الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أنه ولئن كانت المادة ٥٠٧ من القانون المدنى قد أوجبت لانعقاد عقد الشركة أو تعديله أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد فيما بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه بغير الكتابة ، وذلك وفقاً للمادة ٦١ / أ من قانون الإثبات .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع – وعلى ما استقر عليه قضاء النقض – أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى لم تفعل كان حكمها خاليًا من الأسباب قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى وقدمت لمحكمة ثانى درجة بجلسة ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨ سند دفاعها المتمثل في صورة ضوئية من خطاب البنك المؤرخ ٢١ / ٩ / ٢٠٠٠، سبق جحدها، وأصل الخطاب الصادر بتاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠٠٠ من مراقبة الائتمان ببنك … والموجه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية والذى أثبت فيه أنه مرفق به ثلاث نسخ من عقد التسوية لاستيفائها من جميع الشركاء أو موافاة البنك بتوكيل من الطاعنة يخول الوكيل الحق في التوقيع على عقد التسوية وضمان الغير باسمها حيث اعترضت الإدارة القانونية على التوكيل السابق المؤرخ عام ١٩٧٥، كما قدمت عقد تعديل شركة توصية بسيطة بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٩٧، وطويت الأوراق كذلك على مستخرج من السجل التجارى للشركة المدينة بناءً على طلب البنك، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن كل المستندات المذكورة، ورد على دفاع الطاعنة بما قاله من أنها لم تقدم أى دليل على أنها شريك موصى بالشركة المدينة، وأنها أقرت بالدين في عقد التسوية وصادقت على مقداره وأنها ضامنة متضامنة في سداد تلك المديونية وأنها وقعت بوكيل عنها وأن الصورة الضوئية المرفقة بحافظة مستندات البنك من التوكيل رقم … لسنة ١٩٧٥ قصر النيل تبيح للموكل ذلك. وكان هذا الذى ساقه الحكم المطعون فيه لا يصلح ردًا على دفاع الطاعنة إذ جاء في عبارة عامة وبما لا ينم عن تمحيص الأدلة والمستندات المقدمة للمحكمة ولا يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، على الرغم من جوهرية دفاع الطاعنة الذى من شأن بحثه وتحقيقه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٦٧٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٣١٦ لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى شمال القاهرة أن مورث الطاعنين أقام تلك الدعوى ضد المطعون ضده الأول – البائع للمطعون ضده الثانى – بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المشهر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ مرسى مطروح دفع فيها الأخير بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على أن مورثهم فقد صفته كممثل قانونى لشركة سبيك للإنشاءات بوفاته ، قضت المحكمة برفض الدفع ، على سند من أن الثابت من بنود عقد شركة التضامن سيبك للإنشاءات المؤرخ ٧ / ٨ / ١٩٨٩ بالبند الحادى عشر أنه إذا توفى أحد الشركاء قبل حلول أجل انتهاء الشركة لا تنحل وإنما يستمر وجودها مع ورثة الشريك المتوفى وعليهم انتداب واحد منهم لاستعمال حقوقه في الشركة ولم يتم تعديل هذا البند بكافة التعديلات المتتالية على عقد الشركة فيما جاء بالبند (١٠) ، البند (٦) أن عقد الشركة يجدد من تلقاء نفسه طالما لم يمانع أحد الشركاء في ذلك وبنفس بنود العقد هذا ، ولما كان ورثة المدعى ” الطاعنين ” يحلون محله في الشركة طبقاً لبنود عقد الشركة فمن ثم يكون لورثة المدعى ” الطاعنين ” نفس المركز القانونى في الشركة لمورثهم لاسيما وأنه لم ينازع أى من الشركاء المتضامنين في ذلك وتستمر الشركة رغم وفاة مورثهم وتحل الورثة محله في الشركة وانتهى الحكم إلى أن لهم ذات الصفة والمصلحة التى كانت لمورثهم وقضت في موضوع الدعوى ببطلان عقد البيع المشهر محل النزاع بحكم استأنفه الأطراف بالاستئنافات أرقام …. ، …. ، …. لسنة ١١ ق ، وبتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٨ قضت بتأييد الحكم المستأنف بشأن بطلان المشهر المشار إليه . طعن الطاعنان الأول والثانى على هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام …. ، …. ، …. لسنة ٧٨ ق ، وبتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٠ قضى فيها بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بمحل كل خصم استأنفه أمام محكمة الاستئناف وبتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٢ قضى بتأييد الحكم المستأنف وتم الطعن عليه بالطعون أرقام ١٢٦٨٣ ، ١٢٩٧٧ ، ١٢٩٧٨ لسنة ٨٢ ق ، وقضت المحكمة في الطعن الأخير بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بإبطال عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ والتأييد فيما عدا ذلك ، ومن ثم فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به في شأن صفة الطاعنين في تمثيل شركة سبيك للإنشاءات خلفاً لمورثهم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه – في الاستئناف محل الطعن الماثل – بعدم جواز استئناف الطاعنين تأسيساً على أنه لا صفة لهم في تمثيل شركة سبيك للإنشاءات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٠٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

أن إقرار الوكيل بحق للغير قبل الموكل يجب أن يستند إلى وكالة خاصة أو وكالة عامة تتضمن تفويضه صراحة بإجراء هذا التصرف. لما كان ذلك، وكانتا الطاعنتان قد تمسكتا بتزوير التوقيعات المنسوبة لهما على عقد تعديل الشركة المؤرخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٩ وملخصه المشهر بذات التاريخ إلا ان الحكم المطعون فيه رفض الدفع بقالة أن وكيل الطاعنتين أقر بصحة التوقيعات وأنها تمت أمامه، وتحت مسئوليته وأنه لم يتجاوز حدود وكالته عنهما لأنها تبيح له تأسيس الشركات ولم يطعنا على التصديق على العقد أو على توقيعه بثمة مطعن، وإذ كان ما أورده الحكم وإستند إليه لا يصلح بمجرده رداً على ما أثارتاه الطاعنتان ولا يواجه دفاعهما بتزوير تلك التوقيعات، لأن البين من صيغة كل من التوكيلين أنها جاءت خالية من نص يبيح للوكيل فيه الإقرار بصحة توقيع الموكلة على عقد تعديل الشركة في حين أن ذلك الإقرار ينتقص من حصة الطاعنة الأولى في الشركة ويتضمن إقراراً من الوكيل بحق للغير قبل موكلته الطاعنة الأولى، ومن ثم يجب أن يستند إلى وكالة خاصة أو وكالة عامة تتضمن تفويضه صراحة في ذلك الإقرار وهو ما خلت منه صيغة التوكيل الصادر منها له، وكان الحكم قد حجب نفسه بذلك الرد عن بحث وتمحيص وتحقيق دفاع الطاعنتين في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في طلب الحكم برد وبطلان عقد تعديل الشركة المؤرخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٩ وملخصه المشهر بذات التاريخ لتزوير توقيعات الطاعنتين عليهما الوارد ضمن الطلبات في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص على ان يكون مع النقض الإحالة.

 

      

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مال ، فلا يلزم فيها أي يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثاني – الذى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ وأمر الشراء المؤرخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٤ ببيعه وتنازله عن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهًا مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه ، وأن الثابت بالبند ” ثانيًا ” من عقد البيع أنه ” يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقرارًا منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ….. ” وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة ” شركة …… للاستثمار العقاري ” شركة مساهمة مصرية – وفق الثابت من شهادة تأسيسها رقم …. في ٢٨ فبراير ٢٠٠٨ خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ ١١ يناير ٢٠٠٩ وفق الثابت من صحيفة الاستثمار العدد ٣٩٣٩٢ بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٥ والموضح بها تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثاني للطاعن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهمًا من أسهم شركة …… للاستثمار العقاري مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعنة ، وألزمت المدعى عليهم عدا الثالث ومن الخامس حتى الأخير بالمصروفات .

 

      

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان يبين من استقراء أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة ٥ ) ، ورخص له في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد ٦ ، ١٤ ، ٥٦ ، ٥٨ ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر في طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم في سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ من ذات القانون ، والمواد ١٩ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي في هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا في البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم في سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم ١٠٤ الصادر منه في ٣ من يناير ٢٠١٢ ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها في صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة ٦٧ مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة ٩٩ ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٦ قرارًا في هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به في المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة ١٣٥ من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة في توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة في مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة مصطفى هاشم وولده خالد – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم في السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا في ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٤٢٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٨

المقرر أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموها بطلب الحكم بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بتقديم كشف حساب عن الشركة موضوع النزاع لبيان نصيب مورثهم في الأرباح وإلزامهم بما يسفر عنه كشف الحساب وتمسك الطاعن الأول بعدم أحقية المذكورين في طلباتهم لقيام الطاعنة الثانية بالتنازل عن حصة مورثهم في ٩ / ٩ / ١٩٩٦ إليه بموجب التوكيل رقم ١٠٤٠ لسنة ١٩٩٦ توثيق مغاغة النموذجى الصادر في ٦ / ٨ / ١٩٩٦ ، وكان الثابت من الصورة الرسمية للتوكيل سالف الذكر ، ومن عقد التخارج المؤرخ ٩ / ٩ / ١٩٩٦ ، أن مورث المطعون ضدهم المرحوم / محمد صلاح الدين إمبابى المتوفى في ١٩ / ٦ / ١٩٩٧ – أصدر هذا التوكيل لصالح الطاعنة الثانية بموجبه وكل الأخيرة في التصرف في حصته في الشركة موضوع النزاع ، وأن لها الحق في كافة التصرفات بالبيع لنفسها أو للغير وفى التعامل مع كافة جهات التعامل ولها الحق في التوقيع نيابة عنه في عقد تعديل الشركة والسجل التجارى وكل ما يلزم بخصوص تلك الحصة ولها الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ، وأن الطاعنة الثانية بموجبه وقعت على عقد التخارج المؤرخ ٩ / ٩ / ١٩٩٦ والذى بموجبه تخارج مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول من الشركة موضوع النزاع ، وكان هذا التنازل قد تم إبان سريان التوكيل المذكور وحال حياة المورث ، ولم يكن هذا التوكيل محل طعن من الورثة ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ، مجتزءاً القول بأن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول لم يتصل علمه بعقد التخارج وقت تحريره ، فضلاً عن مخالفة للبند الرابع عشر من عقد تأسيس الشركة ، وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين بشأن تنازل مورث المطعون ضدهم أولاً عن حصته في الشركة ، ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

أن هيئة كهرباء مصر قد تحولت إلى شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ المعمول به من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ وأصبح العاملون بها من عداد الأشخاص الخاصة وينطبق عليهم أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح شركاتهم المنقولين إليها ويستتبع ذلك أنه يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار أي قرار يتعلق بحالته العملية وانتقال هذه الولاية إلى الشركة المنقول إليها فتنظر في أمر مظلمته بمراعاة البيانات الواردة بملف خدمته وذلك كله تحت رقابة من القضاء لمنع التعسف في استعمال الحق وترتيباً على ذلك فإن الدعاوى التي ترفع من العاملين بالشركة المطعون ضدها اعتباراً من تاريخ سريان القانون المشار إليه في ١ / ٧ / ٢٠٠٠ تكون من اختصاص جهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن ما أثير على خلاف ذلك يكون على غير أساس . ٢ المقرر أن من خصائص عقد العمل الفردى الدائم – في الغالب الأعم – أنه من العقود المستمرة أي يستمر في تنفيذه فترة من الزمن بما مؤداه أن حقوق العامل المترتبة على هذا العقد من حقوق مالية وترقيات وتسويات تستمر معه ويبقى متمتعاً بها طوال فترة عمله وحتى انتهاء خدمته بكل ما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل ويحق له بالتالى أن يطالب بها في أي وقت طالما بقى في الخدمة ولا تسقط عنه بمضى مدة الخمس عشرة سنه المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وإن كانت تسقط عنه الفروق المالية المترتبة على ذلك بخمس سنوات إعمالاً للمادة ٣٧٥ من القانون ذاته وذلك لحكمة ارتأها المشرع وهى عدم تراكم الديون على المدين بما ينوء به حملها فضلاً عن استقرار المعاملات .

 

      

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن “الثابت من عقد تعديل الشركة المؤرخ ١٧ / ١ / ١٩٩٨ أن مورث المدعية والمفلس هم من بين الشركاء في شركة محمد محمود الغزاوى المسجلة برقم ٦٧ لسنة ١٩٩٤، وأن المفلس يقوم بأعمال تجارته من خلال هذه الشركة ومحلاتها وأن حقوق دائنيه متصلة بأعمال تجارته التى يمارسها من خلال تلك المحلات، وأن في وضع الأختام نفاذًا لحكم شهر الإفلاس المشار إليه سلفًا وليس معناه الفصل في ملكية المفلس لهذه المحلات وإنما هو إجراء وقتى تحفظى حتى يتمكن الدائنون من استيفاء حقوقهم التى لم يؤدها المفلس لهم، وأن مبنى دعوى المدعية هو أنها المالكة لنصيبها المخلف لها عن مورثها، إلا أنها لم تشر في صحيفة دعواها إلى شخص القائم باستغلال تلك المحلات نيابة عنها، إذ إن هناك شركاء آخرين لهم حقوق على هذه المحلات، الأمر الذى ترى معه المحكمة أن وضع الأختام على المحلات سالفة الذكر قد جاء سليمًا وعلى سند صحيح من القانون”. وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتتفق وصحيح القانون وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لا سيما وأن هذا الذى انتهى إليه الحكم الابتدائي يظاهره الثابت في الأوراق من أن المدين المفلس / عبد الحليم محمود الغزاوى، وفقًا للسجل التجارى للشركة والكائن مقرها شارع سعد زغلول محافظة دمياط، هو المدير المسئول عنها وله وحده حق الإدارة والتوقيع باسمها، كما أنه لا خلاف على قيامه بمباشرة نشاطه التجارى كمدير مسئول من خلال تلك الشركة ومحلاتها ولحسابها، وكان الثابت من الصورة الضوئية لمحضر الجرد المؤرخ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٩ أن العنوان الوارد فيه هو ذات عنوان الشركة المذكورة الكائن بشارع سعد زغلول محافظة دمياط ، ولا يغير من ذلك ما جاء بعقد تعديل الشركة المؤرخ ١٧ / ١ / ١٩٩٨ من تخارج المدين المفلس من الشركة والذى حصُل قبل صدور حكم شهر الإفلاس في ٢٤ / ٤ / ١٩٩٩ معتبرا أن تاريخ توقف المدين المفلس هو يوم ١٢ / ١٢ / ١٩٩٤ بما مؤداه أن هذا التصرف قد تم أثناء فترة الريبة ومن شأنه التأثير على حقوق جماعة الدائنين وتهريب جزء من أموال المدين المفلس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف تأسيسًا على أن الحكم الصادر بشهر إفلاس المدين المفلس قد صدر عليه بصفته الشخصية ولم يصدر عن الشركة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ الحكم رقم ٤١٢ لسنة ١٩٩٥ إفلاس دمياط في حق المطعون ضدهم من الثالثة وحتى الأخيرة وبرفع الأختام الموضوعة على مقر الشركة وفرعيها، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذى جره للخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

أن محكمة الموضوع تستقل بتفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات واستظهار نية طرفيها واستخلاص الحقيقة منها وفهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، ولها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى ذلك ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بما مؤداه أن العلاقة بين العميل الآمر شركة “ألفا إيجيبت للرخام” –المستوردة المشترية– وبين البنك المطعون ضده الأول يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندى رقم ٤٩٧٤ / ٩٥ المؤرخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٥ لصالح الشركة الطاعنة – المصدر البائع – وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد الذى ارتضى خضوع الاعتماد المستندى لأحكام القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – تعديل ١٩٩٣ كتيب غرفة التجارة الدولية رقم ٥٠٠ المعمول به اعتبارًا من ١ / ١ / ١٩٩٤ – والتى توجب على البنك أن يفحص المستندات المقدمة من المستفيد قبل الوفاء بقيمة بوليصة الشحن محل النزاع بمعيار الرجل المهنى العادى وبما يتناسب والأصول المصرفية الدولية، وأن الثابت من طلب فتح الاعتماد المستندى رقم ٤٩٧٤ / ٩٥ المؤرخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٥ أنه غير قابل للإلغاء ومعزز ونافذ المفعول في بلد المصدر حتى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٥ بمبلغ مليون وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكى وأن هذا المبلغ يمثل قيمة البضاعة “CIF” وأن بوالص الشحن البحرى نظيفة بغير تحفظات، وقد تبين أن البضاعة شحنت على ظهر الباخرة وأن النولون مدفوع مقدمًا، وأن جميع شروط ونصوص الاعتماد تخضع في تفسيرها للأحكام والنظم الموحدة للتعامل في الاعتمادات المستندية التى قررتها غرفة التجارة الدولية. وأثبت تقرير الخبير أن بوليصة الشحن ورد بها أن النولون فرى أوت“Free Out” وليس سيف “CIF” أى أن نفقات نقل البضاعة من عنابر السفن إلى الرصيف لا تدخل ضمن أجرة النقل وهو ما يخالف شرط التسليم سيف “CIF” المنصوص عليه بصلب الاعتماد المستندى.

 

      

الطعن رقم ١٦٢٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر ما مفاده أن الشئ المتنازع عليه في دعوى بطلان عقد الشركة هو مجموع أموال الشركة وقت طلب البطلان أو الإبطال وأن الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب البطلان بصرف النظر عن رأسمال الشركة المبين بعقد تأسيسها ، ولا يغير من ذلك أن اقتصر طلب البطلان على عقد تأسيس الشركة ذلك أن القضاء ببطلان هذا العقد يمتد بالضرورة إلى عقد تعديل رأسمال الشركة لأنه بمثابة فرع يتبع الأصل ومن ثم فإن طلب بطلان عقد تأسيس الشركة يندمج فيه حتما طلب بطلان عقد تعديل رأسمال الشركة .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من المطعون ضده الثانى على باقى المطعون ضدهم بطلب بطلان عقد شركة التوصية البسيطة المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ والمبين به رأسمال الشركة ب ٠٠٠٠٠ جنيه والذى جرى تعديل رأسمالها إلى ٠٠٠٠٠٠ جنيه بمقتضى عقد تعديل الشركة المؤرخ في ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ وكانت هذه الدعوى قد أقيمت في عام ٢٠٠٤ وقضى فيها بجلسة ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٦ ببطلان عقد الشركة المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ وإلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف ، فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة رأسمال الشركة المعدل والبالغ قدره ٠٠٠٠٠ جنيه بمقتضى العقد المؤرخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ باعتبار أن أموال الشركة وقت طلب البطلان هو الذى يمثل القيمة المتنازع عليها وبحسبان أن العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم وهى رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى تعديل أمرى الرسوم وفقاً لعقد تأسيس الشركة وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى أغفل ما جاء بعقد تعديل الشركة ملتفتاً عن دفاع الطاعنين وما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يبحث دلالة المستندات المقدمة فيها رغم مالها من أثر في الدعوى ، فإنه يكون معيباً (مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه).

 

      

الطعن رقم ٧٤٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

إذ كانت طلبات الطاعنة في صحيفة افتتاح الدعوى هى فسخ العقد سند الدعوى والإخلاء والتعويض وهى ذات طلباتها الختامية فيها والواردة بصحيفة تعديل الطلبات والمؤسسة على ذات الأساس ، وأن الثابت من الحكم الابتدائي أنه قد عرض لطلب التعويض من أن الشركة المطعون ضدها قد أنهت عقد الإيجار وفق شريعة العقد ، ومن ثم لا يكون هناك خطأ من جانبها يستوجب التعويض مرتباً على ذلك قضاءه برفض الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه وقد أورد في أسبابه أن الحكم الابتدائي قد أغفل الفصل في طلب التعويض ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٤٦٩٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

إذ كان النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” ١ – العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون ” يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين ، إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وأن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، ويقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين ، والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين بما يقود إلى عدم استقرار المعاملات . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – وكما حصله الحكم المطعون فيه – أنه نص في عقود المقاولات المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها التزام الأخيرة ” المقاول ” بسداد كافة الدمغات أياً كان نوعها وجميع أنواع الضرائب المستحقة على تلك العقود ، بما تكون معه إرادة الطرفين قد انعقدت حسب هذا الاتفاق وطبقاً لأحكام القانون على أن الإلتزام بسداد ضريبة الدمغة محل النزاع يقع على عاتق الشركة المطعون ضدها لا الشركة الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإلزام الشركة الطاعنة برد المبلغ المقضي به للشركة المطعون ضدها والتى سبق أن حصلته من مستحقاتها لديها كضريبة دمغة ، وجرى في قضائه على خلو الأوراق من أى مستند يفيد توريد الشركة الطاعنة لذلك المبلغ لمصلحة الضرائب فإنه يكون قد انحرف عن مؤدى عبارة عقود المقاولة سالفة البيان وخرج بها عن مدلولها مما يعيبه بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلاً ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثانى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع وأمرى الشراء المؤرخين ١٦ أبريل ٢٠١٤ ببيعه وتنازله عن عدد ٣٧٥,٦٢٥ سهماً مقابل مبلغ ٣٧,٥٦٢,٥٠٠ جنيه ، كما أن الثابت بالبند ثانياً من العقد المبين سلفاً أنه ” يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقراراً منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ….. ” وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة ” شركة منازل المتحدة للاستثمار العقارى ” شركة مساهمة مصرية وفق الثابت من شهادة تأسيسها ” رقم ٥٤٢ بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٠٨ ” خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ ١١ يناير ٢٠٠٩ وفق الثابت من عقد تعديل المادة ٧ من النظام الأساسى لها ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثانى للطاعن عدد ٣٧٥,٦٢٥ سهماً من أسهم شركة منازل المتحدة للاستثمار العقارى مقابل مبلغ ٣٧,٥٦٢,٥٠٠ جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التى تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعن .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت للمحكمة من الصورتين الضوئيتين لطلبى إصدار خطابى الضمان النهائى والدفعة المقدمة المقدمين من الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٠ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية أن الشركة طلبت من البنك الطاعن إصدار خطابى ضمان – دفعة مقدمة وتأمين نهائي – كل منهما بمبلغ ١١٤٣٣٤٠,١٤٨ دينار كويتي لصالح المطعون ضدها الثالثة ولحساب الشركة المطعون ضدها الرابعة وأن خطاب الضمان النهائي لمدة ٩٠٠ يوم اعتباراً من ١٠ / ١٢ / ١٩٩٤ وأنه بخصوص انجاز عملية إنشاء وصيانة ٢٤٨ بيتاً والمبانى العامة والخدمات الرئيسية وأعمال تنسيق الموقع بمشروع … الإسكانى التابع للمطعون ضدها الثالثة بدولة الكويت ، وخطاب ضمان الدفعة المقدمة بواقع ١٠% من قيمة ذات العملية وينتهى في ١٨ / ٢ / ١٩٩٦ وأن كلاً من الخطابين تضمن فضلاً عما تقدم تعهدات الشركة طالبة إصدار خطاب الضمان بالوفاء للبنك بقيمته والعائد والمصاريف التى يتحملها ولم يتضمن أى من الطلبين شروط أخرى ، وكان البنك المطعون ضده الثانى قد قام بناءً على طلب البنك الطاعن بإصدار خطابى الضمان بذات شروط وتعليمات الآمر لصالح الجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – وتم تمديد مدة الضمان في كل منهما حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠وإذ قام البنك المطعون ضده الثانى بدفع قيمة الخطابين بناءً على طلب المطعون ضدها الثالثة – المستفيدة – خلال فترة سريان الضمان فإن البنك الطاعن لا يجوز له الامتناع عن دفع قيمة خطابى الضمان المقابلين للبنك المطعون ضده الثانى ، ويكون له – البنك الطاعن – الرجوع على عميله الآمر – الشركة المطعون ضدها الأولى – التي لا يجوز لها الامتناع عن الدفع بعد أن ثبت التزام البنك بشروط عقد اعتماد الضمان المبرم بينهما وإذ أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه أن البنك الطاعن تجاوز تلك الشروط ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى من قيمة خطاب الضمان النهائي ومن مبلغ ١٠٨٣٠١١,٥٨٢ دينار كويتي من قيمة خطاب الدفعة المقدمة على سند من القول بأن البنك الطاعن أجرى تعديلاً على خطابى الضمان المقابلين – النهائي والدفعة المقدمة – بأن وافق على حذف اسم الشركة المطعون ضدها الأولى من خطاب الضمان النهائي المقابل وإحلال اسم الشركة المطعون ضدها الرابعة بدلا منه كما وافق على حذف عبارة يخضع خطاب الضمان هذا لشروط الاتفاقية المبرمة بين شركة الوادى الجديد المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والشركة المطعون ضدها الرابعة من هذا الخطاب ، وبأن تحذف فقرة – سيتم تخفيض خطاب الضمان تلقائياً طبقا لما ينجز من أعمال مقابل الدفعة المقدمة من خطاب ضمان الدفعة المقدمة – مما يكون معه رجوعه على الشركة المطعون ضدها الأولى بقيمة هذين الخطابين جزئياً أو كلياً بالنسبة لكل منهما قد جاء على غير سند صحيح من القانون لمخالفته لتعليمات العميل الآمر ، ولم يعتد الحكم بالصورتين الضوئيتين لطلبى الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى من البنك الطاعن إصدار خطابى الضمان على قالة إن ذلك لا يمنع الشركة المطعون ضدها سالفة الذكر من تعديل شروط الخطابين وأن المراسلات بين البنك الطاعن والبنك الكويتى المطعون ضده الثانى تثبت قيام الطاعن بتعديل الخطابين دون الرجوع للمطعون ضدها الأولى وأن عبارة بناء على طلب عميلنا في التعديل لا تصلح دليلاً على ذلك الرجوع ، رغم أن ما استند عليه الحكم لا يوجد فيه دليل قاطع على تعديل شروط طلبى إصدار خطابى الضمان المقابلين – المبرمين بين الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والبنك الطاعن – سيما وأن خطابى الضمان الأصليين الصادرين من البنك المطعون ضده الثانى للجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – قد جاء كل منهما وفقاً للشرط والتعليمات الواردة في هذين الطلبين فإن قضاء الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت للمحكمة من الصورتين الضوئيتين لطلبى إصدار خطابى الضمان النهائى والدفعة المقدمة المقدمين من الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٠ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية أن الشركة طلبت من البنك الطاعن إصدار خطابى ضمان – دفعة مقدمة وتأمين نهائي – كل منهما بمبلغ ١١٤٣٣٤٠,١٤٨ دينار كويتي لصالح المطعون ضدها الثالثة ولحساب الشركة المطعون ضدها الرابعة وأن خطاب الضمان النهائي لمدة ٩٠٠ يوم اعتباراً من ١٠ / ١٢ / ١٩٩٤ وأنه بخصوص انجاز عملية إنشاء وصيانة ٢٤٨ بيتاً والمبانى العامة والخدمات الرئيسية وأعمال تنسيق الموقع بمشروع … الإسكانى التابع للمطعون ضدها الثالثة بدولة الكويت ، وخطاب ضمان الدفعة المقدمة بواقع ١٠% من قيمة ذات العملية وينتهى في ١٨ / ٢ / ١٩٩٦ وأن كلاً من الخطابين تضمن فضلاً عما تقدم تعهدات الشركة طالبة إصدار خطاب الضمان بالوفاء للبنك بقيمته والعائد والمصاريف التى يتحملها ولم يتضمن أى من الطلبين شروط أخرى ، وكان البنك المطعون ضده الثانى قد قام بناءً على طلب البنك الطاعن بإصدار خطابى الضمان بذات شروط وتعليمات الآمر لصالح الجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – وتم تمديد مدة الضمان في كل منهما حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠وإذ قام البنك المطعون ضده الثانى بدفع قيمة الخطابين بناءً على طلب المطعون ضدها الثالثة – المستفيدة – خلال فترة سريان الضمان فإن البنك الطاعن لا يجوز له الامتناع عن دفع قيمة خطابى الضمان المقابلين للبنك المطعون ضده الثانى ، ويكون له – البنك الطاعن – الرجوع على عميله الآمر – الشركة المطعون ضدها الأولى – التي لا يجوز لها الامتناع عن الدفع بعد أن ثبت التزام البنك بشروط عقد اعتماد الضمان المبرم بينهما وإذ أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه أن البنك الطاعن تجاوز تلك الشروط ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى من قيمة خطاب الضمان النهائي ومن مبلغ ١٠٨٣٠١١,٥٨٢ دينار كويتي من قيمة خطاب الدفعة المقدمة على سند من القول بأن البنك الطاعن أجرى تعديلاً على خطابى الضمان المقابلين – النهائي والدفعة المقدمة – بأن وافق على حذف اسم الشركة المطعون ضدها الأولى من خطاب الضمان النهائي المقابل وإحلال اسم الشركة المطعون ضدها الرابعة بدلا منه كما وافق على حذف عبارة يخضع خطاب الضمان هذا لشروط الاتفاقية المبرمة بين شركة الوادى الجديد المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والشركة المطعون ضدها الرابعة من هذا الخطاب ، وبأن تحذف فقرة – سيتم تخفيض خطاب الضمان تلقائياً طبقا لما ينجز من أعمال مقابل الدفعة المقدمة من خطاب ضمان الدفعة المقدمة – مما يكون معه رجوعه على الشركة المطعون ضدها الأولى بقيمة هذين الخطابين جزئياً أو كلياً بالنسبة لكل منهما قد جاء على غير سند صحيح من القانون لمخالفته لتعليمات العميل الآمر ، ولم يعتد الحكم بالصورتين الضوئيتين لطلبى الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى من البنك الطاعن إصدار خطابى الضمان على قالة إن ذلك لا يمنع الشركة المطعون ضدها سالفة الذكر من تعديل شروط الخطابين وأن المراسلات بين البنك الطاعن والبنك الكويتى المطعون ضده الثانى تثبت قيام الطاعن بتعديل الخطابين دون الرجوع للمطعون ضدها الأولى وأن عبارة بناء على طلب عميلنا في التعديل لا تصلح دليلاً على ذلك الرجوع ، رغم أن ما استند عليه الحكم لا يوجد فيه دليل قاطع على تعديل شروط طلبى إصدار خطابى الضمان المقابلين – المبرمين بين الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والبنك الطاعن – سيما وأن خطابى الضمان الأصليين الصادرين من البنك المطعون ضده الثانى للجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – قد جاء كل منهما وفقاً للشرط والتعليمات الواردة في هذين الطلبين فإن قضاء الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٨٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

