الطعن رقم ٣٠٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم انتظام الشركة المطعون ضدها في تقديم الخدمة المتعاقد عليها لوجود أعطال حالت دون الاستفادة من البيانات والمعلومات المقدمة له ، وتقديم الأدلة والقرائن المؤيدة له . دفاع جوهري . قضاء   المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به استناداً إلى الرسائل الإلكترونية عن فترة سابقة ملتفتاً عن دفاع الطاعن . خطأ وقصور .

 

      

الطعن رقم ٧٧٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إذ كان البين من عقود تمليك الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم من السابع عشر حتى الأخير أنها تضمنت في البند التمهيدى لكل منها النص على قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية الخاصة بهم وحساب الأعباء المالية المقررة بموجب عقد القرض على عاتق المحافظة ضمن تكلفة البناء وتحمل المشترين بفوائد البنك المشار إليه والتى تخص وحداتهم المتعاقد عليها ، بما يتعين إعمال ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارة العقود – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها على نحو مخالف لها ، ولما كان باقى المطعون ضدهم لم يقدم أى منهم عقد تمليك الوحدة السكنية الخاصة به موقعاً عليها منه للتحقق من أنها خلت مما يفيد التزامه بأعباء القرض المشار إليه وعدم إدخالها ضمن التكلفة الفعلية لبناء الوحدة السكنية المباعة له فإن دعواهم تكون على غير أساس . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومى من تكلفة بناء الوحدات السكنية محل التداعى فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقود المشار إليها ، وخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه.

 

      

الطعن رقم ٢٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كان البين من عقود تمليك الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم الأول والثانى والثالث أنها تضمنت في البند التمهيدى لكل منها النص على قيام المحافظ بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية الخاصة بهم وحساب الأعباء المالية المقررة بموجب عقد القرض على عاتق المحافظة ضمن تكلفة البناء وتحمل المشترين بفوائد البنك المشار إليه والتى تخص وحداتهم المتعاقد عليها ، بما يتعين إعمال ما اتفق عليه الطرفان إذ إن عبارة العقود – على نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها على نحو مخالف لها ، لما كان باقى المطعون ضدهم لم يقدم أى منهم عقد تمليك الوحدة السكنية الخاصة به للتحقق من أنها خلت مما يفيد التزامه بأعباء القرض المشار إليه وإدخالها ضمن التكلفة الفعلية لبناء الوحدة السكنية المباعة له فإن دعواهم تكون على غير أساس . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومى من تكلفة بناء الوحدات السكنية محل التداعى فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقود المشار إليها ، وخالف الثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

مفاد المادة ٨٠٢ من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستقلاله والتصرف فيه إلا أن النص في المادة ٨٠٦ منه على أنه “على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة ……. ” والنص في المادة ٨٢٣ من نفس القانون على أنه ” إذ تضمن العقد …. شرطا يقضى بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف في حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ….. ” وأن النص في المادة ٨٢٤ من القانون المدنى وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفةالمتعاقد الأخر له في هذه الحالة إخلال منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ، ولا يحق حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح ، يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقا مطلقاً لا حد له بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم .

 

      

الطعن رقم ١١٤٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضده لم يقم بتنفيذ التزامه طبقاً لعقد الاتفاق المؤرخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٨ وهو تقديم الاستشارات الفنية والتواجد في محل الشركات المتعاقد عليها مع الطاعن بصفته، وأن المقابل النقدى المبين بالعقد هو مقابل تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته التى لم يقدمها لعدم وجود ثمة تعاقدات تمت مع شركة … من تاريخ العقد حتى ١٦ / ١٢ / ٢٠١٣ وطلب تحقيق ذلك وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت إليه المحكمة – تغير وجه الرأى في الدعوى، وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يعن بدوره ببحثه فإن ما ساقه   المطعون فيه في هذا الشأن لا يواجه دفاع الطاعن آنف البيان وبالتالى يكون   معيباً بقصور مبطل.

 

      

الطعن رقم ٣٦٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت   عن التحدث بشئ عنها مع ما يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بوجود عيوب بأعمال تركيب الجرانيت بمشروع إنشاء مكتبة الإسكندرية موضوع التعاقد مع المطعون ضدها الأولى وأنها بناء على ذلك تقدمت بشكوى للنيابة العامة تحرر عنها المحضر رقم ٣٤٩٩ لسنة ٢٠٠١ إدارى باب شرق الإسكندرية وفيه ندبت النيابة لجنة من خبراء وزارة العدل قدمت تقريرها وخلصت فيه إلى ما ثبت لديها من بحث ومعاينات على الطبيعة من تقارب ألواح الجرانيت المكسوة بها المكتبة بعضها ببعض إذ أن المفترض طبقاً للتصميمالمتعاقد عليه وجود فواصل في حدود مسافة ١٠ مليمترات بين تلك الألواح والذى تبين من المعاينة أن بعضها ملاصق للبعض الآخر لدرجة التلامس مما ينتج عنه خلل في نظام التثبيت بسبب ارتكازها فوق بعض بما يؤدى إلى تضاعف الأحمال الرأسية على وحدات التثبيت ويندز ذلك بسقوطها أو انهيارها المفاجئ وخاصة المعلقة منها والتى لا ترتكز على أسقف أو أرضيات سيما وأن زنة كل قطعة منها تجاوز ١ / ٤ ١ طن وانتهت اللجنة إلى أنه حفاظاً على المال العام يجب وقف صرف أى مبالغ سواء الحساب الختامى أو قيمة خطابات الضمان حتى يتم التأكد من إصلاح تلك العيوب إصلاحاً جذرياً وذلك بفك الوحدات التى حدث بها التلامس أو التقارب وتحديد السبب في ذلك وإعادة تثبيت ألواح الجرانيت تحت نظام آخر ، كما قدمت الطاعنة أيضاً لتأكيد دفاعها تقريراً صادراً من مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بجامعة القاهرة كشف عن بعض تلك العيوب وعيوب أخرى أبان عنها تفصيلاً شابت عملية تركيب الجرانيت المكسوة بها مشروع المكتبة المذكورة وإذ التفت   عن دلالة هذين التقريرين بما تضمناه من تفاصيل كشفت عن العيوب والنواقص التى لحقت بذلك المشروع ، وعوَل في قضائه – بالالتفات عنها – على شهادة ذكر أنها صادرة من رب العمل للمقاول العام بإتمام العمل وهو لا يقطع بخلو تلك الأعمال من العيوب المشار إليها سلفاً والتى ظهرت إبان فتره الضمان المتاحة للمشروع وقد خلت الأوراق من شهادة التسليم النهائى لتلك الأعمال القاطعة في هذا الأمر فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أن رب العمل ذاته ( مكتبة الإسكندرية ) انضمت إلى الطاعنة في دفاعها إلا أن   المطعون فيه أعرض عن ذلك الدفاع الجوهرى المؤيد بالأدلة والمستندات المشار إليها سلفاً ولم يعن ببحثه أو بتحقيقه وصولاً إلى الغاية منه مستنداً في قضائه إلى أدلة لا تصلح رداً عليه وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٩٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

إذ كان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل التداعى ثم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبأها المنتفعون بها ” المطعون ضدهم ” دون تحقيق أى نسبة ربح وفقاً لبنود التعاقد المبرم معهم ، كما وأن الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطاعن بصفته محافظ بورسعيد وبين المطعون ضدهم عدا الثامن الذى خلت الأوراق من عقد تمليكه – إنه يتم احتساب قيمة القرض وفوائده ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية بما مؤداه انصراف نية طرفى تلك العقود على تحمل المطعون ضدهم سالفى الذكر لفوائد بنك الاستثمار التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بأن استبعد فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مساكن المطعون ضدهم انفى البيان من عناصر التكلفة الفعلية لوحداتهم السكنية محل النزاع فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن . أما بالنسبة للمطعون ضده الثامن فلما كان الطاعن بصفته لم يقدم عقد تمليك الوحدة التى تخصه فإن نعيه يكون عار عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٨٣٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

إذ كان تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في المتعاقد هو من مسائل الواقع التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان عدم وفاء الطاعنة بالتزامها بسداد الأجر كاملاً للمطعون ضدها لا يعد اكراهاً على تقديم الاستقالة إذ تستطيع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك خاصة مع المستوى العلمى والفكرى لمن هم في مكانتها ولم تقم الدليل على وقوع ثمة إكراه عليها ، فضلاً عن أن المطعون ضدها تقدمت باستقالتها قبل ثلاثة أشهر فقط على تاريخ انتهاء عقد عملها على نحو ما أورده   الابتدائي مما يبين معه أن استقالتها جاءت عن إرادة حرة دون إكراه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتبر عدم سداد الطاعنة لأجر المطعون ضدها إخلالاً جسيماً بالتعاقد المبرم بينهما وفسخاً للعقد مما يشكل فصلاً تعسفياً ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

إذ كانت العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد النزاع المؤرخ ١ / ٨ / ٢٠٠٩ المعنون بعبارة ” عقد أداء عمل تخصصى محدد المدة ” ونص فيه على أن يقوم الطاعن بمهمة فنى تحليلى لمباريات كرة القدم وضيف في برامج مجموعة قنوات مودرن بخلاف ما يستجد من أعمال تكلفه بها الشركة المطعون ضدها الأولى واشترط أداءه لهذه الأعمال حصرياً لصالح القناة دون أى جهة أخرى سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وطنياً أو عربياً أو أفريقياً أو دولياً وتحت أى مسمى ، وعدم الظهور في أى قناة أخرى رياضية أو غير رياضية أرضية أو فضائية أو مشفرة كما لا يجوز له الظهور في أية وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو حتى الوسائط الإعلامية كالإنترنت أو الأقراص المدمجة إلا بتصريح كتابى من القناة ، ولايجوز له تقديم أية مادة إعلانية من خلال البرامج التى يتولى تقديمها وذلك لمدة ثلاث سنوات لقاء أجر محدد بهذا العقد يدل على أن التكييف الحقيقى للعقد سالف البيان إنما هو عقد عمل من نوع خاص محدد المدة يخضع المتعاقدان بموجبه لما اتفق عليه بينهما إعمالاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٧ من القانون المدنى من أن العقد قانون متعاقديه بمقتضاه يلتزم الطاعن بأداء المهمة المتفق عليها مع صاحب العمل – القناة المطعون ضدها الأولى – وتحت إمرتها مقابل الأجر المتعاقد عليه وهو بهذا الوصف يفتقد إلى مكوناته كمصنف فنى لا سيما عناصر الإبداع والابتكار وإفراغه في صورة مادية بما لا يندرج تحت البند الثامن من نص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وهو بند قانون حماية الملكية الفكرية كما ذهب إليه   المطعون فيه ، كما أن مجرد كون رب العمل إحدى الشركات المساهمة – على فرض صحته – لا يجعل المنازعة تندرج تحت البند الثانى عشر من ذات النص وهو بند قانون الشركات المساهمة لكون العلاقة بين الطرفين لا تربطها صلة بمدى انطباق أحكام هذا القانون الأخير عليها كما ذهب   في دعامته الأخرى الأمر الذى يباعد بين المنازعة المطروحة وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظرها حسبما هو وارد حصراً في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالف البيان ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها المدنية العادية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٢١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته قدم العقود سند الدعوى المبرمة بينه وبين المطعون ضدهم الأول والثالث والخامسة ، والثابت من الاطلاع عليها أنها جميعاً متماثلة في بنودها عدا بيان الوحدة المتعاقد عليها ، وكان الثابت من البندين التمهيدى والخامس بكل من العقود موضوع النزاع أنها تضمنت قيام الطاعن بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات ، وأن الأعباء التى يتحملها نتيجة هذا القرض تدخل ضمن تكاليف إقامة كل وحدة ، وأن المشترى يلتزم بدفع ثمن وحدته ، وتقسيط الباقى بعد خصم المقدم المدفوع على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عاماً وفقاً للثمن المقرر والفائدة المستحقة ، مما مؤداه أن إرادة طرفى كل عقد قد انصرفت إلى إدراج فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم احتساب تلك الفائدة في التكلفة الفعلية لكل وحدة بقالة أن العقود التى تحكم العلاقة بين الطرفين لم تُشر إلى هذا القرض بالمخالفة للثابت بها على نحو ما سلف ، وأن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً في عقد القرض ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٤٥٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢

إذ كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أعلنت عن مناقصة لتوريد ١٥٠٠٠ طن ” بوكسيت ” من الخارج فتقدم الطاعن بصفته وكيلاً عن الشركة الصينية المطعون ضدها الثانية بعطاء وفق كراسة الشروط ، وتم رسو المناقصة على الشركة الأخيرة عن طريق وكيلها الطاعن بصفته وكضامن لها في تنفيذ عقد التوريد ، وتم الاتفاق على توريد الكمية المطلوبة على ثلاث شحنات بواقع خمسمائة جنيه لكل شحنة ، بيد أنه تم توريد الشحنة الأولى فقط دون باقى الكمية المطلوبة ومقدارها عشرة آلاف طن ، وكان البين من   المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها الثانية بالتضامن بمبلغ التعويض المقضي به باعتبار أن الأول كفيل متضامن مع الشركة الأخيرة ووكيل تجارى عنها على ما أورده بمدوناته ” من أن الثابت من الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة المسندة للشركة المطعون ضدها الثانية بالمادة السادسة منها في فقرتها الثالثة أنه إذا قَدَّم العطاء وكيل مؤسسة في الخارج اعتبر كفيلاً على وجه التضامن مع موكله في تنفيذ الالتزامات التى يرتبها العقد … وما جاء بالمادة ٢٨ من ذات كراسة الشروط أن يلتزم وكيل المورد بإخطار المورد بكافة الشروط الموضحة بهذه الكراسة ويصبح الطرفان ملتزمين بما ورد بها ” . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته هو الوكيل التجارى للشركة المطعون ضدها الثانية والممثل لها في جمهورية مصر العربية ، وقام بمباشرة إجراءات المناقصة العامة برقم … لسنة ٢٠٠٤ والتى رست على الشركة المطعون ضدها الثانية ، ومن ثم يكون الطاعن بصفته ملتزماً بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية في تنفيذ العقد ، ولما كان البين مما تقدم أنه قد انعقدت إرادة الطاعن بحسبانه وكيلاً تجارياً عن الشركة المطعون ضدها الثانية على تقبل كافة شروط المناقصة والعطاء الواردة بكراسة الشروط سالفة البيان بما لها وما عليها من حقوق والتزامات ، والتى بناء عليها قبل الالتزام بتوريد الصفقة المتعاقد عليها باعتباره كفيلاً متضامناً مع المطعون ضدها الثانية فلا يحق له التنصل من التزامه بقالة عدم توقيعه على عقد التوريد بمسئوليته التضامنية ، ذلك لأن الكفالة ، كما تصح أن تكون في ذات العقد الذى أنشأ الدين يصح أن تكون في عقد مستقل عنه ، وهو ما تضمنته عبارات كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة سالفة البيان التى جاءت صريحة واضحة الدلالة على التزام الطاعن بصفته بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية في تنفيذ العقد ، وإذ خلصت المحكمة بناء على ما تقدم إلى توافر أركان المسئولية العقدية في حقهما معاً من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، ثم قدرت التعويض الذى ارتأته مناسباً لجبر ذلك الضرر آخذة في الاعتبار قيمة خطاب الضمان الذى تم تسييله بمعرفة الشركة المطعون ضدها الأولى المتضررة ، وكان هذا الذى خلص إليه   في حدود سلطته التقديرية في استخلاص الضرر وتقدير التعويض الجابر له سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، دون أن ينال منه ما تمسك به الطاعن بصفته من أنه بتسييل خطاب الضمان بمعرفةالشركة المطعون ضدها الأولى ينقضى التزامه التابع لالتزام الشركة المطعون ضدها الثانية الأصلى ، وذلك لاختلاف الأساس القانونى في كلا الالتزامين ، إذ إن الأساس في التعويض هو جبر ما لحق المطعون ضده الأول بصفته من ضرر نتيجة إخلال الطاعن والمطعون ضدها الثانية في تنفيذ التزاماتهما ، في حين أن خطاب الضمان لا يعد كذلك ، إذ هو ضمان لتنفيذ العميل لالتزامه ويلتزم البنك بسداد قيمة إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة لموافقة العميل ، كما أن البنك الذى يقوم بتثبيت اعتماد مصرفى بين عميله والمستفيد لا يصح وصفه بأنه ضامن أو كفيل يتبع التزام المدين المكفول بل يعتبر في هذه الحالة التزامه مستقلاً عن العقد القائم بين المتعاملين .

 

      

الطعن رقم ٢١٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته مؤداه أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع المتعاقد الآخر ، كما يمتنع ذلك أيضاً على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود أو تغيير حقوق والتزامات متعاقديها ، بل يقتصر دوره على تفسير مضمونها من خلال عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها باعتبارها التعبير الصادق عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين في الطعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا المبالغ المحكوم بها للمطعون ضده الأول على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، والذى انتهى إلى أن المطعون ضده الأول قام بالأعمال الثابتة بالصحيفة ، وأن جميع هذه الأعمال إضافية مستجدة ، لم ترد بالعقد المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة ، أو بالعقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة في الطعن المنضم ، أو بالعقد المبرم بين هذه الأخيرة وبين الهيئة صاحبة العمل ، رغم أن الثابت بالأوراق وعلى ما حصله هذا   أخذاً من هذا التقرير ، من أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول كمقاول من الباطن تعاقدية ، بموجبها أسندت إليه أعمال عدايات السكة الحديد ، ومنها العداية رقم (١) بالدويقة ، وذلك مقابل أن تدفع له مبلغ ١٣٠٠٠٠٠ جنيه ، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده الأول أن يطالب الشركة الطاعنة بأية مبالغ زيادة عن هذا الأجر المتفق عليه بينهما ، إذا حدث إضافة أو تعديل في التصميم ، ما لم يثبت أن ذلك كان راجعاً إلى خطأ هذه الشركة أو يكون مأذوناً به منها ، وهو ما لم يستظهره   المطعون فيه ، ولا يصلح ردا عليه ، ما أورده بأسباب من أن ما تم و من أعمال اضافية كان بإذن الشركة الطاعنة ، التى وكلت المطعون ضده الأول بتنفيذها بعد أن تقاعست الهيئة صاحبة العمل عن دفع مستحقاته ، وإذ لم يبين هذا المصدر الذى استقى منه هذه الوكالة ولاسيما وأن الأوراق خلت من ثمة إخطار من المطعون ضده الأول للشركة الطاعنة بوجود مجاوزة محسوسة في المقايسة المقدرة بالاتفاق بينهما ، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بعدم تقديم عقد المقاول الأصلى أمام الخبير المنتدب في الدعوى ، وعدم تقديم أصول المستخلصات النهائية ومحاضر التسليم الابتدائي والنهائى ، لبيان حقيقة الأعمال المتعاقد عليها ، وأن تقرير الخبير الحالى باطل ، وفى التقارير الفنية المقدمة بالأوراق ما يغنى عنه ، إلا أن   المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع الجوهرى ، ولم يقسطه حقه إيراداً وردا ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢١٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل التداعى ثم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبأها المنتفعون بها ” المطعون ضدهم ” دون تحقيق أى نسبة ربح وفقاً لبنود التعاقد المبرم معهم ، كما وأن الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطاعن بصفته محافظ بورسعيد وبين المطعون ضدهم عدا الثامن الذى خلت الأوراق من عقد تمليكه – إنه يتم احتساب قيمة القرض وفوائده ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية بما مؤداه انصراف نية طرفى تلك العقود على تحمل المطعون ضدهم سالفى الذكر لفوائد بنك الاستثمار التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بأن استبعد فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مساكن المطعون ضدهم انفى البيان من عناصر التكلفة الفعلية لوحداتهم السكنية محل النزاع فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن . أما بالنسبة للمطعون ضده الثامن فلما كان الطاعن بصفته لم يقدم عقد تمليك الوحدة التى تخصه فإن نعيه يكون عار عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٦٥٧٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اشترى من الطاعن الأول بصفته الوحدة السكنية موضوع التداعى بالعقد المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٩ وكان   المطعون فيه قد أخذ ببنود العقد واستخلص منها عدم إلزام المطعون ضده بفوائد القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى وأثبت بمدوناته أن خبير الدعوى قد انتهى إلى أن الطاعنين بصفاتهم لم يقدموا ما يفيد استخدام القرض السالف في بناء وحدة التداعى وأضاف على ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ في الملحق الثانى منه لا ينطبق على هذه الوحدة كما أنه عديم الأثر لمجاوزته حدود التفويض المنصوص عليه في القانون في حين أن الطاعنين قد تمسكوا بالثابت في العقد بالبند التمهيدى من أن الطاعن الأول بصفته قد قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية والتى من ضمنها الوحدة السالفة وذكر بالبند احتساب الأعباء المالية المقررة بموجب هذا القرض من ضمن تكاليف إقامة هذه الوحدة , وقدموا صورة عقد القرض والتى لم ينل منها المطعون ضده ، ومن ثم تكون إرادة الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده قد انصرفت إلى إلزام الأخير بسداد الفوائد المستحقة بموجب هذا القرض التى تخص وحدته السكنيةالمتعاقد عليها ولم يقدم المطعون ضده ما يدحض هذا الاتفاق أو يطلب تمكينه من إثبات ما يخالفه فإنه يكون المعول عليه في إثبات ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالإضافة إلى أنه قد نص في العقد بالبند السادس منه على ألا تنتقل ملكية الوحدة المبيعة إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد بما مؤداه التزام المطعون ضده بأعباء القرض المشار إليه بوجه النعى والمنصوص عليه بالبند التمهيدى لعقد شرائه وذلك بسداده القسط الشهرى للوحدة محل التعاقد محملاً بفائدة القرض المذكور ، وإذ خالف   المطعون فيه في هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٢٣١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٣

الأصل وفقاً لما تقضى به المادة ١٤٨ من القانون المدنى أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية , وألا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه , ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته , وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام . لما كان ذلك , وكان الثابت في عقد النزاع المؤرخ ١٥ من فبراير سنة ١٩٨٨ البند الخامس في شروط الدفع : ب أنه ٢٠% من إجمالى مبلغ التعاقد مقابل وصول مستندات الشحن بما فيها تقارير التفتيش للمكتب الذى يختاره الطرف الأول المطعون ضدها الثالثة كما ورد بالبند الثامن في التفتيش : يقر الطرف الثانى الطاعنة بقبول إتمام التفتيش , على حسابه الخاص , مع تقديم شهادة من مكتب التفتيش الذى يحدده الطرف الأول , وفى حالة وجود أية ملاحظات لمكتب التفتيش فيتعين على الطرف الثانى استيفائها .. , بما مؤداه أن تنفيذ التزام الطاعنة بتوريد الأجهزة محل التعاقد مشروط بتقديمها شهادة بصلاحيتها بمعرفة مكتب التفتيش المُحَدْدْ من قبل المطعون ضدها الثالثة , بما لازمه سبق تحديد شخصيته بمعرفة الأخيرة قبل البدء في التوريد , وإذ خلا العقد من تحديده ومن التزام الطاعنة بالاستعلام عن شخصيته , بما جعله مجهول الشخصية وقت التعاقد , ويُرتب لتنفيذ العقد وفقاً لمفهوم حسن النية في تنفيذ العقود التزام على عاتق المطعون ضدها بتحديد شخصية مكتب التفتيش , وإخطار الطاعنة به في وقت مناسب , وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة استناداً لسبق علمها بشخصية مكتب التفتيش منذ بدء التعاقد , والتزامها بالاستعلام عن شخصيته , دون أن يحدد ماهية المستندات التى كون منها عقيدته بما يعجز هذه المحكمة عن مراقبته , بما يشوبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق قانون المتعاقدين , وحجبه ذلك عن بحث ما تمسكت به الطاعنة من حصول التوريد في الميعاد , وبحث طلبها التعويض عن حجب غرامة التأخير.

