الطعن رقم ١٧٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

إذ كان الثابت من الإيصال المؤرخ ٨ / ١٠ / ٢٠٠٤ مثار النزاع أن المطعون ضده قد تسلم من الطاعن الأول مبلغ ٩٠٠٠٠ جنيه كجزء من نصيبه في ميراث المرحومة / … – مورثة الطرفين – على أن يتسلم الباقى ومقداره ، ١٦٠٠٠٠ جنيه عند التوقيع على التنازل ، مما مؤداه أن ما دون بالإيصال المشار إليه حسب عبارته الواضحة هو في حقيقته ووفق إرادة طرفيه ونيتهما المشتركة هو عقد تخارج تام اكتملت له أركان انعقاده يؤكد ذلك الثابت من إقرار شقيق المطعون ضده المؤرخ ٢٨ / ١١ / ٢٠١٢ المتضمن اتفاق الطرفين على تخارج المطعون ضده من تركة مورثته مقابل ٢٥٠٠٠٠ جنيه تسلم منه مبلغ ٩٠٠٠٠ جنيه ، وتبقى له مبلغ ١٦٠٠٠٠ جنيه وأن نفاذة يتوقف على توقيع المطعون ضده بما يفيد تنازله عن نصيبة في التركة بعد قبض باقى المبلغ المتفق عليه ، وكان هذا التخارج لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام أو الآداب العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك وكيف عبارات العقد على أنها مجرد وعد بالتخارج من التركة وليس اتفاقً تام على التخارج منها ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

 

 

الطعن رقم ٢٠١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفاع الوارد بوجه النعى ( بأن سند وجوده بالمحل التجارى مثار النزاع هو شركة تضامن بينه وبين شقيقيه / ……… ،……. – مورث المطعون ضدهم – والتى ظلت قائمة بين ثلاثتهم إلى أن تخارج منها الأخير وتسلم كافة حقوقه ، وتم تعديلها بالعقد المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٠ ، وقدم تأييداً لدفاعه عقد تعديل الشركة والتخارج الموقع من مورث المطعون ضدهم ، والطلب المقدم منه للسجل التجارى في ٥ / ١١ / ١٩٩٠ والذى يقر فيه الأخير بتخارجه من الشركة واستلام كافة حقوقه ) إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يقسطه حقه – رغم جوهريته – بما يقتضيه من بحث لدلالة المستندات المؤيدة له ، وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه بطرد الطاعن من عين التداعى والتسليم ، على سند من أنه يضع يده عليها دون سند من القانون وبطريق الغصب ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وجره للخطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

الطعن رقم ٤٥٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق ، وحصَّله الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بوجه النعى ( ببطلان عقد التخارج محل التداعى للتدليس والغبن والاستغلال والغش بحصول المطعون ضدهما الأول والثانى على توقيع الطاعنة الأولى و والدتها بدعوى تسهيل التجارة ولجهلهما القراءة والكتابة وعدم توقيع الطاعنة الثانية على العقد رغم أنها من الورثة الشرعيين ) وقدمتا المستندات المؤيِّدة لذلك ، وساقتا الدلائل المؤدية لما تستدلان به على انتفاء اتجاه الطاعنة الأولى ووالدتها مورِّثتها ومورِّثة الطاعنة الثانية إلى إحداث الآثار المترتبة على عقد التخارج ، فضلاً عن انتفاء التعادل بين ما التزمتا به في العقد وما حصلتا عليه من فائدة من الطرف الآخر ، لاختلال التعادل بين البدلين المذكورين اختلالاً فاحشاً بما تكون معه الدعوى في تكييفها القانونى الصحيح في شق منها بصورية عقد التخارج وآخر متعلق بطلب إبطال العقد للغبن ، وهى مسألة جائزة قانوناً حتى إذا ما اخفقتا في إثبات الصورية تمسكتا بالغبن ، فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع استظهار هذه الأمور وفقاً لطلبات الطاعنتين ، وما استندت إليه هذه الطلبات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى برمتها على ما ذهب إليه من أن الطاعنة الأولى تخارجت من التركة مقابل مبلغ مالى متفق عليه في العقد كما تخارجت مورِّثتها من التركة مقابل مبلغ معين حال حياتها وأنهما أقرتا بالعقد باستلامهما المبالغ المتفق عليها ، وأن الطاعنتين لم تطعنا على العقد بثمة مطعن قانونى يعيب الإرادة ، ملتفتاً عن دفاع الطاعنتين مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٦٠١٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم إدخاله شريكا ثالثاً في شركة ” … … .. ” بموجب عقد تعديل الشركة المؤرخ ٢١ / ٩ / ١٩٩٥ ثم تخارج منها وتنازل عن حصته بها لباقى الشركاء بتاريخ ٥ / ١٢ / ١٩٩٦ وأقام دعواه الماثلة في عام ٢٠٠٤ – أى بعد تخارجه من الشركة – بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعى المؤرخ ٢٠ / ٩ / ١٩٩٥ رغم أنه ليس طرفاً في هذا العقد ، وغير مفوض من باقى الشركاء في رفع الدعوى ، ومن ثم لا يكون له صفة في رفعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وقضى للمطعون ضده بطلباته تأسيساً على أنه شريك متضامن في الشركة سالفة البيان ومفوض من باقى الشركاء في رفع الدعوى حال أنه أقامها بعد تخارجه من الشركة ، ولم يقدم ثمة تفويض من باقى الشركاء في هذا الخصوص وقد جاءت الأوراق خالية مما يدل على ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٦١٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

