بنوك

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

جرت العادة في مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .

 

 

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد القرض الذى يبرمه البنك يعتبر عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله ، إلا أنه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف ، والتي يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد في معاملاتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل .

 

 

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

الأصل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني ، ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحًا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة ٦٨ من قانون التجارة مقررًا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

 

 

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجاري .

 

 

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام .

 

 

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

١٤ – لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ، ذلك أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملًا تجاريًا بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدني وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .

 

 

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ( د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافًا لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

 

 

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن العقود موضوع التداعي هي عقود قرض وليست حسابات جارية ومن ثم تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وأن تجاوز مجموعها لأصل القرض ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٥١٨٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير .

 

 

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٧٧٨ من ‏القانون المدني على أن ” تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا المبلغ ‏المكفول …. ” مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجودًا عند ‏التعاقد ، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في ‏عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو ‏يتعذر تحديده مستقبلًا فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع ‏بالنسبة إلى الكفيل ، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة ‏الكفيل إلى ضمانه ، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها .‏

 

 

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام ‏الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة في هذا الخصوص وهو في تحديده مدى التزام الكفيل ‏يقضى في مسألة موضوعية ، أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية ‏لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهى تفسير الكفالة تفسيرًا ضيقًا دون توسع في ‏حدود ما التزم به الكفيل ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه في أضيق ‏نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه .‏

 

 

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن كفالة الالتزامات الناشئة عن ‏الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب ‏وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة – وفقًا لنص المادة ٧٧٨ ‏من القانون المدني – إلا إذا حدد الطرفان مقدمًا في عقد الكفالة قدر الدين الذي ‏يضمنه الكفيل ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومنها صورة إقرار الكفالة المؤرخ ‏‏٢٨ / ٣ / ٢٠٠٢ – محل التداعي – المنسوب إلى الطاعن بالطعن الثاني ، وتقرير خبير ‏الدعوى – الذى اطلع على أصل هذا الإقرار وأثبت مضمونه – أنه يكفل بطريق ‏التضامن الشركة ….. ….. ….. في سداد جميع المبالغ المدينة بها للبنك ‏المطعون ضده الأول بخصوص أي حساب جارٍ أو قرض أو تسهيل ، وكانت ‏عبارات هذا الإقرار وإن عددت مصادر التزام الدين المكفول إلا أنها جاءت عامة ‏مبهمة دون تحديد لتاريخ نشأتها أو قيمة التسهيل الائتماني الممنوح بموجبها وما ترصد ‏عنها من مديونية وقت انعقاد هذه الكفالة على نحو يقطع بأن الالتزام المكفول في كل ‏منها كان قائمًا وقت انعقاد الكفالة ، ومن ثم فإن الالتزام المكفول في كل هذه العقود ‏لم يحدد وبالتالي يكون الدين مستقبليًّا ، وإذ جاءت عبارات تلك الكفالة خالية أيضًا من ‏مقدار المبلغ المكفول فإنها تكون غير صحيحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ‏النظر فإنه يكون معيبًا .‏

 

 

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فورًا ولمرة واحدة وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويكون الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من اتفاق صريح على سريانها بعد قفل الحساب وتصبح علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وتحل محل العلاقة السابقة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المديونية محل النزاع سالفة البيان وإن كانت قد بدأت بموجب تسهيلات ائتمانية وحسابات جارية بفائدة اتفاقية إلا أنه وعند فرض الحراسة على أموال وشركات مورث الكفلاء (الطاعنين) بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٠ قد تم تحقيقها وإثباتها برقم واحد وفقًا لما أثبته حكم محكمة القيم الصادر بتاريخ ٩ مارس ٢٠٠٢ وطبقًا لما هو وارد بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام هذه المحكمة، وكل ذلك يقطع بقفل الحسابات الجارية أساس هذه المديونية في هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استحقاق هذه المديونية وفوائدها القانونية دون الاتفاقية حيث خلت العقود السابق إبرامها بين البنك المطعون ضده الأول ومورث الكفلاء – الطاعنين – من نص صريح يقضى باستمرار الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب بين الطرفين. وترتبًا على ما تقدم، تقضى المحكمة بأحقية البنك المطعون ضده الأول في الفوائد القانونية على المبلغ المقضي به بنسبة ٥% سنويًا باعتبار المعاملة بين الطرفين معاملةً تجارية .

 

 

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المستقر عليه – بقضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة د من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان والبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي يدل على أن المشرع استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدني ، فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقًا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة .

 

 

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن النص في العقود التي تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات عملًا بالقانون سالف الذكر ، ثم قيام البنك المقرض باستعمال هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادتي طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي – وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدنية .

 

 

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

يُعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل – قيام جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض فإن النعي على الحكم المطعون فيه بتجاوز العائد الذى قضى به مبلغ القرض يكون على غير أساس متعينًا رفضه .

 

 

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المستقر عليه – بقضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الدعوى المطروحة تقوم على عقد قرض أبرم بين البنك المطعون ضده ومورث الطاعنين ، فإن هذا العقد يُعد عملًا تجاريًا من أعمال البنوك أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله .

 

 

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المستقر عليه – بقضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أي متصلة – بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقلص في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان هذا الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يُعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أنه ولئن كان الأصل في الإلزام قضاءً بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بالعملة الأجنبية في الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان مؤدى نص المادتين ١٢٧ ، ١٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكام هذا القانون فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى واستخدامها فيما يعرف بحساب التشغيل بالعملة الأجنبية واستخدامها في سداد المدفوعات المتعلقة بنشاط المرخص لهم في المناطق الحرة .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد سددت الضريبة المستحقة على نشاطها المرخص لها به في المناطق الحرة بالدولار الأمريكى – في السنوات من ١٩٨٣ حتى ١٩٨٧ محل النزاع – ، فإن إلزام المصلحة الطاعنة بردها لها بتلك العملة الأجنبية – بعدما صدر لصالحها حكماً قضائياً بعدم خضوعها لتلك الضريبة – أمراً وارداً ومقبولاً متى طلبت الشركة المطعون ضدها ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه بمخالفة القانون يكون في غير محله .

 

 

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن دخول الدين في الحساب الجارى يؤدى إلى تجديده بتحوله إلى مجرد مفرد في الحساب الجارى بحيث يمتنع على أى من طرفى الحساب أن يدعى بخصوص هذا الدين على أساس العقد الذى أنشأه، بل كل ما له هو الاستناد إلى عقد الحساب الجارى، ويترتب على ذلك أن تقادم الدين الذى دخل الحساب لا يصبح خاضعًا للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخوله الحساب، بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجارى وهو التقادم العادى الذى لا تبدأ مدته إلا من تاريخ قفل هذا الحساب واستخراج الرصيد .

 

 

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن قانون التجارة تقوم فلسفته على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها؛ فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات وفقًا للمادة ٦٨ منه، فقد جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعًا للقواعد العامة إعمالاً للمادة ٣٧٢ من ذات القانون، باعتبار أن الأصل في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى، ومن ثم فإن مدة التقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة لا يخضع لها تقادم دين رصيد الحساب الجارى.

 

 

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده منح الشركة الطاعنة الأولى، بكفالة الطاعن الثانى، تسهيلات ائتمانية اعتبارًا من ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠ تمثلت في ثلاثة عقود هى عقد اعتماد بضمان أوراق تجارية، وعقد اعتماد بضمان بضائع، وعقد حساب جارى مدين، ونشأت عن ذلك المديونية المطالب بها وصارت مفردًا من مفردات الحساب الجارى ومن ثم فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة، وإنما تخضع للتقادم العادى الناشئ عن عقد الحساب الجارى ومدته خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ قفل الحساب، فإنه وأيًا كان وجه الرأى في تحديد تاريخ قفل الحساب، فإن مدة التقادم هذه لم تكن قد اكتملت في تاريخ إقامة الدعوى الفرعية من البنك للمطالبة بمبلغ ٧٣ / ٣٣٥‚٤٠٦‚٨ جنيه حق ١٣ / ٤ / ٢٠٠٨، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم، ويضحى النعى على الحكم بهذا الشق على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في الأوراق المرهونة هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة ١١٠٣ من القانون المدنى، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدى بشرط ألا يكون قد وقع نتيجة غش أو خطأ جسيم إعمالاً للمادة ٢١٧(٢) من ذات القانون.

 

 

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة الأولى دفعت أمام محكمة الموضوع ببطلان البند العاشر من عقد الاعتماد بضمان أوراق تجارية – موضوع الدعوى – والمتضمن إعفاء البنك من إجراء البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع في الميعاد ضد المدينين في الأوراق التجارية المظهرة له، وأحقيتها في الرجوع على البنك بالتعويض استنادًا إلى وجود خطأ جسيم من جانب البنك المطعون ضده يتمثل في عدم إخطارها بالأوراق التجارية التى لم يتم تحصيلها لاتخاذ ما تراه مناسبًا وما ترتب على ذلك من سقوط تلك الأوراق بالتقادم مع أن الشركة سبق لها أن أخطرت البنك بذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه بالبحث، وإنما قضى برفض الدعوى على مجرد القول بأن الشركة أعفت البنك بموجب البند ١٠ من العقد من مسئولية رفع دعوى الرجوع في الميعاد القانونى، بغير أن يستظهر فحوى دفاعها بما إذا كان هذا الإعفاء مقصورًا فقط على إجراءين هما إجراء البروتستو في الميعاد ورفع دعوى الرجوع على المدينين أم يمتد كذلك إلى إعفاء البنك من واجبه في المحافظة على المال المرهون وإخطار العميل (الشركة) بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى تتخذ من جانبها ما تراه بشأنها، مع أن دفاع الطاعنين في هذا الخصوص جوهريًا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الشق الخاص بالدعوى الأصلية.

 

 

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن البنك الذى يَعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير. وأن البنك الطاعن إذا ترك الأوراق التجارية حتى انقضت جميعها بالتقادم، ولم يتخذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير، ولم يخطر المطعون ضده قبل ذلك حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن، دون أن ينال من ذلك ما إذا كان هنا اتفاق في عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانونى، إذ إن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها، وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق العميل من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة في الأوراق التجارية. واستقر قضاء المحكمة أيضًا على تقدير تعويض بقيمة الأوراق التجارية التى سقطت بالتقادم وبإلزام البنك بأدائها لعميله. لما كان ذلك، وكان البنك المطعون ضده ولئن سبق له أن أخطر الشركة في ٥ / ١١ / ٢٠٠٠ و٢ / ٦ / ٢٠٠٢ لحثها على إيداع كمبيالات أو ضمانات أخرى بديلة، إلا أنه رفض طلب الشركة بتسليمها هذه الأوراق التجارية التى لم يتم تحصيل قيمتها بمقولة إنها “ضمانة” للبنك واحتفاظه بها لحين سقوطها بالتقادم، فلا هو تمكن من تحصيل قيمتها ولا هو سلمها للشركة بناءً على طلبها لمحاولة تحصيل قيمتها بمعرفتها أو حتى من باب إسقاط حجتها في حال فشلها في تحصيلها بعد استلامها لها. وغير صحيح ما قاله البنك في اعتراضاته من خلو الأوراق مما يفيد طلب العميل استلام الأوراق التجارية، فالثابت من حافظة المستندات المقدمة من البنك ذاته، وجود صورة ضوئية لخطاب مقدم بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٩٩٩ من … ممثل شركة … لبنك … (قبل حوالة الحق) – مختوم بختم البنك في ٢٥ / ٣ / ١٩٩٩ – للموافقة على استلام الشركة الأوراق التجارية المرتدة دون دفع حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتم التأشير على خطاب العميل بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٩ بمعلومات مُفادها (يوجد شيكات مرتدة دون دفع بمبلغ ٨.٢٤٠.٤٧٥ جنيه)، ومؤشر إلى جوارها من مسئولى البنك بعبارة “نظرًا لأن الشيكات جميعها ارتدت بدون دفع فإننا نرى دفع قيمة هذه الشيكات نقدًا لتغطية الرصيد المدين”. ومن ناحية أخرى، فإن الثابت من تقرير الخبير / … المقدم في الدعوى رقم … لسنة ٢ق اقتصادى القاهرة أن البنك لم يقم بتحصيل شيكات بإجمالى مبلغ ١٦.٨٠٠.٠٠٠ جنيه (ستة عشر مليونًا وثمانمائة ألف جنيه مصرى)، وآخر هذه الشيكات بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٩ قبل قفل الحساب، لعدم اتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها من جانب الشركة نتيجة لامتناع البنك عن تسليمها للشركة ثم انقضاء أكثر من خمسة أعوام على تواريخ الاستحقاق الثابتة فيها. وكذلك مبلغ ٨.٢٤٠.٤٧٥ جنيه (ثمانية ملايين ومائتين وأربعين ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مصريًا) قيمة الشيكات والكمبيالات التى قامت الشركة بمطالبة البنك بتسليمها الأوراق التجارية المثبتة لها، والمرتدة دون دفع قيمتها والتى رفض البنك ردها إليها إلا بعد دفع قيمتها، ومن ثم تكون اعتراضات البنك على خصم إجمالى مبلغ ١٦.٨٠٠.٠٠٠ جنيه من رصيد المديونية عند قفل الحساب على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته .

 

 

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

يترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

يصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقًا للمادة ٢٣٢ من التقنين المدني تقاضى فوائد مركبة عنه ، إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، كما تسرى عليه الفوائد القانونية ما لم يكن الطرفان قد اتفقا في العقد على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب .

 

 

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه ، إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه

 

 

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتقرير الخبير المصرفي الذى ندبته في خصوص ما أورده بأبحاثه من أن آخر معاملة بين الطرفين تمت في الحساب الجاري محل التداعي كانت في تاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ ، وفيه تم آخر سداد في حساب المديونية ، وبلغ الرصيد المدين في ذلك التوقيت مبلغ ٧٦٨٨٧٦٩.٢٦ جنيه ، بما مؤداه توقف تبادل المدفوعات ، وبالتالي قفل الحساب الجاري منذ هذا التاريخ ، ويكون المبلغ المذكور هو الرصيد النهائي المستحق على الطاعنة ، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .

 

 

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الحساب الجاري موضوع التداعي قد أُقفل بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ ، ومن ثم أصبح الرصيد منذ ذلك التاريخ دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عنه ، وكان الثابت من طلب فتح الحساب خلوه من اتفاق على سعر للفائدة يسرى بعد قفله فيستحق عنه الفوائد القانونية البسيطة ومقدارها ٥% سنويًا على ذلك المبلغ منذ تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد .

 

 

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجاري يضع حدًا لتقديم الخدمات المصرفية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفض هذا الطلب بعد تاريخ قفل الحساب سالف البيان .

 

 

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان قضاء هذه المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بالمديونية الناجمة عن عقد التداعي على نحو ما سلف مؤداه أن دعواها الفرعية قد أقيمت على غير أساس ، بما يتعين معه القضاء برفضها .

 

 

الطعن رقم ١٣١١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

اذ كان مفاد نص المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ومن ثم فإنه يكون قد ألغى القرار السابق الصادر من الطاعن بصفته رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بتحديد فائدة مقدارها ٣ % على المتبقى من سعر الشراء بالمزاد العلنى بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ٧ % ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه في هذا العقد إلى ٧ % وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة على المطعون ضده عن باقى الثمن بواقع ٣ % فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملًا تجاريًا مهما كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص من أجله القرض.

 

 

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان المبلغ المحكوم به ناتجًا عن عمل تجارى، وهو وفقًا للمادة ٥(و) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، عملية من عمليات البنوك فيكون سعر الفائدة المستحق على التأخير في سداده ٥% سنويًا عملًا بصريح المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – لا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتفاق الطرفين على ما يجاوز الحد الأقصى للفائدة، لا سيما وقد انتهى تقرير الخبير المنتدب إلى أنه لا يوجد لدى البنك عقد قرض الحساب الجارى المدين المؤرخ ٤ / ١٠ / ٢٠٠٠ سند المديونية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة ٤% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فإنه يكون قد خالف القانون.

 

 

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة، وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة، على نحو ما ورد بالمادة ٣٦٩(١)(٢) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

 

 

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها،

 

 

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

جعل المشرع العبرة في قفل الحساب هى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه، فتبادل المدفوعات شرط أساسى لاعتبار الحساب جاريًا، وبدونه يعد الحساب بسيطًا.

 

 

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

الحساب الجارى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة بين الطرفين، فيجب أن يقدم كل من طرفيه “مدفوعات” للآخر ليصبح دائنًا أحيانا ومدينًا أحيانا أخرى؛ فتتغير صفة كل منهما على هذا النحو التبادلى من فترة إلى أخرى، أما إذا قام أحدهما بدور الدافع دائمًا وقام الآخر بدور القابض دائمًا، لم تكن للحساب صفة الحساب الجارى لتخلف شرط تبادل المدفوعات. وكان لا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه ما دام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين.

 

 

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص تاريخ قفل الحساب بأنه يوم ٢٧ / ٧ / ١٩٩٩ من واقع ما تبين له من كشوف الحساب وتقرير الخبير من انتهاء عقد الاعتماد واستحقاق دين الرصيد وأنه لم تتم بعد ذلك التاريخ أى عمليات سحب من قبل المدعى – المطعون ضده الأول – نظرًا لانتهاء مدة الاعتماد واستحقاق الدين، وكان هذا الاستخلاص سائغًا متفقًا وصحيح القانون لاسيما وأن البنك الطاعن لم يدع أنه قام بعد ذلك التاريخ بدور الدافع بتقديم أى تسهيلات للعميل في أى تاريخ لاحق، وكان لا أساس في الواقع أو في القانون لما يقوله البنك من أن الحكم قد أضاف حالة جديدة من حالات قفل الحساب غير الواردة في القانون، أو أن الحساب الجارى يظل مفتوحًا لتلقى أى سداد جزئى من الدين، إذ إن الحساب الجارى بعد قفله يتحول إلى حساب عادى، كما أن مثل هذا السداد الجزئى وقيده في الجانب الدائن لا تتغير به صفة العميل ليصبح دائنًا للبنك وإنما يظل مدينًا له، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

لئن كان المشرع قد منع بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى الاتفاق على فوائد تأخيرية تزيد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مع التقيد بما ورد بالمادة ٦٤ من القانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ من أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وهو ذات القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدنى،

 

 

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة ٧ (د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى، قبل تعديلها بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد، لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر، ومن ثم فقد أضحى مباحًا في عمليات البنوك تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وأن يجاوز مجموعها أصل الدين. لما كان ذلك، وكانت التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها المطعون ضده الأول من عمليات البنوك التى تعتبر من الأعمال التجارية وفقًا للمادة ٥(و) من قانون التجارة المشار إليه باعتبار أن البنوك تزاول هذه الأعمال على سبيل الاحتراف، فتُحسب بشأنها الفوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها لأصل المبلغ الدين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ، وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته .

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

يترتب على قفل الحساب ” الحساب الجاري ” وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

يعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء ، وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزي .

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق – على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – أن شركة المطعون ضده الأول حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك الطاعن بكفالة وتضامن المطعون ضده الثاني ، وإذ توقف المطعون ضدهما عن السداد وتم الاتفاق بينهما والبنك الطاعن على جدولة المديونية بموجب العقد المؤرخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠٣ الذى أثبت فيه أن المديونية المستحقة عليهما في ذلك التاريخ مبلغ ١٨٧٤٤٠٦٦.٦٤ جنيهًا بخلاف ما يستجد من عمولات ومصاريف حتى تمام السداد واتفقا في عقد الجدولة على أن تصبح الفائدة ٨% وبالبند الثاني عشر على أنه في حالة الإخلال بأي من بنود التسوية تعاد الأرصدة والفوائد والعمولات إلى ما كانت عليه قبل توقيع العقد ، وإذ ثبت من تقرير الخبير أن المطعون ضدهما لم يلتزما بالسداد ، مما ثبت معه عدم التزام المطعون ضدهما بعقد الجدولة بما يترتب عليه توقف الفائدة المتفق عليها في ذلك العقد وحلول العائد المتفق عليه ومقداره ١٤% بخلاف ١% عائد تأخير ، الأمر المتعين معه إعمال هذا العائد وسريانه بعد تاريخ قفل الحساب الحاصل في ١٨ / ١١ / ٢٠٠٣ إعمالًا لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف المطعون ضدهما عن سداد الدين الأصلي في مواعيد استحقاقه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة قانونية بنسبة ٥% ولم يقضى بالفائدة المتفق عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها، وأيا كان أطرافها، ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى، استثناء لعلة أو لأخرى، فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص، وأى قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء العادى ولا يخالف الدستور، يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

 

 

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ۱۹۸۰ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ۲۰۰۱ – تنص على أن ” ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” ونص في المادة الثانية من ذات القانون على أن” غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات ” ولما كان البين من استقراء نصوص قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى سالف البيان أن المشرع أنشأ بهذا القانون بنكاً ذا شخصية اعتبارية ولم ينشأ هيئة أو مؤسسة عامة، وإنه هدف من وراء ذلك إسناد وتمويل مشروعات الخطة عن طريق الإقراض أو المساهمة ومتابعة تنفيذها إلى جهة متخصصة في هذا النوع من الأعمال المصرفية، بما مفاده أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى.

 

 

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كانت الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام – ويندرج تحتها بنك الاستثمار القومی بحسب قانون إنشائه رقم ١١٢٩ لسنة ١٩٨٠ – تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلا على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماته الائتمانية لمن يطلبها، وأعمالها هذا – بالنظر إلى طبيعتها – تخضعها لقواعد القانون الخاص، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأس مالها مملوكاً – كلياً أو جزئياً – للدولة، إذ لا صلة بين الجهة التى تملك أموالها، وموضوع نشاطها، ولا بطرائقها في تسييره، وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً.

 

 

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

أن النص في المادة ٦٦ من القانون ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بتنظيم مجلس الدولة على أن “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً في المسائل والمواضيع الآتية: (أ) …. (ب) ….. (ج) ….. (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ” يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناتها وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى.

 

 

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى سالف البيان قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التى يعقدها البنك، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن استخدام الهيئة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للقضاء العادى – والمحكمة الاقتصادية – باعتبارها فرعا منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها واختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظرها عملاً بنص المادة ٦٦ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ على أن ” …. استثناء من أحكام المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة “، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادى وذلك تشجيعاً للاستثمار العربى والأجنبى بمصر ووصولا لاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثمارى، واستعان في هذه بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض الحكم المطعون فيه، بأن أوجب على محكمة النقض التصدى لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة إلا أن في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلی فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدى للموضوع، إذ مؤدی ذلك اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.

 

 

الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومي – المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٠١ أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومي الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظامًا خاصًا ضمنه قانون إنشاء البنك مراعيًا في ذلك طبيعته والمهام الموكلة إليه في إدارة النشاط الاقتصادي للدولة لحسابه بأسلوب مصرفي غير تقليدي .

 

 

الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

الأعمال التي تقوم عليها البنوك بوجه عام – ويندرج تحتها بنك الاستثمار القومي بحسب قانون إنشائه رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ – تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التي تعتمد أصلًا على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماته الائتمانية لمن يطلبها ، وأعمالها هذه – بالنظر إلى طبيعتها – تخضعها لقواعد القانون الخاص ، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكًا – كليًا أو جزئيًا – للدولة ، إذ لا صلة بين الجهة التي تملك أموالها ، وموضوع نشاطها ، ولا بطرائقها في تسييره ، وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها إلى عملًا إداريًا

 

 

الطعن رقم ١٦٨٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٣ لسنة ١٥ ق جلسة ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤ والمنشور في العدد الثانى من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٩٥ بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ١٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٧ بإنشاء بنك فيصل الإسلامى المصرى وبسقوط فقراتها الثانية والرابعة والخامسة – وكذا – ما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقاً بهيئة التحكيم المنصوص عليها في الفقرة الثانية ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، بما مؤداه أنه لم يعد هناك تحكيم في منازعات البنك المطعون ضده مع المتعاملين معه . ولما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً فإنه يتعين تطبيقه على الطعن المطروح .

 

 

الطعن رقم ١٦٨٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى ( بطلان تسوية أرصدة التي أجراها المطعون ضده بصفته ومطالبة بمبالغ مالية ) لاختصاص هيئة التحكيم إعمالاً للمادة ١٨ / ٢ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٧ والمقضى بعدم دستوريتها ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

 

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

يدل النص في المادتين ٣٥٥ / ١، ٣٥٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن خطاب الضمان، مشروطًا أو غير مشروط، هو تعهد نهائى يصدر من البنك بناءً على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين عند أول طلب من المستفيد للبنك خلال مدة محددة، مهما كانت معارضة العميل الآمر، وأن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقدًا بين الأخير من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى، كما لا يعد تنفيذًا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد، وإنما يلتزم البنك بأداء قيمة خطاب الضمان للمستفيد التزامًا مباشرًا وباتًا، مصدره إرادة البنك المنفردة بمجرد إصداره خطاب الضمان موقعًا عليه ووصوله إلى علم المستفيد منه، ولذلك فإن البنك في تنفيذه لخطاب الضمان لا يعد نائبًا أو وكيلاً عن العميل الآمر أو كفيلاً له وإنما هو أصيل في الالتزام به.

 

 

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

كلاً من العميل الآمر والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة.

 

 

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

المقرر أنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة البنك بالمستفيد وما يترتب على ذلك من حقوق مباشرة للأخير في مواجهة البنك يحكمها هذا الخطاب وحده. ولا يملك المستفيد طلب تعديل الخطاب من البنك، فيُلزم باحترام شروط الخطاب وحدوده حتى يفيد من الضمان المقرر بمقتضاه، وليس له أن يطالب بأى حق لم يتضمنه الخطاب في صلبه. وعبارات خطاب الضمان هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يتم الدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب البنك بقيمة خطاب الضمان وجب عليه الدفع فورًا وإلا اعتبر مخلاً بتنفيذ التزامه كمدين للمستفيد، وتسرى على البنك فوائد التأخير المنصوص عليها في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى، ليس من تاريخ المطالبة القضائية وإنما من تاريخ مطالبة المستفيد له مطالبة عادية وامتناعه عن تنفيذ التزامه.

 

 

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان خطابات الضمان محل النزاع غير مشروطة وقد تعهد فيها البنك المطعون ضده الأول – مُصدر الخطابات – بتسييل قيمتها للطاعن – المستفيد – لدى طلبه، وأن الأخير قد طلب ذلك بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠١ غير أن البنك تقاعس عن تنفيذ التزامه، وخلص الحكم مما تقدم الى إلزام البنك بإجمالى قيمة خطابات الضمان بمبلغ ٨٤٣‚٩٥٢‚٣ جنيه، واطرح الحكم ما تذرع به البنك المطعون ضده الأول من أن الشركة المطعون ضدها الثانية – العميل الآمر – قامت بحوالة حقها لدى الطاعن بصفته عن العمليات التى صدرت خطابات الضمان ضمانًا لتنفيذها، لاستقلال علاقة البنك بالعميل الآمر عن علاقة البنك بالمستفيد، إذ تحكم العلاقة الأولى عقود التسهيلات وشروطها، وتحكم العلاقة الثانية خطابات الضمان وشروطها والتى يكون فيها البنك مصدر الخطابات مدينًا للمستفيد حتى تنقضى مدتها أو يؤدى قيمتها إليه قبل انقضاء مدتها، ومن ثم لا يتعلق له بها أى حق يمكن حوالته، كما قضى الحكم بفائدة تأخيرية تُحسب من يوم امتناع البنك عن أداء قيمة خطابات الضمان بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠١ وحتى تمام السداد، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإجمالى قيمة خطابات الضمان والفوائد المستحقة عنها يعتبر قضاءً ضمنيًا برفض طلب الطاعن بصفته الحكم له بالمبلغ المطلوب في صحيفة الدعوى والمتضمن لفوائد محسوبة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى إذ لا أساس في القانون أو في صلب خطابات الضمان ذاتها لطلب الحكم بهذه المبالغ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه الحكم سائغًا ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لما يثيره الطاعن بصفته على خلافه والذى لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الدليل بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم وأورد دليله، فإن النعى يكون على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

أن استخلاص الفعل المكون للخطأ وارتباطه بالضرر المدعى به أمر موكول إلى محكمة الموضوع تستخلصه من جميع المستندات المقدمة إليها شريطة أن يكون سائغاً له معينه بالأوراق .

 

 

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها أى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب، ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفه له في تلقيه وبالتالى فإن هذا الوفاء – ولم تم بغير خطأ – من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانوناً أن يلزم هذا العميل بمقتضى مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الشيك وإلا تحمل الأخير تبعة خطئه.

 

 

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى تخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحه استخلاص الخطأ ومن تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – أن البنك المطعون ضده الأول سلم المطعون الثانى دفاتر الشيكات الخاصة بالطاعن دون أن يكون له الحق في ذلك والذى قام على أثره بتزوير توقيع الطاعن على بعضها وصرف قيمتها من حسابه لدى البنك دون أن يتحقق الأخير من صحة توقيع الطاعن ومطابقته بتوقيعه الثابت لديه فإن الخطأ يكون قد ثبت بذلك قبل البنك المطعون ضده الأول ويكون مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدى بالمحافظة على حقوق عميله وأمواله المودعة لديه مع المطعون ضده الثانى المسئول عن عمله غير المشروع بالاستيلاء على أموال الطاعن المودعة لدى البنك دون وجه حق وعما ترتب على هذا الخطأ بأداء قيمة الشيكات التى صرفها للأخير. وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بنفى خطأ البنك على سند من ان الطاعن هو الذى أخطأ بعدم مراجعته لحساباته لدى البنك ولدى شركته ورتب على ذلك عدم مسئوليته عن أداء المبالغ المطالب بها في حين أن ذلك لا يبرر نفى الخطأ سالف البيان عن البنك وقضى الحكم بإلزام المطعون ضده الثانى بمفرده بأداء المبلغ محل المطالبة فإنه يكون أخطأ.

 

 

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

إذ كان التضامن بين المدينين لا يفترض ولا يؤخذ بالظن وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام تضامن بين المطعون ضدهما ولم يثبت المستأنف بصفته وجوده مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف – في حدود ما تم نقضه – وإلزام المستأنف عليهما معاً بأداء المبالغ التى قضى بها الحكم المستأنف دون تضامن ذمتهما.

 

 

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقًا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدني .

 

 

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

مفاد نص المادة ٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ” أن المشرع قد افترض شرط الفائدة في القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه على أن تحتسب الفوائد وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق الطرفان على مقابل أقل ” ، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى تطبيق هذا النص على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها ، ولا يسرى في حالة تأخر المدين في سداد الدين بما لازمه ألا تتجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانونًا .

 

 

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى لا يتعلق بعمليات البنوك وإنما يتعلق بعقد التوريد سند الدعوى ومتعلقًا بمسألة تجارية فإن الفائدة التي تحسب على المبلغ المحكوم به بسبب تأخر الشركة المطعون ضدها في الوفاء به تكون بواقع ٥% عملًا بنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر

 

 

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفى تفسير الإقرارات والاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها وأن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض عليها ما دام ما انتهت إليه سائغًا مقبولًا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها .

 

 

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي استنادًا إلى إخلال الطاعن بالتزاماته الواردة بالعقد سند الدعوى وخلص إلى عدم أحقيته في غرامة التقصير المنصوص عليها في العقد على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن سبب عدم تسليم الشركة للكميات المتفق عليها من منتجاتها له لتقديمه خطاب ضمان مزورًا منسوبًا لأحد البنوك مما أثار الريبة والشك في تصرفاته وأفقدها الثقة في الائتمان الممنوح له مما حجبها عن الاستمرار في تنفيذ العقد لإخلاله ببنود العقد سند الدعوى وهو استخلاص سائغ له معينه الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ويضحى النعي عليه بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يكون غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية … الأصل في سريان الفوائد القانونية أن تكون من تاريخ المطالبة القضائية متى كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بذلك أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون للقضاء سلطة في تقديره ، فإن كان له هذه السلطة فلا يعتبر معلوم المقدار إلا من وقت صدور الحكم النهائي ” .

 

 

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كانت طلبات الطاعن الختامية الواردة في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢١ / ١٠ / ٢٠٠٢ الحكم بمبلغ ٥٦٠٩١٤.٣٤٠ جنيه والذى انتهى إليه الخبير في تقريره لأحقيته في هذا المبلغ والفائدة القانونية المستحقة ، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء له بالفائدة عن المبلغ المحكوم له به من التاريخ المذكور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بسريان الفائدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٢١٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

النص في المادة ٣٨٣ من قانون التجارة على أنه: “١ – يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائدًا منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها. ٢ – ويعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن. ٣ – ويجب بيان العائد في الكمبيالة، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن. ٤ – ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يُتفق على تاريخ آخر”، يدل على أن المشرع المصرى حسم حكم إضافة العائد (الفائدة الاتفاقية) للمبلغ المثبت في الكمبيالة، على النحو الذى قررته اتفاقية جنيف لإعداد قانون موحد للكمبيالات والسندات لأمر لعام ١٩٣٠ Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes (Geneva, ١٩٣٠)، وهو عدم جواز إضافة شرط العائد إلا في الكمبيالات واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة منه. كما يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن هذه المادة اشترطت عائدًا منفصلاً عن مبلغ الكمبيالة في حالة ما إذا كانت واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، واعتبار هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن، وترجع التفرقة بين هذين النوعين من الكمبيالات وبين النوعين الآخرين، الكمبيالة واجبة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو في تاريخ معين، إلى أن ساحب الكمبيالة واجبة الدفع في تاريخ معين يعرف مقدمًا هذا التاريخ وسعر العائد، فيستطيع أن يحدد مقدار العائد المستحق ويضيفه إلى المبلغ، خلافًا للكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع، ولذلك أوجب المشرع بيان سعر العائد الذى يُحسب من تاريخ الإصدار والذى يُحَددَ وفقًا لمقابل الاستثمار الذى يحدده البنك المركزى وقت التعامل ما لم يُتفق على تاريخ آخر وإلا اعتُبِر شرط العائد كأن لم يكن.

