الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

إذ كان البين من إشهاد التغيير المؤرخ ١٨ من سبتمبر سنة ١٩٥٠ أنه نص فيه على ” أن الواقف قسم ريع وقفه إلى قسمين الأول مقداره الثلث ويودع خزانة محكمة مصر الشرعية على ذمة التجديد والتعمير بحيث كلما بلغ المتوفر المودع من ريع هذا القسم ( وهو الثلث ) من ثمانمائة جنيه إلى ألف جنيه وجب على من له الولاية على هذا الوقف أن يشترى به عيناً تضم وتلحق بهذا الوقف ويكون حكمها كحكمه وشرطها كشرطه … والقسم الثانى ومقداره الثلثان ويصرف في الوجوه وبالمقادير المعينة بهذا الإشهاد منها ما يصرف على مسجده الكائن بشارع جسر السويس بمصر الجديدة والمدرسة التى تم إنشاؤها وأطلق عليها اسم مدرسة حسين فهمى النموذجية والتى تولت إدارتها وزارة المعارف ، ومنها ما شرطه لكل واحد من أولاده ذكراً كان أو أنثى للصرف على الطعام والكسوة والسكنى ونفقات التعليم ومكافآت التفوق وما يصرف لبناته وبنات أولاده عند زواجهن لأول مرة وما يصرف لزوجاته سواء كانت على عصمته وقت وفاته أم طلقت منه في حياته ، كما جعل لنظار الوقف عُشر ريع القسم الثانى كما نص في هذا الإشهاد على أن ما تبقى من صافى ريع القسم الثانى بعد صرف ما شرط صرفه ، يصرف نصفه أى خمسين في المائة لورثته الشرعيين الذين لهم حق الإرث شرعاً طبقاً لأحكام الميراث الشرعية كأن ذلك تركة مخلفة عنه وينتقل نصيب كل وارث إلى فروعه من الطبقة التى تليه فقط والنصف الثانى يصرف للفقراء من أهل قرابته ويقدم الأقرب الأحوج منهم على غيره ويختار أيام المواسم والأعياد الإسلامية ليصرف ذلك لهم لأنها أنسب الأوقات للتوسعة على أن يضم من النصف الأول لهذا النصف ويصرف مصرفه كل نصيب لوارث مات عن غير فرع وارث له من الطبقة الأولى وكذلك كل نصيب لوارث مات من أهل الطبقة الثانية ولو عن فرع له حتى يؤول ذلك الباقى من صافى ريع القسم الثانى كله إلى الفقراء من أهل قرابته كما سلف ” . وظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف قد جعل مصرف ريع الحصة الموقوفة على أقاربه منوطاً بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير وهو صفة الفقر فإن وقف ذلك النصيب يكون على سبيل القربة والصدقة وليس على سبيل البر والصلة ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحصة الموقوفة على الفقراء من أقارب الواقف وقفاً أهلياً فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق .

 

 

 

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه باعتبارها تركة لا وارث لها مما يخوله حق الطعن على الإعلام الشرعى الذى استصدره مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيساً على أن بنك ناصر الاجتماعى لا يعتبر وارثاً وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك ومن ثم لا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعلام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

.

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٨

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول لثلث تركة المورث بوصفه من عصبته دون وارث عاصب يسبقه على سند من قوله ” وكان البين للمحكمة وبمطالعتها للمستندات المقدمة بحافظة مستندات المدعى المطعون ضده الأول بجلسة ٩ / ٤ / ٢٠٠٢ أن المدعى يتصل نسباً للمتوفى ويعد عاصب للنفس من جهة العمومة من الدرجة السادسة وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود من يستحق نصيباً في تركة المتوفى من أصحاب الفروض سوى شقيقات المتوفى المدعى عليهن أو ممن يسبقه في القرابة للمتوفى درجة وقد تبقى من تركة المتوفى بعد نصيب أصحاب الفروض ثلثها فمن ثم يستحق المدعى هذا الثلث المتبقى من التركة بطريق التعصيب ” وكان هذا الذى أورده الحكم قد جاء بعبارات عامة مجهلة معماة لا يبين منها وجه استدلاله لما انتهى إليه من استحقاق المطعون ضده الأول الإرث في تركة المتوفى ، ذلك أن قوام دعوى المذكور استحقاق الإرث من المتوفى على سند من العصوبة النسبية التى ترجع أساساً إلى جهة العمومة يوجب ثبوت اجتماعه والمتوفى على جد واحد ، وكان إثبات العمومة الذى هو سبب الإرث لم يبين الحكم أن المستندات التى استند إليها قد أعدت لإثباته وبذلك فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له

 

 

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

إذ كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية , وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة , ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٠٨ في القضية رقم ٣٣ لسنة ٢٣ق دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم ٢٠ “مكرر” بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية ما نصت عليه المادة “٣” من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات , فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف بعد وفاة الواقف الأصلى إلى المستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته , أو حصة أصله في الاستحقاق , دون باقى ورثة الواقف ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانونى في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية مما مؤداه أن الاستحقاق في الوقف يكون من حق الورثة الشرعيين في تركة الواقف كل بحسب نصيبه دون نقصان طبقاً لقانون الميراث فلا يستحق الطاعن والخصوم المدخلين في أعيان الوقف باعتبارهم من ورثة المعاتيق وليسوا من ورثة الواقف الأصلى ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يضحى أياً كان وجهه الرأى فيه غير منتج وبالتالى غير مقبول .

