تراخيص

 

الطعن رقم ٤٢٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بأسباب استئنافه أن أرض التداعي تدخل ضمن أملاك الدولة الخاصة ، وأنه قد تم تخصيصها لإقامة مسجد آل البيت من قبل الجهة الإدارية ، وأنه قدم أمام محكمة الموضوع ما يفيد صدور القرار رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠١ من محافظ أسوان بتخصيصها لهذا الغرض ، وتحرير الجنحتين رقمي – ، – لسنة ١٩٩٩ – – ضد المطعون ضدهم بتهمة التعدي على أرض النزاع ، وقراري الحيازة الصادرين له ، والحكمين الصادرين في الدعوى رقم – لسنة ٢٠٠٢ مدني جزئي ادفو برفض طلب المطعون ضدهم باسترداد حيازة أرض التداعي ، والحكم رقم – لسنة ٢٠٠٨ مدني جزئي – – المؤيد استئنافياً ببطلان محضر التسليم المؤرخ – / – / ٢٠٠٨ المحرر بناءً على الحكم الصادر في الدعوى رقم – – لسنة ٢٠٠٣ مدني جزئي – – بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ – / ٥ / ٢٠٠١ سند وضع يد المطعون ضده الأول على جزء من أرض التداعي ، وصورة من تقرير لجنة المحافظة بتفعيل قرار التخصيص واستخراج تراخيص البناء للمسجد، وصورة من المحضر رقم – – لسنة – – إداري – – المحرر بمعرفة الوحدة المحلية لتعرض المطعون ضده الأول للعمل ببناء المسجد ، وجميعها مستندات لها دلالتها في الدعوى ، تؤيد دفاعه الجوهري الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع ، والتفت عن دلالة هذه المستندات ، وعوّل في قضائه على تقرير الخبير ، الذي لم يعرض لهذه المستندات ، ودفاعه الجوهري المستند إليها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

الطعن رقم ١٣٩٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإذ كان الثابت من مطالعة البند الثالث عشر من العقد محل هذه الدعوى أنه قد نص فيه على أنه ” يشترط إقامة المنشآت في موعد أقصاه عامان من تاريخ توقيع الطاعن الأول بصفته عليه ” كما نص البند العاشر على أنه إذا خالف المطعون ضده الأول بصفته شرط من شروط هذا العقد فللطاعن بصفته طلب فسخ هذا العقد وله الحق في مصادرة ٢٠٪ من قيمة الأرض المتفق عليها بصفة عطل وأضرار وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده الأول بصفته لم يلزم بإقامة المنشآت على أرض التداعى خلال المدة المتفق عليها والواردة بالعقد سند الدعوى وهى عامان بما يحق معه للطاعن الأول بصفته طلب فسخ العقد ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عدم التزام المطعون ضده الأول بصفته بإقامة المنشآت خلال المدة الواردة بالعقد سند الدعوى يرجع إلى صدور تعليمات من رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء في المنطقة الكائن بها أرض التداعى وإلى أن الدولة لم تقدم مشروع تخطيط عام للأرض محل التداعى وفقاً لقانون التخطيط العمرانى رغم أن الثابت من تقرير الخبير صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تراخيص البناء بعد انتهاء المهلة الواردة بعقد الأرض محل التداعى وعلى الرغم من خلو مواد قانون التخطيط العمرانى من اشتراط وجود مشروع تخطيط عام أو تفصيلى حتى يجوز للملاك التقدم بمشروع التقسيم إلى الجهة الإدارية ودون أن يبحث الحكم بما له من سلطة مدى حسن نية المطعون ضده الأول بصفته في تنفيذ العقد أو يقف على تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته بعد انتهاء مدة الحظر والتى انتهت في .. / ٢ / ٢٠٠٠فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.

ا-3عن رقم ١٦٣١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

إذ كانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ صورى صورية مطلقة وقد قصد من تحريره الحصول من جهات الاختصاص على تراخيص البناء وإشهار اتحاد الملاك وتساندت في ذلك إلي أصل الإقرار الصادر عن مأمور اتحاد الملاك الصادر له عقد البيع والذى يقر بموجبه بمضمون ما تمسكت به بيد أن محكمة الموضوع لم تتناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول بانتفاء الصورية لانتفاء شرط المعاصرة بين عقد البيع وعقد المشاركة (المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانى) ودون أن تعرض للإقرار الأخير ولم تخضعه لتقديرها مع ما قد يكون له من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى بما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ١٩١٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٥

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ” تتحصَّل في أنه وخلال مباشرة النقيب …. الضابط بإدارة مرور …. مهام عمله بصحبة الكيميائي …. لمراقبة تطبيق أحكام قانون المرور ، وخلال فحص تراخيص القيادة للسيارة …. ملاكي …. لمخالفة مرورية ” ملصقات وفاميه” تبيَّن أن قائد السيارة لا يحمل رخصة قيادة ، وفي حالة عدم اتزان وضعف تركيز ، واستجاب طواعية لتقديم عيِّنة بول ، وقرر رئيس لجنة التحليل المرافقة إيجابية العيِّنَة لمخدر الحشيش ، وبمواجهة المتهم أقرَّ بتعاطيه لمخدر الحشيش ” ، وبعد أن حصَّل واقعة الدعوى – على السياق المتقدم – وأورد الأدلة التي تساند إليها في قضائه ، عرض للدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مُبَرِّره والقبض ، واطرحه في قوله : ” وحيث إن المحكمة تطمئن لصحة إجراءات الضبط ومطابقتها لصحيح القانون ؛ إذ إن المتهم ارتكب مخالفة مرورية “الملصقات” ، تُبَرِّر الاستيقاف لرجل الضبط المختص بفحص التراخيص ، وتحرير المخالفة ، إذ تبيَّن عدم اتزان المتهم الذي وافق طواعية على تقديم عيِّنَة بول للتحليل للكيميائي المختص مدير المعمل الإقليمي بصحة …. ، ثبت إيجابية تعاطي مخدر الحشيش، الأمر الذي تنتفي معه أيَّة شبهة للبطلان في إجراءات الضبط ، والدليل المستمد من التحليل ” . لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٢ المُتَعَلِّق بضمانات الحريَّات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلَّا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وُجِدَت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خوَّلته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانونًا أيًّا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكانت المادة ٧٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد نصَّت على أنه : ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية : ۱۰ – إضافة ملصقات ، أو معلقات ، أو وضع أية كتابة ، أو رسم ، أو أية رموز ، أو أيَّة بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة ، أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحاتها المعدنية ” ، كما أن المادتين ۱۲، ١٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد أوجبت على كل قائد مركبة تقديم رخصتي القيادة والتسيير إلى رجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة ٧٧ من القانون ذاته ، والمُعَدَّلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ قد عاقبت على كل مخالفة لذلك النصين بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيهًا . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ، المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ تنص على أن : ” تُحْظَر قيادة أيَّة مركبة على من كان واقعًا تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (۳۰) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقًا للقانون ” ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ؛ لكون عقوبة الجرائم التي تم الاستيقاف بشأنها هي الغرامة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه ليس لمأمور الضبط القضائي في خصوص المادة ٦٦ من قانون المرور – آنفة البيان – أن يتعرض للحريَّة الشخصية لقائد المركبة ، أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلَّا في حالة التلبس بالجريمة ، باعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعيَّن أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكًّا أو تأويلاً ، وإذ لم يدرك مأمور الضبط القضائي بأي حاسة من حواسه أن الطاعن حال قيادته للمركبة كان واقعًا تحت تأثير مُخَدِّر ، فإنه لا يكون أمام جريمة مُتَلَبَّس بها ، ولا يُعْتَد بما جاء بشهادة الشاهد الأول أن الطاعن قد امتثل طواعية لأخذ العيِّنَة ؛ إذ إن الرضا المُعْتَد به قانونًا يجب أن يكون صريحًا حُرًّا حاصلًا منه قبل أخذ العيِّنة ، وبعد إلمامه بظروف أخذ العَيِّنَة وبعدم وجود مسوغ يخوِّل من يطلبها سلطة إجرائه ، وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض للطاعن بالقبض ، وأخذ العيِّنَة لوقوعهما في غير حالة التلبس ، فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ، ويتعيَّن استبعاد شهادة من أجراهما . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض وأخذ العيِّنَة مقتضاه قانونًا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدًا منهما ، وبالتالي فلا يُعْتَد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى – حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه – لا يوجد فيها من دليل سواه ، فانه يتعيَّن الحكم ببراءة الطاعن ، عملاً بالفقرة الأولى في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، والمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

– إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفين الابتدائي والاستئنافى – أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقود البيع الأربعة والصادرة من الطاعن لابنه – مورث المدعية – عن عقار النزاع فوجه الطاعن طلباً عارضاً بصورية تلك العقود لأنه ما حررها لابنه إلا بقصد استخراج تراخيص الهدم والبناء وإدخال المرافق نيابة عنه لكبره ، ولم يسدد ثمناً واستدل على ذلك بصورة ضوئية لورقة الضد لفقد أصلها وكذلك استمراره في حيازة العقار والانتفاع به ثم تصرفه في مساحة من الأرض المبيعة للمطعون ضده السادس في تاريخ لاحق للبيع لمورث المدعية ، وأن الأخير وقع على هذا البيع كشاهد وقدم الطاعن هذا العقد لمحكمة الموضوع وتمسك بدلالته وإذ أطرح الحكم المطعون فيه صورة ورقة الضد لجحدها من المدعية إلا أنه أغفل تماماً بحث دفاع الطاعن باستمرار حيازته للعين وانتفاعه بها بعد تحرير العقود الأربعة موضوع الدعوى ثم تصرف بالبيع في مساحة منها للمطعون ضده السادس في تاريخ لاحق للبيع لنجله وقدم هذا المستند لمحكمة الموضوع ولما كان هذا الدفاع – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ أمسك الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه رغم إيراده بمدوناته كسبب لاستئناف الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .(

الطعن رقم ٤٩٤٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدهم ثانياً باستخراج تراخيص البناء لمساحة المباني المبينة بالعقد المؤرخ .. / .. / …. الصادر من مورثهم لنجل المطعون ضدها أولاً مؤداه أنه قضي بإلغاء حكم أول درجة الصادر ببطلان هذا العقد لكون القضاءين يرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وبالتالي تنتفي الحجية عن حكم أول درجة لإلغائه ضمناً وفقاً لأسباب ومنطوق الحكم المطعون فيه ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

الطعن رقم ١٦٩٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٣١ لسنة ٣٢ ق دستورية بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٤ بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط رقم ٤٤٣ لسنة ٢٠٠٣ والذى حدد نسب تميز للأراضى والساحات والمنشآت داخل ميناء دمياط وقرر تطبيقه على التراخيص السارية حالياً عند تجديدها وعلى أي تراخيص مستقبلية فور الترخيص لعدم نشره في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية بالمخالفة لنص المادة ١٨٨ من الدستور الصادر عام ١٩٧١ ومن ثم فإن تطبيقه على الشركة الطاعنة قبل نشره يزيل عنه صفة الإلزام فلا يكون له قانوناً من وجود لمخالفته المواد ٦٤ ، ٦٥ ، ١٨٨ من الدستور الصادر عام ١٩٧١ والذى صدر القرار المطعون عليه في ظله ، وإذ نشر حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٤ وحددت اليوم التالى لنشره تاريخاً لإنفاذ آثاره دون إخلال باستفاده الشركة المدعية الطاعنة في الطعن الماثل منه مما لا يجوز معه على ما سلف تطبيق هذا القرار في الدعوى الماثلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى المرفوعه من الشركة الطاعنة ببراءة ذمتها من قيمة الرسوم المطالب بها استناداً إلى تطبيق أحكام هذا القرار والذى قُضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٣٦٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

أن النص في المادة ١٩ من قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم ٧٨٣ لسنة ١٩٩٦ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن منشآت قطاع الكهرباء بأن ” يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة والمعدة للبناء ، بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقاً للقواعد والقرارات التي تصدر من شركة توزيع الكهرباء المختصة متضمنة الأحوال والمواصفات والشروط المنظمة لذلك ، وعلى الأجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدم إصدار هذه التراخيص ، ما لم يقدم ذوى الشأن ما يفيد مراعاة الالتزام بما ورد بالفقرة السابقة ، وذلك بموجب خطاب صادر من شركة توزيع الكهرباء المختصة بموقفهم بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه طبقاً للشروط والمواصفات التي تضعها في هذا الشأن ، وعلى شركة توزيع الكهرباء المختصة إصدار هذا الخطاب متى طلب منها ذلك ، وفي جميع الأحوال يستحق أصحاب العقارات المشار إليها تعويضاً على النحو الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٢) من هذه اللائحة ” وفي المادة ٢٠ منه على أن ” للجهة المختصة أن تحدد مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية التي تركب داخل المباني والمنشآت بقرار يصدر منها ، متضمناً المواصفات الفنية التي تكفل حماية شبكات التوزيع نتيجة لتغذية هذه الدوائر بالطاقة الكهربائية ، وفي حالة عدم تنفيذ المواصفات المشار إليها بالفقرة السابقة ، يكون لشركة توزيع الكهرباء المختصة الحق في الامتناع عن تغذية المكان بالطاقة الكهربائية … ” مؤداه أن القرار الوزاري المذكور ، ألزم أصحاب المباني المعدة للبناء ، بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات توزيع شبكات الجهود المتوسطة ، وفقاً للقواعد والقرارات الصادرة عن شركة توزيع الكهرباء المختصة ، وقد حث هذا القرار الجهات المنوط بها إصدار تراخيص البناء ، عدم إصدار هذه التراخيص ما لم يقدم ذوو الشأن ما يفيد مراعاة هذا الالتزام بموجب خطاب صادر من شركة توزيع الكهرباء، بموقف طالب الترخيص بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه ، طبقاً للشروط التي تضعها في هذا الشأن .

الطعن رقم ١٨١٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٥

لما كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالبراءة على قوله “…. وكان الثابت للمحكمة أن الواقعة قد ارتكبت في ١٢ / ١ / ٢٠١٤ وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٧٩ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠١٤ ونشر في الجريدة الرسمية في ٩ / ٤ / ٢٠١٤ وتضمن اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة . ومن ثم لم يكن هناك ثمة سند قانونيا صدر قبل ذلك التاريخ يحرم الانضمام إلى تلك الجماعة ….. وتقضى معه المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم …”. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في قيام أية جماعة أو منظمة وعدم مشروعتيها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح أو قرارات باعتبارها كذلك ولكن العبرة في هذا الشأن بالغرض الذى تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه من تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب هو الوسيلة المستخدمة في تحقيق تلك الأغراض ولما كانت المحكمة بتقريرها القانوني الخاطئ المار ذكره – قد حجبت نفسها عن نظر موضوع التهمة سالفة الذكر – تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لجميع المطعون ضدهم .

الطعن رقم ٥٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

المقاصة القانونية التي يجوز التمسك بها أمام محكمة الاستئناف يشترط لوقوعها فضلاً عن التقابل والتماثل ما بين الدينين وصلاحية كل منهما للمطالبة به قضاءً واستحقاقهما للأداء وأن يكون محل كل منهما قابلا للحجز أن يكون كل من الدينين خالياً من النزاع بأن يكون الدين محققاً في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار ولا يكون الدين معلوم المقدار إذا كان تعيين مقداره يتوقف على تسوية معقدة أو على تقدير خبير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المقضي به في حدود سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها على الأخذ والاطمئنان لما قدمه المطعون ضده من مستندات بخصوص تمام الإعلانات موضوع الدعوى وعدم طعن الطاعن على تلك المستندات بأى مطعن مقبول وعدم تقديمه للمحكمة ما يفيد سداده قيمة هذه الإعلانات وكان ذلك بناءً على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت للأوراق وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بإجراء المقاصة القانونية بين الدين المقامة به الدعوى ودين له على المؤسسة المطعون ضدها يمثل قيمة تراخيص إعلانات أصدرها لصالحها لم يقرنه بتقديم هذه التراخيص أو أى بيان بها مكتفيا بطلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع فإن دينه بذلك لا يكون خاليا من النزاع ولن يصبح معلوم المقدار إلا بعد تقدير الخبير ومن ثم فلا يمكن عمل المقاصة القانونية بينه ودين المؤسسة المطعون ضدها ولا على الحكم إن التفت عن هذا الدفاع الذى يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا دليل عليه ولا إلزام على محكمة الموضوع بالرد عليه ومن ثم يضحى هذا النعى برمته غير مقبول .

