طعن رقم ١٩١٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٥

لما كان   مطعون فيه بيَّن واقعة   دعوى في قوله : ” تتحصَّل في أنه وخل   مباشرة   نقيب ….   ضابط بإدارة مرور …. مهام عمله بصحبة   كيميائي …. لمراقبة تطبيق أحكام قانون   مرور ، وخل   فحص تراخيص   قيادة للسيارة …. ملاكي …. لمخ  فة مرورية ” ملصقات وفاميه” تبيَّن أن قائد   سيارة لا يحمل رخصة قيادة ، وفي ح  ة عدم اتزان وضعف تركيز ، واستجاب طواعية لتقديم عيِّنة بول ، وقرر رئيس لجنة   تحليل   مرافقة إيجابية   عيِّنَة لمخدر   حشيش ، وبمواجهة   متهم أقرَّ بتعاطيه لمخدر   حشيش ” ، وبعد أن حصَّل واقعة   دعوى – على   سياق   متقدم – وأورد   أدلة   تي تساند   يها في قضائه ، عرض للدفع ببطلان   استيقاف لانتفاء مُبَرِّره و  قبض ، واطرحه في قوله : ” وحيث إن   مة تطمئن لصحة إجراءات   ضبط ومطابقتها لصحيح   قانون ؛ إذ إن   متهم ارتكب مخ  فة مرورية ”  ملصقات” ، تُبَرِّر   استيقاف لرجل   ضبط   مختص بفحص   تراخيص ، وتحرير   مخ  فة ، إذ تبيَّن عدم اتزان   متهم   ذي وافق طواعية على تقديم عيِّنَة بول للتحليل للكيميائي   مختص مدير   معمل   إقليمي بصحة …. ، ثبت إيجابية تعاطي مخدر   حشيش،   أمر   ذي تنتفي معه أيَّة شبهة للبطلان في إجراءات   ضبط ، و  دليل   مستمد من   تحليل ” . لما كان ذلك ، وكانت   مادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون   إجراءات   جنائية   معدلتان ب  قانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٢   مُتَعَلِّق بضمانات   حريَّات لا تجيز لمأمور   ضبط   قضائي أن يقبض على   متهم   حاضر   ا في أحو     تلبس ب  جنايات و  جنح   معاقب عليها ب  حبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وُجِدَت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خوَّلته   مادة ٤٦ من   قانون ذاته تفتيش   متهم في   ح  ات   تي يجيز فيها   قبض عليه قانونًا أيًّا كان سبب   قبض أو   غرض منه ، وكانت   مادة ٧٤ من   قانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون   مرور قد نصَّت على أنه : ” مع عدم   إخل   بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من   أفع     آتية : ۱۰ – إضافة ملصقات ، أو معلقات ، أو وضع أية كتابة ، أو رسم ، أو أية رموز ، أو أيَّة بيانات أخرى غير تلك   واجبة ب   قانون و  لوائح على جسم   مركبة ، أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحاتها   معدنية ” ، كما أن   مادتين ۱۲، ١٤ من   قانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون   مرور قد أوجبت على كل قائد مركبة تقديم رخصتي   قيادة و  تسيير   ى رج     شرطة و  مرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت   مادة ٧٧ من   قانون ذاته ، و  مُعَدَّلة ب  قانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ قد عاقبت على كل مخ  فة لذلك   نصين بعقوبة   مخ  فة وهي   غرامة   تي لا تزيد على خمسين جنيهًا . لما كان ذلك ، وكانت   مادة ٦٦ من قانون   مرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ،   معدل ب  قانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ تنص على أن : ” تُحْظَر قيادة أيَّة مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري   ضبط   قضائي عند   تلبس بمخ  فة   فقرة   أولى من هذه   مادة في إحدى   ح  ات   منصوص عليها في   مادة (۳۰) من قانون   إجراءات   جنائية أن يأمر بفحص ح  ة قائد   مركبة ب  وسائل   فنية   تي يحددها وزير   داخلية ب  اتفاق مع وزير   صحة ، دون إخل   باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقًا للقانون ” ، فإن   واقعة على هذا   نحو لا توفر في حق   طاعن ح  ة   تلبس   منصوص عليها في   مادتين ٣٤ ، ٣٥ من قانون   إجراءات   جنائية ، ولا تبيح ب  ت  ي لمأمور   ضبط   قضائي حق   قبض وإجراء   تفتيش ؛ لكون عقوبة   جرائم   تي تم   استيقاف بشأنها هي   غرامة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه ليس لمأمور   ضبط   قضائي في خصوص   مادة ٦٦ من قانون   مرور – آنفة   بيان – أن يتعرض للحريَّة   شخصية لقائد   مركبة ، أو أن يأمر بفحص ح  ته ب  وسائل   فنية   ا في ح  ة   تلبس ب  جريمة ، باعتبار أن   تلبس ح  ة تلازم   جريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعيَّن أن يدرك مأمور   ضبط   قضائي بإحدى حواسه وقوع   جريمة بما لا يحتمل شكًّا أو تأويلاً ، وإذ لم يدرك مأمور   ضبط   قضائي بأي حاسة من حواسه أن   طاعن ح   قيادته للمركبة كان واقعًا تحت تأثير مُخَدِّر ، فإنه لا يكون أمام جريمة مُتَلَبَّس بها ، ولا يُعْتَد بما جاء بشهادة   شاهد   أول أن   طاعن قد امتثل طواعية لأخذ   عيِّنَة ؛ إذ إن   رضا   مُعْتَد به قانونًا يجب أن يكون صريحًا حُرًّا حاصلًا منه قبل أخذ   عيِّنة ، وبعد   مامه بظروف أخذ   عَيِّنَة وبعدم وجود مسوغ يخوِّل من يطلبها سلطة إجرائه ، وب  ت  ي فليس له من بعد أن يتعرض للطاعن ب  قبض ، وأخذ   عيِّنَة لوقوعهما في غير ح  ة   تلبس ، فإنه يبطل   دليل   مستمد منهما ، ويتعيَّن استبعاد شهادة من أجراهما . لما كان ذلك ، وكان بطلان   قبض وأخذ   عيِّنَة مقتضاه قانونًا عدم   تعويل في ب  إدانة على أي دليل يكون مستمدًا منهما ، وب  ت  ي فلا يُعْتَد بشهادة من قام بهذا   إجراء   باطل ، ولما كانت   دعوى – حسبما حصَّلها   مطعون فيه – لا يوجد فيها من دليل سواه ، فانه يتعيَّن ببراءة   طاعن ، عملاً ب  فقرة   أولى في   مادة ٣٩ من قانون ح  ات وإجراءات   طعن أمام مة   نقض   صادر ب  قانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، و  مادة ٣٠٤ / ١ من قانون   إجراءات   جنائية .

  طعن رقم ١٨١٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٥

لما كان   مطعون فيه أسس قضاءه ب  براءة على قوله “…. وكان   ثابت للمة أن   واقعة قد ارتكبت في ١٢ / ١ / ٢٠١٤ وكان قد صدر قرار رئيس مجلس   وزراء رقم ٥٧٩ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠١٤ ونشر في   جريدة   رسمية في ٩ / ٤ / ٢٠١٤ وتضمن اعتبار جماعة   إخوان جماعة إرهابية تنفيذاً لل   صادر من مة   أمور   مستعجلة . ومن ثم لم يكن هناك ثمة سند قانونيا صدر قبل ذلك   تاريخ يحرم   انضمام   ى تلك   جماعة ….. وتقضى معه   مة ببراءة   متهمين مما أسند   يهم …”. لما كان ذلك ، وكان من   مقرر أن   عبرة في قيام أية جماعة أو منظمة وعدم مشروعتيها ووصفها ب  إرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح أو قرارات باعتبارها كذلك ولكن   عبرة في هذا   شأن ب  غرض   ذى تهدف   يه و  وسائل   تي تتخذها للوصول   ى ما تتغياه من تعطيل أحكام   قانون و  دستور ومنع سلطات ومؤسسات   دولة من ممارسة أعم  ها و  اعتداء على   حرية   شخصية للمواطنين وغيرها من   حريات و  حقوق   عامة   تي كلفها   دستور و  قانون و  إضرار ب  وحدة   وطنية و  سلام   اجتماعي وكان   إرهاب هو   وسيلة   مستخدمة في تحقيق تلك   أغراض ولما كانت   مة بتقريرها   قانوني   خاطئ   مار ذكره – قد حجبت نفسها عن نظر موضوع   تهمة س  فة   ذكر – تكون قد أخطأت في تطبيق   قانون بما يوجب نقض   مطعون فيه و  إعادة ب  نسبة لجميع   مطعون ضدهم .

  طعن رقم ٣٩٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

عدم جواز قبض مأمور   ضبط   قضائي علي   متهم   حاضر   ا في أحو     تلبس ب  جنايات و  جنح   معاقب عليها ب  حبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر .إذا وجدت دلائل كافية علي اتهامه. أساس ذلك؟ لمأمور   ضبط   قضائي تفتيش   متهم في   ح  ات   جائز فيها   قبض عليه قانوناً أياً كان سبب   قبض أو   غرض منه٠   مادة ٤٦ إجراءات.   مادة ٧٤ مكرر (ب) من   قانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣   معدل ب  قانون ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ باصدار قانون   مرور. مؤداها؟ عدم حمل   طاعن تراخيص   دراجة   بخارية قيادته و عدم تقديمها لمأمور   ضبط   قضائي عند طلبها.يبيح له   قبض علي   طاعن و تفتيشه. مخ  فة   مطعون فيه هذا   نظر عند رده علي   دفع ببطلان   قبض و   تفتيش لانتفاء ح  ة   تلبس. خطأ في تطبيق   قانون.أثره:وجوب نقضه و  اعادة.

   طعن رقم ٣٨٨٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

مفاد نص   مادتين ١٢ ، ٧٤ مكررًا من   قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣؟ قبض .   مادة ٣٤ من قانون   إجراءات   جنائية . لمأمور   ضبط   قضائي في   أحو     معينة غير أحو     تلبس ب  جنح   معاقب عليها ب  حبس   قبض على   متهم . جواز تفتيش   متهم في   ح  ات   تي يجوز فيها   قبض عليه .   مادة ٤٦ إجراءات جنائية . مط  بة ضابط   واقعة   طاعن بتقديم تراخيص سيارته . مشروع .   نعي عليه في هذا   شأن غير سديد.

  طعن رقم ٢٤٤٠ لسنة ٨٧ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

  تفات عن دفاع   طاعن   ثاني بعدم ضبط   عميل و  سيارة وعدم تحريز سلاحه وعدم سؤ     ضابط عن تراخيص   سيارة ووسيلة انتق     ضابط . لا يعيبه . علة ذلك ؟

  طعن رقم ٣١١٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٤

لمأمور   ضبط   قضائي في أحو     تلبس ب  جنح بصفة عامة   معاقب عليها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر   قبض على   متهم . إجازة تفتيشه كلما جاز   قبض عليه . أساس ذلك ؟ قيادة   طاعن مركبة   ية بدون تراخيص .تتوافر به ح  ة   تلبس .   قبض على   متهم وتفتيشه صحيحين .

  طعن رقم ٣٣٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

تفتيش   سيارات   خاصة ب  طرق   عامة بغير إذن وفى غير ح  ات   تلبس . غير جائز . حد ذلك ؟ قيام رجل   شرطة ب  اطلاع على تراخيص   مركبات . إجراء إداري . إعداد كميناً لاستيقاف جميع   مركبات   مارة . غير جائز . ما لم يضع قائدها نفسه موضع   شبهات . مخ  فة ذلك . أثره . استيقاف رجل   شرطة   مارة للاطلاع على تحقيق   شخصية . غير جائز . م  م تكن هناك جريمة معينة وقعت ب  فعل جارى   بحث عن فاعلها وجمع أدلتها. مث   معيب للرد على   دفع ببطلان   قبض و  تفتيش .

