٤٢٤٢

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧١٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات أن المشرع بعد أنأرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧١٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

إذ كان الطاعنون لم يختصموا في الطعن كلاً من ….. ، …… ، ……. ، …… والذين سبق اختصامهم أمام محكمة الاستئناف والمحكوم ضدهم معهم ، وكانت المنازعة تتعلق ببطلان إعلام وراثة فهم جميعاً في مركز قانونى واحد ومن ثم فهم أحد طرفى الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون  بالنسبة لهم واحداً إذ إن موضوعه غير قابل للتجزئة ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك رغم تكليفهم من المحكمة باختصامهم ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته وبالتالى يتعين  بعدم قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى على المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابع ومورثة المطعون ضدهم بالبند خامساً بطلب  بخيرية أعيان وقف المرحوم / ……. المبينة بحجة الوقف وأحقية جهات البر الموقوف عليهم دون غيرهم لهذه الأعيان وكف منازعة المطعون ضدهم لاستحقاقه هذا الوقف ومنع تعرضهم للوزارة في ذلك ، وهى أمور تندرج في مسائل الوقف ولو نظرت الدعوى باعتبارها دعوى مدنية وصدر  فيها من دائرة مدنية ، وكان  المطعون فيه قد فصل في هذا النزاع دون تدخل النيابة العامة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف لتبدى رأيها في موضوعها ، فإنه يكون باطلاً.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب  .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعى مع  بثبوت النسب مما ينبنى عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا اختصاصها بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابتهم .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

إن دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

إنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع ، وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره ، وفى حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضى .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

إذ كان البين أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مورثها / …… باشر إجراءات قيدها بسجلات المواليد بما يعد إقراراً منه ببنوتها يمتنع معه الإنكار أو العدول عنه شرعاً ، وكان  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧١٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  . فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧١٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ضد / …… بطلب يهدف إلى إثبات أنها ليست وريثة للمرحومة / …… وإذ توفيت المدعى عليها وخلفها أبناؤها / …… ، ثم توفيت الابنة الأخيرة وخلفها زوجها / …… وابناها منه / …… ومن ثم يعتبر هؤلاء الخلفاء سواء في المركز القانونى ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو مدى أحقية سلفهم المدعى عليها في ميراث المرحومة / …… وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يختصموا في الطعن باقى الورثة سالفى الذكر والصادر ضدهم  المطعون فيه بسقوط حقهم في تعجيل الاستئناف ، فإنه يتعين تكليفهم باختصامهم حتى يستقيم شكل الطعن ويكتمل له موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطلاق الغيابى قرينة على أن الطلاق بدون رضا أو بسبب المطلقة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً في الدعوى أم مدعياً فيها ولئن كان المطعون ضده مدعى عليه في الدعوى إلا أنه يعتبر في منزلة المدعى بالنسبة للأسباب التى أقام عليها استئنافه بعدم استحقاق الطاعنة المتعة ويكون مكلفاً قانوناً بإثباتها.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وقد أكد ذلك شاهداها أمام محكمة أول درجة ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها في الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب  .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ولئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسباباً لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها  ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إيقاع الزوج الطلاق غيابياً يعد قرينه على أنه وقع بدون رضاء الزوجة وبلا سبب من قبلها مالم يقدم الزوج الدليل على خلاف ذلك .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إذ  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى استحقاق الطاعنة لمتعتها على سند مما أورده بمدوناته من اطمئنان المحكمة لشهادة شاهدى المطعون ضده بأن الطلاق كان بسبب من قبل الطاعنة لأنه أوقعه عليها بعد صدور حكم ببرائته من اتهامها له بتبديد منقولاتها دون أن يبين  الوجه الذى يؤدى به هذا الاتهام إلى ما انتهى إليه من أنه سبب الطلاق ، ودون أن يستظهر وجه انحراف الطاعنة عن الحق المباح لها في إقامة دعاوى للمطالبة بحقوقها الشرعية ، إلى اللدد في الخصومة والقصد إلى الإضرار بالمطعون ضده ، في حين أن الطاعنة قد تمسكت بأنها طلقت غيابياً دون رضاها ولا بسبب من قبلها والذى يعد قرينة على انتفاء سابق علمها بإيقاعه عليها ، وقد تأيد ذلك بشهادة شاهديها أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ انتهى إلى أن سبب الطلاق يرجع إلى سبب اتهام الطاعنة للمطعون ضده بتبديد منقولاتها يكون قد شابه فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ضم استئناف إلى آخر للارتباط لا يفقد أياً منهما استقلاله ولو اتحد الخصوم فيهما ، بما لا يحول دون قابلية  في إحداهما للطعن على استقلال ، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن اقتصر على قضاء  المطعون فيه في موضوع الاستئناف رقم ٣٩ لسنة ٦٠ ق ” أحوال شخصية ” الإسكندرية ، ولم يحو نعياً على ما قضى به من رفض الاستئناف رقم ٦٣ لسنة ٦٠ ق ” أحوال شخصية ” الإسكندرية ، ولا يتسع له نطاق الطعن فإنه لا يجوز إعادة النظر فيما قضى به في الاستئناف الأخير .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة  المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب , وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء , فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة ، وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إذ كان على محكمة الاستئناف إذا هى ألغت أو عدلت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التى أقامت عليها قضاءها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إذ كان البيّن أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  الابتدائي ورفض الدعوى استناداً لعدم توافر شروط الضرر الذى يبيح تطليق الزوجة لزواج زوجها بأخرى دون إعمالها لسلطتها بشأن الأدلة التى طرحت محكمة أول درجة ومنها شهادة الشهود وبحكم الأثر الناقل للاستئناف لتقول كلمتها بشأنها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٩٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في  الانتهائى بالمعنى الذى تقصده الفقرة الأولى من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه . فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٩٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

المقرر أن ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانه لا يجوز أن يكون سبباً لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسميته اقتناع المحكمة بالبرهان غشاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٩٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إذ كان  المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن  المستأنف الملتمس فيه قد قضى للطاعن بطلباته بناءً على غش وقع منه أثر في هذا  دون بيان ماهية هذا الغش ومدى خفائه عن المطعون ضدها التى حضرت بشخصها وبوكيل عنها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها والذى كان محل أخذ ورد بين طرفى الدعوى وكان في وسعها تبيان هذا الغش إن كان وفى مركز يسمح لها بمراقبة تصرفات خصمها الأمر الذى لا تتوافر معه شروط الالتماس ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقبل الالتماس شكلاً وقضى لها بطلباتها فإنه يكون معيباً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطلاق الغيابى قرينة على أن الطلاق بدون رضا أو بسبب المطلقة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

إن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً في الدعوى أم مدعياً فيها ولئن كان المطعون ضده مدعى عليه في الدعوى إلا أنه يعتبر في منزلة المدعى بالنسبة للأسباب التى أقام عليها استئنافه بعدم استحقاق الطاعنة المتعة ويكون مكلفاً قانوناً بإثباتها.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وقد أكد ذلك شاهديها أمام محكمة أول درجة ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها في الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب  .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استشنى بنص خاص وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً على أصلٍ عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة المختصة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

إن مجرد صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى بالمعنى المتقدم وإنما يلزم حتى يتحقق هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه ، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو يتعلق بإدارة شخص معنوى خاص خرج من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإدارى .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

إن من وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى الإجراء وصفه القانونى على هدى حكمة التشريع توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

النص في المادة ١٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ على أن ” الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائماً ، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة – ومن بينها ضرورة استصدار الكاهن الذى يجريه تصريحاً باتمامه من الرئيس الدينى – وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

إذ كان تصريح الرئيس الدينى المختص – المجلس الإكلريكى لطائفة الأقباط الأرثوذكس – لإمرء بالزواج أو امتناعه يعد إجراءً من إجراءات اتمام عقد الزواج ويخرج من عداد القرارات الإدارية التى تختص بالطعن عليها جهة القضاء الادارى .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

النص في المادة (٩) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ – المنطبق على الواقع في الدع وى – على أن ” تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة …. ” والنص في المادة (١٠) منه على أن ” تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية …. ” وكانت الأحوال الشخصية – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية ككونه إنساناً ذكراً أو أنثى ، وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو أباً أو ابناً شرعياً ، أو كونه تام الأهلية او ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون ، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية ، مفاده اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الزواج – باعتبار هذه المسائل من مسائل الأحوال الشخصية – فتختص المحكمة الجزئية بالمسائل الواردة حصراً في المادة التاسعة المذكورة وتختص المحكمة الابتدائية بمسائل الزواج التى ليست من اختصاص المحكمة الجزئية لما كان ذلك ، وكانت دعوى التصريح للمطعون ضده بالزواج مسألة من مسائل الأحوال الشخصية – تصدر الأحكام فيها بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم – فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم الأحوال الشخصية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

النص في المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات على أنه ” إذا كان  المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ” ، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء  المستأنف و باختصاص محكمة الأحوال الشخصية بنظر الدعوى ، ولما كانت المادة (٣) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ تنص على أن ” تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ….. ” وإعمالاً لهذا النص تكون محكمة الأسرة هى المختصة بنظر الدعوى .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع  الناقض في المسألة التى فصل فيها والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشئ المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال اليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار اليه  الناقض .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

المقرر طبقاً لنص المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

المقرر طبقاً لنص المادة ٢٧١ من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض  إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك  أساساً لها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

أن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة ، واستثنى نوعين من الدعاوى من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة ، أولهما : الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٤ ، وثانيهما : الدعاوى المؤجلة للنطق ب قبل هذا التاريخ ، ومن ثم تظل الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض عملاً بنص المادة ٥٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة ١٤ من القانون ذاته لسريانه فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون إنشائها ، إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت حكماً قطعياً في موضوع النزاع بتاريخ ٢٦ من مارس ٢٠٠٣ قبل العمل بقانون إنشاء محاكم الأسرة مما يخضع معه ذلك  لطرق الطعن المقررة بالمادة ٥٦ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ وهى الاستئناف والالتماس والنقض وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ ٨ من أكتوبر ٢٠١٣ بقبول الطعن شكلاً وبنقض  المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والإحالة لمحكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد فكان يتعين على المحكمة الأخيرة الالتزام بحجية حكم النقض في المسألة القانونية التى فصل فيها وعدم تعييبه بقالة أن  المطعون فيه في المرة الأولى لا يجوز الطعن عليه بالنقض لصدوره من محكمة الأسرة بالمخالفة لما هو مقرر قانوناً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه يكون قد تردى في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليها كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة مالم يحضر الخصم بالجلسة ، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر  الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضي ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصليه ببطلانه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات متى صدر  الابتدائي في غيبته .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الموطن العام للشخص كما عرفته المادة ٤٠ من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . كما نصت المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التى يبينها القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

إذ كان البين من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة ثان درجة بعدم إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى على محل إقامتها وعمد مورث المطعون ضدهم إلى توجيه الإعلان إلى محل إقامة ابن خالها بدعوى أنها تقيم معه ومن ثم عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة وقدمت تأييداً لذلك صورة رسمية من صحيفة افتتاح الدعوى وترتب على ذلك الغش عدم مثولها أمام المحكمة وإبداء دفاعها مما يكون معه  الصادر في تلك الدعوى منعدماً ويتعين معه القضاء ببطلان صحيفة أول درجة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطلاق الغيابى قرينة على أن الطلاق بدون رضا أو بسبب المطلقة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

إن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً في الدعوى أم مدعياً فيها ولئن كان المطعون ضده مدعى عليه في الدعوى إلا أنه يعتبر في منزلة المدعى بالنسبة للأسباب التى أقام عليها استئنافه بعدم استحقاق الطاعنة المتعة ويكون مكلفاً قانوناً بإثباتها.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وقد أكد ذلك شاهديها أمام محكمة أول درجة ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها في الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب  .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على ” جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في  أو بطلان في الإجراءات أثر في  ” فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان  ذاته الذى صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة . كما دل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذى أثر في  ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

إذ كان وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع ولا يقال أن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراماً للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

إذ كانت المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن ” تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التى بينها القانون ” . وكان الثابت من المستندات التى قدمتها الطاعنة رفق طعنها ومنها صورة شهادة ميلاد القاصرة ” هدير محمد البدرى ” بنت الطاعنة من زوجها الجديد أن الطاعنة لا تقيم في المحل الذى أعلنت عليه صحيفة الاستئناف وما تلاها من إعلانات الكائن بضاحية عين شمس محافظة القاهرة وإنما تقيم مع زوجها الجديد بالشقة رقم ١١ عمارة ٨ مدخل ٣ مساكن المحمودية مدينة السلام ، وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضده فيكون قيامه بإعلانها بصحيفة الاستئناف وما تلاها من إعلانات على المحل الذى هجرته باطلاً مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها فتكون هذه الإعلانات باطلة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

إذ كان إعلان صحيفة الاستئناف وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يعد إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة في الاستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً ، ومن أجل ذلك لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركاً الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيداً من الإيجابية بما يتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة ٨٥ من قانون المرافعات من تلقاء ذاتها إذا ثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون , وإذ لم تنعقد الخصومة أمام محكمة الاستئناف على ما سلف بيانه فإن حكمها يقع باطلاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وأن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون عليه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

إذ كان النص في المادة ١٠٢٥ من قانون المرافعات المنطبقة على الواقع في الدعوى على أنه ” يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة لمن كان طرفاً في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب ” يدل وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض على أن المشرع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر في المسائل الواردة بذاتها في هذه المادة على سبيل الحصر . ولما كان قضاء  المطعون فيه تأييد القرار المستأنف بإنهاء مهمة الوصية لبلوغ القاصر سن الرشد وبفض الأختام الموضوعة على عين النزاع ليس من بين ما ورد بتلك المادة من مسائل فإن الطعن بالنقض فيه يكون غير جائز .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٤٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٩

إذ كانت المادة ٩١٩ من الكتاب الرابع من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المنطبقة على الواقع في الدعوى وقبل إلغائها بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون ينظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على ” أنه تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى نفقة الأقارب والأصهار ونفقة الصغير ونفقة أحد الزوجين على الآخر وأجر الحضانة والرضاعة … ” مفاده اختصاص المحكمة الجزئية بالنسبة للأجانب قد تحدد بالنفقات وينحسر عنها الاختصاص فيما عدا ذلك وينعقد للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان موضوع النزاع يتعلق بالرؤية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الابتدائية دون الجزئية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه بيَّن الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  . فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٩

إذ كان الطاعنون لم يختصموا في الطعن ورثة المرحوم / ……… والذين سبق اختصامهم أمام محكمة الاستئناف والمحكوم ضدهم معهم ، وكانت المنازعة تتعلق بتوقيع الحجر على والد مورثهم وتعيين المطعون ضدها قيماً عليه فهم جميعاً في مركز قانونى واحد ومن ثم فهم أحد طرفى الخصومة ، فلا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون  بالنسبة لهم واحداً إذ إن موضوعه غير قابل للتجزئة ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك رغم تكليفهم من المحكمة باختصامهم ، ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته ، وبالتالى يجب  بعدم قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ على أن ” تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس المليه عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكمله لها ” يدل على أن المشرع وإن استبقى المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ ، إلا أنه أوجب اتباع أحكام قانون المرافعات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه بيَّن الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  . فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٩

إذ كان الطاعنون لم يختصموا في الطعن ورثة المرحوم / ……… والذين سبق اختصامهم أمام محكمة الاستئناف والمحكوم ضدهم معهم ، وكانت المنازعة تتعلق بتوقيع الحجر على والد مورثهم وتعيين المطعون ضدها قيماً عليه فهم جميعاً في مركز قانونى واحد ومن ثم فهم أحد طرفى الخصومة ، فلا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون  بالنسبة لهم واحداً إذ إن موضوعه غير قابل للتجزئة ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك رغم تكليفهم من المحكمة باختصامهم ، ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته ، وبالتالى يجب  بعدم قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٤٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٩

إذ كانت المادة ٩١٩ من الكتاب الرابع من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المنطبقة على الواقع في الدعوى وقبل إلغائها بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون ينظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على ” أنه تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى نفقة الأقارب والأصهار ونفقة الصغير ونفقة أحد الزوجين على الآخر وأجر الحضانة والرضاعة … ” مفاده اختصاص المحكمة الجزئية بالنسبة للأجانب قد تحدد بالنفقات وينحسر عنها الاختصاص فيما عدا ذلك وينعقد للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان موضوع النزاع يتعلق بالرؤية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الابتدائية دون الجزئية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٦١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبق على الواقع في الدعوى – وقبل إلغائه بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أن ” تختص المحاكم الابتدائية الشرعية ب الابتدائي في المواد الشرعية التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة ” وكانت المادتان الخامسة والسادسة سالفتا الذكر قد حددتا اختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة ١٨ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ مما مفاده اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى سقوط حق الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية هى الوجه الآخر لدعوى المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الابتدائية دون الجزئية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر الفصل في طلب سقوط حق الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية متعلق بعناصر نفقة الصغير تختص به المحكمة الجزئية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٢٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

أن مؤدى نص المادة ٣٠١ من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات . لما كان ذلك ، وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد إنضمتا إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في ١٤ / ٩ / ١٩٥٢ وصارت نافذة المفعول في شهر أغسطس سنه ١٩٥٥ فإن أحكام هذه الاتفاقية هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . وكانت المادة الأولى من هذه الاتفاقية قد بينت الأحكام القابلة للتنفيذ في دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٢٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ٢٩٨ / ١ من قانون المرافعات أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ  أو الأمر الأجنبى أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصه بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التى صدر فيها  وأن العبرة في ذلك هى بقواعد الاختصاص القضائي الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ  الأجنبى في قواعد الاختصاص الداخلى للتحقق من أن المحكمة التى أصدرته كانت مختصه نوعياً أو محلياً بنظر النزاع . لما كان ذلك ، وكان  المطلوب الأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية قد صدر من هيئة قضائية مختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية وحائز لقوة الأمر المقضي لاستنفاد مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضى الذى أصدره . فإنه بذلك يكون قد استوفى الشروط التى تجعله قابلاً للتنفيذ في جمهورية مصر العربية بالتطبيق لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي القاضى برفض الدعوى على سند من أن النزاع الصادر فيه  المطلوب الأمر بتنفيذه يدخل في اختصاص القضاء المصرى إعمالاً لحكم المادتين ٢٨٨ ، ٢٩٨ / ٢ من قانون المرافعات ودون أن تطبق الاتفاقية المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

المقرر بنص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

المقرر بنص المادة ٢٩٧ من قانون المرافعات على أن ” يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ” . مفاده أن المحكمة الابتدائية هى المختصة نوعياً بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل  الأجنبى بالصيغة التنفيذية أياً كان نوع أو قيمة الحق الصادر به  الأجنبى المراد تنفيذه في البلاد .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن محاكم الأسرة التى أنشئت بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل  الأجنبى بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة ٢٩٧ مرافعات سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوى موضوع التداعى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية وهو الأمر الذى نظمه المشرع في الفصل الرابع ، الباب الأول من الكتاب الثانى لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ في المواد من ٢٩٦ حتى ٣٠١ فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه بيَّن الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  . فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن وكلاً من ………. ، …….. بصفتهم ورثة المرحومة …………. هم من قاموا بتعجيل الاستئناف رقم …… لسنة ٤٣ ق أمام محكمة الاستئناف بعد صدور  بنقض  السابق صدوره بجلسة ٢٨ من فبراير ٢٠١٢ بتطليق مورثتهم على مورث المطعون ضدهم ومن ثم يعتبر هؤلاء الورثة جميعاً في مركز قانونى واحد فهم معاً أحد طرفى الخصومة ، وكانت المنازعة بشأن تطليق مورثهم لا يحتمل الفصل فيها سوى حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون  بالنسبة لهم واحد إذ إن موضوعه غير قابل للتجزئة . ولما كان الطاعن لم يختصم في الطعن باقى ورثة مورثته سالفى الذكر والصادر ضدهن  المطعون فيه ، ومن ثم يتعين تكليفه باختصامهن حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٦١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إيقاع الزوج الطلاق غيابياً يعد قرينه على أنه وقع بدون رضاء الزوجة وبلا سبب من قبلها مالم يقدم الزوج الدليل على خلاف ذلك .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٦١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

حيث أنه من المقرر بنص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمطلقة أن تثبت أن هذا الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها وعملاً بنص المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المنطبقة على الواقع في الدعوى وقبل إلغاءها بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة يتحقق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٦١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في تكوين عقيدتها فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٦١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

لما كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى استحقاق الطاعنة لمتعتها لاطمئنان المحكمة لأقوال شاهدى المطعون ضده من أن الطاعنة هى المتسببة في الطلاق وأنه تم برضاها ، وإذ كان البين من الأوراق أن أقوال شاهدى المطعون ضده لم يساندها ثمة دليل ، في حين أن الطاعنة قد تمسكت بأنها طلقت غيابياً دون رضاها ولا بسبب من قبلها وفق اشهاد الطلاق الغيابى المقدم منها والذى يعد قرينة على انتفاء سابق علمها بإيقاعه عليها ، حتى يبين رضائها به أو كان بسببها من عدمه ، وقد تأيد ذلك بشهادة شاهديها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، مما مؤداه أن الطلاق قد وقع دون رضائها ودون أن يبين من  مدى تسبيبها في إيقاعه ، مما يعيب  المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه وفى الأحوال التى يكون فيها المذكور تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع وعلى ما انتهت إليه هيئات المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في الطعن رقم ٥٩٨٥ لسنة ٦٦ ق مدنى بجلسة ١٨ من مايو سنة ٢٠٠٥ لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أوفى موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

إنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد من أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا يتحقق به لا العلم التبين للمحكوم عليه ولا العلم الظن ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتفتح به مواعيد الطعن .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد خلت الأوراق من ثمه دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان ب من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يكون القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضدها – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الادارة ، وفقاً للبين من صور الإعلانات ب المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدها بجلسة ٦ / ٢ / ٢٠٠٦ أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم يكون ميعاد الطعن بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة لا يزال ممتداً من تاريخ ايداع صحيفة الاستئناف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فيكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه عملاً بالمادة ١٧٨ / ٣ من قانون المرافعات .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

أنه وإذا طرح على محكمة الموضوع دفاعاً كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصة لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بصحيفة دعواها المبتدأة أمام محكمة اول درجة وفى مذكرات دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسات ٢٢ / ١١ / ١٩٩٧ ، ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٨ ، ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ بأن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً وأن المسكن غير شرعى ، وقدمت تأييداً لهذا الدفاع حافظتى مستندات بالجلستين الأخيرتين حوت صور رسمية لمحاضر محررة بشأن تعدى المطعون ضده عليها بالضرب ، وما يفيد صدور قرارات بترميم العقار الكائن به مسكن الطاعنة ، وهو دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وإذ لم يعن  المطعون فيه بإيراد هذا الدفاع وبحثه والرد عليه بما يواجهه رغم جوهريته وأقام قضائه برفض الاستئناف على أن ركيزته قد انهارت برفض دعوى الطاعنة بإثبات طلاقها الثابت من الطاعن ، فإنه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٣٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٨

مفاد نص المادة ١٤١ من قانون المرافعات أن ترك الخصومة يكون بإعلان التارك خصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في محضرها ويقوم مقام المذكرة إقرار من الطاعن بتركه الخصومة في الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ / ………….. المحامى بالاستئناف وكيل الطاعن قدم بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠١٥ مذكرة موقعة منه طلب فيها إثبات تنازله عن الطعن وتبين من التوكيل الصادر من الطاعن رقم ١٣٣ أ لسنة ٢٠١٣ أنه يبيح له التنازل عن الطعن وكان هذا التنازل بعد مضى أكثر من ستين يومًا من تاريخ صدور  المطعون فيه ، وإذ كان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتباره يتضمن تنازلًا عن الحق في الطعن ملزمًا لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين  بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون  بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة  بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة  المستأنف من حيث سلامة تطبيق القانون فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتملت عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى  المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أم تقصيراً من الخصوم ، ولما كان يبين من  المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وحجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع وتخلى عن تقدير الدليل فيه ، ولا يغير من ذلك إحالة  المطعون فيه إلى أسباب  المستأنف إذ إن هذه الإحالة لم تكن وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود واعتناقها ذات ما انتهت إليه هذه المحكمة في هذا الخصوص وإنما كانت – وعلى ما أوردته في حكمها – وليد تخليها عن هذه الرقابة وكف نفسها عن قول كلمتها في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك وكان البين من  المطعون فيه أنه اقتصر على بحث الطعن بالتزوير وأن لمحكمة أول درجة أن تكون عقيدتها من شهادة شاهدى أى طرف في الدعوى ، ودون تقدير هذه الشهادة وما إذا كانت تؤدى إلى ما انتهت إليه محكمة أول درجة دون بحث باقى أسباب الاستئناف والرد عليها بما يواجهها فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ والقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه بيَّن الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  . فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩

إذ كان الطاعنون لم يختصموا في الطعن ورثة المرحوم / ……….. والذين سبق اختصامهم أمام محكمة الاستئناف والمحكوم ضدهم معهم ، وكانت المنازعة تتعلق بتوقيع الحجر على والد مورثهم وتعيين المطعون ضدها قيماً عليه فهم جميعاً في مركز قانونى واحد ومن ثم فهم أحد طرفى الخصومة، فلا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون  بالنسبة لهم واحد إذ إن موضوعه غير قابل للتجزئة ، ومن ثم يتعين تكليف ورثة الطاعنين باختصامهم حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . لما كان ذلك ، وكان البين أن موضوع النزاع يتعلق باستحقاق أنصبة شرعية في وقف بما تنعقد معه الصفة لوزير الأوقاف وتنحسر عن هيئة الأوقاف المصرية الأمر الذى يكون معه اختصام المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان النص في المادة العاشرة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنيظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه ” تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ” والنص في المادة ٣ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن ” تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ” يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوى موضوع الطعن يدور حول استحقاق الطاعنين لأنصبتهم الشرعية في أوقاف السادة الحمامية الأهلية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية ممثلة فيها النيابة العامة دون محاكم الأسرة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نصوص المواد ٨٦٨ ، ٨٦٩ ، ٨٧٠ ، ٨٧٧ من قانون المرافعات ، والمادتين ٢٨٠ ، ٣١٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون ٧٨ لسنة ١٩٣١ ، والمادتين ٥ ، ٦ / ١ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ المنطبقة على الواقع في الدعوى وقبل إلغائها بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية أن استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء رفع بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه وفقاً للإجراءات الواردة في الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب والأسباب التى يستند إليها من رفعه وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التى تضمنتها صحيفة الاستئناف والتى نصت عليها المادة ٣١٠ من اللائحة المذكورة ، أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة ٨٧٠ من قانون المرافعات وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ أصبحت الدعوى ومثلها الاستئناف في ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ، فإن العبرة في الورقة التى يرفع بها الاستئناف هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التى يشملها التقرير لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ومتى تم إعلان الاستئناف فإنه يفيد اشتمال ورقة الاستئناف على البيانات اللازمة قانوناً . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لوجوب رفعه دائماً بتقرير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبق على الواقع في الدعوى – وقبل إلغائه بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أن ” تختص المحاكم الابتدائية الشرعية ب الابتدائي في المواد الشرعية التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة ” وكانت المادتان الخامسة والسادسة سالفتا الذكر قد حددتا اختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة ١٨ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ مما مفاده اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى استرداد مسكن الحضانة لانتهاء مدتها بتجاوز الصغار السن المقرر لها قانوناً هى الوجه الآخر لدعوى المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الابتدائية دون الجزئية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر الفصل في طلب استرداد مسكن الحضانة جزءاً من نفقة الصغير غير معين المقدار تختص به المحكمة الجزئية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبق على الواقع في الدعوى – وقبل إلغائه بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أن ” تختص المحاكم الابتدائية الشرعية ب الابتدائي في المواد الشرعية التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة ” وكانت المادتان الخامسة والسادسة سالفتا الذكر قد حددتا اختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة ١٨ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ مما مفاده اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى استرداد مسكن الحضانة لانتهاء مدتها بتجاوز الصغار السن المقرر لها قانوناً هى الوجه الآخر لدعوى المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الابتدائية دون الجزئية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر الفصل في طلب استرداد مسكن الحضانة جزءاً من نفقة الصغير غير معين المقدار تختص به المحكمة الجزئية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

إن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه  المطعون فيه، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والأخير لم توجه لهما أية طلبات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً فلم تصدر منهما منازعة أو يثبت لهما دفاع ، فإن اختصامهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

إن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضي بطلانه عملًا بالمادة ١٧٨ / ٣ من قانون المرافعات .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

إنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاعاً كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة الأحوال الشخصية

 

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية القيم على المحجور عليه التدخل في إدارة الشركة واقتصار حقه على تسلم أرباح الشركة وقدم عقد الشركة والذى تضمن بنداً يفيد ذلك . دفاع جوهرى . عدم بحث  المطعون فيه هذا الدفاع والرد عليه . بما يواجهه . قصور وإخلال بحق الدفاع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج في ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله في الحدود الذى رسمها القانون لا يرتب مسئولية ، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

إذا كان ما ساقه  المطعون فيه في أسبابه لا يواجه الدفاع الذى أثاره الطاعن وكان هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه يكون معيباً بقصور أسبابه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

إذ كانت الطاعنة قد قدمت ضمن مستنداتها أمام محكمة الاستئناف صورة رسمية من  الصادر في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠٠٤ قسم ثان شبرا الخيمة الذى يتهمها فيه المطعون ضده بالبلاغ الكاذب والذى قضى فيها ببراءتها ورفض الدعوى المدنية وإذ أهدر  المطعون فيه دلالة هذا المستند بقالة أن ” تلك المستندات ليس لها حجية الأمر المقضي ” وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة مما حجبه عن بحث أثر هذا الاتهام على مدى أمانته عليها فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشئ المحكوم فيه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

إذ كان المقرر أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة (٢١٥) من قانون المرافعات .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

المقرر أن المناط في إعلان  الذى ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن الأمر الذى دعاه إلى تقرير وجوب السعى بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى نظراً لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

أن المادة ١٧٨ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب مدى ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء  عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن  يكون قد عابه قصور مبطل .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاء برفض دفاع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف شكلاً على ما أورده في أسبابه من ” أن الثابت من محاضر جلسات الدعوى المستأنفة أن المستأنف لم يحضر أى جلسة من الجلسات أمام محكمة أول درجة ومن ثم يكون  المستأنف حكماً غيابياً ولا يبدأ ميعاد الطعن عليه بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانه به عملاً بنص المادة الخامسة من قانون المرافعات والمادة ٣٠٨ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى صدر  المستأنف في ظل العمل بها وهى الواجبة التطبيق عملاً بنص المادة الأولى من قانون المرافعات ولما كانت الأوراق خلواً من دليل إعلان المستأنف ب المستأنف والمقصود بهذا الإعلان هو الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف ومن ثم يكون ميعاد الطعن بالاستتئناف على  المستأنف لايزال ممتداً في تاريخ الطعن بهذا الاستئناف الأمر الذى يكون الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً المبدى بمذكره المستأنف ضدها المقدمة خلال الأجل المصرح به أى بمذكرتها الختامية في غير محله ” . وكان هذا الذى أورده  المطعون فيه في رده على دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً ودون أن تبحث المحكمة مسألة الإعلان لبيان ما إذا كان قد تم إعلان  الغيابى للمطعون ضده من عدمه لبيان الأساس الواقعى والقانونى الذى استندت إليه في قبول الاستئناف شكلاً ، مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن التحقق من أنه يفضى إلى النتيجة التى خلص إليها  بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملاً بنص المادة ٢٧١ / ١ مرافعات .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٠٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية يخضع في إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة في الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية المنطبقة على الواقع في الدعوى قبل إلغائها بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن ….. دون القواعد الواردة في قانون المرافعات .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٠٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

إذ كان النص في المادة ٣٠٧ من هذه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه “……. ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية الابتدائية ثلاثون يوماً … ” وفى المادة ٣٠٨ على أن ” يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم وكذلك  المبنى على الإقرار من يوم صدورها ” مؤداه أنه لا يحسب في هذا الميعاد يوم صدور  وإنما يحتسب من اليوم التالى لصدوره ، وينقضى بانقضاء اليوم الأخير منه . لما كان ذلك ، وكان البين من  المطعون فيه وأوراق الدعوى أن  المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ ٢٨ من نوفمبر ١٩٩٤ واستأنفته الطاعنة بتاريخ ١٨ من ديسمبر ١٩٩٤ ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة لعدم توافر أى من حالات المادة ٦٣ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية لكما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنيه وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفى لتحقق تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأى في الدعوى بمذكرة أو بتفويضها الرأى .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

إذ كان البين من  المطعون فيه أن النيابة العامة اكتفت بإرسال مذكرة برأيها في الدعوى إلى محكمة الاستئناف ولم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة، وهو ما لا يتحقق به غرض المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف ، مراد فصل  المطعون فيه في النزاع دون حضور ممثل النيابة العامة للجلسات أمام محكمة الاستئناف باعتبارها نائبة عن المجتمع في هذا النوع من القضايا فالقول بغير هذ معناه حرمان النيابة من أن تكون آخر من يتكلم في هذه الدعاوى بما يؤدى إلى الإخلال بوظيفتها في هذا الخصوص ، فإن هذا  يكون باطلاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحاكم العادية أصبحت بعد إلغاء المحاكم الشرعية والملية هى صاحبة الولاية بالفصل في كافة المنازعات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والوقف والولاية عليه ” م ١٢ قانون ١٤٧ الخاص بنظام القضاء ” ومن أجل ذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على تشكيل دوائر جزئية وابتدائية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو الملية وتشكيل هذه الدوائر يدخل في نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بكل منها في حدود ما تقدم ولا يتعلق ذلك بالاختصاص النوعى للمحاكم .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم الاختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة مما يدخل في التنظيم الداخلى للمحكمة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، وأن التملك بوضع اليد واقعة مادية قد توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أنه يتعين على  المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتاً أو نفياً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

إن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

إذ كانت مورثة الطاعنين قد تمسكت في صحيفة استئنافها بملكيتها للعقار محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقدمت تدليلاً على ذلك مستندات عدة منها عقود إيجار تفيد قيامها بتأجير بعض وحداته وإيصالات سداد فواتير المياه وما يفيد تحرير محضر مخالفة بناء العقار موضوع النزاع بدون ترخيص باسمها ، كما تمسك ورثتها الطاعنون بطلب ندب خبير لتحقيق واقعة وضع يد مورثتهم وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فكان لزاماً على محكمة الاستئناف أن تحقق هذا الدفاع وتقسطه حقه من البحث والتمحيص ، إلا أن  المطعون فيه أحال إلى تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وأقامه عماداً لقضائه برفض الاستئناف وتأييد  الابتدائي دون أن يعرض لما تمسكت به مورثة الطاعنين في هذا الخصوص ، وكان ما أورده تقرير الخبير لا يواجه هذا الدفاع ، وقد بنى التقرير على العقد المسجل لشراء الأرض عام ١٩٥٤ في حين أن تحقيق هذا الدفاع كان يقتضى بحث مدى توافر الشروط القانونية للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، وأيضاً مدى توافر نيتها للتملك وما إذا كانت وضعية يدها على العقار كانت بهذه النية أم غير ذلك ، فإن  يكون قد عابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أساسية فإن  يحوز الحجية في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

إذ كان البين من الأوراق أنه قد سبق صدور حكم نهائى لصالح الطاعن ضد الهيئة المطعون ضدها الأولى في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٦ شرعى المنصورة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم …. لسنة ٩٨ ق المنصورة بتعيينه ناظراً للوقف موضوع الطعن ومن ثم يكون  سالف الذكر قد فصل فصلاً قاطعاً في مسألة تعيينة ناظراً للوقف ، ومن ثم فإن  المحاج به يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر جرياً على ما ذهب إليه في قضائه من أن دعوى عزل ناظر الوقف ودون تمسك الهيئة المطعون ضدها بأى سبب يسوغ ذلك تختلف في موضوعها عن  المحاج به بتعيينه ناظراً للوقف ولا يحوز أية حجية فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

مؤدى النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها ، والمادة الثالثة من القانون رقم٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن يكون مجلس إدارة الهيئة هو المختص وحده بغير الرجوع إلى المحكمة بالفصل في طلب الاستبدال . لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوى يدور حول طلب الطاعن بصفته ” ناظر وقف / …………… ” استبدال حصة الخيرات في الوقف والإذن له ببيع هذه الحصة بالسعر المناسب وشراء شهادات استثمار للصرف على الخيرات ، فإن القضاء يكون غير مختص بالفصل فيه وإنما يختص به وعلى ما تقدم مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى وهو قضاء ضمنى باختصاص المحكمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع من  فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ، وأن الدعوى تعتبر مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ولا أثر للوفاة بعد ذلك ولا تثبت وفاة الخصم إلا بصورة رسمية من شهادة وفاته أو إعلام وراثته . لما كان ذلك ، ولما كانت أوراق الطعن قد خلت من ثمة دليل على وفاة سالف الذكر وأن ما استندت إليه النيابة في رأيها هو ما أورده المحضر بالإعلان المؤرخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٠٥ بأن المطعون ضده المذكور سلفاً لم يتم إعلانه لوفاته دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك في حين أن البين من محضر إعلان نفس المطعون ضده بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٥ أن المحضر القائم بالإعلان أثبت إعلان المطعون ضده المذكور إدارياً مخاطباً مع مأمور قسم الزيتون لغيابه وغلق السكن ، فإن الدفع المبدى من النيابة يكون عارٍ عن دليله ومن ثم غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

أن النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه تختص بنظره المحاكم العادية وأن اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف الذى حل محل لجنة شئون الأوقاف قاصر على تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف . لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٧٢ أحوال شخصية شمال القاهرة الابتدائية يدور حول تفسير شرط الواقف في إشهاد التغيير المؤرخ ١٨ / ٩ / ١٩٥٠ لبيان ما إذا كان ما شرطه الواقف على الفقراء من أقاربه هو وقف أهلى ويؤول الاستحقاق إلى مورثه المطعون ضدهم تحت البند رقم (١) من أولاً حتى رابعاً أم أن هذا الوقف لصالح الخيرات كما تتمسك بذلك وزارة الأوقاف ، كما يدور النزاع في الدعوى رقم …… لسنة ١٩٨٠ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة حول المقدار الذى يستحقه ورثة الواقف في أعيان الوقف وما إذا كانوا يستحقون ثلثى الأعيان الموقوفة استناداً إلى نص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف وأن الحصة المخصصة للخيرات بما في ذلك حصة أقاربه الفقراء لا تزيد على ثلث الأعيان الموقوفة وبالمخالفة لشروط الواقف في إشهاد التغيير سالف الذكر ، وكان الفصل في هذا النزاع يقتضى من محكمة الموضوع التعرض لتفسير إشهاد التغيير وتحديد المستحقين من ورثة الواقف طبقاً للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء الوقف على غير الخيرات ، كما يقتضى الفصل في هذا النزاع أيضاً التعرض لتفسير المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ سالفة الذكر وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص لجنة شئون الأوقاف وتختص به المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة للفصل في المنازعات كافة ولا يغير من ذلك صدور القرار رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٢ من مجلس وكلاء وزارة الأوقاف لصدوره من جهة خارج حدود ولايتها وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل في أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ، ولا بالفصل في المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً باعتباره منازعة في أصل الاستحقاق وأيضاً طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات فيه وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة في ذلك إما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ويكون حكمها بالقسمة في هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة ، ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون في التعليق على المادة ١٣ منه والتى تقضى في فقرتها الأخيرة بأن  الصادر من محكمة الاستئناف في الطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه ” وبديهى أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة على ما سبقت الإشارة إليه في المادة الرابعة من المشروع ” إذ أن مضى اللجنة في إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهراً من الأوراق إذا اتصل النزاع بأصل الاستحقاق ذاته أو بمقداره . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة تدور حول صفة النصيب الذى شرطه الواقف لصالح الفقراء من أهليته وما إذا كان وقف أهلى أم وقف على الخيرات مما تعتبر من المنازعات التى تخرج عن اختصاص لجان قسمة أعيان الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في المسائل المدنية بالفصل فيها رغم صدور حكم من لجنة قسمة أعيان الوقف محل النزاع وقضى بعدم قبول تدخل مورثة المطعون ضدهم في البند (١) إذ أنه غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة ولا يحوز في هذا الخصوص أية حجية ، وإذ التزم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ب الصادر في المادة ١٠٩٠ من لجنة القسمة بوزارة الأوقاف استناداً إلى أنه لم يفصل في موضوع النزاع فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

المقرر أن مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير هو وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأول لا يكون على سبيل القربة والصدقة وإنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والأقارب أو ذرية الغير إذ لم يناط فيه الاستحقاق بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير ، فإن جعل الواقف غلة وقفه مصروفة للفقراء منهم كان على سبيل القربة والصدقة مما يدخل في نطاق الوقف على وجوه الخير .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

إن المادة العاشرة من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذى أراده الواقف من كلامه، وأطلقت للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عباراته ، إلا أن هذا الحق مقيد في عدم الخروج في هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه ، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده ، اعتباراً بأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة وفى وجوب العمل .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

إذ كان البين من إشهاد التغيير المؤرخ ١٨ من سبتمبر سنة ١٩٥٠ أنه نص فيه على ” أن الواقف قسم ريع وقفه إلى قسمين الأول مقداره الثلث ويودع خزانة محكمة مصر الشرعية على ذمة التجديد والتعمير بحيث كلما بلغ المتوفر المودع من ريع هذا القسم ( وهو الثلث ) من ثمانمائة جنيه إلى ألف جنيه وجب على من له الولاية على هذا الوقف أن يشترى به عيناً تضم وتلحق بهذا الوقف ويكون حكمها كحكمه وشرطها كشرطه … والقسم الثانى ومقداره الثلثان ويصرف في الوجوه وبالمقادير المعينة بهذا الإشهاد منها ما يصرف على مسجده الكائن بشارع جسر السويس بمصر الجديدة والمدرسة التى تم إنشاؤها وأطلق عليها اسم مدرسة حسين فهمى النموذجية والتى تولت إدارتها وزارة المعارف ، ومنها ما شرطه لكل واحد من أولاده ذكراً كان أو أنثى للصرف على الطعام والكسوة والسكنى ونفقات التعليم ومكافآت التفوق وما يصرف لبناته وبنات أولاده عند زواجهن لأول مرة وما يصرف لزوجاته سواء كانت على عصمته وقت وفاته أم طلقت منه في حياته ، كما جعل لنظار الوقف عُشر ريع القسم الثانى كما نص في هذا الإشهاد على أن ما تبقى من صافى ريع القسم الثانى بعد صرف ما شرط صرفه ، يصرف نصفه أى خمسين في المائة لورثته الشرعيين الذين لهم حق الإرث شرعاً طبقاً لأحكام الميراث الشرعية كأن ذلك تركة مخلفة عنه وينتقل نصيب كل وارث إلى فروعه من الطبقة التى تليه فقط والنصف الثانى يصرف للفقراء من أهل قرابته ويقدم الأقرب الأحوج منهم على غيره ويختار أيام المواسم والأعياد الإسلامية ليصرف ذلك لهم لأنها أنسب الأوقات للتوسعة على أن يضم من النصف الأول لهذا النصف ويصرف مصرفه كل نصيب لوارث مات عن غير فرع وارث له من الطبقة الأولى وكذلك كل نصيب لوارث مات من أهل الطبقة الثانية ولو عن فرع له حتى يؤول ذلك الباقى من صافى ريع القسم الثانى كله إلى الفقراء من أهل قرابته كما سلف ” . وظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف قد جعل مصرف ريع الحصة الموقوفة على أقاربه منوطاً بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير وهو صفة الفقر فإن وقف ذلك النصيب يكون على سبيل القربة والصدقة وليس على سبيل البر والصلة ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحصة الموقوفة على الفقراء من أقارب الواقف وقفاً أهلياً فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

إذ أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

النص في المادتين ٢٤ ، ٣٠ / ٢ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف يدل على أن المشرع رأى أن يحد من حرية الواقف في حرمان الوارثين من ذريته وزوجه أو أزواجه الموجودين وقت وفاته من الاستحقاق فيما يوقفه زيادة على ثلث ماله وأن يتم توزيع الاستحقاق عليهم وفقاً لأحكام الميراث وأن ينتقل استحقاق كل منهم إلى ذريته من بعده وفقاً لأحكام القانون ، فإذا حرم الواقف أحداً ممن لهم حق واجب في الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو بعض ما يجب له ، كان له الحق عند المنازعة في رفع دعوى المطالبة بحقه وذلك خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف وذلك بشرط التمكن وعدم العذر الشرعى ، فإذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه في خلال الفترة سالفة الذكر فلا يتغير شيء من الاستحقاق .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتى تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمبانى المخصصة للمقابر تعتبر من أملاك الدولة العامة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٨٠ أحوال شخصية جنوب القاهرة الابتدائية الذى ذهب إلى تحديد حصة الخيرات في وقف المرحوم / ………. بالثلث وأدخل فيها العقارين ٨٨ ، ٩٠ شارع جسر السويس أخذاً بالنتيجة التى انتهى إليها الخبراء أمام محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة ودون أن يمحص دفاع الطاعن بصفته بأن الثابت من إشهاد التغيير المؤرخ ١٨ / ٩ / ١٩٥٠ أن حصة الخيرات تشمل ما شرطه الواقف للصرف على المسجد والمدرسة وما شرطه لصالح الفقراء من أهليته وأن العقار رقم ٩٠ شارع جسر السويس هو وقف خيرى على المدرسة منذ شراء الواقف له بموجب الحجة المؤرخة ٢٥ / ١١ / ١٩٤٥ وأن العقار ٨٨ شارع جسر السويس مقام عليه المسجد والمدرسة وأن المسجد خارج عن دائرة التعامل بطبيعته فلا يصح أن يكون محلاً للقسمة وكذلك المدرسة فإنها سلمت في حياة الواقف إلى وزارة التربية والتعليم المعارف سابقاً وهى التى تتولى إدارتها والصرف عليها وتعد من الأموال العامة ولا ريع لها وهو دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فيه في الدعوى ، فإن  يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٨٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب ، واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ، ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٨٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية – عند تأييدها  المستأنف – من أن تستند إلى الأسباب التى أقام عليها قضاءه وتحيل إليها متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد فتعتبرها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافى .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٨٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كانت رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضاءها بنى من جهة الواقع على أدلة منتجة ، ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب  الابتدائي وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه ، وما قدم من عناصر الإثبات فيه ، ومن ثم فإن الأوراق المطروحة على هذه المحكمة ( محكمة النقض ) من  المحال عليه ، ومما قدم في الدعوى من تلك العناصر يعجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة  المحيل ويوجب عليها نقضه ليس على أساس أنه بنى على مخالفة معينة منضبطة أمكن إدراك وقوعها أو العلم بها ، وإنما على أساس احتمال وقوع هذه المخالفة وعجز المحكمة عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٨٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٠

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة وشقيقتها المدخلة في الطعن قد تمسكا في صحيفة الاستئناف بالدفاع المبين في وجه النعى إلا أن  المطعون فيه أعرض عنه وأيد  المستأنف للأسباب التى أقام عليها قضاءه وهو ما يستلزم الاطلاع على ما اشتمل عليه ملف الدعوى أمام محكمة أول درجة من عناصر الإثبات في الدعوى وإذ خلت الأوراق منها بعد إجابة قلم كتاب نيابة وسط دمنهور الكلية لشئون الأسرة ” نفس ” بأن القضايا الكلية المقيدة في نهاية سنة ٢٠٠٤ تم دشتها في ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٩ وأن الأحكام الكلية حرقت في أحداث ٢٥ يناير سنة ٢٠١١ ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة حسن تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في وجه النعى من مخالفة  المطعون فيه لأحكامه ويوجب نقضه لهذا السبب .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطلاق الغيابى قرينة على أن الطلاق بدون رضا أو بسبب المطلقة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٢

المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً في الدعوى أم مدعياً فيها ولئن كان المطعون ضده مدعى عليه في الدعوى إلا أنه يعتبر في منزلة المدعى بالنسبة للأسباب التى أقام عليها استئنافه بعدم استحقاق الطاعنة المتعة ويكون مكلفاً قانوناً بإثباتها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها في الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب  .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه بيَّن الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  . فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

إذ كان الطاعن لم يختصم في الطعن الخصوم المنضمين إليه في طلباته في الاستئناف باعتبارهم ورثة مورثه والمحكوم عليهم معه وكانت طلباتهم هى  بأحقية مورثهم المرحوم / …………… في الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى وطرد وإخلاء المطعون ضدهم بصفاتهم منها وبتسليمها لهم بما عليها من غراس ومبانى فهم جميعاً في مركز قانونى واحد يستندون إليه في طلباتهم هو حقهم في إرث مورثهم ومن ثم فهم معاً أحد طرفى الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون  بالنسبة لهم واحد إذ أن موضوعه غير قابل للتجزئة ، ومن ثم يتعين تكليف ورثة الطاعن باختصامهم حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض إن الغاية الأساسية من تسبيب  وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام  عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية – ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند تأييدها  المستأنف من أن تستند إلى الأسباب التى أقام عليها قضاءه وتحيل إليها متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد فتعتبرها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافى .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

إن رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضاءها بنى من جهة الوقائع على أدلة تنتجه ، ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقة وتأكدت صحته من تلك الوقائع لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب  الابتدائي وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه ، وما قدم من عناصر الإثبات فيه ، ومن ثم فإن الأوراق المطروحة على هذه المحكمة من  المحال عليه ، ومما قدم في الدعوى من تلك العناصر يعجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة  المحيل ويوجب عليها نقضه ليس على أساس أنه بنى على مخالفة معينة منضبطة أمكن إدراك وقوعها أو العلم بها ، وإنما على أساس احتمال وقوع هذه المخالفة وعجز المحكمة عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف بدفاع مؤداه عدم توافر شروط تنفيذ  الأجنبى موضوع التداعى المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا المشار إليها إلا أن  المطعون فيه أعرض عنه وأيد  المستأنف للأسباب التى أقام عليها قضاءه وهو ما يستلزم الإطلاع على  الابتدائي وعلى ما اشتمل عليه ملف الدعوى أمام محكمة أول درجة من عناصر الإثبات في الدعوى وإذ خلت الأوراق منها بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بأن هذا الملف أصابه الحريق ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة حسن تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في وجه النعى من مخالفة  المطعون فيه لأحكامه ويوجب نقضه لهذا السبب .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليها كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة مالم يحضر الخصم بالجلسة ، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر  الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضي ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصليه ببطلانه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

