أحكام التطليق

الطعن رقم ٩٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥على أنه ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما …. ” يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها , ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته , والذى يخول لها الحق في طلب التطليق فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التى تتلقاها منه من قبيل الضرب والسب والهجر وتعدد الخصومات , وأن تضيف منها أمام محكمة أول درجة ما لم تورده بصحيفة الدعوى . وأن تضيف منها أيضاً في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة أول درجة , دون أن يعتبر ذلك طلباً جديداً يمتنع قبوله طبقاً لحكم المادة ٣٢١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية , لأن الطلب الجديد المعنى بهذه المادة هو ما يتغير به موضوع الدعوى ولا يتغير طلب التطليق بين الزوجين للضرر طبقاً للمادة السادسة المشار إليها بتغير ما صدر عن الزوج من قول أو فعل تضررت منه زوجته

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل في ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٠٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة ، وأن دعوى الطلاق لا تسمع من أحدهما على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق أى يكون الطلاق مشروعاً في حالة كل من الزوجين غير المسلمين ، أما إذا كان غير مشروع فيها كأن كان أحدهما كاثوليكياً فإن الطلاق بالإرادة المنفردة لا يقع ولا يقضى بإثباته حتى لا يكون هناك حرج بالنسبة للطوائف التى لا تدين به . لما كان ذلك ، وكان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق في المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على اختلاف ملله ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بالنعى الوارد بسبب الطعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإثبات طلاق المطعون ضده للطاعنة بالإرادة المنفردة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

 

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٠٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ١١ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضى سنة من تاريخ علمها به والثانى هو رضاؤها به صراحة أو ضمناً .

 

 

 

الطعن رقم ٤٤١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/١٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن عليها أو عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها ، طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات ، إلا إن النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة ، على أنه ” على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من أختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التى تكون عليها …، ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها ، أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها ، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها ، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد فيها حكماً انتقالياً مؤداه أن الدعاوى التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون ، تخضع لنصوص القوانين التى كانت سارية وقت اقامتها ، ولو أدركها هذا القانون ، إذ جاءت عبارة خاضعة للقواعد السارية قبل العمل بهذا القانون ، في صيغة عامة مطلقة ، فلا محل لتقيدها بإجراء دون آخر ، أو بمرحلة دون أخرى ، ومن ثم فإنها تتسع لتشمل كافة الإجراءات والقواعد الاجرائية ، بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام فتسرى في كافة مراحل الدعوى ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها ضد الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة ………. بتاريخ ……….. ثم أضافت طلب التطليق وصدر الحكم فيها بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٤ في ظل العمل بالقانون ١ لسنة ٢٠٠٠ بإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الذى كان يجيز الطعن في الأحكام طبقاً للقواعد العامة ، ومنها الطعن بالنقض ومن ثم يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق على الدعوى ، من حيث جواز الطعن في الحكم بالنقض ، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن بالنقض على غير أساس .

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/١٨

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، على أنه : ” تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن أحكام هذا القانون هى الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ، ويتعين الرجوع إليه ، فيما يتعلق بإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، فلا يجوز تطبيق أحكام قانون المرافعات ، إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر فإذا كان ذلك وكانت المادة ٢٠ من هذا القانون ، قد نصت على قواعد خاصة بالتطليق خلعاً تتعلق بشروطه وإجراءاته ، فإن هذه القواعد تكون هى الواجبة التطبيق عليه ، دون قواعد قانون المرافعات .

 

 

 

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه مع قيام القانون الخاص ، لا يرجع إلى أحكام القانون العام ، إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعة عامة ، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله كان وضع القانون الخاص .

 

 

 

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٥٨٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ – ببعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية – أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين زوجين غير مسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة ، وأن دعوى الطلاق لا تقبل من أحدهما على الآخر إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة كل من الزوجين غير المسلمين ، ولو توقف على حكم القاضى ، وأن المشرع قصد من هذا النص التفرقة بين الطوائف التى تجيز شريعتها الطلاق ، فأجاز قبول الدعوى به بالنسبة لها دون الطوائف التى لا تجيزه شريعتها ، فمنع من قبول دعوى الطلاق بين من ينتمون إليها دفعاً للحرج والمشقة ، وكان المذهب الوحيد في المسيحية الذى لا يجيز الطلاق هو المذهب الكاثوليكى على اختلاف طوائفه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى الماثلة بطلب التطليق خلعاً من الطاعن طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بعد انضمامها لطائفة الأقباط الأرثوذكس وبقاء الطاعن في طائفته وهى الأقباط الكاثوليك وهى إحدى طوائف المذهب الكاثوليكى التى لا تجيز شريعته الطلاق ولو بحكم القاضى في صورة الخلع ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، وإذ انتهى الحكم الإبتدائى إلى تطليق المطعون ضدها من الطاعن خلعاً ، ثم قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف هذا الحكم عملاً بنص المادة ٢٠ من القانون سالف الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٦٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعمال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة ١٢ منه ، ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – هو الذى يتمثل في غيبته عن منزل الزوجية مع الإقامة في بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته في بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول ، وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر . (١)