حجية الأحكام تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا مراء فيه – بأنه سبق صدور حكم في الدعوى رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤ تجارى الجيزة الابتدائية بين نفس الخصوم المتنازعين في الادعاء المطروح برفض الدعوى المقامة منهم ببطلان قرارات الجمعيات العادية وغير العادية اللاحقة المنعقدة بتوريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٠٣ ، ١٧ / ٤ / ٢٠٠٣ ، ٢١ / ٥ / ٢٠٠٣ ، ٢١ / ٨ / ٢٠٠٣ وكذا بطلان قرارات مجلس إدارة الشركة الثالثة وقد أورد ذلك الحكم في مدوناته رداً على ذلك أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الياسمين للمنشآت الفندقية المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠١ والمتضمنة تعديل المادتين ٢٩ ، ٤٨ من النظام الأساسى لتلك الشركة وفق عقد بيع التداعى المؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ لا تسرى في مواجهة جماعة المساهمين ولا الغير وذلك لعدم صدور القرار الوزارى المرخص بالتعديل ، وأنه لم يقدم المدعون ما يفيد صدور قرار وزارى مرخص بالتعديل أو أنه تم نشر ذلك التعديل بينما الثابت من محاضر اجتماعات الجمعيات اللاحقة لتلك الجمعية سالفة البيان أنها انعقدت بأغلبية ٨٥ % وهو ما يتفق وعقد تأسيس الشركة منتهياً من ذلك إلى قضائه برفض الدعوى وهو ما تأيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمى ٢٣٨٨ ، ٢٤٠٨ لسنة ١٢٢ ق القاهرة الصادر بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٦ وكانت مسألة الأغلبية اللازمة للحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعى مسألة أساسية قد فصل فيها الحكم السابق بحكم حائز لقوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة من جديد في الدعوى الماثلة بغض النظر عن مسمى العناصر التى تمسك بها الطاعنون إذ لا تعدو أن تكون امتداداً للخصومة في الدعوى المحاج بها التى تردد فيها ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات المسألة الأساسية في الدعويين وذلك نزولاً على حجية الأحكام التى هى أسمى من النظام العام ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من حجية الحكم الجنائي رقم ٥١٥٧ لسنة ٢٠٠٣ جنح الدقى المؤيد بالاستئناف رقم ١٠٧٤٧ لسنة ٢٠٠٤ الدقى ، وبالحكم في النقض رقم ١١٣٩٥ لسنة ٧٧ ق جنح نقض ، إذ أن ذلك الحكم الجنائي صدر بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٠٢ وهو لاحق للحكم المحاج به – مار الذكر – والذى صار وقتئذ حائزاً لقوة الأمر المقضي ، أما وقد صدر الحكم الجنائي مغايراً لتلك الحجية التى استقرت بين الطرفين فلا يعتد به ولا يعول عليه في دعوانا المطروحة ، كما لا يقبل تمسك المدعين بحجية الحكم في الدعوى رقم ١٩٢٤ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة ذلك أن تلك الدعوى ولئن كانت مقامة من ذات المدعى الأول في الدعوى الراهنة ضد المدعى عليهما الأول والثانية فيها إلا أن موضوعها وهو إلزامهما بمبالغ تمثل أجره عن مهام الإشراف وتنفيذ فندق دهب وكذا قيمة الفرق بين ما أنفقه المدعى وما تقاضاه كنفقات إنشاء وتشطيب الفندق والفوائد مغاير لموضوع الدعوى الراهنة ، ولا يكون له أى حجية في النزاع المطروح بفقده أحد عناصر هذه الحجية ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركة التداعى – وفقاً لما انتهى إليه الحكم النهائى سالف البيان المحاج به – سلامة وصحة إجراءات وقرارات تلك الجمعيات واتفاقها مع حكم القانون ومع عقد تأسيس تلك الشركة ومثلت فيها الجهة الإدارية المختصة ” الهيئة العامة للاستثمار ” وكذلك البنك المدعى عليه الأول باعتباره المساهم الرئيسى فيها وفقاً للنسب المشار إليها بموجب عقد التأسيس سالف البيان وهو ما تأيد بمحاضر اجتماعات أخرى لاحقة ومنها محضر الاجتماع للجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢١ / ١١ / ٢٠٠٧ المرفق صورته بأوراق الدعوى ، وكان البين مما سلف أن محاضر الاجتماعات اللاحقة قد نأت بعيب البطلان عن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ لأنه وإن كان الحكم المحاج به سالف البيان قد انتهى في قضائه إلى عدم الاعتداد بجمعية ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠١ لعدم اتباع الإجراءات بشأن استصدار قرار الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتعديلات بعض مواد النظام الأساسى للشركة المدعى عليها الثانية وهو ما تداركته الجمعيات اللاحقة على النحو سالف البيان ، إلا أن ذلك لم يكن ليمس كافة البنود الأخرى المتعلقة بهذا العقد وأهمها التسوية التى تمت بينها وبين البنك المدعى عليه وهو ما تضمنته قرارات الجمعيات اللاحقة التى قضى بسلامتها لاسيما محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في ٢١ / ٥ / ٢٠٠٣ والجمعية الأخرى المنعقدة في ٢١ / ٨ / ٢٠٠٣ فيما قررتاه من التزام المدعى الأول بوصفه كان الممثل القانونى للشركة المدعى عليها الثانية تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينه وبين البنك سالف البيان والذى أبرمه ووقع عليه بهذه الصفة وبمسئوليته عن كافة القرارات والتصرفات والأعمال والعقود الصادرة منه خلال فترة عضويته في مجلس إدارة الشركة وهو ما تضحى معه دعواه الراهنة بالمشاركة مع المدعية الثانية بفسخ عقد التداعى قائمة على خلاف سندها الصحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض .

 

      

الطعن رقم ٦٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

لتناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائي أنه عوَل في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٥١٩٨ لسنة ١٩٩٩ مدنى الإسكندرية الابتدائية بانتفاء مصلحة الطاعنين والذى صار انتهائياً بصدور الحكم في الاستئناف رقم ٨١٩ لسنة ٥٦ ق الإسكندرية بقضائه بسقوط الخصومة فيه لعدم تعجيله من الوقف في الميعاد نظراً لتخارج مورثهم من الشركة بموجب عقد تعديلها المؤرخ ١٨ نوفمبر ١٩٩٧ في حين أن هذا الحكم بهذه المثابة لا حجية مطلقة له وإنما هى حجية مؤقتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وإذ سجلت الأوراق صدور حكم نهائى في الاستئناف رقم ١٥٣٤ لسنة ٦٤ ق الإسكندرية ببطلان عقد تعديل الشركة سالف البيان تأسيساً على عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لشهره وكان ذلك النزاع بتاريخ ٦ يناير ٢٠٠٩ وهو تاريخ لاحق على صدور حكم بصحة توقيعه على هذا العقد بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٨٢٦ لسنة ٥٦ ق في ٢٥ يوليه ٢٠٠٥ وهو ما تكون معه حجية ذلك الحكم الموقوتة قد زالت بعد تغير الظروف التى أقيمت فيها الدعوى الحالية وأصبح الطاعنون بعد وفاة مورثهم شركاء في شركة فعلية يحكمها عقد شركة التضامن المؤرخ ٧ سبتمبر ١٩٩٥ ، هذا إلى أنه بعد أن أورد الحكم بمدوناته أن بطلان الشركة لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر لا ينتج أثره إلا بعد القضاء به وأنها تكون قائمة في الفترة ما بين تكوينها والحكم ببطلانها إلا أنه لم يطبق هذه القاعدة الصحيحة على الواقع المطروح عليه وإنما رتب على ذلك القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في دعوى عدم القبول سالفة البيان ، في حين أن هذا البطلان من نوع خاص لا يتناول إلا مستقبل العقد أما في الفترة ما بين إبرام عقد الشركة وتاريخ مطالبة الشريك ببطلانها والقضاء به فإن الشركة تعتبر قائمة منتجة لآثارها باعتبارها شركة فعلية واقعية على ما سلف بيانه ، وهو ما حق معه للطاعنين المطالبة بما يستحقونه من حصص في أرباح شركة التداعى إبان تلك الفترة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتداً في قضائه بحجية الحكم الصادر في دعوى صحة توقيع المورث على عقد التعديل مار الذكر والذى جاء لاحقاً له الحكم الصادر في الاستئناف رقم ١٥٣٤ لسنة ٦٤ ق الإسكندرية ببطلان ذلك العقد لعدم اتخاذ إجراءات شهره – على ما سلف بيانه – وكان لا تناقض بين القضاء بصحة توقيع العقد والقضاء ببطلانه للسبب المتقدم ذكره باعتبار أن دعوى صحة التوقيع مجرد دعوى تحفظية تنصرف إلى صحة التوقيع فقط دون أن يكون للحكم الصادر فيها حجية أو أثر على قضاء الموضوع فإنه يكون معيباً فضلاً عن تناقضه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٣٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

مفاد النص في المادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من ١٠ / ٦ / ٢٠٠٥ يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين المصلحة والممولين وتسوية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه والعبرة في تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائى الصادر من محكمة الموضوع وفى حالة ما إذا كانت المنشأة شركة فيقدر الوعاء السنوى لكل شريك في تلك الشركة ، وحيث أنه وبالتطبيق لما تقدم بالنسبة لسنوات النزاع ، فلما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وفيما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بشأن تقدير أرباح شركة التداعى على النحو سالف البيان ، ومن مطالعة عقد الشركة محل ذلك النشاط الذى أبان أن حصص الشريكات الطاعنات متساوية فمن ثم فإنه بحساب حصة كل منهن في تقدير الوعاء السنوى لتلك الأرباح فإنها لا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وكان النزاع يدور ابتداءً حول ذلك التقدير وهو ما توافر معه شرائط انطباق المادة الخامسة بما تنقضى معه الخصومة بقوة القانون إعمالاً لنص المادة الخامسة سالفة البيان وباعتبار أن تلك الإجراءات مما تتعلق بالنظام العام ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٠٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

أنه يجوز في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وإذ كانت المواد ٤٨ وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليها من تعديلات وكان تنازل الشريك عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة فإنه يتعين لذلك شهره ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذ تخلف صاحب المصلحة في إجرائه ليضع حداً لمسئوليته قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيره ويتخلص من التزاماته قبل المتنازل له ، وإذ كان الطاعنان قد تمسكا بأن مورث المطعون ضدهم قد تخارج من الشركة بموجب عقد تعديل شركة التضامن المؤرخ ١٨ / ١١ / ١٩٩٧ وحصل على حقوقه كاملة وثبت صحة توقيعه عليه بالحكم النهائى الصادر في الاستئناف رقم ٨٢٦ لسنة ٥٦ ق الإسكندرية بما مؤداه انتفاء مصلحتهم في طلب بطلان هذا العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد تعديل الشركة المذكور لعدم شهره رغم أنه لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في القيام به ولا يترتب عليه عوده المبيع إلى من باعه لتعارضه مع الضمان الملزم به إذ لا يجوز أن يستفيد من أهمل في إتخاذ هذا الإجراء ويقيم دعوى البطلان ليتنصل من التزاماته فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٤١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها مقيدة في ذلك ببنود وعبارات المحرر وإلا كانت خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض أيضاً . ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه بمقتضى أمر التوريد رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٠٧ تلاقت إرادة الطرفين المتعاقدين على التزام المطعون ضده بصفته بتوريد كمية البضاعة ” مادة الصودا ” محل التداعى ومقدارها ٢٠٠٠ طن فوراً حسبما أوردت عبارة مدة التوريد ” فوراً ” على أن تقوم الشركة الطاعنة بسداد ثمن ما يتم توريده فور استلامها ، كما نص فيه على أن ” إذا أخل المورد بأى شرط من شروط التعاقد يحق للشركة فسخ التعاقد أو تنفيذه على حسابه… مع مصادرة التأمين النهائى ….” وقد أورد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إخلال المطعون ضده بصفته بالتزامه بالتوريد الفورى للكمية سالفة البيان المتعاقد عليها واقتصار التوريد على مقدار ٥٩٧,٢٩ طن بيد أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن استمرار الطاعنة في قبول توريد دفعات من البضاعة على فترات استمرت قرابة الثلاثة أشهر دال على اتجاه إرادة الطرفين إلى تعديل شروط التوريد مار الذكر لأن يكون على دفعات ” أى بدلاً من التوريد الفورى ” وكان هذا الذى أورده الحكم لا يؤدى لزاماً إلى النتيجة التى انتهى إليها بعد أن خلت الأوراق من أى اتفاق صريح بين الطرفين إلى العدول عن الالتزام الأصلى المبرم بينهما بموجب أمر التوريد محل التداعى والتخلى عنه إلى اتجاه جديد آخر وهو ما يكون معه الحكم قد حاد عن نطاق سلطته في تفسير ذلك الاتفاق وخرج به عن مؤداه مهدراً بذلك إرادة المتعاقدين والمؤيدة بالدلائل المقدمة في الأوراق ومنها تقرير خبير الدعوى وإذ رتب على ذلك قضاءه فيما ركن إليه من أن الطاعنة هى التى أخلت بالتزاماتها في عدم سداد قيمة الدفعة الأخيرة واعتبر ذلك سبباً مبرراً من جانب المطعون ضده لتخلفه عن التوريد مرتباً على ذلك أيضاً قضاءه بعدم أحقية الطاعن في مصادرة الخطاب البنكى ورد قيمته إليه وهو ما يعيبه كذلك بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٠١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفاع الوارد بوجه النعى ( بأن سند وجوده بالمحل التجارى مثار النزاع هو شركة تضامن بينه وبين شقيقيه / ……… ،……. – مورث المطعون ضدهم – والتى ظلت قائمة بين ثلاثتهم إلى أن تخارج منها الأخير وتسلم كافة حقوقه ، وتم تعديلها بالعقد المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٠ ، وقدم تأييداً لدفاعه عقد تعديل الشركة والتخارج الموقع من مورث المطعون ضدهم ، والطلب المقدم منه للسجل التجارى في ٥ / ١١ / ١٩٩٠ والذى يقر فيه الأخير بتخارجه من الشركة واستلام كافة حقوقه ) إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يقسطه حقه – رغم جوهريته – بما يقتضيه من بحث لدلالة المستندات المؤيدة له ، وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه بطرد الطاعن من عين التداعى والتسليم ، على سند من أنه يضع يده عليها دون سند من القانون وبطريق الغصب ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وجره للخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

مفاد نص المادتين ٧٠ ، ٧١ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة أنه للمساهمين الذين يمثلون ١٠% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لأسباب جدية ، وإذ لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة متى طلب منها المساهمون ذلك شريطة أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يتم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية ، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وإلا وجهت الدعوة لاجتماع ثان ويعتبر صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع المال على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها فيشترط لصحته أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين هذا الاجتماع أو الغائبين أو المخالفين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذى شاطره الرأى الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين الأصلية وإجابة الخصمتين المتدخلتين – الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة – على ما أورده وخلص إليه من أن الأخيرتين تقدمتا بطلب لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى المساهمين فيها لانعقاد جمعيتها العامة غير العادية لمناقشة ما ارتكبه العضو المنتدب للشركة من مخالفات ولتعديل النظام الأساسى ، وأنهما اتبعتا القواعد والإجراءات القانونية لطلبهما إذ تم إرسال هذا الطلب وعلمت به الشركة بموجب محضر الاجتماع المنعقد في ٣١ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٢ والمقدم لدى المحكمة في ٣٠ / ٥ / ١٩٩٤ ” وتضمن السبب الجدى لانعقاد ذلك الاجتماع على النحو المشار إليه وقامت المتدخلة الأولى بإيداع عدد ٤١٠٠٠ سهماً من أسهمها في الشركة لدى بنك مصر الدولى فرع القاهرة بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٣ ” المقدم للمحكمة في ذات التاريخ مار الذكر ، كما أودعت المتدخلة الثانية عدد ١٠٠٠٠ سهم ” مستند رقم ٦ ” وتعهدت الشركة المتدخلة الأولى بعدم سحب تلك الأسهم المودعة إلا بعد انفضاض أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ” مستند رقم ٤ ” ورغم اتباعها لتلك الإجراءات إلا أن طلبهما قوبل بالرفض مما ألجأهما إلى جهة الإدارة ” الهيئة العامة للاستثمار ” المطعون ضدها الثانية باعتبارها الجهة المنوط بها دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حال رفض مجلس الإدارة أو الشركاء المديرين ذلك رغم منحهم مهلة وتبعتها أخرى لهذا السبب دون جدوى ، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك أن الهيئة المذكورة دعت إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى بناء على طلب الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى إحدى المساهمين في الشركة وقد تمت الدعوة بناء على إجراءات قانونية سليمة ، وعلى قرار كان محلاً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة من جانب الطاعنين في الطعن رقم ١٦٠٩ لسنة ٤٨ ق وقضى فيه لغير صالحهم وتم بناء على ذلك عقد الاجتماع الأول للجمعية غير العادية في ١١ / ١٢ / ١٩٩٣ ولعدم اكتمال نصاب الحضور المنصوص عليه في المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل تأجل الاجتماع ليوم ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٣ وفى هذا الاجتماع الأخير كانت نسبة الحضور مائة في المائة والذى أسفر عن قرارات صدرت صحيحة بعد ما حازت أغلبية ثلثى أسهم الحاضرين ، وعرضت المواد الأربعة المراد تعديلها وهى ٣٧ ، ٣٨ ، ٥٧ ، ٥٨ من النظام الأساسى للشركة فحصلت الموافقة على تعديلها من الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة المالكتين لنسبة ٧٥% من رأس مال الشركة المطعون ضدها الأولى وتمت الموافقة على هذا التعديل رغم اعتراض الطاعنين وهم المالكون فقط لنسبة ٢٥% من رأس المال بما يكون قرار الجمعية سالف البيان قد صدر صحيحاً وفقاً لنص المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل تعديلها كما تم اتباع باقى الإجراءات بشأن تعديل تلك المواد في النظام الأساسى للشركة بصدور القرار الوزارى الخاص به ونشره بجريدة الوقائع المصرية ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على النحو سالف البيان سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ومتفقاً مع صحيح القانون وفيه الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون بما أضحى نعيهم بهذا السبب على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

إذ كان البين من الأوراق على نحو ما سجله تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى – أن عقدى فتح الاعتماد بحساب جارى مدين المؤرخ كل منهما في ٢٠ / ١١ / ١٩٩٧أنه تضمن الاتفاق – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – على سريان عائد مركب بوقع ١٤% سنوياً يزاد ١% حاله تأخر المدين عن السداد وأحقية البنك في تعديل العائد بالعمولة والمصاريف طبقاً لتعريفة أسعار الخدمات بالبنك مما يستوجب معه إعمال هذا العائد المتفق عليه على أى تأخير في السداد بغض النظر عما إذا كان الحساب تم قفله أم لا يزال مفتوحاً ومن ثم فإنه يتعين سريان العائد المركب بالسعر المتفق عليه على الرصيد المدين المستحق على الشركة المطعون ضدها بعد تاريخ قفل الحساب في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ وحتى تمام السداد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واجرى حساب عائد بسيط بواقع ١٥% سنوياً على الرصيد المدين اعتباراً من تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد دون العائد المركب المتفق عليه فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٢٣

إذ كان الثابت من عقد القرض محل الدعوى أنه محرر بين المصرف المطعون ضده الأول وشركة المهندس للمسبوكات ويمثلها الطاعنان كشريكين متضامنين في الشركة وباقي الشركاء الموصين وقد تضمن العقد في بنوده النص على عدم تعديل الشكل القانوني للمنشأة دون موافقة المصرف الكتابية . وفي حالة التغيير يصبح الدين واجب الاداء وكان الثابت في تعديل عقد الشركة المؤرخ ١٨ يونيه سنة ٢٠٠٠ أنه قد تم إدخال شريك متضامن جديد قد تم دون موافقة المصرف المطعون ضده الأول من ثم لا يسرى في مواجهته . وإذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لا يقوم على أساس قانوني صحيح ، فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه . ويضحى النعي على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

النص في المادة ( ١٢٤ ) من قانون المرافعات على أن ” للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة: ١ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى …. ” وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافأن قدراً فيجوز للعامل الذى أقام دعواه بطلب التنفيذ العينى بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله جبراً عن صاحب العمل أن يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتضى . لما كان ذلك , وكانت المطعون ضدها لا تجادل في أن الدعوى المرفوعة من مورث الطاعنين بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنة من تاريخ إنهاء عقد عمله الذى فصل منه في خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة ( ٦٩٨ / ١ ) من القانون المدنى فإن إضافة طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإنهاء دون التنازل عن طلباته الأولى فيها يظل قائماً أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون أن يلحقه السقوط , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها وبسقوط حق مورث الطاعنين في طلب التعويض عن قرار الشركة بإنهاء خدمته عسفاً بالتقادم الحولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان البين من مطالعة ملخصى تعديل عقد شركة سفاجا للسياحة المؤرخين .. / .. / ١٩٨٨ ، .. / .. / ١٩٩٩ أن أعمال إدارة الشركة قد أسندت إلى الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين وبغير تحديد اختصاص معين لكل منهم في أعمال الإدارة ، فإنه يكون للطاعن بصفته أحد الشركاء المنوط بهم أعمال الإدارة رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٤ المبرم بين الشركة ومحافظة جنوب سيناء المتضمن شراء الشركة للأرض المبينة بالأوراق وما يستتبع ذلك من إجراء شهر صحيفتها الذى أوجبه القانون حتى تسمع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على انتفاء صفة الطاعن في رفع دعوى صحة التعاقد سالفة البيان وبطلان شهر صحيفتها بمقولة أنه قام بشهرها لصالحه وليس لصالح الشركة بالمخالفة للثابت بالصحيفة المشهرة من أنه لم يطلب حقا مستقلا لنفسه وإنما طلب صحة التعاقد لصالح الشركة وبرغم استيفاء عقد البيع سالف البيان لأركان انعقاده وشروط صحته ( فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ) .

 

      

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان ( الحكم المطعون فيه قد ) قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ المبرم بين محافظة جنوب سيناء وشركة سفاجا للتنمية السياحية المتضمن حلول هذه الشركة محل شركة سفاجا للسياحة في عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٤ ورفض طلب الطاعن ببطلان التعديل مع أن الشركة الأخيرة – أحد العاقدين في عقد البيع الأصلى – ليست طرفا في عقد التعديل بالمخالفة لما تقضى به المادة ١٤٧ من التقنين المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما مقتضاه عدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة وفى حق الطاعن ، ولا يغير من ذلك تساند الحكم المطعون فيه في قضائه بصحة ونفاذ عقد التعديل إلى إجازة الشركاء المتضامنين غير الطاعن في الشركة المذكورة لهذا التعديل ذلك أن التصرف إذا تعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها يستلزم إذنا خاصا من سائر الشركاء ، كما لا يجوز للمدير أو الشريك المتضامن من أن يكون طرفا ثانيا في الأعمال والتصرفات التى يعقدها باسم الشركة وفقا لما تقضى به المادتان ١٠٨ ، ٤٧٩ من التقنين المدنى ، وكانت إجازة عقد التعديل سالف البيان تتضمن تصرفا في عقار وأصل من أصول شركة سفاجا ، فضلاً عن أنها صادرة من الشركاء المتضامنين عدا الطاعن لأنفسهم باعتبارهم شركاء في شركة سفاجا للتنمية السياحية وكل من الأمرين يتطلب إجماع الشركاء ، فإن هذه الإجازة ليس من شأنها تصحيح ما شاب عقد التعديل مادامت لم تصدر من جميع الشركاء ويكفى اعتراض الطاعن بصفته أحد الشركاء المتضامنين لعدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة أو في حق الطاعن ، كما لا يقدح في ذلك ما ورد في ملخص تعديل هذه الشركة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ من تفويض الشركاء للمطعون ضدهما الخامس والسادس في إبرام التصرفات ذلك بأنه ولئن كان يجوز التفويض في جميع أعمال الإدارة فينصرف هذا التفويض إلى أعمال الإدارة كافة إلا أنه لا يجوز التفويض في جميع أعمال التصرف دون تحديد لنوع أو أنواع معينة من هذه الأعمال ويكون هذا التفويض باطلا ولا يخول للمفوض الحق في مباشرة أى عمل من أعمال التصرف فإن لفظ التصرفات الوارد في ملخص تعديل الشركة سالف الذكر دون أن يبين في التفويض على وجه التحديد نوع التصرف الذى يدخل فيه يترتب عليه بطلان هذا التفويض ، ولا يكون للمطعون ضدهما الخامس والسادس صفة في إبرام أى عمل من أعمال التصرف نيابة عن شركة سفاجا للسياحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ١٥٨٤٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

إذ كان الثابت من الاطلاع على عقد إدارة وتشغيل فندق ” بيراميذر أوتيل ” المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٩٨ المحرر بين الشركة الطاعنة بصفتها المالكة لهذا الفندق كطرف أول وبين المطعون ضدها الثانية شركة صلاح هبة وشركاه شركة الهبة ” لإدارة وتشغيل الفندق كطرف ثان – المرفق صورة طبق الأصل منه بعد مطالعة محكمة أول درجة لأصله حسبما هو ثابت من محضر جلسة ١٠ / ٦ / ٢٠١٠ والذى بموجبه تمنح الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها الثانية حق إدارة وتشغيل هذا الفندق لمدة سبع سنوات – بعد تعديل العقد – اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٩٩ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٠٦ ، وللأخيرة الحق في تعيين العاملين اللازمين لإدارة وتشغيل الفندق باسمها ولحسابها وإنهاء خدمتهم وتحديد واجباتهم وأجورهم ومكافاتهم والمزايا الخاصة بهم ، وأنهم تابعين لها وحدها ، ولما كانت المطعون ضدها الثانية لا تمارى في أنها ظلت مهيمنة على الفندق بعد انتهاء مدة العقد سالفة البيان ، وأنه بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٦ صدر قرار وزير السياحة رقم ٦٢٨ لسنة ٢٠٠٦ بغلق الفندق إدارياً ولمدة شهر لحين تجديد الترخيص السياحى ثم صدر القرار الوزارى رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٧ بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٠٧ باستمرار غلق الفندق لذات السبب ، ولم تتسلم الطاعنة الفندق إلا بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٨ حسبما يبين من المحضر الادارى رقم ٤١١٧ لسنة ٢٠٠٨ المرفق صورته بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، والذى يبين من مطالعته أنه حرر لإثبات موضوع الصلح الذى تم بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية والتنازل عن القضايا المرفوعة بينهما وتسليم الأخيرة الفندق للشركة الطاعنة وحالته – مغلق وأن التسليم تم من الباب الخلفى – وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول التحق بالعمل بالفندق اعتباراً من ١٤ / ٢ / ٢٠٠٥ حال سريان عقد الإدارة والتشغيل المحرر بين الطاعنة المطعون ضدها الثانية ، وخلت الأوراق مما يفيد فتح الفندق وتشغيله بعد استلام الطاعنة له ، أو أن الأخيرة وافقت على استمرار من كانوا يعملون بالفندق ، وبالتالى تنتفى علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده الأول لأنها لا تعتبر خلفاً عاما خاصاً للشركة المطعون ضدها الثانية ، ويكون دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن المطعون ضده كان من العاملين بالفندق المملوك للطاعنة ، وأن الأخيرة هى الملزمة بسداد رواتب العاملين به ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٨٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت من ملحق العقد المؤرخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١١ – المودعة صورته رفق صحيفة الطعن – أنه وإن كان قد تضمن الاتفاق على تعديل بعض شروط العقد الأصلى المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٩ المتعلقة بقيمة الأجرة ومدة الإيجار إلا أنه نص في المادة الثانية منه على أن يعتبر هذا العقد لاغياً إذا أخلت الشركة الطاعنة بأى من التزاماتها ويصبح عقد التمويل الأصلى سارياً وتلتزم الطاعنة بسداد كافة المبالغ الواردة به ويحق للمؤجر المطالبة بها وإذ ثبت إخلالها بعدم سدادها لالتزاماتها الناشئة عن محلق العقد فإنها لا تجوز لها المطالبة برد الشيكات التى حررتها بقيمة الأجرة المستحقة عليها وفقاً للعقد الأصلى الذى صارت ملتزمة بسداد كافة المبالغ الواردة به وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ورفض إجابة الطاعنين إلى هذا الطلب فإن النعى عليه – في هذا الخصوص – ” بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه برفض طلبهما إلزام المطعون ضدها بتسليم باقى الشيكات التى بحوزتها محل العقد الأصلى على أنها كانت ضماناً لسداد الأجرة وأن الطاعنة لم تف بهذا الالتزام في حين أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن عدد الشيكات محل العقد الأصلى كانت ثمانية وأربعين شيكاً سدد منها الطاعنان عدد أربعة وعشرين شيكاً وتبقى في ذمتهما مبلغ ٥٦٥٦٢٤٨ جنيهاً حررا به للمطعون ضدها عدد ثلاثة وثلاثين شيكاً طبقاً لملحق العقد ويكون من حقهما استرداد عدد أربعة وعشرين شيكاً محل العقد الأصلى وقد تمسكا بحقهما في حبس الأجرة لحين استرداد تلك الشيكات ” يضحى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٥١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، والقضاء مجدداً بإنقاص ثمن الوحدة المبيعة إلى الثمن الوارد باستمارة حجزها ، وبإلزام الشركة الطاعنة ( البائعة ) برد ما سُدد زيادة عن المبلغ المقضي به ، على سند من أن المطعون ضده وقع تحت إكراه من الشركة الطاعنة ، لحاجته في الحصول على وحدة سكنية بشروط أفضل ، رغم أن هذه الشركة تمسكت أمام محكمة الموضوع ، أنها تصالحت مع المتعاقدة الأصلية ” والدة المطعون ضده ” ( المشترية ) وقبلت تعديل ثمن الوحدة المبيعة وتسلمتها قبل تنازلها عنها للمطعون ضده ، وبذلك يكون انحسم النزاع حول هذا التعاقد ، وبموجبه تم تحرير عقد البيع موضوع الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث وتحقيق هذا الدفاع، أو الرد عليه ، ولم يبين أثر هذا التصالح على هذا العقد ، الذى وقعه المطعون ضده، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ، وقد يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع.

 

      

الطعن رقم ١٢١٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي حدد مسئولية الشركة الطاعنة بمبلغ ٨٥٢٠ جنيهاً باعتباره حاصل وزن كامل الرسالة ١٤٢٠ كجم مضروباً في مبلغ ٦ جنيهات عن كل كيلو جرام حال أن الثابت من تقريرى الخبرة اللذان تطمئن إليهما هذه المحكمة أن الرسالة محل التداعى قد ورد بها عجز مقداره ٢٢١٢ زوج أحذية رجالى وحريمى وأطفال وأحزمة وشنط حريمى وإكسسوارات ، وكان الثابت من الصورة الرسمية للترجمة المقدمة من الشركة الطاعنة عن رسالة النزاع أن إجمالى عدد القطع الواردة بها هى ٤٣٠٠ قطعة تشكل إجمالى وزن الرسالة ١٤٢٠ كجم فيكون إجمالى وزن العجز الحاصل للرسالة عن ٢٢١٢ قطعة حوالى ٧٣٠ كجم باعتبار أن القطع المكونة للرسالة – أحذية وشنط حريمى وأحزمة – ذات أوزان متقاربة متى خلت الأوراق مما يفيد خلاف ذلك الأمر الذى تحدد معه مسئولية الشركة المستأنفة في الاستئناف رقم ٢ لسنة ٥٣ ق الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد” بصفتها وكيلاً ملاحياً والمستأنف ضدها الثالثة في ذات الاستئناف – شركة جليفانى للملاحة ” وفقاً لقواعد التحديد القانون لمسئولية الناقل البحرى المقررة بقانون التجارية البحرية سالف الذكر بمبلغ ٤٣٨٠ جنيه وهو حاصل ضرب إجمالى وزن العجز في رسالة النزاع وقدره ٧٣٠ كجم في مبلغ ٦ جنيهات للكيلو باعتباره أعلى الحدين لخلو رسالة النزاع من بيان عدد الطرود التى تشملها الحاوية مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف بجعل مسئولية المستأنف بصفته وكيلاً ملاحياً والمستأنف ضدها الثالثة – في الاستئناف رقم ٢ لسنة ٥٣ ق في حدود مبلغ ٤٣٨٠ جنيهاً بالتضامن بينهما وتأييده فيما عدا ذلك في خصوص قضائه على المستأنف ضده الأول وقضائه في الدعوى الفرعية .