 

 

 

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت بطلب إبطال إعلام الوراثة رقم ……. وراثات مصر القديمة وإعادة توزيع تركة مورثها بينها وبين الطاعنين وإبنتها …… حسب الأنصبة الشرعية وقد أجابها الحكم المطعون فيه إلى هذه الطلبات فإنه يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ومن ثم يعتبر الطاعنين جميعهم طرفاً واحداً في هذه الخصومة التى لا يحتمل فيها سوى حل واحد بعينه بما مؤداه وجوب تمثيل الطاعنين جميعاً في الطعن الماثل وكانت المحكمة قد سبق وكلفت الطاعنين باختصام الطاعنتين الثالثة والرابعة اللتين لم يقدم عنهما سندى الوكالة الصادرين منهما لمن أوكل المحامى رافع الطعن عنهما وحتى تاريخ إقفال باب المرافعة باعتبار أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة إلا أنهما قعداً عن ذلك ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله .

 

 

 

 

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨

مفاد النص في المادة الثانية من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ٤٦ وما جرى عليه قضاء النقض أن الوصية تصرف ينشأ بالإرادة المنفردة وينعقد بتحقق وجود ما يدل على إرادة الشخص المتصرف بترتيب التزام معين على تركته بعد وفاته لشخص أو أشخاص معينين .

 

 

 

 

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨

يشترط في الموصى عملاً بالمادة الخامسة من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ أن تتوافر فيه أهلية التبرع ويظل على وصيته دون العدول عنها حتى وفاته وعملاً بالمادة ١٤ من ذات القانون تبطل وصيته للجنون المطبق الذى يستمر لمدة شهر إذا اتصل بالموت .

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨

تصح الوصية عملاً بالمادة ٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى مما مفاده أن الوصية تنفذ قانوناً بغير توقف على إجازة الورثة ليس في حدود ثلث المال الموصى به وحده بل تنفذ بالنسبة لهذا المال في حدود ثلث قيمة التركة كلها .

 

 

 

 

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المقامة ببطلان الوصية للأسباب التى أقيم عليها والتى تؤدى إلى ما انتهى إليه من توافر أهلية الموصى إلا أنه لم يستظهر عناصر التركة التى خلفها الموصى أو يعنى ببحث ما إذا كانت التركة محملة بديون للغير أم لا وتقدير قيمتها ومقدار الثلث الذى تنفذ فيه الوصية بغير إجازة ، وإذا انتهت محكمة الموضوع إلى صحة الوصية للأسباب السائغة التى أوردها الحكم بما للمحكمة من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة دون أن تعرض لبيان ما إذا كان القدر الموصى به يدخل في حدود ثلث التركة مع أن الثابت من كلام الموصى الثابت بالوصية أن الدولة اقتطعت بعض الأراضى الزراعية المتاخمة للتركة للمنفعة العامة مع أن الطاعنتين تمسكتا بأن القدر الموصى به يزيد على الثلث من مجموع التركة فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨

مفاد النص في المادة الثانية من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ٤٦ وما جرى عليه قضاء النقض أن الوصية تصرف ينشأ بالإرادة المنفردة وينعقد بتحقق وجود ما يدل على إرادة الشخص المتصرف بترتيب التزام معين على تركته بعد وفاته لشخص أو أشخاص معينين .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨

يشترط في الموصى عملاً بالمادة الخامسة من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ أن تتوافر فيه أهلية التبرع ويظل على وصيته دون العدول عنها حتى وفاته وعملاً بالمادة ١٤ من ذات القانون تبطل وصيته للجنون المطبق الذى يستمر لمدة شهر إذا اتصل بالموت .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨

تصح الوصية عملاً بالمادة ٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى مما مفاده أن الوصية تنفذ قانوناً بغير توقف على إجازة الورثة ليس في حدود ثلث المال الموصى به وحده بل تنفذ بالنسبة لهذا المال في حدود ثلث قيمة التركة كلها .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المقامة ببطلان الوصية للأسباب التى أقيم عليها والتى تؤدى إلى ما انتهى إليه من توافر أهلية الموصى إلا أنه لم يستظهر عناصر التركة التى خلفها الموصى أو يعنى ببحث ما إذا كانت التركة محملة بديون للغير أم لا وتقدير قيمتها ومقدار الثلث الذى تنفذ فيه الوصية بغير إجازة ، وإذا انتهت محكمة الموضوع إلى صحة الوصية للأسباب السائغة التى أوردها الحكم بما للمحكمة من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة دون أن تعرض لبيان ما إذا كان القدر الموصى به يدخل في حدود ثلث التركة مع أن الثابت من كلام الموصى الثابت بالوصية أن الدولة اقتطعت بعض الأراضى الزراعية المتاخمة للتركة للمنفعة العامة مع أن الطاعنتين تمسكتا بأن القدر الموصى به يزيد على الثلث من مجموع التركة فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة السادسة المختصة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بصحة الاعلام الشرعى رقم …. وأحقيتها في تركة المرحومة ….. وقدمت تدليلا على ذلك صورة من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم … إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من بطلان الإشهاد الشرعى رقم …. والغائه فيما عدا ذلك ورفض الدعوى على سند من عدم اطمئنانه لأقوال الشهود في الدعوى دون أن تعنى محكمة الاستئناف ببحث هذا المستند الذى كان معروضاً عليها ولا سيما أنها كلفت المستأنفين بتقديم صورة رسمية كاملة منه ومحاضر أعماله ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٤٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن جد المطعون ضدها قد توفى عام ١٩٥٨ أى بعد صدور القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ في شان الوصية وإذ نص القانون المشار إليه في المادة ٧٦ منه على استحقاق الأحفاد لوصية واجبة من تركة أجدادهم إذا لم يكونوا قد أوصوا لهم حال حياتهم بمثل ما كان يستحق آباؤهم فإن الوصية هنا تكون مستحقة بقوة القانون في تركة الجد ، ويحكمها القانون السارى وقت وفاته ، ولا عبرة هنا بتاريخ وفاة الأب الحاصل في ١٦ / ٥ / ١٩٤٦ بعد العمل بالقانون إذ لا تستحق هذه الوصية من تركة الأخير ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح .

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٩٩ )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً وبما له أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنتين والمطعون ضدهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام للمتوفاة وأنهم متساوون في درجة القرابة لها – لانتسابهم إلى أبوى المتوفاة – ورتب على ذلك قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بتقسيم تركة المتوفاة / …… بين ورثتها – الطاعنتين والمطعون ضدهم – للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكوين عقيدتها حول صحة الورقة أو تزويرها ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ،دون معقب عليها من محكمة النقض ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد طعنت أمام محكمة أول درجة بالتزوير ،على إشهاد طلاق المرحوم …… لها المؤرخ ……. ، وأعلنت شواهد التزوير ، وإذ رأت المحكمة أن هذا الطعن منتجاً في النزاع موضوع الدعوى ، قبلته وندبت خبيراً من مصلحة الطب الشرعى ، لبيان صحة توقيع المطعون ضدها الأولى على الإشهاد سالف الذكر ، بما لا يجوز معه لمحكمة الموضوع بدرجتيها من بعد أن تعرض لعدم قبول الطعن بالتزوير ، ويكون ما تضمنته أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ …….. من عدم قبول الإدعاء بالتزوير على إشهاد الطلاق الموثق في ………، لا مبرر له بعد أن قبلته محكمة أول درجة ، واتخذت إجراءات تحقيقه ، وتكون هذه الأسباب من قبيل الاستطراد ، الذى لا يمس سلامة الحكمين المطعون فيهما ، وإذ كان هذان الحكمان قد عولا في قضائهما بإلغاء الحكم المستأنف ، وثبوت أحقية المطعون ضدها الأولى لنصيب في تركة مورث الطاعنين ، على سند من عدم علمها بطلاقه لها ، منذ وقوعه بتاريخ ……. حتى وفاته بتاريخ …… ، بعد أن ثبت من تقرير خبير الطب الشرعى أن إشهاد هذا الطلاق مزور ، وخلص من ذلك إلى أن المرحوم المتوفى أوقع عليها هذا الطلاق للمرة الأولى ، وقد راجعها أثناء عدتها منه ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ، وفيها الرد الضمنى لكل حجة مخالفة ، وتنتفى عنها قالة التناقض مع ما ورد بأسباب الحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ …… ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً ، فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويكون النعى على غير أساس .

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية ، وعملاً بالمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجبة التطبيق تصدر الأحكام فيها ، طبقا لما هو مدون في هذه اللائحة ، ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، وذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قوانين خاصة .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٧

إذ كانت القوانين المعمول بها ، في وقت حدوث واقعة طلاق مورث الطاعنين للمطعون ضدها الأولى بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٩٧٣ ، لم تتضمن نصاً ينظم أحكام علم الزوجة بالطلاق ، فإن القانون الواجب التطبيق على هذه الواقعة ، هو الرأى الراجح في مذهب أبى حنيفة ، وكان المقرر في هذا المذهب وعلى ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة لمشروع القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ ، أنه في حالة إخفاء الزوج الطلاق عن الزوجة ، فلا تبدأ الآثار المالية ، إلا من وقت علمها به ، وذلك زجراً للزوج ، ومعاملة له بنقيض قصده ، وإذ اعتد الحكمان المطعون فيهما بعدم علم المطعون ضدها الأولى بالطلاق الموثق بتاريخ ………. ، بعد ثبوت تزوير إشهاده ، ورتب على ذلك استحقاقها لنصيب في تركة مورث الطاعنين ، فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان قد انتهيا إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .

 

 

 

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية ، عملاً بالمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، واجبة التطبيق ، تصدر طبقاً لما هو مدون في هذه اللائحة ، ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، وذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قوانين خاصة ، وكانت القوانين المعمول بها وقت رفع الدعوى ، قد خلت من نص ينظم إثبات الرجعة في الطلاق ، فقد وجب الأخذ بالرأى الراجح في المذهب الحنفى ، الذى يقرر : أنه يجوز الإشهاد على الرجعة ، احترازاً عن التجاحد ، وعن الوقوع في مواضع التهم ، لأن الناس عرفوا الزوج مطلقاً ، فيتهم بالقعود مع الزوجة ، ما لم تثبت مراجعته لها :.

