اثبات جريمة تبديد المحجوزات

الطعن رقم  0697     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1368

بتاريخ 21-11-1955

الموضوع : تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 2

القانون لا يوجب على الصراف أو مندوب البيع أن يحرر محضراً خاصاً بوقوع جريمة التبديد التى لا تخضع لقواعد خاصة فى الإثبات و إنما يجوز إثباتها بكافة الطرق .

 

( الطعن رقم 697 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/21 )

الطعن رقم  0557     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 792

بتاريخ 21-10-1957

الموضوع : تبديد المحجوزات

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 1

يشترط للعقاب على جريمة إختلاس المالك للأشياء المحجوزة عليها المنصوص عليها فى المادتين 318 ، 323 من قانون العقوبات أن يكون الجانى عالماً بالحجز ، فإذا نازع فى قيام هذا العلم وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته .

الطعن رقم  1550     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 296

بتاريخ 17-03-1958

الموضوع : تبديد المحجوزات

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 1

يشترط للعقاب على جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى ذلك اليوم ، فإذا لم تحقق المحكمة علم المتهم باليوم المحدد للبيع سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق ، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه .

 

( الطعن رقم 1550 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )

الطعن رقم  0727     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 723

بتاريخ 08-06-1959

الموضوع : تبديد المحجوزات

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى إثبات جريمة إختلاس المحجوز أن يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس فى يوم حصولها ، بل يكفى – كما هو الحال فى سائر الجرائم – أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها ، و ما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مفارقته لجريمة التبديد ، و أنه قد قطع البرسيم المحجوز عليه أكثر من مرة ، و ذكرت الأدلة التى إستخلصت منها ذلك – و هى أدلة يستقيم معها ما إنتهت إليه من إدانة المتهم – فإن عدم تحرير محضر التبديد ، أو عدم ذكر مكان الحجز فى محضر التأجيل لا يجدى المتهم و لا يؤثر فى سلامة الحكم .

 

( الطعن رقم 727 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/8 )

الطعن رقم  1653     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 02-04-1962

الموضوع : تبديد المحجوزات

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 2

ما يثيره المتهم “الطاعن” بشأن عدم بيان حدود الأطيان التى توقع الحجز على زراعتها ، و ما رتبه على ذلك من عدم الإطمئنان إلى إنتقال مندوب الحجز إلى مكان الحجز، إنما هو فى حقيقته جدل موضوعى لا يقبل مثله أمام محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 1653 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )

الطعن رقم  1898     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 329

بتاريخ 30-03-1965

الموضوع : تبديد المحجوزات

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يشترط فى إثبات جريمة إختلاس المحجوزات أن يحرر المحضر أو يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس فى يوم حصولها بل يكفى أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .

الطعن رقم  0078     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 761

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : تبديد المحجوزات

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 5

لا يشترط فى إثبات جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها أن يحرر مندوب الحجز محضراً يثبت فيه واقعة التبديد يوم حصولها بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها . فمتى أثبتت على المتهم مقارفته جريمة التبديد و ذكرت الأدلة التى إستخلصت منها ذلك و كانت أدلة سائغة تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة ، فإن عدم تحرير محضر بالتبديد لا يجدى الطاعن و لا يقدح فى سلامة الحكم .

الطعن رقم  0265     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 318

بتاريخ 07-04-1975

الموضوع : تبديد المحجوزات

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 5

لا يشترط فى إثبات جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها أن يحرر مندوب الحجز محضراً يثبت يه واقعة التبديد يوم حصولها بل يكفى – كما هو الحال فى سائر الجرائم – أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .

 

 

الطعن رقم  0823     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1081

بتاريخ 26-12-1977

الموضوع : تبديد المحجوزات

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 1

لا ينال من سلامة الحكم أنه لم يبين مكان توقيع الحجز لما هو مقرر من أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية الواجب توافرها فى الحكم بالإدانة فى جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها .

