تمثيل الشركة         

الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم التحفظ عليها بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٥ من قِبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كما تمسك وقدم شهادة بأنها مدرجة ضمن الكشوف التى شملها الأمر الوقتى رقم (١) لسنة ٢٠١٨ جنوب القاهرة الصادر بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٨ والخاص بالتحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الاقتصادية المنتمية والمموِلة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين طبقًا للقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨، وتمسك بفقدها لأهلية التقاضى بشأن أموالها وانعقاد الصفة القانونية في التقاضى عنها للمطعون ضده الرابع بصفته المفوض في الإدارة على النحو الثابت بالسجل التجارى للشركة. غير أن      المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردًا بقوله إن تغيير الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا طالما أنها هى المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، رغم أن التحفظ على أموال الشركة يقتضى غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه، ويكون متولى الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضى بشأنها، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومضى في نظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه في بحث مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو إنهائه أو إلغائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وما يستتبعه من إعادة الحق لها في التقاضى بشأنها، وكذا التحقق من استمرار صفة المطعون ضده الرابع في تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعد صدور القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذى تمسك أيضًا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، فإن      فضلًا عما تقدم يكون مشوبًا بقصور يبطله.

   

                  

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، وكان الثابت من السجل التجاري للشركة الأخيرة – المقدم من الطاعن صورته – أن الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً هي إحدى الشركات الشقيقة التابعة لها ، وأن الشركة الأولى تضمن الشركة الأخيرة ومقرهما واحد ويمثلهما ذات الشخص ، فضلاً عن أن البين من مطالعة فواتير الإصلاح المقدمة من الطاعن ، وكذا المبايعة الخاصة بالسيارة موضوع الدعوى والصادرة بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إلى المطعون ضده الثاني بصفته أن كلاً منهم ممهور بالعلامة التجارية للشركتين بالبند أولاً ، وبخاتم يقرأ غبور أوتو ، وكان إيراد اسم الممثل القانوني كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان اسم الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً أو إغفال هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار      الصادر فيها ، وهو المطعون ضده (أ) من البند أولاً بصفته ممثلاً للشركتين آنفتي الذكر، وأن العلاقة التعاقدية قائمة بين الطاعن وبينه بهذه الصفة ، ومن ثم تتوافر الصفة في اختصامه في الدعوى ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم تأسيساً على انتفاء صفة المطعون ضده (أ) من البند أولاً في الدعوى ، وانعقاد الصفة فيها للمطعون ضده (ب) من البند أولاً ، وأن إدخال الأخير في الدعوى تم بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ بعد مضي عام من تاريخ شراء الطاعن للسيارة المبيعة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

لئن كانت التركة منفصلة شرعًا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة إلا أنها – أى التركة – تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفىَ بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن بنك … قد تدخل هجوميًا في الدعوى واختصم الطاعنين – مع آخرين – بوصفهما من ورثة العميل “المدين” وطلب البنك – بالإضافة إلى إلزام الشركة والشريكين المتضامنين فيها – إلزام التركة ممثلة في أشخاص الورثة بالدين محل النزاع، فإن      المطعون فيه إذ قضى بإلزامهما بهذه الصفة بالمبلغ المحكوم به يكون موجهًا ضد التركة دون أشخاص الورثة أو أموالهم الخاصة، ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة إذ إن بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ      واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والإلزام به .

   

                  

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن الواقع المطروح في الدعوى أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٣ / ١٩٨١ استأجرت الشركة الطاعنة من مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع بقصد استعمالها مكتب لمزاولة نشاط أعمال التأمين على الحياة ، وكانت الطلبات فيها      بإخلائها للترك ، وكان البين من مدونات      المطعون فيه سماع أقوال شاهدَي المطعون ضدهم – ورثة المؤجر – فقط ، والتي اقتصرت على تركها للعين المؤجرة شاغرة والانتقال لمقر جديد للشركة ، وكان مجرد عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حِرفي لفترة طالت أم قصرت لا يُعد سبباً من أسباب الإخلاء ، مادام المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته قِبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة والتي جاءت الأوراق خالية مما يخالفه ، كما وأن الخطاب الموجه من الشركة الطاعنة إلى مورث المطعون ضدهم – المؤجر – بتقديم عرض مالي مقابل تركها العين المؤجرة إليه فهو غير صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الممثل القانوني لها ؛ ومن ثم فلا يُرتب أثره القانوني في حق الشركة ؛ لصدوره من غير ذي صفة ، فضلاً عن أن ذلك الخطاب لا يُعد تنازلاً بمعناه القانوني ؛ لعدم احتوائه على اتفاق طرفيه يتعهد فيه المستأجر بإخلاء العين المؤجرة في ميعاد معين بانتهائه تنتهى العلاقة الإيجارية ويُصبح شاغلاً للعين بدون سند ؛ ومن ثم فلا يُعد تعبيراً صريحاً أو ضمنياً عن إرادة المستأجر يُستفاد منه تخليه عن العين المؤجرة ، الأمر الذى يُرتب قانوناً تخلُف الترك بعنصريه المادي والمعنوي في الأوراق بما يوجب رفض الدعوى ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٣ / ١٩٨١ وإخلاء وتسليم العين المؤجرة تأسيساً على اطمئنانه لأقوال شاهدَي المطعون ضدهم – ورثة المؤجر – والخطاب الموجه من فرع الشركة الطاعنة لمورثهم بطلب عرض مادي لترك العين المؤجرة إليه مُستخلصاً من ذلك توفر الترك بعنصريه المادي والمعنوي ، ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء ، وكان ما حصله      المطعون فيه على هذا النحو لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يُفيد – حتماً وبطريق اللزوم – توفر الترك بعنصريه المادي والمعنوي في جميع الأحوال على النحو سالف البيان ؛ مما يُعد منه ذلك تحريفاً لأقوال الشهود والمستندات والخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

   

                  

الطعن رقم ٦٧٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان البين من مدونات      الصادر في الدعوى رقم ٦٣١٦ لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى شمال القاهرة أن مورث الطاعنين أقام تلك الدعوى ضد المطعون ضده الأول – البائع للمطعون ضده الثانى – بطلب      ببطلان عقد البيع المشهر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ مرسى مطروح دفع فيها الأخير بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على أن مورثهم فقد صفته كممثل قانونى لشركة سبيك للإنشاءات بوفاته ، قضت المحكمة برفض الدفع ، على سند من أن الثابت من بنود عقد شركة التضامن سيبك للإنشاءات المؤرخ ٧ / ٨ / ١٩٨٩ بالبند الحادى عشر أنه إذا توفى أحد الشركاء قبل حلول أجل انتهاء الشركة لا تنحل وإنما يستمر وجودها مع ورثة الشريك المتوفى وعليهم انتداب واحد منهم لاستعمال حقوقه في الشركة ولم يتم تعديل هذا البند بكافة التعديلات المتتالية على عقد الشركة فيما جاء بالبند (١٠) ، البند (٦) أن عقد الشركة يجدد من تلقاء نفسه طالما لم يمانع أحد الشركاء في ذلك وبنفس بنود العقد هذا ، ولما كان ورثة المدعى ” الطاعنين ” يحلون محله في الشركة طبقاً لبنود عقد الشركة فمن ثم يكون لورثة المدعى ” الطاعنين ” نفس المركز القانونى في الشركة لمورثهم لاسيما وأنه لم ينازع أى من الشركاء المتضامنين في ذلك وتستمر الشركة رغم وفاة مورثهم وتحل الورثة محله في الشركة وانتهى      إلى أن لهم ذات الصفة والمصلحة التى كانت لمورثهم وقضت في موضوع الدعوى ببطلان عقد البيع المشهر محل النزاع بحكم استأنفه الأطراف بالاستئنافات أرقام …. ، …. ، …. لسنة ١١ ق ، وبتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٨ قضت بتأييد      المستأنف بشأن بطلان المشهر المشار إليه . طعن الطاعنان الأول والثانى على هذا      بطريق النقض بالطعون أرقام …. ، …. ، …. لسنة ٧٨ ق ، وبتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٠ قضى فيها بنقض      المطعون فيه والإحالة بمحل كل خصم استأنفه أمام محكمة الاستئناف وبتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٢ قضى بتأييد      المستأنف وتم الطعن عليه بالطعون أرقام ١٢٦٨٣ ، ١٢٩٧٧ ، ١٢٩٧٨ لسنة ٨٢ ق ، وقضت المحكمة في الطعن الأخير بنقض      المطعون فيه نقضاً جزئياً بإبطال عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ والتأييد فيما عدا ذلك ، ومن ثم فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به في شأن صفة الطاعنين في تمثيل شركة سبيك للإنشاءات خلفاً لمورثهم ، وإذ قضى      المطعون فيه – في الاستئناف محل الطعن الماثل – بعدم جواز استئناف الطاعنين تأسيساً على أنه لا صفة لهم في تمثيل شركة سبيك للإنشاءات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ١٧٣٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها مختصمة جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، وكان إيراد هذا الاسم كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان الممثل القانونى له لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقى في الدعوى الذى تنصرف إليه آثار      الصادر فيها ، وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر، فإن النعى عليه في هذا الشأن ( بمخالفة القانون ، إذ قضى بإلزام الطاعن الثانى بصفته – رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة – برد المبلغ المقضي به رغم انعدام صفته في الدعوى ، إذ إن هيئة المجتمعات العمرانية هى صاحبة الصفة ويمثلها الطاعن الأول بصفته ) يكون على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٨٣٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام دعواه الفرعية ابتداءً ضد مورث الطاعنين …. …. …. …. بصفته الممثل القانوني لشركة …. …. … وشركاه ( … … … ) وعن شركة ( … … … ) بطلب إلزامه بصفته الممثل القانوني للشركتين بدفع مبلغ المديونية المستحق على الشركتين استناداً إلى العقدين المبرمين بينه بصفته الممثل القانوني للشركتين وبين البنك ، بما لازمه انصراف آثار محل العقد إلى الشركة دون ممثلها القانوني . إذ إن المقصود والمعنى بالخصومة هو أن تؤدى كل شركة الدين الناشئ عن العقد إلى البنك الدائن ، ولا يسأل الممثل القانوني للشركتين في ذمته المالية الخاصة عن الدينين الناتجين عن الالتزامات المترتبة عن العقدين محل الدعوى ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محله في تمثيل الشركتين ، ومن ثم فلا يجوز اختصام ورثته من بعده في هذه الخصومة طالما أن أياً منهم لم يصبح ممثلًا قانونيًا للشركة لاتحاد مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفاتهم ورثة الممثل القانوني للشركتين المدينتين في الدعويين الأصلية والفرعية وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن العقدين سالفى البيان فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ١٧١٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المقرر أنه إذا لم يعين مديرٌ لشركة التضامن، سواء في عقد تأسيسها أو بمقتضى اتفاق لاحق، كان لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الأصلية رُفعت من البنك المطعون ضده الأول على الممثل القانونى لشركة أبناء فتحى عطا الله لوقا وشركاه وسمتها التجارية شركة “ماتكو لتحويل وطباعة الورق” ويمثلها الشريكان المتضامنان أشرف وجمال فتحى عطا الله لوقا. وكان الأخير وبصفته شريكًا بالشركة ذاتها قدم لمحكمة الموضوع صحيفة إدخال خصمين جديدين هما شريكه / أشرف فتحى عطا الله عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا على ابنتيه وبصفته ضامنًا متضامنًا لشركة “ويك تاك مصر”، والسيدة / منال سامى كامل فانوس عن نفسها وبصفتها الممثل القانونى لشركة منال سامى كامل وشركاها “ويك تاك مصر”، كما أقام دعوى فرعية بطلب      إلزام الأخيرة بشخصها وبصفتها أن تؤدى للبنك المطعون ضده الأول مبلغ ٠٠٠‚٦٠٠‚٣ جنيه دون أى التزام على الشركة المدعية فرعيًا في هذا الخصوص وببراءة ذمة الشركة في حدود ذلك المبلغ وكذلك بإلزام المدعى عليه فرعيًا ثانيًا – أشرف عطا الله – بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على ابنتيه بما جاوز ذلك المبلغ. وكل ذلك يقطع بأن الدعوى الفرعية المرفوعة منه بهذه الصفة هى في حقيقتها موجهة من الشركة باعتبارها شركة تضامن لها شخصيتها المستقلة عن شخص مديريها، وأنها هى الأصيلة والمقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثليها، وقد ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الدعوى الأصلية وفى صحيفة الإدخال والدعوى الفرعية، وخلت الأوراق مما يثبت أن للشركة مديرًا أجنبيًا عنها، ومن ثم تكون لهذا الشريك الصفة والمصلحة في تمثيل الشركة في الدعوى الأصلية، وكذلك في الدعوى الفرعية المقامة منه بطلب      ببراءة ذمة الشركة من مبلغ ٠٠٠‚٦٠٠‚٣ جنيه وهو جزء من المديونية التى يطالب بها البنك المطعون ضده الأول الشركة المذكورة في الدعوى الأصلية، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى الفرعية.

   

                  

الطعن رقم ٥٢٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن التعويض المادي الموروث الذي تطالب به المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها في الدعوى محل الطعن الماثل قد سبق القضاء به في الدعوى رقم …. مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقمى …. ، ….. ق القاهرة ومن ثم فإن القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث في الدعوى السابقة يكون قد حاز حجية بالنسبة لباقى الورثة ومن بينهم المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها . وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث لسابقة الفصل فيه بقالة أن      السابق لا يمنع من لم يكن خصماً من الورثة فيه من المطالبة في دعوى لاحقه بتقدير تعويض يزيد عما حكم به لغيره من الورثة في الدعوى السابقة وقضى بالزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها تعويضاً موروثا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ٤٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٠

إذ كان النزاع المطروح ناشئاً عن قيام الوحدة المحلية لحى غرب شبرا الخيمة بمطالبة الشركة المطعون ضدها بإيجار الأرض التي في حيازتها وتبغى الشركة براءة ذمتها منه فإن الطاعن الثانى يكون هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير أمام القضاء (ويمثل مدير الحجز الإدارى بالحى كما أن الطاعن الأول يمثل مصلحة الأملاك بالمحافظة) ويضحى الطعن بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع – غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة

   

                  

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذ اختصمت في شخصه تكون هى الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية .

   

                  

الطعن رقم ١١١٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير” مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته مدير فرع الشركة بأسوان ، ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٦١٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت في شخصه تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية .

   

                  

الطعن رقم ٧٤٣٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت بأن … … … لا يُمثلها وقت إبرام العقد محل التداعى وأن الممثل القانونى لها طبقاً لسجلها التجارى إبان تلك الفترة هو … … … وقدمت دليلاً على ذلك صورة غير مجحودة من السجل غير أن      المطعون فيه بعد أن أحال الاستئناف إلى التحقيق خلُص إلى أن … … … هو صاحب الصفة في التوقيع عن الشركة الطاعنة مستنداً في ذلك إلى ما صرح به في أسبابه من أن شاهدى المطعون ضده شهدا بأن الأخير هو الذى سلم العقد للمطعون ضده وذيله بخاتم الشركة في حين أن أحداً من الشهود لم يقُل بهذا ، فضلاً عن مخالفة ذلك لما ثبت بالسجل التجارى للشركة الطاعنة من أن ممثلها وصاحب الصفة في التوقيع عنها إبان فترة التعاقد هو – … … … – وأن … … … والذى ورد اسمه بصدر العقد محل الطعن كممثل للشركة في التعاقد زالت عنه هذه الصفة في .. / .. / …. أى في تاريخ سابق على التعاقد ، ومن ثم فإن      المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وهو ما حجبه عن الرد على دفاع الشركة الطاعنة بما يواجهه بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

   

                  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

الدفع ببطلان إجراءات الخصومة لزوال صفة الولى الطبيعى الذى كان ماثلاً في الخصومة بعد بلوغ القصر سن الرشد … غير مقبول ، ذلك بأن هذا الدفع مقرر لمن شرع لحمايته وهو القاصر الذى بلغ رشده ومن ثم فلا يجوز لغيره التمسك به وبالتالى لا يقبل من الشركة المدعى عليها التحدى به فضلاً عن أن استمرار الولى في الخصومة رغم زوال تلك الصفة عنه أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك يجعل منه نائباً اتفاقياً وتستقيم بذلك إجراءات الخصومة صحيحة مبرأة من عيب البطلان .

   

                  

الطعن رقم ١٦٦٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

إذ كان رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، وإذ اختصمت المطعون ضدها الأولى المطعون ضده الثانى رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ بصفته مع الطاعنة للحكم عليه بالمستحقات المطالب بها رغم أنه لا صفة له في تمثيل الشركة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع ، ولأن هذا التعدد في الخصومة لا يعدو ان يكون تعدداً صورياً وأن الطاعنة هي المعنية بالخصومة وتنصرف إليها آثار      الذى يصدر فيها إيجاباً أو سلباً وإذ كانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق بالمطعون ضده الثانى – بصفته – فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٦٣٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

ولما كان رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، وإذ اختصم المطعون ضده الأول المطعون ضده الثانى – رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ بصفته مع الطاعنة للحكم عليه بالمستحقات المطالب بها رغم أنه لا صفة له في تمثيل الشركة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع ، وكان هذا التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعددا صوريا ذلك أن الطاعنة هي المعنية بالخصومة وتنصرف إليها آثار      الذى يصدر فيها إيجابا و سلبا ، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق بالمطعون ضده الثانى – بصفته فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول

   

                  

الطعن رقم ١٠٠٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٢٧

إذ كان البين من      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه أن أرض التداعى تم الاستيلاء عليها بدون سند من القانون لصالح شركة مياه الشرب والصرف بمحافظة الغربية وأنه وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ – بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية – فإن الأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب عليها من حقوق وما عليها من التزامات أناط المشرع هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها الذى ينوب عنها قانوناً وبالتالى فإن المطعون ضده الرابع بصفته ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحى ومياه الشرب ) يكون هو صاحب الصفة في الدعوى ويكون هو وحده المسئول عن الأفعال التى قامت بها الشركة المطعون ضدها الأخيرة لصالحه وتعويض الأضرار الناجمة عن ذلك وإن خالف      المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصفتيهما( محافظ الغربية – ورئيس الوحدة المحلية – لمركز ومدينة زفتى ) بأداء التعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ١٢٣٢٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

إذ كان النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٤ بشأن إنشاء شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى على أنه ” يحدد النظام الأساسى اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة ورئيسه والمدير العام ……. ” وإذ نصت المادة ” ٢٠ ” من النظام الأساسى للشركة الطاعنة الصادر بقرار مجلس الرئاسة رقم ٨ لسنة ١٩٧٤ على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة لدى الغير وأمام القضاء ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسئولياته ” فإن مفاد ذلك أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء دون مدير عام الشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت بصحيفة الطعن بالنقض أنه مرفوع من ……. بصفته مدير عام الشركة الطاعنة رغم أنه لا صفة له – وفقاً لما سلف – في تمثيل الشركة أمام القضاء ومن ثم يضحى الطعن مرفوع من غير ذى صفة ولا يغير من ذلك تقديم المحامى الموقع على صحيفة الطعن صورة رسمية من التوكيل الرسمى العام رقم ٥٨٥ / أ لسنة ٢٠٠٥ توثيق الشرطة العسكرية بالإسكندرية والصادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة لكون الطعن مرفوع من مدير عام الشركة الطاعنة والذى لا صفة له في رفع الطعن ومن ثم يتعين      بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .

   

                  

الطعن رقم ٢٥٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

إذكان أن النص في المادة ٢١ من القرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن ” يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة قرين كل منها (١) بدلات تمثيل للوظائف الرئيسية (٢) بدلات تقتضيها طبيعة عمل الوظيفة (٣) بدلات إقامة للعاملين بمناطق ٠٠٠ (٤) بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينه أو بسبب أداء مهنة معينة ٠٠٠ ” والنص في المادة ٢٠ / ٤ من القرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن ” ٠٠٠٠ كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التى يقررها المجلس ” يدل على أن رئيس الجمهورية هو المختص بتقرير البدلات المهنية وغيرها للعاملين بالدولة في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة بالقرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ٦١٩ لسنة ١٩٧٥ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصاته ، ونص في البند (٢٩) منه تفويض رئيس مجلس الوزراء في الاختصاص المنصوص عليه في المادة ٢١ من القرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ سالفة البيان ، ومن ثم فإنه يسرى على العاملين بالشركة الطاعنة الأحكام الخاصة بالبدلات التى يصدر بها قرار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فإذا لم يصدر أياً منهما قراراً في هذا الخصوص أو أصدر قراراً تم إيقافه أو إلغاؤه فلا يحق للعاملين بهذه الشركة المطالبة بهذا البدل

   

                  

الطعن رقم ١٤٧٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

لم يتضمن ” القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ” حلول الشركات القابضة محل الشركات التابعة والتى تتخذ شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مار الذكر بما مؤداه أن الشركة القابضة وإن حلت محل هيئة القطاع العام وامتلكت عدد من أسهم الشركة التابعة – لا يقل عن نسبة ٥١% بموجب الفقرة الأولى من المادة الأخيرة – إلا أنها لا تشاركها التزاماتها لأنها لم تحل محلها إذ لكل منهما شخصية اعتبارية وذمة ومالية وميزانية مستقلة عن الأخرى، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشيك سند الدعوى صادر من الشركة المطعون ضدها الثانية لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى ومن ثم فإن الالتزام بسداد قيمته يقع في ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية المدينة بموجبه دون الشركة الطاعنة التى لا تلتزم بالوفاء بالتزامات الشركات التابعة لها ومن بينها الشركة المطعون ضدها الثانية كما أنها لم تكن طرفاً في إصدار الشيك سند مديونية هذه الأخيرة ، كما خلت الأوراق مما يثبت التضامن بينهما في سداد قيمته . وإذ خالف      المطعون فيه ذلك النظر وجرى في قضائه على أن الشركة الطاعنة – القابضة – قد حلت محل الشركة المطعون ضدها الثانية وأصبحت هى المسئولة عن دينها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ١٧٧٧٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

إذ كان البين من الأوراق أنه قد سبق القضاء بتعويض عن الضرر الموروث عن وفاة مورثهم (المطعون ضدهم) في الدعوى المشار إليها، فمن ثم يحوز ذلك      حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض عن الضرر الموروث في الدعوى المطروحة، بما كان لازمه على      المطعون فيه أن يمتنع عن إعادة النظر فيه، وإذ لم يلتزم      هذا النظر، وقضى برفض دفاع الشركة الطاعنة بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث لسابقة الفصل فيه، وبإعادة تقديره، وألزم الشركة الطاعنة به، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.

   

                  

الطعن رقم ١٠٢٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” تؤسس شركة قابضة ، تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ….. ” والنص في المادة الثالثة من ذات القرار على أن ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة ، ….. ، الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية ” ، والنص في المادة الخامسة من هذا القرار على أن : ” تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار ، الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية …. ” ، مفاد ذلك ، أن تحويل الهيئة العامة إلى شركة تابعة ، لا ينال من صفتها في الدعوى المتعلقة بالحقوق والالتزامات ، التى تؤول إلى هذه الشركة بمقتضى هذا التحويل .

   

                  

الطعن رقم ٥٢٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” تؤسس شركة قابضة ، تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ….. ” والنص في المادة الثالثة من ذات القرار على أن ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة ، ….. ، الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية ” ، والنص في المادة الخامسة من هذا القرار على أن : ” تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار ، الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية …. ” ، مفاد ذلك ، أن تحويل الهيئة العامة إلى شركة تابعة ، لا ينال من صفتها في الدعوى المتعلقة بالحقوق والالتزامات ، التى تؤول إلى هذه الشركة بمقتضى هذا التحويل .

   

                  

الطعن رقم ١٣٣٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

إذ كان      المطعون فيه هذا النظر وأهدر حجية      الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى جنوب القاهرة واستئنافيها رقمى ٠٠٠ ، ٠٠٠ لسنة ١٢٢ ق القاهرة فيما قضى به من تحديد قيمة التعويض الموروث بما يمنع من إعادة النظر في الدعوى الحالية – ولو لم تكن المطعون ضدها ممثلة فيها – ورفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم جواز نظر المطالبة بالتعويض الموروث لسابقة الفصل فيه في الدعوى سالفة البيان بقالة أن المطعون ضدها لم تكن خصماً فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مفاد القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في مواده ١ ، ٢ ، ١٠ والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في المادة (٨٥) أن المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة المصرية للاتصالات أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئون الشركة . لما كان ذلك ، وكان مورث الطاعنين قد اختصم رئيس الشركة المصرية للاتصالات – فرع المنصورة بصفته ” المطعون ضده الثانى ” مع المطعون ضده الأول ” رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بصفته ” للحكم عليهما بإلغاء قرار إنهاء خدمته والتعويض عنه رغم أن لا صفة له في تمثيل الشركة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع لأن المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء وهو المعنى بالخصومة وتنصرف إليه آثار      الذى يصدر فيها ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثانى يكون غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط حق المطعون ضدهم المضرورين في المطالبة بالتعويض لإقامتهم الدعوى الماثلة بعد مضى ثلاث سنوات من صيرورة      الجنائي باتاً وتمسكت بأن أياً منهم لم يدعِ مدنياً أمام المحكمة الجنائية في الجنحة رقم … لسنة ١٩٩٩ مركز الصف ، وكان البين من الشهادة على نحو ما أورده      بمدوناته أن      الجنائي الذى قضى بإدانة المتهمين وألزمهم بالتعويض المؤقت في الاتهام المسند إليهم عن واقعة قتل وإصابة خطأ مما مفاده تعدد المضرورين من الحادث وأنه لا يفيد على وجه القطع أن أياً من المطعون ضدهم كانوا طرفاً في تلك الدعوى ، فإن      المطعون فيه إن خلص إلى أنهم كانوا ممثلين فيها ورتب على ذلك تغيير مدة التقادم المسقط لحقهم قبل المؤمن لديه فلا تتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت صدور      بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة دون أن يتحقق من أن المضرورين المذكورين خصوماً في الدعوى المدنية التبعية ، فإنه يكون ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

   

                  

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

إذ كان      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه قد استخلص سائغاً وفى نطاق سلطته في فهم الواقع توافر الصفة القانونية لممثل الشركة المطعون ضدها في رفع الدعوى الطعين حكمها من أنه رئيس مجلس إدارتها وهو الممثل القانونى لها وقد أضيفت إليه صفة المصفى الاختيارى وله كافة الصلاحيات في تمثيل الشركة أمام كافة المحاكم في كافة درجات التقاضى وفقاً لما هو ثابت بالبيان التعريفى للشركة المطعون ضدها بسجل الشركات بميلانو والمرفق بالأوراق ورتب      على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة وكان هذا الذى انتهى إليه سائغاً ويكفى لحمله فإن النعى عليه بما ورد بسبب النعى يضحى على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

أنه متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها وكانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير .

   

                  

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

المقرر وفقاً لنص المادة ٥٣٣ من القانون المدنى بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين انتهائها ، وكان مدير الشركة يعتبر وفقاً للمادة ٥٣٤ مدنى في حكم المصفى حتى يتم تعيين مصفى للشركة .

   

                  

الطعن رقم ١٤٦٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦

أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ – بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام – أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد أقاما دعواهما المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء لعين النزاع ، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى هى المستأجرة لتلك العين بموجب ذلك العقد ومن ثم يمثلها رئيس مجلس إدارتها وهو المطعون ضده الأول بصفته ، كما أن الشركة واضعة اليد عليها يمثلها المطعون ضده الرابع بصفته ، ومن ثم فلا صفة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .

   

                  

الطعن رقم ٣٨٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكم النقض – أنه إذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي فلا يجوز القضاء به مرة أخرى بطريق آخر من الورثة ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التى صدر فيها معاودة مطالبة الشركة المؤمنة بالتعويض الموروث الذى سبق القضاء به في الدعوى السابقة المرفوعة من أحد الورثة باعتبار أن الوارث الذى يطالب بحق للتركة يعد ممثلاً للورثة فيما قضى به لها

   

                  

الطعن رقم ١٢٨٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

إذ كان      المطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر حجية      الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى جنوب القاهرة واستئنافيها رقمى ٠٠٠٠ لسنة ١٢١ ق ، ٠٠٠ لسنة ١٢٢ ق القاهرة فيما قضى به من تحديد قيمة التعويض الموروث بما يمنع من إعادة النظر في الدعوى الحالية – ولو لم يكن المطعون ضدهما متمثلين فيها – وأيد      المستأنف فيما قضى به من تعويض موروث دون أن يعرض للدفع المبدى من الشركة الطاعنة سالف البيان ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئيا في خصوص ما قضى به من تعويض موروث .

    

                  

الطعن رقم ١١٢٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢١

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداء على شركة التأمين الأهلية ، وأثناء نظرها أمام محكمة الاستئناف اندمجت هذه الشركة في الشركة الطاعنة ، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٠ – والمنشور بالوقائع المصرية في العدد رقم (٢) بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١١ – والذي نص على تحويل وثائق تأمين الممتلكات والمسئوليات ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التأمين الأهلية إلى الشركة الطاعنة (مصر للتأمين) ، ومن ثم تكون الأخيرة هي صاحبة الصفة وحدها في تمثيل الشركة المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، باعتبار أنها الشركة الدامجة ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة (الدامجة) قد حضرت بوكيل عنها ، أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٦ / ٢ / ٢٠١٤ وقدم مذكرة ، دفع فيها ببطلان تقرير الخبير المودع أمامها لمباشرة الإجراءات في غيبتها ، لعدم تصحيح شكل الدعوى باختصامها أمام محكمة الاستئناف ، وإذ كان البين من الأوراق أن الخبير المنتدب قد باشر المأمورية وأودع تقريره ، بعد أن زالت صفة شركة التأمين الأهلىة في التقاضي ومن يمثلها باندماجها في الشركة الطاعنة ، ودون أن تختصم الأخيرة في الاستئناف ، مما لا تكون معه الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون ، من تاريخ صدور قرار الاندماج المذكور ، ويترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله ، ومنها أعمال الخبير المنتدب ، وتقريره الذي أعده بناءً عليها ، وكذلك بطلان      المطعون فيه المؤسس على هذا التقرير .

   

                  

الطعن رقم ٢٢٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركات المساهمة – مالم تحدد سلطاته – يعتبر وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء ، ولا يعد بالتالى من العاملين بها .

   

                  

الطعن رقم ٢٥٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٢٠

إذ كان الثابت أن النزاع المطروح ناشئاً عن قيام الوحدة المحلية بحى شرق الإسكندرية بمطالبة الشركة التى يمثلها المطعون ضده بصفته برسوم محلية تبغى الشركة براءة ذمتها ورد غير المستحق منها . فإن الطاعن الأول – رئيس حى شرق الإسكندرية – يكون هو وحده صاحب الصفة دون غيره في تمثيل وحدته المحلية في خصومة الدعوى الماثلة ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد      الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعن الثانى مع الطاعن الأول بصفته برد المبلغ المقضي به بالرغم من أن الأخير هو الذى يمثل الحى في مواجهة الغير وأمام القضاء ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

   

                  

الطعن رقم ٩٣٤٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٧

إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما – مديرا فرع الشركة بالمنيا – ويكون اختصام الأخيرين في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٤٣٥٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

المقرر أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها باعتبارها الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير.

   

                  

الطعن رقم ١٦٤٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

المقرر أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها باعتبارها الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير.

   

                  

الطعن رقم ٢٢٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن هذه الشخصيات الاعتبارية التي أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة ، هي في حقيقة الواقع مملوكة للدولة ، لأنها تابعة للشركة القابضة ، وأن وزير الكهرباء والطاقة ، هو الذي يرأس جمعيتها العمومية ، كما أن الشركة القابضة هي المالكة لكل الشركات المتفرعة عنها ، مما مفاد ذلك، أن كل هذه الشركات وكذلك وحدات      المحلي، ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة ، وأعطت لها الشخصية الاعتبارية ، لكي تستعين بها في إدارة هذا المرفق ، بقصد إحكام سيطرتها عليه .

   

                  

الطعن رقم ٢٢٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن هذه الشخصيات الاعتبارية التي أنشأتها الدولة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة ، هي في حقيقة الواقع مملوكة للدولة ، لأنها تابعة للشركة القابضة ، وأن وزير الكهرباء والطاقة ، هو الذي يرأس جمعيتها العمومية ، كما أن الشركة القابضة هي المالكة لكل الشركات المتفرعة عنها ، مما مفاد ذلك، أن كل هذه الشركات وكذلك وحدات      المحلي، ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة ، وأعطت لها الشخصية الاعتبارية ، لكي تستعين بها في إدارة هذا المرفق ، بقصد إحكام سيطرتها عليه .

   

                  

الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ سنة ١٩٨١ مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . وإذ كان ذلك ، فإن الطاعن بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته – مدير فرع شركة مصر للتأمين بالمنيا – ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٤٢٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

أنه يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنباً لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانونى للتفليسة دون أن يكون للأخير الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التى أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذى أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل الشركة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها . وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر ، وقضى في موضوع الالتماس بعد اختصام أمين التفليسة ومباشرته الإجراءات على أساس توافر الصفة له بعد إشهار إفلاس المطعون ضده الاول والذى أقتصر دوره على إقامة الدعوى ، فإن النعى على      بما سلف ( قبول الالتماس ضد المطعون ضده الأول رغم شهر افلاسه ) يكون على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ١٣٧٥٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم عقد تأسيسها الذى نعت على      بأنه فصل في النزاع خلافاً له وذلك حتى تتحقق المحكمة من صحة ما تنعاه وسلامة تطبيق      المطعون فيه للقانون وما إذا كان من أصدر التوكيل للمحامى الذى وكل من رفع الدعوى ذو صفة في تمثيلها أمام القضاء حسبما ورد بنعيها من عدمه ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد ذلك يكون النعى ( بمخالفة      للعقد الذى أعطى الصفة في تمثيل الشركة لأربعة مديرين من بينهم المدير الذى أصدر الوكالة للمحامى مباشر الدعوى ) عارياً عن دليله .

   

                  

الطعن رقم ١٥٣٩١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أنه قد سبق القضاء بتعويض عن الضرر الموروث عن وفاة المرحومة / ….. في الدعوى المشار إليها فمن ثم يحوز ذلك      حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض عن الضرر الموروث في الدعوى المطروحة بما كان لازمه على      المطعون فيه أن يمتنع عن إعادة النظر فيه، وإذ لم يلتزم      هذا النظر وقضى بإلزامها بالتعويض الموروث عن وفاة المرحومة / …… فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

   

                  

الطعن رقم ١٠٧٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

أنه فيما يتعلق بإدارة شركات التضامن إذا لم يعين في عقد تأسيسها مديراً لها حق لكل شريك متضامن إدارتها وتمثيلها أمام القضاء . وإذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٩٩ أن الشركة المصرية الدولية لإدارة الفنادق والمنشآت السياحية هى الشركة المشتريه للعائمة النيلية وهى وفق الثابت بالأوراق شركة تضامن لها شخصيتها المعنوية المستقلة ويمثلها في العقد الطاعنون بصفتهم الشركاء المتضامنون فيها والذين لم يقدموا ما يثبت أن الشركة المذكورة يديرها المطعون ضدهما الثانى والثالث مجتمعين أو منفردين أو أن لها مديراً أجنبياً عنهم فإنه يكون لأى من الطاعنين تمثيلها أمام القضاء ويكون حضور الطاعن الأول بجلسة ٨ / ٦ / ٢٠٠٩ أمام المحكمة الإبتدائية وفق ما هو ثابت ب     الإبتدائى وإبدائه دفاعه وطلباته ، قد تحققت به المواجهة بين الخصوم في الدعوى وهو ما تنعقد به الخصومة .

   

                  

الطعن رقم ١٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

أن الشركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها وإذ اختصمت في شخصه تكون هى الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية ودون الشركاء فيها .

   

                  

الطعن رقم ٧٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن التعويض المادى الموروث المقضي به لمورثى المطعون ضدهم عدا الأخيرة في الدعوى التى صدر فيها      المطعون فيه ، قد سبق القضاء به في      الصادر في الاستئنافات أرقام … ، …. ،…… لسنة ٥٧ ق الإسكندرية مأمورية دمنهور لصالح المطعون ضدها الأخيرة عن نفسها وبصفتها ، مما يكون      في شأنه قد حاز قوة الأمر المقضي ، مما يمنع من إعادة النظر فيه في الدعوى المطروحة المقامة من مورثى المطعون ضدهم سالفى الذكر . وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

   

                  

الطعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين تزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذى يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه      كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذى صفة .

