صيغة تظلم من قائمة رسوم

السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة المنازعات

مقدمة لسياتكم ور ثة المرحوم / ……………………………….

ضد

۱- السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلي للمحاكم ويعلن بهيئة قضايا الدولة .

مخاطبا مع / …………………………………………………….

 

وأعلنته بالأتي

 

بتاريخ  /  / ۲۰۱۸ اعلنت للمتظلمين المطالبة رقم………….. وحدة المطالبة بمحكمة القضاء الاداري بالمطالبة بمبلغ جنيه قيمة رسوم في الدعوي رقم / ق مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري هيئة العقود الادارية والتعويضات والمرفوعة من وزير بصفته ضد ورثة المرحوم والصادر فيها الحكم بجلسة / / وحيث ان محكمة استئناف مصر قد اجازت المعارضة في امر تقدير الرسوم بالاجراءات المعتادة علي انها هي الطريق المعتاد لرفع الدعوي وان المشروع ما اجاز ( المعارضة ) في قلم الكتاب الا بقصد التيسير علي المعارض فلا محل لابطال معارضته التي اتخذها بالجراءات المعتادة خاصة وان المشرع لم ينص علي بطلان في هذا الصدد ولا بطلان بغير نص .

وحيث ان الاجراءات المنصوص عليها بالمادة۱۹۰ مرافعات قاصرة علي التظلم من امر تقدير المصاريف اي في الحالة التي ينص فيها النزاع علي تقدير قيمة هذه المصاريف الواردة في الامر المذكور .

اما اذا كان النزاع في اساس الالتزام بالمصاريف سواء تعلق بشخص الملتزم بها او مدي استحقاقها او ادعاء الوفاء بها فانه يتعين سلوك اجراءات الدعوي العادية
( نقض ۳۰/۷/۱۹۷۲ – نقض ۲۳/٦۰۹ – وقارن العشماوي بند ۱۰۹۸ د – د- كمال عبد العزيز ص ۲۷۰ الي ۳۷۲ تقنين المرافعات )

۱- وحيث ان الوارثة المتظلمين اقاموا دعوي براءة ذمة من الدين المحكوم به في الدعوي اساس المطالبة وقيدت هذه الدعوي برقم لسنة امام محكمة الدئرة المدنية ومؤجلة   /  / ۲۰۱۸

۲- كما اقاموا اشكالا في تنفيذ الحكم لسنة ق امام المحكمة الجزئية دائرة التنفيذ برقم لسنة ومؤجل لجلسة  /  / ۲۰۱۸

۳- واقاماموا ايضا الدعوي رقم لسنة امام محكمة الابتدائية الدائرة مدني كلي ومؤجلة لجلسة   /   / ۲۰۱۸ والمرفوعة من الورثة المتظلمين والخاصة بالدعوي اساس المطالبة .

وحيث ان هذه الدعاوي ما زالت منظورة امام القضاء ولم يفصل فيها بعد فان الورثة المتظلمين يحق لهم اقامة هذا التظلم اعتراضا علي حقيقة واصل هذا الدين وايضا علي الرسوم المقدرة عليه . وحيث ان هذا التظلم قدم في الميعاد الذي قرره القانون.

لذلك

يلتمس المتظلمون الحكم :-

اولا :- بقبول هذا التظلم شكلا
ثانيا :- وفي الموضوع
بالغاء امر تقدير الرسوم عن المطالبة المشار اليها بصدر هذا الطلب .

 محامى مصر 

 

 

الصيغة الثانية

انه فى يوم الموافق / /2010 الساعة شارع المطافئ بندر بلقاس
وفى يوم الموافق / /2010 الساعة بقلم كتاب محكمة بلقاس
وبناء على طلب / ………………. والمقيم ببلقاس شارع المطافئ
ومحله المختار مكتب / الأستاذين عبد الحميد داود وطارق عبد الحميد المحاميين ببلقاس
أنا                محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت وأعلنت
مراقب عام محكمة بلقاس الجزئية ويعلن بمقر عمله مخاطبا مع
ثم أنا             محضر محكمة قسم ثان المنصورة قد انتقلت وأعلنت
وزير العدل بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة مخاطبا مع
أنا             محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت وأعلنت
……………….والمقيم ببلقاس ش المطافئ ببلقاس مخاطبا مع

الموضوع
قدرت محكمة بلقاس الجزئية وحدة المطالبة ضد الطالب قائمتي تقدير رسوم الأولى قائمة رسوم نسبى بمبلغ 27410جنيها وقائمة رسوم صندوق خدمات بمبلغ13705جنيها وذلك في الدعوى رقم163لسنة 2009مدنى بلقاس التي قضت فيها محكمة بلقاس بجلسة 31/3/2009 بانتهاء الخصومة في الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة. ولما كان الطالب غير ملزم بثمة رسوم أو مطالبات مما حدا به إلى إقامة التظلم الاتى:

