الطعن رقم ٦٧٢٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأحقيته في تقاضى مؤخر الأتعاب عن الدعاوى التي باشرها وأستند في ذلك إلى ما ورد بعقد الاتفاق المبرم مع المطعون ضده بصفته المؤرخ ٦ / ٥ / ١٩٩٥ والذى يتضمن التزام الأخير بأدائها في حاله الحكم لصالح نقابة المهندسين أو طلب من الطاعن عدم الاستمرار – لانتهاء هذا العقد دون تجديد أو زوال صفة المطعون ضده ورؤى تكليف أخرين بالقضايا وكان الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون معيبا ًبالقصور.

الطعن رقم ٦٤٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٨٣٣ )

لئن كان القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن المهندسين المصريين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية – والذي بدأ العمل به قبل صدور الحكم المطعون فيه – قد ألغى في مادته السادسة القانون رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٥٦ إلا أنه حظر في المادة الثالثة على المهندسين المكلفين بأجهزة الحكومة والقطاع العام وقت العمل بأحكامه الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ استلامهم العمل ونص في مادته الخامسة على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وأجازت للقاضي أن يحكم بمحو اسم المهندس من سجلات نقابة المهن الهندسية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. وبذلك فإن تهمة عدم تنفيذ أمر التكليف المنسوبة إلى المطعون ضدها بمقتضى القانون الملغي قد استمرت مؤثمة بالمادتين الثالثة والخامسة من القانون الجديد بحسبانها تشكل جريمة الامتناع عن تأدية أعمال الوظيفة موضوع أمر التكليف آنف الذكر. لما كان ما تقدم – فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتفطن لذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجب هذا الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى مما يوجب نقض الحكم والإحالة .

الطعن رقم ٢٣٢٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٧٢ )

اختلاف نطاق كل من المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٥٦ المعدل في شأن أوامر تكليف المهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية.

الطعن رقم ١٢٩٦ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٤٢ – صفحة ١١٥٣ )

نطاق كل من المادتين الثالثة و الخامسة من القرار بقانون رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن أوامر تكليف المهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية يختلف عن الآخر ، فبينما اقتصر حكم المادة الثالثة على الخريجين من كليات الهندسة في شأن وجوب تنفيذ أوامر التكليف الصادرة إليهم بالعمل مدة السنتين المنصوص عليها في المادة ، جاء نص المادة الخامسة مطلقا يحظر على كل من تعين مهندسا بالدرجة الثالثة فما دونها في الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة الإمتناع عن تأدية وظيفته ما دامت مدة خدمته لم تنته بأحد الأسباب المنصوص عليها قانوناً ، عدا الإستقالة فإنه لا يعتد بها سواء كانت صريحة أو ضمنية .

 

Views: 0