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٦٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعمال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة ١٢ منه ، ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – هو الذى يتمثل في غيبته عن منزل الزوجية مع الإقامة في بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته في بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول ، وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر . (١)

 

 

 

الطعن رقم ١٠٠٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن عليها أو عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها ، طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات ، إلا إن النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة ، على أنه ” على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من أختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التى تكون عليها …، ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها ، أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها ، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها ، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد فيها حكماً انتقالياً مؤداه أن الدعاوى التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون ، تخضع لنصوص القوانين التى كانت سارية وقت اقامتها ، ولو أدركها هذا القانون ، إذ جاءت عبارة خاضعة للقواعد السارية قبل العمل بهذا القانون ، في صيغة عامة مطلقة ، فلا محل لتقيدها بإجراء دون آخر ، أو بمرحلة دون أخرى ، ومن ثم فإنها تتسع لتشمل كافة الإجراءات والقواعد الاجرائية ، بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام فتسرى في كافة مراحل الدعوى ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها ضد الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة ………. بتاريخ ……….. ثم أضافت طلب التطليق وصدر الحكم فيها بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٤ في ظل العمل بالقانون ١ لسنة ٢٠٠٠ بإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الذى كان يجيز الطعن في الأحكام طبقاً للقواعد العامة ، ومنها الطعن بالنقض ومن ثم يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق على الدعوى ، من حيث جواز الطعن في الحكم بالنقض ، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن بالنقض على غير أساس .

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٠

النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة ، إذ ثبت الضرر ، وعجز عن الاصلاح بينهما …” يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها ، بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف ، معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها ، ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذى يخول لها الحق في طلب التطليق ، فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التى تتلقاها منه ، وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلباً جديداً يمتنع قبوله .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٩/٢٣

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق بينهما وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ” يدل على أن المقصود بالضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها ، وكان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التى تتلقاها منه ومنها تعدد الخصومات القضائية ٠

 

 

 

الطعن رقم ٧٤٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٩/١٨

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة طبقا لشريعتهم مما مفاده عدم تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية على تلك المنازعات وإذ خلت شريعة الأقباط الأرثوذكس والتى ينتمى إليها الطرفان من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق ، مما مؤداه أن يكون للقاضى قبول الشهادة ، متى اطمأن إليها دون التقيد بالنصاب الشرعى للبينة وفقا لأحكام المذهب الحنفى .

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٠٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ، ويدخل في ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالتطليق استناداً إلى أن المطعون ضده أضر بها ، مما مفاده أنها اتخذت من حكم المادة المشار إليها أساساً لدعواها وجعلت من الإضرار سبباً لطلب التفريق بينهما ، فيكون لها والحال كذلك أن تستند إلى جميع صور سوء المعاملة التى تلقاها من المطعون ضده ولم لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى٠ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الخصومات تعددت بين الطرفين ، إذ أن الطاعنة اتهمت المطعون ضده بتبديد منقولاتها في الجنحة رقم ٠٠٠٠٠٠٠٠ وصدر فيها حكم غيابى بإدانته كما أقامت ضده دعوى النفقة رقم ٠٠٠٠٠٠٠ ، ودعوى الاعتراض على دعوته لها بالدخول في طاعته رقم ٠٠٠٠٠ وأن المطعون ضده أبلغ في المحضر رقم ٠٠٠٠٠ بأنها تركت منزل الزوجية واصطحبت ابنته منها رغم أنها لا تصلح لحضانتها ولصدور أحكام جنائية بإدانتها ، وهو ما يتحقق به الضرر المدعى به والموجب للتطليق ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى التطليق رغم ثبوت ذلك الضرر الموجب له ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال٠

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٩١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٠٥

النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها وكان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذى يخول لها الحق في طلب التطليق فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور سوء المعاملة التى تتلقاها منه من قبيل الضرب والسب والهجر .

 

 

 

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٣

لما كان النص في المادة ١٢ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها عليه بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ” يدل على أن المشرع أجاز للزوجة إذا ادعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر ، وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب التطليق بسبب هذا الضرر ، والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر لغيابه عنها ، فكانت في الحكم من حيث وصف التطليق بالبينونة كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، ويشترط للتطليق للغيبة توافر أمرين أن تكون غيبة الزوج مدة سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة والثانى أن تكون غيبته بغير عذر مقبول ، ويسرى عندئذ حكم المادة التالية رقم ١٣ والتى توجب على القاضى إذا أمكن وصول الرسائل إليه أن يضرب له أجلاً مع الإعذار إليه بتطليق زوجته عليه إن لم يحضر للإقامة معها ، أو ينقلها إليه أو يطلقها ، فإذا انقضى الأجل، ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة ، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها عليه بلا إعذار أو ضرب أجل وكان الثابت من إعلان المطعون ضدها للطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه بها والإعلان بالصلح أمام محكمة أول درجة وإقرارها بمحضر استجوابها أمام محكمة الاستئناف أنه يقيم في بلد غير الذى تقيم بها ، إذ تقيم بدائرة محافظة الإسماعيلية ويقيم هو بدائرة محافظة الغربية ، ويمكن وصول الرسائل إليه وأن غيبته طالت لأكثر من سنتين وأنها تتضرر من بعده عنها ، ومن ثم فإن شروط التطليق للغياب تكون قد تحققت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بتطليق المطعون ضدها على الطاعن للهجر وفقاًَ لنص المادة السادسة من القانون المذكور فإنه يكون معيباً

