الطعن رقم ٧٢٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها

 

      

الطعن رقم ٦٢٢٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ، سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلف بين المحامى وموكله ، بشأن تحديد أتعابه ، في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها

 

      

الطعن رقم ١١٧١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ، سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلف بين المحامى وموكله ، بشأن تحديد أتعابه ، في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لرفعها بعد الميعاد ، على سند من أنها قد أعلنت بحكم التحكيم مخاطباً مع النيابة العامة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧ وأنه تم إخطارها بذلك بكتاب مسجل في ٢٦ / ٩ / ٢٠١٧ ولم ترفع دعواها إلا في ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٧ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنها عليها المحضر بسبب رفض الموظف المختص الاستلام ، والذى جاء ذكره مجهلاً دون تحديد اسم ذلك الموظف ولا رقم تحقيق شخصية ، أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المطعون ضدها بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون – فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في رفع دعوى البطلان – قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٧٣١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١١ حكمها في القضية رقم ٥ لسنة ٣١ ق بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ فيما تضمنته من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة ولاية الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه وفى حالة عدم الاتفاق عليها وسقوط المادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ومن ثم فلا يجوز تطبيق هاتين المادتين من اليوم التالى لنشر   بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٠١٦٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض اذ كان ذلك و كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ، سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلاف بين المحامى وموكله ، بشأن تحديد أتعابه ، في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٣٧٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه “إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخًا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره”. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن  ين الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالمبلغ محل الدعوى والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، غير أن   الابتدائي قد قضى – أخذًا بما ورد بتقرير لجنة الخبراء – بالإلزام بالفوائد القانونية وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وأيده في ذلك   المطعون فيه، على الرغم من أن المشرع لم يورد في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قاعدة عامة مُفادها حساب الفوائد على الديون التجارية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، على نحو ما فعل عندما أورد قاعدة عامة في الشطر الأول من المادة ٦٤ من ذات القانون بشأن ميعاد بدء سريان الفوائد على الديون التجارية، وإنما نص على حساب العائد وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى في ست حالات فقط حددها على سبيل الحصر في المواد ٥٠، ٣٦٦، ٤٤٣، ٤٤٤، ٥٢٢، ٥٢٣ منه، فإن   بذلك يكون قد قضى للمطعون ضده بأكثر مما طلبه، بما يعيب   .

 

      

الطعن رقم ٣٨٠٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ سنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكلة بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها . (٢)

 

      

الطعن رقم ٧٦٢٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ، سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلف بين المحامى وموكله ، بشأن تحديد أتعابه ، في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ١١٣٨٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١١ حكمها في القضية رقم ٥ لسنة ٣١ ق بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ فيما تضمنته من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة ولاية الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه وفى حالة عدم الاتفاق عليها وسقوط المادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ومن ثم فلا يجوز تطبيق هاتين المادتين من اليوم التالى لنشر   بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين ، هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة ، بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات ، التي تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله”.

 

      

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يُقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا   إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من   الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور   الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ي الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال ويتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في   في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم  ي حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المُعلن إليه وحده .

 

      

الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام ، إذ استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان   وهو بدء سريان مواعيد الطعن ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان   علماً يقينياً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه ، أو في موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ، دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم  ى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى وامتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال ، فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في   في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم  ى ، حتى لا يُترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المُعلن إليه وحده .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٤٤٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز( تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ) للمحكوم عليه ( في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين ) أن يطعن في   أثناء نظر الطعن – بالنقض أو الاستئناف – المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قَبِلَ   ، فإن قَعَدَ عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله ، الأمر الذى تكون معه هذه   القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٤٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام ( احتساب ميعاد المسافة ) هو بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ، ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٧٤١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ سنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية فى١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ سنة ١٩ق – المنشور في العدد رقم٢٤ من الجريدة الرسمية فى١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادرا من جهة لا ولاية لها

 

      

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات .

 

      

الطعن رقم ٥١٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١١ حكمها في القضية رقم ٥ لسنة ٣١ ق المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١١ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ معدلاً بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة المنصوص عليها بهذه المادة سلطة الفصل فيما قد يقع من نزاع المحامى وموكله بشأن تحديد الأتعاب ، وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، وكان المطعون ضده قد تقدم إلى لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالجيزة بالطلب رقم … لسنة ٢٠١٠ فنظرته تلك اللجنة وأصدرت قرارها الذى طعن عليه الطاعن أمام محكمة استئناف القاهرة بالطعن المقيد برقم ….. لسنة ١٢٧ ق ، حال نظر ذلك الطعن وخلال الأجل الذى ضربته المحكمة لإصدار   صدر حكم المحكمة الدستورية آنف البيان بما يغل يد اللجان التى كانت مختصة بتقدير أتعاب المحاماة عن نظر تلك الدعاوى ، ويعود الاختصاص إلى المحاكم صاحبة الاختصاص الأصيل ، وبما يجعل قرار اللجنة الذى لحقه   بعدم الدستورية قراراً صادراً من جهة لا ولاية لها في إصداره ، ويكون منعدماً ، ويجوز أن يتقرر ذلك إما برفع دعوى مبتدأة أو باللجوء إلى طرق الطعن المتاحة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعن بانعدام   الصادر من لجنة تقدير أتعاب المحاماة ، وعدم نفاذه في مواجهته على ما ذهب إليه بأن حكم المحكمة الدستورية صدر بعد حجز الاستئناف للحكم فيكون حكمها قد صدر صحيحاً لا يناله البطلان ونافذاً في حق طرفيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

إذ كان المبلغ المطالب به ناشئاً عن عدم تنفيذ الطاعن لالتزاماته الواردة بعقد الإيجار المؤرخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٣ وكان محل منازعة بين الطرفين وبالتالي يخضع للسلطة التقديرية للقاضى وأن تحديده من قبل المطعون ضده لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب على النحو الذى يقصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور   النهائي في الدعوى ولا تستحق عنه الفوائد إلا من تاريخ صيرورة   نهائياً بتحديده لاسيما وأن الاتفاق المبرم بين الطرفين خلا من تحديد ميعاد معين لبدء سريانها كما خلا من الاتفاق على سعر يجاوز الفائدة القانونية ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر واحتسب الفائدة على المبلغ المقضي به من تاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠١٤ وبواقع ٧% بالمخالفة لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في خصوص ما قضى به من فوائد .

 

      

الطعن رقم ٥٧٧٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته وكان يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص الدعوى أمامها. وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع ، وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدما غير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى – المادة ٨٥ المشار إليه – المطعون عليه وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضى . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحامين بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحامين بين طرفى النزاع وأدرك الطعن أمام محكمة النقض صدور   بعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٥١٨١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٩٩٧٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١١ حكمها في القضية رقم ٥ لسنة ٣١ ق بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ فيما تضمنه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة ولاية الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه وفى حالة عدم الاتفاق عليها ، وسقوط المادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هاتين المادتين من اليوم التالى لنشر   بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ، ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه وأصبح الخلاف بين المحامى وموكله حول تقدير الأتعاب يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الوكيل باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرها متماثلة في طبيعتها ويكون الاختصاص بنظر هذا الخلاف بداءة للقاضى الطبيعى والذى كفله الدستور لكل مواطن ، وكان البين من   المطعون فيه أنه خالف النظر فيما قضى به ضمناً من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع وفيما قضى به بإلغاء القرار المستأنف وبرفض الطلب فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٣١٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن   المطعون فيه اتخذ من المادة ٥٩٨ / د اساسًا لقضائه ، وكان النص في المادة ٦٠٤ من قانون التجارة سالف البيان واضحًا قاطع الدلالة في تحديد مدة سنتين ميعادًا لسقوط الدعوى الناشئة عن تطبيق المادة ٥٩٨ / د من القانون آنف البيان وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر حكم بإشهار إفلاس ” يحيي حسين على الأسود ” بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٠١ مما كان يتوجب على المطعون ضده الأول بصفته أمينًا للتفليسة إقامة بطلان عقد الرهن الرسمي محل النزاع إبان مدة سنتين كحد أقصى إلا أنه تقاعس عن ذلك حتى تاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٠٨ أي بعد انقضاء أكثر من سنتين بالمخالفة لنص المادة ٦٠٤ من قانون التجارة بما يكون قد أسقط حقه في إقامتها إعمالًا لهذا النص ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده الأول لطلبه بما يجعله معيبًا مما يوجب نقضه فيما قضى به في الاستئناف رقم … لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

 

      

الطعن رقم ٥٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

القروض بالنسبة للمصارف المقرضة عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة ، كما أن هذه القروض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعتبر أيضاً عملاً تجارياً بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض ، ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ۲۳۲ من القانون المدنى ويحق بشأنها تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ، فضلاً عن أنه يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جریان العادة في مجال المعاملات المصرفية على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن العلاقة بين طرفى التداعى يحكمها عقد القرض المبرم بين البنك الطاعن والمطعون ضدها الأولى بكفالة المطعون ضده الثانى ويخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة وما اتفق عليه أطرافه فيه . ولما كان الثابت من بنود عقد القرض أنه تم تحديد سعر الفائدة فيه بواقع ٥ر١٤% سنوياً بفائدة مركبة تضم للمبالغ المسحوبة وتعتبر كجزء منها مع عموله شهرية بواقع واحد في الألف تحتسب على أعلى رصيد مدين ، ونص في البند الثامن منه على أنه إذ تأخرت المطعون ضدها الأولى في السداد عن ميعاد الاستحقاق فتسرى على المبالغ المستحقة عليها فائدة مركبة طبقاً لآخر تعديل يقرره البنك أثناء سريان العقد مضافاً إليها فائدة تأخير، فإن   المطعون فيه إذ خالف نصوص العقد الحاكم للعلاقة والقواعد المصرفية والعادات التجارية في هذا الشأن بوضعه قيداً يشترط فيه ألا يزيد العائد على مبلغ الدين الأصلى والذى تم حسابه عليه خلافاً للثابت بالعقد وصريح اتفاق الطرفين من سريان الفائدة المركبة على قيمة القرض يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٥٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

أنه لما كان تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هى تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

الأصل في إثبات تاريخ إعلان   يكون – على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان إلا أنه ولما كانت قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم فليس هناك ما يمنع المحكوم عليه من الطعن في   فور علمه به وبأسبابه ومنطوقة وكامل أجزائه بأى وسيلة أخرى غير ورقة الإعلان ما لم يمنع المشرع الطعن فيه ولما كان الغرض من تحديد مواعيد الطعن بآجال معينة يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن هو إقرار الحقوق وحمايتها من الضياع ووضع أجل لينتهى عنده النزاع وبالتالى فإن قيام المحكوم عليه بالطعن في   – في الحالات التى لا يسرى فيها ميعاد الطعن إلا من تاريخ إعلانه – بالرغم من عدم إعلانه به بالطريق الذى رسمه القانون يغلق عليه باب الطعن مستقبلاً في ذات   متى كان ميعاد الطعن قد انقضى لأنه وقد أقام طعنه فور علمه ب  بأية وسيلة أخرى غير ورقة الإعلان تتحقق بذلك الغاية التى حرص عليها المشرع من وجوب إعلان   وهى علم المحكوم عليه به الذى يكون قد أسقط حقه في التمسك بعدم إعلانه ب  بالطريق الذى رسمه القانون فلا يجوز له – من بعد – معاودة التمسك بوجوب هذا الإجراء وقد أسقط حقه فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن لم يكن قد أعلن ب  المطعون عليه الصادر بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠١٥ بيد أنه طعن فيه بطريق النقض بالطعن رقم ٣٤٢٢ لسنة ٨٦ ق بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٦ معيباً أسبابه ومنطوقه فيكون قد علم به وبما اشتمل عليه وإذ أصدرت فيه هذه المحكمة قراراً بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٧ بعدم القبول ، ومن ثم فلا يجوز له بعد انقضاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها قانوناً في المادة ٢٥٢ / ١ من قانون المرافعات الطعن في ذات   مرة أخرى على قول من أن باب الطعن بالنقض لا يزال مفتوحاً لأنه لم يعلن ب  المطعون فيه بالطريق الذى رسمه القانون إذ إن ذلك يؤدى إلى عدم إقرار الحقوق وتأبيد المنازعات وعدم وضع حد لها وهو أمر تأباه قواعد العدالة ، ولما كان الطاعن أقام طعنه في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٦ عن حكم صدر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٥ فإنه يتعين القضاء بسقوط حقه في الطعن على هذا   عملاً بالمادتين ٢١٥ ، ٢٥٢ / ١ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

النص في المادة (٤٠) من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وفي الفقرة الأولى من المادة (٤٣) من ذات القانون يدل على أن المشرع اشترط لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد أن يصدر   بعد مداولة قانونية ، إلا أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد الكيفية التي تجرى بها المداولة .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

تبرز أهمية تحديد مكان التحكيم في بيان ما إذا كان حكم التحكيم وطنيًا أم أجنبيًا ، وهي مسألة يترتب عليها آثار قانونية بتحديد المحاكم ذات الولاية بالنسبة لبعض مسائل التحكيم ، وتحديد المحكمة المختصة بالطعن في   ، وإجراءات تنفيذه .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن المشرع قد ارتأى أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا   وصف   الإجرائية الآمرة .

 

      

الطعن رقم ٦٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

بأن الأصل في تحديد الاختصاص أنه من المسائل التى ينظمها قانون المرافعات فإنه يتعين الرجوع إلى أحكامه لبيان الجهة المختصة ، وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشأنها نصوص في قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات ، فيجب الرجوع إلى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلها أو بنص صريح في القانون العام . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع ورهن المحل التجارى على أنه ( عند عدم الوفاء بباقى الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجارى بالوفاء تنبيهاً رسمياً أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المستعجلة في المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن ….) يدل على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجارى المرهون . لما كان ذلك ، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في ٧ مايو سنة ١٩٦٨ والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة سالفة الذكر ، وإذ وافق   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٦٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن ” على هيئة التحكيم إصدار   المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر   خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ، بما أن المشرع قد ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً ، وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا   وصف   الإجرائية الآمرة .

 

      

الطعن رقم ١٤٤١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٦ من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف وهو يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً ، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعها ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في   بطريق الاستئناف ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع بها صحيفة الطعن .(١) باعتبار أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هى من النظام العام . (٢)

 

      

الطعن رقم ٥٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٢٠١ من قانون المرافعات أنه يشترط لسلوك طريق أمر الاداء أن يكون محل الحق المطالب به مبلغاً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو منقولاً مثلياً وأن يكون هذا الحق ثابت بالكتابة بورقه مفصحة بذاتها على أن المطلوب استصدار أمر الاداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت استحقاقه ، وأن قصد المشرع بان يكون مبلغ النقود معين المقدار هو إلا يكون بحسب الظاهر من الورقة الثابت فيها قابلا للمنازعة فيه بان يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابته لا يكون معها للقضاء سلطة حياله في التقدير ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب اتباع الطريق العادى في رفع الدعوى .

 

      

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن حكم التحكيم السابق رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٩ الصادر بناء على مشارطة التحكيم المؤرخة ٢٢ من فبراير سنة ١٩٩٩ قد قُضِى ببطلانه لسبب لا يتعلق بهذه المشارطة ، وكانت الطاعنة قد أقامت التحكيم رقم ٤١٦ لسنة ٢٠٠٤ استنادًا إلى شرط التحكيم الوارد في البند التاسع من العقد المؤرخ ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٦ – الذى يستمر أثره في التزام طرفيه باللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات المتعلقة به – وذلك بأن أبدت رغبتها بالبدء في تحكيم جديد لفض النزاع بتوجيه الإنذار المؤرخ ١٧ من فبراير سنة ٢٠٠٣ إلى الطاعنة وتم قيد التحكيم بمركز القاهرة للتحكيم بتاريخ ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ ، وإزاء امتناع الطاعنة عن تعيين محكم عنها فأقامت المطعون ضدها دعوى بطلب تعيين محكم عن الطاعنة فُصِل فيها نهائيًا بالاستئناف رقم ١٠٤٦ لسنة ٨ ق القاهرة بتاريخ ٢٨ من نوفمبر سنة ٢٠٠٤ ، ومن ثم يقف سريان ميعاد التحكيم حتى تاريخ صدور هذا   ولا تحسب تلك المدة ضمن الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم ، وذلك بحسبان أن هذه المسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم ، وإذ كانت هيئة التحكيم قد عقدت أولى جلساتها بعد اكتمال تشكيلها بتاريخ ٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٤ وأصدرت حكمها المنهى للخصومة في ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥ ، وكان شرط التحكيم الوارد في العقد لم يتضمن تحديد ميعاد لإجراء التحكيم أو إصدار   فيه ، فإن حكم التحكيم يكون قد صدر خلال مدة سريان شرط التحكيم وفى الميعاد المقرر قانونًا ، وإذ خلص   المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

الدوائر الجنائية

  عنوان   

الطعن رقم ٣٤٤٥٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

التقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟ امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب . شرطه ؟ الشهادة التي يعتد بها هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً متضمنة أن   لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد . الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب . لا تجدى في امتداده . الشهادة المحررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب ليست سلبية . تضمنها تحديد تاريخ إيداع   . لم تعد لإثباته . لا تكسب حقاً في امتداد الميعاد . التأشير على هامش   بتاريخ وروده لنفي حصول إيداعه في الميعاد . غير مجد . علة ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ٤٢٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

إذ كان الشطب ( شطب الدعوى ) هو إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، فإن تجديدها من الشطب يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين حتي يعيدها سيرتها الأولى ، وهما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة – حتى تنعقد الخصومة من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم – وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد في النص سالف البيان أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية قررت شطب الدعوى بتاريخ ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ ، وكان المصرف المطعون ضده قد أعلن الطاعن عن نفسه وبصفته بصحيفة تجديد دعواه الفرعية من الشطب على   الكائن ٥٣ شارع رمسيس ناصية شارع دمشق – روكسى – مصر الجديدة – القاهرة ، باعتباره مقراً لشركته ، فأجاب المحضر القائم بالإعلان بعدم إتمامه لترك الشركة مقرها ، حتى تم إعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة بتاريخ ١٢ من يناير سنة ٢٠١٥ ، على الرغم من أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وصحيفتي تصحيح شكل الدعوى والطلبات المضافة والأحكام التمهيدية الصادرة من محكمة الموضوع – والمقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن بالنقض – أن مقر شركته كائن في محطة التعبئة والفرز بعزبة سليه – قرية النجيلة – كوم حمادة – محافظة البحيرة ، ومن ثم يكون إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب قد وقع باطلاً لعدم اتصال علمه بالدعوى الفرعية بعد تجديدها وعدم انعقاد الخصومة من جديد في مواجهته بعد التجديد من الشطب ، وإذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام المحكمة مصدرة   المطعون فيه عقب تجديد الدعوى من الشطب ولم يقدم لها مذكرة بدفاعه فيحق له التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب أمام محكمة النقض ، ويكون   المطعون فيه إذ فصل في الدعوى الفرعية بناءً على هذا الإعلان قد بُنِيَ على إجراء باطل .

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ٤٧١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من مواد إصدار قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعمول به اعتباراً من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ على أنه مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق , وكانت مواد القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المشار إليه قد خلت من النص على تحديد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، وأحالت الفقرة الأخيرة من المادة ٧١ منه على قانون المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص به ، بما مؤداه الرجوع إلى قانون المرافعات بشأن مواعيد الاستئناف في الدعاوى التى يصدر فيها   بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المذكور .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان البين من   المطعون فيه وبلا خلاف عليه بين الطرفين أن العقد سند الدعوى تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً باتفاق الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو استصدار حكم قضائى في حالة التأخير عن سداد الأقساط في ميعاد استحقاقها ، وأن المطعون ضده قد تقاعس عن سداد الأقساط المستحقة عن المدة من ٢٨ / ٢ / ١٩٩٧ حتى ٣ / ٧ / ١٩٩٧ من الثمن ومقدارها ١٧٥٠٠٠ جنيه ، وكان   المطعون فيه قد اعتبر مجرد عرض المطعون ضده وإيداعه باقى الثمن مانعاً من القضاء بالفسخ رغم أن فسخ العقد وقع بمقتضى شرط فاسخ صريح نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن في الميعاد المتفق عليه ومع أن عرضه ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه ، وهو ما يدل على أن   المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعنة ومرماه ولم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد للتثبيت من توافر موجباته لإعمال أثره على الوجه الصحيح مما يكون معيباً . ( خطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ٩٥٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور   المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان ٢١٣ ، ٢٥٢ من قانون المرافعات ، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه – الذى يجب عليه الانتقال منه – وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه ، والتى يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة ( ١٦ ) من ذلك القانون ، وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن . (١)

 

      

الطعن رقم ١٤٩٥٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور   المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان ٢١٣ ، ٢٥٢ من قانون المرافعات ، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه – الذى يجب عليه الانتقال منه – وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه ، والتى يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة ( ١٦ ) من ذلك القانون ، وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٢٣ لسنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية عن المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقرير الاتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٦ من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ، ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد مسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف ، و يكون من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في   بطريق الاستئناف ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٢٩٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة (١٦) من قانون المرافعات يوجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ، ومن ثم يتعين أن يُضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد مسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف ، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في   بطريق الاستئناف ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن .

الدوائر الجنائية

  عنوان   

الطعن رقم ٨٩٨٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

تجاوز ميعاد التقرير بالطعن بالنفض وإيداع الأسباب . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يجدى النيابة في تبرير تجاوز هذا الميعاد أو امتداده. الاستناد إلى شهادة سلبية صادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن بعدم إيداع  . علة ذلك: أن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب مشروط بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة سلبية بعدم إيداع   الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وعندئذ يُقْبَل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع   قلم الكتاب. الشهادة الصادرة بعدم إيداع   في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل. لا تنفى إيداع   بعد ذلك. لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب لا يمنع أداءها عملاً بعد انتهاءه. حساب مضى الثلاثين يوماً كاملة يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر   فيه. مثال

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ٣٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٢

إذ كانت المادة ١٦ من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، فمن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف، إذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد، هو ميعاد الطعن في   بطريق الاستئناف، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد اتخذت في جميع مراحل التقاضى السابقة على استئنافها مركزها الرئيسى بمدينة القاهرة موطنا أصليا لها، كما اتخذت من إدارتها القانونية بهذا المركز موطنا مختاراً لها. وكان ميعاد الاستئناف أربعين يوما يبدأ سريانه اعتباراً من ١ / ٥ / ٢٠٠٣ اليوم التالى لصدور   المستأنف وكانت المسافة بين مدينة القاهرة ومقر محكمة استئناف الاسكندرية لاتخاذ إجراءات الاستئناف تزيد على ٢٠٠ كيلومتر، فإن من حق المطعون ضدها الأولى أن تستفيد من ميعاد المسافة الذى نصت عليه المادة ١٦ من قانون المرافعات ومقداره أربعة أيام، ومن ثم يكون ميعاد الطعن بالاستئناف غايته يوم ١٣ / ٦ / ٢٠٠٣، وإذ أودعت المطعون ضدها الأولى صحيفة الاستئناف بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٠٣ فإنه يكون قد أقيم في الميعاد، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً معتداً في ذلك بميعاد المسافة إعمالاً للقواعد سالفة البيان فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ١٤١٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة في مجال العمل المصرفى على حساب الفائدة على متجمد الفائدة وتجاوز مجموعها لأصل القرض . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة أنه استند في قضائه بسريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب في التاريخ مار الذكر إلى مطالعة عقد التعهد بحساب جارى مدين وما أورده تقرير خبير الدعوى من اتفاق الطرفين في البند الثامن من ذلك العقد على أنه في حالة التأخير عن السداد عند ميعاد الاستحقاق أو في أى وقت يصبح فيه الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل فإن المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل يقرره البنك أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب ثم خلص إلى أن المحكمة قد انتهت إلى تحديد تاريخ قفل الحساب في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١ بما تقضى معه بالفوائد الاتفاقية بواقع ١٦% من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد وإذ قامت هذه الأسباب صحيحة لا تتعارض مع حكم القانون والقواعد والأعراف التجارية وما تلاقت عليه إرادة الطرفين إلا أنه إذ عاد   إدراجه في ختام هذه الأسباب بوضعه قيداً يشترط فيه ألا يزيد العائد على مبلغ الدين الأصلى والذى تم حسابه عليه فإنه يكون قد تناقض مع تقريراته القانونية الصحيحة سالفة البيان ومخالفاً لتلك القواعد والعادات التجارية في هذا الشأن فضلاً عن مخالفته أيضاً لاتفاق الطرفين بمقتضى عقد التسهيل سند التداعى وإذ سايره   المطعون فيه في وضع هذا القيد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٦٨٣٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام( في احتساب ميعاد المسافة ) هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن .

 

      

الطعن رقم ٧٢٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ قضائية المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابة المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات . ( ٣ ) لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت بتاريخ ٥ / ١٢ / ١٩٩٩ أى بعد   بعدم دستورية المادة ٨٤ من قانون المحاماة آنف البيان والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، مما يكون معه الاختصاص بتقدير أتعاب الطاعن عما باشره من أعمال – باعتباره محامياً – لصالح المطعون ضدهم معقوداً للقضاء باعتباره صاحب الولاية العامة وهو ما استقر عليه الأمر ، ولا يغير من ذلك ، أن عاد المشرع – من بعد – وأسند تقدير أتعاب المحاماة للجان تقدير أتعاب المحامين ، بعد أن أعاد تشكيلها وفقاً لما جرى به لنص المادة ٨٤ من قانون المحاماة المضافة بالقانون ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ وقد قُضى مجدداً بعدم دستورية ذلك النص ب  الصادر في الدعوى رقم ٥ لسنة ٣١ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١١ ، متى كان ذلك ، وكان   المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بقالة أنه لم يعرض النزاع بشأن تقدير أتعابه على اللجان المختصة بتقدير الأتعاب بنقابة المحامين ، فإنه يكون بذلك قد تخلى عن اختصاص المحكمة بنظر النزاع رغم اختصاصه أصلاً بنظره ، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٣٧٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء النقض – أن مؤدى نصوص المواد ٢٥٢ ، ٢١٣ ، ١٦ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور   المطعون فيه وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ سالفة الذكر والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائى خلال الميعاد .

 

      

الطعن رقم ١٤١٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

إذا كانت الوديعة مستحقة الرد لدى طلب الدائن فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة ٣٨١ من القانون المدنى أنه ” وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته ” مما مفاده – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في استطاعته أن يطالب المدين إلا في تاريخ لاحق ، ولما كان المودع يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ذاته فإن مدة التقادم في هذه الحالة تسرى من تاريخ الايداع ، هذا ولما كان نص المادة ١٧٧ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يلزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافى مصلحة الضرائب في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقاً للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبلغ والقيم المذكورة إلى الخزانة …. ” والتقادم وفقاً لهذا النص هو تقادم من نوع خاص ذلك أنه وإن أسقط حق الدائن في المطالبة بدينه إلا أنه لم يشرع لمصلحة المدين بل يبقيه ملزماً أمام الحكومة بالالتزامات المشار إليها بموجبه ، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومما لا مراء فيه من جانب المطعون ضده الأول أن هذا الأخير قد أودع مبلغ الوديعة محل التداعى لدى البنك الطاعن وتم إصدار دفتر توفير باسمه تحت رقم ٥٠٦ / ١٤ وكان ذلك بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٩٧٩ ولم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة من ذلك التاريخ وحتى تقدمه بطلبه إلى البنك الطاعن بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٢ لصرف مستحقاته ثم بشكواه إلى البنك المركزى بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٢ يتضرر فيها من عدم إجابة طلبه وهى مدة استطالت إلى أكثر من عشرين عاماً لم يقدم دليلاً خلالها بل لم يدع أنه لم يكن في استطاعته المطالبة بقيمة تلك الوديعة في تاريخ لاحق لنشوء هذا الالتزام وقد أورد تقرير الخبير خلو بيانات دفتر الإيداع من أية حركات تفيد سداد أو إيداع أو سحب بعد ذلك التاريخ وهو ما تكون معه أقصى مدة للتقادم وهى مدة التقادم الطويل خمس عشرة سنة قد انقضت دون وقف أو انقطاع وبما يكون معه المطعون ضده الأول قد أسقط حقه في المطالبة برد مبلغ التداعى بمضى هذه المدة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدى من البنك بسقوط حقه في المطالبة على ذهب إليه من جعل تاريخ حساب بداية التقادم من الوقت الذى يبدى فيه العميل رغبته في قفل الحساب وطلب استرداد الوديعة فإنه يكون قد أطلق العنان لمحض إرادة الدائن وحده بما يجعل دينه بهذه المثابة غير قابل للتقادم ومدة المطالبة به أبدية مخالفاً بذلك حكم القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٥١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض إن المادة ١٦ من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف ، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في   بطريق الاستئناف والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع بها صحيفة الطعن .

 

      

الطعن رقم ٩٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٢ من قانون المرافعات على أنه ” … فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ” يدل على أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول قضايا المحكمة ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة ، وبشرط أن يتم الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة ٦٣ / ١ من ذات القانون من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة إذ أن ذلك قد جاء استثناءً من حكم المادة الخامسة يكون مقصوراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداه إلى غيرها ويظل أثر المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلى مسئولية المدعى من الاهتمام به و موالاته حتى يتم اللإعلان في الميعاد المحدد لإجراءه باعتباره المكلف اصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهرى حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ٨٢ / ١ مرافعات

 

      

الطعن رقم ٤٣٩٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات تقدير ، مما مؤداه إلغاء اختصاص اللجان المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بنظر المنازعات المتعلقة بتقدير اتعاب المحاماة .

 

      

الطعن رقم ١٨٤٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هى تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٦ من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف ، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في   بطريق الاستئناف ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ، ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن

 

      

الطعن رقم ١٤٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٤

المشرع المصرى قد ارتأى تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً .

 

      

الطعن رقم ١٤٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٤

إذا اتفق طرفا العقد على إحالة ما قد ينشأ عنه من خلاف إلى التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية ، فتكون تلك القواعد هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكيمية والتى تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق أى من الطرفين في الدفاع وبما لا يتعارض ذلك مع قاعدة من القواعد الإجرائية الآمرة في التشريع المصرى وفقاً للمادة ٢٢ من القانون المدنى . لما كان ذلك وكان الثابت من حكم التحكيم محل النزاع – المقدم صورته بالأوراق – أن المادة ٢٠ من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٧ قد أجازت لكل من الطرفين الحق في إحالة ما ينشأ بينهما من خلاف بشأن هذه الاتفاقية إلى التحكيم وحددت الإجراءات الواجبة الإتباع ، ومنها أن القواعد التى تحكم إجراءات التحكيم هى قواعد التوفيق والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية I.c.c بباريس بما يتعين معه إعمال هذه القواعد طالما كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في مصر– قانون البلد الذى أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات وفقاً لحكم المادة ٢٢ من القانون المدنى سالفة البيان ، وإذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن ” ا – على هيئة التحكيم إصدار   المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر   خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مده تزيد على ذلك . بما مؤداه أن أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة متروك لإرادة الأطراف ، وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا   وصف   الإجرائية الآمرة ، فتضحى تبعاً لذلك القواعد الوارد ذكرها في المادة (٢٤) من قواعد التحكيم بغرفة التجارة الدوليةI.c.c بباريس سالفة البيان – والتى تقابلها المادة ( ٣٠ ) من قواعد غرفة التجارة الدولية الحالية – هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكيمية محل التداعى والتى بمقتضاها تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيها وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها ، كما أجازت للمحكمة تمديد أجل التحكيم بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم أو من تلقاء نفسها إذا قررت أن ذلك ضرورياً، مما مؤداه أن طرفى التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما ، وهى قواعد التحكيم بغرفة التجارة الدوليةI.c.c بباريس ، كما اتجهت إرادتهما إلى تفويض هيئة التحكيم بشأن تمديد أجل التحكيم . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه لم يعرض لدلالة ذلك كله التزاماً بما جاء بمواد قواعد التحكيم بغرفة التجارة الدوليةI.c.c بباريس سالفة البيان التى تمنح هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات نظر الدعوى التحكيمية والمدة اللازمة لإصدار حكمها خلالها والواجبة التطبيق على الواقع في الدعوى باتفاق أطرافها ، وغلَب عليها أحكام المادة ٤٥ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن إنهاء إجراءات التحكيم فيها دون سند من اتفاق أو نص يجيز ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٧٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٢

ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور   المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان ٢٥٣ و٢١٣ من قانون المرافعات , ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجب عليه الانتقال إليها , وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ من ذات القانون . والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن . (١) , وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد اتخذ من مدينة دسوق موطناً له في مراحل التقاضى , وكان هذا الموطن يبعد عن مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة بأكثر من مائة وخمسون كيلو متراً فإنه يضاف إلى ميعاد الطعن بالنقض ثلاثة أيام على ما تقضى به المادة ١٦ سالفة الذكر , ولما كانت صحيفة الطعن قد تم إيداعها بمقر محكمة النقض بالقاهرة في اليوم الثالث والستين من تاريخ صدور   المطعون فيه فإن طعنه يكون قد تم في الميعاد المقرر قانوناً .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن استئناف   يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به ( في الإعلان ) بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في   وقت ظهوره توصلاً إلى تحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف .

 

      

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان الثابت من عقد فتح الاعتماد بحساب جارى المؤرخ في ١٥ / ٨ / ١٩٩٤سند الدعوى على تحديد سعر الفائدة التى تلتزم المطعون ضدها بسدادها بنسبة ١٨% كما نص في البند الثامن منه على إضافة نسبة ١% غرامة تأخير تستحق عند التأخير في السداد عن ميعاد الاستحقاق بما جملته ١٩% وهى تدخل ضمن المعمول به لدى البنك المركزى ، ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بسداد هذه الفائدة عملاً بهذا الاتفاق ونفاذاً لأحكام قانون البنك المركزى سالف الإشارة إليه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي بتحديد سعر الفائدة ب٧% أخذاً بأحكام القانون المدنى ، فإن يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون .

 

      

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة ٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٩ مكرر ( أ ) في ١٧ / ٥ / ١٩٩٩ أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .

 

      

الطعن رقم ١١٨٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩

إذ أن الثابت في الأوراق أن المبلغ الذى قضى به   موضوع الرسوم هو ٧٩,٨٠٢,٥٨١ جنيهاً وفائدة بسيطة بواقع ١٥,٥% ومن ثم فإن الفائدة السنوية على هذا المبلغ تكون ١٢,٣٦٩,٤٠٠ جنيهاً وتصبح الفائدة حتى الطلب في ١٢ نوفمبر سنة ٢٠٠٩ مبلغ جملته ١٠٣,٠٧٨,٣٣٤ جنيهاً . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقدر المبلغ المقضي به – وعاء الرسوم القضائية – على نحو مغاير – نتيجة خطأ حسابى مركب في الفائدة السنوية والإجمالية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١١٨٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩

إذ كان   الصادر في الدعوى رقم ٣٠٣ لسنة ١ ق اقتصادى القاهرة بتاريخ ١٢ نوفمبر سنة ٢٠٠٩ قد قضى بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى مبلغ مقداره ٧٩,٨٠٢,٥٨١,٤٤ جنيهاً حق ٣٠ يونيه سنة ٢٠٠١ والفوائد الاتفاقية بواقع ١٥,٥% اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٠١ ومن ثم فإن تقدير الرسوم القضائية عن هذه الدعوى يقتضى أولاً تحديد إجمالى المبلغ الملزم به هو حاصل جمع المبلغ المقضي به وفوائده حتى تاريخ   ، ولما كانت الفائدة السنوية = ٧٩,٨٠٢,٥٨١,٤٤ × ١٥,٥% = ١٢,٣٦٩,٤٠٠,١٢٠ جنيهاً ومن ثم فإن إجمالى الفوائد حتى نوفمبر سنة ٢٠٠٩ = ١٢,٣٦٩,٤٠٠,١٢٠ × ١٠٠ شهر = ١٠٣,٠٧٨,٣٣٤,٣٠٠ جنيهاً ١٢ شهر وبالتالى فإن المبلغ الملزم به – وعاء الرسوم القضائية = ٧٩,٨٠٢,٥٨١,٤٤٠ + ١٠٣,٠٧٨,٣٣٤,٣٠٠ = ١٨٢,٨٨٠,٩١٥,٧٠٠ جنيهاً يتم تقدير الرسوم القضائية طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بواقع ١٢٧,٥٠ جنيهاً على الأربعة آلاف الأولى والباقى وقدره ١٨٢,٨٧,٦٩١٥ × ٥% = ٩١٤٣٨٤٥,٧٥٠ جنيهاً إجمالى الرسوم النسبية المستحقة = ٩١٤٣٨٤٥,٧٥٠ + ١٣٧,٥٠٠ = ٩١,٤٣,٩٨٣,٢٥ جنيهاً يخصم منها المبلغ المسدد مع إيداع الصحيفة وقدره ٦٢,٥ = ٩١٤٣٩٨٣,٢٥ – ٦٢,٥ = ٩,١٤٣,٩٢٠,٧٥٠ ويكون رسم الخدمات بواقع ٥٠% = ٤,٥٧١,٩٦٠,٣٧٥ جنيهاً وهو ما يتعين معه تعديل أمرى تقدير الرسوم موضوع المعارضة على نحو ما سلف .

 

      

الطعن رقم ٥٢٧٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكما في القضية ١٥٣ سنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير اتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد اتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الاتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .(٢)

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ٣٧٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨

إذ كانت المادة ١٦ من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو بمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف ، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعها ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في   بطريق الاستئناف والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ، ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن . لمّا كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها اتخذت في جميع مراحل الدعوى السابقة على استئنافها مركزها الرئيسي بمدينة القاهرة موطناً أصلياً لها وحتى صدور   المطعون فيه ، وكان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً يبدأ سريانه اعتباراً من ٣٠ / ٣ / ٢٠٠١ اليوم التالى لصدور   المستأنف وكانت المسافة بين مدينة القاهرة ومقر محكمة استئناف الاسكندرية لاتخاذ إجراءات الاستئناف تزيد على ٢٠٠ كيلو متر فإن من حق المطعون ضدها أن تستفيد من ميعاد المسافة الذى نصّت عليه المادة ١٦ من قانون المرافعات ومقداره أربعة أيام وإذ أودعت المطعون ضدها صحيفة الاستئناف بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٠١ فإنه يكون قد أقيم في الميعاد ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٢٠٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٦

النص في المادة (٤٠) من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وفي الفقرة الأولى من المادة (٤٣) من ذات القانون يدل على أن المشرع اشترط لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد أن يصدر   بعد مداولة قانونية ، إلا أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد الكيفية التي تجرى بها المداولة .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت من عقد فتح الاعتماد بحساب جارى المؤرخ في ١٥ / ٨ / ١٩٩٤سند الدعوى على تحديد سعر الفائدة التى تلتزم المطعون ضدها بسدادها بنسبة ١٨% كما نص في البند الثامن منه على إضافة نسبة ١% غرامة تأخير تستحق عند التأخير في السداد عن ميعاد الاستحقاق بما جملته ١٩% وهى تدخل ضمن المعمول به لدى البنك المركزى ، ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بسداد هذه الفائدة عملاً بهذا الاتفاق ونفاذاً لأحكام قانون البنك المركزى سالف الإشارة إليه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي بتحديد سعر الفائدة ب٧% أخذاً بأحكام القانون المدنى ، فإن يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون .

 

      

الطعن رقم ٣٥٧٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن لجنة الطعن الضريبى قدرت صافى أرباح منشأة الطاعن عن سنة المحاسبة بمبلغ ٢٠٢٨٢ جنيه باعتبارها منشأة فردية وانتهى قضاء   الابتدائي إلى تخفيض تلك التقديرات إلى مبلغ ١٠٧٣٣ جنيها واعتبر الكيان القانونى للمنشأة شركة تضامن بين الطاعن وآخرين – … – بحق الثلث لكل منهم وقدر نصيب الطاعن في الأرباح بمبلغ ٣٥٧٨ جنيها واستند في ذلك إلى تقديرات الخبير المندوب في الدعوى الذى أثبت اطلاعه على عقد الشركة الموثق بالشهر العقارى بموجب محضر تصديق رقم … لسنة ١٩٩٩ بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٩٩٩ توثيق سوهاج وهى أسباب سائغة لها مردها الثابت بالأوراق وأن قضاء   المطعون فيه بانقضاء الخصومة لعدم تجاوز الوعاء السنوى للضريبة عشرة آلاف جنيه إعمالاً لحكم المادة الخامسة المشار إليها لازمه أنه اعتبر الكيان القانونى للمنشأة شركة على نحو ما انتهى إليه   الابتدائي فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا محل لتعييبه بقالة تعلق موضوع الخلاف بمسألة قانونية – الكيان القانونى للمنشأة – متى كان حسم تلك المسألة – على نحو ما سلف – لا مخالفة فيه للقانون ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ، كما أن ما يثيره الطاعن بشأن وجوب تحديد الوعاء السنوى للضريبة كما ورد بقرار اللجنة وليس بما قضى به   الابتدائي فإنه – وأياً كان وجه الرأى فيه – أضحى غير منتج باعتماد   الكيان القانونى شركة إذ أن الوعاء السنوى للضريبة وفقاً لقرار اللجنة لا يتجاوز – أيضاً – عشرة آلاف جنيه لكل شريك ، كما أن ما يثيره الطاعن بشأن تمسك المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف بالاستمرار في الخصومة بتقديمه مذكرة بدفاعه بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٥ طلب فيها رفض الاستئناف فإن ذلك لا يعد من قبيل الطلب الذى اشترطته المادة الخامسة المشار إليها للاستمرار في الخصومة الذى يجب أن يكون صريحاً قاطعاً في دلالته على رغبة الممول في الاستمرار في الخصومة ولا يمكن أن يستفاد ذلك – ضمناً – من دفع أو دفاع يبديه الأخير لرفض الطعن المرفوع عليه أو لإجابته إلى طلبه في الطعن المقام منه فضلاً عن أن المذكرة المشار إليها لم تقدم في ميعاد الستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المار بيانه ومن ثم فإن النعى على   بهذا الوجه يكون على غير أساس . ولما تقدم، وإذ انتهى   المطعون فيه سديداً إلى القضاء بانقضاء الخصومة في الدعوى إعمالاً لحكم المادة الخامسة سالفة البيان باعتبار أن الكيان القانونى شركة بين الطاعن وآخرين فإنه أضحى من غير المنتج القول بوجوب اختصام باقى الشركاء في الدعوى المبتدأة أو إعادة الأوراق إلى المأمورية المختصة لإعادة تقدير الأرباح باعتبار أن المنشأة شركة ومن ثم يتعين رفض الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون والمادتين ٣٢ و٣٣ من ذات القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن نظام السجل العينى لا يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية بل سيجرى تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق التى يتم مسحها فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة أمكن تطبيق هذا النظام وتحقيقاً لهذا الغرض فوض المشرع في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون وزير العدل في إصدار قرار تعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العينى ومن ثم فإن دلاله عبارة ” وقت العمل بهذا القانون ” الواردة بالمادة ٣٣ منه تنصرف إلى الوقت الذى يحدده قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على منطقة مساحية معينة ويكون هذا الوقت هو الفيصل في تحديد وقت نظر الدعوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد ، ومفاد ذلك أن هذه الدعوى إذا رفعت بعد العمل بقانون السجل العينى بالمفهوم سالف الذكر فإن المشرع في المادة ٣٢ منه أوجب على المدعى فيها اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات ولكن إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة قبل العمل بهذا القانون وكانت لا تزال منظورة حتى تاريخ العمل به ولم تسجل صحيفتها فإنه عملاً بالمادة ٣٣ من هذا القانون لا يجوز الاستمرار في نظرها إلا بعد قيام المدعى فيها بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون أى من التاريخ الذى حدده قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على المنطقة المساحية الواقع بها العقار محل النزاع فإذا لم يقدم المدعون في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المهلة شهادة بحصول التأشير حكمت المحكمة بوقف الدعوى .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات على أن ” لكل ذى مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب   بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن تعجيل الاستئناف بعد صدور   الناقض يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين ، هما تحديد جلسة جديدة لنظره ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة ، بشرط أن يتم هذا الإعلان صحيحاً قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون والتى تنص على أنه ” إذا نُص في القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٥٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١١٣ من قانون المرافعات على أنه ” كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ” ومفاد ذلك أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أُحيلت إليها الدعوى ويُعتبر النطق بقرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرةبدفاعهم ، ما لم يكن قد انقطع تسلسل الجلسات لأى سبب بعد حضورهم أو تقديم المذكرة ، فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل بعلم الوصول .

 

      

الطعن رقم ٨١٥٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام ( في احتساب ميعاد المسافة ) هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ، ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعجيل الاستئناف يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصوم بهذه الجلسة بشرط أن يتم ذلك الإعلان قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها ، وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” ، ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة ٦٣ / ١ من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الاستئناف بعد صدور   الناقض فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله .

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ١٨٠١٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور   المطعون فيه حسب ما تقضى به المادتان ٢٥٢ ، ٢١٣ من قانون المرافعات ، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه ، وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجب عليه الانتقال إليها ، وذلك في الحدود المبينة في الماة ١٦ من ذلك القانون وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن .

 

      

الطعن رقم ٢٩٢٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ، المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية ، سلطة الفصل فيما قد يقع من خُلف بين المحامى وموكله ، بشأن تحديد أتعابه ، في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته ، التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن ، فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ١٧٠٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٨

المقرر أن ميعاد الطعن بالنقض وعلى ما تقضى به المادتان ٢٥٢ ، ٢١٣ من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور   المطعون فيه و للطاعن أن يضيف ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه ، وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ من ذلك القانون ، وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اتخذ من محافظة الجيزة موطنا له في جميع مراحل التقاضى وحتى صدور   المطعون فيه بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٦ من محكمة استئناف القاهرة ، وأودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٠٦ بعد أكثر من ستين يوماً ، فإن الطعن – في هذا الشق – يكون قد رفع بعد الميعاد القانونى .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض وأن مؤدى نصوص المواد ٢٥٢ ، ٢١٣ ، ١٦ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور   المطعون فيه وللطاعن أن يضيف إلى ذلك ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه إلى المحكمة التى ينتقل إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ سالفة الذكر والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائى خلال الميعاد .

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ١١١٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص القانون غير ضريبى أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد ميعاد معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك   .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون ١٣٦ لسنة ٨١ في شأن تأجير وبيع الأماكن أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في القانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد ، فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء ، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب ، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقرير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ، ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد يُعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يُرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد ، واختصاص تلك اللجان من قبيل الاختصاص الولائى ، ومن ثم فإذا ما أصدرت قراراً بتقدير الأجرة دون طلب من المستأجر خلال الميعاد المشار إليه فإنها تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلاً ويضحى القرار صادراً من جهة غير مختصة ولائياً لا يحوز الحجية أمام المحكمة المختصة ، ويكون لكل ذى مصلحة من طرفى العلاقة الإيجارية التمسك بهذا البطلان الذى يجعل القرار منعدماً لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره ، فله أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه طالباً بطلانه أو يتمسك ببطلانه في أى نزاع مطروح على القضاء دون ميعاد لذلك ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن ببطلان القرار رقم ١١ الصادر بتاريخ ١٠ / ٩ / ٩٠ لرفعها بعد الميعاد بالرغم من انعدامه لخروجه عن ولاية لجنة تحديد الإيجارات وعدم ارتباط الطعن عليه بميعاد محدد لذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب .

 

      

الطعن رقم ٥٨١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ” ١٦ ” من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعها ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في   بطريق الاستئناف والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ، ولو كان له موطن أخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٧٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه ” إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في   بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله .

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ٨٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذ كانت المادة ٧١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة استناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة ٢٠ من القانون السالف الذكر تنص على أن ( يصدر رئيس مجلس إدارة الشركة قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر لشئون العاملين ٠٠٠٠ ) وتنص المادة ٧٢ منها على أن ( تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين وترقية العاملين ومنحهم العلاوات وتقدير كفاءتهم ونقلهم من وإلى الشركة وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية فما دونها ) . وتنص المادة ٧٤ على أن ( يضع رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة شئون العاملين – نظاماً يكفل قياس كفاية الإداء الواجب تحقيقه ٠٠٠٠٠٠ على أن يكون قياس الأداء مرة واحدة في السنة ٠٠٠٠ ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف ٠٠٠٠٠ كما يضع رئيس مجلس الإدارة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع في وضع وتقرير اعتماد تقرير الكفاية ) وتنص المادة ٧٧ على أن ( يخطر العامل الذى قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره ، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير كتابة خلال شهر من تاريخ إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل في التظلم في ميعاد لا يجاوز شهر آخر ، ويكون قراره فيه نهائياً ) مما مفاده أن لجنة شئون العاملين في ظل القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ المشار إليه هى صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .

 

      

الطعن رقم ٤٦٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة ٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ المعمول به من ١٧ / ٥ / ١٩٩٩ تنص في فقرتها الثالثة على أنه ” وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة العشر يوماً التالية لانتهائها ، ……… حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالا للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء بحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .

 

      

الطعن رقم ٤٠٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٢

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( ما نصت عليه م ٢١٣ مرافعات ) وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن – الذى لم يحضر جلسات محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمامها – في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، على سند من أنه قد أعلن صحيحاً ب  الابتدائي في ٩ / ٥ / ٢٠٠٤ على   الوارد بالعقد سند النزاع ولم يرفع الاستئناف إلا في ٧ / ٩ / ٢٠٠٤ في حين أن ذلك الإعلان تم لجهة الإدارة لغلق السكن على ما أثبته المحضر ، وخلت الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب  ، كما لم تقم الشركة المطعون ضدها – المحكوم لها – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان لجهة الإدارة ، ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون – أياً كان وجه الرأى في تحديد الموطن الحقيقى للطاعن – قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٣٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥

مفاد النص في المادة ٨٢ من قانون المرافعات على أنه إذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ” أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة ٦٣ / ١ من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقيا بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله ، كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا تُخلى مسئولية المطعون ضدهما الأول والثانية من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتبارهما أنهما المكلفين أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهرى حتى يتفادا توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ٨٢ مرافعات إذا طلبه خصمهما .

 

      

الطعن رقم ٣٧٨٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد بالنص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يُعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” ، ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة ٦٣ / ١ من القانون ذاته من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن ، فلا يتعداها إلى غيرها ، ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاءً ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله .

 

      

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٩٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في   ، ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب الفصل فما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة ١٩٣ مرافعات دون تحديد ميعاد في هذا الشأن , إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة ١٣٤ مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء ستة شهور من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٧١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٤

مفاد نص المادة ٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله … ، ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة ٦٣ / ١ من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ، ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقية بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاءً فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله

 

      

الطعن رقم ١٤٧٤٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣

أن   المطعون فيه اتخذ من المادة ٥٩٨ / ج سالفة الذكر أساساً لقضائه في الدعوى ، وكان النص في المادة ٦٠٤ من قانون التجارة سالف البيان واضحاً قاطع الدلالة في تحديده مدة سنتين ميعاداً لسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق المادة ٥٩٨ / ج من القانون آنف البيان ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة المدينة – ……… – ……..– بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٠١ بما كان يتوجب على أمين التفليسة – المطعون ضده الأول – إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع المشهر برقم ٢٧٢٨ الصادر من الشركة للبنك الطاعن إبان مدة سنتين كحد أقصى من تاريخ صدور ذلك   إلا أنه تقاعس عن ذلك حتى تاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٤ أى بعد انقضاء أكثر من سنتين بالمخالفة لنص المادة ٦٠٤ من قانون التجارة سالف البيان بما يكون قد أسقط حقه في إقامتها إعمالاً لهذا النص ، وهو ما تمسك به البنك الطاعن في دفاعه إلا أن رد   المطعون عليه كان باتخاذ علم المطعون ضده الأول – أمين التفليسة – بالتصرف أساساً لبداية احتساب مدة السنتين سالفتى البيان وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن ولا يتفق مع حكم القانون لاستحداثه لحكم مغاير لما أتى به النص صراحة من تحديد مدة السنتين بدءاً من تاريخ صدور حكم الإفلاس ، على نحو ما سلف بيانه ، وهو ما يعيب   بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٢٦٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ٨٢ / ١ من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – أن المدعى عليه متى دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بالسير فيها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها ، وذلك قبل التكلم في الموضوع ، وجب على المحكمة أن تقضى به دون أن يكون لها مُكنة في التقدير ، اعتباراً بأن النص المذكور قد قُصِدَ به تحديد ميعاد حتمى يجب في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب حثاً على موالاة إجراءاتها بغير تراخ وحتى لا يطول تقيد الخصم بها بدون موجب ، وهو لا يكون إلا بإعلان الخصم بالجلسة التى يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد في النص إذ لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول إعلان التعجيل للخصم خلاله عملاً بالمادة الخامسة من قانون المرافعات ، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وتسرى هذه   سالفة البيان على الاستئناف عملاً بالمادة ٢٤٠ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٥٩٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

مفاد نص المادة ٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المعمول به من ١ / ١٠ / ١٩٩٢ في فقرتها الثالثة يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها , وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص , وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” وإذ نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله “.

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٣٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٥٩٨ )

لما كان البيِّن من الأوراق أن   المطعون فيه صدر غيابياً في ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ ببراءة المطعون ضدهما من تهمة الاختلاس والمرتبطة بتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بأموال جهة عملهما ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٥ من فبراير سنة ٢٠٠٨ وقدمت الأسباب في ذات التاريخ متجاوزة في الأمرين الميعاد الذى حددته المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يجدى النيابة – الطاعنة – الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة التي تدعى بأسباب طعنها أنها أرفقتها ، ولما كانت النيابة المختصة قد أفادت بكتابها المرفق أن مفردات الطعن قد حرقت بالكامل في أحداث ثورة يناير ٢٠١١ مما يتعين تصديق النيابة في قولها ، أن تاريخ الشهادة السلبية ٢٦ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧ متضمنة عدم إيداع   حتى هذا التاريخ ، كما لا يجديها قولها بأن   قد أودع في ٢٩ من يناير ٢٠٠٨ وفقاً للشهادة التي ادعت أنها أرفقتها ، ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٤ سالفة البيان مشروط – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة – بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع   الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع   قلم الكتاب ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن   لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفى إيداع   بعد ذلك ؛ لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً بعد انتهاء الميعاد . كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضى الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر   فيه . ولما كانت الشهادة السلبية التي تدعى الطاعنة أنها أرفقتها حسبما تسلم بأسباب طعنها أنها محررة في ٢٦ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧ – على ما سلف بيانه – وكانت الشهادة الأخرى إيجابية تفيد بإيداع الأسباب بتاريخ ٢٩ من يناير ٢٠٠٨ التي ادعت إرفاقها بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع   وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ، فإن هاتين الشهادتين لا تكسبا الطاعن حقاً في امتداد الميعاد .

 

      

الطعن رقم ٢٢٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض إن مفاد النص في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات أن ” ……. ” يدل على أن تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه ” …… وذلك على خلاف تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٢٨ من قانون المرافعات مرعياً إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف .

 

      

الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٣

الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى ، وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر ، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومما أثبته الخبير المنتدب في تقريره أن العلاقة بين الطاعنين والبنك المطعون ضده تتمثل في أن البنك قد منح الشركة الطاعنة الأولى قرضين بموجب عقدين مؤرخين ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٩٦ بقصد استعمالهما في استيراد آلات ومعدات من الخارج ، ووقع على العقدين الطاعنون من الثانى إلى الرابع ومورثة الأخيرين بصفتهم الشركاء المتضامنين في الشركة ، وقد حصلت الشركة بموجب عقد القرض الأول على مبلغ ٢٠٤٠٠٠ جنيه ، وبموجب عقد القرض الثانى على مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه . واتفق الطرفان على أن يسدد مبلغ القرضين مع العائد المتفق عليه على أقساط نصف سنوية يستحق القسط الأول منها في ٣١ من مارس سنة ١٩٩٧ والقسط الأخير في ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠١ ، وتحصل الطاعنون على مبلغ القرضين كاملاً بتاريخ ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٦ ، فإن مؤدى ذلك أن نية الطرفين قد اتجهت إلى فتح حساب بسيط يودع فيه الطاعنون الأقساط المستحقة عليهم سداداً للقرضين الممنوحين لهم من البنك ، فلا يحق لهم عند سداد الأقساط إعادة سحب أى مبالغ من هذا الحساب ، ولا تنبئ كشوف الحساب المقدمة عن اتصال العمليات المدرجة فيها ببعضها وتشابكها إذ يقتصر الجانب الدائن من ذلك الحساب على تلقى الأقساط المسددة ، مما لازمه أنه لا يعدو أن يكون حساباً عادياً بسيطاً لا تسرى عليه خصائص الحساب الجارى . وكان قد اتفق في العقدين على أن يسرى على مبلغ القرض الأول عائد بسعر ١٥% سنوياً من تاريخ التعاقد وحتى ٣١ من مارس سنة ١٩٩٧ ثم يسرى على الأقساط التالية سعر العائد المعمول به لدى البنك ، ويسرى على مبلغ القرض الثانى عائد بسعر ٨% سنوياً وللبنك الحق في زيادة سعر هذا العائد وفقاً لما يطرأ عليه من تعديل ، فإنه يتعين إعمال اتفاق الطرفين في هذا الشأن . ولما كان الثابت في كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده أمام الخبير المنتدب أن الطاعنين قد انتظموا في سداد الأقساط المستحقة عليهم في القرضين حتى تاريخ ٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨ ، ثم توقفوا عن السداد وكان رصيد القرض الأول مديناً بمبلغ ٢٢٨١٢٢,٣٠ جنيهاً ورصيد القرض الثانى مديناً بمبلغ ٤٤٦١٩٢.١٨ جنيهاً . وقد اتفق في العقدين على أنه في حالة التأخر في سداد أى مبلغ مستحق في ميعاد استحقاقه يصبح الدين بأكمله واجب الأداء ، فإن المبالغ سالفة البيان تكون واجبة الأداء . وإذ تم سداد مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه بتاريخ ٣٠ من يونيه سنة ١٩٩٩ ومبلغ ٢٠٠٠ جنيه بتاريخ ٢٣ من أبريل سنة ٢٠٠٣ في حساب القرض الأول ، فإن الرصيد المدين في هذا الحساب يكون ( ٢٢٨١٢٢,٣٠ جنيهاً – ١٢٠٠٠ جنيهاً ) = مبلغ ٢١٦١٢٢.٣٠ جنيهاً . كما تم سداد مبلغ ٨٢٦٤٦ جنيه بتاريخ الأول من يونيه سنة ٢٠٠٥ في حساب القرض الثانى ، فإن الرصيد المدين في هذا الحساب يكون ( ٤٤٦١٩٢.١٨ جنيهاً – ٨٢٦٤٦ جنيهاً ) = مبلغ ٣٦٣٥٤٦.١٨ جنيهاً ( …… ) . ولم يقدم الطاعنون ما يفيد سداد أى مبالغ أخرى للبنك ، فإن الشركة الطاعنة الأولى تكون ملزمة بأداء هذه المبالغ له . وحيث إنه عن طلب العائد المستحق على مبلغ القرضين ، فإنه قد اتفق في عقد القرض الأول على أنه إذا تأخر المقترض في الوفاء بأى مبلغ في تاريخ استحقاقه يستحق على هذا المبلغ عوائد بواقع سعر العائد السارى وقت الاستحقاق أو السداد أيهما أكبر والذى كان وقت التعاقد ١٥% سنوياً ويضاف إلى أى من هذين السعرين ١% غرامة تأخير . كما اتفق في عقد القرض الثانى على أن كل مبلغ يستحق للبنك لا يدفع في ميعاد استحقاقه يستحق عليه غرامة تأخير بواقع ١٥% أو بواقع سعر العائد السارى بالبنك أيهما أعلى . ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل على زيادة سعر العائد لدى البنك عن ١٥% سنوياً في تاريخ الاستحقاق فإنه يستحق على مبلغ القرض الأول عائداً بسعر ١٦% سنوياً وعلى مبلغ القرض الثانى عائداً بسعر ١٥% سنوياً يسرى اعتباراً من ٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨ وحتى تمام السداد على أن يكون العائد في الحالتين بسيطاً .

 

      

الطعن رقم ٧٧٤٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام( في احتساب ميعاد المسافة ) هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن .

 

      

الطعن رقم ٣٥٦٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٣

إذ كان الثابت من إعلان   المستأنف أن المحضر أثبت فيه انتقاله بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٠٢ إلى محل إقامة المطعون ضدهم وخاطبهم مع صهرهم ٠٠٠٠٠ الذى أقر بإقامته معهم ولغيابهم تسلم الإعلان تبعاً لذلك ، فضلاً عن أن المطعون ضدها الأولى لم تنازع في عدم صحة الإعلان ولا فيمن تسلم الإعلان بأنه ليس بصهرها ، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره في تحديد تاريخ بدء ميعاد الطعن على   المستأنف ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً لهذا الإخطار فيعد إخطاراً بمزاولة النشاط أى بيان يقدمه الممول لمصلحة الضرائب يتضمن عناصر نشاطه فيبدأ به ميعاد التقادم ، فإذا ما اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق في ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها ، فإذا انقضت مدة التقادم الخمسى دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها في المطالبة به .

 

      

الطعن رقم ١٦٧١٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

إذ كان الثابت من البند الرابع من عقود فتح الاعتمادات بضمان أوراق تجارية ، وبضمان أوراق تجارية استهلاكية المؤرخة ابتداء من ……… وحتى ……….. أنه نص فيه صراحة على أن البنك المطعون ضده لا يتحمل مسؤولية ما عن تحصيل الأوراق المرهونة له أو المطالبة بقيمتها فضلاً عن إعفاء البنك من إجراء احتجاج ” برتوستو ” عند الاستحقاق وإتخاذ إجراءات المطالبة قبل المظهرين والمحيلين في المواعيد القانونية، مما مفاده أن الطاعن أعفى البنك المطعون ضده من أيه مسؤولية تترتب على التزامه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمة هذه السندات في ميعاد الاستحقاق وكان الثابت من مدونات   المطعون فيه أنه بنى قضاءه بنفى مسؤلية البنك المطعون ضده عن أى خطأ عقدى المتمثل في عدم قيامه بتحصيل الحقوق الثابتة في السندات والأوراق التى تحت يده أو أخطاره للطاعن بما لم يتم تحصيله منها وتسليمها له ليتخذ إجراءات مطالبة المدنيين فيها قبل تقادم الحق فيها ، استناداً إلى إعمال شرط إعفاء البنك المطعون ضده من المسؤلية الواردة بالبند الرابع من عقود فتح الاعتماد سالفة الإشارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٤٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

إذ كان الطعن قد رفع من الطاعن وهو أحد ورثة المرحوم / ٠٠٠ دون اختصام باقى ورثته المختصمين أمام محكمة الاستئناف بصحيفة تصحيح شكل الدعوى بعد وفاة مورثهم المذكور الذى كان مختصماً حتى وفاته أثناء نظر الاستئناف ، وكان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة بشأن رد حيازة الأرض محل التداعى المخلفة عن مورثهم المذكور دون تحديد نصيب كل منهم ، ويعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون   واحداً بالنسبة لهم ، ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، وكانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعن بجلسة ٠٠٠ باختصام باقى ورثة المتوفى / ٠٠٠ إلا أنه قعد عن ذلك , فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب   بعدم قبوله .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

أوجب المشرع إخطار الجمعية العامة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بالأسباب التى دعت إلى ذلك قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله . وكان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بانعقاد الجمعية العامة غير العادية أو الجزاء الذى يترتب على إغفال هذا الإجراء أو النقص في بياناته التى يتطلبها القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٤٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ من تاريخ صدور   المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان ٢٥٢ ، ٢١٣ من قانون المرافعات . وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتي يجب عليه الانتقال إليها . وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ من ذلك القانون . وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بالمواطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن . (١) وأن تقدير المسافة في مفهوم المادة ١٦ من قانون المرافعات يكون بحسب الأصل عن طريق السكك الحديدية .

 

      

الطعن رقم ٥١٥٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن المنازعة التى حكمت فيها المحكمة الجزئية بإيقاع بيع منزل التداعى إنما تدور حول القسمة القضائية المنصوص عليها في المادة ٨٤١ من القانون المدنى والتى تتم في حالة ثبوت أن من شأن إجراء القسمة عيناً إلحاق ضرر كبير بالأموال الشائعة المراد إجراء قسمتها من خلال حكم يصدر من المحكمة الجزئية المنظور أمامها دعوى القسمة من خلال بيعها بالمزاد وفقاً للقواعد الإجرائية التى حددها قانون المرافعات ومن ثم فإن الدعوى المطروحة في تكييفها الصحيح أنها بطلب إجراء البيع بالطريق الذى رسمه المشرع في قانون المرافعات ، ومحكمة المواد الجزئية هى المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى ومن ثم لا يختص قاضى التنفيذ ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بإجراءات التنفيذ وما يؤثر في التنفيذ ، وإجراء البيع لتعذر القسمة يكون من إجراءات القسمة القضائية التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء في المال الشائع ولا تؤثر الإحالة إلى الطريق الذى رسمه قانون المرافعات في شأن البيع على تحديد ميعاد الطعن في   الصادر بإيقاع البيع ، وإذ كانت الدعوى المطروحة ليست إجراءً من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في التنفيذ ، والشريك الذى يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على حصته لا يعتبر دائناً لباقى الشركاء ولا حاجزً على هذا العقار الشائع وبالتالى فلا يخضع   الصادر منها للميعاد المنصوص عليه في المادة ٤٥١ / ٢ من قانون المرافعات . ومن ثم فإن ميعاد الطعن إذا ما طعن فيه بالاستئناف يكون هو الميعاد المقرر قانوناً في المادة ٢٢٧ / ١ من القانون ذاته وهو أربعين يوماً من تاريخ صدوره كأصل عام وفقاً للقواعد العامة المقررة في هذا الخصوص.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها الخاص طبقاً للمادة ١٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة تخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات بشأن طرق الطعن في الأحكام دون المادة ٢٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالف الذكر ذلك أن المادة ٥٩ من ذلك القانون قد اقتصرت على الإحالة إلى المادة ١٨ منه بياناً للمحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فعقدت الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ، وإذ كان أمر تحديد المحكمة المختصة منبت الصلة بالقواعد المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام ، وكانت المادة ٢٠ من ذات القانون قد نظمت طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة فقيدت الحق في استئنافها وقصرته على حالة الخطأ في تطبيق القانون استثناء من مبدأ التقاضى على درجتين وهو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي وأن يكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور   على خلاف القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فلا يجوز التوسع في تفسير هذا النص أو القياس عليه ومن ثم فإن إغفال المادة ٥٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والإحالة إلى المادة ٢٠ سالفة البيان يعنى أن المشرع قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على تلك الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التى تصدر في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فتخضع هذه الأخيرة لحكم القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات بشأن طرق ومواعيد الطعن في الأحكام .

 

      

الطعن رقم ٥١٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

إذ كان الثابت من عقد فتح الاعتماد بحساب جارى المؤرخ في ١٥ / ٨ / ١٩٩٤سند الدعوى على تحديد سعر الفائدة التى تلتزم المطعون ضدها بسدادها بنسبة ١٨% كما نص في البند الثامن منه على إضافة نسبة ١% غرامة تأخير تستحق عند التأخير في السداد عن ميعاد الاستحقاق بما جملته ١٩% وهى تدخل ضمن المعمول به لدى البنك المركزى ، ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بسداد هذه الفائدة عملاً بهذا الاتفاق ونفاذاً لأحكام قانون البنك المركزى سالف الإشارة إليه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي بتحديد سعر الفائدة ب٧% أخذاً بأحكام القانون المدنى ، فإن يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون .

 

      

الطعن رقم ٤٣١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٧٥٠ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة ١٦٨ من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلاً . ولا يسوغ الخروج على هذه   التى تعد أصلاً من أصول المرافعات أن تكون المحكمة التى أصدرت   قد أذنت للخصوم بتقديم مذكراتهم بطريق الإيداع خلال فترة حجز الدعوى للحكم إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ١٧١ من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ إذ ليس من شأن هذا التنظيم الذى استحدثه المشرع لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وقصد به كفالة المساواة بين طرفى الخصومة وتحقيق اليسر لهما في عرض دفاعهما أن يغير من قواعد أساسية وضعت كفالة لحق التقاضى وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها ، وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون تعليقاً على هذه الفقرة حين أوردت القول بأنها قد أوجبت على المحكمة في حالة ما إذا صرحت بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم تحديد طريقة تبادلها سواء بالإعلان أو بالإيداع وتحديد ميعاد للمدعى يقدم فيه مذكرته يعقبه ميعاد آخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة الرد على مذكرة المدعى . بما يمتنع معه تحديد موعد واحد لتقديم المذكرات لمن يشاء ، كما أوجبت في حالة الإيداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة إضافية يؤشر عليها قلم الكتاب بإستلام الأصل والصور …. وتاريخ الإيداع مع ختمها بداهة بخاتم المحكمة وردها للمودع ويقوم قلم الكتاب بتسليم صور المذكرات إلى الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام .

 

      

الطعن رقم ٢٤٢٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تعجيل الدعوى هنا ( التعجيل من الوقف الجزائى ) يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان , فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٩٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥٧١ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٧ / ١ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن العبرة في تحديد ميعاد استحقاق الأجرة هى أصلاً باتفاق الطرفين بالعقد فإن لم يبينا فيه تاريخ استحقاقها تعين تعجيلها في الأسبوع الأول من الشهر المستحقة الأجرة عنه ، فإن كانت الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة أو للتكرار قد أُقيمت قبل انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة ، فإن الدعوى نفسها تكون غير مقبولة ولو تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحقت بعد رفع الدعوى .

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ١١٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ ق– المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٢٩٢٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ سنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٢٨٢٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢١

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى والمادتين ٣٢ و٣٣ من ذات القانون , وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون , أن نظام السجل العينى لا يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية , بل سيجرى تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق , التى يتم مسحها , فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة , أمكن تطبيق هذا النظام , وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون , أن نظام السجل العينى لا يطبق دفعه واحدة على كافة أنحاء الجمهورية , بل سيجرى تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق , التى يتم مسحها , فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة , أمكن تطبيق هذا النظام , وتحقيقاً لهذا الغرض فوض المشرع في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون وزير العدل , في إصدار قرار تعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العينى , ومن ثم فإن دلالة عبارة ” وقت العمل بهذا القانون ” , الواردة بالمادة ٣٣ منه , تنصرف إلى الوقت الذى يحدده قرار وزير العدل , بسريان نظام السجل العينى على منطقة مساحية معينة , ويكون هذا الوقت هو الفيصل في تحديد وقت نظر الدعوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد , ومفاد ذلك , أن هذه الدعوى إذا رفعت بعد العمل بقانون السجل العينى , بالمفهوم سالف الذكر , فإن المشرع في المادة ٣٢ منه أوجب على المدعى فيها اتخاذ إجراء معين , هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى , والتأشير في السجل العينى بمضون تلك الطلبات , وتقديم شهادة تدل على حصول التاشير بمضمون هذه الطلبات , ولكن إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة قبل العمل بهذا القانون وكانت لا تزال منظورة حتى تاريخ العمل به , ولم تسجل صحيفتها , فإنه عملاً بالمادة ٣٣ من هذا القانون لا يجوز الاستمرار في نظرها إلا بعد قيام المدعى فيها بالإجراءات المنصوص عيلها في هذه المادة , خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون , أى من التاريخ الذى حدده قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على المنطقة المساحية الواقع بها العقار محل النزاع , فإذا لم يقدم المدعون في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المهلة شهادة بحصول التأشير حكمت المحكمة بوقف الدعوى .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢١

مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون والمادتين ٣٢ و٣٣ من ذات القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون , أن نظام السجل العينى لا يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية , بل سيجرى تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق التى يتم مسحها , فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة , أمكن تطبيق هذا النظام , وتحقيقاً لهذا الغرض فوض المشرع في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون , وزير العدل في إصدار قرار تعيين الأقسام المساحية , التى يسرى عليها نظام السجل العينى , ومن ثم فإن دلالة عبارة ” وقت العمل بهذا القانون ” , الواردة بالمادة ٣٣ منه , تنصرف إلى الوقت الذى يحدده قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العينى على منطقة مساحية معينة , ويكون هذا الوقت هو الفيصل في تحديد وقت نظر الدعوى , المتعلقة بحق عينى عقارى أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد (١) . ومفاد ذلك , أن هذه الدعوى إذا رفعت بعد العمل بقانون السجل العينى , بالمفهوم سالف الذكر , فإن المشرع في المادة ٣٢ منه أوجب على المدعى فيها اتخاذ إجراء معين , هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً , هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى , والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات , وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات , وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات , ولكن إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة قبل العمل بهذا القانون , وكانت لا تزال منظورة حتى تاريخ العمل به , ولم تسجل صحيفتها فإنه عملاً بالمادة ٣٣ من هذا القانون لا يجوز الاستمرار في نظرها , إلا بعد قيام المدعى فيها بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة , خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون , أى من التاريخ الذى حدده قرار وزير العدل , بسريان نظام السجل العينى على المنطقة المساحية الواقع بها العقار محل النزاع , فإذا لم يقدم المدعون في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المهلة شهادة بحصول التأشير حكمت المحكمة بوقف الدعوى .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٦٤٣١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/١٣

إذ كان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين طرفيها – أن أعيان التداعى قد أنشئت في ظل العمل بأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وأن أياً منهما لم يخطر لجنة تقدير الأجرة المنصوص عليها في ذلك القانون لإعمال سلطتها في تقدير أجرة تلك الوحدات وكان فوات ميعاد إخطار تلك اللجنة ينبنى عليه صيرورة الأجرة التعاقدية هى الأجرة القانونية وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد ب  المطعون فيه – بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة قد خلص إلى أن الأجرة التعاقدية لكل وحدة من وحدات النزاع مقدارها خمسة جنيهات أخذاً بأقوال شاهدى المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٦٦٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بموجب نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٦ من القانون المدنى يلزم المستأجر بموجب هذا النص بدفع الأجرة في المواعيد المبينة بعقد الإيجار فإذا خلا الاتفاق من مواعيد دفع الأجرة ، ولم يوجد عرف ، تدفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً لأنها لا تستحق إلا إذا استوفى المستأجر الانتفاع بالعين ، وإذ كان النص في المادة ٢٧ من قانون إيجار الأماكن ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – وما يقابله في القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ والقانون ٢١ سنة ١٩٤٧ بعد تعديله بالقانون ٢٤ سنة ١٩٦٥ – أن العبرة في تحديد ميعاد استحقاق الأجرة هى أصلاً باتفاق الطرفين بالعقد فإن لم يبينا فيه تاريخ استحقاقها تعين تعجيلها في الأسبوع الأول من الشهر الذى تستحق عنه ، ولم يجعلها في نهايته ولم يضع اعتباراً للعرف فبات هذا هو زمن الوفاء الذى يتعين على الطرفين احترامه أما ما جاء بباقى فقرات المادة ٢٧ سالفة البيان فلا يعدو أن يكون تنظيماً لسبيل يسلكه المستأجر بعد استحقاق الأجرة إذا شاء أن يسعى للوفاء بها . ولا يشير هذا النص إلى ما ينبئ عن رغبة المشرع في تعديل زمان استحقاق الأجرة وإنما أراد وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ٢٤ سنة ١٩٦٥ سالف البيان أن ييسر على المستأجر سبل الوفاء بالأجرة التى استحقت عليه بالفعل طبقاً لنص الفقرة الأولى عند امتناع المؤجر عن استلامها بإجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين ٤٨٧ ، ٤٨٨ من قانون المرافعات متى شاء ليتفادى تراكم دين الأجرة عليه وليس مهلة له ولا ميعاداً جديداً لاستحقاق الأجرة .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٩٠٧٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى أنه يجب على المؤجر متى حلَّ موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر بطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر فلا يعد مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها . وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ذلك أن النص في المادة ٢٧ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وما يقابله في القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ والقانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بعد تعديله بالقانون ٢٤ لسنة ١٩٦٥ لا يتضمن ما يشير إلى رغبة المشرع في تعديل مكان الوفاء بالأجرة وإنما أراد على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ٢٤ لسنة ١٩٦٥ سالف البيان في أن رغبة المشرع أن ييسر على المستأجر سبل الوفاء بها بإجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين ٤٨٧ ، ٤٨٨ من قانون المرافعات متى شاء المستأجر أن يسعى إلى الوفاء بالأجرة وترك أمر تحديد مكان الوفاء بها للأحكام المقررة في القانون المدنى ليظل هو موطن المستأجر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك

 

      

الطعن رقم ١٤٤٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٥

بصدور القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٠ فقد ألغى القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ وألغيت تبعاً لذلك لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن عن نزع الملكية ، وأضحى الاختصاص بنظر الطعون في شأنه منعقداً للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة ، وأصبح   الصادر فيها جائزاً استئنافه وفق ما جرى به نص المادة ١٣ من القانون سالف الذكر ، وإذ كان ذلك وكان القانون الأخير قد أدرك المعارضة في التعويض محل الدعوى الراهنة قبل الفصل فيها من اللجنة المشار إليها في القانون السابق فقد أحيلت بحالتها إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة ٢٧ منه ، كما استوجب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية دون تحديد ميعاد لذلك ، بما لا يجوز التحدى معه تبعاً لذلك بأحكام القانون السابق .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أنه لدى قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وردت إجابة المحضر القائم بالإعلان تفيد وفاة المطعون ضدها الرابعة ” مرضية عيسى سعد ” دون تحديد لتاريخ الوفاة مما يستخلص منه أنها حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض وقبل أن يتهيأ الطعن للحكم فيه ، مما يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة المطعون ضدها الرابعة .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت   في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ ق دستورية دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة فيما تضمنه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفيه الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ؛ مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير أتعاب المحامى المطعون ضده الأول صادراً من جهة لا ولاية لها ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق تلك النصوص من اليوم التالى لنشر   بعدم دستوريتها في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ إعمالاً للأثر الكاشف لذلك   وصيرورة المنازعة بين المحامى وموكله بشأن تقدير أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها التى كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضى الطبيعى . لما كان ذلك ، وكان   الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يصير   الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه ؛ فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القاضى العادى كأثر له . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل قرار اللجنة بشأن تقدير أتعاب المحامى المطعون ضده الأول بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصها بالفصل في النزاع ؛ فإنه يكون معيباً .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٤ و٥ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت جهة طعن في تحديد الأجرة التى يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ، وأنه يتعين إخطار ذوى الشأن بما تصدره هذه اللجان من قرارات ، وقد حددت المادة ١٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ طريقة هذا الإخطار بأن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ضماناً لوصول القرار إليهم بحيث يكون علم الوصول هو سبيل الإثبات عند الإنكار ، وكان يحق للمالك الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وصول إخطار اللجنة إليه .

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ٨٤٩٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٩

مؤدى نصوص المواد ١٦ ، ٢١٣ ، ٢٥٢ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور   المطعون فيه وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه إلى المحكمة التى ينتقل إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ سالفة الذكر والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائي خلال الميعاد.

 

      

الطعن رقم ٣٤٥٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٣

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٢٣ لسنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه .. في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها – وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ١٤٣١٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٣

إذ كانت مواد القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ قد خلت من النص على تحديد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بتطبيقه ، ومن ثم يتعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام بشأن مواعيد الاستئناف في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ سالف الذكر.

 

      

الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٢

المقرر أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور   المطعون فيه حسب ما تقضى به المادتان ٢٥٢ ، ٢١٣ من قانون المرافعات ، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه ، وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجب عليه الانتقال إليها ، وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ من ذلك القانون وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن

 

      

الطعن رقم ١١٥١٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٠

إن مؤدى نص المواد ٢٥٢ ، ٢١٣ ، ١٦ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور   المطعون فيه ، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة الذى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجب الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ سالفة الذكر ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن

 

      

الطعن رقم ١١٢٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت   في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ قضائية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ” ٢٤ ” بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة فيما تضمنه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تقدير أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفيه الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ؛ مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير أتعاب المحامى المطعون ضده صادراً من جهة لا ولاية لها ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق تلك النصوص من اليوم التالى لنشر   بعدم دستوريتها في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ إعمالاً للأثر الكاشف لذلك   وصيرورة المنازعة بين المحامى وموكله بشأن تقدير أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها التى كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضى الطبيعى . لما كان ذلك ، وكان   الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يصير   الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القاضى العادى كأثر له . وإذ خالف بينه وبين الطاعن ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٣٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٩

النص في المادة ٩٩ / ٣ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المعمول به من ١ / ١٠ / ١٩٩٢ والمنطبق على واقعة الدعوى على أنه ” وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ٠٠٠٠٠ حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .

 

      

الطعن رقم ٣٣٦٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض وأنه كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ق المنشور في العدد رقم “٢٤” من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشان تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة “٨٥” من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير أتعاب المطعون ضده صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٨

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن ” على هيئة التحكيم إصدار   المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر   خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ، بما أن المشرع قد ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً ، وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا   وصف   الإجرائية الآمرة .

 

      

الطعن رقم ٤٢٤٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٦

إن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

 

      

الطعن رقم ٣٦٦٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٩٥٨ )

المقرر أن استخلاص إرادة الطرفين في تحديد ميعاد التحكيم ، أو في الاتفاق على مده من سلطة محكمة الموضوع ، تستخلصه من وقائع الدعوى وملابساتها طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصل في الأوراق وتكفى لحمل قضائها .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها . وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه إلغاء اختصاص اللجان المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بنظر المنازعات المتعلقة بتقدير أتعاب المحاماة . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بمخالفة   للقانون وقصوره في التسبيب وكانت النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها حسبما سلف هى السند والأساس القانونى الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتأييد القرار الصادر رقم ….. لسنة ١٩٨٨ من نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٥٣٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٣٥٢ )

لما كان ما أثاره المتهم الأول في دفاعه من خلو تقرير الطب الشرعي بخصوص فحص سلاحي المجني عليهما رجلي الشرطة من بيان إطلاق أعيرة نارية منهما في تاريخ معاصر لوقت الحادث وطلب تحقيق ذلك بإعادة فحص السلاحين لبيان ما إذا كان قد أطلق منهما أعيرة نارية فإن الثابت من أقوال الطبيب الشرعي أمام المحكمة بجلسة … والتي تطمئن إليها المحكمة أنه بفحص السلاحين وجدهما صالحين للاستعمال ويتعذر فنياً على وجه الدقة تحديد ميعاد إطلاق أعيرة نارية منهما في تاريخ معاصر للحادث ومن ثم فإن دفاع المتهم الأول في هذا الشأن والذي أراد به التشكيك في أقوال الشهود والأدلة الفنية في الدعوى التي اطمأنت إليها المحكمة في أن إصابة المجني عليه … هي التي أدت إلى وفاته ، وكذلك إصابة المجني عليه … قد حدثت من العيارين الناريين اللذين أطلقهما المتهم الأول من السلاح الذي كان يحمله يكون على غير سند ولا ترى المحكمة وقد وضحت الواقعة حاجة إلى الإجراء الذي يطلبه المتهم الأول بإعادة فحص السلاحين ومن ثم فإن ما أثاره المتهم الأول في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٧٥٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٦١٤ )

إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة ٣٨١ من القانون المدنى على أن ” وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته ” مما مفاده – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم إنشاء الإلتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في استطاعته أن يطالب المدين إلا في تاريخ لاحق ، وإذ كان المودع في القرض يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ، فإن مدة التقادم تسرى من يوم الإيداع .

