الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات ، ولها تقدير صحة ما يدعيه المتهمون من أن اعترافاتهم – أو إقراراتهم – كانت ناتجة عن إكراه أو تعذيب أو تعدي أو ترويع ، ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعترافات المتهمين في حق أنفسهم أو غيرهم من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدلوا عنها بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحة اعترافاتهم ومطابقتها للحقيقة والواقع ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة ، وإذ خلص  المطعون فيه في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعترافات الطاعنين لصدورها عن إكراه وتعذيب وقبض باطل ، وتحقيقات امتدت إلى وقت متأخر من الليل وفي غير سراي النيابة العامة ، وإلى أن تلك الاعترافات صحيحة ووليدة إرادة حرة ، مما مفاده اطمئنان محكمة الموضوع على أن تلك الإصابات منبتة الصلة بتلك الاعترافات ، والتي لم تصدر تحت وطأة أي إكراه حيث تمت أمام المحقق في حرية تامة ، وأنها لا صلة لها بالقبض عليهم وتفتيشهم ولم تتأثر بما أشير إليه من إجراءات ، الأمر الذي يؤكد براءة اعترافات الطاعنين من دعوى الإكراه ، خاصة وأن ما أشير إليه من تقارير طبية للطاعنين كانت تحت بصر تلك المحكمة حال اطراحها للدفع المذكور ، وهذه المحكمة – محكمة النقض – تنتهي إلى أن محكمة الموضوع قد أصابت صحيح القانون ، وأن ما أثاره الطاعنون محض جدل في تقدير أدلة الدعوى ومصادرة لسلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٢٩٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

القبض دون وجه حق . ماهيته ؟ التعذيبات البدنية . عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بانتفاء أركان جريمة قبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية .

الطعن رقم ١٠٥٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض . عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الاتهام . إغفالها التحدث عنها . مفاده : اطراحها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمتي هتك عرض المجني عليه بالقوة واحتجاز بدون أمر أحد الحكام المقترن بتعذيبات بدنية .

الطعن رقم ١٧٤١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

لا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على الدفع بوقوع اكراها ماديا علي الطاعن. ما دام الطاعن لم يبين في مرافعته ومرماه منه.

الطعن رقم ١٨٣٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق . – إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جرائم الحجز بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية و السرقة بالإكراه و إحراز السلاح الناري والذخيرة بكافة الطرق القانونية جائز إلا ما استثنى بنص خاص – مثال لتسبيب سائغ في جرائم الاحتجاز بدون أمر أحد الحكام و السرقة بالإكراه و إحراز سلاح ناري .

الطعن رقم ٣٥٧٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٩

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة كافية للتدليل على ثبوت الصورة التي استقرت في وجدان المحكمة . لا قصور . مثال لتسبيب سائغ في جرائم قبض بدون أمر من أحد الحكام وتعذيب وسرقة بالإكراه وأحرز سلاح أبيض .

الطعن رقم ٤٣١٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

من المقرر أن ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد وطأة تعذيب رجال الضبط له مردود بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع .

الطعن رقم ٢٧٥٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

نعي الطاعن بشأن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة القبض على المجنى عليه دون وجه حق وتعذبه وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الأشد .

الطعن رقم ٢٢٦١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

القصد الجنائي في جريمة القبض والحبس والحجز المصحوب بالتعذيب البدنى من الجرائم العمدية . قصد عام . تحققه بعلم الجاني بحرمان وتهديد حياة المجنى عليه دون وجه حق . عدم التزام المحكمة ببيانه على استقلال .الطعن رقم ٢٣٣٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

القبض على شخص . هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة . التعذيبات البدنية . لا يشترط فيها درجة معينة من الجسامة . استخلاصها . موضوعي . كشف جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات . كفايته لتحقق جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل فاحش . علة ذلك؟ القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته . ركن القوة في جريمة هتك العرض . تحققه بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضاه . مثال لتسبيب غير معيب في حكم صادر بالإدانة عن جريمتي هتك العرض بالقوة والاحتجاز بدون أمر أحد الحكام المقترن بالتعذيبات البدنية .

الطعن رقم ١٤٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

حكم الإدانة . بياناته ؟ بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة عن جرائم إحراز سلاح ناري وذخائر مما لا يجوز الترخيص به واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين واستعراض القوة والإتلاف .

الطعن رقم ٢٣٦٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

من المقرر أن ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد وطأة تعذيب رجال الضبط له مردود بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع .

الطعن رقم ٣٣٥٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

المواد ٢٨٠ ، ٢٨٢ ، من قانون العقوبات . مفادهم ؟ القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال . مناط تحققه ؟ القبض علي الشخص هو إمساكه من جسده وتقييد حريته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنيه معينه . التعذيبات البدنية . عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقديرها . موضوعى .

الطعن رقم ١٠١٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

القبض على شخص . ماهيته ؟ حبس الشخص أو حجزه . ماهيته ؟ الحد من حرية الشخص في التحرك سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً . مؤثم . المادتان ٢٨٠ ، ٢٨٢ عقوبات . علة ذلك ؟ عدم اشتراط أن يكون الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة ٢٨٢ عقوبات أن يكون تالياً للقبض . التعذيبات البدنية . عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقديرها . موضوعي. ظهور الطاعنان على مسرح الحادث مع باقى المتهمين وإتيانهما عملاً من الأعمال المكونة لها . اعتبارهما فإعلان أصليان. المادة ٣٩ عقوبات. مثال لتسبيب سائغ في جريمة قبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية.

الطعن رقم ١٠١٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة  كفاية أن يكون ما أورده  مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. بيان  المطعون فيه أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده في جلاء دورهما في ارتكابها. لا قصور. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية .

الطعن رقم ٥٣٨٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٦ )

لما كان  قد رد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه في قوله : ” بأن الاعتراف الذي يسمى اعترافاً هو ذلك الذي يصدر من المتهم أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة أما ما ينسب للمتهمين من أقوال بمحاضر ضبطهم أو بمحاضر جمع الاستدلالات فإنه لا يعد في صحيح القانون اعترافاً بل هو مجرد إخبار عن أمر يدونه مأمور الضبط بمحضره معزواً للسان المتهم ولمحكمة الموضوع الأخذ بما جاء بهذا الإخبار إذا اطمأنت لصدق مأمور الضبط فيما سجله من أقوال أدلى بها المتهم أمامه فنسبها إليه وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى الماثلة ، فإن المحكمة تطمئن لصدق الضابط …. فيما سجله بمحضر الضبط المؤرخ …. معزواً لما أخبره به المتهم الأول من أنه اعتاد على مصادقة الشواذ جنسياً وتعريفهم على أمثالهم لممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية وأنه تعرف على الطفل الحدث وقص عليه هذا الأمر وزين له الاستفادة التي تعود عليه منه ثم قدمه للمتهم الثاني والقتيل لممارسة الشذوذ ثم قيامه بسرقة بعض منقولات مسكن القتيل ويؤيد يقين المحكمة فيما سلف ما أسفر عنه تفتيش مسكن ذلك المتهم بناء على ما أخبره به حيث ضبط معه السكين المستخدم في الحادث والمنقولات التي سرقها من مسكن القتيل وما أسفر عنه تفتيش شخصه وضبط مبلغ ثلاثمائة جنيه أقر أنه حصيلة بيعه للهاتف النقال الخاص بالقتيل وإرشاده عن الحانوت الذي باعه فيه حيث تعرف عليه مدير ذلك الحانوت وما قرره المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة تأييداً لما أخبر به أيضاً من أنه والقتيل شاذان جنسياً وأن المتهم الأول اتصل به هاتفياً ليلة الحادث فذهب إليه فوجد بصحبته الطفل الحدث فضلاً عما جاء باعتراف ذلك الأخير بتحقيقات النيابة العامة عن المتهم الأول ، والحذاء الذي كان يرتديه لدى مثوله أمام النيابة العامة والذي ثبت أنه يخص القتيل يضاف إلى ذلك أن المتهم الأول لم يقل أمام النيابة العامة إنه عند ضبطه تعرض لثمة تعذيب مادي أو معنوي في الحال أو مستقبلاً كان وراء ما أخبر به ، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يعدو إلا محاولة يائسة لتبرئة المتهم من عقاب الدنيا . ” ، وكان  قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع .

