الطعن رقم ٨١٣٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

لما كان مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته وقد قنن المشرع هذه  القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ فعرف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة ، ذلك بأن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الإثبات ، وكان تغيير الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها هي إحدى صور التزوير المؤثمة بمقتضى المادة ٢١٣ من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن ما أثُبت بمحضري الشرطة والجلسة من بيانات أدلى بها الطاعن على خلاف الحقيقة أمام الموظفين المختصين بتحريرهما – أمين الشرطة وأمين الجلسة – تتوافر به أركان جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي كما هي معرفة في القانون ، وكان  المطعون فيه في سياق تدليله على ثبوت الجرائم التي دان الطاعن بها قد التزم هذه القواعد واطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، ولا يغير من ذلك أن يكون ما ارتكبه الطاعن ينطوي على وصف قانوني لجريمة أخرى كالبلاغ الكاذب ؛ إذ ذلك لا يعدو أن يكون تعدداً معنوياً لأوصاف قانونية لفعل إجرامي واحد لأنه في الحالة التي يكون للفعل عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي يتمخض عنها الوصف أو التكييف القانون الأشد للفعل و بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي تتمخض عنها الأوصاف الأخف ، ومن ثم فإن النعي على  المطعون فيه بأن الواقعة لا تعدو أن تكون من قبيل الإقرارات الفردية التي لا تقوم بها جريمة التزوير في أوراق رسمية أو أنها مجرد جنحة بلاغ كاذب لا يعدو أن يكون منازعة في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ما دام قضاءها في ذلك سليماً – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض .‏

الطعن رقم ٢٦٤١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

النعي بأن الواقعة مجرد جنحة بلاغ كاذب . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدل موضوعي في سلطتها في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها . مثال .

الطعن رقم ٢٦٩٩٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

تحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير. متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة . الإبلاغ بأقوال تغاير الحقيقة بمحاضر جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي . ليس من قبيل التزوير بمحرر رسمي أو الاشتراك فيه إنما تقوم به جريمة البلاغ الكاذب . علة ذلك

الطعن رقم ١٨٠٨٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المستبدل بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ والذي يسري اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ قد نصت على أنه ” لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها بالطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية : ١ – إذا كان  المطعون فيه مبنيا ًعلى مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .

الطعن رقم ٨٩٠٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٠ – صفحة ١٣٦ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل ب المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس وهي عقوبة لم يعد لها وجود في المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات التي دانه بها بعد إلغائها وقصر العقوبة المقررة لهذه الجريمة على الغرامة بعد رفع حديها الأدنى والأقصى إلى مثليهما بموجب القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ والذي جرى العمل به في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٦ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول محكمة النقض أن تنقض  لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله ، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه ، وإذ كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن في أسباب طعنه .

الطعن رقم ٢١١٠٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٥٦ )

لما كان  الصادر في المعارضة الجزئية المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها ، رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم خلص إلى توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن بقوله : – ” وحيث إنه عن الموضوع فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهم بشأن البلاغ الكاذب من قبله ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك للمدعي بالحق المدني والذي ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني وأنَّ ما أثاره المتهم من دفاع لا أساس له من الصحة ولا سند من الواقع والقانون ومن ثم تطرحها المحكمة جانباً وتقضي والحال كذلك بتأييد  المعارض فيه ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما أنه يلزم لصحة  بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني ، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه ، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً ولما كان ما قاله  من أن الطاعن أبلغ ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني لا يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعن بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به . فإن  المطعون فيه يكون قد شابه القصور ، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في الأوجه الأخرى من الطعن .

الطعن رقم ١١٢٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٣٣٧ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله ” وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهمة من واقع المستندات المقدمة من المدعى المدنى ومن ثم يتعين معاقبة المتهمة طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ إ .ج ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها ب وإلا كان قاصراً . وكان من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به ، وكان  المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يستظهر أركان جريمة البلاغ الكاذب – كما هى معرفة به في القانون – ولم يدلل على توافرها في حق الطاعنة ، كما ألزم الطاعنة بالتعويض المدنى المؤقت دون أن يحيط بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن .

الطعن رقم ٩٥٥٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٦٢ )

من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أى ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها . فالتبليغ خطأ مدنياً يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر. لما كان ما تقدم ، وكان  المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنياً ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أولا , فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة .

الطعن رقم ٩٩٤١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٧١٢ )

من المقرر أن الركن الأساسى في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك في أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى  القاضى بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، وكان  المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بعدم ثبوت صحة بلاغ الطاعن دون أن يدلل على كذب هذا البلاغ وعلى توافر علم الطاعن بهذا الكذب ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه .

الطعن رقم ١٢١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٥٠٠ )

من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمة في واقعة التبليغ ذاتها ، فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة وعدم تبصر . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدها من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائي إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجنى عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدها بالتعويض عنه أو لا ، فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

الطعن رقم ٧٢٦٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٩١ )

من المقرر أنه متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتى البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمتين واحدة – وهو الحال في الدعوى المطروحة – فإنه لا يجدى الطاعنة النعى على  بقصوره أو فساده بالنسبة لأركان جريمة القذف مادامت أسبابه وافية بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقبت المتهمة عنها ، ويكون لا محل لما تنعاه الطاعنة على  في هذا الخصوص .

الطعن رقم ٧٢٦٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٩١ )

من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي أمر متروك لمحكمة الموضوع ولها مطلق الحرية في تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها .

الطعن رقم ٧٢٦٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٩١ )

لما كان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما ، أورد به نصاً ، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأى صفة كانت تجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة في المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات المطعون فيه أن الطاعنة تعمل عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الصناعى – وهو شركة مساهمة حسبما ورد بالمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٥ – فإن ما نسب إلى الطاعنة من ارتكابها جريمتى البلاغ الكاذب والقذف في حق المطعون ضده بحكم عملها لا تنعطف عليه الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .

الطعن رقم ١٣٥٦٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٦٥ )

لما كانت المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الثالثة على أنه “فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ١١٣ من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام والمحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسبها “فقد دلت بصريح ألفاظها ودلالة مفهومها على أن القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها بحيث إذا لم يتوافر أحد هذين الظرفين لم يعد ثمة كل التقيد بذلك القيد.

الطعن رقم ٢٥١٧٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٥ )

لما كان البين من  المطعون فيه أنه أسس قضاؤه على عدم توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق المطعون ضده على افتراض صحة الواقعة في القضية المبلغ بها ما دام أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطاعن أساسه عدم كفاية الدليل وليس عدم صحة الواقعة وهو افتراض لا سند له من القانون ذلك بأن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جريمة ما لعدم كفاية الدليل لا يدل بحال على أن النيابة العامة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأي فاصل فيها ومن ثم لا يصح أن يستفاد من أمرها لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل رأيا فاصلا في شأن صحة الواقعة أو كذبها وبالتالي فما كان يصح للمحكمة في دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة البلاغ على نحو ما التزمت بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية ما وأن تتصدى هي لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ فيها أو كذبه، أما وهي لم تفعل فإن قضاءها بالبراءة على عدم ثبوت تهمة البلاغ الكاذب المسندة إلى المطعون ضده فإن هذه الأسباب بذاتها في هذه الحالة تكون أسبابا للحكم برفض دعوى التعويض.

الطعن رقم ٢٥١٧٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٥ )

من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به.

الطعن رقم ١٨١٦١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٥١ )

إن البين من  الابتدائي – الذي اعتنق أسبابه  المطعون فيه – أنه عول في إدانة الطاعن على مجرد صدور حكم ببراءة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى رقم ……. – التي اتهمه فيها الطاعن بالاستيلاء على الرخام الخاص بالسلم – دون أن يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام فيكون له الحجية في دعوى البلاغ الكاذب أم أنه أقيم على الشك في الاتهام، فلا يكون له الحجية، كما أنه لم يدلل البتة على توافر القصد الجنائي قبل الطاعن متمثلا في تعمد الكذب في التبليغ عن علم ويقين لا يداخله شك بأن الواقعة كاذبة منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه. لما كان ذلك، فإن  المطعون فيه قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٢٢٩٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٦٤ )

من المقرر أنه يشترط في القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه. وكان ما ساقه  – على النحو المار ذكره – لا يدل في العقل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعيين بالحقوق المدنية والإضرار بهما. فإن  يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن رقم ١٧٤٤٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٩/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١١ – صفحة ٤٨٤ )

من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين معه أن يعنى  القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان أركان هذه الجريمة وكان  المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعن اقتصر على مجرد القول بأن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته وهو لا يكفي للتدليل على علمه بكذب البلاغ وإنه كان منتويا السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، لما كان ما تقدم، فإن  المطعون فيه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ١٧٤٤٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٩/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١١ – صفحة ٤٨٤ )

المقرر بنص المادتين ٤٥٤، ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام بعد صيرورتها باتة وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة التي عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهي إليه تحقيقها .

الطعن رقم ١٦٢٤٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٣٢ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده ، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة عليها .

الطعن رقم ١٧٢٩٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٤٤ )

إن القانون لم يجعل لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقا خاصا, وإذ كان  المطعون فيه – للأدلة السائغة التي أوردها – قد أثبت كذب واقعة الضرب المبلغ عنها في الجنحة رقم ……لسنة ………. جنح …….. من الطاعنة ضد المدعي بالحقوق المدنية, كما أثبت توافر القصد الجنائي بعنصرية لدى الطاعنة وهو العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه, فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور والفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ١٧٢٩٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٤٤ )

إن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه, وكان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معروف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ ضده, وكان تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.

الطعن رقم ١٧٢٩٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٤٤ )

إن القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.

الطعن رقم ٤٥٤٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٨ )

إن  المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة على صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في شأن البلاغ المقدم من المطعون ضده قبل المدعين بالحقوق المدنية حال أن هذا الأمر لا يشكل رأيا فاصلا للمحكمة التي نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ في شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها وبالتالي فما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة الواقعة على نحو ما التزمت بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية ما وأن تتصدي لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه أما وهي لم تفعل فإن قضاءها يكون معيباً .

الطعن رقم ٤٥٤٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٨ )

إذ كان  المطعون فيه أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقها المدعون بالحقوق المدنية على ثبوتها في حقه فلم يورد أياً منها وبين حجته في اطراحها ولم يورد مؤدي القضية التي استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ضد الطاعنين ولم يشر حتى إلى رقمها ومن ثم فإنه يكون قد استند في إطراح أدلة الثبوت إلى عبارات مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك القضية المشار إليها كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .

الطعن رقم ٤٥٤٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٨ )

إن الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة .

الطعن رقم ٤٥٤٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٨ )

يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة قائله ولو لم تقم دعوى به .

الطعن رقم ٤٥٤٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨ – صفحة ٤٨ )

إن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات .

الطعن رقم ١٢٠٨٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١١٥١ )

لما كان البين من مدونات  الابتدائي _ الذى اعتنق  المطعون فيه أسبابه _ أنه اتخذ من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعى بالحق المدنى دليلاً على كذب ما أبلغ به دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلا فضلاً عن أنه لم يبين فحوى المستندات التى أشار إليها في أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة في حق الطاعن بركنيها المادى والمعنوى كما هى معرفة في القانون فإنه يكون قاصر البيان.

الطعن رقم ١٢٠٨٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١١٥١ )

من المقرر بنص المادتين ٤٥٤ ، ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية ، لاتكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها الأخرى ، ومن ثم فليس للقيد الذى انتهت إليه النيابة ولا لأمر الحفظ الصادر منها حجية في جريمة البلاغ الكاذب المرفوعة بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية عن الجريمة المبلغ بها كذباً ، إذ البحث عن كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهى إليه اقتناعها.

الطعن رقم ١٢٠٨٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١١٥١ )

من المقرر أن الركن الأساسى في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضى ان يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك في أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برىء منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى  القاضى بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه .

الطعن رقم ٤٧٣٧٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ١٠٦٩ )

لما كان من المقرر أن  الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل من صحة البلاغ وكذبه . إلا أن ثبوت كذب البلاغ لايكفى وحده للإدانة . لما كان ذلك ، وكان  القاضى ببراءة الطاعن من تهمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل والمحرر عنها الجنحة رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٦ أمن دولة قسم أول شبرا الخيمة وقد أسس قضاءه على كذب البلاغ ، إلا أن البين أن  المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده سوء القصد في بلاغه ضد الطاعن وعدم انتوائه السوء والإضرار به للأسباب التى أوردها واطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعى على  بدعوى مخالفته لحجية  الصادر في الجنحة سالفة البيان وللأسباب التى بنى عليها لايكون له محل .

الطعن رقم ٤٧٣٧٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ١٠٦٩ )

من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، وأن يكون الجاني عالماً بكدبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه ، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعلة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به .

الطعن رقم ٤٧٣٧٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ١٠٦٩ )

لما كان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده ، وتقدير هذه الأمور من شأنه محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة عليها .

الطعن رقم ١٣٣٤٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٤٣١ )

من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية . ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها _ ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب .

الطعن رقم ١٣٠٢٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٩٣ )

لما كان من المقرر أنه وإن حق تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه، لا يعد قذفاً معاقباً عليه، إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون البلاغ صادقاً مقترناً بحسن النية ولا تشوبه شائبة من بسوء القصد، فإن إستبان للمحكمة – إن التبليغ عن الوقائع محل الاتهام لم يكن بالصدق، وإنما قصد به مجرد التشهير بالمجنى عليه والنيل منه، وهذا من الموضوع الذى تستقل به المحكمة إستخلاصاً من وقائع الدعوى وظروفها، دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن النعى على حكمها في هذا الشأن لا يكون له محل.

الطعن رقم ١٧٩٠٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٣ )

من المقرر أن مجرد إدلاء شخص بأقواله في شكوى لا يعد قذفاً ما دام الجاني لم يقصد التشهير بمن أدلى بأقواله في شأنه للنيل منه، ولا يكفى لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلي المجني عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتهم مجرد أحد ورثة مالك العقار الواقعة به عيادة الطبيب المتوفى المتنازع على تركته بين المدعية الثانية وباقي ورثته، فلا شأن له بهذا النزاع ولم يدل بأقواله في المحضر المار ذكره إلا بناء على طلب أحد الورثة المتنازعين وهما تستخلص منه المحكمة أن المتهم لم يقصد من إدلائه بأقواله التشهير بالمدعين لهم في المدنية أو النيل منهما ولم يقصد إلى إذاعة ما أسنده إليهما، ومن ثم فلا يتوافر في حقه ركن العلانية الواجب توافره في جريمة القذف، بما يتعين معه تبرئته من هذه التهمة.

الطعن رقم ١٧٩٠٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٣ )

من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسنده إليه وأن يكون المبلغ منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ، فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له، ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذي يضمن شهادته اتهاما كاذباً ذلك أنه لم يفض بأخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد.

الطعن رقم ١٧٨٥٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٧٥ )

لما كان القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، ولا يصح القول بإنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذباً ، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع ، وكان الأمر الذى تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها أو بحفظ التحقيق الإدارى الذى أجرته في شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التى انطوى البلاغ عليها ، ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها . لما كان كذلك ، وكان  المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المبلغ عنها والألفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق المدنية ، لمراقبة ما إذا كانت هذه الوقائع وتلك الألفاظ تستوجب عقوبة المدعى بالحقوق المدنية من عدمه ، واعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها , فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له .

الطعن رقم ٢٩١٩٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٩٠٤ )

من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على إنتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها ، فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة وعدم تبصر . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد إستند في قضائه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائي إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الاضرار بالمجنى عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٦٣٣٥٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤١ )

لما كان البين من المفردات المضمونة أن الطاعن قدم للمحكمة الاستئنافية حافظة مستندات استدل بها على كذب الوقائع التى أبلغ بها المطعون ضده وكانت محلاً للجنحة رقم……………. سالفة الذكر وكان  المطعون فيه قد إلتفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وتمحيصها لجاز أن يتغير وجه الرأى في الدعوى فإنه فوق خطئه في تطبيق القانون منطوياً على القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن رقم ٦٣٣٥٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤١ )

لما كان البين مما أورده  المطعون فيه من أسباب مكملة أنه استهل تلك الأسباب بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن  الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من حيث صحة البلاغ أو كذبه وإذ كان ذلك وكان هذا القيد محله أن يكون  قد قطع في صحة الواقعة المبلغ بها أو كذبها ومن ثم فإن  الصادر بالبراءة في الجريمة التى تكون محلاً للبلاغ الكاذب لا يقيد المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب الا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها أما إذا كانت البراءة مبنية على تشكك المحكمة في أدلة الثبوت وهو ليس من شأنه أن يقطع بصحة البلاغ أو يكذبه فإن ذلك لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد . لما كان ذلك ، وكان المستفيد مما أورده  المطعون فيه أن براءة الطاعن من التهمة التى كانت محلاً للجنحة رقم……… أمن دولة المنتزة والتى أبلغ بها ضده المطعون ضده قد بنيت على عدم اطمئنان المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وأنه لا يصح معاقبة المبلغ في دعوى البلاغ الكاذب الا إذا كان المبلغ قد تعمد الكذب وهو ما لم يثبته  ولم تتبينه المحكمة مما يعنى أن  الصادر ببراءة الطاعن لم يقطع بكذب البلاغ أو صحته مما كان لازمه أن تتصدى المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه لبحث دعوى البلاغ الكاذب دون أن تتقيد في ذلك ب الصادر ببراءة الطاعن . ولما كان ذلك وكان البين من أسباب  المطعون فيه أنه جعل من عدم اثبات  الصادر ببراءة الطاعن في الجنحة سالفة الذكر أن المطعون ضده قد تعمد الكذب في بلاغة ضد الطاعن عماد قضائه ببراءة المطعون ضده من تهمة الكذب في بلاغه ضد الطاعن عماد قضائه ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب دون أن يعنى هو ببحث هذه الجريمة ومدى توافرها في حقه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٨٦٤٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٩٠٧ )

من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبة وتوافر القصد الجنائي أمر متروك لمحكمة الموضوع ولها مطلق الحرية في تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استمدت ثبوت الجريمة في حق الطاعن من أنه أسند إلى المطعون ضده اعتدائه بالضرب على …… باستخدام عصا واتلاف أجزاء من سيارته وقد أدى ذلك إلى فقد مبلغ نقدى كان بتلك السيارة في حين ثبت للمحكمة عدم صدق ذلك الادعاء من أن أقوال الطاعن والمجنى عليه في واقعة الضرب تناقضت مع الدليل الفنى المستمد من التقرير الطبى الموقع على ثانيهما وأنه بمناظرته بمحضر جمع الاستدلالات تبين عدم وجود اصابات ظاهرية به ، وكذا إلى أن الشرطى الذى أستشهد به الطاعن قد نفى رواية هذا الأخير وبلاغة إلى أن الأوراق خلت من ثمه شاهد يؤيد أقوال الطاعن الذى لم يقدم بلاغه ضد المطعون ضده إلا بعد مرور ثلاثة أيام ليمنعه من ضبط سيارته مستقبلا وإلى ما أظهرته معاينه النيابة العامة من أن التلفيات التى وجدت بسيارة الطاعن قديمة ، وخلص  المطعون فيه من ذلك إلى أن الطاعن لم يراع في بلاغة الحيطة وانه امتد به إلى مبلغ الكذب فأبلغ بتلك الواقعة رغم عمله بأنها مكذوبة للأضرار بالمطعون ضده ، فإنه بذلك يكون قد أورد تدليلاً سائغاً لقضائه تتوافر به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ، مما يضحى معه نعيه بالقصور في التسبيب في هذا الشأن في غير محله .

الطعن رقم ١٢٨٦٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٨٤ )

إن  المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الإدعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها، أورد بعض المبادىء القانونية في جريمة البلاغ الكاذب ثم خلص إلى توافر هذه الجريمة في حق الطاعنة بقبوله : ” الثابت من محضر الشرطة رقم ١٤٠٣ لسنة ١٩٨٩ إدارى قسم الدقى إن وكيلة المتهمة قد أبلغت بأن المدعى دأب على القاء قاذورات أمام شقتها وحتى تاريخ ابلاغها، ثم انتقل محرر المحضر لمعاينة مكان البلاغ ولم يتبين وجود ثمة قاذورات وأن الطرقة التى تقع بها شقة المتهمة نظيفة …… وذلك في الوقت الذى كان متواجدا المدعى فيه بقسم شرطة الدقى على ذمة المحضر رقم ٢٠٥٣ لسنة ١٩٨٩ جنح الدقى …..إذ أن القاء القذورات أمر في حد ذاته يعاقب عليه القانون، كما أن المتهمة تعلم سلفا قبل ابلاغها بكذب الواقعة وانتوت من ابلاغها الاضرار بالمدعى ” . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الاساسى في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يداخله أى شك في أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برىء منها، كما انه يلزم لصحة  بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتويا السوء والأضرار بمن بلغ في حقه، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا، ولما كان ما قالة  من أنه لم يثبت من المعاينه لا يؤدى في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعنة بكذب البلاغ ولا يدل على أنها قصدت من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به . فإن  المطعون فيه يكون قد شابة القصور بما يبطله.