 

 

 

الطعن رقم ٢٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٢٢

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما اختلفا ملة أو طائفة ، وأن دعوى الطلاق لا تسمع من أحدهما على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق أى يكون الطلاق مشروعاً في حالة كل من الزوجين غير المسلمين ، أما إذا كان غير مشروع فيها كأن كان أحدهما كاثوليكياً فإن الطلاق بالإرادة المنفردة لا يقع ولا يقضى بإثباته حتى لا يكون هناك حرج بالنسبة للطوائف التى لا تدين به ٠ لما كان ذلك ، وكان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق في المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على اختلاف طوائفه ومنها المارونية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن الثابت من مستنداتها أن الطاعن انضم إلى الطائفة المارونية التابعة للكاثوليكية التى لا تدين بالطلاق ، وهى أسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعى على غير أساس ٠

 

 

 

الطعن رقم ٦١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم وكانت المطعون ضدها قد استندت في طلبها التطليق ابتداء إلى سبب غيبة الزوج الطاعن عنها إلى جهة غير معلومة أكثر من سنة بلا عذر مقبول وهو ما تحكمه المادتان ١٢ ، ١٣ من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية فإن إرجاعها عدم رغبتها في السفر أو العيش مع الطاعن إلى سبب عدم أمانة الأخير عليها وهو ما يخضع لأحكام المادة السادسة من ذات القانون يعد منها تغييراً لسبب دعواها وبالتالى غير جائز وغير مقبول التزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين تجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة ، فقد حظرت المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف ، وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها

 

 

 

 

الطعن رقم ١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة ، وأن دعوى الطلاق لا تسمع من أحدهما على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق أى يكون الطلاق مشروعاً في حالة كل من الزوجين غير المسلمين ، أما إذا كان غير مشروع فيها كأن كان أحدهما كاثوليكياً فإن الطلاق بالإرادة المنفردة لا يقع ولا يقضى بإثباته حتى لا يكون هناك حرج بالنسبة للطوائف التى لا تدين به لما كان ذلك ، وكان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق في المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على اختلافه ملله ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإثبات طلاق المطعون ضده للطاعنة تأسيساً على أنه غير طائفته إلى المارونية قبل رفع الدعوى وطبق عليهما أحكام الشريعة الاسلامية التى تجيز للزوج أن يوقع الطلاق على زوجته بإرادته المنفردة ، في حين أن الطائفة المارونية التى انضم إليها المطعون ضده تعتبر من طوائف الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق ، وهو شرط يمنع من تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في هذه الحالة ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

 

 

 

الطعن رقم ٦٠٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٠

إعمال نص المادة ٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف في مجاله عن نطاق إعمال المادة ١٢ منه ، ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو الذى يتمثل في غيبته عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد ، أما إن غاب عنها بإقامته في بلد آخر غير بلدها ، فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر ويسرى في شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم ١٣ ٠

 

 

 

الطعن رقم ٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧٩٨ )

وكان النص في المادة رقم (١) من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية على أنه ” تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون ٠٠٠ “، وفى المادة ٤٦ / ١ منه على أن ” تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تتكون من ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها ٠٠٠” وفى المادة ٤٧ منه على أن ” لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن رفعها طالباً بنفى نسب المطعون ضدها الثانية إليه مما تختص به المحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة ٩ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية وكانت محكمة الموضوع لم تلتزم هذا التكييف الصحيح للدعوى ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

الطعن رقم ٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧٩٨ )

إذ كان النص في المادة رقم (١) من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية على أنه ” تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون …… ” ، وفى المادة ٤٦ / ١ منه على أن ” تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تتكون من …… ، …… ، …… وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها ٠٠٠” وفى المادة ٤٧ منه على أن ” لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن رفعها طالباً بنفى نسب المطعون ضدها الثانية إليه مما تختص به المحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة ٩ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية وكانت محكمة الموضوع لم تلتزم هذا التكييف الصحيح للدعوى ورتبت على ذلك قضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٣٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٨/٣٠

النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذ إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق بينهما ، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذ أثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ” يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إذاءً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها ، وكان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التى تتلقاها منه من قبيل الضرب والسب والهجر وخلافه ولها أن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة أول درجة دون أن يعتبر ذلك طلباً جديداً يمتنع قبوله طبقاً لحكم المادة ٣٢١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٠٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥٨٣ )

إن النص في المادة ١١ مكرر ثانيا من المرسم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق ، اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من ٧ إلى ١١ من هذا القانون .

