الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو   إلَّا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. مادام سائغا. إثبات   إسهام الطاعن في ارتكاب التزوير. مفاده توافر علمه بتزوير المحرر. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. حد ذلك؟ تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض. عدم جدوى النعي بعدم تحرير الطاعن لبيانات المحرر أو التوقيعات عليه. مادام أن   قد دانه بصفته شريك في جريمة التزوير وليس فاعلا أصليا لها. مثال.

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على أرتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلى لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاً . للمحكمة ان تستخلص الحقائق ولو من الأدلة الغير مباشرة . حد ذلك؟ الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض . مثال.

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

لا يؤثر إمكانية جبر الضرر في قيام جرائم التزوير في المحررات الرسمية و استعمالها.علة ذلك؟ الضرر في المحررات الرسمية . مفترض . حد ذلك؟ لا يشترط ان تصدر الورقة المزورة من الموظف المختص. بل يكفي أن تعطي شكل الورقة الرسمية. لا يلزم أن يكون التزوير متقنا. مثال.

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

نعى الطاعن في رسمية المحررات . غير مجد . ما دامت المحكمة قد طبقت العقوبة لجريمة التزوير في محرر عرفي .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

لا يؤثر في مسئولية الطاعن وكونه شريك أن اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر . عدم الجدوى من نفيه ذلك .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

نعى الطاعن على   بالقصور في صدد جريمة الاستحصال على بصمة خاتم . غير مجد . ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة التزوير في محرر رسمي التي أثبتها   في حقه .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره . الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير . للمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات . حد ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

الأصل في الإجراءات الصحة . الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو   . لا يكون إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

فض المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه . نعيه بعدم الاطلاع عليها . غير مجد . اثبات المحكمة ماهية الأوراق المزورة التي تحتوي عليها الاحراز ومضمونها بمحضر الجلسة . غير لازم . محضر الجلسة . حجة بما اثبت فيه . الطعن بالتزوير لادعاء عكسه . مثال .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

عدم وجود المحرر المزور . لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير ونسبته إلى المتهم . للمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات . علة ذلك ؟ مثال .

 

   ال

الطعن رقم ١٠٩٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إذ كان الطاعن قد ادعى تزوير إعلان صحيفة الدعوى المبتدئة وتزوير إعادة الإعلان وتمسك بأن إجراءات الخصومة في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٨ مدنى كلى أسيوط واستئنافها رقم ٠٠٠٠ لسنة ٨٥ ق المقام من المطعون ضدهما بصفتيهما قد شابها الغش والتزوير بقصد عدم إعلامه بها ولا بإجراءات استئناف   الصادر فيها ، وكان يجب على محكمة الموضوع أن تتصدى أولاً لبحث صحة هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه – لو صح – أن يعدم إجراءات الخصومة برمتها ، وإذ كان ذلك وكان   المطعون فيه قد استند لحجية   الصادر فيها بالاستئناف رقم ٠٠٠٠ لسنة ٨٥ ق وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى سالف الذكر ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .(

 

   ال

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان البين أن   قد أثبت أن المحاكمة جرت في جلسات علنية ، ولم يدع أحد أنه قد حيل بين المتهمين الطاعنين والمحامين المدافعين عنهم ، أو أن المحامين قد منعوا من القيام بواجبهم ، وكان تقييد الدخول إلى قاعة الجلسة لا يتنافى مع العلانية ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها في محضر الجلسة أو   إلا بالطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت من   المطعون فيه أنه صدر وتُلي علنًا ، فلا يقبل القول أنه صدر في جلسة غير علنية ما دام أن أيًا من الطاعنين الذين عابوا ذلك على   لم يتخذ إجراءً من ذلك ، هذا إلى أن   – كما هو بيَّن – صدر من محكمة مشكلة قانونًا وتحرر بمعرفة أحد أعضائها وهو ما يتفق مع ما يثبت من   ولا يجوز دحضه إلا على النحو المبين آنفًا .

 

   ال

الطعن رقم ٨١٣٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

لما كان مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته وقد قنن المشرع هذه   القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ فعرف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة ، ذلك بأن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الإثبات ، وكان تغيير الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها هي إحدى صور التزوير المؤثمة بمقتضى المادة ٢١٣ من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن ما أثُبت بمحضري الشرطة والجلسة من بيانات أدلى بها الطاعن على خلاف الحقيقة أمام الموظفين المختصين بتحريرهما – أمين الشرطة وأمين الجلسة – تتوافر به أركان جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي كما هي معرفة في القانون ، وكان   المطعون فيه في سياق تدليله على ثبوت الجرائم التي دان الطاعن بها قد التزم هذه القواعد واطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، ولا يغير من ذلك أن يكون ما ارتكبه الطاعن ينطوي على وصف قانوني لجريمة أخرى كالبلاغ الكاذب ؛ إذ ذلك لا يعدو أن يكون تعدداً معنوياً لأوصاف قانونية لفعل إجرامي واحد لأنه في الحالة التي يكون للفعل عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي يتمخض عنها الوصف أو التكييف القانون الأشد للفعل و  بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي تتمخض عنها الأوصاف الأخف ، ومن ثم فإن النعي على   المطعون فيه بأن الواقعة لا تعدو أن تكون من قبيل الإقرارات الفردية التي لا تقوم بها جريمة التزوير في أوراق رسمية أو أنها مجرد جنحة بلاغ كاذب لا يعدو أن يكون منازعة في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ما دام قضاءها في ذلك سليماً – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض .‏

 

   ال

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

   ال

الطعن رقم ٤٤٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفى تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناءً على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغًا ، وكان الواقع في الدعوى – حسبما يبين من   المطعون فيه وسائر الأوراق – أن المحكمة بما لها من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى وتقارير الخبراء قد خلصت بأسباب سائغة إلى قضائها بالإلزام ورفض الطعن بالتزوير وصحة توقيع المورث سمير نصيف يوسف على عقد الاعتماد والتوكيل الشخصي والذى وكل بموجبه الطاعن في التوقيع نيابة عنه في الاقتراض استنادًا إلى ما اطمأنت إليه من تقريري الخبير المنتدب من أن التوقيعات الثابتة في عقد الاعتماد هي ذاتها الكاتبة للتوقيعات أسفل عبارة ” إمضاء العميل ” المدينين المتضامنين ” الضامنون المتضامنين ” من ذات العقد ، وكان فيما انتهى إليه الخبير فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي بسبب الطعن على غير أساس .

 

   ال

الطعن رقم ٤٤٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة الذى يلزم إثباته في محضرها وبالأحرى في مدونات حكمها .

 

   ال

الطعن رقم ٤٤٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان هذا الإجراء مما لا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو أي محضر آخر أو بمدونات   ، فضلًا عن كون الأصل أن الأحكام تصدر بعد الاطلاع على الأوراق ، فمن ثم يكون على من يدعى خلاف ذلك تقديم دليله ، ولما كان الطاعن لم يقدم الدليل على أن محكمة الموضوع لم تطلع على المستندات المقضي بصحتها ، ومن ثم فإن تعييبه في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

 

   ال

الطعن رقم ٩٤٤٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو بالإنكار يعيب   الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله ، إذ هى صميم الخصومة ومدارها.

 

   ال

الطعن رقم ٩٤٤٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية المقدمة من الطاعن رفقة صحيفة الطعن بالنقض والمؤرخة ٦ / ٥ / ٢٠١٨ أن المظروف الموجود بداخله الإيصال المطعون عليه بالتزوير مختوم بأختام مصلحة الطب الشرعى وبخاتم أمين سر محكمة أول درجة وظل بحالته هذه دون ما يشير إلى أن محكمة الموضوع بدرجتيها قامت بفضه إلى أن صدر   المطعون فيه الذى أيد   المستأنف فيما قضى به من صحة ذلك الايصال ، مما يقطع بعدم إطلاع محكمة الموضوع بدرجتيها على الإيصال المطعون عليه بالتزوير فيكون حكمها الصادر في موضوع الادعاء بالتزوير باطلاً ، وبالتالى يبطل   الصادر في موضوع الاستئناف الذى أتخذه أساساً له .

 

   ال

الطعن رقم ٢٣٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها .

 

   ال

الطعن رقم ٢٣٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

لمحكمة الموضوع مطلق السلطات في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفى تكوين اعتقادها بتزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تقديرها سائغاً .

 

 

الطعن رقم ٢٥٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠

تحدث   صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . القصد الجنائي في جريمة التزوير في أوراق رسمية . مناط تحققه ؟ تحدث   صراحة واستقلالا عن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير في أوراق رسمية . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . عدم التزام المحكمة بتعقب الطاعنة في مناحي دفاعه الموضوعي . اطمئنانها لأدلة الثبوت التي عولت عليها . مفاده : اطراحها . مثال سائغ .

 

 

الطعن رقم ٢٥٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين . إثبات جرائم التزوير . لم يجعل القانون الجنائي لها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

 

   ال

الطعن رقم ١٩٥٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ، وليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره ، إلا أن ذلك مشروط وفى غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليها .

 

   ال

الطعن رقم ١٩٥٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الأصلية أو الفرعية لأن الفصل فيها يقتضى   بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل .

 

   ال

الطعن رقم ١٩٥٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو تقديم هذا المستند في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه في غير دعوى ينظرها هذا القضاء كما هو الحال في المنازعة المعروضة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية ورداً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه بقضائه بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦ في الدعوى رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٣ مستعجل اقتصادى القاهرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن تقديم هذا المستند أو صورة منه في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعة لا يحول دون التجاء الخصم – الطاعنة – إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليها مستفيداً بهذا المحرر ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

   ال

الطعن رقم ١٥٣٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات الدعوى يدل – على أنه لا يجوز   بصحه الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على   في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان   من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد  ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

   ال

الطعن رقم ١٥٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات الدعوى يدل – على أنه لا يجوز   بصحه الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على   في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان   من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد  ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

   ال

الطعن رقم ١٥٣٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان   المطعون فيه قد قضى في ادعاء المطعون ضدها بتزوير عقد البيع المؤرخ.. / .. / ٢٠٠٤ موضوع الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٧ مدنى شمال القاهرة وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة وبرفض الدعوى المقامة من الطاعن بصحه ونفاذ ذلك العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

   ال

الطعن رقم ١٥٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان   المطعون فيه قد قضى في ادعاء المطعون ضدها بتزوير عقد البيع المؤرخ.. / .. / ٢٠٠٤ موضوع الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٧ مدنى شمال القاهرة وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة وبرفض الدعوى المقامة من الطاعن بصحه ونفاذ ذلك العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

   ال

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة ٥٢ من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع ، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى

 

   ال

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان   المطعون فيه وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ .. / .. / …. استناداً على أن العقد قد عُرِض على القضاء وأقرت المورثة بصحة التوقيع بالدعوى رقم … لسنة …. مدنى كلي الزقازيق وأن الطاعنين قد وقعوا على العقد كشهود وتم اختصامهم في تلك الدعوى ليصدر   في مواجهتهم ومن ثم يكون الطعن على هذا العقد غير منتج في النزاع ، وكان هذا الاستخلاص من   سائغاً ويقوم على سنده من الأوراق ، فإن الطعن عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس

 

   ال

الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفى تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه الصادر بجلسة ٧ / ١٢ / ٢٠١٦ قد قضى برفض الطعن بالتزوير على المحرر سند الدعوى وبصحته استناداً لاطمئنان المحكمة إلى ما شهد به شاهدى المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة من انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المقضي به لمورث المطعون ضدهن نتيجة تصفية شركة كانت قائمة بينهما ، والذى تأيد بما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير – الذى اطمأنت المحكمة إليه – من أن الطاعن هو صاحب التوقيع على ذلك المحرر المؤرخ ٩ / ٣ / ٢٠٠٨ ، وهو من   استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التى اقتنعت بها وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، دون أن ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من عدم اطلاع المحكمة على المحرر سند الدعوى ، إذ الثابت من الصورة الرسمية من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المرفقة بالأوراق من أن الشيك محل الطعن مؤشر عليه من المحكمة بالنظر في ٥ / ٧ / ٢٠٠٨ ، ومن ثم يضحى هذا النعى برمته على غير أساس .

 

   ال

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ان النص في المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٨ على أن ” المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً ” يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها الا عن طريق الطعن بالتزوير

 

   ال

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم  ى

 

   ال

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يُقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من   الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ي الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال ويتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في   في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم  ي حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المُعلن إليه وحده .

 

   ال

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كان   المطعون فيه قد اعتبر إعلان الطاعن بالصورة التنفيذية للحكم على موطنه والمُعلن له إدارياً بعد رفضه الاستلام إعلاناً صحيحاً يبدأ به ميعاد الطعن سيما وأن الطاعن لم يطعن على ذلك الإعلان بالتزوير بحسب أنه طريقه الوحيد للنيل منه ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، كما لم ينل منه التفاته عن طلب توجيه اليمين الحاسمة ذلك أن الفصل في مدي استيفاء الطعن في الأحكام لشروط قبوله سواء من حيث المواعيد والإجراءات ومدى قابليتها للطعن من عدمه فيما يُعرف اصطلاحاً باستيفاء الطعن لشروطه الشكلية هو أمر سابق على التعرض لموضوعه يتعين على محكمة الطعن أن تفصل فيه ابتداءً قبل أن تعرض لموضوعه وكان   المطعون فيه قد قضي بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير بعد الميعاد فما كان له أن يعرض لموضوعه أو صحة الخصومة فيه ، ويكون النعي برمته على غير أساس .

 

   ال

الطعن رقم ٤١٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده خاض انتخابات مجلس الشعب لعام ٢٠٠٥ – بالدائرة الرابعة ومقرها ٠٠٠– محافظة الدقهلية وحصل بالجولة الأولى التى أجريت بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ على عدد ٢٦٧٤ صوتاً من مجموع الأصوات الصحيحة والبالغ عددها – ٨٢٨٦٠ صوتاً ، ومن ثم فإن عدد الأصوات التى حصل عليها بالمقارنة لعدد الأصوات الصحيحة بالدائرة الانتخابية – محل الطعن – لا يؤهله لخوض انتخابات الإعادة ، كما أن الثابت من تقرير محكمة النقض أن ما حدث من وقوع مخالفات قانونية بشأن هذه الانتخابات لم يغير من تلك النتيجة لصالح المطعون ضده ، ومن ثم فإن عدم حصوله على العدد الكافى من الأصوات يُعد في حد ذاته السبب المنتج الفعال في عدم خوضه انتخابات الإعادة التى أجريت بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، وأن ما حدث من مخالفات شابت العملية الانتخابية وعدم تنفيذ الطاعن بصفته للحكمين الصادرين في الدعويين رقمى ٠٠٠ ، ٠٠٠ لسنة ٢٨ قضاء إدارى المنصورة ، الصادر أولهما بوقف استبعاد أحد المرشحين من الترشح في تلك الانتخابات وإدراج اسمه بكشوف المرشحين بصفته عامل ، والصادر ثانيهما بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات بتلك الدائرة والتى أجريت بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ مع ما يترتب على ذلك من آثار ، لا يعد سوى سبباً عارضاً ليس من شأنه بطبيعته إحداث الضرر الذى يدعيه المطعون ضده لانتفاء ركن السببية في المسئولية التقصيرية ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر واستخلص الخطأ في جانب الطاعن بصفته من تقرير محكمة النقض الذى انتهى إلى بطلان العملية الانتخابية لامتناع الطاعن بصفته عن تنفيذ  ين المشار إليهما وحدوث تزوير بعملية الفرز رغم أن ما انتهى إليه التقرير لا يُعد سوى سبباً عارضاً وأن السبب المنتج الفعال في عدم خوض المطعون ضده لانتخابات الإعادة هو عدم حصوله على الأصوات الكافية التى تمكنه من ذلك مما يعيب   المطعون فيه.

 

   ال

الطعن رقم ٦٠٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظم في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير ، وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب

 

   ال

الطعن رقم ٦٠٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير ، الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة ( م ٤٩ ) وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ، ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ، ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ، ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون ، ولا يؤثر في ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة ٥٨ من قانون الإثبات ، أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، ولو لم يدع أمامها بالتزوير

 

   ال

الطعن رقم ٦٠٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد استخلص عدم جدية طلب الطاعنين الادعاء بالتزوير المعنوي ، على مذكرة فقد عقد إيجار شقة النزاع المحررة بقسم شرطة …. بناء على بلاغ المطعون ضده الأول ، من عدم سلوكهما الإجراء المقرر للطعن بالتزوير ، والذي لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه ، وكان هذا الذي استخلصه   سائغاً ، وله أصله الثابت بالأوراق ، وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ١٧٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

الأصل في الإجراءات . مراعاتها . الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو   . بالطعن بالتزوير .

 

   ال

الطعن رقم ٥١٩٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما يُثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير

 

   ال

الطعن رقم ٥١٩٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة لم تطعن بالتزوير على ما أثبته المُحضر من بيانات بشأن إعلانها بصحيفة الدعوى فلا على المحكمة إن لم تعتد بدفاعها بشأن بطلان الصحيفة ، ويكون النعي علي غير أساس .

 

   ال

الطعن رقم ١١٠٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة ، وأن يسلمها اختيارا ، فإذا كان من استولی على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الأختیاری فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزویرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات .

 

   ال

الطعن رقم ١١٠٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على ما هو ثابت من الأوراق أن إيصال الأمانة سند المديونية وقع منه على بياض ضمانا لتسوية نزاع على الميراث ثار بينهما وأخر وأن المطعون ضده تحصل عليه من المودع لديه غشا وحرر بياناته وأنه لم يتسلم المبلغ المدون بالإيصال من المطعون ضده ، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه غير أن   المطعون فيه ألزمه بالمبلغ المطالب به والتفت عن بحث وتمحیص دفاعه المشار إليه والقائم في جوهره على إنتفاء التسليم الإختياري لسند الدين وعدم تسلمه المبلغ محل المطالبة ، وهو دفاع جوهری من شانه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، بما يعيب   المطعون فيه ( بالخطأ في تطبيق القانون )

 

   ال

الطعن رقم ١٤٤٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

إذا كانت الدعوى قد أقامها الطاعنان بطلبات حسبما حصلها  ين الابتدائي المطعون فيه هي ندب خبير لبيان حدود ومساحة الأرض موضوع العقدين المسجلين برقمى ٣١٥ ، ٣١٦ لسنة ١٩٧٧ شهر عقارى بنى سويف وما تم من إجراءات باطلة ومخالفة للقانون في تسجيلها وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى لهما مبلغ ثلاثة وخمسين مليون جنيه تعويضاً لقيام تابعيه بتسجيل عقدى بيع الأطيان المملوكة لمورثهما بموجب توكيل صادر من مورثهما لا يبيح لوكلاءه البيع للنفس أو الغير مما يُعد خطأ تقصيرياً سبب لهما ضرراً يستوجب عنه التعويض الجابر له ، فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بهذا الطلب وما أرتكز عليه من سبب قانونى مادام لم يطرأ عليهما تغييراً من الطاعنين أثناء سير الخصومة وفى الحدود التي يقررها قانون المرافعات . لما كان ذلك ، فإن   المطعون فيه لا يكون صائباً إذ أعتبر دعوى الطاعنين قد أقيمت على أساس تزوير التوكيل رقم ٨٩٠ لسنة ١٩٧٠ توثيق السيدة زينب وهو ما لم يدعيه الطاعنان ، وأنه بالبراءة من تهمة تزوير هذا التوكيل في الجناية رقم ١٥٠٣٢ لسنة ٢٠٠٨ قسم بنى سويف ، وأنتهى إلى رفض الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد تحجب بذلك عن التحقق من ثبوت الخطأ في جانب تابعى المطعون ضده من موظفي الشهر العقارى في بنى سويف – حال قيامهما بشهر العقدين سالفى الذكر بموجب توكيل لا يبيح البيع للنفس أو للغير سند مطلب الطاعنين في   بإلزام المطعون ضده بصفته بالتعويض ، بما يجعله مشوباً بقصور مبطل.

 

   ال

الطعن رقم ١٩١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

نصت المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” قد دلت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز   بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على   في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان   من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد العلة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

   ال

الطعن رقم ١٩١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كان المطعون ضده الأول لم يقصر دعواه على الطعن بتزوير عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ وإنما طلب أيضاً   بتسليمه نصف العقار محل العقد فلا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه إلا مجرد دليل فيها ومن ثم تتحقق العلة التى توخاها المشرع من المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، فإن   المطعون فيه إذ قضى برفض أوجه اعتراض الطاعن على   الصادر من محكمة أول درجة في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الاستئناف بحكم واحد يكون قد صدر مشوباً بمخالفة القانون .

 

   ال

الطعن رقم ١٩١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة ٥٩ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية, أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من ٤٩ إلى ٥٨ من ذات القانون, ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى, فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعدة آمرة.

 

   ال

الطعن رقم ١٩١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كان العقد سند الدعوى قد سبق الاحتجاج به ومناقشته في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٩ مدنى كلى … والتى قضى فيها بصحته ونفاذه وهو ما يتناقض مع القضاء برده وبطلانه ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما بأنه غير باطل ، هذا فضلاً عن أنه قد تم الاحتجاج به في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى … والتى قضى فيها بصحة توقيع مورث المطعون ضدهما الأول والثانية عليه وكان المطعون ضده الأول ممثلاً فيها بوصايه المطعون ضدها الثانية والتى حضرت وأقرت بصحة توقيع مورثها على العقد سند التداعى وإذ أطرح   المطعون فيه هذا الدفاع رغم جوهريته الذى – إن صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى – ولم يعن ببحثه وتمحيصه ومدى سلامة وصحة نيابة الوصية عنه في هذه الدعاوى من عدمه مما يشوبه بالقصور .

 

   ال

الطعن رقم ٤٤٢٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً .

 

   ال

الطعن رقم ٩٠٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب   تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

   ال

الطعن رقم ٤٤٢٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

   ال

الطعن رقم ٢٧٧٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وأن يسلمها اختياراً

 

   ال

الطعن رقم ٢٧٧٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأى طريقة أخرى بخلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، والاحتيال أو الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة.

 

   ال

الطعن رقم ٢٧٧٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن ، فإذا تبين أن المحرر إنما سلم للأخير لحين استيفاء أمور وتحقق شروط معينة فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن باختيار المدين ، فإذا تحققت هذه الشروط وتم تسليمها إلى الدائن اختياراً استردت الورقة حجيتها في الإثبات ، أما إذا لم تتحقق هذه الشروط والاعتبارات المتفق عليها وتمكن الدائن من الحصول على الورقة دون إرادة المدين أو موافقته انتفت عنها الحجية ولم يكن من الجائز الاحتجاج بها على من وقعها.

 

   ال

الطعن رقم ٢٧٧٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على ما هو ثابت من الأوراق أن إيصالات الأمانة سند الدعوى وقع عليها ضماناً للتصالح في الجناية رقم ٠٠ لسنة ٢٠١٤ جنايات كفر الشيخ ، وأن المطعون ضدهما تحصلا على هذه الإيصالات من المؤتمن عليها دون اختيار الطاعن الذى قام بتحرير المحضر رقم ٠٠ لسنة ٢٠١٥ إدارى مركز الرياض وأقام الدعوى رقم ٠٠ لسنة ٢٠١٥ مدنى محكمة كفر الشيخ الابتدائية على المطعون ضدهما والمؤتمن على الإيصالات بطلب ردهم إليه ، وتمسك بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، مما كان يتعين على محكمة الموضوع التحقق من حصول الشروط والاعتبارات المتفق عليها في التحكيم العرفى لتسليم هذه المحررات المثبتة للدين للمطعون ضدهما لنفاذهما ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بتأييد   الابتدائي وإلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به ملتفتاً عن الرد على دفاع الطاعن المشار إليه مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ( بالقصور )

 

   ال

الطعن رقم ٣٨٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها ، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه .

 

   ال

الطعن رقم ٣٨٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة ٥٨ من القانون المشار إليه ( الإثبات ) السلطة التامة في أن تحكم برد وبطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.

 

   ال

الطعن رقم ٣٨٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

إذ كان   المطعون فيه قد أيد   الابتدائي برد وبطلان عقد البيع المؤرخ … / … / … لثبوت تزوير التوقيعات بالإمضاء عليه المنسوب صدورها للمطعون ضده دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الإصبع المنسوبة للمطعون ضده عليه ولم يجبه إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

 

   ال

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها أى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب، ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفه له في تلقيه وبالتالى فإن هذا الوفاء – ولم تم بغير خطأ – من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانوناً أن يلزم هذا العميل بمقتضى مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الشيك وإلا تحمل الأخير تبعة خطئه.

 

   ال

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى تخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحه استخلاص الخطأ ومن تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – أن البنك المطعون ضده الأول سلم المطعون الثانى دفاتر الشيكات الخاصة بالطاعن دون أن يكون له الحق في ذلك والذى قام على أثره بتزوير توقيع الطاعن على بعضها وصرف قيمتها من حسابه لدى البنك دون أن يتحقق الأخير من صحة توقيع الطاعن ومطابقته بتوقيعه الثابت لديه فإن الخطأ يكون قد ثبت بذلك قبل البنك المطعون ضده الأول ويكون مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدى بالمحافظة على حقوق عميله وأمواله المودعة لديه مع المطعون ضده الثانى المسئول عن عمله غير المشروع بالاستيلاء على أموال الطاعن المودعة لدى البنك دون وجه حق وعما ترتب على هذا الخطأ بأداء قيمة الشيكات التى صرفها للأخير. وإذا أقام   المطعون فيه قضاءه بنفى خطأ البنك على سند من ان الطاعن هو الذى أخطأ بعدم مراجعته لحساباته لدى البنك ولدى شركته ورتب على ذلك عدم مسئوليته عن أداء المبالغ المطالب بها في حين أن ذلك لا يبرر نفى الخطأ سالف البيان عن البنك وقضى   بإلزام المطعون ضده الثانى بمفرده بأداء المبلغ محل المطالبة فإنه يكون أخطأ.

 

   ال

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

إذ كان التضامن بين المدينين لا يفترض ولا يؤخذ بالظن وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام تضامن بين المطعون ضدهما ولم يثبت المستأنف بصفته وجوده مما يتعين معه تعديل   المستأنف – في حدود ما تم نقضه – وإلزام المستأنف عليهما معاً بأداء المبالغ التى قضى بها   المستأنف دون تضامن ذمتهما.

 

 

الطعن رقم ٣٣٤٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته . اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا ً سائغا ً . عدم بيان   المطعون دور الطاعن والأفعال التي أتاها وإيراد الدليل على تزويره المستند محل الدعوى أو شارك فيه وكيفية هذه المشاركة . قصور .

 

   ال

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان الطاعنون نازعوا المطعون ضده الأول في دينه استنادًا إلى إنكارهم هذه المديونية بأن أقاموا دعوى التزوير الأصلية رقم …… لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى ….. بشأن الشيك سند التداعي إلا أن   المطعون فيه اطرح هذا الدفاع واتخذ من مجرد توقف الطاعنين عن الوفاء بقيمة الشيكات سند الدين في تاريخ استحقاقها قرينة على التوقف عن الدفع المنبئ عن مركز مالي مضطرب دون بيان سنده في ذلك بما لا يواجه دفاع الطاعنين رغم وجود نزاع جدى وهو ما يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

   ال

الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع في المادة ٥٩ من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع   بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذا ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل. ومن ثم فهى بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبدأ لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات. فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ولا يقف حائلاً عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم

 

   ال

الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط – في غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه

 

   ال

الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو أن المدعى عليه قد أنكر وجود هذا المحرر أصلاً في حوزته – كما هو الحال في هذه المنازعة – لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه

 

   ال

الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٢ / ٢ من قانون الإثبات على أنه ” إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود “. وفى المادة ٥٧ / ١ منه على أن ” للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه” . والنص في المادة ٥٩ / ٢ من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ، على أن تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى و  فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه ” يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى في الدعوى بإنهائها

 

   ال

الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن حقيقة طلبات الطاعن ومدار البحث فيها إنما يدور حول طلبه رد وبطلان عقد التخارج المنسوب صدوره لمورثه – جده لوالدته– وهى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون دعوى تزوير أصلية إلا أن   الابتدائي والمؤيد ب  المطعون فيه كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان رغم اختلاف دعوى التزوير الأصلية عن دعوى البطلان وإذ قضى   بسقوط حق الطاعن في التمسك ببطلان عقد التخارج سند الدعوى بمضى خمس عشرة سنة في حين أنها دعوى تزوير أصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على حصول التزوير. وإذ كان الدفع بالسقوط ممتنعاً قانوناً فإن   المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيها وحجبه ذلك عن بحث وتحقيق دعوى الطاعن ودفاعه فيها المؤسس على تزوير توقيع مورثه المشار إليه فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب

 

 

الطعن رقم ٣١٧٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً . كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . عدم اشتراط حدوث ضرراً لشخص معين . علة ذلك ؟ تحدث   عن ركن الضرر . غير لازم .شرط ذلك ؟

 

   ال

الطعن رقم ٢٤١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القضاء برد وبطلان عقد البيع لا يمتد أثره إلى التصرف ذاته المثبت به لأن رد الورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها

 

   ال

الطعن رقم ١٠٩٢٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٥٢ من قانون الإثبات على أنه ” إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها إقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق ” وفى المادة ٥٨ منه على أنه ” يجوز للمحكمة – ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة – أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور ” يدل على أن المشرع قد خول محكمة الموضوع السلطة التامة في   بتزوير أى محرر من المحررات المقدمة في الدعوى أو بصحته بغير تحقيق ، فيجوز لها أن تقضى من تلقاء نفسها برد أى محرر وبطلانه سواء طعن فيه الخصوم أو لم يطعنوا متى ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور وحسبها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التى استبانت منها ذلك (١) ، وهى لا تأمر بالتحقيق في الادعاء بتزوير محرر إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها لم تكف لتكوين عقيدتها بصحة المحرر أو تزويره (٢) ، كما أن لها أن تقضى بتزوير المحرر على غير الشواهد التى يبديها الطاعن (٣) ، مما مقتضاه ولازمه أن اطلاع محكمة الموضوع بنفسها على المحرر المطعون فيه يعتبر إجراءً جوهرياً لمباشرة السلطة الواسعة المخولة لها لا يستقيم بدونه   بصحة المحرر أو بتزويره ويترتب على تخلفه بطلان   .

 

   ال

الطعن رقم ١٠٩٢٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان عقد البيع المؤرخ ١ / ٥ / ٢٠٠٢ وبأنه مزور عليها وأن التوقيع المنسوب لها اختلس منها عن طريق الغش والاحتيال وطلبت إلزام المطعون ضده بتقديم أصل هذا العقد إلا أن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة التفتا عن طلبها وقضى   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه بصحة ذلك العقد رغم خلو أسبابها مما يفيد تقديمه من المطعون ضده الذى اكتفى – كما ورد بأسباب حكم أول درجة – بتقديم صورة ضوئية من وجه حافظة مستندات تفيد تقديم العقد في دعوى أخرى فإن   المطعون فيه يكون قد قضى برفض الطعن بالتزوير وبصحة العقد المطعون فيه دون الاطلاع عليه برغم أنه هو صميم الخصومة ومدارها مما يعيب   الصادر بشأنه ويبطله .

 

 

الطعن رقم ٩١٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ الاشتراك في التزوير. تمامه؟ القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. تحدث   عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم. مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

 

 

الطعن رقم ١٨٥٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

النعي بأن   صدر في جلسة غير علنية رغم أن الثابت من محضر جلسته صدوره علناً. غير مقبول. علة ذلك: الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو   إلا بالطعن بالتزوير

 

 

الطعن رقم ٨٣٢٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

حكم الإدانة. بياناته؟ المادة ٣١٠ إجراءات. بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور. القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. مثال لتسبيب سائغ في جريمة تزوير محررات رسمية.

 

 

الطعن رقم ٤٦٠٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩

إدانة   المطعون ضده بجريمة الاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين إعمالاً للمادة ١٧ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات . أساس ذلك ؟

 

   ال

الطعن رقم ١٤٨٠٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل ، وبالتالى فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يُعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد   فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منها . (١)

 

   ال

الطعن رقم ١٤٨٠٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سبق القضاء بصحة التوقيع لا يمنع المحتج عليه بالورقة من إقامة دعوى بطلب بطلان المحرر استناداً إلى تحريره بناءً على غش وتدليس . (٢)

 

   ال

الطعن رقم ١٤٨٠٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد صدر لصالحه   في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠١ محكمة … الجزئية بصحة توقيع الطاعن على عقد البيع المؤرخ … / … / ٢٠٠٩ إلا أن هذا القضاء لا يمنع الطاعن من إقامة دعوى أصلية برد وبطلان ذات العقد صلباً وتوقيعاً ، إذ أن الدعوى الأولى لا يتسع نطاقها لبحث أمر تزوير صلب العقد ، ومن ثم فلا يحوز   الصادر فيها حجية في شأن هذه المسألة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لحجية   الصادر في الدعوى الأولى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (٣)

 

 

الطعن رقم ٤٩٣١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٢

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. مثال لتدليل سائغ.

 

 

الطعن رقم ٤٩٣١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٢

استخلاص القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. تحدث   عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه.

 

 

الطعن رقم ٤٩٣١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٢

انعدام مصلحة الطاعن في النعي بأوجه تتعلق بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله. ما دامت العقوبة المقضب بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة التقليد إعمالاً للارتباط بالمادة ٣٢ عقوبات.

 

   ال

الطعن رقم ٩٩١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ يدل على أنه لا يجوز   بصحة الورقة أو بتزويرها وفى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على   في الموضوع ، حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين حالة الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة أو الادعاء بتزوير المحرر ، أو يكون ذلك حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثان درجة ، ولا أن يكون القضاء بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء أكان   من محكمة ثان درجة بالتأييد أم بالإلغاء لاتحاد  ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، ذلك أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

   ال

الطعن رقم ٩٩١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٧

إذ كان الطاعنان قد طعنا أمام محكمة أول درجة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١١ / ١٩٩٣ بالتزوير ، وكان   المطعون فيه قد قضى بصحة هذا العقد وفى موضوع الدعوى الأصلية برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠١ ، فإنه يكون قد قضى في الطعن بالتزوير وموضوع الدعوى معاً بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

   ال

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب التفرقة بين التصرف في ذاته وبين الدليل المعد لإثباته ، فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى بذاته صحة التصرف المثبت فيه .

 

   ال

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يُعّد تغيير الحقيقة في الورقة العرفية تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات الكافة

 

   ال

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى يقع على من يتمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده

 

   ال

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقوم ولو من تلقاء نفسها بتكييف دفاع الخصوم من غير طلب منهم

 

   ال

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليها كان حكمها قاصر التسبيب

 

   ال

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بتزوير العقدين المؤرخين ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ ، ١٥ / ١١ / ٢٠٠٢ والمنسوب صدورهما لمورثهم بطريقى الحذف بحذف الورقة الأخيرة من العقد المؤرخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ والمتضمنة بيع المورث إلى المطعون ضده الأول مساحة ٤٥٣ متر من الأرض المملوكة له والبائع مساحتها ١١٣٠ متر مربع والاصطناع بإضافة تلك الورقة لورقتين أخرتين منفصلتين مدعياً على خلاف الحقيقة شرائه من المورث لباقى المساحة المشار إليها بالعقد المؤرخ ١٨ / ٢ / ٢٠٠٣ ومما ثبت من الورقتين الأولى والثانية من العقد الأول أن المورث تقاضى كامل الثمن وقدره مليون ومائة ألف جنيه رغم أن حقيقة ما تقاضاه المورث مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه وهو حقيقة ما كان مدونا بالورقة والتي تم انتزاعها من ذلك العقد ووضع ورقة أخرى بدلاً منها ثابت بها سداد كامل الثمن . لما كان ما تقدم وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزوير في المحررات العرفية هو تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وكان اصطناع المحررات هو من طرق التزوير المنصوص عليها في المادتين ٢١٧، ٢٢١ من قانون العقوبات فإن التكييف القانوني لدفاع الطاعنين هو أنه تزوير مادى بطريق الحذف والاصطناع وقد ساقوا للتدليل على ذلك القرائن والدلائل المشار إليها بوجه النعى وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهم المشار إليه، إلا أن   المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص ورفض طلبهم إحالة الدعوى للتحقيق على مجرد القول بأن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة ، ثم بنى قضاءه برفض دعوى الطاعنين على سند مما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب من صحة التوقيعات المنسوب صدورها لمورثهم على العقدين المطعون عليهما سالفى البيان دون أن يتفهم دفاع الطاعنين القائم في جوهره أنه جرى تزوير العقدين مثار النزاع بطريقتى الحذف والاصطناع مما حجبه عن الفصل في هذه الأمور باعتبارها مدار النزاع في الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون )

 

   ال

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

 

   ال

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ” قاعدة الغش يبطل التصرفات ” هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون ، وتقوم على اعتبارات خلقية وإجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن إليه قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الزود عن حقه والدفاع عنه أو ليفوت عليه المواعيد.