إذا كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضده المتوفى / ……. هو المستأجر الأصلى لمحلى النزاع موضوع الدعوى رقم …… لسنة ١٩٩٨ إيجارات قليوب بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٢٧ / ٦ / ١٩٧٦ لاستعمالها وشريكيه …… ، …… كمقر لشركة تضامن فيما بينهم ، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن محضر التخارج المصدق عليه برقم ….. ب لسنة ١٩٩٤ توثيق شبرا الخيمة أن المستأجر الأصلى – مورث المطعون ضده – تخارج من الشركة التى مقرها محلى النزاع واستمرت الشركة فيما بين باقى الشركاء ومن ثم يكون مورث المطعون ضده قد ترك محلى النزاع وتخلى عنهما للشريكين سالفى الذكر وأصبح خارجاً عن العلاقة الإيجارية ، وأضحى لا حق له في الانتفاع بالعين المؤجرة من تاريخ الترك وكذلك ورثته من بعده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ١٩٩٨ إيجارات في مواجهة المطعون ضده لعدم اختصامه في الدعوى المذكورة حال انتفاء شرطى المصلحة والصفة بالنسبة له في خصومة تلك الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٢١٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه طالباً الحكم بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قيام المطعون ضدهم ٢ ، ٣ ، ٤ بند أولاً ومورثهم بتزوير عقد تخارجه من الشركة المؤرخ … / … / ١٩٨٩ وحصولهم على حكم بصحة ونفاذ هذا العقد والذى تم إلغائه بالحكم رقم …. لسنة ١٩٩٧ مدنى مستأنف دمنهور فطعنوا على هذا الحكم بطريق النقض . و قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم …… لسنة ٧٠ ق سالف الإشارة إليه تأسيساً على أن المحكمة لا تستطيع الفصل في الدعوى الماثلة إذ يتوقف الحكم في موضوعها على الفصل في ذلك الطعن . رغم أن رفع الطعن بالنقض لا ينال من اعتبار الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٩٧ مدنى مستأنف دمنهور حائز قوة الأمر المقضي ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون قد طعن فيه بالنقض بالفعل . مما كان يتعين معه التصدى للدعوى ورفض طلب وقف الدعوى تعليقاً ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً حجية الحكم المشار إليه ، مما يعيبه.

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٧٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٤

المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها ، بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ ٤ / ١٢ / ١٩٩٨ تأسيساً على أن طرفيه اتفقا فيه على إجراء العقد النهائى بحلول الأجل المحدد في آخر مارس ١٩٩٩ ، وأن الطاعنة امتنعت عن التوقيع على العقد النهائى وأعاقت عمل المفوضين في تحديد قيمة نصيبها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة عقد النزاع المؤرخ ٢٤ / ١٢ / ١٩٩٨ أن طرفيه اتفقا في البند الخامس منه على التزام الطاعنة بتقرير المفوضين بشأن تحديد نصيبها نظير تخارجها من الشركة مع التزام المطعون ضده بسداد تلك القيمة لها وبتوقيع الطاعنة على العقد النهائى الذى سيحرر من المفوضين في موعد أقصاه آخر مارس ١٩٩٩ ، بما مفاده أن العقد النهائى تم تعليقه على شرطين واقفين هما تحديد المفوضين لنصيب الطاعنة والذى يلتزم بسداده المطعون ضده لها والشرط الثانى أن يتم هذا التحديد في موعد أقصاه آخر مارس ١٩٩٩ ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المفوضين قد حددا نصيب الطاعنة خلال الأجل المحدد بآخر مارس ١٩٩٩ سيما ، وأن المطعون ضده تنازل عن التمسك بتقرير المفوضين ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعدل عن المعنى الظاهر لصيغة عقد النزاع والشروط الواردة به واعتبر أن التاريخ المحدد بآخر مارس ١٩٩٩ هو لتوقيع العقد النهائى دون أن يبين في حكمه لم عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به ورجح أنه هو مقصود المتعاقدين حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة ذلك التقدير ، كما لم يعن ببحث دفاع الطاعنة في هذا الشأن ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٧٩٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٣

