القيود و الاوصاف القانونية

تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية

اجمالى 1 موضوع فرعي

  • فتح مكاتب للدعاية الخاصة بالأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بغير ترخيص من وزارة التموين

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٤٨٥٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٧

ممثل المكتب العلمى للشركات الأجنبية المنتجة للدواء . اعتباره وكيلاً عنها عند مقاضاتها أمام المحاكم المصرية . شرطه . ألا يكون لها وكيل في مصر . علة ذلك.

الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٢٣٤ )

الاستيلاء على المهمات الطبية لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤ سسات الأجنبية ومخازن الأدوية والمستودعات وفقا للقانون ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ . التزام كل من لديه أموال لتلك الجهات ، وكل مدين لها بتقديم بيان بذلك إلى وزير التموين . الدائنون لا يلتزمون بتقديم هذا البيان وحقوقهم قائمة لم تنقص .

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٦ )

نصوص القانون ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن تجارة الادوية . ليس فيها ما يمس التزامات المستولى لديهم قبل الغير بقاء الدائنين قائمة بعد صدورة . نصوص القانونين ٢٦٩, ٢٧١ لسنة ١٩٦٠ بشأن تاجيل ديون المستولى لديهم لم تعدل مما تم الاتفاق علية في عقود فتح اعتمادهم إلا ميعاد استحقاق ما نشأ عنها من ديون . إستلاء وزارة التموين على الأدوية مقابل التعويض لا يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا . نفاذ عقود فتح الاعتماد .

الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٦٣ )

الاستيلاء على المهمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الآجنية ومخازن الآدوية والمستودعات وتسليمها إلى المؤسسة العامة للتجارة وتوزيع الآدوية وفقا للقانون ٢١٢ سنة ١٩٦٠ . التزام كل شخص لديه أموال الآفراد والهيئات التى تم الآستيلاء على ما لديها أو يكون مدينا لآى منها بتقديم بيان بذلك إلى وزير التموين . ليس في نصوص هذا القانون ما يمس التزامات المسئولى لديهم قبل الغير . عدم الزام الدائنين بتقديم بيان عن ديونهم .

الطعن رقم ٨٣ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٠٣ – صفحة ١٣٣٩ )

نصوص القانون ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن تجارة الادوية . ليس فيها ما يمس التزامات المسئولي لديهم قبل الغير . بقاء حقوق الدائنين قائمة بعد صدوره .

الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٢٣٤ )

الاستيلاء على المهمات الطبية لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤ سسات الأجنبية ومخازن الأدوية والمستودعات وفقا للقانون ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ . التزام كل من لديه أموال لتلك الجهات ، وكل مدين لها بتقديم بيان بذلك إلى وزير التموين . الدائنون لا يلتزمون بتقديم هذا البيان وحقوقهم قائمة لم تنقص .

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٦ )

نصوص القانون ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن تجارة الادوية . ليس فيها ما يمس التزامات المستولى لديهم قبل الغير بقاء الدائنين قائمة بعد صدورة . نصوص القانونين ٢٦٩, ٢٧١ لسنة ١٩٦٠ بشأن تاجيل ديون المستولى لديهم لم تعدل مما تم الاتفاق علية في عقود فتح اعتمادهم إلا ميعاد استحقاق ما نشأ عنها من ديون . إستلاء وزارة التموين على الأدوية مقابل التعويض لا يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا . نفاذ عقود فتح الاعتماد .

الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٦٣ )

الاستيلاء على المهمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الآجنية ومخازن الآدوية والمستودعات وتسليمها إلى المؤسسة العامة للتجارة وتوزيع الآدوية وفقا للقانون ٢١٢ سنة ١٩٦٠ . التزام كل شخص لديه أموال الآفراد والهيئات التى تم الآستيلاء على ما لديها أو يكون مدينا لآى منها بتقديم بيان بذلك إلى وزير التموين . ليس في نصوص هذا القانون ما يمس التزامات المسئولى لديهم قبل الغير . عدم الزام الدائنين بتقديم بيان عن ديونهم .

