لطعن رقم ٨٤٣٧ لسنة ٨٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم هو ب لوصف  لق نوني  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة ل  ب لوصف  لذي رفعت به  لدعوى.

 لطعن رقم ٨٤٣٧ لسنة ٨٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

مضي  كثر من  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن وحتى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض دون  تخ ذ  جر ء ق طع له   ثره  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة. مث ل.

 لطعن رقم ١٢٥٤٧ لسنة ٨٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم هي بنوع  لجريمة  لتي تنتهي  ليه   لمحكمةمضى  كثر من ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة.  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة . مث ل .

 لطعن رقم ٥٦٠٢ لسنة ٨٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم هي بنوع  لجريمة  لتي تنتهي  ليه   لمحكمةمضى  كثر من ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة.  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة . مث ل

 لطعن رقم ٧٦٩٣ لسنة ٨٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم هو ب لوصف  لق نوني  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة ل  ب لوصف  لذي رفعت به  لدعوى .

 لطعن رقم ٧٦٩٣ لسنة ٨٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

مضي  كثر من  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن وحتى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض دون  تخ ذ  جر ء ق طع له  .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة .

 لطعن رقم ٢١٩٤٤ لسنة ٨٥ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

 لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم . جو ز  ث رته ل ول مرة  م م محكمة  لنقض لتعلقه ب لنظ م  لع م . حد ذلك ؟  جر ء ت  لمح كمة . من  ل جر ء ت  لتى تقطع مدة  لتق دم .  س س ذلك ؟ مث ل .

 لطعن رقم ٢٥٢٩٠ لسنة ٨٤ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

مضى  كثر من  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح من ت ريخ  لطعن وحتى ت ريخ نظره  م م  لنقض دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع له . . علة ذلك ؟

 لطعن رقم ٤٤٥٤ لسنة ٧٩ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة بصدد قو عد  لتق دم  لتي تسري وفق  لتقويم  لجريمة ب لوصف  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة  لتي نظرت  لدعوى دون  لوصف  لذي رفعت به  و ير ه  ل ته م مضي  كثر من ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة في مو د  لجنح من ت ريخ  لتقرير ب لطعن ب لنقض وحتى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض دون  تخ ذ  ي  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق –  ثره:  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة.

 لطعن رقم ١٧٩٣ لسنة ٧٩ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

مضى  كثر من ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح من ت ريخ  لتقرير ب لطعن ب لنقض وحتى ت ريخ نظره محكمة  لنقض دون  تخ ذ  ى  جر ء من  جر ء ت ق طعة لهذه  لمدة .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة .

 لطعن رقم ٥٤٦٢ لسنة ٧٩ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

مضى  كثر من  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن وحتى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض دون  تخ ذ  جر ء ق طع له  .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة.

 لطعن رقم ٣٥٧٤١ لسنة ٨٥ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

 لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم . من  لنظ م  لع م . جو ز  ث رته في  ي وقت  م م محكمة  لموضوع . وجوب  لرد عليه رد  ك في  وس ئغ  ً. بدء سقوط  لدعوى  لجن ئية لجريمة  لتزوير كس ئر  لجر ئم من يوم وقوع  لجريمة . ل  من ت ريخ تقديم  لمحرر  لمزور . ولو جهل  لمجنى عليه وقوعه  . علة ذلك ؟  لرد علي  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم ل عتب ره ت ريخ علم  لمجني عليه بجريمه  لتزوير هو بد ية مدة  لسقوط دون بي ن ت ريخ  لو قعة . عيب يوجب نقضه . مث ل لتسبيب معيب لرفض  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم في جريمة تزوير .

 لطعن رقم ٣١٧٦٨ لسنة ٨٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

 لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم . جو ز  ث رته ل ول مرة  م م محكمة  لنقض لتعلقه ب لنظ م  لع م . حد ذلك ؟  جر ء ت  لمح كمة . من  ل جر ء ت  لتى تقطع مدة  لتق دم .  س س ذلك ؟ مث ل .

 لطعن رقم ٣٢٨ لسنة ٨١ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة  و مخ لفة . ب لوصف  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة دون  لتقيد ب لوصف  لذي رفعت به تلك  لدعوى  و م  ير ه  ل ته م . وذلك في صدد قو عد  لتق دم .  نته ء محكمة  لجن ي ت لكون  لو قعة جنحة ضرب بسيط ومضى  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ  لطعن ب لنقض حتى ت ريخ نظره ب لجلسة  لت لية دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع للتق دم .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة

 لطعن رقم ١١١٣٥ لسنة ٧٩ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم. ب لوصف  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة دون  لذي رُفعت به  لدعوى  و ير ه  ل ته م.  نقض ء مدة تزيد عن  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن ب لنقض وحتى نظره  م م  لمحكمة دون  تخ ذ  يٍ من  جر ء ت  لتحقيق  و  لدعوى. يوجب نقض    لمطعون فيه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة. مث ل.

 لطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٨٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة. ب لوصف  لذى تنتهى  ليه  لمحكمة . دون  لتقيد ب لوصف  لذى رفعت به تلك  لدعوى  و م  ير ه  ل ته م . وذلك في صدد قو عد  لتق دم . مث ل .

 لطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٨٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

 نقض ء مدة تزيد على  لثل ث سنين  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح . دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة .  ثره : نقص    لمطعون فيه و  ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة . ل  ت ثير لذلك على  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة عنه  . و لتى لم يطعن على    لص در فيه  . علة ذلك ؟

 لطعن رقم ٦٥٤٧ لسنة ٨٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

 لعبرة في تَكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جُنحة هي ب لوصف  لق نوني  لذي تَنتهي  ليه  لمحكمة  لتي نظرت  لدعوى دون  لتَقيُّد ب لوصف  لذي رُفِعَت به تلك  لدعوى .  نته ء  لمحكمة لكون  لو قعة جنحة ومضى  كثر من ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح من ت ريخ  لتقرير ب لطعن ب لنقض وحتى ت ريخ نظره محكمة  لنقض دون  تخ ذ  ى  جر ء من  جر ء ت ق طعة لهذه  لمدة .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة .

 لطعن رقم ٨١١٦ لسنة ٨٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

 لعبرة في تَكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جُنحة هي ب لوصف  لق نوني  لذي تَنتهي  ليه  لمحكمة  لتي نظرت  لدعوى دون  لتَقيُّد ب لوصف  لذي رُفِعَت به تلك  لدعوى .  نته ء  لمحكمة لكون  لو قعة جنحة ومضى  كثر من ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح من ت ريخ  لتقرير ب لطعن ب لنقض وحتى ت ريخ نظره محكمة  لنقض دون  تخ ذ  ى  جر ء من  جر ء ت ق طعة لهذه  لمدة .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة .

 لطعن رقم ٣٤٩٠ لسنة ٧٩ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

 ذ ك ن  لث بت من  ل ور ق وحصله    لمطعون فيه  ن  لط عنين تمسكو  في دف عهم  م م محكمة  لموضوع بتملكهم  ل رض محل  لتد عى بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية بضم حي زة  سل فهم – مورثهم و لب ئعة له – و ستدلو  على ذلك بشر ء مورثهم له  بموجب عقدى  لبيع  لمؤرخين ٥ / ٥ / ١٩٨٠ ، ٢٢ / ١ / ١٩٨٢ ووضع يده عليه  منذ هذ   لت ريخ ومن بعده  لط عنين وهو م   ثبته تقرير  لخبير  لمندوب في  لدعوى ،  ل   ن  لدعوى  لمطعون فيه قد قضى برفض هذ   لدف ع وطرد  لط عنين من مس حة  ل رض محل  لتد عى على ق لة  نه ل  يحق لهم تملك هذه  ل رض بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية لقطع  لتق دم ب لنز ع  لقض ئي في  لدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩١ مدنى  سيوط  ل بتد ئية – م مورية  لبد رى – و ستئن فه  رقم ٦٩٤ لسنة ٧٧ق  سيوط ، و لذى ينفى عن  لحي زة شرط  لهدوء ، رغم  نه قد قضى فيه  نه ئي  برفض  لدعوى ، ومن ثم فقد ز ل  ثره  في قطع  لتق دم ، مع م  قد يترتب على ضم مدة  لسلف  لى حي زتهم من  كتم ل  لمدة  لمقررة لكسب  لملكية قبل قي م  لمن زع ت  لمدع ة ، و ذ لم يفطن    لمطعون فيه  لى هذه  ل مور جميعه  ولم يتن ول دف ع  لط عنين  لمش ر  ليه مع م  قد يقتضيه من  لبحث و لتمحيص ودون  ن يتصدى لتحقيق وضع يدهم على  طي ن  لنز ع سببه ومدته ، ولم يبحث مدى تو فر  لشروط  لمقررة ق نون  لتملكهم  طي ن  لنز ع و سل فهم وفق  لم  سلف بي نه ف نه يكون معيب  ب لخط  في تطبيق  لق نون .

 لطعن رقم ٢٤٤٦٦ لسنة ٨٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

 لتزوير . جريمة وقتية . تنتهي بمجرد وقوعه . بدء مدة سقوطه  من ذلك  لوقت . عتب ر يوم ظهور  لتزوير ت ريخ  للجريمة . شرطه : عدم قي م دليل على وقوعه في ت ريخ س بق .  ستعم ل  لمحرر  لمزور . جريمة مستمرة . تبد  بتقديمه  و لتمسك به  . مث ل لتسبيب س ئغ في  طر ح  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم عن جريمة تزوير  ور ق رسمية و ستعم له  .

 لطعن رقم ٦٣٠٠ لسنة ٧٩ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

مث ل لتسبيب س ئغ للرد على  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة .

 لطعن رقم ٢٣٠١٣ لسنة ٨٣ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة  و مخ لفة في صدد قو عد  لتق دم هو ب لوصف  لق نوني  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة ل  ب لوصف  لذي رفعت به  لدعوى .

 لطعن رقم ٢٣٠١٣ لسنة ٨٣ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

مضي  كثر من  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن وحتى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض دون  تخ ذ  جر ء ق طع له   ثره  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة.

 لطعن رقم ٢٥٢٩٦ لسنة ٨٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

 لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية . متعلق ب لنظ م  لع م .  ث رته ل ول مرة  م م  لنقض . ج ئز . م د مت مدون ت   ترشح له .    لص در غي بي  في جن ية من محكمة  لجن ي ت . خضوعه لمدة  لسقوط  لمقررة للعقوبة في  لجن ي ت .  س س ومؤدى ذلك ؟

 لطعن رقم ٢٣٦٥٢ لسنة ٨٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

 ذ ك ن  لث بت من  ل ور ق وحصله    لمطعون فيه  ن  لط عنين تمسكو  في دف عهم  م م محكمة  لموضوع بتملكهم  ل رض محل  لتد عى بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية بضم حي زة  سل فهم – مورثهم و لب ئعة له – و ستدلو  على ذلك بشر ء مورثهم له  بموجب عقدى  لبيع  لمؤرخين ٥ / ٥ / ١٩٨٠ ، ٢٢ / ١ / ١٩٨٢ ووضع يده عليه  منذ هذ   لت ريخ ومن بعده  لط عنين وهو م   ثبته تقرير  لخبير  لمندوب في  لدعوى ،  ل   ن  لدعوى  لمطعون فيه قد قضى برفض هذ   لدف ع وطرد  لط عنين من مس حة  ل رض محل  لتد عى على ق لة  نه ل  يحق لهم تملك هذه  ل رض بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية لقطع  لتق دم ب لنز ع  لقض ئي في  لدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩١ مدنى  سيوط  ل بتد ئية – م مورية  لبد رى – و ستئن فه  رقم ٦٩٤ لسنة ٧٧ق  سيوط ، و لذى ينفى عن  لحي زة شرط  لهدوء ، رغم  نه قد قضى فيه  نه ئي  برفض  لدعوى ، ومن ثم فقد ز ل  ثره  في قطع  لتق دم ، مع م  قد يترتب على ضم مدة  لسلف  لى حي زتهم من  كتم ل  لمدة  لمقررة لكسب  لملكية قبل قي م  لمن زع ت  لمدع ة ، و ذ لم يفطن    لمطعون فيه  لى هذه  ل مور جميعه  ولم يتن ول دف ع  لط عنين  لمش ر  ليه مع م  قد يقتضيه من  لبحث و لتمحيص ودون  ن يتصدى لتحقيق وضع يدهم على  طي ن  لنز ع سببه ومدته ، ولم يبحث مدى تو فر  لشروط  لمقررة ق نون  لتملكهم  طي ن  لنز ع و سل فهم وفق  لم  سلف بي نه ف نه يكون معيب  ب لخط  في تطبيق  لق نون .

 لطعن رقم ٢٣٦٥٢ لسنة ٨٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

 ذ ك ن  لث بت من  ل ور ق وحصله    لمطعون فيه  ن  لط عنين تمسكو  في دف عهم  م م محكمة  لموضوع بتملكهم  ل رض محل  لتد عى بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية بضم حي زة  سل فهم – مورثهم و لب ئعة له – و ستدلو  على ذلك بشر ء مورثهم له  بموجب عقدى  لبيع  لمؤرخين ٥ / ٥ / ١٩٨٠ ، ٢٢ / ١ / ١٩٨٢ ووضع يده عليه  منذ هذ   لت ريخ ومن بعده  لط عنين وهو م   ثبته تقرير  لخبير  لمندوب في  لدعوى ،  ل   ن  لدعوى  لمطعون فيه قد قضى برفض هذ   لدف ع وطرد  لط عنين من مس حة  ل رض محل  لتد عى على ق لة  نه ل  يحق لهم تملك هذه  ل رض بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية لقطع  لتق دم ب لنز ع  لقض ئي في  لدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩١ مدنى  سيوط  ل بتد ئية – م مورية  لبد رى – و ستئن فه  رقم ٦٩٤ لسنة ٧٧ق  سيوط ، و لذى ينفى عن  لحي زة شرط  لهدوء ، رغم  نه قد قضى فيه  نه ئي  برفض  لدعوى ، ومن ثم فقد ز ل  ثره  في قطع  لتق دم ، مع م  قد يترتب على ضم مدة  لسلف  لى حي زتهم من  كتم ل  لمدة  لمقررة لكسب  لملكية قبل قي م  لمن زع ت  لمدع ة ، و ذ لم يفطن    لمطعون فيه  لى هذه  ل مور جميعه  ولم يتن ول دف ع  لط عنين  لمش ر  ليه مع م  قد يقتضيه من  لبحث و لتمحيص ودون  ن يتصدى لتحقيق وضع يدهم على  طي ن  لنز ع سببه ومدته ، ولم يبحث مدى تو فر  لشروط  لمقررة ق نون  لتملكهم  طي ن  لنز ع و سل فهم وفق  لم  سلف بي نه ف نه يكون معيب  ب لخط  في تطبيق  لق نون .

 لطعن رقم ٢٣٦٥٢ لسنة ٨٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

 ذ ك ن  لث بت من  ل ور ق وحصله    لمطعون فيه  ن  لط عنين تمسكو  في دف عهم  م م محكمة  لموضوع بتملكهم  ل رض محل  لتد عى بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية بضم حي زة  سل فهم – مورثهم و لب ئعة له – و ستدلو  على ذلك بشر ء مورثهم له  بموجب عقدى  لبيع  لمؤرخين ٥ / ٥ / ١٩٨٠ ، ٢٢ / ١ / ١٩٨٢ ووضع يده عليه  منذ هذ   لت ريخ ومن بعده  لط عنين وهو م   ثبته تقرير  لخبير  لمندوب في  لدعوى ،  ل   ن  لدعوى  لمطعون فيه قد قضى برفض هذ   لدف ع وطرد  لط عنين من مس حة  ل رض محل  لتد عى على ق لة  نه ل  يحق لهم تملك هذه  ل رض بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية لقطع  لتق دم ب لنز ع  لقض ئي في  لدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩١ مدنى  سيوط  ل بتد ئية – م مورية  لبد رى – و ستئن فه  رقم ٦٩٤ لسنة ٧٧ق  سيوط ، و لذى ينفى عن  لحي زة شرط  لهدوء ، رغم  نه قد قضى فيه  نه ئي  برفض  لدعوى ، ومن ثم فقد ز ل  ثره  في قطع  لتق دم ، مع م  قد يترتب على ضم مدة  لسلف  لى حي زتهم من  كتم ل  لمدة  لمقررة لكسب  لملكية قبل قي م  لمن زع ت  لمدع ة ، و ذ لم يفطن    لمطعون فيه  لى هذه  ل مور جميعه  ولم يتن ول دف ع  لط عنين  لمش ر  ليه مع م  قد يقتضيه من  لبحث و لتمحيص ودون  ن يتصدى لتحقيق وضع يدهم على  طي ن  لنز ع سببه ومدته ، ولم يبحث مدى تو فر  لشروط  لمقررة ق نون  لتملكهم  طي ن  لنز ع و سل فهم وفق  لم  سلف بي نه ف نه يكون معيب  ب لخط  في تطبيق  لق نون .

 لطعن رقم ٢٣٦٥٢ لسنة ٨٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

 ذ ك ن  لث بت من  ل ور ق وحصله    لمطعون فيه  ن  لط عنين تمسكو  في دف عهم  م م محكمة  لموضوع بتملكهم  ل رض محل  لتد عى بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية بضم حي زة  سل فهم – مورثهم و لب ئعة له – و ستدلو  على ذلك بشر ء مورثهم له  بموجب عقدى  لبيع  لمؤرخين ٥ / ٥ / ١٩٨٠ ، ٢٢ / ١ / ١٩٨٢ ووضع يده عليه  منذ هذ   لت ريخ ومن بعده  لط عنين وهو م   ثبته تقرير  لخبير  لمندوب في  لدعوى ،  ل   ن  لدعوى  لمطعون فيه قد قضى برفض هذ   لدف ع وطرد  لط عنين من مس حة  ل رض محل  لتد عى على ق لة  نه ل  يحق لهم تملك هذه  ل رض بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية لقطع  لتق دم ب لنز ع  لقض ئي في  لدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩١ مدنى  سيوط  ل بتد ئية – م مورية  لبد رى – و ستئن فه  رقم ٦٩٤ لسنة ٧٧ق  سيوط ، و لذى ينفى عن  لحي زة شرط  لهدوء ، رغم  نه قد قضى فيه  نه ئي  برفض  لدعوى ، ومن ثم فقد ز ل  ثره  في قطع  لتق دم ، مع م  قد يترتب على ضم مدة  لسلف  لى حي زتهم من  كتم ل  لمدة  لمقررة لكسب  لملكية قبل قي م  لمن زع ت  لمدع ة ، و ذ لم يفطن    لمطعون فيه  لى هذه  ل مور جميعه  ولم يتن ول دف ع  لط عنين  لمش ر  ليه مع م  قد يقتضيه من  لبحث و لتمحيص ودون  ن يتصدى لتحقيق وضع يدهم على  طي ن  لنز ع سببه ومدته ، ولم يبحث مدى تو فر  لشروط  لمقررة ق نون  لتملكهم  طي ن  لنز ع و سل فهم وفق  لم  سلف بي نه ف نه يكون معيب  ب لخط  في تطبيق  لق نون .

 لطعن رقم ٢٣٦٥٢ لسنة ٨٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

 ذ ك ن  لث بت من  ل ور ق وحصله    لمطعون فيه  ن  لط عنين تمسكو  في دف عهم  م م محكمة  لموضوع بتملكهم  ل رض محل  لتد عى بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية بضم حي زة  سل فهم – مورثهم و لب ئعة له – و ستدلو  على ذلك بشر ء مورثهم له  بموجب عقدى  لبيع  لمؤرخين ٥ / ٥ / ١٩٨٠ ، ٢٢ / ١ / ١٩٨٢ ووضع يده عليه  منذ هذ   لت ريخ ومن بعده  لط عنين وهو م   ثبته تقرير  لخبير  لمندوب في  لدعوى ،  ل   ن  لدعوى  لمطعون فيه قد قضى برفض هذ   لدف ع وطرد  لط عنين من مس حة  ل رض محل  لتد عى على ق لة  نه ل  يحق لهم تملك هذه  ل رض بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية لقطع  لتق دم ب لنز ع  لقض ئي في  لدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩١ مدنى  سيوط  ل بتد ئية – م مورية  لبد رى – و ستئن فه  رقم ٦٩٤ لسنة ٧٧ق  سيوط ، و لذى ينفى عن  لحي زة شرط  لهدوء ، رغم  نه قد قضى فيه  نه ئي  برفض  لدعوى ، ومن ثم فقد ز ل  ثره  في قطع  لتق دم ، مع م  قد يترتب على ضم مدة  لسلف  لى حي زتهم من  كتم ل  لمدة  لمقررة لكسب  لملكية قبل قي م  لمن زع ت  لمدع ة ، و ذ لم يفطن    لمطعون فيه  لى هذه  ل مور جميعه  ولم يتن ول دف ع  لط عنين  لمش ر  ليه مع م  قد يقتضيه من  لبحث و لتمحيص ودون  ن يتصدى لتحقيق وضع يدهم على  طي ن  لنز ع سببه ومدته ، ولم يبحث مدى تو فر  لشروط  لمقررة ق نون  لتملكهم  طي ن  لنز ع و سل فهم وفق  لم  سلف بي نه ف نه يكون معيب  ب لخط  في تطبيق  لق نون .

 لطعن رقم ٢٣٦٥٢ لسنة ٨٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

 ذ ك ن  لث بت من  ل ور ق وحصله    لمطعون فيه  ن  لط عنين تمسكو  في دف عهم  م م محكمة  لموضوع بتملكهم  ل رض محل  لتد عى بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية بضم حي زة  سل فهم – مورثهم و لب ئعة له – و ستدلو  على ذلك بشر ء مورثهم له  بموجب عقدى  لبيع  لمؤرخين ٥ / ٥ / ١٩٨٠ ، ٢٢ / ١ / ١٩٨٢ ووضع يده عليه  منذ هذ   لت ريخ ومن بعده  لط عنين وهو م   ثبته تقرير  لخبير  لمندوب في  لدعوى ،  ل   ن  لدعوى  لمطعون فيه قد قضى برفض هذ   لدف ع وطرد  لط عنين من مس حة  ل رض محل  لتد عى على ق لة  نه ل  يحق لهم تملك هذه  ل رض بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية لقطع  لتق دم ب لنز ع  لقض ئي في  لدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩١ مدنى  سيوط  ل بتد ئية – م مورية  لبد رى – و ستئن فه  رقم ٦٩٤ لسنة ٧٧ق  سيوط ، و لذى ينفى عن  لحي زة شرط  لهدوء ، رغم  نه قد قضى فيه  نه ئي  برفض  لدعوى ، ومن ثم فقد ز ل  ثره  في قطع  لتق دم ، مع م  قد يترتب على ضم مدة  لسلف  لى حي زتهم من  كتم ل  لمدة  لمقررة لكسب  لملكية قبل قي م  لمن زع ت  لمدع ة ، و ذ لم يفطن    لمطعون فيه  لى هذه  ل مور جميعه  ولم يتن ول دف ع  لط عنين  لمش ر  ليه مع م  قد يقتضيه من  لبحث و لتمحيص ودون  ن يتصدى لتحقيق وضع يدهم على  طي ن  لنز ع سببه ومدته ، ولم يبحث مدى تو فر  لشروط  لمقررة ق نون  لتملكهم  طي ن  لنز ع و سل فهم وفق  لم  سلف بي نه ف نه يكون معيب  ب لخط  في تطبيق  لق نون .

 لطعن رقم ٢٣٦٥٢ لسنة ٨٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

 ذ ك ن  لث بت من  ل ور ق وحصله    لمطعون فيه  ن  لط عنين تمسكو  في دف عهم  م م محكمة  لموضوع بتملكهم  ل رض محل  لتد عى بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية بضم حي زة  سل فهم – مورثهم و لب ئعة له – و ستدلو  على ذلك بشر ء مورثهم له  بموجب عقدى  لبيع  لمؤرخين ٥ / ٥ / ١٩٨٠ ، ٢٢ / ١ / ١٩٨٢ ووضع يده عليه  منذ هذ   لت ريخ ومن بعده  لط عنين وهو م   ثبته تقرير  لخبير  لمندوب في  لدعوى ،  ل   ن  لدعوى  لمطعون فيه قد قضى برفض هذ   لدف ع وطرد  لط عنين من مس حة  ل رض محل  لتد عى على ق لة  نه ل  يحق لهم تملك هذه  ل رض بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية لقطع  لتق دم ب لنز ع  لقض ئي في  لدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩١ مدنى  سيوط  ل بتد ئية – م مورية  لبد رى – و ستئن فه  رقم ٦٩٤ لسنة ٧٧ق  سيوط ، و لذى ينفى عن  لحي زة شرط  لهدوء ، رغم  نه قد قضى فيه  نه ئي  برفض  لدعوى ، ومن ثم فقد ز ل  ثره  في قطع  لتق دم ، مع م  قد يترتب على ضم مدة  لسلف  لى حي زتهم من  كتم ل  لمدة  لمقررة لكسب  لملكية قبل قي م  لمن زع ت  لمدع ة ، و ذ لم يفطن    لمطعون فيه  لى هذه  ل مور جميعه  ولم يتن ول دف ع  لط عنين  لمش ر  ليه مع م  قد يقتضيه من  لبحث و لتمحيص ودون  ن يتصدى لتحقيق وضع يدهم على  طي ن  لنز ع سببه ومدته ، ولم يبحث مدى تو فر  لشروط  لمقررة ق نون  لتملكهم  طي ن  لنز ع و سل فهم وفق  لم  سلف بي نه ف نه يكون معيب  ب لخط  في تطبيق  لق نون .

 لطعن رقم ٢٣٦٥٢ لسنة ٨٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

 ذ ك ن  لث بت من  ل ور ق وحصله    لمطعون فيه  ن  لط عنين تمسكو  في دف عهم  م م محكمة  لموضوع بتملكهم  ل رض محل  لتد عى بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية بضم حي زة  سل فهم – مورثهم و لب ئعة له – و ستدلو  على ذلك بشر ء مورثهم له  بموجب عقدى  لبيع  لمؤرخين ٥ / ٥ / ١٩٨٠ ، ٢٢ / ١ / ١٩٨٢ ووضع يده عليه  منذ هذ   لت ريخ ومن بعده  لط عنين وهو م   ثبته تقرير  لخبير  لمندوب في  لدعوى ،  ل   ن  لدعوى  لمطعون فيه قد قضى برفض هذ   لدف ع وطرد  لط عنين من مس حة  ل رض محل  لتد عى على ق لة  نه ل  يحق لهم تملك هذه  ل رض بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية لقطع  لتق دم ب لنز ع  لقض ئي في  لدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩١ مدنى  سيوط  ل بتد ئية – م مورية  لبد رى – و ستئن فه  رقم ٦٩٤ لسنة ٧٧ق  سيوط ، و لذى ينفى عن  لحي زة شرط  لهدوء ، رغم  نه قد قضى فيه  نه ئي  برفض  لدعوى ، ومن ثم فقد ز ل  ثره  في قطع  لتق دم ، مع م  قد يترتب على ضم مدة  لسلف  لى حي زتهم من  كتم ل  لمدة  لمقررة لكسب  لملكية قبل قي م  لمن زع ت  لمدع ة ، و ذ لم يفطن    لمطعون فيه  لى هذه  ل مور جميعه  ولم يتن ول دف ع  لط عنين  لمش ر  ليه مع م  قد يقتضيه من  لبحث و لتمحيص ودون  ن يتصدى لتحقيق وضع يدهم على  طي ن  لنز ع سببه ومدته ، ولم يبحث مدى تو فر  لشروط  لمقررة ق نون  لتملكهم  طي ن  لنز ع و سل فهم وفق  لم  سلف بي نه ف نه يكون معيب  ب لخط  في تطبيق  لق نون .

 لطعن رقم ٢٣٦٥٢ لسنة ٨٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

 ذ ك ن  لث بت من  ل ور ق وحصله    لمطعون فيه  ن  لط عنين تمسكو  في دف عهم  م م محكمة  لموضوع بتملكهم  ل رض محل  لتد عى بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية بضم حي زة  سل فهم – مورثهم و لب ئعة له – و ستدلو  على ذلك بشر ء مورثهم له  بموجب عقدى  لبيع  لمؤرخين ٥ / ٥ / ١٩٨٠ ، ٢٢ / ١ / ١٩٨٢ ووضع يده عليه  منذ هذ   لت ريخ ومن بعده  لط عنين وهو م   ثبته تقرير  لخبير  لمندوب في  لدعوى ،  ل   ن  لدعوى  لمطعون فيه قد قضى برفض هذ   لدف ع وطرد  لط عنين من مس حة  ل رض محل  لتد عى على ق لة  نه ل  يحق لهم تملك هذه  ل رض بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية لقطع  لتق دم ب لنز ع  لقض ئي في  لدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩١ مدنى  سيوط  ل بتد ئية – م مورية  لبد رى – و ستئن فه  رقم ٦٩٤ لسنة ٧٧ق  سيوط ، و لذى ينفى عن  لحي زة شرط  لهدوء ، رغم  نه قد قضى فيه  نه ئي  برفض  لدعوى ، ومن ثم فقد ز ل  ثره  في قطع  لتق دم ، مع م  قد يترتب على ضم مدة  لسلف  لى حي زتهم من  كتم ل  لمدة  لمقررة لكسب  لملكية قبل قي م  لمن زع ت  لمدع ة ، و ذ لم يفطن    لمطعون فيه  لى هذه  ل مور جميعه  ولم يتن ول دف ع  لط عنين  لمش ر  ليه مع م  قد يقتضيه من  لبحث و لتمحيص ودون  ن يتصدى لتحقيق وضع يدهم على  طي ن  لنز ع سببه ومدته ، ولم يبحث مدى تو فر  لشروط  لمقررة ق نون  لتملكهم  طي ن  لنز ع و سل فهم وفق  لم  سلف بي نه ف نه يكون معيب  ب لخط  في تطبيق  لق نون .

 لطعن رقم ١٧٠٢٢ لسنة ٨٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

 ذ ك ن  لث بت من  ل ور ق وحصله    لمطعون فيه  ن  لط عنين تمسكو  في دف عهم  م م محكمة  لموضوع بتملكهم  ل رض محل  لتد عى بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية بضم حي زة  سل فهم – مورثهم و لب ئعة له – و ستدلو  على ذلك بشر ء مورثهم له  بموجب عقدى  لبيع  لمؤرخين ٥ / ٥ / ١٩٨٠ ، ٢٢ / ١ / ١٩٨٢ ووضع يده عليه  منذ هذ   لت ريخ ومن بعده  لط عنين وهو م   ثبته تقرير  لخبير  لمندوب في  لدعوى ،  ل   ن  لدعوى  لمطعون فيه قد قضى برفض هذ   لدف ع وطرد  لط عنين من مس حة  ل رض محل  لتد عى على ق لة  نه ل  يحق لهم تملك هذه  ل رض بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية لقطع  لتق دم ب لنز ع  لقض ئي في  لدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩١ مدنى  سيوط  ل بتد ئية – م مورية  لبد رى – و ستئن فه  رقم ٦٩٤ لسنة ٧٧ق  سيوط ، و لذى ينفى عن  لحي زة شرط  لهدوء ، رغم  نه قد قضى فيه  نه ئي  برفض  لدعوى ، ومن ثم فقد ز ل  ثره  في قطع  لتق دم ، مع م  قد يترتب على ضم مدة  لسلف  لى حي زتهم من  كتم ل  لمدة  لمقررة لكسب  لملكية قبل قي م  لمن زع ت  لمدع ة ، و ذ لم يفطن    لمطعون فيه  لى هذه  ل مور جميعه  ولم يتن ول دف ع  لط عنين  لمش ر  ليه مع م  قد يقتضيه من  لبحث و لتمحيص ودون  ن يتصدى لتحقيق وضع يدهم على  طي ن  لنز ع سببه ومدته ، ولم يبحث مدى تو فر  لشروط  لمقررة ق نون  لتملكهم  طي ن  لنز ع و سل فهم وفق  لم  سلف بي نه ف نه يكون معيب  ب لخط  في تطبيق  لق نون .

 لطعن رقم ٣٠١٣ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

 نقض ء مدة تزيد على ثل ث سنو ت من ت ريخ  لتقرير و يد ع  سب ب  لطعن ب لنقض على حكم ص در في جنحة وحتى ت ريخ نظره   م م محكمة  لنقض . يوجب نقض    لمطعون فيه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة .  س س ذلك ؟ مث ل .

 لطعن رقم ٥٠٧٠ لسنة ٨٤ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

 لعبرة في تكييف  لو قعة في صدد قو عد  لتق دم  لتي تسري وفق  لنوع  لجريمة هي ب لوصف  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة  لتي نظرت  لدعوى دون  لتقيد ب لوصف  لذي رفعت به  لدعوى  و ير ه  ل ته م . مضى  كثر من  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح من ت ريخ  لتقرير ب لطعن و يد ع  سب به وحتى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض دون  تخ ذ  جر ء ق طع له  .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة . مث ل .

 لطعن رقم ٨٤٩١ لسنة ٨٤ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم هو ب لوصف  لق نوني  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة ل  ب لوصف  لذي رفعت به  لدعوى .

 لطعن رقم ٨٤٩١ لسنة ٨٤ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

مضي  كثر من  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن وحتى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض دون  تخ ذ  جر ء ق طع له   ثره  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة.

 لطعن رقم ١٠٩١ لسنة ٨٤ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم . هو ب لوصف  لق نوني  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة . ل  ب لوصف  لذي رفعت به  لدعوى .

 لطعن رقم ١٠٩١ لسنة ٨٤ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

مضي  كثر من  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن وحتى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض دون  تخ ذ  جر ء ق طع له   ثره  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة.

 لطعن رقم ٤٥٣٩ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم . هو ب لوصف  لق نوني  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة . ل  ب لوصف  لذي رفعت به  لدعوى .

 لطعن رقم ٤٥٣٩ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

مضي  كثر من ثل ث سنو ت من  ول جلسة نظر فيه   لطعن حتى ت ريخ نظره ب لجلسة  لت لية دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع للتق دم  ثره  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة.  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة. ل  ت ثير له على  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة معه  ب لتبعية علة ذلك

 لطعن رقم ٢٦١٣ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

مضى  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ  لطعن وتقديم  ل سب ب و حتى نظر  لطعن . دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع للتق دم .  ثره ؟ مث ل .

 لطعن رقم ٢٦٥٩ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

مضى  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ  لطعن وتقديم  ل سب ب و حتى نظر  لطعن . دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع للتق دم .  ثره ؟ مث ل .

 لطعن رقم ٣٦٩٥ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم بنوع  لجريمة  لتى تنتهى  ليه   لمحكمة .

 لطعن رقم ٣٦٩٥ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

مضى  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ  لطعن ب لنقض حتى ت ريخ نظره ب لجلسة  لت لية دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع للتق دم .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة .

 لطعن رقم ٦٦١٧ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

مضى  كثر من ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح من ت ريخ  لتقرير ب لطعن ب لنقض وحتى ت ريخ نظره محكمة  لنقض دون  تخ ذ  ى  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  لدعوى.  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة .مث ل.

 لطعن رقم ٢٦٣٨٦ لسنة ٨٣ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم . هو ب لوصف  لق نوني  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة . ل  ب لوصف  لذي رفعت به  لدعوى .

 لطعن رقم ٢٦٣٨٦ لسنة ٨٣ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

مضي  كثر من  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن وحتى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض دون  تخ ذ  جر ء ق طع له   ثره  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة.

 لطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

مضى  كثر من ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح من ت ريخ  لتقرير ب لطعن ب لنقض وحتى ت ريخ نظره محكمة  لنقض دون  تخ ذ  ى  جر ء من  جر ء ت ق طعة لهذه  لمدة .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة . مث ل .

 لطعن رقم ٧٠٨٠ لسنة ٨١ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة  و مخ لفة . ب لوصف  لذى تنتهى  ليه  لمحكمة . دون  لتقيد ب لوصف  لذى رفعت به تلك  لدعوى  و م  ير ه  ل ته م . وذلك في صدد قو عد  لتق دم . مث ل .

 لطعن رقم ٧٠٨٠ لسنة ٨١ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

 نقض ء مدة تزيد على  لثل ث سنين من ت ريخ رفض طلب وقف تنفيذ    لمطعون فيه  لص در في جنحة وحتى ت ريخ نظر  لطعن .  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح . دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة .  ثره : نقص    لمطعون فيه و  ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة . مث ل .

 لطعن رقم ١٦٥٧ لسنة ٨١ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

 ستعم ل ورقة مزورة . جريمة مستمرة . بدؤه  بتقديم  لورقة و لتمسك به  . بق ؤه  مستمرة م  بقي مقدمه  متمسك  به  . مدة سقوط  لدعوى فيه  تبد  من ت ريخ  لكف عن  لتمسك به   و  لتن زل عنه  ،  و من ت ريخ صدور   بتزويره . مث ل

 لطعن رقم ٣٩٥٠٩ لسنة ٨٥ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

 ستعم ل ورقة مزورة . جريمة مستمرة . بدؤه  بتقديم  لورقة و لتمسك به  . بق ؤه  مستمرة م  بقي مقدمه  متمسك  به  . مدة سقوط  لدعوى فيه  تبد  من ت ريخ  لكف عن  لتمسك به   و  لتن زل عنه  ،  و من ت ريخ صدور   بتزويره . مث ل

 لطعن رقم ٨٤ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

لم  ك ن  لث بت حسبم  سلف بي نه  نه قد مضى م  يزيد على ثل ث سنو ت  بتد ء من جلسة ٢٧  كتوبر سنة ١٩٩٨  لتي نظر فيه   لطعن  م م محكمة  لنقض حتى نظره  بجلسة  ليوم ٧ نوفمبر سنة ٢٠٠١، وك ن ذلك دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع للمدة ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقضت بمضي  لمدة.

 لطعن رقم ١٩٢٦ لسنة ٨١ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم . هو ب لوصف  لق نوني  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة . ل  ب لوصف  لذي رفعت به  لدعوى .

 لطعن رقم ١٩٢٦ لسنة ٨١ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

مضى  كثر من  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن وحتى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض دون  تخ ذ  جر ء ق طع له  .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة. مث ل .

 لطعن رقم ٧٩٨٨ لسنة ٨١ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم . هو ب لوصف  لق نوني  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة . ل  ب لوصف  لذي رفعت به  لدعوى .

 لطعن رقم ٧٩٨٨ لسنة ٨١ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

مضى  كثر من  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن وحتى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض دون  تخ ذ  جر ء ق طع له  .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة. مث ل .

 لطعن رقم ٩٢١٠ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم بنوع  لجريمة  لتى تنتهى  ليه   لمحكمة .

 لطعن رقم ٩٢١٠ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

مضى  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ  لطعن ب لنقض حتى ت ريخ نظره ب لجلسة  لت لية دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع للتق دم .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة .

 لطعن رقم ٨٩٠٦ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

 لعبرة في وصف  لتهمة وتكييفه  على  نه  جن ية  و جنحة بم   نتهت  ليه  لمحكمة. ويترتب على ذلك كل  ل ث ر .  نقض ء ثل ث سنو ت على  لدعوى في مو د  لجنحة من ت ريخ  لتقرير ب لطعن وتقديم  سب به. دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع لهذه  لمدة .  ثره : نقض    لمطعون فيه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة . مث ل .

 لطعن رقم ٥٨٠٥ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

 لم دتين ١٥ ، ١٧  جر ء ت . مف دهم  ؟  نقض ء ثل ث سنو ت على  لدعوى في مو د  لجنحة من ت ريخ  لتقرير ب لطعن وتقديم  سب به. دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع لهذه  لمدة .  ثره : نقض    لمطعون فيه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة . مث ل .

 لطعن رقم ٤١٧١ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

 لعبرة في  لتكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة بصدد قو عد  لتق دم  لتى تسرى وفق  لتقويم  لجريمة ب لرصيف  لذى تنتهى  ليه  لمحكمة  لتى نظرت  لدوى دون  لوصف  لذى رعت به  و ير ه  ل ته م .

 لطعن رقم ٤١٧١ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

مضى  كثر من ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح من ت ريخ  لتقرير ب لطعن ب لنقض وحتى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض دون  تخ ذ  ى  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق _  ثر:  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة

 لطعن رقم ٧٨٦٣ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم . هو ب لوصف  لق نوني  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة . ل  ب لوصف  لذي رفعت به  لدعوى .

 لطعن رقم ٧٨٦٣ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

لم  ك ن    لمطعون فيه صدر في ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٩١ وقرر  لط عن ب لطعن فيه بطريق  لنقض في ١٤ من ين ير سنة ١٩٩٢ وقد  سب ب طعنه في ٢٥ من  لشهر ذ ته، ولكن  لدعوى لم يتخذ فيه   ي  جر ء من ت ريخ  لطعن حتى ت ريخ نظره بجلسة ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٠٠، ف نه يكون قد  نقضت مدة  تخ ذ  ي  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  لدعوى، ومن ثم تكون قد  نقضت مدة تزيد على  لثل ث سنين  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ي  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  لدعوى، ومن ثم تكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضي  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدني.

 لطعن رقم ٥٤٠٤ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم . هو ب لوصف  لق نوني  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة . ل  ب لوصف  لذي رفعت به  لدعوى .

 

    ل

 لطعن رقم ٥٤٠٤ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

لم  ك ن    لمطعون فيه صدر في ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٩١ وقرر  لط عن ب لطعن فيه بطريق  لنقض في ١٤ من ين ير سنة ١٩٩٢ وقد  سب ب طعنه في ٢٥ من  لشهر ذ ته، ولكن  لدعوى لم يتخذ فيه   ي  جر ء من ت ريخ  لطعن حتى ت ريخ نظره بجلسة ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٠٠، ف نه يكون قد  نقضت مدة  تخ ذ  ي  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  لدعوى، ومن ثم تكون قد  نقضت مدة تزيد على  لثل ث سنين  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ي  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  لدعوى، ومن ثم تكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضي  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدني.

 لطعن رقم ٣٢١٠ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

مضي  كثر من ثل ث سنو ت  لمقررة للتق دم في مو د  لجنح من  لتقرير ب لطعن و يد ع  سب به وحتى نظره  م م محكمة  لنقض دون  تخ ذ  جر ء ق طع له  .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة . مث ل

 لطعن رقم ١٦٩٩ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

مضى  كثر من ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح من ت ريخ  لتقرير ب لطعن ب لنقض وحتى ت ريخ نظره محكمة  لنقض دون  تخ ذ  ى  جر ء من  جر ء ت ق طعة لهذه  لمدة .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة . وذلك دون  ثر على  لدعوى  لمدنية  لتي ل  تنقضي  ل  ب لمدة  لمقررة ب لق نون  لمدني .

 لطعن رقم ٥٨٧١ لسنة ٨٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة لتقويم  لجريمة ب لوصف  لذى تنتهى  ليه  لمحكمة .  لنعي ب ن  لو قعة مجرد جنحة قتل خط  . من زعة في  لصورة  لتي  عتنقته   لمحكمة للو قعة . غير ج ئز  م م محكمة  لنقض .

 لطعن رقم ٢٠٦٢ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم هى بنوع  لجريمة  لتى تنتهى  ليه   لمحكمة.

 لطعن رقم ٢٠٦٢ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

مضى  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن  لى  ن  رسلت  ور قه  لي قلم كت ب محكمة  لنقض لنظره دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع للتق دم.  ثره:  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة.

 لطعن رقم ٥٨٧٨ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

 لعبرة في وصف  لتهمة وتكييفه  على  نه  جن ية  و جنحة بم   نتهت  ليه  لمحكمة. ويترتب على ذلك كل  ل ث ر .  نقض ء ثل ث سنو ت على  لدعوى في مو د  لجنحة من ت ريخ  لتقرير ب لطعن وتقديم  سب به. دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع لهذه  لمدة .  ثره : نقض    لمطعون فيه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة . مث ل .

 لطعن رقم ٤٤٤٠ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

 نقض ء ثل ث سنو ت على  لدعوى في مو د  لجنحة من ت ريخ  لتقرير ب لطعن وتقديم  سب به. دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع لهذه  لمدة .  ثره : نقض    لمطعون فيه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة . مث ل .

 لطعن رقم ١١٦٥٧ لسنة ٧٩ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة  و مخ لفة في صدد قو عد  لتق دم هى بنوع  لجريمة  لتى تنتهى  ليه   لمحكمة . مضى  كثر من  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح من ت ريخ  لطعن ب لنقض وحتى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض . دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع له .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة .

 لطعن رقم ٧٢٧٩ لسنة ٨٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة بصدد قو عد  لتق دم  لتى تسرى وفق  ً لتقويم  لجريمة ب لوصف  لذى تنتهى  ليه  لمحكمة  لتى نظرت  لدعوى دون  لوصف  لذى رفعت به  و ير ه  ل ته م .

 لطعن رقم ٧٢٧٩ لسنة ٨٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

مضى  كثر من ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح من ت ريخ  لتقرير ب لطعن ب لنقض وحتى ت ريخ نظره محكمة  لنقض دون  تخ ذ  ى  جر ء من  جر ء ت ق طعة لهذه  لمدة .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة . وذلك دون  ثر على  لدعوى  لمدنية  لتي ل  تنقضي  ل  ب لمدة  لمقررة ب لق نون  لمدني .

 لطعن رقم ٨٧٦٦ لسنة ٨٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة بصدد قو عد  لتق دم  لتى تسرى وفق  ً لتقويم  لجريمة ب لوصف  لذى تنتهى  ليه  لمحكمة  لتى نظرت  لدعوى دون  لوصف  لذى رفعت به  و ير ه  ل ته م .

 لطعن رقم ٨٧٦٦ لسنة ٨٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

مضى  كثر من ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح من ت ريخ  لتقرير ب لطعن ب لنقض وحتى ت ريخ نظره محكمة  لنقض دون  تخ ذ  ى  جر ء من  جر ء ت ق طعة لهذه  لمدة .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة .

 لطعن رقم ١١٢٣٦ لسنة ٥ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢١

 لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة . متعلق ب لنظ م  لع م . وجوب تعرض  لمحكمة له  ير د  ورد  . دفع  لط عن  م م محكمة ث ن درجة بعدم جو ز نظر  لدعوى لمضى  لمدة . جوهري .  غف ل    لرد عليه . قصور . يوجب نقضه . علة ذلك ؟مث ل .

 لطعن رقم ٣٧٢٥ لسنة ٧٩ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

 لعبرة في تكييف  لو قعة في صدد قو عد  لتق دم  لتي تسري وفق  لنوع  لجريمة هي ب لوصف  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة  لتي نظرت  لدعوى دون  لتقيد ب لوصف  لذي رفعت به  لدعوى  و ير ه  ل ته م . مضى  كثر من  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح من ت ريخ  لتقرير ب لطعن و يد ع  سب به وحتى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض دون  تخ ذ  جر ء ق طع له  .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة . مث ل .

 لطعن رقم ١٧٠٥٣ لسنة ٨٤ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

 لمقرر – في قض ء محكمة  لنقض –  نه يشترط لخضوع  لمط لبة للتق دم  لمنصوص عليه في  لفقرة  لث نية من  لم دة ٣٧٧ من  لق نون  لمدنى  لمعدل ب لمرسوم بق نون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١  ن يكون  لمبلغ  لذى حصلته  لدولة قد دفع ب عتب ره ضريبة  و رسم  و ن يكون تحصيله قد تم بغير حق ،  م   ذ  ك ن تحصيله بحق ثم صدر ق نون  و قر ر ل حق ب ل عف ء من هذه  لضريبة  و ذلك  لرسم  و ب لغ ء  لتعليم ت  لخ صة بتحصيله فل  يصح  ن يو جه  لممول بحكم  لم دة ٣٧٧ / ٢ س لفة  لذكر حتى ت ريخ صدور  لق نون  و  لقر ر  لذى  لغى  لضريبة  و  لرسم ل ن م  حصل حتى هذ   لت ريخ  نم  حصل بحق ولكن بق ءه تحت يد  لدولة بعد صدور  لق نون  و  لقر ر س لفى  ل ش رة يكون بغير سند لذلك يصبح دين  ع دي  يسقط  لحق في  قتض ئه بمدة  لتق دم  لمقررة في  لق نون  لمدنى وهى خمسة عشر ع م  ، ول  يجوز قي س ذلك على ح لة م  تحصله  لمصلحة بغير حق وقت تحصيله بم  يصبح بمقتضى  لق نون  و  لقر ر  لل حق و جب  لرد ذلك  ن نص  لم دة ٣٧٧ / ٢ من  لق نون  لمدنى هو نص  ستثن ئى فل  يجوز  لتوسع فيه بطريق  لقي س .

 لطعن رقم ٧١٠٩ لسنة ٥ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

تعيين ت ريخ وقوع  لجر ئم . موضوعى . ميع د  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في جريمة خي نة  ل م نة . بدؤه من ت ريخ  ل متن ع عن رد  لشئ موضوع  لجريمة  و ظهور عجز  لمتهم عن ذلك . م  لم يقم  لدليل على خل فه . ل  تثريب على  لمحكمة  ن  عتبرت ت ريخ  عل ن  لدعوى من ج نب  لمدعى ب لحقوق  لمدنية مبد  لسري ن  لمدة  لمقررة ق نون  ل نقض ء  لحق في  ق مة  لدعوى  لجن ئية . مث ل لتسبيب س ئغ لرفض  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة .

 لطعن رقم ١٠٨٣ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

مضى  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن ب لنقض وحتى نظره دون  تخ ذ  جر ء ق طع للتق دم .  ثره ؟

 لطعن رقم ٢٠٠٤٣ لسنة ٨٣ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

مضى  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ  لطعن وتقديم  ل سب ب و حتى نظر  لطعن . دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع للتق دم .  ثره ؟ مث ل .

 لطعن رقم ٣٨٧ لسنة ٨١ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

 نقض ء ثل ث سنو ت على  لدعوى في مو د  لجنحة من ت ريخ  لتقرير ب لطعن وتقديم  سب به. دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع لهذه  لمدة .  ثره : نقض    لمطعون فيه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة . مث ل .

 لطعن رقم ٤١٨٧ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

 نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة .  لم دة ١٥  جر ء ت.  نقط ع  لتق دم ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة  و  ل مر  لجن ئي  و  جر ء ت  ل ستدل ل ت . شرط ذلك؟ سري ن مدة  لتق دم من جديد من يوم  ل نقط ع . تعدد  جر ء ت قطع  لمدة . ثره : سري ن  لمدة من ت ريخ  خر  جر ء .  لم دة ١٧  جر ء ت . مضى  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن ب لنقض وحتى نظره دون  تخ ذ  جر ء ق طع للتق دم .  ثره ؟

 لطعن رقم ٧٠٤٤ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

مضى  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن ب لنقض وحتى نظره دون  تخ ذ  جر ء ق طع للتق دم .  ثره ؟

 لطعن رقم ٦٣١٣ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٤

مضى  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن حتى ت ريخ جلسة نظره  م م محكمة  لنقض دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع للتق دم.  ثره:  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة.

 لطعن رقم ٥٥٧١ لسنة ٧٩ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

 ح لة  لدعوى  لى محكمة  لجن ي ت . ل  يغير من طبيعة  لجنحة  لمح لة .  ثر ذلك ؟ مضي م  يزيد علي ثل ث سنو ت من ت ريخ  لطعن  لى  ن  رسلت  ور قه  لقلم كت ب محكمة  لنقض لنظر  لطعن ب لجلسة دون  تخ ذ  جر ء .  ثره : وجوب  لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة . مث ل .

 لطعن رقم ١٥٧٥٣ لسنة ٨٤ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – ق عدة ١٣٢ – صفحة ٩٨٣ )

لم  ك ن  لبين من    لمطعون فيه  نه بعد  ن بيَّن و قعة  لدعوى بم  مف ده  ن  لط عن في غضون ع م ٢٠٠٨ حتى ع م ٢٠١٠ ق م ب لنصب على  لمدعي ب لحق  لمدني ب ن و همه ب حض ر مستثمر  جنبي لمش ركته في بن ء مشروع سكني على  رض في مدينة …. مملوكة للمدعي ب لحق  لمدني وقد  ستخدم  لط عن في سبيل ذلك طرق   حتي لية ب ن قدم كشف حس ب وشه دة  يد ع من بنك  نجليزي تفيد  يد ع  لمستثمر  ل جنبي مبلغ خمسين مليون  سترليني ب سم  لمدعي ب لحق  لمدني وقد  ستولى  لط عن من  لمدعي ب لحق  لمدني على مب لغ م لية تقدر بحو لي ١٢ مليون جنيه ك ن  لمدعي ب لحق  لمدني يقوم بتحويله  لحس ب  لط عن ب لبنك …. بعد  ن و همه  لط عن  نه  رسوم  نه ء شه د ت ورسوم بنكية لتحويل  ل مو ل  لتي و همه  لط عن ب يد ع  لمستثمر  ل جنبي له  في حس ب  لمدعي ب لحق  لمدني ب لبنك  ل نجليزي ، ثم عرض   للدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ورد عليه في قوله ” ولم  ك نت جريمة  لنصب  لمث رة في  ل ور ق من  لجر ئم  لمستمرة وتستمر فترة من  لزمن ، وك ن  لث بت ب ل ور ق  ن  لجريمة  ستمرت م  يقرب  لع مين من ع م ٢٠٠٨ حتى ع م ٢٠١٠ على  لنحو  لث بت بوق ئعه  وتكونت من  فع ل متت بعة على  لنحو  لذي سيرد سرده ،  ل مر  لذي ترى  لمحكمة معه  ن هذ   لدفع ليس له محل وتلتفت عنه  لمحكمة ” . لم  ك ن ذلك ، وك ن من  لمستقر عليه – في قض ء هذه  لمحكمة –  ن  لجريمة متل حقة  ل فع ل  لتي تعتبر وحدة في ب ب  لمسئولية  لجن ئية هي  لتي تقع ثمرة لتصميم و حد يرد على ذهن  لج ني في ب دئ  ل مر ، على  ن يجزئ نش طه على  زمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نش ط يُقبل به  لج ني على فعل من تلك  ل فع ل متش به   و ك لمتش به مع م  سبقه من جهة ظروفه ، و ن يكون بين  ل زمنة  لتي ترتكب فيه  هذه  ل فع ل نوع من  لتق رب حتى ين سب حمله  على  نه  جميع  تكون جريمة و حدة . لم  ك ن ذلك ، وك ن م   ورده    لمطعون فيه في مق م  لرد على  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة – على  لسي ق  لمتقدم – مف ده  نه  عتبر  لوق ئع  لمسندة  لى  لط عن جريمة و حدة متت بعة  ل فع ل دون  ن يبين م هية  ل فع ل  لمتت بعة  لتي ق م به   لط عن و لتي  ستند  ليه    في  عتب ر  لجريمة  لتي ق رفه   لط عن متعددة  ل فع ل بد ت في ع م ٢٠٠٨ حتى ع م ٢٠١٠ ، كم  لم يبين ت ريخ  خر  يد ع نقدي تم تحويله لحس ب  لط عن ، ولم يستظهر في مدون ته م   ذ  ك ن  لط عن قد  رتكب  ل فع ل  لمسندة  ليه في  لمر ت  لتي تم فيه  تحويل  لمب لغ  لنقدية من  لمدعي ب لحق  لمدني لحس ب  لط عن نتيجة قصد جن ئي و حد ، و نه لم يمض بين هذه  ل فع ل وقت زمني بعيد ؛ لبي ن م   ذ  ك ن م   رتكبه  لمتهم جريمة و حدة  م جر ئم وقتية متعددة و ثر ذلك على حس ب مدة  لتق دم وبدء سري نه  ؛ ذلك  ن جريمة  لنصب تبد  مدة  لتق دم فيه  من  خر دفعة من م ل  لمجني عليه تسلمه   لج ني ، ف نه يكون معيب  ب لقصور في  لرد على  لدفع متقدم  لمس ق بم  يوجب نقضه و ل ع دة ، بغير ح جة لبحث ب قي  وجه  لطعن .

 لطعن رقم ٦٦٤ لسنة ٨٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – ق عدة ١٢٧ – صفحة ٩٥٤ )

لم  ك ن    لمطعون فيه صدر حضوري  بت ريخ ٢ من شهر سبتمبر سنة ٢٠٠٩ ب د نة  لط عن بجنحة  لتسبب خط  في  لح ق ضرر جسيم ب مو ل  لجهة  لتي يعمل به  فقرر  لط عن ب لطعن فيه بطريق  لنقض وقدم  سب ب طعنه بت ريخ ٢٨ من  كتوبر من  لسنة ذ ته  ، ولكن  لدعوى لم يتخذ فيه   ي  جر ء منذ ذلك  لت ريخ  لى  ن نظرت  م م محكمة  لنقض بجلسة  ليوم ١٠ من شهر ديسمبر سنة ٢٠١٤ ، و ذ ك ن يبين من ذلك  نه  نقضى على  لدعوى  لجن ئية من ت ريخ  لتقرير ب لطعن ب لنقض و يد ع  ل سب ب مدة تزيد على  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع لهذه  لمدة فتكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضي  لمدة ويتعين لذلك نقض    لمطعون فيه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة .

 لطعن رقم ٢٨٩٨ لسنة ٨٤ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – ق عدة ١١٤ – صفحة ٨٥٩ )

 ن  لجريمة تعتبر في ب ب  لتق دم وحدة ق ئمة بنفسه  غير ق بلة للتجزئة ل  في حكم تعيين مبد   لمدة ول  في حكم م  يقطعه  من  ل جر ء ت ، ومن ثم ف ن  ي  جر ء يوقظ  لدعوى  لعمومية يقطع  لتق دم ب لنسبة لكل  لمتهمين حتى  لمجهول منهم ولو لم يكن متخذ  ضدهم جميع  ، وك نت  جر ء ت  لتحقيق تقطع  لمدة  لمقررة لسقوط  لحق في  ق مة  لدعوى  لعمومية ب لنسبة لجميع  ل شخ ص ولو لم يدخلو  في هذه  ل جر ء ت ، و لعبرة في ذلك هي بكل م  يعيد ذكرى  لجريمة ويردد صد ه  فيستوى فيه م  يتعلق بظروف وقوعه  وم  يتعلق بشخص كل من س هم فيه  ، وك ن من  لمقرر  يض   ن  جر ء ت  لتحقيق ل  تقتصر على قطع  لتق دم ب لنسبة للو قعة  لتي يجري  لتحقيق فيه  بل يمتد  ثر  ل نقط ع  لى  لجر ئم  ل خرى  لمرتبطة به   رتب ط  ل  يقبل  لتجزئة . لم  ك ن ذلك ، وك ن    لمطعون فيه قد عرض للدفع  لمبدى من  لط عنين ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية لمضي  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ وقوع  لجريمة و طرحه  ستن د   لى  ن مدة  ل نقط ع لم تكتمل لوجود  جر ء ت  نتجت  ثره  في قطع مدة  لسقوط قبل  كتم له ، ف نه يكون قد ص دف صحيح  لق نون ، ول  يقدح في سل مة م   ستطرد  ليه   في ش ن  لفروض  لجدلية  لتي طرحه  للبحث ،  ذ ل  يعدو  ن يكون تزيد  ل  يعيبه بعد  ن  ستوفى  لرد على  لدفع  لمذكور و نقط عه ب كثر من  جر ء من  جر ء ت  ل ستدل ل في مو جهة  حد  لمتهمين ، و جر ء ت  لتحقيق  لتي  تخذت في  لدعوى ، وكذ   لبل غ ت و لدع وى  ل خرى  لتي ك نت بين يدى جه ت  لتحقيق  لمش ر  ليه  فيه ، ويضحي م  يثيره  لط عنون في هذ   لخصوص ول  سند له .

 لطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٤/١١/١١

 لمقرر – في قض ء محكمة  لنقض –  ن مف ده  ن  لقيد  لزمنى  لو رد في  لنص ل  يبد  سري نه  ل  من ت ريخ  ل خط ر بربط  لمع ش بصفة نه ئية ، ويتعين  ن يكون  ل خط ر على  لنموذج  لمعد لذلك موضح  به عن صر  ل جر  لذى يتم على  س سه حس ب  لمع ش وكيفية حس به على نحو يجعل  لمخطر به على علم يقينى وش مل بك فة بنوده وعن صره حتى يقرر  لطعن عليه   ذ  ر ى  نه  ل  تتفق مع  لو قع  و  لق نون . لم  ك ن ذلك ، وك ن  لمطعون ضدهم  لتسعة  ل ول قد  ق مو  من زعتهم  لر هنة وصول  ل ع دة تقدير وربط  لمع ش  لمستحق لهم ، وخلت  ل ور ق من دل لة  خط رهم بربط  لمع ش بصفة نه ئية وب لت لى يحق لهم  لمط لبة ب ع دة ربط هذ   لمع ش دون  لتقيد ب لقيد  لزمنى  نف  لبي ن وتكون دعو هم  لم ثلة بمن ى عن  لسقوط  عم ل    لم دة ١٤٢ س لفة  لذكر و ذ  لتزم    لمطعون فيه هذ   لنظر ف نه يكون قد طبق  لق نون على وجهه  لصحيح .

 لطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٤/١١/١١

مف د  لم دة ١٤٠ من ق نون  لت مين  ل جتم عى  لص در ب لق نون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥  لمعدل ب لق نون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧  نه  عتب ر  من ١ / ٧ / ١٩٨٧ ت ريخ  لعمل ب لق نون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧  ذ  قدم طلب صرف  لمع ش  و  لتعويض  و  ية مب لغ مستحقة طبق  ل حك م  لق نون خل ف م  سبق بعد  نقض ء خمس سنو ت من ت ريخ  ل ستحق ق  نقضى  لحق في  لمط لبة ب لحقوق  لت مينية س لفة  لذكر عد   لمع ش  لذى  كتفى  لمشرع ب نقض ء  لحق في صرفه حتى نه ية  لشهر  لس بق على ت ريخ تقديم  لطلب ثم يصرف بعد ذلك شهري  ، بم  مؤد ه  ن تطبيق  حك م هذه  لم دة ق صر على ح لة طلب تسوية  لمع ش ل ول مرة دون  ن يمتد  لى طلب  ع دة تسويته وم  ينتج عن ذلك من فروق م لية ، وك نت دعوى  لمطعون ضدهم  لتسعة  ل ول هى طلب  ع دة تسوية  لمع ش ب ض فة عن صر  ل جور  لمتغيرة وم  ينتج عن ذلك من فروق ف ن دعو هم تكون بمن ى عن  لسقوط  لمنصوص عليه في  لم دة ١٤٠ س لفة  لذكر .

 لطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٤/١١/١١

 ذ ك ن  لمقرر – في قض ء هذه  لمحكمة – وعلى م  تقضى به  لم دة ٢٥٣ من ق نون  لمر فع ت  ن صحيفة  لطعن ب لنقض يجب  ن تحدد به   سب ب  لطعن وتعرف تعريف  و ضح  ك شف  عن  لمقصود منه  كشف  و في  ن في  عنه   لغموض و لجه لة بحيث يبين منه   لعيب  لذى يعزوه  لط عن  لى   وموضعه منه و ثره في قض ئه ، لم  ك ن ذلك ، وك نت  لط عنة لم تبين بهذ   لسبب  لعيب  لذى ش ب تقرير  لخبير وم هية  لخط   لذى تعزوه  ليه في  حتس ب مع ش  ل جر  لمتغير و ثر ذلك في قض ء   ف ن  لنعى بهذ   لسبب يكون مجهل  وغير مقبول .

 لطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٤/١١/١١

 ذ ك ن مع ش  ل جر  لمتغير بحكم  لتز م  لهيئة  لط عنة ب د ئه كل شهر لص حب  لمع ش  و  لمستحقين عنه – في ح لة تو فر شروط  ستحق قه طو ل مدة خضوعهم لقو نين  لت مين ت  ل جتم عية يتصف ب لدورية و لتجدد و نه بذلك – وعلى م  جرى به قض ء هذه  لمحكمة – يخضع للتق دم  لمنصوص عليه في  لم دة ٣٧٥ / ١ من  لق نون  لمدنى فيتق دم بخمس سنو ت فيم  ز د على  لخمس سنو ت  لس بقة على رفع  لدعوى .

 لطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٤/١١/١١

وك ن  لث بت  ن خدمة  لمطعون ضده  ل ول  نتهت في ٩ / ٨ / ١٩٩٩ ، و لث نى في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٠ ، و لث لث في ٦ / ٣ / ٢٠٠٠ ، ومورث  لر بعة في ١٠ / ٨ / ١٩٩٧ ، و لس بع في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٠ ، و لث من في ٢٠ / ١ / ١٩٩٦ ، و لت سع في ١٦ / ١ / ٢٠٠٠ ، و ق مو   لدعوى  لر هنة في ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٠ وقبل مضى  كثر من خمس سنو ت على ت ريخ  ل ستحق ق ف ن  لدفع ب لتق دم  لخمسى ب لنسبة لهم يكون على غير  س س ، و ذ  نتهى    لمطعون فيه  لى هذه  لنتيجة  لصحيحة فل  يعيبه م   شتملت عليه  سب به من تقرير ت ق نونية خ طئة في هذ   لش ن ،  ذ لمحكمة  لنقض  ن تصححه  دون  ن تنقضه .

 لطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٤/١١/١١

 ذ ك ن  لث بت  ن خدمة  لمطعون ضده  لخ مس  نتهت في ٢٤ / ٨ / ١٩٨٦ ، ومورث  لس دسة في ٣٠ / ٣ / ١٩٩٥ ف ن حقهم  في فروق مع ش  ل جر  لمتغير يكون قد سقط فيم  ز د على  لخمس سنو ت  لس بقة على رفع  لدعوى  لتى  قيمت في ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٠ ، و ذ خ لف    لمطعون فيه هذ   لنظر و ق م قض ءه برفض  لدفع  لمبدى من  لط عنة بسقوط حق  لمطعون ضدهم   لخ مس ومورث  لس دسة في تلك  لفروق ب لتق دم  لخمس بمقولة  ن  لحق لم يتم   به  و تقريره حتى يتم  لقول بسري ن  لتق دم عليه ورتب على ذلك  لز م  لط عنة ب د ء تلك  لفروق من ت ريخ  نته ء خدمة  لخ مس ومورث  لس دسة فيم  يج وز  لخمس سنو ت  لس بقة على رفع  لدعوى ف نه يكون قد خ لف  لق نون و خط  في تطبيقه

 لطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٨٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٤/١١/١١

مف د  لم دة ١٠٤ من ق نون  لت مين  ل جتم عى  لص در ب لق نون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ هو وحده  لذى ينظم ح ل ت  لمستحقين للمع ش وشروط  ستحق قهم و نصبتهم فيه ، و ذ ك نت  حك م هذ   لق نون – وعلى م  جرى به قض ء هذه  لمحكمة – من  لنظ م  لع م فل  يجوز ل حد  ن يكتسب حق  على خل فه , ول  يجوز لمستحق  لمع ش  ن يصرف نصيب  مغ ير  لذلك  لو رد في  لجدول رقم ” ٣ ”  لمر فق لهذ   لق نون . وك ن  لجدول  لمش ر  ليه قد حدد نصيب  ل رملة في مع ش زوجه  على نحو مغ ير بحسب  ل شخ ص  لمستحقين معه  في هذ   لمع ش ، وجعل هذ   لنصيب مس وي  لثل ثة  رب ع  لمع ش  ذ  لم يكن معه  مستحقين  خرين ، و ذ خ لف    لمطعون فيه هذ   لنظر وقضى لكل من  لمطعون ضدهم   لر بعة و لس دسة ب لمع ش  لمستحق لهم  عن مورثهم  ك مل  و لفروق  لم لية  لمترتبة على ذلك دون  ن يستظهر م   ذ  ك نت هى  رملة للمورث  م غير ذلك وم   ذ  ك ن يوجد معه  مستحقون  خرون في  لمع ش بخل فه  حتى يمكن  لوقوف على نصيبه  في ذلك  عم ل  للم دة ١٠٤ و لجدول رقم ” ٣ ”  لمر فق لق نون  لت مين  ل جتم عى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ف نه يكون مشوب  ب لقصور في  لتسبيب .

 لطعن رقم ٣٤٢٠٦ لسنة ٧٧ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠١

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة بصدد قو عد  لتق دم  لتى تسرى وفق  لتقويم  لجريمة ب لوصف  لذى تنتهى  ليه  لمحكمة  لتى نظرت  لدعوى دون  لوصف  لذى رفعت به  و ير ه  ل ته م .

 لطعن رقم ٣٤٢٠٦ لسنة ٧٧ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠١

مضى  كثر من ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح من ت ريخ  لتقرير ب لطعن ب لنقض وحتى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض دون  تح ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة .

 لطعن رقم ٥٩٥٧ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

لم  ك ن  لبين من مدون ت    لمطعون فيه  ن  لمطعون ضده حكم عليه غي بي  في جن ية بت ريخ ١٥ / ٦ / ١٩٨١ ب ل شغ ل  لش قة لمدة خمس سنو ت ، و ن    لمطعون فيه قد تس ند في قض ئه بسقوط  لعقوبة  لمقضي به  ب لتق دم على م  ورد بمذكرة وحدة تنفيذ  ل حك م  لتي تضمنت  نه قد وصل  لى  لبل د ق دم  من …. في ٢٦ / ١ / ٢٠٣ . لم  ك ن ذلك ، وك نت  لم دة ٥٢٨ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تنص على  ن ”  لعقوبة  لمحكوم به  في جن ية تسقط بمضي عشرين سنة ميل دية  ل  عقوبة  ل عد م ” كم  تنص  لم دة ٥٢٩ من ذ ت  لق نون على  ن تبد  مدة سقوط  لعقوبة  لمحكوم به  غي بي  من محكمة  لجن ي ت في جن ية من يوم صدور   ، و خض ع هذ    للتق دم  لمسقط للعقوبة يبرره خطة  لش رع في حرصه على  ل  يكون وضع  لمحكوم عليه  له رب  لذى يصدر ضده   غي بي   فضل من وضع  لمحكوم عليه  لذي يحضر ويصدر ضده   حضوري  ويخضع للتق دم  لمسقط للعقوبة ، ف خضعهم  مع  لهذ   لنوع من  لتق دم كي يكون لهم  ذ ت  لمركز  لق نوني . كم  نص  لش رع في  لم دة ٥٣٢ من  لق نون ذ ته على  ن كل م نع يحول دون مب شرة  لتنفيذ سو ء ك ن ق نوني   و م دي  يوقف  لتق دم ، و عتبر وجود  لمحكوم عليه في  لخ رج م نع  يوقف سري ن  لمدة وذلك بمقتضى  لتعديل  لذى  جر ه بمقتضى  لق نون رقم ٨٠ لسنة ١٩٩٧  لمعمول به من ت ريخ نشره ب لجريدة  لرسمية وهو  ل مر  لذى من ش نه  عم ل  حك مه  ب ثر فورى على  ل حك م  لس بقة على صدوره  حتى و ن ك ن في ذلك تسويء لمركز  لمحكوم عليه م د م  نه لم يكتسب حق  ب كتم ل مدة  لتق دم ، وب عتب ر  ن  ل مر خ ص ب حك م  جر ئية تتعلق ب لنظ م  لع م و لتي ل  تسرى عليه   حك م  لم دة  لخ مسة من ق نون  لعقوب ت  لتى ل  تمس  ل   لنصوص  لتي تتصل ب لتجريم وتقرير  لعق ب  و تعديله ول  ش ن له  ب لقو عد  ل جر ئية . لم  ك ن ذلك ، وك ن قي م سبب ل يق ف  لتق دم من ش نه عدم  حتس ب مدة  لوقف من مدة  لتق دم ، ف ذ  ز ل سبب  لوقف ف ن  لمدة  لتي تمضى بعد زو له تكمل  لمدة  لتي سرت قبل طروئه . لم  ك ن ذلك ، وك ن    لمطعون فيه قد  خذ بم  ورد بمذكرة وحدة تنفيذ  ل حك م بقدوم  لمحكوم عليه من  لخ رج في ٢٦ / ١ / ٢٠٣ دون  ن يُعنى بوضعه بعد صدور    لغي بي في حقه وعم   ذ  ك ن موجود  ب لبل د  م خ رجه  ، وت ريخ خروجه منه  ومدة مكوثه في  لخ رج توصل  ل حتس ب مدة  ل يق ف  لمترتبة عليه  ف نه يكون فوق فس ده في  ل ستدل ل مشوب ب لقصور في  لتسبيب  لذى له  لصد رة على  وجه  لطعن  لمتعلقة بمخ لفة  لق نون مم  يعجز محكمة  لنقض عن  ن تقول كلمته  فيم  تثيره  لط عنة بوجه  لطعن مم  يتعين معه نقض    لمطعون فيه و ل ع دة

 لطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٧٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – ق عدة ١١٨ – صفحة ٧٩٠ )

لم  ك ن  لبين من تقرير  لطعن  ن  لط عن قصر طعنه على  لشق  لجن ئي فقط . لم  ك ن ذلك ، وك نت  لدعوى  لجن ئية قد  حيلت  لى محكمة  لجن ي ت بوصف  ن  لط عن  قترف جن ي ت سرقة ب ل كر ه و ستعر ض  لقوه و حر ز سل ح ن ري مششخن ل  يجوز  لترخيص به وذخ ئر وجنحتي  تل ف  مو ل ث بتة عمد  ودخول عق ر في حي زة  خر ب لقوة ،  ل   ن محكمة  لجن ي ت بحكمه   لمطعون فيه  نتهت  لى  ن  لو قعة جنحة  تل ف  مو ل ث بتة عمد  ، ودخول عق ر في حي زة  خر ب لقوة ود نت  لط عن على هذ   ل س س طبق  للم دتين ٣٦١ ، ٣٦٩ من ق نون  لعقوب ت . لم  ك ن ذلك ، وك نت  لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة هي ب لوصف  لق نوني  لذي  نتهت  ليه  لمحكمة  لتي نظرت  لدعوى دون  لتقيد ب لوصف  لذي رفعت به تلك  لدعوى  و ير ه  ل ته م في صدد قو عد  لتق دم  لتي تسري وفق  لنوع  لجريمة  لذي تقرره  لمحكمة . لم  ك ن ذلك ، وك ن    لمطعون فيه قد صدر في ١٢ من ديسمبر سنة ٢٠٠٦ وقرر  لط عن ب لطعن فيه بطريق  لنقض في ٨ من فبر ير سنة ٢٠٠٧ و ودع  سب ب طعنه في  لس بع من ذ ت  لشهر و لسنة ، بيد  ن  لدعوى لم يتخذ فيه   ي  جر ء من ت ريخ  يد ع  ل سب ب – وفق  لشه دة  لص درة من  د رة  لطعون  لجن ئية بمحكمة  لنقض  لمرفقة بملف  لطعن –  لى  ن نظرت بجلسة  ليوم  لث ني من  كتوبر سنة ٢٠١٣ ، ف نه يكون قد  نقضت مدة تزيد على ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع لهذه  لمدة ، ومن ثم تكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضي  لمدة ، ويتعين لذلك نقض    لمطعون فيه فيم  قضى به فيه  و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة .

 لطعن رقم ٣١٩٧٩ لسنة ٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – ق عدة ١٠٣ – صفحة ٧٠٨ )

لم  ك نت  لني بة  لع مة  سندت للمطعون ضده  نه في غضون شهر سبتمبر سنة ١٩٩٤ حتى م يو سنة ٢٠٠١ ، بصفته مسجل  خ ضع  ل حك م  لضريبة  لع مة على  لمبيع ت تهرب من  د ء تلك  لضريبة  لمقررة ق نون  و لمبينة قدر  ب ل ور ق و لمستحقة على مبيع ته من نش طه في تصنيع  لمنظف ت وذلك بتقديمه  لنش ط دون  ل قر ر عنه وسد د  لضريبة  لمستحقة على  لنحو  لمبين ب ل ور ق ، وطلبت عق به ب لمو د ٢ / ١ ، ٣ / ١، ١٦ ، ٣٢ / ١ ، ٣ ، ٤٣ / ١ ، ٤٤ / ٦ من  لفقرة  لث نية من  لق نون ١١ لسنة ١٩٩١ من ق نون  لضريبة  لع مة  لمعدل ب لق نون رقم ٩١ لسنة ١٩٩٦ . فقضت محكمة  ول درجة حضوري  بمع قبة  لمطعون ضده ب لحبس لمدة ثل ثة  شهر مع  لشغل و لز مه ب لضريبة  لمستحقة بمبلغ ١,٦١٢,٢٥٤ جنيه  ، و لضريبة  ل ض فية بو قع ١ / ٢% عن كل  سبوع ت خير  و جزء منه من ت ريخ  ل ستحق ق وحتى ت ريخ  لسد د ، و ذ  ست نف  لمطعون ضده وهيئة قض ي   لدولة ، فقضت محكمة ث ني درجة حضوري  بحكمه   لمطعون فيه  ول : – بعدم قبول  ستئن ف هيئة قض ي   لدولة لرفعه من غير ذي صفة . ث ني : – وفي  لموضوع بتعديل    لمست نف و ل كتف ء بتغريم  لمطعون ضده خمسة  ل ف جنيه و لز مه ب د ء  لضريبة  لمستحقة لمصلحة  لضر ئب على  لمبيع ت وقدره  ٦٤٧٢٩١,١٩ و لضريبة  ل ض فية بو قع ١ / ٢% عن كل  سبوع ت خير  و جزء منه من ت ريخ  ل ستحق ق حتى ت ريخ  لسد د. لم  ك ن ذلك ، وك نت  لم دة ١٦ من ق نون  لضريبة  لع مة على  لمبيع ت رقم ١١ لسنة ١٩٩١  لمعدل ب لق نون رقم ٩١ لسنة ١٩٩٦  وجبت على كل مسجل بمصلحة  لضر ئب  ن يقدم  قر ر  شهري  عن  لضريبة  لمستحقة على  لنموذج  لمعد لهذ   لغرض خل ل  لثل ثين يوم   لت لية ل نته ء شهر  لمح سبة وك ن  لنص  لمنطبق على و قعة  لدعوى هو  لفقرة  لث نية من  لم دة ٤٤ من  لق نون س لف  لذكر و لتي تنص على  ن يعد تهرب  من  لضريبة ويع قب عليه ب لعقوب ت  لمنصوص عليه  في  لم دة  لس بقة م  يلى …. ٢ – بيع  لسلعة  و  ستير ده   و تقديم  لخدمة دون  ل قر ر عنه  وسد د  لضريبة  لمستحقة. وك نت جريمة  لتهرب من  لضريبة على  لمبيع ت  لتي مبن ه  بيع  لسلعة  و تقديم  لخدمة دون  ل قر ر عنه  لمصلحة  لضر ئب هي جريمة مستمرة تظل ق ئمة م  بقيت ح لة  ل ستمر ر  لتي تنشئه   ر دة  لمتهم  و تتدخل في تجدده  وم  بقى حق  لخز نة في  لمط لبة ب لضريبة  لمستحقة ق ئم  ، ول  تبد  مدة سقوطه   ل  من  لت ريخ  لذي تنتهي فيه ح لة  ل ستمر ر. ف ن    لمطعون فيه  ذ  نتهى في مدون ته  لى  نقض ء  لدعوى  لجن ئية عن  لجريمة  لتي  قترفه   لمطعون ضده خل ل  لفترة من شهر سبتمبر سنة ١٩٩٤ حتى  غسطس سنة ١٩٩٨ لمضي ثل ث سنو ت من وقت وقوعه  حتى  ول  جر ء تحقيق صدر في  لدعوى على  عتب ر  نه  جريمة وقتية، يكون مخطئ  في تطبيق  لق نون بم  يوجب نقضه نقض  جزئي  وتصحيحه بجعل  لمبلغ  لذي يلزم  لمطعون ضده ب د ئه لمصلحة  لضر ئب على مبيع ته خل ل  لفترة من شهر سبتمبر سنة ١٩٩٤ حتى م يو سنة ٢٠٠١ مبلغ  قدره ١,٦١٢,٢٥٤ جنيه  ( مليون  وستم ئة و ثن  عشر  لف  وم ئت ن و ربعة وخمسون جنيه  ) ، ب ل ض فة  لى م  قضى به من عقوب ت  خرى .

 لطعن رقم ٥٧٢٤٤ لسنة ٧٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – ق عدة ٦٢ – صفحة ٤٧١ )

لم  ك ن   قد رد على  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة قبل  لمتهمين ل نقض ء عشر سنو ت من ت ريخ وقوعه  و طرحه بقوله : ”  ن جريمة  لتزوير بطبيعته  جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد  لتزوير في محرر ب حدى  لطرق  لمنصوص عليه  ق نون  ولذلك يجب  ن يكون جري ن مدة سقوط  لدعوى به  من ذلك  لوقت و عتب ر يوم ظهور  لتزوير ت ريخ  للجريمة محله  لَّ  يكون قد ق م  لدليل على وقوعه  في ت ريخ س بق و ن جريمة  ستعم ل  لورقة  لمزورة جريمة مستمرة م  بقى مقدمه  متمسك  ب لورقة  و  لتن زل عنه  و ن تبيَّن ت ريخ وقوع  لجر ئم عموم  هو م  يستقل به ق ضى  لموضوع كم   نه من  لمقرر  ن  لم دتين ١٥ ، ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تقضى ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجن ي ت بمضي عشر سنين من يوم وقوع  لجريمة وتنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل ت  ذ  تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمي وتسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم وقوع  ل نقط ع ، و ذ ك ن ذلك ، وك ن  لمتهم  ل ول قد ق م برفع  لدعوى رقم …. لسنة …. بن ء على تك ليف  لمتهمة  لث نية له بذلك ، وحضر  لمتهم  ل ول ب لجلسة  ل ولى  لمحددة لنظره  وهي جلسة ٦ / ٣ / ١٩٩٠ و ثبت بمحضر تلك  لجلسة حضوره عن  لمدعي ت فيه  وهن  لمتهمة  لث نية ، و لمدعية ب لحق  لمدني ، ومن تدعى …. رغم  ن  لتوكيل رقم …. لسنة …. ص در من  لمتهمة  لث نية عن نفسه  فقط و ستمر  لمتهم  ل ول في  لحضور بجلس ت  لدعوى سو ء بشخصه  و عن طريق مح مين  خرين بذ ت  لتوكيل  لمش ر  ليه عن جميع  لمدعي ت فيه  حتى جلسة ١٠ / ٥ / ١٩٩٥ حيث تم حجزه  ل لجلسة ٢٨ / ٢ / ١٩٩٥ وقضى برفضه  بتلك  لجلسة  ل خيرة ، و ذ ك ن ذلك  لث بت من  ل ور ق  ن ني بة …. بت ريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٠٤ ندبت مندوب  ستيف ء  لني بة  لمذكورة لسؤ ل  لمتهم  ل ول في  لشكوى  لمقدمة ضده وموضوعه  هو موضوع  لدعوى  لر هنة وبن ء على ذلك  لندب ق م مندوب  ل ستيف ء  لمذكور بسؤ ل  لمتهم  ل ول بت ريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٤ مم  تضمنته  لشكوى  لمقدمة ضده ، ومن ثم ف ن هذ   ل جر ء  لذى  تخذ في مو جهة  لمتهم  ل ول يقطع  لتق دم في حق  لمتهم  ل ول ويقطعه كذلك ب لنسبة للمتهمة  لث نية عمل  بنص  لم دة ١٨ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية وعليه ف ن مدة  لعشر سنو ت لم تنقض بعد في ت ريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٤ ب عتب ر  ن ت ريخ ١٠ / ١ / ١٩٩٥ هو ميع د حس ب سري ن مدة سقوط  لدعوى  لجن ئية في  لدعوى  لر هنة ومن ثم يضحى  لدفع قد ج ء على غير  س س وترفضه  لمحكمة ” ، وهو من   س ئغ وصحيح ، ذلك  ن  لمقرر  ن جريمة  لتزوير بطبيعته  وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع  لتزوير في محرر ب حدى  لطرق  لمنصوص عليه  في  لق نون ولذ  يجب  ن يكون جري ن مدة سقوط  لدعوى به  من ذلك  لوقت و عتب ر يوم ظهور  لتزوير ت ريخ  للجريمة محله  لَّ  يكون قد ق م  لدليل على وقوعه  في ت ريخ س بق و نه  ذ دفع لدى محكمة  لموضوع ب ن تزوير  لمحرر حصل في ت ريخ معين و لدعوى  لعمومية عنه قد سقطت فيجب عليه   ن تحقق هذ   لدفع ثم ترتب على م  يظهر له   لنتيجة  لتي تقتضيه  .

 لطعن رقم ٥٧٢٤٤ لسنة ٧٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – ق عدة ٦٢ – صفحة ٤٧١ )

 ن  لجريمة  لد ئمة  لمستمرة هي  لتي يستمر فيه   ل عتد ء على  لمصلحة محل  لحم ية  لجن ئية مدة من  لزمن ف لج ني يرتكب سلوك   جر مي  و حد  يستمر فترة زمنية و لعبرة في  ل ستمر ر هن  هي تدخل  لج ني في  لفعل  لمع قب عليه تدخل  متت بع  متجدد  ويشكل  عتد ء على  لمصلحة  لمحمية طو ل فترة  ل ستمر ر ويبد   لتق دم في  لجريمة  لمستمرة من ت ريخ  نته ء ح لة  ل ستمر ر  لتي يتصف به   لسلوك  ل جر مي في هذ   لنوع من  لجر ئم .

 لطعن رقم ٥٧٢٤٤ لسنة ٧٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – ق عدة ٦٢ – صفحة ٤٧١ )

 ن جريمة  ستعم ل  لورقة  لمزورة جريمة مستمرة تبد  بتقديم  لورقة و لتمسك به  وتبقى مستمرة م  بقي مقدمه  متمسك  به  ول  تبد  مدة سقوط  لدعوى  لَّ  من ت ريخ  لكشف عن  لتمسك ب لورقة  و  لتن زل عنه   و من ت ريخ صدور   بتزويره  .

 لطعن رقم ١٧٠٢١ لسنة ٣ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – ق عدة ٥٤ – صفحة ٤١١ )

لم  ك نت  لو قعة  لمسندة  لى  لمتهم كم  هي ث بتة ب   لمطعون فيه هي  نه بصفته ممن يز ولون نش ط  تج ري  خ ضع  للضريبة على  لدخل تهرب من  د ء تلك  لضريبة  لمقررة ق نون  و لمبينة قدر  ب ل ور ق و لمستحقة على  رب حه  لمبينة من  لنش ط (  تص ل ت ) و لخ ضع لتلك  لضريبة خل ل  لفترة من ١٩٩٦ حتى ١٩٩٩ وذلك ب ستعم ل  حدى  لطرق  ل حتي لية ب ن قدم  ل قر ر  لضريبي  لسنوي على  س س عدم وجود دف تر ومستند ت مع تضمينه بي ن ت تخ لف م  هو ث بت لديه فعل  من دف تر ومستند ت حقيقية  خف ه  عن علم مصلحة  لضر ئب . ولم  ك ن  لنص  لمنطبق على هذه  لو قعة هو  لفقرة  ل ولى و لبند  لث ني من  لفقرة  لث نية من  لم دة ١٣٣ من  لق نون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بش ن  لضر ئب على  لدخل  لذى يقول ” يع قب كل ممول تهرب من  د ء  لضريبة ب لحبس مدة ل  تقل عن ستة  شهر ول  تج وز خمس سنو ت وبغر مة تع دل مثل  لضريبة  لتي لم يتم  د ؤه  بموجب هذ   لق نون  و ب حدى ه تين  لعقوبتين ، ويعتبر  لممول متهرب  من  د ء  لضريبة ب ستعم ل  حدى  لطرق  ل تية : – ١ – …. ٢ – تقديم  ل قر ر  لضريبي  لسنوي على  س س عدم وجود دف تر  و سجل ت  و حس ب ت مع تضمينه بي ن ت تخ لف م  هو ث بت لديه من دف تر  و سجل ت  و مستند ت  خف ه  ” ف ن  لجريمة تكون جريمة مستمرة تظل ق ئمة م  بقيت ح لة  ل ستمر ر  لتي تنشئه   ر دة  لمتهم  و تتدخل في تجدده  ، وم  بقى حق  لخز نة في  لمط لبة ب لضريبة  لمستحقة ق ئم  ول  تبد  مدة سقوطه   ل  من  لت ريخ  لذى تنتهى فيه ح لة  ل ستمر ر.

 لطعن رقم ١٧٠٢١ لسنة ٣ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – ق عدة ٥٤ – صفحة ٤١١ )

لم  ك ن    لمطعون فيه  ذ قضى ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة بن ء على م  ذهب  ليه من  ن  لجريمة وقتية على سند من  لقول بمضي مدة تزيد على ثل ث سنو ت بين ت ريخ تقديم  لمطعون ضده  ل قر ر  لضريبي وبين ت ريخ من قشته  م م لجنة  لفحص دون  ن يعنى ببحث م   ذ  ك ن  لمطعون ضده قد  وفى ب لتز مه بتقديم  لدف تر و لمستند ت  لحقيقية  لتي  خف ه  و لت ريخ  لذى  وفى فيه بهذ   ل لتز م  ن ك ن من عدمه ، ف نه يكون قد ج نب  لتطبيق  لق نوني  لصحيح للق نون بم  يعيبه ويوجب نقضه ، وك ن هذ   لخط  قد حجب  لمحكمة عن نظر موضوع  لدعوى ف نه يتعين  ن يكون مع  لنقض  ل ع دة .

 لطعن رقم ٢٥٥٧٦ لسنة ٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – ق عدة ٤٦ – صفحة ٣٧٨ )

لم  ك نت  لفقرة  ل ولى من  لم دة  لع شرة من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية قد نصت على  ن ” تنقضي  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجن ي ت بمضي عشر سنين من يوم وقوع  لجريمة ، وفى مو د  لجنح بمضي ثل ث سنين ، وفى مو د  لمخ لف ت بمضي سنة ، م  لم ينص  لق نون على خل ف ذلك ” وك ن  لث بت بملف  لطعن  ن    ل بتد ئي قد صدر من  لمحكمة  لجزئية حضوري  بت ريخ ٢١ / ١ / ٢٠٠٢ فطعن  لمحكوم عليه ب ل ستئن ف ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٨ و ن  لدعوى لم يتخذ فيه   ي  جر ء من ت ريخ    لجزئي وحتى ت ريخ  لتقرير ب ل ستئن ف ، و ذ ك نت  لمدة بين  ل جر ءين  لمذكورين تزيد عن ثل ث سنين  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح ، ف نه يتعين نقض    لمطعون فيه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى بمضي  لمدة ، ول  يحول دون ذلك  ن  لط عن لم يتقدم لتنفيذ  لعقوبة  لمقيدة للحرية  لمقضي به  قبل يوم  لجلسة ، مم  يخول هذه  لمحكمة  ن تقضى بسقوط  لطعن ، عمل  بنص  لم دة ٤١ من ق نون ح ل ت و جر ء ت  لطعن  م م محكمة  لنقض  لص در به قر ر ب لق نون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩  ذ ل  يتو ءم  لز م  لط عن ب لتقدم لتنفيذ  لعقوبة  لمقيدة للحرية ، في دعوى  نقضت بمضي  لمدة بحكم  لق نون بم  مقتض ه  ن  لقض ء ب لسقوط  صبح ل  محل يرد عليه ب عتب ر  ن تنفيذ  لعقوبة هو  ثر مترتب على    لص در في  لدعوى  لجن ئية وذلك دون ح جة  لى  لنظر في  سب ب  لطعن .

 لطعن رقم ٢٨٥٦٥ لسنة ٧٧ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٣

من  لمقرر  ن  لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة هي ب لوصف  لق نوني  لذى  نتهت  ليه  لمحكمة  لتي نظرت  لدعوى دون  لتقيد ب لوصف  لذى رفعت به تلك  لدعوى  و ير ه  ل ته م في صدد قو عد  لتق دم  لتي تسرى وفق  لنوع  لجريمة  لذى تقرره  لمحكمة .

 لطعن رقم ٢٨٥٦٥ لسنة ٧٧ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٣

 ذ ك ن ذلك ، وك ن    لمطعون فيه قد صدر في ٢١ / ٤ / ٢٠٠٧ وقرر  لط عن ب لطعن فيه بطريق  لنقض في ٦ / ٥ / ٢٠٠٧ و ودعت  سب ب طعنه بت ريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٧ بيد  ن  لدعوى لم يتخذ فيه   ي  جر ء منذ ت ريخ  يد ع  ل سب ب  لى  ن  رسلت  ور قه   لى قلم كت ب محكمة  لنقض لنظر  لطعن بجلسة  ليوم  لث لث عشر من م رس سنة ٢٠١٣ ف نه يكون قد  نقضت مدة تزيد على  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع لهذه  لمدة ، ومن ثم تكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضي  لمدة ، ويتعين لذلك نقض    لمطعون فيه فيم  قضى به فيه  و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة .

 لطعن رقم ٣٦٧٨ لسنة ٧٤ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – ق عدة ٣٨ – صفحة ٣٢٢ )

لم  ك نت  لدعوى  لجن ئية رفعت على  لط عن بجريمة شروعه في تصدير جوهر  لحشيش  لمخدر خ رج  لبل د بدون  ذن  لجهة  لمختصة ، و ح لته  لني بة  لع مة  لى محكمة جن ي ت …. ، فقضت  لمحكمة غي بي  بت ريخ ٢٨ / ١١ / ١٩٨٥ بمع قبته ب ل شغ ل  لش قة  لمؤبدة ، و عيدت مح كمته حيث دفع  لط عن ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة وقضت  لمحكمة ب د نته بجريمة  حر زه جوهر  لحشيش  لمخدر بقصد  لتع طي ، ويبين من    لمطعون فيه  نه عرض للدفع  لمبدى من  لط عن ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة ورد عليه بقوله ”  ن  لث بت من  ل ور ق وم  سطره دف ع  لمتهم بوجه ح فظة مستند ته  لمقدمة بجلسة  لمح كمة  ن  لمتهم تم  عل نه بورقة  لتكليف بحضور جلس ت  لمح كمة  لس بقة علىمحل  ق مته  لث بت ب لتحقيق ت و لك ئن …. بد ئرة قسم …. ولم يكن له محل  ق مة معلوم خ رج  لقطر ، ومن  لمقرر وفق  لمفهوم  لم دة ٣٨٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  نه متى لم يكن للمتهم محل  ق مة معلوم خ رج  لقطر ج ز  ل عل ن في هذه  لح لة صحيح  منتج  ل ث ره ويجوز معه للمحكمة   في  لدعوى في غيبة  لمتهم عمل  ب لم دة ٣٨٤ / ١ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ،  ل مر  لذي يكون معه  عل ن  لمتهم بورقة  لتكليف ب لحضور بجلس ت  لمح كمة  لغي بية  لس بقة قد تم صحيح  ويكون ب لت لي    لغي بي ب د نته صحيح  ق طع  للمدة  لمسقطة للدعوى ول  يسقط هذ     ل  ب نقض ء مدة  لسقوط  لمقررة للعقوبة في  لجن ي ت عمل  بحكم  لم دة ٣٩٤ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ي ت وهو  ل مر غير  لمحقق في و قعة  لدعوى  لم ثلة لعدم مرور عشرين ع م  على ت ريخ صدور    لغي بي ب ل د نة ” . لم  ك ن ذلك ، وك ن يبين من  لمفرد ت  لتي  مرت  لمحكمة بضمه   نه تحدد لمح كمة  لط عن جلستي ٣٠ / ٥ ، ٢٨ / ١١ / ١٩٨٥ حتى صدر    لغي بي ب لجلسة  ل خيرة . وقد تضمنت تلك  لمفرد ت ورقتي  عل ن للط عن ب لجلستين س لفتي  لبي ن ، ول  يبين من  ل طل ع على ورقة  عل ن جلسة ٣٠ / ٥ / ١٩٨٥  نه  علن بتلك  لجلسة ب حدى  لطرق  لتي نص عليه   لق نون حيث حوت كلم ت غ مضة غير و ضحة وتوقيع ل  يبين منه ص حبه ، بدل لة تضمن مفرد ت  لقضية كذلك لورقة  عل ن  خرى للط عن لجلسة ٢٨ / ١١ / ١٩٨٥  لتي صدر فيه     لغي بي في حقه ، ويبين من  ل طل ع عليه   عل ن  لط عن بتلك  لجلسة في مو جهة  لني بة  لع مة . لم  ك ن ذلك ، ولئن ك ن من  لمقرر  نه م  د مت  لدعوى  لجن ئية قد رفعت  م م محكمة  لجن ي ت عن و قعة يعتبره   لق نون جن ية ، ف ن    لذي يصدر فيه  غي بي  يجب  ن يخضع لمدة  لسقوط  لمقررة للعقوبة في مو د  لجن ي ت وهي عشرين سنة ذلك عمل  ب لمو د ٣٩٤ ، ٣٩٥ ، ٥٢٨ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ،  ل   ن شرط ذلك  ن يكون هذ    صحيح  . لم  ك ن ذلك ، وك ن مف د نص  لم دة ٣٨٤ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية في مفهومه  لمخ لف  نه ل  يجوز لمحكمة  لجن ي ت   على  لمتهم في غيبته  ل  بعد  عل نه ق نون  ب لجلسة  لتي تحدد لنظر دعو ه ، و ل  بطلت  جر ء ت  لمح كمة ، ل ن  ل عل ن  لق نوني شرط ل زم لصحة  تص ل  لمحكمة ب لدعوى ، وك ن من  لمقرر وفق  للم دة ٢٣٤ من ق نون  ل جر ء ت  ن  جر ء ت  ل عل ن تتم ب لطرق  لمقررة في ق نون  لمر فع ت ، وك نت  لم دة ١٣ من ق نون  لمر فع ت قد نصت على  نه فيم  عد  م  نص عليه في قو نين خ صة تسلم صورة  ل عل ن على  لوجه  ل تي ، ونصت  لفقرة  لت سعة منه  على  نه ” م  يتعلق ب ل شخ ص  لذين لهم موطن معلوم في  لخ رج تسلم للني بة  لع مة وعلى  لني بة  رس له  لوز رة  لخ رجية لتوصيله  ب لطرق  لدبلوم سية ويجوز  يض  في هذه  لح لة وبشرط  لمع ملة ب لمثل تسليم  لصورة مب شرة لمقر  لبعثة  لدبلوم سية للدولة  لتي يقع به  موطن  لمر د  عل نه كي تتولى توصيله   ليه ” ، ونص في  لفقرة  لع شرة على  نه  ذ  ك ن موطن  لمعلن  ليه غير معلوم وجب  ن تشتمل  لورقة على  خر موطن معلوم له في جمهورية مصر  لعربية  و  لخ رج وتسليم صورته  للني بة وفي جميع  لح ل ت  ذ  لم يجد  لمحضر من يصح تسليمه  لورقة  ليه  و  متنع  لمر د  عل نه  و من ينوب عنه عن  لتوقيع على  صله  ب ل ستل م  و عن  ستل م  لصورة  ثبت  لمحضر ذلك في حينه في  ل صل و لصورة ويسلم  لصورة للني بة ” ويشترط وفق  للفقرة  لع شرة س لفة  لذكر عدم علم ط لب  ل عل ن بموطن  لمطلوب  عل نه سو ء في مصر  و  لخ رج ، ويجب  ن يسبق  ل عل ن بهذ   لطريق  لقي م ب لتحري عن موطن  لمطلوب  عل نه وقت  ل عل ن ، وقد جرى قض ء هذه  لمحكمة على  ن  عل ن  ل ور ق  لقض ئية في  لني بة بدل  من  عل نه  لشخص  و في محل  ق مة  لمعلن  ليه  نم   ج زه  لق نون على سبيل  ل ستثن ء ول  يصح  للجوء  ليه  ل   ذ  ق م ط لب  ل عل ن ب لتحري ت  لك فية  لتي تلزم كل ب حث مجد للتقصي عن محل  ق مة  لمعلن  ليه ، ويجب  ن تثبت  لتحري ت في  لورقة حتى تمكن  لمحكمة من  عم ل رق بته  . لم  ك ن ذلك ، وك ن يبين من  لمفرد ت خلو ورقة  عل ن  لط عن مم  يفيد  لقي م ب جر ء  لتحري ت عن محل  ق مته قبل  عل نه في مو جهة  لني بة ، ومن ثم ل  يكون  لط عن على هذ   لنحو قد  علن بجلسة  لمح كمة  لتي صدر فيه     لغي بي ، ف ن  جر ء ت  لمح كمة تكون قد وقعت ب طلة ويبطل حتم     لص در بن ءً عليه  ، وعليه ف ن    لغي بي  لص در من محكمة  لجن ي ت بت ريخ ٢٨ / ١١ / ١٩٨٥ وقد وقع ب طل  على نحو م  سلف يكون لغو  ل  قيمة له ول  يرتب  ثر  ، بم  ل زمه عدم سري ن  لقو عد  لمقررة لسقوط  لعقوبة  لتي تظل خ ضعة لقو عد  لتق دم  لمقررة للدعوى  لجن ئية .

