تسجيل السفن

 

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحرر المصدق عليه برقم ٠٠٠ لسنة ١٩٨٨ يتعلق بمنقول باخرة تم بيعها للطاعن بصفته ومن ثم فإن الرسم المستحق يقدر بنسبة ٢% من قيمتها المقدرة قبل اتخاذ إجراءات التصديق بمعرفة الإدارة العامة للتسجيل والتراخيص الملاحية بالهيئة العامة للنقل النهرى ، بما يكون أمر التقدير المتظلم منه قد صدر صحيحاً لما سلف بيانه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد هذا الأمر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بسبب الطعن( خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لقضائه بتأييد الأمر المتظلم منه استناداً على أن قيمة الرسم الواردة فيه تم احتسابها على القيمة الإجمالية للباخرة موضوع المحرر المصدق عليه والمباعة من الشركة المصرية لإنشاء السفن رغم ثبوت قيمتها بشهادة صادرة من الأخيرة) على غير أساس .

الطعن رقم ٦٠٩٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٥١ )

لما كان الحكم الطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ومنازعته في أن الواقعة خالية من ثمة جريمة وأن “اللنش” موضوع عقد البيع ليس بسفينة وفقا لما نص عليه القانون ٨٤ لسنة ١٩٤٩ المعدل، ومن ثم لا يلزم تسجيله وأن إضافة أية بيانات للعقد لا يعد تزويراً وقد فنده واطرحه بقوله أنه ليس بمنتج في واقع هذه الدعوى أن يكون “اللنش” موضوع العقد سفينة يتطلب نقل ملكيتها أن يكون رسمياً أم أنه ليس كذلك، إذ العبرة في التزوير هي بالحقيقة الثابتة في المحرر، والحقيقة الثابتة أن العقد مصدق على التوقيع فيه في حين أثبت المتهم الأول وعلى غير الحقيقة أنه أجرى توثيقه، ومن ثم فإن المحكمة لا تجد طائلاً وراء معاينة اللنش بنفسها أو بواسطة أهل الخبرة. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن المعدل بالقانون رقم ٢١٨ لسنة ١٩٥٩ قد جرى نصها على “يجوز لأية سفينة أن تسير في البحر تحت العلم المصري إلا إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتعفى من التسجيل السفن الشراعية المخصصة للصيد وسفن “يخوت” النزهة التي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان، والتي لا تبحر عادة لمسافة أكثر من اثنى عشر ميلاً بحرياً من الشاطئ، وكذا “المواعين” و”البراطيم” و”الصنادل” و”الزوارق” و”القاطرات” و”القوارب” و”الكراكات” و”وقوارب الغطاسة” وغير ذلك من المنشآت العائمة التي تعمل عادة داخل الميناء. لما كان ذلك، فإن البين من هذا النص وواضح عبارته وصريح دلالته اتجاه إرادة الشارع إلى جواز تسجيل السفن أو المنشآت العائمة الواردة بالنص إذا طلب مالكوها ذلك، لأن المقرر أن الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه. لما كان ذلك، وكان رد المحكمة على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن قد صادف صحيح القانون على النحو المار ويسوغ به إطراحه، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقع الدعوى وتقدير أدلتها بما لا تجاوز إثارته أمام محكمة النقض

 

Views: 0