اثر التضامن

الطعن رقم  0217     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 270

بتاريخ 16-12-1954

الموضوع : تضامن

الموضوع الفرعي : اثر التضامن

فقرة رقم : 3

الحكم الذى قررته المادة 169 من القانون المدنى الجديد المقابلة للمادة 150 و ما بعدها من القانون المدنى القديم و التى تنص على أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلزامهم بتعويض الضرر ، و تكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم ، هذا الحكم لا يرد إلا عند تحديد مسئولية كل شخص من محدثى الضرر المتضامنين ، و ذلك فيما بين مرتكبى الفعل الضار أنفسهم . و إذن فمتى كانت الحكومة لم ترتكب خطأ شخصيا من جانبها و أن مسئوليتها بالنسبة للخطأ الذى اقترفه الموظفون التابعون لها هى مسئولية المتبوع عن عمل تابعه فانها لا تعتبر بالنسبة لهؤلاء الموظفين مدينة أصلا و لا تتحمل شيئا من التعويض المحكوم به .

( الطعن رقم 217 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/16 )

الطعن رقم  0582     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 234

بتاريخ 16-03-1961

الموضوع : تضامن

الموضوع الفرعي : اثر التضامن

فقرة رقم : 2

تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبى والإيجابى منوط بفكرتين هما وحدة الدين ، و تعدد الروابط . و من مقتضى الفكرة الأولى فى التضامن السلبى أن يكون كل من المدينين المتضامنين ملتزما فى مواجهة الدائن بالدين كاملا غير منقسم و للدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين وإذا وجهها إلى أحدهم و لم يفلح فى إستيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين وأى واحد منهم يختاره بما بقى من الدين ، كما أن له إذا ما طالبهم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل عن بعضهم و يحصر مطالبته بجملة الدين فى أحدهم أو فى بعضهم دون أن يسوغ لهؤلاء أن يطالبوه باستنزال حصة من حصل التنازل عن مطالبته منهم . و من مقتضى الفكرة الثانية أن كل مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومتميزة عن الروابط التى تربط المدينين الآخرين بهذا الدائن فإذا شابت رابطة أحد المدينين المتضامنين بالدائن عيوب خاصة بها مع بقاء الروابط الأخرى التى تربط هذا الدائن بالمدينين الآخرين سليمة فإن عيوب رابطة أخرى منها لا تتعداها إلى رابطة أخرى و إذا زال الالتزام بالنسبة للمدين الذى إعترى رابطته فإن زوال هذا الالتزام لايمس التزام الاخرين فيظل كل واحد منهم ملتزماً قبل الدائن بالداين بأسره و يكون للمدين الذى تعيبت رابطته وحده الحق فى التمسك بالعيب الذى شاب رابطته و لا يكون له أن يطالب باستنزال حصة المدين الذى تعيبت رابطته فهذه الحصة لاتستنزل ما دام العيب قاصرا على رابطة دون غيرها – وكل هذا تطبيق لما نصت عليه المادة 285 من القانون المدنى .

الطعن رقم  0180     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 489

بتاريخ 18-05-1961

الموضوع : تضامن

الموضوع الفرعي : اثر التضامن

فقرة رقم : 1

تشترط المادة 22 من القانون التجارى لالتزام الشركاء المتضامنين بالتعهدات الموقع عيلها من أحدهم أن يكون توقيعه بعنوان الشركة . فمتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن توقيع أحد الشركاء المتضامنين على السندات لم يكن بعنوان الشركة المبين فى عقد تأسيسها المشهر قانونا ، و أن هذا العنوان لم يتغير بسبب وفاة أحد الشركاء المديرين وقضى الحكم بقيام مسئولية الشركة عن هذه السندات فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون .الطعن رقم  0392     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 279

بتاريخ 10-02-1966

الموضوع : تضامن

الموضوع الفرعي : اثر التضامن

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم بأن مؤدى نص المادة 110 منه أن مطالبة أى واحد من المدينين المتضامنين تسرى فى حق باقى المدينين كما أن مطالبة أى واحد من الكفلاء المتضامنين تسرى فى حق سائر زملائه لإتحادهم فى المركز والمصلحة إتحاداً إتخذ منه القانون أساساً لإفتراض نوع من الوكالة بينهم فى مقاضاة الدائن لهم ومن ثم كان حكم المادة 110 سالف الذكر سارياً فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض الكفلاء المتضامنين بعضهم وبعض وتكون مطالبة الدائن لبعض الكفلاء المتضامنين بالدين مطالبة منه للأخرين ويكون الحكم الصادر ضد هذا البعض حجة على باقى الكفلاء المتضامنين وقاطعاً لمدة التقادم بالنسبة لهم .

Views: 0