لطعن رقم ١٥٥٣٣ لسنة ٤ قض   ئية

   لص   در بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – ق   عدة ٥٢ – صفحة ٤٥٧ )

لم    ك   ن        ل   بتد   ئي    لمؤيد ل   سب   به ب       لمطعون فيه بيَّن و   قعة    لدعوى بم    مف   ده    ن    لط   عن جرف    ل   رض    لزر   عية ، و   نتهى    لى ثبوت    لتهمة قبله مم       ثبت في محضر    لضبط . لم    ك   ن ذلك ، وك   نت    لم   دة ١٥٠ من    لق   نون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض    حك   م ق   نون    لزر   عة    لص   در ب   لق   نون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ تنص على    نه : ” يحظر تجريف    ل   رض    لزر   عية    و نقل    ل   تربة ل   ستعم   له    في غير    غر   ض    لزر   عة ، وفي هذه    لح   لة تضبط جميع وس   ئل    لنقل و   ل   ل   ت و   لمعد   ت    لمستعملة في نقل    ل   تربة    لن   تجة عن    لتجريف ب   لطريق    ل   د   ري وتودع هذه    لمضبوط   ت في    لمك   ن    لذي تحدده    لجهة    ل   د   رية    لمختصة ، ويعتبر تجريف    في تطبيق    حك   م هذ       لق   نون    ز   لة    ي جزء من    لطبقة    لسطحية لل   رض    لزر   عية ، ويجوز تجريف    ل   رض    لزر   عية ونقل    ل   تربة منه    ل   غر   ض تحسينه    زر   عي       و    لمح   فظة على خصوبته    ويحدد ذلك وزير    لزر   عة بقر   ر منه بم    يتفق و   لعرف    لزر   عي ” ، مم    مف   ده    ن جريمة تجريف    ل   رض    لزر   عية تتحقق ب   ز   لة    ي جزء من    لطبقة    لسطحية لل   رض    لزر   عية ، بغض    لنظر عن عمق    لتجريف ،    م       لقول ب   ن تجريف    ل   رض    لزر   عية مسموح به بم    ل    يج   وز عمق    معين    ، ف   ن ذلك ل    يكون    ل    في ح   لة تقديم طلب ب   لتصريح بتجريف    ل   رض    لى مدير مديرية    لزر   عة    لمختص ومو   فقته عليه مبين    به دو   عي طلب    لتجريف وذلك وفق    لقر   ر وزير    لزر   عة و   ستصل   ح    ل   ر   ضي رقم ١١٦٨ لسنة ١٩٩٢ بش   ن قو   عد تحديد    لح   ل   ت    لتي تقتضي تجريف    ل   ر   ضي ل   غر   ض تحسينه    زر   عي       و    لمح   فظة على خصوبته    . و   ذ ك   ن ذلك ، وك   ن عمق    لتجريف ليس ركن    من    رك   ن    لجريمة وك   ن    لط   عن لم يدع    لحصول على تصريح ب   لتجريف    لذي    ثبته     على نحو م    تقدم وذلك طبق    للقر   ر    لوز   ري    لمش   ر    ليه ، ف   ن    لجريمة    لتي د   نه     به    تكون متو   فرة    ل   رك   ن ، ويكون منعى    لط   عن في هذ       لخصوص غير سديد .

   لطعن رقم ١٥٥٣٣ لسنة ٤ قض   ئية

   لص   در بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – ق   عدة ٥٢ – صفحة ٤٥٧ )

لم    ك   ن مف   د نص    لم   دة ١٥٠ من ق   نون    لزر   عة س   لف    لبي   ن    ن جريمة تجريف    ل   رض    لزر   عية ل    تستلزم قصد    خ   ص    بل تتو   فر    رك   نه    بتحقق    لفعل    لم   دي و   لقصد    لجن   ئي    لع   م وهو    نصر   ف قصد    لج   ني    لى تجريف    ل   رض    لزر   عية بغير ترخيص من وز   رة    لزر   عة ، وك   ن تحقق قي   م هذ       لقصد    و عدم قي   مه – من ظروف    لدعوى – يعد مس   لة تتعلق ب   لوق   ئع تفصل فيه       لمحكمة بغير معقب ، وك   ن     قد    ثبت – على م    تقدم ذكره –    ن    لط   عن جرف    ل   رض    لزر   عية ، ف   ن هذ       لذي    ورده     يعد س   ئغ    ل   ستظه   ر تحقق    لقصد    لجن   ئي لدى    لط   عن في    لجريمة    لتي د   نه به    .

  لطعن رقم ٢٨٥٣ لسنة ٤ قض   ئية

   لص   در بجلسة ٢٠١٣/٠٨/٣١

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – ق   عدة ١١٢ – صفحة ٧٥١ )

لم    ك   ن        لمطعون فيه قد    قتصر في بي   نه لو   قعة    لدعوى و   ل   دلة    لتي عول عليه    في    ل   د   نة بعد    ن    ح   ل في    سب   به ل   سب   ب        ل   بتد   ئي    لمؤيد له على قوله : ” حيث    ن    لمحكمة تطمئن لصحة    سن   د    ل   ته   م للمتهم وذلك    خذ    بم    ج   ء بمحضر    لمخ   لفة و   لذي ثبت منه    ن    لمتهم جرف    ل   رض    لزر   عية محل    ل   ته   م . ولم    ك   نت    لمحكمة تطمئن لم    ج   ء بمحضر    لمخ   لفة ، ومن ثم تقضي    لمحكمة ب   د   نة    لمتهم عمل    ب   لم   دة ٣٠٤ / ٢    جر   ء   ت جن   ئية ، وك   ن        لمست   نف قد    لتزم ذلك ، ومن ثم تقضي    لمحكمة بت   ييده ” ، وحيث    ن    لم   دة ١٥٠ من    لق   نون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦    لمعدل ب   لق   نون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ تنص على    نه ” يحظر تجريف    ل   رض    لزر   عية    و نقل    ل   تربة ل   ستعم   له    في غير    غر   ض    لزر   عة . وفي هذه    لح   لة تضبط جميع وس   ئل    لنقل و   ل   ل   ت و   لمعد   ت    لمستعملة في نقل    ل   تربة    لن   تجة عن    لتجريف ب   لطريق    ل   د   ري وتودع    لمضبوط   ت في    لمك   ن    لذي تحدده    لجهة    ل   د   رية    لمختصة . ويعتبر تجريف    في تطبيق    حك   م هذ       لق   نون    ز   لة    ي جزء من    لطبقة    لسطحية لل   رض    لزر   عية . ويجوز تجريف    ل   رض    لزر   عية ونقل    ل   تربة منه    ل   غر   ض تحسينه    زر   عي       و    لمح   فظة على خصوبته    . ويحدد ذلك وزير    لزر   عة بقر   ر منه بم    يتفق و   لعرف    لزر   عي ” ، مم    مف   ده    ن تجريف    ل   رض    لزر   عية    و نقل    ل   تربة منه    ل   ستعم   له    في    غر   ض    لزر   عة غير مؤثم في هذ       لنط   ق ول    يقتضي ترخيص    على نحو م    ك   نت تستلزمه    لم   دة ٧١ مكرر    من    لق   نون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦    لمعدل ب   لق   نون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٣ ، كم       ن تجريف    ل   رض ونقل    ل   تربة منه    ل   غر   ض تحسينه    زر   عي       و    لمح   فظة على خصوبته    في نط   ق م    يحدد وزير    لزر   عة بقر   ر منه ، بم    يتفق و   لعرف    لزر   عي يضحى كذلك غير مؤثم في هذ       لنط   ق ، لم    ك   ن ذلك ، وك   ن    لبين من مدون   ت        لمطعون فيه    نه ج   ء ق   صر    في    ستظه   ر    ن    لتجريف محل    ل   ته   م ك   ن ل   ستعم   ل    ل   تربة في غير    غر   ض    لزر   عة    و تحسين    ل   رض زر   عي       و    لمح   فظة على خصوبته    – على    لنحو    لمتقدم – كم    لم يبين صلة    لط   عن ب   لتجريف    لذي وقع ووجه    لمخ   لفة ، ف   نه يكون معيب    ب   لقصور    لذي يبطله بم    يوجب نقضه و   ل   ع   دة ، دون ح   جة لبحث ب   قي    وجه    لطعن .