 

 

الطعن رقم ١٢١٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

النص في المادة ٤٤٣ من قانون التجارة على أنه: “لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى: (أ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه. (ب) العائد محسوبًا وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق. (ج) مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها. (د) في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى في تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل”، يدل على أحقية حامل الكمبيالة، الذى قام بعمل احتجاج عدم الدفع أو احتجاج عدم القبول، في مطالبة من له حق الرجوع عليه بمبلغ الكمبيالة والعائد المتفق عليه، أى الفوائد الاتفاقية إذا كانت مشروطة، والمقصود بالعائد المتفق عليه هو الحالة التى لا يُدمج فيها العائد بأصل المبلغ؛ فيُتفق على إضافة شرط العائد إلى جوار أصل مبلغ الكمبيالة.

 

 

الطعن رقم ١٢١٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

استحدثت المادة ٤٤٣ من قانون التجارة حساب العائد القانونى (الفوائد القانونية) وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق – على نحو ما أكدته من قبل المادة ٦٤(١) من أن العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك – فضلاً عن المطالبة بكافة المصروفات كالدمغة والسمسرة وعمولة البنك ونفقات الاحتجاج والإخطارات ومصاريف البريد وغير ذلك من النفقات. وفى أحوال الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق يجب أن يُستنزل من قيمة الورقة ما يساوى سعر الخصم الرسمى (الذى يتعامل به البنك المركزى) في تاريخ الرجوع بالجهة التى يقع فيها موطن الحامل. وكانت المادة ٤٧٠ من ذات القانون تنص على أنه “تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: … الاستحقاق … “. وكل ذلك يدل على أن المشرع استحدث في قانون التجارة الحالى تنظيمًا جديدًا للفائدة في خصوص الكمبيالات والسندات لأمر، لم يتقيد فيه بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين ٢٢٦ و٢٢٧ من القانون المدنى وإنما ربط سعر الفائدة الاتفاقية بسعر العائد الذى يُحسب من تاريخ إصدار الكمبيالة أو السند لأمر، ويُحَدَد وفقًا لمقابل الاستثمار الذى يحدده البنك المركزى. كما ربط المشرع سعر الفائدة القانونية بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى، وفقًا لقرارات البنك التى لا تتقيد – طبقًا لقانون إنشائه – بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الثابت من السند الإذنى موضوع النزاع والمستحق الأداء لدى الاطلاع أنه قد تضمن التعهد بدفع عائد اتفاقى بسعر ١٣% من تاريخ الاستحقاق، ورتب على ذلك قضاءه بإجابة البنك المطعون ضده إلى طلبه بشأن الفائدة الاتفاقية بواقع ١٣% من تاريخ الاستحقاق، وفقًا لطلبات البنك المطعون ضده الذى لم يطلب الحكم بالفائدة من تاريخ إصدار السند الإذنى، وكان الطاعن لم يدع أو يثبت أن هذا السعر قد جاوز مقابل الاستثمار الذى حدده البنك المركزى وقت التعامل، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون.

 

 

الطعن رقم ١٢١٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

لا ينال من صحة النتيجة التى انتهى إليها الحكم خطأه في الاستشهاد بحكم لمحكمة النقض يتعلق باستثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية، فطالما أن الحكم انتهى إلى نتيجة صحيحة، فلا يفسده ولا يؤدى إلى نقضه ما اعتراه من خطأ في بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ أو تستكمل ما شابه من قصور في هذه الأسباب مادامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.

 

 

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه، ويُستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

 

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

يعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه – وفقًا للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى – تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك.

 

 

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

تسرى على رصيد الحساب الجارى الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.

 

 

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية، عليه أن يبذل في ذلك عناية الوكيل المأجور عملاً بالمادة ٧٠٤(٢) من القانون المدنى وذلك باتخاذه الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، ومن ثم يحق للعميل طلب التعويض عن الضرر الذى يكون قد لحقه من جراء عدم قيام البنك باتخاذ تلك الإجراءات وهذا الإخطار، ولا ينال من هذا الحق تضمن عقود الاعتمادات المبرمة بين العميل والبنك إعفاء الأخير من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع أو اتخاذ الإجراءات على المدينين في الميعاد القانونى، إذ إن هذا الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باعتباره وكيلاً مأجورًا باتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية لم يتم تحصيلها قبل حلول آجالها حتى يتخذ ما يراه بشأنها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى سلمت الأوراق التجارية محل النزاع للبنك الطاعن لتحصيلها وأن الأخير تركها ولم يقم بتحصيل قيمتها ولم يخطرها بعدم تحصيلها حتى تتخذ ما تراه من الإجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقها الثابتة فيها، وهو ما يتوافر في حقه ركن الخطأ وتنعقد مسئوليته عما لحق المطعون ضدها الأولى من ضرر متمثل في تعذر حصولها على حقوقها الثابتة في الأوراق التجارية سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى صائبًا إلى توافر ركن الخطأ في جانب البنك الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ١٣٧٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها ، فإن تناقض تقارير الخبراء في شأنها يوجب على محكمة الموضوع أن تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير مرجح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم ، أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وأن تبين في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت بالمسألة الفنية المطروحة ووقفت على كنهها وتعرفت حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها وأنها بذلت في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ذلك .

 

 

الطعن رقم ١٣٧٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه ودون استجلاء لأوجه التعارض بينه وبين التقارير الأخرى ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور المبطل .

 

 

الطعن رقم ١٣٧٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البنك الذى يعهد إليه عميله لتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة واخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير .

 

 

الطعن رقم ١٣٧٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

مفاد نص المادة ١٥٤ من قانون الإثبات أنه للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير السابق ندبه أو تعهد بها إلى خبير آخر أو خبراء ثلاثة للقيام بها من جديد لتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في المأمورية أو بحث بعض المسائل الجوهرية التي جدت في دفاع الخصوم .

 

 

الطعن رقم ٢١٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان النص في المادة ١٦ من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ على أنه ” إذ لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمرًا بتعيين وكيل عقاري … وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه في المواد التالية … تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ … ، والنص في المادة ٢٢ على أن ” يصدر القاضي حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع … ، والنص في المادة ٢٤ على أن ” لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغلي العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة …. ، كما نصت المادة ٢٧ من القانون ذاته على أن ” تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ” مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري والخاص بالتنفيذ قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصًا خاصًا أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني ثم يصدر حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالًا لقانون انشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة ٢٧٧ من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أن ” تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة ” ٣ ” من هذا القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ تنفيذ اقتصادي قنا لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع العقار محل التداعي والمضمون برهن عقاري موثق برقم ١٢٦ في ١١ / ١ / ١٩٩٩ توثيق بنوك استيفاء لدينه المقدر بمبلغ ١٢١٨٥٢.١٨ جنيه . وبتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٠ صدر الأمر بتعيين المطعون ضده الثاني وكيلًا عقاريًا لمباشرة إجراءات البيع ، ثم وبتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٢ أصدر قاضى التنفيذ بمحكمة قنا الاقتصادية حكمًا بإيقاع البيع على العقار موضوع الأمر ، ومن ثم فإن المنازعة بهذه المثابة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن فيها على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملًا بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزامًا على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها قد تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوي على قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . وأصبح لزامًا أن لا يفلت هذا الحكم من قبضة الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار . وهو ما يضحى الطعن معه أمام هذه المحكمة جائزًا . وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصياً بوفاء الدين عند حلول الأجل إذا لم يوفه المدين .

 

 

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

تفسير الكفالة فيما يتعلق بمدى التزام الكفيل وتحديد نطاقه من سلطة محكمة الموضوع لا سلطان عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق .

 

 

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

الكفالة في عقد فتح الاعتماد تضمن التزامات العميل الناشئة عن تنفيذ هذا العقد.

 

 

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن إلا أنه يظل ملتزماً التزاماً تابعاً يتحدد نطاقه وفقاً للقواعد الخاصة بموضوع الالتزام الأصلى في الوقت الذى عقدت فيه الكفالة.

 

 

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص من أجله القرض .

 

 

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة ، والذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة النظام العام .

 

 

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٧٧٩ من التقنين المدنى على أن ” ( ١ ) كفالة الدين التجارى تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً . ( ٢ ) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن طريق تظهير هذه الأوراق تعتبر عملاً تجارياً ” يدل على أن الأصل في الكفالة أن تعتبر عملاً مدنياً وتبقى الكفالة عملاً مدنياً بالنسبة للكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين تاجراً وكان الكفيل نفسه تاجراً ، وذلك استثناء من القاعدة التى تقضى بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول ، لأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً ، فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى ، ولذا تسرى عليه الفائدة القانونية على الالتزامات المدنية بواقع ٤% سنوياً عملاً بنص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن ” تاريخ قفل الحساب هو ٦ / ١١ / ٢٠٠٣ ” تاريخ إحالة الشركة المطعون ضدها الثانية إلى جداول العملاء المتعثرين لعدم سدادها ما هو مستحق عليها ” وفق ما انتهت إليه لجنة الخبراء المنتدبة في تقريرها ، واستحقاق البنك المطعون ضده الأول لفائدة قانونية بواقع ٥% من هذا التاريخ لخلو عقود فتح الاعتماد سند الدعوى من الاتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب ” ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بالتضامن برصيد الحساب المستحق في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ ومقداره مبلغ ” ٦٩٨١٠١٣١ ” جنيه متضمناً الفائدة الاتفاقية بواقع ١٥% وفق ما انتهت إليه لجنة الخبراء في تقريرها ، دون أن يستنزل هذه الفائدة الاتفاقية من ذلك المبلغ من تاريخ قفل الحساب الذى انتهى إلى أن تاريخه ٦ / ١١ / ٢٠٠٣ حسبما سلف ، ودون أن يفطن إلى أن الفائدة المستحقة على الطاعنين بواقع ٤% سنوياً من تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد في حالة الرجوع عليهم باعتبار أنهم قد كفلوا الشركة المطعون ضدها الثانية في سداد الدين موضوع النزاع .

 

 

الطعن رقم ١٣٠٨١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٢

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

 

الطعن رقم ١٣٠٨١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٢

إذ كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بأن التظهير الحاصل من المستفيد شركة يثرب على عدد الشيكات موضوع التداعى للبنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً للتحصيل وليس ناقلاً للملكية . واستدل على ذلك بما ورد بالعبارة المدونة أسفل ظهر كل شيك من أن ” القيمة ستقيد لصالح المستفيد الأول ” أسفل توقيع المظهر بما يقطع بصحة دفاع الطاعن بأن توقيع المظهر – المستفيد – الوارد على هذه الشيكات يعد في تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه المطعون ضده في قبض قيمة هذه الشيكات نيابة عنه – وأن سداد هذه الشيكات للمستفيد الأول – المظهر – كان مبرئاً لذمته وغير مطهر للدفاع الذى تمسك به قبل البنك المطعون ضده ، وأن ذلك ما ينفى عنه ثمة خطأ ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يمحصه ، وأقام قضاءه على ان ساحب الشيك يضمن وفاء قيمته وأن الثابت من إفادات البنك المسحوب عليه بالنسبة لكل شيك أن الرصيد لا يكفى للوفاء بقيمته وانه من ثم يكون الساحب ملزماً بالوفاء بقيمة الشيكات والفوائد القانونية للبنك المظهر اليه ولا يجوز له الاحتجاج بسداد قيمتها للشركة المستفيدة ، فضلاً عن تقصيره في الحصول على أصل كل شيك عند سداد قيمته للشركة المستفيدة أو التأشير عليه بما يفيد تمام الوفاء بقيمته دون أن يعنى الحكم بالغاية والغرض من التظهير التى وردت في عبارته السالف بيانها ولم يعمل أثرها تحقيقاً لدفاع الطاعن ومخالفاً للثابت بها رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ١٣٠٨١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٢

العرف المصرفى قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذى يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه .

 

 

الطعن رقم ١٣٠٨١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٢

التظهير التوكيلى لا يطهر الورقة من الدفوع فيجوز للمدين الأصلى فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه الوكيل بكافة الدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .

 

 

الطعن رقم ١٨٨٨٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المقرر أن المادة ٣٧(٩) من قانون المرافعات تنص على أنه “إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال”، فإن ذلك إنما يدل على أن الدعوى المتعلقة بحجز المنقول المرددة بين الدائن والمدين بشأن صحة الحجز الذى أوقعه الدائن على منقول المدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال المدين – عقارًا أو منقولاً – من رهن امتياز أو اختصاص تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العينى ضمانًا له وليس بقيمة المال، لأن الغاية من الحجز أو الحق العينى التبعى هى ضمان الحصول على هذا الدين، فالنزاع بين الدائن والمدين حول أيهما لا أهمية له إلا بالنظر إلى هذا الدين، أما إذا رفع الغير دعوى باستحقاقه المنقول المحجوز عليه أو للمال المحصل بحق عينى تبعى فإنها تكون دعوى متعلقة بالمال وليست بالدين فتقدر بقيمة المال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٢ طلب في ختامها الحكم بانقضاء عقدى الرهن وإلغاء التوكيل الممنوح للبنك بشأنهما موضحًا أن البنك أرسل له إنذارًا للمطالبة بمبلغ أحد عشر مليون جنيه، ثم أرسل له إنذارًا آخر للمطالبة بسداد مبلغ ٨٨ / ٢٤,٧٠٥,١٢٦ جنيه حق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢. وكان الثابت من تقرير الخبير الذى انتدبته المحكمة لأداء المأمورية التى كلفته بها بموجب حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠١٣ أنه خلص إلى نتيجة مؤداها أن العلاقة بين طرفى الدعوى علاقة تعاقدية سندها عقدي فتح الاعتماد بضمان رهن عقارى رسمي والموثقين بمأمورية الشهر العقارى برقمى ٤٢٣٦ لسنة ١٩٩٦ و٨٦٦ج لسنة ١٩٩٨ توثيق بنوك بمبلغ اثنين مليون جنيه لكل منهما، وأن أصل المديونية الخاصة بعقدى الرهن بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٢ بمبلغ ٥٩ / ٥,٣١٢,٨٩٤ جنيه وأنه يترك للمحكمة أمر البت في الطعن بتزوير كشوف الحساب ومدى أحقية البنك في حساب فوائد وعمولات بمبلغ ١٥ / ٥,٨٣١,٩٤٩ جنيه وفى مصروفات بمبلغ ٦٩ / ٢١٨,٩٠٩ جنيه وفوائد هامشية بمبلغ ٦٣ / ١٩,٤٩٣,٤٦٩ جنيه أو كفوائد قانونية بواقع ٥% بمبلغ مقداره ٩٣ / ٣,٥٠٨,١٨٤ جنيه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه ولئن قرر صائبًا أن الدعوى بين دائن ومدينه بشأن رهن رسمى ومن ثم تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون، إلا أنه قرر أن هذا الدين يقدر وفقًا لإقرار المدعى – المطعون ضده – بجلسة المرافعة الأخيرة بقيمة عقدى الرهن بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، وخلص من ذلك إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الابتدائية بها، وذلك على الرغم من تحديد قيمة مبلغ الدين سواء بما أثبته المطعون ضده في صحيفة دعواه أو بما أثبته الخبير في نتيجة تقريره وهى مبالغ تزيد في الحالتين على مبلغ خمسة ملايين جنيه يوم رفع الدعوى، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق حكم الفِقرة التاسعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المشار إليها بما جره إلى مخالفة قواعد الاختصاص القيمى والمتعلقة بالنظام العام إذ ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك وفقًا لنص المادة ٦(١) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، بما يوجب نقضه.

 

 

الطعن رقم ٧٨٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها بقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، ويستخلص من هذه المقاصة رصيدًا وحيدًا هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

 

الطعن رقم ٧٨٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

الرصيد يعتبر مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه – وفقًا للمادة ٢٣٢ من القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ، ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . لما كان ذلك ، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى في تقريره أن تاريخ توقف تبادل المدفوعات – بالنسبة للقرض التجاري – هو تاريخ ٩ / ١٢ / ٢٠٠١ – وبالنسبة للقرض العقاري – تاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٠١ ، وأنه باحتساب فائدة ٥% سنويًا بعد قفل الحساب يكون المبلغ المستحق للبنك ٥.٨٢٨.٠٦٠ جنيه ( خمسة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرين ألفًا وستين جنيهًا ) بالنسبة للقرض التجاري ، ويكون مستحقًا له مبلغ ١٤.٩٦٥.٧٥٤ جنيه ( أربعة عشر مليونًا وتسعمائة وخمسة وستين ألفًا وسبعمائة وأربعة وخمسين جنيهًا ) بالنسبة للقرض العقاري أي بإجمالي ٢٠.٧٩٣.٨١٤ جنيه ( عشرين مليونًا وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر جنيهًا ) وخلص الخبير إلى أنه لا يوجد اتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمبلغ المقضي به محتسبًا الفائدة الاتفاقية ١٤.٥% عائدًا بسيطًا بعد قفل الحساب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أن عقد فتح الاعتماد credit agreement أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية، وفقًا للمادة ٣٣٨ من قانون التجارة، هو العقد الذى بمقتضاه يتعهد البنك أن يضع تحت تصرف عميله، مبلغًا معينًا من النقود، يستخدمه كله أو بعضه حتى نهاية مدة معينة أو غير معينة، نقدًا (كما في صورتى عقد القرض أو السحب على المكشوف) أو بأوراق تجارية بأنواعها، أو يوجهه إلى عمليات ائتمانية أخرى تحتاج إلى عقود خاصة مع البنك كالاعتمادات المستندية documentary credit وخطابات الضمان letter of guarantee والقبول والخصم. وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حسابٍ جارٍ للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه. ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك عن كل مبلغ يستخدمه، أو عمولة يدفعها إذا كان الجزء المستخدم من الاعتماد غير نقدى كما في حالة إصدار البنك لخطاب ضمان أو اعتماد مستندى لصالح العميل، كما يلتزم أن يرد للبنك ما يكون قد استخدمه من مبالغ مع فوائدها في نهاية المدة المتفق عليها، وكل ذلك مؤداه أن عقد فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سندًا للمديونية ما لم تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية.

 

 

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أن الحساب الجارى current account هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة، أى جارية ومتصلة، بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى، وتسمى المبالغ التى تقيد في الحساب الجارى بالمدفوعات، وتكون عمليات هذا الحساب متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر، ولا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله، وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هى تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنًا وأحيانًا مدينًا، أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى.

 

 

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

ينتهى الحساب الجارى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه، ويُستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

 

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

يعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقًا للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.

 

 

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

لا محل لخلط أو لبس في التمييز بين عنصر المدة في العقدين؛ ذلك بأن مدة عقد فتح الاعتماد هى مدة استخدام مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرف العميل خلال الفترة المتفق عليها في العقد، وينقضى عقد فتح الاعتماد بانتهاء المدة المحددة له ما لم يُتفق على تجديدها. في حين أن مدة عقد الحساب الجارى، محددة أو غير محددة، لا تنتهى إلا بقفل الحساب، أى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد. ومن ثم فلا تلازم أو ارتباط أو تأثير لانتهاء عقد فتح الاعتماد (أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية) على استمرار عقد الحساب الجارى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن عقد فتح الاعتماد المرفقة صورته بالأوراق أن مدة الاعتماد تبدأ من ١٧ / ١٢ / ١٩٩٨ وتنتهى في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩ بمبلغ مليون جنيه وقد زيد مبلغ الاعتماد في ١٤ / ٢ / ١٩٩٩ إلى ثلاثة ملايين جنيه وبلغت المديونية حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٠١ مبلغ ٤,٤٠٨,٨٣٥ جنيه، وكانت مدة عقد فتح الاعتماد هى المدة التى استخدمت فيها الطاعنة مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرفها خلال الفترة المتفق عليها في ذلك العقد بضمان البضائع المرهونة، في حين أن الحساب الجارى المترتب على عقد فتح الاعتماد لا ينتهى إلا بقفله وبمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد، ومن ثم فإنه لا تأثير لانتهاء مدة عقد فتح الاعتماد على استمرار الحساب الجارى إلى أن يتم قفله بالمعنى القانونى على النحو سالف البيان، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة واتخذ منها أساسًا لقضائه برفض استئناف الطاعنة رقم ١٠٩٥ لسنة ٣٩ ق طنطا – مأمورية بنها – فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا. هذا فضلاً عن أنه لا محل لما تقوله الطاعنة من احتساب الحكم المطعون فيه لفوائد مركبة ذلك أن البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يضف إلى مبلغ المديونية قيمة الفوائد التى احتسبها الخبير المنتدب في تقريره بمبلغ ٣٥ / ٨٢٢‚٩٢٥ جنيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه، في الاستئناف رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ ق المرفوع من البنك المطعون ضده الأول إلى تأييد الحكم المستأنف بالإذن ببيع البضائع المرهونة للبنك المطعون ضده وفاءً لدينه مع تعديل ساعة ويوم البيع، وإذ كان هذا القضاء في حد ذاته ليس محلاً لنعى من جانب الطاعنة، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ٥٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرض عقد يلزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شىء مثلى آخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته ، وعلى المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها .

 

 

الطعن رقم ٥٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

– مبدأ سلطان الإرادة والذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد بما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.

 

 

الطعن رقم ٥٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

ولئن كان المشرع قد حرم بنص المادة ۲۲۷ من القانون المدنى زيادة سعر الفوائد عن الحد الأقصى إلا أنه خرج على هذه القاعدة في شأن عقود القرض وسائر العمليات المصرفية ، وأجاز في المادة السابعة فقرة ( د ) من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والمعدلة بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹۲ لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ، ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر، مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ۲۲۷ من القانون المدنى فرخص لمجلس إدارة البنك المركزى في تحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك بضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية .

 

 

الطعن رقم ٥٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

القروض بالنسبة للمصارف المقرضة عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة ، كما أن هذه القروض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعتبر أيضاً عملاً تجارياً بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض ، ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ۲۳۲ من القانون المدنى ويحق بشأنها تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ، فضلاً عن أنه يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جریان العادة في مجال المعاملات المصرفية على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن العلاقة بين طرفى التداعى يحكمها عقد القرض المبرم بين البنك الطاعن والمطعون ضدها الأولى بكفالة المطعون ضده الثانى ويخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة وما اتفق عليه أطرافه فيه . ولما كان الثابت من بنود عقد القرض أنه تم تحديد سعر الفائدة فيه بواقع ٥ر١٤% سنوياً بفائدة مركبة تضم للمبالغ المسحوبة وتعتبر كجزء منها مع عموله شهرية بواقع واحد في الألف تحتسب على أعلى رصيد مدين ، ونص في البند الثامن منه على أنه إذ تأخرت المطعون ضدها الأولى في السداد عن ميعاد الاستحقاق فتسرى على المبالغ المستحقة عليها فائدة مركبة طبقاً لآخر تعديل يقرره البنك أثناء سريان العقد مضافاً إليها فائدة تأخير، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف نصوص العقد الحاكم للعلاقة والقواعد المصرفية والعادات التجارية في هذا الشأن بوضعه قيداً يشترط فيه ألا يزيد العائد على مبلغ الدين الأصلى والذى تم حسابه عليه خلافاً للثابت بالعقد وصريح اتفاق الطرفين من سريان الفائدة المركبة على قيمة القرض يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

 

الطعن رقم ١٣٩٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

النص في المادة (۱۹) من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي تنص على أنه ” مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة وللمجلس في مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية : – (أ) ۰۰۰. (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقا للبنود (و) ، (ز) ، (ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام والقرار بقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وكان مجلس إدارة البنك الطاعن قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به – و الواجبة التطبيق – ونصت المادة ۸۲ منها – كما سجله الحكم المطعون فيه – على أنه ” يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: – ١ – …. ۲ – إذ انقطع عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متصلة ما لم يقدم العامل خلال العشرة أيام التالية أسبابا تبرر الانقطاع يقبلها البنك و تعتبر خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع عن العمل.. و كما نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أنه يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل ” بما مفاده أن اللائحة المشار إليها حددت أسباب انتهاء خدمة العامل و منها انقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة متى كان هذا الانقطاع بغير سبب مشروع و بشرط إنذاره كتابة بعد مضي خمسة أيام من بدء الانقطاع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر.

 

 

الطعن رقم ٢٥٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

وفقاً لنصوص قانون البنك المركزى فإن لكل بنك سلطة تحديد معدلات الفائدة على العمليات المصرفية التى يقوم بها دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أى قانون آخر .

 

 

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

النص في المواد ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ من قانون التجارة يدل على أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناءً على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد، مستهدفًا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراة خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه، باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته عملًا تجاريًا مستقلًا عن عمليات البيع والشراء والعقود التى يستند إليها، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزمًا بأحكامها، كما يخضع هذا التعامل أساسًا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعه أثناء تنفيذه طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس ونُشرت ابتداءً عام ١٩٩٣ وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الأخيرة UCP ٦٠٠ المعمول بها اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٠٧ مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع.

 

 

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

يتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص كافة الوثائق التى يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من تطابقها في ظاهرها مع نصوص وشروط الاعتماد.

 

 

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

طبقًا للمصطلحات التجارية الدولية International Commercial Terms “Incoterms” “الإنكوتيرمز” الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس – والتى نشرت نسختها الأولى عام ١٩٣٦ وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الثامنة Incoterms ٢٠١٠ التى تم نشرها بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١١– فإن مصطلح Cost and Freight “CFR” يعنى تسليم البضاعة خالصة النولون في ميناء الوصول، أى التزام البائع بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة على ظهر السفينة بميناء الوصول المتفق عليه، غير أن المشترى يتحمل مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة وكذا المصاريف الإضافية التى قد تنجم عن أية حوادث تقع بعد لحظة تسليم البضاعة على ظهر السفينة، بمعنى أن مسئولية هذه المخاطر تنتقل من عاتق البائع إلى عاتق المشترى اعتبارًا من لحظة عبور البضاعة لحاجز السفينة في ميناء الشحن المتفق عليه. أما مصطلح البيع البحرى سيف Cost, Insurance and Freight “CIF” “النفقات والتأمين وأجور الشحن”، فيعنى تسليم البضاعة خالصة النولون والتأمين في ميناء الوصول، وتكون على البائع ذات الالتزامات الواردة في المصطلح “CFR”، وهى التزامه بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة حتى ميناء الوصول المتفق عليه، مضافًا إليها التزامه بإجراء التأمين البحرى على البضاعة ضد مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة أثناء نقلها، وعلى هذا يلتزم البائع بالتعاقد على التأمين ويتحمل دفع قسط التأمين المترتب على ذلك. وقد نص البند (أ / ٦) المعنون “توزيع النفقات” division of costs على أنه “مع عدم الإخلال ببنود المادة (ب / ٦) يتحمل البائع جميع النفقات المترتبة على البضاعة حتى لحظة تسليمها وفقًا للمادة (أ / ٤) بالإضافة إلى أجور الشحن وجميع النفقات الناجمة عن تنفيذ المادة (أ / ٣)، بما فيها نفقات تحميل البضاعة في ميناء الشحن ونفقات التنزيل في ميناء التفريغ التى قد تفرضها خطوط الشحن النظامية عند التعاقد على النقل”. وكان مصطلح “فرى أوت” Free Out يعنى أن نفقات تنزيل البضاعة من عنابر السفينة يكون على عاتق الشاحن أو المستلم، وليس على الناقل، ولا تدخل في أجرة النقل.

 

 

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

أن محكمة الموضوع تستقل بتفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات واستظهار نية طرفيها واستخلاص الحقيقة منها وفهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، ولها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى ذلك ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بما مؤداه أن العلاقة بين العميل الآمر شركة “ألفا إيجيبت للرخام” –المستوردة المشترية– وبين البنك المطعون ضده الأول يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندى رقم ٤٩٧٤ / ٩٥ المؤرخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٥ لصالح الشركة الطاعنة – المصدر البائع – وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد الذى ارتضى خضوع الاعتماد المستندى لأحكام القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – تعديل ١٩٩٣ كتيب غرفة التجارة الدولية رقم ٥٠٠ المعمول به اعتبارًا من ١ / ١ / ١٩٩٤ – والتى توجب على البنك أن يفحص المستندات المقدمة من المستفيد قبل الوفاء بقيمة بوليصة الشحن محل النزاع بمعيار الرجل المهنى العادى وبما يتناسب والأصول المصرفية الدولية، وأن الثابت من طلب فتح الاعتماد المستندى رقم ٤٩٧٤ / ٩٥ المؤرخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٥ أنه غير قابل للإلغاء ومعزز ونافذ المفعول في بلد المصدر حتى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٥ بمبلغ مليون وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكى وأن هذا المبلغ يمثل قيمة البضاعة “CIF” وأن بوالص الشحن البحرى نظيفة بغير تحفظات، وقد تبين أن البضاعة شحنت على ظهر الباخرة وأن النولون مدفوع مقدمًا، وأن جميع شروط ونصوص الاعتماد تخضع في تفسيرها للأحكام والنظم الموحدة للتعامل في الاعتمادات المستندية التى قررتها غرفة التجارة الدولية. وأثبت تقرير الخبير أن بوليصة الشحن ورد بها أن النولون فرى أوت“Free Out” وليس سيف “CIF” أى أن نفقات نقل البضاعة من عنابر السفن إلى الرصيف لا تدخل ضمن أجرة النقل وهو ما يخالف شرط التسليم سيف “CIF” المنصوص عليه بصلب الاعتماد المستندى.

 

 

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان من المقرر عملًا بالمادة ٣٣ من الأعراف الدولية الموحدة أن مستندات النقل التى تُحمِل البنك أى تكاليف إضافية تكون غير مقبولة؛ لأن العميل فاتح الاعتمادات لم يشترطها في الاعتماد مما يبرر عدم دفعه هذه المصاريف الإضافية بالمخالفة لما جاء بشروط الاعتماد ويكون البنك المطعون ضده الأول محقًا طبقًا لشروط الاعتماد في عدم قبول هذه المستندات إذ إن هذه المصاريف الإضافية تخرج عن مبلغ التسهيل الممنوح للعميل لفتح الاعتماد ولا مسئولية على البنك عند رفضه تنفيذ الاعتماد عند عدم المطابقة وإضافة أعباء مالية غير متفق عليها، وانتهى الحكم المطعون فيه من ذلك صائبًا إلى نفى الخطأ عن البنك المطعون ضده الأول لرفضه مستندات الشحن المؤشر عليها بعبارة “Free Out” للفاتورة رقم ١١٨٣ بمبلغ ٤٤٢,٥٠٨ دولار محل التداعى وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من سبب الطعن يكون على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

 

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

مناط الالتزام بسعر الفائدة – في نطاق السعر الذى يحدده البنك المركزى – هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر .

 

 

الطعن رقم ٤٠١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

أن النص في المادة ١١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي، على أنه : ” تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، أموال الهيئة وإيراداتها وما تؤديه من معاشات وإعانات وقروض ، كما تعفى الطلبات والشهادات المتعلقة بها من جميع أنواع الرسوم ” ، يدل على أن الإعفاء من الضرائب والرسوم الواردة بهذه المادة ، إنما جاء مقصوراً على أوجه إعمالها الواردة بها حصراً، وليس من بينها مصاريف الدعوى القضائية ، التى يحكمها الأصل العام ، المستفاد من المادة ١٨٤ من قانون المرافعات، وهو الحكم على من خسر الدعوى بمصروفاتها .

 

 

الطعن رقم ٤٠١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

من المستقر عليه –– في قضاء محكمة النقض – أن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية ، في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ، ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية ، وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى ، كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها، مما كان لازماً لتحقيق الدعوى ، أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها ، وأتعاب المحاماة ، إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية ، لاعتبارات قدرها المشرع تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات ، فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ، ما هو مستحق فقط للدولة ، عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها ، باعتبار أن الرسوم مبلغ من النقود وتحصله الدولة جبراً من شخص معين ، مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف ، فإنه إن كسب الدعوى لا يصح خلافاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات إلزامه بالمصروفات ، بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل المصاريف التى أنفقها الخصم الذى كسبها ، وأساس إلزام من خسر الدعوى بالمصاريف أن الخصومة كوسيلة قانونية لحماية الحق ، يجب ألا يؤدى استخدامها من قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه ، بمقدار ما تحمله من نفقات في سبيل حمايته ، أى لا ينبغى أن يكون طلب الحق سبباً للغرم والخسران ، وذلك ما لم ينص القانون صراحة ، على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على خاسر الدعوى ، ومن مقتضى ذلك ، أنه إذا كان خاسر الدعوى قد قرر له القانون الإعفاء من الرسوم القضائية ، فإن على القاضى عند الحكم بإلزامه بمصاريف الدعوى ، أن ينص على أنها لا تشمل الرسوم الوارد عليها هذا الإعفاء .

 

 

الطعن رقم ٤٠١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد خسر الدعوى والاستئناف المقام منه عنها ، ومن ثم فهو كأصل عام يكون ملزماً بمصاريفهما عملاً بالمادة ١٨٤ من قانون المرافعات ، إلا أنه لما كانت المادة ١١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ المعدل بالقانون ٦٠ لسنة ١٩٧٥ قررت إعفاء البنك الذى يمثله الطاعن ، من كافة الضرائب والرسوم ، ومنها الرسوم القضائية ، التى تُعد أحد عناصر مصاريف الدعوى ، وكان من مقتضى ذلك أن ينص الحكم على هذا الإعفاء عند قضائه بإلزامه بصفته بهذه المصاريف ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بإلزامه بالمصاريف عن درجتى التقاضى ، دون استبعاد ما هو مقرر له قانوناً من الإعفاء من الرسوم القضائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص .

 

 

الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً .

 

 

الطعن رقم ١٥٢١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

النص في المادة الخامسة من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى في شكل شركات مساهمة …” وفى المادة الثانية عشرة منه على أن ” يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة …” والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية …” وفى المادة السابعة عشرة منه على أن ” يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى … ” مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات – وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة – أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة التعاقدية محل طلب التعويض كانت بين المطعون ضده الأول وبين البنك المطعون ضده الثالث التابع للبنك المطعون ضده الثانى الذى له شخصية معنوية مستقلة عن البنك الطاعن ومن ثم فإن اختصام الأخير في الدعوى يكون على غير سند ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بما قضى به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٣٣١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام البنك المطعون ضده الثانى – المحيل إليه حقوقه – بإخطار المطعون ضدها الأولى بالمرتد من الأوراق التجارية دون تحصيل بموجب إنذارات مؤرخة ٢٣ / ٥ / ١٩٩٨ ، ١٧ / ٦ / ١٩٩٨ ، ١١ / ٦ / ٢٠٠٠ ، فضلاً عن استلام الأخيرة لبعض تلك الأوراق بناء على طلبها وهو ما ينتفى معه ثمة خطأ في جانب البنك الطاعن بشأنها ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى مستنداً إلى ما أورده تقرير لجنة الخبراء من أن البنك الطاعن لم يفصح عن مصير تلك الأوراق التجارية التى تحت يده أو سبب احتفاظه بها وهو ما لا يصلح لحمل قضاء الحكم أو الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

 

الطعن رقم ١٥٨٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

النص في المادة الخامسة من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى في شكل شركات مساهمة …” وفى المادة الثانية عشرة منه على أن ” يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة …” والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية …” وفى المادة السابعة عشرة منه على أن ” يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى … ” مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات – وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة – أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة التعاقدية محل طلب التعويض كانت بين المطعون ضده الأول وبين البنك المطعون ضده الثالث التابع للبنك المطعون ضده الثانى الذى له شخصية معنوية مستقلة عن البنك الطاعن ومن ثم فإن اختصام الأخير في الدعوى يكون على غير سند ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بما قضى به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٤٨٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

النص في المادة الخامسة من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى في شكل شركات مساهمة …” وفى المادة الثانية عشرة منه على أن ” يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة …” والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية …” وفى المادة السابعة عشرة منه على أن ” يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى … ” مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات – وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة – أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة التعاقدية محل طلب التعويض كانت بين المطعون ضده الأول وبين البنك المطعون ضده الثالث التابع للبنك المطعون ضده الثانى الذى له شخصية معنوية مستقلة عن البنك الطاعن ومن ثم فإن اختصام الأخير في الدعوى يكون على غير سند ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بما قضى به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه بشأن توافر المسئولية في حق البنك الطاعن أخذاً بأوراق الدعوى ومستنداتها وبما انتهي إلىه تقرير الخبير المصرفي وتقارير لجنة الخبراء والذين خلصوا جميعاً إلى نتيجة مؤداها أن فرع البنك الطاعن قد أصدر خطابات الضمان دون الرجوع إلى الإدارة العلىا في البنك، والتي أصدرت قراراها للفرع بالعمل على تغطية خطابي ضمان الدفعة المقدمة ، والضمان النهائي ، مما اضطر البنك إلى العمل على تغطية هذه الخطابات تدريجياً لتصل إلى ١٠٠ % مما أثر بالسلب على السيولة النقدية المتاحة للعميل لشراء المهمات اللازمة للعملية ، وأن مسلك البنك الطاعن يعد مخالفاً للأعراف المصرفية المعمول بها وذلك بتوقفه عن تمويل المقاولة الت تنازلت عنها الشركة المطعون ضدها للبنك الطاعن ، وقبول الشركة المسندة للعملية – الخصم المدخل – تمويل قيمة المستخلصات الناشئة عن التنفيذ لصالح الشركة المطعون ضدها (أولاً) إلى البنك مباشرة دون شرط ، وأن الشركة المطعون ضدها قد أوفت بكامل التزاماتها بشأن عقد الاعتماد سند الدعوى ولم يثبت إخلالها بالتزام من جانبها قبل البنك الطاعن أو مديونيتها له ، ومن ثم بات الأخير مسئولاً عن تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد، وأنتهي الحكم إلى أن مسلك البنك بشأن إنهاء العقد قد شابه التعسف، وأنه لا يجدى البنك الطاعن التحدي بسلامة مسلكه بمراعاة التعلىمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن الجهاز المصرفي اللاحقة على ابرام عقد الاعتماد بشأن العملاء المتعثرين إذ أنه لا يجوز للبنك الامتناع عن تنفيذ شروط العقد والتحدي بعدم مخالفة التعلىمات ما دام أن نصوص العقد ليس فيها خروجاً على قاعدة قانونية آمرة أو مسألة تتعلق بالنظام العام فإنه يتعين علىه احترامها وعدم الخروج علىها ، ولما كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً كافيا لحمل قضاءه في هذا الصدد ، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إلىها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، مما يضحى معه النعي جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل وفحص المستندات لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

الدوائر الجنائية

الموجز عنوان القاعدةالحكم

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

المادة ٦٥ من قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ . مفادها ؟ القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . استثناء . اقتصاره على الجريمة التي حددها القانون دون سواها ولو ارتبطت بها . أساس ذلك ؟ جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أوراق أميرية. ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فيها على طلب من وزير الاقتصاد . الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه . استناد الحكم إلى تقرير قانوني خاطئ . لا يعيبه . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر

 

 

الطعن رقم ١٤٦٧٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن منح المطعون ضده الأول عدة تسهيلات ائتمانية تسرى عليها عوائد مما يتعين تطبيق الاستثناء الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدنى على هذه التسهيلات ويحق للطاعن المطالبة بفوائد على مبلغ التسهيلات ولو زادت على رأس المال ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بألّا تجاوز الفوائد أصل الدين المحسوب عليه العائد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه .

 

 

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

الرصيد النهائي يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقاً للمادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عليه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك ، أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته اقترض من البنك الطاعن بموجب عقد قرض مؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٧ مبلغ خمسمائة ألف جنيه بضمان رهن تجارى بمبلغ أربعمائة ألف جنيه وبضمان رهن عقارى بمبلغ مائة ألف جنيه ، وقد نص في عقد القرض في البند الأول منه على سريان فائدة اتفاقية بواقع ١٥% سنوياً ، كما نص بالبند الخامس من العقد المذكور على سريان استحقاق عائد تأخير بواقع ٢% بالإضافة إلى عوائد القرض من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين في حالة التأخير عن السداد في ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لا يزال مفتوحاً ، بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقدى القرض على أن يكون مركباً في حالة التأخير عن السداد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بما تم الاتفاق عليه بعقدى القرض من سريان العائد الاتفاقى بواقع ١٥% سنوياً على الرصيد المدين الذى قدره – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بمبلغ ١٢٢١٦٧٩ جنيه حق ١٥ / ٩ / ١٩٨٧ وحتى تمام السداد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

 

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

الدوائر العمالية

 

الطعن رقم ١١٠٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

مؤدى المادة ١٩ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذى يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام .

 

 

الطعن رقم ٦١٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

إذ الثابت أن العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هى علاقة عقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بينهما والتى قدمت الأوراق التجارية تأمينًا للمديونية الناتجة عنها أو سدادًا لها، فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ١٧٢ من القانون المدنى والخاصة بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وإنما تخضع للتقادم الطويل المقرر بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم استنادًا إلى ما تقرره المادة ١٧٢ / ١ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

 

الطعن رقم ٦١٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية، عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.

 

 

الطعن رقم ٦١٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

إذ كان الثابت في الأوراق وفى مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير الأخير انتهى إلى أن الأوراق التجارية عددها (٢٩) شيك مقدمة برسم التحصيل قام البنك بتحصيل قيمة (٦) شيكات وأضافها إلى حساب الطاعن، أما باقى الشيكات وعددها (٢٣) شيكًا فقد اتخذ البنك إجراءات تحصيلها إلا أنها ارتدت لعدم سماح الأرصدة بالصرف واحتفظ بها البنك لوجود مديونية بحساب الطاعن ضمانًا لسداده. وأن الطاعن علم بتحصيل تلك الشيكات من خلال إدراج البنك لها بكشوف الحساب التى ترسل إليه بصفة دورية ومنتظمة، كما أرسل البنك إشعارات الخصم، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن البنك اتخذ الإجراءات المصرفية الملتزم بها، غير أنه لم يخطر الطاعن كتابة أو بصفة مباشرة بارتداد تلك الشيكات بموجب خطابات. ولما كان البنك المطعون ضده قد ترك الشيكات سالفة البيان في حيازته، رغم عدم جدواها بالنسبة للبنك لعدم إمكان تحصيل قيمتها، حتى انقضت جميعها بالتقادم، ورفض تسليمها للطاعن حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها، وفقًا لكتاب الطاعن المؤرخ ٥ من يونيه سنة ٢٠٠٠ بطلب استلام تلك الشيكات، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن. دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو من رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانونى، إذ إن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها. وإذ تقاعس البنك عن ذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت، فإن ركن الخطأ يكون قد توافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر من جراء ذلك، وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة في الأوراق التجارية سالفة البيان، وتقدر له المحكمة تعويضًا على ذلك مبلغ ١,٨١٥,٩٠٠ جنيه، قيمة الشيكات (٢٣ شيكاً) التى لم يحصلها البنك وسقطت بالتقادم، وتقضى بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن هذا المبلغ.

 

 

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

يترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

 

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

لثابت من نصوص عقود الاعتماد – المقدمة أصولها بالدعوى على ما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – المبرمة بين مورثهم والبنك أنها لم تتضمن التزامًا على عاتق البنك بالتنفيذ على العقار المرهون أولاً قبل اللجوء إلى أى طريق آخر للحصول على الدين المستحق بموجبها، فيكون بيع العقار – بهذه المثابة – رخصة خولها القانون للبنك فلا يجوز إجباره على استخدامها وسلوك طريقها ابتداءً دون غيره من الطرق التى أباحها القانون.

 

 

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته.

 

 

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

يعتبر الرصيد – رصيد الحساب الجارى – مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقًا للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقارير الخبرة المودعة – وعلى نحو ما سجله التقرير الأخير للخبير المنتدب أمام هذه المحكمة والذى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها وتأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها – أن مورث الطاعنين – الثانى والثالثة – بصفته مديرًا للشركة وشريكًا متضامنًا حصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده بكفالة مورثتهما المرحومة / فاطمة عمر السيد يوسف – الطاعنة الأولى – بموجب حسابات جارية مدينة في ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ بمبالغ مقدارها مليون جنيه، ومليونا وتسعمائة وسبعون ألف جنيه، ومائة وخمسون ألف جنيه بضمانات رهن عقارى واعتمادات تصدير وبالضمان الشخصى، وأن المدفوعات المتبادلة توقفت بالحسابات الجارية وفق آخر عملية إيداع في الحسابين بضمان الرهن العقارى وبالضمان الشخصى بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٣ وبالنسبة للحساب الثالث بضمان اعتماد تصدير بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٠، ومن ثم فإن المحكمة تعتد بهذين التاريخين في شأن تحديد تاريخ قفل الحسابات الجارية المذكورة ووقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداتها الموجودة في جانبيها لتحديد الرصيد النهائى المستحق لكل منها شاملاً الفائدة الاتفاقية بواقع ١٤% سنويًا بالإضافة إلى ١,٥ في الألف عمولة أعلى رصيد مدين من تاريخ فتح الحساب حتى قفله في التاريخين المشار إليهما، باعتبار أن العقد قانون المتعاقدين، وبذلك يكون الرصيد المستحق للبنك بالنسبة للحساب الجارى بضمان الرهن العقارى مدين بمبلغ ٨١ / ١,٢٩٩,١٨٧ جنيه، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة أنه سبق إيداع عدة مبالغ سنويًا اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠١٠ وحتى ١ / ٤ / ٢٠١٧ قيمة أرباح الأسهم المرهونة والتى لم يقم البنك بتحصيلها بمبلغ إجمالى مقداره ١٧٠,٨٨٥ جنيه، ومن ثم فإن المحكمة تستنزله من مبلغ المديونية المذكور ليكون الرصيد المستحق للبنك مبلغ ٨١ / ١,١٢٨,٣٠٢ جنيه. أما بالنسبة للحساب الجارى بضمان اعتماد تصدير فقد خلص تقرير الخبير إلى أنه مدين بمبلغ ٢٠ / ١١,٩٤٣,٩٥٤ جنيه. وبالنسبة للحساب الجارى بالضمان الشخصى فهو دائن بمبلغ ٧٥ / ٥٣,٤١٨ جنيه وأثبت الخبير أنه تم استنزاله من الحساب الجارى بضمان الرهن العقارى. كما يستحق البنك قيمة تسييل خطاب ضمان بمبلغ ٨٠ / ٩٤٤١ جنيه بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٦ تخصم منه المحكمة مبلغ ٩٥ / ٣٤٥ جنيه – وهو حاصل خصم مبلغ فائدة بنسبة ٥% في ذلك التاريخ بمبلغ ٠٥ / ١٥٦ جنيهًا من مبلغ ٥٠٢ جنيه سبق إيداعه بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٦، فيكون المبلغ المستحق ٨٥ / ٩٠٩٥ جنيه. ولما كانت تلك المبالغ في جملتها دينًا عاديًا بعد قفل الحسابات الجارية وتستحق عنه فوائد قانونية بواقع ٥% سنويًا عملاً بالمادة ٢٢٦ من القانون المدنى، فإن المحكمة تقضى لصالح البنك المطعون ضده بمبلغ ٨١ / ١,١٢٨,٣٠٢ جنيه رصيد حساب جارى بضمان رهن عقارى والفائدة القانونية عنه بواقع ٥% من تاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٣ وحتى تمام السداد، وكذا مبلغ ٢٠ / ١١,٩٤٣,٩٥٤ جنيه رصيد حساب جارى بضمان اعتماد تصدير والفائدة القانونية عنه بواقع ٥% من تاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٠ وحتى تمام السداد، ومبلغ ٨٥ / ٩٠٩٥ جنيه، شاملاً ضريبة الدمغة، مقابل تسييل خطاب الضمان والفائدة القانونية عنه بواقع ٥% من ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٦ وحتى تمام السداد.

 

 

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

 

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

أنه إذا أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده وعباراته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء في أثناء سريان أجل الضمان وتحققت تلك الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة في الخطاب وجب عليه الدفع فوراً بحيث لا يلتزم إلا في حدود تلك الشروط ولا يعتد بغير هذه المستندات .

 

 

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

أن دين الرصيد لا يستحق إلا بعد قفل الحساب واستخراج الرصيد ويصبح ديناً عادياً تسرى على تقادمه القواعد العامة ومن ثم فإنه إذا كان الحساب الجارى لا يزال مفتوحاً فإن الديون المقيدة به لا تخضع للتقادم وإذ انتهى تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام هذه المحكمة الذى تطمئن إليه إلى أن الحساب الجارى المدين لمورث المدعى عليهم – فرعياً – والذى يطالب البنك بالمديونية المترصدة عنه لا يزال مفتوحاً ولم يتم قفله ومن ثم فإن الدفع بتقادم تلك المديونية يكون على غير أساس ومتعين الرفض .

 

 

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

خطاب ضمان الدفعة المقدمة يعنى – في أحد صوره – الخطاب الذى يقدم ممن قبل عطاؤه – الآمر – لضمان إعادة ما اقترضه من المتعاقد معه – المستفيد – مقدماً من مبالغ قدمت له بغرض مساعدته في تمويل العملية التى أسندت إليه مما لا يكون معه المستفيد دائناً بالحق الناشئ من هذا الخطاب إلا من وقت قيامه بدفعه بالفعل للآمر فيحق له صرف قيمة الخطاب خلال فترة سريانه ما لم يتفق على استهلاك تلك الدفعة تلقائياً بما يتم توريده من بضائع أو يقدمه من خدمات للمستفيد .

 

 

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إن كان خطاب الضمان المصرفي هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناءً على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين لشخص معين – المستفيد – بمجرد أن يطلب هذا الشخص الوفاء من البنك دون أن يتوقف الوفاء على واقعة أو شرط خارج حدود خطاب الضمان بيد أن التزام البنك بالدفع لا يكون إلا في أثناء سريان أجل الضمان وبعد تحقق الشروط وتقديم المستندات المحددة بالخطاب وأن التحقق من توافر شروط الدفع السليم لقيمة خطاب الضمان يجعل الالتزام الوارد به قابلاً للمنازعة فيه ومن ثم يكون غير معين المقدار ولا تجوز المطالبة به عن طريق أمر الأداء ، ولما كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ٢٢٧٨ لسنة ٢٠٠٢ جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامه بأن يدفع له قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة وفوائده والتعويض فإن تلك الطلبات المرتبطة لا يتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء ولا تكون المطالبة بها إلا عن طريق الدعوى العادية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

 

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت في خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر في عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا في غيره .

 

 

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

 

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت في خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر في عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا في غيره .

 

 

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إن كان خطاب الضمان المصرفي هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناءً على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين لشخص معين – المستفيد – بمجرد أن يطلب هذا الشخص الوفاء من البنك دون أن يتوقف الوفاء على واقعة أو شرط خارج حدود خطاب الضمان بيد أن التزام البنك بالدفع لا يكون إلا في أثناء سريان أجل الضمان وبعد تحقق الشروط وتقديم المستندات المحددة بالخطاب وأن التحقق من توافر شروط الدفع السليم لقيمة خطاب الضمان يجعل الالتزام الوارد به قابلاً للمنازعة فيه ومن ثم يكون غير معين المقدار ولا تجوز المطالبة به عن طريق أمر الأداء ، ولما كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ٢٢٧٨ لسنة ٢٠٠٢ جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامه بأن يدفع له قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة وفوائده والتعويض فإن تلك الطلبات المرتبطة لا يتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء ولا تكون المطالبة بها إلا عن طريق الدعوى العادية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت في خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر في عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا في غيره .

 

 

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت في خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر في عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا في غيره .

 

 

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن – بنك القاهرة – أصدر بناءً على طلب عميله – الشركة المطعون ضدها الأولى – خطابى الضمان المقابلين محل التداعى لصالح البنك المطعون ضده الثانى – بنك برقان – مقابل إصدار الأخير خطابى ضمان بذات القيمة لصالح المؤسسة المطعون ضدها الثالثة وإذ قام بدفعهما للجهة المستفيدة بناءً على طلبها في خلال أجل سريان كل منهما فإن له الرجوع على البنك الطاعن بالضمان المقابل ولا يجوز لهذا البنك التمسك ببطلان عقد الأساس لمخالفته أحكام قانون التجارة الكويتى للتنصل من الدفع إذ إن ذلك البطلان لا أثر له على التزامه الثابت بخطاب الضمان لاستقلال علاقته بالبنك المطعون ضده الصادر له الضمان المقابل عن علاقة العميل الآمر بالمستفيد التى يحكمها عقد الأساس المقضي ببطلانه كما لا يجوز له – أيضاً – رفض الوفاء بقالة وقوع غش عليه من جانب البنك المطعون ضده بإخفائه عنه أمر بطلان عقد الأساس أو بأن الدفع للمستفيد كان وليد غش أو تواطؤ إذ إنه لم يقدم الدليل على ما يدعيه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن رفض هذا الدفاع وقضى بإلزام البنك الطاعن بدفع الضمان المقابل للبنك المطعون ضده الثانى ويضحى النعى – في هذا الصدد – على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت في خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر في عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا في غيره .

 

 

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

قد يطلب المستفيد إذا كان المتعاقد معه أجنبى ضماناً لتنفيذ عقد دولى خطاب ضمان محلى فيلجأ الآمر إلى البنك الخاص به لتدبير الخطاب المطلوب فيلجأ هذا البنك إلى مراسل له في بلد المستفيد يصدر الخطاب المطلوب للمستفيد فيكون هناك خطابان خطاب الضمان المحلى الصادر من البنك المحلى – المصدر – لصالح المستفيد وخطاب الضمان المقابل الصادر من البنك الأجنبي مصدر التعليمات لصالح البنك المحلى والضمانان مستقلان تماماً ويتحدد نطاق كل منهما بالعبارات التى صيغا بها من حيث الشروط والمدة والعناصر الأخرى وإذا دفع البنك المحلى – المصدر – دفعاً سليماً لقيمة خطاب الضمان للمستفيد فلا يجوز للبنك مصدر التعليمات الامتناع عن دفع خطاب الضمان المقابل للبنك المصدر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن وهو البنك المصدر أصدر خطابى ضمان – دفعه مقدمة وتأمين نهائي – لصالح المؤسسة المطعون ضدها الثالثة بقيمة ١١٤٣٣٤٠,١٤٨ دينار كويتي لكل منهما بناءً على طلب وتعليمات البنك المطعون ضده الأول ومقابل ذلك أصدر الأخير خطابى الضمان المقابلين – مثار النزاع – للبنك الطاعن غير مشروطين بعد أن وافق البنك المطعون ضده الأول على حذف شرط ربط خطابى الضمان بالعلاقة التعاقدية بين الآمر والمستفيد والذى كان ينص على تخفيض خطاب ضمان الدفعة المقدمة تلقائياً بما ينجز من أعمال وإذ قام الطاعن بدفع قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة بالكامل للجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – بناءً على طلبها في خلال أجل سريانه ولم يثبت أن هذا الدفع كان وليد غش أو تواطؤ مع المستفيدة فإنه لا يجوز للبنك المطعون ضده الأول الامتناع عن دفع قيمة خطاب الضمان المقابل بالكامل للطاعن وفقاً لشروط إصداره التى خلت من شرط استهلاك قيمته تلقائياً بما ينجز من أعمال بما مؤداه أحقية الطاعن في كامل قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه في الاستئناف رقم … لسنة ١٢٢ ق القاهرة على تخفيض قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة المقابل إلى مبلغ ٦٠٣٢٨,٥٦٦ دينار كويتي فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

 

 

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن – بنك القاهرة – أصدر بناءً على طلب عميله – الشركة المطعون ضدها الأولى – خطابى الضمان المقابلين محل التداعى لصالح البنك المطعون ضده الثانى – بنك برقان – مقابل إصدار الأخير خطابى ضمان بذات القيمة لصالح المؤسسة المطعون ضدها الثالثة وإذ قام بدفعهما للجهة المستفيدة بناءً على طلبها في خلال أجل سريان كل منهما فإن له الرجوع على البنك الطاعن بالضمان المقابل ولا يجوز لهذا البنك التمسك ببطلان عقد الأساس لمخالفته أحكام قانون التجارة الكويتى للتنصل من الدفع إذ إن ذلك البطلان لا أثر له على التزامه الثابت بخطاب الضمان لاستقلال علاقته بالبنك المطعون ضده الصادر له الضمان المقابل عن علاقة العميل الآمر بالمستفيد التى يحكمها عقد الأساس المقضي ببطلانه كما لا يجوز له – أيضاً – رفض الوفاء بقالة وقوع غش عليه من جانب البنك المطعون ضده بإخفائه عنه أمر بطلان عقد الأساس أو بأن الدفع للمستفيد كان وليد غش أو تواطؤ إذ إنه لم يقدم الدليل على ما يدعيه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن رفض هذا الدفاع وقضى بإلزام البنك الطاعن بدفع الضمان المقابل للبنك المطعون ضده الثانى ويضحى النعى – في هذا الصدد – على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

النص في المادة ٣٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن ” إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه ” مؤداه أن العميل الآمر يلتزم وفقاً لعقد اعتماد الضمان المبرم بينه وبين البنك – أو طلب إصدار خطاب الضمان – برد المبلغ الذى قام البنك بالوفاء به بمقتضى خطاب الضمان للمستفيد منه وكذا الفوائد والمصاريف من تاريخ الوفاء وحتى تمام السداد متى رجع البنك عليه بها، وأن التزام الآمر بالرد يتم وفقاً للشروط والتعليمات المثبتة بالعقد أو بطلب إصدار خطاب الضمان بحسبانه القانون الحاكم للعلاقة بين البنك والآمر وليس وفقاً لشروط خطاب الضمان الذى يصدره البنك لصالح المستفيد منه ويحكم العلاقة بينهما .

 

 

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

قد يطلب المستفيد إذا كان المتعاقد معه أجنبى ضماناً لتنفيذ عقد دولى خطاب ضمان محلى فيلجأ الآمر إلى البنك الخاص به لتدبير الخطاب المطلوب فيلجأ هذا البنك إلى مراسل له في بلد المستفيد يصدر الخطاب المطلوب للمستفيد فيكون هناك خطابان خطاب الضمان المحلى الصادر من البنك المحلى – المصدر – لصالح المستفيد وخطاب الضمان المقابل الصادر من البنك الأجنبي مصدر التعليمات لصالح البنك المحلى والضمانان مستقلان تماماً ويتحدد نطاق كل منهما بالعبارات التى صيغا بها من حيث الشروط والمدة والعناصر الأخرى وإذا دفع البنك المحلى – المصدر – دفعاً سليماً لقيمة خطاب الضمان للمستفيد فلا يجوز للبنك مصدر التعليمات الامتناع عن دفع خطاب الضمان المقابل للبنك المصدر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن وهو البنك المصدر أصدر خطابى ضمان – دفعه مقدمة وتأمين نهائي – لصالح المؤسسة المطعون ضدها الثالثة بقيمة ١١٤٣٣٤٠,١٤٨ دينار كويتي لكل منهما بناءً على طلب وتعليمات البنك المطعون ضده الأول ومقابل ذلك أصدر الأخير خطابى الضمان المقابلين – مثار النزاع – للبنك الطاعن غير مشروطين بعد أن وافق البنك المطعون ضده الأول على حذف شرط ربط خطابى الضمان بالعلاقة التعاقدية بين الآمر والمستفيد والذى كان ينص على تخفيض خطاب ضمان الدفعة المقدمة تلقائياً بما ينجز من أعمال وإذ قام الطاعن بدفع قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة بالكامل للجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – بناءً على طلبها في خلال أجل سريانه ولم يثبت أن هذا الدفع كان وليد غش أو تواطؤ مع المستفيدة فإنه لا يجوز للبنك المطعون ضده الأول الامتناع عن دفع قيمة خطاب الضمان المقابل بالكامل للطاعن وفقاً لشروط إصداره التى خلت من شرط استهلاك قيمته تلقائياً بما ينجز من أعمال بما مؤداه أحقية الطاعن في كامل قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه في الاستئناف رقم … لسنة ١٢٢ ق القاهرة على تخفيض قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة المقابل إلى مبلغ ٦٠٣٢٨,٥٦٦ دينار كويتي فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

 

 

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

قد يطلب المستفيد إذا كان المتعاقد معه أجنبى ضماناً لتنفيذ عقد دولى خطاب ضمان محلى فيلجأ الآمر إلى البنك الخاص به لتدبير الخطاب المطلوب فيلجأ هذا البنك إلى مراسل له في بلد المستفيد يصدر الخطاب المطلوب للمستفيد فيكون هناك خطابان خطاب الضمان المحلى الصادر من البنك المحلى – المصدر – لصالح المستفيد وخطاب الضمان المقابل الصادر من البنك الأجنبي مصدر التعليمات لصالح البنك المحلى والضمانان مستقلان تماماً ويتحدد نطاق كل منهما بالعبارات التى صيغا بها من حيث الشروط والمدة والعناصر الأخرى وإذا دفع البنك المحلى – المصدر – دفعاً سليماً لقيمة خطاب الضمان للمستفيد فلا يجوز للبنك مصدر التعليمات الامتناع عن دفع خطاب الضمان المقابل للبنك المصدر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن وهو البنك المصدر أصدر خطابى ضمان – دفعه مقدمة وتأمين نهائي – لصالح المؤسسة المطعون ضدها الثالثة بقيمة ١١٤٣٣٤٠,١٤٨ دينار كويتي لكل منهما بناءً على طلب وتعليمات البنك المطعون ضده الأول ومقابل ذلك أصدر الأخير خطابى الضمان المقابلين – مثار النزاع – للبنك الطاعن غير مشروطين بعد أن وافق البنك المطعون ضده الأول على حذف شرط ربط خطابى الضمان بالعلاقة التعاقدية بين الآمر والمستفيد والذى كان ينص على تخفيض خطاب ضمان الدفعة المقدمة تلقائياً بما ينجز من أعمال وإذ قام الطاعن بدفع قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة بالكامل للجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – بناءً على طلبها في خلال أجل سريانه ولم يثبت أن هذا الدفع كان وليد غش أو تواطؤ مع المستفيدة فإنه لا يجوز للبنك المطعون ضده الأول الامتناع عن دفع قيمة خطاب الضمان المقابل بالكامل للطاعن وفقاً لشروط إصداره التى خلت من شرط استهلاك قيمته تلقائياً بما ينجز من أعمال بما مؤداه أحقية الطاعن في كامل قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه في الاستئناف رقم … لسنة ١٢٢ ق القاهرة على تخفيض قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة المقابل إلى مبلغ ٦٠٣٢٨,٥٦٦ دينار كويتي فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

 

 

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

النص في المادة ٣٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن ” إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه ” مؤداه أن العميل الآمر يلتزم وفقاً لعقد اعتماد الضمان المبرم بينه وبين البنك – أو طلب إصدار خطاب الضمان – برد المبلغ الذى قام البنك بالوفاء به بمقتضى خطاب الضمان للمستفيد منه وكذا الفوائد والمصاريف من تاريخ الوفاء وحتى تمام السداد متى رجع البنك عليه بها، وأن التزام الآمر بالرد يتم وفقاً للشروط والتعليمات المثبتة بالعقد أو بطلب إصدار خطاب الضمان بحسبانه القانون الحاكم للعلاقة بين البنك والآمر وليس وفقاً لشروط خطاب الضمان الذى يصدره البنك لصالح المستفيد منه ويحكم العلاقة بينهما .

 

 

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

النص في المادة ٣٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن ” إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه ” مؤداه أن العميل الآمر يلتزم وفقاً لعقد اعتماد الضمان المبرم بينه وبين البنك – أو طلب إصدار خطاب الضمان – برد المبلغ الذى قام البنك بالوفاء به بمقتضى خطاب الضمان للمستفيد منه وكذا الفوائد والمصاريف من تاريخ الوفاء وحتى تمام السداد متى رجع البنك عليه بها، وأن التزام الآمر بالرد يتم وفقاً للشروط والتعليمات المثبتة بالعقد أو بطلب إصدار خطاب الضمان بحسبانه القانون الحاكم للعلاقة بين البنك والآمر وليس وفقاً لشروط خطاب الضمان الذى يصدره البنك لصالح المستفيد منه ويحكم العلاقة بينهما .