 

   ال

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة

 

   ال

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تسليم صحيفة افتتاح الدعوى في غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بين المدعي عليه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذي يفوت الغاية من إعلان تلك الورقة ويبطلها إعمالا للجزاء المقرر بالمادة ۲۰ من ذات القانون ومن ثم بطلان أي إجراء أو حكم يصدر فيه

 

   ال

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ۲۱۳، ۲۲۸ من قانون المرافعات يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور   الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في المادة ۲۱۳ سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا   صادرة بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته

 

   ال

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن استئناف   يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في   ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف

 

   ال

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ۲۲۸ المشار إليها متى صدر   الابتدائي في غيبته

 

   ال

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت   عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبة بالقصور.

 

   ال

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بدفاع قائم في جوهره على بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة و  الصادر فيها لتعمد المطعون ضدهم الأربعة الأول ذكر موطن مغاير لموطنه الأصلي وإعلانه على موطن أخر لا صلة له به ولا يقيم فيه ، إذ أثبت المحضر أن الإعلان بأصل صحيفة الدعوى و  الصادر فيها تم في موطن الطاعن بقرية المنصورية مركز دراو محافظة أسوان في حين أن موطنه الحقيقي هو قرية بلانة مركز نصر النوبة بذات المحافظة وليس لديه موطنا أخر واستدل الطاعن على صحة ذلك بأقوال رجال الإدارة بقرية المنصورية بالمحضر رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠١٦ إداری دراو ، إلا أن   المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه أو بحثه وتمحيصه وأورد بأسبابه ما لا يصلح ردا عليه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب )

 

   ال

الطعن رقم ٦٣٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حجية الأمر المقضي لا تقوم إلا عند اتحاد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين .

 

   ال

الطعن رقم ٦٣٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحجية لا تلحق إلا بمنطوق   ولا تلحق بالأسباب إلا إذا ارتبطت بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة بحيث لا يقوم المنطوق بدونها ، ويجب أن يكون   السابق قطعياً قد فصل في موضوع النزاع

 

   ال

الطعن رقم ٦٣٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المسألة التي لم تنظرها المحكمة فعلاً ولم تكن محل مناقشة بين الخصوم ولم تستقر حقيقتها بينهم استقراراً جامعاً مانعاً لا يمكن أن تكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي .

 

   ال

الطعن رقم ٦٣٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنع من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما ب  الأول استقراراً جامعاً مانعاً .

 

   ال

الطعن رقم ٦٣٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه طبقاً للمادة ١٤ من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه .

 

   ال

الطعن رقم ٦٣٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن   برد وبطلان عقد البيع إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له ، ولا يعنى بطلان الاتفاق ذاته ومن ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأى دليل آخر مقبول قانوناً .

 

   ال

الطعن رقم ٦٣٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن   الصادر في الدعوى رقم … لسنة ١٩٧٩ مساكن الإسكندرية الابتدائية الذى أصبح نهائياً بتأييده في الاستئناف رقم … لسنة ٥٤ ق الإسكندرية قد قضى برفض الدعوى التي أقيمت من مورث الطاعن ضد المطعون ضدهم بطلب إلزام مورثى المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً بتحرير عقد إيجار له عن محل التداعى استناداً إلى عقد البيع بالجدك المؤرخ ٦ / ٣ / ١٩٧٩ على سند من أن هذا المحل لن تثبت له الصفة التجارية إذ إنه مستغل في نشاط حرفى ” كى الملابس ” مما لا يجوز بيعه جدكاً ، فإن حجية هذا القضاء تقتصر على ما فصل فيه بالفعل من أن ذلك المحل لم تثبت له الصفة التجارية ولم يتطرق ذلك   للفصل في موضوع الدعوى الراهنة الذى يدور حول مسألة سند وضع يد مورث الطاعن على حانوت النزاع وأثر التنازل عن عقد الإيجار لذات المحل الصادر من مورث المطعون ضدهم أولاً إلى مورث الطاعن ومن بعده الطاعن كخلف عام لمورثه ، والثابت بموجب محضر التصديق رقم … لسنة ١٩٧٩ توثيق الرمل والذى ثبت صحة توقيع ذلك المورث عليه ، من ثم فإن الدعويين تكونان قد اختلفتا موضوعاً وسبباً ، كما أن   برد وبطلان عقد البيع بالجدك الصادر في الدعوى الماثلة إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له ولا يعنى بطلان الاتفاق ذاته ولا يمتد إلى التنازل سالف الذكر مما لا يحول دون إثبات أي منهما بأى دليل آخر جائز قانوناً ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد   المستأنف فيما انتهى إليه من طرد الطاعن من حانوت النزاع للغصب اعتداداً بحجية   في الدعوى السابقة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث وتمحيص ذلك التنازل الموثق ومدى حجيته على الخصوم في النزاع في الدعوى المطروحة ، بما يوجب نقضه .

 

   ال

الطعن رقم ١٥٠٤٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان الثابت أن الطاعن تقدم إلى محكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة مرفق به حافظة مستندات طويت على صورة من الجنحة رقم …. لسنة …. المنتزه ، المقيدة ضد المطعون ضدهم الأربعة الأوائل ، والمحدد لنظرها جلسة ١٩ / ١ / ٢٠٠٥ ، والثابت بتحقيقاتها تزوير التوكيل الذى بموجبه باع المطعون ضده الأول شقة النزاع إلى المطعون ضده الخامس ، بنسبته إلى سيدة متوفاة قبل صدوره بخمس سنوات ، وأن العقار الذى تملكه هذه السيدة بموجب المسجل رقم ٨٩٩ لسنة ١٩٤٧ شهر عقارى الإسكندرية يقع بشارع ٦٦٢ بالمندرة ، وهو يخالف العقار الكائن به شقة النزاع الواقع بشارع ٧٢٣ نهاية شارع السكرى بالمندرة ، وأن هذا العقار الأخير هو الذى قام المطعون ضده الخامس بصفته بشراء عدد من الشقق به من بينها شقة النزاع . وإذ لم يواجه   المطعون فيه هذا الطلب وذلك الدفاع المؤيد بالمستند المشار إليه – الذى لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى – مكتفياً بقوله إن المحكمة أتاحت للخصوم الفرصة كاملة لتقديم دفاعهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

 

   ال

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه ، ولا عليها إن هى لم تتبع الخصوم في شتى مناحى دفاعهم أو الرد استقلالاً على كل حججهم طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، إذ في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى لإطراح كل ما يخالفها ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية في تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير قد قضى برفض الطعن بالتزوير المقام من الطاعنين على عقد الاعتماد المؤرخ ١٢ / ١١ / ٢٠٠٠ استناداً لاطمئنان المحكمة إلى ما انتهت إليه لجنة خبراء مصلحة الطب الشرعى – قسم أبحاث التزييف والتزوير – المندوبة في الدعوى في تقريرها من أن توقيعات الطاعنين الأول والثانية ومورثهما الثابتة بأوراق المضاهاة غير مناظرة للتوقيعات الثابتة على عقد الاعتماد موضوع الطعن ، وهو ما يتعذر معه إجراء عملية المضاهاة ، ورتب   على ذلك عجز الطاعنين عن إثبات تزوير توقيعهم على العقد سالف البيان ، وكان هذا الذى استند إليه   المطعون فيه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون على غير أساس .

 

   ال

الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤من قانون الإثبات على أن ” يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” ونص في المادة ٤٥ منه على أنه ” يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الإلتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ” يدل على أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كي يطمئن من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها

 

   ال

الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فدعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد أختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير للبيانات تساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور   بصحة توقيعهما .

 

   ال

الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت مهمة المحكمة تقتصر – عند نظر دعوى صحة التوقيع – على التحقق من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها ، فلا يجوز للقاضى عند الفصل فيها أن يتعرض للتصرف المثبت في المحرر من جهة صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد أو بطلانها أو نفاذ العقد أو توقفه أو تقرير الحقوق المترتبة عليه ف  الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة

 

   ال

الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عند الادعاء باختلاس التوقيع ( في دعوى صحة التوقيع ) أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الفرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضى من المحكمة تحقيق وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع ، والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها

 

   ال

الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( من تحقق المحكمة عند نظر دعوى صحة التوقيع من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون التعرض لأصل الحق الوارد بها ) وانتهى إلى عدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن بصفته برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى الأصلية بمقولة أن الدعوى الفرعية تتعلق بطلب موضوعى لا تصلح إثارته بدعوى تحفظية وإنما يُثار عند بحث دعوى أصلية تتبع فيها الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يجوز قبوله كطلب عارض في حين أنه كان لازماً على المحكمة أن تتحقق من صحة دعواه الفرعية ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر ولا يعد من ذلك خروجاً فيها عن نطاق دعوى صحة التوقيع بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

   ال

الطعن رقم ٨٥٢٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يقتصر الأمر في الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف في ذاته من حيث صحته وبطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً .(

 

   ال

الطعن رقم ١١٣٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها   المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله

 

   ال

الطعن رقم ١٠٨١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

من المقرر أن المشرع قد نظم في المواد من ٤٩ إلى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير بقلم الكتاب. وكان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات كى ينتج الادعاء أثره القانونى، ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاءً بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك في صحيفة الاستئناف بالطعن بالتزوير على الصورة الملونة للشيك محل النزاع غير أنه لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على النحو الذى رسمه القانون، وهو حق له لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه، فلا تثريب على   إن هو قضى في موضوع الدعوى على اعتبار أن المحرر المذكور صحيحًا، ويكون النعى على   بهذا السبب على غير أساس.

 

   ال

الطعن رقم ٨٣٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن   برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال من التصرف ، أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

 

   ال

الطعن رقم ٨٣٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل   شكلا معينا ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء ، وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع جوهرى يبديه الخصم وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى يستند إليه ويتمسك بدلالته كيما يحمل   بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون فيكون بذلك موضع احترام وطمأنينة الخصوم والكافة .

 

   ال

الطعن رقم ٨٣٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول أبرم التصرف (التنازل عن أرض التداعى للطاعنة) سند الدعوى (دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أرض التداعى المقامة من الطاعنة) عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الورثة ، واستلامه مبالغ مالية من الثمن بهذه الصفة ودلَّل على ذلك بالتوكيلات الصادرة من المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس للمطعون ضده الأول في الحضور عنهم أمام المحاكم وإقراره بالتصالح نائباً عنهم وتنازل عن أرض التداعى في الجمعية المطعون ضدها الثامنة ، وعدَّة شهادات صادرة من مصلحة الشهر العقارى على النحو سالف الذكر – بسبب النعى – ولا ينال من ذلك قضاؤه برد وبطلان ما ورد بعقد البيع محل التداعى من ذكر كلمات وتوقيع لم يكتبها المطعون ضده الأول ، إذ إن ذلك لا يتعدى الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته ، فضلاً عن أنه لا يمنع الطاعنة من أحقيتها في إثبات التصرف بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، إلا أن   المطعون فيه التفت عن دلالة هذه المستندات ولم يعرض لدفاع الطاعنة بشأنها ، كما لا يبين منه أنه فحصها واطلع عليها مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع جرَّه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ١٩٧٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

مناط قبول التماس إعادة النظر . ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة عند   تثبت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته أو تحمله المسئولية الجنائية . المادة ٤٤١ إجراءات . كشف النيابة بتحقيقاتها اللاحقة على صيرورة   باتاً تزوير إيصال الأمانة سند الدعوى المطلوب إعادة النظر فيها . أثر ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٥٥٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس البشرية لا تقع تحت الحس الظاهر وليس لها أمارات ظاهرة . الاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة ويعد مناط عقاب الشريك . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟ الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير أوراق رسمية .

 

 

الطعن رقم ١٠٨٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو   إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

   ال

الطعن رقم ٨٠٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

أنه لما كانت دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد   فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب ، كما لا يكون للحكم الصار فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما .

 

   ال

الطعن رقم ٨٠٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب   برد وبطلان بيانات صلب عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ لاصطناعه عليها بطريق الاختلاس ، وبالتالى فإن بحث وتحقيق أمر تزوير صلب بيانات ذلك العقد يخرج عن نطاق الدعوى السابقة بطلب صحة التوقيع على العقد محل الدعوى ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع الطاعنة من بعد   فيها من إقامة الدعوى الراهنة بطلب رد وبطلان بيانات صلب العقد لهذا السبب ، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً لسبق الاحتجاج بالعقد المطلوب رد وبطلان صلب بياناته في دعوى صحة التوقيع رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٧ الجيزة المؤيد بالاستئناف رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٨ مدنى مستأنف الجيزة ملتفتاً عن بحث وتحقيق ادعاء الطاعنة برد وبطلان صلب بيانات العقد وأدلته المطروحة التى من شأنها – لو صحت – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى – مما يعيبه (الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال) .

 

   ال

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين في أحد الديون لا تمنع – ولو كانت منازعة جدية – من إشهار إفلاسه لتوقفه عن أداء دين أخر .

 

   ال

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هي من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى بنت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

   ال

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المشرع نظم في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب ، وأنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة ٢٨ / ٣ / ٢٠٠١ أن الحاضر عن المطعون ضده الأول انكر السداد المقدم بحافظة مستندات الطاعن ، وبجلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠١١ طلب الحاضر عن الطاعن التصريح بإعلان المطعون ضده الأول بشخصه بشأن المخالصة ، إلا أنه بالجلسة المحددة لذلك لم يقدم الإعلان ، فضلًا عن أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات المقررة للطعن بالتزوير والتي لا تحتاج صدور ترخيص من المحكمة ، وكان   الابتدائي قد انتهى إلى ثبوت توقف الطاعن عن دفع دينه وأنه حال الأداء ومعين المقدار وخلا من النزاع الجدى ، وأن الطاعن لم يقم بالوفاء دون أن يبد عذرًا طرأ عليه حال دون وفائه بدينه ، وخلص من ذلك إلى اضطراب مركزه المالي مما من شأنه أن يعرض حقوق دائنيه للخطر ورتب على ذلك قضاءه بإشهار إفلاسه ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه ، وأيده في ذلك   المطعون فيه فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا على   إن التفت عن الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم أو تتبع الطاعن في مختلف أقواله وحججه .

 

 

الطعن رقم ٨٨٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إدانة المطعون ضده بجريمة الاختلاس حال كونه من الأمناء على الوداع المرتبطة بجريمتي تزوير واستعمال محرر مزور باعتبارها الجريمة الأشد ومعاقبته بالحبس لمدة سنة بعد إعمال المادة ١٧ عقوبات كما أغفل عقوبة الغرامة المنصوص عليها بالمادة ١١٨ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟

 

   ال

الطعن رقم ١٥٦٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأثبوت بالكتابة ، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ، والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيله للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة .

 

   ال

الطعن رقم ٤٩٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بانعدام   الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى جزئى شبرا القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٨١ وبأن إجراءات الخصومة في هذه الدعوى والمستندات المقدمة فيها قد اصطنعت بطريق الغش والتزوير وكان أمرها خافياً عليهم فلم يتصل علمهم بهذه الخصومة و  الصادر فيها حتى تاريخ تدخل المطعون ضده الرابع هجومياً في الدعوى الراهنة وتمسكه بحجية ذلك   ، وفى سبيل إثبات دفاعهم سلكوا الطريق الذى رسمه القانون في المواد ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات ، فقرروا بالادعاء بالتزوير في قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ .. / .. / ٢٠٠٩ وفى قلم كتاب محكمة الاستئناف في .. / .. / ٢٠٠١ ثم في .. / .. / ٢٠١٣ وأعلنوا شواهد التزوير في المواعيد المقررة قانوناً وحددوا مواضع التزوير في التوقيع المنسوب إلى مورثتهم [ ناديا عزيز سريانى ] على عقد البيع سند الدعوى المار ذكرها وعلى التوقيع المنسوب على الطلب المقدم إلى كاتب أول محكمة شبرا الجزئية بتاريخ .. / .. / ١٩٨٥ لتسلم المستندات المقدمة في الدعوى وعلى الإقرار المدون على وجه الحافظة بتسلمها لتلك المستندات ، ومحضر جلسة .. / .. / ١٩٨٣ في الدعوى المذكورة وتوقيع القاضى وسكرتير الجلسة عليه وقرار وصاية المورثة على أولادها وسند وكالتها عن باقى المدعى عليهم واستدلوا على مدعاهم بأن مورثتهم وقت نظر الدعوى سالفة الذكر لم تكن موجودة في جمهورية مصر العربية نسب إليها التوقيع على عقد البيع سند هذه الدعوى والحضور بجلسة .. / .. / ١٩٨٣ بصفتها وصية على أولادها [ …. ، …. و…. ] رغم أن أعمارهم في هذا التاريخ كانت تتراوح ما بين ٢٩ عاماً ، ٤٢ عاماً وقدموا الدليل على ذلك ، كما استدلوا على تزوير محضر جلسة .. / .. / ١٩٨٣ بأنه مذيل بعبارة تفيد طباعته في ديوان عام وزارة العادل في حين أن طباعة محاضر الجلسات بمطبعة ديوان عام الوزارة لم تبدأ إلا سنة ١٩٩٠ بعد تاريخ رفع الدعوى و  الصادر فيها بسبع سنوات وأن طباعة محاضر الجلسات كانت تجرى قبل ذلك في المطابع الأميرية وهو ما تؤكده محاضر الجلسات في الدعاوى التى نظرت في السنة القضائية نفسها وأمام المحكمة ذاتها ، فضلاً عما يتضح بالعين المجردة من اختلاف توقيع القاضى وسكرتير الجلسة في ذلك المحضر عن توقيعاتهما على محاضر جلسات وأحكام دعاوى أخرى في السنة القضائية نفسها ، كما تمسكوا بأن أصل صحيفة الدعوى …. لسنة ١٩٨٣ ممهور بخاتم شعار الجمهورية ” النسر ” برغم أن الشعار المعمول به في ذلك الوقت هو ” الصقر ” وكذلك بدلالة ما ورد في عقد البيع المقدم في الدعوى المذكورة من أن ثمن الأرض المبيعة ٥٠٠ جنيه بينما الثمن الوارد في صورة نفس العقد المقدمة في الدعوى …. لسنة ٢٠٠٦ الجيزة الابتدائية هو مبلغ ١٥٠ ألف جنيه وهو ما جعل محكمة الاستئناف تصدر حكماً بتاريخ .. / .. / ٢٠١٥ باستجواب المطعون ضده الرابع في هذا الشأن وفى إقراره المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٨ بفقد عقد البيع سند الدعوى …. لسنة ١٩٨٣ إلا أن هذا   لم ينفذ ، كما تمسكوا ببطلان وتزوير إعلان مورثتهم بصحيفة الدعوى المذكورة ، وإذ اطرح   المطعون فيه دفاع الطاعنين سالف البيان استناداً إلى أنهم لم ينازعوا في صحة مسودة   الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى شبرا الجزئية ولأن تحقيق هذا الدفاع يناقض حجية ذلك   برغم أن صحة مسودة هذا   ليس من شأنه بمجرده نفى ما تمسك به الطاعنون من أن إجراءات الخصومة والمستندات التى بنى عليها   وكانت أساساً له قد شابها الغش والتزوير بما في ذلك انعقاد الخصومة في هذه الدعوى وكما أن استناده إلى حجية ذلك   وهو ذاته محل الطعن ينطوى على مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه فإن ذلك الذى قرره   لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه ولا يدل على أن المحكمة كانت على بينة من أمره أو محيطة بحقيقة مبناه ومرماه وما يترتب على ثبوت أو انتفاء صحة الادعاء بالتزوير من انعدام   الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى شبرا الجزئية أو صحته باعتبار أن هذه المسألة هى صميم الخصومة ومدارها ويتوقف عليها الفصل في طلبات المطعون ضده الرابع مما يعيب   المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

 

الطعن رقم ١٢١٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

الاشتراك في التزوير . تمامه . دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . علي المحكمة استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً بحصول الاشتراك بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً . وما يدل على علم المتهم بتزوير المحرر .

