تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

الطعن رقم ١٤٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المشرع قد نظم حياة الشركات بأنواعها منذ تأسيسها وأثناء مباشرتها للغرض الذى أنشئت من أجله وإلى أن يتعلق الأمر بحلها وتصفيتها وكذا الأحكام الخاصة بالعاملين بها وذلك بمقتضى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .

 

          

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء .

 

          

الطعن رقم ٢٣٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

مفاد نص المادة ٤٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع رأى – حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب – حظر تداول الأسهم التى اكتتبت فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، ومع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم – استثناء بطريق الحوالة – بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة ، ولئن كان القانون المذكور لم يبين في المادة ٤٥ منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى في المادة ٦٥ منه بجواز الاكتفاء – إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك – بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى لشركة التداعى – الكنانة للأمن والخدمات – أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم ١٩٢٦ ج مكتب توثيق الاستثمار في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٧ وأن رأس مالها يتكون من ٥٢٨٠ سهماً اسمياً وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في تلك الأسهم وقيمتها ٥٢٨٠٠٠ جنيه واكتتب الطاعن الثانى في عدد ٣٦٩٦ سهماً منها بنسبة ٧٠% وقد نُص بالمادتين ٤٤ ، ٤٥ من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية – الميزانية – يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذى يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين وكان الثابت من محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعى المنعقدة بتاريخى ٢١ / ٤ / ٢٠١١، ٢٤ / ٣ / ٢٠١٢ أنه تم في الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ ، وفى المحضر الثانى تم التصديق على الميزانية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١١ ، ١٥ / ٥ / ٢٠١٢ وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المدعون في الدعوى المبتدأة – هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٨ حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقاً للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة ٤٥ / ١ من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسى ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول في حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله .

 

          

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء .

 

          

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٥٨ )

إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانونى وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة نظراً لدورها الهام في الاقتصاد الوطنى فنصت المادة ٤١ تجارى قديم – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة التى تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد ٧٥ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطاً في مصر بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزها الرئيسى ويقوم مكتب السجل التجارى بإخطارالهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه ولا يجوز لأى شركة أجنبية مزاولة أى نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجارى لتتولى قيدها في سجل خاص معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها .

الدوائر الجنائية

          

الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )

لما كانت المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ بالترخيص في تأسيس بنك ………. “شركة مساهمة مصرية” نصت على أن يرخص بتأسيس بنك ……….. “شركة مساهمة مصرية” – برأسمال قدره ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي تؤدي بالعملة الحرة فيما بين السادة …….. ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن غرض البنك مزاولة كافة عمليات البنوك التجارية في مصر وخارجها وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ والقوانين النافذة والعقد والنظام الأساسي المرفقين, وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للبنك على أنه تأسست بين مالكي الأسهم شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القوانين النافذة في جمهورية مصر العربية, وفي نطاق أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والقوانين المعدلة له لبعض أحكامه وأحكام هذا النظام الأساسي ونصت المادة الثانية على أن “اسم الشركة هو بنك ……… شركة مساهمة مصرية ونصت المادة الثالثة على أن “غرض الشركة القيام وفقا لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية بمزاولة كافة عمليات البنوك التجارية في مصر وخارجها, وبغير تحديد لعمومية هذا الغرض تزاول الشركة سواء لحسابها أو لحساب الغير كل عمليات النشاط المصرفي…….”. وكان قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ سنة ١٩٨٩ قد نص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وأورد في الباب الثاني منه الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكامه فنص بالمادة السابعة على اعتبار تلك المشروعات من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه, ثم حدد في المواد التالية المزايا التي قدر المشرع أن تتمتع بها تلك المشروعات فحظر تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها عن طريق القضاء, وأخرج منتجاتها من التسعير الجبري ومبانيها من نظام تحديد القيمة الإيجارية. ومن الخضوع لبعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١, وقرر لها وللعاملين بها إعفاءات ضريبية ووضع قيدا على إجراءات طلب رفع الدعوى عليها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقوانين الجمارك والضرائب وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي, وكل الضمانات والمزايا والإعفاءات المشار إليها وإن أفصحت عن أن المشرع ابتغى أن يوفر لتلك المشروعات عناصر النجاح لما قدره من أهميتها للتنمية الاقتصادية للبلاد, إلا أن ما تضمنه هذا الباب وسائر مواد القانون ليس فيه ما ينبئ عن أن المشرع أراد حرمات المال العام أو الخاص الذي يستثمر في إحدى المشروعات الخاضعة لأحكامه من الحماية الجنائية المقررة له في قانون العقوبات أو أن يترخص في أحكام تلك الحماية.

 

          

الطعن رقم ٨٥٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٨١٩ )

مفاد نص المادة ١٥ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة – و المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع رأى حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو إستغلال معيب حظر تداول الأسهم التى أكتتب فيها مؤسسوا الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر و سائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن إثنى عشر شهراً من تاريخ صدور المرسوم المرخص في تأسيس الشركة أو تاريخ قيدها في السجل التجارى إن كان تأسيسها قد تم بمحرر رسمى ، و ذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها و سلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، و مع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم – إستثناء – بطريق الحوالة بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا إحتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة ، و لئن كان القانون المذكور لم يبين في المادة ١٥ منه طريق نشر الميزانية إلا أنه قضى في الفقرة الأولى من المادة ٤٣ بأن يكون نشر الميزانية في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية إلا إذا كانت أسهم الشركة اسمية فإنه يجوز إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك الإكتفاء بإرسال نسخة من الميزانية إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه مما مفاده أنه إذا خلا نظام الشركة من النص صراحة على نشر الميزانية بإرسالها إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه فإنه يجب – رجوعاً إلى الأصل العام – نشرها في الصحف اليومية حتى يقف على حقيقة حالها .

 

          

الطعن رقم ٢٧٤٨ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٠٢ )

تنص المادة ٧٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ – بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة – على أنه ” لمديرى الشركات سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم يقضى عقد تأسيس الشركة بغير ذلك”. و لما كان    المطعون فيه قد أثبت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم على المطعون ضده تمثيلها في الدعاوى التى ترفع منها ، و كانت الدعوى المدنية قد رفعت منه بصفته نائباً عن الشركة ، فإنها تكون قد رفعت من ذى صفة في رفعها و يكون    المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية و بقبولها صحيحاً في القانون .

 

Views: 0