 لطعن رقم ٣٦٧٨ لسنة ٧٤ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – ق عدة ٣٨ – صفحة ٣٢٢ )

لم  ك ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية يقضى في  لم دتين ١٥ ، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجن ي ت بمضي عشر سنو ت من يوم وقوع  لجريمة وتنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل ،  ذ   تخذ في مو جهة  لمتهم و ذ   خطر به  بوجه رسمي وتسرى  لمدة من جديد  بتد ءً من يوم  ل نقط ع و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتي تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء ، وك ن من  لمقرر  يض   ن  ل صل  نه ولئن ك ن ليس بل زم مو جهة  لمتهم ب جر ء ت  لمح كمة  لتي تقطع  لمدة  لمسقطة للدعوى م  د مت متصلة بسير  لدعوى  م م  لقض ء ،  ل   نه يشترط فيه  لكي يترتب عليه  قطع  لتق دم  ن تكون صحيحة ، ف ذ  ك ن  ل جر ء ب طل  ف نه ل  يكون له  ثر على  لتق دم ، و ذ ك ن  لث بت  نه قد مضى في صورة  لدعوى  لمطروحة م  يزيد على عشر سنو ت من ت ريخ  خر  جر ء صحيح دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع للتق دم  ذ ل  يعتد ب   لغي بي  لص در من محكمة  لجن ي ت بجلسة ٢٨ / ١١ / ١٩٨٥ ط لم   ن تلك  لمحكمة لم تكن قد  تصلت ب لدعوى  تص ل  صحيح  حتى  لت ريخ  لذي تم فيه  لقبض على  لط عن وصدر فيه    لمطعون فيه بجلسة ١٠ / ١١ / ٢٠٠٣ ، ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقضت بمضي  لمدة ، و ذ خ لف    لمطعون فيه هذ   لنظر في  طر حه م  دفع به  لط عن في هذ   لخصوص وقضى ب د نته ، ف نه يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون ، مم  يتعين معه  لقض ء بنقضه وفي  لموضوع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة ، دون ح جة  لى بحث ب قي  وجه  لطعن .

 لطعن رقم ٢٢١٨٠ لسنة ٧٥ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – ق عدة ١١٤ – صفحة ٦٣٥ )

لم  ك ن يبين من  ل طل ع على محضر جلسة  لمح كمة  لتى صدر فيه     لمطعون فيه  ن  لط عن من  ل طل ع على محضر جلسة  لمح كمة  لتى صدر فيه     لمطعون فيه  ن  لط عن  و  لمد فع عنه لم يدفع  يهم  ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم ، وك ن من  لمقرر  ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية من  لدفوع  لمتعلقة ب لنظ م  لع م ويجوز  ث رته ل ول مرة  م م محكمة  لنقض م  د مت مدون ت   ترشح له ، ف نه لم  ك ن  لث بت من مط لعة  لشه دة  لص درة من ني بة …..  لكلية و   لص در في  لطعن رقم …..  ن  لجريمة  رتكبت في يوم ١١ / ١٢ / ١٩٩١ ومحكمة جن ي ت ….. قضت في ٥ / ١٢ / ١٩٩٤ حضوري  ب د نته ، فقرر  لمتهم ب لطعن بطريق  لنقض في    لمطعون فيه بت ريخ ٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٤ و دوع  سب به بت ريخ ٢٤ من ين ير ١٩٩٥ ، وبجلسة ١٩ / ٧ / ٢٠٠٤ قضى بنقض    لمطعون فيه و ل ع دة ، وبجلسة ١٢ من ين ير سنة ١٩٩٥ تم نظر  لدعوى  م م محكمة  ل ع دة وبذ ت  لجلسة قضت حضوري  لمع قبته ب لسجن  لمشدد لمدة ثل ث سنو ت وتغريمه خمسين  لف جنيه عم   سند  ليه ومص درة  لبذور و لنب ت ت  لمخدرة  لمضبوطة و لزمته  لمصروف ت  لجن ئية ، وك نت  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية وقد جرى نصه  بعموم لفظه على  ن  جر ء ت  لمح كمة من  ل جر ء ت  لتى تقطع مدة تق دم  لدعوى  لجن ئية ، وك ن  لث بت – على م  تقدم –  ن  جر ء ت  لمح كمة في هذه  لدعوى قد تل حقت  م م محكمة  لموضوع مرة  خرى دون  ن تمضى بين  ى  جر ء منه  و ل جر ء  لذى سبقه  و تل ه  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجن ي ت  لمنصوص عليه  في  لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ، ف ن  لدفع  لمبدى من  لط عن ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة يكون على غير سند .

 لطعن رقم ٦٦٢٦٠ لسنة ٧٥ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – ق عدة ٨٩ – صفحة ٥٢٤ )

لم  ك نت  لدعوى  لجن ئية قد  حيلت  لى محكمة  لجن ي ت بوصف  ن  لط عنين  قترف  جن ية  لشروع في قتل  لمجنى عليهم  وجنحة  حر ز سل حين  بيضين [ مطو ة سكين ] بغير ترخيص  ل   ن محكمة لجن ي ت بحكمه   لمطعون فيه  نتهت  لى  ن  لو قعة جنحة ضرب بسيط و حر ز سل حين  بيضين بغير ترخيص ، ود نت  لط عنين على هذ   ل س س طبق  للم دة ٢٤٢ / ١٣ من ق نون  لعقوب ت ، و لم دتين ١ / ١، ٢٥ مكرر من  لق نون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤  لمعدل و لبند رقم (١٠) من  لجدول رقم (١)  لملحق ب لق نون  ل ول مع تطبيق  لم دة ٣٢ / ٢ من ق نون  لعقوب ت . لم  ك ن ذلك ، وك نت  لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة  و مخ لفة هى ب لوصف  لذى تنتهى  ليه  لمحكمة  لتى نظرت  لدعوى دون  لتقيد ب لوصف  لذى رفعت به تلك  لدعوى  و م  ير ه  ل ته م وذلك في صدد قو عد  لتق دم  لتى تسرى وفق  لنوع  لجريمة  لذى تقرره  لمحكمة .

 لطعن رقم ٦٦٢٦٠ لسنة ٧٥ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – ق عدة ٨٩ – صفحة ٥٢٤ )

لم  ك ن    لمطعون فيه قد صدر في ٧ من يونيه سنة ٢٠٠٥ وقرر  لط عن ن ب لطعن فيه بطريق      لنقض في ٤ من  غسطس سنة ٢٠٠٥ وقدم كل منهم   سب ب  لطعنه في  لس دس من  لشهر ذ ته ، وقد نظر طلب وقف تنفيذ    لمطعون فيه  م م محكمة  لنقض بجلسة ٨ من م يو سنة ٢٠٠٦ وفيه  قضى برفض  لطلب ، ثم تحدد لنظر  لطعن جلسة ١٧ من  كتوبر سنة ٢٠١٢ ، ولم يتخذ في  لدعوى  ى  جر ء من ت ريخ رفض طلب وقف  لتنفيذ حتى ت ريخ نظر  لطعن ب لجلسة  ل خيرة – وفق  لث بت بمذكرة  د رة  ل جر ء ت  لجن ئية بمحكمة  لنقض  لمرفقة بملف  لطعن – ف نه يكون قد  نقضت مدة تزيد على ثل ث سنين  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة ، ومن ثم تكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضى  لمدة ويتعين لذلك نقض    لمطعون فيه فيم  قضى به فيه  و  ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة . لم  ك ن ذلك ، ولئن ك ن ل  ت ثير في ذلك على  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة عنه  فهى ل  تنقضى  ل  بمضى  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدنى ،  ل   نه لم  ك ن  لط عن ن لم يطعن  على م  قضى به   من تعويض في  لدعوى  لمدنية و لتز م  بم  هو ث بت بتقريرى  لطعن ، ف ن  لمحكمة ل  تعرض ل ثر م  قضت به على  لدعوى  لمدنية .

 لطعن رقم ٢٦٨٩٤ لسنة ٧٥ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠١

لم  ك نت  لدعوى  لجن ئية قد  حيلت  لى محكمة  لجن ي ت بوصف  ن  لط عن قد  قترف جن ية  لشروع في قتل  لمجنى عليه وجنحة  حر ز سل ح  بيض ،  ل   ن محكمة  لجن ي ت بحكمه   لمطعون فيه  نتهت  لى  ن  لو قعة جنحة ضرب و حر ز سل ح  بيض ود نت  لط عن على هذ   ل س س طبق  للمو د ٢٤٠ / ٢،١ من ق نون  لعقوب ت ١ / ١ ، ٢٥مكرر من  لق نون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤  لمعدل مع تطبيق  لم دة ٣٢ من  لق نون  ل ول . لم  ك ن ذلك و ك نت  لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة  و مخ لفة هى ب لوصف  لذى تنتهى  ليه  لمحكمة  لتى نظرت  لدعوى دون  لتقيد ب لوصف  لذى رفعت به تلك  لدعوى  و م  ير ه  ل ته م وذلك في صدد قو عد  لتق دم  لتى تسرى وفق  لنوع  لجريمة  لذى تقرره  لمحكمة . لم  ك ن ذلك ، وك ن    لمطعون فيه قد صدر في ٥ من ين ير سنة ٢٠٠٥ وقرر  لط عن ب لطعن فيه بطريق  لنقض في ٢ من م رس سنة ٢٠٠٥ وقدم  سب ب طعنه في ذ ت  لت ريخ ولكن  لدعوى لم يتخذ فيه   ى  جر ء من ت ريخ  لطعن حتى ت ريخ نظره بجلسة  ل ول من  كتوبر سنة ٢٠١٢ , ف نه يكون قد  نقضت مدة تزيد على  لثل ث سنين  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح دون  تخ ذ ى  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  لدعوى ، ومن ثم تكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضى  لمدة دون  ن يكون لذلك ت ثير على سير  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة معه  فهى ل  تنقضى  ل  بمضى  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدنى .

 لطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠١١/١٠/١٦

 ذ  صدر حكم على شخص من  جل و قعة ، ثم صدر حكم على شخص  خر من  جل  لو قعة عينه  وك ن بين  ين تن قض بحيث يستنتج منه بر ءة  حد  لمحكوم عليهم  .

 لطعن رقم ١٢٥٤٨ لسنة ٧٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – ق عدة ٦٦ – صفحة ٥١٣ )

لم  ك ن    لمطعون فيه بعد  ن  ورد قيد ووصف  لني بة  لع مة  ش ر  لى  نه سبق تقديم  لمطعون ضده للمح كمة وصدر   غي بي  بجلسة ….. بمع قبته ب لسجن مدة ثل ث سنو ت عن جن ية  لشروع في  لقتل  لعمد  لى  ن  لقى  لقبض عليه بت ريخ ….. فقضى بن ء على  لدفع  لمبدى من  لمحكوم عليه بسقوط  لعقوبة  لمقضي به  بمضي  لمدة و ستند في ذلك  لى م  نصه ” وحيث  نه عن  لدفع  لمبدى من  لمتهم ، ف ن    ن جميع  لعقوب ت  لجن ئية تخضع للتق دم وقد حددت  لم دة ٥٢٨  جر ء ت مدة سقوط  لعقوبة ف لعقوبة  لمحكوم به  في جن ية تسقط بمضي عشرين سنة وب لنسبة لل حك م  لغي بية تبد   لمدة من يوم صدور   ، ولم  ك ن  لث بت من  ل طل ع على  ور ق  لدعوى  ن    لغي بي  لص در ضد  لمتهم في  لجن ية  لم ثلة صدر بجلسة ….. وقد قبض على  لمتهم في ….. فقد  نقضى  كثر من عشرين سنة على صدور    لغي بي وبذلك تسقط  لعقوبة  لمقضي به  ضد  لمتهم ، ويكون نعي  لمتهم في محله وتقضي به  لمحكمة ” . لم  ك ن ذلك ، وك ن  لق نون قد نص على  سب ب ل نقط ع مدة سقوط  لعقوبة ووقف سري نه  في  لمو د ٥٣٠ ، ٥٣١ ، ٥٣٢ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية فتنقطع مدة  لتق دم ب لقبض على  لمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل  جر ء من  جر ء ت  لتنفيذ  لتي تتخذ في مو جهته  و تصل  لى علمه كذلك  ذ   رتكب  لمحكوم عليه خل ل مدة  لتق دم جريمة من نوع  لجريمة  لمحكوم عليه من  جله   و مم ثلة له  ، وذلك في غير مو د  لمخ لف ت ، كم  يوقف سري ن مدة  لتق دم كل م نع يحول دون مب شرة  لتنفيذ ويعتبر وجود  لمحكوم عليه في خ رج  لبل د م نع  يوقف سري ن  لمدة . لم  ك ن ذلك ، وك ن مف د م   ورده    نه لم يتم  تخ ذ ثمة  جر ء ق طع  و موقف لمدة تق دم  لعقوبة  لمقضي به  على  لمطعون ضده منذ صدور    لغي بي ضده في …..  ل  ب لق ء  لقبض عليه و لح صل في ….. وبعد  ن  كتملت  لمدة  لمقررة لسقوط  لعقوبة  لمقضي به  دونم   جر ء يعترض  كتم له  ، وك نت  لني بة  لط عنة لم تدع حصول ثمة  جر ء من  ل جر ء ت  لق طعة للتق دم  و  لموقفة له س لفة  لبي ن  و تقدم دليل  على  تخ ذ مثل هذ   ل جر ء  و تطلب من  لمحكمة  جل  لتقديم م  يفيد حصول  ي من هذه  ل جر ء ت ، ف ن م  تن هى  ليه   يكون قد  ص ب صحيح  لو قع و لق نون ، ول  يصح للط عنة من هضة هذ   ل ستخل ص بدعوى  ن  لمحكمة لم تتحقق من خلو  ل ور ق من  ي  جر ء ق طع للتق دم ، م د م  ن  لط عنة ل  تدعي  شتم ل  ل ور ق على ثبوت هذ   ل جر ء  و  تخ ذه ب لفعل  ذ  ن  لصحيح في  صول  ل ستدل ل  ن تحدد  لط عنة م هية  ل جر ء  لذي تدعيه وتقدم  لدليل على ثبوته ، لم  هو مقرر من  ن  لعبرة في  لمح كم ت  لجن ئية هي ب قتن ع ق ضي  لموضوع بن ء على  ل دلة  لمطروحة عليه ب د نة  لمتهم  و ببر ءته ، ل ن  لق ضي  لجن ئي ل  يعتد في قض ئه  ل  ب لحق ئق  لصرف ول  ي به ب ل حتم ل ت  و  لفروض .

 لطعن رقم ٤٢٢٤ لسنة ٧٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – ق عدة ٥ – صفحة ٣٥ )

لم  ك ن  لق نون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨  لذى ك ن يسرى على و قعة  لدعوى  لم ثلة و لق نون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١  لذى دين  لط عن بموجبه وكل هم  ك ن يعتبر جريمة  لتهرب من  د ء  لضر ئب على  لدخل من  لجن ي ت ، ثم صدر  لق نون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فنزل بتلك  لجريمة  لى مص ف  لجنح ، ومن ثم ف ن  لق نون  ل خير يعتبر  صلح للط عن من  لق نونين  لس بقين  لمش ر  ليهم  وب لبن ء على ذلك  صبحت  لدعوى  لجن ئية عن  لجر ئم  لمنسوبة  لى  لط عن وقد  ضحت من  لجنح تنقضىبمضى ثل ث سنين من يوم وقوع  لجريمة  و من ت ريخ  خر  جر ء صحيح فيه  عمل  ب لم دتين ١٥ ، ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية وليس بمضى عشر سنين  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في  لجن ي ت٠ لم  ك ن ذلك ، وك نت  لم دة  لخ مسة من ق نون  لعقوب ت بعد  ن نصت في فقرته   ل ولى على  نه ” يع قب على  لجر ئم بمقتضى  لق نون  لمعمول به وقت  رتك به “. وهو تطبيق لمبد  عدم رجعية  لق نون  لذى نص عليه  لدستور ب لم دة ١٨٧ منه  ردفت في فقرته   لث نية بقوله  :” ومع هذ   ذ  صدر بعد وقوع  لفعل وقبل   فيه نه ئي  ق نون  صلح للمتهم فهو  لذى يتبع دون غيره ” وفى فقرته   لث لثة بقوله  :” و ذ  صدر ق نون بعد حكم نه ئى يجعل  لفعل  لذى حكم على  لمجرم من  جله غير مع قب عليه يوقف تنفيذ   وتنتهى  ث ره  لجن ئية ” ، ف ن م   ردفت به  لم دة في نص فقرتيه   لث نية و لث لثة يعتبر  ستثن ء على مبد  عدم رجعية  لق نون في صدد  لقو عد  لموضوعية للتجريم و لعق ب  م   لقو عد  ل جر ئية  لتى تنظم  لدعوى  لجن ئية وحق  لمجتمع في  لكشف عن  لجر ئم ومل حقة مرتكبيه  فقد  ستقر قض ء هذه  لمحكمة على  ن يجرى عليه  حكم  لم دة  ل ولى من ق نون  لمر فع ت فتسرى  لقو نين  ل جر ئية ب ثر فورى على كل م  لم يكن فصل فيه من  لدع وى  و م  لم يكن تم من  ل جر ء ت قبل ت ريخ  لعمل به ٠ ولم  ك نت  لقو عد  لمنظمة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة هى من قو عد  لتق دم  لتى  ختلف في طبيعته  ف عتبرته  بعض  ل حك م من  ل حك م  لموضوعية ومن ثم يطبق عليه  مبد  رجعية  لق نون  ل صلح للمتهم عمل  بنص  لم دة  لخ مسة من ق نون  لعقوب ت  لم ر ذكره بينم   عتبرته   حك م  خرى من  ل حك م  ل جر ئية  لتى تسرى ب ثر مب شر ، فك ن  لمشرع  لمصرى على غر ر ط ئفة من  لق نون  لمق رن قد  فتتح  لق نون  لمدنى بب ب تمهيدى ضمنه مس ئل ع مة وتن ول في  لفصل  ل ول منه  لق نون وتطبيقه، فعدد مص دره وذكر فيه  لقو عد  لخ صة بتن زع  لقو نين من حيث  لزم ن وهى قو عد تسرى على  لتن زع بين  لقو نين ع مة فيم  لم يرد في ش نه نص خ ص في ق نون  خر، ونص ب لم دة  لس بعة منه على ١ – تسرى  لنصوص  لجديدة  لمتعلقة ب لتق دم من وقت  لعمل به  على كل تق دم لم يكتمل ٢ – على  ن  لنصوص  لقديمة هى لتى تسرى على  لمس ئل  لخ صة ببدء  لتق دم ووقفه و نقط عه وذلك عن  لمدة  لس بقة على  لعمل ب لنصوص  لجديدة ونص ب لم دة  لث منة على  نه ١ –  ذ  قرر  لنص  لجديد مدة للتق دم  قصر مم  قرره  لنص  لقديم سرت  لمدة  لجديدة من وقت  لعمل ب لنص  لجديد ولو ك نت  لمدة  لقديمة قد بد ت قبل ذلك ٢ –  م   ذ  ك ن  لب قى من  لمدة  لتى نص عليه   لق نون  لقديم  قصر من  لمدة  لتى قرره   لنص  لجديد ، ف ن  لتق دم يتم ب نقض ء هذ   لب قى ٠ وم  نصت عليه  لم دت ن  لس بعة و لث منة من  لق نون  لمدنى و جب  ل عم ل على  نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم  ذ هو ل  يتع رض ل  نص  ول  روح  مع م  تضمنه كل من ق نون  لعقوب ت وق نون  ل جر ء ت  لجن ئية من  حك م وب لبن ء على ذلك ف ن تغيير طبيعة  لجريمة  لتى دين به   لط عن من  لجن ية  لى  لجنحة ووجوب تطبيق  لتق دم  لثل ثى  لمقرر في مو د  لجنح  نم  يكون ب ثر مب شر يبد  من ت ريخ  لعمل ب لق نون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

 لطعن رقم ١١١١٦ لسنة ٧٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٩

 ن  لمشرع  نش  للمضرور في حو دث  لسي ر ت دعوى مب شرة قبل  لمؤمن بمقتضى  لم دة  لخ مسة من  لق نون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بش ن  لت مين  ل جب رى من  لمسئولية  لمدنية  لن شئة عن تلك  لحو دث ونص على  ن تخضع هذه  لدعوى للتق دم  لثل ثى  لمقرر ب لم دة ٧٥٢ من  لق نون  لمدنى  لدع وى  لن شئة عن عقد  لت مين ، وهذ   لتق دم – وعلى م  جرى به قض ء هذه  لمحكمة – تسرى في ش نه  لقو عد  لع مة بوقف مدة  لتق دم و نقط عه  .

 لطعن رقم ١١١١٦ لسنة ٧٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٩

 ذ  ك ن  لفعل غير  لمشروع  لذى يستند  ليه  لمضرور في دعو ه قبل  لمؤمن يكون جريمة ورفعت  لدعوى  لجن ئية على مرتكبه  سو ء  ك ن هو بذ ته  لمؤمن له  و  حد  ممن يعتبر  لمؤمن له مسئول  عن  لحقوق  لمدنية عن فعلهم ، ف ن  لجريمة تكون مس لة مشتركة بين هذه  لدعوى وبين  لدعوى  لمدنية  لتى يرفعه   لمضرور على  لمؤمن ول زمة للفصل في كليهم  فيعتبر رفع  لدعوى  لجن ئية م نع  ق نوني  يتعذر معه على  لد ئن  لمضرور مط لبة  لمؤمن بحقه مم  ترتب عليه  لم دة ٣٨٢ من  لق نون  لمدنى وقف سري ن  لتق دم م  بقى  لم نع ق ئم  وينبنى على ذلك  ن تق دم دعوى  لمضرور قبل  لمؤمن يقف سري نه طو ل  لمدة  لتى تظل فيه   لدعوى  لجن ئية ق ئمة ول  يزول  ل  ب نقض ء هذه  لدعوى بصدور حكم ب ت فيه   و ل نقض ئه  لسبب  خر ول  يعود سري ن  لتق دم  ل  من ت ريخ هذ   ل نقض ء .

 لطعن رقم ١١١١٦ لسنة ٧٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٩

 ن    لغي بى  لق ضى ب د نة مقترف  لجريمة في  لجنحة ل  تنقضى به  لدعوى  لجن ئية  ذ هو ل  يعدو  ن يكون من  ل جر ء ت  لق طعة لمدة ثل ث  لسنو ت  لمقررة لتق دم  لدعوى  لجن ئية طبق  للم دتين ١٥ ، ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ومن ثم ف نه  ذ  لم يعلن هذ    للمحكوم عليه ، ولم يتخذ  جر ء ت ل له ق طع لتق دم  لدعوى  لجن ئية ف ن هذه  لدعوى تنقضى بمضى ثل ث سنو ت من ت ريخ صدوره ، ومنذ هذ   ل نقض ء يزول  لم نع  لق نونى  لذى ك ن سبب  في وقف سري ن تق دم دعوى  لمضرور  لمدنية قبل  لمؤمن .

 لطعن رقم ١١١١٦ لسنة ٧٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٩

 ن   ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم ل  يعدو  ن يكون حكم  تقريري  ك شف  عن و قعة ق نونية قد تك ملت له  كل عن صره  و سب ب تحققه  ووجوده  قبل صدوره .(

 لطعن رقم ١١١١٦ لسنة ٧٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٩

 ذ ك ن  لث بت من  ل ور ق  ن  لني بة  لع مة  ق مت  لدعوى  لجن ئية ضد  لمطعون ضده  لخ مس ل نه تسبب بخطئه في موت مورث  لمطعون ضدهم   ل ولى و لث نية وقضى فيه  من محكمة  لجنح غي بي  بت ريخ ١٢ / ٥ / ١٩٨٨ ب د نته  ل   ن هذ    لم يعلن  ليه ولم يتخذ من بعد صدوره ثمة  جر ء ق طع للتق دم حتى  نقضت  لدعوى  لجن ئية بت ريخ ١٢ / ٥ / ١٩٩١ ولم  ك نت  لمطعون ضدهم   ل ولى و لث نية  ق مت  دعو هم   لمدنية قبل  لط عنة ب لصحيفة  لمودعة قلم كت ب  لمحكمة في ١١ / ١ / ٢٠٠٣ وبعد مضى ثل ث سنو ت من ت ريخ  نقض ء  لدعوى  لجن ئية ف نه  تكون قد سقطت ب لتق دم  لمنصوص عليه في  لم دة ٧٥٢ من  لق نون  لمدنى ، و ذ خ لف    لمطعون فيه هذ   لنظر و عتبر  ن دعو هم   قيمت قبل مضى ثل ث سنو ت على  خر  جر ء صحيح تم فيه  ، وقضى برفض  لدفع بسقوط  لدعوى ب لتق دم ف نه يكون قد خ لف  لق نون و خط  في تطبيقه .

 لطعن رقم ٩١٥٧ لسنة ٧٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠١

 نه ولئن ك ن للمضرور من  لح دث  لذى يقع من سي رة مؤمن عليه  ت مين   جب ري   ن يرجع – طبق  ل حك م  لق نون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بش ن  لت مين  ل جب رى من  لمسئولية  لن شئة عن حو دث  لسي ر ت على شركة  لت مين بدعوى مب شرة ل قتض ء  لتعويض عن  لضرر  لذى  ص بة نتيجة  لح دث مستمد  حقه في ذلك من  لق نون مب شرة  ل   ن دعو ه قبل  لمؤمن تخضع – وعلى م  جرى به قض ء هذه  لمحكمة – للتق دم  لثل ثى  لمنصوص عليه في  لم دة ٧٥٢ من  لق نون  لمدنى و لذى يبد  سري نه بمدته من ت ريخ وقوع  لح دث  لذى ترتبت عليه مسئولية  لمؤمن له  ل   ن سري ن هذ   لتق دم يقف  ذ  ك ن  لفعل غير  لمشروع  لذى سبب  لضرر  لذى يستند  ليه  لمضرور في دعو ه قبل  لمؤمن هو جريمة – طو ل  لمدة  لتى تدوم فيه   لمح كمة  لجن ئية  و يجرى فيه   لتحقيق بمعرفة  لني بة  لع مة  و ق ضى  لتحقيق ، ول  يعود هذ   لتق دم  لى  لسري ن  ل  منذ صدور    لنه ئى  و  نته ء  لمح كمة بسبب  خر  و صدور قر ر نه ئى من  لني بة  و من ق ضى  لتحقيق ب ل  وجه ل ق مة  لدعوى  لجن ئية .

 لطعن رقم ٩١٥٧ لسنة ٧٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠١

 لمقرر  ن  لمر د ب لعلم  لمش ر  ليه في  لفقرة  لث نية – ب – من  لم دة ٧٥٢ من  لق نون  لمدنى و لذى يعتد به لبدء سري ن  لتق دم هو  لعلم  لحقيقى  لذى يحيط بوقوع  لح دث فل  يغنى مجرد وقوعه عن ثبوت  لعلم به  عتب ر  ب ن عدم  ق مة  لمضرور دعوى  لتعويض خل ل تلك  لمدة ينطوى على تن زل عن  لحق فيه ول  وجه ل فتر ض هذ   لتن زل من ج نب ص حب  لش ن وترتيب حكم  لسقوط في ح لة  لعلم  لظنى  لذى ل  يحيط بوقوع  لح دث ط لم  تمسك ذوو  لش ن بعدم علمهم بوقوع  لح دث  و بدخوله في ضم ن  لمؤمن و لذى يقع عليهم عبء  ثب ته فيتر خى عندئذ بدء سري ن هذ   لتق دم  لى وقت هذ   لعلم .

 لطعن رقم ٩١٥٧ لسنة ٧٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠١

دعوى  لتعويض  لن شئة عن  لفعل غير  لمشروع قبل  لمسئول عن  لضرر (..) تسقط ب لتق دم ب نقض ء ثل ث سنو ت من  لت ريخ  لذى يتحقق فيه علم  لمضرور بوقوع  لضرر  لذى يط لب ب لتعويض عنه وبشخص  لمسئول عنه .

 لطعن رقم ٩١٥٧ لسنة ٧٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠١

 ق مة    لمطعون فيه قض ءه برفض  لدفع  لمبدى من  لط عنة ( شركة  لت مين ) بسقوط حق  لمطعون ضده (  لمضرور ) في  ق مة  لدعوى (دعوى  لتعويض عن  ل ضر ر  لل حقه به  لن جمة عن ح دث  لسي رة  لمؤمن من مخ طره  لديه  )ب لتق دم  لثل ثى على سند من  لم دة ١٧٢ من  لق نون  لمدنى بق لة خلو  ل ور ق مم  يفيد علم  لمطعون ضده بوقوع  لضرر وب لشخص  لمسئول عنه قبل رفع  لدعوى وحجب نفسه بذلك عن بحث تحقق علمه بوقوع  لح دث  لمؤمن منه  و  نتف ء ذلك طبق  للم دة ٧٥٢ / ٢ ” ب ” من  لق نون  لمدنى على م  سلف بي نه و ثر ذلك على تق دم  لدعوى ف نه يكون معيب  ب لقصور في  لتسبيب فضل  عن  لخط  في  لق نون .

 لطعن رقم ٢١١٠٣ لسنة ٦٧ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – ق عدة ٥٢ – صفحة ٢٥٦ )

لم  ك ن  لبين من مط لعة  ل ور ق  ن  لط عن قد طعن ب لنقض في    لص در في  لجنحة  لرقيمة ….. لسنة …… مست نف ….. ومن ثم ف ن    لص در فيه  يخضع لمدة  لسقوط  لمقررة للعقوبة في مو د  لجنح وهي خمس سنو ت على م  جرى به نص  لم دة ٥٢٨ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تبد  من صيرورة    لمطعون فيه ب ت  و ية ذلك  ن  لدعوى  لجن ئية ل  تنقضي  ل  ب   لذي تستنفذ طرق  لطعن فيه ، ومن ثم فمن غير  لمتصور  ن تبد  مدة تق دم  لعقوبة قبل  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بصدور حكم ب ت فيه  . لم  ك ن ذلك ، وك نت  لدعوى  لجن ئية لم تنته بحكم ب ت  ذ  ن  لطعن ب لنقض  لمرفوع من  لط عن م  ز ل منظور   م م هذه  لمحكمة – محكمة  لنقض – ف ن صدور قر ر من  لني بة  لع مة بسقوط  لعقوبة بعد طعن  لمحكوم عليه بطريق  لنقض يعتبر  غتص ب  لسلطة  لمحكمة وقر ر  منعدم  تلتفت عنه محكمة  لنقض .

 لطعن رقم ١٨٠٠٣ لسنة ٦٧ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – ق عدة ٨٧ – صفحة ٨١٢ )

لم  ك ن    لمطعون فيه قد  نتهى  لى  ن  لو قعة تشكل مخ لفة  تل ف ب هم ل – على  لسي ق  لمتقدم – لم  ك ن ذلك ، وك ن من  لمقرر في قض ء هذه  لمحكمة ،  ن  لعبرة في تكييف  لو قعة ، هي ب لوصف  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة  لتي نظرت  لدعوى ، دون  لتقيد ب لوصف  لذي رفعت به ،  و ير ه  ل ته م ، وذلك في قو عد  لتق دم  لتي تسري وفق  لنوع  لجريمة  لذي تقرره  لمحكمة ، و ذ ك ن ذلك ، وك ن    لمطعون فيه  لص در في ….. قد  نتهى  لى  ن  لو قعة مخ لفة وقرر  لمحكوم عليهم   لطعن فيه بطريق  لنقض في …… وقدم   سب ب طعنهم  في ذ ت  لت ريخ ثم عرض  لطعن على هذه  لمحكمة بجلسة …… ، بعد  ن ك ن قد  نقضى على  لدعوى من ت ريخ  لتقرير ب لطعن وتقديم  ل سب ب مدة تزيد على  لسنة  لمقررة ب لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لمخ لف ت ، دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع له  ، ف نه يتعين نقض    لمطعون فيه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة .

 لطعن رقم ٣٤٤٣ لسنة ٦٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – ق عدة ٧٩ – صفحة ٥١٩ )

من  لمقرر  ن عرض  لطعن على هذه  لمحكمة – محكمة  لنقض – بعد  كثر من مدة  لثل ث سنو ت  لمقررة ب لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح منذ تقرير  لط عن ب لطعن في    لمطعون فيه في ١٧ / ١ / ١٩٩٦  لى يوم عرض  لطعن على هذه  لمحكمة بجلسة ٢٣ / ١٠ / ٢٠٠٥ دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع للمدة ل  تنقضى معه ، ذلك  ن مدة  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح لم تكتمل بدء  من ت ريخ صدور  لق نون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥  لذى  صبحت  لو قعة جنحة بموجبه وز ل عنه  وصف  لجن ية .

 لطعن رقم ٣٩٩٤٢ لسنة ٧٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٧

مضى  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ  لتقرير ب لطعن ب لنقض و يد ع  سب به في  لجنح حتى ت ريخ نظر  لطعن دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع له  .  ثره :  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة .

 لطعن رقم ٢٥٣٠٣ لسنة ٦٥ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – ق عدة ٣٨ – صفحة ٢٧٠ )

من  لمقرر  ن  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تنص على  نه :” تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  خطر به  بوجه رسمي ، وتسري  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع ، و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتى تقطع  لمدة ، ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء “. ومف د هذ   لنص  ن كل  جر ء من  جر ء ت  ل ته م  و  لمح كمة متصل بسير  لدعوى  م م قض ء   ، يقطع  لمدة حتى في غيبة  لمتهم ، ل ن  لش رع لم يستلزم مو جهة  لمتهم ب ل جر ء ،  ل  ب لنسبة ل جر ء ت  ل ستدل ل دون غيره  ، و لنص في ذلك صريح ، وك ن  لث بت من  ل ور ق  ن  لجريمة موضوع  لمح كمة ، و ن وقعت في  ول ديسمبر سنة ١٩٩٠ ،  ل   نه قد تل حقت عليه   جر ء ت  ل ته م و لمح كمة ، و حد  بعد  ل خر على م  سبق سرده ، ولم يمض بين كل منه ، وحتى ت ريخ صدور    لمطعون فيه  لمدة  لمقررة لسقوط  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح، وهي ثل ث سنين من ت ريخ وقوع  لجريمة ، ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون م ز لت ق ئمة لم يلحقه   لسقوط . لم  ك ن م  تقدم ، ف ن    لمطعون فيه  ذ خ لف هذ   لنظر يكون قد ج نب صحيح  لق نون ، مم  يتعين معه نقضه ، ولم  ك ن هذ   لخط  قد حجب  لمحكمة عن نظر موضوع  لدعوى ، ف نه يتعين  ن يكون مع  لنقض  ل ع دة .

 لطعن رقم ٢٠٣٢٣ لسنة ٦٤ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – ق عدة ٢٨ – صفحة ٢٢٩ )

من  لمقرر  ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية يقضى في  لم دتين ١٥ ، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة ، وتنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى .

 لطعن رقم ١٦٠٦٥ لسنة ٦٤ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – ق عدة ٦٧ – صفحة ٥٤٩ )

لم  ك ن    لمطعون فيه قد  سس رفضه دفع  لط عن ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة على قوله ” وحيث  نه عن  لدفع  لمبدى من  لمتهم  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة لمضى  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ طل ق  لمدعية ب لحق  لمدنى  لح صل في ع م ١٩٨٣ وت ريخ رفع  لدعوى في ع م ١٩٩٣ ف نه من  لمقرر في قض ء  لنقض  ن بدء ميع د سقوط جريمة خي نة  ل م نة ل  يبد  من ت ريخ  يد ع  لشىء  لمختلس بل من ت ريخ طلبه و ل متن ع عن رده  و ظهور عجز  لمتهم عن رده  ل   ذ  ق م  لدليل على خل ف ذلك وحيث  نه وهدي  بم  تقدم وك ن  لث بت  ن  لمدعية ب لحق  لمدنى ط لبت  لمتهم ق نون  ب عي ن جه زه  بموجب صحيفة  لجنحة  لمب شرة و لمعلنة  ليه في ١٩٩٣ / ٥ / ٢٣وهو  لت ريخ  لمعتد به ق نون  للمط لبة وفى  لوقت ذ ته ت ريخ وقوع جريمة  لتبديد ويبد  منه  حتس ب مدة سقوط  لدعوى  لجن ئية وليس من ت ريخ  لطل ق ومن ثم ف نه لم يمضى به  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ وقوع  لجريمة في ١٩٩٣ / ٥ / ٢٣ وت ريخ رفع  لدعوى  لجن ئية  ل مر  لذى يكون معه  لدفع على غير سند صحيح من  لق نون و لو قع متعين  رفضه “. لم  ك ن ذلك ، وك ن تعيين ت ريخ وقوع  لجر ئم عموم  ومنه  جريمة خي نة  ل م نة ، مم  يستقل به ق ضى  لموضوع ول  رق بة عليه في ذلك لمحكمة  لنقض ، وك ن ميع د  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بجريمة خي نة  ل م نة ل  يبد  من ت ريخ  يد ع  لشىء  لمختلس لدى من  ؤتمن عليه بل من ت ريخ طلبه و ل متن ع عن رده  و ظهور عجز  لمتهم عنه  ل   ذ  ق م  لدليل على خل فه ، ف نه ل  تثريب على  لمحكمة  ن هى  عتبرت ت ريخ  عل ن  لدعوى من ج نب  لمدعية ب لحق  لمدنى مبد  لسري ن  لمدة  لمقررة في  لق نون ل نقض ء  لحق في  ق مة  لدعوى  لجن ئية ط لم   ن  لط عن لم يثبت  سبقية  لح دث عن ذلك  لت ريخ كم  لم يتبين  لق ضى من تلق ء نفسه هذه  ل سبقية ، ف ن    ذ رفض  لدفع س لف  لذكر يكون قد طبق  لق نون تطبيق  صحيح  .

 لطعن رقم ٩٧٣٣ لسنة ٦٦ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – ق عدة ٥٦ – صفحة ٤٩٦ )

حيث  ن  لغ ية  لتى من  جله   ستوجب  لق نون  ن تشتمل ورقة   على بي ن ت ريخ  صد ره هى  ن   ب عتب ره  عل ن  عن  ل د رة  لقض ئية للق ضى ترتب عليه  لكثير من  ل ث ر  له مة  لتى تسرى من ت ريخ  لنطق به  لذى يعول عليه في حس ب مدد تنفيذ  لعقوبة  و سقوطه   و تق دم  لدعوى  لجن ئية  و  لدعوى  لمدنية  لتى فصل فيه    .  يه  يكون محل  عتب ر . كم   ن ت ريخ   يؤذن ب نفت ح ب ب  لطعن  لمن سب في   وبدء سري ن ميع ده .  ن ك ن لذلك محل . فضل  عن  هميته في تحديد  لوقت  لذى تسرى فيه حجية  ل مر  لمقضي ، ولذ  ك ن بي ن  لت ريخ عنصر  ه م  من مقوم ت وجود ذ ت ورقة   فل  مر ء في  ب حة  لطعن ب لنقض في   للبطل ن في هذ   لبي ن لكل من له مصلحة من  لخصوم ، ول  شك  ن مصلحة  لمدعى ب لحقوق  لمدنية تكون ق ئمة متى قضى برفض دعو ه  لمدنية  و قضى له ب قل مم  طلب . كم  هو  لح ل في  لطعن  لم ثل . لم  ك ن ذلك ، وك ن  لبين من  ل طل ع على    ل بتد ئي  نه خل  من بي ن ت ريخ  صد ره ف نه يكون ب طل  ، و ذ ك ن    لمطعون فيه قد  يده في منطوقه  خذ  ب سب به دون  ن ينشئ لنفسه  سب ب  خ صة ف نه كذلك يكون ب طل .

 لطعن رقم ١٠٨٢٨ لسنة ٦٧ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – ق عدة ١١٤ – صفحة ٦٨٧ )

لم  ك ن    لمطعون فيه صدر بت ريخ ……. ب د نة  لط عن بجريمة  لتبديد، فقرر ب لطعن فيه بطريق  لنقض وقدم  سب ب طعنه بت ريخ ……. ثم  ستشكل في تنفيذه وقضي في ….. بوقف  لتنفيذ ريثم  يفصل في  لطعن ب لنقض ولكن  لدعوى لم يتخذ فيه   ي  جر ء منذ  خر  جر ء من  ل جر ء ت  لمتخذة في  ل شك ل  لى  ن نظرت بجلسة  ليوم ….. و ذ ك ن  لبين من ذلك  نه وقد  نقضى على  لدعوى من ت ريخ   في  ل شك ل مدة تزيد على  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة في مو د  لجنح دون  تخ ذ  جر ء ق طع لهذه  لمدة، فتكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضي  لمدة، لم  ك ن م  تقدم ف نه يتعين  لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة.

 لطعن رقم ١٩٦١٤ لسنة ٦٣ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – ق عدة ١١٣ – صفحة ٦٨٤ )

من حيث  نه تو لى ت جيل نظر  لطعن حتى جلسة ……. ثم لم يتخذ  جر ء فيه  لى  ن نظر بجلسة  ليوم، وك ن يبين من ذلك  نه قد مضى بين ه تين  لجلستين م  يزيد على مدة  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة في مو د  لجنح دون  تخ ذ  جر ء ق طع لهذه  لمدة، ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقضت بمضي  لمدة بم  في ذلك  لشق  لخ ص ب لتعويض ب عتب ر  ن  لتعويض  لمنصوص عليه في  لق نون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ ب صد ر ق نون  لضريبة على  ل ستهل ك هو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر  لتعويض ويسري في ش نه   لقو عد  لع مة في ش ن  لعقوب ت ول  تقوم  ل  على  لدعوى  لجن ئية، ومن ثم ف ن   ببر ءة  لمتهم  و  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة يشمل حتم  عقوبة  لتعويض  لتكميلية.

 لطعن رقم ٢٤٤٩ لسنة ٦١ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – ق عدة ٦٩ – صفحة ٣٨٤ )

لم  ك نت  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية، قد جرى نصه  بعموم لفظة على  ن  جر ء ت  لمح كمة من  ل جر ء ت  لتي تقطع مدة تق دم  لدعوى  لجن ئية، وك ن  لث بت – على م  تقدم –  نه لم تمضي بين  ي  جر ء و خر من  ل جر ء ت  لمذكورة  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة  لمنصوص عليه  في  لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية، كم  لم تمضي هذه  لمدة بين  خر  جر ء فيه  وبين ت ريخ صدور حكم هذه  لمحكمة في موضوع  لدعوى ومن ثم ف ن هذ   لدفع يكون قد ج نب صحيح  لق نون و لو قع متعين  لرفض.

 لطعن رقم ١٤٩٣٧ لسنة ٦٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠١/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – ق عدة ١٥٩ – صفحة ٨٣٣ )

لم  ك ن    لمطعون فيه قد صدر في ٣٠ من ين ير سنة ١٩٩٢ وقررت  لني بة  لع مة ب لطعن فيه بطريق  لنقض بت ريخ ٩ من م رس سنة ١٩٩٢ وقدمت  سب ب طعنه  في ذ ت  لت ريخ، وقد نظر  لطعن بجلسة ١٠ ين ير سنة ١٩٩٥ وفيه  ت جل نظره لجلسة ١٩ نوفمبر سنة ١٩٩٦ ومنه  ت جل نظره لجلسة ٢٧  كتوبر سنة ١٩٩٨ ثم ت جل لجلسة  ليوم، لم  ك ن ذلك، وك ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ينص في  لم دتين ١٥، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضي ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة، وتنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل ت  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمي وتسري  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتي تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء .

 لطعن رقم ١٤٩٣٧ لسنة ٦٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠١/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – ق عدة ١٥٩ – صفحة ٨٣٣ )

لم  ك ن  لث بت حسبم  سلف بي نه  نه قد مضى م  يزيد على ثل ث سنو ت  بتد ء من جلسة ٢٧  كتوبر سنة ١٩٩٨  لتي نظر فيه   لطعن  م م محكمة  لنقض حتى نظره  بجلسة  ليوم ٧ نوفمبر سنة ٢٠٠١، وك ن ذلك دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع للمدة ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقضت بمضي  لمدة.

 لطعن رقم ٤٦٦١٣ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – ق عدة ٩٣ – صفحة ٥٢٣ )

من  لمقرر  ن    لع مة في  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة هي  ن مدته  تبد  من ت ريخ وقوع  لجريمة, دون  ن يؤثر في ذلك جهل  لمجني عليه بوقوعه  وليست جريمة شه دة  لزور  لمستثن ة من هذه  ، وك نت هذه  لجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع قول  لشه دة ولذ  يجب  ن يكون جري ن مدة  نقض ء  لدعوى فيه  من ذلك  لوقت، ف ذ  دفع لدى محكمة  لموضوع ب ن جريمة شه دة  لزور قد وقعت في ت ريخ معين و ن  لدعوى  لجن ئية قد سقطت وجب عليه   ن تحقق هذ   لدفع، ثم ترتب على م  يظهر له   لنتيجة  لتي تقتصيه ، وك نت محكمتي  ول وث ني درجة لم تجر  يهم  تحقيق  في هذ   لش ن حتى يتبين له  وجه  لحقيقة بل عولت في ذلك على    لق ضي ببطل ن  عل م  لور ثة و عتبرت ت ريخ صدوره في………. هو ت ريخ وقوع  لجريمة، في حين  ن شه دة  لط عن في تلك  لدعوى ك نت قبل صدور    لمش ر  ليه حسبم  حصله    ل بتد ئي في مدون ته، وهو  لت ريخ  لذي بنى  لط عن دفعه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية على  س سه، ف ن    لمطعون فيه وقد  عتنق  سب ب    ل بتد ئي يكون فضل  عن قصوره قد  خل بحق  لط عن في  لدف ع بم  يبطله ويوجب نقضه.

 لطعن رقم ٢٢٥٠٣ لسنة ٦١ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – ق عدة ٤١ – صفحة ٢٧٥ )

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة في صدد قو عد  لتق دم . هو ب لوصف  لق نوني  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة . ل  ب لوصف  لذي رفعت به  لدعوى .