المقرر أنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأى في الدعوى وقدم الدليل عليه أمام المحكمة فإن إغفال  بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه بما لا يواجهه فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

إذ كان البين من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة ثان درجة بعدم إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى على محل إقامتها وعمد مورث المطعون ضدهم إلى توجيه الإعلان إلى محل إقامة ابن خالها بدعوى أنها تقيم معه ومن ثم عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة ، وقدمت تأييداً لذلك صورة رسمية من صحيفة افتتاح الدعوى وثابت بها أنها مورث المطعون ضدهم أورد فيها أن الطاعنة تقيم طرف / ………. بناحية سدود مركز منوف الشاهد الأول من شاهدى المورث أمام محكمة أول درجة وكان ذلك بطريق الغش لمنعها من إبداء دفاعها أمام المحكمة وتفويت مواعيد الطعن في  ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى إلا أن  المطعون فيه لم يرد عليه ولم يمحصه ، الأمر الذى يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قدمت عقد الوصية الصادر لها من المتوفى للتدليل على أنها تستحق ثلث التركة الموصى به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث وهو الربع فرضاً في الباقى من التركة بعد نفاذ الوصية ، وكان  المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتمحيص استظهاراً لحقيقة مدلوله وما ينطوى عليه مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة ١٧ من القانون المدنى المصرى على أن ” ….. يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية ” يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف هى رخصة للموصى ابتغى بها التشريع المصرى التيسير بها عليه وترك له الخيرة ، فيجوز له أن يُتم الوصية إما في الشكل المقرر في قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته ، وإما في الشكل المقرر في قانون البلد الذى تتم فيه الوصية ، فقاعدة شكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هى قاعدة تسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه ، غير أن اختيار الموصى لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذى اختاره ، وكان إثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذى يحكم الشكل للصلة الوثيقة بين إنشاء التصرف وإثباته .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كانت الطاعنة قد أسست دعواها على أن الموصى اختار أول الطريقين بتحرير الوصية وتركها لدى محامى بمدينة ليفربول البريطانية وفى حضور شاهدين وقعا على تمامها هناك مما من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر وإثباته هو القانون الإنجليزى الذى لا يشترط شكلاً في الوصية لسماع دعوى إثباتها ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع دعوى إثبات الوصية على سند من عدم إفراغها في الشكل الذى تطلبه القانون المصرى بما حجبه عن بحث ثبوتها وصحتها ونفاذها ، وأثر ذلك على صحة إعلام الوراثة أو بطلانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٧٥ من القانون المدنى ، وفى المادتين الأولى والرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في شأن المواريث داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه . فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان بيت المال الذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات “بيت المال سابقاً” وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك فوق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه باعتبارها تركة لا وارث لها مما يخوله حق الطعن على الإعلام الشرعى الذى استصدره مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة وإذ قضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيساً على أن بنك ناصر الاجتماعى لا يعتبر وارثاً وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك ومن ثم لا يجوز له طلب  ببطلان ذلك الإعلام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٦٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

إذ كان المشرع قد قرر في المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة أصولية تقضى بأنه لا دعوى ولا طلب ولا دفع بغير مصلحة . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد عقدت خصومة الاستئناف بشخصها بعد أن انتهت مدة حضانتها قانوناً وبذات الصفة طعنت بالنقض ، ومن ثم تنتفى صفتها فيها وبالتالى مصلحتها في التمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه ( بالتنازل لهما عن مسكن الحضانة ) دونها إذ لم تقدم أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ما يفيد نيابتها عن الصغيرتين صاحبتى الصفة والمصلحة في التمسك بالإقرار ودلالته ، ويضحى النعى على  في هذا الخصوص غير مقبول

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٦٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

إذ كانت هذه المحكمة قد خلصت في ردها إلى انتفاء صفة الطاعنة في التمسك بدلالة الإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه ( بالتنازل لهما عن مسكن الحضانة ، حال تجاوزهما لسنها ) وأياً كان وجه الرأى فيما تثيره بهذا الوجه يكون النعى به غير منتج ومن ثم غير مقبول

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٤٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

مفاد نص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن جواز الطعن بالنقض في أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته أن يكون قد فصل في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أى أن شرطه أن يكون  المطعون فيه ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسأله ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق  السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٤٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت على الطاعن الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٤ كلى أحوال دمنهور الابتدائية للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته وحكت المحكمة برفضها على سند من أنها أخفقت في إثبات الأوجه الشرعية التى استندت إليها في الامتناع عن الدخول في الطاعة وتأيد هذا القضاء ب الصادر بتاريخ ٢٠ من ديسمبر ١٩٩٥ في الاستئناف رقم ….. لسنة ٩٥ شرعى الإسكندرية ” مأمورية دمنهور ” ، وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول واجب المطعون ضدها طاعة زوجها ” الطاعن ” وهو ما فصل فيه  بأسبابه فصلاً لازماً لقضائه في الدعوى وبت فيه بأنها ممتنعه دون حق عن طاعته منذ انذارها في ١٤ من سبتمبر ١٩٩٤ ، وكانت تلك الواقعة بعينها هى المسألة الأساسية في الدعوى الراهنة بطلب وقف نفقة الزوجية بدءاً من ذات الفترة لأن التزام الزوج بالانفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته بالاستقرار في مسكن الزوجية الذى هيأه لها وإلا كانت ناشزاً وسقطت نفقتها ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين ب النهائى برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة بحيث يمتنع التزاماً بحجية هذا  عن ذات فترة الامتناع عن الطاعة إعادة النظر فيها في أيه دعوى تاليه طالما لم يحصل تغيير مادى أو قانونى في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور  السابق . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك  وقضى على خلافها برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقتها من تاريخ نشوزها فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٤٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ١١ مكرر / ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن اسقاط نفقة المطعون ضدها الزوجية اعتباراً من تاريخ امتناعها عن الدخول في طاعته دون حق الحاصل في ١٤ من أكتوبر ١٩٩٤ وفقاً لطلباته في حين أنه صدر لصالحه حكم نهائى برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته بما يعنى وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع ، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه  المطعون من انه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وابدت رغبتها في الدخول في طاعته بما يعنى وقف نفقتها من من تاريخ ذلك الامتناع ، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه  المطعون فيه من أنه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وأبدت رغبتها في الدخول في طاعته بموجب إنذار موجه للطاعن بتاريخ ٨ من أغسطس ١٩٩٦ والمحضر الإدارى المؤرخ ١٠ من نوفمبر ١٩٩٦ فضلاً عن مثولها بالجلسات وإبداء رغبتها تلك ، ذلك أن الإنذار والمحضر الإدارى سالفى الذكر لم يكونا في مواجهة الطاعن بشخصه كما أن مثولها أمام محكمة ثانى درجة بجلسة ٥ من أكتوبر ١٩٩٧ وعرضها لنفسها واستعدادها لتسليم نفسها للطاعن كان بعد صدور  بتطليقها عليه طلقة بائنة بتاريخ ١٣ من يناير ١٩٩٧ في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٦ شرعى كلى دمنهور والذى خلت الأوراق مما يفيد إلغاؤه أو تنازلها عنه فإن  يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

مفاد النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون المذكور والمستبدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ الواجبة التطبيق لسريانه بأثر فورى لتعلقه بذاتية قاعدة قانونية أمره باعتبار أن أحكام حضانة الصغار من النظام العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيه الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم . وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها المشرع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً المشار إليها والتى جعل من نهايتها نهاية لحق الحضانة في شغل مسكن الزوجية هى المدة الإلزامية لحضانة النساء وإذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ سالفة البيان فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذا السن وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضى المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لان هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء ، ولا هى تعتبر امتداداً لها وإنما هى مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم وفى القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعينة بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى والإجتماعى وهو ما يتأباه الشرع والمشرع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد شغلت مسكن الزوجية بوصفها حاضنة لولديها من الطاعن ….. المولود في ٢٥ / ٢ / ١٩٨٩ و….. المولودة في ١٣ / ١٢ / ١٩٩١ وبالتالى فقد جاوز سنهما مدة حضانة النساء وهى خمس عشرة سنه ومن ثم فلا حق لها في شغل مسكن الزوجية وأن بقيت الصغيرة في يدها بعد بلوغها هذا السن وكان من حق الطاعن العودة لهذا المسكن وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى رافع الطعن حضر بجلسة ٩ / ٤ / ٢٠١٣ وطلب إثبات تنازله عن الطعن وتبين من التوكيل الصادر من الطاعنة برقم ….. لسنة ٢٠١٣ أنه يبيح له التنازل عن الطعن وكان هذا التنازل بعد مضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور  المطعون فيه ، وإذ كان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإن يتضمن بالضرورة نزولاً عن الطاعنة عن حقها في الطعن إذ هى لا تستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجه إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

إذ كان ترك الطاعنة الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتباره يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجه إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين  بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنة مصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون  بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ٢٧٠ / ١ من قانون المرافعات إلا في حالة  بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه إعمالاً لنص المادتين ١٠ ، ١١ من قانون المرافعات ، ومؤدى ذلك أنه عملاً بالمادة ١١ / ٢ من قانون المرافعات انه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال , وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة . وهدف المشرع من ذلك إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة أول درجة بنفسها أو بوكيل عنها ولم تقدم مذكرة بدفاعها وأن المحضر الذى باشر إجراءات إعلانها وإعادة إعلانها سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لامتناع والدتها عن استلام الإعلان بالصحيفة ولغلق السكن في حالة إعادة الإعلان وأثبت في كل من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمى ١٧٩ في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٣ ، ١٦ ، ١٧ / ١ / ٢٠٠٤ وأن الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف قبل ابداء أى طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان كل من الإعلان وغعادة الإعلان المشار إليهما وأن علمها لم يتصل بمضمونها وقدمت تدليلاً على صحة هذا الدفاع بشهادتين صادرتين من الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجلين سالفى الذكر لم يسلما إليها وإنما أعيد إلى محضرى المطرية ارسل ليهما في ٥ / ١١ / ٢٠٠٣ ، ٢٦ / ١ / ٢٠٠٤ مما مؤداه عدم وصول الإخطارين لهذين الإعلانين إلى الطاعنة ولم تتحقق الغاية منها مما يترتب عليه بطلانها وبطلان  الابتدائي لصدوره بناء على هذه الإجراءات الباطلة وإذ رفض  المطعون فيه هذا الدفاع على سند من قوله ” بأن الثابت مطالعة صحيفة الدعوى الابتدائية وإعادة الإعلان بها أن المحضر مجرى هذه الإعلانات قام بإخطار المستأنفة بطريق البريد المسجل بتركة صورة الإعلان لدى جهة الإدارة لرفض والدتها الاستلام بعد أن أثبت المحضر في ورقتى الإعلان انتقاله إلى موطن المستأنفة ….. ثم قيامه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فإنه لا يقدح في صحة وسلامة هذه الإجراءات ما تذرعت به المستأنفة من عدم تسليمها الكتب المسجلة ” بما مفاده أن المحكمة قد اكتفت في القول بصحة الإعلان بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها أنها أخطرت الطاعنة بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعها الجوهرى المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطابين المسجلين اللذين وجههما المحضر إليها أعيدا إلى مصدرهما فإن  فضلاً عن ما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون يكون مشوباً بقصور يبطله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦

إذ كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦

مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على  الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦

إذ كان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون “. وجاء الباب السادس من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من ١١٧ إلى ١٢٣ على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب المختصة لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ سالف البيان .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، وكان المطعون ضده قد طلب  له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهرياً من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المرجح في ثبوت الاستحقاق في الوقف وعدمه لشروط الواقف الواردة في حجة الوقف .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي باستحقاق المطعون ضدهم في الوقف محل النزاع وتعديله بإلزام الطاعنة بأداء ريعه لهم من تاريخ استلامها له حتى تاريخ  على خلو أوراق الدعوى وتقريرى الخبرة مما يثبت اشتماله على حصه خيرية رغم أن الخبير المنتدب أمام محكمة ثان درجة أثبت بتقريره خلو الأوراق من حجة الوقف وأن أياً من الخصوم لم يقدمها له حتى يتبين ما إذا كان الوقف أهلياً خالصاً أم يشتمل على حصة خيرية ، فضلاً عن أن المطعون ضدهم طلبوا في دعواهم الوفاء بالأغراض الخيرية قبل  لهم بطلباتهم بما يفيد علمهم بوجود هذه الحصة ، ووجود حجة الوقف المبين بها شروطه التى يجب أن يلتزمها  المطعون فيه مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٨

إذ كان البين من الأوراق وما قدمته المطعون ضدها من مستندات أنها كانت زوجة بوثيقة رسمية بتاريخ ٥ من أغسطس ١٩٩٧ لمن يدعى ….. وأنها طلقت منه طلاقاً غيابياً رجعياً بتاريخ ١ من سبتمبر ١٩٩٧ وخلت الأوراق مما يفيد مراجعته لها ثانية أو انتهاء عدتها منه شرعاً أثر ذلك الطلاق من عدمه لتبيان خلوها من أى موانع شرعية عند زواجها المقول به من الطاعن بتاريخ ٥ من يونية ١٩٩٨ ، كما خلت الأوراق من بيان تاريخ ولادة الصغيرة …… ولم تقدمه المطعون ضدها أو تذكره في صحيفة دعواها وعجز الخبير المنتدب من محكمة أول درجة عن تحديده ، في حين أن الطاعن قد تمسك بتحقيق أوجه الدفاع هذه في مذكراته أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافه ومذكرته الختامية أمام محكمة الاستئناف المقدمة بتاريخ ٢٢ من إبريل ٢٠٠٤ ، وهى أوجه دفاع جوهرية يتغير بها إن صحت وجه الرأى في الدعوى إلا أن  المطعون فيه لم يرد عليها ولم يمحصها ، الأمر الذى يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٨

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول لثلث تركة المورث بوصفه من عصبته دون وارث عاصب يسبقه على سند من قوله ” وكان البين للمحكمة وبمطالعتها للمستندات المقدمة بحافظة مستندات المدعى المطعون ضده الأول بجلسة ٩ / ٤ / ٢٠٠٢ أن المدعى يتصل نسباً للمتوفى ويعد عاصب للنفس من جهة العمومة من الدرجة السادسة وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود من يستحق نصيباً في تركة المتوفى من أصحاب الفروض سوى شقيقات المتوفى المدعى عليهن أو ممن يسبقه في القرابة للمتوفى درجة وقد تبقى من تركة المتوفى بعد نصيب أصحاب الفروض ثلثها فمن ثم يستحق المدعى هذا الثلث المتبقى من التركة بطريق التعصيب ” وكان هذا الذى أورده  قد جاء بعبارات عامة مجهلة معماة لا يبين منها وجه استدلاله لما انتهى إليه من استحقاق المطعون ضده الأول الإرث في تركة المتوفى ، ذلك أن قوام دعوى المذكور استحقاق الإرث من المتوفى على سند من العصوبة النسبية التى ترجع أساساً إلى جهة العمومة يوجب ثبوت اجتماعه والمتوفى على جد واحد ، وكان إثبات العمومة الذى هو سبب الإرث لم يبين  أن المستندات التى استند إليها قد أعدت لإثباته وبذلك فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم أمام محكمة الموضوع ودلل عليه بمستندات وطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى فيجب على المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة تصلح لمواجه هذا الدفاع وتلك المستندات وإلا كان حكمها قاصراً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١١

المقرر أن تكون لرافع الدعوى مصلحة تعود عليه من  له بطلبه وإلا كانت دعواه غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بأنه لم تعد للمطعون ضدها الأولى مصلحة في القضاء ببطلان زواجه الثانى الحاصل بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٩٨٥ بعد القضاء ببطلان زواجهما بحكم استصدرته من محكمة كندية كنسية صار نهائياً بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٩٨٦ ، كما أن  في الدعوى رقم ٤٧٠ لسنة ١٩٨٩ المؤيد استئنافياً أثبت طلاقه لها بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٩٨٩ وذلك كله قبل أن تبدى المطعون ضدها الأولى طلبها هذا بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٩٨٩ وقدم صورة إعلان منطوق  الأول وترجمته وصورة  الثانى ، فإن  المطعون فيه إذ أيد  المستأنف الذى أجابها إليه دون أن يرد على هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به حتماً وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى  المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك , وكانت النيابة لم تبين في سبب النعى على وجه التحديد ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهرى والأدلة التى استندوا إليها وماهية طلباتهم ولم يوردها  المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه فإن النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١١ مكرر ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها , فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بالتطليق , فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ويتعين في هذه الحالة  بعدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

إذ كان الثابت من  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٤ أسرة الوايلى بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٤ إنه قضى بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر . وأصبح هذا  نهائياً لعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف ومن ثم فإن العلاقة الزوجية بينهما تكون قد انفصمت ويتعين في هذه الحالة  بعدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في الطاعة واعتباره كأن لم يكن , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف الذى قضى برفض دعوى الطاعنة على سند من القول إنه بصدور حكم بتطليق الطاعنة طلقة بائنة للضرر تنقضى مصلحتها في الدعوى والتى يتعين رفضها , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ” حجية  الابتدائي مؤقتة وتقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف فإذا تأيد  عادت إليه حجيته وإذا ألغى زالت عنه هذه الحجية ” . لما كان ذلك , وكانت محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٥ بإلغاء  المستأنف فيما قضى به بقبول الاعتراض شكلاً , فإن أسبابه في هذا الشق تزول بزواله ويسقط ما كان له من حجية مؤقتة والتى كانت قد وقفت بمجرد رفع الاستئناف ومن ثم لا يجوز التمسك بهذه الحجية .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه إعمالاً لنص المادتين ١٠ , ١١ من قانون المرافعات وأن النص في المادة ١١ مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على تسليم إعلان الزوجة للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها لا يعنى أن هذا الإعلان لا يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في شأن الإعلان في قانون المرافعات , ومؤدى ذلك أنه عملاً بالمادة ١١ / ٢ من قانون المرافعات انه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال , وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مفاد ما نصت عليه المادتان ٣٢ , ٤٣ من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠ والصادر بها قرار وزير المواصلات رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٢ أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله , ويجب على العامل الذى يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم يوقعه هو أيضاً ويختمه بالختم بذات التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحى بطريق التسجيل إلى المرسل منه , وإذ رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد عدم تسليم الخطاب المرسل إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه , فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد كوسيلة إعلان أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فقد جرى قضاء هذه المحكمة على وقوعه باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى ظاهرياً شكله القانونى . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن المحضر قد أثبت بأصل إعلان دعوى المطعون ضده للطاعنة بالدخول في طاعته إعلان الأخيرة لجهة الإدارة بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٩٩٨ لغلق المسكن وتم إخطارها بالكتاب المسجل رقم ٦ في ٣ / ١٢ / ١٩٩٨ وقد جاء بالشهادة الصادرة من هيئة البريد والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة الموضوع أن هذا الكتاب بالمسجل لم يسلم إليها وأعيد إلى المرسل منه بتاريخ ١٢ / ١٢ / ١٩٩٨ ومن ثم فلم تتحقق الغاية من الإخطار بالمسجل بطريق البريد إذ لم تصل ورقة الإعلان إلى الطاعنة ومن ثم فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمادة ١٩ من قانون المرافعات , وإذ اعتد  المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء قضاء أول درجة وألزم الطاعنة برد المبلغ المحكوم به ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض على ما أورده بمدوناته ” أنه حسب البيان المرفق والوارد من شئون العاملين التابع لها المستأنف المطعون ضده فإنه يتعين القضاء باسترداد ما سبق أن خُصم منه دون وجه حق المبلغ المحكوم به ” وهو ما لا يصلح سنداً لقضاء  المطعون فيه ولا تستطيع معه محكمة النقض من مراقبة صحته وأساسه إذ لا يبين من الشهادة المقدمة من المطعون ضده ما إذا كان المبلغ المخصوم من راتبه يتعلق بنفقة الزوجية موضوع الدعوى أم نفقة الصغيرين المُلزم هو بها , الأمر الذى يشوب  بالفساد في الاستدلال .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١٠٠٤ )

مفاد نص في المادة ٢٠ من القانون رقم١ لسنة٢٠٠٠ الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل لأحوال الشخصية أن المشرع أقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفى العلاقة الزوجية ، إذ أجاز لهما المخالعة بالتراضى ، فإن لم يتراضيا عليه كان للزوجة أن تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج لها ، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فإذا لم يوافق الزوج على التطليق ، فإن المحكمة تقوم بدورها في محاولة للصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك ، فإن لم يتم الوفاق ، وعجز ان عنه ، تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها ، ثم تحكم بالخلع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١٠٠٤ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٤٢ من قانون المرافعات أن المشرع لم يعلق ترك الخصومة في الدعوى على محض إرادة المدعى ، لتفادى ما قد يضار به المدعى عليه الذى قد تتصل مصلحته بالفصل فيها ، وجعل مناط المصلحة في الأصل مرتبطاً بإبداء المدعى عليه طلباته في موضوع الدعوى ، اعتباراً بأن الإصرار على حسم النزاع لا يظهر إلا بعد أن يتحدد موقفه فيه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١٠٠٤ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن طلب المطعون ضدها التنازل عن طلب الطلاق خلعاً إنما أبدى منها تالياً لإقرارها بأنها تبغض الحياة مع الطاعن وتخشى ألا تقيم حدود الله معه وإبراء الأخير لها من مقدم الصداق وقبل طلبها تعديل الطلبات إلى الطلاق للضرر وكان الطاعن قد اعترض على الترك وطلب  في موضوع دعوى الخلع لتوافر الشروط القانونية للحكم فيها وبأن ذلك يحقق مصالحة المشروعة بعدم التزامه بأداء أى من الحقوق المالية الشرعية للمطعون ضدها تنتج عن الطلاق لتنازلها عنها وبأن تعديل الأخيرة طلباتها إلى الطلاق للضرر يمكنها من استعادة تلك الحقوق خلافاً للقاعدة القانونية التى تقرر بأن الساقط لا يعود , فإن  المطعون فيه إذ التفت عن اعتراض الطاعن على ترك الخصومة وقضى بتأييد  الابتدائي في إثبات الترك وركن في قضائه إلى قوله إن هذا الترك بعد تعديل المطعون ضدها طلباتها من طلب التطليق خلعاً إلى طلب التطليق للضرر ما هو إلا رغبة منها في استمرار الحياة الزوجية مع الطاعن وبذلك فإنه لا مصلحة له في استمرار الدعوى وهو قول لا يحمل قضاء  ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن الأمر الذى يعيب  بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١٠٠٤ )

إذ كان ترك الخصومة وعلى ما يبين من نص المادة ١٤٣ من قانون المرافعات معناه التنازل عنها دون حكم في موضوعها فلا تأثير له في الحق موضوع الدعوى إذ يقتصر هدفه وأثره على إجراءات الخصومة فيؤدى إلى محوها واعتبارها ملغاة ، مع إبقاء الحق الموضوعى الذى رفعت به الدعوى على حاله محكوماً بالقواعد المتعلقة به في القانون الموضوعى . لما كان ذلك ، فإن حكم محكمة أول درجة الخاطئ بإثبات ترك المدعية لدعواها هو حكم بانتهاء الخصومة بغير النظر في موضوعها و فيه لا تكون قد استنفذت به ولايتها في نظر موضوع الدعوى بما لازمه إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها ، حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضى باعتبار أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٣٩٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين نازعا المطعون ضدها في صفتها واختصاصها بأرض النزاع محل الوقف وفى طبيعة الوقف من حيث كونه أهلياً أم خيرياً وهى أمور تندرج في مسائل الوقف ولو نظرت الدعوى باعتبارها دعوى مدنيه وكان  المطعون فيه قد فصل في النزاع دون تدخل النيابة العامة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف لتبدى رأيها في موضوعها فإنه يكون باطلاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٢

إذ كان النزاع موضوع  المطعون فيه يتعلق بأصل الحق المتنازع فيه وبتحديد حصة لكل مستحق في الوقف فإنها تخرج عن مهمة الحارس على الوقف ولا يكون له صفة في تمثيل المستحقين فيما ينشأ عن ذلك من منازعات أمام القضاء سواء أكان مُدعياً أو مدعى عليه فيها بل يتعين أن يكون هذا الحق للمستحقين أنفسهم سواء مدعين أو مدعى عليهم حتى يدافعوا عن مصلحتهم في الدعوى بما مؤداه أن لم يتم اختصام أصحاب الصفة فيها فإنها تكون غير مقبولة ، ولما كان الطاعن ومن أقام الدعوى معه أمام محكمة أول درجة لم يختصموا جميع المستحقين في الوقف محل النزاع فإن الدعوى تكون قد رُفعت على غير ذى كامل صفة ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  المستأنف وبرفض الدعوى المقامة من الطاعنة على سند أنها عجزت عن إثبات أن طلاق المطعون ضده لها لم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها بعد أن أقر الحاضر عنها بجلسة ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٥ بعدم وجود شهود لديها رغم أن الثابت بالأوراق أن المحامى المنسوب حضوره هذه الجلسة نيابة عن الطاعنة قد توفى بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٤ أى قبل الجلسة بحوالى تسعة أشهر من ثم لا ينسب لها قبول نقل عبء الإثبات أو العجز عن إثبات أن الطلاق لم يكن برضائها ولا بسبب من جانبها الأمر الذى تكون معه دلالة القرينة المستمدة من الطلاق الغيابى قائمة وكافية وحدها لإثبات دعوى الطاعنة طالما لم يقدم المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ما يدحض تلك القرينة ومن ثم فإن قضاء  المطعون فيه برفض الدعوى على سند من عجز الطاعنة رغم تمسكها بقرينة الطلاق الغيابى فإنه يكون معيباً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٩٤ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه يعتد في تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى في فرضها حال المطلق يسراً أو عسراً ووقت الطلاق وهو الوقت الذى تستحق فيه باعتبارها أثراً مترتباً عليه ولا عبره في تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحاله بعد  بفرضها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٩٤ )

