٢٨

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في الميعاد . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية . أساس ذلك؟

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

المادة ١٨ من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع . مفادها ؟ وجوب القضاء في حالة انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بالكسب غير المشروع في مواجهة زوج المتوفى وأولاده القصر بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم قدر ما استفاد من الكسب غير المشروع الذى حصل عليه المتوفى . إصدار هذا الأمر ينعقد الاختصاص به لمحكمة الجنايات . وجوب ثبوت المسئولية الجنائية لمورث المتهم . وجوب تحقق الجريمة بكافة عناصرها القانونية في حق المتهم وتوافر الأدلة على ارتكابه لها وإقامة الدليل على استفادة من ذكروا من الكسب غير المشروع . أثر ذلك ؟

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى الأدلة في بيان واف . لا قصور . ( الطعن رقم

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده ” مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها “.

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

سكوت الحكم عن مصدر الدليل . لا يضيع أثره : ما دام له أصل ثابت بالأوراق .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

عدم تساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد من القرار المدعى ببطلانه . لا قصور . لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات . موضوعى . الجدل الموضوعى في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

الأدلة في المواد الجنائية متساندة . مؤدى ذلك ؟

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. شرط ذلك ؟

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقريرى مكتب خبراء وزارة العدل واللجنة الخماسية المشكلة من نيابة الأموال العامة العليا في بيان واف للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها في بيان واف . لا قصور .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعى .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

عدم مطالبة المحكمة ببيان مؤدى الدليل إلا إذا كانت قد استندت إليه في حكمها بالإدانة أما إذا كانت لم تعتمد على شيء منه فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً . تقدير الدليل موكول إليها .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

عدم جواز محاكمة الشخص أكثر من مرة عن فعل جنائى وقع منه . شرط ذلك ؟ مثال .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ . لا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها . علة ذلك ؟ تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط ذلك ؟ عدم إثارة الطاعن سبق إصدار سلطة التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . وخلو مدونات الحكم من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . مفادها ؟ محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في الكسب غير المشروع . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعى. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . عدم التزامها بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبراء آخرين لإعادة تقدير ما سلف بيانه .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟ اعتناق الحكم صورة واحدة للواقعة يجعل دعوى التناقض التى يثيرها الطاعن الثانى لا تصادف محلاً من الحكم المطعون فيه

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها إغفالها بعض الوقائع مفاده ٠ اطراحها ٠

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ٠ مادام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ٠

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١١٥٦٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٤

حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم …… أمام محكمة جنح …… بوصف أنه وهو مقدم خدمة لم يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها فقضت تلك المحكمة بإحالة الدعوى للنيابة لقيدها برقم جنح اقتصادية وتقديمها للمحكمة الاقتصادية المختصة . وإذ أحيلت الدعوى لمحكمة جنح …. الاقتصادية قضت تلك المحكمة ببراءة المتهم …… من الاتهام المسند إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها . ونفاذاً لذلك القضاء أحيلت الدعوى إلى النيابة العامة وقيدت ضد المتهمة ……. وقدمت لذات المحكمة وإذ عدلت تلك المحكمة القيد والوصف باعتبارها صاحبة محل لم تعلن عن أسعار السلع المعروضة للبيع المدعمة بالمواد ٦ / ٣ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ من المرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل بالقانونين رقمي ١٠٨ لسنة ١٩٨٠ ، ١٢٨ لسنة ١٩٨٢ وقضت تلك المحكمة غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تأسيساً على أن الواقعة تخرج من اختصاص المحاكم الاقتصادية الوارد على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ فعرضت النيابة الأمر على محكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة إزاء هذا التنازع السلبي. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصهما دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وإذ كان مؤدى المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين . وكانت محكمة …. الاقتصادية قد تعرضت لموضوع الدعوى في صورتها الأولى ولم تعرضها النيابة بعد إعادة نظرها بمتهم جديد وقيد ووصف جديدين على محكمة أخرى خلاف المحكمة الاقتصادية فلا يتحقق إزاء ذلك حالة تنازع سلبي . ومن ثم تكون النيابة العامة قد تنكبت الطريق بعرضها على محكمة النقض دون توافر حالة التنازع السلبي مما يضحى معه هذا الطلب فاقداً لمقومات وجوده .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ٨٣٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

حيث إنه من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطا بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وإلا يقتضى تحقيقاً موضوعياً . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أفصحت عن أن ما أتاه الطاعن يعد فعلاً مادياً واحداً تعددت أوصافه القانونية مما يوجب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد دون غيرها وهى جريمة التهرب الجمركي والتي تختص بنظرها المحاكم العادية فإن تمسك الطاعن بالدفع باختصاص المحاكم العادية لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائزاً بما يستوجب بحثه والرد عليه.

