تمويل عقاري

الطعن رقم ٨٦٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان النص في المادة ١٦ من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ على أنه ” إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمرًا بتعيين وكيل عقاري …. وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ … ” ، والنص في المادة ٢٢ من ذات القانون على أن ” يصدر القاضي حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما اتبع من إجراءات يوم البيع …” ، والنص في المادة ٢٤ منه على أن ” لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ، ومع ذلك يجوز لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار، ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة … ” ، كما نصت المادة ٢٧ من القانون ذاته على أن ” تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ” ، مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن ، وأفرد نصًا خاصًا أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني ، ثم يصدر حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن ، والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالًا لقانون إنشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ، والذى ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة ، وإذ لم يرد بتحديدها نص في هذا الباب فيصار إلى نصوص مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة ٢٧٧ من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أن ” تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية – أيًا كانت قيمتها – أمام المحكمة الابتدائية وهو عين ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (٣) من هذا القانون ، ولما كان ما تقدم جميعه ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده تقدم بالطلب رقم (….) لسنة ٢٠١١ تمويل عقاري القاهرة الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة ضد المطعون ضده الثاني لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع العقار المضمون برهن عقاري رسمي موثق برقم (…. د) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٩٩٩ استيفاء لدينه ، وبتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٢ صدر الأمر بتعيين الوكيل العقاري لمباشرة إجراءات البيع ، وبتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٣ أصدر قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بإيقاع البيع على العقار موضوع الأمر ، ومن ثم فإن هذه المنازعة تدخل في عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية ، وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملًا بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزامًا على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذه الحالة مما يتصل بالنظام العام ، أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى عدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة بما ينطوي عليه ذلك من قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٤٨٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

أن المستفاد من نصوص المواد ١ ، ٩ ، ٢١ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤ و١ مكرر ق ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بق ٧ لسنة ١٩٨٥ أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى ، وأن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن الحكم الصادر شأنه أمر التقدير المعارض فيه أنه قضى بإلزام المعارض بصفته بأداء مبلغ مقداره ٢٩٦٧٢٨٠٨٠,٤٧ جنيه حتى ٦ / ٨ / ٢٠١٢ بخلاف ما يستجد من عائد بسيط بسعر ١٤% سنوياً حتى تمام السداد ، وألزمته مصاريف الدعويين ، ومن ثم فإن تقدير الرسوم القضائية عن هذه الدعوى يقتضى أولاً تحديد إجمالى مبلغ الإلزام وهو حاصل جمع المبلغ المقضي به وفوائده حتى تاريخ صدور الصورة التنفيذية في ٥ / ٦ / ٢٠١٧ فلما كانت الفائدة السنوية تساوى حاصل ضرب المبلغ السابق في ١٤% أى مبلغ ٤١٥٤١٩٣,١٨ جنيهاً فيكون إجمالى الفوائد حتى ٥ / ٦ / ٢٠١٧ هو حاصل ضرب المبلغ الأخير في ٥٨ شهراً مقسوماً على ١٢ شهراً أى مبلغ ٢٠٠٧٨٦٠٠,٣٩٨٠٣٣ جنيهاً وبالتالى فإن المبلغ الملزم به يكون حاصل جمع المبلغ الأخير مع مبلغ ٢٩٦٧٢٨٠٧٨,٤٧ بإجمالى مبلغ ٤٩٧٥١٤٠٨,٨٦٨٠٣٣ ويطرح من هذا المبلغ مبلغ أربعة الآف جنيه الأولى فيكون المبلغ ٤٩٧٥١٤٠٨,٨٦٨٠٣٣ جنيهاً مع ضرب هذا المبلغ في ٥% طبقاً لنص المادة الأولى من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ وجمع ناتجه مع مبلغ ١٣٧,٥ جنيهاً فيكون إجمالى الرسوم النسبية المستحقة هو مبلغ ٢٤٨٧٥٠٧,٩٤ جنيهاً ويكون رسم الخدمات بنسبة ٥٠% من هذا المبلغ وهو مبلغ ١٢٤٣٧٥٣,٩٧ جنيهاً فيكون إجمالى الرسمين مبلغ ٣٧٣١٢٦١,٩١ جنيهاً ، ومن ثم يكون قلم كتاب محكمة النقض قام بتسوية الرسم على أساس ما قضى به الحكم الصادر في تلك الدعوى من مبلغ المديونية سالف الإشارة إليه وفقاً للنسب المقررة بمقتضى النصوص المتقدمة منتهياً إلى نتيجة صحيحة ويضحى النعى عليه بالمغالاة في التقدير على غير أساس ومن ثم غير مقبول ولا ينال من ذلك ما أضافه المعارض بسبب النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته لطلبات الخصوم في الدعوى ، إذ الدعوى المبتدأة أقيمت بطلب إسقاط الفوائد المقررة من بنك التعمير والإسكان بموجب عقد تمويل عقارى وألزمه بتقديم كشف حساب لتقدير الفوائد المستحقة وليس بالمطالبة بمبالغ مالية فهو غير صحيح لأن البنك سالف الذكر أدعى فرعياً بطلب إلزام المعارض بصفته بأن يؤدى له مبلغا مقداره ٢٩٦٧٢٨٠٧٨,٤٧ جنيه حتى ٦ / ٨ / ٢٠١٢ بخلاف ما يستجد من عائد بسيط بسعر ١٤% سنوياً حتى السداد ، وهو ما انتهى إليه حكم النقض الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما والذى ألزم المعارض بصفته بالمصاريف في الدعويين .

 

Views: 0