إذ كان تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل  بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقه سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية, و بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض هذه النفقة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٩٤ )

إذ كان  المطعون فيه وإن خفض مقدار المتعة المقضي به من محكمة أول درجة إلى خمسة عشر ألف جنية بدلاً من ثلاثين ألف جنية إلا أنه لم ينزل به عن الحد الأدنى المقرر قانوناً في المادة ١٨ مكرراً من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وهو نفقه سنتين سواء كان حسابها قد تم على أساس النفقة المقررة في حكم أول درجة وقدرها خمسمائة جنية شهرياً أم تلك المفروضة ب الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠١ شرعى بندر الزقازيق والمؤيد بالاستئناف رقم …… لسنة ٢٠٠١ شرعى مستأنف الزقازيق الابتدائية وقدرها مائة جنية شهرياً فإن تقدير  المطعون فيه للمتعة المستحقة للطاعنة على هذا النحو في ضوء درجة يسار المطعون ضده ومدة الزوجية هو من الأمور الواقعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابه عليها في ذلك من محكمة النقض .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن المشرع اشترط  بالمتعة للمطلقة أن يثبت أن هذا الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها وعملاً بنص المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة يتحقق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في تكوين عقيدتها فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو دفاع يدلى به الخصم لدى ميترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى فيجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصراً .حكمة الموضوع ويطلب فيها بطريق الجزم أن تفصل فيه , ويكون الفصل فيه مما يجوز أن

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

إذ كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أقوال الشهود برضاء الأخيرة بالطلاق في حين أن الطلاق تم غيابياً من جانب المطعون ضده , وإذ تمسكت الطاعنة بأن أقوال الشهود جاءت مجاملة للمطلق لوجود صلات خاصة بينهم وبينه وطلبت على وجه الجزم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن  المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع دون إبداء أسباب لذلك رغم أنه دفاع جوهرى لو صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى خاصة وأن الطلاق غيابى وتم بعد خلاف شديد بين الزوجين بما يعيب  . إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . التفات  المطعون فيه عن هذا الدفاع دون إبداء أسباب رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى . خطأ .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٣٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع صورة ضوئية من المحضر الادارى رقم ١٦٤٥ لسنة ٢٠٠٢ إدارى الغردقة كما قدمت صورة ضوئية من  الصادر في الدعوى رقم ٩٧ لسنة ٢٠٠٢ شرعى الإسماعيلية بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٣ بتطليقها من المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وتمسكت بدلالة هذين المستندين في عدم ثبوت نشوزها وبأحقيتها للنفقة عن الفترة السابقة على الطلاق ولم يمحص  هذا الدفاع رغم تحصيله له ولم يرد عليه برد سائغ رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إيقاع الزوج الطلاق غيابياً يعد قرينة على أنه وقع بدون رضاء الزوجة وبلا سبب من قبلها ما لم يقدم الزوج الدليل على خلاف ذلك .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

إذ كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير القرائن ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستنبطه منها باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع إلا أنه يتعين أن يكون هذا الاستنباط سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى أقام  عليها قضاءه إذ طالما أن المحكمة قد أوردت أسباباً لإثبات القرائن أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى على سند أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات أن طلاق المطعون ضده لها لم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها بعد أن طلبت العدول عن سماع الشهود لعجزها عن إحضار شهودها رغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد طلق الطاعنة غيابياً بما مؤداه أن الطلاق قد وقع دون رضاها ولا بسبب من قبلها الأمر الذى تكون معه دلالة القرينة المستمدة من الطلاق الغيابى كافية وحدها لإثبات دعوى الطاعنة طالما لم يقدم المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ما يدحض تلك القرينة , وإذ قضى  المطعون فيه رغم ذلك برفض الدعوى على سند أن طلاقها غيابياً لا ينهض دليلاً على أنه كان بغير رضاها ولا بسبب منها وأنها المكلفة بإثبات ذلك وقد عجزت عنه رغم تمسكها بالقرينة المستمدة من الطلاق الغيابى ولم يثبت المطعون ضده ما ينقض تلك القرينة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقامها المطعون ضدهم تحت بند أولاً على الطاعنين بصفاتهم بطلب  بمنع تعرضهم لهم في ملكيتهم لمساحة ٤س ٢٣ط ١ف وبإلزامهم بالريع من تاريخ التعرض الحاصل في ١٢ / ٢ / ١٩٩٨ وحتى تاريخ الكف عن التعرض , وانصب دفاع الطاعنين بأن هذه المساحة هى حصة الوقف الخيرى في وقف المرحومة / لبيبة مصطفى محمد الشهيرة بأم سعيد بموجب حجة الوقف الصادرة منها بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٩١٥ والمسجلة برقم ٢٨١٨ لسنة ١٩٢٩ وتدخل المطعون ضدهم ثانياً في الدعوى بطلب  بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة وعدم الاعتداد بشهر حق الإرث رقم ٤٨٩ لسنة ١٩٩٣ شهر عقارى ههيا وتثبيت ملكيتهم لمساحة ٨ س ١٩ ط من الأرض محل النزاع في الدعوى . على سند من القول أن تلك المساحة هى مقدار حصة مورثهم في الوقف سالف الذكر أى أن الدعوى اشتملت على مسألة من مسائل الوقف وقد صدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية وأصبح سارى المفعول أثناء نظر الدعوى محل الطعن على  الصادر فيها بالطعنين الماثلين مما مؤداه إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون بوجوب تدخل النيابة العامة في الدعوى وإلا كان  باطلاً وإذ صدر  الابتدائي و المطعون فيه دون تدخل النيابة العامة فإن ين يكونا باطلين .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مفاد النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ , وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون المذكور المُستبدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ الواجب التطبيق لسريانه بأثر فورى لتعلقة بذاتية قاعدة قانونية آمره باعتبار أن أحكام حضانة الصغار من النظام العام وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحتضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم . وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها المشرع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً المُشار إليها والتى جعل من نهايتها نهاية لحق الحضانة في شغل مسكن الزوجية هى المدة الإلزامية لحضانة النساء وإذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ سالفة البيان فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يُغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضى المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء , ولا هى تُعتبر امتداد لها وإنما هى مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تُسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم وفى القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعنية بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى والاجتماعى وهو ما يتأباه الشرع والمشرع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد شغلت مسكن الزوجية لحضانة ابنتها من مطلقها المطعون ضده الأول المولودة بتاريخ ٧ / ٥ / ١٩٩٠ ومن ثم فقد جاوز سنها مدة حضانة النساء وهى خمس عشرة سنة وبالتالى يسقط حقها في شغل مسكن الزوجية وإن بقيت الصغيرة في يدها بعد بلوغها هذه السن وكان من حق المطعون ضده الأول العودة لهذا المسكن وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه بصدد المسألة القانونية التى اتخذها قواماً لقضائه مع بقاء  منتجاً لآثاره بين الخصوم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات مع وجوب الإشارة بأنه كان من المتعين أن يكون قضاء  المطعون فيه ولاستقامته مع صحيح القانون والمسألة القانونية التى تم تأصيلها بالطعن الماثل في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد  المستأنف .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها . فإذا طلبت التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بطلبها بحكم نهائى , فإن العلاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ويتعين في هذه الحالة  بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية واعتباره كأن لم يكن إذ ” لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه ” إلا أن ذلك يكون منتجاً إذ لم يكن قد صدر حكم نهائى في دعوى الاعتراض على الطاعة المرفوعة من الزوجة فإن صدر حكم فيها وأصبح نهائياً فإن هذا  يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

متى حاز  هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها  الصادر فيها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  المستأنف الذى حكم بإثبات نشوز الطاعنة / ……….. , ووقف نفقتها من تاريخ ٦ / ٥ / ١٩٩٨ استناداً إلى سبق صدور حكم نهائى برفض الدعوى رقم …. أحوال كلى جنوب القاهرة والتى أقامتها الطاعنة اعتراضاً على إنذار الطاعة الموجه من زوجها المطعون ضده والمعلن إليها في ٥ / ٥ / ١٩٩٨ وتأيد هذا  بالاستئناف رقم ….. القاهرة المرفوع منها طعناً على  المستأنف والصادر بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠٠ ولم يطعن عليه بالنقض ومن ثم أصبح باتاً وكانت حجية هذا  قد حازت قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص بما لا يجدى الطاعنة أن تتمسك في دعوى إثبات النشوز إلى أن هناك دعوى تطليق مرفوعة منها أو حتى صدور حكم بات بتطليقها منه وفق حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠٠٥ في الطعن رقم ٥٣٢ لسنة ٧٣ ق إذ ما كان لمحكمة الموضوع أن تعرض له بعد حيازة حكم رفض الاعتراض على دخول الطاعنة في طاعة المطعون ضده سالف البيان نهائياً وباتاً.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٠٦ )

مفاد النص في المواد ١ / ١ , ٣ / ١ , ١٠ / ٣ , ٥٦ / ١ , ٦٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية , والمادتين ٣ / ١ , ١٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة أن الأحكام الصادرة في دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه تظل خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عملاً بنص المادتين ٥٦ , ٦٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ آنف البيان ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة ١٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه لسريانها فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في شأن جميع مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والتى خلت من الإشارة إلى دعاوى الوقف آنفة الذكر .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٠٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – من أن جواز الطعن في الأحكام المستعجلة من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى النظر في شكل الطعن .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٠٦ )

مفاد المادة ٢١٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – وجرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل  الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر في شق فيها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة , لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه والصادر بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٦ قد قضى برفض الشق المستعجل في الدعوى وهو تعيين الطاعن حارساً على أعيان الوقف حتى يفصل في موضوع الدعوى وهو ما يندرج تحت الأحكام التى استثنتها المادة ٢١٢ آنفة البيان على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها استقلالاً قبل الفصل في الموضوع بحكم نهائى ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٠٦ )

إذ كانت دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطر عاجلاً مع بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة وهى تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهى أن يقوم نزاع جدى بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة ٧٢٩ من القانون المدنى وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ أن الحراسة إجراء استثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التى لا يكفى لدرئها إجراءات التقاضى العادية طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٧٣٠ مدنى .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٠٦ )

إذ كان تقدير الخطر الموجب لفرض الحراسة والنزاع الجدى بشأن المال موضوع الدعوى والضرورة الداعية لها من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . لما كان ذلك وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن فرض الحراسة على أعيان النزاع موضوع الدعوى لعدم توافر شروطها سالفة البيان وأن إجراءات التقاضى العادية كافية للفصل في النزاع المطروح على المحكمة وخلص إلى انتفاء ركن الخطر العاجل الموجب لفرض الحراسة وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه في هذا الشق.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين ١٧ , ١٩ من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ والمادتين ٥ , ٦ من وثيقة التأمين النموذجية الصادرة بالقرار رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ . يدل على أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقاً في مطالبة المؤمن بالتعويض في الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر بوثيقة التأمين النموذجية ومنها استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتى يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له ومنح المؤمن في مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٦

إذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة نقل وعلى خلاف الغرض المبين برخصتها إلى سيارة لنقل الركاب ، التزم المؤمن بتغطية الأضرار التى تحدث للركاب والغير معاً والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بما اداه من تعويض عند استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها لغواً لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعويين (…….) على سند من أن عدد ركاب السيارة النقل يزيد على راكبين وأن المجنى عليهما ليسا داخلين في الحدود المصرح بها ولا يتمتعان بحماية مظلة التأمين الإجبارى ولا تلتزم شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاتهما ، حال أن الثابت في الأوراق أن قائد السيارة النقل أداة الحادث استعملها في غير الغرض المبين برخصتها وذلك باستخدامها في نقل الأشخاص بدلاً من الأشياء مما يوجب على المؤمن التزامه بتغطية الأضرار التى تحدث للركاب والغير معاً إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات أو أبدى دفاع وتمسك بدلالتهما فالتفت  عنها ولم يقسطها حقها في البحث والتمحيص مع ما قد يكون لهما من دلالة قد تتغير بها وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع شهادة ميلاده وإقرارين موثقين مدون بهما أنه إبناً للمورثة ” …………… ” وتمسك بدلالة هذين المستندين في إثبات نسبه إلى مورثة المطعون ضدهم إلا أن المحكمة لم تعرض لهذين المستندين ولم تقسطهما حقهما في البحث والتمحيص ولم ترد عليهما بأكثر من قولها أن الطاعن لم يقدم سوى شهادة ميلاده وإقرارين منسوبين لآخرين ليسا في مجلس القضاء فإن  المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها بما يوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على المحكمة أن تجيب عليه في أسباب  وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ استندت المحكمة في قضائها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو كانت الأدلة والعناصر الواقعية لا تؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهت إليها في قضائها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٤

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد قضى برفض دعوى المتعة وعَّول في قضائه على الصورة الضوئية للإقرار العرفى المؤرخ …….. الذى يفيد استلام الطاعنة للمتعة وصور المحاضر الإدارية المقدمة وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد جحدت هذه الأوراق أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم تكون هذه الصور التى هى عماد  لا حجية لها فإن  يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨١٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٥

١ مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨١٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٥

مؤدى نص المادة ١٠٩ منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تُعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحه دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويُعتبر  الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على  الصادر منها يُعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨١٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعه على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً ، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية من المخالقات المالية والإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المُشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة في ٥ / ١٠ / ١٩٧٢ . لما كان ذلك ، وكانت لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة في ٢٣ / ٣ / ١٩٨٥ استناداً للتفويض المنصوص عليه في القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع قد نصت في المادة الأولى منها على أن ” وتسرى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا النظام ومما لا يتعارض مع أحكامه ” وكان القانون ولائحة نظام العاملين سالفى البيان قد خلت كل منهما من نص يحدد المحكمة المختصة بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين به ومن ثم تسرى عليهم ذات الأحكام المنطبقة على العاملين بالقطاع العام في هذا الخصوص . وكانت منازعة المطعون ضده في قرار تحميله مبلغ ١٩١٢٣ جنيهاً بعد اكتشاف البنك الطاعن اختلاس أحد العاملين ببنك قرية بنى صامت فرع بنى مزار مبلغ ٤٩٤١٩٤ جنيهاً نتيجة تلاعبه في أعمال التوفير والشهادات الإدخارية ، وإذ قام المذكور بسداد هذا المبلغ إلا أن فوائده وعوائده ومقدارها ١٧٢٨١٤ جنيهاً قد تم تحميلها للعاملين ممن ثبت إهمالهم ومخالفتهم للتعليمات ومهام وظيفتهم والتى سهلت هذا الاختلاس كل حسب نصيبه من المسئولية ومنهم المطعون ضده خلال أيام عمله كصراف بديل أيام ٢١ / ٤ / ١٩٩٢ ، ١٦ / ٣ / ١٩٩٢ ، ٣٠ / ٨ / ١٩٩٥ والذى نسب إليه الطاعن أنه أهمل من التأكد من البيانات الواردة بأمر الصرف على البيانات المدرجة بالإيصال ٤٢ ج والتحقق من شخصية العميل طالب الصرف وأخذ توقيعه على الإيصال الأخير وإثبات رقم تحقيق شخصيته ومطابقة توقيعه على الإيصال بتوقيعه على دفتر التوفير المقدم للصرف وإهماله في التحقق من صحة وسلامة الإيداع بدفتر التوفير وختم البيانات بخاتم ورد ، وكذا إهماله من تسميح الرصيد من المختص على أمر الصرف والإيصال ٤٢ج ومن التحقيق من إدراج المبلغ المنصرف بدفتر التوفير واستنزاله من رصيد الدفتر وختمه بخاتم الصرف وهى أفعال خاطئة إن ثبتت ترتب مسئوليته التأديبية وتوقيع الجزاء التأديبى المناسب عليه وتحميله بما يكون قد تسبب فيه من خسارة عن هذه الأفعال .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨١٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٥

بالمبالغ الذى تسبب في خسارة جهة عمله لها متى كانت مستندة إلى أفعاله الخاطئة محل المساءلة التأديبية بحسبان أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، وينعقد هذا الاختصاص سواء كان مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبى أو قدم على استقلال ، وبصرف النظر عما إذا كان جهة العمل قد أوقعت جزاءً تأديبياً على العامل بعد التحقيق أو اكتفت بهذا التحميل ومن ثم فإن طعن المطعون ضده في مشروعية قرار تحميله سالف الإشارة إليه إنما تختص بنظره المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون محاكم القضاء العادى ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وقضى بإلغاء قرار التحميل سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨١٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٥

إذا كانت المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا كان  المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضٍاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ” .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١

النص في المادتين ١٧٥ ، ١٧٨ من الدستور وفى المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ يدل وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا  في الجريدة الرسمية وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر  ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية “دستورية ” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤ مكرر) بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ م بعدم دستورية نص المادتين (٧١) و (٧٢) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ م معدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ اللتين تضمنتا تنظيماً تشريعياً يقضى بإسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية الفردية إلى اللجان المنصوص عليها بالمادة (٧١) منه دون غيرها وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها على ما قضت به المادة (٧٢) من القانون ذاته وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (٧٠) منه والتي تنص على أنه ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ….. إلى آخر النص ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم (٣٥٣٩) لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية. ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر  بالجريدة الرسمية بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة (٧١) من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن وهو ما نص عليه بالمادة ٦٨ من الدستور ولما كان  الصادر من المحكمة الدستورية سالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل صيرورة  الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٠٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفى لحمله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٠٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم في الوقف على ما استخلصه من فهم عبارات حجج الواقف وما اطمأن إليه من تقارير الخبراء من أن الوقف موضوع الدعوى هو وقف أهلى به حصة خيرات وهو من  استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ومن ثّم فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٠٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان ما أثاره الطاعن بشأن التفات  عما تمسك به من دفاع بعدم سماع الدعوى دون أن يبين ماهية وجه الدفاع الذى تمسك به والذى يعيب على  إغفاله فقد جاء نعي مجهل وغامض ومن ثَّم غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٠٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض وفقاً لما جرى عليه نص المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية ” أن تتُّبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف …. عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ” وإذ كان الثابت بنص المادة ٣٠٥ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ ” على أنه يجوز استئناف كل حكم أو قرار صادر …… بسماع الدعوى أو بعدمه …. ولا يجوز استئناف غيرها إلا مع الاستئناف في أصل الدعوى بما يتعين معه أن يكون استئناف الأحكام الصادرة بشأن عدم سماع الدعوى مراعياً لمواعيد استئنافها على استقلال ” وإذ اعتنق  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعى على غير أساس .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٠٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات محددة من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه حتى صدور  فيها , وإذ كان الطاعن قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشئ , كما أن  المطعون فيه لم يضر به , ومن ثَّم فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفى لحمله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم في الوقف على ما استخلصه من فهم عبارات حجج الواقف وما اطمأن إليه من تقارير الخبراء من أن الوقف موضوع الدعوى هو وقف أهلى به حصة خيرات وهو من  استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ومن ثّم فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان ما أثاره الطاعن بشأن التفات  عما تمسك به من دفاع بعدم سماع الدعوى دون أن يبين ماهية وجه الدفاع الذى تمسك به والذى يعيب على  إغفاله فقد جاء نعي مجهل وغامض ومن ثَّم غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض وفقاً لما جرى عليه نص المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية ” أن تتُّبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف …. عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ” وإذ كان الثابت بنص المادة ٣٠٥ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ ” على أنه يجوز استئناف كل حكم أو قرار صادر …… بسماع الدعوى أو بعدمه …. ولا يجوز استئناف غيرها إلا مع الاستئناف في أصل الدعوى بما يتعين معه أن يكون استئناف الأحكام الصادرة بشأن عدم سماع الدعوى مراعياً لمواعيد استئنافها على استقلال ” وإذ اعتنق  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعى على غير أساس .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات محددة من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه حتى صدور  فيها , وإذ كان الطاعن قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشئ , كما أن  المطعون فيه لم يضر به , ومن ثَّم فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا . وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالته عنها قبل إقفال باب المرافعة فيه . وكان لا يغنى عن تقديم التوكيل إيداع صورة ضوئية منه ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفه بالنسبة للطاعنة…… .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه , كما أن قعود بعض المحكوم عليه عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات . إلا أن المشرع خرج عن هذه  في حالات ثلاث نصت عليها المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات منها أن يكون  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

أجازت المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات لمن فوّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد منضماً إليه في طلباته بل أوجبت على المحكمة حال تقاعسه عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعِّلة مرُّدها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد , ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون  الصادر فيه حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتهم , وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد الطعن موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن  المطعون فيه صادراً في دعوى بشأن بطلان عقد زواج وهى خصومة لا تقبل التجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون  الصادر فيها بالنسبة لأطرافها جميعاً وكانت المحكمة قد سبق وكلَّفت الطاعنون باختصام المستأنف ضدهم سالفى الذكر باعتبار أن  المطعون فيه قد صدر ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة إلا أن الطاعنين تقاعسوا عن ذلك , ومن ثّم فإن الطعن لا يكون قد إكتملت له مقوماته . بما يوجب عدم قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , أو بناء على طلب أحد الزوجين بالتدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة , فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من ٧ إلى ١١ من هذا القانون ” مؤداه أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته وأنه ولئن كان يترتب على تنازل الزوجة عن دعوى الاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول في طاعته أن يكون الإنذار غير قائم وتزول خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق لاستحكام الخلاف فإن هذا الطلب يكون مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة , كما لا يؤثر في ذلك تنازل الزوج عن إنذاره بدعوة الزوجة للدخول في طاعته لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في مسكن الزوجية وما إذ كان لديها مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه بينما يقوم الطلب الثانى على استحكام الخلاف بينهما .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان تنازل الزوجة عن الاعتراض على إنذار الطاعة الموجه إليها , وكذلك تنازل الزوج عن إنذاره بدعوة الزوجة للدخول في طاعته لا يؤثر في حقها في طلب التطليق ما دام قد أبدى بالطريق الذى رسمه القانون في المادة ١١ مكرر ثانياً المشار إليها , لأن النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق المرتبطة بالاعتراض المذكور .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة طلبت التطليق على المطعون ضده من خلال دعواها بالاعتراض على إنذاره لها بالدخول في طاعته , وإذ عرضت المحكمة الصلح على الطرفين رفضته الطاعنة وهو ما يكفى لثبوت عجزها عن الإصلاح بين الطرفين ويتحقق به استحكام الخلاف بينهما , وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى التحكيم وقدم ان تقريرهما فإنه كان يتعين على المحكمة أن تفصل في طلب التطليق ولا يؤثر في ذلك قضاءها بعدم قبول دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء  المستأنف وعدم قبول دعوى التطليق على سند من عدم قبول دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة وأن الطلبين مرتبطان وجوداً وعدماً . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ,٤ المقصود بإلغاء التشريع هو دفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة , والإلغاء على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمناً بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق , أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع , ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان طلب المطعون ضدها الأولى محو ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعى إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ  بمحوها بما يجعل المطعون عليه الثانى وزير العدل بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

نص المادة الأولى من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٠ ببعض أحكام الوقف قد نصت على أنه ” يجوز للواقف أن يقف كل ماله على الخيرات , وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته , وإذا كان له وقت وفاته ورثة من ذريته وزوجة أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد على الثلث …. ” مفاده أن للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه فإن الوقف يبطل فيما زاد على الثلث , فإذا لم يكن من بين ورثة الواقف ممن ورد ذكرهم بذلك النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث وإن استغرق جميع أحوال الواقف ” وقد أفصح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للنص آنف البيان أن المقصود هو تشجيع الراغبين في الوقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان الوقف على الخيرات بكل أموال الواقف في حالة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

بطلان الوقف المشار إليه في النص سالف الذكر لا يعد رجوعاً في الوقف ولا تغييراً في مصارفه مما يستلزم أن يصدر به إشهاداً من الواقف فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف على أنه ” من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير في مصارفه ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا صدر بذلك إشهاداً ممن يملكه ” فقد جعل المشرع الإشهاد شرطاً لصحة التصرفات ويجب تسجيل ذلك الإشهاد بمصلحة الشهر العقارى وسجلات وزارة الأوقاف ويترتب على إغفال تسجيل الإشهاد بإنشاء الوقف أو الرجوع فيه أو التغيير في مصرفه عدم الإعتداد به بالنسبة للواقف أو غيره من ذوى الشأن .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال  المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً , ومن ثَّم فلا على  إن هو التفت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن ويكون النعى على غير أساس .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفاع الجديد الذى يخالطه واقع , لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع , لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بإختصاص لجنة شئون الأوقاف بتقدير مال الواقف , ومن ثَّم يُّعد دفاعاً جديداً يخالطه واقع , لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ومن ثَّم يكون غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة , فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه , ولا يحتج به إلا على من رفع عليه , كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الأخرين , وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات , إلا أن المشرع خرج عن هذه  في حالات ثلاث , نصت عليها المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات , منها أن يكون  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