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ٢٠٢٩٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٠

إذ كانت مواد القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ قد خلت من النص على تحديد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بتطبيقه ، ومن ثم يتعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام بشأن مواعيد الاستئناف في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ سالف الذكر.

 

      

الطعن رقم ٣٢٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها . وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه إلغاء اختصاص اللجان المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بنظر المنازعات المتعلقة بتقدير أتعاب المحاماة . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بمخالفة   للقانون وقصوره في التسبيب وكانت النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها حسبما سلف هى السند والأساس القانونى الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتعديل القرار الصادر رقم ١٠٠٤ لسنة ١٩٩٤ من نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٤١٩٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢١

١ إذ كانت المادة ٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ١٩٩٢ إذ تنص في فقرتها الثالثة على أنه ” وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لإنتهائها …. حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن …. ” فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين أولهما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص قانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٦٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بشغل العين – الذى يبدأ به ميعاد الطعن في تقدير المالك للأجرة – هو مجرد استلامها بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه وهذا هو الوصف الظاهر المنضبط فلا يمكن أن يكون المقصود بالشغل هو سكنى المستأجر أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره فكل ذلك معلق على مطلق إرادة المستأجر ولا يستساغ تعليق جريان الميعاد المسقط للحق في الطعن على مطلق إرادة المستأجر ، وهو غير ملزم بسكنى العين وكان من شأن جريان ميعاد الطعن بواحدة من هذه الوقائع الثلاث سالفة الذكر إسقاط حق المستأجر إلى غير عودة لأن الساقط لا يعود طبقاً للقواعد العامة ويؤكد هذا النظر أن النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة في مشروع الحكومة كان يتضمن ” أى هذه التواريخ الحق ” ثم قامت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفع هذه العبارة وأوردت في تقريرها أنها رفعتها ” زيادة في الإيضاح ودفعاً للبس

 

      

الطعن رقم ١٤٥٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ق المنشور في العدد رقم “٢٤” من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشان تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة “٨٥” من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤاده أن يصبح قرارها بتقدير أتعاب المطعون ضده صادراً من جهة لا ولاية لها . ( ٢ )

 

      

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٨٨ )

إذ كان   المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٤٥ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما تضمنه من حق أى من طرفى التحكيم في حالة عدم صدور حكم خلال الميعاد المنصوص عليه أن يستصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم وذلك على سند من عدم جدية ذلك الدفع إعمالاً لدور القضاء في الرقابة على إجراءات التحكيم ، وعلى ما خلص إليه من أن طرفى النزاع قد اتفقا على إخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسترال المعمول بها في مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والتى سكتت عن النص على ميعاد لإصدار حكم التحكيم تاركة ذلك لاتفاق الأطراف في كل حالة طبقاً لظروفها وملابساتها الخاصة وعدم تحديد مهلة لإصدار حكم فإن لم يتفقوا على تحديد ميعاد ما فإنهم بذلك يكونون قد فوضوا هيئة التحكيم في تحديد الميعاد الذى تراه مناسباً ، ومن ثم فلا محل لإعمال المادة ٤٥ من قانون التحكيم ، وأن المشرع رغبة منه في معاونة أطراف اتفاق التحكيم على إنجاحه وتحقيق مرماه أعطى لرئيس المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من قانون التحكيم سلطة إصدار الأمر بتحديد ميعاد إضافى لإصدار حكم التحكيم لمن رأى لذلك مبرراً وذلك عن طريق تمكين هيئة التحكيم من الوصول إلى حكم فاصل في النزاع في وقت معقول ، وأن دور قضاء الدولة في خصوص ميعاد التحكيم طبقاً لنص المادة ٤٥ من قانون التحكيم يدخل في نطاق وظيفته في إجراءات التحكيم وحسن سير الدعوى التحكيمية وهى أسباب سائغة وفيها الرد الكافى على الدفع بعدم الدستورية على سند من عدم جديته ويضحى النعى في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥ – صفحة ٣١ )

إذ كانت للمواعيد المسقطة مفهوم خاص – مختلف عن مفهوم مواعيد التقادم – فهى تلك التى يجب أن يتم فيها القيام بعمل معين أو يقصد بها تحديد الوقت الذى يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون ، فيكون للقاضى إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم بها ولا ينقطع ولا يتوقف سريان مواعيدها ولا يتخلف عنها التزام طبيعى وتعد في الأصل متعلقة بالنظام العام ، ما لم يرد بالقانون جواز الاتفاق على إطالة مدتها أو تقصيرها .

 

      

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٨٨ )

إذ كان النص في المادة الأولى من قواعد اليونسترال يدل على أنه إذا اتفق طرفا عقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التى قد يتفق عليها الطرفان كتابة ، والنص في المادة ٢٩ من ذات القواعد يدل على أن لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها ، فإذا كان الجواب بالنفى ، جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة ، ولهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الطرفين إعادة فتح باب المرافعة في أى وقت قبل صدور قرار التحكيم إذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية ، مؤداه أن قرار إنهاء خصومة التحكيم أو إعادة فتح باب المرافعة فيها هو حق أصيل بيد هيئة التحكيم تعمله من تلقاء نفسها وفقاً لظروف النزاع واكتمال أدلة الخصومة ومستنداتها سيما وقد خلا نص المادة ٢٩ المذكور من تحديد ميعاد أو مدة معينة لإنهاء خصومة التحكيم ولا يكفى للادعاء بعدول طرفى التحكيم وهيئة التحكيم ذاتها عن اتفاقهم بإخضاع النزاع لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ما ساقه الطاعنان بما هو ثابت من محاضر جلسات الدعوى التحكيمية بتحديد الهيئة الجلسة الأولى ميعادا البدء التحكيم ، وما قامت به هيئة التحكيم بتشكيلها الأخير بمد مدة التحكيم ستة أشهر بدء من ٥ نوفمبر ٢٠٠١ وما قدمه وكيل الشركة المطعون ضدها بطلب لهيئة التحكيم بجعل مدة تنحى المحكم المسمى عنها والمحكم المرجح وقفاً للخصومة غير محتسب من مدة التحكيم وما تمسك به وكيل الطاعنين من سقوط التحكيم بانتهاء مدتيه الأصلية والإضافية إذ ليس من كل ما تقدم ما يتعارض مع نصوص الاتفاقية طالما لم يتفق الطرفان صراحة على استبعادها أو باتخاذ موقف لا يدع مجالاً للشك على استبعاد تطبيق أحكام الاتفاق ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بسقوط اتفاق التحكيم على سند من أن طرفى التحكيم قد أقرا بجلسة ١٨ أكتوبر ٢٠٠٠ على تطبيق قواعد اليونسترال بما مفاده تفويض هيئة التحكيم في تحديد ميعاد إصدار   وفقاً لتقديرها ، فيه الرد السائغ على الدفع ، لا ينال منه ما استطرد إليه تزيداً من استصدار هيئة التحكيم لأمر إضافى لإصدار   من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٠٢ لمدة ستة أشهر تبدأ من ٤ مايو ٢٠٠٢ وصدور   خلال تلك المدة لا يغير من النتيجة الصحيحة التى خلص إليها ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٨١١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ق المنشور في العدد ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات . لما كان ذلك وكان يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص الدعوى أمامها وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدماً غير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى المادة ٨٥ المشار إليها للطعن وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضى . لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد أيد قرار لجنة تقدير أتعاب المحاماة الفرعية بالاسكندرية استناداً منه لنص المادة ٨٥ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمقضى بسقوطها فإنه يكون قد خالف القانون . (٢)

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٣٥٢٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ١٩٣ من قانون المرافعات نصت على أنه ” إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و  فيه ” يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في   كما وأن المادة ١٣٤ مرافعات تنص على أنه ” لكل ذى مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب   بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ” . ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة ١٩٣ مرافعات دون تحديد ميعاده في هذا الشأن إلا انه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة ١٣٤ مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بإنقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها .

 

      

الطعن رقم ٤٢٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأول والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته وكان يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص الدعوى أمامها وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع ، وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لاولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدما غير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى المادة ٨٥ المشار إليها المطعون عليه وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضى ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن النصوص القانونية سالفة الذكر والمحكوم بعدم دستوريتها كانت السند الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتعديل القرار الصادر من نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بتقدير أتعاب الطاعن قبل أن تفقد ولايتها بنظره وأدرك الطعن أمام محكمة النقض صدور   بعدم دستوريتها ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٨٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ ق – المنشور في العدد ٢٤ – الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات . لما كان ذلك ، وكان يترتب اتصال محكمة النقض بالطعن – وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص في الدعوى أمامها – وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب – المادة ٨٥ المشار إليها – صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدماً وغير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى – المادة ٨٥ المشار إليها – للطعن فيه وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون المساس بحق الخصوم في التقاضى ، وإذ كان   المطعون فيه قد قضى ضمناً بإختصاص لجان تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٥٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ ق – المنشور في العدد ٢٤ – الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، وكان يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن – وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص في الدعوى أمامها – وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع فإن مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب – المادة ٨٥ المشار إليها – صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدماً وغير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى – المادة ٨٥ المشار إليها – للطعن فيه وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون المساس بحق الخصوم في التقاضى ، وإذ كان   المطعون فيه قد قضى ضمناً بإختصاص لجان تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٦٩٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها أقام دعواه طعناً على قرار لجنة تحديد أجرة العين محل النزاع واختصم فيها المطعون ضدهما الأول والثانى بصفته ثم أدخل من تدعى ……… باعتبارها هى شاغلة الشقة محل النزاع وهو ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره من أنها المستأجرة للعين بموجب عقد أرفق صورته بالتقرير ، وإذ قضى بتأييد القرار المطعون فيه فاستأنفت الطاعنة عن نفسها وبصفتها هذا   واختصمت المحكوم لها سالفة الذكر دون المطعون ضده الأول ، وكانت الطاعنة لم تختصم في صحيفة الطعن بالنقض وحتى انقضاء ميعاد الطعن المحكوم لصالحها ب  المطعون فيه وهى الخصم الحقيقى في النزاع المطروح ومن ثم فإن الطعن يكون باطلاً .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ٧٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٦

النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى ” مفاد وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ سالف البيان أن المشرع هدف من هذا التعديل الذى أدخله على نص المادة ١١٥ من قانون المرافعات رفع العنت والمشقة عن المتقاضين ومنع تعثر الدعاوى بسبب ما حدث من لبس في تحديد الجهة المدعى عليها لما كان ذلك وكان البين من صحيفتى افتتاح الدعوى والطعن إن الطاعن وجه دعواه إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ومن ثم فإنه قد اختصم صاحب الصفة .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٨٧٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن المشرع جعل تحديد أجرة المكان معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في هذا القانون ، وفى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد يكون له أن يلجأ إلى لجنة تحديد الأجرة خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان التعاقد لاحقا على إتمام البناء أما إذا كان سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان أيهما أقرب . فإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يعتبر نهائياً ونافذا . ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أم بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد المذكور باعتبار أن هذا الميعاد أخذا بالغرض من تقديره ميعاد حتمى وليس ميعاداً تنظيمياً كما لا يجوز للجنة أن تقوم بتحديد الأجرة بناء على طلب المؤجر ومن ثم فإن الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة وفقا لهذا القانون حق للمستأجر فقط فإذا لم يحصل هذا الطعن منه خلال الميعاد القانونى تضحى الأجرة التى حددها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين .

 

      

الطعن رقم ٣٩١١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور   المطعون فيه حسبما تقضى به الفقرة الأولى من المادة ٢٥٢ والمادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه ، والتى يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ من ذلك القانون ، وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن .

 

      

الطعن رقم ٣٧٨٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور   المطعون فيه حسبما تقضى به الفقرة الأولى من المادة ٢٥٢ والمادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه ، والتى يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ من ذلك القانون ، وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٤

النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من مواد إصدار قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعمول به إعتباراً من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ على أنه ” مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ” وكانت مواد القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المشار إليه قد خلت من النص على تحديد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، بما مؤداه الرجوع إلى الأحكام العامة في قانون المرافعات بشأن مواعيد الاستئناف في الدعاوى التى يصدر فيها   بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المذكور .

 

      

الطعن رقم ٣٨٤٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٥٤٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٠

إن النص في المادة ٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المعمول به من ١ / ١٠ / ١٩٩٢ إذ تنص في فقرتها الثالثة على أنه ” وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها… حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذ نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الإعلان مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة ٦٣ / ١ من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ، ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقيا بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاء ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله .

 

      

الطعن رقم ٣٨٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور   المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان ٢٥٢ ، ٢١٣ من قانون المرافعات وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجب عليه الانتقال إليها . وذلك في الحدود المبينة بالمادة ١٦ من ذلك القانون . وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن

 

      

الطعن رقم ٢٧٤٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ق المنشور في العدد رقم “٢٤” من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشان تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة “٨٥” من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤاده أن يصبح قرارها بتقدير أتعاب المطعون ضده صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٢٠١٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ٥٧٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٨/٠١

مفاد نص المادة ٢٦٩ / ٢ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التى فصل فيها ، بما مؤداه أنه إذا قضت محكمة النقض بنقض   وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتقضى فيها من جديد فإنه يتحتم على محكمة الإحالة أن تلتزم بحكم النقض في المسألة القانونية التى فصل فيها هذا   ، وكان الثابت من   الصادر من محكمة النقض بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٧ في الطعن رقم ٤٩٦٥ لسنة ٧٦ ق أنها نقضت   الصادر في الاستئناف رقم ٢٤٦ لسنة ٧٩ ق بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠٠٦ فيما قضى به من تأييد   المستأنف باستحقاق المدعى لمبلغ ٢٤٥٤٩.٥٧ جنيه مقابل رصيد إجازاته تأسيساً على أن المادة ٧٧ من لائحة الطاعنة سكتت عن تحديد مدة الإجازة التى يحق للعامل تجميعها للحصول على مقابل نقدى عنها وأوجبت الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وأن مؤدى نص المادتين ٤٥ ، ٤٧ من القانون الأخير أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر شريطة أن يحل ميعاد الإجازة ويرفض صاحب العمل الترخيص له بها وأن يثبت العامل إخلاله بالتزامه في هذا الشأن حتى يحكم له بتعويض عن رصيد إجازاته ، وكانت محكمة الإحالة لم تلتزم بقضاء   الناقض والمسائل القانونية التى عيب فيها   المنقوض لعدم التحقق منها وفقاً للقانون وذلك على النحو الثابت من   المطعون فيه الذى اكتفى في مدوناته بمجرد القول بأن ” المادة ٧٧ من لائحة الشركة المستأنفة قد أعطت الحق للعامل في صرف مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية حتى انتهاء مدة خدمته دون أن تقيدها بمدة معينة وأنه لا حاجة للمحكمة في بحث ما إذا كان حرمان المستأنف ضده فيما جاوز ثلاثة أشهر راجعاً للمستأنف بصفته من عدمه ” دون أن يتحقق مما إذا كان عدم حصول المطعون ضده على الإجازة راجعاً إلى رفض التصريح له بها رغم طلبها أم لا وهو مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢١١٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ و ٢١٣ و ٢٥٢ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور   المطعون فيه وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ سالفة الذكر ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن   المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٠١ من محكمة استئناف أسيوط وإذ أودعت صحيفة الطعن قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٠١ أى في اليوم الحادى والستين ، دون أن يصادف اليوم السابق عليه – السبت ٢٥ / ٨ / ٢٠٠١ – عطلة رسمية وكان موطن الطاعن الذى اتخذه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن محافظة أسيوط ، فليس ثمة محل لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن ومن ثم فإن حق الطاعن في الطعن يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢١١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ و ٢١٣ و ٢٥٢ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور   المطعون فيه وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ سالفة الذكر ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن   المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٠١ من محكمة استئناف أسيوط وإذ أودعت صحيفة الطعن قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٠١ أى في اليوم الحادى والستين ، دون أن يصادف اليوم السابق عليه – السبت ٢٥ / ٨ / ٢٠٠١ – عطلة رسمية وكان موطن الطاعن الذى اتخذه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن محافظة أسيوط ، فليس ثمة محل لإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن ومن ثم فإن حق الطاعن في الطعن يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن .

 

      

الطعن رقم ٩٦٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٥٢٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن معنى الأجرة المستحقة وفق المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة طبقاً لقانون إيجار الأماكن وإنما يقصد بها أيضاً ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً ب  العامة المقررة بالمادة ٢٧ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى تقضى بوجوب الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في ميعاد معين ، ومؤدى نص المادة ١٠ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المقابلة للمادة ١٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن الأجرة تشمل الضرائب والرسوم التى لم يرد عليها الإعفاء بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ ومن بينها رسم النظافة وأنه يترتب على عدم الوفاء بها النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ، وإذ أجازت المادة الثامنة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ في شأن النظافة العامة للمجالس المحلية – قبل تعديلها بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ – فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يجاوز ٢% من القيمة الإيجارية فإن حكم نكول الطاعن عن سداد هذا الرسم هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملتها من حيث إدراجها في التكليف بالوفاء .

 

      

الطعن رقم ١١١١٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت من محاضر جلسات الدعويين رقمى … سنة …. , .. سنة …. أن الطاعن لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه في جميع الجلسات لكلا الدعويين , كما أن محكمة الجنايات عندما أحالت الدعوى إلى محكمة …… المختصة لم تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها عملاً بنص المادة ١١٣ من قانون المرافعات , ومن ثم فقد تحقق علّة الاستثناء فيه , وهى عدم العلم بما تم في الخصومة بعد استئناف السير فيها , فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه ب  والذى لم يثبت حصوله , فإن   المطعون فيه إذ احتسب هذا الميعاد من تاريخ صدوره ورتب على ذلك سقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٠٦٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٣

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفيه الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات . لما كان ذلك وكان يترتب على إتصال محكمة النقض بالطعن وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص الدعوى أمامها وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع , وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدماً غير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى المادة ٨٥ المشار إليها للطعن عليه وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضى . إذ كان البين من الأوراق أن النصوص القانونية سالفة الذكر والمحكوم بعدم دستوريتها كانت السند الذى أقام عليه   المطعون فيه قضاءه بتعديل القرار الصادر من نقابة المحامين …. بتقدير أتعاب المطعون ضده قبل أن تفقد ولايتها بنظره وأدرك الطعن أمام محكمة النقض صدور   بعدم دستوريتها , فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٨٠٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٦

المقصود بشغل العين وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض هو مجرد استلامها بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه وهذا هو الوصف الظاهر المنضبط فلا يمكن أن يكون المقصود بالشغل هو سكنى المستأجر أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره فكل ذلك معلق على مطلق إرادة المستأجر ولا يستساغ تعليق جريان الميعاد المسقط للحق في الطعن على مطلق إرادة المستأجر وهو غير ملزم بسكنى العين , وكان من شأن جريان ميعاد الطعن بواحدة من هذه الوقائع الثلاث سالفة الذكر إسقاط حق المستأجر إلى غير عودة لأن الساقط لا يعود طبقاً للقواعد العامة ويؤكد هذا النظر أن النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع الحكومة كان يتضمن ” أى هذه التواريخ ألحق ” ثم قامت اللجنة المشتركة من ولجنة الإسكان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفع هذه العبارة وأوردت في تقريرها أنها رفعتها زيادة في الإيضاح دفعاً للبس .

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٩٤ )

مفاد النص في المادة ٤٥ / ١ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ يدل على أن المشرع المصرى ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنُهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا   وصف   الإجرائية الآمرة .

 

      

الطعن رقم ٣٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

أن المادة ١٦ من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الأستئناف وهو يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعها ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في   بطريق الاستئناف ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ، ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن اتخذ في مرحلة التقاضى السابقة على استئنافه مدينة نجح حمادى موطناً أصلياً له ، وكان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً يبدأ سريانه اعتباراً من يوم ٣١ / ٨ / ٢٠٠١ اليوم التالى لصدور   المستأنف وكانت المسافة بين مدينة نجح حمادى ومقر محكمة استئناف قنا لاتخاذ إجراءات الاستئناف ستون كيلو متراً ، فإن من حق الطاعن أن يستفيد من ميعاد لمسافة الذى نصت عليه المادة ١٦ من قانون المرافعات ومقداره يوماً ، ومن ثم يكون ميعاد الطعن بالاستئناف غايته يوم ١٠ / ١٠ / ٢٠٠١ ، وإذ أودع الطاعن صحيفة الاستئناف بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٠١ ، فإنه يكون قد أقيم في الميعاد القانونى . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير بعد الميعاد فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٠٠١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٧

إن حساب مواعيد الطعن في الأحكام بما قد يستلزمه من إضافة مواعيد مسافة بين موطن الخصم ومقر محكمة الطعن أو امتدادها إذا صادف آخرها عطلة رسمية وإن كانت من المسائل القانونية التى يتحتم على المحكمة مراعاتها وإعمالها من تلقاء نفسها ، إلا إنها في ذات الوقت هى مسائل يختلط فيها القانون بالواقع حيث يستلزم الأمر للوقوف عليها الإحاطة بهذه المسافة والإلمام بتلك العطلات متى وجدت توطئة لتقدير عدد أيام ميعاد المسافة التى يجب إضافتها للميعاد الأصلى أو تحديد أول يوم عمل عقب العطلة الذى يتعين أن يمتد الميعاد إليه .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٣٢٥٠١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٩/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٥٢ )

لما كان البيَّن من الأوراق أن   المطعون فيه صدر حضورياً في ١٥ من فبراير سنة ٢٠٠٠ ببراءة المطعون ضدهما من تهمتى القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاحين ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٧ من سبتمبر سنة ٢٠٠٠ وأودعت الأسباب التى بنى عليها الطعن في التاريخ ذاته ، متجاوزة في الأمرين الميعاد الذى حددته المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ . لما كان ذلك ، وكان لا يجدى النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم كتاب محكمة … في ١٦ من مارس سنة ٢٠٠٠ متضمنة أن   لم يرد إلى القلم في ذلك التاريخ كما لا يجديها الشهادة الأخرى الصادرة من القلم ذاته في ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٠٠ متضمنة أن   ورد في ذلك اليوم ، ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٤ سالفة البيان مشروط – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة – بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع   الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع   قلم الكتاب , وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التى يُعتد بها في هذا الشأن هى التى تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن   لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقع عليها برغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفى إيداع   بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً بعد انتهاء الميعاد ، كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضى الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر   فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الشهادة الأولى السلبية المؤرخة في ١٦ من مارس سنة ٢٠٠٠ محررة في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور   وأن الشهادة الأخرى المؤرخة في ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٠٠ محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب ، فضلاً عن أنها ليست سلبية ، بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع   وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد . لما كان ما تقدم ، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون ، فإن الطعن على   – الصادر في الدعوى الجنائية – يكون غير مقبول شكلاً .

 

      

الطعن رقم ٣٨٥٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٦

إن مفاد نص المادة ١٣٤ من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ – أنها كما تسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنها تسرى عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة ١٣٦ من قانون المرافعات و من ثم فإذا استمر عدم السير في الاستئناف مدة ستة أشهر بعد آخر إجراء صحيح و كان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب   بسقوط الخصومة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضى به المادة الأخيرة ، مما يقتضى اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظره و إعلان الخصم بها قبل انقضاء مدة السقوط و ذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله فإن توافرت موجبات إعمال هذا الدفع تعين على المحكمة أن تقضى به دون أن يكون لها سلطة تقديرية في هذا الشأن .

 

      

الطعن رقم ٩٠٢٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٨

إذ كان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة و محاضر أعمال الخبير أنها خلت من دليل إثبات وكالة المحامى …. عن الطاعنين الأربعة الأول و تمسك الأول و الثانى منهم – رداً على الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بسقوط الحق في استئنافيهما لرفعهما بعد الميعاد – بانتهاء صفة والدهما في تمثيلهما لبلوغهما سن الرشد من قبل رفع الدعوى ، تلك الصفة التى أبرم بموجبها سند الوكالة رقم … لسنة .. توثيق الإسكندرية للمحامى الحاضر عنه كما أنكرت الطاعنتان الثالثة و الرابعة وكالته أيضاً عنهما في الحضور و المرافعة مما يترتب عليه أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان   الابتدائي لهم و قد خلت الأوراق مما يدل على إعلانهم ب  الابتدائي غير أن   المطعون فيه التفت عن طلبهما هذا على ما ذهب إليه من إنهم مثلوا أمام محكمة أول درجة و أمام الخبير المنتدب في الدعوى و كان هذا القول من   لا يواجه دفاع الطاعنين الأربعة الأوائل و لا يحسم القول في شأن صحة مثولهم و بالتالى في تحديد ميعاد الاستئناف فإن في قعوده عن تمحيص هذا الدفاع رغم جوهريته ما يصمه بالقصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ٩٠٢٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٨

إذ كان الثابت أن الطاعن الخامس كان ماثلاً في الخصومة أمام محكمة أول درجة بمحام عنه بموجب التوكيل رقم … سنة .. توثيق الاسكندرية و فوت ميعاد الطعن عليه بالاستئناف إلا أن النزاع في الدعوى يدور حول تحديد الجهة المالكة لأرض النزاع و أثر ذلك على عقد شراء الطاعنين في جملته و هو موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً لتجنب صدور أحكام متعارضة في مراكز قانونية واحدة مما تتأذى منه العدالة وعلى ذلك فإنه إذا صح استئناف أى من الطاعنين الأربعة الأول و اكتملت له مقومات قبوله ، فإن الطاعن الخامس يستفيد من ذلك ، و لو كان استئنافه أقيم بعد الميعاد و ذلك بالتطبيق لنص المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات ، و هو ما يستتبع نقض   بالنسبة له أيضاً .

 

      

الطعن رقم ٢١٦٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٠

إذ كان البين من عقد الاتفاق سند الدعوى أنه قد اقتصر على تحديد المهمة الموكولة بموجبه للطاعن وهى القيام بإجراءات استخراج قرار هدم للعقار وتنفيذه والاتعاب التى يستحقها مقابل ذلك وكيفية سدادها إليه والجزاء المترتب على عدم تنفيذ الطاعن ما التزم به ، وقد خلا من تحديد ميعاد أو مدة معينة يقوم خلالها الطاعن بتنفيذ التزامه باستخراج ذلك القرار وتحقيق النتيجة التى التزم بها ، ولما كان   المطعون فيه قد استخلص افتراضا منه وخروجاً على ما تحتويه عبارات العقد وما يؤدى إليه مدلولها أن الطاعن لم يحقق النتيجة المتفق عليها وهى أسباب غير سائغة لا تكفى لحمل قضائه ، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن بأن قيام المطعون ضده بإلغاء التوكيلات الصادرة إليه أدى إلى تعذر إتمام تنفيذ ما التزم به فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٢

النص في المادة ١٧٦ / ٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل خلال فترة سريان أحكامه ، وكذا تعديلها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – المنطبقين على الواقع في الدعوى – على أن “وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الشركاء في شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط في مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانونى للمنشأة أو تحديد الشركاء وعددهم ، وكذلك بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد القصر تطبيقاً لحكم المادة (٣٢) من هذا القانون – القانون الأول – من تاريخ الفصل نهائياً في الخلاف” . مفاده أن المشرع حدد ميعاداً خاصاً لبدء التقادم بالنسبة للشركاء في شركة الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط في مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانونى للمنشأة بأن جعله من تاريخ الفصل نهائياً في شأنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بخطأ   المستأنف في قضائه بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة عن السنوات من ١٩٨٩ حتى ١٩٩١ تأسيساً على أن المادة ١٧٦ / ٣ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وبعد تعديلها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – قد جعلت بدء ميعاد التقادم بالنسبة للشركاء في شركة الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط في مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانونى للمنشأة هو من تاريخ الفصل نهائياً في هذا الخلاف . لما كان ذلك ، وكان هذا الخلاف لم يستقر نهائياً إلا بعد صدور قرار لجنة الطعن رقم ٤٥٨ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ٢٢ من يناير سنة ١٩٩٧ الذى تأيد ب  الصادر في الدعوى رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٧ ضرائب المنصورة ، بما مؤداه عدم اكتمال مدة التقادم من هذا التاريخ حتى تمام إخطار المطعون ضدهم بنماذج ١٨ ضرائب . وإذ أغفل   المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى ، وأيد   الابتدائي في قضائه بسقوط حق مصلحة الضرائب – التى يمثلها الطاعن – في اقتضاء الضريبة عن السنوات من ١٩٨٩ إلى ١٩٩١ ، فإنه يكون معيباً.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٦٩٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٠٢ )

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما السابع والعاشر تدخلا بجلسة ١ / ١ / ١٩٩٠ أمام محكمة أول درجة منضمين للمطعون ضده الأول في الدعوى رقم …… لسنة ١٩٨٩ شمال القاهرة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تحديد الأجرة بطلب تعديله وجاءت الأوراق خلواً من دليل على تاريخ إخطارهما بهذا القرار ومن ثم يكون ميعاد الطعن عليه مفتوحاً بالنسبة لهما ويكون تصدى محكمة الطعن لتقدير أجرة الوحدات المؤجرة لهما في محله ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٥٤١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٦

إن المادة ٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٩ مكرر (أ) في ١٧ / ٥ / ١٩٩٩ إذ تنص في فقرتها الثالثة على أنه : ” وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه : إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .

 

      

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٣٦ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن المركز العام للمطعون ضدها طيلة مراحل التقاضى هو …… بسويسرا ، ومن ثم يضاف إلى ميعاد استئنافها ستون يوماً ميعاد مسافة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١٧ من قانون المرافعات ، وإذ كان ما تقدم ، وكان حكم محكمة أول درجة قد صدر بتاريخ ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٤ ، فإن ميعاد الاستئناف يمتد إلى ١٧ من فبراير سنة ١٩٩٥ ، ولما كانت صحيفة الاستئناف قد أودعت بتاريخ ١٦ من يناير سنة ١٩٩٥ ، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانونى ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ، ولم يعتد في تحديد ميعاد المسافة بالموطن المختار ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٣١٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٣

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن حق الطعن للمطعون ضدهم لا يسرى إلا من تاريخ شغلهم لعين النزاع الذى بدأ في تاريخ إدخال التيار الكهربائى لشقة كل منهم في عامى ٨٨ ، ٨٩ حسب الشهادة الصادرة من شركة توزيع الكهرباء المقدمة منها ، إلا أنهم لم يتقدموا إلى لجنة الطعن إلا في ٤ / ٣ / ١٩٩٣ بعد فوات ميعاد التسعين يوماً المحددة للطعن على تقدير المالك ، مع ما قد يكون لهذا الدفاع من دلالة على صيرورة الأجرة التى حددها المالك نهائية وقانونية ولا تختص اللجنة ولائياً بأن تتصدى لهذا التقدير ويعتبر قرارها على هذا النحو منعدماً ولا حجية له ، إذ تعتبر مسألة اختصاص اللجنة الولائى قائمة في الخصومةومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها إلا أن   المطعون فيه أهدر هذا الدفاع ودلالة المستندات المؤيدة له و رد عليه بما لا يكفى لإطراحه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٢٥٩٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ ق المنشور في العدد ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات . لما كان ذلك ، وكان يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص الدعوى أمامها وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدماً غير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى المادة ٨٥ المشار إليها للطعن فيه وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضى . لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد عدل أتعاب المطعون ضده التى قدرتها لجنة تقدير أتعاب المحاماة الفرعية بالقاهرة استناداً منه لنص المادة ٨٥ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمقضى بسقوطها فإنه يكون قد خالف القانون .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٦٥٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٢ – صفحة ٧٢ )

إذا كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف المؤرخ ٢١ / ٤ / ١٩٩٣ – وبما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة – أن وحدات الدورين الرابع والخامس محل النزاع أنشئت بدون ترخيص في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وأن عقود إيجارها حررت وشغلت في تاريخ لاحق لإتمام البناء كما لم يعترض المستأجرون على الأجرة الاتفاقية الواردة بها في الميعاد المحدد بنص المادة الخامسة من القانون المشار إليه ومن ثم فإنها تخضع في تحديد أجرتها إلى القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وتعتبر الأجرة الواردة بعقود الإيجار هى الأجرة القانونية وبالتالى فإن قرار لجنة تحديد الإيجارات بتقدير أجرة هذه الوحدات يقع منعدماً لتجاوز هذه اللجنة اختصاصها الولائى كجهة طعن في تحديد الأجرة التى يتولى المالك تقديرها ولا يكون له حجية أمام المحكمة الراهنة المختصة بالفصل في النزاع حول الأجرة القانونية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذى أخضع الوحدات محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بحسبان أنها أنشئت في ظله على سند مما حصلته المحكمة الاستئنافية خطأ وبالمخالفة للثابت بالأوراق من أن عبارة ” موافقة طرفى الخصومة على التقرير السابق ” التى وردت بالتقرير التكميلى للخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف والمودع ١ / ٦ / ١٩٩٦ تنصرف إلى تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة ، في حين أنها تنصرف في واقع الأمر وحقيقته إلى التقرير الأول للخبير أمام محكمة الاستئناف المودع في ٢١ / ٤ / ١٩٩٣ وفقاً للثابت بالمستندات التى ركن إليها الخبير لإثبات إنشاء وحدات العقار محل النزاع ( الطابقين الرابع والخامس ) في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ مما يعيبه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٣٨٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٢٤

إذا كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أنه تم إعلانها قانوناً ب  المستأنف بتاريخ ٦ / ٧ / ١٩٩٤ على موطنها الأصلى الكائن …………………….. مع وكيلها واستدل على هذا الموطن بما هو ثابت بالمستندات المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف ومنها صورة عقد الإيجار المؤرخ … / .. / …… سند الدعوى والإعلان بصحيفة الدعوى رقم ……. لسنة ٩٢ شمال المقامة منها طعناً على قرار لجنة تحديد الإيجارات وصحيفة تعديل الطلبات فيها المعلنة له في .. / .. / …… والتى تضمنت اتخاذ المطعون ضدها الموطن سالف البيان موطناً لها ، وأنها لم تخطره بإلغاء هذا الموطن إلا بتاريخ ٢ / ١ / ١٩٩٥ حسبما هو ثابت بالإنذار الموجه منها إليه ، وكان البين من الصورة الرسمية لإعلان   الابتدائي المرفقة ملف الدعوى أنه تم إعلان المطعون ضدها بهذا   بتاريخ ٦ / ٧ / ١٩٩٤ على ذات الموطن الذى اتخذته كموطن لها في عقد الإيجار والأوراق الأخرى السالف الإشارة إليها وأثبت المحضر القائم بالإعلان في محضره انتقاله إلى هذا الموطن مخاطباً وكليها الذى تسلم عنها صورة الإعلان وقامت بالطعن في   المستأنف بالاستئناف بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤ أى بعد فوات الميعاد المقرر لذلك ، وإذ قضى   المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً على سند من أن إعلان المطعون ضدها ب  الابتدائي لم يكن لشخصها أو في موطنها الأصلى بما لا يجرى به ميعاد الطعن دون أن يبين مصدره الذى استقى منه هذا الدليل ، كما أنه لا يصلح رداً سائغاً على دفاع الطاعن سالف البيان وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٥١٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٨

مؤدى نصوص المواد ٢٥٢ ، ٢١٣ ، ١٦ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور   المطعون فيه ، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ سالفة الذكر ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائى خلال الميعاد

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٧٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها ، فالتفت   عن التحدث عنها بشئ مع ما قد يكون لها من دلالة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٧٤٩١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٩

مفاد النص في المادة ٨٢ من قانون المرافعات على أنه ” إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ” أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة يشترط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة ٦٣ / ١ من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعن من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره المكلف أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهرى حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ٨٢ / ١ مرافعات . (٢)

 

      

الطعن رقم ١٠٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

مؤدى نصوص المواد ٢٥٢ ، ٢١٣ ، ١٦ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور   المطعون فيه ، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه – والتى يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ سالفة الذكر ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائى خلال الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن   المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٥ وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ ٣٠ / ١ / ١٩٩٦ فإن الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانونى بعد إضافة ميعاد المسافة قدره أربعة أيام ، ومن ثم يكون الطعن مقبولاً لرفعه في الميعاد المقرر قانوناً .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٩٠١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٣

إذ كان المطعون ضده قد أقام على الطاعن الدعوى رقم ( ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠) إيجارات إسكندرية الابتدائية طعناً على القرار الصادر من لجنة تحديد الإيجارات وقد قضى فيها بالرفض استناداً إلى أن الأجرة الاتفاقية قد أصبحت نهائية ونافذة لعدم قيام المطعون ضده بالتقدم إلى اللجنة بطلب تحديد الأجرة خلال ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وأصبح هذا   نهائياً وحاز حجية الأمر المقضي بشأن تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع ، فإنه وإن كان قد قضى في منطوقه برفض دعوى المطعون ضده إلا أنه يبين من أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق أنها انطوت على قضاء قطعى بانعدام قرار اللجنة الصادر بتحديد الأجرة وجعل الأجرة القانونية هى الأجرة الاتفاقية ومقدارها (٠٠٠) جنيه وكانت هذه الأسباب متصلة بمنطوق ذلك   اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ كانت هى الأساس في رفض دعوى المطعون ضده بطلب تحديد القيمة الإيجارية ومن ثم حازت حجيتها في تحديد هذه الأجرة بما لا يجوز معه إعادة بحث هذه المسألة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء استناداً إلى منطوق   رقم (٠٠٠ لسنة ٠٠٠) إيجارات الإسكندرية دون النظر إلى ما حازته أسبابه من حجية بشأن تحديد القيمة الإيجارية لعين النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة ١٤١ من قانون المرافعات ، تجيز ترك الخصومة ، ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله ، وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً للمذكرات التى يقدمها الخصوم في الدعوى ، أو يحدد طريقاً معيناً لتقديمها ، وكل ما أوجبه أن تكون موقعة من التارك أو وكيله ، وأن يكون بيان الترك فيها صريحاً ، لا غموض فيه ، وأن يطلع عليه الخصم ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقر بتنازله عن الطعن الماثل ، على النحو الثابت بمحضر التوثيق المؤرخ …… وكان طلب الترك قد قدم بعد إنقضاء ميعاد الطعن بالنقض ، فإنه يتضمن نزولاً من الطاعن عن طعنه ، وقد قبلت المطعون ضدها هذا التنازل بموجب طلبها المقدم للمحكمة والمرفق بالأوراق ، فإن هذا التنازل ينتج أثره ، ومن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك الخصومة .

 

      

الطعن رقم ٢٨٢٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٤

النص في الفقرة الثالثة من المادة ٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانونين رقمى ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ، ١٨ لسنة ١٩٩٩ والتى تحكم واقعة الدعوى على أن ” وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى بالسير في دعواه خلال خمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” يدل على أن المشرع أوجب على المحكمة في حالة عدم تعجيل الدعوى خلال مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، أو في حالة عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . وكان تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .

 

      

الطعن رقم ٦٢١٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٤

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ق “دستورية” المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٤ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأول والثانية من المادة ٨٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماه فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماه بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، وكان الثابت بالأوراق أن أمر تقدير أتعاب المطعون ضده الصادر بتاريخ ……….. من لجنة تقدير الأتعاب بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة تساند إلى الاختصاص المخول لها بنص المادة ٨٤ من قانون المحاماه رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير أتعاب المطعون ضده صادراً من جهة لا ولاية لها ويضحى منعدماً لصدوره من جهة غير مختصة بإصداره .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٠١٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب   الواقعية .

 

      

الطعن رقم ٧٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور   المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان ٢٥٢ ، ٢١٣ من قانون المرافعات ، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه ، والتى يجب عليه الانتقال إليها ، وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ من ذلك القانون . وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أن ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ” يدل على أن الشارع بعد أن أرسى   العامة في نسبية الأثر المرتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن   في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢١

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في   أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل   ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم أو عليهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق فإذا تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه،أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢١

إذ كانت شقتا النزاع مؤجرتين إلى الطاعنات وأخرى فإن النزاع بشأن تقدير القيمة الإيجارية لهاتين الشقتين موضوع غير قابل للتجزئة بالنظر إلى وحدة المحل فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنات و٠٠٠٠٠٠ أقمن على المطعون ضدهم الدعوى المطروحة بطلب تحديد القيمة الإيجارية لشقتى النزاع المستأجرتين بموجب عقد إيجار مؤرخ / / ١٩٤٩ وحُكم ضدهن . فاستأنف الطاعنات فقط هذا   ولم يختصمن ٠٠٠٠٠٠٠٠ المحكوم عليها أيضاً ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامها قبل صدور   المطعون فيه لكى يستقيم شكل الطعن وقضت بقبول الاستئناف شكلاً مخالفة بذلك قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام مما يبطل   المطعون فيه ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢١

إذ وجب نقض   فيما قضى به في شكل الاستئناف يستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملاً بالمادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٥٦٩٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد اختصموا في صحيفة الدعوى مدير عام الضرائب بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وكان ذلك تحديداً نافياً للجهالة من أن المقصود بالاختصام مصلحة الضرائب ، ثم كلفتهم المحكمة باختصام وزير المالية صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الضرائب ، وتم اختصامه ، وبذلك استقامت الخصومة ولا يغير من ذلك الخطأ في تحديد ممثلها وبما لا يؤدى إلى التجهيل بالمدعى عليه أو اختصام غير مصلحة الضرائب أو أن اختصام الممثل القانونى تم بعد فوات ميعاد الطعن ، سيما وأن هيئة قضايا الدولة النائبة عن كافة المصالح الحكومية ومن بينهم وزير المالية مثلت في الخصومة بكافة مراحلها وأبدت دفاع المصلحة الطاعنة وقدمت الملف الضريبى وكافة مستنداتها مما تتحقق معه الغاية من الإجراء وتنتفى شبهة البطلان

 

      

الطعن رقم ٣٢٢٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ سنة ١٩ ق المنشور في العدد ٢٤ الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات. لما كان ذلك ، وكان يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص الدعوى أمامها وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدماً غير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى المادة ٨٥ المشار إليها للطعن فيه وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضى . لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد اعتبر الاستئناف المقام من الطاعن استئنافا فرعياً أقيم بعد الميعاد استناداً منه لنص المادة ٨٥ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المقضي بسقوطها فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٢٤٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٣٨ )

النص في المادة ٢ / ٤٥من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن ” إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم ” . ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتى لم يحظرها المشرع ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثانى من المادة ٤٥ سالفة البيان من أن يكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ١١٢٤٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٣٨ )

أن التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، واختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز سلب ولاية جهات القضاء .