 لطعن رقم ٢٢٥٠٣ لسنة ٦١ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – ق عدة ٤١ – صفحة ٢٧٥ )

لم  ك ن    لمطعون فيه قد صدر في ١٤ من  كتوبر سنة ١٩٩١ وقرر  لط عن ن ب لطعن فيه بطريق  لنقض في ١٩ من ذلك  لشهر و ودعت  سب ب طعنهم  بت ريخ ١٧ من نوفمبر سنة ١٩٩١، بيد  ن  لدعوى لم يتخذ فيه   ي  جر ء منذ ت ريخ  يد ع  ل سب ب  لى  ن نظرت بجلسة  ليوم  لح دي عشر من فبر ير سنة ٢٠٠١ ف نه يكون قد  نقضت مدة تزيد على  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة في مو د  لجنح دون  تخ ذ  جر ء ق طع لهذه  لمدة، ومن ثم تكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضي  لمدة، ويتعين لذلك نقض    لمطعون فيه فيم  قضى به فيه  و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة، دون  ن يكون لذلك ت ثير على  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة عنه  فهى ل  تنقضي  ل  بمضي  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدني.

 لطعن رقم ٢٠٥٣١ لسنة ٦٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – ق عدة ٩ – صفحة ٧٤ )

لم  ك ن حيث  ن    لمطعون فيه قضى ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية وبعدم قبول  لدعوى  لمدنية قبل  لمطعون ضدهم  ت سيس  على  نقض ء مدة  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ جلسة …… حتى ت ريخ …… يوم صدور    ل بتد ئي. لم  ك ن ذلك، وك ن  لبين من  لمفرد ت  لمضمومة  ن  لجريمة  لمسندة  لى  لمطعون ضدهم  وقعت بت ريخ …… و ن  جر ء ت  لمح كمة  تخذت ضدهم  وقد مثل  ل خير ن بوكيل عنهم  في  ول جلسة من جلس ت محكمة  ول درجة في …… ثم ت جل نظره  لجلسة …… كطلبهم  لل طل ع وبه  مثل عنهم  وكيلهم  فندبت  لمحكمة خبير  في  لدعوى ب شر م موريته وحضر  م مه في يومي ……، ……  حد  لمطعون ضدهم  بشخصه و ل خر بوكيل عنه و ذ  ودع  لخبير تقريره ع ودت  لمحكمة نظر  لدعوى ومثل وكيلهم   م م  لمحكمة بجلسة …… فقررت  لمحكمة حجز  لقضية ل لجلسة …… وبه   صدرت حكمه  ب د نة  لمطعون ضدهم  وب لز مهم  ب ن يؤدي  للط عن ” لمدعي ب لحقوق  لمدنية” مبلغ  لتعويض  لمؤقت  لمط لب به، و ذ  ست نف  لمطعون ضدهم  قضت محكمة ث ني درجة ب   لمطعون فيه. لم  ك ن ذلك، وك نت  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية قد نصت على  نه “تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمي. وتسري  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع، و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتي تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء” ومف د هذ   لنص  ن كل  جر ء من  جر ء ت  لمح كم متصل بسير  لدعوى  م م قض ء   يقطع  لمدة حتى في غيبة  لمتهم، وك ن م  ق مت به  لمحكمة من ندب خبير في  لدعوى في  لجلسة  لتي شهده  وكيل  لمطعون ضدهم  وفي مب شرة  لخبير للمهمة  لتي ندبته  لمحكمة ل د ئه  وحضور  حد  لمطعون ضدهم  بشخصه وحضور  ل خر بوكيل عنه  م م  لخبير هو جميعه من  جر ء ت  لمح كمة  لتي تقطع  لمدة، ذلك  ن  جر ء ت  لمح كمة  لتي عن ه   لمشرع تشمل كل م  يتعلق بسير  لدعوى  م م محكمة  لموضوع ومنه   جر ء ت  لتحقيق  لنه ئي سو ء ب شرته  بنفسه   و ب شره   حد  لخبر ء بندب منه ، ومن ثم ف ن  لجلس ت  لتي يعقده   لخبير لمب شرة  لمهمة  لمندوب له  هي كغيره  من  ل جر ء ت  لتي تب شره   لمحكمة، وك نت مب شرته   ي ه  ترسله  على  لزمن  لذي لم تبلغ غ يته  لمسقطة للدعوى وقبل  ن يمضي على  خر  جر ء به  لمدة  لمحددة للتق دم،  ل مر  لذي يجعل  لدعوى م  تز ل م ثلة في  ل ذه ن ولم تندرج في حيز  لنسي ن  لذي جعله  لش رع علة  لسقوط. لم  ك ن ذلك، وك ن  لمطعون ضدهم  قد شهد  بوكيل عنهم  جلسة ……  لتي ندبت فيه   لمحكمة خبير  في  لدعوى وب شر  لخبير  لمنتدب مهمته وحضر  م مه  لمطعون ضدهم  –  حدهم  بشخصه و ل خر بوكيل عنه – في يومي ……، …… وهو م  تنقطع به  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية قبل  كتم له  في …… و ذ ع ودت  لمحكمة نظر  لدعوى بجلسة …… مثل  م مه   لمطعون ضدهم  بوكيل عنهم ، ف ن    لمطعون فيه  ذ قضى ب لغ ء    ل بتد ئي وب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة وبعدم قبول  لدعوى  لمدنية ت سيس  على  ن  لدعوى  لجن ئية  نقضت في ت ريخ صدور    ل بتد ئي بجلسة …… يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون  ذ لم تكتمل مدة تق دمه  في  ي مرحلة من مر حله .

 لطعن رقم ١٣٢٠٦ لسنة ٦٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – ق عدة ٤ – صفحة ٤٩ )

لم  ك ن  لث بت من مدون ت    لمطعون فيه  نه  ق م قض ءه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة قبل  لمطعون ضدهم على  ن  خر  جر ء  نقطعت به مدة  لتق دم قد جرى بت ريخ ٧ / ٣ / ١٩٨٦ موعد  لتسليم  لنه ئي ق نون  و نه لم يتخذ بعد ذلك  ي  جر ء ق طع للتق دم حتى يوم  عل نهم ب مر  ل ح لة  لذي تم في غضون شهر سبتمبر سنة ١٩٩٦، وك ن  لث بت من  ل طل ع على  لمفرد ت  لمضمومة  ن  لني بة  لع مة قد ب شرت  لتحقيق في  لو قعة بت ريخ ٧ / ١ / ١٩٩٣ حيث  ستمعت  لى  قو ل………  حد ق طني  لعم رة  لسكنية بت ريخ ١٣ / ١ / ١٩٩٣ وبت ريخ ٣٠ / ١ / ١٩٩٣  خطرت  لني بة  لع مة كلية ……… بج معة……. لترشيح لجنة من  س تذة قسم  لمدني  نش ء ت لمع ينة  لعق ر محل  لو قعة كم   ستمعت بت ريخ ١ / ٢ / ١٩٩٣  لى  قو ل……. مدير  ل د رة  لهندسية بمجلس مدينة……… وبت ريخ ٩ / ٢ / ١٩٩٣  لى  قو ل……… مدير  د رة  ل سك ن………. وبت ريخ ١٥ / ٦ / ١٩٩٣ ق مت  للجنة  لمشكلة من كلية ……… ج معة…….. بحلف  ليمين  م م  لني بة  لع مة وب شرت م موريته   لتي قدمت تقرير  عنه  للني بة  لع مة بت ريخ ٦ / ١١ / ١٩٩٣ وق مت  لني بة  لع مة بسؤ ل عضوي  للجنة بت ريخ ٩ / ١١ / ١٩٩٣ ثم  مرت بضبط و حض ر كل من  لمتهمين  ل ول و لث ني  لمقضي ب د نتهم  وكذ  ضبط و حض ر  لمتهمين  لث لث و لر بع  لمطعون ضدهم  وبت ريخ ٢٣ / ١١ / ١٩٩٣  ستجوبت  لمتهم  ل ول……… ثم  ستجوبت  لمتهم  لث ني……. بت ريخ ١ / ١٢ / ١٩٩٣ حيث قررت  خل ء سبيله بضم ن م لي قدره خمسم ئة جنيه و ل  يحبس خمسة عشر يوم . ثم  ستكملت  لني بة  لع مة  لتحقيق بسؤ ل ب قي شهود  لو قعة وبت ريخ ٤ / ٧ / ١٩٩٦  ح لت  لمتهمين جميع   لى محكمة جن ي ت  من  لدولة  لعلي ……… وكل هذه  ل جر ء ت من  جر ء ت  لتحقيق و لمح كمة ق طعة لمدة  لتق دم طبق  لنص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية وقد تمت على  لتو لي من قبل مضي  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية بين  حد ه  و ل خرى و ذ ك نت  لم دة ١٨ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تنص على  نه ” ذ  تعدد  لمتهمون ف ن  نقط ع  لمدة ب لنسبة ل حدهم يترتب عليه  نقط عه  ب لنسبة للب قين ولو لم يكن قد  تخذت ضدهم  جر ء ت ق طعة للمدة” ومف د ذلك  ن  نقط ع  لمدة عيني يمتد  ثره  لى جميع  لمتهمين في  لدعوى ولو لم يكونو  طرف  في  ل جر ء ت  لتي  تخذت فضل  عن  نه صدر  مر من  لني بة  لع مة بت ريخ ٩ / ١١ / ١٩٩٣ بضبط و حض ر  لمطعون ضدهم  ( لمتهمين  لث لث و لر بع) ومن ثم ف ن  لدعوى  لجن ئية ب لنسبة للتهم  لمسندة لكل من  لمطعون ضدهم ل  تكون قد  نقضت بمضي  لمدة  لمنصوص عليه  في  لم دة ١٥ من  لق نون  لمش ر  ليه وقت صدور    لمطعون فيه بجلسة ٢٢ من م رس سنة ١٩٩٨. لم  ك ن م  تقدم. ف ن    لمطعون فيه فيم   نتهى  ليه من  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون مم  يتعين معه نقضه و ل ع دة.

 لطعن رقم ١٤١٣٦ لسنة ٦٨ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – ق عدة ١ – صفحة ٢٥ )

من  لمقرر  ن  لمدة  لسقطة للدعوى  لجن ئية تنقطع ب ي  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة يتم في  لدعوى و ن هذ   ل نقط ع عيني يمتد  ثره  لى جميع  لمتهمين في  لدعوى ولو لم يكونو  طرف  في  ل جر ء ت ف ن م   نتهى  ليه    لمطعون فيه من  جر ء ت مح كمة  لمتهمين  ل خرين في  لدعوى  م مه  من ش نه  ن يقطع مدة  لتق دم في حق  لط عن  ل ول ف ن    ذ رفض  لدفع س لف  لذكر يكون قد طبق  لق نون تطبيق  صحيح .

 لطعن رقم ٢٢١٤٥ لسنة ٦٤ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٠/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – ق عدة ١٧١ – صفحة ٨٦٦ )

لم  ك نت  لم دة ٤٥٤ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تنص على  نه “تنقضي  لدعوى  لجن ئية ب لنسبة للمتهم  لمرفوعة عليه و لوق ئع   لمسندة  ليه بصدور حكم نه ئي فيه ب لبر ءة  و  ل د نة. و ذ  صدر حكم في موضوع  لدعوى  لجن ئية فل  يجوز  ع دة نظره   ل  ب لطعن في هذ    ب لطرق  لمقررة في  لق نون” ومن ثم ك ن محظور  مح كمة  لشخص عن  لفعل ذ ته مرتين.

 لطعن رقم ٥٨٠٦ لسنة ٦٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٠/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – ق عدة ١٤٦ – صفحة ٧٣٦ )

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة  و مخ لفة هي ب لوصف  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة  لتي نظرت  لدعوى دون  لتقيد ب لوصف  لذي رفعت به تلك  لدعوى  و م  ير ه  ل ته م، وذلك في صدد قو عد  لتق دم  لتي تسري وفق  لنوع  لجريمة  لذي تقرره  لمحكمة.

 لطعن رقم ٥٨٠٦ لسنة ٦٢ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٠/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – ق عدة ١٤٦ – صفحة ٧٣٦ )

لم  ك ن    لمطعون فيه صدر في ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٩١ وقرر  لط عن ب لطعن فيه بطريق  لنقض في ١٤ من ين ير سنة ١٩٩٢ وقد  سب ب طعنه في ٢٥ من  لشهر ذ ته، ولكن  لدعوى لم يتخذ فيه   ي  جر ء من ت ريخ  لطعن حتى ت ريخ نظره بجلسة ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٠٠، ف نه يكون قد  نقضت مدة  تخ ذ  ي  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  لدعوى، ومن ثم تكون قد  نقضت مدة تزيد على  لثل ث سنين  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ي  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  لدعوى، ومن ثم تكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضي  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدني.

 لطعن رقم ٢٢٨٤ لسنة ٦١ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٩/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – ق عدة ١٣٨ – صفحة ٦١١ )

 ذ ك ن    لمطعون فيه قد  ثبت  ن  لوق ئع  لمنسوبة  لى  لط عن قد وقعت في غضون شهر يوليو سنة ١٩٧٧ , وك ن  لبين من  ل ور ق  ن  لط عن سبق مح كمته غي بي  مع متهمين  خرين قضى ببر ئتهم في ٢٧ من ديسمبر سنة ١٩٨١ ثم  عيدت مح كمة  لط عن  بتد ء من ١٥  غسطس سنة ١٩٩٠ و نتهت بصدور    لمطعون فيه وك نت  لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تنص على  نه تنقضي  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجن ي ت بمضي عشر سنو ت من يوم وقوع  لجريمة ….. وتنص  لم دة ١٧ من  لق نون ذ ته على  ن تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم ..وك ن في سبق مح كمة  لط عن غي بي  م  يقطع مدة  لتق دم م  د م لم يعيب  جر ء ت تلك  لمح كمة و ذ لم تكتمل  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في  ي وقت من  ل وق ت ف ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في صورة هذه  لدعوى يضحى دفع  يدحضه  لو قع, فل  على  لمحكمة  ن هي  لتفتت عن  لرد عليه في حكمه  .

 لطعن رقم ٦٠٧٥٥ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٨/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – ق عدة ١٩٨ – صفحة ١٤٠١ )

من  لمقرر  ن  لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة هى ب لوصف  لذى تنتهى  ليه  لمحكمة  لتى نظرت  لدعوى دون  لتقيد ب لوصف  لذى رفعت به تلك  لدعوى  و ير ه  ل ته م وذلك في صدد قو عد  لتق دم  لتى تسرى وفق  لنوع  لجريمة  لذى تقرره  لمحكمة .

 لطعن رقم ٦٠٧٥٥ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٨/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – ق عدة ١٩٨ – صفحة ١٤٠١ )

لم  ك ن  لمطعون فيه قد صدر في ………………………… وقرر  لط عن ب لطعن فيه بطريق  لنقض وقدم  سب ب طعنه في ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٨٩ ولكن  لدعوى لم يتخذ فيه   ى  جر ء من ت ريخ  لطعن  لى  ن  رسلت  ور قه   لى قلم كت ب محكمة  لنقض لنظر  لطعن بجلسة ٦ ديسمبر سنة ١٩٩٨ ف نه يكون قد  نقضى مدة تزيد على ثل ث  لسنين  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ى  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  لدعوى ، ومن ثم تكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضى  لمدة ويتعين لذلك قبول  لطعن شكل  ونقض    لمطعون فيه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة .

 لطعن رقم ٢١١٦٥ لسنة ٦٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٨/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – ق عدة ١٧٤ – صفحة ١٢٥١ )

 ذ ك ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ينص في  لم دتين ١٥ ، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضي ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة وتنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ  خطر به  بوجه رسمي وتسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتي تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء.

 لطعن رقم ٢١١٦٥ لسنة ٦٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٨/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – ق عدة ١٧٤ – صفحة ١٢٥١ )

 ذ ك ن  لط عن قد دفع  م م محكمة  لموضوع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة ، و ن هذ   لدفع مم  تجوز  ث رته ل ول مرة  م م محكمة  لنقض م د مت مدون ت   تشهد بصحته وهو م  تفصح به  ل ور ق ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقضت بمضى  لمدة ويتعين لذلك نقض    لمطعون فيه فيم  قضى به في  لدعوى  لجن ئية و لقض ء ب نقض ئه  بمضى  لمدة . دون  ن يكون لهذ   لقض ء ت ثيره على سير  لدعوى  لمدنية  لمرفوع ب لتبعية له  فهى ل  تنقضى  ل  بمضى  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدنى.

 لطعن رقم ٤٤٧٥٦ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٨/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – ق عدة ٧٠ – صفحة ٥٤١ )

لم  ك ن    لمطعون فيه قد صدر في  لث من و لعشرين من م رس سنة ١٩٨٩ ب د نة  لط عن بجنحة دخول عق ر في حي زة  لمدعى ب لحقوق  لمدنية بقصد منع حي زته ب لقوة و لز مه بتعويض مدني. وقرر  لمحكوم عليه ب لطعن فيه ب لطريق  لنقض وقدم  سب ب طعنه في  لث لث من م يو لسنة ١٩٨٩ ولكن  لدعوى لم يتخذ فيه   ي  جر ء منذ ذلك  لت ريخ  لى  ن نظرت  م م محكمة  لنقض بجلسة  لث لث عشر من  بريل سنة ١٩٩٨. و ذ ك ن يبين من ذلك  نه وقد  نقضى على  لدعوى من ت ريخ  لتقرير ب لطعن وتقديم  سب به  لح صل في  لث لث من م يو سنة ١٩٨٩ مدة تزيد على  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع لهذه  لمدة فتكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضي  لمدة ويتعين لذلك نقض    لمطعون فيه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة دون  ن يكون لذلك ت ثير على سير  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة معه   ل  بمضي  لمدة  لمقررة له  في  لق نون  لمدني .

 لطعن رقم ١٦٣٢ لسنة ٦٠ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٧/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – ق عدة ١٩١ – صفحة ١٢٦٦ )

من  لمقرر  ن  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية تنقطع ب ى  جر ء يتم في  لدعوى بمعرفة  لسلطة  لمنوط به   لقي م به سو ء  ك ن من  جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وتسرى مدة  لتق دم من يوم  ل نقط ع وب لت لى ف ن  عل ن  لمتهم ب لحضور بجلسة  لمح كمة  عل ن  صحيح  وحضوره جلس ت  لمح كمة وكذلك صدور حكم من محكمة مختصة ب صد ره يقطع  يهم  لمدة  لمسقطة للدعوى . ول  يغير من هذ   لنظر  ن تكون  لدعوى  لجن ئية قد رفعت بد ءة ممن ل  يملك رفعه  ق نون  على خل ف م  تقضى به  لم دتين ٦٣،٣٣٢ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية – ذلك  نه و ن ك ن ل  يحق للمحكمة في هذه  لح لة  ن تتعرض لموضوع  لدعوى بل عليه   ن تقصر حكمه  على عدم قبوله  ب عتب ر  ن ب ب  لمح كمة موصد  م مه  –  ل   نه نظر  ل نه يتعين عليه  – في سبيل  لقض ء بذلك –  ن تستظهر م  تقتضيه  لم دت ن  لمش ر  ليهم  –  ى  ن تتحقق من صفة  لموظف  و  لمستخدم  لع م ومن  نه  رتكب  لجريمة في  ثن ء ت دية وظيفته وبسببه  بم  يقتضيه ذلك من  عل ن  لمتهم و لشهود لحضور جلس ت  لمح كمة وخل ف ذلك من  ل جر ء ت  لقض ئية ، ومن ثم فمثل هذه  ل جر ء ت وكذ     لص در في  لدعوى متى تم كل منهم  صحيح  في حد ذ ته فل  مر ء  نه يقطع  لتق دم – ومتى ك ن    لمطعون فيه قد  لتزم هذ   لنظر ف ن م  ينع ه  لط عن في خصوص هذ   ل مر يكون غير مقبول .

 لطعن رقم ٦٢٥٩٧ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – ق عدة ٣٩ – صفحة ٢٧٦ )

لم  ك ن  لبين من مط لعة  ل ور ق  ن  لمطعون ضده قد طعن ب لنقض في    لص در في  لجنحة  لرقيمة ……… مست نف دسوق وقضى في  لطعن بجلسة ٢٢ من فبر ير سنة ١٩٨٧ بعدم قبوله شكل  ومن ثم ف ن    لص در فيه  يخضع لمدة  لسقوط  لمقررة للعقوبة في مو د  لجنح وهى خمس سنو ت على م  جرى به نص  لم دة ٥٢٨ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تبد  من صيرورة    لمستشكل فيه ب ت  في  لت ريخ  لم ر بي نه و ية ذلك  ن  لدعوى  لجن ئية ل  تنقضي  ل  ب   لذي تستنفد طرق  لطعن فيه، ومن ثم فمن غير  لمتصور  ن تبد  مدة تق دم  لعقوبة قبل  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بصدور حكم ب ت فيه ، ولم  ك نت هذه  لمدة لم تنقض بعد بين ت ريخ صيرورة    لمستشكل فيه ب ت  وبين    لمطعون فيه  لص در في  ل شك ل بت ريخ ١٩ من يونية سنة ١٩٨٩ ف ن    ل خير  ذ خ لف هذ   لنظر وقضى بسقوط  لعقوبة بمضي  لمدة يكون قد  خط  في  لق نون مم  يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه ب لغ ء م  قضى به من وقف تنفيذ  لعقوبة.

 لطعن رقم ٤٦٧٩٦ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٦/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – ق عدة ١٧٩ – صفحة ١٢٤١ )

من  لمقرر  ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى ب لتق دم  لذى تمسك به  لمد فع عن  لط عن ، هو من  لدفوع  لجوهرية  لمتعلقة ب لنظ م  لع م مم  يجوز  بد ؤه لدى محكمة  لموضوع في  ى وقت وب ى وجه وعليه   ن ترد عليه رد  ك في  وس ئغ  و ل  ك ن حكمه  معيب  .

 لطعن رقم ٤٦٧٩٦ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٦/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – ق عدة ١٧٩ – صفحة ١٢٤١ )

لم  ك نت  لجريمة  لمسندة  لى  لط عن هى  ق مة تقسيم قبل  عتم ده تشكل جريمة مستقلة بذ ته  وب رك نه  عن جريمة بن ء دون ترخيص –  لمسندة  لى  لمتهم  ل خر في  لدعوى – وهى جريمة يل زم وصفه  فعل  لبن ء  لذى تم , ف ن م   ورده    لمطعون فيه رد  على  لدفع  لمبدى من  لط عن ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم قد ج ء ق صر  لبي ن ف سد  لتدليل فضل  عم  تردى فيه من خط  في تطبيق  لق نون فيم  خلص  ليه من  عتب ر  لجريمة  لمسندة  لى  لط عن من  لجر ئم  لمستمرة وربط بين ت ريخ وقوعه  وبين ت ريخ  ق مة  لبن ء على  ل رض وبدء  حتس ب مدة  لتق دم من هذ   لت ريخ , ومن ثم ف ن   يكون معيب  .

 لطعن رقم ٤٤١١٣ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٦/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – ق عدة ١٦٠ – صفحة ١١١٥ )

لم  ك نت  لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تنص في فقرته   ل ولى على  ن ( تنقضى  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة ) وتنص  لم دة ١٧ من  لق نون ذ ته على  ن ( تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى ) لم  ك ن ذلك ، وك ن    لمطعون فيه قد عرض للدف ع  لمبدى من  لط عن ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية و طرحه بقوله ( وحيث  نه عن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة ف نه لم  ك ن  لث بت من  قو ل  لمجنى عليه  ن  لمتهم قد تسلم  لمبلغ  لنقدى بت ريخ ٣ / ١٢ / ١٩٨٤ وهو ذ ت  لت ريخ تحرير عقد  ل يج ر ، و بلغ ب لو قعة في ١٨ / ٩ / ١٩٨٧ ف ن  لمجنى عليه يكون قد  بلغ ب لو قعة قبل  نقض ء مدة ثل ث سنو ت من ت ريخ وقوعه  ومن ثم يضحى  لدقع خليق ب لرفض لمخ لفته صحيح  لق نون ) وك ن  لبين مم   ورده   رد  على هذ   لدفع  نه  عتبر مجرد تقدم  لمجنى عليه بشكو ه و بل غه ب لو قعة من  ل جر ء ت  لق طعة للتق دم رغم  نه ليس كذلك ل نه ل  يعد من  جر ء ت  ستعم ل  لدعوى  لجن ئية ومن ثم ف نه يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون خط  حجية عن تحقيق صحة  لدفع  لمبدى من  لط عن في هذ   لش ن مم  يعيبه .

 لطعن رقم ٢٩٣٥١ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٦/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – ق عدة ٩١ – صفحة ٦٤٤ )

لم  ك ن    لمطعون فيه قد صدر في ١٥ من  كتوبر سنة ١٩٨٨ ب د نة  لط عنين بجنحة شه دة  لزور ، فقررت  لط عنة  ل ولى ب لطعن فيه بطريق  لنقض بت ريخ ٢٠ من  كتوبر سنة ١٩٨٨ وقدمت  سب ب طعنه  بت ريخ ٧ من نوفمبر سنة ١٩٨٨ ، كم  قرر  لط عن  لث نى ب لطعن فيه في ١٥ من نوفمبر سنة ١٩٨٨ وقدم  سب ب طعنة في ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٨٨ ، ولكن  لدعوى لم يتخذ فيه   ى  جر ء منذ ذلك  لت ريخ  لى  ن نظرت  م م هذه  لمحكمة بجلسة  ليوم ١٥ من م يو سنة ١٩٩٦ و ذ  ك ن  لبين من ذلك  نه قد  نقضى على  لدعوى من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن مدة تزيد على  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة ، ومن ثم تكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضى  لمدة عمل  بنص  لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية .

 لطعن رقم ٢٩٣٥١ لسنة ٩٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٦/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – صفحة ٦٤٤ )

لم  ك ن    لمطعون فيه قد صدر في ١٥ من  كتوبر سنة ١٩٨٨ ب د نة  لط عنين بجنحة شه دة  لزور ، فقررت  لط عنة  ل ولى ب لطعن فيه بطريق  لنقض بت ريخ ٢٠ من  كتوبر سنة ١٩٨٨ وقدمت  سب ب طعنه  بت ريخ ٧ من نوفمبر سنة ١٩٨٨ ، كم  قرر  لط عن  لث نى ب لطعن فيه في ١٥ من نوفمبر سنة ١٩٨٨ وقدم  سب ب طعنة في ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٨٨ ، ولكن  لدعوى لم يتخذ فيه   ى  جر ء منذ ذلك  لت ريخ  لى  ن نظرت  م م هذه  لمحكمة بجلسة  ليوم ١٥ من م يو سنة ١٩٩٦ و ذ  ك ن  لبين من ذلك  نه قد  نقضى على  لدعوى من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن مدة تزيد على  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة ، ومن ثم تكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضى  لمدة عمل  بنص  لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية .

 لطعن رقم ١٨٦٧٠ لسنة ٦١ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – ق عدة ١٩٣ – صفحة ١٢٧٥ )

من  لمقرر  ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى ب لتق دم هو من  لدفوع  لجوهرية  لمتعلقة ب لنظ م  لع م مم  يجوز  بد ؤه لدى محكمة  لموضوع في  ى وقت وب ى وجه وعليه   ن ترد عليه رد  ك في  س ئغ  و ل  ك ن حكمه  معيب  .

 لطعن رقم ١٨٦٧٠ لسنة ٦١ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – ق عدة ١٩٣ – صفحة ١٢٧٥ )

من  لمقرر  ن    لع مة في سقوط  لحق في  ق مة  لدعوى  لجن ئية هى  ن يكون مبد  هذ   لسقوط من ت ريخ وقوع  لجريمة دون  ن يؤثر في ذلك جهل  لمجنى عليه بوقوعه  .

 لطعن رقم ٢٤٤١٤ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – ق عدة ٦٤ – صفحة ٤٢٢ )

من  لمقرر  ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ينص في  لم دتين ١٥،١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة وتنقطع  لمدة ب جر ء  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل ت  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى ، وتسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتى تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء .

 لطعن رقم ٢٤٤١٤ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – ق عدة ٦٤ – صفحة ٤٢٢ )

لم  ك ن  لث بت  نه قد مضى م  يزيد على ثل ث سنو ت  بتد ء من جلسة  ل ول من  بريل سنة ١٩٩١  لتى نظر فيه   لطعن  م م محكمة  لنقض حتى نظره  بجلسة  ليوم ٢٧ من فبر ير سنة ١٩٩٥ وك ن ذلك دون  تخ ذ ق طع للمدة ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقضت بمضى  لمدة دون  ن يكون لذلك ت ثير على سير  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة معه  فهى ل  تنقضى  ل  بمضى  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدنى .

 لطعن رقم ٢٩٤٣ لسنة ٦٠ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – ق عدة ٤٧ – صفحة ٣٢٦ )

من  لمقرر  ن كل  جر ء من  جر ء ت  لمح كمة متصل بسير  لدعوى  م م قض ء   يقطع  لمدة حتى ولو  تخذ في غبية  لمتهم .

 لطعن رقم ٢٦٧٣٠ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – ق عدة ٤٢ – صفحة ٢٩٥ )

لم  ك نت  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تنص على  نه ” تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك  ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  خطر به  بوجه رسمى وتسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع، و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتى تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء ” وك ن مف د هذ   لنص  ن كل  جر ء من  جر ء ت  لمح كمة متصل بسير  لدعوى  م م قض ء   يقطع  لمدة حتى في غيبة  لمتهم ل ن  لش رع لم يستلزم مو جهة  لمتهم ب ل جر ء ت  ل  ب لنسبة ل جر ء ت  ل ستدل ل دون غيره . لم  ك ن ذلك وك نت  لم دة ٣٧ من  لق نون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في ش ن ح ل ت و جر ء ت  لطعن  م م محكمة  لنقض  ذ نصت على  ن ” تحكم  لمحكمة في  لطعن بعد تل وة  لتقرير  لذى يضعه  حد  عض ئه  ويجوز له  سم ع  قو ل  لني بة  لع مة و لمح مين عن  لخصوم  ذ  ر ت لزوم  لذلك ، فقد دلت على  ن سم ع  لخصوم من  ل ج ز ت  لموكولة لتقدير محكمة  لنقض متى  تصلت ب لطعن بن ء على  لتقرير به وب لت لى ل  يلزم دعوة  لخصوم  ي  ك نت صفتهم ب عل نهم  و  خط رهم ب لجلسة  لتى تحدد لنظر  لطعن سو ء ك نو  هم  لط عنين  و  لمطعون ضدهم وسو ء ك نو  متهمين  و مدعين بحقوق مدنية  و مسئولين عنه ، ل ن من ل  يجب سم عه ل  تلزم دعوته.

 لطعن رقم ٤١٣ لسنة ٦٠ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٥/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – ق عدة ٣٥ – صفحة ٢٦٩ )

من  لمقرر  ن  لم دة ٤٥٤ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تنص على  ن تنقضى  لدعوى  لجن ئية ب لنسبة للمتهم  لمرفوعة عليه و لوق ئع  لمسندة  ليه بصدور حكم نه ئى فيه  ب لبر ءة  و  ل د نة و ذ  صدر حكم في موضوع  لدعوى  لجن ئية فل  يجوز  ع دة نظره   ل  ب لطعن في هذ    ب لطرق  لمقررة في  لق نون ومن ثم ك ن محظور  مح كمة  لشخص عن  لفعل ذ ته مرتين.

 لطعن رقم ٤٠٠٢٨ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٤/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – ق عدة ١٥٢ – صفحة ٩٨٣ )

 لجريمة متل حقة  ل فع ل  لتى تعتبر وحده في ب ب  لمسئولية  لجن ئية هى  لتى تقع ثمرة لتصميم و حد يرد على ذهن  لج ني في ب دىء  ل مر ، على  ن يجزىء نش طه على  زمنة مختلفة وبصوره منظمة بحيث يكون كل نش ط يقبل به  لج ني على فعل من تلك  ل فع ل متش به   و ك لمتش به مع م  سبقه من جهة ظروفه . و ن يكون بين  ل زمنة  لتى ترتكب فيه  هذه  ل فع ل نوع من  لتق رب حتى ين سب حمله  على  نه  جميع  تكون جريمة و حدة لم  ك ن ذلك ، وك ن م   ورده    لمطعون فيه في مق م  لرد على  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة – على  لسي ق  لمتقدم – وم  قضى به في منطوقه من تغريم  لط عن مبلغ  ثنى عشر  لف جنيه و لز مه برد ستة  ل ف جنيه للمجنى عليه  وهو  لمبلغ  لمدعى بدفعة على مرتين ، مف ده  نه  عتبر  لوق ئع  لمسندة  لى  لط عن جريمة و حدة متت بعة  ل فع ل ، دون  ن يستظهر في مدون ته م   ذ  ك ن  لط عن قد  رتكب  لفعلين  لمسندين  ليه في  لمرتين  للتين تق ضى فيهم   لمب لغ  لنقدية من  لمجنى عليه  نتيجة قصد جن ئى و حد ، و نه لم يمض بين هذين  لفعلين في ه تين  لمرتين وقت زمنى بعيد ، لبي ن م   ذ  ك ن م   رتكبه  لمتهم جريمة و حدة  م جر ئم وقتيه متعددة و ثر ذلك على حس ب مدة  لتق دم وبدء سري نه  ، ف نه يكون معيب  ب لقصور .

 لطعن رقم ٦٢٢٢ لسنة ٦٠ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٤/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – ق عدة ٨٩ – صفحة ٥٧٧ )

لم  ك نت  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية، وقد جرى نصه  بعموم لفظه على  ن  جر ء ت  لمح كمة من  ل جر ء ت  لتى تقطع مدة تق دم  لدعوى  لجن ئية وك ن  ل شك ل في  لتنفيذ هو من قبيل هذه  ل جر ء ت ، وك ن  لث بت – على م  تقدم –  نه لم تمض بين  ى  جر ء و خر من  ل جر ء ت  لمذكورة  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة  لمنصوص عليه  في  لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ، كم  لم تمض هذه  لمدة بين  خر  جر ء فيه  وبين ت ريخ صدور حكم هذه  لمحكمة في موضوع  لدعوى ، ومن ثم ف نه ل  محل للقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة.

 لطعن رقم ٢٧١٤٠ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٣/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – ق عدة ١٥١ – صفحة ٩٧٦ )

من  لمقرر  ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى ب لتق دم  لذى تمسك به  لمد فع عن  لط عن هو من  لدفوع  لجوهرية  لمتعلقة ب لنظ م  لع م مم  يجوز  بد ؤه لدى محكمة  لموضوع في  ى وقت وب ى وجه وعليه   ن ترد عليه رد  ك في  س ئغ .

 لطعن رقم ٢٧١٤٠ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٣/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – ق عدة ١٥١ – صفحة ٩٧٦ )

من  لمقرر  ن    لع مة في سقوط  لحق في  ق مة  لدعوى  لعمومية هى  ن يكون مبد  هذ   لسقوط ت ريخ وقوع  لجريمة ب لذ ت، دون  ن يؤثر في ذلك جهل  لمجنى عليه بوقوعه ، وليست جريمة  لتزوير مستثن ة من هذه  ، وك نت هذه  لجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع  لتزوير، ل  من ت ريخ تقديم  لمحرر  لمزور، ولذ  يجب  ن يكون جري ن مدة سقوط  لدعوى به  من ذلك  لوقت و نه  ذ  دفع لدى محكمة  لموضوع ب ن  لدعوى  لعمومية قد سقطت فيجب عليه   ن تحقق هذ   لدفع ثم ترتب على م  يظهر له   لنتيجة  لتى تقتضيه  وك ن م   ورده    لمطعون فيه رد  على  لدفع  لمبدى من  لط عن ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم قد ج ء ق صر  لبي ن ف سد  لتدليل، ذلك  نه  عتبر عدم معرفة ت ريخ وقوع جريمة  لتزوير  لمنسوبة  لى  لط عن مبرر  لرفض  لدفع، دون  ن يبين من    ن  لمحكمة قد حققت و قعة مق رفة  لط عن تزوير  لسند، وت ريخ  لو قعة حتى يتبين له  وجه  لحقيقة، ف ن   يكون معيب  بم  يبطله ويوجب نقضه و ل ع دة بغير ح جة  لى بحث ب قى  وجه  لطعن.

 لطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٦٠ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٣/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – ق عدة ٥٤ – صفحة ٣٩٨ )

لم  ك ن  لش رع قد نص على  ل جر ء ت  لتى تقطع مدة تق دم  لدعوى  لجن ئية على سبيل  لحصر بنصه في  لم دتين ١٥،١٧من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية”ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة وتنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل ت  ذ  تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى وتسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع__”مم  مف د  ن م  لم يدرجه  لش رع بين هذه  ل جر ء ت ل  يكون من ش نه قطع مدة  لتق دم فل  يقطع  لتقدم بل غ  و شكوى قدم في ش ن  لجريمة ول  تقطعه   ح لة  لني بة  لع مة شكوى  لمجنى عليه  لى  لشرطة لفحصه  ط لم   نه ل  تتو فر لهذه  ل ح لة عن صر  ل مر  لصريح ب لندب ذلك  ن  ل صل في  جر ء ت  ل ستدل ل ت  نه  ل  تقطع مدة  لتق دم  ذ هى ليست من  جر ء ت  لدعوى  لجن ئية وقد  قر له   لش رع في  لم دة١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ب ثره  في قطع مدة  لتق دم مشترط  في ذلك شرط  لم يشرطه في  جر ء ت  لتحقيق و لمح كمة هو  ن تتخذ في مو جهة  لمتهم  و  ن يخطر به  بوجهه رسمى ومن ثم ل  يقطع  لمدة مجرد توجه رجل  لشرطة  لى منزل  لط عن ل ستدع ئه لسؤ له في محضر جمع  ل ستدل ل ت ت رك  م  يفيد طلبه في ح لة عدم وجوده  ذ يشترط في هذه  لح لة  ن يكون  ل خط ر لشخص  لمتهم.

 لطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٦٠ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٣/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – ق عدة ٥٤ – صفحة ٣٩٨ )

لم  ك ن قد مضى في صورة  لدعوى  لمطروحة على م  يبين من  لمفرد ت  لتى ق مت  لمحكمة بضمه  تحقيق  لوجه  لطعن – م  يزيد على ثل ث سنو ت من ت ريخ وقوع  لجريمة في ١٩٨٦ / ١٢ / ١ حتى يوم صدور  مر  لني بة  لع مة ب لضبط و حض ر  لط عن في ١٩٨٩ / ١٢ / ٥دون  تخ ذ  جر ء من  ل جر ء ت  لق طعة للمدة  لمحددة ب لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية، وك ن  لط عن قد دفع  م م محكمة  ول درجة ب نقض ء بمضى  لمدة وك ن هذ   لدفع مم  تجوز  ث رته ل ول مرة  م م محكمة  لنقض م  د مت مدون ت   تشهد بصحته وهو  ل مر  لث بت حسبم  تقدم ف ن    لمطعون فيه  ذ قضى ب د نة  لط عن يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون مم  يتعين معه نقضه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة وبر ءة  لمتهم مم   سند  ليه.

 لطعن رقم ٨٣٢٥ لسنة ٦٠ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – ق عدة ١٩ – صفحة ١٦٦ )

 ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية يقضى في  لم دتين ١٥،١٧منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجن ي ت بمضى عشر سنو ت من يوم وقوع  لجريمة وتنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى، وتسرى  لمدة من جديد  بتد  من يوم  ل نقط ع و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتى تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء.

 لطعن رقم ٢٧٨٠١ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٢/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – ق عدة ١٣٨ – صفحة ٩٠٧ )

لم  ك ن مف د نص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  ن كل  جر ء من  جر ء ت  لمح كمة متصل بسير  لدعوى  م م قض ء   يقطع  لمدة  لمقررة ل  نقض ء  لدعوى  لجن ئية _ حتى في غيبة  لمتهم _ وتسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع، ل ن  لش رع لم يستلزم مو جهة  لمتهم _ وتسرى  لمدة ب ل جر ء  ل   لنسبة ل جر ء ت  ل ستدل ل دون غيره  لم  ك ن ذلك، وك ن ذلك من  ل طل ع على مح ضر جلس ت  لمح كمة صدور قر ر بجلسة ١٤ من فبر ير سنه ١٩٩١ من هذه  لمحكمة بت جيل نظر  لطعن لجلسة  ليوم ٢٢ من  كتوبر سنه ١٩٩٢ وهذ   ل جر ء وهو ت جيل  لدعوى  لى  حدى جلس ت  لمح كمة هو  جر ء قض ئى من  جر ء ت  لمح كمة  لت تقطع  لمدة وهو كغيره من  ل جر ء ت  لتى ب شرته   لمحكمة وك نت في مب شرته   ي ه  ترسله  على  لزمن  لذى لم يبلغ غ ية  لمدة  لمسقطة للدعوى وقبل  ن يمضى على  خر  جر ء ق مت به  لمدة  لمحددة لتق دم  ل مر  لذى يكون معه  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم على غير سند .

 لطعن رقم ٦٢٦٦٤ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٢/٠٧/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – ق عدة ٩٧ – صفحة ٦٥٠ )

لم  ك نت  لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية قد نصت على  نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت وك نت  لم دة ١٧ من ذ ت  لق نون تنص على  ن تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كم وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في موجهة  لمتهم  و  خطر به  بوجه رسمى _وك ن  لبين من  ل طل ع على  ل ور ق  ن    ل بتد ئي قد صدر حضوري  بت ريخ ١٩٨٢ / ٤ / ١١ – فطعنت عليه  لمتهمة  ل خرى ب ل ستئن ف وقضى في  ستئن فه  بت ريخ ١٩٨٢ / ٨ / ٢٦ ب لغ ء    لمست نف وبر ءته  . ف ن  جر ء ت  لمح كم  لتى  تخذت في  لدعوى ضد  لمتهمة  ل خرى عن  لو قعة تقطع  لتق دم ب لنسبة للط عن ولو لم تكن هذه  ل جر ء ت قد  تخذت في مو جهته بعد صدور    ل بتد ئي ومن ثم ف ن  لدعوى  لجن ئية ل  تكون قد سقطت بمضى  لمدة ل ن هذ   ل نقط ع عينى يمتد  ثره  لى جميع  لمتهمين في  لدعوى ولو لم يكونو  طرف  في هذه  ل جر ء ت ومن ثم ف ن  لدعوى  لجن ئية ل  يكون قد  نقضت في حق  لط عن  ذ  نقطعت مدة  ل نقض ء ب جر ء ت  لمح كمة  لتى  تخذت في مو جهة  لمتهمة  ل خرى ويكون م   نتهى  ليه    لمطعون فيه من رفض  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة صحيح  بم  يضحى معه  لنعى في غير محله .

 لطعن رقم ١٧٣٩٨ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٢/٠٧/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – ق عدة ٩٥ – صفحة ٦٣١ )

لم  ك ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية يقضى في  لم دتين ١٥، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة وتنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى، وك ن  لبين من  ل طل ع على  لمفرد ت  لمنضمة  ن  ل جر ء  لذى  ش ر  ليه    لمطعون فيه لم يتخذ في مو جهة  لط عن ولم يخطر به بوجه رسمى، مع  نه ل  يعدو  ن يكون مجرد  جر ء من  جر ء ت  ل ستدل ل ف نه ل  يكون له  ثر على  لتق دم لم  ك ن ذلك، وك ن قد مضى في صورة  لدعوى  لمطرحة – م  يزيد على ثل ث سنو ت بين ت ريخ وقوع  لجريمة في  لت سع و لعشرين من ديسمبر سنه ١٩٧٩ وحضور  لمتهم –  لط عن – بوكيله جلسة  لث لث و لعشرين من يونية سنه ١٩٨٥  م م محكمة  ول درجة دون  تخ ذ  جر ء ق طع للمدة  لمنصوص عليه  في  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقضت بمضى  لمدة طبق  للم دة ١٥ من  لق نون  لمذكور لم  ك ن ذلك، وك ن  لط عن قد دفع  م م محكمة  لموضوع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة، كم   ن هذ   لدفع مم  تجوز  ث رته ل ول مرة  م م محكمة  لنقض م  د مت مدون ت   تشهد بصحته وهو  ل مر  لث بت حسبم  تقدم .

 لطعن رقم ٢٢٢٩١ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٢/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – ق عدة ٦٥ – صفحة ٤٢٩ )

من  لمقرر  ن سكوت  لط عن  و  لمد فع عنه ل  يصح  ن يبنى عليه طعن م  د مت  لمحكمة لم تمنعه من مب شرة حقه في  لدف ع .

 لطعن رقم ٢٢٦٥٤ لسنة ٦٠ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – ق عدة ٢٣ – صفحة ٢١٣ )

لم  ك ن بين من  ل طل ع على  لمفرد ت  لمضمومة  ن  لمحضر توجه  لى ن حية _____. ل عل ن  لط عن ب لجلسة  لمحددة لنظر  لدعوى  لتى صدر فيه     لغي بى ، ولم   ف د  لن حية ب نه ترك  لبلدة منذ مدة كبيرة ، ول  يعلم محل  ق مته  علنه لجهة  ل د رة ، كم  يبين محضر تحقيق  لني بة  لمؤرخ ١٩٧٣ / ٨ / ٧  ن  لط عن قرر  نه يقيم ب ل سكندرية مع و لده  لذى يعمل ح رس  للعق ر  لمملوك ل____.. و لك ئن ب ل _____. ف ن هذ   ل عل ن ل  يكون قد جرى وفق نص  لفقرة  لولى من  لم دة ٢٣٤ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية و لتى تنص على  ن تعلن ورقة  لتكليف ب لحضور لشخص  لمعلن  ليه ،  وفى محل  ق مته ب لطرق  لمقررة في ق نون  لمر فع ت  لمدنية و لتج رية ، وب لت لى ف نه يكون ب طل  ، ويبطل معه حتم     لغي بى  لص در بن ء عليه . لم  ك ن ذلك ، وك ن  لق نون  لمزكور يقضى في  لم دتين ١٥، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى مو د  لجن ي ت بمضى عشر سنو ت من يوم وقوع  لجريمة، وتنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كم وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  موجه رسمى وتسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و ذ  تعدت  ل جر ء ت  لتى تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء ، وك ن يشترط في هذه  ل جر ء ت كيم  يترتب عليه  قطع  لتق دم  ن تكون صحيحة ، ف ذ  ك ن  ل جر ء ب طل  ف نه ل  يكون له  ثر على  لتق دم ، ومن ثم ف ن  ل عل ن  نف  لبي ن و   لغي بى  لذى صدر بن ء عليه يكون ن غير منتجين ل ث رهم ، فل  تنقطع بهم   لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية، لم  ك ن ذلك ، وك ن قد مضى – في صورة  لدعوى  لمطروحة – م  يزيد على عشر سنو ت من ت ريخ  مر  ل ح له في ١٩٧٤ / ١ / ٢٢ حتى يوم  لقبض عليه في ١٩٩٠ / ١ / ٢٤ دون  تخ ذ  جر ء صحيح ق طع للمدة ، ف ن    لمطعون فيه  ذ د ن  لط عن يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون مم  يتعين معه نقضه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة وبر ءة  لط عن مم   سند  ليه وذلك بغير ح جة  لى بحث ب قى  وجه  لطعن .