 

 

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت للمحكمة من الصورتين الضوئيتين لطلبى إصدار خطابى الضمان النهائى والدفعة المقدمة المقدمين من الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٠ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية أن الشركة طلبت من البنك الطاعن إصدار خطابى ضمان – دفعة مقدمة وتأمين نهائي – كل منهما بمبلغ ١١٤٣٣٤٠,١٤٨ دينار كويتي لصالح المطعون ضدها الثالثة ولحساب الشركة المطعون ضدها الرابعة وأن خطاب الضمان النهائي لمدة ٩٠٠ يوم اعتباراً من ١٠ / ١٢ / ١٩٩٤ وأنه بخصوص انجاز عملية إنشاء وصيانة ٢٤٨ بيتاً والمبانى العامة والخدمات الرئيسية وأعمال تنسيق الموقع بمشروع … الإسكانى التابع للمطعون ضدها الثالثة بدولة الكويت ، وخطاب ضمان الدفعة المقدمة بواقع ١٠% من قيمة ذات العملية وينتهى في ١٨ / ٢ / ١٩٩٦ وأن كلاً من الخطابين تضمن فضلاً عما تقدم تعهدات الشركة طالبة إصدار خطاب الضمان بالوفاء للبنك بقيمته والعائد والمصاريف التى يتحملها ولم يتضمن أى من الطلبين شروط أخرى ، وكان البنك المطعون ضده الثانى قد قام بناءً على طلب البنك الطاعن بإصدار خطابى الضمان بذات شروط وتعليمات الآمر لصالح الجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – وتم تمديد مدة الضمان في كل منهما حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠وإذ قام البنك المطعون ضده الثانى بدفع قيمة الخطابين بناءً على طلب المطعون ضدها الثالثة – المستفيدة – خلال فترة سريان الضمان فإن البنك الطاعن لا يجوز له الامتناع عن دفع قيمة خطابى الضمان المقابلين للبنك المطعون ضده الثانى ، ويكون له – البنك الطاعن – الرجوع على عميله الآمر – الشركة المطعون ضدها الأولى – التي لا يجوز لها الامتناع عن الدفع بعد أن ثبت التزام البنك بشروط عقد اعتماد الضمان المبرم بينهما وإذ أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه أن البنك الطاعن تجاوز تلك الشروط ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى من قيمة خطاب الضمان النهائي ومن مبلغ ١٠٨٣٠١١,٥٨٢ دينار كويتي من قيمة خطاب الدفعة المقدمة على سند من القول بأن البنك الطاعن أجرى تعديلاً على خطابى الضمان المقابلين – النهائي والدفعة المقدمة – بأن وافق على حذف اسم الشركة المطعون ضدها الأولى من خطاب الضمان النهائي المقابل وإحلال اسم الشركة المطعون ضدها الرابعة بدلا منه كما وافق على حذف عبارة يخضع خطاب الضمان هذا لشروط الاتفاقية المبرمة بين شركة الوادى الجديد المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والشركة المطعون ضدها الرابعة من هذا الخطاب ، وبأن تحذف فقرة – سيتم تخفيض خطاب الضمان تلقائياً طبقا لما ينجز من أعمال مقابل الدفعة المقدمة من خطاب ضمان الدفعة المقدمة – مما يكون معه رجوعه على الشركة المطعون ضدها الأولى بقيمة هذين الخطابين جزئياً أو كلياً بالنسبة لكل منهما قد جاء على غير سند صحيح من القانون لمخالفته لتعليمات العميل الآمر ، ولم يعتد الحكم بالصورتين الضوئيتين لطلبى الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى من البنك الطاعن إصدار خطابى الضمان على قالة إن ذلك لا يمنع الشركة المطعون ضدها سالفة الذكر من تعديل شروط الخطابين وأن المراسلات بين البنك الطاعن والبنك الكويتى المطعون ضده الثانى تثبت قيام الطاعن بتعديل الخطابين دون الرجوع للمطعون ضدها الأولى وأن عبارة بناء على طلب عميلنا في التعديل لا تصلح دليلاً على ذلك الرجوع ، رغم أن ما استند عليه الحكم لا يوجد فيه دليل قاطع على تعديل شروط طلبى إصدار خطابى الضمان المقابلين – المبرمين بين الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والبنك الطاعن – سيما وأن خطابى الضمان الأصليين الصادرين من البنك المطعون ضده الثانى للجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – قد جاء كل منهما وفقاً للشرط والتعليمات الواردة في هذين الطلبين فإن قضاء الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

 

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت للمحكمة من الصورتين الضوئيتين لطلبى إصدار خطابى الضمان النهائى والدفعة المقدمة المقدمين من الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٠ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية أن الشركة طلبت من البنك الطاعن إصدار خطابى ضمان – دفعة مقدمة وتأمين نهائي – كل منهما بمبلغ ١١٤٣٣٤٠,١٤٨ دينار كويتي لصالح المطعون ضدها الثالثة ولحساب الشركة المطعون ضدها الرابعة وأن خطاب الضمان النهائي لمدة ٩٠٠ يوم اعتباراً من ١٠ / ١٢ / ١٩٩٤ وأنه بخصوص انجاز عملية إنشاء وصيانة ٢٤٨ بيتاً والمبانى العامة والخدمات الرئيسية وأعمال تنسيق الموقع بمشروع … الإسكانى التابع للمطعون ضدها الثالثة بدولة الكويت ، وخطاب ضمان الدفعة المقدمة بواقع ١٠% من قيمة ذات العملية وينتهى في ١٨ / ٢ / ١٩٩٦ وأن كلاً من الخطابين تضمن فضلاً عما تقدم تعهدات الشركة طالبة إصدار خطاب الضمان بالوفاء للبنك بقيمته والعائد والمصاريف التى يتحملها ولم يتضمن أى من الطلبين شروط أخرى ، وكان البنك المطعون ضده الثانى قد قام بناءً على طلب البنك الطاعن بإصدار خطابى الضمان بذات شروط وتعليمات الآمر لصالح الجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – وتم تمديد مدة الضمان في كل منهما حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠وإذ قام البنك المطعون ضده الثانى بدفع قيمة الخطابين بناءً على طلب المطعون ضدها الثالثة – المستفيدة – خلال فترة سريان الضمان فإن البنك الطاعن لا يجوز له الامتناع عن دفع قيمة خطابى الضمان المقابلين للبنك المطعون ضده الثانى ، ويكون له – البنك الطاعن – الرجوع على عميله الآمر – الشركة المطعون ضدها الأولى – التي لا يجوز لها الامتناع عن الدفع بعد أن ثبت التزام البنك بشروط عقد اعتماد الضمان المبرم بينهما وإذ أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه أن البنك الطاعن تجاوز تلك الشروط ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى من قيمة خطاب الضمان النهائي ومن مبلغ ١٠٨٣٠١١,٥٨٢ دينار كويتي من قيمة خطاب الدفعة المقدمة على سند من القول بأن البنك الطاعن أجرى تعديلاً على خطابى الضمان المقابلين – النهائي والدفعة المقدمة – بأن وافق على حذف اسم الشركة المطعون ضدها الأولى من خطاب الضمان النهائي المقابل وإحلال اسم الشركة المطعون ضدها الرابعة بدلا منه كما وافق على حذف عبارة يخضع خطاب الضمان هذا لشروط الاتفاقية المبرمة بين شركة الوادى الجديد المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والشركة المطعون ضدها الرابعة من هذا الخطاب ، وبأن تحذف فقرة – سيتم تخفيض خطاب الضمان تلقائياً طبقا لما ينجز من أعمال مقابل الدفعة المقدمة من خطاب ضمان الدفعة المقدمة – مما يكون معه رجوعه على الشركة المطعون ضدها الأولى بقيمة هذين الخطابين جزئياً أو كلياً بالنسبة لكل منهما قد جاء على غير سند صحيح من القانون لمخالفته لتعليمات العميل الآمر ، ولم يعتد الحكم بالصورتين الضوئيتين لطلبى الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى من البنك الطاعن إصدار خطابى الضمان على قالة إن ذلك لا يمنع الشركة المطعون ضدها سالفة الذكر من تعديل شروط الخطابين وأن المراسلات بين البنك الطاعن والبنك الكويتى المطعون ضده الثانى تثبت قيام الطاعن بتعديل الخطابين دون الرجوع للمطعون ضدها الأولى وأن عبارة بناء على طلب عميلنا في التعديل لا تصلح دليلاً على ذلك الرجوع ، رغم أن ما استند عليه الحكم لا يوجد فيه دليل قاطع على تعديل شروط طلبى إصدار خطابى الضمان المقابلين – المبرمين بين الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والبنك الطاعن – سيما وأن خطابى الضمان الأصليين الصادرين من البنك المطعون ضده الثانى للجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – قد جاء كل منهما وفقاً للشرط والتعليمات الواردة في هذين الطلبين فإن قضاء الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

الدوائر العمالية

 

الطعن رقم ١٣٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر قانوناً أن المشرع في تنظيمه لأحكام تقارير الكفاية جعل قياس أداء العامل عن نشاطه الوظيفي وأفعاله وسلوكه في سنة معينة، فلا يجوز عند وضع تقرير كفاية له عن هذه السنة الاعتداد بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقة لما في ذلك من مجافاة للأساس الذي يقوم عليه مبدأ سنوية التقرير من حظر قياس أداء العامل في سنة معينة على سنة أخرى.

 

 

الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

يعتبر رصيد الحساب الجارى مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه – وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى – تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك .

 

 

الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

رصيد الحساب الجارى تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

 

الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

أن الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التى تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة ، وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتناقص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائى الذى يكون وحده مستحق الأداء ، ويصبح الأساس في سند المطالبة بناتج تصفية الحساب .

 

 

الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

أن عقد فتح الاعتماد مقتضاه أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغ نقدى معين لمدة محددة ومقابل ذلك يلتزم العميل برد ما تم سحبه بالعائد المتفق عليه والعمولات والمصاريف وضماناً لفتح الاعتماد يلجأ البنك إلى الاتفاق على تنفيذه في حساب جار يفتح لهذا الغرض أو في حساب جار قائم بالفعل وبالتالى يندمج دين الاعتماد في دين رصيد الحساب ويفقد خصائصه بمجرد دخوله في هذا الحساب ويصير مفرداً من مفرداته وتقع المقاصة التلقائية بين الحقوق والديون التى تقيد في الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأى منها منفرداً إلا عند التسوية النهائية التى تقع على الحساب عند قفله .

 

 

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة الذى تقرره الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

بقفل الحساب الجارى يعتبر دين الرصيد النهائى مستحقاً بأكمله ويصبح ديناً عادياً يسرى عليه بحسب الأصل العائد القانونى إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان عوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذا العائد مادام في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى أمام هذه المحكمة الذى تطمئن إليه وتأخذ به لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها أن البنك المدعى – بنك القاهرة – منح الشركة المدعى عليها الأولى بضمان باقى المدعى عليهم تسهيلين ائتمانيين بموجب عقدى فتح اعتماد بحساب جار مدين مؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٩٧ الأول بمبلغ ١٧٥٠٠٠٠ جنيه والثانى بمبلغ ١٥٠٠٠٠ جنيه وتضمن البند الثانى منهما الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع ١٤% سنوياً كما تضمن البند الخامس منهما الاتفاق على أنه في حالة تأخر المدين عن السداد في ميعاد الاستحقاق سواء بانتهاء المدة أو في خلال ١٥ يوماً من تاريخ الاخطار بقفل الحساب قبل انتهاء مدته يسرى عليه عائد تأخير مركب بواقع ١% زيادة عن معدل العائد الوارد بالبند الثانى يضاف للأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تتمام السداد وانتهى التقرير إلى أن ذمة المدعى عليهم مشغولة للبنك نتيجة استخدام الشركة المدعى عليها الأولى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب العقدين سالفى الذكر بمبلغ ١٥٥٨١٧٦ جنيه حق ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ – تاريخ قفل الحساب والذى اعتدت به هذه المحكمة في حكمها الناقض – متضمناً أصل الدين وعائد بواقع ١٥% ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليهم عدا الأخير ” …” بالتضامن بهذه المديونية بخلاف ما يستحق عليها من عائد اتفاقى مركب بواقع ١٥% اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٩٩ وحتى تمام السداد على أن يكون التزام الكفلاء المتضامنين – … بصفته ولياً طبيعياً على أولاده … و… و… – في حدود مبلغ ٢٤٠٠٠٠٠ جنيه بخلاف الفوائد والعمولات والمصاريف .

 

 

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضرر الموجب للتعويض يتعين أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتماً في المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض .

 

 

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضرر الموجب للتعويض يتعين أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتماً في المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض .

 

 

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية وإن نازعت في الخطاب المرسل إليها بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بشأن الأوراق التجارية المرتدة إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن البنك المدعى عليه كان يقيد مصاريف رد الأوراق التجارية تحت بند مصروفات بالجانب المدين بكشف الحساب والذى يفصح عن الموقف المالى للشركة ودون أن يضمنه ما يفيد تخفيض مديونية الشركة بقيمة الأوراق التجارية المسلمة إليه مما يشير إلى عدم تحصيله لقيمتها بما كان يجب على الشركة الوقوف على مبررات عدم الخصم الأمر الذى تساير معه المحكمة الخبير المنتدب في أنها أوراق مجاملة وأنها وإن كانت في حيازة الخصم المتدخل – بنك مصر – إلا أنها لا تمثل مديونية حقيقية لعدم وجود مقابل وفاء لها سيما وأن لجنة الخبراء المنتدبة قد انتهت إلى أن البنك المدعى عليه قد اتبع الأعراف المصرفية فيما يتعلق بالأوراق المرتدة من ناحية تقديمها للوفاء للبنوك المسحوبة عليها في تاريخ استحقاقها .

 

 

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان الثابت أن الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها لم يقض بتقادمها إذ لم يتمسك بهذا التقادم صاحب المصلحة فيه وهو المدين بالورقة التجارية ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة – إذ يحق للشركة المدعية – استلام الأوراق التجارية – بعد تقديم مقابل لها للبنك الدائن – وإقامة دعاوى على المدينين فيها للمطالبة بقيمتها وقد لا يتمسك أى منهم بتقادمها فضلاً عن أحقيتها في مطالبتهم استناداً إلى الالتزام الأصلى الذى حررت تلك الأوراق بمناسبته ومن ثم فإن الضرر الحاصل بالمفهوم المتقدم يكون ضرراً احتمالياً لا يكفى للحكم بالتعويض مما يتعين رفض هذا الطلب .

 

 

الطعن رقم ٤٩٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بحصول اتفاق بين البنك المطعون ضده وبين الشركة المصرية الدولية لإدارة الفنادق مشهر برقم …. توثيق بنوك بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠١٢ بموجبه تمت حوالة مديونيتهم قبل البنك الدائن إلى ذمة الشركة المحال عليها سالفة الذكر، وقدموا إثباتا لذلك الدفاع صورة من عقد الحوالة ومذكرة البنك المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠١٦ التى لم ينكر فيها هذا الاتفاق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بأداء الدين وفوائده للبنك وأغفل الرد على دفاعهم ببراءة ذمتهم منه من تاريخ حوالة الدين على الشركة المحال عليها ولم يعرض للمستندات المقدمة تأييداً لهذا الدفاع الجوهرى رغم ما له من أهمية قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل مما يعيبه

 

 

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى .

 

 

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

أن خطاب الضمان مشروطاً أو غير مشروط هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين للمستفيد بمجرد طلبه خلال مدة محددة دون أن يتعلق ذلك بإرادة العميل الآمر وذلك لاستقلال العلاقة بين البنك والمستفيد من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل الآمر أو كفيلاً له وإنما هو أصيل في الالتزام به .

 

 

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع بمبلغ وقدره ١٩٧٩٩٦٠ ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد استناداً إلى أن المطعون ضده الثانى أصدر الخطاب مثار التداعى ضماناً لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وكانت هذه الطلبات في مجملها وبحسب مرماها ومقصدها وما تأسست عليه لا تخرج عن كونها مطالبة بقيمة ذلك الخطاب وفقاً لما أورده المطعون ضده الأول في حدود سبب الدعوى إذ إن طلب المستفيد تسييل خطاب الضمان ينطوى ضمناً على المطالبة بقيمته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

أن العبرة في تحديد طلبات الخصم ، هى بما يطلب الحكم له به .

 

 

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

مفاد نصوص المواد ١ ، ١٦ ، ١٧ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أنه ولئن كان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى في ظل هذا القانون من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة عامة قابضة إلا أن جميع البنوك التابعة له ومنها البنك الطاعن الذى اندمج في بنوك التنمية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠٠٤ تعمل جميعها بوصفها شركات مساهمة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن البنك الرئيسى ويمثل كل منها رئيس مجلس إدارتها ، وذلك كله قبل تحول البنك الرئيسى بدوره إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦.

 

 

الطعن رقم ٩١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ” مفاده أن مناط اختصاص لجان التوفيق بنظر تلك المنازعات أن يكون أحد أطرافها شخصية اعتبارية عامة ومن ثم تخرج المنازعات التى يكون أطرافها من الأفراد و الأشخاص الاعتبارية الخاصة – كالشركات والجمعيات الخاصة والنقابات – من نطاق اختصاص هذه اللجان ويظل الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادى صاحب الولاية العامة.

 

 

الطعن رقم ٩١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

أن القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – قد تناول بالتعديل طبيعة المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى فحولها إلى هيئة عامة سماها ” البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ” وبين نظامه وحدد اختصاصاته واحتفظ لبنوك المحافظات بوضعها الذى أسبغه عليها القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وهو اعتبارها شركات مساهمة مستقلة ومؤدى احتفاظ البنوك المذكورة بوضعها السابق وبقاء ذمتها المالية منفصلة عن الذمة المالية للبنك الرئيسى ، هو بقاء شخصيتها الاعتبارية المستقلة قائمة وثبوت صفتها في التقاضى عن نفسها .

 

 

الطعن رقم ٩١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلب العارض المقام ضد المطعون ضدهم الثلاثة الأُول من الطاعن بصفته وهو رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى لوجه بحرى ومقره محافظة الغربية يعدُ شركة مساهمة وليس من الهيئات العامة وله ذمته المالية المستقلة والمنفصلة عن الذمة المالية للبنك الرئيسى و له الشخصية الاعتبارية المستقلة التى تُعطى له الصفة المستقلة عن نفسه في التقاضى ولا يُعد مخاطباً بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٧ في الدعوى الفرعية المقامة منه من ضرورة عرض تلك الدعوى محل عقد القرض على لجان التوفيق المشار إليها بالقانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة الذى تقرره الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

أن عقد فتح الاعتماد مقتضاه أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغ نقدى معين لمدة محددة ومقابل ذلك يلتزم العميل برد ما تم سحبه بالعائد المتفق عليه والعمولات والمصاريف وضماناً لفتح الاعتماد يلجأ البنك إلى الاتفاق على تنفيذه في حساب جار يفتح لهذا الغرض أو في حساب جار قائم بالفعل وبالتالى يندمج دين الاعتماد في دين رصيد الحساب ويفقد خصائصه بمجرد دخوله في هذا الحساب ويصير مفرداً من مفرداته وتقع المقاصة التلقائية بين الحقوق والديون التى تقيد في الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأى منها منفرداً إلا عند التسوية النهائية التى تقع على الحساب عند قفله .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

جحد المدعى عليهم الصور الضوئية لعقدى التسهيلات سند الدعوى وإقرارات الكفالة التضامنية فإنه مردود بأن العلاقة التعاقدية بين البنك المدعى والمدعى عليهم الناشئة عن عقدى التسهيلات والحساب الجارى بينهما ثابتة من الأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم أمام هذه المحكمة وكشوف الحساب المرفقة به فإن ما يثيره المدعى عليهم في هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

أنه بقفل الحساب الجارى يعتبر دين الرصيد النهائى مستحقاً بأكمله ويصبح ديناً عادياً يسرى عليه بحسب الأصل العائد القانونى إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعده تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان عوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذا العائد ما دام في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى الذى تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها أن البنك المدعى منح الشركة المدعى عليها الأولى بضمان المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع ومورث باقى المدعى عليهم تسهيلين ائتمانيين بموجب عقدى فتح اعتماد بضمان حساب جار مدين مؤرخين ٣١ / ٧ / ١٩٩٥ الأول بمبلغ عشرين مليون جنيه والثانى بمبلغ مليونى جنيه وتضمن البند الثانى منهما الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع ١٤% سنوياً بالإضافة إلى عمولة شهرية ١.٥ في الألف كما تضمن البند الثامن منهما الاتفاق على أنه في حالة تأخر المدين عن السداد عن ميعاد الاستحقاق أو في أى وقت يصبح قيمة الدين واجب قبل حلول الأجل ويسرى عليه عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر العائد يقرره البنك أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب وانتهى التقرير إلى أن ذمة المدعى عليهم مشغوله للبنك المدعى نتيجة استخدام الشركة المدعى عليها الأولى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب العقدين سالفى الذكر بمبلغ ١٠٤,٢١٤,٣٣ جم حق ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧ متضمن أصل الدين وعوائده بواقع ١٤% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى التاريخ المشار إليه ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بهذه المديونية بخلاف ما يستجد على هذا المبلغ من عوائد اتفاقية بواقع ١٤% اعتباراً من ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧ وحتى تمام السداد على أن يكون التزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة مورث كل منهم .

الدوائر العمالية

 

الطعن رقم ١٥٨١٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

المقرر وعلى ما جرى عليه – قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين الخامسة والثانية عشر من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات والنص في المادتين السادسة عشر والسابعة عشر من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إداراتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالعاملين في كل منها.

الدوائر العمالية

 

الطعن رقم ١٥٨١٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

أن النص في المادة ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى مفاده أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى بالقاهرة يقتصر تمثيله لهذا البنك أمام القضاء دون بنوك التنمية التابعة للمحافظات الأخرى والتي يمثلها رؤساء مجلس إدارتها . ولا ينال من ذلك ما تضمنته من المادة الحادية عشرة من القانون الأخير من إعطاء البنك الرئيسى سلطة الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار لوائح العاملين به ، إذ يقتصر دوره في هذا المجال على مجرد توحيد تلك اللوائح الداخلية في البنك الرئيسى وبنوك المحافظات دون أن ينتقص من استقلال الشخصية المعنوية لكل منها . إذكان الطاعن قد عين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالجيزة ثم انتهت خدمته بالإحالة للمعاش المبكر بعد نقله لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى لمحافظة المنيا حيث أدمج الأول في بنك التنمية والائتمان الزراعى للقاهرة الكبرى والفيوم ، كما أدمج الأخير في بنك التنمية والائتمان الزراعى لشمال الصعيد بموجب القرار رقم ١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بالجريدة الرسمية في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣ ، ثم إندمج كلاهما في بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى – المطعون ضده الثانى – بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠٠٤ المنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم ٣٨ في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ ، وإذ كانت الدعوى تدور حول بدل التفرغ لأحد العاملين لدى البنك الأخيرة فإنه يكون صاحب الصفة في الدعوى وليس البنك الرئيسى بالقاهرة – المطعون ضده الأول – وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

الدوائر العمالية

 

الطعن رقم ٦٤٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٣ – إذ كان القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ خلا من نص يستبعد المنازعات التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبالتالى يظل هذا الاختصاص قائماً ، ولا ينال من ذلك أن القانون ساوى بين بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة واستبعاده اخضاعها لأحكام القوانين المعمول بها في القطاع العام وقطاع الأعمال العام إذ تبقى طبيعتها القانونية هى ذات طبيعة شركات القطاع العام وملكية أموالها ملكية عامة ولا يمتد استبعاد قانوني القطاع العام وقطاع الأعمال من تطبيقها على بنوك القطاع العام إلى القوانين الأخرى التى تخاطب القطاع العام ومنها القانونان ١٩ لسنة ١٩٥٩ , ٤٧ لسنة ١٩٧٢ سالف الإشارة إليهما باعتبارها قوانين خاصة .

 

 

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وحسبما تنص عليه المادة ٧٠٤ / ٢ من التقنين المدنى .

 

 

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

البنك الوكيل لا يكون مسئولاً قبل موكله العميل إلا عن خطئه في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل .

 

 

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذ أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

 

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية ، إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن أن يؤديا للمصرف المطعون ضده الأول المبلغ المقضي به استناداً لتقرير الخبير لاطمئنانه إليه وما قدمه له المصرف من مستندات تمثلت في كشوف الحساب الخاصة بالطاعن لديه وأصل التفويض الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية بالتعامل على الحساب الخاص به محرراً باللغة الإنجليزية وترجمة رسمية لهذا التفويض ، وصورة طبق الأصل لطلبى تحويل مصرفى من حسابه ، وكان الطاعن لم يعترض على ما ورد بكشوف الحساب من قيود ، ولم ينازع في صحة تلك الترجمة التى قضى بصحة توقيعه عليها ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قفل حساب الطاعن أو إلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضده الثانية بالتعامل على حسابه حال قيام الأخيرة بسحب المبالغ محل الدين بعد إجراء التحويل المصرفى ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم ويضحى الطعن غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة ٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

 

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧٨ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى أنه على البنوك الخاضعة لأحكامه أن يبلغ لكل عميل من عملائها بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر . وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه بالرصيد بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فإذا لم يرد خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه اعتبر موافقاً على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .

 

 

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى ، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى ، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية ، إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن أن يؤديا للمصرف المطعون ضده الأول المبلغ المقضي به استناداً لتقرير الخبير لاطمئنانه إليه وما قدمه له المصرف من مستندات تمثلت في كشوف الحساب الخاصة بالطاعن لديه وأصل التفويض الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية بالتعامل على الحساب الخاص به محرراً باللغة الإنجليزية وترجمة رسمية لهذا التفويض ، وصورة طبق الأصل لطلبى تحويل مصرفى من حسابه ، وكان الطاعن لم يعترض على ما ورد بكشوف الحساب من قيود ، ولم ينازع في صحة تلك الترجمة التى قضى بصحة توقيعه عليها ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قفل حساب الطاعن أو إلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضده الثانية بالتعامل على حسابه حال قيام الأخيرة بسحب المبالغ محل الدين بعد إجراء التحويل المصرفى ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم ويضحى الطعن غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة ٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

 

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

الرصيد النهائي يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقاً للمادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عليه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك ، أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته اقترض من البنك الطاعن بموجب عقد قرض مؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٧ مبلغ خمسمائة ألف جنيه بضمان رهن تجارى بمبلغ أربعمائة ألف جنيه وبضمان رهن عقارى بمبلغ مائة ألف جنيه ، وقد نص في عقد القرض في البند الأول منه على سريان فائدة اتفاقية بواقع ١٥% سنوياً ، كما نص بالبند الخامس من العقد المذكور على سريان استحقاق عائد تأخير بواقع ٢% بالإضافة إلى عوائد القرض من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين في حالة التأخير عن السداد في ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لا يزال مفتوحاً ، بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقدى القرض على أن يكون مركباً في حالة التأخير عن السداد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بما تم الاتفاق عليه بعقدى القرض من سريان العائد الاتفاقى بواقع ١٥% سنوياً على الرصيد المدين الذى قدره – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بمبلغ ١٢٢١٦٧٩ جنيه حق ١٥ / ٩ / ١٩٨٧ وحتى تمام السداد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

 

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

 

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ٥٢٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون ذاته وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال ، كما أن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون لتجارة على أن ” تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ” فإن مقتضى ذلك أن فوائد القرض قد أدمجت في رأس المال ومن ثم تأخذ حكمه بخضوع للتقادم الطويل ولا يطبق بشأنها ذلك التقادم الدورى الوارد بنص المادة ٣٧٥ / ١ من القانون المدنى سالف البيان ، كما أنه لا محل لما أثارته الطاعنة من نعى بتجاوز الفوائد لرأس المال إذ أن قروض المصارف تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع من ثم للقواعد والعادات التجارية والاتفاقات المتبادلة والتى تسمح بتقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال وهو ما يضحى معه النعى بهذه الأوجه على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٥٢٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

أن الفوائد إذا أدمجت في رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين أصبحت هى ورأس المال كلاً غير منقسم وفقدت بذلك صفة الدورية والتجديد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسى وفقاً للمادة ٣٧٥ من القانون المدنى ومن ثم فلا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشر سنة وفقاً للقاعدة العامة للتقادم الواردة في المادة ٣٧٤ من ذات القانون .

 

 

الطعن رقم ٥٢٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى ، ومن ثم تنتفى شروط إعمال التقادم سالف الذكر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد تطبيق المادة ٦٨ سالفة البيان مقرراً أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٥٢٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

أن عقد القرض الذى يبرمه البنك يعتبر عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص القرض من أجله ، إلا انه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التى يحكمها قانون الصرف والتى يتداولها التجار فيما بينهم في معاملتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل .

 

 

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

 

الطعن رقم ٧٥٩٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير المنتدب في الدعوى وبصحيفة الاستئناف على حكم أول درجة بدفاع حاصله أنه قدم للبنك المطعون ضده أوراقاً تجارية – كمبيالات وشيكات – كضمان للتسهيلات الائتمانية الممنوحة له إلا أن الأخير ورغم ثبوت ذلك أمام لجنة الخبراء المنتدبة لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها – على سند مما أقر به رئيس قسم الكمبيالات به بأن مسئوليته تنحصر في التحصيل فقط دون القيام بإجراءات التقاضي وأنه يتم إخطار الطاعن شهرياً بالمرتد من تلك الأوراق دون أن يقدم دليلاً على ذلك ، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه بالمبلغ المحكوم به إلى ما ورد بذلك التقرير رغم أنه لا يواجه دفاع الطاعن بشأن الإجراءات التي اتخذها البنك في الأوراق التجارية المسلمة إليه وما تم تحصيله منها وخصمها من المديونية المستحقة وهو دفاع جوهري يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٧٥٩٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير .

 

 

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذ كان التوقيع على عقد التعهد بحساب جارى مديناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر المصرف المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك ، والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله ، لا يعنى أحقية المصرف في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها .

 

 

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

 

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذ جعل المشرع العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ ، ٢ من قانون التجارة .

 

 

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

يعتبر الرصيد – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .

 

 

الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

 

الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

لئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال إلا أنه أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ ” بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ” – المنطبق على واقعة الدعوى – لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ، مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزى في تحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة ، وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد في ظل القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك .

 

 

الطعن رقم ١٥٩٤٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

 

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

 

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مما له من سلطة في تقدير أدلة الدعوى إلى الأخذ بتقرير لجنة الخبراء المنتدبين من الجهاز المركزى للمحاسبات الذى انتهى إلى أن قيمة الأوراق التجارية المرتدة التى لم يقدم البنك الطاعن ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها رغم أنها كانت مظهرة إليه مما أدى إلى سقوطها وضياع قيمتها على المطعون ضده بلغت ٢٨٠٠٠٠٠ جنيه ورتب على ذلك استنزال ذلك المبلغ من مديونية المطعون ضده لدى البنك الطاعن ، وكان ما انتهى إليه الحكم وأقام عليه قضاءه – في هذا الخصوص – سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليه بغير مخالفة للقانون أو للثابت بالأوراق فإن النعى عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومدى إخلال البنك بالتزاماته التعاقدية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

الأصل – على ما جرى به العرف المصرفي – أن العوائد على التأخير في الوفاء بالقروض التى تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد أن تستحق من تاريخ استحقاقها أى بحلول آجال الوفاء بها والتأخير في هذا الوفاء وهو ما قننه المشرع في قانون التجارة الجديد بالنص في المادة ٦٤ منه على أن يستحق العائد على التأخير على الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات التى اتخذها الحكم أساساً لقضائه اطلعت على عقود التسهيلات محل النزاع والمؤرخة ١٩ / ١١ / ١٩٩٨ والتي نص فيها على أن يسرى على الاعتمادات عائد مدين مركب بواقع ١٣.٥ % سنوياً يضاف إلى الرصيد شهرياً وأنه في حالة عدم سداد رصيد حساب الاعتماد بالكامل يضاف عائد تأخير مركب بواقع ١% زيادة على معدل العائد المتفق عليه إلى الأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد ومن ثم كان يتوجب على الحكم حساب العائد المتفق عليه اعتباراً من تاريخ الاستحقاق في ١٩ / ١١ / ١٩٩٨ وحتى تمام السداد بيد أنه اعتمد تقرير لجنة الخبراء سالف الذكر الذى أجرى حساب العائد الاتفاقى سالف الذكر حتى تاريخ قفل الحساب في ٣١ / ١ / ٢٠٠٤ وأجرى حساب عائد قانونى بواقع ٥% اعتباراً من ١ / ٢ / ٢٠٠٤ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ ومن تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد حال أنه كان يتعين استمرار حساب العائد الاتفاقى حتى تمام السداد على النحو الوارد بعقود فتح الاعتماد بغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لايزال مفتوحاً بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقود الائتمان على أن يكون مركباً في حالة قفل الحساب ومن ثم يتعين إعمال عائد اتفاقى بسيط بواقع ١٤.٥% سنوياً من تاريخ قفل الحساب في التاريخ سالف الذكر وحتى تمام السداد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف الشركة المطعون ضدها عن سداد الرصيد المدين في مواعيد استحقاقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه – جزئياً – في خصوص سعر العائد المقضي به وتاريخ استحقاقه على المبلغ المحكوم به وقدره ١٣٢٤١٨٣.١٦ جنيه بجعله بواقع١٤.٥ % سنوياً اعتباراً من ١ / ٢ / ٢٠٠٤ وحتى تمام السداد على أن يستنزل من هذا العائد نسبة العائد القانوني بواقع ٥% عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٤ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ والذى تم حسابه ضمن المبلغ المحكوم به ليصبح العائد المستحق في خلال تلك الفترة بواقع ٩.٥ % سنوياً وبواقع ١٤.٥% سنوياً اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠١٣ وحتى تمام السداد .

 

 

الطعن رقم ١٥٨٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة بين البنك المطعون ضده وشركة التأمين الطاعنة يحكمها عقد الاتفاق المؤرخ ٦ / ٧ / ٢٠٠٠ ووثيقة التأمين رقم ٤٧٩٠ لسنة ٢٠٠٣ وبموجبها التزمت الطاعنة بأن تسدد للمؤمن له – البنك – أقساط القرض المتبقية على العميل المؤمن عليه التى توقف عن سدادها بعد خصم النسبة التى يتحملها البنك وقدرها ٣٠% من الرصيد ومن ثم فإن التزام الطاعنة يقتصر على سداد نسبة ٧٠% من رصيد القرض الذى لم يتم سداده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب النسبة المشار إليها من أصل مبلغ القرض دون أن يستنزل منها ما قام العميل المؤمن عليه بسداده وكذا قيمة الوديعة التى أودعها لدى البنك المؤمن له لضمان سداد القرض فإنه يكون قد بنى قضاءه على تحصيل خاطئ مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن قيمة أقساط القرض المتبقية على المدين المؤمن عليه في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤ والتي لم يتم سدادها مضافاً إليها العائد المعمول به لدى البنك وبعد استنزال ما تم سداده منها مبلغ ٢٥٩٨٠ جنيه تستنزل من قيمة الوديعة الخاصة بالمؤمن عليه وقدرها ٦٠٠٠ جنيه ليصبح رصيد القرض المدين هو مبلغ ١٩٩٨٠ جنيه يتحمل منه البنك المؤمن له نسبة ٣٠% وقدرها ٥٩٩٤ جنيه وتتحمل الشركة المطعون ضدها مبلغ ١٣٩٨٦ جنيه ومن ثم يتعين إلزامها بهذا المبلغ .

 

 

الطعن رقم ١٥٩٤٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بتعديله ، وأنه وإن كان المشرع قد نص في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى على حد أقصى للفائدة مقداره ٧% بيد أنه استثنى عمليات البنوك من هذا القيد ، وقد أيد الشارع هذا الاتجاه بالنص في المادة ٢٩ مكرراً من قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” كما نصت المادة ٧ فقرة ” د ” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي المعدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى قانون آخر . لما كان ذلك وكان الثابت أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضدهما يحكمها العقد المؤرخ ٧ / ٦ / ١٩٩٤ المعنون بعبارة ” عقد قرض ” والذى بموجبة أقرض البنك الطاعن المطعون ضده الأول بكفالة المطعون ضده الثانى مبلغ عشرة آلاف جنيه ونص البند الأول منه على سريان عائد سنوي بسيط بواقع ٩% سنوياً تضاف للرصيد وفى البند الرابع منه على سريان عائد تأخير بسيط على الرصيد المدين بواقع ١% تضاف للعائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، بما مؤداه أن العلاقة التى تربط طرفى النزاع هى عقد القرض سالف البيان ومن ثم يتعين إعمال العائد المتفق عليه – متى كان في نطاق تعليمات البنك المركزى وسريانه على الرصيد المدين حتى تمام السداد ، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء بالعائد المتفق عليه على قول منه إنه مجهل وأنه غير مستحق في ذمة المطعون ضدهما في حين أن الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن ضمن دعواه طلباً صريحاً بالحكم له بالفوائد كما أنه قدم عقد القرض الذى نص فيه على سريان عائد بسيط بواقع ٩% سنوياً بخلاف عائد تأخير بواقع ١% تضاف إلى العائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه – جزئياً – لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن لتعلقها بهذا الجزء من الحكم المطعون فيه .