الطعن رقم ١٢٥٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٦

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن التكييف القانونى للعقد موضوع الدعوى تنازل عن الإيجار لإقرار المطعون ضدهم على العقد ذاته صراحة بقبول تنازل المستأجرة الأصلية عن حق الإجارة للطاعنة في مزاولة نشاطها التجارى المغاير لنشاط المستأجرة الأصلية عشر سنوات وقبول المطعون ضدهم منها الأجرة قبل رفع الدعوى رغم علمهم بأن التنازل عن الإجارة وإن اطلق عليه بيع جدك . دفاع مؤثر على الحكم قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فيه . التفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم تعرضه لعناصره الواقعية المنتجة في النزاع وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون وقضاؤه ببطلان العقد باعتباره بيعاً بالجدك لمحل تجارى تخلف أحد شروطه الجوهرية . قصور .

الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٢٣٤ )

الاستيلاء على المهمات الطبية لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤ سسات الأجنبية ومخازن الأدوية والمستودعات وفقا للقانون ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ . التزام كل من لديه أموال لتلك الجهات ، وكل مدين لها بتقديم بيان بذلك إلى وزير التموين . الدائنون لا يلتزمون بتقديم هذا البيان وحقوقهم قائمة لم تنقص .

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٦ )

نصوص القانون ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن تجارة الادوية . ليس فيها ما يمس التزامات المستولى لديهم قبل الغير بقاء الدائنين قائمة بعد صدورة . نصوص القانونين ٢٦٩, ٢٧١ لسنة ١٩٦٠ بشأن تاجيل ديون المستولى لديهم لم تعدل مما تم الاتفاق علية في عقود فتح اعتمادهم إلا ميعاد استحقاق ما نشأ عنها من ديون . إستلاء وزارة التموين على الأدوية مقابل التعويض لا يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا . نفاذ عقود فتح الاعتماد .

الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٦٣ )

الاستيلاء على المهمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الآجنية ومخازن الآدوية والمستودعات وتسليمها إلى المؤسسة العامة للتجارة وتوزيع الآدوية وفقا للقانون ٢١٢ سنة ١٩٦٠ . التزام كل شخص لديه أموال الآفراد والهيئات التى تم الآستيلاء على ما لديها أو يكون مدينا لآى منها بتقديم بيان بذلك إلى وزير التموين . ليس في نصوص هذا القانون ما يمس التزامات المسئولى لديهم قبل الغير . عدم الزام الدائنين بتقديم بيان عن ديونهم .

الطعن رقم ١٢٥٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٦

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المؤرخة ٢٣ من أبريل سنة ٢٠٠٥ المقدمة لمحكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن العقد موضوع الدعوى في حقيقة تكييفه القانونى تنازل عن الإيجار لإقرار المطعون ضدهم على العقد ذاته صراحة بقبول تنازل المستأجرة الأصلية عن حق إجارة المحل للشركة الطاعنة وحلولها محلها مع تحرير عقد إيجار للطاعنة كمستأجر بما تنتهى معه العلاقة الإيجارية بين الشركة المستأجرة الأصلية والمؤجرين كما تسلموا شيكاً بقيمة الخمسين في المائة المشار إليها في العقد رغم علمهم بأن التنازل عن الإيجار وإن أطلق عليه اسم بيع الجدك إلا أنه لم يتضمن الاسم ولا العلامة التجارية للشركة الأخيرة ، وأن نشاطها تجارة الكيماويات والمعادن بينما حقيقة نشاط الطاعنة هو تجارة السيارات وقد استمرت في ممارسته بالمحل عشر سنوات قبل خلالها المطعون ضدهم الأجر ة قبل رفع الدعوى وهو دفاع له دلالة مؤثرة على الحكم في الدعوى ، قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأى فيها ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يعرض لعناصره الواقعية المنتجة في النزاع وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون وقضى ببطلان هذا العقد باعتباره بيعاً بالجدك لمحل تجارى تخلف أحد شروطه الجوهرية ، فإنه يكون قد ران عليه القصور .

الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٢٣٤ )

أنه و إن قضى القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية ، على أن لوزيرالتموين حق الإستيلاء الفورى على المهمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء الشركات و المؤسسات الأجنبية و في مخازن الأدوية و المستودعات و الفروع الخاصة بهؤلاء ، و على أن يسلم وزير التموين ما يتم الإستيلاء عليه من هذه المواد إلى المؤسسة العامة لتجارة و توزيع الأدوية ، و لئن ألزم هذا القانون كل شخص توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو الهيئات التى يتم الإستيلاء على ما لديها أو يكون مدينا لأى منها ، أن يقدم بيانا إلى وزير التموين خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، إلا أنه ليس في نصوص هذا القانون ما يمس إلتزامات المستولى لديهم قبل الغير ، فلم يلزم هذا القانون دائنى المستولى لديهم بتقديم بيان عن ديونهم ، و بذلك ظلت حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بدون إنقضاء .

