الطعن  رقم ١٤٧٨٥ لس ة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/١٥

مكتب ف ى ( س ة ٥١ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٨٤ )

حيث إ   المطعو  فيه أسس قضاءه ببراءة المطعو  ضده م  تهمة تبديد محجوزات المس دة إليه على قوله “حيث تبي  للمحكمة م  المست دات المقدمة أ  المتهم أقام دعوى ببراءة ذمته بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٢ قبل محضر ال يابة مما تقضي المحكمة ببراءة المتهم م  الاتهام المس د إليه. لما كا  ذلك، وكا  البي  م  مدو ات  المطعو  فيه أ  التاريخ الذي تحدد لبيع المحجوزات هو يوم ٣١ / ٥ / ١٩٩٢ وهو تاريخ وقوع الجريمة المس دة إلى المطعو  ضده. لما كا  ذلك، وكا  م  المقرر أ  الحجز قضائيا أو إداريا ما دام قد وقع فإ ه يكو  مستحقا للاحترام ويظل م تجا لآثاره وليس لأحد الاعتداء عليه ولو كا  الحجز مشوبا بالبطلا  طالما لم يصدر حكم ببطلا ه م  جهة الاختصاص”، ولما كا ت الثابت أ  دعوى براءة الذمة المقامة م  المطعو  ضده قد أقيمت بعد وقوع الجريمة وخلت مدو ات  المطعو  فيه مما يفيد صدور حكم هائي فيها ببطلا  الحجز فإ   المطعو  فيه إذ قضى ببراءة المطعو  ضده تأسيسا على أ ه أقام دعوى ببراءة ضمته م  الدي  المحجوز عليه م  أجله، يكو  فوق قصوره قد أخطا في تطبيق القا و  مما يتعي  معه قضه والإعادة.

الطعن  رقم ٢١٩٦٦ لس ة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/١٤

مكتب ف ى ( س ة ٤٩ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ١٠٩٠ )

م  المقرر أ  جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم الأشياء مم  هى في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة الت فيذ . وإذ كا  الثابت بالأوراق أ  المتهم عي  حارساً على الأشياء المحجوزة وعلم باليوم المحدد لبيعها ، وبدلاً م  أ  يترقب حضور المحضر في ذلك اليوم ليقدمها له ، تعمد الغياب في يوم البيع ع  محل الحجز حتى لا يجده المحضر ولم يجد المحضر الم قولات المحجوز عليها وهو ما تتوافر به في حقه أركا  الجريمة المس دة إليه . وحيث إ  التهمة ثابته في حق الطاع  وتوافرت لها كافة أركا ها كما هى معرفة به في القا و  ، وذلك أخذاً بما جاء بمحضرى الحجز والتبديد وم  عدم دفع المتهم لها بأى دفع أو دفاع مقبول ، الأمر الذى يتعي  معه القضاء بإدا ته بمادتى الاتهام عملاً ب ص المادة ٢ / ٣٠٤ م  قا و  الإجراءات الج ائية . وحيث إ ه في خصوص تقدير العقوبة ، فإ  المحكمة ترى تعديل  المستأ ف وال زول بعقوبة الحبس المقضي بها إلى القدر الوارد بم طوق هذا .

الطعن  رقم ١٩٢١٨ لس ة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/٠٧

مكتب ف ى ( س ة ٤٤ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٩٢٧ )

م  المقرر أ  الأصل أ ه يجب لسلامة  بالإدا ة أ  يشتمل على بيا  الواقعة المستوجبة للعقوبة بيا ا تتحقق به أركا  الجريمة والظروف التى وقعت فيها، وكا   المطعو  فيه قد إقتصر في مدو اته على إثبات أ  حجزا إداريا قد توقع على أشياء للطاع  وفاء لدي  للتأمي ات الإجتماعية وخلص إلى إدا ته أخذا بما ورد بمحضرى الحجز والتبديد، وذلك م  غير أ  يبي  طريق الحجز الذى إتبع وهل هو حجز الم قول لدى المدي  أم العقار، أو يبي  ماهية الأشياء المحجوزة، للوقوف على ما إذا كا ت م قولات أم عقارات بالتخصيص، فإ  ذلك مما يعيبه بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن  المتعلقة بمخالفة القا و  وهو ما يتسع له وجه الطعن  ويعجز هذه المحكمة ع  إعلا  كلمتها فيما يثيره الطاع  بوجه الطعن ، ويتعي  معه قض  المطعو  فيه.

