الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , أو بناء على طلب أحد الزوجين بالتدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة , فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من ٧ إلى ١١ من هذا القانون ” مؤداه أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته وأنه ولئن كان يترتب على تنازل الزوجة عن دعوى الاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول في طاعته أن يكون الإنذار غير قائم وتزول خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق لاستحكام الخلاف فإن هذا الطلب يكون مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة , كما لا يؤثر في ذلك تنازل الزوج عن إنذاره بدعوة الزوجة للدخول في طاعته لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في مسكن الزوجية وما إذ كان لديها مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه بينما يقوم الطلب الثانى على استحكام الخلاف بينهما .

 

 

 

الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة طلبت التطليق على المطعون ضده من خلال دعواها بالاعتراض على إنذاره لها بالدخول في طاعته , وإذ عرضت المحكمة الصلح على الطرفين رفضته الطاعنة وهو ما يكفى لثبوت عجزها عن الإصلاح بين الطرفين ويتحقق به استحكام الخلاف بينهما , وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى التحكيم وقدم الحكمان تقريرهما فإنه كان يتعين على المحكمة أن تفصل في طلب التطليق ولا يؤثر في ذلك قضاءها بعدم قبول دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول دعوى التطليق على سند من عدم قبول دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة وأن الطلبين مرتبطان وجوداً وعدماً . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ,٤ المقصود بإلغاء التشريع هو دفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة , والإلغاء على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمناً بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق , أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع , ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً .

 

 

الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان تنازل الزوجة عن الاعتراض على إنذار الطاعة الموجه إليها , وكذلك تنازل الزوج عن إنذاره بدعوة الزوجة للدخول في طاعته لا يؤثر في حقها في طلب التطليق ما دام قد أبدى بالطريق الذى رسمه القانون في المادة ١١ مكرر ثانياً المشار إليها , لأن النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق المرتبطة بالاعتراض المذكور .

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨٩٣ )

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو اطرح ما تكون لمستندات الطاعنة من دلالة مخالفة ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لها .

 

 

 

الطعن رقم ٤٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨٩٣ )

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التى قدمها الخصوم وأقوال شهودهما قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده بشرعية مسكن الطاعة وأنه أمين عليها نفساً ومالاً ، وهو استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإنه لا يعيبه من بعد إن هو اطرح ما قد يكون لمستندات الطاعنة من دلالة مخالفة طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته ويكون النعى في هذا الشأن جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعى بذلك غير مقبول .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨٩٣ )

أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم في طلب التطليق طبقاً للمادة ١١ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها للدخول في طاعته وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين أما إذا اعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها وضمنت صحيفة دعوى الاعتراض طلب التطليق عليه للضرر اعتبر هذا الطلب من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ولا على المحكمة إن هى لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أبدت طلب التطليق للضرر ضمن صحيفة الاعتراض على إنذار الطاعة فإنه لا على المحكمة إن هى لم تتخذ إجراءات التحكيم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم اتخاذه تلك الإجراءات .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤١٤ )

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ يدل على أن المشرع أوجب على الحكمين إخطار الزوجين بموعد ومكان التحكيم دون أن يحدد شكلاً خاصاً يتعين على الحكمين التزامه في الإخطار ولم يشترط هذا النص لصحة عمل الحكمين حضور الزوجين معاً ، فإذا لم يحضر أحدهما عن عمد أو تراخ فلا يترتب على ذلك بطلان إجراءات التحكيم ، طالما تم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم .

 

 

 

 

الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤١٤ )

أنه إذا عُنَ لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعاً، أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم ، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع فإن واجب المحكمة – وهى في معرض التحقق من مدى جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية ، أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضى ، فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه – إذا صح – تغيير وجه الرأى في الحكم ، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيراً على ضمير القاضى ، ويؤدى إلى حسن سير العدالة .