 

      

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٣

البين من الأوراق أنها جاءت خلوا مما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية على العقار المبيع ومن عقد تركيب المصعد المشار إليه ( تركيب مصعد بالعقار قبل بيعه بمقوله أن التركيب تم من ماله الخاص رغم تقديم الطاعنة عقد التركيب الذى يفيد أنها المتعاقد ) بسببى النعى مما يضحى معه ما أثارته الطاعنة ( الخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ومخالفة القانون ذلك أنه لم يخصم من المبلغ المقضي به للمطعون ضده قيمة الضريبة على التصرفات العقارية المستحقة عليه باعتبار أن المشترى هو الذى تحمل عبء هذه الضريبة في حين أن القانون المنظم لها يبطل أى شرط يحملها على المشترى الذى خصم قيمتها وسددها لمصلحة الضرائب كما لم يخصم   ما يخص المطعون ضده من تركيب مصعد بالعقار قبل بيعه بمقوله أن التركيب تم من ماله الخاص رغم تقديم الطاعنة عقد التركيب الذى يفيد أنها المتعاقد ) عارياً من الدليل .

 

      

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

٦ لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين :١…. ٢….٣… ٤…. ٥….. ٦….. ٧……. بأنهم في الفترة من …. حتى… بدائرة قسم … محافظة …… : أولاً : المتهمين الأول والثاني : بصفتهما موظفين عموميين ” الأول مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة والعضو الفني بلجنتي البت وعضو لجان الفحص والاستلام ” حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون حق عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة المجراة في …على شركة ….للصناعات الطبية المتطورة التي يسهم المتهمان الثالث والرابعة في ملكيتها وينفردا بإدارتها بزعم صلاحية عرضها فنياً وسابقة أعمالها في هذا الصنف وسلامة العينة المقدمة منها في هذه المناقصة بأنها من إنتاجها وذلك على خلاف الحقيقة وحاولا تظفيرهما بربح بقيمة هذه الصفقة عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات استلام الكميات الموردة من هذا الصنف بزعم مطابقتها للمواصفات القياسية على خلاف الحقيقة ودون اتباع القواعد المقررة مع علمهما بذلك دون باقي أعضاء لجان الفحص والاستلام وحجبا عنهم ما ورد بكتاب المركز القومي لنقل الدم والشكوتين المقدمتين من مديري بنكي الدم بمستشفى ..و… عما بقرب الدم موضوع المناقصة من عيوب على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهمين الثالث والرابعة : ١ اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بدفع العرض الفني للشركة في صنف قرب الدم للجنة الفنية بمناقصة وزارة الصحة دون سابقة أعمال لهذا الصنف وبرفقته عينات مطابقة للمواصفات القياسية بادعاء أنها من منتجات الشركة على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك مما مكن المتهمين الأول والثاني من تظفيرهما بترسية الصفقة على الشركة بغير حق كما قاما بدفع منتجات شركتهما بمواصفات مغايرة وغير مطابقة من هذا الوصف فتمكن المتهمان الأول والثاني من تمرير استلامها في محاولة لتظفيرهما بثمنها بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ٢ ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التوريد محل الاتهام الأول بأن قاما بدفع عينات من قرب الدم مع المظروف الفني مطابقة للمواصفات ليست من إنتاج مصنع الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني ثم قدما عينات من قرب الدم بزعم أنها من تشغيلات المصنع من غير العينات المختارة من مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية واستحصلا على شهادات مطابقة فنية تجافى الحقيقة ووردا كميات من التشغيلات بمواصفات مغايرة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حوافي القرب وقلة حجم السائل داخل القربة وتغير لونه ووجود ميكروبات وفطر به وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي إلى الوفاة وقصر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة به ما يؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانات “الإستير” وسهولة نزعها من على القرب وتمزقها وعدم كفايتها لتدوين البيانات اللازمة بسهولة مما يؤدي إلى تعذر تمييز الدم المجمع داخل القرب وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدممطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع مما يجعل القليل منها صالحاً بجودة أقل من المقرر بالمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن على النحو المبين بالتقارير الفنية . ثالثاً : المتهمين من الخامس وحتى السابعة : – اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش في عقد التوريد محل الاتهام ثانياً / ٢ بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بإثبات إنتاج عينات قرب الدم التي قدمت إلى المناقصة في السجل الخاص بذلك بما يفيد إنتاجها من المصنع على خلاف الحقيقة ثم أنتج السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة ” كميات من هذه القرب تخالف المواصفات المتعاقد عليها على النحو المبين بوصف الاتهام السابق وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة على الجودة ” مع علمهم بمخالفتها للمواصفات المقررة فقام المتهمان الثالث والرابعة بتوريدها لجهة وزارة الصحة المتعاقد معها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق . رابعاً: صنعوا عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدعوا جهة وزارة الصحة المتعاقد معها بأن قام المتهم السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة” بإنتاج كميات من العبوات البلاستيكية المستخدمة في تجميع الدم ” قرب الدم ” وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة ” على نحو غير مطابق في ذاتيتها وصفاتها الجوهرية للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة مما يجعلها بحالتها لا تحقق الأداء الأمني والفعال والغرض المنتجة من أجله وتضر بصحة الإنسان على النحو المبين بوصف الاتهام ثانياً / ٢ وقام المتهمان الثالث والرابعة بتسليم الجهة المتعاقدمعها كميات من هذه العبوات غير ما تم التعاقد عليه مع علمهم جميعاً بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد ٤٠ / ثانياً وثالثاً ، ٤١ / ١ ، ١١٥ ، ١١٦مكرراً / ج / ١ ، ١١٨ ، ١١٨مكرراً ، ١١٩ / أ ، ١١٩مكرراً / أ من قانون العقوبات و١ / ١ بند ١ ، ٢ ، ٢ / ١ بند ٢ ، ٢، ٦مكرراً / أ ، ٧ ، ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ وركنت في إثبات الاتهام قبل المتهمين إلى أدلة ساقتها مماشهد به كل الشهود وكذا ما ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان وما ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكتاب المركز القومي لنقل الدم إلى المتهم الأول في ….وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة وتقارير الجامعات الخمس والإخطار الرسمي الصادر في …من بنك دم فاقوس وما ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وما قرره ….أحد المتبرعين بالدم وما ثبت بالنسبة لتسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وما قرره ……. وما قرره كذلك الدكتور …والدكتورة …وأعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة وما ثبت من عرض العينات المقدمة من المتهم الأول على الدكتورة …وكذا ما قررته الأخيرة بالتحقيقات وما قرره الدكتور …وكذا ما قرره أعضاء لجان الفحص والاستلام وما قرره الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية وما قرره …بالتحقيقات وما قرره المتهمون الأول والثاني والثالث والرابعة والخامسة والسابعة وما ثبت بالتحقيقات في شأن المتهم الثالث . إذ شهدت ….. مراجعة حسابات بوزارة الصحة بأن المسئولين بالإدارة العامة لبنوك الدم ومشتقاته بوزارة الصحة قبلوا توريد قرب جمع الدم من شركة …غير مطابقة للمواصفات وشروط التعاقد وبها عيوب فنية تجعلها غير صالحة لتحقيق الغرض من استخدامها وأن هناك تحقيقات أجريت بالوزارة في هذا الشأن وأنها قامت بالإبلاغ عن تلك المخالفات .وشهدت ….الباحثة القانونية بوزارة الصحة بأن تحقيقات الشئون القانونية خلصت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المسئولون بالإدارة العامة لبنوك الدم ولجان المناقصة تمثلت في ترسيتها على شركة …بالمخالفة للقواعد الصحيحة ثم قبول توريد أصناف قرب الدم غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب تسببت في حدوث آلام للمتبرعين وحدوث إغماءات لهم وتجلطات بالدم .كما شهد ….المحامي بإدارة الشئون القانونية بوزارة الصحة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة . وشهدت …. مديرة المركز القومي لنقل الدم بوزارة الصحة بأنها كانت عضواً في اللجنة الفنية المكلفة بتقييم عينات قرب الدم المقدمة من الشركات المشتركة في المناقصة التي طرحتها الإدارة العامة لبنوك الدم خلال شهر …… سنة …… وأثبت الفحص مطابقة العينات المقدمة من شركة ….. للمواصفات والمنتج الأجنبي غير أن فحص عينات ذاتالشركة بصدد مناقصة تالية طرحها المركز رئاستها أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط فأوصت اللجنة الفنية برفضها وأخطرت بذلك مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بتاريخ …إلا أن هذه الجهة قبلت توريد قرب الدم من الشركة المذكورة فنتج عن استخدامها عيوب عدة أو ضمنها شكاوى بنوك الدم وكلفت لاحقاً بفحص العينات التي تم توريدها فثبت وجود عيوب في المادة البلاستيكية المصنع بها كيس الدم تؤدي إلى عدم قدرته على التماسك وحدوث ثقوب صغيرة بالكيس وتلاحظ بالعين المجردة وجود نمو فطرى وبكتيري على عدة أكياس وتغير لون سائل منع التجلط الأمر الذي قد ينجم عن استخدامها إصابة المتبرع بالدم والمنقول له بصدمة بكتيرية نتيجة تسلل البكتريا لجسده كما تؤدي إلى إصابة المنقول له الدم بمرض الفشل الكلوي أو الكبدي أو التسمم البكتيري وأن سوء الخامة المستخدمة في التصنيع قد تؤدي إلى وجود تجلطات في الدم المجمع داخل القرب يؤثر سلباً على صحة المنقول إليه وأنها علمت من الشاهدة السادسة د…رئيس قسم المشتقات بالمركز أنها شاهدت تكسير في كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة من تجميع الدم بداخلها وكانت موجودة في ظروف حفظ مناسبة في درجة ٤ درجة مئوية وأن هذه العينات التي قدمتها الشركة لمناقصة المركز رئاستها وتلك التي وردتها للوزارة وثبت بها العيوب المذكورة تختلف تماماً عن القرب التي قدمتها ذات الشركة في عيناتها في مناقصة وزارة الصحة التي شاركت في فحصها وكانت سليمة كما تختلف أيضاً عن القرب التي قدمها المتهم الأول للنيابة زاعماً أنها العينات التي قدمتها الشركة للوزارة وأنه من المعلوم أن المتهم الثالث هو الذي يباشر المسائل المتعلقة بالشركة ومنها التعاقد موضوع البلاغ وقد عرض عليها زملائها مقابلته لبحث نتائج الفحص الفني للأصناف الموردة من شركته فأصرت على أن يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية .وشهدت …. رئيس قسم المعامل المرجعية بالمركز القومي لنقل الدم ورئيس اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم بمضمون ما قررته الشاهدة السابقة في شأن تقرير اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم . وشهدت د / …… رئيس قسم المشتقات بالمركز القومي بمضمون ما قررته الشاهدة الرابعة في شأن مشاهدتها تكسير كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء من العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تجميع الدم داخلها في ظروف حفظ مناسبة .وشهد ….وكيل وزارة الصحة أنه بناء على قرار وكيل أول وزارة الصحة رئيس القطاع العلاجي في ….تشكلت لجنة برئاسته وعضوية كل من الشهود من الثامن وحتى الحادية عشر لبحث مشكلات توريدات شركة …من قرب الدم وأن اللجنة كلفت إدارة شئون الصيدلة لأخذ عينات عشوائية من القرب المخزنة بإدارة التموين الطبي وأرسلت إلى كليات الطب بجامعات القاهرة وطنطا والزقازيق وأسيوط والمنصورة ثم اضطلعت اللجنة بتدوين نتائج الفحص بطريقة منهجية فثبت منها وجود عيوب في القرب الموردة من الشركة تمثلت في كبر حجم القرب وقصر حجم اللي وسماكة سن الإبرة وغطاء الإبرة مصنوع من مادة قابلة للاختراق ووجود التصاقات في القرب الثنائية ورداءة الإستير الموجود على القرب وسهولة إزالة الأرقام الموجودة على اللي ووجود تسريب في السائل المانع للتجلط كما أن هناك عيوباً في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة في بعض القرب وأن هذه العيوب جسيمة تتنافى مع المواصفات والاشتراطات العالمية لقرب الدم وتعرض المرضى والقائمين على الإدماء والمتبرعين للخطورة والعدوى كما أقرت الشركة المنتجة بملاحظات بكتابها إلى اللجنة فأوصت اللجنة بعدم استخدام هذه العبوات وسحبها ووقف قبولها وأن هذه العيوب ترجع إلى التصنيع والتعقيم ولا ترد إلى عوامل التخزين أو الحفظ أو النقل عقب التوريد وكان يفترض على اللجان المختصة في المناقصة عدم إجازتها لمخالفتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وأنه حضر مع الشاهد الثامن اجتماعين مثل فيهما المتهم الثالث بصفته صاحب الشركة والمسئول عنها أحدهما غير مسجل رسمياً بمكتب الدكتور …وكيل أول وزارة الصحة كطلب هذا المتهم في نهاية شهر ..