الطعن رقم  1915     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 315

بتاريخ 31-10-1938

الموضوع : تبديد المحجوزات

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 1

حارس الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً بنقلها إلى المكان المحدد لبيعها بل كل ما عليه من واجبات هو أن يحافظ على الشئ المحجوز و يقدمه بمحل وجوده إلى المأمور المختص فى اليوم المحدد للبيع . و إذن فلا يمكن إعتبار الحارس ممتنعاً عن تقديم الأشياء المحجوزة إلا إذا طولب بتقديم تلك الأشياء فى مكان الحجز نفسه فإمتنع عن تقديمها فيه . و التقصير الذى ينطوى عليه هذا الإمتناع هو الذى يصلح لأن يستند إليه فى ثبوت جريمة الإختلاس .

 

( الطعن رقم 1915 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )

الطعن رقم  0116     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 600

بتاريخ 15-12-1941

الموضوع : تبديد المحجوزات

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 1

لا حرج على المحكمة فى أن تستند فى إدانة المتهم بإختلاس الحاصلات المحجوزة إدارياً إلى أقوال الصراف فى التحقيق ، و ما شهد به فى الجلسة ، من أنه أجرى معاينة المحجوزات يوم البيع فلم يجدها ، و لو لم يعمل محضر بهذه المعاينة ، و ذلك لأنه يكفى أن تقتنع هى بحصول المعاينة بالفعل ، ولا شأن لمحكمة النقض بها فى ذلك .

الطعن رقم  1822     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 14

بتاريخ 09-11-1942

الموضوع : تبديد المحجوزات

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 1

لا يلزم فى جريمة إختلاس المحجوز أن تثبت واقعة الفعل المكون لها بمحضر يحرره موظف معين ، بل إن إثبات هذه الواقعة خاضع للقواعد العامة ، فيجوز للمحكمة أن تعتمد فى ثبوتها على أى دليل أو قرينة . و إذن فمتى أثبتت المحكمة وقوع الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى على المتهم فإنها لا تكون ملزمة بأن ترد فى حكمها على ما دفع به هذا المتهم من أن محضر التبديد باطل لأنه لم يحرر بمعرفة موظف له صفة الضبطية القضائية .

الطعن رقم  1854     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 20

بتاريخ 16-11-1942

الموضوع : تبديد المحجوزات

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى إثبات جريمة الإختلاس المحجوز أن يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس فى يوم حصولها بل يكفى – كما هو الحال فى سائر الجرائم – أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة مما يقدم إليها فى الدعوى . فما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مقارفته للواقعة الجنائية التى أدانته من أجلها ، و ذكرت الأدلة التى إستخلصت منها ذلك ، فإن عدم تحرير محضر عن التبديد لا يجديه .

الطعن رقم  2242     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 72

بتاريخ 28-12-1942

الموضوع : تبديد المحجوزات

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم فى جريمة إختلاس محجوزات قد دفع الدعوى بأن الحجز إنما كان وهمياً ، و أنه وقع على محضر الحجز بالإكراه و قدم شكوى عن ذلك عمل فيها تحقيق و سمع شهود أجمعوا على أن هذا الحجز وهمى ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى ، و صرحت بضم هذه الشكوى ، و لكن حدث أن المتهم قبض عليه فى اليوم الثالث لصدور هذا القرار ، و أودع السجن تنفيذاً لحكم جنائى ، فلم يستطع لذلك أن يرشد عن الشكوى التى طلب ضمها تأييداً لدفاعه فأدانه الحكم بمقولة إنه لم يقدم الدليل على دعواه ، فإن هذا الحكم يكون غير سديد ما دام الثابت قطعاً أن المتهم لم يكن ليستطيع بسب حبسه أن يرشد عن الشكوى .

 

( الطعن رقم 2242 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )

الطعن رقم  0607     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 166

بتاريخ 22-02-1943

الموضوع : تبديد المحجوزات

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المحكمة فى المواد الجنائية لها – بحسب الأصل – أن تستخلص جميع الحقائق القانونية من أى دليل تطمئن إليه ، و لما كان القانون ليس فيه من نص يقتضى الخروج على هذه القاعدة فى صدد إثبات علم المتهم فى جريمة إختلاس المحجوزات بأن الأشياء التى إختلسها محجوزة ، فإنه يصح للمحكمة أن تستند إلى أقوال الحارس فى هذا العلم . و لا يجوز القول بأن إثباته لا يكون إلا بالكتابة .

 

( الطعن رقم 607 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )

 

Views: 0