  طعن رقم ٤٣٤٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

لما كان   مطعون فيه بين واقعة   دعوى في قوله من إنها ” تتحصل في أنه أثناء وقوف   ملازم أول ……   ضابط بإدارة   بحث   جنائي …… في كمين بمحطة تحصيل   رسوم بطريق …… استوقف سيارة ملاكى يقودها   متهم ومملوكة له لفحص تراخيصها وح   اطلاعه على   رخص   مقدمة من   متهم …… اشتبه في أمره فبحث ما إذا كان صادراً ضده أحكام من عدمه فثبت صدور  غيابى ضده في   جنحة رقم …… قسم …… ب  حبس …. وتغريمه مائة جنيه بتاريخ …… وح   ذلك أبصر ب  مقعد   خلفى للسيارة   تي يقودها   متهم حقيبة هاندباج سوداء   لون قدمها له   متهم برضائه وفتحها وضبط بداخلها على ثمانين قطعة لمادة داكنة ثبت ب  تحليل   كيماوى أنها لمخدر   حشيش أحرزها على وجه غير مشروع ” . وقد حصل أقو   ضابط   واقعة وشاهدها   وحيد بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة   دعوى ، ثم أورد قوله ” وحيث إنه من   مقرر أن رضاء   متهم ب  تفتيش   باطل   واقع عليه يعصمه من   بطلان ولا يقبل منه   طعن في هذا   تفتيش ٠ لما كان   ثابت من أقو     ضابط شاهد   إثبات أن   متهم قدم له   حقيبة برضائه   تي تحوى   مخدر   مضبوط وفتشها دون اعتراض منه على هذا   تفتيش ومن ثم يضحى   دفع   مثار في هذا   شأن على غير سند خليقاً ب  رفض ” . لما كان ذلك ، وكان من   مقرر أنه لا يجوز تفتيش   سيارات   خاصة ب  طرق   عامة بغير إذن من سلطة   تحقيق وفى غير ح  ات   تلبس   ا إذا كانت خ  ية ، وكان ظاهر   ح   يشير   ى تخلى صاحبها عنها ، وكان من   مقرر أنه لا يصح في   قانون أن يقوم رجل   شرطة في سبيل أداء دوره   إدارى   ذى نص عليه في قانون   مرور ب  اطلاع على تراخيص   مركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع   مركبات   مارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع   شبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل   شرطة أن يستوقف كل   مارة في طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع   شخص نفسه باختياره موضع   ريب و  شكوك ، لأن في استيقاف جميع   مارة أو   مركبات عشوائياً في هذه   أماكن إهداراً لقرينة   براءة   مفترضة في   كافة ، وينطوى على تعرض لحرية   أفراد في   تنقل   مقررة في   فقرة   أولى من   مادة ٤١ من   دستور و  قول بغير ذلك يجعل   نص   ذى رخص له في   اطلاع على تراخيص   مركبات وتحقيق   شخصية مشوباً بعيب مخ  فة   دستور وهو ما يتنزه عنه   شارع ،   ا أن تكون جريمة معينة وقعت ب  فعل ويجرى   بحث و  تحرى عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رج     ضبطية   قضائية أن يباشر هذه   صلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون   إجراءات   جنائية . لما كان ذلك ، وكان   بين من مدونات   مطعون فيه أن ضابط   واقعة ح   وجوده بأحد   أكمنة في سبيل أداء دوره   إدارى استوقف   سيارة   خاصة قيادة   طاعن و  مملوكة له دون أن يصدر عنه ما يثير   ريبة و  شك في وقوع جريمة ما ، فإن   استيقاف على هذا   نحو يتسم بعدم   مشروعية مشوب ب  بطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خ  ف   مطعون فيه هذا   نظر وجرى في قضائه على صحة   استيقاف و  قبض و  تفتيش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق   قانون بما يوجب نقضه .

  طعن رقم ٣٦١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

من   مقرر أن   قول بتوافر ح  ة   تلبس أو عدم توافرها هو من   مسائل   موضوعية   تى تستقل بها مة   موضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان   بيِّن من مدونات   مطعون فيه أنه استظهر أن   طاعن قد تخلى عن   لفافة   تى تحوى   مادة   مخدرة من تلقاء نفسه – أى طواعية واختياراً – إثر مط  بة   ضابط له بتقديم تراخيص   مركبة ، فإن ذلك مما يرتب ح  ة   تلبس   تى تبيح   قبض و  تفتيش وهو ما انتهى   يه – صحيحاً –   مطعون فيه ، فإن ما يثيره   طاعن في هذا   صدد يكون غير سديد

    طعن رقم ٥١٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

من   مقرر أن   قول بتوافر ح  ة   تلبس أو عدم توافرها هو من   مسائل   موضوعية   تى تستقل بها مة   موضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان   بيِّن من مدونات   مطعون فيه أنه استظهر أن   طاعن قد تخلى عن   لفافة   تى تحوى   مادة   مخدرة من تلقاء نفسه – أى طواعية واختياراً – إثر مط  بة   ضابط له بتقديم تراخيص   مركبة ، فإن ذلك مما يرتب ح  ة   تلبس   تى تبيح   قبض و  تفتيش وهو ما انتهى   يه – صحيحاً –   مطعون فيه ، فإن ما يثيره   طاعن في هذا   صدد يكون غير سديد

  طعن رقم ٢٦٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

من   مقرر أن   قول بتوافر ح  ة   تلبس أو عدم توافرها هو من   مسائل   موضوعية   تى تستقل بها مة   موضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان   بيِّن من مدونات   مطعون فيه أنه استظهر أن   طاعن قد تخلى عن   لفافة   تى تحوى   مادة   مخدرة من تلقاء نفسه – أى طواعية واختياراً – إثر مط  بة   ضابط له بتقديم تراخيص   مركبة ، فإن ذلك مما يرتب ح  ة   تلبس   تى تبيح   قبض و  تفتيش وهو ما انتهى   يه – صحيحاً –   مطعون فيه ، فإن ما يثيره   طاعن في هذا   صدد يكون غير سديد

  طعن رقم ٤٥٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

من   مقرر أن   قول بتوافر ح  ة   تلبس أو عدم توافرها هو من   مسائل   موضوعية   تى تستقل بها مة   موضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان   بيِّن من مدونات   مطعون فيه أنه استظهر أن   طاعن قد تخلى عن   لفافة   تى تحوى   مادة   مخدرة من تلقاء نفسه – أى طواعية واختياراً – إثر مط  بة   ضابط له بتقديم تراخيص   مركبة ، فإن ذلك مما يرتب ح  ة   تلبس   تى تبيح   قبض و  تفتيش وهو ما انتهى   يه – صحيحاً –   مطعون فيه ، فإن ما يثيره   طاعن في هذا   صدد يكون غير سديد

  طعن رقم ٤٦٢٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٣

من   مقرر أن   قول بتوافر ح  ة   تلبس أو عدم توافرها هو من   مسائل   موضوعية   تى تستقل بها مة   موضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان   بيِّن من مدونات   مطعون فيه أنه استظهر أن   طاعن قد تخلى عن   لفافة   تى تحوى   مادة   مخدرة من تلقاء نفسه – أى طواعية واختياراً – إثر مط  بة   ضابط له بتقديم تراخيص   مركبة ، فإن ذلك مما يرتب ح  ة   تلبس   تى تبيح   قبض و  تفتيش وهو ما انتهى   يه – صحيحاً –   مطعون فيه ، فإن ما يثيره   طاعن في هذا   صدد يكون غير سديد

  طعن رقم ٦١٨ لسنة ٨٤ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

جواز   قبض على   متهم   حاضر في أحو     تلبس ب  جنايات أو   جنح   معاقب عليها ب  حبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . أساس ذلك ؟ جواز تفتيش   متهم في   ح  ات   تي يجوز فيها   قبض عليه قانوناً . أساس ذلك . إيقاف   سيارة للاطلاع على تراخيصها وإقرار   طاعن   ثاني قائدها بعدم حمله تراخيص قيادة واكتشاف وأن   سيارة مبلغ بسرقتها . تلبس . يبيح   قبض عليه وتفتيشه وتفتيش   سيارة قيادته لاستمداد حرمتها من اتص  ها بشخص حائزها . تقصي   علم بحقيقة   جواهر   مخدرة . موضوعي .

  طعن رقم ٢٤٩٠٨ لسنة ٨٤ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٠

لما كان   بين من استقراء نص   مادتين ٨٦ ، ٨٦ مكرراً من قانون   عقوبات أن   مشرع أطلق وصف   تنظيم   إهاربي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف   ى تعطيل أحكام   دستور أو   قوانين أو منع إحدى مؤسسات   دولة أو سلطاتها   عامة من ممارسة أعم  ها أو   اعتداء على   حرية   شخصية للمواطن أو غيرها من   حريات و  حقوق   عامة   تي تكفل   دستور و  قانون بحمايتها أو   إضرار ب  وحدة   وطنية أو   سلام   اجتماعي وذلك كله باستخدام   قوة أو   عنف أو   تهديد ، ولما كانت   عبرة في قيام هذه   جماعة أو تلك   هيئة أو   منظمة أو   عصابة وعدم مشروعيتها ووصفها ب  إرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصريح باعتبارها كذلك ، ولكن   عبرة في ذلك ب  غرض   ذي تهدف   يه و  وسائل   تي تتخذها للوصول   ى ما تتغياه وكانت جريمة   انضمام   ى جماعة أسست على خلاف أحكام   قانون   مؤثمة ب  فقرة   ثانية من   مادة ٨٦ مكرراً من   قانون س  ف   ذكر تتحقق بانضمام   جاني   ى إحدى هذه   تنظيمات   مشار   يها آنفاًويتحقق   قصد   جنائي فيها بعلم   جاني ب  غرض   ذي تهدف   يه ، ويستخلص ذلك   غرض من مضمون أعم     إرهاب   تي ترتكبها هذه   جماعة و  تي تعتبر صورة للسلوك   إجرامي – بغض   نظر عما إذا كان   جاني قد شارك في   أعم     إرهابية من عدمه – متى ثبت أن ذلك   تنظيم يهدف   ى   ترويع وتعطيل أحكام   دستور أو   قوانين أو منع إحدى مؤسسات   دولة أو إحدى سلطاتها   عامة من ممارسة أعم  ها أو   اعتداء على أي من   حريات أو   حقوق   تي تكفل   دستور و  قانون بحمايتها و  إضرار ب  وحدة   وطنية و  سلام   إجتماعي مع علمه بتلك   أهداف ، وإذ انتهى   مطعون فيه وح   رده على دفاع   طاعن بعدم توافر أركان جريمة   انضمام   ى جماعة أسست على خلاف أحكام   قانون   ى أن غرض هذه   جماعة   تى انضم   يها   طاعن وشارك في تظاهراتها   حاشدة ودعا   يها بناءً على تكليفات صادرة   يه من قيادات جماعة   إخوان   مسلمين و  تي أدت   ى تعطيل حركة   مرور و  مواصلات وما أحدثته في   شارع من ترويع وبلبلة وفوضى وإرهاب في محاولة منها لإسقاط نظام   قائم ب  بلاد للسيطرة على مق  يد وعودة   رئيس   معزول لل ، وما ثبت من إقراره ب  تحقيقات باشتراكه في تلك   مظاهرات وما حواه هاتفه   محمول ووحدة تشغيل   حاسب     ي   مضبوطين في حوزته من مقاطع فيديو وملفات ضوئية من أغاني تناهض   قوات   مسلحة و  شرطة وتحض على كراهيتهما و  عنف ضدهما ووسائل تهديد وزير   دفاع ومن يو  يه ، فإن هذه   جماعة تكون قد انحرفت عن أهدافها وأغراضها على   نحو   ذي يدخلها تحت طائلة   قانون بمقتضى نص   مادتين ٨٦ ، ٨٦ مكرراً من قانون   عقوبات . لما كان ذلك ، وكان من   مقرر أنه لا يشترط لإثبات هذه   جريمة طريقة خاصة غير طرق   استدل     عامة بل يكفي كما هو   ح   في سائر   جرائم بحسب   أصل أن تقتنع   مة بوقوع   فعل   مكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم   يها ، فإن ما أورده على   سياق   مار بيانه يعد كافياً وسائغاً في تدليله على توافر جريمة   انضمام   ى جماعة أسست على خلاف أحكام   قانون في حق   طاعن بركينها   مادي و  معنوي ويضحى ما ينعاه   طاعن على من قصور في هذا   صدد غير قويم .

  طعن رقم ١٢٣٠٧ لسنة ٤ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٣١٠ )

لما كانت   مادة ٣٠ من قانون ح  ات وإجراءات   طعن أمام مة   نقض   صادر ب  قانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ و  معدلة ب  قانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ و  ذي يسري اعتباراً من   أول من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ نصت على عدم جواز   طعن ب  نقض في   أحكام   صادرة في مواد   جنح   معاقب عليها ب  غرامة   تي لا تجاوز عشرين   ف جنيه ، وكانت   جريمة   تي دين بها   طاعن هي أنه طرح للتداول ب  بيع أو   إيجار مصنفات ”   عاب بلايستيشن ” دون   حصول على تراخيص من   جهة   مختصة و  معاقب عليها ب  مادة ١٨٧ من   قانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن   ملكية   فكرية بغرامة لا تقل عن خمسة   اف جنيه ولا تجاوز عشرة   اف جنيه ، ومن ثم فإن يكون قد صدر في حدود   نصاب   انتهائي ، ويكون بحسب   أصل غير جائز ، وهو ما كان يتعين معه   قضاء بعدم جواز   طعن ،   ا أن   ثابت من   أوراق أن   دعوى   جنائية أقيمت على   طاعن ب  وصف س  ف   ذكر وأح  ته   نيابة   عامة   ى مة جنح ….   تي قضت بتغريم   طاعن مبلغ خمسة   اف جنيه و  مصادرة و  مصاريف ، فاستأنف ومة ….   ابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً برفض   استئناف وتأييد   مستأنف . لما كان ذلك ، وكانت   قواعد   متعلقة باختصاص   محاكم   جنائية في   مواد   جنائية تعد جميعاً من   نظام   عام ب  نظر   ى أن   شارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير   عد  ة ، ويجوز   دفع لمخ  فتها لأول مرة أمام مة   نقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة   محكوم عليه ، وكانت عناصر   مخ  فة ثابتة في . لما كان ذلك ، وكان   قانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء   محاكم   اقتصادية إذ نص في مادته   رابعة على أن : ” تختص   دوائر   ابتدائية و  استئنافية ب  محاكم   اقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر   دعاوى   جنائية   ناشئة عن   جرائم   منصوص عليها في   قوانين ١ – …. ٢ – …. ٣ – …. ٩ – قانون حماية حقوق   ملكية   فكرية ” ، فقد دل بصريح   عبارة على اختصاص   محاكم   اقتصادية   منشأة طبقاً لأحكامه بنظر   جرائم   واردة بقانون حماية حقوق   ملكية   فكرية اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية مة أخرى ، ومن ثم كان على مة ثاني درجة   ا تقضي بتأييد   مستأنف فيما قضى به في   موضوع ، بل تقضي ب  غائه وبعدم اختصاص مة   جنح   جزئية   عادية بنظر   دعوى إعم  اً لصحيح   قانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد   مستأنف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق   قانون ، ومن ثم فلا يسوغ أن يغلق طريق هذا   طعن بعد أن أهدر قواعد   اختصاص في   مواد   جنائية و  متعلقة ب  نظام   عام ، و  قول بغير ذلك أمر يأباه   تطبيق   صحيح للقانون ، لما فيه من   تسليم باختصاص محاكم عادية بجرائم لم ينص عليها   قانون ، و  تي تدخل في اختصاص محاكم أخرى ، ويجب استدراكه بإجازة   طعن في هذا بطريق   نقض باعتبار أنه   سبيل   قانوني لتصحيح هذا   خطأ   ذي تردت فيه   مة و  تي توهمت باختصاصها ب  جريمة   تي أدانت   طاعن بها . لما كان ذلك ، وكان   طعن استوفى   شكل   مقرر في   قانون ، فإنه يكون مقبول شكلاً