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٠٦ )

لما كان  المطعون فيه – على ما سلف – قد أثبت أن الطاعنين قد اقتادا المجني عليه إلى حظيرة المواشي ملكهما ثم حملاه إلى حجرة ملحقة بمسكنهما حيث احتجزاه فيها وجرى تعذيبه بتعذيبات بدنية أحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأن قصدهما لم ينصرف إلى اقتياده إلى مقر الشرطة وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية في حقهما المنصوص عليها في المادتين ٢٨٠ ، ٢٨٢ فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد ودون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى ، فإن  يكون قد بين الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانهما بارتكابها ، فضلاً عن أنه يبين من مدوناته أنه أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثار في هذا الصدد في غير محله .الطعن رقم ٢٠٦٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١١ )

لما كان  المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين قبضوا على المجني عليها واحتجزوها بإحدى غرف مسكنهم ، وجرى تعذيبها بتعذيبات بدنية أحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أفضت إلى موتها ، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتعذيبات البدنية والاحتجاز وجريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المواد ٢٣٦ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ / ٢ من قانون العقوبات ، ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد ودون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى ، فإن  المطعون فيه يكون قد بين أركان الجريمتين اللتين دانهم بارتكابهما ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثار في هذا الصدد في غير محله . فضلاً عن أن  المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والاحتجاز بقوله : ” …. ما ذهب إليه الدفاع من أن الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني عليها كانت تتحرك بحرية داخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد حرمان المجني عليه من حريته في التجول ولا عبرة بالمكان الذي يتم فيه القبض والاحتجاز فيستوى إيداع المجني عليه في سجن أو اقتياده إلى الشرطة أو المنع من مغادرة المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبره بوسيلة القبض إذ يستوي استعمال الإكراه أو حتى مجرد إصدار أمر شفوي إلى المقبوض عليه بعدم الحركة أو مغادرة مكانه وكل ما يلزم في هذا أن يكون القبض والاحتجاز قد جاء على غير إرادة المجني عليها كما سلف بيانه فإن ما رد به  سائغ وكان ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله .

الطعن رقم ٢٠٦٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١١ )

لما كان  أورد مؤدى التقرير الطب الشرعي في قوله : ” ويشير شكل وطبيعة الإصابات أنها من طراز رضي نشأت من الاصطدام بجسم أو مجموعة أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها كعصا أو ما في حكمها وتشير تعدد الإصابات الرضية ومواضعها وتقارب حدوثها وطبيعتها إلى نشأتها نتيجة تعذيب متكرر في أوقات متقاربة باستخدام جسم أو أجسام راضة …. وقد تبين خلو الأحشاء من المواد السامة المختلفة والمخدرات والمهدئات والمنشطات وعليه فإن وفاة المجني عليها …. حدثت من إصاباتها الرضية الحديثة المتعددة وما أحدثته من كسور بالأضلاع وتكدم بالمساريقا وصدمه عصبية ثم أورد مؤدى تقرير الإدارة العامة للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي والذي أثبت خلو الأحشاء من أي مواد سامة ثم أورد مؤدى تقرير لجنة أساتذة الطب الشرعي بجامعة ….. في قوله ….. انتهى التقرير إلى تأييد ما ورد بتقريري الصفة التشريحية وإدارة المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي وعلى هذا فلا محل للقول بأن وفاة المجني عليها سُمِّية انتحارية وإنما هي وفاة إصابية ” . لما كان ذلك ، وكان التقرير الطبي الشرعي وتقرير لجنة الخبراء أساتذة الطب الشرعي بجامعة ….. المنتدبة من المحكمة قد خلا كلاهما من شبهة التناقض الذي يسقطه ، ومن ثم فإن استناد  إليهما كدليلين في الدعوى يشهد على إدانة الطاعنين لا يعيبه ، لما هو مقرر من أن التناقض الذي يبطل  هو الذي يكون واقعاً في الدليل الذي تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما برئ منه  ، ومن ثم كان هذا النعي غير سديد .

الطعن رقم ١٩٠٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٨٢٦ )

ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات . مناط تحققه ؟ الإكراه . مادي باستعمال القوة أو أدبي بطريق التهديد . تقديره . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال .

الطعن رقم ١٥٢٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٤٤ )

التعذيبات البدنية . عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعي . تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟ مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف .

الطعن رقم ٢٦٢١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٧٠٢ )

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة ….. أن المدافع عن الطاعن نعى على النيابة العامة قعودها عن تحقيق واقعة تعذيب الطاعن على الرغم من وجود آثار للتعذيب ثبتت بالمناظرة دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على  .

الطعن رقم ٢٦٢١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٧٠٢ )

من المقرر أن ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد وطأة تعذيب رجال الضبط له مردود بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع .

الطعن رقم ٢٦٢١٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٠

لما كان ما ينعاه الطاعنون من تراخى النيابة العامة في عرضهم على الطب الشرعى لإثبات ما بهم من إصابات نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في  .

الطعن رقم ٢٦٢١٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٠

لما كان  قد عرض لما أبداه دفاع الطاعنين من بطلان اعترافهم لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوى وأطرحه في قوله ” فهو قول لغو لا يجد ما يسانده من الأوراق وما احتوته من تحقيقات جاءت جميعها خلواً مما يشير إلى مثل هذا الزعم فقد قرر المتهمون الثلاثة بالتحقيقات أن ما بهم من إصابات لم تكن نتيجة اعتداء أى من رجال الشرطة اللهم إلا تعذيب ضميرهم الذى صحا من غفوته فأبى إلا أن ينطقهم الحق بل أن المحقق أثبت في نهاية سؤال كل منهم عما إذا كان أحد قد أكرهم على اعترافه أجاب نفياً ومن ثم طرح المحكمة هذا القول من دفاع المتهمين جانباً ولا تعول عليه بعد أن اطمأنت لصحة اعتراف كل منهم بتحقيقات النيابة العامة .. وليس بلازم أن تطابق اعترافات المتهم مضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة لجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ومن ثم يضحى الدفع بعدم تطابق اعتراف المتهمين الأول والثانى بما ورد بالتقرير الفنى غير سديد ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها وكان  المطعون فيه على ما سلف بيانه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع ويكون منعاهم بهذا المعنى غير سديد .

الطعن رقم ٣٦٥٦٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٦٤ )

من المقرر أن المتهم في حكم الفقرة الأولى من المادة ١٢٦ من قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأمورى الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين ٢١، ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعا في ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات فيها ، ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة ١٢٦ من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أياً ما كان الباعث له على ذلك ، ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم في محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق ، وما يدلى به في محضر جمع الاستدلالات ، ما دام القاضى الجنائي غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة في استمداده من أى مصدر في الدعوى يكون مقتنعا بصحته ، ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك يكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتسق مع إطلاق النص .

الطعن رقم ٣٦٥٦٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٦٤ )

من المقرر بانتفاء مصلحة الطاعنين في النعى لأن العقوبة التى أنزلها  بهم وهى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف المجردة من ظرف وفاة المجنى عليه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١٢٦ من قانون العقوبات .

الطعن رقم ٢١٧٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١١٣٦ )

لما كان  المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى مواقعة أنثى بغير رضاها وحجزها بغير أمر من أحد الحكام المختصين وتعذيبها وأعمل في حقه المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة للجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الحجز بغير أمر من أحد الحكام المختصين المقترن بتعذيبات بدنية وهى الجريمة الأخف .

الطعن رقم ٤٤٨١٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٨٥ )

لما كان نص المادة ١٢٦ من قانون العقوبات قد جرى على أنه ” كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات ، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد ” ، مما مفاده ضرورة توافر صفة المتهم فيمن يتعرض للتعذيب من الموظف العام إضافة إلى باقى شروط تطبيق النص القانونى سالف الإشارة ٠ لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه فيما أورده علي السياق المتقدم قد تشابهت عليه الأوصاف فبينما أورد في مجال تحصيله لواقعة الدعوى اتهام المجنى عليه في ارتكاب واقعة سرقة ، أورد عند رده على دفاع الطاعن الثانى بأن المجنى عليه قد أحاطت به الشبهات في مساهمته في واقعة سرقة ، وهناك فارق بيّن بين التعبيرين ، مما يشوب  بالتناقض بشأن توجيه اتهام إلى المجنى عليه بارتكاب جريمة معينة ، ويدل على اختلال صورة الواقعة لدىالمحكمة وعدم استقرارها في عقيدتها بما يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ويعجز بالتالى محكمة النقض عن مراقبة استخلاص محكمة الموضوع لتوافر شروط انطباق المادة ١٢٦ من قانون العقوبات سالفة الإشارة ، مما يوجب نقض  المطعون فيه والإعادة.