   

                  

الطعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

المقرر أن تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها هذا الإجراء وقبل صدور حكمها الفاصل في النزاع ، إذ بصدور هذا      يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع اجراء التصحيح .

   

                  

الطعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

إذ كانت الدعوى الابتدائية قد أقيمت ابتداء من المطعون ضده الثانى بصفته الممثل القانونى للشركة حال أن الأخيرة قد عين لها مصفٍ قضائى في تاريخ سابق على إقامته لدعواه المذكورة ، وإذ لم يتم تصحيح تلك الصفة أمام محكمة أول درجة حتى أصدرت حكمها فإنها تكون قد أقيمت من غير ذى صفه ولا يغير من ذلك أن يتم تصحيح الشكل أثناء تداول الاستئناف ، ذلك أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة التى صدر فيها      المستأنف ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

   

                  

الطعن رقم ٥٩١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

أن قوة الأمر المقضي لا تلحق من      إلا ما يكون قد قضى به في منطوقة في نطاق ما كان مطروحاً على المحكمة من طلبات . لما كان ذلك ، وكان      المطعون فيه قد قضى في منطوقه بالنسبة لمصروفات الدعوى الأصلية بإضافتها مؤقتا على عاتق التصفية ومن ثم فإن النعى عليه بأنه الزمه بالمصروفات يكون على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٥٩١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين وذلك كنص المادة ٥٣٣ من القانون المدنى فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذى يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها . لما كان ذلك ، وكان الطعن قد رفع على رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للاستثمار السياحى والعقارى والصناعى وذلك بعد حلها وتعيين مصفى فإنه يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .

   

                  

الطعن رقم ١٦٥٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصحيفة الطعن بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقم …. لسنة ….. مدنى جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمى …. ، …. سنة … ق القاهرة وأرفقت ضمن حافظة مستنداتها المقدمة أمام محكمة النقض صورة لكل من هذين     ين ثبت منهما أنه قد سبق القضاء بتعويض موروث لتركة المرحوم / …………….. بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه يوزع على الورثة ومن بينهم المطعون ضدها طبقاً للفريضة الشرعية ، وإذ كان هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام ويجوز لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيه من الأوراق ، وكان      المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ ثلاثين ألف جنيه كتعويض موروث عن ذات المورث سالف الذكر رغم سبق تقريره والقضاء به ب    ين سالفى البيان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون

   

                  

الطعن رقم ١٦٤٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

إذ كان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الطاعنة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها، وإذ اختصم المطعون ضده ( رئيس قطاع الشركة فرع بورسعيد ) مع الطاعنة للحكم عليهما بإلزامهما بأن يؤديا له الفروق المالية المستحقة في تعويض الإحالة للمعاش المبكر رغم أنه لا صفة له في تمثيل الشركة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع ، وكان هذا التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعددا صورياً ذلك أن الطاعنة تمثله وهى المعنية بالخصومة وتنصرف إليها آثار      الذى يصدر فيها إيجاباً أو سلبا وتنفيذه مما لا يلزم معه اختصامه في الطعن بالنقض .

   

                  

الطعن رقم ٨٩٥٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما – عدا القاصرة … – كانا قد أقاما الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠١ مدنى جنوب القاهرة – الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر والثانية عن نفسها – على الشركة الطاعنة بطلب      بإلزامها بأن تؤدى إليهما تعويضاً عن الأضرار الأدبية والموروثة من جراء موت نجلهما في ذات الواقعة وركونا لذات السبب في الدعوى المطروحة ، وقضى فيها لصالحهما بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليهما تعويضاً أدبيا وموروثاً مقداره – بعد تعديله بالزيادة ب     الصادر في الاستئناف … لسنة ١١٩ ق القاهرة – … جنيه ومن ثم فإن ذلك      فيما قضى به من تعويض أدبى للمطعون ضدهما عن نفسيهما – دون القاصرة … – وموروث للتركة يحوز حجية مانعة من معاودة القضاء بتلك التعويضات مرة أخرى في الدعوى المطروحة ، وإذ التفت      المطعون فيه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى المشار إليها ، وقضى بتعويض أدبى للمطعون ضدهما عن نفسيهما مقداره … جنيه ، وموروث للورثة بذات المبلغ ، فإنه يكون معيباً .

   

                  

الطعن رقم ٤٣٨٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٤

إذ كان الثابت أن المركبة أداة الحادث كان مؤمنًا من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من ١١ / ٧ / ٢٠٠٧ إلى ١٤ / ٤ / ٢٠٠٨ وأن إصابة المطعون ضدهما – وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المركز القانونى للمضرور – حدثت بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٠٨ بعد نفاذ أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ، وكان      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه أورد في أسبابه وصفًا لإصابة المطعون ضده الأول بأنها ” جرح متهتك باليد اليمنى مع قطع بالأوتار الباسطة للأصبع الأوسط والسبابة اليمنى ” ووصفاً لإصابة المطعون ضدها الثانية بأنها ” كسور بالضلوع مع كدمات وجروح بأماكن متفرقه بالجسم ” وقدر مبلغ التعويض المستحق عن الضرر المادى والأدبى الناجم عنها بمبلغ أربعين ألف جنيه لكل منهما دون أن يبين ما إذا كانت هذه الإصابة تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز إن وجد سواء طبقاً للنسب الواردة بالجدول المشار إليه التى تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة أو تلك التى تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمد من القومسيون الطبى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيبًا بالقصور في التسبيب .

   

                  

الطعن رقم ٧٨٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

إذ كان      المطعون فيه أورد في أسبابه وصفا لإصابة المطعون ضده الأول بصفته المطلوب التعويض عنها بأنها عبارة عن نزيف بالملتحمة بالعين وقدر مبلغ التعويض المستحق عن الضرر المادى والأدبى الناجم عن تلك الإصابات بمبلغ خمسة آلاف جنيه دون أن يبين ما إذا كانت تلك الإصابة تمثل عجزاً مستديماً ونسبته إن وجد طبقا للنسب الواردة بالجدول المشار إليه أو عجزاً مستديماً لحالة غير واردة بالجدول والتى تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبى أم تخرج عن هذه الحالات فلا تلزم الشركة الطاعنة بأى تعويض الأمر الذى يشوب      المطعون فيه بالقصور المبطل الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق.

   

                  

الطعن رقم ١٦٥٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

إذ كان      المطعون فيه أورد في أسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضدها الأولى المطلوب التعويض عنها بأنها تمثلت في حدوث إصابتها البدنية المبينة بصور التقارير الطبية المرفقة بالأوراق ، وقدَّر مبلغ التعويض المستحق عن الضرر المادى والأدبى الناجم عن تلك الإصابات بمبلغ خمسة آلاف جنيه دون أن يبين ما إذا كانت تلك الإصابات تمثل عجزاً مستديماً ونسبته إن وجد طبقاً للنسب الواردة بالجدول المشار إليه أو عجزاً مستديماً لحالة غير واردة بالجدول والتى تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبى أم تخرج عن هذه الحالات فلا تلزم الشركة الطاعنة بأى تعويض الأمر الذى يشوب      المطعون فيه بالقصور المبطل الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

   

                  

الطعن رقم ١٢٠٣٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٢

إذ خالف      هذا النظر وأهدر حجية      الصادر في الدعوى رقم .. لسنة .. مدنى .. واستئنافيها رقمى .. ، .. لسنة … فيما قضى به من تحديد قيمة التعويض المورث بما يمنع من إعادة النظر في الدعوى الحالية ولو لم يكن ورثة المطعون ضدهما ممثلين فيها ورفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم جواز نظر المطالبة بالتعويض الموروث لسابقة الفصل فيه في الدعوى سالفة البيان بقالة اختلاف الخصوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ١٠١٥٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته قد أقام الدعوى ابتداءً باعتباره شريكاً في شركة والمدير المسئول عنها بطلب عدم نفاذ البيع الذى قام به أحد الشركاء “المطعون ضده الثانى” للطاعنين في حق الشركة لعدم علمها به والموافقة عليه ، ومن ثم فإن صفته الموضوعية هى تمثيل الشركة والشركاء فيها ، وإذ ثبت قيام الشركاء بتاريخ الأول من فبراير سنة ٢٠٠٣ بتحرير عقد فسخ وتصفية لهذه الشركة تصفية رضائية نهائية نتج عنها حصول كل شريك على حصته فيها وكان ذلك قبل الفصل في الاستئناف وقُدم دليله وتم التمسك من قبل الطاعنان بزوال الصفة بناء عليه ، إلا أن      المطعون فيه اعتبر أن الدعوى أقيمت ابتداءً من ذى صفة وتستمر الصفة فيها حتى تمام التصفية للشركة ، رغم ثبوت أن عقد التصفية هو عقد نهائى تراضى فيه الشركاء على القسمة نهائياً ، وهو ما يكون معه      المطعون فيه قد استخلص من عقد التصفية ما لا يؤدى إلى مدلوله بما يعيبه في هذا الخصوص بالفساد في الاستدلال ، ومن ثم لا يكون للمطعون ضده الأول بصفته مصلحة شخصية ومباشرة في طلباته في الدعوى ، كما أنه ليس صاحب الحق والمركز القانونى الذاتى محل النزاع الذى يستند في دعواه إلى حمايته ، فإن      المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ١٠١٥٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته قد أقام الدعوى ابتداءً باعتباره شريكاً في شركة والمدير المسئول عنها بطلب عدم نفاذ البيع الذى قام به أحد الشركاء “المطعون ضده الثانى” للطاعنين في حق الشركة لعدم علمها به والموافقة عليه ، ومن ثم فإن صفته الموضوعية هى تمثيل الشركة والشركاء فيها ، وإذ ثبت قيام الشركاء بتاريخ الأول من فبراير سنة ٢٠٠٣ بتحرير عقد فسخ وتصفية لهذه الشركة تصفية رضائية نهائية نتج عنها حصول كل شريك على حصته فيها وكان ذلك قبل الفصل في الاستئناف وقُدم دليله وتم التمسك من قبل الطاعنان بزوال الصفة بناء عليه ، إلا أن      المطعون فيه اعتبر أن الدعوى أقيمت ابتداءً من ذى صفة وتستمر الصفة فيها حتى تمام التصفية للشركة ، رغم ثبوت أن عقد التصفية هو عقد نهائى تراضى فيه الشركاء على القسمة نهائياً ، وهو ما يكون معه      المطعون فيه قد استخلص من عقد التصفية ما لا يؤدى إلى مدلوله بما يعيبه في هذا الخصوص بالفساد في الاستدلال ، ومن ثم لا يكون للمطعون ضده الأول بصفته مصلحة شخصية ومباشرة في طلباته في الدعوى ، كما أنه ليس صاحب الحق والمركز القانونى الذاتى محل النزاع الذى يستند في دعواه إلى حمايته ، فإن      المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

إنه ولئن كان المشرع في المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على واقعة الدعوى في فقرتها التاسعة قد أخضع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على خمسة آلاف جنيه في السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في مقابل عملهم الإدارى من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند ٤ من المادة ٥٥ من هذا القانون ، إلا أنه أورد حكماً آخر في الفقرة ١١ من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أي نصف سعر الضريبة ١٦% خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء مقرر في قانون آخر . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تم تأسيسها وفق نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل، وكان      المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة في مسايرته لقرار لجنة الطعن فيما انتهت إليه من خضوع ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات وبدلات وغيرها لضريبة القيم المنقولة عن سنة ١٩٨٧ بالسعر الكامل للضريبة لكونها قبل بداية النشاط الفعلى للشركة وعن السنوات من ١٩٨٨ حتى ١٩٩٠ بنصف سعر الضريبة لوقوعها خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السببب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ١٢٢٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصر .إذ كان الثابت أن عقد البيع المؤرخ ١١ / ١٢ / ١٩٨٦ المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الأولى لأحدى ممتلكاتها وهى المزرعة الخاصة بها وهو ما لا يعد تصفية لها إلى البنك الطاعن وقدمته الشركة في هذا العقد ووقع عليه المدعو / ……… رئيس مجلس الإدارة وله حق التوقيع عنها وذلك طبقاً لما هو ثابت بسجلها التجارى وأن عقد الرهن الرسمى المؤرخ ٥ / ١ / ١٩٨٧ مثل الشركة فيه ووقع عليه المدعو / ……………….العضو المنتدب وله حق التوقيع عن الشركة وإذ لم يحظر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هذه التصرفات عن مجلس الإدارة وخلت الأوراق مما يفيد أنها تتدرج ضمن اختصاصات الجمعية العامة للشركة فإنها تكون ملزمه لها حتى ولو تجاوزت سلطه مصدرها ، لا ينال من ذلك ما تمسكت به بتقديم سالفى الذكر لاستقالتهما وتنازلهما عن الأسهم المملوكة لهما بتاريخ سابق إذ لا يحتج بذلك في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها بالسجل التجارى للشركة والبين بالاطلاع على ذلك السجل أن التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة تم إثباتها به بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٩٨٧ أى بتاريخ لاحق على تاريخ تحرير عقدى البيع والرهن محل التداعى مما يقطع بحسن نيه الطاعن لتعاقده مع صاحب الصفة في تمثيل الشركة الثابت بسجلها التجارى وخلو الأوراق مما يفيد علمه بتغيير ممثلها القانونى أو أنه كان في مقدوره أن يعلم بذلك وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وافترض سوء نية الطاعن استناداً إلى كونه تاجر محترف وكان عليه أن يتحقق من تفويض الجمعية العامة للشركة للشخص الذى تعاقد معه وهو ما لا يصلح دليلاً لتوافر سوء النية في حق الطاعن . كما خالف ما تم الاتفاق عليه بالبند التاسع بعقد الرهن بالتزام المطعون ضدها الأولى الغير معلق على شرط بمصروفات ورسوم قيد الرهن وتجديده ورفض هذا الطلب وكان من المقرر أن القاضى ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر سيما وأن سجل الشركة التجارى ثابت به هذا الرهن وأنه تم تجديده بتاريخ ٩ / ١٢ / ١٩٩١ . ومن ثم فإن      المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

   

                  

الطعن رقم ٧٦١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٨

إذ كان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول إلزام الشركة الطاعنة بأداء قيمة أقساط ثمن الأرض المخصصة لها من محافظة الإسكندرية ، فإن المطعون ضده الأول – محافظ الإسكندرية – يكون هو الممثل لجهاز حماية أملاك الدولة التابع للمحافظة بالخصومة دون المطعون ضده الثانى – رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية – ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذى صفة ، ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٢٣٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ سنة ١٩٨١ أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها ، وإذ كان ذلك ، فإن المطعون ضده الثانى بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الأول بصفته – مدير فرع شركة مصر للتأمين – ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٢٣٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

إذ كان ما تنعى به الطاعنة بصفتها بهذا السبب ( مخالفة القانون لرفض      الابتدائي التعويض الأدبى للقاصرات بدعوى عدم إصابتهن بضرر معنوى عن وفاة والدهن لصغر سنهم) موجه إلى قضاء      الابتدائي ولم تتمسك به أمام المحكمة الاستئنافية ، فإنه لا يجوز التحدى به أمام هذه المحكمة .

   

                  

الطعن رقم ١٧٢٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

إذ كان      المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد      الإبتدائى في قضائه ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٨ بكافة آثارة وما تلاه من تعاقدات وإعادة الحال لما كان عليه تأسيساً على صدوره بالمخالفة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ لكون الطاعن . في الطعن الثانى سعودى الجنسية وواحدا من المشترين الثلاثة لعقار التداعى بموجب عقد الاستبدال موضع التداعى ويمثل نصيبه وحده ٥٥% من قيمة الصفقة البالغ مساحة العقار المبيع فيها ٤٥٨١ متراً مربعاً والتى بيعت صفقة واحدة ومن ثم تكون الشركة القائمة بين هؤلاء المشترين غير مصرية ويكون البيع قد تم بالمخالفة لأحكام القانون المذكور ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة في الدعويين على النحو آنف الذكر إلى أن صدر      المطعون فيه ، فإن هذا      يكون باطلاً بما يوجب نقضه

   

                  

الطعن رقم ١١٧٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها      المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن      حين صدوره ، ولما كان رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، وإذ اختصم المطعون ضده الأول المطعون ضده الثالث ( رئيس القطاع الإدارى بشركة بنها للصناعات الالكترونية بصفته ) مع الطاعنة والمطعون ضدها الثانية للحكم بإلغاء قرار إنها خدمته وإلزام الجهة الإدارية بالتعويض المطالب به رغم أنه لا صفة له في تمثيل الشركة المذكورة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع ، وكان هذا التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعدداً صورياً ذلك أن المطعون ضدها الثانية تمثل المطعون ضده الثالث وهى المعنية بالخصومة وتنصرف إليها آثار      الذى يصدر فيها إيجاباً أو سلباً ، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به .

