ترخيص سيارات الاجرة

الطعن رقم  0057     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 238

بتاريخ 30-12-1937

الموضوع : ترخيص

الموضوع الفرعي : ترخيص سيارات الاجرة

فقرة رقم : 2

إن نص المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1934 الخاص بالسيارات قد فرض على طالب الترخيص الذى قبل طلبه ثلاثة شروط يتعين عليه القيام بها لإمكان حصوله على هذا الترخيص و هى أن يقدم السيارة للفحص و أن يقوم بسداد الرسم المستحق عليها و أم يكون سداد هذا الرسم فى مدى الشهر التالى للقبول على الأكثر . فإذا فوت هذا الميعاد فالحكومة فى حل ، فلا مسئولية عليها ، من أن تهمل طلب الترخيص بعد قبوله . و هى فى ذلك ليست ملزمة بإنذار صاحب الطلب و تكليفه القيام بإلتزاماته ، لأن هذا الميعاد لم يفرض عن تعاقد بل فرضه القانون ، فآثاره تتحقق دون حاجة إلى إنذار أو تكليف . و تحميل الحكومة مسئولية فى هذه الحالة إستناداً إلى أن القانون لم ينص على أن مجرد عدم دفع الرسم فى الميعاد الذى حدده يترتب عليه وحده إلغاء القبول حتماً ، و أن الإلغاء لا يكون إلا بعد التثبت من تقصير الطالب الذى قبل طلبه و بعد إنذاره ، و أن المديرية عند ما أخطرت الطالب بالقبول لم يحدد له مدة معينة لتقديم مستند الملكية و دفع الرسوم – ذلك خاطئ و فيه مخالفة صريحة للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، إذ أن تصرف المحكومة لم يكن إلا إجراء إدارياً تملكه ، فلا مسئولية عليها ما دام هذا التصرف لم يقع مخالفاً للقانون الواجب تطبيقه و هو القانون رقم 44 لسنة 1934 السابق الذكر .

( الطعن رقم 57 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/30 )

الطعن رقم  0022     لسنة 18  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 798

بتاريخ 09-06-1949

الموضوع : ترخيص

الموضوع الفرعي : ترخيص سيارات الاجرة

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من قرار 17 من يونيه سنة 1936 أوجبت لإمكان الترخيص لسيارات الأجرة أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فيه ” فضلاً عن الشروط العمومية الخاصة بالمتانة و الأمن المطلوبة للحصول على الرخصة – المنصوص عنها فى قرار 9 سبتمبر سنة 1913 ” و إذ كان من شروط الأمن المقررة فى المادة الأولى فقرة هـ من هذا القرار أن تصنع العربات بحيث يسهل انقيادها تماماً لجهاز الإدارة فإن الحكم إذا قرر أن العيب فى وضع مقعد السائق فى السيارة المطلوب الترخيص لها لا يحقق الشرط الذى أوجبه قرار 9 من سبتمبر سنة 1913 و أن قلم المرور فى رفضه الترخيص لم يكن متعسفاً فى رفض طلب الرخصة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 22 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/6/9 )

Views: 0