الطعن رقم ١٠٦٩٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٢٦٤ )

لما كان  قد عرض للدفع المؤسس على أن اعتراف الطاعنين كان وليد إكراه مادي ومعنوي وأطرحه بقوله ……. فضلاً عن أن هذا الدفع قد جاء مرسلا ولا يوجد ما يسانده في الأوراق , فإن من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى أطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من اعترافه المعزو إليه من أنه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها , ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات خلوها مما يؤيد زعم المتهمين من أن إكراها ماديا أو معنويا قد وقع عليهم وقد جاءت اعترافاتهم تفصيلية سواء بمحضر الضبط أو تحقيقات النيابة العامة مطابقة للواقع وما قرره الشهود وخاصة المجني عليها وثبت من مناظرة النيابة العامة لأجساد المتهمين من بداية استجوابهم عدم وجود أية إصابات. كما لم يقرر أحد منهم بحدوث ثمة إكراه مادي أو معنوي عليهم حدا بهم للإدلاء بتلك الاعترافات التفصيلية كما لم يقرر أي من المتهمين أمام المحكمة بحصول ذلك ولا ينال من هذا مناظرة القاضي الجزئي للمتهمين عند النظر في أمر حبسهم وذلك بجلسة …. من وجود خطوط حمراء طويلة وعرضية بظهورهم فهذه الإصابات رغم أنها لم تحدد كنهتها بمعرفة فني لتحديد تاريخ حدوثها وسببها والآلة المحدثة لها وما إذا كانت حديثة أو قديمة فإن الشك يتطرق إليها لأنها جاءت متفقة في كل شيء فهي بظهر كل منهم وخطوط طولية وعرضية حمراء مما بنبي عن أنها مفتعلة وخاصة أن الثابت حسبما سلف من مناظرة النيابة لذات المتهمين خلوهم من أي إصابات وحتى لو فرض حصولها نتيجة تعذيب فإنها جاءت بعد حصول الاعترافات التفصيلية. ومن ثم يكون الاعتراف صحيحاً ومنتجا ولم يكن وليد إكراه مادي أو معنوي الأمر الذي يقطع بأن هذا الواقع على غير أساس متعينا الألتفات عنه. لما كان ذلك , وكان ما أورده  المطعون فيه على نحو ما تقدم سائغا وكافيا للرد على هذا الدفع فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا.

الطعن رقم ١٦٢٥٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٧/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٨٣٣ )

من المقرر انه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والامر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .

الطعن رقم ١٦٢٥٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٧/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٨٣٣ )

لما كان ظهور كل من المتهمين على مسرح الحادث وإتيانه عملاً من الأعمال المكونه لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة ٣٩ من قانون العقوبات يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة الى دينوا بها وكانت الواقعة الثابتة ب أنه اثر وقوف الطاعن بالسياره قيادته أمام معرض السيارات الخاص بالطاعنين الأول والثانى وحال جلوسه بداخلها قام الطاعنون الثلاثه _ مع آخرين مجهولين _بإنزاله عنوه من سيارته وانهالوا عليه بالضرب ثم اقتادوه قسراً عنه إلى داخل سيارة أخرى وصحب ذلك موالاتهم ضربه ، حيث قام الطاعن الثانى بقيادة هذه السيارة وانطلق بها والطاعن الثالث يجلس بجواره وبداخلها آخرين . مجهولين وقد واصل الجميع الاعتداء عليه بالضرب حتى وصلوا بالسيارة إلى عزبة ………. وأدخلوه حجرة واستمروا في ضربه ثم أثبت  أن تعذيب المجنى عليه قد صاحب القبض عليه وقد أسفر عن اصابته بكدمات وخدوش أسفل الظهر وكوع الزراع الأيمن والأفق وجروح باليد اليسرى ، فإن الطاعنين الثلاثة يكونون قد توافقوا واتحدت مقاصدهم على القبض على المجنى عليه بواسطه ادخاله السيارة مع علم كل منهم بما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض وعمل من جانبة على تحقيقه ، فإن ما أثبته  في حق كل من الطاعنين تتوافر به أركان جريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين ٢٨٠ , ٢٨٢ فقرة ثانية من قانون العقوبات ويجعله فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد.

الطعن رقم ٢٣٥٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٨١٣ )

لما كان  قد تناول الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة وأطرحه في قوله ” إن اعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة صدر منها طواعية واختياراً وجاء مطابقاً للواقع وصادقته الماديات والعثور على مركب كارباماتى عضوى من المبيدات الحشرية _ تيميك _ وذلك بالأجزاء التشريحية وكمية من دماء المجنى عليه ولم تزعم أن ثمة اعتداء وقع عليها لكى تدلى بهذا الاعتراف سيما وأن الواقعة تمت يوم ……. وخرجت المتهمة من مسكنها وذهبت إلى عزبة القصاصين حيث تم القبض عليها يوم …………. وعرضت على النيابة العامة فور القبض عليها واعترفت بالتهمة المسندة إليها في ذات يوم القبض عليها ، كما أن ما قال به الدفاع عن المتهمة من أن اعترافها كان وليد إكراه مادى وأدبى فهو قول لغو لايجد ما يسانده في الأوراق وما احتوته من تحقيقات جاءت جميعها خلواً مما يشير إلى مثل هذا الزعم اللهم إلا تعذيب ضميرها الذى صحا من غفوته واستيقظ من سباته فأبى إلا أن ينطقها القول الحق بل إن المحقق أثبت في نهاية سؤال المتهمة عما إذا كان أحداً قد أكرهها على اعترافها أجابت نفياً وبأنها قالت ما حصل فعلاً ومن ثم تطرح هذا القول من دفاع المتهمة جانباً ولا تعول عليه بعد أن اطمأنت لصحة اعترافها بتحقيقات النيابة ومطابقته للحقيقة والواقع “. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وتحققت من أنه سليم وخال مما يشوبه واطمأنت إليه وكان  المطعون فيه _ على ما سلف بيانه _ قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة وأفصح عن اطمئنانه إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وخلوه مما يشوبه ، فإنه يكون قد برؤ من أى شائبة في هذا الخصوص ، ويكون تعييب  في هذا الصدد لا محل له .

الطعن رقم ٢٩٦٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٣٨٨ )

لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وان دفع ببطلان اعترافه إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذى يتحدث عنه في وجه طعنه من صدوره منه متأ ثراً بما شاهده من تعذيب للمتهمين السته الاوائل فإنه لايقبل منه إثاره هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض .

الطعن رقم ١٣٠٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٩/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٨٨٠ )

من المقرر انه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والامر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .

الطعن رقم ٥٨٥٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٩٣ )

لما كان ما يثيره المدافع عن الطاعن الثانى من بطلان إستجوابه لاجرائه بمعرفة مأمور ضبط قضائى وببطلان إعترافه لصدوره تحت وطأة تعذيب رجال الضبط له ولكونه نتيجة إستجواب باطل مردوداً بأن  قد بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من إستجواب الطاعن أو إعترافه، ومن ثم فإنه قد إنحسر عنه الالتزام بالرد إستقلالاً على هذين الدفعين