 

 

الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤١٤ )

إذ كان الثابت من الأوراق أنه خلال فترة حجز الاستئناف للحكم قدم الطاعن طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة مستنداً فيه إلى بطلان عمل الحكمين لعدم إخطاره بموعد مباشرتهما المأمورية أرفق به شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد بأنه لم يتم إخطاره بالمسجلين رقمى … ، … وأنهما قد ارتدا للجهة الراسلة ” …… ” إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب ولدلالة الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للبريد سالفة البيان وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الذى أسس قضاءه على رأى الحكمين مما ينبئ عن أن المحكمة قد تخلت عن واجبها في التحقق من جدية الطلب المعروض عليها لفتح باب المرافعة والمستندات المرفقة به مع ما لها من دلالة مؤثرة يتغير ببحثها وجه الرأى في الدعوى ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع وأضرت بحسن سير العدالة مما يعيب حكمها المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

 

 

 

 

الطعن رقم ٤١٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع إذ أوجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم وعرض الصلح على الطرفين وفقا للمادة ١١ مكرر ثانيا من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ في حالة اعتراض الزوجة على دعوه زوجها لها بالعودة لمسكن الزوجية وطلبها التطليق .

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٩٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٨

المحكمة لا تكون ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق للضرر طبقا للمادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ، إلا عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق ، ولم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى ، وإلا فإن المحكمة لا تكون ملزمة باتخاذ هذه الإجراءات ، وان هى فعلت ، فإن تقرير الحكمين لا يقيدها في الحكم بمقتضاه ، وإنما يعتبر ورقة من أوراق الدعوى ، التى تخضع لتقدير المحكمة في مجال الإثبات

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٦

مؤدى النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١ مكرر ثانياً المضافة إلى المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من ٧ إلى ١١ من هذا القانون ولهذا يشترط لتطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة ١١ مكرر ثانيا سالفة البيان أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوة ، فإذا استوفى الاعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما ، فإذا اتضح لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد ٧ ١١ من ذات القانون ، وهذه الصورة يقتصر فيها الأمر على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحديد سببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه ، وهى تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون والتى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .

 

 

 

الطعن رقم ٧٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٦

السبب في طلب الزوجة التطليق أثناء نظر إعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يخالف السبب في دعوى التطليق طبقا للمادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ، إذ تقوم الدعوى الأولى على الخلاف المستحكم بينهما تقوم الدعوى الثانية على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما .

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٦

أن النص في المادة ١١ مكرر ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن ، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ٠٠٠٠٠٠ وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من ٧ إلى ١١ من هذا القانون ٠ ” يدل على أنه يشترط في تطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت على هذه الدعوى فإذا استوفى الاعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بان لها أن الخلف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من ٧ إلى ١١ من ذات القانون ، وإذ كانت هذه الصورة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو بالفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، وكان الثابت أن المطعون ضدها قد طلبت التطليق على سند من توافر حالة الإضرار هذه وقدمت البينة على مدعاها ، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإجابتها إلى طلبها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من ثبوت إضرار الطاعن بها على نحو يوجب إعمال نص المادة السادسة سالفة الذكر وكان هذا النص لم يستلزم اتخاذ إجراءات التحكيم إلا إذا رفض طلب الزوجة ثم تكررت الشكوى منها وأخفقت في إثبات أوجه الإضرار التى تدعيها ، وكانت الدعوى القائمة هى الدعوى الأولى بطلب التطليق للضرر ، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح أو تستكمل أسبابه بما يقومه دون أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس ٠

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٢٨ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق يكون في حالتين هما تكرار شكوى الزوجة في طلب التطليق وعدم ثبوت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى ، أو طلبها التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخلف مستحكم بين الزوجين .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٤٧٥ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٣٣ )

إنه لا يجوز التصالح على أرض مملوكة للدولة.

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٤٧٥ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٣٣ )