   لطعن رقم ١٢٤٠٤ لسنة ٦٥ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٩٩/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – ق   عدة ٨٤ – صفحة ٣٥٨ )

   ذ    ك   نت    لفقرة    لر   بعة من    لم   دة ١٥٤ من ق   نون    لزر   عة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦    لمعدل تحظر قبل صدور حكم    لمحكمة    لدستورية س   لف    لبي   ن    لقض   ء بوقف تنفيذ عقوبة    لغر   مة في جريمة تجريف    ل   رض    لزر   عية دون ترخيص، وبعد صدور حكم    لمحكمة   لدستورية ونشره, ص   رت    لفقرة    لر   بعة    نفة    لذكر طليقة من قيد    لحظر، ويكون     ذ   ك قد    نش    للمتهم مركز    ق   نوني    جديد    لم يكن له من قبل، ب   ن جعل للمحكمة    لحق في    لقض   ء بوقف تنفيذ عقوبة    لغر   مة    ن    رت   ت ذلك وهو م    يتحقق به معنى    لنص    ل   صلح للط   عن، وهو م    يصلح سبب    يخول محكمة    لنقض    ن تنقض        لمطعون فيه لمصلحة    لط   عن، من تلق   ء نفسه   ، عمل    ب   لحق    لمقرر له    بنص    لم   دة ٣٥ من ق   نون ح   ل   ت و   جر   ء   ت    لطعن    م   م محكمة    لنقض    لص   در برقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، ول    يقدح في ذلك م    هو مقرر من    ن    ل   مر بوقف تنفيذ    لعقوبة هو كتقدير نوعه    ومقد   ره    من صميم عمل ق   ضي    لموضوع ومن حقه    ن ي   مر    و ل    ي   مر بوقف تنفيذ    لعقوبة    لتي يحكم به    على    لمتهم، و   ن    لمشرع لم يجعل للمتهم ش   ن    في هذ       لحق، بل خص به ق   ضي    لموضوع، ولم يلزمه ب   ستعم   له بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وم    يصير    ليه ر   يه.ذلك    ن صدور        لمطعون فيه    ثن   ء سري   ن قيد حظر وقف تنفيذ عقوبة    لغر   مة    لذي نصت عليه    لفقرة    لر   بعة من    لم   دة ١٥٤ من ق   نون    لزر   عة ٥٣ لسنة ١٩٦٦    لمعدل، وقبل صدور حكم    لمحكمة    لدستورية س   لف    لذكر، يشعر    ن    لمحكمة لو ك   نت قد ر   ت    ن    لو   قعة في    لظروف    لتي وقعت فيه    تقضي وقف تنفيذ عقوبة    لغر   مة لم    ك   ن ب   ستط   عته       لقض   ء بوقف تنفيذ ، لمنع    لنص له    في ذلك .

   لطعن رقم ٢١٩٢٧ لسنة ٦١ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٩٤/٠٩/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – ق   عدة ١٢٢ – صفحة ٧٨٧ )

   ن    لم   دة ١٥٠ من    لق   نون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض    حك   م ق   نون    لزر   عة    لص   در ب   لق   نون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ تنص على    ن ” يحضر تجريف    ل   رض    لزر   عية    و نقل    ل   تربة ل   ستعم   له    في غير    غر   ض    لزر   عة . وفى هذه    لح   لة تضبط جميع وس   ئل    لنقل و   ل   ل   ت و   لمعد   ت    لمستعملة في نقل    ل   تربة    لن   تجة عن    لتجريف ب   لطريق    ل   د   رى وتودع هذه    لمضبوط   ت في    لمك   ن    لذى تحدده    لجهة    ل   د   رية    لمختصة . ويعتبر تجريف    في تطبيق    حك   م هذ       لق   نون    ز   لة    ى جزء من    لطبقة    لسطحية لل   رض    لزر   عية , ويجوز تجريف    ل   رض    لزر   عية ونقل    ل   تربة منه    ل   غر   ض تحسينه    زر   عي       و    لمح   فظة على خصوبته    ويحدد ذلك وزير    لزر   عة بقر   ر منه بم    يتفق و    لعرف    لزر   عى” مم    مف   ده    ن جريمة تجريف    ل   رض    لزر   عية تتحقق ب   ز   لة    ى جزء من    لطبقة    لسطحية لل   رض    لرز   عية . بغض    لنظر عن عمق    لتجريف    م       لقول ب   ن تجريف    ل   رض    لزر   عية مسموح به بم   ل    يج   وز عمق    معين    ف   ن ذلك ل    يكون    ل    في ح   لة تقديم طلب ترخيص بتجريف    ل   رض    لى مديرية    لزر   عة    لمختص ومو   فقته عليه مبين       لعمق    لمصرح به ب   لتجريف وذلك طبق    لقر   ر وزير    لزر   عة رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٤ بتنظيم    لترخيص بتجريف    ل   رض    لزر   عية ل   غر   ض تحسينه       و    لمح   فظة على خصوبته    و   لذى    وصى ب   ن ل    يج   وز عمق    لتجريف    لموصى به ٢٥ سم .