 لطعن رقم ٢٧٧٦٦ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – ق عدة ٢٢ – صفحة ٢٠١ )

لم  ك ن    لمطعون فيه قد  ق م قض ءه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة على قوله ” وحيث  نه عن  لدفع  لمبدئى من  لمتهمين ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة بحسب ن  ن ل ستئن ف  ثره  لن قل  لذى مؤد ه  ع دة طرح  لدعوى من جديد في حدود  ل ستئن ف  لمرفوع وك نت  لمحكمة تتصدى لهذ   لدفع  بتد ء لتعلقة ب لنظ م  لع م ووجب عليه   لتعرض له  ير د  ورد  ، وك ن من  لمقرر وفق  لنص  لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  ن تنقضى  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجن ئي ت بمضى عشر سنين من يوم وقوع  لجريمة وفى مو د  لجنح بمضى ثل ث سنين وفى مو د  لمخ لف ت بمضى سنه م  لم ينص  لق نون على خل ف ذلك . وك ن مف د  لم دة ١٧ من  لق نون س لف  لذكر  نه تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كم وكذلك ب ل مر  لجن ئي وب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  خطر به  بوجه رسمى . لم  ك ن ذلك ، وك ن  لبين من  ل ور ق  ن  لمجنى عليهم قد  تفقو  و لمتهمين على جعل  لعل قة بينهم عل قة  يج رية وك ن  خر تلك  لعقود  لتى فرغت فيه  تلك  ل تف ق ت قد تم بت ريخ ١٩٨٤ / ١٢ / ١ مع  لمجنى عليه . _.. ومن ذلك  لحين تعتبر  لمب لغ  لتى تق ض ه   لمتهم ن خ رج نط ق عقد  ل يج ر وعلى سبيل مقدم  ل يج ر . ولم  ك نت  ل ور ق خلو من ع رض قطع  و  وقف  لتق دم حتى ت ريخ  عل ن  لمتهمين في ١٩٨٧ / ١٢ / ١٠ فمن ثم تكون مدة  لتق دم  لثل ثى قد  كتملت ، ول  ين ل من هذ   لنظر  ن  لمجنى عليهم قد ق مو  بشك ي تهم  لى  لسيد  لمدعى  لع م  ل شتر كى في ١٩٧٨ / ٢ / ١٦ وتحققت فى١٩٧٨ / ٧ / ١٤ بمعرفة مس عده ل ن  جر ء ت  لتحقيق  لتى ليست من قبيل  لتحقيق  لقض ئي  لذى تب شرة سلطة  لتحقيق سو ء بنفسه   و بو سطة من تندبة لذلك من م مورى  لضبط  لقض ئي و ية ذلك  ن  لمشرع قد  ن ط ب لمدعى  لع م  ل شتر كى في  لم دة ٢٦ من  لق نون ٩٥ لسنة ١٩٨٠ دون غيره سلطة  لتحقيق و ل دع ء  م م محكمة  لقيم ب لنسبة للمسئولية  لسي سية عن  ل فع ل  لمنصوص عليه  في هذ   لق نون ، وبهذه  لمث به تعد  جر ء ت  لتحقيق  لذى يتول ه   لمدعى  لع م  ل شتر كى مسبوغة ب لوصف  لسي سى  لذى  فصح عنه  لمشرع في  لنص  لمش ر  ليه فضل  عن  ن  لمحضر  لذى تحرر عن  لو قعة ليس  جر ء ت  ستدل لي  ب شره م مور  لضبط  لقض ئي للتمهيد للخصومة  لجن ئية ومن ثم ولم  ك نت محكمة  ول درجه قد خ لفت هذ   لنظر فقد ص ر يتعين معه  ن تقضى  لمحكمة ب لغ ء    لمست نف وب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة ” لم  ك ن ذلك، وك ن  لنص في  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية على  ن ” تنقطع  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة، وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم،  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى وتسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع ، و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتى تقطع  لمدة فغن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء ” وفى  لم دة ١٨ من  لق نون ذ ته على  نه ”  ذ  تعدد  لمتهمون ف ن  نقط ع  لمدة ب لنسبة ل حدهم يترتب ل حدهم يترتب عليه  نقط عه  ب لنسبة للب قين ولو لم تكن قد  تخذت ضدهم  جر ء ت ق طعة للمدة ” يدل على  ن  جر ء ت  ل ستدل ل  تى تتم بمعرفة  لسلطة  لمنوط به   لقي م به   ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى تقطع  لمدة ، و ن هذ   ل نقط ع عينى يمتد  ثره  لى جميع  لمتهمين في  لدعوى ولو لم يكونو  طرف  في تلك  ل جر ء ت . لم  ك ن ذلك وك نت  لم دة ٢٦ من ق نون حم ية  لقيم من  لعيب  لص در ب لق نون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠ تنص في فقرته   لولى و لث نية على  ن ” للمدعى  لع م  ل شتر كى  ذ  تبين له وجود دل ئل على وقوع جريمة جن ئية  و مخ لفة ت ديبية  ن يخطر  و يحيل  ل مر  لى  لني بة  لع مة  و  لى  لني بة  ل د رية  و  لسلطة  لمختصة حسب  ل حو ل ل جر ء شئونه  فيه ويجوز للني بة  لع مة – فيم  عد   لجن ية بن ء على  لتحقيق ت  لتى  جر ه   لمدعى  لع م  ل شتر كى  و مس عدوه كم  يجوز للني بة  ل د رية ولغيره  من  لجه ت  لمختصة وفق  لقو نينه   ق مة  لدعوى  لت ديبية بن ء على تلك  لتحقيق ت ” ومف د  ن تلك  لتحقيق ت هى من  جر ء ت  ل ستدل ل  لتى عن ه   لش رع في  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية س لفة  لذكر و لتى تقطع  لمدة  ذ  م   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  خطر به  بوجه رسمى . لم  ك ن ذلك ، وك ن يبين من  ل ور ق و لمفرد ت  لمضمومة  ن  لوق ئع  لمسندة  لى  لمطعون ضدهم  قد  رتكبت خل ل  لفترة من ١٠ من  غسطس سنه ١٩٨٤  لى ١٦ نوفمبر سنه ١٩٨٤ وك ن  لمطعون ضده  لول قد سئل بتحقيق ت  لمدعى  لع م  ل شتر كى بت ريخ ١٦ يوليو سنه ١٩٨٧ ف ن  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقطعت ب لنسبة له ، وكذلك ب لنسبة للمطعون ضده   لث نية عمل  بنص  لم دة ١٨ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية س بقة  ل ش رة، و ذ  ك ن لم ينقض على  جر ء ت  ل ستدل ل  لمنوه عنه  و لتى  تخذت في ١٦ يوليو سنه ١٩٨٧ حتى صدور    لمطعون فيه بجلسة ٢٩ يونية سنه ١٩٨٨ مدة ثل ث سنين  لل زمة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح، ف ن    لمطعون فيه  ذ قضى ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون مم  يتعين نقضه . ولم  ك ن هذ   لخط  قد حجب  لمحكمة عن نظر  لموضوع ف نه يتعين  ن يكون مع  لنقض  ل ع دة .

 لطعن رقم ١٣٩٠٦ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – ق عدة ٢١ – صفحة ١٩٨ )

لم  ك ن  لث بت من  ل طل ع على    لمطعون فيه  نه  ستند في قض ئه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمده  لى  ن    لغي بى  ل ستئتن فى صدر ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمده  لى  ن    لغي بى  ل ستئن فى صدر بت ريخ ٢٧ من م يو سنه ١٩٨٢ و ن  لمطعون ضده قرر ب لطعن فيه بطريق  لمع رض ت بت ريخ ٩ من  كتوبر سنه ١٩٨٦ دون  ن يتخذ قبله  ى  جر ء ق طع للتق دم، وك ن  لث بت من  ل طل ع على  لمفرد ت  لمضمومة  ن  لمطعون ضده قد  علن ب   لغي بى  ل ستئن فى  لمع رض فيه بت ريخ ١٤ من م يو ١٩٨٥ مخ طب  مع شخصه، وك ن هذ   ل عل ن من  جر ء ت  لمح كمة  لق طعة لمدة  لتق دم طبق  لنص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية وقد تم قبل مضى  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية بينه وبين    لمذكور، ومن ثم ف ن  لدعوى  لجن ئية ب لنسبة للتهمة  لمسندة للمطعون ضده لم تقتض بمضى  لمدة  لق نونية  لمنصوص عليه  في  لم دة ١٥ من  لق نون  لمش ر  ليه، لم  ك ن م  تقدم، ف ن    لمطعون فيه فيم   نتهى  ليه من  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون، خط  حجية عن نظر موضوع  لدعوى مم  يتعين معه نقضه و ل ع دة ، وذلك بغير ح جة  لى بحث  لوجه  ل خر من  لطعن .

 لطعن رقم ٨١٧٣ لسنة ٥٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩١/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – ق عدة ١٣٧ – صفحة ٩٩٨ )

من  لمقرر  ن  لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة  و مخ لفة هى ب لوصف  لق نونى  لذى تنتهى  ليه  لمحكمة  لتى نظرت  لدعوى دون  لتقيد ب لوصف  لذى رفعت به تلك  لدعوى  و ير ه  ل ته م و ذلك في صدد قو عد  لتق دم  لتى تسرى وفق  لنوع  لجريمة  لذى تقرره  لمحكمة . لم  ك ن ذلك ، و ك ن    لمطعون فيه صدر في ١٠ يونية سنة ١٩٨٢ فقرر  لط عن ب لطعن فيه بطريق  لنقض في ٢٧ يونية سنة ١٩٨٢ و قدم  سب ب  لطعنه في ذ ت  لت ريخ ثم عرض  لطعن على هذه  لمحكمة بجلسة ١٤ من م يو سنة ١٩٨٥ و  ذ ك ن قد  نقضى على  لدعوى  لجن ئية منذ تقرير  لط عن ب لطعن في ذلك   و تقديم  سب ب  لطعن  لى يوم عرض  لطعن على هذه  لمحكمة م  يزيد على مدة  لسنة  لمقررة ب لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ل نقض ء  لدعوى بمضى  لمدة في مو د  لخ لف ت دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة ، ف ن  لدعوى تكون قد  نقضت بمضى  لمدة و يتعين لذلك  لقض ء ب لغ ء    لمست نف و بر ءة  لمتهم مم   سند  ليه مع مص درة  لجبن  لمغشوش  لمضبوط .

 لطعن رقم ٢٧٢٠ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩١/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – ق عدة ٨٠ – صفحة ٥٥٢ )

لم  ك ن من  لمقرر  ن تقرير  لمتهم ب لمع رضة  و ب ل ستئن ف  و ب لنقض يقطع  لتق دم و  ن مف د نص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية هو  ن كل  جر ء من  جر ء ت  لمح كمة متصل بسير  لدعوى  م م قض ء   يقطع  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية و تسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع ذلك  ن  نقض ء  لدعوى بمضى  لمدة بنى على  فتر ض نسي نه  بمرور  لزمن بدون  تخ ذ  ل جر ء ت فيه  فمتى تم  تخ ذ  ى  جر ء صحيح في  لدعوى بم  يجعله  م  تز ل في  ل ذه ن و لم تندرج في حيز  لنسي ن  نتفت علة  ل نقض ء . لم  ك ن ذلك و ك ن  لبين من  ل ور ق  ن    ل بتد ئى  لغي بى قد صدر بت ريخ ١٩٨٢ / ١٠ / ٢٦ و  ن  لط عن قد ع رض في هذ    قبل ت ريخ  ول جلسة نظرت فيه  مع رضته في ١٩٨٥ / ٦ / ١١ ثم صدر   في مع رضته بجلسة ١٩٨٥ / ١١ / ١٩ ف ست نف بوكيله في ١٩٨٥ / ١١ / ٣٠ و صدر   في  ستئن فه بجلسة ١٩٨٦ / ١٠ / ٨ ثم ع رض  ستئن في  و صدر    لمطعون فيه بجلسة ١٩٨٦ / ٦ / ١٤ . لم  ك ن ذلك ، و ك نت كل هذه  ل جر ء ت متل حقة متت لية بحيث لم تنقض بين  ى منه  و  ل خر  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية في  لجنح و هى ثل ث سنو ت . ف ن دفع  لمتهم ب لتق دم يكون على غير  س س .

 لطعن رقم ٤٢٠٢ لسنة ٥٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩١/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – ق عدة ٧١ – صفحة ٤٩٧ )

لم  ك ن    لمطعون فيه قد صدر بت ريخ ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٨٤ في مع رضة  لط عن في    لغي بى  لص در من محكمة  لجن ي ت ب د نته بجنحة  لسرقة من مك ن مسكون بطريق  لكسر من  لخ رج بقبوله  شكل  و رفضه  موضوع  ، فقرر ب لطعن فيه بطريق  لنقض في ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٨٤ و  ودعت  سب ب طعنه بت ريخ ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٨٤ و لكن  لدعوى لم يتخذ فيه   ى  جر ء من ت ريخ  يد ع  ل سب ب  لى  ن نظرت بجلسة ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٨٨ ، و  ذ ك ن يبين من ذلك  نه و قد  نقضى على  لدعوى من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن  لح صل في ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٨٤ مدة تزيد على ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة فتكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضى  لمدة و يتعين لذلك نقض    لمطعون فيه و  لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة .

 لطعن رقم ٢٧١١ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – ق عدة ٦٠ – صفحة ٤٢٧ )

لم  ك نت  لدعوى  لجن ئية قد حركت عن جريمة  لسب  لعلنى وهى من جر ئم  لشكوى بطريق  ل دع ء  لمب شر ، و ك ن من  لمقرر  ن للمجنى عليه  لمضرور  لذى يدعى بحقوق مدنية حق  ق مة  لدعوى  لمب شرة قبل  لمتهم و لو بدون شكوى س بقة ل ن  ل دع ء  لمب شر هو بمث بة شكوى  نم  يشترط  ن يتم  ل دع ء  لمب شر في خل ل  لمدة  لتى تقبل فيه   لشكوى و  لمنصوص عليه  في  لم دة  لث لثة من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية و هى ثل ثة  شهر من يوم علم  لمجنى عليه ب لجريمة و مرتكبه  ، و ك ن    لمطعون فيه قد  حتسب  لمدة  لمذكورة من ت ريخ صدور قر ر  ل ته م من  لني بة  لع مة في قضية  خرى و عدم شموله جريمة  لسب  لعلنى  لتى رفعت عنه   لدعوى  لم ثلة ضد  لط عن بطريق  ل دع ء  لمب شر ، ف نه يكون قد جعل لبد ية سري ن مدة سقوط  لحق في  لشكوى و قعة  خرى خل ف و قعة  لعلم ب لجريمة و بمرتكبه   لتى نص عليه   لق نون . لم  ك ن ذلك ، ف ن    لمطعون فيه يكون مخطئ  في تطبيق  لق نون ، و هو م  يتسع له وجه  لطعن ، متعين  نقضه . و  ذ ك ن هذ   لخط  قد حجب محكمة  لموضوع عن بحث م   ذ  ك نت  لمدعية ب لحقوق  لمدنية قد سبق له   ن تقدمت بشكوى عن  لجريمة  لتى دين به   لط عن خل ل  لمدة  لق نونية و  ثر ذلك في عدم سقوط حقه  في  ق مة دعو ه   لمب شرة ، و هو م  تنحسر عنه وظيفة هذه  لمحكمة ، ف نه يتعين  ن يكون مع  لنقض  ل ع دة .

 لطعن رقم ١٥٦٨٦ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – ق عدة ٢٧ – صفحة ٢٠١ )

من  لمقرر  ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ينص في  لم دتين ١٥ ، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة و تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة و كذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل ت  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم و  ذ   خطر به  بوجه رسمى و تسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و  ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتى تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء .

 لطعن رقم ١١٧٤٥ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٠/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – ق عدة ١٨١ – صفحة ١٠١٦ )

لم  ك نت  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تنص على  نه تنقطع مدة  لتق دم ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  خطر به  بوجه رسمي وتسري  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتي تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء. وك ن يبين من  لمفرد ت  لمضمومة  ن  لمطعون ضده سئل عن  لتهمة  لمسندة  ليه بمحضر مصلحة  لجم رك بت ريخ ١٩٨٥ / ٨ / ٢٠ ووقع على  لمحضر، وهو  جر ء من  جر ء ت  ل ستدل ل  تخذ في مو جهته مم  يقطع مدة  لتق دم. ومن ثم ف ن    لمطعون فيه  ذ قضى ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة منذ ت ريخ وقوع  لجريمة في ١٩٨٢ / ١٠ / ١٣ حتى  تخذ  جر ء بت ريخ ١٩٨٥ / ١١ / ٢٧، على  لرغم من  نقط ع  لمدة ب جر ء  ل ستدل ل  لذي  تخذ في مو جهة  لمطعون ضده بت ريخ ١٩٨٥ / ٨ / ٢٠، يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون خط  حجبه عن بحث عن صر  لدعوى  لمدنية و لتي ل  يجوز   فيه   ل  من  لمحكمة  لجن ئية – لم  سلف بي نه – ومن ثم يتعين نقض    لمطعون فيه و ل ح لة في خصوص  لدعوى  لمدنية مع  لز م  لمطعون ضده  لمص ريف  لمدنية.

 لطعن رقم ٨٥٤٠ لسنة ٥٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٠/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – ق عدة ١٧٠ – صفحة ٩٦٥ )

لم  ك نت  لم دة ٣٠ من ق نون ح ل ت و  جر ء ت  لطعن  م م محكمة  لنقض  لص در ب لق نون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ قد قصرت حق  لطعن على  ل حك م  لنه ئية  لص درة في مو د  لجن ي ت و  لجنح دون  لمخ لف ت  ل  م  ك ن منه  مرتبط  به  ، و ك ن  لبين من    ل بتد ئى  لمؤيد ل سب به ب   لمطعون فيه  ن  لمدعيين ب لحق  لمدنى  ق م  دعو هم   لمب شرة ضد  لط عن بوصف  نه ……..  ول  : ق د سي رة بح لة تعرض حي ة  ل شخ ص و  ل مو ل للخطر ث ني  : تسبب ب هم له في  تل ف سي رة  لمدعى ب لحقوق  لمدنية  ل ول . و هم   لجريمت ن  لمع قب على  ل ولى منهم  ب حك م  لم دتين ١ ، ٧٧ من  لق نون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ – ب صد ر ق نون  لمرور بعقوبة  لغر مة  لتى ل  تقل عن خمسين قرش  و ل  تزيد على م ئة قرش و  لمع قب على  لث نية بنص  لم دة ٦ / ٣٧٨ من ق نون  لعقوب ت بعقوبة  لغر مة  لتى ل  تج وز خمسين جنيه  ، مم  يدخلهم  في عد د  لمخ لف ت طبق  لنص  لم دة ١٢ من ق نون  لعقوب ت بعد تعديله  ب لق نون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ ، ف ن  لطعن في هذ    بطريق  لنقض يكون غير ج ئز . لم  ك ن م  تقدم . ف نه يتعين  لقض ء بعدم جو ز  لطعن مع  لز م  لط عن  لمص ريف  لمدنية و مص درة  لكف لة عمل  بنص  لم دة ٣٦ من ق نون ح ل ت و  جر ء ت  لطعن  م م محكمة  لنقض  لمش ر  ليه ، و ل  يغير من هذ   لنظر  ن  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضى  لمدة لمرور  كثر من سنة على ت ريخ  لتقرير ب لطعن و تقديم  سب به حتى ت ريخ  لجلسة  لمحددة لنظره .  ذ  ن عدم جو ز  لطعن يحول دون بحث ذلك لم  هو مقرر من  ن مج ل بحث  نقض ء  لدعوى  لجن ئية ل  يت تى  ل  بعد  ن يتصل  لطعن بمحكمة  لنقض  تص ل  صحيح  بم  يتيح له   ن تتصدى لبحثه و  بد ء حكمه  .

 لطعن رقم ١٥٩٣٣ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٠/٠٧/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – ق عدة ١٤٣ – صفحة ٨٣٠ )

لم  ك ن  لبين من محضر جلسة ١٩٨٧ / ١٠ / ١٣  لتي صدر فيه     لمطعون فيه  ن  لدف ع عن  لط عن ذكر في مر فعته  ن  لط عن لم يقم بتجريف تلك  ل رض و ن و لد  لط عن هو  لذي ق م بتسويته  في ع م ١٩٧٩  ل مر  لذي تنقضي به  لتهمة قبله، لم  ك ن ذلك، وك نت  لعبرة في  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم،  نم  هي ب لمع ني، ف ن مف د م   ث ره  لط عن – على  لنحو  لمتقدم، هو  لتمسك ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة  لذي ل  يشترط في  لتمسك به  ير ده بلفظه، لم  ك ن ذلك، وك ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة هو من  لدفوع  لجوهرية  لمتعلقة ب لنظ م  لع م، ومن ثم فقد ك ن على   –  ن يمحصه و ن يرد عليه بم  يفنده لم  ينبني عليه –  ن صح –  نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم،  م  وهو لم يفعل – بل د ن  لط عن – دون  ن يعرض لهذ   لدفع كلية، ف نه يكون معيب  ب لقصور في  لتسبيب و ل خل ل بحق  لدف ع، مم  يبطله ويوجب نقضه.

 لطعن رقم ٧١٠٤ لسنة ٥٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – ق عدة ١١٥ – صفحة ٦٦٩ )

 ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية بعد  ن نص في  لفقرة  ل ولى من  لم دة ١٥ منه على  نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضي ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة نص في  لفقرة  لث لثة من  لم دة  لمش ر  ليه  على  نه “………. ل  تبد   لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية في  لجر ئم  لمنصوص عليه  في  لب ب  لر بع من  لكت ب  لث ني من ق نون  لعقوب ت و لتي تقع من موظف ع م  ل  من ت ريخ  نته ء  لخدمة  و زو ل  لصفة م  لم يبد   لتحقيق فيه  قبل ذلك”. ف ن مف د ذلك  نه  ذ  ك ن  لج ني موظف  ع م  وك نت  لجريمة  لمسندة  ليه  حدى  لجر ئم  لمنصوص عليه  في  لب ب  لر بع من  لكت ب  لث ني من ق نون  لعقوب ت ف ن  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية ل  تبد  من يوم  رتك ب  لجريمة و نم  من يوم  نته ء خدمته  و زو ل صفته  و من ت ريخ مب شرة  لني بة  لع مة للتحقيق.

 لطعن رقم ٧١٠٤ لسنة ٥٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – ق عدة ١١٥ – صفحة ٦٦٩ )

 ن  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تقضي ب نقط ع مدة  لتق دم ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمي وتسري  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع، و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتي تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء.

 لطعن رقم ٧١٠٤ لسنة ٥٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – ق عدة ١١٥ – صفحة ٦٦٩ )

 ل صل  نه و ن ك ن ليس بل زم مو جهة  لمتهم ب جر ء ت  لمح كمة  لتي تقطع  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية م  د مت متصلة بسير  لدعوى  م م  لقض ء  ل   نه يشترط فيه  لكي يترتب عليه  قطع  لتق دم  ن تكون صحيحة، ف ذ  ك ن  ل جر ء ب طل  ف نه ل  يكون له  ثر على  لتق دم.

 لطعن رقم ٧١٠٤ لسنة ٥٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – ق عدة ١١٥ – صفحة ٦٦٩ )

 ن مف د نص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  ن  جر ء ت  لتحقيق  لتي تتم في  لدعوى بمعرفة  لسلطة  لمنوط به   لقي م به  تقطع  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية سو ء  جريت في مو جهة  لمتهم  و في غيبته.

 لطعن رقم ٧١٠٤ لسنة ٥٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – ق عدة ١١٥ – صفحة ٦٦٩ )

 ن  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية تقطع ب ي  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة يتم في  لدعوى و ن هذ   ل نقط ع عيني يمتد  ثره  لى جميع  لمتهمين في  لدعوى ولو لم يكونو  طرف  في  ل جر ء ت.

 لطعن رقم ٧١٠٤ لسنة ٥٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – ق عدة ١١٥ – صفحة ٦٦٩ )

من  لمقرر  ن  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة من  لنظ م  لع م تقضي به  لمحكمة من تلق ء نفسه . لم  ك ن ذلك، وك ن  لث بت  ن  لني بة  لع مة بد ت  لتحقيق في  لو قعة  لمسندة  لى  لمست نف قبل  نته ء خدمته  و زو ل صفته  لع مة، و نه قد مضى في صورة  لدعوى  لمطروحة م  يزيد على ثل ث سنو ت بين ت ريخ  نته ء تحقيق  لني بة  لع مة في  لو قعة بت ريخ ٣ من م رس سنة ١٩٧٦ وبين  عل ن  لمتهم –  لمست نف –  عل ن  صحيح  بت ريخ ١١ من فبر ير سنة ١٩٨٠ ب   لغي بي  ل بتد ئي دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع لتلك  لمدة سو ء ب لنسبة له  و ب لنسبة للمتهمين  ل خرين،  ذ ل  يعتد في هذ   لخصوص بقر ر ت ت جيل جلس ت  لمح كمة ط لم   ن  لمحكمة لم تكن قد  تصلت ب لدعوى  تص ل  صحيح ، ف ن  لدعوى  لجن ئية ب لنسبة للمست نف تكون قد  نقضت بمضي  لمدة ومن ثم يتعين  لقض ء ب لغ ء    لمست نف وب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة ب لنسبة له.

 لطعن رقم ١٠٨٥٦ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٠/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤١ – ق عدة ١٠٩ – صفحة ٦٣٤ )

لم  ك ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية يقضي في  لم دتين ١٥، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضي ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة وتنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمي ……… لم  ك ن ذلك، وك ن  لبين من  لمفرد ت  لمضمومة  ن  لمجني عليه  بلغ بت ريخ ٣ من فبر ير سنة ١٩٨٦ من  نه بت ريخ ٧ من فبر ير سنة ١٩٨٣ ك ن قد  ست جر شقة من  لط عن و ن  ل خير  قتضى منه مبلغ ستة  ل ف جنيه نظير تحرير  لعقد في ذ ت  لت ريخ، بيد  ن هذ   ل خير لم يس ل في محضر جمع  ل ستدل ل ت  ل  بت ريخ ٩ من فبر ير سنة ١٩٨٦،  ي بعد مضي  كثر من ثل ث سنو ت من يوم وقوع جريمة تق ضي  لط عن خلو رجل ولم يحدث خل ل هذه  لمدة  ي  جر ء من  ل جر ء ت  لق طعة لمدة  نقض ء  لدعوى  لجن ئية  لمنصوص عليه  في  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية، ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقضت بمضي  لمدة بحسب صريح نص  لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية، ويكون    لمطعون فيه  ذ قضى برفض دفع  لط عن في هذ   لخصوص قد  خط  في تطبيق  لق نون بم  يوجب نقضه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لنسبة لهذه  لجريمة بمضي  لمدة.

 لطعن رقم ١٥٠٢٧ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٠/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – ق عدة ٢ – صفحة ٢٧ )

من  لمقرر  ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم يجوز  ث رته في  ية ح لة ك نت عليه   لدعوى ولو ل ول مرة  م م محكمة  لنقض لتعلقه ب لنظ م  لع م ط لم  ك نت مدون ت    لمطعون فيه ترشح له. وك نت  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تنص على  ن  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية تنقطع ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك  ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  خطر به  بوجه رسمي وتسري  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع، و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتي تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء. لم  ك ن ذلك، وك ن يبين من  لمفرد ت  لمضمومة تحقيق  لوجه  لطعن  ن  لني بة  لع مة قد  صدرت في ١٩٧٨ / ١٢ / ١٧  مر  بضبط و حض ر  لمتهم  لط عن وبت ريخ ١٩٧٨ / ١٢ / ٢١ مثل  لط عن  م مه  و جرت  ستجو به ثم  ستمرت  جر ء ت  لتحقيق بسم ع  لشهود وك ن  خره  في ١٩٨٠ / ٧ / ٢٤ حيث  جرت  لني بة سؤ ل مدير  ل د رة  لق نونية لشركة …… ومن ثم ف ن مدة  لعشر سنو ت  لل زمة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية وفق نص  لم دة  لخ مسة عشر من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ل  تكون قد مضت من يوم  تخ ذ  خر  جر ء من  ل جر ء ت  لق طعة للتق دم س لفة  لبي ن لحين بد  مح كمة  لط عن في ١٩٨٨ / ١٢ / ٦ ويضحى  لنعي  لمبدى من  لط عن في هذ   لصدد ول  محل له.

 لطعن رقم ٧٨٢ لسنة ٥٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٩/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – ق عدة ٨٥ – صفحة ٥٣١ )

من  لمقرر  ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم تجوز  ث رته في  ية ح له ك نت عليه   لدعوى و لو ل ول مرة  م م محكمة  لنقض لتعلقه ب لنظ م  لع م ، ط لم  ك ن  لث بت من مدون ت    لمطعون فيه على م  سبق  يض حه يفيد صحته .

 لطعن رقم ٥٦٤٨ لسنة ٥٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٩/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – ق عدة ٦٦ – صفحة ٣٩٦ )

لم  ك ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية يقضى في  لم دتين ١٥ و ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمض ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة و تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة و كذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى و تسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و  ذ  تعددت  ل جر ء ت –  لتى تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء ، و ك ن قد مضى – في صورة  لدعوى – م  يزيد على ثل ث سنو ت من ت ريخ    ل بتد ئي  لى يوم  لتقرير ب لطعن فيه ب ل ستئن ف دون  تخ ذ  جر ء من قبيل م  ذكر ، و ك ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة هو مم  تجوز  ث رته ل ول  م م محكمة  لنقض م  د مت مدون ت   تشهد بصحته ، و هو  لح ل في  لدعوى ، ف ن    لمطعون فيه  ذ قضى ب د نة  لط عن رغم  نقض ء  لدعوى  لجن ئية يكون قد خ لف  لق نون مم  يتعين معه نقضه فيم  قضى به في  لدعوى  لجن ئية و   ب نقض ئه  بمضى  لمدة دون  ن يكون لذلك ت ثير على  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة معه  فهى ل  تنقضى  ل  بمضى  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدنى .

 لطعن رقم ٥٢٦٠ لسنة ٥٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٨/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق عدة ٢٠١ – صفحة ١٣٣١ )

من  لمقرر  ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم تجوز  ث رته في  ية ح لة ك نت عليه   لدعوة و لو ل ول مرة  م م محكمة  لنقض لتعلقه ب لنظ م  لع م ، ط لم  ك ن  لث بت من مدون ت    لمطعون فيه م  يحمل مقوم ت هذ   لدفع .

 لطعن رقم ٥٢٦٠ لسنة ٥٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٨/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق عدة ٢٠١ – صفحة ١٣٣١ )

 ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية يقضى في  لم دتين ١٥ ، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة و تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة و كذلك ب ل مر  لجن ئي ،  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى و تسرى  لمدة من جديد من يوم  ل نقط ع و  ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتى تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء .

 لطعن رقم ٥٢٦٠ لسنة ٥٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٨/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق عدة ٢٠١ – صفحة ١٣٣١ )

 ن  ل صل  نه و  ن ك ن ليس بل زم مو جهة  لمتهم ب جر ء ت  لمح كمة  لتى تقطع  لمدة  لمسقطة للدعوى م  د مت متصلة بسير  لدعوى  م م  لقض ء  ل   نه يشترط فيه  لكى يترتب عليه  قطع  لتق دم  ن تكون صحيحة ف ذ  ك ن  ل جر ء ب طل  ف نه ل  يكون له  ثر على  لتق دم .

 لطعن رقم ٥٢٦٠ لسنة ٥٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٨/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق عدة ٢٠١ – صفحة ١٣٣١ )

 ن م   ث رته ني بة  لنقض في مذكرته  في  لطعن  لم ثل من  لقول ب ن  لث بت من مح ضر جلس ت  لمح كمة  م م محكمة  ول درجة حضور  لمتهم  لث نى ……….  م مه  حتى صدر    ل بتد ئى مم  مف ده قطع  لتق دم ب لنسبة للط عن  ستن د   لى  لم دة ١٨ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  لتى نصت على  نه ”  ذ  تعدد  لمتهمون ، ف ن  نقط ع  لمدة ب لنسبة ل حدهم يترتب عليه  نقط عه  ب لنسبة للب قين و لو لم تكن قد  تخذت ضدهم  جر ء ت ق طعة للمدة ” ف ن ذلك  لقول مردود ب ن  لنص  لق نونى س لف  لذكر قد حدد نط ق  ل ثر  لعينى ل نقط ع  لمدة ب لنسبة  لى جميع  لمس همين في  لجريمة  ي  ك نت درجة  لمس همة و  لى  لجر ئم  لمرتبطة به   رتب ط  ل  يقبل  لتجزئة ، و ل  يمتد  لى غيره  من دع وى  لجر ئم  ل خرى  لمتميز عنه  و لو ك نت جميع  موضوع  ل جر ء ت و حدة . لم  ك ن ذلك ، و ك ن م   سند  لى كل من  لط عن و  لمتهم  ل خر من  ته م في  لدعوى هو عن جريمة متميزة عن  ل خرى و ل   رتب ط بين ه تين  لجريمتين . ف نه ل  يجوز  عم ل  ل ثر  لعينى لل نقط ع  لمنصوص عليه في  لم دة ١٨ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية حتى و لو ك نت  لجر ئم محل  ل جر ء ت و حدة كم  هو  لح ل في  لدعوى  لر هنة .

 لطعن رقم ٣٤٥٢ لسنة ٥٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٨/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق عدة ١٩٦ – صفحة ١٢٨١ )

من  لمقرر  ن  لجريمة  لمسندة  لى  لمتهم –  لط عن – من  لجر ئم  لمستمرة  لتى ل  تبد   لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة  ل  عند  نته ء ح لة  ل ستمر ر و هو  ستمر ر تجددى و يظل  لمتهم مرتكب  للجريمة في كل وقت و تقع جريمته تحت ط ئلة  لعق ب م  د مت ح لة  ل ستمر ر ق ئمة لم تنته ، و ل  تبد  مدة  لتق دم م  د م  لتبوير ق ئم  . و ك ن من  لمقرر  ن  لمحكمة غير ملزمة ب لرد على  لدف ع  لق نونى ظ هر  لبطل ن ، و من ثم ف ن  لنعى على   بعدم رده على  لدفع بنقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة يكون في غير محله .

 لطعن رقم ٢٦٥٢ لسنة ٥٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٨/٠٧/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق عدة ١٢٣ – صفحة ٨٢٦ )

لم  ك نت  لدعوى  لجن ئية  حيلت  لى محكمة  لجن ي ت بوصف  ن  لط عن  قترف جن ية  لتوسط في طلب رشوة لموظفين عموميين  ل   ن محكمة  من  لدولة  لعلي  بحكمه   لمطعون فيه  نتهت  لى  ن  لو قعة جنحة نصب و د نت  لط عن على هذ   ل س س طبق  للم دة ٣٣٦ عقوب ت لم  ك ن ذلك و ك نت  لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة هى ب لوصف  لق نونى  لذى تنتهى  ليه  لمحكمة  لتى نظرت  لدعوى دون  لتقيد ب لوصف  لذى رفعت به تلك  لدعوى  و قر ر  ل ته م و ذلك في صدد قو عد  لتق دم  لتى تسرى وفق  لنوع  لجريمة  لذى تقرره  لمحكمة . لم  ك ن ذلك و ك ن يبين من  ل طل ع على  لمفرد ت  لمضمومة  ن  لدعوى لم يتخذ فيه   ى  جر ء ق طع للتق دم من ت ريخ ١٩٨٠ / ٦ / ١٩ و هو ت ريخ  ح لته  من ني بة جنوب  لق هرة  لى ني بة  من  لدولة  لعلي  ب مر  ل ح لة و ق ئمة  دلة  لثبوت حتى ١٩٨٥ / ٧ / ٢٨ و هو ت ريخ  ح لته  من ني بة  من  لدولة  لعلي   لى محكمة  من  لدولة  لعلي  ف نه يكون قد  نقضى مدة تزيد على  لثل ث سنين  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ى  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  لدعوى و من ثم تكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضى  لمدة و  ذ خ لف    لمطعون فيه هذ   لنظر ف نه يكون معيب  متعين  نقضه و بر ءة  لط عن مم   سند  ليه .

 لطعن رقم ١٤٩ لسنة ٥٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٨/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق عدة ١٢٠ – صفحة ٨٠٥ )

لم  ك ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية يقضى في  لم دتين ١٥ ، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة و تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة و كذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  خطر به  بوجه رسمى و تسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و  ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتى تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من  خر  جر ء . و  ذ ك ن  لث بت ب نه قد مضى – في خصوص  لدعوى  لمطروحة – م  يزيد على ثل ث سنو ت من ت ريخ وقوع  لجريمة حتى صدور   غي بي  ضد  لط عن من محكمة  ول درجة – على نحو م  سلف بي نه – دون  تخ ذ  جر ء ق طع لتلك  لمدة ف ن    لمطعون فيه  ذ د ن  لط عن يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون مم  يتعين معه نقضه ، و  لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة و بر ءة  لط عن مم  نسب  ليه .

 لطعن رقم ١٤٩ لسنة ٥٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٨/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق عدة ١٢٠ – صفحة ٨٠٥ )

لم  ك نت دعوى  لمط لبة ب لتعويض في  لدعوى  لمطروحة تخضع ل حك م  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة – ف نه ل  يعتد ب عل ن  لمدعية ب لحقوق  لمدنية دعو ه   لمدنية للط عن بت ريخ …………….  ذ  ن هذ   ل جر ء ل  يقطع  لتق دم لم  هو مقرر من  ن  لمدعى ب لحقوق  لمدنية ل  يملك  ستعم ل حقوق  لدعوى  لجن ئية و  نم  يدخل فيه  بصفته مضرور  من  لجريمة  لتى وقعت فدعو ه مدنية بحتة و ل  عل قة له  ب لدعوى  لجن ئية  ل  في تبعيته  له  و  نه ل  يقطع  لتق دم كل  جر ء متصل ب لدعوى  لمدنية وحده  سو ء ك نت مق مة  م م  لقض ء  لمدنى  و  لجن ئي ، و من ثم ف ن جميع تصرف ت  لمدعى ب لحقوق  لمدنية  و  لمسئول عنه  ل  تقطع  لتق دم ب لنسبة للدعوى  لجن ئية . لم  ك ن م  تقدم ف نه يتعين  لقض ء بنقض    لمطعون فيه و  لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة و بر ءة  لط عن مم   سند  ليه و ب نقض ء  لدعوى  لمدنية .

 لطعن رقم ٢٢١٣ لسنة ٥٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٨/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق عدة ١١٥ – صفحة ٧٦٦ )

لم  ك ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية يقضى في  لم دتين ١٥ ، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة و تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة و كذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى ، و تسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و  ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتى تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء ، و ك ن قد مضى في صورة  لدعوى م  يزيد على ثل ث سنو ت من ت ريخ  لفصل في مع رضة  لط عن  ل ستئن فية في ٨ من نوفمبر سنة ١٩٨٣  لى يوم تقريره ب لطعن  لنقض في هذ    في ٧ من ديسمبر سنة ١٩٨٧ دون  تخ ذ  جر ء من هذ   لقبيل ، ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقضت بمضى  لمدة و يتعين  لقض ء بذلك .

 لطعن رقم ٢٢١٣ لسنة ٥٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٨/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق عدة ١١٥ – صفحة ٧٦٦ )

لم  ك نت  لم دة ٢٥٩ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تنص في فقرته   لث نية على  نه ” و  ذ   نقضت  لدعوى  لجن ئية بعد رفعه  لسبب من  ل سب ب  لخ صة به  فل  ت ثير لذلك في سير  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة معه  ” فهى ل  تنقضى  ل  بمضى  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدنى .

 لطعن رقم ٧٤٠٧ لسنة ٥٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق عدة ٩٦ – صفحة ٦٥٣ )

لم  ك نت  لني بة  لع مة  سندت  لى  لمطعون ضده  نه بت ريخ ١٩٨١ / ١١ / ١١ بد ئرة قسم  ل زبكية وضع قم مة في غير  ل م كن  لمحددة و طلبت عق به ب لم دتين ١ ، ٩ من  لق نون ٣٨ لسنة ١٩٦٧  لمعدل ب لقر ر بق نون رقم ١٧٧ لسنة ١٩٨١ و محكمة  ول درجة قضت بحبسه ثل ثة  شهر مع  لشغل ف ست نف  لمحكوم عليه و محكمة  لدرجة  لث نية  صدرت حكمه   لمطعون فيه . لم  ك ن ذلك و ك ن  لق نون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٨٢ بتعديل بعض  حك م  لقر ر بق نون ١٧٧ لسنة ١٩٨١ في ش ن تنظيم مكبر ت  لصوت و  لمح ل  لصن عية و  لتج رية و  شغ ل  لطرق  لع مة و  لنظ فة  لع مة قد صدر في ١٩٨٢ / ٨ / ٥ – بعد صدور    لمطعون فيه و جعل عقوبة  لجريمة  لتى دين به   لمطعون ضده هى  لغر مة  لتى ل  تزيد عن م ئة جنيه و من ثم يعد هذ   لق نون ق نون   صلح للمطعون ضده و يكون هو  لو جب  لتطبيق عمل  بنص  لفقرة  لث نية من  لم دة  لخ مسة من ق نون  لعقوب ت . لم  ك ن ذلك و ك نت  لعقوبة  لتى قرره   لق نون  لجديد رقم ١٢٩ لسنة ١٩٨٢ – و هى  لغر مة  لتى ل  تزيد على م ئة جنيه – قد حددت نوع  لجريمة  لتى دين به   لمطعون ضده و جعلته  من قبيل  لمخ لف ت  عم ل    لم دة ١٢ من ق نون  لعقوب ت  لمعدلة ب لقر ر بق نون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ و  لتى تنص على  ن ”  لمخ لف ت هى  لجر ئم  لمع قب عليه  ب لغر مة  لتى ل  تزيد  قصى مقد ره  على م ئة جنيه ” ، و ك ن    لمطعون فيه قد صدر في ١٩٨٢ / ٥ / ٢٦ فقررت  لني بة  لع مة  لطعن فيه بطريق  لنقض و  ودعت  سب ب طعنه  في ١٩٨٢ / ٦ / ١٥ و لم يعرض  لطعن على غرفة  لمشورة ب لمحكمة  ل  بت ريخ ١٩٨٥ / ٤ / ٣٠ و بذ  يكون قد  نقضى على  لدعوى  لجن ئية منذ يوم  لتقرير ب لطعن في    لى يوم عرضه على محكمة  لنقض منعقدة في غرفة مشورة م  يزيد على مدة  لسنة  لمقررة في  لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لمخ لف ت دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة و تبع  لذلك ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقضت بمضى  لمدة . لم  ك ن م  تقدم ف نه يتعين نقض    لمطعون فيه و  لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة و بر ءة  لمطعون ضده مم   سند  ليه .

 لطعن رقم ١٢٥٥ لسنة ٥٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق عدة ٧٧ – صفحة ٥٢٠ )

 ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية يقضى في  لم دتين ١٥ ، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة و تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة و كذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى و تسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و  ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتى تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء .

 لطعن رقم ١٢٥٥ لسنة ٥٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق عدة ٧٧ – صفحة ٥٢٠ )

لم  ك ن  ل صل  نه و  ن ك ن ليس بل زم مو جهة  لمهم ب جر ء ت  لمح كمة  لتى تقطع  لمدة  لمسقطة للدعوى م  د مت متصلة بسير  لدعوى  م م  لقض ء  ل   نه يشترط فيه  لكى يترتب عليه  قطع  لتق دم  ن تكون صحيحة ف ذ  ك ن  ل جر ء ب طل  ف نه ل  يكون له  ثر على  لتق دم . و لم  ك نت  لمع رضة  ل ستئن فية قد تع قب ت جيله   م م محكمة  ل ح لة من جلسة ١٩٨٠ / ٦ / ٢٥ حتى جلسة ١٩٨١ / ٢ / ٤  لتى صدر فيه     لمطعون فيه دون  ن يحضر  لمتهم  و يعلن ب عل ن صحيح لشخصه  و في محل  ق مته  ذ تم  عل نه لهذه  لجلس ت بجهة  ل د رة لعدم  ل ستدل ل عليه – على م  تبين من  لمفرد ت – ف ن تلك  ل عل ن ت  لتى تمت بجهة  ل د رة تكون ب طلة و ب لت لى غير منتجة ل ث ره  فل  تنقطع به   لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية . لم  ك ن ذلك ، و ك ن قد مضى في صورة  لدعوى  لمطروحة – م  يزيد على ثل ث سنو ت من ت ريخ صدور حكم محكمة  لنقض بجلسة ١٩٧٨ / ١٢ / ١١ دون  تخ ذ  جر ء صحيح ق طع للمدة ، و ك ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم مم  تجوز  ث رته ل ول مرة  م م محكمة  لنقض م  د مت مدون ت   تشهد بصحته – و هو  ل مر  لث بت حسبم  تقدم – ف ن    لمطعون فيه يكون معيب  فضل  عن  لبطل ن في  ل جر ء ت ب لخط  في تطبيق  لق نون ، مم  يتعين معه نقضه و  لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة و بر ءة  لط عن دون ح جة  لى بحث ب قى  وجه  لطعن .

 لطعن رقم ٢٨١٩ لسنة ٥٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٨/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق عدة ٨ – صفحة ٩٠ )

 ذ ك ن  لث بت من  ل ور ق وحصله    لمطعون فيه  ن  لط عنين تمسكو  في دف عهم  م م محكمة  لموضوع بتملكهم  ل رض محل  لتد عى بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية بضم حي زة  سل فهم – مورثهم و لب ئعة له – و ستدلو  على ذلك بشر ء مورثهم له  بموجب عقدى  لبيع  لمؤرخين ٥ / ٥ / ١٩٨٠ ، ٢٢ / ١ / ١٩٨٢ ووضع يده عليه  منذ هذ   لت ريخ ومن بعده  لط عنين وهو م   ثبته تقرير  لخبير  لمندوب في  لدعوى ،  ل   ن  لدعوى  لمطعون فيه قد قضى برفض هذ   لدف ع وطرد  لط عنين من مس حة  ل رض محل  لتد عى على ق لة  نه ل  يحق لهم تملك هذه  ل رض بوضع  ليد  لمدة  لطويلة  لمكسبة للملكية لقطع  لتق دم ب لنز ع  لقض ئي في  لدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩١ مدنى  سيوط  ل بتد ئية – م مورية  لبد رى – و ستئن فه  رقم ٦٩٤ لسنة ٧٧ق  سيوط ، و لذى ينفى عن  لحي زة شرط  لهدوء ، رغم  نه قد قضى فيه  نه ئي  برفض  لدعوى ، ومن ثم فقد ز ل  ثره  في قطع  لتق دم ، مع م  قد يترتب على ضم مدة  لسلف  لى حي زتهم من  كتم ل  لمدة  لمقررة لكسب  لملكية قبل قي م  لمن زع ت  لمدع ة ، و ذ لم يفطن    لمطعون فيه  لى هذه  ل مور جميعه  ولم يتن ول دف ع  لط عنين  لمش ر  ليه مع م  قد يقتضيه من  لبحث و لتمحيص ودون  ن يتصدى لتحقيق وضع يدهم على  طي ن  لنز ع سببه ومدته ، ولم يبحث مدى تو فر  لشروط  لمقررة ق نون  لتملكهم  طي ن  لنز ع و سل فهم وفق  لم  سلف بي نه ف نه يكون معيب  ب لخط  في تطبيق  لق نون .

 لطعن رقم ٥٤٩٩ لسنة ٥٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٧/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – ق عدة ٢١٤ – صفحة ١١٧٧ )

٤ – لم  ك ن قد  نقضى على  لدعوى  لجن ئية منذ يوم تقرير  لني بة  لع مة ب لطعن في    لى يوم عرض  لطعن على محكمة  لنقض م  يزيد على مدة  لسنة  لمقررة ب لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ل نقض ء  لدعوى بمضي  لمدة في مو د  لمخ لف ت دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع لهذه  لمدة فتكون  لدعوى قد  نقضت بمضي  لمدة .

 لطعن رقم ٣٨٦١ لسنة ٥٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٧/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – ق عدة ٢١١ – صفحة ١١٥٦ )

لم  ك ن من  لمقرر  ن  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية تنقطع ب ي  جر ء يتم في  لدعوى بمعرفة  لسلطة  لمنوط به   لقي م به سو ء ك ن من  جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وتسري مدة  لتق دم من يوم  ل نقط ع. وب لت لي ف ن  عل ن  لمتهم ب لحضور لجلسة  لمح كمة  عل ن  صحيح  وحضوره جلس ت  لمح كمة وكذ  صدور حكم من محكمة مختصة ب صد ره بقطع  يهم  لمدة  لمسقطة للدعوى، وك ن من  لث بت  ن  لو قعة حدثت في ٧ / ٤ / ١٩٧٤ و ن  لط عن  علن لشخصه بسر ي  لمحكمة بت ريخ ١ / ١ / ١٩٧٥ بقر ر  ل ح لة للمح كمة وحضر جلس ت  لمح كمة حتى صدر بت ريخ ٨ / ٢ / ١٩٧٨   بعدم قبول  لدعوى لرفعه  من غير ذي صفة، وهن  جر ء ت ق طعة للمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية. ف ن    لمطعون فيه  ذ  عتنق هذ   لنظر يكون قد ص دف صحيح  لق نون ويضحى م  يثيره  لط عن في هذ   لخصوص غير سديد. ول  يغير من هذ   لنظر  ن تكون  لدعوى  لجن ئية قد رفعت بد ءة ممن ل  يملك رفعه  ق نون  على خل ف م  تقضي به  لم دت ن ٦٣ و٣٣٢ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية – كم  هو  لح ل في  لدعوى  لمطروحة – ذلك ب نه و ن ك ن ل  يحق للمحكمة في هذه  لح لة  ن تتعرض لموضوع  لدعوى بل عليه   ن تقتصر حكمه  على عدم قبوله  ب عتب ر  ن ب ب  لمح كمة موصد  م مه ،  ل   نه نظر  ل نه يتعين عليه  – في سبيل  لقض ء بذلك –  ن تستظهر م  تقتضيه  لم دت ن  لمش ر  ليهم ،  ي  ن تتحقق من صفة  لموظف  و  لمستخدم  لع م ومن  نه  رتكب  لجريمة  ثن ء ت دية وظيفته وبسببه ، بم  يقتضيه ذلك من  عل ن  لمتهم و لشهود لحضور جلس ت  لمح كمة وخل ف ذلك من  ل جر ء ت  لقض ئية، ومن ثم ف ن مثل هذه  ل جر ء ت وكذ     لص در في  لدعوى متى تم كل منه  صحيح  في حد ذ ته فل  مر ء  نه ق طع للتق دم،  ذ  ن  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة بني على  فتر ض نسي نه  بمرور  لزمن بدون  تخ ذ  جر ء ت فيه ، فمتى تم  تخ ذ  ي  جر ء صحيح في  لدعوى بم  يجعله  م  تز ل في  ل ذه ن ولم تندرج في حيز  لنسي ن  نتفت علة  ل نقض ء بصرف  لنظر عن بطل ن  جر ء ت تحريكه   لس بقة على نظره  .