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ١٠٣٢ )

لما كان الطاعن قد أشار بأسباب طعنه أن المحكمة إلتفت عن المستندات المقدمة في الجنحة المنضمة رغم جوهريتها وتمسكه بدلالتها على توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدها وكان  قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة علىصحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى في الدعوى فأنه يكون مشوبا فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية.

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ١٠٣٢ )

لما كان  القاضى ببراءة المتهم من تهمة الإتلاف لمنزل المطعون ضدها لم يؤسس قضائه بالبراءة على كذب البلاغ وإنما أسسه على أن الواقعة كما روتها المجنى عليها”المطعون ضدها”محل شك لعدم ثبوت ملكيتها للعقار محل الإتلاف، بما لا يتوافر معه ثبوت القصد في جريمة البلاغ الكاذب، وما إنتهى إليه  المطعون فيه فيما تقدم حين أسس البراءة على رأى قانونى مبناه إفتراض صحة الواقعة لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأى فاصل فيها وإنما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة إلى هذا البحث الموضوعى للفصل في تهمة الإتلاف المعروضة عليها فسلمت بإمكانية صحتها، وإذ كان هذا الإفتراض يحتمل الصحة كما يحتمل الكذب بالنسبة إلى ما إفترض إذ هو قرين الظن لا القطع فأنه بذلك لا يشكل رأيا فاصلا للمحكمة التى نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ في شأن صحة هذه الواقعة أو كلها وبالتالى ما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة الواقعة على نحو ما إلتزمت به بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية، وإنما تتصدى هى لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه أما وهى لم تفعل فإن قضاءها يكون معيبا.

الطعن رقم ١٧٥٩٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٨٨ )

لما كان القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية الذى يتلازم معه القضاء برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها هى تلك التى تبنى على عدم وقوع الفعل المكون للجريمة أو عدم ثبوت اسنادها للمتهم لعدم الصحة أو لعدم كفاية الادلة أما إذا كان عماد البراءة هو إنتفاء أحد أركان الجريمة فينبغى البحث عما إذا كان الفعل المادى الذى وقوع ينطوى على خطأ مدنى يستوجب التعويض من عدمه وعلى ذلك فانه إذا بنيت براءة المبلغ في جريمة البلاغ الكاذب على انتفاء ركن من اركانها، فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى يستوجب التعويض إذا كان صادرا من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعرض بالمبلغ والاساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونه أو عدم تبصر وكان  المطعون فيه استند في قضائه بالبراءة إلى انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن واستخلص من أوراق الدعوى أن الطاعن كان متسرعا في تبليغه ضد المدعى بالحق المدنى وذلك بإقامته الدعوى المباشرة متهما اياه باخفاء اشياء متحصلة من جريمة سرقة وان ذلك كان عن رعونه وعدمك تبصر مما يوفر في حق الطاعن خطأ مدنيا يستوجب التعويض ورتب على ذلك مسئوليته المدنية وإلزامه بالتعويض المطلوب فإنه لا يكون النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل.

الطعن رقم ١٧٥٩٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٨٨ )

من المقرر أن العبرة في وصف  هو بحقيقته الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه، وكان المتهم هو الذى استأنف وحده حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزامه بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لجريمة البلاغ الكاذب التى قضى ببراءته منهما ولم تستأنف النيابة قضاء  في الدعوى الجنائية فإن حضور وكيل عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية يكون جائزاً ويكون  المطعون فيه حكما حضوريا وأن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضورى أعتبارى يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

الطعن رقم ١٧٥٩٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٨٨ )

الركن المادى في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذبا إلى أحد الحكام القضائيين أو الاداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله وأن القصد الجنائي فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها قصد الأساءه إلى المجنى عليه مبلغ ضده.

الطعن رقم ١٠٧٥٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٩١٣ )

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الاساسى في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يداخله شك في أن الواقعة التى ابلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برىء منها وأنه يلزم لصحة  البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقينى وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا، كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد اقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين أن يعنى  القاضى بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والادلة التى استند إليها في الإدانة التى استند إليها في الإدانه ودون أن يدلل على توافر على الطاعن بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقهم بدليل ينتجه عقلا، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في التطبيق القانون مشوبا بالقصور في البيان بما يعيبه .

الطعن رقم ٥١٣١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ١٣٩٠ )

من المقرر أنه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب التى دين بها الطاعن كذلك أن يكون الجاني سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ عنه .الطعن رقم ٥١٣١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ١٣٩٠ )

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به و بصحة الوقائع التى أسندها إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، و كان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص ذى صفة نيابية – المطعون ضده – يعد دفاعاً جوهرياً لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغيير وجه الرأى لأن القاذف في حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأنه كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية .

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٧٥٠ )

لما كان القانون يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله ، و ذلك دون طلب من الجهة التى حصل لها الإخبار ، و بغير أن يكون إقدامه عليه في مقام الدفاع عن نفسه في موضوع يتصل به ، و كان الثابت مما أورده  أن الطاعن لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذى نسبه إلى المدعى بالحقوق المدنية ، بل أدلى به في مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه ، و هو متعلق بموضوع هذا الطلب ، فإن تلقائية الإخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التى دان  الطاعن بها لا تكون متوافرة ، و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، و قضى في الوقت ذاته ببراة الطاعن عن تهمتى السب و القذف في شأن الواقعة نفسها ، فإنه يكون بمعاقبته الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب المسندة إليه .

الطعن رقم ٧٨٢٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٨٢ )

من المقرر أن القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، و كان ما أسنده المتهم إلى المدعى بالحقوق المدنية من أنه إشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقى ثمنها بالكامل لا ينطوى على أية جريمة تستوجب معاقبته جنائياً ، إذ لم يتعد بلاغه المطالبة بباقى ثمن المبيع و هى منازعة مدنية تسرى عليها أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤١٨ و ما بعدها من القانون المدنى الأمر الذى تنتفى معه تهمة البلاغ الكاذب ، و من ثم تكون المعارضة الإستئنافية في محلها و يتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغاء  المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين و مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد ١ / ٣٠٤ ، ٣٠٩ ، ٣٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية و المادة ١ / ١٨٤ من قانون المرافعات .

الطعن رقم ٨٤٩٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ١٠٤٦ )

من المقرر أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ، وكانت المحكمة لا تساير  المستأنف فيما ذهب إليه من ثبوت الاتهام في حق المستأنف، ذلك بأن الأوراق وإن خلت من دليل يؤكد صحة ما أبلغ به في حق المدعي بالحقوق المدنية سوى أقواله التي وردت بمحضر جمع الاستدلالات والتي تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب، إلا أن الأوراق خلت كذلك مما ينفي على وجه اليقين حدوث الوقائع المبلغ عنها، ولا تطمئن المحكمة إلى ما قرره المدعي بالحقوق المدنية – في مقام الدفاع عن نفسه – في محضر جمع الاستدلالات ولا ترى في تكرر الإبلاغ من المستأنف ضد الأخير وذويه ما يقطع بكذب ما أبلغ به في الواقعة المطروحة ومن ثم يتعين  بإلغاء  المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد ١ / ٣٠٤ و٣٠٩ و٣٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن رقم ٨٤٩٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ١٠٤٦ )

من المقرر بنص المادتين ٤٥٤، ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.

الطعن رقم ٦٠٨٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢٢ )

لما كان  الابتدائي الذي اعتنق  المطعون فيه أسبابه قد انتهى في تدليل سائغ إلى أن الطاعن قد تعمد التشهير والنيل من المدعي بالحق المدني – المطعون ضده – لما اعتمل في نفسه من بواعث ولما شاب من علاقتهما من مصالح متعارضة متقلبة – وانتهت إلى إدانته بجريمة القذف ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن إدانته بجريمة القذف على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب – لاختلاف أركان كل من الجريمتين .

الطعن رقم ٢٢٩٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٥١ )

لما كان باقى ما يثيره الطاعن من أنه لم يكن يقصد بالتبليغ سوى حماية ماله و أنه يقيم بالقاهرة و لم يحرر عقد ايجار للمدعى بالحقوق المدنية و أن محل النزاع كان في حيازته و أنه بفرض صحة ما ادعاه المدعى بالحقوق المدنية من أن والد الطاعن قد سلم عين النزاع فلا علم له بذلك و أنه يجحد الاقرار المنسوب صدوره من مورثه إلى المدعى بالحقوق المدنية في هذا الشأن و أن تقديم المدعى بالحقوق المدنية للمحاكمة لم يتم بطلب منه و إنما كان من النيابة العامة ، فإن ذلك كله لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا و جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى و مبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٢٩٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٥١ )

لما كان المطعون فيه قد عرض للقصد الجنائي في الجريمة و أثبت توافره بركنيه في حق الطاعن بقوله : ” و كان الثابت من مطالعة الأوراق و من محضر الجنحة رقم ……… جنح القسم و من صحيفة الادعاء المباشر للمدعى بالحق المدنى أن المتهم لم يبلغ بالواقعة إنما الذى أبلغ بها بوابى العقار ….. و ….. من أن المدعى بالحق المدنى هو الذى اقتحم شقة النزاع من العقار المملوك للمتهم و أبلغ شرطة النجدة بتلك الواقعة ، كما أبلغ المتهم بذلك في محل اقامته بالقاهرة و الذى استدعى لسؤاله في المحضر رقم ………………. جنح القسم و من قرار النيابة العامة في ١٩٨١ / ٧ / ٤ بتمكين المتهم من شقة النزاع و منع تعرض المدعى له في ذلك و عدل قرار النيابة العامة في ١٩٨١ / ٧ / ٢٩ بصدور قرار المحامى العام الأول إلى اعادة الحال إلى ما كان عليه وقت النزاع و قررت النيابة احالة المدعى للمحاكمة على سند من المادة ٣٧٠ عقوبات و قضى بجلسة ١٩٨٢ / ٢ / ٢٧ ببراءته من التهمة المسندة إليه تأسيسا على أنه الحائز لشقة النزاع و بالرغم من ذلك قرر أن المستأجرة لتلك الشقة كانت مقيمة بالشقة بمفردها في تاريخ وفاتها منذ أربع سنوات و قام بإغلاق الشقة بعد وفاتها و انكر سكن المدعى المدنى بالشقة مقرراً أنه اقتحم الشقة و كسر بابها …. و يحتفظ بحقه في الرجوع بالإجراءات القانونية على المدعى المدنى لمحاولته اقتحام الشقة و سرقة المنقولات و ازعاج السلطات – كل ذلك قاطع بكذب بلاغ المتهم و سوء القصد فالغرض من هذا الاضرار بالمدعى المدنى …. في كونه أبلغ ضده الجهات المختصة بإستيلائه على شقة النزاع مما تكون معه التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا و ذلك أخذا بما جاء به  الصادر في الدعوى رقم ……………… جنح القسم … ” لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه – كما سلف إيراده – قد أثبت توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعن و هما العلم بكذب الوقائع و قصد الاساءة إلى المجنى عليه فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٢٢٩٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٥١ )

إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتويا الكيد و الاضرار بالمبلغ ضده ، و كان تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها .

الطعن رقم ٢٢٩٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٥١ )

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه .

الطعن رقم ٢٢٩٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٥١ )

إن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافرا و لو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع الجريمة بقصد ايصال خبرها إلى السلطة العامة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل .

الطعن رقم ٧٨٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥٣١ )

من المقرر قانوناً – و على ما جرى به نص المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ – ان التكليف بالحضور هو الاجراء الذى يتم به الادعاء المباشر و يترتب عليه كافة الاثار ، و بدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة الإبلاغ – موضوع الدعوى – تمت في ١٩٨٠ / ١١ / ١٠ و لم يتخذ أى اجراء قاطع للمدة منذ ذلك التاريخ حتى تاريخ إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر في يوم ١٩٨٣ / ١٢ / ٢١ ، و بذلك تكون جريمة البلاغ الكاذب قد سقطت بمضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقا للمادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية .

الطعن رقم ٤٩٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣١٠ )

لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها ، و الادلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها ب و إلا كان قاصراً ، و كان من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب ، توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجاني عالما بكذبها و منتويا السوء و الاضرار بالمجنى عليه ، و أن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ، و لو لم تقم دعوى بما أخبر به ، و كان  المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ، و لم يستظهر أركان جريمة البلاغ الكاذب – كما هى معرفة به في القانون – و لم يدلل على توافرها في حق الطاعن ، كما الزم الطاعن بالتعويض المدنى المؤقت ، دون أن يحيط بأركان المسئولية المدنية من خطأ و ضرر و علاقة السببية ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم ٥٧١٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١١١٦ )

من المقرر أنه ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك في أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى بإستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده الطاعن للمدعى بالحقوق المدنية . أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ و يستظهر قصد الإضرار .

الطعن رقم ٢٩٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣٠٣ )

لما كانت جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها و لو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب – فإن النعى على  في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب .

الطعن رقم ٢٩٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٤١ – صفحة ٣٠٣ )

لما كان البين من  الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه  المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على مجر صدور  ببراءة المدعيين بالحقوق المدنية في الدعوى رقم …………………… أمن الدولة الجزئية التى إتهمها فيها الطاعن بتقاضى خلو رجل ، دون أن يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الإتهام فيكون له حجية في دعوى البلاغ الكاذب ، أم أنه أقيم على الشك في الإتهام ، فلا يكون له هذه الحجية ، كما أنه لم يدلل البتة على توافر القصد الجنائي قبل الطاعن ، متمثلاً في تعمد الكذب في التبليغ عن علم و يقين لا يداخله شك بأن الواقعة كاذبة منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ في حقه . لما كان ذلك ، فإن  المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية و المدنية .

الطعن رقم ٤٢٨٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٥٦ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الصحيح في الأوراق و تؤدى إلى ما رتبه عليها . و ذلك في قوله : ” و حيث إنه عن الدعوى المباشرة الفرعية و لما كان الثابت مما إنتهت إليه المحكمة على النحو متقدم الذكر أن المدعى المدنى في الدعوى ………… الطاعن قد نسب إلى المتهم في تلك الدعوى – و هو المدعى المدنى في الدعوى الفرعية – بواسطة إحدى الطرق المبينة في المادة ١٧١ عقوبات و ذلك بأن سطر صحيفة الدعوى المباشرة و تداولتها الأيدى و جاء بها على خلاف الحقيقة التى يفصح عنها الإيصال سند الدعوى و يختلف ما جاء فيه عما ورد بصحيفة الإدعاء المباشر و لا يعن أن المتهم قد إقترف جريمة التبديد المنسوبة إليه و هو على إختلاف جذرى واضح للوهلة الأولى فليس في الإيصال ما يعنى أن المتهم تسلم من المدعو ……………….. ذلك المبلغ على سبيل الأمانة لتوصيله إلى المدعى المدنى كما جاء بصحيفة الإدعاء المباشر فمن ثم تكون أركان الجريمة المؤثمة بالمادة ٣٠٢ عقوبات قد قامت إذ أن ما نسبه المدعى المدنى إلى المتهم لو كان صادقاً لوجب عقاب الأخير طبقاً للمادة ٣٤١ عقوبات ، كما و أن أركان جريمة البلاغ الكاذب قائمة بإعتبار أن ما أبلغ به المدعى المدنى أمر ثبت كذبه على النحو المقدم البيان ، كما ثبت مما تقدم أن المدعى المدنى لابد و أن يعلم من الوهلة الأولى أن ما يسطره يخالف الحقيقة و لا يمكن أن يكون ما سطره على النحو الموضح فيه عدم الصدق إلا أن يكون قد قصد به إلحاق الضرر بالمتهم ………….. ” . و إذ كان هذا الذى أورده  يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعن – بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب – و هو العلم بكذب الوقائع و قصد الإساءة إلى المجنى عليه . فضلاً عن توافر أركان جريمة القذف بكافة عناصرها و أركانها .

الطعن رقم ٤٢٨٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٥٦ )

إن القانون لم يجعل لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقاً خاصاً .

الطعن رقم ٤٢٨٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٥٦ )

البحث في كذب البلاغ أو صحته أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

الطعن رقم ٤٢٨٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٥٦ )

لما كانت المحكمة في قضائها قد أعملت أحكام المادة ٣٢ من قانون العقوبات بما يتفق و صحيح القانون و أوقعت على الطاعن عقوبة واحدة مقررة لأى من الجريمتين . و يضحى من ثم منعى الطاعن في هذا الشأن غير سليم .

الطعن رقم ٣١٢٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٥٨ )

لا مصلحة للطاعن من النعي على  قصوره أو فساده بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي السب والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة السب، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.

الطعن رقم ٣١٢٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٥٨ )

لما كان تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالواقعة المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا .

الطعن رقم ٣١٢٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٥٨ )

لما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .

الطعن رقم ٦٠٥٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٥٧ )

لما كان خطأ  المطعون فيه في ذكر رقم الدعوى المقضي فيها ببراءة الطاعن لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا ينال من حقيقة الواقعة كما استظهرها  و لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها .

الطعن رقم ٦٠٥٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٥٧ )

من المقرر أن  الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه و كان الثابت من الاطلاع على  الصادر في الجنحة رقم ١٤٩٣ لسنة ١٩٧٩ مستعجل حلوان – على خلاف ما ذهب إليه الطاعن في وجه النعي – أنه أسس براءة الطاعن على الشك في الأدلة المطروحة في الدعوى دون عدم صحة الاتهام المسند إليه ، بما لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ، و من ثم فلا محل للنعي على  المطعون فيه أنه لم يتقيد ب الذي قضى ببراءة الطاعن من تهمة خلو الرجل طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضده .

الطعن رقم ٦٠٥٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٥٧ )

من المقرر أن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع التي تضمنها البلاغ لا ينهض دليلاً على كذبها ، و كان البحث في كذب البلاغ أو صحته أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها لما كان ذلك و كان ما أورده  المطعون فيه مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى و أحاطت بظروفها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت و رأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى و مبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو التعرض بشأنه أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٦٣٥٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٢٢ )

من المقرر وفقاً لنص المادة ٢٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتوجب على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى الجنائية إذا كان  فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية – أن تكون الدعوى الأخرى ، مرفوعة بالفعل أمام القضاء ، فإن لم تكن قد رفعت فعلاً ، فلا محل لوقف الدعوى ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي ، أن الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية ( المطعون ضده الثاني ) لم ينازع في أن الدعوى الأخرى قد رفعت بالفعل أمام القضاء ، فقد كان على محكمة الموضوع تمحيص طلب الطاعن وقف الفصل في الدعوى المطروحة حتى يفصل في الدعوى الأخرى ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو الرد عليه مما يدفعه ، أما وقد قعدت عن ذلك ، و لم تعرض له البتة ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور .

الطعن رقم ٦٣٥٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٢٢ )

مناط العقاب في جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها نص المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات أن تكون الواقعة أو الوقائع المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها و أن يعلم الجاني كذبها و يقدم على الإبلاغ بها منتوياً السوء و الإضرار بالمجني عليه ، فإن انتفى الإسناد الكاذب أو سوء القصد أحدهما أو كلاهما ، انتفت الجريمة .

الطعن رقم ٦٣٥٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٢٢ )

طلب دفاع الطاعن وقف الفصل في الدعوى حتى يفصل في الجنحة رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٨٣ ، بيد أن المحكمتين كلتيهما لم تعرضا البتة لهذا الدفاع . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن – ….. هو في وصفه الحق و تكييفه الصحيح ، دفع بطلب وقف الفصل في الدعوى الجنائية الماثلة المقامة ضده ، حتى يفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه ( المدعي بالحقوق المدنية ) عن الوقائع التي نسبها إليه الطاعن و اتخذ  المطعون فيه منها محلاً لجريمة البلاغ الكاذب المطروحة ، و كان الشارع قد دل – بما نص عليه في المادة ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية من إجازته لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة عنها أو أحد مأموري الضبط القضائي – على أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان ، فلا تصح معاقبته و اقتضاء التعويض منه إلا إذا كان قد تعمد الكذب فيه ، كما أنه بمقتضى المادة ٣٠٤ من قانون العقوبات لا يحكم بعقوبة القذف على من أخبر بالصدق و عدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله .

الطعن رقم ٢٩٣١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٦٨ )

من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة .

الطعن رقم ١٧٩٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦٥٢ )

من المقرر التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدا من اليوم التالى للابلاغ الكاذب وبوقف سريان هذا التقادم أذا أوقف نظر دعوى البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مده الايقاف .