   لطعن رقم ٥٨٨٧ لسنة ٦١ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٩٤/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – ق   عدة ١١٦ – صفحة ٧٥٠ )

وحيث    ن    لوق   ئع تخلص فيم    ورد بمحضر    لمشرف    لزر   عى    لمؤرخ ……. من    ن    لمتهم جرف قطعة    رض زر   عية مس   حته    قير   طين بعمق ١٥ سم تقريب    ، وشون به       تربة ن   تجة عن    لتجريف وذلك شروع    في    ق   مة قمينة طوب وبدون ترخيص من وز   رة    لزر   عة . وحيث    نه بسؤ   ل    لمتهم    نكر م    نسب    ليه ، وثبت من مع   ينة    لشرطة    لمؤرخة ……… في حضور    لمتهم تشوين حو   لي ٤٠    لف طوبه ب   ل   رض موضوع    لمخ   لفة و بن   ء    لجزء    لسفلي لقمينة طوب ، و   ن تجريف    حدث ب   ل   رض على مس   حة قير   طين تقريب    و بعمق ٢٠سم . وحيث    ن    لتهمة ث   بتة قبل    لمتهم وذلك مم    ورد بمحضر    لضبط من    ن    ل   رض موضوع    لمخ   لفة من    ل   ر   ضي    لزر   عية و   ن    لمتهم ق   م بتجريفه    بعمق ١٥سم تقريب    ولمس   حة قير   طين ، كم    شون به    ن   تج    لتجريف و   ستخدمه في ضرب    لطوب شروع    في    ق   مة قمينة على    ل   رض ، وهو    ل   مر    لذي    كدته    لمع   ينة بترديده    م    سبق و    ض   فته       نه ق   م ب   لفعل ببن   ء    لجزء    لسفلي للقمينة . وحيث    ن    لمتهم لم يدفع    لتهمة بثمة دف   ع مقبول ، ف   نه يتعين    د   نته وعق   به عمل    ب   لم   دتين ١٥٠، ١٥٤ / ١، ٢ من ق   نون    لزر   عة    لص   در ب   لق   نون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ و    لمعدل ب   لق   نون ١١٦ لسنة ١٩٨٣، ٣٤٠ / ٢    . ج على    ن تقدر    لعقوبة بم    ل    يتج   وز م    قضي به        لمطعون فيه ، و مر   ع   ة م       نتهت    ليه محكمة    لموضوع من وقف تنفيذ    لعقوبه    لمقيده للحرية .

   لطعن رقم ١٩٥٦٥ لسنة ٥٩ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٩٣/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – ق   عدة ١٦٢ – صفحة ١٠٦٠ )

لم    ك   ن    لق   نون رقم١١٦لسنة١٩٨٣بتعديل بعض    حك   م ق   نون    لزر   عة رقم٥٣لسنة١٩٦٦قد صدر بت   ريخ    ول    غسطس سنة١٩٨٣ونشر ب   لجريدة    لرسمية بت   ريخ    لح   دى عشر من    غسطس١٩٨٣وعمل به من    ليوم    لت   لى لت   ريخ نشره ونص في م   دته    لث   نية على    لز   م    صح   ب ومستغلى مص   نع وقم   ئن    لطوب    لق   ئمة توفيق    وض   عهم ب   ستخد   م بد   ئل    خرى للطوب    لمصنع من    تربة    لتجريف وذلك خل   ل مدة ل    تج   وز سنتين من ت   ريخ    لعمل بهذ       لق   نون و   ل    تمت    ز   لته    ب   لطريق    ل   د   رى على نفقة    لمخ   لف، لم    ك   ن ذلك، وك   ن هدف    لش   رع من    ير   د هذ       لنص هو مع   لجة    ل   ث   ر    لن   جمة على تجريف    ل   رض    لزر   عية و   ستخد   م    تربة    لتجريف لصن   عة    لطوب وذلك ب   ت   حة    لفرصة ل   صح   ب ومستغلى مص   نع وقم   ئن    لطوب    لق   ئمة وقت صدور    لق   نون لتوفيق    وض   عهم ب   ستخد   م بد   ئل    خرى للطوب    لمصنع من    تربة    لتجريف وذلك خل   ل مدة ل    تج   وز سنتين و   ذ ك   ن من   ط تطبيق هذ       لنص    ن تكون    لمنش   ة مصنع    و قمينة    لطوب ق   ئمة وقت    لعمل ب   حك   م    لق   نون رقم١١٦لسنة١٩٨٣   لم   ر ذكره وك   ن    لث   بت من    ل   ور   ق    ن قمينة    لطوب    لتى    ق   مه       لط   عن ب   ل   رض    لزر   عية قد    نشئت في وقت ل   حق على صدور    لق   نون رقم١١٦لسنة١٩٨٣وت   ريخ    لعمل به ف   ن    لنعى ب   غف   ل     تطبيق    لم   دة    لث   نية من    لق   نون    لم   ر ذكره على و   قعة    لدعوى ل    يكون مقبول   .

  لطعن رقم ١٧٧٠٧ لسنة ٥٩ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٩٣/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – ق   عدة ٣٣ – صفحة ٢٦١ )

من    لمقرر    ن جريمة تجريف    ل   رض    لزر   عية تتحقق ب   ز   لة    ى جزء من    لطبقة    لسطحية لل   رض    لزر   عية ل   ستعم   له في غير    غر   ض    لزر   عة بغض    لنظر عن عمق    لتجريف م   د   م    نه لم يكن ل   غر   ض تحسين    ل   رض زر   عي       و    لمح   فظة على خصوبته   .

   لطعن رقم ١٨٣٠٣ لسنة ٥٩ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٩١/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – ق   عدة ١١٧ – صفحة ٨٤٠ )

