اركان جريمة التشرد

=================================

الطعن رقم  2123     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 162

بتاريخ 05-03-1963

الموضوع : تشرد

فقرة رقم : 3

الإنذار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا يعد عقوبة أصلية بل هو من التدابير الوقائية التى يقصد بها حث المحكوم عليه به على الإقلاع من حالة التشرد عن طريق تهديده بتوقيع العقاب عليه إذا تمادى فى غيه و ذلك بغير تقييد لحريته أو فرض أية قيود عليه ، و من ثم فلا وجه لمقارنته بالعقوبات الأصلية أو إعماله بوصفه بديلاً عن العقوبة المقررة أصلاً للجريمة فى نطاق تطبيق المادة 32 عقوبات .

 

( الطعن رقم 2123 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 611

بتاريخ 16-05-1966

الموضوع : تشرد

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة ” و ” من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 فى شأن الأحداث المشردين على أنه : ” يعتبر الحدث مشرداً إذا كان يبيت عادة فى الطرقات ” . و مقتضى ذلك أن الجريمة التى تقع بالمخالفة لهذا النص هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، بمعنى أنه يجب لتوافرها أن يثبت تكرار فعل مبيت الحدث فى الطرقات . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالجريمة المذكورة دون أن يستظهر توافر ركن العادة فيها ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 404 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0774     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1009

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : تشرد

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد

فقرة رقم : 1

تتم جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص و هو يرتكب فعل الإستجداء من الغير و لم يجعل القانون الإحتراف ركناً من أركانها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0478     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 722

بتاريخ 10-10-1976

الموضوع : تشرد

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد

فقرة رقم : 1

من المقرر أن التشرد فى حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو حالة واقعية تثبت للشخص كلما وجد مادياً بحالة ظاهرة للحس و العيان فى وضع يستدل منه على إنتفاء الوسيلة المشروعة للتعيش و تتحقق بقعود الشخص عن العمل إختياراً و إنصراف رغبته عن أبواب السعى الجائز لإكتساب الرزق أو بإحترافه وسيلة غير مشروعة للتعيش – مع إنتفاء أى مورد مالى مشروع يفى بحاجياته الضرورية فى الحالتين كلتيهما – فهو حالة توجد و تنقطع بوجود موجبها المادى و إنقطاعه ، و لما كان التسول يعد فى ذاته وسيلة غير مشروعة للتعيش فضلاً عن أنه جريمة يعاقب عليها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 ، فإن تعاطى هذه الوسيلة المحرمة و إتخاذها مورداً للرزق تثبت به حالة التشرد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0478     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 722

بتاريخ 10-10-1976

الموضوع : تشرد

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد

فقرة رقم : 2

إن جريمة التشرد فى صورتها القائمة على التعويل فى كسب الرزق على التسول لا تتم من مجرد ضبط الشخص و هو يرتكب فعل الإستجداء من الغير الذى يكون جريمة التسول بل إنها تستلزم – بالإضافة إلى توافر شرطى السن و الجنس الذى يتطلبه القانون فيمن يوجد فى هذه الحالة – أن تنصرف إرادة الجانى إلى إحتراف تلك المهنة غير المشروعة و ممارستها بالفعل على وجه يتحقق به هذا المعنى . و إذا إقترن التسول بجريمة التشرد فى نطاق الفهم سالف البيان يكونان معاً جريمتين و إن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً  جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2066     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 416

بتاريخ 28-01-1935

الموضوع : تشرد

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد

فقرة رقم : 1

المناداة بوفاء النيل و تقبل المنادى ما يقدمه له الأهالى بسبب هذه المناداة لا يعتبر تسولاً .

 

( الطعن رقم 2066 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1090     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 551

بتاريخ 15-05-1939

الموضوع : تشرد

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم ، بعد أن أورد حالات التشرد و الإشتباه و غيرهما مما أورده و بين أحكام هذه الحالات ، نص فى المادة 31 منه على أن هذه الأحكام لا تسرى على النساء و لا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة . و مقتضى هذا النص أن جريمة التشرد و غيرها من الجرائم الواردة فى ذلك القانون لا تتحقق أبداً بالنسبة لمن تناولهم هذا الإستثناء الصريح . فالحكم الذى يدين فى جريمة التشرد متهماً تقل سنة عن خمس عشرة سنة يكون خاطئاً و يتعين نقضه و القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة .

 

( الطعن رقم 1090 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 193

بتاريخ 28-10-1946

الموضوع : تشرد

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد

فقرة رقم : 1

إنه لما كان الرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الصادر بتاريخ 4 من أكتوبر سنة1945 ينص فى المادة 7 منه على أن إنذار الإشتباه ينتهى مفعوله بمضى ثلاث سنوات من يوم الحكم به إذا لم يقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه ، فإنه يكون بالبداهة قد عدل أحكام القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم فيما يختص بإنذارات الإشتباه الصادرة تحت ظله بأن جعلها محلاً للسقوط بمضى المدة بالنسبة إلى الأشخاص الواجبة محاكتهم بمقتضاه وفقاً للمادة 12 من المرسوم بقانون ، و يجب – بناء على المادة 5 من قانون العقوبات – أن يستفيد المتهم من هذا التعديل الذى جاء فى مصلحته . فإذا كانت المدة المذكورة قد إنقضت بالنسبة إلى الإنذار الصادر إلى المتهم ، فإنه يكون واجباً القضاء ببراءته .

 

(  الطعن رقم 643 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/28 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1415     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 175

بتاريخ 17-06-1946

الموضوع : تشرد

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد

فقرة رقم : 1

إن الشارع إنما أراد بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن يوسع فى سلطة القاضى بعد أن نقل إليه ما كان قد عهد به فى القانون السابق للبوليس و النيابة من سلطة الإنذار و تقرير حالة الإشتباه ، و ذلك زيادة منه فى تقرير الضمانات للمتهمين . فإن إطلاق المادة الخامسة من المرسوم المذكور من القيود المتعلقة بالمدة و نوع الجريمة ، تلك القيود التى كانت مقررة فى المادة الثانية من القانون السابق عليه ، لا تعليل له إلا إطمئنان المشرع بعد وضعه زمام الأمر كله فى يد القاضى و تركه لتقديره . و إذن فإذا ما إستقرأ القاضى من حال الشخص و سوابقه ما يقنعه بقيام الحالة الخطرة و الإتجاه الإجرامى اللذين يجعلان من صاحبهما مشبوهاً يخشى شره عجل بمراقبته أو إكتفى بإنذاره تبعاً لدرجة خطورته ، و إن إستبان أنه برغم الحكم عليه أكثر من مرة لم يندمج فى زمرة الأشرار الخطرين ، أو إندمج ، و لكن أقلع و إستقام بعد عثراته الماضية ، أخلى سبيله ، كما هو الشأن فيمن يعد مشبوهاً بناء على الإشتهار ، لأن الإشتهار و السوابق قسيمان يتقاسمان إبراز حالة واحدة و يتعادلان فى الإستدلال على وجودها .

 

( الطعن رقم 1415 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 243

بتاريخ 02-12-1946

الموضوع : تشرد

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد

فقرة رقم : 1

إن السوابق لا تنشئ الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه و الذى يريد الشارع الإحتياط منه لمصلحة الجماعة بل هى تكشف عن وجوده و تدل عليه فهى و الشهرة بمنزلة سواء . و إذن فيكفى الإعتماد على الأحكام المتكررة الصادرة على المتهم قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم لأخذه بهذا القانون متى كانت هذه الأحكام قريبة البون نسبياً أو كانت من جهة الجسامة أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو التماثل إلخ تكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها ما زال خطراً يجب التحرز منه ، و لا يعد ذلك بسطاً لآثار هذا القانون على وقائع سبقت صدوره .