الطعن رقم ٧٢٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٣٣٥ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المحكوم عليه بقوله “وحيث أنه بالنسبة لما دفع به الحاضر مع المتهم بجلسة المحاكمة من تضارب ما صدر من اعترافات في محضر الضبط وفى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وإنها كانت وليدة تعذيب وإكراه مادي ومعنوي فإنه مردود ذلك أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة إن استجواب المذكور تم في يوم ………… في الساعة التاسعة مساء وهو ذات اليوم الذي قبض عليه فيه وأن هذا التحقيق تم في سراى النيابة وبعد أن أحاط وكيل النيابة المتهم المذكور علماً بالتهمة المنسوبة إليه وعقوبتها وأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق فاعترف بها ثم سأله عن تفصيلات اعترافه فسرد المتهم تفصيلياً قصة لقائه بالمجني عليه منذ مساء الأحد …….. في معرض السيارات الذي يعملان فيه وإتفاقهما على اللقاء في اليوم التالي وما تم في هذا اللقاء ثم قتل المجني عليه والاستيلاء على ما معه من النقود وإخفاء الجثة في سطح المنزل ولفها صباح الأربعاء …….. بالأغطية التي أعدها لذلك ونقلها إلى سيارته والتوجه بها إلى طريق الأوتوستراد وإلقائها في المكان الذي وجدت فيه. وكان سرده لهذه الوقائع في تفاصيل متصلة مضطرة وذلك في مجمل أقواله في صدر الاستجواب ثم أجاب تفصيلياً على أسئلة المحقق بما هو متناسق ويتفق أيضاً مع أقواله المجملة بلا اضطراب أو اختلال وعندما سأله المحقق عما إذا كان يوجد خلاف بينه وبين محرر محضر الضبط أو المجني عليه أجاب لا، ولما عرض عليه المحقق غطاء السيارة والكيس البلاستيك المضبوطين أقر بأنها هي ذات التي وردت بأقواله وعندما سأله عما جاء بمحضر الضبط أجاب لتوه أنا قلت الكلام ده، وعندما وجه إليه المحقق تهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار وسرقة المبلغ النقدي الذي كان في حوزته أجاب أبوه حصل، وفى نهاية استجوابه سأله المحقق عما إذا كانت لديه أقوال أخرى قال أنا عايز أستلم العربية أو أسلمها لشقيقي، وقد استغرق في استجواب المتهم أمام النيابة عشر صفحات كاملة لم يذكر خلالها أن ثمة تعذيب أو إكراه وقع عليه لكي يدلى باعترافه، وفضلاً عن ذلك فقد اعترف المتهم بالتهمة المسندة إليه أمام قاضى المعارضات بجلسة ………. وهذا كله يدل على أن التحقيق مع المتهم قد تم في مناخ مهيأ لاطمئنانه وإعطائه كامل الحرية في أن يقول ما يريد قوله فإذا ما اعترف بالواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات وجاءت ماديات الدعوى مطابقة تماماً لما رواه المتهم من تفاصيل فإن المحكمة ترى أن هذا الاعتراف قد صدر عنه عن طواعية واختيار وأنه كان وليد إرادة حرة واعية”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها وكان  المطروح على ما سلف بيانه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير إكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

الطعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ١٢٩٣ )

لما كان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن الثانى أو مدافعه لم يدفعا ببطلان اعترافه بتحقيق النيابة لأنه جاء وليد إكراه وقصارى ما أشار اليه أن الطاعن قدم حافظة مستندات تحوى واقعة تعذيب لأشخاص في ذات القسم وأن الضابط أحضر شقيقته بالقسم مما دفعه الى تسليم نفسه لإنقاذها دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه وبما لا يمكن معه القول بأن هذه العبارة تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير الى الاكراه المبطل له لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد عول في قضاء الإدانه على اعترافه بعد أن إطمأن الى سلامته وكان لا يقبل من الطاعن إثارته الدفع بالاكراه في خصوصه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه للفصل فيه إجراء تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

الطعن رقم ١٨٩٥٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٩٥١ )

لما كان القانون لم يعرف معنى التعذيبات البدنية – المنصوص عليها في المادة ٢٨٢ كظرف مشدد لعقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات – ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى . وإذ كان  قد أثبت استناداً إلى الأدلة التى أوردها قيام الطاعنين الثانى والثالث باستكمال حجز المجنى عليها في المسكن المجهور الذى وضعها فيه الطاعن الأول وأغلق عليها بابه ، وبعد أن تركها قام الطاعنان المذكوران بحجزها فيه وفى أماكن أخرى نقلاها إليها ملثمة واستمر حجزها لمدة نقارب أربعة أشهر عذباها خلالها بالضرب والكى محدثين بها الإصابات التى بينها التقرير الطبى الشرعى وهى إصابات عديدة في إماكن متفرقة من جسمها . ثم أعاداها مرة أخرى إلى مدينة الإسماعيلية وهى في حالة إعياء شديد فإن في ذلك ما يكفى لتحقق أركان جريمة حجز المجنى عليها بغير حق وتعذيبها بالتعذيبات البدنية المنصوص عليها في المادتين ٢٨٠ ، ٢٨٢ من قانون العقوبات التى دان الطاعنين بها ويضحى النعى على  في هذا الصدد غير سديد .

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٨٨ )

من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه ، لما كان ذلك ، وكان ما أورده  المطعون فيه في مدوناته على السياق المتقدم يعد كافيا في استظهار اتفاق المتهمين جميعا على ضرب وتعذيب المجنى عليه ، من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان ، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلا منهم قصد الآخر في ايقاعها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقا للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية تعذيب المجنى عليه بقصد حمله على الاعتراف والذى أدى الى موته ، ويترتب بينهم في صحيح القانون تضامنا في المسئولية الجنائية ، سواء عرف محدث الضربات التى ساهمت في الوفاة أو لم يعرف .

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٨٨ )

من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله اذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها اثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه . ما دام قد اقام قضاءه في ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه ، وإذ كان  المطعون فيه قد اثبت في حق الطاعنين توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التى وقعت منهما وبين النتيجة التى أدت اليها هذه الافعال وهى وفاة المجنى عليه في قوله : ومن حيث أنه عما أثاره الدفاع من عدم توافر رابطة السببية بين الافعال التى بدرت من المتهمين وبين وفاة المجنى عليه ، فإن هذه الرابطة قد توافرت استنادا لما قطع به الدليل الفنى في الدعوى وهو تقرير الصفة التشريحية من أن الاصابات الموجودة بجثة المجنى عليه تحدث على التصوير الذى قرره شهود الإثبات في خصوص كيفية اعتداء المتهمين على المجنى عليه وعلى النحو وبالآلات التى ذكر الشهود أن المتهمين الخمس الاوائل استخدموها في الاعتداء على المجنى عليه ، وأن اصابات الحروق هى التى أدت الى اصابة المجنى عليه بالتسمم الدموى التوكسيمى وبالالتهابات الرئوية لتقيح بعضها مما أفضى الى موته ، الأمر الدال على أن ما ارتكبه المتهمون من خطأ تمثل في تعذيب المجنى عليه واحداث اصابات به أثناء التعذيب هو الذى تسبب وأفضى الى موته ، وهو تدليل سائغ يؤدى الى ما انتهى اليه  في شأن توافر علاقة السببية بين الأفعال التى اقترفها الطاعنان والتى نشأ عنها اصابة المجنى عليه بالحروق النارية التى أدت الى حدوث النتيجة وهو وفاته ، وبما يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد .

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٨٨ )

لما كان  المطعون فيه ولئن أشار في مدوناته أن الدفاع عن المتهمين قام بمناقشة الطبيب الشرعى واضع تقرير الصفة التشريحية ، وأن أقواله لم تخرج عما أثبته بالتقرير الا أنه لم يعول على تلك الأقوال ، أو يحصل منها ما لا يتفق وما قرره الطبيب الشرعى بمحضر جلسة المحاكمة ، أو يتعارض مع نقله  من تقرير الصفة التشريحية على النحو المار بيانه ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على  في هذا الشأن .

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٨٨ )

من المقرر أنه لا يشترط لتطبيق نص المادة ١٢٦ من قانون العقوبات ، أن يكون الموظف العام الذى قام بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف مختصاً بإجراءات الاستدلال أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التى ارتكبها المتهم أو تحوم حوله شبهة ارتكابها أو اشتراكه في ذلك ، وإنما يكفى أن تكون للموظف العام سلطة بموجب وظيفته العامة تسمح له بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف وأيا ما كان الباعث له على ذلك .

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٨٨ )

من المقرر انه لا يشترط لانطباق حكم المادة ١٢٦ عقوبات حصول الاعتراف فعلاً وإنما يكفى وفق صريح نصها أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف .

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٨٨ )

لما كان المتهم في حكم الفقرة الأولى من المادة ١٢٦ من قانون العقوبات ، هو كل من وجه اليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأمورى الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين ٢١،٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية ، ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً في ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورين بجمع الاستدلالات فيها ، ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة ١٢٦ من قانون العقوبات اذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أياً ما كان الباعث له على ذلك ، ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم في محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق ، وما يدلى به في محضر جمع الاستدلالات ، ما دام القاضى الجنائي غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة في استمداده من أى مصدر في الدعوى يكون مقتنعا بصحته ، ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك يكون تخصيصاً بغير مخصص ولا يشق مع اطلاق النص .

