لطعن رقم ١٠٢٧ لسنة ٦٤ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – ق عدة ٣٤ – صفحة ٣٢٥ )

لم  ك ن من  لمقرر وفق  لنص  لم دة ١٥ من  لق نون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١  نه ” يستتبع   ب ل د نة في  حدى  لجر ئم  لمنصوص عليه  في هذ   لق نون وضع  لمحكوم عليه تحت مر قبة  لشرطة مدة مس وية لمدة  لعقوبة وذلك دون  خل ل ب ل حك م  لخ صة ب لمتشردين ” . ولم  ك ن    لمطعون فيه قد قضى بت ييد    ل بتد ئي فيم  قضى به من وضع  لط عنين تحت مر قبة  لشرطة دون  ن يحدد مبد   لمر قبة ومدته  ف نه طبق  للفقرة  لث نية من  لم دة ٣٥ من  لق نون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ يتعين تصحيح   في هذ   لش ن وجعل مدة  لمر قبة  لمحكوم به  مس وية لعقوبة  لحبس على  ن يبد  تنفيذه  من ت ريخ  نته ء عقوبة  لحبس .

لطعن رقم ٢١٦٢١ لسنة ٦٠ قض ئية

 لص در بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – ق عدة ١٠٠ – صفحة ٥٥٥ )

من  لمقرر  ن  لتشرد في حكم  لم دة  ل ولى من  لمرسوم بق نون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ هو ح لة و قعية تثبت للشخص كلم  وجد م دي  بح لة ظ هرة للحس و لعي ن في وضع يستدل منه على  نتف ء  لوسيلة  لمشروعة للتعيش وتتحقق بقعود  لشخص عن  لعمل  ختي ر  و نصر ف رغبته عن  بو ب  لسعي  لج ئز ل كتس ب  لرزق  و ب حتر فه وسيلة غير مشروعة للتعيش – مع  نتف ء  ي مورد م لي مشروع يفي بح جي ته  لضرورية في  لح لتين كلتيهم  – فهو ح لة توجد وتنقطع بوجود موجبه   لم دي و نقط عه، و ذ ك ن    لمطعون فيه لم يستظهر وسيلة  لط عن في  لتعيش ومدى مشروعية تلك  لوسيلة وم   ذ  ك ن يتو فر لديه  ي مورد م لي مشروع يفي بح جي ته  لضرورية من عدمه، ف نه يكون معيب  ب لقصور  لذي يعجز هذه  لمحكمة عن  لتقرير بر ي فيم  يثيره  لط عن بوجه  لطعن من  ن له وسيلة مشروعة للتعيش مم  يوجب نقضه.

  لطعن رقم ٦٢٥٥٠ لسنة ٥٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٩٧/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – ق عدة ٣٥ – صفحة ٢٥٠ )

لم  ك نت  لني بة  لع مة قد  سندت  لى  لط عن  لى ج نب جريمة  ل شتب ه تهمة  لتشرد وك ن    ل بتد ئي  لمؤيد ل سب به ب   لمطعون فيه قد ع قب  لط عن ب لوضع تحت مر قبة  لشرطة لمدة ستة  شهر عن تلك  لتهمة وك نت  حك م  لمو د ٥، ٦، ١٣، ١٥  لص در في ش نه  حكم  لمحكمة  لدستورية س لفة  لذكر ل  تسرى على جريمة  لتشرد وقد خل    من بي ن و قعة  لدعوى و ل سب ب  لتي بنى عليه  قض ءه ب د نة  لط عن عن هذه  لتهمة ف نه يكون ق صر  مم  يتعين معه نقضه في خصوص جريمة  لتشرد موضوع  لتهمة  لث نية و ل ع دة.

لطعن رقم ٢٦٤ لسنة ٥٨ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٩/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – ق عدة ١٨ – صفحة ١٢٢ )

لم  ك نت  لم دة  لخ مسة من  لمرسوم بق نون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ في ش ن  لمتشردين و  لمشتبه فيهم ،  ذ عدت مشتبه  فيه من حكم عليه  كثر من مرة في  حدى  لجر ئم  لو ردة به  ، و منه  جر ئم  ل تج ر ب لمو د  لس مة  و  لمخدرة  و تقديمه  للغير ،  و  ذ   شتهر عنه ل سب ب مقبولة  نه  عت د  رتك ب هذه  لجر ئم ، فقد دلت بذلك على  ن  ل شتب ه ح لة تقوم في نفس خطرة ق بلة لل جر م ، و هذ   لوصف بطبيعته ليس فعل  يحس به من  لخ رج و ل  و قعة م دية يدفعه  نش ط  لج ني  لى  لوجود ، و  نم   فترض  لش رع بهذ   لوصف كون  لخطر في شخص  لمتصف به ورتب عليه مح سبته و عق به ، كم  دلت على  ن  ل شته ر – و  لسو بق – قسيم ن في  بر ز هذه  لح لة  لو حدة متع دل ن في  ثب ت وجوده  ، و  ن  لسو بق ل  تنشئ بذ ته   ل تج ه  لخطر  لذى هو مبنى  ل شتب ه ، و  نم  تكشف عن وجوده و تدل عليه  سوة ب ل شته ر ، و من ثم ج ز  ل عتم د على  ل ته م ت  لمتكررة  لتى توجه  لى  لمتهم و لو لم تصدر بش نه   حك م ضده – متى ك نت قريبة  لبون نسبي  – و ك نت من  لجس مة  و  لخطورة بم  يكفى ل قن ع  لق ضى ب ن ص حبه  خطر يجب  لتحرز منه .