الطعن  رقم ٢٣٦٢ لس ة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/١٥

مكتب ف ى ( س ة ٣٥ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٧٩ )

لما كا  ما أثاره الطاع  بصدد محضر الحجز هو دفاع جوهرى إذ يقصد به فى الرك  المع وى للجريمة التى دي  بها و فى صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات و تقديمها يوم البيع و كا   لم يلتفت إلى هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه فإ ه يكو  مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب قضه .

الطعن  رقم ٤٧٨٢ لس ة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/٢٣

مكتب ف ى ( س ة ٣٣ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٣٩٧ )

لما كا  م  المقرر أ  الأحكام يجب أ  تب ى على أسس صحيحة م  أوراق الدعوى و ع اصرها ، فإذا إست د  إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإ ه يكو  معيباً لإبت ائه على أساس فاسد متى كا ت الرواية أو الواقعة هى عماد  ، و لما كا  الثابت م  الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن  أ  واقعة الدعوى – كما صورها الإتهام – هى أ  الطاع  بدد م قولات مسلمة إليه على سبيل الوديعة و مملوكة . . . . . و أ ه بددها أضراراً بالمج ى عليه و ذلك خلافاً لما أورده  الإبتدائى المأخوذ بأسبابه ب المطعو  فيه م  أ  الم قولات محجوز عليها و لم يقدمها الطاع  الحارس في اليوم المحدد للبيع ، فإ  الأمر ي بىء ع  أ  المحكمة لم تمحص الدعوى و لم تحط بظروفها و قضت بما لا أصل له في الأوراق مما يتعي  معه قض  المطعو  فيه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاع  في طع ه .

الطعن  رقم ١٩٦ لس ة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/١٩

مكتب ف ى ( س ة ٢٩ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٧٩٣ )

لما كا   الابتدائي – المؤيد لأسبابه والمكمل ب المطعو  فيه – أورد واقعة الدعوى مما مجمله أ  الطاع  عي  حارساً على ماشية محجوز عليها حجزاً تحفظياً وسلمت إليه بمقتضى هذه الصفة ثم صدر حكم باستبداله بحارس آخر وأقام الطاع  إشكالاً في ت فيذ هذا  قضت المحكمة برفضه والاستمرار في الت فيذ وع دما توجه المحضر لت فيذ  تبي  عدم وجود المحجوزات واعتراف الطاع  في محضر الضبط بتبديدها بأ  قام ببيعها، واستدل  م  ذلك على سوء ية الطاع  وخلص إلى توافر أركا  جريمة التبديد في حقه باعتبار أ ه تسلم الماشية المحجوز عليها على سبيل الوديعة وهي عقد م  عقود الأما ة الم صوص عليها في المادة ٣٤١ م  قا و  العقوبات. لما كا  ذلك، وكا  م  المقرر أ  الشارع إ ما قصد م  ال صوص التي وضعها للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أ  يجعل م ها جريمة م  وع خاص قوامها الاعتداء على السلطة العامة التي أوقعت الحجز قضائية كا ت أو إدارية والغرض م  العقاب عليها وهو وجوب احترام أوامر السلطة المذكورة، وكا  م  المقرر أ  لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوي  عقيدتها في حصول التبديد وأ  تستدل على ذلك بأي ع صر م  ع اصر الدعوى، فإ  ما ا تهى إليه  تتوافر به كافة الع اصر القا و ية لجريمة التبديد التي دا  الطاع  بها وقد أورد على ثبوتها في حقه أدلة م  شأ ها أ  تؤدي إلى ما رتبه  عليها، لما كا  ذلك. وكا  ما يثيره الطاع  بدعوى ا تفاء القصد الج ائي لديه است اداً إلى حقه في الامت اع ع  رد المحجوزات حتى يستوفي ما هو مستحق له مما أ فقه على الماشية، مردوداً بأ ه وإ  كا  م  المقرر أ  حق الحبس المقرر بمقتضى المادة ٢٤٦ م  القا و  المد ي يبيح للطاع  الامت اع ع  رد الشيء – الماشية موضوع الجريمة – حتى يستوفي ما هو مستحق له مما أ فقه عليها وهو ما م  شأ ه – إ  صح وحس ت يته – ا عدام مسئوليته الج ائية بالتطبيق لأحكام المادة ٦٠ م  قا و  العقوبات، إلا أ  محل هذا الدفع أ  تكو  الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، ولما كا   المطعو  فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على سوء ية الطاع  وقصده الإضرار بالحاجز وعلى أ ه بدد الماشية المحجوز عليها وأفصح  ع  عدم اطمئ ا ه إلى الإجراءات اللاحقة التي قام بها الطاع  للتدليل على وجود المحجوزات – وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع – فإ  ال عي على  في هذا الخصوص يكو  غير سديد.