 لطعن رقم ٣٢٨٢ لسنة ٥٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٧/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – ق عدة ١٨٢ – صفحة ١٠٠٤ )

من  لمقرر  ن  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح تسقط بثل ث سنو ت من ت ريخ وقوع  لجريمة ولم تقع  لجريمة موضوع  لدعوى  لر هنة  ل  من ت ريخ   ببطل ن عقد  لشركة في ٥ / ١٢ / ١٩٨٢  ذ حينئذ  كتملت  رك ن  لجريمة ووضحت نية  لمتهم في  ل ستيل ء على  لمبلغ. لم  ك ن ذلك، وك نت    لع مة في  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة هي  ن مدته  تبد  من ت ريخ وقوع  لجريمة دون  ن يؤثر في ذلك جهل  لمجني عليه بوقوعه  .

 لطعن رقم ٣٢٨٢ لسنة ٥٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٧/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – ق عدة ١٨٢ – صفحة ١٠٠٤ )

جريمة  لنصب وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل  ل ستيل ء ولذ  يجب  ن يكون جري ن مدة  نقض ء  لدعوى فيه  من ذلك  لوقت.

 لطعن رقم ٦٣٥٣ لسنة ٥٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – ق عدة ٨٧ – صفحة ٥٢٧ )

لم  ك ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية يقضي في  لم دتين ١٥ و ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضي ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة و تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة و كذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل ت  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمي و تسري  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و  ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتي تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء ، و ك ن  لث بت  نه مضى م  يزيد على ثل ث سنو ت من ت ريخ  يق ف  لسير في  لدعوى و  ح لته   لى  لني بة  لع مة ل تخ ذ شئونه  ب لنسبة للطعن ب لتزوير دون  ي  جر ء ق طع للتق دم ، ف ن    لمطعون فيه  ذ ع قب  لط عن يكون قد  خط  في  لق نون بم  يوجب نقضه و  لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة .

 لطعن رقم ٤٢١٦ لسنة ٥٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٦/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – ق عدة ١٩١ – صفحة ١٠٠٢ )

لم  ك نت  لفقرة  لث نية من  لم دة ٢٥٩ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تنص على  نه “و ذ   نقضت  لدعوى  لجن ئية بعد رفعه  لسبب من  ل سب ب  لخ صة به ، فل  ت ثير لذلك في سير  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة معه ” مم  مف ده  ن   ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة ل  يكون له ت ثير على سير  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة ب لتبعية له  فهي ل  تنقضي  ل  بمضي  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدني.

 لطعن رقم ٧٨٣٤ لسنة ٥٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – ق عدة ١٣٤ – صفحة ٧٠٦ )

لم  ك ن ق نون  لت مين  ل جتم عي  لص در ب لق نون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥  لمطبق على و قعة  لدعوى –  لذي حل محل  لق نون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ – قد نص في  لم دة ١٥١ منه على  ن “يصدر وزير  لت مين ت بن ء على  قتر ح  لهيئة  لمختصة قر ر  يتضمن  ل تي: ١) بي ن  لسجل ت و لدف تر  لتي يلتزم بحفظه  ص حب  لعمل، وكذلك  لملف ت  لتي ينشئه  لكل مؤمن عليه و لمستند ت  لتي تودع به  ٢)  لبي ن ت و لنم ذج  لتي يلتزم ص حب  لعمل بتقديمه  للهيئة  لمختصة عن  لع ملين و جورهم و شتر ك تهم ومو عيد تقديم هذه  لبي ن ت و لنم ذج.” ونص في  لم دة ١٨٠ منه على  ن “يع قب ص حب  لعمل بغر مة ل  تقل عن م ئة قرش ول  تج وز  لفي قرش في  ي  لح ل ت  ل تية : … (د) مخ لفة  حك م  لم دة ١٥١  و  لقر ر ت  لمنفذة له ” كم  نص في  لم دة ١٨١ منه على  ن “يع قب بغر مة قدره  م ئة قرش كل ص حب عمل في  لقط ع  لخ ص لم يقم ب ل شتر ك في  لهيئة  لمختصة عن  ي من عم له  لخ ضعين ل حك م هذ   لق نون”. ثم  تبع ذلك ب لنص على  ن (تتعدد  لغر مة بقدر عدد  لعم ل  لذين وقعت في ش نهم  لمخ لفة بشرط  ل  تج وز مجموعه  ٥٠٠ جنيه في  لمدة  لو حدة” ف ن كل  من  لجر ئم  لثل ث هي مخ لفة. ول  يغير من ذلك م  نص عليه في  لم دة ١٨١  نفة  لبي ن ب لنسبة لجريمة عدم  شتر ك ص حب  لعمل في هيئة  لت مين ت عن  ي من عم له من تعدد  لغر مة بقدر عدد  لعم ل  لذين وقعت في ش نهم  لمخ لفة ل ن هذ  مرجعه ح لة تعدد  ستثن ه   لش رع من مبد  عدم تعدد  لعقوب ت لغ ية  رت ه  هي كف لة حقوق  لعم ل و لحرص على صو لحهم. ومهم   رتفع مقد ر  لغر مة في ح لة  لتعدد ف ن ذلك ل  يغير من نوع  لجريمة  لتي حدده   لش رع و لذي ل  عبرة فيه – على مقتضى  لتعريف  لذي  ورده  لق نون ل نو ع  لجر ئم –  ل  ب لعقوب ت  ل صلية  لمقررة له . لم  ك ن ذلك، ف ن    لمطعون فيه يكون ص در  في مخ لفة غير ج ئز – بمقتضى  لفقرة  ل ولى من  لم دة ٣٠ من ق نون ح ل ت و جر ء ت  لطعن  م م محكمة  لنقض  لص در ب لق نون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩  لطعن فيه بطريق  لنقض، ويتعين لذلك   بعدم جو ز  لطعن ومص درة  لكف لة. ول  يغير من هذ   لنظر  ن  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضي  لمدة لمرور  كثر من سنة من ت ريخ  لطعن وتقديم  سب به حتى ت ريخ  لجلسة  لمحددة لنظره  ذ  ن عدم جو ز  لطعن يحول دون بحث ذلك لم  هو مقرر من  ن مج ل بحث  نقض ء  لدعوى  لجن ئية من عدمه ل  يت تى  ل  بعد  ن يتصل  لطعن بمحكمة  لنقض  تص ل  صحيح  بم  يبيح له   ن تتصدى لبحثه و بد ء حكمه  فيه.

 لطعن رقم ١٧٩٦ لسنة ٥٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٦/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – ق عدة ١٢٤ – صفحة ٦٥٢ )

من  لمقرر  ن  لق عده  لع مة في سقوط  لحق في  لدعوى  لعموميه هى  ن يكون مبد  هذ   لسقوط ت ريخ وقوع هذه  لجريمة و لمقصود بذلك . هو ت ريخ تم مه  وليس ت ريخ  رتك ب  لسلوك  ل جر مى .

 لطعن رقم ٢٤٨٣ لسنة ٥٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٦/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – ق عدة ٩٩ – صفحة ٤٩٤ )

لم  ك ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية يقضي في  لم دتين ١٥، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضي ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة وتنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمي وتسري  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتي تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء. ومن ثم ل  يقطع  لمدة مجرد ت شيرة وكيل  لني بة تكليف مندوب  ل ستيف ء – وهو ليس من م موري  لضبط  لقض ئي  لو رد بي نهم ب لم دة ٢٤ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية على سبيل  لحصر – سرعة  ل نتق ل  لى ني بة  ل حد ث لبي ن م  تم في و قعة  لسرقة  ذ هذ   لتكليف ل  يجعل له سلطة  لتحقيق  ذ ل  تكون هذه  لسلطة  ل  لم مور  لضبط  لقض ئي بن ء على  مر صريح ص در ب نتد به للتحقيق وعندئذ يكون  ل مر ق طع  للتق دم

 لطعن رقم ٣٩٥٣ لسنة ٥٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٦/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – ق عدة ٩٧ – صفحة ٤٧٩ )

 ل صل  نه و ن ك ن ليس بل زم مو جهة  لمتهم ب جر ء ت  لمح كمة  لتي تقطع  لمدة  لمسقطة للدعوى م  د مت متصلة بسير  لدعوى  م م  لقض ء  ل   نه يشترط فيه  لكي يترتب عليه  قطع  لتق دم  ن تكون صحيحة . ف ذ  ك ن  ل جر ء ب طل  ف نه ل  يكون له  ثر على  لتق دم .

 لطعن رقم ٤٨٢٤ لسنة ٥٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٦/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – ق عدة ٥٥ – صفحة ٢٦٤ )

من  لمقرر في قض ء هذه  لمحكمة،  ن  لعبرة في تكييف  لو قعة، هي ب لوصف  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة  لتي نظرت  لدعوى، دون  لتقيد ب لوصف  لذي رفعت به،  و ير ه  ل ته م، وذلك في صدد قو عد  لتق دم  لتي تسري وفق  لنوع  لجريمة  لذي تقرره  لمحكمة و ذ  ك ن ذلك، وك ن    لمطعون فيه،  لص در في ١٧ من ين ير سنة ١٩٨٣، قد  نتهى  لى  ن  لو قعة مخ لفة وقرر  لمحكوم عليه  لطعن فيه بطريق  لنقض في ٢٦ من فبر ير سنة ١٩٨٣ وقدم  سب ب طعنه في ذ ت  لت ريخ، ولم ينظر  لطعن  ل  بجلسة ١٢ من فبر ير سنة ١٩٨٦، بعد  ن ك ن قد  نقضى على  لدعوى من ت ريخ  لتقرير ب لطعن وتقديم  ل سب ب مدة تزيد على  لسنة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة في مو د  لمخ لف ت، دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع له  ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقضت بمضي  لمدة، وهو م  تقضي به هذه  لمحكمة مع مص درة  لمو د  لغذ ئية  لمضبوطة  لمكونة لجسم  لجريمة عمل  بنص  لفقرة  لث نية من  لم دة ٣٠ من ق نون  لعقوب ت  لتي توجب   بمص درة  ل شي ء  لمضبوطة في جميع  ل حو ل  ذ  ك نت هذه  ل شي ء يعد عرضه  للبيع جريمة

 لطعن رقم ٣٢٩٨ لسنة ٥٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٥/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – ق عدة ١٨٠ – صفحة ٩٩٠ )

لم  ك ن مف د نص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  ن  جر ء ت  لتحقيق  لتى لم تتم في  لدعوى بمعرفة  لسلطة  لمنوط به   لقي م به  تقطع  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية سو ء  جريت في مو جهة  لمتهم  و في غيبته ، و ك ن  لث بت من  ل طل ع على  لمفرد ت  لمضمومة  ن  لني بة  لع مة بعد  ن  جرت سؤ ل شقيق  لمجنى عليه في  لتحقيق ت بت ريخ ٢٨ من  كتوبر سنة ١٩٧٣ قررت طلب  لمجنى عليه نفسه في ٢٠ من  كتوبر سنة ١٩٨١ ثم  مرت في ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٣ بضبطه و  حض ره ل رس له للطبيب  لشرعى و هو  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  لق طعة للتق دم – و ذلك قبل  ن تندب  لطبيب  ل ستش رى لمصلحة  لطب  لشرعى لتوقيع  لكشف على  لمجنى عليه بت ريخ ٦ من ديسمبر سنة ١٩٨٣ ، و من ثم ف ن  لدعوى  لجن ئية لم تنقض بمضى  لمدة  لق نونية  لمنصوص عليه  في  لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ، و يكون    لمطعون فيه  ذ خ لف هذ   لنظر قد  خط  في تطبيق  لق نون مم  يتعين معه نقضه ، و لم  ك ن هذ   لخط  قد حجب  لمحكمة عن نظر  لموضوع ف نه يتعين  ن يكون مع  لنقض  ل ح لة .

 لطعن رقم ٣٠٨١ لسنة ٥٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٤/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – ق عدة ١٣٠ – صفحة ٥٧٧ )

لم  ك ن    لمطعون فيه قد صدر في ١٣ من م رس سنة ١٩٨٠ و قرر  لمدعى ب لحق  لمدنى ب لطعن فيه بطريق  لنقض في ١٦ من  بريل سنة ١٩٨٠ و قدم  سب ب طعنه في  ليوم  لت لى للت ريخ  ل خير ، و لكن  لدعوى لم يتخذ فيه   ى  جر ء من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن  لى  ن  رسلت  ور قه   لى قلم كت ب محكمة  لنقض حيث نظرت بجلسة  ليوم ٧ من يونيو سنة ١٩٨٤ و  ذ ك ن يبين من ذلك  نه و قد  نقضت على  لدعوى من ت ريخ  يد ع  سب ب  لطعن  لح صل في ١٧ من  بريل سنة ١٩٨٠ مدة تزيد على  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة فتكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضى  لمدة .

 لطعن رقم ٦١١٦ لسنة ٥٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – ق عدة ٤٨ – صفحة ٢٣٦ )

من  لمقرر  ن  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية تنقطع ب ي  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة يتم في  لدعوى و ن هذ   ل نقط ع عيني يمتد  ثره  لى جميع  لمتهمين في  لدعوى ولو لم يكونو  طرف  في  ل جر ء ت ف نه وبفرض صحة زعم  لط عن  ل ول من  نه لم يحضر  م م محكمة  ول درجة ف ن  جر ء ت مح كمة  لمتهمين  ل خرين في  لدعوى  م مه  من ش نه   ن تقطع مدة  لتق دم في حقه.

 لطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٥٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٣/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – ق عدة ١٨٤ – صفحة ٩٢٧ )

من حيث  ن  لم دة  لث لثة من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية نصت على  ن ” ل  يجوز  ن ترفع  لدعوى  لجن ئية  ل  بن ء على شكوى شفهية  و كت بية من  لمجنى عليه ،  و من وكيله  لخ ص  لى  لني بة  لع مة  و  حد م مورى  لضبط  لقض ئي في  لجر ئم  لمنصوص عليه  في  لمو د ١٨٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ من ق نون  لعقوب ت ، و كذلك في  ل حو ل  ل خرى  لتى ينص عليه   لق نون و ل  تقبل  لشكوى بعد ثل ثة  شهر من يوم علم  لمجنى عليه ب لجريمة و بمرتكبه  م  لم ينص  لق نون على خل ف ذلك ” ف ن مف د م  ورد في  لفقرة  لث نية من هذه  لم دة  ن مدة  لثل ثة  شهر  نم  تبد  من ت ريخ علم  لمجنى عليه ب لجريمة و مرتكبه  و ليس من ت ريخ  لتصرف في  لبل غ  و  لشكوى موضوع  لجريمة . و  ذ خ لف  لق نون    لمطعون فيه هذ   لنظر و  حتسب تلك  لمدة من ت ريخ صدوره   ببر ءة  لمدعى ب لحق  لمدنى من تهمة  لرشوة  لتى  سنده   ليه  لط عن ، و رفض  لدفع بعدم قبول  لدعوى  لجن ئية عن جريمة  لقذف على هذ   ل س س و قضى بقبوله  و رتب على ذلك قبول  لدعوى  لمدنية عن تلك  لجريمة ف نه يكون قد ج نب صحيح  لق نون .

 لطعن رقم ٥٧٧٧ لسنة ٥١ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٣/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – ق عدة ١٤٩ – صفحة ٧٤٨ )

من  لمقرر  ن  لمدة  لمسقطة للدعوى  لعمومية تنقطع ب ى  جر ء يتم في  لدعوى بمعرفة  لسلطة  لمنوطة به   لقي م به سو ء ك ن من  جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة، و ك نت  لجريمة  لمسندة  لى  لمتهم قد وقعت بت ريخ ٤ – ٨ – ١٩٦٨ ، و صدر حكم محكمة  ول درجة بعدم قبوله  لرفعه  بغير  لطريق  لق نونى في ١٥ – ٥ – ١٩٧٣ ثم  عيد رفع  لدعوى بعد  ستذ ن رئيس  لني بة و قضت فيه  محكمة  ول درجة ب ل د نة بجلسة ٩ – ٤ – ١٩٧٤ ، ف ن  جر ء ت رفع  لدعوى و نظره  في  لمرة  ل ولى و  لتى  نتهت بصدور   بعدم  لقبول تنتج  ثره  في قطع  لتق دم ، و ليس بذى ش ن  ن تكون  لدعوى  لجن ئية قد رفعت ممن ل  يملك رفعه  ق نون  على خل ف م  تقضى به  لم دت ن ٦٣ ، ٢٣٢ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية – كم  هو  لح ل في هذه  لدعوى ذلك  نه و  ن ك ن ل يحق للمحكمة في هذه  لح لة  ن تتعرض لموضوع  لدعوى بل عليه   ن تقصر حكمه  على عدم قبوله  ب عتب ر  ن ب ب  لمح كمة موصد  م مه  ،  ل   نه نظر  ل نه يتعين عليه  في سبيل  لقض ء بذلك –  ن تستظهر م  تقتضيه  لم دت ن  لمش ر  ليهم  ”  ى  ن تتحقق من صفة  لموظف  و  لمستخدم  لع م و من  نه  رتكب  لجريمة  ثن ء ت دية وظيفته و بسببه  ” بم  يقتضيه ذلك من  عل ن  لمتهم و  لشهود لحضور جلس ت  لمح كمة و خل ف ذلك من  ل جر ء ت  لقض ئية ، ف ن مثل هذه  ل جر ء ت  و ذلك    لص در في  لدعوى متى تم كل منه  في ذ ته صحيح  في ذ ته ل  مر ء  نه ق طع للتق دم ،  ذ  ن  نقض ء  لدعوى بمضى  لمدة بنى على  فتر ض نسي نه  بمرور  لزمن بدون  تخ ذ  جر ء ت فيه  ، فمتى تم  تخ ذ  جر ء صحيح في  لدعوى بم  يجعله  م  تز ل في  ل ذه ن و لم تندرج في حيز  لنسي ن  نتفت علة  ل نقض ء بصرف  لنظر عن بطل ن  جر ء ت تحريكه   لس بقة على نظره  و  ذ لم تكن مدة  لتق دم قد  نقضت م  بين صدور   بعدم  لقبول و  ع دة تحريك  لدعوى ب لطريق  لصحيح – مم  ل  ين زع فيه  لمتهم – ف ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة يكون غير مقبول .

 لطعن رقم ٥٤٨٥ لسنة ٥٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٣/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – ق عدة ٧٢ – صفحة ٣٥٨ )

 ذ  ك ن    لمطعون فيه قد صدر في ١٣ من  كتوبر سنة ١٩٧٩ ب د نة  لط عن بجنحة  لقتل  لخط  و  لز مه بتعويض مدنى و قرر  لمحكوم عليه ب لطعن فيه بطريق  لنقض في ذ ت يوم صدوره و قدم  سب ب  لطعنه في ٢٠ من نوفمبر سنة ١٩٧٩ و لكن  لدعوى لم يتخذ فيه   ى  جر ء منذ ذلك  لت ريخ  لى  ن نظرت  م م محكمة  لنقض بجلسة  ل ول من م رس سنة ١٩٨٣ . و  ذ ك ن يبين من ذلك  نه قد  نقضى على  لدعوى من ت ريخ تقديم  سب ب  لطعن  لح صل في ٢٠ من نوفمبر سنة ١٩٧٩ مدة تزيد على  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة فتكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضى  لمدة و يتعين لذلك نقض    لمطعون فيه و  لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة دون  ن يكون لذلك ت ثير على سير  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة معه   ل  بمضى  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدنى .

 لطعن رقم ٥٥٠١ لسنة ٥٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٣/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – ق عدة ٦٩ – صفحة ٣٤٩ )

جريمة  ستعم ل  لورقة  لمزورة جريمة مستمرة تبد  بتقديم  لورقة و  لتمسك به  ، و تبقى مستمرة م  بقى مقدمه  متمسك  به  ، و ل  تبد  مدة سقوط  لدعوى  ل  من ت ريخ  لكف عن  لتمسك به   و  لتن زل عنه  – و لو ظلت في يد  لجهة  لمستعملة  م مه  –  و من ت ريخ صدرو   بتزويره  .

 لطعن رقم ١١٨٢ لسنة ٥٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٣/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – ق عدة ٢٢ – صفحة ١٢٦ )

لم  ك ن  لبين  ن  جر ء ت تحقيق  لتزوير  لتى ب شرته   لني بة خل ل فترة  لوقف  نصبت على ذ ت  لسند موضوع جريمتى  لسرقة و  لنصب  لمرفوعة بهم   لدعوى ، و من ثم ف نه  تقطع مدة  لتق دم ب لنسبة له تين  لجريمتين لم  هو مقرر من  ن  جر ء ت  لتحقيق ل  تقتصر على قطع  لتق دم ب لنسبة للو قعة  لتى يجرى  لتحقيق فيه  بل يمتد  ثر  ل نقط ع  لى  لجر ئم  ل خرى  لمرتبطة به   رتب ط  ل  يقبل  لتجزئة كم  هو  لح ل في  لدعوى  لمطروحة ، ولم  ك ن  لط عن ل  ين زع في  ن مدة  لتق دم لم تكتمل منذ  نته ء تحقيق  لني بة لو قعة  لتزوير حتى مع ودة  لمحكمة  ل ستئن فية نظر  لدعوى و ك ن من  لمقرر عمل  ب لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ءت  لجن ئية  ن  جر ء ت  لتحقيق تقطع  لتق دم و لو تمت في غيبة  لمتهم ف ن    لمطعون فيه  ذ قضى برفص  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة ف نه يكون قد  ص ب صحيح  لق نون .

 لطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٥١ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٢/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – ق عدة ١١٦ – صفحة ٥٧٨ )

من  لمقرر  ن تقرير  لمتهم ب لمع رضة  و ب ل ستئن ف  و ب لنقض يقطع  لتق دم و  ن مف د نص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية هو  ن كل  جر ء من  جر ء ت  لمح كمة متصل بسير  لدعوى  م م قض ء   يقطع  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية و تسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع ذلك  ن  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة بنى على  فتر ض نسي نه  بمرور  لزمن بدون  تخ ذ  ل جر ء ت فيه  فمتى تم  تخ ذ  ى  جر ء صحيح في  لدعوى بم  يجعله  م  تز ل في  ل ذه ن و لم تندرج في حيز  لنسي ن  نتفت علة  ل نقض ء .

 لطعن رقم ٤٥٦٥ لسنة ٥١ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٢/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – ق عدة ٤٢ – صفحة ٢٠٩ )

لم  ك ن  لتصديق على حكم  لمحكمة  لعسكرية  لمش ر  ليه بت ريخ  ول ين ير سنة ١٩٧٨ ليس  جر ء من  جر ء ت  ل ته م  و  لمح كمة متصل بسير  لدعوى  م م قض ء   يقطع  لتق دم ، ذلك  ن  لتصديق على  حك م  لمح كم  لعسكرية – في مج ل  لتق دم – ل  يخرج عن  حد فرضين  ولهم   لتصديق على حكم  ل د نه و به يصبح    لمذكور نه ئي  وفق حكم  لم دة ٨٤ من ق نون  ل حك م  لعسكرية و ل  محل هن  للحديث عن تق دم  لدعوى  لجن ئية في صدد حكم ب ت تنقضى به  لدعوى  لجن ئية و تبد  منه  لمدة  لمقررة لتق دم  لعقوبة و  لفرض  ل خر هو  مر  لسلطة  لمصدقة ب ع دة  لمح كمة  م م محكمة  خرى ، و هو  مر ص در من سلطة – على م  صرحت به  لمذكرة  ل يض حية لق نون  ل حك م  لعسكرية مستقلة عن هيئة  لمحكمة و ل  تتدخل  ل  بعد   ، و هو بهذه  لمث بة ل  يعدو و  ن يكون  مر   د ري   لى  ل د رة  لع مة لقض ء  لعسكرى و من ثم ف نه ل  يعد من  ل جر ء ت  لق طعة لمدة  لتق دم في مفهوم  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية .

 لطعن رقم ٥٤٣ لسنة ٥١ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨١/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – ق عدة ١٤٤ – صفحة ٨٢٩ )

لم  ك ن    لمطعون فيه قد صدر ب لبر ءة في ١٣ من ين ير سنة ١٩٧٩ فقررت  لني بة  لع مة في ٣ من فبر ير سنة ١٩٧٩  لطعن فيه بطريق  لنقض ثم عرض على هذه  لمحكمة بجلسة  ليوم ٨ من نوفمبر سنة ١٩٨١ – و  ذ ك ن قد  نقضى على  لدعوى  لجن ئية منذ يوم تقرير  لني بة  لع مة ب لطعن في ذلك    لى يوم عرض  لطعن على محكمة  لنقض م  يزيد على مدة  لسنة  لمقررة ب لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ل نقض ء  لدعوى بمضى  لمدة في مو د  لمخ لف ت دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة فتكون  لدعوى قد  نقضت بمضى  لمدة و ل  جدوى من بعد من نقضه ، و ل  من ص و  لح ل هذه من رفض  لطعن .

 لطعن رقم ١٦٦٦ لسنة ٥٠ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – ق عدة ١٠٢ – صفحة ٥٧٧ )

لم  ك ن  لبين من  ل طل ع على  ل ور ق و  لمفرد ت  ن  لط عن قرر في ١٩٧٢ / ١٢ / ٣٠ ب ستئن ف    لص در ضده من محكمة  ول درجة بت ريخ ١٩٧٢ / ١٢ / ٢٠ ب د نته و  لز مه ب لتعويض  ل   ن  ستئن فه لم ينظر  ل  في  ولى جلس ته بت ريخ ١٩٧٧ / ١٢ / ٦  ى بعد مضى  كثر من ثل ث سنو ت دون  ن يتخذ  ى  جر ء ق طع للمدة من ت ريخ  لتقرير ب ل ستئن ف  لى حين نظر  لدعوى  م م  لمحكمة  ل ستئن فية ، و ك ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية يقضى في  لم دتين ١٥ ، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة و تقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة و تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة و كذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى و تسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و  ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتى تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء . لم  ك ن ذلك ، و ك ن قد مضى – في صورة  لدعوى  لمطروحة – م  يزيد على ثل ث سنو ت من ت ريخ  لتقرير ب ل ستئن ف  لى يوم نظره دون  تخ ذ  جر ء من هذ   لقبيل ، و ك ن  لط عن قد دفع  م م محكمة  لموضوع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة كم   ن هذ   لدفع مم  تجوز  ث رته ل ول مرة  م م محكمة  لنقض م  د مت مدون ت   تشهد بصحته و هو  ل مر  لث بت حسبم  تقدم ف ن    لمطعون فيه  ذ خ لف هذ   لنظر و قضى ب د نة  لط عن يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون مم  يتعين معه نقضه فيم  قضى به في  لدعوى  لجن ئية و  لقض ء ب نقض ئه  بمضى  لمدة دون  ن يكون لذلك ت ثير على سير  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة معه  فهى ل  تنقضى  ل  بمقتضى  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدنى .

 لطعن رقم ٧٨٧ لسنة ٥٠ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٠/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣١ – ق عدة ١٧٦ – صفحة ٩٠٦ )

لم  ك ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية يقضى في  لم دتين ١٥ ، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة و تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة و كذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى و تسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع ، و  ذ تعددت  ل جر ء ت  لتى تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء ، و ك ن  ل صل  نه و  ن ك ن ليس بل زم مو جهة  لمتهم ب جر ء ت  لمح كمة  لتى تقطع  لمدة  لمسقطة للدعوى م  د مت متصلة بسير  لدعوى  م م  لقض ء  ل   نه يشترط فيه  لكى يترتب عليه  قطع  لتق دم  ن تكون صحيحة ف ذ  ك ن  ل جر ء ب طل  ف نه ل  يكون له  ثر على  لتق دم .

 لطعن رقم ٢٤٤٧ لسنة ٤٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٠/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – ق عدة ١٥٦ – صفحة ٨١٠ )

لم  ك ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ينص في  لم دتين ١٥ ، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة و تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة و كذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل ت  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى و تسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع ، و  ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتى تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء . و لم  ك ن ذلك ، و ك ن من  لمقرر  نه  ذ  لم يحضر  لمحكوم عليه غي بي  ب لحبس ب لجلسة  لمحددة لنظر مع رضته و حضر عنه مح م في هذه  لجلسة وطلب  لت جيل لمرضه ف ج بته  لمحكمة و  جلت  لقضية لجلسة  خرى – و هو  لح ل في  لدعوى  لمطروحة – وجب  عل ن  لمع رض  عل ن  ق نوني  للجلسة  لمذكورة ، و  ذ ك ن  لث بت حسبم  سلف بي نه  نه قد مضى م  يزيد على ثل ث سنو ت  بتد ء من جلسة ١٩٧٠ / ٥ / ٣  لتى  جلت فيه   لمع رضة و حتى صدور    لمطعون فيه في ١٣ فبر ير سنة ١٩٧٨ ، و ك ن ذلك دون  تخ ذ  جر ء ق طع لتلك  لمدة –  ذ خلت  لمفرد ت مم  يفيد  عل ن  لط عن  عل ن  صحيح  ل ى جلسة من  لجلس ت  لتى نظرت فيه   لدعوى ، و ك ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم مم  تجوز  ث رته ل ول مرة  م م محكمة  لنقض م  د مت مدون ت   تشهد لصحته و هو م  تفصح به  ل ور ق فيم  سلف بي نه – ف ن    لمطعون فيه  ذ د ن  لمطعون ضده يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون مم  يتعين معه نقضه ، و  لقض ء ب تقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة و بر ءة  لمطعون ضده مم  نسب  ليه .

 لطعن رقم ٢٢٥٥ لسنة ٤٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٠/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٣١ – ق عدة ١٤٦ – صفحة ٧٦١ )

متى ك ن    لمطعون فيه قد صدر في ٢٨ فبر ير سنة ١٩٧٧ ب د نة  لط عنين بجنحتى لعب  لقم ر و لسم ح بلعبه ب لمقهى ، فقررو  ب لطعن فيه بطريق  لنقض في  ول م رس سنة ١٩٧٧ م ، و قدمو   سب ب طعنهم في ذ ت  لت ريخ ، و لكن  لدعوى لم يتحد فيه   ى  جر ء من ت ريخ  لطعن  لى  ن نظرت بجلسة  ليوم ١١ من يونيو سنة ١٩٨٠. و  ذ ك ن يبين من ذلك  نه و قد  نقضى على  لدعوى من ت ريخ  لتقرير ب لطعن  لح صل في  ول م رس سنة ١٩٧٧ مدة تزيد على ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح دون  تخ ذ  جر ء ق طع لهذه  لمدة فتكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضى  لمدة و يتعين لذلك نقض    لمطعون فيه و  لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة و بر ءة  لمتهمين  لط عنين .

 لطعن رقم ١٩٣٥ لسنة ٤٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – ق عدة ٦٨ – صفحة ٣٦٨ )

حيث  ن  لدعوى  لجن ئية رفعت على  لط عن بوصف  نه في يوم ١٩٧١ / ٣ / ١٤ بد ئرة قسم  لدخيلة ، هرب  لتبغ  لمبين وصف  ب لمحضر مع علمه بذلك ، و طلبت  لني بة  لع مة مع قبته طبق  ل حك م  لمو د ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من  لق نون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ و محكمة  لشئون  لم لية و  لتج رية ب ل سكندرية قضت في ١٩٧٥ / ٣ / ٢٦ غي بي  بحبس  لمتهم ستة  شهر مع  لشغل و  لز مه ب ن يدفع لمصلحة  لجم رك تعويض  قدره – ٤٨٨٠ – و  لمص درة و  ذ ع رض  لط عن فى  قضى بجلسة ١٩٧٥ / ١١ / ٢٦ بت ييد    لمع رض فيه ف ست نف و محكمة  ل سكندرية  ل بتد ئية ” بهيئة  ستئن فية ” قضت في ١٩٧٦ / ٢ / ٢١ غي بي  بت ييد    لمست نف فع رض و قضى بجلسة ١٩٧٧ / ٢ / ٢٠ بت ييد    لغي بى  ل ستئن فى  لمع رض فيه . و حيث  نه يبين من  ل طل ع على  لمفرد ت  لتى  مرت  لمحكمة بضمه  تحقيق  لوجه  لنعى  ن  لدعوى  لجن ئية رفعت على  لط عن  بتد ء  م م محكمة  لدخيلة  لجزئية بذ ت  لقيد و  لوصف و ظلت  لدعوى منظورة  م مه   عتب ر  من ١٩٧١ / ٦ / ١ و تو لى ت جيله  ل عل ن  لمتهم –  لط عن –  عل ن  ق نوني  – و هو م  لم يتم –  لى  ن قضت في ١٩٧٤ / ١٢ / ١٩ ب ح لته   لى محكمة  لشئون  لم لية ب ل سكندرية لل ختص ص بنظره  حيث نظرت  لدعوى و  صدرت حكمه   لمش ر  ليه  نف  – و من ثم تكون قد مضت مدة تزيد على ثل ث سنو ت من ت ريخ  لو قعة دون  ى  جر ء ق طع للتق دم و تكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضى  لمدة طبق  للم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية .

 لطعن رقم ١٩٣٥ لسنة ٤٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – ق عدة ٦٨ – صفحة ٣٦٨ )

من  لمقرر  ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم تجوز  ث رته في  ية ح لة ك نت عليه   لدعوى ولو ل ول مرة  م م محكمة  لنقض لتعلقه ب لنظ م  لع م، ط لم  ك ن  لث بت من مدون ت    لمطعون فيه – كم  هو  لح ل في  لدعوى  لمطروحة – م  يفيد صحته.

 لطعن رقم ١٩٣٥ لسنة ٤٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – ق عدة ٦٨ – صفحة ٣٦٨ )

لم  ك ن  لتعويض  لمنصوص عليه في  لق نون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في ش ن تهريب  لتبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر  لتعويض وتل زم عقوبة  لحبس  و  لغر مة  لتي يحكم به  على  لج ني تحقيق  للغرض  لمقصود من  لعقوبة من ن حية كف يته  للردع و لزجر، وقد حدد  لش رع مقد ر هذ   لتعويض تحديد  تحكيم  غير مرتبط بوقوع  ي ضرر وسوى فيه بين  لجريمة  لت مة و لشروع فيه  مع مض عفته في ح لة  لعود، ويترتب على ذلك  نه ل  يجوز   به  ل  من محكمة جن ئية، و ن   به حتمي تقضي  لمحكمة به من تلق ء نفسه  على  لمسئولين عن  رتك ب  لجريمة دون سو هم، فل  يمتد  لى ورثتهم ول   لى  لمسئولين عن  لحقوق  لمدنية، وتلتزم  لمحكمة في تقديره  لحدود  لتي رسمه   لق نون، و خير  ف ن وف ة  لمحكوم عليه ب لتعويض  ثن ء نظر  لدعوى تستتبع حتم  عدم  ل ستمر ر في  ل جر ء ت و  ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية  عم ل  لنص  لم دة ١٤ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية، ول  يغير من هذ   لنظر  نه  جيز في  لعمل – على سبيل  ل ستثن ء – لمصلحة  لجم رك  ن تتدخل في  لدعوى  لجن ئية بطلب  لتعويض، و لطعن فيم  يصدر بش ن طلبه  من  حك م، ذلك ب ن هذ   لتدخل – و ن وصف ب نه دعوى مدنية  و وصفت مصلحة  لجم رك ب نه  مدعية ب لحقوق  لمدنية – ل  يغير من طبيعة  لتعويض  لمذكور م  د م  نه ليس مق بل ضرر نش  من  لجريمة ب لفعل بل هو في  لحقيقة و لو قع عقوبة ر ى  لش رع  ن يكمل به   لعقوبة  ل صلية وليس من قبيل  لتعويض ت  لمدنية  لصرفة، كم   ن طلب مصلحة  لجم رك فيه يخرج في طبيعته وخص ئصه عن  لدعوى  لمدنية  لتي ترفع بطريق  لتبعية  م م  لمح كم  لجن ئية بطلب  لتعويض عن  لضرر  لن شئ عن  لجريمة ب لفعل و لتي يمكن توجيهه  للج ني و لمسئول عن  لحقوق  لمدنية على  لسو ء ويكون فيه   لتعويض متمشي  مع  لضرر  لو قع. لم  ك ن م  تقدم ف ن    لمطعون فيه  ذ د ن  لط عن يكون قد ج نب  لتطبيق  لسليم للق نون مم  يتعين معه نقضه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة.

 لطعن رقم ٢٠٧٤ لسنة ٤٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – ق عدة ٣٥ – صفحة ١٧٢ )

متى ك ن  لبين من  ل ور ق  ن محكمة  ول درجة د نت  لمطعون ضده غي بي  بجريمة تبديد  شي ء محجوز عليه  قض ئي  فع رض في هذ    و تمسك ب ولى جلس ت  لمع رضة ب عتب ر  لحجز ك ن لم يكن لتوقيعه في ١٩٧٣ / ٢ / ٢٥ و عدم تم م  لبيع في  لمدة  لمنصوص عليه  في  لم دة ٣٧٥ من ق نون  لمر فع ت  لت لية لحصوله . فقضت  لمحكمة بحكمه   لص در في  لمع رضة – و  لذى خلت ورقته من بي ن ت ريخ  صد ره –  خذ  بهذ   لدفع ب لغ ء    لمع رض فيه و ببر ءة  لمطعون ضده و رفض  لدعوى  لمدنية  لمق مة من  لمجنى عليه ، و  ذ  ست نفت  لني بة  لع مة – وحده  هذ    قضى    لمطعون فيه بت ييده لم  بنى عليه من  سب ب . لم  ك ن ذلك ، و ك نت  لغ ية  لتى من  جله   ستوجب  لق نون  ن تشتمل ورقة   على بي ن ت ريخ  صد ره و هى  ن   ب عتب ره  عل ن  عن  ل ر دة  لقض ئية للق ضى تترتب عليه  لكثير من  ل ث ر  له مة  لتى تسرى من ت ريخ  لنطق به  لذى يعول عليه في حس ب مدد تنفيذ  لعقوبة  و سقوطه   و تق دم  لدعوى  لجن ئية  و  لدعوى  لمدنية  لت بعة له   و تق دم  لحقوق  لمدنية  لتى فصل فيه    –  يه  يكون محل  عتب ر – كم   ن ت ريخ   يؤذن ب نفت ح ب ب  لطعن  لمن سب في   و بدء سري ن ميع ده –  ن ك ن لذلك محل – فضل  عن  هميته في تحديد  لوقت  لذى تسرى فيه حجية  ل مر  لمقضي . و لذ  ك ن بي ن  لت ريخ عنصر  ه م  من مقوم ت وجود ورقة   ذ ته  فل  مر ء في  ب حة  لطعن ب لبطل ن في   للنقض في هذ   لبي ن لكل من له مصلحة من  لخصوم غير  نه ب لنسبة  لى  حك م  لبر ءة و فيم  يتعلق ب لني بة  لع مة  لتى هى  لخصم  لوحيد للمتهم في  لدعوى  لجن ئية ، ف ن في مثوله   لوجوبى في جميع  جر ء ت  لمح كمة م  يفيد علمه   ليقينى ب   لص در في  لدعوى  لجن ئية سو ء من حيث م  قضى به    و من حيث ت ريخ صدوره ، و في هذ   لعلم غن ء له  عند  ر دة  لطعن في   و في حس ب ميع د  لطعن و في س ئر  ل ث ر  لتى يرتبه   لق نون عليه ، و من ثم ف ن  غف ل بي ن ت ريخ صدور   في ورقته ل  يمس للني بة  لع مة حق  و ل  يلحق به  ضرر  فتمسكه  و  لح ل كذلك – حي ل  لمحكوم ببر ءته ببطل ن   رغم عدم فو ت  لغ ية  لتى توخ ه   لق نون من  يج ب  شم ل   على هذ   لبي ن ل  يستند  لى مصلحة حقيقية معتبرة و  نم  يقوم على مصلحة نظرية بحت ل  يؤبه له  فل  يكون طعنه  – بهذه  لمث بة – مقبول  ل نعد م  لمصلحة فيه . هذ  فضل  عن  ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية قد  ستثنى ب لتعديل  لذى جرى على  لفقرة  لث نية من  لم دة ٣١٢ منه ب لق نون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢  حك م  لبر ءة من  لبطل ن  لمقرر جز ء على عدم  لتوقيع على  ل حك م  لجن ئية خل ل  لمدة  لمقررة ق نون  للعلة  لتى  فصحت عنه   لمذكرة  ل يض حية لهذ   لق نون و هى  ن ل  يض ر  لمحكوم ببر ءته بسبب ل  دخل ل ر دته فيه ، مم  مؤ ه  ن مر د  لش رع قد  تجه  لى حرم ن  لني بة  لع مة و هى  لخصم  لوحيد للمتهم في  لدعوى  لجن ئية – من  لطعن على حكم  لبر ءة ب لبطل ن  ذ  لم يوقع في  لميع د  لمقرر ق نون  . لم  ك ن ذلك ، و ك نت  لعلة  لمش ر  ليه  متوفرة في طعن  لني بة  لع مة ب لبطل ن على حكم  لبر ءة  ذ  لم تكن ورقته تحمل ت ريخ  صد ره – كم  هو  لح ل في  لدعوى  لمطروحة – و ذلك  ن  لمحكوم ببر ءته ل  دخل ل ر دته في نقص هذ   لبي ن في ورقة   و لم يكن في مقدوره توقيه ف نه يتعين  ن تترتب ذ ت  لنتيجة على تلك  لعلة للتم ثل بين  لبطل ن في  لح لتين . لم  هو مقرر من  ن  ل مور تق س على  شب هه  و نظ ئره  و  ن  لتم ثل في  لصف ت يقتضى – عند عدم  لنص –  لتم ثل في  ل حكلم . لمم  ك ن م  تقدم ، ف نه ل  مش حة في  نحس ر حق  لني بة  لع مة في  لطعن على    لمطعون فيه ب لبطل ن لت ييده    لمست نف  لق ضى ب لبر ءة ل سب به رغم م  ش ب    ل خير من نقص في بي ن ت ريخ  صد ره .

 لطعن رقم ٧٧٦ لسنة ٤٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٩/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – ق عدة ١٦٦ – صفحة ٧٨٤ )

مف د م  نصت عليه  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  ن كل  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة يقطع مدة  لتق دم حتى في غيبة  لمتهم  م  ب لنسبة ل جر ء ت  ل ستدل ل  لتي يب شره  م مورو  لضبط  لقض ئي لتهيئة  لخصومة  لجن ئية فل  تقطع  لتق دم  ل   ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  خطر به  بوجه رسمي – لم  ك ن ذلك – وك نت  جر ء ت  لدعوى  لجن ئية ل  تبد   ل  بم  تتخذه  لني بة  لع مة من  عم ل  لتحقيق في سبيل تسييره  تعقب  لمرتكبي  لجر ئم ب ستجم ع  ل دلة عليهم ومل حقتهم برفع  لدعوى وطلب  لعق ب، ول  تنعقد  لخصومة ول  تتحرك  لدعوى  لجن ئية  ل  ب لتحقيق  لذي تجريه  لني بة  لع مة دون غيره  بوصفه  سلطة تحقيق  و برفع دعوى  م م جه ت  لقض ء، ول  تعتبر  لدعوى قد بد ت ب ي  جر ء  خر تقوم به جه ت  ل ستدل ل – ومنه  مصلحة  لجم رك  لمكلفة  صل  من  لش رع بتنفيذ  لق نون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في ش ن تهريب  لتبغ –  ذ  نه من  لمقرر في صحيح  لق نون  ن  جر ء ت  ل ستدل ل  ي  ك ن من يب شره  ل  تعتبر من  جر ء ت  لخصومة  لجن ئية حتى تقطع بذ ته   لتق دم بل هي من  ل جر ء ت  ل ولية  لتي تسلسل له  س بقة على تركه   ذ ل  يملك تلك  لدعوى  صل  غير  لني بة  لع مة وحده ,وك ن من  لمقرر  يض   ن  لدعوى  لجن ئية ل  تعتبر مرفوعة بمجرد  لت شير من  لني بة  لع مة بتقديمه   لى  لمحكمة ل ن  لت شير بذلك ل  يعدو  ن يكون  مر   د ري   لى قلم كت ب  لني بة ل عد د ورقة  لتكليف ب لحضور حتى  ذ  م   عدت ووقعه  عضو  لني بة جرى من بعد  عل نه  وفق  للق نون وترتب عليه  ك فة  ل ث ر  لق نونية بم  في ذلك قطع  لتق دم بوصفه  من  جر ء ت  ل ته م – لم  ك ن م  تقدم – ف ن    لمطعون فيه  ذ قضى ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية لمضي  كثر من ثل ث سنو ت بين ت ريخ مو جهة  لمطعون ضده بتقرير  لمع مل و عل نه ب لحضور لجلسة  لمح كمة دون  ن يعتد في هذ   لخصوص بطلب مصلحة  لجم رك بتحريك  لدعوى  لعمومية ضده ول  بت شيرة  لني بة  لع مة بتقديم  لدعوى للمحكمة يكون قد طبق صحيح  لق نون على و قعة  لدعوى تطبيق  صحيح  ويكون  لطعن على غير  س س متعين  رفضه موضوع .

 لطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٤٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٩/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – ق عدة ١٢٣ – صفحة ٥٧٨ )

و ن ك ن    لمطعون فيه قد صدر في مخ لفة  ل   ن  لطعن فيه بطريق  لنقض ج ئز. ذلك  ن  لعبرة في قبول  لطعن – كم  جرى عليه قض ء هذه  لمحكمة – هي بوصف  لو قعة كم  رفعت به   لدعوى  صل  وليس ب لوصف  لذي تقضي به  لمحكمة.

 لطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٤٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٩/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – ق عدة ١٢٣ – صفحة ٥٧٨ )

لم  ك ن  لش ن في هذه  لدعوى  نه   قيمت على  لمطعون ضده على  س س  نه  جنحة سلوك طريق تحظر تعليم ت  لمرور  لسير فيه  ل مر  لمنطبق على  لم دة ٧٤ / ٩ من ق نون  لمرور فقضت  لمحكمة  لجزئية ب عتب ر  لو قعة مخ لفة منطبقة على  لم دة ٧٧ من هذ   لق نون وب نقض ء  لدعوى  لجن ئية عنه  بمضي  لمدة ولم   ست نفت  لني بة  لع مة هذ    قضت  لمحكمة  ل ستئن فية غي بي  بت ييده، وك ن    لمطعون فيه و ن صدر في غيبة  لمطعون ضده  ل   نه وقد قضى ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة قبله ل  يعتبر قد  ضر به حتى يصح له  ن يع رض فيه ف ن  لطعن عليه ب لنقض من  لني بة  لع مة  ن يكون ج ئز .

 لطعن رقم ١٣٨٧ لسنة ٤٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٩/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – ق عدة ٦١ – صفحة ٣٠٤ )

لم  ك ن  لبين من مط لعة محضر جلسة  لمح كمة  لتي صدر فيه     لمطعون فيه  ن  لح ضر مع  لط عن دفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة ت سيس  على  نه قد مضى  كثر من عشر سنو ت من  خر  جر ء صحيح فيه  وهو قر ر  ل ح لة  لص در في ١١ / ٤ / ١٩٦٦ م  ذ لم يعلن  لمتهم ب ع دة  ل جر ء ت  ل  في ٢٥ / ٥ / ١٩٧٦ لجلسة ١٦ / ٦ / ١٩٧٦ لم  ك ن ذلك، وك ن    لمطعون فيه في رده على  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية قد س ق قوله “وحيث  نه عن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لمبدى من  لمتهم ف نه غير سديد  ذ فضل  عن ثبوت  عل نه ب مر  ل ح لة وبورقة  لتكليف ب لحضور للجلسة  لتي حوكم فيه  غي بي  وهي جلسة ٢٤ / ٤ / ١٩٧٤ و لتي لم تكن  لمدة  لتي تنقضي فيه   لدعوى  لجن ئية قد تك ملت عند  نعق ده  وهو ( ي  ل عل ن)  جر ء ق طع لهذه  لمدة ف ن  لمتهم قد صدر عليه حكم غي بي بعد  عل نه ب لحضور وبصدوره ل  يكون هن ك محل للتحدث عن  نقض ء  لدعوى  لجن ئية ذ ته  بل يكون  ل مر و رد  على   ذ ته وم   ذ  ك نت  لعقوبة  لمقضي به  فيه قد سقطت بمضي  لمدة وهي لم تسقط بعد حتى تم ضبطه ومن ثم يكون  لدفع س لف  لبي ن متعين  لرفض لم  ك ن ذلك وك ن  لبين من  لمفرد ت  لمضمومة  ن  لط عن قد تم  عل نه ق نون  من محل  ق مته ببلدته للحضور بجلسة ٢٤ / ٤ / ١٩٧٤  لتي صدر فيه    غي بي  من محكمة  لجن ي ت ب د نته ومن ثم يكون هذ    قد صدر صحيح  وم   ورده    لمطعون فيه في رده على  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية س ئغ  ومتفق  مع تطبيق  لق نون  لسليم وم  هو ث بت في  ل ور ق، لم  ك ن ذلك، وك ن م  يثيره  لط عن في وجه  لنعي من  نه ك ن مجند  ب لقو ت  لمسلحة في ت ريخ مح كمته غي بي   م م محكمة  لجن ي ت لم يتمسك به  م م محكمة  لموضوع عند مح كمته للمرة  لث نية بم  ل  تجوز  ث رته  م م هذه  لمحكمة لم  يقتضيه ذلك من تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفته  ومن ثم يكون منعى  لط عن في غير محله. وطعنه غير سليم متعين   لرفض.