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكوين عقيدتها حول صحة الورقة أو تزويرها ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ،دون معقب عليها من محكمة النقض ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد طعنت أمام محكمة أول درجة بالتزوير ،على إشهاد طلاق المرحوم …… لها المؤرخ ……. ، وأعلنت شواهد التزوير ، وإذ رأت المحكمة أن هذا الطعن منتجاً في النزاع موضوع الدعوى ، قبلته وندبت خبيراً من مصلحة الطب الشرعى ، لبيان صحة توقيع المطعون ضدها الأولى على الإشهاد سالف الذكر ، بما لا يجوز معه لمحكمة الموضوع بدرجتيها من بعد أن تعرض لعدم قبول الطعن بالتزوير ، ويكون ما تضمنته أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ …….. من عدم قبول الإدعاء بالتزوير على إشهاد الطلاق الموثق في ………، لا مبرر له بعد أن قبلته محكمة أول درجة ، واتخذت إجراءات تحقيقه ، وتكون هذه الأسباب من قبيل الاستطراد ، الذى لا يمس سلامة الحكمين المطعون فيهما ، وإذ كان هذان الحكمان قد عولا في قضائهما بإلغاء الحكم المستأنف ، وثبوت أحقية المطعون ضدها الأولى لنصيب في تركة مورث الطاعنين ، على سند من عدم علمها بطلاقه لها ، منذ وقوعه بتاريخ ……. حتى وفاته بتاريخ …… ، بعد أن ثبت من تقرير خبير الطب الشرعى أن إشهاد هذا الطلاق مزور ، وخلص من ذلك إلى أن المرحوم المتوفى أوقع عليها هذا الطلاق للمرة الأولى ، وقد راجعها أثناء عدتها منه ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ، وفيها الرد الضمنى لكل حجة مخالفة ، وتنتفى عنها قالة التناقض مع ما ورد بأسباب الحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ …… ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً ، فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويكون النعى على غير أساس .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية ، وعملاً بالمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجبة التطبيق تصدر الأحكام فيها ، طبقا لما هو مدون في هذه اللائحة ، ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، وذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قوانين خاصة .

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٧

إذ كانت القوانين المعمول بها ، في وقت حدوث واقعة طلاق مورث الطاعنين للمطعون ضدها الأولى بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٩٧٣ ، لم تتضمن نصاً ينظم أحكام علم الزوجة بالطلاق ، فإن القانون الواجب التطبيق على هذه الواقعة ، هو الرأى الراجح في مذهب أبى حنيفة ، وكان المقرر في هذا المذهب وعلى ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة لمشروع القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ ، أنه في حالة إخفاء الزوج الطلاق عن الزوجة ، فلا تبدأ الآثار المالية ، إلا من وقت علمها به ، وذلك زجراً للزوج ، ومعاملة له بنقيض قصده ، وإذ اعتد الحكمان المطعون فيهما بعدم علم المطعون ضدها الأولى بالطلاق الموثق بتاريخ ………. ، بعد ثبوت تزوير إشهاده ، ورتب على ذلك استحقاقها لنصيب في تركة مورث الطاعنين ، فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان قد انتهيا إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية ، عملاً بالمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، واجبة التطبيق ، تصدر طبقاً لما هو مدون في هذه اللائحة ، ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، وذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قوانين خاصة ، وكانت القوانين المعمول بها وقت رفع الدعوى ، قد خلت من نص ينظم إثبات الرجعة في الطلاق ، فقد وجب الأخذ بالرأى الراجح في المذهب الحنفى ، الذى يقرر : أنه يجوز الإشهاد على الرجعة ، احترازاً عن التجاحد ، وعن الوقوع في مواضع التهم ، لأن الناس عرفوا الزوج مطلقاً ، فيتهم بالقعود مع الزوجة ، ما لم تثبت مراجعته لها :.

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٠٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ، ويدخل في ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالتطليق استناداً إلى أن المطعون ضده أضر بها ، مما مفاده أنها اتخذت من حكم المادة المشار إليها أساساً لدعواها وجعلت من الإضرار سبباً لطلب التفريق بينهما ، فيكون لها والحال كذلك أن تستند إلى جميع صور سوء المعاملة التى تلقاها من المطعون ضده ولم لم تكن قد عددتها في صحيفة الدعوى٠ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الخصومات تعددت بين الطرفين ، إذ أن الطاعنة اتهمت المطعون ضده بتبديد منقولاتها في الجنحة رقم ٠٠٠٠٠٠٠٠ وصدر فيها حكم غيابى بإدانته كما أقامت ضده دعوى النفقة رقم ٠٠٠٠٠٠٠ ، ودعوى الاعتراض على دعوته لها بالدخول في طاعته رقم ٠٠٠٠٠ وأن المطعون ضده أبلغ في المحضر رقم ٠٠٠٠٠ بأنها تركت منزل الزوجية واصطحبت ابنته منها رغم أنها لا تصلح لحضانتها ولصدور أحكام جنائية بإدانتها ، وهو ما يتحقق به الضرر المدعى به والموجب للتطليق ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى التطليق رغم ثبوت ذلك الضرر الموجب له ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال٠

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ديون المورث تتعلق بتركته وأنه لا تركه إلا بعد سداد الديون التى تندرج فيها المتعة المحكوم بها فأوان الميراث على ما يؤخذ من قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين لا يتحقق إلا بعد قضاء ديون المورث وهذا هو الراجح في فقه الأحناف

 

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٥

من المقرر أن بحث مدى توافر وجود أصول للتركة وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضي به لا عند بحث وجوده والالتزام به

 

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١١

إذ كان مؤدى النصوص ١١، ١٣، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٣١ مجتمعه من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ أنه إذا توفى المرء عن أخت شقيقه وأبناء عم شقيق وبنات عم شقيق فإن الأخت ترث النصف فرضاً والباقى لأبناء العم تعصيبا ولا شيء لبنات العم الشقيق حيث أنهن من ذوات الأرحام وقد استغرقت التركة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وفرض للمطعون ضدهن حقا ميراثياً في تركة أبن عمهن المتوفى سالف الذكر بالمخالفة لأحكام المواريث ، وهى متعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٣٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٠٩ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا و يستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنيا على إجراء باطل ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة وكان الحكم المطعون فيه قد تناول ما ورد بوجه النعى المشار إليه بما أوراه بمدوناته من أن ” المحكمة بحكمها السابق الصادر في ربيع أول سنة ١٤١٦ه قد انتهى لقضاء قطعى إلى اعتبار التصرف الصادر من مورث الطرفين وصية تنفذ في حدود الثلث وأن هذا التصرف هو إقامة مسجد لله تعالى على سفل قطعة الأرض الفضاء فقط وأن العلو يكون تركة مورثة ومن ثم فلا يجوز طرح هذه المسألة مرة ثانية أمام هذه المحكمة لاستنفاد ولايتها فيها ” فإنه يكون قد التزم صحيح القانون و يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٢٢٠ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة ان للقضاء النهائى قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٥٤ – صفحة ١٣٩٥ )