 

 

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائيًا بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

مفاد نص المادة ٢٠١ من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء ، وكان ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه ومقداره ، وأن قصد المشرع من تعيين الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلًا للمنازعة فيه فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى في رفع الدعوى .

 

 

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن سند مديونية البنك المطعون ضده قبل الشركة الطاعنة الأولى وباقى المطعون ضدهم هو عقد فتح اعتماد بحساب جارٍ مدين يتوقف تحديد مقدار الدين الناجم عنه على تقدير محكمة الموضوع فيكون بهذه المثابة غير معين المقدار مفتقدًا للشروط اللازمة لاستصدار أمر الأداء ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وقضى بتأييد أمر الأداء الصادر في هذا الخصوص رغم عدم توافر شروط إصداره ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كانت القواعد المتعلقة بإجراءات التقاضى متعلقة بالنظام العام تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها .

 

 

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير .

 

 

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

كان مؤدى نصوص المواد ١، ١٦ ، ٢٥ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ والمادة الخامسة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ – المنطبقتين على واقعة الدعوى قبل إلغاءها بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ أن المشرع ولئن تناول بالتغيير الطبيعة القانونية للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى فحولها إلى هيئة عامة قابضة وسماها البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فأضحت بذلك من أشخاص القانون العام، إلا أنه احتفظ لبنوك التنمية والائتمان الزراعى التابعة له بالمحافظات ومنها البنك المطعون ضده الثانى بطبيعتها القانونية التي أسبغها عليها القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بوصفها شركات مساهمة لكل منها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن البنك الرئيسى ومن ثم تعتبر من أشخاص القانون الخاص .

 

 

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر البنك المطعون ضده الثانى (بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه البحرى ) من أشخاص القانون العام ورتب على ذلك خضوع النزاع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون ، في حين أن البنك المطعون ضده الثانى يعد – وعلى ما سلف بيانه – من أشخاص القانون الخاص ومن ثم فإن جميع أطراف النزاع المطروح ليست ممن عددتهم المادة الأولى من القانون المذكور سلفاً ومن ثم لا يخضع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على عدم اللجوء ابتداءً إلى لجان التوفيق وهو ما حجبه عن الفصل في موضوع الاستئناف.(٣)

 

 

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

لا تسرى على الرصيد ” رصيد الحساب الجارى ” الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى ، وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية وتصبح العلاقة بين الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين ، وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة ، مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين بعد قفل الحساب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب فائدة بسيطة بواقع ١٤,٥ % سنوياً على مبلغ المديونية المقضي به المترتبة على الحسابات الثلاثة محل التداعى من تاريخ إقفال الحسابين الأولين في ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، والأخير في ١٠ / ١١ / ٢٠٠٥ تأسيساً على ما خلص إليه من أن المحكمة تتخذ من هذه التواريخ تواريخاً لقفل الحساب باعتبارها آخر عملية مصرفية تمت في هذه الحسابات ، وأن الطرفين اتفقا على هذا العائد حسبما ورد بتعهدات حساب جارى مدين الثلاثة المودعة ملف الدعوى ، وكان ما خلص إليه الحكم على هذا النحو من احتساب فائدة بسيطة على المديونية المقضي بها من تاريخ قفل كل حساب على حدة سائغاً ويتفق مع صحيح القانون اعتباراً بأنه من تاريخ قفل الحساب يصبح الرصيد ديناً عادياً يحكمه قواعد القانون المدنى بما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عليه ، الأمر الذى يضحى معه النعى على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

لا تسرى على الرصيد ” رصيد الحساب الجارى ” الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى ، وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية وتصبح العلاقة بين الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين ، وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة ، مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين بعد قفل الحساب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب فائدة بسيطة بواقع ١٤,٥ % سنوياً على مبلغ المديونية المقضي به المترتبة على الحسابات الثلاثة محل التداعى من تاريخ إقفال الحسابين الأولين في ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، والأخير في ١٠ / ١١ / ٢٠٠٥ تأسيساً على ما خلص إليه من أن المحكمة تتخذ من هذه التواريخ تواريخاً لقفل الحساب باعتبارها آخر عملية مصرفية تمت في هذه الحسابات ، وأن الطرفين اتفقا على هذا العائد حسبما ورد بتعهدات حساب جارى مدين الثلاثة المودعة ملف الدعوى ، وكان ما خلص إليه الحكم على هذا النحو من احتساب فائدة بسيطة على المديونية المقضي بها من تاريخ قفل كل حساب على حدة سائغاً ويتفق مع صحيح القانون اعتباراً بأنه من تاريخ قفل الحساب يصبح الرصيد ديناً عادياً يحكمه قواعد القانون المدنى بما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عليه ، الأمر الذى يضحى معه النعى على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

لا تسرى على الرصيد ” رصيد الحساب الجارى ” الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى ، وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية وتصبح العلاقة بين الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين ، وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة ، مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين بعد قفل الحساب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب فائدة بسيطة بواقع ١٤,٥ % سنوياً على مبلغ المديونية المقضي به المترتبة على الحسابات الثلاثة محل التداعى من تاريخ إقفال الحسابين الأولين في ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، والأخير في ١٠ / ١١ / ٢٠٠٥ تأسيساً على ما خلص إليه من أن المحكمة تتخذ من هذه التواريخ تواريخاً لقفل الحساب باعتبارها آخر عملية مصرفية تمت في هذه الحسابات ، وأن الطرفين اتفقا على هذا العائد حسبما ورد بتعهدات حساب جارى مدين الثلاثة المودعة ملف الدعوى ، وكان ما خلص إليه الحكم على هذا النحو من احتساب فائدة بسيطة على المديونية المقضي بها من تاريخ قفل كل حساب على حدة سائغاً ويتفق مع صحيح القانون اعتباراً بأنه من تاريخ قفل الحساب يصبح الرصيد ديناً عادياً يحكمه قواعد القانون المدنى بما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عليه ، الأمر الذى يضحى معه النعى على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

لا تسرى على الرصيد ” رصيد الحساب الجارى ” الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى ، وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية وتصبح العلاقة بين الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين ، وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة ، مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين بعد قفل الحساب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب فائدة بسيطة بواقع ١٤,٥ % سنوياً على مبلغ المديونية المقضي به المترتبة على الحسابات الثلاثة محل التداعى من تاريخ إقفال الحسابين الأولين في ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ ، والأخير في ١٠ / ١١ / ٢٠٠٥ تأسيساً على ما خلص إليه من أن المحكمة تتخذ من هذه التواريخ تواريخاً لقفل الحساب باعتبارها آخر عملية مصرفية تمت في هذه الحسابات ، وأن الطرفين اتفقا على هذا العائد حسبما ورد بتعهدات حساب جارى مدين الثلاثة المودعة ملف الدعوى ، وكان ما خلص إليه الحكم على هذا النحو من احتساب فائدة بسيطة على المديونية المقضي بها من تاريخ قفل كل حساب على حدة سائغاً ويتفق مع صحيح القانون اعتباراً بأنه من تاريخ قفل الحساب يصبح الرصيد ديناً عادياً يحكمه قواعد القانون المدنى بما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عليه ، الأمر الذى يضحى معه النعى على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

المشرع أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق الطرفين ولو كان محدد المدة ، وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ ، ٢ من قانون التجارة .

 

 

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

المشرع أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق الطرفين ولو كان محدد المدة ، وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ ، ٢ من قانون التجارة .

 

 

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، مما لا يجو معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة ، إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار تاريخ قفل الحسابات الثلاثة الجارية الناشئة عن التسهيلات الائتمانية محل النزاع المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والبنك المطعون ضده الأول هو ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ بالنسبة للحسابين الأولين ، و ١٠ / ١١ / ٢٠٠٥ بالنسبة للحساب الثالث على ما استخلصه من كشوف الحسابات الثلاثة محل النزاع المقدمة في الدعوى باعتبار أن هذه التواريخ هى آخر عملية مصرفية ، ورتب على ذلك استحقاق البنك المطعون ضده الأول لرصيد الحسابات الثلاثة عند قفلها ، والذى خلصت إليه المحكمة من المستندات المقدمة في الدعوى ومقداره ( ٣٤١٢٥٦,٤٠ جنيه ، ٢٤٣٤٨٩٩,٥٩ جنيه ، ٥٥٣٥ جنيه ) على الترتيب والفوائد الاتفاقية البسيطة بواقع ١٤,٥% سنوياً اعتباراً من اليوم التالى لتواريخ قفل الحسابات حتى تمام السداد وفقاً لما تضمنته عقود فتح الحسابات سالفة البيان مطرحاً التاريخ المغاير ومبالغ المديونية التى انتهى إليها خبير الدعوى في تقريره باعتبار أن المحكمة هى الخبير الأعلى والتى لها أن تستخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها تاريخ قفل الحساب بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك ودون اعتداد بالمبالغ محل إنذارات العرض المقدمة من الطاعن الأول والمبينة بتقرير الخبير ، إذ الثابت من ذلك التقرير التى تطمئن إليه المحكمة في هذا الجزء أن هذه المبالغ لم تودع في الحسابات الثلاثة محل النزاع والخاصة بشركة الكترولاب الطاعنة ، وإنما تم إيداعها في الحساب رقم ٢١٠٠٥٢٤٦٠١٧ الخاص بشركة أخرى له ، وهو من الحكم استخلاص سائغ كاف لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بلا مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعنين الوارد بهذا النعى والذى لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وفهم الواقع فيها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، مما لا يجو معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة ، إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار تاريخ قفل الحسابات الثلاثة الجارية الناشئة عن التسهيلات الائتمانية محل النزاع المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والبنك المطعون ضده الأول هو ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ بالنسبة للحسابين الأولين ، و ١٠ / ١١ / ٢٠٠٥ بالنسبة للحساب الثالث على ما استخلصه من كشوف الحسابات الثلاثة محل النزاع المقدمة في الدعوى باعتبار أن هذه التواريخ هى آخر عملية مصرفية ، ورتب على ذلك استحقاق البنك المطعون ضده الأول لرصيد الحسابات الثلاثة عند قفلها ، والذى خلصت إليه المحكمة من المستندات المقدمة في الدعوى ومقداره ( ٣٤١٢٥٦,٤٠ جنيه ، ٢٤٣٤٨٩٩,٥٩ جنيه ، ٥٥٣٥ جنيه ) على الترتيب والفوائد الاتفاقية البسيطة بواقع ١٤,٥% سنوياً اعتباراً من اليوم التالى لتواريخ قفل الحسابات حتى تمام السداد وفقاً لما تضمنته عقود فتح الحسابات سالفة البيان مطرحاً التاريخ المغاير ومبالغ المديونية التى انتهى إليها خبير الدعوى في تقريره باعتبار أن المحكمة هى الخبير الأعلى والتى لها أن تستخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها تاريخ قفل الحساب بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك ودون اعتداد بالمبالغ محل إنذارات العرض المقدمة من الطاعن الأول والمبينة بتقرير الخبير ، إذ الثابت من ذلك التقرير التى تطمئن إليه المحكمة في هذا الجزء أن هذه المبالغ لم تودع في الحسابات الثلاثة محل النزاع والخاصة بشركة الكترولاب الطاعنة ، وإنما تم إيداعها في الحساب رقم ٢١٠٠٥٢٤٦٠١٧ الخاص بشركة أخرى له ، وهو من الحكم استخلاص سائغ كاف لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بلا مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعنين الوارد بهذا النعى والذى لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وفهم الواقع فيها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

رتب ” المشرع ” على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة فوراً ولمرة واحدة بين مفرداته ويستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين قبل الآخر ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .

 

 

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

رتب ” المشرع ” على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة فوراً ولمرة واحدة بين مفرداته ويستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين قبل الآخر ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .

 

 

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها .

 

 

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

يعتبر الاعتماد قائماً رغم استحقاقه وحلول أجله في الحدود اللازمة لتصفيته حتى سداد الرصيد المدين بالكامل مع سريان أحكامه وشروطه لحين هذا السداد وهو ما مؤداه أن العلاقة التى تربط طرفى الخصومة هو العقد سالف البيان دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرامه لانحسار صفة تبادل المدفوعات عنه . لما كان ذلك ، وكان البين من صحف استئنافات البنك الطاعن أنه قد تمسك بعدم أحقية الشركة المطعون ضدها للمبلغ المقضي به لصالحها لأنها لم تقم بسداده إليه وإنما هو قيمة الفائدة الاتفاقية التى تم قيدها على حسابها وفقاً للاتفاق الوارد بعقود الاعتماد المحررة بين الطرفين عام ١٩٩٧ والتى تضمنت استحقاقه لفائدة بواقع ١٣% سنوياً على الأرصدة المدينة إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع فلم يقم ببحثه وفحص مستندات الطاعن وما ورد بتقرير لجنة الخبراء المودع أمام محكمة الاستئناف التى خلصت فيه إلى أن مديونية المطعون ضدها الأولى لصالحه بمبلغ ٤٨٤٥١٨٠,١٥ جنيها ، وذلك حتى يتثنى له الوقوف على حقيقة سعر الفائدة المستحق على الأرصدة المدينة خلال سريان عقود الاعتماد وبعد تاريخ تحديد الرصيد المدين نهائياً ، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه استناداً إلى الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذى انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في تقاضى الفائدة الاتفاقية لكون العمليات التى تمت بين الطرفين لا تخضع لقواعد الحساب الجارى وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن . فضلاً على أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضدها الأولى يحكمها عقود الاعتماد المبرمة بين الطرفين وليس الحساب الجارى ، وهذه العقود تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية الواردة بها وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون مما يعيبه بالقصور المبطل .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

أن عقد الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثانى لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد ، كما يلتزم برد ما يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائده بما لازمه أن مسحوبات العميل من الاعتماد تعد قرضاً في ذمته يترتب عليه مديونيته للبنك محملة بفوائدها حسبما نص عليه في العقد .

 

 

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر ألزمت المحاكم إعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٨ بأن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المذكور من إختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم – عدا الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم – وكان القانون المذكور قد أدرك الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة أول درجة – وقبل قفل باب المرافعة فيها – إلا أنها حجزتها للحكم بجلسة ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ وتصدت لموضوعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع في الاستئنافين المقامين طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية العادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

إذ كان المبلغ المطالب به شاملاً الفوائد من تاريخ المطالبة مما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه ، فإن هذه المنازعة تصبح من اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية .

 

 

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب الحكم بندب خبير حسابى لتصفية حسابه لدى البنك الطاعن وصولًا لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها ، كما طلب البنك الطاعن في دعواه الفرعية الحكم بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ ٢٧, ٣٩٤٣٨١ جنيها تمثل المديونية المستحقة له حتى ٢٨ من ديسمبر سنة ٢٠٠٤ بخلاف ما يستجد من فوائد على المبلغ بواقع ١٧ % اعتبار من ٢٩ من ديسمبر ٢٠٠٤ وحتى تمام السداد فإن المنازعة على هذا النحو تعد من عمليات البنوك وفقًا لما هو مقرر بنص المادة ٣٠٠ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة ، وهى بهذه المثابة منازعة إقتصادية تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية إعمالاً للفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

 

 

الطعن رقم ٨٧٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه أقام دعوى إبطال لمادتى الوراثة رقمى … لسنة ١٩٩٤ بندر الجيزة ، … لسنة ١٩٩٤ بولاق الدكرور وطلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى الإبطال وكان الفصل في الدعوى الراهنة يتوقف على الفصل في تلك الدعوى مما كان يستوجب وقف نظر الاستئناف حتى يفصل في هذه المسألة الأولية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون )

 

 

الطعن رقم ٨٧٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

أنه لما كان بيت المال والذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات ” بيت المال سابقاً ” وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع ، وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة المشار إليها .

 

 

الطعن رقم ٨٧٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

المقرر أن وقف الدعوى وفقاً لنص المادة ١٢٩ من قانون المرافعات هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن .

 

 

الطعن رقم ١٥٢٩٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

مفاد نص المادة ٨٩ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠٠٣ والسارى اعتباراً من ١٦ / ٧ / ٢٠٠٣ – المنطبق على النزاع – أن بنوك القطاع العام تخضع لذات الأحكام التى تخضع لها البنوك الأخرى ويحكمها القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وأنها في جميع الأحوال لا تخضع لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته كما وأنه بصدور القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والذى خول الحق للمتخاصمين سواء كانا من أشخاص القانون العام أو الخاص في اللجوء إلى التحكيم على نحو ما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون الأخير لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع تختص به في الأصل المحاكم وجعل الأساس في نشأة التحكيم هو إرادة واتفاق الطرفين المتنازعين ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل تأسيساً على أن البنك المطعون ضده يعد من شركات القطاع العام والطرف الآخر – المصلحة المطعون ضدها – باعتبارها جهة حكومية يكون قد أضفى صفة هيئة القطاع العام على البنك الطاعن واعتبره من شركاته مخالفاً بذلك نص المادة ٨٩ من قانون البنك المركزى سالفة البيان ومخالفاً بذلك أيضاً نصوص وأحكام قانون التحكيم مار الذكر والذى جعلت اتفاق الطرفين هو الأساس للجوء إلى دعوى التحكيم فيما شجر بينهما وهو ما خلت منه الأوراق ، وإذ ركن في ذلك إلى نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والتى لم يعد له قائمة بشأن المنازعة المطروحة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

وديعة النقود المصرفية على ما تقضى به المادة ٣٠١ من قانون التجارة عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد وهى بهذا التعريف – ليست وديعة بالمعنى المنصوص عليه في المادة ٧١٨ من القانون المدنى وإنما هى وديعة ناقصة يسرى عليها حكم المادة ٧٢٦ من ذات القانون التى تعتبر العقد – في هذه الحالة – قرضاً .

 

 

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

الأصل أنه إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الحسابات الأخرى على ما تقضى به المادة ٣٠٧ من قانون التجارة إلا أن البنوك ضمانا لاستيفاء حقوقها لدى العملاء عادة ما تلجأ في حالة تعدد الحسابات إلى الاتفاق مع العميل على المقاصة بين أرصدة الحسابات المختلفة أو الاتفاق على إدماجها أو وحدتها أو رهن رصيد أحدها لضمان رصيد حساب آخر وغيرها من أساليب الضمان التى قد يبتدعها العمل المصرفى وذلك تفادياً للنتائج التى يؤدى إليها استقلال الحسابات .

 

 

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

مقتضى الاتفاق على وحدة الحسابات أن تعد جميعاً حساباً واحداً من الناحية القانونية بمعنى أن يُستخرج رصيد واحد منها جميعاً في كل وقت وينتج هذا الاتفاق أثره ولو كانت الحسابات مختلفة من حيث شروط فتحها أو طبيعتها أو سعر العائد الذى ترتبه فيمكن أن يكون الحسابان أحدهما جار والآخر حساب توفير أو وديعة أو غيرهما . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم لديه حساب وديعة لدى بنك الاعتماد والتجارة الذى تم دمجه في البنك الطاعن وله – كذلك – حساب جار مدين عن تسهيلات ممنوحة له وضمانا لتلك التسهيلات منح المورث بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٩٨٥ للبنك الطاعن حق امتياز على كافة أرصدة حساباته المختلفة وودائعه بموجبه يحق للبنك سحب واستخدام الأرصدة القائمة في تلك الحسابات والودائع بغرض تسوية الحسابات المختلفة لديه وله عدم الإفراج عنها للمورث أو لورثته من بعده أو لمن يتنازل إليهم عنها حتى يتم سداد كامل أرصدة الحسابات المدينة وللبنك بمقتضى هذا الامتياز الذى يعد من أساليب الضمان التى تمكنه من استيفاء حقوقه الحق في عدم الإفراج للورثة المطعون ضدهم عن حساب الوديعة محل التداعى إلا بعد تسديد كامل مديونية مورثهم كما يحق له – أيضاً – تسييل تلك الوديعة وإجراء المقاصة بينها ودينه على المورث بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزام البنك برد قيمة الوديعتين محل التداعى للمطعون ضدهم ولم يعمل أثر هذا الامتياز على حساب الوديعة على قول منه بأنها أُودعت بعد صدوره في حين أن الثابت بمدوناته أنه صدر مقابل السلفيات التى منحها البنك أو التى قد يمنحها … مما يدل على سريانه على كافة أرصدة حسابات المورث القائمة والمستقبلة ومن ثم فإن الحكم فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق بتخصيصه عبارات خطاب الامتياز وقصر آثاره على الحسابات القائمة وقت صدوره دون اللاحقة عليه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد أسلمه ذلك إلى القضاء في الدعوى الفرعية بعدم قبولها لعدم جواز المقاصة بين دين الوديعة ودين البنك وهو ما يعيبه .

 

 

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

متى اعتبر عقد الوديعة الناقصة قرضا تنتقل بموجبه ملكية النقود المودعة إلى البنك المودع لديه فإن المال المودع يصبح دينا في ذمة الوديع وجاز له إذا أصبح دائناً للمقرض – المودع – أن يتمسك قبله بالمقاصة بين الدينين متى توافرت شروطها وذلك على خلاف الوديعة التامة التى لا تنتقل فيها ملكية الشىء المودع إلى الوديع ولا يجوز له استعماله ويجب عليه رده بالذات ومن ثم فلا تقع المقاصة – ولو توافرت شروطها – بين دين الوديعة ودين الوديع في ذمة المودع وذلك على ما يقضى به حكم الفقرة ” ب ” من المادة ٣٦٤ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

البنك المودع لديه – على ما جرى به العرف المصرفى وقننه المشرع في المادة ٣٠٢ من قانون التجارة – يفتح للمودع حساباً تقيد فيه جميع العمليات الواردة على الودائع التى يتلقاها وهو ما يعرف بحساب الوديعة ويسمى في عرف البنوك حساب الشيكات ، وهو على خلاف الحساب الجارى لا يغطى كافة علاقات العميل والبنك إذ لا يدخل فيه إلا الحقوق التى يقبل صاحبها دخولها فيه .

 

 

الطعن رقم ١٥٣٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كلا منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مديناً أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ودور القابض أحياناً أخرى وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجارى .

 

 

الطعن رقم ١٥٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كلا منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مديناً أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ودور القابض أحياناً أخرى وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجارى .

 

 

الطعن رقم ١٥٣٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها وتقرير أهل الخبرة وفى تفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة وهى غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به عليها وفوائده التأخيرية بواقع ١% من تاريخ التوقف الحاصل في ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٩ وفقاً لما خلص إليه وأورده من أن الثابت بعقد الاتفاق المحرر بين طرفى التداعى المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨والمذيل بتوقيعهما ولم تطعن عليه المدعية ” الطاعنان بصفتيهما ممثلى الشركة الطاعنة قانوناً ” بثمة مطعن سوى ما ذكر من الطعن بالتزوير المعنوى لوجود إكراه أو إذعان وقد خلت الأوراق من ذلك وبالتالى عد ما ورد به حجة عليها وتصدر هذا الاتفاق أن الطرف الأول – …………… – الطرف الثانى شركة ……………. ” ………………..وشريكه ” ومدون ببند التمهيد أنه نظراً لتعثر الطرف الثانى في سداد مديونيتها للطرف الأول ورغبة من الطرفين في إنهاء النزاع بينهما وتسوية المديونية المستحقة للمصرف قبل الشركة والشركاء المتعاقدين معها فقد تم التوقيع على عقد جدولة المديونية وعقد الرهن التجارى الموثق وإصدار التوكيل الرسمى العام غير قابل للإلغاء وإقرار السيد / ………….– الطاعن الأول بصفته – باستلامه إقرارات موقعة من المصرف بتصالحه عن الشيكات موضوع الجنح والإقرار بصحة الإقرارات الصادرة عن المصرف بشأن الشيكات ومدون بعقد الجدولة …. بأن الطرف الأول يداين الطرف الثانى بمبلغ مليون ومائتان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون دولاراً أمريكى بخلاف ما يستجد من الفوائد والعمولات والمصروفات بعد هذا التاريخ والمستحقة حتى تمام السداد وهذه المديونية ناشئة عن تسهيلات ائتمانية منحها الطرف الأول للثانى وإذ تعثر المدين في السداد وطلب جدولة مديونيته المستحقة وذلك بضمان وتضامن أفراد الطرف الثالث … وأقروا بإطلاعهم على حسابات الطرف الثانى المدين وقاموا بمراجعتها وفحصها بواسطة محاسبهم ووجدوا كافة بنود المحاسبة الواردة بهذه الحسابات صحيحة ومطابقة للواقع… ولما كانت لجنة الخبراء الثلاثية والتى تطمئن المحكمة لسلامة تقريرها وكفاية أبحاثها والأسس التى بنى عليها ذلك التقرير الذى خلص أن إجمالى المديونية المستحقة للمصرف ………..مبلغ مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون دولاراً وتسعة عشر سنتاً تفاصيلها على النحو الآتى مبلغ ٣١٦,١٤٦,٦٢ دولاراً باقى قرض مديونية الآلات ومبلغ ٩٩٩,٩٩٨,٥٧ دولار جارى مدين بالضمان ومبلغ ١٠١,٨٠٠ دولار أمريكى باقى مديونية السيارات إضافة إلى الفوائد والعمولات من تاريخ التوقف عن الدفع حتى تاريخ إقامة الدعوى وعدم أحقية الشركة في طلباتها وأحقية المصرف في إدراج دين قرض السيارات ضمن المديونية الإجمالية المستحقة على الشركة وذلك بناء على طلبه بالصحيفة المعلنة إليها وكان عقد الاتفاق والجدولة وعقد قرض السيارات في ظل أحكام قانون البنك المركزى قد نص على أنه في حالة عدم السداد في مواعيد الاستحقاق يحتسب عائد تأخير بواقع ١% سنوياً وهو ما تقضى به المحكمة ، وكان ما خلصت إليه المحكمة فيما تقدم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ويواجه نعى الشركة الطاعنة ودفاعها بشأن تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزتها لرأس المال وادعائها سداد مبالغ لم تدرج بالحساب لدى المصرف وعدم مناقشة الخبراء لتاريخ توقف الحساب لكون ذلك كله يدخل في نطاق أعمال البنوك التى تحكمها القواعد والعادات التجارية والاتفاقات المبرمة بين الطرفين والتى مردها عقد الجدولة المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨ سند التداعى ويكون ما ورد بسبب النعى بكافة أوجهه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما قدم فيها من مستندات ودلائل ومن بينها تقارير الخبراء الذى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى بسبب الطعن على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٥٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها وتقرير أهل الخبرة وفى تفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة وهى غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به عليها وفوائده التأخيرية بواقع ١% من تاريخ التوقف الحاصل في ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٩ وفقاً لما خلص إليه وأورده من أن الثابت بعقد الاتفاق المحرر بين طرفى التداعى المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨والمذيل بتوقيعهما ولم تطعن عليه المدعية ” الطاعنان بصفتيهما ممثلى الشركة الطاعنة قانوناً ” بثمة مطعن سوى ما ذكر من الطعن بالتزوير المعنوى لوجود إكراه أو إذعان وقد خلت الأوراق من ذلك وبالتالى عد ما ورد به حجة عليها وتصدر هذا الاتفاق أن الطرف الأول – …………… – الطرف الثانى شركة ……………. ” ………………..وشريكه ” ومدون ببند التمهيد أنه نظراً لتعثر الطرف الثانى في سداد مديونيتها للطرف الأول ورغبة من الطرفين في إنهاء النزاع بينهما وتسوية المديونية المستحقة للمصرف قبل الشركة والشركاء المتعاقدين معها فقد تم التوقيع على عقد جدولة المديونية وعقد الرهن التجارى الموثق وإصدار التوكيل الرسمى العام غير قابل للإلغاء وإقرار السيد / ………….– الطاعن الأول بصفته – باستلامه إقرارات موقعة من المصرف بتصالحه عن الشيكات موضوع الجنح والإقرار بصحة الإقرارات الصادرة عن المصرف بشأن الشيكات ومدون بعقد الجدولة …. بأن الطرف الأول يداين الطرف الثانى بمبلغ مليون ومائتان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون دولاراً أمريكى بخلاف ما يستجد من الفوائد والعمولات والمصروفات بعد هذا التاريخ والمستحقة حتى تمام السداد وهذه المديونية ناشئة عن تسهيلات ائتمانية منحها الطرف الأول للثانى وإذ تعثر المدين في السداد وطلب جدولة مديونيته المستحقة وذلك بضمان وتضامن أفراد الطرف الثالث … وأقروا بإطلاعهم على حسابات الطرف الثانى المدين وقاموا بمراجعتها وفحصها بواسطة محاسبهم ووجدوا كافة بنود المحاسبة الواردة بهذه الحسابات صحيحة ومطابقة للواقع… ولما كانت لجنة الخبراء الثلاثية والتى تطمئن المحكمة لسلامة تقريرها وكفاية أبحاثها والأسس التى بنى عليها ذلك التقرير الذى خلص أن إجمالى المديونية المستحقة للمصرف ………..مبلغ مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون دولاراً وتسعة عشر سنتاً تفاصيلها على النحو الآتى مبلغ ٣١٦,١٤٦,٦٢ دولاراً باقى قرض مديونية الآلات ومبلغ ٩٩٩,٩٩٨,٥٧ دولار جارى مدين بالضمان ومبلغ ١٠١,٨٠٠ دولار أمريكى باقى مديونية السيارات إضافة إلى الفوائد والعمولات من تاريخ التوقف عن الدفع حتى تاريخ إقامة الدعوى وعدم أحقية الشركة في طلباتها وأحقية المصرف في إدراج دين قرض السيارات ضمن المديونية الإجمالية المستحقة على الشركة وذلك بناء على طلبه بالصحيفة المعلنة إليها وكان عقد الاتفاق والجدولة وعقد قرض السيارات في ظل أحكام قانون البنك المركزى قد نص على أنه في حالة عدم السداد في مواعيد الاستحقاق يحتسب عائد تأخير بواقع ١% سنوياً وهو ما تقضى به المحكمة ، وكان ما خلصت إليه المحكمة فيما تقدم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ويواجه نعى الشركة الطاعنة ودفاعها بشأن تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزتها لرأس المال وادعائها سداد مبالغ لم تدرج بالحساب لدى المصرف وعدم مناقشة الخبراء لتاريخ توقف الحساب لكون ذلك كله يدخل في نطاق أعمال البنوك التى تحكمها القواعد والعادات التجارية والاتفاقات المبرمة بين الطرفين والتى مردها عقد الجدولة المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨ سند التداعى ويكون ما ورد بسبب النعى بكافة أوجهه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما قدم فيها من مستندات ودلائل ومن بينها تقارير الخبراء الذى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى بسبب الطعن على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٥٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ذلك أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد رأس المال .

 

 

الطعن رقم ١٥٣٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ذلك أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد رأس المال .

 

 

الطعن رقم ٩٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

إذ كان الحكم المطعون فيه حدد سعر الفائدة على الرصيد المدين المستحق عن عقد فتح الاعتماد المؤرخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٧ بنسبة ٧% سنوياً إعمالاً للنص في المادة المذكورة ، في حين ان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الاعتماد تضمن الاتفاق على فائدة قانونية بواقع ١٤% سنويًا ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما ادى به الى الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٩٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

 

الطعن رقم ٤٤٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك وبمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير فور طلبه باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا الأداء في حدود التزام البنك المبين به .

 

 

الطعن رقم ٩٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

أجاز في المادة السابعة فقرة ” د ” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المنطبقة على الواقع في الدعوى قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر . مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانونين السابق الإشارة إليهما وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك .

 

 

الطعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المنطبق على واقعة النزاع على أنه ” يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل في أى من المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة وفى المادة الثالثة منه على أنه ” يكون استثمار المال العربى والأجنبى في جمهورية مصر العربية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وذلك في المجالات الآتية :.. بنوك الاستثمار ” وفى الفقرة الثانية من المادة السابعة على أنه ” ولا يجوز الحجز على أموال هذه المشروعات أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي ” يدل على أنه لا يجوز الحجز عن غير الطريق القضائي المشار إليه في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أموال المشروعات التى يدخل نشاطها في أحد المجالات المقررة في هذا القانون ويوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة الاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة لما في إجراءات هذا الحجز من ضمانات لذوى الشأن لا تتوافر في الحجز الإدارى الذى تنفرد به جهة الإدارة مما مؤداه أنه إذا وقع حجز إدارى على أموال تلك المشروعات سواء كان حجزاً تحت يد المدين أو تحت يد الغير فإنه يكون باطلاً .

 

 

الطعن رقم ١١٨٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

أن الشارع وإن أجاز لمجلس إدارة البنك المركزي تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ، ودون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذى حدده البنك المركزي هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر وإلا طبق السعر القانوني للفائدة . لما كان ذلك ؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير الحكم الابتدائي في قضائه باحتساب العائد على المبلغ المقضي به بواقع ٤% سنويًا مخالفًا بذلك الاتفاق الثابت في البند الخامس من عقد القرض المؤرخ ١٦ من يناير سنة ١٩٩٤ على أن يكون العائد في حالة التأخر في السداد بواقع ١٩% سنويًا ، دون أن يُعنى ببحث سعر العائد المتفق على سريانه في حالة التأخر عن السداد بالنسبة لباقي القروض والسلف – إن وجد – ، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق .

 

 

الطعن رقم ٤٠٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كان البنك الطاعن باعتباره شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص وليس بالشخص الاعتبارى العام ومن ثم لا يعدُ مخاطباً بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان فض المنازعات ولا تخضع الدعاوى التى يقيمها للقيود الواردة به من ضرورة اللجوء إلى اللجنة المشار إليها قبل رفع الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

 

الطعن رقم ٤٠٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

مفاد نصوص المادتين الأولى من القرار بقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٧ في شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك،٢١ من القرار بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ والمواد ١ ، ٥ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٩ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى أن النظام المصرفى في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأسمالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها .

 

 

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

متى اندمج العائد في رأس المال وتحدد دين الرصيد بصفة قطعية بقفل الحساب على هذ النحو في تاريخ معين فإن هذ التاريخ يضع حداً لالتزامات الطرفين بصفة نهائية ويكون هو المعول عليه كتاريخ حلول ميعاد الوفاء الذى يبدأ به سريان تقادم المديونية ، وهو تاريخ لا يمكن بطريق اللزوم تحديده طالما ظل الحساب مفتوحاً تسرى عليه الفوائد التعويضية والعمولات والمصاريف والملحقات وغيرها ، وباعتبار أن التقادم لا يبدأ سريانه فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء عملاً بالمادة ٣٨١ من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكانت مدة التقادم المشار إليها لم تنقض بين التاريخ الذى إعتدت به المحكمة تاريخاً لقفل الحساب على نحو ما سلف بيانه وتاريخ إقامة الدعوى الفرعية فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه دون إيراده بالمنطوق .

 

 

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٠١ أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى ومن ثم فإن البنك الطاعن لا يكون من الشخصيات الاعتبارية العامة ولا يكون مخاطباً بأحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم لا تخضع الدعاوى التى يرفعها أو ترفع عليه للقيود الواردة به ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

 

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمة فعلية من البنك لكون قفل الحساب يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية .

 

 

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .

 

 

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

المشرع قد استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الإتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذا كان العميل تاجراً وحصل على قرض من البنك في شأن من شئون تجارته فإن المعاملة بينه وبين البنك تعتبر معاملة تجارية تخضع للتقادم القضير المنصوص عليه بالمادة ٦٨ من قانون التجارة ويبدأ سريان هذا التقادم القصير من تاريخ نفاذ القانون اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ .

 

 

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، والذى يقتضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام باعتبار أن العقد المبرم بينهما هو قانون العاقدين .

 

 

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من التقنين المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الإتفاقية ما دام العقد قد خلا من الإتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

 

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

أن النص في المادة ٢٣٢ من التقنين المدنى على أن ” لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ” . وفى المادة ٢٣٣ منه على أن ” الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات , ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى ” يدل على أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضى عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجارى , أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف , ولا يجوز الإتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين , باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التىى لا يصح الإتفاق على مخالفتها .

 

 

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

وقد أفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ سالف الذكر أنه صدر قانون البنوك والائتمان بالقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ فأضاف مادته الأولى على أن يكون البنك الأهلى هو البنك المركزى للدولة ، ثم تناولت باقى نصوص هذا القانون تنظيم البنك المركزى للدولة مع تنظيم البنك الأهلى باعتباره بنكاً مركزياً وعلاقته بالحكومة وقصر امتياز الإصدار عليه ، كما تضمن القانون المذكور تنظيم البنوك من حيث تسجيلها وشروطه وما يتعلق بذلك من أحكام ، وحالات شطب التسجيل وآثاره ، ثم تطرق إلى إفراد أحكام خاصة بالرقابة على البنوك التجارية ، والبنوك المتخصصة ( غير التجارية ) وتنظيم الائتمان ، وقد صدر بعد القانون الأخير القانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٦٠ في شأن البنك المركزى المصرى والبنك الاهلى المصرى مزيلاً صفة البنك المركزى عن البنك الأهلى وأنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ” البنك المركزى المصرى ” تقوم بمباشرة سلطات واختصاصات البنك المركزى المنصوص عليه في قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ / ١٩٥٧ المشار إليه ، كما تضمن تنظيماً لهذا البنك من حيث اختصاصاته ومدى رقابته على البنوك وأسلوب عمله وطبيعة العمليات التى يقوم بها ثم حدد ذات القانون ق ٢٥٠ لسنة ١٩٦٠ اختصاصات البنك الأهلى المصرى باعتباره بنكاً تجارياً بعد أن زالت عنه صفته كبنك مركزى ، وأكد هذا النعى نص المادتين ١٥ ، ١٦ من القانون المذكور والذى حل محله القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ وفقاً لنص المادة ٣١ من القانون الأخير الذى قصر في مادته الأولى صفة الهيئة العامة على البنك المركزى المصرى دون غيره من البنوك الأخرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ لتقاعس الطاعنين عن ولوج طريق لجان فض المنازعات المنصوص عليها فيه قبل رفع الدعوى استناداً إلى نص المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بحجة أنها قد أصبغت صفة الهيئة العامة على البنك المطعون ضده رغم أن هذه المادة قد قصرت تلك الصفة فحسب على البنك المركزى المصرى دون البنك المطعون فيه والذى زالت عنه صفته كبنك مركزى وأصبح بنكاً تجارياً ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن البنك المركزى المصرى بصدور القانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٦٠ ثم من بعده القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ على النحو السالف البيان ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها مفاده أن مناط اختصاص لجان التوفيق بنظر تلك المنازعات أن يكون أحد أطرافها شخصية اعتبارية عامة ومن ثم تخرج المنازعات التى يكون أطرافها من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة – كالشركات والجمعيات الخاصة والنقابات – من نطاق اختصاص هذه اللجان ويظل الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادى صاحب الولاية العامة .

 

 

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون ٢٢ لسنة ١٩٥٧ في شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك والمادة ٢١ من القرار بقانون ١٦٣ / ١٩٥٧ والمواد ١ ، ٥ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٩ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى أن النظام المصرفي في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها ، ومن ثم فإن البنك المطعون ضده باعتباره شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص لا يعد مخاطباً بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ ومن ثم لا تخضع الدعاوى التى يقيمها للقيود الواردة به .

 

 

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

أن قانون التجارة الجديد قامت فلسفته – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات على ما قررته المادة ٦٨ منه جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعاً للقواعد العامة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٧٢ من ذات القانون مقنناً بذلك ما استقرت عليه أحكام القضاء في ظل قانون التجارة القديم ، ذلك أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

إذ كان البنك الطاعن قد منح الشركة المطعون ضدها الأولى بضمان وتضامن باقى المطعون ضدهم تسهيلين ائتمانيين بضمان حساب جارى مدين لمدة تبدأ من ١٨ / ٧ / ١٩٩٥ وتنتهى في ١٧ / ٧ / ١٩٩٦ بإجمالى مبلغ ٢٢ مليون بعائد مركب بواقع ١٤% سنوياً وعمولة قدرها ١,٥ في الألف وقد صار الرصيد المدين لهذين التسهيلين بدخوله الحساب الجارى مفرداً من مفرداته ويخضع للتقادم العادى الناشئ عن عقد الحساب الجارى ولا يخضع للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخول الحساب ، ومن ثم فإن مدة تقادم هذا الدين تبدأ من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد وليس من تاريخ انتهاء مدة عقد التسهيل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع تقادم دين رصيد الحساب الجارى الناشئ عن عقدى التسهيل الائتمانى للتقادم القصير المنصوص عليه بالمادة ٦٨ من قانون التجارة وليس للتقادم الطويل الذى يخضع له تقادم دين رصيد الحساب الجارى والذى لم تكن مدته حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة في ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ قد اكتملت بعد كما احتسب بداية سريان مدة التقادم من تاريخ نهاية عقد التسهيل وليس من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة بمقولة إن الدين المطالب به ناشئ عن معاملات التجار قبل بعضهم البعض ، فإنه بهذا وذاك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

 

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ٦٨ من قانون التجارة لا تواجه تقادم دين رصيد الحساب الجارى ، وإنما هى تتعلق حسب صريح نص تلك المادة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية .

 

 

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

أن دخول الدين في الحساب الجارى يؤدى إلى تجديده بتحوله إلى مجرد مفرد في الحساب الجارى بحيث يمتنع على أى من طرفى الحساب أن يدعى بخصوص هذا الدين على أساس العقد الذى أنشأه بل كل ما له هو الاستناد إلى عقد الحساب الجارى ويترتب على ذلك أن تقادم الدين الذى دخل الحساب لا يصبح خاضعاً للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخوله الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجارى وهو التقادم العادى الذى لا تبدأ مدته إلا من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد .

 

 

الطعن رقم ١٦٠٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

 

الطعن رقم ١٦٠٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، والذى يقتضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام باعتبار أن العقد المبرم بينهما هو قانون العاقدين .

 

 

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

أن المصرف الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير .

 

 

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضده لم يخطر الطاعنة بالأوراق التى حل ميعاد استحقاقها والتى بلغت جملتها ٢٦١٥٩٥٩ جنيها ، ومن ثم فإنه يكون مسئولاً مسئولية مباشرة عن سقوط تلك الأوراق التجارية موضوع الخلاف بالتقادم لعدم تسليمها للطاعنة أو تقديم دليل على إبراء ذمته من تلك المسئولية بإخطارها باستلام تلك الأوراق أو بإرسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول ، وهو بذلك لا يكون قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن . دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد الاعتماد على إعفائه من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانونى إذ إن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه مناسباً بشأنها ، فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعنة من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصولها على حقوقها الثابتة في الأوراق التجارية سالفة البيان ومن ثم يحق للطاعنة مطالبة المطعون ضده بالتعويض عن فقد قيمة هذه الأوراق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلباتها رغم خطأ المطعون ضده ، فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

طلب الطاعنة ، الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بقيمة الأوراق التجارية التى سقطت ، وكان الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التى بنى عليها ، أن الطاعنة سلمت البنك المطعون ضده أوراقًا تجارية للرهن والتحصيل وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى سقط الحق في تحصيلها فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعنة من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصولها على حقوقها الثابتة في تلك الأوراق التجارية وتقدر لها المحكمة تعويضاً على ذلك الخطأ قيمة الأوراق التجارية التى سقطت بمبلغ ٢٦١٥٩٥٩ جنيها مليونين وستمائة وخمسة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسين جنيهًا وتلزم البنك المطعون ضده بأن يؤديها لها على نحو ما سيرد بالمنطوق .وحيث إنه عن الفوائد فإن المحكمة تلزم المطعون ضده بها بواقع ٥% من تاريخ هذا الحكم وحتى تمام السداد .

 

 

الطعن رقم ١٦٠٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار تاريخ ٢٠ / ٩ / ١٩٩٨ هو تاريخ قفل الحساب الجارى الناشئ عن عقد فتح الاعتماد بضمان بضائع بين طرفى التداعى على ما استخلصه واطمأن إليه من تقريرى الخبراء المنتدبين اللذين خلصا إلى ذلك استناداً إلى عدم وجود ثمة مسحوبات بعد هذا التاريخ إذ اقتصرت حركة الحساب على تعلية الفوائد والعمولات والمصروفات وتلقى الإيداعات ، وكان الذى استند إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها في هذا الخصوص ، ويتضمن الرد المسقط لأوجه دفاع البنك الطاعن التى تخالفه ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو – في حقيقته – أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء فيها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٧٠٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

أن العبرة في تحديد طلبات الخصم ، هى بما يطلب الحكم له به .

 

 

الطعن رقم ٣٢٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

لا يعيب ( الحكم المطعون فيه ) التفاته عن الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص ، لما هو مقرر في – قضاء محكمة النقض – أن الدفاع ظاهر البطلان لا يستأهل ردًا .

 

 

الطعن رقم ١١٨٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

وحيث إنه عن طلب عائد المبلغ المقضي به بواقع ١٤% سنوياً ، وكان الثابت في الأوراق أن عقود فتح الاعتماد بحساب جاري مدين المبرمة بين الشركة المطعون ضدها وبنك القاهرة قد اتفق في البند الخامس منها على أنه في حالة عدم سداد رصيد حساب الاعتماد بالكامل في تاريخ استحقاقه يسري على الرصيد عائد تأخير مركب بواقع ١% زيادة عن معدل العائد المتفق عليه الموضح بالبند الثاني من العقد وهو ١٣% سنوياً يسري اعتباراً من تاريخ قفل الحساب في ٢٨ من يونيه سنة ٢٠٠٧ على أن يكون هذا العائد بسيطاً لعدم جواز الاتفاق على عائد مركب بعد قفل الحساب لمخالفة ذلك للنظام العام .

 

 

الطعن رقم ٣٢٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بندب خبير حسابى لتصفية حسابها لدى البنك المطعون ضده وصولًا لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها ، كما طلب الأخير في دعواه الفرعية الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ ٦٤٥٠٠٠٠ جنيه تمثل المديونية المستحقة عليها حتى ١٦ من فبراير سنة ٢٠٠٩ جراء التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب عقد الاعتماد المؤرخ ٢١ من مارس سنة ١٩٩٩ وعقد الجدولة المؤرخ الأول من يونيو سنة ٢٠٠٤ ، فإن المنازعة على هذا النحو تعد من عمليات البنوك وفقًا لما هو مقرر بنص المادة ٣٠٠ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة ، وتختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إعمالًا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان ( القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ) ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

 

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

أن قانون التجارة الجديد قامت فلسفته – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات على ما قررته المادة ٦٨ منه جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعاً للقواعد العامة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٧٢ من ذات القانون مقنناً بذلك ما استقرت عليه أحكام القضاء في ظل قانون التجارة القديم ، ذلك أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

أن دخول الدين في الحساب الجارى يؤدى إلى تجديده بتحوله إلى مجرد مفرد في الحساب الجارى بحيث يمتنع على أى من طرفى الحساب أن يدعى بخصوص هذا الدين على أساس العقد الذى أنشأه بل كل ما له هو الاستناد إلى عقد الحساب الجارى ويترتب على ذلك أن تقادم الدين الذى دخل الحساب لا يصبح خاضعاً للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخوله الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجارى وهو التقادم العادى الذى لا تبدأ مدته إلا من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد .

 

 

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

إن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧٪ ، ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها .

 

 

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن والمطعون ضدهما قد اتفقا وفقاً لعقود التسهيلات الممنوحة للشركة المطعون ضدها عن طريق عقود تعهد جار مدين وهى – وعلى ما أورده تقرير الخبير المصرفى المنتدب في الدعوى والمرفقة صورته بصحيفة الطعن – عبارة عن نموذج مطبوع تشتمل على نفس الشروط وكان آخر تلك العقود مؤرخ في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٠ تضمن البند السابع منه الاتفاق في حالة التأخير عن السداد عند الاستحقاق أو في أى وقت يصبح فيه الحساب واجب الدفع قبل حلول الأجل وتسرى على المبالغ المستحقة فائدة بسعر ١٤٪ سنوياً بدون تنبيه ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين في حالة التأخير عن السداد في ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لايزال مفتوحاً بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقود الائتمان على أن يكون مركباً في حالة التأخير عن السداد مثلما نصت عليه تلك العقود بالبند الثانى منها الخاص بالفوائد التعويضية عن الانتفاع بمبلغ الاعتماد في خلال مدته ، وكان الثابت بالأوراق على ما سجله الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير المشار إليه أنه تم قفل الحساب الجارى للشركة المطعون ضدها في ١ / ١ / ٢٠٠٣ بوقف التعامل على الحساب لتعثر الشركة المدينة وإيقاف البنك الطاعن منح أية تسهيلات ائتمانية لها وكان الاتفاق على فائدة بسعر يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى لا يخالف القانون على نحو ما سلف فإنه يتعين إعمال العائد المتفق عليه وسريانه بعد تاريخ قفل الحساب في ١ / ١ / ٢٠٠٣ وحتى تمام السداد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف الشركة المدينة والمطعون ضدهما عن سداد الرصيد المدين في مواعيد استحقاقه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب العائد على الرصيد المدين بنسبة ٥٪ سنوياً من تاريخ قفل الحساب المشار إليه دون الاعتداد بما تم الاتفاق عليه بعقود التسهيلات من سريان العائد الاتفاقى بواقع ١٤٪ سنوياً حتى تمام السداد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

المشرع أجاز بموجب الفقرة ” د ” من المادة السابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى بواقع ٧% سنوياً ، لما كان ذلك وكان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن أحد العمليات المصرفية الناجمة عن علاقة البنك المطعون ضده بأحد عملائه فإن سعر الفائدة الاتفاقية بشأن هذا الدين يكون طليقاً من قيد الحد لأقصى المقرر بموجب المادة ٢٢٧ من القانون المدنى بشأن الفائدة الاتفاقية سواء كانت مستحقة على أصل الدين أو على التأخر في الوفاء به .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

إذ كان البنك الطاعن قد منح الشركة المطعون ضدها الأولى بضمان وتضامن باقى المطعون ضدهم تسهيلين ائتمانيين بضمان حساب جارى مدين لمدة تبدأ من ١٨ / ٧ / ١٩٩٥ وتنتهى في ١٧ / ٧ / ١٩٩٦ بإجمالى مبلغ ٢٢ مليون بعائد مركب بواقع ١٤% سنوياً وعمولة قدرها ١,٥ في الألف وقد صار الرصيد المدين لهذين التسهيلين بدخوله الحساب الجارى مفرداً من مفرداته ويخضع للتقادم العادى الناشئ عن عقد الحساب الجارى ولا يخضع للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخول الحساب ، ومن ثم فإن مدة تقادم هذا الدين تبدأ من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد وليس من تاريخ انتهاء مدة عقد التسهيل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع تقادم دين رصيد الحساب الجارى الناشئ عن عقدى التسهيل الائتمانى للتقادم القصير المنصوص عليه بالمادة ٦٨ من قانون التجارة وليس للتقادم الطويل الذى يخضع له تقادم دين رصيد الحساب الجارى والذى لم تكن مدته حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة في ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ قد اكتملت بعد كما احتسب بداية سريان مدة التقادم من تاريخ نهاية عقد التسهيل وليس من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة بمقولة إن الدين المطالب به ناشئ عن معاملات التجار قبل بعضهم البعض ، فإنه بهذا وذاك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

 

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ٦٨ من قانون التجارة لا تواجه تقادم دين رصيد الحساب الجارى ، وإنما هى تتعلق حسب صريح نص تلك المادة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية .

 

 

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

 

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ٤٣٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧

أن العبرة في تحديد طلبات الخصم ، هى بما يطلب الحكم له به .

 

 

الطعن رقم ١١٦٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

أن الشارع وإن أجاز لمجلس إدارة البنك المركزي تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ، ودون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذى حدده البنك المركزي هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر وإلا طبق السعر القانوني للفائدة . لما كان ذلك ؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير الحكم الابتدائي في قضائه باحتساب العائد على المبلغ المقضي به بواقع ٤% سنويًا مخالفًا بذلك الاتفاق الثابت في البند الخامس من عقد القرض المؤرخ ١٦ من يناير سنة ١٩٩٤ على أن يكون العائد في حالة التأخر في السداد بواقع ١٩% سنويًا ، دون أن يُعنى ببحث سعر العائد المتفق على سريانه في حالة التأخر عن السداد بالنسبة لباقي القروض والسلف – إن وجد – ، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق .

 

 

الطعن رقم ١١٦٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

أن الشارع وإن أجاز لمجلس إدارة البنك المركزي تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ، ودون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذى حدده البنك المركزي هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر وإلا طبق السعر القانوني للفائدة . لما كان ذلك ؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير الحكم الابتدائي في قضائه باحتساب العائد على المبلغ المقضي به بواقع ٤% سنويًا مخالفًا بذلك الاتفاق الثابت في البند الخامس من عقد القرض المؤرخ ١٦ من يناير سنة ١٩٩٤ على أن يكون العائد في حالة التأخر في السداد بواقع ١٩% سنويًا ، دون أن يُعنى ببحث سعر العائد المتفق على سريانه في حالة التأخر عن السداد بالنسبة لباقي القروض والسلف – إن وجد – ، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق .

 

 

الطعن رقم ٧٩٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها ، مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .

 

 

الطعن رقم ١١٦٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

إذ كان الخبير المنتدب من هذه المحكمة قد خلص في تقريره الذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التى بنى عليها إلى أحقية الطاعنين في مبلغ الكمبيالات التى ارتدت دون تحصيل ولم يثبت قيام البنك بإخطار العميل بها ولم يثبت أيضاً قيامه باتخاذ إجراءات قانونية بشأنها في المواعيد القانونية المحددة مما أدى إلى تقادمها دون تحصيل بلغت قيمتها ١٠٠١٧٠١ جنيه ” مليونًا وألفًا وسبعمائة وجنيها واحدا ” وأن البنك المطعون ضده قد ترك تلك الأوراق التجارية – الكمبيالات والشيكات – المسلمة إليه على سبيل الضمان لتحصيلها حتى انقضت جميعها بالتقادم ، ولم يخطر الطاعنين قبل ذلك حتى يتخذوا ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقهم الثابتة فيها ، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن ، فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعنين من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصولهم على حقوقهم الثابتة في تلك الأوراق التجارية سالفة البيان ، دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانونى . إذ إن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها . بما يرتب عليه استحقاق الطاعن الأول لقيمة هذه الأوراق ومقدارها ( ١٠٠١٧٠١ جنيه ) ” مليون وألف وسبعمائة وجنيه واحد ” .

 

 

الطعن رقم ١١٦٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بذلك حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير .

 

 

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

أن رصيد الحساب المدين لا يتقادم إلا بالتقادم الطويل .

 

 

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

أن العمل المصرفى جرى على تقاضى البنوك عمولة من عملائها نظير الخدمات التى تؤديها لهم ، وأن تلك العمولة قد قننها المشرع بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

إذ كان الثابت من كشوف الحساب المقدمة من الطاعنين أنه بالنسبة لحساب المرابحات والمشاركة فإنه ظل مفتوحاً من الفترة من ١ / ١ / ١٩٨٠ حتى عام ٢٠١٤ وقد خلت الأوراق مما يفيد غلق الحسابات المذكورة قبل عام ٢٠١٤ وكانت الدعوى قد أقيمت بموجب صحيفة أودعت في ٢٤ / ١ / ٢٠١٤ فلا يكون هناك تقادم قد تحقق ولا يعيب الحكم من بعد أن التفت عن الرد على الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل متى كان لا يستند – على نحو ما سلف – على أساس قانونى صحيح ويضحى النعى برمته على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

عقود المرابحة التى تبرمها عادة البنوك ذات الطابع الإسلامى هى من صور التسهيلات الائتمانية التى يستعيض فيها البنك عن الإقراض المباشر للنقود بالمشاركة في المشروع الذى يقدمه له ذو الشأن مقابل التزامهم بسداد قيمة تلك المشاركة خلال أجل معين مضافاً إليها التعويض الشرعى المتفق عليه الذى هو مقابل انتفاع العميل بأموال البنك التى شارك بها في المشروع .

 

 

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

نص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ٣٧٢ على أن ” تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك ” وكان الأصل في التقادم المسقط – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أى من الوقت الذى يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه ما لم ينص على غير ذلك ، ومن ثم فإنه طالما ظل الحساب مفتوحاً أو في فترة التصفية فلا تسرى عليه مدة التقادم بأى حال .

 

 

الطعن رقم ١١١٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

١ – إذ كانت المادة ١٤١ من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر ، وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً لترك الخصومة ، وإنما كل ما أوجبه أن يكون بيان الترك صريحاً لا غموض فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن وكيل الطاعن بصفته قدم توكيلاً خاصا مصدقا عليه برقم ١٧١ / ب سنة ٢٠١٦ توثيق عام بنوك وقرر بالتنازل عن الطعن ، وكان هذا الإقرار قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض تتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة على قبول المطعون ضدهم ، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، ومن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن .

 

 

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل في ذلك عنايه الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة ٧٠٤ من القانون المدنى وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال أجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير .

 

 

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وفى نطاق سلطته التقديرية قد انتهى إلى أن تاريخ غلق الحساب هو ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى أثبت توقف تبادل المدفوعات في هذا التاريخ وأجرى المقاصة بين مفرداته فإن ما خلص إليه الحكم يكون سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويضحى النعى على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى – وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغيير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .

 

 

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

إذ كان البين من الأوراق على نحو ما سجله تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى – أن عقدى فتح الاعتماد بحساب جارى مدين المؤرخ كل منهما في ٢٠ / ١١ / ١٩٩٧أنه تضمن الاتفاق – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – على سريان عائد مركب بوقع ١٤% سنوياً يزاد ١% حاله تأخر المدين عن السداد وأحقية البنك في تعديل العائد بالعمولة والمصاريف طبقاً لتعريفة أسعار الخدمات بالبنك مما يستوجب معه إعمال هذا العائد المتفق عليه على أى تأخير في السداد بغض النظر عما إذا كان الحساب تم قفله أم لا يزال مفتوحاً ومن ثم فإنه يتعين سريان العائد المركب بالسعر المتفق عليه على الرصيد المدين المستحق على الشركة المطعون ضدها بعد تاريخ قفل الحساب في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ وحتى تمام السداد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واجرى حساب عائد بسيط بواقع ١٥% سنوياً على الرصيد المدين اعتباراً من تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد دون العائد المركب المتفق عليه فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٩١٤٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٣ من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون ٨١ لسنة ١٩٩٦ أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، أى أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها – وفى أى حالة تكون عليها الدعوى – بعدم القبول .

 

 

الطعن رقم ٩١٤٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

العبرة في تحديد صفة المدعى والمدعى عليه في الدعوى هى بحقيقة الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع .

 

 

الطعن رقم ٩١٤٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التى بنى عليها وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان تفسيرها سائغاً .

 

 

الطعن رقم ٩١٤٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

إذ كان الثابت من الكتاب المرسل من البنك المطعون ضده لوالد الطاعنين بتاريخ ١٦ من يناير سنة ٢٠٠٢ أنه تضمن دعوة من البنك لتحويل ودائع أبنائه إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصرى وذلك لقاء بعض المميزات التى تمنح لهم تحفيزاً على قبول ذلك العرض ، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص إلى أن هذا العرض قد صادف قبولاً وتم بالفعل تحويل الودائع المربوطة بالبنك – المطعون ضده – إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى المبلغ الذى طلبه البنك وقد نفذ هذا العقد بناءً على ما سبق من قبل البنك لمدة عام كامل بما مفاده أن العقد قد توافر فيه الإيجاب والقبول وتم تنفيذه لمدة السنة التى لا خلاف حولها ، وأن الثابت في الأوراق أن ذلك الحساب وتلك الشهادات بأسماء الطاعنين الذين أقاموا دعواهم المبتدأة للمطالبة بتنفيذ البنك لالتزامه بناء على هذا التعاقد ومن ثم فإنه يكون لهم صفة ومصلحة مباشرة في إقامة دعواهم والقول بغير ذلك ينكر حقهم في تلك الشهادات أو صرف قيمتها أو العائد منها وهو ما لا يستقيم قانوناً ولا عقلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٨٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠

مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ١٠٢ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة ، وإذ أدان الحكم الجنائي المبين بوجه النعى الطاعن عن تهمة تبديد سيارة سلمت إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد الرهن الحيازى المؤرخ ١٧ / ٤ / ١٩٩٤ المحرر ضماناً للوفاء بقيمة القرض الممنوح له من البنك المطعون ضده والعوائد والعمولة التى لم يقم بسدادها فليس ثمة تعارض بين هذا الحكم الجنائي وبين قضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بقيمة المديونية المترصدة عن هذا القرض ذلك أن الحكم الجنائي لم يفصل في تلك المديونية ولم يكن ذلك لازماً للفصل في التهمه المنسوبة للطاعن ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٢١٢٥١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

إذ كانت الوديعة لأجل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة ٧٢٦ من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه يخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص في العقد ، وأن عقد القرض لا ينتهى بوفاة أحد طرفيه وإنما ينصرف أثره إلى ورثته ، كما لا تحول وفاة المقرض دون استعمال المقترض لمبلغ القرض

 

 

الطعن رقم ٢١٢٥١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

أن النص في المادة ١٤٥ من القانون المدنى على أن ” ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أومن طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن طبيعة التعامل التى تأبى أن ينتقل الحق أو الالتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقضى بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة .

 

 

الطعن رقم ٢١٢٥١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

للمحكمة تفسير المحررات والعقود بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول كان قد اشترى في عام ١٩٨٢ لحساب القاصر مورث الطاعنين شهادة استثمار ذات القيمة المتزايدة فئة ( أ ) التى يصدرها البنك المطعون ضده الثانى بمبلغ ٥٠٠٠,٠ جنيه ومدتها عشر سنوات تنتهى في مارس ١٩٩٢ وذلك اعتباراً من وفاة المورث في ١٦ / ١٢ / ١٩٩١ واستمرت سارية في حق خلفه العام – الطاعنين – حتى انقضائها في الميعاد مار الذكر إلا أن البنك المطعون ضده الأول كان قد تولى تجديدها لصالح الورثة الطاعنين وذلك حسب الثابت بالخطاب الصادر منه بتاريخ ١٠ / ٥ / ١٩٩٢ والموجه لهم يخطرهم فيه أنه تم التجديد في مارس ١٩٩٢ بقيمة ١٩٥٥٠,٠ جنيه وهى قيمة الشهادة آنذاك بما مؤداه أن ما قام به ذلك البنك هو – في حقيقته ومرماه – تجديد للشهادة باسمهم ولصالحهم باعتبارهم خلفاً عاماً بقيمتها التى كانت من بين عناصر التركة التى آلت لهم من المورث الذى صدرت الشهادة باسمه وكان ذلك البنك وكيلاً له ومستودعاً لأمواله التى انتقلت لورثته وقد صدر الخطاب الأخير بناء على استعلامهم عن تلك الشهادة بما مؤداه رغبتهم في استمرارها بشروطها لصالحهم بعد أيلولة قيمتها لهم ولا يغير من صحة هذا النظر أن هذه الشهادة إسمية إذ أن تلك خاصية مقررة بحسب الأصل لصالح صاحب الشهادة بهدف حمايته من احتمالات فقدها أو أى احتمال آخر من احتمالات إساءة استخدامها ولا يقدح في ذلك أيضاً أن البنك المطعون ضده الأول لم يتخذ السبيل الإجرائى الصحيح لهذا القصد فلم يخطر البنك المطعون ضده الثانى بوفاة المورث وانتقال قيمة الشهادة لورثته واستمرارها لصالحهم إذ أن ذلك يشكل في جانبه خطأً يوجب التعويض لهم عما نجم عنه من أضرار مادية وأدبية جراء تأخر حصولهم على حقوقهم الناشئة عن تلك الشهادة وما تكبدوه من مشقة وصولاً لذلك دون أن يهدر حقوقهم في استثمار تلك الشهادة وما غلته من عوائد مسئول عن أدائها إليهم البنك المطعون ضده الأول وأيضاً البنك المطعون ضده الثانى لتوافر الخطأ في حقه كذلك – وعلى نحو ما هو ثابت بالأوراق وتقرير الخبير من ثبوت مسئوليته عن عدم تجديد شهادة الاستثمار محل التداعى بعد انتهاء مدتها في مارس ٢٠٠٢ ومتمثلاً كذلك في عدم حرصه على مخاطبة البنك المطعون ضده الأول لتقديم ما يفيد استمرار وكالته عن القاصر صاحب الشهادة أوعن امتدادها لورثته بعد وفاته فضلاً عن خطأ الأخير الثابت سلفاً من عدم اخطاره للبنك المطعون ضده الثانى أصلاً بهذه الوفاة في تاريخ معاصر لحدوثها كما أن القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٥ في شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى جاءت نصوصه خلواً مما يفيد حظر حق القاصر أو صاحب الشهادة في استحقاق ورثته من بعد وفاته لعائدها وفقاً لنصاب الشرعى وهو ما يعنى التزام كلا البنكين المطعون ضدهما برد قيمة تلك الشهادة وعوائدها الفعلية للطاعنين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

يعتبر هذا الرصيد ” النهائى المترتب على قفل الحساب ” ديناً عادياً يستحق بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته وتصبح علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى ومن ثم يخضع رصيد المديونية بعد قفل الحساب لقواعد التقادم الطويل المنصوص عليها في هذا القانون الأخير إذ الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبما حصله الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول عن نفسه وبصفته والطاعنة الثانية والمطعون ضده ثانياً بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المقضي به عليهم بمقتضى العقد المؤرخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٤ والذى تم إقفال الحساب فيه بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٦ وبالنسبة لعقد الحساب الجارى الذى تحددت المديونية فيه والمقضى بها على الشركة والطاعنين بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٦ وهو تاريخ قفل الحساب بالنسبة لهذا العقد استناداً إلى المستندات المقدمة في الدعوى وما خلص إليه تقرير الخبير المقدم فيها وبناء عليه يصبح دين الرصيد المحدد بمقتضى هذين العقدين ديناً عادياً محدد المقدار بما ينطبق بشأنهما القواعد الخاصة بالتقادم الطويل البالغ مدته خمسة عشر عاماً وقد أقام البنك دعواه الفرعية بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١١ قبل انقضاء تلك المدة من تاريخى قفل الحساب سالفى البيان فإن الدفع يكون على غير سند من القانون وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الكافى لما ساقه الطاعنان بوجه نعيهما ” النعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه طبقاً لما ورد بتقرير الخبير فإن الحساب الناتج عن عقد القرض المؤرخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٤ تم إقفاله بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٦ وبالنسبة لعقد حساب جارى المدين تم إقفال الحساب بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٦ ومن هذين التاريخين لم يصل للطاعنين أى إخطار من البنك المطعون ضده الأول بخصوص حركة الحسابيين سالفى البيان وإذ أقام البنك دعواه الفرعية بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١١ أى بعد مضى أكثر من سبع سنوات بما يكون معه حقه في الرجوع على الضامنين قد سقط بالتقادم وفقاً للمادة ٦٨ من قانون التجارة وإذ خالف الحكم هذا النظر برفضه هذا الدفع فإنه يكون معيباً ” بما يضحى قائماً على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهى قواعد آمرة يحظر الاتفاق على مخالفتها أو النزول عنها في هذا الصدد وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة . لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى في قضائه – على ما سلف بيانه – إلى اعتبار الحساب بالنسبة لعقد حساب جارى مدين مقفلاً بتاريخ٣١ / ٣ / ١٩٩٦ وإلى اعتباره كذلك مقفلاً بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٦ بالنسبة لعقد التسهيلات المؤرخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٤بما يصبح رصيد الدين في كلا العقدين في هذين التاريخين ديناً عادياً لا تسرى عليه الفوائد الاتفاقية بعد أن جاءت الأوراق خلواً من دليل على الاتفاق على سريانها تالياً لذلك بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأطلق العنان لسريان الفوائد الاتفاقية بدعوى أنها بسيطة بعد تاريخى قفل الحساب بواقع ١٤,٥ % سنوياً بالنسبة للعقد الأول، ٦,٨١٥% سنوياً بالنسبة للعقد الثانى متعارضاً في ذلك مع ما استند إليه في تقريراته القانونية في هذا الصدد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٤١٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة في مجال العمل المصرفى على حساب الفائدة على متجمد الفائدة وتجاوز مجموعها لأصل القرض . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة أنه استند في قضائه بسريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب في التاريخ مار الذكر إلى مطالعة عقد التعهد بحساب جارى مدين وما أورده تقرير خبير الدعوى من اتفاق الطرفين في البند الثامن من ذلك العقد على أنه في حالة التأخير عن السداد عند ميعاد الاستحقاق أو في أى وقت يصبح فيه الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل فإن المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل يقرره البنك أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب ثم خلص إلى أن المحكمة قد انتهت إلى تحديد تاريخ قفل الحساب في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١ بما تقضى معه بالفوائد الاتفاقية بواقع ١٦% من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد وإذ قامت هذه الأسباب صحيحة لا تتعارض مع حكم القانون والقواعد والأعراف التجارية وما تلاقت عليه إرادة الطرفين إلا أنه إذ عاد الحكم إدراجه في ختام هذه الأسباب بوضعه قيداً يشترط فيه ألا يزيد العائد على مبلغ الدين الأصلى والذى تم حسابه عليه فإنه يكون قد تناقض مع تقريراته القانونية الصحيحة سالفة البيان ومخالفاً لتلك القواعد والعادات التجارية في هذا الشأن فضلاً عن مخالفته أيضاً لاتفاق الطرفين بمقتضى عقد التسهيل سند التداعى وإذ سايره الحكم المطعون فيه في وضع هذا القيد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ١٤١٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته وهو ما يترتب عليه وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين قبل الآخر .