سنة … عرض خلاله عليهم منتج كيس الدم من شركته وقارنه بمثيله المستورد مدعياً عدم وجود أي عيوب به وطالباً عدم التعجل في   على ما أوردته التقارير والشكاوى من عيوب حفاظاً على استثمارات الشركة والاجتماع الثاني في …لبحث مشكلات توريدات شركة …وتعهد فيه المتهم الثالث بالتوريد من منتجات شركة أخرى خصماً من حسابه لدى الوزارة . وشهد….وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي بمضمون ما شهد به الشاهد السابع .وشهدت ….بمضمون ما شهد به الشاهدين السابع والثامن في الشق المتعلق بتقارير الجامعات الخمس وأنها اشتركت مع الشاهدة الخامسة والعشرين في فحص عينات لذات الشركة قدمت إلى مناقصة توريد قرب الدم المعلن عنها بمستشفى معهد ناصر في … وتم رفض عرضها فنياً لعدم وجود سابقة أعمال وعدم مطابقة سن الإبرة وغطائها للاشتراطات الفنية والقياسية كما اشتركت معها في فحص عينات ذات الشركة التي أرسلت رفقة كتاب وزارة الصحة المؤرخ …إلى معهد الأورام من الكميات الموردة إليها من الشركة فأجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً بتجربتها على المتبرعين وزراعتها في مزارع للميكروبات فتبين وجود عيوب عبارة عن قصر اللي وعدم ثبات السن وعدم صلاحية غطائه مما قد يتسبب في إعدام الكيس وما به من دم .وشهدت … طبيبة مديرة بنك دم الشركة القابضة للمستحضرات الدوائية بمضمون ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين في الشق الخاص بالعيوب الواردة بتقرير الجامعات الخمس .كما شهد …مدير بنك الدم بمستشفى….. بمضمون ما شهد به الشهود الأربعة السابقين وأنه حضر الاجتماع المخصص لفحص مشكلات التوريد في …بحضور المتهم الثالث ممثلاً للشركة .وشهدت ….رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية طب جامعة المنصورة أنها كلفت والشاهدين التاليين بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم وردت من شركة ..للوزارة وأن اللجنة أجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً باستخدام المياه ووضع قرب بجهاز الطرد المركزي لاختبار تحملها أثناء فصل مكونات الدم وهي ظروف أقل من مثيلاتها في حالة الاستخدام الطبيعي وقد ثبت من الفحص وجود تسرب من لحامات حواف القرب بما يعد وسطاً مناسباً لنمو البكتريا وانفجارها عند وضعها على جهاز الطرد المركزي مع وجود فطريات وانبعاث رائحة كريهة ووجود سائل مرشح خارج العبوة وقصر اللي وعدم مرونته وسماكة سن الإبرة وسهولة نزع ملصق البيانات وعدم كفايته لكتاب البيانات اللازمة ولا ترجع هذه العيوب إلى سوء التخزين أو التداول أو النقل بل مرجعها استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وسوء مراحل الإنتاج وتؤثر هذه العيوب على كفائة الأداء من حيث الفاعلية والأمان وعدم احتفاظ الدم المجمع داخلها بخواصه مع احتمال تلوثه وحدوث جلطات به وأن هذه العيوب واضحة من الفحص الظاهري وتُسأل اللجان التي قبلت توريدها عن ذلك وأن الأضرار الصحية التي قد تنجم عنها هي تسلل البكتريا إلى دم المنقول إليه مما يصيبه بصورة مختلفة من التسمم ويترتب عليها أضراراً مادية تنجم عن ضياع قيمة القرب المعيبة على الجهة المورد إليها فضلاً عن حرمان المرضى من التزود بالدم الفعال والآمن .وشهد كل من …الأستاذ بكلية طب جامعة المنصورة و…أستاذ أمراض الدم بكلية طب المنصورة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت …أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة أسيوط أنها كلفت والشاهدة السادسة عشر بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم من القرب الموردة من شركة ….إلى وزارة الصحة وأثبت الفحص الظاهري عدم مطابقة الأكياس للمواصفات القياسية مثل كبر حجم الكيس وعدم ملاءمتها للوضع في جهاز فصل مكونات الدم لانثنائها داخله وكبر مقاس الإبرة ومرونته وأن غطاء الإبرة مصنوع من مادة مرنة يمكن ثقبها وجرح المستخدم بعد الانتهاء من التبرع بالدم وقصر طول اللي عن المواصفات العالمية وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وكذا سهولة نزع بطاقة البيانات والخامة المستخدمة في صنع الكيس أخف بالمقارنة بالمواصفات القياسية واتساخ معظم الأكياس رغم تغليفها بكيس بلاستيك ثم كيس من القصدير كما أجرت فحصاً معملياً بسحب دم منتهى الصلاحية ووضعه داخل القرب لبيان الكفاءة في فصل البلازما الذي لا يشترط صلاحية الدم فتم فصل بلازما مختلطة بكرات دم حمراء بما يخالف الأداء الوظيفي الآمن والفعال نظراً لطول الكيس وانثنائه داخل جهاز الطرد المركزي واتفقت مع الشهود الثلاثة السابقين في سبب هذه العيوب وآثارها الضارة .وشهدت ……المدرس بكلية الطب جامعة أسيوط بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهد ….الأستاذ بكلية طب طنطا بأنه مكلف ومعه الشهود الثلاثة التالين لفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وأن الفحص الظاهري أثبت وجود عيوب تتعلق بانثناءات خراطيم بعض القرب وكبر حجم القربة ووجود فقاعات هواء داخلها وأنها ترجع إلى رداءة التصنيع ويتسبب عنها تسرب الدم أثناء تشغيل جهاز الطرد المركزي أثناء عملية فصل مشتقات الدم كما أن الانثناءات والفقاعات الهوائية تؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء مما ينقل مواد ذات سمية تؤثر مستقبلاً على جسم المنقول إليه الدم .وشهد كل من …مدير بنك الدم بمستشفى طنطا العام ومن …طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا و…طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهدت ….الأستاذ بكلية طب القصر العيني أنها كلفت والشهود الثلاثة التالين بفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وثبت ظاهرياً عدم وضوح بيانات الإستير وسهولة تمزقه وكبر حجم القربة والإبرة غير حادة وغطاؤها غير محكم وتباطؤ تدفق الدم من خلالها مما قد يتسبب في حدوث تجلطات دقيقة لا ترى بالعين المجردة ولكنها تضر المريض وقصر اللي عن المعدل الطبيعي وسهولة محو الأرقام المطبوعة عليه ونمو فطريات ووجود شوائب سوداء في بعض الأكياس رغم ورودها في ظروف حفظ مناسبة وأن هذه العيوب ترجع إلى عدم جودة التصنيع ولا تسمح بالأداء الوظيفي الفعال للقرب إذ قد تؤدي إلى تلوث الدم أو وجود جلطات به أو انفجار القرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وأنها اشتركت مع الشاهدة التالية في اللجنة الفنية لمناقصة قرب الدم المعلن عنها من بنك الدم بالقصر العيني في ….ورفض عرض شركة…. لعدم مطابقته للمواصفات . وشهد كل من ….مدير بنك دم القصر العيني و… أخصائي بنك دم جامعة القاهرة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت ….أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية والتحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق بأنها قامت بفحص العينات الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة ظاهرياً وتبين كبر حجم القربة وكبر مقاس الإبرة وقصر طول اللي وصعوبة كتابة البيانات على الإستيكر وسهولة نزعه بما يخالف المواصفات القياسية ويرد إلى سوء الصناعة وكان يتعين عدم قبولها .وشهدت ..الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس أنها اشتركت في فحص عينات قرب الدم الموردة من شركة …إلى مناقصة معهد ناصر في … وكذلك فحص عينات ذات الشركة الواردة من وزارة الصحة في ..وتبين عدم مطابقتها للمواصفات لوجود عيوب بها مما يلحق أضراراً بمستخدميها وترجع تلك العيوب إلى سوء التصنيع ولا صلة لسوء التخزين أو التداول أو النقل في ذلك .وشهدت …مديرة بنك دم مستشفى منشية البكري بوجود عيوب بقرب جمع الدمع الخاصة بشركة …المنصرفة إلى جهة عملها من مخازن وزارة الصحة تمثلت في سماكة سن الإبرة وكبر حجم القربة وعدم كفاءة سائل منع التجلط والتصاق لي القربة بجدارها وانفجار بعضالقرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وقد ترتب على ذلك ضرر تمثل في حدوث آلام للمتبرعين أثناء إجراء عملية التبرع وعدم اكتمال بعضها مما أدى إلى إعدام القرب التي لم يكتمل بشأنها عملية التبرع وأنه حدثت حالات إعدام لعدة قرب بسبب سوء التصنيع وأنها أضرت إدارة شئون الدم ومشتقاته برئاسة المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني بهذه العيوب بتاريخ….وشهد …مدير بنك دم مستشفى فاقوس العام بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة في شأن كميات القرب المسلمة لجهة عمله وأنه أخطر بتاريخ …المتهم الأول بالعيوب التي كشف عنها استخدام القرب .وشهد كل من ..مدير بنك الدم الرئيسي ببنها و ..مدير بنك دم مستشفى كفر شكر و… مديرة بنك دم مستشفى سمنود المركزي و… مدير بنك دم المنزلة و…مديرة بنك دم مستشفى الصدر بالعباسية و… مدير بنك الدم الرئيسي بشبين الكوم و…. مديرة بنك دم مستشفى أحمد ماهر و…. راقب مديرة بنك دم مستشفى الجلاء التعليمي و….. مديرة بنك دم مستشفى الخليفة العام و… مديرة بنك دم الخازندار العام و… مدير بنك دم مستشفى ١٥ مايو و… مديرة بنك دم مستشفى بولاق الدكرور العام و….مدير بنك دم مستشفى حلوان و….مدير بنك دم مستشفى شبرا العام و….. مدير بنك دم مستشفى كفر الزيات العام والسيد ….مدير بنك دم مستشفى زفتى العام و… مدير بنك دم مستشفى أجا العام و…. مدير بنك دم المطرية و… مدير بنك دم مطاى و….. مدير بنك دم منية النصر و….. مدير بنك دم كفر الشيخ الرئيسي و…..مدير بنك دم كفر شكر و….. مدير بنك دم الساحل التعليمي و…..مدير بنك دم الزاوية الحمراء و…. مدير بنك دم المنيرة العام و…. مدير بنك دم دكرنس المركزي بمضمون ما شهدت به الشاهدة…… وشهد …..رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة بأن المواصفات الفنية لأكياس الدم تحكمها قواعد المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والتي شارك في إعدادها وأخطرت بها قطاعات وزارة الصحة المعنين ويلتزم بها المصنع قانوناً وأن العيوب الواردة بتقارير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم وشكاوى بنوك الدم تخرج مواصفات الأكياس الموردة من الشركة محل الاتهام من نطاق المواصفات القياسية المصرية . وشهد ….مأمور الحركة بمصلحة جمارك الدخيلة أنه والشهود الثلاثة التالين أعضاءلجنة الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج أكياس الدم الخاص بمصنع شركة …..والمحرر عنه شهادة الإفراج الجمركي رقم …. بتاريخ …ولم يكن من بينها خامة رولات بلاستيك وأن ذلك يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت ويستحيل أن تكون تلك الخامة من بينها .وشهد كل من …..رئيس قسم التعريفة بمصلحة جمارك الدخيلة و…. مأمور التعريفة بجمرك الدخيلة و…. مدير حركة بجمرك الدخيلة و…. مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وشهدت ….رئيس مركز التخطيط والسياسات الدوائية أن المركز رئاستها لم يصدر ثمة موافقات استيرادية عن خامات وردت مع خط الإنتاج المذكور وشهد …. مدير مكتب …. للمقاولات الهندسية أنه وكيل شركة ….. النمساوية وأن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على أمر الاتفاق مع شركته بشأن استيراد الآلات من تلك الشركة وطلب منه الأول في غضون شهر ….. استيراد ماكينة تعقيم منها وسلمه عينات لهذا الغرض لكن لم يتم الاستيراد فعلياً وأن أجهزت التعقيم الموجودة بالمصنع لا تصلح لتعقيم أكياس الدم إلا بعد تعديل نظام تشغيلها ولم يجر ذلك عن طريقة ولم تخطره الشركة المصنعة بذلك .وشهد ….مفتش مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته السرية أسفرت عن تعمد المتهمين الأول والثاني تمكين مسئولي شركة …المتهمين الثالث والرابع من الفوز بالمناقصة رغم علمهما بعدم وجود سابقة أعمال لها في صنف أكياس الدم بالمخالفة لشروط المناقصة وبقبول عينات من هذا الصنف من غير إنتاج الشركة وعرضها على اللجنة الفنية لإجازتها تخالف المواصفات الفنية للأصناف التي تم توريدها ثم تغييرها بعينات أخرى عند التحفظ عليها نفاذاً لقرار النيابة العامة وأن المتهم الثالث …على صلة بهذه الوقائع وصاحب الدور الرئيسي في ارتكابها . وشهد …رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين أنه رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص الوقائع وقد قام بتوزيع العمل على أعضاء اللجنة حسب تخصصاتهم ثم تلقى تقريراً منفرداً من كل عضو وقام بصياغة التقرير النهائي بمساعدة الشاهدة ….مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل خلص إلى أن ترسية مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة …… للصناعات الطبية المتطورة خرجت على القواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات وأن الشركة المنتجة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها من قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلى وأن أعضاء اللجنة القائمين بفحص عينات هذه القرب أجمعوا على أن القرب اعتراها عيوب اتصلت بالخواص الميكانيكية والكيميائية للخامة والشكل الظاهري والفيزيائي والميكروبيولوجي جعلتها لا تتفق مع المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ وينتج عن استخدامها أضراراً باقتصاديات الدم من الوجهة الاقتصادية والصحية والآثار الجانبية التي قد تلحق بمستخدميها وأضاف أنه أشترك مع بعض أعضاء اللجنة في تفتيش شركة …تنفيذاً لقرار النيابة العامة ولم يتم العثور على أي كميات من التشغيلات التي قدمت عيناتها إلى المناقصة أو مستندات إنتاجها .وشهدت ……. مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة أنه كان عضو بلجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة وأن فحص أعمال لجان المناقصة أسفر عن عدم صحة الترسية على عرض شركة …لافتقارها إلى شرط جوهري هو سابقة الأعمال والخبرة في صنف أكياس الدم ويسأل عن ذلك المتهم الأول والثاني لخروجهما غير المبرر في ضوء خبرتهما الفنية عن القواعد التي نصت عليها المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والبند ٢ من الشروط الفنية للمناقصة والبند ٢٤ من الشروط العامة للمناقصة .وشهد ….رئيس خبراء بإدارة الكسب غير المشروع و… خبير بإدارة الكسب غير المشروع بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….خطاب أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة العامة وأن الاختبارات الميكانيكية التي أجراها على خامات من عينات من القرب أثبتت أن الاستطالة عند القطع تصل إلى ضعف الثابت في بيانات المورد مما يؤدي إلى زيادة سعة الكيس نتيجة تمدد الخامة بمعدل يزيد كثيراً عن المعدل الطبيعي مما يؤثر على ثباتها الحرارى ويعود إلى الخامة المصنع منها الكياس ولا يرجع ذلك إلى التصنيع بما يعد مخالفاً لما يقضى به البند ٣ / ١٢ من المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٢٥٨ لسنة ١٩٩٢ والتي تلزم مطابقة خواص الخامات لبيانات المورد وباختبار عينات على جهاز الطرد المركزي بالماء الدافئ لوحظ حدوث تسرب منها ويرجع ذلك إلى ضعف اللحام الخاص بالكيس وأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بتفتيش مصنع شركة …رفقة رئيس اللجنة وبعض أعضائها ولم يعثر على أي كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت منها عينات المناقصة . وشهدت …أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن التحليل الكيميائي للخامة المصنع منها الأكياس كشف أن تركيزات الكلورايد في بعضها تعدى الحدود المسموح بها تبعاً للمواصفات القياسية المصرية عام ١٩٩٢ وأن القلوية الكلية تزيد عن الحد المطلوب لتعادل الخواص الحمضية والقلوية بما يضمن عدم التأثير على الدم المجمع داخلها ويرجع ذلك إلى عدم مطابقة الخواص الكيميائية للخامة المصنع منها العينات محل الفحص للمواصفات المصرية المذكورة .وشهدت ….أستاذ دكتور المناعة الاكلينيكية وعميد كلية الطب جامعة المنصورة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن فحص عينات قرب الدم التي عرضت عليها داخل عبوات مغلقة وفي ظروف مناسبة أثبتت ظاهرياً وجود تسرب في محلول مانع التجلط من داخل القرب إلى خارجها وهذا يرجع إلى عدم أحكام لحام حواف القرب وطولها أكثر مما يجب مما يؤدي إلى انفجارها أثناء فصل مكونات الدم على جهاز الطرد المركزي وسن الإبرة غير أملس مما يصعب عليه الإدماء ويشعر المتبرعين بالآلام وغطاء السن لا يعاد غلقه مرة أخرى بعد الاستعمال في الفترة التي تعقب الإدماء حتى وضع القربة في مكان الحفظ مما يؤدي إلى تسرب بعض الدم خارج القربة بما يعد مصدراً للتلوث والغطاء مصنوع من مادة قابلة للاختراق مما يعرض القائمين على عملية الإدماء للتلوث واللي قصيرة وجافة مما يؤدي إلى الشد على القربة أثناء التبرع ونزع إبرة الإدماء وملصق البيانات ” الإستير ” غير ثابت ولا يكفي لكتابة البيانات الخاصة للمتبرع وأن الفحص الميكروبيولوجي أثبت وجود ميكروبات سالبة الجرام في عينات المحلول المانع للتجلط من داخل القرب ويؤدى تسلل الميكروبات إلى دم المنقول إليه إلى تسمم بكتيري يؤثر سلباً على صحته وحياته وترجع هذه العيوب إلى سوء الخامة وسوء التصنيع ولا تعد بحالتها صالحة للاستخدام الآمن والفعال .وشهد ….أستاذ دكتور وعميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص وأن الفحص الظاهري والفزيائي أثبتا أن جميع القرب ذات سعة كبيرة أكثر من ٧٠٠ سم مكعب بما يخالف ما دون عليها أن سعتها ٥٠٠ سم مكعب الوارد بالمواصفات الفنية المطروحة مما يتسبب في سحب كمية من الدم تزيد على المطلوب وقد ينتج عنه حدوث إغماء للمتبرعين فضلاً عن تهتك القرب عند وضعها على جهاز الطرد المركزي لفصل مكونات الدم وبعض القرب الثنائية وجد بها التصاقات وفقاعات هوائية مما يرجع إلى نوعية المادة المصنع منها القرب كما لوحظ قصر اللي ٧٥ سم في بعض القرب والأرقام المدونة عليه يسهل محوها مما يؤدي إلى صعوبة التعرف على الوحدة كما لوحظ وجود انثناءات في اللي ويؤدى ذلك إلى عرقلة سير الدم مما ينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض كما أن سن الإبرة سميك وغير حاد وغير مدبب مما يسبب آلام للمتبرع كما يؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء فضلاً عن عدم كفاية بطاقة البيانات لتدوين البيانات اللازمة وسهولة نزعها وبعض القرب بها تسرب بسائل منع التجلط فضلاً عن عدم كفايته لأداء عمله وتعكره في بعض القرب وتبين نمو فطر أسود به وأثبتت التحاليل البيولوجية وجود عفن وفطر الأسيراجلس في سائل منع التجلط ومرد ذلك كله عدم التعقيم وعدم أحكام لحام حواف القرب مما يسبب وصول الهواء إلى داخل القرب فيساعد على تكاثر الميكروبات في سائل منع التجلط مما يؤدي إلى تسمم بكتيري للمنقول إليه الدم وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة فضلاً عن العيوب الأخرى التي أدلى بها باقي الشهود أعضاء اللجنة والتي ترجع إلى عيوب الخامة المصنع منها الأكياس وعيوب التصنيع .وشهد ….مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية لتوحيد القياسات والجودة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأنه اختص بمقارنة نتائج الفحص الظاهري والفني التي توصل إليها أعضاء اللجنة بالمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والحاكم لعملية الطرح والإنتاج والتوريد محل التحقيق وثبت من ذلك أن عيب زيادة سعة القربة يخالف البندين ٨ / ٣ / ٢ ، ٦ / ٦ / ١ من المواصفات القياسية وأن الالتصاقات الموجودة بالقرب الموجودة بالقرب الثنائية يخالف البند ٧ / ١ / ٨ منها وأن قصر حجم اللي عن ٨٠ سم يخالف البند ٦ / ٧ ووجود انثناءات به يخالف ذات البند وسماكة الإبرة يخرج عن الاشتراطات التي نص عليها البند ٦ / ٨ / ٢، ٦ / ٨ / ٣ من المواصفة القياسية العالمية الأيزو ١١٣٥ والتي تحيل إليها المواصفة المصرية أما تسرب سائل منع التجلط فغير مطابق للبند ٦ / ١٤ من المواصفة القياسية المصرية وقلة حجمه بالنسبة لحجم القرب الثابت على بطاقة بياناتها يخالف البند ٦ / ١٣ ، ٨ / ١ ووجود فطر وعفن في محلول مانع التجلط تخرج عن صحيح البند ٢ / ٣ وسهولة نزع بطاقة البيانات وعدم كفايتها غير مطابق للبند ٨ / ٢ كما أن زيادة تركيزات الكلورايد عن الحد المسموح به يخالف البند ٣ / ٢ / ٢ ويخرج زيادة نسبة القلوية عن صحيح البند ٣ / ٢ / ٥ أماوصول الاستطالة عند القطع بالخامة المصنع منها الأكياس إلى الضعف عما جاء ببيانات المورد فلا يطابق البند ٢ / ١٢ والخاص بسرية التركيبة وإجمالاً فإن عدم مطابقة الخواص الفنية للقرب لأي بند من بنود لمواصفات القياسية المصرية يخرجها عن عدم المطابقة للمواصفات التي تحدد خواص الأداء المطلوبة في المنتج وأضاف أنه لم يعثر بمصنع الشركة على كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت الشركة منها عينات المناقصة . كما ساقت النيابة العامة مجموعة من الملاحظات ضمن قائمة أدلة الثبوت كقرائن على ثبوت الاتهام قبل المتهمين هي : ١ ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان أن تحقيقاتها في الواقعة انتهت إلى وجود مخالفات في إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم على شركة …. ٢ ثبت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص أعمال المناقصة بناء على تكليف مجلس الشعب أنه تم ترسية المناقصة على شركة …رغم عدم وجود سابقة أعمال لها في هذا الصنف فضلاً عن قيام لجان الفحص والاستلام باستلام الأصناف على الرغم من مخالفتها للمواصفات . ٣ أورى كتاب المركز القومي لنقل الدم في ……. إلى المتهم الأول والذي أحاله إلى المتهم الثاني باختلاف مواصفات العينات المقدمة في مناقصة وزارة الصحة عن العينات المقدمة بمناقصة المركز . ٤ ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة عدم صحة إجراءات ترسية المناقصة على شركة ..لعدم وجود سابقة أعمال ووجود عيوب جوهرية بالقرب الموردة تخالف المواصفات القياسية المصرية لعام ١٩٩٢ . ثبت من تقرير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم ومعهد ناصر والمعهد القومي للأورام عدم مطابقة القرب الموردة من شركة …للمواصفات القياسية المصرية . ٦ ثبت من إخطاري بنكي دم مستشفى فاقوس ومنشية البكري وجود عيوب بالقرب الموردة . ٧ ثبت من تقارير اللجان الفنية بمناقصات المركز القومي لنقل الدم ومعهدي ناصر والأورام ومستشفى القصر العيني رفض شركة …عرض فنياً لما بها من عيوب . ٨ ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وكتابها في هذا الشأن والمستندات المقدمة من جهة الجمارك عدم وجود ثمة مستندات رسمية تثبت استيراد شركة …أي خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع الأكياس في وقت سابق علىتقديم عينات المناقصة . ٩ قرر …. أنه حال تبرعه بالدم شعر بألم شديد عند إدخال سن الإبرة بالوريد وتورم ورفض إكمال التبرع . ١٠ تم تسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وفقاً للثابت بمستندات التسجيل إلا أن مظروفها الفني خلا من سابقة الأعمال في هذا الصنفوأكدا المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات علمهما بذلك من خلال خبرتهما الفنية والعملية لكنهما أغفلا إبلاغ أعضاء لجنة البت بمدلوله . ١١ قرر …مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة و….. مدير إدارة العقود عضو لجنة البت أنهما استعلما من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال شركة …في أكياس الدم فقررا أنها ضمن سوابق الأعمال في المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة وأيد روايتهما كل من ….و….. عضو لجنة البت . ١٢ قرر الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية بالتحقيقات أن المتهم الثاني رئيسه المباشر حضر أعمال اللجنة وطالع المظروف الفني لشركة …ووقف على سوابق أعمالها رغم أنه ليس عضواً بها ولم تخبره بثمة عوار فيها . ١٣ قررت الدكتورة …عضو لجنة وضع الشروط أنها طلبت قبل المناقصة من المتهم الأول تطوير شروط المناقصة فرفض بحجة تيسير احتياجات بنوك الدم . ١٤ قرر أعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة كل من د. …ود . …. ود . ……… ود . ….أن المتهمين الأول والثاني شاركا في أعمال لجنة الفحص وقاما بإقناعهن بملاءمة عرض شركة …في صنف أكياس الدم للشروط الفنية وعرضا عليهم عينات منها تطابق المواصفات القياسية وتماثل المنتجات الأجنبية مما نتج عن إجازة عرضها فنياً وبعرضه العينات المقدمة من المتهم الأول وأقر بصحتها المتهم الثاني عليهن أجمعن على اختلافها عن تلك العينات المقدمة في المناقصة . ١٥ وبعرض العينات المقدمة من المتهم الأول على د . …أشارت بوجود عيوب ظاهرة بالقرب المقدمة إليها والموردة من شركة …. ١٦ كما قررت د . ….أن المتهم الأول كان متمسكاً في مناقصات سابقة بإرسال عينات قرب الدم إلى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لفحصها فنياً قبل عرضها على اللجنة الفنية إلا أن محضر اللجنة في المناقصة موضوع الدعوى خلا من هذا الإجراء . ١٧ قرر د …..عضو لجان الفحص والاستلام أنه لاحظ كبر حجم القرب الموردة من شركة … ظاهرياً فطلب من المتهم الأول تقييمها فنياً بمعرفة المركز القومي لنقل الدم فرفض . ١٨ قرر أعضاء لجان الفحص والاستلام د . ….و د . ….ود. ….بأن المتهم الثاني استغل حضوره باللجان ورئاسته لهم وقلة خبرتهم في هذا الشأن في إقناعهم بالفحص الظاهري دون أخذ عينة من التوريدات ومقارنته بالعينة المقدمة من أعضاء الشركة الموردة وقلل من شأن العيوب الظاهرة لهم . ١٩ قرر د . …..عضو لجنة فض المظاريف الفنية أنه تسلم عينات قرب الدم المقدمة من شركة ….باجتماع اللجنة في …… وسلمها في ذات اليوم إلى المتهم الأول. ٢٠ قرر …بالتحقيقات أنه كلف من المتهمة الرابعة بتسليم عينات قرب الدم ثم قام بتسليمها إلى…….