  طعن رقم ٨٩٦٩ لسنة ٨١ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

لما كان   مطعون فيه بيَّن واقعة   دعوى في قوله : ” إن   متهم   ث  ث ……. بصفته رئيس مجلس إدارة شركة …. لصناعة حديد   تسليح ومصانع …. للصلب ، و  مساهم   رئيسي   م  ك لشركة … للدرفلة بنسبة ٩١% ، وأيضاً   مؤسس   رئيسي لشركة …. لصناعة   صلب ، وإذ أراد توسيع نشاطه في مج   إنتاج   حديد و  صلب للحصول على   مزيد من   أرباح بغير حق بطرق غير مشروعة ومخ  فة لكافة   قوانين و  أنظمة   معمول بها في ذلك   مج   ، مستغلاً في ذلك وضعه   متميز ب  حزب   حاكم   سابق ، وقربه من   قيادة   سياسية وصانعى   قرار وكافة رموز   نظام   سابق فقد اشترك مع   متهم   ثاني ….. بصفته رئيس   هيئة   عامة للتنمية   صناعية   تابعة لوزارة   تجارة و  صناعة ، وهى   جهة   مختصة بمنح   موافقة   نهائية على إقامة   مشاريع   صناعية   كثيفة   استهلاك للطاقة ب  مناطق   صناعية بمحافظات مصر بطريق   اتفاق و  مساعدة في ارتكاب جناية   حصول على ربح بغير حق من عمل   أخير ، بأن اتفق معه على منحه أكبر قدر من   طاقة غاز للتصنيع ولتوليد   كهرباء   مخصصة من   دولة لمشرروعات   حديد و  صلب ، وفى سبيل ذلك حرر   متهم   ثانى مذكرة عرضها على   متهم   أول ……. وزير   تجارة و  صناعة   سابق بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٧ ضمنها حدوث فجوة في إنتاج حديد   تسليح بحلول عام ٢٠١١ بين كمية   إنتاج و  استهلاك تصل   ى ١,٣ مليون طن سنوياً ، ولسد تلك   فجوة اقترح زيادة إنتاج   بليت   ذى يصنع منه حديد   تسليح وباقى مدرفلات   حديد بطاقة إنتاجية قدرها ٢ مليون طن سنوياً وزيادة إنتاج   حديد   إسفنجى   ذى يستخدم في إنتاج   بليت كبديل لاستخدام   خردة بزيادة إنتاجية ٤ مليون طن سنوياً ، وأنه تقدمت شركتان لإقامة مشروع إنتاج   بليت بطاقة ٢,٢ مليون طن سنوياً وسبع شركات لإقامة مشروعات إنتاج   حديد   إسفنجى بطاقة ١٩,٦ مليون طن سنوياً ، واقترح تطبيقاً للمادة ٣٠ من قانون   مناقصات و  مزايدات إجراء مزايدة علنية بين   شركات   متقدمة بنظام   مظروفين   م  ى و  فنى وذلك لمشروعين لإنتاج   حديد   إسفنجى بطاقة قدرها ٤ مليون طن سنوياً للمشروعين ومشروعين لإنتاج   بليت بطاقة قدرها ٤ مليون طن سنوياً للمشروعين ، ووافق   متهم   أول على تلك   مذكرة ، وتنفيذاً لذلك أعلن بجريدة ….. بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠٠٧ عن طرح مستندات   تأهيل وكراسة للشروط لإقامة مصانع للحديد   إسفنجى و  بليت وحدد قيمة كراسة   شروط ٢٠   ف جنيه ، وتضمنت تلك   كراسة عدة نقاط أهمها : أنه في ح  ة زيادة   طلبات عن   مشروعات   معروضة من   دولة سيتم إجراء مزاد علنى بين جميع   مؤهلين ، وغير مسموح بإقامة هذه   مشروعات ب  مناطق   حرة   عامة أو   خاصة أو تحويلها فيما بعد للمناطق س  فة   ذكر ، ولا يجوز منح   شركة أكثر من ترخيص لمستثمر واحد ، وتلتزم   شركة بتقديم إقرار من   مستثمرين   أصليين مؤسسى   شركة بعدم تغيير هيكل   مؤسسين   ا بعد بدء   إنتاج ، وقد تقدمت عشر شركات لإقامة   مشروعات بتقديم إقرار من   مستثمرين   أصليين مؤسسى   شركة بعدم تغيير هيكل   مؤسسين   ا بعد بدء   إنتاج ، وقد تقدمت عشر شركات لإقامة   مشروعات س  فة   ذكر من بينها شركة …… لصناعة حديد   تسليح بمدينة ….. ، وبعد فحص   طلبات و  مستندات   مقدمة من تلك   شركات بمعرفة   لجان   مختصة ب  هيئة   عامة للتنمية   صناعية عرضت على لجنة   بت   تى يرأسها   متهم   ثانى في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٧   تى انتهت   ى   موافقة على قبول   شركات   مؤهلة وبتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٠٧ وافقت ذات   لجنة على إجراء مزايدة بين   شركات   خمس   جديدة   تى ليس لها مشروعات قائمة بمصر وهى شركات ( ….. و….. و….. و….. ) على رخصة واحدة بطاقة ٣ مليون طن سنوياً بما يعادل عشر وحدات طاقة (   وحدة تعادل ١٠٠ طن م٣ غاز طبيعى ومنح   شركات   قائمة ( ….. لحديد   تسليح و….. للصلب و…… للصلب و…. ) بطاقة تعادل ١٣,٥ وحدة طاقة مجاناً فأصدر   متهم   أول قراراً ب  موافقة على ذلك ، فحصل لغيره على ربح ومنفعة من عمل من أعم   وظيفته بمنح تراخيص مجانية لإنشاء مصانع للحديد و  صلب لكل من شركة …. لحديد   تسليح قيمتها ٦٦٠ مليون جنيه ، وشركة …. للصلب قيمتها ٣٦٨ مليون جنيه ، وشركة ….. قيمتها ٤٨ مليون جنيه ، وذلك بدون وجه حق وخلافاً للقرار   وزارى   صادر عنه رقم ٨٩٤ في ١٤ / ١١ / ٢٠٠٧   ذى تضمن أن يكون منح   تراخيص   مذكورة من خل   مزايدة علنية بين   شركات   تى تجتاز   اشتراطات   مطروحة للمزايدة ، مما ظفر أصحاب تلك   شركات   تى منحت   رخص   مجانية بمنافع   حصول عليها دون مقابل وأرباح   تكسب من تشغيلها أو بيعها ،   أمر   ذى أدى   ى إضراره عمداً بمص  ح   غير   معهود بها لجهة عمله وزارة   تجارة و  صناعة وهى   شركات   تى تمت   مزايدة   علنية بينها للحصول على ترخيص لإنتاج   حديد و  صلب وهى شركات ….. و….. للصلب و…. و  تى أجريت بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٨ وانتهت في   جولة رقم ٧٩   تى أرستها على شركة ….. بمبلغ ٣٤٠ مليون جنيه لإقامة مصنع لإنتاج ١,٦ مليون طن سنوياً حديد إسفنجى ، ١,٤ مليون طن سنوياً حديد بيلت وأضر عمداً بأمو   ومص  ح جهة عمله وزارة   تجارة و  صناعة بعدم تحصيل مبلغ ١,٤١٤٠٠٠٠٠٠ مليار وأربعمائة وأربعة عشر مليون جنيه قيمة   رخص   أربع س  فة   بيان ، وبصفة   متهم   ثانى رئيساً للهيئة   عامة للتنمية   صناعية ورئيساً للجنة   بت   مشكلة ب  قرار   وزارى رقم ٨٩٤ لسنة ٢٠٠٧   صادر عن   متهم   أول وبموجب   تفويص   وارد ب  بند خامساً باجتماع لجنة   بت   مؤرخ في ١٤ / ١ / ٢٠٠٨ بتفويضه بصفته س  فة   بيان في استكم     إجراءات على ضوء قرارات لجنة   بت ، وتحديد   موعد   مناسب للمزايدة حصل بغير وجه حق للمتهم   ث  ث على منفعة ، بأن أصدر له رخصتين لشركة ….. للدرفلة ….. وشركة …. لصناعة   صلب   مسطح ……. لإنتاج   حديد   إسفنجى وخام   بليت وبلاطات دون أن تتقدم هاتان   شركتان ب  مستندات   مبينة بكراسة   اشتراطات   فنية ، وبخطاب   ضمان وفقاً للشروط   مطروحة للمزايدة على تراخيص إنتاج   حديد   إسفنجى و  بليت وبدون صدور أى موافقة من لجنة   بت ، وخلو جميع محاضرها من   موافقة على منح أى ترخيص للشركتين س  فتى   بيان ، وأغفل كافة   شروط   مبينة بكراسة   اشتراطات   مطروحة للمزايدة بها بين   شركتين   أمر   ذى ظفر   متهم   ث  ث بمنافع   حصول على   رخصتين س  فتى   بيان بغير حق وأرباح   تكسب من جراء تشغيلهما أو بيعهما ، وتعظيم   قيمة   م  ية لأسهم   مصنعين   مذكورين ، وقد شاركه   متهم   ث  ث في تلك   جريمة بطريقى   اتفاق و  مساعدة ؛ بأن اتفق معه على منحه ترخيصاً للحصول على أكبر قدر من   طاقة   مخصصة من   دولة لمشروعات   حديد و  صلب ، وساعده بأن قدم طلباً باسم شركة …. لصناعة حديد   تسليح بمدينة ….. و  تى حصلت على ترخيص مجانى للطاقة   إنتاجية و  غاز   لازم للتصنيع وتوليد   كهرباء ١,٦٠ مليار م٣ غاز للتصنيع وتوليد   كهرباء لإنتاج ٣.٣ مليون طن سنوياً حديد إسفنجى ١,٧ مليون طن سنوياً بليت بنسبة ٤٦% من   رخص   تى منحت مجاناً ، ثم تقدم بطلب شفهى   ى لجنة   بت للموافقة على   طاقة   إنتاجية س  فة   ذكر دون تحديد حجم   طاقة   إنتاجية لكل شركة من شركات …. لإنتاج   حديد و  صلب و  تى تستقل كل منهما عن   أخرى من ناحية   شخصية   قانونية و  معنوية و  م  ية وعرضت على لجنة   بت بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٠٨ ، و  تى قررت ب  موافقة على إصدار   ترخيص باسم شركة ….. لصناعة حديد   تسليح ب  طاقة س  فة   ذكر ،   ا أن   متهم   ثانى أصدر ترخيصين مستقلين   أول لشركة …. للدرفلة ….. و  ثانى لشركة …. للصلب   مسطح ….. ، وكل منهما شركة مستقلة ذات شخصية قانونية ومعنوية وم  ية مستقلة عن شركة …. لصناعة حديد   تسليح بمدينة ….. ، فتمت   جريمة بناء على ذلك   اتفاق وتلك   مساعدة ” . لما كان ذلك ، وكان   مطعون فيه قد دان   طاعنين بجريمة   تربح   منصوص عليها في   مادة ١١٥ من قانون   عقوبات و  اشتراك فيها ، و  تى جرى نصها على أن ” كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من أعم   وظيفته ، يعاقب ب  سجن   مشدد مما مفاده أن يكون   جاني موظفاً عاماً ب  معنى   وارد في   مادة ١١٩ مكرراً من قانون   عقوبات وأن يؤدى عملاً من أعم   وظيفته   مختص بها مجرداً من   حيدة ومشوباً بعيب   انحراف وإساءة استعم   سلطة وظيفته ، أو أن يفرط في مقتضيات   حرص على   م     عام أو   منفعة   عامة أو   م     مملوك للأفراد و  موضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة   وظيفة ، وأن يأتى هذه   أفع   مبتغياً غرضاً آخر غير ما أعطيت له   سلطة من أجله هو حصوله أو محاولة حصوله لنفسه على ربح أو منفعة من أعم   وظيفته بحق أو بغير حق أو أن يحصل أو يحاول   حصول لغيره على ربح أو منفعة بغير حق وأن يتوافر لديه بجانب   قصد   جنائي   عام نية خاصة هى اتجاه إرادته   ى تحقيق ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بغير حق ، وكان من   مقرر أن   اشتراك في   جريمة يتم غ  باً دون مظاهر محسوسة يمكن   استدل   بها عليه ، ويكفى لثبوته أن تكون   مة قد اعتقدت بحصوله من ظروف   دعوى وملابساتها ، ولها أن تستقى عقيدتها في ذلك من قرائن   ح   ،   ا أنه من   مقرر أن مناط جواز إثبات   اشتراك بطريق   استنتاج استناداً   ى   قرائن أن تكون هذه   قرائن منصبة على واقعة   اتفاق على ارتكاب   جريمة أو   تحريض أو   مساعدة في ذاتها ، وأن يكون استخلاص للدليل   مستمد منها لا يتجافى مع   عقل و  منطق ، فإذا كانت   أسباب   تى اعتمد عليها لا تؤدى   ى ما انتهى   يه فعندئذ يكون لمة   نقض بما لها من حق   رقابة على صحة تطبيق   قانون أن تتدخل وتصحح هذا   استخلاص بما يتفق مع   منطق و  قانون ، وكان من   مقرر أيضاً أن   أحكام   جنائية يجب أن تبنى على   جزم و  يقين من   واقع   ذى يثبته   دليل   معتبر ، ولا تؤسس على   ظن و  احتم   من   فروض و  اعتبارات   مجردة ، وإذ كان لم يستظهر عناصر   اشتراك في   جريمة   تى دان   طاعنين بها وطريقته ، ولم يبين   أدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع   دعوى وظروفها ، وكان مجرد عدم تقديم   طاعن   ثانى مستندات   تأهيل وفقاً لما تتطلبه كراسة   تأهيل باسم شركتى …. للدرفلة و…. للصلب   مسطح في   مزايدة   مطروحة من   هيئة   عامة للتنمية   صناعية لرخص إنتاج   حديد   إسفنجى و  بليت ، وتقديمه طلباً شفهياً   ى لجنة   بت للموافقة على   طاقة   إنتاجية   سابق اعتمادها من لجنة   بت لشركة …. لصناعة حديد   تسليح و  مقدم بشأنها ملف تأهيل لا ينصب على واقعة   اتفاق و  مساعدة في ارتكاب تلك   جريمة ولا يكفى بمجرده في ثبوت اشتراك   طاعن   ثانى فيها ، هذا   ى أن جريمة   حصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعم     وظيفة جريمة عمدية يشترط لتوافر   قصد   جنائي فيها علم   موظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة وأن ذلك بدون حق واتجاه إرادته   ى إتيان هذا   فعل و  ى   حصول على   ربح أو   منفعة ، ولما كان لم يعن باستظهار   قصد   جنائي ، وخلت مدوناته من بيان اتجاه إرادة   طاعن   أول   ى   حصول على   ربح أو   منفعة للطاعن   ثانى وكيفية استدل  ه من   مذكرة   تى عرضها   طاعن   أول على   متهم   أول   محكوم عليه غيابياً بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٧ على انصراف نيته   ى تربيح   طاعن   ثانى بدون حق ، رغم أنه اقترح فيها إجراء مزايدة علنية بين   شركات   مؤهلة وموافقة   وزير عليها، ومن ثم يكون قاصراً في بيان أركان   جريمة   تى دان   طاعنين بها مدلولاً عليها بما يثبتها في حقهما لما توجبه   مادة ٣١٠ من قانون   إجراءات   جنائية في ب  إدانة من بيان   واقعة   مستوجبة للعقوبة و  أدلة على وقوعها ممن نسبت   يه ، مما يعيبه ب  قصور في   تسبيب و  فساد في   استدل   ويوجب نقضه في هذا   خصوص .