أجازت المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات لمن فوّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته , بل أوجبت على المحكمة حال قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن , وذلك لعلِّة مرُّدها , منع التضارب بين الأحكام في الخصومة , التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد , ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم في خصومة الطعن حتى يكون  الصادر فيها حجة عليهم , فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها , وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه منازعة في الإختصاص وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون  الصادر فيها بالنسبة لأطرافها جميعاً واحداً .لما كانت المحكمة قد سبق وكلفت الطاعن في جلستى ……… , ………. باختصام المحكوم عليها باعتبار أن  المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة , إلا أنه قعد عن ذلك , فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب  بعدم قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه , كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات , إلا أن المشرع خرج عن هذه  في حالات ثلاث نصت عليها المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات , منها أن يكون  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

أجازت المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات لمن فوّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته بل أوجبت على المحكمة حال قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن , وذلك لعِّلة مرُّدها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون  الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتهم , وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد الطعن موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه صادراً في دعوى بشأن بطلان مادة وراثة وهى خصومة لا تقبل التجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون  الصادر فيها حجة بالنسبة لأطرافها جميعاً , وكانت المحكمة قد سبق وكلَّفت الطاعنين باختصام المحكوم عليه فتحى متولى عبد المجيد باعتبار أن  المطعون فيه قد صدر ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة إلا أن الطاعنين تقاعسوا عن ذلك , ومن ثّم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب عدم قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

مفاد النص في البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قبل إلغائه بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ المادة ٢٧ من ذات القانون المعدلة بالقانونين رقمى ٢٥ لسنة ١٩٧٧ و ٤٧ لسنة ١٩٨٤ أن إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يتعين أن يبدأ بالإجراء الطبيعى وهو التقرير بإلغاء الوظيفة ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام واإخطار العامل بإنهاء خدمته دون تدخل إرادى منه أما إذا كان إلغاء الوظيفة ناتج عن تدخل إرادى من العامل بأن يطلب إنهاء خدمته صراحة أو ضمناً لأسباب يقررها أو لمزايا ينتفع بها وكان ذلك هو السبب المباشر لقيام الشركة بإلغاء الوظيفة فإن هذا الإنهاء لا يكون بسبب هذا الإلغاء ولا يسرى بشأنه حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة ١٨ أو البند (٦) من المادة ٢٧ سالفى الإشارة إليهما .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالات انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام قد وردت على سبيل الحصر في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى إليها ولم تتضمن المادة المذكورة حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء الخدمة في شركات القطاع العام واقتصر إلغاء الوظائف على ما ورد بالمادة ٥٤ من ذلك النظام حيث أجازت نقل العامل الزائد عن حاجة الشركة إلى شركة أخرى بقطاع آخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس الأعلى للقطاع بحسب الأحوال .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

إذ كان ما ورد بالمادة ١٠٨ منه القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ على أنه إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون ، فعلى مجلس الإدارة أن يضع القواعد اللازمة لشغلها ، وفى حالة وجود وظائف يضع المجلس الأعلى للقطاع القواعد المنظمة للاستفادة من العاملين المُشار إليهم والحاقهم بالشركات الداخلة في نطاق القطاع ، وهو ما يؤكد أن إلغاء الوظيفة طبقاً للنظام المذكور ليس سبباً من أسباب انتهاء الخدمة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

إذ كان الثابت من قرارات إنهاء خدمة المطعون ضدهم أنها تمت لإلغاء الوظيفة لاستلام كل منهم أرض بمشروع توطين غرب البحيرة ، وكان قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ٦٠ لسنة ١٩٩٠ الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٠ والمنشور بالوقائع المصرية العدد ٣٦ في ١١ / ٢ / ١٩٩٠ قد نص في مادته الأولى على أن ” تلغى وظيفة كل من يتم انتفاعه بأرض مشروع توطين غرب البحيرة والعاملين بشركة غرب النوبارية الزراعية اعتباراً من تاريخه ” ، ثم صدر القرار رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٩٠ والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٢٥ بتاريخ ١٢ يونية ١٩٩٠ ونص في مادته الأولى على ” اعتبار تاريخ إلغاء وظيفة كل من يتم انتفاعه بأراضى مشروع توطين غرب البحيرة من العاملين بشركة غرب النوبارية الزراعية هو تاريخ انتفاعه بأراضى المشروع ” وقصد بهذا القرار المعدل أن يتفق مع القرار رقم ٥٧٥ لسنة ١٩٨٤ المُشار إليه في ديباجته والذى نص في مادته الأولى على أنه ” على من ينتفع بالأراضى أن يترك وظيفته فور تسليمه مساحة الانتفاع ” ومفاد ذلك أنه في نطاق مشروع توطين غرب البحيرة يكون إلغاء وظيفة بشركة غرب النوبارية الزراعية مرهوناً بانتفاع شاغلها بأراضى المشروع فإذا لم يتم الانتفاع لا تُنهى الخدمة ولا تُلغى الوظيفة حسبما يبين من قرارى وزير الزراعة سالفى الذكر فإلغاء الوظيفة إجراء لاحق للانتفاع بالأرض وإنهاء الخدمة اللذين هما السبب المباشر لهذا الإلغاء ، ولما كان كل من المطعون ضدهم قد تقدم بطلب الانتفاع بأرض المشروع في شركة غرب النوبارية الزراعية بما لازمه تضمنه إرادة ضمنية أن لم تكن صريحة بالموافقة على التخلى عن وظيفته لديها في حالة الاستجابة لطلبه فأصدرت الشركة قراراً بإنهاء خدمتهم بعد الاستجابة لطلبهم وأُلغيت وظيفتهم ومن ثم لا يكون إلغاء الوظيفة هو السبب المباشر للإنهاء الذى كان نتيجة فعل إرادى من كل منهم وهو طلب الانتفاع بالأرض وبالتالى لا يسرى بشأنه معاش المطعون ضدهم الخامس والسادس والتاسع حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون الاجتماعى سالف الإشارة إليه كما لا يسرى بشأن تعويض الدفعة الواحدة لباقى المطعون ضدهم حكم البند (٦) من الفقرة (١) من المادة ٢٧ من ذات القانون ، هذا إلى أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ الذى يحكم واقعة الدعوى لم يورد حالة إلغاء الوظيفة ضمن أسباب انتهاء الخدمة الواردة على سبيل الحصر في المادة ٩٦ منه وبفرض ما يزعمه المطعون ضدهم من أن إنهاء خدمتهم كان بسبب إلغاء وظائفهم دون تدخل إرادى منهم فإننا نكون بصدد إنهاء خدمة تم بالمخالفة لأحكام ذلك النظام ويندرج تحت حالة ” الفصل من الخدمة ” ولا تطبق بشأنه حكم البند الثانى أو البند ٦ المذكورين ولا شأن للطاعنة بالمسئولية عنه إذ تقع المسئولية إن قامت وتوافرت أركانها على الجهة مصدرة القرار ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم الخامس والسادس والتاسع في معاش كامل إعمالاً للبند الثانى من الفقرة الأولى من المادة ١٨ وأحقية الباقين في تعويض الدفعة الواحدة إعمالاً للبند ( ٦ ) من المادة ٢٧ سالفتى الذكر بمقولة أن إنهاء الخدمة كان بسبب إلغاء الوظيفة وليس الاستقالة ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالجزاء المالى المنصوص عليه بالمادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاض في مسائل الأحوال الشخصية ، وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الموضوع في صفة المطعون عليه واختصاصه بأرض النزاع وهو ما يندرج في مسائل الوقف . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد فصل في هذا النزاع دون أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لتبدى رأيها , فإنه يكون باطلاً مما يوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطاعة حق للزوج على زوجته طالما كان أميناً عليها نفساً ومالاً , وهيئ لها المسكن الشرعى اللائق بحاله وتعتبر الزوجة خارجة عن طاعة زوجها إذا امتنعت عن الدخول في طاعته في المسكن الذى أعده لها متى كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وخالياً من سكنى الغير ومشتملاً على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية حسبما يجرى به العرف .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته إلا إذا كان الامتناع بحق لأنها إذا كانت قد استوفت شرط وجوب النفقة وقت  بها فإن هذه الشروط قد لا تتوافر في وقت لاحق ذلك بأن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك في تكوين عقيدتها فيها إلا أن ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى إليها مدلولها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبرمشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر , كما في حالة اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن على ما أورده بأسبابه من أن البين من أقوال شاهدى المطعون ضدها وتقرير الإخصائيين الاجتماعيين أن مسكن الطاعة غير شرعى لا تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها فقد تعرضت للضرب أثناء إقامتها فيه , وأن الطاعن غير أمين عليها لعدم إنفاقه عليها وحصولها على حكم نفقة عليه . في حين أن أقوال شاهديها قد خلت مما ينبئ عما استدل عليه  فالشاهد الأول قرر أن واقعة التعدى حدثت في شهر …… سنة …… أى بعد إقامة دعوى الاعتراض ونفى الشاهد الثانى علمه بالواقعة وأن الثابت من تقرير الإخصائيين الاجتماعين أن مسكن الطاعة خالٍ من سكن الغير وملائم للحياة الزوجية , وكان عدم الإنفاق لا يعتبر من الأوجه المقبولة للاعتراض على إنذار الطاعة , ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد خرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها وخالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الموضوع صورة رسمية من المحضر الإدارى رقم …….. المتضمن شكواها ضد المطعون ضده لاستيقاعها شيك على بياض سلمه لزوج شقيقته الذى استحصل بموجبه حكم بالحبس ضدها وقدمت أيضاً صورة رسمية من إقرار منسوب صدوره إلى المطعون ضده يقر فيه باستيقاعه للطاعنة على شيك على بياض حرره باسم زوج شقيقته واستصدر به حكم بالحبس ضدها وتمسكت بدلالة هذين المستندين في إثبات عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً إلا أن  المطعون فيه قد واجه هذين المستندين برد غير سائغ ولم يبين من مدوناته أن المحكمة فحصتهما فحصاً متأنياً فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الموضوع إقراراً عرفياً موقعاً من المطعون ضده بتنازله عن مسكن الزوجية لها وتمسكت بدلالة هذا المستند في إثبات عدم أحقيته في المطالبة بالمسكن محل التداعى إلا أن  المطعون فيه واجه هذا المستند برد غير سائغ مقدراً أن هذه الدعوى لا تتسع لبحث ذلك المستند وهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة قد أغلفت دلالة هذا المستند حال كونه جوهرياً في النزاع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٩٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه , فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سمعاً , وذلك في غير الأحوال التى يصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها إثبات أو نفى مضارة الزوج لزوجته , إذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذاً بالراجح في فقة الأحناف الواجب الرجوع إليه إعمالاً لنص المادة ٣ من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ . لما كان ذلك , وكان البين من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون ضدها لم يشاهد بنفسه وقائع طرد المطعون ضدها من مسكن الزوجية , وأنما سمع بذلك منها.ومن ثم فإن شهادته تكون سماعية وغير مقبوله شرعاً في إثبات وقائع الإضرار الموجبة للتطليق ولا يكتمل بها نصاب الشهادة شرعاً . وإذ اعتد  المطعون فيه بها في إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٩٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

إذ كان  المطعون فيه صادراً بالتطليق فيتعين الفصل في الموضوع عملاً بالفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٩٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥على أنه ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما …. ” يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها , ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته , والذى يخول لها الحق في طلب التطليق فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التى تتلقاها منه من قبيل الضرب والسب والهجر وتعدد الخصومات , وأن تضيف منها أمام محكمة أول درجة ما لم تورده بصحيفة الدعوى . وأن تضيف منها أيضاً في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة أول درجة , دون أن يعتبر ذلك طلباً جديداً يمتنع قبوله طبقاً لحكم المادة ٣٢١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية , لأن الطلب الجديد المعنى بهذه المادة هو ما يتغير به موضوع الدعوى ولا يتغير طلب التطليق بين الزوجين للضرر طبقاً للمادة السادسة المشار إليها بتغير ما صدر عن الزوج من قول أو فعل تضررت منه زوجته

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٩٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضدها أنها إتهمت الطاعن بتبديد أعيان جهازها في القضية رقم ….. لسنة … جنح كوم حمادة , وبتعديه عليها بالضرب في القضية …… لسنة …. جنح كوم حمادة , كما أقام الطاعن الدعوى رقم ….. لسنة ….. شرعى جزئى كوم حمادة على المطعون ضدها لإثبات نشوزها وامتنع عن الإنفاق عليها , وتعددت الخصومات بينهما في ساحات المحاكم والنيابة العامة ودور الشرطة , وهو ما يعد ضرراً يستحيل معه دوام العشرة بينهما ,وإذ كان  الإبتدائى قد انتهى في منطوقة إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة ومن ثَّم يتعين تأييده .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦٣٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب على محكمة الموضوع أن تطبق من تلقاء نفسها  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليها , وأن تنزل هذا  عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦٣٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

مفاد نص المادة ١٨٨ من الدستور الصادر سنة ١٩٧١ أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضى شهر يبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشرها ما لم يحدد القانون نفسه ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لكى يعتبر نافذاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦٣٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

أن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التى تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعى إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص , أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله طالما لم تستقر نهائياً بصدور حكم نهائى فيها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦٣٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

المقصود بإلغاء التشريع هو دفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة , والإلغاء على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمناً بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق , أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع , ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦٣٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

النص في المادة الثانية من قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر من المجلس الملى العام المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم ١٢٦ بتاريخ ٢ يونية سنة ٢٠٠٨ والمعمول به اعتباراً من ٣ / ٧ / ٢٠٠٨ قد نصت على إلغاء المادة ٥٧ من الفصل الأول من الباب الثانى من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتى أقرها المجلس الملى العام في ٩ / ٥ / ١٩٣٨ والتى كانت تنص على أنه ” يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية ” . ولما كان تحديد أسباب الطلاق عند الأقباط الأرثوذكس من القواعد الآمره التى لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها فإن ذلك التعديل يسرى على الواقعة المطروحة فور نفاذه بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠٠٨ ويمتنع تطبيق المادة ٥٧ سالفة الذكر اعتباراً من ذلك التاريخ . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بقضائه بجلسة ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٨ بتأييد  المستأنف الذى خلص إلى تطليق المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثانى لاستحكام النفور والفرقة بينهما التى استطالت أكثر من ثلاث سنين استناداً إلى المادة ٥٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس والتى تم إلغاؤها بموجب التعديل المذكور سلفاً والذى أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦٣٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

إذ أن الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً لنص المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات , فلا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة منه وبالتالى لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض  المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التى اتخذ منها قواماً مع بقاء  منتجاً لآثاره بين الخصوم .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٧٠٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ٢٠ من القانون ٢٥ لسنة١٩٢٩ الفقرة الخامسة المضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلاً للحضانة وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت ثم إلى أم الأب وإن علت وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة لأن قرابة الأولى من جهة الأم وقرابة الثانية من جهة الأب وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٧٠٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلَّية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاؤها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٧٠٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه لضم الصغير للمطعون ضدها الثانية بند أولاً ” أم الأب ” على سند من عدم أمانة الأم الحاضنة على المحضون لعدم قدرتها على تربيته وصيانته لقيامها باصطحابه للسفر معها هى وشقيقتها دون علم أهليتهما ودون صحبة آمنة مما يُّعد مخالفة لواجب شرعى ويتنافى مع الآداب الإسلامية وأن ” أم الأم ” المطعون ضدها الثانية بند ثانياً . لم تتمكن من إرشاد إبنتيها إرشاداً صحيحاً إلى ما يأمر به الدين الحنيف وأن ” أم الأب ” المطعون ضدها الثانية بند أولاً هى التالية في ترتيب الحاضنات وأنها صالحة للحضانة في حين أن ما خلص إليه  في أسبابه لإسقاط الحضانة عن أم الأم غير كافٍ لحمل قضائه في هذا الشأن إذ أغفل إيراد الحجج الواقعية لإسقاط الحضانة عنها رغم تقدمها على ” أم الأب ” في الحضانة مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقاً لنص المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد ١٦٦ , ١٦٧ ,١٧٠ , ١٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة  المشتملة على أسبابه ولا يشترك فيها غيرهم وإلا كان  باطلاً وأن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا  هو توقيعهم على مسودته.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

إذ أن العبرة في الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة  لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير  . لما كان ذلك وكان الثابت من نسخة  الأصلية أن الهيئة التى أصدرته وسمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم وتداولت فيه ووقعت على مسودته مشّكله من السيد المستشار / ….. رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين ……. الرئيس بالمحكمة و…….. الرئيس بالمحكمة رغم أن الثابت من محضر جلسة .. / .. / …. التى سمعت فيها المرافعة وحجزت الدعوى للحكم خلوه من اسم السيد المستشار / ……….. فإن  يكون باطلاً لاشتراك قاض في المداولة لم يسمع المرافعة مما يوجب نقضه لهذا السبب .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمَّسك بدلاتها فالتفت  عنها مع ما قد يكون لهما من دلالة قد تتغير بها وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الموضوع صورة رسمية من المحضر الإدارى رقم …….. المتضمن شكواها ضد المطعون ضده لاستيقاعها شيك على بياض سلمه لزوج شقيقته الذى استحصل بموجبه حكم بالحبس ضدها وقدمت أيضاً صورة رسمية من إقرار منسوب صدوره إلى المطعون ضده يقر فيه باستيقاعه للطاعنة على شيك على بياض حرره باسم زوج شقيقته واستصدر به حكم بالحبس ضدها وتمسكت بدلالة هذين المستندين في إثبات عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً إلا أن  المطعون فيه قد واجه هذين المستندين برد غير سائغ ولم يبين من مدوناته أن المحكمة فحصتهما فحصاً متأنياً فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٩٣٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوافر لدية نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدولة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ فإن من مقتضى ذلك أن على المحكمة في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٩٣٩ )

إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن أطيان النزاع هى ضمن حجة وقف … والمؤرخة في … أى أنها لا يجوز تملكّها بأى من أسباب كسب الملكية ما بقيت على صفتها ومن ثَّم فإن التصرف فيها إلى الطاعن يكون غير جائز ، بما تكون معه دعوى منع التعرض المقامة منه ضد الطاعن بصفته على غير سند لا سيما وأن حكم مرسى المزاد سند دعوى المطعون ضده لم يمثل به الطاعن فلا يحز حجية قبله ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأجاب المطعون ضده إلى طلباته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٩٤٣ )

من المقرر في فقه الأحناف أن النسب كما يثبت في جانب الرجل بالفراش فإنه يثبت بالبينة الشرعية ذلك بأن ثبوت النسب من حق الله ويقبل فيه ما لا يقبل في غيره حتى لو قالت لا شهود لى ثم أحضرت شهوداً قبل ذلك منها فأولى إذا لم تقل ذلك وتقدمت بالإثبات فإنه يكون مقبولاً بالأولى فضلاً عن ذلك فإن النسب مما يخفى ويقبل فيه ما لم يقبل في غيره .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٩٤٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٩٤٣ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات نسب وليدها إلى المطعون ضده إلا أنها رفضت على الرغم من أن هذه الوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً لاستظهار وجه الحق في هذا الدفاع الذى يتصل بواقعة الدعوى ومن شأنه إن – صح – أن يتغير به وجه الرأى فيها ولا يغير من ذلك أن محكمة أول درجة قد سمعت شهودها إذ الثابت من التحقيق أنه لم يتناول طلبها إثبات نسب وليدها بما يعيب  المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون . وإذ لم تُقدم الطاعنة رفق طعنها صورة رسمية من تقرير الخبير المزمع مخالفته للقانون ، وكذا الدليل على ما ذهبت إليه من أن المطعون ضده تغيب عن العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال عام ٢٠٠٣ وكانت الأوراق خلواً مما يدل على أن ما أدعته في هذا الخصوص صحيح ، فإن نعيها بهذا السبب يكون مفتقراً لدليله ، ومن ثم غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٥

إذا كانت الطاعنة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وهى من شركات الكهرباء التى يحكمها القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر لم تخضع ووفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لحكم المادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ إلا بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ في ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٨ بعد رفع الدعوى .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٥

إذا كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التى حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ونصت الفقرة الرابعة من هذه المادة على أن ( ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون العمل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ) . ولما كان وزير الكهرباء قد أصدر قراراً باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وكانت تلك اللائحة وبما لا يمارى فيه الخصوم قد خلت من نص يُجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته ، مما يتعين معه الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المنطبق على واقعة الدعوى إعمالاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة الرابعة سالف الإشارة إليها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٥

مفاد نص المادة ٧١ من قانون العمل سالف الذكر أن القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف ، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابى فيجب إعادة العامل إلى عمله إذا طلب ذلك ، ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط ، وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة ٧١ المُشار إليها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٨٩٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٨٩٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى بصفته اختصم في الدعوى الماثلة ليصدر  في مواجهته , ولم يقض له أو عليه بشئ . ووقف من النزاع موقفاً سلبياً فإنه يعد بذلك خصماً غير حقيقى , ومن ثم لا يجوز اختصامه في الطعن الماثل .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٨٩٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة ٣٨٤ من القانون المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن , فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم , وأن إقرار الحائز بحق المالك الذى ينقطع به التقادم إما أن يكون إقراراً صريحاً , يقر فيه الحائز أن العين أو المنقول ملك لصاحبه , فيكون بذلك قد نزل عما انقضى من مدة الحيازة , فينقطع به التقادم الذى كان سارياً , وبالتالى عدم الاعتداد بالمدة التى انقضت وابتداء تقادم جديد من وقت صدور الإقرار . أو أن يكون إقراراً ضمنياً يستخلص من أى عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٨٩٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠١

إذ كان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الموضوع بدرجتيها بدلالة إقرار المطعون ضده الأول بملكيته للسيارة بعقد الصلح المؤرخ ٢١ / ٦ / ١٩٨٨ , وهو دفاع جوهرى فيما لو صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى , باعتباره قاطعاً للتقادم المسقط لحق الطاعن في إقامة دعواه الماثلة , وبدء سريان مدة تقادم جديد من تاريخ ذلك الإقرار . وإذ لم يقسط  المطعون فيه هذا الدفاع حقه إيراداً له أو رداً عليه , فإنه يكون قد شابه القصور المبطل , فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٨

أن النص في الفقرة الثانية من المادة ١٧ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة ١٩٣١ ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسميه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٨

مفاد دعوى الزواج والحقوق المترتبة عليها لا تقبل عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسميه صادره من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى في مجلس القضاء سواء كانت دعوى الزواج مجرده أو ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب إذ أن هذا المنع لا تأثير له على دعاوى النسب ويسرى هذا المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الأخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسرى أيضاً على الدعاوى التى تقيمها النيابة العامة في الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك , وكان ثبوت زواج المطعون ضدها بمورث الطاعنين المرحوم / ……….. ورد هو الأساس الذى بنت عليه سالفة الذكر طلبها بإبطال إشهار الوراثة محل التداعى واعتبارها من ورثته , وكان هذا الزواج المدعى بحصوله عام ١٩٩٥ غير ثابت بوثيقة رسميه وقد أنكره ورثة المرحوم / ………….. ورد ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها بالميراث المؤسسة عليه تكون غير مقبولة طبقاً للمادة ١٧ / ٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان إعلام الوراثة رقم ……. لسنة ….. كوم حماده واعتبار المطعون ضدها من ورثة المتوفى سالف الذكر استناداً إلى أقوال شاهديها في الدعوى رقم ……… لسنة ……… جزئى أحوال شخصية مدينة نصر وتحريات المباحث أنها كانت زوجة للمتوفى بموجب عقد عرفى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء  المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها باعتبارها من ورثة المرحوم / …………… ورد وتأييده فيما عدا ذلك .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٢٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٦٤ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل في أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه , ولا بالفصل في المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً باعتباره منازعة في أصل الاستحقاق وأيضاً طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات فيه ، وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة في ذلك إما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ويكون حكمها بالقسمة في هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة , ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون في التعليق على المادة ١٣ منه والتى تقضى في فقرتها الأخيرة بأن  الصادر من محكمة الاستئناف في الطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه ” وبديهى أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة على ما سبقت الإشارة إليه في المادة الرابعة من المشروع ” . إذ إن مضى اللجنة في إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهراً من الأوراق إذا اتصل النزاع بأصل الحق ذاته أو بمقداره . لما كان ذلك , وكانت المنازعة تدور حول استحقاق الطاعن في وقف أعيان النزاع , مما تخرج عن اختصاص لجان قسمة أعيان الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في المسائل المدنية بالفصل فيها رغم صدور قرار نهائى من لجنة قسمة أعيان الوقف محل النزاع برفض طلب القسمة ، بحسبان أن قرار لجنة القسمة برفض طلب القسمة والذى تأيد ب في الاعتراض رقم .. لسنة ١٩٩٦ واستئنافه رقم …. لسنة ١١٣ ق القاهرة لا يؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع دعوى به إلى المحكمة المختصة ، ولا يحوز في هذا الخصوص أية حجية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأيد  الابتدائي القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار نهائى صادر من لجنة قسمة أعيان الوقف ، فإنه يكون قد خالف القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٢٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٦٤ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل في أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه , ولا بالفصل في المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً باعتباره منازعة في أصل الاستحقاق وأيضاً طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات فيه وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة في ذلك إما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ويكون حكمها بالقسمة في هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة , ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون في التعليق على المادة ١٣ منه والتى تقضى في فقرتها الأخيرة بأن  الصادر من محكمة الاستئناف في الطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه ” وبديهى أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة على ما سبقت الإشارة إليه في المادة الرابعة من المشروع ” . إذ أن مضى اللجنة في إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهراً من الأوراق إذ اتصل النزاع بأصل الحق ذاته أو بمقداره . لما كان ذلك , وكانت المنازعة تدور حول استحقاق الطاعن في وقف أعيان النزاع , مما تخرج عن إختصاص لجان قسمة أعيان الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في المسائل المدنية بالفصل فيها رغم صدور قرار نهائى من لجنة قسمة أعيان الوقف محل النزاع برفض طلب القسمة بحسبان أن قرار لجنة القسمة برفض طلب القسمة والذى تأيد ب في الاعتراض رقم ٢ لسنة ١٩٩٦ واستئنافه رقم ١٤٩٠ لسنة ١١٣ق القاهرة لا يؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع دعوى به إلى المحكمة المختصة ولا يحوز في هذا الخصوص أية حجية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي القاضى بعدم جواز نظر الدعوى السابقه الفصل فيها بقرار نهائى صادر من لجنة قسمة أعيان الوقف فإنه يكون قد خالف القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف لا تملك عند القضاء ببطلان  المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات المترتبة عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة التى فصلت في موضوعها لتنظر فيها , لأنها إذا فصلت في موضوع الدعوى فإنه تكون قد استنفذت ولايتها عليها , وإنما يتعين على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة طالما أن العيب لم يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى نظر الدعوى بمعرفتها والفصل فيها بحكم جديد يراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الاتباع . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى , ولما كانت محكمة الاستئناف قد إنتهت إلى بطلان  المستأنف لإغفاله بياناً جوهرياً هو أسماء الخصوم المتدخلين من السادس حتى الأخير , فإنه لا يصح إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها من جديد , بل يتعين عليها أن تمضى في نظرها وأن تفصل في موضوعها في مواجهة سائر الخصوم إذ الاستئناف في هذه الحالة يطرح عليها الدعوى بما احتوته من طلبات ودفوع . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ووقف عند حد القضاء ببطلان  المستأنف ولم يفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٨