 

      

الطعن رقم ٩٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٦

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد رفض طلب الطاعن عدم أحقية المطعون ضدها في إنقاص راتبه المتفق عليه بالعقد المؤرخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٠ ومقداره ٢٣٧ جنيها وإلزامها بأداء الفروق المالية المترتبة على ذلك تأسيساً على سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٨٥ لسنة ١٩٨٥ المشار إليه على هذا العقد رغم أن المطعون ضدها أصبحت من شركات قطاع الأعمال العام إبان تحرير العقد المذكور وبالتالى لا يسرى عليها هذا القرار كما أنه لا يجوز للمطعون ضدها ومن تلقاء نفسها أن تنفرد بتعديل أى من بنود العقد وخاصة الأجر المتفق عليه إعمالاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في المادة ١٤٧ من القانون المدنى ، وهو ما أكدت عليه مذكرة الشئون القانونية للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس التابع لها الشركة المطعون ضدها حيث انتهت إلى أحقية الطاعن فيما يطالب به من استمرار عمله بالشركة المعنية بذات المكافأة التى تقاضاها في العام الأول من التعاقد والذى يتمثل في الفرق بين إجمالى الدخل عند ترك الخدمة والمعاش المستحق له حينئذ الأمر الذى يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٦٠١٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم إدخاله شريكا ثالثاً في شركة ” … … .. ” بموجب عقد تعديل الشركة المؤرخ ٢١ / ٩ / ١٩٩٥ ثم تخارج منها وتنازل عن حصته بها لباقى الشركاء بتاريخ ٥ / ١٢ / ١٩٩٦ وأقام دعواه الماثلة في عام ٢٠٠٤ – أى بعد تخارجه من الشركة – بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعى المؤرخ ٢٠ / ٩ / ١٩٩٥ رغم أنه ليس طرفاً في هذا العقد ، وغير مفوض من باقى الشركاء في رفع الدعوى ، ومن ثم لا يكون له صفة في رفعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وقضى للمطعون ضده بطلباته تأسيساً على أنه شريك متضامن في الشركة سالفة البيان ومفوض من باقى الشركاء في رفع الدعوى حال أنه أقامها بعد تخارجه من الشركة ، ولم يقدم ثمة تفويض من باقى الشركاء في هذا الخصوص وقد جاءت الأوراق خالية مما يدل على ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٥٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين التى أبديت على نحو صريح وجازم في الدعوى المقامة منهما قد اقتصرت على طلب رد وبطلان عقد تعديل الشركة المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ومحضرى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤرخين في ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ، ٤ / ٤ / ١٩٩١ لتزويرها عليهما لعدم حضورهما هذين الاجتماعين واستدلا على ذلك بتخارجهما من الشركة وانقطاع صلتهما بها بموجب عقد التخارج المؤرخ في ١ / ٣ / ١٩٩٠ ومن ثم فإن هذه الطلبات وحسبما صرح الطاعنان بصحيفة دعواهما تعد دعوى تزوير أصلية وإذ فصل الحكم فيها على هذا الأساس يكون قد التزم نطاق الطلبات المطروحة في الدعوى والتى لم يكن منها طلب بطلان عقد التخارج لصوريته أو لعدم اتخاذ إجراءات نشره وشهره أو طلب فسخ العقد أو انفساخه بتحقق الشرط الفاسخ وبالتالى فلا على الحكم إن تقيد بنطاق تلك الطلبات دون غيرها ويضحى النعى عليه – في هذا الصدد – على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

إذ كان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب رد وبطلان عقد تعديل شركة النيل للألمنيوم المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ومحضرى اجتماع جمعيتها العامة غير العادية المؤرخين في ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ، ٤ / ٤ / ١٩٩١ لتزوير توقيعاتهما على تلك الأوراق وكانت المصلحة في الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى نقض الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة وكان البين من محضر الاجتماع المؤرخ في ٤ / ٤ / ١٩٩١ أنه جاء خلوا من توقيع الطاعنين أو إثبات حضورهما بمدوناته كما أن الثابت من أصل صحيفة الشركات – نشرة رقم ٦٨٤ لسنة ١٩٩٢ – الصادرة عن مصلحة الشركات والخاصة بتوفيق أوضاع الشركة سالفة الذكر تخارج الطاعنان من الشركة بموجب العقد المؤرخ ٤ / ٤ / ١٩٩١ المصدق على توقيعات أطرافه بواسطة وكيل عنهما بالتوكيل رقم ٨١٤ لسنة ١٩٩٠ عام المعادى وإذ لم يطعن الطاعنان على ذلك التوكيل بثمة مطعن فإن طلب رد وبطلان عقد التعديل ومحضر الاجتماع المؤرخ ٤ / ٤ / ١٩٩١ يكون على غير أساس وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى برفضه كما أن محضر اجتماع الجمعية العامة المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ وإن كان قد أثبت بمدوناته حضور الطاعنين بالرغم من أن تقرير المضاهاة الفنية أثبت تزوير توقيعاتهما على كشف الحضور إلا أن ذلك لا أثر له على صحة القرارات الصادرة عن الجمعية بشأن اقرار تعديل عقد الشركة لصدورها بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لنسبة ٩٨% من رأس المال بعد تخارج الطاعنين عن جل حصصهما بموجب العقد المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٠ ومن ثم غدا حضورهما غير لازم لصحة انعقاد الجمعية وبالتالى فإنه لا مصلحة تعود عليهما من طلب رد وبطلان محضر الاجتماع سالف الذكر بشأن إثبات حضورهما أو لتزوير توقيعهما على كشف الحضور وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم قبوله لانتفاء شرط المصلحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من نعى على قضاء الحكم بعدم قبول دعواهما لرفعها من غير ذى صفة أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج إذ يتساوى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة في نتيجته مع القضاء برفضها أو عدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة ويضحى النعى غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٨٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدهما الثانى عن نفسه والثالثة شركاء متضامنين في شركة توصية بسيطة مع شريك أخر موصى – المطعون ضده الثانى بصفته – وقد نص عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ في ١٤ / ١٠ / ١٩٩٤ على أن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد قام المطعون ضده الثانى عن نفسه بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة – منفرداً – متجاوزاً بذلك حدود اختصاصاته بعدم حصوله على توقيع باقى الشركاء المتضامنين أو عدم معارضتهم لتوقيعه عليها – منفرداً – وكانت الأوراق قد خلت من المسوغ الذى يخول للمطعون ضده سالف الذكر الخروج على اتفاق الشركاء بأن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد ثبت علم المطعون ضده الأول المستفيد من هذه الشيكات بتجاوز المطعون ضده الثانى حدود اختصاصه باعتباره وكيلاً عن المطعون ضده الثانى ومنوطاً به اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنشر تعديل عقد الشركة سالف الذكر ومن ثم فإن هذا التصرف لا يسرى في حق الشركة ولا يجوز مطالبتها بقيمة تلك الشيكات وبالتالى فلا يسأل الطاعن بصفته شريكا متضامنا عنها في أمواله الخاصة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من استمرار علاقة العمل بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده كما لم يثبت تخصيص مسكن له أو احتجازه لأى مسكن بدائرة محافظة بورسعيد ، وكان البين من الأوراق أن الأخير من بين العاملين بالشركة الطاعنة ويشغل عين التداعى المملوكة لهذه الجهة كسكن إدارى على سبيل التخصيص بسبب رابطة العمل بين طرفى النزاع وظاهر ذلك مما ورد بترخيص الإشغال سند الدعوى المؤرخ ٦ / ٧ / ١٩٨٩ المتضمن بالبند التاسع منه فسخه من تلقاء نفسه بمجرد تخصيص مسكن له بدائرة محافظة بورسعيد ، وإذ تحصل المطعون ضده من الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالشركة الطاعنة على الوحدة رقم ( …. ) المدخل الثانى الدور الرابع بعمارة ….. بدائرة محافظة بورسعيد حسبما هو ثابت من خطاب الجمعية سالفة الذكر المؤرخ ٨ / ٤ / ١٩٩٩ وكان عقد الإشغال سند الدعوى لا يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن عملاً بصريح نص المادة ٢ / أ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وإنما يخضع لأحكام القانون المدنى ، وإذ تحقق بذلك الشرط الصريح الفاسخ بما يحق للشركة الطاعنة إخلاء عين النزاع لانفساخ ذلك العقد بقوة القانون لتحقق الفسخ الاتفاقى في الدعوى بحسبان ذلك العقد شريعة المتعاقدين تطبيقاً لمبدأ سلطان الإرادة إعمالاً لنص المادة ١٥٨ من القانون المدنى ، ولا يغير من ذلك تنازل المطعون ضده عن تلك الشقة التى تم تخصيصها له إلى نجله ( عرفات ) إذ لا يجوز للطاعن نقضه أو تعديل العقد سند الدعوى من تلقاء نفسه بإرادته المنفردة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٤٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

مؤدى المواد ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣١٩ من القانون المدنى أنه إذا انعقدت الحوالة بين المحال عليه والدائن مباشرة دون تدخل المدين الأصلى فإن ذمة هذا الأخير تبرأ من الدين بمجرد انعقاد الحوالة ولا يستطيع الدائن أن يطالبه بالدين المحال به وصاحب الحق في المطالبة بهذا الدين هو المحال إليه الذى انتقل الدين إلى ذمته ، وعليه في هذه المسالة أن يتحمل إعسار المحال عليه ما دام هو الذى اختار الاتفاق معه ، أما إذا تمت الحوالة بالاتفاق بين المدين الأصلى والمحال عليه وأقرها الدائن ففى هذه الحالة يكون المدين الأصلى هو الذى عقد الحوالة وأخذ على نفسه حينئذ أن يضمن للدائن يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة وهو ما قررت به صراحة المادة ٣١٥ من القانون المدنى وعليه فإذا كان الدين المحال به وقت إقرار الدائن للحوالة حالا فعلى الأخير أن يبادر إلى استيفائه فإن وجد المحال عليه معسرا كان له أن يرجع بالضمان على مدينه الأصلى وهو في رجوعه عليه لا يرجع بالدين المحال به نفسه لأن هذا الدين انتقل نهائياً بالحوالة إلى ذمة المحال عليه – وإنما يرجع بدين نشأ من عقد الحوالة ولا يرجع الدائن على مدينه الأصلى بالضمان الا بعد أن يرجع أولا على المحال عليه فيجده معسرا فإن رجع مباشرة على المدين الأصلى كان لهذا الأخير أن يطلب منه البدء في تجريد المحال عليه . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المبلغ سالف البيان قد تمت حوالته من الشركة المطعون ضدها المدينة الأصلية إلى دائنها البنك الطاعن وقد أقر بهذه الحوالة بتدخله في دعوى هذه الشركة التى أقامتها على مدينها المحال عليه “شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ” برقم ٤٢٨ لسنة ١٩٩٧ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية وقد قضى له عليها بدينه في هذه الدعوى وإن كان قد تم تعديل هذا الحكم استئنافيا – على نحو ما أورده بصحيفة طعنه ومن ثم فإنه وبقبوله هذه الحوالة يقع عليه أن يبادر إلى استيفاء دينه المحال من المحال عليه الشركة المذكورة أولا ولاحق له في الرجوع على مدينه الأصلى ” الشركة المطعون ضدها ” إلا بدعوى الضمان وهى دعوى مستقلة إلا بعد أن يتحقق له إعسار المحال عليه وهى شركة المطاحن المذكورة وهو مالم تكشف عنه الأوراق ومن ثم فإن مطالبة البنك الشركة المطعون ضدها بالمبلغ سالف البيان والحال كذلك يكون على غير سند من القانون ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير الخبير الثانى إلى عدم حساب المبلغ سالف الإشارة ضمن مستحقات البنك قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما ساند به قضاءه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه .

 

      

الطعن رقم ١٤٦٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٤

أن مؤدى نصوص المواد ٥٠٥ ، ٥١٢ ، ٥١٤ ، ٥٣٢ من القانون المدنى أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة وكان عقد الشركة كسائر العقود يخضع كأصل عام لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق والتزامات أطرافه هى بما حواه من نصوص باعتباره قانون المتعاقدين الذى يتعين عليهم احترام الشروط الواردة فيه فلا يجوز لأى من طرفى العقد أن يستقل بإرادته المنفردة بنقضه أو تعديل أحكامه ، كما يمتنع ذلك أيضاً على القاضى فلا يملك أن ينقض عقداً صحيحاً أو يُعدَّله إلا للأسباب التى يقررها القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٣١١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٨

القاعدة أن اتخاذ القرارات المتعلقة بشركات التضامن أو تعديل عقدها يجب أن تصدر بإجماع الآراء لإبتناء ذلك النوع من الشركات على الاعتبار الشخصى ومسئولية الشركاء جميعاً بالتضامن وفى جميع أموالهم إلا أنه لا يوجد نص في التشريع المصرى يمنع اتفاق الشركاء على جواز اتخاذ القرارات وتعديل الشركة بأغلبية معينة سواء عددية أو مالكة لرأس المال .

 

      

الطعن رقم ١١٣١١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٨

إذ كان الثابت من عقد شركة التضامن محل النزاع المؤرخ في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٤ المبرم بين مورث الطاعن والمطعون ضدهن الثلاثة الأوّل أنه لم ينص على أحقية أغلبية الشركاء في تعديل عقد الشركة على غير رغبة باقى الشركاء وبالتالى كان قيام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالانفراد بتعديل بنود هذا العقد في ١٠ / ٨ / ٢٠٠١ يعد تعديل للعقد بالإرادة المنفردة لا حجية له قبل المطعون ضدها الأولى ولا ينال منه التمسك بإعمال قواعد إدارة المال الشائع على عقد الشركة لاختلاف نطاق كل منهما فبينما وضع المشرع أحكاماً عامة لإدارة الشركات المدنية في المواد من ٥١٦ إلى ٥٢٠ من القانون المدنى خص تنظيم إدارة المال الشائع بالمواد من ٨٢٧ إلى ٨٢٩ من ذات القانون ولكل منهما قواعده وأحكامه ومن ثم فإن الحكم إذ لم يعتد بتعديل عقد الشركة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

      

الطعن رقم ١٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

إذ كان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بجلسة ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٩ فيما لم يتم نقضه قد خلص إلى تصفية حساب مديونية الشركة الطاعنة لدى البنك المطعون ضده وإنها بلغت ثلاثة وثلاثين مليون ومائتين وثلاثة وثمانين ومائة وثلاثة وسبعين جنيهاً وثمانية وثمانين قرشاً حتى ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ فإن المحكمة تقدر إن هذا التاريخ هو تاريخ قفل الحساب والذى تحدد فيه دين الرصيد بصفة نهائية وأصبح ديناً عادياً وبالتالى لا تسرى عليه عمولة ولا تستحق عليه مصروفات لانتفاء الخدمة المصرفية منذ ذلك التاريخ ، إلا أنه لما كان الثابت بالصورة الرسمية لتقرير الخبير الثانى المقدمة من الشركة الطاعنة وكذا الثابت بالبند الثامن بكلٍ من عقود الاقتراض الأربعة المقدم صورها الضوئية من الطاعنة بلا خلاف بين الخصوم بشأنها أن طرفيها اتفقا على سريان عائد مركب بعد قفل الحساب طبقاً لآخر تعديل في سعر العائد يقرره البنك الأهلى أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب ، فإن العائد يسرى على المديونية بهذا السعر ما لم يجاوز السعر المعلن من البنك المركزى ، إلا إن الاتفاق على تقاضى عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضى به قاعدة أو عادة تجارية فيكون غير جائز لمخالفته النظام العام ومن ثم فإنه يسرى على رصيد المديونية في ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ عائد سنوى بسيط بالسعر السارى في البنك الأهلى في ذلك التاريخ وحتى إيقاع البيع .

 

      

الطعن رقم ١٠٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٩

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من الاعتداد بالشركة القائمة بين المطعون ضده وآخرين استناداً إلى ما أثبته الخبير المنتدب في تقريره المقدم أمام محكمة أول درجة وكان التقرير المذكور قد أورد أنه أطلع على مستخرج رسمى من السجل التجارى رقم ٨٦٦٣ الخانكة باسم المطعون ضده وشركاه ١ … ٢ … وذلك اعتباراَ من ١٣ / ١٢ / ١٩٩٢ بموجب عقد شركة تضامن موثق بالشهر العقارى برقم ٥٥٨٤ ب لسنة ١٩٩٢ توثيق شبين القناطر ، شهادة الشهر العقارى السالف بيانها وصورة ضوئية من البطاقة الضريبة تفيد تعديل النشاط إلى شركة تضامن بين الشركاء سالفى الذكر من ١٣ / ١٢ / ١٩٩٢ وأضاف الخبير بتقريره أن المأمورية لم تنازع في تلك البطاقة ، وهى أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه.

 

      

الطعن رقم ١٠٩٢٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قدموا لمحكمة أول درجة أصل مبايعة مؤرخة …….. تفيد أن المطعون ضده الأول باع للطاعن الثالث مكونات المكتبة الخاصة به ، كما قدموا أصل إقرار منه يفيد أنه لم يدفع حصته في رأسمال الشركة المحددة بعقد تعديل الشركة ومقدارها ألفا جنيه ، وأصل إقرار صادر منه يتعهد فيه بعدم إنهاء عقد إيجار المحل المتخذ مقراً للشركة ولما كانت هذه المستندات مطروحة على محكمة الاستئناف وكان المطعون ضده الأول لم يطعن عليها بثمة مطعن مقبول وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدلالتها في شأن تخارج المطعون ضده الأول من الشركة مع ما لذلك من أثر في تغيير وجه الرأى في الدعوى والرد على دفع الطاعنين بانعدام صفته في طلب حل وتصفيه الشركة اكتفاءً من الحكم بالقول أن الطاعنين لم يقدموا ثمة دليل على صورية عقد الشركة وتعديلاته فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١١٦٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت بأوراق الدعوى ودون منازعة من المطعون ضدهم أن مورثهم المستأجر الأصلى استأجر عين النزاع بموجب العقد المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٦٥ لاستعمالها للسكنى وأنه في غضون عام ١٩٨٦ أجر بعض حجراتها من الباطن مفروشة – وبموافقة الطاعنة – إلى شركة …… للملاحة البحرية لاستعمالها كمكتب لها والتزم بسداد الأجرة والزيادة القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ نظير تلك الميزة المخولة له قانوناً حتى تاريخ وفاته في ٧ / ٩ / ١٩٩٦ ومن ثم فلا يجوز له أو لورثته – بعد امتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضدهم – مطالبة الشركة الطاعنة بإنقاص الأجرة بحجة انتهاء عقد الإيجار المفروش وعودتهم إلى استعمال عين النزاع لغرض السكنى وتنازلهم عن ميزة التأجير من الباطن بالإرادة المنفردة دون موافقة من المؤجر الأصلى لعين التداعى بعد تعديل عقد الإيجار بين طرفيه لانطواء ذلك على التحلل من شروط هذا العقد وإهدار للتوازن بين حقوق الطرفين بغير سند من القانون بحسبان أن تلك الحقوق مستمدة من ذلك العقد وأحكام القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي وإنقاص الأجرة إلى أصلها الوارد بعقد الإيجار سند الدعوى ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين في الطعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا المبالغ المحكوم بها للمطعون ضده الأول على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، والذى انتهى إلى أن المطعون ضده الأول قام بالأعمال الثابتة بالصحيفة ، وأن جميع هذه الأعمال إضافية مستجدة ، لم ترد بالعقد المبرم بينه وبين الشركة الطاعنة ، أو بالعقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة في الطعن المنضم ، أو بالعقد المبرم بين هذه الأخيرة وبين الهيئة صاحبة العمل ، رغم أن الثابت بالأوراق وعلى ما حصله هذا الحكم أخذاً من هذا التقرير ، من أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول كمقاول من الباطن تعاقدية ، بموجبها أسندت إليه أعمال عدايات السكة الحديد ، ومنها العداية رقم (١) بالدويقة ، وذلك مقابل أن تدفع له مبلغ ١٣٠٠٠٠٠ جنيه ، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده الأول أن يطالب الشركة الطاعنة بأية مبالغ زيادة عن هذا الأجر المتفق عليه بينهما ، إذا حدث إضافة أو تعديل في التصميم ، ما لم يثبت أن ذلك كان راجعاً إلى خطأ هذه الشركة أو يكون مأذوناً به منها ، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه ، ولا يصلح ردا عليه ، ما أورده بأسباب من أن ما تم و من أعمال اضافية كان بإذن الشركة الطاعنة ، التى وكلت المطعون ضده الأول بتنفيذها بعد أن تقاعست الهيئة صاحبة العمل عن دفع مستحقاته ، وإذ لم يبين هذا المصدر الذى استقى منه هذه الوكالة ولاسيما وأن الأوراق خلت من ثمة إخطار من المطعون ضده الأول للشركة الطاعنة بوجود مجاوزة محسوسة في المقايسة المقدرة بالاتفاق بينهما ، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بعدم تقديم عقد المقاول الأصلى أمام الخبير المنتدب في الدعوى ، وعدم تقديم أصول المستخلصات النهائية ومحاضر التسليم الابتدائي والنهائى ، لبيان حقيقة الأعمال المتعاقد عليها ، وأن تقرير الخبير الحالى باطل ، وفى التقارير الفنية المقدمة بالأوراق ما يغنى عنه ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع الجوهرى ، ولم يقسطه حقه إيراداً وردا ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختلاف سبب وموضوع الطلبات العارضة عن الطلبات الأصلية في الدعويين المقامتين من الطاعنين رقمى ٦٩٩ ، ٧٠٠ لسنة ١ ق القاهرة الاقتصادية لأنه من ناحية الموضوع ، فإن الطلبات الأصلية في الدعويين كانت متعلقة بتصرف قانونى أبرمه الطاعنان مع البنك المطعون ضده الأول وهو عقد التسوية المؤرخ ٢٦ / ١ / ١٩٩٩ وطلبهما القضاء باعتبار هذا العقد لا يتضمن التنازل عن الأرض محل التداعى لذلك البنك طبقاً لعقود الحلول المؤرخة ١٤ / ٣ / ١٩٩٣ ، ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٣ ، ٣١ / ١ / ١٩٩٤ وبعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول في نقل ملكية الأرض محل التداعى باسمه طبقاً لذلك العقد وثبوت ملكيتهما لها ومحو كافة التسجيلات موضوع العقد المشهر برقم ٢٧٥٨ لسنة ٢٠٠٣ في ١٨ / ١١ / ٢٠٠٣ مع إلزام البنك بتسليم الأرض خالية ، أما الطلب العارض الختامى فإن موضوعه يتمثل في طلبهما الحكم بصحة ونفاذ عقود أخرى هى العقود الابتدائية المؤرخة ٢٠ / ٩ / ١٩٩٢ ، ٢٥ / ٩ / ١٩٩٣ ، ٢٧ / ٨ / ١٩٩٤ والراسى بها المزاد العلنى من البائعة الأصلية وهى الشركة المصرية العامة لورش الرى ” المطعون ضدها الرابعة ” بما يجعل الموضوع مختلفاً في الطلبين ، فضلاً عن اختلاف الخصمين فيهما ، ومن ناحية السبب فإن الطلبات الأصلية سببها يتمثل في الواقعة القانونية التى يستمد منها المدعيان ” الطاعنان ” الحق المدعى به وتلك الواقعة القانونية تمثلت في عقود الحلول والتنازل سالفة الذكر لإثبات أن عقد التسوية المؤرخة ٢٦ / ١ / ١٩٩٩ لا يتضمن بيعاً لأرض التداعى ولا تنازلاً عنها لبنك القاهرة ” المطعون ضده الأول ” ، وأما سبب الطلبات العارضة بصحة ونفاذ العقود الابتدائية آنفة البيان فهى تلك العقود ذاتها الصادرة من البائعة لهما وما تولد عنها من التزامات وهو ما يختلف بالقطع عن سبب الطلبات الأصلية ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الاختلاف في موضوع وسبب الطلبات الأصلية عن الطلبات العارضة بشأن صحة ونفاذ العقود الابتدائية سالفة البيان قضاءه بعدم قبول تلك الطلبات ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح فيما انتهى إليه ما آثاره الطاعنون بوجه النعى من إقرار الحكم المطعون فيه بوجود ارتباط بين الطلبات الأصلية والعارضة لدى قضائه برفض الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الأول بعدم الاختصاص النوعى بنظر الطلبات العارضة ، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قضاءه باختصاصه بالفصل في الطلبات الأصلية والعارضة المبداة أمام محكمة الإحالة كان التزاماً منه بما تقرره الفقرة الأخيرة من المادة ١١٠ من قانون المرافعات والتى تلزم المحكمة المحال إليها بنظر ما يحال من محكمة الإحالة وبما لا صلة له بأسبابه الموضوعية التى أقام عليها قضاءه سالفة البيان بشأن الطلبات العارضة ، وفضلاً عما تقدم فلا صحة لما ورد بوجه النعى من أن المحكمة قد أذنت بتقديم الطلبات العارضة ، وذلك لخلو محاضر الجلسات مما يفيد صدور ذلك الإذن المدعى به ، كما أن هذا التعديل كان وليد إرادة الطاعنين الأولين وهو ما تأيد بإقرارهما في صحيفة التعديل المرفقة بالأوراق بجلسة ٣ / ٢ / ٢٠١٠ بتوجيهمها طلبات عارضة وطلبهما من المحكمة التأجيل للإعلان بها ، بما يضحى معه النعى على هذا الحكم بهذه الأوجه مجتمعة على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧٣٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

إذ أقام المطعون ضده الدعوى رقم … لسنة … ق الإسكندرية الاقتصادية في بدايتها بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٨ المقال بأنه مبرم بينه وبين الطاعن وفحواه شراكة المطعون ضده في شركة …… لصناعة الملابس الجاهزة – والتى يمثلها الطاعن – وما يترتب على هذا القضاء من المبالغ المالية المبينة بالأوراق مما مقتضاه أن النزاع المطروح يدور حول أحقية المطعون ضده في الشركة أياً كان شكلها القانونى وبالتالى تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من القانون المشار إليه بعاليه القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ أما وقد عدل المطعون ضده طلباته في الدعويين إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له قيمة الفواتير الموردة من شركة ……. بعد خصم ما تم سداده منها وكذلك المبالغ المحولة منه إلى الطاعن والتعويض مع الفوائد مطرحاً طلب فسخ عقد الشراكة المشار إليه سلفاً لا سيما ، وأن الخبير انتهى في تقريره إلى أن اتفاق الشراكة المذكور لم ينفذ ، وأن المطعون ضده ليس من المساهمين في شركة ” …… ” للملابس الجاهزة بما ترى معه المحكمة أن النزاع اقتصر على المعاملات المالية بينهما والمطالب بردها دون الاستناد إلى عقد الشركة ، ومن ثم صارت الخصومة والحال كذلك لا شأن لها بقوانين الشركات التى تندرج المنازعات الناشئة عنه تحت البند ١٢ من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ سالفة البيان ولا يستدعى الفصل في النزاع الناشئ عن المحاسبة عنها تطبيق أى من سائر القوانين الواردة بذات المادة ، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص النوعى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

إذ كان البين من الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٧٦ مدنى كلى الإسكندرية المرفق بحافظة مستندات الطاعن أمام محكمة الموضوع والمؤيد بالاستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ٤٧ق الإسكندرية أنه قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢ / ٤ / ١٩٧٠ بالنسبة للشق الخاص ببيع العقار المملوك للطاعن الأول وبعدم سريان العقد في حق باقى الطاعنين فيما جاوز البند ثانياً وما ورد بالبند الحادى عشر بعقد القسمة الرضائية المؤرخ ١٦ / ١٢ / ١٩٦٧ في الدعوى المقامة من الطاعنين على الشركة المطعون ضدها الأولى والبائع لها ٠٠٠٠٠٠ وقد أصبح هذا الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي , وكان قوام الدعوى الحالية هو طلب الطاعنين إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتسليم الطاعن الثالث الفيلا المملوكة له وأن تدفع للطاعنين مبلغ ستمائة ألف جنيه تعويضاً وبندب خبير هندسى لتحديد قيمة مقابل الانتفاع بالفيلا على النحو المبين بطلباتهم بصحيفة الدعوى مستندين في ذلك على حجية الحكم النهائى سالف البيان بما لازمه أن تتقيد المحكمة بهذا الطلب وما استند إليه الطاعنون من سبب قانونى طالما لم تطرأ عليه حتما تغيير أو تعديل من جانبهم أثناء سير الخصومة ، وإذ كيف الحكم المطعون فيه طلبات الطاعنين وأقام قضاءه على أن البيع ينصب على بيع الحيازة وأن الطلب في الدعوى هو طلب استرداد حيازة في حين أن الطاعنين لم يستندوا في دعواهم إلى واقعة الحيازة وإنما استندوا إلى أصل حقهم في تركة مورثهم فإنه يكون قد خرج عن حدود طلبات الطاعنين والوقائع المطروحة عليه واستحدث طلباً لم يطرح عليه ولم يعمل أثر قوة الأمر المقضي للحكم الصادر في الدعوى السابقة في شأن مسألة أساسية هى بطلان عقد البيع المؤرخ ٢ / ٤ / ١٩٧٠ بالنسبة للطاعن الأول وعدم سريانه بالنسبة لباقى الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعنين في طلباتهم المشار إليها بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٣

الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى ، وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر ، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومما أثبته الخبير المنتدب في تقريره أن العلاقة بين الطاعنين والبنك المطعون ضده تتمثل في أن البنك قد منح الشركة الطاعنة الأولى قرضين بموجب عقدين مؤرخين ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٩٦ بقصد استعمالهما في استيراد آلات ومعدات من الخارج ، ووقع على العقدين الطاعنون من الثانى إلى الرابع ومورثة الأخيرين بصفتهم الشركاء المتضامنين في الشركة ، وقد حصلت الشركة بموجب عقد القرض الأول على مبلغ ٢٠٤٠٠٠ جنيه ، وبموجب عقد القرض الثانى على مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه . واتفق الطرفان على أن يسدد مبلغ القرضين مع العائد المتفق عليه على أقساط نصف سنوية يستحق القسط الأول منها في ٣١ من مارس سنة ١٩٩٧ والقسط الأخير في ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠١ ، وتحصل الطاعنون على مبلغ القرضين كاملاً بتاريخ ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٦ ، فإن مؤدى ذلك أن نية الطرفين قد اتجهت إلى فتح حساب بسيط يودع فيه الطاعنون الأقساط المستحقة عليهم سداداً للقرضين الممنوحين لهم من البنك ، فلا يحق لهم عند سداد الأقساط إعادة سحب أى مبالغ من هذا الحساب ، ولا تنبئ كشوف الحساب المقدمة عن اتصال العمليات المدرجة فيها ببعضها وتشابكها إذ يقتصر الجانب الدائن من ذلك الحساب على تلقى الأقساط المسددة ، مما لازمه أنه لا يعدو أن يكون حساباً عادياً بسيطاً لا تسرى عليه خصائص الحساب الجارى . وكان قد اتفق في العقدين على أن يسرى على مبلغ القرض الأول عائد بسعر ١٥% سنوياً من تاريخ التعاقد وحتى ٣١ من مارس سنة ١٩٩٧ ثم يسرى على الأقساط التالية سعر العائد المعمول به لدى البنك ، ويسرى على مبلغ القرض الثانى عائد بسعر ٨% سنوياً وللبنك الحق في زيادة سعر هذا العائد وفقاً لما يطرأ عليه من تعديل ، فإنه يتعين إعمال اتفاق الطرفين في هذا الشأن . ولما كان الثابت في كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده أمام الخبير المنتدب أن الطاعنين قد انتظموا في سداد الأقساط المستحقة عليهم في القرضين حتى تاريخ ٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨ ، ثم توقفوا عن السداد وكان رصيد القرض الأول مديناً بمبلغ ٢٢٨١٢٢,٣٠ جنيهاً ورصيد القرض الثانى مديناً بمبلغ ٤٤٦١٩٢.١٨ جنيهاً . وقد اتفق في العقدين على أنه في حالة التأخر في سداد أى مبلغ مستحق في ميعاد استحقاقه يصبح الدين بأكمله واجب الأداء ، فإن المبالغ سالفة البيان تكون واجبة الأداء . وإذ تم سداد مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه بتاريخ ٣٠ من يونيه سنة ١٩٩٩ ومبلغ ٢٠٠٠ جنيه بتاريخ ٢٣ من أبريل سنة ٢٠٠٣ في حساب القرض الأول ، فإن الرصيد المدين في هذا الحساب يكون ( ٢٢٨١٢٢,٣٠ جنيهاً – ١٢٠٠٠ جنيهاً ) = مبلغ ٢١٦١٢٢.٣٠ جنيهاً . كما تم سداد مبلغ ٨٢٦٤٦ جنيه بتاريخ الأول من يونيه سنة ٢٠٠٥ في حساب القرض الثانى ، فإن الرصيد المدين في هذا الحساب يكون ( ٤٤٦١٩٢.١٨ جنيهاً – ٨٢٦٤٦ جنيهاً ) = مبلغ ٣٦٣٥٤٦.١٨ جنيهاً ( …… ) . ولم يقدم الطاعنون ما يفيد سداد أى مبالغ أخرى للبنك ، فإن الشركة الطاعنة الأولى تكون ملزمة بأداء هذه المبالغ له . وحيث إنه عن طلب العائد المستحق على مبلغ القرضين ، فإنه قد اتفق في عقد القرض الأول على أنه إذا تأخر المقترض في الوفاء بأى مبلغ في تاريخ استحقاقه يستحق على هذا المبلغ عوائد بواقع سعر العائد السارى وقت الاستحقاق أو السداد أيهما أكبر والذى كان وقت التعاقد ١٥% سنوياً ويضاف إلى أى من هذين السعرين ١% غرامة تأخير . كما اتفق في عقد القرض الثانى على أن كل مبلغ يستحق للبنك لا يدفع في ميعاد استحقاقه يستحق عليه غرامة تأخير بواقع ١٥% أو بواقع سعر العائد السارى بالبنك أيهما أعلى . ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل على زيادة سعر العائد لدى البنك عن ١٥% سنوياً في تاريخ الاستحقاق فإنه يستحق على مبلغ القرض الأول عائداً بسعر ١٦% سنوياً وعلى مبلغ القرض الثانى عائداً بسعر ١٥% سنوياً يسرى اعتباراً من ٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨ وحتى تمام السداد على أن يكون العائد في الحالتين بسيطاً .