لم    ك   ن        لذى د   ن    لمتهم بجريمة تجريف    رض زر   عية بغير ترخيص من وز   رة    لزر   عة ، ع   قبه ب   لحبس مع    لشغل لمدة سنة و بغر   مة خمسم   ئة جنيه و ذلك    عم   ل    لنص    لم   دة ١٠٦ مكرر    من ق   نون    لزر   عة    لص   در ب   لق   نون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ و    لمعدل ب   لق   نون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٨ و    لتى ك   نت ترصد في فقرته       لث   لثة لجريمة    لتجريف    لمنصوص عليه    في    لم   دة ٧١ مكرر    من    لق   نون عقوبة    لحبس مدة ل    تقل عن سنة و غر   مة ل    تقل عن م   ئتى جنيه و ل    تزيد على    لف جنيه كل فد   ن    و جزء منه من    ل   رض موضوع    لجريمة    ذ    ك   ن    لمخ   لف هو    لم   لك ، كم    نصت    لفقرة    لخ   مسة منه    على    نه ل    يجوز     بوقف تنفيذ    لعقوبة . لم    ك   ن ذلك ، و ك   ن    لق   نون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٧ بتعديل بعض    حك   م ق   نون    لزر   عة    لص   در ب   لق   نون رقم ٥٣ لسنة ١٩٨٣ قد صدر بت   ريخ    ول    غسطس سنة ١٩٨٣ – بعد وقوع    لفعل و قبل    لفصل في    لدعوى    لم   ثلة بحكم نه   ئى – و    ستبدل    لم   دتين ١٥٠ ، ١٥٤ على    لتو   لى ب   لم   دتين ٧١ مكرر    ، ١٠٦ مكرر    من ق   نون    لزر   عة و نص في    لفقرة    ل   ولى من    لم   دة ١٥٤ على    نه ” يع   قب على مخ   لفة حكم    لم   دة ” ١٥٠ ” من هذ       لق   نون ب   لحبس و بغر   مة ل    تقل عن عشرة    ل   ف جنيه و ل    تزيد على خمسين    لف جنيه عن كل فد   ن    و جزء منه من    ل   رض موضوع    لمخ   لفة ” ثم    ستطرد في    لفقرة    لث   نية من هذه    لم   دة بقوله ” ف   ذ    ك   ن    لمخ   لف هو    لم   لك وجب    ل    يقل    لحبس عن ستة    شهر ” . كم    نص في    لفقرة    لر   بعة من    لم   دة ذ   ته    على    نه ” في جميع    ل   حو   ل تتعدد    لعقوبة بتعدد    لمخ   لف   ت و يحكم فضل    عن    لعقوبة بمص   درة    ل   تربة    لمتخلفة عن    لتجريف و جميع    ل   ل   ت و    لمعد   ت    لتى    ستخدمت في عملية    لتجريف    و    لنقل و ل    يجوز     بوقف تنفيذ عقوبة    لغر   مة ” ف   ن هذ       لق   نون    لجديد يعد ق   نون       صلح لم   لك    ل   رض    لزر   عية    لذى يقوم بتجريفه    دون    ن تتعدد    لمخ   لفة .    ذ    نش    له مركز    ق   نوني       صلح بهبوطه ب   لحد    ل   دنى للعقوبة    ل   على درجة و هى    لحبس من سنة – طبق    للق   نون    لقديم –    لى ستة    شهر فقط مع    ج   زته وقف تنفيذ تلك    لعقوبة ، و    ن رفع    لعقوبة    ل   دنى درجة و هى    لغر   مة – في حديه       ل   قصى و    ل   دنى ، ذلك ب   ن    لعبرة في    لمق   رنة بين    لعقوب   ت هى بتقدير    لق   نون للعقوبة    ل   صلية وفق    لترتيبه    في    لمو   د ١٠ ، ١١ ، ١٢ من ق   نون    لعقوب   ت ، و من ثم – و تطبيق    للم   دة ١١ من    لق   نون ف   ن عقوبة    لغر   مة مهم       رتفع قدره       خف د   ئم    من عقوبة    لحبس في صحيح    لق   نون ، ب   ل   ض   فة    لى    ن    لق   نون    لجديد قد    ج   ز وقف تنفيذ عقوبة    لحبس على م    سلف    لقول و هو م    لم يكن ج   ئز    في    لق   نون    لقديم لم    ك   ن ذلك ، و ك   نت    لفقرة    لث   نية من    لم   دة    لخ   مسة من ق   نون    لعقوب   ت تقضى ب   نه ”    ذ    صدر بعد وقوع    لفعل و قبل     فيه نه   ئي    ق   نون    صلح للمتهم فهو    لذى يتبع دون غيره ، ف   ن    لق   نون    لجديد س   لف    لبي   ن يصبح هو    لق   نون    ل   صلح    لو   جب    لتطبيق في حق    لمتهم عمل    بتلك    لفقرة ح   لة كونه    لم   لك لل   رض محل    لتجريف .

   لطعن رقم ١٨٣٠٣ لسنة ٥٩ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٩١/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – ق   عدة ١١٧ – صفحة ٨٤٠ )

   ن جريمة تجريف    ل   رض    لزر   عية بغير ترخيص من    لجهة    لمختصة ل    تتطلب غير    لقصد    لجن   ئي    لع   م و هو يتو   فر كلم       رتكب    لج   ني    لفعل – و هو    ز   لة    ل   تربة من    ل   رض    لزر   عية و نقله    بغير    لحصول على    لترخيص    لمنصوص عليه في    لم   دة ٧١ مكرر    من    لق   نون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٧ س   لف    لذكر – عن    ر   دة و عن علم ، و ك   ن    لمتهم في    لدعوى    لمطروحة يسلم بقي   مه بتجريف مس   حة ثم   نية قر   ريط من    رضه    لزر   عية دون    ن يحصل على ترخيص بذلك من    لجهة    لمختصة ، ف   نه ل    يؤثر في تحقيق    لقصد    لجن   ئي لتلك    لجريمة في حقه م    س   قه من دف   ع مسطور من    ضطر   ره لتجريف    رضه حتى يتمكن من ريه    و ليمنع تسرب مي   ه    لرى منه    بعد    ن ق   م جير   نه    لمل   صقين له بتجريف    ر   ضيهم و ذلك ط   لم       ن    لمتهم – و بفرض صحة دف   عه – ل    يم   رى في عدم حصوله على    لترخيص    لل   زم من    لجهة    لمختصة بتجريف    رضه    لزر   عية ، و    ذ ك   ن ذلك ، و ك   نت تلك    لجريمة فوق م    تقدم ل    تستلزم قصد    خ   ص    ف   ن م       ت   ه    لمتهم يوفر في حقه جريمة    لتجريف كم    هى معرفة به في    لق   نون .

   لطعن رقم ٧٣٧٥ لسنة ٥٨ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٩٠/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – ق   عدة ١٤١ – صفحة ٨٢٠ )

لم    ك   ن    لق   نون ل    يشترط في جريمة تجريف    ل   رض    لزر   عية    ن تضبط وس   ئل نقل    ل   تربة    لمجرفة. ف   ن م    ينع   ه    لط   عن في هذ       لصدد يكون غير قويم.

   لطعن رقم ٣٥٣ لسنة ٥٨ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق   عدة ٢١٤ – صفحة ١٤٠٠ )

لم    ك   ن م    وقع فيه     من خط    قد حجب محكمة    لموضوع عن تحقيق م       ث   ره    لط   عن من    نه لم يقم بتجريف    ل   رض بل ق   م بتسويته    – بدليل    لشه   دة    لتى قدمه    – و هو دف   ع يعد في خصوصية هذه    لدعوى    لمطروحة ه   م    و مؤثر    في مصيره    ، مم    ك   ن يقتضى من    لمحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته .    م    و    نه    لم تفعل . ف   ن حكمه    يكون فوق خطئه في تطبيق    لق   نون مشوب    ب   لقصور في    لتسبيب منطوي    على    خل   ل بحق    لدف   ع بم    يستوجب نقضه و   ل   ح   لة .