إذ كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من  الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة …. شرعى . كلى ……. الثابت منه أن  نهائياً برفض اعتراضها على دعوة الطاعن لها بالدخول في طاعته وتمسك بعدم استحقاقها نفقتها لامتناعها عن طاعته دون وجه حق وكانت المادة ١١ مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع فإن  المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من  السابق صدوره بين الطرفين في دعوى الاعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى ومن بينها أقوال الشهود والترجيح بينها والأخذ بما يطمئن إليه وإطراح ما عداه دون معقب على ذلك من محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى نشوز المطعون ضدها على ما استخلصه واطمأن إليه من بنيتها الشرعية والمحاضر الرسمية المقدمة منها تضمنت تسليم نفسها طائعة إلى الطاعن وهذه أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل هذا القضاء وتتضمن الرد الضمنى لكل حجة مخالفة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٥٤ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق  وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق أرتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي أنتهى إليها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٥٤ )

إن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقاً للمادة ١٠١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير , وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما ب الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها , كما أن القضاء النهائى لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيها المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي , وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٥٤ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق  وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٥٤ )

إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبيّنها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه , فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ، ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٥٤ )

إذ كان البين من  الصادر في الدعوى السابقة المرفوعة من البنك الذى يمثله الطاعن بصفته ، بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات ” بيت المال سابقاً ” على المطعون ضدهما – مسيحى الديانة – ببطلان إعلام الوراثة رقم …. لسنة ٧٩ وراثات مصر الجديدة استناداً لاختلاف الديانة بينهما وبين المرحوم …. – مسلم الديانة – أنه قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة , تأسيساً على أن البنك ليس وارثاً للمرحوم المذكور ودون أن يفصل في المسألة الأساسية وهى مادة الوراثة أو يقضى فيها بتحديد الورثة إثباتاً أو نفياً ، ومن ثم لم يصدر في مادة الوراثة ثمة أحكام موضوعية حازت قوة الأمر المقضي التى تمنع معاودة الخصوم من المناقشة في ذات مادة الوراثة . ولما كان ذلك , وكان البنك الطاعن يستمد صفته القانونية في رفع الدعوى الحالية من القانون وبالتالى فإن  الصادر في الدعوى السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يترتب عليه زوال صفة البنك التى يستمدها من القانون طالما بقى هذا القانون قائماً , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٦ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، يكون قد خالف صحيح القانون ويضحى معيباً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٦٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٠٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة – إن صح – قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٦٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٠٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٦٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٠٥ )

إذ كان ذلك الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع شرط اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مؤرخ في ٣ / ٤ / ١٩٩٧ بعد طلاقه لها تضمن التزامه بأن يؤدى لها مبلغ ٥٠٠ جنيه نفقة شهرية لها ولبنتيها منه …. ، …. على أن تلتزم المطعون ضدها بعدم إقامة أية دعاوى نفقة لها من أى نوع سواء كانت نفقة ضرورية أو متعه …. وفى البند الخامس منه نص على أنه إذا ظهرت أوراق أو دعاوى قضائية مرفوعة في المحاكم تكون لاغيه ولا يعمل بها من ساعة تاريخه …. واعتصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها في المتعة لتخالصها عنها بموجب شرط الاتفاق السالف والمزيل بتوقيعها مع شهود وكان  المطعون فيه قد تناول هذا المستند برد غير سائغ بمقولة أن هذا العقد قد خلا من تقاضى المطلقة للمتعة المستحقة لها وأن ما ورد به من التزام منها بعدم تحريك أى دعوى من دعاوى النفقات لا يخل ولا يسلبها الحق في المطالبة بالمتعة باعتبارها ليست من دعاوى النفقات فإنه بذلك يكون قد انحرف في تفسيره للاتفاق إلى غير ما يؤدى إليه مدلوله ، ويضحى استخلاصه في هذا الشأن غير سائغ , ذلك أن مؤدى ما ورد بهذا الاتفاق هو تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها في طلب المتعة ، بما لا يسوغ معه إهدار دلالته وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بقضائه لها بالمتعة ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٠٠ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وقد اعتبرتها تصرفاً في التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة ، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل في التركة المستقبلة وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذاكانت في حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة ٣٧ من قانون الوصية المشار إليه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٠٠ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كل قول أو طلب أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما عداها ولا عليها بعد ذلك إن هى التفتت عن دفاع لا يستند إلى أساس صحيح أو لم يقترن به دليل يثبته ، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٠٠ )

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وصحة الوصية على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن المورثة أوصت لابنتها المطعون ضدها بسدس تركتها وأن الوصية استوفت أركانها الشكلية ولم تكن في معصية ولم يكن الباعث عليها منافياً لقصد الشارع وأنها غير محرمة في شريعة الموصية ولا في الشريعة الإسلامية ، وأنها لم تتجاوز حد الوصية وهو الثلث ، وأن إرادتها غير مشوبة بعيب من العيوب التى تبطلها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء  ، فلا على محكمة الاستئناف إذ انتهت إلى تأييده دون أن تجيب الطاعنين إلى طلب ندب خبير ، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . ويكون النعى بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الواجب التطبيق على النزاع الماثل على أن “وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان  باطلاً .يدل على انه كلما كان النزاع متعلقاً بدعاوى الوقف يكون تدخل النيابة العامة فيه وجوبياً عند نظر هذا النزاع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية وإلا كان  الصادر باطلاً يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن منازعة المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته للطاعن والمطعون ضده الثانى بصفتيهما تقوم على استلام أعيان وأطيان الوقف وهى من المسائل المتعلقة بالوقف ومن ثم فإن تدخل النيابة العامة في الدعوى يكون وجوبياً وإذ كان الثابت من الأوراق عدم تدخلها أمام محكمة الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه فإن هذا  يكون باطلاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم … وفى فقرتها الثالثة على أن ” ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق ب وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون ” يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أو تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة ، واستثنى نوعين من الدعاوى من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة ، أولاهما : الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٤ ، وثانيهما الدعاوى المؤجلة للنطق ب قبل هذا التاريخ ، ومن ثم تظل الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض عملاً بنص المادة ٥٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة ١٤ من القانون ذاته لسريانه فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون إنشائها لما كان ذلك وكان الثابت أن  الابتدائي صدر بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٣ وقبل العمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه وبالتالى فإنه يعد من الأحكام المستثناه من الخضوع لذلك القانون ويظل قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف والالتماس والنقض . مما يكون معه  المطعون فيه قابلاً للطعن فيه بطريق النقض ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضده على غير أساس .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

أن مفاد نص المادة ١٨ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، إذ طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

أن مجرد ترك الزوجة منزل الزوجية لا يؤثر في استحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان هذا الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق . (٣)

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

لا يحاج ب الصادر برفض اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة في استحقاقها للمتعة . إذ أن مفاد هذا  إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والفرار من منزل الزوجية . بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها ، والأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق . (٤)

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق أو أنه كان بسبب من جانبها ومن ثم فإن شروط استحقاق الطاعنة للمتعة قد توافرت في حقها .(٥)

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

المقرر طبقاً لنص المادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض  إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك  أساساً لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى حكم آخر يقضى به أو حصول طعن فيه ولو كان لم يشر إلى الأحكام اللاحقة أثناء نظر الطعن . (٦)

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

حيث إن موضوع الاستئنافين صالح للفصل فيه ولما تقدم وللأسباب السائغة التى أوردها  المستأنف من حيث أحقية المستأنفه في الاستئناف رقم ٦ لسنة ٢ ق للمتعة إلا أنه بالنسبة لتقديرها وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية فإن المحكمة ترى تعديل  المستأنف بجعل مقدار المتعة ٦٠٠٠ج أى نفقة سنتان أخذاً ب الصادر في الدعوى رقم … لسنة …. جزئى شرعى قليوب بجلسة ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٢ الذى قضى بمبلغ ٢٥٠ج نفقة عدة وهو ما تقضى به المحكمة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

إذ كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ يدل على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية , وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة , ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٠٨ في القضية رقم ٣٣ لسنة ٢٣ق دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم ٢٠ “مكرر” بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية ما نصت عليه المادة “٣” من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات , فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف بعد وفاة الواقف الأصلى إلى المستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته , أو حصة أصله في الاستحقاق , دون باقى ورثة الواقف ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانونى في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية مما مؤداه أن الاستحقاق في الوقف يكون من حق الورثة الشرعيين في تركة الواقف كل بحسب نصيبه دون نقصان طبقاً لقانون الميراث فلا يستحق الطاعن والخصوم المدخلين في أعيان الوقف باعتبارهم من ورثة المعاتيق وليسوا من ورثة الواقف الأصلى ومن ثم فإن النعى على  المطعون فيه بهذين السببين يضحى أياً كان وجهه الرأى فيه غير منتج وبالتالى غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٠٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عّولت عليها تؤدى إلى ما انتهت إليه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٠٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك , وإذ التفتت محكمة الاستئناف عن هذا الدفاع وقضت بتأييد  المستأنف الذى قضى باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفى وحده لحمل قضاءها مما يعيب  المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهليا كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الموضوع في صفة المطعون عليه واختصاصه بأرض النزاع وهو ما يندرج في مسائل الوقف . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد فصل في هذا النزاع دون أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لتبدى رأيها فإنه يكون باطلاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع قانونى يقوم على واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع فإنه لا يجوز له التحدى بذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يضحى معه هذا النعى غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على ان “على الزوج المطلق أن يهيأ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل …… استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .” إن المشرع لم يضع تحديداً لمسكن الحضانة البديل الذى يعده المطلق لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم وترك لقاضى الموضوع أن يستقل بتقدير مدى مناسبته لهم بما يتبين له من ظروف كل حالة وملابساتها على حده .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع إذ أنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

أن من المقرر أن طلب تعيين الخبير هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

إذ كان ذلك , وكان  المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى أن مسكن الزوجية الذى تقيم فيه المطعون ضدها والمحضونين ما يوفر لهم الحماية والاستقرار وأن مسكن الحضانة الذى هيأه لها ولمحضونيها بديلاً لمسكن الزوجية غير مناسب إذ يمكن إنهاء عقد إيجاره في أى وقت وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها في هذا الخصوص فإنه لا يعيب محكمة الاستئناف سكوتها عن الرد على ما قدمه الطاعن من مستندات رأت أنها غير مؤثرة في تكوين عقيدتها أو عدم الاستجابة إلى طلب ندب خبير للتحقيق من مدى مناسبة المسكن البديل للحاضنة والصغار لأن في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لدلالة ما تمسك به الطاعن ومن ثم يغدو النعى بهذه الأسباب في حقيقته مجرد جدل موضوعى في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٩٩٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى مستقلة وقضى لها بطلبها بحكم نهائى , فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت ويتعين في هذه الحاله  بعدم الاعتداد بإعلانها للعوده لمنزل الزوجية واعتباره كأن لم يكن إذ “لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه” وأنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها إلا ان  أغفل بحثها كلها أو بعضها مع ما يكون لها دلالة قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى , فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الاستئناف صورة من  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة …. كلى …… والقاضى بتطليقها بائناً للضرر والمؤيد ب الأستئنافى رقم … لسنة … استئناف ……… مما تكون معه علاقة الزوجية بين المطعون ضده والطاعنة قد إنفصمت بموجب هذا  النهائى . وهو ما لازمه ان يقضى  المطعون فيه بإلغاء  المستأنف وبعدم الأعتداد بإعلان المطعون ضده للطاعنة بدعوتها للدخول في طاعته . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض إعترافها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الأستدلال بما يوجب نقضه.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٦٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الزوجة استرداد أعيان جهازها الذى استولى عليه زوجها أو التعويض عنه مما يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذى حدده القانون في شان إثبات التصرفات القانونية . ولما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها استناداً إلى أن المطعون ضده استولى على أعيان جهازها ورفض تسليمها لها وركنت في إثبات هذه الواقعة إلى أقوال شاهديها . وكان هذا يشكل واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة , فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى إستناداً على أن ما تدعيه الطاعنة عقد وديعة جاوزت قيمته مائة جنيه لا يجوز إثباته إلا بالكتابة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه , وكان الثابت من بينة الطاعنة أن المطعون ضده تسلم أعيان جهازها واستولى عليها ورفض تسليمها لها وإذ قضى  المستأنف بإلزام المستأنف بتسليم المستأنف ضدها أعيان جهازها المبينة بصحيفة الدعوى عيناً أو دفع قيمتها نقداً وقدرها ٩٧٢٥.٠٠ جنيهاً فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة ١١ مكرر ثانياً من الرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ قد أوجب على الزوج أن يبين في الإعلان الموجه منه إلى زوجته المسكن الذى يدعوها بالدخول في طاعته فيه مما مفاده أن يكون هذا البيان الذى يشتمل عليه الإعلان كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاماً يمكنها من معرفته والإهتداء إليه وحتى تبين عند اعتراضها عليه أوجه الأعتراض التى تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها فيه , فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً لا يمكن للزوجة التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى أعد له ويعتبر في شأنه كأن لم يكن إذ ينبغى أن يستكمل إنذار الطاعة شرائط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التى تتطلبها القانون من مصادر أخرى غير مستمدة منه .وإذ كان  المطعون فيه قد اعتد بمسكن الطاعة البديل التى يتمسك به المطعون ضده بمذكرته المقدمة أمام محكمة ثانى درجة وكان إنذاره لزوجته بالدخول في طاعته قد خلا من بيان هذا المسكن فإن ذلك الإنذار يقع باطلاً ولا يعتد به وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٢٤٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠١

إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن , وفقاً للمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات , ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن , وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن , إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٢٤٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠١

إذ كانت الطاعنة وصية على أولادها القصر , وجب عليها أن ترفق بالتوكيل الصادر للمحامى رافع الطعن , صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها , إثباتاً لصفتها المذكورة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٢٤٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠١

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى رافع الطعن الماثل , لم يودع سند وكالته عن المحامى الموكل عن كل من الطاعنين الثالث والرابعة , بموجب التوكيل الخاص رقم ١٥٩٥ أ لسنة ١٩٩٤ توثيق سمالوط , كما أن الطاعنة الأولى بصفتها وصية على أولادها القصر , لم ترفق بالتوكيل الصادر منها للمحامى رافع الطعن , صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها , إثباتاً لهذه الصفة , كما لم يتم تقديم التوكيل وقرار الوصاية سالفى الذكر لدى نظر الطعن , وتداوله بالجلسات , وحتى إقفال باب المرافعة فيه , حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على ما إذا كان يخول المحامى رافع الطعن , أن يطعن بالنقض على  المطعون فيه , ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعن أو قرار الوصاية في توكيل وكيله , ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦١٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٩

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها ، فالتفت عنها كلها أو بعضها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن بصفته قدم لمحكمة الموضوع حافظة انطوت على محضر جرد مؤرخ ١٩ / ٧ / ١٩٨٩ ثابت به إقرار المطعون ضدها الثانية بأنها وشقيقتها المطعون ضدها الأولى لم تستخرجا إعلام الوراثة محل التداعى بتحقيق وفاة خالهما المرحوم …………… إلا بعد وفاة زوجته ……………. بعده دون وارث لها ، وقد تمسك الطاعن بصفته بدلالة هذا المستند غير أن  لم يتحدث عنه والتفت عن الدلالة المستمدة منه مما يعيبه بالقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بطلبها بحكم نهائى فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ، ويتعين في هذه الحالة  بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة إلى منزل الزوجية واعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد طلقت بموجب حكم نهائى صادر في الدعوى رقم ……….. شئون أسرة طلقة بائنة خلعاً مما تكون معه علاقة الزوجية قد انفصمت بموجب هذا  ومن ثم فإن النعى بأسباب الطعن على  المطعون فيه الذى قضى بإلغاء  المستأنف وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه للمطعون ضدها أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٩٢٨ )

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من  .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٩٢٨ )

إذ كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه رقم …… لسنة ٢٠٠٣ شرعى الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها طالباً إلزامها بأن ترد له مقدم الصداق ، وكان النص في المادة ٩ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ – بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية – على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة …… ٤ – دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ” ، وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعى وفقاً للمادة ١٠٩ من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وكان  المطعون فيه قد تصدى لنظر موضوع الدعوى وقضى بتأييد  المستأنف حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٩٢٨ )

مفاد المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات أنه إذا كان  المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٩٢٨ )

إذ كانت المحكمة المختصة هى محكمة العجوزة للأسرة والمشكّلة – طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة – من ثلاثة قضاة بوصفها محكمة ابتدائية هذا إلى أن  المستأنف المؤيد ب المطعون فيه قد قطع في أسبابه في مسألة رد مقدم الصداق بما يتفق وصحيح القانون ، الأمر الذى يكون معه نقض  لمخالفة قواعد الاختصاص غير منتج ، إذ لا يحقق سوى مصلحة نظرية .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٦٠٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٠٨ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من  .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٦٠٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٠٨ )

إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب  بثبوت صحة ونفاذ الوصية الصادرة من المرحوم …… لولديه القاصرين …… و…… والدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنين بعدم الاعتداد بتلك الوصية لرجوع الموصى عنها ، وكان الفصل فيهما يتناولفضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى مدى توفر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وصار الاختصاص به ينعقد وفقاً للقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والملية للمحكمة الابتدائية فإنها تكون من الدعاوى التى أوجب المشرع على النيابة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ قبل استبداله بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ الصادر بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان  وهو إجراء يتعلق بالنظام العام وكان البين من مدونات  المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعويين حتى صدر فيهما  المطعون فيه فإنه يقع باطلاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٩٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٩٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضى بأسباب عدم إطمئنانه على ما يخالف الثابت بالأوراق أو تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للأقتناع بها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٨

النص في المادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٩ والمضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ٨٥ على أن ” للزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذ طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ” مفاده أن يتعين للحكم بالمتعة أن يكون الطلاق بغير رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون إستخلاصاً سائغاً لا يتجافى مع مدلول أقوالهم .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٨٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٥

إن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٨٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٥

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه بعد أن سلم بقناعته بوجوب أن يكون التعويض مناسباً للضرر الواقع على المجنى عليه استطرد تبريراً لاتجاهه إلى تخفيض مبلغ التعويض الذى قدره  الابتدائي للطاعن عن الإصابات التى حاقت به نتيجة الحادث إلى الحد الذى قدره بقضائه إلى القول بان تقدير التعويض يختلف من شخص لآخر حسب الظروف المعيشية والوضع الأسرى له وإنه وإن كانت لحقته إصابة إلا أنه يستطيع العمل ودون أن يبين وجه ما استدل به على ذلك وماهية العمل الذى يستطيع القيام به وكيف أفادته أوراق الدعوى بما يعيبه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٢٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٨٥٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الزواج الصحيح شرطه أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان ، وسبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها ، وإن ثبت لا أثر له في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما ، وعلة ذلك أنه ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٢٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٨٥٦ )

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعنة على ما أورده بأسبابه أن الطاعنة أدخلت الغش على المطعون ضده بادعائها في وثيقة زواجها منه أنها بكر لا يصلح سبباً لرفض دعوى المتعة ، ولما كانت شهادة شاهدى الطاعن التى اعتمدت عليها المحكمة سماعية لا تصلح دعامة لقضائه برفض الدعوى مما يعيب  بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان نص المادة ٦ / ٢ ق ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٤

الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٤

إذ كان مؤدى نص المادتين ٦ ، ٧ ق ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية أن ضابط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين ملة أو طائفة وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة وعلى ذلك فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفى الخصومة متحدا الملة والطائفة وتكون شريعتهما هى الواجبة التطبيق وإذ لم تكن المتعة من قواعد الاختصاص أو مسائل الإجراءات فإن تعويل  على المادة ١٨ مكرر من ق ١٠٠ لسنة ٨٥ وتطبيق الشريعة الإسلامية على الواقعة يكون معيباً بمخالفة القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٦٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً وفقاً لنص المادة ٣٠٧ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها ويبدأ هذا الميعاد في الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم من يوم صدورها عملاً بالمادة ٣٠٨ من ذات اللائحة على أن يبدأ هذا الميعاد من اليوم التالى لصدور  وينقضى بانقضاء اليوم الأخير منه عملاً ب العامة المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ١٥ من قانون المرافعات .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٦٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٦٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن  الابتدائي قد صدر حضورياً بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩٦ وأن الطاعنة أودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ ١٥ / ١٢ / ١٩٩٦ ومن ثم تكون قد أودعتها في الميعاد القانونى المقرر لذلك . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف على سند من أن صحيفته قد أودعت بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٩٩٧ فإنه يكون معيباً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١١١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٠

النص في المادة ١٨ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ ” أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١١١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى وقوع الطلاق غيابياً أنه لم يكن برضاء الزوجة وبغير سبب من قبلها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك عملاً بنص المادة ٢٨ من لائحة ترتب المحاكم الشرعية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين . (٢)

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١١١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٠

الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهاده بنفسه , فلا يجوز له أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها إثبات أو نفى أن طلاق الزوجة لم يكن برضاها أو بسبب من قبلها . لما كان ذلك , وكان البين من شهادة شاهدى المطعون ضده في التحقيق الذى أجرته محكمة الأستئناف أن الشاهد الأول لم يشاهد الوقائع التى شهد بها وإنما جاءت روايته نقلاً عن المطعون ضده وشقيقة الشاهد الثانى فإن شهادته تكون سماعية غير مقبولة شرعاً . وإذ إعتد بها  المطعون فيه رغم أن نصاب الشهادة لم يكتمل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . وكان  المستأنف قد قضى بمتعه للطاعنة قدرها ٧٢٠٠ جنيه على ما ثبت من إشهاد الطلاق المؤرخ ٤ / ٣ / ١٩٩٨ أن المطعون ضده طلقها غيابياً بدون رضاها وبغير سبب من قبلها وقد عجز المستأنف عن إثبات عكس ذلك بما تتوافر معه شروط استحقاقها للمتعة , وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية واسترشاداً بحكم النفقة الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة …… جزئى أحوال شخصية شبرا , فمن ثم يتعين  في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد  المستأنف .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٨٢ فقرة أولى من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أنه “إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن” يدل وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقاً على هذه المادة وتقريرا لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والشورى على أن غياب الطرفين معاً وليس المدعى فقط شرطاً لازماً لأعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمجرد تخلف الطاعنه عن الحضور بجلسة / / رغم حضور المطعون ضده فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة هو معاينة الشاهد بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة على عدم أمانة الزوج على زوجته , وكان البين من شهادة شاهدى المطعون ضدها سند  المطعون فيه أنهما لم يشاهدا ولم يسمعا اعتداء الطاعن على المطعون ضدها بالضرب والسب ومن ثم فإن شهادتهما لم تكن شهادة عيان بل شهاده انصبت في مجملها على وقائع لم تحدث على مرأى ومسمع منهما فتكون بذلك شهادة سماعيه غير مقبولة في إثبات عدم أمانة الطاعن على المطعون ضدها إذ اعتد  المطعون فيه بها وقضى بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها فإنه يكون معيباً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن ” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية , ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ” يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو إنتفائه . فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم بعد أن تناضلوا بشأنها واستقرت حقيقتها بينهم إستقراراً يمنع إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان ولو بأدله قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها  , ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٧