الطعن رقم ٣٩٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

عدم جواز قبض مأمور الضبط القضائي علي المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر .إذا وجدت دلائل كافية علي اتهامه. أساس ذلك؟ لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الحالات الجائز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه٠ المادة ٤٦ إجراءات. المادة ٧٤ مكرر (ب) من القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ باصدار قانون المرور. مؤداها؟ عدم حمل الطاعن تراخيص الدراجة البخارية قيادته و عدم تقديمها لمأمور الضبط القضائي عند طلبها.يبيح له القبض علي الطاعن و تفتيشه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر عند رده علي الدفع ببطلان القبض و التفتيش لانتفاء حالة التلبس. خطأ في تطبيق القانون.أثره:وجوب نقضه والاعادة.

الطعن رقم ٣٨٨٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

مفاد نص المادتين ١٢ ، ٧٤ مكررًا من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣؟ قبض . المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية . لمأمور الضبط القضائي في الأحوال المعينة غير أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس القبض على المتهم . جواز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه . المادة ٤٦ إجراءات جنائية . مطالبة ضابط الواقعة الطاعن بتقديم تراخيص سيارته . مشروع . النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.

الطعن رقم ٢٤٤٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

التفات الحكم عن دفاع الطاعن الثاني بعدم ضبط العميل والسيارة وعدم تحريز سلاحه وعدم سؤال الضابط عن تراخيص السيارة ووسيلة انتقال الضابط . لا يعيبه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣١١٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٤

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة المعاقب عليها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم . إجازة تفتيشه كلما جاز القبض عليه . أساس ذلك ؟ قيادة الطاعن مركبة الية بدون تراخيص .تتوافر به حالة التلبس . القبض على المتهم وتفتيشه صحيحين .

الطعن رقم ٣٣٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن وفى غير حالات التلبس . غير جائز . حد ذلك ؟ قيام رجل الشرطة بالاطلاع على تراخيص المركبات . إجراء إداري . إعداد كميناً لاستيقاف جميع المركبات المارة . غير جائز . ما لم يضع قائدها نفسه موضع الشبهات . مخالفة ذلك . أثره . استيقاف رجل الشرطة المارة للاطلاع على تحقيق الشخصية . غير جائز . مالم تكن هناك جريمة معينة وقعت بالفعل جارى البحث عن فاعلها وجمع أدلتها. مثال معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

الطعن رقم ١٠٨٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

ولما كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية بطلب التعويض ضد المطعون ضدها عن واقعة تزوير تراخيص بناء وأحيلت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية على نحو ما هو ثابت بالأوراق وكان سبب دعواه هو ما أصابه من أضرار نتيجة تزوير المطعون ضدها تراخيص البناء الخاصة بأرض الطاعن والذى أدانتها فيه المحكمة الجنائية ، وكان هذا هو الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وهو يختلف عن سبب الدعوى المدنية في الجنحة رقم ٠٠٠لسنة ٢٠٠٣ جنح الخليفة ومن ثم فقدت الدعوى أحد شروط أعمال أحكام المادة ١٠١ من قانون الإثبات وهو اتحاد السبب بين الدعويين ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون.(٢)

الطعن رقم ٤٣٤٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله من إنها ” تتحصل في أنه أثناء وقوف الملازم أول …… الضابط بإدارة البحث الجنائي …… في كمين بمحطة تحصيل الرسوم بطريق …… استوقف سيارة ملاكى يقودها المتهم ومملوكة له لفحص تراخيصها وحال اطلاعه على الرخص المقدمة من المتهم …… اشتبه في أمره فبحث ما إذا كان صادراً ضده أحكام من عدمه فثبت صدور حكم غيابى ضده في الجنحة رقم …… قسم …… بالحبس …. وتغريمه مائة جنيه بتاريخ …… وحال ذلك أبصر بالمقعد الخلفى للسيارة التي يقودها المتهم حقيبة هاندباج سوداء اللون قدمها له المتهم برضائه وفتحها وضبط بداخلها على ثمانين قطعة لمادة داكنة ثبت بالتحليل الكيماوى أنها لمخدر الحشيش أحرزها على وجه غير مشروع ” . وقد حصل الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ، ثم أورد قوله ” وحيث إنه من المقرر أن رضاء المتهم بالتفتيش الباطل الواقع عليه يعصمه من البطلان ولا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش ٠ لما كان الثابت من أقوال الضابط شاهد الإثبات أن المتهم قدم له الحقيبة برضائه التي تحوى المخدر المضبوط وفتشها دون اعتراض منه على هذا التفتيش ومن ثم يضحى الدفع المثار في هذا الشأن على غير سند خليقاً بالرفض ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير حالات التلبس إلا إذا كانت خالية ، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها ، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإدارى الذى نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهداراً لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوى على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة ٤١ من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذى رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحرى عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال وجوده بأحد الأكمنة في سبيل أداء دوره الإدارى استوقف السيارة الخاصة قيادة الطاعن والمملوكة له دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوب بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة الاستيقاف والقبض والتفتيش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٣٦١٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التى تحوى المادة المخدرة من تلقاء نفسه – أى طواعية واختياراً – إثر مطالبة الضابط له بتقديم تراخيص المركبة ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وهو ما انتهى إليه – صحيحاً – الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد

الطعن رقم ٢٦٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التى تحوى المادة المخدرة من تلقاء نفسه – أى طواعية واختياراً – إثر مطالبة الضابط له بتقديم تراخيص المركبة ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وهو ما انتهى إليه – صحيحاً – الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد

الطعن رقم ٥١٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التى تحوى المادة المخدرة من تلقاء نفسه – أى طواعية واختياراً – إثر مطالبة الضابط له بتقديم تراخيص المركبة ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وهو ما انتهى إليه – صحيحاً – الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد

الطعن رقم ٤٥٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التى تحوى المادة المخدرة من تلقاء نفسه – أى طواعية واختياراً – إثر مطالبة الضابط له بتقديم تراخيص المركبة ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وهو ما انتهى إليه – صحيحاً – الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد

الطعن رقم ١٦٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ١٧ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع – في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص ، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – قد اتجه في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بحيث تسرى أحكامه إذا ما توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود ترخيص الإقامة ويؤيد هذا النظر ورود عبارة ” غير المصريين ” الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة مطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود وتراخيص الإقامة ، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة.

الطعن رقم ٤٦٢٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٣

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التى تحوى المادة المخدرة من تلقاء نفسه – أى طواعية واختياراً – إثر مطالبة الضابط له بتقديم تراخيص المركبة ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وهو ما انتهى إليه – صحيحاً – الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

جواز القبض على المتهم الحاضر في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . أساس ذلك ؟ جواز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً . أساس ذلك . إيقاف السيارة للاطلاع على تراخيصها وإقرار الطاعن الثاني قائدها بعدم حمله تراخيص قيادة واكتشاف وأن السيارة مبلغ بسرقتها . تلبس . يبيح القبض عليه وتفتيشه وتفتيش السيارة قيادته لاستمداد حرمتها من اتصالها بشخص حائزها . تقصي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة . موضوعي .

الطعن رقم ٢٤٩٠٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٠

لما كان البين من استقراء نص المادتين ٨٦ ، ٨٦ مكرراً من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإهاربي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وذلك كله باستخدام القوة أو العنف أو التهديد ، ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصريح باعتبارها كذلك ، ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه وكانت جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة ٨٦ مكرراً من القانون سالف الذكر تتحقق بانضمام الجاني إلى إحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفاًويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ، ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تعتبر صورة للسلوك الإجرامي – بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه – متى ثبت أن ذلك التنظيم يهدف إلى الترويع وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على أي من الحريات أو الحقوق التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي مع علمه بتلك الأهداف ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه وحال رده على دفاع الطاعن بعدم توافر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون إلى أن غرض هذه الجماعة التى انضم إليها الطاعن وشارك في تظاهراتها الحاشدة ودعا إليها بناءً على تكليفات صادرة إليه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتي أدت إلى تعطيل حركة المرور والمواصلات وما أحدثته في الشارع من ترويع وبلبلة وفوضى وإرهاب في محاولة منها لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد للسيطرة على مقاليد الحكم وعودة الرئيس المعزول للحكم ، وما ثبت من إقراره بالتحقيقات باشتراكه في تلك المظاهرات وما حواه هاتفه المحمول ووحدة تشغيل الحاسب الآلي المضبوطين في حوزته من مقاطع فيديو وملفات ضوئية من أغاني تناهض القوات المسلحة والشرطة وتحض على كراهيتهما والعنف ضدهما ووسائل تهديد وزير الدفاع ومن يواليه ، فإن هذه الجماعة تكون قد انحرفت عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون بمقتضى نص المادتين ٨٦ ، ٨٦ مكرراً من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها ، فإن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه يعد كافياً وسائغاً في تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق الطاعن بركينها المادي والمعنوي ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير قويم .

الطعن رقم ١٣٨٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٢

المقرر أن النص في المواد ١٠ ، ١٢ / ٣ ، ١٨ ، ٢٢ ، ٢٣ من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات والتى انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٦ على أن تجديد أو امتداد صلاحية تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، كما لا يجوز تعديل بياناتها إلا بعد موافقة تلك الهيئة الضامنة للترخيص ، مفاده – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل أسمته الاتفاقية الهيئة الضامنة ، وألزمت نصوص تلك الاتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشروط الاستيراد المؤقت، وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أداؤها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه مما يدل على أن الضمان الذى تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية ، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً للمادة ٧٩٥ من القانون المدنى مما يترتب عليه أن الضمان بوصفه سالف الذكر إنما ينصب على كفالة نادى السيارات لصاحب المركبة في سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إذا لم يعد تصديرها إلى الخارج فور انتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولى الخاص بها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعن في هذا الخصوص والذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن النعى عليه بهذا السبب يكون قائماً على غير أساس .

الطعن رقم ١٣٨٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٢

النص في المادة ٢٦ من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتى انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٦ على أنه ” ليس للسلطات الجمركية حق تقاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك على المركبات أو الأجزاء المكونة لها أو المستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص ” ، والبند السادس من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ١٩٦٨ في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه ” عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادى الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قسم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب ……. إذا انقضى عام على إخطار النادى الضامن دون الوصول إلى نتيجة يطالب النادى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة …. ” مفاده – طبقاً لما هو مقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المركبات التى يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولى بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر أن تخطر الهيئة الضامنة بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التى أدخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة .

الطعن رقم ١٣٨٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٢

النص في المادة ٢٦ من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتى انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٦ على أنه ” ليس للسلطات الجمركية حق تقاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك على المركبات أو الأجزاء المكونة لها أو المستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص ” ، والبند السادس من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ١٩٦٨ في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه ” عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادى الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قسم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب ……. إذا انقضى عام على إخطار النادى الضامن دون الوصول إلى نتيجة يطالب النادى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة …. ” مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المركبات التى يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولى بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر أن تخطر الهيئة الضامنة بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التى أدخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب

سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة

.الطعن رقم ١٨٢٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة 2015/06/13

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد قامت بدفع كامل الثمن الذى حددته المحافظة التى قامت بإرسال كتاب إلى كل من هيئة سوق المال وإلى مدير الشهر العقارى بالغردقة يفيد قيام الشركة المطعون ضدها بسداد الثمن وقامت بإصدار تراخيص البناء كما طلبت المحافظة فيما بعد في كتاب صادر منها بفسخ عقد البيع المؤرخ .. / ١٠ / ١٩٩٣ بعد أن تبين لها أن الأرض موضوع العقد هى أملاك عامة ، بما يعد ذلك جميعه بمثابة الموافقة الضمنية من المحافظ المختص صاحب الصفة على بيع الأرض محل عقد البيع المؤرخ .. / ٨ / ١٩٩٠ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم حكم القانون ويكون النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس .

الطعن رقم ٦٦٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المواد ١٠ ، ١٢ / ٣ ، ١٨ ، ٢٢ ، ٢٣ من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات والتى انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٦ على أن تجديد أو امتداد صلاحية تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، كما لا يجوز تعديل بياناتها إلا بعد موافقة تلك الهيئة الضامنة للترخيص ، مفاده وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل أسمته الاتفاقية الهيئة الضامنة ، وألزمت نصوص تلك الاتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشروط الاستيراد المؤقت ، وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أداؤها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه مما يدل على أن الضمان الذى تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية ، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً للمادة ٧٩٥ من القانون المدنى مما يترتب عليه أن الضمان بوصفه سالف الذكر إنما ينصب على كفالة نادى السيارات لصاحب المركبة في سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إذا لم يعد تصديرها إلى الخارج فور انتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولى الخاص بها .

الطعن رقم ١٢٣٠٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٣١٠ )

لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والمعدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ والذي يسري اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هي أنه طرح للتداول بالبيع أو الإيجار مصنفات ” ألعاب بلايستيشن ” دون الحصول على تراخيص من الجهة المختصة والمعاقب عليها بالمادة ١٨٧ من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الملكية الفكرية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي ، ويكون بحسب الأصل غير جائز ، وهو ما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ، إلا أن الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بالوصف سالف الذكر وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح …. التي قضت بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف ، فاستأنف ومحكمة …. الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن : ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين ١ – …. ٢ – …. ٣ – …. ٩ – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ” ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع ، بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم فلا يسوغ أن يغلق طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم قواعد الاختصاص في المواد الجنائية والمتعلقة بالنظام العام ، والقول بغير ذلك أمر يأباه التطبيق الصحيح للقانون ، لما فيه من التسليم باختصاص محاكم عادية بجرائم لم ينص عليها القانون ، والتي تدخل في اختصاص محاكم أخرى ، ويجب استدراكه بإجازة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني لتصحيح هذا الخطأ الذي تردت فيه المحكمة والتي توهمت باختصاصها بالجريمة التي أدانت الطاعن بها . لما كان ذلك ، وكان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ، فإنه يكون مقبول شكلاً

الطعن رقم ٦٠٢٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

إن كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بعدم نفاذ عقود البيع مثار النزاع في حقه والصادرة للمشترين من المشترين منه على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال الشهود التى اطمأن إليها ٠ من أن المطعون ضدهم السبعة الأوائل – وهم المشترين من المشترين من الطاعن – كانوا حسنى النية ، وأن البائعين لهم – وهو المطعون ضدهم من ثامناً وحتى الأخير – كانوا وقت التصرف في حكم الملاك الظاهرين لأرض النزاع ، وبيدهم عقود شرائهم وخرائط التقسيم ، وموافقة مجلس المدينة على استخراج تراخيص البناء وأن من بين هذه البيوع ما أبرم عقوده قبل تقايل الطاعن عن عقود البيع المبرمة معهم وتمت الإشارة إليها في عقد التقايل دون اعتراض منه مما يعد إجازة منه لتلك البيوع ، فضلاً عن أن هذه التصرفات قد تمت دون أن يحرك الطاعن ساكناً أو يظهر بأى مظهر يدل على أنه المالك الحقيقى لمدة عشرة سنوات قبل رفع الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يجادل في هذا الاستخلاص ، ولم يطعن عليه بثمة مطعن فإن النعى على الحكم بما ورد يسبب الطعن ( إغفاله حقه في التقايل عن عقد بيعه ) يكون على غير أساس ٠

الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد نص في المادة ١١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على إعفاء مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكن التى أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من ٩ / ٩ / ١٩٧٧ من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيراد هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعد ما نص في المادة الأولى منه على عدم سريان المادة ١٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والتى تنص في الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق من واقع إفادة الوحدة المحلية لمركز مطوبس وأصل الكشف الرسمى وصور تراخيص عقار التداعى أنه مخصص لأغراض السكنى وأنشئ في تاريخ تال ل ٩ / ٩ / ١٩٧٧ المحدد قانوناً ، ومن ثم فإن مالكه معفى من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وتخرج إيراداته من وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٥٨٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العقارات التى تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيض أزمة الإسكان لا تعتبر أموالاً عامة في حكم المادة ٨٧ من القانون المدنى ، ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص في العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص ؛ فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ذلك أن هذه المبانى مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة وبالتالى فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدى وهذا التعاقد لا يتسم بمميزات وخصائص العقود الإدارية إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص وهذه الخصائص لا تتوافر في العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المبانى ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التى يطبق في شأنها قواعد القانون الخاص ولا يغير من هذا النظر ما وُصفت به هذه العلاقة في العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح .

الطعن رقم ١٥٧٥٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

النص في المادة ٢٦ من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتى انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٦ على أنه ” ليس للسلطات الجمركية حق تقاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك على المركبات أو الأجزاء المكونة لها أو المستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص ” ، والبند السادس من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ١٩٦٨ في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه ” عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادى الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قسم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب ……. إذا انقضى عام على إخطار النادى الضامن دون الوصول إلى نتيجة يطالب النادى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة …. ” مفاده – طبقاً لما هو مقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المركبات التى يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولى بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر أن تخطر الهيئة الضامنة بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التى أدخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة .

الطعن رقم ١٥٧٥٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

النص في المادة ٢٦ من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتى انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٦ على أنه ” ليس للسلطات الجمركية حق تقاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك على المركبات أو الأجزاء المكونة لها أو المستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص ” ، والبند السادس من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ١٩٦٨ في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه ” عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادى الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قسم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب ……. إذا انقضى عام على إخطار النادى الضامن دون الوصول إلى نتيجة يطالب النادى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة …. ” مفاده – طبقاً لما هو مقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المركبات التى يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولى بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر أن تخطر الهيئة الضامنة بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التى أدخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة .

الطعن رقم ٢١٠١٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

النص في المواد ١٠ ، ١٢ / ٣ ، ١٨ ، ٢٢ ، ٢٣ من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات والتى انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٦ على أن تجديد أو امتداد صلاحية تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، مفاده وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل أسمته الاتفاقية الهيئة الضامنة وألزمت نصوص تلك الاتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشروط الاستيراد المؤقت وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه مما يدل على أن الضمان الذى تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة بعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية ، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً للمادة ٧٩٥ من التقنين المدنى مما يترتب عليه أن الضامن بوصفه سالف البيان إنما ينصب على كفالة نادى السيارات لصاحب المركبة في سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إذا لم يعد تصديرها إلى الخارج فور انتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولى الخاص بها .

الطعن رقم ٨٩٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ” إن المتهم الثالث ……. بصفته رئيس مجلس إدارة شركة …. لصناعة حديد التسليح ومصانع …. للصلب ، والمساهم الرئيسي المالك لشركة … للدرفلة بنسبة ٩١% ، وأيضاً المؤسس الرئيسي لشركة …. لصناعة الصلب ، وإذ أراد توسيع نشاطه في مجال إنتاج الحديد والصلب للحصول على المزيد من الأرباح بغير حق بطرق غير مشروعة ومخالفة لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في ذلك المجال ، مستغلاً في ذلك وضعه المتميز بالحزب الحاكم السابق ، وقربه من القيادة السياسية وصانعى القرار وكافة رموز النظام السابق فقد اشترك مع المتهم الثاني ….. بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، وهى الجهة المختصة بمنح الموافقة النهائية على إقامة المشاريع الصناعية الكثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الصناعية بمحافظات مصر بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية الحصول على ربح بغير حق من عمل الأخير ، بأن اتفق معه على منحه أكبر قدر من الطاقة غاز للتصنيع ولتوليد الكهرباء المخصصة من الدولة لمشرروعات الحديد والصلب ، وفى سبيل ذلك حرر المتهم الثانى مذكرة عرضها على المتهم الأول ……. وزير التجارة والصناعة السابق بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٧ ضمنها حدوث فجوة في إنتاج حديد التسليح بحلول عام ٢٠١١ بين كمية الإنتاج والاستهلاك تصل إلى ١,٣ مليون طن سنوياً ، ولسد تلك الفجوة اقترح زيادة إنتاج البليت الذى يصنع منه حديد التسليح وباقى مدرفلات الحديد بطاقة إنتاجية قدرها ٢ مليون طن سنوياً وزيادة إنتاج الحديد الإسفنجى الذى يستخدم في إنتاج البليت كبديل لاستخدام الخردة بزيادة إنتاجية ٤ مليون طن سنوياً ، وأنه تقدمت شركتان لإقامة مشروع إنتاج البليت بطاقة ٢,٢ مليون طن سنوياً وسبع شركات لإقامة مشروعات إنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة ١٩,٦ مليون طن سنوياً ، واقترح تطبيقاً للمادة ٣٠ من قانون المناقصات والمزايدات إجراء مزايدة علنية بين الشركات المتقدمة بنظام المظروفين المالى والفنى وذلك لمشروعين لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة قدرها ٤ مليون طن سنوياً للمشروعين ومشروعين لإنتاج البليت بطاقة قدرها ٤ مليون طن سنوياً للمشروعين ، ووافق المتهم الأول على تلك المذكرة ، وتنفيذاً لذلك أعلن بجريدة ….. بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠٠٧ عن طرح مستندات التأهيل وكراسة للشروط لإقامة مصانع للحديد الإسفنجى والبليت وحدد قيمة كراسة الشروط ٢٠ ألف جنيه ، وتضمنت تلك الكراسة عدة نقاط أهمها : أنه في حالة زيادة الطلبات عن المشروعات المعروضة من الدولة سيتم إجراء مزاد علنى بين جميع المؤهلين ، وغير مسموح بإقامة هذه المشروعات بالمناطق الحرة العامة أو الخاصة أو تحويلها فيما بعد للمناطق سالفة الذكر ، ولا يجوز منح الشركة أكثر من ترخيص لمستثمر واحد ، وتلتزم الشركة بتقديم إقرار من المستثمرين الأصليين مؤسسى الشركة بعدم تغيير هيكل المؤسسين إلا بعد بدء الإنتاج ، وقد تقدمت عشر شركات لإقامة المشروعات بتقديم إقرار من المستثمرين الأصليين مؤسسى الشركة بعدم تغيير هيكل المؤسسين إلا بعد بدء الإنتاج ، وقد تقدمت عشر شركات لإقامة المشروعات سالفة الذكر من بينها شركة …… لصناعة حديد التسليح بمدينة ….. ، وبعد فحص الطلبات والمستندات المقدمة من تلك الشركات بمعرفة اللجان المختصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية عرضت على لجنة البت التى يرأسها المتهم الثانى في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٧ التى انتهت إلى الموافقة على قبول الشركات المؤهلة وبتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٠٧ وافقت ذات اللجنة على إجراء مزايدة بين الشركات الخمس الجديدة التى ليس لها مشروعات قائمة بمصر وهى شركات ( ….. و….. و….. و….. ) على رخصة واحدة بطاقة ٣ مليون طن سنوياً بما يعادل عشر وحدات طاقة ( الوحدة تعادل ١٠٠ طن م٣ غاز طبيعى ومنح الشركات القائمة ( ….. لحديد التسليح و….. للصلب و…… للصلب و…. ) بطاقة تعادل ١٣,٥ وحدة طاقة مجاناً فأصدر المتهم الأول قراراً بالموافقة على ذلك ، فحصل لغيره على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بمنح تراخيص مجانية لإنشاء مصانع للحديد والصلب لكل من شركة …. لحديد التسليح قيمتها ٦٦٠ مليون جنيه ، وشركة …. للصلب قيمتها ٣٦٨ مليون جنيه ، وشركة ….. قيمتها ٤٨ مليون جنيه ، وذلك بدون وجه حق وخلافاً للقرار الوزارى الصادر عنه رقم ٨٩٤ في ١٤ / ١١ / ٢٠٠٧ الذى تضمن أن يكون منح التراخيص المذكورة من خلال مزايدة علنية بين الشركات التى تجتاز الاشتراطات المطروحة للمزايدة ، مما ظفر أصحاب تلك الشركات التى منحت الرخص المجانية بمنافع الحصول عليها دون مقابل وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها ، الأمر الذى أدى إلى إضراره عمداً بمصالح الغير المعهود بها لجهة عمله وزارة التجارة والصناعة وهى الشركات التى تمت المزايدة العلنية بينها للحصول على ترخيص لإنتاج الحديد والصلب وهى شركات ….. و….. للصلب و…. والتى أجريت بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٨ وانتهت في الجولة رقم ٧٩ التى أرستها على شركة ….. بمبلغ ٣٤٠ مليون جنيه لإقامة مصنع لإنتاج ١,٦ مليون طن سنوياً حديد إسفنجى ، ١,٤ مليون طن سنوياً حديد بيلت وأضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله وزارة التجارة والصناعة بعدم تحصيل مبلغ ١,٤١٤٠٠٠٠٠٠ مليار وأربعمائة وأربعة عشر مليون جنيه قيمة الرخص الأربع سالفة البيان ، وبصفة المتهم الثانى رئيساً للهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيساً للجنة البت المشكلة بالقرار الوزارى رقم ٨٩٤ لسنة ٢٠٠٧ الصادر عن المتهم الأول وبموجب التفويص الوارد بالبند خامساً باجتماع لجنة البت المؤرخ في ١٤ / ١ / ٢٠٠٨ بتفويضه بصفته سالفة البيان في استكمال الإجراءات على ضوء قرارات لجنة البت ، وتحديد الموعد المناسب للمزايدة حصل بغير وجه حق للمتهم الثالث على منفعة ، بأن أصدر له رخصتين لشركة ….. للدرفلة ….. وشركة …. لصناعة الصلب المسطح ……. لإنتاج الحديد الإسفنجى وخام البليت وبلاطات دون أن تتقدم هاتان الشركتان بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية ، وبخطاب الضمان وفقاً للشروط المطروحة للمزايدة على تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت وبدون صدور أى موافقة من لجنة البت ، وخلو جميع محاضرها من الموافقة على منح أى ترخيص للشركتين سالفتى البيان ، وأغفل كافة الشروط المبينة بكراسة الاشتراطات المطروحة للمزايدة بها بين الشركتين الأمر الذى ظفر المتهم الثالث بمنافع الحصول على الرخصتين سالفتى البيان بغير حق وأرباح التكسب من جراء تشغيلهما أو بيعهما ، وتعظيم القيمة المالية لأسهم المصنعين المذكورين ، وقد شاركه المتهم الثالث في تلك الجريمة بطريقى الاتفاق والمساعدة ؛ بأن اتفق معه على منحه ترخيصاً للحصول على أكبر قدر من الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب ، وساعده بأن قدم طلباً باسم شركة …. لصناعة حديد التسليح بمدينة ….. والتى حصلت على ترخيص مجانى للطاقة الإنتاجية والغاز اللازم للتصنيع وتوليد الكهرباء ١,٦٠ مليار م٣ غاز للتصنيع وتوليد الكهرباء لإنتاج ٣.٣ مليون طن سنوياً حديد إسفنجى ١,٧ مليون طن سنوياً بليت بنسبة ٤٦% من الرخص التى منحت مجاناً ، ثم تقدم بطلب شفهى إلى لجنة البت للموافقة على الطاقة الإنتاجية سالفة الذكر دون تحديد حجم الطاقة الإنتاجية لكل شركة من شركات …. لإنتاج الحديد والصلب والتى تستقل كل منهما عن الأخرى من ناحية الشخصية القانونية والمعنوية والمالية وعرضت على لجنة البت بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٠٨ ، والتى قررت بالموافقة على إصدار الترخيص باسم شركة ….. لصناعة حديد التسليح بالطاقة سالفة الذكر ، إلا أن المتهم الثانى أصدر ترخيصين مستقلين الأول لشركة …. للدرفلة ….. والثانى لشركة …. للصلب المسطح ….. ، وكل منهما شركة مستقلة ذات شخصية قانونية ومعنوية ومالية مستقلة عن شركة …. لصناعة حديد التسليح بمدينة ….. ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ” . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من قانون العقوبات والاشتراك فيها ، والتى جرى نصها على أن ” كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته ، يعاقب بالسجن المشدد مما مفاده أن يكون الجاني موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات وأن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته المختص بها مجرداً من الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته ، أو أن يفرط في مقتضيات الحرص على المال العام أو المنفعة العامة أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة ، وأن يأتى هذه الأفعال مبتغياً غرضاً آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله هو حصوله أو محاولة حصوله لنفسه على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته بحق أو بغير حق أو أن يحصل أو يحاول الحصول لغيره على ربح أو منفعة بغير حق وأن يتوافر لديه بجانب القصد الجنائي العام نية خاصة هى اتجاه إرادته إلى تحقيق ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بغير حق ، وكان من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، ولها أن تستقى عقيدتها في ذلك من قرائن الحال ، إلا أنه من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة في ذاتها ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع العقل والمنطق ، فإذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها الحكم لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر أيضاً أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وإذ كان الحكم لم يستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة التى دان الطاعنين بها وطريقته ، ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، وكان مجرد عدم تقديم الطاعن الثانى مستندات التأهيل وفقاً لما تتطلبه كراسة التأهيل باسم شركتى …. للدرفلة و…. للصلب المسطح في المزايدة المطروحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لرخص إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت ، وتقديمه طلباً شفهياً إلى لجنة البت للموافقة على الطاقة الإنتاجية السابق اعتمادها من لجنة البت لشركة …. لصناعة حديد التسليح والمقدم بشأنها ملف تأهيل لا ينصب على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة ولا يكفى بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن الثانى فيها ، هذا إلى أن جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمدية يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها علم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة وأن ذلك بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل وإلى الحصول على الربح أو المنفعة ، ولما كان الحكم لم يعن باستظهار القصد الجنائي ، وخلت مدوناته من بيان اتجاه إرادة الطاعن الأول إلى الحصول على الربح أو المنفعة للطاعن الثانى وكيفية استدلاله من المذكرة التى عرضها الطاعن الأول على المتهم الأول المحكوم عليه غيابياً بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٧ على انصراف نيته إلى تربيح الطاعن الثانى بدون حق ، رغم أنه اقترح فيها إجراء مزايدة علنية بين الشركات المؤهلة وموافقة الوزير عليها، ومن ثم يكون الحكم قاصراً في بيان أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها مدلولاً عليها بما يثبتها في حقهما لما توجبه المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية في الحكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه في هذا الخصوص .

الطعن رقم ٣٣٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٦٤١ )

من المقرر أن نصوص قانون المرور واضحة لا لبس فيها في حق رجل الضبط في استيقاف المركبات – دون تخصيص – للاستعلام عن رخصة قائدها ورخصة تسييرها ، وأوجبت على قائد المركبة أن يقدمها له حين طلبها – مُطلقة هذا الحق من أى قيد سواء في هذا القانون أو أى قانون آخر . لما كان ذلك ، كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والتى لا يمارى فيها الطاعن – أن ضابط الواقعة استوقفه للاستعلام منه عن تراخيص المركبة التى كان يقودها – فإن ما أتاه الضابط كان نفاذاً لحكم القانون وليس مخالفاً له ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن دفاع قانونى ظاهر البطلان .

