تجارة بحرية

 

الطعن رقم ٥٨٣٨ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٦ – صفحة ٩٥ )

لماكان الأصل أن الإتجار في المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة و تنوعها و من التحريات و من ضبط أدوات تستعمل في تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذى كفتين عثر بهما على فتات من مادتى الحشيش و الأفيون و سكين علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش و أوراق من السلوفان علقت بها أيضاً فتات من مادة الحشيش ، و هو تدليل سائغ يحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بالقصور والفساد في الإستدلال يكون غير سديد .

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٣٥٧ )

إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وإذ كان الحكم قد عرض إلى قصد المتهمة من إحراز وحيازة المخدر المضبوط بقوله “وحيث إن المحكمة تقر سلطة الاتهام على ما انتهت إليه من أن إحراز وحيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الاتجار ذلك أن ظروف الضبط وتنوع المادة المضبوطة وضخامة كميتها ووجود ميزان وصنج وقطع معدنية من فئة النصف قرش المثقوب التي تستعمل في وزن المادة المخدرة كل ذلك مع ما سجلته التحريات من نشاط المتهمة في تجارة المخدرات قاطع في أن حيازة المتهمة لما ضبط كان بقصد الاتجار” فإن الحكم يكون قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول .

 

Views: 0