الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٥

كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد شغلت مسكن الزوجية بوصفها حاضنة لابنتها….. من الطاعن إذ قد جاوزت هذه الإبنة مدة حضانة النساء ببلوغها اثنى عشر عاماً قبل إقامة الدعوى الماثلة ومن ثم فلا يحق للحاضنة الاستمرار في شغل مسكن الزوجية وإن بقيت البنت في يدها بعد بلوغها السن المذكورة ولكن من حق الطاعن العودة إلى هذا المسكن وهو ما حكمت به محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن باسترداد مسكن الزوجية على سند من هذا الاسترداد يهدم العلة التى من أجلها بقيت الحاضنة في مسكن الزوجية مع الأولاد بعد الطلاق ومن ثم فإن هذا الحكم يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

 

الطعن رقم ٤٥١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٥

مفاد النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أن ” وعلى الزوج المطلق أن يهيئ لصغارة من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة … فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن …. ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون المذكور المستبدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ الواجب التطبيق لسريانه بأثر فورى لتعلقه بذاتيه قاعدة قانونية آمرة باعتبار أن أحكام حضانة الصغار من النظام العام على أن ” ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة …. ” مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحتضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم . وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً المشار إليها والتى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية هى المدة الالزامية لحضانة النساء وإذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ المشار إليها فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ المشار إليه بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضى المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حضانة حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء ، ولا هى تعتبر امتداد لها وإنما هى مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الأستغناء عن حضانة وخدمة النساء وفى حاله استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإنه لا إلتزام على الأب نحو الحاضنة بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم وفى القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعنيه بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالاذى النفسى والاجتماعى وهو ما يتأباه الشرع والشارع .

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٠٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٠١ )

إذ كان الحكم المستأنف قد قضى بعزل الطاعن من الوصاية ( كوصى مختار ) وتأيد هذا القضاء استئنافياً وقضى بنقضه وأحيل الاستئناف إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه مجدداً وعجلت المستأنف ضدها والدة المطعون ضده وطلبت تأييد الحكم المستأنف . فإن ما يتعلق بقضاء الحكم بعزل الطاعن يعد مطروحاً على محكمة الإحالة للفصل فيه تأييداً أو إلغاءً أو تعديلاً ولا يغير من ذلك بلوغ القاصر سن الرشد أثناء نظر الاستئناف إذ ببلوغه تثبت له الأهلية الكاملة بحكم القانون ، وتتحقق مصلحته في الفصل في مادة العزل كما تتحقق ولاية المحكمة بنظرها باعتبارها من مسائل الولاية على المال التى يترتب عليها آثاراً مالية تتعلق بحقوق القاصر وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٠٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٠١ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لاعتبار البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها وباعتباره حلقة من حلقاته قام بين الطرفين نزاع بشأنه وكان الثابت من الأوراق أنه قد تم تصحيح شكل الاستئناف باختصام المطعون ضده بنفسه بعد بلوغه سن الرشد واتصل بالخصومة فلا يعيب الحكم إن لم يشر إلى ذلك بمدوناته إذ لا يعد من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٣١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر تدليسا السكوت عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ، وأن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدا من الجسامه بحيث لو علمه الطرف الآخر لما أقدم على التعاقد بشروطه .

 

 

 

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٩٨ )

الراحج في مذهب الامام أبى حنيفة أن البلوغ بالسن هو خمس عشرة سنة بالنسبة للولد والبنت وأنه متى بلغ الولد ذكراً كان أو أنثى عاقلاً زالت عنه الولاية على النفس يُخًاصِم ويُخَاصَم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه.

 

 

 

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٢٢ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٩ على أن ” ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة و الصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك “.

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٣٨ – صفحة ١٨٤٧ )

ترك المشرع للمحكمة مطلق الحرية في تقدير أى سبب تتبينه يؤدى إلى تعريض أموال القاصر للخطر دون إستلزام بلوغ هذا السبب مبلغ الجريمة ، أو وجوب تعليق الفصل في سلب الولاية على الفصل في الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت فعلاً

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٨٦ – صفحة ١٥١٦ )

إنه و إن كانت المادة ١ / ١٤٦ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته و رسمت الوسيلة التى يدعو بها الخصوم و هى كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع و يومه و ساعته ، و رتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ، إلا أنه ينبغى التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم دعوة الخبير للخصوم و بين مخالفتها بدعوتهم للحضور بوسيلة أخرى غير الكتب المسجلة ، إعتبارا بأن مطلق الدعوة للخصم أياً كانت وسيلتها هو إجراء جوهرى قصد منه تمكين طرفى الخصومة من الحضور لدى الخبير و الدفاع عن صوالحهم أمامه تنويراً للدعوى و هى التى يترتب على مخالفتها وحدها بطلان عمل الخبير ، أما حصول هذه الدعوة بوسيلة أخرى فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود به الإستيثاق من حصولها بدليل يقينى ، فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضى الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة قد بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه نفى مظنة البطلان تأسيساً على ما أثبت بالتقرير من إرسال أشارة للطاعن عن طريقة جهة الإدارة للحضور فىالموعد المحدد و كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه فإن مفاد ذلك أن قاضى الموضوع قد إقتنع بأن دعوى الطبيب الشرعى للطاعن قد صادفت محلها ، و يكون النعى على غير أساس

 

 

 

الطعن رقم ٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٤١ – صفحة ١٥٧ )

لئن كان البلوغ من الشروط العامة في الشاهد ، إلا أنه شرط للأداء و ليس شرطا للتحمل ، لما للشهادة من معنى الولاية على المشهود عليه إذ بها يلزم بالحق ويحكم عليه به و لا ولاية للصبى على نفسه فلا و لاية من باب أولى على غيره ، و بعبارة أخرى فإن البلوغ شرط عند الادلاء بالشهادة فحسب و ليس بشرط عند حدوث الواقعة المشهود عليها ، لأنه يكفى لإمكان علم الشاهد بالحادثة و فهمها وقت حصولها و تحمله الشهادة عنها أن يكون عاقلا و لو كان صبيا و أهلية التحمل إنما تكون بالضبط الذى يتمثل في حسن السماع و الفهم و الحفظ إلى وقت الادلاء ، و هو يثبت للصبى المميز كما يثبت للبالغ .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٤٢٨ )

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المجلس الحسبى إذا لم يعتمد الحساب نهائيا قرر إعادة النظر فيه و لم يتم تنفيذ القرار بسبب بلوغ القاصر سن الرشد ، فإن لهذا القاصر أن يطالب وصيه أمام المحاكم بتقديم حساب عن وصايته .

 

 

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٧ )

النص في المادة ٩٧٠ من قانون المرفعات على أنه ,, لا تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة في هذا الباب إذا إنتهت الولاية على المال و مع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذى قدم لها و في تسليم الأموال وفقاً للإجراءات و الأحكام المذكورة ،، و في المادة ١٠٠٨ مرافعات على أنه ,, تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت ،، ، مؤداهما – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن لمحاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً في نظر الحساب تنفرد به ، مانعاً لأى جهة أخرى من نظره ، فلها في سبيل الفصل في الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه و كيل عن موكله ، و أنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على إنتهاء الوصاية .

 

 

Views: 0