الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان عقدى البيع سند الدعوى قد أبرما في ظل أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ ، ومن ثم يخضعاً لأحكامه سالفة البيان ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن (أحد المشترين لذات العقار) من شقة النزاع وتسليمها لمورث المطعون ضدهم (مشترى آخر) على سند من بطلان عقد شرائه لها المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ لكونه لاحقاً على عقد الأخير المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إعمالاً لحكم المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ رغم أن كلاً العقدين يخرج عن نطاق سريانه على نحو ما سلف ، ومع أنه لم يثبت بالأوراق حصول تسجيل لعقد مورث المطعون ضدهم يعطيه الأفضلية على عقد الطاعن ، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون) .

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

العنوان :

تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من أثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع ” ” تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل ” . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان : في بيع ” . ملكية ” انتقال الملكية : انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع ” .

الموجز :

ثبوت تحرير عقدى بيع لذات العقار محل التداعى في ظل ق ٤ لسنة ١٩٩٦ . أثره . خضوعهما لأحكامه . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن باعتباره أحد المشترين من عين النزاع وتسليمها لآخر مورث المطعون ضدهم استناداً لبطلان عقد بيع الأول إعمالاً لحكم م٢٣ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . مخالفة للقانون . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان عقدى البيع سند الدعوى قد أبرما في ظل أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ ، ومن ثم يخضعاً لأحكامه سالفة البيان ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن (أحد المشترين لذات العقار) من شقة النزاع وتسليمها لمورث المطعون ضدهم (مشترى آخر) على سند من بطلان عقد شرائه لها المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ لكونه لاحقاً على عقد الأخير المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إعمالاً لحكم المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ رغم أن كلاً العقدين يخرج عن نطاق سريانه على نحو ما سلف ، ومع أنه لم يثبت بالأوراق حصول تسجيل لعقد مورث المطعون ضدهم يعطيه الأفضلية على عقد الطاعن ، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى قيام المطعون ضده بتحرير شيك للطاعن بقيمة الأرض محل عقد البيع المؤرخ ٦ / ٩ / ٢٠٠١ ، ورغم تسليم الحكم بأن ذلك الشيك قد أقيمت بشأنه الجنحة رقم …. لسنة ٢٠٠٥ الرمل – المستأنفة برقم …. لسنة ٢٠٠٧ شرق الإسكندرية – والتى قضى فيها بإدانة المطعون ضده لعدم وجود رصيد قائم وقابل لسحب ذلك الشيك إلا أنه قضى – بتأييد الحكم الابتدائي – برفض الدعوى تأسيساً على عدم إخلال المطعون ضده بالتزامه العقدى بسداد الثمن معتبراً أن مجرد قيامه بتحرير الشيك المشار إليه لحساب الطاعن هو وفاء منه بثمن المبيع بغض النظر عما إذا كان قد تم تحصيل قيمة ذلك الشيك من عدمه قولاً منه بأنها مسألة تخرج عن نطاق عقد البيع ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٧٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

العنوان :

التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء ” . أوراق تجارية ” الشيك : الوفاء المبرىء للذمة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع محل التداعى استنادا لعدم إخلال المطعون ضده بالتزامه العقدى بسداد الثمن معتبراً تحرير الأخير شيك لحساب الطاعن وفاءً منه بثمن المبيع رغم ثبوت إدانة المطعون ضده جنائياً لعدم وجود رصيد قائم وقابل لسحب ذلك الشيك . خطأ .

القاعدة :

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى قيام المطعون ضده بتحرير شيك للطاعن بقيمة الأرض محل عقد البيع المؤرخ ٦ / ٩ / ٢٠٠١ ، ورغم تسليم الحكم بأن ذلك الشيك قد أقيمت بشأنه الجنحة رقم …. لسنة ٢٠٠٥ الرمل – المستأنفة برقم …. لسنة ٢٠٠٧ شرق الإسكندرية – والتى قضى فيها بإدانة المطعون ضده لعدم وجود رصيد قائم وقابل لسحب ذلك الشيك إلا أنه قضى – بتأييد الحكم الابتدائي – برفض الدعوى تأسيساً على عدم إخلال المطعون ضده بالتزامه العقدى بسداد الثمن معتبراً أن مجرد قيامه بتحرير الشيك المشار إليه لحساب الطاعن هو وفاء منه بثمن المبيع بغض النظر عما إذا كان قد تم تحصيل قيمة ذلك الشيك من عدمه قولاً منه بأنها مسألة تخرج عن نطاق عقد البيع ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد راضى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة : –
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم …….. لسنة ٢٠٠٩ مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ……. / ٩ / ٢٠٠١ ، وقال بياناً لذلك : أنه بموجب العقد المذكور باع للمطعون ضده قطعة الأرض المبينة بالأوراق لقاء ثمن قدره مائة ألف جنيه حرر به شيكاً له تبين أنه لا يقابله رصيد ، ورغم إدانة المطعون ضده جنائياً عن ذلك الفعل وإنذاره رسمياً بالوفاء بقيمة ذلك الشيك والذى يمثل ثمن الأرض المبيعة إلا أنه لم يحرك ساكناً ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ……. لسنة ٦٦ ق ، وبتاريخ …… / ٣ / ٢٠١٢ قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر مجرد تسلمه شيكًا من المطعون ضده بقيمة الأرض المبيعة أنه وفاءً من الأخير بثمن المبيع بغض النظر عما إذا كان قد تم تحصيل قيمة هذا الشيك من عدمه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى في حين أن ذمة المشترى لا تبرأ من الثمن إلا بتحصيل قيمة ذلك الشيك ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن الشيك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد ذلك أن وفاء الدين بطريق الشيك وفاء معلق على شرط التحصيل .
لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى قيام المطعون ضده بتحرير شيك للطاعن بقيمة الأرض محل عقد البيع المؤرخ ……. / ٩ / ٢٠٠١ ، ورغم تسليم الحكم بأن ذلك الشيك قد أقيمت بشأنه الجنحة رقم ……… لسنة ٢٠٠٥ الرمل – المستأنفة برقم ……… لسنة ٢٠٠٧ شرق الإسكندرية – والتى قضى فيها بإدانة المطعون ضده لعدم وجود رصيد قائم وقابل لسحب ذلك الشيك إلا أنه قضى – بتأييد الحكم الابتدائي – برفض الدعوى تأسيساً على عدم إخلال المطعون ضده بالتزامه العقدى بسداد الثمن معتبراً أن مجرد قيامه بتحرير الشيك المشار إليه لحساب الطاعن هو وفاء منه بثمن المبيع بغض النظر عما إذا كان قد تم تحصيل قيمة ذلك الشيك من عدمه قولاً منه بأنها مسألة تخرج عن نطاق عقد البيع ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكانت الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد قيام المطعون ضده بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه بموجب عقد البيع سند الدعوى بالوفاء بثمن الأرض المبيعة ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة الطاعن إلى طلبه بفسخ عقد البيع سند الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ……. / ٩ / ٢٠٠١ وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتى التقاضى ومصروفات هذا الطعن ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر
نائب رئيس المحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

إذا كان الثابت من عقد البيع المؤرخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ تنازل المطعون ضده الثانى إلى الطاعنة عن محل النزاع وتسليمه إليها بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٢ ، كما أن الثابت من عقد شراء الطاعنة المؤرخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٢ أنه قد نص في البند الثامن منه على تحرير محضر استلام للمحل ، وقد تحرر محضر استلام في ذات التاريخ ووقع عليه الطرفين ، فضلاً عن أن الثابت بتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ – المرفق بالأوراق – أن الخبير أثبت حال إجرائه المعاينة للمحل أنه دون على بابه أنه مملوك ” ………….. ” والد الطاعنة ، ومن ثم فيكون قد ثبت تسليم المحل موضوع النزاع إلى الطاعنة وحيازتها له حيازة فعلية قبل تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٢ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد استلام الطاعنة للمحل ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء حكم أول درجة القاضي بتسليم المحل إلى الطاعنة ، رغم أن الطاعنة هي صاحبة الحق قانوناً في استلامه لتعادل مستندات المشترين وسبق استلامها له قبل تنفيذ الحكم رقم ……. لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه ، فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

العنوان :

بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم ” ” الالتزام بتسليم المبيع ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم محل التداعى للمطعون ضدها الأولى رغم تعادل سند شرائها له مع الطاعنة بموجب عقدى بيع ابتدائيين وثبوت سبق استلام الأخيرة له . خطأ . علة ذلك .

القاعدة :

إذا كان الثابت من عقد البيع المؤرخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ تنازل المطعون ضده الثانى إلى الطاعنة عن محل النزاع وتسليمه إليها بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٢ ، كما أن الثابت من عقد شراء الطاعنة المؤرخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٢ أنه قد نص في البند الثامن منه على تحرير محضر استلام للمحل ، وقد تحرر محضر استلام في ذات التاريخ ووقع عليه الطرفين ، فضلاً عن أن الثابت بتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ – المرفق بالأوراق – أن الخبير أثبت حال إجرائه المعاينة للمحل أنه دون على بابه أنه مملوك ” ………….. ” والد الطاعنة ، ومن ثم فيكون قد ثبت تسليم المحل موضوع النزاع إلى الطاعنة وحيازتها له حيازة فعلية قبل تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٢ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد استلام الطاعنة للمحل ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء حكم أول درجة القاضي بتسليم المحل إلى الطاعنة ، رغم أن الطاعنة هي صاحبة الحق قانوناً في استلامه لتعادل مستندات المشترين وسبق استلامها له قبل تنفيذ الحكم رقم ……. لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه ، فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٩٨٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن المطعون ضده لم يدفع ثمن الأرض المبيعة بالعقد المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٨ وبأن ما أثبت من قبضه الثمن نقداً يرجع إلى تحرير المطعون ضده لصالحه شيكاً بالثمن تبين عدم وجود رصيد له ودلل على ذلك بأن تاريخ الشيك هو نفس تاريخ تحرير عقد البيع وبمبلغ مليون جنيه وهو الثمن المسمى فيه ، وبأنه قصد بتحرير هذا الشيك أن يقوم مقام النقد فضلاً عن أنه لا يوجد أى معاملات أخرى بين الطرفين سوى هذا العقد ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بما يدل على أنه كان على بينة من أمره محيطاً بحقيقة مبناه ويقسطه حقه إيرادا وردا ، وقضى برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى لمجرد أنه أثبت به أن الثمن دُفع نقداً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المتقدم ولا يصلح ردا عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب

الطعن رقم ٩٨٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٩

العنوان :

التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء ” . أوراق تجارية ” الشيك : الوفاء المبرىء للذمة ” . بيع ” فسخ عقد البيع ” ” الوفاء بالثمن ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” ” من أنواع العقود : عقد البيع ” .

الموجز :

الشيك . ماهيته . جواز إثبات سداد الثمن نقداً بالعقد حال إصدار المشترى شيكاً للبائع بثمن المبيع . علة ذلك . براءة ذمة المشترى من الثمن . شرطه . تحصيل البائع لقيمة ذلك الشيك .

القاعدة :

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن المطعون ضده لم يدفع ثمن الأرض المبيعة بالعقد المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٨ وبأن ما أثبت من قبضه الثمن نقداً يرجع إلى تحرير المطعون ضده لصالحه شيكاً بالثمن تبين عدم وجود رصيد له ودلل على ذلك بأن تاريخ الشيك هو نفس تاريخ تحرير عقد البيع وبمبلغ مليون جنيه وهو الثمن المسمى فيه ، وبأنه قصد بتحرير هذا الشيك أن يقوم مقام النقد فضلاً عن أنه لا يوجد أى معاملات أخرى بين الطرفين سوى هذا العقد ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بما يدل على أنه كان على بينة من أمره محيطاً بحقيقة مبناه ويقسطه حقه إيرادا وردا ، وقضى برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى لمجرد أنه أثبت به أن الثمن دُفع نقداً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المتقدم ولا يصلح ردا عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

– إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفين الابتدائي والاستئنافى – أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقود البيع الأربعة والصادرة من الطاعن لابنه – مورث المدعية – عن عقار النزاع فوجه الطاعن طلباً عارضاً بصورية تلك العقود لأنه ما حررها لابنه إلا بقصد استخراج تراخيص الهدم والبناء وإدخال المرافق نيابة عنه لكبره ، ولم يسدد ثمناً واستدل على ذلك بصورة ضوئية لورقة الضد لفقد أصلها وكذلك استمراره في حيازة العقار والانتفاع به ثم تصرفه في مساحة من الأرض المبيعة للمطعون ضده السادس في تاريخ لاحق للبيع لمورث المدعية ، وأن الأخير وقع على هذا البيع كشاهد وقدم الطاعن هذا العقد لمحكمة الموضوع وتمسك بدلالته وإذ أطرح الحكم المطعون فيه صورة ورقة الضد لجحدها من المدعية إلا أنه أغفل تماماً بحث دفاع الطاعن باستمرار حيازته للعين وانتفاعه بها بعد تحرير العقود الأربعة موضوع الدعوى ثم تصرف بالبيع في مساحة منها للمطعون ضده السادس في تاريخ لاحق للبيع لنجله وقدم هذا المستند لمحكمة الموضوع ولما كان هذا الدفاع – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ أمسك الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه رغم إيراده بمدوناته كسبب لاستئناف الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .(

الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

العنوان :

دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى : تقديم المستندات والمذكرات”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير القرائن القضائية ” .

الموجز :

تمسك الطاعن باستمرار حيازته لعين التداعى وانتفاعه بها بعد تحريره أربعة عقود بيع لها لنجله ثم تصرف في جزء منها بالبيع للمطعون ضده السادس في تاريخ لاحق ووقع نجله كشاهد على عقد البيع وقدمه الطاعن بالمحكمة . دفاع جوهرى . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه رغم إيراده بمدونات استئنافه . قصور .

القاعدة :

– إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفين الابتدائي والاستئنافى – أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقود البيع الأربعة والصادرة من الطاعن لابنه – مورث المدعية – عن عقار النزاع فوجه الطاعن طلباً عارضاً بصورية تلك العقود لأنه ما حررها لابنه إلا بقصد استخراج تراخيص الهدم والبناء وإدخال المرافق نيابة عنه لكبره ، ولم يسدد ثمناً واستدل على ذلك بصورة ضوئية لورقة الضد لفقد أصلها وكذلك استمراره في حيازة العقار والانتفاع به ثم تصرفه في مساحة من الأرض المبيعة للمطعون ضده السادس في تاريخ لاحق للبيع لمورث المدعية ، وأن الأخير وقع على هذا البيع كشاهد وقدم الطاعن هذا العقد لمحكمة الموضوع وتمسك بدلالته وإذ أطرح الحكم المطعون فيه صورة ورقة الضد لجحدها من المدعية إلا أنه أغفل تماماً بحث دفاع الطاعن باستمرار حيازته للعين وانتفاعه بها بعد تحرير العقود الأربعة موضوع الدعوى ثم تصرف بالبيع في مساحة منها للمطعون ضده السادس في تاريخ لاحق للبيع لنجله وقدم هذا المستند لمحكمة الموضوع ولما كان هذا الدفاع – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ أمسك الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه رغم إيراده بمدوناته كسبب لاستئناف الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤١٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

إذ كان البين من عبارات عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٩٥ أن الطاعن الأول – المؤجر – باع بموجبه للمطعون ضدها الأولى – ابنته – قيراطين من ثمانية عشر قيراطاً في كامل أرض ومبانى المنزل البالغ مسطحه ١٠٥,٥٦ م٢ المكون من أربعة طوابق وبالطابق الخامس شقة واحدة ، بما مؤداه أن المؤجر البائع يملك ثلثى المنزل ( ١٨ ط ) وينص البند الثالث من العقد بأن الحصة المباعة تقع في الشقة المؤجرة لزوج المطعون ضدها الأولى … وأن لها الحق في تحصيل القيمة الإيجارية عن تلك الشقة اعتباراً من تاريخ تحرير العقد بقيمة حصتها في كامل أرض وبناء العقار . لما كان ذلك ، وكان زوج المطعون ضدها الأولى – المستأجر الأصلى – قد توفى في إبريل سنة ١٩٩٨ ولا يمارى طرفا الدعوى في امتداد عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٧٢ للمطعون ضدهم جميعاً ، بما لازمه ومقتضاه أن المطعون ضدهم جميعاً بما فيهم المطعون ضدها الأولى قد اتصفوا بوصف ورثة المستأجر الأصلى ويظل عقد الإيجار باقياً ونافذاً قبلهم دون المساس بأحقية المطعون ضدها في أن تقتضى من أجرة شقة النزاع ما يقابل حصتها في العقار الذى تعادل ١ / ٩ ( تُسع ) ممن يتولى إدارة العقار أو بخصمها من أجرة شقة النزاع ، ولا يسوغ التحدى باتحاد الذمة أو التحلل من عقد الإيجار ، ولا يغير من ذلك النص في عقد البيع على أن الحصة محل التعاقد تقع في الشقة المؤجرة لزوجها ، ذلك أن هذا الإفراز لا يُعد نافذاً في حق شركاء البائع قبل القسمة ، ولا يترتب على الشراء حلولها محل المؤجر في عقد الإيجار ، فلا يجتمع فيها صفة المؤجر والمستأجر ، ولا تقوم بالبيع حالة اتحاد الذمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على ما ساقه بأسبابه من أن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٧٢ قد هلك هلاكاً قانونياً بتغير وضع يد المطعون ضدها الأولى من مستأجرة إلى مالكة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق وعدم فهم الواقع في الدعوى بما يوجب نقضه ، وقد صدّه ذلك عن مراقبة الحكم الابتدائي القاضى بالفسخ والإخلاء دون التحقق من صحة التكليف بالوفاء باعتباره الأساس الذى تقوم عليه الدعوى ، وكان البين من التكليف بالوفاء أن الطاعن الأول وبعد أن خول المطعون ضدها الأولى الحق في تحصيل القيمة الإيجارية عن شقة النزاع اعتباراً من تاريخ تحرير عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٩٥ بقيمة حصتها في كامل أرض وبناء المنزل طبقاً لما ورد بذلك العقد بحصر اللفظ عاد وكلفها هى وباقى المطعون ضدهم بالوفاء بكامل الأجرة ” ثلاثة جنيهات ونصف ” عن المدة محل المطالبة بعد أن أسقط حقه في تلك الأجرة بما يبطل التكليف بالوفاء بطلاناً آمراً متعلقاً بالنظام العام تقضى به محكمة النقض ولو من تلقاء نفسها ، وتضحى دعوى الإخلاء المقامة ابتداءً غير مقبولة .

الطعن رقم ٤١٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

العنوان :

التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : اتحاد الذمة ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” ” بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ” . شيوع ” حيازة الشريك للمال الشائع ” .

الموجز :

ثبوت بيع الطاعن الأول ( المؤجر ) لابنته ( المطعون ضدها الأولى زوجة مستأجر الشقة عين النزاع ) حصة شائعة مقدارها قيراطان في كامل أرض وبناء العقار الكائنة به عين النزاع . مؤداه . بقاء عقد الإيجار ونفاده قبل المطعون ضدهم ( ورثة المستأجر ) أصحاب الحق في الامتداد . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الإخلاء استناداً إلى أن عقد الإيجار قد هلك هلاكاً قانونياً بتغير وضع يد المطعون ضدها الأولى من مستأجرة إلى مالكة . مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة :

إذ كان البين من عبارات عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٩٥ أن الطاعن الأول – المؤجر – باع بموجبه للمطعون ضدها الأولى – ابنته – قيراطين من ثمانية عشر قيراطاً في كامل أرض ومبانى المنزل البالغ مسطحه ١٠٥,٥٦ م٢ المكون من أربعة طوابق وبالطابق الخامس شقة واحدة ، بما مؤداه أن المؤجر البائع يملك ثلثى المنزل ( ١٨ ط ) وينص البند الثالث من العقد بأن الحصة المباعة تقع في الشقة المؤجرة لزوج المطعون ضدها الأولى … وأن لها الحق في تحصيل القيمة الإيجارية عن تلك الشقة اعتباراً من تاريخ تحرير العقد بقيمة حصتها في كامل أرض وبناء العقار . لما كان ذلك ، وكان زوج المطعون ضدها الأولى – المستأجر الأصلى – قد توفى في إبريل سنة ١٩٩٨ ولا يمارى طرفا الدعوى في امتداد عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٧٢ للمطعون ضدهم جميعاً ، بما لازمه ومقتضاه أن المطعون ضدهم جميعاً بما فيهم المطعون ضدها الأولى قد اتصفوا بوصف ورثة المستأجر الأصلى ويظل عقد الإيجار باقياً ونافذاً قبلهم دون المساس بأحقية المطعون ضدها في أن تقتضى من أجرة شقة النزاع ما يقابل حصتها في العقار الذى تعادل ١ / ٩ ( تُسع ) ممن يتولى إدارة العقار أو بخصمها من أجرة شقة النزاع ، ولا يسوغ التحدى باتحاد الذمة أو التحلل من عقد الإيجار ، ولا يغير من ذلك النص في عقد البيع على أن الحصة محل التعاقد تقع في الشقة المؤجرة لزوجها ، ذلك أن هذا الإفراز لا يُعد نافذاً في حق شركاء البائع قبل القسمة ، ولا يترتب على الشراء حلولها محل المؤجر في عقد الإيجار ، فلا يجتمع فيها صفة المؤجر والمستأجر ، ولا تقوم بالبيع حالة اتحاد الذمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على ما ساقه بأسبابه من أن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٧٢ قد هلك هلاكاً قانونياً بتغير وضع يد المطعون ضدها الأولى من مستأجرة إلى مالكة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق وعدم فهم الواقع في الدعوى بما يوجب نقضه ، وقد صدّه ذلك عن مراقبة الحكم الابتدائي القاضى بالفسخ والإخلاء دون التحقق من صحة التكليف بالوفاء باعتباره الأساس الذى تقوم عليه الدعوى ، وكان البين من التكليف بالوفاء أن الطاعن الأول وبعد أن خول المطعون ضدها الأولى الحق في تحصيل القيمة الإيجارية عن شقة النزاع اعتباراً من تاريخ تحرير عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٩٥ بقيمة حصتها في كامل أرض وبناء المنزل طبقاً لما ورد بذلك العقد بحصر اللفظ عاد وكلفها هى وباقى المطعون ضدهم بالوفاء بكامل الأجرة ” ثلاثة جنيهات ونصف ” عن المدة محل المطالبة بعد أن أسقط حقه في تلك الأجرة بما يبطل التكليف بالوفاء بطلاناً آمراً متعلقاً بالنظام العام تقضى به محكمة النقض ولو من تلقاء نفسها ، وتضحى دعوى الإخلاء المقامة ابتداءً غير مقبولة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المقدم فيها أن المطعون ضدهما بصفتيهما طرحا قطعة الأرض المبينة بالصحيفة – وهى من أملاك الدولة الخاصة – للبيع بطريق المزاد العلنى وفق كراسة شروط البيع حيث تم رسو المزاد على الطاعن الذى قام بسداد ما قيمته ٢٥% من الثمن والباقى يتم سداده على عشرة أقساط سنوية مضافاً إليها الفوائد المقررة وتسلم الطاعن الأرض بموجب محضر التسليم المؤرخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٥ ولم يتم تحرير عقد بيع ابتدائى أو نهائي بين الطرفين ، وإذ كانت كراسة الشروط قد أحالت في تحديد سعر الفائدة السنوية على أقساط باقى الثمن إلى أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وقرار محافظ أسوان رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ ، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه قد أوردت في المادة ١٢٠ منها على استحقاق عائد على دفعات باقى الثمن عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد ، وكان ما أوردته اللائحة في هذا الشأن خارجاً عن نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون التي صدرت بالاستناد إليه ومخالفاً لأحكام القانون المدنى بما يجعلها – وهى الأدنى مرتبة في مدارج التشريع – معدومة الأثر قانوناً ولا يعتد بها في مقام تطبيق القانون بشأن تحديد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن ، ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدنى وتطبيق القرار رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ الصادر من محافظ أسوان – المطعون ضده الأول بصفته – الذى حدد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن بنسبة ٣% سنوياً بحسبان أن كراسة شروط البيع قد اعتبرته – إلى جانب القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ – مكملاً لها ، بالإضافة إلى اعتبار ذلك القرار – إذ حدد سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن – إيجاباً من البائع – المطعون ضدهما بصفتيهما – لاقى قبولاً لدى المشترى – الطاعن – وتعبيراً صادقاً عن إرادتيهما المشتركة بما يمتنع معه على الطرف الأول أن يستقل برفع نسبة تلك الفائدة أو تعديلها بإرادته المنفردة ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الثانى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى انطباق القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ على البيع محل الدعوى دون أحكام القانون المدنى بشان سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

العنوان :

حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . فوائد ” الفوائد الاتفاقية ” .

الموجز :

ثبوت بتقرير الخبير طرح المطعون ضدهما بصفتيهما أرض من أملاك الدولة الخاصة للبيع بالمزاد العلنى ورسو المزاد على الطاعن . إحالة كراسة الشروط في تحديد سعر الفائدة السنوية على أقساط باقى الثمن المسدد جزء منه لأحكام ق ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية رغم مخالفتها لأحكام القانون المدنى . مؤداه . اعتبارها معدومة الأثر قانوناً . أثره . وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المقدم فيها أن المطعون ضدهما بصفتيهما طرحا قطعة الأرض المبينة بالصحيفة – وهى من أملاك الدولة الخاصة – للبيع بطريق المزاد العلنى وفق كراسة شروط البيع حيث تم رسو المزاد على الطاعن الذى قام بسداد ما قيمته ٢٥% من الثمن والباقى يتم سداده على عشرة أقساط سنوية مضافاً إليها الفوائد المقررة وتسلم الطاعن الأرض بموجب محضر التسليم المؤرخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٥ ولم يتم تحرير عقد بيع ابتدائى أو نهائي بين الطرفين ، وإذ كانت كراسة الشروط قد أحالت في تحديد سعر الفائدة السنوية على أقساط باقى الثمن إلى أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وقرار محافظ أسوان رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ ، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه قد أوردت في المادة ١٢٠ منها على استحقاق عائد على دفعات باقى الثمن عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد ، وكان ما أوردته اللائحة في هذا الشأن خارجاً عن نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون التي صدرت بالاستناد إليه ومخالفاً لأحكام القانون المدنى بما يجعلها – وهى الأدنى مرتبة في مدارج التشريع – معدومة الأثر قانوناً ولا يعتد بها في مقام تطبيق القانون بشأن تحديد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن ، ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدنى وتطبيق القرار رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ الصادر من محافظ أسوان – المطعون ضده الأول بصفته – الذى حدد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن بنسبة ٣% سنوياً بحسبان أن كراسة شروط البيع قد اعتبرته – إلى جانب القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ – مكملاً لها ، بالإضافة إلى اعتبار ذلك القرار – إذ حدد سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن – إيجاباً من البائع – المطعون ضدهما بصفتيهما – لاقى قبولاً لدى المشترى – الطاعن – وتعبيراً صادقاً عن إرادتيهما المشتركة بما يمتنع معه على الطرف الأول أن يستقل برفع نسبة تلك الفائدة أو تعديلها بإرادته المنفردة ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الثانى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى انطباق القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ على البيع محل الدعوى دون أحكام القانون المدنى بشان سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٣

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضدهما بصفتيهما طرحا قطعة الأرض المبينة بالصحيفة – وهى من أملاك الدولة الخاصة – للبيع بطريق المزاد العلنى وفق كراسة شروط البيع حيث رسا المزاد على الطاعن الذى أوفى بدوره بما قيمته ٢٥% من الثمن على أن يتم سداد الباقى على عشرة أقساط سنوية مضافاً إليها الفوائد المقررة ، وذلك وفقاً لما تم بجلسة المزاد بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٥ ولم يتم تحرير عقد بيع بين الطرفين ، وإذ أحالت كراسة الشروط في تحديد سعر الفائدة السنوية على أقساط باقى الثمن إلى أحكام القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وقرار محافظ أسوان رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ ، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه قد أوردت في المادة ١٢٠ منها أن ما يُستحق من عائد على دفعات باقى الثمن يكون بما يُعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد ، وكان ما أوردته اللائحة في هذا الشأن قد جاوز نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون التي صدرت استناداً إليه ، ومخالفاً لأحكام القانون المدنى بما يجعلها – وهى الأدنى مرتبة في مدارج التشريع – معدومة الأثر قانوناً ولا يُعتد بها في مقام تطبيق القانون بشان تحديد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن ، ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدنى وتطبيق القرار رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ الصادر من محافظ أسوان – المطعون ضده الأول – الذى حدد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن بنسبة ٣% سنوياً بحسبان كراسة شروط البيع قد اعتبرته – إلى جانب القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ – مكملاً لها ، اضافة إلى اعتبار ذلك القرار – إذ حدد سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن – إيجاباً من البائع – المطعون ضدهما – لاقى قبولاً لدى المشترى – الطاعن – وتعبيراً صادقاً عن إرادتيهما المشتركة بما يمتنع معه على الطرف البائع أن يستقل برفع نسبة تلك الفائدة أو تعديلها بإرادته المنفردة ما لم يوافق على ذلك الطرف المشترى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى انطباق القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ على البيع محل الدعوى ، دون أحكام القانون المدنى بشأن سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه

الطعن رقم ٣٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠١/١٣

العنوان :

حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . فوائد ” الفوائد الاتفاقية ” .

الموجز :

ثبوت بتقرير الخبير طرح المطعون ضدهما بصفتيهما أرض من أملاك الدولة الخاصة للبيع بالمزاد العلنى ورسو المزاد على الطاعن . إحالة كراسة الشروط في تحديد سعر الفائدة السنوية على أقساط باقى الثمن المسدد جزء منه لأحكام ق ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية رغم مخالفتها لأحكام القانون المدنى . مؤداه . اعتبارها معدومة الأثر قانوناً . أثره . وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدنى . تطبيق الحكم المطعون فيه ق٨٩ لسنة ١٩٩٨ على البيع محل الدعوى دون أحكام القانون المدنى بشأن سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضدهما بصفتيهما طرحا قطعة الأرض المبينة بالصحيفة – وهى من أملاك الدولة الخاصة – للبيع بطريق المزاد العلنى وفق كراسة شروط البيع حيث رسا المزاد على الطاعن الذى أوفى بدوره بما قيمته ٢٥% من الثمن على أن يتم سداد الباقى على عشرة أقساط سنوية مضافاً إليها الفوائد المقررة ، وذلك وفقاً لما تم بجلسة المزاد بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٥ ولم يتم تحرير عقد بيع بين الطرفين ، وإذ أحالت كراسة الشروط في تحديد سعر الفائدة السنوية على أقساط باقى الثمن إلى أحكام القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وقرار محافظ أسوان رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ ، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه قد أوردت في المادة ١٢٠ منها أن ما يُستحق من عائد على دفعات باقى الثمن يكون بما يُعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد ، وكان ما أوردته اللائحة في هذا الشأن قد جاوز نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون التي صدرت استناداً إليه ، ومخالفاً لأحكام القانون المدنى بما يجعلها – وهى الأدنى مرتبة في مدارج التشريع – معدومة الأثر قانوناً ولا يُعتد بها في مقام تطبيق القانون بشان تحديد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن ، ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدنى وتطبيق القرار رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ الصادر من محافظ أسوان – المطعون ضده الأول – الذى حدد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن بنسبة ٣% سنوياً بحسبان كراسة شروط البيع قد اعتبرته – إلى جانب القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ – مكملاً لها ، اضافة إلى اعتبار ذلك القرار – إذ حدد سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن – إيجاباً من البائع – المطعون ضدهما – لاقى قبولاً لدى المشترى – الطاعن – وتعبيراً صادقاً عن إرادتيهما المشتركة بما يمتنع معه على الطرف البائع أن يستقل برفع نسبة تلك الفائدة أو تعديلها بإرادته المنفردة ما لم يوافق على ذلك الطرف المشترى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى انطباق القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ على البيع محل الدعوى ، دون أحكام القانون المدنى بشأن سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

الطعن رقم ١٢١٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ١٢١٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

العنوان :

التزام ” انقضاء الالتزام : التقادم ” .بيع ” التزامات المشترى” تقادم ” التقادم المسقط ” ” بدء سريانه ” .

الموجز :

تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بباقى ثمن المبيع بالتقادم . قضاء الحكم المطعون فيه بالزامهم بباقى الثمن تأسيساً على إقامة المطعون ضدهم خارج البلاد مما يعد عذراً قاطع للتقادم رغم انعقاد البيع في مصر وعدم تقديم ما يفيد وجودهم بدولة لبنان اثناء الحرب الأهلية. قصور وفساد وخطأ. علة ذلك .

القاعدة :

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٢٢٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ١٢٢٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

العنوان :

التزام ” انقضاء الالتزام : التقادم ” .بيع ” التزامات المشترى” تقادم ” التقادم المسقط ” ” بدء سريانه ” .

الموجز :

تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بباقى ثمن المبيع بالتقادم . قضاء الحكم المطعون فيه بالزامهم بباقى الثمن تأسيساً على إقامة المطعون ضدهم خارج البلاد مما يعد عذراً قاطع للتقادم رغم انعقاد البيع في مصر وعدم تقديم ما يفيد وجودهم بدولة لبنان اثناء الحرب الأهلية. قصور وفساد وخطأ. علة ذلك .

القاعدة :

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٢٣٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ١٢٣٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

العنوان :

التزام ” انقضاء الالتزام : التقادم ” .بيع ” التزامات المشترى” تقادم ” التقادم المسقط ” ” بدء سريانه ” .

الموجز :

تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بباقى ثمن المبيع بالتقادم . قضاء الحكم المطعون فيه بالزامهم بباقى الثمن تأسيساً على إقامة المطعون ضدهم خارج البلاد مما يعد عذراً قاطع للتقادم رغم انعقاد البيع في مصر وعدم تقديم ما يفيد وجودهم بدولة لبنان اثناء الحرب الأهلية. قصور وفساد وخطأ. علة ذلك .

القاعدة :

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٤٤٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد أقامت قضاءها بصورية عقد البيع المؤرخ ٧ / ٨ / ١٩٩٩ صورية مطلقة على ما أوردته من أقوال الشهود وحاصله أن ثمناً لم يدفع في ذلك البيع وأن المطعون ضده حرر هذا العقد للطاعنة لوجود خلافات بينهما بسبب زواجه من أخرى وأنها اشترطت تحرير ذلك العقد حتى تعود إلى منزل الزوجية ثم استخلصت من هذه الأقوال انتفاء نية البيع لدى المطعون ضده ونية الشراء لدى الطاعنة فإن محكمة الموضوع تكون قد خرجت بتلك الأقوال التى اتخذتها عمدة لقضائها عما يؤدى إليه مدلولها إذ خلت أقوال الشهود مما يفيد انتفاء نية الشراء لدى الطاعنة بل إن ما جاء بأقوالهم من اشتراطها تحرير عقد البيع للعودة إلى منزل الزوجية لا يدل بحال على الصورية المطلقة وإنما على النقيض مما ذهبت إليه محكمة الموضوع يدل على جدية التصرف من جانب الطاعنة وهو ما يكفى لنفى الصورية المطلقة حتى لو صح ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده حرر العقد دون أن تنصرف إرادته إلى البيع وجدية التصرف لأنه لا يعدو أن يكون تحفظاً ذهنياً استقل به المطعون ضده بإظهار إرادة وإضمار أخرى ليس من شأنه التأثير في صحة التعاقد وما يرتبه من آثار قانونية .

الطعن رقم ١٤٤٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

العنوان :

بيع ” صورية البيع ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ” . هبة ” الهبة المستترة في صورة عقد البيع ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد بيع العين محل التداعى صورية مطلقة تأسيسا على انتفاء نية البيع لدى المطعون ضده والشراء لدى الطاعنة واشتراط الزوجة تحرير عقد بيع للعودة لمسكن الزوجية وفق أقوال الشهود . اعتباره خروجاً عن مدلولها . علة ذلك

القاعدة :

إذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد أقامت قضاءها بصورية عقد البيع المؤرخ ٧ / ٨ / ١٩٩٩ صورية مطلقة على ما أوردته من أقوال الشهود وحاصله أن ثمناً لم يدفع في ذلك البيع وأن المطعون ضده حرر هذا العقد للطاعنة لوجود خلافات بينهما بسبب زواجه من أخرى وأنها اشترطت تحرير ذلك العقد حتى تعود إلى منزل الزوجية ثم استخلصت من هذه الأقوال انتفاء نية البيع لدى المطعون ضده ونية الشراء لدى الطاعنة فإن محكمة الموضوع تكون قد خرجت بتلك الأقوال التى اتخذتها عمدة لقضائها عما يؤدى إليه مدلولها إذ خلت أقوال الشهود مما يفيد انتفاء نية الشراء لدى الطاعنة بل إن ما جاء بأقوالهم من اشتراطها تحرير عقد البيع للعودة إلى منزل الزوجية لا يدل بحال على الصورية المطلقة وإنما على النقيض مما ذهبت إليه محكمة الموضوع يدل على جدية التصرف من جانب الطاعنة وهو ما يكفى لنفى الصورية المطلقة حتى لو صح ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده حرر العقد دون أن تنصرف إرادته إلى البيع وجدية التصرف لأنه لا يعدو أن يكون تحفظاً ذهنياً استقل به المطعون ضده بإظهار إرادة وإضمار أخرى ليس من شأنه التأثير في صحة التعاقد وما يرتبه من آثار قانونية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

٣ – إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بصورية عقد البيع المؤرخ ………. المتضمن بيعه عين النزاع لابنه المطعون ضده وتمسك أمام محكمة الموضوع بوجود المانع الأدبى الحائل دون حصوله على ورقة ضد كدليل كتابى وهو علاقة الأبوة التى تربطه بالمشترى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ركن في قضائه برفض الدعوى إلى عدم جواز الإثبات بالبينة وخلو الأوراق من دليل كتابى يثبت الصورية وانتفاء المانع الأدبى رغم أن محكمة الاستئناف أحالت الدعوى إلى التحقيق – بناء على طلب المطعون ضده – لإثبات صحة عقد البيع ، وأن الأخير أشهد شاهديه بالجلسة المحددة للتحقيق بما يعد تنازلاً منه عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة الذى تمسك به في صحيفة الاستئناف فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى انتفاء قيام المانع الأدبى لدى الطاعن في عبارة عامة أطلق فيها القول بأنه لا يوجد مانع أدبى يحول دون تحرير ورقة ضد تثبت صورية التعاقد حاجباً نفسه بذلك عن إعمال سلطته في تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التى ساقها الطاعن لقيام المانع الأدبى الذى تمسك به والإدلاء بالرأى فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الصورية المدعى بها من عدمه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم ٢٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١١/١٢

العنوان :

إثبات ” قواعد عامة : عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام ” ” طرق الإثبات : البينة : الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة : المانع من الحصول على الكتابة : المانع الأدبى. صورية ” الطعن بالصورية : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية ” .

الموجز :

رفع الطاعن دعواه بصورية عقد البيع الصادر منه لابنه المطعون ضده وتمسكه أمام محكمة الموضوع بوجود مانع أدبى حال دون حصوله على ورقة ضد كدليل كتابى وطلب الأخير إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صحة البيع وإحضاره شاهدين . قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض الدعوى استناداً إلى عدم جواز الإثبات بالبينة وانتفاء المانع الأدبى عبارة عامة . قصور . علة ذلك.

القاعدة :

٣ – إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بصورية عقد البيع المؤرخ ………. المتضمن بيعه عين النزاع لابنه المطعون ضده وتمسك أمام محكمة الموضوع بوجود المانع الأدبى الحائل دون حصوله على ورقة ضد كدليل كتابى وهو علاقة الأبوة التى تربطه بالمشترى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ركن في قضائه برفض الدعوى إلى عدم جواز الإثبات بالبينة وخلو الأوراق من دليل كتابى يثبت الصورية وانتفاء المانع الأدبى رغم أن محكمة الاستئناف أحالت الدعوى إلى التحقيق – بناء على طلب المطعون ضده – لإثبات صحة عقد البيع ، وأن الأخير أشهد شاهديه بالجلسة المحددة للتحقيق بما يعد تنازلاً منه عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة الذى تمسك به في صحيفة الاستئناف فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى انتفاء قيام المانع الأدبى لدى الطاعن في عبارة عامة أطلق فيها القول بأنه لا يوجد مانع أدبى يحول دون تحرير ورقة ضد تثبت صورية التعاقد حاجباً نفسه بذلك عن إعمال سلطته في تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التى ساقها الطاعن لقيام المانع الأدبى الذى تمسك به والإدلاء بالرأى فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الصورية المدعى بها من عدمه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٠١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

إذ كان الثابت من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنه بموجب عقد البيع المؤرخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧ اشترت المطعون ضدها من الطاعنة شقة التداعى لقاء ثمن قدره ٥٩٠٠٠ جنيه ، سددت منه وقت تحرير العقد مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه ، والتزمت بسداد الباقى وقدره ٤٩٠٠٠ جنيه في موعد غايته ١٥ / ٨ / ٢٠٠٧ ، وأن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة دعواها بتحقق موجبات فسخ ذلك العقد طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى ، إزاء إخلال المطعون ضدها بالتزامها بسداد باقى الثمن ، وبأن ضرراً قد لحق بها جراء تأخرها في الوفاء بالتزامها بسداده قرابة ثماني سنوات من تاريخ استحقاقه ، بما يفقد هذا الوفاء أثره في توقى الحكم بالفسخ ، وكان الحكم المطعون فيه في معرض الرد على هذا الدفاع قد اجتزأ القول بأن المطعون ضدها قد توقت الحكم بفسخ العقد بأن بادرت بعرض وإيداع باقى الثمن ، وكان هذا الذى ساقة الحكم واتخذ منه ركيزة لقضائه برفض الدعوى لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الخصوص – رغم جوهريته – ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب .

الطعن رقم ٦٠١١ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

العنوان :

دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” .

الموجز :

تمسك الطاعنة بتحقق موجبات فسخ عقد التداعى لتأخر المطعون ضدها في الوفاء بباقى الثمن مما أضر بها . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها تأسيسا على إيداع المطعون ضدها باقى الثمن محتجباً الرد على ذلك الدفاع . قصور .

القاعدة :

إذ كان الثابت من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنه بموجب عقد البيع المؤرخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧ اشترت المطعون ضدها من الطاعنة شقة التداعى لقاء ثمن قدره ٥٩٠٠٠ جنيه ، سددت منه وقت تحرير العقد مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه ، والتزمت بسداد الباقى وقدره ٤٩٠٠٠ جنيه في موعد غايته ١٥ / ٨ / ٢٠٠٧ ، وأن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة دعواها بتحقق موجبات فسخ ذلك العقد طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى ، إزاء إخلال المطعون ضدها بالتزامها بسداد باقى الثمن ، وبأن ضرراً قد لحق بها جراء تأخرها في الوفاء بالتزامها بسداده قرابة ثماني سنوات من تاريخ استحقاقه ، بما يفقد هذا الوفاء أثره في توقى الحكم بالفسخ ، وكان الحكم المطعون فيه في معرض الرد على هذا الدفاع قد اجتزأ القول بأن المطعون ضدها قد توقت الحكم بفسخ العقد بأن بادرت بعرض وإيداع باقى الثمن ، وكان هذا الذى ساقة الحكم واتخذ منه ركيزة لقضائه برفض الدعوى لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الخصوص – رغم جوهريته – ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٤١٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان طلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره ، ولا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالادعاء بتزويرها .

الطعن رقم ١٤١٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٨/٠١

العنوان :

حكم ” حجية الحكم : نطاق الحجية “. دعوى ” دعوى صحة التوقيع نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام “. عقد ” عقد البيع “. ملكية ” انتقال ملكية العقار “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود “. نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” الخصوم في الطعن النقض : الخصوم بصفة عامة “.

الموجز :

ثبوت صحة التوقيع . يجعل الورقة حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع . تحرير صلبها بخطه او بخط غيره . لا أثر له . التحلل من نسبتها إليه . سبيله . الطعن على الورقة بالتزوير .

القاعدة :

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان طلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره ، ولا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالادعاء بتزويرها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٩٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

وكان الثابت بالأوراق أن العقد موضوع الدعوى المتضمن شرط منع التصرف المطلوب إبطاله محرر بتاريخ ٤ / ١٠ / ١٩٨٨ بينما أقام المطعون ضده الأول الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٣ أى بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة على تحرير ذلك العقد ومن ثم يكون حق المطعون ضده الأول في طلب إبطال أحد بنوده قد سقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بخلاف ذلك والتفت عن دفاع الطاعن الأول بصفته في هذا الصدد ولم يقم بتحقيقه رغم أنه جوهرى من شأنه أن يترتب عليه تغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون.(٣)

الطعن رقم ٩٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

العنوان :

بطلان ” بطلان البيع “. تقادم “مدة التقادم : التقادم الطويل”. عقد ” بطلان العقد وإبطاله “. دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى”.

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بإبطال أحد بنود عقد البيع المسجل بين طرفى التداعى والتفاته عن دفاع الطاعن بسقوط الحق في إبطاله بالتقادم الطويل رغم رفع الدعوى بعد انقضاء خمسة عشر عاماً على تحرير العقد. إخلال وقصور. علة ذلك.

القاعدة :

وكان الثابت بالأوراق أن العقد موضوع الدعوى المتضمن شرط منع التصرف المطلوب إبطاله محرر بتاريخ ٤ / ١٠ / ١٩٨٨ بينما أقام المطعون ضده الأول الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٣ أى بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة على تحرير ذلك العقد ومن ثم يكون حق المطعون ضده الأول في طلب إبطال أحد بنوده قد سقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بخلاف ذلك والتفت عن دفاع الطاعن الأول بصفته في هذا الصدد ولم يقم بتحقيقه رغم أنه جوهرى من شأنه أن يترتب عليه تغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون.(٣)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧٨١٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته أقام دعواه بفسخ عقد بيع أرض التداعى لإخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء له بكامل ثمن المبيع والذى سدد جزءاً منه وقت التعاقد وقد خلت الأوراق مما يفيد قيامه بسداد باقى الثمن المقسط على خمسة أقساط ، وهو ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى ، فإنه يكون قد أخل بالتزاماته المتفق عليها بعقد بيع ” مرسى المزاد ” ولا ينال من ذلك تمسك المطعون ضده بتنازل الطاعن عن الشرط الصريح الفاسخ بقبوله سداد الأقساط بموجب شيكات حُررت منه لصالحه ، بعد أن خلت الأوراق مما يفيد قيام الأخير بصرف قيمتها لأن الالتزام المترتب في ذمة المطعون ضده لا ينقضى إلا بثبوت تحصيل قيمتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى في قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذه الشيكات وتسليمها للطاعن يعد دليلاً على وفائه بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بفسخ عقد البيع وبرفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق مناستيداء الطاعن قيمة تلك الشيكات ، مما يعيبه أيضاً بالفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ١٧٨١٤ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

العنوان :

التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء ” . بيع ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن ” ” فسخ عقد البيع وانفساخه ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” .

الموجز :

دعوى الطاعن بصفته بفسخ عقد البيع لإخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء بكامل الثمن المسدد جزءاً منه وقت التعاقد وخلو الأوراق من دليل على سداد باقى الثمن المقسط بموجب شيكات . مؤداه . اخلاله بالتزاماته الواردة بالعقد . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بقالة أن مجرد تحرير المطعون ضده تلك الشيكات وتسليمها للطاعن دليلاً على وفائه بسداد كامل الثمن رغم خلو الأوراق مما يفيد قيامه بصرف قيمتها . خطأ وفساد . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته أقام دعواه بفسخ عقد بيع أرض التداعى لإخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء له بكامل ثمن المبيع والذى سدد جزءاً منه وقت التعاقد وقد خلت الأوراق مما يفيد قيامه بسداد باقى الثمن المقسط على خمسة أقساط ، وهو ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى ، فإنه يكون قد أخل بالتزاماته المتفق عليها بعقد بيع ” مرسى المزاد ” ولا ينال من ذلك تمسك المطعون ضده بتنازل الطاعن عن الشرط الصريح الفاسخ بقبوله سداد الأقساط بموجب شيكات حُررت منه لصالحه ، بعد أن خلت الأوراق مما يفيد قيام الأخير بصرف قيمتها لأن الالتزام المترتب في ذمة المطعون ضده لا ينقضى إلا بثبوت تحصيل قيمتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى في قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذه الشيكات وتسليمها للطاعن يعد دليلاً على وفائه بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بفسخ عقد البيع وبرفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق مناستيداء الطاعن قيمة تلك الشيكات ، مما يعيبه أيضاً بالفساد في الاستدلال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٣٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص صاحب الصفة على بيع الوحدات السكنية للمطعون ضدهم على ما استخلصه من سدادهم مقدم حجز كدفعة أولى وقيام الطاعن الأول بصفته باستلامها وتم الاتفاق على سداد باقى الثمن مما يكون معه أركان عقد البيع قد اكتملت وأن لم يقم الطاعن الأول بالتصديق عليها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول

الطعن رقم ٢٣٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

العنوان :

بيع ” أركان عقد البيع وشروطه : الرضا : الإيجاب والقبول : الثمن ” ” بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة “.