إن البين من الاطلاع على  السابق الصادر في الدعوى رقم ٨٧٦ لسنة ١٩٩١ كلى أحوال شخصية الإسكندرية والمؤيد ب الصادر في الاستئناف رقم ٢٥٠ لسنة ٥٦ ق الإسكندرية أن المطعون ضده أقامها على الطاعنة للحكم ببطلان عقد زواجه بها لسبق زواجها بعقد عرفى بابن عمتها أحمد محمد حلمى إسماعيل ثم تزوجته ( المطعون ضده ) دون أن يطلقها الزوج السابق فتكون بذلك قد جمعت بين زوجين في وقت واحد , وقد تناضل الطرفان في هذه الدعوى وقضى برفضها وقد فصل ذلك  في هذه المسألة بأسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الطاعنة عند عقد زواجها بالمطعون ضده بتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٩٨٨ كانت خالية من الموانع الشرعية ولم تكن متزوجة بابن عمتها سالف الذكر ولم تجمع بين زوجين في وقت واحد وقد حاز هذا  حجية الأمر المقضي في هذه المسألة ومن ثم لا يجوز إثارتها في الدعوى الماثلة وإذ قضى  المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطلب متعه لها على سند من أنها جمعت بين زوجين في وقت واحد على الرغم من أن هذه المسألة سبق الفصل فيها ب الأول وحازت قوة الأمر المقضي فإن  المطعون فيه بقضائه برفض دعوى الطاعنة بالمتعة لهذا السبب يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق أحكام القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٤

أسباب  تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٤

إذ كانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية  الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها ، وإذ اشترط المشرع بنص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضى على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٠ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم …… لسنة ١١٤ ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن  المرجح ( الثالث ) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق وكانت هذه الأسباب من  المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها ، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ ” أنه يتعين للحكم بالمتعة أن يكون الطلاق بعد الدخول وبغير رضاء الزوجة ولا بسبب من قبلها ” .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى وقوع الطلاق غيابياً أنه لم يكن برضاء الزوجة ولا بسبب من قبلها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب المذهب الحنفى مملؤة باعتبار القرائن في مواضع كثيرة , وبالرجوع إلى اللائحة الشرعية قبل إلغاء ما ألغى من نصوصها بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ يبين أنها كانت تنص في المادة ١٢٣ منها على أن ” الأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة ” . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه اللائحة ما نصه ” ليس الغرض من الدليل الذى يقدم للقضاء سوى إبانة الحق وإظهاره وقد يعرض في الدعوى من القرائن القاطعة ما يرجح كفة أحد الخصمين ويدل على الحق في الخصومة وليس من العدالة ولا من الحق أن تهدر دلالتها ويحجر على القضاء الأخذ بها وقد جاءت الشريعة الغراء باعتبارها واعتمد الفقهاء في صدر الإسلام في أقضيتهم عليها , لذلك أضيفت القرينة القاطعة إلى الأدلة الشرعية المقبولة ” وعرف الدليل للإرشاد إلى ما هو المقصود منه ليسير القضاة في التطبيق على وفقة. والواقع في ذلك أن ” القضاء فهم ” ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى بكثير من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء  المستأنف لابتنائه على قرينة الطلاق الغيابى قد جانبه الصواب .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك , وإذ التفتت محكمة الاستئناف عن هذا الدفاع وقضت بتأييد  المستأنف الذى قضى باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفى وحده لحمل قضاءها مما يعيب  المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٩/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التراخى عمداً في الدخول بالزوجة يعد ضرباً من ضروب الضرر .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٩/٢٨

المقرر أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عنها ولم يتحدث عنها كلها أو بعضها بشئ فإن حكمها يكون قاصراً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عاده بين أمثالهما , ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ويدخل في ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٦

إن التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله في الحدود التى رسمها القانون لا يرتب مسئولية إلا أن أباحة هذا الحق يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٦

المقرر إن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ومؤدى ذلك إنه إذ أطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأت أنه متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٦

المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها بشئ مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٦

إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً ودللت على ذلك بما قدمته أمام محكمة أول درجة من مستندات تضمنت المحضر رقم ……… لسنة …………….. المحرر عن واقعة طردها من منزل الزوجية الذى صدر فيه قرار النيابة العامة بتمكينها من هذا المنزل وتعددت الخصومات بينهما والتى قدمت تدليلاً عليها صورة المحضر رقم ……… جنح …………. المحرر عن واقعة سرقة منقولاتها الزوجية , و فيه بإدانة المطعون ضده , وصورة من المحضر رقم …………….. إدارى …………… المحرر عن واقعة تبديده لمنقولاتها الزوجية وصورة من محضر الجنحة رقم ……………. جنح ……………. المحرر عن سرقة المطعون ضده منقولاتها المملوكة لها بمسكن الزوجية إلا أن  المطعون فيه التفت عن دلالة هذه المستندات وفحواها في استحالة العشرة بين الزوجين وتوافر الضرر للطاعنة الموجب للتطليق وقضى برفض دعواها بطلبها على سند من أنها عجزت عن إثبات هذا الضرر فإن هذا  يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٧

أوجب المشرع بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم . (١)

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٧

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بنص المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على ما سلف بيانه مقصورا على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة، وكانت هيئة السلع التموينية الطاعنة عملاً بالقرار الجمهورى رقم ١١٨٩ لسنة ١٩٦٨ الصادر بإنشائها من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ٢٥٤ مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٥٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه  من القواعد الأمره المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف وهو غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً دون أن يختصم المستأنف ضدها [ ………… ] فقد جانبه الصواب بما يوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢١ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢١ )

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢١ )

إن ثبوت أن السكنى كان مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة وذلك سواء كان السكن ملحقاً بالمرافق والمنشأت أم غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل فلا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التى أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجرى الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الإيجارية أو الامتداد القانونى للعقد كما لا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المخصص للعاملين بالمنشأة ، وكان مفاد النص في المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه يشترط أن يكون للزوج المطلق حقاً على شقة الزوجية التى كان يقيم بها صحبة مطلقته وأولادهما الصغار بحيث يكون له مكنة الاحتفاظ بها استناداً إلى هذا الحق وسواء كان حقاً عينياً كحق الملكية بعنصريه الرقبة والمنفعة أو أحدهما أو كان حقاً شخصياً كحق الإيجار أو الاستعمال ، ومن ثم يصلح لأن يكون مسكناً لحضانة صغاره فيحق للحاضنة حينئذ الاستقلال به طيلة مدة الحضانة فإذا انتفى حق الزوج المطلق على شقة الزوجية بداءة بحيث لا تكون له مكنة الاحتفاظ بها فلا سبيل لمطلقته أو حاضنة صغاره إلى الإقامة بها . إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الشقة عين النزاع مملوكة للشركة التى يمثلها وقدم المستندات الدالة على ذلك ، وأن هذه العين خصصت لوالد المطعون ضده الثانى بسبب رابطة العمل بينه وبين هذه الشركة حتى إحالته للتقاعد ووفاته بعد ذلك ، وأن إقامة المطعون ضده الثانى وباقى أفراد أسرة والده بتلك العين كانت على سبيل التسامح لحين تدبير مسكن بديل للأسرة ، ومن ثم فإن المطعون ضده الثانى ليس له ثمة حق على عين النزاع يبيح له مكنة الاحتفاظ بها على أى نحو قانونى ، ومن ثم فلا سبيل للمطعون ضدها الأولى – مطلقته – في الاستقلال بتلك العين مدة حضانتها لصغيريهما ، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه هذا النظر ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن بصفته رغم جوهريته ودلالة المستندات المؤيدة له في هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢١ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢١ )

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢١ )

أن ثبوت أن السكنى كان مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة وذلك سواء كان السكن ملحقاً بالمرافق والمنشأت أم غير ملحق بها مادام أن شغله كان بسبب العمل فلا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التى أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجرى الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الايجارية أو الامتداد القانونى للعقد كما لا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المخصص للعاملين بالمنشأة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢١ )

مفاد النص في المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه يشترط أن يكون للزوج المطلق حقاً على شقة الزوجية التى كان يقيم بها صحبة مطلقته وأولادهما الصغار بحيث يكون له مكنة الاحتفاظ بها استناداً إلى هذا الحق وسواء كان حقاً عينياً كحق الملكية بعنصريه الرقبة والمنفعة أو أحدهما أو كان حقاً شخصياً كحق الإيجار أو الاستعمال ومن ثم يصلح لأن يكون مسكناً لحضانة صغاره فيحق للحاضنة حينئذ الاستقلال به طيلة مدة الحضانة فإذا انتفى حق الزوج المطلق على شقة الزوجية بداءة بحيث لا تكون له مكنة الاحتفاظ بها فلا سبيل لمطلقته أو حاضنة صغاره إلى الإقامة بها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢١ )

إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الشقة عين النزاع مملوكة للشركة التى يمثلها وقدم المستندات الدالة على ذلك وأن هذه العين خصصت لوالد المطعون ضده الثانى بسبب رابطة العمل بينه وبين هذه الشركة حتى إحالته للتقاعد ووفاته بعد ذلك وأن إقامة المطعون ضده الثانى وباقى أفراد أسرة والده بتلك العين كانت على سبيل التسامح لحين تدبير مسكن بديل للأسرة ومن ثم فإن المطعون ضده الثانى ليس له ثمة حق على عين النزاع يبيح له مكنة الاحتفاظ بها على أى نحو قانونى ومن ثم فلا سبيل للمطعون ضدها الأولى مطلقته في الاستقلال بتلك العين مدة حضانتها لصغيريهما وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه هذا النظر ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن بصفته رغم جوهريته ودلالة المستندات المؤيدة له في هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

المقرر في الفقه الحنفى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة ، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة ، فكان دفع الصغير اليها أنظر له ، والشفقة لا تختلف باختلاف الدين .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

إن الأم الكتابية أحق بولدها المسلم ، لأن أهل الكتاب في الحضانة بمنزلة أهل الإسلام .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

المقرر أنه من المتفق عليه في الفقه الإسلامى أن الولد يتبع أحد أبويه في الإسلام باعتباره خير الديانات حتى يصير مكلفاً ، ولا تنقطع هذه التبعية ويتحقق هذا التكليف إلا بالعقل والبلوغ لأنه أنظر له ، ولا يكفى سن التمييز ، والأصل في البلوغ أن يظهر بإماراته المعهودة ، وألا يتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

إن في استحقاق حضانة الولد المسلم ، تستوى الأم الكتابية مع الأم المسلمة ، لاستوائهما فيما يوجب هذا الحق ، وهو الشفقة على الصغير ، التى مردها فطرة النفس البشرية ، أياً كان دين صاحبها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

المقرر – في الفقه الحنفى – أنه فيما يتعلق بإسقاط الحق في الحضانة فإن الحاضنة الكتابية تختص بأحد أوجه هذا الإسقاط وهو أن يعقل الولد الأديان , وذلك بأن يبلغ سبع سنين , أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن , ومفاد ذلك أن الأخذ بهذا الوجه من إسقاط الحضانة عن الأم الكتابية يتطلب توفر أمرين , هما أن تكون لدى الولد المحضون القدرة على إعمال العقل في التمييز بين الأديان المختلفة ولو لم تكن له القدرة على اختيار أحدها , وقد يكون ذلك ببلوغ الصغير سن معينة , كالسابعة أو قبلها أو بعدها , إذ المعول عليه في تحديد ذلك هو مدى إدراك الصغير لما يعد إلفاً لغير دين الإسلام , وهو ما لا يكون في السابعة وحدها أن يصدر عن الحاضنة الكتابية أقوال أو أفعال مع الصغير ينجم عنها أنه يألف غير دين الإسلام , ويجب على المحكمة أن تستظهر هذين الأمرين قبل القضاء بإسقاط الحضانة عن الأم الكتابية ,ولا سيما أن الشريعة الغراء لا تتعجل هذا الإسقاط , طالما وجدت إلى توقيه سبيلاً على نحو ما هو مقرر في فقه هذه الشريعة من أنه إذا خِيف على المحضون من حاضنته الكتابية فساد , كأن تغذيه بلحم الخنزير , أو تسقيه خمراً , ضُمت إلى مسلمين ليكونوا رقباء عليها , ولا ينزع منها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد اعتنق دين الإسلام بموجب وثيقة إشهار الإسلام رقم …… , وأن الصغيرين …… , …… لم يبلغا بعد السن المقررة لانتهاء حضانة النساء الإلزامية وقت  المطعون فيه , وهى سن الخامسة عشر عملاً بالمادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانونين رقمى ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ ، ٤ لسنة ٢٠٠٥ , ومن ثم فإن حقهما في حضانة النساء لا يزال قائماً طبقا لهذا القانون , وكانت أولى النساء بهذا الحق هى الأم , فإن المطعون ضدها الأولى تكون صاحبة الحق في حضانة الصغيرين …… , …… باعتبارها والدتهما ولو أنها لا تزال كتابية على دين المسيحية , وهما تابعان لوالدهما المطعون ضده الثالث على دين الإسلام , إذ الأساس في استحقاق الأم للحضانة هو الشفقة , وليس الدين , ولا ينال من ذلك أن يكون هذين الصغيرين قد جاوزا سن السابعة , إذ خلت الأوراق مما يفيد أنه ثبت لمحكمة الموضوع بدرجتيها أن لديهما القدرة على إعمال العقل في التمييز بين الأديان المختلفة , كما لم يثبت أنه صدر عن المطعون ضدها الأولى من الأقوال أو الأفعال ما ينجم عنها أن يألف هذين الصغيرين غير دين الإسلام سواء كان ذلك قبل أو بعد بلوغهما هذه السن , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي القاضى بضم الصغيرين …… , …… إلى المطعون ضده الثالث دون أن يستظهر مبررات إسقاط الحضانة عن المطعون ضدها الأولى , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقاً لنص المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٢٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٢٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن تبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى  وموضعه منه وأثره في قضائه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها بشئ مع ما يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

المقرر أن أسباب  تعتبر مشوبه بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

المقرر إنه وأن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو الفعل ويندرج في ذلك تعمد الزوج عدم الإنفاق طواعية على زوجته كما أن الزوج يلتزم بالإنفاق على زوجته بمقتضى عقد الزواج وأثناء قيامه بذلك تمتنع حقيقة أو حكماً عن طاعته فإنه في هذه الحالة توقف مسيرة هذا الإنفاق لانتفاء موجبه وهو الطاعة ولكن إذا كان الزوج لا ينفق على زوجته قبل أن يقع منها الامتناع عن الطاعة فإنه يكون غير أمين عليها نفساً بما يجعل لها وجهاً شرعياً في الاعتراض على دعوته لها للدخول في طاعته .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

إذا كانت الطاعنة قد تمسكت من ضمن أوجه اعتراضها الواردة بصحيفة اعتراضها على دعوى المطعون ضده لها بالدخول في طاعته إنه لا ينفق عليها مما حدى بها إلى إقامة الدعوى رقم …………….. بطلب إلزامه بأن يؤدى لها نفقه زوجية وقضى لها بذلك وقد امتنع عن تنفيذ هذا  , فأقامت دعاوى الحبس أرقام ………… , …….. ,…….. وقد تمسكت بدلالة هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف على عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي القاضى برفض الدعوى على سند من أن الامتناع عن الإنفاق عن الزوجة لا يعد سبباً لعدم طاعتها لزوجها ولم يعرض لهذه المستندات إيراداً لها أو رداً عليها مع ما لها من دلالة مؤثره في النتيجة التى انتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذى جره للخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها و التى قامت بإجراءات تلك التسجيلات ، وهى المنوط بها تنفيذ  بمحوها مما يجعل المطعون ضده السادس ( وزير العدل بصفته ) خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن دون المطعون ضدهما بصفتيهما خامساً ( رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية بصفته ) وسابعاً ( رئيس لجنة القسمة الثانية بصفته ) اللذين لم يوجه لهما أو منهما ثمة طلبات ولم يقضِ  المطعون فيه لهما أو عليهما بشئ ، ولم يؤسس الطاعنان طعنهما على أسباب تتعلق بهما ، مما يتعين معه قبول الدفع بالنسبة لهما ورفضه بالنسبة للمطعون ضده بالبند سادساً ( وزير العدل بصفته )

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٣

إذ كان القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين في الوصول إلى حقوقهم وتجنيبهم إجراءات التقاضى المعتاد وما يتفرع عنها من منازعات وخصومات ، كما نص في المادة ١٢ منه على أن ” تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن ، وتشهر في مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى الشأن ” ونص كذلك في المادة ١٣ على أن ” لكل طرف في إجراءات القسمة أن يطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة ، ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف ، ويكون  الصادر منها غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية ” .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٣

مفاد النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بأى دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها  الصادر فيها ، وعلة ذلك احترام حجية  السابق صدوره في نفس الدعوى ، إذ هو أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٤٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٣

إذ كان قرار لجنة القسمة الثانية بإيقاع البيع يستخلص منه أن اللجنة سبق وأن تحققت من أن عقار النزاع وقف أهلى وبالتالى لو كان وقفاً خيرياً ما كان لها أن تخالف أحكام قانون إنشائها رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ وتتولى إجراء قسمته وطرحه للبيع بالمزاد العلنى لتعذر القسمة عيناً ، وإذ تأيد ذلك القرار بقرار لجنة الاعتراضات رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٣ الصادر بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٩٧٤ تأسيساً على أن الحصة الخيرية الشائعة في وقف المرحوم …….. قد تم فرزها نهائياً وأن وزارة الأوقاف ارتضت بالحصة الخيرية التى اختصت بها ، وتأيد القرارالأخير ب الصادر بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٩٧٧ في الاستئناف رقم ……… فإن قرار إيقاع بيع العقار موضوع الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الطرفين حول عدم خيريته وحاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة بما يمنعهم من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاعتراض سالف الذكر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، وعما أثاره الطاعنان من أن قرار اللجنة المعول عليه قد عدلت عنه ذات اللجنة بقرارها الصادر بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٩٩٤ والمؤيد بقرار لجنة الاعتراضات رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤ ، فإن هذا القرار قد ألغاه  الصادر بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٩٩٧ في الاستئناف رقم ……………. القاهرة والذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى ( المادة ) الصادر فيها القرار المستأنف لسابقة الفصل فيها بالقرار السابق المؤيد استئنافياً

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ – ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ – أن إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد انقضاء السن المقررة لانتهاء حضانة النساء في يد الحاضنة لا يعد إمتداداً لحقها في الحضانة , وإنما هى مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ سالف الذكر أن الحضانة تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و بانتهاء المدة المقررة لهذه الحضانة ينتهى حق الحاضنة في شغل هذا المسكن .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

مفاد النص في المادتين الثالثة من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل , ٣ من اتفاقية حقوق الطفل التى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٩٨٩ , والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهورى رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ والذى وافق عليه مجلس الشعب بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٩٩٠ من أنه في جميع الإجراءات التى تتعلق بالأطفال , سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة , أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية , يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

مفاد نص المادة ١٨ من اتفاقية حقوق الطفل أن الدول الأطراف تبذل قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه , وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين – حسب الحالة – المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه , وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسى .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

مفاد نص المادة ٢٣ من اتفاقية حقوق الطفل أن الدول الأطراف تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسمانياً بحياة كاملة كريمة في ظروف تكفل له كرامته , وتعزز اعتماده على النفس , وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

إن كل من الوالدين يتحمل المسئولية المشتركة في تربية أطفالهم ورعايتهم وحماية مصالحهم , وهى من أولى المسئوليات الملقاة على عاتقهما لتعلقها بالمصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال , ومن مقتضى ذلك أن الأم إذا رضيت أن تستمر في القيام بمهام الحاضنة رغم انتهاء موجبات الحضانة وذلك بمراعاة ظروف خاصة بأطفالها الذين بلغوا نهاية السن المقررة قانوناً للحضانة سواء كانت ظروفاً صحية أو تربوية أو غيرها من الظروف التى يقدرها قاضى الموضوع , فإنه وفى مقابل ذلك على الأب – ومن منطلق هذه المسئولية – أن يساعد الأم على القيام بمهام هذه الرعاية , وذلك بتقديم العون المادى أو المعنوى لها , ومنه أن يتركها تستمر في شغل مسكن الزوجية مع أطفالهما بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية , وذلك لحين زوال تلك الظروف أو موجباتها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى , على سند من أن الثابت بالتقريرين الطبيين الصادرين عن هيئة التأمين الصحى أن الصغير …… مصاب بمرض التبول اللا إرادى لعيب خلقى بالفقرات الظهرية القطنية , وأن الصغيرة …… تعانى من استسقاء بالمخ نتيجة انسداد السائل النخاعى بقاع الجمجمة , بما يجعل هذين الصغيرين في حاجة لوالدتهما المطعون ضدها لاستمرارهما في الحياة , ولا يستطيع والدهما الطاعن بأى حال القيام بخدمتهما مهماكانت إرادته , لأنه عمل شاق لا يقدر عليه الرجال , وكان من الأولى مساعدتها على تحمل أعباء تربيتهما , وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء , ولها معينها من الأوراق ,وتتفق مع روح ونصوص الشريعة الغراء والاتفاقات الدولية والقوانين الوضعية المتعلقة بحماية ورعاية الطفولة والأطفال , ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٠٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٢١ )

مفاد النص بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء الوقف على غير الخيرات على ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أنه متى كان إنشاء الوقف يدل على أنه وقف مُركب – خيرى وأهلى – جعله الواقف من بعده حصصاً إذا انقطع المصرف في حصته منها لا إلى عودة , تكون وقفاً منضماً إلى باقى الحصص , وتعود إلى أصل الوقف جميعه , بما فيه من حصة الخيرات , ومؤدى ذلك أنه إذا انتهى الوقف فيما يتعلق بغير الخيرات , فإنه يظل قائماً فيما يخص الخيرات .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٠٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٢١ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم , يترتب عليه بطلان  إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر هذا الاغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٠٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٢١ )

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى , واستحقاق المطعون ضدهم لأعيان الوقف على سند من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى , ومطابقة حجة الوقف المؤرخة ٢١ صفر لسنة ١٣١٥ ه مع إعلامات الوراثة المقدمة من المطعون ضدهم أن الوقف موضوع التداعى هو وقف أهلى أوقفت بموجبه المرحومة …… أعيانه على نفسها حال حياتها ثم على أولادها وأولاد أولادها ذكوراً أو إناثاً جيلاً من بعد جيل وصفة بعد صفة وبعد انقراضهم يكون لكل من ذرية …… , ……. , ……. , وهم المطعون ضدهم كل حسب نصيبه الشرعى , وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدلالة قرار النظر على الوقف الصادر من محكمة أسيوط بتاريخ ٧ / ١٠ / ١٩٣١من الواقفة والمشروط له النظر قد توفيا دون ذرية , فصار الوقف خيرياً , كما تمسك بأن الواقفة قد اشترطت في حجة الوقف صرف مبلغ ستة جنيهات ذهب ضرب مصر لقراءة القرآن الكريم سنوياً , إلا أن هذه المحكمة التفتت عن بحث أوجه هذا الدفاع الجوهرى , ولم تستجب لطلبه بإعادة المأمورية إلى الخبير المنتدب في الدعوى لبحث هذه الأوجه وأيضاً الاعتراضات التى أوردها على التقريرين المقدمين منه , ولا سيما أن هذا الخبير ذكر فيهما أن بعض عقارات الوقف بها حصة خيرات دون أن يحددها , الأمر الذى يعيب  المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