  طعن رقم ٣٣٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٦٤١ )

من   مقرر أن نصوص قانون   مرور واضحة لا لبس فيها في حق رجل   ضبط في استيقاف   مركبات – دون تخصيص – للاستعلام عن رخصة قائدها ورخصة تسييرها ، وأوجبت على قائد   مركبة أن يقدمها له حين طلبها – مُطلقة هذا   حق من أى قيد سواء في هذا   قانون أو أى قانون آخر . لما كان ذلك ، كان   ثابت من مدونات   مطعون فيه و  تى لا يمارى فيها   طاعن – أن ضابط   واقعة استوقفه للاستعلام منه عن تراخيص   مركبة   تى كان يقودها – فإن ما أتاه   ضابط كان نفاذاً ل   قانون وليس مخ  فاً له ومن ثم فإنه لا تثريب على   مة إن هى   تفتت عن دفاع قانونى ظاهر   بطلان .

  طعن رقم ٣٣٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٦٤١ )

من   مقرر أن   قول بتوافر ح  ة   تلبس أو عدم توافرها هو من   مسائل   موضوعية   تى تستقل بها مة   موضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان   بيِّن من مدونات   مطعون فيه أنه استظهر أن   طاعن قد تخلى عن   لفافة   تى تحوى   مادة   مخدرة من تلقاء نفسه – أى طواعية واختياراً – إثر مط  بة   ضابط له بتقديم تراخيص   مركبة ، فإن ذلك مما يرتب ح  ة   تلبس   تى تبيح   قبض و  تفتيش وهو ما انتهى   يه – صحيحاً –   مطعون فيه ، فإن ما يثيره   طاعن في هذا   صدد يكون غير سديد

  طعن رقم ٥٣٠٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٧

لما كان   مطعون فيه حصل واقعة   دعوى بقوله : ” أنه بتاريخ ….. وح   قيام   رائد …… رئيس مباحث إدارة   ترحيلات بملاحظة   ح  ة   أمنية بمة جنايات …… شاهد   متهم …… قادماً في اتجاهه وبيده علبة طعام بلاستيك وباستيقافه للاستعلام عن وجهته أجاب بأن ما يحمله من طعام لشقيقه   متهم في إحدى   قضايا وبتفتيش تلك   علبة عثر بداخلها على لفافة ورقية بفضها تبين أنها تحوى نبات   بانجو   مخدر وبمواجهته للمتهم أقر أنه قام بوضعه في   علبة   بلاستيك ليقدمه لشقيقه لأنه مدمن ووزنت   مضبوطات سبعة جرامات ثبت أنها لنبات   حشيش   مخدر ” ، ثم ساق دليل   إدانة   مستمد من أقو     ضابط على ذات   معنى   ذى اعتنقه لصورة   واقعة على   سياق   متقدم ، وتناول ب  رد ما دفع به   طاعن من بطلان   استيقاف وما تلاه من قبض وتفتيش بعد أن أورد تقريراً قانونياً واطرحه في قوله: ” ٠٠٠ لما كان ذلك وكان   ثابت أن   ضابط أثناء تواجده بمة جنايات …… شاهد   متهمجلسة ٧ من نوفمبر سنة ٢٠١٢ يحمل علبة بلاستيكية تحوى طعام ومن ثم جاز للضابط استيقاف   متهم لمعرفة شخصيته وما تحوى تلك   علبة ويكون من حقه تفتيش تلك   علبة وهذا   نوع من   تفتيش لا يعد تفتيشاً ب  معنى   ذى قصده   شارع باعتباره عملاً من أعم     تحقيق يهدف   ى   حصول على دليل من   أدلة ولا تملكه   ا سلطة   تحقيق وبإذن سابق منها وإنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط ب  تفتيش   قضائي فإذا ما أسفر هذا   تفتيش عن دليل يكشف عن جريمة يعاقب عليها   قانون فإنه يصح   استشهاد بهذا   دليل باعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ، لما كان ذلك وكان   ثابت من   أوراق أن   ضابط عثر بداخل   علبة على لفافة تحوى نبات   بانجو   مخدر ومن ثم فإن   متهم يكون متلبساً بإحراز   مخدر وكان   قائم ب  تفتيش هو رئيس وحدة مباحث   ترحيلات فإن   تفتيش   حاصل منه يتفق و  حق   مخول له ويكون قد وقع صحيحاً ويترتب عليه نتائجه ومن ثم يكون   دفع على غير سند من   واقع و  قانون جديراً ب  رفض ” . لما كان ذلك، وكان هذا   ذى قرره في طرحه للدفع غير صحيح في   قانون ، ذلك بأنه ولئن كان لرجل   شرطة فضلاً عن دوره   معاون للقضاء بوصفه من   ضبطية   قضائية و  ذى يباشره بعد وقوع   جريمة وفقاً لما نظمه قانون   إجراءات   جنائية دوراً آخر هو دوره   إدارى و  متمثل في منع   جرائم قبل وقوعها حفظاً للأمن في   بلاد ، أى   احتياط لمنع وقوع   جرائم ، مما دعا   مشرع   ى منح رجل   شرطة بعض   صلاحيات في قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق   شخصية أو تراخيص   مركبات   مختلفة للاطلاع عليها أو   دخول   ى   مح     عام وما شاكل ذلك ، بيد أن هذه   صلاحيات ليست حقاً مطلقاً من كل قيد يباشره رجل   شرطة دون ضابط ، بل هو مقيد في ذلك بضوابط   شرعية   مقررة للعمل   إدارى ، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند في   قانون وأن يلتزم ب  حدود   لازمة لتحقيق غاية   مشرع من منحه هذه   صلاحية وأن يلتزم في مباشرتها ب  قواعد   دستورية و  قانونية و  ا وصف عمله بعدم   مشروعية و  انحراف ب  سلطة ، ومن ثم فلا يصح في   قانون أن يقوم رجل   شرطة في سبيل أداء دوره   إدارى أن يستوقف أى شخص دون أن يضع هذا   شخص نفسه موضع   شبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، لأن في استيقافه له عشوائياً إهدار لقرينة   براءة   مفترضة في   كافة وينطوى على تعرض لحرية   أفراد في   تنقل   مقرر في   فقرة   أولى من   مادة ٤١ من   دستور، وكان   استيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع   شخص نفسه طواعية واختياراً في موضع   شبهات و  ريب بما يستلزم تدخل   مستوقف للكشف عن حقيقة أمره، وأما و  طاعن لم يقع منه ما يثير شبهة رجل   شرطة ، وليس في مجرد سيره ب  مة حاملاً علبة بلاستيكية ما يبيح لضابط   واقعة استيقافه مادام لم يبد منه ما يثير   اشتباه أو ينبئ عن ارتكابه لجريمة ، فإن   استيقاف على هذه   صورة إجراء تى لا سند له من ظروف   دعوى ولا أساس قائم عليه من   قانون، ويعد اعتداءً على   حق في   حرية   شخصية وينطوى على إساءة استعم     سلطة في   تحرى واستبداد بها تعسفاً وقهراً ، فهو باطل وما بنى عليه ، مما كان لازمه عدم جواز قيام   ضابط ب  قبض عليه وتفتيشه ، فإن إذ خ  ف هذا   نظر وجرى في قضائه على صحة هذا   إجراء وعول في قضائه بإدانة   طاعن على   دليل   مستمد من تفتيشه   باطل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق   قانون خطأ حجبه عن تقدير ما قد يوجد ب  دعوى من أدلة أخرى ، بما يوجب نقضه و  إعادة ، دون حاجة   ى بحث باقى أوجه   طعن .

  طعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٧٥ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٧٦ )