الموجز :

استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة صدور موافقة ضمنية من المحافظ على بيع الوحدات السكنية للمطعون ضدهم باستخلاص سائغ . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم تحرير عقد تمليك لتلك الوحدات واعتمادها من السلطة المختصة . جدل موضوعى . أثره . غير مقبول .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص صاحب الصفة على بيع الوحدات السكنية للمطعون ضدهم على ما استخلصه من سدادهم مقدم حجز كدفعة أولى وقيام الطاعن الأول بصفته باستلامها وتم الاتفاق على سداد باقى الثمن مما يكون معه أركان عقد البيع قد اكتملت وأن لم يقم الطاعن الأول بالتصديق عليها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح الذى تضمنه عقد البيع واستدل على ذلك بتراخيه عن إنذاره بالسداد ثم إقامة الدعوى لما يناهز خمس سنين من تحرير عقد البيع في .. / .. / … والذى نص على التزام الطاعن بتقديم الرسوم الهندسية خلال إثنى عشر شهراً من إبرامه إلا أنه لم ينذره بالسداد إلا بتاريخ .. / .. / … خلال شهرين كنص العقد فبادر الطاعن بالسداد خلال تلك المهلة ، ثم قدم الرسوم الهندسية أمام المحكمة ، كما تمسك الطاعن بأن تأخره عن تنفيذ التزامه مرده إخلال المطعون ضده بالتزامه بتسليم الأرض لأن ذلك شرط لإعداد الرسوم الهندسية محل إلتزامه مما يعد دفعاً بعدم التنفيذ مما كان يوجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع إعمالاً لسلطتها في التحقيق من إنطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف والملابسات الخارجية وصولاً لتحقق إعماله أم أن المطعون ضده قد أسقط حقه في إعماله وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إعمال الشرط الفاسخ الصريح لأن الإنذار بالسداد للبدء في إجراءات الفسخ كنص العقد وليس نزولاً عن الشرط وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن بالنزول الضمنى عنه مع عدم بحثه أثر السداد خلال المهلة المبينة بالإنذار مما يعيبه ( خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب ).

الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

العنوان :

التزام ” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الدفع بعدم التنفيذ ” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” . عقد ” زوال العقد : الفسخ الاتفاقى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد ” .

الموجز :

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح الذى تضمنه عقد البيع على سند من تراخيه عن إنذاره بالسداد خلال المدة المحددة بالعقد وإقامة الدعوى لما يناهز خمس سنين من تاريخ تحريره فبادر الطاعن بالسداد خلال مهلة الإنذار وقدم الرسوم الهندسية أمام المحكمة ورد تأخره عن تنفيذ التزامه إلى إخلال المطعون ضده بالتزامه بتسليم الأرض كشرط لإعداد الرسوم الهندسية محل إلتزامه . قضاء الحكم المطعون فيه بإعمال الشرط الصريح الفاسخ دون بحث وتمحيص تمسك الطاعن بنزول المطعون ضده الضمنى عن ذلك الشرط وأثر سداده خلال المهلة المبينة بالإنذار وبما لا يواجه ذلك الدفاع . خطأ وقصور . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح الذى تضمنه عقد البيع واستدل على ذلك بتراخيه عن إنذاره بالسداد ثم إقامة الدعوى لما يناهز خمس سنين من تحرير عقد البيع في .. / .. / … والذى نص على التزام الطاعن بتقديم الرسوم الهندسية خلال إثنى عشر شهراً من إبرامه إلا أنه لم ينذره بالسداد إلا بتاريخ .. / .. / … خلال شهرين كنص العقد فبادر الطاعن بالسداد خلال تلك المهلة ، ثم قدم الرسوم الهندسية أمام المحكمة ، كما تمسك الطاعن بأن تأخره عن تنفيذ التزامه مرده إخلال المطعون ضده بالتزامه بتسليم الأرض لأن ذلك شرط لإعداد الرسوم الهندسية محل إلتزامه مما يعد دفعاً بعدم التنفيذ مما كان يوجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع إعمالاً لسلطتها في التحقيق من إنطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف والملابسات الخارجية وصولاً لتحقق إعماله أم أن المطعون ضده قد أسقط حقه في إعماله وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إعمال الشرط الفاسخ الصريح لأن الإنذار بالسداد للبدء في إجراءات الفسخ كنص العقد وليس نزولاً عن الشرط وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن بالنزول الضمنى عنه مع عدم بحثه أثر السداد خلال المهلة المبينة بالإنذار مما يعيبه ( خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن وبإلزامه بتسليم شقة التداعى إلى المطعون ضده ، على سند من اطمئنانه لشهادة شاهدى الأخير ، وما استخلصه منها بأنه قام بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه ، واسترد إيصالات الأمانة من الطاعن ، في حين أن أقوال الشاهدين لم تقطع بذلك ، فقد شهد أولهما أنه حضر واقعة تحرير العقد ، وتوقيع المطعون ضده إيصالات الأمانة ، وأن حدث خُلف بينهما بعد ذلك ، ولم يتخالص مع الطاعن عن الأقساط ولم يتسلم الشقة ، أما الشاهد الثانى فقد قرر أنه ذهب مع المطعون ضده إلى الطاعن مرتين لسداد الأقساط ، وفى كل مرة يسدد القسط ويحصل على الإيصال ، وأنه لا يعرف عدد الأقساط التى قام بسدادها ، وما إذا كان مازال مديناً للطاعن بثمة مبالغ من ثمن الشقة من عدمه ، ومن ثم فإن ما استخلصه الحكم من شهادة شاهدى المطعون ضده أنه قام بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه ، واسترداده إيصالات الأمانة التى كانت تحت يد الطاعن ، ينطوى على تحريف لأقوالهما ، وخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها ، فضلاً عن أن الثابت بمحضر جلسة ……. – بعد انتهاء التحقيق وإعادة الاستئناف للمرافعة – طلب الحاضر عن المطعون ضده أجلاً لعرض باقى ثمن الشقة عرضاً قانونياً ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٤١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

العنوان :

إثبات ” طرق الإثبات : البينة : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في تقدير أقوال الشهود ” . نقض ” سلطة محكمة النقض ” .

الموجز :

شهادة شاهدى المطعون ضده بما لا يقطع من أن الأخير قد قام بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه للطاعن كثمن لعين التداعى وطلب المطعون ضده أجلاً لعرض باقى الثمن . قضاء الحكم المطعون فيه برفض فسخ عقد البيع وإلزام الطاعن بتسليم العين المبيعة استناداً لاطمئنانه لتلك الشهادة واستخلاصه منها سداد كافة الأقساط المستحقة على الأول . فساد ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن وبإلزامه بتسليم شقة التداعى إلى المطعون ضده ، على سند من اطمئنانه لشهادة شاهدى الأخير ، وما استخلصه منها بأنه قام بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه ، واسترد إيصالات الأمانة من الطاعن ، في حين أن أقوال الشاهدين لم تقطع بذلك ، فقد شهد أولهما أنه حضر واقعة تحرير العقد ، وتوقيع المطعون ضده إيصالات الأمانة ، وأن حدث خُلف بينهما بعد ذلك ، ولم يتخالص مع الطاعن عن الأقساط ولم يتسلم الشقة ، أما الشاهد الثانى فقد قرر أنه ذهب مع المطعون ضده إلى الطاعن مرتين لسداد الأقساط ، وفى كل مرة يسدد القسط ويحصل على الإيصال ، وأنه لا يعرف عدد الأقساط التى قام بسدادها ، وما إذا كان مازال مديناً للطاعن بثمة مبالغ من ثمن الشقة من عدمه ، ومن ثم فإن ما استخلصه الحكم من شهادة شاهدى المطعون ضده أنه قام بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه ، واسترداده إيصالات الأمانة التى كانت تحت يد الطاعن ، ينطوى على تحريف لأقوالهما ، وخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها ، فضلاً عن أن الثابت بمحضر جلسة ……. – بعد انتهاء التحقيق وإعادة الاستئناف للمرافعة – طلب الحاضر عن المطعون ضده أجلاً لعرض باقى ثمن الشقة عرضاً قانونياً ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٨٤٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

إذ كان البين من الأوراق وتقريرى الخبير المودعين أمام محكمة أول درجة أن المبنى الجديد قد أُقيم بدون ترخيص من أربعة طوابق بكل طابق شقتان ، وشُغلت وحداته قبل ٣١ / ١٠ / ١٩٨٢ ، وأن مصلحة الضرائب العقارية قد أدرجته في سجلات الجرد عن المدة من ١٩٨١ / ١٩٩٠ ، ١٩٩١ / ١٩٩٧ باسم مورثة المطعون ضدهم – مستأجرة عين النزاع – وفى عام ١٩٩٧ تم استكمال الطابق الخامس ، وأن الأخيرة أبرمت عقود تأجير بعض وحداته وأنها باعت شقتى الطابق الخامس لنجليها المطعون ضدهما الثالث والرابع بموجب عقدى بيع مؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٨٨ ، وبتاريخ ١ / ١٢ / ١٩٩٧ باعت نصف العقار الجديد للمطعون ضده الرابع ، بما مؤداه أن العقار الجديد المكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية قد أقيم بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر – ، وإذ جرى جرده وربطه باسم مورثة المطعون ضدهم بسجلات الضرائب العقارية ، وإذ أبرمت الأخيرة عقود تأجير وبيع وحداته بما لازمه ومقتضاه ثبوت حقها في استعماله واستغلاله والتصرف فيه وسيطرتها المادية عليه بما يدعم قرينة ملكيتها لمبانى العقار المستمدة من جرده وربطه باسمها ، كما أسقطت خيارها ببيع وتأجير وحدات العقار دون توفير مكان ملائم للطاعن أو لأحد أقاربه في العقار الجديد الذى أقامته في تاريخ لاحق لاستئجارها عين النزاع رغم إنذارها بما يوجب إخلاء عين النزاع ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن متنكباً هذا النظر على ما ورد بأسبابه من الاعتداد بصورة ضوئية لعقد بيع مؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٨٢ يتضمن بيع مورثة المطعون ضدهم العقار الجديد لوالدهم رغم جحدها من الطاعن وإقرار المطعون ضدهم في صحيفة استئنافهم أن ذلك البيع كان بدون تحرير عقد لوجود المانع الأدبى ، كما نسب للخبير ما لم يرد بتقريره من أن مورث المطعون ضدهم هو من أقام العقار الجديد بدون ترخيص بما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٥٨٤٢ لسنة ٧٥ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

العنوان :

إثبات ” طرق الإثبات : القرائن : القرائن القضائية ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يُعد كذلك ” ” الفساد في الاستدلال ” .

الموجز :

ثبوت إقامة مورثة المطعون ضدهم ( المستأجرة ) مبنى جديد مملوكاً لها مكوناً من أربعة طوابق في تاريخ لاحق على العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وبيعها نصفه لنجليها ( المطعون ضدهما الثالث والرابع ) وتأجيرها وحداته بعقود إيجار صادره باسمها . أثره . ثبوت حقها في استعمال العقار واستغلاله والتصرف فيه . مؤداه . سقوط حقها في الخيار المنصوص عليه بنص م ٢٢ / ٢ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإخلاء المطعون ضدهم معتداً بصورة ضوئية لعقد بيع عرفى بين مورثة المطعون ضدهم وزوجها ونسب إلى الخبير مقولة أن الأخير هو من أقام البناء . فساد ومخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق وتقريرى الخبير المودعين أمام محكمة أول درجة أن المبنى الجديد قد أُقيم بدون ترخيص من أربعة طوابق بكل طابق شقتان ، وشُغلت وحداته قبل ٣١ / ١٠ / ١٩٨٢ ، وأن مصلحة الضرائب العقارية قد أدرجته في سجلات الجرد عن المدة من ١٩٨١ / ١٩٩٠ ، ١٩٩١ / ١٩٩٧ باسم مورثة المطعون ضدهم – مستأجرة عين النزاع – وفى عام ١٩٩٧ تم استكمال الطابق الخامس ، وأن الأخيرة أبرمت عقود تأجير بعض وحداته وأنها باعت شقتى الطابق الخامس لنجليها المطعون ضدهما الثالث والرابع بموجب عقدى بيع مؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٨٨ ، وبتاريخ ١ / ١٢ / ١٩٩٧ باعت نصف العقار الجديد للمطعون ضده الرابع ، بما مؤداه أن العقار الجديد المكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية قد أقيم بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر – ، وإذ جرى جرده وربطه باسم مورثة المطعون ضدهم بسجلات الضرائب العقارية ، وإذ أبرمت الأخيرة عقود تأجير وبيع وحداته بما لازمه ومقتضاه ثبوت حقها في استعماله واستغلاله والتصرف فيه وسيطرتها المادية عليه بما يدعم قرينة ملكيتها لمبانى العقار المستمدة من جرده وربطه باسمها ، كما أسقطت خيارها ببيع وتأجير وحدات العقار دون توفير مكان ملائم للطاعن أو لأحد أقاربه في العقار الجديد الذى أقامته في تاريخ لاحق لاستئجارها عين النزاع رغم إنذارها بما يوجب إخلاء عين النزاع ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن متنكباً هذا النظر على ما ورد بأسبابه من الاعتداد بصورة ضوئية لعقد بيع مؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٨٢ يتضمن بيع مورثة المطعون ضدهم العقار الجديد لوالدهم رغم جحدها من الطاعن وإقرار المطعون ضدهم في صحيفة استئنافهم أن ذلك البيع كان بدون تحرير عقد لوجود المانع الأدبى ، كما نسب للخبير ما لم يرد بتقريره من أن مورث المطعون ضدهم هو من أقام العقار الجديد بدون ترخيص بما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه تم الاتفاق بينهما والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم على استبدال محل عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٢ بالدور السابع وجزء من السادس ودللا على ذلك الدفاع بعدة قرائن منها أقوال الشهود وحيازتهما للقدر محل الاستبدال بعد أن قاما بتجهيزه ، وإقرار الوكيل هذا البيع وبالوكالة وعدم إنكار المطعون ضدهم هذه الوكالة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبهما تحرير عقد بيع للقدر المستبدل على قولة إنه لا يوجد اتفاق أو عقد مكتوب بين الطاعن الأول والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً ورتب على ذلك عدم انصراف هذا التصرف دون أن يتعرض لما تمسك به الطاعنان ، ويقول كلمته في دلالة القرائن والمستندات المؤيدة له ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق وشابه القصور المبطل

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

العنوان :

بيع ” خصائص عقد البيع : عقد رضائى ” ” أركان عقد البيع وشروطه : الرضا : الإيجاب والقبول ” . بيع ” أنواع البيوع ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيق القانون ، شابه القصور المبطل ” . وكالة ” آثار الوكالة ” .

الموجز :

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باتفاقهما والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم على استبدال محل عقد البيع بالدور السابع وجزء من السادس ودللا على ذلك بعدة قرائن . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . مخالفة للقانون وخطأ وقصور مبطل .

القاعدة :

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه تم الاتفاق بينهما والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم على استبدال محل عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٢ بالدور السابع وجزء من السادس ودللا على ذلك الدفاع بعدة قرائن منها أقوال الشهود وحيازتهما للقدر محل الاستبدال بعد أن قاما بتجهيزه ، وإقرار الوكيل هذا البيع وبالوكالة وعدم إنكار المطعون ضدهم هذه الوكالة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبهما تحرير عقد بيع للقدر المستبدل على قولة إنه لا يوجد اتفاق أو عقد مكتوب بين الطاعن الأول والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً ورتب على ذلك عدم انصراف هذا التصرف دون أن يتعرض لما تمسك به الطاعنان ، ويقول كلمته في دلالة القرائن والمستندات المؤيدة له ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق وشابه القصور المبطل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٨٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أنه صدر حكم محكمة القيم رقم ….. لسنة ٢ ق قيم بجلسة ١٦ / ٥ / ١٩٩٨ وتأيد بالحكم رقم … لسنة ١٨ ق قيم عليا بإلغاء عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٤ / ١٩٦٣ سند ملكية الشركة المطعون ضدها الثانية والمشهر برقم … لسنة ١٩٦٦ بتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٩٦٦ وما ترتب عليه من آثار وكان المطعون ضده الأول يستند في وضع يده على الشقة محل التداعى بالشراء من الشركة المطعون ضدها الثانية رغم أنها لم تعد مالكة من تاريخ تحرير عقد المطعون ضده الأول المؤرخ ٣ / ٦ / ٢٠٠٢ إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب إخلاء الشقة استناداً إلى أن المطعون ضده الأول قام بشرائها بموجب عقد بيع مؤرخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٤ صادر له من الشركة المطعون ضدها الثانية وسدد ثمنها قبل عام ١٩٩٥ وأنه كان حسن النية وقت الشراء دون أن يبين الدليل الذى استقى منه ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً .

الطعن رقم ٦٨٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/٠١/١١

العنوان :

بيع ” فسخ عقد البيع : أثره ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” ” أثر الفسخ ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إخلاء المطعون ضده الأول من عين النزاع تأسيساً على شرائه لها من الشركة المطعون ضدها الثانية ووفائه بالثمن – قبل صيرورتها غير مالكة لها بموجب حكم قضائى – وأنه كان حسن النية وقت الشراء دون أن يبين الدليل الذى استقى منه ذلك . قصور .

القاعدة :

إذ كان الثابت من الأوراق أنه صدر حكم محكمة القيم رقم ….. لسنة ٢ ق قيم بجلسة ١٦ / ٥ / ١٩٩٨ وتأيد بالحكم رقم … لسنة ١٨ ق قيم عليا بإلغاء عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٤ / ١٩٦٣ سند ملكية الشركة المطعون ضدها الثانية والمشهر برقم … لسنة ١٩٦٦ بتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٩٦٦ وما ترتب عليه من آثار وكان المطعون ضده الأول يستند في وضع يده على الشقة محل التداعى بالشراء من الشركة المطعون ضدها الثانية رغم أنها لم تعد مالكة من تاريخ تحرير عقد المطعون ضده الأول المؤرخ ٣ / ٦ / ٢٠٠٢ إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب إخلاء الشقة استناداً إلى أن المطعون ضده الأول قام بشرائها بموجب عقد بيع مؤرخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٤ صادر له من الشركة المطعون ضدها الثانية وسدد ثمنها قبل عام ١٩٩٥ وأنه كان حسن النية وقت الشراء دون أن يبين الدليل الذى استقى منه ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٨٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يحرر ثمة عقود بيع للوحدات السكنية من الطاعن الأول بصفته ” محافظ بورسعيد ” للمطعون ضدهم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحديد ثمن الوحدات السكنية محل التداعى وقيمة الأقساط الشهرية وسنوات الاستحقاق على ما أنتهى إليه من أن عقد البيع لا يستلزم شكل معين ويكفى لإتمامه تلاقى إرادتين متطابقتين وعول على تقرير الخبير الذى أرتكن ملتزماً بالحكم التمهيدى الصادر بندبه إلى القواعد والشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من عدم ابرام ثمة عقود بيع لهذه الوحدات للمطعون ضدهم مما يعد قضاء الحكم في حقيقته إنشاء عقود عن عاقديها ومن ثم يعد خروجاً عن إطار وظيفته التى رسمها له القانون فضلاً عن افتقاد القرار المشار إليه سلفاً لسند مشروعيته لصدروه خارج التفويض المنصوص عليه في القانون وهو مالا يصلح لحمل نتيجته بتحديد ثمن الوحدات محل النزاع وقيمة الأقساط الشهرية المستحقة عليها وكيفية سدادها وما إذا كانت تتضمن فوائد من عدمه وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا التقرير سندا لقضائه رغم ما أعتراه من قصور على النحو المتقدم فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

الطعن رقم ١٨٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

العنوان :

عقد ” تحديد موضوع العقد : تفسير العقد “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تكييف العقد ” ” سلطتها في مسائل الواقع ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون علية بتأيد الحكم الابتدائي بتحديد ثمن الوحدات السكنية محل التداعى وقيمة الأقساط الشهرية وسنوات الاستحقاق وفق ما أنتهى إليه من أن عقد البيع لا يستلزم شكل معين ويكفى لإتمامه تلاقى إرادتين متطابقتين رغم ثبوت عدم تحرير الطاعن الأول بصفته لعقود بيع للوحدات السكنية محل الطعن . اعتبار الحكم منشئ للعقود عن عاقديها . مخالفة للقانون و خطأ .

القاعدة :

إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يحرر ثمة عقود بيع للوحدات السكنية من الطاعن الأول بصفته ” محافظ بورسعيد ” للمطعون ضدهم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحديد ثمن الوحدات السكنية محل التداعى وقيمة الأقساط الشهرية وسنوات الاستحقاق على ما أنتهى إليه من أن عقد البيع لا يستلزم شكل معين ويكفى لإتمامه تلاقى إرادتين متطابقتين وعول على تقرير الخبير الذى أرتكن ملتزماً بالحكم التمهيدى الصادر بندبه إلى القواعد والشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من عدم ابرام ثمة عقود بيع لهذه الوحدات للمطعون ضدهم مما يعد قضاء الحكم في حقيقته إنشاء عقود عن عاقديها ومن ثم يعد خروجاً عن إطار وظيفته التى رسمها له القانون فضلاً عن افتقاد القرار المشار إليه سلفاً لسند مشروعيته لصدروه خارج التفويض المنصوص عليه في القانون وهو مالا يصلح لحمل نتيجته بتحديد ثمن الوحدات محل النزاع وقيمة الأقساط الشهرية المستحقة عليها وكيفية سدادها وما إذا كانت تتضمن فوائد من عدمه وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا التقرير سندا لقضائه رغم ما أعتراه من قصور على النحو المتقدم فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٢٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بفسخ عقد البيع المؤرخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٠٣ وكذا التعويض لإخلال المطعون ضده بالتزامه التعاقدى بتسليمه باقى ثمن الأرض والذى تحرر عنه شيك تبين للطاعن حال صرفه أنه بلا رصيد وكان البين من بنود هذا العقد – مما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – أن المطعون ضده سدد للطاعن جزءاً من الثمن وقت العقد وحرر له شيكاً بالمبلغ المتبقى من الثمن ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بصرف قيمته الأمر الذى لا يعتبر معه هذا الشيك مبرئ لذمة المطعون ضده من باقى الثمن بما لا يصح معه الاستناد إلى ذلك الشيك واتخاذه دليلاً على انقضاء الالتزام بالوفاء طالما لم يتم صرفه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذا الشيك وتسليمه للطاعن يعد وفاءاً مبرءاً لذمته بحسبانه أداة وفاء تجرى مجرى النقود وخلص من ذلك إلى نفى الخطأ في جانب المطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض طلب التعويض فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٤٢٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

العنوان :

التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء ” . أوراق تجارية . تعويض ” دعوى التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى : الخطأ الموجب للتعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيق القانون” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية و التقصيرية والتعويض عنها ” . مسئولية ” ركن الخطأ ” . نقض ” رقابة محكمة النقض ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض طلب الطاعن التعويض عن إخلال المطعون ضده بالتزامها التعاقدى بتسليمه باقى ثمن الأرض والذى تحرر عنه شيك بلا رصيد تأسيساً على كون مجرد تحريره وتسليمه للطاعن يعد وفاءاً مبرءاً لذمته بحسبانه أداة وفاء تجرى مجرى النقود و نفى الخطأ من جانب المطعون ضده متحجباً عن عدم صرف الطاعن للشيك لكونه بلا رصيد لا ينقضى به الالتزام . فساد وخطأ .

القاعدة :

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بفسخ عقد البيع المؤرخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٠٣ وكذا التعويض لإخلال المطعون ضده بالتزامه التعاقدى بتسليمه باقى ثمن الأرض والذى تحرر عنه شيك تبين للطاعن حال صرفه أنه بلا رصيد وكان البين من بنود هذا العقد – مما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – أن المطعون ضده سدد للطاعن جزءاً من الثمن وقت العقد وحرر له شيكاً بالمبلغ المتبقى من الثمن ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بصرف قيمته الأمر الذى لا يعتبر معه هذا الشيك مبرئ لذمة المطعون ضده من باقى الثمن بما لا يصح معه الاستناد إلى ذلك الشيك واتخاذه دليلاً على انقضاء الالتزام بالوفاء طالما لم يتم صرفه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذا الشيك وتسليمه للطاعن يعد وفاءاً مبرءاً لذمته بحسبانه أداة وفاء تجرى مجرى النقود وخلص من ذلك إلى نفى الخطأ في جانب المطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض طلب التعويض فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٣٢٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

وإذ كان ذلك القضاء الصادر من محكمة النقض لم يفصل في مسألة قانونية طرحت عليها وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر وإنما جاء حكمها للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وهو لا يعدو أن يكون تعيباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة ١٧٦ من قانون المرافعات ، وعلى ذلك تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، ومن ثم فلمحكمة الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد ، هذا إلى أن الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين من الثانى للخامسة قد حرر عقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ١١ / ١٩٩٢ للمطعون ضده الثانى وهو مالك على الشيوع مع أشقائه الطاعن الأول والسادسة ولا يملك أغلبية الأنصبة ولم يرتضِ باقى الملاك على الشيوع ذلك التصرف صراحة بعد تحرير عقد الإيجار مباشرة ، فمثلوا بجلسة ٤ / ٥ / ١٩٩٣ أمام محكمة الدرجة الأولى وتدخل فيها الطاعنون من الثانى للخامسة وانضموا للطاعنين الأول والسادسة في طلباتهم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١٣ / ٩ / ١٩٦٧ والتسليم ، ومن ثم فلا يسرى هذا الإيجار في حقهم ، ولهم حق طلب إخراج المستأجر من العين أو من أى جزء منها ، ولا يمكن التحدى في هذا المقام بنظرية الأوضاع الظاهرة بدعوى استقرار المعاملات ، إذ إن القواعد العامة في القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ في حق المالك حتى لا تُهدر قواعد قانونية واجبة الاحترام والتطبيق ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ١١ / ١٩٩٢ ونفاذه في حق الطاعنين على سند من صدوره من أحد الملاك المشتاعين ولصورية عقد البيع الصادر فيه لأبنائه – الطاعنين من الثانى للخامسة – بموجب الحكم رقم … لسنة ١٩٩٠ مدنى كلى الجيزة رغم إلغائه بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ١١١ ق ، ورتب على ذلك خضوع العلاقة الإيجارية لقانون إيجار الأماكن لوقوعها على عين مغلقة وليست أرض فضاء وعدم توافر سبب من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر بالمادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ومن ثم رفض الدعوى الأصلية والفرعية ، فيضحى الحكم المطعون فيه معيباً – فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون – بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٣٢٩ لسنة ٧٣ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/١١/١٩

العنوان :

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ” . عقد ” آثار العقد ” ” الوضع الظاهر ” .

الموجز :

نقض الحكم السابق الصادر من محكمة الاستئناف للقصور في التسبيب والإحالة وعدم فصل محكمة النقض في مسألة قانونية طُرحت عليها . أثره . عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد . انضمام الطاعنين من الثانى للخامسة إلى الطاعنين الأول والسادسة في طلباتهم بانتهاء عقد إيجار الأرض الفضاء المؤرخ ١٣ / ٩ / ١٩٦٧ وعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ١١ / ١٩٩٢ – الصادر من مورثهم للمطعون ضده الثانى – لصدوره ممن لا يملك أغلبية الأنصبة على الشيوع . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه بالاعتداد بذلك العقد الأخير لصدوره من أحد الملاك المشتاعين مرتباً على ذلك خضوعه لقانون إيجار الأماكن لوقوعه على عين مغلقة . خطأ وفساد .

القاعدة :

وإذ كان ذلك القضاء الصادر من محكمة النقض لم يفصل في مسألة قانونية طرحت عليها وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر وإنما جاء حكمها للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وهو لا يعدو أن يكون تعيباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة ١٧٦ من قانون المرافعات ، وعلى ذلك تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، ومن ثم فلمحكمة الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد ، هذا إلى أن الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين من الثانى للخامسة قد حرر عقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ١١ / ١٩٩٢ للمطعون ضده الثانى وهو مالك على الشيوع مع أشقائه الطاعن الأول والسادسة ولا يملك أغلبية الأنصبة ولم يرتضِ باقى الملاك على الشيوع ذلك التصرف صراحة بعد تحرير عقد الإيجار مباشرة ، فمثلوا بجلسة ٤ / ٥ / ١٩٩٣ أمام محكمة الدرجة الأولى وتدخل فيها الطاعنون من الثانى للخامسة وانضموا للطاعنين الأول والسادسة في طلباتهم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١٣ / ٩ / ١٩٦٧ والتسليم ، ومن ثم فلا يسرى هذا الإيجار في حقهم ، ولهم حق طلب إخراج المستأجر من العين أو من أى جزء منها ، ولا يمكن التحدى في هذا المقام بنظرية الأوضاع الظاهرة بدعوى استقرار المعاملات ، إذ إن القواعد العامة في القانون تقضى بأن إيجار ملك الغير لا ينفذ في حق المالك حتى لا تُهدر قواعد قانونية واجبة الاحترام والتطبيق ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ١١ / ١٩٩٢ ونفاذه في حق الطاعنين على سند من صدوره من أحد الملاك المشتاعين ولصورية عقد البيع الصادر فيه لأبنائه – الطاعنين من الثانى للخامسة – بموجب الحكم رقم … لسنة ١٩٩٠ مدنى كلى الجيزة رغم إلغائه بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ١١١ ق ، ورتب على ذلك خضوع العلاقة الإيجارية لقانون إيجار الأماكن لوقوعها على عين مغلقة وليست أرض فضاء وعدم توافر سبب من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر بالمادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ومن ثم رفض الدعوى الأصلية والفرعية ، فيضحى الحكم المطعون فيه معيباً – فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون – بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٨٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان الواقع الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها باعت حصتها الميراثية في العقار المورث لها من والدتها بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٩ ونص فيه على استلامها الثمن منها بما مؤداه أن سبب التزام المطعون ضدها بالتنازل عن الحصة الميراثية المبيعة هو استلامها كامل الثمن إلا أنه قد تحرر عوضاً عن الثمن إيصال أمانة موقع من الطاعنة لصالح آخر هو زوج المطعون ضدها يتضمن استلامها منه المبلغ المدون فيه لتوصيله إلى شخص آخر من الغير ، وكان المقرر أن تجديد الدين بتغير الدائن وفقاً لما نصت عليه المادة ٣٥٢ من القانون المدنى إنما يتم بأحد طريقين : – إما إذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مديناً مكان المدين الأصلى وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى أن يكون هو المدين الجديد ، ولابد في صورة تجديد الدين بتغيير الدائن من اتفاق الأطراف الثلاثة وهم الدائن القديم والدائن الجديد والمدين على هذا التجديد بكافة عناصره ومقوماته وشروطه ، ويجب أن ينصب الاتفاق على التجديد على انقضاء الالتزام القديم وإنشاء التزام آخر جديد ، يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة من العاقدين أو الموضوع أو السبب وأن يكون ذلك على ما نصت عليه المادة ٣٥٤ من ذات القانون واضحاً إذ أن التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف بما مؤداه أن المطعون ضدها قد ارتضت في الصورة المتقدمة أن يذكر في عقد البيع أن الثمن قد قبض كاملاً وأن يستبدل سداده بتحرير إيصال أمانة بالمبلغ ذاته ، لصالح زوجها موقع من الطاعنة يتضمن استلامها المبلغ منه لتوصيله لآخر من الغير ، وكانت هذه العلاقة المركبة القائمة بين الطاعنة المدينة بالثمن ، والمطعون ضدها البائعة الدائنة وزوجها الذى صار دائناً بالدين القديم والآخر من الغير وبالتالى يتعين إسباغ التكييف القانونى الصحيح لهذه الحقيقة القائمة بالأوراق طبقاً للظروف والوقائع التى تتألف منها العلاقة القائمة بين الطرفين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد لإخلال الطاعنة بالتزامها بسداد الثمن للأسباب التى استند إليها وفقاً لما استخلصه من الحكم الجنائي الذى قضى بالبراءة في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠١٠ دسوق المحررة عن إيصال الأمانة المشار إليه وأقوال شاهدى المطعون ضدها وسكت عن بيان ما أورده ذوى الشأن بخصوص إيصال الأمانة المشار إليه وتكييف حقيقة ما تم بينهم في الواقع وملتفتاً عن دفاع الطاعنة بخصوص عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة في العقد بخصوص الثمن دون أن يبين في أسبابه الرد على هذا الدفاع والأثر المترتب على معاصرة تحرير إيصال الأمانة لصالح زوج المطعون ضدها مع تحرير عقد البيع سند التداعى على إنقضاء الالتزام ومدى الوفاء بالمبلغ المدون بالإيصال فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٧٨٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

العنوان :

التزام ” سبب الالتزام : انعدامه ” . إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد بيع المطعون ضدها لحصتها الميراثية في العقار محل التداعى للطاعنة لإخلال الأخيرة بالتزامها بسداد الثمن استناداً إلى استخلاصه من الحكم الجنائي الصادر بالبراءة عن إيصال الأمانة المحرر عن مقابل سداد الثمن والموقع منها لصالح آخر هو زوج المطعون ضدها باستلامها منه المبلغ المدون فيه لتوصيله إلى شخص آخر من الغير دون بيانه التحقق من سداد إيصال الأمانة وتكييف حقيقة ما تم بينهم في الواقع وملتفتاً عن الرد على دفاع الطاعنة بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة في العقد بخصوص الثمن . مخالفة للقانون وخطأ وقصور .

القاعدة :

إذ كان الواقع الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها باعت حصتها الميراثية في العقار المورث لها من والدتها بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٩ ونص فيه على استلامها الثمن منها بما مؤداه أن سبب التزام المطعون ضدها بالتنازل عن الحصة الميراثية المبيعة هو استلامها كامل الثمن إلا أنه قد تحرر عوضاً عن الثمن إيصال أمانة موقع من الطاعنة لصالح آخر هو زوج المطعون ضدها يتضمن استلامها منه المبلغ المدون فيه لتوصيله إلى شخص آخر من الغير ، وكان المقرر أن تجديد الدين بتغير الدائن وفقاً لما نصت عليه المادة ٣٥٢ من القانون المدنى إنما يتم بأحد طريقين : – إما إذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مديناً مكان المدين الأصلى وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى أن يكون هو المدين الجديد ، ولابد في صورة تجديد الدين بتغيير الدائن من اتفاق الأطراف الثلاثة وهم الدائن القديم والدائن الجديد والمدين على هذا التجديد بكافة عناصره ومقوماته وشروطه ، ويجب أن ينصب الاتفاق على التجديد على انقضاء الالتزام القديم وإنشاء التزام آخر جديد ، يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة من العاقدين أو الموضوع أو السبب وأن يكون ذلك على ما نصت عليه المادة ٣٥٤ من ذات القانون واضحاً إذ أن التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف بما مؤداه أن المطعون ضدها قد ارتضت في الصورة المتقدمة أن يذكر في عقد البيع أن الثمن قد قبض كاملاً وأن يستبدل سداده بتحرير إيصال أمانة بالمبلغ ذاته ، لصالح زوجها موقع من الطاعنة يتضمن استلامها المبلغ منه لتوصيله لآخر من الغير ، وكانت هذه العلاقة المركبة القائمة بين الطاعنة المدينة بالثمن ، والمطعون ضدها البائعة الدائنة وزوجها الذى صار دائناً بالدين القديم والآخر من الغير وبالتالى يتعين إسباغ التكييف القانونى الصحيح لهذه الحقيقة القائمة بالأوراق طبقاً للظروف والوقائع التى تتألف منها العلاقة القائمة بين الطرفين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد لإخلال الطاعنة بالتزامها بسداد الثمن للأسباب التى استند إليها وفقاً لما استخلصه من الحكم الجنائي الذى قضى بالبراءة في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠١٠ دسوق المحررة عن إيصال الأمانة المشار إليه وأقوال شاهدى المطعون ضدها وسكت عن بيان ما أورده ذوى الشأن بخصوص إيصال الأمانة المشار إليه وتكييف حقيقة ما تم بينهم في الواقع وملتفتاً عن دفاع الطاعنة بخصوص عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة في العقد بخصوص الثمن دون أن يبين في أسبابه الرد على هذا الدفاع والأثر المترتب على معاصرة تحرير إيصال الأمانة لصالح زوج المطعون ضدها مع تحرير عقد البيع سند التداعى على إنقضاء الالتزام ومدى الوفاء بالمبلغ المدون بالإيصال فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٨٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان مؤدى ما تمسك به الطاعن في دفاعه بانتفاء المعاصرة بين توقيعه على عقد البيع المؤرَّخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٨ المطعون عليه بالتزوير ، وطلب إثبات ذلك بإحالة الدعوى للتحقيق أو قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى لإثبات المضاهاة بالتحقيق لتعذر الخبير إيجاد مدى التعاصر بين تحرير بيانات صلب المحرر والتوقيع عليه ، وأنه قد بيّن في الادعاء بالتزوير كيف وصل توقيعه الصادر من يده إلى المحرر الذى يحتج به به عليه نافياً صحة بيانات صلب المحرر التى تكوِّن صلب سند الدين – عقد البيع المنسوب صدوره إليه – مما كان يوجب على المحكمة النظر في دفاع الطاعن للتوصل إلى ما هو الواقع في الدعوى . وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع وأدلته بالبحث والتمحيص مع أن الاجراء بالمضاهاة جائز بالمضاهاة أو بالتحقيق وسماع الشهود أو بكليهما ، وقضى برفض الادعاء بالتزوير فإنه يكون معيباً ( بالخطا في تطبيق القانون ) .

الطعن رقم ١٠٨٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

العنوان :

إثبات ” طرق الإثبات : الإدعاء بالتزوير” . تزوير ” الطعن بالتزوير ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن الواقع والأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إنكار التوقيع على المحررات العرفية “” إحالة الدعوى إلى التحقيق” .

الموجز :

تمسك الطاعن بانتفاء المعاصرة بين توقيعه على عقد البيع محل التداعى المطعون عليه بالتزوير وطلب إثبات ذلك بإحالة الدعوى للتحقيق أو قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى لإثبات المضاهاة بالتحقيق لتعذر الخبير إيجاد مدى التعاصر بين تحرير بيانات صلب المحرر والتوقيع عليه . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه وقضاءه برفض الادعاء بالتزوير . خطأ .

القاعدة :

إذ كان مؤدى ما تمسك به الطاعن في دفاعه بانتفاء المعاصرة بين توقيعه على عقد البيع المؤرَّخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٨ المطعون عليه بالتزوير ، وطلب إثبات ذلك بإحالة الدعوى للتحقيق أو قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى لإثبات المضاهاة بالتحقيق لتعذر الخبير إيجاد مدى التعاصر بين تحرير بيانات صلب المحرر والتوقيع عليه ، وأنه قد بيّن في الادعاء بالتزوير كيف وصل توقيعه الصادر من يده إلى المحرر الذى يحتج به به عليه نافياً صحة بيانات صلب المحرر التى تكوِّن صلب سند الدين – عقد البيع المنسوب صدوره إليه – مما كان يوجب على المحكمة النظر في دفاع الطاعن للتوصل إلى ما هو الواقع في الدعوى . وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع وأدلته بالبحث والتمحيص مع أن الاجراء بالمضاهاة جائز بالمضاهاة أو بالتحقيق وسماع الشهود أو بكليهما ، وقضى برفض الادعاء بالتزوير فإنه يكون معيباً ( بالخطا في تطبيق القانون ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٦٧٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ ٨ / ٣ / ١٩٩٣، المحرر بين المطعون ضده الثانى والطاعن والمتضمن بيع الأول إلى الثانى الشقة محل النزاع أنه تضمن في البند السادس منه قيام البائع بتحرير شيك بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٩٣ لصالح الطاعن (المشترى) يعادل مقدم الثمن يكون من حق الأخير صرفه إذا تخلف البائع عن تنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة في الميعاد المنصوص عليه في العقد وهو ٢٠ / ٥ / ١٩٩٣، وفى حالة صرف قيمة الشيك يعتبر العقد لاغيًا، وكان الخيار في صرف الشيك هو للمشترى وليس للبائع، فإن هذا البند إنما قصد منه ضمان تنفيذ التزام البائع بتسليم المبيع في الميعاد المتفق عليه، ولا يدل بالتالى على منح البائع حق استرداد المبيع بإرادته المنفردة، ومما يؤيد ذلك عدم صرف الطاعن لقيمة هذا الشيك، وإبرام الطرفين بتاريخ ٢ / ٧ / ١٩٩٣ ملحقًا لهذا العقد تضمن اتفاقهما على تأجيل ميعاد التسليم إلى ١ / ٩ / ١٩٩٣، الأمر الذى يدل على اتجاه إرادة المتعاقدين إلى تأكيد التزام البائع بالتسليم وليس التحلل منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من هذا البند أنه تضمن تقرير حق البائع في استرداد المبيع، وقضى ببطلان عقد البيع المذكور الصادر إلى الطاعن لأنه يتضمن بيعًا وفائيًّا وبرفض دعواه، فإنه يكون قد خرج بعباراته عن المعنى الظاهر لها، وحملها على معنى يخالف ما تؤدى إليه، بما يعيبه بمخالفة القانون، والفساد في الاستدلال.

الطعن رقم ٣٦٧٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ ٨ / ٣ / ١٩٩٣، المحرر بين المطعون ضده الثانى والطاعن والمتضمن بيع الأول إلى الثانى الشقة محل النزاع أنه تضمن في البند السادس منه قيام البائع بتحرير شيك بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٩٣ لصالح الطاعن (المشترى) يعادل مقدم الثمن يكون من حق الأخير صرفه إذا تخلف البائع عن تنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة في الميعاد المنصوص عليه في العقد وهو ٢٠ / ٥ / ١٩٩٣، وفى حالة صرف قيمة الشيك يعتبر العقد لاغيًا، وكان الخيار في صرف الشيك هو للمشترى وليس للبائع، فإن هذا البند إنما قصد منه ضمان تنفيذ التزام البائع بتسليم المبيع في الميعاد المتفق عليه، ولا يدل بالتالى على منح البائع حق استرداد المبيع بإرادته المنفردة، ومما يؤيد ذلك عدم صرف الطاعن لقيمة هذا الشيك، وإبرام الطرفين بتاريخ ٢ / ٧ / ١٩٩٣ ملحقًا لهذا العقد تضمن اتفاقهما على تأجيل ميعاد التسليم إلى ١ / ٩ / ١٩٩٣، الأمر الذى يدل على اتجاه إرادة المتعاقدين إلى تأكيد التزام البائع بالتسليم وليس التحلل منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من هذا البند أنه تضمن تقرير حق البائع في استرداد المبيع، وقضى ببطلان عقد البيع المذكور الصادر إلى الطاعن لأنه يتضمن بيعًا وفائيًّا وبرفض دعواه، فإنه يكون قد خرج بعباراته عن المعنى الظاهر لها، وحملها على معنى يخالف ما تؤدى إليه، بما يعيبه بمخالفة القانون، والفساد في الاستدلال.

الطعن رقم ٣٦٧٩ لسنة ٦٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٥

العنوان :

عقد “تفسير العقود”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد”.

الموجز :

تضمن عقد البيع تحرير البائع شيكًا بقيمة مقدم الثمن المدفوع يكون للمشترى صرفه إذا تخلف البائع عن تسليم الشقة المبيعة واعتبار العقد لاغيًا حال صرفه.. اعتباره ضمانًا للالتزام بالتسليم لا بيع وفاء . علة ذلك . الخيار للمشترى لا البائع . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع لاعتباره بيعا وفائيًّا تأسيساً على وجود اتفاق على إمكان استرداد البائع للمبيع. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال. علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ ٨ / ٣ / ١٩٩٣، المحرر بين المطعون ضده الثانى والطاعن والمتضمن بيع الأول إلى الثانى الشقة محل النزاع أنه تضمن في البند السادس منه قيام البائع بتحرير شيك بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٩٣ لصالح الطاعن (المشترى) يعادل مقدم الثمن يكون من حق الأخير صرفه إذا تخلف البائع عن تنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة في الميعاد المنصوص عليه في العقد وهو ٢٠ / ٥ / ١٩٩٣، وفى حالة صرف قيمة الشيك يعتبر العقد لاغيًا، وكان الخيار في صرف الشيك هو للمشترى وليس للبائع، فإن هذا البند إنما قصد منه ضمان تنفيذ التزام البائع بتسليم المبيع في الميعاد المتفق عليه، ولا يدل بالتالى على منح البائع حق استرداد المبيع بإرادته المنفردة، ومما يؤيد ذلك عدم صرف الطاعن لقيمة هذا الشيك، وإبرام الطرفين بتاريخ ٢ / ٧ / ١٩٩٣ ملحقًا لهذا العقد تضمن اتفاقهما على تأجيل ميعاد التسليم إلى ١ / ٩ / ١٩٩٣، الأمر الذى يدل على اتجاه إرادة المتعاقدين إلى تأكيد التزام البائع بالتسليم وليس التحلل منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من هذا البند أنه تضمن تقرير حق البائع في استرداد المبيع، وقضى ببطلان عقد البيع المذكور الصادر إلى الطاعن لأنه يتضمن بيعًا وفائيًّا وبرفض دعواه، فإنه يكون قد خرج بعباراته عن المعنى الظاهر لها، وحملها على معنى يخالف ما تؤدى إليه، بما يعيبه بمخالفة القانون، والفساد في الاستدلال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٦٠٣٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد طعنوا بالجهالة على توقيع مورثهم على عقد البيع المؤرخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٢ وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٢ برفضه ، وبصحة هذا التوقيع ، وبتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢ طعن الطاعنون بتزوير ذات العقد ، وأعلنوا شواهد التزوير المقدم صورتها بالأوراق ، والتى تضمنت وقائع أخرى ، غير توقيع مورثهم على هذا العقد ، ومنها تراخى الخصوم في تقديمه للمحكمة ، وعدم ذكر أرقام الأحكام الصادرة بشأن صحة التوقيع على ذلك العقد ، واختلاف رقم بطاقة المشترية ” المطعون ضدها الأولى ” الثابت به عن الحقيقة، وتناقض بنود العقد مع الواقع ، وتقرير الخبير ، إذ أُثبت به أن المشترية مستأجرة لأحد المحلات الكائنة به ، حال أن تحرير عقد الايجار عنه ، صادر لها من الطاعنين في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣ بعد تاريخ بيعها للعقار ، وما ثبت بتقرير الخبير من أن وضع اليد على العقار المبيع للطاعنين وليس للمطعون ضدهما ، ومن ثم فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو ، يكون قد تناول وقائع وشواهد أخرى لم يشملها التحقيق الذى حصل عند الطعن بالجهالة ، بما لا تمتد معه حجية الحكم الصادر برفض الطعن بالجهالة للطعن بالتزوير ، ويكون لمحكمة الموضوع النظر في شواهده ، وفحصها والرد عليها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الطعن بالتزوير ، وأدلته المطروحة على المحكمة ، بالبحث والتمحيص ، وقضى بعدم قبول هذا الطعن على سند سبق رفض الطعن بالجهالة وثبوت صحة توقيع مورث الطاعنين ، فإن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ١٦٠٣٨ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

العنوان :

اثبات ” طرق الاثبات : الكتابة :إنكار التوقيع ، الطعن بالجهالة ” . تزوير ” إجراءات الادعاء بالتزوير : الادعاء بالتزوير بعد الدفع بالإنكار أو الجهالة “.