 

      

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

وإذ كان الطاعن قد أقام دعواه مطالباً المطعون ضده بأن يؤدى إليه أتعابه المتفق عليها عن قيامه برفع عدة دعاوى للحصول على حقه الميراثى من تركه والده وأن هذا الاتفاق نص فيه على استحقاقه الأتعاب عند انتهاء النزاع قضاءاً أو صلحاً وأن هذا الشرط قد تحقق بتصالح المطعون ضده مع باقى الورثة وحصوله على حصته الميراثية ودلل على ذلك بقيام المطعون ضده بإلغاء وكالته عنه وتوكيله محامياً آخر حضر عنه في استئناف دعوى الحراسة وانسحب تاركاً إياه للشطب ، كما لم يحضر شخصياً كطلب المحكمة في استئناف دعوى ثبوت الوراثة وبطلان الإعلام الشرعى مما أدى لشطبه ثم حضر بشخصه في دعوى صحة التوقيع المرفوعة عليه وآخرين من بعض الورثة وأقر بصحة توقيعه على الإقرار بصحة عقد تعديل عقد الشركة بعد أن سبق أن طعن محامية الطاعن بالإنكار على هذا التوقيع . وقدم الأخير تدليلاً على هذا الدفاع الدفاع الجوهرى صورة قيد ميكروفيلمية من صحيفة الاستئناف …………. لسنة ١٩٩٦ مدنى مستأنف المنصورة عن الحكم في دعوى الحراسة وصورة رسمية من محضر جلسة هذا الاستئناف التى حضر فيها محام آخر عن المطعون ضده وانسحب تاركاً إياه للشطب ، كما قدم صورة ميكروفيلمية لمحاضر الجلسات في الاستئناف ……… لسنة ١٩٩٥ ق أحوال شخصية نفس المرفوع من المطعون ضده على باقى الورثة والذى شطب لعدم حضوره شخصياً كطلب المحكمة ، وصورة ميكروفيليمة من محاضر جلسات دعوى صحة التوقيع …… لسنة ١٩٩٥ محكمة المنصورة الابتدائية والتى أقر المطعون ضده بإحداها بصحة توقيعه على العقد ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي على ما أورده من أنه لم يثبت بالأوراق حصول المطعون ضده على نصيبة الميراثى دون أن يعنى ببحث وتمحيص دفاع الطاعن في هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى كما لم يناقش دلالة المستندات المقدمة منه تأييداً لهذا الدفاع كما أطرح شهادة شاهديه على سند من تناقضها في حين أن ما ساقه من أسباب لذلك غير سائغة ولا تؤدى لما انتهى إليه من نتيجة فما شهد به الأول من أنه علم من المطعون ضده شخصياً أنه حصل على نصيبه الميراثى في صورة أموال سائلة لا يتناقض مع ما شهد به الشاهد الثانى من أن أعيان التركة عبارة عن أراضى وعقارات وأنه تناهى إلى سمعه تصالح المطعون ضده مع باقى الورثة ولكنه لا يعلم صورة الأموال التى حصل عليها كنصيبة في التركة ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد عاره قصور مبطل جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى سبق أن تمسكت بالحكم الصادر لها على المطعون ضدها في الدعوى رقم ٦١٨ لسنة ٢٠٠٠ ضرائب سوهاج الابتدائية والذى انتهى إلى اعتماد الكيان القانونى للمنشأة باعتبارها شركة بين المورث والطاعنة وآخرين بموجب عقد التعديل المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩١ بالنسبة لنشاط التوكيلات والسيارات ومقاولات النقل ، وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي به بعد أن أصبح نهائياً بعدم استئنافه بالنسبة للشكل القانونى للمنشأة والذى يتعين الالتزام به على النحو سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باعتماد عقد تعديل الشركة بالنسبة لنشاط التوكيلات فقط دون نشاط مقاولات النقل والسيارات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٣٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

إذ ساق الحكم المطعون فيه للتدليل على عدم جدية الشركة محل التداعى أن الشركة لم تشهر وانتفاء نية المشاركة ، في حين أن ما قدم من مستندات أمام الخبير وهو محضر التصديق رقم ١٠٦٦ ب لسنة ١٩٩٣ شهر عقارى كفر الدوار بالتوقيعات على تكوين عقد شركة التضامن وعقد تعديل الشركة بانضمام الشريك الرابع والمؤرخ ١ / ٩ / ١٩٩٣ والمصدق عليه أمام مصلحة الشهر العقارى بموجب محضر التصديق رقم ٤٦٥٣ ب لسنة ١٩٩٣ تصديق شهر عقارى كفر الدوار والمستخرج الرسمى من السجل التجارى والكتاب صادر من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كافية للتدليل على جدية الشركة محل التداعى ونية المشاركة بين الشركاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٣٩٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨

إذ كان الطاعن قد تمسك في جميع مراحل النزاع بأن الكيان القانونى للنشاط محل المحاسبة شركة تضامن وقدم المستندات الدالة على ذلك عقد التعديل المحرر ١ / ٧ / ١٩٩٠ والمصدق على تاريخه بالشهر العقارى في ٢٩ / ٧ / ١٩٩٠ تحت رقم ٩٦٩ توثيق سوهاج وإقرار الشركاء بصحة توقيعاتهم على عقد الشركة بموجب محضر التصديق رقم ٧٨٧ بتاريخ ٨ / ٣ / ١٩٩٤ مكتب توثيق سوهاج وبما لا يؤجل إعمال أثر ذلك العقد على الحكم الصادر بصحته ونفاذه وإذ التفت عن هذا الدفاع ودلالة تلك المستندات ورفض اعتماد الشركة بقالة إن الحكم بصحة ونفاذ عقد تعديل الشركة جاء بعد سنوات المحاسبة فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٧

اذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٩٦ والذى باعت بموجبه المطعون ضدها الثانية بصفتها وكيلة عنه حصته في الشركة للمطعون ضدها الثالثة وببطلان عقد الصلح المؤرخ ١٨ / ٢ / ١٩٩٧ وعقد تعديل الشركة وما ترتب عليه من تخارجه من الشركة وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى …. لسنة …… مدنى ثان طنطا والذى سلمت فيه المطعون ضدها الثانية بصفتها المذكورة للمطعون ضدها الثالثة بالطلبات لكون جميع ما تقدم قد صدر عن وكيله بناء على الغش وسوء النية وبالتواطؤ مع المطعون ضدهما الأول والثالثة وأوضح القرائن التى استدل بها على ذلك وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الغش والتواطؤ مع المطعون ضدهما الأول والثالثة باعتبارها الوسيلة الوحيدة له في الإثبات إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يتناوله بالبحث وكان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها ومن شانه لو صح ان يتغير به وجه الرأى في الدعوى ويكون الحكم قد شابه قصور مبطل يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٧٧٩٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٣

اذ كان الثابت بالأوراق انه بموجب العقد المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٩٣ تم الإتفاق بين اطراف الخصومة على تعديل عقد شركة التداعى والمؤسسة بموجب العقد المؤرخ ٢٧ / ٥ / ١٩٨٥ نظرا لوفاة مورثهم المرحوم / احمد حسين احمد والذى بمقتضاه تختص الطاعنة بحصة مقدارها ١٢.٥ % سهما شاملة حصتها الموروثة وحصتها التى تمتلكها قبل التعديل في مقابل عوض مادى عن تخفيض تلك الحصة وإذ اقامت المطعون ضدها الأولى دعواها للقضاء بعدم احقية الطاعنة في الشركة بادعاء ان عقد التعديل المشار اليه قد ابرم بطريق الغش اذ اجهل عليها تخارج الأخيرة عن حصتها في الشركة الى مورثها قبل وفاته بمقتضى عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١٠ / ١٢ / ١٩٨٨ وبموجبه تم تعديل عقد تاسيس الشركة في هذا التاريخ واذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه بعدم احقية الطاعنة لاية حصة في الشركة الى العقد الأخير دون ان يقول كلمته في المفاضلة بينة وبين عقد التعديل المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٩٣ مجتزئا فقط اعمال العقد الأخير فيما يتعلق بتعويض الطاعنة عن باقى حصتها مهدرا اعمال اثر باقى بنوده ومنها مقدار حصة الطاعنه في شركة التداعى والبالغة ١٢.٥ سهما باعتبار ان ذلك من المسائل القانونية التى يجب على محكمة الموضوع ان تقول كلمتها فيها وتخضع في ذلك الى رقابة محكمة النقض فضلاً عن انه لم يتحقق من مدى صحة عقد التعديل الأخير وما اذا كان قد ابرم نتيجة لوقوع غش من الطاعنة حسبما اثارته المطعون ضدها الأولى في دفاعها من عدمة حتى يمكن اعمال العقد الأول والذى بموجبه تخارجت الطاعنة من الشركة الى مورثها او انه انشأ مركزا قانونيا جديدا جدير بالحماية .

 

      

الطعن رقم ١٦١٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٧٢ )

إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول نشاط الفنادق والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجارى في ٢٧ / ٥ / ١٩٩٧ أى منذ سريان القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ سالف البيان ، ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء المبين بالمادتين ١ / ٤،١ ، ٢٠ من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد عقد إنشائها بالسجل التجارى ، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها والبنك …. بتاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٩٩ أى في خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً من رسوم التوثيق والشهر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

      

الطعن رقم ٢١٧٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على صورية عقد تعديل الشركة المؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٠ من مجرد تراخى الطاعنتان في طلب أرباح الشركة عن المدة التى بدأت بعد تعديل عقد الشركة في عام ١٩٧٠ حتى تاريخ رفع الدعوى المستأنف حكمها في عام ١٩٩٤ ومن قيام شخص واحد بالتوقيع عنهم في إقرارات الضرائب ومساندة المطعون ضدها ثانياً لمورث المطعون ضدهم أولاً ودفعها بأن المنشأة فردية ، ومن ثم يكون الحكم قد أقام قضاءه بصورية ذلك العقد على قرائن معيبه وإذ رتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٧٥٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٨

الأصل أن الشركة تنتهى بانتهاء الميعاد المعين لها ، إلا أنه يجوز للشركاء أن يتفقوا أثناء حياة الشركة على إطالة مدتها متى أُبديت الرغبة خلال الأجل المحدد بعقدها بما يعد ذلك امتداداً لها … لما كان ذلك ، وكان الثابت من البند الخامس من عقد الشركة المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٤ أن مدة الشركة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير سنة ١٩٨٥ وتنتهى في آخر ديسمبر سنة ١٩٨٧ ، ويتجدد عقدها بذات الشروط الواردة به لمدد أخرى مماثلة ما لم يرغب أحد الشركاء في عدم تجديده على أن يكون ذلك بإخطار باقى الشركاء بخطاب موصى عليه قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل ، ولم يرد بعقود تعديل الشركة ثمة تعديل بالنسبة لهذا البند ، وكان المطعون ضده وإن أبدى رغبته في عدم تجديد مدة هذه الشركة ، إلا أنه لما كان الإخطار الذى تضمن هذه الرغبة قد أعلن للطاعنين في ٦ ، ٧ ، ٢١ / ٧ / ٢٠٠٨ وذلك بعد فوات الميعاد المحدد في العقد لإعلان هذه الرغبة ، فإنه يكون حابط الأثر في بلوغ هذه النتيجة وأن إيصال علم الوصول المؤرخ ١ / ٧ / ٢٠٠٨ فلم يتضمن الخطابات محل هذا الإيصال ومن ثم يعتبر العقد ممتداً لمدة أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة الإخطار بعدم تجديد الشركة فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