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠١

النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ” يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها . ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذى يخول لها الحق في طلب التطليق فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التى تتلقاها منه من قبيل الضرب والسب والهجر وأن تضيف في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة أول درجة دون أن يعتبر ذلك طلباً جديداً يمتنع قبوله لأن الطلب الجديد الذى يمتنع قبوله أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما يتغير به موضوع الدعوى ولا يتغير طلب التفريق بين الزوجين للضرر طبقاً للمادة السادسة المشار إليها بتغير ما صدر عن الزوج من قول أو فعل تضررت منه الزوجة .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٠٠ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن السبب في دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ يخالف السبب في دعوى الزوجة التطليق على زوجها لتضررها من زواجه عليها بأخرى طبقاً لنص المادة ١١ مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ إذ الضرر المبيح للتطليق وفق نص المادة الأخيرة هو ضرر خاص على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٠٠ )

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة أولى رجعية على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة من أنه ليس له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه حال القضاء لها بنفقة عليه ، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه وإن أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما استخلصه من أوراق الدعوى من اقتران الطاعن بأخرى وهو سبب جديد طرح لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يطبق أحكام المادة ١١ مكرر من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ في شأن اقتران الزوج على زوجته بأخرى وهى تقضى في حالة ثبوتها بتطليق الزوجة على زوجها طلقة بائنة ، بينما اقتصر قضاؤه على تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء صحيح بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة أولى رجعية ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً خاطئاً لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها لمحكمة النقض أن تقومه ولا تنقضه ، ومن ثم فإن هذا النعى أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج .

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٢٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٠٥

النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع مع دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ” يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في حق العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها ولا يستطاع مع دوام العشرة بينهما وإذ كان النص لم يحدد وسيلة أضرار الزوج بزوجته والذى يخول لها الحق في طلب التطليق فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التى تتلقاها منه .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٥٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١٢٠٥ )

مفاد نص المادتين ٩ ،١١ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة٠ ولما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيب في الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب الإمام أبى حنيفة وهو التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل لأهله وهى عيوب العنة والخصاء وباق الحكم فيه وِفْقَهُ وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر وكان ما نصت عليه المادة ١١ سالفة الذكر من الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء يقصد به تعرف العيب وما إذا كان متحققاً فيه الأوصاف التى أشارت إليها ومدى الضرر المتوقع من المرض وإمكان البرء منه والمدة التى يتسنى فيها ذلك وما إذا كان مسوغاً لطلب التطليق أولاً .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٩٩٣ )

لما كان إعمال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف في مجال تطبيقه عن نطاق إعمال المادة ١٢ منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الأضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو الذى يتمثل في غيبته عن منزل الزوجية مع الإقامة في بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته في بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر .

 

 

 

 

الطعن رقم ٦٢٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٩٩٨ )

النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نُفِّذ الحكم عليه بالنفقة من ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلَّق عليه القاضى في الحال يدل وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة على أن مناط التفريق لعدم الإنفاق وفق نص المادة المذكورة هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه زوجته إذ دفع الظلم عنها قد تعين سبيله في التنفيذ على هذا المال فإذا لم يوجد هذا المال ولم يدع الزوج العسر أو اليسر وأصر على عدم الإنفاق على زوجته مما يعد ظلماً لها تعين على القاضى دفعه عنها بتطليقها عليه في الحال وكان وجود المال الظاهر من عدمه من مسائل الواقع .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٩٠٩ )

النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ” يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال هو وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ايذاءاً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته أو تصرفه حيالها معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها , وكان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته فلها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المضارة التى تتلقاها منه من السب وتصرفاته غير السوية وتعدد الخصومات القضائية بينهما , مما يؤثر في الحياة الزوجية ويجعل دوام العشرة بينهما مستحيلاً .

 

 

 

 

الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٣

النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أن ” ٠٠٠٠ وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة ٠٠٠٠٠ فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً ” . مفاده أن ما استحدثته هذه المادة من وجوب عرض المحكمة للصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق إنما ينصرف إلى شروط لصحة الحكم به لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل لا صلة لها بذاتية القواعد التى يقوم عليها نظام الطلاق أو التطليق ، وكان من المقرر أن ما تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك ، وإذ لم ينص في القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ على تطبيقه بأثر رجعى بل نص في المادة السادسة منه على العمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والتى نشر بها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٠ ومن ثم فإن هذه القواعد لا تسرى على الدعاوى التى نظرت وصدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثرها من بعد إلى مرحلة الطعن في هذه الأحكام .

 

 

 

 

الطعن رقم ١١٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠١١ )

مفاد النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر، على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها، كما يحق لها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذي أدعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المراد بتكرار الشكوى المنصوص عليها في المادة السادسة أن تعود العلاقة الزوجية حقيقة أو حكما بين الزوجين ويستأنفا معا حياتهما من جديد وشرط ذلك رفض الدعوى الأولى بنفي الضرر من الزوج على زوجته ويلزم أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة مستندا إلى وقائع جديدة غير الوقائع التي أقامت دعواها الأولى على أساسها ولا تستطيع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها في الدعوى الثانية. وإذ كان ما تقدم وكانت المستأنف ضدها لم تقدم دليلا على أنها قد تلاقت مع المستأنف بعد الحكم في قضية الطلاق الأولى مما يكون معه لم يتلاقيا حقيقة أو حكما ومن ثم لا يجوز بعث حكمين لرفض الدعوى. وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم المستأنف وقد خالف هذا النظر يكون معيباً ويتعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى. لما كان ذلك، وكان بعث الحكمين من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم جواز بعث الحكمين في حالة رفع دعوى التطليق الثانية بعد رفض دعوى التطليق الأولى وحدوث وقائع ضرر جديدة إلا إذا قدمت الزوجة دليلا على تلاقيها مع زوجها حقيقة أو حكما بما يخالف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة السالف الإشارة إليه وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٠١٩ )

النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية “………. وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة……………… فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما”. مفاده أن ما استحدثته هذه المادة من وجوب عرض المحكمة للصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق إنما ينصرف إلى شروط لصحة الحكم به لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل لا صله لها بذاتية القواعد التي يقوم عليها نظام الطلاق أو التطليق، وكان من المقرر أن ما تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك وإذ لم ينص في القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ على تطبيقه بأثر رجعي بل نص في المادة السادسة منه على العمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والتي نشر بها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٠ ومن ثم فإن هذه القواعد لا تسري على الدعاوى التي نظرت وصدرت فيها أحكام قبل نفاذه ولا يمتد أثرها من بعد إلى مرحلة الطعن في هذه الأحكام.

 

 

 

 

الطعن رقم ٦٩١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٩

لما كانت المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد خلت من تحديد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذى يخولها الحق في طلب التطليق ، وكان المشرع قد استقى الحكم المقنن بهذه المادة من مذهب الإمام مالك فيتعين الرجوع إليه في هذا الخصوص ومن المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وأنه لا يشترط لإجابتها لطلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى . بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة .

 

 

 

الطعن رقم ٢٧٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية إذ اشترطت للقضاء بالتطليق للضرر عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح ولم تستوجب حضور الزوجين معاً أو بشخصيهما أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على وكيلى الطرفين فرفضه وكيل المطعون ضدها وهو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٣٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٥٥ )

النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – على أن المقصود بالضرر في هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها.

 

 

 

 

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/٠٧

مفاد نص المادتين ١٢،١٣ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع أجاز للزوجة إذا ما ادعت على زوجها غيابه سنة فأكثر وتضررت من بعده عنها أن تطلب الطلاق بائنا لهذا الضرر وعلى القاضى أن يضرب أجلاً للزوج الغائب إذا أمكن وصول الرسائل إليه يعذره فيه بأن يطلق زوجته عليه إن لم يحضر للأقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥١٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٢١

المشرع استقى الحكم المقنن بالمادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية من مذهب الإمام مالك فيتعين الرجوع إليه في هذا الخصوص ، وكان من المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وأنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة .

 

 

 

 

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٢٨٨ )

النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن الشارع أوجب لكي يحكم القاضي بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة وأن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ويقصد بالضرر في هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاءً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها, ومعيار الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق هو معيار شخصي لا مادي يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور في المجتمع, ومحكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت استدلت على ذلك بأدلة سائغة.

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٢٦٢ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، ويكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض محكمة أول درجة الصلح عليهما فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف.

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٨/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١١٣٤ )

لا تعدوا احكام الردة ان تكون معيارا لاستمرار بقاء المسلم على اسلامه يميزة عن غيره فيتعامل معه المجتمع المسلم على اساس هذه الصفة كعنصر فيه، وذلك ما يحدث في الشرائع الدينية الاخرى بالنسبة لاتباعها اذ تشترط استمرار ولائهم لها، فاذا انضم اليها الفرد التزم بأنظمتها، فلها ان تخرجه منها او تعزله عنها اذا خرج على مبادئها الاساسية التى انضم اليها وفقا لها مع ما يترتب على ذلك من اثار، وتستلزم بعض الشرائع لصحة الزواج اتحاد الزوجين في الدين او المذهب او الطائفة او تعميدها وفقا لطقوسها، وتعتبر اختلاف الدين مبطلا للزواج مانعا لانعقاده وتوجب الفسخ او التطليق في حال اعتناق احد اعتناق احد الزوجين لدين آخر، وهذا لا يتنافى مع حرية العقيدة او حرية الرأى، وهو نفس الامر بالنسبة للتفريق بسبب الردة .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٧٦ )

مفاد النص في المادة١١مكررا من القانون رقم٢٥لسنة١٩٢٩المضافة بالقانون رقم١٠٠لسنة١٩٨٥بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – أن المشرع أعطى الزوجة التى يجمع الزوج بينها وبين أخرى في عصمته الحق في طلب التطليق عليه خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمنا فإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم بأن زوجها مقترن بسواها ثم ظهر أنه متزوج بأخرى فلها أن تطلب التطليق خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج سواء كان الزواج الثانى لاحقا لتاريخ زواجه بالزوجة طالبة التطليق أو سابقا عليه طالما أنها لم تكن تعلم بزواجه بأخرى عند زواجها به وينطبق ذلك على مراجعة الزوج لمطلقته التى لازالت في عدته من طلاق رجعى أو زواجه بها بعد انقضاء عدتها او بغيرها إذا أن المشرع قد أفصح في المذكرة الإيضاحية للمادة المذكورة أنه هدف إلى علاج مشكلة الجمع بين اكثر من زوجة فرأى أنه يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا خاصا من الضرر فإذا لحق الزوجة ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء ماديا أو أدبيا أو نفسيا.