   

                  

الطعن رقم ١٢٢٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها      المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن      حين صدوره ، ولما كان رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، وإذ اختصم المطعون ضده الأول المطعون ضده الثالث ( رئيس القطاع الإدارى بشركة بنها للصناعات الالكترونية بصفته ) مع الطاعنة والمطعون ضدها الثانية للحكم بإلغاء قرار إنها خدمته وإلزام الجهة الإدارية بالتعويض المطالب به رغم أنه لا صفة له في تمثيل الشركة المذكورة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع ، وكان هذا التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعدداً صورياً ذلك أن المطعون ضدها الثانية تمثل المطعون ضده الثالث وهى المعنية بالخصومة وتنصرف إليها آثار      الذى يصدر فيها إيجاباً أو سلباً ، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به

   

                  

الطعن رقم ٩١٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٠

إذ كان وكان البين من الأوراق أن السيارة أداة الحادث والذى وقع بتاريخ ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٧ ، كان مؤمناً من مخاطرها إجبارياً لدى الشركة الطاعنة عن المدة من ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٧ حتى ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٨ ، بعد نفاذ القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ، ومن ثم فإن أحكامه هى المنطبقة على واقعة النزاع وتحكم آثارها . وكان      المطعون فيه قد أورد بأسبابه وصفاً لاصابة نجل المطعون ضده المطلوب التعويض عنها بأنها كسر ملتئم بعظمتى الساعد الايسر وكسر بعظمة الفخذ الايمن مثبت داخلياً بواسطة مسمار نخاعى متشابك وقد أجريت له عملية جراحية ، وقَّد التأمين المستحق عن تلك الإصابة بمبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه دون أن يتحقق مما إذا كانت هذا الإصابة تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز أن وجد سواء طبقا للنسب الواردة بالجدول والتى تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، أو تلك التى تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبى . فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب

   

                  

الطعن رقم ١٠٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

إذ كان      المطعون فيه أورد في أسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضدها المطلوب التعويض عنها بأنها عبارة عن كدمات بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج وقدر مبلغ التعويض المستحق عن الضرر المادى والأدبى الناجم عن تلك الإصابات بملغ أربعة آلاف جنيه دون أن يبين ما إذا كانت تلك الإصابات تمثل عجزاً مستديماً ونسبته إن وجد طبقاً للنسب الواردة بالجدول المشار إليه أو عجزا مستديما لحالة غير واردة بالجدول والتى تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبى أم تخرج عن هذه الحالات فلا تلزم الشركة الطاعنة بأى تعويض الأمر الذى يشوب      المطعون فيه بالقصور المبطل الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ١٦٣١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر والصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ويمثل رئيس مجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . لما كان ذلك ، فإن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين هو الذى يُمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته مدير فرع الشركة بالمنيا ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٥٨٩٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض ، لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع ، الذى فصل فيه      المطعون فيه ، وأن الخصم لم يطلب سوى      في مواجهته ، ولم يقض له أو عليه بشئ ليس خصماً حقيقياً .لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها الاولى قد أختصمت المطعون ضدهما الاخيرين بصفتيهما للحكم في مواجهتهما دون أن توجه لهما ثمة طلبات , كما ان      لم يقض لهما أو عليهما بشئ ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٥٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٤

أن مؤدى نص المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء فإن المطعون ضده الثانى بصفته يكون صاحب الصفة في تمثيل الشركة المصرية للاتصالات أمام القضاء , ويضحى الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث بصفيتهما غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٢٢٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته رئيس مجلس الإدارة هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء وهو المعنى بالخصومة ويمثل رئيس القطاع وتنصرف إليه آثار      الذى يصدر فيها إن ايجاباً أو سلباً .

   

                  

الطعن رقم ٥١٨٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

إذ كان البين من مطالعة صورة      الصادر في الاستئنافين رقمى….. , …. لسنة ٥٣ ق. طنطا المؤيد للحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠١ مدنى محكمة طنطا الابتدائية أنه قضى لبعض ورثة ( مورث المطعون ضدها ) بكامل التعويض الموروث المستحق عن الأضرار التى لحقت بالمورث نتيجة الحادث سبب الدعوى قبيل وفاته إذ قضى منطوق ذلك      – فيما قضى – بزيادة التعويض الموروث إلى مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه يقسم بين ورثة المجنى عليه حسب الفريضة الشرعية فإن مؤدى ذلك أن المطعون ضدها في الطعن الراهن وإن لم تختصم في تلك الدعوى المحكوم فيها بهذا التعويض الموروث ، إلا أنها تعتبر خصمة حكماً فيها لأن الورثة الآخرين الذين أقاموا تلك الدعوى يعتبرون نائبين عن التركة وعن سائر الورثة بوكالة قانونية , ومن ثم فإن      الصادر في تلك الدعوىبالتعويض الموروث يحوز حجية تمنع جميع الورثة بما فيهم – المطعون ضدها – من معاودة طلب هذا التعويض مرة أخرى ، وإذ خالف      المطعون فيه في هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب التعويض الموروث لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠١ مدنى محكمة طنطا الابتدائية واستئنافيها سالفى الذكر وانتهى إلى القضاء بتعويض موروث للمطعون ضدها على سند من أنها لم تكن مختصمة في تلك الدعوى فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ٦٩٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان      المطعون فيه قد اعتد بصفة المطعون ضدهما الأول والثانى في تمثيل الشركة الدولية ( بنامية الجنسية ) استناداً إلى الشهادة المؤرخة …… الصادرة من السجل التجارى بدولة بنما والمصدق على صحتها من الخارجية المصرية ، على النحو الثابت في رد المحكمة على السبب الأول من أسباب الطعنين ، وإذ كانت الشهادة التى استند إليها      في تاريخ لاحق للحكم القضائي الوارد بسبب النعى ويبين منها صفة المطعون ضدهما في تمثيل الشركة الأجنبية واستمرار تلك الشركة، بما لا يحوز      محل النعى أية حجية ولا يحول دون قبول الدعوى المبتدأة اللاحقة .

   

                  

الطعن رقم ٩٦٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣

أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذ اختصمت في شخصه تكون هى الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية .

   

                  

الطعن رقم ١٠٥٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٦

وإذ نص في الباب التمهيدى من النظام الأساس للشركتين الطاعتين والمطعون ضدها الأولى على ………………. ونص في البند الأول من المادة الرابعة من النظام الأساسى للطاعنة في الطعن الأول ………….. ونص في البند الأول من المادة الرابعة من النظام الأساسى للطاعنة في الطعن الثانى هو …………. وفى البند الثالث …… ونص في البند الأول من المادة الرابعة من النظام الأساس للمطعون ضدها الأولى في الطعن الأول هو …….. إن مفاد نصوص المواد ما سلف من النصوص أنه أصبح لكل شركة من الشركات الثلاث شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عليها مجلس إدارة على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٥٣ من القانون المدنى وأن الشركة المسئولة عن توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمشتركين ومحاسبتهم هى التى يمثلها المطعون الأول في الطعن الأول ” المطعون ضده الثانى في الطعن الثانى ” بما يعنى أنها صاحب الصفة في إقامة الدعوى عليه وأن ، الطاعنين في الطعنين الراهنين لا صفة لهما في أقامة الدعوى عليهما أو مطالبتهما بما هو مستحق في تلك الدعوى وإذ قضى      المطعون فيه برفض الدفع المبدى منهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وألزمهما بالتضامن مع المطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ٣٥٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

إذ أن الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداءً على الشركة الطاعنة ، وأن الأخيرة لم تطعن على      الصادر ضدها من المحكمة الابتدائية ، وإنما التى طعنت عليه هى شركة التأمين الأهلية على الرغم من أنها شخص آخر له وجود قانونى ولا شأن لها بالخصومة المرددة في الدعوى ، وإذ كان ذلك لا يعد خطأ مادياً فإن طعنها يكون غير مقبول ، ولا وجه لما أثارته الطاعنة بشأن اندماج شركات التأمين إذ أن الشركة الدامجة تكون وحدها صاحبة الصفة التى من حقها الطعن في الأحكام الصادرة ضد الشركة المندمجة فيها .

   

                  

الطعن رقم ٧٤٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٧

إذ كان الثابت أن المركبة أداة الحادث كان مؤمنًا من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من ٦ / ٩ / ٢٠٠٧ الى ٩ / ١٠ / ٢٠٠٥ وأن إصابة القاصر / محمود نجل المطعون ضده عن نفسه وبصفته – وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المراكز القانونى للمضرور – حدثت بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٨ بعد نفاذ أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ، وكان      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه أورد في أسبابه وصفًا للإصابة بأنها ” كسر بالحوض مثبت بشريحة ومسامير ” وقدر مبلغ التعويض المستحق عن الضرر المادى والأدبى الناجم عنها بمبلغ عشرين ألف جنيه دون أن يبين ما إذا كانت هذه الإصابة تمثل عجزًا مستديمًا ونسبة هذا العجز إن وجد سواء طبقًا للنسب الواردة بالجدول المشار إليه التى تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، أو تلك التى تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمد من القومسيون الطبى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيبًا بالقصور في التسبيب .

   

                  

الطعن رقم ١٠٥٧٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٧

إذ كان الثابت أن المركبة أداة الحادث كان مؤمنًا من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من ٦ / ٩ / ٢٠٠٧ الى ٩ / ١٠ / ٢٠٠٥ وأن إصابة القاصر / محمود نجل المطعون ضده عن نفسه وبصفته – وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المراكز القانونى للمضرور – حدثت بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٨ بعد نفاذ أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ، وكان      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه أورد في أسبابه وصفًا للإصابة بأنها ” كسر بالحوض مثبت بشريحة ومسامير ” وقدر مبلغ التعويض المستحق عن الضرر المادى والأدبى الناجم عنها بمبلغ عشرين ألف جنيه دون أن يبين ما إذا كانت هذه الإصابة تمثل عجزًا مستديمًا ونسبة هذا العجز إن وجد سواء طبقًا للنسب الواردة بالجدول المشار إليه التى تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، أو تلك التى تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمد من القومسيون الطبى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيبًا بالقصور في التسبيب .

   

                  

الطعن رقم ١٧١٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

إذ كان      المطعون فيه قد أهدر حجية      الصادر في الدعوى رقم …….لسنة ٢٠٠٣ مدنى كلى كفر الشيخ واستئنافيها رقمي …….،…… لسنة ٣٧ ق طنطا مأمورية كفر الشيخ فيما قضى به من تحديد قيمة التعويض الموروث بما يمنع من اعاده النظر فيه في الدعوى الحالية ولم يكن المطعون ضدهم ممثلين فيها ورفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم جواز نظر المطالبة بالتعويض الموروث لسابقة الفصل فيه في الدعوى سالفة البيان بقاله إختلاف الخصوم فإنة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ٨٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة فيها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون , ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ؛ لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما وهما لا يمثلان مصلحة الضرائب فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٢٨٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٠

اذ كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن الطاعن أقامها على شركة بن لادن للتنمية والاستثمار بطلب ندب خبير لأداء المأمورية المدونة بصحيفة تلك الدعوى وتمسك الحاضر عن الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى المرفوعة قبلها لعدم توافر الصفة الإجرائية لموكله في تمثيل الشركة المعنية في الخصومة، وإذ عرضت المحكمة في أسباب حكمها للدفع المشار إليه وانتهت إلى رفضه وإلى صحة التمثيل القانونى للشركة المطعون ضدها، ومن ثم فإنه بات حقاً لها باعتبارها محكوماً عليها برفض هذا الدفع ، و تتوافر لها بذلك المصلحة في الطعن على      بالاستئناف حتى تستقيم الخصومة في مواجهتها قبل التحدث في الموضوع ، وإذ التزم      المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ، فإن النعى عليه من النيابة العامة بمخالفة القانون لعدم جواز الاستئناف يكون على غير أساس.

   

                  

الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٤

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بأن مجلس إدارتها قرر بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٩٩٢ صرف بدل التمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى لمن يشغل وظيفة رئيسية وهى وظائف محددة على سبيل الحصر وليست تكرارية ، وكان الثابت – وبما لا يمارى فيه الخصوم – أن المطعون ضده تم ترقيته للدرجة الأولى بوظيفة مفتش فنى أول ، وكانت هذه الوظيفة المرقى إليها من الوظائف التكرارية وليست رئيسية وغير مقرر لها بدل تمثيل لصريح قرار مجلس إدارة الشركة المعول عليه في هذا الخصوص والذى جعل مناط أحقية المرقى إلى الدرجة الأولى لبدل التمثيل شغله لوظيفة ” مدير إدارة ” باعتبارها وظيفة رئيسية وأن ما دونها تعتبر وظائف تكرارية ، فإن      المطعون فيه إذ قضى بتأييد      الابتدائي الصادر بأحقية المطعون ضده لهذا البدل على مجمل قوله بأن وظيفته المرقى إلها سالفة الذكر تعتبر وظيفة رئيسية ، فإنه يكون قد أخطأ قى تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ٩٧٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/١٦

مؤدى المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئون الشركة . لما كان ذلك ، وإذ اختصم المطعون ضده المحكوم ضدهم ” مدير عام منطقة القاهرة الثالثة غرب ” و” ورئيس قطاع شئون العاملين ” و ” ومدير عام الشئون القانونية ” بالشركة الطاعنة مع الطاعن بصفته للحكم عليهم بالتعويض المطالب به ، ثم اختصمهم الطاعن بصفته في الاستئناف المرفوع منه ، رغم أنه لا صفة لهم في تمثيل الشركة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع إلا أن هذا التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعدداً صورياً . ذلك أن الطاعن يمثل باقى المحكوم عليهم وهو المعنى بالخصومة وتنصرف إليه آثار      الذى يصدر فيها إن كان إيجاباً أو سلباً .

   

                  

الطعن رقم ١١٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٧

إذ كان قراررئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٦٠ لسنة ١٩٦٧ في شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلى وظائف الفئات١ – الممتازة ٢ – العالية ٣ – الأولى ٤ – الثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الإدارة قد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية أثر على إمكانياتها المادية وفى مدى تحقيق أهدافها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشارى المشكل إعمالاً للمادة ٢٠ من القرارالجمهورى رقم٩٠ لسنة ١٩٨٥ قد أصدرقراراً بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٨٦ بحظر صرف بدل تمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن يرقى بعد هذا التاريخ . وأن المطعون ضده قد شغل وظيفة مديرإدارة بالدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور فإنه لا يستحق ذلك البدل ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظروانتهى إلى أحقية المطعون ضده لبدل التمثيل تأسيساً على أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة هوالمنوط به منح هذا البدل وأن قراروزيرالصناعة سالف البيان صادرمن غيرمختص ولا أثر له في صرف بدل التمثيل المطالب به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن التعويض الموروث الذى يطالب به المطعون ضدهم في ثانياً أشقاء المجنى عليه ” ورثة والدته ” في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة وقضى لهم به فيها وزيد ب     المطعون فيه الصادر في الاستئنافات أرقام ….، …. لسنة ١٢٥ق ، …. لسنة ١٢٦ ق القاهرة قد سبق القضاء به في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٣ مدنى كلى جنوب القاهرة والذى تأيد بالزيادة بالاستئنافين رقمى … ، …… لسنة ١٢٣ ق القاهرة لصالح ورثة المجنى عليه جميعاً المقامة من المطعون ضدها في أولاً زوجة المورث وولديه القاصرين بما يمنع من إعادة القضاء به في الدعوى الثانية رقم …. لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة وإذ انتهى      المطعون فيه الصادر في الاستئنافات أرقام …..، … لسنة ١٢٥ ق ، ….. لسنة ١٢٦ ق القاهرة إلى رفض دفاع الشركة الطاعنة في هذا الصدد وقضى بتأييد      الصادر في الدعوى الابتدائية المشار إليها آنفاً بما تضمنه من تعويض موروث بالزيادة للمطعون ضدهم في ثانياً باعتبارهم ورثة والدة المجنى عليه المتوفية أثناء نظر الدعوى رغم سبق القضاء به في الدعوى الأولى رقم …. لسنة ٢٠٠٣ كلى جنوب القاهرة والذى تأيّد بالزيادة في الاستئنافين رقمى ….. ، ….. لسنة ١٢٣ ق القاهرة والنص في      على أن يوزع على الورثة حسب الفريضة الشرعية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ٣٧١٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٤

إذ كان      المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأورد في أسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضدها بأنها ” استئصال الطحال فضلاً عن إصابتها في الأنف وغرز بالشفة وكدمات وسحجات بالعين والوجه ” وارتأى مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً جابراً لما أصابهما من ضرر مادى وأدبى نتيجة لإصابتها ورتب على ذلك قضاءه في موضوع النزاع دون أن يبين ما إذا كانت هذه الإصابات تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز سواء طبقاً للنسب الواردة بالجدول المشار إليه والتى تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة أو تلك التى يثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبى حتى يمكن تحديد قيمة مبلغ التأمين الذى تلتزم به الشركة الطاعنة في حالة الاستحقاق عملاً بأحكام القانون سالف البيان ولائحته التنفيذية فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب .

   

                  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن شركة أتوبيس وسط الدلتا قد اندمجت في شركة أتوبيس غرب الدلتا تحت اسم شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا بموجب القرار سالف البيان ، بما تكون معه الشركة المندمجة قد زالت شخصيتها الاعتبارية وصفتها ، وتعدو الشركة الأخيرة بمن يمثلها قانوناً هى وحدها صاحبة الصفة في التقاضى ، وإذا كان قرار الدمج المشار إليه قد صدر بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٠٥ قبل إقامة الدعوى الماثلة ، فإن إختصام الشركة المندمجة أتوبيس وسط الدلتا في الدعوى أمام محكمة أول درجة دون الشركة الطاعنة صاحبة الصفة مؤداه اعتبار الشركة الأخيرة غير ممثلة في الدعوى إبتداءً تمثيلاً صحيحاً ، والخصومة بالنسبة لها غير ذى أثر ، وبالتالى منعدمة ، ولا يؤثر في ذلك تصحيح شكل الاستئناف باختصامها فيه لأول مرة ، ذلك أن تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضى التى أتخذ منها هذا الإجراء ، واختصامها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بدءاً لدعوى جديدة قبلها لدى محكمة الدرجة الثانية مما يخالف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر معتبراً إجراءات الخصومة صحيحة لمجرد إختصام الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

أن مفاد نص المادة ٦٣ / ١ من قانون المرافعات أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ضد الخصم المعنى بالخصومة .

   

                  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

أن مفاد نص المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ أن الذى يمثل الشركة وينوب عنها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير هو رئيس مجلس إدارتها ومن ثم فإن المطعون ضده الأخير وهو مدير فرع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يكون غير ذى صفة في تمثيل شركة التأمين المؤمن لديها عن مخاطر السيارة مرتكبة الحادث ، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .

   

                  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

الاختصام لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بدءاً لدعوى جديدة قبلها لدى محكمة الدرجة الثانية مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين .

   

                  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

أن تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضى التى أتخذ فيها هذا الإجراء .

   

                  

الطعن رقم ١٦٢٨٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا ما تقرر التعويض الموروث وقُدّر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي فلا يجوز القضاء به مرة أخرى بطريق آخر من الورثة ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التى صدر فيها معاودة مطالبة الشركة المؤمنة بالتعويض الموروث الذى سبق القضاء به في الدعوى السابقة المرفوعة من أحد الورثة باعتبار أن الوارث الذى يطالب بحق للتركة يعد ممثلاً للورثة فيما يقضى به لها .

   

                  

الطعن رقم ١٢٨٠٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٨

إذ كان      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادى على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال الشهود فيها من أن مورثة المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته كانت تساعده في الإنفاق على أسرتهما وأنه بموتها تحقق الضرر المادى الموجب للتعويض , وكان هذا من      استخلاصاً سائغاً لهمعينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه بالتعويض عن عنصر الضرر المادى , وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل على تمسكها أمام محكمة الموضوع بصورة صريحة جادةبطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه ( من قضاء      للمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بالتعويض رغم خلو الأوراق مما يفيد إعالة مورثة المطعون ضدهم لهم ودون إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصرها ) فليس لها من بعد أن تعيب على المحكمة عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها , إذ الأمر في اتخاذ هذا الإجراء أو عدم اتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها . ومن ثم فإن النعى يكون في غير محله .