 

      

الطعن رقم ١١٢٤٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٣٨ )

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى تُوجِد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها .

 

      

الطعن رقم ١١٢٤٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٣٨ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى في الثامن عشر من فبراير ١٩٩٣ في التحكيم بين طرفى النزاع قد تضمن اتفاق الطرفين في البند الثالث منه أن التحكيم دولى يجرى وفقاً لقواعد اليونسترال ، كما تضمن البند التاسع منه على أن الطرفين فوضا هيئة التحكيم في إصدار حكمها خلال سنة من تاريخ هذا المحضر ، إلا إذا تراءى للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة في ذلك ويقرر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أى شرط يخالف ذلك . مما مؤداه أن طرفى التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما وهى قواعد تحكيم اليونسترال ، كما اتجهت إرادة الطرفين إلى تفويض هيئة التحكيم بشأن مدة إصدار حكمها في التحكيم . مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم استناداً لعدم إصدار هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادتين ٩ ، ٤٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يكون قد أهدر إرادة ما اتفق عليه الطرفان ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه   المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٤٣٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور   المطعون فيه حسبما تقضى بذلك المادتان ٢٥٢ ، ٢١٣ من قانون المرافعات وكانت العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن فلا يجديه تغييره في صحيفة الطعن إلى موطن آخر ليتوصل إلى إضافة ميعاد مسافة ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اتخذ من محل إقامته ………………………….. موطناً له في كافة مراحل التقاضى ولم يثبت من الأوراق تغييره وكان هذا الموطن لا يبعد عن مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة خمسين كيلو متراً وبالتالى فلا يضاف إلى ميعاد الطعن بالنقض ميعاد مسافة ، ولما كانت صحيفة الطعن قد تم إيداعها في ٩ / ٧ / ١٩٩٢ قلم كتاب هذه المحكمة بعد ميعاد الستين يوماً من تاريخ صدور   المطعون فيه بتاريخ ٧ / ٥ / ١٩٩٢ فإن حق الطاعن في الطعن فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة ٢١٥ من قانون المرافعات .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٧٠٦٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٥

النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن تأجير وبيع الأماكن يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب مما مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد – أخذاً بالغرض من تقريره – يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك اللجنة بعد انقضاء الأجل المحدد .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٧٠٦٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب   الواقعية .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٧٠٦٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها ، فالتفت   عن التحدث عنها بشئ مع ما قد يكون لها من دلالة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٧٠٦٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/١٥

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعى ، وقدم تأييداً له المستندات المنوه عنها فيه ، إلا أن   المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعن و بتثبيت الأجرة التعاقدية لشقة النزاع أخذاً بتقرير الخبير الذى اعتد بعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٨٧ في سريان الميعاد المحدد لإخطار اللجنة لتحديد الأجرة ، ورتب على ذلك سقوط حق الطاعن في اللجوء إلى اللجنة لتقديم طلبه بعد الميعاد ، ودون أن يعُنى ببحث دفاع الطاعن وتمحيص المستندات المؤيدة له بالرغم من أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٠٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٦

النص في المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك : ١ – ٠٠٠ ، ٢ – القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها ٠٠٠ ” مفاده أن المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد التى استثنتها هذه المادة هى التى تعدل الميعاد دون تلك التى تستحدث إجراءات أو آثار جديدة . وكان ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس وفقاً للمادة ٣٩٤ من قانون التجارة السابق هو خمسة عشر يوماً من بداية إعلانها للمحكوم عليه ولو صدرت حضورياً استثناءً من مواعيد الطعن في الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ جاء قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ مغفلاً هذا الاستثناء فإن قواعد الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف الواردة في قانون المرافعات تكون هى واجبة التطبيق .

 

      

الطعن رقم ٩٣٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٠٨

المقرر أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجرائين جوهرين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة شريطة أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٠٨

إذ كان الثابت من عقد فتح الاعتماد بحساب جارى المؤرخ في ١٥ / ٨ / ١٩٩٤سند الدعوى على تحديد سعر الفائدة التى تلتزم المطعون ضدها بسدادها بنسبة ١٨% كما نص في البند الثامن منه على إضافة نسبة ١% غرامة تأخير تستحق عند التأخير في السداد عن ميعاد الاستحقاق بما جملته ١٩% وهى تدخل ضمن المعمول به لدى البنك المركزى ، ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بسداد هذه الفائدة عملاً بهذا الاتفاق ونفاذاً لأحكام قانون البنك المركزى سالف الإشارة إليه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي بتحديد سعر الفائدة ب٧% أخذاً بأحكام القانون المدنى ، فإن يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٠٩

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة والحكومة في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلبات رجال القضاء وترفع طبقاً للمادتين ٨٤ ، ٨٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بعرائض تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً وإذ كان القرار المطعون فيه رقم ٦٦ لسنة ٢٠٠٥ قد نشر الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٠٥ ولم يتقدم الطالب بطلبه إلا بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٠٥ أى بعد أكثر من ثلاثين يوماً ومن ثم يكون الطلب مقدماً بعد الميعاد ولا يغير من ذلك أن يكون الطالب قد تقدم بتظلم اختيارى خلال مدة الثلاثين يوماً ذلك أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محدده على سبيل الحصر وهى تقدير الكفاية والتخطى في الترقية والتنبيه عملاً بالمواد ٤٩ ، ٩٤ ، ١٢٦ من قانون السلطة القضائية وليس من بين هذه الحالات حالة التخطى في التعيين ومن ثم فإن التظلم الاختيارى لا أثر له على سريان الميعاد المقرر للطعن الأمر الذى يضحى معه الطلب غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٠٩

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة والحكومة في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلبات رجال القضاء وترفع طبقاً للمادتين ٨٤ ، ٨٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بعرائض تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً وإذ كان القرار المطعون فيه رقم ٦٦ لسنة ٢٠٠٥ قد نشر الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٠٥ ولم يتقدم الطالب بطلبه إلا بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٠٥ أى بعد أكثر من ثلاثين يوماً ومن ثم يكون الطلب مقدماً بعد الميعاد ولا يغير من ذلك أن يكون الطالب قد تقدم بتظلم اختيارى خلال مدة الثلاثين يوماً ذلك أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محدده على سبيل الحصر وهى تقدير الكفاية والتخطى في الترقية والتنبيه عملاً بالمواد ٤٩ ، ٩٤ ، ١٢٦ من قانون السلطة القضائية وليس من بين هذه الحالات حالة التخطى في التعيين ومن ثم فإن التظلم الاختيارى لا أثر له على سريان الميعاد المقرر للطعن الأمر الذى يضحى معه الطلب غير مقبول .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٤ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة تتحدد في القرار الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم وفقاً للمادة ٥٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، وأن طلب تعديل الأقدمية لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الصادر بالتعيين أو الترقية فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية . إذ كان ذلك ، وكان التكييف القانونى الصحيح للطلب هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار الجمهورى رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٩ الصادر بتعيينه مساعداً للنيابة العامة فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته بين أقرانه المعينين بدفعة ١٩٩٤ الأساسية ، وعلى ذلك يكون الطلب من قبيل طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً وفقاً للمادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية السالف ، ويترتب على مخالفة ذلك الميعاد عدم قبول الطلب باعتبار أن مواعيد التقاضى من النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن القرار الجمهورى رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٩ الصادر بتعيين الطالب بوظيفة مساعداً للنيابة العامة وتحديد أقدميته بين أقرانه المعينين فيه قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٤ في ١٩٩٩ / ٦ / ١٧، وكان الطالب لم يتقدم بطلبه المطروح إلا بتاريخ ٢٠٠٤ / ٧ / ٧، فإن الطلب يكون مقدماً بعد الميعاد ، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله .

 

      

الطعن رقم ٩٨٩٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ سنة ١٩ ق المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات . لما كان ذلك وكان يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن وقد أدرك   بعدم دستورية تلك النصوص الدعوى أمامها وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك   وإعمال أثره في النزاع وكان مؤدى هذا   أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالى فإنه يضحى منعدماً غير ذى أثر ويزول النظام الذى وضعه النص التشريعى المادة ٨٥ المشار إليها للطعن عليه وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضى . لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد قضى بسقوط الحق في الطعن في قرار لجنة تقدير أتعاب المحاماة استناداً منه لنص المادة ٨٥ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمقضى بسقوطها فإنه يكون قد خالف القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

المقرر أن قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين بها ومن ثم فإن لها أن تتبع ما تقدره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت هذه   المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى وهو ما تحقق في الجمعية العمومية لمحكمة النقض إذ الثابت من الاطلاع على محضر أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض المنضمة عن سنة ٢٠٠٠ أنها قد وافقت على إدارج أسماء السادة المستشارين الذين يبلغون السن حتى الأسبوع الأول من أكتوبر بين المرشحين وكان الطالب لم يمارى في أن الجمعية قد عدلت بعد ذلك عن هذه   وعلى ذلك فإنه لا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية من أنها رشحت المستشار / ….. للتعيين بمحكمة النقض رغم عدم بلوغه السن القانونية في ١ / ١٠ / ١٩٩٩ طالما أن الثابت أنها كانت ملتزمة في ذلك قاعدة عامة هى ترشيح جميع من يبلغ السن القانونية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وهو ما توافر في المستشار / …… ولم يتوافر في الطالب الذى كان سيبلغ السن القانونية في ٥ / ١ / ٢٠٠٠ أما عدم تحديد أقدمية المستشار / ….. اعتباراً من ٦ / ١٠ / ١٩٩٩ فهو أمر لا يعود على الطالب بأية فائدة لأنه كان يستحيل عرض ترشيحه على الجمعية المنعقدة بتاريخ ٨ / ٦ / ١٩٩٩ لعدم بلوغه السن القانونية وقتئذ ولم يتوافر له هذا الشرط إلا وقت انعقاد الجمعية التالية التى صدر بناء عليها القرار الجمهورى رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٠٠ بما مؤداه أن تكون أقدميته تالية لأقدمية المستشار / …… سواء كان تعيين الأخير اعتباراً من ١ / ١٠ / ١٩٩٩ أو من ٦ / ١٠ / ١٩٩٩ ومن ثم فإنه لا مصلحة له في التمسك بذلك ويتعين بالتالى رفض الطلبات .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢ – صفحة ١٤ )

إذ كان القرار الجمهورى رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٤ المطعون فيه قد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٦ في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤، وإذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغاءه إلا في ٢٠٠٥ / ٢ / ٢٠فإن الطلب يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب من أنه تظلم من القرار المطعون فيه وتقدم بطلبه بعد رفعه تظلمه ، ذلك أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء والنيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهى تقدير الكفاية والتخطى في الترقية والتنبيه عملاً بالمواد ٧٩ ، ٩٤ ، ١٢٦ من قانون السلطة القضائية ، وليس من بين هذه الحالات القرارات الصادرة بالتخطى في التعيين في الوظيفة القضائية ، ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يعد تظلماً ولا أثر له بالتالى على سريان ميعاد الطعن في حقه ، وعلى ذلك تقضى المحكمة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد .

 

      

الطعن رقم ٥٧٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٠٦ )

إذ كان القانون الجديد ( القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ) قد استوجب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية دون تحديد ميعاد لذلك فإنه يكون للمحكمة أن تستعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة ١١٨ من قانون المرافعات وأن توقع الجزاء المنصوص عليها في المادة ٩٩ من قانون المرافعات إذا قدرت أن لذلك مقتضى.

 

      

الطعن رقم ٧٧٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٧

وجوب إضافة ميعاد مسافة للميعاد المعين قانوناً للمضرور أو لمباشرة إجراء فيه . م ١٦مرافعات . مؤداه . وجوب إضافة ميعاد مسافة لميعاد الطعن بالاستئناف . تحديد الموطن بما اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة المودع بمحكمتها صحيفة الطعن . إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في   بطريق الاستئناف ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ، ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن . (١)

 

      

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٥٦ )

إذ كانت المادة ١٨ من عقد المقاولة المحرر بين طرفى خصومة الطعن قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف بشأن العقد إلى التحكيم وحدد الإجراءات الواجبة الاتباع ومنها ما ورد بالبند ٣ من تلك المادة من أن القواعد التى تحكم إجراء التحكيم هى قواعد التحكيم الدولية إلا أنهما وقد اتفقا على نحو ما جاء بمحضر جلسة …… الذى وقع عليه ممثل لهما على إخضاع إجراءات الدعويين التحكيميتين سالفتى الذكر لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وأن يتولى هذا المركز إدارتها فإنه يتعين إعمال هذه القواعد متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في مصر – قانون البلد الذى أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات وفقاً لحكم المادة ٢٢ من القانون المدنى – وإذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن [ ١ – على هيئة التحكيم إصدار   المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر   خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك . . . ]فإن مؤداه أن المشرع المصرى قد ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا   وصف   الإجرائية الآمرة فتضحى تبعاً لذلك القواعد الوارد ذكرها في المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ من قواعد تحكيم مركز القاهرة هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعويين التحكيميتين رقمى ….. لسنة ٢٠٠٢ ، ….. لسنة ٢٠٠٢ التى تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيهما وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق كل من الطرفين في الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٥٦ )

متى حددت هيئة التحكيم ميعاداً لإصدار حكمها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفى الدعوى تعين عليها التقيد به ما لم يعرض خلال إجراءات نظر التحكيم ما يقتضى وقف سريان هذا الميعاد ، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله   المطعون فيه – أن هيئة التحكيم قد نظرت الدعويين على نحو ما جاء بمحاضر جلساتها واستجابت وفقاً لسلطتها التقديرية لطلبات كل من أطرافهما في تحديد المدة اللازمة لتقديم مستنداته ومذكرات دفاعه بعد أن وافقه الطرف الآخر عليها وتزامن ذلك مع إقامة المطعون ضدها دعوى بطلان على قرار هيئة التحكيم بقبول الدعويين من الطاعنة لتوافر الصفة في إقامتهما تابعه طلب الأمر بإنهاء إجراءات نظرهما وهو ما تم التظلم منه لحقه طلب وقف سير خصومة التحكيم فيهما استجاب له حكم محكمة الاستئناف ، وكان   المطعون فيه لم يعرض لدلالة ذلك كله مرتبطاً بما جاء بمواد قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى – سالفة الذكر – التى تمنح هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات نظر الدعوى التحكيمية والمدة اللازمة لإصدار   خلالها والواجبة التطبيق على الواقع في الدعويين باتفاق أطرافهما وغلّب عليها أحكام المادة ٤٥ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن إنهاء إجراءات التحكيم فيهما دون سند من اتفاق أو نص يجيز ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٨٨ )

إذ كانت المادة ١٣٤ مرافعات ( قبل تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ ) تنص على أنه ” لكل ذى مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب   بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ” ونص في المادة الخامسة من ذات القانون على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” وأنه لا محل للقياس على ما نصت عليه المادة ٦٣ / ١ من قانون المرافعات من اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها لأن هذا مجرد استثناء ، ومن ثم لا يتم تعجيل الدعوى من الوقف إلا بتمام إعلان صحيفة التعجيل قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى – فلا يكفى مجرد إيداعها قلم كتاب المحكمة أو تحديد جلسة أو تسليمها لقلم المحضرين في غضون هذا الميعاد .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٨٨ )

إذ كان المطعون ضدهما الأولين قد دفعا بعدم دستورية المادتين ٥ ، ١٣٤ من قانون المرافعات لأنهما يعولا في تعجيل الدعوى من الوقف على تمام إعلان صحيفة التعجيل وليس تاريخ إيداعها قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين رغم أنه المكلف بالإعلان وذلك بالمخالفة لأحكام المواد ٣٢ ، ٣٤ ، ٤٠ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ١٦٥ من الدستور …. ، وكان تكليف المشرع بإجراء إعلان صحيفة تعجيل الدعوى من الوقف لا يخلى مسئولية المطعون ضدهما الأولين من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتبار أنهما المكلفان أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهرى – والمحضر ما هو إلا وكيل عنهما – وذلك حتى يتفاديا توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات والذى طلبه الطاعن – كما جرت أحكام هذه المحكمة على أن إعلان الصحيفة هو المعول في تحديد تاريخ موالاة السير في الدعوى سواء عند تجديدها من الشطب أو تعجيلها من الوقف بأنواعه أو الانقطاع وفقاً لأحكام المواد ٥،٨٢ ، ٩٩ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٣٤ ، ٢٦٩ من قانون المرافعات ، وكل ذلك اجتهاد سائغ ومستقر من محكمة النقض حاصلة ألا تترك الدعوى قائمة ومنتجة لآثارها مدة طويلة بما يخل بالتوازن بين الطرفين – فصاحب الورقة القضائية في الحالات السابقة هو المسئول عنها وعن إجراءات إعلانها ، ولا وجه للقياس على حالة رفع الدعوى حيث نقل المشرع عبء إعلان الصحيفة على عاتق قلم الكتاب فكلفه في المادة ٦٧ بأن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين في اليوم التالى …. ثم نص في المادة ٦٨ على إلزام المحضرين بإعلان الصحيفة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر – ومع ذلك نص في المادة ٧٠ من قانون المرافعات على حق المدعى عليه في طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم يعلن بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر – فهذا تنظيم خاص متكامل ….. لا مجال لإعماله عند تجديد الدعوى أو تعجيلها بغير نص صريح …..، وكان المطعون ضدهما لم يطلبا السير في الدعوى إلا بتاريخ ٥ / ٣ / ١٩٩٠ وتم الإعلان في ١٨ / ٣ / ١٩٨٩ ، وهو ما ينبئ بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادتين ٥ ، ١٣٤ مرافعات .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٩/١٣

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التظلم الاختيارى في مجال طلبات رجال القضاء والنيابة العامة له طبيعة خاصة بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهى تقدير الكفاية والتخطى في الترقية والتنبيه عملاً بالمواد ٧٩ ، ٩٤ ، ١٢٦ من قانون السلطة القضائية وليس من بين هذه الحالات التخطى في قرار التعيين ومن ثم فإن التظلم المقدم من الطالب في هذا الشأن لا أثر له على سريان ميعاد الطعن .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/٢٦

أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهى تقدير الكفاية والتخطى في الترقية والتنبيه عملاً بالمواد ٧٩ ، ٩٤ ، ١٢٦ من قانون السلطة القضائية المشار إليه وليس من بين هذه الحالات القرارات الصادرة بالتخطى في التعيين للوظيفة القضائية . وبالتالى لا أثر للتظلم المذكور على سريان الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء في حق الطالب .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧١٧ )

النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من مواد إصدار قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعمول به اعتباراً من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ على أنه ” مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ” وكانت مواد القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المشار إليه قد خلت من النص على تحديد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، وأحالت الفقرة الأخيرة من المادة ٧١ منه على قانونى المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص به ، بما مؤداه الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات بشأن مواعيد الاستئناف في الدعاوى التى يصدر فيها   بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المذكور .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٨٢٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٢

أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه   المطعون فيه ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة كما لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها   المطعون فيه بل يتعين أن يكون قد أفاد من   بأن قضى له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع القانونى به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم فيه أو تكون أسبابه متعلقة به . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد قرر بترك الخصومة في الاستئناف بالنسبة للمطعون ضده الثانى وقضى   المطعون فيه بإثبات ذلك الترك وبذلك لم يعد المطعون ضده الثانى خصماً في النزاع الذى فصل فيه   المطعون فيه وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته وإن اُختصم في الدعوى الصادر فيها   المطعون فيه إلا أنه لم توجه إليه ثمة طلبات ولم ينازع الطاعن في طلباته كما لم تتعلق به أسباب الطعن ولم يكن ممن أوجب القانون اختصامهم فيه ومن ثم يكون الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفته غير مقبول

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٨٢٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٢

النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن تأجير وبيع الأماكن يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب مما مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد – أخذاً بالغرض من تقريره – يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك اللجنة بعد انقضاء الأجل المحدد

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٨٢٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان تقدير الجد فيما يقدمه الخصم من مذكرات مرفقاً بها مستندات قد تغير وجه الرأى في الدعوى وإن عذراً خارجاً عن إرادته حال دون تقديمها قبل حجز الاستئناف للحكم من الأمور التى تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولها أن تلتفت عنها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في   ثم التفتت عنها لأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٣ حجز الاستئناف للحكم لجلسة ٢٦ / ١ / ٢٠٠٤ وأن الطاعن تقدم بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣ بطلب التمس فيه إعادة الاستئناف للمرافعة مرفقاً به حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من الطلب المقدم منه إلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٩٩٤ بطلب لجنة تقدير الإيجارات لتقدير القيمة الإيجارية للشقة موضوع النزاع بما يفيد تقدمه للجنة المذكورة خلال الميعاد المقرر قانوناً باعتبار أن عقد إيجار الشقة موضوع النزاع يبدأ في ١ / ١ / ١٩٩٤ . وأوضح أنه لم يتمكن من تقديم هذا المستند للمحكمة قبل حجز الاستئناف للحكم لسبب خارجاً عن إرادته إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب والمستند المرفق به وأغفلت تقديمه وتحقيقه ومضت رغم ذلك إلى الفصل في الاستئناف دون أن تكون قد حصلت ما ورد بالطلب المذكور وحافظة المستندات المرفقة به للوقوف على مضمونه وبحث دلالته وأثره في الدعوى مما يعيب   المطعون فيه

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٩١ )

إذ كانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم وجود مستحقات تأمينية له لعدم قيامه بالتأمين على نفسه ولم يسدد به اشتراكات عن الفترة المحكوم بها ب  الصادر بثبوت علاقة العمل ولم يقم أى من الورثة بسداد تلك الاشتراكات بعد وفاته وذلك إعمالاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن التأمين على عمال المقاولات والمناجم والمحاجر والملاحات والصادر استناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه بالمادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والذى نص في مادته الأولى على سريانه على عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل كما ألزم في المادة التاسعة المؤمن عليه بأن يؤدى بنفسه نقداً حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعى عن كامل الشهر الذى عمل خلاله لمكتب العمل في ميعاد لا يجاوز شهرين تاليين للشهر المستحقة عنه الاشتراكات إلا أن   المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدها في استحقاقها نصيبها في معاش مورثها ولم يرد على دفاعها في هذا الخصوص وبالرغم من أن تقرير الخبير الذى استند إليه   في قضائه قد ترك أمر الفصل في تلك المسألة للمحكمة ، كما قضى باحتساب تلك الحقوق التأمينية على أساس الأجر الفعلى لمورث المطعون ضدها وهو ٣٠٠ جنيهاً معتداً في ذلك ب  الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٩٨ عمال كلى دمياط والمؤيد استئنافياً ب  رقم ….. لسنة ٣١ ق دمياط بثبوت علاقة العمل في حين أن هذا   لا حجية له على الهيئة الطاعنة ذلك أن الأجر الفعلى الذى حدده   في نطاق ثبوت علاقة العمل بين طرفيها – مورث المطعون ضدها وصاحب العمل – لم يعتبره الأجر الذى يتعين أن تحسب على أساسه الحقوق التأمينية لمورث المطعون ضدها وبالتالى لم يقض عليها بشئ منه ، مما حجبه من أن يتناول بالرد دفاع الطاعنة من أن أحكام القرار رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ سالف الذكر بشأن تحديد أجر الاشتراك الذى يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية هى الواجبة التطبيق – في حالة ثبوت الأحقية في مستحقات مورث المطعون ضدها التأمينية – وهو دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى وهو ما يعيب   المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٥٩٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإن لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليهما لإقامتهما بها مع المستأجر الأصلى – والدهما – حال حياته وحتى وفاته واستمرت إقامتهما بها مع والدتهما حتى وفاتها وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهما وكان ما تمسك به الطاعنان يجوز إثباته بالبينة وإبداؤه أمام محكمة الاستئناف فإنه كان يتعين على هذه المحكمة إجابتهما إليه طالما أن أوراق الدعوى قد خلت تماماً مما يفيد عكس ما تمسكا بإثباته وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورفض إجابتهما إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق استناداً إلى أن محكمة أول درجة قد مكنتهما من ذلك وتقاعسا عن تنفيذه – رغم أن رفضها لهذا الطلب في هذه الحالة مشروط بأن تكون محكمة أول درجة قد مكنت الطاعنين من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة وكان الثابت حضور طرفى الخصومة أمام محكمة أول درجة بجلسة التحقيق المحدد لها / / على النحو المبين بمنطوق   التمهيدى – وطلبا التأجيل لإحضار شهودهما إلا أنها أعادت الدعوى إلى المرافعة دون تحقيق مع أنه كان يتعين عليها تمكينهما من إحضار الشهود بغض النظر عن انتهاء مدة التحقيق إذ أنه ميعاد تنظيمى لا يترتب على مخالفته ثمة بطلان وقد حددت المحكمة لبدئه وانتهائه يوماً واحداً / / مما يعيب   المطعون فيه .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ٥٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/١٢

أن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهى تقرير الكفاية والتخطى في الترقية والتنبيه عملاً بالمواد ٧٩ ، ٩٤ ، ١٢٦ من قانون السلطة القضائية سالف الذكر وليس من بين هذه الحالات القرارات الصادرة بالتخطى في التعيين في الوظيفة القضائية وبالتالى لا أثر للتظلم المذكور على سريان ميعاد الطعن .

 

      

الطعن رقم ٤٧٢٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٢

أن المادة ١٦ من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف . وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في   بطريق الاستئناف والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ٦٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٨

إن طلب الفروق المالية بين ما تقاضاه الطالب وبين المخصصات المقررة للدرجة التى رقى إليها عن مقابل الأجر الاضافى هو من قبيل الطلبات التى تستند إلى حق ذاتى مستمد من القانون مباشرة وغير رهين بإرادة جهة الإدارة . إذ أن المركز القانونى النهائى للطالب قد سبق أن تحدد بصدور القرار الجمهورى الصادر بترقية الطالب إلى الوظيفة الأعلى ولا يعدو أن يكون تصرف جهة الإدارة حول صرف مستحقات الطالب المقررة للوظيفة التى رقى إليها من عدمه إلا مجرد إجراء تنفيذى للقرار الصادر بالترقية . وبالتالى يكون الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التى لا تخضع للميعاد المقرر لرفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن من شئون القضاة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ٦٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٨

إن طلب الفروق المالية بين ما تقاضاه الطالب وبين المخصصات المقررة للدرجة التى رقى إليها عن مقابل الأجر الاضافى هو من قبيل الطلبات التى تستند إلى حق ذاتى مستمد من القانون مباشرة وغير رهين بإرادة جهة الإدارة . إذ أن المركز القانونى النهائى للطالب قد سبق أن تحدد بصدور القرار الجمهورى الصادر بترقية الطالب إلى الوظيفة الأعلى ولا يعدو أن يكون تصرف جهة الإدارة حول صرف مستحقات الطالب المقررة للوظيفة التى رقى إليها من عدمه إلا مجرد إجراء تنفيذى للقرار الصادر بالترقية . وبالتالى يكون الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التى لا تخضع للميعاد المقرر لرفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن من شئون القضاة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .

دائرة الأحوال الشخصية

      

الطعن رقم ١٨٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة ١٤١ من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله ، وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً للمذكرات التى يقدمها الخصوم في الدعوى أو يحدد طريقاً معيناً لتقديمها وكل ما أوجبه أن تكون موقعة من التارك أو من وكيله وأن يكون الترك فيها صريحاً لا غموض فيه . لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقر بتنازله عن الطعن الماثل بموجب الإقرار المؤرخ ……..الموثق بمكتب شهر عقارى …. تحت رقم ….. لسنة ….. بما يفيد تركه للخصومة في الطعن الماثل وهو ما يقوم مقام المذكرة التى عنتها المادة ١٤١ من قانون المرافعات . وكان طلب الترك قد قدم بعد إنقضاء ميعاد الطعن بالنقض ويتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن وإذ كان النزول عن الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول المطعون ضدها إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ومن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن .

 

      

الطعن رقم ٥٥٦٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٣ – صفحة ٧٧ )

إذ كان ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ   المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن – وهو قضاء وقتى – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه في حالة التلازم بين ما صرح به   وما يتضمنه من قضاء ضمنى فإنه في الحالات التى يحتاط فيها   وصرح في عباراته بما ينفى دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة في مقابلة التصريح . لما كان ذلك ، وكان البين من   الفرعى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٩٩٣ برفض طلب وقف تنفيذ   المستأنف أن المحكمة صرحت في أسباب ومنطوق هذا   بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل في شكل الاستئناف يتوقف على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن   المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعة ينبنى عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الاستئناف ورتبت على ذلك إرجاء   في الشكل لحين الفصل في تلك المنازعة فإن النعى بأن   سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١١

النص في الفقرة الثالثة من المادة ٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ المعمول به من ١٧ / ٧ / ١٩٩٩ على أنه ” وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” مفاده وعلى ما جرى به قضاء المحكمة أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة ، بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد بالنص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” ، ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة ٦٣ / ١ من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ، ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاءً ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، لما كان   المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعنة باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم إعلانها بصحيفة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف على سند من أن محكمة أول درجة حكمت بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر بتاريخ …….. ، وأن صحيفة التعجيل من الوقف قدمت إلى قلم الكتاب بتاريخ ……… خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء مدة الوقف ، مقدراً صحة هذا الإجراء باعتبار أن العبرة في هذا الصدد بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة وليس الإعلان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٥٥٥٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٢٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن المشرع أراد أن يخفف من آثار تدخله في تحديد أجرة الأماكن بالزيادة أو النقصان المؤدى إلى تراكم مديونية المؤجر أو المستأجر – سواء – على نحو يعجز أيهما عن الوفاء بهذا الدين الذى تراكم دون تقصير منه فرخصت للمدين تقسيم الدين على مدة مساوية للمدة التى استحقت عنها الزيادة وتبدأ هذه المدة من اليوم التالى لصدور   النهائى بالزيادة أو النقصان بحسبان أن فروق الأجرة لا تكون حالة الأداء إلا بصدور   النهائى باستحقاقها . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن تكليفى الوفاء بأجرة الشقتين موضوع النزاع المعلنين للمطعون ضده بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٩٨ قد تضمنا المطالبة بالأجرة المستحقة عن المدة من شهر سبتمبر سنة ٨٤ حتى شهر ديسمبر سنة ٨٩ بعد تعديلها بالزيادة بموجب   الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٨٣ شمال القاهرة بتاريخ ٣١ / ١٠ / ١٩٨٥ والذى صار نهائياً بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٨٥ بفوات ميعاد الطعن عليه بعد أن تنازل المطعون ضده عن الاستئناف الذى أقامه طبقاً لما حصله   الابتدائي وكان يتعين على المطعون ضده اعتباراً من اليوم التالى لهذا التاريخ سداد فروق الأجرة المستحقة عن أشهر المطالبة عن المدة السابقة عليه وهى المدة من شهر سبتمبر سنة ٨٤ حتى التاريخ سالف الذكر وتبلغ خمسة عشر شهراً مقسطاً على أقساط شهرية مساوية لذات المدة والتى تنتهى في ٣١ / ١ / ٨٧ وذلك طبقاً لأحكام المادة ٢٢ المشار إليها . ولما كانت تلك المدة قد انتهت دون أن يثبت سداد

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ١١٦١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/١٩

لما كان المحامى رافع الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قدم طلباً بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٣ يطلب فيه تحديد جلسة لإثبات تنازله عن الطعن وارفق مستنداً مؤرخاً ١٣ / ٣ / ٢٠٠٣ يتضمن تنازل الطاعن بصفته عن الطعن الماثل وكان ذلك بعد مضى أكثر من ستين يوماً من صدور   المطعون فيه وكان ترك الخصومة في الطعن وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن وان هذا التنازل يتم وتتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الأخر ولا يقبل منه العودة إلى التمسك فيما أسقط حقه فيه فإنه . يتعين إثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن .

 

      

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور   المطعون فيه وفقاً لحكم المادتين ٢١٣ ، ٢٥٢ من قانون المرافعات . وأن للطاعن أن يضيف إلى هذا الميعاد مسافة بين المكان الذى يجب الانتقال منه وهو موطنه والمكان الذى يجب الانتقال إليه وهو مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ من ذلك القانون . وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول في الطعن الحالى أعلن الطاعن بصحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة بإدارته القانونية بطريق صلاح سالم رقم ٢٦ قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم ١٢٠٢ لسنة ٥٧ ق الإسكندرية الذى أقامه الطاعن أنه اتخذ من مقر الإدارة القانونية له في الإسكندرية موطناً مختاراً في هذه المرحلة وحتى صدور   المطعون فيه من محكمة استئناف الإسكندرية . وكانت المسافة بين مدينة الإسكندرية ومقر محكمة النقض بالقاهرة التى أوُدعت صحيفة الطعن قلم كتابها تزيد على مائتى كيلو متر ، فإنه يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام وفقاً لنص المادة ١٦ من قانون المرافعات.وإذ صدر   المطعون فيه بتاريخ ١٢ ديسمبر سنة ٢٠٠١ وأودعت صحيفة الطعن قلم الكتاب بتاريخ ١٤ فبراير سنة ٢٠٠٢ فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد القانونى بعد إضافة ميعاد المسافة إليه .

 

      

الطعن رقم ٣٥٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٥

النص في المادة ٩٩ / ٣ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المعمول به من ١ / ١٠ / ١٩٩٢ والمنطبق على واقعة الدعوى على أنه ” وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ٠٠٠٠٠ حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .

 

      

الطعن رقم ٥٦٤٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٤

إذ كان الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ في الطعن ١٥٣ لسنة ١٩ ق ” دستورية ” بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنته من منح لجان تشكلها مجالس نقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات وكانت المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء العادى ولا يخالف الدستور يعتبر استثناءً على أصل عام ، وكان مقتضى القضاء بعدم دستورية نص المادة ٨٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ زوال الاختصاص القضائي الاستثنائى للجان سالفة الذكر بأثر رجعى من تاريخ نفاذ القانون المنشئ لها مما لازمه العودة إلى الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وهو ما يترتب عليه انتفاء ولاية هذه اللجان في الفصل في النزاع .

 

      

الطعن رقم ١٥٥٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١١ – صفحة ٦٠٧ )

مفاد النص في المادة ١٩٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في   ، كما وأن المادة ١٣٤ مرافعات تنص على أنه ” لكل ذى مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب   بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ” . ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة ١٩٣ مرافعات دون تحديد ميعاده في هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة ١٣٤ مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها .

 

      

الطعن رقم ١٥٥٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١١ – صفحة ٦٠٧ )

إذ كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة ١٩٣ مرافعات دون تحديد ميعاده في هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة ١٣٤ مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها . لما كان ذلك ، وكانت الخصومة محل الطعن لم تكن راكدة بلا إجراءات وإنما كانت مرددة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن على   وبالتالى فإن آخر إجراء من إجراءات التقاضى هو صدور   في الاستئناف بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٩٨٦ ومن ثم يتعين احتساب سنة السقوط من تاريخ صدور   الأخير ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الطلب المقدم من الطاعن بشأن استدراك ما أغفلته المحكمة من طلبات وذلك من تاريخ صدور   الابتدائي فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٥٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ أن ” لكل ذى مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب   بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ” يدل على أن تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٨٧٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/١٤

أوجبت المادة ١٦ من قانون المرافعات إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعها ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في   بطريق الاستئناف والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن اتخذ في جميع مراحل التقاضى السابقة على استئنافه من مدينة امبابة محافظة الجيزة موطناً أصلياً له ، وكان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً يبدأ سريانه اعتباراً من ٢٠ / ٢ / ١٩٩٤ اليوم التالى لصدور   المستأنف وكانت المسافة بين مدينة امبابة ومقر محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان لاتخاذ إجراءات الاستئناف تزيد على مائتى كيلو متر فإن من حق الطاعن أن يستفيد من ميعاد المسافة التى نصت عليه المادة ١٦ من قانون المرافعات ومقداره أربعة أيام ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف غايته ٤ / ٤ / ١٩٩٤ وإذ أودع الطاعن صحيفة الاستئناف بتاريخ ٢ / ٤ / ١٩٩٤ فإنه يكون قد أقيم في الميعاد – ولا يغير من ذلك اتخاذه محلاً مختاراً بمدينة أسوان وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الطعن بالاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٧١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٧

لما كانت المادة ٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ المعمول به اعتباراً من ١٧ / ٥ / ١٩٩٩ والمنطبق على واقعة الدعوى تنص في فقرتيها الثانية والثالثة على أنه ” ويجوز للمحكمة بدلاً من   على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ” فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين ، هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .

دائرة الأحوال الشخصية

      

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٠

إن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة إختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهى تقرير الكفاية والتخطى في الترقية والتنبيه عملاً بالمواد ٧٩،٩٤، ١٢٦ من قانون السلطة القضائية السالف وليس من بين هذه الحالات تلك التى يصدر فيها قرار جمهورى بالتخطى في التعيين في وظائف معاونى أو مساعدى النيابة العامة ، ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يعد من قبيل التظلم الاختيارى ولا أثر له على سريان ميعاد الطعن في حقه وعلى ذلك يتعين القضاء بعدم قبول الطلب .

دائرة الأحوال الشخصية

      

الطعن رقم ١٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٠

إن التظلم في مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة إختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به في موضوعات محددة على سبيل الحصر وهى تقدير الكفاية والتخطى في الترقية والتنبيه عملاً بالمواد ٧٩،٩٤،٢٦ من قانون السلطة القضائية السالف وليس من بين هذه الحالات تلك إلى يصدر فيها قرار بالتخطى في التعيين في وظائف معاونى أو مساعدى النيابة ، ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يعد تظلماً ولا أثر له على سريان ميعاد في حقه وعلى ذلك يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٣٢٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٨

النص في المادة الرابعة من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أن ( يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقاً للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة على هذه الأسس ، فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت قيمة الأجرة بصفة مبدئية ، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس ٠٠٠٠) وفى المادة الخامسة من هذا القانون على أن ( إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ) يدل وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس الشعب أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في القانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء . أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب . مما مؤداه أنه ما لم يطعن المستأجر أمام اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن الأجرة التعاقدية تصير نهائية وقانونية ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن اللجنة جهة للطعن لا جهة لتقدير الأجرة وأن الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً فيترتب على تجاوزه سقوط حق المستأجر في الطعن باللجوء إلى اللجنة طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة ٢١٥ من قانون المرافعات . لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى ومن تقرير الخبير أن المطعون ضدها الثالث استأجر وحدته محل التداعى بعقد مؤرخ ١ / ٩ / ١٩٨٢ وتم استلامه لها في ٣ / ٩ / ١٩٨٤ وتقدم إلى اللجنة بتاريخ ١١ / ١٢ / ١٩٨٤ أى بعد ميعاد التسعين يوماً المحددة للطعن على تقدير المالك للأجرة . فإن الطعن فيه يكون قد قدم بعد الميعاد سواء أحتسب الميعاد من تاريخ التعاقد أو من تاريخ شغل الوحدة المؤجرة له ويترتب على ذلك صيرورة الأجرة التى حددها المالك نهائية وقانونية ولا تختص اللجنة ولائياً بالتصدى لهذا التقدير ويعتبر قرارها – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – منعدماً لا حجية له إذ تعتبر مسألة اختصاص اللجنة الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتبر ميعاد المطعون ضده الثالث بالطعن على تقدير الطاعن لأجرة الوحدة التى يستأجرها منه أمام اللجنة مفتوحاً لعدم ثبوت إخطار الطاعن له بالأجرة المحددة مغفلاً تاريخ شغله للعين وهو الذى يبدأ به سريان ميعاد الطعن وفقاً لنص المادة الخامسة المشار إليها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٣٩٠٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٣

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالاعتداد بالأجرة التعاقدية للوحدات المؤجرة للطاعنين على سند من أنهم لم يتقدموا إلى لجنة تحديد الأجرة خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تعاقدهم مع المالك بشأن الوحدات الخاصة بهم محتسباً ميعاد التجاء الطاعنون إلى لجنة تقدير أجرة الوحدات المؤجرة لهم من تاريخ سريان عقود ايجارهم في ١ / ٤ / ١٩٨٤ ورتب على ذلك أنه لا وجه لتحديد هذه الوحدات بمعرفة تلك اللجنة وصيرورة الأجرة التعاقدية قانونية نهائية في حين أن مجرد التعاقد – وعلى ما سلف بيانه – لا ينشئ الحق في الالتجاء إلى اللجنة المشار إليها إذا كان لاحقاً على إتمام البناء وهو ما لم يستظهره تقرير لجنة الخبراء ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون – فضلاً عن قصوره – قد أخطأ في تطبيق القانون إذ حجبه هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعنين بعدم شغلهم الوحدات المؤجرة لهم حتى تاريخ ١٠ / ١١ / ١٩٨٤ لعدم إتمام بنائها وتشطيبها والمؤيد بالمحضر رقم لسنة إدارى روض الفرج مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – لو صح – وجه الرأى في الدعوى .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٩ )

الدفع المبدى من النيابة والهيئة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد أن حقيقة طلبات الطالب هو أحقيته في صرف مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة وهو من طلبات الإلغاء التى يجب تقديمها خلال ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية . ذلك أن الثابت من صحيفة الطلب أن طلبات الطالب فيها إلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا إليه مبلغ ٤٠٢٠ ج متجمد المعاش عن أشهر استبقائه في الخدمة من ١ / ١ / ١٩٩٠ حتى ٣٠ / ٦ / ١٩٩٠ بواقع ٦٧٠ ج شهرياً تأسيساً على أن هذا المبلغ خصم منه بغير وجه حق ، ويحق له استرداده بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ٤٠ من قانون التأمينات الاجتماعية التى كانت توقف صرف المعاش إذ التحق صاحبه بعمل يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى – كالوزراء ونوابهم ومن في حكمهم – ولما كانت العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب   له به ، ولا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها وكان الطالب قد اقتصر في طلبه على   له بمبلغ ٤٠٢٠ ج متجمد معاشه عن أشهر استبقائه في الخدمة ، وهو الطلب الذى أصر عليه وحده دون طلب صرف مكافأة تعادل المرتب وبدلات الوظيفة التى كان يتقاضاها قبل تقاعده ، وهو ما لازمه أن تتقيد المحكمة بالطلب الذى اقتصر عليه الطالب وما ارتكز عليه من سبب قانونى ، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض .

 

      

الطعن رقم ٥٧٦٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٦

مفاد المادة ٨٢ / ١ من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم باستئناف سيرها في خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن (أ) فتعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة شرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الإعلان مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٠١٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٢٣

مفاد نص المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن معنى الأجرة لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن وإنما يشمل ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً ب  العامة المقررة بالمادة ٢٧ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والتى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في ميعاد معين .

 

      

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/١٨

لئن كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرتان الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من أن ” للمحامى إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم إلى النقابة التى يتبعها طلباً بما يحدده من أتعاب ، ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما فصلت في موضوع الطلب خلال ستين يوماً على الأكثر بقرار مسبب وإلاّ جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة ، كما قضت في ذات   بسقوط كل من الفقرة الثالثة من تلك المادة والمادة ٨٥ من هذا القانون المنظمتين لطرق الطعن على قرارات لجان تقدير أتعاب المحاماة ومواعيده وقد نشر هذا   بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( ٢٤ ) بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ مما مؤداه إلغاء اختصاص تلك اللجان بنظر المنازعات المتعلقة بتقدير أتعاب المحامى في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها مع موكله والفصل فيها وانعقاده لجهة القضاء العادى بحسبانها صاحبة الولاية العامة للقضاء .

 

      

الطعن رقم ٣٦٧٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٨

لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط وكان المشرع قد فرض في المادة١ / ٢ من المرسوم بقانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٣ في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة والمقابلة للمادة ١٣٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في شأن الضرائب على الدخل والتى تخضع فترة النزاع لاحكامهما – على كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى أن يقدم إلى مصلحة الضرائب اخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط وجعلت الفقرة الثالثة من المادة ٩٧ مكرر من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٩ والمقابلة للفقرة الثانية من المادة ١٧٦ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – مدة التقادم لا تبدأ بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم هذا الإخطار إلا من تاريخ إخطاره مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط ولم يحدد المشرع شكلاً خاصاً لهذا الإخطار فيعد إخطاراً بمزاولة النشاط أى بيان يقدمه الممول لمصلحة الضرائب يتضمن عناصر نشاطه فيبدأ به ميعاد التقادم .

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ٤٠٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٩

لما كان النص في المادة ٢١٧ من قانون المرافعات على أنه ” إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم ٠٠٠ ” يدل على أن مناط جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم أن تكون الوفاة قد وقعت أثناء ميعاد الطعن فإن وقعت قبل صدور   وجب وفقاً لنص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن على أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت هذا الطعن على ورثة جون أديب منقريوس المطعون ضدهم الخامس جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم رغم وفاته قبل صدور   المطعون فيه حسبما تدل عليه صحيفة الاستئناف ، فإن الطعن بالنسبة لهم يكون باطلاً .

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ٤٠٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٩

لما كان النص في المادة ٢١٧ من قانون المرافعات على أنه ” إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم ٠٠٠ ” يدل على أن مناط جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم أن تكون الوفاة قد وقعت أثناء ميعاد الطعن فإن وقعت قبل صدور   وجب وفقاً لنص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن على أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت هذا الطعن على ورثة جون أديب منقريوس المطعون ضدهم الخامس جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم رغم وفاته قبل صدور   المطعون فيه حسبما تدل عليه صحيفة الاستئناف ، فإن الطعن بالنسبة لهم يكون باطلاً .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٣٤٩٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٢

تمسك الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف ببطلان قرار لجنة تحديد الايجارات لصيرورة الأجرة التعاقدية نهائية بسقوط حق المطعون ضده الثانى في اللجوء إلى لجنة تحديد الايجارات بفوات ميعاد التسعون يوماً ، وقدموا عقد الإيجار المبرم بينهم المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٨٥ الثابت به أن الشقة كاملة التشطيب والمحدد به الأجرة وقد انتهى الخبير في تقريره إلى أن المطعون ضده الثانى أخطر اللجنة بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٨٥ وأنه شغل العين في ١ / ١ / ١٩٨٦ فاعتد   المطعون فيه بتاريخ اخطاره اللجنة تحديد الأجرة لإجراء الميعاد المسقط لحق المستأجر في إخطار اللجنة ورتب على ذلك أن طلب تحديد الأجرة المقدم منه لها قبل شغله العين قد تم في الميعاد دون أن يعرض لما إذا كان عقد الإيجار قد أبرم قبل إتمام البناء أو بعده ولدلالة ما ورد به من أن الشقة كاملة التشطيب مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٦١٦٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من قانون إيجار الأماكن ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن ميعاد طعن المستأجر على تقدير المالك النهائى لأجرة المساكن يبدأ من تاريخ التعاقد متى كان العقد بعد تمام البناء ، فإذا كان التعاقد سابقاً على إتمام البناء فلا يجرى الميعاد إلا بواحدة من اثنتين أولاهما : أن يخطره المالك بتقديره النهائى للأجرة ، والثانية أن يشغل المستأجر العين بعد تمام البناء .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٦١٦٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن شغل العين المؤجرة الذى يبدأ به ميعاد الطعن في تقدير المالك النهائى للأجرة المقصود به هو استلامها بعد انتهاء الأعمال المتفق عليها .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٢٢٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٤

مفاد نص المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن معنى الأجرة وفق هذه المادة لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن وإنما يشمل ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً ب  العامة المقررة بالمادة ٢٧ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى تقضى بوجوب ان يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في ميعاد معين .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٠٠٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها الخاص طبقاً للمادة ١٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة تخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات بشأن طرق الطعن في الأحكام دون المادة ٢٠ من القانون المشار إليه الخاصة بتحديد قواعد وإجراءات الطعن في الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ، ذلك أن المادة ٥٩ من ذلك القانون قد اقتصرت على الإحالة إلى المادة ١٨ منه بياناً للمحكمة المختصة لنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فعقدت الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة وهو أمر منبت الصلة بالقواعد المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام ، ومن ثم فإن إغفالها الإحالة إلى المادة ٢٠ سالفة البيان يعنى أن المشرع قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على تلك الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التى تصدر في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فتخضع هذه الأخيرة لحكم القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات بشأن طرق ومواعيد الطعن في الأحكام . لما كان ذلك ، وكان   المستأنف قد صدر بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٩٩٨ واستأنفته الشركة الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة بتاريخ ٢ / ٦ / ١٩٩٨ أى خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور   الابتدائي ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم خلال الميعاد المحدد قانوناً في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور   المستأنف عملاً بالمادة ٢٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الشركة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/٣٠

إن أسباب   تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك وكان البين من مدونات   المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ثبوت خطأ الطاعن بصفته على أنه يحتفظ بسجلات بأسماء اللاعبين المتميزين الحاصلين على بطولات داخل جمهورية مصر العربية ومنهم المطعون ضده الثانى الذى يعلم بالتحاقه بكلية الشرطة بما يلزم أن يتم إخطاره بمكان وموعد الاختبارات والمسابقات التى يجريها على هذه الكلية ولا يغنى عنه المكاتبات العامة لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية ومن عدم سماح تابعيه لهذا اللاعب بإجراء الوزن والاشتراك في الاختبار رغم قصر المدة التى تغيبها عن الموعد المحدد وعدم تحديد ميعاد لاحق لإتاحة الفرصة له ، رغم خلو اللوائح الداخلية المنظمة لاعمال الاتحاد المصرى للمصارعة – الطاعن بصفته – وكافة أوراق الدعوى مما يوجب إخطار اللاعبين المقيدين بأندية المناطق الرياضية التابعة له على الكليات العسكرية والمعاهد العلمية التى يلتحقون بها وأن الطاعن قام بمخاطبة منطقة الاسكندرية الرياضية بموعد ومكان الاختبار الذى تحدد له يوم ١٤ / ٣ / ١٩٩٦ الذى قام بدوره بإخطار مركز شباب النصر المقيد به المطعون ضده الثانى في ٦ / ٣ / ١٩٩٦ قبل هذا الميعاد بوقت كاف ودون أن يناقش دلالة القواعد الدولية للمصارعة التى قدم صورة منها والتى تحظر السماح بوزن أى لاعب يحضر بعد الميعاد المحدد سلفا أو يعرض لدفاعه القائم على أن من شأن السماح بهذا الإجراء أن يخل بقواعد المنافسة بين المتسابقين حيث يقوم كل لاعب عرض وزنه بسحب القرعة لمعرفة اسم منافسه في حضور جميع اللاعبين فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٣٠٠٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ – فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها – وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٣١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٨

إذ كان التكليف بالوفاء المعلن للطاعن بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٨ والمتضمن تكليفه بالوفاء بمبلغ جنيهاً قيمة الضرائب العقارية المستحقة على العين المؤجرة إليه عن الفترة من ١ / ١ / ١٩٩١ حتى ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ يكون قد تضمن المطالبة بكامل الضريبة العقارية المستحقة عن عام ١٩٩٨ رغم عدم استحقاق الوفاء بها عن قبل نهاية ذلك العام ومن ثم يكون المطعون ضده قد كلف الطاعن بما يجاوز المستحق فعلاً في ذمته بما يبطل التكليف بالوفاء ويضحى حابط الأثر . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة استناداً إلى هذا التكليف الباطل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٥٤٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٤

إذ كان البين مما ورد في عقد البيع المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٨٠ أنه نص فيه على أن المشترى يقوم بدفع باقى ثمن الأرض المبيعة وقت أن يقدم البائع شهادة الإفراج عن تركة مورثته من مصلحة الضرائب أو عند انتهاء النزاع الضريبى المتعلق بالتركة وإذ كيف   المطعون فيه هذا الالتزام الوارد بالعقد أنه التزام معلق على شرط واقف لم يتحقق بسبب يرجع إلى المطعون ضدهم في حين أن التكييف الصحيح لما قصده المتعاقدان مما ورد بهذا العقد أنه التزام لأجل غير معين موكول لإرادة البائع ومن بعده ورثته مما مؤداه انعقاد العقد صحيحاً غير أن نفاذه مترتب على حلول الأجل الذى يدعو له المشترى الطاعن أو يعينه القاضى وإذ انحرف   المطعون فيه في تفسيره لعقد البيع عن المعنى الظاهر له واعتبر أن رفع الطاعن الدعوى بطلب صحته ونفاذه قبل أن يتحقق الشرط سابقة لأوانها وإذ تحجب   بهذا التفسير الخاطئ الذى انساق إليه عن تحديد ميعاد هذا الأجل وأحقية الطاعن في دعوة المطعون ضدهم لتنفيذ التزامهم تعجيلاً لهذا الأجل أو تحديد وقت معلوم لنفاذ هذا الحق إذا قدر عدم كفاية الأجل الذى كان الطاعن قد حدده لهم بالإنذار المؤرخ ١٥ / ٧ / ١٩٩١ المودع منه ملف الدعوى وما يرتبه القانون على ذلك من آثار فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٥٦١٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٨

إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ ق ” دستورية ” – المنشور في العدد رقم ( ٢٤) من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ( ٨٤) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة (٨٥) من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات – مما مؤداه أن يصبح قرارها (لجنة تقدير الأتعاب) بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها

 

      

الطعن رقم ٢٧٩٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٨

إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه – في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤاده أن يصبح قرارها ( لجنة تقدير الأتعاب ) بتقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٢٨٧٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٨

إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ” دستورية ” – المنشور في العدد رقم ( ٢٤) من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ( ٨٤) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة (٨٥) من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات – مما مؤداه أن يصبح قرارها (لجنة تقدير الأتعاب) بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها

 

      

الطعن رقم ٤٧٢٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/١٢

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها ( لجنة تقدير الأتعاب ) بتقدير أتعاب المطعون ضده ( المحامى ) صادرا من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ٦٠٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/١١

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ – فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدمالاتفاق كتابة عليها – وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، بما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادرا من جهة لا ولاية لها

 

      

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ سنة١٩ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها، وبسقوط فقرتها الثالثة، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير تلك الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها.

 

      

الطعن رقم ٢٥٠٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١١٨٧ )

التثبت من موطن الطاعن تمهيداً لحساب ميعاد الطعن من المسائل الواقعية التي تتصل بإجراءات الطعن ومدى توافر شروط قبوله شكلاً والموكول إلى المحكمة فحصه والتحقق منه.

 

      

الطعن رقم ٧٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/٠٧

المادة ١٤١ من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقعة من الطاعن أو وكيله ، وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً للمذكرات التى يقدمها الخصوم في الدعوى أو يحدد طريقاً معيناً لتقديمها إنما كل ما أوجبه أن تكون موقعة من التارك أو وكيله وأن يكون بيان الترك فيها صريحاً لا غموض فيه وهو ما يتوافر في إقرار الطاعن بالتنازل عن الخصومة في الطعن . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقرت بترك الخصومة في الطعن وذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن ومن ثم تتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول المطعون ضده إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، ومن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن .

 

      

الطعن رقم ٤١٤٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلف بين المحامى وموكله بشأن تقدير أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من ذات القانون التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه ان يصبح قرارها بتقدير أتعاب مورث المطعون ضدهم صادرا من جهة لا ولاية لها .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٦

لما كانت المادة ٩٩ من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المعمول به من ١ / ١٠ / ١٩٩٢ والمنطبق على واقعة الدعوى – إذ تنص في فقرتها الثالثة على انه ” وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه ، خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها ٠٠٠٠٠ حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن” فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين ، هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالا للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .

 

      

الطعن رقم ٤٤٨٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٣٠

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ق دستورية المنشور في العدد رقم “٢٤ ” من الجريدة الرسمية فى١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بعدم دستوريه الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من ذات القانون – التى نظمت ميعاد وكيفيه الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها بتقدير أتعاب الطاعن صادراً من جهة لا ولاية لها .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤ – صفحة ٧٢ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ١٧٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٦ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

 

      

الطعن رقم ١٣٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٠٧

المادة ١٤١ من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله . وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معينا للمذكرات التى يقدمها الخصوم في الدعوى أو يحدد طريقا معينا لتقديمها إنما كل ما أوجبه أن تكون موقعة من التارك أو وكيله وأن يكون بيان الترك فيها صريحاً لا غموض فيه وهو ما يتوافر في إقرار الطاعن بالتنازل عن الخصومة في الطعن . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقرت بترك الخصومة في الطعن وذلك بعد إنقضاء ميعاد الطعن بالنقض ومن ثم تتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول المطعون ضده إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، ومن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/٠٦

لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٩ حكمها في القضية ١٥٣ لسنة ١٩ ق – المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ – بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنتاه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماه بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ، وبسقوط فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من القانون ذاته التى نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات ، مما مؤداه أن يصبح قرارها ( لجنة تقدير الأتعاب ) بتقدير أتعاب المطعون ضده ( المحامى ) صادراً من جهة لا ولاية لها .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٩٣٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٨٠ )

المقصود بشغل العين هو مجرد استلامها بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه وهذا هو الوصف الظاهر المنضبط فلا يمكن أن يكون المقصود بالشغل هو سكني المستأجر أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره فكل ذلك معلق على مطلق إرادة المستأجر ولا يستساغ تعليق جريان الميعاد المسقط للحق في الطعن على مطلق إرادة المستأجر, وهو غير ملزم بسكنى العين وكان من شأن جريان ميعاد الطعن بواحدة من هذه الوقائع الثلاث سالفة الذكر إسقاط حق المستأجر إلى غير عودة لأن الساقط لا يعود طبقاً للقواعد العامة ويؤكد هذا النظر أن النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة في مشروع الحكومة كان يتضمن “أي هذه التواريخ ألحق” ثم قامت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفع هذه العبارة وأوردت في تقريرها أنها رفعتها زيادة في الإيضاح ودفعاً للبس.

 

      

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٩

النص في المادة ٥٠٥ من قانون المرافعات – بأن على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرفض الخصوم امتداده ، ويجب عليهم عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم التحكيم والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة ” – يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الأصل أن يكون تحديد ميعاد حكم المحكمين أو مد أجله المشروط باتفاق الطرفين ، فان خلا اتفاقهما من هذا الأجل وجب على المحكمين إصدار حكمهم خلال شهرين من تاريخ قبولهم التحكيم ، إلا أن سريان حكم القانون في تحديد الميعاد لا يحجب إرادة الطرفين في مده ، سواء بأنفسهم أو بتفويض وكلائهم أو محكميهم في ذلك ، وكما يكون الاتفاق على مد الأجل صريحاً فإنه قد يستفاد ضمنا من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة في القضية بعد الميعاد .

 

      

الطعن رقم ٦٥٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢١ – صفحة ١١٤ )

المقرر أن النص في المادة الخامسة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن “تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة خلال ستين يوما من تاريخ علمه أو إعلانه على يد محضر بهذا التحديد وبقيمة التعويض” مؤداه أن ميعاد الستين يوماً التي يحق لصاحب الشأن المنازعة خلالها في تحديد الأموال وقيمة التعويضات وإن كان لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ علمه به أو إعلانه به على يد محضر إلا أنه إذا كانت المنازعة قائمة ومعروضة على المحكمة في صورة دعوى قبل سريان هذا الميعاد في حق الطاعن لصدور القانون الذي قرره أثناء نظر الدعوى بشأن المنازعة في تحديد الأموال وقيمة التعويضات فإن المنازعة تكون قد تمت في الميعاد. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة القيم برفض الدعوى على سند من أنها منازعة في البيان الصادر من جهاز تصفية الحراسات بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة عنها وقد صار نهائيا لعدم الطعن فيه خلال ميعاد الستين يوما المقرر بنص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ المشار إليه يكون قد خالف القانون.

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٥ )

إذ كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢, وليس من قبيل التسويات التي تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون, لأن المركز القانوني الخاص بالطالب لا يمكن أن ينشأ بغير القرار الصادر بتحديدها, وإذ كان ذلك وكان قرار تعيين الطالب مساعد نيابة في ١٩٩٧ / ٧ / ٣١ وعلم به يقيناً في ١٩٩٧ / ٨ / ٢٥وهو تاريخ تسلمه العمل بها ولم يقدم طلبه الأصلي والاحتياطي الأول إلا في ١٩٩٧ / ١٠ / ٢٦فإنهما يكونان غير مقبولين لتقديمهما بعد الميعاد.

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/١٠

لما كانت الطاعنة قد تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو ستون يوماً من تاريخ   الحضوري، وكان لا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشهادة سالفة البيان ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع   الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع   قلم الكتاب، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر   فيه متضمنة أن   لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين ولو في نهاية ساعات العمل لا تحقق الغرض الذي قصده القانون منها إذ هي لا تنفي إيداع   بعد ذلك في اليوم ذاته لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد، كما أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد. وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادة السلبية المؤرخة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٩٧ محررة قبل اليوم الثلاثين من تاريخ صدور  ، وأن ما تأشر عليها من ورود   بتاريخ ١٧ فبراير سنة ١٩٩٨ جاء بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن إنها ليست إفادة سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع   وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هذه الشهادة بما تضمنته لا تكسب الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد. لما كان ما تقدم وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقديم أسباب طعنها إلا بعد إنتهاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٧٤٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٥٦٠ )

المقرر أنه بموجب الفقرة الأولى من المادة ٥٨٦ من القانون المدني يلتزم المستأجر بدفع الأجرة في المواعيد المبينة بعقد الإيجار فإذا خلا الاتفاق من تحديد ميعاد الوفاء، أتبع العرف في تعيين موعد هذا الوفاء فإذا لم يكن هناك اتفاق على مواعيد دفع الأجرة، و لم يوجد عرف، تدفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً لأنها لا تستحق إلا إذا استوفى المستأجر الإنتفاع بالعين . و إذ كان النص في المادة ٢٧ من قانون إيجار الأماكن ٤٩ سنة ١٩٧٧ – في فقرتها الأولى و ما يقابله في القانون ٥٢ سنة ١٩٦٩ و القانون ١٢١ سنة ١٩٤٧ بعد تعديله بالقانون ٢٤ سنة ١٩٦٥ على أن العبرة في تحديد ميعاد استحقاق الأجرة هي أصلاً باتفاق الطرفين بالعقد فإن لم يبينا فيه تاريخ استحقاقها تعين تعجيلها في الأسبوع الأول من الشهر الذي تستحق عنه و لم يجعلها في نهايته و لم يضع اعتباراً للعرق فبات هذا هو زمن الوفاء الذي يتعين على الطرفين احترامه . أما ما جاء بباقي فقرات المادة ٢٧ سالفة البيان …….. فلا يعدو أن يكون تنظيماً لسبيل يسلكة المستأجر بعد استحقاق الأجرة إذا شاء أن يسعى للوفاء بها . ولا يشير هذا النص إلى ما ينبئ عن رغبة المشرع في تعديل زمان استحقاق الأجرة و إنما أراد وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ٢٤ سنة ١٩٦٥ سالف البيان أن ييسر على المستأجر سبل الوفاء بالأجرة التي استحقت عليه بالفعل طبقاً لنص الفقرة الأولى عند امتناع المؤجر عن استلامها بإجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض و الأيداع المنصوص عليها في المادتين ٤٨٧ ، ٤٨٨ من قانون المرافعات متى شاء ليتفادى تراكم دين الأجرة عليه و ليس مهلة له و لا ميعاداً جديداً لاستحقاق الأجرة . و إذ التزم   المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن الدعوى تكون مقبولة متى رفعت بمجرد فوات ميعاد سداد الأجرة المنصوص عليه في عقد الإيجار سند التداعي فإن النعي يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٦٣٥ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٦٠٥ )

مفاد المادة ٤٠ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والفصلين الأول والثاني والمادة ١٩ من الفصل الثالث والمادتين ١٤, ١٧ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٢٥ لسنة ١٩٧٩ الصادر بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٧٩ بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو المختص بمنح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بمراعاة الشروط و القواعد والنسب المقررة للوظائف المختلفة حسبما وردت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٢٥ لسنة ١٩٧٩ السالف الإشارة إليه وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ١٧٨ لسنة ١٩٨٠ بتحديد الوظائف النمطية أو المتكررة التي يمنح شاغلوها البدل بنسبة واحدة على مستوى القطاع دون أن يخل ذلك بحقه في تحديد ميعاد سريان القرار الذي يصدره في هذا الصدد إذ ليس في قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور ما يحد من سلطته هذه.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١١٦٠٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٨١ – صفحة ١٥٠٧ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر _ الطاعن _كان قد تمسك في دعوى المطعون ضده ببطلان تكليف الوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية ومقدارها مائة جنيه بعد صدور قرار اللجنة بتخفيضها إلى ٧٣.٥٥٠ جنيه ، كما تمسك بأنه سدد أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة قبل رفع الدعوى ودلل على ذلك بمحضرىّ عرض وإيداع للأجرة وأقام وحده الدعوى ……. مساكن المنصورة الابتدائية طعناً في قرار اللجنة بطلب تخفيض القيمة الإيجارية التى قدرتها لجنة تحديد الإيجارات لشقة النزاع فإن هذه الدعوى التى أقامها المستأجر ولئن كانت تتسع لبحث دفاع المطعون ضده بأن الطاعن لجأ إلى اللجنة بعد الميعاد إلا أنه لا يجوز للمحكمة رغم أنها انتهت إلى صحة هذا الدفاع باعتبار أن الميعاد المذكور يبدأ من تاريخ التعاقد اللاحق على إتمام البناء أن تقضى بإلغاء قرار اللجنة في طعن مرفوع من المستأجر وحده ولا يسعها في هذه الحالة سوى أن تقف عند حد القضاء برفض الطعن دون أن تتعدى ذلك إلى إهدار قرار اللجنة حتى لا تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولا يغير من ذلك ما ورد بتقرير الخبير المنتدب الذى عول عليه   من أنه لم يثبت إخطار المطعون ضده _ المؤجر _بقرار اللجنة لأن عدم الإخطار يقتصر أثره على بقاء ميعاد الطعن مفتوحا ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه بإلغاء القرار الصادر من اللجنة بتقدير أجرة عين النزاع واعتبر الأجرة الاتفاقية هى الأجرة القانونية وأسس قضاءه بالإخلاء في الدعوى المرفوعة من المطعون ضده على أن الطاعن قد انقلب متخلفاً في الوفاء بالأجرة لأنه لم يسدد الأجرة الاتفاقية قبل رفع الدعوى رغم أنه سدد الأجرة التى قدرتها اللجنة وهو المقدار الواجب في تاريخ استحقاقها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٢٩٧٥١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١١٠٨ )

ما كان البين من الأوراق ان   المطعون فيه صدر حضوريا في ….. ببراءة المطعون ضدهم من تهمة الاختلاس – فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ……. وقدمت الاسباب في ذات التاريخ متجاوزة في الامرين الميعاد الذى حددته المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يجدى النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد الى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب في …….. متضمنه عدم ايداع   حتى هذا التاريخ ، كما لايجديها قولها بأن   قد اودع في ……. وفقا لما تأشر به من قلم الكتاب على   ذاته ، ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الاسباب المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة ٣٤ سالفة البيان مشروط – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة – بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم ايداع   الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ إعلان الطاعنة بايداع   قلم الكتاب . وقد جرى قضاء محكمة النقض على ان الشهادة التى يعتد بها في هذا الشأن هى التى تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة في القانون متضمنة ان   لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعا عليها برغم انقضاء هذا الميعاد ، وان الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفى ايداع   بعد ذلك لان تحديد ميعاد العمل في اقلام الكتاب ليس معناه ان هذه الاقلام يمتنع عليها ان تؤدى عملاً بعد انتهاء الميعاد ، كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضى الثلاثين يوما كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر   فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت ان الشهادة الاولى السلبية المؤرخة ……. محررة في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور   ، وان الشهادة الاخرى المؤرخة ……. محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن ايداع الاسباب فضلاً عن انها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ ايداع   وهو ما لم تعد الشهادة لاثباته فان هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقا في امتداد الميعاد ، ولا يعتبر من ذلك ما هو مؤشر به على هامش   من وروده في …….. لان التأشير على   بما يفيد ايداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدى بدوره – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – في نفى حصول هذا الايداع في الميعاد القانونى ، لما كان ما تقدم ، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقديم اسباب طعنها الا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون ، فان الطعن يكون غير مقبول شكلا .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٨٠ )

إن كان مفاد النص في المادتين ١٣ ، ١٤ من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٧٦٦ لسنة ١٩٨١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن هناك طريقتين للمستأجر لإخطار لجنة تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة (١٢) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – إذا ما إرتأى أن الأجرة التى حددها المالك في عقد الايجار أو النموذج تزيد على الحدود المنصوص عليها في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وفى خلال ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون الأخير . الأول : إخطار اللجنة المذكورة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . الثانى : طريق الإيداع في سكرتارية اللجنة مقابل الإيصال ولازم ذلك ومقتضاه أنه في الحالة الثانية إذا ما قدم المستأجر طلبه للجهة الإدارية في الميعاد القانونى وتقاعست الأخيرة عن إيداعه سكرتارية اللجنة فإن العبرة بتاريخ تقديم المستأجر الطلب اليها إذ لا يسوغ القول أن يحاج المستأجر بخطأ مقابل الإيصال ولازم ومقتضاه أنه في الحالة الثانية إذا ما قدم المستأجر طلبه للجهة الإدارية في الميعاد القانونى وتقاعست الأخيرة عن إيداعه سكرتارية اللجنة فإن العبرة بتاريخ تقديم المستأجر الطلب إليها إذ لا يسوغ القول أن يحاج المستأجر بخطأ وتقصير الجهة الإدارية في مباشرتها لمقتضيات وظيفتها طالما تحققت الغاية من الاجراء وتم الإخطار في الميعاد الحتمى .

 

      

الطعن رقم ١٨٢٧ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٦٧٤ )

إن المادة ١٦ من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلي الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف الى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف . وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعها ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في   بطريق الاستئناف والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التى بها مقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن .

 

      

الطعن رقم ٩٩٣٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣١١ )

لما كانت المادة ٩٩ من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المعمول به اعتباراً من ١٩٩٢ / ١٠ / ١ – إذ تنص في فقرتها الثالثة على أنه ” وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ….. حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ” فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله “، ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة ١ / ٦٣ من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاء فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا أن الإعلان خلاله . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر حين قضي بتأييد   الابتدائي الذي اعتد بمجرد تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف كمانع من توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٨٥٢٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٩٦ – صفحة ١٦١٦ )

التنبيه بإنتهاء مدة عقد الإيجار هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عمل قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن موجهه عن إرادته في إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة وانه ولئن كان ميعاد التنبيه وتحديد المدة التى ينتهى العقد فيها مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه إلا أنه لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذى يخالف فيه موجهه ميعاد توجيهه أو تحديد تاريخ إنتهاء العقد لإنتفاء مبرر البطلان وإن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يختار بين انهاء العقد قبل استيفاء الفترة المحددة لمصلحته وبين التمسك باستكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد.

 

      

الطعن رقم ٨٠٤٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٧/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ١٠٩٩ )

لما كان البين من الأوراق ومما سجله   المطعون فيه أن الطاعن اشترى من المطعون عليها بموجب العقد المؤرخ ١٩٩٠ / ٧ / ٢٥ مساحة ١٨ ط ١ف تحت العجز والزيادة حسبما يظهر من تحديد المساحة وانه دفع لها عند التوقيع على العقد مبلغ ٣٠٠٠ جنية والتزم بسداد الباقى على قسطين يستحقان في ميعاد غايته ١٩٩١ / ١٢ / ٣١ بواقع ثمن القيراط الواحد مبلغ ١٤٥٠ جنية، وان العجز في المساحة المبيعة قدره ١٦ س ٨ ط يتعين استنزال قيمته من اجمالى ثمن المساحة محل التعاقد، وكان الثابت ايضا ان الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى وانه اوفى المطعون عليها كامل ثمن الارض لما كان ما تقدم، وكان   المطعون فيه قد اورد في مدوناته أن الطاعن أودع للمطعون عليها مبلغ ١٨٣٣٤ جنيه باقى الثمن بعد استنزال قيمة العجز بتاريخ ١٩٩٢ / ٣ / ١٨ دون قيد أو شرط اضافة الى ما سبق سداده عند التعاقد وقدره مبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه، الا أنه رغم ذلك خلص الى ان سداده جاء ناقصاً عن المبلغ المستحق عليه ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع التداعى ودون ان ينعى بتمحيص دفاع الطاعن واعمال دلالة المستندات التى يركن اليها في وفائه بكامل ثمن الارض المبيعه له والمؤسس عليها هذا الدفاع الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فأنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٨١٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٠٢٨ )

إذ كان   المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة موضوع التداعى واعتباره كأن لم يكن وباعتباره الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ ١٩٨٤ / ١٢ / ٢٩ هى الأجرة القانونية على سند من سقوط حق الطاعن في اللجوء إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة للقيام بتحديد أجرة العين محل النزاع إذ تقدم بطلبه إليها بتاريخ ١٩٨٦ / ١١ / ٣٠ رغم شغله العين في ١٩٨٦ / ٩ / ١محتسباً في ذلك اليوم المجرى للميعاد ضمن ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون ١٣٦لسنة ١٩٨١ – في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٨٣٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٥٠٦ )

لما كانت نصوص القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ بشأن تقادم الضريبة القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية قد خلت من تحديد تاريخ بدء تقادم ما قد يستحق للدولة من هذه الضريبة فإن يتعين الرجوع إلى الأحكام العامة في القانون المدنى والتى تقضى عملاً بالمادتين١ / ٣٧٧، ١ / ٣٨١ منه بأن يبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنه التى تستحق عنها وفى الأحوال التى يكون فيها تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء وذلك درءاً لتحكمه في تحديد هذه الميقات .

 

      

الطعن رقم ١٨٣٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٥٠٦ )

لما كان المشرع قد جعل في المادة الأولى من القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر تلك الضريبة السنوية ثم أناط بالطاعن في المواد ٣،١٣،١٤ من هذا القانون أن يحصر في كل سنه العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها وان يعين لجاناً لتقدير قيمتها الايجارية السنوية التى تشكل وعاء الضريبة المذكورة والنشر عن إتمام هذا التقدير حتى تكون الضريبة واجبه الأداء بمجرد حصول النشر بما مؤداه أن تحديد ميعاد الوفاء بهذه الضريبة متوقف على إرادة الطاعن بإجراء ذلك الحصر إتمام هذا التقدير ونشره سنوياً ومن ثم فإن مدة تقادم الضريبة التى تبدأ من آخر السنه التى استحقت عنها وهو الوقت الذى يكون في مكنة الطاعن فيه بدين الضريبة.

 

      

الطعن رقم ٣١٠٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٣٠ )

لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن الأصل في تحديد الاختصاص أنه من المسائل التى ينظمها قانون المرافعات فإنه يتعين الرجوع إلى أحكامه لبيان الجهة المختصة، وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشأنها نصوص في قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينه خروجاً على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات، فيجب الرجوع إلى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلما أو بنص صريح في القانون العام، لما كان ذلك وكان النص في المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع ورهن المحل التجارى على أنه ” عند عدم الوفاء بباقى الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجارية بالوفاء تنبيهاً رسمياً أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المستعجلة في المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن _..” يدل على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في ٧ مايو سنه ١٩٦٨ والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة السالفة الذكر، كما أن القانون التجارى قد صدر سنه ١٨٨٣ أى قبل صدور القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وجرى على أنه بإعمال حكم المادة ٧٨ من القانون التجارى بالتساند مع حكم المادة ٤٥ من قانون المرافعات يختص قاضى الأمور الوقتية بإصدار الإذن ببيع المحل التجارى لمرهون رهناً رسمياً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٥٦ )

النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أن ” يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقاً للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الجرة المحددة على هذه الأسس، فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت قيمة الأجرة بصفة مبدئية، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس، وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال ” والنص في المادة الخامسة من هذا القانون على أنه ” إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى يحددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنه تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في القانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى لجنه تحديد الأجرة المختصة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقد لاحقاً على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب ن مما مؤداه أنه ما لم يطعن المستأجر أمام اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن الأجرة التعاقدية تصير نهائية وقانونية ولا يجوز للجنه بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن اللجنة جهة الطعن لا جهة لتقدير الأجرة وأن الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً فيترتب على تجاوزه سقوط حق المستأجر في الطعن باللجوء إلى اللجنة طبقاً للقواعد العامة النصوص عليها في المادة ٢١٥ من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى ومن تقرير الخبير أن الطاعن الأول المستأجر مسكنه بعقد مؤرخ ١٩٨٤ / ٥ / ٢٩وأن الطاعن الثانى استأجر مسكنه بعقد مؤرخ ١٩٨٤ / ٥ / ٢٨ وان كلا منهما شغل الوحدة المؤجرة له فى١٩٨٥ / ١ / ١ على ما هو ثابت بعقد استئجاره ولم يتقدما إلى اللجنة إلا ١٩٨٥ / ٤ / ٤ بعد فوات ميعاد التسعين يوماً المحددة للطعن على تقدير المالك للأجرة فإن الطعن منهما يكون قد قدم بعد الميعاد سواء احتسب الميعاد سواء احتسب الميعاد من تاريخ التعاقد أو من تاريخ شغل الواحدة المؤجرة ويترتب على ذلك صيرورة الأجرة التى حددها المالك نهائية وقانونية ولا تختص اللجنة ولائياً بأن تتصدى لهذا التقرير ويعتبر قرارها وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض منعدماً لا حجية له إذ تعتبر مسألة اختصاص اللجنة الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٢٢٥٣٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٣ – صفحة ٤٦ )

لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو غيرها من الخصوم غير الاسباب التى سبق بيانها في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٣٤ من القانون المذكور وأن تتقيد محكمة النقض بالاسباب المقدمة في الميعاد وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل ، هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة على سبيل الحصر في حالة ما إذا تبين لها مما هو ثابت في   انه مبنى على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التى اصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، أو إذا صدر بعد   المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى . لما كان ذلك وكان منعى الطاعنة والمقدم بعد الميعاد المقرر لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل يدخل ضمن حالات البطلان التى تفتح سبيل الطعن في   دون أن ينعطف عليها وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار اليها في البند أولاً من المادة المذكورة والذى لا ينصرف الا الى مخالفة القانون الموضوعى سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية ومن ثم فلا يلتفت الى ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن بعد فوات ميعاد الطعن ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات فيما يتعلق بالطعن في المواد المدنية والتجارية من أن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ذلك بأن الشارع فيما سنه من إجراءات في شأن الطعن في المواد الجنائية قد أراد عدم الأخذ بحكم هذا النص فحدد الأسباب التى تمس النظام العام وأفصحت المذكرة الايضاحية للمادة ٤٢٥ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية التى رددت المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ حكمها عن مراد الشارع من الاستثناء الوارد على مبدأ التقيد بأسباب الطعن وعدم ابداء أسباب جديدة بعد الميعاد القانونى وذلك بقولها أنه ليس من المقبول التغاضى عن الخطأ الملموس الذى يتعلق بأمور تمس النظام العام مما يجب على القاضى وفقا للقواعد العامة ان يراعيها من تلقاء نفسه وقد آثر المشرع في هذه الحالة تحديد الأسباب التى تمس النظام العام وتجيز المحكمة أن تستند اليها من تلقاء نفسها في نفس   بدلاً من ترك هذه المسألة لضابط النظام العام وحده فإن ذلك يؤدى الى التوسع أكثر مما يجب.