٦ لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين :١…. ٢….٣… ٤…. ٥….. ٦….. ٧……. بأنهم في الفترة من …. حتى… بدائرة قسم … محافظة …… : أولاً : المتهمين الأول والثاني : بصفتهما موظفين عموميين ” الأول مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة والعضو الفني بلجنتي البت وعضو لجان الفحص والاستلام ” حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون حق عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة المجراة في …على شركة ….للصناعات الطبية المتطورة التي يسهم المتهمان الثالث والرابعة في ملكيتها وينفردا بإدارتها بزعم صلاحية عرضها فنياً وسابقة أعمالها في هذا الصنف وسلامة العينة المقدمة منها في هذه المناقصة بأنها من إنتاجها وذلك على خلاف الحقيقة وحاولا تظفيرهما بربح بقيمة هذه الصفقة عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات استلام الكميات الموردة من هذا الصنف بزعم مطابقتها للمواصفات القياسية على خلاف الحقيقة ودون اتباع القواعد المقررة مع علمهما بذلك دون باقي أعضاء لجان الفحص والاستلام وحجبا عنهم ما ورد بكتاب المركز القومي لنقل الدم والشكوتين المقدمتين من مديري بنكي الدم بمستشفى ..و… عما بقرب الدم موضوع المناقصة من عيوب على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهمين الثالث والرابعة : ١ اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بدفع العرض الفني للشركة في صنف قرب الدم للجنة الفنية بمناقصة وزارة الصحة دون سابقة أعمال لهذا الصنف وبرفقته عينات مطابقة للمواصفات القياسية بادعاء أنها من منتجات الشركة على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك مما مكن المتهمين الأول والثاني من تظفيرهما بترسية الصفقة على الشركة بغير حق كما قاما بدفع منتجات شركتهما بمواصفات مغايرة وغير مطابقة من هذا الوصف فتمكن المتهمان الأول والثاني من تمرير استلامها في محاولة لتظفيرهما بثمنها بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ٢ ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التوريد محل الاتهام الأول بأن قاما بدفع عينات من قرب الدم مع المظروف الفني مطابقة للمواصفات ليست من إنتاج مصنع الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني ثم قدما عينات من قرب الدم بزعم أنها من تشغيلات المصنع من غير العينات المختارة من مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية واستحصلا على شهادات مطابقة فنية تجافى الحقيقة ووردا كميات من التشغيلات بمواصفات مغايرة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حوافي القرب وقلة حجم السائل داخل القربة وتغير لونه ووجود ميكروبات وفطر به وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي إلى الوفاة وقصر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة به ما يؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانات “الإستير” وسهولة نزعها من على القرب وتمزقها وعدم كفايتها لتدوين البيانات اللازمة بسهولة مما يؤدي إلى تعذر تمييز الدم المجمع داخل القرب وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدممطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع مما يجعل القليل منها صالحاً بجودة أقل من المقرر بالمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن على النحو المبين بالتقارير الفنية . ثالثاً : المتهمين من الخامس وحتى السابعة : – اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش في عقد التوريد محل الاتهام ثانياً / ٢ بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بإثبات إنتاج عينات قرب الدم التي قدمت إلى المناقصة في السجل الخاص بذلك بما يفيد إنتاجها من المصنع على خلاف الحقيقة ثم أنتج السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة ” كميات من هذه القرب تخالف المواصفات المتعاقد عليها على النحو المبين بوصف الاتهام السابق وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة على الجودة ” مع علمهم بمخالفتها للمواصفات المقررة فقام المتهمان الثالث والرابعة بتوريدها لجهة وزارة الصحة المتعاقد معها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق . رابعاً: صنعوا عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدعوا جهة وزارة الصحة المتعاقد معها بأن قام المتهم السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة” بإنتاج كميات من العبوات البلاستيكية المستخدمة في تجميع الدم ” قرب الدم ” وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة ” على نحو غير مطابق في ذاتيتها وصفاتها الجوهرية للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة مما يجعلها بحالتها لا تحقق الأداء الأمني والفعال والغرض المنتجة من أجله وتضر بصحة الإنسان على النحو المبين بوصف الاتهام ثانياً / ٢ وقام المتهمان الثالث والرابعة بتسليم الجهة المتعاقد معها كميات من هذه العبوات غير ما تم التعاقد عليه مع علمهم جميعاً بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد ٤٠ / ثانياً وثالثاً ، ٤١ / ١ ، ١١٥ ، ١١٦مكرراً / ج / ١ ، ١١٨ ، ١١٨مكرراً ، ١١٩ / أ ، ١١٩مكرراً / أ من قانون العقوبات و١ / ١ بند ١ ، ٢ ، ٢ / ١ بند ٢ ، ٢، ٦مكرراً / أ ، ٧ ، ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ وركنت في إثبات الاتهام قبل المتهمين إلى أدلة ساقتها مماشهد به كل الشهود وكذا ما ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان وما ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكتاب المركز القومي لنقل الدم إلى المتهم الأول في ….وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة وتقارير الجامعات الخمس والإخطار الرسمي الصادر في …من بنك دم فاقوس وما ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وما قرره ….أحد المتبرعين بالدم وما ثبت بالنسبة لتسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وما قرره ……. وما قرره كذلك الدكتور …والدكتورة …وأعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة وما ثبت من عرض العينات المقدمة من المتهم الأول على الدكتورة …وكذا ما قررته الأخيرة بالتحقيقات وما قرره الدكتور …وكذا ما قرره أعضاء لجان الفحص والاستلام وما قرره الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية وما قرره …بالتحقيقات وما قرره المتهمون الأول والثاني والثالث والرابعة والخامسة والسابعة وما ثبت بالتحقيقات في شأن المتهم الثالث . إذ شهدت ….. مراجعة حسابات بوزارة الصحة بأن المسئولين بالإدارة العامة لبنوك الدم ومشتقاته بوزارة الصحة قبلوا توريد قرب جمع الدم من شركة …غير مطابقة للمواصفات وشروط التعاقد وبها عيوب فنية تجعلها غير صالحة لتحقيق الغرض من استخدامها وأن هناك تحقيقات أجريت بالوزارة في هذا الشأن وأنها قامت بالإبلاغ عن تلك المخالفات .وشهدت ….الباحثة القانونية بوزارة الصحة بأن تحقيقات الشئون القانونية خلصت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المسئولون بالإدارة العامة لبنوك الدم ولجان المناقصة تمثلت في ترسيتها على شركة …بالمخالفة للقواعد الصحيحة ثم قبول توريد أصناف قرب الدم غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب تسببت في حدوث آلام للمتبرعين وحدوث إغماءات لهم وتجلطات بالدم .كما شهد ….المحامي بإدارة الشئون القانونية بوزارة الصحة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة . وشهدت …. مديرة المركز القومي لنقل الدم بوزارة الصحة بأنها كانت عضواً في اللجنة الفنية المكلفة بتقييم عينات قرب الدم المقدمة من الشركات المشتركة في المناقصة التي طرحتها الإدارة العامة لبنوك الدم خلال شهر …… سنة …… وأثبت الفحص مطابقة العينات المقدمة من شركة ….. للمواصفات والمنتج الأجنبي غير أن فحص عينات ذاتالشركة بصدد مناقصة تالية طرحها المركز رئاستها أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط فأوصت اللجنة الفنية برفضها وأخطرت بذلك مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بتاريخ …إلا أن هذه الجهة قبلت توريد قرب الدم من الشركة المذكورة فنتج عن استخدامها عيوب عدة أو ضمنها شكاوى بنوك الدم وكلفت لاحقاً بفحص العينات التي تم توريدها فثبت وجود عيوب في المادة البلاستيكية المصنع بها كيس الدم تؤدي إلى عدم قدرته على التماسك وحدوث ثقوب صغيرة بالكيس وتلاحظ بالعين المجردة وجود نمو فطرى وبكتيري على عدة أكياس وتغير لون سائل منع التجلط الأمر الذي قد ينجم عن استخدامها إصابة المتبرع بالدم والمنقول له بصدمة بكتيرية نتيجة تسلل البكتريا لجسده كما تؤدي إلى إصابة المنقول له الدم بمرض الفشل الكلوي أو الكبدي أو التسمم البكتيري وأن سوء الخامة المستخدمة في التصنيع قد تؤدي إلى وجود تجلطات في الدم المجمع داخل القرب يؤثر سلباً على صحة المنقول إليه وأنها علمت من الشاهدة السادسة د…رئيس قسم المشتقات بالمركز أنها شاهدت تكسير في كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة من تجميع الدم بداخلها وكانت موجودة في ظروف حفظ مناسبة في درجة ٤ درجة مئوية وأن هذه العينات التي قدمتها الشركة لمناقصة المركز رئاستها وتلك التي وردتها للوزارة وثبت بها العيوب المذكورة تختلف تماماً عن القرب التي قدمتها ذات الشركة في عيناتها في مناقصة وزارة الصحة التي شاركت في فحصها وكانت سليمة كما تختلف أيضاً عن القرب التي قدمها المتهم الأول للنيابة زاعماً أنها العينات التي قدمتها الشركة للوزارة وأنه من المعلوم أن المتهم الثالث هو الذي يباشر المسائل المتعلقة بالشركة ومنها التعاقد موضوع البلاغ وقد عرض عليها زملائها مقابلته لبحث نتائج الفحص الفني للأصناف الموردة من شركته فأصرت على أن يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية .وشهدت …. رئيس قسم المعامل المرجعية بالمركز القومي لنقل الدم ورئيس اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم بمضمون ما قررته الشاهدة السابقة في شأن تقرير اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم . وشهدت د / …… رئيس قسم المشتقات بالمركز القومي بمضمون ما قررته الشاهدة الرابعة في شأن مشاهدتها تكسير كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء من العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تجميع الدم داخلها في ظروف حفظ مناسبة .وشهد ….وكيل وزارة الصحة أنه بناء على قرار وكيل أول وزارة الصحة رئيس القطاع العلاجي في ….تشكلت لجنة برئاسته وعضوية كل من الشهود من الثامن وحتى الحادية عشر لبحث مشكلات توريدات شركة …من قرب الدم وأن اللجنة كلفت إدارة شئون الصيدلة لأخذ عينات عشوائية من القرب المخزنة بإدارة التموين الطبي وأرسلت إلى كليات الطب بجامعات القاهرة وطنطا والزقازيق وأسيوط والمنصورة ثم اضطلعت اللجنة بتدوين نتائج الفحص بطريقة منهجية فثبت منها وجود عيوب في القرب الموردة من الشركة تمثلت في كبر حجم القرب وقصر حجم اللي وسماكة سن الإبرة وغطاء الإبرة مصنوع من مادة قابلة للاختراق ووجود التصاقات في القرب الثنائية ورداءة الإستير الموجود على القرب وسهولة إزالة الأرقام الموجودة على اللي ووجود تسريب في السائل المانع للتجلط كما أن هناك عيوباً في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة في بعض القرب وأن هذه العيوب جسيمة تتنافى مع المواصفات والاشتراطات العالمية لقرب الدم وتعرض المرضى والقائمين على الإدماء والمتبرعين للخطورة والعدوى كما أقرت الشركة المنتجة بملاحظات بكتابها إلى اللجنة فأوصت اللجنة بعدم استخدام هذه العبوات وسحبها ووقف قبولها وأن هذه العيوب ترجع إلى التصنيع والتعقيم ولا ترد إلى عوامل التخزين أو الحفظ أو النقل عقب التوريد وكان يفترض على اللجان المختصة في المناقصة عدم إجازتها لمخالفتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وأنه حضر مع الشاهد الثامن اجتماعين مثل فيهما المتهم الثالث بصفته صاحب الشركة والمسئول عنها أحدهما غير مسجل رسمياً بمكتب الدكتور …وكيل أول وزارة الصحة كطلب هذا المتهم في نهاية شهر ..سنة … عرض خلاله عليهم منتج كيس الدم من شركته وقارنه بمثيله المستورد مدعياً عدم وجود أي عيوب به وطالباً عدم التعجل في الحكم على ما أوردته التقارير والشكاوى من عيوب حفاظاً على استثمارات الشركة والاجتماع الثاني في …لبحث مشكلات توريدات شركة …وتعهد فيه المتهم الثالث بالتوريد من منتجات شركة أخرى خصماً من حسابه لدى الوزارة . وشهد….وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي بمضمون ما شهد به الشاهد السابع .وشهدت ….بمضمون ما شهد به الشاهدين السابع والثامن في الشق المتعلق بتقارير الجامعات الخمس وأنها اشتركت مع الشاهدة الخامسة والعشرين في فحص عينات لذات الشركة قدمت إلى مناقصة توريد قرب الدم المعلن عنها بمستشفى معهد ناصر في … وتم رفض عرضها فنياً لعدم وجود سابقة أعمال وعدم مطابقة سن الإبرة وغطائها للاشتراطات الفنية والقياسية كما اشتركت معها في فحص عينات ذات الشركة التي أرسلت رفقة كتاب وزارة الصحة المؤرخ …إلى معهد الأورام من الكميات الموردة إليها من الشركة فأجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً بتجربتها على المتبرعين وزراعتها في مزارع للميكروبات فتبين وجود عيوب عبارة عن قصر اللي وعدم ثبات السن وعدم صلاحية غطائه مما قد يتسبب في إعدام الكيس وما به من دم .وشهدت … طبيبة مديرة بنك دم الشركة القابضة للمستحضرات الدوائية بمضمون ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين في الشق الخاص بالعيوب الواردة بتقرير الجامعات الخمس .كما شهد …مدير بنك الدم بمستشفى….. بمضمون ما شهد به الشهود الأربعة السابقين وأنه حضر الاجتماع المخصص لفحص مشكلات التوريد في …بحضور المتهم الثالث ممثلاً للشركة .وشهدت ….رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية طب جامعة المنصورة أنها كلفت والشاهدين التاليين بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم وردت من شركة ..للوزارة وأن اللجنة أجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً باستخدام المياه ووضع قرب بجهاز الطرد المركزي لاختبار تحملها أثناء فصل مكونات الدم وهي ظروف أقل من مثيلاتها في حالة الاستخدام الطبيعي وقد ثبت من الفحص وجود تسرب من لحامات حواف القرب بما يعد وسطاً مناسباً لنمو البكتريا وانفجارها عند وضعها على جهاز الطرد المركزي مع وجود فطريات وانبعاث رائحة كريهة ووجود سائل مرشح خارج العبوة وقصر اللي وعدم مرونته وسماكة سن الإبرة وسهولة نزع ملصق البيانات وعدم كفايته لكتاب البيانات اللازمة ولا ترجع هذه العيوب إلى سوء التخزين أو التداول أو النقل بل مرجعها استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وسوء مراحل الإنتاج وتؤثر هذه العيوب على كفائة الأداء من حيث الفاعلية والأمان وعدم احتفاظ الدم المجمع داخلها بخواصه مع احتمال تلوثه وحدوث جلطات به وأن هذه العيوب واضحة من الفحص الظاهري وتُسأل اللجان التي قبلت توريدها عن ذلك وأن الأضرار الصحية التي قد تنجم عنها هي تسلل البكتريا إلى دم المنقول إليه مما يصيبه بصورة مختلفة من التسمم ويترتب عليها أضراراً مادية تنجم عن ضياع قيمة القرب المعيبة على الجهة المورد إليها فضلاً عن حرمان المرضى من التزود بالدم الفعال والآمن .وشهد كل من …الأستاذ بكلية طب جامعة المنصورة و…أستاذ أمراض الدم بكلية طب المنصورة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت …أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة أسيوط أنها كلفت والشاهدة السادسة عشر بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم من القرب الموردة من شركة ….إلى وزارة الصحة وأثبت الفحص الظاهري عدم مطابقة الأكياس للمواصفات القياسية مثل كبر حجم الكيس وعدم ملاءمتها للوضع في جهاز فصل مكونات الدم لانثنائها داخله وكبر مقاس الإبرة ومرونته وأن غطاء الإبرة مصنوع من مادة مرنة يمكن ثقبها وجرح المستخدم بعد الانتهاء من التبرع بالدم وقصر طول اللي عن المواصفات العالمية وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وكذا سهولة نزع بطاقة البيانات والخامة المستخدمة في صنع الكيس أخف بالمقارنة بالمواصفات القياسية واتساخ معظم الأكياس رغم تغليفها بكيس بلاستيك ثم كيس من القصدير كما أجرت فحصاً معملياً بسحب دم منتهى الصلاحية ووضعه داخل القرب لبيان الكفاءة في فصل البلازما الذي لا يشترط صلاحية الدم فتم فصل بلازما مختلطة بكرات دم حمراء بما يخالف الأداء الوظيفي الآمن والفعال نظراً لطول الكيس وانثنائه داخل جهاز الطرد المركزي واتفقت مع الشهود الثلاثة السابقين في سبب هذه العيوب وآثارها الضارة .وشهدت ……المدرس بكلية الطب جامعة أسيوط بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهد ….الأستاذ بكلية طب طنطا بأنه مكلف ومعه الشهود الثلاثة التالين لفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وأن الفحص الظاهري أثبت وجود عيوب تتعلق بانثناءات خراطيم بعض القرب وكبر حجم القربة ووجود فقاعات هواء داخلها وأنها ترجع إلى رداءة التصنيع ويتسبب عنها تسرب الدم أثناء تشغيل جهاز الطرد المركزي أثناء عملية فصل مشتقات الدم كما أن الانثناءات والفقاعات الهوائية تؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء مما ينقل مواد ذات سمية تؤثر مستقبلاً على جسم المنقول إليه الدم .وشهد كل من …مدير بنك الدم بمستشفى طنطا العام ومن …طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا و…طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهدت ….الأستاذ بكلية طب القصر العيني أنها كلفت والشهود الثلاثة التالين بفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وثبت ظاهرياً عدم وضوح بيانات الإستير وسهولة تمزقه وكبر حجم القربة والإبرة غير حادة وغطاؤها غير محكم وتباطؤ تدفق الدم من خلالها مما قد يتسبب في حدوث تجلطات دقيقة لا ترى بالعين المجردة ولكنها تضر المريض وقصر اللي عن المعدل الطبيعي وسهولة محو الأرقام المطبوعة عليه ونمو فطريات ووجود شوائب سوداء في بعض الأكياس رغم ورودها في ظروف حفظ مناسبة وأن هذه العيوب ترجع إلى عدم جودة التصنيع ولا تسمح بالأداء الوظيفي الفعال للقرب إذ قد تؤدي إلى تلوث الدم أو وجود جلطات به أو انفجار القرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وأنها اشتركت مع الشاهدة التالية في اللجنة الفنية لمناقصة قرب الدم المعلن عنها من بنك الدم بالقصر العيني في ….ورفض عرض شركة…. لعدم مطابقته للمواصفات . وشهد كل من ….مدير بنك دم القصر العيني و… أخصائي بنك دم جامعة القاهرة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت ….أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية والتحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق بأنها قامت بفحص العينات الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة ظاهرياً وتبين كبر حجم القربة وكبر مقاس الإبرة وقصر طول اللي وصعوبة كتابة البيانات على الإستيكر وسهولة نزعه بما يخالف المواصفات القياسية ويرد إلى سوء الصناعة وكان يتعين عدم قبولها .وشهدت ..الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس أنها اشتركت في فحص عينات قرب الدم الموردة من شركة …إلى مناقصة معهد ناصر في … وكذلك فحص عينات ذات الشركة الواردة من وزارة الصحة في ..وتبين عدم مطابقتها للمواصفات لوجود عيوب بها مما يلحق أضراراً بمستخدميها وترجع تلك العيوب إلى سوء التصنيع ولا صلة لسوء التخزين أو التداول أو النقل في ذلك .وشهدت …مديرة بنك دم مستشفى منشية البكري بوجود عيوب بقرب جمع الدمع الخاصة بشركة …المنصرفة إلى جهة عملها من مخازن وزارة الصحة تمثلت في سماكة سن الإبرة وكبر حجم القربة وعدم كفاءة سائل منع التجلط والتصاق لي القربة بجدارها وانفجار بعضالقرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وقد ترتب على ذلك ضرر تمثل في حدوث آلام للمتبرعين أثناء إجراء عملية التبرع وعدم اكتمال بعضها مما أدى إلى إعدام القرب التي لم يكتمل بشأنها عملية التبرع وأنه حدثت حالات إعدام لعدة قرب بسبب سوء التصنيع وأنها أضرت إدارة شئون الدم ومشتقاته برئاسة المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني بهذه العيوب بتاريخ….وشهد …مدير بنك دم مستشفى فاقوس العام بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة في شأن كميات القرب المسلمة لجهة عمله وأنه أخطر بتاريخ …المتهم الأول بالعيوب التي كشف عنها استخدام القرب .وشهد كل من ..مدير بنك الدم الرئيسي ببنها و ..مدير بنك دم مستشفى كفر شكر و… مديرة بنك دم مستشفى سمنود المركزي و… مدير بنك دم المنزلة و…مديرة بنك دم مستشفى الصدر بالعباسية و… مدير بنك الدم الرئيسي بشبين الكوم و…. مديرة بنك دم مستشفى أحمد ماهر و…. راقب مديرة بنك دم مستشفى الجلاء التعليمي و….. مديرة بنك دم مستشفى الخليفة العام و… مديرة بنك دم الخازندار العام و… مدير بنك دم مستشفى ١٥ مايو و… مديرة بنك دم مستشفى بولاق الدكرور العام و….مدير بنك دم مستشفى حلوان و….مدير بنك دم مستشفى شبرا العام و….. مدير بنك دم مستشفى كفر الزيات العام والسيد ….مدير بنك دم مستشفى زفتى العام و… مدير بنك دم مستشفى أجا العام و…. مدير بنك دم المطرية و… مدير بنك دم مطاى و….. مدير بنك دم منية النصر و….. مدير بنك دم كفر الشيخ الرئيسي و…..مدير بنك دم كفر شكر و….. مدير بنك دم الساحل التعليمي و…..مدير بنك دم الزاوية الحمراء و…. مدير بنك دم المنيرة العام و…. مدير بنك دم دكرنس المركزي بمضمون ما شهدت به الشاهدة…… وشهد …..رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة بأن المواصفات الفنية لأكياس الدم تحكمها قواعد المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والتي شارك في إعدادها وأخطرت بها قطاعات وزارة الصحة المعنين ويلتزم بها المصنع قانوناً وأن العيوب الواردة بتقارير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم وشكاوى بنوك الدم تخرج مواصفات الأكياس الموردة من الشركة محل الاتهام من نطاق المواصفات القياسية المصرية . وشهد ….مأمور الحركة بمصلحة جمارك الدخيلة أنه والشهود الثلاثة التالين أعضاءلجنة الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج أكياس الدم الخاص بمصنع شركة …..والمحرر عنه شهادة الإفراج الجمركي رقم …. بتاريخ …ولم يكن من بينها خامة رولات بلاستيك وأن ذلك يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت ويستحيل أن تكون تلك الخامة من بينها .وشهد كل من …..رئيس قسم التعريفة بمصلحة جمارك الدخيلة و…. مأمور التعريفة بجمرك الدخيلة و…. مدير حركة بجمرك الدخيلة و…. مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وشهدت ….رئيس مركز التخطيط والسياسات الدوائية أن المركز رئاستها لم يصدر ثمة موافقات استيرادية عن خامات وردت مع خط الإنتاج المذكور وشهد …. مدير مكتب …. للمقاولات الهندسية أنه وكيل شركة ….. النمساوية وأن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على أمر الاتفاق مع شركته بشأن استيراد الآلات من تلك الشركة وطلب منه الأول في غضون شهر ….. استيراد ماكينة تعقيم منها وسلمه عينات لهذا الغرض لكن لم يتم الاستيراد فعلياً وأن أجهزت التعقيم الموجودة بالمصنع لا تصلح لتعقيم أكياس الدم إلا بعد تعديل نظام تشغيلها ولم يجر ذلك عن طريقة ولم تخطره الشركة المصنعة بذلك .وشهد ….مفتش مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته السرية أسفرت عن تعمد المتهمين الأول والثاني تمكين مسئولي شركة …المتهمين الثالث والرابع من الفوز بالمناقصة رغم علمهما بعدم وجود سابقة أعمال لها في صنف أكياس الدم بالمخالفة لشروط المناقصة وبقبول عينات من هذا الصنف من غير إنتاج الشركة وعرضها على اللجنة الفنية لإجازتها تخالف المواصفات الفنية للأصناف التي تم توريدها ثم تغييرها بعينات أخرى عند التحفظ عليها نفاذاً لقرار النيابة العامة وأن المتهم الثالث …على صلة بهذه الوقائع وصاحب الدور الرئيسي في ارتكابها . وشهد …رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين أنه رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص الوقائع وقد قام بتوزيع العمل على أعضاء اللجنة حسب تخصصاتهم ثم تلقى تقريراً منفرداً من كل عضو وقام بصياغة التقرير النهائي بمساعدة الشاهدة ….مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل خلص إلى أن ترسية مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة …… للصناعات الطبية المتطورة خرجت على القواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات وأن الشركة المنتجة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها من قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلى وأن أعضاء اللجنة القائمين بفحص عينات هذه القرب أجمعوا على أن القرب اعتراها عيوب اتصلت بالخواص الميكانيكية والكيميائية للخامة والشكل الظاهري والفيزيائي والميكروبيولوجي جعلتها لا تتفق مع المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ وينتج عن استخدامها أضراراً باقتصاديات الدم من الوجهة الاقتصادية والصحية والآثار الجانبية التي قد تلحق بمستخدميها وأضاف أنه أشترك مع بعض أعضاء اللجنة في تفتيش شركة …تنفيذاً لقرار النيابة العامة ولم يتم العثور على أي كميات من التشغيلات التي قدمت عيناتها إلى المناقصة أو مستندات إنتاجها .وشهدت ……. مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة أنه كان عضو بلجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة وأن فحص أعمال لجان المناقصة أسفر عن عدم صحة الترسية على عرض شركة …لافتقارها إلى شرط جوهري هو سابقة الأعمال والخبرة في صنف أكياس الدم ويسأل عن ذلك المتهم الأول والثاني لخروجهما غير المبرر في ضوء خبرتهما الفنية عن القواعد التي نصت عليها المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والبند ٢ من الشروط الفنية للمناقصة والبند ٢٤ من الشروط العامة للمناقصة .وشهد ….رئيس خبراء بإدارة الكسب غير المشروع و… خبير بإدارة الكسب غير المشروع بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….خطاب أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة العامة وأن الاختبارات الميكانيكية التي أجراها على خامات من عينات من القرب أثبتت أن الاستطالة عند القطع تصل إلى ضعف الثابت في بيانات المورد مما يؤدي إلى زيادة سعة الكيس نتيجة تمدد الخامة بمعدل يزيد كثيراً عن المعدل الطبيعي مما يؤثر على ثباتها الحرارى ويعود إلى الخامة المصنع منها الكياس ولا يرجع ذلك إلى التصنيع بما يعد مخالفاً لما يقضى به البند ٣ / ١٢ من المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٢٥٨ لسنة ١٩٩٢ والتي تلزم مطابقة خواص الخامات لبيانات المورد وباختبار عينات على جهاز الطرد المركزي بالماء الدافئ لوحظ حدوث تسرب منها ويرجع ذلك إلى ضعف اللحام الخاص بالكيس وأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بتفتيش مصنع شركة …رفقة رئيس اللجنة وبعض أعضائها ولم يعثر على أي كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت منها عينات المناقصة . وشهدت …أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن التحليل الكيميائي للخامة المصنع منها الأكياس كشف أن تركيزات الكلورايد في بعضها تعدى الحدود المسموح بها تبعاً للمواصفات القياسية المصرية عام ١٩٩٢ وأن القلوية الكلية تزيد عن الحد المطلوب لتعادل الخواص الحمضية والقلوية بما يضمن عدم التأثير على الدم المجمع داخلها ويرجع ذلك إلى عدم مطابقة الخواص الكيميائية للخامة المصنع منها العينات محل الفحص للمواصفات المصرية المذكورة .وشهدت ….أستاذ دكتور المناعة الاكلينيكية وعميد كلية الطب جامعة المنصورة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن فحص عينات قرب الدم التي عرضت عليها داخل عبوات مغلقة وفي ظروف مناسبة أثبتت ظاهرياً وجود تسرب في محلول مانع التجلط من داخل القرب إلى خارجها وهذا يرجع إلى عدم أحكام لحام حواف القرب وطولها أكثر مما يجب مما يؤدي إلى انفجارها أثناء فصل مكونات الدم على جهاز الطرد المركزي وسن الإبرة غير أملس مما يصعب عليه الإدماء ويشعر المتبرعين بالآلام وغطاء السن لا يعاد غلقه مرة أخرى بعد الاستعمال في الفترة التي تعقب الإدماء حتى وضع القربة في مكان الحفظ مما يؤدي إلى تسرب بعض الدم خارج القربة بما يعد مصدراً للتلوث والغطاء مصنوع من مادة قابلة للاختراق مما يعرض القائمين على عملية الإدماء للتلوث واللي قصيرة وجافة مما يؤدي إلى الشد على القربة أثناء التبرع ونزع إبرة الإدماء وملصق البيانات ” الإستير ” غير ثابت ولا يكفي لكتابة البيانات الخاصة للمتبرع وأن الفحص الميكروبيولوجي أثبت وجود ميكروبات سالبة الجرام في عينات المحلول المانع للتجلط من داخل القرب ويؤدى تسلل الميكروبات إلى دم المنقول إليه إلى تسمم بكتيري يؤثر سلباً على صحته وحياته وترجع هذه العيوب إلى سوء الخامة وسوء التصنيع ولا تعد بحالتها صالحة للاستخدام الآمن والفعال .وشهد ….أستاذ دكتور وعميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص وأن الفحص الظاهري والفزيائي أثبتا أن جميع القرب ذات سعة كبيرة أكثر من ٧٠٠ سم مكعب بما يخالف ما دون عليها أن سعتها ٥٠٠ سم مكعب الوارد بالمواصفات الفنية المطروحة مما يتسبب في سحب كمية من الدم تزيد على المطلوب وقد ينتج عنه حدوث إغماء للمتبرعين فضلاً عن تهتك القرب عند وضعها على جهاز الطرد المركزي لفصل مكونات الدم وبعض القرب الثنائية وجد بها التصاقات وفقاعات هوائية مما يرجع إلى نوعية المادة المصنع منها القرب كما لوحظ قصر اللي ٧٥ سم في بعض القرب والأرقام المدونة عليه يسهل محوها مما يؤدي إلى صعوبة التعرف على الوحدة كما لوحظ وجود انثناءات في اللي ويؤدى ذلك إلى عرقلة سير الدم مما ينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض كما أن سن الإبرة سميك وغير حاد وغير مدبب مما يسبب آلام للمتبرع كما يؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء فضلاً عن عدم كفاية بطاقة البيانات لتدوين البيانات اللازمة وسهولة نزعها وبعض القرب بها تسرب بسائل منع التجلط فضلاً عن عدم كفايته لأداء عمله وتعكره في بعض القرب وتبين نمو فطر أسود به وأثبتت التحاليل البيولوجية وجود عفن وفطر الأسيراجلس في سائل منع التجلط ومرد ذلك كله عدم التعقيم وعدم أحكام لحام حواف القرب مما يسبب وصول الهواء إلى داخل القرب فيساعد على تكاثر الميكروبات في سائل منع التجلط مما يؤدي إلى تسمم بكتيري للمنقول إليه الدم وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة فضلاً عن العيوب الأخرى التي أدلى بها باقي الشهود أعضاء اللجنة والتي ترجع إلى عيوب الخامة المصنع منها الأكياس وعيوب التصنيع .وشهد ….مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية لتوحيد القياسات والجودة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأنه اختص بمقارنة نتائج الفحص الظاهري والفني التي توصل إليها أعضاء اللجنة بالمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والحاكم لعملية الطرح والإنتاج والتوريد محل التحقيق وثبت من ذلك أن عيب زيادة سعة القربة يخالف البندين ٨ / ٣ / ٢ ، ٦ / ٦ / ١ من المواصفات القياسية وأن الالتصاقات الموجودة بالقرب الموجودة بالقرب الثنائية يخالف البند ٧ / ١ / ٨ منها وأن قصر حجم اللي عن ٨٠ سم يخالف البند ٦ / ٧ ووجود انثناءات به يخالف ذات البند وسماكة الإبرة يخرج عن الاشتراطات التي نص عليها البند ٦ / ٨ / ٢، ٦ / ٨ / ٣ من المواصفة القياسية العالمية الأيزو ١١٣٥ والتي تحيل إليها المواصفة المصرية أما تسرب سائل منع التجلط فغير مطابق للبند ٦ / ١٤ من المواصفة القياسية المصرية وقلة حجمه بالنسبة لحجم القرب الثابت على بطاقة بياناتها يخالف البند ٦ / ١٣ ، ٨ / ١ ووجود فطر وعفن في محلول مانع التجلط تخرج عن صحيح البند ٢ / ٣ وسهولة نزع بطاقة البيانات وعدم كفايتها غير مطابق للبند ٨ / ٢ كما أن زيادة تركيزات الكلورايد عن الحد المسموح به يخالف البند ٣ / ٢ / ٢ ويخرج زيادة نسبة القلوية عن صحيح البند ٣ / ٢ / ٥ أماوصول الاستطالة عند القطع بالخامة المصنع منها الأكياس إلى الضعف عما جاء ببيانات المورد فلا يطابق البند ٢ / ١٢ والخاص بسرية التركيبة وإجمالاً فإن عدم مطابقة الخواص الفنية للقرب لأي بند من بنود لمواصفات القياسية المصرية يخرجها عن عدم المطابقة للمواصفات التي تحدد خواص الأداء المطلوبة في المنتج وأضاف أنه لم يعثر بمصنع الشركة على كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت الشركة منها عينات المناقصة . كما ساقت النيابة العامة مجموعة من الملاحظات ضمن قائمة أدلة الثبوت كقرائن على ثبوت الاتهام قبل المتهمين هي : ١ ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان أن تحقيقاتها في الواقعة انتهت إلى وجود مخالفات في إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم على شركة …. ٢ ثبت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص أعمال المناقصة بناء على تكليف مجلس الشعب أنه تم ترسية المناقصة على شركة …رغم عدم وجود سابقة أعمال لها في هذا الصنف فضلاً عن قيام لجان الفحص والاستلام باستلام الأصناف على الرغم من مخالفتها للمواصفات . ٣ أورى كتاب المركز القومي لنقل الدم في ……. إلى المتهم الأول والذي أحاله إلى المتهم الثاني باختلاف مواصفات العينات المقدمة في مناقصة وزارة الصحة عن العينات المقدمة بمناقصة المركز . ٤ ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة عدم صحة إجراءات ترسية المناقصة على شركة ..لعدم وجود سابقة أعمال ووجود عيوب جوهرية بالقرب الموردة تخالف المواصفات القياسية المصرية لعام ١٩٩٢ . ثبت من تقرير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم ومعهد ناصر والمعهد القومي للأورام عدم مطابقة القرب الموردة من شركة …للمواصفات القياسية المصرية . ٦ ثبت من إخطاري بنكي دم مستشفى فاقوس ومنشية البكري وجود عيوب بالقرب الموردة . ٧ ثبت من تقارير اللجان الفنية بمناقصات المركز القومي لنقل الدم ومعهدي ناصر والأورام ومستشفى القصر العيني رفض شركة …عرض فنياً لما بها من عيوب . ٨ ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وكتابها في هذا الشأن والمستندات المقدمة من جهة الجمارك عدم وجود ثمة مستندات رسمية تثبت استيراد شركة …أي خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع الأكياس في وقت سابق على تقديم عينات المناقصة . ٩ قرر …. أنه حال تبرعه بالدم شعر بألم شديد عند إدخال سن الإبرة بالوريد وتورم ورفض إكمال التبرع . ١٠ تم تسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وفقاً للثابت بمستندات التسجيل إلا أن مظروفها الفني خلا من سابقة الأعمال في هذا الصنفوأكدا المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات علمهما بذلك من خلال خبرتهما الفنية والعملية لكنهما أغفلا إبلاغ أعضاء لجنة البت بمدلوله . ١١ قرر …مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة و….. مدير إدارة العقود عضو لجنة البت أنهما استعلما من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال شركة …في أكياس الدم فقررا أنها ضمن سوابق الأعمال في المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة وأيد روايتهما كل من ….و….. عضو لجنة البت . ١٢ قرر الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية بالتحقيقات أن المتهم الثاني رئيسه المباشر حضر أعمال اللجنة وطالع المظروف الفني لشركة …ووقف على سوابق أعمالها رغم أنه ليس عضواً بها ولم تخبره بثمة عوار فيها . ١٣ قررت الدكتورة …عضو لجنة وضع الشروط أنها طلبت قبل المناقصة من المتهم الأول تطوير شروط المناقصة فرفض بحجة تيسير احتياجات بنوك الدم . ١٤ قرر أعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة كل من د. …ود . …. ود . ……… ود . ….أن المتهمين الأول والثاني شاركا في أعمال لجنة الفحص وقاما بإقناعهن بملاءمة عرض شركة …في صنف أكياس الدم للشروط الفنية وعرضا عليهم عينات منها تطابق المواصفات القياسية وتماثل المنتجات الأجنبية مما نتج عن إجازة عرضها فنياً وبعرضه العينات المقدمة من المتهم الأول وأقر بصحتها المتهم الثاني عليهن أجمعن على اختلافها عن تلك العينات المقدمة في المناقصة . ١٥ وبعرض العينات المقدمة من المتهم الأول على د . …أشارت بوجود عيوب ظاهرة بالقرب المقدمة إليها والموردة من شركة …. ١٦ كما قررت د . ….أن المتهم الأول كان متمسكاً في مناقصات سابقة بإرسال عينات قرب الدم إلى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لفحصها فنياً قبل عرضها على اللجنة الفنية إلا أن محضر اللجنة في المناقصة موضوع الدعوى خلا من هذا الإجراء . ١٧ قرر د …..عضو لجان الفحص والاستلام أنه لاحظ كبر حجم القرب الموردة من شركة … ظاهرياً فطلب من المتهم الأول تقييمها فنياً بمعرفة المركز القومي لنقل الدم فرفض . ١٨ قرر أعضاء لجان الفحص والاستلام د . ….و د . ….ود. ….بأن المتهم الثاني استغل حضوره باللجان ورئاسته لهم وقلة خبرتهم في هذا الشأن في إقناعهم بالفحص الظاهري دون أخذ عينة من التوريدات ومقارنته بالعينة المقدمة من أعضاء الشركة الموردة وقلل من شأن العيوب الظاهرة لهم . ١٩ قرر د . …..عضو لجنة فض المظاريف الفنية أنه تسلم عينات قرب الدم المقدمة من شركة ….باجتماع اللجنة في …… وسلمها في ذات اليوم إلى المتهم الأول. ٢٠ قرر …بالتحقيقات أنه كلف من المتهمة الرابعة بتسليم عينات قرب الدم ثم قام بتسليمها إلى…….٢١ قرر المتهم الأول أن تسلم عينات قرب الدم المقدمة من الشركة للمناقصة من د . …واحتفظ بها في مكتبه حتى عرضها على اللجنة الفنية باجتماعها ثم احتفظ بها حتى تم تحريزها كقرار النيابة وأنه لا يتذكر طرح أمر سوابق الأعمال على أعضاء لجنة البت وأنه تسلم كتاب المركز القومي لنقل الدم في …الثابت به اختلاف أكياس الدم محل الاتهام عن مثيلاتها التي عرضت على اللجنة الفنية ولم يخطر رؤسائه به قبل التوريد ولم يخطر أعضاء لجان الفحص والاستلام ولم يعن بفحص تلك التوريدات ولم يجحد ما ثبت من عيوب بالقرب الموردة لمعهدي ناصر والأورام كما أنه التقى والمتهم الثالث في مكتبه لبحث تأخر الشركة في التوريدات خلال شهر …. ٢ قرر المتهم الثاني أنه حضر أعمال اللجنة الفنية رغم أنه ليس عضواً بها وعلم بعدم وجود سابقة أعمال الشركة محل الاتهام في صنف أكياس الدم ولم يعرض حقيقته على لجنة البت خضوعاً لرأى المتهم الأول رئيسه المباشر الذي كان راغباً في تسيير الأمور وأحال إليه المتهم الأول كتاب المركز القومي لنقل الدم في ….وشارك الأول الرأي في عدم إخطار الرؤساء إرسال عينات إلى هذا المركز وقرر أنه تلقى تقريري معهدي ناصر والأورام ثابت بهما وجود عيوب بقرب الدم وأنه لو فهم حقيقتها ما كان ليسمح بقبولها كما قرر أنه لم يخطر لجان الفحص بمضمون هذه التقارير كما قرر أنه كان عضواً بلجان الفحص وأكتشف من الفحص الظاهري وجود عيوب بها لكنه لم يتخذ إجراء اكتفاء بشهادات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية . ٢٣ قرر المتهم الثالث أنه عرض عليه دراسة الجدوى من المختصين بالشركة عن مشروع إنتاج قرب الدم فوافق عليها بصفته رئيس لمجلس الإدارة وأنه علم ببدء الإنتاج التجريبي لخط قرب الدم من خلال تردده على المصنع وأقر باجتماعه مع د. …ود. …بمكتب د. …بوزارة الصحة لبحث مشكلات توريدات الشركة . ٢٤ قررت المتهمة الرابعة أنها طرحت مع المتهم الثالث فكرة إنشاء خط إنتاج أكياس الدم على مجلس إدارة الشركة لتحقيق عائد استثماري ثم أخطرت بأمر المناقصة ثم بالترسية وأنها المسئولة بعد الرجوع لمكاتب الشركة بالخارج عن تحديد الماكينات والخامات التي استخدمت في الإنتاج وأنها قامت بدراسة العرض الفني قبل التقدم للمناقصة وتحديد سعر الشركة في ضوء تكلفة الإنتاج وأنه تم تغيير نظام تشغيل ماكينة التعقيم الخاصة بخط إنتاج آخر لتصلح لتعقيم أكياس الدم بمعرفة خبير أجنبي من الشركة النمساوية المصنعة لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك وتناقض ذلك مع ما قرره المتهم السادس أن القائم بذلك هو القسم الهندسي بالمصنع وما قرره الشاهد….. وقررت أنه تم تصنيع العينات التي قدمت للمناقصة من خط إنتاج المصنع وأن خامة تصنيعالأكياس استوردت رفقة خط الإنتاج وأفرج عنها الجمارك في …سنة … ولم تقدم سنداً لذلك مبررة ذلك بأنها كانت ضمن مشتملات الرسالة . وثبت من التحقيقات بشأن المتهم الثالث حضوره عدة اجتماعات ممثلاً للشركة لبحث تأخير التوريدات والعيوب التي اكتشفت بها وتعهده بالتوريد خصماً من حساب الشركة وأقر أعضاء لجنة التفتيش على المصنع وأعضاء التفتيش الصيدلي بحضوره اجتماعات اللجنتين بالمصنع ومناقشاتهم في شأن العيوب التي كشفها التفتيش وثبت من أقوال الشهود والتحقيقات أن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على إدارة شئون الشركة وقررت الشاهدة …أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة وطلب عن طريق أحد زملائها لقائها لبحث نتائج فحص المركز لعينات أكياس الدم إلا أنها رفضت كما وردت رسالة تحذيرية من المنظمة الأمريكية للرقابة على الأغذية والأدوية إلى المتهم الثالث شخصياً بشأن عدم سلامة منتجات الشركة وقرر المتهم الثالث أنه يحضر بصفة دورية اجتماعاً بالشركة للتعرف على سير العمل بها وقررت المتهمة الرابعة أنها أخطرته بتقدم الشركة للمناقصة ثم بترسيتها عليها كما ثبت من السجل التجاري أنه رئيس مجلس إدارة الشركة وله حق التوقيع مع المتهم الرابعة وأفادت تحريات المباحث أنه صاحب الدور الرئيسي في الشركة وثبت من تقارير أعضاء لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أن الخامات المصنعة منها قرب الدم محل الفحص غير مطابقة للمواصفات وقررت المتهمة الخامسة بأقوالها أنها تختص بالإشراف الإداري على أقسام المصنع وأنها علمت بطلب إدارة الشركة في حينه من خط الإنتاج إعداد العينات التي قدمت للمناقصة وأنها أبلغت من العضو المنتدب بإنشاء خط إنتاج قرب الدم وشارك المتهمان السادس والسابعة في اختيار ماكينات الخط والخامات والمواصفات الحاكمة لجودة المنتج وقرر المتهم السادس أن المتهمة الخامسة طلبت منه إنتاج عينات لتقديمها بمناقصة وزارة الصحة فقام بإنتاجها من ثلاث تشغيلات وكانت كمية الضرب المفردة ٦٦ قربة والمزدوجة ٧١ قربة والثلاثية ٥٣ قربة بمواصفات قياسية تماثل الكميات الموردة ولم يقدم الدليل على ذلك كما لم يتم العثور بالشركة على مستندات تثبت ذلك وثبت أن الإنتاج الفعلي للكميات التي تم توريدها إلى وزارة الصحة أنتجت في… سنة … وقررت المتهمة السابعة أن المتهمة الخامسة كانت تشرف على أعمال قسم الرقابة على الجودة واتفق المتهمون من الخامسة حتى السابعة على أن العينات التي قدمت إلى وزارة الصحة أنتجت في المراحل التجريبية في عام … واستخدم في إنتاجها خامات وردت مع خط الإنتاج عام … خلافاً لما ثبت من أقوال مسئولي الجمارك . وحيث إنه بالنسبة للتهمة المسندة للمتهمين الأول والثاني فلما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ … عرض المتهم الأول بصفته مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة مذكرة على رئيس قطاع الطب العلاجي لدعوة السادة أعضاء اللجنة الفنية العليا للدم المشكلة بقرار وزير الصحة رقم ٢٧٩ لسنة ١٩٩٧ للاجتماع لإعداد المواصفات الفنية لمستلزمات العمل اللازمة لمركز الدم على مستوى الجمهورية للعام المالي …. / ….. وقد اجتمعت تلك اللجنة بتاريخ …واعتمدت المواصفات الفنية والتوقيع عليها للمناقصة العامة لتوريد قرب الدم بأنواعها وأجهزة إعطاء الدم وبتاريخ …وافق رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة على كتاب مدير عام إدارة العقود والمشتريات على طرح توريد قرب جمع الدم بأنواعها في مناقصته عامة وأعلن عن تلك المناقصة بجريدتي…. و …… وطرحت كراسة الشروط للبيع وتقدمت خمس عطاءات من شركات مختلفة وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف وأثبتت العطاءات المقدمة بمحضرها ومن بينها عطاء شركة ..متضمناً وجود سابق أعمال إلا أنها في مجال آخر وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت في المناقصة وأحالت المظاريف الفنية الخاصة بالعطاءات المقدمة إلى اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ ….قدم التقرير الفني الصيدلي الذي انتهى إلى أن جميع الشركات قدمت صورة من إخطارات التسجيل المطلوبة بالتقرير الصيدلي وبتاريخ ….اجتمعت اللجنة الفنية العليا للدم لدراسة العروض المقدمة وانتهت إلى أنه بالنسبة لقرب جمع الدم سعة (٤٥٠ ٥٠٠ مم ) بأنواعها المختلفة التي تحتوى على مانع التجلط انتهت اللجنة إلى قبول جميع العروض فنياً ما عدا عرض الشركة التجارية الهندسية للتسويق والتجارة لعدم مطابقته للمواصفات كما لم يتضمن عرض شركة ….. هذا الصنف وأوصت اللجنة بقبول العطاءات المقبولة فنياً وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت للاطلاع على التقارير الفنية وأوصت بالأخذ بها محمولة على أسبابها والتنبيه على عضو دائرة العقود والمشتريات لمخاطبة الشركات المقبولة فنياً للحضور للاطلاع على التقرير الفني وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف المالية في المناقصة العامة وأثبتت العروض المالية المقدمة وبتاريخ ….اجتمعت لجنة البت وأحالت المظاريف المالية إلى اللجنة المالية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ….تم إعداد التقرير المالي وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت وأوصت بالترسية على شركة …..للصناعات الطبية المتطورة بمبلغ إجمالي ٣٦٩٥٩٠٠ ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لتوريد (أ) عدد مائتان وخمسون ألف قربة جمع دم مفردة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعرالوحدة ٩.٢٤ بقيمة إجمالية ٢٣١٠٠٠٠ مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه مصري (ب) عدد خمسون ألف قربة جمع دم مزدوجة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ١٤.٩٨ جنيه مصري بقيمة إجمالية ٧٤٩٠٠٠ جنيه مصري سبعمائة وتسع وأربعون ألف جنيه مصري (ج) عدد ثلاثون ألف قربة ثلاثية لجمع الدم سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ٢١.٢٣ جنيه مصري بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لا غير . على أن يكون الدفع بعد الفحص والاستلام وتكون الأسعار شاملة ضريبة المبيعات وجميع المنتجات المقدمة بالعرض إنتاج محلى من إنتاج مصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر وأن يتم التسليم بمخازن الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالتموين الطبي بالعباسية وبتاريخ …تم اعتماد توصيات لجنة البت من رئيس الإدارة المركزية وبتاريخ ….صدر أمر التوريد لشركة ….للصناعات الطبية المتطورة وبتاريخ …تم تحرير العقد مع شركة …. لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف سرده أن كافة إجراءات المناقصة بداية من تحديد شروطها والعطاءات المقدمة بها وفحصها إدارياً ومالياً وفنياً ثم ترسيتها قد تمت عبر لجان عدة كل منها كان له دور فيها بداية من اللجنة الفنية العليا التي أعدت المواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم وتلك اللجنة كانت مشكلة من ستة أعضاء ولم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة فض المظاريف وكانت مشكلة من خمسة أعضاء لم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة البت وما انبثق منها من اللجنتين الفنية والمالية وكان المتهم الأول رئيساً للجنة البت والمتهم الثاني عضواً بها من بين اثنى عشر عضواً ثم لجنة الفحص والاستلام وكانت مشكلة من خمس أعضاء والمتهم الثاني عضواً بها وأن جميع الإجراءات التي باشرتها تلك اللجان كانت مكملة لبعضها البعض ومن ثم فإن ما أسفرت عن التحقيقات من أن هناك قصوراً في وضع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم ضمن الشروط العامة للمناقصة وعدم وجود سابقة أعمال في ذات الصنف ضمن عطاء شركة …لم يكن مسئولية المتهمين الأول والثاني تحديداً بل إن المسئولية عن أوجه القصور التي شابت أعمال المناقصة وشروطها شائعة بين كل أعضاء اللجان المختلفة الذين باشروا أعمالاً في المناقصة بداية من اللجان الفنية التي قامت بوضع الشروط العامة للمناقصة وحتى لجان الفحص والاستلام هذا إلى أن المتهمين الأول والثاني لم ينفرد أي منهما باتخاذ ثمة إجراء بغية تسهيل ترسية المناقصة على شركة …وقد خلت كافة مستندات المناقصة مما يفيد إبداؤهما رأياً ملزماً لأي عضو من أعضاء اللجانالتي باشرت أعمال المناقصة في اتخاذ موقف معين أو إبداء رأى معين في شأن ترسية المناقصة على تلك الشركة وأن القول بأنهما أخبرا باقي أعضاء لجنى البت بأن المقصود بسابقة الأعمال هو سابقة الأعمال في المستلزمات الطبية بوجه عام وليس في صنف أكياس الدم فضلاً عن أنه قول مرسل إلا أنه وبفرض صحة إبداؤه فهو غير ملزم لباقي أعضاء اللجنة التي تشكلت من اثنى عشر عضواً كما أن القول بأن العينات المقدمة من شركة …..ضمن عطاؤها لم تكن من إنتاج الشركة هو قول بفرض صحته لا يتعارض مع الشروط العامة للمناقصة التي خلت مما يفيد ضرورة أن يكون العطاء مرفقاً به عينات محلية الصنع أم من إنتاج ذات الشركة مقدمة العطاء . ومن ثم فهي أمور لا تنتج دليلاً سائغاً في سياق التدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين الأول والثاني . لما كان ذلك ، وكانت كافة أدلة الدعوى ومستنداتها قد خلت من ثم دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد صراحة أو استنتاجاً تعمد المتهمان الأول والثاني أو اتفاقهما مع المتهمين الثالث والرابعة على ترسية مناقصة وزارة الصحة الخاصة بأكياس الدم والتي أجريت بتاريخ …. على شركة …وأن ما ورد بأقوال شهود الإثبات من أعضاء لجنة البت في هذا السياق ليست إلا أقوالاً مرسلة مبناها استنتاجات غير صائبة من مجرد استعلامهم من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال تلك الشركة . هذا إلى أن ما ورد بأقوال الضابط …..بمباحث الأموال العامة لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة مستمدة من تحرياته وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها ولا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة . الأمر الذي يبين معه من جماع ما تقدم أن المتهمين الأول والثاني لم يرتكب أي منهما بصفتهما الوظيفية عملاً من شأنه تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون وجه حق عن طريق قيامها بإتمام إجراءات ترسية المناقصة التي أجريت بتاريخ ….عليهما بالمخالفة لأحكام القانون وأن أياً منهما لم يتعمد ذلك بغية تحقيق هذا الأمر على خلاف أحكام القانون ما تنتفى معه أركان الجريمة المسندة إليهما من الأوراق وتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