   

                  

الطعن رقم ١٢٨٠٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث لسابقة الفصل فيه في      الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى منيا القمح والمؤيد برقمى …. , ….. لسنة ٥٢ ق استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق متضمناً تقدير التعويض الموروث لتركة مورثة المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته المرحومة / …… يقسم بين ورثتها على مقتضى حكم الشريعة الإسلامية , فإن      المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفع بقالة اختلاف الخصوم في الدعويين وقضى للمطعون ضده المذكور بتعويض موروث فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ٣٣٩٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١١

أنه يشترط لصحة الإعلان بالدعوى ” فيما يتعلق بالشركات التجارية ” وفقاً للمادة ١٣ من قانون المرافعات في بندها الثالث من فقرتها الأولى أن يسلم الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لأى من هؤلاء لشخصه أو في موطنه وإلا وقع الإعلان باطلاً وفقاً للمادة ١٩ من هذا القانون ، ومقتضى ذلك أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز وبالتالى فإن توجيه إعلان هذه الشركة على أحد فروعها يقع باطلاً .

   

                  

الطعن رقم ٦٨١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن التعويض المادى الموروث المقضي به للمطعون ضدهما الأول والثانى في الدعوى التى صدر فيها      المطعون فيه قد سبق القضاء به في الدعوى رقم ٥ لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى منفلوط المؤيد استئنافياً بالاستئنافات أرقام ١١٤٢ ، ١٥٤٠ ، ٥١٧٨ لسنة ٨١ق أسيوط والدعوى رقم ١٠٦٢ لسنة ٢٠٠٣ مدنى كلى منفلوط والمؤيد استئنافياً بالاستئنافات أرقام ٣٢٦٥ ،٣٤١٨ ، ٤٣٥٧ لسنة ٨٠ق أسيوط لصالح ورثة آخرين غير المطعون ضدهما المذكورين وهو ما أحاط به      المطعون فيه عن بصر وبصيرة بما يكون      في شأنه قد حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع من إعادة النظر فيه في الدعوى المطروحة المقامة من المطعون ضدهما المذكورين للمطالبة به . وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين سالفتى البيان على سند من اختلاف الخصوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ٥٣٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٠

لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها      المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن      حين صدوره ، ولما الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، وإذ اختصم مورث المطعون ضدهم أولاً المطعون ضده الأخير ( مدير عام شبكات كهرباء جنوب المنيا بصفته ) مع الطاعنة للحكم عليها بالمقابل النقدى المطالب به رغم أنه لا صفة له في تمثيل الشركة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع ، وكان هذا التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعدداً صورياً ذلك أن الطاعنة تمثل المطعون ضده الأخير وهى المعنية بالخصومة وتنصرف إليها آثار      الذى يصدر فيها إيجاباً أو سلباً ، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به ، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

إذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٦٠ لسنة ١٩٦٧ بشأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلى وظائف الفئات الممتازة والعالية والأولى والثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الإدارة قد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه إذا اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية أثر على إمكانياتها المادية وفى مدى تحقيق أهدافها ، وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشارى المشكل إعمالاً للمادة ٢٠ من القرار الجمهورى رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٥ قد أصدر قراراً بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٨٦ بحظر صرف بدل تمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن يشغلها بعد هذا التاريخ وكان المطعون ضده قد تم ترقيته للدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور ، ومن ثم فإنه لا يستحق هذا البدل ، وإذ خالف      الابتدائي المؤيد لأسبابه ب     المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن قرار وزير الصناعة آنف البيان صادر من غير مختص وأن مجلس إدارة الشركة الطاعنة هو المنوط به منح هذا البدل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ١٥٢٦١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠١

إذ كان      المطعون فيه أورد في أسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضدها المطلوب التعويض عنها ، أنها مصابة بكدمة دموية بالمخ وأنها تعانى من جلطة بإوردة الطرف السفلى وقدر مبلغ التعويض المستحق عن الضرر المادى والأدبى الناجم عن تلك الإصابات بمبلغ خمسين ألف جنيه دون أن يبين ما إذا كانت الإصابة تمثل عجزاً مستديماً ونسبته إن وجد طبقاً للنسب الواردة بالجدول المشار إليه أو عجزاً مستديماً لحالة غير واردة بالجدول والتى تثبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبى رغم تمسك الشركة الطاعنة بإحالة المطعون ضدها للطب الشرعى لبيان إصابتها ونسبة العجز لديها فضلاً عن قضائه بتعويض يجاوز الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ المنطبق على الواقعة فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيباً .

   

                  

الطعن رقم ٣٩٣٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أنه قضى للطاعنين بالتعويض المؤقت في الجنحة رقم ١٠٢٥ لسنة ١٩٨٨ مركز كفر شكر والمؤيد استئنافياً في الاستئناف رقم ٨٠٤٢ لسنة ١٩٨٨ جنح مستأنف بنها والذى صار باتاً لعدم الطعن عليه بطريق النقض ومن ثم فإن الحق في التعويض النهائى لا يسقط إلا بمضى خمسة عشر عاماً ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وأيد      الابتدائي في قضائه بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى لعدم صحة تمثيل الشركة المطعون ضدها في الدعوى المدنية بالتعويض المؤقت المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية لاختصام مدير فرعها بدلاً من رئيس مجلس إداراتها ، وحجب بذلك نفسه عن بحث أسباب الاستئناف ومدى أحقية الطاعنين في دعواهم .

   

                  

الطعن رقم ١٢٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

إذا كانت الطاعنة شركة مطاحن مصر العليا قد تمسكت بأن مجلس إدراتها قرر بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٩٩٢ صرف بدل التمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى لمن يشغل وظيفة رئيسية وهى وظائف محددة على سبيل الحصر وليست تكرارية . وكان الثابت وليس محل منازعة بين الخصوم أن المطعون ضدهما تم ترقيتهما للدرجة الأولى حيث شغل المطعون ضده الأول وظيفة ملاحظ أول إنتاج والثانى شغل وظيفة فنى أول براد وكانت وظيفة كلاً منهما المُرقّى إليها من الوظائف التكرارية وليست رئيسية وغير مُقرر لها بدل تمثيل لصريح قرار مجلس إدارة الشركة المعول عليه في هذا الخصوص ، فإن      المطعون فيه إذ قضى بتأييد      الابتدائي الصادر بأحقية المطعون ضدهما لهذا البدل على سند من تقرير الخبير الذى انتهى إلى أن شغل إحدى وظائف الدرجة الأولى مُبرر لصرفه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يعيبه .

   

                  

الطعن رقم ١٧٦٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من مدونات      المطعون فيه أن المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع خاصموا الشركة الطاعنة في شخص عضو مجلس إدارتها ( المطعون ضده الأول ) طالبين      بإشهار إفلاسها والمطعون ضده الأول بشخصه وبصفته وقضى      لهم بذلك فإن      يكون موجهاً ضد الشركة الطاعنة وينصرف أثره إليها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون شخص من يمثلها ، ومن ثم يجوز للطاعن بصفته في هذه الحالة استئناف هذا      حتى إذا قبله المطعون ضده الأول لانطوائه على قضاء ضار به بصفته وتحاج به الشركة الطاعنة لاختصامها فيه ، فإن      المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز الاستئناف المقام من الطاعن بصفته حال أنه رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة المقضي بإشهار إفلاسها وهو الذى يمثلها وحجب نفسه بذلك عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يكون معيباً لمخالفة القانون وللخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ١١٤٨٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٨

إذ كانت الهيئة العامة للاستثمار قد وجهت الدعوة للمساهمين في الشركة الطاعنة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ……. لاختيار مجلس إدارة , تنفيذاً لحجية      النهائى – الممثلة فيه المطعون ضدها – الصادر بتاريخ ٢٥ من مايو سنة ٢٠٠٤ في الاستئناف …….. القاهرة , وكان الانتخاب لهذا المجلس بتلك الجلسة تم وفقاً لصحيح القانون , وتأيدت شرعيته وصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة ب     الصادر ضد المطعون ضدها في الدعوى رقم ……… المؤيد بالاستئناف رقم ……… الصادر بتاريخ …….. , بما مفاده صحة تمثيل هذا المجلس المنتحب من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ……., وصحة استمرار الشركة حتى أقرب انعقاد لجمعية عامة عادية أو غير عادية , ذلك لِما لحجية الأحكام من احترام وعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام . وما يترتب على ذلك من حق لمجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد متى طلب منه ذلك عدد من المساهمين يمثلون (١٠%) من رأس المال على الأقل على النحو المبين بالمادة ٧٠ من قانون الشركات .

   

                  

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١٠٤١ )

مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ , ٢١ , ٢٢ , ٢٣ , ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب وذمتها المالية مستقلة عن الشركة القابضة التى لا تسأل عن التزامات توابعها , وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركتين الطاعنتين بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة ورتب على ذلك إلزامهما والشركة المطعون ضدها الثانية ” عمر أفندى ” بالمبلغ المحكوم به لصالح البنك المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ٢٠٥٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث الذى يطالب بحق للتركة ينتصب ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به لها وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ومن ثم فإن القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وأهدر حجية      الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة …. مدنى كلى الزقازيق واستئنافها رقم …. لسنة .. ق المنصورة فيما قضى به من تحديد قيمة التعويض الموروث وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ أربعة آلاف جنيه تعويضاً موروثاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ١١٤٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

إذ كان الثابت وحسبما ورد بأسباب      الابتدائي المُؤيد ب     المطعون فيه أنه وعملاً بالمادة الثانية من لائحة الشركة الطاعنة فإن المقصود بالوظائف النظيرة الوظائف غير القيادية من درجة مدير عام فما فوق وأنه وفقاً لقرار تعيين المطعون ضده بدرجة كبير فإن هذا التعيين أو الترقية تم بصفة شخصية يزول بزوال الصفة ويُمنح علاوة دورية فقط دون صرف بدل تمثيل مع احتفاظه بالميزات التى يتقاضاها حالياً دون تحمل الطاعنة أية ميزات إضافية أخرى مع استمراره في القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات الحالية وهذا يدل على أن قرار الترقية المُشار إليه عمد إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التى حددها القانون إلى درجة مدير عام بمُسمى كبير مع استمراره في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى يمارسها قبل الرفع على أن يكون شغله لوظيفته في الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية وتُلغى بمجرد خلوها من شاغلها وما هو يقطع بأن الغاية من هذا القرار هو معالجة الرسوب الوظيفى في الدرجات المالية .

   

                  

الطعن رقم ٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

اعتبار المصفى صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوى التى ترفع منها أو عليها والذى يتعين عليه حصر دائنى الشركة من الغير أو الشركاء لتحديد ما لهم من حقوق في ذمتها حلت قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية رفعت بها دعاوى وصدرت بشأنها أحكام أو لم ترفع ثم القيام بالوفاء بها لكل منهم.

   

                  

الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٣

أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن كان يترتب على حل الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ويحل محلهم المصفى الذى عينته المحكمة ويكون هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيلها أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى إلا أن تمثيل المصفى للشركة إنما يكون في فترة التصفية ويتعلق فقط بالأعمال التى تستلزمها التصفية والدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها حماية لحقوق الشركاء . لما كان ذلك ، وكانت الخصومة في الاستئناف المطروح لم تتعلق بالمنازعة فيما قضى به      الإبتدائى بشأن تعين المصفى أو سلطاته في التصفية أو بصحة الإجراءات التى اتخذها بحسبانه مصفياً لشركة تحت التصفية وإنما تعلق الأمر بمنازعة الطاعنين في صحة قضاء      الإبتدائى بحل عقد الشركة وتصفيتها لذا لا تكون للمصفى صفة ملحوظة تستوجب اختصامه في استئناف ذلك      وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان الاستئناف لعدم اختصام المصفى القضائي فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه .

   

                  

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٠

إذ كان      المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يلتزم حجية      الصادر بالتعويض الموروث في الدعوى رقم ….لسنة …..مدنى أسوان الإبتدائية وإستئنافيها رقمى …..، …..سنة …ق قنا مأمورية أسوان والمقامة من باقى ورثة مورث المطعون ضدهن الأربعة الأول بأن قضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء تعويض موروث للمطعون ضدهن رغم أن      النهائى سالف الذكر يعد ملزماً للشركة الطاعنة قبلهن باعتبارهن كن ممثلات في تلك الدعوى المرفوعة من باقى الورثة بما لا يجوز معه إعادة القضاء لهن به فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق خالف القانون .

   

                  

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٠

إذ كان      المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يلتزم حجية      الصادر بالتعويض الموروث في الدعوى رقم ….لسنة …..مدنى أسوان الإبتدائية وإستئنافيها رقمى …..، …..سنة …ق قنا مأمورية أسوان والمقامة من باقى ورثة مورث المطعون ضدهن الأربعة الأول بأن قضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء تعويض موروث للمطعون ضدهن رغم أن      النهائى سالف الذكر يعد ملزماً للشركة الطاعنة قبلهن باعتبارهن كن ممثلات في تلك الدعوى المرفوعة من باقى الورثة بما لا يجوز معه إعادة القضاء لهن به فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق خالف القانون .

   

                  

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٠

إذ كان      المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يلتزم حجية      الصادر بالتعويض الموروث في الدعوى رقم ….لسنة …..مدنى أسوان الإبتدائية وإستئنافيها رقمى …..، …..سنة …ق قنا مأمورية أسوان والمقامة من باقى ورثة مورث المطعون ضدهن الأربعة الأول بأن قضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء تعويض موروث للمطعون ضدهن رغم أن      النهائى سالف الذكر يعد ملزماً للشركة الطاعنة قبلهن باعتبارهن كن ممثلات في تلك الدعوى المرفوعة من باقى الورثة بما لا يجوز معه إعادة القضاء لهن به فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق خالف القانون .

   

                  

الطعن رقم ٤٩٨١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٧٠ )

المقرر أنه يسرى في شأن الشخص الاعتبارى أحكام الانقطاع في الخصومة ما يسرى في شأن الشخص الطبيعى ، فلا تبدأ مواعيد الاستئناف إلا من تاريخ إعلان من قام مقام الخصم الذى فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته ولو لم يحكم بالانقطاع وفقاً لحكم المادة ٢١٣ من قانون المرافعات .

   

                  

الطعن رقم ٤٩٨١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٧٠ )

إذ كان الاستئناف قد أقيم من الطاعن بصفته مصفياً للشركة الطاعنة وتمسك في صحيفته بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لها بصدور القرار رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣ من هيئة القطاع العام للتشييد في ١٥ يونية سنة ١٩٩٣ بحل الشركة ، وتعيينه مصفياً لها ، وأنه قد تم نشر قرار الحل في الوقائع المصرية بتاريخ ١٦ أغسطس سنة ١٩٩٣ العدد ١٨٢ ، والذى جاء بالمادة الخامسة منه أن تباشر أعمال التصفية وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحددة ، على نحو جعل مواعيد الاستئناف بالنسبة له من تاريخ إعلانه ب     الصادر من محكمة أول درجة في ٢٠ أغسطس سنة ١٩٩٥ وذلك على نحو ما جاء بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة أمام محكمة الاستئناف جلسة ١٨ فبراير سنة ١٩٩٦ ، وكان النص في المادة ١٣٧ من ذلك القانون على أن ” تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية …… ” وفى المادة ١٣٨ منه على أن ” تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية …… ” وفى المادة ١٤٠ منه على أن ” يشهر اسم المصفى في السجل التجارى وفى صحيفة الشركات ، ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر …… ” مفاده – وعلى ما تهدى إليه القواعد العامة الواردة بالقانون المدنى – أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انهاء سلطة القائمين على إدارتها ، فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ، ويصبح المصفى المعين صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية ، وكذلك الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها . لما كان ذلك ، وكان      المطعون فيه – وإن عرض لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعى – إلا أنه اطرحه على سند من أنه يحاج في حساب مواعيد الاستئناف بالتاريخ الذى صدر فيه      المستأنف ، وليس من تاريخ إعلانه به ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

   

                  

الطعن رقم ٤٩٨١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٧٠ )

انقطاع سير الخصومة على نحو ما تقضى به المادة ١٣٠ من قانون المرافعات يقع بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به ، إذ لا يكون      إلا تقريراً لحكم القانون بوصفه متعلقاً بسير الدعوى ، فتقف الخصومة فيها وتظل في حالة سكون إلى حين تعجيل السير فيها ، كما تقف طيلة فترة الانقطاع كافة المواعيد والإجراءات ، وعلى نحو ما جاء بالمادة ١٣٢ من ذات القانون بعد تحقق سبب الانقطاع .

   

                  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٩٨ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى مساهمان في شركة الدلتا للسياحة ولهما مصلحة في التمثيل الصحيح لأسهمهما في الجمعية العمومية للمساهمين وفى الحد من استحواذ البنك الطاعن على نسبة تمثل الأغلبية التى يكون لها السيطرة على إدارة الشركة ، فإن الدفع بعدم القبول لانتقاء المصلحة لا يقوم على أساس قانونى صحيح ، ومن ثم لا يعيب محكمة الموضوع إن أغفلت الرد عليه ويكون النعى في هذا الخصوص على غير أساس

   

                  

الطعن رقم ٥٣٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٩

إذ كان البين من الأوراق من ملحق عقد الاتفاق المؤرخ / / والتوكيل الرسمى العام رقم ….. لسنة ……….. أن الممثل القانونى لشركة اسو استاندرد – الشرق الأدنى – مصر هو المطعون ضده الأول رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير العام ومن ثم صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء ويكون باقى المطعون ضدهم خصومة غير حقيقيين في النزاع الذى صدر فيه      المطعون فيه ويضحى اختصامهم في الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ٦٢٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٥

أن تصفية الشركة لا يحول دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية لها قائمة طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية , وأن المصفى يصبح صاحب الصفة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها وهو الذى يمثلها أمام القضاء ويكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى المبينة بالمادة ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

   

                  

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢١ )

إذ كان      المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التى يقع مركزها الرئيسى خارج مصر دون أن يستظهر الوضع القانونى لمكتب التمثيل الموجود لها بمصر تمهيداً لإعمال أثر دعوى الإفلاس المقامة من المطعون ضدها عليه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

   

                  

الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨

لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها      المطعون فيه وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن هذا      . لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين وهو وحده صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء . فإنه الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الثانى .