اذ كان الثابت بالأوراق انه بموجب العقد المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٩٣ تم الإتفاق بين اطراف الخصومة على تعديل عقد شركة التداعى والمؤسسة بموجب العقد المؤرخ ٢٧ / ٥ / ١٩٨٥ نظرا لوفاة مورثهم المرحوم / احمد حسين احمد والذى بمقتضاه تختص الطاعنة بحصة مقدارها ١٢.٥ % سهما شاملة حصتها الموروثة وحصتها التى تمتلكها قبل التعديل في مقابل عوض مادى عن تخفيض تلك الحصة وإذ اقامت المطعون ضدها الأولى دعواها للقضاء بعدم احقية الطاعنة في الشركة بادعاء ان عقد التعديل المشار اليه قد ابرم بطريق الغش اذ اجهل عليها تخارج الأخيرة عن حصتها في الشركة الى مورثها قبل وفاته بمقتضى عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١٠ / ١٢ / ١٩٨٨ وبموجبه تم تعديل عقد تاسيس الشركة في هذا التاريخ واذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه بعدم احقية الطاعنة لاية حصة في الشركة الى العقد الأخير دون ان يقول كلمته في المفاضلة بينة وبين عقد التعديل المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٩٣ مجتزئا فقط اعمال العقد الأخير فيما يتعلق بتعويض الطاعنة عن باقى حصتها مهدرا اعمال اثر باقى بنوده ومنها مقدار حصة الطاعنه في شركة التداعى والبالغة ١٢.٥ سهما باعتبار ان ذلك من المسائل القانونية التى يجب على محكمة الموضوع ان تقول كلمتها فيها وتخضع في ذلك الى رقابة محكمة النقض فضلاً عن انه لم يتحقق من مدى صحة عقد التعديل الأخير وما اذا كان قد ابرم نتيجة لوقوع غش من الطاعنة حسبما اثارته المطعون ضدها الأولى في دفاعها من عدمة حتى يمكن اعمال العقد الأول والذى بموجبه تخارجت الطاعنة من الشركة الى مورثها او انه انشأ مركزا قانونيا جديدا جدير بالحماية .

 

 

 

الطعن رقم ٨١٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

إذ كان الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد اعتد بسداد المطعون ضده الأول لمبالغ إلى نجل مورث الطاعنين – الطاعن الثالث – واعتبره مبرئاً لذمته من باقى ثمن السيارتين المبيعتين بعقدى البيع موضوع الدعوى أخذاً بالصور الضوئية لإقرارات التخالص واستلام النقدية والتى جحدها مورث الطاعنين ودون أن يورد سنده في اعتبار هذا وفاءً مبرئاً للذمة ورغم تخارج الطاعن الثالث من الشركة المملوكة لمورث الطاعنين من قبل نشأة المديونية وتمسك الطاعنين بأنه لا صلة بالمبالغ المسددة بالدين موضوع الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور المبطل .

 

 

 