الطعن رقم ٦٢٩٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٢٢ )

لئن كان من المقرر أن حق تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه، لا يعد قذفاً معاقباً عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون البلاغ صادقاً مقترناً بحسن النية ولا تشوبه شائبة من سوء القصد، فإن استبان للمحكمة – وهو الحال في الدعوى – أن التبليغ عن الوقائع محل الاتهام لم يكن بالصدق، وإنما قصد به مجرد التشهير بالمجني عليه والنيل منه، وهذا من الموضوع الذي تستقل به المحكمة استخلاصا من وقائع الدعوى وظروفها، دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن النعي على حكمها في هذا الشأن لا يكون له محل.

الطعن رقم ٦٢٩٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٢٢ )

لما كان  المطعون فيه، قد عاقب الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي القذف والبلاغ الكاذب، اللتين دانه بهما، على الرغم مما تفصح عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين وقعتا بفعل واحد، فكونت منه الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع ب الوارد في الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات، فإنه يتعين تصحيح  و بعقوبة القذف وإن تساوت مع عقوبة البلاغ الكاذب، لما هو مقرر من أن المادة ٣٢ بادية الذكر في فقرتيها، وإن نصت على توقيع عقوبة الجريمة الأشد، إلا أنها دلت ضمناً بطريق اللزوم، على أنه إذا تساوت العقوبتان في حالتي التعدد المعنوي والارتباط بين الجرائم الذي لا يقبل التجزئة، لا توقع سوى عقوبة واحدة منها.

الطعن رقم ٩٢٨ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٦٣ )

إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و بأنتوائه الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق في إستظهارها من الوقائع المطروحة عليها . لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد نفى بتبرير سائغ توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده إستناداً إلى أن  الصادر في الدعوى رقم ٦١٢٢ لسنة ١٩٧٩ جنح السويس قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة ضرب المطعون ضده لعدم إطمئنان المحكمة لأقوال هذا الأخير دون كذب الإتهام أو عدم صحته – و هو يتفق و ما يثبت من مطالعة ذلك  و يغاير ما ذهب إليه الطاعن في هذا الصدد – و ينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى و بظروفها عن بصر و بصيرة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٧٩٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٠٧ )

من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً فإذا كان حقيقة أن الموكل ” الطاعن ” لا يكتب للمحامى صحيفة الدعوى – التى تضمنت واقعة السرقة التى نسبت للمطعون ضده – إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات و البيانات اللازمة لكتابة هذه الصحيفة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق و صالح الموكل في الأساس و لا يمكن أن يقال أن المحامى يبتدع الوقائع فيها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم مسئوليته عما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة يكون غير سديد .

الطعن رقم ٦٩٧٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٤٨٣ )

جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التى عددت حصراً في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و التى يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجنى عليه أو من وكيله الخاص .

الطعن رقم ٦٩٧٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٤٨٣ )

من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو إستثناء ينبغى عدم التوسع في تفسيره و قصره في أضيق نطاق على الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها و لو كانت مرتبطة بها .

الطعن رقم ٦٩٧٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٤٨٣ )

لما كان من المقرر أن الركن الأساسى في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله أى شك في أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها ، كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى  القاضى بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه .

الطعن رقم ٧٠٠٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٤٣٤ )

عدم إيداع  – و لو كان صادراً بالبراءة – في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه إمتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض و تقديم الأسباب ، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال  بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذى ضربه القانون و هو أربعون يوماً و ليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التى لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ، ذلك بأن التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة ٣١٢ من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٢ و الذى إستثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل – و هى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته فيه – هو أن مراد الشارع قد إتجه إلى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً ، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في إنحسار ذلك الإستثناء عنهم و يظل  بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة ٣١٢ من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا قضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه . لما كان ما تقدم فإنه كان من المتعين على الطاعن – و هو المدعى بالحقوق المدنية – و قد حصل بفرض أن الشهادة المقدمة منه شهادة سلبية – على الشهادة المثبته لعدم حصول إيداع  في الميعاد المذكور أن يبادر بالطعن و تقديم الأسباب تأسيساً على هذه الشهادة في الأجل المحدد ، أما و هو قد تجاوز هذا الأجل في الأمرين معاً – في الطعن و تقديم الأسباب – و لم يقم به عذر يبرر تجاوزه له ، فإنه يتعين  بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة و إلزام الطاعن المصروفات المدنية .

الطعن رقم ٥٥٩٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٣١ )

لما كان كلاً من محكمة جنايات القاهره و محكمة بولاق الجزئية قد قضت بعدم إختصاصها بنظر النزاع و من ثم يكون الإختصاص بالفصل في هذا التنازع السلبى معقوداً لمحكمة النقض وفقاً لما تقضى به المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية . و حيث أنه لما كانت المادة ٢١٥ من القانون المشار إليه تنص على أن تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، و كانت المادة ٢١٦ من القانون ذاته تنص على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية و في الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس .. ، لما كان ذلك و كانت الوقائع المنشورة و التى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهمين نشرها متهماً إياهم بالقذف و السب و البلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضواً بلجنة مراجعة الأغانى بهيئة الإذاعة و التليفزيون و ليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس و من ثم فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى و لا عبرة بكون المدعى بالحق المدنى أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف و السب موجهة إليه و ليس إلى اللجنة و من ثم فإن محكمة الجنايات إذ جحدت إختصاصها تكون قد خالفت القانون مما يتعين معه تعيين محكمة جنايات القاهرة محكمة مختصة بنظر الدعوى .

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٩٢٧ )

لما كان يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً بالسوء و الإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى  القاضى بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه و كان  الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل ب المطعون فيه قد إقتصر على سرد أسباب  الصادر بتبرئة المدعى بالحق المدنى من تهمة الرشوة و التى تقوم على الشك في الأدلة دون أن يستظهر سوء نية الطاعن و قصده الإضرار بالمدعى بالحق المدنى بدليل ينتجه عقلاً ، فإن  يكون – فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون – مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٩٢٧ )

من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات ، و كذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون و لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها و ليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة . و إذ خالف القانون  المطعون فيه هذا النظر و إحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره  ببراءة المدعى بالحق المدنى من تهمة الرشوة التى أسندها إليه الطاعن ، و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس و قضى بقبولها و رتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .

الطعن رقم ١٧٦٩ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩١٣ )

لما كان إستبعاد  المطعون فيه وقوع الجريمة من الطاعن أثناء تأدية وظيفته أو بسببها و إلزامه – في نفس الوقت – وزارة الداخلية بالتعويض على أساس مسئوليته المدنية عن أعمال تابعها – ليس فيه مخالفة للقانون أو تناقض ذلك أن المسئولية المدنية للمتبوع عن أعمال تابعه أوسع نطاقاً فتشمل فضلاً عن وقوع الخطأ من التابع أثناء تأديته وظيفته أو بسببها حالة أن تكون وظيفة التابع قد ساعدته على إتيان الفعل أو هيأت له بأى طريقة كانت فرصة إرتكابه . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لا يجادل في صحة إسناد  للأسس التى بنى عليها قضاءه في كلا الدعويين يضحى ما يثيره في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد دلل على كذب الوقائع التى أبلغ بها الطاعن ضد المجنى عليه و على إنتوائه الكيد و الإضرار به بأسباب سائغة و كانت العقوبة التى أوقعها على الطاعن داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب التى دانه بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص و ما يدعيه من أن  المطعون فيه إقتصر في أسبابه على إدانته جريمة القبض على المجنى عليه بغير حق دون جريمة البلاغ الكاذب يكون على غير أساس أما منعاه بأن  لم يعرض لتفصيلات دفاعه المبداه في مذكرته من وجود إتهامات للمجنى عليه تتعلق بنشاط له في تزويج أبناء الدول العربية من فتيات مصريات فمردود بما هو مقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب كل جزئية يثيرها المتهم في مناحى دفاعه الموضوعى للرد عليها على إستقلال إذ في قضائها بالإدانة إستناداً إلى الأدلة التى أوردتها ما يفيد إطراحها له .

الطعن رقم ٤٣٩٤ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ٩٢٦ )

الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام – المطعون ضده – يعد دفاعاً جوهرياً ، لما يرتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى في الدعوى . لأن القاذف في حق الموظفين العمومين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة ، و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . هذا إلى أنه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب – التى دين بها الطاعن كذلك – أن يكون الجاني سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها ، و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوباً السوء و الإضرار بمن أبلغ عنه ، و لذلك يجب أن يعنى  القاضى بالإدانة من هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية المذكورين بإيراد الوقائع التى إستخلص منها توافره – و إذ إقتصر  الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه على مجرد القول بسوء نية الطاعن دون أن يبين العناصر التى إستخلص منها خبث القصد الذى رمى إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه ، و دون تعرض إلى الدفع بأنه كان حسن النية – و هو دفاع جوهرى لتعلقه يركن من أركان جريمة البلاع الكاذب ، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان فضلاً عما ينظوى عليه من إخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه و يجب نقضه .

الطعن رقم ٨٢٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٣٦٧ )

لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، و لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع . و كان الأمر الذى تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها ، أو بحفظ التحقيق الإدارى الذى أجرته في شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التى إنطوى البلاغ عليها ، و لا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها ، لما كان ذلك و كان  المطعون فيه لم يعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها و أن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له .

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٩٣٤ )

لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الإختصاص و إسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه .

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٩٣٤ )

ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك في أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى  القاضى بالإدانة في هذه الجريمة بيان هذا القصد ، و كان  المطعون فيه قد إقتصر على مجرد قوله أنه لا يوجد ما يبرر إتهام الطاعن للمدعية بالحقوق المدنية بالسرقة و أنه أصر على إتهامه لها دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ و يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقها بدليل ينتجه عقلاً ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور في البيان .

الطعن رقم ١٩٤٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٣٧٨ )

من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه لم يورد مؤدى التحقيقات والدعوى الجنائية المباشرة التي استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ضد الطاعن ولم يشر حتى إلى رقمها ومن ثم فإنه يكون قد استند في طرح أدلة الثبوت إلى عبارات مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك التحقيقات أو الدعوى الجنائية المشار إليها كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.

الطعن رقم ١٥٣٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٠ )

لم يجعل القانون لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقا خاصا, ومن ثم – وبفرض دفع الطاعن في مذكرته المصرح له بتقديمها – بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود – فإنه لا يعيب  إغفاله الرد على هذا الدفع لظهور بطلانه.