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٨٨ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أن المتهمين ……..،…….،………،……….،………. وقت عمل الأول والثانى ضابطى وعمل الثالث مساعد شرطة وعمل كل من الرابع والخامس جندى شرطة بسجن ………… ، قاموا بتعذيب المجنى عليه ………. أثناء حبسه احتياطيا بالسجن في الجناية رقم………. جنايات مركز ………… ، وذلك لحمله على الاعتراف بأرتكاب الجريمة المسندة اليه وللادلاء بأسماء شركاء له ، وتم التعذيب بكيه بأسياخ حديدية قام المتهمان الرابع والخامس بتسخينها في النار بمخبز السجن وبإطفاء لفافات التبغ المشتعلة في مواضع مختلفة من جسده وبضربه بأجسام صلبة راضة فأحدثوا به حروق بالوجه والذراعين والبطن والظهر والاليتين والساقين من الدرجات الثلاث الأول ، وكدمات بالذراعين والفخذ الأيسر والقدمين وبأنسجة فروة الراس ، أدت الى حدوث تسمم دموى توكسيمى والتهاب رئوى مضاعف من جراء تقيح الأنسجة بمواضع هذه الاصبابات المتعددة وصاحب ذلك صدمة للمجنى عليه ، مما أدى الى موته وأن المتهم السادس ……….. طبيب السجن الذى وقع الكشف الطبى على المجنى عليه ارتكب تزويرا لدى تحريره تقريرا بنتيجة هذا الكشف بأن لم يثبت به اصابات الحروق النارية كما استعمل التقرير المزور بتقديمه لإدارة السجن مع علمه بتزويره وأورد  على ثبوت الواقعة بهذه الصورة في حق الطاعنين وباقى المتهمين أدلة مستمدة من أقوال شهود الاثبات واعتراف المتهم الخامس ……… بتحقيقات النيابة العامة ، وما جاء بمعاينتها لمحل الحادث ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه ، وما ورده بتقرير الكشف الطبى المحرر بمعرفة المتهم السادس لما كان ذلك ، وكان ما اورده  المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى على السياق المتقدم يعد كافيا في الالمام بها وبالظروف التى أحاطت بها ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها ، وأن ما ساقه من أدلة للتدليل على ثبوتها في حقهما هى أدلة سائغة من شأنه أن تؤدى الى ما رتبه عليها ، وهو ما يتحقق به غرض الشارع من ايجاب بيان الواقعة وأدلتها على النحو الذى تطلبه القانون .

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٨٨ )

من المقرر أن التناقض الذى يعيب  ، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وهو ما برئ منه

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٨٨ )

من المقرر أنه لا ينال من سلامة  في هذا الشأن ما أثبته في مدوناته من أن الطاعن أنكر ما أسند اليه من اتهامات عند سؤاله بتحقيقات النيابة العامة ، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ لا تأثير له على عقيدة المحكمة فيما اقتنعت به بشأن صحة الواقعة المسندة الى الطاعن ، والأدلة التى ساقتها على ثبوتها في حقه .

 

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٨٨ )

من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإعتراف المتهم ، أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة

 .الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٨٨ )

من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه ، لما كان ذلك ، وكان ما أورده  المطعون فيه في مدوناته على السياق المتقدم يعد كافيا في استظهار اتفاق المتهمين جميعا على ضرب وتعذيب المجنى عليه ، من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان ، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلا منهم قصد الآخر في ايقاعها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقا للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية تعذيب المجنى عليه بقصد حمله على الاعتراف والذى أدى الى موته ، ويترتب بينهم في صحيح القانون تضامنا في المسئولية الجنائية ، سواء عرف محدث الضربات التى ساهمت في الوفاة أو لم يعرف .

الطعن رقم ٦٤٣٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٩٤٩ )

لما كان  قد عرض للدفع ببطلان الإعتراف ورده بقوله”ومن حيث إنه بالنسبة لما دفع به محامى المتهم من أن إعترافه بالتحقيقات كان وليد إكراه وتعذيب فإن الأوراق خالية من أى دليل أو قرينة على تعرض المتهم لتعذيب أو تهديد أو أن إعترافه صدر نتيجة إكراه وقع عليه فلم تنطو الأوراق على إصابته بأية إصابات يحدثها تعذيب أو إعتداء بالضرب وكان إعترافه بالجرائم المنسوبة إليه في التحقيقات سليما صادرا عن إرادة حرة كاملة غير منقوصة لم يعتورها إكراه مادى أو معنوى أو ضغط بأية صورة من الصور”لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على التقرير الطبى الشرعى الخاص بالمحكوم عليه خلوه من أية آثار إصابية، وكان  قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان إعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح إطمئنانه إلى صحة ذلك الإعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة كما هو الحال في الدعوى المطروحة ولها سلطة مطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الإعتراف ومن ثم يكون النعى على إعتراف الطاعن على غير أساس.

الطعن رقم ٢٥٢٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٩٠٤ )

لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة ، و الأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .

الطعن رقم ١٢٨١ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٠٩ )

الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه هو دفاع جوهري ينبغي على المحكمة إن هي رأت التعويل على الاعتراف أن ترد على الدفع بما يفنده ، و إذ كان  قد اقتصر في رده على الدفع على قوله أن الأوراق قد خلت من أن إكراهاً قد وقع على الطاعن ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن ثمة برقيتين أرسلت إحداهما إلى المحامي العام و الأخرى إلى رئيس النيابة تحملان شكوى أخ الطاعن مما تعرض له أخوه من تعذيب حمله على الاعتراف بطلب ندب طبيب لإثبات ما به من إصابات نتجت عن هذا التعذيب ، و إذ التفتت المحكمة عن دلالة تلك البرقيتين و لم تحقق ما ورد بهما، و عولت في إدانة الطاعن – من بين ما عولت عليه – على اعترافه ، فإن حكمها يكون قاصراً بما يبطله .

الطعن رقم ٣٣٥١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٨٢٧ )

إن القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف المنصوص عليها في المادة ١٢٦ من قانون العقوبات، أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجني عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره وتعليقه في صيوان ورأسه مدلى لأسفل – وهو ما أثبته  في حق الطاعن من أقوال زوجة المجني عليه – يعد تعذيباً ولو لم يتخلف عنه إصابات.

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٨٧٨ )

من المقرر أنه و إن كان يكفى أن يتشكك القاضى في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و ألم بأدلتها و خلا حكمها من عيوب التسبيب .

الطعن رقم ٢٥٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٠٠ )

من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك – و لو كان صادقاً – إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره ، تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام  قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف ، لما كان ذلك ، و كان  قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بالنسبة إلى الطاعنين و إكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة و محضر التحريات دون أن يورد مضمونها و دون أن يبين وجه إستدلاله بهما على ثبوت التهمة المسندة إلى كل متهم بعناصرها القانونية كافة ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية الأخيرة التى حجزت فيها الدعوى للحكم أن المدافع عن الطاعن الثانى دفع ببطلان الإعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير الإكراه في ظل تعذيب المتهم الأول ” الطاعن الأول ” ، و كان  المطعون فيه فوق ما تقدم قد أكتفى بالأخذ بأسباب  الإبتدائى – الذى عول في إدانة الطاعن الثانى على ما جهله من أقواله بمحضر الضبط – و لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقل كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الثانى و الرابع و الخامس و إلى الطاعنين الأول و الثالث الذين قضى بعدم قبول الطعن المقدم منهما شكلاً لإتصال وجه الطعن بهما عملاً بحكم المادة ٤٢ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

الطعن رقم ٩٥١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٧٣٠ )

لما كان الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الإعتراف – و لو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ، و كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثير على حرية المتهم في الإختيار بين الإنكار و الإعتراف و يؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، مما كان يتعين معه على المحكمة و قد دفع أمامها بأن إعتراف المحكوم عليهما الأول – و الخامس كان نتيجة إكراه مادى تمثل في تعذيب المحكوم عليه الخامس و إكراه أدبى تعرضا له سوياً تمثل في التهديد و العود و الإغراء أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع و تبحث الصلة بين الإكراه وسببه و علاقته بأقوالهما فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها أن وكيل النيابة لم يشاهد بهما أية آثار تفيد التحقيق بما ينفى وقوع إكراه عليهما مع أن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود أية آثار بهما لا ينفى بذاته وجود آثار تعذيب أو ضرب بالمحكوم عليه الخامس الذى آثار وقوع الإكراه المادى عليه ، كل ذلك دون أن تعرض البتة للصلة بين التهديد و الوعد و الإغراء و بين إعترافهما الذى عولت عليه و تقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بفساد التدليل فضلاً عن القصور .

