تعدد الشركاء     

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٨٢٨ من القانون المدنى يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع واتفقت غالبية الشركاء على اختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة ، أما اذا لم يختاروا مديراً وتولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عُد وكيلاً عنهم وتنفُذ أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر عنه ، ومن ضمنها الإيجار والمطالبة بأجرة العين المؤجرة وقبضها في حقهم لكونها تندرج ضمن تأجير المال الشائع ، فتسرى جميعها في حق الملاك على الشيوع .

 

                  

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

أن النص في المادة ٥١٧ من التقنين المدنى يدل على أنه إذا تعدد الشركاء المنتدبون لإدارة الشركة دون أن ينص عقد تأسيسها على تحديد اختصاص كل منهم والحدود المرسومة له في الإدارة أو يوجب أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم ، كان لكل منهم حق إدارة الشركة منفردا وتمثيلها أمام القضاء ، والقيام بأى عمل من أعمال الإدارة اللازمة لتحقيق أغراض الشركة ، ويعد من أعمال الإدارة حفظ وصيانة أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بديونها ، وتعتبر دعوى صحة ونفاذ عقد شراء الشركة لعقار من الغير من قبيل الوسائل اللازمة لحفظ أموال الشركة وتندرج ضمن أعمال الإدارة التى يحق لكل شريك من الشركاء المنوط بهم الإدارة رفعها دون حاجة لموافقة باقى الشركاء .

   

                  

الطعن رقم ٩٢١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٨٢٨ من القانون المدنى يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون – أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع واتفقت غالبية الشركاء على اختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة ، أما اذا لم يختاروا مديراً وتولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وتنفُذ أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر عنه ، ومن ضمنها الإيجار والمطالبة بأجرة العين المؤجرة وقبضها في حقهم لكونها تندرج ضمن تأجير المال الشائع فتسرى جميعها في حق الملاك المشاعين .

   

                  

الطعن رقم ٧٨٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٨٢٨ من القانون المدنى يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة أما إذا لم يختاروا مديراً أو تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُد وكيلاً عنهم مما مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يمتلك أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب إنهاء العقد بوصفه من إعمال الإدارة .

   

                  

الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٥٧ )

إذا تعددت أعيان المال الشائع فإن حصة كل شريك في الثمار التى تنتجها تكون بقدر حصته فيها مجتمعة وليست بقدر الثمار التى تنتجها كل عين بمفردها ، وعلى ذلك فإذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على عين مفرزة وكانت ثمارها لا تجاوز نصيبه في ثمار المال الشائع كله فإنه لا يجوز لباقى الشركاء مطالبته بريع عن حصصهم في هذه العين لأن وضع يده إنما كان على عين تنتج ثماراً لا تزيد عن نصيبه في ثمار أعيان المال الشائع مجتمعة .

   

                  

الطعن رقم ٦٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٢٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٨٢٨ من القانون المدنى على أنه ” ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ……” يدل على أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء مما مؤداه أنه اذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن لهم أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب إنهاء العقد بوصفه من أعمال الادارة ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تملك ١٦ ط وهى تمثل أغلبية الأنصباء في العقار الذى تقع به العين محل النزاع ، فيحق لها من ثم رفع الدعوى الماثلة بإخلاء هذه العين وإذ إلتزم      المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة وبقبولها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

   

                  

الطعن رقم ١٦٨٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٩٢ – صفحة ٤٤٠ )

لما كان النص في المادة ٨٢٨ من القانون المدنى على أنه ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، و تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء ………….. و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . يدل – و على ما أفصخت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة – المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة أما إذا لم يختاروا مديرا و تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم مما مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يمتلك أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب إنهاء العقد بوصفه من أعمال الإدارة .

   

                  

الطعن رقم ٩٣٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٤٥ صفحة ٣٣٢ )

النص في المادة ٨٢٨ من القانون المدنى على أنه … ” ٣ – إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عدّ وكيلا عنهم ” يدل – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – على أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع ، فإنه إذا اتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديرا و تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عدّ وكيلا عنهم ، مما مؤداء إنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يملك منهم أغلبيه الإنصباء فيها أن يطلب إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة .

   

                  

الطعن رقم ٢١٥٦ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٨٥ )

الأصل – هو أن العقوبة تلحق كل مرتكب للجريمة مهما تعدد الفاعلون أو الشركاء في الواقعة الواحدة . و لما كان      المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون حين دان الطاعن و باقى المتهمين معه في الدعوى الجنائية لما دلل عليه تدليلاً سائغاً بإسهام كل منهم في جريمة – شراء أقطان عن غير طريق لجنة القطن المصرية و دون دفع فرق ثمن إعادة الشراء – بنصيب في الأفعال المادية المكونة لها ، و صح بذلك ما أنزله على كل منهم من عقاب في حدود القانون ، فلا يقبل القول بأن تعدد الغرامة بقدر عدد قناطير القطن – موضوع الجريمة – أخذاً بنص المادة الرابعة من القانون المطبق على واقعة الدعوى ، يحول دون إعمال هذا      في حق كل من يثبت مقارفته الجريمة .

   

                  

الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١٠٠٩ )

من مقتضى نص المادة الثامنة من قانون الشفعة “” القديم “”أن حق الشفيع يبقى ولو كان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا على أن يراعى فيما يتعلق بالأولوية ماذكر في المادة السابعة ، ولما كانت الأولوية المشار إليها في المادة السابعة على نوعين أولوية بحسب الدرجة بين شفعاء من طبقات مختلفة و أولوية بحسب النصيب أو المنفعة بين شفعاء من طبقة واحدة ، فانه إذا تعدد الشركاء على الشيوع وكان المشترى أحدهم فان حق الشفعة يثبت لطالبيه من الشركاء و يكون استحقاقهم مع المشترى في العقار المشفوع فيه كل بنسبة نصيبه ، أما قصر معنى الأولوية في النص السالف ذكره على أولوية الدرجة فهو تقييد للمطلق و تخصيص للعام دون مبرر يقتضيه . و إذن فمتى كان يبين من      الابتدائي المؤيد لأسبابه ب     المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أنه “” إذا تعدد مالكو الرقبة او الشركاء أو أصحاب حق الانتفاع وكان أحدهم مشتريا فلا شفعة ممن هم في درجته “” فان هذا الذى قرره      غير صحيح في القانون المدنى القديم الذى يحكم النزاع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة

                  

الطعن رقم ١١٥ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٥/٠٥/٣١

إن الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة ٧ من قانون الشفعة على أنه إذا تعدد الشفعاء يكون حق الشفعة أولاً لمالك الرقبة ، و ثانياً للشريك الذى له حصة شائعة ، و ثالثاً لصاحب حق الإنتفاع ، و رابعاً للجار المالك ، و إذ نص في فقرتها الثانية على أنه إذ تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصحاب حق الإنتفاع فإستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه ، و إذا تعدد الجيران يقدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره ، ثم إذ نص في المادة ٨ من القانون المذكور على أنه يثبت حق الشفعة و تراعى الأحكام المقررة في المادة السابقة فيما يتعلق بالأولوية و لو كان المشترى حائزاً لما يجعله شفيعاً – إذ نص عل هذا و ذاك فقد أفاد أن الأولوية Preference المنصوص عليها في المادة ٧ و أحالت إليها المادة ٨ هى أولوية من نوعين : أولوية بحسب الدرجة بين شفعاء من طبقات مختلفة ، و أولوية بحسب النصيب أو المنفعة بين شفعاء من طبقة واحدة . و على أن القول بعدم وجود أولوية بين الشفاء الذين هم من طبقة واحدة فيه مجافاة للنص لأنه لو لم تكن هناك أولوية بينهم لوجب تقسيم العين المشفوعة عليهم بالتساوى . و إذن فإن التطبيق الصحيح للمادة ٨ من قانون الشفعة يجعل حق الشفعة ثابتاً في حالتى الأولوية المنصوص عليهما في المادة ٧ ، و القضاء بأنه لا شفعة للشفيع المساوى للمشترى في الطبقة هو قضاء مخالف القانون .

 

Views: 0