إذ كان الثابت من مطالعة حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١ / ٢ / ١٩٨٣ (على أثر نشوب مشاجرة بين عائلة المطعون ضدهما الأولين وعائلة الطاعنين الأولين بسبب تعدي الطاعن الثالث على المنافع العامة بإقامة بناء في الطريق العام صدر قرار من جهة الإدارة بإزالته وتحررت مشارطة التحكيم بين الطرفين) أنه انتهى في البند الأول منه إلى رد الشيء لأصلة ببناء ما هدم من المنزل وإعادته كما كان قبل الهدم بالرغم من صدور قرار من الجهة الإدارية بإزالة التعدي على الطريق العام وهو ما ينطوي في ذاته على تصرف باطل لكونه أنصب على أرض مملوكة للدولة لا يجوز الصلح بشأنها كما تضمن هذا البند فصلا ضمنيا في مسألة جنائية وهي نفي الاتهام عن الطاعن الثالث مما أسند إليه من تعدي على الطريق العام وذلك بتمكينه من إعادة البناء المخالف كما ألزم البند الثاني من حكم التحكيم المطعون ضدهما الأولين بأداء مبلغ نقدي تعويضاً عن التعدي والإتلاف وهو ما يعني أن المسألة التي أنصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سببا للالتزام بالمبلغ المقضي به كتعويض إنما تتناول جريمتي التعدي بالضرب والإتلاف وتستهدف تحديد المسئول عنهما وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعا لتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام بالمبلغ النقدي باطلا لعدم مشروعية سببه ومتى كان حكم المحكمين باطلا فلا تقوم له حجية وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى به من بطلان ذلك الحكم وما ترتب عليه من أثار فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٤٧٥ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٣٣ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة ٥٠١ من قانون المرافعات المنطبقة على واقعة الدعوى تنص في فقرتها الرابعة على أنه “ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح……….” كما أن المادة ٥٥١ من القانون المدني تنص على أنه “لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام…” ومفاد ذلك أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام وإذ كانت المسألة التي انصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سببا للالتزام في السند إنما تتناول الجريمة ذاتها وتستهدف تحديد المسئول عنها وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعا لتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام المثبت في السند باطلا لعدم مشروعية سببه.

 

 

 

الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٣٩ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للدخول في طاعته تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً . فإن استبان لها أن الخلاف بينهما مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم، فإذا اتفق الحكمان علي التفريق فعلى المحكمة أن تقضي بما قرراه، وإن اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر، فلا يكون هناك فراق، بل يتعين على المحكمة أن تبعث معهما بثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح بعد أن تحلفه اليمين . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة فندبت محكمة أول درجة حكمين لإنهاء الشقاق بين الزوجين فاختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر، فكان يتعين على المحكمة أن تبعث معهما حكماً ثالثاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي بالتطليق دون ندب حكم ثالث، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٧٠٦ )

أن المحكمة تكون ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وتبين للمحكمة أن الخُلف مستحكم بين الزوجين وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ١١ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥.

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٧٠٦ )

النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من ذات القانون على أنه “يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما” يدل على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.

 

 

 

الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٧٠٦ )

إذ كانت المحكمة قد ندبت حكمين من غير أهل الزوجين، ولم يعترض الطاعن على ذلك رغم مثوله أمامها، فلا يقبل منه التحدي أمام محكمة النقض بأنهما ليسا من أقارب الزوجين أو بأنهما لم يقوما بعملهما على الوجه الصحيح، لما يخالط هذا الدفاع من واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٧٠٦ )

إذ رأى الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما فإن قرارهما ينفذ في حقهما وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضي لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة، بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه الحكمان من التفريق بين الزوجين، فلا يجوز من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق.

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٢٢ )

مفاد النص في الفقرة الخامسة من المادة ١١ مكرراً ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية, تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً, فإذا تبين لها أن الخلاف مستحكم, اتخذت إجراءات التحكيم, فإذا اتفق الحكمان على التطليق فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضاه ويلتزم به القاضي لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة. لما كان ذلك, وكان المطعون ضدها قد طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة, وبعد أن حاولت محكمة أول درجة الإصلاح بين الزوجين, ندبت حكمين, فرأي الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما, بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه الحكمان من التفريق بين الزوجين, فلا يجوز للمحكمة من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق.

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٢٣ )

النص في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أنه ” إذا كانت الإساءة مشتركة إقتراحاً التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة ” مؤداه أنه ليس بلازم في حالة الإساءة المشتركة بين الزوجين أن يكون التطليق ببدل يقرره الحكمان ، وإنما الأمر فيه متروك لاقتراحهما .

 

 

 

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٣٢ )

يدل النص في الفقرة الخامسة من المادة١١مكررا ثانيا من القانون رقم٢٥لسنة١٩٢٩المضافة بالقانون رقم١٠٠لسنة١٩٨٥على أنه إذ طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً، فإذا تبين لها أن الخلاف مستحكم ،اتخذت إجراءات التحكيم، فإذا اتفق الحكمان على التطليق فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضى لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة.

 

 

 

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٣٢ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عرض محكمة الموضوع الصلح ورفضه من الحاضر عن المطعون ضدها، كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.