لما كان   مطعون فيه بين واقعة   دعوى بما محصله أن   ملازم أول …..   ضابط ب  إدارة   عامة لمباحث ….. وبكمين ….. ولدى قيامه بفحص تراخيص إحدى   سيارات   أجرة وفحص   ركاب و  وقوف على أمتعتهم   موضوعة على شبكة   سيارة تبين أن إحدى   حقائب –   هاندباج – لم يقر أحد بملكيتها فقام بفحصها للاستدل   على م  كها فعثر بداخلها على أربع لفافات من نبات   بانجو   مخدر وحينئذ فؤجى ب  طاعن يحاول   هرب من   كمين وقد أقر   ركاب جميعهم بأن   حقيبة   مضبوطة له و  ذى أقر للضابط عند مواجهته له بحيازته للمضبوطات ، وبعد أن سرد أقو   ضابط   واقعة وشاهدها   وحيد بما يتطابق مع هذه   صورة ، عرض للدفع ببطلان   استيقاف وببطلان   قبض و  تفتيش واطرحهما بقوله : ” إن استيقاف شاهد   إثبات للمتهم جاء عقب ضبطه للحقيبة   تى نقض جميع   ركاب أنفسهم منها وأصبحت بلا م  ك ولا تتمتع بأى حرمة إذ إن أمتعة   راكب تستمد حرمتها من حرمته فإذا ما أصبحت   أمتعة بغير صاحب ولا م  ك كان أمر فضها وفحصها مباحاً لا تثريب عليه فإذا ما تم ضبط   مخدر ب  حقيبة   تى لا صاحب لها وتمسك كل راكب بطوق   نجاة وأعلنوا جميعهم في صدق أنها للمتهم بات أمر استيقافهم وتفتيشه و  قبض عليهم هو لازمه من لوازم ضبط   مخدر في جريمة متلبس بها يصح فيها   قبض و  تفتيش ومن باب أولى   استيقاف إن صح وجوده في ظل   قبض و  تفتيش وبات ما اتخذ من إجراءات ت  ية لضبط   مخدر في حقيبة لا صاحب لها ثم   وقوف على شخص   متهم بحسبانه هو   حائز لها أمر مستظلاً ب  مشروعية و  قانون “. لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده أن   ضابط لم يتبين محتويات   حقيبة وما بها من مخدر   ا بعد فضها عقب عسه في أمتعة   ركاب   مودعة أعلى   سيارة . لما كان ذلك ، ولئن كان من   مقرر أن   قيود   واردة على حق رجل   ضبط   قضائي في إجراء   قبض و  تفتيش ب  نسبة   ى   سيارات إنما ينصرف   ى   سيارات   خاصة ب  طرق   عامة فتحول دون تفتيشها أو   قبض على ركابها   ا في   أحو     استثنائية   تى رسمها   قانون ط  ما هى في حيازة أصحابها ،أما ب  نسبة للسيارات   معدة للإيجار ك  سيارة   تى كان   طاعن ضمن راكبيها و  تى ضبط فيها   مخدر فإن من حق مأمورى   ضبط لقضائي إيقافها أثناء سيرها في   طرق   عامة للتحقق من عدم مخ  فة أحكام قانون   مرور   تى تمنع استعم     سيارات في غير   غرض   مخصص لها وهو في مباشرته لهذا   إجراء إنما يقوم بدوره   إدارى   ذى خوله إياه   قانون ،   ا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط   شرعية   مقررة للعمل   إدارى ، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامةوأن يكون له سند من   قانون وأن يلتزم ب  حدود   لازمة لتحقيق غاية   مشرع من منحه هذه   صلاحية وأن يلتزم في مباشرتها ب  قواعد   دستورية و  قانونية و  ا وصف عمله بعدم   مشروعية و  انحراف ب  سلطة ، وإذ كان   بين مما سرده   مطعون فيه أن ضابط   واقعة استوقف   سيارة   أجرة   تى يستقلها   طاعن ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه   إدارى في   اطلاع على   تراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا   إجراء   إدارى حدود غرض   مشرع من منحه هذه   صلاحية ولم يلتزم في مباشرتها ب  قواعد   دستورية و  قانونية بأن تعرض لحرية   أشخاص ومد بصره   ى أمتعة   ركاب واستكشف   أشياء   مغلقة غير   ظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه لحدود   اطلاع على تراخيص   سيارة   ى   تحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم   مغلفة يتسم بعدم   مشروعية وينطوى على انحراف ب  سلطة فإذا تخلى   طاعن من بعد عن أمتعته بإنكار صلته بها فلا يمكن وصف هذا   تخلى بأنه كان تخلياً إرادياً منه بل دفعه   يه   إجراء غير   مشروع   ذى سلكه ضابط   واقعة ، وإذ كان   مطعون فيه خ  ف هذا   نظر وجرى في قضائه على صحة هذا   إجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق   قانون وتأويله بما يوجب نقضه .

  طعن رقم ٦٠٤٢ لسنة ٨١ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٣٧ )

لما كان   مطعون فيه بين واقعة   دعوى في قوله من إنها ” تتحصل في أنه أثناء وقوف   ملازم أول ……   ضابط بإدارة   بحث   جنائي …… في كمين بمحطة تحصيل   رسوم بطريق …… استوقف سيارة ملاكى يقودها   متهم ومملوكة له لفحص تراخيصها وح   اطلاعه على   رخص   مقدمة من   متهم …… اشتبه في أمره فبحث ما إذا كان صادراً ضده أحكام من عدمه فثبت صدور  غيابى ضده في   جنحة رقم …… قسم …… ب  حبس …. وتغريمه مائة جنيه بتاريخ …… وح   ذلك أبصر ب  مقعد   خلفى للسيارة   تي يقودها   متهم حقيبة هاندباج سوداء   لون قدمها له   متهم برضائه وفتحها وضبط بداخلها على ثمانين قطعة لمادة داكنة ثبت ب  تحليل   كيماوى أنها لمخدر   حشيش أحرزها على وجه غير مشروع ” . وقد حصل أقو   ضابط   واقعة وشاهدها   وحيد بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة   دعوى ، ثم أورد قوله ” وحيث إنه من   مقرر أن رضاء   متهم ب  تفتيش   باطل   واقع عليه يعصمه من   بطلان ولا يقبل منه   طعن في هذا   تفتيش ٠ لما كان   ثابت من أقو     ضابط شاهد   إثبات أن   متهم قدم له   حقيبة برضائه   تي تحوى   مخدر   مضبوط وفتشها دون اعتراض منه على هذا   تفتيش ومن ثم يضحى   دفع   مثار في هذا   شأن على غير سند خليقاً ب  رفض ” . لما كان ذلك ، وكان من   مقرر أنه لا يجوز تفتيش   سيارات   خاصة ب  طرق   عامة بغير إذن من سلطة   تحقيق وفى غير ح  ات   تلبس   ا إذا كانت خ  ية ، وكان ظاهر   ح   يشير   ى تخلى صاحبها عنها ، وكان من   مقرر أنه لا يصح في   قانون أن يقوم رجل   شرطة في سبيل أداء دوره   إدارى   ذى نص عليه في قانون   مرور ب  اطلاع على تراخيص   مركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع   مركبات   مارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع   شبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل   شرطة أن يستوقف كل   مارة في طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع   شخص نفسه باختياره موضع   ريب و  شكوك ، لأن في استيقاف جميع   مارة أو   مركبات عشوائياً في هذه   أماكن إهداراً لقرينة   براءة   مفترضة في   كافة ، وينطوى على تعرض لحرية   أفراد في   تنقل   مقررة في   فقرة   أولى من   مادة ٤١ من   دستور و  قول بغير ذلك يجعل   نص   ذى رخص له في   اطلاع على تراخيص   مركبات وتحقيق   شخصية مشوباً بعيب مخ  فة   دستور وهو ما يتنزه عنه   شارع ،   ا أن تكون جريمة معينة وقعت ب  فعل ويجرى   بحث و  تحرى عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رج     ضبطية   قضائية أن يباشر هذه   صلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون   إجراءات   جنائية . لما كان ذلك ، وكان   بين من مدونات   مطعون فيه أن ضابط   واقعة ح   وجوده بأحد   أكمنة في سبيل أداء دوره   إدارى استوقف   سيارة   خاصة قيادة   طاعن و  مملوكة له دون أن يصدر عنه ما يثير   ريبة و  شك في وقوع جريمة ما ، فإن   استيقاف على هذا   نحو يتسم بعدم   مشروعية مشوب ب  بطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خ  ف   مطعون فيه هذا   نظر وجرى في قضائه على صحة   استيقاف و  قبض و  تفتيش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق   قانون بما يوجب نقضه .

  طعن رقم ١٦١١ لسنة ٧٩ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

من   مقرر أنه لا يصح في   قانون أن يقوم رجل   شرطة في سبيل أداء دوره   إدارى   ذى نص عليه في قانون   مرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع   مركبات   مارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع   شبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل   شرطة أن يستوقف   مارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع   شخص نفسه باختياره موضع   ريب و  شكوك ، لأن في استيقاف جميع   مارة أو   مركبات عشوائياً في هذه   أماكن إهدار لقرينة   براءة   مفترضة في   كافة ، وينطوى على تعرض لحرية   أفراد في   تنقل   مقررة في   فقرة   أولى من   مادة ٤١ من   دستور و  قول بغير ذلك يجعل   نص   ذى رخص له في   اطلاع على تراخيص   مركبات وتحقيق   شخصية مشوباً بعيب مخ  فة   دستور وهو ما يتنزه عنه   شارع ،   ا أن تكون جريمة معينة وقعت ب  فعل ويجرى   بحث و  تحرى عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رج     ضبطية   قضائية أن يباشر هذه   صلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون   إجراءات   جنائية . لما كان ذلك ، وكان   بين من مدونات   مطعون فيه أن ضابطى   واقعة ح   وجودهما بأحد   أكمنة في سبيل أداء دورهما   إدارى استوقفا   سيارة   خاصة قيادة   طاعن دون أن يصدر عنه ما يثير   ريبة و  شك في وقوع جريمة ما ، فإن   استيقاف على هذا   نحو يتسم بعدم   مشروعية مشوباً ب  بطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خ  ف   مطعون فيه هذا   نظر وجرى في قضائه على صحة   قبض و  تفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق   قانون بما يوجب نقضه و  إعادة .

  طعن رقم ١١٦١ لسنة ٧٩ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

لما كان من   مقرر أنه لا يصح في   قانون أن يقوم رجل   شرطة في سبيل أداء دوره   إدارى   ذي نص عليه في قانون   مرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع   مركبات   مارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع   شبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل   شرطة أن يستوقف   مارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع   شخص نفسه باختياره موضع   ريب و  شكوك ، لأن في استيقاف جميع   مارة أو   مركبات عشوائياً في هذه   أماكن إهدار لقرينة   براءة   مفترضة في   كافة ، وينطوي على تعرض لحرية   أفراد في   تنقل   مقررة في   فقرة   أولى من   مادة ٤١ من   دستور و  قول بغير ذلك يجعل   نص   ذي رخص له في   إطلاع على تراخيص   مركبات وتحقيق   شخصية مشوباً بعيب مخ  فة   دستور وهو ما يتنزه عنه   شارع ،   ا أن تكون جريمة معينة وقعت ب  فعل ويجرى   بحث و  تحري عنفاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رج     ضبطية   قضائية أن يباشر هذه   صلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون   إجراءات   جنائية . لما كان ذلك ، وكان   بين من مدونات   مطعون فيه أن ضابطي   واقعة ح   وجودهما بأحد   أكمنة في سبيل أداء دورهما   إداري استوقفا   سيارة   خاصة قيادة   طاعن دون أن يصدر عنه ما يثير   ريبة و  شك في وقوع جريمة ما ، فإن   استيقاف على هذا   نحو يتسم بعدم   مشروعية مشوباً ب  بطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خ  ف   مطعون فيه هذا   نظر وجرى في قضائه على صحة   قبض و  تفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق   قانون بما يوجب نقضه و  إعادة .

  طعن رقم ١٦١١ لسنة ٧٩ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

لما كان   مطعون فيه حصل واقعة   دعوى في قوله ” … تتحصل في أنه بتاريخ … وح   تواجد   ضابطين …   عاملين ب  إدارة   عامة ب  مرور بكمين ب  كيلو … طريق … دائرة قسم … رفقة قوة من   شرطة قدمت   سيارة رقم قيادة   متهم   أول … وبجواره   متهم … فقام باستيقافهما فتبين لهما وجود مخ  فة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون ولذلك فقد طلب   ثانى من قائدها إبراز   تراخيص فقدم له إيص   سحب لرخصة   تسيير وقرر له بعدم حمله لرخصة قيادة وآنذاك قام   متهم   ثانى بفتح باب   سيارة و  عدو خارجها وبقصد   فرار متخلياً عن لفافة تتبعها   أول حتى سقطت أرضاً وب  تقاطها عثر بداخلها على قطعة لمخدر   حشيش وأثناء ذلك كانت   قوة   مرافقة قد تمكنت من ضبطه فتم   تحفظ عليه بمعرفة   ثانى وعقب ذلك طلب   أول من قائد   سيارة   هبوط منها للوقوف على أمره فامتثل وأثناء نزوله من   سيارة تلاحظ له وجود قطعة لمخدر   حشيش بمقبض   باب   خاص به فقام بضبطها و  تحفظ على   متهم وبتفتيش   سيارة عثر بحقيبتها   خلفية على سبعين طربة لمخدر   حشيش وبمواجهة   متهمين بما أسفر عنه   ضبط و  تفتيش أقر   أول بحيازته للقطعة   مضبوطة بمقبض   باب وأنكر صلته بباقى   مضبوطات مقرراً بملكية   ثانى لها وأقر   أخير بحيازته للمضبوطات مشاركة مع   أول وقد ثبت أن   مضبوطات جميعها لمخدر   حشيش . ” وبعد أن أورد شهادة   ضابطين   مذكورين بما يتفق و  صورة آنفة   بيان ، رد على   دفع ببطلان   قبض و  تفتيش لانتفاء ح  ة   تلبس بقوله ” … وكان   ثابت ب  أوراق ومن أقو   شاهدى   إثبات و  تى تطمئن لها   مة أنهما كانا في مكمن للوقوف على تنفيذ تعليمات   مرور ولوائحه فقدمت   سيارة استقل     متهمان فاستوقفاها للوقوف على تراخيصها فبان لهما وجود مخ  فة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون فطلب   ثانى من قائدها   متهم   أول إبراز تراخيصها فتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة وفى تلك   أثناء قام   متهم   ثانى بترك   سيارة و  فرار متخلياً عن لفافة تتبعها   شاهد   أول ببصره حتى استقرت ف  تقطها فعثر بداخلها على قطعة لمخدر   حشيش وآنذاك طلب من   متهم   أول مغادرة   سيارة لاشتباهه فيها وح   ذلك عثر على قطعة أخرى من ذات   مادة بمقبض باب   سيارة , ومن ثم تستخلص   مة من كل ما سبق أن استيقاف ضابطى   واقعة للمتهمين كان وليد إجراء مشروع هو فحص تراخيص   سيارة   تى ثبت ب  فعل وبإقرار   متهمين وجود مخ  فة مرورية بها , أما عن ضبطهما فهو قد تم وفق صحيح   قانون لكونهما قد وضعا نفسيهما في ح  ة تلبس بارتكاب جريمة إحراز مواد مخدرة حيث   قى   أول وح   هربه وطواعية منه واختياراً قطعة من مادة مخدرة وقد تحقق   شاهد   أول بنفسه من فحوى تلك   مادة , هذا فضلاً عن أن   ثانى أيضاً قد ضُبط حائزاً لقطعة أخرى من ذات   مادة ومن ثم يكون ما بدر من ضابطى   واقعة إزاء   متهمين من قبض قد تم وفق صحيح   واقع و  قانون ومن ثم يضحى تفتيشهما وكذا تفتيش   سيارة حيازتهما قائماً على سند صحيح من   قانون ويكون   دليل   مستمد من ذلك   تفتيش معتبراً قانوناً لا تشوبه شائبة ,   أمر   ذى يكون معه   دفع س  ف   بيان لا محل له متعيناً     تفات عنه . ” لما كان ذلك ، وكان من   مقرر أنه لا يجوز تفتيش   سيارات   خاصة ب  طرق   عامة بغير إذن من سلطة   تحقيق وفى غير ح  ات   تلبس   ا إذا كانت خ  ية ، وكان ظاهر   ح   يشير   ى تخلى صاحبها عنها .