الموجز :

القضاء برفض طعن الطاعنين بالجهالة وبإنكار توقيع مورثهم على العقد محل التداعى وبصحة ذلك التوقيع وادعاؤهم بتزوير العقد ذاته تأسيساً على وقائع أخرى لم يشملها التحقيق في الطعن بالجهالة . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه والقضاء بعدم قبوله لسبق الطعن بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع . خطأ وقصور . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد طعنوا بالجهالة على توقيع مورثهم على عقد البيع المؤرخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٢ وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٢ برفضه ، وبصحة هذا التوقيع ، وبتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢ طعن الطاعنون بتزوير ذات العقد ، وأعلنوا شواهد التزوير المقدم صورتها بالأوراق ، والتى تضمنت وقائع أخرى ، غير توقيع مورثهم على هذا العقد ، ومنها تراخى الخصوم في تقديمه للمحكمة ، وعدم ذكر أرقام الأحكام الصادرة بشأن صحة التوقيع على ذلك العقد ، واختلاف رقم بطاقة المشترية ” المطعون ضدها الأولى ” الثابت به عن الحقيقة، وتناقض بنود العقد مع الواقع ، وتقرير الخبير ، إذ أُثبت به أن المشترية مستأجرة لأحد المحلات الكائنة به ، حال أن تحرير عقد الايجار عنه ، صادر لها من الطاعنين في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣ بعد تاريخ بيعها للعقار ، وما ثبت بتقرير الخبير من أن وضع اليد على العقار المبيع للطاعنين وليس للمطعون ضدهما ، ومن ثم فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو ، يكون قد تناول وقائع وشواهد أخرى لم يشملها التحقيق الذى حصل عند الطعن بالجهالة ، بما لا تمتد معه حجية الحكم الصادر برفض الطعن بالجهالة للطعن بالتزوير ، ويكون لمحكمة الموضوع النظر في شواهده ، وفحصها والرد عليها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الطعن بالتزوير ، وأدلته المطروحة على المحكمة ، بالبحث والتمحيص ، وقضى بعدم قبول هذا الطعن على سند سبق رفض الطعن بالجهالة وثبوت صحة توقيع مورث الطاعنين ، فإن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه بعد القضاء بفسخ عقدى بيعه شقتى النزاع المؤرخين.. / .. / ١٩٩٢ المبرمين بينه والمطعون ضده وعند الشروع في التنفيذ اتفقا على إنهاء المنازعات بينهما وذلك بإعادة تقييم الشقتين المذكورتين ، وتحرير عقد بيع جديد بهما لصالح زوجة المطعون ضده ، وتعهد الأخير بالوفاء بالفرق بين الثمن المسمى في هذا العقد وما سبق أن دفعه بموجب العقدين المقضي بفسخهما ، وبناء على ذلك نص في ذلك العقد على سداد الثمن بالكامل ، ودلل على دفاعه بالصور الضوئية – غير المجحودة – من عقد البيع المؤرخ.. / .. / ٢٠٠٩ المبرم بين الطاعن وزوجة المطعون ضده ، والكمبيالات الصادرة من الأخير لصالح الطاعن في نفس اليوم والمستحقة في تواريخ لاحقة بالباقى من الثمن ، وبالإقرار المتبادل بينهما بترك الخصومة في الدعاوى المرفوعة منهما ، وصحيفة التدخل في الإشكال في التنفيذ رقم …. لسنة ٢٠٠٨ مستعجل الجيزة لإثبات أن المشترية بالعقد المذكور هى زوجة المطعون ضده ، والتوكيل الذى أصدره لصالحها بطلب من المطعون ضده يبيح لها التصرف في المبيع لنفسها وللغير ، وأضاف الطاعن بأنه من غير المقبول أو السائغ عقلاً أن يحرر المطعون ضده لصالحه الكمبيالات آنفة الذكر وهو مدين له بما سبق أن دفعه بالعقدين المقضي بفسخهما فيكون بذلك قد دفع ثمن شقتى النزاع مرتين ، وكان التكييف القانونى الصحيح لدفاع الطاعن هو التمسك بأنه جرى الاتفاق بينه والمطعون ضده على تجديد الالتزام بالثمن المسمى في عقد البيع المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٩ بتغيير المدين بحلول المطعون ضده محل زوجته المدينة الأصلية بالثمن وإبراء ذمتها منه بالنص في هذا العقد على أدائها كامل الثمن ، وترتب على ذلك الاتفاق أن أصبح المطعون ضده مديناً للطاعن بالثمن المسمى في العقد المذكور وفى الوقت نفسه دائناً له بما سبق أن دفعه من ثمن بموجب العقدين المقضي بفسخهما ، وتلاقى بذلك دين المطعون ضده واجب الأداء مع دين الطاعن مستحق الوفاء فوقعت المقاصة بينهما بمقدار أقلهما وحرر المطعون ضده بالفرق كمبيالات لصالح الطاعن ، وقدم الأخير المستندات السابق بيانها تفصيلاً الدالة على جدية دفاعه والتى لم ينكرها المطعون ضده ولم ينازع في شيء منها ، وإذ لم تتناول محكمة الاستئناف دفاع الطاعن على أساس من هذا التكييف القانونى الصحيح ، ولم تلق بالاً إليه في جوهره ، ولم تفطن إليه في حقيقته ومرماه ، أو تعن بتمحيصه وتقسطه حقه رغم أنه دفاع جوهرى لو صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ولا يقدح في ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه من النص في عقد البيع الصادر لصالح زوجة المطعون ضده على أدائها الثمن كاملاً ذلك أن إبراء ذمتها باعتبارها المدين الأصلى هو أثر من آثار تجديد الالتزام بتغيير المدين والذى تمثل في حلول المطعون ضده محلها ، كما أن تحرير الأخير كمبيالات بباقى الثمن هو بديل لإثبات المديونية في عقد البيع بالمتبقى من الثمن بعد تجديد الالتزام ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٨٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

العنوان :

التزام ” انتقال الالتزام ” . دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” . نقض ” نصاب الطعن ” .

الموجز :

تمسك الطاعن بإنقضاء التزامه برد الثمن المسمى بالعقدين المقضي بفسخهما وتحرير عقد بيع جديد للشقتين محل النزاع لصالح زوجة المطعون ضده وتحرير الأخير كمبيالات بالفرق بين الثمن المسمى في ذلك العقد ومن ما سبق أن دفعه بموجب العقدين المقضي بفسخهما وتدليله بمستندات . دفاع جوهرى . إطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع دون بحثه أو تمحيصه . قصور .

القاعدة :

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه بعد القضاء بفسخ عقدى بيعه شقتى النزاع المؤرخين.. / .. / ١٩٩٢ المبرمين بينه والمطعون ضده وعند الشروع في التنفيذ اتفقا على إنهاء المنازعات بينهما وذلك بإعادة تقييم الشقتين المذكورتين ، وتحرير عقد بيع جديد بهما لصالح زوجة المطعون ضده ، وتعهد الأخير بالوفاء بالفرق بين الثمن المسمى في هذا العقد وما سبق أن دفعه بموجب العقدين المقضي بفسخهما ، وبناء على ذلك نص في ذلك العقد على سداد الثمن بالكامل ، ودلل على دفاعه بالصور الضوئية – غير المجحودة – من عقد البيع المؤرخ.. / .. / ٢٠٠٩ المبرم بين الطاعن وزوجة المطعون ضده ، والكمبيالات الصادرة من الأخير لصالح الطاعن في نفس اليوم والمستحقة في تواريخ لاحقة بالباقى من الثمن ، وبالإقرار المتبادل بينهما بترك الخصومة في الدعاوى المرفوعة منهما ، وصحيفة التدخل في الإشكال في التنفيذ رقم …. لسنة ٢٠٠٨ مستعجل الجيزة لإثبات أن المشترية بالعقد المذكور هى زوجة المطعون ضده ، والتوكيل الذى أصدره لصالحها بطلب من المطعون ضده يبيح لها التصرف في المبيع لنفسها وللغير ، وأضاف الطاعن بأنه من غير المقبول أو السائغ عقلاً أن يحرر المطعون ضده لصالحه الكمبيالات آنفة الذكر وهو مدين له بما سبق أن دفعه بالعقدين المقضي بفسخهما فيكون بذلك قد دفع ثمن شقتى النزاع مرتين ، وكان التكييف القانونى الصحيح لدفاع الطاعن هو التمسك بأنه جرى الاتفاق بينه والمطعون ضده على تجديد الالتزام بالثمن المسمى في عقد البيع المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٩ بتغيير المدين بحلول المطعون ضده محل زوجته المدينة الأصلية بالثمن وإبراء ذمتها منه بالنص في هذا العقد على أدائها كامل الثمن ، وترتب على ذلك الاتفاق أن أصبح المطعون ضده مديناً للطاعن بالثمن المسمى في العقد المذكور وفى الوقت نفسه دائناً له بما سبق أن دفعه من ثمن بموجب العقدين المقضي بفسخهما ، وتلاقى بذلك دين المطعون ضده واجب الأداء مع دين الطاعن مستحق الوفاء فوقعت المقاصة بينهما بمقدار أقلهما وحرر المطعون ضده بالفرق كمبيالات لصالح الطاعن ، وقدم الأخير المستندات السابق بيانها تفصيلاً الدالة على جدية دفاعه والتى لم ينكرها المطعون ضده ولم ينازع في شيء منها ، وإذ لم تتناول محكمة الاستئناف دفاع الطاعن على أساس من هذا التكييف القانونى الصحيح ، ولم تلق بالاً إليه في جوهره ، ولم تفطن إليه في حقيقته ومرماه ، أو تعن بتمحيصه وتقسطه حقه رغم أنه دفاع جوهرى لو صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ولا يقدح في ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه من النص في عقد البيع الصادر لصالح زوجة المطعون ضده على أدائها الثمن كاملاً ذلك أن إبراء ذمتها باعتبارها المدين الأصلى هو أثر من آثار تجديد الالتزام بتغيير المدين والذى تمثل في حلول المطعون ضده محلها ، كما أن تحرير الأخير كمبيالات بباقى الثمن هو بديل لإثبات المديونية في عقد البيع بالمتبقى من الثمن بعد تجديد الالتزام ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٥١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، والقضاء مجدداً بإنقاص ثمن الوحدة المبيعة إلى الثمن الوارد باستمارة حجزها ، وبإلزام الشركة الطاعنة ( البائعة ) برد ما سُدد زيادة عن المبلغ المقضي به ، على سند من أن المطعون ضده وقع تحت إكراه من الشركة الطاعنة ، لحاجته في الحصول على وحدة سكنية بشروط أفضل ، رغم أن هذه الشركة تمسكت أمام محكمة الموضوع ، أنها تصالحت مع المتعاقدة الأصلية ” والدة المطعون ضده ” ( المشترية ) وقبلت تعديل ثمن الوحدة المبيعة وتسلمتها قبل تنازلها عنها للمطعون ضده ، وبذلك يكون انحسم النزاع حول هذا التعاقد ، وبموجبه تم تحرير عقد البيع موضوع الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث وتحقيق هذا الدفاع، أو الرد عليه ، ولم يبين أثر هذا التصالح على هذا العقد ، الذى وقعه المطعون ضده، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ، وقد يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع.

الطعن رقم ٢٥١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

العنوان :

بطلان ” بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهرى “القصور في أسباب الحكم الواقعية ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك “. دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى “.

الموجز :

تمسك الشركة الطاعنة البائعة أمام محكمة الموضوع بأن المتعاقدة الأصلية المشترية قبلت تعديل ثمن الوحدة المبيعة وتحرر بذلك عقد البيع محل التداعى وتسلمتها قبل تنازلها عنها للمطعون ضده. دفاع جوهرى . إغفال الحكم بحثه أو الرد عليه وقضاؤه بإنقاص ثمن المبيع . قصور وإخلال بحق الدفاع .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، والقضاء مجدداً بإنقاص ثمن الوحدة المبيعة إلى الثمن الوارد باستمارة حجزها ، وبإلزام الشركة الطاعنة ( البائعة ) برد ما سُدد زيادة عن المبلغ المقضي به ، على سند من أن المطعون ضده وقع تحت إكراه من الشركة الطاعنة ، لحاجته في الحصول على وحدة سكنية بشروط أفضل ، رغم أن هذه الشركة تمسكت أمام محكمة الموضوع ، أنها تصالحت مع المتعاقدة الأصلية ” والدة المطعون ضده ” ( المشترية ) وقبلت تعديل ثمن الوحدة المبيعة وتسلمتها قبل تنازلها عنها للمطعون ضده ، وبذلك يكون انحسم النزاع حول هذا التعاقد ، وبموجبه تم تحرير عقد البيع موضوع الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث وتحقيق هذا الدفاع، أو الرد عليه ، ولم يبين أثر هذا التصالح على هذا العقد ، الذى وقعه المطعون ضده، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ، وقد يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١١٢٦٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن جاز للمتعاقد الذى وقع في غلط جوهرى طبقاً للمادة ١٢٠ من القانون المدنى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بصفته برد الثمن المدفوع من الشركة المطعون ضدها نظير شراء الوحدات المبينة بالأوراق لإخلاله في تنفيذ التزاماته بتسليم تلك الوحدات . ورفض دفاع الطاعن فيما ادعاه بشأن وقوعه في غلط في تحرير عقود البيع سند الدعوى على ما خلص إليه من أن البين أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته وأن الثابت من العقود محل التداعى أن الثمن الوارد بها قد سدد نقداً عند التوقيع على هذه العقود ، وأن الثابت أيضاً من كتاب الطاعن بصفته للشركة المطعون ضدها المؤرخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٩ والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من الشركة الأخيرة للسيد الخبير المنتدب في ١٣ / ٦ / ٢٠١٠ أنه أخطر الشركة المطعون ضدها بأن الوحدات المباعة لها جاهزة للاستلام منذ فترة ، ويدعوها لسرعة الاستلام بعد سداد المبالغ المستحقة لاتحاد الملاك نظير الصيانة والأمن والكهرباء والخدمات الأخرى ، مما يتبين معه للمحكمة خلو أوراق الدعوى مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته بوقوعه في الغلط الجوهرى المدعى به وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

الطعن رقم ١١٢٦٧ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

العنوان :

عقد “بطلان العقد ” . بطلان . محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أوجه بطلان العقد ” .

الموجز :

الغلط الذى يجيز إبطال العقد . شرطه . استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة ثبوت واقعة الغلط . مثال .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن جاز للمتعاقد الذى وقع في غلط جوهرى طبقاً للمادة ١٢٠ من القانون المدنى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بصفته برد الثمن المدفوع من الشركة المطعون ضدها نظير شراء الوحدات المبينة بالأوراق لإخلاله في تنفيذ التزاماته بتسليم تلك الوحدات . ورفض دفاع الطاعن فيما ادعاه بشأن وقوعه في غلط في تحرير عقود البيع سند الدعوى على ما خلص إليه من أن البين أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته وأن الثابت من العقود محل التداعى أن الثمن الوارد بها قد سدد نقداً عند التوقيع على هذه العقود ، وأن الثابت أيضاً من كتاب الطاعن بصفته للشركة المطعون ضدها المؤرخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٩ والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من الشركة الأخيرة للسيد الخبير المنتدب في ١٣ / ٦ / ٢٠١٠ أنه أخطر الشركة المطعون ضدها بأن الوحدات المباعة لها جاهزة للاستلام منذ فترة ، ويدعوها لسرعة الاستلام بعد سداد المبالغ المستحقة لاتحاد الملاك نظير الصيانة والأمن والكهرباء والخدمات الأخرى ، مما يتبين معه للمحكمة خلو أوراق الدعوى مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته بوقوعه في الغلط الجوهرى المدعى به وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٩٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن جاز للمتعاقد الذى وقع في غلط جوهرى طبقاً للمادة ١٢٠ من القانون المدنى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بصفته برد الثمن المدفوع من الشركة المطعون ضدها نظير شراء الوحدات المبينة بالأوراق لإخلاله في تنفيذ التزاماته بتسليم تلك الوحدات . ورفض دفاع الطاعن فيما ادعاه بشأن وقوعه في غلط في تحرير عقود البيع سند الدعوى على ما خلص إليه من أن البين أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته وأن الثابت من العقود محل التداعى أن الثمن الوارد بها قد سدد نقداً عند التوقيع على هذه العقود ، وأن الثابت أيضاً من كتاب الطاعن بصفته للشركة المطعون ضدها المؤرخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٩ والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من الشركة الأخيرة للسيد الخبير المنتدب في ١٣ / ٦ / ٢٠١٠ أنه أخطر الشركة المطعون ضدها بأن الوحدات المباعة لها جاهزة للاستلام منذ فترة ، ويدعوها لسرعة الاستلام بعد سداد المبالغ المستحقة لاتحاد الملاك نظير الصيانة والأمن والكهرباء والخدمات الأخرى ، مما يتبين معه للمحكمة خلو أوراق الدعوى مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته بوقوعه في الغلط الجوهرى المدعى به وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

الطعن رقم ١٠٩٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

العنوان :

عقد “بطلان العقد ” . بطلان . محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أوجه بطلان العقد ” .

الموجز :

الغلط الذى يجيز إبطال العقد . شرطه . استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة ثبوت واقعة الغلط . مثال .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن جاز للمتعاقد الذى وقع في غلط جوهرى طبقاً للمادة ١٢٠ من القانون المدنى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بصفته برد الثمن المدفوع من الشركة المطعون ضدها نظير شراء الوحدات المبينة بالأوراق لإخلاله في تنفيذ التزاماته بتسليم تلك الوحدات . ورفض دفاع الطاعن فيما ادعاه بشأن وقوعه في غلط في تحرير عقود البيع سند الدعوى على ما خلص إليه من أن البين أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته وأن الثابت من العقود محل التداعى أن الثمن الوارد بها قد سدد نقداً عند التوقيع على هذه العقود ، وأن الثابت أيضاً من كتاب الطاعن بصفته للشركة المطعون ضدها المؤرخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٩ والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من الشركة الأخيرة للسيد الخبير المنتدب في ١٣ / ٦ / ٢٠١٠ أنه أخطر الشركة المطعون ضدها بأن الوحدات المباعة لها جاهزة للاستلام منذ فترة ، ويدعوها لسرعة الاستلام بعد سداد المبالغ المستحقة لاتحاد الملاك نظير الصيانة والأمن والكهرباء والخدمات الأخرى ، مما يتبين معه للمحكمة خلو أوراق الدعوى مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته بوقوعه في الغلط الجوهرى المدعى به وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

إذ كانت عبارات التوكيل رقم … لسنة ١٩٩٤ عام مطروح الصادر من الشركة الطاعنة للمطعون ضده الثانى تتضمن أن الموكل فوض الوكيل في تمثيله أمام الجهات الحكومية في استخراج التراخيص، وسداد الرسوم، والتوقيع على العقود الصادرة لصالحه، واتخاذ إجراءات التسجيل أمام مصلحة الشهر العقارى، وحظر التوكيل على الوكيل التصرف بأى إجراء خاص في نقل الملكية سواء للعقارات أو المنقولات المملوكة للموكل، وكانت هذه العبارات تدل على أن نطاق الوكالة قد تحدد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الموكل، وتمثيله أمام موثق العقود فيما يتعلق بالتصرفات التى أبرمها بمعرفته ويلزم إفراغها أمام موثق العقود، ولا تخول تلك العبارات الوكيل سلطة إبرام التصرفات القانونية فيما يكون مملوكًا للموكل. لما كان ذلك، وكانت إرادة الموكل وعلى ما سبق القول واضحة من عبارات التوكيل في حظر أعمال التصرف بالبيع على الوكيل فلا يجوز اللجوء إلى البحث عن إرادته الضمنية لإثبات اتساع الوكالة لتلك التصرفات، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن الشركة الطاعنة (الموكل) قد فوضت المطعون ضده الثانى (الوكيل) في بيع عقار التداعى استنادًا من الحكم لمجرد تحرير العقد على مطبوعاتها، وسبق توقيع الوكيل على عقد بيع مسجل لصالحها، وتفويضها له في التوقيع على عقود بيع أخرى خاصة بالفيلات، وكان المرجع في تحديد سعة الوكالة إنما يكون بالرجوع إلى عبارات الوكالة ذاتها، والتى حظرت على الوكيل صراحة إجراء أعمال التصرف، فإن تصرفه بإبرام عقد البيع سند الدعوى يعتبر تصرفًا خارجًا عن نطاق الوكالة، فلا ينفذ في حق الشركة الطاعنة (الموكل) فإن الحكم إذ اعتبر أن تصرف الوكيل داخلًا في نطاق الوكالة، وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٣ / ١٩٩٦، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٥٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

العنوان :

عقد “عقد الوكالة”. محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة: سلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقها”. وكالة “آثار الوكالة: التزامات الوكيل” “مسائل متنوعة: مدى سعة الوكالة”.

الموجز :

سعة الوكالة. مناطها. الثابت بسند الوكالة. حظر الشركة الطاعنة أعمال التصرف على المطعون ضده الثانى. بيع الأخير عقار مملوك للطاعنة. خروجه عن نطاق الوكالة وعدم نفاذه في حقها. إثبات الحكم المطعون فيه تفويضها له في إبرامه لتحرير العقد على مطبوعاتها وسبق توقيعه على عقد بيع مسجل لصالحها، وتفويضها له في التوقيع على عقود بيع أخرى وقضاؤه بصحته ونفاذه. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.

القاعدة :

إذ كانت عبارات التوكيل رقم … لسنة ١٩٩٤ عام مطروح الصادر من الشركة الطاعنة للمطعون ضده الثانى تتضمن أن الموكل فوض الوكيل في تمثيله أمام الجهات الحكومية في استخراج التراخيص، وسداد الرسوم، والتوقيع على العقود الصادرة لصالحه، واتخاذ إجراءات التسجيل أمام مصلحة الشهر العقارى، وحظر التوكيل على الوكيل التصرف بأى إجراء خاص في نقل الملكية سواء للعقارات أو المنقولات المملوكة للموكل، وكانت هذه العبارات تدل على أن نطاق الوكالة قد تحدد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الموكل، وتمثيله أمام موثق العقود فيما يتعلق بالتصرفات التى أبرمها بمعرفته ويلزم إفراغها أمام موثق العقود، ولا تخول تلك العبارات الوكيل سلطة إبرام التصرفات القانونية فيما يكون مملوكًا للموكل. لما كان ذلك، وكانت إرادة الموكل وعلى ما سبق القول واضحة من عبارات التوكيل في حظر أعمال التصرف بالبيع على الوكيل فلا يجوز اللجوء إلى البحث عن إرادته الضمنية لإثبات اتساع الوكالة لتلك التصرفات، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن الشركة الطاعنة (الموكل) قد فوضت المطعون ضده الثانى (الوكيل) في بيع عقار التداعى استنادًا من الحكم لمجرد تحرير العقد على مطبوعاتها، وسبق توقيع الوكيل على عقد بيع مسجل لصالحها، وتفويضها له في التوقيع على عقود بيع أخرى خاصة بالفيلات، وكان المرجع في تحديد سعة الوكالة إنما يكون بالرجوع إلى عبارات الوكالة ذاتها، والتى حظرت على الوكيل صراحة إجراء أعمال التصرف، فإن تصرفه بإبرام عقد البيع سند الدعوى يعتبر تصرفًا خارجًا عن نطاق الوكالة، فلا ينفذ في حق الشركة الطاعنة (الموكل) فإن الحكم إذ اعتبر أن تصرف الوكيل داخلًا في نطاق الوكالة، وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٣ / ١٩٩٦، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٨٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٨

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة عقد البيع المؤرخ … / … / ١٩٩٥ وعول في قضائه على إقرار – مورث الطاعنين – المتوفى بعد خمس سنوات بعد تحرير العقد – بجلسات الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٦ م ك ميت غمر بصحة البيع وقبض الثمن ومحضر الصلح ، وما قرره الشاهد الأول في هذا الخصوص فضلاً عن إقرار المذكورين الضمنى بعدم تناسب الثمن المسلم لمورثهم عن القيمة الحقيقية لعقار التداعى ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض

الطعن رقم ٦٨٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٠/١٨

العنوان :

حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة الثابت بالأوراق ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها في تحديد مرض الموت ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بصحة عقد البيع سند الدعوى و الصادر من مورث الطاعنين للمطعون ضده استناداً لإقرار مورث الطاعنين – المتوفى بعد تحرير العقد – بدعوى صحة البيع ومحضر الصلح و أقرار الشاهد الأول وأقرار الطاعنين الضمنى بعدم تناسب الثمن المسلم لمورثهم عن القيمة الحقيقية لعقار التداعى . صحيح . النعى عليه بالفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق على غير أساس .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة عقد البيع المؤرخ … / … / ١٩٩٥ وعول في قضائه على إقرار – مورث الطاعنين – المتوفى بعد خمس سنوات بعد تحرير العقد – بجلسات الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٦ م ك ميت غمر بصحة البيع وقبض الثمن ومحضر الصلح ، وما قرره الشاهد الأول في هذا الخصوص فضلاً عن إقرار المذكورين الضمنى بعدم تناسب الثمن المسلم لمورثهم عن القيمة الحقيقية لعقار التداعى ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١١٢٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه تسلم الشقة محل التداعى فعلياً بوضعها تحت تصرفه بكامل منافعها بتاريخ … / … / ١٩٩٩ وذلك بالدور الخامس العلوى وليس بالدور السادس العلوى وحسبما ورد بالبند العاشر الإضافى بعقد البيع المؤرخ … / … / ١٩٩٦ سند الدعوى وتقرير لجنة الخبراء الثلاثية لدى محكمة الاستئناف وأنه حتى إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة بتاريخ … / … / ٢٠٠٠ لم تنقض سنة على التسليم الفعلى المعتد به في التقادم الحولى ، وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتحقيق مع أنه دفاع جوهرى يتغير به لو صح وجه الرأى في الطلبات العارضة الإضافية المقدمة من الطاعن والتى قضى فيها بتأييد حكم أول درجة برفضها لسقوطها بالتقادم الحولى بمضى أكثر من سنة من تاريخ التسليم الحكمى متخذاً من تاريخ تحرير عقد البيع سالف البيان سنداً لقضائه على الرغم من تعديله بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به تأييداً للحكم المستأنف في رفضه لطلبات الطاعن بإلزام المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع برد فرق الثمن البالغ مقداره …. جنيه وتمكينه من الانتفاع بسطح العقار والجراج وما يخصه بالطابق العاشر على أن يكون مع النقض الإحالة

الطعن رقم ١١٢٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٧

العنوان :

بيع ” عقد البيع ” . تقادم ” التقادم المسقط ” .

الموجز :

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع باستلامه الشقة محل التداعى فعلياً بوضعها تحت تصرفه بكامل منافعها ولم تنقض سنة على التسليم الفعلى المعتد به في التقادم الحولى . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه بتأييد حكم أول درجة ورفض طلبات الطاعن بسقوطها بالتقادم الحولى بمضى أكثر من سنة من تاريخ التسليم الحكمى متخذاً من تاريخ تحرير عقد البيع سنداً لقضائه رغم تعديله . قصور وفساد وخطأ .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه تسلم الشقة محل التداعى فعلياً بوضعها تحت تصرفه بكامل منافعها بتاريخ … / … / ١٩٩٩ وذلك بالدور الخامس العلوى وليس بالدور السادس العلوى وحسبما ورد بالبند العاشر الإضافى بعقد البيع المؤرخ … / … / ١٩٩٦ سند الدعوى وتقرير لجنة الخبراء الثلاثية لدى محكمة الاستئناف وأنه حتى إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة بتاريخ … / … / ٢٠٠٠ لم تنقض سنة على التسليم الفعلى المعتد به في التقادم الحولى ، وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتحقيق مع أنه دفاع جوهرى يتغير به لو صح وجه الرأى في الطلبات العارضة الإضافية المقدمة من الطاعن والتى قضى فيها بتأييد حكم أول درجة برفضها لسقوطها بالتقادم الحولى بمضى أكثر من سنة من تاريخ التسليم الحكمى متخذاً من تاريخ تحرير عقد البيع سالف البيان سنداً لقضائه على الرغم من تعديله بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به تأييداً للحكم المستأنف في رفضه لطلبات الطاعن بإلزام المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع برد فرق الثمن البالغ مقداره …. جنيه وتمكينه من الانتفاع بسطح العقار والجراج وما يخصه بالطابق العاشر على أن يكون مع النقض الإحالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٩٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (٤) لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده أقام دعواه وانحصرت طلباته فيها على طلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ ١١ / ٣ / ٢٠٠١ الصادر منه للطاعنة – وقت أن كان زوجاً لها – وذلك لصوريته صورية مطلقة لأنها لم تدفع فيه ثمن وأن الثمن الوارد به صورى ، وكانت محكمة أول درجة قد أحالت دعواه إلى التحقيق لإثباتها فبات واضحاً أن الواقعة المراد إثباتها هى صورية العقد وهو ما انصب عليه التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة بما لا يجدى الطاعنة ما تثيره في هذا الخصوص ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن نية المطعون ضده لم تتجه إلى البيع وأن هذا العقد صورى صورية مطلقة وأقام قضاءه في ذلك على ما ثبت من أقوال شاهدى المطعون ضده في التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة وفى المحضر الإدارى رقم ١٤٧٢ لسنة ٢٠٠٤ ههيا والتى اطمأنت إليها المحكمة من أن هذا العقد موضوع الدعوى صورى وأن الطاعنة لم تدفع الثمن الوارد به وأن مناسبة تحرير العقد هو حرص المطعون ضده على رابطة الزوجية وحتى تتمكن الطاعنة من التعامل مع مستأجرى الأرض وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وينطوى على قضاء ضمنى بتوافر المانع الأدبى الذى حال دون الحصول على سند كتابى وهو ما تمسك به المطعون ضده في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن علاقة الزوجية حال قيامها كانت مانعاً أدبياً حال دون حصوله على دليل كتابى وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بصورية هذا العقد اعتماداً على أقوال الشهود ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الصورية وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٧٩٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

العنوان :

إثبات ” إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق ” محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في تقدير قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى ” ” سلطتها بالنسبة للصورية

الموجز :

محكمة الموضوع . استقلالها بتقدير أدلة الصورية . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . ( مثال لتسبيب صحيح في دعوى بطلان عقد بيع صادر من زوج لزوجته )

القاعدة :

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (٤) لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده أقام دعواه وانحصرت طلباته فيها على طلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ ١١ / ٣ / ٢٠٠١ الصادر منه للطاعنة – وقت أن كان زوجاً لها – وذلك لصوريته صورية مطلقة لأنها لم تدفع فيه ثمن وأن الثمن الوارد به صورى ، وكانت محكمة أول درجة قد أحالت دعواه إلى التحقيق لإثباتها فبات واضحاً أن الواقعة المراد إثباتها هى صورية العقد وهو ما انصب عليه التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة بما لا يجدى الطاعنة ما تثيره في هذا الخصوص ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن نية المطعون ضده لم تتجه إلى البيع وأن هذا العقد صورى صورية مطلقة وأقام قضاءه في ذلك على ما ثبت من أقوال شاهدى المطعون ضده في التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة وفى المحضر الإدارى رقم ١٤٧٢ لسنة ٢٠٠٤ ههيا والتى اطمأنت إليها المحكمة من أن هذا العقد موضوع الدعوى صورى وأن الطاعنة لم تدفع الثمن الوارد به وأن مناسبة تحرير العقد هو حرص المطعون ضده على رابطة الزوجية وحتى تتمكن الطاعنة من التعامل مع مستأجرى الأرض وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وينطوى على قضاء ضمنى بتوافر المانع الأدبى الذى حال دون الحصول على سند كتابى وهو ما تمسك به المطعون ضده في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن علاقة الزوجية حال قيامها كانت مانعاً أدبياً حال دون حصوله على دليل كتابى وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بصورية هذا العقد اعتماداً على أقوال الشهود ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الصورية وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالطعن بالصورية المطلقة على عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. الصادر من مورثهم إلى الطاعنة ببيعه لها العقار محل العقد المطعون عليه ودلّلوا على تلك الصورية من أن الغرض من تحرير العقد التخلص من دين الحجز الإدارى الموقع بتاريخ .. / .. / …. لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية وإقامة المورث الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٠ مدنى جزئى المعادى , وقضى بعدم الاعتداد بإجراءات الحجز استناداً لملكية المورث للعقار والمنقولات , وتأيد استئنافيا فضلاً عن قيام علاقة الزوجية بين المورث والطاعنة , وعدم تسجيل العقد منذ تاريخ .. / .. / …. حال حياة المورث وبعد وفاته حتى الآن ، كما أن العقار ما زال مكلفاً باسم المورث , ولم تشر المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أن هذا التصرف فيه مساس بالحق في الميراث , ودفعت الطاعنة بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة ، وبالتالى فإن الوارث يتقيد في الإثبات بما كان يتقيد به مورثه ، وأنه لا يجوز للوارث أن يثبت بغير الكتابة صورية سند صادر من مورثه . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بصورية العقد محل الطعن صورية مطلقة استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن مورث الطاعنة لازال مالكاً للعقار المستغل كمدرسة …. ، وملكيته للمنقولات المفروش بها كما ثبت من الحكم رقم …. لسنة ٢٠٠٠ مدنى جزئى المعادى والمؤيد استئنافيا ودون أن تعترض الطاعنة من قريب أو بعيد على ما تناوله هذا الحكم – آنف الذكر – في أسبابه إلى أن المورث هو مالك العقار رغم أنها الطرف المشترى في عقد البيع , وتأيد ذلك بعقدى الإيجار المؤرخين .. / .. / …. , .. / .. / …. الصادرين من المورث كمالك للعقار لصالح مدرسة ….. وهما لاحقان على عقد البيع ، فضلاً عن بقاء تكليف العقار باسم المورث ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بتقريره هذا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

العنوان :

إثبات ” قواعد عامة : عبء الإثبات : في الصورية ” ” طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح الإثبات فيها بالبينة “. إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” . صورية ” الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ” . وصية ” طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت ” .

الموجز :

تمسك المطعون ضدهم بالطعن بالصورية المطلقة على عقد البيع الصادر من مورثهم إلى الطاعنة ببيعه لها العقار محل العقد المطعون عليه للتخلص من دين الحجز الإدارى الموقع لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية وإقامة المورث دعوى قضى فيها بعدم الاعتداد بإجراءات الحجز استناداً لملكية المورث للعقار والمنقولات وتأييده استئنافيا وقيام علاقة الزوجية بين المورث والطاعنة وعدم تسجيلها العقد حال حياة المورث وبعد وفاته حتى رفع الدعوى واستمرار تكليف العقار باسم المورث وعدم إشارة المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أن هذا التصرف فيه مساس بالحق في الميراث ودفعها بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة . أثره . تقييد الوارث في الإثبات بما كان يتقيد به مورثه . مؤداه . عدم جواز الاثبات للوارث بغير الكتابة صورية سند صادر من مورثه . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بصورية العقد محل الطعن صورية مطلقة استناداً إلى أن مورث الطاعنة لازال مالكاً للعقار المُستغل كمدرسة وملكيته للمنقولات المفروش بها حسبما ثبت بموجب حكم قضائى ودون اعتراض الطاعنة عليه بالرغم من كونها الطرف المشترى في عقد البيع وتأييد ذلك بعقدى الإيجار الصادرين من المورث كمالك للعقار لصالح المدرسة اللاحقان على عقد البيع . خطأ .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالطعن بالصورية المطلقة على عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. الصادر من مورثهم إلى الطاعنة ببيعه لها العقار محل العقد المطعون عليه ودلّلوا على تلك الصورية من أن الغرض من تحرير العقد التخلص من دين الحجز الإدارى الموقع بتاريخ .. / .. / …. لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية وإقامة المورث الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٠ مدنى جزئى المعادى , وقضى بعدم الاعتداد بإجراءات الحجز استناداً لملكية المورث للعقار والمنقولات , وتأيد استئنافيا فضلاً عن قيام علاقة الزوجية بين المورث والطاعنة , وعدم تسجيل العقد منذ تاريخ .. / .. / …. حال حياة المورث وبعد وفاته حتى الآن ، كما أن العقار ما زال مكلفاً باسم المورث , ولم تشر المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أن هذا التصرف فيه مساس بالحق في الميراث , ودفعت الطاعنة بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة ، وبالتالى فإن الوارث يتقيد في الإثبات بما كان يتقيد به مورثه ، وأنه لا يجوز للوارث أن يثبت بغير الكتابة صورية سند صادر من مورثه . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بصورية العقد محل الطعن صورية مطلقة استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن مورث الطاعنة لازال مالكاً للعقار المستغل كمدرسة …. ، وملكيته للمنقولات المفروش بها كما ثبت من الحكم رقم …. لسنة ٢٠٠٠ مدنى جزئى المعادى والمؤيد استئنافيا ودون أن تعترض الطاعنة من قريب أو بعيد على ما تناوله هذا الحكم – آنف الذكر – في أسبابه إلى أن المورث هو مالك العقار رغم أنها الطرف المشترى في عقد البيع , وتأيد ذلك بعقدى الإيجار المؤرخين .. / .. / …. , .. / .. / …. الصادرين من المورث كمالك للعقار لصالح مدرسة ….. وهما لاحقان على عقد البيع ، فضلاً عن بقاء تكليف العقار باسم المورث ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بتقريره هذا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٦١٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٥

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد أقام قضاءه برفض الطلب العارض للطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بأن يؤديا له مبلغ ٧٥٠٠٠ جنيه باقى الثمن على سند مما أورده بمدوناته من أن ” الثابت بالبند الثانى من عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٩ / ٧ / ١٩٩٣ أن المدعى عليه – الطاعن – باع مساحة ٣٥ فدان للمدعين … ولم يستطيع اثبات أنهما لم يسددا مبلغ ٩٣٠٠٠ جنيه المتبقية – في حين قدم المدعيان ما يفيد أنهما سداد مبلغ ٩٣٠٠٠ جنيه وقت تحرير العقد ومبلغ ٤٥٠٠٠ جنيه بموجب شيكات مسحوبة على بنك القاهرة فرع سوق النصر بطنطا وهو ما ثبت بتقرير الخبير في الاستئناف ٩٧٣ لسنة ٤٥ ق طنطا المرفق صورته الرسمية .. الأمر الذى تكون معه الدعوى الفرعية قد أقيمت على غير سند ” وكان الحكم المطعون فيه قد أيد هذا القضاء لأسبابه وأسباب أخرى مفادها ما ثبت بعقد البيع من سداد مقدم ثمن قدره ٩٣٠٠٠ جنيه ثم مبلغ ٤٥٠٠٠ جنيه بموجب شيكات وكان هذا الذى أقام الحكم قضاء عليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاءه فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره غير مقبول .

الطعن رقم ٣٦١٧ لسنة ٧٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٥

العنوان :

إثبات ” الإحالة إلى التحقيق ” . خبرة “سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة ” .

الموجز :

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الطلب العارض المبدى من الطاعن بإلزام المطعون ضدهما الاول والثانية بأداء مبلغ ٧٥٠٠٠ جنية باقى ثمن الأرض المبيعة استناداً لما استخلصه من أوراق الدعوى وعقد البيع من أن المطعون ضدهما سددا مبلغ ٩٣٠٠٠ جنية وقت تحرير العقد والباقى بموجب شيكات بنكية في حين لم يستطع الطاعن اثبات الامتناع عن السداد . استخلاص سائغ وله أصله بالأوراق . النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون . جدل موضوعى . غير مقبول .

القاعدة :

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد أقام قضاءه برفض الطلب العارض للطاعن إلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بأن يؤديا له مبلغ ٧٥٠٠٠ جنيه باقى الثمن على سند مما أورده بمدوناته من أن ” الثابت بالبند الثانى من عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٩ / ٧ / ١٩٩٣ أن المدعى عليه – الطاعن – باع مساحة ٣٥ فدان للمدعين … ولم يستطيع اثبات أنهما لم يسددا مبلغ ٩٣٠٠٠ جنيه المتبقية – في حين قدم المدعيان ما يفيد أنهما سداد مبلغ ٩٣٠٠٠ جنيه وقت تحرير العقد ومبلغ ٤٥٠٠٠ جنيه بموجب شيكات مسحوبة على بنك القاهرة فرع سوق النصر بطنطا وهو ما ثبت بتقرير الخبير في الاستئناف ٩٧٣ لسنة ٤٥ ق طنطا المرفق صورته الرسمية .. الأمر الذى تكون معه الدعوى الفرعية قد أقيمت على غير سند ” وكان الحكم المطعون فيه قد أيد هذا القضاء لأسبابه وأسباب أخرى مفادها ما ثبت بعقد البيع من سداد مقدم ثمن قدره ٩٣٠٠٠ جنيه ثم مبلغ ٤٥٠٠٠ جنيه بموجب شيكات وكان هذا الذى أقام الحكم قضاء عليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاءه فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع وبمذكرتها المقدمة فيها أمام خبير الدعوى بدفاعها الوارد بسبب الطعن والقائم في جوهره على أنها مالكة لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بلا منازعة من أحد وأنها قامت بتنفيذ التزاماتها وأخصها التسليم للعين المبيعة للمشترى الذى يضع يده عليها أصلاً بوصفه مستأجراً لها من قبل تحرير عقد البيع ، وأن الحكم رفض دعواها بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٠ رغم تحقق موجبات الفسخ وفقاً لشروط العقد وامتناع المطعون ضده عن الوفاء بالباقى من الثمن في المواعيد المتفق عليها ، على قالة إن الشركة غير مالكة للأرض المبيعة ، رغم أنها تمسكت في دفاعها بأن أرض التداعى في ملكيتها ومكلفة باسم الخواجة / ….. مدير مصنع الشركة السابق وقدمت المستندات الدالة على ذلك ، كما أنها في وضع يدها ومالكة لها بوضع اليد لمدة تزيد على خمسة عشره سنة إذ تؤجرها لمورث المطعون ضده وأخيه من بعده وتقدم المطعون ضده بطلب شراء الأرض من الشركة ، ومؤدى ذلك أنها تمتلك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة ولا ينازعها فيها الغير، بما قد تنتفى معه الأسباب الجدية التى تبرر قيام المطعون ضده بحبس الثمن ، كما قامت الشركة بتنفيذ التزاماتها بالتسليم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذه الأمور وقعد عن بحث وتمحيص دفاعها المؤيد بالمستندات وقضى برفض دعوى الفسخ دون أن يورد في قضائه انتفاء موجبات القضاء بالفسخ والأسباب الجدية التى تبرر انتفاع المطعون ضده بالحق في حبس الثمن ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعى ( بأن عين التداعى تدخل ضمن مساحة أكبر تملكها الشركة واردة في المكلفات الخاصة باسم / مدير مصنع السكر آنذاك ، وأن الشركة تضع اليد عليها منذ أكثر من مائة عام وأن هذه المساحة كانت مؤجرة لوالد المطعون ضده قبل وفاته ثم لشقيقه وتقدم المطعون ضده لشرائها وتم تقدير قيمتها وبيعها له ) المؤيد بالمستندات مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

العنوان :

التزام “آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : إعذار المدين “” ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس ” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ “.بيع ” التزامات المشترى : الوفاء بالثمن : حبس الثمن ” ” فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح “. حكم ” تسبيبه ” ” بطلان الحكم : حالاته ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” .محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه”.

الموجز :

تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع وبمذكرتها المقدمة أمام خبير الدعوى بدفاعها أنها مالكة لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بلا منازعة وقدمت المستندات الدالة على ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع المبرم بينها والمطعون ضده محل التداعى دون إيراد مبرارت انتفاء موجبات القضاء بالفسخ والأسباب الجدية في حق انتفاع المطعون ضده في حبس الثمن ومتحجباً الرد على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات . خطأ .

القاعدة :

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع وبمذكرتها المقدمة فيها أمام خبير الدعوى بدفاعها الوارد بسبب الطعن والقائم في جوهره على أنها مالكة لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بلا منازعة من أحد وأنها قامت بتنفيذ التزاماتها وأخصها التسليم للعين المبيعة للمشترى الذى يضع يده عليها أصلاً بوصفه مستأجراً لها من قبل تحرير عقد البيع ، وأن الحكم رفض دعواها بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٠ رغم تحقق موجبات الفسخ وفقاً لشروط العقد وامتناع المطعون ضده عن الوفاء بالباقى من الثمن في المواعيد المتفق عليها ، على قالة إن الشركة غير مالكة للأرض المبيعة ، رغم أنها تمسكت في دفاعها بأن أرض التداعى في ملكيتها ومكلفة باسم الخواجة / ….. مدير مصنع الشركة السابق وقدمت المستندات الدالة على ذلك ، كما أنها في وضع يدها ومالكة لها بوضع اليد لمدة تزيد على خمسة عشره سنة إذ تؤجرها لمورث المطعون ضده وأخيه من بعده وتقدم المطعون ضده بطلب شراء الأرض من الشركة ، ومؤدى ذلك أنها تمتلك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة ولا ينازعها فيها الغير، بما قد تنتفى معه الأسباب الجدية التى تبرر قيام المطعون ضده بحبس الثمن ، كما قامت الشركة بتنفيذ التزاماتها بالتسليم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذه الأمور وقعد عن بحث وتمحيص دفاعها المؤيد بالمستندات وقضى برفض دعوى الفسخ دون أن يورد في قضائه انتفاء موجبات القضاء بالفسخ والأسباب الجدية التى تبرر انتفاع المطعون ضده بالحق في حبس الثمن ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعى ( بأن عين التداعى تدخل ضمن مساحة أكبر تملكها الشركة واردة في المكلفات الخاصة باسم / مدير مصنع السكر آنذاك ، وأن الشركة تضع اليد عليها منذ أكثر من مائة عام وأن هذه المساحة كانت مؤجرة لوالد المطعون ضده قبل وفاته ثم لشقيقه وتقدم المطعون ضده لشرائها وتم تقدير قيمتها وبيعها له ) المؤيد بالمستندات مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٣٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه ، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضى بأسباب عدم اطمئنانه على ما يخالف الثابت بالأوراق أو تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .(٢) لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن واقعة البيع الصادر له من المطعون ضدها الأولى عن حصتها في عقار النزاع وصورية البيع الصادر منها عن ذات الحصة إلى زوجها المطعون ضده الثانى بصفته بالعقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٨ خلُص في قضائه إلى عجز الطاعن عن إثبات دعواه بعد أن أطرح أقوال شاهديه فيما قرراه من أنه تم تحرير عقد بيع بمعرفة الشاهد الأول في منزل المطعون ضدها الأولى وبحضور شقيقتها ” فاتن ” بشأن بيع حصتهما في المنزل موضوع النزاع إلى الطاعن لقاء ثمن نقدى قدره ثلاثة عشر ألف جنيه قام الطاعن بسداده وتبقى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه عند التسجيل وأنه تم الاستعاضة عن هذا العقد بعقد آخر حرر على الآلة الكاتبة ، وكان الحكم قد صرح بعدم اطمئنانه إلى تلك الشهادة وأورد على ذلك تبريراً بخلو الأوراق من عقد البيع المحرر بمعرفة الشاهد الأول الذى كان يحمل توقيع المطعون ضدها الأولى مع شقيقتها / فاتن نعمان الألفى وأن توقيعها على العقد الآخر الذى تم تحريره بالآلة الكاتبة ثبت تزويره ، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف بجلسة ١٦ / ٤ / ٢٠٠٢ حافظة مستندات طويت على صورة من عقد البيع المحرر بخط اليد اتساقاً مع ما قرره شاهداه وأن مجرد الإشارة في أقوالهما إلى ورقة العقد المقضي بردها وبطلانها لا يفيد بطريق اللزوم انتفاء حصول البيع في الحقيقة والواقع مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال ويوجب نقضه جزئياً في خصوص قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٠ بالنسبة للقدر المبيع له من المطعون ضدها الأولى وبصحة ونفاذ بيعها ذات القدر للمطعون ضده الثانى بصفته بالعقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٨.

الطعن رقم ٦٣٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

العنوان :

إثبات ” طرق الإثبات : البينة : تقدير أقوال الشهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في تقدير أقوال الشهود ” .