 

 

الطعن رقم ١٢١٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

مجرد عمل الطاعن بالبنك المودع به حساب المجني عليه واطلاعه على بيانات حسابه وتوقيعه . غير كاف لإثبات شروعه في جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال أميرية وإسهامه في جريمة التزوير كشريك واستعمالها . حد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٢١٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناط تحققه ؟ استخلاص   المطعون فيه شروع الطاعن في جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال أميرية أو الاشتراك في جريمة التزوير استناداً لأسباب لا تؤدي إلى ما انتهى إليه وعدم إيراده دور باقي المحكوم عليهم في الجرائم التي دينوا بها والأدلة على ارتكابهم لتلك الأفعال . قصور يوجب نقضه والإعادة . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر النقض لباقي المحكوم عليهم دون المحكوم عليهما غيابياً .

 

 

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

مثال لإطراح سائغ لدفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لتزوير تاريخ إذن التفتيش . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

المادة ٢٩٧ إجراءات جنائية . مفادها ؟ إحالة المحكمة الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية إلى النيابة العامة ووقف الفصل في الدعوى الأصلية . لا قصور .

 

 

الطعن رقم ١٢١٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

مجرد عمل الطاعن بالبنك المودع به حساب المجني عليه واطلاعه على بيانات حسابه وتوقيعه . غير كاف لإثبات شروعه في جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال أميرية وإسهامه في جريمة التزوير كشريك واستعمالها . حد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٢١٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناط تحققه ؟ استخلاص   المطعون فيه شروع الطاعن في جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال أميرية أو الاشتراك في جريمة التزوير استناداً لأسباب لا تؤدي إلى ما انتهى إليه وعدم إيراده دور باقي المحكوم عليهم في الجرائم التي دينوا بها والأدلة على ارتكابهم لتلك الأفعال . قصور يوجب نقضه والإعادة . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر النقض لباقي المحكوم عليهم دون المحكوم عليهما غيابياً .

 

 

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

مثال لإطراح سائغ لدفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لتزوير تاريخ إذن التفتيش . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

المادة ٢٩٧ إجراءات جنائية . مفادها ؟ إحالة المحكمة الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية إلى النيابة العامة ووقف الفصل في الدعوى الأصلية . لا قصور .

 

   ال

الطعن رقم ١٣٩٨١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة.

 

 

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

الاشتراك في التزوير التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة غير لازم. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها

 

 

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

تحدث   الصادر بالإدانة في جريمة التزوير صراحة عن ركن الضرر . غير لازم ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

فض المحكمة أحراز المستندات المزورة والأدوات المضبوطة في حضور الطاعن والمدافع عنه . نعيه بعدم الاطلاع عليها . غير مجد .

 

 

الطعن رقم ٤٨٦٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

الدفع بتزوير محضر الضبط تزويرًا معنويا . غير مقبول . ما دام   لم يتساند إلى ما ورد به وإنما أقام قضائه على أقوال شاهدى الإثبات وتقرير الدلة الجنائية .

 

 

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو   إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٢٢٧٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

تحدث   استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟ القصد الجنائي في جريمة التزوير . تحققه : بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه . تحدث   صراحة واستقلالاً عن هذا الركن . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٢٢٧٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

نعي الطاعن على   بشأن جريمة التزوير في أوراق رسمية والاشتراك فيه . غير مجد . مادامت العقوبة المقضي بها مبررة في نطاق عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة تقليد أختام جهة حكومية . المادة ٣٢ عقوبات .

 

 

الطعن رقم ٣٤٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

الاشتراك في التزوير . تمامه . دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض . مثال .

 

 

الطعن رقم ٣٤٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

القصد الجنائي في جرائم التزوير . موضوعي . تحدث   عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه .

 

 

الطعن رقم ٣٤٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

الاشتراك في التزوير . مفاده : علم المتهم بأن المحرر الذي استعمله مزور . عدم تحدث   عن ركن العلم . لا يعيبه .

 

 

الطعن رقم ٣٤٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين . جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

 

 

الطعن رقم ٣٤٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

نعي الطاعن على   بالنسبة لجريمة تقليد الأختام . غير مجد . ما دامت المحكمة عاقبته بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجرائم الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية . المادة ٣٢ عقوبات .

 

 

الطعن رقم ٣٤٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر . لا أثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التي دانه   بصفته شريك فيها . نفي الطاعن تحريره البيانات أو التوقيعات . غير مجد .

 

 

الطعن رقم ٣٤٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

نعي الطاعن بأنه لا مصلحة له في الاشتراك في التزوير . يتصل بالباعث . الباعث على الجريمة ليس من أركانها أو من عناصرها . عدم تحقيق المحكمة النعي بشأنه . لا ينال من سلامة   .

 

 

الطعن رقم ٣٤٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

نعي الطاعن بأن المحرر المزور يخص المتهم الأول . غير مجد . طالما أن اتهامه لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها .

 

 

الطعن رقم ٣٤٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

نعي الطاعن على   بالنسبة لجريمة استعمال المحرر المزور . غير مجد . ما دامت العقوبة التي أنزلها   به مبررة بثبوت الجريمة الأشد وهي تقليد أختام جهات ومصالح حكومية .

 

 

الطعن رقم ٣٤٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية مع تطبيق المادة ٣٢ عقوبات واستعمال الرأفة طبقاً للمادة ١٧ عقوبات ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

 

   ال

الطعن رقم ٦٢٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب   برد وبطلان الإقرار محل النزاع، فإن المنازعة على هذا النحو تكون في حقيقة تكييفها القانونى دعوى تزوير أصلية لا تستدعى تطبيق أى من القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المشار إليه، ومن ثم تخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية وتختص بنظرها المحكمة المدنية المختصة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطويًا بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

 

 

الطعن رقم ٤٠٧٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

تحدث   استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. علة ذلك؟ القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه. تحدث   صراحة واستقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه. مثال.

 

   ال

الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما سجله   المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائى– أن دعوى التزوير الأصلية المطروحة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب   برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ٢٢ / ١ / ١٩٩٤ وانحصر طلبه على أن العبارات المضافة المبينة بالصحيفة قد تمت إضافتها بعد كتابة العقد والتوقيع عليه وساق الإمارات والدلائل المؤيدة لذلك ، وكان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى قد انتهى إلى أن العبارات المقروءة ” وأصبحت العمارة بأكملها ملكاً للمشترى محمود أحمد عبد الجواد وأن واجهة العمارة من الناحية القبلية ١٤ م طول تقريباً ، ولا يحق للبائع أى تصرف وإلا يلتزم بدفع مائة ألف جنيه تعويض للمشترى وذلك دون أى تعويض من البائع ” قد أضيف بمداد مغاير وظرف كتابى مغاير ولاحق لباقى بيانات صلب العقد سند الدعوى ، وإذ كان المتخاصمون لا يتنازعون في باقى بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة أو صحة صدور عقد البيع في بياناته الصحيحة منهم ، فإن ذلك لازمه اقتصار رد وبطلان العبارات التي انتهى إليها تقرير الخبير السالف البيان ، وإذ لم يفطن   المطعون فيه إلى ذلك وقضى برد وبطلان المحرر المطعون عليه بالتزوير بأكمله ، رغم أن المحرر بعد استبعاد العبارات المضافة قد يكون له كياناً قانونياً مستقلاً يتضمن بيانات حقوق والتزامات المتخاصمين، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطببق القانون).

 

 

الطعن رقم ٤٠٧٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

انصراف أسباب الطعن إلى تهمة استعمال المحرر المزور على خلاف الحقيقة. أثره: غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٤٠٤١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

التحدث عن كل ركن من أركان جريمة التزوير استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . القصد الجنائي في جريمة التزوير في أوراق رسمية . مناط تحققه ؟ كفاية تغيير الحقيقة في محرر بما يؤدى إلى انخداع البعض به لقيام جريمة التزوير . اتقان التزوير في هذه الحالة . ليس بلازم لتحقق الجريمة.

 

 

الطعن رقم ٤٠٤١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

لا مصلحة للطاعن لتعييب   في شأن جريمة استعمال المحرر المزور . ما دام قد دانه بجريمة الاشتراك في التزوير ذات العقوبة الأشد.

 

 

الطعن رقم ٣٠٦٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

اثبات صحة الأوراق . الطعن بالتزوير فرعيا . هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع . عدم التزامها باجابته عند اقتناعها بصحة الأوراق التي أنكرها المتهم . لا اشراف لمحكمة النقض على هذا التقدير . رأي الخبير. المحكمة هي الخبير الأعلى. نطاق هذا المبدأ. طلب التأجيل. متى لا يعاب على المحكمة الالتفات عنه؟ الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع عدم التزام هذه المحكمة بإجابته

 

   ال

الطعن رقم ١٦٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥

لما كان   المطعون فيه قد صدر في العاشر من نوفمبر سنة ٢٠١٤ ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الاستيلاء المرتبط بجريمة الاشتراك في تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة ، وكان قد صدر من بعد القرار بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ في الثاني عشر من مارس سنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ونص في مادته الثانية على إضافة المادة ١٨ مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمتهم التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها جريمة الاستيلاء التي ارتكبها المطعون ضدهما ، وحدد إجراءات التصالح ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان نص المادة آنفة الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ، لم يفصل فيها بحكم بات ، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بحسبانه قد قيد حق الدولة في العقاب ، بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ، ولما كان البيّن من مدونات   المطعون فيه أن وكيل الشركة المجنى عليها قرر بتصالح الشركة مع المطعون ضدهما وبراءة ذمتهما تجاه الشركة . لما كان ذلك ، وكان نقض   المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة لتقضى فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يلتقى في النتيجة مع القضاء بالبراءة بما تنتفى معه جدوى النقض والإعادة لا يغير من ذلك تنظيم المشرع لبعض الإجراءات بالمادة ١٨ مكرراً آنفة الذكر إذ إنه لا يغل يد المحكمة في إعمال أثر الصلح إذا ما توافرت موجباته ، ولا يغير من ذلك إتهام المطعون ضدهما بالاشتراك في تزوير محرر الشركة المجنى عليها إذ إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة الاستيلاء وهى أساس الواقعة بما ينصرف أثره إلى جميع أوصاف الدعوى المرتبطة بها بما يتعين معه رفض طعن النيابة العامة .

 

 

الطعن رقم ٣٣١٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً .

 

 

الطعن رقم ٣٣١٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

لا مصلحة للطاعن في النعي على   في شأن قصوره في استظهار ركن القصد الجنائي في جريمة استعمال السند المزور. ما دام أنه أثبت قيام الارتباط بين الجرائم وأوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة الأشد . جناية الاشتراك في تزوير . المادة ٣٢ / ٢ عقوبات .

 

 

الطعن رقم ٣٣١٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

وقوع التغير في المحرر المزور بيد شخص آخر . لا تأثير له مسئولية المتهم

 

   ال

الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً .

 

   ال

الطعن رقم ٧٩٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

لما كانت المادة ٢١٤ مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ قد نصت في فقرتها الثانية على أنه ” تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت ” . وإذ كان المشرع قد جعل عقوبة التزوير الذى يقع في المحررات الصادرة عن إحدى هذه الجهات السجن وهى عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلَّا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه – وهى صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر – وهو ما فعله بالنسبة للجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وذلك بالنص صراحة بالمادتين ١١١ / ٦ ، ١١٩ / ه من قانون العقوبات بأنه يقصد بالموظف العام في حكم – البابين الثالث والرابع – وعددهم ومن بينهم العاملون بالشركات التي تساهم الدولة أو إحدى جهاتها في أموالها واعتبرت أموالها أموالاً عامة ومفاد ذلك أن المشرع قصد المغايرة بين تعريف الموظف العام في الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من قانون العقوبات وما دون ذلك من الجرائم فتوسع في مفهوم الموظف العام في الأولى وترك تعريف الموظف العام في غيرها من الجرائم إلى القواعد العامة ولو أراد التسوية بينهما لنص على ذلك صراحة كما فعل بالمادتين ١١١ ، ١١٩ عقوبات وإذ كانت جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور واردة بالباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، فإن تحديد الموظف العام والذى يضفى على الورقة صفة الرسمية تظل محكومة بالقواعد العامة في تعريف الموظف العام . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة – للمحررات الرسمية – مجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلَّا أنه ليس كذلك – بالنسبة للمحررات العرفية – والتي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله وهو ما يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهاره – ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالاً – وإلَّا كان حكمها مشوباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أطلق القول أن المحرر الذى دان الطاعن بتزويره محرر رسمي ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير دون أن يقف على حقيقة المحرر وما إذا كان من محررات الشركة المجنى عليها أم غير ذلك ، وإذ كان المشرع – على نحو ما سلف بيانه – لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهى صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر خلافاً لما فعله في جرائم البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات ، فإن المحررات التي تصدر عنهم تظل عرفية وإذ كان   قد أرسل القول برسميتها فإنه تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور اللتين دان الطاعن بهما مما يعيبه فوق قصوره بالخطأ في تطبيق القانون . لا يغير من ذلك أن تكون العقوبة مبررة لجريمة التربح التي لم يدلل   عليها تدليلاً سائغاً إذ إن أساس الواقعة جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور .

 

 

الطعن رقم ١١٠٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت فيها . المادة ٣١٠ إجراءات ؟ مثال في جريمة تزوير محرر رسمي .

 

 

الطعن رقم ١١٠٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

الاشتراك في التزوير . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

 

الطعن رقم ١١٠٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

تحدث   استقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . القصد الجنائي في جريمة التزوير في أوراق رسمية . مناط تحققه ؟ . تحدث   استقلالا عن توافره غير لازم . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض. مثال سائغ علي توافر القصد الجنائي في جريمة تزوير محرر رسمي .

 

 

الطعن رقم ١١٠٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

معاقبة الطاعن الثاني عن جريمة التقليد والاشتراك في التزوير وتوقيع عقوبة واحدة عليه وهى المقررة للجريمة الأخيرة إعمالا للمادة ٣٢ عقوبات . انعدام مصلحته فيما يثيره بخصوص جريمة التقليد .

 

 

الطعن رقم ١١٠٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

لمحكمة الموضوع تقدير كل دليل يطرح عليها والفصل فيه على نحو ما تطمئن إليه . اتباعها قواعد معينة من تلك المنصوص عليها في قانون الاثبات . غير ملزم . متى كان الأمر ثابتا لديها للاعتبارات السائغة التي أخذت بها . مثال سائغ في جريمة تزوير محرر رسمي .

 

 

الطعن رقم ١١٠٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير . إثبات المحكمة بيانات المحررات المزورة و ما هيتها بمحضر الجلسة . غير لازم . النعي ببطلان الإجراءات . غير مقبول .

 

   ال

الطعن رقم ٢٣٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مواضع التزوير في الأوراق العرفية المعتادة التى تستمد حجيتها من التوقيع عليها كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك من أوراق جرى العرف على تحريرها لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر أو صلب المحرر ، ويقصد بصلب المحرر مجموع البيانات المكتوبة فيه إثباتاً لواقعة أو تصرف ، ويقصد بالتوقيع العلامة التى توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع لتدل على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات ، ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر للمغايرة بين كل من الموضعين .

 

 

الطعن رقم ٢٩٤٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين. جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .

 

 

الطعن رقم ٢٩٤٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

عدم التزام المحكمة بتعيين خبير في دعاوى التزوير .شرطه: ثبوت الأمر لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى .

 

 

الطعن رقم ٢٩٤٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. مادام سائغا.

 

 

الطعن رقم ٢٩٤٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

التحدث عن كل ركن من أركان جريمة التزوير استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. القصد الجنائي في جريمة التزوير في أوراق رسمية . مناط تحققه ؟ تحدث   استقلالا عن توافره .غير لازم . حد ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٢٩٤٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إثبات   توافر ركن العلم بتزوير المحرر لدى الطاعن. كفايته للتدليل على توافر القصد الجنائي لديه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

الطعن رقم ٢٩٤٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها. عدم تحقيق المحكمة له .لا ينال من سلامة  .