الطعن  رقم ٧٢٧ لس ة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٠/٠٥

مكتب ف ى ( س ة ٢٩ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٦٦٦ )

السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد – بفرض حصوله – لا يعفي م  المسئولية الج ائية.

الطعن  رقم ٨٧٨ لس ة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٦

مكتب ف ى ( س ة ٢٨ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٩٢ )

لما كا  يبي  م  الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة والمحكمة الاستئ افية أ  الطاع  دفع بأ ه لم يعلم بالحجز وأ ه كا  مريضاً يوم توقيعه وأ  ثمة خصومة بي ه وبي  شاهدي محضر الحجز وقدم مست دات تبي  م  المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطع  أ ها شهادة طبية تفيد مرضه وملازمته الفراش في المدة التي توقع خلالها الحجز وصورة رسمية م  تحقيقات إدارية ثابت فيها وجود خصومة بي ه وبي  العمدة وشيخ الخفراء الشاهدي  على محضر الحجز الذي خلا م  توقيع الطاع ، كما يبي  م   المطعو  فيه أ ه أيد  الابتدائي لأسبابه دو  أ  يت اول أيهما دفاع الطاع  المشار إليه. لما كا  ذلك، وكا  ما أثاره الطاع  بصدد محضر الحجز هو دفاع جوهري إذ يقصد به في الرك  المع وي للجريمة التي دي  بها و في صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وكا   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعو  فيه قد أخذ بمحضر الحجز وما دو  به م  بيا ات ولم يلتفت إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه، فإ ه يكو  مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب قضه والإحالة.

الطعن  رقم ٢٨٤ لس ة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٧

مكتب ف ى ( س ة ٢٧ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٦٢٥ )

متى كا  يبي  م  الاطلاع على المفردات التي ضمت تحقيقاً لهذا الوجه أ  الطاع  قرر في محضر جمع الاستدلالات أ  المحجوزات موجودة ولم تبدد وردد هذا الدفاع في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة، لما كا  ذلك. وكا  يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أ  يكو  المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع، ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة الت فيذ. وم  ثم فإ  الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد م  الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه م  في ع صر م  ع اصر الجريمة لا تقوم دو ه ويتعي  على المحكمة أ  تت اوله بالرد. لما كا  ذلك، وكا   المطعو  فيه لم يبي  وسيلة علم الطاع  باليوم المحدد للبيع، وأطرح دفاع الطاع  بعدم علمه به است اداً إلى عدم تمسكه بوجود المحجوزات مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق، مما يعيب  ويوجب قضه والإحالة دو  حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن  رقم ١٦٩٤ لس ة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/١١

مكتب ف ى ( س ة ٢٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٣٩٦ )

لما كا  قد سبق لهذه المحكمة أ  قضت بجلسة ٢٢ م  ديسمبر س ة ١٩٧٤ بعدم قبول الطعن  شكلاً است اداً إلى أ  الأستاذ … … المحامي الذي قرر بالطعن  بال قض يابة ع  الطاع  لم يقدم س د وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن  بمقتضاه. وإذ تبي  بعدئذ أ  هذا التوكيل كا  مرفقاً بالمفردات وظل بها، دو  أ  يعرض على هذه المحكمة ضم  مرفقات ملف الطعن  فإ ه يتعي  الرجوع في ذلك  و ظر الطعن  م  جديد.

