• ٢

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤

أما ما يثيرونه (الطاعنين ) بخصوص حجية الأحكام الصادرة بأحقية تملك غيرهم المساكن التى يشغلونها مع توافر ذات الظروف ، فلما كانت حجية الأحكام نسبية وقاصرة على أطرافها ولم يكن الطاعنون خصوماً فيها ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب لرفضه الدعوى وإخلائهم من المساكن محل التداعى رغم تطابق حالتهم مع حالات المثل من عمال الشركة الذين صدر لصالحهم أحكام نهائية بأحقيتهم في التمليك وهو ما لم تمانع الشركة في ذلك ولكن بأسعار مرتفعة لا تناسب حالتهم المادية إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن دفاعهم ) على غير أساس .

الطعن رقم ٦١ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/١٦

إذا عرض المشترى في إنذاره للبائعين تنقيص الثمن فرفض البائعون في إنذارهم الذى ردوا به – على إنذار المشترى – وأعلنوا عدم قبولهم هذا العرض وضمنوا هذا الإنذار أنهم يعتبرون ما تضمنه عرضا من جانب المشترى للفسخ وأنهم يقبلون فإنه طالما أن قبولهم هذا يعارض الإيجاب الصادر إليهم من المشترى فإن هذا القبول يعتبر رفضا يتضمن إيجاباً جديداً بالفسخ وذلك بالتطبيق لنص المادة ٩٦ من القانون المدنى .

 

Views: 0