٢١ قرر المتهم الأول أن تسلم عينات قرب الدم المقدمة من الشركة للمناقصة من د . …واحتفظ بها في مكتبه حتى عرضها على اللجنة الفنية باجتماعها ثم احتفظ بها حتى تم تحريزها كقرار النيابة وأنه لا يتذكر طرح أمر سوابق الأعمال على أعضاء لجنة البت وأنه تسلم كتاب المركز القومي لنقل الدم في …الثابت به اختلاف أكياس الدم محل الاتهام عن مثيلاتها التي عرضت على اللجنة الفنية ولم يخطر رؤسائه به قبل التوريد ولم يخطر أعضاء لجان الفحص والاستلام ولم يعن بفحص تلك التوريدات ولم يجحد ما ثبت من عيوب بالقرب الموردة لمعهدي ناصر والأورام كما أنه التقى والمتهم الثالث في مكتبه لبحث تأخر الشركة في التوريدات خلال شهر …. ٢ قرر المتهم الثاني أنه حضر أعمال اللجنة الفنية رغم أنه ليس عضواً بها وعلم بعدم وجود سابقة أعمال الشركة محل الاتهام في صنف أكياس الدم ولم يعرض حقيقته على لجنة البت خضوعاً لرأى المتهم الأول رئيسه المباشر الذي كان راغباً في تسيير الأمور وأحال إليه المتهم الأول كتاب المركز القومي لنقل الدم في ….وشارك الأول الرأي في عدم إخطار الرؤساء إرسال عينات إلى هذا المركز وقرر أنه تلقى تقريري معهدي ناصر والأورام ثابت بهما وجود عيوب بقرب الدم وأنه لو فهم حقيقتها ما كان ليسمح بقبولها كما قرر أنه لم يخطر لجان الفحص بمضمون هذه التقارير كما قرر أنه كان عضواً بلجان الفحص وأكتشف من الفحص الظاهري وجود عيوب بها لكنه لم يتخذ إجراء اكتفاء بشهادات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية . ٢٣ قرر المتهم الثالث أنه عرض عليه دراسة الجدوى من المختصين بالشركة عن مشروع إنتاج قرب الدم فوافق عليها بصفته رئيس لمجلس الإدارة وأنه علم ببدء الإنتاج التجريبي لخط قرب الدم من خلال تردده على المصنع وأقر باجتماعه مع د. …ود. …بمكتب د. …بوزارة الصحة لبحث مشكلات توريدات الشركة . ٢٤ قررت المتهمة الرابعة أنها طرحت مع المتهم الثالث فكرة إنشاء خط إنتاج أكياس الدم على مجلس إدارة الشركة لتحقيق عائد استثماري ثم أخطرت بأمر المناقصة ثم بالترسية وأنها المسئولة بعد الرجوع لمكاتب الشركة بالخارج عن تحديد الماكينات والخامات التي استخدمت في الإنتاج وأنها قامت بدراسة العرض الفني قبل التقدم للمناقصة وتحديد سعر الشركة في ضوء تكلفة الإنتاج وأنه تم تغيير نظام تشغيل ماكينة التعقيم الخاصة بخط إنتاج آخر لتصلح لتعقيم أكياس الدم بمعرفة خبير أجنبي من الشركة النمساوية المصنعة لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك وتناقض ذلك مع ما قرره المتهم السادس أن القائم بذلك هو القسم الهندسي بالمصنع وما قرره الشاهد….. وقررت أنه تم تصنيع العينات التي قدمت للمناقصة من خط إنتاج المصنع وأن خامة تصنيعالأكياس استوردت رفقة خط الإنتاج وأفرج عنها الجمارك في …سنة … ولم تقدم سنداً لذلك مبررة ذلك بأنها كانت ضمن مشتملات الرسالة . وثبت من التحقيقات بشأن المتهم الثالث حضوره عدة اجتماعات ممثلاً للشركة لبحث تأخير التوريدات والعيوب التي اكتشفت بها وتعهده بالتوريد خصماً من حساب الشركة وأقر أعضاء لجنة التفتيش على المصنع وأعضاء التفتيش الصيدلي بحضوره اجتماعات اللجنتين بالمصنع ومناقشاتهم في شأن العيوب التي كشفها التفتيش وثبت من أقوال الشهود والتحقيقات أن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على إدارة شئون الشركة وقررت الشاهدة …أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة وطلب عن طريق أحد زملائها لقائها لبحث نتائج فحص المركز لعينات أكياس الدم إلا أنها رفضت كما وردت رسالة تحذيرية من المنظمة الأمريكية للرقابة على الأغذية والأدوية إلى المتهم الثالث شخصياً بشأن عدم سلامة منتجات الشركة وقرر المتهم الثالث أنه يحضر بصفة دورية اجتماعاً بالشركة للتعرف على سير العمل بها وقررت المتهمة الرابعة أنها أخطرته بتقدم الشركة للمناقصة ثم بترسيتها عليها كما ثبت من السجل التجاري أنه رئيس مجلس إدارة الشركة وله حق التوقيع مع المتهم الرابعة وأفادت تحريات المباحث أنه صاحب الدور الرئيسي في الشركة وثبت من تقارير أعضاء لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أن الخامات المصنعة منها قرب الدم محل الفحص غير مطابقة للمواصفات وقررت المتهمة الخامسة بأقوالها أنها تختص بالإشراف الإداري على أقسام المصنع وأنها علمت بطلب إدارة الشركة في حينه من خط الإنتاج إعداد العينات التي قدمت للمناقصة وأنها أبلغت من العضو المنتدب بإنشاء خط إنتاج قرب الدم وشارك المتهمان السادس والسابعة في اختيار ماكينات الخط والخامات والمواصفات الحاكمة لجودة المنتج وقرر المتهم السادس أن المتهمة الخامسة طلبت منه إنتاج عينات لتقديمها بمناقصة وزارة الصحة فقام بإنتاجها من ثلاث تشغيلات وكانت كمية الضرب المفردة ٦٦ قربة والمزدوجة ٧١ قربة والثلاثية ٥٣ قربة بمواصفات قياسية تماثل الكميات الموردة ولم يقدم الدليل على ذلك كما لم يتم العثور بالشركة على مستندات تثبت ذلك وثبت أن الإنتاج الفعلي للكميات التي تم توريدها إلى وزارة الصحة أنتجت في… سنة … وقررت المتهمة السابعة أن المتهمة الخامسة كانت تشرف على أعمال قسم الرقابة على الجودة واتفق المتهمون من الخامسة حتى السابعة على أن العينات التي قدمت إلى وزارة الصحة أنتجت في المراحل التجريبية في عام … واستخدم في إنتاجها خامات وردت مع خط الإنتاج عام … خلافاً لما ثبت من أقوال مسئولي الجمارك . وحيث إنه بالنسبة للتهمة المسندة للمتهمين الأول والثاني فلما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ … عرض المتهم الأول بصفته مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة مذكرة على رئيس قطاع الطب العلاجي لدعوة السادة أعضاء اللجنة الفنية العليا للدم المشكلة بقرار وزير الصحة رقم ٢٧٩ لسنة ١٩٩٧ للاجتماع لإعداد المواصفات الفنية لمستلزمات العمل اللازمة لمركز الدم على مستوى الجمهورية للعام المالي …. / ….. وقد اجتمعت تلك اللجنة بتاريخ …واعتمدت المواصفات الفنية والتوقيع عليها للمناقصة العامة لتوريد قرب الدم بأنواعها وأجهزة إعطاء الدم وبتاريخ …وافق رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة على كتاب مدير عام إدارة العقود والمشتريات على طرح توريد قرب جمع الدم بأنواعها في مناقصته عامة وأعلن عن تلك المناقصة بجريدتي…. و …… وطرحت كراسة الشروط للبيع وتقدمت خمس عطاءات من شركات مختلفة وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف وأثبتت العطاءات المقدمة بمحضرها ومن بينها عطاء شركة ..متضمناً وجود سابق أعمال إلا أنها في مجال آخر وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت في المناقصة وأحالت المظاريف الفنية الخاصة بالعطاءات المقدمة إلى اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ ….قدم التقرير الفني الصيدلي الذي انتهى إلى أن جميع الشركات قدمت صورة من إخطارات التسجيل المطلوبة بالتقرير الصيدلي وبتاريخ ….اجتمعت اللجنة الفنية العليا للدم لدراسة العروض المقدمة وانتهت إلى أنه بالنسبة لقرب جمع الدم سعة (٤٥٠ ٥٠٠ مم ) بأنواعها المختلفة التي تحتوى على مانع التجلط انتهت اللجنة إلى قبول جميع العروض فنياً ما عدا عرض الشركة التجارية الهندسية للتسويق والتجارة لعدم مطابقته للمواصفات كما لم يتضمن عرض شركة ….. هذا الصنف وأوصت اللجنة بقبول العطاءات المقبولة فنياً وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت للاطلاع على التقارير الفنية وأوصت بالأخذ بها محمولة على أسبابها والتنبيه على عضو دائرة العقود والمشتريات لمخاطبة الشركات المقبولة فنياً للحضور للاطلاع على التقرير الفني وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف المالية في المناقصة العامة وأثبتت العروض المالية المقدمة وبتاريخ ….اجتمعت لجنة البت وأحالت المظاريف المالية إلى اللجنة المالية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ….تم إعداد التقرير المالي وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت وأوصت بالترسية على شركة …..للصناعات الطبية المتطورة بمبلغ إجمالي ٣٦٩٥٩٠٠ ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لتوريد (أ) عدد مائتان وخمسون ألف قربة جمع دم مفردة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعرالوحدة ٩.٢٤ بقيمة إجمالية ٢٣١٠٠٠٠ مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه مصري (ب) عدد خمسون ألف قربة جمع دم مزدوجة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ١٤.٩٨ جنيه مصري بقيمة إجمالية ٧٤٩٠٠٠ جنيه مصري سبعمائة وتسع وأربعون ألف جنيه مصري (ج) عدد ثلاثون ألف قربة ثلاثية لجمع الدم سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ٢١.٢٣ جنيه مصري بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لا غير . على أن يكون الدفع بعد الفحص والاستلام وتكون الأسعار شاملة ضريبة المبيعات وجميع المنتجات المقدمة بالعرض إنتاج محلى من إنتاج مصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر وأن يتم التسليم بمخازن الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالتموين الطبي بالعباسية وبتاريخ …تم اعتماد توصيات لجنة البت من رئيس الإدارة المركزية وبتاريخ ….صدر أمر التوريد لشركة ….للصناعات الطبية المتطورة وبتاريخ …تم تحرير العقد مع شركة …. لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف سرده أن كافة إجراءات المناقصة بداية من تحديد شروطها والعطاءات المقدمة بها وفحصها إدارياً ومالياً وفنياً ثم ترسيتها قد تمت عبر لجان عدة كل منها كان له دور فيها بداية من اللجنة الفنية العليا التي أعدت المواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم وتلك اللجنة كانت مشكلة من ستة أعضاء ولم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة فض المظاريف وكانت مشكلة من خمسة أعضاء لم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة البت وما انبثق منها من اللجنتين الفنية والمالية وكان المتهم الأول رئيساً للجنة البت والمتهم الثاني عضواً بها من بين اثنى عشر عضواً ثم لجنة الفحص والاستلام وكانت مشكلة من خمس أعضاء والمتهم الثاني عضواً بها وأن جميع الإجراءات التي باشرتها تلك اللجان كانت مكملة لبعضها البعض ومن ثم فإن ما أسفرت عن التحقيقات من أن هناك قصوراً في وضع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم ضمن الشروط العامة للمناقصة وعدم وجود سابقة أعمال في ذات الصنف ضمن عطاء شركة …لم يكن مسئولية المتهمين الأول والثاني تحديداً بل إن المسئولية عن أوجه القصور التي شابت أعمال المناقصة وشروطها شائعة بين كل أعضاء اللجان المختلفة الذين باشروا أعمالاً في المناقصة بداية من اللجان الفنية التي قامت بوضع الشروط العامة للمناقصة وحتى لجان الفحص والاستلام هذا إلى أن المتهمين الأول والثاني لم ينفرد أي منهما باتخاذ ثمة إجراء بغية تسهيل ترسية المناقصة على شركة …وقد خلت كافة مستندات المناقصة مما يفيد إبداؤهما رأياً ملزماً لأي عضو من أعضاء اللجانالتي باشرت أعمال المناقصة في اتخاذ موقف معين أو إبداء رأى معين في شأن ترسية المناقصة على تلك الشركة وأن القول بأنهما أخبرا باقي أعضاء لجنى البت بأن المقصود بسابقة الأعمال هو سابقة الأعمال في المستلزمات الطبية بوجه عام وليس في صنف أكياس الدم فضلاً عن أنه قول مرسل إلا أنه وبفرض صحة إبداؤه فهو غير ملزم لباقي أعضاء اللجنة التي تشكلت من اثنى عشر عضواً كما أن القول بأن العينات المقدمة من شركة …..ضمن عطاؤها لم تكن من إنتاج الشركة هو قول بفرض صحته لا يتعارض مع الشروط العامة للمناقصة التي خلت مما يفيد ضرورة أن يكون العطاء مرفقاً به عينات محلية الصنع أم من إنتاج ذات الشركة مقدمة العطاء . ومن ثم فهي أمور لا تنتج دليلاً سائغاً في سياق التدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين الأول والثاني . لما كان ذلك ، وكانت كافة أدلة الدعوى ومستنداتها قد خلت من ثم دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد صراحة أو استنتاجاً تعمد المتهمان الأول والثاني أو اتفاقهما مع المتهمين الثالث والرابعة على ترسية مناقصة وزارة الصحة الخاصة بأكياس الدم والتي أجريت بتاريخ …. على شركة …وأن ما ورد بأقوال شهود الإثبات من أعضاء لجنة البت في هذا السياق ليست إلا أقوالاً مرسلة مبناها استنتاجات غير صائبة من مجرد استعلامهم من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال تلك الشركة . هذا إلى أن ما ورد بأقوال الضابط …..بمباحث الأموال العامة لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة مستمدة من تحرياته وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها ولا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة . الأمر الذي يبين معه من جماع ما تقدم أن المتهمين الأول والثاني لم يرتكب أي منهما بصفتهما الوظيفية عملاً من شأنه تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون وجه حق عن طريق قيامها بإتمام إجراءات ترسية المناقصة التي أجريت بتاريخ ….عليهما بالمخالفة لأحكام القانون وأن أياً منهما لم يتعمد ذلك بغية تحقيق هذا الأمر على خلاف أحكام القانون ما تنتفى معه أركان الجريمة المسندة إليهما من الأوراق وتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