   لطعن رقم ٣٥٣ لسنة ٥٨ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق   عدة ٢١٤ – صفحة ١٤٠٠ )

نصت    لم   دة    ل   ولى من قر   ر وزير    لزر   عة و    ل   من    لغذ   ئى رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٤ –    لص   در تنفيذ    لهذ       لق   نون على    ن ” يحظر تجريف    ل   رض    لزر   عية    و نقل    ل   تربة منه    ل   ستعم   له    في غير    غر   ض    لزر   عة و يعتبر تجريف       ز   لة    ى جزء من    لطبقة    لسطحية لل   رض و ل    يعتبر تجريف    قي   م    لمز   رع بتسوية    رضه دون نقل    ية    تربة منه    ” و مف   د ذلك جو   ز تسوية    ل   رض دون نقل    ية    تربة منه    دون ح   جة    لى تصريح بذلك ، و    ذ ك   ن        لمطعون فيه قد خ   لف هذ       لنظر ، عندم       ستلزم ترخيص    لتسوية    ل   رض    لزر   عية ، ف   نه يكون قد    خط    في تطبيق    لق   نون و ت   ويله .

   لطعن رقم ٢٤١ لسنة ٥٦ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٨٨/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – ق   عدة ١٧٥ – صفحة ١١٣٢ )

لم    ك   ن    لق   نون رقم ١١٦ سنة ١٩٨٣ بتعديل بعض    حك   م ق   نون    لزر   عة    لص   در ب   لق   نون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ قد صدر بت   ريخ    ول    غسطس سنة ١٩٨٣ – بعد        لمطعون فيه – و    ستبدل    لم   دتين ١٥٠ ، ١٥٤ على    لتو   لى ب   لم   دتين ٧١ مكرر    ، ١٠٦ مكرر    من ق   نون    لزر   عة و نص في    لفقرة    ل   ولى من    لم   دة ١٥٤ على    نه ” يع   قب على مخ   لفة حكم    لم   دة < ١٥٠ > من هذ       لق   نون ب   لحبس و بغر   مة ل    تقل عن عشرة    ل   ف جنيه و ل    تزيد على خمسين    لف جنيه عن كل فد   ن    و جزء منه من    ل   رض موضوع    لمخ   لفة ” ، ثم    ستطرد في    لفقرة    لث   نية من هذه    لم   دة بقوله ” ف   ذ    ك   ن    لمخ   لف هو    لم   لك وجب    ل    يقل    لحبس عن ستة    شهر ” كم    نص في    لفقرة    لر   بعة من    لم   دة ذ   ته    على    نه ” في جميع    ل   حو   ل تتعدد    لعقوبة بتعدد    لمخ   لف   ت و يحكم فضل    عن    لعقوبة بمص   درة    ل   تربة    لمتخلفة عن    لتجريف و جميع    ل   ل   ت و    لمعد   ت    لتى    ستخدمت في عملية    لتجريف    و    لنقل ، و ل    يجوز     بوقف تنفيذ عقوبة    لغر   مة ” ف   ن هذ       لق   نون    لجديد يعد ق   نون       صلح لم   لك    ل   رض    لزر   عية    لتى يقوم بتجريفه    دون    ن تتعدد    لمخ   لفة    ذ    نش    له مركز    ق   نوني       صلح بهبوطه ب   لحد    ل   دنى للعقوبة    ل   على درجة و هى    لحبس من سنة طبق    للق   نون    لقديم –    لى ستة    شهر فقط مع    ج   زته وقف تنفيذ تلك    لعقوبة .

   لطعن رقم ٦٦٣٤ لسنة ٥٦ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – ق   عدة ١٠٩ – صفحة ٦٤٢ )

لم    ك   نت    لم   دة ١٥٠ من    لق   نون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ بتعديل    حك   م ق   نون    لزر   عة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ تنص على    نه ” يحظر تجريف    ل   رض    لزر   عية    و نقل    ل   تربة ل   ستعم   له    في غير    غر   ض    لزر   عة و في هذه    لح   لة تضبط جميع وس   ئل    لنقل و    ل   ل   ت و    لمعد   ت    لمستعملة في نقل    ل   تربة    لن   تجة عن    لتجريف ب   لطريق    ل   د   ري و تودع    لمضبوط   ت في    لمك   ن    لذي تحدده    لجهة    ل   د   رية    لمختصة . و يعتبر تجريف    في تطبيق    حك   م هذ       لق   نون    ز   لة    ي جزء من    لطبقة    لسطحية لل   رض    لزر   عية و يجوز تجريف    ل   رض    لزر   عية و نقل    ل   تربة منه    ل   غر   ض تحسينه    زر   عي       و    لمح   فظة على خصوبته    ، و يحدد ذلك وزير    لزر   عة بقر   ر منه بم    يتفق و    لعرف    لزر   عي ” . مم    مف   ده    ن تجريف    ل   رض    لزر   عية    و نقل    ل   تربة منه    ل   ستعم   له    في    غر   ض    لزر   عة غير مؤثم في هذ       لنط   ق و ل    يقتضي ترخيص    على م    نحو م    ك   نت تستلزمه    لم   دة ٧١ مكرر    من    لق   نون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦    لمعدل ب   لق   نون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٣ . كم       ن تجريف    ل   رض و نقل    ل   تربة منه    ل   غر   ض تحسينه    زر   عي       و    لمح   فظة على خصوبته    في نط   ق م    يحدده وزير    لزر   عة بقر   ر منه ، بم    يتفق و    لعرف    لزر   عي يضحى كذلك غير مؤثم في هذ       لنط   ق . لم    ك   ن ذلك ، و ك   ن    لبين من مدون   ت        ل   بتد   ئي    لمؤيد ل   سب   به و    لمكمل ب       لمطعون فيه    نه ج   ء ق   صر    في    ستظه   ر    ن    لتجريف محل    ل   ته   م ك   ن ل   ستعم   ل    ل   تربة في غير    غر   ض    لزر   عة    و تحسين    ل   رض زر   عي       و    لمح   فظة على خصوبته    – على    لنحو    لمتقدم كم    لم يبين صفة    لط   عن وصلته ب   ل   تربة    لمضبوطة ف   نه يكون معيب    ب   لقصور في    لتسبيب .

   لطعن رقم ٣٧٠٢ لسنة ٥٦ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – ق   عدة ٥٢ – صفحة ٣٤٢ )

لم    ك   نت    لم   دة ٥ / ٢ من ق   نون    لعقوب   ت تقضي ب   نه    ذ    صدر بعد وقوع    لفعل و قبل     فيه نه   ئي    ق   نون    صلح للمتهم فهو    لذي يطبق دون غيره و   ذ ك   ن    لق   نون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣    لص   در بت   ريخ ١ / ٨ / ١٩٨٣ بتعديل بعض    حك   م ق   نون    لزر   عة    لص   در ب   لق   نون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ يتحقق به معنى    لق   نون    ل   صلح    ذ    ج   ز في    لم   دة ١٥٤ منه وقف تنفيذ عقوبة    لحبس    لمقضي به    وفق    ل   حك   مه عن جريمتي تجريف    ل   رض    لزر   عية بغير ترخيص وشر   ء    تربة متخلفة عن عملية    لتجريف بغير ترخيص و هو م    لم يكن ج   ئز    بحكم    لم   دة ١٠٦ مكرر    من ق   نون    لزر   عة    لتي تحكم    لو   قعة – قبل تعديله    ب   لق   نون    لمش   ر    ليه و قد صدر هذ       لق   نون قبل صدور حكم نه   ئي في    لدعوى بت   ريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ فك   ن يجب تطبيق هذ       لق   نون وحده دون غيره .

