القيود و الاوصاف القانونية

اجمالى 29 موضوع فرعي

  • مباشرة أي نشاط من أنشطة التمويل العقاري بدون ترخيص
  • مخالفة المعايير والقواعد المالية المحددة قانوناً عند مزاولة أى من أنشطة التمويل العقاري
  • مخالفة المعايير والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة عند مزاولة أى من أنشطة التمويل العقارى
  • اندماج شركة تزاول نشاط التمويل العقاري مع شركة تزاول نفس النشاط بدون موافقة كتابية من الهيئة
  • توقف شركة للتمويل العقاري عن مزاولة النشاط دون موافقة كتابية من الجهة الإدارية
  • تصفية شركة التمويل العقارى أصولها أو الجزء الاكبر منها أو الاستحواذ على حصص فى رأس مال شركات أخرى بدون موافقة كتابية من الهيئة
  • التصرف في العقار الضامن أو التنازل عن الإيجار أو حق الانتفاع أو ترتيب حق عيني عليه أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله دون موافقة الممول الكتابية
  • عدم إفصاح الممول للمحال له عن أسماء المستثمرين المدينين بالحقوق التي تمت حوالتها وبالضمانات المقدمة منهم
  • عدم إعلان الممول المدين بالرهن
  • عدم إثبات الممول الرهن لدى الجهة المختصة
  • تعامل الممول على الحقوق المحالة أو على أي من الضمانات المرتبطة بها مرة أخرى
  • عدم إثبات الممول تاريخ العقد بسجل تمسكه الهيئة أو إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارتها
  • عدم إلتزام الشركة بتوفر الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة
  • عدم إلتزام الشركة عند حساب مخصصات للتمويل المشكوك في تحصيلها بسياسة المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع المعايير التي تضعها الهيئة
  • عدم إلتزام الشركة بألا يزيد حجم التمويل الذي تحصل عليه عن طريق الاقتراض عن عشرة أمثال حقوق الملكية
  • عدم إلتزام الشركة بألا تقل نسبة الأموال السائلة نقداً وما في حكمها وشهادات الإيداع والادخار البنكية عن (10%) من الالتزامات الجارية
  • عدم إلتزام الشركة بألا تقل نسبة أذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين عن (10%) من الالتزامات الجارية
  • عدم مراعاة الشركة أسس تقييم الأصول وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية المعمول بها
  • عدم إخطار الشركة الهيئة شهرياً بالبيانات الخاصة بعمليات التمويل التي تقوم بها
  • عدم وضع الشركة لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة المخاطر والتعامل مع شكاوى العملاء
  • عدم إحتفاظ الشركة في كل وقت بالمجموعة الدفترية التي تمكن من إعداد مركزها المالي وفقاً لمعايير المحاسبة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة
  • عدم إحتفاظ الشركة بالسجلات والمستندات والمكاتبات لمدة خمس سنوات
  • عدم إلتزام الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائها وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقاتهم الكتابية
  • ممارسة نشاط خبراء التقييم العقاري والوكلاء العقاريين والوسطاء دون القيد بالسجل الذي تعده الهيئة
  • أداء خبراء التقييم أعمال تقييم بغرض التمويل لعقارات مملوكة لهم أو لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو لأحد من تابعيهم أو شركائهم أو من ينوبون عنهم
  • شراء خبراء التقييم عقار قاموا بتقييمه خلال السنوات الثلاث التالية للتقييم
  • استعمال المستثمر أو المستفيد الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لغير سكناه هو وأسرته
  • تصرف المستثمر أو المستفيد فى الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم

عدم إبلاغ الممول المستثمر مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وعند حدوث أي تعديل فيها

تحليل الجريمة

Views: 0