الطعن  رقم ١٦٩٤ لس ة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/١١

مكتب ف ى ( س ة ٢٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٣٩٦ )

السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد – بفرض حصوله – لا يعفي م  المسئولية الج ائية.

الطعن  رقم ١٦٩٤ لس ة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/١١

مكتب ف ى ( س ة ٢٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٣٩٦ )

م  المسلمات في القا و  أ  مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أ  قعوده ع  إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بي ه وبي  إبداء دفاعه أمام محكمة ال قض ظراً لما يحتاجه ذلك م  تحقيق يخرج ع  وظيفتها، وم  ثم فإ  ما يثيره الطاع  بدعوى ا تفاء القصد الج ائي لديه بعرضه المحجوزات لبيعها في اليوم المحدد وبالسوق المعي ة لذلك وقيامه بسداد الدي  المحجوز م  أجله لا يقبل م ه لأول مرة أمام محكمة ال قض.

الطعن  رقم ١٦٩٤ لس ة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/١١

مكتب ف ى ( س ة ٢٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٣٩٦ )

لم يرتب القا و  البطلا  على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها و بل إ هما يكو  لهما قوامهما القا و ي بتوقيع رئيس الجلسة عليهما، لما كا  ذلك، وكا  الطاع  لا ي ازع في أ  ال سخة الأصلية للحكم موقع عليها م  رئيس الجلسة فإ  م عاه على  الغيابي الاستئ افي المعارض فيه في شأ  عدم توقيع كاتب الجلسة على سخة  الأصلية يكو  في غير محله.

الطعن  رقم ١٦٩٤ لس ة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/١١

مكتب ف ى ( س ة ٢٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٣٩٦ )

لما كا  الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة عدم حضور الطاع  أو محام ع ه أو إبداء عذر ما لتخلفه ع  الحضور، وكا ت هذه المحكمة لا تطمئ  إلى صحة عذر الطاع  المست د إلى الشهادة الطبية المرفقة بمفردات دعوى الإشكال في الت فيذ ذلك أ  تخلف الطاع  ع  حضور جميع جلسات المحاكمة م ذ الجلسة الأولى التي حددت ل ظر الدعوى أمام محكمة أول درجة يلقي شكاً كبيراً على الشهادة الطبية التي يتسا د إليها لتبرير عدم حضور الجلسة التي صدر فيها  المطعو  فيه فإ  ال عي على  بدعوى البطلا  في الإجراءات يكو  في غير محله.

الطعن  رقم ١٧٦ لس ة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٠٣

مكتب ف ى ( س ة ٢٥ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢١١ )

م  المقرر أ ه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أ  يكو  المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة الت فيذ. ولا يكفي في إثبات العلم بيوم البيع است اد  إلى إعلا  المتهم في مواجهة تابع له دو  التدليل على ثبوت علم المتهم به ع  طريق اليقي . إذ أ  مثل هذه الاعتبارات إ  صح التمسك بها ضد المتهم م  الوجهة المد ية فإ ه لا يصح في المواد الج ائية مؤاخذته بمقتضاها, لما كا  ذلك, وكا   المطعو  فيه قد استدل على توافر علم الطاع  باليوم الذي تأجل إليه البيع بما هو ثابت في محضر تأجيل البيع م  أ  م دوب الحجز تخاطب في محل المحجوزات مع عامل المحل بصفته تابعاً للطاع , وم  اعتراف الأخير في المذكرة المقدمة بدفاعه بتبعية هذا العامل له ورتب على هذا الإعلا  توافر علمه باليوم المحدد للبيع دو  أ  يدلل على علم الطاع  علماً يقي اً بهذا اليوم وذلك باستجلاء قيام مستلم الإعلا  بإخبار الطاع  به. فإ   المطعو  فيه يكو  مشوباً بالقصور في البيا  بما يستوجب قضه.