  طعن رقم ٥١٩٦٥ لسنة ٧٣ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٥

من   مقرر أنه لا يجوز تفتيش   سيارات   خاصة ب  طرق   عامة بغير إذن من سلطة   تحقيق وفى غير أحو     تلبس   ا إذا كانت خ  ية وكان ظاهر   ح   يشير   ى تخلى صاحبها عنها ، وكان من   مقرر أنه لا يصح في   قانون أن يقوم رجل   شرطة في سبيل أداء دوره   إداري   ذي نص عليه في قانون   مرور ب  اطلاع على تراخيص   مركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع   مركبات   مارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع   شبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل   شرطة أن يستوقف كل   مارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع   شخص نفسه باختياره موضع   ريب و  شكوك ، لأن في استيقاف جميع   مارة أو   مركبات عشوائياً في هذه   كمائن إهدار لقرينة   براءة   مفترضة في   كافة وينطوي على تعرض لحرية   أفراد في   تنقل   مقرر في   فقرة   أولى من   مادة ٤١ من   دستور و  قول بغير ذلك يجعل من   نص   ذي رخص له في   اطلاع على تراخيص   مركبات أو بطاقات تحقيق   شخصية مشوباً بعيب مخ  فة   دستور وهو ما ينزه عنه   شارع ،   ا أن تكون جريمة معينة وقعت ب  فعل ويجرى   بحث و  تحري عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رج     ضبطية   قضائية أن يباشر هذه   صلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون   إجراءات   جنائية . لما كان ذلك ، وكان   بين من مدونات   مطعون فيه أن ضابط   واقعة ح   تواجده بأحد   أكمنة في سبيل أداء عمله   إداري استوقف   سيارة   خاصة   تي كان يستقلها   طاعن دون أن يصدر عنه ما يثير   ريبة و  شك في وقوع جريمة ما ، فإن   استيقاف على هذا   نحو يتسم بعدم   مشروعية مشوباً ب  بطلان وباطل ما ترتب عليه من قبض ، وإذ خ  ف   مطعون فيه هذا   نظر وجرى في قضائه على صحة   قبض و  تفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق   قانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان   استيقاف مقتضاه قانوناً عدم   تعويل في ب  إدانة على أي دليل مستمداً منه ، وب  ت  ي فلا يعتد بشهادة شهود   إثبات .

  طعن رقم ٩٨٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤٠٤ )

لما كان قد عرض لدفع   طاعن   أول ببطلان   قبض عليه وتفتيشه لانتفاء مبررات استيقافه ولانتفاء ح  ة   تلبس ورد عليه بقوله : ”   ثابت من وقائع   دعوى   تي استخلصتها   مة واطمأنت   يها وكذا اطمئنانها لأقو   ضابط   واقعة وتصويره لها أن   متهم وضع نفسه في موضوع   ريبة و  ظن حين أجاب بأنه لا يحمل رخصة   سيارة   تي يقودها ولا رخصة   قيادة   خاصة به بل أنكر معرفته اسم م  ك   سيارة ب  كامل مما جعل   ضابط يشك في أن هذه   سيارة مسروقة فطلب من   متهم فتح شنطة   سيارة فقام بفتحها بنفسه وحين نظر ضابط   واقعة بداخلها وجد عدد من   لفافات وإحداها مفضوضة يظهر منها نبات   حشيش   مخدر فوقعت بذلك ح  ة تلبس صحيحة ، وكانت   مة قد استخلصت في حدود   سلطة   مخولة لها ومن   أدلة   سائغة   تي أوردتها أن رضاء   متهم ب  تفتيش كان غير مشوب وأنه سبق إجراء   تفتيش وكان   متهم يعلم بظروفه وخصوصاً أن   متهم يشغل وظيفة يفترض في شاغلها   علم ب  قانون وحقوقه   أمر   ذى لا يتصور معه فتح   شنطة   خاصة ب  سيارة بغير رضاه ومن ثم فإن تفتيش   ضابط للمتهم وضبط   مخدر معه يكون صحيحاً ومشروعاً ” . وكان ما انتهى   يه فيما تقدم صحيح في   قانون ذلك بأن   استيقاف هو إجراء يقوم به رجل   سلطة   عامة على سبيل   تحري عن   جرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره   ظروف ، وهو أمر مباح لرجل   سلطة   عامة إذا ما وضع   شخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع   ريب و  ظن ، وكان هذا   وضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل   مستوقف للتحري و  كشف عن حقيقته عملاً ب  مادة ٢٤ من قانون   إجراءات   جنائية ، وكان   فصل في قيام   مبرر للاستيقاف أو تخلفه من   أمور   تي يستقل بها قاضى   موضوع بغير معقبمادام لاستنتاجه ما يسوغه كما أن   تلبس على ما يبين من نص   مادة ٣٠ من قانون   إجراءات   جنائية صفة تلازم   جريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن ح  ة   تلبس ب  جناية تبيح لمأمور   ضبط   قضائي طبقاً للمادتين ٣٤ ، ٤٦ من هذا   قانون أن يقبض على   متهم   حاضر   ذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر ح  ة   تلبس أو عدم توافرها هو من   أمور   موضوعية   تي توكل بداءة لرجل   ضبط   قضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة   تحقيق تحت إشراف مة   موضوع وفق   وقائع   معروضة عليها بغير معقب مادامت   نتيجة   تي انتهت   يها تتفق منطقياً مع   مقدمات و  وقائع   تي أثبتتها في ها ، وأن   رضاء ب  تفتيش يكفى فيه أن تكون   مة قد استبانته من وقائع   دعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية   يه ، وكان   مطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل   ضبط من ريب وظن بشأن   طاعن   أول   ذى نفى حمله تراخيص   سيارة   مضبوطة وأنه لا يعرف اسم م  كها ب  كامل وظهرت عليه علامات   ارتباك   شديد مما شكك   ضابط في أن   سيارة مسروقة ، فإن هذه   أمارات تبيح استيقاف   طاعن ومنعه من   سير للتحري و  كشف عن حقيقة هذا   وضع ، وأن ح  ة   تلبس نشأت عن تبين   مظاهر   خارجية للجريمة و  تي تنبئ بوقوعها لمشاهدة   ضابط للمخدر بحقيبة   سيارة بعد أن طلب من   طاعن فتحها فنزل من   سيارة وفتحها برضائه ، وهو ما يبيح للضابط   قبض عليه بعد ضبطه بارتكابه جناية نقل   مواد   مخدرة وهى في ح  ة تلبس ، ويكون إذ قضى برفض   دفع ببطلان   قبض و  تفتيش قد اقترن ب  صواب ، ويضحى   نعي على في هذا   خصوص غير سديد .

  طعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٧٤ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٨٣٧ )

لما كان   مطعون فيه قد بيَّن واقعة   دعوى بما محصله أن   ملازم أول …… استوقف إحدى سيارات   أجرة لفحص تراخيصها و  تحقق من شخصية ركابها فأبصر   طاعن ج  ساً وقد بدت عليه علامات   ارتباك وإذ ط  به بما يدل على شخصيته إزداد ارتباكاً فطلب منه   نزول من   سيارة وشاهد بروزاً ظاهراً بملابسه وبتفتيش   متهم عثر بين طيات ملابسه على لفافة يظهر منها نبات   حشيش   مخدر فضبطه وبمواجهة   طاعن أقر له بإحرازه   مخدر   مضبوط ، وبعد أن سرد أقو   ضابط   واقعة وشاهدها   وحيد بما يتطابق مع هذه   صورة ، عرض للدفع ببطلان   ضبط و  تفتيش واطراحه بقوله ” أن   ثابت من أقو   شاهد   إثبات أنه استوقف   سيارة   أجرة   تى كان يستقلها   متهم وذلك لفحص تراخيصها و  تحقق من شخصية مستقليها كما أنه استوقف   متهم وطلب منه   نزول من   سيارة إثر ح  ة   ارتباك   تى شاهده عليها و  تى زادت عندما طلب منه بطاقته   شخصية وتبين عدم حمله لها وذلك لكى يتحقق من شخصيته   أمر   ذى يتوافر معه   مبرر   كافى لاستيقاف   متهم “واستطرد   ى ” أن   ثابت من أقو     شاهد أنه إثر نزول   متهم من   سيارة شاهد بروزاً بملابسه   أمر   ذى دعاه للقيام بتفتيشه تفتيشاً وقائيًا خشية حمله أية أشياء يمكن أن يضر بها نفسه أو أحد أفراد   كمين وأنه بتفتيشه عثر معه على تلك   لفافة   تى كان يظهر منها نبات   حشيش   مخدر   أمر   ذى تتوافر معه ح  ة   تلبس ب  جريمة و  تى ظهرت إثر تفتيش   متهم تفتيشًا وقائيًا وقع صحيحًا ووفق إجراءات قانونية ومن ثم يكون هذا   دفع مستوجبًا طرحه جانبًا وعدم   تعويل عليه “. لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده أن   ضابط لم يتبين محتويات   لفافة   ا بعد تفتيشه   متهم ، وكان من   مقرر إنه ولئن كان من   مقرر أن   قيود   واردة على حق رجل   ضبط   قضائي في إجراء   قبض و  تفتيش ب  نسبة للسيارات إنما ينصرف   ى   سيارات   خاصة ب  طرق   عامة فتحول دون تفتيشها أو   قبض على ركابها   ا في   أحو     استثنائية   تى رسمها   قانون مادامت في حيازة أصحابها ، أما ب  نسبة للسيارات   معدة للإيجار ك  سيارة   تى كان   طاعن ضمن راكبيها فإن من حق مأمورى   ضبط   قضائي إيقافها أثناء سيرها في   طرق   عامة للتحقق من عدم مخ  فة أحكام قانون   مرور   تى تمنع استعم     سيارات في غير   غرض   مخصص لها وهو في مباشرته لهذا   إجراء إنما يقوم بدوره   إدارى   ذى خوله إياه   قانون ،   ا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط   شرعية   مقررة للعمل   إدارى ، فلا بد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من   قانون وأن يلتزم في مباشرتها ب  قواعد   دستورية و  قانونية و  ا وصف عمله بعدم   مشروعية و  انحراف ب  سلطة ، وإذ كان   بين مما سرده   مطعون فيه أن ضابط   واقعة استوقف   سيارة   أجرة   تى كان يستقلها   طاعن لمباشرة اختصاصه   إدارى في   اطلاع على تراخيصها بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا   إجراء   إدارى حدود غرض   مشرع من منحه هذه   صلاحية ولم يلتزم في مباشرتها ب  قواعد   دستورية و  قانونية بأن تعرض لحرية   أشخاص ومد بصره   ى ما يحملونه واستكشف   أشياء   مغلقة غير   ظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه حدود   اطلاع على تراخيص   سيارة   ى   تحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم   مغلقة يتسم بعدم   مشروعية وينطوى على انحراف ب  سلطة .

  طعن رقم ٣٠٤٠ لسنة ٦٣ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠٠١/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٨٧٦ )

لما كان   مطعون فيه قد بين واقعة   دعوى بما مفاده “أن ضابط   واقعة استوقف   سيارة قيادة   طاعن لترددها على   مركز ولتعدد حوادث   سرقة وطلب منه تراخيص   سيارة فبدت عليه علامات   ارتباك وأثناء إخراجه لها من جيب – بنط  ه – أخرج قطعة من مادة تشبه   حشيش وابتلعها وبمواجهة   ضابط له بذلك أقر بأنها لمخدر   حشيش وأنه ابتلعها خشية ضبطه, فأح  ه   ضابط للمستشفى لعمل غسيل لمعدته وتم أخذ عينة منه وثبت ب  تحليل   كيماوي أنها تحتوي على آثار لجوهر   حشيش”. وقد أقام   أدلة على صحة   واقعة ونسبتها   ى   طاعن من أقو     ضابط وخطاب   مستشفى وتقرير   معمل   كيماوي. ثم تعرض للدفع ببطلان   قبض و  تفتيش وأطرحه بقوله “وحيث أنه عن   دفع ببطلان   قبض و  تفتيش لانعدام ح  ة   تلبس فهو غير سديد ذلك لأن مأمور   ضبط   قضائي   نقيب….. قد شاهد   مخدر في يد   متهم بعد أن أخرجه من جيبه وقبل أن يضعه في فمه”. وما انتهى   يه فيما تقدم صحيح في   قانون, ذلك بأن   استيقاف هو إجراء يقوم به رجل   سلطة   عامة على سبيل   تحري عن   جرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره   ظروف وهو أمر مباح لرجل   سلطة   عامة إذا ما وضع   شخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع   ريب و  ظن, وكان هذا   موضوع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل   مستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً ب   مادة ٢٤ من قانون   إجراءات   جنائية – كما هو   ح   في   دعوى   مطروحة – و  فصل في قيام   مبرر للاستيقاف أو تخلفه من   أمور   تي يستقل بتقديرها قاضي   موضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.