لطعن رقم ٦٣٨٢ لسنة ٥٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – ق عدة ٧١ – صفحة ٤١٦ )

لم  ك ن    لمطعون فيه – قد برر قض ءه بتبرئة  لط عنة من تهمة  لتشرد  ستن د   لى  نه  تحوز ” شقة ” تؤجره  للغير مفروشة و تدر عليه  دخل  يفى بح جته  و يفيض على نحو ل  تتو فر معه جريمة  لتشرد في حق  لط عنة و  لتى ل  تقوم في حق  لنس ء  ل   ن ك نت  لوسيلة غير  لمشروعة هى دون غيره  مصدر معيشته  – و ب لت لى فلم ينف    لمطعون فيه عن  لط عنة  عتي ده   رتك ب  ل فع ل  لمخ لفة للق نون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ بم  تقوم معه تهمة  ل شتب ه بغض  لنظر عم   ذ  ك نت تجنى م ل  من ور ء ذلك  م ل  – م  د م  ن   قد  فصح عن  طمئن نه ب نه  تعول في معيشته  على مصدر رزق مشروع تنتفى معه جريمة  لتشرد ، و من ثم فل  تن قض بين م   نتهى  ليه    لمطعون فيه من تبرئة  لط عنة من  لتهمة  ل ولى و  د نته  عن  لث نية .

لطعن رقم ٦٨٨٦ لسنة ٥٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – ق عدة ٧٧ – صفحة ٣٦٠ )

لم  ك ن    لمطعون فيه – قد  ق م قض ءه بثبوت  لتهمة قبل  لط عن على م  شهد به رج ل  لشرطة من  نه  شتهر عنه  ل تج ر في  لمو د  لمخدرة بمح فظة  لق هرة و  لجيزة و من سبق  ته مه في ثل ث قض ي  من هذ   لقبيل في  لفترة من سنة ١٩٧٤  لى سنة ١٩٨٠ ف ن في هذ  م  يكفى لثبوت جريمة  ل شتب ه في حق  لط عن كم  هى معرفة في  لق نون و يكون منع ه على   بخطئه في  لق نون  ذ قضى ب ل د نة رغم عدم وجود سو بق له ق ئم  على غير  س س .

لطعن رقم ٦٨٨٦ لسنة ٥٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – ق عدة ٧٧ – صفحة ٣٦٠ )

مف د نص  لم دة  لخ مسة من  لمرسوم بق نون ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بش ن  لمتشردين و  لمشتبه فيهم  ن  ل شتب ه ح لة تقوم في نفس خطرة ق بلة لل جر م ، و هذ   لوصف بطبيعته ليس فعل  يحس به من  لخ رج و ل  هو و قعة م دية يدفعه  نش ط  لج ني  لى  لوجود ، و  نم   فترض  لش رع لهذ   لوصف كون  لخطر في شخص  لمتصف به و رتب عليه مح سبته و عق به . كم  تفيد  لم دة  يض   ن  ل شته ر و  لسو بق قسيم ن في  بر ز هذه  لح لة  لو حدة متع دل ن في  ثب ت وجوده  و  ن  لسو بق ل  تنشئ بذ ته   ل تج ه  لخطر  لذى هو منش   ل شتب ه و  نم  تكشف عن وجوده و تدل عليه  سوة ب ل شته ر ، و من ثم ج ز  ل عتم د على  ل ته م ت  لمتكررة  لتى توجه  لى  لمتهم ، و لو لم تصدر بش نه   حك م ضده متى ك نت قرينة  لبون نسبي  و ك نت من  لجس مة  و  لخطورة بم  يكفى ل قتن ع  لق ضى ب ن ص حبه  خطر يجب  لتحرز منه

لطعن رقم ٦٨٨٦ لسنة ٥٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – ق عدة ٧٧ – صفحة ٣٦٠ )

لم  ك نت  ل دلة في  لمو د  لجن ئية  قتن عية فللمحكمة  ن ت خذ ب قو ل  لشهود متى  قتنعت به  و  ن تلتفت عن دليل  لنفى و لو حملته  ور ق رسمية م  د م يصح في  لعقل  ن يكون غير ملتئم مع  لحقيقة  لتى  طم نت  ليه   لمحكمة من ب قى  ل دلة  لق ئمة في  لدعوى و ك ن   قد  ورد  ل دلة  لمنتجة في  لدعوى  لتى صحت لدى  لمحكمة على م   ستخلصته من مق رفة  لط عن للجريمة  لمسندة  ليه  ستن د   لى  قو ل  لشهود من رج ل  ل من و  ل ته م ت  لمسندة  لى  لط عن و  طرحت  لمحكمة في نط ق م  هو مخول له  من تقدير موضوعى م  ج ء بتقرير  لبحث  ل جتم عى من  نه يعمل ب لتج رة و  نه ذو دخل من سب منه  و  لذى  ر د به  لط عن  لتشكيك في  ل دلة  لمستمدة من  قو ل  لشهود  لتى عولت عليه   لمحكمة ف ن م  يثيره  لط عن في هذ   لش ن ل  يعدو  ن يكون جدل  موضوعي  في تقدير  ل دلة و في  ستنب ط  لمحكمة لمعتقده  و هو م  ل  تجوز  ث رته لدى محكمة  لنقض .

لطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٥٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٣/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – ق عدة ٢٠٢ – صفحة ١٠٠٢ )

لم  ك نت  لم دة  لخ مسة من  لمرسوم بق نون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ في ش ن  لمتشردين و  لمشتبه فيهم  ذ عدت مشتبه  فيه من حكم عليه  كثر من مرة في  حدى  لجر ئم  لو ردة به  و منه  جر ئم  ل عتد ء على  لم ل –  ذ  شتهر عنه ل سب ب معقولة ب نه  عت د  رتك ب هذه  لجر ئم فقد دلت بذلك على  ن  ل شتب ه ح لة تقوم في نفس خطرة ق بلة لل جر م ، و هذ   لوصف بطبيعته ليس فعل  يحس به من  لخ رج و ل  و قعة م دية يدفعه  نش ط  لج ني  لى  لوجود و  نم   فترض  لش رع بهذ   لوصف كون  لخطر في شخص  لمتصف به و رتب عليه مح سبته و عق به ، كم  دلت على  ن  ل شته ر و  لسو بق قسيم ن في  بر ز هذه  لح لة  لو حدة متع دل ن في  ثب ت وجوده  و  ن  لسو بق ل  تنشئ بذ ته   ل تج ه  لخطر  لذى هو مبنى  ل شتب ه . و  نم  تكشف عن وجوده و تدل عليه  سوة ب ل شته ر ، و من ثم ج ز  ل عتم د على  ل ته م ت  لمتكررة  لتى توجه  لى  لمتهم و لو لم تصدر بش نه   حك م ضده . متى ك نت قريبة  لبون نسبي  – و ك نت من  لجس مة  و  لخطورة بم  يكفى ل قن ع  لق ضى ب ن ص حبه  خطر يجب  لتحرز منه ، لم  ك ن ذلك و ك ن    لمطعون فيه قد قضى ب د نة  لط عن  ستن د   لى م  تضمنه محضر  لضبط من  نه سبق  ته مه و  د نته و  نه ل  ز ل يز ول نش طه  ل جر مى ، و ليس له وسيلة للتعيش دون  ن يفصح   عن نوع  ل ته م ت  لتى وجهت  لى  لط عن و لتى تضمنه  محضر  لضبط  و يبحث وق ئع تلك  ل ته م ت ليتبين مدى  لجدية فيه  و  ثره  في تو فر ح لة  ل شتب ه  لق ئمة على  ل شته ر فضل  عن  غف له بي ن  لمستند ت  لتى قدمه   لط عن للتدليل على حسن سلوكه  و  لرد عليه  مكتفي  ب ل ش رة  لى تقديمه  مم  يصمه بعيب  لقصور و  ل خل ل بحق  لدف ع . لم  ك ن م  تقدم ف نه يتعين نقض    لمطعون فيه و  ل ح لة .

لطعن رقم ٦٦٤٢ لسنة ٥٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٨٣/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – ق عدة ١١٩ – صفحة ٦٠٦ )

لم  ك ن من  لمقرر  ن  لتشرد ح لة تعلق ب لشخص  ذ  لم يز ول وسيلة مشروعة للعيش و لم يكن ص حب حرفة  و صن عة في حين  ل شتب ه صفة تلحق ب لشخص ينشئه  مسلكه  ل جر مى و كل   لح لتين تتميز عن  ل خرى فمبعث  ل ول  لتعطل و مبعث  لث نى  ل حك م  لد لة على  لمسلك  ل جر مى و ليس هن ك  رتب ط بينهم   ل   ن يثبت  ن  لتعطل دفع  لى  ل جر م  و  ن  ل جر م  دى  لى  لتعطل – لم  ك ن ذلك و ك ن    لمطعون فيه لم يستظهر م  سبق جميعه و من ثم ك ن معيب  ب لقصور  لذى يعجز هذه  لمحكمة عن مر قبة صحة تطبيق  لق نون على و قعة  لدعوى كم  ص ر  ثب ته  به ومن ثم تعين نقضه و  ل ح لة .

لطعن رقم ٤٧٨ لسنة ٤٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٦/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – ق عدة ١٦٤ – صفحة ٧٢٢ )

من  لمقرر  ن  لعبرة في جس مة  لعقوبة في حكم  لم دة ٣٢ عقوب ت، هي  لنظر  لى نوعه  بحسب ترتيب  لعقوب ت  ل صلية  لذي درج  لش رع عليه في  لمو د من ١٠  لى ١٢ من ق نون  لعقوب ت ولم  ك نت  لعقوبة  لمقررة لجريمة  لتسول هي بحسب نص  لم دة  ل ولى من  لق نون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ هي  لحبس مدة ل  تتج وز شهرين، وك نت  لعقوبة  لمقررة لجريمة  لتشرد هي طبق  للفقرة  ل ولى من  لم دة  لث نية من  لمرسوم بق نون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥  لوضع تحت مر قبة  لبوليس مدة ل  تقل عن ستة  شهر ول  تزيد عن خمس سنو ت، وك نت عقوبة  لوضع تحت مر قبة  لبوليس  لتي يحكم به  طبق  ل حك م هذ   لمرسوم بق نون مم ثلة لعقوبة  لحبس فيم  يتعلق بتطبيق  حك م ق نون  لعقوب ت، وق نون  ل جر ء ت  لجن ئية  و  ي ق نون  خر طبق  لم  جرى به نص  لم دة  لع شرة منه، ومن ثم تكون عقوبة جريمة  لتشرد ب لمق رنة  لى  لعقوبة  لمقررة لجريمة  لتسول هي  ل شد مم  يقتضى  عم له  متى تحققت شروط  لم دة ٣٢ عقوب ت.

لطعن رقم ٤٧٨ لسنة ٤٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٦/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – ق عدة ١٦٤ – صفحة ٧٢٢ )

 ن جريمة  لتشرد في صورته   لق ئمة على  لتعويل في كسب  لرزق على  لتسول ل  تتم من مجرد ضبط  لشخص وهو يرتكب فعل  ل ستجد ء من  لغير  لذي يكون جريمة  لتسول بل  نه  تستلزم – ب ل ض فة  لى تو فر شرطي  لسن و لجنس  لذي يتطلبه  لق نون فيمن يوجد في هذه  لح لة –  ن تنصرف  ر دة  لج ني  لى  حتر ف تلك  لمهنة غير  لمشروعة ومم رسته  ب لفعل على وجه يتحقق به هذ   لمعنى. و ذ   قترن  لتسول بجريمة  لتشرد في نط ق  لفهم س لف  لبي ن يكون ن مع  جريمتين و ن تميزت كل منهم  عن  ل خرى  ل   نهم  يرتبط ن ببعضهم   لبعض  رتب ط  ل  يقبل  لتجزئة مم  يوجب  عتب رهم  مع  جريمة و حدة و  ب لعقوبة  لمقررة ل شدهم  عمل  ب لفقرة  لث نية من  لم دة ٣٢ عقوب ت.