   

                  

الطعن رقم ١٢٤٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

تصفية الشركة لا يحول دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية لها قائمة طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية ، وأن المُصفى يصبح صاحب الصفة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها وهو الذى يُمثلها أمام القضاء ويكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى المبينة بالمادة ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

   

                  

الطعن رقم ١٢٥٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

تصفية الشركة لا يحول دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية لها قائمة طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية ، وأن المُصفى يصبح صاحب الصفة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها وهو الذى يُمثلها أمام القضاء ويكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى المبينة بالمادة ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

   

                  

الطعن رقم ٥٩٦٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٨١ )

المقرر أن المشرع وإن أعفى الأرباح التى توزعها المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وفقاً للمادة ٢٤ من القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٩ ، إلا أنه ألغى هذا الإعفاء جزئياً في خصوص ما يؤخذ من أرباحها لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين ، وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل ، أو مقابل حضور الجلسات ، أو مكافآت ، أو أتعاب أخرى ، وذلك وفقاً لنص الفقرة الحادية عشرة من المادة الأولى من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والتى نصت على عدم الاعتداد بأى إعفاء مقرر في قانون آخر ، وأخضعته للضريبة بواقع النصف خلال فترة الإعفاء ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص …… ، ولما تقدم ، فإن هذه المحكمة تقضى في الاستئناف رقم …… لسنة ١١٠ ق القاهرة بإلغاء      المستأنف ، وقرار لجنة الطعن المطعون عليه فيما انتهيا إليه من إعفاء ما يؤخذ من أرباح الشركة المستأنف عليها لمصلحة أعضاء مجلس إدارتها من المصريين ، وكل ما يمنح لهم من بدل تمثيل ، أو مقابل حضور الجلسات ، أو مكافآت ، أو أتعاب أخرى من الخضوع لضريبة القيم المنقولة عن سنتى النزاع مع سريان الضريبة بمقدار النصف .

   

                  

الطعن رقم ٦٢٠٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٣

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة ، وكان الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن رئيس مجلس إدارتها الذى يمثلها قانوناً لم يكن طرفا في عقد بيع السلع بالتقسيط سند الدعوى المؤرخ ٢٥ / ١٢ / ١٩٩٧ وأنه تحررما بين المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بفرع الشركة بدمياط تحت مسمى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بها وليس بصفته كمدير لفرع الشركة حال أنه لا يمثلها ولم يكن رئيساً لمجلس إدارتها حتى انتهاء خدمته وأنه الموقع على اقرار الخصم وسداد مديونية العاملين بالفرع بذات الصفة دون الشركة الطاعنة وبما مؤداه أن الطاعن بصفته لم يكن ممثلاً في هذا الالتزام التعاقدى بنفسه أو عن أحد تابعيه قانونا، وإذ خلص      المطعون فيه مع ذلك إلى رفض دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وإلزمها بأداء المبلغ المطالب به تأسيساً على ما جاء بالعقد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ١١٣٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٠٨ )

إذ كان الطاعن قد قصر دفاعه أمام محكمة أول درجة على أن من يدعى / ……….. ، الذى اُختصم في الدعوى المبتدأة والذى أبرم العقد – محل النزاع – مع المطعون ضده لم يعد يمثل الشركة المدعى عليها ، وإنما يمثلها هو – الطاعن – دون أن يتناول في دفاعه مدى صحة المديونية المطالب بها ، وكان      المطعون فيه قد اعتد بصفة الأخير في تمثيلها بوصفه أميناً لتفليسة هذه الشركة في جمهورية إيطاليا بموجب حكم شهر الإفلاس المقدم بالأوراق ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من قبول تمثيله قانوناً لها المؤدى إلى سلامة شكل الخصومة أمامه ، لا يعيبه من بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما يصلح لها دون أن تنقضه ، وكان لا على      المطعون فيه إن لم يكلف المطعون ضده باختصام صاحب الصفة في تمثيل الشركة الطاعنة بعد أن مثل أمام محكمة أول درجة وقدم دليل تمثيله لها أو يعرض إلى دفاع الطاعن بشأن تنكب المطعون ضدها اتخاذ الإجراءات التى نصت عليها المواد ٦٥٠ ، ٦٥١ ، ٦٥٢ من قانون التجارة المصرى للمطالبة بحقوقها بعد أن تعذر تنفيذ حكم شهر إفلاس الشركة التى يمثلها الطاعن والصادر بجمهورية إيطاليا في مصر وخلو الأوراق مما يشير إلى صدور حكم بشهر إفلاسها فيها .

   

                  

الطعن رقم ٧٢٩٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٥٥ )

العبرة في مدى توفر الصفة في تمثيل الشخص الاعتبارى الخاص أو العام هو بحقيقة الواقع بغض النظر عن الوصف الذى يخلعه على نفسه .

   

                  

الطعن رقم ٢٦٣١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٧

أن تصفية الشركة لا يحول دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها وإلى أن تنتهى ، وأن المُصفى يصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وهو الذى يُمثلها أمام القضاء ويكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

   

                  

الطعن رقم ١١٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٢

إن اختصام المطعون ضده الثانى بصفته ( رئيس قطاع كهرباء المنوفية ) – والذى لا صفة له في تمثيل الشركة ( شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ) أمام القضاء – في الطعن بالنقض يكون اختصاماً لغير ذى صفة ، ويتعين معه      بعدم قبول الطعن بالنسبة له .

   

                  

الطعن رقم ١١٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٢

النص في المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة والذى يسرى على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عملاً بنص المادة الأولى من النظام الأساسى لها والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم ١٧٠ في ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٢ – على أنه ” …… ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء …… ” وفى المادة ٣١ من النظام الأساسى للشركة سالف البيان على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير …… ” يدل على أن المطعون ضده الأول بصفته ” رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ” هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها .

   

                  

الطعن رقم ١٥٥٤٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٢٧

إذ كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه ” يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ، ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل ” والنص في المادة الرابعة منه على أن ” يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات الآتية ٠٠٠٠ ” والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أن ” يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق ، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التى يقررها لأعضائه ، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية ٠٠٠٠٠ ” وفى المادة ٣٢ من ذات القانون على أنه ” في حالة حل الصندوق أو تصفيته يؤول صافى أمواله إلى الأعضاء في تاريخ الحل أو التصفية ويوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة مساهمة كل منهم ” وكان الثابت من الأوراق أن صندوق التأمين الخاص للعاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة تم تسجيله بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار رقم ٥٧٨ في ١٨ / ٩ / ١٩٩٥ ونصت المادة ٣٦ من نظامه الأساسى على أن ” يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الصندوق في حدود أحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ ٠٠٠٠ ” كما نصت المادة ٣٨ على أن ” يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتى أ – تمثيل الصندوق أمام القضاء وفى صلاته مع الغير ٠٠٠ ” مما مفاده أن صندوق التأمين للعاملين بالشركة المطعون ضدها الأخيرة ومنذ أن أشهر نظامه الأساسى وفق القانون سالف الذكر أضحت له الشخصية الاعتبارية المستقلة عن هذه الشركة وأضحى هذا الصندوق هو الملتزم بالوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه وأن رئيس مجلس إدارته هو الذى يمثله أمام القضاء ، كما أن حله أو تصفيته لا تمنعه من الوفاء بالمزايا التأمينية لأعضائه إذ تؤول صافى أمواله في هذه الحالة إلى الأعضاء وتتولى اللجنة المعينة لتصفيته توزيعها عليهم بنسبة مساهمة كل منهم وتنتفى بالتالى مسئولية الطاعنة عن الوفاء بتلك المستحقات . وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدهما الأول والثانى مستحقاتهما لدى صندوق التأمين للعاملين بالشركة المطعون ضدها الأخيرة بمقولة إنهما نقلا إليها وأنها ملزمة بالوفاء إليهما بهذه المستحقات بعد حل الصندوق وتصفيته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٣

إذ كانت      القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان      صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام ، وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه      تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا كان حكمها باطلاً وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣٦ من القانون المدنى على أن ” تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً … ” يدل على أن تصفية الشركة موضوع غير قابل للتجزئة ومن ثم يتعين تمثيل كل الشركاء فيها .

   

                  

الطعن رقم ٢٢١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٨

الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لأى من مأمورياتها ، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون الطعن المقام من الشركة الطاعنة ضد المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما قد أقيم على غير ذى صفة بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبوله بالنسبة لهما

   

                  

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٧٠٥ )

إذ كان النزاع المطروح ناشئاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمطالبة الشركة الطاعنة برسوم محلية تبغى الشركة براءة ذمتها منها ، فإن المطعون ضده الثانى رئيس مركز ومدينة دمياط هو وحده صاحب الصفة دون غيره في تمثيل وحدته المحلية في هذا النزاع أمام القضاء وفى مواجهة الغير طبقاً للمادتين رقمى ١ ، ٤ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ سالف البيان ، ولا ينال من ذلك منح القانون الشخصية الاعتبارية لوحدة المحافظة والتمثيل القانونى عنها للمحافظ إذ أنه لا يسلب رئيس الوحدة المحلية سلطاته التى منحه القانون إياها ولا يعنى السماح للمحافظ بالاشتراك مع الممثل القانونى للوحدات المحلية الأخرى في النيابة عنها أمام القضاء وقبل الغير ، ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته محافظ دمياط غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .

   

                  

الطعن رقم ١٠٢٨٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٨

إذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي فلا يجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التى صدر فيها هذا      معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض في دعوى لاحقه لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى في الميراث باعتباره كان في صدده ممثلاً للورثة في تلك الخصومة الأخيرة في المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير المتمثل في المسئول عن جبر الضرر الذى لحق بالمورث قبل موته ويكون      الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى بما يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة في دعوى لاحقه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن التعويض المادى الموروث الذى تطالب به المطعون ضدها في الدعوى التى صدر فيها      المطعون فيه قد سبق القضاء به في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠٠ مدنى محكمة الإسماعيلية الابتدائية واستئنافيها رقمى ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ الإسماعيلية لصالح ورثته في الدعوى المقامة من ورثة آخرين – أشقاء المجنى عليه – غير المطعون ضدها – والدته – وهو ما أحاط به      المطعون فيه عن بصر وبصيرة بما يكون      في شأنه قد حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع من إعادة النظر فيه في الدعوى اللاحقة المقامة من المطعون ضدها للمطالبة به ، وإذ أقام      المطعون فيه قضاءه بالمخالفة لهذا النظر وأهدر حجية      الصادر في الدعوى رقم ١٦٣٧ لسنة ٢٠٠٢ مدنى محكمة الإسماعيلية الابتدائية واستئنافيها رقمى ٤٦١ ، ٦٨٨ لسنة ٢٨ق الإسماعيلية ، فيما قضى به من تعويض موروث للمطعون ضدها ورفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان على سندٍ من اختلاف الخصوم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في صدد ما قضى به من تعويض موروث للمطعون ضدها .

   

                  

الطعن رقم ٦٤٩٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٦

إذا كان      المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن الشركة الطاعنة قد وافقت ضمنياً على التنازل عن إيجار عين النزاع الحاصل للمطعون ضده من ورثة المستأجر الأصلى أخذاً من قبولها عرض المطعون ضده لأجرة العين ومقابل استهلاك المياه والكهرباء دون تحفظ بموجب إنذار العزم على الصرف المؤرخ / / المرسل من محامى الشركة بوصفه وكيلاً عن رئيس مجلس إدارتها بما يُعد موافقة ضمنية منها تقوم مقام الإذن الكتابى الصريح وتنشأ به علاقة إيجارية جديدة بين المطعون ضده والشركة الطاعنة ، وكان الثابت من عبارات التوكيل الصادر من الطاعن بصفته إلى محامى الشركة الذى وجه الإنذار سالف البيان أنه انصب على تمثيل الشركة أمام القضاء ومباشرة الدعاوى نيابة عنها وما يُعهد إليه من أعمال قانونية خاصة بالشركة وأنه ليس من بينها سلطة تفويضه في إبرام العقود الواردة على عقارات الشركة والتوقيع عليها أو قبول التنازل عنها ، فضلاً عن أن إنذار العزم على الصرف لا يعد بذاته موافقة ضمنية على نشوء علاقة إيجارية جديدة لما هو مقرر من أحقية المؤجر في أن يستأدى من المستأجر المتنازل إليه عن الإيجار مباشرة ما قد يكون ثابتاً لديه في ذمة المستأجر الأصلى من الأجرة بما له من حقوق مقابل الانتفاع بالعين وفقاً للقواعد العامة ، فإن      المطعون فيه إذ فسر عبارات التوكيل الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة إلى محاميها الذى وقع على الإنذار المشار إليه بأنه يبيح له أعمال الإدارة ومنها تأجير ممتلكات الشركة رغم أنه اقتصر – على ما سلف بيانه – على تخويله الحق في إقامة الدعاوى نيابة عنها أمام المحاكم كافة وتمثيلها أمامها واتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بها بالمخالفة لمدلول المعنى الظاهر لعباراته بما لا تحتمله ، ورتب على ذلك أن ثمة موافقة صدرت من الشركة الطاعنة تقوم مقام الإذن الكتابى الصريح ونشوء علاقة إيجارية جديدة بينها وبين المطعون ضده عن العين محل النزاع ، فإنه يكون معيباً .

   

                  

الطعن رقم ٦٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٨/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٤٥ )

إذ كان      بحل الشركة وتصفيتها وإن كان يترتب عليه زوال صفة مديريها ويحل محلهم المصفى الذى عينته المحكمة والذى يتولى أعمال التصفية ويصبح هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء وذلك لحماية حقوق الشركاء إلا أن تلك العلة تنتفى إذا ما قام المدير بعد زوال صفته باتخاذ إجراءات تحفظية – أثناء قيام المصفى بالتصفية – من شأنها إفادة الشركاء في الشركة ولا يترتب عليها المساس بحقوقهم ومنها الطعن في الأحكام الصادرة ضد الشركة المقضي بتصفيتها ما دام قد اختصم المصفى صاحب الصفة الذى لم يتخذ مثل هذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد أقام الطعن الماثل مختصماً المصفى القضائي وآخرين بغية إلغاء      المطعون فيه الذى أبطل حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة محل التصفية ومن ثم فإن ذلك يدخل في نطاق الإجراءات التحفظية التى يفيد منها باقى الشركاء لما يمكن أن يترتب عليها من زيادة أموال الشركة محل التصفية .

   

                  

الطعن رقم ٦٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٨/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٤٥ )

مفاد النص في المادتين ٥١٦ / ١ ، ٥١٩ من القانون المدنى يدل على أن الشركة بوصفها شخصاً معنوياً يمثلها مديرها أو مديروها الذين يديرون ذمتها المالية وأن مدير شركة الأشخاص الذى عهد إليه بإدارتها بمقتضى نص خاص في عقد الشركة له وحده دون باقى الشركاء ممن لم ينط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف تمثيل الشركة بوصفها شخصاً اعتبارياً والقيام بالتصرفات القانونية التى تدخل في حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك تمثيلها أمام القضاء .

   

                  

الطعن رقم ١٤٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/١٠

تعيين العامل في إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها يعنى أن العمل الذى أُسند له لا يصادف وظيفة بالهيكل التنظيمى للشركة ومقرراتها الوظيفية وبالتالى لا محل له من الفئات المالية الواردة بالجدول الملحق بالنظام ، وأن وصفها بالشمول يُفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تُضيف إليها أى مبلغ أخر كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أو غيرها مما يُطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل الوظيفى .

   

                  

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٥

مفاد المواد ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الشركة القابضة أن تختار من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ لإدارة الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأجاز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة ، بما لازمه أن العضو المنتدب لإدارة الشركة هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة في الدعاوى التى ترفع منها أو عليها أمام جميع المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ، وكان الثابت من الأوراق أن الإستئناف رقم ٠٠٠٠٠٠٠ رُفع من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة وليس من العضو المنتدب لها صاحب الصفة في ذلك فإنه يكون قد رُفع من غير ذى صفة مما كان يتعين القضاء بعدم قبول الإستئناف لرفعه من غير ذى صفة وإذ لم يقض      المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٩

من المقرر أن مرفق الكهرباء بكافة منشأته هو صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشأ جهات أخرى تتولى نشاطه المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها فالشركة القابضة وشركات التوزيع ووحدات      المحلى ليست سوى أشخاصاً اعتبارية تدير من خلالها الدولة مرفق الكهرباء المملوك لها وتكون لهذه الشخصيات الحراسة الفعلية على المنشآت الكهربائية الداخلة في نطاق اختصاصها الوظيفى والمكانى ولا يغير من ذلك أنها لا تمارس سلطات الحراسة لحساب نفسها قصراً واستقلالاً لأن ولاية الدولة ذاتها بالنسبة للأموال العامة تقتصر على الحراسة والحفظ والإدارة والإشراف لحساب المستفيد الحقيقى وهو الأمة التى تنتفع من ملكية الدولة لهذه المنشآت ، وكانت الأعمدة والأسلاك وكافة المعدات المستخدمة في إنتاج ونقل الكهرباء ليست بذاتها من الأشياء الخطرة وإنما مكمن الخطورة هو ما يسرى فيها من طاقة كهربائية وهى منتج له طبيعة خاصة فلا تسلم من يد إلى يد شأن الأشياء المادية بل يتعاصر إنتاجها ونقلها وتوزيعها دون فاصل زمنى ملحوظ فتتداخل هذه المراحل وتتصل ببعضها على نحو يتعذر معه الفصل بينها فتبقى السيطرة الفعلية للمنتج والناقل والموزع ولا تنتقل ولا ينفرد بها أحدهم خلال سريانها في الشبكات فتظل الحراسة لهم جميعاً ويكون كل منهم مسئولاً قبل المضرور حماية له حتى لا يكون تكليفه بتعيين المسئول من بينهم وقت حدوث الضرر سبيلاً لضياع حقوقه في ظل تعدد وتلاحق التشريعات التى تنقل وتعدل في تبعية المنشآت الكهربائية للأشخاص الاعتبارية التى تنشئها الدولة وتسند إليها إدارة مرفق الكهرباء وهو ما يتفق مع نهج المشرع بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة ١١٥ من قانون المرافعات تكتفى بمجرد ذكر الجهة المدعى عليها ليصح اختصام الشخصية الاعتبارية وقالت المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص ( لا يجوز أن يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتبارى العام أو الخاص سبباً في تعطيل الدعوى ٠٠٠ ذلك ان تعدد التشريعات التى تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصومتهم فقد أضاف المشرع هذه الفقرة مكتفياً ببيان اسم الجهة المدعى عليها ) ومن ثم يكون للمضرور أن يقيم دعواه قبل الشركة القابضة وشركات التوزيع ووحدات      المحلى جميعاً أو قبل أى منهم وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى

   

                  

الطعن رقم ٥٧٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٦

الوارث الذى يطالب بحق للتركة ينتصب ممثلاً لباقى الورثة حينما يقضى به لها ، وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ، ومن ثم فإن القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة ، فلا يجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التى صدر فيها هذا      معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض في دعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى في الميراث باعتباره كان في صدده ممثلاً للورثة في تلك الخصومة ، ويكون      الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير ، وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى بما يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة في دعوى لاحقة . إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن التعويض الموروث الذى يطالب به المطعون ضده الثانى عن نفسه وبصفته والمطعون ضدها الثالثة في الدعوى رقم ….. لسنة ……. كلى مدنى …….. وقضى به فيها وتأيد هذا القضاء ب     المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة …ق الاسكندرية قد سبق القضاء به في الدعوى رقم …… لسنة …… كلى مدنى ……… المؤيد بالاستئنافين رقمى ….. و ….. لسنة …ق الاسكندرية لصالح الورثة جميعاً في الدعوى المقامة من زوجة المورث المطعون ضدها الأولى بما يمنع من إعادة القضاء به في الدعوى الثانية رقم ….. لسنة ….. كلى مدنى الاسكندرية ، وإذ انتهى      المطعون فيه الصادر في الاستئنافين رقمى ….. و …… لسنة …ق الاسكندرية إلى رفض دفاع الشركة الطاعنة في هذا الصدد وقضى بتأييد      الصادر في الدعوى الابتدائية المشار إليها آنفاً بما تضمنه من تعويض موروث لوالدى المورث المطعون ضدهما الثانى والثالثة رغم سبق القضاء به في الدعوى الأولى رقم …… لسنة …… كلى مدنى الاسكندرية المؤيد ب     في الاستئنافين رقمى ….. و ….. لسنة …ق الاسكندرية والنص في      على أن يوزع على الورثة حسب الفريضة الشرعية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في صدد ما قضى به من تعويض موروث للمطعون ضده الثانى عن نفسه وبصفته والمطعون ضدها الثالثة .