  طعن رقم ٣٢٢١٧ لسنة ٦٨ قضائية

  صادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٧٦ )

من   مقرر أن   قيود   واردة على حق رجل   ضبط   قضائي في إجراء   قبض و  تفتيش ب  نسبة   ى   سيارات إنما ينصرف   ى   سيارات   خاصة ب  طرق   عامة فتحول دون تفتيشها أو   قبض على ركابها   ا في   أحو     استثنائية   تي رسمها   قانون ط  ما هي في حيازة أصحابها. أما ب  نسبة للسيارات   معدة للإيجار – ك  سيارة   تي كان   طاعن ضمن راكبيها و  تي ضبط فيها   مخدر – فإن من حق مأموري   ضبط   قضائي إيقافها أثناء سيرها في   طرق   عامة للتحقق من عدم مخ  فة أحكام قانون   مرور   تي تمنع استعم     سيارات في غير   غرض   مخصص لها وهو في مباشرته لهذا   إجراء إنما يقوم بدوره   إداري   ذي خوله إياه   قانون،   ا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط   شرعية   مقررة للعمل   إداري، فلا بد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من   قانون وأن يلتزم ب  حدود   لازمة لتحقيق غاية   مشرع من منحه هذه   صلاحية وأن يلتزم في مباشرتها ب  قواعد   دستورية و  قانونية و  ا وصف عمله بعدم   مشروعية و  انحراف ب  سلطة، وإذ كان   بين مما سرده   مطعون فيه أن ضابط   واقعة استوقف   سيارة   أجرة   تي يستقلها   طاعن و  محكوم عليه   آخر ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه   إداري في   إطلاع على   تراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا   إجراء   إداري حدود غرض   مشرع من منحه هذه   صلاحية ولم يلتزم في مباشرتها ب  قواعد   دستورية و  قانونية بأن تعرض لحرية   أشخاص ومد بصره   ى أمتعة   ركاب واستكشف   أشياء   مغلقة غير   ظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود   إطلاع على تراخيص   سيارة   ى   تحقيق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم   مغلفة يتسم بعدم   مشروعية وينطوي على انحراف ب  سلطة فإذا تخلى   طاعن من بعد عن أمتعته – بإنكار صلته بها – فلا يمكن وصف هذا   تخلي بأنه كان تخليا إراديا منه بل دفعه   ى   إجراء غير   مشروع   ذي سلكه ضابط   واقعة، وإذ كان   مطعون فيه خ  ف هذا   نظر وجرى في قضائه على صحة هذا   إجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق   قانون وتأويله بما يوجب نقضه.

  طعن رقم ٩٣٤٩ لسنة ٦٢ قضائية

  صادر بجلسة ١٩٩٧/٠٩/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٥٧ )

لما كانت   مادة ١٥٢ من   قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ قد نصت على أن “يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في   أراضى   زراعية أو إتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه   أراضى لإقامة مبان عليها وتعتبر في    أراضى   زراعية   أراضى   بور   قابلة للزراعة داخل   رقعة   زراعية. ويستثنى من هذا   حظر. (أ) ………. (ب) ……… (ج) ……. (د) ……… (ه) …….   أراضى   واقعة بزمام   قرى   تى يقيم عليها   م  ك مسكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه وذلك في   حدود   تى يصدرها قرار وزير   زراعة …” وقد أصدر وزير   زراعة قراره   رقيم ١٢٤ لسنة ١٩٨٤ في شأن شروط وإجراءات منح تراخيص   بناء في   أراضى   زراعية و  منشور في   وقائع   مصرية   عدد ٢٠٨ بتاريخ ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٨٤ ونص في   مادة   خامسة منه على   شروط   لازمة لإقامة مسكن خاص للم  ك بزمام   قرية أو ما يخدم أرضه ومجملها عدم وجود مسكن للم  ك ب  قرية أو لأحد أفراد أسرته و  ا تزيد   مساحة   تى يقام عليها   سكن على ٢% من مجموع حيازات   م  ك ب  ملك دون   إيجار وبحد أقصى قيراطين مع إستقرار   وضع   حيازى ب  نسبة لم  ك   أرض لمدة لا تقل عن سنتين زراعيتين ……   خ. ولما كان مؤدى ذلك أن إقامة م  ك   أرض   زراعية ب  قرية سكناً خاصاً له أو ما يخدم أرضه في حدود   شروط س  فة   ذكر لم يعد يستوجب إستصدار ترخيص بذلك من وزارة   زراعة بل أصبح فعلاً غير مؤثم إذا توافرت   شروط   مقررة قانوناً، وإذ كان مناط   تأثيم في حق   طاعن يقتضى إستظهار مدى مخ  فة ما أجراه   م  ك للشروط   متقدمة من واقع   أدلة   مطروحة في   دعوى، ومن ثم فقد كان على – وقد أثير هذا   دفاع أمام مة أول درجة – أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبنى عليه – لو صح – من تغيير وجه   رأى في   دعوى، أما هو لم يفعل بل دان   طاعن دون أن يرد على ذلك   دفاع فإنه يكون مشوباً ب  قصور.

  طعن رقم ١٢٧٥٠ لسنة ٦٠ قضائية

  صادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٦٧ )

لما كان   قانون رقم١٠٦ لسنة١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعم     بناء   ذى دينت   طاعنة على مقتضى أحكامه قد نص في   فقرة   أولى من   مادة   أولى على أنه، فيماعدا   مبانى   تى تقيمها   وزارات و  مص  ح   حكومية و  هيئات وشركات   قطاع   عام، يخطر في أى جهة من   جمهورية داخل حدود   مدن و  قرى أو خارجها أقامة أى مبنى أو تعديل قائم أو ترميمه متى كانت قيمة   لأعم     مطلوب إجراؤها تزيد على خمسة   اف جنيه   ا موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها وإجراءاتها و  بيانات   تى تقدم   يها قرار من وزير   اسكان و  تعمير وذلك في حدود   استثمارات   مخصصة للبناء في   قطاع   خاص كما نص في   مادة   ثانية على أن تعتبر موافقة   لجنة شرطا لمنح تراخيص   بناء، وعلى أنه لا يجوز للجهة   أدارية   مختصة بشئون   تنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو   تعديل أو   ترميم تزيد قيمتها   كلية على خمسة   اف جنيه في   سنة   ا بعد موافقة   لجنة   مذكورة ولما كلن مؤدى ذلك جمعيه أن أعم   إنشاء أو تعديل أو ترميم   مبانى   تى لا تجاوز خمسة   اف جنيه دون موافقة   لجنة   مختصة أصبحت أفع  ا غير مؤثمة.

  طعن رقم ٥٩٠٠ لسنة ٥٣ قضائية

  صادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٤٩ )

لما كان قد صدر   قانون رقم ١٣٦ – لسنة ١٩٨١ في شأن بعض   أحكام   خاصة بتأجير و بيع   أماكن و تنظيم   علاقة بين   مؤجر و   مستأجر بتاريخ ٢٧ من يوليه سنة ١٩٨١ و نشر في   جريدة   رسمية بتاريخ ٣٠ من يوليه سنة ١٩٨١ ، و نص في   مادة   ثانية عشرة منه على أنه ” فيما عدا   مبانى من   مستوى   فاخر ، يلغى شرط   حصول على موافقته لجنة توجيه و تنظيم أعم     بناء قبل   حصول على   ترخيص بإقامة   مبانى و سائر أحكام   باب   أول من   قانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعم     بناء ، كما تلغى   مادة ٢١ من ذلك   قانون و قد جاء في تقرير   لجنة   مشتركة من لجنة   إسكان و   مرافق   عامة و   تعمير و مكتب   شئون   دستورية و   تشريعية بمجلس   شعب ، تعليقاً على هذه   مادة أنها ” تضمنت   غاء شرط   حصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعم     بناء ، قبل   حصول على   ترخيص بإقامة   مبانى و سائر أحكام   باب   أول من   قانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعم     بناء و كذلك   مادة ٢١ من ذات   قانون ، و ذلك ب  نسبة لكل مستويات   إسكان عدا   فاخر ، و ذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص   بناء ب  سرعة   مطلوبة دون إختناقات أو معوقات ” لما كان ذلك ، فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة   اف جنيه قبل   حصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعم     بناء ، تكون قد أضحت فعلاً غير مؤثم ب  نسبة لكافة مستويات   بناء عدا   فاخر ، و يكون   قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١   مشار   يه – بهذه   مثابة – أصلح للمتهم من هذه   ناحية ، متى ثبت أن   بناء محل   إتهام ليس من   إسكان   فاخر ، و ب  ت  ى يكون هو   قانون   واجب   تطبيق على   طاعن ، ما دامت   دعوى   جنائية   مرفوعة عليه ، لم يفصل فيها ب بات ، و يكون لمة   نقض من تلقاء نفسها أن تنقض لمصلحة   متهم عملاً بما تخوله لها   مادة ٣٥ من قانون ح  ات و إجراءات   طعن أمام مة   نقض   صادر به   قانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، و إذ كان مناط تطبيق    مادة   ثانية عشرة من   قانون   رقيم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ س  ف   ذكر في حق   طاعن – بوصف أصلح له – يقتضى إستظهار أن   بناء محل   إتهام لا يصدق عليه وصف   مستوى   فاخر ، و كان   مطعون فيه قاصراً عن إستظهار ذلك ، فإنه يتعين أن يكون مع   نقض   إعادة لتقول مة   موضوع على ضوء ما تستبينه من مستوى   بناء .

  طعن رقم ١١٢٦ لسنة ٥٣ قضائية

  صادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٤٢ )

صدر   قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض   أحكام   خاصة بتأجير و بيع   أماكن و تنظيم   علاقة بين   مؤجر و   مستأجر بتاريخ ٢٧ من يونية سنة ١٩٨١ و نشر في   جريدة   رسمية بتاريخ ٣٠ من يولية سنة ١٩٨١ ، و نص في   مادة   ثانية عشر منه على أنه ” فيما عدا   مبانى من   مستوى   فاخر يلغى شرط   حصول على موافقة لجنة توجيه و تنظيم أعم     بناء قبل   حصول على   ترخيص بإقامة   مبانى و سائر أحكام   باب   أول من   قانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعم     بناء ، كما تلغى   مادة ٢١ من ذلك   قانون ” و قد جاء في تقرير   لجنة   مشتركة من لجنة   إسكان و   مرافق   عامة و   تعمير و مكتب   شئون   دستورية و   تشريعية بمجلس   شعب ، تعليقاً على هذه   مادة أنها ” تضمنت   غاء شرط   حصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعم     بناء . قبل   حصول على   ترخيص بإقامة   مبانى و سائر أحكام   باب   أول من   قانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعم     بناء و كذلك   مادة ٢١ من ذات   قانون ، و ذلك ب  نسبة لكل مستويات   إسكان عدا   فاخر ، و ذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص   بناء ب  سرعة   مطلوبة دون إختناقات أو معوقات ” لما كان ذلك ، فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة   اف جنيه قبل   حصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعم     بناء ، تكون قد أضحت فعلا غير مؤثم ب  نسبة لكافة مستويات   إسكان عدا   فاخر و يكون   قانون   جديد رقم ١٣٦ سنة ١٩٨١ –   مشار   يه – بهذه   مثابة – أصلح للمتهم من هذه   ناحية ، متى أثبت أن   بناء محل   إتهام ليس من   إسكان   فاخر ، و ب  ت  ى يكون هو   قانون   واحب   تطبيق على   طاعن ما دامت   دعوى   جنائية   مرفوعة عليه ، لم يفصل فيها ب بات ، و يكون لمة   نقض من تلقاء نفسها أن تنقض لمصلحة   متهم عملاً بما تخوله لها   مادة ٣٥ من قانون ح  ات و إجراءات   طعن أمام مة   نقض   صادر ب  قانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

  طعن رقم ٢٦٤٣ لسنة ٥١ قضائية

  صادر بجلسة ١٩٨٢/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٥٧ )

لما كان قد صدر بتاريخ ٢٧ من يوليه سنة ١٩٨١   قانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ و نشر في   جريدة   رسية بتاريخ ٣٠ من يوليه سنة ١٩٨١ ، و نص في   مادة ١٢ منه على أنه ، فيما عدا   مبانى من   مستوى   فاخر يلغى شرط   حصول على موافقة لجنة توجيه و تنظيم أعم     بناء قبل   حصول على   ترخيص بإقامة   مبانى و سائر أحكام   باب   أول من   قانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعم     بناء ، كما تلغى   مادة ٢١ من ذلك   قانون ” . و قد جاء في تقرير   لجنة   مشتركة من لجنة   إسكان و   مرافق   عامة و   تعمير و مكتب   شئون   دستورية و   تشريعية بمجلس   شعب تعليقاً على هذه   مادة أنها ، تضمنت   غاء شرط   حصول على موافقة لجنه تنظيم و توجيه أعم     بناء قبل   حصول على   ترخيص بإقامة   مبنى و سائر أحكام   باب   أول من   قانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شان توجيه و تنظيم أعم     بناء و كذلك   مادة ٢١ من ذات   قانون ، و ذلك ب  نسبة لكل مستويات   إسكان عدا   فاخر ، و ذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص   بناء ب  سرعة   مطلوبة دون إختناقات أو معوقات . لما كان ذلك فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة   اف جنية قبل   حصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعم     بناء ، تكون قد أضحت عملاً غير مؤثم ب  نسبة لكافة مستويات   إسكان عدا   فاخر ، و يكون   قانون   جديد رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١   مشار   يه – بهذه   مثابة – أصلح للمتهم من هذه   ناحية فحسب متى ثبت أن   بناء محل   إتهام ليس من   إسكان   فاخر ، و ب  ت  ى يكون هو   واجب   تطبيق على   طاعن ، ما دامت   دعوى   جنائية   مرفوعة عليه لم يفصل فيها ب بات و يكون لمة   نقض من تلقاء نفسها أن تنقض لمصلحة   متهم عملاً بما تخوله لها   مادة ٣٥ من قانون ح  ات و إجراءات   طعن أمام مة   نقض   صادر ب  قانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، و إذ كان مناط تطبيق    مادة   ثانية عشر من   قانون   رقيم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ س  ف   ذكر في حق   طاعن – بوصفها قانوناً أصلح له – يقتضى إستظهار أن   بناء محل   إتهام لا يصدق عليه وصف   مستوى   فاخر ، و كان   مطعون فيه قاصراً عن إستظهار ذلك ، فإنه يتعين أن يكون مع   نقض   إعادة لتقول مة   موضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من مستوى   بناء .