   لطعن رقم ٥٧١٤ لسنة ٥٥ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٨٦/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – ق   عدة ٧٨ – صفحة ٣٧٣ )

لم    ك   ن من    لمقرر طبق    لنص    لم   دة ١٥٠ من    لق   نون ١١٦ لسنة ١٩٨٣    لص   در بت   ريخ    ل   ول من    غسطس سنة ١٩٨٣ و   لتي يجري نصه   : يحظر تجريف    ل   رض    لزر   عية    و نقل    ل   تربة ل   ستعم   له    في غير    غر   ض    لزر   عة وفي هذه    لح   لة تضبط جميع وس   ئل    لنقل و   ل   ل   ت و   لمعد   ت    لمستعملة في نقل    ل   تربة    لن   تجة عن    لتجريف ب   لطريق    ل   د   ري وتودع    لمضبوط   ت في    لمك   ن    لذي تحدده    لجهة    ل   د   رية    لمختصة ويعتبر تجريف    في تطبيق    حك   م هذ       لق   نون    ز   لة    ي جزء من    لطبقة    لسطحية لل   رض    لزر   عية، ويجوز تجريف    ل   رض    لزر   عية ونقل    ل   تربة منه    ل   غر   ض تحسينه    زر   عي       و    لمح   فظة على خصوبته    ويحدد ذلك وزير    لزر   عة بقر   ر منه بم    يتفق و   لعرف    لزر   عي. ف   ن تجريف    لزر   عية    و نقل    ل   تربة منه    ل   ستعم   له    في    غر   ض    لزر   عة غير مؤثم في هذ       لنط   ق ول    يقتضي ترخيص    على نحو م    ك   نت تستلزمه    لم   دة ٧١ مكرر    من    لق   نون رقم ٥٣ لسنة ٦٦    لمعدل ب   لق   نون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٣، كم       ن تجريف    ل   رض ونقل    ل   تربة منه    ل   غر   ض تحسينه    زر   عي       و    لمح   فظة على خصوبته    في نط   ق م    يحدده وزير    لزر   عة بقر   ر منه بم    يتفق و   لعرف    لزر   عي يضحى كذلك غير مؤثم في هذ       لنط   ق    يض    و   ذ ك   ن    لط   عن قد دفع    م   م    لمحكمة    لجزئية في    لمذكرة    لمقدمة منه ب   ن م    ق   م به ليس    ل    تسوية لل   رض بقصد تحسينه    زر   عي    وقد غد    هذ       لدف   ع    م   م    لمحكمة    ل   ستئن   فية و   قع    مسطور    ب   ور   ق    لدعوى ق   ئم    مطروح    عليه    وهو من بعد دف   ع جوهري    ذ مؤد   ه – لو صح – عدم تو   فر    رك   ن    لجريمة    لتي دين    لط   عن به    وك   ن من    لمقرر    ن تحقيق هذ       لدف   ع و   ن ك   ن في    ل   صل من    لمس   ئل    لموضوعية    لتي تختص محكمة    لموضوع ب   لفصل فيه       ل       ن عليه    وقد تمسك به    م   مه    وب   ن من محضر    لضبط جديته    ن تنهض    لى تحقيقه للوقوف على مدى صحته وحقيقة    ل   مر فيه ف   ن لم تفعل ك   ن عليه       ن تورد في    لقليل    سب   ب    س   ئغة تبني عليه    قض   ءه    برفضه وتبرر به       طر   حه    له. و   ذ خل        من كل ذلك ف   نه يكون مشوب    – فضل    – عن قصوره ب   ل   خل   ل بحق    لدف   ع بم    يبطله ويوجب نقضه.

   لطعن رقم ١٧٨٤ لسنة ٥٥ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٨٥/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – ق   عدة ١٦٨ – صفحة ٩٢٨ )

لم    ك   ن تجريف    ل   رض    لزر   عية و نقل    ل   تربة منه    ل   غر   ض تحسينه    زر   عي       و    لمح   فظة على خصوبته    في نط   ق م    يحدده وزير    لزر   عة بقر   ر منه بم    يتفق و    لعرف    لزر   عى قد غد    غير مؤثم عمل    بحكم    لم   دة ١٥٠ من ق   نون    لزر   عة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦    لمعدل ب   لق   نون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣    لذى وقع    لفعل في ظله ، كم    و    نه ل    يقتضى ترخيص    مم    ك   نت تستلزمه    لم   دة ٧١ مكرر    من ق   نون    لزر   عة    لمذكور    لمعدل ب   لق   نون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٣ ، و ك   ن        لمطعون فيه قد    ستند في قض   ئه ب   ل   د   نة    لى    ن تسوية    ل   رض ل   صل   حه    تحت   ج    لى تصريح من    لجهة    لمختصة ، ف   نه يكون مشوب    ب   لخط    في تطبيق    لق   نون متعين    نقضه .

   لطعن رقم ٣٣٥٦ لسنة ٥٥ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٨٥/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – ق   عدة ١٥٢ – صفحة ٨٥٤ )

لم    ك   ن مف   د نص    لم   دة ١٥٠ من    لق   نون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض    حك   م ق   نون    لزر   عة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦    ن جريمة تجريف    ل   رض    لزر   عية ل    تستلزم قصد    خ   ص    بل تتو   فر    رك   نه    بتحقق    لفعل    لم   دى و    لقصد    لجن   ئي    لع   م و هو    نصر   ف قصد    لج   ني    لى تجريف    ل   رض    لزر   عية بغير ترخيص من وز   رة    لزر   عة ، و ك   ن تحقق قي   م هذ       لقصد    و عدم قي   مه – من ظروف    لدعوى – يعد مس   لة تتعلق ب   لوق   ئع تفصل فيه       لمحكمة بغير معقب و ك   ن     قد    ثبت – على م    تقدم ذكره –    ن    لط   عنة جرفت    ل   رض –    لزر   عية بعمق ١٦٠ سم و نجم عن ذلك ضعف خصوبته    ف   ن هذ       لذى    ورده     يعد س   ئغ    ل   ستظه   ر تحقق    لقصد    لجن   ئي لدى    لط   عنة في    لجريمة    لتى د   نه    به    .