الطعن  رقم ٢٠٧ لس ة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/٢٢

مكتب ف ى ( س ة ٢٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٥٤٩ )

لما كا  يبي  م  الاطلاع على المفردات المضمومة أ  الطاع  قدم بإحدى جلسات المحاكمة حافظة مست دات اشتملت على صورة أمر قل المحجوزات وصورة م  الخطاب وإيصال التسجيل المرسل م ه إلى الدائ  يخطره فيه بأ  المحجوزات المعي  عليها حارساً قد حجز عليها م  آخر وعي  عليها حارس جديد قام باستصدار أمر ب قل هذه المحجوزات وصورة محضر إيقاف بيع لوجود أمر ال قل وقد تمسك الطاع  بدلالة هذه المست دات على ا تفاء مسئوليته، فإ   المطعو  فيه إذ التفت ع  تلك المست دات ولم يقل كلمته فيها ولم يع  ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها، فإ ه يكو  مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب قضه والإحالة.

الطعن  رقم ١٦٤١ لس ة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/١٤

مكتب ف ى ( س ة ٢٣ – قاعدة ٤٣ – صفحة ١٧٧ )

الت اقض الذي يعيب  هو ما يقع بي  أسبابه بحيث ي في بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمري  قصدته المحكمة فإذا كا   المطعو  فيه قد أهدر عقد بيع زهور الياسمي  المحجوز عليها الصادر للطاع  الحارس على محجوزات م  المحجوز عليه م  الطاع  الآخر المسئول ع  الحقوق المد ية واعتد في الوقت فسه بعقد تأجير مص ع التقطير له فلا يقبل م  الطاع  الحارس ما يثيره م  قالة الت اقض إذ لا تعارض بي  قيام العقدي  المشار إليهما ولا أثر لهما في في مسئولية الطاع  الحارس ع  التبديد بما لا يعيب استدلال  .

الطعن  رقم ٥١٥ لس ة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٧

مكتب ف ى ( س ة ٢٢ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٥٠٧ )

متى كا  البي  م  الرجوع إلى محضر الحجز الذى خلصت المحكمة إلى حصوله في مواجهة الطاع  و إستدلت بذلك بطريق اللزوم العقلى على علمه بكافة بيا اته ، أ ه قد حوى بيا  المحجوزات ، و اليوم المحدد للبيع و هو ذات اليوم الذى توجه فيه الم دوب مطالباً الطاع  بتقديم تلك المحجوزات ، فإ  مفاد ذلك أ  الطاع  كا  يعلم ببيا ات الحجز الذى تم في مواجهته و كذلك باليوم المحدد للبيع ، و لا يعدو ما يثيره م  عدم علمه بيوم البيع أ  يكو  جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و تكوي ها عقيدتها و ما إستقر في يقي ها مما لا تجوز مصادرتها فيه .

الطعن  رقم ٥١٥ لس ة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٧

مكتب ف ى ( س ة ٢٢ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٥٠٧ )

جرى قضاء محكمة ال قض على أ ه غير لازم في القا و  أ  يكو  علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلا  رسمى ، بل يكفى ثبوت هذا العلم بأية طريقة كا ت . و لما كا   قد إ تهى إلى علم الطاع  بقيام الحجز مثبتاً أ ه حصل في مواجهته ، فإ ه يكو  قد ساق بذلك دليلاً سائغاً م  شأ ه أ  يؤدى عقلاً و م طقاً إلى ال تيجة التى إ تهى إليها ، و له أصله الثابت في الأوراق ، و م  ثم فلا محل لما يدعيه الطاع  م  عدم العلم بالحجز .

الطعن  رقم ٢٧٥ لس ة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/١٦

مكتب ف ى ( س ة ٢٢ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٠٦ )

م  المقرر أ  السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر في قيامها .