لطعن رقم ٤٧٨ لسنة ٤٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٦/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – ق عدة ١٦٤ – صفحة ٧٢٢ )

من  لمقرر  ن  لتشرد في حكم  لم دة  ل ولى من  لمرسوم بق نون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ هو ح لة و قعية تثبت للشخص كلم  وجد م دي  بح لة ظ هرة للحس و لعي ن في وضع يستدل منه على  نتف ء  لوسيلة  لمشروعة للتعيش وتتحقق بقعود  لشخص عن  لعمل  ختي ر  و نصر ف رغبته عن  بو ب  لسعي  لج ئز ل كتس ب  لرزق  و ب حتر فه وسيلة غير مشروعة للتعيش – مع  نتف ء  ي مورد م لي مشروع يفي بح جي ته  لضرورية في  لح لتين كلتيهم  – فهو ح لة توجد وتنقطع بوجود موجبه   لم دي و نقط عه، ولم  ك ن  لتسول يعد في ذ ته وسيلة غير مشروعة للتعيش فضل  عن  نه جريمة يع قب عليه  طبق  للم دة  ل ولى من  لق نون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣، ف ن تع طي هذه  لوسيلة  لمحرمة و تخ ذه  مورد  للرزق تثبت به ح لة  لتشرد.

  لطعن رقم ٣٠٧ لسنة ٤٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – ق عدة ١٥١ – صفحة ٦٧٤ )

 ن  لم دة  لخ مسة من  لمرسوم بق نون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بش ن  لمتشردين و  لمشتبه فيهم تفيد  ن  ل شتب ه ح لة تقوم في نفس خطرة ق بلة لل جر م ، و هذ   لوصف بطبيعته ليس فعل  يحس به من  لخ رج و ل  و قعة م دية يدفعه  نش ط  لج ني  لى  لوجود و  نم   فترض  لش رع بهذ   لوصف كمون  لخطر في شخص  لمتصف به و رتب عليه مح سبته وعق به . كم  دلت على  ن  ل شته ر و  لسو بق . قسم ن في  بر ز هذه  لح لة  لو حدة متع دل ن في  ثب ت وجوده  و  ن  لسو بق ل  تنشئ بذ ته   ل تج ه  لخطر  لذى هو مبنى  ل شتب ه و  نم  تكشف عن وجوده و تدل عليه  سوة ب ل شته ر ، و من ثم ج ز  ل عتم د على  ل ته م ت  لمتكررة  لتى توجه  لى  لمتهم – و لو لم تصدر بش نه   حك م  ضده متى ك نت قريبة  لبون نسبي  ، و ك نت من  لجس مة  و  لخطورة بم  يكفى ل قن ع  لق ضى ب ن ص حبه  خطر يجب  لتحرز منه ، لم  ك ن ذلك و ك ن  ل صل  ن من حق محكمة  لموضوع  ن تقضى للمتهم ب لبر ءة  ذ  تشككت في  سن د  لتهمة  ليه  ل   ن ذلك مشروط ب ن تكون قد  ح طت بعن صر  لدعوى و  لمت به  عن بصر و بصيرة و ك ن يبين من  ل طل ع على  لمفرد ت  لمضمومة  ن محضر ضبط  لو قعة تضمن  ل شته ر عن  لمتهم  رتك ب جر ئم  لسرق ت و  خف ء  لمسروق ت و  ته مه في خمس جر ئم سرق ت  سل ك و  خف ء و  ن شه دة رجل  لحفظ رددت ذلك  ل شته ر و  قرت بوجود تلك  ل ته م ت ، كم   ن مذكرة  لني بة تفيد  ن  لمطعون ضده  تهم و  خرين في ثل ث جن ي ت سنة ١٩٧٣ بسرقة  سل ك تليفونية و  حيل  لمتهمون  لى  لمح كمة و لم يفصل فيه  بعد . كم  يبين  ن  لني بة  لع مة قد قدمت  لمطعون ضده للمح كمة بوصف  نه عد مشتبه  فيه  ذ  شتهر عنه ل سب ب مقبولة  عتي ده  رتك ب جر ئم  ل عتد ء على  لم ل و طلبت عق به ب لمرسوم بق نون رقم ٩٨ سنة ١٩٤٥ ، لم  ك ن ذلك ، و ك ن    لمطعون فيه قد قضى ب لبر ءة  ستن د   لى عدم وجود سو بق للمتهم دون  ن تعرض  لمحكمة لشه دة رجل  لحفظ و م  ثبت في محضر جمع  ل ستدل ل ت و مذكرة  لني بة و تبحث وق ئع  ل ته م ت  لو ردة به  لتبين مدى  لجدية فيه  و  ثره  في تو فر ح لة  ل شتب ه  لق ئمة على  ل شته ر ثم تقول كلمته  فيه  ف ن حكمه  يكون ق صر  لبي ن و جب  لنقض و  ل ح لة .

