الطعن رقم ١٥٥٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٩

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة ” ٢٨٥ ” من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة ١٩٦٣ على أن ” المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها البند ٢٨٥ ، ونص فيه على أن ” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع ، وذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه ؛ لما كان ذلك وكان الثابت من إشعار علم الوصول المؤرخ ٩ / ٤ / ١٩٨٦ والمرفق بالملف الفردى للطاعن أنه موقع من شخص يدعى محمد بغدادى دون أن يتضمن بياناً للصفة التى تبرر تسليم الخطاب إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان فلى سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة وقضى بتأييد قرار لجنة الطعن بعدم قبول الطعن شكلاً ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٤٧٢٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٣

من المقرر أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام ، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن في القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة ٢٢ ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وأيضاً ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار وأن يكون الإخطار جرى إعلانه للمرسل إليه وفق صحيح القانون حتى يكون حجة عليه في الآثار المترتبة عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الاعتراض على النموذج ١٩ ضرائب ، ٦ ضريبة عامة المودعة الملف الفردى أن الطاعن أوضح بها عنوان المنشأة وهو ذات العنوان الذى كانت قد وجهت إليه فيه إجراءات ربط الضريبة ومن ثم فإن عدم وجوده به عند توجه موزع البريد إليه لتسليمه المراسلات الواردة من لجنة الطعن لا ينفى أن موطنه معلوم ولو كان عدم وجوده به راجع لسفره خارج البلاد ما دام لم يثبت أنه تركه بما لا يجوز معه إعلانه في مواجهة النيابة العامة ويتعين لتمامه أن يحرر أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية محضراً يثبت فيه ما ورد بعلم الوصول من تعذر إعلان الممول لغيابه وعدم وجود من يصح تسليم الإعلان له في مقر المنشأة أو محل إقامته تعلق صورة منه بلوحة الإعلانات بالمأمورية وتلصق أخرى على مقر المنشأة ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإخطار الطاعن في مواجهة النيابة العامة ورتب على ذلك تأييد قرار لجنة الطعن باعتبار الطاعن كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٢٩٤٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/١١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها ، بأن نص في المادة ٢٨٥ من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة ١٩٦٣ على أن ” المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند ٢٥٨ ، ونص في البند ٢٥٨ على أن ” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ، وذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، ومفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول في المنشأة والذى استلمه أحد مستخدميه يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/١٩

مؤدى نص المادة ٩٦ من القانون رقم ١٤ سنة ١٩٣٩ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ سنة ١٩٥٠ أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسالة المسجلة إلى المرسل إليهم . و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها ، بأن نص في المادة ه٢٨ من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة ١٩٦٣ على أن ” …. و نص في البند ٨ه٢ على أن ” ….. و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات و مفاد ذلك ، أن الإعلان الحاصل للممول في المنشأة و الذى إستلمه أحد مستخدميه ، يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً .

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٦

مؤدى نص المادة ٩٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة و هى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها ، بأن نص في المادة ٢٨٥ من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة ١٩٦٣ على أن ” المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك ، فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند ٢٥٨ ” ونص في البند ٢٥٨ على أن: ” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، و في حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم ” و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، و مفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه .

الطعن رقم ١٧٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/٢٩

مؤدى نص المادة ٩٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٥٠ أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها ، بأن نص في المادة ٢٨٥ من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة ١٩٦٣ على أن ” المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند ٢٥٨ ” و نص في البند ٢٥٨ على أن ” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و في حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقيق من صفتهم و التوقيع منهم ” و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات . و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول في المنشأة و الذى إستلمه أحد مستخدميه يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً .

الطعن رقم ٤٨٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٣١

مؤدى نص المادة ٩٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة بإعلان الممول ، و هى إجراءات تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق في المواد من ١٥ إلى ١٩ قبل إلغائها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ ، و قد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، و لم يشأ أن يقيده بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، و إعتبر الإعلان صحيحاً و لو رفض الممول إستلام الخطاب بالإعلان . كذلك و بالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالإستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ ٢٩ مارس سنة ١٨٧٩ الخاص بتنظيم مصلحة البوستة و المصدق عليها من مجلس النظار بتاريخ أول يناير سنة ١٨٨٠ و المعدلة في ٢٧ مارس سنة ١٨٨٦ ، يبين أن النص في البند التاسع و الخمسين على ” أن المرسلة إليهم المراسلات لهم الحق في رفضها بشرط أن يحصل ذلك بحال إستلامها و قبل فتحها و النص في المادة ٢٨٥ من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة ١٩٦٣ على أن ” المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند ٢٥٨ ” و النص في البند ٢٥٨ على أن ” المرسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و في حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع عنهم و ذلك تمشيا مع قانون المرافعات ، و عند إمتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورة أيضا عن تسلم المراسلات المشار إليها يتعين على موزعى البريد إثبات إمتناعهم على المظروف و على دفتر الإيصالات و أن يكتب موزع البريد إسمه واضحا و يوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ ” يدل على أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم . ووضعت الإجراءات التى فرضت على عامل البريد إتباعها في حالة إمتناعهم عن إستلامها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها

الطعن رقم ٤٨٢ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٣١

مؤدى نص المادة ٩٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة ، و هى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق في المواد من ١٥ إلى ١٩ قبل إلغائها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ ، و قد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات ، و إعتبر الإعلان صحيحاً و لو رفض الممول إستلام الخطاب بالإعلان حتى يكون علم الوصول حجة عليه ، كما هو حجة في حالة غلق المنشأة ، أو غياب صاحبها ، و كذلك و بالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالإستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ ٢٩ من مارس سنة ١٨٧١ الخاص بتنظيم مصلحة البوستة و المصدق عليها من مجلس النظار بتاريخ أول يناير سنة ١٨٨٠ و المعدل في ٢٧ مارس سنة ١٨٨٦ يبين أن النص في البند التاسع و الخمسين على أن المراسلة إليهم المراسلات لهم الحق في رفضها بشرط أن يحصل ذلك بحال إستلامها ، و قبل فتحها ، و النص في المادة ٢٨٥ من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة ١٩٦٣ على أن المراسلات المسجلة تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند ٢٥٨ ، و النص في البند ٢٥٨ على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، و في حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم ، و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، و عند إمتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورة أيضاً عن تسلم المراسلات المشار إليها ، يتعين على موزعى البريد إثبات إمتناعهم على المظروف و على دفتر الإيصالات ، و أن يكتب موزع البريد إسمه واضحاً و يوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ ، يدل على أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، و وضعت الإجراءات التى فرضت على عامل البريد إتباعها في حالة إمتناعهم عن إستلامها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بإلغاء قرار اللجنة و قبول الطعن شكلاً لأن الخطابات التى أرسلتها المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة قد إرتدت مؤشراً عليها برفض الإستلام دون بيان إسم الشخص المخاطب معه ، و دون إتباع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات و أن هذا مما يبطل إعلان المطعون عليه بالربط ، و إذ كان الثابت أن عامل البريد أشر على مظروف هذه الخطابات بعبارة ” رفض الإستلام ” موقعاً عليها بإمضائه بعد إثبات التاريخ ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم ٢٦٥ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٢/١١

مؤدى نص المادة ٩٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ و الواجب الإتباع في شأن الضريبة العامة على الإيراد وفقا للمادة ٢٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ ، أن المشرع وضع إجراءات خاصه بالإعلان أمام لجنه الطعن عند الفصل في أوجه الخلاف بين الممول و مصلحة الضرائب ، وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، كما تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق في المواد من ١٥ الى ١٩ قبل إلغائها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ . و قد جعل المشرع الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، و لم يشأ أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات واعتبر الإعلان صحيحاً و لو رفض الممول استلام الخطاب بالإعلان حتى يكون علم الوصول حجه عليه ، كما هو حجه في حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها ، كذلك ، و بالرجوع إلى اللائحة الصادرة بالإستناد إلى المادة الثانية عشرة من الدكريتو المؤرخ ٢٩ مارس سنة ١٨٧٩ الخاص بتنظيم مصلحة البوستة ، يبين أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة لوصول الرسائل المسجلة الى المرسل إليهم ، و وضعت الإجراءات التى فرضت على عامل البريد اتباعها في حالة امتناعهم عن استلامها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبه عليها . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان قرار اللجنة ، لأن الكتاب الذى أرسلته إلى الممول بموعد الجلسة المحدده لتنظر الخلاف بينه وبين مصلحة الضرائب ، قد أرتد مؤشرا عليه برفض الإستلام ، دون بيان الشخص المخاطب معه ودون اتباع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات ، و كان الثابت أن عامل البريد أشر على مظروف هذا الكتاب بتاريخ ١٩٦٠ / ٧ / ١١ بعباره رفض الإستلام موقعا عليها بإمضائه ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

 

Views: 0