      

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٣ )

إن المشروع لم يقرر في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية خدمات معينه بذاتها أوجب على هذا الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما فوض وزير العدل في تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها في الانفاق من هذا الصندوق وإعمالاً لهذا التفويض فقد اصدر وزير العدل القرار رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتحديد ضوابط وشرائط استحقاق الخدمات الصحية و الاجتماعية التى يقدمها الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم . وكان النص في المادة ١٣ من هذا القرار على انه ” ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم … وتعتبر البنت في رعايه أبيها حتى زواجها …. ويعتبر الابن في رعاية أبيه إذا …. أو مازال طالب بأحد مراحل التعليم ولم تجاوز سنه الرابعة والعشرين …. ” والنص في المادة ١٥ من القرار سالف البيان على انه ” تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية (أ) …. (ب) …. (ج) …. (د) …. (ه) صرف الأدوية اللازمة للعلاج ……. ” والنص في المادة ١٧ من القرار سالف الذكر على انه ” للعضو أو أحد أفراد أسرته في الحالات العاجلة أن يستدعى لمنزله طبيباً أو أن يتوجه إلى أقرب مستشفى ولو كان غير المستشفيات المتعاقد معها وذلك في غير مواعيد عمل الصندوق . ويتحمل الصندوق في الحدود التى يقرها مجلس الإداره ما أداه من نفقات علاج ….. ” والنص في المادة ٢٠ من ذات القرار على أن ” إذا راى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يجرى …. أو علاجا بالمستشفيات غير المتعاقدمعها بعد توصية طبيب الصندوق بضرورة هذا ….. فيتحمل الصندوق المصاريف الفعليه ” والمادة ٢٢ من القرار المشار إليه على أنه ” يتعاقد الصندوق مع عدد مناسب من الصيدليات لصرف الأدوية اللازمة لعلاج الأعضاء وأسرهم التى يقررها طبيب الصندوق . وللعضو في حالة عدم توافر الدواء في الصيدلية المتعاقد معها أو في الحالات المبينة بالمادتين ١٧ ، ٢٠ أن يتولى شراءه بنفسه ويؤدى الصندوق ثمن الدواء بعد تقديمالفاتوره وتذكرة العلاج ” . لما كان ذللك ، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الطبيب الشرعى المنتدب في الطلب لسلامة أبحاثه وابتنائه على اسس صحيحة لها أصلها في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى رتبه عليها . فإنها تأخذ به وتعتبر جزاء متمماً لهذا   . وإذا خلص الخبير في تقريره إلى أنه ثبت من الكشف على نجلى الطالب (…….. ، …….. ) أنهما يعانيان من نقص في هرمون النمو وقد أظهرت الأشعة عدم تمام التحام الكرادين العظيمة مما يشير إلى أنهما تعاطيا جرعات من هرمون النمو وان عدد الحقن التى قدم الطالب كشفاً بتعاطى نجليه لها عدد مناسب وغير مغالى فيه للعلاج السليم لمثل هذه الحالة وبذلك يكون السعر الاجمالى لهذا العدد مقداره مبلغ ١٤٤٧٥٠ جنيه . واذ كان الثابت من ملف الطلب رقم ١٢١ لسنة ٦٩ ق ” رجال القضاء ” المنضم أن نجلى الطالب المذكورين قد تعاطيا تلك الحقن بناءً على تذكرة طبية صادرة من إحدى المستشفيات العامة المتعاقد معها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فضلاً عن أن الخبير المنتدب قدقطع في تقريره بأن ما تم تحديده من مبلغ مقابلاً للعلاج السليم لمثل هذه الحالة . وبالتلى يكون قد توافرت في حق الطالب ضوابط وشرائط استحقاق ثمن الدواء المنصوص عليها في المواد ١٧ ، ٢٠ ،٢٢ / ٢ من قرار وزير العدل المشار إليه ما دام أن الطفلين ما زالا في سن الإعالة الصحية للطالب حسبما ورد بتقرير الخبير على النحو الوارد في المادة ١٣ من ذات القرار .

 

      

الطعن رقم ١١٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٣

إذ كان الثابت من عقد التكافل الجماعى المختلط رقم ١٩١ المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٧ أنه أورد في ديباجته أنه حرر بين الشركة الطاعنة ووزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب في الانضمام لهذا العقد وهى العبارات ذاتها التى نص عليها في البند الثانى من المادة الثانية في تعريف المتعاقد كما نصت المادة الخامسة منه على أن ” المشمولين بهذا التأمين : – يسرى التكافل بهذا العقد على جميع العاملين الدائمين الحاليين المرسل بياناتهم في بدء التعاقد والذين تمت عليهم الدراسة لتحديد نسبة الخصم من المرتب وكذلك من يلتحق بخدمة المتعاقد في المستقبل ويحق لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب في الانضمام لهذا العقد الاشتراك في النظام خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد . كما تضمنت المادة الثامنة قواعد حساب أقساط التأمين ومواعيد استحقاقها وأن سريان التأمين معلق على سداد الأقساط وكان البين من هذه النصوص أن مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها لا تعتبر أى منها طرفاً في هذا العقد ولا ينصرف أثره إليها إلا إذا أفصحت عن رغبتها في الانضمام إليه وكانت طبيعة الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الجماعى تفرض تحديد عدد المستفيدين الذين يشملهم التأمين ومرتباتهم وكافة البيانات المتعلقة بهم مثل طبيعة الأعمال المنوطة بهم وأعمارهم باعتبارها الأساس في حساب النسبة التى تستقطع من مرتباتهم وأقساط التأمين ومبلغ التأمين المستحق للمستفيد فإن انضمام أىٍ من الوحدات السابقة لا ينتج أثره ويصبح نافذاً إلا بعد تقديمهذه البيانات إلى شركة التأمين .