لطعن رقم ١٠٤٣ لسنة ٤٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – ق عدة ٢ – صفحة ٧ )

تنص  لفقرة  ل خيرة من  لم دة ٣٤٤ من ق نون  ل جر ء ت  لجن ئية على  ن محكمة  ل حد ث تختص ب لنظر في قض ي   ل حد ث  لمشردين. ولم  ك ن  لبين من نصوص  لق نون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٤٩  ن  لم دة  ل ولى منه بينت  لح ل ت  لتي يعد فيه   لحدث مشرد  و ن  لم دة  لث نية حددت  ل جر ء  لذي يتبعه  لبوليس  ذ  ضبط  لحدث في  حدى تلك  لح ل ت وهو تسليم  نذ ر لمتولي  مره, ثم بينت  لم دة  لث لثة  لعقوبة  لتي يحكم به   لق ضي  ذ  ع د  لحدث  لى  رتك ب  مر من  ل مور  لمبينة في  لفقر ت ( , ب, ج, د) من  لم دة  ل ولى بعد حصول  ل نذ ر لولي  مره, وك ن مف د هذه  لنصوص  ن محكمة  ل حد ث ل  تكون مختصة بنظر قض ي   ل حد ث  لمشردين في  لح ل ت  لمبينة في  لفقر ت  ل ربع ( , ب, ج, د) من  لم دة  ل ولى من  لق نون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٤٩  ل   ذ  ع د  لحدث  لى  رتك ب  مر من  ل مور  لو ردة في  ي منه  بعد  نذ ر ولي  مره. لم  ك ن ذلك, وك نت  لني بة  لط عنة ل  تدعي  ن  لمطعون ضده  ع دت  لى  لقي م ب عم ل تتصل ب لدع رة بعد  نذ ر ولي  مره  كم   نه  ل  تم ري في  ن  لمطعون ضده  ليست من  ل حد ث  لذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة ك ملة وك نت  لتهمة  لتي  سندت  ليه  و قيمت عنه   لدعوى  لجن ئية هي  ل عتي د على مم رسة  لدع رة ب لمخ لفة للق نون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في ش ن مك فحة  لدع رة مم  تختص به محكمة جر ئم  ل د ب  لتي قدمت  ليه   لدعوى  بتد ء, ف ن هذه  لمحكمة  ذ فصلت في  لدعوى ب عتب ره  تدخل في  ختص صه   لنوعي ل  تكون قد  خط ت في شيء، كم   ن  لمحكمة  ل ستئن فية  ذ  لتفتت عن  لدفع بعدم  ختص صه  بنظر  لدعوى –  لذي  بد ه  م مه   لح ضر مع  لمطعون ضده  – ل  تكون بدوره  قد خ لفت  لق نون. ول  يعيب حكمه  سكوته عن  لرد على هذ   لدفع لم  هو مقرر من  ن  لمحكمة ل  تلتزم ب لرد على دف ع ق نوني ظ هر  لبطل ن.

لطعن رقم ١٠٧٣ لسنة ٤١ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ١٠ – صفحة ٣٥ )

لمحكمة  لنقض، متى ر ت – لظروف  لدعوى وم ضي  لمتهم م  يبعث على  ل عتق د ب نه سوف ل  يعود مستقبل  لمخ لفة  لق نون –  ن ت مر بوقف تنفيذ  لعقوبة عمل  ب لم دتين ٥٥ و٥٦ / ١ من ق نون  لعقوب ت .

  لطعن رقم ١٠٧٣ لسنة ٤١ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ١٠ – صفحة ٣٥ )

متى ك نت  لعقوبة  لمقررة لجريمة تحريض  لحدث على  حدى ح ل ت  لتشرد،  لتي دين  لمطعون ضده به ، هي  لحبس مدة ل  تقل عن سنة ب لتطبيق   لم دة ١٢ من  لق نون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٤٩  لمعدل ب لق نون رقم ٨ لسنة ١٩٦٣، وك ن    لمطعون فيه قد عدل    ل بتد ئي  لذي قضى بحبس  لمطعون ضده ثل ثة شهور مع  لشغل و كتفى بتوقيع عقوبة  لغر مة عليه في  ل ستئن ف  لمرفوع منه وحده، ف نه بدوره يكون قد  خط  في تطبيق  لق نون بم  يوجب نقضه وتصحيحه بت ييد    ل بتد ئي – رغم نزوله عن  لحد  ل دنى  لمقرر للعقوبة – ط لم   ن  لمطعون ضده هو  لذي طعن فيه وحده ب لمع رضة ثم ب ل ستئن ف – دون  لني بة  لع مة –  عم ل  لل صل  لع م ب نه ل  يصح  ن يض ر ط عن بطعنه ل نه ك ن في مقدوره  ن يقبل    ل بتد ئي ول  يطعن عليه ب لمع رضة  و  ل ستئن ف .

لطعن رقم ١٠٧٣ لسنة ٤١ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٧٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – ق عدة ١٠ – صفحة ٣٥ )

 نه و ن ك ن من  لمقرر  نه  ذ  فوتت  لني بة  لع مة على نفسه  حق  ستئن ف حكم محكمة  ول درجة، ف ن هذ    يحوز قوة  ل مر  لمقضي وينغلق  م مه  طريق  لطعن بطريق  لنقض،  ل   ن ذلك مشروط ب ن يكون    لص در – بن ء على  ستئن ف  لمتهم – قد ج ء مؤيد   محكمة  ول درجة بحيث يمكن  لقول  ن  ين  ل بتد ئي و ل ستئن في قد  ندمج  وكون  قض ء و حد  .  م   ذ   لغي    ل بتد ئي في  ل ستئن ف  و عدل، ف ن    لص در في  ل ستئن ف يكون قض ء جديد  منفصل  تم م  ل نفص ل عن قض ء محكمة  ول درجة ويصح ق نون   ن يكون محل  للطعن ب لنقض من ج نب  لني بة مع مر ع ة  ل  ينبني على طعنه  – م  د مت لم تست نف حكم محكمة  ول درجة – تسوئ لمركز  لمتهم .

لطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٣٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – ق عدة ١٠٩ – صفحة ٦١١ )

تنص  لفقرة ” و ” من  لم دة  ل ولى من  لق نون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٤٩ في ش ن  ل حد ث  لمشردين على  نه : ” يعتبر  لحدث مشرد   ذ  ك ن يبيت ع دة في  لطرق ت ” . و مقتضى ذلك  ن  لجريمة  لتى تقع ب لمخ لفة لهذ   لنص هى من جر ئم  لع دة  لتى ل  تقوم  ل  بتحقق ثبوته  ، بمعنى  نه يجب لتو فره   ن يثبت تكر ر فعل مبيت  لحدث في  لطرق ت . و لم  ك ن    لمطعون فيه قد د ن  لط عن ب لجريمة  لمذكورة دون  ن يستظهر تو فر ركن  لع دة فيه  ، ف نه يكون ق صر  قصور  يعيبه و يستوجب نقضه .

لطعن رقم ٧٤٣ لسنة ٣٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٣/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٤ – ق عدة ١١٨ – صفحة ٦٤٦ )

تنص  لم دة  لر بعة من  لمرسوم بق نون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ على  نه ل  تسرى  حك م  لتشرد على  لمر ة  ل   ذ   تخذت للتعيش وسيلة غير مشروعة . و قد  ستقر قض ء محكمة  لنقض في تفسير هذ   لنص على  ن من ط  لعق ب في تشرد  لمر ة يكون ب تخ ذه   لجريمة دون غيره  مرتزق  له  ، ف ذ  م  ثبت  ن له  وسيلة  خرى مشروعة فل  تعتبر متشردة و  نم  تع قب بعقوبة  لجريمة  لتى ق رفته  . و لم  ك نت  لط عنة قد د فعت ب نه  تتق ضى نفقة شرعية من مطلقه  وعون  من  هله  مم  مؤد ه  ن له  وسيلة مشروعة للتعيش و هو دف ع جوهرى ك ن لز م  على  لمحكمة  ن تحققه ل نه لو صح ل مكن  ن يتغير به وجه  لر ى في  لدعوى ،  م  و هى لم تفعل و لم تشر  ليه في حكمه   و تبدى ر يه  فيه ف ن حكمه  يكون ق صر  متعين   لنقض .

لطعن رقم ٢١٢٣ لسنة ٣٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٣/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٤ – ق عدة ٣٥ – صفحة ١٦٢ )

 ل نذ ر  لمنصوص عليه ب لفقرة  ل ولى من  لم دة  لث لثة من  لمرسوم بق نون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ ل  يعد عقوبة  صلية بل هو من  لتد بير  لوق ئية  لتى يقصد به  حث  لمحكوم عليه به على  ل قل ع من ح لة  لتشرد عن طريق تهديده بتوقيع  لعق ب عليه  ذ  تم دى في غيه و ذلك بغير تقييد لحريته  و فرض  ية قيود عليه ، و من ثم فل  وجه لمق رنته ب لعقوب ت  ل صلية  و  عم له بوصفه بديل  عن  لعقوبة  لمقررة  صل  للجريمة في نط ق تطبيق  لم دة ٣٢ عقوب ت .

لطعن رقم ٢١٢٣ لسنة ٣٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٣/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٤ – ق عدة ٣٥ – صفحة ١٦٢ )

 لعبرة في جس مة  لعقوبة في حكم  لم دة ٣٢ عقوب ت هى ب لنظر  لى نوعه  بحسب ترتيب  لعقوب ت  ل صلية  لذى درج  لش رع عليه في  لمو د من ١٠  لى ١٢ من ق نون  لعقوب ت . و لم  ك نت  لعقوبة  لمقررة للعود للتسول هى بحسب  لم دة  لس بعة من  لق نون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣  لحبس مدة ل  تج وز سنة ، و ك نت  لعقوبة  لمقررة لجريمة  لتشرد هى طبق  للفقرة  ل ولى من  لم دة  لث نية من  لمرسوم بق نون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥  لوضع تحت مر قبة ”  لبوليس ” مدة ل  تقل عن ستة  شهر و ل  تزيد على خمس سنو ت ، و ك نت عقوبة  لوضع تحت  لمر قبة  لتى يحكم به  طبق  ل حك م هذ   لمرسوم بق نون مم ثلة لعقوبة  لحبس فيم  يتعلق بتطبيق  حك م ق نون  لعقوب ت و ق نون ” تحقيق  لجن ي ت ”  و  ى ق نون  خر طبق  لم  جرى به نص  لم دة  لع شرة منه ، و من ثم تكون  لعقوبة جريمة  لتشرد ب لمق رنة  لى  لعقوبة  لمقررة لجريمة  لعود للتسول هى  ل شد مم  يقتضى  عم له  متى تحققت شروط  لم دة ٣٢ .

لطعن رقم ٢١٢٣ لسنة ٣٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٦٣/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٤ – ق عدة ٣٥ – صفحة ١٦٢ )

فعل  لتسول في ذ ته ل  يترتب عليه وحده نت ئج ق نونية متعددة  ل وص ف بم  يجعله يندرج تحت حكم  لتعدد  لمعنوى  لن شىء عن  لنش ط  ل جر مى  لو حد  لذى عنته  لفقرة  ل ولى من  لم دة ٣٢ عقوب ت بل  نه  ذ   قترن بجريمة  لتشرد يكون ن مع  جريمتين و  ن تميزت كل منهم  عن  ل خرى  ل   نهم  يرتبط ن ببعضهم   لبعض  رتب ط  ل  يقبل  لتجزئة مم  يوجب  عتب رهم  مع  جريمة و حدة و   ب لعقوبة  لمقررة ل شدهم  عمل  ب لفقرة  لث نية من  لم دة ٣٢ عقوب ت .