الطعن  رقم ٢٧٥ لس ة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/١٦

مكتب ف ى ( س ة ٢٢ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٠٦ )

م  المقرر أ  الحارس ملزم قا و اً بتقديم الأشياء المحجوزة يوم البيع بمحل الحجز ، و لما كا  الأمر الصادر للطاع  بضم المحصول لم يصرح له بأ  يودع بم زله الحطب ال اتج م  زراعة القط  المحجوز عليها ، و كا  البي  م  محضر التبديد أ ه لم يرشد المحضر إلى مكا  وجود الحطب بم زله كما يدعى ، بل إ  المحضر قد أثبت أ ه بحث ع  الحطب بمحل الحجز فلم يجده و طالب به الطاع  فعجز ع  تقديمه . و م  ثم فإ  ما ساقه  في خصوص تبديد الحطب يكو  سديداً .

الطعن  رقم ٢٧٥ لس ة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/١٦

مكتب ف ى ( س ة ٢٢ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٠٦ )

م  المقرر أ  جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق بإختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة الت فيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز ، أو عدم الإرشاد ع ها ب ية الغش أى بقصد الإعتداء على أوامر السلطة العامة و المساس بحقوق الدائ  الحاجز . و لما كا  يبي  م  مطالعة المفردات أ  أمر الضم قد أوجب إيداع اتج القط  المحجوز عليه بمركز التسويق التعاو ى حتى ي تهى ال زاع بي  طرفى الخصومة ، فإ  الطاع  بإيداعه إياه لحساب فسه يكو  قد تصرف فيه تصرف المالك بخصم ثم ه م  الدي  المستحق عليه و أخل بأمر الضم ، و م  ثم فإ   المطعو  فيه ع دما إستدل بهذا الإخلال على توافر القصد الج ائي لدى الطاع  يكو  إستدلالاً كافياً و سائغاً .

الطعن  رقم ٢٧٥ لس ة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/١٦

مكتب ف ى ( س ة ٢٢ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٠٦ )

الدفاع القا و ى الظاهر البطلا  لا يستأهل م  المحكمة رداً .

الطعن  رقم ١٣٨ لس ة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٤/٢٥

مكتب ف ى ( س ة ٢٢ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٣٧٧ )

متى كا  يبي  م  الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئ افية أ  الطاع  قرر أ ه يطع  بالتزوير على محضر الحجز لأ  ما ثبت به م  أ ه كا  موجوداً وقت الحجز غير صحيح ، كما يبي  م   المطعو  فيه أ ه أيد  الإبتدائى لأسبابه دو  أ  يت اول دفاع الطاع  المشار إليه . و لما كا  ما أثاره الطاع  بصدد محضر الحجز هو دفاع جوهرى ، إذ يقصد به فى الرك  المع وى للجريمة التى دي  بها و فى صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات و تقديمها يوم البيع ، و كا   المطعو  فيه قد أخذ بمحضر الحجز و ما دو  به م  بيا ات و لم يلتفت إلى هذا الدفاع فلم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه ، يكو  مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب قضه و الإحالة .

الطعن  رقم ٧٤٥ لس ة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/١٤

مكتب ف ى ( س ة ٢١ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ٨٦٨ )

متى كا  دفاع الطاع  بإعتبار الحجز كأ  لم يك  لعدم إجراء البيع خلال ستة شهور م  تاريخ توقيعه م  الدفوع الجوهرية التى كا  يتعي  على محكمة الموضوع أ  تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة ، لأ ه يتجه إلى فى ع صر أساسى م  ع اصر الجريمة و لا يكفى لإطراحه إست اد  إلى ما شهد به المج ى عليه في محضر ضبط الواقعة م  أ  البيع أوقف بسبب دعوى إسترداد رفعها إب  شقيق الطاع  ذلك أ  الأحكام يجب أ  تب ى على الأدلة التى يقت ع م ها القاضى بإدا ة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك ع  عقيدة يحصلها هو بما يجريه م  التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة ب فسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح في القا و  أ  يدخل في تكوي  عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكمهاً لسواه . و لما كا  الثابت أ  المحكمة لم تتحقق ب فسها م  واقعة البيع بسبب رفع الدعوى إسترداد و إعتمد في ذلك كلية على ما قرره في محضر ضبط الواقعة الذى لا يعدو في حقيقته أ  يكو  مجرد قول مرسل لصاحبه يخضع لإحتمالات الصحة و البطلا  و الصدق و الكذب إلى أ  يتحدد ك هه و يتحقق القاضى م ه ب فسه حتى يستطيع أ  يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته م  حيث صحته أو فساده و إ تاجه في الدعوى أو عدم إ تاجه . و م  ثم فإ   المطعو  فيه يكو  معيباً بما يتعي  قضه .