الطعن رقم ٦٥٣٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٣٢ )

لما كان من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى إرتكاب الجرائم و أنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه . فإن  المطعون فيه إذا أطرح دفاع الطاعن المؤسس على قيام حالة الضرورة إستناداً إلى أنه إرتكب الواقعة صدوعاً لأمر رئيسه يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون .الطعن رقم ٦٥٣٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٣٢ )

لما كانت محكمة الجنايات قد قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن التهم المسندة إليه و هى تعذيب للمتهمين لحملهم على الإعتراف و هتك عرض أحدهم بالقوة ممن لهم السلطة عليه . لما كان ذلك و كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة من الطاعن و لم توقع عليه سوى عقوبة واحدة عن الجرائم التى دانته بها تطبيقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات و كانت العقوبة المقضي بها و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة ١ / ٢٦٨ ، ٢ من قانون العقوبات و لم تكن في ذاتها محل طعن من الطاعن فإنه لا تكون له مصلحة فيما ينعاه على  في خصوص عدم إنطباق المادة ١٢٦ من القانون المشار إليه .

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٧٩ )

القصد الجنائي المتطلب في الجريمة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦ من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومى إلى تعذيب متهم لحمله على الإعتراف أياً كان الباعث له على ذلك ، و كان توافر هذا القصد مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنآى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً مستمداً من أوراق الدعوى

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٧٩ )

المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل القصد الجنائي في جريمة تعذيب متهم بقصد حمله علي الاعتراف . مناط . تحقيقه . تقديره موضوعي . آخر لأن في عدم إيراداها له ما يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه .

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٧٩ )

٢ – ٣) لما كان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجاني و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتأه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دامت قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و إذ كان  قد أثبت في حق الطاعن توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التى إرتكبها و بين النتيجة التى إنتهت إليها هذه الأفعال و هى وفاة المجنى عليه في قوله : ” و لما كانت المحكمة ترى توافر علاقة السببية بين فعل التعذيب الذى وقعه المتهم بالمجنى عليه و بين النتيجة التى إنتهى إليها هذا التعذيب و هى موت المجنى عليه غرقاً فإن حكم الفقرة الثانية من المادة ١٢٦ من قانون العقوبات يكون قائماً و منطبقاً على وقائع الدعوى ، ذلك أن فعل التعذيب الذى باشره المتهم على المجنى عليه منذ بداية وقائع التعذيب بالضرب و الإسقاط في الماء الملوث مع التهديد بالإلقاء في البحر و ما أدى إليه ذلك مع إستمرار الإعتداء بتلك الصورة على غلام ضئيل البنية و دفعه إلى حافة رصيف المياه في محاولة لإنزاله بها مرة أخرى سبق للمجنى عليه التأذى من سابقتها ، كل ذلك يستتبع أن يحاول المجنى عليه التخلص من قبضة المتهم جذباً كما يستتبع من المتهم دفعاً في محاولة إنزال المجنى عليه إلى الماء أو حتى التهديد به و هو غير متيقن من إجادة المجنى عليه السباحة و قد جرى كل ذلك في بقعة على جانب الرصيف ضاقت بوجود مواسير البترول الممتدة بطوله ، هذا التتابع الذى إنتهى إلى سقوط المجنى عليه في مياه البحر و هو متعلق بحزام المتهم ثم غرقه و موته يعتبر عادياً و مألوفاً في الحياة و جارياً مع دوران الأمور المعتاد و لم يدخله عامل شاذ على خلاف السنة الكونية و لذا فلا يقبل و لا يسمع من المتهم أنه لم يدفع حدوث تلك النتيجة الأخيرة و هى موت المجنى عليه غرقاً ” و هو تدليل سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه  و يتفق و صحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد هذا فضلاً عن إنتفاء مصلحته في هذا المنعى لأن العقوبة التى أنزلها  به و هى السحن لمدة خمس سنوات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة تعذيب متهم لحمله على الإعتراف المجردة عن ظرف وفاة المجنى عليه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١٢٦ من قانون العقوبات .

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٧٩ )

٢ – ٣) لما كان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجاني و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتأه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دامت قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و إذ كان  قد أثبت في حق الطاعن توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التى إرتكبها و بين النتيجة التى إنتهت إليها هذه الأفعال و هى وفاة المجنى عليه في قوله : ” و لما كانت المحكمة ترى توافر علاقة السببية بين فعل التعذيب الذى وقعه المتهم بالمجنى عليه و بين النتيجة التى إنتهى إليها هذا التعذيب و هى موت المجنى عليه غرقاً فإن حكم الفقرة الثانية من المادة ١٢٦ من قانون العقوبات يكون قائماً و منطبقاً على وقائع الدعوى ، ذلك أن فعل التعذيب الذى باشره المتهم على المجنى عليه منذ بداية وقائع التعذيب بالضرب و الإسقاط في الماء الملوث مع التهديد بالإلقاء في البحر و ما أدى إليه ذلك مع إستمرار الإعتداء بتلك الصورة على غلام ضئيل البنية و دفعه إلى حافة رصيف المياه في محاولة لإنزاله بها مرة أخرى سبق للمجنى عليه التأذى من سابقتها ، كل ذلك يستتبع أن يحاول المجنى عليه التخلص من قبضة المتهم جذباً كما يستتبع من المتهم دفعاً في محاولة إنزال المجنى عليه إلى الماء أو حتى التهديد به و هو غير متيقن من إجادة المجنى عليه السباحة و قد جرى كل ذلك في بقعة على جانب الرصيف ضاقت بوجود مواسير البترول الممتدة بطوله ، هذا التتابع الذى إنتهى إلى سقوط المجنى عليه في مياه البحر و هو متعلق بحزام المتهم ثم غرقه و موته يعتبر عادياً و مألوفاً في الحياة و جارياً مع دوران الأمور المعتاد و لم يدخله عامل شاذ على خلاف السنة الكونية و لذا فلا يقبل و لا يسمع من المتهم أنه لم يدفع حدوث تلك النتيجة الأخيرة و هى موت المجنى عليه غرقاً ” و هو تدليل سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه  و يتفق و صحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد هذا فضلاً عن إنتفاء مصلحته في هذا المنعى لأن العقوبة التى أنزلها  به و هى السحن لمدة خمس سنوات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة تعذيب متهم لحمله على الإعتراف المجردة عن ظرف وفاة المجنى عليه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١٢٦ من قانون العقوبات .

الطعن رقم ٢٩٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٩٢ )

لمحكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها و أن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه .

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان ما سطره  من أن التسجيلات الصوتية لبعض الأحاديث التي دارت بين المجني عليه وضابط المخابرات الأمريكي قد ظلت تحت يد هيئة الأمن القومي منذ ٧ / ٧ / ١٩٦٥ حتى ٩ / ٨ / ١٩٦٥ وإلى ما بعد تقديم المجني عليه الإقرار المؤرخ ٤ / ٨ / ١٩٦٥، له معينه من الأوراق فإن النعي على ذلك بدعوى الخطأ في الإسناد تكون ولا محل لها، ولا ينال من  المطعون فيه أن يكون قد استخلص من تراخي تفريغها إلى ما بعد تقديم الإقرار المشار إليه أن ذلك كان بقصد تحصينها مما شابها من البطلان لتسجيلها خلسة وبغير الطريق الذي رسمه القانون، مناقضاً بذلك الاعتداد بتلك التسجيلات ضمن دعائم القضاء بالإدانة في دعوى التخابر رقم ١٠ لسنة ١٩٦٥ أمن دولة عليا، ذلك بأن من المقرر أن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفين موضوعاً وسبباً .