 

 

الطعن رقم ١٤٤٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.

 

 

الطعن رقم ١٤٤٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المحرر المزور قد يكون عرفياً أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بتداخل موظف عمومي فيه. العبرة بما يؤول إليه المحرر . لا بما كان عليه أول الأمر . مثال.

 

 

الطعن رقم ١٤٤٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

نعي الطاعنين على   بكون المحررات عرفية. غير مجد. مادامت العقوبة الموقعة عليهما تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة التزوير في محرر عرفي.

 

 

الطعن رقم ١٤٤٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ تحدث   صراحة واستقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .

 

 

الطعن رقم ١٤٤٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

مجرد العبث بما ورد في الورقة الرسمية. يتوافر به ركن الضرر في جريمة التزوير.

 

 

الطعن رقم ١٤٠٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

الاشتراك في التزوير . تمامه . دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها   . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٤٠٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ١٤٠٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

النعي بعدم تحرير الطاعن لبيانات أو ختم المحررات المصطنعة . غير مجد . مادام أن   قد دانه عنها بصفته شريكاً فيها .

 

 

الطعن رقم ١٤٠٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ تحدث   صراحة واستقلالاً عن أركان جريمة التزوير . غير لازم . ما دام ما أورده   دالاً على توافرها . إثبات   تعمد الطاعن تغيير الحقيقة في محاضر الشرطة بإثبات إيصالات الأمانة المصطنعة وجعلها سنداً لإقامة الجنح مع علمه بذلك . كفايته للتدليل على توافر القصد الجنائي لديه .

 

 

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث   عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه .

 

 

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

الاشتراك في التزوير . تمامه . دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . بحسب   كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . تستقل به محكمة الموضوع . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة تزوير أوراق رسمية والاشتراك فيها .

 

 

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . إثبات ماهية الأوراق المزورة ومضمونها بمحضر الجلسة أو في   . غير لازم . إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة . لا يكون إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

انعدام مصلحة الطاعنة في المنازعة بشأن جريمة التزوير ما دامت العقوبة الموقعة عليها تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاستيلاء على المال العام مجردة من الظرف المشدد الخاص بارتباطها بجريمة التزوير .

 

 

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

إدانة الطاعنة بجرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال عامة المرتبطة بجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها . مؤداه . انتفاء مصلحتها في المجادلة بشأن جريمة الإضرار عمدي .

 

 

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

إدانة الطاعن الثالث بجريمة الاستيلاء على المال العام وتسهيله . مؤداه . انتفاء مصلحته في المجادلة بشأن جرائم الإضرار العمدي والاتفاق الجنائي والتزوير.

 

   ال

الطعن رقم ٢٠٠٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون ، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال ، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانةً لمصلحة الأفراد والجماعات . ولذا يبطل   إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون

 

 

الطعن رقم ٢٦٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى. ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

 

 

الطعن رقم ٧٩٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

فض المحكمة الأحراز وعرضها على بساط البحث والمناقشة في حضور الطاعن ومحاميه. النعي عليها عدم إثبات ماهية الأوراق المزورة بمحضر الجلسة. غير مقبول.

 

 

الطعن رقم ٧٩٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها. عدم التزام المحكمة بتحقيقه.

 

 

الطعن رقم ٧٩٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. حد ذلك؟ جريمة التزوير. لم يجعل القانون الجنائي لإثباتها طريقاً خاصاً. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

 

 

الطعن رقم ٧٨٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

لا مصلحة في نعى الطاعن بأن آخر هو الذي قارف جريمة التزوير. مادام أنه يعد حتماً شريكاً فيها. أساس وعلة ذلك؟

 

 

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

القصد الجنائي في جريمة التزوير. استخلاصه موضوعي. تحدث   صراحة واستقلالاً عن توافره. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه. الضرر في تزوير المحررات الرسمية. مفترض. علة ذلك؟

 

 

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً. حد ذلك؟ منازعة الطاعن بشأن انتفاء القصد الجنائي وانعدام الضرر. جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

نعي الطاعن على   بشأن جريمة استعمال المحرر المزور. لا محل. ما دام لم يدان بتلك الجريمة.

 

 

الطعن رقم ١٠٦١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

دفاع الطاعن بعجز التحريات عن الوصول إلى المتهم الآخر المجهول الذي اشترك في التزوير. غير مجد. علة ذلك؟

 

 

الطعن رقم ١٠٦١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. تحققها. بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر. تحقق الضرر. غير لازم. علة ذلك؟

 

 

الطعن رقم ١٠٦١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

الباعث ليس ركنا من أركان جريمة التزوير. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه استقلالا.

 

 

الطعن رقم ١٠٦١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

لا مصلحة للطاعن في النعي على   بشأن جريمة التزوير. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس مجردة من ظرف الارتباط بجريمة تزوير محرر واستعماله

 

 

الطعن رقم ١٨١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

الاشتراك في التزوير. تمامه. دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً.

 

 

الطعن رقم ١٨١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. تحدث   استقلالا عنه. غير لازم. مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. شتراك الطاعن في ارتكاب التزوير. مفاده. حتمية علمه بتزوير المحررات المزورة. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمة تزوير.

 

 

الطعن رقم ١٨١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

تعييب   فيها تساند إليه في جرائم تقليد أختام بعض الجهات الحكومية. عدم جدواه. طالما آخذه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في التزوير. إعمالاً للمادة ٣٢ عقوبات

 

 

الطعن رقم ١٥٧٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت منها إلا بالطعن بالتزوير. نعي الطاعن بصدور   في جلسة غير علنية على خلاف الثابت به . غير مقبول.

 

 

الطعن رقم ٢٦٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

القصد الجنائي في جريمة تزوير أوراق سمية . مناط تحققه ؟استخلاص هذا القصد . موضوعي .تحدث   صراحة واستقلالا عن هذا القصد . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

 

 

الطعن رقم ٢٦٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي . له تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقا خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جاز أمام محكمة النقض .الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة .كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .

 

 

الطعن رقم ٢٦٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

دعاوى التزوير لم يحدد القانون طريقة إثبات معينة فيها . اخذ المحكمة بالصورة الرسمية للمحرر المزور كدليل في الدعوى . لا عيب . شرط ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٦٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى. ما دام سائغاً.صراحة الدليل ودلالته بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. غير لازم. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.

 

 

الطعن رقم ٤٦٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

القصد الجنائي في جرائم الشروع في تسهيل الاستيلاء واضرار الموظف عمداً باموال الجهة التي يعمل بها والتزوير والاشتراك فيهما . موضوعي . تفصل فيه المحكمة في ضوء الظروف المطروحة عليها . تحدث   عليه صراحة واستقلال . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .الجدل في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها إثارته امام محكمة النقض . غير جائز. مثال.

 

 

الطعن رقم ٤٦٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً.وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟الأصل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جرائم الاستيلاء والاضرار بالمال العام والتزوير . لم يجعل القانون الجنائي لإثباتها طريقاً خاصاً.تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك؟ المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على ادلة النفي التي يتقدم بها المتهم . حد ذلك ؟بحسب   كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم. تعقبه في كل جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها : اطراحها.جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . تحققها بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر . تحقق الضرر . غير لازم .للمحكمة الالتفات عن الدفاع القانون في ظاهر البطلان .الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز.النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها او الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٤٦٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على   بادانته بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم شعار الجمهورية . ما دام قد دانه بجريمة الاشتراك في الشروع في تسهيل الاستيلاء على أرض مملوكة لاحدي وحدات القطاع العام التي يعمل بها مجردة من ظرفيها المشددين او الارتباط بجريمة تزوير محرر واستعماله باعتبارها الجريمة الأشد . أساس ذك ؟

 

 

الطعن رقم ٦٤٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

النعي بعدم تحرير الطاعن لبيانات المحررات المصطنعة . غير مجد . مادام أن   قد دانه عنها بصفته شريكاً فيها . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض

 

 

الطعن رقم ٤١٤٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو   إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ٥٠٥٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . دحض ما أثبت بمحضر الجلسة . لا يكون إلا بالطعن بالتزوير . أساس ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٣٢٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون . الأدلة في المواد الجنائية متساندة . ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة .

 

 

الطعن رقم ٣٢٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

التدليل على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها ووقائعها التي تسوغ الاعتقاد بوجوده .

 

 

الطعن رقم ٣٢٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

مثال سائغ للتسبيب على قيام جريمة استعمال محرر مزور بطريقي الاتفاق والمساعدة مع فاعل اصلي مجهول.

 

 

الطعن رقم ٣٢٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

تحدث   استقلالً عن كل ركن من اركان التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

 

 

الطعن رقم ٣٢٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير . مناطه تحققه: متى تعمد الجاني التداخل بنشاطه في نشاط الفاعل . إثبات وقوع الاشتراك في التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوافر في حقه ركن العلم بتزويره واستعماله . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض مثال .

 

 

الطعن رقم ٩٥٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

عدم جدوي التشكيك في صحة ما أثبت بتحقيقات النيابة العامة من حضور محام مع الطاعن . طالما أنه لم يطعن على تلك التحقيقات بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ٤٦٧٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير

 

 

الطعن رقم ٦٦٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الاثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا . عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات ما دامت قد طرحت على بساط البحث . النعي على المحكمة قعودها عن سماعها . غير مقبول . علة ذلك ؟ . – الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو   إلا عن طريق الادعاء بالتزوير . النعي بشأن ذلك غير مقبول . – مثال لرد سائغ علي الدفع بعدم استجابة المحكمة لطلب سماع شهود الاثبات .

 

 

الطعن رقم ١٧٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصا ً. أدوات ارتكاب الجريمة . ليست من الأركان الجوهرية لها . عدم ضبطها . لا أثر له على قيامها ولا ينال من أدلة الإدانة في الدعوى . الاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه ؟

 

 

الطعن رقم ١٨٢٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . لها الاعتماد على أقوالهم . ما دامت مطروحة على بساط البحث . النعي عليها بعد ذلك قعودها عن سماعهم . غير جائز . الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبته محضر الجلسة أو   إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٥٠٧٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

الاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه وثبوته ؟ الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .

 

 

الطعن رقم ٥٠٧٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ تحدث   عن هذا القصد صراحة واستقلالاً . غير لازم . ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه .

 

 

الطعن رقم ٥٠٧٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إثبات اشتراك الطاعن في جريمة التزوير . مفاده : توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله . بحسب   كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض .

 

 

الطعن رقم ٥٠٧٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى . يعيب إجراءات المحاكمة . علة ذلك ؟ إيجاد المستندات محل التزوير مرفقة بأوراق الدعوى غير محرزة . مؤداه : أنها كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم .

 

   ال

الطعن رقم ٩١٥٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن   برد وبطلان الورقة المثبتة للتصرف لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، ولا ينال من صحته ولا يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٩٤٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية . التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها.

 

 

الطعن رقم ١٩٤٢٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

ورقة   تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته   من تمام الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

الطعن رقم ٦٩٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

الأصل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

 

 

الطعن رقم ٦٩٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

النعي بعدم تحرير الطاعن لبيانات أو ختم المحررات المصطنعة . غير مجد . مادام أن   قد دانه عنها بصفته شريكاً فيها .

 

 

الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

نعي الطاعن على   بشان جنايتي تزوير المحررات الرسمية واستعمالها وجنحة النصب . غير جائز . مادامت المحكمة قد دانته بجريمة تقليد خاتم شعار الجمهورية بوصفها الجريمة الأشد للارتباط.

 

 

الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

تحدث   صراحة واستقلالا عن كل ركن من اركان جريمتي التزوير وتقليد الاختام الحكومية واستعمالها . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .القصد الجنائي في جريمة تقليد خاتم احدي الجهات الحكومية وتزوير المحررات . مناط تحققه ؟ تحدث   صراحة او استقلالا عن توافره . غير لازم . حد ذلك ؟مثال.

 

 

الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

مجرد تغيير الحقيقة في محرر رسمي بإحدي الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير . متي كان من الممكن ان يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المذور عليه ام شخص آخر . ولو كان الضرر محتملاً . تقدير ذلك من اطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا.الضرر في تزوير المحررات الرسمية . مفترض . عله ذلك ؟مثال.

 

 

الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس التى لا تقع تحت الحس . وليس لها أمارات ظاهرة . الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق والمساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن . إذا لم يقم دليل مباشر عليه . ما دام سائغاً . الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة .كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .مثال .

 

 

الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

اصطناع المحررات وتزوير بيانتها بيد شخص أخر خلاف المتهم . لا يؤثر في مسئوليته مادام   دانه بوصفه شريكا وليس فاعلا أصليا.

 

 

الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي . له تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقا خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جاز أمام محكمة النقض .التقارير الفنية لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة . إلا انها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود . إستناد   اليها . لا يعيبه .

 

 

الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثار أمامها . غير مقبول .جريمة التزوير في المحررات الرسمية . صدورها فعلا عن الموظف المختص لتحرير الورقة . غير لازم . يكفي إعطاء الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذبا الى موظف عام للايهام برسميتها . التفات   عن دفاع ظاهر البطلان . لا يعيبه .

 

 

الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

النعي علي   بان الواقعة مجرد جنحة تزوير في محررات عرفية . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلا موضوعيا في استخلاص صورة الواقعة .عدم اثارة الطاعن شيئاً بخصوص وصف التهمة امام محكمة الموضوع . لا يجوز إثارته امام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٣٤٨٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

النعي على   بتزوير محضري الضبط والتحريات . غير جائز . مادام لم يتساند في الادانه اليهما .الطعن بالتزوير في أوراق الدعوى . من وسائل الدفاع . تقديره . موضوعي . شرط ذلك؟

 

 

الطعن رقم ١٧٥٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

النعي على   تعويله في ادانه الطاعنين على الدليل المستمد من محضر الضبط . مفادة . انحسار الالتزام عنه بالرد على أي دفاع يتصل به .الطعنب التزوير في ورق من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع . أساس ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٢٨٣٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

صدور   من أعضاء المحكمة الذين سمعوا المرافعة وبعد المداولة . كفايته . النعي بصدوره علي خلاف مااثبت به وبمحضر الجلسة . غير مقبول . مادام الطاعن لم يسلط طريق الطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقا خاصا تساند الأدلة. لا يلزم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده   منها .

 

 

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم التزوير أو الاشتراك فيه . موضوعى . تحدث   عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . مادام قد أورد ما يدل عليه .

 

 

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدى الوسائل المحددة قانوناً . كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . عدم اشتراط حدوث ضرراً لشخص معين . علة ذلك ؟ التفات   عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .

 

 

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

الارتباط الوارد في المادة ٢ / ٣٢ عقوبات . شرطه . انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع . تقدير قيام الارتباط موضوعى . جرائم التزوير التي قارفها المتهم وفي أماكن و أزمنة و ظروف . مختلفة . مؤداه : عدم قيام الارتباط .

 

 

الطعن رقم ٢٠٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

عدم وجود المحرر المدعى بتزويره. لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير . شرط ذلك ؟ .

 

 

الطعن رقم ٦٢٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. الأصل في المحاكمات اقتناع القاضي بناءاً على الادلة المعروضة عليه. جرائم التزوير لم يجعل القانون لاثباتها طريقا خاصا تساند الأدلة. لا يلزم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده   منها.

 

 

الطعن رقم ٦٢٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم التزوير أو الاشتراك فيه . موضوعى . تحدث   عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . مادام قد أورد ما يدل عليه .

 

 

الطعن رقم ٦٢٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

تمسك الطاعن بانتفاء الضرر. التفات   عنه . لا قصور

 

 

الطعن رقم ٦٢٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

الارتباط الوارد في المادة ٢ / ٣٢ عقوبات . شرطه . انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع . تقدير قيام الارتباط موضوعى . ارتكاب جرائم التزوير من اشخاص مختلفين وفى ازمنه مختلفه .مؤداه ؟ عدم قيام الارتباط .

 

 

الطعن رقم ٩٥٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

الأصل في الإجراءات أنها روعيت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة أو   لا يكون الا بالطعن بالتزوير.

 

 

الطعن رقم ١٠١٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

وجوب أن يشتمل   على الأسباب التى بنى عليها ٠ المادة ٣١٠ إجراءات ٠ لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ٠ حد ذلك ؟ عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير ، الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل علي حصول التزوير ونسبته إلى المتهم . للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات .

 

 

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . حكم الإدانة . بياناته ؟ المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ عدم إيراد   الوقائع والافعال التي قارفها الطاعن والمثبته لارتكاب الطاعن لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي. قصور . عدم استظهار   عناصر الاشتراك . وإقامة قضاءه على الظن والاحتمال. قصور . أثره : النقض والاعادة .

 

 

الطعن رقم ٣٥٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

للمساكن حرمة . عدم جواز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب . المادتان ٤٤ من الدستور ، ٩١ إجراءات المعدلة مفادهما ؟ . القانون لم يستلزم شكلاً خاصاً لهذا التسبيب . إصدار النيابة العامة الإذن بالتفتيش بعد أطلاعها على محضر التحريات وماتضمنه من أسباب توطئه . كفايته سندا لمحكمة الموضوع للتعويل عليها

 

 

الطعن رقم ٣٥٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

نص المادة ٥١ إجراءات على أن يكون التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين . مجال تطبيقه عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في حالة التلبس وفقا للمادة ٤٧ إجراءات.   بعدم دستورية المادة ٤٧ إجراءات. أثره. ورود المادة ٥١ من القانون ذاته على غير محل. خضوع التفتيش الذى يباشره مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من سلطة التحقيق للقواعد الواردة بالمواد ٩٢ و ١٩٩ و ٢٠٠ إجراءات جنائية . حضور المتهم أو من ينيبه عنه أو شاهدين. ليس شرطا جوهرياً لصحة التفتيش الذي يجرى في مسكنه. مثال

 

 

الطعن رقم ٣٥٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

ادانة الطاعن بجناية تقليد أختام وجناية الاشتراك في تزوير محررات رسميه ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجناية تقليد الاختام المنصوص عليها بالمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات . إغفال   ذكر مواد الاشتراك لا يعيبه ما دامت المحكمة أشارت إلى النص الذى استمدت منه العقوبة .