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٠٩ )

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة طبقا لشريعتهم ، مما مفاده عدم تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية على تلك المنازعات ، وإذ خلت شريعة الأقباط الأرثوذكس – والتى ينتمى إليها الطرفان – من قواعد خاصة بطريق الإثبات في دعوى التطليق ، مما مؤداه أن يكون للقاضى قبول الشهادة ولو كانت من امرأتين متى اطمأن إليها دون التقيد بالنصاب الشرعى للبينة وفقا لأحكام المذهب الحنفى .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٢٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٤١ – صفحة ١٩٦ )

النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة من ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر وأصر على عدم الإنفاق طلقها عليه القاضى في الحال” يدل على أن مناط التفريق لعدم الإنفاق وفق نص المادة المذكورة هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة، فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه زوجته إذ دفع الظلم عنها قد تعين سبيله في التنفيذ على هذا المال فإذا لم يوجد هذا المال ولم يدع الزوج العسر أو اليسر وأصر على عدم الإنفاق على زوجته مما يعد ظلما لها تعين على القاضى دفعة عنها بتطليقها عليه في الحال، وكان استظهار وجود المال الظاهر من عدمه من مسائل الواقع المنوط بقاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة .

 

 

 

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ٥٢٨ )

النص في المادة ١٣من القانون المدنى على أن “يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال ، أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، و يسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى “، وفى المادة ١٤على أنه”في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شروط الأهلية للزواج “مفادة أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى ، وكان من المقرر أن نص المادة ١٤ المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام ، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين يتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم و اذا ماصدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لاهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية ، و إنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح ، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم ١٧٢ – ٨٠٨ بتاريخ ١٩٨٦ / ١٢ / ٩ – هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولى ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا لأوضاع والشروط التى حددها المشرع في المواد ٢٩٦ , ٢٩٧ , ٢٩٨ من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز .

 

 

 

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ٥٢٨ )

النص في المادة ١٣من القانون المدنى على أن “يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال ، أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، و يسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى “، وفى المادة ١٤على أنه”في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شروط الأهلية للزواج “مفادة أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى ، وكان من المقرر أن نص المادة ١٤ المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام ، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين يتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم و اذا ماصدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لاهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية ، و إنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح ، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم ١٧٢ – ٨٠٨ بتاريخ ١٩٨٦ / ١٢ / ٩ – هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولى ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا لأوضاع والشروط التى حددها المشرع في المواد ٢٩٦ , ٢٩٧ , ٢٩٨ من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز .

 

 

 

 

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ٥٢٨ )

النص في المادة ١٣من القانون المدنى على أن “يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال ، أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، و يسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى “، وفى المادة ١٤على أنه”في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شروط الأهلية للزواج “مفادة أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى ، وكان من المقرر أن نص المادة ١٤ المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام ، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين يتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم و اذا ماصدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لاهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية ، و إنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح ، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم ١٧٢ – ٨٠٨ بتاريخ ١٩٨٦ / ١٢ / ٩ – هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولى ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا لأوضاع والشروط التى حددها المشرع في المواد ٢٩٦ , ٢٩٧ , ٢٩٨ من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ٥٢٨ )

النص في المادة ١٣من القانون المدنى على أن “يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال ، أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، و يسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى “، وفى المادة ١٤على أنه”في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شروط الأهلية للزواج “مفادة أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى ، وكان من المقرر أن نص المادة ١٤ المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام ، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين يتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم و اذا ماصدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لاهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية ، و إنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح ، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم ١٧٢ – ٨٠٨ بتاريخ ١٩٨٦ / ١٢ / ٩ – هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولى ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا لأوضاع والشروط التى حددها المشرع في المواد ٢٩٦ , ٢٩٧ , ٢٩٨ من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١٦٦ )

النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم٢٥ لسنة١٩٢٩ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه”إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن افصلاح بينهما …….” يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاءً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة تشكو منها المراة ولا ترى الصبر عليها، ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذى يخول لها الحق في طلب التطليق فإن لها ان تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التى تتلقاها منه من قبيل الضرب والسب والهجر وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلبا جديدا يمتنع قبوله طبقا لحكم المادة٢٣١من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لأن الطلب الجديد المعنى بهذه المادة هو ما يتغير به موضوع الدعوى ولا يتغير طلب التفريق بين الزوجين للضرر طبقا لمادة السادسة المشار إليها بتغير ما صدر عن الزوج من قول أو فعل تضررت منه وزوجته وإذا اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالتطليق على سند من ثبوت هجر الطاعن لها حال أنها لم تطرحه إلا أمام محكمة الاستئناف بحسبانه صورة من صور الضرر الذى أقامت دعواها بالتطليق على سند منه وليس سببا جديدا يمتنع عليها قبوله، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٢١ )