لما كان الطرفان ينتميان لطائفه الاقباط الارثوذكس وكان النص في المادة ٤٧ من لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الواجبة التطبيق على انه” يجب على المرأة ان تسكن مع زوجها وان تتبعه اينما سار لتقيم معه في اى محل لائق يختاره لاقامته ……” والنص في المادة ١٤٧ من تلك اللائحة على انه ” يسقط حق الزوجة في النفقة اذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعى او ابت السفر معه الى الجهة التى تقل اليها محل اقامته بدون سبب مقبول ” وكانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن عملاً بالمادة ١٤٠ من اللائحة المذكورة، والسبب في وجوب نفقه والزوجة على زوجها هو العقد الصحيح بشرط الاحتباس او الاستعداد له تحقيقا لمقاصد الزواج، فاذا فوتت عليه حقه في الاحتباس فلا تجب لها النفقة عليه، وعلى هذا فليس لها ان تمتنع عن مساكنته بغير حق في المسكن الذى يعده لها متى توافرت فيهخ شروطه الشرعية، لان اساس الحياة الزوجية ان تعيش الزوجة مع زوجها حيث يقيم، لما له عليها من حق الطاعة استيفاء لحقوقه المقررة بمقتضى عقد الزواج، ومفاد نص المادة ٤٧ من لائحه الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس ان الرجل هو الذى يختار مسكن الزوجية وفقا لظروفه باعتباره رب الاسرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٨/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١١٣٤ )

الحسبة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفى اصطلاح الفقهاء هى فعل ما يحتسب عند الله من امر بمعروف ظهر تركة او نهى عن منكر ظهر فعله، وهى من فروض الكفاية وتصدر عن ولاية شرعية اصلية – او مستمدة – اضفاها الشارع على كل من اوجبها عليه وطلب منه القيام بها، وذلك بالتقدم الى القاضى بالدعوى او الشهادة لدية او باستعداء المحتسب او والى المظالم ” النيابة العامة ” ، ودعوى الحسبة تكون فيما هو حق لله او فيما كان حق الله فيه غالبا كالدعوى بإثبات الطلاق البائن او بالتفريق بين زوجين زواجهما فاسد او بسبب ردة احدهما برجوعه عن دين الاسلام، وجمهورية الفقهاء على عدم تقيدها بشرط الاذن او التفويض من ولى الامر، واذا ترك كل المسلمين الحسبة باعتبارها واجبا كفائيا أثموا جميعا، بل انها تكون فرض عين على المسلم القادر عليها اذا لم يقمها غيره في شأن امر لا يعلم به الا هو، فلا يقبل القول بانتفاء مصلحة رافع هذه الدعوى طالما تحققت شروط الحسبة، لانه مطلوب منه شرعا الاحتساب، فيكون شاهدا فيها لاثباتها وقائما بالخصومة في آن واحد، وله ما للخصوم من حق ابداء الطلبات والدفوع واوجه الدفاع ومتابعة السير في الدعوى حتى ينحسم النزاع .

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٤٩ )

ولئن كان القرار الجمهورى رقم١٤٣٣لسنة١٩٦٠فى شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس قد صدر نفاذاً للقانون رقم٢٦٤ لسنة ١٩٦٠ في شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر للأقباط الأرثوذكس الذى قضت المادة الثانية منه بإنشاء هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس لتتولى اختيار القدر المحدد واستلام قيمة الأراضى المستبدلة بما يفيد ان المشرع ناط بتلك الهيئة أساساً أداء هذه المهمة ، إلا أنه لما كانت المادة سالفة الذكر قد تركت القرار الجمهورى تحديد اختصاصات تلك الهيئة ، وكانت الفقرة “ه” من المادة الثانية منه قد خولها سلطة تعيين وعزل القائمين على إدارة الأوقاف ، فإن ما عنته هذه الفقرة ينصرف إلى الأوقاف الصادرة من غير المسلم ويكون مصرفها متمحضاً لجهة من الجهات البر القبطية الأرثوذكسية بالذات لا تشاركها فيه جهة بر عامة غير طائفية وبحيث لا يثور نزاع حول الأحقية في النظارة عليها تبعاً للجدل حول صفتها الطائفية وخلوص مصرفها لها.

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٩٤ – صفحة ١٥٠٧ )

النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ على أن ” يؤدى من التركة بحسب الآتى أولا ما يكفى لتجهيز الميت و من تلزمه نفقته من المورث إلى الدفن ثانيا ديون الميت ثالثا ما أوصى به في الحد الذى تنفذ فيه الوصية و يوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ” . يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته و لا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه و تجهيز من تلزمه نفقته و ما عليه من ديون للعباد و ما ينفذ من وصاياه .