      

الطعن رقم ٢٠٢٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٦

تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانها بالحكم المستأنف لحصوله على العين المؤجرة الكائنة بمكان مغاير لمركز إدارتها الرئيسى وتدليلها على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الشركة الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد معتداً بذلك الإعلان . خطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٧٤ )

إذ كان النص في البند الرابع من عقد الشركة المؤرخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٠ على أنه ” اتفق جميع الأطراف على تعديل البند الخامس بالعقد الأساس بجعل حق الإدارة والتوقيع للطرف الأول والطرف الثانى دون غيرهما وجميع ما هو منصوص عليه في هذا البند بالعقد الأساسى من حقهما دون الطرف الثالث والرابع ” ، والنص في البند الخامس منه على أنه ” اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز لأى طرف التصرف بالبيع فيما يخصه إلا بموافقة جميع الأطراف موافقة كتابية ” وكانت عبارات هذين البندين واضحة في دلالتها على أن حق الإدارة والتوقيع مقصور على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية دون الشريكين الآخرين – ” الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول ” – كما يمتنع على أى من الشركاء الأربعة أن يبيع حصته لشخص آخر سواء أكان شخصاً أجنبياً عن الشركاء أو أى شريك فيها إلا بموافقة كتابية من باقى الشركاء وذلك لصراحة البند الخامس في حظر التصرف إلى الغير كافة ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الحظر أو تقييده دون سند لأنه لو أراد أطراف هذا العقد أن يكون حظر التصرف إلى الأجنبى لنص ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تخارجت عن حصتها في الشركة للمطعون ضده الأول ، وإذ كان ذلك التخارج يرتفع بحصة الأخير في الشركة بما يتيح له التدخل في إدارتها وهو الأمر الممنوع عليه بمقتضى البندين الرابع والخامس من عقد تعديل الشركة سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وانحرف عن عبارات العقد سالفة البيان والواضحة في دلالتها على اتجاه قصد الشركاء جميعاً على قصر إدارة الشركة والتوقيع عنها على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية ، كما استند في قضائه برفض طلب الطاعنين عدم نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية إلى ما جاء بالإنذار المؤرخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ الصادر من الشريك ……….. من أنه يتضمن موافقته على التخارج رغم عدم كفاية ذلك في مجال التدليل على هذا الأمر ، كما لم يُعن ببحث موافقة الطاعن الثانى وهو أحد الشركاء الذين يتعين – وفقاً لما سلف بيانه – موافقتهم كتابةً عليه .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٤

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد قضاء الحكم الابتدائي بصحه ونفاذ عقد البيع على ما ذهب إليه من توافر الصفة في الدعوى للطاعن على سند مما خلص إليه من الأوراق وتقرير الخبير من أن أرض النزاع مملوكة أصلاً للطاعن بصفته ويتم تحصيل قيمتها من المنتفعين بالتمليك عن طريق الشركة المطعون ضدها الأخيرة مستدلاً على ذلك بالمستندات المشار إليها بوجه النعى . وكان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه غير سائغ وبنى على تحصيل خاطئ لفهم الواقع في الدعوى ولا تنتجه أوراقها , إذ أن القرارين الجمهوريين رقمى ٣٤ , ٥٩٢ لسنة ١٩٧٧ والتى تساند إليها الحكم يتعلقان بصندوق أراضى الاستصلاح فأولهما رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٧ خاص بإنشاء هذا الصندوق وتضمن تحديد اختصاصاته وتشكيله وموارده , وثانيهما رقم ٥٩٢ لسنة ١٩٧٧ تضمن تعديل بعض أحكام القرار الأول , كما أن القرار رقم ١٣ لسنة ١٩٨٣ الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قطاع الملكية والتنمية نص في المادة ١ / ٧ من على تسليم صندوق أراضى الاستصلاح كشوف البيع بعد مراجعتها وتسجيل بياناتها , كما أن كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير قطاع الخدمات الاجتماعية والبيئة المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٥ يفيد أن المساحات الواقعة بزمام ( الخور) و( العتمور ) ومنها أرض النزاع ملكاً خاصاً لصندوق أراضى الاستصلاح , وأن الكتاب الصادر من الشركة المطعون ضدها الأخيرة المؤرخ ٤ / ٢ / ١٩٩٠ الموجه إلى الإدارة المركزية لقطاع الخدمات البيئية والاجتماعية يفيد شراء مورثة المطعون ضدهم أولاً أرض النزاع وسداد الثمن كاملاً وذلك لتحرير عقد ملكية لها مع الصندوق , هذا إلى أن البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأطيان محل النزاع هى ضمن الزمام المخصص لصندوق أراضى الاستصلاح طبقاً للقرارين الجمهوريين رقمى ٣٤ , ٥٩٢ لسنة ١٩٧٧ آنفى البيان , وقامت الشركة المطعون ضدها الأخيرة ببيع الأطيان محل النزاع نيابة عن صندوق أراضى الاستصلاح لمورثة المطعون ضدهم أولاً , وهو مما يفيد عدم توافر صفة الطاعن في الدعوى خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ورتب عليه قضاءه مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٥٤٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٩٦ )

يتعين على محكمة الموضوع متى تمسك أحد الخصوم بتعاقده مع صاحب الوضع الظاهر أن تورد في أسباب حكمها بياناً بخطأ صاحب الحق – سلباً أو إيجاباً – في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه وبالشواهد التى أحاطت بهذا المركز التى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ، وأخيراً توفر حسن النية في المتصرف إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في توفر وصف مورث المطعون ضدهم ثانياً بأنه مدير ظاهر للشركة التى يمثلها الطاعن على مجرد القول بأنه كان وكيلاً عن هذه الشركة قبل تخارجه منها في صرف شيكات بموجب توكيل داخلى صادر منها لدى البنك المطعون ضده الأخير ، وهو ما لا يتوفر به عنصر الاعتقاد الشائع لدى المتعاملين مع الشركة ومعه مورداً خطأ نسبته إلى الطاعن بصفته مخالفاً للواقع في الدعوى هو عدم اتخاذه إجراءات شهر تعديل عقد الشركة المتضمن تخارج مورث المطعون ضدهم ثانياً فيها رغم تحققه على نحو أصبح حجة على الكافة فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦٥٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

المقرر أنه ولئن كانت المادة ٥٠٧ من القانون المدنى قد أوجبت لانعقاد عقد الشركة أو تعديله أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد فيما بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه أيضاً بغير الكتابة، وذلك وفقاً للمادة ٦٣ / أ من قانون الإثبات ، إلا أن هذا الأصل قد وردت عليه استثناءات ارتأى فيها المشرع الاستعاضة عن الدليل الكتابى الكامل بأدلة أخرى في ظروف معينة تستلزم ذلك ، ومنها حالة وجود مانع أدبى من الحصول على هذا الدليل الكتابى

 

      

الطعن رقم ١٠٩٥٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الأول المقدم أمام محكمة أول درجة اطلاعه على دفتر الطلبات بمأمورية الشهر العقارى بمطروح والتى أحالت إليه التقارير اللاحقة في هذا الشأن من أن الطلب ……. مطروح قدم في ٤ / ٩ / ١٩٩٠ عن مسطح ٢٠٦٧٢م٢ مشاعا عدل بالطلب ………. في ٢٧ / ٩ / ١٩٩٠ لمسطح ٣٥٠٠٠م٢ تم التنازل عنه وقدم طلب تعديل أخر للطلب الأول برقم ……… في ٨ / ١١ / ١٩٩٠ قيد برقم أسبقية …… في ٦ / ١٢ / ١٩٩٠ إلا أنه لم يأخذ رقم شهر وتم التنازل عنه بموجب إقرار تنازل واعتبر كأن لم يكن ، وأن مورث الطاعنين في الطعنين الأول والثالث سجل صحيفة دعواه رقم ……. مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية ” مأمورية مطروح ” بصحة التعاقد تحت رقم …. لسنة ١٩٩١ بتاريخ ٢ / ٤ / ١٩٩١ وكانت هذه الدعوى قد انتهت صلحاً فصدر الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وسجل هذا الحكم بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٩٩٤ بالمسجل رقم ……… فإن تسجيله يحقق أثر التأشير على هامش صحيفة الدعوى فيرتد إلى تاريخ تسجيل الصحيفة وتحاج الشركة المطعون ضدها الأولى بانتقال الملكية إلى مورث الطاعنين منذ تسجيل صحيفة دعواه بصحة التعاقد ولا ينال من ذلك تزوير الطلب ……… المعدل للطلب الأول رقم ………. والذى تنازل عنه مقدمه واعتبر كأن لم يكن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين انتهى إلى بطلان التأشيرات والتسجيلات الواردة بالمسجل ………. الخاص بمورث الطاعنين باعتبارها من آثار طلب التعديل المزور في حين أن ذلك الطلب ليس له أثر على صحة المسجل الخاص بهذا المورث لعدم وجود طلب من الشركة المطعون ضدها الأولى أسبق من طلبه مما يعيب الحكم .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين عدلاً طلباتهما أمام محكمة أول درجة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذ قدما صحيفة تعديل الطلبات إلى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٩٩٢ وأعلنت للشركة المطعون ضدها بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٢ والتى تضمنت طلباً بإلزامها بأن تؤدى لهما تعويضاً مقداره ١٢٠٠٠٠ جنيه بسبب إخلالها بالتزامها الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين بعدم توريد الأسماك لهما ، وأعادا التمسك بهذا الطلب بصحيفة الاستئناف المرفوع منهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قَضى بعدم قبوله تأسيساً على أنه لم يسبق إبداؤه أمام محكمة أول درجة ويعد طلباً جديداً لا يجوز طرحه أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن نظره ، الأمر الذى يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٥١٥ من القانون المدنى على أنه ” إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسارتها ، كان عقد الشركة باطلاً ” مفاده وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها أن البطلان المطلق لا عدم القابلية للإبطال هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضى بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو الخسائر تنتفى معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التى تعد وحدة لا تتجزأ ومن ثم يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضى من تلقاء نفسه .

 

      

الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول ومورث الطاعن قد أجروا اتفاقاً بتاريخ الأول من نوفمبر سنة ١٩٨٤ ضمنوه تعديلاً لعقد الشركة المحرر بينهما والمحرر في ذات التاريخ يقضى بأحقية مورث الطاعن في ربح شهرى محدد غير قابل للزيادة أو النقصان دون النظر إلى الأرباح أو الخسائر فإن عقد الشركة وتعديله يكون باطلاً لمخالفته نص المادة ٥١٥ / ١ من القانون المدنى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر عقد تعديل الشركة هو إيجار لحصة مورث الطاعن في الشركة وأن العقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٩ هو استمرار لهذه الإجازة ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن ولم يواجه دفاع الطاعن ببطلان عقد الشركة لما تضمنه من تحديد لأرباح المورثة وإعفائه من الخسارة وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة أبرمت مع الشركة المطعون ضدها عقد اتفاق مؤرخ ١٩٩٦ بموجبه تمت تسوية المنازعة الناتجة بينهما باتفاقهما على تعديل قيمة غرامة التأخير التى تلزم بها المطعون ضدها أى ما يعادل نسبة ٧.٥ % من القيمة التعاقدية للمشروع بدلاً من ١٥% بما يساوى مبلغ ١٠٣٣٥١٠ جنيه ، وكان الثابت أن التوقيع على هذا العقد تم بمعرفة ممثلها القانونى وزيل بخاتمها ومن ثم فلا محل معه للقول بوقوع ثمة تهديد من قبل الشركة الطاعنة بشان إطراح ما تضمنته التقارير الاستشارية بخصوص مد مدة تنفيذ المشروع عما هو متفق عليه أدى بها إلى قبول التنازل عن نصف غرامة التأخير تفادياً من اللجوء إلى القضاء بما يستغرقه من وقت ونفقات لأن كل هذه الأمور لا ترقى إلى مستوى الإكراه المبطل للرضا فضلاً عن أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم الدليل على هذا الزعم ، وإذ اعتنق الحكم المطعون ضده هذا الدفاع دون أن يبين المصدر الذى استقى منه الدليل عليه فإنه يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى تم بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم ١٩٦ لسنة ١٩٧٩ استناداً إلى أحكام قانونى الشركات المساهمة السابق رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ ، واستثمار المال العربى والأجنبى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ ، وتم نشره بالوقائع المصرية في ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٧٩ ثم تم الترخيص بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى للشركة بقرار وزير الاقتصاد رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالوقائع المصرية في ١١ من يونيه سنة ١٩٨٧ ومنه زيادة رأس المال ودخول مساهمين جدد وتعديل لأحكام المادة ٣٠ منه بالنص على مراعاة أحكام المواد من ٩٦ حتى ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التى سرت أحكامه عند إجراء هذا التعديل وتعلقت هذه المواد بقواعد آمرة بشأن حماية حقوق المساهمين بالشركة ، وكان النص في المادة ١٩ من النظام الأساسى للمطعون ضدها الأولى على أنه ” مع مراعاة حكم المادة ١٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ تحدد زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التى للأسهم الأصلية ، كما يجوز تخفيضه بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الحالتين ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية ، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتما إلى الاحتياطى القانونى وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ويبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم ومدى حقوق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب في هذه الزيادة … ” ، مفاده أن زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية أو بأقل أو أكثر منها يكون بقرار من الجمعية العامة للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، على أن يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم ومدى حقوق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب وذلك بعد موافقة هيئة الاستثمار . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن الإيجاب المقدم من الطاعن بطلب شراء أسهم الشركة المطعون ضدها الأولى بحق ٥٠. / . من رأس مالها قد عُلق نفاذه على عرضه على مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها يوم ٢٣ من يوليه سنة ١٩٩٢ للموافقة عليه ، مع سداده مبلغ مائتى ألف جنيه بموجب شيك مستحق في ٢٦ من يوليه سنة ١٩٩٢ ضماناً لجدية هذا الاتفاق، على أن يصادر في حالة عدم قيامه بسداد المبالغ محل الزيادة في رأس المال ، وهو القبول الذى تم بالفعل في ذات التاريخ بتمام موافقة مجلس الإدارة ثم الجمعية العامة حسبما ورد بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة بجلسة ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٩٢ من المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة ، والذى تم إبلاغه به وتوقيعه على محضر الجمعية العامة بالعلم ، وكان البين من الأوراق أن إجراءات زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة باسم الطاعن لم تتخذ بسبب تقاعسه عن سداد قيمة هذه الزيادة وفق المواعيد التى حددها وقبلتها المطعون ضدها الأولى ، فإنه لا يقبل منه تعييبه لها عدم اتخاذها إجراءات زيادة رأس المال وبطلان البعض منها عن أسهم لم تسدد قيمتها كالتزام مقابل لإتمام هذه الإجراءات ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١١٦٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين ١٤٧، ١٥٠ / ٢ من القانون المدنى على أن العقد شريعة المتعاقدين وأن القاضى يلتزم بعبارة العقد متى كانت واضحة ولا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فيحظر عليه الالتجاء إلى تفسير العقد مادامت عباراته واضحة ليس فيها غموض . (١) لما كان الثابت بالبند الخامس من العقد المؤرخ ٦ / ٢ / ١٩٩١ المحرر بين الشركة الطاعنة ومورث المطعون ضدهم” أن الطاقة الموردة بموجب هذا العقد يتم احتساب قيمتها طبقا للتعريفة المطبقة في تاريخ التعاقد … ويسرى على المنتفع أى تعديل في هذه التعريفة يصدر من السلطة المختصة ” كما ورد في البند الثالث عشر من هذا العقد أنه ” تسرى على المنتفع أحكام اللائحة التجارية للشركة كما تسرى عليه كافة القرارات والأوامر والمنشورات المعمول بها والتى تصدر في المستقبل وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا العقد ” وقد صدر القرار الإدارى رقم ١١٧ لسنة ١٩٩٦ من شركة الانشاءات وتوزيع القوى الكهربائية في شأن تعديل اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء ونص في المادة “١٩ ” منه على أنه “فى حالة عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاك بسبب خطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو طريقة حساب القيمة تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ مع مراعاة أحكام القانون المدنى بالنسبة للتقادم” وإذ صدر القرار الإدارى رقم ٤٧ لسنة ١٩٩١ بتاريخ ٩ / ٧ / ١٩٩١ بعد تحرير العقد بإعتبار النشاط محل المحاسبة صناعى ومن ثم يسرى عليه السعر المقرر لهذا النشاط اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار مع اعمال أحكام التقادم عند المطالبة بالفروق اعمالا للمادة “١٩” من القرار رقم ١١٧ لسنة ١٩٩٦ سالفة الذكر . لما كان ذلك وكان القول بغير ذلك يخرج بنصوص العقد والقرارات الصادرة في هذا الشأن عن مفهومها الصحيح فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضى ببراءة ذمة المطعون ضدهم من مبلغ التسوية المطالب به بعد تغيير نوع النشاط موضوع المحاسبة على سند من خلو عقد توريد الطاقة المحرر بين الشركة الطاعنة ومورث المطعون ضدهم من أحقيتها في تغيير الشريحة التى يحاسب على أساسها المتعاقد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٦٤٨٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى باعت للطاعن قطعتى الأرض محل النزاع بموجب العقد المُشهر برقم …… ، …… القاهرة بتاريخ ……….. بغرض إقامة دار حضانة عليهما بالشروط والمواصفات الواردة بملاحق ذلك العقد والموقع عليها من الأخير ووفقاً لطلبه المقدم إلى الشركة لتخصص له قطعتى أرض لبناء دار حضانة عليها ، وتعهده لها كتابة بعدم تجزئة الأرض المبيعة وألا يقيم عليها سوى مبنى واحد يشتمل على دار الحضانة ، وذلك في إطار التخطيط والتقسيم المعد للمنطقة الكائن بها الأرض لتوفير الخدمات لمواطنيها ، وروعى في ثمنها وشروط التعاقد عليها ذلك الغرض المخصصة من أجله ، وأن الطاعن التزم بموجبه بعدم تغيير الغرض المتعاقد عليه إلى إقامة مبان سكنية على قطعتى الأرض ، فإن التزامه بإقامة دار الحضانة عليها وليس وحدات سكنية هو التزام جوهرى لم يكن ليتم التعاقد بين طرفيه بغيره ، وهو ما انعقدت عليه نيتهما وإرادتهما ، فأضحى هذا الالتزام قانونهما ، فلا يجوز نقضه أو تعديله بإرادة أيهما منفردة سواء نص عليه في العقد أو أدرج في ملاحقة ، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أخل بالتزامه الجوهرى المشار إليه بأن أقام بناءً سكنياً بدلاً من دار الحضانة على قطعتى الأرض محل النزاع ، واختارت الشركة المطعون ضدها الأولى البائعة فسخ العقد بعد أن أعذرته بتاريخ …………. ، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وقد قضى بإجابتها إلى طلباتها بعد أن رفض دعواه بالتعويض قبلها والمؤسسة على تعسفها بامتناعها عن تعديل شروط العقد بما يمكنه من بناء وحدات سكنية على الأرض ، وذلك على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المقدم فيها من ثبوت إخلال الطاعن بالتزامه على النحو سالف بيانه ، وعدم توافر خطأ من جانب الشركة ، وهو ما له معينه من الأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومن ثم فإنه لا يجدى الطاعن من بعد تذرعه بدلالة ما صدر لصالحه من أحكام من القضاء الإدارى بأحقيته في تعديل الترخيص إلى السماح له ببناء وحدات سكنية ، ذلك أن هذه الأحكام لا تدل بذاتها على عدم إخلاله بالتزاماته الواردة في ملاحق عقد البيع ، وصدرت ضد جهة الإدارة ، ولا تحاج بها الشركة المطعون ضدها الأولى والتى لم تكن طرفاً فيها ، كما لا يجديه القول بان الحكم المطعون فيه لم يواجه أوجه دفاعه الأخرى ، ذلك أن المحكمة لا تثريب عليها إن هى لم ترد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله وعلى نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٠٢ )

إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٢ أمام محكمة أول درجة ، أه أرفق بها صورة من تعديل عقد الشركة موضوع الدعوى المؤرخ ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٨٨ بتخارج المطعون ضده الثاني نهائيا من الشركة و حلول الطاعنة محله دون شريك آخر ، على نحو أصبحت الشركة منشأة فردية تلتزم وفقا لها الطاعنة بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الشركة باعتبارها خلفا لها خلافة خاصة ، و من ثم يجوز التنفيذ على أموالها تبعا لذلك ، فإن النعي بهذا السبب أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية لا تصلح سببا لنقض الحكم المطعون فيه ، و من ثم يضحى النعي غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٩٤٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٣

إذ كان الثابت من عقد تعديل الشركة محل التداعى المؤرخ / / والمقدم صورته بالأوراق أمام محكمة الموضوع أنه نص في البند الثالث منه على أن المطعون ضده الثانى المستأجر لعين النزاع قدم حصة عينية هى حقه في إيجار العين محل التداعى للشركة المقامة بينه وبين المطعون ضده الأول والتى دخل فيها آخر كطرف ثالث ، ونص في البند الخامس منه على أن الإدارة والتوقيع من حق المطعون ضده الأول وآخر مجتمعين أو منفردين دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعنة وما نص عليه في البندين الثالث والخامس من عقد تعديل الشركة ، إذا كان ينطوى على تنازل عن حق الإجارة إلى الشركة عوضاً عن حصة المطعون ضده الثانى في رأسمالها وأنه أصبح ضمن مقوماتها واستدل من مجرد تكوين الشركة وأن حصة المستأجر الأصلى المطعون ضده الثانى فيها هو حق الإجارة على جدية الشركة على الرغم من أنه لا يدل على ذلك فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٢٥

مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل الصادر في ٨ / ٦ / ٢٠٠٥ المنشور في الجريدة العدد ٢٣ ” تابع ” في ٩ / ٦ / ٢٠٠٥ على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤ ولم يشترط لذلك سوى شرطين أولهما أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وثانيهما أن يكون الخلاف في تقدير الضريبة ، والعبرة في تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار من لجنة الطعن أو الحكم النهائى الصادر من محكمة الموضوع ، وإذا كان الوعاء قد تحدد على أساس أن الكيان القانونى للمنشأة محل المحاسبة شركة فإن الوعاء يحسب بالمبلغ المقدر لكل شريك في كل سنة على حدة وذلك تحقيقاً للغاية التى ابتغاها المشرع من هذا النص وهى إنهاء الأنزعة القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة لمنشأة المطعون ضدهم عن الفترة من ١ / ١ / ١٩٨٠ حتى ٣٠ / ٨ / ١٩٨٠ مبلغ ٧٩٨٢ جنيه مناصفة باعتبار المنشأة عقد شركة توصية بسيطة بين المطعون ضدهما الأولى والثالث ومبلغ ٣٩٩١ جنيه مناصفة باعتبار المنشأة شركة تضامن بين المطعون ضدهما الأولى والثالث ومبلغ ٣٢٥٧ جنيه عن سنة ١٩٨١ ومبلغ ١٤٩٢٩ جنيه عن سنة ١٩٨٢ مناصفة في كل سنة على حدة بين المطعون ضدهما الأولى والثالث باعتبار المنشاة شركة تضامن ، ومبلغ ١٥٣٦٨ جنيه عن سنة ١٩٨٣ ، ومبلغ ١٦٣٧٨ عن سنة ١٩٨٤ ، ومبلغ ١٧٥٠٧ جنيه في سنة ١٩٨٥ مناصفة في كل سنة على حدة بين المطعون ضدهما الثانى والثالث باعتبار المنشأة شركة توصية بسيطة ، ولما كانت هذه المبالغ توزع على الشركاء المطعون ضدهم في كل سنة على حدة بالتساوى بينهما وبالتالى فإن الوعاء الضريبى السنوى لكل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه الوارد بالنص السابق الإشارة إليه وكان الخلاف بين المطعون ضدهم والطاعنة ابتداءً حول تقدير الضريبة ، وأياً كان وجه الرأى في سبب الطعن فالمحكمة تقضى بانقضاء الخصومة في الاستئناف (٤) .