الطعن  رقم ٥٣١ لس ة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/١١

مكتب ف ى ( س ة ٢١ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ٧٠٤ )

متى كا  البي  م  المفردات الم ضمة تحقيقاً لوجه الطعن  أ  الجهة الحاجزة أرسلت خطاباً رسمياً تخطرها فيه أ  محضر التبديد المحرر ضد الطاع  قد أصبح م تهى المفعول حيث ثبت عدم وجود ” قمي ة طوب ” بإسم الطاع  و هى موضوع المبلغ المطلوب م ه المحجوز به ، و ترجو إيقاف الإجراءات المتخذة ضده هائياً ، و كا ت محكمة الموضوع قد إلتفتت كلية ع  هذا المست د و ما يحمله م  دفاع جوهرى بحيث إ  صح لتغيير وجه الرأى في الدعوى ، و إذ لم تفط  المحكمة إلى فحواه و تقسطه حقه و تع ى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر بل سكتت ع ه إيراداً له ورداً عليه ، فإ  حكمها يكو  معيباً بالقصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإس اد بما يوجب قضه و الإحالة

الطعن  رقم ١٨٨٦ لس ة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٣/٢٣

مكتب ف ى ( س ة ٢١ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٤٤٧ )

أوجب قا و  الإجراءات الج ائية في المادة ٣١٠ م ه أ  يشتمل كل حكم بالإدا ة على بيا  الواقعة المستوجبة للعقوبة بيا ا تتحقق به أركا  الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت م ها المحكمة الإدا ة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة مأخذها تمكي اً لمحكمة ال قض م  مراقبة صحة التطبيق القا و ى على الواقعة كما صار إثباتها في  و إلا كا  قاصراً . و لما كا   المطعو  فيه الصادر بالإدا ة في جريمة تبديد محجوزات لم يبي  وع الأشياء التى وقع عليها الحجز و تاريخه و اليوم الذى حدده المحضر لإجراء البيع ، و اكتفى في بيا  الدليل بالإحالة إلى محضرى الحجز و التبديد و لم يورد مضمو ها و لم يبي  وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بع اصرها القا و ية كافة ، فإ   المطعو  فيه يكو  معيباً بما يبطله و يوجب قضه .

الطعن  رقم ١٨١٦ لس ة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٢/١١

مكتب ف ى ( س ة ١٨ – قاعدة ٢٦١ – صفحة ١٢٣٧ )

جرى قضاء محكمة ال قض على أ ه يجب لتوقيع العقاب في جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة أ  يثبت على المتهم بقيام الحجز ، غير أ ه لا يتحتم أ  يكو  هذا العلم قد حصل بإعلا  رسمى ، بل يكفى ثبوت حصوله بأية طريقة م  الطرق .

الطعن  رقم ١٥٨٠ لس ة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/٢٠

مكتب ف ى ( س ة ١٨ – قاعدة ٢٣٢ – صفحة ١١١٣ )

الشهادة المرضية لا تخرج ع  كو ها دليلا م  أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع شأ ها شأ  سائر الأدلة ، فإذا كا   قد إ تهى في تدليل سائغ إلى عدم اطمئ ا ه إلى الشهادة المذكورة فإ  ال عى عليه بالإخلال بحق المتهم في الدفاع يكو  في غير محله .

الطعن  رقم ١٥٨٠ لس ة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/٢٠

مكتب ف ى ( س ة ١٨ – قاعدة ٢٣٢ – صفحة ١١١٣ )

إذا كا  ما يثيره الطاع  م  وجوه عى موجها إلى  الإبتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى لأ   الغيابى الإستئ افى المعارض فيه كا  قد قضى بسقوط الإستئ اف لقعود الطاع  ع  الت فيذ و ع  سداد الكفالة ، فإ  ذاك  مما لا يجوز الطعن  عليه بطريق ال قض .

Views: 0