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ٨٣٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

لما كانت جريمة التهرب الجمركي تختص بنظرها المحاكم العادية ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، يؤيد هذا أيضاً ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أى تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع بل تقضى بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية الاقتصادية بنظر الدعوى ، إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهى لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١١٧٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٧

لما كان القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد حدد في مادته الرابعة الجرائم التي تختص بها المحاكم الاقتصادية وليس من بينها جريمة استخدام الخبز المدعم في المحال العامة ، فإن قضاء محكمة …. الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون ، مما كان يتعين معه على محكمة جنح …. الجزئية والتي قدم المتهم للمحاكمة أمامها ابتداء أن تفصل في هذه التهمة أما وقد خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاصها فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٢٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٨

لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الفعل المسند إلى المتهم هو نشر مصنف ( ألعاب وأغاني وأفلام ) محمي طبقاً لأحكام القانون ، عبر أجهزة الحاسب الآلي ، وهو يشكلالجنحة المؤثمة بالمواد ١٣٨ ، ١٤٠ ، بند ٢ ، ٥ ، ٦ ، ١٤٧ ، ١٨١ بند رابعاً وفقرة ٢ ، ٤ ، ٥ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .وإذ كانت الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها إلى المحاكم الاقتصادية ، ذلك أن القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية المنشور في الجريدة الرسمية في ٢٢ مايو سنة ٢٠٠٨ ، والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨ نص في مواد الإصدار على أنه : ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه . ( المادة الثانية ) تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي يكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى . وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة ٨ من القانون المرافق ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . ( المادة الثالثة ) تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية . ( المادة الرابعة ) تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق . كما نص في المادة (٤) من قانون المحاكم الاقتصادية : على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية : ٩ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ومن ثم فإن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، وتردت في الخطأ في تأويل القانون عند تفسيرها للفقرة الثالثة من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بما ذهبت إليه من أن المشرع بموجب هذه الفقرة استثنى من أحكام الإحالة ومن إعمال الأثر الفوري للقانون جميع الدعاوى التي سبق وأن صدر فيها أحكام من أي درجة من درجات التقاضي قبل العمل بالقانون ومن بينها الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح المحاكم الجزئية . ذلك أن المشرع إذ نص في هذه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه ” ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” لم يبغ من ذلك إلا إعمال القواعد العامة في شأن الأثر الفوري للقوانين الإجرائية وتأكيد وجوب إعمال ما تقضى به من أن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، وأن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات وذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال وأن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن . فالمقصود بالدعوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم في هذه الفقرة هي الدعوى المحكوم فيها بحكم بات لاستنفاذ طرق الطعن فيه أو فوات مواعيدها أو الدعاوى المحجوزة للحكم أمام محكمة أخر درجة وقد كشف المشرع جليا عن مقصده هذا بما نص عليه في المادة الثالثة من مواد الإصدار من أنه ” تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية فينظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية ” إذ وضع معياراً لتستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها عن الأحكام الصادرة في الوقائع التي صارت من اختصاص المحاكم الاقتصادية ألا وهو أن تكون تلك الطعون مرفوعة أمام هذه المحاكم قبل العمل بالقانون بما مفاده أنه يتعين على هذه المحاكم التي تنظر الطعون أن تعمل الأثر الفوري للقانون وتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحاكم العادية لانعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية طالما أن الطعن مرفوع أمامها بعد العمل بالقانون حتى ولو كان الحكم محل الطعن صادراً قبل العمل بالقانون ولم يشر المشرع في هذه المادة الثالثة إلى محاكم الجنح الجزئية إذ لم يكن في حاجة إلى الإشارة إليها ذلك أن هذه المحاكم باعتبارها بداية السلم القضائي تعمل حتماً الأثر الفوري للقوانين المعدلة للاختصاص طالما لم تستنفذ ولايتها في الدعوى قبل العمل بالقانون ولا تستنفذ ولايتها في حالة صدور حكم غيابي إذ يعاد طرح الخصومة أمام ذات المحكمة عند المعارضة في الحكم لتفصل فيها بحكم منهي للخصومة أمام هذه الدرجة من درجات التقاضي ، فإذا ما صدر قانون قبل الفصل في المعارضة يعدل من اختصاص المحكمة وجب عليها إعمال الأثر الفوري لهذا القانون والقضاء بإلغاء الحكم المعارض فيها والحكم بعدم الاختصاص وإلا يوصم حكمها بعيب الخطأ في تطبيق القانون ، والقول بغير ذلك ما انتهت إليه المحكمة الاقتصادية يؤدى إلى نتيجة مؤداها أن محكمة الجنح العادية وهى تنظر المعارضة المرفوعة أمامها عن حكم غيابي صادر قبل العمل بالقانون الجديد تظل مختصة بنظر الواقعة موضوع الدعوى رغم نفاذ القانون الذي عدل اختصاصها ثم تأتى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في الاستئناف المقام عن ذلك الحكم وتقضى بإلغائه وعدم اختصاص المحاكم العادية إعمالاً للمادة الثالثة من مواد الإصدار لكون الاستئناف قد رفع أمامها بطبيعة الحال بعد العمل بالقانون وهذا يعد عبثاً ولغواً يتعين تنزيه الشارع عنه . إضافة إلى أن المشرع إن كان يبغى استمرار اختصاص المحاكم العادية بنظر الوقائعالتي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية في حالة صدور أي حكم فيها قبل العمل بالقانون ولو كان غيابياً من محكمة أول درجة لكان يكفيه النص صراحة على عدم سريان القانون الجديد إلا على الدعاوى التي ترفع بعد العمل به والدعاوى التي رفعت قبل العمل ولم يفصل بأي حكم من محاكم أول درجة محكمة الجنح هذا فضلاً عن أن المشرع بإصداره هذا القانون إنما يهدف إلى حماية الاقتصاد والاستثمارات القائمة وتشجيع الاستثمارات الجديدة وهو ما يقتضى توحيد المعاملة القضائية لهذه الدعاوى ذات الطابع الاقتصادي سواء التي لم ترفع بعد أو التي لم يفصل فيها بحكم بات ليطمئن أصحاب الاستثمارات على استثماراتهم القائمة فيحثهم هذا ويحث غيرهم من المستثمرين على زيادة الاستثمارات وإلا أفرغ القانون من مضمونه . ومن ثم تكون محكمة …. الاقتصادية قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعين محكمة ….. الاقتصادية للفصل في الدعوى .