الموجز :

سلطة قاضى الموضوع في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه . لمحكمة النقض التدخل إذا ما صرح بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أوعلى تحريف لأقوال الشهود أو الخروج عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها . ( مثال لتسبيب معيب في دعوى صحة تعاقد)

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه ، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضى بأسباب عدم اطمئنانه على ما يخالف الثابت بالأوراق أو تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .(٢) لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن واقعة البيع الصادر له من المطعون ضدها الأولى عن حصتها في عقار النزاع وصورية البيع الصادر منها عن ذات الحصة إلى زوجها المطعون ضده الثانى بصفته بالعقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٨ خلُص في قضائه إلى عجز الطاعن عن إثبات دعواه بعد أن أطرح أقوال شاهديه فيما قرراه من أنه تم تحرير عقد بيع بمعرفة الشاهد الأول في منزل المطعون ضدها الأولى وبحضور شقيقتها ” فاتن ” بشأن بيع حصتهما في المنزل موضوع النزاع إلى الطاعن لقاء ثمن نقدى قدره ثلاثة عشر ألف جنيه قام الطاعن بسداده وتبقى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه عند التسجيل وأنه تم الاستعاضة عن هذا العقد بعقد آخر حرر على الآلة الكاتبة ، وكان الحكم قد صرح بعدم اطمئنانه إلى تلك الشهادة وأورد على ذلك تبريراً بخلو الأوراق من عقد البيع المحرر بمعرفة الشاهد الأول الذى كان يحمل توقيع المطعون ضدها الأولى مع شقيقتها / فاتن نعمان الألفى وأن توقيعها على العقد الآخر الذى تم تحريره بالآلة الكاتبة ثبت تزويره ، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف بجلسة ١٦ / ٤ / ٢٠٠٢ حافظة مستندات طويت على صورة من عقد البيع المحرر بخط اليد اتساقاً مع ما قرره شاهداه وأن مجرد الإشارة في أقوالهما إلى ورقة العقد المقضي بردها وبطلانها لا يفيد بطريق اللزوم انتفاء حصول البيع في الحقيقة والواقع مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال ويوجب نقضه جزئياً في خصوص قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٠ بالنسبة للقدر المبيع له من المطعون ضدها الأولى وبصحة ونفاذ بيعها ذات القدر للمطعون ضده الثانى بصفته بالعقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٨.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٩٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( عدم تمام التعاقد مع المحافظة ما لم يتم التصديق عليه من المحافظ ) ، واعتد في قضائه بإجابة المطعون ضده لطلباته ( احتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية الاقتصادية دون فوائد ) في الدعوى ، على أن إعلان هذا الأخير رغبته في التعاقد ، يعد إيجاباً منه ، صادفه قبول من الطاعنين بصفاتهم ( عن المحافظة ) ، تمثل في فحص الشروط التى استنوها ، وتبيان انطباقها على المطعون ضده ، دون حاجة لإفراغ هذا التعاقد في شكل خاص ، ودليل على تمام التعاقد والتصديق عليه ضمناً ، رغم أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا بصحيفة الاستئناف ، بعدم تحرير عقد بيع عن الوحدة السكنية محل التداعى ، للمطعون ضده ، وعدم التصديق عليه من الطاعن الأول ( المحافظ ) بصفته ، كما أن الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات أثبت في تقريره ، أنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد تحرير عقد بشأن الوحدة السكنية محل النزاع ، ومن ثم يكون المطعون ضده لم يقدم دليلاً على دعواه ، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رغم ذلك في موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٠٩٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها ” . أموال ” أموال الدولة الخاصة : تملكها ” . بيع ” أركان عقد البيع : الرضا : الإيجاب والقبول” ” بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة ” .

الموجز :

قضاء الحكم باحتساب تكلفة الوحدة السكنية الاقتصادية دون فوائد تأسيساً على تمام تعاقده على شرائها من المحافظة والتصديق عليه ضمناً باعتبار إعلانه رغبته التعاقد إيجاباً ومطابقة الطاعنين بصفاتهم عن المحافظة لعرضه على الشروط المعلنة قبولاً رغم تمسك الأخيرين بصحيفة الاستئناف بعدم تحرير عقد بالبيع وخلو الأوراق منه . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( عدم تمام التعاقد مع المحافظة ما لم يتم التصديق عليه من المحافظ ) ، واعتد في قضائه بإجابة المطعون ضده لطلباته ( احتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية الاقتصادية دون فوائد ) في الدعوى ، على أن إعلان هذا الأخير رغبته في التعاقد ، يعد إيجاباً منه ، صادفه قبول من الطاعنين بصفاتهم ( عن المحافظة ) ، تمثل في فحص الشروط التى استنوها ، وتبيان انطباقها على المطعون ضده ، دون حاجة لإفراغ هذا التعاقد في شكل خاص ، ودليل على تمام التعاقد والتصديق عليه ضمناً ، رغم أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا بصحيفة الاستئناف ، بعدم تحرير عقد بيع عن الوحدة السكنية محل التداعى ، للمطعون ضده ، وعدم التصديق عليه من الطاعن الأول ( المحافظ ) بصفته ، كما أن الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات أثبت في تقريره ، أنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد تحرير عقد بشأن الوحدة السكنية محل النزاع ، ومن ثم يكون المطعون ضده لم يقدم دليلاً على دعواه ، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رغم ذلك في موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٦٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم الثمانية الأول بفسخ العقد المؤرخ ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٤ المحرر بين المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعياً على المطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامن كطرف أول والطاعن كطرف ثان لمضى أكثر من خمس عشرة سنة من تحقق موجبات الفسخ بالإخطار المؤرخ ١٧ / ١١ / ١٩٨٥ الموجه إليهم من البنك الأهلى المصرى بشروعه في توقيع الحجز عليهم لعدم سدادهم دين الرهن وإقامة دعواهم بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٤ وبرفض الدفع بسقوط حقهم ببطلان عقد البيع الثانى المؤرخ ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٤ المحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما التاسع والعاشر بالتقادم لمرور أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ تحرير العقد وإقامتهم لدعواهم في ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٤ تأسيساً على سبق إقامة المطعون ضدهم الثمانية الأول الدعوى رقم ٠٠٠لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعن بطلب طرده من عين النزاع وأن تلك الدعوى قاطعة للتقادم حال أن الدعوى سالفة البيان قضى فيها بعدم القبول بحكم نهائى لعدم استئنافه ومن ثم زال أثرها في قطع التقادم وأن التقادم الذى بدء قبل رفعها مستمر في سريانه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ٠

الطعن رقم ٢٦٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤

العنوان :

تقادم ” قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية”٠

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم الثمانية الأول بفسخ عقد البيع لمضى أكثر من خمس عشرة سنة بين تحقق موجبات الفسخ بأخطار توقيع الحجز عليهم لعدم سداد دين الرهن ورفع الدعوى وكذا رفض الدفع بسقوط حقهم في بطلان عقد البيع الثانى بالتقادم لمرور أكثر من خمس عشرة سنة بين تحرير العقد ورفع الدعوى استنادا إلى سبق إقامة المطعون ضدهم دعوى على الطاعن بطلب طرده من العين وأنها تعد قاطعة للتقادم رغم الحكم في تلك الدعوى بعدم القبول ٠ خطأ٠ علة ذلك ٠

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم الثمانية الأول بفسخ العقد المؤرخ ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٤ المحرر بين المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعياً على المطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامن كطرف أول والطاعن كطرف ثان لمضى أكثر من خمس عشرة سنة من تحقق موجبات الفسخ بالإخطار المؤرخ ١٧ / ١١ / ١٩٨٥ الموجه إليهم من البنك الأهلى المصرى بشروعه في توقيع الحجز عليهم لعدم سدادهم دين الرهن وإقامة دعواهم بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٤ وبرفض الدفع بسقوط حقهم ببطلان عقد البيع الثانى المؤرخ ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٤ المحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما التاسع والعاشر بالتقادم لمرور أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ تحرير العقد وإقامتهم لدعواهم في ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٤ تأسيساً على سبق إقامة المطعون ضدهم الثمانية الأول الدعوى رقم ٠٠٠لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعن بطلب طرده من عين النزاع وأن تلك الدعوى قاطعة للتقادم حال أن الدعوى سالفة البيان قضى فيها بعدم القبول بحكم نهائى لعدم استئنافه ومن ثم زال أثرها في قطع التقادم وأن التقادم الذى بدء قبل رفعها مستمر في سريانه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١١٤٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

إذ كان النص إلى البند الثالث من عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩١ المبرم بين الطرفين على أن الباقى من الثمن ومقداره ……. جنيه يدفع عند الانتهاء من تسجيل حصة الأرض الخاصة بالوحدات المبيعة ، لا يفيد صراحة أو ضمناً اتفاق المتعاقدين على أن يقوم البائع – الطاعن – بإجراءات التسجيل أو تحمل تكاليفه فإن القيام بهذه الإجراءات وما تطلبه من نفقات يقع على عاتق المشترية – المطعون ضدها – ، وإذ فسر الحكم المطعون فيه عبارات ذلك البند بأنها تضع على عاتق الطاعن التزام القيام بإجراءات التسجيل ورتب على ذلك عدم حلول أجل استحقاق الباقى من الثمن إلا بعد تنفيذ هذا الالتزام فإنه يكون قد خرج في تفسيره لذلك البند عما تحتمله عباراته وجاوز المعنى الظاهر لها ، وإذ لم تدع المطعون ضدها اتخاذ إجراءات التسجيل وخلت الأوراق من دليل على تقصير الطاعن في الوفاء بما يفرضه عليه القانون من التزامات بنقل الملكية وتيسير انتقالها إليها متدارج عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩١ حتى تاريخ تحرير عقد جديد بتاريخ .. / .. / ١٩٩٦ بين المدعى العام الاشتراكى البائع له والمطعون ضدها التى وقعت على هذا العقد بصفتها مشترية منه مباشرة لحصتها من أرض النزاع وكان توقيع المطعون ضدها على ذلك العقد باعتبارها مشترية من البائع للطاعن يجعله بمثابة اتفاق مباشر بين المطعون ضدها كدائن بالتزام نقل الملكية وبين المدعى العام الاشتراكى كمحال عليه حل بمقتضاه الأخير محل الطاعن المدين الأصلى في هذا الالتزام وفقاً لنص المادة ٣٢١ من القانون المدنى وهو ما يترتب عليه براءة ذمة الطاعن المدين الأصلى من ذلك الالتزام من تاريخ إلزام العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٦ ومن ثم استحقاقه للباقى من الثمن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١١٤٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

العنوان :

التزام ” تنفيذ الالتزام ” . بيع ” التزامات البائع ” ” التزامات المشترى ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بأن التزام المطعون ضدها بالوفاء بباقى الثمن لم يحل أجله إلا بعد تنفيذ الطاعن بالتزامه بتسجيل حصتها من أرض النزاع استناداً إلى عقد البيع المبرم بينهما رغم خلوه مما يفيد ذلك والتفاته عن دفاع الطاعن من عدم تقصيره في تنفيذ التزامه بنقل الملكية وما قدمه من مستندات تفيد براءة ذمته من ذلك الالتزام . فساد وخطأ .

القاعدة :

إذ كان النص إلى البند الثالث من عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩١ المبرم بين الطرفين على أن الباقى من الثمن ومقداره ……. جنيه يدفع عند الانتهاء من تسجيل حصة الأرض الخاصة بالوحدات المبيعة ، لا يفيد صراحة أو ضمناً اتفاق المتعاقدين على أن يقوم البائع – الطاعن – بإجراءات التسجيل أو تحمل تكاليفه فإن القيام بهذه الإجراءات وما تطلبه من نفقات يقع على عاتق المشترية – المطعون ضدها – ، وإذ فسر الحكم المطعون فيه عبارات ذلك البند بأنها تضع على عاتق الطاعن التزام القيام بإجراءات التسجيل ورتب على ذلك عدم حلول أجل استحقاق الباقى من الثمن إلا بعد تنفيذ هذا الالتزام فإنه يكون قد خرج في تفسيره لذلك البند عما تحتمله عباراته وجاوز المعنى الظاهر لها ، وإذ لم تدع المطعون ضدها اتخاذ إجراءات التسجيل وخلت الأوراق من دليل على تقصير الطاعن في الوفاء بما يفرضه عليه القانون من التزامات بنقل الملكية وتيسير انتقالها إليها متدارج عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩١ حتى تاريخ تحرير عقد جديد بتاريخ .. / .. / ١٩٩٦ بين المدعى العام الاشتراكى البائع له والمطعون ضدها التى وقعت على هذا العقد بصفتها مشترية منه مباشرة لحصتها من أرض النزاع وكان توقيع المطعون ضدها على ذلك العقد باعتبارها مشترية من البائع للطاعن يجعله بمثابة اتفاق مباشر بين المطعون ضدها كدائن بالتزام نقل الملكية وبين المدعى العام الاشتراكى كمحال عليه حل بمقتضاه الأخير محل الطاعن المدين الأصلى في هذا الالتزام وفقاً لنص المادة ٣٢١ من القانون المدنى وهو ما يترتب عليه براءة ذمة الطاعن المدين الأصلى من ذلك الالتزام من تاريخ إلزام العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٦ ومن ثم استحقاقه للباقى من الثمن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٥٣٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٦

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة باعت السيارة مرتكبة الحادث – قبل وقوعه – بعقد عرفى لوالد المطعون ضده ثانياً – المتهم بإحداث الواقعة – قدمت أصله أمام محكمة أول درجة ولم يطعن عليه بثمة مطعن من الخصوم بما يعنى انتقال ملكيتها له وعدم توافر صفتها في الدعوى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بمبلغ التعويض الذى قدره على قول ” إن الأوراق جاءت خلوا مما يفيد انتقال ملكية السيارة مرتكبة الحادث إلى المطعون ضده ثانياً بما يعنى توافر صفتها في الدعوى ” مهدراً بذلك دلالة عقد البيع المشار إليه في انتقال ملكية السيارة من الطاعنة إلى المشترى في حين أن السيارة – بحسبانها منقولاً معنياً بذاته – تنتقل ملكيتها بمجرد تحرير العقد الابتدائي فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٥٣٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١٢/١٦

العنوان :

بيع ” انتقال ملكية المبيع : انتقال ملكية السيارة للمالك الجديد ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون

الموجز :

ثبوت بيع الطاعنة للسيارة مرتكبة الحادث لوالد المطعون ضده ثانياً بعقد عرفى قُدم أمام المحكمة ولم يُطعن عليه . مؤداه . انتقال ملكية السيارة للأخير . أثره . انتفاء صفتها في الدعوى . قضاء الحكم المطعون بإلزامها بالتعويض مهدراً دلالة عقد البيع في انتقال الملكية منها إليه . خطأ .

القاعدة :

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة باعت السيارة مرتكبة الحادث – قبل وقوعه – بعقد عرفى لوالد المطعون ضده ثانياً – المتهم بإحداث الواقعة – قدمت أصله أمام محكمة أول درجة ولم يطعن عليه بثمة مطعن من الخصوم بما يعنى انتقال ملكيتها له وعدم توافر صفتها في الدعوى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بمبلغ التعويض الذى قدره على قول ” إن الأوراق جاءت خلوا مما يفيد انتقال ملكية السيارة مرتكبة الحادث إلى المطعون ضده ثانياً بما يعنى توافر صفتها في الدعوى ” مهدراً بذلك دلالة عقد البيع المشار إليه في انتقال ملكية السيارة من الطاعنة إلى المشترى في حين أن السيارة – بحسبانها منقولاً معنياً بذاته – تنتقل ملكيتها بمجرد تحرير العقد الابتدائي فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٢٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٥

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارة البند الحادى عشر من عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٩ / ١٩٩٧ التى تنص على أنه ” تعتبر شروط المزاد الراسى بموجبه المحل موضوع العقد جزء لا يتجزأ من هذا العقد وفى حالة مخالفة أى شرط منها يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنييه أو إنذار أو إتخاذ أى إجراء قضائى ” ومما ورد بالبند الثالث من قائمة شروط المزاد من أنه يتم تقسيط الباقى من الثمن ومقداره ٥٠% على أربع أقساط سنوية بالفوائد البنكية السارية بأقساط نصف سنوية ” أى ٨ دفعات تسدد دفعة كل ستة أشهر من تاريخ جلسة المزاد “، أن نية المتعاقدين قد اتجهت عند تحرير هذا العقد إلى الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح .

الطعن رقم ٧٢٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٥

العنوان :

بيع ” فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير العقود ” .

الموجز :

النص في عقد البيع بالمزاد المحرر بين طرفى التداعى على اعتبار شروط المزاد المتضمنة كيفية سداد الثمن جزء لا يتجزأ من العقد وفسخ العقد من تلقاء ذاته حال مخالفتها . مؤداه . اتجاه نية المتعاقدين إلى الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح .

القاعدة :

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارة البند الحادى عشر من عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٩ / ١٩٩٧ التى تنص على أنه ” تعتبر شروط المزاد الراسى بموجبه المحل موضوع العقد جزء لا يتجزأ من هذا العقد وفى حالة مخالفة أى شرط منها يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنييه أو إنذار أو إتخاذ أى إجراء قضائى ” ومما ورد بالبند الثالث من قائمة شروط المزاد من أنه يتم تقسيط الباقى من الثمن ومقداره ٥٠% على أربع أقساط سنوية بالفوائد البنكية السارية بأقساط نصف سنوية ” أى ٨ دفعات تسدد دفعة كل ستة أشهر من تاريخ جلسة المزاد “، أن نية المتعاقدين قد اتجهت عند تحرير هذا العقد إلى الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت بالعقد المؤرخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٠١ المحرر بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى أن الطاعن ” البائع ” قد ألتزم بالتوقيع على عقد البيع النهائى بعد إخطاره من المشترى ” المطعون ضده الثانى ” بإعداد العقد بخطاب مسجل بعلم الوصول على أن تقع مصروفات التوثيق والشهر على عاتق الأخير وإذ ما أقام دعوى صحة تعاقد يتحمل المصروفات القضائية وإذ نص البند الأول من عقد التداعى المؤرخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٠٢ على اعتبار العقد المؤرخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٠١ جزء لا يتجزأ عنه وإذ خلت الأوراق مما يدل على اعداد المطعون ضده الأول المتنازل إليه ” العقد النهائى وإخطاره الطاعن ” البائع ” للتوقيع عليه كما خلت مما يدل على منازعته في تنفيذ هذا الالتزام قبل رفع الدعوى فإن غرم التداعى إنما يقع على عاتق المطعون ضده الأول باعتباره وقد تسبب في تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليه تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها فيجوز للقاضى إلزامه بها عملاً بنص المادة ١٨٥ من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بصفته ” البائع ” بمصروفات الدعوى لمجرد أنه خصم فيها وأنه لم يسلم بالطلبات قبل رفعها مع أن حق المشترى منه لم يكن محل منازعة منه قبل رفعها وقد سلم بطلباته أثناء سيرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٨١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٣

العنوان :

التزام ” انواع الالتزام ” . بيع ” دعوى صحة ونفاذ البيع : الملزم بالمصروفات ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” مصروفات الدعوى ” . محكمة الموضوع ” .

الموجز :

ثبوت تحرير عقد بيع نهائى بين الطاعن المشترى بصفته والمطعون ضده الثانى البائع بإعداد العقد بخطاب مسجل بالتزام المشترى مصروفات الشهر والتوثيق وخلو الأوراق مما يدل على إعداد المطعون ضده الأول المتنازل إليه بالعقد النهائى وانفاق مصروفات لا فائدة منها . مؤداه . جواز إلزامه بالمصروفات . م ١٨٥ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته مصروفات الدعوى لمجرد أنه خصم فيها وعدم تسليمه بالطلبات قبل رفعها دون أن يكون منازعاً لحق البائع . خطأ .

القاعدة :

إذ كان الثابت بالعقد المؤرخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٠١ المحرر بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى أن الطاعن ” البائع ” قد ألتزم بالتوقيع على عقد البيع النهائى بعد إخطاره من المشترى ” المطعون ضده الثانى ” بإعداد العقد بخطاب مسجل بعلم الوصول على أن تقع مصروفات التوثيق والشهر على عاتق الأخير وإذ ما أقام دعوى صحة تعاقد يتحمل المصروفات القضائية وإذ نص البند الأول من عقد التداعى المؤرخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٠٢ على اعتبار العقد المؤرخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٠١ جزء لا يتجزأ عنه وإذ خلت الأوراق مما يدل على اعداد المطعون ضده الأول المتنازل إليه ” العقد النهائى وإخطاره الطاعن ” البائع ” للتوقيع عليه كما خلت مما يدل على منازعته في تنفيذ هذا الالتزام قبل رفع الدعوى فإن غرم التداعى إنما يقع على عاتق المطعون ضده الأول باعتباره وقد تسبب في تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليه تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها فيجوز للقاضى إلزامه بها عملاً بنص المادة ١٨٥ من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بصفته ” البائع ” بمصروفات الدعوى لمجرد أنه خصم فيها وأنه لم يسلم بالطلبات قبل رفعها مع أن حق المشترى منه لم يكن محل منازعة منه قبل رفعها وقد سلم بطلباته أثناء سيرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٩٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم – المشترى – دفع كامل الثمن الذى حددته الدولة على أساس سعر معين ارتضته لهذه الأرض ثم تقدم – في ظل القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشان تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – بإخطار للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبحث الملكية رقم ٣٤٢٧ الخاصة بتلك الأرض وتم بحثه من قبلها ثم أصدرت قرارها رقم ٢ لسنة ١٩٧٥ بالاعتداد بملكيته لها ثم مخاطبة تلك الهيئة لإدارة الأملاك التابعة للطاعن باعتدادها بهذه الملكية ، مما يُعد ذلك جميعه بمثابة صدور الموافقة الضمنية من – وزير المالية – أو المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع لمورث المطعون ضدهم بالثمن السابق تحديده بمعرفة الدولة والذى تم سداده كاملاً وتمام البيع بتوافر ركنى التراضى فيه بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من مورث المطعون ضدهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى بصحة هذا البيع ونفاذه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى ( على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لخلو العقد من تصديق صاحب الصفة وقت تحرير العقد ومن ثم تخلف ركن القبول ) على غير أساس .

الطعن رقم ٦٩٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٦

العنوان :

أموال ” أموال الدولة الخاصة : تملكها ” . بيع ” أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الرضا ” التراضى : الايجاب والقبول ” ” بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . عقد ” أركان العقد وشروط انعقاده : التراضى : الايجاب والقبول ” ” بعض أنواع العقود : عقد البيع ” .

الموجز :

سداد مورث المطعون ضدهم الثمن المحدد من الدولة وإخطاره الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومخاطبة الأخيرة لإدارة الأملاك التابعة للطاعن بصفته المحافظ بملكيته . مؤداه . اعتباره موافقة ضمنية من صاحب الصفة وزير المالية أو المحافظ المختص على بيع أرض التداعى له . أثره . تمام البيع بتلاقى الارادتين . قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة بصحة ونفاذ ذلك العقد . صحيح . النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه لخلو العقد من تصديق صاحب الصفة وقت تحرير العقد وتخلف ركن القبول . على غير أساس .

القاعدة :

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم – المشترى – دفع كامل الثمن الذى حددته الدولة على أساس سعر معين ارتضته لهذه الأرض ثم تقدم – في ظل القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشان تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – بإخطار للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبحث الملكية رقم ٣٤٢٧ الخاصة بتلك الأرض وتم بحثه من قبلها ثم أصدرت قرارها رقم ٢ لسنة ١٩٧٥ بالاعتداد بملكيته لها ثم مخاطبة تلك الهيئة لإدارة الأملاك التابعة للطاعن باعتدادها بهذه الملكية ، مما يُعد ذلك جميعه بمثابة صدور الموافقة الضمنية من – وزير المالية – أو المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع لمورث المطعون ضدهم بالثمن السابق تحديده بمعرفة الدولة والذى تم سداده كاملاً وتمام البيع بتوافر ركنى التراضى فيه بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من مورث المطعون ضدهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى بصحة هذا البيع ونفاذه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى ( على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لخلو العقد من تصديق صاحب الصفة وقت تحرير العقد ومن ثم تخلف ركن القبول ) على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٦٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٨

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الوحدة السكنية للمطعون ضده على ما استخلصه من استلامة لها وسداد مقدمها وبعض أقساطها المستحقة برضاء وموافقة الطاعن الأول الواضع لشروط العقود التي يتمسك بها ويبنى دفاعه على ما جاء ببنودها وهو يعد تصديقاً صريحاً أو ضمنياً على تلك العقود وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بهذا السبب ( الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكوا برفض الدعوى لعدم تحرير عقد تمليك للوحدة الخاصة بالمطعون ضده واعتماده من السلطة المختصة )لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .

الطعن رقم ٧٦٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٨

العنوان :

أموال ” أموال الدولة الخاصة ” ” تملكها ” . بيع ” أركان عقد البيع وشروطه : الرضا : الإيجاب والقبول : الثمن ” ” بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة “. عقد ” أركان العقد وشروط انعقاده ” ” بعض أنواع العقود : عقد البيع ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الموضوعية ” .

الموجز :

استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة صدور موافقة ضمنية من المحافظ على بيع الوحدة السكنية للمطعون ضده وقضاؤه بذلك . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم تحرير عقد تمليك للوحدة الخاصة بالمطعون ضده واعتماده من السلطة المختصة . جدل موضوع . أثره . غير مقبول .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الوحدة السكنية للمطعون ضده على ما استخلصه من استلامة لها وسداد مقدمها وبعض أقساطها المستحقة برضاء وموافقة الطاعن الأول الواضع لشروط العقود التي يتمسك بها ويبنى دفاعه على ما جاء ببنودها وهو يعد تصديقاً صريحاً أو ضمنياً على تلك العقود وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بهذا السبب ( الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكوا برفض الدعوى لعدم تحرير عقد تمليك للوحدة الخاصة بالمطعون ضده واعتماده من السلطة المختصة )لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١١٧٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن عقد البيع والتنازل المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول ينصب على كامل الفيلا موضوع النزاع وليس على جزء منها على ما أثبت من تقرير الخبير وباقى أوراق الدعوى من قيام الطاعن بإصدار توكيل للمطعون ضده المذكور ببيع الفيلا والتنزل عنها لنفسه أو للغير وتحرير الأخير له الشيك المشار إليه بوجه النعى وصرف قيمته في تاريخ معاصر لتاريخ التوكيل وعدم سداد الطاعن للشيكات المحررة بأقساط البيع للهيئة البائع له المستحقة السداد بعد تحرير هذا التوكيل ثم قبول الهيئة المذكورة سداد المطعون ضده الأول لثمن الفيلا وتخصيصها له بعقد مؤرخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٤ ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه بهذا الوجه من السبب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

الطعن رقم ١١٧٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

العنوان :

محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع ” ” سلطتها في تقدير الأدلة ” . نقض ” سلطة محكمة النقض ” .

الموجز :

استخلاص الحكم المطعون فيه بأن عقد البيع والتنازل المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول ينصب على كامل العقار موضوع النزاع وليس على جزء منه استناداً لتقرير الخبير وأوراق الدعوى . استخلاص سائغ . له أصل ثابت في الأوراق . النعى عليه بمخالفة القانون . استنادا لوقوع بيع وتنازل عن الفيلا للمطعون ضده الأول من تحرير الأخير للشيك باسم الطاعن ونقل عليه عبء إثبات أن الشيك لم يحرر بمناسبة ذلك التصرف . جدل موضوعى .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن عقد البيع والتنازل المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول ينصب على كامل الفيلا موضوع النزاع وليس على جزء منها على ما أثبت من تقرير الخبير وباقى أوراق الدعوى من قيام الطاعن بإصدار توكيل للمطعون ضده المذكور ببيع الفيلا والتنزل عنها لنفسه أو للغير وتحرير الأخير له الشيك المشار إليه بوجه النعى وصرف قيمته في تاريخ معاصر لتاريخ التوكيل وعدم سداد الطاعن للشيكات المحررة بأقساط البيع للهيئة البائع له المستحقة السداد بعد تحرير هذا التوكيل ثم قبول الهيئة المذكورة سداد المطعون ضده الأول لثمن الفيلا وتخصيصها له بعقد مؤرخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٤ ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه بهذا الوجه من السبب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٢٢٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصر .إذ كان الثابت أن عقد البيع المؤرخ ١١ / ١٢ / ١٩٨٦ المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الأولى لأحدى ممتلكاتها وهى المزرعة الخاصة بها وهو ما لا يعد تصفية لها إلى البنك الطاعن وقدمته الشركة في هذا العقد ووقع عليه المدعو / ……… رئيس مجلس الإدارة وله حق التوقيع عنها وذلك طبقاً لما هو ثابت بسجلها التجارى وأن عقد الرهن الرسمى المؤرخ ٥ / ١ / ١٩٨٧ مثل الشركة فيه ووقع عليه المدعو / ……………….العضو المنتدب وله حق التوقيع عن الشركة وإذ لم يحظر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هذه التصرفات عن مجلس الإدارة وخلت الأوراق مما يفيد أنها تتدرج ضمن اختصاصات الجمعية العامة للشركة فإنها تكون ملزمه لها حتى ولو تجاوزت سلطه مصدرها ، لا ينال من ذلك ما تمسكت به بتقديم سالفى الذكر لاستقالتهما وتنازلهما عن الأسهم المملوكة لهما بتاريخ سابق إذ لا يحتج بذلك في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها بالسجل التجارى للشركة والبين بالاطلاع على ذلك السجل أن التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة تم إثباتها به بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٩٨٧ أى بتاريخ لاحق على تاريخ تحرير عقدى البيع والرهن محل التداعى مما يقطع بحسن نيه الطاعن لتعاقده مع صاحب الصفة في تمثيل الشركة الثابت بسجلها التجارى وخلو الأوراق مما يفيد علمه بتغيير ممثلها القانونى أو أنه كان في مقدوره أن يعلم بذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وافترض سوء نية الطاعن استناداً إلى كونه تاجر محترف وكان عليه أن يتحقق من تفويض الجمعية العامة للشركة للشخص الذى تعاقد معه وهو ما لا يصلح دليلاً لتوافر سوء النية في حق الطاعن . كما خالف ما تم الاتفاق عليه بالبند التاسع بعقد الرهن بالتزام المطعون ضدها الأولى الغير معلق على شرط بمصروفات ورسوم قيد الرهن وتجديده ورفض هذا الطلب وكان من المقرر أن القاضى ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر سيما وأن سجل الشركة التجارى ثابت به هذا الرهن وأنه تم تجديده بتاريخ ٩ / ١٢ / ١٩٩١ . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ١٢٢٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

العنوان :

رهن . عقد . الرهن الرسمى . محكمة الموضوع . عقد . حكم ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الادلة ” .

الموجز :

استخلاص الحكم المطعون فيه سوء نية الطاعن استناداً إلى كونه تاجر محترف ورغم خلو الإوراق مما يفيد علمه بتغيير ممثلها القانونى . خطأ . علة ذلك .

القاعدة :

من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصر .إذ كان الثابت أن عقد البيع المؤرخ ١١ / ١٢ / ١٩٨٦ المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الأولى لأحدى ممتلكاتها وهى المزرعة الخاصة بها وهو ما لا يعد تصفية لها إلى البنك الطاعن وقدمته الشركة في هذا العقد ووقع عليه المدعو / ……… رئيس مجلس الإدارة وله حق التوقيع عنها وذلك طبقاً لما هو ثابت بسجلها التجارى وأن عقد الرهن الرسمى المؤرخ ٥ / ١ / ١٩٨٧ مثل الشركة فيه ووقع عليه المدعو / ……………….العضو المنتدب وله حق التوقيع عن الشركة وإذ لم يحظر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هذه التصرفات عن مجلس الإدارة وخلت الأوراق مما يفيد أنها تتدرج ضمن اختصاصات الجمعية العامة للشركة فإنها تكون ملزمه لها حتى ولو تجاوزت سلطه مصدرها ، لا ينال من ذلك ما تمسكت به بتقديم سالفى الذكر لاستقالتهما وتنازلهما عن الأسهم المملوكة لهما بتاريخ سابق إذ لا يحتج بذلك في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها بالسجل التجارى للشركة والبين بالاطلاع على ذلك السجل أن التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة تم إثباتها به بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٩٨٧ أى بتاريخ لاحق على تاريخ تحرير عقدى البيع والرهن محل التداعى مما يقطع بحسن نيه الطاعن لتعاقده مع صاحب الصفة في تمثيل الشركة الثابت بسجلها التجارى وخلو الأوراق مما يفيد علمه بتغيير ممثلها القانونى أو أنه كان في مقدوره أن يعلم بذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وافترض سوء نية الطاعن استناداً إلى كونه تاجر محترف وكان عليه أن يتحقق من تفويض الجمعية العامة للشركة للشخص الذى تعاقد معه وهو ما لا يصلح دليلاً لتوافر سوء النية في حق الطاعن . كما خالف ما تم الاتفاق عليه بالبند التاسع بعقد الرهن بالتزام المطعون ضدها الأولى الغير معلق على شرط بمصروفات ورسوم قيد الرهن وتجديده ورفض هذا الطلب وكان من المقرر أن القاضى ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر سيما وأن سجل الشركة التجارى ثابت به هذا الرهن وأنه تم تجديده بتاريخ ٩ / ١٢ / ١٩٩١ . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٩٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد دلل على دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع قضائى بِأن عقار التداعى نشأ قبل تحرير عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول بتقديم صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعاوى أرقام …. ، … ، ….. ، …… ، …. لسنة ١٩٧١ مدنى المنصورة الابتدائية والمقامة من الطاعن والمطعون ضدها الأخيرة وآخرين والتى يدور النزاع فيها حول تركه المورث ” …… ” ومن ضمنها عقار التداعى وأحقية الطاعن في ثلث هذه التركة بعد شرائه ما يخص ” …… ” بموجب عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٦ / ١٩٧١ واستئنافيهما رقمى .. ، … لسنة ٣٤ ق المنصورة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى خلو أوراق الدعوى مما يستدل منه على وجود منازعة على العقار محل التداعى ومن ثم انتفاء فكرة المضاربة كشرط لإعمال أحكام المادة ٤٦٩ من القانون المدنى دون أن يبحث المستندات المقدمة من الطاعن رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن وجود نزاع جدى على العقار محل النزاع قبل إبرام عقد البيع الصادر للمتنازل ضده باعتباره أحد الشروط الجوهرية لقيام حق الطاعن في استرداد العقار ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٩٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

العنوان :

حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، القصور في التسبيب ” . دعوى ” تقديم المستندات في الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى خلو أوراقها من منازعة على العقار محل التداعى وانتفاء فكرة المضاربة كشرط لإعمال أحكام م٤٦٩ مدنى متحجباً عن بحث المستندات المقدمة من الطاعن بشأن وجود نزاع جدى على العقار محل النزاع قبل إبرام عقد البيع الصادر للمتنازل ضده باعتباره أحد الشروط الجوهرية لقيام حقه في استرداد العقار ورغم دلالتها المؤثرة في الدعوى . مخالفة للثابت بالأوراق وقصور .

القاعدة :

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد دلل على دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع قضائى بِأن عقار التداعى نشأ قبل تحرير عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول بتقديم صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعاوى أرقام …. ، … ، ….. ، …… ، …. لسنة ١٩٧١ مدنى المنصورة الابتدائية والمقامة من الطاعن والمطعون ضدها الأخيرة وآخرين والتى يدور النزاع فيها حول تركه المورث ” …… ” ومن ضمنها عقار التداعى وأحقية الطاعن في ثلث هذه التركة بعد شرائه ما يخص ” …… ” بموجب عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٦ / ١٩٧١ واستئنافيهما رقمى .. ، … لسنة ٣٤ ق المنصورة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى خلو أوراق الدعوى مما يستدل منه على وجود منازعة على العقار محل التداعى ومن ثم انتفاء فكرة المضاربة كشرط لإعمال أحكام المادة ٤٦٩ من القانون المدنى دون أن يبحث المستندات المقدمة من الطاعن رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن وجود نزاع جدى على العقار محل النزاع قبل إبرام عقد البيع الصادر للمتنازل ضده باعتباره أحد الشروط الجوهرية لقيام حق الطاعن في استرداد العقار ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٣٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن البنك المطعون ضده الأول كان قد منح المطعون ضدهما الثالث والرابع تسهيلات ائتمانية بضمان الأرض موضوع العقد المسجل سالف الإشارة وأعقب ذلك إبرام اتفاق بين الطرفين وثالثهما البنك الطاعن بموجب العقد المؤرخ ٣١ / ١ / ٢٠٠٢ على أن يتولى الأخير استلام الأرض محل العقد وبيعها وتوزيع حصيلة البيع بنسبة ٧٥% للبنك الطاعن ، ٢٥% للبنك المدعى ” المطعون ضده الأول ” سداداً لدينه قبل مدينه المطعون ضده الخامس والبالغ مقداره ٥٤٦٦٥٧٧٦ جنيها حق ٢٢ / ٤ / ٢٠٠١ بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد ، كما تضمن تمهيد ذلك الاتفاق أن إجمالى بيع تلك الأرض وفقاً للتقرير الاستشارى للبنك الطاعن مبلغ أربعمائة وواحد وثلاثين مليون جنيه وثمانمائة وخمسين ألف جنيه ، كما تضمن البند الثالث منه عقد الاتفاق على أن يتم بيع الأرض بثمن لا يقل عن السعر المحدد بقرار مجلس إدارة البنك الطاعن ونص في هذا البند أيضاً على أحقية البنك المطعون ضده في نسبة ٢٥% سالفة البيان على ألا يزيد على الدين المستحق ، وخلص الحكم إلى أن هذه النسبة من إجمالى الثمن الأساسى للبيع المتفق عليه قد زادت على الدين المستحق للبنك المطعون ضده الأول بما لا يستحق إلا مقدار دينه فقط ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا النحو استناداً إلى عقد الاتفاق سالف البيان وبما تضمنه من التزامات وبغض النظر عما يدعيه كل طرف من حقوق على الأرض المبيعة محل التداعى أو كون الشركة البائعة للبنك الطاعن لا تزال مالكة للأرض وقت تحرير العقد وليست طرفاً فيه باعتبار أن ذلك العقد وشروطه وما تضمنه من حقوق والتزامات هى الحاكمة لعلاقة أطرافه والتى حان وقت تنفيذها بتحقق واقعة بيع الأرض محل التداعى سواء تم البيع للبنك الطاعن نفسه كما حدث أو لغيره ، وإذ كان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا يخالف الثابت بالأوراق ومستخلصاً من عقد الاتفاق سالف الإشارة إليه المقدم أصله في أوراق الدعوى وقد تضمن في بنده التمهيدى أن هذا الاتفاق تم تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك الطاعن الصادر بجلسته المنعقدة في ١١ / ١١ / ١٩٩٨ بما لا حجة لما أثاره الأخير من جحد الصورة الضوئية المقدمة في الأوراق بشأن ذلك القرار ، وإذ رتب الحكم بناء على ذلك قضاءه بالمبلغ المطالب به للبنك المطعون ضده الأول على البنك الطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ولم يخرج عن حدود نطاق سلطته التقديرية في تفسير العقد سند قضائه عما تحتمله عباراته الظاهرة وفى استظهار نية أطرافه في التزاماتهم الواردة به ولا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعن بشأن انقضاء هذا العقد لإخلال البنك المطعون ضده بالتزاماته لتقديمه طلب تسجيل الأرض لصالحه ، إذ هو دفاع ظاهر الفساد تناهضه حقيقة الواقع في الأوراق من قيام البنك الطاعن بتسجيل الأرض لصالحه بالمشهر رقم ٢٧٥٨ لسنة ٢٠٠٣ إمبابة ، ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

الطعن رقم ١٣٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

العنوان :

عقد ” تحديد نطاق العقد ” ” تفسيره” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير العقد ” .

الموجز :

اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه استناداً لعقد الاتفاق المبرم بين المطعون ضدهما الثالث والرابع والبنك الطاعن وما تضمنه من التزامات باعتباره الحاكم لعلاقة اطرافه منهياً إلى قضاءه بالمبلغ المطالب به للبنط المطعون ضده الاول على البنك الطاعن . صحيح . عله ذلك .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن البنك المطعون ضده الأول كان قد منح المطعون ضدهما الثالث والرابع تسهيلات ائتمانية بضمان الأرض موضوع العقد المسجل سالف الإشارة وأعقب ذلك إبرام اتفاق بين الطرفين وثالثهما البنك الطاعن بموجب العقد المؤرخ ٣١ / ١ / ٢٠٠٢ على أن يتولى الأخير استلام الأرض محل العقد وبيعها وتوزيع حصيلة البيع بنسبة ٧٥% للبنك الطاعن ، ٢٥% للبنك المدعى ” المطعون ضده الأول ” سداداً لدينه قبل مدينه المطعون ضده الخامس والبالغ مقداره ٥٤٦٦٥٧٧٦ جنيها حق ٢٢ / ٤ / ٢٠٠١ بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد ، كما تضمن تمهيد ذلك الاتفاق أن إجمالى بيع تلك الأرض وفقاً للتقرير الاستشارى للبنك الطاعن مبلغ أربعمائة وواحد وثلاثين مليون جنيه وثمانمائة وخمسين ألف جنيه ، كما تضمن البند الثالث منه عقد الاتفاق على أن يتم بيع الأرض بثمن لا يقل عن السعر المحدد بقرار مجلس إدارة البنك الطاعن ونص في هذا البند أيضاً على أحقية البنك المطعون ضده في نسبة ٢٥% سالفة البيان على ألا يزيد على الدين المستحق ، وخلص الحكم إلى أن هذه النسبة من إجمالى الثمن الأساسى للبيع المتفق عليه قد زادت على الدين المستحق للبنك المطعون ضده الأول بما لا يستحق إلا مقدار دينه فقط ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا النحو استناداً إلى عقد الاتفاق سالف البيان وبما تضمنه من التزامات وبغض النظر عما يدعيه كل طرف من حقوق على الأرض المبيعة محل التداعى أو كون الشركة البائعة للبنك الطاعن لا تزال مالكة للأرض وقت تحرير العقد وليست طرفاً فيه باعتبار أن ذلك العقد وشروطه وما تضمنه من حقوق والتزامات هى الحاكمة لعلاقة أطرافه والتى حان وقت تنفيذها بتحقق واقعة بيع الأرض محل التداعى سواء تم البيع للبنك الطاعن نفسه كما حدث أو لغيره ، وإذ كان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا يخالف الثابت بالأوراق ومستخلصاً من عقد الاتفاق سالف الإشارة إليه المقدم أصله في أوراق الدعوى وقد تضمن في بنده التمهيدى أن هذا الاتفاق تم تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك الطاعن الصادر بجلسته المنعقدة في ١١ / ١١ / ١٩٩٨ بما لا حجة لما أثاره الأخير من جحد الصورة الضوئية المقدمة في الأوراق بشأن ذلك القرار ، وإذ رتب الحكم بناء على ذلك قضاءه بالمبلغ المطالب به للبنك المطعون ضده الأول على البنك الطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ولم يخرج عن حدود نطاق سلطته التقديرية في تفسير العقد سند قضائه عما تحتمله عباراته الظاهرة وفى استظهار نية أطرافه في التزاماتهم الواردة به ولا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعن بشأن انقضاء هذا العقد لإخلال البنك المطعون ضده بالتزاماته لتقديمه طلب تسجيل الأرض لصالحه ، إذ هو دفاع ظاهر الفساد تناهضه حقيقة الواقع في الأوراق من قيام البنك الطاعن بتسجيل الأرض لصالحه بالمشهر رقم ٢٧٥٨ لسنة ٢٠٠٣ إمبابة ، ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٤٩٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٢

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في رده على ما تمسك به الطاعنين بسبب النعى من أن الثابت من الاطلاع على العقد سند الدعوى أن التاريخ الموضح به مطبوع بذات حروف الطباعة المكتوب بها بنود العقد كلها وفى مساحة مناسبة بين عبارة عقد بيع أراضى زراعية وعبارة – تحرر هذا العقد بين كلاً من – وليس ثمة دليل على إضافة هذا التاريخ أو أنه غير صحيح وأن توقيع المورثة هو ذاته تاريخ تحرير العقد ، وهو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في الحكم بصحة الورقة أو تزويرها بناء على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول

الطعن رقم ١٤٩٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٦/١٢

العنوان :

بيع ” عقد البيع ” . تزوير ” إجراءات الطعن بالتزوير ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . خبرة . بيع ” عقد البيع : دعوى صحة التعاقد ” . شهر عقارى ” تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ” . عقد ” دعوى صحة التعاقد ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل ” . ملكية ” اسباب كسب الملكية :تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ” .