 

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥١٧ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السادسة من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكيم في النزاع بين الزوجين إنما يكون إذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه .

 

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥١٧ )

النص في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة يدل على أن عمل المحكمين هو التوفيق بين الزوجين ما أمكن و السعى لإعادة الحياة بينهما و تحرى أسباب الخلاف و الوقوف على كل ما يشكو كل من الزوجين من صاحبه ، فإن جهل الحال و كان هناك ضرر بينهما و لم يعرف الحكمان من المسىء من الزوجين إقتراحاً تطليقاً دون بدل و كان الثابت من تقرير الحكمين إنهما حاولا التوفيق بين الطاعن و المطعون ضدها التى أصرت على عدم إستمرار الحياة الزوجية بسبب عدم إستطاعتها العيش مع الطاعن لإختلافهما في الطباع و العادات و تنازلت له عن جميع مالها من حقوق طرفه ، فإن إقتراح الحكمين التفريق بين الطاعن و المطعون ضدها مع حرمانها من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين .

 

 

 

الطعن رقم ٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥١٧ )

النص في المادة السابعة من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ يدل على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن ، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين من لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما .

 

 

الطعن رقم ١٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٢٧٦ )

للزوج المسيحى أسوة بالزوج المسلم الحق في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ، إذا كانت الشريعة الإسلامية تحكم العلاقة بين الزوجين تبعاً لعدم توافر شروط إنطباق الشرائع الطائفية رغم أن قواعد الشرائع المطبقة حالياً لا تعرف الطلاق بمشيئة الزوجين أو أحدهما ، إعتباراً بأنه لا يجوز أن يترك للإرادة حل عقدة الزواج و لما فيه من تحكيم أهواء النفس البشرية فيما لا يجوز فيه سيطرة الهوى النفسى و الضعف الإنسانى ، لأن الثابت أن الشريعتين اللتين كانتا سائدتين عند ظهور الديانة المسيحية – و هما الشريعة اليهودية و القانون الرومانى – كانتا تبيحان تراضى الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية و تقران حق الزوج في الطلاق بمحض إرادته ، و ظلت مبادئ هاتين الشريعتين في هذه المسألة هى السارية مع إنتشار المسيحية يساندها إستعمال الكتاب المقدس للفظ الطلاق لا التطليق في إنجيل متى و تحدثه عن حل وثاق الزوجية حال الزنا ، و لم تتم الغلبة لحظر الطلاق بالإرادة المنقردة إلا بعد تسعة قرون في مجمع القسطنطينية المنعقد سنة ٩٢٠ ميلادية حين بدأت الكنيسة تزاول إجراءات إختصاصاً قضائياً بتصريح ضمنى من الأباطرة رغم عدم وجود قانون يقضى بذلك ، فهو أقرب إلى تنظيم الطلاق و تقييده منه إلى إلغائه و منعه – و إذ كانت مختلف الشرائع المسيحية الطائفية – فيما عدا شريعة واحدة لها وضع خاص – تبيح التطليق على تفاوت في أسبابه بين توسعه و تضييق ، و كانت مسألة تطبيق الشريعة العامة لا تثور إلا عند إختلاف الزوجين طائفة أو ملة فإن اللجوء إلى الأحكام الموضوعية للشريعة الإسلامية بإباحة التطليق بالإرادة المنفردة يبدو لازماً تبعاً لعدم إتاحة مجال للخيره بين الأحكام الموضوعية لأى من الشرائع الطائفية ، و هى ذات العلة التى كانت تواجه القضاء الملى قبل إلغائه ، فكان يرفض الفصل في النزاع بين مختلفى المله لعدم وجود قاعدة موحدة لغير المسلمين . هذا بالإضافة إلى أنه طالما ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق الواقع بالإرادة المنفردة و يعرض النزاع على القضاء ليقول قالته في الشريعة التى تحكمه ، فإن ثبت له توافر شرائط إنطباق الشريعة الطائفية لم يقع الطلاق صحيحاً ، و إن إستبان تخلف الشروط و خضوع المنازعة لأحكام الشريعة الإسلامية أقر وقوع الطلاق ، فإن هناك توافقاً في النتيجة رغم تغاير الوسيلة ، و من ثم فلا يمكن قياس هذه المسألة على حالة تعد الزوجات .

Views: 0