تعيين محكمة مختصة

الطعن رقم ١٠١٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الفعل المسند إلى المتهم هو عرضه للبيع دواجن مجمدة غير مدون عليها بيانات فإن الواقعة تشكل جنحة تداول أغذية مغشوشة ( عرض للبيع دواجن مجمدة غير مطابقة للمواصفات المقررة ) المؤثمة بالمواد ١ , ٢ / ١ , ٦ / ١ , ١٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ والمواد ٢ / ١ , ٧ , ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ والقرارين الوزاريين رقمى ٣٥٤ لسنة ١٩٨٥ , ١٣٠ لسنة ٢٠٠٥ والمواصفات القياسية رقم ١٠٩٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الطيور الداجنة والأرانب المجمدة . وإذ كانت الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين والقرارات كما هو الحال في الدعوى الماثلة لا ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها إلى المحاكم الاقتصادية , ذلك أن القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه ” ……ولا تسرى أحكام الفقرة اختصاص ” تنازع الاختصاص ” الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون , وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . كما نص في مادته الرابعة على أن ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها , نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ١ قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . ٢ قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . ٣ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ٤ قانون سوق رأس المال . ٥ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . ٦ قانون التأجير التمويلى . ٧ قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية . ٨ قانون التمويل العقارى . ٩ قانون حماية الملكية الفكرية . ١٠ قانون البنك المركزى والمصرفى والنقد . ١١ قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . ١٢ قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواق من الإفلاس . ١٣ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . ١٤ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . ١٥ قانون حماية المستهلك . ١٦ قانون تنظيم الاتصالات . ١٧ قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى . , ومن ثم فإن محكمة جنح قسم ثان الزقازيق تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ولا يغير من هذا النظر أن المادة ١٠٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية اللاحق للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد تضمنت وجوب وضع البيانات الخاصة بمقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها إذا كان لها دخل في تقدير قيمتها وذلك عند عرض المنتجات للبيع , ذلك أنه فضلاً عن أن تلك المادة لم تقرر سوى جزاء إدارى على مخالفتها وهو صدور قرار من الوزير المختص بمنع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع , فإن القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية إنما هو قانون عام قصد به الشارع تنظيم وضع البيانات بالنسبة لجميع السلع المنتجة أو المستوردة أو المعروضة للبيع , وكان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام تداول السلع والمنتجات الغذائية فقط ولأحكام الجرائم الواردة به , فإنه مع قيامه يبقى استثناء من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ اللاحق عليه , ماضياً في تحقيق الغرض الذى صدر من أجله , لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام , وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً . هذا وقد تردت محكمة الجنح الاقتصادية في الخطأ بما أسبغته من قيد ووصف على الواقعة بأنها تشكل جنحة طرح سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ” سلعة مجهولة المصدر ” المؤثمة بالمواد ١ , ٢ , ٣ , ٤ من قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ والمادتين ٥٧ , ٥٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل , ذلك أن القرار رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ إنما هو قرار يتضمن تنظيماً لأحكام حيازة السلع والمنتجات والمستندات الدالة على مصدرها , يختلف في أركانه مع الأحكام المنظمة لتداول السلع والمنتجات الغذائية والبيانات الواجب وضعها عليها الصادر بشأنها القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ وتكون محكمة جنح قسم ٠٠٠٠٠ قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0