   لطعن رقم ٦٥ لسنة ٥٥ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – ق   عدة ٤٥ – صفحة ٢٦٧ )

   ن جريمة تجريف    ل   رض    لزر   عية تتحقق ب   ز   لة    ى جزء من    لطبقة    لسطحية لل   رض    لزر   عية ل   ستعم   له في غير    غر   ض    لزر   عة بغض    لنظر عن عمق    لتجريف م    د   م    نه لم يكن ل   غر   ض تحسين    ل   رض زر   عي       و    لمح   فظة على خصوبته    .

   لطعن رقم ٦٥ لسنة ٥٥ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – ق   عدة ٤٥ – صفحة ٢٦٧ )

لم    ك   ن        لمطعون فيه قد رد على قول    لط   عن ب   نه ل    يحوز سوى    ربعة قر   ريط بقوله : ” و حيث    نه لم    ك   نت    لمحكمة تطمئن    لى محضر    لزر   عة    لذى يفيد قي   م    لمتهم –    لط   عن – بتجريف    رضه ” و    ي    ك   نت مس   حته    ١٠    و    ربعة قر   ريط ” و من ثم تكون تهمة    لتجريف ث   بتة في حق    لمتهم ،    م    محضر    لمع   ينة    لمقدم من    لمتهم فهو محرر في ٢٠ من نوفمبر سنة ١٩٨٣    ى بعد    لو   قعة و لهذ    ف   ن    لمحكمة ل    تطمئن    لى هذه    لمع   ينة ” و    ذ ك   ن هذ       لذى رد به     على    لقول س   لف    لذكر س   ئغ    ، و ك   ن جدل    لط   عن حول قدر مس   حة    لرض    لزر   عية    لتى ل    تعدو    ن تكون جزء    من    لفد   ن ل    يؤثر في مقد   ر    لعقوبة    لو   جب     به    ، ف   ن م    يثيره    لط   عن في هذ       لمق   م بدعوى    لفس   د في    ل   ستدل   ل ل    يكون سديد    .

   لطعن رقم ٢٨١١ لسنة ٥٤ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٨٤/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – ق   عدة ١٩٥ – صفحة ٨٨٥ )

لم    ك   ن    لق   نون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض    حك   م ق   نون    لزر   عة    لص   در ب   لق   نون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ قد صدر بت   ريخ    ول    غسطس سنة ١٩٨٣ – بعد        لمطعون فيه – و    ستبدل    لم   دتين ١٥٠ ، ١٥٤ على    لتو   لى ب   لم   دتين ٧١ مكرر    ، ١٠٦ مكرر    من ق   نون    لزر   عة و نص    لفقرة    ل   ولى من    لم   دة ١٥٤ على    نه ” يع   قب على مخ   لفة حكم    لم   دة ” ١٥٠ ” من هذ       لق   نون ب   لحبس و بغر   مة ل    تقل عن عشرة    ل   ف جنيه و ل    تزيد على خمسين    لف جنيه عن كل فد   ن    و جزء منه من    ل   رض موضوع    لمخ   لفة ” ثم    ستطرد في    لفقرة    لث   نية من هذه    لم   دة بقوله : ف   ذ    ك   ن    لمخ   لف هو    لم   لك وجب    ل    يقل    لحبس عن سته    شهر . ” كم    نص في    لفقرة    لر   بعة من    لم   دة ذ   ته    على    نه ” في جميع    ل   حو   ل تتعدد    لعقوبة بتعدد    لمخ   لف   ت و يحكم فضل    عن    لعقوبة بمص   درة    ل   تربة    لمتخلفة عن    لتجريف و جميع    ل   ل   ت و    لمعد   ت    لتى    ستخدمت في عملية    لتجريف    و    لنقل . و ل    يجوز     بوقف تنفيذ عقوبة    لغر   مة ” ف   ن هذ       لق   نون    لجديد يعد ق   نون       صلح لم   لك    ل   رض    لزر   عية    لذى يقوم بتجريفه    دون    ن تتعدد    لمخ   لفة ،    ذ    نش    له مركز    ق   نوني       صلح بهبوطه ب   لحد    ل   دنى للعقوبة    ل   على درجة و هى    لحبس من سنة – طبق    للق   نون    لقديم –    لى ستة    شهر فقط مع    ج   زته وقف تنفيذ تلك    لعقوبة ، و    ن رفع    لعقوبة    ل   دنى درجة و هى    لغر   مة في حديه       ل   قصى و    ل   دنى ، ذلك ب   ن    لعبرة في    لمق   رنه بين    لعقوب   ت هى بتقدير    لق   نون للعقوبة    ل   صلية وفق    لترتيبه    في    لمو   د ١٠ ، ١١ ، ١٢ من ق   نون    لعقوب   ت ، و من ثم – و تطبيق    للم   دة ١١ من هذ       لق   نون ف   ن عقوبة    لغر   مة مهم       رتفع قدره       خف د   ئم    من عقوبة    لحبس في صحيح    لق   نون و لو ك   ن    لمتهم يرى غير ذلك ، ب   ل   ض   فة    لى    ن    لق   نون    لجديد قد    ج   ز وقف تنفيذ عقوبة    لحبس على م    سلف    لقول و هو م    لم يكن ج   ئز    في    لق   نون    لقديم ، لم    ك   ن ذلك و ك   نت    لفقرة    لث   نية من    لم   دة    لخ   مسة من ق   نون    لعقوب   ت تقضى ب   نه ”    ذ    صدر بعد وقوع    لفعل و قبل     فيه نه   ئي    ق   نون    صلح للمتهم فهو    لذى يتبع دون غيره ” ، ف   ن    لق   نون    لجديد س   لف    لبي   ن يضحى هو    لق   نون    ل   صلح    لو   جب    لتطبيق في حق    لط   عن عمل    بتلك    لفقرة ، و ذلك    ذ    م    ثبت    نه    لم   لك لل   رض محل    لتجريف .

   لطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٥٢ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – ق   عدة ٦٦ – صفحة ٣٣١ )

   لم   دة ٧١ مكرر    من ق   نون    لزر   عة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ،    لمض   فة ب   لق   نون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٣ تنص في فقرته       ل   ولى على    نه : يحظر بغير ترخيص من وز   رة    لزر   عة تجريف    ل   رض    لزر   عية و نقل    ل   تربة منه    لصن   عة    لطوب    و لغير ذلك من    ل   غر   ض ، و توقف    ل   عم   ل    لمخ   لفة ب   لطريق    ل   د   رى و ك   ن من   ط    لت   ثيم وفق    لهذ       لنص    ن تكون    ل   رض    لتى يجرى تجريفه       و نقل    ل   تربة منه       رض    زر   عية فحسب ، و    ذ ك   ن    لط   عن ل    يم   رى في    ن    ل   رض    لتى دين بتجريفه    هي    رض زر   عية ف   نه ل    يقبل منه م    يثيره في ش   ن نوع    لزر   عة    لق   ئمة به       و درجة خصوبته       و خروجه    عن    لدورة    لزر   عية .