 

      

الطعن رقم ١١٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٣

إذ كان الثابت من عقد التكافل الجماعى المختلط رقم ١٩١ المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٧ أنه أورد في ديباجته أنه حرر بين الشركة الطاعنة ووزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب في الانضمام لهذا العقد وهى العبارات ذاتها التى نص عليها في البند الثانى من المادة الثانية في تعريف المتعاقد كما نصت المادة الخامسة منه على أن ” المشمولين بهذا التأمين : – يسرى التكافل بهذا العقد على جميع العاملين الدائمين الحاليين المرسل بياناتهم في بدء التعاقد والذين تمت عليهم الدراسة لتحديد نسبة الخصم من المرتب وكذلك من يلتحق بخدمة المتعاقد في المستقبل ويحق لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب في الانضمام لهذا العقد الاشتراك في النظام خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد . كما تضمنت المادة الثامنة قواعد حساب أقساط التأمين ومواعيد استحقاقها وأن سريان التأمين معلق على سداد الأقساط وكان البين من هذه النصوص أن مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها لا تعتبر أى منها طرفاً في هذا العقد ولا ينصرف أثره إليها إلا إذا أفصحت عن رغبتها في الانضمام إليه وكانت طبيعة الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الجماعى تفرض تحديد عدد المستفيدين الذين يشملهم التأمين ومرتباتهم وكافة البيانات المتعلقة بهم مثل طبيعة الأعمال المنوطة بهم وأعمارهم باعتبارها الأساس في حساب النسبة التى تستقطع من مرتباتهم وأقساط التأمين ومبلغ التأمين المستحق للمستفيد فإن انضمام أىٍ من الوحدات السابقة لا ينتج أثره ويصبح نافذاً إلا بعد تقديمهذه البيانات إلى شركة التأمين .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٧

إذ كان الثابت بعقد الإيجار المؤرخ ١٥ / ١ / ١٩٣٧ أن العين المؤجرة وصفت بأنها (أ) قطعة أرض مساحتها ٢٨٥٠ م٢ ، (ب) مبنى مخصص جراج مساحته ٣٥ر١٣م × ٥٥ر٢٠ م (ج) مبنى مساحته ٧٠ر١٣م × ٥ر٤ م مخصص ورشة (د) ثلاثة حظائر معدنية مساحتها ٥٤٠م٢ ، (ه) مبنى مكتب ، وقد تمسك الطاعن بدلالة هذا العقد على أن أرض النزاع في حقيقتها فضاء متسعة ، ومبان ضئيلة لم تكن محل اعتبار عند الإجارة إلا أن   المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مكتفياً بالأخذ برأى الخبير رغم أنه لم يبين المساحة الإجمالية المتعاقد عليها ومساحة الأرض الفضاء منها والمساحة المقام عليها مبان وعما إذا كان ما ورد بالعقد من وصف العين مطابقاً لحقيقة الواقع على الطبيعة من عدمه ، وأهمية المبانى بالنسبة للأرض وقت التعاقد لا وقت تقديم الخبير تقريره ، وكان   قد اقتصر في أسبابه على الإحالة إلى تقرير الخبير رغم قصوره فيمتد هذا القصور للحكم المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ١٢٨٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٢٩٢ )

مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ من أنه ” يدخل في في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقدير كل شرط أو التزام جديد لم يكن وارداً في العقود المبرمة قبل أول مايو ١٩٤١ أو لم يجر العرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر ” ، كما يواجه صراحة حالة ما إذا فرضت على المستأجر إلتزامات جديدة بموجب القانون أو الإتفاق أو العرف لم تكن مفروضة عليه في شهر الأساس ، فإنه يواجه أيضاً – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حالة ما إذا فرضت على المؤجر التزامات جديدة بموجب القانون أو الإتفاق أو العرف لم تكن مفروضة عليه في شهر الأساس فيتعين تقويمها بفرض أنها كانت موجودة في شهر الأساس و إضافتها إلى الأجرة الإتفاقية أو أجرة المثل في ذلك الشهر .. و مصدر القيد أو الميزة المقابلة إتفاق المتعاقدين بعطاء من أحدهما يوليه المتعاقد الآخر متجاوزاً نطاق القيود القانونيه ، و في هذه الحالة و سواء تراضا على ذلك في عقد الإيجار ذاته أو في إتفاق لاحق ، فإنه يتعين إعمال ما تلاقت عليه إرادتهما بشأنتقديم هذه الميزة ما لم ينطوى ذلك على تحايل على أحكام الأجرة القانونية …. لما كان ما تقدم و كان ملحق عقد الإيجار قد حرر في ظل الأمر العسكرى رقم ٣١٥ لسنة ١٩٤٢ المعدل بالأمر العسكرى ٤٠٢ لسنة ١٩٤٣ الذى كان لا يجيز للمؤجر طلب الإخلاء إلا في حالات ثلاث هى التأخير في سداد الأجرة و إساءة استعمال العين المؤجرة ، و قيام ضرورة قصوى للمالك تلجئه إلى شغل المكان المؤجر ، و كان ما ورد بهذا الملحق من قيد على المؤجر بعدم طلب إخلاء المستأجر لأى سبب كان سواء لشغل العين بنفسه أو بأحد ذويه أو لأى سبب آخر طالما بقى المستأجر ملتزماً بتنفيذ شروط و إلتزامات العقد ، ينطوى على حجب المؤجر عن إستعمال حقه في طلب الإخلاء إذا قامت به ضرورة لشغل المكان المؤجر فقط و ليس لأى من السببين الأولين المشار إليها بالأمر العسكرى المعدل آنف الذكر و هما التخلف عن سداد الأجرة و إساءة استعمال المكان باعتبار أنها من شروط التعاقد التى التزم المستأجر بتنفيذها طبقاً لما ورد بملحق العقد و بالتالى فلا يشملها القيد الوارد به ، و كان ما انتظمه هذا القيد يمثل إنتقاصاً لحقوق المؤجر قبل المستأجر على نحو لم يكن وارداً في عقود الإيجار المبرمة قبل أول مايو ١٩٤٢ و لم يجر العرف في هذا التاريخ بفرضه على المؤجر ، بما يعد ميزة للمستأجر اتفق على تقويمها و إضافة مقابلها إلى أجرة شهر الأساس ، و لما كان حق المؤجر في طلب الإخلاء لقيام ضرورة تلجئه إلى شغل العين المؤجرة الذى تقرر له بمقتضى الأمر العسكرى ٣١٥ لسنة ١٩٤٢ بعد تعديله بالأمر العسكرى ٤٠٢ لسنة ١٩٤٣ قد إستمر قائماً في ظل الأوامر العسكرية و المراسيم بقوانين المتتالية حتى بعد صدور القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ و لم يلغ إلا بموجب القانون ٢٤ لسنة ١٩٦٥ و كان مقتضى هذا الإلغاء زوال القيد و الميزة المقررة بمقتضى الإتفاق بعد أن أصبحت مفروضة بموجب القانون الذى ارتأى في مجرد فرضها لذاتها ما يحقق التوازن بين طرفى التعاقد دون أن يمنح المؤجر حقاً في تقاضى مقابل إضافى عنها ، و كان يتعين الإلتزام بما فرضه القانون في هذا الشأن بما لازمه إلتزام المؤجر بهذا القيد أن يكون له حق في تقاضى مقابل إضافى يقابل ما عاد على المستأجر من ميزة و إلا كان في تقاضيه لهذا المقابل الإضافى – على خلاف ما قد يقضى به القانون – تحايل على أحكام الأجرة القانونية المتعلقه بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٦٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٥٥ )

مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة ١٤٨ من القانون المدنى على أن ” لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه و لكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة إلتزام ” . إن الإلتزام التعاقدى قد يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة مما تقضيه طبيعته ، فإذا إتفق على نزول مسافر في فندق فإن العقد لا يقتصر على إلزام صاحب الفندق بتقديم مكان النزول و إنما أيضاً بما تقتضيه طبيعة الإلتزام بالإيواء، و من هذا القبيل وفق ما جرى به العرف بين الناس إتخاذ الحيطة و إصطناع الحذر بما يرد عن النزيل عائلة ما يتهدد سلامته من مخاطر و يحفظ عليه أمنه و راحته فيعصمه من الضرر على نحو ما يعصمه إيواؤه إلى مسكنه .

 

      

الطعن رقم ٧٢٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٩٨ )

إذ كان يبين من الإطلاع على مشروع العقد الذى اعدته نقابة المهن التعليمية – المطعون عليها – لإدارة صيدليتها , وأرسلت صورة منه للطاعن أنه لم يتضمن شروطا تكشف عن النية في أختيار وسائل القانون العام , فإن قواعد القانون الخاص هي الواجبة التطبيق . و إذ يجوز للمتعاقدين وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى تعديل العقد بإتفاقهما فإنه يجوز أيضا لصاحب الدعوة إلى المتعاقد بطريق المزاد ، بعد الإعلان عن شروطه ، و تقديم العطاءات ، دون ما حاجة إلى الإعلان عن مزاد جديد ، و إذ إستخلص   المطعون فيه في حدود سلطته الموضوعية ، و بإسباب سائغة – لم تكن محل نعى – إن الطاعن بعد أن تقدم بعطائه قد قبل الشروط المتعلقة بالإعتبارات الشخصية و التى أضافتها المطعون عليها إلى تلك السابق الإعلان عنها ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥١٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٤٩٧ )

إذا كان الواقع في الدعوى أنها رفعت أمام محكمة أول درجة على كل من الطاعن البنك العقارى المصرى و وزارة الخزانه ، بطلب خصم الفوائد الزائدة عن رأس المال من السلفة المتعاقد عليها مع البنك الطاعن و التى كانت محلاً للتسوية العقارية و كان كل منهما ماثلاً في الخصومة أمامها مستقلاً عن الآخر و قدم كل منهما صحيفة إستئنافه إلى قلم المحضرين عن   الصادر فيها فلا يكون أحدهما ممثلاً للآخر صحيفة إستئنافه و لا يصلح إتحاد مسلكهما و وحدة دفاعهما في الإستئناف أساساً للقول بقيام نيابة تبادلية ، و إعتبار الإستئناف المرفوع من أحدهما بمثابة إستئناف مرفوع من الآخر .

 

    

الطعن رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٢٦٣ )

المادة ٢٥٣ من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم، وإذ جاء بفقرتها الأخيرة “ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعي عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عن الحقوق المدنية” فقد دلت على أنها قصدت بالمسئولين مدنياً الأشخاص المسئولين قانوناً عن عمل غيرهم كالذين تناولتهم المادتان ١٧٣ و١٧٤ من القانون المدني، وأساس مسئولية هؤلاء ما افترضه القانون في حقهم من ضمان سوء اختيارهم لتابعيهم، أو تقصيرهم في واجب الرقابة لهم أو لمن تحت رقابتهم بمقتضى القانون أو الاتفاق، وليست شركة التأمين من بين هؤلاء، ذلك بأن مسئوليتها تقوم على أساس آخر هو الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين المبرم بينها وبين المتعاقد معها – أما الفعل الضار فهو لا يعتبر في هذه الصورة سبباً مباشراً لمطالبة الشركة – فالمضرور لا يطالب شركة التأمين بتعويض عن الفعل الضار – بل يطالبها بتنفيذ عقد التأمين – وإذن فكل نزاع يقوم حول هذا العقد هو نزاع يتعلق بالمسئولية العقدية ومثله لا اختصاص للمحاكم الجنائية بنظره إذ أن محله المحاكم المدنية، ولا يرد على ذلك ما أورده القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ – بشأن السيارات وقواعد المرور – من وجوب تقديم وثيقة تأمين من مالك السيارة صادرة من إحدى هيئات التأمين التي تزاول عمليات التأمين في مصر عن مدة الترخيص، وما جاء به القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ – بشأن التأمين الإجباري – من النص على حق المضرور المباشر قبل شركة التأمين فيما يتعلق بالتعويض المحكوم به قضائياً – لأن ما أوردته هذه النصوص لم يغير من أساس المسئولية العقدية لشركة التأمين، وهو لم يمس اختصاص المحاكم الجنائية بالنسبة لدعاوي التعويض – بل ظل هذا الاختصاص في حدوده السابقة، وكل ما جد من أمر في هذا الخصوص هو تخويل المضرور حق مقاضاة شركة التأمين مباشرة بالتعويض دون حاجة إلى استعمال حق مدينه في الرجوع عليها – على أن يكون رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً، وهي المحكمة المدنية – فإذا كان   قد قضى باختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة على شركة التأمين باعتبارها مسئولة عن حقوق مدنية على أساس من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥، وكانت الدعوى على هذا الوجه محمولة على سبب غير الجريمة المطروحة أمامها، فإنه يكون قد أخطأ في القانون ويتعين لذلك نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية قبل شركة التأمين

 

Views: 0