  طعن رقم ١٤٣٢ لسنة ٤٨ قضائية

  صادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ٩٧٠ )

إن   مادة   ثانية من   قانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم   مباني – و  ذي حصلت   واقعة محل   اتهام في ظله – وإن كانت قد نصت على وجوب أن تبت   جهة   إدارية   مختصة بشئون   تنظيم في طلب   ترخيص ب  بناء خل   مدة أقصاها أربعين يوما من تاريخ تقديم   طلب وأن   ترخيص يعتبر ممنوحاً إذا لم يصدر خل   هذه   مدة،   ا أن ذلك مشروط بما نصت عليه   مادة   رابعة من   قانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم وتوجيه أعم     بناء من أنه يحظر على   سلطة   قائمة على أعم     تنظيم منح تراخيص للبناء تزيد قيمتها في مجموعها على   ف جنيه للمبنى   واحد في   سنة   واحدة   ا بعد حصول ط  ب   ترخيص على موافقة   لجنة   مختصة بتوجيه أعم     بناء و  هدم وقد خلا هذا   قانون   أخير من   نص على اعتبار موافقة هذه   لجنة ممنوحة إذا لم تصدر خل   مدة معينة. هذا ومن ناحية أخرى فقد صدر   قانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ (في شأن توجيه وتنظيم أعم     بناء) ونشر في   جريدة   رسمية بتاريخ ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٦ وعمل به من تاريخ نشره – قبل صدور   مطعون فيه – ونص   مادة   خامسة و  ثلاثين منه على   غاء   قانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ و  قانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤   مشار   يهما كما نص في   فقرة   أولى من مادته   أولى على أنه “فيما عدا   مباني   تي تقيمها   وزارات و  مص  ح   حكومية و  هيئات وشركات   قطاع   عام، يحظر في أي جهة من   جمهورية داخل حدود   مدن و  قرى أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة   أعم     مطلوب إجراؤها تزيد على خمسة   اف جنيه   ا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها و  بيانات   تي تقدم   يها قرار من وزير   إسكان و  تعمير وذلك في حدود   استثمارات   مخصصة للبناء في   قطاع   خاص” ورددت   مادة   ثانية من هذا   قانون ما كانت تشترطه   مادة   رابعة من   قانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ فنصت على أنه تعتبر موافقة   لجنة   منصوص عليها في   مادة   سابعة شرطا لمنح تراخيص   بناء طبقا لأحكام هذا   قانون ولا يجوز للجهة   إدارية   مختصة بشئون   تنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو   تعديل أو   ترميم تزيد قيمتها   كلية على خمسة   اف جنيه في   سنة   ا بعد موافقة   لجنة   مذكورة. ولما كان مؤدى ذلك جميعه أن أعم   إنشاء أو تعديل أو ترميم   مباني   تي لا تجاوز خمسة   اف جنيه دون موافقة   لجنة   مختصة أصبحت أفع  اً غير مؤثمة ويسري هذا عند تعدد تلك   أعم   في   مبنى   واحد متى كانت   قيمة   كلية لهذه   أعم   لا تتجاوز خمسة   اف جنيه في   سنة   واحدة طبقاً للفقرة   ث  ثة من   مادة   أولى من   قانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦. وإذ كان مناط تطبيق هذه   أحكام في حق   طاعن يقتضي استظهار قيمة أعم     بناء محل   اتهام وكيفية إجرائها من واقع   أدلة   مطروحة في   دعوى.

  طعن رقم ٩٥٥ لسنة ٤٦ قضائية

  صادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢١٥ )

إن   مادة   أولى من   قانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم وإجراءاتها قرار من وزير   إسكان و  مرافق ثم نصت   مادة   رابعة من   قانون على أنه “يحظر على   سلطة   قائمة على أعم     تنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو   تعديل أو   ترميم تزيد قيمتها في مجموعها على   ف جنيه للمبنى   واحد في   سنة   واحدة   ا بعد حصول ط  ب   ترخيص على موافقة   لجنة”.

  طعن رقم ٨٠٥ لسنة ٤٥ قضائية

  صادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٥٢٨ )

لما كان حاصل تشريعات   رقابة على   نقد   أجنبي وتنظيم   استيراد هو حظر مطلق وتنظيم إداري يسمح ب  استثناء عن طريق إصدار   قرارات   لازمة في حدود   تفويض   تشريعي وكانت   قرارات   متعاقبة   صادرة من   وزير   مختص في شأن   استيراد بدون تحويل عملة واستيراد   سلع من   خارج بدون ترخيص وفقاً لنظام   سوق   موازية تخص فئات وأشخاصاً معينة هي   مخاطبة بهذه   قرارات أما غير   مخاطبين بها و  تي لا تسري عليهم   صفات   منصوص عليها فيها فقد ظل   حظر ب  نسبة   يهم قائماً، فإن   مطعون فيه وقد خ  ف هذا   نظر بما تردى فيه من تفسير وتأويل خاطئين حين انتهى   ى أن مقتضى صدور هذه   قرارات إباحة   تعامل في   نقد   أجنبي و  مقاصة إذا ارتكبا لتمويل أذون   استيراد، و  غاء تراخيص   استيراد بصورة مطلقة شاملة بدعوى أن تلك   قرارات تعد من قبيل   قانون   أصلح للمتهم. مما مؤداه تعديل نص   مادة   أولى من   قانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧   مشار   يه، وتعطيل نص   مادة   أولى من   قانون رقم ٩ لسنة ١٩٥٩ و  مادتين   أولى و  ثانية من   قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٦٣، يكون قد أخطأ في تطبيق   قانون.

  طعن رقم ٨٠٥ لسنة ٤٥ قضائية

  صادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٥٢٨ )

  أصل أنه يجب   تحرز في تفسير   قوانين   جنائية و  تزام جانب   دقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة   قانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة   شارع ولا يجوز   انحراف عنها عن طريق   تفسير أو   تأويل أياً كان   باعث على ذلك، ولا   خروج على   نص متى كان واضحاً جلي   معنى قاطعاً في   دل  ة على   مراد منه بدعوى   استهداء ب  ة   تي أملته لأن   بحث في ة   تشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض   نص أو وجود لبس فيه، إذ تدور   أحكام   قانونية مع علتها لا مع تها، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص   قانون   واجب تطبيقه، فإن   قول بأن خروج نظام   استيراد بدون تحويل عملة   ى حيز   وجود بمقتضى   قرارات   صادرة في هذا   شأن يترتب عليه ب  ضرورة وبطريق   لزوم   عقلي   تعارض مع    مادة   أولى من قانون   نقد وأن   تعارض يرتكز على محل واحد هو   تعامل في   نقد   أجنبي للاحتياج   يه في   تمويل وأن   سماح باستيراد   سلع بدون ترخيص وفقاً لنظام   سوق   موازية قد   غى تراخيص   استيراد بصورة مطلقة شاملة يكون فضلاً عن مخ  فته لصحيح   قانون اجتهاد غير جائز إزاء صراحة نص   قانون   واجب تطبيقه وتوسعاً في تفسير   قوانين   جنائية وأخذاً بتها لا بعلتها وهو ما لا يجوز قانوناً.

  طعن رقم ١٥١١ لسنة ٤١ قضائية

  صادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٢١ )

إنه وإن كانت   مادة   ثانية من   قانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ قد نصت على وجوب أن تبت   جهة   إدارية   مختصة بشئون   تنظيم في طلب   ترخيص ب  بناء خل   مدة أقصاها أربعين يوماً من تاريخ تقديم   طلب وأن   ترخيص يعتبر ممنوحاً إذا لم يصدر خل   هذه   مدة،   ا أن ذلك مشروط بما نصت عليه   مادة   رابعة من   قانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم وتوجيه أعم     بناء من أن يحظر على   سلطة   قائمة على أعم     تنظيم منح تراخيص للبناء تزيد قيمتها في مجموعها على   ف جنيه للمبنى   واحد في   سنة   واحدة   ا بعد حصول ط  ب   ترخيص على موافقة   لجنة   مختصة بتوجيه أعم     بناء و  هدم وقد خلا هذا   قانون   أخير من   نص على اعتبار موافقة هذه   لجنة ممنوحة إذا لم تصدر خل   مدة معينة .

   طعن رقم ٢٤٦ لسنة ٣٨ قضائية

  صادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٩٢ )

  مستفاد من حظر   مادة   رابعة من   قانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ منح تراخيص للبناء أو   تعديل أو   ترميم تزيد قيمتها في مجموعها على   ف جنيه للمبنى   واحد في   سنة   واحدة ومما تجري عليه   دولة في تحديد قيمة ما يصرح بإقامته من أبنية عاماً بعد عام فتزيد تلك   قيمة تارة وتنقصها تارة أخرى وفقاً لاحتياجات   مشروعات   إنتاجية من مواد   بناء – أن   مشرع لا يؤثم فعل من تقصر موارده فتطيل مدة إقامته للبناء دون تحايل على   قانون، بحيث لا تزيد قيمة ما يتم منها في   سنة   واحدة على   ف جنيه، ومن ثم فإذا كان   ثابت من   مطعون فيه أنه حقق واقعة   دعوى فخلص   ى أن قيمة   بناء   ذي أقامه   متهم منذ صدور رخصة   بناء من   جهة   قائمة على أعم     تنظيم في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٥ حتى تاريخ معاينة   مبنى في سنة ١٩٦٧ لم تبلغ   ف جنيه، فإنه انتهى على   رغم من ذلك   ى إدانته يكون قد أخطأ في تطبيق   قانون.

  طعن رقم ١٣٠ لسنة ٢١ قضائية

  صادر بجلسة ١٩٥١/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٥١ – صفحة ٩٥٣ )

إن   قانون رقم ٩٥ سنة ١٩٤٥ قد نص في   مادة   أولى منه على أنه “يجوز لوزير   تموين – لضمان تموين   بلاد ب  مواد   غذائية وغيرها من مواد   حاجيات   أولية وخامات   صناعة و  بناء ولتحقيق   عد  ة في توزيعها – أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة   تموين   عليا بعض   تدابير   آتية : “١” فرض قيود على إنتاج هذه   مواد وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة   تموين لهذا   غرض”.   خ. فهو بذلك قد رخص لوزير   تموين فيما رخص له به أن ينظم بقرارات يصدرها تداول تلك   مواد بين   منتجين لها و  قائمين على صناعتها ومستهلكيها. وإذن فإذا هو أصدر   قرار   وزاري رقم ٥١٥ سنة ١٩٤٥   ذي يوجب على أصحاب   مطاحن أن يميزوا أجولة   دقيق بأختام واضحة ب  بوية في مكان ظاهر وبحروف معينة على أن تجدد كلما ح   لونها ويحظر عليهم استخدام أجولة ممزقة أو مستهلكة أو بها رقع من أي نوع كانت، فهذا منه هو في حدود   رخصة   مخولة له ب  قانون.

  طعن رقم ٨٧٧ لسنة ١٩ قضائية

  صادر بجلسة ١٩٤٩/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٧ – صفحة ٢٠ )

إذا رفعت   دعوى على   متهم بأنه باع سلعة مسعرة [ كيروسيناً ] بسعر يزيد على   سعر   مقرر ، و صرف كيروسيناً بدون كوبونات أو تراخيص من وزارة   تموين ، فأدانته   مة في   تهمتين و طبقت   مادة ٣٢ من قانون   عقوبات و وقعت عليه   حد   أدنى للعقوبة   منصوص عليها لأى   تهمتين ، فلا مصلحة له في   طعن على هذا بأن   جريمة   ثانية لم تعد معاقباً عليها بعد أن أطلقت وزارة   تموين   تعامل ب  كيروسين ، و ذلك ما دامت   جريمة   أولى ، و هى   بيع بسعر يزيد على   سعر   محدد جبراً ، قائمة .

Views: 0