الطعن رقم ٣٣٨٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٣

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الأطيان محل النزاع ( الأطيان التى تطالب المطعون ضدها بريعها وتسليمها في الدعوى المبتدأة ) ليست مملوكة لمورثة المطعون ضدها الأولى بل هى جزء من التركة التى خلفها مورثه ومورث المطعون ضدها الأولى (والداهما ) وأن الأخيرة تخارجت عن نصيبها من التركة بموجب الإقرار المؤرخ ٤ / ٢ / ١٩٨٧ مقابل اختصاصها بمساحة ٦ ط ٢ف بالموقع المبين بالإقرار ، وأن والدته ووالدة المطعون ضدها الأولى كانت تدير الأطيان المخلفة من تركة زوجها ومن ضمنها الأطيان محل النزاع بصفتها وصية على أولادها القصر ومنهم الطاعن والمطعون ضدها الأولى وذلك بتأجيرها لوالد المطعون ضده الثانى بطريق المزارعة ومن بعده خلفه ( المطعون ضده الثانى ) ، وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه وهى صورة ضوئية من محضر جرد تركة المورث ومن بين عناصرها الأطيان محل النزاع ومخالصة مؤرخة ٩ / ٩ / ١٩٧٠ تضمنت استلام والدةالطاعن والمطعون ضدها الأولى قيمة أجرة تلك الأطيان والمؤجرة لوالد المطعون ضده الثانى وصورة ضوئية لإقرار مؤرخ ٤ / ٢ / ١٩٨٧ يفيد تخارج المطعون ضدها الأولى من تركة مورثها مقابل تخصيص أطيان أخرى لها مغايرة للأطيان محل النزاع ، وإذ كان مؤدى الدفاع سالف البيان أنه منازعة من الطاعن في ملكية المطعون ضدها الأولى للأطيان محل النزاع ومن ثم يتعين على المحكمة أن تفصل فيها لدخولها في صميم الدعوى المطروحة عليها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالريع والتسليم استناداً إلى ما استخلصه من ملكية المطعون ضدها الأولى لتلك الأطيان بالميراث الشرعى عن مورثتها وأن الطاعن غاصب لها ودون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه ودلالة المستندات المقدمة منه تأييداً له وصولاً إلى الفصل في المنازعة القائمة حول ملكية الأطيان محل النزاع حال أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

 

 

الطعن رقم ٢٠٥٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢١٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعدد المستأجرين للعين المؤجرة وانصراف نية طرفى عقد الإيجار وقت التعاقد إلى انصراف الأثر القانونى للعقد إليهم بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات ، يعتبر معه كل من المستأجرين مستأجراً للعين ، وليس هناك ما يمنع في القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بالعين ولا يعد ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور في العقد ونصوص قوانين إيجار الأماكن ، إذ أن حق كل منهم في الانتفاع بالعين كاملاً ناشئ عن عقد الإيجار ذاته الذى لم يخصص لكل منهم في الانتفاع بالعين ، ومن ثم فإن تخلى أحد المستأجرين للآخرين لا يعد تنازلاَ حظره القانون أو العقد ، ذلك أنه بالتطبيق لنص المادة ٣٠٢ من القانون المدنى إذا تعدد الدائنون – المستأجرون – في الانتفاع بالعين المؤجرة وكان محل هذا الالتزام بحسب طبيعته وشروط العقد غير قابل للانقسام لا يعتبر المستأجر المتنازل له من الغير الذى يحظر القانون التنازل له . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن بيانات عقد الإيجار المؤرخ ٥ / ٨ / ١٩٧١ أن الطاعن في الطعن المطروح والمطعون ضده الثانى – الطاعن في الطعن الثانى رقم ٢٣٠٢ لسنة ٧١ ق– قد استأجرا العين محل النزاع من المطعون ضده الأول لاستعمالها “مقلة لب وفول سودانى” بما يفيد أن كلاً منهما يعتبر مستأجراً للعين المؤجرة وليس هناك ما يمنع في القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بتلك العين ، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من مجرد تخارج المطعون ضده الثانى – الطاعن في الطعن الثانى – أحد المستأجرين من الشركة التى تباشر نشاطها في العين المؤجرة دليلاً على تخليه عن تلك العين وتنازله عن الإجارة إلى الطاعن في الطعن المطروح – المستأجر الآخر – والمطعون ضده الثالث ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال.

 

 

 

الطعن رقم ٢٤٧٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٨

لما كان الثابت من صحيفة استئناف المطعون ضدهما (البائعين ) أنهما أفصحا صراحة عن عدم رغبتهما في تنفيذ التزامهما بنقل ملكية نصف المصنع المبيع إلى الطاعن ( المشترى ) بزعم أنه لم يوف بالتزامه – في عقد تخارج لاحق على عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه – بالوفاء بما على العين المبيعة من ضرائب وتأمينات الأمر الذى تنتفى معه ضرورة إعذارهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى ” لخلو أوراقها مما يعتبر إعذاراً للمطعون ضدهما للحضور أمام الشهر العقارى ” فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

 

 

الطعن رقم ٩١٨٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١١٦٠ )