الطعن رقم ٣٣٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٦٤١ )

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التى تحوى المادة المخدرة من تلقاء نفسه – أى طواعية واختياراً – إثر مطالبة الضابط له بتقديم تراخيص المركبة ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وهو ما انتهى إليه – صحيحاً – الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد

الطعن رقم ٥٣٠٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٧

لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله : ” أنه بتاريخ ….. وحال قيام الرائد …… رئيس مباحث إدارة الترحيلات بملاحظة الحالة الأمنية بمحكمة جنايات …… شاهد المتهم …… قادماً في اتجاهه وبيده علبة طعام بلاستيك وباستيقافه للاستعلام عن وجهته أجاب بأن ما يحمله من طعام لشقيقه المتهم في إحدى القضايا وبتفتيش تلك العلبة عثر بداخلها على لفافة ورقية بفضها تبين أنها تحوى نبات البانجو المخدر وبمواجهته للمتهم أقر أنه قام بوضعه في العلبة البلاستيك ليقدمه لشقيقه لأنه مدمن ووزنت المضبوطات سبعة جرامات ثبت أنها لنبات الحشيش المخدر ” ، ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال الضابط على ذات المعنى الذى اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ، وتناول الحكم بالرد ما دفع به الطاعن من بطلان الاستيقاف وما تلاه من قبض وتفتيش بعد أن أورد تقريراً قانونياً واطرحه في قوله: ” ٠٠٠ لما كان ذلك وكان الثابت أن الضابط أثناء تواجده بمحكمة جنايات …… شاهد المتهمجلسة ٧ من نوفمبر سنة ٢٠١٢ يحمل علبة بلاستيكية تحوى طعام ومن ثم جاز للضابط استيقاف المتهم لمعرفة شخصيته وما تحوى تلك العلبة ويكون من حقه تفتيش تلك العلبة وهذا النوع من التفتيش لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق وبإذن سابق منها وإنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط بالتفتيش القضائي فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة يعاقب عليها القانون فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل باعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الضابط عثر بداخل العلبة على لفافة تحوى نبات البانجو المخدر ومن ثم فإن المتهم يكون متلبساً بإحراز المخدر وكان القائم بالتفتيش هو رئيس وحدة مباحث الترحيلات فإن التفتيش الحاصل منه يتفق والحق المخول له ويكون قد وقع صحيحاً ويترتب عليه نتائجه ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض ” . لما كان ذلك، وكان هذا الذى قرره الحكم في طرحه للدفع غير صحيح في القانون ، ذلك بأنه ولئن كان لرجل الشرطة فضلاً عن دوره المعاون للقضاء بوصفه من الضبطية القضائية والذى يباشره بعد وقوع الجريمة وفقاً لما نظمه قانون الإجراءات الجنائية دوراً آخر هو دوره الإدارى والمتمثل في منع الجرائم قبل وقوعها حفظاً للأمن في البلاد ، أى الاحتياط لمنع وقوع الجرائم ، مما دعا المشرع إلى منح رجل الشرطة بعض الصلاحيات في قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصية أو تراخيص المركبات المختلفة للاطلاع عليها أو الدخول إلى المحال العام وما شاكل ذلك ، بيد أن هذه الصلاحيات ليست حقاً مطلقاً من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط ، بل هو مقيد في ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى ، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند في القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، ومن ثم فلا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإدارى أن يستوقف أى شخص دون أن يضع هذا الشخص نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، لأن في استيقافه له عشوائياً إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوى على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة ٤١ من الدستور، وكان الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره، وأما والطاعن لم يقع منه ما يثير شبهة رجل الشرطة ، وليس في مجرد سيره بالمحكمة حاملاً علبة بلاستيكية ما يبيح لضابط الواقعة استيقافه مادام لم يبد منه ما يثير الاشتباه أو ينبئ عن ارتكابه لجريمة ، فإن الاستيقاف على هذه الصورة إجراء تحكمى لا سند له من ظروف الدعوى ولا أساس قائم عليه من القانون، ويعد اعتداءً على الحق في الحرية الشخصية وينطوى على إساءة استعمال السلطة في التحرى واستبداد بها تعسفاً وقهراً ، فهو باطل وما بنى عليه ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض عليه وتفتيشه ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء وعول في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى ، بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٧٦ )

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الملازم أول ….. الضابط بالإدارة العامة لمباحث ….. وبكمين ….. ولدى قيامه بفحص تراخيص إحدى السيارات الأجرة وفحص الركاب والوقوف على أمتعتهم الموضوعة على شبكة السيارة تبين أن إحدى الحقائب – الهاندباج – لم يقر أحد بملكيتها فقام بفحصها للاستدلال على مالكها فعثر بداخلها على أربع لفافات من نبات البانجو المخدر وحينئذ فؤجى بالطاعن يحاول الهرب من الكمين وقد أقر الركاب جميعهم بأن الحقيبة المضبوطة له والذى أقر للضابط عند مواجهته له بحيازته للمضبوطات ، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة ، عرض للدفع ببطلان الاستيقاف وببطلان القبض والتفتيش واطرحهما بقوله : ” إن استيقاف شاهد الإثبات للمتهم جاء عقب ضبطه للحقيبة التى نقض جميع الركاب أنفسهم منها وأصبحت بلا مالك ولا تتمتع بأى حرمة إذ إن أمتعة الراكب تستمد حرمتها من حرمته فإذا ما أصبحت الأمتعة بغير صاحب ولا مالك كان أمر فضها وفحصها مباحاً لا تثريب عليه فإذا ما تم ضبط المخدر بالحقيبة التى لا صاحب لها وتمسك كل راكب بطوق النجاة وأعلنوا جميعهم في صدق أنها للمتهم بات أمر استيقافهم وتفتيشه والقبض عليهم هو لازمه من لوازم ضبط المخدر في جريمة متلبس بها يصح فيها القبض والتفتيش ومن باب أولى الاستيقاف إن صح وجوده في ظل القبض والتفتيش وبات ما اتخذ من إجراءات تالية لضبط المخدر في حقيبة لا صاحب لها ثم الوقوف على شخص المتهم بحسبانه هو الحائز لها أمر مستظلاً بالمشروعية والقانون “. لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات الحقيبة وما بها من مخدر إلا بعد فضها عقب عسه في أمتعة الركاب المودعة أعلى السيارة . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ،أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التى كان الطاعن ضمن راكبيها والتى ضبط فيها المخدر فإن من حق مأمورى الضبط لقضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التى تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإدارى الذى خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى ، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامةوأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التى يستقلها الطاعن ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإدارى في الاطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإدارى حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلفة يتسم بعدم المشروعية وينطوى على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته بإنكار صلته بها فلا يمكن وصف هذا التخلى بأنه كان تخلياً إرادياً منه بل دفعه إليه الإجراء غير المشروع الذى سلكه ضابط الواقعة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

إذ نصت المادة ٢٦ من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتى انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٦ على أنه ليس للسلطات الجمركية حق تقاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك عن المركبات أو الأجزاء المكونة لها أو المستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص ، والبند السادس من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ١٩٦٨ في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه ” عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادى الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قلم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب …. ٢ – إذ انقضى عام على إخطار النادى الضامن دون الوصول إلى نتيجة يطالب النادى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة …. ” مفاده أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المركبات التى يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولى بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامنة بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التى دخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة .

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٦

المقرر أن جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٦ المنشور في الوقائع المصرية في ٦ / ٥ / ١٩٥٦ عدد رقم ٦ لسنة ١٩٥٦ مكرر (ج) على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك في ٤ / ٦ / ١٩٥٤ , وبذلك صارت هذه الاتفاقية تشريعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخليا كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التى تمت الموافقة عليها . وإذ نصت تلك الاتفاقية في المادة ٢٦ على أن ” ليس للسلطات الجمركية حق تقاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك على المركبات أو الأجزاء المكونة والمستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص تقاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك على المركبات أو الأجزاء المكونة والمستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص ” , والنص في البند السادس من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ١٩٦٨ في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أن ” ١ عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقدم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادى الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قلم السيارات ” الإدارة العامة ” بصورة من هذا الخطاب …. ٢ إذا انقضى عام على إخطار النادى الضامن دون الوصول إلى نتيجة يُطالب النادى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة …. ” مفاده وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة على المركبات التى يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولى بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامنة بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التى دخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة .

الطعن رقم ٦٢٤٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين ( أقاموا الدعوى على المطعون ضدهم بطلب الحكم بانهاء وزوال قيود واشتراطات البناء على ما يترتب على ذلك من أثار بشأن تراخيص بناء عقاراتهم و القضاء برفضها ) وتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الأولى وملاك العقارات في المنطقة الواقع بها عقار التداعى قد ألفوا مخالفة قيود الارتفاق التبادلية وأقاموا أبنية بالمخالفة لها وأن ذلك يجعلهم في حل من الالتزام بتلك القيود والاشتراطات وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص للوقوف على أثره ولم يواجهه بما يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يؤثر على الحكم في الدعوى وأهدر دلالة المستندات المؤثرة والمؤيدة لدفاعهم مع ما قد يكون لها من دلالة في واقع الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور مبطل

الطعن رقم ٦٠٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٣٧ )

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله من إنها ” تتحصل في أنه أثناء وقوف الملازم أول …… الضابط بإدارة البحث الجنائي …… في كمين بمحطة تحصيل الرسوم بطريق …… استوقف سيارة ملاكى يقودها المتهم ومملوكة له لفحص تراخيصها وحال اطلاعه على الرخص المقدمة من المتهم …… اشتبه في أمره فبحث ما إذا كان صادراً ضده أحكام من عدمه فثبت صدور حكم غيابى ضده في الجنحة رقم …… قسم …… بالحبس …. وتغريمه مائة جنيه بتاريخ …… وحال ذلك أبصر بالمقعد الخلفى للسيارة التي يقودها المتهم حقيبة هاندباج سوداء اللون قدمها له المتهم برضائه وفتحها وضبط بداخلها على ثمانين قطعة لمادة داكنة ثبت بالتحليل الكيماوى أنها لمخدر الحشيش أحرزها على وجه غير مشروع ” . وقد حصل الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ، ثم أورد قوله ” وحيث إنه من المقرر أن رضاء المتهم بالتفتيش الباطل الواقع عليه يعصمه من البطلان ولا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش ٠ لما كان الثابت من أقوال الضابط شاهد الإثبات أن المتهم قدم له الحقيبة برضائه التي تحوى المخدر المضبوط وفتشها دون اعتراض منه على هذا التفتيش ومن ثم يضحى الدفع المثار في هذا الشأن على غير سند خليقاً بالرفض ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير حالات التلبس إلا إذا كانت خالية ، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها ، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإدارى الذى نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهداراً لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوى على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة ٤١ من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذى رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحرى عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال وجوده بأحد الأكمنة في سبيل أداء دوره الإدارى استوقف السيارة الخاصة قيادة الطاعن والمملوكة له دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوب بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة الاستيقاف والقبض والتفتيش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٥٠٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٦٠ )

النص في المواد ٢٥ ، ٥٧ ، ٢٨ / ١ ، ٣٢ من القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ الخاص بالمناجم والمحاجر ، مجتمعة ، مفاده أن المواطن المصرى له الأولوية ، في الحصول على تراخيص استغلال خامات المحاجر ، على أن يلتزم بدفع الإتاوة المحددة بالمادة ٢٧ من هذا القانون ، وقيمة الإيجار ، التى تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة ٢٨ منه ، فإذا كانت هذه الخامات ، هى من مواد البناء ، وموجودة بأرض مملوكة لشخص معين ، فإنه يجوز لمصلحة المناجم والمحاجر ، أن تمنح هذا المالك الترخيص باستخراج هذه المواد ، إذا كان هذا الاستخراج لاستعماله الخاص دون استغلالها ، فإنه يعفى من دفع الإتاوة وقيمة الإيجار ، ولكن إذا حصل هذا المالك على الترخيص باستغلال مواد البناء الموجودة بأرضه فإنه يعفى من دفع قيمة الإيجار ، دون الإتاوة التى يظل ملتزماً بها في هذه الحالة .

الطعن رقم ٣٢٨٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٣٤ )

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقارات التى تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالاً عامة في حكم المادة ٨٧ من القانون المدنى ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص هى العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص ، فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ، ذلك أن هذه المبانى مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة ، كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدى , وهذا التعاقد لا يتسم بمميزات و خصائص العقود الإدارية , إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام يقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص ، وهذه الخصائص لا تتوفر في العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المبانى ، أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها في هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفى وحدها لاعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخصيصتين الأخيرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة من نوع خاص من العقود المدنية وهى عقود الإذعان وقد نظمها القانون المدنى بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف في التعاقد ، ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التى تطبق في شأنها قواعد القانون الخاص ، ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة من العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح .

الطعن رقم ١٦١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله ” … تتحصل في أنه بتاريخ … وحال تواجد الضابطين … العاملين بالإدارة العامة بالمرور بكمين بالكيلو … طريق … دائرة قسم … رفقة قوة من الشرطة قدمت السيارة رقم قيادة المتهم الأول … وبجواره المتهم … فقام باستيقافهما فتبين لهما وجود مخالفة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون ولذلك فقد طلب الثانى من قائدها إبراز التراخيص فقدم له إيصال سحب لرخصة التسيير وقرر له بعدم حمله لرخصة قيادة وآنذاك قام المتهم الثانى بفتح باب السيارة والعدو خارجها وبقصد الفرار متخلياً عن لفافة تتبعها الأول حتى سقطت أرضاً وبالتقاطها عثر بداخلها على قطعة لمخدر الحشيش وأثناء ذلك كانت القوة المرافقة قد تمكنت من ضبطه فتم التحفظ عليه بمعرفة الثانى وعقب ذلك طلب الأول من قائد السيارة الهبوط منها للوقوف على أمره فامتثل وأثناء نزوله من السيارة تلاحظ له وجود قطعة لمخدر الحشيش بمقبض الباب الخاص به فقام بضبطها والتحفظ على المتهم وبتفتيش السيارة عثر بحقيبتها الخلفية على سبعين طربة لمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر الأول بحيازته للقطعة المضبوطة بمقبض الباب وأنكر صلته بباقى المضبوطات مقرراً بملكية الثانى لها وأقر الأخير بحيازته للمضبوطات مشاركة مع الأول وقد ثبت أن المضبوطات جميعها لمخدر الحشيش . ” وبعد أن أورد الحكم شهادة الضابطين المذكورين بما يتفق والصورة آنفة البيان ، رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله ” … وكان الثابت بالأوراق ومن أقوال شاهدى الإثبات والتى تطمئن لها المحكمة أنهما كانا في مكمن للوقوف على تنفيذ تعليمات المرور ولوائحه فقدمت السيارة استقلال المتهمان فاستوقفاها للوقوف على تراخيصها فبان لهما وجود مخالفة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون فطلب الثانى من قائدها المتهم الأول إبراز تراخيصها فتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة وفى تلك الأثناء قام المتهم الثانى بترك السيارة والفرار متخلياً عن لفافة تتبعها الشاهد الأول ببصره حتى استقرت فالتقطها فعثر بداخلها على قطعة لمخدر الحشيش وآنذاك طلب من المتهم الأول مغادرة السيارة لاشتباهه فيها وحال ذلك عثر على قطعة أخرى من ذات المادة بمقبض باب السيارة , ومن ثم تستخلص المحكمة من كل ما سبق أن استيقاف ضابطى الواقعة للمتهمين كان وليد إجراء مشروع هو فحص تراخيص السيارة التى ثبت بالفعل وبإقرار المتهمين وجود مخالفة مرورية بها , أما عن ضبطهما فهو قد تم وفق صحيح القانون لكونهما قد وضعا نفسيهما في حالة تلبس بارتكاب جريمة إحراز مواد مخدرة حيث ألقى الأول وحال هربه وطواعية منه واختياراً قطعة من مادة مخدرة وقد تحقق الشاهد الأول بنفسه من فحوى تلك المادة , هذا فضلاً عن أن الثانى أيضاً قد ضُبط حائزاً لقطعة أخرى من ذات المادة ومن ثم يكون ما بدر من ضابطى الواقعة إزاء المتهمين من قبض قد تم وفق صحيح الواقع والقانون ومن ثم يضحى تفتيشهما وكذا تفتيش السيارة حيازتهما قائماً على سند صحيح من القانون ويكون الدليل المستمد من ذلك التفتيش معتبراً قانوناً لا تشوبه شائبة , الأمر الذى يكون معه الدفع سالف البيان لا محل له متعيناً الالتفات عنه . ” لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير حالات التلبس إلا إذا كانت خالية ، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها .

الطعن رقم ١٦١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإدارى الذى نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوى على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة ٤١ من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذى رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحرى عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطى الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة في سبيل أداء دورهما الإدارى استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ١١٦١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٤

لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإدارى الذي نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة ٤١ من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الإطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عنفاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطي الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة في سبيل أداء دورهما الإداري استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ١٤٢١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٣

أن العقارات التى تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالاً عامة في حكم المادة ٨٧ من القانون المدنى ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص هى العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص ، فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ذلك أن هذه المبانى مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة ، كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدى وهذا التعاقد لا يتم بمميزات وخصائص العقود الإدارية ، إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوضعها سلطة عامة طرفا فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص ، وهذه الخصائص لا تتوافر في العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المبانى أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها في هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفى وحدها لاعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخاصتين الأخرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة مع نوع خاص من العقود المدنية وهى عقود الاذعان وقد نظمها القانون المدنى بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف في التعاقد ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التى يطبق في شأنها قواعد القانون الخاص ولا يغير في هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة في العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح .

الطعن رقم ٩٩٤٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٦

إعلان الهيئة الضالمقرر أن جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٦ المنشور في الوقائع المصرية في ٦ / ٥ / ١٩٥٦ عدد رقم ٣٦ مكرر ( ج ) على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك في ٤ / ٦ / ١٩٥٤ وبذلك صارت هذه الاتفاقية تشريعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التى تمت الموافقة عليها ، وإذ نصت تلك الاتفاقية في المادة ٢٦ على أن ” ليس للسلطات الجمركية حق تقاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك على المركبات أو الأجزاء المكونة والمستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص ” والنص في البند السادس من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ١٩٦٨ في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه ” ١ عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادى الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قلم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب … ٢ إذا انقضى عام على إخطار النادى الضامن دون الوصول إلى نتيجة يُطالب النادى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة … ” مفاده أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة على المركبات التى يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولى بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامنة بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التى دخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة .

الطعن رقم ٥١٩٦٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٥

من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها ، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة ٤١ من الدستور والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال تواجده بأحد الأكمنة في سبيل أداء عمله الإداري استوقف السيارة الخاصة التي كان يستقلها الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان وباطل ما ترتب عليه من قبض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة شهود الإثبات .

الطعن رقم ٩٨٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤٠٤ )

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن الأول ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء مبررات استيقافه ولانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله : ” الثابت من وقائع الدعوى التي استخلصتها المحكمة واطمأنت إليها وكذا اطمئنانها لأقوال ضابط الواقعة وتصويره لها أن المتهم وضع نفسه في موضوع الريبة والظن حين أجاب بأنه لا يحمل رخصة السيارة التي يقودها ولا رخصة القيادة الخاصة به بل أنكر معرفته اسم مالك السيارة بالكامل مما جعل الضابط يشك في أن هذه السيارة مسروقة فطلب من المتهم فتح شنطة السيارة فقام بفتحها بنفسه وحين نظر ضابط الواقعة بداخلها وجد عدد من اللفافات وإحداها مفضوضة يظهر منها نبات الحشيش المخدر فوقعت بذلك حالة تلبس صحيحة ، وكانت المحكمة قد استخلصت في حدود السلطة المخولة لها ومن الأدلة السائغة التي أوردتها أن رضاء المتهم بالتفتيش كان غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش وكان المتهم يعلم بظروفه وخصوصاً أن المتهم يشغل وظيفة يفترض في شاغلها العلم بالقانون وحقوقه الأمر الذى لا يتصور معه فتح الشنطة الخاصة بالسيارة بغير رضاه ومن ثم فإن تفتيش الضابط للمتهم وضبط المخدر معه يكون صحيحاً ومشروعاً ” . وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بالمادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقبمادام لاستنتاجه ما يسوغه كما أن التلبس على ما يبين من نص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين ٣٤ ، ٤٦ من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وأن الرضاء بالتفتيش يكفى فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن الطاعن الأول الذى نفى حمله تراخيص السيارة المضبوطة وأنه لا يعرف اسم مالكها بالكامل وظهرت عليه علامات الارتباك الشديد مما شكك الضابط في أن السيارة مسروقة ، فإن هذه الأمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع ، وأن حالة التلبس نشأت عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها لمشاهدة الضابط للمخدر بحقيبة السيارة بعد أن طلب من الطاعن فتحها فنزل من السيارة وفتحها برضائه ، وهو ما يبيح للضابط القبض عليه بعد ضبطه بارتكابه جناية نقل المواد المخدرة وهى في حالة تلبس ، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد اقترن بالصواب ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .

الطعن رقم ٦٢٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن أرض المطعون ضده هى طريق عام و مستطرق للكافة منذ سنوات طويلة و يحق له – تبعاً لذلك – فتح مطلات على هذا الطريق دون مراعاة المسافة القانونية المنصوص عليها بالمادة ٨١٩ من القانون المدنى و قدم للتدليل على ذلك الحكمين الصادرين في الدعويين رقمى ..،… مدنى كلى شبين الكوم المرفوعتين من مورث المطعون ضده قبل بعض الملاك المجاورين له لفتحهم مطلات على ذات الأرض مطالباً إياهم بسدها و قضى فيها نهائياً بالرفض تأسيساً على أنها طريق عام – كما انتهى تقرير الخبرة النهائى المقدم أمام محكمة الاستئناف – في نتيجته إلى أن هذا الطريق مستطرق للكافة منذ أكثر من عشرين سنة و يتفرع منه شوارع عديدة و ذلك وفق ما هو ثابت بدفاتر الوحدة المحلية و تراخيص البناء التى أصدرتها ترتيباً على ذلك . فضلاً عن أنه تمسك باكتسابه حق ارتفاق بالمطل على هذه الأرض بالتقادم الطويل منذ إقامته منزله عليها بموجب الترخيص الصادر له عام ١٩٨٥ و الثابت أنه على طريق عام و قدم هذا الترخيص ، و إذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث مناحى هذا الدفاع و لم يناقش القرينة المستمدة من الحكمين المشار إليهما ، و اطرح النتيجة التى انتهى إليها الخبير دون الرد على ما ساقه من حجج و ما استدل به عليها من أدلة و قرائن ، و أيد قضاء الحكم المستأنف – بسد هذه المطلات – فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب .

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٧

إذ نصت المادة ٢٦ من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتى انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٦ على أنه ليس للسلطات الجمركية حق تقاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك على المركبات أو الأجزاء المكونة لها أو المستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص ، والبند السادس من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ١٩٦٨ في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات عن أنه ( عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادى الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قسم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب …. إذا انقضى عام على إخطار النادى الضامن دون الوصول إلى نتيجة يطالب النادى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة …. ” مفاده أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المركبات التى يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولى بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر أن تخطر الهيئة الضامنة بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التى أدخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة .

الطعن رقم ٤٩٦٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٣٢٢ )

إذ نصت المادة ٢٦ من الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات والتى انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٦ على أنه ” ليس للسلطات الجمركية حق تفاضى رسوم أو ضرائب واردة من الهيئة الضامنة وذلك عن المركبات أو الأجزاء المكونة لها أو المستوردة مؤقتاً إذا لم تكن قد أخطرت الهيئة المذكورة بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص ” ، والبند السادس من المادة الثانية من القرارالوزارى رقم ٥١ لسنة ١٩٦٨ في شأن تنظيم الإفراج المؤقت عن السيارات على أنه ” عند انتهاء صلاحية دفتر المرور يقوم قسم السيارات في الجمرك بإخطار النادى الضامن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للإفادة عن مصير السيارة ويخطر قلم السيارات الإدارة العامة بصورة من هذا الخطاب …… ” ٢ – إذا انقضى عام على إخطار النادى الضامن دون الوصول إلى نتيجة يطالب النادى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتوريد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة …… ” مفاده أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن المركبات التى يفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولى بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامن بذلك حتى تحدد موقفها من السيارة التى دخلت البلاد بهذا النظام بحيث إذا تقاعست مصلحة الجمارك عن اتخاذ هذا الإجراء خلال الميعاد المضروب سقط حقها في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة

الطعن رقم ٦٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بوفائه بكامل ثمن المبيع وأن مرد التأخر في سداد الأقساط الأربعة الأخيرة – والذى ترتب عليه احتساب مصاريف إدارية وفوائد – هو إخلال المطعون ضده بالتزامه بتسليم الأرض على نحو يمكنه من الانتفاع بها إذ صدر قرار بوقف تراخيص البناء ثم تأخر التصريح بها كما تأخر اعتماد قرار التقسيم فضلاً عن التأخير في توصيل المرافق العامة من طرق ومياه أو كهرباء ومن ثم كان تأخيره مستنداً لحقه في الدفع بعدم التنفيذ الذى يترتب عليه التجاوز عن الشرط الصريح الفاسخ ، كما تمسك بنزول المطعون ضده عن إعمال هذا الشرط استناداً للإنذار المرسل منه للطاعن بطلب سداد الأقساط دون إشارة لطلب الفسخ مما يفيد نيته في تنفيذ العقد وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الذى إن صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب ) .

الطعن رقم ١٢٣٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٣

إذ كان البين من الأوراق أنه نص في البند الثامن من عقد الإيجار المؤرخ سند الدعوى على أن ” في حالة قيام الطرف الثانى المطعون ضدهما بمزاولة نشاط كافتيريا سياحية فإنه يلزم باستخراج تراخيص كافتيريا ثلاثة نجوم كما يلزم بتسجيل النشاط بضريبة المبيعات ” وكان المؤدى الواضح لهذا البند من العقد حسبما تقطع عباراته الصريحة وتفصح عنه إرادة الموقعين عليه ومقصودهم أنه تضمن التزام المطعون ضدهما باستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط في العين المؤجرة , وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وبفسخ عقد إيجار عين التداعى وإلزام الطاعنة برد مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه وثلاثة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً للمطعون ضدهما استناداً إلى أن الطاعنة هى التى أخلت بالتزامها المترتب على عقد الإيجار سند الدعوى بعدم استخراجها للتراخيص المتفق عليها بينها وبين المطعون ضدهما حتى يمكنهما الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أجُرت من أجله فإنه بذلك يكون قد خالف الثابت بالأوراق وخرج عن المدلول الظاهر لعبارات العقد وما اتفقت عليه إرادة طرفيه بالبند الثامن فيما نص عليه صراحة من التزام المطعون ضدهما باستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط في العين المؤجرة بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١١٥٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٧٦٣ )

مفاد نص المادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يدل على أن المشرع – في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذى اندرج فيه النص ، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – قد اتجه في القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ إلى وضع تنظيم قانونى في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بحيث تسرى أحكامه إذا ما توفرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة ، يؤيد هذا النظر ورود عبارة ” غير المصريين ” الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة ، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب فقط لتلك القيود لنص على ذلك صراحة .

الطعن رقم ٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن موضوع التداعى الذى انصب عليه التحكيم لم يكن يتناول جريمة البناء على أرض زراعية في ذاتها أو كان يستهدف تحديد المسئول عنها أو الجهة المختصة بإصدار تراخيص مما لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم وإذ أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته ” أن المطعون ضده قد حصل على موافقة الجهة المختصة باعتبار الأرض المخصصة للمشروع أرض مشروعات ولم يرفق بالأوراق ما يفيد اتخاذ إجراءات قانونية وجنائية ضده ” وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص في غير محله .

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن موضوع التداعى الذى انصب عليه التحكيم لم يكن يتناول جريمة البناء على أرض زراعية في ذاتها أو كان يستهدف تحديد المسئول عنها أو الجهة المختصة بإصدار تراخيص مما لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم وإذ أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته ” أن المطعون ضده قد حصل على موافقة الجهة المختصة باعتبار الأرض المخصصة للمشروع أرض مشروعات ولم يرفق بالأوراق ما يفيد اتخاذ إجراءات قانونية وجنائية ضده ” وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص في غير محله .

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٢

إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خضوع الخدمات التى تؤديها المطاعم السياحية المملوكة للطاعنة لهذه الضريبة سواء تلك التى صدر بشأنها تراخيص من وزارة السياحة أو من الإدارات المحلية ، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما يقومها ، وكان لا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بما ورد من تعريف للمنشآت السياحية الواردة في الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ لاختلاف مدلول ومفهوم هذه المنشآت عن خدمات المطاعم السياحية الواردة بالجدول رقم (٢) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وفقاً للغاية والغرض من كل من القانونين ونطاق إعمال أحكامهما .

الطعن رقم ٢٧٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت المادة ٣٧ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها قد نصت على عدم سريان أحكام القانون المذكور على عدة طوائف من الأجانب فإنه لا يترتب على عدم سريان القانون سالف الذكر بشأن هؤلاء الأجانب انتفاء صفتهم في الإقامة كأجانب فتثبت لهم الإقامة الفعلية بهذه الصفة في مصر بمجرد دخولهم الأراضى المصرية وتظل إقامتهم بهذه الصفة حتى تنتهى بخروجهم منها ولو تكرر ذلك منهم لمرات متقاربة أو متباعدة إذ القول بغير ذلك يحول دون تطبيق ما نصت عليه المادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من أن ” تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد ٠٠٠ ” على هذه الطوائف من الأجانب المعفاه من قيود وتراخيص الإقامة ويحق لهم – بهذا الإعفاء – الاحتفاظ بما يستأجرونه من مساكن بمصر حتى لو تكرر منهم إنهاء إقامتهم الفعلية بعد كل دخول وهو ما لم يهدف إليه المشرع بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الذى أورد نص المادة ١٧ منه تحت عنوان ” في شأن العمل على توفير المساكن ” ويؤيد هذا النظر ورود عبارات الفقرة الأولى من المادة ١٧ المشار إليها عامة ومطلقة ولو قصد المشرع قصر تطبيقها على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة الواردة بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٨ لنص على ذلك صراحة .

الطعن رقم ٢٧٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٠٥

إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وهو يمنى الجنسية قد استأجر شقة النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ / / وأنه غادر الأراضى المصرية بتاريخ / / في ظل العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ولم يستدل على عودته إليها حتى تاريخ / / – أى بعد رفع الدعوى الراهنة – حسبما هو ثابت من شهادة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المقدمة من الطاعن عن نفسه وبصفته أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإنه بمغادرته البلاد واستمرار تغيبه بالخارج أكثر من ستة أشهر تنتهى إقامته بمصر قانوناً ويتعين إعلانه في مواجهة النيابة على نحو ما تنص عليه المادة ١٧ / ٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ولا يغير من ذلك إعفاء رعايا اليمن من قيود تراخيص الإقامة الواردة بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٦٨ أو عودة المطعون ضده إلى مصر بعد مغادرته لها إذ ليس من شأن إقامته بموجب هذه العودة زوال انتهاء إقامته السابقة ، وكان الثابت أن صحيفة افتتاح الدعوى قد أعلنت للمطعون ضده عن طريق النيابة بتاريخ / / حال وجوده بالخارج إذ لم يثبت من الأوراق عودته للبلاد بعد مغادرته لها حتى تاريخ / / فإن إعلانه بصحيفة الدعوى عن طريق النيابة يكون صحيحاً وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحكم المستأنف على سند من بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى لإجرائه عن طريق النيابة وليس على محل إقامة المطعون ضده بشقة النزاع مستدلاً على تلك الإقامة وقت توجيه الإعلان بإيصالات سداد الأجرة حتى / / فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٨٩٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٨٣٧ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما محصله أن الملازم أول …… استوقف إحدى سيارات الأجرة لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية ركابها فأبصر الطاعن جالساً وقد بدت عليه علامات الارتباك وإذ طالبه بما يدل على شخصيته إزداد ارتباكاً فطلب منه النزول من السيارة وشاهد بروزاً ظاهراً بملابسه وبتفتيش المتهم عثر بين طيات ملابسه على لفافة يظهر منها نبات الحشيش المخدر فضبطه وبمواجهة الطاعن أقر له بإحرازه المخدر المضبوط ، وبعد أن سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما يتطابق مع هذه الصورة ، عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش واطراحه بقوله ” أن الثابت من أقوال شاهد الإثبات أنه استوقف السيارة الأجرة التى كان يستقلها المتهم وذلك لفحص تراخيصها والتحقق من شخصية مستقليها كما أنه استوقف المتهم وطلب منه النزول من السيارة إثر حالة الارتباك التى شاهده عليها والتى زادت عندما طلب منه بطاقته الشخصية وتبين عدم حمله لها وذلك لكى يتحقق من شخصيته الأمر الذى يتوافر معه المبرر الكافى لاستيقاف المتهم “واستطرد الحكم إلى ” أن الثابت من أقوال الشاهد أنه إثر نزول المتهم من السيارة شاهد بروزاً بملابسه الأمر الذى دعاه للقيام بتفتيشه تفتيشاً وقائيًا خشية حمله أية أشياء يمكن أن يضر بها نفسه أو أحد أفراد الكمين وأنه بتفتيشه عثر معه على تلك اللفافة التى كان يظهر منها نبات الحشيش المخدر الأمر الذى تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة والتى ظهرت إثر تفتيش المتهم تفتيشًا وقائيًا وقع صحيحًا ووفق إجراءات قانونية ومن ثم يكون هذا الدفع مستوجبًا طرحه جانبًا وعدم التعويل عليه “. لما كان ذلك ، وكان يبين مما أورده الحكم أن الضابط لم يتبين محتويات اللفافة إلا بعد تفتيشه المتهم ، وكان من المقرر إنه ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون مادامت في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التى كان الطاعن ضمن راكبيها فإن من حق مأمورى الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التى تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإدارى الذى خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى ، فلا بد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التى كان يستقلها الطاعن لمباشرة اختصاصه الإدارى في الاطلاع على تراخيصها بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإدارى حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى ما يحملونه واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه حدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلقة يتسم بعدم المشروعية وينطوى على انحراف بالسلطة .

الطعن رقم ١٣٩٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٩٢ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة السادسة مكرر من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢ على تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين ووجوب تحديد مدة إتمام المبنى وإعداده للسكنى في الترخيص بما لا يجاوز خمس سنوات لأن هذا النص المستحدث يسرى على تراخيص البناء الصادرة بعد نفاذه دون أن يكون له أثر رجعى على التراخيص السابقة التى انتهت قبل العمل به ومع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ سالفة البيان التى لم يشملها التعديل .