 

 

الطعن رقم ٣٦٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

الباعث ليس ركنا من أركان جريمة التزوير. عدم التزام المحكمة بتحقيقه .

 

 

الطعن رقم ٣٦٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

عدم جعل القانون طريق خاص لإثبات التزوير . الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . التحدث عن كل ركن من أركان جريمة التزوير استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه القصد الجنائي في جريمة التزوير في أوراق رسمية . مناط تحققه ؟ تحدث   استقلالاً عن توافره غير لازم . حد ذلك؟ .

 

  ال

الطعن رقم ٥٤٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . عدم جواز إثباته إلا بالكتابة . الاستثناء . وقوع التغيير ممن حصل على الورقة خلسة أو نتيجة غش أو بأية طريقه احتيالية أخرى خلاف التسليم الاختيارى . اعتباره تزويراً . مؤداه . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . علة ذلك.

 

 

الطعن رقم ٥٩٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة الجنائية . لا يلزم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده   منها .

 

   ال

الطعن رقم ٥٤٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن حجية الورقة العرفية إنما تُستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك. إذ كان   المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض دعوى البنك الطاعن على سند من   الصادر بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٢ والذى سبق أن قضى برد وبطلان بيانات عقد الكفالة التضامنية المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٩٨ لتزويرها استنادًا إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن توقيع المطعون ضدها على العقد صحيح بيد أنها لم تحرر بياناته التى دونت بأكثر من خط ومداد وفى ظروف كتابية مختلفة، في حين أن تقرير الخبير لم يتضمن ما يفيد أن توقيع المطعون ضدها على العقد قد اختلس منها، كما خلت الأوراق مما يفيد تمسك الأخيرة باختلاس توقيعها على العقد المشار إليه، وإذ لم يعن   بتمحيص كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى العقد محل التداعى وما إذا كان قد تم بإرادة المطعون ضدها أم اختلس منها، وهو بحث يتوقف عليه رد الواقعة إلى تكييفها الصحيح بما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

 

الطعن رقم ٥٩٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

 

   ال

الطعن رقم ٥٤٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

المقرر أن ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حُجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررًا بخط يده أو بخط غيره؛ إذ العبرة بصحة التوقيع ومنه تستمد الورقة قوتها الملزمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن لما انتهى إليه تقريرى إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى من نتيجة مفادها أن التوقيع المنسوب للمدعى عليها – المطعون ضدها – على عقد الكفالة التضامنية المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٩٨ المطعون عليه بالتزوير هو توقيع صحيح لها، وذلك لابتنائه على أسس سليمة وأسباب سائغة، وكان ثبوت صحة توقيعها على نحو ما تقدم يجعل هذا العقد بما ورد فيه حجة عليها بصرف النظر عما إذا كان صلبه محررًا بخط يدها أو بخط يد الغير، ولا ينال من ذلك ما جاء بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير من وجود توقيع مدمج (فرمة) بالهامش العلوى للعقد والمثبت به تاريخ يقرأ ١٦ / ٧ / ١٩٩٢ والذى تم طمسه باستخدام قلم التصحيح المُخفى للكتابة (كوريكتور)، إذ إن ذلك التوقيع المطموس – أيًا كان سبب وجوده – ليس من شأنه أن ينال من صحة النتيجة التى خلصت إليها المحكمة.

 

 

الطعن رقم ٥٩٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

تحدث   استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتي التزوير وتقليد الاختام الحكومية . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع مايشهد بقيامه . القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي . تمامه ؟ تحدث   عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض . لا مصلحة للطاعن في النعى على   في التدليل على جريمة الاشتراك في تزوير محرر . ما دام   ادانه بجريمة استعمال المحرر المزور وأوقع عليه عقوبتها .

 

 

الطعن رقم ٥٩٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

الضرر في تزوير المحررات الرسمية . مفترض . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٥٩٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال . التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به . لا أثر له على وقوع الجريمة.

 

 

الطعن رقم ٢٦٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصا ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض

 

 

الطعن رقم ٣٦٠٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصا ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض

 

 

الطعن رقم ٣٦٠٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

القصد الجنائي في جرائم التزوير أو الاشتراك فيه . مناطه تحققه؟ تحدث   عنه صراحة . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

 

 

الطعن رقم ٣٦٠٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت الدعوى قد أبدت ذلك عندها وأكدته لديها. أخذ   بدليل احتمالي. غير قادح فيه. مادام قد أسس الإدانة على اليقين. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

الطعن رقم ٨٢٨٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟ تحدث   صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟ تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم التزوير أو الاشتراك فيه . موضوعى . تحدث   عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . حد ذلك . الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعى في تقدير أدلة الدعوى غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون . كاف لتوافر جريمة التزوير . حد ذلك ؟ القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟

 

 

الطعن رقم ٦٦٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

القصد الجنائي في جريمة تقليد أختام إحدى الجهات الحكومية . مناط تحققه ؟ تحدث   صراحة واستقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تقليد الأختام . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

 

 

الطعن رقم ٦٦٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

نعي الطاعن بشأن جريمة التزوير وهو لم يدن بها . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٤١٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

تحدث   عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟ القصد الجنائي في جريمة تزوير أوراق رسمية . تحققه : بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر وانتواء استعماله . تحدث   عنه استقلالاً . غير لازم . مثال .

 

 

الطعن رقم ٦٣٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

إيراد   الأدلة في بيان واف ودور الطاعن في مقارفة الجرائم التى دين بها من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي. كفايته لتحقق مراد المشرع الذى استوجبه في المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله.

 

 

الطعن رقم ٦٣٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

الاشتراك في التزوير بطريقي الاتفاق والتحريض. ماهيتهما ومناط تحققهما ؟الاشتراك بطريق المساعدة . ماهيته ومناط تحققه ؟للقاضي الجنائي أن يستدل على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه. حد ذلك ؟الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.جرائم التزوير لم يجعل القانون الجنائي لإثباتها طريقاً خاصاً.تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟حسب   كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة.الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٦٣٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على   بشأن جريمة استعمال المحرر المزور . مادام أنه أوقع عقوبة الجرائم المرتبطة لجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد الأختام وفقاً للمادة ٣٢ عقوبات. منازعة الطاعن في المحرر المزور بانه لا يعتبر من المحررات الرسمية. غير مجد. طالما   عاقبه بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير في محررات آحاد الناس عملاً بالمادة ٢١٥ عقوبات.

 

 

الطعن رقم ٦٣٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

الضرر في تزوير المحررات الرسمية والمحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها . مفترض . علة ذلك ؟ نعى الطاعن بانعدام الضرر في الجرائم المسندة إليه . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٣٩١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٧

القانون الجنائي لم يجعل لجرائم التزوير طريقاً خاصاً لإثباتها . الأدلة التي اعتمد عليها   . لا يلزم فيها أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . علة ذلك : الأدلة في المواد الجنائية متساندة . كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده   منها . الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. الجدل الموضوعي . غير مقبول . أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٣٩١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٧

تحدث   صراحة واستقلال عن كل ركن من أركان جرائم تقليد الأختام واستعمالها والاشتراك في التزوير والاستعمال . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في تزوير الأوراق الرسمية . مناط تحققه ؟ تحدث   صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في تزوير الأوراق الرسمية . غير لازم . مادام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه . الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما . غير جائز لدى محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٣٩١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٧

الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٨٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٧

القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه ؟ تحدث   استقلالاً عن توافر القصد الجنائي . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

 

 

الطعن رقم ٤٨٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٧

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة. جريمة استعمال الورقة المزورة. قيامها: بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة. مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها لا يكفي. مادام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل . عدم بيان   المطعون فيه واقعة الدعوى والأفعال التي قارفها الطاعن ودوره في ارتكاب الواقعة كشفاً عن الأدلة المثبتة لتوافر أركان الجرائم في حقه . قصور . مثال .

 

 

الطعن رقم ١١١٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٧

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة. القاضي في المواد الجنائية إيستند في ثبوت الحقائق القانونية للدليل الذى يقتنع به وحدة ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأى غيره عدم بيان   المطعون فيه واقعة الدعوى والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكابه لجريمة التزوير في محرر رسمي ولجريمة اشتراك في جريمة التزوير واستظهار عناصر الاشتراك وطريقته الأدلة المثبتة لتوافر أركان الجرائم في حقه . قصور . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٩٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . تحدث   صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة   . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

 

الطعن رقم ٤٣٤٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

تحدث   استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي . التحدث عنه صراحة في   . غير لازم . حد ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٢٩٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

تقدير جدية الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى . موضوعي . علة ذلك ؟ الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته . هو الطلب الجازم الذي الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية . مثال لطلب غير جازم .

 

 

الطعن رقم ٦٣١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

إيراد   فحوى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. كفايته لاستقامة قضاؤه . عدم إيراد   نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته . النعي عليه في هذا الشأن في غير محله.

 

 

الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناءً على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى العمومية لم تقع أصلاً أو أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب القانون عليها . تعتبر  اً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة فيها أو لسواهم ممن ينسب إليهم ولو في إجراءات لاحقة المساهمة في تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء . علة وشرط ذلك ؟ لا يصح عند محاكمة أي متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلاً معه أو شريكاً له فيها . شرط ومفاد ذلك ؟ الأحكام الصادرة ببراءة الفاعل لانعدام القصد الجنائي لديه . لا تصلح للاحتجاج بها بالنسبة للشريك المقدم للمحاكمة على أساس توافر القصد الجنائي عنده . إذا كان الفاعل غير معاقب لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به . لا مانع من معاقبة الشريك . المادة ٤٢ عقوبات . تعدي أثر   ببراءة الفاعل إلى الشريك . غير جائز . مفاد ذلك ؟ قضاء   في الدعوى بالبراءة دون الخوض في موضوعها ومناقشة أدلتها لمجرد القول منه بأن   الصادر من محكمة النقض انتهى إلى استبعاد تهمة التزوير في حق الفاعلتين الأصليتين فيجب أن يكون حجة قاطعة بالنسبة للمتهم بصفته شريكاً لهما . خطأ . يوجب نقضه والإعادة . علة ومفاد ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٤٣٤٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

التزوير المعاقب عليه. لا يلزم أن يكون متقنا . وضوحه أو إتقانه يستويان . حد ذلك؟ مثال لرد سائغ على الدفع بأن التزوير مفضوح

 

 

الطعن رقم ١١٠٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .

 

 

الطعن رقم ١٥٥٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . النعي عليها في هذا الشأن . غير سديد .

 

 

الطعن رقم ١١٠٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

تحدث   صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مناط تحققه ؟ تحدث   عن هذا القصد صراحة واستقلالاً . غير لازم . ما دام أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه . الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض .

 

 

الطعن رقم ١٥٥٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

عدم قبول نعي الطاعن بشأن تهمة تزوير محررات رسمية . طالما استبعدتها المحكمة ولم تدنه بها .

 

 

الطعن رقم ١١٠٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز الادعاء بمخالفة الثابت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير . إثبات محضر الجلسة قيام المحكمة بفض محتوى الحرز واطلاع الدفاع عليه . اعتباره مطروحاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم . مفاد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٣٠٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

الاشتراك في التزوير . التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . غير مقبول . ما دام قد دانه بوصفه شريكا وليس فاعلا أصليا.

 

 

الطعن رقم ٦٧٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . لها الاعتماد على أقوالهم . ما دامت مطروحة على بساط البحث . النعي عليها بعد ذلك قعودها عن سماعهم . غير جائز . الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبته محضر الجلسة أو   إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٣٠٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

عدم وجود المحرر المزور . لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير . للمحكمة أن تكون عقيدتها في إثباتها بكافة طرق الإثبات. أخذ المحكمة بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى . جائز . متى اطمأنت الى صحتها

 

 

الطعن رقم ٣٠٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم التزوير أو الاشتراك فيه . موضوعى . تحدث   عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . مادام قد أورد ما يدل عليه.

 

 

الطعن رقم ١٥٥٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . النعي عليها في هذا الشأن . غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٦٧٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . لها الاعتماد على أقوالهم . ما دامت مطروحة على بساط البحث . النعي عليها بعد ذلك قعودها عن سماعهم . غير جائز . الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبته محضر الجلسة أو   إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ١٥٥٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

عدم قبول نعي الطاعن بشأن تهمة تزوير محررات رسمية . طالما استبعدتها المحكمة ولم تدنه بها .

 

 

الطعن رقم ٩٨٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

تحدث   صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه . القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٨٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

الدفع بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى . من وسائل الدفاع الموضوعي . خضوعه لتقدير المحكمة . مؤدى ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٦٦٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

تدليل   على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق . تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله . عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة   .

 

 

الطعن رقم ٦٦٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

النعي على   عدم بيانه كيفية تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي . مخالف للواقع . مادام أنه بين طريقته .

 

 

الطعن رقم ٦٦٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية . الاشتراك بالمساعدة . تحققه: بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٦٦٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ تحدث   صراحة واستقلالا عن القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . شرط ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٦٦٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

انعدام مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص اعتماد   على قرينة المصلحة . مادام لم يعول على شيء مما جاء بهذا المنعى ولم يكن للقول بقرينة المصلحة تأثير في قضائه .

 

 

الطعن رقم ٦٧٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية .

 

 

الطعن رقم ٦٧٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٦٧٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين . عدم جعل القانون الجنائي لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً .

 

 

الطعن رقم ٢٧٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

العبرة في المسائل الجنائية باقتناع القاضى أن اجراء يصح أو لا يصح أساسا لكشف الحقيقة حق القاضى في التعويل على الدليل المستمد من اجراء المضاهاه على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون الأصل عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الجدل الموضوعى في تقدير الدليل٠

 

 

الطعن رقم ٢١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

التحدث عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . متي لا يلزم . متي يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ؟ مثال . الجدل موضوعى في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٧٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

قيام المحكمة بفض حرز المستند المقول بتزويره في حضور الخصوم مفاده اعتبار المحررات معروضة على بساط البحث والمناقشة٠

 

 

الطعن رقم ٢٩٤١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إيراد   على ثبوت الواقعة . أدلة سائغة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى. تؤدى إلى ما رتبه عليها .

 

 

الطعن رقم ٦٩٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات . مناطه ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي . شرط ذلك ؟ مثال٠

 

 

الطعن رقم ٢٩٤١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم التزوير أو الاشتراك فيه . موضوعى . تحدث   عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه .

 

 

الطعن رقم ٢٩٤١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم التزوير أو الاشتراك فيه . موضوعى . تحدث   عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه .

 

 

الطعن رقم ٦٩٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إدانة المحكمة للطاعن بجرائم تزوير محررات رسمية والاشتراك في تزويرها وتقليد أختام واستعمالها وإعمالها في حقه المادة ١٧ عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن . إحدى العقوبتين التخييرتين للجريمة دون معاملته بالرأفة . خطأفى تطبيق القانون . لمحكمة النقض نقض   وتصحيحه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . متى بنى على مخالفة القانون . أساس ذلك

 

 

الطعن رقم ٢٩٤١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً .

 

 

الطعن رقم ٦٩٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

القصد الجنائي في جرئم التزوير . الفصل فيه . موضوعى . تحدث   عنه صراحة وعلى إستقلال . غير لازم . مادام قد أورد ما يدل عليه٠ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض

 

 

الطعن رقم ٦٩٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات. المتعلقة بتنفيذ قانون الأحوال المدنية ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ . أوراق رسمية . التغيير فيها . تزوير في أوراق رسمية . إثبات بيانات غير صحيحية في إستمارات تلك البطاقات وتغيير بيان المهنة أو الوظيفة . على خلاف الحقيقة خضوعه للقواعد العامة في قانون العقوبات . دون القانون الأول . الدفاع الموضوعى . لايجوز إثارته أمام النقض .مثال لتدليل كاف على توافر جريمة التزوير في محرر رسمي٠

 

 

الطعن رقم ٦٩٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إفتراض الضرر في تزوير المحررات الرسمية ٠علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٦٩٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

الجريمة متلاحقة الافعال ماهيتها ومناط تحققها ؟ التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل المعاقب عليه .الوقتية . تمامها بمجرد ارتكاب الفعل . المستمرة . باستمرارها فترة من الزمن . العبرة في الاستمرار بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً .جريمة التزوير جريمة وقتية . تنتهى بمجرد وقوعها . بدء سقوطها من ذلك التاريخ . مثال ٠

 

 

الطعن رقم ٦٩٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه؟ استخلاصه. موضوعي. تحدث   استقلالاً عن توافره. غير لازم٠

 

 

الطعن رقم ٦٩٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

. الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على أرتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلى لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاً . الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٦٩٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

تحدث   استقلالا عن ركن العلم استعمال المحررات المزورة . غير لازم . ما دامت مدوناته تكفى لتوافره .

 

 

الطعن رقم ٦٩٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

الطعن بالتزوير . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير جائز٠

 

 

الطعن رقم ٢٧٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

العبرة في المسائل الجنائية باقتناع القاضى أن اجراء يصح أو لا يصح أساسا لكشف الحقيقة حق القاضى في التعويل على الدليل المستمد من اجراء المضاهاه على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون الأصل عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الجدل الموضوعى في تقدير الدليل٠

 

 

الطعن رقم ٢٧٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

قيام المحكمة بفض حرز المستند المقول بتزويره في حضور الخصوم مفاده اعتبار المحررات معروضة على بساط البحث والمناقشة٠

 

   

الطعن رقم ٣٤٧٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

إذ كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحضر الجلسة المؤرخ ٢١ / ١٠ / ١٩٩٧ من حضورها شخصياً وأقرت أن البصمة والخاتم بالعقد لها ولكنها وقعت عليه باعتباره من أوراق المعاش ولم تكن تعلم أنه عقد بيع إلا أن   الابتدائي قضى بصحة توقيعها على عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٦ على سند من إقرارها بصحة توقيعها على ذلك العقد دون أن يفطن الى ما أوردته بدفاعها وأنه يعد تغييراً للحقيقة في ذلك العقد بإحدى الطرق الى عينها القانون وأن التكييف القانوني الصحيح للواقعة المنسوبة الى الخصم أنه تزوير مادى بطريق الاصطناع تمثل في حصول الخصم على توقيعها بغته وانصبت المباغتة على طبيعة المحرر وحجبه ذلك عن تحقيق دفاعها مما جره الى الخطأ في تطبيقه ، وسايره   المطعون فيه في ذلك إذ قضى بعدم جواز استئناف الطاعنة على سند من أن إقرارها بصحة توقيعها يعد قبولاً للحكم بما أقرت به مما يعيبه بالقصور في التسبيب

 

 

الطعن رقم ٦٤٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

الاشتراك في جرائم التزوير . يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة سائغا حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن إثبات   إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر .

 

 

الطعن رقم ٦٤٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع والمستندات . مفاده : اطراحها . إثبات ” شهود ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة “. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ” . تزوير . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . أقوال متهم على آخر . شهادة . للمحكمة التعويل عليها في الإدانة . متى اطمأنت إليها .

 

 

الطعن رقم ١٠١٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ استخلاص القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث   عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم . مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه .

 

 

الطعن رقم ١٠١٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً .

 

 

الطعن رقم ٩٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

جرائم الإستيلاء على المال العام والمرتبط بالتزوير في محررات رسمية وإستعمالها مع العلم بتزويرها والإضرار العمدي بالمال العام . ليست من الجرائم المختصة بها المحاكم الاقتصادية . المادة ٤ من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .

 

   

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

إذ كانت المطعون ضدها الثالثة قد أسست ادعاءها بالتزوير على إضافة المطعون ضده الأول للعبارة المشار إليها بالعقد المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٣ ، فإذ كان الثابت تناقض تلك العبارة مع سابقتها بذات العقد ، ذلك أن مؤدى العبارة المضافة هو أحقية المطعون ضده الأول في جميع المبانى المقامة على الأرض وله حق التصرف فيها لملكيته حق الرقبة وقصر حق المطعون ضدها الثالثة على الانتفاع فقط ، بينما مؤدى العبارة السابقة عليها هو أحقية المطعون ضده الأول في الورشة بالدور الأرضى فقط ، كما أن الثابت بشهادة المشتملات المرفقة أن عقار النزاع باسم المطعون ضدها الثالثة ، الأمر الذى تستخلص معه المحكمة تزوير العبارة المشار إليها بالعقد بطريق الإضافة بما يوجب القضاء برد وبطلان هذا الجزء من العقد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وشهادة المشتملات أن العين محل عقد الإيجار المؤرخ ١٣ / ٥ / ١٩٨٢ قد هلكت هلاكاً كلياً وحل محلها العقار محل النزاع والذى استحق فيه المطعون ضده الأول بموجب العقد المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٨٣ الورشة بالدور الأرضى فقط فيكون عقد الإيجار المؤرخ ١٣ / ٥ / ١٩٨٢ قد انفسخ بقوة القانون ولا محل معه لإعمال نص المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر في هذا الشق من قضائه ، ورتب على ذلك إلغاء   المستأنف ورفض الدعوى ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

   

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

إذ كانت المطعون ضدها الثالثة قد أسست ادعاءها بالتزوير على إضافة المطعون ضده الأول للعبارة المشار إليها بالعقد المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٣ ، فإذ كان الثابت تناقض تلك العبارة مع سابقتها بذات العقد ، ذلك أن مؤدى العبارة المضافة هو أحقية المطعون ضده الأول في جميع المبانى المقامة على الأرض وله حق التصرف فيها لملكيته حق الرقبة وقصر حق المطعون ضدها الثالثة على الانتفاع فقط ، بينما مؤدى العبارة السابقة عليها هو أحقية المطعون ضده الأول في الورشة بالدور الأرضى فقط ، كما أن الثابت بشهادة المشتملات المرفقة أن عقار النزاع باسم المطعون ضدها الثالثة ، الأمر الذى تستخلص معه المحكمة تزوير العبارة المشار إليها بالعقد بطريق الإضافة بما يوجب القضاء برد وبطلان هذا الجزء من العقد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وشهادة المشتملات أن العين محل عقد الإيجار المؤرخ ١٣ / ٥ / ١٩٨٢ قد هلكت هلاكاً كلياً وحل محلها العقار محل النزاع والذى استحق فيه المطعون ضده الأول بموجب العقد المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٨٣ الورشة بالدور الأرضى فقط فيكون عقد الإيجار المؤرخ ١٣ / ٥ / ١٩٨٢ قد انفسخ بقوة القانون ولا محل معه لإعمال نص المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر في هذا الشق من قضائه ، ورتب على ذلك إلغاء   المستأنف ورفض الدعوى ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

 

الطعن رقم ٤٦٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

الاشتراك في جريمتي التقليد والتزوير . تحققه وثبوته ؟ تزوير بيانات المحررات واصطناعها بيد شخص آخر . غير مؤثر في المسئولية عن الجريمة . النعي بشأنه . غير مجد .

 

 

الطعن رقم ٤٦٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

القصد الجنائي في جريمة التزوير في أوراق رسمية . تحققه ؟ تحدث   استقلالا عنه . غير لازم . إيراد   مساهمة الطاعنين بالاتفاق والمساعدة مع مجهول بإمداده بالبيانات اللازمة واستعملهما للمحرر المزور . كفايته للتدليل على توافر ركن العلم . التحدث عن توافر القصد الجنائي لديهما . غير لازم .

 

 

الطعن رقم ٤٦٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

إثبات جرائم التزوير . ليس له طريق خاص . الأدلة متساندة في المواد الجنائية . منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . كفاية أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده   منها ومنتجة في اقتناع المحكمة إلى ما انتهت إليه . النعي على   استناده إلى فروض تفتقر لدلائل قوية . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٤٦٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

النعي بشأن عدم إثبات المحكمة المحررات المزورة . غير مقبول . ما دام الثابت فضها لحرز تلك المحررات أمام دفاع الطاعن . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٦٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

إثبات المحكمة جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي وقضاءه بعقوبتها عملاً للمادة ٣٢ عقوبات . أثره : عدم قبول النعي على   قصوره بشأن باقي الجرائم .

 

   ال

الطعن رقم ٣٢٧٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٥

من المقرر أن التزوير في المحررات والتقليد في الاختام إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد فلا عقاب عليه لانعدام الضرر إلا أن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة ما لم تكن مدونات   تظاهره وإذ خلا محضر الجلسة و  من تمسك الطاعن بهذا الدفاع كما خلت مدونات   مما يرشح لقيامه فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأن تمحيصه يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها .

 

   ال

الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

لقاضى الدعوى سلطة   بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً باتخاذ أى إجراء من إجراءات الإثبات ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن ندب مصلحة الطب الشرعى لبحث واقعة تزوير التعهدات المذكورة على ما خلص إليه – بما له من سلطة – إلى أن ” الطاعن وقد أخفق في إثبات صحة ادعائه هذا بعدما أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، كما وأن طعنه لا يتحقق فنياً بالطريق الذى يتمسك به ” ، وكان هذا الذى خلص إليه   سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وللثابت بالأوراق ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٣٩٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما اثبت بمحضر الجلسة الا بالطعن بالتزوير . نظر المحكمة للدعوى دون سماع المجنى عليه . لا قصور

 

 

الطعن رقم ٥١٤٠٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

النعى بتزوير تاريخ تحرير محضر التحريات والقبض لاول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٥١٣٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير في حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك .

 

 

الطعن رقم ٥١٣٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

وجوب اشتمال حكم الادانه على بيان واقعه الدعوى والأدلة والأسباب التي استند إيها وبيان مؤداها بياناً كافياً . مخالفة   المطعون فيه هذا النظر . قصور . أساس وعلة ذلك ؟ افراغ   في عبارات عامة معماه او وصفه في صورة مجملة لا يحقق الغرض منه ولا يمكن محكمة النقض من مراقبته . مثال

 

 

الطعن رقم ٥١٣٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

عدم اشتمال   على ما يفيد استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى ما يوفر اثبات الاشتراك في جريمة التزوير استخلاصاً سائغا . قصور الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . عدم بيان   لواقعه الدعوى او ادله ثبوت ماهيه دور الطاعن واكتفاءه بعبارات عامه مجملة قصور . مناط قيام جريمة استعمال الورقه المزوره ؟ تعويل   على ما توصلت التحريات اليه من ان الطاعن هو القائم بالتزوير بمفردها غير كافي لثبوت الجريمة . قصور يستوجب نقضه

 

 

الطعن رقم ٧٣٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

الأصل في الإجراءات الصحة .عدم جواز الادعاء بما يخالف ما اثبت بمحضر الجلسة الا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٢٨١٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

وجوب اشتمال حكم الإدانة علي بيان الواقعة المحقق لثبوتها و أركانها. المادة ٣١٠ إجراءات تحدث   استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير التي دان الطاعن بها. غير لازم . حد ذلك؟ عدم ملكية المتصرف للمال المنقول او الثابت المتصرف فيه. كاف لقيام جريمة النصب بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة علي نحو يدل علي تمحيصها و الالمام بها . لا قصور .

 

 

الطعن رقم ٢٨١٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

الاشتراك في التزوير . ماهيته؟ . كفاية ثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها. مادام سائغاً. الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

الطعن رقم ٢٨١٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم التزوير و النصب . موضوعي . تحدث   عنه صراحة و استقلالاً . غير لازم . شرط ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٢٨١٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

الأدلة في المواد الجنائية اقناعية.للمحكمة تكوين عقيدتها من أي دليل ترتاح اليه. حد ذلك؟ اثبات جرائم التزوير .لم يرسم له القانون طريقاً خاصاً. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

 

 

الطعن رقم ٣١٨٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد السائغ بحصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها. الجدل الموضوعي في ذلك . غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

الطعن رقم ٣١٨٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

القصد الجنائي في جرائم التزوير . موضوعي . تحدث   عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . شرط ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٥٠١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

النعي علي   في شأن تزوير التقرير الطبي للمجني عليه. غير مقبول. مادام أوقع عليه العقوبة المقررة لجناية السرقة باكراه مجردة عن الظرف المشدد الناشئ عن تخلف جروح من الاكراه.

 

 

الطعن رقم ٣٩٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما اثبت بمحضر الجلسة الا بالطعن بالتزوير . نظر المحكمة للدعوى دون سماع المجنى عليه . لا قصور

 

 

الطعن رقم ٣٨٠٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

الطعن بالتزوير وسيلة دفاع. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابته. أساس ذلك؟ النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.

 

 

الطعن رقم ١١٧٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته . اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . النعى على   عدم تحديد الأعمال الدالة على اشتراك الطاعن في التزوير ودوره في الجريمة . غير مقبول . ما دام ما حصله من أقوال الشهود والأدلة في الدعوى يصح به الاستدلال على ثبوتها .

 

 

الطعن رقم ١١٧٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

القصد الجنائي في جريمة التزوير . تعلقه بوقائع الدعوى . لمحكمة الموضوع الفصل فيه على ضوء الظروف المطروحة عليها . تحدث   عنه استقلالا ً . غير لازم . ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .

 

 

الطعن رقم ٧٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

الادعاء بحصول تزوير بمحضر الجلسة و  . موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٤٠٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

النعي بعدم الاطلاع على الأوراق المزورة . غير مقبول . ما دام لم يدع أنها كانت بحرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٧٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

الأصل في الإجراءات الصحة . الادعاء بما يخالف ما ثبت منها . بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٤٠٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . تحققها . بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر . تحقق الضرر . غير لازم . علة ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٨٨٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

عدم وجود مصلحة للطاعن في نعيه بشأن جريمة التزوير . طالما أن العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الاختلاس بظرفها المشدد .

 

 

الطعن رقم ٤٠٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم التزوير . موضوعي . تحدث   عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه . مثال .

 

 

الطعن رقم ٤٤٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى . من وسائل الدفاع الموضوعي . خضوعه لتقدير المحكمة . لها ألا تحققه بنفسها وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية . شرط ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها لثبوته . ما دام سائغاً . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

مثال لإطراح سائغ لدفع الطاعنين بعدم استظهار   عناصر الاشتراك في جريمة التزوير .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

القصد الجنائي في جرائم التزوير . موضوعي . تحدث   عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة . لا يكون إلا بالطعن بالتزوير . أساس ذلك ؟ إثبات بيانات المحرر المزور في   . غير لازم . شرط ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

إثبات   المطعون فيه استعمال الطاعنين المحرر المزور مع علمهما بتزويره . إثارتهما انتفاء القصد الجنائي لديهما . غير مقبول . ( س ٣٦ ، ص ٦٨٢ / ٤ ) مثال .

 

 

الطعن رقم ٦١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة إلا بطريق الطعن بالتزوير . أساس ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٣٥٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده أدلة ثبوتهما في بيان كاف للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة . لا قصور . مثال لتسبيب غير معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله.

 

 

الطعن رقم ٣٥٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

الاشتراك في التزوير . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض . مثال.

 

 

الطعن رقم ٣٥٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

عدم وجود المحرر المزور . لا يترتب عليه عدم ثبوت التزوير . علة ذلك؟ للمحكمة تكوين عقيدتها بثبوت التزوير بكل طرق الإثبات. الجدل في تقدير الأدلة واقتناع المحكمة بها. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.

 

 

الطعن رقم ٢٦٨٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير في حضور الخصوم يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟ وجوب عرض الأوراق محل التزوير على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. عله ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٢٣٠٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

حكم الإدانة . بياناته ؟ عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات جنائية . مفادها ؟ إفراغ   في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة . قصور . علة ذلك ؟ الاشتراك بطريق الاتفاق . شرطه؟ مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جرائم الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على أموال للدولة المرتبطة بتزوير محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي .

 

 

الطعن رقم ٢٣٠٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

ذكر   أنه عامل المتهمين بالمادة ١٧عقوبات وإيقاعه بهما إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التي دانهما بها . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . أساس ذلك؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٣٣١٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

قضاء   عن جنايتي التزوير في محرر رسمي والإضرار العمدي وفقاً للمادة ٣٢ / ٢ عقوبات بعقوبة واحدة تدخل في حدود عقوبة الجريمة الأخيرة التي قضت محكمة النقض بعدم قبول المناعي بشأنها . أثره : انتفاء المصلحة في المناعي بشأن الجريمة الأولى . مثال .

 

   ال

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة ….. لها شخصيتها الاعتبارية باعتبارها إحدى أشخاص القانون الخاص، ويقوم بتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها – المطعون ضده السادس والذى أٌدين بتلك الصفة بحكم جنائى صار باتًا عما ارتكبه من جرائم تزوير أوامر العملاء– وقد كان مرخصًا لها بمزاولة أعمال السمسرة في الأوراق المالية، على نحو ما هو ثابت من تقرير هيئة سوق المال المرفق بالأوراق والمؤرخ ١٠ / ١ / ٢٠٠٢، وهى شركة تعمل لحساب نفسها، وأنها المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير، وليس للمطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بصفاتهم أى سلطة فعلية عليها في توجيهها ورقابتها، وأن ما خوله لهم قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ من رقابة وإشراف لا يعدو أن يكون من قبيل الإشراف العام على عمل الشركات المتعاملة في سوق المال، والذى ليس من شأنه على أى نحو، ضبط جريمة فور وقوعها، أو كشف واقعة تزوير فور ارتكابها، إذ إن ذلك لا يتأتى أبدًا إلا بتقديم بلاغ من المجنى عليه. ومن ثم فليس بين هذه الشركة وبين المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع رابطة تبعية بالمعنى الذى عناه المشرع في المادة ١٧٤ سالفة الذكر. ويظاهر هذا النظر أن المادة ١٨ / ٢ من قانون سوق رأس المال نصت صراحة على أن الشركات المرخص لها تضمن سلامة العمليات التى تتم بواسطتها. كما نصت المادة ٩٠ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه – المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٨ – على أن “يُحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، كما يُحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص”، ونصت المادة ٩٦ من ذات اللائحة على أنه “تلتزم شركة السمسرة التى نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونًا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وإلا وجب عليها تعويض العميل، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض”، وتقطع كل هذه النصوص بتوافر مسئولية شركات السمسرة عن الأضرار التى تلحق بالمتعاملين معها وبأحقيتهم في الرجوع عليها بدعوى مباشرة للمطالبة بالتعويض. وتأكيدًا لهذه المسئولية فقد نصت المادة ٦٨ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأن تكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يُحكم به من غرامات مالية. ولا محل للقول بتوافر مسئولية البورصة المصرية عن شركات السمسرة وفقًا لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ، ذلك أن البورصة، وفقًا للمادة ١٥ / ١ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، هى سوق يتم فيه قيد وتداول الأوراق المالية، وقد خلا هذا القانون من النص على أية سلطات للبورصة في الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، كما أنها لا تملك سلطة إصدار الأوامر إلى هذه الشركات، وليس للبورصة المصرية من سلطات على شركات السمسرة حال عملها بالسوق سوى ما تخوله المادة ٢١ من ذات القانون لرئيس البورصة من سلطة في وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب في الأسعار، وإلغاء العمليات التى تُعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له، ووقف التعامل على أية ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، وبهذه المثابة فلا يمكن أن تعد شركات السمسرة تابعة للبورصة المصرية.

 

 

الطعن رقم ٢٨١٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا.

 

 

الطعن رقم ٢٨١٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

القصد الجنائي في جرائم التزوير .موضوعي . العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته . له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق. تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٨١٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجيه أو أعمال مادية محسوسة كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز اثارته امام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٨١٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

تعييب   فيما تساند اليه في جرائم تقليد اختام . عدم جدواه . طالما اخذه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في التزوير . اعمالا للمادة ٣٢ عقوبات .

 

 

الطعن رقم ٢٨٥٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

الاشتراك في جرائم التزوير . يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة سائغا حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن إثبات   إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوي. غير جائز امام محكمة النقض. مثال لتدليل السائغ علي توافر العلم بالتزوير.

 

 

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

الاشتراك في التزوير . تمامه . دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . مادام سائغًا . إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناطه ؟ مجرد التمسك بالورقة المزورة . لا تقوم به جريمة استعمال المحرر المزور . وجوب ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة . القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ عقوبات . مناط تحققها ؟ العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . متى كان من شأنه أن يخدع الجمهور ولو لم يحصل انخداع بالفعل . عدم بيان   الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنين والمثبتة لاشتراكهم بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي واستعماله مع علمها بتزويره . قصور . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وتقليد أختام حكومية واستعمالها .