إذ كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض , أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن , حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة , وتقف على حدودها , وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض , وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن , إنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن , إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامى بالطعن بالنقض ؛ لما كان ذلك , وكان المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيلات العامة الرسمية أرقام ……………. , …………….. , ……………….. الصادرة من الطاعنين من الثانى إلى الأخير للطاعن الأول الذى أوكله في رفع الطعن , ولم يقدمهم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات , ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين من الثانى حتى الأخير .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مفاد نص المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات أنه إذا كان المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة قد طعنوا في  بطعن واحد , رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين , فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين , على أن يكون لاولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم , أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم , بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه , وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها , على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق , ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه , لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله , فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن , واكتملت له موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في دعوى بطلان مادة وراثة , وهى خصومة لا تقبل التجزئة , إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه , بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم , ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة , ولما كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى أن الطعن رفع صحيحاً بالنسبة للطاعن الأول وباطلاً بالنسبة لباقى الطاعنين , وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهم , فإنه كان من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن , وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن باختصام المحكوم عليهم سالفى الذكر باعتبار أن  المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة , إلا أنه قعد عن ذلك , ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته , وبالتالى يوجب عدم قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مفاد النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع وإن أطلق الالتزام بعرض الصلح في دعاوى الولاية على النفس إلا أن هذا الاجراء باعتباره أحد إجراءات نظر هذه الدعاوى لابد أن يؤخذ في إطار الغاية من تشريعة عملاً بقاعدة الأمور بمقاصدها المقرره في الفقه الاسلامى وكانت هذه الغايه وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون هى الحفاظ على الأسرة كأحد الابعاد الاجتماعية التى يتبناها ومؤدى ذلك أنه في الدعاوى التى يترتب عليها المساس بكيان الأسرة أو تعريضها للتصدع فإن المحكمة تكون ملزمة بعرض الصلح على أطراف النزاع في محاولة منهما لرأب هذا التصدع والحفاظ على ذلك الكيان على نحو ما تضمنته سياق الفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها آنفاً من إجراءات تكميلية لعرض الصلح في حالات ذات خطر أكبر على كيان الأسرة كالطلاق والتطليق أما إذا تجردت الدعوى من هذه الغاية لانفصام عرى الزوجية فإنها تكون كغيرها من الدعاوى التى لا جدوى من عرض الصلح على أطرافها ولو كانت متعلقه بإحدى مسائل الولاية على النفس وإلا أصبح الالتزام بهذا الاجراء سبباً في الخروج عن الغرض الأسمى من وضع القانون المذكور ألا وهو تيسير إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن موضوع الدعوى الماثلة هو طلب  بفرض متعة وقد أقيمت بعد انفصام رابطة الزوجية بين الطرفين فإنه لا على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هى لم تقم بعرض الصلح على طرفى الخصومة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود وحسبها أن تبيّن الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض متعه للمطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن الطلاق كان بغير رضاها ولا بسبب من قبلها وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء  فإن ما يثيره الطاعن بهذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الإعلام الشرعى تدفع بحكم من المحكمة المختصة , وهذا  كما يصدر بناء على دفع يبدى في الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى , يصح أن يكون في دعوى أصلية , متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى , وأن قضاءها هو الذى يعول عليه , ولو خالف ما ورد في الإعلام الشرعى , ولا يعد ذلك إهداراً لحجية الإعلام , لأن المشرع أجاز هذا القضاء , وحد به من حجية الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية , يصح أن ينتقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة و ومن ثم أجاز المشرع لذوى الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه بطلب بطلانه , سواء في صورة دفع في دعوى قائمة أو بإقامة دعوى مبتدأة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

المقرر أنه لا تأثير لمضى المدة على من يدعى صفة الوارث مجردة عن المال فالدفع بالسقوط لمضى المدة , تدفع به دعوى المال , ويكون سماعه عند سماع تلك الدعوى وإثباتها , لا عند إثبات الصفة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعنين بدعواهم المبتدأة قد انحصرت في إبطال إعلام وراثة المرحوم ………………… , رقم ………………… وراثات عابدين , لإغفال ذكر جدهم المرحوم …………….. كأحد أبنائه وورثته ومن ثم فهى من دعاوى إثبات الصفة في الوقف أو الميراث , وليست من دعاوى المال للإستحقاق في الوقف أو الإرث , ومن ثم فلا تسرى عليها مدة السقوط المنصوص عليها بالمادة ٣٧٥ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجبة التطبيق وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وعدم قبول دعوى الطاعنين على سند من نص المادة ٨ / ٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية معتبراً هذه الدعوى من دعاوى الإستحقاق في الوقف أو الإرث , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة إنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل , وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف , كما يرد عليها الاسقاط بسبب تغير دواعيها , إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعى النفقة , وظروف  بها لم تتغير , وذلك إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقرر الفقة الاسلامى , ومن استبقاء  الثابت على ما كان إلى أن يوجد دليل يغير أو يرفعه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض النفقة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مفاد النص بالمادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافه بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ تقدر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق , ومدة الزوجية .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

إذ كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع  الصادر في الدعوى رقم ………….. القاضى بنفقة زوجية للمطعون ضدها مقدارها خمسة وعشرين جنيها شهرياً , وقد تأيد هذا  في الاستئناف رقم ………………….بيد أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض مبلغ المتعه المقضي به للمطعون ضدها , على سند من  الصادر في الدعوى رقم ………………. الذى قدر النفقة الزوجية بمبلغ سبعين جنيهاً دون أن يفطن أن هذا المبلغ يشمل نفقة الزوجية ونفقة الصغار معاً , ومن ثم يكون  مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطاعة وإن كانت حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بالقول أو الفعل .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

يكفى لاكتمال نصاب الشهادة على هذه المضاره في الطاعة أن تتفق أقوال الشهود على ايذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الايذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

أنه ولئن كان قاضى الموضوع هو صاحب الحق وحده في تقدير ما يقدم إليه من بينات والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن ذلك مشرط بأن يكون تحصيله متفقاً مع الثابت بالأوراق وإلا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن أقوال شاهدى الطاعنة لا ترقى إلى حد أقامة اليقين بصحة ما تدعيه وجاءت الأوراق خلواً من ثمة بيان بشأنه إلا من مجرد قول مرسل رغم أن الثابت بأقوال شاهدى الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً لتعديه عليها بالسب وإنه استولى منها على مبلغ مالى وبدّد منقولاتها الزوجية وأنه لا ينفق عليها وطردها من مسكن الزوجية ومنعها من دخوله , وهذه الوقائع في مجموعها تشكل عدم أمانة المطعون ضده على الطاعنة نفساً ومالاً , بما يعد إضراراً بها تنتفى معه طاعتها له وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب , ومخالفة الثابت بالأوراق .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل في ذلك الإتهام بإرتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما بما يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً , لما له من تأثير في العلاقة الزوجية بينهما . (١)

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

إذ كانت الطاعنة قد قدمت أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من المحاضر أرقام …………… لسنة …………… جنح باب شرقى ……… لسنة ……… إدارى باب شرقى ………….. لسنة ……….. إدارى باب شرقى وصورة ضوئية من المحضر رقم ………….. لسنة ……….. إدارى باب شرقى أبلغت من خلالها بتعدى المطعون ضده عليها بالقول والفعل وطرده لها من منزل الزوجية ,وتمسكت بدلالة هذه المحاضر على استحالة دوام العشرة بينها وبين المطعون ضده إلا أن  المطعون فيه أهدر دلالة هذه المستندات على توافر الضرر المبرر لطلب التطليق وإعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات هذا الضرر بقالة خلو الأوراق مما يفيد أنه قد صدر حكم جنائى نهائى بات بمعاقبة المطعون ضده عن تهمة تعديه عليها بالضرب الأمر الذى يكون معه هذا  معيباً بالقصور في التسبيب .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات , وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون له من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

المقرر أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها , بما مؤداه أنه إذا اطرح على المحكمة دفاع , كان عليها أن تنظر في اثره في الدعوى , فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته , حتى إذا ما رأته متسماً بالجديه , مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قدم أمام محكمة الموضوع إعلان موجه من المطعون ضده إليه أقر فيه بأن توجد مساحة…………….. وقف خيرى للمسجد الاحمدى بطنطا , كما توجد مساحة ………………… غير معلوم مستحقيها , وتمسك بهذا الدفاع بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ……………….. , وكانت هذه المحكمة لم تناقش دلالة هذا المستند ولم ترد عليه بما يقتضيه , مع ما يكون له من اثر في مساندة دفاع الطاعن بإقرار المطعون ضده بأن الوقف خيرى , وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  الابتدائي القاضى برفض الدعوى , لعجز الطاعن بصفته عن إثباتها دون أن يرد على هذا الدفاع بما يفنده , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب , والإخلال بحق الدفاع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

المقرر في الفقه الاسلامى أن إشتراط الولى , يكون في الزواج لقوله عليه الصلاة والسلام ” لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ” , دون أن يشترط ذلك في الطلاق لأن الزوج يملكه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

إذ كان الأصل في التصرفات أنها تباشر بمعرفة شخص صاحبها , لأن من يملك تصرفاً , فإنه يملك التوكيل فيه إن كان في ذاته مما يقبل الإنابه , فعقد الزواج مما يقبل الانابه فيجوز لكل من الزوجين التوكيل فيه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

الزوجة في الطلاق تملك الحقوق المترتبة لها على الطلاق فلها أن توكل غيرها في استيفاء هذه الحقوق .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت قيام الوكالة أو نفيها , من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره , متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استنباطها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى أقام عليها قضاءه إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد اطلعت على هذه القرائن وأخضعتها لتقديرها أما إذا بان من  أن المحكمة لم تطلع عليها وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

إن إقامة  بفرض متعة للمطلقة على ما استخلصه من إيقاع الزوج الطلاق عليها غيابياً ، هو قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها وبلا سبب من قبلها ، يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، في استنباط القرائن ، وعلى المطلق أن يقدم أمامها الدليل على خلاف هذا الاستخلاص .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فرض متعة لها على المطعون ضده , وركنت في ذلك إلى القرينة المستمدة من طلاقه لها غيابياً ، وقد أجابتها محكمة أول درجة إلى طلبها ، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء  الابتدائي ورفض الدعوى , على سند من أن شاهديها لم يعرفا ظروف طلاق المطعون ضده لها وما إذا كان برضاها وبسبب من قبلها من عدمه , دون أن تبحث دلالة القرينة المستمدة من كون هذا الطلاق وقع غيابياً ، والتى كانت معروضة عليها بحكم الأثر الناقل للاستئناف ولم يدحضها المطعون ضده ، ومن ثم فإن طلاقها منه يكون بغير رضاها وبلا سبب من قبلها , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى أن يكون  قد بنى تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في فقه الأحناف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النشوز المستعقب لسقوط النفقة مأخوذ فيه خروج الزوجة من منزل زوجها وذلك بعدم موافقتها على عدم المجئ إليه سواء كان ذلك بعد خروجها منه أو امتنعت عن المجئ إليه ابتداء بعد إيفائه عاجل صداقها وأن الناشز لا نفقة لها حتى تعود إلى بيت الزوج لأن فوات الاحتباس من قبلها وإن عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة ومؤدى ذلك أن النشوز حالة تكون فيها الزوجة الممتنعة عن المجئ إلى بيت زوجها ولها الخروج من هذه الحالة وذلك بالمجئ إليه .(

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر أن الطاعة وإن كانت مقررة بحكم الشرع دون حاجة لحكم القاضى فإن هذا لا يمنع الزوجة من إثبات توافر الطاعة في جانبها بكافة طرق الإثبات أمام جهات القضاء

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت بمحضر جلسة ……………… أمام محكمة الاستئناف أن الحاضر عن الطاعنة قرر بأنها لا تمانع في الصلح وتعرض نفسها على المطعون ضده وقد تمكنت من الشقة موضوع إنذار الطاعة المعلن إليها منه بموجب القرار الصادر من النيابة العامة بتاريخ ………………. في المحضر الإدارى رقم ……………………. والثابت بمحضر جلسة ……………….. أمام ذات المحكمة أن الحاضر عن الطاعنة تمسك بحضور المطعون ضده شخصياً لاستلام زوجته استلاماً فعلياً إلا أن هذه المحكمة التفتت عن هذه الطلب الأخير ولم تواجهه بثمة رد واكتفت في الرد على الطلب الأول بالقول بأن عرض الطاعنة نفسها على المطعون ضده بموجب المحضر الإدارى سالف الذكر كان يجب أن يكون قبل  النهائى في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة حتى ينتج أثره ولم تفطن إلى أن النشوز حالة تكون فيها الزوجة ويجوز لها الخروج منها بالمجئ إلى بيت الزوج في أى وقت ولها إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات وهو ما فعلته بإقرارها بوكيل عنها في محضر الجلسة بالعودة إلى هذا البيت بعد تمكينها منه بقرار النيابة العامة بل إنها طلبت من المحكمة استدعاء المطعون ضده للذهاب معه إليه إلا أن  المطعون فيه أعرض عن دلالة كل ذلك بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يكن خصماً حقيقياً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يتم اختصامه فيها من أى من طرفيها حتى صدور  المطعون فيه وبذلك لم يعد خصماً في النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن  المطعون فيه حصل بمدوناته إطلاع المحكمة على رأى النيابة مما يكون معه النيابة قد أبدت رأيها في موضوع الدعوى , كما وأن اغفال رأى النيابة لا يبطل  .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في فقه الأحناف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النشوز المستعقب لسقوط النفقة مأخوذ فيه خروج الزوجة من منزل زوجها وذلك بعدم موافقتها على عدم المجئ إليه سواء كان ذلك بعد خروجها منه أو امتنعت عن المجئ إليه ابتداء بعد إيفائه عاجل صداقها وأن الناشز لا نفقة لها حتى تعود إلى بيت الزوج لأن فوات الاحتباس من قبلها وإن عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة ومؤدى ذلك أن النشوز حالة تكون فيها الزوجة الممتنعة عن المجئ إلى بيت زوجها ولها الخروج من هذه الحالة وذلك بالمجئ إليه .(

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٠٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إن اغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر أن الطاعة وإن كانت مقررة بحكم الشرع دون حاجة لحكم القاضى فإن هذا لا يمنع الزوجة من إثبات توافر الطاعة في جانبها بكافة طرق الإثبات أمام جهات القضاء

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النيابة العامة أصبحت طرفاً أصيلاً في قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قد استند في قضائه بتأييد  المستأنف القاضى برفض اعتراض الطاعنة على الإنذار الموجه إليها من المطعون ضده إلى أن  الصادر في الجنحة رقم ………….. لسنة ……………..واستئنافها رقم ……….. لسنة ………. بعدم قبوله شكلاً لم يصبح باتاً بعد رغم أن عدم أمانة المطعون ضده على مال الطاعنة يمكن التدليل عليه بمجرد الاتهام بارتكاب جريمة تبديد المنقولات الزوجية لدى الجهات القضائية المختصة دون أن يشترط في  الصادر في الاتهام بهذه الجريمة أن يكون باتاً بل يكفى أن يكون نهائياً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت بمحضر جلسة ……………… أمام محكمة الاستئناف أن الحاضر عن الطاعنة قرر بأنها لا تمانع في الصلح وتعرض نفسها على المطعون ضده وقد تمكنت من الشقة موضوع إنذار الطاعة المعلن إليها منه بموجب القرار الصادر من النيابة العامة بتاريخ ………………. في المحضر الإدارى رقم ……………………. والثابت بمحضر جلسة ……………….. أمام ذات المحكمة أن الحاضر عن الطاعنة تمسك بحضور المطعون ضده شخصياً لاستلام زوجته استلاماً فعلياً إلا أن هذه المحكمة التفتت عن هذه الطلب الأخير ولم تواجهه بثمة رد واكتفت في الرد على الطلب الأول بالقول بأن عرض الطاعنة نفسها على المطعون ضده بموجب المحضر الإدارى سالف الذكر كان يجب أن يكون قبل  النهائى في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة حتى ينتج أثره ولم تفطن إلى أن النشوز حالة تكون فيها الزوجة ويجوز لها الخروج منها بالمجئ إلى بيت الزوج في أى وقت ولها إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات وهو ما فعلته بإقرارها بوكيل عنها في محضر الجلسة بالعودة إلى هذا البيت بعد تمكينها منه بقرار النيابة العامة بل إنها طلبت من المحكمة استدعاء المطعون ضده للذهاب معه إليه إلا أن  المطعون فيه أعرض عن دلالة كل ذلك بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها معينها من أوراق الدعوى وهى ليست ملزمة بمناقشة المطلوب الحجر عليه لا سيما إذا وجدت أن هذا الإجراء غير مجد لما كان ذلك وإذ إنتهى  المطعون فيه إلى رفض الدعوى بتوقيع الحجر على المطعون ضدها الأولى على سند من تقرير الطبيب الشرعى الذى تضمن أن المطلوب الحجر عليها سليمة محتوى الفكر والمعتقدات وواعية ومدركة لكل من الزمان والمكان والأشخاص وقيمة الأشياء حولها ولم يتبين بها علامات ظاهرة لآفة عقلية أو ذهانية واضحة الأمر الذى لا يوجد ما يستوجب توقيع الحجر عليها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء  فيما خلص إليه ولا على محكمة الاستئناف أن لم تستجب لطلب الطاعن بإستدعاء المطعون ضدها ومناقشتها بمعرفة المحكمة متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ولحمل قضاءها ومن ثم فإن النعى لا يعدو إلا أن يكون في حقيقته جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٠٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وألقت عبء الإثبات على المطعون ضدها وعلى الطاعن النفى وحددت جلسة ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٢ لبدء التحقيق وفيها استمعت لشاهدى المطعون ضدها وأعادت الدعوى للمرافعة لجلسة ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٢ دون أن يستجيب لطلب الطاعن التأجيل لإحضار شهوده رغم أن الأجل المضروب للتحقيق لم ينته بعد فما كان منه إلا أن تمسك بصحيفة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات شرعية مسكن الطاعة وأنه أمين على المطعون ضدها نفساً ومالاً وهو دفاع جوهرى إذا ما حققته المحكمة قد يغير وجه الرأى في الدعوى إلا أن المحكمة الاستئنافية التفتت عن هذا الدفاع وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  المستأنف القاضى بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة دون أن يعرض للرد على ما أبداه الطاعن بمحضر جلستى ٢٣ / ٣ , ٢٧ / ٤ لسنة ٢٠٠٢ أمام محكمة أول درجة من طلب إعادة الدعوى إلى التحقيق وهو ما تمسك به بصحيفة الاستئناف الأمر الذى يُصم  المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها ب في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن  المستأنف باطل لعيب شابة أو شاب الإجراءات التى بنى عليها , دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف بعد أن قضت بأسباب حكمها ببطلان  الابتدائي لخلو الصورة الرسمية المقدمة من المطعون ضدها من أسماء القضاة الذين أصدروه ثم فصلت في موضوع الدعوى برفضها فإنها تكون قد أعملت صحيح القانون وما كان يجوز لها أن تعيد الدعوى مرة أخرى إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت ولايتها بالفصل فيها بحكمها المقضي ببطلانه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى أن يكون  قد بنى تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٨٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٨

أوجب المشرع بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلاً ، وكان لكل ذى مصلحة التمسك بهذا البطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ، ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٨٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٨

إذ كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضى إنما أورد تلك الدعاوى على سبيل الحصر وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الإعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة تعويضاً لها بسبب الفراق بينهما ، ومن ثم فهى تخرج من عداد النفقات ويكون الطاعن ملزماً بإيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ تقاعس عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن  الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة سببه هو الإخلال بواجب الإقامة بمسكن الزوجية بينما سبب الحق في طلب المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٨

مجرد ترك منزل الزوجية لا يؤثر في استحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان هذا الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من أن ترك الطاعنة منزل الزوجية كان هو السبب المباشر في إيقاع الطلاق فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى دون التحقق من ذلك يكون شابه فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة ١٢ من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الإقتضاء إلى جهة الإدارة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق  السابق أو في أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النشوز المستعقب لسقوط النفقة وعلى ما هو مقرر في فقه الأحناف مأخوذ فيه خروج الزوجة من منزل زوجها وذلك بعدم موافقتها على المجئ إليه سواء كان ذلك بعد خروجها منه أو إمتنعت عن المجئ إليه ابتداءاً بعد ايفائه عاجل صداقها وأن الناشز لا نفقة لها حتى تعود إلى بيت الزوج لأن فوات الأحتباس من قبلها وإن عادت جاء الأحتباس فتجب النفقة مؤدى ذلك أن النشوز حالة تكون فيها الزوجة الممتنعة عن المجئ إلى بيت زوجها ولها الخروج من هذه الحالة بالمجئ إليه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقله وقضى لها به فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ويتعين في هذه الحالة  بعدم الاعتداد بإعلانها للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن لأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر أنه لا يجوز للشخص أن يفيد من خطئه أو إهماله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر أن  السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعويين .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

إذا أقيم  على دعامتين وكانت إحداهما كافيه لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى أياّ كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أقامت الدعوى ……….. بطلب  بتطليقها على المطعون ضده للعيب وقد أجابتها محكمة أول درجة لهذا الطلب ومن ثم فإن علاقة الزوجية بينهما تكون قد انفصمت وبالتالى فلا طاعة له عليها وإذ تمسكت الطاعنة بذلك أمام محكمة الاستئناف وقدمت تدليلاً عليه صورة رسمية من  الصادر بالتطليق في هذه الدعوى إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

مفاد نص المادة ٢١ / ٢ من قانون المرافعات أنها لا تجيز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه إلا إذا تعلق بالنظام العام وكان لا يشترط لإعمال هذه  وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن يكون فعل الخصم هو السبب الرئيسى أو السبب الوحيد أو السبب العادى لوجود العيب في الإجراء كما لا يشترط أن يكون هو السبب المباشر .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط , بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف  بها لم تتغير وذلك إعمالاً لقاعدة الإستصحاب المقررة في أصول الفقه من استبقاء  الثابت على ما كان إلى أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه ف بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض النفقة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير حالة النشوز من أوراق الدعوى ما دامت أقامت حكمها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق , أن  في الدعوى رقم ………. صادر برفض دعوى المطعون ضدها بزيادة المفروض من نفقة الصغار المقضي بها في الدعوى رقم …….وقد تأيد هذا الرفض ب الصادر في الاستئناف …………والذى أقام قضاءه على سند من أن  النهائى الصادر بفرض النفقة صدر بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٠ في حين أن الدعوى الماثلة بطلب زيادة هذا المفروض أقيمت بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠٠٠ وأن اليسار الذى تستند إليه المطعون ضدها في طلب الزيادة هو تعاقد الطاعن للعمل كمدرس بالمملكة السعودية تم بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٩٩٩ ولفترة محددة بما مفاده أن موجب الزيادة طرأ أثناء نظر الدعوى الأصلية بطلب فرض النفقة وكان بمكنة المطعون ضدها التمسك به في هذه الدعوى إلا أنها قعدت عن ذلك بلا مبرر كما أن المدة الفاصلة بين صدور  النهائى بفرض النفقة وتاريخ إقامة الدعوى بطلب زيادتها لا تعد مدة معقولة تبرر هذا الطلب وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠٠٢ , بعد صدور  النهائى برفض الزيادة في الدعوى رقم …… الصادر بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠١ وكانت المطعون ضدها قد أوردت في الدعوى الماثلة ذات الظروف والأسباب التى أوردتها في الدعوى السابقة تبريراً لذات الطلب في الدعويين وهو زيادة المفروض من النفقة فإن  الصادر في الدعوى الماثلة بإجابة هذا الطلب والقضاء بزيادة المفروض من النفقة سالفة الذكر يكون قد جاء مناقضاً للحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم ………… واستئنافها رقم ………….القاضى برفض هذه الزيادة وإذا أيد  المطعون فيه  الابتدائي القاضى بهذه الزيادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن  إذا أقيم على عدة دعامات وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن النعى على ما عداها يكون غير منتج .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة  المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه  فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه وكان النعى وارداً على غير محل وأنه يجب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها  قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بغيرها وأن ورود النعى على غير محل من قضاء  المطعون فيه غير مقبول لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  المستأنف القاضى بنشوز الطاعنة وتعديل تاريخ إسقاط نفقتها اعتباراً من …….على صدور حكم في الدعويين رقمى …………..المقامتين منها بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجهين إليها من المطعون ضده بتاريخ …………. برفض هاتين الدعويين والذى تأيد ب الصادر في الاستئنافين رقمى …………. وكانت أسباب  المطعون فيه قد خلت من ثمة إشارة لتقدير أقوال الشهود أو مستندات كانت مقدمه في الدعوى الماثلة وكانت أوجه النعى الوارده بأسباب الطعن متعلقه بهذا التقدير ومن ثم فلا محل لهما من قضاء  المطعون فيه ولا يغنى عن ذلك أن تكون هذه الأوجه وارده على  الصادر برفض دعوى الاعتراض على إنذارى الطاعة لأن مجال إبدائها يكون من خلال الطعن على هذا  ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً وذلك في غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها إثبات أو نفى الأوجه الشرعية التى تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر أن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها , متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بنى عليها الطعن وأن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى  وموضعه منه وأثره في قضائه .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه ” تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم إلا أن هذا الإجراء بإعتباره أحد إجراءات نظر هذه الدعاوى لابد أن يؤخذ في إطار الغاية من تشريعه عملاً بقاعدة الأمور بمقاصدها المقررة في الفقه الإسلامى وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون هى الحفاظ على الأسرة كأحد الأبعاد الاجتماعية التى يتبناها .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

البينة في دعوى الطاعة شهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وإمرأتين عدول .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

الدعاوى التى يترتب عليها المساس بكيان الأسرة أو تعريضها للتصدع فإن المحكمة تكون ملزمة بعرض الصلح على أطراف النزاع في محاولة منها لرأب هذا التصدع والحفاظ على ذلك الكيان على نحو ما تضمنه سياق الفقرة الثانية من المادة ١٨ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ من إجراءات تكميلية لعرض الصلح في حالات ذات خطر أكبر على كيان الأسرة كالطلاق والتطليق أما إذا تجردت الدعوى من هذه الغاية لإنفصام عرى الزوجية فإنها تكون كغيرها من الدعاوى التى لا جدوى من عرض الصلح على أطرافها ولو كانت متعلقة بإحدى مسائل الولاية على النفس وألا أصبح الإلتزام بهذا الإجراء سبباً في الخروج على الغرض الأسمى من وضع القانون المذكور إلا وهو تيسير إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن موضوع الدعوى الماثلة هو إستقلال الحاضنة ومحضونتها بمسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وقد أقيمت بعد إنفصام رابطة الزوجية بين الطرفين فإنه لا على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هى لم تقم بعرض الصلح على طرفى الخصومة .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المردود في الدعوى لا يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت إليه المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان  .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بتمحيصه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى فإن تخلف هذا الوصف في الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 1