الطعن رقم ١٥٣٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٠ )

من المقرر وفق المادتين ٢٢١ و٤٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية, أن  الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضي الجنائي عند نظره الدعوى. لما كان ذلك وكان  قد رد على دفاع الطاعن القائم على صدور حكم من المحكمة المدنية بشأن ملكية جهاز التلفزيون المبلغ بسرقته بقوله: “ومن جماع ما سبق تستبين كذلك تلك الرواية ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه المتهم – الطاعن – وهو بصدد الدفاع عن نفسه من صدور حكم القضاء بملكيته لجهاز التلفزيون بعدما اطمأنت المحكمة من شهادة الشهود إلى أنه هو الذي نقله إلى المكان الذي ضبط فيه”. وإذ كان مفاد هذا الذي رد به  ثبوت كذب واقعة السرقة التي تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية الجهاز المذكور – التي يتحدى بها الطاعن – فإن  يكون بمنأى عما يعيبه عليه الطاعن في هذا الصدد.

الطعن رقم ١٥٣٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٠ )

من المقرر أن للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى البلاغ الكاذب إلى محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها – عملاً بالحق المخول له بموجب المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية – دون انتظار تصرف النيابة العامة في هذا البلاغ, لأن البحث في كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى تلك المحكمة تفصل فيه حسبما يؤدي إليه اقتناعها. وإذ كان ذلك فإن دفع الطاعن بعدم جواز إقامة الدعوى بالطريق المباشر, يضحى دفعا قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب, وإذ انتهى  إلى رفضه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فلا جدوى للطاعن من منعاه على تقريرات  في مقام رده على هذا الدفع.

الطعن رقم ١٥٣٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٠ )

حسب  ما أثبته من قيام جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن, كي يستقيم قضاؤه عليه بالغرامة والتعويض المؤقت الذي قضى به – في منطوقه – للمدعي بالحقوق المدنية دون أن يدخل في تقديره سوى ما لحقه من تشهير وإساءة نتيجة اتهامه بالسرقة – ومن ثم فلا مصلحة للطاعن مما ينعاه على  بالنسبة لجرائم القذف والاتفاق الجنائي وإزعاج السلطات ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة – عن كافة الجرائم التي دانه بها – تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب التي هي أشد من عقوبة إزعاج السلطات ولا تغاير العقوبة المقررة لأي من جريمتي البلاغ الكاذب والاتفاق الجنائي.

الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٨٥٨ )

لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتحدث صراحة وعلى استقلال عن توافر أركان جريمتي البلاغ الكاذب أو القذف المنسوبتين للطاعن ذلك أن  المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى المدنية التي رفعت بالتبعية للدعوى الجنائية التي قضي بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٨٥٨ )

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها، وأن تذكر في حكمها الأمور المبلغ عنها وما يفيد توافر كذب البلاغ وسوء قصد المتهم، وكان  المطعون فيه قد أورد ما يدل على إحاطته بالوقائع التي نسب للطاعن الإبلاغ عنها وما يدل على كذب الوقائع التي ضمنها بلاغه ضد المطعون ضده، وأنه لم يقصد من الإبلاغ سوى السوء والإضرار بالمطعون ضده، فإن ما أورده  من بيان في هذا الشأن يعد كافياً للإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يستوجب  على مقارفه بالتعويض إعمالاً لحكم المادة ١٦٣ من القانون المدني .

الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٨٥٨ )

من المقرر أن عضوية الاتحاد الاشتراكي وإن تكن بالاختيار إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفاً بالخدمة للقادرين على الوفاء بها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن كان من العاملين بمحافظة الإسكندرية بالدرجة السابعة العمالية المهنية إلا أنه يشغل في نفس الوقت منصب أمين وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي لمراقبة الورش بالمحافظة وأنه بصفته الأخيرة وقع التقرير المؤرخ ٢٤ / ١ / ١٩٧٠ الذي تضمن وقائع الانحراف واستغلال النفوذ التي أسندها إلى المطعون ضده وقدمه إلى المحافظ بناء على تكليف منه ومن أمين لجنة القسم – وهو ما لا يجادل فيه الطاعن – ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن من خطأ في خصوص الوقائع التي تضمنها هذا التقرير يكون منبت الصلة بوظيفته العامة ولم يقع أثناء تأديته لها أو بسببها وإنما بحكم كونه أميناً للجنة الوحدة بالاتحاد الاشتراكي العربي ومن المكلفين بالخدمة العامة الذين تنحسر عنهم الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٨٧ )

لما كان  المطعون فيه قد تحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بقوله: “إن الثابت من التحقيقات ومن أقوال المتهم التي تتسم بروح التحدي والعداء الذي ليس له ما يبرره أنه كان يعلم بكذبه عندما أبلغ السيد وزير العدل أنه … … ومن هذا يظهر بوضوح ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم تعمد الإساءة إلى شخص المجني عليه، فإن هذا الذي أورده  يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعن وهما العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه.

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٨٧ )

لما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في شأن تنازل المجني عليه عن شكواه يكون غير سديد.

الطعن رقم ٦٧٧ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢١ – صفحة ٩٧ )

من المقرر أن  الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه. ولما كان الثابت من الاطلاع على  الصادر في الجنحة رقم ………… أنه قد أسس براءة الطاعنة على الشك في الأدلة المطروحة في الدعوى دون عدم صحة الاتهام المسند إليها بما يغاير ما ذهبت إليه الطاعنة في هذا الصدد فإن منعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون في غير محله.

الطعن رقم ٦٧٧ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢١ – صفحة ٩٧ )

إن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة تعمد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل ولا يؤثر في ذلك أنه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق ما دام هو تعمد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر الجريمة أن يقوم المتهم بعد إخبار السلطة المختصة بتوجيه الاتهام لمن أراد اتهامه، ولما كانت الطاعنة لا تجادل فيما أورده  المطعون فيه من أن المطعون ضدها الأولى لم تسأل بالتحقيقات وبالتالي لم توجه إليها اتهاماً فإن ما انتهى إليه  في هذا الخصوص يكون صحيحاً في القانون .

الطعن رقم ٨٤١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٣ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد رفض ضم القضايا التي طلب المتهم ضمها اكتفاء بوجود صورة رسمية من  الصادر في القضية رقم ٨٦٩ لسنة ١٩٦٧ مدني تلا، وهو ما لا يغني عن ضم مفردات القضايا مما تحويه من أوراق ومستندات استند إليها الطاعن إثباتاً لحسن نيته وتحقيقاً لدفاعه بانتفاء توافر القصد الجنائي لجريمة البلاغ الكاذب في حقه، كما أن  المطعون فيه لم يواجه كلية طلب ضم قضيتي الإصلاح الزراعي الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة ثاني درجة تحقيقاً لهذا الدفاع. وكان هذا الطلب يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى لتعلقه بتوافر أو انتفاء ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب التي دين بها فضلاً عن تأثيره في مصير جريمة الشهادة الزور المتعلقة بالواقعة ذاتها والتي دانه  بها أيضاً. لما كان ما تقدم، فإن  المطعون فيه إذ لم يستجب إلى طلب ضم القضايا السالف الإشارة إليها ولم يرد عليه بما يفنده، يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب.

الطعن رقم ١٧١٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٧٦ )

لما كان  المطعون فيه و هو في معرض تبرير البراءة من تهم البلاغ الكاذب – و القذف و السب لم يشر للإقرارين محل الطعن سوى بقوله – و لا تطمئن المحكمة إلى صحة الإقرارين المنسوبين لهما و المقدمين من المدعى – لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . و لما كان  المطعون فيه لم يورد مؤدى الإقرارين المتضمنين إعترافاً من المدعى عليهما بكذب ما أبلغا به ضد الطاعن – و لم يبين علة عدم إطمئنان المحكمة إلى صحتهما رغم عدم إنكار المطعون ضدهم لهما طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يكون غير ظاهر من  أن المحكمة حين إستعرضت الدليل المستمد عن الإقرارين كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ما تقدم فإن  المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٣٤ )

لما كان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو إستثناء ينبغى عدم التوسع في تفسيره و قصره في أضيق نطاق على الجربمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها و لو كانت مرتبطة بها ، و كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التى عددت حصراً في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و التى يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجنى عليه أو من وكيله الخاص . لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد أطلق قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية عن تهمة القذف – و هى إحدى تلك الجرائم – و عن تهمة البلاغ الكاذب معاً ، فإنه إذ تطلب الشكوى بالنسبة للجريمة الأخيرة يكون قد أخطأ في القانون .

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٤٠ – صفحة ١٧٩ )

الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علما يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى  القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين وعلمهم بهذا الكذب دون أن يدلل على توافر هذا العلم ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون – فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٤٠ – صفحة ١٧٩ )

مفاد ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها فيها بالنسبة للمادتين ٣٠٢، ٣٠٣ من قانون العقوبات إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة، لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب تلك المدة من تاريخ حفظ الشكوى المقدمة من الطاعنين ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون.

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٤٠ – صفحة ١٧٩ )

توجب المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في ظرف أربعين يوماً من تاريخ صدور  الحضوري. وعلة احتساب بدء ميعاد الطعن في  الحضوري بيوم صدوره هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور  وهو في هذه الحالة ميعاد كامل مادام العذر قد حال دون العلم بصدور  المراد الطعن عليه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المحكمة الاستئنافية كانت قد حددت يوم ٤ يونيه سنة ١٩٧٣ لصدور  ثم عادت وقررت تعجيل صدوره إلى يوم ٢٨ مايو سنة ١٩٧٣ وأمرت بإعلان الخصوم بهذا التعجيل إلا أن الأوراق خلت مما يدل على حصول هذا الإعلان فإن ذلك مما يقوم به المانع القهري الذي حال بين الطاعنين وبين تقريرهم بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه في ظرف أربعين يوماً من تاريخ صدور ، ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات أن الطاعنين لم يعلنوا ب المطعون فيه ولم يثبت علمهم رسمياً بصدوره قبل اليوم الذي جرى فيه التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

الطعن رقم ١٨٧٤ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٣٢ )

من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع.

الطعن رقم ١٨٧٤ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٣٢ )

إن القضاء بالبراءة في تهمة التبديد لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد، ومن ثم فلا محل للنعي على  المطعون فيه أنه لم يتقيد ب الذي قضى ببراءة الطاعن من تهمة التبديد طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدها.

الطعن رقم ١٨٧٤ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٣٢ )

من المقرر أن البحث في كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها.