 

( الطعن رقم 8 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 294

بتاريخ 17-02-1947

الموضوع : تشرد

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد

فقرة رقم : 1

التشرد معناه القعود عن العمل و الإنصراف عن أسباب السعى الجائز لإكتساب الرزق . و هذا المعنى لا يتحقق بالنسبة إلى الإناث لأنهن ، و لو كن كبيرات صحيحات الأبدان ، لسن مطالبات بالتكسب و السعى إذ نفقتهن تلزم بعولتهن أو ذوى قرابتهن على الوجه المقرر بالقانون . و لا يغض من هذا النظر ما قضت به المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من أن أحكام التشرد تسرى على النساء إذا ما إتخذن وسيلة غير مشروعة للتعيش . فإن هذا لا يراد به إلزام النساء قانوناً بما ألزم به الرجال ، لا من جهة وجوب السعى و العمل فى ذاته و لا من جهة كون السعى أو العمل مما ينتسب به صاحبه إلى مهنة أو صناعة أو حرفة معروفة جائزة تكفى حاجته و تكفى الناس شر تبطله ، بل المراد به الضرب على أيدى النسوة اللاتى يرتزقن من الجريمة و يتخذنها وسيلة للتعيش ، فأولئك أجرى عليهن القانون أحكام التشرد من إنذار و مراقبة و حبس ، لا لأنهن عيال على سواهن فهذا قائم بالنسبة إلى الإناث كافة ، بل لأنهن إذ يتكسبن من مخالفة القانون بالسرقة أو التحريض على الفجور أو غير ذلك مما هو من هذا القبيل يتأذى بمسلكهن الأمن و النظام حتماً . و إذ كانت إباحة المرأة نفسها لمن يطلبها أمراً لا يمكن عده حرفة أو صناعة أو وسيلة إرتزاق بل هى مجرد إستعانة من جانب الأنثى فاسدة الخلق بوضعها الطبيعى على إرضاء ميلها إلى الراحة و التبطل و إستمرائها الكسل بالتعلق بأذيال رجل أو رجال إبتغاء المال فهى صورة منكرة من صور إعتماد المرأة فى معاشها على سواها إلا أنها فعل ليس معاقباً عليه لذاته و لا بإعتباره قعوداً عن العمل و السعى ، و لذلك فلا يمكن بسببه وحده أخذ المرأة التى تسقط فيه بأحكام التشرد .

 

( الطعن رقم 444 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 594

بتاريخ 08-06-1948

الموضوع : تشرد

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أدان إمرأة بالتشرد إعتماداً على ما قاله من ضبطها مع رجل فى حالة مريبة بمنزل يدار للدعارة السرية و تسليمها باتصال الرجل بها فى ذلك اليوم فقط بتأثير صاحبة المنزل ، و كان المستفاد من الحكم أن هذه المرأة تعول فى معاشها على مساعدة مالية يسديها لها أخواها و مطلقها شهرياً ، لا على ما تحصل عليه من طريق الدعارة ، فإنه يكون قد أخطأ إذ الواقعة المذكورة لا عقاب عليها .

 

( الطعن رقم 339 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1905     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 695

بتاريخ 20-12-1948

الموضوع : تشرد

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1945 تفيد أن تكون الوسيلة التى يؤسس عليها القضاء بالتشرد مخالفة لقانون العقوبات أو تكون وسيلة أخرى مما عدده النص ، فإنه لا تصح إدانة المتهمة بالتشرد إذا كان ما وقع منها هو أنها ساكنت رجلاً معيناً فى منزل واحد و إتصلت به و تكفل بالنفقة عليها .

 

( الطعن رقم 1905 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 856

بتاريخ 26-04-1949

الموضوع : تشرد

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 49 لسنة 1933 لم يقصد من صحة البنية أكثر من أن يكون الشخص ميسراً له سبيل العيش سواء من طريق عمله هو أو من أى طريق آخر . فمن ضبطت متسولة فى الطريق العام ، و كان لها من يعولها و ينفق عليها ، يحق عقابها بالمادة الأولى من القانون المذكور و لو كانت بنيتها غير سليمة .

 

( الطعن رقم 474 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 122

بتاريخ 25-01-1989

الموضوع : تشرد

الموضوع الفرعي : اركان جريمة التشرد

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم ، إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة بها ، و منها جرائم الإتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير ، أو إذا إشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه إعتاد إرتكاب هذه الجرائم ، فقد دلت بذلك على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود ، و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه ، كما دلت على أن الإشتهار – و السوابق – قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها ، و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه ، و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده – متى كانت قريبة البون نسبياً – و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه .

 

 

=================================

 

 

 

Views: 1