إذ كان النص في المادة ٣٧ من قانون المرافعات على أنه “يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتى : – ….. ٧ – إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه …… “والنص في المادة ٤٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أن “تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه” . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق بأن الدعوى رفعت بطلب أصلي من المطعون ضدها الأولى وهو صحة ونفاذ عقدي التخارج المؤرخين ٢٨ / ٨ / ١٩٧٢، ٢٥ / ١ / ١٩٧٣ لقاء ثمن قدره سبعون جنيهاً لكل عقد ، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ ٢٧ / ١٠ / ١٩٧٢ لقاء ثمن قدره أربعمائة جنيه، فضلاً عن طلب الطاعن المتدخل هجومياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ٢٨ / ٥ / ١٩٧٨ بقيمة قدرها ألف جنيه، ومن ثم فإن قيمة العقود محل التداعي لا تتجاوز ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً تختص بالفصل فيها قيمياً المحكمة الجزئية المختصة، وكان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى أنه قضى ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة بنظرها قيمياً رغم أنها غير مختصة وكان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. ولا يغير من ذلك الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيتهما في حصة مقدارها ٥ر١٤ قيراط من ٢٤ قيراط في المحل موضوع التداعي، ذلك أن تقدير هذا الطلب ثابت من واقع الدعوى ومستنداتها وهو يدخل ضمن القيمة المقدرة بالعقود السالف بيانها والتي لا تتجاوز نصاب المحكمة الجزئية ومن ثم ينعقد الاختصاص قيمياً لتلك المحكمة.

 

 

 

الطعن رقم ٢٢١٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣١٢ )

لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو قرار مأمور التفليسة بعد ذلك ، هو المنع من تهريبها إضرارا بحقوق الدائنين ، تمهيدا لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التى يتجر فيها شخصيا، إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التى يشترك في ملكيتها مع آخرين، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد طلبوا الحكم بثبوت ملكيتهم للورشة والمحلين مثار النزاع المملوكة لهم بالميراث ومن ثم رفع الأختام التى وضعت عليها بسبب إفلاس أحد الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنين على قولة ” أن أحدا لا ينازع في ملكية ورثه المرحوم _____.فيما آل إليهم عن مورثهم إلا أن أساس هذه الدعوى هو رفع الأختام عن المحلات المطالب بثبوت ملكيتها ولم كان وضع هذه الأختام قد تم وفقا لإجراءات شهر إفلاس المستأنف عليه الثانى وأصبح هذا الحكم نهائيا ومن ثم فلا مجال لبحث رفع الأختام عن المحلات الموضوعة عليها قبل انتهاء إجراءات التفليسة “، وعلى ما جاء بالحكم الابتدائي من أن ” تخارج المدين المفلس عن نصيبه في الورثة لأحد الورثة وتوقيعه عقدى إيجار للمحلين مع باقى الورثة إلا إثنين منهما وقع خلال فترة الريبة ” وهو ما لا ينهض بمجرده سندا لوضع الأختام على الأموال المملوكة للطاعنين والمفلس على الشيوع حتى انتهاء إجراءات التفليسة فإنه فضلاً عن قصوره في التسبيب يكون معيباً بالفساد في الاستدلال .

 

 

 

الطعن رقم ٢٨ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠١/١٥

إذا كانت المحكمة قد استخلصت مما أوردته في حكمها من القرائن التي استنبطتها من الوقائع الثابتة في الدعوى أن عقد التخارج الصادر من الجدة لأحفادها المذكور فيه أن التخارج كان مقابل عوض قبضته من عمهم لم يكن في حقيقته إلا هبة لم يقبض عنها أي عوض، مؤيدة ذلك بخلو العقد المذكور من التزام الأحفاد بوفاء ذلك العوض إلى عمهم الذي لم يكن له شأن في هذا العقد، فذلك مما يدخل في حدود سلطتها ولا معقب لمحكمة النقض عليها فيه ما دام تحصيلها إياه من الواقع سائغاً. إذ قاضي الدعوى من حقه أن يؤول المشارطات بما يكون متفقاً مع ما قصده المتعاقدون غير متقيد بألفاظها وعباراتها. وإذن فقد كان للمحكمة، وقد تبينت أن التصرف لم يكن إلا هبة، أن تستظهر المقصود من الإقرار بقبض مقابل التخارج مسترشدة بظروف الدعوى وملابساتها وبما فيها من قرائن ولو لم يكن هناك دليل كتابي.

 

 

 

الطعن رقم ٤١ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/١٢/١٤

إنه وإن كان حكم الشريعة يقضى ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدني لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة في المادة ٣٥٠ على أن بيع الاستحقاق في التركة (أو التخارج) يشتمل حتماً على بيع ما لها من الديون

Views: 0