الطعن رقم ١٠٢٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٢٧ )

يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه، مما يتعين معه أن يعنى  القاضي في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. لما كان ذلك، وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنة قد اقتصر على قوله “إن مجرد العلم بكذب بعض ما أبلغت عنه الطاعنة يكفي لتوافر القصد الجنائي لدى المبلغ أي يكفي القصد العام” فإن هذا الذي أورده  لا يكفي للتدليل على أن الطاعنة كانت تعلم علماً يقيناً لا يداخله أي شك أن الواقعة التي أبلغت بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وأنها انتوت السوء والإضرار به، ويكون  بذلك قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعنة بها بما يعببه ويوجب نقضه.

الطعن رقم ٢٣٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٥٥ )

من المقرر أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه، فلا تصح معاقبته عليه واقتضاء التعويض منه إذ كان قد تعمد الكذب فيه، أما اقتضاء التعويض من المبلغ مع القضاء ببراءته في هذه الجريمة فلا يكون لمجرد كذب بلاغه ولحوق الضرر بالمبلغ ضده بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على التبليغ عن رعونة وعدم ترو دون أن يكون لذلك من مبرر. لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية المقامة قبلها من الطاعن تأسيساً على أن  الصادر من محكمة الجنح المستأنفة في القضية ….. بإلغاء  المستأنف القاضي بإدانة الطاعن في تهمة السرقة المسندة إليه قد قام على الشك في الدليل المستمد من أقوال المجني عليها (المطعون ضدها) والشهود وأنه ما دام هذا  لم يقطع بكذب البلاغ فإنه لا يعد دليلاً على كذب ما أبلغت به المطعون ضدها وخاصة أن  المستأنف قد قضى بإدانة الطاعن عما أسندته إليه المطعون ضدها، وكان يبين من مدونات هذا  (المشار إليه) أنه بعد أن عرض للأدلة القائمة في الدعوى على الاتهام المسند إلى المتهمين وملاحظاته على تلك الأدلة انتهى إلى عدم الاطمئنان إليها لأنها لا تبلغ في وجدانه الدليل المقنع الكافي على اقتراف المتهمين (والطاعن أحدهما) للجريمة المسندة إليهما وأنه إزاء هذا الشك في أدلة ثبوت الجريمة فإنه لا يكون هناك محل للحكم بالتعويض فإنه يثير الطاعن يكون على غير أساس

الطعن رقم ٢٣٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٥٥ )

يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه.

الطعن رقم ٣٨٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٥٣ )

من المقرر بنص المادتين ٤٥٤، ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية, وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. لما كان ذلك, وكان  المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده سوء القصد في بلاغه المقدم منه ضد الطاعن للأسباب التي أوردها واطمأنت إليها المحكمة, فإن النعي عليه بقالة مخالفته للقرار الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ وللأسباب التي بني عليها مع ما لهذا القرار من حجية تسري مسرى قوة الشيء المحكوم فيه, يكون غير سديد في القانون.

الطعن رقم ٣٨٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٥٣ )

يتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده, وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة عليها, ولما كان  المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله إن التحقيقات لا يبين منها أن انفصام العلاقة الزوجية بين ابنة الطاعن وبين المطعون ضده كان لها أثرها في دفع الأخير إلى إبلاغ السلطات العامة بأن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) قد أغفل ذكر بعض ممتلكاته في إقرار الذمة المالية, وأن الأوراق لا تحتوي على ما يقطع وتطمئن إليه المحكمة بأن المطعون ضده أنتوى ببلاغه سوء القصد والكيد للمدعي بالحقوق المدنية (الطاعن), وإذ كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة, إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة, فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٩٣٨ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٨١ – صفحة ١٢٥٥ )

من المقرر إنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني  القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . و لما كان  المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهما بهذا الكذب و هو ما لا يكفي للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ في حقه و الإضرار به , فإنه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي في الجريمة التي دان الطاعنين بها .

الطعن رقم ١٠٦٧ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٦٩١ )

من المقرر أن الركن الأساسى في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك في أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها . كما أنه يلزم لصحة  بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى و أن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً .

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦١٥ )

تتحقق جريمة البلاغ الكاذب و لو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦١٥ )

من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحرية في إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦١٥ )

إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون ، هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦١٥ )

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا .

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦١٥ )

إن القضاء بالبراءة في تهمة السرقة لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ، و من ثم فلا محل للنعى على  المطعون فيه إستناده إلى ما ثبت من قضية السرقة التى كان حكم البراءة فيها قائماً على الشك في أدلة الثبوت و ليس عدم وجود سند للإتهام أو عدم توافر قصد الإساءة .

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦١٥ )

متى كان الخطأ في الإسناد الذى يعيب  هو الذى يكون له أثر في منطقه أو في النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن  المطعون فيه تنحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد إذا ما أشار إلى أن الطاعنة أشهدت شهوداً على أن الخاتم المضبوط مع المطعون ضدهما مملوك لها مع أنها لم تشهد سوى شاهدين إثنين فقط .

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦١٥ )

من المقرر أنه لا يقبل النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦١٥ )

العبرة في المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته و له أن يستمد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق .

الطعن رقم ١٤٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٣٨٤ )

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب ، أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة ، و أن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه ، و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده ، و ثبوت توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق في إستظهاره من الوقائع المطروحة عليها ، كما أن البحث في كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

الطعن رقم ١٩٣٢ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٢٥٥ )

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا .

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ٨٤٨ )

من المقرر بنص المادتين ٤٥٤ ، ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم المدنية ، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيروتها بأنه متى توافرت شرائطها الأخرى ، و من ثم فليس للقيد الذى إنتهت إليه النيابة و لا لأمر الحفظ الصادر منها حجية في جريمة البلاغ الكاذب المرفوع بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية عن الجريمة المبلغ بها كذباً في حقه إذ البحث في كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهى إليه إقتناعها .

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ٨٤٨ )

لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ إلى الموظف المختص مباشرة ، بل يكفى لإعتبار البلاغ مقدماً لجهة مختصة ، أن يكون من أرسل إليه البلاغ مكلفاً عادة بإيصاله إلى الجهة المختصة .

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ٨٤٨ )

من المقرر أن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة ، متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل ، و لا يؤثر في ذلك أنه ، إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحق ، ما دام هو قصد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة .

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ٨٤٨ )

إن جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات و التى يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى .

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ٨٤٨ )

الأصل أن القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر إستثنائى ينبغى عدم التوسع في تفسيره و قصره في أضيق نطاق على الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقدبم الشكوى ، دون الجرائم التى قد ترتبط بها .

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ٨٤٨ )

إن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحى دفاعه الموضوعى ، إذ في إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٥١٤ )

 الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه .

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٥١٤ )

من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجاني عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبره به .

الطعن رقم ٩٠١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٥٥ – صفحة ١٢٦٣ )

القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتويا الكيد و الأضرار بالمبلغ ضده – و هو ما يخطئ  تقديره – و لا يعتد بعدئذ بما يثيره الطاعن من أنه حين أقدم على التبليغ ضد المدعى بالحقوق المدنية كان على حق فيما أبلغ به ، و ذلك بأن هذا القول من جانبه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا و قد أبدى  عدم ثقته مما لا يجوز المجادلة فيه و إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٩٠١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٥٥ – صفحة ١٢٦٣ )

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها .

الطعن رقم ٢٢٠٨ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٤٥٨ )

يتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده ، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق في إستظهارها من الوقائع المطروحة . ومتى كان  قد عرض لقصد الطاعنين من فعلتهم فأثبت أنهم لم يبلغوا ضد المطعون ضده الإ بقصد الإيقاع به جنائياً والإضرار بمصالحه بطلب وضع أمواله تحت الحراسة وإصرارهم الثابت بمحاضر الجلسات على ما زعموه على الرغم من التحقيقات التى أجريت في مواجهتهم ، وكان هذا الذى خلص إليه  في صدد تقدير سوء نية الطاعنين هو مما يكفى و يسوغ به الإستدلال عليها ، فإن الطعن يكون على غير أساس .

الطعن رقم ١٨٩٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢١٥ )

إذا كان البين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن – أن المحضر رقم ١٤٦٣ سنة ١٩٦٣ إداري بندر المنيا قد أرفقت به شكويان من المتهم في حق المجني عليها إحداهما بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٩٦٣ والثانية ١٦ / ٧ / ١٩٦٣ وقدمتا لمأمور بندر المنيا ولمأمور مركز أبي قرقاص على التوالي وقد سئلت المجني عليها في الشكوى الأولى بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٦٣ وأمرت النيابة بحفظها إدارياً في ٢٣ / ٥ / ١٩٦٣ وأما الشكوى الثانية المؤرخة ١٦ / ٧ / ١٩٦٣ فأرفقت دون أي إجراء فيها وقد حوت الوقائع التي أوردها  الابتدائي وهو في صدد بيانه لواقعة الدعوى التي دين الطاعن عن وقائع القذف التي تضمنتها، وكانت الدعوى المباشرة التي أقامتها المدعية بالحق المدني التي أعلنت في ٢٩، ٣٠ يناير سنة ١٩٦٤ وإن كانت تعد غير مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الأولى المؤرخة ٢٨ / ٤ / ١٩٦٧ لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ علم المجني عليها بالجريمة وبمرتكبها، إلا أنها تعتبر مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الثانية المؤرخة ١٦ / ٧ / ١٩٦٣ من وقائع القذف التي لم تسأل فيها المجني عليها بل أرفقت بالشكوى الأولى بعد حفظها، ذلك بأن علم المجني عليها بجريمة القذف الواقعة عليها في هذه الشكوى ومرتكبها لا يقوم في حقها إلا من تاريخ افتتاح صحيفة الدعوى، فإن قضاء  يكون محمولاً على وقائع القذف التي تضمنتها الشكوى الثانية ويكون ما يثيره المتهم من أن الدعوى غير مقبولة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليها بالجريمة ومرتكبها على غير سند من القانون.

الطعن رقم ١٨٩٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢١٥ )

إذا كان ما أثبته  تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القذف كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يثيره المتهم بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب لاختلاف أركان كل من الجريمتين.

الطعن رقم ١٨٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٩٦ )

من المقرر بنص المادتين ٤٥٤ ، ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها بأنه متى توافرت شرائطها الأخر ، و من ثم فليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لعدم معرفة الفاعل حجية ما أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة ، فإن  المطعون فيه إذ إنتهى إلى كذب البلاغ بناء على ما ساقه من شواهد و عدده من أدلة غير مقيد بما جاء في أسباب الأمر الصادر من النيابة العامة في هذا الشأن أو في منطوقه لا يكون قد خالف القانون في شيء .