الموجز :

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بإحالة العقد سند الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعى بقالة عدم معاصرة تاريخ تحرير صلبه لتاريخ التوقيع عليه وأنه ورقة بيضاء موقعة من البائعة للمطعون ضده أولاً والذى قام باستغلاله بعد وفاتها . قضاءها بصحة العقد استناداً إلى أن التاريخ الموضح به مطبوع بذات حروف الطباعة المكتوب بها بنود العقد كلها في مساحة مناسبة بين عباراته وأن توقيع المورثة هو ذاته تاريخ تحرير العقد ولخلوه من ثمة إضافة للتاريخ أو أنه غير صحيح . مناطه . السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع للحكم بصحة الورقة أو تزويرها . أثره . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . النعى عليه . غير مقبول

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في رده على ما تمسك به الطاعنين بسبب النعى من أن الثابت من الاطلاع على العقد سند الدعوى أن التاريخ الموضح به مطبوع بذات حروف الطباعة المكتوب بها بنود العقد كلها وفى مساحة مناسبة بين عبارة عقد بيع أراضى زراعية وعبارة – تحرر هذا العقد بين كلاً من – وليس ثمة دليل على إضافة هذا التاريخ أو أنه غير صحيح وأن توقيع المورثة هو ذاته تاريخ تحرير العقد ، وهو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في الحكم بصحة الورقة أو تزويرها بناء على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

إذ كان الحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ، فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى ، ورفضها في هذا الخصوص ، على سند من صدور إقرار من المطعون ضده الرابع ، الذى وقع على عقد البيع المؤرخ ١١ / ١١ / ١٩٩١ بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، بأن هذا البيع قد تم بعد إلغاء عقد الوكالة الصادر من الأخير للمطعون ضده الرابع ، رغم أن هذا الإقرار جاء في ورقة عرفية غير مؤرخة ولا يفيد بذاته ومجرده ، أن البيع تم بعد إلغاء عقد الوكالة ، ورغم أن الثابت بمذكرة المعلومات المحررة من المطعون ضده الرابع والمقدمة لمحكمة أول درجة ، بجلسة ٣١ / ١٢ / ١٩٩٥ والتى تعتبر معروضة على محكمة الاستئناف بالأثر الناقل للاستئناف ، والتى يقرر فيها ، أنه تم تحرير عقد البيع المؤرخ ١١ / ١١ / ١٩٩١ بموجب التوكيل الصادر له من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الثانية والرقيم … أ لسنة ١٩٩١ عام دمنهور ، وأنه تم تحرير هذا العقد في حضور كل من … و…. ، وهو ما قرراه أمام محكمة الاستئناف ، نفاذاً لحكم التحقيق الصادر منها في هذا الشأن ، وأنه لم يخطر بإلغاء عقد الوكالة ، إلا بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٩٩١ عن طريق زوجته ، بعد تحرير عقد البيع محل التداعى ، كما أن الثابت بمحضر جلسة ٢ / ٤ / ٢٠٠٢ أمام محكمة الاستئناف ، أن المطعون ضده الرابع حضر ، وقرر نفاذاً لحكم الاستجواب ، أن التوكيل قد صدر له بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٩١ ، وتم البيع في نفس اليوم ، ثم قام المطعون ضده الأول بإلغاء هذا التوكيل في ١٢ / ١١ / ١٩٩١ ، وتم إخطاره بالإلغاء بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٩٩١ عن طريق زوجته ، وبذلك يكون البيع صحيحاً ، ومن ثم يضحى ما حوته مذكرة المعلومات سالفة الذكر ، إقراراً من المطعون ضده الرابع بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول بأن عقد البيع موضوع الدعوى تم بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٩١ قبل الغاء وكالته بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩١ ، وهذا الإقرار لا يحق للمطعون ضده الرابع التنصل منه بمحض إرادته ، إلا لمبرر قانونى ، وهو ما خلت منه الأوراق ، بل أكدت ما يناقضه ، من خلال ما ثبت بمحضر جلسة ٢ / ٤ / ٢٠٠٢ أمام محكمة الاستئناف على نحو ما سلف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٠٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

العنوان :

إثبات ” طرق الإثبات : الإقرار : الإقرار غير القضائي ” . استئناف ” آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعى تأسيساً على صدور إقرار من المطعون ضده الرابع بأنه وقع على العقد بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول بعد إلغاء سند وكالته رغم ثبوت تقديم مذكرة من الأول أمام محكمة أول درجة بأن البيع تم قبل إلغاء سند الوكالة وفى حضور شاهديه وإقراره بذلك مجدداً أمام محكمة ثان درجة نفاذاً لحكم استجواب وتأييد ذلك بأقوال شاهدى العقد في التحقيق الذى أجرته ذات المحكمة . مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال وخطأ . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ، فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى ، ورفضها في هذا الخصوص ، على سند من صدور إقرار من المطعون ضده الرابع ، الذى وقع على عقد البيع المؤرخ ١١ / ١١ / ١٩٩١ بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، بأن هذا البيع قد تم بعد إلغاء عقد الوكالة الصادر من الأخير للمطعون ضده الرابع ، رغم أن هذا الإقرار جاء في ورقة عرفية غير مؤرخة ولا يفيد بذاته ومجرده ، أن البيع تم بعد إلغاء عقد الوكالة ، ورغم أن الثابت بمذكرة المعلومات المحررة من المطعون ضده الرابع والمقدمة لمحكمة أول درجة ، بجلسة ٣١ / ١٢ / ١٩٩٥ والتى تعتبر معروضة على محكمة الاستئناف بالأثر الناقل للاستئناف ، والتى يقرر فيها ، أنه تم تحرير عقد البيع المؤرخ ١١ / ١١ / ١٩٩١ بموجب التوكيل الصادر له من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الثانية والرقيم … أ لسنة ١٩٩١ عام دمنهور ، وأنه تم تحرير هذا العقد في حضور كل من … و…. ، وهو ما قرراه أمام محكمة الاستئناف ، نفاذاً لحكم التحقيق الصادر منها في هذا الشأن ، وأنه لم يخطر بإلغاء عقد الوكالة ، إلا بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٩٩١ عن طريق زوجته ، بعد تحرير عقد البيع محل التداعى ، كما أن الثابت بمحضر جلسة ٢ / ٤ / ٢٠٠٢ أمام محكمة الاستئناف ، أن المطعون ضده الرابع حضر ، وقرر نفاذاً لحكم الاستجواب ، أن التوكيل قد صدر له بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٩١ ، وتم البيع في نفس اليوم ، ثم قام المطعون ضده الأول بإلغاء هذا التوكيل في ١٢ / ١١ / ١٩٩١ ، وتم إخطاره بالإلغاء بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٩٩١ عن طريق زوجته ، وبذلك يكون البيع صحيحاً ، ومن ثم يضحى ما حوته مذكرة المعلومات سالفة الذكر ، إقراراً من المطعون ضده الرابع بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول بأن عقد البيع موضوع الدعوى تم بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٩١ قبل الغاء وكالته بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩١ ، وهذا الإقرار لا يحق للمطعون ضده الرابع التنصل منه بمحض إرادته ، إلا لمبرر قانونى ، وهو ما خلت منه الأوراق ، بل أكدت ما يناقضه ، من خلال ما ثبت بمحضر جلسة ٢ / ٤ / ٢٠٠٢ أمام محكمة الاستئناف على نحو ما سلف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٩٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بصورية عقد البيع المؤرخ … / …. / ….. الصادر من مورثه للمطعون ضدهم صورية نسبيه وأنه يستر وصية لصدوره منه وهو في مرض الموت كما تمسك بصوريته طبقاً للمادة ٩١٧ من القانون المدنى ودلل على ذلك بالقرائن المبينة بأسباب النعى وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع , إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه . التفت عن هذا الطلب ورفض الدفع بالصورية استناداً للمادة ٩١٧ السالف الإشارة إليها دون أن يورد أسباباً لذلك , كما رفض الدفع بالصورية استناداً لصدور البيع من المورث في مرض الموت على ما أورده من خلو أوراق الدعوى من ثمة مستندات أو أى دليل جدى يفيد مرض المورث وقت تحرير العقد ….. دون أن يمكنه من إثبات دفعيه بالبينة كما طلب ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعويين مما يعيبه بالقصور في التسبيب

الطعن رقم ٩٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٥

العنوان :

) إثبات ” الإثبات بالبينة ” . إرث ” أحكام الميراث بصفه عامة : تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية ” . صورية ” صورية نسبية ” وصيه ” ماهية الصورية وانعقادها : شروط الوصية : طعن الوارث في تصرف مورثه بإنه يستر وصيه أو صدر في مرض الموت ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم “عيوب التدليل : القصور في التسبيب ’ والخطأ في تطبيق القانون” .

الموجز :

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع الصادر من مورثه للمطعون ضدهم صورية نسبيه وستره وصيه لصدوره منه في مرض الموت وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات ذلك الدفاع. م ٩١٧. إلتفات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن ذلك الطلب ورفضه الدفع بالصورية استناداً للمادة سالفة الذكر دون إيراده أسباباً لذلك ورفضه الدفع بالصورية لصدور البيع من المورث في مرض الموت . خلو أوراق الدعوى من مستندات تفيد مرض المورث وقت تحرير العقد دون تمكنه من إثبات دفعيه بالبينة وقضاءه برفض الدعويين معاً . خطأ وقصور .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بصورية عقد البيع المؤرخ … / …. / ….. الصادر من مورثه للمطعون ضدهم صورية نسبيه وأنه يستر وصية لصدوره منه وهو في مرض الموت كما تمسك بصوريته طبقاً للمادة ٩١٧ من القانون المدنى ودلل على ذلك بالقرائن المبينة بأسباب النعى وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع , إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه . التفت عن هذا الطلب ورفض الدفع بالصورية استناداً للمادة ٩١٧ السالف الإشارة إليها دون أن يورد أسباباً لذلك , كما رفض الدفع بالصورية استناداً لصدور البيع من المورث في مرض الموت على ما أورده من خلو أوراق الدعوى من ثمة مستندات أو أى دليل جدى يفيد مرض المورث وقت تحرير العقد ….. دون أن يمكنه من إثبات دفعيه بالبينة كما طلب ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعويين مما يعيبه بالقصور في التسبيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٩٧٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع أن مورث المطعون ضدهم لم يكن في حالة عته ظاهرة حالة توقيعه على عقد البيع سند الدعوى ودلل على ذلك بما دونه المورث بخط يده أسفل عبارة طرف أول بائع بالعقد السالف بيانه من أن هذا العقد يلغى العقد السابق ، وتوقيعه عليه بالفرمه والاسم كاملاً ، وكذلك من تحريره إيصالات سداد أجره المحالات التجارية المخلفة عن مورثته بخط يده وتوقيعه عليها عن نفسه وبصفته عن باقى الورثة ، وهى مستندات جميعهاً معاصرة لتاريخ تحرير عقد البيع محل النزاع وتشير إلى أنه كان متمتعاً بالإدراك والوعى الكامل للتعاقد الذى أبرمه ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان العقد استناداً لأقوال شهود المطعون ضدهم من أن مورثهم كان يعانى من حالة عته شائعة حال التعاقد ، دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة المستندات المقدمة تأييداً له ، برغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به إن أقسطه الحكم حقه في البحث وتبين صحته وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٣٩٧٧ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

العنوان :

أهلية ” أهلية التصرف : العته ” شروط إبطال تصرف المعتوه ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” الإخلال بحق الدفاع ” محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في عيوب الرضا : تقدير قيام عارض من عوارض الأهلية المبطل للرضا “.

الموجز :

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع أن مورث المطعون ضدهم لم يكن في حالة عته ظاهرة وقت توقيعه عقد البيع وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع استناداً لشهود المطعون ضدهم من أن مورثهم كان يعانى من حالة عته حال التعاقد وبما لا يواجه دفاع الطاعن . قصور .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع أن مورث المطعون ضدهم لم يكن في حالة عته ظاهرة حالة توقيعه على عقد البيع سند الدعوى ودلل على ذلك بما دونه المورث بخط يده أسفل عبارة طرف أول بائع بالعقد السالف بيانه من أن هذا العقد يلغى العقد السابق ، وتوقيعه عليه بالفرمه والاسم كاملاً ، وكذلك من تحريره إيصالات سداد أجره المحالات التجارية المخلفة عن مورثته بخط يده وتوقيعه عليها عن نفسه وبصفته عن باقى الورثة ، وهى مستندات جميعهاً معاصرة لتاريخ تحرير عقد البيع محل النزاع وتشير إلى أنه كان متمتعاً بالإدراك والوعى الكامل للتعاقد الذى أبرمه ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان العقد استناداً لأقوال شهود المطعون ضدهم من أن مورثهم كان يعانى من حالة عته شائعة حال التعاقد ، دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة المستندات المقدمة تأييداً له ، برغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به إن أقسطه الحكم حقه في البحث وتبين صحته وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى محل الطعن بطلب بطلان العقد المؤرخ ١٨٩١٩٩٤ بطلاناً نسبياً وعدم سريانه في حقه وعدم نفاذ العقد المسجل رقم …. لسنة ١٩٩٦ شهر عقارى جنوب القاهرة في حقه ومحو القيد بسجلات الشهر العقارى وطرد الشركة الطاعنة من الحصة التى يمتلكها بعقار التداعى وتسليمها إليه تأسيساً على قيام شقيقته المطعون ضدها الثانية باستغلال التوكيل رقم ….. لسنة ١٩٨١ إمبابة الصادر منه إليها في تحرير عقد بيع مؤرخ ١٨ ٩١٩٩٤ لصالح زوجها المطعون ضده الثالث عن مساحة مملوكة له ومن ثم يكون له مصلحة شخصية ومباشرة في طلب إبطال هذا العقد وما يترتب على ذلك من أثار منها طلب إبطال العقد المبرم بين المطعون ضده الثالث والشركة الطاعنة ، ويضحى هذا النعى أياً كان وجه الرأى فيما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من رفضها الرد على الدفع المبدى من الشركة بانتفاء المصلحة غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

العنوان :

حكم ” المصلحة في الطعن وفى أسبابه “. دعوى ” شروط قبول الدعوى: المصلحة”. نقض ” المصلحة في الطعن بالنقض “.

الموجز :

إقامة المطعون ضده الأول الدعوى ببطلان عقد البيع سند الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على قيام شقيقته المطعون ضدها الثانية باستغلال التوكيل الصادر منه إليها في تحرير عقد البيع لصالح زوجها المطعون ضده الثالث . مؤداه . تحقق مصلحة شخصية ومباشرة . أثره . تمسك الطاعنة بانتفاء مصلحة المطعون ضده الأول . غير منتج وغير مقبول .

القاعدة :

إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى محل الطعن بطلب بطلان العقد المؤرخ ١٨٩١٩٩٤ بطلاناً نسبياً وعدم سريانه في حقه وعدم نفاذ العقد المسجل رقم …. لسنة ١٩٩٦ شهر عقارى جنوب القاهرة في حقه ومحو القيد بسجلات الشهر العقارى وطرد الشركة الطاعنة من الحصة التى يمتلكها بعقار التداعى وتسليمها إليه تأسيساً على قيام شقيقته المطعون ضدها الثانية باستغلال التوكيل رقم ….. لسنة ١٩٨١ إمبابة الصادر منه إليها في تحرير عقد بيع مؤرخ ١٨ ٩١٩٩٤ لصالح زوجها المطعون ضده الثالث عن مساحة مملوكة له ومن ثم يكون له مصلحة شخصية ومباشرة في طلب إبطال هذا العقد وما يترتب على ذلك من أثار منها طلب إبطال العقد المبرم بين المطعون ضده الثالث والشركة الطاعنة ، ويضحى هذا النعى أياً كان وجه الرأى فيما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من رفضها الرد على الدفع المبدى من الشركة بانتفاء المصلحة غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤١٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

إذا وكان الثابت من الإقرار المؤرخ ١٨ / ٦ / ٢٠٠٠ التزام مورث المطعون ضدهما بتحرير شيك للطاعنة بمبلغ ستون ألف جنيه قابل للصرف بعد تاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٠ وعقب استلامها لقيمة ذلك الشيك نقداً تسلمه عقد البيع موضوع الدعوى ، فإن توقيع الطاعنة على ذلك الإقرار يُعد إيجاباً منها بالتقايل عن عقد البيع موضوع الدعوى صادفه قبول من المورث بتوقيعه هو الأخر على ذلك الإقرار وبذلك تكون إرادتى الطرفين قد تلاقتا على التقايل عن العقد وهو تقايل معلق على شرط سداد المورث لمبلغ ستين ألف جنيه حكم بحبسه لعدم وفائه بقيمة الشيك وتنفذ هذا الحكم وأصبح قيمة الشيك ديناً مديناً لها استكمال إجراءات التقاضى للحصول على هذا المبلغ ورتب على ذلك إلزامها بتسليم العقد للمورث دون أن يبين رقم الدعوى الجنائية الصادر فيها الحكم وتاريخه وما أل إليه والتهمة المسندة إلى المتهم فيها حتى يتأتى لهذه المحكمة الوقوف على ما إذا كان الشرط المعلق عليه التقايل عن عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٩ قد تحقق من عدمه خاصة وأن الطاعنة لدى استجوابها نفت تحرير المطعون ضده شيكاً لصالحها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٤١٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

إذا وكان الثابت من الإقرار المؤرخ ١٨ / ٦ / ٢٠٠٠ التزام مورث المطعون ضدهما بتحرير شيك للطاعنة بمبلغ ستون ألف جنيه قابل للصرف بعد تاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٠ وعقب استلامها لقيمة ذلك الشيك نقداً تسلمه عقد البيع موضوع الدعوى ، فإن توقيع الطاعنة على ذلك الإقرار يُعد إيجاباً منها بالتقايل عن عقد البيع موضوع الدعوى صادفه قبول من المورث بتوقيعه هو الأخر على ذلك الإقرار وبذلك تكون إرادتى الطرفين قد تلاقتا على التقايل عن العقد وهو تقايل معلق على شرط سداد المورث لمبلغ ستين ألف جنيه حكم بحبسه لعدم وفائه بقيمة الشيك وتنفذ هذا الحكم وأصبح قيمة الشيك ديناً مديناً لها استكمال إجراءات التقاضى للحصول على هذا المبلغ ورتب على ذلك إلزامها بتسليم العقد للمورث دون أن يبين رقم الدعوى الجنائية الصادر فيها الحكم وتاريخه وما أل إليه والتهمة المسندة إلى المتهم فيها حتى يتأتى لهذه المحكمة الوقوف على ما إذا كان الشرط المعلق عليه التقايل عن عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٩ قد تحقق من عدمه خاصة وأن الطاعنة لدى استجوابها نفت تحرير المطعون ضده شيكاً لصالحها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٤١٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

العنوان :

حكم ” عيوب التدليل : القصور والفساد في الاستدلال ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد : الفسخ الإتفاقى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الإدالة ” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى

الموجز :

ثبوت توقيع مورث المطعون ضدهما على إقرار بتحرير شيك قابل للصرف للطاعنة وأن الأخيرة عقب استلامها قيمة الشيك تسلمه عقد البيع موضوع الدعوى . مقتضاه. أن توقيع الطاعنة على ذلك الإقرار يعد إيجاباً منها بالتقايل عن عقد البيع صادفة قبول من مورث المطعون ضدهما بتوقيعه على ذلك الإقرار . مؤداه . تقايل معلق على شرط . استخلاص الحكم المطعون فيه تحقق الشرط المعلق عليه التقايل دون بيان رقم الدعوى الجنائية الصادر فيها الحكم وتاريخه وما آل إليه والتهمة المسندة للمتهم فيها لوقوف هذه المحكمة تحقق الشرط المعلق عليه التقايل عن عقد البيع من عدمه . قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال .

القاعدة :

إذا وكان الثابت من الإقرار المؤرخ ١٨ / ٦ / ٢٠٠٠ التزام مورث المطعون ضدهما بتحرير شيك للطاعنة بمبلغ ستون ألف جنيه قابل للصرف بعد تاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٠ وعقب استلامها لقيمة ذلك الشيك نقداً تسلمه عقد البيع موضوع الدعوى ، فإن توقيع الطاعنة على ذلك الإقرار يُعد إيجاباً منها بالتقايل عن عقد البيع موضوع الدعوى صادفه قبول من المورث بتوقيعه هو الأخر على ذلك الإقرار وبذلك تكون إرادتى الطرفين قد تلاقتا على التقايل عن العقد وهو تقايل معلق على شرط سداد المورث لمبلغ ستين ألف جنيه حكم بحبسه لعدم وفائه بقيمة الشيك وتنفذ هذا الحكم وأصبح قيمة الشيك ديناً مديناً لها استكمال إجراءات التقاضى للحصول على هذا المبلغ ورتب على ذلك إلزامها بتسليم العقد للمورث دون أن يبين رقم الدعوى الجنائية الصادر فيها الحكم وتاريخه وما أل إليه والتهمة المسندة إلى المتهم فيها حتى يتأتى لهذه المحكمة الوقوف على ما إذا كان الشرط المعلق عليه التقايل عن عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٩ قد تحقق من عدمه خاصة وأن الطاعنة لدى استجوابها نفت تحرير المطعون ضده شيكاً لصالحها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٣٨١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٢

إذ كان الثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى كلى الإسكندرية واستئنافها رقم …. لسنة ٤٢ ق الإسكندرية أنه قد قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ في إبريل سنة ١٩٧٩ بالنسبة للمطعون ضده السادس ….. ولم يقض ببطلان عقد القسمة بالنسبة له فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بهذا الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد القسمة محل النزاع بعد القضاء نهائياً برفض بطلانه بالنسبة للمطعون ضده السادس على النحو المتقدم أنه محرر بين الطاعن والمطعون ضدهم الأحد عشر الأول عدا المطعون ضدها الخامسة ” ………… ” ومن ثم فإن هذا العقد لا يحتج به إلا على من وقع عليه من الشركاء على الشيوع دون أن يمتد إلى غيرهم إذ أن أثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام والخلف الخاص أو الدائنين في الحدود التى بينها القانون فلا ينصرف في الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنه إلا إلى عاقديه فقط ، كما أن حجية الأحكام التى تصدر نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الموقعين عليه ولما كان ما تقدم وكان عقد القسمة سالف البيان قد استوفى أركانه القانونية وشرائط صحته وأن كل من المطعون عليهم الأحد عشر الأول عدا الخامسة لم ينكروا توقيعهم عليه مما تكون معه دعوى صحة ونفاذ هذا العقد قد استوفت شروطها بالنسبة إليهم بما يوجب قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبولها فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٢٣٨١ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٥/١٢

العنوان :

حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون ” . قسمة ” عقد القسمة : أثره ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ”

الموجز :

ثبوت تحرير عقد القسمة سند الدعوى بين الطاعن والمطعون ضدهم العشرة الأول عدا الخامس . لازمه . اقتصار آثاره على طرفيه في الحدود التى بينها القانون . عدم إنكارهم التوقيع عليه . مؤداه . استيفاء الدعوى بصحته ونفاذه لشروطها القانونية بالنسبة إليهم . أثره . وجوب قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استناداً لسبق القضاء ببطلانه . خطأ وفساد و مخالفة للثابت بالأوراق .

القاعدة :

إذ كان الثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى كلى الإسكندرية واستئنافها رقم …. لسنة ٤٢ ق الإسكندرية أنه قد قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ في إبريل سنة ١٩٧٩ بالنسبة للمطعون ضده السادس ….. ولم يقض ببطلان عقد القسمة بالنسبة له فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بهذا الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد القسمة محل النزاع بعد القضاء نهائياً برفض بطلانه بالنسبة للمطعون ضده السادس على النحو المتقدم أنه محرر بين الطاعن والمطعون ضدهم الأحد عشر الأول عدا المطعون ضدها الخامسة ” ………… ” ومن ثم فإن هذا العقد لا يحتج به إلا على من وقع عليه من الشركاء على الشيوع دون أن يمتد إلى غيرهم إذ أن أثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام والخلف الخاص أو الدائنين في الحدود التى بينها القانون فلا ينصرف في الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنه إلا إلى عاقديه فقط ، كما أن حجية الأحكام التى تصدر نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الموقعين عليه ولما كان ما تقدم وكان عقد القسمة سالف البيان قد استوفى أركانه القانونية وشرائط صحته وأن كل من المطعون عليهم الأحد عشر الأول عدا الخامسة لم ينكروا توقيعهم عليه مما تكون معه دعوى صحة ونفاذ هذا العقد قد استوفت شروطها بالنسبة إليهم بما يوجب قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبولها فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٣٧٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين بإتمام البيع الموعود به قد علق على شرط واقف هو حصول فسخ العقد الذى سبق أن أبرمته الطاعنة مع آخر يدعى ……. خلال مدة معينة حددها الطرفان بمدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع ، كما اشتمل العقد على أنه يتعين على المطعون ضده أن يعلن رغبته في إتمام البيع خلال تلك المدة ، وأن يتم تحرير عقد نهائى ينظم العلاقة بين الطرفين ، وإلا أصبح العقد لاغياً وكأن لم يكن ، ومن مقتضى ما اشتمل عليه العقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين أن يتحقق الحكم المطعون فيه من وقوع الواقعة المشروطة خلال هذه الفترة وإبداء الموعود رغبته في إتمام العقد النهائى خلال الأجل وتنفيذ العقد بشروطه سالفة البيان ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى في عبارة مجملة إلى أن العقد صار بيعا باتاً وأن الواقعة المشروطة قد تحققت وأن الموعود أبدى رغبته في إتمام العقد ، دون أن يبين كيف تحقق من ذلك والمصدر الذى استقى منه ما انتهى إليه ، ولم يفطن إلى أن من المتفق عليه بين العاقدين أن تتحقق الواقعة المشروطة خلال مدة سنة من تاريخ الوعد وأن يتم إبداء الموعود رغبته في إتمام البيع خلال تلك السنة وإلا سقط الوعد بالبيع ، وإذ خلط الحكم بين إبداء الرغبة في إتمام التعاقد وبين صرف الطاعنة شيكاً ووصفه بأنه جزءاً من الثمن رغم أن ذلك تم بعد مرور مدة طويلة تقدر بحوالى عشر سنوات من تاريخ الوعد بالبيع ، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الاعتبارات المقبولة والأسباب المبررة للعدول عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر في ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٢٣٧٠ لسنة ٦٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

العنوان :

التزام ” أوصاف الالتزام : الشرط ” . عقد ” آثار العقد : تنفيذه ” .

الموجز :

ثبوت اتفاق الطرفان على تعلق إتمام بيع الطاعنة الشقة عين النزاع للمطعون ضده على تحقق فسخ عقد بيعها السابق لذات العين لآخر خلال مدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع ووجوب إعلانه عن رغبته في إتمام البيع وتحرير عقد البيع النهائى خلال تلك المدة وإلا اعتبر العقد لاغياً وكأن لم يكن . مقتضاه . وجوب التحقق من وقوع الواقعة المشروطة خلال الأجل المتفق عليه . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تحقق الواقعة المشروطة دون أن يفطن إلى وجوب تحققها خلال مدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع وعدوله عن المعنى الظاهر لعبارات العقد دون بيان أسباب ذلك . قصور وخطأ وفساد في الاستدلال .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين بإتمام البيع الموعود به قد علق على شرط واقف هو حصول فسخ العقد الذى سبق أن أبرمته الطاعنة مع آخر يدعى ……. خلال مدة معينة حددها الطرفان بمدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع ، كما اشتمل العقد على أنه يتعين على المطعون ضده أن يعلن رغبته في إتمام البيع خلال تلك المدة ، وأن يتم تحرير عقد نهائى ينظم العلاقة بين الطرفين ، وإلا أصبح العقد لاغياً وكأن لم يكن ، ومن مقتضى ما اشتمل عليه العقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين أن يتحقق الحكم المطعون فيه من وقوع الواقعة المشروطة خلال هذه الفترة وإبداء الموعود رغبته في إتمام العقد النهائى خلال الأجل وتنفيذ العقد بشروطه سالفة البيان ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى في عبارة مجملة إلى أن العقد صار بيعا باتاً وأن الواقعة المشروطة قد تحققت وأن الموعود أبدى رغبته في إتمام العقد ، دون أن يبين كيف تحقق من ذلك والمصدر الذى استقى منه ما انتهى إليه ، ولم يفطن إلى أن من المتفق عليه بين العاقدين أن تتحقق الواقعة المشروطة خلال مدة سنة من تاريخ الوعد وأن يتم إبداء الموعود رغبته في إتمام البيع خلال تلك السنة وإلا سقط الوعد بالبيع ، وإذ خلط الحكم بين إبداء الرغبة في إتمام التعاقد وبين صرف الطاعنة شيكاً ووصفه بأنه جزءاً من الثمن رغم أن ذلك تم بعد مرور مدة طويلة تقدر بحوالى عشر سنوات من تاريخ الوعد بالبيع ، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الاعتبارات المقبولة والأسباب المبررة للعدول عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر في ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٣٠٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٩/٠٥

إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائماً على هذة الادلة مجتمعه ولا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لايعرف ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه . (٣) لايقيله من عثرته استناده إلى تقارير طبية تفيد أصابة مورث المطعون ضدهم بأمراض من شأنها ضعف ارادته وقت تحرير عقد البيع محل النزاع .

الطعن رقم ٣٣٠٤ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٩/٠٥

العنوان :

إثبات ” الاثبات بالبينة : شهادة الشهود : موانع الشهادة “. حكم ” بطلان الحكم ” ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . ملكية . نقض .

الموجز :

استناد الحكم الى جملة أدلة مجتمعه لايبين أثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة . ثبوت فساد إحداها . أثره . نقض الحكم . استناده الى تقارير طبيه تفيد أصابة مورث المطعون ضدهم بامراض من شأنها ضعف ارادته وقت تحرير عقد البيع . مخالفة .

القاعدة :

إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائماً على هذة الادلة مجتمعه ولا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لايعرف ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه . (٣) لايقيله من عثرته استناده إلى تقارير طبية تفيد أصابة مورث المطعون ضدهم بأمراض من شأنها ضعف ارادته وقت تحرير عقد البيع محل النزاع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٧٧٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٩/٠٥

إذ كان البين من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه ان الطاعنات تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الاستئناف بما ثبت بتقرير الخبير من ان العقد المقدم من المطعون ضدهما الآولين في مقام تدليلهما على سندهما في الاقامة في العين محل النزاع والمتضمن شراء المطعون ضده الاول لآرض مساحتها سبعون متر فضاء هو عقد صورى صورية مطلقة ودللن على ذلك بادلة وقرائن منها ان هذا العقد لم يقجم أو يذكر امام الخبير , وان المطعون ضده الاول والبائعين له وشهود العقد كانوا قصراً وقت تحريره وان المطعون ضدها الثانية قد تزوجت من المطعون ضده الاول سنة ١٩٨٧ فلم يكن لها وجود وقت تحرير العقد سنة ١٩٨١ , وإذ اعتد الحكم المطعون يه في قضائه بهذا العقد وأطرح دفاع الطاعنات الجوهرى بصورية العقد صورية مطلقة وواجهه بما لايصلح رداً عليه بمقولة ” ان عقد البيع لم يقض ببطلانه أو النيل من مدى صحته ودون ان يناقش ما استدللن به على صحة دفاعهن من مستندات وقرائن , و ان يقسطه حقه من البحث والتمحيص , فانه يكون معيباً .

الطعن رقم ٢٧٧٢ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٩/٠٥

العنوان :

صورية ” الصورية المطلقة ” . خبرة . عقد ” تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير قرائن الصورية .

الموجز :

تمسك الطاعنات في دفاعهن امام محكمة الاستئناف بصورية العقد سند المطعون ضدهما الاوليين على اقامتهما في عين النزاع صورية مطلقة وسياقهن أدلة وقرائن على ذلك . اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا العقد ومواجهه دفاع الطاعنات بالصورية المطلقة بما لايصلح رداً عليه من عدم القضاء ببطلانه أو النيل من صحته دون مناقشة مستنداتهن وقرائنهن وبحثها . خطأ .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه ان الطاعنات تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الاستئناف بما ثبت بتقرير الخبير من ان العقد المقدم من المطعون ضدهما الآولين في مقام تدليلهما على سندهما في الاقامة في العين محل النزاع والمتضمن شراء المطعون ضده الاول لآرض مساحتها سبعون متر فضاء هو عقد صورى صورية مطلقة ودللن على ذلك بادلة وقرائن منها ان هذا العقد لم يقجم أو يذكر امام الخبير , وان المطعون ضده الاول والبائعين له وشهود العقد كانوا قصراً وقت تحريره وان المطعون ضدها الثانية قد تزوجت من المطعون ضده الاول سنة ١٩٨٧ فلم يكن لها وجود وقت تحرير العقد سنة ١٩٨١ , وإذ اعتد الحكم المطعون يه في قضائه بهذا العقد وأطرح دفاع الطاعنات الجوهرى بصورية العقد صورية مطلقة وواجهه بما لايصلح رداً عليه بمقولة ” ان عقد البيع لم يقض ببطلانه أو النيل من مدى صحته ودون ان يناقش ما استدللن به على صحة دفاعهن من مستندات وقرائن , و ان يقسطه حقه من البحث والتمحيص , فانه يكون معيباً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الثانية قامت بتأجير العين محل النزاع للطاعنين بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٢ / ٩ / ١٩٩٥ باعتبارها هى القائمة على إدارة العقار الكائن به العين بدلالة ملكيتها لحصة أكبر من نصفه بموجب عقد بيع مؤرخ ١٥ / ٢ / ١٩٦٧ المتضمن بيع مورثها العقار لها وشقيقتها مناصفة بينهما بالإضافة إلى ما آل إليها من نصيب في تركة الأخيرة ، مستندين في ذلك إلى عقد البيع الأخير الذى قدمته المطعون ضدها الثانية أمام الخبير المنتدب في الدعوى ، وإذ كان مؤدى الدفاع المشار إليه تمسك الطاعنين بظهور الأخيرة بمظهر صاحب الحق في إدارة العقار الكائن به العين محل النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم نفاذ عقد الإيجار سند الدعوى في حق المطعون ضده الأول وطرد الطاعنين من العين استناداً إلى ما استخلصه من ملكية المطعون ضدها الثانية لحصة في العقار أقل من النصف وعدم رضاء أو موافقة المطعون ضده الأول على تحرير عقد الإيجار سالف البيان بما لا يواجه دفاع الطاعنين المشار إليه ويصلح رداً عليه وعلى المستند المقدم أمام الخبير المنتدب رغم كون هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٥/١١

العنوان :

تصرفات صاحب الوضع الظاهر :

الموجز :

تمسك الطاعنين بصحة عقد الإيجار الصادر لهما من المطعون ضدها الثانية عن عين التداعى لظهورها عليها بمظهر صاحبة الحق في إدارة العقار الكائنة به والتدليل على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد الإيجار في حق المطعون ضده الأول استناداً لعدم موافقة الأخير – الذى يمتلك حصة في العقار تزيد على النصف – على الإيجار وبما لا يواجه دفاع الطاعنين والرد على المستندات المقدمة منهما . قصور في التسبيب .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الثانية قامت بتأجير العين محل النزاع للطاعنين بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٢ / ٩ / ١٩٩٥ باعتبارها هى القائمة على إدارة العقار الكائن به العين بدلالة ملكيتها لحصة أكبر من نصفه بموجب عقد بيع مؤرخ ١٥ / ٢ / ١٩٦٧ المتضمن بيع مورثها العقار لها وشقيقتها مناصفة بينهما بالإضافة إلى ما آل إليها من نصيب في تركة الأخيرة ، مستندين في ذلك إلى عقد البيع الأخير الذى قدمته المطعون ضدها الثانية أمام الخبير المنتدب في الدعوى ، وإذ كان مؤدى الدفاع المشار إليه تمسك الطاعنين بظهور الأخيرة بمظهر صاحب الحق في إدارة العقار الكائن به العين محل النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم نفاذ عقد الإيجار سند الدعوى في حق المطعون ضده الأول وطرد الطاعنين من العين استناداً إلى ما استخلصه من ملكية المطعون ضدها الثانية لحصة في العقار أقل من النصف وعدم رضاء أو موافقة المطعون ضده الأول على تحرير عقد الإيجار سالف البيان بما لا يواجه دفاع الطاعنين المشار إليه ويصلح رداً عليه وعلى المستند المقدم أمام الخبير المنتدب رغم كون هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الثانية قامت بتأجير العين محل النزاع للطاعنين بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٢ / ٩ / ١٩٩٥ باعتبارها هى القائمة على إدارة العقار الكائن به العين بدلالة ملكيتها لحصة أكبر من نصفه بموجب عقد بيع مؤرخ ١٥ / ٢ / ١٩٦٧ المتضمن بيع مورثها العقار لها وشقيقتها مناصفة بينهما بالإضافة إلى ما آل إليها من نصيب في تركة الأخيرة ، مستندين في ذلك إلى عقد البيع الأخير الذى قدمته المطعون ضدها الثانية أمام الخبير المنتدب في الدعوى ، وإذ كان مؤدى الدفاع المشار إليه تمسك الطاعنين بظهور الأخيرة بمظهر صاحب الحق في إدارة العقار الكائن به العين محل النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم نفاذ عقد الإيجار سند الدعوى في حق المطعون ضده الأول وطرد الطاعنين من العين استناداً إلى ما استخلصه من ملكية المطعون ضدها الثانية لحصة في العقار أقل من النصف وعدم رضاء أو موافقة المطعون ضده الأول على تحرير عقد الإيجار سالف البيان بما لا يواجه دفاع الطاعنين المشار إليه ويصلح رداً عليه وعلى المستند المقدم أمام الخبير المنتدب رغم كون هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٨٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١١/٠٣/٢٣

العنوان :

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : تصرفات صاحب الوضع الظاهر ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” .

الموجز :

تمسك الطاعنين بصحة عقد الإيجار الصادر لهما من المطعون ضدها الثانية عن عين التداعى لظهورها عليها بمظهر صاحبة الحق في إدارة العقار الكائنة به والتدليل على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد الإيجار في حق المطعون ضده الأول استناداً لعدم موافقة الأخير – الذى يمتلك حصة في العقار تزيد على النصف – على الإيجار وبما لا يواجه دفاع الطاعنين والرد على المستندات المقدمة منهما . قصور في التسبيب .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الثانية قامت بتأجير العين محل النزاع للطاعنين بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٢ / ٩ / ١٩٩٥ باعتبارها هى القائمة على إدارة العقار الكائن به العين بدلالة ملكيتها لحصة أكبر من نصفه بموجب عقد بيع مؤرخ ١٥ / ٢ / ١٩٦٧ المتضمن بيع مورثها العقار لها وشقيقتها مناصفة بينهما بالإضافة إلى ما آل إليها من نصيب في تركة الأخيرة ، مستندين في ذلك إلى عقد البيع الأخير الذى قدمته المطعون ضدها الثانية أمام الخبير المنتدب في الدعوى ، وإذ كان مؤدى الدفاع المشار إليه تمسك الطاعنين بظهور الأخيرة بمظهر صاحب الحق في إدارة العقار الكائن به العين محل النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم نفاذ عقد الإيجار سند الدعوى في حق المطعون ضده الأول وطرد الطاعنين من العين استناداً إلى ما استخلصه من ملكية المطعون ضدها الثانية لحصة في العقار أقل من النصف وعدم رضاء أو موافقة المطعون ضده الأول على تحرير عقد الإيجار سالف البيان بما لا يواجه دفاع الطاعنين المشار إليه ويصلح رداً عليه وعلى المستند المقدم أمام الخبير المنتدب رغم كون هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٠٧٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٣

إذ كان الطاعن عاود التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف قد ألزمه في الدعوى الفرعية بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ عشرين ألف جنيه بقاله أن هذا المبلغ هو قيمة ما دفعه الطاعن له عند تحرير عقد البيع سند الدعوى بالمخالفة لما هو ثابت بأوراق الدعوى وعقد البيع من أنه لم يدفع له سوى مبلغ ستة عشر ألف جنيه حال تحرير ذلك العقد ، إلا أن الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم أنها خلت من الرد على ما تمسك به الطاعن بوجه النعى دون أن يلق بالاً إلى هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على طبيعته أو يعنى بتمحيصه ودون أن يورد أسباباً خاصة تحمل هذا القضاء مع كونه دفاعاً جوهرياً لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد شابه قصور وفساد يعجز محكمة النقض من ممارسه وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٠٧٤ لسنة ٦٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٢/٢٣

العنوان :

استئناف . بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم ” أسباب الحكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الفساد في الاستدلال ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . دفوع . عقد . محكمة الموضوع .

الموجز :

تمسك الطاعن مجدداً أمام محكمة الاستئناف بأن حكم أول درجة ألزمه بأداء مبلغ عشرون ألف جنيها استناداً لكونه ما سدده المطعون ضده له عند تحرير عقد البيع رغم مخالفة ذلك لما هو مثبت بعقد البيع وأوراق الدعوى من أن المبلغ المسدد هو سته عشر ألف جنيه . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التى خلت من الرد على ذلك الدفاع أو تمحيصه ودون أن يورد أسباباً خاصة لعمل ذلك القضاء . قصور وفساد .

القاعدة :

إذ كان الطاعن عاود التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف قد ألزمه في الدعوى الفرعية بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ عشرين ألف جنيه بقاله أن هذا المبلغ هو قيمة ما دفعه الطاعن له عند تحرير عقد البيع سند الدعوى بالمخالفة لما هو ثابت بأوراق الدعوى وعقد البيع من أنه لم يدفع له سوى مبلغ ستة عشر ألف جنيه حال تحرير ذلك العقد ، إلا أن الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم أنها خلت من الرد على ما تمسك به الطاعن بوجه النعى دون أن يلق بالاً إلى هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على طبيعته أو يعنى بتمحيصه ودون أن يورد أسباباً خاصة تحمل هذا القضاء مع كونه دفاعاً جوهرياً لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد شابه قصور وفساد يعجز محكمة النقض من ممارسه وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٣١٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٢

إذ كان الطاعن قد وجه دعواه الفرعية بصورية عقد البيع موضوع الدعوى الأصلية وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية لوجود مانع أدبى إذ كان زوجاً للمطعون ضدها وقت تحرير العقد حال بينه وبين حصوله على ورقة ضد منها ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها لم تتمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم القاضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تبد ثمة اعتراض قبل البدء في سماع الشهود أمام محكمة أول درجة بل تقدمت أثناء التحقيق بشاهدين سمعت المحكمة أقوالهما ، ومن ثم فإن ذلك يعد قبولاً منها للإثبات بالبينة يسقط حقها في الدفع بعدم جواز الإثبات بهذا الطريق ، ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه . وبما يكون معه تمسك المطعون ضدها بصحيفة استئنافها رقم ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ ق القاهرة بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لانتفاء المانع الأدبى غير مقبول . لأنها وعلى ما سلف بيانه قد أسقطت حقها فيه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بدفاع المطعون ضدها بعدم جواز الإثبات بالبينة لانتفاء المانع الأدبى لوجود خلافات زوجية بينها وبين الطاعن تقتضى حصوله على ورقة ضد منها ، وأقام قضاءه برفض الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعن بصورية عقد البيع موضوع الدعوى الأصلية وبإلزامه بأن يسلم المطعون ضدها الشقة محل التعاقد تأسيساً على صحة هذا العقد ، وأن الخلافات القائمة بينهما في تاريخ العقد كانت أدعى لكى يحصل على ورقة ضد منها لانتفاء المانع الأدبى بينهما ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذى أدى به إلى عدم تمحيص دعوى الطاعن بصورية عقد البيع فجاء مشوباً بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٣٣١٤ لسنة ٦٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٢/٢٢

العنوان :

إثبات ” الاثبات بالبينة”. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ” . دفاع . دفوع . صورية . نظام عام .

الموجز :

توجيه الطاعن دعوى فرعية بصورية عقد البيع موضوع الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامه بتسليم الشقة المشتراه منه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها لوجود مانع أدبى بزواجه المطعون ضدها عند تحرير العقد مما حال بينه وحصوله على ورقة ضده منها . ثبوت عدم تمسك المطعون ضدها بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق أو اعتراضها قبل البدء في سماع الشهود . مؤداه . اعتباره قبول منها للإثبات بالبينة مسقط لحقها في الدفع المذكور . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى الفرعية بصورية عقد البيع موضوع الدعوى الأصلية وإلزامه بأن يسلم المطعون ضدها الشقة محل التعاقد معتداً بدفاع الأخيرة بعدم جواز الإثبات بالبينة لانتفاء المانع الأدبى لوجود خلافات زوجية بينها والطاعن والتى لا تحول بينه وحصوله على ورقة ضد منها . خطأ وقصور .

القاعدة :

إذ كان الطاعن قد وجه دعواه الفرعية بصورية عقد البيع موضوع الدعوى الأصلية وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية لوجود مانع أدبى إذ كان زوجاً للمطعون ضدها وقت تحرير العقد حال بينه وبين حصوله على ورقة ضد منها ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها لم تتمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم القاضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تبد ثمة اعتراض قبل البدء في سماع الشهود أمام محكمة أول درجة بل تقدمت أثناء التحقيق بشاهدين سمعت المحكمة أقوالهما ، ومن ثم فإن ذلك يعد قبولاً منها للإثبات بالبينة يسقط حقها في الدفع بعدم جواز الإثبات بهذا الطريق ، ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه . وبما يكون معه تمسك المطعون ضدها بصحيفة استئنافها رقم ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ ق القاهرة بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لانتفاء المانع الأدبى غير مقبول . لأنها وعلى ما سلف بيانه قد أسقطت حقها فيه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بدفاع المطعون ضدها بعدم جواز الإثبات بالبينة لانتفاء المانع الأدبى لوجود خلافات زوجية بينها وبين الطاعن تقتضى حصوله على ورقة ضد منها ، وأقام قضاءه برفض الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعن بصورية عقد البيع موضوع الدعوى الأصلية وبإلزامه بأن يسلم المطعون ضدها الشقة محل التعاقد تأسيساً على صحة هذا العقد ، وأن الخلافات القائمة بينهما في تاريخ العقد كانت أدعى لكى يحصل على ورقة ضد منها لانتفاء المانع الأدبى بينهما ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذى أدى به إلى عدم تمحيص دعوى الطاعن بصورية عقد البيع فجاء مشوباً بالقصور في التسبيب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٩٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدهم باعتباره الأخ الأكبر لوالدته وقد قام بتربيتها اشترى الشقة محل النزاع بصفته نائباً عنها وبأنه أى الطاعن ووالدته ووالده وشقيقه أقاموا فيها منذ تاريخ شرائها بالعقد المؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٨٤ واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وبما قدمه من إيصالات سداد أقساط ثمن شقة النزاع ، وكان الطاعن قد تمسك أيضاً بوجود مانع أدبى حال بين والدته وبين الحصول من شقيقها مورث المطعون ضدهم على دليل كتابى وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه في هذا الشأن ، وإذ قعدت محكمة الاستئناف عن إعمال سلطتها في تقدير ما إذا كانت العلاقة بين مورثة الطاعن ومورث المطعون ضدهم من واقع وظروف الدعوى وملابساتها تعد كافية لتقوم مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى تمهيداً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة واكتفت بما أوردته في حكمها المطعون فيه من أنه لم يكن هناك ما يمنع من أن يحرر عقد البيع لهما معاً وأن قيام الطاعن ومن قبله مورثته بدفع ثمن الشقة لا يكفى وحده كدليل على ملكيته لعين النزاع وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ويتضمن مصادرة على حقه في إثباته رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى هذا إلى أنه لما كان المقرر أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التى استلزمها القانون واستمرت خمس عشرة سنة تعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها وكان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه كسب ملكية الشقة محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلب تحقيقه على النحو الوارد في دفاعه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح دون تحقيق هذا الوجه من الدفاع على سند من إقامته بشقة النزاع و باقى أفراد أسرته كانت على سبيل التسامح والاستضافة من قبل مورث المطعون ضدهم دون أن يقم الدليل على ذلك أو يبين المصدر الذى استقاه منه فهو خطأ من جانب الحكم المطعون فيه أدى به أيضاً إلى مصادرة حق الطاعن في إثبات ملكيته لعين النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية ومن ثم يكون معيب .

الطعن رقم ٨٩٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤

العنوان :

إثبات ” طرق الإثبات ” ” التمسك بوسائل الإثبات “. بيع . تسجيل . دعوى ” الدفاع الجوهرى “. دفاع ” الدفاع الجوهرى ” صورية . عقد . شهر عقارى . محكمة الموضوع ” الإحالة إلى التحقيق “. وكالة ” الوكالة المستترة .

الموجز :

تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدهم اشترى الشقة محل النزاع بصفته نائباً عن والدته وأنه ووالدته ووالده وشقيقه أقاموا فيها وتملكوها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستدلاً بما ورد بتقرير الخبير وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه بوجود مانع أدبى حال دون تحرير عقد بي

القاعدة :

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدهم باعتباره الأخ الأكبر لوالدته وقد قام بتربيتها اشترى الشقة محل النزاع بصفته نائباً عنها وبأنه أى الطاعن ووالدته ووالده وشقيقه أقاموا فيها منذ تاريخ شرائها بالعقد المؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٨٤ واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وبما قدمه من إيصالات سداد أقساط ثمن شقة النزاع ، وكان الطاعن قد تمسك أيضاً بوجود مانع أدبى حال بين والدته وبين الحصول من شقيقها مورث المطعون ضدهم على دليل كتابى وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه في هذا الشأن ، وإذ قعدت محكمة الاستئناف عن إعمال سلطتها في تقدير ما إذا كانت العلاقة بين مورثة الطاعن ومورث المطعون ضدهم من واقع وظروف الدعوى وملابساتها تعد كافية لتقوم مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى تمهيداً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة واكتفت بما أوردته في حكمها المطعون فيه من أنه لم يكن هناك ما يمنع من أن يحرر عقد البيع لهما معاً وأن قيام الطاعن ومن قبله مورثته بدفع ثمن الشقة لا يكفى وحده كدليل على ملكيته لعين النزاع وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ويتضمن مصادرة على حقه في إثباته رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى هذا إلى أنه لما كان المقرر أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التى استلزمها القانون واستمرت خمس عشرة سنة تعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها وكان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه كسب ملكية الشقة محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلب تحقيقه على النحو الوارد في دفاعه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح دون تحقيق هذا الوجه من الدفاع على سند من إقامته بشقة النزاع و باقى أفراد أسرته كانت على سبيل التسامح والاستضافة من قبل مورث المطعون ضدهم دون أن يقم الدليل على ذلك أو يبين المصدر الذى استقاه منه فهو خطأ من جانب الحكم المطعون فيه أدى به أيضاً إلى مصادرة حق الطاعن في إثبات ملكيته لعين النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية ومن ثم يكون معيب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفى الدعوى بعد أن اتفقا على شراء المطعون ضده لمساحة من الأرض في ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٧ عادا وتفاسخا عن ذلك العقد بموجب عقد فسخ مؤرخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٧ تضمن إقرار المطعون ضده باستلامه لجميع الشيكات الصادرة منه لصالح الطاعن تفصيلاً ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمتها وأقام المطعون ضده دعواه مدعياً فقده لأصل عقد الاتفاق على الفسخ فحرر له الطاعن عقد فسخ آخر مؤرخ ١٩ / ٩ / ٢٠٠٧ بدلاً عن الذى زعم المطعون ضده فقده تضمن تأكيداً لعقد الفسخ الأصلى المؤرخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٧ ، وكان الثابت بالأوراق – ايضاً – بمحضر جلسة ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٧ أن الحق مسلم به قبل رفع الدعوى ، وخلت الأوراق من منازعة الطاعن في هذا الحق وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بالمصاريف بمقولة أن التسليم ( بالطلبات) بموجب عقد الفسخ المؤرخ ١٩ / ٩ / ٢٠٠٧ لاحق على رفع الدعوى بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٠٧ ، فإنه يكون قد خالف القانون وخالف الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ١٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٦

العنوان :

دعوى” مصروفات الدعوى : الملزم بها ” .

الموجز :

تفاسخ طرفى الدعوى عن عقد البيع المبرم بينهما وإقرار المطعون ضده المشترى باستلامه الشيكات التى حررها للطاعن البائع . إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب براءة ذمته من تلك الشيكات بقالة فقد عقد التفاسخ . تحرير الطاعن عقداً جديداً بالتفاسخ تأكيداً لعقد التفاسخ الأصلى وثبوت أن الحق مسلم به قبل رفع الدعوى وعدم منازعة الطاعن في ذلك الحق . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمصاريف بقالة إن التسليم بموجب العقد الجديد لاحق على رفع الدعوى . مخالفة .