إن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة١١مكرراً من المرسوم بقانون رقم٢٥لسنة١٩٢٩المضافة بالقانون رقم١٠٠لسنة١٩٨٥بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه “ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن إشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أوضمناً يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضى سنة من تاريخ علمها به والثانى هورضائها به صراحة أو ضمناً وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة حال إنه لم يمضى سنة على تاريخ علمها بالزواج بأخرى على سند من رضائها الضمنى به الذى استخلصه من علمها بهذا الزواج بتاريخ١٩٨٥ / ٤ / ٢١وعدم إقامتها دعوى التطليق إلا بتاريخ١٩٨٥ / ١٠ / ٩وهو ما لا ينهض بمجرده دليلاً على ذلك فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

 

 

 

الطعن رقم ١١٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٤٩٨ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي . وكان السبب في دعوى التطليق طبقا للمادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ يخالف السبب في دعوى الزوجة التطليق على زوجا لتضررها من زواجه عليها بأخرى طبقا لنص المادة ١١مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥. إذ الضرر المبيح للتطليق وفق نص هذه المادة الأخيرة هو ضرر خاص على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم ٩٦١ لسنة ١٩٨٢ كلى أحوال شخصية الجيزة بطلب التطليق على الطاعن للضرر الذى تحكمه المادة السادسة آنفة الذكر ثم طلبت في الدعوى الراهنة التطليق على الطاعن لا يقاعه الضرر بها لزواجه عليها بأخرى الذى تحكمه المادة ١١ مكرر سالفة الذكر بما يكون معه السبب في كل من الدعويين مغايرا للسبب في الدعوى الأخرى ولا يكون للحكم الصادر يرفض الدعوى الأولى حجية مانعة من نظر الدعوى الثانية ويكون من ثم النعى على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٨٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٠٠ )

لما كان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ___” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المقصود بالضرر في هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها ، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها التطليق استنادا إلى أن الطاعن أضر بها ، مما مفاده أنها اتخذت من حكم المادة المشار إليها أساسا لدعواها وجعلت من الإضرار سببا لطلب التفريق بينهما فيكون لها والحال كذلك أن تستند إلى جميع صور سوء المعاملة التى تتلقاها من الطاعن ولو لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص المضارة الموجبة للتطليق من بنية المطعون ضدها الشرعية والتى جاءت موافقة للدعوى ورتب على ذلك قضاءه بالتطليق فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعى في هذا الصدد على غير أساس.

 

 

 

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٠٥ )

لما كانت المادة السادسة من الرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية إذ إشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها وهو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف.

 

 

 

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٨٨ )

النص في المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا ادعت الزوجه اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت العذر وعجز عن الاصلاح بينهما ، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت العذر بعث القاضي حكمين على الوجه المبين بالمواد ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ يدل على ان من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على ان تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه ان الموضوع مختلف في الدعويين لأن الدعوى الأولى رقم … رفعت عن الوقائع المتملثه في سب وضرب الطاعن للمطعون ضدها أما الدعوى الماثلة فقد رفعت عن واقعة أخرى مغايرة هى الضرر المتمثل في هجره لها . فانه لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الدفع بعدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى السابقة .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٥٢ )

النص في المادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب القاضى أجلاً و أعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا إنقضى الأجل و لم يفعل و لم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة ” يدل على أن المشرع أوجب على القاضى أن يضرب أجلاً للزوج الغائب – إذا أمكن وصول الرسائل إليه – و يكتب له يعذره بأنه يطلق زوجته عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو بنقلها إليه أو يطلقها و هذا الإعذار قصد به – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو ينقلها إليه لجهة إقامته . بحيث إذ إختار أحد هذه الخيارات الثلاث إنتفى موجب التطليق – أى لا طلاق عليه من القاضى .

 

 

 

الطعن رقم ١٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٤٧ )

مفاد المادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع جعل المناط في وجوب إمهال الزوج الغائب فترة من الزمن مع إعذاره ، هو إمكانية وصول الرسائل إليه ، إلا أنه لم يحدد وسيلة إعلانه بما يقرره القاضى في هذا الشأن . و إذ كانت مدة الإمهال المنصوص عليها في هذه المادة ليست من قبيل مواعيد المرافعات التى يتعين مراعاتها عند القيام بالإجراء المطلوب ، و إنما هى مجرد مهلة يقصد بها حث الزوج الغائب على العودة للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه بجهة إقامته بحيث إذا فعل ذلك بعد إنقضاء المهلة أو في أى مرحلة من مراحل الدعوى إنتفى موجب التطليق ، فإنه يكفى لتحقق شرط الإمهال و الإعذار في حق الزوج الغائب أن يصل إلى علمه ما يقرره القاضى في هذا الشأن . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن مثل بوكيل عنه بالجلسة المحددة بقرار الإمهال و الإعذار المعلن إليه بما يقطع بعلمه به ، فإنه لا محل لما ينعى به على إجراءات إعلانه بهذا القرار و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

 

 

الطعن رقم ١٤ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٩٠٦ )

الإضرار الذى تعنيه المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يشترط فيه أن يكون مقصوداً من الزوج و معتمدا سواء كان الإضرار إيجابيا أو سلبيا .

 

 

 

الطعن رقم ٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٨٣ – صفحة ١٦٤٤ )

مؤدى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية , و أن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى و اقعان من الزوج دون الزوجة , و أن تصبح العشرة بين الزوجين بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها , و معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة , و يخيز التطليق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو معيار شخصى لا مادى يختلف باختلاف البيئة و الثقافة و مكانة المضرر في المجتمع .