لطعن رقم ١٦٤٧ لسنة ٢٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٥٨/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٩ – ق عدة ٦ – صفحة ٣٣ )

متى ك ن   قد  فصح في مدون ته على  ن  لجريمة  لتي ق رفه   لمتهم بجريمة  لعود لل شتب ه و لمتخذه  س س  للعود جريمة بسيطة ل  تدل على خطر في  لمتهم  و تكشف عن ميله  لى  ل جر م وقضي ب لبر ءة  ستن د   لى ذلك , ف ن م  قرره    لمطعون فيه يكون صحيح  في  لق نون .

لطعن رقم ٩٩٢ لسنة ٢٥ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٥٦/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – ق عدة ٥ – صفحة ١١ )

 لمستف د من نص  لم دة  لر بعة من  لمرسوم بق نون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥  ن  لمر ة تع قب بجريمة  لتشرد  ذ   تخذت  لجريمة مرتزقه   لوحيد ، ف ذ  م  ثبت  ن له  وسيلة  خرى مشروعة تكفى للتعيش فل  تعتبر متشردة و  نم  تع قب بعقوبة  لجريمة  لتى ق رفته  و  ذن ف ذ  ك نت  لمحكمة قد  عتبرت  لمتهمة في ح لة تشرد و د نته  بهذه  لجريمة لمجرد  حتر فه   لدع رة دون بحث لم  ق لت به من وجود وسيلة  خرى مشروعة للتعيش ف نه  تكون قد  خط ت في تطبيق  لق نون و في ت ويله و تكون بهذ   لخط  حجبت نفسه  عن نظر  لدعوى و تحقيق دف ع  لمتهمة .

  لطعن رقم ١٤٠٨ لسنة ٢٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٥٣/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥ – ق عدة ٤٤ – صفحة ١٣٥ )

متى ك نت  لني بة  لع مة قد قدمت  لمتهمة للمح كمة على  س س  نه وقع منه  م  يؤيد ح لة  لتشرد رغم سبق   ب نذ ره  متشردة ، و طلبت تطبيق  لفقرة  لث نية من  لم دة  لث لثة ب لنسبة له  بسبب م  وقع منه  ، ف ن   ب نذ ره  ب ن تغير  حو ل معيشته   لتى تجعله  في ح لة تشرد يكون مخ لف  للق نون ، و متى  ست نفت  لني بة هذ    لتوقيع عقوبة  لمر قبة ، ف ن  ل ستئن ف يكون مقبول   ذ  ن م  نصت عليه  لفقرة  ل ولى من  لم دة  لث لثة من عدم جو ز  لطعن في    لص در ب ل نذ ر  نم  محله عندم  يكون للمحكمة  لخي ر بين توقيع عقوبة  ل نذ ر  و عقوبة  لمر قبة  لمنصوص عليه  في  لم دة ٢ فقرة  ولى ،  م  حيث يوجب  لق نون توقيع عقوبة  لمر قبة تطبيق  للفقرة  لث نية من  لم دة ٣ ، ف ل حك م  لتى تصدر على خل ف ذلك تكون مخ لفة للق نون و يكون  ستئن فه  ج ئز  .

لطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٢٢ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٥٢/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤ – ق عدة ٢٧ – صفحة ٦١ )

متى ك نت  لدعوى  لعمومية قد رفعت على  لمتهم ب نه وجد بح لة تشرد ب ن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش فقضي  بتد ئي  بوضعه تحت مر قبة  لبوليس لمدة ستة  شهر تطبيق  للمو د ١ و ١ / ٢ و٤ و٨ و٩ من  لمرسوم بق نون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ ف ست نف ثم قضت  لمحكمة  ل ستئن فية بتعديل ذلك   و ل كتف ء ب نذ ره ب ن يسلك سلوك  مستقيم  – ف ن  لمحكمة بحكمه  هذ  تكون قد  ستعملت  لرخصة  لتي خوله   لق نون له  في  لم دة  لث لثة من  لمرسوم بق نون س لف  لذكر من  ل كتف ء ب نذ ر  لمتهم ب ن يغير  حو ل معيشته  لتي تجعله في ح لة تشرد،  ل   ن صيغة  ل نذ ر كم  ج ءت ب  لم تكن هي  لتي ينص عليه   لق نون في تلك  لم دة، ويكون من  لمتعين تصحيح هذ   لخط  ب  ب نذ ر  لمتهم ب ن يغير  حو ل معيشته  لتي تجعله في ح لة تشرد.

لطعن رقم ١٠١٤ لسنة ٢٠ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٥٠/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢ – ق عدة ١٥١ – صفحة ٤٠٠ )

 ن  لفقرة  لث نية من  لم دة  لث نية من  لمرسوم بق نون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ تنص على  ن  لعقوبة على  لتشرد في ح لة  لعود هي  لحبس و لوضع تحت مر قبة  لبوليس مدة ل  تقل عن سنة، ف   لذي يكتفي ب نذ ر  لمتهم في هذه  لح لة يكون مخ لف  للق نون. ول  ت ثير في هذ   لش ن لكون  ل حك م  لتي  سست عليه  ح لة  لعود ص درة قبل  لق نون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ ل ن هذ   لق نون قد  ستبقى صفة  لجريمة لل فع ل  لص درة بش نه  تلك  ل حك م كم  ك نت مم  يترتب عليه بق ء  ث ره .