القاعدة :

إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفى الدعوى بعد أن اتفقا على شراء المطعون ضده لمساحة من الأرض في ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٧ عادا وتفاسخا عن ذلك العقد بموجب عقد فسخ مؤرخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٧ تضمن إقرار المطعون ضده باستلامه لجميع الشيكات الصادرة منه لصالح الطاعن تفصيلاً ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمتها وأقام المطعون ضده دعواه مدعياً فقده لأصل عقد الاتفاق على الفسخ فحرر له الطاعن عقد فسخ آخر مؤرخ ١٩ / ٩ / ٢٠٠٧ بدلاً عن الذى زعم المطعون ضده فقده تضمن تأكيداً لعقد الفسخ الأصلى المؤرخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٧ ، وكان الثابت بالأوراق – ايضاً – بمحضر جلسة ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٧ أن الحق مسلم به قبل رفع الدعوى ، وخلت الأوراق من منازعة الطاعن في هذا الحق وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بالمصاريف بمقولة أن التسليم ( بالطلبات) بموجب عقد الفسخ المؤرخ ١٩ / ٩ / ٢٠٠٧ لاحق على رفع الدعوى بتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠٠٧ ، فإنه يكون قد خالف القانون وخالف الثابت بالأوراق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧٦٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٦٢ )

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول اشترى من المطعون ضده الثانى الوحدة المبينة بالأوراق بتاريخ ٧ / ٨ / ١٩٩٩ إلا أنه بتاريخ لاحق أبرم مع الطاعن الاتفاق المؤرخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٣ وملحقه وتولى الأخير بموجبه أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل وتحصيل المستحقات لحساب المطعون ضده الثانى وقد خلا ذلك الاتفاق إلى ما يشير إلى أنه حل محله ومن ثم تظل الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد البيع مقصورة على طرفيه وقد تأيد ذلك بما ورد بالاتفاق اللاحق والذى نص فيه صراحة على عدم مسئولية الطاعن عن أية مستحقات أو دعاوى قضائية أو مطالبات مالية من العملاء المشترين لوحدات القرية سابقة على تحرير هذا الاتفاق ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر مدلول هذا الاتفاق ، وهو ما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال) ويوجب نقضه .

الطعن رقم ١٧٦٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٦٢ )

العنوان :

عقد ” آثار العقد : انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل ” . نيابة ” أثر التصرفات التى يبرمها النائب ” .

الموجز :

شراء المطعون ضده الأول الوحدة المبينة بالدعوى من المطعون ضده الثانى . إبرام الأخير مع الطاعن اتفاقاً وملحقاً لذلك الاتفاق عقب الشراء تولى بموجبه الطاعن أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل وتحصيل المستحقات لحسابه وخلوه مما يشير إلى أنه حل محله والنص في الاتفاق اللاحق على عدم مسئولية الطاعن عن أية مستحقات أو دعاوى قضائية أو مطالبات مالية من العملاء المشترين لوحدات القرية سابقة على الاتفاق . مؤداه . صيرورة الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد البيع مقصورة على طرفيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً مدلول ذلك الاتفاق . خطأ وقصور وفساد .

القاعدة :

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول اشترى من المطعون ضده الثانى الوحدة المبينة بالأوراق بتاريخ ٧ / ٨ / ١٩٩٩ إلا أنه بتاريخ لاحق أبرم مع الطاعن الاتفاق المؤرخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٣ وملحقه وتولى الأخير بموجبه أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل وتحصيل المستحقات لحساب المطعون ضده الثانى وقد خلا ذلك الاتفاق إلى ما يشير إلى أنه حل محله ومن ثم تظل الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد البيع مقصورة على طرفيه وقد تأيد ذلك بما ورد بالاتفاق اللاحق والذى نص فيه صراحة على عدم مسئولية الطاعن عن أية مستحقات أو دعاوى قضائية أو مطالبات مالية من العملاء المشترين لوحدات القرية سابقة على تحرير هذا الاتفاق ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر مدلول هذا الاتفاق ، وهو ما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال) ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢١٠٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٧

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن الادعاء بالتزوير على قوله ” وحيث إنه بخصوص طعن المستأنفة (الطاعنة ) على عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٥ موضوع الدعوى فهو مردود بأن الصورة الضوئية للعقد المذكور المقدمة من المستأنف ضدهما ( المطعون ضدهما الأول والثانى ) لا تختلف عن أصل العقد المقدم منهما خلافاً لما تدعيه المستأنفة ( الطاعنة ) أما ما تثيره المستأنفة بشأن تزوير توقيعها على الصفحة الثانية من أصل العقد المقدم من المستأنف ضدهما فهو مردود بأن الثابت بالعين المجردة تطابق توقيعها على جميع صفحات العقد فضلاً عن أنها لم تطعن على توقيعاتها على العقد المقدم من المستأنف ضدهما الأول والثانى بثمة مطعن طوال سنوات الدعوى فإذا عادت وبعد خمس سنوات لتطعن على توقيعها بالصفحة الثانية فإنه لا يكون طعناً جدياً ، وأما ما تثيره خاصاً بإضافة عبارة الدفعة الثانية وقدره ٢١٥٠٠٠٠ جنيه بعد تحرير العقد فهو مردود بأن تقرير الطب الشرعى والذى تأخذ به المحكمة وتطمئن لسلامة أبحاثه فيما تنتهى إليه إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى حدوث إضافة أو تحشير للعبارة موضوع الفحص حيث إن جميع العبارات المحررة كتابة بالعقد بالبند الثالث منه قد حررت في …… وظرف كتابى واحد …” وكان مفاد هذه الأسباب أن محكمة الموضوع قد عرضت لمناقشة شواهد التزوير التى ساقتها الطاعنة على ثبوته وانتهت المحكمة من فحص هذه الشواهد إلى عدم ثبوت الادعاء بالتزوير مما كان يستلزم عليها إعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر موضوعها إعمالاً لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٢١٠٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/١١/١٧

العنوان :

تزوير ” الادعاء بالتزوير ” الحكم في الادعاء بالتزوير “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” .

الموجز :

محكمة الموضوع . عرضها لشواهد التزوير التى ساقتها الطاعنة وانتهاؤها إلى عدم ثبوت الإدعاء بالتزوير . استلزامه . إعادة الدعوى للمرافعة لنظر موضوعها . م ٤٤ إثبات . مخالفتها ذلك النظر وقضاؤها في الادعاء بالتزوير وفى الموضوع بحكم واحد . مخالفة وخطأ .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن الادعاء بالتزوير على قوله ” وحيث إنه بخصوص طعن المستأنفة (الطاعنة ) على عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٥ موضوع الدعوى فهو مردود بأن الصورة الضوئية للعقد المذكور المقدمة من المستأنف ضدهما ( المطعون ضدهما الأول والثانى ) لا تختلف عن أصل العقد المقدم منهما خلافاً لما تدعيه المستأنفة ( الطاعنة ) أما ما تثيره المستأنفة بشأن تزوير توقيعها على الصفحة الثانية من أصل العقد المقدم من المستأنف ضدهما فهو مردود بأن الثابت بالعين المجردة تطابق توقيعها على جميع صفحات العقد فضلاً عن أنها لم تطعن على توقيعاتها على العقد المقدم من المستأنف ضدهما الأول والثانى بثمة مطعن طوال سنوات الدعوى فإذا عادت وبعد خمس سنوات لتطعن على توقيعها بالصفحة الثانية فإنه لا يكون طعناً جدياً ، وأما ما تثيره خاصاً بإضافة عبارة الدفعة الثانية وقدره ٢١٥٠٠٠٠ جنيه بعد تحرير العقد فهو مردود بأن تقرير الطب الشرعى والذى تأخذ به المحكمة وتطمئن لسلامة أبحاثه فيما تنتهى إليه إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى حدوث إضافة أو تحشير للعبارة موضوع الفحص حيث إن جميع العبارات المحررة كتابة بالعقد بالبند الثالث منه قد حررت في …… وظرف كتابى واحد …” وكان مفاد هذه الأسباب أن محكمة الموضوع قد عرضت لمناقشة شواهد التزوير التى ساقتها الطاعنة على ثبوته وانتهت المحكمة من فحص هذه الشواهد إلى عدم ثبوت الادعاء بالتزوير مما كان يستلزم عليها إعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر موضوعها إعمالاً لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢١١٢١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٧

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن الادعاء بالتزوير على قوله ” وحيث إنه بخصوص طعن المستأنفة (الطاعنة ) على عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٥ موضوع الدعوى فهو مردود بأن الصورة الضوئية للعقد المذكور المقدمة من المستأنف ضدهما ( المطعون ضدهما الأول والثانى ) لا تختلف عن أصل العقد المقدم منهما خلافاً لما تدعيه المستأنفة ( الطاعنة ) أما ما تثيره المستأنفة بشأن تزوير توقيعها على الصفحة الثانية من أصل العقد المقدم من المستأنف ضدهما فهو مردود بأن الثابت بالعين المجردة تطابق توقيعها على جميع صفحات العقد فضلاً عن أنها لم تطعن على توقيعاتها على العقد المقدم من المستأنف ضدهما الأول والثانى بثمة مطعن طوال سنوات الدعوى فإذا عادت وبعد خمس سنوات لتطعن على توقيعها بالصفحة الثانية فإنه لا يكون طعناً جدياً ، وأما ما تثيره خاصاً بإضافة عبارة الدفعة الثانية وقدره ٢١٥٠٠٠٠ جنيه بعد تحرير العقد فهو مردود بأن تقرير الطب الشرعى والذى تأخذ به المحكمة وتطمئن لسلامة أبحاثه فيما تنتهى إليه إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى حدوث إضافة أو تحشير للعبارة موضوع الفحص حيث إن جميع العبارات المحررة كتابة بالعقد بالبند الثالث منه قد حررت في …… وظرف كتابى واحد …” وكان مفاد هذه الأسباب أن محكمة الموضوع قد عرضت لمناقشة شواهد التزوير التى ساقتها الطاعنة على ثبوته وانتهت المحكمة من فحص هذه الشواهد إلى عدم ثبوت الادعاء بالتزوير مما كان يستلزم عليها إعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر موضوعها إعمالاً لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٢١١٢١ لسنة ٧٧ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/١١/١٧

العنوان :

تزوير ” الادعاء بالتزوير ” الحكم في الادعاء بالتزوير “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ” .

الموجز :

محكمة الموضوع . عرضها لشواهد التزوير التى ساقتها الطاعنة وانتهاؤها إلى عدم ثبوت الإدعاء بالتزوير . استلزامه . إعادة الدعوى للمرافعة لنظر موضوعها . م ٤٤ إثبات . مخالفتها ذلك النظر وقضاؤها في الادعاء بالتزوير وفى الموضوع بحكم واحد . مخالفة وخطأ .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن الادعاء بالتزوير على قوله ” وحيث إنه بخصوص طعن المستأنفة (الطاعنة ) على عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٥ موضوع الدعوى فهو مردود بأن الصورة الضوئية للعقد المذكور المقدمة من المستأنف ضدهما ( المطعون ضدهما الأول والثانى ) لا تختلف عن أصل العقد المقدم منهما خلافاً لما تدعيه المستأنفة ( الطاعنة ) أما ما تثيره المستأنفة بشأن تزوير توقيعها على الصفحة الثانية من أصل العقد المقدم من المستأنف ضدهما فهو مردود بأن الثابت بالعين المجردة تطابق توقيعها على جميع صفحات العقد فضلاً عن أنها لم تطعن على توقيعاتها على العقد المقدم من المستأنف ضدهما الأول والثانى بثمة مطعن طوال سنوات الدعوى فإذا عادت وبعد خمس سنوات لتطعن على توقيعها بالصفحة الثانية فإنه لا يكون طعناً جدياً ، وأما ما تثيره خاصاً بإضافة عبارة الدفعة الثانية وقدره ٢١٥٠٠٠٠ جنيه بعد تحرير العقد فهو مردود بأن تقرير الطب الشرعى والذى تأخذ به المحكمة وتطمئن لسلامة أبحاثه فيما تنتهى إليه إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى حدوث إضافة أو تحشير للعبارة موضوع الفحص حيث إن جميع العبارات المحررة كتابة بالعقد بالبند الثالث منه قد حررت في …… وظرف كتابى واحد …” وكان مفاد هذه الأسباب أن محكمة الموضوع قد عرضت لمناقشة شواهد التزوير التى ساقتها الطاعنة على ثبوته وانتهت المحكمة من فحص هذه الشواهد إلى عدم ثبوت الادعاء بالتزوير مما كان يستلزم عليها إعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر موضوعها إعمالاً لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٦٤٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٤

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى و تقرير الخبير أن الشركة المطعون ضدها باعت للطاعنة الوحدات المبينة بعقد البيع محل التداعى نظير ثمن اجمالى قدره … جنيها ً دفع منه عند تحرير العقد .. جنيهاً و الباقى قدره …جنيهاً تسدد على أقساط تبدأ من .. / .. / .. و تنتهى في .. / .. / .. و اتفق في البند الرابع من هذا العقد على أنه في حالة تأخر المشترى عن سداد قسط واحد في موعده المحدد لمدة خمسة عشر يوماً يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، ثم تحرر ملحق لهذا العقد بتاريخ .. / .. / .. اتفق فيه على بيع مساحة ثمانين متراً تضم لمساحة الوحدات السابق بيعها نظير مبلغ … سددت منها الطاعنة مبلغ .. جنيهاً و توقفت عن سداد الباقى و جملته … جنيهاً اعتباراً من .. / .. / .. و إذ كان البين من صور الايصالات تسلم الشركة المطعون ضدها لأقساط ثمن المبيع و الغير مجحودة منها أنها قبلت الوفاء بتلك الأقساط في مواعيد مغايرة و لاحقة على مواعيد استحقاقها الواردة بعقد البيع و بمبالغ تغاير قيمة تلك الأقساط بما يسقط حقها في إعمال الشرط الفاسخ الصريح لقبولها الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد و لا يبقى للشركة البائعة سوى التمسك بالفسخ القضائي و إذ قامت الطاعنة بإيداع باقى الثمن المستحق في ذمتها مضافاً إليه الفوائد القانونية و المصروفات اللازمة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فإنها تكون قد توقت الفسخ و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بفسخ العقد استناداً إلى الشرط الفاسخ الصريح فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ١٠٦٤٠ لسنة ٦٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٤

العنوان :

التزام . بيع . عقد ” آثار العقد ” ” إنحلال العقد : الفسخ الاتفاقى ، الشرط الفاسخ الصريح “. محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن : الشرط الفاسخ الصريح “.

الموجز :

ثبوت قيام الشركة المطعون ضدها ببيع الوحدات محل عقد البيع سند التداعى للطاعنة مقابل ثمن دفع منه جزء و اتفق على سداد الباقى على أقساط و اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند التخلف عن سداد أحدها في الميعاد المحدد . قبول الشركة الوفاء بأقساط ثمن المبيع في مواعيد مغايرة و لاحقة على مواعيد استحقاقها الواردة بعقد البيع و بمبالغ تغاير قيمة تلك الأقساط . أثره . سقوط حقها في إعمال الشرط الفاسخ الصريح . توقى الطاعنة الفسخ بسدادها باقى الثمن المستحق في ذمتها مضافاً إليه الفوائد القانونية و المصروفات اللازمة قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد استناداً للشرط الفاسخ الصريح . خطأ .

القاعدة :

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى و تقرير الخبير أن الشركة المطعون ضدها باعت للطاعنة الوحدات المبينة بعقد البيع محل التداعى نظير ثمن اجمالى قدره … جنيها ً دفع منه عند تحرير العقد .. جنيهاً و الباقى قدره …جنيهاً تسدد على أقساط تبدأ من .. / .. / .. و تنتهى في .. / .. / .. و اتفق في البند الرابع من هذا العقد على أنه في حالة تأخر المشترى عن سداد قسط واحد في موعده المحدد لمدة خمسة عشر يوماً يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، ثم تحرر ملحق لهذا العقد بتاريخ .. / .. / .. اتفق فيه على بيع مساحة ثمانين متراً تضم لمساحة الوحدات السابق بيعها نظير مبلغ … سددت منها الطاعنة مبلغ .. جنيهاً و توقفت عن سداد الباقى و جملته … جنيهاً اعتباراً من .. / .. / .. و إذ كان البين من صور الايصالات تسلم الشركة المطعون ضدها لأقساط ثمن المبيع و الغير مجحودة منها أنها قبلت الوفاء بتلك الأقساط في مواعيد مغايرة و لاحقة على مواعيد استحقاقها الواردة بعقد البيع و بمبالغ تغاير قيمة تلك الأقساط بما يسقط حقها في إعمال الشرط الفاسخ الصريح لقبولها الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد و لا يبقى للشركة البائعة سوى التمسك بالفسخ القضائي و إذ قامت الطاعنة بإيداع باقى الثمن المستحق في ذمتها مضافاً إليه الفوائد القانونية و المصروفات اللازمة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فإنها تكون قد توقت الفسخ و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بفسخ العقد استناداً إلى الشرط الفاسخ الصريح فإنه يكون معيباً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥١٥٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن البند السادس من عقد البيع عين النزاع يجرى على أن ” يدفع الثمن على النحو الآتى …. جنيه بداية كل شهر على مدار ١٢ شهراً من تاريخ تحرير هذا العقد ، كما جرى نص البند السابع على ” في حالة ما إذا تأخر الطرف الثانى المشترى في سداد المبلغ المتبقى من الثمن المتفق عليه وفى الميعاد المحدد سالف الذكر فإن هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى أو أى إجراء آخر ، وكان ظاهر هذين البندين يفيد أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى الميعاد الذى يجب السداد خلاله وهو سنة من تاريخ إبرام العقد محل التداعى أى في ميعاد غايته / / وليس كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتباره مجرد التأخير عن سداد ثلاثة أقساط مبرراً للفسخ رغم أن الطاعن سدد المبلغ جميعه بموجب إنذارات عرض أخرها في ٨ / ٣ / ١٩٩٥ أى في خلال المدة المتفق على السداد خلالها ، رغم عدم النص على ذلك في العقد ودون أن يبين في الأسباب مبررات عدوله عن المدلول الظاهر للعقد في كيفية احتساب الموعد المتفق عليه والواجب السداد خلاله والذى يترتب على مخالفته فسخ العقد الأمر الذى يعيبه بمخالفة القانون .

الطعن رقم ٥١٥٠ لسنة ٦٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٦

العنوان :

إلتزام . بيع . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . عقد ” تفسير العقد ” ، ” فسخ العقد ” . نقض .

الموجز :

إقامة المطعون ضدها دعواها على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المحرر بينهما تأسيساً على بيعها للطاعن قطعة أرض لقاء مبلغ من المال سدد منها الطاعن جزء من ذلك المبلغ إلا أنه تقاعس عن سداد باقى المبلغ . ثبوت نية المتعاقدين إلى وجوب السداد خلال سنة من تاريخ إبرام العقد محل التداعى . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد تأسيساً على اعتباره مجرد التأخير عن سداد الأقساط مبرراً للفسخ رغم سداد الطاعن كامل المبلغ خلال المدة المتفق عليها ودون أن يبين الحكم مبررات عدوله عن المدلول الظاهر للعقد في كيفية احتساب الموعد المتفق عليه والواجب السداد خلاله والذى يترتب على مخالفته فسخ العقد . مخالفة .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن البند السادس من عقد البيع عين النزاع يجرى على أن ” يدفع الثمن على النحو الآتى …. جنيه بداية كل شهر على مدار ١٢ شهراً من تاريخ تحرير هذا العقد ، كما جرى نص البند السابع على ” في حالة ما إذا تأخر الطرف الثانى المشترى في سداد المبلغ المتبقى من الثمن المتفق عليه وفى الميعاد المحدد سالف الذكر فإن هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى أو أى إجراء آخر ، وكان ظاهر هذين البندين يفيد أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى الميعاد الذى يجب السداد خلاله وهو سنة من تاريخ إبرام العقد محل التداعى أى في ميعاد غايته / / وليس كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتباره مجرد التأخير عن سداد ثلاثة أقساط مبرراً للفسخ رغم أن الطاعن سدد المبلغ جميعه بموجب إنذارات عرض أخرها في ٨ / ٣ / ١٩٩٥ أى في خلال المدة المتفق على السداد خلالها ، رغم عدم النص على ذلك في العقد ودون أن يبين في الأسباب مبررات عدوله عن المدلول الظاهر للعقد في كيفية احتساب الموعد المتفق عليه والواجب السداد خلاله والذى يترتب على مخالفته فسخ العقد الأمر الذى يعيبه بمخالفة القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٣٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

إذ كان البين من الصورة الرسمية للعقد المحرر بين الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى في ٢٧ يونيه سنة ١٩٨٨ والمقدم من الأخيرة بحافظة مستنداتها أمام محكمة أول درجة بجلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٩٨ أن التعاقد تم بينهما بشأن ثمانى خلايا معدنية ، اثنتان منها بموقع بالفيوم ، وأربعة بموقع بملوى ، واثنتان بموقع ببنى سويف ، وكان البين أيضاً من صورتى محضرى التجارب والتشغيل والاستلام المؤرخين في ١٦ ، ١٧ نوفمبر سنة ١٩٩١ – المقدمين من الطاعنة بحافظة مستنداتها بذات الجلسة سالفة الذكر أنه تم استلام الخلايا الأربع بموقع ملوى والاثنتين بموقع ببنى سويف ، وكانت المطالبة بالضريبة محل النزاع عن هذه المواقع الستة – وفقاً لما ورد بكتاب المصلحة المطعون ضدها الثالثة المؤرخ ١٥ مارس سنة ١٩٩٥ المقدم بحافظة مستندات الشركة المطعون ضدها الأولى بجلسة ١٨ مايو سنة ١٩٩٨ فإن أعمال المقاولة الداخلة في تلك الأعمال – والتى تعد ضمن خدمات التشغيل للغير – لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات إذ أنه قد تم تنفيذها وتسليمها قبل تاريخ اخضاعها للضريبة العامة على المبيعات اعتباراً من ٥ مارس سنة ١٩٩٢ على نحو ما سلف بيانه . وحيث إنه عن أعمال التوريد – والتى تعد بيعاً للأشياء الموردة من الشركة المطعون ضدها الأولى للشركة الطاعنة – والمتفق عليها بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ ٢٧ يونيه سنة ١٩٨٨ ، فإنه لما كان من المقرر أن عقد البيع هو من العقود المنجزة التى تتم بتلاقى الإيجاب والقبول بين البائع والمشترى ، ولا أثر لتراخى تنفيذ التزامات البائع بتسليم المبيع أو التزامات المشترى بسداد الثمن في تمام هذا البيع – كأصل عام – بالإيجاب والقبول في ذات تاريخ تحرير العقد ، فإن عقد البيع سالف الذكر يكون قد تم قبل نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ اعتباراً من الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ، وبالتالى فلا يخضع عقد البيع المذكور لتلك الضريبة والتى لم تكن قد تقررت بعد عقد انشائه . وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بخضوع أعمال المقاولة والبيع التى تضمنها العقد المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى سالف الذكر للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه إلغاؤه.

الطعن رقم ٧٣٤ لسنة ٦٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

العنوان :

بطلان . بيع “عقد البيع: أركانه” . حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . دعوى “الدفاع في الدعوى” “الصفة والمصلحة في الدعوى” “الخصوم في الدعوى” . ضرائب “فرض الضريبة: بدء سريانها” “ضريبة المبيعات: خدمات التشغيل للغير” . عقد “عقد المقاولة” “عقد التوريد” . قانون “سريان القانون من حيث الزمان” . مقاولة.

الموجز :

تضمن عقد النزاع المحرر قبل نفاذ ق ١١ لسنة ١٩٩١ مزيجاً من أعمال المقاولة وأعمال التوريد . تنفيذ الأولى منها وتسليمها قبل ٥ / ٣ / ١٩٩٢ وتراخى تنفيذ الثانية منها إلى ما بعد ٣ / ٥ / ١٩٩١ . أثره. عدم خضوع هذه الأعمال لضريبة المبيعات . انتهاء الحكم المستأنف إلى خلاف هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . لازمه . إلغاؤه .

القاعدة :

إذ كان البين من الصورة الرسمية للعقد المحرر بين الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى في ٢٧ يونيه سنة ١٩٨٨ والمقدم من الأخيرة بحافظة مستنداتها أمام محكمة أول درجة بجلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٩٨ أن التعاقد تم بينهما بشأن ثمانى خلايا معدنية ، اثنتان منها بموقع بالفيوم ، وأربعة بموقع بملوى ، واثنتان بموقع ببنى سويف ، وكان البين أيضاً من صورتى محضرى التجارب والتشغيل والاستلام المؤرخين في ١٦ ، ١٧ نوفمبر سنة ١٩٩١ – المقدمين من الطاعنة بحافظة مستنداتها بذات الجلسة سالفة الذكر أنه تم استلام الخلايا الأربع بموقع ملوى والاثنتين بموقع ببنى سويف ، وكانت المطالبة بالضريبة محل النزاع عن هذه المواقع الستة – وفقاً لما ورد بكتاب المصلحة المطعون ضدها الثالثة المؤرخ ١٥ مارس سنة ١٩٩٥ المقدم بحافظة مستندات الشركة المطعون ضدها الأولى بجلسة ١٨ مايو سنة ١٩٩٨ فإن أعمال المقاولة الداخلة في تلك الأعمال – والتى تعد ضمن خدمات التشغيل للغير – لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات إذ أنه قد تم تنفيذها وتسليمها قبل تاريخ اخضاعها للضريبة العامة على المبيعات اعتباراً من ٥ مارس سنة ١٩٩٢ على نحو ما سلف بيانه . وحيث إنه عن أعمال التوريد – والتى تعد بيعاً للأشياء الموردة من الشركة المطعون ضدها الأولى للشركة الطاعنة – والمتفق عليها بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ ٢٧ يونيه سنة ١٩٨٨ ، فإنه لما كان من المقرر أن عقد البيع هو من العقود المنجزة التى تتم بتلاقى الإيجاب والقبول بين البائع والمشترى ، ولا أثر لتراخى تنفيذ التزامات البائع بتسليم المبيع أو التزامات المشترى بسداد الثمن في تمام هذا البيع – كأصل عام – بالإيجاب والقبول في ذات تاريخ تحرير العقد ، فإن عقد البيع سالف الذكر يكون قد تم قبل نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ اعتباراً من الثالث من مايو سنة ١٩٩١ ، وبالتالى فلا يخضع عقد البيع المذكور لتلك الضريبة والتى لم تكن قد تقررت بعد عقد انشائه . وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بخضوع أعمال المقاولة والبيع التى تضمنها العقد المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى سالف الذكر للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه إلغاؤه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٣٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

المقرر أن عقد البيع هو من العقود المنجزة التى تتم بتلاقى الإيجاب والقبول بين البائع والمشترى ، ولا أثر لتراخى تنفيذ التزامات البائع بتسليم المبيع أو التزامات المشترى بسداد الثمن في تمام هذا البيع – كأصل عام – بالإيجاب والقبول في ذات تاريخ تحرير العقد.

الطعن رقم ٧٣٤ لسنة ٦٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

العنوان :

بطلان . بيع “عقد البيع: أركانه” . حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه” . دعوى “الدفاع في الدعوى” “الصفة والمصلحة في الدعوى” “الخصوم في الدعوى” . ضرائب “فرض الضريبة: بدء سريانها” “ضريبة المبيعات: خدمات التشغيل للغير” . عقد “عقد المقاولة” “عقد التوريد” . قانون “سريان القانون من حيث الزمان” . مقاولة.

الموجز :

عقد البيع . ماهيته . من العقود المنجزة التى تتم بتلاقى الإيجاب والقبول بين البائع والمشترى . مؤداه . لا أثر لتراخى تنفيذ الالتزام بتسليم المبيع أو بسداد ثمنه على تاريخ تحريره .

القاعدة :

المقرر أن عقد البيع هو من العقود المنجزة التى تتم بتلاقى الإيجاب والقبول بين البائع والمشترى ، ولا أثر لتراخى تنفيذ التزامات البائع بتسليم المبيع أو التزامات المشترى بسداد الثمن في تمام هذا البيع – كأصل عام – بالإيجاب والقبول في ذات تاريخ تحرير العقد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٨

إذ كان البين من عقد البيع و الإقرار الصادر من الطاعن و المؤرخ .. / .. / .. أن الأخير علم بعدم استكمال المطعون ضده بناء الشقة المبينة في الموعد المتفق عليه في العقد و هو نهاية اكتوبر سنة ١٩٨٤ و اتفقا على تحديد موعد آخر لذلك بدءً من تاريخ تحرير هذا الإقرار على أن يلتزم الطاعن بسداد باقى الثمن على أقساط يتزامن موعد كل منها مع كل مرحلة من مراحل استكمال البناء ، و يستحق القسط الأخير عند تسليم الشقة – مما يعد تعديلاً منهما لما سبق الاتفاق عليه في عقد البيع بخصوص موعد التسليم و سداد باقى الثمن و بمثابة تنازل من الطاعن عن حقه في حبس باقى الثمن بسبب تأخر المطعون ضده عن التسليم في الموعد السابق المحدد في العقد و التزامه بسداده وفق ما ورد بذلك الإقرار و إذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أثر الدفع المبدى من الطاعن بحقه في حبس باقى الثمن و انتهى إلى تأييد قضاء الحكم المستأنف بفسخ عقد البيع استناداً إلى ثبوت نكول الطاعن عن سداد جميع الأقساط المستحقة في موعدها اللاحق المحدد في الإقرار المشار إليه رغم إنذاره بسدادها حتى يمكن تسليم الشقة إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٦٦ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٨

العنوان :

التزام ” تنفيذ الالتزام : الحق في الحبس “. ايجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار ” . بيع ” آثار البيع : التزامات المشترى : الالتزام بدفع الثمن” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ، التقايل من العقد ” . نظام عام .

الموجز :

ثبوت اقرار الطاعن المشترى بعلمه عدم استكمال المطعون ضده البائع بناء الشقة محل التداعى في الموعد المتفق عليه بعقد البيع و اتفاقهما على تحديد تاريخ آخر يبدأ من تاريخ الإقرار و التزام الطاعن بسداد الثمن على أقساط وفقاً لمراحل البناء . اعتباره تعديلاً لموعد التسليم المتفق عليه بالعقد و سداد باقى الثمن و تنازل من الطاعن عن حقه في حبس باقى الثمن بسبب تأخر المطعون ضده عن التسليم . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بحقه في حبس باقى الثمن و بفسخ عقد البيع استناداً إلى ثبوت نكول الطاعن عن سداد جميع الأقساط المستحقة في موعدها اللاحق المحدد في الاتفاق رغم انذاره بسدادها لتسليمه الشقة . صحيح .

القاعدة :

إذ كان البين من عقد البيع و الإقرار الصادر من الطاعن و المؤرخ .. / .. / .. أن الأخير علم بعدم استكمال المطعون ضده بناء الشقة المبينة في الموعد المتفق عليه في العقد و هو نهاية اكتوبر سنة ١٩٨٤ و اتفقا على تحديد موعد آخر لذلك بدءً من تاريخ تحرير هذا الإقرار على أن يلتزم الطاعن بسداد باقى الثمن على أقساط يتزامن موعد كل منها مع كل مرحلة من مراحل استكمال البناء ، و يستحق القسط الأخير عند تسليم الشقة – مما يعد تعديلاً منهما لما سبق الاتفاق عليه في عقد البيع بخصوص موعد التسليم و سداد باقى الثمن و بمثابة تنازل من الطاعن عن حقه في حبس باقى الثمن بسبب تأخر المطعون ضده عن التسليم في الموعد السابق المحدد في العقد و التزامه بسداده وفق ما ورد بذلك الإقرار و إذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أثر الدفع المبدى من الطاعن بحقه في حبس باقى الثمن و انتهى إلى تأييد قضاء الحكم المستأنف بفسخ عقد البيع استناداً إلى ثبوت نكول الطاعن عن سداد جميع الأقساط المستحقة في موعدها اللاحق المحدد في الإقرار المشار إليه رغم إنذاره بسدادها حتى يمكن تسليم الشقة إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٢٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين إلا أنه لا يجوز لها وهى تعالج تفسير محرر أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عباراته ، وإنما يجب عليها أن تأخذ بما تفيده هذه العبارات مجتمعة ، وأن تستهدى في تفسيرها بوقائع الدعوى وبالظروف التى أحاطت بتحرير المحرر .

الطعن رقم ٦٢٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

العنوان :

التزام ” أوصاف الالتزام ” ” الشرط الواقف “. بطلان ” بطلان الأحكام ” . بيع . حكم” بطلان الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب، الاخلال بحق الدفاع ” . عقد ” تفسير العقد “” عقد البيع ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في : تفسير العقد ، الدفاع الجوهرى “.

الموجز :

محكمة الموضوع . سلطتها في تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين . عدم جواز اعتدادها بعبارة معينة من عبارات المحرر. وجوب أخذها بما تفيده العبارات مجتمعة والاستهداء بوقائع الدعوى وظروف تحرير المحرر .

القاعدة :

المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين إلا أنه لا يجوز لها وهى تعالج تفسير محرر أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عباراته ، وإنما يجب عليها أن تأخذ بما تفيده هذه العبارات مجتمعة ، وأن تستهدى في تفسيرها بوقائع الدعوى وبالظروف التى أحاطت بتحرير المحرر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف حافظتى مستندات طويت أولاهما على إيصالات سداد مبالغ نقدية لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى مقدارها ٤٢٤٣١ جنيه ( إثنين وأربعين ألفاً وأربعمائة وواحد وثلاثين جنيهاً ) وذلك في تواريخ تالية لصدور الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع ( عقد بيع أرض النزاع من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدهما الثانى والثالث )مدعياً أنها تمثل باقى ثمن الأرض محل التداعى وقيمة مصاريف التنازل عنها لصالحه فضلاً عن المصروفات القضائية أمام محكمة أول درجة ، وطويت الثانية على خطاب الشركة المذكورة المؤرخ ٢٥ / ٥ / ١٩٩٥ بالموافقة على التنازل الصادر من المطعون ضدهما الثانى والثالث للطاعن عن تلك الأرض وبأنه قد تم سداد المبالغ المستحقة عنها حتى تاريخ تحرير هذا الخطاب في ١٠ / ٩ / ١٩٩٥ ، ومستدلاً بالمستندات سالفة البيان على أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد أسقطت حقها في طلب الفسخ بقبولها الوفاء بباقى الثمن في تاريخ لاحق لتحقق الشرط الصريح الفاسخ ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع وعن دلالة المستندات سالفة البيان ولم يعن بفحصه وتمحيصه حال أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٦٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٢

العنوان :

التزام . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب “. دعوى ” الدفاع في الدعوى ” “المستندات فيها ” . عقد ” آثار العقد ” ” إنحلال العقد : الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح “. محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن : الشرط الفاسخ الصريح ، المستندات في الدعوى ، الدفاع الجوهرى “.

الموجز :

تقديم الطاعن أمام محكمة الاستئناف إيصالات سداد مبالغ نقدية لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى في تواريخ تالية لصدور الحكم الابتدائي بفسخ عقد بيع أرض التداعى مدعياً أنها تمثل باقى ثمن الأرض وقيمة مصاريف التنازل عنها لصالحه والمصروفات القضائية وخطاب الشركة بالموافقة على تنازل المطعون ضدهما الثانى والثالث له عن تلك الأرض وأنه سدد المبالغ المستحقة عنها مستدلاً بها على إسقاط الشركة لحقها في طلب الفسخ بقبولها الوفاء بباقى الثمن في تاريخ لاحق لتحقق الشرط الصريح الفاسخ . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وعن دلالة المستندات سالفة البيان وعدم عنايته بفحصه وتمحيصه . قصور .

القاعدة :

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف حافظتى مستندات طويت أولاهما على إيصالات سداد مبالغ نقدية لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى مقدارها ٤٢٤٣١ جنيه ( إثنين وأربعين ألفاً وأربعمائة وواحد وثلاثين جنيهاً ) وذلك في تواريخ تالية لصدور الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع ( عقد بيع أرض النزاع من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدهما الثانى والثالث )مدعياً أنها تمثل باقى ثمن الأرض محل التداعى وقيمة مصاريف التنازل عنها لصالحه فضلاً عن المصروفات القضائية أمام محكمة أول درجة ، وطويت الثانية على خطاب الشركة المذكورة المؤرخ ٢٥ / ٥ / ١٩٩٥ بالموافقة على التنازل الصادر من المطعون ضدهما الثانى والثالث للطاعن عن تلك الأرض وبأنه قد تم سداد المبالغ المستحقة عنها حتى تاريخ تحرير هذا الخطاب في ١٠ / ٩ / ١٩٩٥ ، ومستدلاً بالمستندات سالفة البيان على أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد أسقطت حقها في طلب الفسخ بقبولها الوفاء بباقى الثمن في تاريخ لاحق لتحقق الشرط الصريح الفاسخ ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع وعن دلالة المستندات سالفة البيان ولم يعن بفحصه وتمحيصه حال أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٩٦٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٧/٠٤

لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع الصادر له عن الأرض محل النزاع المؤرخ ٠٠٠٠٠ هو عقد بيع منجز مستوف لشرائطه القانونية وأن الأرض محله في حيازته ووضع يده وقام بتغيير بيانات الحيازة الزراعية باسمه منذ شرائه لها ودلل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير ، فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه بصورية عقد البيع استناداً إلى اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضدهم في حين أن الأول شهد بأن جميع العقود المؤرخة ٠٠٠٠٠٠ التى أبرمها المورث صورية ولم يثبت من التحقيق حضوره وقف تحرير عقد الطاعن ، وشهد الثانى بأنه لا يعرف شيئاً عن العقد ، ودون أن يورد الحكم في أسبابه كيف أفادت تلك الشهادة بالصورية وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن من أن عقد البيع منجز وصحيح وأنه يضع اليد على الأرض محله منذ تاريخ الشراء وقام بتغيير بيانات الحيازة باسمه وهو ما أيده تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة مما يعيبه .

الطعن رقم ٢٩٦٨ لسنة ٦٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٧/٠٤

العنوان :

إثبات . بيع . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك “.

الموجز :

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع الصادر له عن الأرض محل النزاع عقد بيع منجر مستوف لشرائطة القانونية وأن الأرض في حيازته ووضع يده وأنه بتغيير بيانات الحيازة الزراعية باسمه منذ شرائه لها مدللا على ذلك بما ورد بتقرير الخبير . دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقامه قضاءه بصورية عقد البيع استناداً لإطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضدهم دون أن يورد الحكم في أسبابه كيف أفادت تلك الشهادة بالصورية حاجباً نفسه عن بحث دفاع الطاعن . عيب .

القاعدة :

لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع الصادر له عن الأرض محل النزاع المؤرخ ٠٠٠٠٠ هو عقد بيع منجز مستوف لشرائطه القانونية وأن الأرض محله في حيازته ووضع يده وقام بتغيير بيانات الحيازة الزراعية باسمه منذ شرائه لها ودلل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير ، فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه بصورية عقد البيع استناداً إلى اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضدهم في حين أن الأول شهد بأن جميع العقود المؤرخة ٠٠٠٠٠٠ التى أبرمها المورث صورية ولم يثبت من التحقيق حضوره وقف تحرير عقد الطاعن ، وشهد الثانى بأنه لا يعرف شيئاً عن العقد ، ودون أن يورد الحكم في أسبابه كيف أفادت تلك الشهادة بالصورية وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن من أن عقد البيع منجز وصحيح وأنه يضع اليد على الأرض محله منذ تاريخ الشراء وقام بتغيير بيانات الحيازة باسمه وهو ما أيده تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة مما يعيبه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨١٧٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٧١ )

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بفسخ عقد البيع المؤرخ ٢٠ / ١٢ / ١٩٨٥ على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء له بكامل ثمن المبيع ، وكان البين من بنود هذا العقد أن المطعون ضده سدد للطاعن جزءاً من الثمن وقت العقد ، وحرر له ثلاث شيكات بباقى الثمن ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بصرف قيمتها الأمر الذى تعتبر معه هذه الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن ، وينبنى على ذلك أنه لا يصح الاستناد إلى تلك الشيكات واتخاذها دليلاً على انقضاء الالتزام بالوفاء طالما لم يثبت تحصيل قيمتها ، ومن ثم فإنه إزاء خلو الأوراق من دليل على وفاء المطعون ضده بالتزامه قبل الطاعن ، ينتفى القول بتوافر مناط توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه بهذا الالتزام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى في قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذه الشيكات وتسليمها للطاعن يعد دليلاً – عززه بتوجيه اليمين المتممة إليه في غير حالاتها – على وفائه بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ، رتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استيداء الطاعن قيمة تلك الشيكات ، مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٨١٧٩ لسنة ٦٤ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٤/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٧١ )

العنوان :

إثبات ” اليمين المتممة : شروط توجيهها ” . التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء ” . أوراق تجارية .

الموجز :

إقامة الطاعن دعواه بفسخ عقد البيع على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء بكامل الثمن الذى سدد منه جزء وقت العقد وحرر بالباقى ثلاث شيكات . خلو الأوراق مما يفيد صرف قيمتهم للطاعن . مؤداه . عدم اعتبار تلك الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن أو اتخاذها دليلا على انقضاء الالتزام . أثره . انتفاء مناط توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه بذلك الالتزام . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى . خطأ وقصور .

القاعدة :

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بفسخ عقد البيع المؤرخ ٢٠ / ١٢ / ١٩٨٥ على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء له بكامل ثمن المبيع ، وكان البين من بنود هذا العقد أن المطعون ضده سدد للطاعن جزءاً من الثمن وقت العقد ، وحرر له ثلاث شيكات بباقى الثمن ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بصرف قيمتها الأمر الذى تعتبر معه هذه الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن ، وينبنى على ذلك أنه لا يصح الاستناد إلى تلك الشيكات واتخاذها دليلاً على انقضاء الالتزام بالوفاء طالما لم يثبت تحصيل قيمتها ، ومن ثم فإنه إزاء خلو الأوراق من دليل على وفاء المطعون ضده بالتزامه قبل الطاعن ، ينتفى القول بتوافر مناط توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه بهذا الالتزام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى في قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذه الشيكات وتسليمها للطاعن يعد دليلاً – عززه بتوجيه اليمين المتممة إليه في غير حالاتها – على وفائه بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ، رتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استيداء الطاعن قيمة تلك الشيكات ، مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٧

المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر المتمسك بها متى كان الأخير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب ، لما كان ذلك وكان البين من التوكيل رقم ( ) عام بلبيس على ما هو ثابت بصورته المقدمة ضمنى مستندات المطعون ضده الثانى أمام محكمة أول درجة أنه قد تضمن توكيل الطاعن وباقى اشقاؤه لشقيقهم المطعون ضده الأول في جميع القضايا التى ترفع منهم أو عليهم وفى أدارة الأملاك واستلام الريع والتوقيع على الأوراق عنهم وفى قبض جميع المبالغ التى تكون بخزائن الحكومة على أنواعها ، وفى جميع ما يكون مطلوباً عنهم من المستأجرين لأملاكهم بما في ذلك البيع والشراء والرهن ، وإذ كان نطاق الوكالة المشار إليها تخول المطعون ضده الأول حق تأجير أموال الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في استخلاصه هذا النظر مرتباً عليه انصراف أثر عقد الايجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٧٤ الذى أبرمه المطعون ضده الأول إبان فترة سريان وكالته عن الطاعن التى تم الغاؤها بالإقرار الموثق بمأمورية بلبيس في ٢٤ / ٩ / ١٩٩٣ إلى الطاعن فإن هذا من الحكم يكون استخلاصاً موضوعياً سائغاً غير مخالف للثابت بالأوراق مؤدياً إلى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها ولو نفى الطاعن إقراره ذلك التعاقد أو حرره وكيله باسمه ما دامت الوكالة ثابتة تمسك بها المطعون ضده الثانى ، وكان الطاعن لم يثر أو يتمسك بأسباب طعنه بانتفاء علم المطعون ضده الثانى بوجود تلك الوكالة ولا يقدح في هذا الذى انتهى إليه الحكم ما أثاره الطاعن بشأن عقد الايجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٧٢ وبأن العين محل النزاع لم تكن خالية عند تحرير العقد المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٧٤ ذلك أن مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه أن يكون العقد الأخير هو العقد النافذ الذى يعتد به وحده ابتداء من تاريخ إبرامه بالنسبة للعين وهو ما لا ينازع فيه المطعون ضده الأول المحرر العقد المؤرخ ١٠ / ٥ / ١٩٧٢ لصالحه والذى تضمن قضاء محكمة أول درجة فسخه دون أن يستأنفه المذكور . لما كان ما تقدم وكان ما عرض له الطاعن بأوجه الطعن من ايراد القواعد القانونية في شأن الغش في عقد الوكالة والتواطؤ بين الوكيل وبين الغير دون أن يبين بأسباب طعنه ما إذا كان هناك غشاً أو تواطؤ بين المطعون ضدهما في ابرام العقد المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٧٤ أو يبين العيب الذى يعزوه إلى الحكم وموضعه منه في هذا الصدد وأثره في قضائه هو نعى مجهل غير مقبول ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن يضحى على غير أساس

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٦٧ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٧

العنوان :

وكالة ” الوكالة المستترة ” . عقد .

الموجز :

الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً . أثرها . انصراف أثر العقد إلى الأصيل شأنها شأن الوكالة السافرة . شرطه .

القاعدة :

المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر المتمسك بها متى كان الأخير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب ، لما كان ذلك وكان البين من التوكيل رقم ( ) عام بلبيس على ما هو ثابت بصورته المقدمة ضمنى مستندات المطعون ضده الثانى أمام محكمة أول درجة أنه قد تضمن توكيل الطاعن وباقى اشقاؤه لشقيقهم المطعون ضده الأول في جميع القضايا التى ترفع منهم أو عليهم وفى أدارة الأملاك واستلام الريع والتوقيع على الأوراق عنهم وفى قبض جميع المبالغ التى تكون بخزائن الحكومة على أنواعها ، وفى جميع ما يكون مطلوباً عنهم من المستأجرين لأملاكهم بما في ذلك البيع والشراء والرهن ، وإذ كان نطاق الوكالة المشار إليها تخول المطعون ضده الأول حق تأجير أموال الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في استخلاصه هذا النظر مرتباً عليه انصراف أثر عقد الايجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٧٤ الذى أبرمه المطعون ضده الأول إبان فترة سريان وكالته عن الطاعن التى تم الغاؤها بالإقرار الموثق بمأمورية بلبيس في ٢٤ / ٩ / ١٩٩٣ إلى الطاعن فإن هذا من الحكم يكون استخلاصاً موضوعياً سائغاً غير مخالف للثابت بالأوراق مؤدياً إلى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها ولو نفى الطاعن إقراره ذلك التعاقد أو حرره وكيله باسمه ما دامت الوكالة ثابتة تمسك بها المطعون ضده الثانى ، وكان الطاعن لم يثر أو يتمسك بأسباب طعنه بانتفاء علم المطعون ضده الثانى بوجود تلك الوكالة ولا يقدح في هذا الذى انتهى إليه الحكم ما أثاره الطاعن بشأن عقد الايجار المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٧٢ وبأن العين محل النزاع لم تكن خالية عند تحرير العقد المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٧٤ ذلك أن مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه أن يكون العقد الأخير هو العقد النافذ الذى يعتد به وحده ابتداء من تاريخ إبرامه بالنسبة للعين وهو ما لا ينازع فيه المطعون ضده الأول المحرر العقد المؤرخ ١٠ / ٥ / ١٩٧٢ لصالحه والذى تضمن قضاء محكمة أول درجة فسخه دون أن يستأنفه المذكور . لما كان ما تقدم وكان ما عرض له الطاعن بأوجه الطعن من ايراد القواعد القانونية في شأن الغش في عقد الوكالة والتواطؤ بين الوكيل وبين الغير دون أن يبين بأسباب طعنه ما إذا كان هناك غشاً أو تواطؤ بين المطعون ضدهما في ابرام العقد المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٧٤ أو يبين العيب الذى يعزوه إلى الحكم وموضعه منه في هذا الصدد وأثره في قضائه هو نعى مجهل غير مقبول ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن يضحى على غير أساس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٧٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٣١

المقرر بقضاء النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل يدل على أن التضامن المنصوص عليه مقصور على طرفى التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين ، وإذ كان ذلك وكان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي المؤيد لقرار لجنة الطعن والتى استندت في رفضها لدفاع الطاعن بعدم مسئوليته التضامنية مع المستأجرة السابقة عن الأرباح التى حققتها من نشاطها في سنوات المحاسبة على ما أوردته بمدونات قرارها ” من أنه لا يمكن تصور تنازل المستأجر عن المحل دون مقابل وأن بطريركية الروم الأرثوذكس بصفتها مالكة العقار من حقها تحرير عقد إيجار جديد للطاعن ….. بعد قيامه بدفع نصيبها في ثمن البيع طبقاً لما نص عليه في القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ” . وهى أسباب تقوم على الظن والتخمين وخلت الأوراق من ثمة دليل يؤيدها وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ويجعل الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٣٧٩ لسنة ٦٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٣/٠٧/٣١

العنوان :

ضرائب ” ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : التنازل عن المنشأة : مسئولية المتنازلين والمتنازل لهم المتعاقبين : مداها ” . تضامن .