أولا: التظلم الماثل أقيم في الميعاد مستوفيا جميع شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله شكلا.
ثانيا: إن الدعوى موضوع قائمتى الرسوم لايستحق عليها رسوم اخرى حيث أن الدعوى رقم 163لسنة 2009مدنى بلقاس قد قضى فيها بانتهاء الخصومة ومن ثم لايستحق قلم الكتاب سوى الرسوم المسددة عند رفع الدعوى تطبيقا لأحكام قانون الرسوم القضائية

ثالثا: إن الثابت من أوراق الدعوى رقم 163 لسنة 2009 مدني بلقاس والمستأنفة برقم 206لسنة 2009مدنى مستأنف شربين قد خلصت إلى أن قيمة الدعوى2149,6جنيه وقد خلصت المحكمة إلى عدم جواز الاستئناف وبالتالي كان من المتعين على قلم الكتاب اخذ قيمة ذلك عند تقدير قائمتي الرسوم
بناء عليه
نحن المحضرين سالفى الذكر نكلف المدعى عليهم الحضور أمام محكمة بلقاس الجزئية الدائرة المدنية يوم / / 2010 وذلك لسماع الحكم بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء أمري تقدير الرسوم النسبية والخدمات الصادرين في الدعوى رقم 163 لسنة 2009 مدني بلقاس مع إلزام المدعى عليهما الأول والثاني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم

منتدى المحامين العرب

 

 

الصيغة الثالثة

السيد الأستاذ/ المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات مقدمة لسيادتكم ورثةالمرحوم/………………

ضد

1 – السيد/ ……………… مخاطبًا مع/ ………………

وأعلنته بالآتي

بتاريخ …/ …./ …. أعلنت للمتظلمين المطالبة رقم ………… / ………… وحدة المطالبة بمحكمة القضاء الإداري بالمطالبة بمبلغ جنيه قيمة رسوم في الدعوي رقم ………… / …………ق مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري هيئة العقود الإدارية والتعويضات والمرفوعة من وزير………… بصفته ضد ورثة المرحوم ………… والصادر فيها الحكم بجلسة …/ …/…. وحيث إن محكمة استئناف مصر قد أجازت المعارضة في أمر تقدير الرسوم بالاجرات المعتادة علي أنها هي الطريق المعتاد لرفع الدعوي وان المشروع ما أجاز (المعارضة) في قلم الكتاب إلا بقصد التيسير علي المعارض فلا محل لإبطال معارضته التي اتخذها بالإجراءات المعتادة خاصة وان المشرع لم ينص علي بطلان في هذا الصدد ولا بطلان بغير نص.
وحيث إن الإجراءات المنصوص عليها بالمادة190 مرافعات قاصرة علي التظلم من أمر تقدير المصاريف أي في الحالة التي ينص فيها النزاع علي تقدير قيمة هذه المصاريف الواردة في الأمر المذكور
أما إذا كان النزاع في أساس الالتزام بالمصاريف سواء تعلق بشخص الملتزم بها أو مدي استحقاقها أو ادعاء الوفاء بها فانه يتعين سلوك إجراءات الدعوي العادية
(نقض 30/ 7/ 1972 – نقض 23/ 609 – وقارن العشماوي بند 1098 د – د – كمال عبد العزيز ص 270 إلي 372 تقنين المرافعات)
1 – وحيث إن الورثة المتظلمين أقاموا دعوي براءة ذمة من الدين المحكوم به في الدعوي أساس المطالبة وقيدت هذه الدعوي برقم لسنة أمام محكمة …………الدائرة المدنية ومؤجلة لجلسة …/…./ ……
2 – كما أقاموا إشكالا في تنفيذ الحكم لسنة ………… ق أمام المحكمة الجزئية دائرة التنفيذ برقم لسنة ………… ومؤجل لجلسة …/ …/ … لسنة …………
3 – وأقاموا أيضا الدعوي رقم ………… لسنة ………… أمام محكمة ………… الابتدائية الدائرة ………… مدني كلي ومؤجلة لجلسة …/ …./ …. والمرفوعة من الورثة المتظلمين والخاصة بالدعوي أساس المطالبة.
وحيث إن هذه الدعاوي ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها بعد فان الورثة المتظلمين يحق لهم إقامة هذا التظلم اعتراضا علي حقيقة واصل هذا الدين وأيضا علي الرسوم المقدرة عليه.
وحيث إن هذا التظلم قدم في الميعاد الذي قرره القانون

لذلك

يلتمس المتظلمون الحكم: –
أولاً: – بقبول هذا التظلم شكلاً.
ثانيًا: – وفي الموضوع بإلغاء أمر تقدير الرسوم عن المطالبة المشار إليها بصدر هذا الطلب

بوابة مصر للقانون والقضاء

الصيغة الرابعة

انه فى يوم الموافق      /      /2016

بناء على طلب ورثة المرحوم /   وهم  :

1-     السيدة :

2-     السيد :

3-     السيد:

ومحلهم المختار مكتب الاستاذ/               ، المحامي بدمنهور –  شارع عرابي أمام مجمع المحاكم القديم