النقابات

      

الطعن رقم ٢١٧٨١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢ – صفحة ٩ )

أن المادة ١٣٥ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقمى ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤، ٩٨ لسنة ١٩٩٢ وقد نصت على أن ” يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة عنها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم .ويجب أن يكون الطعن مسببا” وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين .فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، واذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم .ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة ………… يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان ………… وتكون لهذا المجلس – إلى حين تشكيل المجلس الجديد – جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ……………. وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين” والبين من استقراء هذا النص أنه قد نظم الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين بضوابط وإجراءات رسمها وفى ميعاد عينه و بنصاب حدده، وأختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته ولئن كان هذا النص لم يحدد الدائرة التى تنظر هذه الطعون بمحكمة النقض، الا أنه ولما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الادارى وأسندها الى جهة القضاء العادى وحدد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظر هذه الطعون، ثم التزم هذا النهج في قانون المحاماة الحالى الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بأن ناط هذا الاختصاص اما إلى محكمة استئناف القاهرة بشأن من أغفل ادراج أسمه في قائمة المرشحين كما هو الحال في نص المادة ١٣٤ من القانون، واما إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كما هو الحال في نفس المادة ٤٤ من القانون بصدد قرار مجلس النقابة بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وكما هو الحال في المادة ١٤١ من القانون بخصوص عضو مجلس النقابة الذى أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة ومن ثم فان خلو نص المادة ١٣٥ مكررا” من قانون المحاماة المضافة بالقانونين رقمى ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤، ٩٨ لسنة ١٩٩٢ من تحديد الدائرة التى تنظر الطعون على قرارات الجمعية العمومية و تشكيل مجلس النقابة ومجلس النقابة المؤقت واشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب هذه المحكمة لا يعنى عدولا من المشرع عن اتجاهاته في انعقاد الاختصاص بنظر هذه الطعون للدائرة الجنائية بمحكمة النقض والا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد اذا ما كان الاختصاص بنظر بعض هذه الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية، ومن ثم فان الاختصاص بنظر هذا الطعن ينعقد لهذه الدائرة باعتبارها من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٣٤٣٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ٤٣٩ )

مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم ١٣٦لسنة١٩٨١يدل – وعلى ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائيا ونافذ ولايجوز لجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء من نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد أخذ بالغرض من تقريره يعد ميعاد حتميا وليس ميعادا تنظيميا بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد ومفاد ما تقدم ان لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم١٣٦لسنة١٩٨١جهة طعن في تحديد الأجرة التى يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار، ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده – دون المالك – خلال الميعاد القانونى المنصوص عليه وفى حالة عدم حصول هذا الطعن تضحى الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين واختصاص اللجان وفقا لأحكام القانون رقم ١٣٦لسنة١٩٨١يختلف تماما عن اختصاصها في ظل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧إذ نصت المادة ١٣من هذا القانون على أنه “على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتى يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المبانى وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية ……. مما مفادهأن لجان تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون هى جهة تقوم أص بتقدير الأجرة وفقا للقواعد الموضوعية المنصوص عليها في هذا القانون من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية وهذا الاختصاص الذى نص عليه القانون رقم ٤٩لسنة ١٩٧٧أو الاختصاص المنصوص عليه في القانون رقم ١٣٦لسنة١٩٨١هو من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة التى يرفعها المالك أو المستأجر طعنا على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائما على محكمة الموضوع التى تنظر الطعن وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها في سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها فإذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم١٣٦لسنة١٩٨١ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أصبحت الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها في التقدير إبتداء إذ هى جهة الطعن فحسب في التقدير الذى يقدره المالك في عقد الإيجار وإذا هى تصدت وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصامها المبين في القانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلا ويحق لمن له مصلحة في التمسك بهذا البطلان”المالك في حالة تقدير الأجرة بأقل من الأجرة القانونية، والمستأجر في حالة تقدير الأجرة بأكثر من الأجرة القانونية”أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه طالبا بطلانه لصدوره من لجنة لا ولاية لها في إصداره متجاوزة في ذلك اختصاصها الولائى لما كان ذلك وكان الواقع في هذا الشق من دعوى النزاع أن الطاعنة أجرت الشقة محل النزاع إلى المطعون ضده الرابع بموجب عقد إيجار مؤرخ ١٩٨٢ / ٢ / ١ بأجرة شهرية قدرها ٣٠ جنيه، وخلت الأوراق مما يدل على أن المستأجر المذكور وقد استعمل حقه في الطعن على هذا التقدير ومن ثم أصبح نهائيا، بل الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أمام خبير الدعوى أن لجنة تقدير الإيجارات التابعة للوحدة المحلية لمركز امنيا قد أخطرت الطاعنة – مالكه العقار – في١٩٨٢ / ٩ / ١١بصورة من قرار تحديد أجرة الشق محل النزاع وفقا لأحكام القانون٤٩لسنة١٩٧٧بمبلغ ٤٦٠ مليم ,٢٤ جنيه – و اللجنة وفقا لذلك هى جهة لتقدير الأجرة في حين أن الثابت من عقد استئجاره المؤرخ١٩٨٢ / ٢ / ١ورخصة البناء رقم٦١لسنة١٩٨١الصادرة في١٩٨١ / ٨ / ٢٣ومن تقرير الخبير أن البناء أقيم في ظل القانون رقم ١٣٦ لسنة١٩٨١ومن ثم يقع تقدير اللجنة لأجرة الشقة باطلا لتجاوزه اختصاصها الولائى كجهة طعن ويحق للمالكة أن تطعن على هذا القرار بدعواها المائلة، والاعتداد بالقيمة الإيجارية التى قدرتها في عقد الإيجار وقدرها٣٠جنيه شهريا والتى لم يطعن عليها المستأجر”المطعون ضده الرابع ” وإذ انتهى   الابتدائي إلى نتيجة صحيحة بالاعتداد بهذه الأجرة . وأيده في ذلك   المطعون فيه فلا يعيبهما التقريرات القانونية الخاطئة التى إستدار إليها، وإذ كان لا مجال لسريان أحكام المادتين ١٨، ٢٠ من القانون ٤٩ لسنة١٩٧٧ على هذا الشق من   عملاً بالمادة ٣ / ٥ من القانون رقم ١٣٦لسنة١٩٨١ – الواجب التطبيق – ومن ثم يجوز الطعن في   المطعون فيه بطريق النقض، وإذ رفع في الميعاد يكون قداستوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لهذا الشق من النزاع .

 

      

الطعن رقم ٢٣١٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٠ )

النص في المادة٤١من القانون رقم١٥٧لسنة١٩٨١ المنطبق على الواقعة __والنص في المادة٢٥من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج١٨ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات اخطرته بالنموذج١٩ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات بذلك النموذج مجرد اإحالة بشأنها إلى النموذج١٨ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج١٩ضرائب او العزوف عنه إن كان مناسبا.

 

      

الطعن رقم ١٨٧٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٨٠٧ )

مؤدى نصوص المواد ٢٥٢، ٢١٣، ١٦ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور   المطعون فيه، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه – والتي يجب عليه الانتقال إليها، وذلك في الحدود المبنية في المادة ١٦ سالفة الذكر والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بمواطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائى خلال الميعاد، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وبالتالى تكون وزارة المالية التى يمثلها وزيرها هى صاحبة الصفة في الدعاوى التى ترفع من وعلى المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الضرائب دون اعتداد بمقر المأمورية المختصة بالنزاع، وكان الثابت بالأوراق أن   المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٩٨٥ / ٤ / ١٧ وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ ١٩٨٥ / ٦ / ١٧ أى في اليوم الحادى والستين دون أن يصادف اليوم السابق عليه – الأحد١٩٨٥٥ / ٦ / ١٦ – عطلة رسمية وكان موطن وزير المالية الذى يمثل مصلحة الضرائب، ديوان عام وزارة المالية بمدينة القاهرة، فليس ثمة محل لإضافة ميعاد الطعن .

 

      

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٨٥٨ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور   المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان ٢٥٢، ٢١٣ من قانون المرافعات، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الإنتقال منه، وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه، والتى يجب عليه الإنتقال إليها ، وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ من ذات القانون. وأن العبر في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى إتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم ١٣٩ لسنة ٣٩ ق المقام من الهيئة الطاعنة أنها اتخذت لها من مدينة الإسكندرية موطناً لها في هذه المرحلة وحتى صدور   المطعون فيه بتاريخ ٦ من ديسمبر سنة ١٩٨٤ من محكمة استئناف الإسكندرية، وأودعت صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ ٥ فبراير ١٩٨٥ وهو اليوم الحادى والستين، وكان اليوم الأخير لا يصادف عطلة رسمية، فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد القانونى. وهو ما يتعين معه القضاء بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد.

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥١٠ )

لما كان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ينص في المادة ٢٩ على أنه : ” إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن ” . و كان هذا النص يتسق و   العامة المقررة في المادة ١٦ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية المعدل ، و مفادها أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، و أن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها و تحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية ، جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها ، و لما كان البين من   المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها قد قدرت إستناداً إلى ما أوردته من أسباب سائغة أن الدفع بعدم الدستورية غير جدى و رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٦٤ )

تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة ١٢٨ من قانون المرافعات يقتضى اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويشترط أن يتم الإعلان قبل إنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة في نص المادة سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى جرى نصها بأنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة ٦٣ من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فلئن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً في طريقة رفع الدعوى إلا أنه – وقد جاء في الكتاب الأول في بابه الثانى الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة يُعد قاصراً على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم، مما مفاده أن الفقرة الثانية من المادة ٦٧ من قانون المرافعات لا تكون هى النص الواجب التطبيق ، فلا يلتزم قلم الكتاب أن يسلم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين و إنما يكون على صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة المشار إليها إلى قلم الكتاب لتحديد الجلسة أن يتسلمها لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال الموعد المحدد ، كما أن متابعة إعلانها – في ذلك الموعد – أمر تفرضه طبيعة الأجل القانونى القصير الذى حدده المشرع والجزاء الذى رتبه على تجاوزه دون إعلان خصمه.

 

      

الطعن رقم ١٧٨٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٥٨ )

لئن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام إذ إستوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان   وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان   علماً يقيناً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها في موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين، ودون الأكتفاد في هذا الصدد بالعلم  ى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه إلا أنه متى ثبت إنتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى وإمتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الإستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك الجهة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في   في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم  ى حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المعلن إليه وحده، وإذ كان   المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإعتبر إعلان من الطاعنة بالصورة التنفيذية لقرار تقرير الأتعاب على مقرها الثابت بالمستندات المقدمة منها، والمسلم للنيابة بعد رفض الموظفة المختصة بالجمعية الطاعنة الإستلام إعلاناً صحيحاً به ميعاد الطعن في ذلك القرار فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٣١٨ – صفحة ٩٣٣ )

النص في المادة ١١ مكرر ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أنه ” إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة لإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين في صحيفة الإعتراض الأوجه الشريعة التى تستند إليها في إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها . و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد . و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضح في المواد من ٧ إلى ١١ من هذا القانون ” يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإن إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من ٧ إلى ١١ من ذات القانون و كانت هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .

 

      

الطعن رقم ٢٢١٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ٢٨٢ )

لما كان الثابت بالدعوى أن حق الشركة المحيلة في إقامة دعوى المسئولية ضد المطعون ضدها امينة النقل ، قد سقط بالتقادم بمضى مئة و ثمانين يوما على تسليم رسالة النزاع بعد أن أصابها التلف بسقوطها من فوق السيارة الناقلة في ١٩٧٩ / ١٠ / ٦ قبل نفاذ حوالة الحق في التعويض في حق المطعون ضدها بإعلانها إليها في ١٩٨٠ / ٤ / ٢٦ ، و كان المشرع لم يحدد ميعادا يتعين إعلان الحوالة فيه إلى المحال عليه و من ثم فإن إعلان الطاعنة المطعون ضدها بالحوالة لا يستوجب احتساب ميعاد مسافة من محل إقامتها لمباشرة هذا الإعلان طبقا للمادة ١٦ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ٤٣٤ )

إن كانت الشركة الطاعنة – و هى إحدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون ٥٦٥ لسنة ١٩٥٤ و القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٢ قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٠٩ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحى و التى تحول إسمها في سنة ١٩٦٨ إلى إسم الشركة الطاعنة أن الدولة أناطت بها إقامة منطقة المعمورة و مرافقها و إدارتها و إستقلالها بما لازمة أن تتولى الشركة الطاعنة تخطيط المنطقة و إستصدار قرار المحافظة بإعتماد هذه التقسيم إعمالاً لأحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ في شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٢ و إذ تمسكت الشركة الطاعنة بأنها إستصدرت بالفعل موافقة مجلس محافظة الإسكندرية بإعتماد تقسيم منطقة المعمورة و ذلك بالقرار رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٤ و قد وضع من منطقة التقسيم تحديد الشوارع و الميادين و الحدائق و المنتزهات العامة و الأسواق و منها سوق المعمورة التجارى الذى يقع به محل النزاع و تمسكت بأنها قصدت من إقامة تقديم الخدمات لرواد شاطئ المعموره و المصطافين بتوفير إحتياجتهم و لوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام و إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهما هى علاقة إيجارية و أخضع مقابل الإنتفاع محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة وفقاً لقانون إيجار الأماكن على سند من أن الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص و أن محل النزاع يقع و في وسط المنطقة السكنية بالمعمورة بعيداً عن الشاطئ في حين أن الدولة – و على ما سلف بيانه لها أن تعهد لأحد أشخاص القانون الخاص بإدارة المرفق العام إستقلاله ، و أن ميعاد التخصيص للمنفعة العامة جاء مطلقاً و لم يقصرة المشرع على أرض الشواطئ وحدها ، و أن هذا التخصيص قد يكون بالفعل أو بأداة تشريعية أو قرار وزارى فإن   يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه و قد أدى به هذا المبدأ الخاطئ الذى أعتنقه إلى إغفال بحث دفاع الشركة الطاعنة سالف البيان و هو دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به في الرأى في الدعوى و هو ما يعيب   بالقصور في التسبيب لإخلاله بحق الدفاع فضلاً عن مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٧٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٨٧٣ )

مفاد النص في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات على أن ” لكل ذى مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب   بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ” . أن تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء مدة السقوط المشار إليها و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتجاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” و لا ينال من ذلك ما قضت به المادة ١ / ٦٣ من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها بظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، لما كان ذلك و كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتد بمجرد قيد صحيفة التعجيل خلال سنة من آخر إجراء صحيح مانعاً من سقوط الخصومة رغم إعلانها بعد إنقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢٣٢٣ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٥٢ )

لما كان المشرع قد نص في المادة الخامسة من قانون الإثبات على “الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً. ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين. فإن مؤدى ذلك أن ميعاد الحضور الذي تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته في خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات دون الميعاد الآخر المنصوص عليه في المادة ٦٦ من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثاني من الكتاب الأول المتعلق برفع الدعوى وقيدها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة ٦ / ٥ / ١٩٨٥ وتم إعلان الطاعن بصيغة اليمين وبتاريخ الجلسة المحددة لحلفها وتم ذلك الإعلان بتاريخ ٢ / ٥ / ١٩٨٥ مع مأمور القسم لغلق مسكنه وقت الإعلان وأرسل له المحضر خطاباً مسجلاً في نفس التاريخ، فإن إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً وبمراعاة ميعاد الحضور الذي حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر وإعلانه مرة ثانية، ويكون النعي على غير أساس.

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٣٥١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٣٩٧ )

إن إمتداد ميعاد الطعن و إيداع الأسباب مشروط بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع   الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره و عندئذ يقبل الطعن و أسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع   قلم الكتاب ، و الشهادة التى يعتد بها في هذا المقام – حسبما إستقر عليه قضاء محكمة النقض – هى التى تصدر بعد إنقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر   فيه متضمنة . أن   لم يكن – وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم إنقضاء هذا الميعاد ، و الشهادة الصادرة بعد إنقضاء ميعاد الطعن و إيداع الأسباب لا تكون مجدية في إمتداد الميعاد ، و الشهادة المرفقة مع الطعن محررة بعد إنقضاء ميعاد الطعن و إيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع   و هو ما لم تعد الشهادة لإثباته و من ثم فهى لا تكسب حقاً في إمتداد الميعاد .

 

      

الطعن رقم ٧٤٩ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٩قاعدة ١٩١ – صفحة ١١٤٦ )

النص في المادة ١٤ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ المنطبق على واقعة الدعوى على أن ” إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقده ” يدل على أن المشرع قد أتاح لأول مستأجر للعين الطعن على قرار تحديد أجرتها الصادر قبل إستئجاره لها ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حيازته للعين بناء على عقد الإيجار ، ولازم ذلك أن يكون المستأجر في هذا التاريخ عالماً علماً يقينياً يسبق صدور القرار بتحديد الأجرة وبأنه المستأجر الأول للعين وأنه ولئن كان إستخلاص هذا العلم هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها ، إلا إنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق . ثم تنزل عليها تقديرها وان يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد   وعلى أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك وكان البين من   المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط من الطاعن في طعنه على ما قرره من أن ” الثابت من الأوراق أنه قد توافر للمستأنف عليه ” الطاعن ” العلم بأنه أول مستأجر لعين النزاع وأنه قد صدر قرار بتحديد أجرة العين قبل شغلها ، وإذ كان تاريخ نفاذ عقده هو ١٩٧٥ / ٧ / ١٦ ولم يقم بالطعن على هذا القرار إلا في ١٩٧٦ / ٨ / ١١ فإنه يكون قد فوت ميعاد الطعن ………. ” وكان   على هذا النحو لم يفصح عن المصدر الذى أستقى منه توافر العلم المشار إليه لدى الطاعن في تاريخ نفاذ عقده وموضع ذلك من أوراق الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٤١٦٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٩٣ )

لما كان البين من الأوراق أن   المطعون فيه صدر حضورياً في ٢٥ من نوفمبر سنة ١٩٨٦ ببراءة المطعون ضده – من تهمتى إحراز سلاح نارى و ذخيرته بدون ترخيص – فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ٢٨ من يناير سنة ١٩٨٧ و قدمت الأسباب في ذات التاريخ متجاوزة في الأمرين الميعاد الذى حددته المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٥٩ في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كان لا يجدى النيابة الطاعنة الإستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب بتاريخ ٢٥ من ديسمبر سنة ١٩٨٦ متضمنة عدم إيداع   حتى هذا التاريخ كما لا يجديها قولها بأن   قد أودع في ١٨ من يناير سنة ١٩٨٦ وفقاً لما تأشر به من قلم الكتاب على الشهادة ذاتها – ذلك بأن إبتداء ميعاد الطعن و تقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٤ سالفة البيان مشروط – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة – بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع   الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره – و عندئذ يقبل الطعن و أسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع   قلم الكتاب . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التى يعتد بها في هذا الشأن هى التى تصدر بعد إنقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن   لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم إنقضاء هذا الميعاد ، و أن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفى إيداع   بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً بعد إنتهاء الميعاد ، كما إستقر قضاء هذه المحكمة على حساب مضى الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر   فيه . و لما كانت الشهادة السلبية المقدمة من النيابة الطاعنة قد حصلت عليها من قلم الكتاب في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور   – على ما سلف بيانه – و كانت الإفادة المزيلة بها محررة بتاريخ ١٨ من يناير سنة ١٩٨٧ بعد إنقضاء ميعاد الطعن و إيداع الأسباب فضلاً عن إنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع   و هو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هذه الشهادة لا تكسب الطاعنة حقاً في إمتداد الميعاد ، و لا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش   من وروده في ١٨ من يناير سنة ١٩٨٧ لأن التأشير على   بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى بدوره على ما جرى به قضاء هذه المحكمة في نفى حصول هذا الإيداع في الميعاد القانونى . لما كان ما تقدم و كانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض و تقدم أسباب طعنها إلا بعد إنتهاء الميعاد المحدد في القانون ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٤٢ )

النص في المادة ٥٠٥ من قانون المرافعات بأن ” على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط مالم يرفض الخصوم إمتداده ، و يجب عليهم عند عدم إشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم للتحكيم و إلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة ” ، يدل على أن الأصل أن يكون تحديد ميعاد حكم المحكمين أو مد أجله المشروط باتفاق الطرفين ، فإن خلا إتفاقهم من تحديد هذا الأجل وجب على المحكمين إصدار حكمهم خلال شهرين من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم ، إلا أن سريان حكم القانون في تحديد الميعاد لا يحجب إرادة الطرفين في مده سواء بأنفسهم أو بتفويض و كلائهم أو محكميهم في ذلك ، و كما يكون الإتفاق على مد الأجل صريحاً فإنه يستفاد ضمنا من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم و المناقشة في القضية بعد الميعاد ، لما كان ذلك و كان إستخلاص إرادة الطرفين في تحديد الميعاد أو في الإتفاق على مده أو في تفويض الوكلاء و المحكمين في شأن ذلك كله هى أسباب يخالطها واقع لم يسبق الطاعن التمسك بها أمام محكمة الإستئناف و من ثم لا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٦٢٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٩٣٥ )

عدم إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب إذا ما بدأ الميعاد و انقضى في ظل العمل بأحكام المادة ٧٠ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٦ المعمول به في ١٩٧٦ / ٨ / ٢٦ يترتب عليه وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن متى كان المدعى عليه في هذه الحالة في أى جلسة تالية لا يسقط حقه في التمسك بهذا الدفع ، و لا يحقق حضوره الغاية من الإجراء إذ إن ميعاد الثلاث أشهر المنصوص عليه في تلك المادة هو ميعاد حضور يترتب على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلاله باعتبار الدعوى كأن لم تكن باعتباره جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال هذا الميعاد إعلاناً قانونياً صحيحاً ، و لذلك فإن مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٥٩٥٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٦٠ )

لما كان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى – نص في المادة ٢٩ منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي … (ب) “إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن” وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها، وكان يبين من   المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

دائرة الأحوال الشخصية

      

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٧٣٠ )

لما كانت المادة ١٠٢٥ من قانون المرافعات قد أجازت الطعن بالنقض للنيابة العامة و لمن كان طرفاً في المادة في القرارات الإنتهائية الصادرة في مواد الحساب ، و كان الحساب الذى يقدمه الوصى عن إدارته مال القاصر ما هو إلا بيان لعناصر الإيرادات و ما يقابلها من عناصر المصروفات مما يقتضى من المحكمة الوقوف عند كل من هذه العناصر و تحقيق أية منازعة بشأنه وصولاً إلى غاية الأمر من ذلك و هو تحديد الباقى في ذمة الوصى و إلزامه بأدائه أو إيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده طبقاً لنص المادة ١٠١٤ من قانون المرافعات … فإن الطعن بطريق النقض في هذا الشق من   يكون جائزاً.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٠٣٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣١٢ – صفحة ١٦٣٣ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في الوقوف على طبيعة العين المؤجرة إذا كان تأجيرها تم خالياً أو مفروشاً إنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقية التى إنتظمها عقد الإيجار ، و كان البين من الأوراق و عقد الإيجار سند الدعوى و ما إستقر عليه دفاع الطرفين أن عين النزاع تم تأجيرها للمطعون ضده مفروشة و من ثم لا يسرى عليها أحكام تحديد الأجرة أو الإمتداد القانونى المنصوص عليهما في قوانين إيجار الأماكن – و إنما ينطبق عليها أحكام القواعد العامة في القانون المدنى ، و من بينها إنتهاء عقد الإيجار بإنتهاء مدته المتفق عليها عملاً بالمادة ٥٩٨ من القانون المدنى إلا إذا إشترط العاقدان أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل إتقضائها في ميعاد معين فلا ينتهى العقد إلا إذا تم التنبيه في الميعاد المتفق عليه أما إذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه ، و جب أن يتم التنبيه في الميعاد المتفق عليه في المادة ٥٦٣ من القانون المدنى و لما كان التنبيه من جانب واحد فهو ينتج أثره بمجرد إظهار أحد المتعاقدين في التنبيه رغبته في إنهاء الإيجار بإعتباره تصرفاً قانونياً من جانب واحد و يجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك بأن يكون الإنهاء قاصراً على أحدهما فقط دون الطرف الآخر فإنه يتعين في هذه الحالة أن يصدر التنبيه من صاحب الحق في ذلك .

 

      

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨١١ )

النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٧٢ سنة ١٩٦٣ على أنه يحدد سعر كل سند بسعر السهم ، يدل على أن سعر الفائدة الذى تلتزم به الدولة على السندات الأسمية المستحقة طبقاً للمادة الثانية من القانون يستحق من تاريخ التأميم بعد تحديد سعر هذه السندات بسعر الأسهم .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٥٥٤٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٣٢ )

لما كان من المقرر أن إستئناف   الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا   بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى   الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من  ين ، و كان المشرع بما نص عليه في المادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم ١٧٠ سنة ١٩٨١ قد نص على تحديد ميعاد إستئناف   الغيابى بحصوله في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو من تاريخ   الصادر في المعارضة في الحالات التى يجوز فيها ذلك .

 

      

الطعن رقم ٩٧٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٧٥ )

النص في المادة ١٩٠ من قانون التجارة يدل على أنه يجب أَن يحتوى السند الإذنى على البيانات الإلزامية التى تطلبها القانون و من بينها أن يتضمن ميعادا للإستحقاق معينا أو قابلا للتعيين و أن السند الذى يخلو من ميعاد الإستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية و يصبح سندا عاديا لا تسرى عليه أحكام قانون الصرف و إنما قواعد القانون العام ، و لما كان البين من   المطعون فيه أن السند البالغ قيمته ١٠٠٠ جنيه قد نشأ خاليا من تاريخ الإستحقاق و هو من البيانات الأساسية التى يستطيع الحامل بموجبها تعيين وقت حلول حقه ، فهو بهذه المثابة يصبح سندا معيباً و لا يصحح ما إعتراه من عيب أن يذكر الدائن أنه مستحق السداد وقت الطلب أو في تاريخ معين لأنه قد نشأ باطلا كسند صرفى ، و لا يتأتى إصلاح العيب في بيان منفصل و أن ما أشارت إليه المادة ١٩٤ من قانون التجارة بعبارة ” و غيرها من الأو راق المحررة لأعمال تجارية ” لا تعنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الأوراق التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية و من بينها تحديد ميعاد الإستحقاق في أجل معين فمثل هذه الأوراق لا يمكن أن تندرج في إحدى صور الأوراق التجارية التى نظمها القانون و لا يجرى عليها التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كانت قد حررت لعمل تجارى أو بين تاجرين .

 

      

الطعن رقم ٦٩٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٦٣ – صفحة ١٨٥٥ )

يدل نص المادة ٩٦ من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ على أن المشرع حرص لإعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة إستقرار الأوضاع التى تنشأ عن إنتهاء الخدمة و المواثبة إلى تحديد المراكز القانونية لكل من الهيئة و أصحاب الشأن على حد سواء أن يقرر تقادماً من نوع خاص مدته سنتان يمتنع بعدها المنازعة في قيمة المعاش أو التعويض و جعل ميعاد هذا التقادم لا يبدأ بالنسبة للمعاش إلا من تاريخ الإخطار بربطه بصفة نهائية.

 

      

الطعن رقم ٦٤٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١٠٧١ )

ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ من تاريخ صدور   المطعون فيه حسبما تقضى بذلك المادتان ٢٥٢ ، ٢١٣ من قانون المرافعات ، و لما كانت العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى إتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن فلا يجديه تغييره في صحيفة الطعن إلى موطن آخر ليتوصل إلى إضافة ميعاد مسافة .

 

      

الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٤٥٧ )

تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة ١٢٨ من قانون المرافعات يتطلب – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة ، و إعلان الخصم بهذه الجلسة و بشرط أن يتم الإعلان قبل أنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحدد في نص المادة ١٢٨ سالفة الذكر ، و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى جرى نصها بأنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” و لا ينال من ذلك ما قضت به المادة ٦٣ من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ذلك أن هذا النص و إن كان قد أدخل تعديلا في طريقة رفع الدعوى ، إلا أنه – و قد جاء في الكتاب الأول في بابه الثانى الخاص برفع الدعوى و قيدها إستثناء من حكم المادة الخامسة آنفه الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة – يعد قاصراً على صحيفة أفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها و يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان و من بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم ، فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٢٨ من قانون المرافعات مرعيا إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ٥ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٧ – صفحة ٧٥ )

لما كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية ، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها عملاً بالمادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ، لما كان ذلك و كان قرار تعيين الطالب مساعداً للنيابة و المتضمن تحديد أقدميته قد نشر بالجريدة الرسمية . ١٨ فبراير سنة ١٩٨٠ ، و كان الطلب لم يقدم إلا في ٢٠ يناير سنة ١٩٨١ ، فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد .

 

      

الطعن رقم ١١٣٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٧٢ – صفحة ٢٠٥٨ )

مفاد النص في المادة ٨٢ من قانون المرافعات على أنه ” إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن ” أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب إتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد في النص و ذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه ” و إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” و لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة ١ / ٦٣ من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلا غيرها و يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعنة من الإهتمام به و موالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه بإعتبار أنها هى المكلفة أصلاً بإتخاذ هذا الإجراء الجوهرى حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ١ / ٨٢ مرافعات إذا طلبه خصمها

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٥٠ )

لما كان القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ بإصدار قانون المحكمة العليا – المعمول به وقت نظر الدعوى – قد نص في المادة الرابعة منه على أن هذه المحكمة تختص بما يأتى ” [١] الفصل دون غيرها في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم و تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا و يوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن ” كما نصت المادة الأولى في فقرتها الأولى من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٠ بإصدار قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا على أن ” ترفع طلبات الفصل في دستورية القوانين – إذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع – و كذلك طلبات الفصل في مسائل تنازع الإختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة ” . و يبين من هذين النصين مجتمعين أنهما يتسقان و   العامة المقررة في المادة ١٦ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية المعدل ، و مفادهما أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية و أن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها و تحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها . و قد أكد القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ – باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا التى حلت محل المحكمة العليا – و السارى المفعول إعتباراً من ١٩٧٩ / ٩ / ٢٠ – هذا المعنى بما نص عليه في المادة ٢٩ منه بأن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه التالى ” . . . . . ” ب إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن ” . لما كان ذلك ، و كان يبين من   المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٣٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٣٨ )

لئن كان علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع في القانون المدنى إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى ، و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل إنقضائة إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع و لو علم بالبيع قبل ذلك ، فإنه يستطيع مع هذا أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون إنتظار وصول الإنذار إليه ، إذ ليس في القانون ما يمنعه من ذلك ، و لزم يقصد المشرع بما أورده في المادة ٩٤٠ من القانون تحديد بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من إنذار المشترى أو البائع إجراء حتمياً يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة و إنما قصد المشرع إلى بيان لزوم هذا الإنذار لسريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المقرر لسقوط حق الشفيع .

 

      

الطعن رقم ٣١٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٦١ – صفحة ١٩٤٦ )

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة ٨٨١ من قانون المرافعات الملغى الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ و هى من المواد التى أبقى عليها قانون المرافعات القائم تحدد ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بثمانية عشر يوماً إلا أن هذه المادة و قد ألغيت بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى جعل ميعاد الطعن في هذه المسائل ستين يوماً ثم لدى إلغاء هذا القانون بقانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ و العودة إلى القواعد المنظمة للطعن بالنقض التى كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون و منها ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة ٨٨١ السالفة الإشارة ، صدر القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٧ مستثنياً من هذه القواعد ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بأن نص على بقائه ستين يوماً ، فإن تحديد ميعاد الطعن المقرر بالفقرة الأولى من المادة ٨٨١ المذكورة يكون قد نسخ ضمناً لتعارضه مع نص جديد ورد على ذات المحل مما يستحيل معه إعمالهما معاً فيعتبر النص الجديد ناسخاً للأول . لما كان ذلك ، و كان إلغاه القانون الأخير بقانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ليس من شأنه – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يبعث من جديد ما نسخ من نص الفقرة الأولى من المادة ٨٨١ كما لا يبعثه إبقاء المشرع عليها بمقتضى المادة الأولى من مواد إصدار قانون المرافعات القائم طالما ينص صراحة على العودة إلى ما تم نسخه منها ، و كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبارها القانون الأساسى للإجراءات الواجبة الاتباع في منازعات الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قد خلت من أية قواعد تنظم طريق الطعن بالنقض ، فإنه يتعين الرجوع في صدد تحديد ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في هذه المنازعات إلى القواعد المقررة في قانون المرافعات إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية و الجلسة التى توجب اتباع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و إذ كان ميعاد الطعن بالنقض على ما تقضى به المادة ٢٥٢ من قانون المرافعات ستين يوماً و كان الطعن و إن تقرر به في اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، إلا أن اليوم الأخير منه إذا صادف عطلة رسمية فانه يكون قد تم في الميعاد .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٢٢٦٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٦٥٤ )

من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف و السب لمضى ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم علماً يقيناً لا ظنياً و لا إفتراضياً فلا يجري الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية و التى يترتب على مضيه عدم قبول الشكوى في حق المجنى عليه إلا من اليوم الذى يثبت منه قيام هذا العلم اليقينى ، كما أن المقرر قانوناً – و على ما جرى به نص المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ – أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتبعه الإدعاء المباشر و يترتب عليه كافة الآثار و بدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أنه قد حصل إعلان الطاعن بصحيفة الإدعاء المباشر المتضمنة للشكوى بتاريخ ٥ من نوفمبر سنة ١٩٧٥ ، و كان غير ثابت منها أن المطعون ضده قد علم علماً يقينياً بجريمة القذف التى إرتكبت في حقه قبل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ الأخير فإن   المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تحريكها في ميعاد الثلاثة شهور سالفة الذكر . و لا يغير من ذلك خطأ   المطعون فيه في تحديد بداية و نهاية ميعاد الإنقضاء ما دام ما إنتهى إليه من رفض الدفع بالإنقضاء له أساس سليم في أوراق الدعوى بما يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سليم . لما كان ذلك ، و كان نص المادة ٤٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى على أنه ” يجوز لكل من المتهم و النيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ” بما يبين منه أن القانون لم يقيد حق النيابة العامة في إستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح بأى قيد ، فإن منعى الطاعن على   المطعون فيه بإلتفاته عن الدفع بعدم جواز إستئناف النيابة يكون على غير أساس من القانون . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعن من أن   المطعون فيه إلتفت عن دفاعه – من أن المطعون ضده وقع على صحيفة الإدعاء بعد إعلانها و أثناء تدوال الدعوى أمام محكمة أول درجة مردود بأن الثابت من المفردات أنه و إن أبدى هذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف إلا أنه لم يتخذ طريق الطعن بالتزوير على ما يدعى به من تزوير لحق بورقه الإعلان بعد تمام إعلانها بإضافة التوقيع عليها بإعتبار أن ورقة الإعلان من الأوراق الرسمية و من ثم فلا على   المطعون فيه إن أعرض عن هذا الدفاع و لم يرد عليه لإنتفاء الطريق القانون لإبدائه . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهرى كما تلتزم المحكمة بالإلتفات له و الرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه على التمسك به و الإصرار عليه و أن يشهد له الواقع و يسانده أما إذا لم يصر عليه و كان عارياً من دليله فإن المحكمة تكون في حل من الإلتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها – و كان الطاعن قد حدد دفاعه بجلسة ١٥ أكتوبر سنة ١٩٧٧ التى قفل فيها باب المرافعة في الإستئناف و حسبما هو وارد بمحضر تلك الجلسة ” أنه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم … لسنة ١٩٧٥ الزيتون و عدم جواز إستئناف النيابة لأنها لم تطلب تطبيق الحد الأدنى للعقوبة و إنتفاء ركن العلانية إعمالاً للمادة ١٧١ من قانون العقوبات ” فإنه يعد قد تنازل عما سبق أن أبداه عن طعن بالتزوير على بعض عبارات القذف الواردة بشكواه و يضحى هذا الدفاع غير جدى و لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة و ليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو سكوتها عن الرد عليه ، الأمر الذى يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد بدوره غير سديد .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٢٠٧٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٧٢ )

متى كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت المطعون ضده غيابياً بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها قضائياً فعارض في هذا   و تمسك بأولى جلسات المعارضة بإعتبار الحجز كأن لم يكن لتوقيعه في ١٩٧٣ / ٢ / ٢٥ و عدم تمام البيع في المدة المنصوص عليها في المادة ٣٧٥ من قانون المرافعات التالية لحصوله . فقضت المحكمة بحكمها الصادر في المعارضة – و الذى خلت ورقته من بيان تاريخ إصداره – أخذاً بهذا الدفع بإلغاء   المعارض فيه و ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليه ، و إذ إستأنفت النيابة العامة – وحدها هذا   قضى   المطعون فيه بتأييده لما بنى عليه من أسباب . لما كان ذلك ، و كانت الغاية التى من أجلها إستوجب القانون أن تشتمل ورقة   على بيان تاريخ إصداره و هى أن   بإعتباره إعلاناً عن الإرادة القضائية للقاضى تترتب عليه الكثير من الآثار الهامة التى تسرى من تاريخ النطق به الذى يعول عليه في حساب مدد تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو تقادم الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية التابعة لها أو تقادم الحقوق المدنية التى فصل فيها   – أيها يكون محل إعتبار – كما أن تاريخ   يؤذن بإنفتاح باب الطعن المناسب في   و بدء سريان ميعاده – إن كان لذلك محل – فضلاً عن أهميته في تحديد الوقت الذى تسرى فيه حجية الأمر المقضي . و لذا كان بيان التاريخ عنصراً هاماً من مقومات وجود ورقة   ذاتها فلا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في   للنقض في هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم غير أنه بالنسبة إلى أحكام البراءة و فيما يتعلق بالنيابة العامة التى هى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية ، فإن في مثولها الوجوبى في جميع إجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقينى ب  الصادر في الدعوى الجنائية سواء من حيث ما قضى به   أو من حيث تاريخ صدوره ، و في هذا العلم غناء لها عند إرادة الطعن في   و في حساب ميعاد الطعن و في سائر الآثار التى يرتبها القانون عليه ، و من ثم فإن إغفال بيان تاريخ صدور   في ورقته لا يمس للنيابة العامة حقاً و لا يلحق بها ضرراً فتمسكها و الحال كذلك – حيال المحكوم ببراءته ببطلان   رغم عدم فوات الغاية التى توخاها القانون من إيجاب إشمال   على هذا البيان لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة و إنما يقوم على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه لها فلا يكون طعنها – بهذه المثابة – مقبولاً لإنعدام المصلحة فيه . هذا فضلاً عن أن قانون الإجراءات الجنائية قد إستثنى بالتعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة ٣١٢ منه بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ أحكام البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم التوقيع على الأحكام الجنائية خلال المدة المقررة قانوناً للعلة التى أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون و هى أن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لإرادته فيه ، مما مؤاه أن مراد الشارع قد أتجه إلى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية – من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقع في الميعاد المقرر قانوناً . لما كان ذلك ، و كانت العلة المشار إليها متوفرة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – و ذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل لإرادته في نقص هذا البيان في ورقة   و لم يكن في مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النتيجة على تلك العلة للتماثل بين البطلان في الحالتين . لما هو مقرر من أن الأمور تقاس على أشباهها و نظائرها و أن التماثل في الصفات يقتضى – عند عدم النص – التماثل في الأحكلم . لمما كان ما تقدم ، فإنه لا مشاحة في إنحسار حق النيابة العامة في الطعن على   المطعون فيه بالبطلان لتأييده   المستأنف القاضى بالبراءة لأسبابه رغم ما شاب   الأخير من نقص في بيان تاريخ إصداره .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٧٥ )

لما كان تعديل أقدميه الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية فإن طلبه و على ما جرى به قضاء المحكمة يكون من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و ليس من قبيل التسويات التى تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون . إذ كان ذلك و كان قرار تعيين الطالب في وظيفة قاض و المتضمن تحديد أقدميته قد نشر في الجريدة الرسمية في ١٩٧٨ / ٨ / ٤ فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣٥ – صفحة ٧٩٢ )

ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ من تاريخ صدور   المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان ٢٥٣ و ٢١٣ من قانون المرافعات و من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين وطنه – الذى يجب عليه الانتقال منه – و بين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه – و التى عليه الانتقال إليها ، و ذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ من ذلك القانون ، و العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى إتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن و لو كان له موطن آخر في مقر المحكمة المودع بها الطعن ، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنتين الأولى و الثانية قد اتخذتا من مدينه طنطا موطنا لهما حتى في مراحل التقاضى ، و كان هذا الموطن يبعد عن مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة بأكثر من ثمانين كيلو مترا فإنه يضاف إلى ميعاد الطعن بالنقض يومان على ما تقضى به المادة ١٦ من قانون المرافعات ، و لما كانت صحيفة الطعن قد تم إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة في اليوم الثانى و الستين من صدور   المطعون فيه فإن طعنهما يكون في الميعاد المقرر قانوناً .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٣٢٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ٤٢٨ )

المقررة أنه يجوز الطعن في   بمجرد النطق به أو فور علم المحكوم عليه بصدوره بأية وسيلة من الوسائل ما لم يمنع المشرع الطعن فيه ، و مؤدى المادة ٢١٥ من قانون المرافعات أن مواعيد الطعن هى الآجال التى بإنقضائها يسقط الحق في الطعن على   أو القرار ، و يترتب على تجاوزها السقوط بغير حاجة لنص قانونى ، إعتبار بأن الغرض من تحديدها إقرار الحقوق في نصابها و وضع أجل ينتهى عنده النزاع ، و قبل بدء سريان ميعاد الطعن ليس ثمة ما يمنع من الطعن على   أما بعد إنقضاء ذلك الميعاد فإن الحق في الطعن يسقط . لما كان ما تقدم و كان النص في المادة ١٣ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ يدل على أن المشرع و إن حدد موعد ثلاثين يوماً للطعن خلاله في قرار اللجنة من تاريخ الإخطار به إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الطعن عليه دون سبق الإخطار .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٣٢٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ٤٢٨ )

لما كان لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، و إن كانت بتشكيلها المنصوص عليه فيها هيئة إدارية ، إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين المؤجرين و المستأجرين ، فإن قراراتها تكون لها صفة الأحكام و يتبع في شأنها ما يوجب المشرع إتباعه في قانون المرافعات بشأن بدء سريان ميعاد الطعن فيها .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٩٢٧ )

النص في المادة ٦٠٠ من القانون المدنى على أنه ” إذ نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء و إستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ” و ما هو مقرر في التسويات المنظمة لإيجار الأماكن من إمتداد عقود الإيجار بقوة القانون ، لا ينفى هذ نزول المستأجر عن ميزة الإمتداد في هذه الحالة يكون النزول عنها بإتفاق يتم بين طرفين من قيام العقد يتعهد فيه المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في ميعاد معين فيكون هذا التعهد ملزما و لا ينتهى لعلاقة التأجرية بينهما بحلول الميعاد المذكور و يصبح المستأجر بعد ذلك شاغلا المكان المؤجر دون سند .

 

      

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٠٧ – صفحة ١٥٨٨ )

تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة وبشرط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحدد في نص المادة ١٢٨ وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه “إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله” ولا ينال من ذلك ما نص عليه في المادة ٦٣ من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، ذلك أنه وإن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً جوهرياً في طريقة رفع الدعوى إلا أنه – وقد جاء في الكتاب الأول في بابه الثاني الخاص برفع الدعوى وقيدها، استثناء من حكم المادة الخامسة التي وردت ضمن الأحكام العامة والمقابلة للمادة السادسة من قانون المرافعات السابق – يعد قاصراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التي أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارية بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التي تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٢٨ من قانون المرافعات مرعياً إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف وإذ اعتبر   المطعون فيه الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدها بالتعجيل خلال الميعاد فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون في غير محله.