   

                  

الطعن رقم ٣٦٨٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٦٩ )

إذ كان      المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة (شركة غاز مصر) مع الشركة المطعون ضدها الثانية ( شركة الغازات البترولية ) عن الأضرار التى لحقت بالمطعون ضده الأول والمطالب بالتعويض عنها على سند من ثبوت خطئهما في مد مواسير الغاز الطبيعى للعقار المبين بالصحيفة ( عقار مجاور ) مستدلاً على ذلك بما ثبت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى رغم خلو ذلك التقرير مما يدل على أن الشركة الطاعنة قامت بمد تلك المواسير أو اشتركت في مدها خاصة وأن الخبير قام بمباشرة مأموريته وقدم تقريره قبل إدخالها في الدعوى ، كما أن الثابت من كتاب الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ ١٨ / ٢ / ١٩٩٩ والمذكرتين المرفقتين به والخاصتين بمد مواسير الغاز الطبيعى للعقارين المشار إليهما فيه والمذكرة المقدمة منها بجلسة ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٨ أمام محكمة أول درجة أنها وحدها التى قامت بعمل تركيبات الغاز الطبيعى لذلك العقار بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٩٨٣ وهى التى قامت بتحرير محضر مخالفة ضد المطعون ضده الأول لقيامه بالحفر والبناء على مواسير الغاز الطبيعى دون الحصول على موافقتها ، مما مفاده أن الشركة المطعون ضدها الثانية هى المسئولة وحدها عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها دون أى وجه أو سند لمطالبة أو مساءلة الشركة الطاعنة عنها والتى لم تؤسس إلا في ٤ / ٩ / ١٩٨٣ بعد واقعة مد مواسير وعمل تركيبات الغاز الطبيعى لذلك العقار في ١٧ / ٢ / ١٩٨٣ ، كما أنه لا صفة لها في تمثيل الشركة المطعون ضدها الثانية أو الحلول محلها ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لها ، وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

   

                  

الطعن رقم ٦٠٥٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١١

لما كان رئيس مجلس إدارة كل من شركة أتوبيس ٠٠٠٠٠٠٠ ، وشركة ٠٠٠٠٠ للتأمين – المطعون ضدهما الثالث والرابع – هما صاحبا الصفة في تمثيلهما أمام القضاء ، في حين أن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما ( مديرى فرعى الشركتين ) تابعين لهما فلا يجوز لهما تمثيل كل من الشركتين سالفتى البيان أمام القضاء – وهو أمر متعلق بالنظام العام – مما يكون اختصامهما في الطعن الماثل غير مقبول .

   

                  

الطعن رقم ١١٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠٨

الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنة إنما رفعه بتوكيل صادر له من رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة الطاعنة بصفته وكيلاً عن مصفى الشركة ولم يقدم لدى نظر الطعن أمام المحكمة التوكيل الصادر له من مصفى الشركة وقرار تعين مصدر هذا التوكيل مصفياً للشركة لتتحقق المحكمة من صفة المصفى في تمثيل الشركة وحدود الوكالة الصادرة منه لموكل المحامى رافع الطعن حتى إقفال باب المرافعة وهو ما يترتب عليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بطلان الطعن لرفعه من غير ذى صفة .

   

                  

الطعن رقم ٢١٩٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٥

إنه من شأن نقض      بقبول الاستئناف المقام من الشركاء لأسباب تتعلق بصحة تمثيلهم للشركة المدعية نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في موضوعه ونقضه أيضاً بالتبعية فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف رقم ٣٢٩ لسنة ١٥ ق المقام من الحارس القضائي صاحب الصفة في تمثيل الشركة بعد فرض الحراسة عليها .

   

                  

الطعن رقم ١١١٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٠٧٤ )

النص في المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن “مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها…… (١) بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلي الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الإدارة وذلك في حدود ٥٠% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة، ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها…….” يدل على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف في حدود ٥٠% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مقرراً لها بدل تمثيل قدره ٦٦.٦٦٦ شهرياً فإن هذا البدل يدخل ضمن عناصر الأجر الذي يتعين أن يحسب على أساسه مقابل الإجازة باعتباره من الملحقات الثابتة لأجر الوظيفة التي كان يشغلها الطاعن. وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر واستبعد بدل التمثيل من عناصر الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي للإجازة المستحق للطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

   

                  

الطعن رقم ٤٥٣٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٠٧ )

اعتبار المصفي صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها والذي يتعين عليه حصر دائني الشركة من الغير أو الشركاء لتحديد ما لهم من حقوق في ذمتها حلت قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية رفعت بها دعاوى وصدرت بشأنها أحكاماً أو لم ترفع ثم القيام بالوفاء بها لكل منهم.

   

                  

الطعن رقم ٤٥٣٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٠٧ )

إذ كان الواقع الذي حصله      المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة قد خلا من بيان للطريقة التي تصفى بها، وأن مورث الطاعنين الأولين والمطعون ضدها الرابعة كانا قد أقاما الدعوى رقم …… تجاري المنيا الابتدائية على باقي المطعون ضدهم بطلب حل الشركة وتصفيتها فأجابتهم لطلبهم بحكم أضحى نهائيا، ونفاذا له أقام الطاعنون والمطعون ضدهما الرابعة والخامس الدعوى محل الطعن الماثل بطلب تعيين مصفي للشركة مع إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لهم مبلغ ١٣٥١٧٨.٧٥٠ جنيه باعتباره أرباحاً استحقت لهم خلال إدارته للشركة حتى تاريخ تصفيتها وذلك وفقا للمستندات المقدمة منهم لمحكمة أول درجة، وكان الثابت من هذه المستندات وما جاء تعليقاً عليها بواجهة الحوافظ المرفقة بها أنها لا تتعلق بأرباح الطاعنين فقط وإنما بمبالغ أودعت بالشركة كاحتياطي لها أيضا وكانت الأوراق قد خلت من تأييد إدعاءات الطاعنين بأن المبالغ التي يطالبون المطعون ضده الأول بها قد حصلها لحسابه الخاص، ولم يدخلها في أموال الشركة فإنه كان يتعين عليهم توجيه دعواهم إلى المصفي باعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة خلال فترة التصفية ومطالبته بتلك الأرباح باعتبارها حقوقاً استحقت لهم في ذمة الشركة قبل حلها فيتعين عليه بعد التحقيق من صحتها الوفاء بها لهم وذلك دون ما استقطع من أرباحهم لتكوين احتياطي لرأس مال الشركة والذي لا يجوز لهم المطالبة به إلا بعد إتمام التصفية.

   

                  

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٥٧ )

النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه “يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها, ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل” والنص في المادة الرابعة منه على أن “يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات الآتية …..” والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه “يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق, ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه, وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية …..” وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كان قد أصدر القرار رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة – المطعون ضده الثالث – ونصت المادة ٣٤ من نظامه الأساسي على أن “يدير الصندوق مجلس إدارة من تسعة أعضاء ……” ونصت مادته الثامنة والثلاثون على أن “مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شئون الصندوق …..” كما نصت المادة الأربعون على أن “يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتي: أ – تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير” مما مفاده أن الصندوق المطعون ضده الثالث وقد أشهر نظامه الأساسي وفق القانون فإنه تكون له شخصية اعتبارية مستقلة, وأن رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء, لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق وهو ما لا يمارى فيه أي من المطعون ضدهم أن الطاعنة قد أصدرت قراراً بتحويل رصيد مستحقات العاملين المشتركين بلائحة الرعاية الاجتماعية بها منذ ١٩٨٣ / ١ / ١ تاريخ العمل بها وحتى ١٩٩٠ / ٦ / ٣٠ إلى صندوق التأمين الخاص – المطعون ضده الثالث – وأن هذا الصندوق أضحى هو الملتزم بسداد تلك الأرصدة إلى هؤلاء العاملين وفقا للمواد ٩ إلى ١٣ من نظامه الأساسي وبالتالي انتفاء مسئوليتها عن تلك المستحقات ولا صفة لها في النزاع بين الصندوق والعاملين المشتركين فيه فإن      الابتدائي المؤيد ب     المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وألزمها بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما بأداء تلك المستحقات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

   

                  

الطعن رقم ٩٦٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٥٤٩ )

لما كان البين من الأوراق ان الأستاذ ……. المحامى رفع الطعن بإعتباره وكيلاً عن …… بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالتوكيل العام رقم ٧٧ لسنة ١٩٩٠ الصادر بتاريخ ١٩٩٠ / ٢ / ٢١ من مكتب توثيق الاستثمار ، في حين أن هذا الأخير قد زالت صفته في ١٩٩٠ / ١ / ٣١ مما يضحى معه التوكيل قد وقع باطلاً لصدوره من شخص ليس له صفة في تمثيل الشركة الطاعنة وقت صدوره ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

   

                  

الطعن رقم ٢٩١١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٦١ )

النص في المادتين ٢ ، ١٤ / ٣٢ من مواد إصدار القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة ٤٠ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ يدل على أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهى بالاضافة الى رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة المعينين بالوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الادارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز ٥٠% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الادارة الا أنه قيد حق مجلس الادارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ . لما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٦ لسنة ١٩٦٧ في شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلى وظائف الفئات ١ الممتاز ٢ العالية ٣ الأولى ٤ الثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الادارة فد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية وأثر على إمكانياتها المادية وفى مدى تحقيقها أهدافها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشارى المشكل إعمالاً للمادة ٢٠ من القرار الجمهوري رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٥ قد أصدر قراراً بتاريخ ١٩٨٦ / ١ / ١٢ بحظر صرف بدل تمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن رقى بعد هذا التاريخ وأن المطعون ضدهم تمت ترقيتهم للدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور فإنهم لا يستحقون ذلك البدل وإذ خالف      المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن مجلس إدارة الشركة لم يصدر قرار بوقف صرف البدل السابق تقريره من المجلس في ١٩٨٤ / ٦ / ٢٦ وأن قرار وزير الصناعة سالف البيان لا يؤثر على أحقية المطعون ضدهم في صرف بدل التمثيل للمطالب به فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

   

                  

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٤٧٠ )

لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنين دفعوا أمام محكمة أول درجه ببطلان قرار لجنه الطعن تأسيسا على عدم تمثيل الحارس القضائي أمامها رغم إخطاره المأمورية بفرض الحراسة على الشركة وتعيينه حارسا عليها، وكان هذا الدفع هو في حقيقته وبحسب مرماه هو دفع بعدم القبول لانعدام الصفة، لما هو مقرر من أن الدفع بعدم القبول لانعدام الا صفة، لما هو مقرر من أن الدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة ١١٥مرافعات هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره، وكانت      الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات.

   

                  

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٤٧٠ )

لما كانت محكمة أول درجة قد حكمت ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم تمثيل الحارس القضائي صاحب الصفة في تمثيل الشركة فإنها تكون قد أستنفدت ولايتها بنظر الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا      الدعوى برمتها أمام محكمة الدرجة الثانية، فإذا ألغت هذه المحكمة      الابتدائي وقبلت الدعوى وفصلت في موضوعها فإن النعى على حكمها بالبطلان يكون في غير محلة.

   

             

الطعن رقم ٤١٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – صفحة ٨٤٦ )

المستقر في قضاء هذه المحكمة – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عريضا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمى، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المدة، طالما أنه لم يعين عليها لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو وقتية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة، وأن العامل المعين بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها، يعتبر أنه عين بعمل عرضى أو مؤقت، لأن ذلك يعنى أن العمل الذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمى للشركة ومقرراتها الوظيفية، وأن وصف تلك المكافأة بالشمول يفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تضيف إليها أى مبلغ آخر كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أخرى مما يطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل التنظيمى .

   

                  

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – صفحة ٨٤٦ )

المستقر في قضاء هذه المحكمة – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عريضا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمى، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المدة، طالما أنه لم يعين عليها لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو وقتية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة، وأن العامل المعين بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها، يعتبر أنه عين بعمل عرضى أو مؤقت، لأن ذلك يعنى أن العمل الذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمى للشركة ومقرراتها الوظيفية، وأن وصف تلك المكافأة بالشمول يفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تضيف إليها أى مبلغ آخر كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أخرى مما يطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل التنظيمى .

   

                  

الطعن رقم ٣٢٩٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٧٧٥ )

لئن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على الشئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا أنه إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون.

   

                  

الطعن رقم ٦٤٣٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٤٨١ )

من المقرر طبقاً لأحكام كل من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ و قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ – المعمول بهما في تاريخ واقعة الدعوى ، و اللذين حل محلهما قانون هيئات القطاع العام و شركائه الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ و قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ – أن شركات القطاع العام تستقل عن المؤسسة العامة آنذاك في أداء نشاطها و أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها منها إجراء و بدل تمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بها و التفرغ لشئونها شأنه في ذلك شأن سائر العاملين مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة تعاقدية تتميز بعنصر التبعية المميزة لعقد العمل و تنتفى عنه صفة الموظف العام و ليس من شأن إشراف المؤسسة العامة و ما لها من سلطة التخطيط و التنسيق و المتابعة و التقييم أن يضفى على الوحدة الإقتصادية وصف السلطة العامة و إنما تظل هذه الوحدة ذات شخصية إعتبارية مستقلة تمارس نشاطها في نطاق القانون الخاص تربطها بموظفيها علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل كما تخضع لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة ما نصت عليه المادة ٤٨ من هذا القانون من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في جانبه و هى أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الإستغلال المباشر عن طريق شغله وظيفة تتدرج في التنظيم الإدارى لهذا المرفق مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة لا يعد موظفاً عاماً في المفهوم العام للموظف العام .

   

                  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨١١ )

إذا كان البين من      المطعون فيه أن المؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج إنما إختصمت في الدعوى إلى جانب الشركة الطاعنة بسبب إشرافها عليها و تبعية الشركة المذكورة لها فإن القانون رقم ١١١ سنة ١٩٧٥ – إذ قضى بإلغاء المؤسسات العامة و نقل كافة إختصاصاتها المقررة بمقتضى القوانين و اللوائح إلى رؤساء مجالس إدارة الشركات التى كانت تابعة لها يكون قد أنهى تبعية هذه الشركات للمؤسسات المذكورة و منحها ذاتية مستقلة بإحلالها محل المؤسسات الملغاه في مباشرة نشاطها و إختصاصاتها التى كانت تتولاها عنها – و لما كانت الشركة الطاعنه في الأصل خصماً في الدعوى قبل صدور القانون المشار إليه و إنهاء تبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج إستقلالاً بذاتيتها في تمثيل نفسها فإن الخصومة في الدعوى لا تكون قد إنقطع سيرها بصدور ذلك القانون و لا يكون لزوال صفة المؤسسة المذكورة أى أثر على سيرها .

   

                  

الطعن رقم ٧٩ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٦٠٩ )

المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في إعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة و الموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها و المرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظامين سالفى الذكر ، لأنها هى الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمى ، و لا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة – و لو كان له مسمى منها – و لا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ، و لا مدة عقد عمله ، و لو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها . لأن إستطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو وقتية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة ، و أن العامل المعين بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها يعتبر أنه عين بعمل عرضى أو مؤقت لأن ذلك يعنى أن العمل الذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمى للشركة و مقرراتها الوظيفية و أن وصف تلك المكافأة بالشمول يفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تضيف إليها أى مبلغ آخر ، كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أخرى مما يطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل التنظيمى ، و أن أحكام كل نظام من هذين النظامين هى التى تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظامين المذكورين و إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ، و لا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت أو موسمى .