 

 

الطعن رقم ٣٢٥٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. تحدث   عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم. مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

 

 

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر المزور واطلاع الخصوم عليه . يعيب إجراءات المحاكمة . علة وأثر ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٣٢٥٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة. لمحكمة الموضوع استخلاصه بطرق الاستنتاج والقرائن من وقائع الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً. النعي على   في ذلك. جدل موضوعى في تقدير الدليل

 

 

الطعن رقم ٣٢٥٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

صدور فعل التزوير في المحررات الرسمية من الموظف المختص بتحريرها. غير لازم. تحققه باصطناع المحرر ونسبته كذباً لموظف عام للإيهام برسميته. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وسلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض . مثال

 

 

الطعن رقم ٢٣٠٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراداه على ثبوتها أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه   عليها . لا قصور . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها بما يحقق حكم القانون عملاً بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

الطعن رقم ٢٣٠٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . علة ذلك ؟ الجدل في تقديره غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٣٠٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

الأصل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . ما لم يقيده القانون بدليل معين جرائم التزوير . لم يجعل القانون لاثباتها طريقا خاصا . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مفاده ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٣٠٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم التزوير أو الاشتراك فيه . موضوعى . تحدث   عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . حد ذلك .

 

 

الطعن رقم ٢٣٠٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

الضرر في تزوير المحررات الرسمية . مفترض . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٢٣٠٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها. من طرق التزوير المؤثمة بالمادة ٢١٣ عقوبات. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية .

 

 

الطعن رقم ٢٣٠٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

النعي على   بعدم بيانه ماهية المستندات المزورة . غير مقبول . مثال لبيان المستندات الرسمية والعرفية المزورة في مدونات   . النعي على   بعدم بيان الطريقة التي اتبعت في ارتكاب التزوير . غير مقبول . مثال لبيان ارتكاب جريمة التزوير .

 

 

الطعن رقم ٣٥٧٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . من النظام العام . جواز إثارته في أي وقت أمام محكمة الموضوع . وجوب الرد عليه رداً كافياً وسائغا ً. بدء سقوط الدعوى الجنائية لجريمة التزوير كسائر الجرائم من يوم وقوع الجريمة . لا من تاريخ تقديم المحرر المزور . ولو جهل المجنى عليه وقوعها . علة ذلك ؟ الرد علي الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لاعتباره تاريخ علم المجني عليه بجريمه التزوير هو بداية مدة السقوط دون بيان تاريخ الواقعة . عيب يوجب نقضه . مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في جريمة تزوير .

 

 

الطعن رقم ٣٤١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

التحدث عن كل ركن من أركان جريمة التزوير استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه ؟ تحدث   إستقلالاً عن توافره غير لازم . حد ذلك ؟الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها . لا يجوز الخوض فيه لدي محكمة النقض.مثال.

 

 

الطعن رقم ٣٤١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.الدفع بدس المحرر المزور عليه. موضوعي لا يستلزم ردا صريحا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها   .

 

 

الطعن رقم ٣٤١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

النعى على   بعدم تحرير الطاعن لبيانات المحرر المصطنع أو التوقيع عليه . غير جائز . مادام أن   قد دانه عنها بصفته شريكا فيها .

 

 

الطعن رقم ٤٨٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

الاشتراك في التزوير. تمامه. دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. على المحكمة استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها استخلاصاً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها  . مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده. لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد. يتعين قيام الدليل على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره.جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن مناطه : أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص   للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون. مخالفة ذلك النظر. قصور.الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها. هو مما يجريه من التحقيق.لمحكمة الموضوع التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته.مثال لتسبيب معيب في تحصيل واقعة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد بصمة خاتم شعار الجمهورية

 

 

الطعن رقم ٤٨٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر موضوع الاتهام بالتزوير في حضور الخصوم يعيب إجراءات المحاكمة. عله ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٩١٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

التناقض الذي يعيب   . ماهيته؟ مثال

 

 

الطعن رقم ٩١٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابستها مادام سائغا . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز اثارته امام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٩١٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم التزوير او الاشتراك فيها . موضوعي . تحدث   عنه صراحة وعلي استقلال . غير لازم . مادام قد أورد مايدل عليه .

 

 

الطعن رقم ٩١٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي علي   بشان جريمتي تقليد أختام جهات حكومية واستعمال المحرر المزور . مادام اعملت المادة ٣٢ عقوبات وأوقع عقوبة جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي .

 

 

الطعن رقم ١١١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إثبات أن ب  لو يصدر بجلسة علنية . لا يكون إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ١١٧٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور أو وجود مصلحة له في تزويره لا يكفي في ثبوت إسهامه في تزويره كفاعل أو شريك . أثر ذلك . التقليد يقوم على محاكاه تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . مفاد ذلك . إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها   في إدانة الطاعنين والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه . لمحكمة النقض أن تصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .

 

 

الطعن رقم ١١٧٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . وجوب اشتمال   على الأسباب التى بنى عليها ذلك . المادة ٣١٠ إجراءات ؟ افرغ   في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق الغرض من استيجاب تسبيب الأحكام . عدم بيان   بوضوح تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكابهما جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع علمهما بتزويرها . أثره . عدم استظهار   عناصر الاشتراك وطريقته ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها . اثره . قيام ثبوت الاشتراك على الظن والاحتمالات والفروض والاعتبارات المجردة . قصور في التسبيب . أثره .

 

 

الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

حكم الإدانة . بياناته ؟ عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة   بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي الي مارتبه   عليه . لاقصور مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم الاشتراك في تزوير واستعمال أوراق مزورة رسمية وتربح وإضرار عمدي .

 

 

الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية ثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها اعتقاداًً سائغاًً .

 

 

الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه؟ تحدث   استقلالا عن هذا الركن . غير لازم . حد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

قيام المحكمة بفض حرز المحررات المزورة . مفاده ؟

 

 

الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

فض المحكمة المظروف المحتوي علي السند المزور في حضور الطاعن والمدافع عنه . النعي بعدم تمكينه من الاطلاع علي ذلك . لامحل له .

 

 

الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

معاقبة المتهمين بجناية الاشتراك في تزوير محررات رسمية والتربح والاضرار العمدي بالحبس . وجوب تاقيت عقوبة العزل المقضي بها عليهم . مخالفة ذلك . خطا في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٥٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون . كفايته لتحقق جريمة التزوير في المحررات الرسمية . ولو لم يلحق شخصاً بعينه ثمة ضرر . علة ذلك ؟ القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ تحدث   صراحة واستقلالاً عن ركن الضرر وتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه . مثال .

 

 

الطعن رقم ٥٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

عدم وجود المحرر المزور . لا يترتب عليه حتمًا عدم ثبوت جريمة التزوير . علة ذلك ؟ الأصل في المحاكمات الجنائية . باقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لجريمة التزوير أو تقليد الأختام . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١١١٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

 

الطعن رقم ١١١٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

اعتبار الجرائم المسندة الى الطاعن جريمة واحدة . معاقبته عليها بالعقوبة المقررة لأشدها . الاشتراك في تزوير المحررات . لا مصلحة في النعى بشأن عدم تدليل   على جريمة استعمال المحررات المزورة .

 

 

الطعن رقم ١١١٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

تحدث   صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ تحدث   صراحة واستقلالاً عن توافره في جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه . إثبات   توافر جريمة الاشتراك في تزوير التقارير بالمعارضة في الجنح الخاصة بالمدعى بالحق المدنى الثانى وكشف عن انتواء الطاعن تفويت درجة من درجات التقاضى عليه في تلك الجنح . كاف لإثبات توافر ركن العلم .

 

 

الطعن رقم ١١١٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

الباعث ليس ركنا من أركان جريمة التزوير. عدم التزام المحكمة بتحقيقه .

 

 

الطعن رقم ١١١٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

إثبات بيانات المحررات المزورة في صلب   . غير لازم . ما دام قد ثبت من محضر الجلسة أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم .

 

 

الطعن رقم ١١١٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر . لا يؤثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير . نفى تحرير تلك المحررات . غير مجد . ما دام أن   قد دانه عنها بصفته شريكاً فيها .

 

 

الطعن رقم ٢٢٧٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

مثال لتسبيب سائغ عند إيراد تقرير الخبير ونفى قول الطاعن بأن التوقيعات المذيل بها الخطابات كتبت بخط يده في جريمة تزوير محرر رسمي .

 

 

الطعن رقم ٢٢٧٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

انتفاء القصد الجنائي وعدم العلم بتزوير المحررات من الدفوع الموضوعية . وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع . إثارتها لأول مرة أمام النقض . غير مقبول . النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٢٢٧٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

مصادرة المحررات المزورة . يقتضيها النظام العام . علة ذلك ؟ وجوب المصادرة إدارياً كتدبير وقائى وجوبى .

 

 

الطعن رقم ٣١٥١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . ما دام سائغاً .

 

 

الطعن رقم ٣١٥١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ تحدث   صراحة واستقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه . إثبات توافر جريمة الاشتراك في تزوير محررات البنك لاستعمالها في الغرض المخخص لها وتقديمها لمصلحة الجمارك . كاف لإثبات توافر ركن العلم . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض٠

 

 

الطعن رقم ٣١٥١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

اعتبار   جرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله وتقليد أختام جريمة واحدة. النعي عليه بالقصور بشأن جريمة تقليد الاختام ٠ غير مقبول ٠علة ذلك ٠

 

 

الطعن رقم ٣١٥١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

النعي بعدم الاطلاع على المستندات المزورة . غير مقبول . ما دامت قد عرضت على بساط البحث وكانت المحكمة قد فضت الأحراز المحتوية عليها في حضور الخصوم ومدافعيهم وصرحت لهم بالاطلاع عليها وأجلت نظر الدعوى لذلك واستمروا في مرافعتهم دون إثارة هذا الدفاع .

 

 

الطعن رقم ١٩٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وإخفائها وتقليد أختام حكومية .

 

 

الطعن رقم ١٩٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده . غير كاف لإثبات إسهامه في التزوير أو التقليد كفاعل أو شريك أو علمه بذلك . حد ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ١٩٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ جريمة تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ عقوبات . مناط تحققها ؟ العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . عدم اشتراط حصول الانخداع به بالفعل٠

 

 

الطعن رقم ٤٩٩٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه ؟ تدليل   بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن في جريمة التزوير . لا قصور .

 

 

الطعن رقم ٣٥٧٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها لثبوته . ما دام سائغاً . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٤٧٧١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه . حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معيّن . الأدلة متساندة في المواد الجنائية . منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . كفاية أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده   منها ومنتجة في اقتناع المحكمة إلى ما انتهت إليه . النعي بشأن استناد   لفروض تفتقر لدلائل قوية . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٣٥٧٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

القصد الجنائي في جرائم التزوير . موضوعي . تحدث   عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه .

 

 

الطعن رقم ٤٩٩٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

الباعث على الجريمة . ليس ركن من أركانها . النعي بانتفاء مصلحة الطاعن في الاشتراك في التزوير . متصل بالباعث . الخطأ في الباعث أو بناءه على الظن أو إغفاله جملة أو عدم تحقيق المحكمة له . غير مؤثر في سلامة   .

 

 

الطعن رقم ٣٥٧٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

الطاعنين بعدم تحريرهما للبيانات في جريمة التزوير . لا أثر له في قيام مسئوليتهما الجنائية عن جريمة الاشتراك في التزوير التي دانهما   بها .

 

 

الطعن رقم ٢٣١٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه . حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معيّن . إثبات جرائم التزوير . القانون لم يجعل له طريق خاص . الأدلة متساندة في المواد الجنائية . منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . كفاية أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده   منها ومنتجة في اقتناع المحكمة إلى ما انتهت إليه . الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه . دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية ثبوته من اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف وملابسات الدعوى . ما دام الاعتقاد له ما يبرره . الجدل الموضوعي بشأن عدم توافر الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تقليد الأختام والتزوير في محرر رسمي . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٣٥٧٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

تقديم الطاعن الورقة المزورة الى الضابط طواعية تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش . تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض لعدم توافر حالة التلبس في جريمة التزوير .

 

 

الطعن رقم ٤٩٩٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

القصد الجنائي في جريمة التزوير . تحققه ؟ تحدث   عنه استقلالا . غير لازم . إثبات   مساهمة الطاعن بالاتفاق والمساعدة في تزوير بيانات المحرر . كفايته لتحقق ركن العلم بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٣٥٧٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

ايراد   نص المادة ٢١١ من قانون العقوبات ضمن المواد التي دان بها الطاعنين . لا يعيبه . علة وأساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٣١٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير . الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم . للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الاثبات . النعي على   عدم ضم الورقة المزورة وعدم الاطلاع عليها . غير مقبول . ما دام الثابت انتهاء   في تدليل سائغ لوجوده واستعماله وثبوت عدم طلبه الاطلاع عليها .

 

 

الطعن رقم ٤٩٩٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

الضرر في تزوير المحررات الرسمية . مفترض . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٤٩٩٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

النعي بأن الواقعة لا تشكل جريمة تزوير في محرر رسمي واستعماله . جدل موضوعي في استخلاص صورة الواقعة .

 

 

الطعن رقم ٤٩٩٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

التزوير في المحررات الرسمية الظاهر الذي لا يمكن أن ينخدع به الأشخاص . غير معاقب عليه . لانعدام الضرر . إثارة ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة . غير جائز . علة ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٤٩٩٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

النعي على   بشأن جريمتي استعمال المحررات المزورة والنصب . غير مجد . ما دام قد طبق المادة ٣٢ عقوبات وعاقبه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في التزوير التي دانه بها .

 

 

الطعن رقم ٢٨٧٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

القصد الجنائي في جرائم تزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات مع انتواء استعمال المحرر في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة . مناط تحققه ؟ تحدث   عن هذا القصد صراحة واستقلالاً . غير لازم . ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه .

 

 

الطعن رقم ٢٨٧٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

الاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه وثبوته ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٨٧٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز الادعاء بمخالفة الثابت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير . أساس ذلك ؟ إثبات بيانات المحررات في صلب   بعد طرحهم على بساط البحث . غير لازم . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٩٩٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . لها الاعتماد على أقوالهم . ما دامت مطروحة على بساط البحث . النعي عليها بعد ذلك قعودها عن سماعهم . غير جائز . الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو   إلا بطريق الطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٣٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً .

 

 

الطعن رقم ٣٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً .

 

 

الطعن رقم ٤٣١٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث   عنه صراحةً و استقلالاً . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. الجدل في واقعة الدعوى و تقدير أدلتها. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال لتدليل سائغ على توافر القصد الجنائي.

 

 

الطعن رقم ٣٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . تحققها : بمجرد إعطاء الورقة المصطنعة شكل الورقة الرسمية ومظهرها . وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها . لا يشترط أن تكون قد صدرت فعلاً عن الموظف المختص بتحريرها . كفاية احتوائها على ما يفيد تدخله في تحريرها . مثال

 

 

الطعن رقم ٤٣١٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج و القرائن. جائز . مادام سائغاً. الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة.كفاية ثبوته من اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها.مادام سائغاً. مثال لتدليل سائغ علي توافر الاشتراك في جريمة التزوير.

 

 

الطعن رقم ٣٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

تحدث   صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . وقوع الضرر بالفعل في جريمة التزوير . غير لازم . كفاية احتمال وقوعه . تقدير توافر هذا الركن . موضوعي . مادام سائغاً . الضرر في تزوير المحررات الرسمية . مفترض . حد ذلك؟ مثال

 

 

الطعن رقم ٤٣١٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

النعي بعدم الاطلاع علي المستندات المزورة . غير مقبول.مادامت المحكمة قامت بفض الاحراز فغدت محتوياتها مطروحة علي بساط البحث و المناقشة بالجلسة للطاعن و مدافعه. مثال.

 

 

الطعن رقم ٣٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

التحدث عن كل ركن من أركان جريمة التزوير استقلالاً . غير لازم . مادام   قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . القصد الجنائي في جريمة التزوير في أوراق رسمية . مناط تحققه ؟ تحدث   عن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير استقلالاً . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه. مثال .

 

 

الطعن رقم ٤٣١٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

اعتبار   الجرائم المسندة الي الطاعن جريمة واحدة و معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد و هي الاشتراك في تزوير محرر رسمي عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة تقليد الأختام.

 

 

الطعن رقم ٣٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

نعى الطاعن على   بالقصور بشأن جرائم تقليد أختام المصالح والجهات الحكومية والاستعمال . غيرمجد. . ما دام قد دانه وعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة تزوير المحررات الرسمية . عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

 

 

الطعن رقم ٣٢٠٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

الضرر في جريمة تزوير المحررات الرسمية . مفترض . علة ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٣٢٠٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعى . تحدث   صراحة واستقلالاً عنه . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

 

 

الطعن رقم ٣٢٠٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

اثارة الطاعن جهله القراءة و الكتابة . لا أثر له علي مسئوليته. علة ذلك؟

 

  ال

الطعن رقم ٢٣٠٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين. جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . مبدأ تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤداه .

 

 

الطعن رقم ٣٤٠٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

إجراءات . تزوير في أوراق رسمية .اعتراف المتهم . عدم طلبه الاطلاع على الورقة المزورة. نعيه على   أن المحكمة لم تطلع على الورقة و تعرضها عليه . لايجدية

 

 

الطعن رقم ٢٣٠٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

عدم جدوى النعى بعدم تحرير الطاعنين لبيانات أو ختم المحررات المصطنعة . مادام أن   قد دانه عنه بصفته شريك فيها . أساس ذلك.

 

 

الطعن رقم ٣٣١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

النعي بصدور   في جلسة غير علنية . علي خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة . عدم قبوله . ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن.

 

 

الطعن رقم ٢٣٠٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

الباعث ليس ركنا من أركان جريمة التزوير . عدم التزام المحكمة بتحقيقه.

 

   ال

الطعن رقم ٢٣٠٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة أو ب  لا يكون إلا بالطعن بالتزوير .

 

   ال

الطعن رقم ٢٧٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض إن بحثه أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع ولا يعد وسيلة دفاع فيها – ولا يمنع المحتج عليه بالورقة بعد   فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه ، بما لا يكون للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع ثمة حجية مانعة من الفصل في تزوير بيانات صلب المحرر

 

 

الطعن رقم ٧٨٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

إثبات بيانات المحررات المزورة في صلب  . غير لازم. ما دام قد ثبت من محضر الجلسة أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. مثال

 

Views: 0