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع التي أبداها أمام مستشار الإحالة وأغفلت المحكمة الرد عليها، فإنه لا يقبل منه النعي على  لذلك، لما هو مقرر من أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان ما أبداه الدفاع في مرافعته وأكده بما ساقه بأسباب طعنه بشأن الطلبات والدفوع التي أبداها أمام مستشار الإحالة ثم صدور نسخة  الأصلية معنونة باسم محكمة جنايات القاهرة، هو مما يقطع يقيناً بإحالة الدعوى إليها من مستشار الإحالة، ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية  هي بحقيقة الواقع، وكان  المطعون فيه قد صدر في الواقع من محكمة جنايات القاهرة مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية وليست باعتبارها محكمة أمن دولة عليا، وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، فإن ما يثيره حول ما ورد بديباجة  من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من النيابة العامة، مردود بأنه مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى هذا إلى أن الطعن بالنقض يقصد منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه لتمكين القانون وإجراء أحكامه لا أن يكون ذريعة إلى تجاوز حدوده .

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة ٤٨ من قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما كان الجرم داخلاً في اختصاصها أو لا، وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قد قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية وذلك على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها، وكانت النيابة العسكرية عنصراً أصيلاً من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً للمواد ١، ٢٨، ٣٠ من القانون السالف ذكره، فإنها هي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري، وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيباً، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادي أن يفصل فيها دون أن يعيدها مرة أخرى إلى السلطات العسكرية التي قالت كلمتها في هذا الخصوص، وإذ كان الثابت مما سطره  المطعون فيه وبما لا يماري فيه الطاعن أن تحقيقات الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى النيابة العسكرية فأجابت بكتابها المؤرخ ١ من ديسمبر سنة ١٩٧٤ بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظرها، وهو ما ينعقد مع الاختصاص بالفصل فيها للقضاء العادي، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأشار إلى أنه ليس في أحكام القانون ١٠٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المخابرات العامة ما يخرج الدعوى المتصلة به من يد النيابة العسكرية التي تباشر بالنسبة لها كافة سلطاتها المخولة لها بموجب قانون الأحكام العسكرية الرقيم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، ومنها حقها في تقرير ما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها أم لا طبقاً لنص المادة ٤٨ منه، ومن ثم يكون  قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ويكون النعي عليه لذلك في غير محله ولا تجوز المحاجة من بعد بالتزام ما نص عليه القانون ١٠٠ لسنة ١٩٧١ المشار إليه في شأن الإذن برفع الدعوى أو تمثيل جهاز المخابرات في تشكيل هيئة المحكمة طالما أن الدعوى قد أقصيت عن مجال تطبيق أحكامه .

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان من المقرر أنه على المتهم إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطيه الكلمة الأخيرة أمامها أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلاً عن حقه في أن يكون أخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبقى لديه ما يقوله في ختام المرافعة وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه طلب إلى المحكمة التعقيب على أقوال المدعي بالحق المدني أو أن تكون له الكلمة الأخيرة ولا يدعي أن أحداً منعه من ذلك فلا يحق له النعي على  شيئاً في هذا الصدد إذ أن سكوته عن ذلك دليل على أنه لم يجد فيما شهد به المدعي بالحق المدني – بعد أن أبدى دفاعه من قبل ما يستوجب رداً من جانبه مما لا يبطل المحاكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان من المقرر أنه على المتهم إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطيه الكلمة الأخيرة أمامها أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلاً عن حقه في أن يكون أخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبقى لديه ما يقوله في ختام المرافعة وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه طلب إلى المحكمة التعقيب على أقوال المدعي بالحق المدني أو أن تكون له الكلمة الأخيرة ولا يدعي أن أحداً منعه من ذلك فلا يحق له النعي على  شيئاً في هذا الصدد إذ أن سكوته عن ذلك دليل على أنه لم يجد فيما شهد به المدعي بالحق المدني – بعد أن أبدى دفاعه من قبل ما يستوجب رداً من جانبه مما لا يبطل المحاكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان  قد أشار إلى أن ما قرره المجني عليه عند ضبطه في الدعوى ١٠ لسنة ١٩٦٥ أمن دولة عليا، بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٦٥، أو عند استجوابه لا يرقى إلى مرتبة الاعتراف بجريمة التخابر، ولا يخرج في مجموعه عن إقراره بالتكليف الصادر له من المسئولين بالاتصال بالسفارة الأمريكية وتبليغهم بما يحصل عليه من معلومات دون ثمة إشارة لما قدمه هو من معلومات إلى ضابط المخابرات الأمريكية حتى يمكن تقويمها من حيث مدى مساسها بمركز البلاد، وذلك على نقيض إقراره الكتابي الذي تضمن باستفاضة كل ما دار بينه وبين الضابط الأمريكي مطابقاً في ذلك فحوى التسجيلات الصوتية التي كانت في حوزة جهاز المخابرات وتراخي تقديمها إلى ما بعد تقديم هذا الإقرار لتحصينها من البطلان، وهو ما يؤكد قالة المجني عليه بأنه كان يدون ما يملى عليه، حتى أصبح هذا الإقرار لا يتفق سواء من حيث مظهره وطريقة كتابته وما حواه بإطناب مع القول بأنه كان تسجيلاً لتوبة أو التماساً لصفح، وقد خلص  مما أسلفه من الظروف والقرائن إلى قوله: “إن الالتماس المذكور ما هو في حقيقته إلا إقراراً صريحاً لا لبس فيه من المجني عليه – المتهم في القضية ١٠ سنة ١٩٦٥ جنايات أمن دولة عليا – على نفسه باتصاله بأجنبي ومده بمعلومات اعتبرها  الصادر في القضية المذكورة ضارة بالمركز السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والحربي للبلاد، مما يعتبر نصاً على اقتراف الجريمة وليس قاصراً على واقعة التكليف والعلم دون غيرهما، وقد وصفه  المذكور بأن المجني عليه يعترف فيه صراحة بكل ما حدث بينه وبين … … وهذا دليل قد جاء على لسانه بأنه كان يتخابر ولا يعتد في هذا المقام بما قرره المجني عليه من أن السبب في تعذيبه كان بقصد ألا يذكر علم المسئولين باتصالاته طالما أنه قد ثبت للمحكمة أن فكرة تحرير الإقرار لم تنبع أصلاً من المجني عليه وإنما كانت بناء على طلب المتهم الأول “الطاعن” على أن يكون في صورة التماس إلى الرئيس السابق وأن المجني عليه لم يحرره طواعية واختيارا بمطلق إرادته وإنما كان تحريره له رضوخاً منه ودفعاً لما وقع عليه من تعذيب لم يطقه تم بأمر المتهم الأول الذي يعلم بالاتهام المسند إلى المجني عليه … … …، لما كان ذلك وكان توافر القصد الجنائي مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، فإن  المطعون فيه يكون، للأسباب السائغة التي أوردها، استخلاصاً من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها قد أصاب صحيح القانون إذ دان الطاعن بجناية الأمر بتعذيب متهم لحمله على الاعتراف، وهو ما لا محل معه من بعد للتحدي بأن ما اقترفه هو جنحة استعمال القسوة التي سقطت بالتقادم .

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان حديث  عن الحبس والتعذيب بمبنى جهاز المخابرات آنذاك ليس إلا عن الدلالات والظروف التي لابست الحادث أو تلته ومعالجة منه لما أثير في هذا الصدد وانبعاثا منه في طلب الصورة الصحيحة لما حدث، كما أن تزيد  فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها .

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان  قد استدل على أن تعذيب المجني عليه قد ترك آثاراً بجسده مما أثبته المحقق العسكري بمحضره المؤرخ ١٦ / ٣ / ١٩٦٨ حين عدد شطراً من تلك الآثار، كما ردد الكشف الطبي الموقع عليه في ٣ / ٤ / ١٩٦٨ شطراً آخر منها وإن لم يجزم بسببها، ومن ثم فلا تثريب عليه إذا هو التفت عن التقرير الطبي الموقع على المجني عليه عند دخوله السجن في ١ / ١٢ / ١٩٦٥، الذي صمت عن الإشارة إلى تلك الآثار، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليه فيه. وإن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما لا يعيب  تناقض أقوال الشاهد – على فرد حصوله – طالما أنه استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى – وهو الحال في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة استناد  إلى أقوال المجني عليه والشهود إنما ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعي بأن  قد استدل على التعذيب كذلك برواية فريق انصبت على تعذيبهم هم، وبأقوال من توسطوا للإفراج عن المطعون ضده، وأنه أفاض دون حاجة في الحديث عن الحبس بمبنى جهاز المخابرات ومسلكه حينذاك في البطش والتعذيب وما حاق بغير المجني عليه، مردوداً، بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها  بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده  منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان ما ساقه  المطعون فيه وعول عليه من أقوال سائر الشهود – على ما سلف بيانه – ليس إلا استنتاجاً من المقدمات التي استظهرتها المحكمة، وهو مما يدخل في سلطة القاضي الذي له أن يستخلص من وقائع الدعوى، وظروفها، ما يؤيد به اعتقاده في شأن حقيقة الواقعة ما دام ما استخلصه سائغاً متفقاً مع الأدلة المطروحة وليس فيه إنشاء لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ ليس له أصل في الأوراق مما يصح أن يوصف بأنه قضاء بعلم القاضي ويكون النعي لذلك غير سديد .