 

 

 

الطعن رقم ٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ٨٩٧ )

إذ كان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى مكونة من شقين أولهما صحة و نفاذ الوصية و ثانيهما تحديد الأعيان التى تنفذ فيها من تركة المورث ، و كان مؤدى ذلك أن هدفها الأصيل و الوحيد من الشق الأول من الطلبات هو تقرير صحة الوصية وصولاً إلى تثبيت ملكيتها لتلك الاعيان سالفة البيان ، و إذ إقتصر الحكم الصادر في .. .. على القضاء بصحة و نفاذ إقرار الوصية دون تحديد للأعيان التى ينفذ فيها ، فهو بهذه المثابة لا يعد منهياً للخصومة كلها ، كما لا يعتبر من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبرى و ليس من بين الأحكام الأخرى التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على إستقلال ، فيكون الطعن عليه غير جائز إلا مع الطعن في الحكم المنهى للخصومة برمتها .

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ١٦٤٩ )

أنه و إن كان ترك الخصومة جائز في كل الأحوال متى تنازل المدعى عن خصومته بغير تحفظ متخذاً الشكل الذى يقضى به القانون و متى قبل المدعى عليه هذا الترك أو لم يكن في ميسوره الإعتراض عليه طالما لم تكن له مصلحة قانونية في المضى في الدعوى إلا أنه يرد على هذا الأصل إستثناء لم يتضمنه به نص المادة ١٤٢ من قانون المرافعات قوامه عدم إجازة الترك إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام ، إعتبار بأن الحقوق المتصلة به ينبغى ألا يجعل مصيرها متوقفاً علىإتفاقات متروك مصيرها لإرادة الأفراد ، لما كان ذلك و كان قبول المحكمة حلول الطاعن محل المدعية الأصلية عقب و فاتها مؤسساً على أن له مصلحة محتملة بالنسبة لما يترتب على دعوى الطلاق من آثار مالية تختلف بإختلاف الإبقاء علىعروة الزوجية أو فصمها ، و كان الإقرار الصادر من الطاعن – بترك الخصومة – ينطوى على قبول للحكم الصادر من محكمة أول درجة بمل يندرج فيه لزوماً من أحقية المطعون عليه – الزوج – لإستحقاق الميراث في تركة الزوجية المتوفرة ، و كان الإقرار بهذه المثابة لا يتضمن أى مساس بالنظام العام و إنما ينصب على الحقوق المالية البحتة و التى إرتضى الطاعن أحقية المطعون عليه بها ، فإن من الجائز إثبات الترك الوارد به دون عائق من قواعد النظام العام ، و لا تثريبب على الحكم إذا هو أغفل الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ١٦٤٩ )

الإتفاق في مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدى إلى معاملته بإقراره في صدد إستحقاق المقر له بالميراث في تركة الميت في غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و يؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف في مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً – حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٨٥ – صفحة ١٥٠٩ )

من الأصوال المقررة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التناقض مانع من سماع الدعوى و من صحتها فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديقه الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول ، مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر و هو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد و كان أحد الكلامين في مجلس القضى والآخر خارجه و لكن ثبت أ مام القاضى حصوله ، إذ يعتبر الكلامان و كأنهما في مجلس القاضى ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أفصحت في صحيفة الدعوى أنه لم يكن لها أية علاقة مشروعة بالمطعون عليه قبل العقد الرسمى الموثق بعد تقديمها شكواها ، و أكدت ذلك في مراحل تحقيق الشكوى بالشرطة و أمام النيابة ، كما أقرت في محضر جلسة محكمة أول درجة بأنه لم يكن بينها وبين المطعون عليه عقد زواج عرفى قبل عقد زواجها الرسمى فإن ذلك يتناقص مع ما أوردته في صحيفة الإستئناف من أنه تزوجها زواجاً عرفياً أمام شهود على وعد منه بإتمام العقد الرسمى ، و هو تناقص يتعذر معه التوفيق بين الكلامين . لا يغير من ذلك ما هو مقرر من أن التناقص فيما هو محل خفاء و منه النسب عفو مغتفر لأن التناقص هنا في دعوى العلاقة المنتجة للنسب و هى الزوجية و الفراش الصحيح و هو ليس محل خفاء .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٣٨٦ )

لئن كان القرار الجمهورى رقم ١٤٣٣ لسنة ١٩٦٠ في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس قد صدر نفاذاً للقانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٠ في شأن إستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر للأقباط الأرثوذكس الذى قضت المادة الثانية منه بإنشاء ” هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ” لتتولى إختيار القدر المحدد و إستلام قيمة الأراضى المستبدلة بما يفيد أن المشرع ناط بتلك الهيئة أساساً أداء هذه المهمة ، إلا أنه لما كانت المادة سالفة الذكر قد تركت للقرار الجمهورى تحديد إختصاصات تلك الهيئة ، و كانت الفقرة ه من المادة الثانية منه قد خولتها سلطة تعيين و عزل القائمين على إدارة الأوقاف فإن ماعنته تلك الفقرة إنما ينصرف إلى الأوقاف الصادرة من غير مسلم و يكون مصرفها متحمضا لجهة من جهات البر القبطية الأرثوذكسية بالذات لاتشاركها فيه جهة بر عامة غير طائفية ، و بحيث لا يثور نزاع حول الاحقية في النظارة عليها تبعاً للجدل حول صفتها الطائفة و خلوص مصرفها لها ، و إذ كان الثابت من كتاب الوقف أن الواقف – قبطى أرثوذكسى – قد شرط صرف ريع الشق الخيرى منه المشتمل على دار الضيافة و الكنيسة على مرتادى الدار من المسلمين و الأقباط على سوء و على من سمى لهم مخصصات من العاملين في الكنيسة و كانت وزارة الأوقاف – المطعون عليهم الأولى – قد أدعت أحقيتها في النظر على الجزء الخيرى من الوقف بشقيه ، و كان أحد المستحقين – المطعون عليه الثانى – طلب رفض إقامة الطاعنين ناظرين ، فإن الإختصاص بالنزاع لا ينعقد لهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ، و إنما يكون منوطا بالمحاكم ذات الولاية العامة