الموجز :

تضامن المتنازل والمتنازل له في المسئولية عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل مقصور على طرفى التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين . التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن . المادة ٣٠ / ٢ ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ .

القاعدة :

المقرر بقضاء النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل يدل على أن التضامن المنصوص عليه مقصور على طرفى التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين ، وإذ كان ذلك وكان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي المؤيد لقرار لجنة الطعن والتى استندت في رفضها لدفاع الطاعن بعدم مسئوليته التضامنية مع المستأجرة السابقة عن الأرباح التى حققتها من نشاطها في سنوات المحاسبة على ما أوردته بمدونات قرارها ” من أنه لا يمكن تصور تنازل المستأجر عن المحل دون مقابل وأن بطريركية الروم الأرثوذكس بصفتها مالكة العقار من حقها تحرير عقد إيجار جديد للطاعن ….. بعد قيامه بدفع نصيبها في ثمن البيع طبقاً لما نص عليه في القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ” . وهى أسباب تقوم على الظن والتخمين وخلت الأوراق من ثمة دليل يؤيدها وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ويجعل الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧٧١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٣

إذ كان البين من عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٤ / ٢ / ١٩٩٣ المحرر بين المطعون ضده الثالث بصفته وكيلا عن زوجته مالكة العقار والطاعنة الأولى بصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين ……… أنه يتضمن بيع المطعون ضده الثالث للطاعنة بصفتها الشقة المبينة به لقاء ثمن مقداره ٩٣٠٠٠ جنيه قام الواهب ………. بدفعه للبائع من ماله الخاص تبرعا منه لابنتيه دون حق الرجوع فيه حاليا أو مستقبلا وثابت كذلك من البند الخامس استلام المشترية للشقة ووضعت اليد عليها منذ تحرير العقد وكان يبين مما سلف قيام الواهب بتنفيذ الهبة مختارا رغم ما شابها من عيب شكلي وهو ما يخرج المال الموهوب من ذمته إلى ذمة الموهوب لهما فلا يجوز له أو لورثته من بعده استرداد ما تم تسليمه نفاذا لهذه الهبة التي انقلبت صحيحة ويمتلك بمقتضاها الموهوب لهما المال الموهوب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي فإنه يكون معيبا.

الطعن رقم ١٧٧١ لسنة ٦٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٣

العنوان :

هبة . بطلان. ارث. بيع. حكم”عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون :ما يعد كذلك”.

الموجز :

تضمن عقد البيع الابتدائي المحرر بين المطعون ضده الثالث بصفته وكيلا عن زوجته مالكة العقار والطاعنة الأولى بصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين بيع الأول للثانية الشقة موضوع العقد قيام الواهب بدفع الثمن للبائع من ماله الخاص تبرعا منه لابنتيه دون حق الرجوع فيه حاليا أو مستقبلا واستلام المشترية للشقة ووضعها اليد عليها منذ تحرير العقد. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه اليد عليها منذ تحرير العقد. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي رغم قيام الواهب بتنفيذ الهبة مختارا. خطأ.

القاعدة :

إذ كان البين من عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٤ / ٢ / ١٩٩٣ المحرر بين المطعون ضده الثالث بصفته وكيلا عن زوجته مالكة العقار والطاعنة الأولى بصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين ……… أنه يتضمن بيع المطعون ضده الثالث للطاعنة بصفتها الشقة المبينة به لقاء ثمن مقداره ٩٣٠٠٠ جنيه قام الواهب ………. بدفعه للبائع من ماله الخاص تبرعا منه لابنتيه دون حق الرجوع فيه حاليا أو مستقبلا وثابت كذلك من البند الخامس استلام المشترية للشقة ووضعت اليد عليها منذ تحرير العقد وكان يبين مما سلف قيام الواهب بتنفيذ الهبة مختارا رغم ما شابها من عيب شكلي وهو ما يخرج المال الموهوب من ذمته إلى ذمة الموهوب لهما فلا يجوز له أو لورثته من بعده استرداد ما تم تسليمه نفاذا لهذه الهبة التي انقلبت صحيحة ويمتلك بمقتضاها الموهوب لهما المال الموهوب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي فإنه يكون معيبا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/١٧

المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين إلا أنه لا يجوز لها وهى تعالج تفسير محرر أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عباراته ، وإنما يجب عليها أن تأخذ بما تفيده هذه العبارات مجتمعة ، وأن تستهدى في تفسيرها بوقائع الدعوى وبالظروف التى أحاطت بتحرير المحرر .

الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٦٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/٠٤/١٧

العنوان :

التزام ” أوصاف الالتزام ” ” الشرط الواقف “. بطلان ” بطلان الأحكام ” . بيع . حكم” بطلان الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب، الاخلال بحق الدفاع ” . عقد ” تفسير العقد “” عقد البيع ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في : تفسير العقد ، الدفاع الجوهرى “.

الموجز :

محكمة الموضوع . سلطتها في تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين . عدم جواز اعتدادها بعبارة معينة من عبارات المحرر. وجوب أخذها بما تفيده العبارات مجتمعة والاستهداء بوقائع الدعوى وظروف تحرير المحرر .

القاعدة :

المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين إلا أنه لا يجوز لها وهى تعالج تفسير محرر أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عباراته ، وإنما يجب عليها أن تأخذ بما تفيده هذه العبارات مجتمعة ، وأن تستهدى في تفسيرها بوقائع الدعوى وبالظروف التى أحاطت بتحرير المحرر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٣٨٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/١٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحرير عقد البيع النهائي وإن كان يترتب عليه أن يكون وحده – دون العقد الإبتدائي – هو الذي يحكم شروط البيع وتستقر به العلاقة بين طرفيه، إلا أن ذلك قاصر على الشروط التي تناولها التصرف الذي إنطوى عليه العقد النهائي الذي يصبح المرجع في شأنها بعد أن أهدرت هذه الشروط من العقد الإبتدائي بتعديلها بالعقد النهائي. لما كان ذلك، وكان الثابت في البند الأول من بنود العقد النهائي المودع بالأوراق والمبرم بتاريخ ١٩٦٨ / ٨ / ٦بين مورثة الطاعنين والمؤسسة – المطعون ضدها الرابعة – والذي تم تسجيله في اليوم التالي في ١٩٦٨ / ٨ / ٧ برقم ( ) القاهرة أنه تم تنفيذاً لعقد البيع الإبتدائي المؤرخ ١٩٦٤ / ٥ / ٥ والصادر من الحارس العام بوصفه ممثلاً للبائعة مورثة الطاعنين إلى المؤسسة المطعون ضدها الرابعة، وأن هذا العقد النهائي لم يتناول من العقد الإبتدائي إلا تعديل شروط دفع الثمن، فإن مؤدى ذلك أن هذا العقد النهائي الأخير لا يؤثر على قيام العقد الإبتدائي فيما عدا ما تناوله من التعديل المشار إليه، وبالتالي فلا يعتبر عقداً جديداً ناسخاً للعقد الإبتدائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عندما وقف عند العقد النهائي معتبراً إياه ناسخاً لما سبقه من إجراءات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ١٣٨٣ لسنة ٦٧ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/٠٤/١٥

العنوان :

بيع “أركان عقد البيع : التراضى”. عقد. حكم “عيوب التدليل : مايُعد قصوراً، ما يُعدو خطأ في تطبيق القانون”.

الموجز :

شروط البيع يحكمها عقد البيع النهائي. استقرار العلاقة بين طرفيه به. اقتصار ذلك على الشروط المعدلة بالعقد النهائي. مؤداه. ورود التعديل بالعقد النهائي على شروط دفع الثمن. أثره. قيام العقد الابتدائي عدا هذا التعديل. عدم اعتبار العقد النهائي عقداً جديداً ناسخاً للعقد الابتدائي.

القاعدة :

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحرير عقد البيع النهائي وإن كان يترتب عليه أن يكون وحده – دون العقد الإبتدائي – هو الذي يحكم شروط البيع وتستقر به العلاقة بين طرفيه، إلا أن ذلك قاصر على الشروط التي تناولها التصرف الذي إنطوى عليه العقد النهائي الذي يصبح المرجع في شأنها بعد أن أهدرت هذه الشروط من العقد الإبتدائي بتعديلها بالعقد النهائي. لما كان ذلك، وكان الثابت في البند الأول من بنود العقد النهائي المودع بالأوراق والمبرم بتاريخ ١٩٦٨ / ٨ / ٦بين مورثة الطاعنين والمؤسسة – المطعون ضدها الرابعة – والذي تم تسجيله في اليوم التالي في ١٩٦٨ / ٨ / ٧ برقم ( ) القاهرة أنه تم تنفيذاً لعقد البيع الإبتدائي المؤرخ ١٩٦٤ / ٥ / ٥ والصادر من الحارس العام بوصفه ممثلاً للبائعة مورثة الطاعنين إلى المؤسسة المطعون ضدها الرابعة، وأن هذا العقد النهائي لم يتناول من العقد الإبتدائي إلا تعديل شروط دفع الثمن، فإن مؤدى ذلك أن هذا العقد النهائي الأخير لا يؤثر على قيام العقد الإبتدائي فيما عدا ما تناوله من التعديل المشار إليه، وبالتالي فلا يعتبر عقداً جديداً ناسخاً للعقد الإبتدائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عندما وقف عند العقد النهائي معتبراً إياه ناسخاً لما سبقه من إجراءات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٨٤٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع مختلف أوجه دفاع الخصوم والرد عليها استقلالا لأن الحقيقة التى اقتنعت بها تكفى ردا ضمنيا عليها.

الطعن رقم ١٨٤٧ لسنة ٥٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٣/١١/١٨

العنوان :

حكم ” تسبيبه ” . محكمة الموضوع . خبرة .

الموجز :

محكمة الموضوع لها تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، عدم التزامها بتعقب مختلف مفروشاً وباعتبارهم غير مصريين ، وأنه أقر أيضا أنه وشأنه مع المستأجر في موضوع الإخلاءسواء رضاءص بمعرفته ، وهذا الذى أقر به المستأنف صراحة في عقد البيع قاطع الدلالة على أنه إذ عاين العقار المبيع يعرف تماماً أنه مؤجر للمرحوم …… وأن قضايا إخلاء رفعت على الورثة الإخلائهم وأن من حقه إخلاءهم رضاء من ماله الخاص أو قضاءً بمعرفته بما مفاده أن أمر إيجار العقار المبيع وظروف الإيجار كانت مطروحة على بساط البحث وقت تحرير عقد البيع بما يتنافى معه القول بأن البائع قد استعمل طرقاً احتيالية معه وأخفى عنه الحقيقة وهو ما يبين أن الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء التدليس بمجرد علم الطاعن – أخذاً بما ورد بالعقد – من أن العقارالمبيعمؤجر وأن هناك قضايا إخلاء رفعت على ورثة المستأجر الإخلائهم من العين ، وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه وأقام علية قضاءه لا يصلح رداً على ما تمسك به الطعن من تدليس ذلك أن علمه بتأجير العقار المبيع وبرفع قضايا الإخلائ ورثة المستأجر أو عدم علمه بذلك ليس هو موطن التدليس المدعى به على النحو المتقدم ، فان الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث دفاع الطاعن على وجهه الصحيح ورتب على ما خلص اليه من انتفاء التدليس قضاءه برفض الدعوى يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد اخطأفى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون

القاعدة :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع مختلف أوجه دفاع الخصوم والرد عليها استقلالا لأن الحقيقة التى اقتنعت بها تكفى ردا ضمنيا عليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١١٩٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/١٨

إذ كان دفاع الطاعن في الدعوى قد قام على أن الاعتمادا علىما ورد بالعقد من أن هذا العقار مؤجر مفروشا وهو ما يعنى إمكانية إخلاء مستأجره منه لعدم تمتعه بميزة الإمتداد القانونى المقررة في قوانين إيجار الأماكن وأنه – أى الطاعن – قد تبين له بعد التعاقد أن هذا العقار مؤجر خاليا وقد حكم نهائيا برفض دعوى الإخلاء التى أقامها المطعون ضده على المستأجر اثبوت أن العقار مؤجر له خاليا وذلك قبل إبرام العقد بما يجاوز سنة وأن المطعون ضده قد دلس عليهبما أثبته على خلاف الحقيقة في عقد البيع من أن العقار مؤجر مفروشا وبتعمده كتمان سبق صدور حكم نهائ برفض دعوى إخلاء المستأجر لاستئجاره العقار خاليا مع أنه لو علم بهذا الأمر لما أقدم على إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه، وهو منه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعو،لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل دفاع الطاعن على هذا النحو أورد في خصوص انتفاء التدليس قوله”الواضح من بنود عقد البيع سند التداعى أن المستأنف المشترى – الطاعن – أقر صراحة في البند الثالث أنه عاين العقار المشترى ويعلم أنه مؤجر إلى المرحوم ٠٠٠٠ وأن قضايا الإخلاء المرفوعة من البائع بإخلاء ورثة المستأجر باعتباره مؤجرا مفروشا وباعتبارهم غير مصريين،وأنه أقر أيضا أنه وشأنه مع المستأجر في موضوع الإخلاء سواء رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته،وهذا الذى أقر به المستأنف صراحة في عقد البيع قاطع الدلالة على أنه إذ عاين العقار المبيع يعرف تماما أنه مؤجر للمرحوم ٠٠٠ وأن قضايا إخلاء رفعت على الورثة لا خلائهم وأن من حقه إخلاءهم رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته بما مفاده أن أمر إيجار العقار المبيع وظروف الإيجار كانت مطروحة على بساط البحث وقت تحرير عقد البيع بما يتنافى معه القول بأن البائع قد استعمل طرقا احتيالية معه وأخفى عنه الحقيقة ” وهو ما يبين منه أن الحكم المطعون يه قد استدل على انتفاء التدليس بمجرد علم الطاعن – أخذا بما ورد بالعقد – من أن العقار المبيع مؤجر لآخر وأن هناك قضايا إخلاء رفعت على ورثة المستأجر لإخلائهم من العين،وكان هذا الرأى الذى أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح ردا على ما تمسك به الطاعن من تدليس ذلك أن علمه بتأجير العقار المبيع ويرفع قضايا لإخلاء ورثة المستأجر أو عدم علمه بذلك ليس هو موطن التدليس المدعى به على النحو المتقدم،فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث دفاع الطاعن على وجهه الصحيح ورتب على ما خلص إليه من انتفاء التدليس قضاءه برفض الدعوى يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ١١٩٦ لسنة ٥٧ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٣/١١/١٨

العنوان :

عقد ” عيوب الرضا: التدليس ” .بيع .

الموجز :

تمسك الطاعن بأن الدافع على شرائه العقار بالثمن المتفق عليه هو الانتفاع به خاليا من شاغله وأن المطعون ضده قد دلس عليه بما أثبته بالعقد – على خلاف الحقيقة – من أن هذا العقار مؤجر مفروشا وكتمانه عنه عند التعاقد سبق صدور حكم نهائى برفض دعوى أخلائه لثبوت استئجاره خاليا وأنه ما كان ليبرم العقد لو علم بامر هذا الحكم . نفى الحكم المطعون فيه وقوع التدريس لمجرد علم الطاعن أن العقار مؤجر مفروشا وأن هناك دعاوى مرددة بإخلائه . خطأ وقصور .

القاعدة :

إذ كان دفاع الطاعن في الدعوى قد قام على أن الاعتمادا علىما ورد بالعقد من أن هذا العقار مؤجر مفروشا وهو ما يعنى إمكانية إخلاء مستأجره منه لعدم تمتعه بميزة الإمتداد القانونى المقررة في قوانين إيجار الأماكن وأنه – أى الطاعن – قد تبين له بعد التعاقد أن هذا العقار مؤجر خاليا وقد حكم نهائيا برفض دعوى الإخلاء التى أقامها المطعون ضده على المستأجر اثبوت أن العقار مؤجر له خاليا وذلك قبل إبرام العقد بما يجاوز سنة وأن المطعون ضده قد دلس عليهبما أثبته على خلاف الحقيقة في عقد البيع من أن العقار مؤجر مفروشا وبتعمده كتمان سبق صدور حكم نهائ برفض دعوى إخلاء المستأجر لاستئجاره العقار خاليا مع أنه لو علم بهذا الأمر لما أقدم على إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه، وهو منه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعو،لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل دفاع الطاعن على هذا النحو أورد في خصوص انتفاء التدليس قوله”الواضح من بنود عقد البيع سند التداعى أن المستأنف المشترى – الطاعن – أقر صراحة في البند الثالث أنه عاين العقار المشترى ويعلم أنه مؤجر إلى المرحوم ٠٠٠٠ وأن قضايا الإخلاء المرفوعة من البائع بإخلاء ورثة المستأجر باعتباره مؤجرا مفروشا وباعتبارهم غير مصريين،وأنه أقر أيضا أنه وشأنه مع المستأجر في موضوع الإخلاء سواء رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته،وهذا الذى أقر به المستأنف صراحة في عقد البيع قاطع الدلالة على أنه إذ عاين العقار المبيع يعرف تماما أنه مؤجر للمرحوم ٠٠٠ وأن قضايا إخلاء رفعت على الورثة لا خلائهم وأن من حقه إخلاءهم رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته بما مفاده أن أمر إيجار العقار المبيع وظروف الإيجار كانت مطروحة على بساط البحث وقت تحرير عقد البيع بما يتنافى معه القول بأن البائع قد استعمل طرقا احتيالية معه وأخفى عنه الحقيقة ” وهو ما يبين منه أن الحكم المطعون يه قد استدل على انتفاء التدليس بمجرد علم الطاعن – أخذا بما ورد بالعقد – من أن العقار المبيع مؤجر لآخر وأن هناك قضايا إخلاء رفعت على ورثة المستأجر لإخلائهم من العين،وكان هذا الرأى الذى أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح ردا على ما تمسك به الطاعن من تدليس ذلك أن علمه بتأجير العقار المبيع ويرفع قضايا لإخلاء ورثة المستأجر أو عدم علمه بذلك ليس هو موطن التدليس المدعى به على النحو المتقدم،فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث دفاع الطاعن على وجهه الصحيح ورتب على ما خلص إليه من انتفاء التدليس قضاءه برفض الدعوى يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٦١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٣

وإذ كان الثابت بعقد البيع النهائى المشهر برقم ٢٨ في ١٩٥٩ / ٨ / ٩ توثيق الاسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب المقدم برقم٦٨٠ في ١٩٥٩ / ٧ / ٣٠ بين المطعون عليها ثانية والعشرين بصفتها المالكة لأطيان النزاع وبين ……….. – مورث الطاعنين – كمشتر لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إنه انتقل إلى مأمورية الشهر العقارى بالاسماعيلية وأثبت إطلاعه على دفتر طلبات عام ١٩٥٩ الذى قيد به الطلب رقم٦٨٠ بتاريخ١٩٥٩ / ٧ / ٣٠ المقدم من أملاك الاسماعيلية لصالح ……….. وكذا دفتر المشروعات اللذين جاءا خلوا من الإشارة إلى أن المشترى أبرم العقد مع البائعة بصفته إليها طبيعيا على المطعون عليه الثانى مما مفاده أن تسجيل العقد قد تم وفق البيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادى في تحرير هذه البيانات يخالف فيها تلك التى وردت بشأنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطلان العقد المسجل رقم ٢٨ لسنة ١٩٥٩ توثيق الاسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهر العقرى والتوثيق هى التى أغفلت بيان صفة المشترى كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى عند تحرير العقد المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين يوليو سنة ١٩٤٦ , ١٩٧٦ / ٥ / ١فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٤٦١ لسنة ٥٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٣

العنوان :

تسجيل . شهر عقاري . حكم . بطلان . عقد .

الموجز :

تسجيل العقد وفقا للبيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقارى دون أن يعتريه ثمة خطأ مادى في تحرير هذه البيانات . لا خطأ . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد على سند إغفال مصلحة الشهر العقارى بيان صفة المشترى كولى طبيعى عند تحرير العقد المسجل . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في القانون .

القاعدة :

وإذ كان الثابت بعقد البيع النهائى المشهر برقم ٢٨ في ١٩٥٩ / ٨ / ٩ توثيق الاسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب المقدم برقم٦٨٠ في ١٩٥٩ / ٧ / ٣٠ بين المطعون عليها ثانية والعشرين بصفتها المالكة لأطيان النزاع وبين ……….. – مورث الطاعنين – كمشتر لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إنه انتقل إلى مأمورية الشهر العقارى بالاسماعيلية وأثبت إطلاعه على دفتر طلبات عام ١٩٥٩ الذى قيد به الطلب رقم٦٨٠ بتاريخ١٩٥٩ / ٧ / ٣٠ المقدم من أملاك الاسماعيلية لصالح ……….. وكذا دفتر المشروعات اللذين جاءا خلوا من الإشارة إلى أن المشترى أبرم العقد مع البائعة بصفته إليها طبيعيا على المطعون عليه الثانى مما مفاده أن تسجيل العقد قد تم وفق البيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادى في تحرير هذه البيانات يخالف فيها تلك التى وردت بشأنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطلان العقد المسجل رقم ٢٨ لسنة ١٩٥٩ توثيق الاسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهر العقرى والتوثيق هى التى أغفلت بيان صفة المشترى كولى طبيعى على المطعون عليه الثانى عند تحرير العقد المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين يوليو سنة ١٩٤٦ , ١٩٧٦ / ٥ / ١فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٢٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٦/١٥

مفاد نص المادة ٤٦٥ من القانون المدنى أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال فترة معينة و لا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز إثباته في ورقة أخرى و لا يشترط لإعمال أثرها قيام المعاصرة الذهنية بينها و بين العقد ذاته بل تكفى المعاصرة الذهنية سواء كان تحرير الورقة في تاريخ سابق أو لاحق على العقد طالما أدت هذه المعاصرة إلى قيام الارتباط بينهما .

الطعن رقم ٦٢٣ لسنة ٥٣ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٦/٠٦/١٥

العنوان :

بيع ” بيع الوفاء “. بطلان .

الموجز :

بطلان بيع الوفاء . م ٤٦٥ مدنى . شرطه . احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة . ادراج هذا الشرط في ذات عقد البيع غير لازم . جواز اثباته في ورقة أخرى تؤدى المعاصرة الذهنية إلى الارتباط بينهما .

القاعدة :

مفاد نص المادة ٤٦٥ من القانون المدنى أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال فترة معينة و لا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز إثباته في ورقة أخرى و لا يشترط لإعمال أثرها قيام المعاصرة الذهنية بينها و بين العقد ذاته بل تكفى المعاصرة الذهنية سواء كان تحرير الورقة في تاريخ سابق أو لاحق على العقد طالما أدت هذه المعاصرة إلى قيام الارتباط بينهما .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٦

الإلتزام بتسليم المبيع من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع و لو لم ينص عليه في العقد ، و هو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، كما أن البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد طبقاً لنص المادة ٤٣١ من القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عقد البيع المسجل المتضمن بيع المطعون ضدهم للطاعنين العقار الكائن به شقتا النزاع قد خلا من ترتيب أى إلتزام على عاتق المطعون ضدهم بتسليم هاتين الشقتين ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٤٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٦

العنوان :

بيع ” التزامات البائع ” . عقد .

الموجز :

التزام البائع بتسليم المبيع المشترى . التزام اصيل واجب النفاذ بمجرد تمام العقد دون حاجه للنص عليه . القضاء برفض الدعوى استنادا الى خلو العقد من الالتزام بالتسليم . خطأ في القانون .

القاعدة :

الإلتزام بتسليم المبيع من الإلتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع و لو لم ينص عليه في العقد ، و هو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، كما أن البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد طبقاً لنص المادة ٤٣١ من القانون المدنى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عقد البيع المسجل المتضمن بيع المطعون ضدهم للطاعنين العقار الكائن به شقتا النزاع قد خلا من ترتيب أى إلتزام على عاتق المطعون ضدهم بتسليم هاتين الشقتين ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١١٣٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠١

نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، و تجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها و لا يفى المشترى إلا إذا وجد إتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء و لم تشترط المادة لإستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً ، و حكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبلغ و الثمن – و يعتبر إستثناء من القاعدة المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى و التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن ديون حل أداؤه و تأخر المدين في الوفاء به و من تاريخ المطالبة القضائية بها و لذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة إذ لم يودع الثمن المسمى أو باقيه و ما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل الإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة ٤٥٨ من القانون المدنى و بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بإلتزاماته المنصوص عليها في العقد لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن المطعون ضدهم السبعة الأول ينازعون الطاعن في عرضه و إيداعه باقى الثمن دون فوائده و أن ذلك العرض و الإيداع غير مبرئين لذمته و أنهم بذلك يطالبون بفوائد الثمن و هو إستخلاص سائغ ثم رتب على ذلك أن الطاعن لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة و إذ لم يودع مع باقى الثمن ما إستحق عليه من فوائد من وقت تحرير عقد الإيداع ما دام قد أقر بعقد البيع إستلامه الأطيان الزراعية المبيعة منذ إبرامه و وضع اليد عليها و هى قابلة لإنتاج ثمرات و في إستطاعته الحصول عليها و أنه بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام الطاعن بإلتزاماته المنصوص عليها في العقد فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

الطعن رقم ١١٣٣ لسنة ٥٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/٠٤/٠١

العنوان :

بيع ” التزامات المشتري ” ” الثمن ” . فوائد . عقد ” فسخ العقد “.

الموجز :

استلام المشتري المبيع القابل لانتاج ثمار . أثره . البائع حق في فوائد باقي الثمن ولو كان مؤجلا ما لم يقض اتفاق أو عرف بغير ذلك . م ٤٥٨ مدنى إيداع المشتري باقي الثمن دون الفوائد لا يحول دون إجابة البائع إلى طلب الفسخ متى نازع في عدم إيداع . الفوائد .

القاعدة :

نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، و تجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها و لا يفى المشترى إلا إذا وجد إتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء و لم تشترط المادة لإستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً ، و حكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبلغ و الثمن – و يعتبر إستثناء من القاعدة المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى و التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن ديون حل أداؤه و تأخر المدين في الوفاء به و من تاريخ المطالبة القضائية بها و لذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة إذ لم يودع الثمن المسمى أو باقيه و ما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل الإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة ٤٥٨ من القانون المدنى و بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بإلتزاماته المنصوص عليها في العقد لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن المطعون ضدهم السبعة الأول ينازعون الطاعن في عرضه و إيداعه باقى الثمن دون فوائده و أن ذلك العرض و الإيداع غير مبرئين لذمته و أنهم بذلك يطالبون بفوائد الثمن و هو إستخلاص سائغ ثم رتب على ذلك أن الطاعن لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة و إذ لم يودع مع باقى الثمن ما إستحق عليه من فوائد من وقت تحرير عقد الإيداع ما دام قد أقر بعقد البيع إستلامه الأطيان الزراعية المبيعة منذ إبرامه و وضع اليد عليها و هى قابلة لإنتاج ثمرات و في إستطاعته الحصول عليها و أنه بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام الطاعن بإلتزاماته المنصوص عليها في العقد فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٢١

إذ كان ما أثاره الطاعن من أن شقيق المطعون عليها جعله يوقع على عقد بيع منجز خلافاً لما إتفق عليه من تحرير وصية ، مفاده أنه يدعى بتزوير عقد البيع ، و كان الطاعن لم يتخذا أمام محكمة الموضوع الإجراءات التى أجابها القانون بهذا الخصوص ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس

الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٤٣ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٦/١٢/٢١

العنوان :

تزوير .

الموجز :

إدعاء الطاعن بأن توقيعه على عقد البيع المنجز كان خلافاً لما اتفق عليه مع المطعون ضدها من تحرير وصية . هو ادعاء بالتزوير . وجوب سلوك سبيل الطعن بالتزوير أمام محكمة الموضوع .

القاعدة :

إذ كان ما أثاره الطاعن من أن شقيق المطعون عليها جعله يوقع على عقد بيع منجز خلافاً لما إتفق عليه من تحرير وصية ، مفاده أنه يدعى بتزوير عقد البيع ، و كان الطاعن لم يتخذا أمام محكمة الموضوع الإجراءات التى أجابها القانون بهذا الخصوص ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٧٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٢٦

المتجر في معنى المادة ٢ / ٥٩٤ من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية كالعملاء و السمعة التجارية و الحق في الإجارة ، لئن كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه ، بل يكتفى بوجود بعضها . و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزولها و التى توائم طبيعته . لما كان ذلك و كان المقصود بالحق في الإدارة كأحد مقومات المحل التجارى هو حق صاحب المتجر المستأجر في الإنتفاع بالمكان المؤجر الذى يزاول فيه تجارته و في التنازل عن عقد الإيجار للغير فإن بيع المحل التجارى يتم مجردا من هذا العنصر إذا كان التاجر يمارس تجارته في عقار مملوك له . و إذ كان الثابت أن المطعون عليه الثانى كان يملك العقار الواقع به المحل التجارى الذى باعه للمطعون عليه الأول فإن هذا البيع يشمله ضمن المقومات المادية و المعنوية لأنه يقع على غير محل ، و يكون ما ورد بالعقد المشار إليه من تحرير عقد إيجار العين المبيعة تأكيداً لإستقلال البيع بمقوماته من الإجارة بشروطها ، و لا ينفى أن المكان المؤجر يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن و هى أحكام آمرة لا يجوز للمتعاقدين مخالفتها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن عقد الإيجار مستقل عن عقد البيع فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤٧٦ لسنة ٤٢ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ١٩٧٦/٠٥/٢٦

العنوان :

إيجار ‘‘ إيجار الأماكن ’’ .

الموجز :

المتجر في معنى ٥٩٤ / ٢ مدنى . عناصره . بيع التاجر متجره الكائن بمقدار يملكه . عدم شموله للحق في الإجارة . عقد إيجار العين المبيعة الصادر من هذا البائع للمشتري . خضوعه لأحكام قانون إيجار الأماكن .

القاعدة :

المتجر في معنى المادة ٢ / ٥٩٤ من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية كالعملاء و السمعة التجارية و الحق في الإجارة ، لئن كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه ، بل يكتفى بوجود بعضها . و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزولها و التى توائم طبيعته . لما كان ذلك و كان المقصود بالحق في الإدارة كأحد مقومات المحل التجارى هو حق صاحب المتجر المستأجر في الإنتفاع بالمكان المؤجر الذى يزاول فيه تجارته و في التنازل عن عقد الإيجار للغير فإن بيع المحل التجارى يتم مجردا من هذا العنصر إذا كان التاجر يمارس تجارته في عقار مملوك له . و إذ كان الثابت أن المطعون عليه الثانى كان يملك العقار الواقع به المحل التجارى الذى باعه للمطعون عليه الأول فإن هذا البيع يشمله ضمن المقومات المادية و المعنوية لأنه يقع على غير محل ، و يكون ما ورد بالعقد المشار إليه من تحرير عقد إيجار العين المبيعة تأكيداً لإستقلال البيع بمقوماته من الإجارة بشروطها ، و لا ينفى أن المكان المؤجر يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن و هى أحكام آمرة لا يجوز للمتعاقدين مخالفتها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن عقد الإيجار مستقل عن عقد البيع فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٢٦

نص الشرط الوراد في البند الرابع من العقد على أنه ‘‘ إذ تأخر الطرف الثانى – المشترى – عن …….. يكون البائع بالخيار بين أن يطلب تنفيذ هذا البيع و طلب باقى الثمن مع فوائده أو بين أن يعتبر هذا البيع بحكم القانون و بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار مفسوخاً بسبب خطأ و على مسئولية المشترى الذى يلزم بدفع مبلغ و قدره مائتا جنيه كتعويض و في هذه الحالة الأخيرة يكون للبائع الحق في احتساب المبلغ المدفوع و هو مائتا جنيه قيمة العربون كحق مكتسب له ’’ يفيد إتفاق الطرفين على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه في حالة تأخر المشترى عن الوفاء بباقى الثمن و فوائده في الميعاد و يتضمن الآثار المترتبة على الفسخ . و إذ كان القانون لا يشترط الفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص هذا المعنى بقوله إن ” نية المتعاقدين قد إتجهت عند تحرير العقد إلى إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه عند إخلال المستأنف عليه بوفاء الثمن و فوائده في الميعاد المحدد و إلى إعتبار مبلغ المائتى جنيه المدفوع كتعويض عن الفسخ و هو إستخلاص سائغ تحتمله عبارة العقد و تؤدى إليه ، فإنه لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في هذا التفسير الذى لا مخالفة فيه للقانون .

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٤١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٦/٠٢/٢٦

العنوان :

عقد ‘‘ الشرط الفاسخ الصريح ’’. محكمة الموضوع . نقض .

الموجز :

عدم اشتراط القانون الفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح . استخلاص محكمة الموضوع هذا المعنى استخلاصا موضوعيا سائغا تحتمله عبارة العقد وتؤدى إليه . لا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك .

القاعدة :

نص الشرط الوراد في البند الرابع من العقد على أنه ‘‘ إذ تأخر الطرف الثانى – المشترى – عن …….. يكون البائع بالخيار بين أن يطلب تنفيذ هذا البيع و طلب باقى الثمن مع فوائده أو بين أن يعتبر هذا البيع بحكم القانون و بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار مفسوخاً بسبب خطأ و على مسئولية المشترى الذى يلزم بدفع مبلغ و قدره مائتا جنيه كتعويض و في هذه الحالة الأخيرة يكون للبائع الحق في احتساب المبلغ المدفوع و هو مائتا جنيه قيمة العربون كحق مكتسب له ’’ يفيد إتفاق الطرفين على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه في حالة تأخر المشترى عن الوفاء بباقى الثمن و فوائده في الميعاد و يتضمن الآثار المترتبة على الفسخ . و إذ كان القانون لا يشترط الفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص هذا المعنى بقوله إن ” نية المتعاقدين قد إتجهت عند تحرير العقد إلى إعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه عند إخلال المستأنف عليه بوفاء الثمن و فوائده في الميعاد المحدد و إلى إعتبار مبلغ المائتى جنيه المدفوع كتعويض عن الفسخ و هو إستخلاص سائغ تحتمله عبارة العقد و تؤدى إليه ، فإنه لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في هذا التفسير الذى لا مخالفة فيه للقانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٢٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/٢١

المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب في الدعوى أو إنتفائه . فإن هذا القضاء – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم و يمنع الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . و إذ كان الحكم الصادر في الإستئنافين رقمى … … قد قضى بإلغاء أمرى الأداء الصادرين بقيمة سندين موقعين من المطعون ضده لصالح الطاعن ، و قطع في أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه أن السندات العشرة المؤرخة … … و الصادرة بإسم الطاعن تمثل في حقيقتها ثمن أرض زراعية بموجب عقد بيع لم ينفذ بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأرض المبيعة و كان السندان موضوع النزاع من بين تلك السندات العشرة المؤرخة … … و التى فصل في شأنها الحكم المشار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم بحجية الحكم الصادر في الإستئنافين رقمى … … سالفى الذكر ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الطعن رقم ٣٢٠ لسنة ٤١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٥/٢١

العنوان :

قوة الأمر المقضي . بيع .

الموجز :

القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي يترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة . اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة . منعه ذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن حق جزئي أخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها . مثال بشأن تحرير سندات بثمن البيع .

القاعدة :

المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب في الدعوى أو إنتفائه . فإن هذا القضاء – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم و يمنع الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . و إذ كان الحكم الصادر في الإستئنافين رقمى … … قد قضى بإلغاء أمرى الأداء الصادرين بقيمة سندين موقعين من المطعون ضده لصالح الطاعن ، و قطع في أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه أن السندات العشرة المؤرخة … … و الصادرة بإسم الطاعن تمثل في حقيقتها ثمن أرض زراعية بموجب عقد بيع لم ينفذ بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأرض المبيعة و كان السندان موضوع النزاع من بين تلك السندات العشرة المؤرخة … … و التى فصل في شأنها الحكم المشار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم بحجية الحكم الصادر في الإستئنافين رقمى … … سالفى الذكر ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٥٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٦

تنص المادة ٩٥ من القانون المدنى على أنه ” إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، و إحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، و لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها إعتبر العقد قد تم … ” ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نص قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعى – الذى إحتج به الطاعنون على تمام عقد البيع – بقوله أنه ” بتاريح ١٩٥٤ / ٦ / ١٢ وافقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعى على بيع ستة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمن قدره ٣٥٠ ج للفدان مقسطاً على سبع سنوات … مع تطبيق باقى الإشتراطات التى ترد في عقد البيع الذى يحرر بمعرفة الإدارة القانونية للهيئة ” و أشار إلى المستندات التى تضمنها ملف الإصلاح الزراعى المرفق بالأوراق و منها طلب كشف تحديد المساحة المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين و هو موقع عليه منهم بوصفهم مشترين و من مندوب الحكومة عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعى بوصفها بائعة ، و منها أيضاً كتاب إدارة الملكية و التعويض رداً على طلب الطاعنين تحرير العقد النهائى الذى يتضمن أن ” الهيئة ستقوم بإعداد عقد البيع النهائى و السير في إجراءات تسجيله فور تسجيل قرار الإستيلاء على أطيان وقف … … … التى تقع المساحة المبيعة ضمنها ” و كان قرار اللجنة المشار إليه قد تضمن في عبارات صريحة تحديد طرفى العقد و العين المبيعة و الثمن – فإن الحكم المطعون فيه إذا رأى في ” تفسير قرار الهيئة سالف الذكر أنه لا يعدو أن يكون مشروع عقد بيع و أن عقد البيع لم ينعقد ، ذلك أن الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة الإدارة القانونية لها و بالشروط التى ترى هذه الإدارة ذكرها في العقد ، و ما دام هذا لم يتم فإن عقد البيع لا ينعقد ” دون أن يتناول بحث مستندات الطاعنين التى أشار إليها ، و يقول كلمته في دلالتها في موضوع النزاع ، فإنه فضلاً عن مسخه ما تضمنه القرار المشار إليه يكون مشوباً بالقصور .

الطعن رقم ٣٥٢ لسنة ٣٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠١/١٦

العنوان :

عقد “انعقاد العقد” . حكم “عيوب التدليل . ما يعد قصوراً” . بيع . إصلاح زراعي .

الموجز :

اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية في العقد مع الاحتفاط بمسائل تفصيلية يتفق عليها فيما بعد . عدم اشتراط أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها . أثره .إعتبار العقد قد تم . م ٩٥ مدني . مثال بشأن قرار صادر من اللجنة العليا للأصلاح الزراعي .

القاعدة :

تنص المادة ٩٥ من القانون المدنى على أنه ” إذا إتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، و إحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، و لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها إعتبر العقد قد تم … ” ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نص قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعى – الذى إحتج به الطاعنون على تمام عقد البيع – بقوله أنه ” بتاريح ١٩٥٤ / ٦ / ١٢ وافقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعى على بيع ستة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمن قدره ٣٥٠ ج للفدان مقسطاً على سبع سنوات … مع تطبيق باقى الإشتراطات التى ترد في عقد البيع الذى يحرر بمعرفة الإدارة القانونية للهيئة ” و أشار إلى المستندات التى تضمنها ملف الإصلاح الزراعى المرفق بالأوراق و منها طلب كشف تحديد المساحة المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين و هو موقع عليه منهم بوصفهم مشترين و من مندوب الحكومة عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعى بوصفها بائعة ، و منها أيضاً كتاب إدارة الملكية و التعويض رداً على طلب الطاعنين تحرير العقد النهائى الذى يتضمن أن ” الهيئة ستقوم بإعداد عقد البيع النهائى و السير في إجراءات تسجيله فور تسجيل قرار الإستيلاء على أطيان وقف … … … التى تقع المساحة المبيعة ضمنها ” و كان قرار اللجنة المشار إليه قد تضمن في عبارات صريحة تحديد طرفى العقد و العين المبيعة و الثمن – فإن الحكم المطعون فيه إذا رأى في ” تفسير قرار الهيئة سالف الذكر أنه لا يعدو أن يكون مشروع عقد بيع و أن عقد البيع لم ينعقد ، ذلك أن الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة الإدارة القانونية لها و بالشروط التى ترى هذه الإدارة ذكرها في العقد ، و ما دام هذا لم يتم فإن عقد البيع لا ينعقد ” دون أن يتناول بحث مستندات الطاعنين التى أشار إليها ، و يقول كلمته في دلالتها في موضوع النزاع ، فإنه فضلاً عن مسخه ما تضمنه القرار المشار إليه يكون مشوباً بالقصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/١٠

لما كان الحكم الإبتدائى – الذى أيده الحكم المطعون فيه ، و أحال إلى أسبابه – قد إستخلص من عدم وجود سندات الدين الخاصة بأقساط السنوات ١٩٥٤ إلى ١٩٥٦ بيد الدائن و عجزه عن إثبات ضياعها بسبب العدوان الثلاثى قرينة على حصول الوفاء بالدين المذكور و من ثم إنقضائه و براءة ذمة المطعون عليه منه ، و ذلك على تقدير من الحكم بأن المتعاقدين إذ حررا السندات قد قصدا بها إنشاء وسيلة لإثبات الباقى من الثمن تحل في ذلك محل عقد البيع ، فبعد أن كانت المديونية به ثابتة بالعقد أضحت ثابتة بالسندات ، فإن هذا من الحكم سائغ و لا خطأ فيه ، ذلك أنه لا يقبل القول بأن عقد البيع سنداً لإثبات المديونية بالثمن على الرغم من تحرير سندات به ، و إلا لأصبح البائع و قد إجتمع له دليلان كتابيان بشأن دين الثمن يصلح كلاهما سنداً للمطالبة به ، مما يمكن معه للدائن إستيفاء الدين ذاته مرتين و هو أمر غير مقبول ، و لا يسوغ عقلاً صرف إرادة المتعاقدين إليه بدون قيام دليل على ذلك من العقد أو من ظروف الحال .

٣٨ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٣/٠٤/١٠

العنوان :

إثبات . ” القرائن ” . التزام . ” إنقضاء الالتزام . الوفاء ” بيع . حكم . ” النسبيب الكافى ” .

الموجز :

إستخلاص الحكم من عدم وجود السندات بأقساط باقى الثمن بيد البائع وعجزه عن إثبات ضياعها بسبب العدوان الثلاثى قرينة على الوفاء بها . سائغ ولا خطأ فيه .

القاعدة :

لما كان الحكم الإبتدائى – الذى أيده الحكم المطعون فيه ، و أحال إلى أسبابه – قد إستخلص من عدم وجود سندات الدين الخاصة بأقساط السنوات ١٩٥٤ إلى ١٩٥٦ بيد الدائن و عجزه عن إثبات ضياعها بسبب العدوان الثلاثى قرينة على حصول الوفاء بالدين المذكور و من ثم إنقضائه و براءة ذمة المطعون عليه منه ، و ذلك على تقدير من الحكم بأن المتعاقدين إذ حررا السندات قد قصدا بها إنشاء وسيلة لإثبات الباقى من الثمن تحل في ذلك محل عقد البيع ، فبعد أن كانت المديونية به ثابتة بالعقد أضحت ثابتة بالسندات ، فإن هذا من الحكم سائغ و لا خطأ فيه ، ذلك أنه لا يقبل القول بأن عقد البيع سنداً لإثبات المديونية بالثمن على الرغم من تحرير سندات به ، و إلا لأصبح البائع و قد إجتمع له دليلان كتابيان بشأن دين الثمن يصلح كلاهما سنداً للمطالبة به ، مما يمكن معه للدائن إستيفاء الدين ذاته مرتين و هو أمر غير مقبول ، و لا يسوغ عقلاً صرف إرادة المتعاقدين إليه بدون قيام دليل على ذلك من العقد أو من ظروف الحال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٩٢ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/٢٥

استخلاص نية المتعاقدين في العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لا ينال من البيع لغير وارث أن يحتفظ البائع لنفسه بحق الإنتفاع مدة حياته و أن يقيد الملكية قيداً مؤقتاً . و أن النص في العقد على إلتزام البائع – خلال ميعاد محدد – بتحرير العقد النهائى و إلا كان للمشترى الحق في رفع دعوى بإثبات صحة ذلك العقد مما تنتفى معه مظنة إضافة التمليك إلى ما بعد موت البائع ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم ٣٩٢ لسنة ٢٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٢/٠١/٢٥

العنوان :

عقد .”تكييفه” . “استخلاص نيه المتعاقدين” . محكمة الموضوع . بيع .

الموجز :

استخلاص نية المتعاقدين في العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . احتفاظ البائع لنفسه بحق الانتفاع مده حياته في البيع لغير وارث .النص في العقد على حق المشترى في رفع دعوى صحه التعاقد في حالة تأخير البائع في تحرير عقد البيع النهائى .استخلاص الحكم انتفاء مظنه إضافه التمليك إلى ما بعد موت البائع . لا مخالفة في ذلك للقانون . متى انتهى الحكم إلى أن العقد تصرف منجز وأنه لو صح أن ثمنا لم يدفع فالعقد لا يعدو أن يكون هبة منجزة فإن ذلك صحيح في القانون .

القاعدة :

استخلاص نية المتعاقدين في العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لا ينال من البيع لغير وارث أن يحتفظ البائع لنفسه بحق الإنتفاع مدة حياته و أن يقيد الملكية قيداً مؤقتاً . و أن النص في العقد على إلتزام البائع – خلال ميعاد محدد – بتحرير العقد النهائى و إلا كان للمشترى الحق في رفع دعوى بإثبات صحة ذلك العقد مما تنتفى معه مظنة إضافة التمليك إلى ما بعد موت البائع ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٩٢ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/٢٥

متى إنتهى الحكم الطعون فيه إلى أن عقد البيع محل النزاع تصرف منجز وأنه لو صح أن ثمناً لم يدفع فإن العقد لا يعدو أن يكون هبة منجزة فإن ذلك صحيح في القانون .

الطعن رقم ٣٩٢ لسنة ٢٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٢/٠١/٢٥

العنوان :

عقد .”تكييفه” . “استخلاص نيه المتعاقدين” . محكمة الموضوع . بيع .

الموجز :

استخلاص نية المتعاقدين في العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . احتفاظ البائع لنفسه بحق الانتفاع مده حياته في البيع لغير وارث .النص في العقد على حق المشترى في رفع دعوى صحه التعاقد في حالة تأخير البائع في تحرير عقد البيع النهائى .استخلاص الحكم انتفاء مظنه إضافه التمليك إلى ما بعد موت البائع . لا مخالفة في ذلك للقانون . متى انتهى الحكم إلى أن العقد تصرف منجز وأنه لو صح أن ثمنا لم يدفع فالعقد لا يعدو أن يكون هبة منجزة فإن ذلك صحيح في القانون .