الطعن رقم ٤٨٧١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٣

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المعمول به اعتباراً من ٣١ / ٧ / ١٩٨١ على أنه ” إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان ، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨ ، ٢٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن تطبيق هذا النصر يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن في قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة اعتباراً من ٣١ / ٧ / ١٩٨١ تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، يؤيد ذلك أن المشرع وضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض . وإذ ورد النص مطلقاً دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقاً لأحكام قوانين المبانى المعمول بها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص . ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة في القانونين رقمى ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بياناً بقيمة الأرض والمبانى ٠٠٠ أو ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقاً للعناصر والشروط المبينة بكل قانون . فلا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه وغنى عن البيان أن واقعة البناء من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى إلى مفارقات خطيرة منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتى شرعت لحماية المستأجر وتجعل المؤجر الذى يخالف أحكام قوانين المبانى أحسن حالاً من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد . هذا إلى أن المشرع استخدم في ذات القانون الواحد لفظ المبانى المرخص بها والمبانى المنشأة بعد صدور القانون على سبيل المثال المواد ١،٦،١١،١٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص على أحكام متضاربة في حالات تطبيقه . هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد أورد حالات التعديل في قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المبانى المقامة بدون ترخيص بعد العمل بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ كما ذهبت بعض الآراء . ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون بالأخير أو القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ على تلك المبانى – التى لم يصدر بشأنها ترخيص – يكون عير أساسى لخلو القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص قانونى يقضى بذلك .

الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣١٣ )

النص في المادة ٢٥ من القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن المناجم والمحاجر على أن “تكون الأولوية للمصرى على الأجنبى في الحصول على تراخيص استغلال المحاجر ” وفى المادة ٢٦ منه على أن ” يصدر عقد الاستغلال للمدة التى يحددها الطالب بقرار من وزير التجارة والصناعة أومن ينيبه عنه ” وفى المادة ٤٠ على أن ” لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التى تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا بموافقة وزير التجارة والصناعة …….. وفى حالة المخالفة يجوز للوزير أن يقرر إلغاء الترخيص أو العقد ” ، وفى المادة ٤٣ على أن ” يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أى مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص ” ، وفى المادة ٤٤ على أن ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها قانوناً يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر مهلة لإزالة المخالفة ” والنص في المادة ٨٥ من قرار وزير الصناعة رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٩ بشأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن ” لا يجوز التنازل عن عقد الاستغلال أو إشراك الغير فيه إلا بعد موافقة الوزير أو من ينيبه – على ذلك كتابة مقدماً ” وفى المادة ٦٣ من اللائحة ذاتها على أن ” إذا أرتكب المستغل مخالفة لأى حكم من أحكام هذه اللائحة …….. يكون للوزير أو من ينيبه حق إلغاء عقده دون حاجة إلى إجراءات قضائية أو غيرها ” – يدل على أن المشرع قصد تشغيل واستغلال المناجم والمحاجر وملحقاتها كأحواض التشوين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ” تشجيع وتنظيم استغلال الثروة المعدنية ، والكشف عنها ” – مما يعود بأكبر النفع على النهضة الصناعية ، ويساهم بنصيب أوفر في زيادة الدخل القومى للبلاد ” فأوجب أن يكون استغلال المحجر بتراخيص وعقود يصدر بها قرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه ، وحظر التنازل عن هذه التراخيص إلى الغير إلا بموافقة الوزير المختص ، ورتب على مخالفة ذلك جزاء جنائياً يوقع على المتنازل إعمالاً لحكم المادة ٤٤ من القانون ٨٦ لسنة ١٩٥٦ ، وعلى المتنازل إليه إعمالاً لحكم المادة ٤٣ منه ، ومن ثم فإن القواعد التى نظم بها المشرع هذه المسألة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصالح الأفراد مما يوجب عليهم جميعاً مراعاتها وعدم مناهضتها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة .

الطعن رقم ٣٠٤٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٨٧٦ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده “أن ضابط الواقعة استوقف السيارة قيادة الطاعن لترددها على المركز ولتعدد حوادث السرقة وطلب منه تراخيص السيارة فبدت عليه علامات الارتباك وأثناء إخراجه لها من جيب – بنطاله – أخرج قطعة من مادة تشبه الحشيش وابتلعها وبمواجهة الضابط له بذلك أقر بأنها لمخدر الحشيش وأنه ابتلعها خشية ضبطه, فأحاله الضابط للمستشفى لعمل غسيل لمعدته وتم أخذ عينة منه وثبت بالتحليل الكيماوي أنها تحتوي على آثار لجوهر الحشيش”. وقد أقام الحكم الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن من أقوال الضابط وخطاب المستشفى وتقرير المعمل الكيماوي. ثم تعرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله “وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس فهو غير سديد ذلك لأن مأمور الضبط القضائي النقيب….. قد شاهد المخدر في يد المتهم بعد أن أخرجه من جيبه وقبل أن يضعه في فمه”. وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون, ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن, وكان هذا الموضوع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.

الطعن رقم ٣٢٢١٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٧٦ )

من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها. أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار – كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر – فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلا بد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن والمحكوم عليه الآخر ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الإطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الإطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقيق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلفة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته – بإنكار صلته بها – فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخليا إراديا منه بل دفعه إلى الإجراء غير المشروع الذي سلكه ضابط الواقعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو تاريخ إنشائه ، فيسرى القانون على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه ، وكان ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمادة الأولى من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقاً للعناصر والشروط المبينة بكل قانون فلا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانون سالفى الذكر على الأماكن التى شرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه .

الطعن رقم ٩٣٤٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٩/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٥٧ )

لما كانت المادة ١٥٢ من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ قد نصت على أن “يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها وتعتبر في حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر. (أ) ………. (ب) ……… (ج) ……. (د) ……… (ه) ……. الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه وذلك في الحدود التى يصدرها قرار وزير الزراعة …” وقد أصدر وزير الزراعة قراره الرقيم ١٢٤ لسنة ١٩٨٤ في شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضى الزراعية والمنشور في الوقائع المصرية العدد ٢٠٨ بتاريخ ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٨٤ ونص في المادة الخامسة منه على الشروط اللازمة لإقامة مسكن خاص للمالك بزمام القرية أو ما يخدم أرضه ومجملها عدم وجود مسكن للمالك بالقرية أو لأحد أفراد أسرته وألا تزيد المساحة التى يقام عليها السكن على ٢% من مجموع حيازات المالك بالملك دون الإيجار وبحد أقصى قيراطين مع إستقرار الوضع الحيازى بالنسبة لمالك الأرض لمدة لا تقل عن سنتين زراعيتين …… إلخ. ولما كان مؤدى ذلك أن إقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية سكناً خاصاً له أو ما يخدم أرضه في حدود الشروط سالفة الذكر لم يعد يستوجب إستصدار ترخيص بذلك من وزارة الزراعة بل أصبح فعلاً غير مؤثم إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً، وإذ كان مناط التأثيم في حق الطاعن يقتضى إستظهار مدى مخالفة ما أجراه المالك للشروط المتقدمة من واقع الأدلة المطروحة في الدعوى، ومن ثم فقد كان على الحكم – وقد أثير هذا الدفاع أمام محكمة أول درجة – أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبنى عليه – لو صح – من تغيير وجه الرأى في الدعوى، أما هو لم يفعل بل دان الطاعن دون أن يرد على ذلك الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور.

الطعن رقم ١٢١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٠٢١ )

النص في المادة ١٧من القانون رقم ١٣٦لسنة١٩٨١، يدل على أن المشرع – فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذى اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – قد اتجه في القانون ١٣٦لسنة١٩٨١إلى وضع تنظيم قانونى في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بحيث تسرى أحكامه إذا ما توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة، يؤيد هذا النظر ورود عبارة “غير المصريين” الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشروع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة.

الطعن رقم ١٢٧٥٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٦٧ )

لما كان القانون رقم١٠٦ لسنة١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى دينت الطاعنة على مقتضى أحكامه قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه، فيماعدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يخطر في أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها أقامة أى مبنى أو تعديل قائم أو ترميمه متى كانت قيمة اللأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه إلا موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها وإجراءاتها والبيانات التى تقدم إليها قرار من وزير الاسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص كما نص في المادة الثانية على أن تعتبر موافقة اللجنة شرطا لمنح تراخيص البناء، وعلى أنه لا يجوز للجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه في السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة ولما كلن مؤدى ذلك جمعيه أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة أصبحت أفعالا غير مؤثمة.

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٧٥٩ )

المقرر – في قضاء المحكمة العليا وقضاء هذه المحكمة – أن العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالا عامة في حكم المادة ٨٧ من القانون المدني ذلك أن الأموال العامة طبقا لهذا النص هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المتخصص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ذلك أن هذه المباني مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة، كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدي وهذا التعاقد لا يتسم بميزات وخصائص العقود الإدارية، إذ يتعين لإعتبار العقد إداريا أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تيسيره أو تنظيمه أو يتميز بإنتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص، وهذه الخصائص لا تتوافر في العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المباني، أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها في هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفى وحدها لإعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخاصيتين الأخيرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة مع نوع خاص من العقود المدنية وهى عقد الإذعان وقد نظمها القانون المدني بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف في التعاقد، ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التي يطبق في شأنها قواعد القانون الخاص ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة في العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقا للتكييف الصحيح.

الطعن رقم ١٥٩٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٧٤٩ )

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المعمول به اعتباراً من ١٩٨١ / ٧ / ٣١ على أن ” إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الأخطار أو من تاريخ شغله المكان ، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها المكان المؤجر ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارها ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨، ٢٠ من القاعدة ٤٩ لسنة ١٩٧٧” يدل على أن تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن في قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة اعتباراً من تاريخ ١٩٨١ / ٧ / ٣١العمل بأحكام هذا القانون ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨، ٢٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى حظرت الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي إلا للخطأ في تطبيق القانون واعتبرت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بطريق النقض يؤيد ذلك أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجراء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وإذ ورد النص مطلقا دون يتعين إعمال حكمة على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقا لأحكام قوانين البانى المعمول بها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة في القانونين ٥٢ لسنة ١٩٦٩، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء وأن يتضمن الترخيص الصادر بيانا بتقدير الأجرة الإجمالية أو أن يلزم المشرع المؤجر بأن يثبت بعقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الواردة به ، أو ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقا للعناصر والشروط المبينة بكل قانون فلا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه وغنى عن البيان أن واقعة البناء من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص في لإقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى إلى مفارقات خطيرة منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتي شرعت لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر الذى يخالف أحكام فوانين المبانى أحسن حالا من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد هذا إلى أن المشرع استخدم في ذات القانون الواحد لفظ المبانى المرخص بها والمباني المنشأة بعد صدور القانون ” على سبيل المثال المواد ١، ٦،١١،١٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ” وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص أحكام متضاربة في حالات تطبيقه ، هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مشروع القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد أورد حالات التعديل في قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المباني المقامة بدون ترخيص بعد العمل بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ كما ذهبت بعض الآراء، ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون الأخير على تلك المبانى يكون على غير أساس لخلو القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص قانونى يقضى بذلك فضلاً عن أن هذه الآراء وقد اعتنقت الأخذ بحرفية ألفاظ التشريع أصبح يشوبها التناقض إذ أن القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى رأت تطبيق أحكامه قد نص بدوره في المادة ١٤ منه على سريان قواعد تقدير الأجرة على الأماكن المرخص في إقامتها بعد العمل به ومفاد ذلك كله خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء الرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيجوز الطعن فيها بالاستئناف وبالنقض حسب الأحوال.

الطعن رقم ١٨١١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٤٣ )

لئن كانت المادة ٣٧ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العريبة والخروج منها قد نصت على عدم سريان أحكام القانون المذكور على عدة طوائف من الأجانب من بينها أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى المعتمدين في مصر وكذلك غير المعتمدين منهم بشرط المعاملة بالمثل إلا أنه لا يترتب على عدم سريان القانون سالف الذكر بشأن هؤلاء الأجانب انتفاء صفتهم في الإقامة كأجانب فتثبت لهم الإقامة الفعلية بهذه الصفة في مصر بمجرد دخولهم الأراضى المصرية وتظل إقامتهم بهذه الصفة حتى تنتهي بخروجهم منها تكرر ذلك منهم لمرات متقاربة أو متباعدة إذ القول بغير ذلك يحول دون تطبيق ما نصت عليه المادة ١٧ من القانون رقم١٣٦ سنة ١٩٨١ من أن ” تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لاقامتهم بالبلاد __” على هذه الطرائف من الأجانب المعفاة من قيود وتراخيص الإقامة ويحق لهم – بهذا الإعفاء – الاحتفاظ بما يستأجرونه من مساكن بمصر حتى ولو تكرر منهم إنهاء إقامتهم الفعلية بعد كل دخول وهو ما لم يهدف إليه المشروع بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الذى أورد نص المادة ١٧ منه تحت عنوان ” في شأن العمل على توفير المساكن ” ويؤيد هذا النظر ورود عبارات الفقرة الأولى من المادة ١٧ المشار إليها عامة ومطلقة ولو قصد المشرع قصر تطبيقها على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة الواردة بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٨ لنص على ذلك صراحة.

الطعن رقم ٢٠٣٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٦٢ )

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المعمول به اعتباراً من ١٩٨١ / ٧ / ٣١ على أنه ” إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله المكان، أن يطلب من لجنه تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ أخطار ذوى الشأن بقرارها ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨،٢٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧” يدل على أن تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التى يرفعها ذوو الشأن في قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة اعتباراً من ١٩٨١ / ٧ / ٣١ تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ١٨،٢٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى حظرت الطعن بالاستئناف على الحكم الإبتدائى إلا للخطأ في تطبيق القانون وأعتبرت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن النقض يؤيد ذلك أن المشرع أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن أحكامها تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض وإذ ورد النص مطلقا دون قيد فإنه يتعين أعمال حكمه على كافه الأماكن المؤجرة عدا ما استثنى بنص خاص وذلك بصرف النظر عن عدم استيفائها للشروط والمواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها وفقا لأحكام قوانين المبانى المعمول بها وسواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أو تم البناء بغير ترخيص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بتقدير وتحديد الأجرة في القانونين رقمى ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من أن يرفق المالك بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية القائمة على أعمال التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء وأن يتضمن الترخيص الصادر بيانا بتقدير الأجرة الإجمالية أو أن يلزم المشرع المؤجر بأن يثبت بعقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الواردة به ، أو ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أو المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام كل منهما وفقا للعناصر والشروط المبنية بكل قانون إذ لا تعدو أن تكون الإشارة إلى ترخيص البناء إلا للنص على سريان القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة في كل من القانونين سالفى الذكر على الأماكن التى شرع في بنائها بعد العمل بأحكام كل قانون بالدلالة المستمدة من تراخيص البناء الصادرة بعد سريانه وغنى عن البيان أن واقعة البناء من المسائل المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء، والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق ويؤدى إلى مفارقات خطيره منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها والتى شرعت لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر الذى يخالف أحكام قوانين المبانى أحسن حالا من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد هذا إلى أن المشرع أستخدم في ذات القانون الواحد لفظ المبانى المرخص بها والمبانى المنشأة بعد صدور القانون ” على سيبل المثال المواد ١ , ٦ , ١١ , ١٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ” وهما مسميان لمعنى واحد ولا يسوغ القول بأن المشرع نص على أحكام متضاربة في حالات تطبيقه ، هذا إلى أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنه الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد أشار إلى مقتضيات تعديل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد أورد حالات التعديل في قواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولم يشر فيها إلى عدم سريان أحكامه على المبانى المقامة بدون ترخيص بعد بأحكامه وخضوعها لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ كما ذهبت بعض الآراء، ومن ثم فإن القول بتطبيق أحكام القانون الأخير على تلك المبانى يكون على أساس لخلو القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص قانونى يقضى بذلك فضلاً على أن هذه الآراء وقد اعتنقت الأخذ بحرفية ألفاظ التشريع أصبح يشوبها التناقض إذ أن القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى رأت تطبيق أحكامه قد نص بدوره في المادة ١٤ منه على سريان قواعد تقدير الأجرة على الأماكن المرخص في أقامتها بعد العمل به ومفاد ذلك كله خضوع الطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء المرخص في أقامتها أو المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيجوز الطعن فيها بالاستئناف وبالنقض حسب الأحوال.