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٦ )

ليس في نصوص القانون ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ – بشأن تنظيم تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية ما يمس إلتزامات المستولى لديهم قبل الغير ، فتظل حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بعد صدوره ، كما أن القانونين رقمى ٢٦٩ و ٢٧٢ لسنة ١٩٦٠ ، بشأن تأجيل ديون المستولى لديهم المستحقة لأشخاص لا يباشرون نشاطا يتعلق بتجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية ، لم يتناول أى منهما بالتعديل شيئا مما تم الأتفاق عليه في عقود فتح الأعتماد سوى ميعاد استحقاق ما نشأ عنهما من ديون . و لما كان ا ستيلاء وزارة التموين على الأدوية و ما عداها مقابل منحهم تعويضاً لا يجعل تنفيذ الألتزام مستحيلاً ، و من ثم فلا أثر للقانون ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ على ما تم الأتفاق عليه في عقود فتح الاعتماد التى تظل قائمة ، و تحكم العلاقة بين الطرفين فيما عدا ميعاد إستحقاق ما نشأ عنها من ديون الذى عدله المشرع . و إذ لم يرد بالقانونين ٢٦٩ و ٢٧٢ لسنة ١٩٦٠ ، ما يحرم الدائن من إقتضاء الفوائد المتفق عليها قبل حلول ميعاد الإستحقاق – و هى من قبيل الفوائد التعويضية – و ما أستحق له من عمولة و مصاريف و كذا ما يستحق له من فوائد تأخيرية ، بعد إنقضاء المهلة المحددة بالقانونين المذكورين ، فإن إلتزام المطعون عليه – المدين – بأدائها يظل قائما ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ألزم الطاعن برد ما أقتضاه من فوائد و عمولة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٦٣ )

إنه و إن قضى القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية على أن لوزير التموين حق الإستيلاء الفورى على المهمات الطبية الموجودة لدى المستوردين و وكلاء الشركات و المؤسسات الأجنبية و في مخازن الأدوية و المستودعات و الفروع الخاصة بهؤلاء ، و على أن يسلم وزير التموين ما يتم الإستيلاء عليه من هذه المواد إلى المؤسسة العامة لتجارة و توزيع الأدوية ، و لئن ألزم هذا القانون كل شخص توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو الهيئات التى يتم الإستيلاء على ما لديها أو يكون مديناً لأى منها ، أن يقدم بياناً إلى وزير التموين خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، إلا أنه ليس في نصوص هذا القانون ما يمس إلتزامات المستولى لديهم قبل الغير ، فلم يلزم هذا القانون دائنى المستولى لديهم بتقديم بيان عن ديونهم و بذلك ظلت حقوق هؤلاء الدائنين – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – قائمة بدون انقضاء ، و يؤكد ذلك صدور القانونين رقمى ٢٦٩ ، ٢٧٢ لسنة ١٩٦٠ بتأجيل الديون المستحقة على المشتغلين بتجارة الأدوية لأشخاص لا يباشرون نشاطاً متعلقاً بها و القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦١ بإنشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية التى تم الإستيلاء عليها .

الطعن رقم ١٢٥٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٦

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المؤرخة ٢٣ من أبريل سنة ٢٠٠٥ المقدمة لمحكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن العقد موضوع الدعوى في حقيقة تكييفه القانونى تنازل عن الإيجار لإقرار المطعون ضدهم على العقد ذاته صراحة بقبول تنازل المستأجرة الأصلية عن حق إجارة المحل للشركة الطاعنة وحلولها محلها مع تحرير عقد إيجار للطاعنة كمستأجر بما تنتهى معه العلاقة الإيجارية بين الشركة المستأجرة الأصلية والمؤجرين كما تسلموا شيكاً بقيمة الخمسين في المائة المشار إليها في العقد رغم علمهم بأن التنازل عن الإيجار وإن أطلق عليه اسم بيع الجدك إلا أنه لم يتضمن الاسم ولا العلامة التجارية للشركة الأخيرة ، وأن نشاطها تجارة الكيماويات والمعادن بينما حقيقة نشاط الطاعنة هو تجارة السيارات وقد استمرت في ممارسته بالمحل عشر سنوات قبل خلالها المطعون ضدهم الأجر ة قبل رفع الدعوى وهو دفاع له دلالة مؤثرة على الحكم في الدعوى ، قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأى فيها ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يعرض لعناصره الواقعية المنتجة في النزاع وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون وقضى ببطلان هذا العقد باعتباره بيعاً بالجدك لمحل تجارى تخلف أحد شروطه الجوهرية ، فإنه يكون قد ران عليه القصور .

الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٢٣٤ )

أنه و إن قضى القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية ، على أن لوزيرالتموين حق الإستيلاء الفورى على المهمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء الشركات و المؤسسات الأجنبية و في مخازن الأدوية و المستودعات و الفروع الخاصة بهؤلاء ، و على أن يسلم وزير التموين ما يتم الإستيلاء عليه من هذه المواد إلى المؤسسة العامة لتجارة و توزيع الأدوية ، و لئن ألزم هذا القانون كل شخص توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو الهيئات التى يتم الإستيلاء على ما لديها أو يكون مدينا لأى منها ، أن يقدم بيانا إلى وزير التموين خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، إلا أنه ليس في نصوص هذا القانون ما يمس إلتزامات المستولى لديهم قبل الغير ، فلم يلزم هذا القانون دائنى المستولى لديهم بتقديم بيان عن ديونهم ، و بذلك ظلت حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بدون إنقضاء .

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٦ )

ليس في نصوص القانون ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ – بشأن تنظيم تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية ما يمس إلتزامات المستولى لديهم قبل الغير ، فتظل حقوق هؤلاء الدائنين قائمة بعد صدوره ، كما أن القانونين رقمى ٢٦٩ و ٢٧٢ لسنة ١٩٦٠ ، بشأن تأجيل ديون المستولى لديهم المستحقة لأشخاص لا يباشرون نشاطا يتعلق بتجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية ، لم يتناول أى منهما بالتعديل شيئا مما تم الأتفاق عليه في عقود فتح الأعتماد سوى ميعاد استحقاق ما نشأ عنهما من ديون . و لما كان ا ستيلاء وزارة التموين على الأدوية و ما عداها مقابل منحهم تعويضاً لا يجعل تنفيذ الألتزام مستحيلاً ، و من ثم فلا أثر للقانون ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ على ما تم الأتفاق عليه في عقود فتح الاعتماد التى تظل قائمة ، و تحكم العلاقة بين الطرفين فيما عدا ميعاد إستحقاق ما نشأ عنها من ديون الذى عدله المشرع . و إذ لم يرد بالقانونين ٢٦٩ و ٢٧٢ لسنة ١٩٦٠ ، ما يحرم الدائن من إقتضاء الفوائد المتفق عليها قبل حلول ميعاد الإستحقاق – و هى من قبيل الفوائد التعويضية – و ما أستحق له من عمولة و مصاريف و كذا ما يستحق له من فوائد تأخيرية ، بعد إنقضاء المهلة المحددة بالقانونين المذكورين ، فإن إلتزام المطعون عليه – المدين – بأدائها يظل قائما ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ألزم الطاعن برد ما أقتضاه من فوائد و عمولة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٦٣ )

إنه و إن قضى القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن تنظيم تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية على أن لوزير التموين حق الإستيلاء الفورى على المهمات الطبية الموجودة لدى المستوردين و وكلاء الشركات و المؤسسات الأجنبية و في مخازن الأدوية و المستودعات و الفروع الخاصة بهؤلاء ، و على أن يسلم وزير التموين ما يتم الإستيلاء عليه من هذه المواد إلى المؤسسة العامة لتجارة و توزيع الأدوية ، و لئن ألزم هذا القانون كل شخص توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو الهيئات التى يتم الإستيلاء على ما لديها أو يكون مديناً لأى منها ، أن يقدم بياناً إلى وزير التموين خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، إلا أنه ليس في نصوص هذا القانون ما يمس إلتزامات المستولى لديهم قبل الغير ، فلم يلزم هذا القانون دائنى المستولى لديهم بتقديم بيان عن ديونهم و بذلك ظلت حقوق هؤلاء الدائنين – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – قائمة بدون انقضاء ، و يؤكد ذلك صدور القانونين رقمى ٢٦٩ ، ٢٧٢ لسنة ١٩٦٠ بتأجيل الديون المستحقة على المشتغلين بتجارة الأدوية لأشخاص لا يباشرون نشاطاً متعلقاً بها و القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦١ بإنشاء لجان لتصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية التى تم الإستيلاء عليها .

Views: 0