القاعدة :

متى إنتهى الحكم الطعون فيه إلى أن عقد البيع محل النزاع تصرف منجز وأنه لو صح أن ثمناً لم يدفع فإن العقد لا يعدو أن يكون هبة منجزة فإن ذلك صحيح في القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٢٧ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٥/١٩

إذا كان الواقع أن الشركة المطعون عليها أقامت دعواها ضد الشركة الطاعنة تطلب إلزامها و شركة الملاحة متضامنين بمبلغ و أسست دعواها على أنها إشترت من الطاعنة بضاعة شحنت من ميناء لوس أنجلوس و لما وصلت ميناء الأسكندرية تبين بها عجز و تلف في مشتملاتها و أن خبير إثبات الحالة أظهر وجود التلف و العجز – و بعد أن سارت الدعوى الموضوعية شوطا أثارت الطاعنة في دفاعها أن مركزها في الصفقة أنها وكيلة بالعمولة و أنها تعاقدت لحساب شركة أمريكية فلم تكن هى البائعة للبضاعة و لذلك لا تسأل عن تلفها و تكون الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع على أن العقد المحرر بين الطرفين و إن ورد به أن الطاعنة وسيطة في الصفقة إلا أن عبارة فاتورة البيع الصادرة من الطاعنة بعد ذلك غامضة و مناقضة في بعض أجزائها لما جاء في العقد في هذا الخصوص و إزاء هذا التناقض و الإضطراب رأت محكمة الإستئناف أن تستظهر نية العاقدين من باقى مستندات الدعوى و ذلك بالرجوع إلى عقد سابق ألغى و حل محله العقد القائم و إستخلصت منه و من فتح الحساب الجارى بأسم الطاعنة و إستخراج إذن الإستيراد بأسمها – و هو لا يقبل التنازل – و من تحرير سند الشحن كذلك بأسمها و من سكوت الطاعنة عن التحدى بصفتها التى تدعيها كوسيطة في الصفقة حتى سارت دعوى إثبات الحالة و إجراءات الخبرة دون إعتراض و حتى رفعت دعوى الموضوع و وصلت إلى آخر مراحلها في المحكمة الإبتدائية – إستخلصت المحكمة من كل ذلك مدى جدية دفع الطاعنة و أن صفتها الحقيقية هى إنها بائعة للصفقة و ليست وسيطة و هو تحصيل سائغ أسندته المحكمة إلى إعتبارات مقبولة ، فلا محل معه للنعى بإنحراف المحكمة في تفسير شروط التعاقد و خروجها على قواعد التفسير في القانون .

الطعن رقم ٣٢٧ لسنة ٢٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٠/٠٥/١٩

العنوان :

عقد ” تفسيره ” . تفسير .

الموجز :

تحصيل محكمة الموضوع السائغ عدم جدية الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأن صفة الطاعنة الحقيقية أنها بائعة للصفقة وليست وسيطة .استنادها الاعتبارات مقبولة. لا محل للنعي بانحرافها في تفسير شروط التعاقد وخروجها على قواعد التفسير في القانون .

القاعدة :

إذا كان الواقع أن الشركة المطعون عليها أقامت دعواها ضد الشركة الطاعنة تطلب إلزامها و شركة الملاحة متضامنين بمبلغ و أسست دعواها على أنها إشترت من الطاعنة بضاعة شحنت من ميناء لوس أنجلوس و لما وصلت ميناء الأسكندرية تبين بها عجز و تلف في مشتملاتها و أن خبير إثبات الحالة أظهر وجود التلف و العجز – و بعد أن سارت الدعوى الموضوعية شوطا أثارت الطاعنة في دفاعها أن مركزها في الصفقة أنها وكيلة بالعمولة و أنها تعاقدت لحساب شركة أمريكية فلم تكن هى البائعة للبضاعة و لذلك لا تسأل عن تلفها و تكون الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع على أن العقد المحرر بين الطرفين و إن ورد به أن الطاعنة وسيطة في الصفقة إلا أن عبارة فاتورة البيع الصادرة من الطاعنة بعد ذلك غامضة و مناقضة في بعض أجزائها لما جاء في العقد في هذا الخصوص و إزاء هذا التناقض و الإضطراب رأت محكمة الإستئناف أن تستظهر نية العاقدين من باقى مستندات الدعوى و ذلك بالرجوع إلى عقد سابق ألغى و حل محله العقد القائم و إستخلصت منه و من فتح الحساب الجارى بأسم الطاعنة و إستخراج إذن الإستيراد بأسمها – و هو لا يقبل التنازل – و من تحرير سند الشحن كذلك بأسمها و من سكوت الطاعنة عن التحدى بصفتها التى تدعيها كوسيطة في الصفقة حتى سارت دعوى إثبات الحالة و إجراءات الخبرة دون إعتراض و حتى رفعت دعوى الموضوع و وصلت إلى آخر مراحلها في المحكمة الإبتدائية – إستخلصت المحكمة من كل ذلك مدى جدية دفع الطاعنة و أن صفتها الحقيقية هى إنها بائعة للصفقة و ليست وسيطة و هو تحصيل سائغ أسندته المحكمة إلى إعتبارات مقبولة ، فلا محل معه للنعى بإنحراف المحكمة في تفسير شروط التعاقد و خروجها على قواعد التفسير في القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٤/٢٥

متى كان الثابت أن المشترى دفع جزءا من ثمن المبيع عند تحرير عقد البيع و إتفق على سداد الباقى عند تحرير العقد النهائى وأن البائع تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المشترى لم يوف كامل الثمن المستحق في ذمته فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذا قضى بصحة و نفاذ العقد دون أن يقيم الدليل على وفاء المشترى بكامل الثمن ، كما أنه يكون قد عاره قصور في التسبيب إذا لم يرد على دفاع البائع في هذا الخصوص

 

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٢٣ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٧/٠٤/٢٥

العنوان :

بيع . حكم”تسبيب معيب” . دفاع . دعوى صحة ونفاذ عقد البيع

الموجز :

بيع . حكم”تسبيب معيب” . دفاع . دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . الحكم بصحة ونفاذ العقد دون ان يقيم الحكم الدليل على وفاء المشترى بكامل الثمن وعدم رده على دفاع البائع في هذا الخصوص . خطأ وقصور

القاعدة :

متى كان الثابت أن المشترى دفع جزءا من ثمن المبيع عند تحرير عقد البيع و إتفق على سداد الباقى عند تحرير العقد النهائى وأن البائع تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المشترى لم يوف كامل الثمن المستحق في ذمته فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذا قضى بصحة و نفاذ العقد دون أن يقيم الدليل على وفاء المشترى بكامل الثمن ، كما أنه يكون قد عاره قصور في التسبيب إذا لم يرد على دفاع البائع في هذا الخصوص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٥

متى كان المدعى عليه قد تمسك بأن العقد الذى يستند عليه المدعى في إثبات ملكيته للعقار موضوع النزاع هو عقد بيع وفائى يخفى رهنا ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بملكية المدعى لهذا العقار أقام قضاءه على أن مورثه قد أشتراه من مورث المدعى عليه بعقد بيع منجز ناقل للملكية و أن المدعى و مورثه من قبل وضعا اليد عل هذا العقار بصفتهما . مالكين المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يشير إلى الإقرار المقدم من المدعى عليه و الصادر من مورث المدعى في تاريخ تحرير عقد الشراء و الذى يعتبر بمثابة ورقة ضد يقر فيها المورث المذكور بأن البيع وفائى ، و كان تكييف عقد البيع مقرونا بالإقرار المشار إليه مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى في خصوص التملك بالتقادم فإن الحكم إذ أغفل هذا الدفاع الجوهرى يكون معيباً بعيب القصور .

الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٢١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٤/١١/٢٥

العنوان :

حكم . تسبيبة .

الموجز :

التمسك بأن العقد الذى يستند عليه مدعى الملكية هو بيع وفاء يخفى رهنا . القضاء بثبوت الملكية تأسيسا على أن العقد هو بيع منجز ناقل للملكية .عدم إشارة الحكم إلى ورقة ضد تفيد أن البيع وفائيا .قصور .

القاعدة :

متى كان المدعى عليه قد تمسك بأن العقد الذى يستند عليه المدعى في إثبات ملكيته للعقار موضوع النزاع هو عقد بيع وفائى يخفى رهنا ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بملكية المدعى لهذا العقار أقام قضاءه على أن مورثه قد أشتراه من مورث المدعى عليه بعقد بيع منجز ناقل للملكية و أن المدعى و مورثه من قبل وضعا اليد عل هذا العقار بصفتهما . مالكين المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يشير إلى الإقرار المقدم من المدعى عليه و الصادر من مورث المدعى في تاريخ تحرير عقد الشراء و الذى يعتبر بمثابة ورقة ضد يقر فيها المورث المذكور بأن البيع وفائى ، و كان تكييف عقد البيع مقرونا بالإقرار المشار إليه مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى في خصوص التملك بالتقادم فإن الحكم إذ أغفل هذا الدفاع الجوهرى يكون معيباً بعيب القصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٣/٠٥

متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة في ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر في تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى في مجلس واحد علاوة على اتحادهما في خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن في الماكينه وأن يدفعوا اليه الثمن ويقترضوا في نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون

الطعن رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٣/٠٣/٠٥

العنوان :

إثبات . مبدأ ثبوت بالكتاب في تقديره .

الموجز :

اعتباها لأسباب مسوغة أن عقد البيع الصادر من الطاعن إلى المطعون عليهم هو مبدأ ثبوت بالكتابة يجيزلهم إثبات أن المبلغ الذى يطالبهم به الطاعن والثابت في سند منفصل ليس قرضا وانما هو ثمن للبيع . لا مخالفة في ذلك القانون .

القاعدة :

متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة في ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر في تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى في مجلس واحد علاوة على اتحادهما في خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن في الماكينه وأن يدفعوا اليه الثمن ويقترضوا في نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١١/٢٧

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع إلا مجرد ادعاء غير جدى لأن الطاعن لم يقدم دليلا أو قرينة على أنها كانت مريضة ، فإن المحكمة بناء على هذه الأسباب السائغة التى أوردتها تكون قد رفضت ضمنا طلب الاحالة على التحقيق لإثبات مرض الموت ، وهذا لا خطأ فيه في تطبيق القانون كما لايشوبه القصور

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٢٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٢/١١/٢٧

العنوان :

مرض موت . حكم . تسبيبه

الموجز :

تقريره لأسباب سائغة أن البائع لم يكن مريضا مرض الموت عند تحرير عقد البيع . رفضه ضمنا طلب الإحالة على التحقيق لإثبات هذا المرض . لاخطأ في تطبيق القانون ولا قصور .

القاعدة :

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع إلا مجرد ادعاء غير جدى لأن الطاعن لم يقدم دليلا أو قرينة على أنها كانت مريضة ، فإن المحكمة بناء على هذه الأسباب السائغة التى أوردتها تكون قد رفضت ضمنا طلب الاحالة على التحقيق لإثبات مرض الموت ، وهذا لا خطأ فيه في تطبيق القانون كما لايشوبه القصور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١١/٢٧

متى كانت المحكمة بناء على الأسباب السائغة التى أوردتها قد رأت فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع ادعاءا غير جدى ، فانه يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ عقد البيع وطلب تحقيق هذه الصورية ، وكذلك النعى بالخطأ في الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير متنازع فيه . ذلك أن المقصود بصورية التاريخ في هذا المقام أن يوضع على العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقا على تاريخه الحقيقى لإخفاء أنه حرر في مرض الموت ، وهو ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٢٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٢/١١/٢٧

العنوان :

مرض موت . نقض . طعن . حكم . تسبيبه .

الموجز :

تقريره بأسباب سائغة أن الادعاء بمرض موت البائع عند تحرير عقد البيع غير جدى . الطعن بصورية تاريخ العقد . غير منتج . النعى على الحكم بالخطأ في الاسناد لقوله إن التاريخ غير متنازع فيه . تعى غير منتج أيضا .

القاعدة :

متى كانت المحكمة بناء على الأسباب السائغة التى أوردتها قد رأت فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع ادعاءا غير جدى ، فانه يكون غير منتج الطعن بصورية تاريخ عقد البيع وطلب تحقيق هذه الصورية ، وكذلك النعى بالخطأ في الإسناد على قول المحكمة بأن التاريخ المذكور غير متنازع فيه . ذلك أن المقصود بصورية التاريخ في هذا المقام أن يوضع على العقد تاريخ غير صحيح يكون سابقا على تاريخه الحقيقى لإخفاء أنه حرر في مرض الموت ، وهو ما رأت المحكمة عدم جدية الادعاء به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢١٢ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٥/٠١

متى كان الواقع هو أنه قد رسا مزاد منزلين على المطعون عليه ثم حرر إتفاق بينه و بين الطاعن على أن يتنازل إلى هذا الأخير عن المنزلين المذكورين حينما يصبح البيع نهائيا و دفع له مبلغا معينا عند تحرير الإتفاق و كان الطاعن قد رفع الدعوى و طلب الحكم له . أولا : ببطلان الإتفاق و ثانيا : بإلزام المطعون عليه برد المبلغ الذى دفعه إليه و كانت المحكمة إذ قضت برفض الدعوى بشقيها أقامت قضاءها على أسباب لا تنصب إلا على الطلب الأول و كان هذا القضاء لا يترتب عليه بطريق اللزوم رفض الطلب الثانى و هو إسترداد ما دفعه الطاعن إلى المطعون عليه كله أو بعضه فإن الحكم يكون قاصر التسبيب متعين النقض في خصوص هذا السبب

الطعن رقم ٢١٢ لسنة ٢٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٢/٠٥/٠١

العنوان :

حكم . تسبيبه .

الموجز :

الدعوي تضمنت طلبين أحدهما بطلان عقد والثاني رد المبلغ الذي دفع بناء علي هذا العقد . رفض الحكم الدعوى بشقيها . أقامته علي أسباب لا تنصب إلا علي الطلب الاول وحده ولا تؤدي إلي رفض الطلب الثاني . قصور

القاعدة :

متى كان الواقع هو أنه قد رسا مزاد منزلين على المطعون عليه ثم حرر إتفاق بينه و بين الطاعن على أن يتنازل إلى هذا الأخير عن المنزلين المذكورين حينما يصبح البيع نهائيا و دفع له مبلغا معينا عند تحرير الإتفاق و كان الطاعن قد رفع الدعوى و طلب الحكم له . أولا : ببطلان الإتفاق و ثانيا : بإلزام المطعون عليه برد المبلغ الذى دفعه إليه و كانت المحكمة إذ قضت برفض الدعوى بشقيها أقامت قضاءها على أسباب لا تنصب إلا على الطلب الأول و كان هذا القضاء لا يترتب عليه بطريق اللزوم رفض الطلب الثانى و هو إسترداد ما دفعه الطاعن إلى المطعون عليه كله أو بعضه فإن الحكم يكون قاصر التسبيب متعين النقض في خصوص هذا السبب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٣ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/٠٣

متى كان الواقع هو ان المطعون عليهما الأول والثانية و أخرى باعوا الى المطعون عليه الثالث و هو أخو الطاعن أطيانا وقد أدعى هذا الأخير انه أسهم في شراء تلك الأطيان بنصيب فأقام دعواه بطلب صحة ونفاذ البيع بالنسبة الى نصيبه واستند الى طلب كان قد أعد لتقديمه الى المساحة موقع عليه منه ومن المطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين و من البائعين و قضت محكمة أول درجة باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن حصول التعاقد و قرر المطعون عليه الأول بالتحقيق ان البيع حصل على دفعتين و ان الطاعن دفع ثمن الجزء المبيع أولا وان عقد البيع حرر باسم المطعون عليه الثالث أولا ثم تم التوقيع بعد ذلك على الطلب الذى أعد لتقديمه الى المساحة باسم المطعون عنليه سالف الذكر والطاعن و ان البائعين استدوا بالثمن كاملا ، كذلك قررت المطعون عليها الثانية انها وقعت علىالطلب المشار اليه ، وقضت المحكمة بعد ذلك برفض دعوى الطاعن استنادا الى انه لم يقم باثبات ما كلفه به الحكم التمهيدى اذ ان من أشهدهما اعترفا بأنهما لم يحضرا واقعة تحرير العقد و انهما فقط سمعا بحصول التعاقد و لا يعرفان شيئا عن الثمن و طريقة دفعه وان المطعون عليه الثالث قال ان طلب المساحة كان مشروعا لعقد لم يتم وان الطاعن عجز عن اثبات دفع الثمن الذى قال به فاستأنف الطاعن هذا الحكم و تمسك بصحيفة استئنافه بالطلب الذى أعد لتقديمه للمساحة و بما قرره المطعون عليهما الأول و الثانية في التحقيق ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي لصحة أسبابه مطرحا بدون مبرر وجهة نظر الطاعن التى أبداها في صحيفة استئنافه ، يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه ، لأن أسباب الحكم الأبتدائى هى أسباب قاصرة عن حمل ما قضى به الحكم المطعون فيه ، اذ الظاهر من أقوال المطعون عليهما الأول والثانية في محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة و تقريرها أنهما استدا بثمن المبيع كاملا ومن صيغة الطلب المعد لتقديمه الى المساحة و الوقع عليه منهما و من الطاعن و المطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين أن البيع قد انعقد فعلا لمصلحة الطاعن بنسبة معينة ولم يبين الحكم المطعون فيه لماذا لم يقم وزنا لهذه الأدلة .

الطعن رقم ٥٣ لسنة ١٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥١/٠٥/٠٣

العنوان :

حكم. تسبيبه.

الموجز :

حكم استئنافى . قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف لصحة أسبابه . عدم كفايه هذه الأسباب لحمل ما قضى به الحكم الاستئنافى .قصوره قصورا يستوجب نقضه. مثال في دعوى صحة و نفاذ بيع .

القاعدة :

متى كان الواقع هو ان المطعون عليهما الأول والثانية و أخرى باعوا الى المطعون عليه الثالث و هو أخو الطاعن أطيانا وقد أدعى هذا الأخير انه أسهم في شراء تلك الأطيان بنصيب فأقام دعواه بطلب صحة ونفاذ البيع بالنسبة الى نصيبه واستند الى طلب كان قد أعد لتقديمه الى المساحة موقع عليه منه ومن المطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين و من البائعين و قضت محكمة أول درجة باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن حصول التعاقد و قرر المطعون عليه الأول بالتحقيق ان البيع حصل على دفعتين و ان الطاعن دفع ثمن الجزء المبيع أولا وان عقد البيع حرر باسم المطعون عليه الثالث أولا ثم تم التوقيع بعد ذلك على الطلب الذى أعد لتقديمه الى المساحة باسم المطعون عنليه سالف الذكر والطاعن و ان البائعين استدوا بالثمن كاملا ، كذلك قررت المطعون عليها الثانية انها وقعت علىالطلب المشار اليه ، وقضت المحكمة بعد ذلك برفض دعوى الطاعن استنادا الى انه لم يقم باثبات ما كلفه به الحكم التمهيدى اذ ان من أشهدهما اعترفا بأنهما لم يحضرا واقعة تحرير العقد و انهما فقط سمعا بحصول التعاقد و لا يعرفان شيئا عن الثمن و طريقة دفعه وان المطعون عليه الثالث قال ان طلب المساحة كان مشروعا لعقد لم يتم وان الطاعن عجز عن اثبات دفع الثمن الذى قال به فاستأنف الطاعن هذا الحكم و تمسك بصحيفة استئنافه بالطلب الذى أعد لتقديمه للمساحة و بما قرره المطعون عليهما الأول و الثانية في التحقيق ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي لصحة أسبابه مطرحا بدون مبرر وجهة نظر الطاعن التى أبداها في صحيفة استئنافه ، يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه ، لأن أسباب الحكم الأبتدائى هى أسباب قاصرة عن حمل ما قضى به الحكم المطعون فيه ، اذ الظاهر من أقوال المطعون عليهما الأول والثانية في محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة و تقريرها أنهما استدا بثمن المبيع كاملا ومن صيغة الطلب المعد لتقديمه الى المساحة و الوقع عليه منهما و من الطاعن و المطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين أن البيع قد انعقد فعلا لمصلحة الطاعن بنسبة معينة ولم يبين الحكم المطعون فيه لماذا لم يقم وزنا لهذه الأدلة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٤ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/١٢/٢٨

الدفع بعدم جواز إثبات المشترى صورية شخص البائع بالبينة لمخالفة ذلك للثابت بالعقد – هذا الدفع يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحق في التحدى به أمام محكمة النقض . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة التى رفعتها تطلب فيها إبطال عقد البيع الصادر من محجورها الى المطعون عليه وتثبيت ملكيته الى الأطيان المبيعة قد أقام قضاءه على ما استخلصه من القرائن وشهادة الشهود من أن محجور الطاعنة لم يكن هو البائع الحقيقى للأطيان موضوع النزاع وإنما كان والده هو البائع لها ، وأن تحرير العقد بأسم ولده المحجور عليه باعتباره البائع لم يكن إلا وسيلة لاتمام الصفقة نظرا لتكليف الأطيان بأسمه ، وكانت الطاعنة لم تتمسك بعدم جواز إثبات صورية شخص البائع بالبينة – فانه لا يقبل منها الطعن على الحكم بطريق النقض استنادا الى أنه خالف قواعد الاثبات ، و لا يجديها في هذا الصدد اعتمادها على ما قالته أمام محكمة الموضوع من أنه وقد أقر البائع بأنه تملك الأطيان المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فان لا يجوز لمن وقع على العقد المتضمن هذا الاقرار الصريح أن يأتى بشهود على عكس هذه الواقعة

الطعن رقم ١٤ لسنة ١٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٠/١٢/٢٨

العنوان :

نقض . طعن . سبب جديد . بيع .

الموجز :

الدفع بعدم جواز إثبات المشتري صورية شخص البائع بالبينة لمخالفة ذلك للثابت بالعقد . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع و إلا سقط الحق في التحدي به أمام محكمة النقض .

القاعدة :

الدفع بعدم جواز إثبات المشترى صورية شخص البائع بالبينة لمخالفة ذلك للثابت بالعقد – هذا الدفع يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحق في التحدى به أمام محكمة النقض . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة التى رفعتها تطلب فيها إبطال عقد البيع الصادر من محجورها الى المطعون عليه وتثبيت ملكيته الى الأطيان المبيعة قد أقام قضاءه على ما استخلصه من القرائن وشهادة الشهود من أن محجور الطاعنة لم يكن هو البائع الحقيقى للأطيان موضوع النزاع وإنما كان والده هو البائع لها ، وأن تحرير العقد بأسم ولده المحجور عليه باعتباره البائع لم يكن إلا وسيلة لاتمام الصفقة نظرا لتكليف الأطيان بأسمه ، وكانت الطاعنة لم تتمسك بعدم جواز إثبات صورية شخص البائع بالبينة – فانه لا يقبل منها الطعن على الحكم بطريق النقض استنادا الى أنه خالف قواعد الاثبات ، و لا يجديها في هذا الصدد اعتمادها على ما قالته أمام محكمة الموضوع من أنه وقد أقر البائع بأنه تملك الأطيان المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فان لا يجوز لمن وقع على العقد المتضمن هذا الاقرار الصريح أن يأتى بشهود على عكس هذه الواقعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١٥

إن القانون لا يوجب في توجيه الرغبة في الشفعة و الدعوى بها إلا أن يكون ذلك إلى البائع و المشترى دون نظر إلى انتقال الملكية إلى البائع بالتسجيل أو عدم انتقالها إليه . و لا يغير من هذا أن يكون المالك الأصلى قد حرر العقد النهائى بالبيع إلى المشترى مباشرة لتيسير التسجيل متى كان عقد البيع المشفوع فيه قائما لم يدع أحد بفسخه .

الطعن رقم ١٠ لسنة ١٩ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٠/٠٦/١٥

العنوان :

شفعة .

الموجز :

توجيهها إلى لابائع والمشترى . انتقال الملكية إلى البائع بالتسجيل أو عدم انتقالها . لا يؤثر . تحرير العقد النهائى بالبيع إلى المشترى مباشرة من المالك الأصلى لتيسير التسجيل . لا يغير من الأمر ما دام عقد البيع المشفوع فيه قائماً لم يدع أحد فسخه .

القاعدة :

إن القانون لا يوجب في توجيه الرغبة في الشفعة و الدعوى بها إلا أن يكون ذلك إلى البائع و المشترى دون نظر إلى انتقال الملكية إلى البائع بالتسجيل أو عدم انتقالها إليه . و لا يغير من هذا أن يكون المالك الأصلى قد حرر العقد النهائى بالبيع إلى المشترى مباشرة لتيسير التسجيل متى كان عقد البيع المشفوع فيه قائما لم يدع أحد بفسخه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٣ لسنة ١٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/١١/٠٣

إذا كان الحكم قد اعتبر العقد المسجل محل الدعوى عقد تبرع لا معاوضة و أن التمليك فيه مضاف إلى مابعد الموت لا منجز مستنداً في ذلك إلى أقوال الشهود بأن المشترية لم تدفع ثمناً و إلى إنكار المشترية ووالدتها واقعة الشراء و إلى إحجام المشترية عن التقدم بهذا العقد في تحقيق طلب الحجر على البائعة لإثبات حقها في الثمن و إلى تحرير عقد تنازل عن حق المنفعة و التعهد بعدم التصرف في العين بعد تقديم طلب الحجر إلى المجلس الحسبى و قبل صدور قراره فيه ، و إلى ما ذكرته البائعة بصدد الباعث لها على هذا التصرف من أنه لم يكن إفادة المشترية بالمنزل محل التصرف إفادة عاجلة بل كان الغرض منه منع دخول زوجات إخواتها فيه على أساس أن البيع يمنع هؤلاء من أن يرثوا عنها هذا المنزل ، فلا محل مع ذلك للنعى على المحكمة أنها خالفت القانون في تكييف هذا العقد ، أو أنها أثبتت الصورية بين المتعاقدين بالقرائن إذ هى في تكييفه قد إعتمدت على عقد التنازل عن حق المنفعة و التعهد بعدم التصرف في العين طول حياة البائعة مما مفاده أنها اعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى ساقتها و التى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .

الطعن رقم ٤٣ لسنة ١٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٩/١١/٠٣

العنوان :

عقد .

الموجز :

اعتباره عقد تبرع لا معاوضة . إيراد الاعتبارات المسوغة لذلك . لا تدخل لمحكمة النقض . صورية بين المتعاقدين . الاعتماد على مبدأ ثبوت بالكتابة . استكماله بالقرائن .

القاعدة :

إذا كان الحكم قد اعتبر العقد المسجل محل الدعوى عقد تبرع لا معاوضة و أن التمليك فيه مضاف إلى مابعد الموت لا منجز مستنداً في ذلك إلى أقوال الشهود بأن المشترية لم تدفع ثمناً و إلى إنكار المشترية ووالدتها واقعة الشراء و إلى إحجام المشترية عن التقدم بهذا العقد في تحقيق طلب الحجر على البائعة لإثبات حقها في الثمن و إلى تحرير عقد تنازل عن حق المنفعة و التعهد بعدم التصرف في العين بعد تقديم طلب الحجر إلى المجلس الحسبى و قبل صدور قراره فيه ، و إلى ما ذكرته البائعة بصدد الباعث لها على هذا التصرف من أنه لم يكن إفادة المشترية بالمنزل محل التصرف إفادة عاجلة بل كان الغرض منه منع دخول زوجات إخواتها فيه على أساس أن البيع يمنع هؤلاء من أن يرثوا عنها هذا المنزل ، فلا محل مع ذلك للنعى على المحكمة أنها خالفت القانون في تكييف هذا العقد ، أو أنها أثبتت الصورية بين المتعاقدين بالقرائن إذ هى في تكييفه قد إعتمدت على عقد التنازل عن حق المنفعة و التعهد بعدم التصرف في العين طول حياة البائعة مما مفاده أنها اعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى ساقتها و التى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ١٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٨/١١/٢٣

القانون لم يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح في معنى المادة ٣٣٤ من القانون المدنى . و على ذلك فإذا ما أثبت الحكم أن طرفى عقد البيع قد إتفقا في العقد على أن يودع العقد لدى أمين حتى يوفى المشترى الثمن في الميعاد المتفق عليه ، و نصا على أنه عند إخلال المشترى بشروط العقد يصرح الطرفان للمودع لديه بإعدام هذا العقد ، ثم قرر الحكم أن المستفاد من ذلك أن نية المتعاقدين إتجهت عند تحرير هذا العقد إلى الشرط الفاسخ الصريح ، أى إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بشروطه ، فإنه لا يكون قد مسخ مدلول نص العقد ، لأن عبارته تحتمل ما إستخلصه الحكم منها .

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ١٧ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٨/١١/٢٣

العنوان :

فسخ .

الموجز :

شرط فاسخ صريح . القانون لم يشترط له ألفاظاً معينة . استخلاص شرط الفسخ من عبارة العقد المؤدية إليه . موضوعى .

القاعدة :

القانون لم يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح في معنى المادة ٣٣٤ من القانون المدنى . و على ذلك فإذا ما أثبت الحكم أن طرفى عقد البيع قد إتفقا في العقد على أن يودع العقد لدى أمين حتى يوفى المشترى الثمن في الميعاد المتفق عليه ، و نصا على أنه عند إخلال المشترى بشروط العقد يصرح الطرفان للمودع لديه بإعدام هذا العقد ، ثم قرر الحكم أن المستفاد من ذلك أن نية المتعاقدين إتجهت عند تحرير هذا العقد إلى الشرط الفاسخ الصريح ، أى إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بشروطه ، فإنه لا يكون قد مسخ مدلول نص العقد ، لأن عبارته تحتمل ما إستخلصه الحكم منها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥١ لسنة ١٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٧/٠٤/٠٣

إذا كانت المحكمة حين قالت إن العقد المتنازع عليه عقد قرض لا بيع خلافا ًلظاهره ، قد أقامت ذلك على أن نية طرفيه كانت منصرفة إلى القرض لا إلى البيع ، مستخلصة هذه النية من ورقة الضد التى عاصرت تحرير العقد و من التحقيق الذى أجرته في الدعوى و القرائن الأخرى التى أوردتها إستخلاصاً لم يرد عليه طعن الطاعن في حكمها ، فيتعين رفض هذا الطعن .

الطعن رقم ٥١ لسنة ١٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٧/٠٤/٠٣

العنوان :

عقد .

الموجز :

تكييفه بأنه عقد قرض لا يبع خلافا لظاهره . استخلاص نية الطرفين من التحقيق الذى أجرته المحكمة في الدعوى ومن أورفها استخلاصا ليس ردا عليه الطعن . رفض الطعن .

القاعدة :

إذا كانت المحكمة حين قالت إن العقد المتنازع عليه عقد قرض لا بيع خلافا ًلظاهره ، قد أقامت ذلك على أن نية طرفيه كانت منصرفة إلى القرض لا إلى البيع ، مستخلصة هذه النية من ورقة الضد التى عاصرت تحرير العقد و من التحقيق الذى أجرته في الدعوى و القرائن الأخرى التى أوردتها إستخلاصاً لم يرد عليه طعن الطاعن في حكمها ، فيتعين رفض هذا الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٩ لسنة ١٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٧/٠٣/٢٧

على المحكمة – إذا هى عدلت عن المعنى الظاهر لمستندات الدعوى إلى معنى غيره – أن تورد في أسباب حكمها ما يبرر هذا العدول . فإذا كان المعنى الظاهر لورقة أنها شرط وفائى حفظ به البائع لنفسه حق إسترداد العين المبيعة مقابل رد الثمن و إعتبرت المحكمة هذه الورقة وعداً من المشترى بالبيع و لم تقم ذلك إلا على تأخر تحرير الورقة عن عقد البيع فإن حكمها بذلك يكون قاصراً ، إذ أن مجرد تأخير كتابة شرط الإسترداد ليس من شأنه أن ينفى كونه شرط إسترداد .

الطعن رقم ٥٩ لسنة ١٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٧/٠٣/٢٧

العنوان :

حكم .

الموجز :

تسبيبه . ورقة . العدول عن معناها الظاهر . وجوب بيان أسباب ذلك . ورقة معناها الظاهر أنها شرط لاسترداد العين المبيعة . اعتبارها وعدرا بالبيع . بناء ذلك على مجرد تأخير تحرير الورقة عن عقد البيع . قصور .

القاعدة :

على المحكمة – إذا هى عدلت عن المعنى الظاهر لمستندات الدعوى إلى معنى غيره – أن تورد في أسباب حكمها ما يبرر هذا العدول . فإذا كان المعنى الظاهر لورقة أنها شرط وفائى حفظ به البائع لنفسه حق إسترداد العين المبيعة مقابل رد الثمن و إعتبرت المحكمة هذه الورقة وعداً من المشترى بالبيع و لم تقم ذلك إلا على تأخر تحرير الورقة عن عقد البيع فإن حكمها بذلك يكون قاصراً ، إذ أن مجرد تأخير كتابة شرط الإسترداد ليس من شأنه أن ينفى كونه شرط إسترداد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٠ لسنة ١٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٦/٠٥/١٦

إذا كان العقد منصوصاً فيه على أنه عقد بيع إبتدائى و يعتبر نهائياً بعد وفاة البائع ، و على أن البائع إشترط عدم تسجيله و عدم نقل التكليف إلا بعد الوفاة ، و كان الثابت أنه حرر بدل عقد آخر ذكر فيه أن المتصرف إليه لا يكون له شريك و لا منازع بعد وفاة المتصرف ، و إعترف المشترى بأن البيع حرر في غيبته ، كما إعترف أن فكرة مورثه البائع كانت قائمة منذ تحرير العقد الأول على أن يوصى له بجميع أملاكه ، ثم إستخلصت المحكمة من كل ذلك أن العقد وصية فلا يصح النعى على حكمها أنه أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٨٠ لسنة ١٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٦/٠٥/١٦

العنوان :

عقد .

الموجز :

عقد . استخلاص أنه وصية من عباراته و ملابساته .موضوعى .

القاعدة :

إذا كان العقد منصوصاً فيه على أنه عقد بيع إبتدائى و يعتبر نهائياً بعد وفاة البائع ، و على أن البائع إشترط عدم تسجيله و عدم نقل التكليف إلا بعد الوفاة ، و كان الثابت أنه حرر بدل عقد آخر ذكر فيه أن المتصرف إليه لا يكون له شريك و لا منازع بعد وفاة المتصرف ، و إعترف المشترى بأن البيع حرر في غيبته ، كما إعترف أن فكرة مورثه البائع كانت قائمة منذ تحرير العقد الأول على أن يوصى له بجميع أملاكه ، ثم إستخلصت المحكمة من كل ذلك أن العقد وصية فلا يصح النعى على حكمها أنه أخطأ في تطبيق القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٩٧ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٥/١٠/٢٩

إن نية العاقدين يستخلصها القاضى من نصوص العقد و ملابساته . فإذا هو إستخلص من الأوراق أن العاقدين لم يجعلا تحرير العقد الرسمى شرطاً لإنعقاد البيع بل هما قد علقا عليه إنتقال الملكية إلى المشترى و بنى ذلك على إعتبارات مقبولة تبرره ، فلا معقب عليه في ذلك .

الطعن رقم ٩٧ لسنة ١٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٥/١٠/٢٩

العنوان :

عقد .

الموجز :

استخلاص نية العاقدين . سلطة القاضى في ذلك .

القاعدة :

إن نية العاقدين يستخلصها القاضى من نصوص العقد و ملابساته . فإذا هو إستخلص من الأوراق أن العاقدين لم يجعلا تحرير العقد الرسمى شرطاً لإنعقاد البيع بل هما قد علقا عليه إنتقال الملكية إلى المشترى و بنى ذلك على إعتبارات مقبولة تبرره ، فلا معقب عليه في ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٢٠ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٥/٠٢/١٥

إن الخطاب المرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية متضمناً موافقة الوزير على تحرير عقد البيع بين المشترى و بين مدير مصلحة الأملاك بصفته ، هو ورقة رسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها و تكون حجة على الأشخاص بما تضمنته ، و لا يجوز الطعن فيما إشتملت عليه إلا بالتزوير .

الطعن رقم ١٢٠ لسنة ١٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٥/٠٢/١٥

العنوان :

اثبات.

الموجز :

خطاب المرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك متضمناً موافقة الوزير على بيع صفقه من المصلحه للمشتري . ورقه رسميه . حجيتها بما تضمنته . لا يطعن فيما اشتملت عليه الا بالتزوير .

القاعدة :

إن الخطاب المرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية متضمناً موافقة الوزير على تحرير عقد البيع بين المشترى و بين مدير مصلحة الأملاك بصفته ، هو ورقة رسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها و تكون حجة على الأشخاص بما تضمنته ، و لا يجوز الطعن فيما إشتملت عليه إلا بالتزوير .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٥٩ – صفحة ٤٩٦ )

إذا كانت الواقعة أساس الإتهام هى أن المجنى عليه كان ضامناً لآخر لدى دائن أجنبى ، فخشى ملاحقة الدائن له و التنفيذ على ماله وفاء لدينه ، فأودع آلات سينمائية يملكها لدى المتهم ، ثم نقل هذا الآلات إلى حيازة صهر هذا المتهم و كتب له ورقة مبايعة بها للوقوف في وجه الدائن إذا ما حدثته نفسه بالتنفيذ عليها أرجع تاريخها إلى زمن سابق ، فما كان من هذين إلا أن أنكرا عليه ملكيته للآلات مدعيين أن البيع جدى ، و إستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى و ظروفها أن تحرير ورقة المبايعة كان وليد إيعاز المتهمين ، و أنهما كانا في ذلك يقصدان إغتيال ماله فعمدا إلى إنكار ملكه زاعمين جدية ورقة المبايعة ، و هى في الواقع ليست إلا بيعاً صورياً يخالطه الغش ، فأذنت للمجنى عليه بإثبات الغش و الصورية من طريق الشهود و القرائن لإختلاط الغش بالصورية حتى صارت هذه أداة الغش ، فإن ما فعلته المحكمة من ذلك لا عيب فيه و لا خطأ . و لا يصح للمتهمين أن يحتميا بأن المحكمة إذ فعلت ذلك قد أجازت إثبات صورية عقد البيع بغير دليل كتابى و لا وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . لأنه ما دامت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى و ظروفها أن هذا البيع كان صورياً و من طريق التدليس ، فإن هذه الصورية التدليسية لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، بل يجوز لكل من مسه التدليس و لو كان طرفاً في العقد أن يثبتها بالقرائن . و لا يؤثر على حق هذا المجنى عليه في الإثبات أن موقفه يشوبه عيب الرغبة في الإضرار بدائنه ، فإن هذا ينفى كونه مجنياً عليه في تدليس من جانب ذينك المتهمين . ٢) إن إحتفاظ المتهمين بالآلات بحالتها و عدم إستعمالها لها لا يعفيهما من المسئولية الجنائية إذ يكفى لتمام جريمة إختلاس الأشياء المودعة أن يطرأ تغيير على نية الحيازة فتتحول إلى نية حيازة بقصد التملك بعد أن كانت نية حيازة وقتية لحساب الغير . ٣) للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة أمامها دون لفت نظر الدفاع ، و أن تغير في إعتبار المتهم فاعلاً أو شريكاً ، ما دامت لم تستند في ذلك إلا على الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و دارت على أساسها المرافعة . ( الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ٥ / ٢٩ )

الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ١٤ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٤٤/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٥٩ – صفحة ٤٩٦ )

العنوان :

خيانة الامانة احتفاظ المتهم بالمبيع وعدم استعماله له. وصف التهمة.

الموجز :

(ا)خيانة الامانة .بيع.استخلاص المحكمة من وقائع انه صورى ومن طريق التدليس.اذنها للمجنى عليه في اثبات الغش والصورية من طريق الشهود والقرائن.جوازه.الصورية التدليسية.لايقتضى اثباتها وجود كتابة او مبدا ثبوت بالكتابة.يجوز اثباتها بالقرائن لكل من مسه التدليس ولو كان طرفا في العقد . (ب)احتفاظ المتهم بالمبيع وعدم استعماله له.لا يعفيه من المسئولية الجنائية.اختلاس الاشياء المودعة.يكفى فيه ان يطرا تغيير على نية الحيازة فتتحول من حيازة وقتية لحساب الغير الى نية حيازة بقصد التملك. (ج)وصف التهمة.تغييره دون لفت الدفاع.اعتبار المتهم فاعلا او شريكا .حق المحكمة الاستئنافية في ذلك .حده.

القاعدة :

إذا كانت الواقعة أساس الإتهام هى أن المجنى عليه كان ضامناً لآخر لدى دائن أجنبى ، فخشى ملاحقة الدائن له و التنفيذ على ماله وفاء لدينه ، فأودع آلات سينمائية يملكها لدى المتهم ، ثم نقل هذا الآلات إلى حيازة صهر هذا المتهم و كتب له ورقة مبايعة بها للوقوف في وجه الدائن إذا ما حدثته نفسه بالتنفيذ عليها أرجع تاريخها إلى زمن سابق ، فما كان من هذين إلا أن أنكرا عليه ملكيته للآلات مدعيين أن البيع جدى ، و إستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى و ظروفها أن تحرير ورقة المبايعة كان وليد إيعاز المتهمين ، و أنهما كانا في ذلك يقصدان إغتيال ماله فعمدا إلى إنكار ملكه زاعمين جدية ورقة المبايعة ، و هى في الواقع ليست إلا بيعاً صورياً يخالطه الغش ، فأذنت للمجنى عليه بإثبات الغش و الصورية من طريق الشهود و القرائن لإختلاط الغش بالصورية حتى صارت هذه أداة الغش ، فإن ما فعلته المحكمة من ذلك لا عيب فيه و لا خطأ . و لا يصح للمتهمين أن يحتميا بأن المحكمة إذ فعلت ذلك قد أجازت إثبات صورية عقد البيع بغير دليل كتابى و لا وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . لأنه ما دامت المحكمة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى و ظروفها أن هذا البيع كان صورياً و من طريق التدليس ، فإن هذه الصورية التدليسية لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، بل يجوز لكل من مسه التدليس و لو كان طرفاً في العقد أن يثبتها بالقرائن . و لا يؤثر على حق هذا المجنى عليه في الإثبات أن موقفه يشوبه عيب الرغبة في الإضرار بدائنه ، فإن هذا ينفى كونه مجنياً عليه في تدليس من جانب ذينك المتهمين . ٢) إن إحتفاظ المتهمين بالآلات بحالتها و عدم إستعمالها لها لا يعفيهما من المسئولية الجنائية إذ يكفى لتمام جريمة إختلاس الأشياء المودعة أن يطرأ تغيير على نية الحيازة فتتحول إلى نية حيازة بقصد التملك بعد أن كانت نية حيازة وقتية لحساب الغير . ٣) للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمة المطروحة أمامها دون لفت نظر الدفاع ، و أن تغير في إعتبار المتهم فاعلاً أو شريكاً ، ما دامت لم تستند في ذلك إلا على الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى و دارت على أساسها المرافعة . ( الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ٥ / ٢٩ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٦ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٥/١٣

إذا رأت المحكمة أن العبارة المحررة في مفكرة المدعى و الموقع عليها من المدعى عليه ، المتضمنة إلتزام الموقع بأن يبيع للمدعى الصنف المبينة أنواعه و أوصافه فيها و مقدار كل نوع منه و ثمنه ، تشمل كل البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع ، و لو أنها مذيلة بعبارة ” و هذا لحين تحرير الشروط ” ، ثم عرضت لتنفيذ هذا الإتفاق فرأت أن نية المتعاقدين فيما يتعلق بباقى شروط البيع من تسليم المبيع و دفع ثمنه قد توضحت من الطريقة التى بينتها في حكمها و قالت إنهما إتبعاها طوال مدة تنفيذ هذا العقد ، فإنها إذ إستظهرت توافر أركان التعاقد من التعهد المأخوذ على البائع و من تنفيذه جزئياً ، و إذا إستكملت شروط الإتفاق من العناصر الأخرى القائمة في الدعوى تكون قد إستخلصت ذلك مما ينتجه ، فلا تصح مناقشتها فيه أمام محكمة النقض لتعلقه بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع .

الطعن رقم ٧٦ لسنة ١٢ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٣/٠٥/١٣

العنوان :

عقد .

الموجز :

عقد . تفسيره . سلطة محكمة الموضوع في ذلك . عباره في مفكرة المدعى موقع عليها من المدعى عليه . استظهار المحكمة منها ومن سائر ظروف الدعوى أنها تتوافر فيها أركان عقد البيع . عدم خروجها في ذلك عما تؤدى إليه الوقائع والأوراق . موضوعى .

القاعدة :

إذا رأت المحكمة أن العبارة المحررة في مفكرة المدعى و الموقع عليها من المدعى عليه ، المتضمنة إلتزام الموقع بأن يبيع للمدعى الصنف المبينة أنواعه و أوصافه فيها و مقدار كل نوع منه و ثمنه ، تشمل كل البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع ، و لو أنها مذيلة بعبارة ” و هذا لحين تحرير الشروط ” ، ثم عرضت لتنفيذ هذا الإتفاق فرأت أن نية المتعاقدين فيما يتعلق بباقى شروط البيع من تسليم المبيع و دفع ثمنه قد توضحت من الطريقة التى بينتها في حكمها و قالت إنهما إتبعاها طوال مدة تنفيذ هذا العقد ، فإنها إذ إستظهرت توافر أركان التعاقد من التعهد المأخوذ على البائع و من تنفيذه جزئياً ، و إذا إستكملت شروط الإتفاق من العناصر الأخرى القائمة في الدعوى تكون قد إستخلصت ذلك مما ينتجه ، فلا تصح مناقشتها فيه أمام محكمة النقض لتعلقه بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٣٩٧ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٥/٢٦

إن القانون في جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية لإيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمى يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الإعتقاد في نفس المجنى عليه بصدق ما يدعيه المتهم ، و أن تكون الأكاذيب التى صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم – مستعيناً ببعض السماسرة – أوهم المجنى عليهم برغبته في أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له و لوالدته و لإخوته ، و قدم إلى كل منهم مستندات الملكية و التوكيل الصادر إليه من شركائه ، و كان في كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدماً على سبيل العربون و يحرر بالبيع عقداً إيتدائياً ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائى قابل للتسجيل ، فإن إستعانته بسمسار لإيجاد مشتر للمنزل ، و تقديمه مستندات الملكية و عقود الإيجار و سند الوكالة عن والدته و إخوته ، و إحضار هؤلاء و تقريرهم بالموافقة على البيع – كل هذا لا يكون طرقاً إحتيالية بالمعنى القانونى ، فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة و عقود البيع الإبتدائية الصادرة للمجنى عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين ، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم إنتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود . ثم إن المتهم إذا كان قد بيت النية على عدم إتمام أية صفقة فإن نيته هذه لم تتعد شخصه و لم يكن لها أى مظهر خارجى يدل عليها وقت التعاقد ، فلم يكن لها من تأثير في حمل المجنى عليهم على دفع المبالغ التى إستولى منهم عليها .

الطعن رقم ١٣٩٧ لسنة ١١ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٤١/٠٥/٢٦

العنوان :

نصب باستعمال طرق احتيالية

الموجز :

اركان هذه الجريمة . متهم . منزل مملوك له ولاخوته . ايهامه المجني عليهم برغبته في بيع هذا المنزل لكل منهم . تقديمة مستندات الملكية وتوكيل باقي الشركاء اليهم . الحصول من كل منهم علي عربون . التعاقد علي البيع بعقد ابتدائي . امتناعه عن العمل العقد النهائي . استعائته بسمسار لايجاد مشتر للمنزل

القاعدة :

إن القانون في جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية لإيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمى يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الإعتقاد في نفس المجنى عليه بصدق ما يدعيه المتهم ، و أن تكون الأكاذيب التى صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم – مستعيناً ببعض السماسرة – أوهم المجنى عليهم برغبته في أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له و لوالدته و لإخوته ، و قدم إلى كل منهم مستندات الملكية و التوكيل الصادر إليه من شركائه ، و كان في كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدماً على سبيل العربون و يحرر بالبيع عقداً إيتدائياً ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائى قابل للتسجيل ، فإن إستعانته بسمسار لإيجاد مشتر للمنزل ، و تقديمه مستندات الملكية و عقود الإيجار و سند الوكالة عن والدته و إخوته ، و إحضار هؤلاء و تقريرهم بالموافقة على البيع – كل هذا لا يكون طرقاً إحتيالية بالمعنى القانونى ، فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة و عقود البيع الإبتدائية الصادرة للمجنى عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين ، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم إنتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود . ثم إن المتهم إذا كان قد بيت النية على عدم إتمام أية صفقة فإن نيته هذه لم تتعد شخصه و لم يكن لها أى مظهر خارجى يدل عليها وقت التعاقد ، فلم يكن لها من تأثير في حمل المجنى عليهم على دفع المبالغ التى إستولى منهم عليها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Views: 0