 

 

الطعن رقم ١٤١٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

استخلاص وجود هذا الحساب ” الحساب الجارى ” أو قفله أو نفى ذلك من مسائل الواقع التى تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أقام قضائه باحتساب المديونية الناشئة عن الحساب الجارى على ما استخلصه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن كشوف الحساب المقدمة من البنك من أن العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية بموجب عقد تسهيل ائتمانى منح البنك الطاعن بموجبه للشركة المطعون ضدها المبالغ الواردة بهذا العقد وأنه تبين من مطالعة كشوف الحساب أن المدفوعات المتبادلة والمتداخلة قد توالت منذ تاريخ فتح هذا الحساب حتى توقفت تلك العمليات في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١ بما يفتقد معه الحساب الجارى أحد خصائصه منذ هذا التاريخ الأخير ويتعين قفله وأنه قد ثبت للمحكمة أن رصيد المديونية حينئذ مبلغ مقداره ٢٢٠٥٧٦١,٢٤ جنيه شاملة الفوائد والعمولات والمصاريف حتى هذا التاريخ وكان هذا الاستخلاص من الحكم في حدود سلطته التقديرية في تقدير أدلة الدعوى وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع سائغاً وله مرده الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه بما يكون النعى عليه بما سلف ” ينعى البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن عقد التعهد الجارى سند الدعوى نص في بنده الرابع على أحقية البنك في احتساب عمولة شهرية مقدارها ١,٥ % تعلى على أعلى رصيد مدين شهرياً خلال مدة الاعتماد بما يكون معه استحقاقه لهذه العمولة في حالة قفل الحساب وحتى تمام السداد لثبوت ذلك بكشوف الحساب باستمرار تبادل المدفوعات بعد تاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١ وهو الذى اعتبره الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة تاريخ لقفل الحساب الجارى وللتوقف عن الدفع وذلك عند مبلغ ٢٢٠٥٧٦١٢٩ جنيه شاملاً الفوائد والعمولات حتى هذا التاريخ رغم أن هذا المبلغ يمثل فقط أصل الدين وتم تهميش الفوائد والعمولات في حساب آخر مستقل يعرف بحساب الفوائد والعمولات المهمشة قبل ذلك التاريخ بما يكون إجمالى دين الرصيد هو المبلغ سالف البيان مضافاً إليه الفوائد والعمولات وفقاً لتعليمات البنك المركزى إلا أن الحكم خالف هذا النظر بما يكون معيباً ” لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في هذا الاستخلاص بما تنأى عنه رقابة محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى .

 

 

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ما لم يثبت العكس باستمرار المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

 

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أنه يترتب على قفل الحساب تصفيته وإجراء المقاصة لمرة واحدة تلقائياً بين مفرداته على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين قبل الآخر .

 

 

الطعن رقم ١٤١٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أن النص في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى قد جرى على أن ” لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ” مفاده أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد الفوائد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضى به القواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .

 

 

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المشرع أوجب بقوة القانون بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة ٣٦٩ من قانون التجارة قفل الحساب الجارى في جمع الأحوال بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه .

 

 

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين طرفى الدعوى تستند إلى عقد قرض مؤرخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٢ بموجبه منح البنك الطاعن الجمعية المطعون ضدها الأولى قرضاً بمبلغ ٢٩٠٠٠٠٠ جنيه لتمويل شراء عدد ٢٥ سيارة مينى باص بضمان باقى المطعون ضدهم ، قدم البنك عنه كشف حساب جارى بالرصيد النهائى حق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ وهو ما اتخذه الحكم تاريخاً لقفل الحساب بما يصبح الرصيد المستحق ديناً عادياً تسرى عليه من هذا التاريخ الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية إذ خلا الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ، إلا أنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب الفوائد من التاريخ سالف البيان حسب الحدود القصوى لقرارات البنك المركزى ، ومن ثم يتعين عدم النزول عن هذه النسبة إعمالاً لمبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين طرفى الدعوى تستند إلى عقد قرض مؤرخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٢ بموجبه منح البنك الطاعن الجمعية المطعون ضدها الأولى قرضاً بمبلغ ٢٩٠٠٠٠٠ جنيه لتمويل شراء عدد ٢٥ سيارة مينى باص بضمان باقى المطعون ضدهم ، قدم البنك عنه كشف حساب جارى بالرصيد النهائى حق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ وهو ما اتخذه الحكم تاريخاً لقفل الحساب بما يصبح الرصيد المستحق ديناً عادياً تسرى عليه من هذا التاريخ الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية إذ خلا الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ، إلا أنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب الفوائد من التاريخ سالف البيان حسب الحدود القصوى لقرارات البنك المركزى ، ومن ثم يتعين عدم النزول عن هذه النسبة إعمالاً لمبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه .

 

 

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى .

 

 

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

رتب القانون على قفل الحساب تصفيته وإجراء المقاصة لمرة واحدة تلقائياً بين مفرداته على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

 

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

العلاقة بين البنوك وعملائها ” بحكم الفقرة ” د ” من المادة السابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى – والمنطبقة على الواقعة وذلك قبل إلغائها بموجب القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ – مستثناة من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه بالمادة ٢٢٧ من القانون المدنى وهو ما يبين معه أن سعر الفائدة الاتفاقية على القرض الممنوح من البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة الأولى والمتفق عليها بينهما بواقع ١٣.٥% سنوياً لا مخالفة فيه للقانون .

 

 

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى ، وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن القرض الممنوح من البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة الأولى المفلسة تم إيداعه بحساب جارى مدين لدى البنك المطعون ضده كما أن البين كذلك من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تأسس على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المودع بالدعوى ومن ثم قضى بإلزام الشركة الطاعنة الأولى وكفيلتها المؤسسة الطاعنة الثانية بقيمة أصل الديون – المضمونة وغير المضمونة – والمستحقة على الشركة الطاعنة الأولى وجملتها ١٢١٧٩٨٩٨.٩٨ جنيهاً وهى عبارة عن مبلغ ٢١٦٧٥٠٠.٠ جنيهاً قيمة ديون مضمونة برهن تجارى حق ١٣ / ١ / ٢٠٠٢ ومبلغ ٤٦٨٤٩٩٩.٤٥ جنيهاً قيمة ديون غير مضمونة حق ٢٧ / ٦ / ٢٠١٠ أما المبلغ المتبقى فهو قيمة فوائد تم حسابها على أنها فوائد اتفاقية مستحقة على هذه الديون في الفترة من ١٣ / ١ ٢٠٠٢ حتى ٢٧ / ٦ / ٢٠١٠ وهو عبارة عن مبلغ ٢٥٧٤٧٦٦.٨٣ جنيهاً قيمة الفوائد الاتفاقية والعمولات – والمهمشة ومحدد لها الحساب رقم ٩٤٠ – والمستحقة في تلك الفترة على الشق من هذه الديون المضمون برهن تجارى ومبلغ ٧٤٩٤٨٩٩.٥٣ جنيهاً قيمة الفوائد الاتفاقية والعمولات – والمهمشة ومحدد لها الحسابات أرقام ٩١١ و ٩٠٠ و ٩٢٢ و ٩٩٢ و ٩٩٣ – والمستحقة في ذات الفترة على الشق الآخر من هذه الديون الغير مضمون برهن تجارى كما قضى الحكم المطعون فيه كذلك بإلزامهما بالفوائد الاتفاقية بواقع ١٣.٥% سنوياً من تاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٠ حتى السداد ، دون أن يعرض بالبحث لتاريخ قفل الحساب الجارى والذى أقفل قبل ذلك في ١٣ / ١ / ٢٠٠٢تاريخ التوقف عن الدفع المحدد المقرر بقوة القانون بموجب حكم إشهار إفلاس الشركة الطاعنة الأولى وما ترتب على ذلك من عدم احتساب الفوائد الاتفاقية على الرصيد بعد قفل الحساب وسريان الفوائد القانونية عليه والتى تستحق على هذا الدين التجارى بواقع ٥% سنوياً عملاً بالمادة ٢٢٦ من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأخر ، ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه الا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأخر ، ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه الا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان النص في المادة الأولى من القانون ١١٧ لسنة ١٩٧٦ – في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – المعمول به اعتباراً من ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٦ على أن ” تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ” البنك الرئيسى للتنمية والائتمان ويتبع وزير المالية ، وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى في النطاق الذى يحدده لها ….” يدل على أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد تحول شكله القانونى إلى هيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وتتبعه بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة البنك المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى من أن الثابت بالأوراق أن التعاقد تم في ظل تبعية بنك محافظة الجيزة لبنك محافظة القاهرة والذى تم نقل تبعيته للبنك الرئيسى وصار الأخير صاحب صفة في إقامة الدعوى وهو استخلاص سائغ له معينه من الأوراق وباعتبار أن جميع بنوك التنمية بالمحافظات المنشأة طبقاً للقانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ تتبع البنك الرئيسى وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم بما ينحل معه النعى عليه في هذا الخصوص إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

 

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان النص في المادة الأولى من القانون ١١٧ لسنة ١٩٧٦ – في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – المعمول به اعتباراً من ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٦ على أن ” تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ” البنك الرئيسى للتنمية والائتمان ويتبع وزير المالية ، وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى في النطاق الذى يحدده لها ….” يدل على أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد تحول شكله القانونى إلى هيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وتتبعه بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة البنك المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى من أن الثابت بالأوراق أن التعاقد تم في ظل تبعية بنك محافظة الجيزة لبنك محافظة القاهرة والذى تم نقل تبعيته للبنك الرئيسى وصار الأخير صاحب صفة في إقامة الدعوى وهو استخلاص سائغ له معينه من الأوراق وباعتبار أن جميع بنوك التنمية بالمحافظات المنشأة طبقاً للقانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ تتبع البنك الرئيسى وهو ما يكفى لحمل قضاء الحكم بما ينحل معه النعى عليه في هذا الخصوص إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

 

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المشرع أوجب بقوة القانون بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة ٣٦٩ من قانون التجارة قفل الحساب الجارى في جمع الأحوال بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه .

 

 

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين طرفى الدعوى تستند إلى عقد قرض مؤرخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٢ بموجبه منح البنك الطاعن الجمعية المطعون ضدها الأولى قرضاً بمبلغ ٢٩٠٠٠٠٠ جنيه لتمويل شراء عدد ٢٥ سيارة مينى باص بضمان باقى المطعون ضدهم ، قدم البنك عنه كشف حساب جارى بالرصيد النهائى حق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ وهو ما اتخذه الحكم تاريخاً لقفل الحساب بما يصبح الرصيد المستحق ديناً عادياً تسرى عليه من هذا التاريخ الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية إذ خلا الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ، إلا أنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب الفوائد من التاريخ سالف البيان حسب الحدود القصوى لقرارات البنك المركزى ، ومن ثم يتعين عدم النزول عن هذه النسبة إعمالاً لمبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين طرفى الدعوى تستند إلى عقد قرض مؤرخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٢ بموجبه منح البنك الطاعن الجمعية المطعون ضدها الأولى قرضاً بمبلغ ٢٩٠٠٠٠٠ جنيه لتمويل شراء عدد ٢٥ سيارة مينى باص بضمان باقى المطعون ضدهم ، قدم البنك عنه كشف حساب جارى بالرصيد النهائى حق ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ وهو ما اتخذه الحكم تاريخاً لقفل الحساب بما يصبح الرصيد المستحق ديناً عادياً تسرى عليه من هذا التاريخ الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية إذ خلا الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ، إلا أنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب الفوائد من التاريخ سالف البيان حسب الحدود القصوى لقرارات البنك المركزى ، ومن ثم يتعين عدم النزول عن هذه النسبة إعمالاً لمبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه .

 

 

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

 

الطعن رقم ٤٥١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

مفاد النص في المادة ٥٧ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً ، والمقصود بعبارة ” نقداً ” – كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه – هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الإعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات إدخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنك المودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة ٥٧ سالفة الذكر ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له ، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاؤها من الضريبة المشار إليها لما عجز عن النص عليه صراحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار شهادات الإيداع وأرصدة التوفير والودائع لأجل التى قدمها العميل تقوم مقام النقود ورتب على ذلك قضائه بتأييد قرار اللجنة فيما ذهبت إليه من عدم إخضاع عقود فتح الاعتماد المغطاة بتلك السندات لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

 

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ ، ٢ من قانون التجارة .

 

 

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

 

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

يعتبر – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين .

 

 

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

 

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمة فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضح حداً لتقديم الخدمات المصرفية .

 

 

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن أرض النزاع من التركات الشاغرة ” تركة المرحومة موسكان عبد الله البيضا ” المتوفاة دون وارث كما ثبت من صورة التوكيل الخاص الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ” المطعون ضده الأول ” والتى ضمت إليها الإدارة العامة لبيت المال الإدارة العامة للتركات الشاغرة أنه قام تفويض مدير عام تفتيش الدقهلية بتاريخ ٢ / ٦ / ١٩٩٢ في التوقيع على عقد البيع الابتدائي المبرم بين البنك كبائع وبين مورث الطاعنين عن قطعة الأرض محل النزاع وخلت الأوراق مما يفيد اعتراض وزير المالية على هذا العقد خلال شهر من تاريخ إبلاغه إليه فإن العقد المشار إليه يكون نافذاً ويتم به البيع ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إذ كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزام المطعون ضده الأول بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من رفض طلب صحة ونفاذ البيع الواقع على العقد سالف الذكر باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة ٢٧١ / ٢ من قانون المرافعات .

 

 

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

أن المشرع أوجب في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أموال الظاهرة للمتوفى من غير وارث ، وبيّن في المواد ٦ ، ٧ ، ٨ من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها ونظم في المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافى ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشأن فيها ، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣٧ لسنة ١٩٧١ ونص في مادته الأولى على أن ” تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وتؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق وموجودات وما عليها من التزامات ، وتتولى مباشرة اختصاصها على النحو المبين بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ ” ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٣ باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة فنص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على أن ” تجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلنى أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشر أو بأى شكل يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى التعليمات التى يجب اتباعها في هذا الشأن كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة في مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق عليها ” ، ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وفقاً لأحكام هذا القانون ” والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن ” يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة ” كما نصت المادة التاسعة من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم ” بنك ناصر الاجتماعى ” على أن يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بها ، وكان مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن المشرع بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى أناط بالإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات الشاغرة وجردها وتقويم عناصر وخص مجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر التركات الشاغرة ، وبإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك القرار بإصدار التعليمات التى يجب اتباعها في هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التى يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس إجراءه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقاً لتلك الشروط فلا يملك إجرائه البيع على خلافها ، وبعد تمام تلك الإجراءات يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير المالية خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه بها .

 

 

الطعن رقم ٧٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٧٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ٧٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

 

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

النص في المادة ٣٧٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع أخضع رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه بعد قفل الحساب كلٍ للقاعدة العامة التى تحكم تقادمه وفقاً لطبيعته كدين عادى بعد قفل الحساب يؤكد ذلك استخدام المشرع لصيغة الجمع لكلمة ” قواعد ” بما يدل على سريان أكثر من قاعدة عامة وفقاً لطبيعة الدين ، ولما كان اندماج العائد برأس المال قبل قفل الحساب هو مناط تقادمه بخمسة عشر عاماً بحسبانها مدة تقادم الأصل وهو رأس المال ، وكان يتعذر ذلك الاندماج بعد قفل الحساب إلا أن العائد يظل بعده محتفظاً بصفتى الدورية والتجدد ، وكانت القاعدة العامة لتقادم الحقوق الدورية المتجددة قد أوردتها المادة ٣٧٥ من القانون المدنى إذ نصت على أنه ” يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين ….. كالفوائد …. ” ومن ثم يتقادم العائد بمضى تلك المدة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الخمسى لعائد الرصيد بعد قفله لتقادمه بخمس عشرة سنة فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

 

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

 

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

 

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

أن النص في المادة ٢٣٢ من التقنين المدنى على أن ” لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ” . وفى المادة ٢٣٣ منه على أن ” الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات , ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى ” يدل على أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضى عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجارى , أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف , ولا يجوز الإتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين , باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التىى لا يصح الإتفاق على مخالفتها .

 

 

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بوقف احتساب الفوائد الاتفاقية المركبة منذ قفل الحساب بتوقف تبادل المدفوعات عام ١٩٩٠ بينما اعمل الحكم المطعون فيه سلطته وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها واتخذ من تاريخ وضع الشركة الطاعنة تحت التصفية في ٢٩ / ١ / ٢٠٠١ تاريخاً لقفل الحساب ليصبح الرصيد ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة إلا إنه استند في حساب رصيد المديونية على تقرير الخبير الذى استمر في احتسب فوائد مركبة بالسعر المتفق عليه بعد قفل الحساب الذى لم يعد يعمل ومن ثم تسرى قواعد القانون المدنى على العلاقة بين طرفيه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

 

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن رصيد المديونية في تاريخ التصفية ٢٩ / ١ / ٢٠٠١التاريخ المعول عليه في قفل الحساب هو مبلغ ٣٤٣٠٣٢٩٧,٣٦ جنيه ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن شروط القروض موضوع الدعوى لم تتضمن الإتفاق على سريان سعر العائد الإتفاقى بعد قفل الحساب فإنه يسرى عليه السعر القانونى للعائد ٥% على أن يكون بسيط وألا يتجاوز قيمة رأس المال إذ أن تقاضى عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضى به قاعدة أو عادة تجارية ، وإذ خلت الأوراق من أى إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى الحاصل في ٧ / ١٠ / ٢٠١٠ باعتباره القدر المتيقن لهذه المحكمة فإن ما استحق من عائد قبل خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ يكون قد سقط بالتقادم ، وتكون المديونية المستحقة على الشركة الطاعنة بعد تصفية الحساب مبلغ ٣٤٣٠٣٢٩٧,٣٦ جنيه ” أربعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة آلالف ومائتين وسبعة وتسعين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً ” مع عائد قانونى بسيط ٥% من تاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠٠٥ وحتى تمام السداد على ألا يتجاوز قيمة رأس المال .

 

 

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

إن عدم اعتراض العميل على ما يرسله له البنك من كشف حساب لا يعنى أحقية البنك في مطالبة العميل بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها ، إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها .

 

 

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

 

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

يعتبر الرصيد – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .

 

 

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ ، ٢ من قانون التجارة .

 

 

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان التوقيع على عقد التعهد بحساب جارى مديناً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر المصرف المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك ، والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله ، لا يعنى أحقية المصرف في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها .

 

 

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

 

الطعن رقم ٥٤٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثانى لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد ، كما يلتزم برد ما يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائدها ، بما مؤداه أن فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سنداً للمديونية ما لم تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية تم إخطار العميل بها خلال فترة سريانه أو اثر إلغائه .

 

 

الطعن رقم ٥٤٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

أجاز في المادة السابعة فقرة ” د ” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المنطبقة على الواقع في الدعوى قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر . مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانونين السابق الإشارة إليهما وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك .

 

 

الطعن رقم ١٧٨١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الفائدة على الرصيد المدين المستحق عن عقد المرابحة المؤرخ ٨ / ١ / ١٩٩٧، في حين ان البين من العقد المشار اليه في البند الثامن منه أن الفائدة المستحقة عن تأخير السداد بواقع ٥% سنويًا ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما ادى به الى الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٧٨١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

لئن كان الشارع قد أجاز في المادة السابعة فقرة ” د ” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذى حدده البنك المركزى هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر ، وإلا طبق السعر القانونى للفائدة ، فإن جاء العقد خلواً من اتفاق بشأن سعر الفائدة ، فإن الفوائد القانونية هى التى تسرى بشأنه .

 

 

الطعن رقم ١٧٨١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الفائدة على الرصيد المدين المستحق عن عقد المرابحة المؤرخ ٨ / ١ / ١٩٩٧، في حين ان البين من العقد المشار اليه في البند الثامن منه أن الفائدة المستحقة عن تأخير السداد بواقع ٥% سنويًا ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما ادى به الى الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٨٥٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

أنه ولئن كان الشارع قد أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى – قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها به – لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسات النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر . إلا أن ذلك لا يعنى أن تلك القرارات والتى تتضمن رفعاً لسعر العائد الذى يجوز للبنوك التعاقد عليه في عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التى تسرى بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها ، ذلك بأن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع الدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، مما مؤداه أن تظل العقود السابقة محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة للقوانين التى نشأت في ظلها . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن القرار الصادر من لجنة الائتمان بالبنك المطعون ضده المؤرخ ٢٩ من فبراير سنة ١٩٨٩ اتفق فيه الطاعن مع الأخير على سداد الدين وقد حُدِد فيه سعر العائد بواقع ١١% سنوياً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ سحب رغم ذلك الأحكام الواردة في القرارات الصادرة من البنك المركزى برفع سعر العائد إعمالاً لقانونه السابق الإشارة إليه على الاتفاق المؤرخ ٢٩ من فبراير سنة ١٩٨٩ آنف البيان رغم أن تلك القرارات لاحقة على الاتفاق الأخير ولا تسرى عليه ، وقد نص فيها صراحة على سريانها على العقود الجديدة اللاحقة لها ، ودون وجود اتفاق لاحق على سريان سعر للعائد أعلى من المتفق عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

أن الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام – ويندرج تحتها بنك الاستثمار القومى بحسب قانون إنشائه رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ – تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلاً على تنمية الإدخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها ، وأعمالها هذه – بالنظر إلى طبيعتها – تخضعها لقواعد القانون الخاص ، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكاً – كلياً أو جزئياً – للدولة ، إذ لا صلة بين الجهة التى تملك أموالها ، وموضوع نشاطها ، ولا بطرائقها في تسييره ، وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً .

 

 

الطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

مفاد النص في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٠١ أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى .

الدوائر الجنائية

الموجز عنوان القاعدةالحكم

الطعن رقم ٥٥٧١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

مفاد نص المادة ١٣١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ؟ مفاد نص المادة ١٣٣ من القانون سالف البيان؟ جواز التصالح مع البنك في حالتين . ماهيتهما وشروطهما ؟ محضر التصالح له قوة السند التنفيذي أياً كان وجه الرأي في التصالح في الحالتين . إخطار محافظ البنك المركزي النائب العام بالتصالح يعد تنازلاً منه عن سابق طلبه رفع الدعوى الجنائية . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ولجميع المتهمين والمحكوم عليهم فاعلين كانوا أو شركاء . عدم توقيع الطاعنين المتصالحين على محضر الصلح . لا ينال منه . علة ذلك ؟ ثبوت تصالح البنك الدائن مع بعض الطاعنين . يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة لهم دون المحكوم عليهم غيابياً . مثال .

 

 

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل قيام جريان العادة في مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد تجاوز مجموعها لأصل القرض.

 

 

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

أن الحساب الجارى هو الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة – بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى ، وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا ، بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة ، بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقلص في داخله ، وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب ، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مديناً ، أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ، والقابض أحياناً أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجارى .

 

 

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

أجاز في المادة السابعة فقرة ” د ” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المنطبقة على الواقع في الدعوى قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر . مما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانونين السابق الإشارة إليهما وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك .

 

 

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى – وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغيير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .

 

 

الطعن رقم ٧٠٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٢

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول تربطه علاقة عقدية بالبنك الطاعن بموجب عقد الوديعة النقدية المصرفية في حساب دفتر التوفير رقم … بنك … فإنه كمودع يكون له حق المطالبة بقيمة ماله ، وهو حق شخصى لا يسقط إلا بالتقادم العادى بمضى مدة ١٥ سنة من تاريخ الالتزام بالرد وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ٧٠٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٢

التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ١٧٢ من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ومن ثم فإنه لا يسرى على الالتزامات العقدية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ١٧٢ من القانون المدنى فإنه – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ويكون النعى عليه غير منتج .

 

 

الطعن رقم ٨٠١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٦

أنه متى كان المدفوع في الحساب الجارى ديناً ثابتاً بورقة تجارية حررها العميل لصالح الجهة المفتوح لديها الحساب ، فإن مجرد قيد قيمتها في الجانب الدائن من الحساب لا يمنع من مطالبة العميل بقيمتها في ميعاد الاستحقاق ، وليس له أن يحتج بدخول الورقة في الحساب الجارى واندماجها فيه بحيث لا يجوز فصلها عنه والمطالبة بها على استقلال طالما أنه لم يوف بقيمتها بالفعل إذ من تاريخ هذا الوفاء وحده يعتبر المدفوع قد دخل الحساب الجارى واندمج فيه بغض النظر عن تاريخ قيده ، إذ يعتبر القيد في هذه الحالة قيداً مؤقتاً بشرط الوفاء .

 

 

الطعن رقم ١٠٣٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إلية المحكمة لسلامة الاسس التى بنى عليها ، أن الطاعنة الأولى سلمت البنك المطعون ضده أوراق تجارية للتحصيل لحساب الشركة برسم تحصيل وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية مستحق بعد تاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٠١ حتى تقادمت فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعنة من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصولها على حقوقها الثابتة في تلك الأوراق التجارية وتقدر لها المحكمة تعويضاً على ذلك قيمة الأوراق التجارية التى سقطت بمبلغ (٥١٤٢٩٧١ جنيه) خمسة ملايين ومائة واثنين وأربعون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون جنيهاً وتقضى بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤديها لها على نحو ما سيرد بالمنطوق .

 

 

الطعن رقم ١٠٣٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

أن المصرف الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير .

 

 

الطعن رقم ١٠٣٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن البنك أخطر الطاعنين بالأوراق المرتده حتى تاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٠١ ولم يخطرهم بالأوراق التى ارتدت دون دفع بعد هذا التاريخ والتى بلغت جملتها مبلغ ٥١٤٢٩٧١ جنية وأن البنك أخطأ بعدم إخطار الطاعنين بارتداد هذه الأوراق ومن ثم فإنه يكون مسئولاً مسئولية مباشرة عن سقوط تلك الأوراق التجارية موضوع الخلاف بالتقادم لعدم تسليمها للطاعنين أو تقديم دليل على إبراء ذمته من تلك المسئولية سواء بخطابات يدلل بها على إخطارهم باستلام تلك الأوراق أو بإرسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول ، هو بذلك لا يكون قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن . دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد الاعتماد على إعفائه من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانونى إذ أن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه مناسباً بشأنها ، ومن ثم يحق للطاعنين مطالبة المطعون ضده بالتعويض عن فقد قيمة هذه الأوراق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلباتهم رغم خطأ المطعون ضده ، فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ١٠٣٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن البنك احتسب عمولة ١.٥ في الالف على اقصى رصيد مدين بلغت جملتها مبلغ ١٣٨٦٢٩ جنية رغم خلو عقدى الاعتماد من النص عليها ومن ثم يتعين خصم هذا المبلغ من المبلغ المقضي به في الدعوى الفرعية (٣٥٩٩٣٢٠ ١٣٨٦٢٩ ) = ٣٤٦٠٦٩١ جنيه والتأييد فيما عدا ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .

 

 

الطعن رقم ١٠٣٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

أنه لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ، ذلك أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ولم ينص على عدم جواز زيادة جملة الفوائد على جملة رأس المال ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ، ويضحى هذا النعى على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٠٣٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

 

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

 

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

القروض التى تعقدها المصارف – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لكل من البنك المقرض وعميله المقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض .

 

 

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

عمليات البنوك تعد أعمالاً تجارية وفقاً لنص المادة ٥ / فقرة “و” من ذات القانون ” القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ” .

 

 

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق – على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – أن عقد القرض المؤرخ ٨ / ٣ / ١٩٩٥ أساس العلاقة بين طرفى التداعى قد نص في البند الثالث منه على الاتفاق على عائد بواقع ١٤,٥% سنوياً يتحمل المقترض – المطعون ضدهم – منه عائداً مقداره ٦% طالما ظل مستحقاً للدعم وتتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر العائد الأصلى والسعر المدعم وقد أجرى الخبير المندوب في الدعوى حساب المديونية المستحقة للطاعن على أساس هذين السعرين ، وادعى فرعياً البنك الطاعن بطلب الحكم له بالمديونية التى جرى حسابها وفقاً لسعر العائد الاتفاقى بواقع ١٤,٥% سنوياً حتى ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٦ كما طلب الحكم له بما يستجد من فوائد ومصاريف حتى تمام السداد فإن مفاد طلب ما يستجد من فوائد في السياق المتقدم ينصرف إلى العائد الاتفاقى الذى على أساسه جرى حساب المديونية التى طالب بها الطاعن بدعواه الفرعية والتى أجابه الحكم إليها ولا يعد – بذلك – طلباً مجهلاً كما انتهى الحكم . كما أن طلب ما يستجد من المصاريف ينصرف – كما سلف – إلى ذلك المقابل الذى يتقاضاه البنك الطاعن من العميل – المطعون ضدهم – نظير عملية الاقراض والخدمات التى يؤديها له والتى جرى عليها العرف المصرفى وإذ رفض الحكم إجابة الطاعن إلى هذين الطلبين على قالة أنه لم يبين ماهية كل منهما ولم يقدم الدليل على المصاريف المطالب بها بالرغم من أن المطعون ضدهم لم يدعوا بأن تلك المصاريف لا تقابل خدمة حقيقية أو أنها تخالف تعليمات البنك المركزى بشأنها ، فإن الحكم يكون معيباً.

 

 

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذا حل أجل الوفاء بالمديونية المترصدة عن القرض وتأخر العميل في الوفاء بها ترصد الفائدة التأخيرية الاتفاقية تعويضاً عن الضرر الناشئ عن التأخير في هذا الوفاء ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى ، فإذا لم يكن قد تم الاتفاق على الفائدة التأخيرية يلزم العميل بأن يدفع للبنك الفائدة القانونية بواقع ٥% سنوياً باعتبارها تعويضاً عن التأخير في الوفاء بدين تجارى عملاً بالمادة ٢٢٦ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

يقصد بالعرف المصرفى مجموعة العادات والقواعد التى استقر العمل في البنوك عليها وتواتر تطبيقها سواء بين البنوك بعضها البعض أو بين البنوك والمتعاقدين معها ، ومن الأعراف المصرفية التى استقر عليها العمل المصرفى ضرورة تقاضى البنك أجراً عن الخدمات التى يؤديها لعملائه يسمى بالعمولة أو المصاريف ويضع البنك المركزى المصرى تعليماته بشأن أثمان الخدمات المصرفية المستحقة عموماً وقراراته في هذا الشأن ملزمة للبنوك والأصل أن تلك العمولة تكون مقابل خدمة حقيقية يؤديها البنك وعلى المدين إذا ما ادعى خلاف ذلك عبء إثبات ما يدعيه .

 

 

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

قواعد العرف التجارى والعادات التجارية على ما تقضى به المادة الثانية من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تعتبر من مصادر الالتزام التجارى والتى تعد في ذات الوقت من مصادر الالتزام المصرفى .

 

 

الطعن رقم ١٦٤١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله الى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان مادام هو في نطاق التزام البنك الذى تحدده العبارات والشروط الواردة في الخطاب وحدها , كما أن البنك مصدر الخطاب لا يعتبر وكيلاً عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان , ذلك أن التزام البنك في هذا الشأن التزام أصيل ويكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى الى القضاء للرجوع على المستفيد إذ قدر أنه غير مدين له أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك .

 

 

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضدهم يحكمها العقد سند الدعوى المعنون بعبارة ” عقد قرض ” والذى بموجبه أقرض الطاعن المطعون ضدهم الثلاثة الأوّل بكفالة مورث المطعون ضدهم الباقين مبلغ ١٢٤٥٠٠ جنيه ونص البند الأول منه على سريان عائد سنوى بسيط بواقع ٩% وفى البند الرابع على سريان عائد تأخير مركب على الرصيد المدين بواقع ١% يضاف شهرياً إلى العائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وهو ما مؤداه أن العلاقة التى تربط بين الطرفين هى عقد القرض سالف البيان دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرام هذا التسهيل الائتمانى باعتبار أن المطعون ضدهم هم دائماً الطرف الدافع والبنك الطاعن هو القابض ولا يغير من ذلك أدراج هذا القرض داخل حساب المطعون ضدهم إذ إن العبرة في هذا الصدد بالرابطة الأصلية التى تحكم العلاقة بين الطرفين وهو عقد القرض سالف البيان ومن ثم يتعين إعمال العائد المتفق عليه متى كان في نطاق تعليمات البنك المركزى وسريانه على الرصيد المدين حتى تمام السداد إعمالاً لمبداً سلطان الإرادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحساب مقفلاً بتوقف المطعون ضدهم عن سداد القرض ورتب على ذلك احتساب عائد قانونى على الرصيد المدين بواقع ٥% من تاريخ رفع الدعوى دون الاعتداد بالعائد المتفق عليه بعقد القرض بواقع ١٠% سنوياً حتى تمام السداد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة – بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاص في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً أحياناً ومديناً أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانا ودور القابض أحياناً أخرى وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعملية وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجارى .

 

 

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

 

الطعن رقم ٣٦٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٥

إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تحديد الفائدة ١٠% من تاريخ قفل الحساب في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠ وكان الثابت من عقد القرض سند الدعوى خلوه من الاتفاق على تحديد لسعر الفائدة في حالة غلق الحساب بين الطرفين ومن ثم فإن الفائدة القانونية هى التى تسرى بشأنه ، وإذ كانت القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة الملغى وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض ومن ثم يخضع القرض للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى الفوائد ولو لم يتم الاتفاق عليها وتسرى الفائدة المقررة وهى ٥% عملاً بصريح نص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى وتسرى من تاريخ قفل الحساب ١ / ٧ / ٢٠٠٠ وحتى تمام السداد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٦٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٥

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، وتسرى عليه الفائدة القانونية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على فائدة بعد قفل الحساب.

 

 

الطعن رقم ٣٦٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٥

تسرى هذه الفوائد ( القانونية ) وفقاً لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – وأن صدور قرارات من البنك المركزى بالسماح للبنوك بالاتفاق مع عملائها على سعر فائدة يزيد على المقرر بالمادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ مدنى لا يكفى بذاته سبباً لاستحقاق ذلك السعر ، إذ يبقى استحقاقها مرهوناً باتفاق الدائن والمدين عليه بعقد القرض وفى حالة عدم وجود هذا الاتفاق يتعين تطبيق السعر القانونى للفائدة .

 

 

الطعن رقم ٣٦٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٥

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك ، وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها يقفل الحساب ، وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ١١٨٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٢

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

 

الطعن رقم ١١٨٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٢

أن مناط الالتزام بسعر الفائدة – في نطاق السعر الذى يحدده البنك المركزى – هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر .

 

 

الطعن رقم ٨٧٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢١

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن الضريبى بعدم أحقية مأمورية الضرائب المختصة في مطالبة البنك المطعون ضده بضريبة الدمغة النسبية على الأجزاء غير المغطاة نقداً من الاعتمادات المستندية على سند من اختلاف الأخيرة عن ما عداها من الاعتمادات المصرفية التى تستحق عنها تلك الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٨٧٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢١

مفاد النص في البند رقم ١ من المادة ٥٧ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ يدل على أن المشرع اشترط لاستحقاق ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتماد بها خضع الجزء الآخر غير المغطى نقداً للضريبة دون تخصيص لما إذا كان هذا الاعتماد بسيطاً أو اعتماداً مستندياً لعدم وجود مقتضى لهذا التخصيص .

 

 

الطعن رقم ١٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

وفقاً لأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى أن النظام المصرفى في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها .

 

 

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ولا يسرى في شأنه أى حكم يخالف أحكامه ” وفى المادة الثانية على أن ” تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها …. ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” مفاده أن كافة المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية المنظورة أمام المحاكم ما لم تكن قد حكم فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم، وكذلك من باب أولى الدعاوى التى تقام في تاريخ لاحق لسريان هذا القانون اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٨ ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية حسب مقدار قيمتها .

 

 

الطعن رقم ١٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠١٠ قد أسس قضاه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة البنك المطعون ضده استنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم ٢٢٠٩ لسنة ٢٠٠٦ وقرار الجمعية العمومية للبنكين ” المندمج والدامج ” ومن ثم فقد تمت حوالة جميع أعمال البنك المندمج ” بنك ….. ” إلى البنك الدامج ” المطعون ضده ” وحل محله حلولاً قانونياً في كافة حقوقه والتزاماته وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها فإن ما ورد بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

 

 

الطعن رقم ١٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

مفاد المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى أن العقد شريعة متعاقديه فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما .

 

 

الطعن رقم ١٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

وفقاً لأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى أن النظام المصرفى في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها .

 

 

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ولا يسرى في شأنه أى حكم يخالف أحكامه ” وفى المادة الثانية على أن ” تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها …. ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” مفاده أن كافة المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية المنظورة أمام المحاكم ما لم تكن قد حكم فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم، وكذلك من باب أولى الدعاوى التى تقام في تاريخ لاحق لسريان هذا القانون اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٨ ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية حسب مقدار قيمتها .

 

 

الطعن رقم ١٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

أن استخلاص توافر الصفة هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو ما يستقل به قاضى الموضوع .

 

 

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

محكمة الموضوع هى المنوط بها إعطاء الدعوى وصفها الحق وإضفاء التكييف القانونى الصحيح على الواقعة المطروحة عليها للوقوف على حقيقتها ، والقانون الواجب التطبيق بشأنها ومدى اختصاصها بنظرها .

 

 

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

النص في المادة السادسة من قانون إنشاء هذه المحاكم ( المحاكم الاقتصادية ) قد جرى على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – ………. ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ….. ” ونص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن ” وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” ، لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة متعلقة بدعوى البنك المطعون ضد الأول قبل مدينه المطعون ضده الثانى بصفته والطاعنين الضامنين له للمطالبة بالمديونية الناشئة عن عقدى فتح اعتماد بضمان بضائع وأوراق تجارية إضافة الى ما تبع ذلك من عائد وفوائد بما تعد من عمليات البنوك التى تختص بها المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية لمجاوزة المبلغ المطالب به خمسة ملايين جنيه وفقا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان وهى على هذا النحو منبتة الصلة بالمنازعة في دعوى الإفلاس المدعى بها ولا تتعلق بإدارة التفليسة أو بتطبيق قانون الإفلاس بما يباعد بينها وبين اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الخصوص فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

 

 

الطعن رقم ٣٩٦٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٣

مفاد النص في المادة ٥٧ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً ، والمقصود بعبارة ” نقداً ” – كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه – هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الإعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات إدخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنك المودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة ٥٧ سالفة الذكر ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له ، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاؤها من الضريبة المشار إليها لما عجز عن النص عليه صراحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار شهادات الإيداع وأرصدة التوفير والودائع لأجل التى قدمها العميل تقوم مقام النقود ورتب على ذلك قضائه بتأييد قرار اللجنة فيما ذهبت إليه من عدم إخضاع عقود فتح الاعتماد المغطاة بتلك السندات لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان البنك المدعى – الطاعن – أقام دعواه الفرعية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه – المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ ٩١٦٨٣,٥٦ جنيه قيمة رصيده المدين في ٦ / ١ / ٢٠٠٠ بخلاف الفوائد البنكية بواقع ١٦% سنوياً حتى تمام السداد وكان الحكم الصادر في الدعوى الأصلية التى أقامها المدعى عليه فرعياً بطلب براءة ذمته من الدين قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن ذمته لا تزال مشغولة بقيمة القرض وفوائده ، وإذ حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإن هذه المحكمة تلتزم به حال فصلها في الدعوى الفرعية الراهنة منعاً للتناقض بين شقى الحكم ، وكان البين من كشف الحساب المقدم من البنك المدعى فرعياً تأييداً لدعواه والذى لم يكن محل طعن أو اعتراض من المدعى عليه أن رصيده المدين في التاريخ سالف الذكر هو المبلغ المطالب به ، وكان الثابت – أيضاً – من عقد القرض المؤرخ ٢٢ / ١ / ١٩٩٥ المبرم بين طرفى التداعى أنه تضمن في البند الثامن منه الاتفاق على حساب فائدة بواقع ١٥% سنوياً تضاف إلى الرصيد في حال التأخير عن سداد قسطين متتاليين وقد انتهى تقرير الخبير المقدم في الدعوى إلى انشغال ذمة المدعى عليه بالدين بيد أنه أجرى حسابه حتى تاريخ ٥ / ٨ / ٢٠٠٢ بعد أن أضاف إليه غرامات التأخير والفوائد والعمولات وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير وتأخذ به في خصوص ما انتهى إليه بشأن ثبوت الدين في ذمة المدعى عليه وتطرح تقديره لهذا الدين بمبلغ ١٤٨١٥٤,٥٩ جنيه التزاماً بنطاق الطلبات المطروحة في الدعوى الفرعية ومن ثم فإنها تجيب البنك المدعى إلى دعواه وتقضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ ٩١٦١٣,٥٦ جنيه والفوائد الاتفاقية بواقع ١٥% سنوياً اعتباراً من ٦ / ١ / ٢٠٠٠ وحتى تمام السداد .

 

 

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي .

 

 

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

يترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ١٣٠١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان البين من مدونات الحكم السابق الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٨ ق القاهرة أن البنك الطاعن أقام على شركة التأمين المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ تعويضات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ التأمين على السيارة المملوكة للمطعون ضده الأول والمؤمن عليها لديها لصالحه ، وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثى وتأييد الحكم استئنافياً ، فإن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي به في النزاع المطروح في الدعوى الماثلة بشأن طلب البنك الطاعن إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ القرض الممنوح له لشراء تلك السيارة لاختلاف الدعويين خصوماً وموضوعاً وسبباً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى السابقة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

 

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان الثابت من عقد فتح الاعتماد بحساب جارى المؤرخ في ١٥ / ٨ / ١٩٩٤سند الدعوى على تحديد سعر الفائدة التى تلتزم المطعون ضدها بسدادها بنسبة ١٨% كما نص في البند الثامن منه على إضافة نسبة ١% غرامة تأخير تستحق عند التأخير في السداد عن ميعاد الاستحقاق بما جملته ١٩% وهى تدخل ضمن المعمول به لدى البنك المركزى ، ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بسداد هذه الفائدة عملاً بهذا الاتفاق ونفاذاً لأحكام قانون البنك المركزى سالف الإشارة إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بتحديد سعر الفائدة ب٧% أخذاً بأحكام القانون المدنى ، فإن يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون .

 

 

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها ، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته .

 

 

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان الثابت من عقد فتح الاعتماد محل النزاع أنه نص بالبند الرابع منه على أن يحق للبنك في أى وقت شاء دون حاجة إلى إبداء أسبابه أن يوقف أو يلغى هذا الاعتماد ويقفل الحساب ويطالب بسداد مطلوباته من أصل وفوائد ومصاريف في مدى خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطار العميل بكتاب موصى عليه وكان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده قام بإخطار الطاعن بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٩٩٨ بالمطالبة بالرصيد المدين والفوائد المتفق عليها في العقد دون جدوى فأقام دعواه في ١٩ / ٥ / ١٩٩٨ وكان الحكم قد استخلص من ذلك قفل الحساب الجارى وبالتالى أحقية البنك المطعون ضده في المطالبة بقيمة الرصيد المدين ورتب عليه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه لحمل قضائه – في هذا الخصوص – فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

 

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

يعتبر الرصيد ” رصيد الحساب الجارى بعد قفل الحساب ” مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما لم يتفق على غير ذلك .

 

 

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

يترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته .

 

 

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان الثابت من عقد فتح الاعتماد محل النزاع أنه نص بالبند الرابع منه على أن يحق للبنك في أى وقت شاء دون حاجة إلى إبداء أسبابه أن يوقف أو يلغى هذا الاعتماد ويقفل الحساب ويطالب بسداد مطلوباته من أصل وفوائد ومصاريف في مدى خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطار العميل بكتاب موصى عليه وكان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده قام بإخطار الطاعن بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٩٩٨ بالمطالبة بالرصيد المدين والفوائد المتفق عليها في العقد دون جدوى فأقام دعواه في ١٩ / ٥ / ١٩٩٨ وكان الحكم قد استخلص من ذلك قفل الحساب الجارى وبالتالى أحقية البنك المطعون ضده في المطالبة بقيمة الرصيد المدين ورتب عليه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه لحمل قضائه – في هذا الخصوص – فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٠٤٣٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٥ ،١٢ من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها في المحافظات والنص في المادتين ١٦ ، ١٧ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، والنص في المادتين ١٦ ، ١٧ من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٠١ بشأن النظام الأساسى لبنك التنمية والائتمان الزراعى . أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى …. وأن رئيس مجلس إدارتها … هو وحده صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء ، ومن ثم يكون المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى لقطاع وجه بحرى هو وحده صاحب الصفة في الطعن دون غيره وبالتالى يضحى اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما في الطعن غير مقبول

 

 

الطعن رقم ٢٧٠٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

إذ كان الثابت من عقد القرض المبرم بين الطاعنة والبنك المطعون ضده الأول والموثق بالشهر العقارى في ٢٨ / ٨ / ١٩٨٦ برقم ….. لسنة ١٩٨٦ عام بنوك أن الطاعنين رهنوا لصالح البنك ضماناً لسداد القرض البالغ قدره ٧٠٠٠٠ جنيه وفوائده كامل أرض وبناء العقار محل النزاع وكافة ملحقاته والتزم الطاعنون بسداد الدين فيما بينهم دون تجزئة أو انقسام ولم يتضمن العقد المذكور الاتفاق على تجزئة الرهن على وحدات بعينها من العقار وإنما نص على أن العقار جميعه مرهون للبنك وضامن لكل الدين وبالتالى فإن طلب الطاعنين بقصر الرهن على وحداته العشر الخاصة بالمطعون ضدهم من الثانى إلى الحادى عشر وإعادة توزيع الدين المضمون عليهم دون باقى وحدات العقار يخالف ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض الذى لم ينص على تجزئة الرهن ولا يغير من ذلك قيام البنك المطعون ضده الأول الدائن المرتهن بتوزيع الدين المضمون على جميع وحدات العقار المرهون بموجب قرار لجنة الائتمان لديه المؤرخ ١٠ / ٧ / ١٩٩١ ذلك أن عدم تجزئه الرهن مقرر لمصلحة الدائن المرتهن الذى له بعد انعقاد الرهن أن ينزل عنه ويرتضى بالتجزئة غير أنه لا يجوز حمله على تجزئه بعينها لا يراها محققة لمصلحته ولا وجه للاحتجاج عليه بعقود شراء الوحدات السكنية بالعقار المرهون المبرمة بين الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانى للأخير وما تضمنته من التزام كل من المطعون ضدهم سالفى الذكر بسداد حصة الوحدة الخاصة به في القرض ما دام ان البنك لم يكن طرفاً فيها كما لا محل للقول بحوالة الطاعنين دينهم إلى المطعون ضدهم إذ إن الأوراق قد خلت من أقرار البنك الدائن لتلك الحوالة أو إعلانه بها ومن ثم فلا تنفذ في حقه ولا يعتبر مجرد قبوله سداد جزء من الدين من بعض مشترى الوحدات السكنية قبولاً منه للحوالة ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بتجزئة الدين المضمون على جميع وحدات العقار ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب الطاعنين ببراءة ذمتهم من الدين الذى انتهى إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا على الحكم المطعون فيه إذ اعتد بتقرير الخبير سالف الذكر بالرغم من أن محكمة الاستئناف ندبت لجنة خبراء ذلك أنه متى لم تأمر تلك المحكمة باستبعاد التقرير الأول فلا عليها إن عادت وأخذت به وأن تعيب الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .

 

 

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

جرى العرف المصرفى على احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجارى مفتوحاً وقد جاء قانون التجارة الجديد مقنناً لذلك العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة ٣٦٦ منه على أن ” لا يجوز حساب عائد على الفوائد إلا إذا كان الحساب جارياً بين بنك وشخص آخر ” ومقتضى ذلك أن يكون للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال.

 

 

الطعن رقم ١٧٤٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

انحصار الموضوع – بمقتضى الحكمين الناقضين – في تسوية الحساب بين البنك الطاعن وعميله المطعون ضده الأول بشأن جزء من قيمة التأمين الذى تحصل عليه البنك من شركة التأمين وقدره ٤٦٢٢٥٣٣ جنيها وقد انتهى تقرير الخبير المقدم أمام هذه المحكمة بأن الأوراق خلت مما يثبت قيام البنك الطاعن بصرفه للمطعون ضده الأول بينما تمسك دفاع البنك بأن هذا المبلغ تم إضافته لحساب المطعون ضده المذكور واستنزاله من مديونيته وكان الثابت من الأوراق أن المبلغ المشار إليه تحصل عليه البنك الطاعن – رضاءً – من شركة التأمين بموجب شيكين أولهما بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه في ١٠ / ٥ / ٢٠٠٠ والثانى بمبلغ ٢٦٢٢٥٣٣ جنيها في ١٠ / ٥ / ٢٠٠١ وكان الثابت من الطلب المقدم من المطعون ضده للبنك في ٦ / ٧ / ٢٠٠٠ – بعد تحصيل الأخير قيمة الشيك الأول – أنه طالبه بتوجيه باقى التعويض المقرر صرفه من شركة التأمين لسداد مديونيته وكذا كتابه في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ – بعد تحصيل قيمة الشيك الثانى – بطلب زيادة التسهيلات الممنوحة له والذى يقرر فيه بأن شركة التأمين قامت بصرف دفعة تحت حساب قيمة التأمين في حدود مبلغ ٢ مليون جنيه وأخرى في حدود ٢٦٠٠٠٠٠ جنيه قام البنك الطاعن بتوجيهها لتخفيض المديونية المستحقة عليه وانتهى فيه إلى أن قيمة التأمين تغطى المديونية المستحقة عليه وتزيد عنها بحوالى ٤ مليون جنيه ، وكان الثابت كذلك من المركز المالى للمطعون ضده الأول المقدم من البنك أنه تمت إضافة مبلغ ٢ مليون جنيه لحساب المطعون ضده سالف الذكر – جارى مدين بضمان ودائع – في ١١ / ٥ / ٢٠٠٠ وكذا مبلغ ٢٦٢٢٥٣٣ جنيها في ١٠ / ٥ / ٢٠٠١ وثابت تلك الإضافة – كذلك – بكشوف الحساب المقدمة من البنك وأن جماع تلك المستندات يثبت قيام البنك الطاعن بإضافة المبلغ المشار إليه لحساب المطعون ضده واستنزاله من مديونيته لديه لتصبح في ٣٠ / ٨ / ٢٠٠١ مبلغ ٤٢٧٢١٣٠,٦٠ جنيها حسبما أورد البنك بدعواه الفرعية بعد أن كانت في وقت الحريق الحاصل في ١٦ / ١١ / ١٩٩٩ – مما لا خلاف عليه بين الخصوم – مبلغ ٨٨١٥٤٢٦ جنيها ومن ثم فإن المحكمة تستنزل من إجمالى قيمة التأمين الذى تحصل عليه البنك وقدره – مما لا خلاف عليه كذلك – مبلغ ١٣٢١٨٩٤٧ جنيها ؛ ذلك المبلغ الذى تحصل عليه البنك بموجب الشيكين سالفى الذكر وقدره ٤٦٢٢٥٣٣ جنيها والذى تمت إضافته لحساب المطعون ضده الأول وجرى تخفيض مديونيته بمقداره كما يستنزل منه باقى قيمة الرصيد المدين المستحق للبنك وقدره ٤٢٧٢١٣٠,٦٠ جنيها ليصبح رصيد الحساب دائن لصالح المطعون ضده الأول بمبلغ ٤٣٢٤٢٨٣,٤٠ جنيه .

 

 

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

مفاد النص في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضى به القواعد والعادات التجارية .

 

 

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر قضاءً أن الحساب الجارى طبقاً للمادة ٣٦١ من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحده تقع على الحساب عند قفله .

 

 

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التى تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق .

 

 

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها

 

 

الطعن رقم ١١٨٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

إذ كان المبلغ المقضي به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى الأصلية لا يندرج ضمن الحالات التى يحكمها النص سالف البيان ” نص المادة ٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ” وإنما هو تعويض عن الضرر المترتب على إهمال البنك الطاعن بسبب فوات مواعيد الإخطار بعدم قبول الكمبيالة أو الوفاء بها مما ترتب عليه سقوطها بالتقادم وهذا التعويض يخضع للقواعد العامة في القانون المدنى ولا يسرى عليه التقادم الخمسى وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة ٤٤٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون ومن ثم فإن الفائدة المستحقة عليه بسبب تأخر البنك الطاعن في الوفاء به تكون بواقع ٥% عملاً بالمادة ٢٢٦ من القانون المدنى لكونه متعلقاً بمسألة تجارية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بفائدة بواقع ١٤.٥% سنوياً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى عن مبلغ التعويض المحكوم به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ١١٨٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

مفاد المادة ٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع قد افترض شرط الفائدة في القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية . أو إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه على أن تُحسب الفوائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ما لم يتفق الطرفان على مقابل أقل . وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى تطبيق هذا النص على القروض التى ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها ولا يسرى في حالة تأخر المدين في سداد الدين بما لازمه ألا تتجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانوناً.

 

 

الطعن رقم ١١٤٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

إذ كان البين من عقود التسهيلات المرفقة بالأوراق أنها لم تنص في أى من بنودها بصورة صريحة واضحة وجازمة على سريان ما اتفق عليه فوائد بين البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها أياً كان مسماها وفئتها في تاريخ لاحق على قفل الحساب ومن ثم بات النعى في هذا الصدد ” النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ خرج عن نطاق ما تم الاتفاق عليه من أن سعر الفائدة الثابتة بعقود التسهيلات المطالب بها في دعوى البنك الفرعية بنسبة ١٥% سنوياً ” على غير سند .

 

 

الطعن رقم ١١٤٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

مؤدى المواد ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣١٩ من القانون المدنى أنه إذا انعقدت الحوالة بين المحال عليه والدائن مباشرة دون تدخل المدين الأصلى فإن ذمة هذا الأخير تبرأ من الدين بمجرد انعقاد الحوالة ولا يستطيع الدائن أن يطالبه بالدين المحال به وصاحب الحق في المطالبة بهذا الدين هو المحال إليه الذى انتقل الدين إلى ذمته ، وعليه في هذه المسالة أن يتحمل إعسار المحال عليه ما دام هو الذى اختار الاتفاق معه ، أما إذا تمت الحوالة بالاتفاق بين المدين الأصلى والمحال عليه وأقرها الدائن ففى هذه الحالة يكون المدين الأصلى هو الذى عقد الحوالة وأخذ على نفسه حينئذ أن يضمن للدائن يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة وهو ما قررت به صراحة المادة ٣١٥ من القانون المدنى وعليه فإذا كان الدين المحال به وقت إقرار الدائن للحوالة حالا فعلى الأخير أن يبادر إلى استيفائه فإن وجد المحال عليه معسرا كان له أن يرجع بالضمان على مدينه الأصلى وهو في رجوعه عليه لا يرجع بالدين المحال به نفسه لأن هذا الدين انتقل نهائياً بالحوالة إلى ذمة المحال عليه – وإنما يرجع بدين نشأ من عقد الحوالة ولا يرجع الدائن على مدينه الأصلى بالضمان الا بعد أن يرجع أولا على المحال عليه فيجده معسرا فإن رجع مباشرة على المدين الأصلى كان لهذا الأخير أن يطلب منه البدء في تجريد المحال عليه . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المبلغ سالف البيان قد تمت حوالته من الشركة المطعون ضدها المدينة الأصلية إلى دائنها البنك الطاعن وقد أقر بهذه الحوالة بتدخله في دعوى هذه الشركة التى أقامتها على مدينها المحال عليه “شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية ” برقم ٤٢٨ لسنة ١٩٩٧ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية وقد قضى له عليها بدينه في هذه الدعوى وإن كان قد تم تعديل هذا الحكم استئنافيا – على نحو ما أورده بصحيفة طعنه ومن ثم فإنه وبقبوله هذه الحوالة يقع عليه أن يبادر إلى استيفاء دينه المحال من المحال عليه الشركة المذكورة أولا ولاحق له في الرجوع على مدينه الأصلى ” الشركة المطعون ضدها ” إلا بدعوى الضمان وهى دعوى مستقلة إلا بعد أن يتحقق له إعسار المحال عليه وهى شركة المطاحن المذكورة وهو مالم تكشف عنه الأوراق ومن ثم فإن مطالبة البنك الشركة المطعون ضدها بالمبلغ سالف البيان والحال كذلك يكون على غير سند من القانون ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير الخبير الثانى إلى عدم حساب المبلغ سالف الإشارة ضمن مستحقات البنك قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما ساند به قضاءه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تقويم المعوج منه بغير أن تنقضه .

 

 

الطعن رقم ١١٤٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

أن تفسير العقود واستظهار نية طرفيها من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها .

 

 

الطعن رقم ١١٤٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

أن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضى التزامه بشأنه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المبلغ الأخير محل هذا الشق المتنازع فيه يتعلق بشيكات ظهرتها الشركة المطعون ضدها للبنك الطاعنة وتمسك هذا الأخير بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن هذا التظهير للتحصيل ولم تنازعه في ذلك المطعون ضدها كما دفع الدعوى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة هذه الشيكات بإقامة جنحة مباشرة على ساحبها وأنه لم يمكنه التحصيل ومن ثم فإنه والأمر كذلك وكان إصدار تلك الشيكات بمجرده لصالح البنك الطاعن لا يعدو وفاء مبرئا لذمة الشركة المدينة – المطعون ضدها – من الدين المستحق عليها لصالحه مادام لم يمكنه صرف قيمتها لاينال من ذلك ادعاؤها بتقصيره أو تقاعسه عن اتخاذ إجراءات تحصيلها لأن مرد ذلك – على فرض صحته – هو المساءلة عن تقصيره في هذا الصدد دون أن يكون ذلك مسوغا لخصم قيمتها من مستحقاته لديها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير تقرير الخبير بخصم المبلغ المشار إليه – مستحقات البنك الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها – على قالة إنه لم يقدم سببا لتأخره في تحصيل قيمة الشيكات سالفة البيان في مواعيد استحقاقها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٠٩٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص الخطأ الموجب لهذه المسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما , وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

 

الطعن رقم ١٠٩٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

إذ كان البين من الأوراق وعقد الاعتماد المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٦ أن البنك المطعون ضده الأول تسلم هذه الكمبيالات المرتده – بدون تحصيل – لضمان الدين الناتج عن التسهيلات الائتمانية موضوع هذا العقد الذي خلا من أى مسئولية على البنك عن عدم تحصيلها كما لم يوجب عليه اتخاذ إجراءات بعينها في حالة ارتدادها دون تحصيل كما نص على حجية كشوف حساب البنك على الشركة الطاعنة التى يفترض أن تكون على علم تام بجميع العمليات الثابتة بها ومنها ما تم بشأن تحصيل تلك السندات مما كان يتوجب عليها المبادرة بطلب استلام المرتد منها دون تحصيل وإذ لم يثبت أنها تقدمت بمثل هذا الطلب وأن أى من البنكين المطعون ضدهما رفض اجابتها إليه فإنها تكون عجزت عن إثبات الخطأ الموجب للمسئولية في حقهما وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلبها باسترداد قيمة السندات التى لم يتم تحصيلها والتعويض عن الأضرار التى لحقت بها من جراء ذلك فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

 

الطعن رقم ١٠٩٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى ، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

 

الطعن رقم ١٠٩٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٠٩٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى – وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغيير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .

 

 

الطعن رقم ١٠٩٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت من عقد فتح الاعتماد بحساب جارى المؤرخ في ١٥ / ٨ / ١٩٩٤سند الدعوى على تحديد سعر الفائدة التى تلتزم المطعون ضدها بسدادها بنسبة ١٨% كما نص في البند الثامن منه على إضافة نسبة ١% غرامة تأخير تستحق عند التأخير في السداد عن ميعاد الاستحقاق بما جملته ١٩% وهى تدخل ضمن المعمول به لدى البنك المركزى ، ومن ثم تلتزم المطعون ضدها بسداد هذه الفائدة عملاً بهذا الاتفاق ونفاذاً لأحكام قانون البنك المركزى سالف الإشارة إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بتحديد سعر الفائدة ب٧% أخذاً بأحكام القانون المدنى ، فإن يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون .

 

 

الطعن رقم ٥٦٣٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٤

إنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

 

 

الطعن رقم ٥٦٣٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٤

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٤٥ لسنة ٢٢ ق بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٧ بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٠٣ بعدم دستورية نص المادة ٢ / ١ من القرار بقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ – بشأن التركات الشاغرة فيما نصت عليه من انقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى ١٥ سنة ” وكان الحكم المطعون فيه المؤثر للحكم الابتدائي قد قضى برفض دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لعقار النزاع لسقوط حقه في رفع الدعوى بمضى أكثر من خمس عشرة سنة منذ انتقال ملكية العقار محل النزاع بإشهاره لصالح البنك المطعون ضده الأول باعتباره تركة شاغرة واكتسابه ملكيته بالتقادم استناداً للنص المقضي بعدم دستوريته فإنه يكون قد خالف القانون .

 

 

الطعن رقم ٥٦٣٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٤

مفاد النص في المادة ٤٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة اقتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالى لنشر الحكم – على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته ادى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص .

 

 

الطعن رقم ٣٠٢١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٧

إذ جرى الحكم المطعون فيه في قضائه على اعتبار سندات التى قدمها العميل تقوم مقام النقود ورتب على ذلك قضائه بتأييد قرار لجنة فيما ذهبت إليه من عدم إخضاع عقود فتح الاعتماد المغطاة بتلك السندات لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، والذى يقتضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام باعتبار أن العقد المبرم بينهما هو قانون العاقدين .

 

 

الطعن رقم ١٨١٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد نصت على أن ” وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات ” . لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة تتعلق بدعوى المطعون ضده الأول قبل البنك الطاعن بشطب عقد الرهن العقارى المشهر قائمته برقم ٢٠٩٥ في ١٤ / ٧ / ١٩٨٥ شمال القاهرة نفاذاً لعقد القرض الموثق في ٩ / ٧ / ١٩٨٥ استناداً إلى صدور حكم نهائى لصالحه في الدعوى رقم ١٨٨٩١ لسنة ٢٠٠٢ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بسقوط حق البنك الطاعن في الرجوع عليه باعتباره كفيلاً في الدين المستحق له على مدينه الأصلي والمنازعة على هذا النحو تعد من عمليات البنوك باعتبار البنك الطاعن طرفاً في هذه العلاقة الناشئة في الأصل عن عقد القرض سالف البيان المبرم بين الطرفين حتى ولو كان الكفيل غير تاجر وبالتالى فإن هذه المنازعة تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إعمالاً للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى باعتباره مختصاً بها فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

جرت العادة في مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .

 

 

الطعن رقم ١٨١٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

عدد ” المشرع ” من هذه المسائل ” التى تختص بها المحاكم الاقتصادية ” ما ورد بالبند السادس من هذه المادة ” ٦ من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ” الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ومنها عمليات البنوك .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت أن عقد القرض محل التداعى هو من عمليات البنوك وبالتالى تسرى بشأنه الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاوز مجموعها لأصل القرض فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٨١٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

عمليات البنوك وفق ما هو مقرر بنص المادة ( ٣٠٠) من قانون التجارة هى تلك التى يكون أحد طرفيها البنك والطرف الآخر واحد من عملائه سواء كان تاجراً أم غير تاجر أياً كانت طبيعة تلك العملية .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص من أجله القرض .

 

 

الطعن رقم ١٨١٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية …. ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية . وكان مؤدى نص المادة السادسة من ذات القانون أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص على سبيل الحصر بحيث تختص تلك المحاكم بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر الفائدة عن الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقاً لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

 

 

الطعن رقم ٦٠٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٢

أن كل قانون تستحق الفائدة في ظله هو الذى يحدد بدء سريانها وسعرها الواجب التطبيق فإذا كان سريان الفائدة تم في ظل عدة قوانين فإن كل قانون يحدد الحكم الخاص بالفائدة عن الفترة التى خضعت فيه لسلطانه .

 

 

الطعن رقم ٦٠٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٢

إذ كان الثابت أن الكمبيالات محل النزاع استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الذى عمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر ١٩٩٩ فتسرى أحكامه على ما يستحق من فوائد في ظله ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وتحسب الفائدة وفقاً لسعر البنك المركزى في تاريخ استحقاق كل كمبيالة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفوائد قانونية طبقاً للمادة ٢٢٦ من القانون المدنى حال أنه كان يجب احتساب الفوائد وفقاً لسعر البنك المركزى عملاً بالمادة ٤٤٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٦٠٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٢

النص في المادة ٦٤ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك … ، وفى المادة ٤٤٣ من ذات القانون على أنه لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ – … ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق …. ، وفى المادة ٤٧٠ من ذات القانون على أن ” تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة ….. ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : …. الاستحقاق ….” يدل على أن المشرع استحدث حكماً جديداً فلم يتقيد بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القانون المدنى وربط سعر الفائدة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وهو سعر غير ثابت يتحدد صعوداً وهبوطاً وفقاً لقرارات البنك التى لا تتقيد طبقاً لقانون إنشائه بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدنى وجعل سريان الفائدة يبدأ من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجارى بوجه عام وليس من يوم إعلان بروتستو عدم الدفع الذى كان معمولاً به في ظل قانون التجارة القديم واستثناءً أيضاً من الأصل المقرر في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والذى يقضى بسريان الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية.

 

 

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

أنه ولئن كانت المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب في الدعوى ، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق ، وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التى انتهى إليها التقرير وذهبت إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر سلطتها أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بتقرير الخبير من حجج ، وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.

 

 

الطعن رقم ٢٦٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه .

 

 

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

أن القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شيء مثلى آخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته ، وعلى المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها .

 

 

Views: 0