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦١ – صفحة ٢٦٤ )

لئن كان المعمول عليه في مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر ، و هو إقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له – كالإقرار بالإخوة – لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة ، إذ الإقرار بالإخوة يقتضى أولاً أن المقر له ابن لأبى المقر و يستتبع ذلك أنه أخ للمقر ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و تنقسم التركة في هذه الحالة على أساس الإعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على إقراره بإعتبار الإقرار حجة قاصرة . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة و بقية الورثة تضمن إعترافهم بأحقية المطعون عليها في نصيبها من تركة المتوفى ، و كان دفاع المطعون عليها يقوم أساساً على حقها في مشاركة الطاعنة و باقى الورثة في التركة المخلفة من المتوفى إستناداً إلى الإقرار الصادر منهم ، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال .

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٥ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٤٦ )

لئن كان ذكر المال شرطاً لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوارثة أولا ثم إثبات المال . و الإدعاء بعدم وجود تركة للمتوفى لا يصلح دفعاً لدعوى الوفاة و الوراثة . و إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامت دعواها بطلب إثبات وفاة مورثها و وراثتها و بينت الأعيان التى خلفها المتوفى فإن ما تقرره الطاعنة أن المورث تصرف في تركته قبل وفاته لا يمنع من قبول الدعوى الراهنة .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٤١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٤١ – صفحة ١٦٧ )

التناقض في الدعوى هو أن يسبق من المدعى كلام مناف للكلام الذى يقوله في دعواه و هو مانع من سماع الدعوى و من صحتها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بحمل أحد الكلامين على الآخر ، و هو يتحقق كلما كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد و كان أحدهما في مجلس القاضى و الآخر خارجه ، و لكن ثبت أمام القاضى حصوله إذ يعتبر الكلامان و كأنهما في مجلس القاضى ، و إذ كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول سبق أن أدلى بأقوال في تحقيق نيابة الأحوال الشخصية في طلب المطعون عليها الأولى سلب ولاية المورث عن أولادها القصر بوصفه جدهم لأبيهم ، مفادها أن والد القصر هو إبن صلبى للمورث ، فإن إنكاره هذه البنوة و دعواه أنه متبناه فلا يرثه يتحقق به التناقض الذى يتعذر معه التوفيق لإستحالة ثبوت الشىء و ضده معاً ، دون إستلزام لصدور الأقوال السابقة في ذات الدعوى بل يكفى أن تكون مناقضة لما إدعى فيها و دون إشتراط لأن يكون الكلام المناقض لما يقوله المدعى في دعواه قد صادف محله بعد ثبوت حقه فيما يدعيه من إرث ، و إذ كانت الدعوى الماثلة من دعاوى المال التى لا يغتفر فيها التناقض فإن الدعوى تفقد شرطاً من شروط صحتها فيمتنع سماعها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١١١ – صفحة ٦٨٩ )

الأصل في دعوى النسب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوه و البنوه فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلى هو النسب و النسب مما يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به ، و لا يثبت بإعترافه ، و فيه تحميل النسب على الغير كالأخوة و العمومة فلا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة ، و يكون هو المقصود الأول فيها ، و لا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض في دعوى مال لا في دعوى نسب و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع ، و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم ، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الأخر لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليهما الأولين بالإشتراك مع سائر المطعون عليهم أقاما الدعوى الماثلة – بإثبات الوراثة – إستنادا إلى أنهما من ورثة المتوفى بصفتهما إبنى عم لأب ، فإن التناقض بين القولين يرتفع – بين ما جاء بمحضر التحرى في مادة الوراثة الخاصة بالمتوفى و بين الدعوى الحالية – لأنهما لم ينفيا في محضر التحرى القرابة التى تربطهما بالمتوفى ، و إنما غم عليهما في البداية أن هذه القرابة من شأنها أن تورثهما لبعد الصلة ، فقررا أنهما من أقاربه غير الوارثين ، و لدى وقوفهما على الحكم الشرعى الصحيح – من واقع ما أفادت به لجنة الفتوى بالجامع الأزهر – قررا في الدعوى الحالية أنهما من ورثته و بينا جهة الإرث . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة ، فإنه لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة بإطلاق القول بأن التنقاض في النسب ، عفو مغتفر ، و يكون النعى عليه في غير محله .

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٩٨ )

أخذ الفقه والقضاء اليونانى – تخفيفا على الآثار المترتبة على الزواج الباطل في ظل القانون البيزنطى – بنظام الزواج الظنى ، و هو يكون في حالة ما إذا كان الزوجان أو أحدهما حسن النية يعتقد بصحة إنعقاد الزواج ، و هذا الزواج و إن كان باطلا إلا أنه ليس للبطلان فيه أثر رجعى ، بل يظل العقد صحيحاً منتجا لكافة آثاره حتى يحكم بالبطلان ، و من هذه الآثار حق الزوج حسن النية في أن يرث في تركة الزوج الآخر إذا ما حكم بالبطلان بعد الوفاة ، و ذلك حماية لحسن النية ، و تلبية للضرورات الإجتماعية التى أملت هذا النظام .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٩٨ )

