الاعذار كشرط لاستحقاق التعويض

الطعن رقم  0189     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 590

بتاريخ 22-10-1959

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : الاعذار كشرط لاستحقاق التعويض

فقرة رقم : 2

إذا كانت الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه مخالفته مقتضى المادتين 157 و 158 من التقنين المدنى فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض . فإن نعيها يكون غير منتج ولا مصلحة لها فيه ما دام قد قضى لها بالتعويض فعلا واقتصر طعنها على طلب زيادة مبلغ التعويض المقضى به تبعا لتحديد التاريخ الذى يثبت فيه العجز عن توريد باقى القدر المبيع و يتعين فيه الشراء على حساب المطعون عليه .

الطعن رقم  0388     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 288

بتاريخ 12-12-1989

الموضوع : تعويض

الموضوع الفرعي : الاعذار كشرط لاستحقاق التعويض

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادتين 218 ، 1/220 من القانون المدنى أنه و لئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك ، إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك و كان الثابت من عقد تركيب و إستعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئة الطاعنة إلتزمت تركيب و صيانة الخط التليفونى ، و كانت طبيعة هذا الإلتزام تقتضى أن تتخذ الهيئة الطاعنة ما يلزم من الأعمال الفنية لإصلاح هذا الخط فى الوقت المناسب و فور إخطار المشترك بالعطل حتى تمكنه من إستعماله بما يحقق له الغرض الذى هدف إليه من التعاقد ، و من ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة فى تحقيق الإتصال التليفونى فى الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بهذا الإلتزام و لا يكون إعذارها واجباً بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة للإعذار كنص المادة 220 من القانون المدنى فى هذه الحالة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند إلى الثابت من تقرير الخبير أن التليفون تعطل عدة مرات و لفترات طويلة فى المدة من …… و حتى …… بسبب قطع الكابل الأراضى ، و إذ لم تقم الهيئة بإصلاح هذه الأعطال و فات الوقت و وقع الضرر فإنه لا ضرورة للإعذار ، فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن دفاع الطاعنة بشأن هذا الإعذار و لم يرد عليه .

Views: 0