الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٦

محكمة الموضوع يتعين عليها أن تبنى حكمها على وقائع وأدلة لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو على فهم خاطىء حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق فإنه يكون باطلا

 

 

 

الطعن رقم ٢٥٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٧٧٩ )

الاعتقاد الديني – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسألة نفسانية وهي من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان, والتي لا يسوغ لقاضي الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها ودواعيها.

 

 

الطعن رقم ٤٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٨/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١١٣٤ )

الاعتقاد الدينى من الامور التى تبنى الاحكام فيها على الاقرار بظاهر اللسان، ولا يجوز البحث في جديتها ولا داعيها او بواعثها .

 

 

 

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٨٦٠ )

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الاعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان والتى لا يجوز البحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها، وإن نطق الشخص بالشهادتين كاف لاعتباره مسلما.

 

 

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣١٠ – صفحة ١٦٠٤ )

مفاد المادة ٢ / ٢٦٩ من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، و كان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد و بصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بثت فيها ، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و كان لمحكمة الإحالة بهذه المثابة الحق في أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه و إستوجبت نقضه . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة الإستئناف الصادر في ١٩٦٦ / ١٢ / ٣١ أنه بعد أن خلص إلى أنه بإنضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس أصبح يخالف طائفة و ملة عن زوجته المطعون عليها ، و إنتهى رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء بعد سماع دعوى التطليق على سند من عدم الإعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء سير النزاع في دعوى النفقة المرددة بين طرفى التداعى و السابقة على دعوى التطليق ، و كان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم … … أن سبب النعى الوحيد أنصب على تعييب قضاء محكمة الإستئناف آنف الإشارة بصدد تحديد الوقت الذى ينبغى أن يحصل فيه التنفيذ ، و نقضته المحكمة تأسيساً على أن الشارع إتخذ من سير الدعوى بإنقضاء الخصومة لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحديد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق ، فإن تحديد ميقات التنفيذ هو وحده و بذاته المسألة القانونية التى حسمتها محكمة النقض و التى يتعين على محكمة الإحالة إلتزام رأيها فيها . و لا يسوغ القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء بالرأى في إختلاف الطائفتين خاصة و أنه طالما أن المطعون عليه هو الذى طعن على الحكم في المرة الأولى و حكم بقبول طعنه فإن حق الطاعن يتجدد في التمسك بعدم وقوع الإختلاف في الملة و الطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الذى كان صادراً لمصلحتها في موضوع الدعوى ، تبعاً لأنه لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه في حكم محكمة الإستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً أخر يناقض به هذا الحكم من قيام إختلاف بينها و بين المطعون عليه في الملة و الطائفة لإنعدام مصلحتها فيه و يكون القول بالبت في هذه النقطة بإعتبارها مسألة قانونية في معنى المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات تنطوى على مجاوزة لمراد حكم النقض .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٦٥١ )

المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث في جديتها و لا في بواعثها أو دواعيها ، و إن نطق الشخص بالشهادتين كاف في إعتباره مسلماً شرعياً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره في عداد المسلمين ، و بالتالى فإنه لا مساغ لما يستوجبه الطاعن من شهر الإسلام على النموذج الذى قدمه و توثيقه و التصديق عليه من الجهات الإدارية لأنه إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن يطلبه دون أن تخل بحرية العقيدة الدينية فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى الإسلام ديناً و من سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء .

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٣٥٤ )

الموطن وفق المادة ٤٠ من القانون المدنى أنما يتناول معناه في نطاق القانون الداخلى بأعتباره رابطة بين الشخص و مكان معين بالذات في الأقليم الذى يقيم فيه عادة ، دون اعتداد بما إذا كان الشخص الذى يحدد موطنة بمقتضاها ينتمى إلى جنسية الدولة التى توطن فيها أم لا ، و يختلف عن فكرة الموطن في القانون الدولى الخاص التى تبنى على صلة تقوم بين الشخص و بين أقليم دوله معينة مؤسسة على الجنسية ، تغلب عليها العلاقة الروحية و تخضع لمبدأ السيادة الأقليمية و تراعى فيها الإعتبارات السياسية و يترتب عليها أثرها في تمتع الأجانب بالحقوق أو بيان القانون الواجب التطبيق عند تنازع القوانين ، و هى أثار مغايرة لما تحققة للأجانب فكرة الموطن في سائر فروع القانون الداخلى من قبيل إعلان الأوراق القضائية أو تحديد الإختصاص المحلى ، و بالتالى فلا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من إنتفاء تقرير موطن للأجانب المقيمين في بلد لا ينتمون بجنسيتهم إليه .

 

 

 

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٢٨٤ )

الإعتقاد الدينى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسألة نفسانية و هو من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يسوغ لقاضى الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها و دوافعها . و لما كان والد المتوفاه قد أقر بأنه مسلم و نطق بالشهادتين بين يدى القضاء ، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه و صحة إيمانه به .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٤١ – صفحة ١٤١٧ )

المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، والتى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها .

 

 

 

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٤١ – صفحة ١٤١٧ )

المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، والتى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها .

 

 

 

 

الطعن رقم ٣١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥٩٣ )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السفه هو تبذير المال و إتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانه غرضا صحيحاً ، و هو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة إستعمال الحقوق ، و من ضوابطه أنه خفة تعترى الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل و الشرع . و أن الغفلة هى ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة و التقدير و يترتب على قيامها بالشخص أن يغبن في معاملاته مع الغير .

 

 

 

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٥١ )

الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى – و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض – أن يبحث في جديتها و لا بواعثها و دواعيها .

 

 

 

الطعن رقم ٣٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ١١٧٩ )

السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة إستعمال الحقوق ومن ضوابطه أنه خفة تعترى الانسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تقريرات ليس فيها ما ينب على إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع ولا يتحقق بها مقتضاه إذ هى لا تنطوى على خفة وإساءة إستعمال الحقوق بل تكشف عن خصومة يتدافعها طالب الحجر والمطلوب الحجر عليها ولم يكن يطلب الحجر إلا حلقة منها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

 

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٩٦ )

المرتد – وهو الراجع عن دين الإسلام – لا ملة له وهو لا يقر عن ردته ولا على ما إختاره ديناً له، بل يستتاب ويؤمر بالرجوع إلى الإسلام، فإن هو عاد إلى إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أقر في طلب إستخراج جواز سفره بأنه “مسلم ” وإقراره هذا مفاده أنه تاب وعاد إلى إسلامه وهى أمور تتصل بالعقيدة الدينية التى تبنى الأحكام فيها “على الإقرار بظاهر اللسان” ولا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث في بواعثها ودواعيها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الإقرار وجرى في قضائه وراء البحث في علته والأسباب التى دعت إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

Views: 1