   لطعن رقم ٥٦٠٦ لسنة ٥١ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٨٢/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – ق   عدة ٧٧ – صفحة ٣٨٠ )

متى ك   ن يبين من محضر جلسة    لمح   كمة    م   م محكمة    لدرجة    لث   نية و من    لمفرد   ت    لمضمومة    ن    لمد   فع عن    لط   عن    ث   ر دف   ع    مؤد   ه    نتف   ء    لجريمة    لمسندة    ليه ، ل   ن    ل   رض    لتى حدث فيه       لتجريف ليست    رض    زر   عية بل هى    رض بور ، و دلل على ذلك ، بشه   دة رسمية ص   درة من    لجمعية    لتع   ونية    لزر   عية مؤرخة في ٩ من م   يو سنة ١٩٧٩ ، مف   ده       ن    ل   رض    لمذكورة هى من    ل   ر   ضى    لبور و ليست ضمن نط   ق    ل   ر   ضى    لزر   عية    لد   خلة في زم   م    لجمعية ، و    نه مصرح للمتهم برفع    لرمل و    ل   تربة منه    بترخيص و عقد من    د   رة    لمن   جم و    لمح   جر بمح   فظة    لبحيرة ، كم    دلل على ذلك    يض    بعقد    ستغل   ل رسمى ص   در له من تفتيش مح   جر دمنهور ، يرخص له فيه ب   ستخر   ج رم   ل من تلك    ل   رض ، و ذلك لمدة سنة تبد    من ١٣ سبتمبر سنة ١٩٧٨ و تنتهى في ١٢ من سبتمبر سنة ١٩٧٩ . لم    ك   ن ذلك ، و ك   نت    لم   دة ٧١ مكرر    من ق   نون    لزر   عة    لص   در ب   لق   نون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ و    لمض   فة ب   لق   نون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٣ تنص على    ن ” يحظر بغير ترخيص من وز   رة    لزر   عة تجريف    ل   ر   ضى    لزر   عية و نقل    ل   تربة منه    لصن   عة    لطوب    و لغير ذلك من    ل   غر   ض ، و توقف    ل   عم   ل    لمخ   لفة ب   لطريق    ل   د   رى ….. ” كم    تنص    لم   دة ٢ / ١٠٦ مكرر    من ذ   ت    لق   نون على    ن يع   قب على مخ   لفة    لم   دة ٧١ ب   لحبس و بغر   مة ل    تقل عن م   ئتى جنيه و ل    تزيد على خمسم   ئة جنيه عن كل فد   ن    و جزء منه من    ل   رض موضوع    لجريمة ، و ك   ن مؤدى    لنصين    لمتقدمين في صريح    لف   ظهم       ن من   ط    لمسئولية    لجن   ئية في تجريف    ل   رض ،    ن تكون هذه    ل   رض من    ل   ر   ضى    لزر   عيه ، ف   ن    نحسر عنه    هذ       لوصف ك   ن تجريفه    غير مؤثم . لم    ك   ن ذلك ، و ك   ن دف   ع    لط   عن – على م    سبق بي   نه – يعد في خصوص هذه    لدعوى ه   م    و جوهري    . لم    يترتب على ثبوت صحته من    نحس   ر    لت   ثيم عن فعلته ، ف   نه ك   ن يتعين على    لمحكمة و قد    بدى    م   مه    هذ       لدف   ع مؤيد    بدليله ،    ن تعرض له على    ستقل   ل و    ن ترد عليه بم    يدفعه    ن ر   ت    ل   لتف   ت عنه ،    م    و هى لم تفعل ، فقد    ضحى حكمه    مشوب    ب   لقصور في    لتسبيب ، متعين    نقضه و    ل   ع   دة ، دون ح   جة    لى بحث ب   قى وجوه    لطعن ..

   لطعن رقم ٤٤٨ لسنة ٥١ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٨١/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – ق   عدة ١٨٢ – صفحة ١٠٣٧ )

لم    ك   ن ب   قى م    يثيره    لط   عن في طعنه ينصرف    لى جريمة    ل   تل   ف    لتى لم تدنه    لمحكمة به    بعد    ن عدلت وصف    لتهمة    لمسندة    ليه    لى تجريف    رض زر   عية بغير ترخيص ، و ك   نت هذه    لجريمة ل    تتطلب غير    لقصد    لجن   ئي    لع   م و هو يتو   فر كلم       رتكب    لج   ني    لفعل – و هو    ز   لة    ل   تربة من    ل   رض    لزر   عية و نقله    بغير    لحصول على    لترخيص    لمنصوص عليه في    لم   دة ٧١ مكرر    من    لق   نون س   لف    لذكر عن    ر   دة و عن علم ، و ل    تلتزم    لمحكمة ب   ن تتحدث    ستقل   ل    عن    لقصد    لجن   ئي في هذه    لجريمة بل يكفى    ن يكون هذ       لقصد مستف   د    من وق   ئع    لدعوى كم       ورده        – و هو م    تحقق في و   قعة    لدعوى – كم       نه ل    يلزم    ن يترتب على    لفعل    لمكون لهذه    لجريمة ضرر م   لى يقدر بقيمة معينة مم    يضحى معه    لنعى على     في هذ       لصدد غير مقبول .

   لطعن رقم ٤٤٨ لسنة ٥١ قض   ئية

   لص   در بجلسة ١٩٨١/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – ق   عدة ١٨٢ – صفحة ١٠٣٧ )

لم    ك   ن ب   قى م    يثيره    لط   عن في طعنه ينصرف    لى جريمة    ل   تل   ف    لتى لم تدنه    لمحكمة به    بعد    ن عدلت وصف    لتهمة    لمسندة    ليه    لى تجريف    رض زر   عية بغير ترخيص ، و ك   نت هذه    لجريمة ل    تتطلب غير    لقصد    لجن   ئي    لع   م و هو يتو   فر كلم       رتكب    لج   ني    لفعل – و هو    ز   لة    ل   تربة من    ل   رض    لزر   عية و نقله    بغير    لحصول على    لترخيص    لمنصوص عليه في    لم   دة ٧١ مكرر    من    لق   نون س   لف    لذكر عن    ر   دة و عن علم ، و ل    تلتزم    لمحكمة ب   ن تتحدث    ستقل   ل    عن    لقصد    لجن   ئي في هذه    لجريمة بل يكفى    ن يكون هذ       لقصد مستف   د    من وق   ئع    لدعوى كم       ورده        – و هو م    تحقق في و   قعة    لدعوى – كم       نه ل    يلزم    ن يترتب على    لفعل    لمكون لهذه    لجريمة ضرر م   لى يقدر بقيمة معينة مم    يضحى معه    لنعى على     في هذ       لصدد غير مقبول .

Views: 0