 

 

 

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٩٩ – صفحة ١٦١٢ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن المراسم الدينية لزواج المطعون عليه بالطاعنة تمت طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس في ١٩٦٢ / ٦ / ١٧ ثم إنضم المطعون عليه إلى طائفة الروم الأرثوذكس في ١٩٧١ / ١٢ / ١٧ و أصبح مختلفا و الطاعنة طائفة قبل رفع الدعوى ، فإن ذلك يجيز له تطليقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ، و لا يؤثر على ذلك ما أثبت بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة ١٩٧٢ / ٨ / ١٤ و المشار فيها إلى سبق إتمامه في ١٩٦٢ / ٦ / ١٧ من أنه قبطى أرثوذكسى.

 

 

 

الطعن رقم ١٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٣٢ )

مؤدى نص المادتين ٩، ١١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بشأن أحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لايتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد و أنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الإستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض و مدى الضرر الناجم عن الأقامة مع وجوده ، كل ذلك شر يطة إلا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة .

 

 

 

الطعن رقم ١٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٩٧٩ )

لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه طلب تطليقها منه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ، و كان ما أضافته الطاعنة أمام محكمة الإستئناف من أن المطعون عليه أمتنع عن الإنفاق عليها بعد أن تزوجها ، يعد طلباً جديداً – يختلف في موضوعه عن الطلب الأول ، لأن الطلاق بسبب عدم الإنفاق يقع رجعياً ، و له أحكام مختلفة أوردتها المواد ٤ ، ٥ ، ٦ ، من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ ، و بالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الإستئناف ، عملاً بما تقضى به المادة ٣٢١ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الإستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية ، إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ، و هى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على طلب التطليق لعدم الإنفاق يكون غير منتج .

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٦ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٧٩ )

النص في المادة ” السادسة ” من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر ، على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الموضوع مختلف في الدعويين ، لأن الدعوى الأولى رفعت عن الوقائع السابقة عليها ، أما الدعوى الماثلة فهى عن واقعة أخرى إستجدت بعد صدور الحكم في الدعوى الأولى إذ حدثت عند إنصراف المطعون عليها عقب نظر الإستئناف المرفوع عن دعوى الطاعنة ، و لما كان من حق المطعون عليها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذى إدعت أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون .

 

 

 

الطعن رقم ٤٦ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٧٩ )

مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أنه إذا كررت الزوجة شكواها طالبة التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها بالتفريق و لم تثبت ما تشكو منه ، فإنه يتعين أن يبعث القاضى حكمين على النحو المبين بالمواد من ٧ إلى ١١ من القانون المذكور ، و هو حكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك في أحكام الشقاق بين الزوجين . و لما كان الثابت أن المطعون عليها أقامت دعواها الأولى طالبة التطليق للضرر ، و قضى برفضهاَ نهائياً لعجزها عن الإثبات ثم أقامت دعواها الحالية بنفس الطلبات و قضى فيها إبتدائيا بالتطليق ، و لما كانت محكمة الإستئناف بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة بالتطليق – لعدم الإطمئنان إلى أقوال شهود المطعون عليها – قد مضت في نظر الدعوى و قضت ببعث الحكمين تطبيقاً لماَ يوجبه القانون على النحو سالف البيان ، النعى على الحكم يكون في غير محله .

 

 

 

الطعن رقم ١٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٨٤٣ )

متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند في قضائه بالتطليق للفرقة و إستحكام النفور إلى نص المادة ٥٧ من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوزكس التى أقرها المجلس الملى العام في ١٩٣٨ / ٥ / ٩ و عمل بها من ١٩٣٨ / ٧ / ٨ بعد تجميعها من مصادرها و إضطردت المجالس الملية في تطبيقها فإنه لا محل للتحدى بأن أحكام مجموعة سنة ١٩٥٥ هى الواجبة التطبيق ، و أنها قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهذا السبب ، ذلك أنه لا إلزام في الإستناد إلى الأحكام التى حوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التى يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة ، إذ لم يصدر بأى منهما تشريع من الدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و العبرة في هذا الخصوص بما كانت تسير عليه المحاكم الملية في قضائها إستقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة .

 

 

 

الطعن رقم ١٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٦٩٧ )

النص في المادة ١٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه ” إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق ” يدل على أن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق هو معيار شخص لا مادى .

 

 

 

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٢٨ )

متى كان الحكم قد إستخلص من أوراق الدعوى وفى حدود سلطته الموضوعية أن الزوج إنضم إلى طائفة الأقباط الإنجليين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس و كلاهم يدين بالطلاق ، و طبق في شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و هى تجيز للزوج أن يطلق زوجته بإرادتة المنفردة ، فإنه – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٣٣٦ )

عدم اختصاص المحاكم الانجليزية بتطليق المدعى عليه المتوطن في مصر من المدعية هو أمر متعلق بالنظام العام فلا يصححه قبول المدعى عليه هذا الحكم وعدم استئنافه في بلده ثم حضوره في دعوى النفقة أمام محكمة بلده دون أن يدفع بعدم اختصاصها و تنفيذه أحد أحكام النفقة من تلقاء نفسه معترفا بحكم التطليق .

Views: 0