   

                  

الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ١٤٠٧ )

مفاد قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٨٨ سنة ٦٧ بشأن تحديد فئات و مرتبات و بدلات التمثيل لرؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و الذى عمل بها إعتباراً من أول يناير سنة ١٩٦٨ أن المشرع وضع قاعدة مؤداها تحديد مرتبات و بدلات تمثيل رؤساء مجالس إدارات المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها إعتباراً من أول يناير سنة ١٩٦٨ تبعاً لمستوى تقييم الشركة على النحو الوارد بالجدول المرافق لذلك القرار و فرق المشرع عند تطبيق هذه      على رؤساء مجالس الإدارة الموجودين فعلاً وقت العمل بالقرار المذكور بين حالتين الأولى خاصة بمن لم تصدر لهم قرارات من رئيس الجمهورية بتحديد مرتباتهم في وظائفهم و هؤلاء تسرى عليهم      المشار إليها و يعتبرون من الفئات المحددة بالجدول المرافق و يمنحون المرتبات و البدلات المقررة فيه و الثانية تخص من سبق تحديد مرتباتهم و بدلات تمثيلهم بقرارات من رئيس الجمهورية و لو في وظائف سابقة بما يجاوز ما هو محدد لوظائفهم في الجدول المرافق و هؤلاء يحتفظون بالزيادة بصفة شخصية و المناط في كون مرتبات و بدلات تمثيل هذين الفريقين من رؤساء مجالس الإدارة قد حددت أو لم تحدد بقرار من رئيس الجمهورية هى بصدور هذا القرار فعلاً بتحديد تلك المرتبات و البدلات .

   

                  

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٤٢ – صفحة ٢٤٢٣ )

من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً و كانت هى المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالتوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من المستشار القانونى للشركة الطاعنة إستناداً إلى التوكيل الصادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك متضمناً تفويضه في تمثيل الشركة أمام القضاء و الإذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض و كان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل الشركة قانوناً وقت صدوره ، فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ، و لا يؤثر على إستمرار الوكالة الصادرة منها و من ثم لا يوجب إصدار توكيل أخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن .

   

                  

الطعن رقم ٣٤٢٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٠٩ )

لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار القرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام – الذى يحكم واقعة الدعوى – قد نصت على أن تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام . و كانت المادة الأولى منه قد خولت مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية وضع هيكل تنظيمى لها و جدول بالمقررات الوظيفية و نظمت المادة الخامسة منه طرق التعيين في الوظائف المختلفة للوحدة الإقتصادية فنصت على أنه فيما عدا رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من الوزير المختص . مما مفاده مجتمعاً استقلال شركة القطاع العام عن المؤسسة العامة في أداء نشاطها و إن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها عنها أجرا و بدل تمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بها و التفرغ لشئونها شأنه في ذلك شأن سائر العاملين مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة عمل تعاقدية تتميز بعنصر التبعية المميزة لعقد العمل و تنتفى عنه صفة الموظف العام و ليس من شأن إشراف المؤسسة العامة و ما لها من سلطة التخطيط و التنسيق و المتابعة و التقييم أن يضفى على الوحدة الإقتصادية وصف السلطة العامة و إنما تظل هذه الوحدة ذات شخصية إعتبارية مستقلة تمارس نشاطها في نطاق القانون الخاص تربطها بموظفيها علاقة تعاقدية يحكمها قانون العمل كما تخضع لأحكام القرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بنظام العاملين بالقطاع العام و لا يغير من طبيعة هذه العلاقة ما نصت عليه المادة ٤٨ من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ من أن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة يكون بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في جانبه و هى أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الإستغلال المباشر عن طريق شغله وظيفة تندرج في التنظيم الإدارى لهذا المرفق مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة لا يعد موظفاً عاماً في المفهوم العام للموظف العام .

   

                  

الطعن رقم ١٧ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٢٥ )

إذ كان قانون المؤسسات رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ – الذى كان سارياً وقت وقف الطاعن عن العمل و عند رفع الدعوى – قد نص في مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية ، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة مباشرة نشاطها بنفسها أو التفرغ لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التعاونية لها ، و كان البين من الأوراق أنه منذ رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و حتى تاريخ صدور      الإبتدائى في ٢٨ من أبريل سنه ١٩٦٦ لم يكن للشركة المطعون ضدها الثانية أى كيان قانونى ، لأنه صدر الترخيص في تأسيسها بموجب القرار الجمهورى رقم ٢٤٧٨ لسنة ١٩٦٥ – المنشور بالجريدة الرسمية في ١٩٦٦ / ٢ / ٢٤ – و هو لا ينشىء بذاته لها كياناً قانونياً – بيد أنه لم يتم تشكيل مجلس إدارتها إلا بموجب القرار الجمهورى رقم ٩١٩ لسنة ١٩٦٧ الصادر في ١٢ من مارس سنه ١٩٦٧ ، و قد توالت المؤسسه المطعون ضدها الأولى الإشراف على المطحن موضوع التداعى و إدارته فأوقفت الطاعن عن عمله ثم إعادته إليه ، و لازم ذلك أنها تكون صاحبة الصفة في تمثيل المطحن أمام القضاء في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإبتدائية عن هذا الإيقاف

   

                  

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٣٨ – صفحة ٢٩١ )

تمثيل المصفى للشركة في فترة التصفية متعلق فقط بالأعمال التى تستلزمها التصفية و بالدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها أما إذا تعلق الأمر بالشروع في تنفيذ      القاضى بحل الشركة و تصفيتها و تعين أحد الشركاء مصفيا لها فإنه لا يعدو أن يكون حكما من الأحكام التى يراد تنفيذها هنالك ، لا تختلط صفة المصفى مع صفة المحكوم له ، لأن الأمر لا يتعلق حينئذ بالمنازعة فيما قضى به      من تعينه مصفيا أو سلطاته في التصفية أو بصحة الإجراءات التى إتخذها بحسبانه مصفيا لشركة تحت التصفية و إنما يتعلق الأمر بجواز تنفيذ حكم و بصحة إجراءات هذا التنفيذ لذلك لا تكون صفته كمصف ملحوظه و إنما تبرر فقط صفته كمطالب تنفيذ محكوم له و إذ إلتزم      المطعون فيه هذا النظر فقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إختصامه بصفته مصفيا فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

   

                  

الطعن رقم ٤١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٩٧ )

مؤدى نص المادة ٥٢٣ من القانون المدنى أنه إذا إنقضت الشركة بتحقيق أى سبب من أسباب إنقضائها – و منها ما نصت عليه المادة ٥٢٧ مدنى من هلاك أموالها – فإنها تدخل في دور التصفية حيث تنتهى سلطة المديريين فيها و يتولى المصفى أعمال التصفية و إجراء ما تقتضيه من القيام – بإسم الشركة و لحسابها – بإستيفاء حقوقها و وفاء ما عليها من ديون و بيع ما لها منقولاً أو عقاراً – على نحو ما نصت عليه المادة ٥٣٥ مدنى – و هو ما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها تسهيلاً لعملية التصفية و حفظاً لحقوق الغير حتى يمكن للمصفى القيام بهذه الأعمال مما يقتضى بدوره قيام العقود و العلاقات المستمرة المتعلقة بإدارة الشركة و اللازمة لإستمرار عملية التصفية – و منها عقود الإيجار الصادرة للشركة – و ذلك لحين الإنتهاء من التصفية بتمام كافة أعمالها و تحديد صافى الناتج منها و تقديم المصفى تقريره بذلك و إعتماده من الشركاء و مؤدى ذلك . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شخصية الشركة تبقى بعد حلها بالقدر اللازم للتصفية و إلى أن تنتهى ، وأن المصفى يصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية .

   

                  

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٧١٣ )

يترتب على حل الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ، و يحل محلهم المصفى الذى عينته المحكمة و يكون هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى .

   

                  

الطعن رقم ٥٠٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣٠٧ – صفحة ١٧٩٨ )

مسئولية مالك السيارة التى أحدثت الضرر هى مسئولة المتبوع عن أعمال تابعة قائد السيارة – المطعون ضده الأول – و مؤداها أن يكون مالك السيارة كفيلا متضامنا لقائد السيارة في أداء التعويض الذى يحكم به عليه ، و لما كان مما لا يجوز أن يسوى في      بين الكفيل المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يجعله مدينا أصليا بل يبقى إلتزامه تبعيا فينقضى حتما بإنقضاء إلتزام المدين و لو كان ذلك بالتقادم الذى وقف سريانه بالنسبة للكفيل ، و إذ كان      المطعون فيه قد قضى على سند صحيح من القانون بسقوط الحق في مطالبة قائد السيارة مرتكب الحادث بالتعويض بالتقادم و هو المدين الأصلى بما ينبنى عليه حتما و بطريق اللزوم بالنسبة لمالك السيارة – بإعتباره كفيلا متضامنا ، فإنه لا جدوى من بحث تمثيل المطعون ضدهما الثانى و الثالث – بشخصيهما للشركة مالكة السيارة من عدمه لأن إلتزام هذه الشركة إنقضى تبعا لإنقضاء إلتزام المدين الأصلى المطعون ضده الأول .

   

                  

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٠٩ )

إذ نصت المادة ٦٣ من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ على أن يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف و المرتبات الخاصة بالشركة في حدود الجدول المرافق له و أن يعتمد ذلك الجدول بقرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة و أن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة هو أعلى مرتب في الشركة ، و تضمن الجدول المرافق لهذا النظام بيان فئات الوظائف و المرتبات بصفة عامة و في مقدمتها وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة التى تحدد لها أجر أساسى قدره ١٢٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه في السنة و بدل تمثيل بحد أقصى ١٠٠% من الأجر الأصلى ، فقد أفصح المشرع بذلك عن أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها ذلك الأجر و بدل التمثيل مقابل إنصرافه إلى عمله بالشركة و التفرغ له شأنه في ذلك شأن سائر العاملين بها ، و تمشياً مع هذا النظر يتعين إعتبار عضو مجلس الإدارة المنتدب و أعضاء مجلس الإدارة – و إن خلا نظام العاملين المشار إليه من أى نص في شأنهم – من عداد العاملين بالشركة منذ العمل بهذا النظام في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٦٢ متى روعى في تعيينهم الإنقطاع و التفرغ للعمل بالشركة . إذ كان ذلك و كان الثابت أن الطاعن كان يعمل عضواً منتدباً لمجلس إدارة الشركة العربية للقطن و التجارة متفرغاً لهذا العمل حتى تقرر إندماج هذه الشركة في الشركة المطعون ضدها مما يعنى أنه كانت تربطه بالشركة المندمجة و ليس بالمؤسسة العامة – علاقة عمل تنفى عنه صفة الموظف العام ، و كان النزاع في الدعوى لا يتعلق بقرار إدارى بل يقوم على مطالبة الطاعن عن الشركة الدامجة – المطعون ضدها – بالتعويض لإمتناعها عن تهيئة عمل له بعد أن إندمجت فيها تلك الشركة وفقاً لحكم المادة ٨٥ من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ و ذلك بوصفه أحد العاملين بهذه الشركة و ليس بصفته عضواً منتدباً بمجلس إدارتها التى زالت بزوال شخصيتها تبعاً لإندماجها في الشركة المطعون ضدها مما تختص بنظره جهة القضاء العادى ، فإن الدفع بعدم الإختصاص الولائى المبنى على أن الطاعن يعتبر موظفاً عاماً . و بالتالى يكون طعنه على فصله من العمل طعناً على قرار إدارى يختص به و بطلب التعويض عنه مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – يكون على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٦٠ )

إذ كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين – محام و شركة – بأنها علاقة وكالة لا تتضمن تبعية الطاعن للشركة و ليست علاقة عمل بناء على ما استظهرته من عبارات المكاتبات المتبادلة بينهما حول التعاقد و تحديد الأتعاب ، و لما كان المناط في تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها و تؤدى إليه وقائع الدعوى و مستنداتها ، و كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة وكالة تؤدى إليه عبارات تلك المكاتبات و ما إستخلصته المحكمة منها . إذ كان ذلك و كان من المقرر أن القيام بالعمل القانونى محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به و تابعة له ، و كان الواضح من سياق أسباب      الإبتدائى أن قصد المحكمة من عبارات العمل القضائي إنما هو تمثيل الشركة أمام القضاء و الذى يندرج ضمن الأعمال القانونية التى ترد عليها الوكالة، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت في تكييف تلك العلاقة بأنها وكالة .

   

                  

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣١١ )

إذا كان      المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من القول بإنعدام      لإنعدام صفة من وجهت إليه الدعوى في تمثيل الشركة ، و ناقش هذا الدفاع ، و إنتهى إلى إطراحه تأسيساً على ما ساقه بأسبابه ، من أن الذى خوصم عنها ، هو المدير الفعلى لهذه الشركة فهو الذى يقوم بعقد الصفقات و توقيع الأوراق بإسمها ، و بذلك يعتبر شريكاً متضامناً ، و يصح تسليمه الأوراق المعلنة للشركة في مركزها ، و قد تسلم إعلان الدعوى في مركز الشركة بالفعل و لذلك يكون إعلانها في الدعوى صحيحاً طبقا للمادة ١٤ مرافعات ، فإن      يكون قد قرر بأسباب لا خطأ فيها فانونا إنعقاد الخصومة في هذه الدعوى ، بما ينتفى معه القول بإنعدام      الصادر فيها .

   

                  

الطعن رقم ٥٨٦ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١١٤٥ )

تمثيل الربان لمالك السفينة لا يسرى إلا حيث لا يوجد مالك السفينة أو من يحل محله ، و إذ كانت عقود الطاعن قد أبرمت مع الشركة المطعون عليها مالكة السفينة فإن شهادة الربان في شأنها تكون غير ملزمة للمالك و من ثم فلا على      المطعون فيه إن هو أطرحها و لم يأخذ بها .

   

                  

الطعن رقم ٢١١٣ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٦٥ )

إذا كان البين من مساق      أنه يقصد أن الطاعن وقد حل محل المدير السابق بعد وفاته في تمثيل الشركة فإن عقد الاتفاق المحرر بين المطعون ضده، والممثل القانوني السابق للشركة يظل قائماً. ومن ثم فإن النعي على      بالخطأ في الإسناد لا يكون له محل.

   

                  

الطعن رقم ٢١١٣ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٦٥ )

إذا اثبت      من واقع مستندات المطعون ضده التي أخذ بها واطمأن إليها أن المذكور كان يعمل بالشركة التي أصبح الطاعن ممثلاً لها، فإن ما يثيره الأخير من منازعة في تمثيل الشركة أو اشتغال المطعون ضده لها ينحل في حقيقة الأمر إلى جدل في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض.

   

                  

الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٤٠٩ )

لا يجوز الطعن إلا ممن كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه وبصفته التى كان متصفاً بها . فإذا كان الثابت من تدوينات      المطعون فيه أن الطاعن رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى على المطعون ضده بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ونائباً لرئيس مجلس إدارتها وصدر      عليه بوصفه نائباً عن الشركة دون أن يلزمه بشىء بصفته الشخصية ولكنه حين إستأنف      بصفته الشخصية فإن الإستئناف لا يكون مقبولاً لرفعه من غير ذى صفة . ولا يغير من ذلك قول      المطعون فيه أن المطعون ضده أنكر على نفسه الصفة التى إختصم بها ذلك لأن رفعه الإستئناف بالصفة التى كان متصفاً بها في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ما كان يحول بينه وبين إنكاره صفته في تمثيل الشركة عند نظر الموضوع إذا ما عن له أن يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .

   

                  

الطعن رقم ٤٨٢ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٨٧٨ )

الوكالة في إبرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة في تمثيل الموكل في الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد إتفاق يقضى بإضفاء هذه الصفة على الوكيل . فإذا كان      المطعون فيه وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة على إبرام العقد بل إنها نائبة عن تلك الشركة في الديار المصرية دون إن يبين حدود هذه النيابة و ما إذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصلية في الدعاوى التى ترفع عليها في الديار المصرية أو لا تشمل ذلك ، فإن      بتجهيل حدود النيابة التى قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

   

                  

الطعن رقم ٣٩٦ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١٢٣٧ )

تقضى أصول علم المحاسبة بأن الديون المعدومة و هى التى فقد الأمل في تحصيلها تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة يجب خصمها من حساب الأرباح و الخسائر في ميزانية السنة التى يتحقق فيها انعدمها لأن الميزانية يجب أن تمثل المركز الحقيقى للمنشأة مما يقتضى ألا تظهر الديون التى لها في الأصول الا بقيمتها الفعلية .

   

                  

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ١٢٠٢ )

السنديك يمثل جماعه الدائنين و يعمل باسمها في كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم في الدعاوى التى ترفع على هذه التفليسة . وإذ كانت دعوى الاعتراض التى أقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد ب     الصادر باشهار إفلاس الشركة بالنسبة إليه شخصياً تعتبر من الدعاوى التى تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها إنما هو إقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التى يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التى تضم الشركة طالبة الإفلاس باعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن اختصام السنديك في دعوى الاعتراض يكون مغنياً عن اختصام أى من دائنى التفليسة و من بينهم تلك الشركة وبالتالى فهو يمثلها في الطعن الذى رفعه بوصفه وكيلاً لدائنى التفليسة عن      الصادر في دعوى الاعتراض و تفيد هى بذلك من هذا الطعن و لها أن تحتج به على المطعون عليه .

   

                  

الطعن رقم ١٢٥ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٩٥٢ )

إسقاط الإلتزام يضع حداً فاصلاً بين الحراسة الإدارية التى كانت مفروضة على الشركة الملتزمة بإدارة مرفق عام و بين إدارة الدولة للمرفق و من ثم تزول صفة الحارس الإدارى في تمثيل الشركة التى كان معيناً عليها

   

                  

الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٨٩ )

إذا كان      المطعون فيه قد استند في إثبات ما ادعاه طالبو الإفلاس من دخول البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن بالمبلغ موضوع سنداتهم – التي لا تحمل عنوان الشركة أو توقيع أحد من ممثليها – ضمن أموالها واستفادة الشركاء منها، على عجز الطاعن الأول عن نفي ذلك مع أن هذا الاستدلال ينطوي على قلب لعبء الإثبات الذي يقع على طالبي الإفلاس لادعائهم خلاف الظاهر، وكان قد استدل على قيام صفة الشريك المتضامن في تمثيل الشركة الطاعنة من تقرير مرتب له يقابل عمله الفني بالشركة ومن توقيعه على احتجاجات عدم الدفع مع أنه ليس من شأنه تقرير مرتب لأحد الشركاء المتضامنين أو توقيعه على احتجاجات لم توجه إلى الشركة أو أحد ممثليها اعتباره نائباً عن الشركة أو ذا صفة في التوقيع عنها، إذا كان ذلك فإن استدلال      يكون فاسداً بما يستوجب نقضه.

   

                  

الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٩١ )

يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين وذلك كنص المادة ٥٣٣ من القانون المدني فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفي الذي يتعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها، فإذا كان الطعن قد رفع من عضو مجلس الإدارة المنتدب بصفته ممثلاً للشركة وذلك بعد حلها وتعيين المصفي، فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة – ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد رفع بإذن من المصفي طالما أنه لم يرفع بإسمه بصفته ممثلاً للشركة .*

 

Views: 0