 

      

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٠٧ – صفحة ١٥٨٨ )

المقرر في حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب من يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد وتتبع تلك   العامة التي أوردها المشرع في المادة ١٥ من قانون المرافعات في احتساب جميع المواعيد في سائر فروع القانون كما تتبع أيضاً في حساب المدد والآجال على سبيل القياس، فإذا كان الأجل محدداً بالأيام أو بالشهور فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر مجرياً للأجل ويبدأ الحساب من نهاية ذلك اليوم إلى نهاية اليوم المماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل فإذا كان ذلك وكان أجل الوقف ستة شهور قد بدأ بصدور   بالوقف في يوم ١٩٧٣ / ١ / ٢٠ فإنه يبدأ من نهاية ذلك اليوم وينتهي بنهاية اليوم المماثل له في الشهر السادس أي بنهاية يوم ١٩٧٣ / ٧ / ٢٠ ويبدأ ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل بيوم ١٩٧٣ / ٧ / ٢١ وينتهي بنهاية يوم ١٩٧٣ / ٧ / ٢٨ وإذ كان إعلان صحيفة التعجيل للهيئة المطعون ضدها قد تم في يوم ١٩٧٣ / ٧ / ٢٩ فإنه يكون قد تم بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٩٥٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٦٤٧ )

إذ كان من المسلم به بين الطرفين أن عين النزاع خاضعة لأحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ ، و كان مفاد المادتين ٤ ، ٥ منه معدلتين بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦٣ أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية تختص بتحديد إيجار المبانى الخاضعة لأحكامه طبقاً لأسس الموضحة به ، و أنه يتعين إخطار مالك العين المؤجرة بما تصدره هذه اللجان من قرارات بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ضماناً لوصول القرار إليه بحيث يكون علم الوصول هو سبيل الإثبات عند الإنكار ، و كان يحق للمالك التظلم من هذه القرارات أمام مجلس المراجعة خلال ستين يوماً من تاريخ وصول إخطار اللجنة إليه ، فإن فوت الميعاد رغم إخطاره تحصن قرار اللجنة و إمتنعت المنازعة فيه . لما كان ذلك و كان البين من مدونات   المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن المالكة الأصلية لم تخطر بقرار اللجنة و لم تعلم به ، و أنه تحقيقاً لهذا الدفاع إطلع على ملف لجنة التقدير و ثابت به إرسال إخطار للمالكة بموجب كتاب مسجل بعلم وصول بتاريخ ١٩٦٧ / ١١ / ١٤ و رتب على ذلك أن ما ثبت من إرسال الإخطار للمالكة السابقة يسرى في حق الطاعن الذى تلقى الملكية عنها فلا يحق له من ثم المجادلة في تحديد الأجرة أو الطعن في قرار اللجنة ، فإن هذا الذى أورده   ينطوى على مخالفة للقانون لأنه إتخذ من مجرد الإشارة في الملف إلى إرسال الإخطار للمالكة السابقة دليلاً على صحة وصوله إليها دون أن يتحقق من وجود علم الوصول بإعتباره دليل ثبوت وصول الإخطار فعلاً أو يتثبت من حصول علم المالكة بأية وسيلة يكون فيها الغناء عنه .

 

      

الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٠٥ )

النص في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات أن ” لكل ذى مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب   بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ” يدل على أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء مدة السقوط المشار إليها و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، و لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة ١ / ٦٣ مرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله .

 

      

الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٢٦ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول دفعوا بعدم قبول الدعوى – بأحقية الطاعن للمنشآت التى أقاموها مستحقة الإزالة – لأن الطاعن لا يمتلك الأرض التى أقاموا عليها المنشآت و أضافوا بأنهم كانوا حسنى النية عند إقامتها و قضت محكمة أول درجة برفض هذا الدفع و ندبت خبيراً لتقدير قيمة المنشآت على أساس أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا البناء بحسن نية ، ثم قضت بعد تقديم تقرير الخبير بأحقية الطاعن للمنشآت مقابل دفع مبلغ ١٢٠٠٠ جنيه للمطعون عليهم ، فإستأنف الطاعن هذا   طالباً أحقيته للمنشآت مستحقة الإزالة ، ثم أقام المطعون عليهم الأربعة الأول إستئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الإستئناف طالبين زيادة المبلغ المحكوم به لأن محكمة أول درجة فاتها أن تضيف قيمة الزيادة في ثمن الأرض بسبب ما عاد عليها من تحسين ، ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب إلغاء   المستأنف بكامل أجزائه بما في ذلك   الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، و إذ كان الطاعن قد تمسك بأن الطلب الذى أبداه المطعون عليهم بتعديل مقابل المنشآت يعتبر قبولاً منهم للحكم برفض الدفع ، و كان   المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما مفاده أنه أجاز النظر في الدفع بعدم القبول تأسيساً على أن المطعون عليهم كان لهم أمام محكمة أول درجة دفاع أصلى هو عدم ملكية الطاعن للأرض التى أقيمت عليها المنشآت و دفاع إحتياطى هو تقدير قيمة المبانى مستحقة البقاء ، و أن إستئنافهم الفرعى للحكم في الدفاع الإحتياطى لا يمنع المحكمة من نظر الدفاع الأصلى الذى يعتبر مطروحاً رغم رفع الإستئناف الفرعى بطلب زيادة مقابل المنشآت ، و هو من   قول غير صحيح في القانون ، ذلك أن الدفاع الأصلى من المطعون عليهم لا يعتبر معروضاً على محكمة الإستئناف للفصل فيه متى كان قد صدر منهم ما يفيد تنازلهم عنه .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٠٨٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٣٥ )

إن المشرع بما نص عليه في المادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية قد نص على تحديد ميعاد استئناف   الغيابي بحصوله في ظرف عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة، أو من تاريخ   باعتبارها كأن لم تكن، وكان من المقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام. لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص في القانون، وكان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الأحكام الغيابية ومن ثم يكون استئناف المطعون ضدها للحكم الغيابي الابتدائي رغم سبق معارضتها فيه وصدور   باعتبار معارضتها كأن لم تكن صحيحاً في القانون طالما أنه قد رفع في الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية.

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٣ – صفحة ٨٨ )

إذا كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية ، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوما المحددة بالمادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و ليس من قبيل التسويات التى تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون ، لأن المركز القانونى الخاص بأقدمية الطالب لا يمكن أن تنشأ بغير القرار الصادر بتحديدها و إذ كان قرار تعيين الطالب مستشاراً ، و المتضمن تحديد أقدميته قد صدر في ١٩٧٤ / ٨ / ٣١ و علم به يقينياً بتنفيذه في ١٩٧٤ / ١٠ / ١ ، و هو تاريخ تنفيذ الحركة القضائية ، و لم تقدم الطلب إلا في ١٩٧٥ / ٣ / ١٥ فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٤٧٥ )

لما كان يبين من   المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف النيابة شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن   المستأنف صدر حضورياً في ٢٢ من أبريل سنة ١٩٧٤ و لم تستأنفه النيابة إلا في ١٣ مايو سنة ١٩٧٤ . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢٢ من أبريل سنة ١٩٧٤ و فيها لم يحضر المطعون ضده و عدلت النيابة إسمه و طلبت تأجيل الدعوى لإعلانه بالإسم الصحيح فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١٣ مايو سنة ١٩٧٤ لهذا الغرض و بهذه الجلسة الأخيرة حضر المطعون ضده و قضت المحكمة حضورياً ببراءته فإستأنفت النيابة العامة هذا   يوم صدوره أى في الميعاد القانونى و كان الواضح الذى لا شبهة فيه أن ما جاء ب  من أنه صدر في ٢٢ من أبريل سنة ١٩٧٤ لم ينشأ إلا عن سهو وقع من كاتب الجلسة و هو ما لا يمس سلامة   . فإن   المطعون فيه إذ ذهب على خلاف الواقع إلى أن   الإبتدائى صدر في ٢٢ من أبريل سنة ١٩٧٤ و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد و قد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٧ – صفحة ٦٤ )

متى كان الطلب الاحتياطى بشأن تعديل أقدمية الطالب قد قدم في ١٩٧٢ / ١ / ١٩ و بعد مضى أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بتعيينه و تحديد أقدميته في ١٩٧١ / ٨ / ١٤ فإنه يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٩٥٢ )

مفاد النص في المادة ٩١ من قانون المرافعات السابق التى تحكم واقعة على أنه ” إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستة شهور و لم يطلب المدعى السير فيها إعتبرت كأن لم تكن ” أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد اللقضية إلى جدول قضايا المحكمة و إعلان المدعى عليه بهذه الجلسة وفق ما نص عليه في المادة ٦٩ من نفس القانون و بشرط أن يتم الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد في النص ، و ذلك إعمالاً لنص المادة السادسة من ذات القانون التى تنص على أنه ” إذ نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” و لا ينال من ذلك ما نص عليه بالفقرة الثالثة من المادة ٧٥ من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ من أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملاً ، أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها . ذلك أنه و إن كان مفاد هذا النص أن مدة التقادم أو السقوط تنقطع بتقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملاً ، إلا أنه و قد جاء إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التى لم يتناولها القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ بالإلغاء بل أبقى عليها ، يعد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قاصراً على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداه إلى غيرها و يظل أثر نص المادة السادسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٠٢٤ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٥٣ – صفحة ١٢٤٦ )

أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٣١٢ منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة . وقد جرى قضاء محكمة النقض على حساب تلك المدة كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه   كما استقر قضاؤها أيضاً على أن الشهادة التي ينبني عليها بطلان   هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون إذ صدور الشهادة في اليوم الثلاثين لا ينفي إيداع   في ذلك اليوم حتى وإن كانت الشهادة قد حررت في نهاية ساعات العمل ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ١١ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١٠٢٢ )

طلبات التسوية هى التى تقوم إستناداً إلى حق ذاتى مقرر مباشرة في القانون و غير رهين بإرادة الإدارة ، مما مؤداه أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر و تصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب ، و لا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً ادارياً ، في حين أن تحديد أقدمية من يعينون في وظائف القضاء إنما هو أمر جوازى تمارسه الجهة الإدارية في حدود المصلحة العامة ، و ليس حقاً ذاتياً يستمده الطالب من القانون مباشرة .

 

      

الطعن رقم ٤٧٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٧٢ )

خلت مواد القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على تحديد ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون ، و إذ كان ما نصت عليه المادة ٩٩ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٥١ من أن “ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة / ٥٤ يكون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان  ” ، إنما هو إستثناء من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات ، يقتصر أثره على الطعون الضريبية التى وضع هذا   من أجلها ، و لا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون ، و كانت المادة ٣٨ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ لم تحل إلى المادة ٩٩ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ سالفة الذكر ، و إنما أحالت إلى المادة ٥٤ من هذا القانون ، فإن هذه الإحالة لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها   المطعون فيه من أن ميعاد الإستئناف في الأحكام المشار إليها هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان   ، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع إتباع الميعاد المذكور في شأن الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالضريبة العامة على الإيراد ، أحال في المادة ٢٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ إلى المادة ٩٩ المذكورة . لما كان ذلك فإنه يتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ – الذى يحكم واقعة الدعوى – و تقضى المادتان ١ / ٣٧٩ و ٤٠٢ منه بعد تعديلهما بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ بأن ميعاد الإستئناف هو ستون يوماً تبدأ من وقت صدور   ما لم ينص القانون على غير ذلك .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٦٢ )

استقر قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي ينبني عليها بطلان   هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون. ولما كانت الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى في نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع   بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٢٢ من مايو سنة ١٩٧٢، وكانت الشهادة السلبية التي حصلت عليها الطاعنة “النيابة العامة” من قلم الكتاب محررة في ٢١ من يونيه سنة ١٩٧٢ أي في اليوم الثلاثين من صدور  ، وكان لا عبرة بما ورد بمذكرة رئيس القلم الجنائي من أن   أودع بتاريخ ٣ من يوليه سنة ١٩٧٢، ذلك لأنها لا تعتبر شهادة سلبية في نظر القانون كما هي معرفة به ولا تغني عنها وليس فيما سطر فيها ما يجدي في نفي حصول التوقيع على   المطعون فيه وإيداعه في الميعاد القانوني، فإن الطعن يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٩٦ )

أحكام المواد ٢،٤،٥،٦ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ الخاصة بالإعلان عن بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى و ميعاد إجراء ذلك البيع و تحديد يوم للمعاينة و مكان حصول المزايدة و وجوب دفع نصف الثمن الراسى به المزاد و إعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف ، تقوم على أساس جوهرى هو أن يتم البيع بواسطة خبير مثمن و فيما عدا ذلك فإن هذه النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً لقواعد الإجراءات و المواعيد الواجب على الخبير المثمن متولى البيع مراعاتها تحقيقاً لسلامة إجراءات المزاد و ضماناً لحقوق ذوى الشأن فيه و لم يرتب المشرع على عدم مراعاة هذه القواعد جزاء البطلان الحتمى ، هذا إلى أن المشرع قد نص في ذلك القانون على عقوبات جنائية جزاء على مخالفة بعض أحكامه الأخرى و منها ما أورده في الباب الخاص بتنظيم البيع بالتقسيط لحماية السوق التجارية من الغش و الهزات التى تؤثر في الأئتمان العام ، في حين أنه لم ينص بشأن قواعد بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى على عقوبات جنائية ، مما مفاده أن هذه القواعد إنما شرعت في مجموعها لمصلحة ذى الشأن الذى يكون له أن يتمسك عند مخالفتها مخالفة جوهرية – بإبطال البيع درءا لما يصيبه من ضرر ، و من ثم فهى لا تتعلق بالنظام العام ، و يزول الأثر المترتب على مخالفتها إذا نزل عنه من شرع لمصلحته سواء كان هذا النزول صراحة أو ضمناً ، و ينبنى على ذلك إعتبار الإجراءات صحيحة .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١١٧٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٥ – صفحة ١٩ )

متى كان   المطعون فيه – القاضي ببراءة المتهم قد صدر في ١١ من نوفمبر سنة ١٩٧١ فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض في ٢٠ من يناير سنة ١٩٧٢ وقدمت الأسباب في ذات التاريخ, وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب بتاريخ ١١ من ديسمبر سنة ١٩٧١ متضمنة عدم إيداع   حتى هذا التاريخ, كما لا يجديها قولها بأن   قد أودع في ١١ يناير سنة ١٩٧٢ وفقاً لما تأشر به من قلم الكتاب على   ذاته ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مشروط – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع   الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره, وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع   قلم الكتاب. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن   لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد, وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع   بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد. كما استقر قضاء هذه المحكمة على حساب مضي الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر   فيه. ولما كانت الشهادة السلبية المقدمة من النيابة الطاعنة قد حصلت عليها من قلم الكتاب في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور  , وكان من المقرر أن التأشير على   بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

 

      

الطعن رقم ٤٩٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ٨٨ )

إنه و إن كانت حوالة الدين – التى إنعقدت بين المطعون عليه الأول و هو المدين الأصلى و بين مورث الطاعنين – غير نافذة في حق الدائن – المطعون عليه الثانى – لعدم إعلانه بها و قبوله لها ، إلا أنها صحيحة و نافذة بين طرفيها ، و من مقتضاها طبقا للمادة ٣١٧ من القانون المدنى إلتزام المحال عليه بالوفاء بالدين في الوقت المناسب ، و هو عادة وقت حلول الدين ، و قد يتفق الطرفان على تحديد ميعاد آخر للوفاء فإذا خلت الحوالة من النص على شيء في هذا الخصوص ، فإنه يكون على المحال عليه أن يدرأ عن المدين الأصلى كل مطالبة من الدائن ، سواء بوفائه الدين المحال به للدائن ، أو بتسليمه للمدين الأصلى ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه ، و لأزم ذلك و مقتضاه أنه طالما كان الدين قائما قبل المدين الأصلى ، فإن إلتزام المحال عليه يظل قائماً كذلك و لا يسقط بالتقادم .

 

      

الطعن رقم ٢٥٦ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٤٣ )

نص المادة السادسة من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ – بشأن الضريبة العامة على الإيراد – بعد تعديله بالقانون رقم ٢١٨ لسنة ١٩٥١ يدل على أن الأصل في تحديد إيراد العقارات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون حكيما بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة و استثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلى إذا طلب الممول ذلك في المدة التى يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها و استوفى طلبه باقى الشروط التى نصت عليها المادة ، و إذ كان الثابت أن المطعون عليه – الممول – يضع اليد على أطيان زراعية عن طريق تأجيرها للغير ، و هى بهذه المثابة تعد أحد العناصر التى يتكون منها وعاء الضريبة العامة على إيراده ، و لم يطلب في الميعاد القانونى محاسبته على الأساس الفعلى في سنة النزاع ، بل و لم يتقدم بإقرار أصلا عن إيراده في تلك السنة ،فإن حقه في اختيار المحاسبة بالطريقة الفعلية يكون قد سقط و يتعين بالتالى محاسبته على أساس التحديد  ى ، و لا يغير من ذلك أن المطعون عليه لم يتسن له الحصول على الإيجار المتأخر إلا بعد أن قضى له به في السنة التالية لأنه لا يجوز أن ينظر إلى ناحية التحصيل الفعلى للإيراد المستحق قدر بالطريق  ى .

دائرة الأحوال الشخصية

      

الطعن رقم ٢٢ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٨٥٥ )

تقضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ بشأن السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٧ بأن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما ، و إذ كان   المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٥ مايو سنة ١٩٦٨ و لم يطعن الطاعن فيه بطريق النقض إلا في ٦ يوليو سنة ١٩٦٨ بينما الميعاد كان قد انتهى يوم ٤ يوليو سنة ١٩٦٨ ، فإن الحق في الطعن يكون قد سقط . و لا يغير من ذلك ما قرره الطاعن بالجلسة من أنه يقيم بناحية … ابتغاء إضافة ميعاد مسافة بين موطنه بهذه الناحية و بين مقر محكمة النقض بالقاهرة طالما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حدد موطنه في جميع مراحل التقاضى في مدينة القاهرة .

 

      

الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٧١ )

مؤدى نص المادة ١٩٠ من قانون التجارة أنه يجب أن يحتوى السند الإذنى على البيانات الإلزامية التى يتطلبها القانون و من بينها أن يتضمن ميعادا للإستحقاق معين أو قابلا للتعيين ، وأن السند الذى يخلو من ميعاد الإستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية و يصبح سندا عاديا لا تسرى عليه احكام قانون الصرف – و منها التقادم الخمسى – إنما تسرى قواعد القانون العامة . و إذ كان البين من   إن السند موضوع النزاع لم يثبت فيه ميعاد الإستحقاق ، فإنه يصبح سندا معيباً و لا يصحح ما اعتراه من عيب أن يذكر الدائن – في طلب استصدار أمر الأداء – أنه مستحق السداد وقت الطلب ، لأنه قد نشأ باطلا كسند صرفى و لا يتأتى إصلاح العيب في بيان منفصل عنه ، ولا يمكن أن يعد هذا السند بحالته تلك ، من قبيل ما أشارت إليه المادة ١٩٤ من قانون التجارة بعبارة “و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية ” لأن هذه العبارة لا تعنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الأورق التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية ، و من بينها تحديد ميعاد الإستحقاق في أجل معين .

 

      

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٥٩٤ )

لئن كان علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتا في نظر الشارع في القانون المدنى القائم إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى . و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع و لو علم بالبيع قبل ذلك ، فإنه يستطيع مع هذا أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون إنتظار وصول الإنذار إليه إذ ليس في القانون ما يمنعه من ذلك ، و لم يقصد المشرع بما أورده في المادة ٩٤٠ من القانون المدنى تحديد بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من إنذار المشترى و البائع إجراء حتمياً يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة و إنما قصد المشرع إلى بيان لزوم هذا الإنذار لسريان ميعاد الخمسة عشر يوما المقرر لسقوط حق الشفيع .

 

      

الطعن رقم ٤٢٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ١٠٠٨ )

لما كان قانون المرافعات القديم قد خلا من نص يحدد ميعادا لإنقضاء الخصومة فإن قانون المرافعات القائم ” رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ ” بنصه في المادة ٣٠٧ منه على إنقضاء الخصومة في جميع الأحوال بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها يكون قد إستحدث ميعادا لإنقضاء الخصومة و لم يعدل ميعادا كان موجودا من قبل العمل به حتى يقال بسريان الإستثناء الوارد في المادة الأولى من قانون المرافعات . و إذ كانت المادة الرابعة من قانون إصداره قد نصت في فقرتها الرابعة على أن تسرى المواعيد التى إستحدثها هذا القانون من تاريخ العمل به فإن ميعاد الخمس سنوات المقرر لإنقضاء الخصومة يسرى من يوم ١٥ من أكتوبر سنة ١٩٤٩ .

 

      

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٧٢٢ )

النص في المادة ٧٥ من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ على أن ,, للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ، و يقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل ، و تتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التى يقع في دائرتها محل العمل أو قاضى المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة في المدن التى أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم … و على قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ، و يخطر بها العامل و صاحب العمل و الجهة الإدارية المختصة و على القاضى أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة و يكون حكمه نهائيا ، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أو يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره من تاريخ فصله . و على القاضى أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التى يقع في دائرتها محل العمل أو للمحكمة المخصصة لنظر شئون العمال في المدن التى توجد بها هذه المحاكم ، و على هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل و ذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة و إذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغا يعادل هذا الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى … و تطبق القواعد الخاصة بإستئناف الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة في الموضوع ، و يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام ، و على المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة ،، يدل على أن ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فيها إنما قصد به خصوص الأحكام التى تصدر في دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام هذه الأوضاع و ما عداه باق على أصله و تلتزم في إستئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات ، يؤيد هذا النظر كون هذه الدعاوى محكوما فيها بوقف تنفيذ قرار الفصل بالأجر من تاريخ هذا القرار إلى أن يفصل في موضوع التعويض و قد ينتهى   فيه إلى الرفض لثبوت مشروعية قرار الفصل فرأى الشارع رعاية منه لمصلحة صاحب العمل و العامل على السواء أن ينص على إجراءات و مواعيد قصيرة لسرعة نظرها و الفصل فيها و ميعاد خاص لإستئناف هذه الأحكام و هو ميعاد مقصود لذاته لا محمولا على وصف السرعة المنصوص عليه فيها أو في المادة السابعة من القانون و إلا لما كانت هناك حاجة للنص عليه و لترك تحديده للمواعيد المقررة في قانون المرافعات لإستئناف هذا النوع من الأحكام ، و قد راعى المشرع في تقصيره أن يتمشى جنبا إلى جنب مع المواعيد القصيرة التى إختص بها هذا النوع من الدعاوى إذ ليس من المستساغ أن يوجب الفصل فيها و في الإستئناف خلال شهر و يترك تحديد ميعاد الإستئناف للقواعد العامة .

 

      

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٨٢ – صفحة ١٨٦٠ )

تحديد اليوم الذى يعتبر فيه البائع متخلفا عن التوريد وبالتالى ملزماً بالتعويض إنما يكون باستظهار نية المتعاقدين وما تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى و ظروفها .

 

      

الطعن رقم ٨٢ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ١٢٣١ )

جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع إذ كان قد أوجب في المادة ٤٠٧ من قانون المرافعات على المستأنف أن يودع خلال أربعين يوما من تاريخ تقديم عريضة الإستئناف مذكرة بشرح أسباب إستئنافه والمستندات المؤيدة له كما أوجب عليه في المادة ٤٠٧ مكرراً [١] أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوما المخولة له في المادة السابقة . وعلق المشرع في المادة ٤٠٧ مكرراً [٢] إتخاذ الإجراء التالى من إجراءات الإستئناف وهو تعيين العضو المقرر و ما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على إنقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة ومن بين هذه المواعيد ميعاد الخمسة عشر يوما المخول في المادة ٤٠٧ مكرراً [١] للمستأنف عليه لتقديم مذكرة بدفاعه الذى لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعادة إعلانه فإنه ينبنى على عدم قيام المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه وقف السير في الإستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء فإذا إنقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى دون أن يقوم المستأنف بذلك الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب   بسقوط الخصومة لأن عدم السير في الإستئناف يكون في هذه الحالة بسبب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون صراحة .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٨٨٦ )

إن الشارع إذ حدد للطعن بالنقض في قرار لجنة قيد المحامين ثلاثين يوماً لإجرائه ثم أحال في بيان كيفيه حصول ذلك الطعن إلى الإجراءات المتبعة للنقض في المواد الجنائية ، إنما دل على وجوب حصول التقرير بالطعن في قرار اللجنة المشار إليها و إيداع الأسباب التى ينبنى عليها الطعن في ميعاد الثلاثين يوماً التى حددها . ذلك أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط إتصال المحكمة بالطعن و إعتباره مرفوعاً إليها و تقرير الأسباب التى ينبنى عليها الطعن شرط لقبوله و لتمكين محكمة النقض من النظر في موضوعه ، فالأسباب ليست إلا تبعاً للتقرير لاصقة به ، فهما يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يغنى أحدهما عن الآخر و لا يقوم مقامه مما مفاده أن النص على حصول الطعن وفقاً للإجراءات المتبعة للنقض في المواد الجنائية بعد تحديد ميعاد ثلاثين يوماً ينصرف حتماً إلى التقرير بالطعن و إيداع الأسباب معاً . و لما كان الطاعن و إن قرر بالطعن في قرار لجنة قيد المحامين في خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلانه بالقرار المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بعد إنقضاء ذلك الميعاد ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .

 

      

الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٥٩ )

إذ تنص المادة ١٥ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٢ على إنه ” إذا نازع أحد الدائنين أو المدينين في وجود الدين أو صحته ورأت اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة توقف النظر في الطلب “طلب التسوية” وتحيل اللجنة القضية إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ….” فإن مفاد ذلك أن إحالة النزاع إلى المحكمة في حالة المنازعة في وجود الدين أو صحتة ليس واجباً على اللجنة و إنما هو أمر جوازى متروك لتقديرها فإذا لم تر اللجنة إستعمال هذه الرخصة و حددت مقدار الدين ثم قررت إستبعاده من التوزيع لأن صاحبه لم يصبه نصيب في هذا التوزيع طبقاً لأحكام القانون و مضى ميعاد التظلم في قرارها هذا – وفقاً للمادة ٢٤ من القانون ١٢ لسنة ١٩٤٢ – فإن هذا القرار يكون نهائياً لا يجوز الطعن فيه أمام إيه جهه من جهات القضاء و تكون له قوة الأحكام الإنتهائية و بالتالى يكون مانعاً للمحاكم من نظر أى نزاع بشأن تحديد الدين أو إنشغال ذمه المدين به.

 

      

الطعن رقم ٢٧٥ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٥١ )

إذ أوجب المشرع في المادة ٤٠٧ مكرراً / ١ من قانون المرافعات على المستأنف أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوماً المخولة له في المادة ٤٠٧ مكرراً وعلق المشرع في المادة ٤٠٧ مكرراً / ٢ إتخاذ الإجراء التالى من إجراءات الإستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على إنقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المخول في المادة ٤٠٧ مكرراً / ١ للمستأنف عليه تقديم مذكرة بدفاعه والذى لا يبدأ سريانه إلا من إعاده إعلانه ، فإنه يترتب على عدم قيام المستأنف بإعاده إعلان المستأنف عليه وقف السير في الإستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء . فإذا إنقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى دون أن يقوم المستأنف بهذا الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب   بسقوط الخصومة لأن عدم السير في الإستئناف يكون في هذه الحالة بسبب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه القانون صراحة .

 

      

الطعن رقم ٣٨٦ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠٦ )

إذ أوجب المشرع في المادة ٤٠٧ مكرراً / ٢ من قانون المرافعات على المستأنف أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوماً المخوله له في المادة ٤٠٧ مكرراً / ١ وعلق المشرع في المادة ٤٠٧ مكرراً / ٢ إتخاذ الإجراء التالى من إجراءات الإستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على إنقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقه ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المخوله في المادة ٤٠٧ مكرراً / ١ للمستأنف عليه لتقديم مذكرة بدفاعه والذى لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعاده إعلانه ، فإنه ينبنى على عدم قيام المستأنف بإعاده إعلان المستأنف عليه وقف السير في الإستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء . فإذا إنقضت سنه من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى دون أن يقوم المستأنف بذلك الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب   بسقوط الخصومة لأن عدم السير في الإستئناف يكون في هذه الحالة بسبب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون صراحة . وليس صحيحاً القول بأن المشرع لم يقصد من أعاده أعلان المستأنف عليه سوى إعتبار   الذى يصدر بعد هذا الإعذار حضورياً ، ذلك أن المشرع لم يرتب على إعاده الإعلان ، هذه النتيجه فحسب وإنما علق على إتخاذ هذا الإجراء إمكان متابعه السير في الإستئناف إذ جعل الإجراء التالى وهو تعيين العضو المقرر متوقفاً على إتخاذه وعلى إنقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله . ولا يقدح في ذلك كون المشرع لم يحدد للمستأنف ميعاداً لهذا الإجراء ولم ينص في القانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٣ على جزاء لعدم القيام به لأن هذا أو ذاك ليس من شأنه أن يمنع من تطبيق القواعد المنظمة لسقوط الخصومة ، وقد أوردت المادة ٣٠١ مرافعات حكماً عاماً ينطبق في جميع الأحوال التى يقف فيها سير الخصومه بفعل المدعى أو إمتناعه . وهدف المشرع من تقرير الجزاء الذى نصت عليه هذه المادة على ماجاء بالمذكرة الإيضاحية هو حمل المدعى على موالاة السير في قضيته ومنع نومها ، ولذلك فإن في القول بعدم تطبيق ذلك الجزاء على الإستئناف في مرحلة التحضير بقلم الكتاب تفويت لهدف الشارع من تقرير هذا الجزاء وتفويت أيضا للمحكمة التى إبتغاها من إستحداث نظام التحضير في قلم الكتاب وهى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٣ العمل على سرعة تهيئة القضايا الإستئنافية للفصل فيها بعد أن دل العمل على أن نظام قاضى التحضير لم يحقق هذه الغاية . ولا وجه لما يقال من أن المستأنف عليه يعتبر هو المقصر لعدم تقديمه مذكرة بدفاعة ذلك أن هذا التقصير لا يثبت في حقه إلا بعد إعاده إعلانه من المستأنف ، إذا راعى المشرع في إيجاب هذا الإجراء التحوط من إحتمال عدم وصول الإعلان الأول إلى المستأنف عليه ومنحه فرصه أخرى للإدلاء بدفاعه وطالما أن المستأنف لم يقم بهذا الإجراء الذى لا يبدأ إلا به ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد لتقديم مذكرة المستأنف عليه فإن الميعاد يعتبر ممتداً بالنسبه للمستأنف عليه وبالتالى لا يمكن إسناد تقصير إليه ، ومتى كان المستأنف لم يقم بإعادة إعلان المستأنف عليه فإنه لا يمنع من سقوط الخصومه ما يتخذه رئيس المحكمة من إجراءات لمتابعه السير في الإستئناف كتعيين العضو المقرر وتحديد جلسة لنظر القضية ولا عما يقوم به قلم الكتاب من إخطار الخصوم بتاريخ هذه الجلسة ولو تم ذلك قبل إنقضاء سنة على أخر إجراء صحيح ، ذلك لأن هذه الإجراءات لا تقطع مده سقوط الخصومة ولا تؤثر على حقوق الخصوم لما يشترط في الإجراء القاطع من أن يكون صادراً من أحد طرفى الخصومة وموجهاً إلى الطرف الأخر بقصد إستئناف السير فيها . هذا إلى أن حق رئيس المحكمة في تعيين العضو المقرر وفي تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية لا ينشأ على ما تقرره المادة ٤٠٧ مكرراً / ٢ إلا بعد إنقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقه ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد لتقديم مذكرة المستأنف عليه وهذا الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ إعادة إعلان المستأنف عليه بواسطة المستأنف فلا يمكن القول بإنقضائه إلا إذا أقام المستأنف بهذا الإجراء . ولئن كان المشرع عندما أصدر القانون ٢٦٤ لسنة ١٩٥٣ بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشأن إجراءات رفع الإستئناف وتحضيره قد صرح في مذكرته الإيضاحية بأنه إستلهم في ذلك النظام المتبع في تحضير الطعون بطريق النقض ، إلا إنه لم ينقل ذات النصوص الخاصة بالنقض وهى تحديد مواعيد منضبطة يتلو بعضها بعضاً ويبدأ كل منها بإنتهاء الميعاد السابق دون إشتراط إى عمل من جانب أحد الخصوم ليبدأ جريانها كما هو الحال في الإستئناف بالنسبه للميعاد المحدد لتقديم مذكرة المستأنف عليه والذى لا يبدأ إلا بإعادة إعلانه .

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٧/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٤٦٢ )

يبين من نص المادتين ٢٣ من قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ و ٩٢ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ أن الميعاد المقرر للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاء هو ثلاثون يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به و يقوم مقام النشر أو الإعلان العلم اليقينى . أما طلب التعويض عن قرار إدارى فهو لا يتقيد بميعاد إذ لا يقصد به إلغاء قرار إدارى أو المساس به مما تنتفى معه العلة في تحديد ميعاد لرفع الدعوى تلك العلة التى ترمى إلى استقرار القرارات الإدارية وعدم تركها مهددة بالإلغاء أمدا طويلا

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٦ – صفحة ٤٣٧ )

إذا كان الطالب قد طعن على القرار الوزارى فيما تضمنه من إلغاء علاوته الممنوحه له في تاريخ معين طالبا تحديد موعد علاوته الدورية في هذا التاريخ فقضى في طلبه بعدم القبول لرفعه بعد الميعاد وكان القرار المطعون فيه المتضمن اغفال الطالب ممن شملهم بالعلاوة الدورية في ذات التاريخ يعد نتيجة لازمة للقرار الوزارى الأول فإن طلب إلغاء القرار الثانى يكون غير مقبول كذلك

 

      

الطعن رقم ١٣٣ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٤٧ )

بينت المادة الثانية من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ كيفية تحديد الربح الاستثنائى الخاضع للضريبة باتباع إحدى الطريقتين : “١” إما ربح سنة يختارها الممول في السنوات ١٩٣٧ و ١٩٣٨ و ١٩٣٩ أو السنوات المالية للمنشأة التى انتهت خلال السنوات المذكورة . “٢” و إما ١٢% من رأس المال الحقيقى المستثمر فإذا لم يكن للممول رأس مال أو كان رأس ماله يقل عن ثلاثة آلاف جنيه اعتبر هذا الرقم رأس مال على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين المذكورتين كأساس للمقارنة متروك بشرط أن تكون له حسابات منتظمة و أن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب طبقا للأوضاع و في المواعيد التى تحدد بقرار وزارى . فإذا لم يبلغ الممول اختياره في المواعيد المحددة فيحدد الربح الاستثنائى على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ” م ١ / ٣ و ٣ ق ٦٠ لسنة ١٩٤١ ” . و إعمالا للمادة الثالثة من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ أصدر وزير المالية القرار الوزارى رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٤١ نص فيه على أنه لإمكان استعمال الحق المخوّل بمقتضى هذا القانون ينبغى أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع في دائرة اختصاصها مركز أعماله طلبا في ميعاد لايجاوز آخر نوفمبر سنة ١٩٤١ موضحا به الطريقة التى يختارها من الطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون و قد امتد هذا الأجل بقرارات متوالية كان آخرها القرار رقم ٢٢ لسنة ١٩٤٢ الذى حدد يوم ١٥ فبراير سنة ١٩٤٢ آخر ميعاد يجوز فيه للممول تقديم طلب اختيار رقم المقارنة . و لما كان يبين من   المطعون فيه أن الشركة المطعون من الممولين ذوى الحسابات المنتظمة و أنها لم تتقدم بطلب اختيار رقم المقارنة إلا بعد فوات آخر موعد حدده القانون لمباشرة هذا الحق فان   إذ قضى بعدم سقوط حق الشركة في اختيار رقم رغم فوات الميعاد المقرر قانوناً يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه ، ذلك أنه متى كان القانون قد حدد ميعادا لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء خلال هذا الميعاد سقوط الحق في مباشرته

 

      

الطعن رقم ٣٨٧ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٠ – صفحة ١٠٠ )

المناط في تحديد الدعاوى التى ترفع على وجه السرعة هو أمر الشارع و ليس تقدير المحكمة و لا إرادة الخصوم . و إذا كان القانون قد أدرج دعاوى السندات الإذنية في المادة ١١٨ من قانون المرافعات قبل تعديلها ضمن الدعاوى التى لا تخضع لنظام التحضير و رتب على ذلك أحكاما أخرى ، إلا أنه أفرد حكما خاصا لمواعيد الاستئناف فنص في المادة ٤٠٢ من قانون المرافعات قبل تعديلها على أن ميعاد الاستئناف في دعاوى الأوراق التجارية هو عشرون يوما وعشرة أيام في المواد المستعجلة و المواد التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ، و من ثم فإن   المطعون فيه إذ اعتبر الدعوى المرفوعة بموجب سند إذنى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة و أن ميعاد استئناف   الصادر فيها هو عشرة أيام ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٢٥١٨ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ٨٨٣ )

إذا كان   المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ ١٩٦١ / ١٢ / ٣٠، إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ ١٩٦٢ / ٢ / ٢٢ وقدم الأسباب في يوم ٢٦ من هذا الشهر بعد انتهاء الميعاد المحدد، معتذراً بشهادة طبية مؤرخة ١٩٦٢ / ١ / ٢٨ تفيد أنه كان مريضاً وأن حالته المرضية استدعت الراحة التامة في الفراش مع العلاج لمدة أربعة أسابيع من ذلك التاريخ مما يؤيد صحة دفاعه من أنه كان مريضاً في تاريخ انتهاء المدة المقررة للطعن، وقد بادر فور زوال المرض بالتقرير بالطعن على اعتبار أن ذلك الإجراء منه لا يعدو أن يكون عملاً مادياً يتعين القيام به على أثر زوال المانع، وكان إعداد أسباب الطعن وتقديمها يستدعي فسحة من الوقت، قدرها القانون في ظل سريان أحكام المواد من ٤٢٠ إلى ٤٤٠ من قانون الإجراءات الجنائية – الملغاة بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – بعشرة أيام تمضي على تاريخ العلم بإيداع   قلم الكتاب والإطلاع على أسبابه أخذا بحكم المادة ٤٢٦. وقد جرى قضاء محكمة النقض في ظل تلك الأحكام على قبول الأسباب التي تقدم في خلال هذه المدة محسوبة من تاريخ زوال المرض. وأنه وإن كان القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لم يتضمن حكماً مماثلاً لنص المادة ٤٢٦ إجراءات “الملغاة” إلا أنه وقد مد في ميعاد الطعن بالنقض وجعله أربعين يوماً، راعى في تحديد هذا الميعاد أن   يبطل عملاً بالمادة ٣١٢ إجراءات المعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادراً بالبراءة فرأى إضافة عشرة أيام محسوبة من هذا الأجل للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الإستحصال من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول التوقيع في الميعاد المذكور. وقد أكد الشارع هذه المهلة بالتعديل الذي أدخله على الفقرة الثانية من المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بمقتضى القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ حين أكملها بهذه العبارة “ومع ذلك إذا كان   صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع   قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع   قلم الكتاب…”، مما يفصح عن اتجاه الشارع إلى منح هذه الرخصة عند ثبوت قيام الحائل دون الإطلاع على   وأسبابه في الميعاد القانوني وقيامها بمجرد زوال ذلك المانع، وهو ما ينعطف على العذر المانع لمباشرة إجراءات الطعن. كل ذلك ما لم يثبت أن الطاعن لم يعلم بصدور   المراد الطعن عليه لوجود حائل منعه من ذلك ففي هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن إلا من يوم علمه رسمياً بصدور ذلك  . ولما كان الطاعن بعد أن علم ب  المطعون فيه قد قام به العذر المانع فحال دون الطعن عليه في الميعاد القانوني، وبمجرد زواله بادر بالتقرير بالطعن فيه وقدم الأسباب خلال المهلة سالفة البيان، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

 

      

الطعن رقم ٢٦٥ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ١٢٠١ )

المناط في تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة أو إرادة الخصوم . و تقصير ميعاد الإستئناف ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة . و إذن فمتى كان القانون قد خلا من النص على أن المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية الذى يستصدره قلم الكتاب يحكم فيها على وجه السرعة فإن   المطعون فيه إذ قضى ببطلان الإستئناف عن   الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم لرفعه بعريضة قدمت إلى قلم الكتاب و ليس بتكليف بالحضور يكون قد خالف القانون

 

      

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠٣١ )

توجب المادة ٣٧٩ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في الإعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن في   أن يكون لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ، فإذا كان تحديد المحل الذى وجه إليه إعلان   المطعون فيه إنما ينصب على تعيين مكان تجارة الطاعن و لا ينصرف إلى بيان محل إقامته و كان من الثابت أن   المطعون فيه قد أعلن للطاعن في محل تجارته و لم يكن ذلك   قد صدر في شأن يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة فإن إعلان   يكون باطلاً و لا ينفتح به ميعاد الطعن

 

      

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ٩٠ )

المناط في تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع و ليس تقدير المحكمة و لا إرادة الخصوم كما أن تقصير ميعاد الإستئناف ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة .

 

      

الطعن رقم ٥٨٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٣٠ )

مقتضى خلو مشارطة التحكيم من تحديد ميعاد للحكم الذي يصدره المحكم أن يكون الميعاد هو ما حددته المادة ٧١٣ من قانون المرافعات “القديم” في حالة عدم اشتراط ميعاد للحكم وهو ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين المحكم ولا يجوز تعديل مشارطة التحكيم إلا باتفاق الطرفين المحتكمين.

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٣٨٧ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٥٢ )

لا يبين من نص المادة الثامنة من القانون رقم ٦٠٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن المنشآت الآيلة للسقوط أو المذكرة الإيضاحية المرافقة له أن القاضي ملزم بتحديد ميعاد في حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو الهدم أو الإزالة – كما أن ذكر عبارة “المدة التي تحدد لهذا الغرض” في الفقرة الثانية من تلك المادة تؤكد مراد الشارع من إناطة تحديد تلك المدة بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم لاتصال هذا الأمر بالتنفيذ، وهي مرحلة تأتى بعد  ، كما أنها من صميم اختصاص جهة الإدارة الأقدر على تحديد الموعد المناسب لكل حالة على حدة.