 لطعن رقم ١٧٤٤ لسنة ٤٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٩/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – ق عدة ٥٣ – صفحة ٢٦٨ )

مف د نص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  ن كل  جر ء من  جر ء ت  لمح كمة متصل بسير  لدعوى  م م قض ء   يقطع  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية – حتى في غيبة  لمتهم – وتسري  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع ل ن  لمشرع لم يستلزم مو جهة  لمتهم ب ل جر ء  ل  ب لنسبة ل جر ء ت  ل ستدل ل دون غيره ، و نه تطبيق  لذلك ف ن    ل بتد ئي  لغي بي  لذي يصدر قبل مضي ثل ث سنو ت على ت ريخ  رتك ب  لمتهم لجريمة  لجنحة – يقطع  لمدة  لمقررة لسقوط  لحق في  ق مة  لدعوى  لجن ئية. لم  ك ن ذلك وك ن  لث بت من  ل طل ع على  ل ور ق  ن محكمة  ول درجة قضت غي بي  بت ريخ ٢٢  بريل سنة ١٩٧٥ ب د نة  لمطعون ضدهم  ف ن  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقطعت بذلك  . لم  ك ن ذلك، وك نت  لمدة لم تمض من يوم صدور    لغي بي  ل بتد ئي لحين صدور    لمطعون فيه بجلسة ٢٩ ين ير سنة ١٩٧٧ ف ن هذ    فيم   نتهى  ليه من  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة يكون قد ج نب صحيح  لق نون، مم  يتعين معه نقضه. ولم  ك ن هذ   لخط  قد حجب  لمحكمة عن نظر  لموضوع ف نه يتعين  ن يكون مع  لنقض  ل ح لة.

 لطعن رقم ١٩٣ لسنة ٤٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٨/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – ق عدة ١٠٤ – صفحة ٥٥٢ )

لم  ك ن يبين من مط لعة    لمطعون فيه  نه عرض للدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة و طرحه في قوله: “وحيث  نه ب لنسبة للدفع  لمبدى من  لمتهم من  ن  لدعوى  لجن ئية  نقضت بمضي  لمدة فهذ   لدفع على غير  س س جدير ب لرفض  ذ  ن  عل ن  لمتهم بعريضة  لدعوى  لمدنية في ٥ / ١٢ / ١٩٧٤، ١٢ / ٨ / ١٩٧٥ قد قطع  لمدة وهذ   جر ء قض ئي يقطع  لمدة”. لم  ك ن ذلك، وك ن نص  لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  لمعدل ب لق نون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ تنص على  نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح – عد   لجنح  لمنصوص عليه  في  لم دتين ٣٠٩ مكرر ٣٠٩ مكرر (١) من ق نون  لعقوب ت – بمضي ثل ث سنين، وك نت  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية قد نصت على  نه “تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة، وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمي” وك ن  لمدعي ب لحقوق  لمدنية ل  يملك  ستعم ل حقوق  لدعوى  لجن ئية و نم  يدخل فيه  بصفته مضرور  من  لجريمة  لتي وقعت ط لب  تعويض  مدني  عن  لضرر  لذي لحقه، ذلك  ن دعو ه مدنية بحتة ول  عل قة له  ب لدعوى  لجن ئية  ل  في تبعيته  له ، لم  ك ن ذلك. ف نه ل  يقطع  لتق دم كل  جر ء متصل ب لدعوى  لمدنية وحده  سو ء  ك نت مق مة  م م  لقض ء  لمدني  م  لجن ئي، ومن ثم ف ن جميع تصرف ت  لمدعي ب لحقوق  لمدنية و لمسئول ب لحقوق  لمدنية ل  تقطع  لتق دم ب لنسبة للدعوى  لجن ئية، لم  ك ن ذلك. وك ن يبين من  ل طل ع على  لمفرد ت  لمضمومة ومح ضر جلس ت  لمح كمة  ن  لط عن حضر بجلسة ١ / ٦ / ١٩٧٢ وفيه  ت جل نظر  لدعوى لجلسة ١٩ / ١٠ / ١٩٧٢ ثم ت جل نظر  لدعوى  د ري  ب لجلسة ٤ من ين ير لسنة ١٩٧٣ ل عل ن  لمتهم وتو لت  لت جيل ت لهذ   لسبب حتى  علن في ٢٠ / ١١ / ١٩٧٥ ب لحضور لجلسة ٢٧ / ١١ / ١٩٧٥ وفيه  حضر  لمتهم ثم حجزت  لدعوى ل وصدر   في ٤ من م رس سنة ١٩٧٦، وك نت قد مضت مدة تزيد على ثل ث سنو ت م  بين حضور  لط عن بجلسة ١ / ٦ / ١٩٧٢ و عل نه في محل  ق مته في ٢٠ / ١١ / ١٩٧٥ دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع لهذه  لمدة، ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقضت بمضي  لمدة ويتعين لذلك نقض    لمطعون فيه فيم  قضى به في  لدعوى  لجن ئية و لقض ء ب نقض ئه  بمضي  لمدة دون م  ح جة لبحث م  يثيره  لط عن بش ن  ق مة  لدعوى  لعمومية عليه عن  لتهمتين  لث نية و لث لثة ممن ل  يملك  ق متهم ، ودون  ن يكون لهذ   لقض ء ت ثير  على سير  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة ب لتبعية له  فهي ل  تنقضي  ل  بمضي  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدني.

 لطعن رقم ١٠٠ لسنة ٤٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – ق عدة ٨٥ – صفحة ٤٤٧ )

   لع مة في سقوط  لحق في  ق مة  لدعوى  لعمومية هي  ن يكون مبد  هذ   لسقوط ت ريخ وقوع  لجريمة ب لذ ت دون  ن يؤثر في ذلك جهل  لمجني عليه بوقوعه  .

 لطعن رقم ١٠٠ لسنة ٤٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – ق عدة ٨٥ – صفحة ٤٤٧ )

 ن جريمة  لتبديد جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل  لتبديد . ولذ  يجب  ن يكون جري ن مدة سقوط  لدعوى فيه  من ذلك  لوقت . و عتب ر يوم ظهور  لتبديد ت ريخ  للجريمة محله  ل  يكون قد ق م  لدليل على وقوعه  في ت ريخ س بق .

 لطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٤٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٨/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – ق عدة ٤١ – صفحة ٢٢٤ )

من  لمقرر  ن  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية تنقطع ب ي  جر ء صحيح يتم في  لدعوى بمعرفة  لسلطة  لمنوط به   لقي م به سو ء ك ن من  جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة حتى  ذ   تخذت تلك  ل جر ء ت في غيبة  لمتهم  و وجهت  لى غير  لمتهم  لحقيقي ذلك  ن  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة بني على  فتر ض نسي نه  بمرور  لزمن بدون  تخ ذ  ل جر ء ت فيه  فمتى تم  تخ ذ  ي  جر ء صحيح في  لدعوى بم  يجعله  م  تز ل في  ل ذه ن ولم تندرج في حيز  لنسي ن  نتفت علة  ل نقض ء.

 لطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٤٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٨/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – ق عدة ٤١ – صفحة ٢٢٤ )

جريمة  ستعم ل  لورقة  لمزورة جريمة مستمرة تبد  بتقديم  لورقة و لتمسك به  وتبقى مستمرة م  بقي مقدمه  متمسك  به  ول  تبد  مدة سقوط  لدعوى  ل  من ت ريخ  لكف عن  لتمسك به   و  لتن زل عنه   و من ت ريخ   بتزويره . لم  ك ن ذلك، وك ن  لث بت  نه لم تمض ثل ث سنين من ت ريخ صدور    لنه ئي ببطل ن تزوير  لسند موضوع  لجريمة في ٢٧ / ٥ / ١٩٧٠ لحين رفع  لدعوى  لجن ئية خط  على  لمجني عليه  حيث ن قشته   لمحكمة بجلستي ١٠ / ١٠ / ١٩٧٢، ٦ / ٥ / ١٩٧٣ في  لتهمة  لمسندة  ليه  ثم قضت ببر ءته  ب لجلسة  ل خيرة، وك نت  جر ء ت مح كمة  لمتهم  لحقيقي –  لمطعون ضده –  لتي بد ت ب ل عل ن في ١٣ / ٨ / ١٩٧٣ ج ءت متل حقة وقبل  ن تتك مل مدة  لسقوط بين  حده  و ل خر حتى صدور    لمطعون فيه ف ن هذ     ذ قضى بم  يخ لف ذلك يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون مم  يتعين معه نقضه. ولم  ك ن هذ   لخط  قد حجب  لمحكمة عن نظر  لموضوع ف نه يتعين  ن يكون مع  لنقض  ل ح لة.

 لطعن رقم ٨٨٨ لسنة ٤٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – ق عدة ٤٧ – صفحة ٢١٠ )

 ن  لفقرة  ل ولى من  لم دة ٢٥٩ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية و ن نصت على  نه ‘‘ تنقضي  لدعوى  لمدنية بمضي  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدني’’ و ن  لفقرة  ل ولى من  لم دة ١٧٢ من  لق نون  لمدني و ن نصت على  ن ‘‘ تسقط ب لتق دم دعوى  لتعويض  لن شئة عن  لعمل غير  لمشروع ب نقض ء ثل ث سنو ت من  ليوم  لذي علم فيه  لمضرور بحدوث  لضرر وب لشخص  لمسئول عنه، وتسقط هذه  لدعوى في كل ح ل ب نقض ء خمس عشرة سنة من يوم وقوع  لعمل غير  لمشروع”  ل   ن فقرته   لث نية قد نصت على  نه ” ذ  ك نت هذه  لدعوى ن شئة عن جريمة وك نت  لدعوى  لجن ئية لم تسقط بعد  نقض ء  لمو عيد  لمذكورة في  لفقرة  لس بقة ف ن دعوى  لتعويض ل  تسقط  ل  بسقوط  لدعوى  لجن ئية”، لم  ك ن ذلك وك نت  لح ل في  لطعن  لم ثل  ن  لدعوى  لجن ئية لم تسقط، ف ن  لدعوى  لمدنية – مث ر  لطعن – تكون كذلك بدوره  ويكون    لمطعون فيه – بقض ئه ب نقض ء  لدعوى  لمدنية – قد  خط  في تطبيق  لق نون متعين  لنقض و ل ع دة.

 لطعن رقم ١٠٣١ لسنة ٤٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٧/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – ق عدة ١٨ – صفحة ٨٣ )

لم  ك نت  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تنص على  نه ‘‘ تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة، وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  خطر به  بوجه رسمي وتسري  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع’’ ومف د هذ   لنص  ن كل  جر ء من  جر ء ت  لمح كمة متصل بسير  لدعوى  م م قض ء   يقطع  لمدة حتى في غيبة  لمتهم، ل ن  لش رع لم يستلزم مو جهة  لمتهم ب ل جر ء  ل  ب لنسبة ل جر ء ت  ل ستدل ل دون غيره . وك ن من  لمقرر  ن  ل عل ن ب لحضور لجلسة  لمح كمة  عل ن  صحيح  – كم  هو  لح ل في  لدعوى  لمطروحة – يقطع  لمدة  لمسقطة للدعوى، وك نت  جر ء ت  لمح كمة قد تمت في  لدعوى متل حقة دون  ن تكتمل هذه  لمدة حتى صدور    لمطعون فيه، ف نه  ذ خ لف هذ   لنظر يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون مم  يتعين معه نقضه.

 لطعن رقم ٥٥٠ لسنة ٤٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٦/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – ق عدة ١٩٨ – صفحة ٨٧٧ )

 ن مف د م  نصت عليه  لم دت ن ١٧ و١٨ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  ن  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية تنقطع ب ي  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة يتم في  لدعوى بمعرفة  لسلطة  لمنوط به   لقي م به  سو ء  جريت في مو جهة  لمتهم  و في غيبته ، و ن هذ   ل نقط ع عيني يمتد  ثره  لى جميع  لمتهمين في  لدعوى ولو لم يكونو  طرف  في تلك  ل جر ء ت ، لم  ك ن ذلك وك ن يبين من  لمفرد ت  لمضمومة  ن شقيق  لمطعون ضده – قد حوكم عن ذ ت  لجريمة  لمسندة  لى  لمطعون ضده وصدر   ببر ءته منه  بت ريخ  ول يونيو سنة ١٩٧٢، ف ن  جر ء ت  لتحقيق و ل ته م و لمح كمة  لتي تمت في هذه  لجريمة و لتي  تخذت في  لدعوى في مو جهة  لمتهم  ل خر فيه  تقطع مدة  لتق دم في حق  لمطعون ضده ، و ذ لم تنقض على    لص در في  لدعوى بت ريخ  ول يونيو سنة ١٩٧٢ ببر ءة  لمتهم  ل خر حتى ت ريخ تقديم  لمطعون ضده للمح كمة في ١٠ م رس سنة ١٩٧٣ مدة  لثل ث سنو ت  لل زمة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة في مو د  لجنح ، ف ن    لمطعون فيه  ذ قضى ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة ت سيس  على  نقض ء مدة  كثر من ثل ث سنو ت من ت ريخ سؤ ل  لمطعون ضده بمحضر  لضبط في ٢ / ٢ / ١٩٧٠ حتى تقديمه للمح كمة في ١٠ م رس سنة ١٩٧٣ يكون قد ج نب صحيح  لق نون . ولم  ك ن م   نتهى  ليه    لمطعون فيه من سقوط  لدعوى  لمدنية ل نقض ء ثل ث سنو ت من يوم علم  لمدعية ب لحق  لمدني بحدوث  لضرر وب لشخص  لمسئول عنه غير سديد في  لق نون ، ذلك ب ن  لفقرة  ل ولى من  لم دة ٢٥٩ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية نصت على  نه “تنقضي  لدعوى  لمدنية بمضي  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدني”. وتضمنت  لفقرة  لث نية من  لم دة ١٧٢ من  لق نون  لمدني حكم سقوط  لدعوى  لمدنية  لن شئة عن جريمة فنصت على  ن دعوى  لتعويض ل  تسقطه في تلك  لح لة  ل  بسقوط  لدعوى  لجن ئية ، و ذ م  ك ن م   نتهى  ليه   من  نقض ء  لدعوى  لجن ئية على غير سند سليم من  ل ور ق كم  تقدم  لقول ، ف ن    لمطعون فيه يكون معيب  بم  يستوجب نقضه ب لنسبة  لى  لدعوى  لمدنية و ل ح لة .

 لطعن رقم ١٢٤٨ لسنة ٤٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٥/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – ق عدة ١٧٤ – صفحة ٧٩٢ )

من  لمقرر  ن  لركن  ل دبي في  لجن ية  لمنصوص عليه  في  لم دة ١٣٧ مكرر ( ) من ق نون  لعقوب ت ل  يتحقق  ل   ذ  تو فرت لدى  لج ني نية خ صة ب ل ض فة  لى  لقصد  لجن ئي  لع م تتمثل في  نتو ئه  لحصول من  لموظف  لمعتدى عليه على نتيجة معينة هي  ن يؤدي عمل  ل  يحل له  ن يؤديه  و  ن يستجيب لرغبة  لمعتدي فيمتنع عن  د ء عمل كلف ب د ئه، و ن  لش رع قد  طلق حكم هذه  لم دة لين ل ب لعق ب كل من يستعمل  لقوة  و  لعنف  و  لتهديد مع  لموظف  لع م  و  لشخص  لمكلف بخدمة ع مة متى ك نت غ يته من  ل عتد ء  و  لتهديد حمل  لموظف  و  لمكلف ب لخدمة  لع مة على قض ء  مر غير حق  و  جتن ب  د ء عمله  لمكلف به، يستوي في ذلك  ن يقع  ل عتد ء  و  لتهديد  ثن ء قي م  لموظف بعمله لمنعه من  لمضي في تنفيذه  و في غير فترة قي مه به لمنعه من  د ئه في  لمستقبل. لم  ك ن ذلك، وك ن    لمطعون فيه بعد  ن  ورد من وق ئع  ل عتد ء  لح صلة من  لط عنين م  يكفي لتو فر  لركن  لم دي للجن ية  لمذكورة، قد  ستظهر  ستظه ر  سليم  من ظروف  لو قعة  ن نية  لط عنين مم  وقع منهم  من  فع ل م دية قد  نصرفت  لى منع رج ل  لشرطة  لمجني عليهم من  د ء عمل من  عم ل وظيفتهم، ف ن    لمطعون فيه يكون قد  ثبت قي م  لركن  ل دبي للجن ية  لتي د ن  لط عنين به  – بعنصريه  لع م و لخ ص.

 لطعن رقم ١٢٤٨ لسنة ٤٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٥/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – ق عدة ١٧٤ – صفحة ٧٩٢ )

 ذ  ك ن   قد بين و قعة  لدعوى بم  تتو فر به ك فة  لعن صر  لق نونية للجريمة و ورد على ثبوته  في حق  لط عنين  دلة من ش نه   ن تؤدي  لى م  رتبه   عليه ، فل  يضيره  ن يكون من بين هذه  ل دلة  قو ل ش هدين في  لتحقيق ت لم يدرج  في ق ئمة  لشهود م د مت هذه  لتحقيق ت ك نت مطروحة بكل م  ورد فيه  على بس ط  لبحث في  لجلسة كعنصر من عن صر  ل ثب ت في  لدعوى، وك ن للدف ع  ن ين قش تلك  ل قو ل بم  ش ء و ن يتمسك بضرورة حضور  لش هدين  لمذكورين لسم عهم   و بتل وة  قو لهم   ذ  هو ك ن قد ر ى لزوم  لذلك، وم د م  نه من  لمقرر  ن لمحكمة  لموضوع ك مل  لحرية في  ن تستمد  قتن عه  بثبوت  لو قعة من  ي دليل تطمئن  ليه ط لم   ن لهذ   لدليل م خذه  لصحيح من  ل ور ق. ول  على    ن هو  ستدل على تو فر  لقصد  لجن ئي  لخ ص لدى  لط عنين ب لو قعة  لو ردة ب ل قو ل س لفة  لذكر، ب ل ض فة  لى علمهم ،  لذي  ستخلصه من  قو ل  لشهود، بصدور  مر  لني بة  لع مة بضبطهم  و حض رهم  ل ستكم ل  لتحقيق، م د م  ن هذ   ل مر قد صدر ب لفعل نتيجة للو قعة  لمذكورة وهي رفضهم   لتوجه  لى  لشرطة لسؤ لهم  في  لشكوى  لمقدمة ضدهم .

 لطعن رقم ١٢٤٨ لسنة ٤٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٥/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – ق عدة ١٧٤ – صفحة ٧٩٢ )

 ل صل  ن محكمة  لموضوع ل  تلتزم ب ن تورد في حكمه  من  قو ل  لشهود  ل  م  تقيم عليه قض ءه ، لم  ك ن ذلك، ف ن في عدم تعرض  لمحكمة للشه دة  لتي  دلى به   حد شهود  ل ثب ت م  يفيد  طر حه  له   طمئن ن  منه  ل دلة  لثبوت  لتي عولت عليه  في حكمه .

    لطعن رقم ١٢٤٨ لسنة ٤٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٥/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – ق عدة ١٧٤ – صفحة ٧٩٢ )

ل  يعيب    ن يحيل في بي ن  قو ل بعض  لشهود  لى م   ورده من  قو ل ش هد  خر م د مت  قو لهم جميع  متفقة فيم   ستند  ليه   منه ، وهو م  ل  يم ري فيه  لط عن ن. لم  ك ن ذلك، وك ن  لبين من  لمفرد ت  لمضمومة  ن م  نقله   عن  لمع ينة من  ن  لحج رة شوهدت ب لسلم وب لمنور – حيث وقع  لح دث وفق  لتصوير   – في وضع د ل على  نه   لقيت عمد ، له سنده من مع ينة  لمنزل من  لد خل،  م   لحج رة  لتي لم يمكن معرفة م   ذ  ك ن وجوده  نتيجة  لهدم  م  ل لق ء فهي  لتي شوهدت خ رج  لمنزل في  لطريق ف ن  لنعي عليه في هذ   لخصوص ل  يكون له محل.`

 لطعن رقم ١٢٤٨ لسنة ٤٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٥/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – ق عدة ١٧٤ – صفحة ٧٩٢ )

لم  ك ن م  يثيره  لط عن  لث ني بش ن  لت ريخ  لذي وقعت فيه جريمة  لسرقة، وم  يرتبه على ذلك من قي م  ل رتب ط بين  لجريمتين  للتين دين بهم ، مردود . ( ول ) ب ن خط    في تحديد ت ريخ  لو قعة ل  يؤثر في سل مته ط لم   ن هذ   لت ريخ ل  يتصل بحكم  لق نون فيه  وم د م  لط عن لم يدع  ن  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضي  لمدة، ومردود . (ث ني ) ب ن تطبيق نص  لفقرة  لث نية من  لم دة ٣٢ من ق نون  لعقوب ت يتطلب تو فر شرطين ( ولهم ) وحدة  لغرض. (و لث ني) عدم  لق بلية للتجزئة، و ذ ك ن    لمطعون فيه قد بين و قعة  لدعوى بم  ينفي تو فر هذين  لشرطين ف نه ل  يكون ثمة محل ل ث رة  ل رتب ط. .

 لطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٤٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٥/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – ق عدة ١٢١ – صفحة ٥٢١ )

متى ك ن يبين من  ل طل ع على  لمفرد ت  لمضمومة  ن  لمطعون ضده – قد قرر في ١٨ م رس سنة ١٩٧٠ ب لمع رضة في    لغي بي  ل ستئن في  لص در في ١٥ م رس سنة ١٩٧٠ و لق ضي بت ييد    لمست نف  لذي قضى بتغريمه م ئة جنيه و لمص درة وتحدد لنظر  لمع رضة  ل ستئن فية جلسة ٣ م يو سنة ١٩٧٠ وفيه  لم يحضر  لمطعون ضده فت جل نظر  لدعوى ل عل نه لشخصه  و في محل  ق مته وتو لت جلس ت  لت جيل لهذ   لسبب  لى  ن صدر    لمطعون فيه بجلسة ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٧٣، لم  ك ن ذلك، وك ن  ول  عل ن صحيح في محل  ق مة  لمطعون ضده قد تم في ٢٢ م يو سنة ١٩٧٣  ذ  علن مخ طب  مع شقيقه، وك ن ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية يقضي في  لم دتين ١٥ و١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضي ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة وتنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك  ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل ت  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمي وتسري  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتي تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء. و ذ ك ن  لث بت  نه قد مضى في صورة  لدعوى  لمطروحة م  يزيد على ثل ث سنو ت من ت ريخ تقرير  لمطعون ضده ب لمع رضة في ١٨ م رس سنة ١٩٧٠ و عل نه في محل  ق مته في ٢٢ م يو سنة ١٩٧٣ دون  تخ ذ  جر ء ق طع لتلك  لمدة وك ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم مم  يجوز  ث رته ل ول مرة  م م محكمة  لنقض م  د مت مدون ت   تشهد لصحته وهو  ل مر  لث بت حسبم  تقدم، ف ن    لمطعون فيه  ذ د ن  لمطعون ضده يكون قد  خط  في  لق نون مم  يتعين معه نقضه، و لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة وبر ءة  لمطعون ضده مم  نسب  ليه.

 لطعن رقم ٣٥٢ لسنة ٤٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٥/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – ق عدة ٣٦ – صفحة ١٦٢ )

لم  ك نت  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية وقد جرى نصه  – بعموم لفظه – على  ن  جر ء ت  لمح كمة من  ل جر ء ت  لتي تقطع مدة تق دم  لدعوى  لجن ئية – وك ن  ل شك ل في  لتنفيذ هو من قبيل هذه  ل جر ء ت وك ن  لث بت من  ل ور ق  ن  لط عن قرر ب لطعن ب لنقض في ١١ من ين ير سنة ١٩٧٠ وقدم  سب به في ١٥ من ين ير سنة ١٩٧٠ ثم حدد لنظر طعنه جلسة ٢٢ من  بريل سنة ١٩٧٤، مم  قد يوحي ب نه قد مضت مدة تزيد على  لثل ث سنو ت منذ  لتقرير ب لطعن ب لنقض وتقديم  سب به حتى حددت له جلسة لنظره ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقضت ب لتق دم وفق  لنص  لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية –  ل   نه لم  ك ن  لث بت من  ل طل ع على  لمفرد ت  لمنضمة  ن  لط عن ك ن قد  ستشكل في تنفيذ    لمطعون فيه و نه لم تمض بين  ي  جر ء و خر من  ل جر ء ت  لمتخذة في  ل شك ل  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة  لمنصوص عليه  في  لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت، كم  لم تمضي هذه  لمدة بين  خر  جر ء منه  وبين ت ريخ نظر  لطعن ب لنقض، ف نه ل  محل للقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة.

 لطعن رقم ١٨٥٤ لسنة ٤٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – ق عدة ٢٣ – صفحة ١٠٠ )

من  لمقرر  ن  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة تنقطع ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وتسري  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و ن ت جيل  لدعوى  لى  حدى جلس ت  لمح كمة بعد تنبيه  لمتهم في جلسة س بقة للحضور هو  جر ء قض ئي من  جر ء ت  لمح كمة  لتي تقطع  لمدة  لمقررة ل نقط ع  لدعوى  لجن ئية – لم  ك ن ذلك، وك ن يبين من مط لعة مح ضر جلس ت  لمح كمة  م م محكمة  ول درجة  ن    لغي بي ب د نة  لط عن صدر في ٢ يونيه سنة ١٩٦٩ فع رض فيه وحدد لنظر  لمع رضة جلسة ٨ سبتمبر سنة ١٩٦٩ وفيه  قررت  لمحكمة  لت جيل لجلسة ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٦٩ لضم  لمفرد ت وظلت تتد ول  لدعوى  م مه   لى  ن صدر   في  لمع رضة في حضور  لط عن بجلسة ٢٢  كتوبر سنة ١٩٧٣ وك نت قر ر ت  لت جيل بجلس ت ٢ فبر ير، ١٣  بريل، ٢٤  غسطس، ١٩  كتوبر، ١٤ ديسمبر سنة ١٩٧٠، ١١ ين ير سنة ١٩٧١، ٣٠ يوليه، ٣ سبتمبر سنة ١٩٧٣ في مو جهة  لط عن ولم تمض ثل ث سنو ت بين قر ر ت جيل و خر صدر في مو جهة  لط عن، ف ن  جر ء ت  لمح كمة تكون قد تمت في  لدعوى متل حقة دون  ن تكتمل  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية حتى صدر   في  لمع رضة ويكون    لمطعون فيه  ذ قضى برفض  لدفع  لمبدى من  لط عن ب نقض ئه  قد  ص ب صحيح  لق نون.

 لطعن رقم ١٨٥٤ لسنة ٤٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – ق عدة ٢٣ – صفحة ١٠٠ )

لم  ك ن يبين من  ل طل ع على مح ضر  لجلس ت  ن  لط عن مثل ومعه مح ميه  م م محكمة ث ني درجة وحجزت  لمحكمة  لدعوى ل وصرحت بتقديم مذكر ت ف قتصر  لط عن في دف عه على  لتحدث في  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة، وك نت  لمحكمة لم تحل دون  تم مه لدف عه  و تحدد له نط قه  و تجزئه عليه ف ن م  يثيره  لط عن من دعوى  ل خل ل بحق  لدف ع ل  يكون له وجه.

 لطعن رقم ١٨٥٤ لسنة ٤٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – ق عدة ٢٣ – صفحة ١٠٠ )

 ل صل  نه ل  يقبل من  وجه  لطعن على    ل  م  ك ن متصل  منه  بشخص  لط عن، لم  ك ن ذلك، وك ن م  ينع ه  لط عن على   في ش ن قض ئه بعقوبة  شد من  لمقررة ق نون  على  لمتهم  لث ني ل  يتصل بشخصه ول  مصلحة له فيه بل هو يختص ب لمحكوم عليه  ل خر وحده  لذي لم يطعن على   فل  يقبل من  لط عن م  يثيره في هذ   لصدد.

 لطعن رقم ١٨٥٤ لسنة ٤٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – ق عدة ٢٣ – صفحة ١٠٠ )

لم  ك ن    ل بتد ئي  لمؤيد ل سب به و لمكمل ب   لمطعون فيه فقد بين و قعة  لدعوى بم  مف ده  ن  لط عن تلقى  لمر هن ت من  لمتهم  لث ني و ثبته  في ” لنوتة”  لخ صة و ن  ل خير  قر بقي مه ب للعب لدى  لط عن طبق  للمر هن ت  لمدونة ب لورقة  لمضبوطة. وهو م  ل  يج دل  لط عن في صحة معينه من  ل ور ق – ف ن م  وقع من  لط عن يعد جريمة ت مة ل  شروع  فيه . ول  يقدح في هذ   ن يكون مبلغ  لمر هن ت قد ضبط في حوزة  لمتهم  لث ني ذلك  ن جريمة تلقي  لمر هن ت خفية تتم بمجرد تلقيه  من  ل خرين ول  يتوقف تم مه  على تسليم  لمبلغ  لمر هن به  لى من يتلق ه .

 لطعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٤٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – ق عدة ١١ – صفحة ٤٦ )

لم  ك ن  لبين من مر جعة مح ضر جلس ت  لمح كمة  ن  لط عن لم يعترض على سم ع  لشهود بجلسة ٢٠ ين ير سنة ١٩٧١ ولم يدفع قبل سم عهم بعدم جو ز  ل ثب ت ب لبينة ومن ثم ف ن    لمطعون فيه  ذ   عتبر سكوته تن زل  ضمني  عن  لدفع يكون قد  ص ب صحيح  لق نون ل ن  لقو عد  لمقررة لل ثب ت في  لمو د  لمدنية هي قو عد مقررة لمصلحة  لخصوم وليست من  لنظ م  لع م و لسكوت عن  ل عتر ض على سم ع  لشهود يفيد  لتن زل  بتد ء عن  لتمسك بوجوب  ل ثب ت ب لكت بة ويمتنع على  لط عن بعدئذ  لعدول عن هذ   لتن زل.

 لطعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٤٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – ق عدة ١١ – صفحة ٤٦ )

لم  ك ن تعيين ت ريخ وقوع  لجر ئم عموم  ومنه  جريمة خي نة  ل م نة مم  يستقل به ق ضي  لموضوع ول  رق بة عليه في ذلك لمحكمة  لنقض وك ن ميع د  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بجريمة خي نة  ل م نة ل  يبد  من ت ريخ  يد ع  لشيء  لمختلس لدى من  ؤتمن عليه بل من ت ريخ طلبه و ل متن ع عن رده  و ظهور عجز  لمتهم عنه  ل   ذ  ق م  لدليل على خل فه ف نه ل  تثريب على  لمحكمة  ن هي  عتبرت يوم ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٦٩ – ت ريخ شر ء  لط عن للمس حة  لمتن زع عليه  موضوع عقد  لبيع  لمبدد. مبد  لسري ن  لمدة  لمقررة في  لق نون ل نقض ء  لحق في  لدعوى  لجن ئية ب عتب ر  نه في هذ   لت ريخ  نكشفت نية  لط عن في تبديد  لعقد  لمسلم  ليه بم  مف ده  ن  لمدة  لمقررة للتق دم لم تنقض – ومن ثم يكون م   ث ره  لط عن في هذ   لش ن غير سديد.

 لطعن رقم ١٧١٤ لسنة ٤٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٥/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – ق عدة ٢ – صفحة ٥ )

متى ك ن   قد صدر ب لبر ءة و نقضت بين ت ريخ تقرير  لني بة  لع مة  لطعن فيه ب لنقض وبين عرض  لطعن على هذه  لمحكمة م  يربو على مدة  لسنة  لتي قررته   لم دة ١٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ل نقض ء  لدعوى في مو د  لمخ لف ت – دون  تخ ذ  ي  جر ء ق طع فتكون  لدعوى قد  نقضت بمضي  لمدة ول  جدوى من بعد من نقضه ول  من ص و لح ل هذه من رفض  لطعن.

 لطعن رقم ١٠٠٧ لسنة ٤٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٤/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – ق عدة ١٧٣ – صفحة ٨٠٨ )

 ذ  ك ن نص  لم دة ٤٢ من  لق نون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مب شرة  لحقوق  لسي سية قد جرى ب ن “كل من نشر  و  ذ ع  قو ل  ك ذبة عن موضوع  ل ستفت ء  و عن سلوك  حد  لمرشحين  و عن  خل قه بقصد  لت ثير في نتيجة  ل ستفت ء  و  ل نتخ ب، وكل من  ذ ع بذلك  لقصد  خب ر  ك ذبة، يع قب ب لحبس مدة ل  تزيد على ستة  شهر  و بغر مة ل  تج وز خمسين جنيه ” كم  نصت  لم دة ٥٠ منه على  نه “تسقط  لدعوى  لعمومية و لمدنية في  لجر ئم  لمنصوص عليه  في هذ   لق نون بمضي ستة  شهر من يوم  عل ن نتيجة  ل نتخ ب  و  ل ستفت ء  و من ت ريخ  خر عمل متعلق ب لتحقيق”. وك نت جريمة  لسب – موضوع  لدعوى  لم ثلة – ليست من بين  لجر ئم  لتي عددته   لم دة ٤٢ س لفة  لذكر، ف نه ل  يسري عليه  نص  لم دة ٥٠ من ذ ت  لق نون، ويكون  لدفع بسقوط  لدعويين  لعمومية و لمدنية لذلك غير سديد، وب لت لي فل  محل لم  ينع ه  لط عن من عدم رد  لمحكمة على  لدفعين بعدم قبول  لدعوى وبسقوطه  – على فرض  نه قد  بد هم  في مذكرته –  ذ ط لم   نهم  دفع ن ظ هر   لبطل ن وبعيد ن عن محجة  لصو ب فل  تلتزم  لمحكمة ب ير دهم  و لرد عليهم .

 لطعن رقم ١٤٤٢ لسنة ٤٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٤/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – ق عدة ١٥٢ – صفحة ٧٠٤ )

لم  ك ن  لث بت من  ل طل ع على    لمطعون فيه  نه  ستند في قض ئه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة  لى  ن  خر  جر ء  نقطعت به مدة  لتق دم قد جرى بجلسة ٣ فبر ير سنة ١٩٦٩  لتي حضر فيه   لمطعون ضده  ل ول و نه لم يتخذ بعد ذلك  ي  جر ء ق طع للتق دم حتى يوم ٤ من  كتوبر سنة ١٩٧٢ ت ريخ  عل ن  لمطعون ضده  ل ول، وك ن  لث بت من  ل طل ع على  ل ور ق  ن  لمطعون ضده  ل ول حضر جلسة ٣ فبر ير سنة ١٩٦٩ ثم  صدرت  لمحكمة  مر  بجلسة ٢٦ ين ير سنة ١٩٧٠ بضبط  لمطعون ضدهم  و حض رهم  مقبوض  عليهم  لجلسة ٢ م رس سنة ١٩٧٠ كم  تم  عل ن  لمطعون ضده  ل ول بت ريخ ٤ من  كتوبر سنة ١٩٧٢ مخ طب  مع شخصه، وحضر بن ء على هذ   ل عل ن بجلسة ٢٢ من  كتوبر سنة ١٩٧٢ وكل هذه  ل جر ء ت من  جر ء ت  لمح كمة  لق طعة لمدة  لتق دم طبق  لنص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية وقد تمت على  لتو لي من قبل مضي  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية بين  حد ه  و ل خرى، و ذ ك نت  لم دة ١٨ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية تنص على  نه ” ذ  تعدد  لمتهمون ف ن  نقط ع  لمدة ب لنسبة ل حدهم يترتب عليه  نقط عه  ب لنسبة للب قين ولو لم يكن قد  تخذت ضدهم  جر ء ت ق طعة للمدة”، ومف د ذلك  ن  نقط ع  لمدة عيني يمتد  ثره  لى جميع  لمتهمين في  لدعوى، ولو لم يكونو  طرف  في  ل جر ء ت، ومن ثم ف ن  لدعوى  لجن ئية ب لنسبة للتهمة  لمسندة لكل من  لمطعون ضدهم  ل  تكون قد  نقضت بمضي  لمدة  لمنصوص عليه  في  لم دة ١٥ من  لق نون  لمش ر  ليه وقت صدور    لمطعون فيه بجلسة ٨ من  بريل سنة ١٩٧٣ – لم  ك ن م  تقدم، ف ن    لمطعون فيه فيم   نتهى  ليه من  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون مم  يتعين معه نقضه و ل ح لة.

 لطعن رقم ١١٧٢ لسنة ٤٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٤/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – صفحة ١٢ )

مف د نص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  ن كل  جر ء من  جر ء ت  لمح كمة متصل بسير  لدعوى  م م قض ء   يقطع  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية – حتى في غيبة  لمتهم – وتسري  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع, ل ن  لش رع لم يستلزم مو جهة  لمتهم ب ل جر ء  ل  ب لنسبة ل جر ء ت  ل ستدل ل دون غيره . ولم  ك ن  لث بت من  ل طل ع على مح ضر جلس ت  لمح كمة  ن  لمتهم ( لمطعون ضده) ع رض في    لغي بي –  لذي قضى بسقوط  ستئن فه – وقد مثل  لمطعون ضده ب لجلسة حيث قررت  لمحكمة ت جيل نظر  لدعوى في مو جهته  لى جلسة ت لية ثم تخلف عن حضور  لجلس ت  لتي  جلت  ليه   لدعوى ب لرغم من  لتنبيه عليه ب لجلسة  لس بقة وهذ   ل جر ء وهو ت جيل  لدعوى  لى  حدى جلس ت  لمح كمة بعد تنبيه  لمتهم في جلسة س بقة للحضور هو  جر ء قض ئي من  جر ء ت  لمح كمة  لتي تقطع  لمدة وهو كغيره من  ل جر ء ت  لتي ب شرته   لمحكمة وك نت في مب شرته   ي ه  ترسله  على  لزمن  لذي لم يبلغ غ ية  لمدة  لمسقطة للدعوى وقبل  ن يمضي على  خر  جر ء ق مت به  لمدة  لمحددة للتق دم  ل مر  لذي يجعل  لدعوى م  تز ل م ثلة في  ل ذه ن ولم تندرج في حيز  لنسي ن  لذي جعله  لش رع علة للسقوط. وك ن  لث بت  نه تمض ثل ث سنين من ت ريخ صدور قر ر ت جيل  لدعوى بعد س بقة  لتنبيه عليه ب لحضور لحين صدور    لمطعون فيه, ف ن    لمطعون فيه  ذ قضى ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة يكون قد ج نب صحيح  لق نون مم  يتعين معه نقضه, ولم  ك ن هذ   لخط  قد حجب  لمحكمة عن نظر  لموضوع ف نه يتعين  ن يكون مع  لنقض  ل ح لة

 لطعن رقم ٣٨٨ لسنة ٤٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٣/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – ق عدة ١٨٥ – صفحة ٨٩٧ )

جريمة  ستعم ل  لورقة  لمزورة مستمرة تبد  بتقديم  لورقة و لتمسك به  وتبقى مستمرة م  بقى مقدمه  متمسك  به  ، ول  تبد  مدة سقوط  لدعوى  ل  من ت ريخ  لكف عن  لتمسك به   و  لتن زل عنه   و من ت ريخ صدور   بتزويره  .

 لطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٤٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٣/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – ق عدة ١٥٩ – صفحة ٧٦٥ )

من  لمقرر  ن  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية تنقطع ب ي  جر ء يتم في  لدعوى بمعرفة  لسلطة  لمنوط به   لقي م به سو ء ك ن من  جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وتسري مدة  لتق دم من يوم  ل نقط ع، وب لت لي ف ن  عل ن  لمتهم ب لحضور لجلسة  لمح كمة  عل ن  صحيح  وكذ  صدور حكم من محكمة مختصة ب صد ره يقطع  يهم   لمدة  لمسقطة للدعوى. ولم  ك ن   بعدم قبول  لدعوى قبل  لط عن لرفعه  من غير ذي صفة قد صدر صحيح  في حد ذ ته ومن محكمة مختصة ب صد ره وذلك قبل  ن تتك مل مدة  لسقوط – وهي ثل ث سنو ت – ف نه يعد من  ل جر ء ت  لق طعة للمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية، و ذ  عتنق    لمطعون فيه هذ   لر ي ف نه يكون قد ص دف صحيح  لق نون. ول  يغير من هذ   لنظر  ن تكون  لدعوى  لجن ئية قد رفعت بد ءة ممن ل  يملك رفعه  ق نون  على خل ف م  تقضي به  لم دت ن ٦٣ و٢٣٢ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية، ذلك ب نه و ن ك ن ل  يحق للمحكمة في هذه  لح لة  ن تتعرض لموضوع  لدعوى بل عليه   ن تقصر حكمه  على عدم قبوله  ب عتب ر  ن ب ب  لمح كمة موصد  م مه   ل   نه نظر  ل نه يتعين عليه  – في سبيل  لقض ء بذلك –  ن تستظهر م  تقتضيه  لم دت ن  لمش ر  ليهم  –  ي  ن تتحقق من صفة  لموظف  و  لمستخدم  لع م ومن  نه  رتكب  لجريمة  ثن ء ت دية وظيفته  و بسببه  – بم  يقتضيه ذلك من  عل ن  لمتهم و لشهود لحضور جلس ت  لمح كمة وخل ف ذلك من  ل جر ء ت  لقض ئية، ومن ثم ف ن مثل هذه  ل جر ء ت وكذ     لص در في  لدعوى متى تم كل منه  صحيح  في ذ ته فل  مر ء  نه ق طع للتق دم،  ذ  ن  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة بني على  فتر ض نسي نه  بمرور  لزمن بدون  تخ ذ  جر ء ت فيه ، فمتى تم  تخ ذ  ي  جر ء صحيح في  لدعوى بم  يجعله  م  تز ل في  ل ذه ن ولم تندرج في حيز  لنسي ن  نتفت علة  ل نقض ء بصرف  لنظر عن بطل ن  جر ء ت تحريكه   لس بقة على نظره

 لطعن رقم ١٨٣ لسنة ٤٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٣/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – ق عدة ١٢٤ – صفحة ٦١٠ )

من  لمقرر  ن جريمة عدم  لتقدم للجهة  ل د رية لترحيل  لفرد ل حد مر كز  لتجنيد هي بحكم  لق نون جريمة مستمرة  ستمر ر  متجدد  وتقع تحت ط ئلة  لعق ب م  د مت ح لة  ل ستمر ر ق ئمة لم تنته. وقد ك ن  لق نون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥  لخ ص ب لخدمة  لعسكرية و لوطنية ينص في  لفقرة  لث نية من  لم دة ٧٤ على  ن  لمدة  لمقررة لسقوط  لحق في  ق مة  لدعوى  لجن ئية في جر ئم  لتخلف عن  لتجنيد ل  تبد   ل  من ت ريخ بلوغ  لفرد سن  لثل ثين  ل   ن  لش رع  صدر  لق نون رقم ٩ سنة ١٩٥٨ في ش ن تعديل بعض مو د  لق نون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ و صبح  لنص  لمعدل للفقرة  لث نية من  لم دة ٧٤ ك ل تي: “ل  تبد   لمدة  لمقررة لسقوط  لحق في  ق مة  لدعوى  لجن ئية على  لملزمين ب لخدمة  ل لز مية  ل  من ت ريخ بلوغ  لفرد سن  لث نية و ل ربعين”. ولم  ك ن  لث بت – على م  حصله   فيه –  ن بلوغ  لمطعون ضده سن  لثل ثين و كتم ل  لثل ث سنو ت  لمسقطة للدعوى  لجن ئية في  لجنح – وفق  لنص  لفقرة  لث نية من  لم دة ٧٤ قبل تعديله  بعد – صدور  لق نون رقم ٩ لسنة ١٩٥٨  لمش ر  ليه ومن ثم ف نه يسري في ش نه  لتعديل  لذي  دخله هذ   لق نون ول  تبد   لمسقطة للدعوى  لجن ئية  ل  منذ بلوغه سن  لث نية و ل ربعين. ولم  ك ن  لق نون رقم ١٢ لسنة ١٩٧١ قد رفع  لسن  لتي يبد  منه   حتس ب  لمدة  لمسقطة للدعوى  لى  لس بعة و ل ربعين وك ن صدوره قبل  ن يبد  سري ن  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية قبل  لمطعون ضده وقبل  كتم ل هذه  لمدة ف نه يسري ب لت لي في حقه. ومن ثم ل  تبد   لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية  ل  من ت ريخ بلوغه سن  لس بعة و ل ربعين  لذي لم يحل بعد. لم  ك ن ذلك وك ن    لمطعون فيه قد  حتسب مدة  لثل ث سنو ت  لمسقطة للدعوى  لجن ئية من ت ريخ بلوغ  لمطعون ضده سن  لثل ثين خل ف  لل حك م  لمتقدمة، ف نه يكون قد ج نب  لتطبيق  لصحيح للق نون مم  يعيبه بم  يستوجب نقضه. ولم  ك ن هذ   لخط  قد حجب  لمحكمة عن نظر موضوع  لدعوى، ف نه يتعين  ن يكون مع  لنقض  ل ح لة.

 لطعن رقم ٨٢ لسنة ٤٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٣/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – ق عدة ١٠٧ – صفحة ٥١٦ )

من  لمقرر  ن  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية تنقطع ب ي  جر ء يتم في  لدعوى بمعرفة  لسلطة  لمنوط به   لقي م به. سو ء ك ن من  جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة، وتسري مدة  لتق دم من يوم  ل نقط ع، وب لت لي ف ن  عل ن  لمتهم ب لحضور لجلسة  لمح كمة  عل ن  صحيح  وكذ  صدور حكم من محكمة مختصة ب صد ره بقطع  يهم   لمدة  لمسقطة للدعوى – ول  يغير من ذلك  ن تكون  لدعوى  لجن ئية قد رفعت بد ءة ممن ل  يملك رفعه  ق نون  على خل ف م  تقضي به  لم دت ن ٦٣ و٢٣٢ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية – كم  هو  لح ل في  لدعوى  لمطروحة – ذلك ب نه و ن ك ن ل  يحق للمحكمة في هذه  لح لة  ن تتعرض لموضوع  لدعوى بل عليه   ن تقصر حكمه  على عدم قبوله  ب عتب ر  ن ب ب  لمح كمة موصد  م مه ،  ل   نه نظر  ل نه يتعين عليه  – في سبيل  لقض ء بذلك –  ن تستظهر م  تقتضيه  لم دت ن  لمش ر  ليهم  –  ي  ن تتحقق من صفة  لموظف  و  لمستخدم  لع م ومن  نه  رتكب  لجريمة  ثن ء ت دية وظيفته  و بسببه  – بم  يقتضيه ذلك من  عل ن  لمتهم و لشهود لحضور جلس ت  لمح كمة وخل ف ذلك من  ل جر ء ت  لقض ئية، ومن ثم ف ن مثل هذه  ل جر ء ت وكذ     لص در في  لدعوى (بعدم قبوله  لرفعه  من غير ذي صفة) متى تم كل منه  صحيح  في ذ ته فل  مر ء  نه ق طع للتق دم،  ذ  ن  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة بني على  فتر ض نسي نه  بمرور  لزمن بدون  تخ ذ  ل جر ء ت فيه ، فمتى تم  تخ ذ  ي  جر ء صحيح في  لدعوى بم  يجعله  م  تز ل في  ل ذه ن ولم تندرج في حيز  لنسي ن  نتفت علة  ل نقض ء بصرف  لنظر عن بطل ن  جر ء ت تحريكه   لس بقة على نظره .

 لطعن رقم ١١ لسنة ٤٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٣/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – ق عدة ٦١ – صفحة ٢٧٩ )

لم  ك ن مف د نص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  ن كل  جر ء من  جر ء ت  لمح كمة يتصل بسير  لدعوى  م م قض ء   يقطع  لمدة حتى  ذ   تخذت في غيبة  لمتهم، وك ن  لث بت  ن  جر ء ت  لمح كمة في هذه  لدعوى قد تل حقت  م م محكمة  لموضوع و م م محكمة  لنقض و م م محكمة  لموضوع مرة  خرى دون  ن تمضي بين  جر ء منه  و ل جر ء  لذي سبقه  و تل ه  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح، ف ن  لدفع  لمبدى من  لط عن ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة يكون على غير سند.

 لطعن رقم ١٠٧٤ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ٣٢٤ – صفحة ١٤٤٦ )

متى ك ن  لث بت  نه قد  نقضى على  لدعوى من ت ريخ  لتقرير ب لطعن  لى ت ريخ نظره  م م محكمة  لنقض مدة تزيد على ثل ث  لسنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة ، ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقضت بمضى  لمدة و يتعين لذلك نقض    لمطعون فيه و  لقض ء ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة دون  ن يكون لذلك ت ثير على سير  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة معه  ، فهى ل  تنقضى  ل  بمضى  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدنى .

 لطعن رقم ١٣٠ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ١٠٢ – صفحة ٤٦١ )

مف د نص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  ن كل  جر ء من  جر ء ت  لمح كمة متصل بسير  لدعوى  م م قض ء   بقطع  لمدة . ولو تم في غيبة  لمتهم . ل ن  لش رع لم يستلزم مو جهة  لمتهم ب ل جر ء  ل  ب لنسبة ل جر ء ت  ل ستدل ل دون غيره  .

 لطعن رقم ١٣٢ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ١٠٣ – صفحة ٤٦٥ )

 ل صل  نه و ن ك ن ليس بل زم مو جهة  لمتهم ب جر ء ت  لمح كمة  لتي تقطع  لمدة  لمسقطة للدعوى م  د مت متصلة بسير  لدعوى  م م  لقض ء  ل   نه يشترط فيه  لكي يترتب عليه  قطع  لتق دم  ن تكون صحيحة . ف ذ  ك ن  ل جر ء ب طل  ف نه ل  يكون له  ثر على  لتق دم .

 لطعن رقم ١٣٠ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ١٠٢ – صفحة ٤٦١ )

من  لمقرر  ن  عل ن  لمتهم بجلسة  لمح كمة  عل ن  صحيح  يقطع  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية .

 لطعن رقم ١٣٢ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ١٠٣ – صفحة ٤٦٥ )

 عل ن  لمع رض بو سطة قلم  لكت ب وقت  لتقرير ب لمع رضة ب لجلسة  لتي حددت  ول  لنظره  ينتهي  ثره بعدم حضوره تلك  لجلسة وعدم صدور حكم فيه  في غيبته .

 لطعن رقم ١٣٠ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ١٠٢ – صفحة ٤٦١ )

متى ك ن يبين من  ل طل ع على  لمفرد ت  ن  لمحضر توجه في ١٦ م يو سنة ١٩٧٠  لى محل  ق مة  لمطعون ضده ل عل نه ب لحضور لجلسة ٢٤ م يو ١٩٧٠ وخ طب زوجته  لتي رفضت  ل ستل م فسلم  ل عل ن  لى  لض بط  لمنوب، وتم  خط ر  لمطعون ضده بذلك بخط ب مسجل في ١٧ م يو ١٩٧٠، ف ن ذلك هو  عل ن صحيح طبق  لم  تقضي به  لم دة ٢٣٤ / ١ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية و لم دت ن ١٠ و١١ من ق نون  لمر فع ت .

 لطعن رقم ١٣٢ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ١٠٣ صفحة ٤٦٥ )

من  لمقرر  ن  عل ن  لمع رض للحضور بجلسة  لمع رضة يجب  ن يكون لشخصه  و في محل  ق مته . ومتى ك ن  لث بت  ن  لمع رض – بعد ت جيل نظر مع رضته  د ري  في غيبته في  ول جلسة حددت لنظره  –  علن لجهة  ل د رة للجلس ت  لت لية فيم  عد   لجلسة  ل خيرة  لتي صدر فيه    في  لمع رضة فقد جرى  عل نه في مو جهة  لني بة نظر  لتركه مسكنه وعدم  ل ستدل ل عليه وذلك بعد  ن وجهت  ل عل ن ت  لى محل  خر غير محل  ق مة  لمع رض ف ن تلك  ل عل ن ت تكون ب طلة ول  تنقطع به   لمدة  لمسقطة للدعوى .

 لطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ٩٦ – صفحة ٤٤٠ )

من ل مقرر  ن جر ئم  لتزوير  لمع قب عليه  بعقوب ت مخففة و  لمش ر  ليه  في  لم دة ٢٢٤ من ق نون  لعقوب ت  لتي تمنع سري ن  حك م  لتزوير  لع مة على جر ئم  لتزوير  لمنصوص عليه  في  لمو د  لمذكورة فيه   و على جر ئم  لتزوير  لمنصوص عليه  في قو نين عقوب ت خ صة قد ج ءت على سبيل  ل ستثن ء فل  يصح  لتوسع في تطبيق تلك  لمو د  و  لقو نين ب دخ ل وق ئع ل  تتن وله  نصوصه   و بم  يمتد به حكمه   لى نوع  خر من  نو ع  لتزوير  لغير منصوص عليه  فيه  .

 لطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ٩٦ – صفحة ٤٤٠ )

مف د نصوص  لمو د ٧، ١٦، ١٧، ١٩، ٣٤، ٣٥ من  لق نون رقم ٩ سنة ١٩٥٨  لمعدل للق نون رقم ٥٠٥ سنة ١٩٥٥ في ش ن  لخدمة  لعسكرية و لوطنية – و لذي وقع في ظله  لفعل موضوع  لدعوى –  ن كشف  لع ئلة  لذي يحرر لل عف ء من  لخدمة  لعسكرية ويوقع عليه من  لمختص ويعتمد من م مور  لمركز  و  لبندر  و  لقسم ويختم بخ تم  لجمهورية يكتسب صفة  ل ور ق  لرسمية، و ذ ك نت  لم دة ٦٦ من  لق نون  لمذكور قد نصت على  نه “يع قب ب لحبس وبغر مة ل  تزيد على م ئتي جنيه  و ب حدى ه تين  لعقوبتين كل من جنب  و ح ول عمد  تجنيب فرد  لخدمة  ل لز مية  و ت جيل تجنيده بغير حق سو ء ب غف ل  در ج  سمه في  لكشوف  و حذفه منه   و  ض فته  ليه  بغير حق  و ب حد ث  ص بة به  و  لمس عدة على ذلك  و ب ل دل ء ببي ن ت ك ذبة  و ب لتسمي  م م  حد  لمكلفين بتنفيذ  حك م هذ   لق نون ب سم شخص  خر  و بغير ذلك من  لطرق”، وك ن م  نسب  لى  لمطعون ضدهم  من تزوير  ولهم  كشف  لع ئلة  لخ ص ب لث ني و شتر ك هذ   ل خير معه في هذ   لتزوير و ستعم ل  لمحرر  لمزور – يخرج عن نط ق هذه  لم دة ومن ثم ينحسر عنه تطبيق  لم دة ٢٢٤ من ق نون  لعقوب ت ف ن    ذ  نتهى – تطبيق  لهذه  لم دة –  لى  عتب ر و قعة  لتزوير مكونة لجريمة جنحة ورتب على ذلك  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة يكون قد خ لف صحيح  لق نون،  ذ  ن م  وقع من تغيير للحقيقة في كشف  لع ئلة بمحو بي ن ته و ثب ت بي ن ت  خرى مخ لفة للحقيقة  نم  ك ن من بعد صدوره و كتس ب  لصفة  لرسمية، ومن ثم يعد تزوير  في ورقة رسمية يطبق عليه  حك م  لتزوير  لع مة  لمنصوص عليه  في ق نون  لعقوب ت بم  يجعل من  لو قعة جن ية تنقضي  لدعوى  لجن ئية فيه  ب لمدة  لمقررة ل نقض ئه  في مو د  لجن ي ت وهي عشر سنو ت،  م  وقد خ لف   هذ   لنظر و عتبر  لو قعة جنحة وقضى ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية فيه  بمضي  لمدة، ف نه يكون قد  نطوى على خط  في تطبيق  لق نون بم  يوجب نقضه .

 لطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ٩٦ – صفحة ٤٤٠ )

متى ك ن  لخط  في تطبيق  لق نون قد حجب  لمحكمة عن فحص موضوع  لدعوى و ل دل ء بر يه  فيه ف نه يتعين  ن يكون مع  لنقض  ل ح لة .

 لطعن رقم ٣ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ٤٩ – صفحة ٢٠١ )

من  لمقرر  ن  عل ن  لمع رض ب لحضور لجلسة  لمع رضة يجب  ن يكون لشخصه  و في محل  ق مته، ف ذ  ك ن  لث بت من ورقة  ل عل ن  ن  لمحضر  كتفى فيه  ب عل ن  لمع رض لجهة  ل د رة لعدم  ل ستدل ل عليه بمحل  ق مته، ف ن هذ   ل عل ن يكون ب طل ، وب لت لي غير منتج ل ث ره، فل  تنقطع به  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية .

 لطعن رقم ١٤ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ٥٢ – صفحة ٢١١ )

مف د نص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  ن كل  جر ء من  جر ء ت  لمح كمة متصل بسير  لدعوى  م م قض ء   يقطع  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية – حتى في غيبة  لمتهم ل ن  لش رع لم يستلزم مو جهة  لمتهم ب ل جر ء  ل  ب لنسبة ل جر ء ت  ل ستدل ل دون غيره  . ومن ثم ف ن  عل ن  لمتهم  عل ن  صحيح  ب لحضور بجلسة  لمح كمة – وهو  جر ء قض ئي – يقطع  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى .

 لطعن رقم ٨ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ٥١ – صفحة ٢٠٧ )

من  لمقرر  ن  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضي  لمدة تنقطع ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وتسري  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع، و ن  عل ن  لمتهم ب لحضور بجلسة  لمح كمة  عل ن  صحيح  يقطع تلك  لمدة .

 لطعن رقم ١٤ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ٥٢ – صفحة ٢١١ )

تسليم  ل عل ن  لى ت بع  لمتهم . وتسليمه  لى جهة  ل د رة ل متن ع ت بعه عن  ل ستل م . كل هم   عل ن صحيح .

 لطعن رقم ٥ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ٥٠ – صفحة ٢٠٤ )

من  لمقرر  ن  جر ء ت  لمح كمة تقطع  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية . ومتى ك ن  لث بت  ن  لمتهم  علن وفق  حك م  لمو د ٢٣٤ / ١ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية و١٠ و١١ من ق نون  لمر فع ت  لمدنية و لتج رية، ذلك ب ن  لمحضر قد  ثبت  عل نه  لمتهم مخ طب  مع …  لمقيم معه لغي به وتسليمه  لصورة وقي مه ب خب ر  لمعلن  ليه بذلك بكت ب مسجل، ف ن هذ   ل عل ن  لصحيح يعتبر – عمل  ب لفقرة  ل خيرة من  لم دة ١١ س لفة  لذكر – منتج  ل ث ره من وقت تسليم  لصورة  لى من سلمت  ليه ق نون ، ومن ثم ف ن  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقطعت ب جر ء قض ئي، هو ذلك  ل عل ن .

 لطعن رقم ٨ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ٥١ – صفحة ٢٠٧ )

ت جيل  لدعوى  لى  حدى جلس ت  لمح كمة بعد تنبيه  لمتهم في جلسة س بقة للحضور هو  جر ء قض ئي من  جر ء ت  لمح كمة  لتي تقطع  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية .

 لطعن رقم ١٠٥٢ لسنة ٤١ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – ق عدة ١٩١ – صفحة ٧٩٨ )

 ذ  ك ن  لث بت من  ل طل ع على    لمطعون فيه  نه  ستند في قض ئه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة  لى  ن  خر  جر ء  نقطعت به مدة  لتق دم هو يوم ١٣ يونيه ١٩٦٥ ت ريخ صدور    لغي بى  ل ستئن فى ضد  لمطعون ضده و  نه لم يتخذ بعد ذلك  ى  جر ء ق طع لمدة  لتق دم حتى يوم  ول نوفمبر سنة ١٩٧٠ . و ك ن  لث بت من  ل طل ع على  ل ور ق  ن  لمطعون ضده  علن بت ريخ ٢٤  بريل سنة ١٩٦٧ مخ طب  مع شخصه ثم  صدرت  لمحكمة  مر  بجلسة ٧ ديسمبر سنة ١٩٦٩ بضبط  لمطعون ضده و  حض ره ، كم  تم  عل نه  عل ن  صحيح  بت ريخ ١٣  بريل سنة ١٩٧٠ و كله  من  جر ء ت  لمح كمة  لق طعة لمدة  لتق دم طبق  لنص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية و قد تمت على  لتو لى من قبل مضى  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية بين  حد ه  و  ل خرى ، و من ثم ف ن  لدعوى  لجن ئية ب لنسبة للتهمة  لمسندة للمطعون ضده لم تنقض بمضى  لمدة  لق نونية  لمنصوص عليه  في  لم دة ١٥ من  لق نون  لمش ر  ليه . و يكون    لمطعون فيه فيم   نتهى  ليه من  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة قد  خط  في تطبيق  لق نون .

 لطعن رقم ٦٠ لسنة ٤١ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧١/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – ق عدة ٦٤ – صفحة ٢٦٤ )

قض ء    لمطعون فيه ب ن ” مر  ل ح لة نه ئى ل  يجوز  لتعويض ل مر بطل نه ل ى سبب ك ن , لم  يؤدى  ليه منطق بطل نه من  ح لة  لدعوى  لى سلطة  لتحقيق بعد دخوله  في حوزة  لمحكمة , و لى  ن    لغي بى يعتبر ق طع   لمق دم” . قض ء صحيح .

 لطعن رقم ٦٠ لسنة ٤١ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧١/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – ق عدة ٦٤ – صفحة ٢٦٤ )

من  لمقرر  نه  ذ  ك ن دف ع  لمتهم  لذى تمسك به  م م محكمة  لموضوع غير منتج في  لدعوى فل  تثريب على  لمحكمة  ن هى لم تحققه و  غفلت  لرد عليه .

 لطعن رقم ١٢٢٠ لسنة ٤٠ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٠/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢١ – ق عدة ٢٨٧ – صفحة ١١٨٢ )

 ن  لفقرة  لث لثة من  لم دة ٦٣ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية لم تسبغ  لحم ية  لمقررة به  في ش ن عدم جو ز رفع  لدعوى  لجن ئية  ل  من  لن ئب  لع م  و  لمح مى  لع م  و رئيس  لني بة ،  ل  ب لنسبة  لى  لموظفين  لعموميين و  لمستخدمين  لع مين و من في حكمهم ، دون غيرهم من موظفى  لشرك ت  لع مة ، سو ء منه   لمؤممة  و  لتى تس هم  لدولة  و  حدى  لهيئ ت  لع مة في م  له  بنصيب ،  ذ  ن  لمشروع ت  لمؤممة  لتى ك نت تتمتع ب لشخصية  لمعنوية ، ل  تفقد  لشخصية  لمستقلة عن شخصية  لدولة نتيجة للت ميم ، و  ذ ك ن  لبين من    لمطعون فيه  نه  سس قض ءه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة عن  لجر ئم  لمسندة  لى  لمطعون ضده على بطل ن ك فة  جر ء ت  ل ته م  لتى  تخذه  وكيل  لني بة في  لدعوى و م  تل ه  من  جر ء ت  لمح كمة  لتى تمت خل ل  لسنو ت  لخمس  لتى  نقضت على وقوع هذه  لجر ئم و حتى ت ريخ  لمح كمة ، دون  ن يستظهر صفة  لموظف  لع م  و  لمستخدم  لع م في  لمتهم  لمطعون ضده  لذى بوشرت قبله تلك  ل جر ء ت بنوعيه ، مع  نه لو قبل ب نتف ء هذه  لصفة في حقه ، لصحت  جر ء ت  ل ته م  لى  تخذه  وكيل  لني بة قبله في  لبدء ، منفرد  و كذلك  جر ء ت  لمح كمة  لتى  تخذت في مو جهته و  نتهت بصدور    ل ول في ٢٩ ين ير سنة ١٩٦٤ بعدم قبول  لدعوى لرفعه  من غير ذى صفة، و ب لت لى  نتجت  ثره  في قطع  لتق دم  لمسقط للدعوى  لجن ئية و ك ن   فوق ذلك قد  غفل كلية  ثر    ل بتد ئى  لص در في ٢٢ ين ير سنة ١٩٦٦ بعدم جو ز نظر  لدعوى لس بقة  لفصل فيه  ، و تقرير  لني بة  لع مة ب ستنئ ف هذ    ، و كذلك    ل ستئن فى  لص در في ٢٦  غسطس سنة ١٩٦٧ بت ييد    لمست نف ، و هى  جر ء ت صدرت صحيحة في ذ ته  على  لتو لى – قبل  ن تكتمل مدة  لسقوط بين  حده  و ل خر – من جهة مختصة ب صد ره  ، فتعد من  ل جر ء ت  لق طعة للمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية ، بصرف  لنظر عن بطل ن  جر ء ت  ع دة تحريك  لدعوى  لعمومية  لس بقة عليه  ، ف ن    لمعون فيه يكون معيب  ب لقصور في  لتسبيب و  لخط  في  لق نون بم  يستوجب نقضه .

 لطعن رقم ٢٢١ لسنة ٤٠ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢١ – ق عدة ١٣٢ – صفحة ٥٥٧ )

 ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم ، من  لدفوع  لمتعلقة ب لنظ م  لع م ، و  لتى من ش نه   ن تندفع به   لتهمة  لمسندة  لى  لمتهم ، و  ذ ك ن ذلك ، و ك ن  لط عن قد دفع في كلت  درجتى  لتق ضى ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم ، و ك ن    لمطعون فيه قد د نه دون  ن يعرض لهذ   لدفع  ير د  له رد  عليه ، ف نه يكون ق صر  لبي ن ، معيب  بم  يبطله و يوجب نقضه .

 لطعن رقم ١٢٣٢ لسنة ٣٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – ق عدة ٣٠٧ – صفحة ١٤٨٨ )

ل  يبد  ميع د  نقض ء  لدعوى  لجن ئية بجريمة خي نة  ل م نة من ت ريخ  يد ع  لشيء  لمختلس لدى من  ؤتمن عليه بل من ت ريخ طلبه و ل متن ع عن رده  و ظهور عجز  لمتهم عنه ,  ل   ذ  ق م  لدليل على خل فه . ومن ثم ف نه ل  تثريب على  لمحكمة  ن هى  عتبرت ت ريخ  عل ن عريضة  لدعوى من ج نب  لمدعي ب لحق مبد  لسري ن  لمدة  لمقررة في  لق نون ل نقض ء  لحق في  ق مة  لدعوى  لجن ئية ط لم   ن  لط عن لم يثبت  سبقية  لح دث عن ذلك  لت ريخ كم  لم يتبين  لق ضى من تلق ء نفسه هذه  ل سبقية .

 لطعن رقم ١٢٣٢ لسنة ٣٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – ق عدة ٣٠٧ – صفحة ١٤٨٨ )

من  لمقرر  ن سكوت  لط عن  و  لمد فع عنه ل  يصح  ن يبنى عليه طعن م  د مت  لمحكمة لم تمنعه من مب شرة حقه في  لدف ع .

 لطعن رقم ١٢٣٢ لسنة ٣٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – ق عدة ٣٠٧ – صفحة ١٤٨٨ )

متى ك ن يبين من  ل طل ع على مح ضر  لجلس ت  ن محكمة ث نى درجة  جلت  لدعوى عدة مر ت ثم حجزته  ل وصرحت بتقديم مذكر ت ف قتصر  لمد فع عن  لط عن في مذكرته على  لتحدث في  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة , وك نت  لمحكمة لم تحل دون  تم مه لدف عه  و تحدد له نط قه  و تجزئه عليه , ف ن م  يثيره  لط عن من  ن  لمحكمة  ذ قضت ب د نته قد  خلت بحقه في  لدف ع ل  يكون له وجه .

 لطعن رقم ١٥٨٤ لسنة ٣٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٩/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – ق عدة ٢٦٩ – صفحة ١٣٢١ )

 ل صل  نه ل  يلزم  ن يتحدث    ستقل ل  عن ركن  لعلم في جريمة  ستعم ل  لمحرر  لمزور ، م  د مت مدون ته تغنى عن ذلك ، ومن ثم ف ن    لمطعون فيه وقد  ب ن في وضوح ، ودلل في عب ر ت س ئغة على قي م ركن  لعلم في حق  لط عن بم  يكفى لحمله ، و ثبت  ن  لط عن  ستعمل  لمحرر  لمزور مع علمه بذلك ب ن قدمه في  لقض ي   لمش ر  ليه  فيه ، ف نه بذلك تتحقق  لعن صر  لق نونية لجريمة  ستعم ل  لمحرر  لمزور  لتى  د ن  لط عن به  .

 لطعن رقم ١٥٨٤ لسنة ٣٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٩/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – ق عدة ٢٦٩ – صفحة ١٣٢١ )

 ن جريمة  ستعم ل  لورقة  لمزورة جريمة مستمرة تبد  بتقديم  لورقة و لتمسك به  وتبقى مستمرة م  بقى مقدمه  متمسك  به  ، ول  تبد  مدة سقوط  لدعوى فيه   ل  من ت ريخ  لكف عن  لتمسك ب لورقة  و  لتن زل عنه  ،  و من ت ريخ صدور   بتزويره  .

 لطعن رقم ١٥٨٤ لسنة ٣٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٩/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – ق عدة ٢٦٩ – صفحة ١٣٢١ )

مف د نص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  ن كل  جر ء من  جر ء ت  لمح كمة ب شرته  لمحكمة ، يقطع مدة  لتق دم ، م  د م لم يمض على  خر  جر ء ق مت به  لمدة  لمقررة له .

 لطعن رقم ٩٠٠ لسنة ٣٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٩/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – ق عدة ٢٤٧ – صفحة ١٢٣٤ )

 ذ  ك ن يبين من  ل طل ع على  ور ق  لدعوى ،  نه قد  نقضى على  لدعوى من ت ريخ  لتقرير ب لطعن  لح صل في ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٦٥  لى  ن  رسلت  ور قه   لى قلم كت ب محكمة  لنقض لنظر  لطعن بجلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٦٩ , مدة تزيد على  لثل ث سنو ت  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية بمضى  لمدة في مو د  لجنح , دون  تخ ذ  ى  جر ء ق طع لهذه  لمدة , ف ن  لدعوى  لجن ئية تكون قد  نقضت بمضى  لمدة , دون  ن يكون لذلك ت ثير على سير  لدعوى  لمدنية  لمرفوعة معه  , فهى ل  تنقضى  ل  بمضى  لمدة  لمقررة في  لق نون  لمدنى .

 لطعن رقم ٥ لسنة ٣٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – ق عدة ٩٧ – صفحة ٤٦٨ )

يقضى ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية في  لم دتين ١٥ ، ١٧ منه ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح بمضى ثل ث سنو ت من يوم وقوع  لجريمة ، وتنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب حر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  ذ   خطر به  بوجه رسمى وتسرى  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتى تقطع  لمدة ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء . ولم  ك ن قد مضى – في صورة  لدعوى  لمطروحة – م  يزيد على ثل ث سنو ت من ت ريخ  لتقرير ب ل ستئن ف  لى يوم نظره دون  تخ ذ  جر ء من ذلك  لقبيل ، ف ن    لمطعون فيه  ذ د ن  لمتهم يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون مم  يتعين معه نقضه و لقض ء ب نقض ء  لدعوى بمضى  لمدة وبر ءة  لمتهم مم  نسب  ليه .

 لطعن رقم ٥ لسنة ٣٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – ق عدة ٩٧ – صفحة ٤٦٨ )

 لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم مم  تجوز  ث رته ل ول مرة  م م محكمة  لنقض م  د مت مدون ت   تشهد لصحته .

 لطعن رقم ١٩٩١ لسنة ٣٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٩/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – ق عدة ٨٧ – صفحة ٤٠١ )

مف د م  نصت عليه  لم دت ن ١٧ و ١٨ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  ن  لمدة  لمسقطة للدعوى  لجن ئية تنقطع ب ى  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة يتم في  لدعوى بمعرفة  لسلطة  لمنوط به   لقي م به  سو ء  جريت في مو جهة  لمتهم  و في غيبته و ن هذ   ل نقط ع عينى يمتد  ثره  لى جميع  لمتهمين في  لدعوى ولو لم يكونو  طرف  في تلك  ل جر ء ت .

 لطعن رقم ١٢٠٤ لسنة ٣٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٨/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – ق عدة ١٧٧ – صفحة ٨٩٦ )

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة هي ب لوصف  لق نوني  لذي تنتهي  ليه  لمحكمة  لتي نظرت  لدعوى دون  لتقيد ب لوصف  لذي رفعت به تلك  لدعوى  و ير ه  ل ته م وذلك في صدد قو عد  لتق دم  لتي تسري وفق  لنوع  لجريمة  لذي تقرره  لمحكمة. ولم  ك نت  لدعوى  لجن ئية و ن  حيلت  لى محكمة  لجن ي ت بوصف  ن  لط عن قد  قترف جن ية شروع في قتل  لمجني عليه  ل ول وجنحة ضرب  لمجني عليه  لث ني  ل   ن محكمة  لجن ي ت بحكمه   لمطعون فيه  نتهت  لى  ن  لو قعة جنحة ضرب ود نت  لط عن على هذ   ل س س طبق  للم دتين ٢٤١ / ١ و٢٤٢ / ١ من ق نون  لعقوب ت، وك ن    لمطعون فيه قد صدر في ١٩ م يو سنة ١٩٦٣ وقرر  لط عن ب لطعن فيه بطريق  لنقض في نفس  ليوم وقدم  سب ب  لطعنه ولكن  لدعوى لم يتخذ فيه   ي  جر ء من ت ريخ  لطعن  لى  ن  رسلت  ور قه   لى قلم كت ب محكمة  لنقض لنظر  لطعن بجلسة ٢١  كتوبر سنة ١٩٦٨ ف نه تكون قد  نقضت مدة تزيد على ثل ث سنين  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية في مو د  لجنح دون  تخ ذ  ي  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق  و  لدعوى. ومن ثم تكون  لدعوى  لجن ئية قد  نقضت بمضي  لمدة ويتعين لذلك   بقبول  لطعن ونقض    لمطعون فيه وبر ءة  لط عن.

 لطعن رقم ٧٩٣ لسنة ٣٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٨/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – ق عدة ١٥٩ – صفحة ٨١١ )

تنص  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية على  نه: “تنقطع  لمدة ب جر ء ت  لتحقيق  و  ل ته م  و  لمح كمة، وكذلك ب ل مر  لجن ئي  و ب جر ء ت  ل ستدل ل  ذ   تخذت في مو جهة  لمتهم  و  خطر به  بوجه رسمي. وتسري  لمدة من جديد  بتد ء من يوم  ل نقط ع. و ذ  تعددت  ل جر ء ت  لتي تقطع  لمدة، ف ن سري ن  لمدة يبد  من ت ريخ  خر  جر ء”. ومف د هذ   لنص  ن كل  جر ء من  جر ء ت  لمح كمة متصل بسير  لدعوى  م م قض ء   يقطع  لمدة حتى في غيبة  لمتهم، ل ن  لش رع لم يستلزم مو جهة  لمتهم ب ل جر ء  ل  ب لنسبة ل جر ء ت  ل ستدل ل دون غيره  – وم  ق مت به  لمحكمة من ت جيل  لدعوى  لى  حدى جلس ت  لمح كمة بعد  ن نبهت  لمتهم في جلسة س بقة للحضور هو  جر ء قض ئي من  جر ء ت  لمح كمة  لتي تقطع  لمدة.

 لطعن رقم ٧٩٣ لسنة ٣٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٨/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – ق عدة ١٥٩ – صفحة ٨١١ )

نصت  لم دة ١٨ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية على  نه: ” ذ  تعدد  لمتهمون، ف ن  نقط ع  لمدة ب لنسبة ل حدهم يترتب عليه  نقط عه  ب لنسبة للب قين ولو لم تكن قد  تخذت ضدهم  جر ء ت ق طعة للمدة”. ومف د ذلك  ن  نقط ع  لمدة عيني يمتد  ثره  لى جميع  لمتهمين في  لدعوى ولو لم يكونو  طرف  في  ل جر ء ت. كم  يمتد  لى  لجر ئم  لمرتبطة به   رتب ط  ل  يقبل  لتجزئة.

 لطعن رقم ١٧٢٩ لسنة ٣٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٩ – ق عدة ٣٧ – صفحة ٢١١ )

 فصح  لش رع بم   ورده من نصوص في ش ن رفع  لدعوى  لجن ئية عن تغ ير  ل جر ء  لذي يرتب ق نون  قطع  لتق دم بين كل من قض ء  ل ح لة و لني بة  لع مة، فهو  مر  ل ح لة ب لنسبة  لى  لجهة  ل ولى بينم  هو  لتكليف ب لحضور ب لنسبة  لى  لجهة  لث نية م  لم تكن  لجريمة من  لجنح  لتي تقع بو سطة  لصحف  و غيره  من طرق  لنشر عد   لجنح  لمضرة ب فر د  لن س، ف لدعوى  لجن ئية ل  تعتبر مرفوعة بمجرد  لت شير من  لني بة  لع مة بتقديمه   لى  لمحكمة ل ن  لت شير بذلك ل  يعدو  ن يكون  مر   د ري   لى قلم كت ب  لني بة ل عد د ورقة  لتكليف ب لحضور، حتى  ذ  م   عدت ووقعه  عضو  لني بة جرى من بعد  عل نه  وفق  للق نون، فتترتب عليه  ك فة  ل ث ر  لق نونية بم  في ذلك قطع  جر ء ت  لتق دم بوصفه  من  جر ء ت  ل ته م.

 لطعن رقم ١٤١٣ لسنة ٣٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٧/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – ق عدة ٢٤٠ – صفحة ١١٤٢ )

من  لمقرر  ن  لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية تنقطع ب جر ء ت  ل ته م و  لتحقيق و  لمح كمة .

 لطعن رقم ١٤١٣ لسنة ٣٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٧/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – ق عدة ٢٤٠ – صفحة ١١٤٢ )

تسرى مدة  لتق دم من يوم  ل نقط ع .

 لطعن رقم ١٤١٣ لسنة ٣٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٧/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – ق عدة ٢٤٠ – صفحة ١١٤٢ )

 عل ن  لمتهم ب لحضور بجلسة  لمح كمة  عل ن  صحيح  يقطع  لمدة  لمسقطة للدعوى .

 لطعن رقم ١٤١٣ لسنة ٣٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٧/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – ق عدة ٢٤٠ – صفحة ١١٤٢ )

ل  ين ل من ترتيب  ثر  ل عل ن  لصحيح ك جر ء ق طع للتق دم بطل ن    لص در بن ء عليه .

 لطعن رقم ١٢٦٦ لسنة ٣٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٧/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٨ – ق عدة ٤٠ – صفحة ٢٠٠ )

ل  يجوز للط عن  ن يعطف وجهى  لطعن –  لمنصبين على    لص در من  لمحكمة  ل ستئن فية قبل  لفصل في  لموضوع فيم   شتمل عليه من قض ء قطعى في خصوص تق دم  لدعوى  لجن ئية –  لى    لص در منه  في  لموضوع ، م  د م  نه لم يقرر ب لطعن على    ل خير .

 لطعن رقم ١٨٦٨ لسنة ٣٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٧ – ق عدة ١٠٠ – صفحة ٥٥٥ )

يبين من نص  لم دة ٤٤١ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  لتى حددت ح ل ت طلب  ع دة  لنظر و مم  ورد بمذكرته   ل يض حية و من  لمق رنة بينه  و بين نص  لق نون  لفرنسى  لمستمدة منه  ن  لح ل ت  ل ربع  ل ولى  لتى وردت في  لم دة  لمش ر  ليه  ، و هى ح ل ت منضبطة يجمعه  معي ر محدد  س سه  ن  لو قعة  لجديدة  لمسوغة ل ع دة نظر  لدعوى  م   ن ينبنى عليه  بذ ته  ثبوت بر ءة  لمحكوم عليه بوجود  لمدعى قتله حي   و بقي م  لتن قض بين حكمين بحيث يستنتج منه بر ءة  حد  لمحكوم عليهم  ، و  م   ن ينبنى عليه   نهي ر  حد  ل دلة  لمؤثرة في   ب ل د نة ك  على  لش هد  و  لخبير ب لعقوبة  لمقررة لشه دة  لزور  و   بتزوير ورقة قدمت في  لدعوى  و  لغ ء  ل س س  لذى بنى عليه   . و  لمل حظ  ن  لق نون  لمصرى ك ن في صدد تحديد  لح ل ت  لتى يجوز فيه  طلب  ع دة  لنظر  كثر تشدد  من  لق نون  لفرنسى ،  ذ بينم  تنص  لفقرة  ل ولى من  لم دة ٤٤١ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية على ” وجوب وجود  لمدعى قتله حي  ”  عتب ره وجه  ل ع دة  لنظر ، يترخص  لق نون  لفرنسى فيكتفى بظهور  ور ق من ش نه   يج د  ل م ر ت  لك فية على وجوده حي  . و قد ك ن  لنص  لفرنسى  م م  لش رع  لمصرى وقت وضع ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية و مع ذلك فقد  ثر  حتر م  لحجية  ل حك م  لجن ئية  ل  يكتفى بتطلب مجرد ظهور  لدليل على وجود  لمدعى قتله حي  بل  وجب وجوده ب لفعل حي  ، مم  يؤكد  نه يتطلب  لدليل  لج زم  لق طع بذ ته في ثبوت بر ءة  لمحكوم عليه  و سقوط  لدليل على  د نته . و لم  ك ن من غير  لمقبول – على هدى م  تقدم –  ن يتشدد  لش رع في  لح ل ت  ل ربع للم دة ٤٤١ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية ليفتح  لب ب على مصر عيه في  لح لة  لخ مسة  لتى تستوعب بعمومه  م  تقدمه  ، و  نم  قصد به  في ضوء  ل مثلة  لتى ضربته   لمذكرة  ل يض حية و  لتى تدل بذ ته  على بر ءة  لمحكوم عليه  و يلزم عنه  سقوط  لدليل على  د نته  و على تحمله  لتبعة  لجن ئية ، و ب ستصح ب سي سة  لتشريع و    لع مة  لتى  رشد  لش رع  لى عن صره  في  لفقر ت  لس بقة عليه  –  ن تكون نص   حتي طي   بتغ ء  ن يتد رك به  م  عس ه  ن يفلت من صور تتح ذى معه  و ل  تنفك عنه  و  لتى قد يتعذر فيه   ق مة  لدليل على  لوجه  لمتطلب ق نون  ، كوف ة  لش هد  و عتهه  و تق دم  لدعوى  لجن ئية قبله  و لغير ذلك من ح ل ت شبيهة مم  ل زمة عدم  ل كتف ء فيه  بعدول مجرد لش هد  و متهم عم  سبق  ن  دلى به لدى محكمة  لموضوع دون  ن يص حب عدوله م  يحسم بذ ته  ل مر و يقطع بترتيب  ثره في ثبوت بر ءة  لمحكوم عليه ، و هو م  يقيم مو زنة ع دلة ل   فر ط فيه   و تفريط بين حق  لمحكوم عليه و ص لح  لمجتمع  لذى يضيره  لمس س من غير سبب ج زم بقوة  لشىء  لمقضي فيه جن ئي  و هى من ح ل ت  لنظ م  لع م  لتى تمس مصلحة  لمجتمع و  لتى تقضى بوضع حد لنز ع فصل فيه  لقض ء نه ئي  ، و هو م  سجلته  لم دة ٤٥٥ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية حين نصت على  نه ل  يجوز  لرجوع  لى  لدعوى  لجن ئية بعد   فيه  نه ئي  بن ء على ظهور  دلة جديدة  و ظروف جديدة  و بن ء على تغيير  لوصف  لق نونى للجريمة ، ف صبح بذلك حكم  لقض ءحقيقة هى  قوى من  لحقيقة نفسه  مم  ل  يصح معه  لنيل منه  بمجرد دعوى غير ح سمة ، كم   نه ل  يجوز  ن تكون محل  للمس ومة بين  ل فر د . و  لقول بغير ذلك مضيعة لوقت  لقض ء و هيبته و مجلبة لتن قض  حك مه م  بقى  ل مر معلق  بمشيئة  لمحكوم عليهم كلم  حل  لهم تجديد  لنز ع و  ع دة طرحه على  لقض ء .

 لطعن رقم ٢٠٠٨ لسنة ٣٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٣/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٤ – ق عدة ٣٣ – صفحة ١٤٨ )

من ط  ل رتب ط في حكم  لم دة ٣٢ عقوب ت  ن تكون  لجر ئم  لمرتبطة ق ئمة لم يجر عليه   لتق دم ،  م   ذ  ك نت  حدى  لجر ئم  لمرتبطة قد  سقطت بمضى  لمدة ف نه ل  يكون ثمت محل ل عم ل حكم تلك  لم دة .  ل   نه متى ك ن    لمطعون فيه قد  عمل حكم  لم دة ٢ / ٣٢ من ق نون  لعقوب ت و لم يوقع على  لط عن  ل  عقوبة و حدة هى  لمقررة للجريمة موضوع  لتهمة  ل ولى –  لتى لم تسقط بمضى  لمدة ب عتب ره   لجريمة  ل شد – ف نه ل  جدوى للط عن في  لنعى على   ب نه لم يحقق  لدفع ب نقض ء  لدعوى بمضى  لمدة ب لنسبة للجريمتين  ل خريين  لمرتبطتين ل نعد م مصلحة  لط عن في  لتمسك بذلك .

 لطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٣٠ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٠/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١١ – ق عدة ١٦٠ – صفحة ٨٣٠ )

 ل فع ل  لتى عبرت عنه   لل ئحة  لجمركية – و  لقو نين  لملحقة به  – بتهريب  لبض ئع و وس ئل  لنقل  و تصديره   و مح ولة  خر جه  بغير ترخيص س بق من جه ت  ل ختص ص – كل هذه  ل فع ل تنطبق عليه   حك م تق دم  ل لتز م  لمقررة ب لق نون  لمدنى ، و يستهدف  لمشرع من مجموع  ل حك م  لمتعلقة ب ل فع ل  لمش ر  ليه  للحصول على  لرسوم  لمقررة و تعويض مجز يستحث به  ل فر د على دفع  لرسم و مب شرة حقوقهم في  لحدود  لتى نظمت لهم بغير  ضر ر ب لخز نة  لع مة – فل  تخرج  فع ل  لتهريب عن كونه  من  ل فع ل  لتى ترتب  لمس ءلة  لمدنية في  لحدود  لتى رسمه   لق نون .

 لطعن رقم ١٠٥ لسنة ٢٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٥٨/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٩ – ق عدة ١٢٨ – صفحة ٤٧٥ )

 ن  لدفع ب نقض ء  لدعوى  لجن ئية ب لتق دم تجوز  ث رته في  ية ح لة ك نت عليه   لدعوى، ولو ل ول مرة  م م محكمة  لنقض لتعلقه ب لنظ م  لع م،  ل   نه يشترط  ن يكون في   م  يفيد صحة هذ   لدفع.

 لطعن رقم ٧٧٨ لسنة ٢٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٥٦/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – ق عدة ٣٥٠ – صفحة ١٢٦٨ )

يترتب على جميع  جر ء ت  لتحقيق و  لمح كمة بمقتضى  لم دة ١٧ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  نقط ع  لمدة ب لنسبة  لى  لمتهم و لو لم يكن طرف  في تلك  ل جر ء ت و سو ء علم  و لم يعلم به

 لطعن رقم ٧٧٨ لسنة ٢٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٥٦/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – ق عدة ٣٥٠ – صفحة ١٢٦٨ )

 جر ء ت  لضبطية  لقض ئية في جمع  ل ستدل ل ت ل  تقطع  لمدة  ذ هى ل  تدخل في  جر ء ت  لتحقيق  و  لمح كمة ، و لكن ر ى  لمشرع  ن يرتب عليه   نقط ع  لمدة و  شترط لذلك بخل ف  جر ء ت  لتحقيق  لتى تصدر من سلطة مختصة ب لتحقيق  لجن ئي –  ن ل  تحصل في غيبة  لمتهم و على غير علم منه .

 لطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٢٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٧ – ق عدة ٢٢٣ – صفحة ٨٠٣ )

 لمدة  لمقررة ل نقض ء  لدعوى  لجن ئية تنقطع ب جر ء ت  ل ته م و  لتحقيق و  لمح كمة متى  تخذت في مو جهة  لمتهم  و  خطر به  بوجه رسمى و تسرى مدة  لتق دم  بتد ء من يوم  ل نقط ع ، و من ثم ف ن قر ر غرفة  ل ته م ب ح لة  لمتهم  لى محكمة  لجن ي ت لمع قبته عن  لتهمة  لمسندة  ليه يعتبر  جر ء ق طع  للمدة  لمذكورة .

 لطعن رقم ٥٥٠ لسنة ٢٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٥٥/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – ق عدة ٤٥٩ – صفحة ١٥٥٦ )

 لعبرة في تكييف  لو قعة ب نه  جن ية  و جنحة هى ب لوصف  لق نونى  لذى تنتهى  ليه  لمحكمة  لتى نظرت  لدعوى دون تقيد ب لوصف  لذى رفعت به تلك  لدعوى  و ير ه  ل ته م و ينبنى على ذلك  ن قو عد  لتق دم تسرى وفق  لنوع  لجريمة  لذى تقرره  لمحكمة .

 لطعن رقم ٥٥٠ لسنة ٢٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٥٥/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – ق عدة ٤٥٩ – صفحة ١٥٥٦ )

 لدفع ب لتق دم هو من  لدفوع  لتى تتعلق ب لنظ م  لع م .

 لطعن رقم ٣٠٧ لسنة ٢٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٥٥/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – ق عدة ٣٠١ – صفحة ١٠٢٥ )

 ن قو عد  لتق دم خ ضعة لم  تقرره  لمحكمة عن بي ن نوع  لجريمة .

 لطعن رقم ٢٤٦٧ لسنة ٢٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٥٥/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦ – ق عدة ٢٤٢ – صفحة ٧٤٤ )

 ن  ى  جر ء يحصل من  لسلطة  لمختصة من ش نه تحريك  لدعوى  لعمومية و تنبيه  ل ذه ن  لى  لجريمة  لتى ك ن قد  نقطع  لتحقيق فيه  ، يعتبر ق طع  للتق دم ب لنسبة له  حتى لو ك ن هذ   ل جر ء خ ص  ببعض  لمتهمين دون  لبعض  ل خر ، و ليس من  لضرورى  ن يستوجب  لمتهم حتى تنقطع مدة  لتق دم في حقه .

 لطعن رقم ٢٤٤٢ لسنة ٢٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٥٥/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦ – ق عدة ١٦٤ – صفحة ٥٠٠ )

 ن نصوص  لق نون  لخ صة ب لتق دم تتعلق ب لنظ م  لع م ل نه  تستهدف  لمصلحة  لع مة ل  مصلحة شخصية للمتهم ، مم  يستوجب  عم ل حكمه  على  لجر ئم  لس بقة على ت ريخ صدوره  و  ن ك ن في ذلك تسوئ لمركزه ، م  د م  نه لم يصدر في  لدعوى حكم نه ئى .

 لطعن رقم ٢١٣٢ لسنة ٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٣٨/١١/٠٧

 جر ء ت  لتحقيق تقطع  لمدة  لمقررة لسقوط  لحق في  ق مة  لدعوى  لعمومية ب لنسبة لجميع  ل شخ ص ولو لم يدخلو  في هذه  ل جر ء ت. و لعبرة في ذلك هي بكل م  يعيد ذكرى  لجريمة ويردد صد ه , فيستوي فيه م  يتعلق بظروف وقوعه  وم  يتعلق بشخص كل من س هم في  رتك به . ف ذ  حكم مدني  برد وبطل ن  لعقد  لذي  ستعمله  لمتهم و خر في دعوى مدنية, ثم تولت  لني بة  لعمومية تحقيق  لو قعة قبل  ن تنقضي من ت ريخ حكم  لرد و لبطل ن  لثل ث  لسنو ت  لتي حدده   لق نون لسقوط  لدعوى  لعمومية فهذ   لتحقيق يقطع سري ن  لتق دم ب لنسبة للمتهم  لمذكور ولو لم يكن قد  ستجوب فيه  ل  بعد  نقض ء  لثل ث  لسنو ت فعل .

 لطعن رقم ١٣١٨ لسنة ٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٣٨/٠٥/٠٢

 ن  لق نون قد فرق بين  لجنح و لمخ لف ت وبين  لجن ي ت فيم  يتعلق ب ثر    لص در غي بي  ب لعقوبة. ففي مو د  لجنح و لمخ لف ت ط لم  لم يعلن هذ    للمحكوم عليه ف نه ل  يعتبر  ل  مجرد  جر ء من  جر ء ت  لدعوى ل  يترتب عليه سوى قطع  لمدة  لمقررة لسقوط  لحق في رفع  لدعوى  لعمومية. وتبد  من ت ريخ صدوره مدة هذ   لتق دم.  م  في مو د  لجن ي ت ف ن  لعقوبة  لمقضي به  غي بي  تكون من وقت صدور   به  خ ضعة  سقوط  لعقوبة ب لتق دم  سوة ب ل حك م  لحضورية. ولذلك فل  يجوز   ب نقض ء  لدعوى  لعمومية بمضي  لمدة في جن ية صدر فيه  حكم غي بي.

 لطعن رقم ٩٨٦ لسنة ٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٣٨/٠٣/٢١

 ذ  طلب  لى  لني بة  ن تحقق في سندين مقول بصدورهم  من محجور عليه للكشف عم  تضمن ه من فو ئد ف حشة ففعلت ولم يرد في تحقيقه  على لس ن  لقيم شيء عن و قعة  لفو ئد  لربوية  لمطلوب تحقيقه  و نم  وردت وق ئع نصب  سنده   لى  لمتمسك ب لسندين وشريك له، ثم حفظت  لني بة  لتحقيق على  عتب ر  نه لم يقدم فيه دليل على حصول  تف ق على فو ئد ربوية. ولم  عرض  لتحقيق على  لن ئب  لع م  مر ب لغ ء  لحفظ ل ن  قو ل  لقيم في  لتحقيق تضمنت وق ئع نصب لم يوف تحقيقه  فعمل في ذلك تحقيق، فل  شك في  ن  لتحقيق  ل ول يقطع  لمدة  لمقررة في  لق نون لسقوط  لحق في  ق مة  لدعوى  لعمومية عن جريمة  لنصب  لمتعلق ب لسندين. ول  يؤثر في ذلك  ن هذ   لتحقيق ك ن ل ثب ت جريمة  خرى هي تق ضي فو ئد ربوية ل ن من ط  ل مر في ذلك هو م  د ر عليه  لتحقيق وتن وله ب لفعل.

 لطعن رقم ٢٨ لسنة ٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٣٤/٠٤/٣٠

 ن جريمة  خف ء  لشىء  لمسروق مع  لعلم بسرقته هى جريمة مستمرة ل  تنقطع  ل  بخروج  لشىء  لمسروق من حي زة مخفيه . ف ذ   ثبت    ن  لسرقة وقعت في ٣١  غسطس سنة ١٩٢٩ ، و  ن  لمتهم ب ع  لشىء  لمسروق في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٣٢ ، و  ن  لتبليغ بضبطه حصل في ٢ فبر ير سنة ١٩٣٣ ، ف ن  لجريمة تعتبر م  ز لت ق ئمة ، ل ن مدة سقوطه  ل  تبد   ل  من ت ريخ  لبيع .

 لطعن رقم ٣٣١ لسنة ٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٣٤/٠١/١١

 لجريمة تعتبر في ب ب  لتق دم وحدة ق ئمة بنفسه  غير ق بلة للتجزئة ل  في حكم تحديد مبد   لتق دم ول  في حكم م  يقطع هذ   لتق دم من  جر ء ت. ولهذ  ك ن مبد  تق دم  لجريمة هو ذلك  ليوم  لذي يقوم فيه ف عله   ل صلي بعمله  لخت مي  لمحقق لوجوده  في حق جميع مرتكبيه ، ف علين ومشتركين. وكذلك ك ن  ي  جر ء يوقظ  لدعوى  لعمومية بعد نومه  يعتبر ق طع  لمدة  لتق دم، ولو ك ن هذ   ل جر ء خ ص  ببعض  لمتهمين ولو بمجهول منهم. وهذ  هو  لمعنى  لذي تصرح به  لم دة ٢٨٠ من ق نون تحقيق  لجن ي ت في نصه  على  ن  جر ء ت  لتحقيق يترتب عليه   نقط ع  لمدة  لمقررة لسقوط  لحق في  ق مة  لدعوى  لعمومية ب لنسبة لجميع  ل شخ ص، من دخل منهم في هذه  ل جر ء ت ومن لم يدخل فيه . و ذن ف   لذي يعتبر    لغي بي  لذي صدر على متهم ه رب هو  خر  جر ء من  جر ء ت  لتحقيق ب لنسبة له، ول  يعتبر م  حصل بعد ذلك من  ل جر ء ت من زميل له متهم معه في  لقضية عينه  من رفع  ستئن ف عن    لص در ضده هو ورفع نقض عن    ل ستئن في، ول  يعتبر كذلك  جر ء ت تسليم ذلك  لمتهم  له رب من  ل جر ء ت  لتي يترتب عليه   نقط ع تق دم  لدعوى  لعمومية ب لنسبة له – ذلك   يعتبر مخطئ  ومتعين  نقضه، ل ن  لصحيح ق نون  هو وجوب  عتب ر م  رفعه  لمتهم  لذي لم يهرب من طعون، وم  صدر ضده من  حك م، ق طع  لمضي  لمدة ب لنسبة للمتهم  له رب  يض ، و عتب ر  جر ء ت تسليم  لمتهم  له رب ق طعة للتق دم  يض ، ل ن هذه  ل جر ء ت ليست في  لو قع  ل   و مر ص درة بضبط هذ   لمتهم و حض ره، مم  ل  يدع شبهة في كونه  من  جر ء ت  لضبط  لتي تتول ه  سلطة  لتحقيق.

Views: 0