انا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه واعلنته :-

1-السيد / وزير العدل بصفته

ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية-  2 شارع محمود عزمي-  قسم العطارين

مخاطبا مع/-

2- السيد / الأمين العام لمحكمة  الإسكندرية الإقتصادية           بصفته

3- السيد / رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الدخيلة الإقتصادية       بصفته

4- السيد/ رئيس محضري تنفيذ المطالبة بمحكمة بندر ايتاي البارود

واعلنتهم بالاتى

بتاريخ 18/9 /2016 أعلن المتظلمون بأمر تقدير  الرسوم القضائية بموجب المطالبة رقم    لسنة 2015 في القضية رقم     لسنة    قضائية مستأنف إقتصادي  والصادر فيها الحكم على المتظلمين وآخرين بتاريخ جلسة 22/12/2015 بإلزمهم جميعاً بالمصاريف ومبلغ 100 جنية كأتعاب محاماة .

وحيث أن تقدير الرسوم القضائية قد شابه الكثير من المخالفات القانونية فإن المتظلمون يطعنون عليه للأسباب الآتية :

1- لما كان من المقرر وفقا لنص المادة (9) من القانون 10 لسنة 1944 أنه :-{لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التىلاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنية .

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من الفى جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولاتجاوز مائة الف جنية .

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة الاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولاتجاوز مليون جنية .

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة الاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على اساس ما حكم به )

وكان مؤدى نص المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 أن تسوى الرسوم على اساس ما حكم به ، بما لازمه أن الرسوم التى تقدر على الدعوى تكون وفقا لما قضى به الحكم ، ومن ثم فإن ما لم يقضى به من طلبات الخصوم لا تستحق عنه رسوم ”

فى هذا المعنى الرسوم القضائية بين النظرية والتطبيق للمستشار إبراهيم عبدالمنعم الشواربى

طبعة 2010ص 46 ،47

وكذلك التعليق على قانون الرسوم القضائيه للمستشار محمد عزمىالبكرى طبعة 2000 ص 72

ولعل مما يؤيد هذا التفسير ما أشار إليه للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 الصادر من إدارة شئون التنمية ألإدارية والمالية والمطالبات القضائية بوزارة العدل من أنه يكتفى بالرسم المسدد عند قيد الصحيفة فى الأحكام الصادر برفض الدعوى.

ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى الإستئنافية محل أمرى تقدير الرسوم ، أنه قد قضى فى هذه الدعوى برفضها  وذلك في البند ثالثاً من منطوق الحكم  ، وكان لازم ذلك أنه لم يقض فيها بشىء لأى من طرفيها ، ومن ثم لاتستحق عنها رسوم بخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفعها ،

وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :-

( …….. والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعي به أو على قيمة ما رُفِعَ عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يُحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يُحَكم به في أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى. ……….. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قُضِى ابتدائياً برفض الدعوى ……… فإنه لا يكون قد حُكِمَ لهم بشيء من محكمة أول درجة فلا يُستحق عليهم رسوم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى،

الطعن بالنقض رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/ 1989

ولايغير من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 بشأن تسوية الرسوم على الدعاوى المقضى فيها بالرفض، وذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التشريع لايلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ، فلا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، او أن تضيف إليها أحكاما جديدو إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون

( الطعن رقم 272 – لسنة 37 ق – تاريخ الجلسة 18/5/1972 – مكتب فنى 23 – رقم الجزء 2- رقم الصفحة 971 – تم قبول هذا الطعن )

وكان من المقرر أن المقصود بالغاء التشريع أو نسخة – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – هو رفع حكم قانونى بحكم قانونى أخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قووته الملزمة ، والالغاء – على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمنا بان يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ، ويقصد بالتعارض – فى هذا الخصوص – أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معا

( الطعن رقم 4780- لسنة 63ق – تاريخ 13/2/2002 – مكتب فنى 53 – رقم الجزء 1- رقم الصفحة 291 )

مما يؤكد على على عدم أحقية قلم الكتاب فى تحصيل رسوم بخلاف تلك المحصلة عند رفع الدعوى موضوع امرى التقدير مما نلتمس معه القضاء بالغاء امرى التقدير موضوع الدعوى

بنـــــــاء عليــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن إليه بصفته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة إستئناف الإسكندرية الإقتصادية  وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق   /     /2016 من الساعة التاسعة صباحا ومابعدها وذلك لسماعه الحكم :-

اولا :- بقبول الدعوى شكلا

ثانيا وفى الموضوع بالغاء أمر تقدير الرسوم الصادر المطالبة رقم  لسنة 2015 في القضية رقم    لسنة  قضائية مستأنف إقتصادي من وحدة المطالبة بمحكمة إستئناف الإسكندرية الإقتصادية وبراءة ذمة المتظلمون ، مع إلزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه

ولاجل العلم

صيغ  دعاوي قضائية ومبادئ احكام النقض والاداريه العليا

Views: 0