الطعن رقم ٣٧٤٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١

مجرد الامتناع عن الرد – إن صح – فإنه لا يترتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة ، متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين ، لأن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة ،أما إذا كان الحساب بينهما قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد، فامتناعه عن رده يعتبر اختلاس .

الطعن رقم ٥٧٠٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٨

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية على خلو الأوراق من وجود عقد من العقود المنصوص عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات دون أن يعرض أي من الحكمين لما أبداه الطاعن بمذكرته المقدمة بجلسات المرافعة – بدرجتي المحاكمة – من طلب إثبات العقد بالبينة لوجود المانع الأدبي الذي حال دون حصوله على دليل كتابي يشهد بوجوده، وإذ كان تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع، فإنه كان لزاما على محكمة الموضوع أن تحقق قيام هذا المانع إثباتا ونفيا، فإن ثبت لديها قيامه وجب عليها أن تتيح للخصوم إثبات ونفي وجود العقد بأركانه بكافة وسائل الإثبات دون أن تلقي بالا لما دفع المطعون ضدهم من عدم جواز إثبات العقد بغير الكتابة، أما إذا لم يثبت لديها قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة فإن مرد الأمر يكون لقبول المطعون ضدهم الصريح أو الضمني، أو عدم قبولهم لإثبات العقد بغير الكتابة، ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا في الجلسة وأنها تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون أوجب عليها طبقا للمادة ٤١٣ من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة – تندبه لذلك – الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق، كما لا يرد على ذلك بما هو مقرر من أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة إذ أن هذا القول مشروط بأن تكون أحاطت في حكمها بالدعوى وظروفها وأدلتها وفطنت لدفاع الخصوم فيها وحققته أو تناولته برد سائغ. لما كان ما تقدم، فإن محكمة الموضوع بدرجتيها وقد أغفلت طلب الطاعن إثبات وجود العقد بأركانه بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة يشهد له. دون أن تعرض له في حكمها برد ينفي لزومه، تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

الطعن رقم ١٠٤٣٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/١٢

من المقرر أن مجرد التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة _، ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه ، وإذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن الأساسى في مدوناته ، واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية كافة . ومنها القصد الجنائي ، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً النقض والإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية .

الطعن رقم ٨٤٢٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٠٩

إن القصد الجنائي في جريمة خيانة الامانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم إليه أو خلطه بماله و إنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه اياه و حرمان صاحبه منه . و إن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هى بحقيقة الواقع . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجنى عليها بموجب عقد من عقود الائتمان و أن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد اختلاسا و قد خلت مدوناته من بيان الاساس الذى استمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات استلاما فعليا ، و إذ كانت المجنى عليها – المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك . كما شهد الشاهد أن الموقعان على قائمة الاعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للاعيان الثابتة بالقائمة . لما كان ذلك فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم و لم يستظهر القصد الجنائي و هو عماد جريمة خيانة الامانة ، و من ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله .

الطعن رقم ١٢٢٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/١٤

لما كان مجرد التأخير في رد الشئ أو الإمتناع عن رده ، لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ، ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى في مدوناته ، و إتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلاً على تحقق الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية كافة و منها القصد الجنائي ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، متعيناً النقص و الإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية و الجنائية ، مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .

الطعن رقم ١٩٧٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٢٠

إن جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق إلا إذا كان الجاني قد ارتكب الفعل المكون لها إضراراً بالمجني عليه وبنية حرمانه من الشيء المسلم، وهذه العناصر لا يوجد ثمة دليل في الأوراق على توافرها في حق المتهم. ذلك بأن البضائع موضوع التهمة قد بيعت وسلمت بالفعل إلى المشتري الذي لم يثبت أنه سدد للمتهم شيئاً، إذ زعم أن الثمن يدفع عادة فور استلام البضاعة في حين تبين – على نقيض ذلك – من شهادة والد المجني عليه أن الثمن لم يدفع للمتهم يوم الاستلام وإلا لما وعدت زوجة المشتري المتهم أمام هذا الشاهد – بعد خمسة أو ستة أيام من ذلك الاستلام – بسداد الثمن بعد يومين، وهو ما يظاهر دفاع المتهم بأن المقابلة التي تمت بينه وبين زوجة المشتري في المحل العام – قبل مضي أسبوعين على استلام البضاعة – إنما اتفق عليها لإنجاز ذلك الوعد. بل إن سلامة طوية المتهم قد تكشفت مما تبين من شهادة شاهد الإيصال من أنه بالرغم من أن هذا الإيصال لم يكن قد حرر وقت استلام البضائع، فإن المتهم هو الذي أبدى استعداده للتوقيع عليه كي يضمن المجني عليه حقه معتذراً بتخلف المشتري عن سداد الثمن. وحيث إنه لما تقدم، تكون التهمة المسندة إلى المعارض على غير سند بما يوجب القضاء في الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي ألاستئنافي المعارض فيه وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.

الطعن رقم ١٧٩٠ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٩

من المقرر أن مجرد الامتناع عن الرد وإن صح أنه لا يترتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين إلا أن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقي مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة. أما إذا كان الحساب بينهما قد صفي بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد فامتناعه عن رده يعتبر اختلاسا.

الطعن رقم ١٥٥٠ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٣/١٧

يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في ذلك اليوم، فإذا لم تحقق المحكمة علم المتهم باليوم المحدد للبيع سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه.

الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٤/٢٧

متى كان الحكم قد استظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد وإن تحرر باسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته وأنه تحرر باسمه وأودع أمانة لديه تأميناً لتنفيذ اتفاق تم بين المدعي المدني من جهة وبين أخويه من جهة أخرى يتأدى في أن المدعي بالحق المدني يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل وحرر بذلك إقراراً سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهاً للمدعي المدني عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه وأن يحررا له عقداً ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى وهي التي كتب بها السند باسم المتهم واتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعي المدني إذا نفذ الأخير ما التزم به وحكم بصحة التعاقد وامتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له، وكان الحكم قد استظهر أيضاً أن المدعي المدني قد وفى بالتزاماته، وأنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل وأنهما امتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعي بالحق المدني وأن المتهم تواطأ معهما وسلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضراراً بالمدعي المدني، كما استظهر أن تسليم السند للمدينين وإن تم في الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس في حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل في واقع الأمر باتفاق بينهما وبين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الالتزامات التي رتبها عقد الوديعة في ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقي بمقتضى هذا العقد – متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة، ولا يقدح في ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين وإيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه.

 

Views: 0