 

      

الطعن رقم ٥٨٤٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٠

إذ كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت إقرار التنازل عن الشقة محل عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٧٨ من الطاعنة لآخرين غير ممثلين في الدعوى أن هذا التنازل يعتبر تعديلاً للعقد بما اشتمله من التزامات متعلقة بنسبة المبلغ الذى يجب دفعه عند التنازل وتلتزم به الشركة الطاعنة ، وكان هذا الإقرار ليس فيه ما يتضمن إقرار المتنازل ( الطاعنة ) على تعديل البند الحادى عشر من عقد البيع بينها وبين الشركة المطعون ضدها بالنسبة لها من تقدير نسبة ١ % من قيمة العقد عند تنازلها عن الشقة محلة لصالح المطعون ضدها ، أما ما تضمنه إقرار التنازل من تعهد المتنازل إليه من سداد النسبة المقررة لموافقة المطعون ضدها على التنازل فلا ينصرف البتة إلى التنازل الصادر من الطاعنة ولا يستطيل إلى تعديل البند الحادى عشر من العقد بالنسبة لها ، وبالرغم من تحفظها على هذا التنازل وبحقها في استرداد ما زاد على هذه النسبة فإن المحكمة تكون مخطئه في تكييفها لهذا الإقرار وأن تكييفه الصحيح هو التزام المتنازل إليه في حالة تنازله إلى آخر بما تقدره الشركة المالكة للعقار ( المطعون ضدها ) بما مفاده تعديل البند الحادى عشر بالنسبة إليه بعد موافقة الأخيرة على هذا التنازل مما يعيب حكمها بمخالفة القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٠٨٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٠

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن “تسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة …….. ويلغى القانون …… وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، والنص في المادة ٢١ منه على أن ” تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وأداة الموافقة على التأسيس ……. وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه ، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجارى ، والنص في المادة ٢٤ من ذات القانون على أن ” تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية . وإذ لم يرد في تلك اللائحة أى تنظيم لتعديل عقد الشركة ” فإن ذلك يدل على أن حكم القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات وهو وحده دون غيره الذى يسرى عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء . ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة ٢١ السالف ذكرها والتى تحدد الرسوم المقررة في هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد التعديل يعتبر تغييراً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائماً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ولأن القاضى يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذى وضعه المشرع ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ٢١ المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح في تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر في الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصد الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن نص المادة ٢١ / ٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان جاء مطلقاً وأتى بحكم عام لا يفرق بين عقود تأسيس الشركات وبين عقود تعديلها وانتهى إلى إعمال حكمها على عقد تعديل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢١٣٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٨

إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٤ لسنة ١٥ قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما نصت عليه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها على هؤلاء الشركاء مما لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن وهو إنفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير قيام شركة تضامن بين المستأجرة الأصلية والمطعون ضدهما السادس والسابعة بموجب العقد المؤرخ ١٩٩١ / ١٢ / / ١٥الذى نص على جعل العين محل التداعى وحق الإيجار من مقومات هذه الشركة وإعطاء الشريك – المطعون ضده السادس – حق الإدارة وإبرام كافة التصرفات بشأنها باعتباره الممثل القانونى لها ومنها نقل ملكيتها للغير وجعل كافة التصرفات نافذة في حق باقى الشركاء ومنهم المستأجرة الأصلية وحظر على الشريك بيع حصته أو التنازل عنها وهو ما يعد انتقالاً لحق الإيجار إلى شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المستأجرة الأصلية – مورثة المطعون ضدهم – وتخلياً عن حقها في الانتفاع بعين النزاع إلى الشريك المذكور بغير تصريح من المؤجر واستمرارها في حالة تخارج المستأجرة الأصلية منها ، بالاضافة إلى ما تضمنه عقد تعديل الشركة المحرر بين ورثة المستأجرة الأصلية ( المطعون ضدهم الخمسة الأول ) وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة والمؤرخ ١٩٩٢ / ٣ / ١والذى بموجبه تخارج المطعون ضدهما الثانى والرابعة من الشركة بعد وفاة مورثتهما واستمرار الشركة بعد هذا التخارج مما يعد تخلياً بالتنازل عن العين المؤجرة يحق معه للمؤجر طلب الإخلاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجرة الأصلية عن العين محل التداعى للغير تأسيساً على استمرار الشركة بين ورثة المستأجرة الأصلية – المطعون ضدهم من الأول للثالثة – وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة ، وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانونى للشركة رغم تخلى المستأجرة عن حقوقها المتولدة عن عقد الإيجار له على النحو سالف البيان وبالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا المذكور سلفاً فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤٠٣١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٤

من المقرر أن المحاكم ليست لها تقدير الأرباح ابتداءً وأنها إذ انتهت إلى تعديل الكيان القانونى للمنشأة من نشاط فردى إلى شركة تضامن يتعين أن تعيد الأوراق إلى اللجنة لإعادة تقدير أرباح هذه الشركة في سنوات المحاسبة ، لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدها قدمت إلى لجنة الطعن عقد شركة مسجل يفيد قيام شركة بينها وبين المطعون ضده بصفته ، مما يفيد تمسكها بدلالته إلا أن اللجنة لم تعرض له ؛ فطعنا في قرارها أمام محكمة أول درجة والتى وإن اعتدت بجدية قيام هذه الشركة إلا أنها لم تعمل أثر ذلك في قضائها مكتفية بالإحالة إلى ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى للأرباح كمنشأة فردية في حين أنه كان يتعين عليها وقد اعتدت بهذه الشركة أن تعيد الأوراق إلى لجنة الطعن لإعادة تقدير أرباح المطعون ضدهما خلال سنوات المحاسبة باعتبارهما شريكين .

 

      

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” …… في إنه في الفترة من ….. سنة …… وحتى …. بدائرة قسم …. محافظة …. أولاً : واقعة بيع الدولارات الأمريكية بسعر أقل من سعر الصرف السائد وإنهاء المديونية الدولارية أصدر محافظ البنك المركزي المصري في غضون شهر ….. سنة …..قراراً بتعديل سعر صرف الدولار الأمريكي بالجنيه المصري بالزيادة من ٤٢٧ أربعمائة وسبعة وعشرين قرشاً إلى ٤٥٠ أربعمائة وخمسين قرشاً اعتباراً من …. والتزام البنك المركزي بتغطية المراكز المكشوفة بعملة الدولار الأمريكي للبنوك حتى نهاية عمل يوم …. بالسعر السابق ٤٢٧ قرش ، وإذ كان المتهم السادس …. رئيس مجلس إدارة شركة ….. والمتهم السابع ….. رئيس مجلس إدارة شركة …. والمتهم الثامن …. المدير الفعلي للشركة …. والمتهم التاسع ….. رئيس مجلس إدارة هذه الشركة والمتهم العاشر …. رئيس مجلس إدارة الشركة …. مدينين بمبالغ دولارية لبنك ……. فقد تواطأ المتهمان الأول ….. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهذا البنك و…… نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المذكور على تسهيل استيلاء المتهمين المذكورين بغير حق وبنية التملك على أموال البنك المركزي المصري وهي من الأموال العامة ، والحصول لهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة مادية متعمدين الإضرار بأموال ومصالح هذا البنك التي يتصلان به بحكم عملهما ، وذلك بتحويل مديويناتهم الدولارية لدى البنك جهة عملهما إلى مديونية بالجنيه المصري دون أي سداد نقدى أو نقل ملكية أصول عينية للبنك وذلك بالمخالفة لقانون النقد الأجنبى وتعليمات البنك المركزي وقرارات مجلس إدارة البنك ذاته ومنها الصادرة بتاريخ … وكلها تحظر تحويل المديونية بالعملات الأجنبية إلى الجنيه المصري وتوجب سداد تلك المديونية نقداً وبذات العملة الأجنبية أو المعادل بالجنيه المصري بسعر يوم السداد ورغم ذلك اتجهت إرادة المتهمين المذكورين إلى بيع مبالغ من الدولارات الأمريكية مساوية لمديونياتهم الدولارية لدى فرعي البنك …. فضلاً عن بيعها بسعر صرف الدولار المعول به يوم ….. بدلاً من السعر السائد يوم البيع ….. بالنسبة للمتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع ، ….. بالنسبة للمتهم العاشر مع إضافة معادل قيمة الشراء بالجنيه المصري خصماً على حساب شركات أولئك العملاء المدينين بالجنيه المصري ، وذلك بقصد تسهيل استيلائهم بغير حق على قيمة الفارق بين سعري صرف تلك الدولارات المملوكة للبنك المركزي المصري حيلة باستعمال محررات مزورة وتنفيذاً لإرادتهما الآثمة أمر المتهمان شفويا يوم ….. الشاهد التاسع عشر ….. مدير الإدارة العامة بغرفة المعاملات الدولية ” الديلنج روم ” ببنك ….. المختص بتعاملات النقد الأجنبى بتحرير إشعارات بيع الدولارات ” الديلر تيكت ” لشركات العملاء المذكورين بالمبالغ المبينة بطلبات الشراء التي سترد إليه من فرعي …. و…. بسعر ٤٢٧ أربعمائة وسبعة وعشرين قرش المعمول به في … وإثبات البيع في هذا التاريخ زاعمين له بأن عملية بيع تلك الدولارات هي لسداد المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء وفقاً لعقود تسوية تم تحريرها بذات التاريخ فامتثل الشاهد المذكور لأوامرهما وحرر استمارات بيع العملة لكل من العملاء المذكورين بالمبالغ التالية شركة ….. الخاصة بالمتهم السادس بمبلغ ٤٨٦٨٧٩٥ ” أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وستين ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين دولار ، والشركة ….. الخاصة بالمتهمين الثامن والتاسع بمبلغ ٢١ , ٥٢٣٣٨٩٩ خمسة ملايين ومائتين وثلاثة وثلاثين ألف وثمانمائة وتسعة وتسعين و٢١ / ١٠٠ دولار والشركة … الخاصة بالمتهم العاشر مبلغ ٦٤٠٩٦٣٠ ستة ملايين وأربعمائة وتسعة ألف وستمائة وثلاثين دولار وأثبت بتلك الإشعارات أن سعر صرف الدولار الذي تم احتسابه المعادل بالجنيه المصري على أساسه هو السعر السائد يوم ….. دون السعر السائد يوم ….. الذي هو يوم البيع الفعلي والقيد وأرسل تلك الإشعارات بهذا التاريخ الأخير إلى فرع البنك بالقاهرة ، كما حرر الشاهد المذكور امتثالاً لأمر المتهمين الأول والثاني يوم ….. إشعار بيع بمبلغ ٤٦٨٨٨٨٨ أربعة ملايين وستمائة وثمانية وثمانين ألف وثمانمائة وثمانية وثمانين دولار لشركة ….. الخاصة بالمتهم السابع بسعر صرف يوم ….. بدلاً من سعر الصرف السائد يوم ….. تاريخ البيع وهو ذاته تاريخ القيد وأرسل هذا الإشعار بهذا التاريخ إلى فرع البنك ….. وبناءً على تلك الإشعارات المزورة تم إجراء القيود المحاسبية الخاصة بعمليات بيع العملة المشار إليها بحسابات الشركات سالفة الذكر كل فيما يخصه بإضافة مبالغ الدولارات المبينة سلفا بالجانب الدائن بالدولار وإضافة قيمة معادل الشراء بالجنيه المصري بالجانب المدين وذلك بتاريخ … بالنسبة لشركات المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وذلك رغم عدم انتقال ملكية الأصول العينية المقدمة من شركتى المتهمين الثامن والتاسع وشركة المتهم العاشر ودون سداد نقدى بالنسبة لشركة المتهم السادس ، وبتاريخ ….. بالنسبة للمتهم السابع عدم سداده نقداً للمديونية ، ونظراً لأن سعر صرف الدولار والمخزن بالحاسوب بفرعي البنك في هذين اليومين أعلى من سعر صرف يوم ….. فقد أظهر الحاسوب خسارة البنك عن تلك العمليات مقدارها ٥٨٤٠٩٣٤ خمسة ملايين وثمانمائة وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً وهذه الخسارة هي في ذات الوقت ربح لأصحاب الشركات السالفة فضلاً عنتجنيبهم زيادة سعر صرف الدولار فيما لو تحدد هذا السعر حسب كل واقعة سداد نقدى ويمثل المبلغ الفرق بين سعر الصرف الذي تم تنفيذ العمليات المذكورة به وسعر الصرف السائد وقت البيع وإجراء القيد ، وإذ أيقن المتهمان أن من شأن ظهور هذه الخسارة كشف جريمتهما حرضا المتهم الثالث ….. المدير العام الرئيسي ببنك ….. على تزوير بيانات مخرجات الحاسوب الخاصة بقيود تلك العمليات وذلك لتغييرها واستبدالها ببيانات تتضمن أن تنفيذ عمليات بيع العملة الدولارية كان يوم …. على خلاف الحقيقة فأصدر هذا المتهم أمراً إدارياً بتاريخ ….. بإعادة تشغيل الحاسوب بفرعي …. و…. عن أيام …. وذلك خلال يومى عطلة البنك الأسبوعية وقبل بداية أول يوم عمل بعد العطلة الموافق …. ونفاذاً لهذا الأمر محا الموظفون المختصون بكل من فرعي …. و…. بيانات الحاسوب عن تلك الأيام وأعادوا إدخالها بالحاسوب مع تعديل بياناته ، بإدخال القيود المحاسبية المزورة التي أمرهم بها المتهمون الثلاثة الأول فأثبتوا تنفيذ عمليات بيع العملة الدولارية لشركات العملاء سالفي الذكر في يوم ….. بسعر صرف الدولار في ذلك التاريخ على خلاف الحقيقة فظهرت تلك القيود المزورة بكشوف حسابات تلك الشركات المطبوعة بواسطة الطابعة الكمبيوترية الملحقة بالحاسوب ، وأثر إتمام هذا التزوير وتطبيقاً لقرار محافظ البنك المركزي المؤرخ ….. سالف البيان أعد الموظفون المختصون مذكرة توازن العملات الأجنبية وهو من المحررات الخاصة بالبنك وذلك حتى نهاية يوم عمل ….. على ضوء القيود المحاسبية المزورة بأمر المتهمين الثلاثة المذكورين مضيفين إلى مبالغ العملات الأجنبية المكشوفة والتي قام البنك ببيعها قبل صدور قرار تعديل سعر صرف الدولار مبلغ ٢١٢٠٠٠٠٠ دولار واحد وعشرين مليون ومائتي ألف دولار والذي تم بيعه في يومي ….. لشركات العملاء سالفي الذكر على أن البيع تم على خلاف الحقيقة يوم….. قبل تعديل سعر الصرف ووقع المتهمون الثلاثة الأول هذا المركز ثم أرسله المتهمان الأول والثاني للبنك المركزي بتاريخ ….. مع علمهما بتزويره للاحتجاج به فيما زور من أجله وهو تغطية البنك المركزي للمبلغ سالف الذكر فضلاً عن تغطيته بسعر صرف الدولار يوم ….. كما أرسل المتهم الأول بتاريخ ….. خطاباً إلى محافظ البنك المركزي رداً عن استفسار الأخير عن واقعة بيعه مبلغ الدولارات سالف البيان ضمنه على خلاف الحقيقة أن البيع تم يوم ….. لسداد مديونيات الشركات المشترية وأن العملاء أصحاب تلك الشركات سددوا نقداً المعادل بالجنيه المصري ، وبناءً على تلك المحررات المزورة ربط البنك المركزي بتاريخ ….. وديعة لبنك ….. بمقدار العملات الأجنبية المكشوفة الواردة بمركز توازن العملة المزور ومنها مبلغ ٢٠٠٠٠٠,٢١ مليون دولار أمريكي وإذ اكتشفت لجنة تفتيش البنك المركزي هذه الجرائم أصدر محافظه قراراً بإلغاء العمليات والإجراءات والقيود موضوع الجرائم المذكورة وإعادة المبالغ المستولى عليها بغير حق . ثانياً : بالنسبة لواقعة تسوية مديونية المتهمين الثامن والتاسع تقدم المتهم الثامن ….. بصفته وكيلاً عن المتهم التاسع ….. رئيس مجلس إدارة شركتى ….. و….. بطلب تسوية المديونية المستحقة على شركتيه لبنك ….. التي بلغت قيمتها في … – ٥١٨٧٠٠٠ دولار ، ٩٢٤٠٠٠ , ٦٣ مليون جنيه وأعدت لجنة الائتمان بفرع البنك ب ….. الدراسة الائتمانية اللازمة وانتهت إلى جدولة المديونية وأيدت الإدارة المركزية للفروع هذا الرأي إلا أن المتهمين الأول والثاني أرادا الحصول للمتهمين الثامن والتاسع بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما قيمته ٨٠٨٨٢٠٠٠ ثمانون مليون وثمانمائة واثنان وثمانون ألف جنيه ” من أموال البنك التي تعتبر أموالاً عامة والتفتا عن رأى اللجنة المذكورة واقترحا باعتبارهما عضوين بلجنة الإدارة العليا المشكلة من المتهمين الثلاثة الأوائل وعضو رابع من أعضاء مجلس إدارة البنك مع تحفظ هذا الأخير بتأسيس شركة يؤول إليها مصنع حديد التسليح المملوك لشركة ….. بعد إعادة تقييمه بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من البنك ، ثم عرضت اللجنة توصيتها على مجلس إدارة البنك فوافق بتاريخ ….. على تسوية مديونية الشركتين على النحو الوارد بتوصية اللجنة لكنه اشترط تقييم المصنع بواسطة مركز الإدارة الدولى وعلى ضوء التقييم والشراء يتم تخفيض تلك المديونية ، لكن الموظفين المختصين بالبنك أعدوا مذكرة مؤرخة ….. بناء على تعليمات المتهم الثاني متواطئاً مع المتهم الأول تضمنت على خلاف الحقيقة حاجة مركز الإدارة الدولى لثلاثة شهور لإعداد التقييمات المطلوبة بشأن مصنع شركتى المتهمين الثامن والتاسع ومصنع شركة المتهم العاشر ومن ثم اقترحت المذكرة الأخذ بمتوسط التقييمات المتاحة خلال العام (٢٠٠١) بشأن مصنع المتهمين الثامن والتاسع لدى فرع البنك ب…… بصفة مؤقتة لحين استيفاء التقييم المطلوب وذلك بقصد تحريك المديونيات قبل نهاية العام (٢٠٠١) والذي يعنى فحسب تخفيض مخصصات الديون المتعثرة دون تخفيض هذه الديون فعلاً وذلك رغم عدم وجود أي تقييمات للمصنع المذكور في هذا العام وعرضت هذه المذكرة على مجلس إدارة البنك في ….. فوافق على قبول متوسط التقييمات المتاحة خلال العام بصفة مبدئية ومؤقتة لحين استيفاء التقييم المطلوب لتحديد القيمة النهائية من مجلس الإدارة إعمالاً لما نصت عليه موافقة المجلس في ….. ورغم عدم اكتمال شروط هذه الموافقة بتمام نقل ملكية المصنع فوض المتهمان الأول والثاني وبقصد الحصول على ربح للمتهمين الثامن والتاسع من أموال البنك جهة عملهما بغير حق المتهم الرابع ….. المستشار القانوني للبنك في توقيع عقد تسوية يتضمن شراء البنك لمصنع المذكورين بمبلغ ٨٠٨٨٢٠٠٠ ” ثمانين مليون وثمانمائة واثنين وثمانين ألف جنيه ” استناداً إلى متوسط تقيمى المتهمين السادس عشر ….. صاحب شركة ….. والمتهم السابع عشر ….. بمكتب ….. للمحاسبة المغالي فيهما كما كلف المتهمان الأول والثاني المتهم الرابع بأن يؤرخ عقد التسوية بتاريخ … رغم توقيعه في تاريخ لاحق وذلك ستراً لعملية بيع العملة الدولارية سالف البيان بتاريخ ….. ثم أرسل المتهم الرابع بصفته المستشار القانوني للبنك لمدير الفرع ب…… خطاباً مؤرخاً ….. يبلغه فيه بأنه يتعين تحقيقاً لقصد المتهمين الأول والثاني تخفيض مديونية المتهمين الثامن والتاسع المذكورين بثمن البيع سالف البيان ووقع المتهمان الأول والثاني ذلك الخطاب سعياً لتنفيذ نيتهما الإجرامية ، وتم إحاطة مجلس الإدارة علماً بتاريخ ….. بتخفيض مديونية الثامن والتاسع بناء على التسوية المذكورة ، وأثناء جلسة مجلس الإدارة بتاريخ ….. ادعى المتهم الثاني على خلاف الحقيقة متواطئا مع المتهم الأول وفي حضوره أمام المجلس أنه قد تم إحاطة مراقب حسابات البنك بالتسوية وبتخفيض المديونية وأنه لم يعترض عليهما وذلك بقصد التدليس على مجلس الإدارة حتى لا يعترض على التسوية المخالفة لقرارات المجلس السابقة . ثالثاً : واقعة تسوية مديونية ….. تقدم المتهم العاشر ……. بطلب تسوية مديونية شركته وبتاريخ ….. وافق مجلس إدارة البنك على ما ارتأته لجنة الإدارة العليا من تسوية مديونية الشركة والبالغة ١١٧٤٣٠٠٠ ” أحد عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألف جنيه ” ، ٦٣٤٠٠٠٠ ” ستة ملايين وثلاثمائة وأربعين ألف دولار أمريكي ” إلا أن المجلس استلزم لإتمام التسوية أن يتم تقييم مصنع الشركة بمعرفة مركز الإدارة الدولى وأن يعتمد التقييم من هيئة سوق المال وأن يتم نقل ملكية المصنع كاملة للبنك ويتم تخفيض المديونية بناء على كل ذلك ، وأراد المتهمان الأول والثاني الحصول للمتهم العاشر المذكور بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما قيمته ٥٣٣٥٢٢٨٢ ” ثلاثة وخمسون مليوناً وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف ومائتان واثنان وثمانون جنيه ” من أصول البنك جهة عملهما فأمر المتهم الثاني الموظفين المختصين بالبنك بتحرير المذكرة المؤرخة ….. سالفة البيان وبناء عليها وافق مجلس الإدارة في ….. على الأخذ بمتوسط تقييمات المصنع التي تمت خلال ٢٠٠١ بالشروط سالفة البيان بشأن تسوية المتهمين الثامن والتاسع ورغم عدم تحقق شروط موافقة المجلس فوض المتهمان الأول والثاني تنفيذاً لما انتوياه المتهم الرابع ….. في إبرام وتوقيع عقد تسوية مع هذا المتهم العاشر وإعطائه بتاريخ ….. رغم تحريره بتاريخ لاحق تضمن شراء أسهم الشركة … بمبلغ وقدرة ٣ , ٥٣ ” ثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة ألف جنيه ” رغم أن موافقة مجلس الإدارة كانت بشأن شراء مصنع الشركة دون أسهمها وتم شراء هذه الأسهم بالمخالفة للأصول والقواعد المعمول بها في شأن تقييم أسهم الشركات المشتراه ورغم انعدام قيمة الأسهم ، وكتب المتهم الرابع في ….. تنفيذاً لإرادة المتهمين الأول والثاني لمدير فرع ….. بأنه يتعين تنفيذ تخفيض مديونية المتهم سالف الذكر بالقيمة آنفة البيان رغم مخالفة هذا الرأي لمذكرة الإدارة القانونية المؤرخة ….. وقرارات مجلس الإدارة . وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتقرير اللجنة التي انتدبتها النيابة العامة وقرار رئيس مجلس الشعب بالموافقة على رفع الحصانة عن الطاعن الأول وطلب رئيس مجلس الوزراء بتحريك الدعوى الجنائية وأذون محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن حسابات المتهمين من الخامس حتى الخامس عشر في بنك ….. وإقرار المتهمين الثاني والثالث بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه .

 

      

الطعن رقم ٢٦٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٨٣٣ )

إذ تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يتخل عن عين التداعى وإنما قام بتكوين شركة تضامن مع آخرين مقرها تلك العين دون أن تدخل كحصة في الشركة أو ضمن مقوماتها والتى انتهت بتخارجه منها واحتفاظه بالعين طوال تلك المدة وقدم تدليلاً على ذلك صورة ضوئية من عقد مؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٩٤ بتكوين شركة تضامن فيما بينه وآخرين مقرها عين التداعى وسمتها التجارية ” شركة …… ” وثابت من الفقرة السادسة من البند العاشر منه أن مقر الشركة لا يدخل ضمن أصولها وقدم كذلك صورة ضوئية من ملخص ذلك العقد وصورة من عقد تعديل الشركة و تخارجه منها بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٧ وثابت بالبند الرابع منه تغيير مقر الشركة إلى عنوان آخر ، وكان ما أثاره الطاعن من تغييره الغرض من استعمال عين التداعى إلى غير أغراض السكنى وتكوين شركة فيها دون أن تكون العين حصة له فيها أو ضمن مقوماتها وهو أمر جائز له قانوناً مقابل شروط حددتها المادة ١٩ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، فكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لما أثاره الطاعن وما قدمه من مستندات تدليلاً على دفاعه الذى من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى وأن تقول رأيها في شأن ما سلف إيجاباً أو سلباً ، إلا أنها لم تفعل وقضت بالإخلاء تأسيساً على اطمئنانها لما ورد بتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذى لم يعرض لدفاع الطاعن ومستنداته سالفة الذكر ولا يصلح رداً عليه فإن حكمها يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦١٤٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠٨

المقرر أنه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير العقود أن تعتد بما يفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات العقد بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد المقاولة محل النزاع المؤرخ ٣ / ٩ / ١٩٧٢ أنه أبرم بين الشركة المطعون ضدها وبين الطاعن عهدت فيه إليه تنفيذ أعمال الحديد المشغول والقطع المخصوصة بعملية مبنى الصلب بمجمع الحديد والصلب بحلوان وتحددت فيه قيمة الأعمال ونص في البندين الثانى والثالث منه بأن تتم هذه الأعمال وفقاً للرسومات والمواصفات وكشوف الكميات والفئات المرفقة على أن تجرى المحاسبة النهائية على أساس قياس الأعمال التى تنفذ فعلاً من الطبيعة ويطبق عليها الفئات المبينة بالكشوف والتى يقر الطرف الثانى الطاعن بأن هذه الفئات ثابتة لا تتأثر بأية زيادة في أسعار المواد المحلية أو المستوردة …… وللطرف الأول المطعون ضدها الحق في إجراء ما يتراءى له من التعديل أو التغيير في الرسومات أو المواصفات أو الكميات المذكورة بالكشوف المرفقة بهذا العقد بالزيادة أو النقصان وذلك على أساس نفس الفئات المذكورة بتلك الكشوف دون تعديل فيها . ثم نص بالبند الرابع عشر من العقد ” بأن الطرفين أقرا بأن الأسعار المتعاقد عليها طبقاً لأسعار الحديد والكريتال بتاريخ إبريل سنة ١٩٧٠ وأية زيادة في أسعار الحديد مستقبلاً يقوم الطرف الأول باحتسابها للطرف الثانى وفقاً لفروق الأسعار الرسمية ” وكان هذا العقد بشروطه وكافة بنوده وما تفيده عباراتها بأكملها وفى مجموعها هى الواجبة التطبيق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من البندين الثانى والثالث من عقد التداعى ودون إعمال للبند الرابع عشر منه فإنه يكون معيباً (٣)

 

      

الطعن رقم ٥٠٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٩١ )

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن في قوله ” أن واقعات الدعوى ….. تتحصل في أن المتهم السادس …. يملك شركة …. للأغذية وخدمات العمالة الفنية لقطاع البترول ، وترتبط هذه الشركة بشركة …. للبترول التى تساهم الهيئة المصرية العامة للبترول في مالها بنصيب بعقد قابل للتجديد سنوياً وذلك لتقديم خدمات التغذية وأعمال النظافة والإعاشة للعاملين بهذه الشركة في مواقع العمل ويتضمن العقد التزام الشركة المذكورة بتقديم ثلاث مستويات من الوجبات تختلف أسعارها باختلاف المستوى الوظيفى للعاملين وتلتزم شركة …. بسداد المستحقات المالية للشركة المذكورة في مواعيد محددة يتخللها مراجعة إدارة العمليات بشركة ….. فواتير تلك المستحقات واعتمادها ولدى تعيين المتهم “الطاعن ” مديراً عاماً لإدارة العمليات بشركة …. توقفت الشركة عن سداد بعض المستحقات المالية لشركة المتهم السادس نتيجة عدم مراجعة إدارة العمليات فواتير هذه الشركة واعتمادها دون مبرر وأبلغه المتهم الرابع عشر …. مدير التسويق بشركة …. للخدمات البترولية أن المتهم الأول ” الطاعن ” هو الذى أوقف صرف تلك المستحقات وقد طلب منه بصفته المذكورة الحصول من المتهم السادس على مبلغ …. جنيه شهرياً على سبيل الرشوة نظير أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها هو اعتماد فواتير المستحقات المالية وصرفها والانتظام في صرف ما يستجد منها وتذليل أية عقبات تعترض تنفيذ شركة المتهم السادس للعقد ، فوافق هذا الأخير على طلبات المتهم الأول ” الطاعن ” وبدأ المتهم الثانى عشر …. المدير المالى بشركة المتهم السادس وبعد أن أطلعه هذا الأخير على تفصيلات الاتفاق في تسليم هذا المبلغ شهرياً اعتباراً من يوم …. للمتهم الرابع عشر …. والذى يسلمه بدوره للمتهم “الطاعن” وهو عالم بأنه رشوة ، وترتيباً على ذلك صرف المستحقات المتأخرة والانتظام في سداد اللاحق منها ، كما وافق المتهم ” الطاعن ” بناء على تلك الرشوة في يوم …. على طلب المتهم السادس تعديل بعض بنود أسعار العقد لتقديم مشروبات ساخنة للعمال وزيادة تلك الأسعار نتيجة لذلك ، وأثناء فترة إجراءات تجديد العقد للعام …. حتى …. وافق المتهم ” الطاعن ” لمصلحة المتهم السادس وبناء على تلك الرشوة الشهرية على توحيد سعر الوجبات التى تقدم للعمالة الفنية وغير الفنية ثم طلب المتهم ” الطاعن ” بواسطة المتهم الرابع عشر في ذات الفترة زيادة مبلغ الرشوة الشهرية إلى …. جنيه مقابل موافقة المتهم الأول ” الطاعن ” باعتباره عضواً في لجنة تجديد عقد المتهم المذكور وأن له الكلمة العليا فيها على تجديد العقد للعام المذكور ووافق المتهم السادس على هذا الطلب ، وقد استمر المتهم الأول ” الطاعن ” في الحصول على المبلغ المذكور حتى انتهاء العقد الذى زيدت الرشوة من أجله في …. رغم تركه شركة …. للبترول وتعيينه رئيساً لشركة …. منذ يوم …. بل وطلب المتهم الأول ” الطاعن ” استمرار دفع مبلغ الرشوة بعد انتهاء العقد ووافق المتهم السادس أخيراً على ذلك وظل المتهم الأول “الطاعن” يحصل على المبلغ المذكور حتى يوم …. وبلغت جملة المبالغ التى حصل عليها …. جنيه يخصم منها مبلغ …. جنيه التى ضبطت مع المتهم الأول ” الطاعن ” حال القبض عليه باعتبار أن هذا المبلغ الأخير من مستحقات المتهم السادس عن شهر …. وهو الشهر التالى لنهاية هذا العقد ولا تعد رشوة فيكون مبلغ الرشوة …. جنيه ، وفى منتصف عام …. طلب المتهم الأول ” الطاعن ” بصفته مدير عمليات شركة …. من المتهم العاشر …. مدير قطاع خدمات الآبار بشركة …. للخدمات البترولية والتى ترتبط مع شركة …. بعقد تقديم خدمات متعلقة بتنشيط وتحضير آبار بترول هذه الشركة مبلغ …. جنيه على سبيل رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية للشركة المذكورة فأعطاه إياه المتهم العاشر من الميزانية المخصصة لإدارته … ، وإبان شغل المتهم الأول ” الطاعن ” منصب مدير عام العمليات بشركة ….. للبترول كانت شركة …. للنقل التى يرأس مجلس إدارتها المتهم السابع …. متعاقدة مع الشركة المذكورة منذ عام …. وحتى عام …. على توريد ونقل المياه والزيت في غضون عام …. طلب المتهم الأول ” الطاعن “بصفته المذكورة من المتهم السابع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بزعم علاج زوجته هو إنجاز مستحقاته المالية لدى شركة …. فأعطاه مبلغ …. جنيه إلا أن المتهم المذكور ظل يلاحقه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من وقت لآخر متذرعاً بأسباب مختلفة ستراً للغرض الحقيقى من هذه المبالغ فأخذ يعطيه هو أو ولده المتهم الثامن …. على سبيل الرشوة مبالغ ما بين …. جنيه كل شهر وقد استمر المتهم الأول يطلب من المتهم السابع مبالغ مالية ويأخذها على سبيل الرشوة حتى بعد نقله في عام …. إلى شركة …. رئيساً لمجلس إدارتها وذلك مقابل إشراك شركته في المناقصات التى تطرحها وتقدم المتهم السابع إلى ثلاث مناقصات أعلنت عنها شركة …. رست إحداها فقط عليه مناصفة مع آخر تتعلق بتوريد مياه لمنطقة …. ، وكان المتهم الأول ” الطاعن ” قد دعا المتهم السابع للتقدم في المناقصات المذكورة حتى يظل على علاقة به تسمح له بطلب وأخذ الرشوة منه وبلغت جملة المبالغ التى أخذها المتهم الأول ” الطاعن ” من المتهمين السابع والثامن …. جنيه ، ولدى تولى المتهم الأول ” الطاعن ” رئاسة مجلس إدارة شركة …. أخبر المتهم ” الطاعن ” المتهم العاشر …. بأن الشركة طرحت مناقصة تتعلق بإحدى الخدمات التى تقدمها شركة المتهم العاشر لشركات البترول للصيانة وأعمال السلك وعدادات الذاكرة وعرض عليه المتهم الأول ” الطاعن ” بصفته مساعدته في إسناد تلك المناقصة إلى شركته إخلالاً بواجبات وظيفته وذلك لقاء مبلغ مالى على سبيل الرشوة ، وإذ تم إسنادها لشركته فعلاً سلمه المتهم العاشر استجابة لطلبه مبلغ …. جنيه من الميزانية المخصصة لإدارته وذلك في نهاية شهر …. ، وطلب المتهم الأول ” الطاعن ” من المتهم العاشر أن يبلغ المتهم الحادى عشر …. مدير شركة …. للكيماويات طلبه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة …. مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها هو إصدار خطاب إسناد مناقصة توريد بعض المواد الكيماوية إلى هذه الشركة دون اتباع الإجراءات المقررة فأبلغ المتهم الحادى عشر المذكور بذلك فسلمه مبلغ …. جنيه على سبيل الرشوة للغرض المذكور وسلمه بدوره للمتهم الأول ” الطاعن “……”. لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات قد نصت على أنه : ” إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان انتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بتلك الفقرة وارتد الأمر إلى القاعدة العامة في التشريع العقابى وهى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين ٣٣ ، ٣٧ من قانون العقوبات مع التقيد في التنفيذ بالقيود المشار إليها في ذلك القانون ، ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه وأيضاً على ما يسلم به الطاعن في طعنه تشير إلى أن الجرائم التى قارفها قد وقعت على أشخاص مختلفين وفى تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد ، فإن ذلك لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين تلك الجرائم ، فإن الحكم إذ أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها لا يكون قد خالف القانون في شيء ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١٥٨٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٣

لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة ٠٠٠٠٠٠٠ حجز الاستئناف للنطق بالحكم فيه بجلسة ٠٠٠٠٠٠٠ مع التصريح بإيداع المذكرات خلال أسبوعين ، وأن الطاعن تقدم بتاريخ ٠٠٠٠٠٠ بطلب لإعادة الاستئناف للمرافعة أرفق به مذكرة تمسك فيها بأن الدين موضوع النزاع شخصى يتعلق بوالد المطعون ضده الأول وناشئ عن نشاطه التجارى بعد تخارجه من الشركة التى كانت مكونة بينه وبين باقى المطعون ضدهم ، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، وقدم حافظة مستندات طويت من بين ما طويت عليه على عقد تعديل هذه الشركة وتخارج والد المطعون ضده الأول منها في ٠٠٠٠٠٠٠ ، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وتلك المستندات بقالة عدم التصريح بتقديمها مما ينبئ عن أنها تخلت عن واجبها في التحقق من مدى جدية طلب فتح باب المرافعة ، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع وأضرت بحسن سير العدالة ، وهو ما يعيب حكمها .

 

      

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٨

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محدده وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقرره في عقود العمل أو في لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن منحة العجز التى يطالب بها المطعون ضدهم – قبل إنهاء العمل بها بالقرار رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٠٢ – قد جاء في المادة الثالثة منها تحت بند ( النظام ليس تعاقدياً ) أنه ” ليس للمنحة التى حددها هذا النظام أية علاقة بتحديد أجر العامل أو بأى شرط من شروط الاستخدام ولا تعدو كونها منحة تدفعها الشركة بمحض اختيارها تقديراً لإخلاص العامل وكفاءته في خدمتها ، كما تحتفظ الشركة بحق إنهاء أو سحب أو تعديل أو تجميد هذا النظام مع تطبيقه أو عدم تطبيقه على بعض العاملين ٠٠٠٠ ” مما مفاده عدم حتمية صرف تلك المنحة للعامل حتى ولو استوفى مقوماتها ذلك أنها جوازية تخضع للسلطة التقديرية للشركة وفق ما تراه من اعتبارات الصالح العام ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه ، الأمر الذى ينفى بتوافر العرف بمنحها وبالتالى لا يستحقها المطعون ضدهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأول في منحة العجز والفوائد المقضي بها ودون أن ينسب إلى الطاعنة إساءة استعمال السلطة في عدولها عن صرف تلك المنحة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٨

المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محدده وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقرره في عقود العمل أو في لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن منحة العجز التى يطالب بها المطعون ضدهم – قبل إنهاء العمل بها بالقرار رقم ٥ لسنة ٢٠٠٢ بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٠٢ – قد جاء في المادة الثالثة منها تحت بند ( النظام ليس تعاقدياً ) أنه ” ليس للمنحة التى حددها هذا النظام أية علاقة بتحديد أجر العامل أو بأى شرط من شروط الاستخدام ولا تعدو كونها منحة تدفعها الشركة بمحض اختيارها تقديراً لإخلاص العامل وكفاءته في خدمتها ، كما تحتفظ الشركة بحق إنهاء أو سحب أو تعديل أو تجميد هذا النظام مع تطبيقه أو عدم تطبيقه على بعض العاملين ٠٠٠٠ ” مما مفاده عدم حتمية صرف تلك المنحة للعامل حتى ولو استوفى مقوماتها ذلك أنها جوازيه تخضع للسلطة التقديرية للشركة وفق ما تراه من اعتبارات الصالح العام ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه ، الأمر الذى ينفى بتوافر العرف بمنحها وبالتالى لا يستحقها المطعون ضدهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأول في منحة العجز والفوائد المقضي بها ودون أن ينسب إلى الطاعنة إساءة استعمال السلطة في عدولها عن صرف تلك المنحة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٦

إذ رفض الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنات بأن عقد تعديل الشركة المؤرخ والمتضمن تخارج مورثهن منها عقد صورى لم يقصد منه ترتيب آثاره ، ولم يجبهن إلى طلبهن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد تخارج موؤثهن من الشركة تأسيساً على أنه لا يجوز إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين أو خلفهما العام إلا بدليل كتابى يفيد تلك الصورية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٨

الأصل أن الشركة تنتهى بانتهاء الميعاد المعين لها ، إلا أنه يجوز للشركاء أن يتفقوا أثناء حياة الشركة على إطالة مدتها متى أبديت الرغبة خلال الأجل المحدد بعقدها بما يعد ذلك امتداداً لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من البند الخامس من عقد الشركة المؤرخ الأول من يونيه سنة ١٩٦٤ أن مدة الشركة ثلاث سنوات تبدأ من أول يونيه سنة ١٩٦٤ وتنتهى في آخر مايو سنة ١٩٦٧ ويتجدد العقد بذات الشروط الواردة به مدد أخرى ما لم يرغب أحد الشركاء في التخارج على أن يكون ذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك قبل نهاية مدته بثلاثة أشهر على الأقل ، ولم يرد بعقد التعديل المؤرخ أول يناير سنة ١٩٧٩ ثمة تعديل بالنسبة لهذا البند ، وكان المطعون ضدهما وأن قد أبديا رغبتهما في عدم تجديد مدة هذه الشركة ، إلا أنه لما كان هذا الإنذار الذى تضمن هذه الرغبة قد أعُلن للطاعن في ١٢ مارس سنة ٢٠٠٠ وذلك بعد فوات الميعاد المحدد في العقد لإعلان هذه الرغبة ، فإنه يعد هابط الأثر في بلوغ هذه النتيجة واعتبار العقد ممتداً لمدة أخرى .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٠١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٥٤ )

تقدير قيام شركة الواقع هو من إطلاقات محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى إلى قيام شركة واقع بين الخصوم في الدعوى بعد وفاة مورثيهم الشركاء فيها أخذاً بما انتهى إليه الخبير الذى أثبت اطلاعه بالسجل التجارى على عقد شركة التضامن المؤرخ ١١ / ٩ / ١٩٦٨ وعقد تعديل الشركة وإدخال مورث الطاعنة شريكاً فيها مع تعديل أنصبة الشركاء بناء على هذا التعديل وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعى عليه فيما انتهى إليه لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً غير مقبول أمام هذه المحكمة .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٧٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٢٢

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الإخلاء استناداً إلى قيام شركة بين المستأجرين الأصليين – مورث المطعون ضده الثانى والمطعون ضدها الثالثة – وتم تعديل عقدها في ١ / ١ / ١٩٨٧ بأن تخارجت منها الأخيرة وانضم المطعون ضده الأول إليها وأن هذه الشركة جدية وقائمة ولم يثبت تخلى المستأجرين الأصليين أو الورثة عن العين المؤجرة – رغم أن تخارج المطعون ضدها الثالثة من تلك الشركة واستلامها نصيبها فيها مقوماً بالمال وحلول المطعون ضده الأول محلها فيها – حسبما هو ثابت من الصورة الضوئية لعقد تعديل الشركة – يفيد تخليها عن العين المؤجرة والذى تقوم به إحدى صور الترك التى عناها المشرع في المادة ١٨ / ج من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن إيجار الأماكن – كما أن الحكم لم يعن ببحث استمرار عقد الشركة بعد وفاة – مورث المطعون ضده الثانى – فيما بين ورثته والمطعون ضده الأول وأغفل الدلالة المستمدة من القرائن التى ساقها الطاعنون بوجه النعى للتدليل على تخلى المستأجرين الأصليين – أو من امتد إليه العقد من الورثة – عن العين محل النزاع فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٢٥ – صفحة ١١٦٦ )

أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدر بناء على السلطة المخولة له بموجب القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول قراره في ١٧ / ٩ / ١٩٨٥ بالموافقة على المذكرة رقم ١٩ لسنة ١٩٨٥ بشأن فتح جدول الأجور الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة والتى نصت في البند الثالث منها على أنه ” لا يعتد على الأطلاق بالزيادات التى تترتب على تطبيق هذه التعديلات على ما يصرف للعامل عقد انتهاء خدمته نتيجة تطبيق أنظمة خاصة كالميزة الأضافية أو الاستثنائية أو أى ميزات أخرى مقررة ببعض الشركات ويظل حسابها على ذات الأسس السارية حالياً أى في حدود الربط الثابت للوظائف العليا والنهايات الحالية لربط المستويات الأول والثانى والثالث والمعتمدة حتى تاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٨٥ ٠٠٠ ” وكان مجلس إدارة الشركات الطاعنة وبموجب قرارية الصادرين برقمى ٨٩ لسنة ١٩٨٥ و ٤٧ لسنة ١٩٨٨ قد وافق بدوره على ما جاء بمذكرة الهيئة العامة للبترول رقم ١٩ لسنة ١٩٨٥ ، فإن مؤدى ذلك أن الطاعنة قد أفصحت عن إرادتها في عدم الاعتداد بالزيادة المترتبة على فتح جدول الأجور في حساب الميزة الاضافية أو الاستثنائية أو سائر الميزات الأخرى ، وأوجبت حسابها على أساس الأجر المقرر للعامل في ٣٠ / ٦ / ١٩٨٥ وفقاً للربط الثابت للوظائف العليا ونهايات ربط المستويات الأول والثانى والثالث ، وهو ما يتعين الالتزام به ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه لائحة الشركة الصادرة سنة ١٩٦٠ من حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير ، ذلك أن لرب العمل بما له من سلطة في إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على النحو الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحة الحق في تعديل نظام المكافأة الاضافية طالما أن هذا التعديل يتم في اطار نظام عام للمكافأة يسرى على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز ، وغير مشوب بالتعسف وسوء القصد .

 

      

الطعن رقم ٤٢٥٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٩٥ )

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن ” تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة ………………ويلغى القانون ……… وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق”, والنص في المادة ٢١ منه على أن “تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها وإدارة الموافقة على التأسيس ………… وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع في المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج. وتعفى من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات, وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري” والنص في المادة ٢٤ من ذات القانون على أن “تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية وإذ لم يرد في تلك اللائحة أي تنظيم لتعديل عقد الشركة. فإن ذلك يدل على أن حكم القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – في خصوص الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات, وهو وحده دون غيره الذى يسري عند التصديق على عقد تعديل الشركة مثل عقد تأسيسها سواء بسواء، ذلك أن البين بوضوح من الفقرة الثالثة من المادة ٢١ السالف ذكرها والتى تحدد الرسوم المقررة في هذا الشأن أن النص فيها قد ورد بصيغة عامة مطلقة, دون تفرقة بين عقد تأسيس الشركة وعقد تعديلها والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على عقد التأسيس دون عقد تعديل يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص, وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ولأن القاضي يتعين عليه أن يلتزم المعنى الواضح للنص الذي وضعه المشرع، ولو أراد الأخير قصر تقديره للرسوم الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ٢١ المشار إليها على عقد تأسيس الشركة دون عقد تعديلها لأفصح في تلك الفقرة عن ذلك صراحة مثلما ذكر في الفقرة الرابعة من ذات المادة بقصر الإعفاء من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر على عقود تأسيس هذه الشركات.

 

      

الطعن رقم ٣٩٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٨٥٨ )

إذ كان الثابت من عقد تعديل الشركة محل النزاع المؤرخ ١٩٨٢ / ٤ / ٢١ أنها شركة توصية بسيطة فيما بين السيدة / ….. كشريكة متضامنة لها حق الإدارة منفردة وباقي الخصوم كشركاء موصين مما لا يتصور معه القول بوجود خلف على إدارتها أو وجود نزاع بين الشركاء في الشركة على إدارتها على نحو يبرر فرض الحراسة عليها ما لم تستظهر المحكمة إهمال هذه الشريكة في الإدارة أو مخالفة أغراضها أو ارتكاب خطأ جسيم يتطلب استصدار هذا الإجراء الوقتي ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض الحراسة على الشركة على سند من احتدام الخلف على إدارة الشركة من سنوات عديدة وأن البادي من ظاهر الأوراق جدية النزاع وهي عبارات معماة مجهلة لا تنبئ عن فهم الحكم للواقع في الدعوى أو يعرض لبيان الضرورة الداعية لوضع الشركة تحت الحراسة القضائية والخطر الموجب لها وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٤٩٠١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٦٠٤ )

إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ ٣٠ / ٥ / ١٩٢٥ وتعديله المؤرخ ٢٣ / ١٠ / ١٩٤٦ وملحقة المؤرخ ١٩٤٧ / ١ / ١٨ أنه يتضمن تأجير المحلين رقمى ١، ٢ من العقار رقم ١١٢ مكرر مصر الجديدة بقصد استعمالهما مقهى وشملت العلاقة الإيجازية قطعة أرض فضاء كائنة خلف العقار المذكور تبلغ مساحتها ٤٠ , ١٤٢٤ متراً مربعاً مخصصةلإقامة حديقة ودارى سينما وقطعة أرض أخرى فضاء مسحاتها ٣٩٧ مترً مربعاً كما أضيف إلى الأماكن المؤجرة سطح الجراجات المملوكة للشركة المؤجرة لاستخدامها في إنشاء ماكينات دارى العرض وقد حرص المتعاقدان على النص صراحة بأن الأجرة الشهرية لتلك العناصر ٣٥ جنيه دون أن ينص في العقد على إفراد مبلغ معين بذاته لكل مكان وتحديد أجرة واحدة لهذه الأماكن مجتمعة يدل على أن الاتفاق ينصرف إلى عقد واحد ولا يتضمن عدة عقود – ولم يفطن الحكم إلى تلك الحقيقة التى تكشف عن إرادة المتعاقدين إذ يتعذر تحديد أجرة الأرض الفضاء محل النزاع وإذ لم يثبت من الأوراق اتفاق طرفى العلاقة الايجارية على إنهاء عقد الإيجار بالنسبة للشق الخاص بالأرض الفضاء وحدها ولم تقدم الشركة المطعون ضدها الأولى السبب القانونى الذى يجيز لها هذا الطلب ومن ثم فلا يجوز لها أن تنفرد كمؤجرة دون الطرف الآخر المستأجر بطلب إنهاء عقد الإيجار في شق منه عملاً بالمادة ١٤٧ / ١ من التقنين المدنى – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن العين المؤجرة موضوع الدعوى هى أرض فضاء تخضع بالنسبة لإنهاء العقد لأحكام القانون المدنى ولم يفطن الحكم إلى أن تلك العين جزء من العين المؤجرة ولا تتعلق بعلاقة ايجارية مستقلة عن باقى الأماكن المؤجرة ورتب على ذلك إنهاء العلاقة الايجارية في الشق الخاص بالأرض الفضاء من عقد الإيجار وقضى بالإخلاء والتسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٠٧ )

لئن كان من المقرر وفقا لصريح نص المادة٤٤من قانون الإثبات أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، اعتباراً بأنه يجمع بين هذين الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذا بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجا في النزاع، إلا أنه لا مجال لاعمال هذه القاعدة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ في هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم في الإدعاء بالتزوير والحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم في الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن الإدعاء بالتزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولى من ورقتى عقد تعديل الشركة المؤرخ١٩٦٩ / ١٠ / ٣كما سلف بيانه في الرد على السبب الأول، فلا تثريب عليها إن قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الإستئناف بحكم واحد ومن ثم يكون هذا النعى في غير محله.

 

      

الطعن رقم ١٥٩٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٠٧ )

متى كان تعديل عقد شركة التضامن إنما نصب على حصة كل من الشريكين في رأس مال الشركة وأرباحها وكان بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال وأرباح الشركات التجارية ليس من البيانات الواجب شهرها وفقا للمادة٥٠من القانون التجارى، وبالتالى لا يكون واجبا شهر الاتفاقات المعدلة لها، لما كان ذلك فإنه لا يترتب على إغفال شهر هذا البيان والتعديلات التى ترد عليه أى بطلان إذ لا بطلان بغير نص.

 

      

الطعن رقم ٢٢٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٩٨ – صفحة ١٤٦٤ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو في صورة طلب عارض ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ولو يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام . لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها إبتداء بطلب إخلاء العين محل عقد الإيجار المؤرخ ١٩٧٤ / ١٢ / ١لعدم سداد الشركة الطاعنة قيمة الزيادة في الأجرة المستحقة عن الفترة من ١٩٨٢ / ١ / ١ حتى ١٩٨٥ / ١٢ / ٣١ إعمالاً لنص المادة ١٩ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن تأجير الأماكن – لغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ثم عدلت سبب الإخلاء إلى عدم وفاء الشركة الطاعنة بقيمة الزيادة الدورية في أجرة العين المؤجرة لغير السكنى عن الفترة من ١٩٨٢ / ١ / ١ حتى ١٩٨٦ / ١٢ / ٣١ – تطبيقاً لنص المادة السابعة من القانون سالف الذكر – دون أن تشفع طلبها الأخير بما يفيد سبق تكليفها الطاعنة الوفاء بالزيادة في الأجرة موضوعه ومقدارها ، ومن ثم يكون قد تخلف شرطاً أساسياً لقبول الدعوى في سببها الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين المؤجرة محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧٣٦ )

لا يقبل من الطاعنين القول بأن عدم تمسك المطعون ضدها بالبطلان في عقد تعديل الشركة ينطوى على تنازلها ضمنياً عن المطالبة به – ذلك أن هذا الدفاع – أياً كان وجه الرأى فيه – يعتبر دفاعاً جديداً لم يثبت أنهما تمسكا به أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٣٩١ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٣٥ – صفحة ١٢٢٢ )

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى و أحال إلى أسبابه أنه أقام قضاءه في الدعوى على أساس أن الشركة الطاعنة قد خالفت مقتضى عقد العمل المبرم بينها و بين المطعون ضده إذ أقدمت على حرمانه من العمولة – و هى جزء من أجره – عن بعض المنتجات و على تفويت حقه فيها بالنسبة لبعض الصفقات ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تقاضى العمولة عن الصفقات الأخرى التى عقدها في الفترة من … … حتى … … و قضى له في ذات الدعوى بالفروق الخاصة بهذه العمولة ، و كانت العمولة المقررة للمطعون ضده إنما أضيفت إلى أجره الثابت و يجرى حسابها بنسبة مئوية من قيمة الصفقات التى يعقدها و هى لذلك تختلف حصيلتها من شهر إلى أخر و ترتبط بإبرام هذه الصفقات وجودا و عدما ، و كان لا يجوز إلزام صاحب العمل بإتباع طريقة أخرى لتحديد الأجر تخالف الإتفاق المرسوم بينه و بين العامل ، فإن مساءلة الشركة عن العمولة المستحقة للمطعون ضده يجب أن تقتصر على ما فاته منها فعلا في فترة النزاع ، إذ كان ذلك كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذه الضوابط و رأى تثبيت عمولة المطعون ضده على أساس متوسطها في سنة سابقة و قضى له بها بالإضافة إلى أجره الثابت بصفة دائمة وعدل بذلك طريقة أداء الأجر المتفق عليها بين الطرفبين كما حمل الشركة عمولة المطعون ضده كاملة عن الفترة من … حتى … مع أنه و كما سبق القول قد أستأدى جزءاً منها و قضى له بالفروق الخاصة بها ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٩١٩ )

إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الشركة المدنية قد فرضت عليها الحراسة و تولى الحارس إدارتها إلى أن يتم بيعها من الحراسة إلى الشركة الطاعنة بمقتضى عقد على أن يتم تحديد الثمن بمعرفة لجنة تشكيل لتقويم الشركة المبيعة , و قد صدق على هذا التقويم باعتبار أن الخصوم تجاوز الأصول ، و بناء على ذلك صدر كتاب الحارس العام إلى الشركة المشترية – الطاعنة – بما يتضمن تعديل العقد على أساس عدم التزام الشركة الطاعنة بديون الشركة المبيعة إلا في حدود الأصول التى آلت اليها حسب مراتب إمتياز الديون ، و كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن التزامها بديون الشركة المبيعة طبقا للعقد إنما يكون في حدود الأصول التى آلت إليها و طلبت ندب خبير لتحقيق دفاعها و الاطلاع على نتيجة التقويم و بيان النسبة التى تلتزم بها من دين المطعون ضدهما بعد إحتساب الديون الممتازة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل تحقيق هذا الدفاع الجوهرى و انتهى إلى إلزام الشركة الطاعنة بكامل الدين على أساس أن هذا الدين المطالب به قد نشأ بعد فرض الحراسة على الشركة المبيعة فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون ، ذلك أن الديون التى تنشئها السلطات القائمة على تنفيذ الحراسة بمناسبة إدارتها لأموال الخاضعين لها إنما تنشأ بوصفها نائبة قانونية عنهم فينصرف أثرها إليهم شأنها في ذلك شأن الديون المترتبة في ذمتهم قبل فرض الحراسة ، و قد أدى هذا الخطأ بالحكم المطعون فيه إلى أن حجب نفسه عن بحث دفاع الشركة الطاعنة بشأن نتيجة التقويم و تحديد النسبة التى تلتزم بها من دين المطعون ضدهما بما يعيبه و يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٧١٨ )

يجوز في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها و يقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل و المتنازل إليه . و إذ كانت المواد ٤٨ و ما بعدها من قانون التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن و ما يطرأ عليه من تعديلات و كان تنازل الشريك عن حصته في الشركة تتضمن تعديلاً للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة ، فإنه يتعين لذلك شهره و يقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه ليضع حدا لمسئولية قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيراً و لا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيره و ليتخلص من إلتزاماته قبل المتنازل له من الشركاء . و إذا كانت الطاعنة – إحدى الشركاء – قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأن المطعون ضدها الثانية قد باعت إليها حصتها و حصة المطعون ضده الأول التى آلت إليها ملكيتها من قبل بطريق الشراء منه ، و أنها أوفت لها بالثمن كاملاً فخلصت لها ملكية الفندق و إنقضت بذلك الشركة لخروج الشريكين السابقين منها و إجتماع كل حصص الفندق في يدها ، و أنه لاوجه لإحتجاج أحدهما أو كلاهما ببطلان تعديل شركة إعتبرت منقضية لعدم إشهاره ، و قد رد الحكم الطعون فيه على ذلك بقوله ” إن حصول تعديل بخروج شريكين من الشركة و عدم شهره مما يوجب بطلان هذا التعديل و يظل عقد الشركة صحيحاً كما هو إذ يقتصر البطلان على هذا التعديل و يحتفظ كل من المطعون ضدهما الأول و الثانية بحصتيهما المطالبة بتثبيت الملكية عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لا يترتب على عدم الإشهار إستفادة من قصر في القيام به ، كما لا يترتب عليه عودة المبيع إلى من باعه لتعارضه مع الضمان الملزم به

 

      

الطعن رقم ٣٧١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٦٢٤ )

قيام رب العمل بإجراء تعديل في ألات المصنع والأصناف المنتجة هو تنظيم للمنشأة يملكه بغير معقب ، ولا يعتبر تغييراً في الظروف الإقتصادية والإجتماعية يخول للعمال الحق في المطالبة بزيادة فئات الأجور المتفق عليها ، و إذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إتخذ من التغيير الذى أجرته الشركة في وسائل العمل و ما ترتب عليه من صعوبات مؤقتة أثرت في الإنتاج مبرراً لوضع حد ثابت للأجور بصفة دائمة و لم يقصره على صعوبة الإنتاج في فترة النزاع التى وافقت الشركة على زيادة فئات الأجر خلالها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٤٤ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٧٣ )

متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض طلب الطاعن استحقاقه مدفوعات الشركة في صندوق التوفير بالإضافة إلى مبلغ المكافأة ، على أن الشركة المطعون عليها عدلت لائحة الصندوق بمقتضى السلطة المخولة لها في المادة ٣ منها وذلك قبل سريان القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ وثبت هذا التعديل في قرار هيئة التحكيم في نزاع بين الشركة ونقابة عمالها ومؤدى هذا التعديل أن تعتبر مدفوعات الشركة في الصندوق جزءا من المكافأة التى يستحقها العامل ، وكان القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ قد نص في المادة ٣٩ منه على عدم الجمع بين المكافأة وحصيلة الصندوق من مدفوعات الشركة ، فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد

 

      

الطعن رقم ٧٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٦٥١ )

كان الحكم المطعون فيه قد أوضح أركان المسئولية الموجبة للتعويض من خطأ هو إخلال الطاعنين بالتعاقد و منافستهما المطعون عليه منافسة غير مشروعة و من ضرر محقق نتيجة لأن التسمية التى إتخذها الطاعنان لشركتهما توجد لبسا في تحديد مصدر منتجات كل من الشركتين لدى المستهلكين و من وجود رابطة السببية بين الخطأ و الضرر فلا محل للنعى عليه بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٧٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٦٥١ )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند في تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما و أثبت أن هذا التعاقد تضمن قصر حق إستعمال الإسم التجارى للشركة التى كانت معقودة بينهما على الشركة المطعون عليها و إلتزام الطاعنين الذين إنفصلا من الشركة بعدم إستعمال هذا الإسم ، كما إستخلص الحكم مطابقة الإسم الذى إتخذه الطاعنان لإسم شركتهما بإسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الإسمين من شأنه أن يوجد لبسا لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة ، و كان الحكم قد أقام قضاءه فيما إنتهى إليه في هذا الخصوص على الإعتبارات السائغة التى أوردها و على ما إستمده من عبارات تعديل الشركة بغير مسخ أو تحريف فإن ما إنتهى إليه في هذا الصدد يكفى لحمل قضائه فلا محل للنعى عليه بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤١ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٩٧٥ )

متى كان نص العقد صريحاً في أنه ليس لأى شريك حق التنازل أو بيع حصته لأى شريك آخر إلا بموافقة جميع الشركاء كتابة فإنه يكون صحيحاً ما قرره الحكم من أنه لا يسوغ لأحد الشركاء أن يقبل ما طلبه شريك آخر من تعديل حصته في رأس المال ما دام أن هذا الطلب لم يوافق عليه باقى الشركاء كتابة .

 

      

الطعن رقم ١٠٨٥ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٣/٣١

إن المحكمة إذ استخلصت من ظروف الدعوى ومن أن المتهم، بعد أن كفله المسئول عن الحقوق المدنية على اعتبار أنه مجرد محصل (بشركة سنجر لماكينات الخياطة) يحصل الأقساط المستحقة من العملاء ويوردها للشركة يومياً، قد عينته الشركة من غير علم الكفيل وكيلاً لها بمرتب أسبوعي ثابت تضاف إليه عمولة عن المبيعات، وأجازت له تسلم الإيرادات من المحصلين وإبقاءها طرفه ليوردها للشركة جملة في كل أسبوع – إذا استخلصت من كل ذلك أن كفيل المتهم لا يضمنه في عمله الجديد لإختلافه عن العمل الأول من حيث أهمية الإلتزامات وجسامتها فلا تثريب عليها في ذلك. ولا يصح أن يعد منها تغييراً لحقيقة الإتفاق المعقود بينه وبين الشركة وما جاء فيه من تخويل الشركة نقل عاملها إلى فرع آخر من فروعها أو ندبه لأية خدمة أخرى أو تعديل مرتبه مع بقاء الكفالة، فإن تفسير المحكمة لعقد الإتفاق على الصورة التي فسرته بها تسوغه الإعتبارات التي ذكرتها، كما أنه ليس فيه خروج عن مدلول عبارات وحقيقة المقصود منه.

 

Views: 0