متى كان القانون البيزنطى هو الذى يحكم الآثار المترتبة على بطلان الزواج ، و هو يعطى الزوجة الحق في أن ترث في تركة زوجها لوفاته قبل الحكم بالبطلان ، فلا محل للتحديد بتطبيق المادة ١٣٨٣ من القانون المدنى اليونانى الجديد التى تضع أحكاما مختلفة للزواج الظنى في هذا القانون .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٦٧ – صفحة ١٧٦٥ )

الأصل في الدعاوى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة ، وإذ كان المدعيان قد رفعا الدعوى بطلب الحكم بثبوت وفاة مورثتهما وإنحصار الارث فيها ، وكانت تركة المورثة محصورة في أعيان وقف معلوم ، فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، وتقدر قيمتها بما يخص المورثة في أعيان الوقف وتخضع للرسم النسبى طبقا لما قررته المادة ٤٩ من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٥٨ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٦٣٩ )

ثبوت النسب وإن كان حقاً أصلياً للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف ، إلا أنه في نفس الوقت حق أصلى للولد لأنه يرتب له حقوقا بينها المشرع والقوانين الوضعية ، كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث ، ويتعلق به أيضا حق الله تعالى لإتصاله بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى ، فإذا كانت المطعون عليها قد تركت الخصومة في دعوى ثبوت النسب نزولا منها عن حقها فيه ، فلا ينصرف هذا النزول إلى حق الصغير أو حق الله .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٠ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٠ – صفحة ٧٢ )

من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن التنافض مانع من سماع الدعوى ومن صحتها فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقبول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بحمل أحد الكلامين على الآخر و هو يتحقق كلما كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد و كان أحدهما في مجلس القاضى و الآخر خارجه و لكن ثبت أمام القاضى حصوله إذ يعتبر الكلامان و كأنهما في مجلس القاضى يستوى في ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو منه و من شهوده أو من المدعى عليه ، و إذ كان ذلك و كانت دعوى المطعون عليها على الطاعن أنه عقد عليها عقداً صحيحاً شرعاً و عاشرها معاشرة الأزواج و رزقت منه على فراش الزوجية ببنت ، تتناقض مع أقوالها في تحقيقات شكوى سابقة و ما قررته فيها من أنها لم تكن زوجة للطاعن لا بعقد صحيح و لا فاسد خلال المدة التى كانت ظرفاً لحمل البنت . كما أن أقوالها قد تناقضت مع أقوال شهودها من أن الطاعن قد عقد عليها عقداً صحيحاً بإيجاب و قبول شرعيين بحضورهم في منزل والدة المطعون عليها و هو تناقض يتعذر معه التوفيق على النحو الذى قال به الحكم المطعون فيه فإن دعوى نسب البنت من الطاعن بسبب الزوجية تكون غير صحيحة شرعاً . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه على وا قعة الدعوى .

 

 

 

الطعن رقم ٥ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٣٤ )

إنه و إن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب في القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليها تقدمت إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب صدور الأمر لها بصفتها منفذة لوصية زوجها لتسلم تركته مع تعيينها مديرة مؤقتة لها و ذلك عملاً بالمادة ٢ / ٩٤١ مرافعات فصدر الأمر لها ، ثم قدم الطاعنون طلباً بتعيين مدير مؤقت لهذه التركة و قبل نظره علموا بالأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية بتعيين المطعون عليها مديراً مؤقتاً على التركة ، فتظلموا منه لدى غرفة المشورة طالبين إلغاءه و تعيين أخرى مديرة مؤقتة بالمجان على تركة المتوفى أن إلى يفصل في النزاع الخاص بتزوير الوصية ، و قد أمرت المحكمة بضم الطلب إلى التظلم ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم أصدرت حكمها بقبول التظلم شكلاً و في موضوع التظلم و الدعوى برفضهما و تأييد الأمر المتظلم منه ، و قد إستأنف الطاعنون هذا الحكم بالنسبة لما قضى به من رفض الطلب ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف ، تأسيساً على أن هذا الطلب قد صدر قرار بضمه للتظلم فأصبح مندمجاً فيه و أن قرار المحكمة في التظلم عن الأمر إذ كان نهائياً عملاً بالمادة ٨٧٢ مرافعات فإن الإستئناف لا يكون مقبولاً ، و كان يبين مما تقدم أن الطاعنين قد إنحصرت طلباتهم في تعيين مديرة مؤقتة للتركة بدلاً من المطعون عليها و سلكوا للوصول إلى هذه الغاية سبيل الطلب الذى قدموه إبتداء ، ثم التظلم من الأمر الصادر لمصلحة المطعون عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن ضم الطلب إلى دعوى التظلم قد ترتب عليه إندماجه فيها لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق من وحدة الدعوتين .

 

 

 

الطعن رقم ١١ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٠٨ )

إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة الإعلان أن المحضر إذ توجه لإعلان المطعون عليها الأولى حرر محضر بأنه لم يعلنها و أثبت إجابة مالكة المنزل الذى أريد إعلانها به بأنها تركت هذا المسكن منذ أربع سنوات ، فقامت الطاعنة بإعلانها للنيابة العامة ، و كانت المادة ١٤ من قانون المرافعات تنص في الفقرة ١١ منها على أنه ” إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب ان تشمل الورقة على آخر موطن معلوم له في مصر أو ٠٠٠٠ و تسلم صورتها للنيابة ” و كانت أصل ورقة الإعلان قد خلت من هذا البيان ، فإن عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلانه وفقا لنص المادة ٢٤ من قانون المرافعات

 

Views: 0