الطعن رقم ١١٤٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١١ – صفحة ٦٩٤ )

النص في المواد ١٠، ١٢ / ٣ ، ١٨، ٢٢، ٢٣ من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات والتي انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٦ على أن تجديد أو امتداد صلاحية تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص، كما لا يجوز تعديل بياناتها إلا بعد موافقة تلك الهيئة الضامنة للترخيص، مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل اسمته الاتفاقية الهيئة الضامنة والزمت نصوص تلك الاتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشروط الاستيراد المؤقت، وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه مما يدل على أن الضمان الذي تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً للمادة ٧٩٥ من القانون المدني مما يترتب عليه أن الضمان بوصفه سالف الذكر إنما ينصب على كفالة نادى السيارات لصاحب المركبة في سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إذا لم يعد تصديرها إلى الخارج فور إنتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولي الخاص بها ودون أن يرتب هذا الضمان له حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق استيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها من قيمتها متقدماً على غيره من الدائنين.

الطعن رقم ١١٠٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٨٤ )

يدل النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى المعدل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٨ على أن الشارع وضع شرطاً للترخيص ببعض أنواع المبانى إذا بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه مؤداه الإكتتاب في سندات الإسكان بواقع ١٠% من قيمة المبنى كما واجه المشرع التحايل على القانون بإستصدار عدة تراخيص متتالية تقل قيمة كل منها عن مبلغ خمسين ألف جنيه فجعل الإعتداد في هذه الحالة بقيمة المبانى التى رخص بها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص الأول مما مفاده أن قيمة المبانى التى يعتد بها الإكتتاب في سندات الإسكان هى التى يصدر بها الترخيص و ليس بقيمة ما تم تنفيذه منها .

الطعن رقم ١٣٧٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٤٤٤ )

لما كان النص في المادة السادسة من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ على جعل الإكتتاب في سندات الإسكان شرطاً للترخيص بالمبانى التى تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه يدل على أن العبرة في تقدير قيمة المبانى في هذا الخصوص هى بالقيمة التى يصدر الترخيص على أساسها بصرف النظر عن تكلفتها الفعلية بعد ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بالقيمة الصادر بها الترخيص دون تلك التى تم تقديرها على ضوء تكلفتها الفعلية لا يكون قد خالف القانون.

الطعن رقم ١٣٧٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٤٤٤ )

لما كان الأصل أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكان مفاد المادتين الرابعة والسادسة من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ الذى يحكم واقعة الدعوى أن الشارع وضع بهما شرطاً للترخيص ببعض أنواع المبانى ألزم بموجبه طالب البناء أن يستثمر في سندات الإسكان جزءاً من أمواله يعادل عشرة في المائة في قيمة المبنى – وذلك لقاء الفائدة السنوية وللمدة التى يحددها وزير المالية بحيث لا تزيد عن عشرين سنة تبدأ من تاريخ إصدار الدفعة التى يتم الإكتتاب فيها – وكان مؤدى ذلك أن الواقعة المنشئة لهذا الإلتزام هى إصدار ترخيص البناء ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن واقعة إستصدار ترخيص البناء موضوع الدعوى تمت بتاريخ ١٩٧٧ / ٢ / ١٩ قبل تعديل القانون المشار إليه بالقانونين ٢ لسنة ١٩٨٢، ٣٠ لسنة ١٩٨٣، وكان المشرع قد نظم بهذا التعديل من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشرط الإكتتاب – فإستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى والمتوسط وفوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها بعد أن كانت خاضعة له متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنية فأكثر – وقد خلا هذا التعديل من نص يقضى بسريانه بأثر رجعى، فإن واقعة إستصدار الترخيص موضوع الدعوى تبقى محكومة بالقانون الذى تمت في ظله ومن ثم فإن الحكم إذ طبق القانون ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ قبل تعديلة بالقانونين سالفى الذكر لا يكون قد خالف القانون.

الطعن رقم ٩٠٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٠٢ )

أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٨ و قبل تعديله بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٢ على أنه ” يشترط للترخيص ببناء المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى التى تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع عشرة في المائة قيمة المبنى يدل على أن لكل من عبارتى ” المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى مدلولاً يختلف عن مدلول العبارة الأخرى ، و لما كان البين من نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء الذى صدر القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ مرتبطاً به و مكملاً له في مجاله ، و من نص المادة الرابعة عشر من هذه اللائحة و النماذج الملحقة بها و من نص المادتين ٤٩ ، ٥١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الواردتين في الفصل الأول من الباب الثانى في شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع – أن عبارة ” المبانى السكنية ” تشمل ما عدا ذلك من المبانى الصناعية و التجارية و الثقافية و السياحية أو الفندقية و الرياضية و الإجتماعية …………… و غيرها ، مما مفاده أن المخازن لا تدخل في مدلول عبارة ” المبانى السكنية ” و كانت تشريعات الإسكان و المبانى المشار إليها قد خلت من تحديد معنى خاص لعبارة ” مبانى الإسكان الإدارى ” و كان المعنى الظاهر لهذه العبارة بذاتها لا يتسع أيضاً لمبانى المخازن ، و هو ما أكده منشور وزير الإسكان الصادر بتاريخ ١٩٨٠ / ٥ / ١٠ فيما نص عليه من إنه يقصد بالمبانى السكنيه و مبانى الإسكان الإدارى في تطبيق حكم المادة السادسة من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ المبانى التى تضم وحدات تخصص لغرض السكن الدائم ” شقق سكنية ” و الوحدات التى تخصص لشغلها بواسطة المكاتب ، و لا تعتبر في حكمها مبانى الفنادق و المنشأت التجارية و الصناعية و المبانى الملحقة بها ” لما كان ذلك فإن مبانى المخازن لا تكون داخلة في مدلول عبارة المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى الواردة بنص المادة السادسة المشار إليها ، و لا وجه للقول بأن المادة الثانية من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٢ تضمنت تفسيراً تشريعياً لعبارة ” مبانى الإسكان الإدارى ” يتعين العمل به منذ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ ، ذلك أن التفسير التشريعى هو التفسير الذى يضعه المشرع ليكتشف به حقيقة مراده من المعانى التى يحتملها تشريع سابق فيعتبره جزءاً منه – يجلو به ما يكتنفه من ذلك الغموض و الإبهام بما يتعين معه تطبيق التشريع الأصلى بالمعنى الذى يحدده هذا التفسير على كافة الوقائع التى حدثت منذ صدور ذلك التشريع ما لم تكن قد صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية ، و لا يعد تفسيراً تشريعياً ذلك الذى يخرج على أحكام نص سابق أو يلغية أو يعدله بحكم يخالفة أو يستحدث معنى جديداً لم تكن تحتمله عباراته دون أن ينص على سريانه إستثناء بأثر رجعى فلا ينعطف أثره على الماضى و لا ينطبق على الوقائع السابقة ، و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٢ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ قد نصت على أن ” يكون الإكتتاب في سندات الإسكان المنصوص عليها في المادة ٦ من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ …………… مقصوراً على مبانى الإسكان الإدارى و مبانى الإسكان الفاخر و ذلك مهما بغلت قيمتها ، و يقصد بالإسكان الإدارى في تطبيق هذا الحكم مبانى المكاتب و المحال التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية ” و كان مؤدى هذا النص أن المشرع نظم من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشروط الإكتتاب فأستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى و المتوسط و فوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها ، بعد أن كانت خاضعة له حتى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر و أخضع لهذا الشرط مبانى الإسكان الإدارى و مبانى الإسكان الفاخر و لو قلت قيمتها عن النصاب المشار إليه بعد أن كان خضوعها منوطاً ببلوغ هذا النصاب ، كما أخضع لهذا الشرط و بصرف النظر عن هذا النصاب أيضاً مبانى المكاتب و المحل التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية التى إعتبرها في تطبيق هذا التنظيم الجديد من مبانى الإسكان الإدارى ، بعد أن كانت عدا النوع الأول منها غير خاضعة له – و لم تكن تحتملها عبارات النص السابق – و كان هذا التنظيم الجديد لأحوال الإكتتاب من شأنه أن يلغى التنظيم السابق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ و ذلك تطبيقاً لنص المادة من القانون المدنى ، فإن نص المادة الثانية من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٢ لا يكون تفسيراً لتلك الفقرة التى ألغاها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأن مبانى المخازن لا تخضع لشروط الإكتتاب المنصوص عليه في المادة السادسة سالفة البيان ، فقد ألتزم التطبيق القانونى الصحيح .

الطعن رقم ٢٢٤٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ٩٩٣ )

لئن كان القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ قد حظر في مادته الأولى على غير المصريين إكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء في مصر أياً كان سبب إكتسابها عدا الميراث إلا أنه أورد في المادة الثانية بعض إستثناءات من الحظر المشار إليه و من بينها الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء و قد واجه الشارع في المادة الخامسة من القانون حكم التصرفات التى تم شهرها قبل العمل به فأعتبرها صحيحة منتجة لآثارها ، أما التصرفات التى لم يتم شهرها فقد نص على عدم الاعتداد بها و عدم جواز شهرها إلا إذا كانت قد قدمت بشأنها طلبات شهر إلى المأموريات المختصة أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل ٢١ ديسمبر ١٩٧٥ ، و هذا الجزاء يتباين في طبيعته القانونية و في نطاق سريانه عن جزاء البطلان الذى أوقعه الشارع بمقتضى المادة الرابعة من القانون على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه أو كان قد تم بقصد التحايل على أحكامه محمولاً على صوريته ، و من ثم فإن مفاد ذلك أن التصرفات التى أبرمت قبل صدور القانون و لم يلحقها عوار الصورية تكون قد نشأت في الأصل صحيحة وتظل كذلك بعد العمل بالقانون متى وافق مجلس الوزراء على استثناء المتصرف إليه من حظر التملك ، فإن لم تلحقها الموافقة المشار إليها فانه لا يعتد بها و لا يجوز شهرها و تبقى العين على ملك المتصرف و من ثم فإن هذه التصرفات تتأبى على فكرة البطلان المطلق الذى ترد أسبابه من حيث الموضوع إلى فقدان العقد لركن من أركانه في حكم الواقع و القانون مما يحول دون إنعقاده و وجوده منذ نشأته ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن العقد أبرم في ١٩٧٥ / ٨ / ١ أى قبل العمل بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ و كان الطاعن قد اعتصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع باتخاذه إجراءات طلب الموافقة من مجلس الوزراء على استحقاق من حظر التملك – و هو دفاع جوهرى أبت المحكمة بحثه و تمحيص أثره محمولاً على ما انتهت إليه خطأ من بطلان العقد منذ نشأته فإن الحكم يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم ١١٢٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٢٣ )

إذ كان القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و من قبله القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ قد منحا المالك رخصة زيادة الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية و لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ، إلا أنهما لم ينظما كيفية ممارسة هذا الحق و من ثم يلزم الرجوع إلى القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن تنظيم المبانى المعدل بالقانون ٣٠ لسنة ١٩٨٣ الذى حل محل القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٢ – و لما كان النص في المادة الرابعة و الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المذكور يدل على أن حق المالك في التعلية مشروط بالحصول على تراخيص بإجرائها ، و أن صدور هذا الترخيص رهين بأن يكون الهيكل الإنشائى للمبنى يسمح بإجراء تلك التعلية و ذلك من واقع الرسوم الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ، مما مؤداه أن صدور ترخيص بإجراء تعلية يعد في القليل قرينه على تحمل المبنى لتلك التعلية .

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٠٧ )

مفاد نصوص المواد ١ ، ٤ ، ٥ من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء أن المشرع إذ حظر على الأجنبى – سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً – تملك العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء في الجمهورية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث و قضى ببطلان أى تصرف يصدر إليه بالمخالفة لأحكام القانون المذكور بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ، إستثنى من ذلك التصرفات التى تم شهرها قبل ١٩٧٦ / ٨ / ٢٦ – تاريخ العمل به و تلك التى قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأمورية الشهر العقارى قبل ١٩٧٥ / ١٢ / ٢١ أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو أستخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة قبل هذا التاريخ ، و المقصود بهذه التراخيص تلك التى صدرت باسم و لحساب الأجنبى بشأن العقار المتصرف إليه فيه دون تلك الصادرة باسم و لحساب المتصرف .

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٨٤١ )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يؤدى بالدليل المستمد من تساندها ، و إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثها و المطعون ضدهم إشترى الأعيان موضوع الدعوى لنفسه مستخدماً أولاده المطعون ضدهم أسماء مستعارة و بأن ذلك ينطوى في ذات الوقت على الإيصاء لهم بتلك الأعيان حين وفاته و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إستدل على عدم صحة الصورية المدعى بها بقرائن مستاندة من بينها أن التسجيل و تراخيص البناء و تكليف المبانى و الإقتراض بضمانها قد تم جميعه بأسماء المطعون ضدهم ، لما كان ذلك و كانت تلك الأمور لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها الحكم من إنتقاء الصورية إذ هى من مستلزمات إخفاء التصرف المراد ستره ، فإن إستدلال الحكم بها يعيبه بالفساد في الإستدلال بما ينهار معه الدليل المستمد منها و من باقى القرائن التى أوردها.

الطعن رقم ١٢٤٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١١٠٠ )

إذ كان القانون ٨١ لسنة ١٩٧٦ المعمول به إعتباراً من ١٩٧٦ / ٨ / ١٤ بعد أن نص في مادته الأولى على حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء في جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، و في مادته الرابعة على بطلان التصرفات تتم بالمخالفة لأحكامه نص في المادة الخامسة على أن تبقى التصرفات التى تم شهرها قبل العمل بهذا القانون صحيحة و منتجة لآثارها القانونية أما التصرفات التى لم يتم شهرها قبل العمل بهذا القانون فلا يعتد بها و لا يجوز شهرها إلا إذا كانت قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأموريات الشهر العقارى أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أمام القضاء أو إستخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة و ذلك كله قبل ١٩٧٥ / ١٢ / ٢١ و مفادها أن الأصل في حكم هذا القانون هو عدم الإعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية و الأراضى الفضاء و التى لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه و إن الإستثناء هو الإعتداد بهذه التصرفات إذا ما توافرت بشأنها إحدى الحالات الثلاث الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة سالفة البيان على سبيل الحصر و هى تقتضى للإعتداد بالتصرف أن تكون متعلقة به بذاته و سابقة على ١٩٧٥ / ١٢ / ٢١ يستوى في ذلك أن يكون التصرف وارداً على أرض فضاء أو عقار مبنى إذ جاء النص عاماً شاملاً كافة التصرفات و ليس فيه ما يفيد قصر الحالة الثالثة على الأراضى الفضاء مما لا محل معه لتخصيصه أو تقييده بإستهداء الحكمة منه .

الطعن رقم ٥٩٠٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٤٩ )

لما كان قد صدر القانون رقم ١٣٦ – لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بتاريخ ٢٧ من يوليه سنة ١٩٨١ و نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣٠ من يوليه سنة ١٩٨١ ، و نص في المادة الثانية عشرة منه على أنه ” فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر ، يلغى شرط الحصول على موافقته لجنة توجيه و تنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى و سائر أحكام الباب الأول من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء ، كما تلغى المادة ٢١ من ذلك القانون و قد جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب ، تعليقاً على هذه المادة أنها ” تضمنت إلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء ، قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى و سائر أحكام الباب الأول من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و كذلك المادة ٢١ من ذات القانون ، و ذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر ، و ذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون إختناقات أو معوقات ” لما كان ذلك ، فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء ، تكون قد أضحت فعلاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات البناء عدا الفاخر ، و يكون القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه – بهذه المثابة – أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى ثبت أن البناء محل الإتهام ليس من الإسكان الفاخر ، و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ، لم يفصل فيها بحكم بات ، و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة ٣٥ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، و إذ كان مناط تطبيق حكم المادة الثانية عشرة من القانون الرقيم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر في حق الطاعن – بوصف أصلح له – يقتضى إستظهار أن البناء محل الإتهام لا يصدق عليه وصف المستوى الفاخر ، و كان الحكم المطعون فيه قاصراً عن إستظهار ذلك ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع على ضوء ما تستبينه من مستوى البناء .