الطعن رقم ١٢٧٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٥٦ )

إذا كانت وقائع التعذيب قد حصلت فعلا , تعين إطراح الأقاويل التى جاءت على ألسنة الشهود والمستجوبين الذين خضعوا لهذا التعذيب بأى وجه , ولا يصح التعويل على هذه الأقاويل ولو كانت صادقة مطابقة للواقع , متى كانت وليدة تعذيب أو إكراه أياً كان قدره من الضؤولة , أما إذا كانت وقائع التعذيب لم تحصل صح الأخذ بتلك الأقاويل .

الطعن رقم ٢١٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٨٥٣ )

لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة ، و الأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .

الطعن رقم ٨٣٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٨٤٦ )

يكفى لرفض الدفع ببطلان الإعتراف لوقوع تعذيب – أن ترد المحكمة عليه رداً سائغاً و كافياً في التدليل على سلامة الإعتراف .

الطعن رقم ١٣١٤ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١١٦١ )

لا يشترط لانطباق حكم المادة ١٢٦ من قانون العقوبات حصول الاعتراف فعلا ، و إنما يكفى – وفق صريح نصها – أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف .

الطعن رقم ١٣١٤ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١١٦١ )

المتهم في حكم الفقرة الأولى من المادة ١٢٦ من قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الإتهام بإرتكاب جريمة معينة و لو كان ذلك أثناء قيام مأمورى الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى على مقتضى المادتين ٢١ و ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً في إرتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورون بجمع الإستدلالات فيها . و لا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة ١٢٦ من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الإعتراف أياً ما كان الباعث له على ذلك . و لا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم في محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق و ما يدلى به في محضر جمع الإستدلالات ما دام القاضى الجنائي غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل و له الحرية المطلقة في إستمداده من أى مصدر في الدعوى يكون مقتنعاً بصحته . و لا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الإعتراف لأن ذلك يكون تخصيصاً بغير مخصص و لا يتسق مع إطلاق النص .

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٨٥٨ )

إذا كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أن اعترافه في التحقيقات كان وليد إكراه أو تعذيب، بل اقتصر دفاعه على إنكار الجريمة المسندة إليه، كما اقتصر المدافع عنه على الدفع بانعدام القصد الجنائي، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الوجه من الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٠٠٩ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٥٦ )

لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض أن إعترافه بالتهمة كان وليد إكراه أو تعذيب .

الطعن رقم ١١٣٤ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٣٥ – صفحة ٩٦٥ )

إذا كان  إذ عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان إقرار المتهمين الثاني والثالث عليه ونفى وقوع إكراه أو تعذيب من رجال البوليس عليهما قد استند في ذلك إلى التقرير الطبي الشرعي وإلى مطابقة فحوى إقرارهما لما استظهرته المحكمة من وقائع الدعوى وملابساتها، وإلى ترديد المتهمين المذكورين لهذه الأقوال في مراحل التحقيق وأمام النيابة، فإن ما انتهى إليه  من عدم وقوع تعذيب على المتهمين يكون مبنياً على استخلاص سائغ من وقائع الدعوى وليس ثمة تعارض بين ما أثبته  نقلاً عن التقرير الطبي من وجود إصابة بكل من المتهمين لأمر عارض وبين ما انتهى إليه ما دام أنه لم يقم دليل على التعذيب.

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٧/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٨٣ – صفحة ١١٣٥ )

إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٤١ لسنة ١٩٥٢ إذ نصت على أن “تأخذ حكم الجريمة السياسية كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها، وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة” فهي قد حددت أساس الارتباط الذي يؤدي إلى الإفادة من قانون العفو الشامل تحديداً لا يحتمل التوسع ولا القياس، إذ أوجبت أن ترتبط تلك الجريمة برابطة الزمنية مع الجريمة السياسية وأن يكون القصد منها إما التمهيد لارتكاب الجريمة السياسية أو المساعدة على ارتكابها أو مساعدة مرتكبيها على الاختفاء من وجه العدالة أو إخفاء أدلة الجريمة السياسية. وإذن فإذا كانت الجريمة المسند إلى الطاعن ارتكابها “جريمة تعذيب الإخوان المسلمين” لا ترتبط بالجرائم السياسية التي أرتكبها أولئك المتهمون لا برابطة الزمنية ولا بالقصد من ارتكابها على ما حدده قانون العفو الشامل فهي لا ينطبق عليها حكم الفقرة السابقة.

الطعن رقم ١٠٠٩ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٤٨ – صفحة ٤٧٨ )

إن المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات تنص على عقاب كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك و في غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين و اللوائح . أما المادة ٢٨٢ فتنص في الفقرة الأولى على أنه إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة ٢٨٠ من شخص تزيا بدون وجه حق بزى مستخدمى الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة فإنه يعاقب بالسجن ، كما تنص في الفقرة الثانية على أنه يحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق و هدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية . و لما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول ، و كان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن ، و كانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر ، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص في التحرك – سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً – معاقب عليه في كلتا المادتين ٢٨٠ و ٢٨٢ فتوقع عقوبة الجنحة في الحالة المبينة في المادة الأولى و عقوبة الجناية في الأحوال المبينة في المادة الثانية بفقرتيها . و القول بغير ذلك يتجافى مع المنطق . فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة في حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز و الحبس . ٢) متى بين  في مواضع متعدده منه ، بناء على ما إستخلصه من أقوال الشهود و الكشوف الطبية ، أن المتهم كان يعذب المجنى عليه بالتعذيبات البدنية التى ذكرها ، و كانت الأسباب التى إعتمد عليها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إستخلصها منها ، فلا معقب عليه في ذلك لمحكمة النقض . لأن تقدير التعذيبات البدنية من المسائل الموضوعية . ( الطعن رقم ١٠٠٩ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ٥ / ٨ )

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٦/١٥

إذا حوكم متهم (وهو ضابط بوليس) غيابياً عن تهمتين إحداهما ارتكاب جناية تعذيب وحبس والأخرى ارتكابه جنحة ضرب واستعمال قسوة، وأثبت  الغيابي أن الجريمتين وقعتا من المتهم لغرض واحد، وأنهما مرتبطتان إحداهما بالأخرى بحيث لا تقبلان التجزئة، وقضي على المتهم غيابياً بالعقوبة المقررة لجناية الحبس والتعذيب عن الجريمتين عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٣٢ ع، فإن جريمة الجنحة المذكورة لا يعود لها استقلال ذاتي، بل هي تندمج في الجناية وتصبح الجريمتان جريمة واحدة هي جريمة الحبس والتعذيب. وهذه باعتبارها جناية تجري عليها الأحكام والإجراءات المقررة للجنايات من ناحية سقوط العقوبة بمضي المدة ومن ناحية بطلان  الغيابي إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه. ولا يجوز في هذه الصورة أن يستند المتهم في الدفع بسقوط الجنحة وفي قيام حقه في المعارضة في  الصادر فيها إلى نص المادة ٥٣ المعدلة من قانون تشكيل محاكم الجنايات لأن هذه المادة لا تنطبق إلا عند عدم تطبيق المادة ٣٢ فقرة ثانية عقوبات أي عند صدور حكم بعقوبة خاصة عن جنحة رفعت مع الجناية لمحكمة الجنايات.

الطعن رقم ١٦٧١ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٦/٠٥

التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ، و لا يترك أثراُ ، و لا ينشاً عنه مرض . فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطاً محكما في عضديها أحدث عندها غنغرينا سببت وفاتها ، فهذا تعذيب شنيع يقع تحت طائلة المادة ٢٠٠ فقرة أولى من قانون العقوبات .

Views: 0