تعاريف

الطعن رقم ٨٠٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٨٢٨ )

مفاد النص في المادة ١٦ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٧ لسنة ١٩٨٠ بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة في بوخارست بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٩٧٩ والنص في المادة ٧ تعاريف عامة فقرة ” ب ” من ذات الاتفاقية والنص في المادة ٤ من الاتفاقية يدل على أن الشخص الذى يعتبر مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين هو ذلك الشخص الذى يخضع لقوانين تلك الدولة وللضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أى معنى آخر مماثل ويعتبر موطنه الضريبى ، وأن ما يحصل عليه هذا الشخص من مرتبات وأجور وغيرها من المكافآت المماثلة من عمله في الدولة الأخرى يخضع للضريبة المفروضة في دولته فقط إذا توافرت الشروط الثلاثة المنصوص عليها بالفقرات أ ، ب ، ج من المادة ١٦ فقرة ٢ مجتمعة وهى أن يكون قد تواجد في الدولة الأخرى مدة لا تزيد على ١٨٣ يوماً خلال السنة الضريبية الخاصة بها وأن تكون المكافأة قد دفعت بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى وأن لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١٠٧٠ )

النص في المادة الأولى و السادسة من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية و السياحية أعفى ما يستورد من الفنادق العائمة و البواخر السياحية و المستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشأة الفندقية و السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يصدر قرار من وزير الخزانة بهذا الإعفاء ، و جعل مناط إعفاء المستلزمات المشار إليها من تلك الضرائب و الرسوم أن تكون لازمة لبناء أو تجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية و هو ما حرص على وضع تعاريف محددة لها فحصر المنشآت الفندقية في الفنادق و البنسيونات والإستراحات والبيوت المفروشة المرخص لها في إستقبال السياح، والفنادق العائمة والبواخر السياحية التى تستخدم لنقلهم في رحلات بحرية أو نيلية و إقامتهم ، كما حصر المنشآت السياحية في الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السائحين و تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان ووسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أونيلية أو بحرية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة ، لما كان ذلك فإن سيارات نقل الركاب بإعتبارها من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح لا تعفى من الضرائب و الرسوم الجمركية بإعتبارها منشأة سياحية مستقلة و لكنها تتمتع بهذا الإعفاء إذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة على النحو السالف البيان .

 

      

الطعن رقم ٢٦ لسنة ١٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٣٦ – صفحة ٥٧١ )

إن القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ بين في المادة الأولى الجواهر المعتبرة مواد مخدرة ، و ذكر عن الحشيش ” القنب الهندى ” الحشيش ” و جميع مستحضراته و مشتقاته بأى إسم تعرض به في التجارة ” ، و لم يذكر غير ذلك . و إذ كان مؤتمر الأفيون الذى إنعقد بمدينة جنيف قد إنتهى إلى إتفاق دولى في ١٩ فبراير سنة ١٩٢٥ إنضمت إليه الحكومة المصرية في ١٦ فبراير سنة ١٩٢٦ جاء في المادة الأولى منه أن المتعاقدين إتفقوا على قبول تعاريف ببعض المواد المخدرة منها القنب الهندى الذى ذكر عنه : ” يطلق اسم القنب الهندى على الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان لنبات الكنابيس ساتيفا ” Canabis sativa ” الذى لم تستخرج مادته الصمغية ، أياً كان الأسم الذى يعرف به في التجارة ” ، و إذ كان قانون المخدرات صدر في ١٤ أبريل سنة ١٩٢٨ بعد الإتفاق المذكور و بعد إنضمام مصر إليه ، و هذا فيه كما في غيره من الأسباب ما يفيد أن الشارع في قانون المخدرات أراد ، في صدد القنب الهندى ، أن يلتزم التعريف الوارد عنه في ذلك الإتفاق – إذ كان ذلك كذلك فإن ما عدا الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لذلك النبات لا يعتبر من المواد المخدرة في حكم القانون المذكور بحيث يعاقب على إحرازه … إلخ بالعقوبات المغلظة المنصوص عليها فيه . و ذلك حتى لو إحتوى في الواقع العنصر المخدر . و وجهة النظر هذه هى التى راعاها الشارع في وضع القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ بشأن منع زراعة الحشيش ” القنب الهندى ” في مصر . ( الطعن رقم ٢٦ لسنة ١٥ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ١٢ / ٢٥ )

 

Views: 0