الطعن رقم ١١٢٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٤٢ )

صدر القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بتاريخ ٢٧ من يونية سنة ١٩٨١ و نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣٠ من يولية سنة ١٩٨١ ، و نص في المادة الثانية عشر منه على أنه ” فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه و تنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى و سائر أحكام الباب الأول من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء ، كما تلغى المادة ٢١ من ذلك القانون ” و قد جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب ، تعليقاً على هذه المادة أنها ” تضمنت الغاء شرط الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء . قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى و سائر أحكام الباب الأول من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و كذلك المادة ٢١ من ذات القانون ، و ذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر ، و ذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون إختناقات أو معوقات ” لما كان ذلك ، فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء ، تكون قد أضحت فعلا غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر و يكون القانون الجديد رقم ١٣٦ سنة ١٩٨١ – المشار إليه – بهذه المثابة – أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى أثبت أن البناء محل الإتهام ليس من الإسكان الفاخر ، و بالتالى يكون هو القانون الواحب التطبيق على الطاعن ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ، لم يفصل فيها بحكم بات ، و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة ٣٥ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

الطعن رقم ٣٢٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١١٩٧ )

لما كان الطاعن – و هو ليس له حق الإستيراد أصلاً – قد إتفق مع المؤسسة المطعون ضدها الأولى بمقتضى العقد المؤرخ ١٩٧٢ / ١٢ / ١٩ على أن يقوم بإستعمال حقها في إستيراد مستلزمات إنتاج الكتاب من دول الإتفاقيات في الحدود التى قررتها وزارة الإقتصاد و على أن تبيعه ما يزيد عن حاجتها بالسعر المتفق عليه بينهما – قد حددت إحتياجاتها من السلع المستوردة بمبلغ ٦٠ ألف جنيه إسترلينى و فوضت الطاعن في إستخدام باقى المبلغ المصرح به و قدره ٢٥٩٢٠٠ جنيهاً إسترلينياً – و في القيام بإجراءات الإستيراد – و كان العقد على هذا النحو و للظروف التى أحاطت به ، و إن تضمن في ظاهره الإتفاق على شراء الطاعن السلع التى تستوردها المؤسسة المطعون ضدها الأوىل إلا أنه – في حقيقته – قد تضمن الإتفاق على تنازل المؤسسة المطعون ضدها الأولى عن تراخيص الإستيراد الشخصية المخصصة لها إلى الطاعن بقصد التغلب على مانع قانونى يحول دون الطاعن و الحصول مباشرة على هذه التراخيص فإن محل ذلك العقد يكون غير مشروع لمخالفته للقواعد المتعلقة بالنظام العام التى تضمنها القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم الإستيراد و هو ما يترتب عليه بطلان العقد .

الطعن رقم ٣٢٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١١٩٧ )

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٦٣ – في شأن تنظيم الإستيراد و الذى تم الإتفاق في ظله – تنص على أن يكون إستيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الإتجار أو التصنيع مقصوراً على شركات و هيئات القطاع العام أو تلك التى يساهم فيها القطاع العام – و كانت المادة الثانية من ذات القانون تنص على أن تكون تراخيص الإستيراد شخصية و لا يجوز التنازل عنها بأى وجه من الأوجه أو بيعها كما لا يجوز توكيل الغير في إستعمالها – ثم جاءت المادة الثالثة و رتبت جزاء جنائياً على مخالفة حكم هاتين المادتين – و كان الغرض من وضعهما – حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ، هو إحكام الرقابة على عمليات الإستيراد بقولها نظراً لما لشئون الإستيراد من تأثير عميق في إقتصاديات البلاد و رغبة في إرساء أسسه و تنظيمه على قواعد سليمة و حماية للتجارة من الدخلاء المتلاعبين فقد رؤى إحكاماً للرقابة على عمليات الإستيراد قصر الإشتغال بها على شركات القطاع العام أو تلك التى يساهم فيها فضلاً عما في ذلك من تحقيق للسياسة الإستيرادية الجديدة المنبثقة من الإتجاهات الإشتراكية الهادفة إلى تيسير إنزال السلعة إلى السوق و توصيلها إلى المستهلك بأقل تكاليف … لما كان ذلك و كانت عبارات المادتين بما إشتملت عليه من ألفاظ التقييد و النهى كل ذلك يدل على أن المشرع قصد من وضعهما تنظيم الإستيراد على نحو يحقق مصلحة إقتصادية عامة تتعلق بنظام المجتمع و تعلو على مصلحة الأفراد . و من ثم فإن القواعد القررة بهما تدخل في دائرة النظام العام مما لا يجوز للأفراد الإتفاق على مخالفتها أو التحاليل عليها بإتفاقات تناهض ما تضمنتاه من تنظيم .

الطعن رقم ٢٦٤٣ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٥٧ )

لما كان قد صدر بتاريخ ٢٧ من يوليه سنة ١٩٨١ القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ و نشر في الجريدة الرسية بتاريخ ٣٠ من يوليه سنة ١٩٨١ ، و نص في المادة ١٢ منه على أنه ، فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه و تنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى و سائر أحكام الباب الأول من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء ، كما تلغى المادة ٢١ من ذلك القانون ” . و قد جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشعب تعليقاً على هذه المادة أنها ، تضمنت إلغاء شرط الحصول على موافقة لجنه تنظيم و توجيه أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبنى و سائر أحكام الباب الأول من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شان توجيه و تنظيم أعمال البناء و كذلك المادة ٢١ من ذات القانون ، و ذلك بالنسبة لكل مستويات الإسكان عدا الفاخر ، و ذلك بقصد تيسير إجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة دون إختناقات أو معوقات . لما كان ذلك فإن إقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنية قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم و توجيه أعمال البناء ، تكون قد أضحت عملاً غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر ، و يكون القانون الجديد رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه – بهذه المثابة – أصلح للمتهم من هذه الناحية فحسب متى ثبت أن البناء محل الإتهام ليس من الإسكان الفاخر ، و بالتالى يكون هو الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم عملاً بما تخوله لها المادة ٣٥ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، و إذ كان مناط تطبيق حكم المادة الثانية عشر من القانون الرقيم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر في حق الطاعن – بوصفها قانوناً أصلح له – يقتضى إستظهار أن البناء محل الإتهام لا يصدق عليه وصف المستوى الفاخر ، و كان الحكم المطعون فيه قاصراً عن إستظهار ذلك ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من مستوى البناء .

الطعن رقم ٦٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٨٩ – صفحة ٢٠٩١ )

إذ كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٦ المنشورة في الوقائع المصرية في ١٩٥٦ / ٥ / ٦ عدد ٣٦ مكرر ج على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيرداد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك بتاريخ ١٩٥٤ / ٦ / ٤ و بهذا صارت هذه الاتفاقية تشريعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التى تمت الموافقة عليها ، و إذ نصت تلك الاتفاقية في المواد ١٠ ، ٣ / ١٣ ، ١٨ ، ٢١ ، ٣٣ على أن تجديد تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، الأمر الذى مفاده أن طالب الترخيص ملزماً بتقديم كفيل أسمته الإتفاقية بالهيئة الضامنة و ألزمت نصوص نلك الإتفاقية هذه الهيئة الضامنة بإلتزامات عديدة منها ما نصت عليه في المادة ٢٧ من وجوب تقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشرط تراخيص الاستيراد المؤقت و إلا التزمت بايداع رسوم و ضرائب الاستيراد الواجب أدائها و ذلك بصفة مؤقتة و يصير الايداع نهائياً بعد سنة من تاريخه ، لما كان ذلك فإن هذا الضمان الذى قدمه المطعون ضده الأول – نادى السيارات – للمطعون ضده الثانى بشأن بقاء السيارة التى إستوردها الأخير لمدة عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية سالفة الذكر و التى توجب تقديم هيئة ضامنة ، و من ثم يكون المطعون ضده الأول كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً لنص المادة ٧٩٥ مدنى و إذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى إلى أن كفالة المطعون ضده الأول للثانى هى كفالة بسيطة ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٤٣٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ٩٧٠ )

إن المادة الثانية من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المباني – والذي حصلت الواقعة محل الاتهام في ظله – وإن كانت قد نصت على وجوب أن تبت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في طلب الترخيص بالبناء خلال مدة أقصاها أربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب وأن الترخيص يعتبر ممنوحاً إذا لم يصدر خلال هذه المدة، إلا أن ذلك مشروط بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء من أنه يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم منح تراخيص للبناء تزيد قيمتها في مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد في السنة الواحدة إلا بعد حصول طالب الترخيص على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء والهدم وقد خلا هذا القانون الأخير من النص على اعتبار موافقة هذه اللجنة ممنوحة إذا لم تصدر خلال مدة معينة. هذا ومن ناحية أخرى فقد صدر القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ (في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء) ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٦ وعمل به من تاريخ نشره – قبل صدور الحكم المطعون فيه – ونص المادة الخامسة والثلاثين منه على إلغاء القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ المشار إليهما كما نص في الفقرة الأولى من مادته الأولى على أنه “فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص” ورددت المادة الثانية من هذا القانون ما كانت تشترطه المادة الرابعة من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ فنصت على أنه تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة شرطا لمنح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه في السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة. ولما كان مؤدى ذلك جميعه أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة أصبحت أفعالاً غير مؤثمة ويسري هذا الحكم عند تعدد تلك الأعمال في المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦. وإذ كان مناط تطبيق هذه الأحكام في حق الطاعن يقتضي استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام وكيفية إجرائها من واقع الأدلة المطروحة في الدعوى.

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢١٥ )

إن المادة الأولى من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم وإجراءاتها قرار من وزير الإسكان والمرافق ثم نصت المادة الرابعة من القانون على أنه “يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها في مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد في السنة الواحدة إلا بعد حصول طالب الترخيص على موافقة اللجنة”.

الطعن رقم ٨٠٥ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٥٢٨ )

لما كان حاصل تشريعات الرقابة على النقد الأجنبي وتنظيم الاستيراد هو حظر مطلق وتنظيم إداري يسمح بالاستثناء عن طريق إصدار القرارات اللازمة في حدود التفويض التشريعي وكانت القرارات المتعاقبة الصادرة من الوزير المختص في شأن الاستيراد بدون تحويل عملة واستيراد السلع من الخارج بدون ترخيص وفقاً لنظام السوق الموازية تخص فئات وأشخاصاً معينة هي المخاطبة بهذه القرارات أما غير المخاطبين بها والتي لا تسري عليهم الصفات المنصوص عليها فيها فقد ظل الحظر بالنسبة إليهم قائماً، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر بما تردى فيه من تفسير وتأويل خاطئين حين انتهى إلى أن مقتضى صدور هذه القرارات إباحة التعامل في النقد الأجنبي والمقاصة إذا ارتكبا لتمويل أذون الاستيراد، وإلغاء تراخيص الاستيراد بصورة مطلقة شاملة بدعوى أن تلك القرارات تعد من قبيل القانون الأصلح للمتهم. مما مؤداه تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ المشار إليه، وتعطيل نص المادة الأولى من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٥٩ والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٦٣، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٨٠٥ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٥٢٨ )

الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، إذ تدور الأحكام القانونية مع علتها لا مع حكمتها، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، فإن القول بأن خروج نظام الاستيراد بدون تحويل عملة إلى حيز الوجود بمقتضى القرارات الصادرة في هذا الشأن يترتب عليه بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي التعارض مع حكم المادة الأولى من قانون النقد وأن التعارض يرتكز على محل واحد هو التعامل في النقد الأجنبي للاحتياج إليه في التمويل وأن السماح باستيراد السلع بدون ترخيص وفقاً لنظام السوق الموازية قد ألغى تراخيص الاستيراد بصورة مطلقة شاملة يكون فضلاً عن مخالفته لصحيح القانون اجتهاد غير جائز إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه وتوسعاً في تفسير القوانين الجنائية وأخذاً بحكمتها لا بعلتها وهو ما لا يجوز قانوناً.

الطعن رقم ١٥١١ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٢١ )

إنه وإن كانت المادة الثانية من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ قد نصت على وجوب أن تبت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في طلب الترخيص بالبناء خلال مدة أقصاها أربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وأن الترخيص يعتبر ممنوحاً إذا لم يصدر خلال هذه المدة، إلا أن ذلك مشروط بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء من أن يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم منح تراخيص للبناء تزيد قيمتها في مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد في السنة الواحدة إلا بعد حصول طالب الترخيص على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء والهدم وقد خلا هذا القانون الأخير من النص على اعتبار موافقة هذه اللجنة ممنوحة إذا لم تصدر خلال مدة معينة .

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٩٢ )

المستفاد من حظر المادة الرابعة من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ منح تراخيص للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها في مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد في السنة الواحدة ومما تجري عليه الدولة في تحديد قيمة ما يصرح بإقامته من أبنية عاماً بعد عام فتزيد تلك القيمة تارة وتنقصها تارة أخرى وفقاً لاحتياجات المشروعات الإنتاجية من مواد البناء – أن المشرع لا يؤثم فعل من تقصر موارده فتطيل مدة إقامته للبناء دون تحايل على القانون، بحيث لا تزيد قيمة ما يتم منها في السنة الواحدة على ألف جنيه، ومن ثم فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه حقق واقعة الدعوى فخلص إلى أن قيمة البناء الذي أقامه المتهم منذ صدور رخصة البناء من الجهة القائمة على أعمال التنظيم في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٥ حتى تاريخ معاينة المبنى في سنة ١٩٦٧ لم تبلغ ألف جنيه، فإنه انتهى على الرغم من ذلك إلى إدانته يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٣٢٣ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٨٨ – صفحة ١٩٠١ )

إذ كان ما يخرج عن ولاية المحاكم هو تأويل الأمر الإدارى أو وقف تنفيذه فإن للمحاكم العادية – بل عليها – أن تتحقق من وجود الأمر الإدارى أو عدم وجوده – إذا ثار النزاع بين الخصوم في هذا الشأن – وأن تعمل آثاره متى ثبت لها قيامه . فإذا كان النزاع في الدعوى قد انحصر فيما إذا كان انتفاع الشركة المطعون ضدها بالمنشآت التى أقامتها على جسر النيل والمستحق عنه المبلغ المطالب برده في الدعوى مستندا إلى التراخيص الممنوحة لها من وزارة الأشغال فيعتبر مقابل الانتفاع رسما يتقادم بخمس سنوات أوغير مستند إلى هذه التراخيص باعتبار أنها قد انتهت فيعتبر وضع يد الشركة بطريق الغصب ويكون مقابل الانتفاع ريعا مستحقا في ذمة حائز سئ النية لا يسقط إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة ، فإن هذا النزاع على هذه الصورة مما يدخل في إختصاص المحاكم العادية إذ أن هذه التراخيص وإن كانت أوامر إدارية إلا أنه إذ كان الفصل في هذا النزاع لم يقتض من محكمة الموضوع تأويل التراخيص – لعدم اختلاف الخصوم على تفسيرها – أو وقف تنفيذها بل اقتصر البحث على تعرف ما إذا كانت هذه التراخيص قائمة أو غير قائمة وتطبيقها وفقا لظاهر نصوصها وهو ما تملكه المحاكم العادية فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً .

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٥١ – صفحة ٩٥٣ )

إن القانون رقم ٩٥ سنة ١٩٤٥ قد نص في المادة الأولى منه على أنه “يجوز لوزير التموين – لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة في توزيعها – أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بعض التدابير الآتية : “١” فرض قيود على إنتاج هذه المواد وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض”. الخ. فهو بذلك قد رخص لوزير التموين فيما رخص له به أن ينظم بقرارات يصدرها تداول تلك المواد بين المنتجين لها والقائمين على صناعتها ومستهلكيها. وإذن فإذا هو أصدر القرار الوزاري رقم ٥١٥ سنة ١٩٤٥ الذي يوجب على أصحاب المطاحن أن يميزوا أجولة الدقيق بأختام واضحة بالبوية في مكان ظاهر وبحروف معينة على أن تجدد كلما حال لونها ويحظر عليهم استخدام أجولة ممزقة أو مستهلكة أو بها رقع من أي نوع كانت، فهذا منه هو في حدود الرخصة المخولة له بالقانون.

الطعن رقم ٨٧٧ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٧ – صفحة ٢٠ )

إذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه باع سلعة مسعرة [ كيروسيناً ] بسعر يزيد على السعر المقرر ، و صرف كيروسيناً بدون كوبونات أو تراخيص من وزارة التموين ، فأدانته المحكمة في التهمتين و طبقت المادة ٣٢ من قانون العقوبات و وقعت عليه الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها لأى التهمتين ، فلا مصلحة له في الطعن على هذا الحكم بأن الجريمة الثانية لم تعد معاقباً عليها بعد أن أطلقت وزارة التموين التعامل بالكيروسين ، و ذلك ما دامت الجريمة الأولى ، و هى البيع بسعر يزيد على السعر المحدد جبراً ، قائمة

Views: 0