 

      

الطعن رقم ٣٨٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٦٧ )

ما نص عليه بالمادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ١٩٥٢ / ٣١٨ من تحديد ميعاد لنظر النزاع لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع من لجنة التوفيق، إنما قصد به وضع قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع، وقد خلا المرسوم بقانون سالف الذكر من النص على البطلان جزاء مخالفة أحكام نص المادة ١٣ منه، ومن ثم فليس من شأن التجاوز عن هذا الميعاد أن يلحق البطلان القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم بعدئذ .

 

      

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٠٦ )

نصت المادة الثانية من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ التى نظمت تحديد الربح الإستثنائى الخاضع للضريبة على تحديده بإحدى طريقتين ، إما ربح سنة يختارها الممول من سنوات ٣٧،٣٨،٣٩،أو من السنوات المالية للمنشأة المنتهية خلالها ، و إما ١٢ % من رأس المال الحقيقى المستثمر – و قد نصت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من هذا القانون على أن يكون إختيار إحدى الطريقتين المذكورتين كأساس للمقارنة متروكا للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة و أن يبلغ اختياره لمصلحة الضرائب طبقا للأوضاع و المواعيد التى تحدد بقرار وزارى ، و نصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أن الممول إذا لم يبلغ إختياره في المواعيد يحدد الربح الاستثنائى على أساس رقم المقارنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من القانون المشار إليه ، و إعمالا لنص المادة الثالثة من القانون أصدر وزير المالية القرار رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٤١ نص فيه على أنه لأجل إستعمال الحق المخول للممولين بمقتضى هذا القانون ينبغى أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع في دائرة إختصاصها مركز عمله طلبا في ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر ١٩٤١ موضحا به الطريقة التى يختارها من الطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون المذكور ، ثم مد هذا الأجل بقرارات متتالية كان آخرها القرار رقم ٢٢ لسنة ١٩٤٢ الذى حدد يوم ١٥ فبراير سنة ١٩٤٢ و كان هذا الأجل آخر ميعاد يجوز فيه للممول تقديم طلبه باختيار رقم المقارنة . فإذا كان يبين من الوقائع التى وردت ب  المطعون فيه أن الشركة الطاعنة من الممولين ذوى الحسابات المنتظمة و أنها قدمت في الميعاد المحدد بالقرارات الوزارية باختيارها ١٢ % من رأس المال المستثمر رقما للمقارنة ،فإنها تكون قد استعملت حقها في الإختيار طبقا للأوضاع التى حددتها القرارات الوزارية فلا يجوز لها بعد ذلك العدول عنه بدعوى إدخال بعض تعديلات ضرائبية على حساباتها ، لأن هذه التعديلات لا تغير من جوهر الحسابات و ليس من شأنها ان تنقلها إلى فئة الممولين ذوى الحسابات غير المنتظمة و الذين لا تسرى عليهم المواعيد إلا إعتبارا من تاريخ إخطارهم بتقدير مصلحة الضرائب ، و من ثم لا يكون   المطعون فيه مخالفاً للقانون إذ أيد قضاء محكمة اول درجة بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قرره من أحقية الشركة الطاعنة في إختيار الارباح سنة ١٩٣٩ رقما للمقارنة و بطلان هذا الاختيار و أعتبار رقم المقارنة هو ١٢ % من رأس مال المستثمر .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١٠٥٠ )

المستفاد من مجموع نصوص المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ – بشأن عقد العمل الفردى – أنه قد اشتمل على نوعين من الالتزامات التى فرضها على صاحب العمل ، الأولى ، وهى تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر وإعانة غلاء وما يكفله لهم من علاج ، وكذلك تحديد ساعات العمل ومنح الأجازات والمكافاءات المستحقة لهم إلى آخر تلك الالتزامات التى تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات وهذه الحقوق هى التى حرص المشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ٥٢ ، وهى صريحة في أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم المذكورة – أما النوع الثانى من الأحكام التى فرضها القانون على صاحب العمل فهى في واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل و استتباب النظام بالمؤسسة ولضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره . ومن قبيل ذلك ما نصت عليه المادة ٣١ من المرسوم بقانون ، فإخلال رب العمل بما أوجبته عليه هذه المادة لا يمس مصالح العمال ، أو عدد منهم بصفة مباشرة وبالذات ، وإنما يمس مصالحهم كمجموع وبطريق غير مباشر ، والقصد منه – كما ورد بالمذكرة التفسيرية للقانون – هو أن يكون العمال على بينة من أمرهم ، وأن لا تنفذ في حقهم أحكام لائحة الجزاءات إلا إذا لم تعترض عليها مصلحة العمل في ميعاد معين ، ويكون   المطعون فيه إذ قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالمؤسسة لما وقع من المتهم من مخالفة حكم المادة ٣١ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ مخطئا في تطبيق القانون ويتعين نقضه وتطبيق القانون على وجهه الصحيح .

 

      

الطعن رقم ٣٣١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٨٣٤ )

مؤدى المادتين ٤٨ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٥٣ لسنة ١٩٥٣ و ٥٨ من ذات القانون أن مصلحة الضرائب لا تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضى شهرين من إنتهاء سنتة المالية ، و أنه إذا توقفت المنشأة عن العمل و لم تخطر مصلحة الضرائب بذلك فإن موقف المصلحة إزاء المنشأة يتغير ، إذ يمتنع عليها مطالبة المنشأة بدين الضريبة عن أرباحها إلا بعد شهرين من إنتهاء سنتها المالية ، و بالتالى فإن التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا من هذا دون إعتبار لتوقف المنشأة عن العمل ، و إذا كان التوقف يرجع إلى وفاه الشريك المتضامن فإنه لا يعتد في صدد تحديد بدء التقادم بتاريخ التوقف المترتب على الوفاه مادامت لم تخطر به المصلحة و لا يؤثر في ذلك أن تكون المصلحة قد علمت بالوفاه في تاريخ لاحق للشهرين التاليين لإنتهاء السنة المالية .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٢٣٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ٩٨١ )

الشهادة السلبية الصادرة في اليوم الثلاثين – حتى في نهاية ساعات العمل – لا تنفى إيداع   بعد ذلك ، لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً بعد إنتهاء الميعاد .

 

      

الطعن رقم ٢٥١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٧٤٤ )

خص المشرع كل كتاب من الكتب الثلاثة الأولى من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ – الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، و ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية ، و ضريبة كسب العمل – بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص ، أما الكتاب الرابع فإنه و إن كان قد ورد بعنوان ” أحكام عامة لكل الضرائب ” إلا أنه يتضح من مواده أن المشرع اورد به أحكاما خاصة ببعض الضرائب و أحكاما أخرى تسرى على كل الضرائب الواردة بالكتب الثلاثة المشار إليها . و لما كانت المادة ٩٩ قد نصت على أن ” ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية منعقدة بهيئه تجارية طبقا للمادة ٥٤ يكون ثلاثين يوما من تاريخ إعلان   ” و نصت المادة ٩٤ على أن الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر دائما على وجه السرعة ، فإن مؤدى ما تقدم أنه و إن كانت كل دعاوى الضرائب المنصوص عليها بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ تنظر على وجه السرعة وفقا للمادة ٩٤ السالفة الذكر إلا أنه في خصوص ميعاد الإستئناف فإن تحديد ثلاثين يوما بالمادة ٩٩ لا ينصرف إلا إلى الأحكام التى تصدرها المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية في الطعون المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية و الصناعية ، و يتأتى من ذلك أن ميعاد الإستئناف بالنسبة للأحكام الصادره في الدعاوى الخاصة بالضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة موضوع الكتاب الأول من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ هو عشرة أيام من تاريخ إعلان   عملاً بالمادة ٩٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ و المادة ٤٠٢ من قانون المرافعات . فإذا كان الثابت من   المطعون فيه أن النزاع يتعلق بمبالغ فرضتها مصلحة الضرائب على المطعون عليها بإعتبارها ناتجة عن إستثمارات مركزها الرئيسى في الخارج ، و قد رفع النزاع في صورة دعوى مبتدأة و لم يكن طعنا عرض أمره على لجنة التقدير أو الطعن ، فإن   الذى يصدر في هذه الدعوى يخضع عند إستئنافه للميعاد المقرر بالمادة ٤٠٢ من قانون المرافعات و هو عشرة أيام من تاريخ إعلانه بوصف أنه صادر في خصومة أوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة .

 

      

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٩٠ )

إذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه قد باع للشركة الطاعنة كمية من القطن واتفقا سلفا على تحديد الميعاد الذى يجب أن يتم فيه التسليم و رتبا الجزاء على عدم قيام المطعون عليه بالتوريد فيه بأن يدفع للطاعنة الفرق بين سعر البيع والسعر الجارى التعامل به للبضاعة الحاضرة في اليوم الذى يظهر فيه العجز أو عدم التسليم ، و كان تحديد هذا اليوم إنما يكون باستظهار نية المتعاقدين وما تستخلصه المحكمة من أوراق الدعوى وظروفها ، وكانت محكمة الموضوع إذ خلصت إلى تحديد يوم معين اعتبرته آخر ميعاد قدم فيه المطعون عليه للطاعنة قدرا من القطن المبيع ، وقررت أنه لم يحصل بعد ذلك التاريخ عرض من المطعون عليه ولا قبول من الطاعنه لأى مقدار آخر ، وكان لا يبين من وقائع   وأسبابه ما يفيد أن المطعون عليه كان ينتوى الاستمرار في توريد باقى الأقطان المبيعة بعد التاريخ الذى حددته وأن المحكمة رتبت على ذلك أن اليوم التالى هو الميعاد الذى يحق للطاعنة ممارسة حقها في شراء ما تخلف المطعون عليه من توريده من القطن المبيع وإجراء محاسبته على هذا الأساس ، فإن هذا الذى انتهت إليه المحكمة يعتبر تقديرا موضوعيا مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة فيه لمحكمة النقض .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٨٨٠ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٦٩٤ )

ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس ، بل من تاريخ طلبه والإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده ، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك .

 

      

الطعن رقم ٣٤٩ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٧٨ )

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ قد بينت كيفية تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة وذلك بأتباع إحدى الطريقتين المنصوص عليهما في المادة المذكورة، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون قد نصت على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين كأساس للمقارنة متروكا للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة وأن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب طبقا للأوضاع وفى المواعيد التي تحدد بقرار وزاري، وكانت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة قد رتبت على عدم تبليغ الممول اختياره في المواعيد المحددة تحديد الربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون، وكان وزير المالية إعمالا لنص المادة الثالثة من القانون قد أصدر القرار رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٤١ نص فيه على أنه لأجل استعمال الحق المخول للممولين بمقتضى هذا القانون ينبغي أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة أعماله طلبا في ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر سنة ١٩٤١ موضحا به الطريقة التي اختارها من الطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون المشار إليه، ثم توالى بعد ذلك مد الأجل حتى يوم ١٥ من نوفمبر سنة ١٩٤٢ كما نص على ذلك القرار الوزاري رقم ٢٢ لسنة ١٩٤٢، وكان القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ قد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أن هذا الطلب يقدم طبقا للأوضاع وفى المواعيد التي تحدد بقرار وزاري ورتب على عدم تبليغ الممول اختياره في المواعيد المحددة أن تحدد أرباحه الاستثنائية على أساس المقارنة المنصوص عليها في الفقرة ثانيا وحدها، وكان القانون إذا حدد ميعاد لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء فيه سقوط الحق في مباشرة حق الاختيار – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ولما كانت الطاعنة – على ما يبين من   المطعون فيه – تمسك حسابات منتظمة ولم تتقدم باختيار رقم المقارنة إلا بعد فوات الميعاد، فإن حقها في إتخاذ هذا الإجراء يكون قد سقط ويكون   المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٣٩٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٧٨ )

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ قد بينت كيفية تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة وذلك بأتباع إحدى الطريقتين المنصوص عليهما في المادة المذكورة، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون قد نصت على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين كأساس للمقارنة متروكا للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة وأن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب طبقا للأوضاع وفى المواعيد التي تحدد بقرار وزاري، وكانت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة قد رتبت على عدم تبليغ الممول اختياره في المواعيد المحددة تحديد الربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون، وكان وزير المالية إعمالا لنص المادة الثالثة من القانون قد أصدر القرار رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٤١ نص فيه على أنه لأجل استعمال الحق المخول للممولين بمقتضى هذا القانون ينبغي أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة أعماله طلبا في ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر سنة ١٩٤١ موضحا به الطريقة التي اختارها من الطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون المشار إليه، ثم توالى بعد ذلك مد الأجل حتى يوم ١٥ من نوفمبر سنة ١٩٤٢ كما نص على ذلك القرار الوزاري رقم ٢٢ لسنة ١٩٤٢، وكان القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ قد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أن هذا الطلب يقدم طبقا للأوضاع وفى المواعيد التي تحدد بقرار وزاري ورتب على عدم تبليغ الممول اختياره في المواعيد المحددة أن تحدد أرباحه الاستثنائية على أساس المقارنة المنصوص عليها في الفقرة ثانيا وحدها، وكان القانون إذا حدد ميعاد لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء فيه سقوط الحق في مباشرة حق الاختيار – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ولما كانت الطاعنة – على ما يبين من   المطعون فيه – تمسك حسابات منتظمة ولم تتقدم باختيار رقم المقارنة إلا بعد فوات الميعاد، فإن حقها في إتخاذ هذا الإجراء يكون قد سقط ويكون   المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٣٥٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٦ – صفحة ٥٤ )

تنص المادة ٣٣ من اللائحة الجمركية في فقرتها الخامسة على أنه يجب أن ترسل صورة من قرار اللجنة الجمركية في يوم صدوره أو في اليوم التالي إلى السلطة القنصلية إذا كان المتهم أجنبيا أو إلى الحكومة المحلية إذا كان وطنيا، ثم نصت في الفقرة السادسة منها على أنه [ إذا لم يرفع المتهم معارضة ولم يعلنها للجمرك في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الحكومة المنتمى إليها يصبح القرار نهائيا ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه ] ومفهوم هذه النصوص أن المشرع أراد أن يخرج بها عن القواعد العامة لسريان مواعيد الطعن فلم يستلزم إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر ضده ولم يشترط علمه به بل جعل من تاريخ إرسال هذا القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم بدءا لسريان الميعاد الذي حدده لرفع المعارضة فيه فإذا لم يرفعها في خلال هذه المدة أصبح القرار نهائيا وقد أطلق المشرع هذا النص وعممه على كل متهم صدر قرار ضده من اللجنة الجمركية له محل إقامة معلوم أو ليس له محل إقامة معلوم وإذن فإذا كان   المطعون فيه قد ذهب إلى القول بأن إرسال القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم لا يحدث أثره بالنسبة لسريان ميعاد المعارضة إلا إذا كان المتهم مجهولا أو لا يكون له محل إقامة معلوم – فإن هذا القول يكون مخالفاً للقانون إذ فيه تحديد وتخصيص حيث قصد المشرع إلى الإطلاق والتعميم.

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ٦٠ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٦٩٦ )

متى كان الطالب قد قرر بالطعن في قرار مجلس الوزراء الصادر بتعيينه قاضياً من الدرجة الأولى بعد فوات ميعاد الثلاثين يوماً المحدد قانوناً للطعن من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً و لا محل للقول بأن الطالب كان قد تظلم إلى وزير العدل من عدم تحديد أقدميته في قرار التعيين فأرسلت إليه إدراة التفتيش كتاباً تحيله فيه إلى المادة ٢٢ من قانون إستقلال القضاء فيما يختص بالأقدمية فإن هذا الكتاب لا يمكن إعتباره قراراً صادراً من وزير العدل برفض تحديد الأقدمية على الوجه الذى يطلبه إذ أنه بصدور قرار مجلس الوزراء بالتعيين لم يعد للوزير حق تحديد الأقدمية كما أنه لا محل لتطبيق المادة ١٩ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة في هذا النزاع الذى يحكمه قانون إستقلال القضاء

دائرة طلبات رجال القضاء

      

الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٥ – صفحة ٢٩٦ )

متى كان الطالب لم يعلم بقرارات تحديد أقدمية قضاة الدرجة الثانية الذين عينوا بعده من زملائه المخرجين معه في سنة واحدة إلاعند صدور مرسوم تناول عدداً من زملائه وعندئذ فقط و بعد إعلان أسمائهم في هذا المرسوم إستبان له أنهم من المخرجين معه في سنة واحدة و أنهم قد سبقوه في كشف الأقدمية فقرر بالطعن في المراسيم الصادرة بترقيتهم إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى على أثر صدور هذه المراسيم و في الميعاد القانونى فإنه لا يكون هناك محل للدفع بعدم قبول الطعن لسقوط ميعاده إذ لم يكن يتسنى للطالب أن يعلم بأسماء من رقوا دونه إلا عند صدور كل مرسوم من المراسيم التى قرر بالطعن فيها

 

      

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١١ – صفحة ١٠١ )

إذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد في ميعاد معين و لم يقدم أحد الخصوم فيها مذكرة في الميعاد و طلب مد أجل   لتقديم المذكرة بعد إعلانها ، فإنه لا محل للنعى بالإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد انتهاء الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه .

 

      

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٤٤ )

إذا إتفق في العقد على وفاء الدين في تاريخ معين ” نهاية شهر مارس سنة ١٩٤٠ ” بالجنيه المصرى طبقا لسعر الليرة الرسمى في بورصة روما يوم الوفاء و كان   إذ قضى للدائن بقيمة الدين قد حدده بحسب سعر الصرف في تاريخ الاستحقاق لا في تاريخ المطالبة ” ١٩٤٨ / ٨ / ٣١ ” كما أراد المدين ، فإنه يكون غير صحيح النعى على هذا   بأنه أغفل إرادة الطرفين الظاهرة إذ ليس في تفسير   لميعاد الدفع بأنه ميعاد الاستحقاق مخالفة لنية الطرفين بل هو التفسير الصحيح لها لأن جعل ميعاد الوفاء غير خاضع لإرادة أحد الطرفين هو أمر يفترض حمل قصدهما عليه .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٩٨٢ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٨ – صفحة ٤٩ )

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن الشهادة التى ينبنى عليها بطلان   هى التى تصدر بعد إنقضاء الثلاثين يوما المقررة في القانون . و إذن فالشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين ، حتى في نهاية ساعات العمل لا تنفى إيداع   بعد ذلك لأن تحديد ميعاد للعمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً عند إنتهاء الميعاد .

 

      

الطعن رقم ٧ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٧ – صفحة ٣٢ )

يبدأ ميعاد الطعن في حالة عدم تحديد وزير العدل أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي في خلال شهر على الأكثر من تاريخ التعيين وفقا للفقرة الرابعة من المادة ٢٤ من القانون رقم ٦٦ سنة ١٩٤٣ من أول يوم من الشهر التالى لتاريخ المرسوم الصادر بتعيينه دون حاجة إلى أعلام خاص ذلك أن الوزير في هذه الحالة يعتبر قد أفصح عن نيته بأن مرسوم التعيين قد حدد أقدميته نهائيا .

 

      

الطعن رقم ٢ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٧ )

جرى قضاء هذه المحكمة على أن حق وزير العدل في تحيدد أقدمية من يعين في وظائف القضاء من خارج السلك القضائي عملاً بنص المادتين ٢٤ و ٨٣ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٤٣ يجب أن يجرى في ظرف شهر على الأكثر من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينه و ذلك في حالة ما إذا رأى الوزير أن يجرى هذا التحديد ، فاذا قام الوزير بتحديد الأقدمية على غير ماهو وارد بالمرسوم بعد انقضاء الميعاد المشار اليه فان قراره في هذا الشأن يكون باطلا لما في ذلك من مساس بحقوق من استقرت أقدميتهم على وضع معين.

 

      

الطعن رقم ٣٩٦ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٠٩ )

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ قد بينت كيفية تحديد الربح الاستثنائى الخاضع للضريبة ، و ذلك باتباع إحدى الطريقتين المنصوص عليهما في المادة المذكورة ، و كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون قد نصت على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين كأساس للمقارنة متروكا للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة ، و بشرط أن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب بالأوضاع وفى المواعيد التى تحدد بقرار وزارى ، وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد رتبت على عدم تبليغ الممول اختياره في المواعيد المحددة تحديد الربح الاستثنائى على أساس رقم المقارنه المنصوص عليه في الفقرة ثانيا من المادة الثانية ، وكان وزير المالية إعمالا لنص المادة الثالثة من القانون المشار إليه قد أصدر القرار ٢٤٢ لسنة ١٩٤١ نص فيه على أنه لأجل استعمال الحق المخول للممولين بمقتضى هذا القانون ينبغى أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع بدائرة اختصاصها مركز إدارة أعماله طلبا في ميعاد لا يجاوز آخر نوفمبر سنة ١٩٤١ موضحا به الطريقة التى اختارها من الطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون المشار اليه ، ثم مد هذا الأجل إلى آخر ديسمبر لسنة ١٩٤١ بالقرار رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٤١ ثم إلى آخر يناير سنة ١٩٤٢ بالقرار رقم ٢٨٠ سنة ١٩٤١ ثم إلى ١٥ فبراير سنة ١٩٤٢ بالقرار رقم ٢٢ سنة ١٩٤٢ ، و كان هذا الأجل هو آخر موعد يجوز فيه للممول استعمال حقه في تقديم إقراره باختيار رقم المقارنة ، و كان القانون إذا حدد ميعادا لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء في الميعاد سقوط الحق في مباشرته بعد فوات الوقت المحدد له ، وكان الطاعن لم يقدم إقراره باختيار رقم المقارنة إلا بعد فوات الميعاد فإن حقه في اتخاذ هذا الإجراء يكون قد سقط ويكون   المطعون فيه إذ قضى بسقوط حقه في الاختيار لم يخطىء في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤١ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٣ – صفحة ١١ )

ميعاد تقديم طلب الالغاء لا يبدأ وفقا للمادتين ٣٧٩ و ٤٢٨ من قانون المرافعات و المادة ٢٣ من قانون نظام القضاء إلا من تاريخ إعلان القرار إلى ذوى الشأن فيه أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره أو تاريخ العلم به . و إذن فمتى كان الطالب بعد صدور القرار المطعون فيه في ٢٩ من أكتوبر سنة ١٩٥١ قدم شكوى لوزير العدل في ٧ من نوفمبر سنة ١٩٥١ متظلما فيها من تحديد أقدميته و بانيا شكواه على نفس الأسباب التى يستند اليها في طعنه في القرار المطعون فيه مما يستفاد منه أنه علم به علما لا شك فيه في تاريخ شكواه المحررة في ٧ من نوفمبر سنة ١٩٥١ ، وكان لم يرفع طعنه إلا في ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٥١ بعد مضى الثلاثين يوما التالية لعلمه ، فإن هذا الطلب يكون قد قدم بعد الميعاد القانونى .

 

      

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٦/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٢٦٢ )

لكى يتسنى للممول الذى لا يمسك حسابات منتظمه استعمال حق الاختيار المخول له في المادة ٣ فقرة ثانية من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٣ بين رقم أرباحه المعتمدة أو المقدرة في سنة ١٩٣٩ و بين ١٢ % من رأس المال المستثمر في المنشأة يجب أن يكون على بينة من مقدار كلا الرقمين على وجه التحديد و تحقيقا لهذا العلم أوجبت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ ” أن يصدر بتحديد رقم رأس المال المستثمر في المنشأة الذى يتخذ أساسا للنسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من المادة الثانية من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ قرار من المأمور يعلن للممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويجوز للممول الطعن في هذا التحديد بالطرق و في المواعيد المنصوص عنها في المواد ٤٥ وما بعدها . . . ، و لما كان   المطعون فيه قد قرر أن مصلحة الضرائب لم تقم بما فرضته عليها هذه المادة من تحديد رأس مال المطعون عليه حتى استعمل حقه في اختيار رقم المقارنة في عريضة دعواه ، و كان هذا الاجراء لم يوجبه القانون عبثا ، فان عدم مراعاته من جانب مصلحة الضرائب من شأنه تجهيل أحد الرقمين اللذين يجرى عليهما الاختيار مما يترتب عليه بقاء باب الاختيار مفتوحا حتى يتحدد هذا الرقم وفقا للقانون ، لما كان ذلك ، فان   يكون على حق اذ اعتمد اختيار المطعون عليه لرقم أرباحه في سنة ١٩٣٩ أساسا للمقارنة و لم يقض بسقوط حقه في هذا الاختيار . أما تحدى مصلحة الضرائب بخلو القرار الوزارى رقم ٣٢ لسنة ١٩٤٤ الذى حدد ميعاد الاختيار من الاشارة الى وجوب تحديد رأس المال المستثمر في المنشأة قبل بدء سريان المدة المنصوص عليها فيه لاستعمال حق الاختيار فمردود بأن هذا القرار لم ينص على الغاء المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية السابق ايراد نصها . على أن هذا القرار اذ أشار في نصوصه الى رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة ثانيا من المادة الثانية من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ المعدلة بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٣ فقد قصد بهذه الاشارة رأس المال المستثمر و المعتمد من مصلحة الضرائب وفقا للمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم ٢٦ لسنة ١٩٤٢ ولما كان الأساس السالف ذكره يكفى وحده لاقامة   المطعون فيه فانه يكون غير منتج بحث ما تنعاه الطاعنة على ما أورده   عدا ذلك من أسباب لتبرير قضائه

 

      

الطعن رقم ٣٥٦ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ١٠١٧ )

متى كان   إذ اطرح المستندات التي قدمتها الطاعنة بعد عمل مناقضتها قد قرر أنه (( إذا جاز بصفة استثنائية ومن باب التساهل في تطبيق المادة ٥٨٠ من قانون المرافعات المختلط السماح للمناقض الذي قدم طلبه في التقسيم في ميعاده القانوني إن يقدم مستندات دينه بعد فوات هذا الميعاد فإنما يكون ذلك بشرطين الأول أن يقدم عذرا مقبولا عن عدم تمكنه من تقديم تلك المستندات في الميعاد والثاني أن يقدمها قبل صدور قائمة التقسيم المؤقتة لأنه لا يصح مهما بلغ التساهل في تطبيق تلك المادة أن يترك تقديم المستندات بلا تحديد ميعاد معقول في مادة ذات صفة مستعجلة قيد المشرع كل إجراء فيها بمواعيد ولأنه يجب أن يتوافر لدى قاضى التقسيم أو التوزيع جميع المستندات التي يبنى عليها قائمة التقسيم المؤقتة كما أنه يجب أن تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة المذكورة حتى يتمكن الدائنون من الإطلاع عليها والمناقضة في الطلب الذي يستند إليها إذا ما تراءى لهم ذلك )). فإن هذا الذي جاء ب  هو التطبيق الصحيح للمادة ٥٨٠ من قانون المرافعات المختلط.

 

      

الطعن رقم ١ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٧٩٧ )

متى كان النظام الذى وضعه مجلس نقابة الصيادلة في إجتماعه السابق على تاريخ الإنتخاب يقضى أن ميعاد إنتخاب أعضاء مجلس النقابة يبدأ في الساعة الرابعة مساء و أن باب مكان الإنتخاب يغلق في الساعة السادسة تماماً و أن من يحضر من الأعضاء بعد هذا الميعاد لا يسمح له بالدخول إلى مكان الإنتخاب ، و كلان الثابت من محضر الجمعية العمومية أن ميعاد الإنتخاب مد إلى السابعة و النصف ، فإنه يترتب على هذه المخالفة بطلان عملية الإنتخاب ذلك لأنه بعد أن تقرر من قبل تحديد ميعاد إقفال باب مكان الإنتخاب و علم بذلك جميع أعضاء النقابة من الصيادلة المقيمين بأنحاء القطر المصرى من تذاكر الدعوة الموجهة إليهم ما كان يصح للأعضاء الحاضرين أن يمدوا هذا الميعاد في يوم الإنتخاب مهما كانت العلة و أياً ما كانت الطريقة التى أخذت بها الآراء على هذا المد لأن الميعاد الجديد كان مجهولاً من الأعضاء الغائبين و من المحتمل أنهم لو كانوا يعلمون به من قبل كان يتسنى لبعضهم على الأقل الحضور فيه

 

      

الطعن رقم ١ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١ – صفحة ٢٦٧ )

لما كان وزير العدل قد أخطر بقرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين في ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٥٢ ، وكان الطاعنون قد قرروا طعنهم في القرار بانتخاب المطعون عليه عضوا بمجلس النقابة في ١١ و ١٢ و١٥ من يناير سنة ١٩٥٣ ، وكانت المادة ٨٥ من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ تنص على وجوب تقديم الطعن بتقرير يبلغ الى محكمة النقض في ظرف ثمانية عشر يوما كاملة من تاريخ إخطار وزير العدل بقرارات الجمعية أو بتشكيل مجلس النقابة ، وكان القانون لم يفرق في تحديد بدء الميعاد بين الطعن الذى يرفع من وزير العدل وبين الذى يرفع من المحامين الثلاثين الذين حضروا الجمعية العمومية ، لما كان ذلك فإن الطعن قد قدم في الميعاد القانونى

 

      

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٩ – صفحة ١١٧ )

لما كان قانون المرافعات المختلط لم يضع ميعاداً خاصاً لقيد الإستئناف فانه كانت تتبع فيه القاعده العامة التى وردت بالمادة ٤٣ والتى توجب قيد الدعوى على الأقل في اليوم السابق على يوم الجلسة ، كما انه إذ خلا من نص يقضى بسقوط الاستئناف إذا اهمل قيده فانه كان يخضع لحكم   العامة التى قررتها المادة ٣٤٤ فيوقف سيره ، ولكن لايسقط الحق فيه ، بل تبقى صحيفته منتجة لآثارها ، ويجوز للمستأنف تحديد جلسة أخرى لنظره بإعلان جديد مالم يقض بسقوطه وفقاً للمادة ٣٤٤ وكانت المادتان الأولى والثانية من قانون المرافعات الجديد تقضيان بعدم سريانه على كل اجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به وببقاء هذا الأجراء صحيحاً ما لم ينص على خلاف ذلك لما كان ذلك يكون الاستئناف الذى رفعه الطاعن في ظل قانون المرافعات المختلط في ٩ من يونيه سنة ١٩٤٩ وأوقف سيره لاهمال قيده لجلسة ٢١ من يونية سنة ١٩٤٩ التى كانت محدده لنظره أمام محكمة الاستئناف المختلط ، باقياً ومنتجاً لآثاره بعد تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد ، ومن ثم يكون صحيحاً إعلان الطاعن للمطعون عليهما في ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٩ بتحديد جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٥٠ لنظر هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف

 

      

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٩ – صفحة ١١٧ )

إن قيد الدعوى هو إجراء لاحق لإعلان صحيفتها الغرض منه إتصال الخصومة بالقضاء للفصل فيها ، ولذا يكون مستقلاً عنها في ميعاده ما لم ينص القانون على بداية هذا الميعاد من تاريخها ، و إذن فإن ما ذهب إليه الطاعن من انه وقد بدأ ميعاد قيد استئنافه منذ إعلان صحيفته في ٩ من يونيه سنة ١٩٤٩ وفقاً للمادة ٤٣ من قانون المرافعات المختلط ، كان صحيحاً القيد الذى تم على أساس الميعاد المذكور هذا الذى ذهب إليه لاسند له ، كما لاتؤيده المادة ٤٣ ، لخلو نصها من تحديد ميعاد لقيد الدعوى يبدأ من تاريخ إعلان صحيفتها ، ولأنه ليس فيما أوجبته على المدعى و أجازته للمدعى عليه من قيد الدعوى في اليوم السابق ليوم الجلسة على الأقل مايفيد تحديد هذا الميعاد . ولايغير من ذلك أنه كان يجوز للطاعن أن يقيد استئنافه في أى وقت بعد إعلان صحيفته إذ ليس من شأن هذا الجواز أن يحدد ميعاداً لم ينص عليه القانون . وينبنى على ماسبق ذكره أن يكون   المطعون فيه ، إذ طبق المادة ٤٠٧ من قانون المرافعات الجديد على قيد الاستئناف ، لم يخطىء في تطبيق القانون أو في تفسيره

 

      

الطعن رقم ٩٩ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٩٢٣ )

متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام دعوى على المطعون عليهم بطلب فرز و تجنيب نصيبه في منزل فندبت المحكمة خبيرا لاجراء القسمة باشر مأموريته و قدم تقريره وفيه قرر عدم امكان قسمة المنزل عينا فقررت المحكمة بيعه بطريق المزايدة و كلف الطاعن ايداع شروط البيع فأودعها ومنها ,, ان من يرسو عليه المزاد عدا طالب البيع ملزم بأداء كافة الحقوق الأميرية وملزم بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة في ظرف عشرة أيام من يوم مرسى المزاد وملزم قبل كل شىء و عند رسو المزاد بدفع عشر الثمن و مصاريف الدعوى و رسم المزاد و الباقى بعد ذلك يدفع في الميعاد السابق بيانه و ان تأخر يعاد البيع على ذمته دون حاجة الى تنبيه أو انذار رسمى فان نقص يلزم بالفرق و ان زاد تضاف الزيادة على ثمن المبيع و طالب البيع معفى من جميع هذه الشروط سواء كان المشترى لنفسه أو لغيره ،، و لما رسا المزاد على المطعون عليه الأول دفع كل ماألزمه به حكم رسو المزاد ماعدا باقى الثمن فأنذره الطاعن بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة في شروط البيع بايداعه في ظرف ثلاثة أيام و لما لم يودعه في خلال هذه المدة طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمة الراسى عليه المزاد ثم صدر أمر القاضى باعادة البيع على ذمة المطعون عليه الأول وطلب هذا الأخير وقف إجراءات البيع لأنه أودع أخيرا باقى الثمن وأذن الطاعن في صرف هذا المبلغ مضافا اليه المبلغ السابق ايداعه من قبل دون قيد ولا شرط وقضى بوقف إجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائيا في دعوى بطلان هذه الإجراءات ، وكان   المطعون فيه اذ قضى ببطلان إجراءات اعادة البيع واعتبار ما تم فيها كأن لم يكن قد أقام قضاءه على أن طلب اعادة البيع هو في طبيعته فاسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه بل يلزم لوقوعه ان يصدر به حكم ومن المسلم ان للمشترى ان يتقيه حتى صدور هذا   بدفع باقى الثمن و انه لا محل للالتفات الى ماجاء بشروط البيع فيما يختص بوجوب اعادة البيع في حالة التأخر عن دفع الثمن في المواعيد المحددة بهذه الشروط دون حاجة الى تنبيه أو انذار ذلك لأنه ثبت من الأوراق ان طالب اعادة البيع قد انذر الراسى عليه المزاد بانذار نبه عليه بدفع الثمن بحيث اذا تأخر عن الوفاء به يصير اعادة بيع العقار على ذمته وفقا للمادتين ٦٠٦ و ٦٠٧ من قانون المرافعات [القديم] وقد حصل هذا الانذار بعد ميعاد العشرة أيام المحددة في شروط البيع وهذا معناه ان مرسل الانذار قد تنازل ضمنا عن التمسك بوقوع الفسخ من تلقاء نفسه ، فان النعى على   الخطأ في تطبيق القانون استنادا الى ان الراسى عليه المزاد ملزم بشروط البيع ما لم تكن مخالفة للنظام العام وان من شروط البيع في واقعة الدعوى شرطا فاسخا صريحاً اتفق عليه الشركاء وهو من حقهم لأن البيع وقع بسبب عدم امكان قسمة العقار عينا هذا النعى يكون في غير محله ذلك انه لو صح مايزعمه الطاعن من ان شروط البيع تتضمن شرطا فاسخا صريحاً وانه يسرى على الراسى عليه المزاد وهو أحد المتقاسمين فان الطاعن قد أهدره بفعله على ما استبانه   المطعون فيه

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٣٥٤ لسنة ١٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٥/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

الشهادة التى يستند إليها الطاعن في عدم ختم   و إيداعه قلم الكتاب في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كانت محررة و لو بعد ظهر اليوم الثلاثين بساعة و نصف ساعة و هو الوقت المحدد لإنتهاء العمل بأقلام الكتاب فإنها لا تجدى ، إذ هى لا تنفى أن يكون   قد أودع بعد ذلك في اليوم ذاته قلم الكتاب ، لأن تحديد ميعاد للعمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام تقفل حتماً و يمتنع عليها أن تؤدى عملاً

 

      

الطعن رقم ٦٢ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠١/١٣

إن المادة ٣٣٥ من القانون المدنى لم تتعرض إلا للحالة التى يكون فيها التقصير من جانب المشترى فإن نصها هو : ” إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن و لإستلام المبيع يكون البيع مفسوخاً حتماً إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المحدد بدون إحتياج للتنبيه الرسمى ” . و إذا لوحظ أن هذه المادة جاءت إستثناءاً من   العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد التنبيه الرسمى تعين القول بأنه لا يصح تطبيقها إلا في حدود نصها ، أى في حالة تحديد أجل ليدفع المشترى الثمن و يسلم المبيع . أما إذا كان الأجل محدداً لحصول البائع على المبيع و تسليمه للمشترى ففى هذه الصورة لا يعفى البائع من واجب التنبيه رسمياً على المشترى بالتسلم و الوفاء .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٢٧٠ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٣/٠٧

إذا كان المعارض قد أعلمه قلم الكتاب – وقت أن قرر بالمعارضة – أن معارضته ستنظر في يوم معين، ثم جاءه إعلان ب  الغيابي الصادر ضده وعليه إشارة في قلم الكتاب نفسه بأن المعارضة حدد لنظرها يوم آخر لاحق لليوم الأول المحدد في تقرير المعارضة، وظهر أن الإعلان قد وصل المعارض قبل حلول هذا اليوم، ثم نظرت المعارضة في اليوم المحدد لها أولاً ولم يحضر المعارض، فحكمت المحكمة باعتبارها كأنها لم تكن فلا يجوز احتساب ميعاد استئناف هذا   من تاريخ صدوره، لأن المحكوم عليه يجهل صدوره بسبب إعلانه رسمياً بما يفيد تعديل يوم الجلسة إلى يوم آخر.

 

      

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٢/٢٨

إن المادة ١٧٠ من قانون المرافعات تنص على أن ” من يطلب التعجيل من الأخصام يعلن حكم اليمين لخصمه و يكلفه بالحضور لأدائه مع مراعاة الأصول و المواعيد المقررة للطلب أمام المحكمة ” . و في مجئ المادة بهذا ما يدل على أن أصل مراد الشارع بالمادة ١٦٩ التى قبلها هو أن المحكمة إذا حكمت بتحليف اليمين فهى تقتصر على مجرد   بذلك مع بيان صيغة السؤال المراد التحليف عليه ، ثم تترك لمن يهمه من الأخصام أن يسعى في تنفيذ هذا   بإعلانه لخصمه و تحديد الجلسة لذلك . أما أن تحدد المحكمة من تلقاء نفسها ميعاداً لحلف اليمين أمامها ، أو أن تعتبر نطقها ب  إعلاناً للخصوم بالجلسة التى تحددها للحلف ، فهذا خارج عما هو مفهوم من مجموع المادتين و من نظام الإجراءات التى يريد الشارع بحسب الأصل إتباعه في مسألة   باليمين و في تنفيذ هذا   . على أن ذلك ليس معناه أن المحكمة ممنوعة من أن تحدد من تلقاء نفسها جلسة لحلف اليمين أو أن تعتبر النطق بحكمها إعلاناً للخصوم ، و بحيث يمكنها عند عدم حضور من عليه اليمين في الميعاد المحدد أن تعتبره ناكلاً . كلا بل إن لها أن تحدد جلسة للحلف ، و لكن على شرط أن تكون بعيدة بعداً يسمح بإعلان حكمها للخصم في محل إقامته الأصلى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور و مواعيد المسافة ، و أن تتأكد المحكمة في اليوم المحدد للحلف أن الإعلان قد حصل صحيحاً و روعيت فيه تلك المواعيد ، كما لها عند تحديد الجلسة أن تعتبر حكمها إعلاناً للخصوم ، و ذلك في صورة ما إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو ب  أن المكلف باليمين حاضر شخصياً وقت النطق به . و في هذه الحالة تكون الجلسة التى تحددها و تعلنها إليه في حكمها مستوفية لميعاد التكليف بالحضور ما لم يقبل المكلف الحلف في ميعاد أقصر و يكون قبوله هذا مدوناً بمحضر الجلسة . و إذن فإذا كانت المحكمة قد حكمت بالتحليف و حددت لذلك جلسة لميعاد أقصر من الميعاد القانونى المعتاد ، ثم هى من جهة أخرى إعتبرت النطق ب  إعلاناً للخصوم و لم يثبت بمحضر الجلسة و لا ب  أن المكلف باليمين كان حاضراً و لا أنه قبل تقصير الميعاد ، فقضاؤها بعد في موضوع الدعوى ، على إعتبار أن الطاعن ممتنع عن اليمين و ناكل عنه لمجرد عدم حضوره في اليوم التالى ، هو قضاء مؤسس على إجراء مخالف للقانون و يتعين نقضه .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ١٧٣٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١٠/٣٠

إذا قدمت لكاتب محكمة الخط عريضة دعوى فأشر عليها بأن يصير إعلانها لجلسة كذا فلم يرق صاحب الدعوى هذا التحديد فمحا إشارة الكاتب و كتب بدلها تاريخ جلسة أخرى فلا تزوير : لا في ورقة رسمية ما دام أن هذا التغيير قد حصل قبل الإعلان ، و رسمية الورقة لا تثبت لها إلا بإعلانها فعلاً ، و لا في ورقة عرفية لأن هذا التغيير إنما حصل أخذاً بحق مغموط إذ كاتب المحكمة ليس من حدوده التحكم على ذوى الشأن في تحديد أيام الجلسات بل هو إذا صار توسيطه في هذا فعليه أن يحدد تاريخ الجلسة الذى يمليه عليه الطالب .

 

 

Views: 0