لطعن رقم ١١٦٠ لسنة ١٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٤٩/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١ – ق عدة ٢٤ – صفحة ٦٦ )

 ذ  ك نت  لني بة قد رفعت  لدعوى على  لمتهمة ب نه  وجدت متشردة  ذ  تخذت لنفسه  وسيلة غير مشروعة للتعيش ب ن  متهنت  لدع رة  لسرية ، ف د نته   لمحكمة  ل بتد ئية ، ل  على  س س مجرد  مته نه   لدع رة  لسرية بل  يض  لم  ثبت لديه  من  ن  لمتهمة ك نت تدير منزل  للدع رة  لسرية ،  ل مر  لذى يكون جريمة مع قب  عليه  في  لق نون و  يدته   لمحكمة  ل ستئن فية في ذلك ، ف نه  ل  تكون قد  خط ت في تطبيق  لق نون . و ل  عبرة بوصف  لني بة للتهمة م  د مت  لمحكمة  ل بتد ئية قد  ستظهرت و قعة  لدعوى بم  يتو فر فيه جميع  لعن صر  لق نونية لجريمة  لتشرد كم  هى معرفة به في  لق نون و  لمتهمة لم تعترض لدى  لمحكمة  ل ستئن فية على تعديل محكمة  ول درجة لوصف  لتهمة .

لطعن رقم ١٠٩٠ لسنة ٩ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٣٩/٠٥/١٥

 ن  لق نون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣  لخ ص ب لمتشردين و ل شخ ص  لمشتبه فيهم، بعد  ن  ورد ح ل ت  لتشرد و ل شتب ه وغيرهم  مم   ورده وبين  حك م هذه  لح ل ت، نص في  لم دة ٣١ منه على  ن هذه  ل حك م ل  تسري على  لنس ء ول  على  ل طف ل  لذين تقل  عم رهم عن خمس عشرة سنة ك ملة. ومقتضى هذ   لنص  ن جريمة  لتشرد وغيره  من  لجر ئم  لو ردة في ذلك  لق نون ل  تتحقق  بد  ب لنسبة لمن تن ولهم هذ   ل ستثن ء  لصريح. ف   لذي يدين في جريمة  لتشرد متهم  تقل سنة عن خمس عشرة سنة يكون خ طئ  ويتعين نقضه و لقض ء ببر ءة  لمتهم من هذه  لتهمة.

لطعن رقم ٤٢ لسنة ٦ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٣٦/٠١/٠٦

 ن م  ج ء ب لم دة  لخ مسة من قر ر وزير  لحق نية  لص در في ١٦ فبر ير سنة ١٩٢٤  لمعدل في ٣١  غسطس سنة ١٩٣٣ من  ن  ل نذ ر  لذي يوجهه  لبوليس  لى شخص يشتبه في  نه من  لمتشردين هو، رغم جو ز  لطعن فيه،  نذ ر مشمول ب لنف ذ  لمؤقت – م  ج ء به  من ذلك  نم  هو من  ل حك م  ل صيلة  لتي ل  يقرره  ول  يوجبه   ل  ق نون خ ص يصدر به .  م  وزير  لحق نية فل  يملك تقريره  ول   يج به  لخروج ذلك عن حدود  لسلطة  لمخولة له بمقتضى  لفقرة  ل خيرة من  لم دة  لث لثة من ق نون  لتشرد و لم دة ٣٤ منه. و ذن فجريمة  لتشرد ل  تعتبر و قعة  ل   ذ  لم يغير  لشخص  لمنذر  حو ل معيشته  لمخ لفة للق نون في مدى عشرين يوم  من ت ريخ صيرورة  ل نذ ر نه ئي . ف ذ  تسلم شخص  نذ ر  لبوليس في ٣١ ين ير ١٩٣٥ مثل ، ثم طعن فيه بت ريخ ٢ فبر ير سنة ١٩٣٥، ف يدته  لني بة  لع مة في ٢٦ فبر ير نفسه، ثم قدمت  لشخص  لمنذر للقض ء لمح كمته بوصف  نه في ٧ م رس سنة ١٩٣٥ وجد بح لة تشرد رغم  نذ ره، فهذ   لشخص  لذي لم يمهل  ل  ثم نية  ي م من ت ريخ ت ييد  ل نذ ر خل ف  لم  يقضي به  لق نون من تحديد تلك  لمهلة بعشرين يوم  ل  تصح  د نته، و   لذي يع قبه على  عتب ر  نه متشرد يكون حكم  مخ لف  للق نون متعين  نقضه.

لطعن رقم ٣٣٢ لسنة ٤ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٣٤/٠١/١٥

ترويض  لقردة يعتبر وسيلة تعيش مشروعة ، و هو ليس  ستجد ء مستور  ، و ل  هو من قبيل  لشعوذة . فص حب هذه  لصن عة ليس ممن ينطبق عليهم نص  لم دة  ل ولى من  لق نون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ .

لطعن رقم ٥٤٦ لسنة ٣ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٣٢/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣ – صفحة ٥٧ )

ل  يشترط لتطبيق  حك م  لق نون رقم ٢ لسنة ١٩٠٨،  لخ ص ب ل حد ث  لمتشردين، على حدث  ن يوجه  ليه  نذ ر تشرد، بل  ن نصوص هذ   لق نون صريحة في عدم  شتر ط هذ   لشرط، ثم  ن  لق نون لم يصدر تعديل  لق نون  لتشرد ولم يشر  لى نص من نصوصه، بل  نه ق نون خ ص سن لتقويم  ل حد ث  لذين يوجدون في ظروف خ صة، ويكفي بموجبه تحقق قي م هذه  لظروف في حدث حتى يؤخذ بحكمه.

لطعن رقم ١٣ لسنة ٤٧ قض ئية

 لص در بجلسة ١٩٢٩/١٢/١٢

ل  يجوز   بوضع  لمتهم ب لتشرد تحت  لمر قبة  لمنصوص عليه  ب لفقرة  لر بعة من  لم دة  لس دسة من  لق نون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣  ل   ذ  ك ن سبق   عليه مرتين في جريمة تشرد بعد  نذ ره و ك ن    لث نى  لذى صدر ب لحبس و  لمر قبة قد ص ر نه ئي  و  نقضت مدة  لعقوبة و ع د  لمحكوم عليه  لى  لتشرد في خل ل  لثل ث  لسنو ت  لت لية ل نقض ء هذه  لمدة .

Views: 0