الطعن رقم ١٨٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٩٦ )

لا يعيب  عدم تحدثه صراحة و على إستقلال عن توافر سوء قصد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التى أثبتها تفيده في غير لبس أو إبهام .

الطعن رقم ١٨٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٩٦ )

لم يرسم القانون في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية لتحرير الأحكام شكلاً خاصاً ينبنى البطلان على مخالفته . و لما كان ما أثبته  في مساقه و إستدلاله واضح الدلالة بينها على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هى معرفة في المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات من كذب بلاغ الطاعن في حق المطعون ضده من أنه يحرز مخدراً ، و علمه بكذبه و إنتوائه السوء و الإضرار بالمبلغ ضده إذ هو الذى دس عليه المخدر و أرشد عن مكانه و كون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به ، فإن النعى على  بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس .

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٦٦ )

من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبة و توافر القصد الجنائي أمر متروك لمحكمة الموضوع ، و لها مطلق الحرية في تكوين إقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة في ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل .

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٦٦ )

لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أسند الأمر المبلغ عنه إلى المبلغ ضده على سبيل التوكيد ، بل إنها تقوم و لو كان قد أسنده إليه على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الإحتمال متى توافرت سائر عناصر الجريمة .

الطعن رقم ١٩٨٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٣٦ )

من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجاني عالما بكذبها و منتويا السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به .

الطعن رقم ١٩٨٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٣٦ )

من المقرر أن  الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه . و لما كان  القاضى ببراءة المتهم من تهمة النصب لم يؤسس قضاءه بالبراءة على كذب البلاغ و إنما أسسه على أن الواقعة كما رواها المجنى عليه لا تكون جريمة نصب لفقد أحد أركانها ألا و هو الطرق الإحتيالية مما يفيد تسليم  المذكور بصحة الواقعة ضمنا ، و ما إنتهى إليه  المطعون فيه فيما تقدم حين أسست البراءة على رأى قانونى مبناه إفتراض صحة الواقعة لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث و التمحيص الواجبين لتكوين رأى فاصل فيها و إنما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة إلى هذا البحث الموضوعى للفصل في تهمة النصب المعروضة عليها فسلمت بالواقعة المعروضة عليها و ضمنت حكمها أنها بفرض صحتها لا تكون جريمة . و إذ كان هذا الإفتراض يحتمل الصحة كما يحتمل الكذب بالنسبة إلى ما إفترض إذ هو قرين الظن لا القطع فإنه بذلك لا يشكل رأيا فاصلا للمحكمة التى نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ في شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها و بالتالى فما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث الواقعة على نحو ما إلتزمت بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية ما و أن تتصدى هى لواقعة البلاغ و تقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه ، أما و هى لم تفعل فإن قضاءها يكون معيباً .

الطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٧١ )

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا .

الطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٧١ )

يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق في إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .

الطعن رقم ١٦٠١ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٥ )

من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على إنتفاء أى ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قيبل التسرع في الإتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ و الإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر . و لما كان  المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهم بالتعويض عنه أولا فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه و الإحالة .

الطعن رقم ١٧٩٣ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٨١٥ )

لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . و من ثم فإن ما قاله  المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة  بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوى على تقرير قانونى خاطىء مما يعيبه و يستوجب نقضه .

الطعن رقم ١٧٩٣ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٨١٥ )

من المقرر أن  الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل في الدعوى التى ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ و كذبه . و من ثم فإنه كان يتعين على  المطعون فيه أن يلتزم ما فصل فيه  الصادر في جنحة الضرب محل جريمة البلاغ الكاذب من ثبوت عدم صحة الإتهام المسند فيها إلى الطاعن .

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٧٦ )

لا يعاقب القانون على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله . و لما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنها بكر لا ينطوى على جريمة تزوير إذ لم يعد عقد الزواج لإثبات هذه الصفة ، كما أن ما أسنده إليهم إن صح على ما ورد بتقرير الطعن من أنهم إستولوا منه على هدايا و مبالغ على ذمة هذا الزواج لا ينطوى على جريمة نصب ، إذ أنه من المقرر شرعاً أن إشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحاً و يبطل هذا الشرط . و لما كان  المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن ما أسنده المتهم إلى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائياً أو تأديبياً ، فضلاً عن إنتفاء سوء القصد و قضى تبعاً لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب و رفض الدعوى المدنية الناشئة عنها فإنه لا يكون معيباً في هذا الخصوص .

الطعن رقم ١٠٠٧ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٠ – صفحة ٤٨ )

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا .

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ١٠٣٣ )

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة و أن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه و أن يكون ذلك بنية الإضرار به ، و تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق في إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .

الطعن رقم ٨٠٠ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٥٩ )

من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد ، بل يعاقب المبلغ و لو أسند الأمر إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الإحتمال .

الطعن رقم ٢١٨٧ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٥ – صفحة ٦٧ )

متى كان  الإبتدائى قد أشار إلى المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات ، و كانت هذه المادة لم تقتصر على بيان أركان جريمة البلاغ الكاذب و إنما نصت أيضاً على وجوب العقاب عليها ، و لما كانت العقوبة المقضي بها هى المقررة في القانون لهذه الجريمة ، و كانت إحالة  المطعون فيه على  الإبتدائى و أخذه بأسبابه تشمل فيما تشمله مادة العقاب فإنه لا شىء يعيب  من هذه الناحية و لا محل للنعى على ين بإغفالهما إيراد النص الذى عوقب المتهم بموجبه .

الطعن رقم ٢١٨٧ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٥ – صفحة ٦٧ )

متى كان ما أورده  المطعون فيه يدل على كذب واقعة السرقة التى ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجنى عليه ، و أنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين من ذلك ، و أنه لم يقصد من تقديم البلاغ سوى السوء و الإضرار بالمجنى عليها توصلاً إلى إدانتها ، و هو تدليل سائغ على كذب البلاغ و على توفر القصد الجنائي كما هو معرف به قانوناً ، و من ثم فإن النعى على  بالقصور غير سديد .

الطعن رقم ٢١٨٧ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٥ – صفحة ٦٧ )

للمحكمة حين تنظر دعوى البلاغ الكاذب أن لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل بل عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهى إليها تحقيقها ، ذلك أن حجية هذا الأمر مؤقتة في شأن العودة إلى التحقيق ، و من ثم ما يثيره الطاعن حول حجية هذا الأمر و تقيد المحكمة به في بحث كذب البلاغ و نية الإضرار – لا يكون له محل .

الطعن رقم ٢١١٧ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٠ )

يشترط في القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجاني عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه . و لما كان يبين من  المطعون فيه أنه أورد الأدلة التى إستند إليها في ثبوت كذب البلاغ ، و إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الجاني قصر قوله على أن المتهم قد أصر على إتهام المدعية بالحق المدنى كذباً مع سوء القصد بسرقته . و هذا القول لا يدل في الفعل و المنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى و الإضرار بها . لما كان ذلك ، فإن  يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور و يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن و إلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا في  لوحدة الواقعة .

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٥٥٠ )

لا يتطلب القانون في البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به في أثناء تحقيق أجرى معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكرا مفصلا الوقائع التى أوردها  الابتدائي المؤيد استئنافيا لأسبابه ، وأنه وإن كان قد قدم بلاغه الأصلى متظلما من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه ، إلا أنه أدلى في هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، وهى مما يستوجب عقابه ولا علاقة لها بموضوع بلاغه ولم يكن عندما مثل أمام المحقق متهما يدافع عن نفسه ، وإنما كان متظلما يشرح ظلامته ، فإن ما انتهى إليه  من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون .

الطعن رقم ١٥١ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٧٣ – صفحة ١١٢٦ )

لا تتقيد المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بأسباب قرار الحفظ الصادر من النيابة، ومن باب أولى لا تتقيد بقرار الحفظ الصادر من هيئة أخرى ” كلجنة الكسب غير المشروع”، بل عليها أن تعيد تحقيق الوقائع بمعرفتها وتستوفي كل ما تراه نقصاً في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به.

الطعن رقم ١٥١ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٧٣ – صفحة ١١٢٦ )

لا يكفي في قيام الوقائع المسندة إلى المتهم في دعوى البلاغ الكاذب مجرد الإحالة على عريضة سبق تقديمها في هذا الشأن، إذ يجب أن يبدو واضحاً من  ذاته ما هى الواقعة التي حصل التبليغ عنها والتي اعتبرتها المحكمة واقعة مكذوبة بسوء القصد من جانب المتهم.

الطعن رقم ١٥١ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٧٣ – صفحة ١١٢٦ )

تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر في دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها، وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا.

الطعن رقم ١١٨٠ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢٤٨ – صفحة ٩١٠ )

يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها منتوياً الكيد للمبلغ ضده.

الطعن رقم ٢٠٧٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٤٨١ )

من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والآخر انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، وإذ كان ما أورده  الابتدائي الذي اعتنق  المطعون فيه أسبابه تبريرا لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى – من انتفاء قصد الإضرار بالطاعن وتخلف ركن العلانية – على ما سلف بيانه سائغا ويؤدي إلى ما رتبه عليه وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة، فإن كل ما يثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٢٠٧٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٤٨١ )

من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه، وأن استخلاص توفر ذلك القصد أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.

الطعن رقم ٢٠٧٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٤٨١ )

القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة عليها، لما كان ذلك, وكان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله “وحيث أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب فضلاً عن القصد العام أن يكون الجاني قد أقدم على التبليغ وهو يعلم بكذب الوقائع المبلغ عنها وأن المبلغ في حقه بريء مما نسب إليه، ويشترط القانون أيضا قصدا خاصا وهو أن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بنية الإضرار بمن أبلغ ضده، وإذ كان الثابت من مطالعة الشكوى المشار إليها سلفا أن المتهمة وهي شقيقة المدعي بالحق المدني أبلغت ضده لنزاع بسبب الخلف على الميراث وأنها كانت تبغي ألا ينازعها في الشقة التي تقيم بها ويرد إليها نقودها دون أن تنصرف نيتها إلى الإضرار به والزج به في جريمة، ومن ثم ترى المحكمة أن جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة الأركان في حقها ويتعين القضاء ببراءتها منها، كما أن ركن العلانية في جريمة القذف المنسوبة لها لا يمكن اعتباره متوافرا لأنها لم تقصد إذاعة ما أبلغت به ضد شقيقها أو التشهير به بل كل ما رمت إليه هو إبلاغ جهة الشرطة للعمل على استرداد نقودها وحتى لا ينازعها الإقامة أو يطردها من الشقة ويوقف اعتداءه عليها، لما كان ذلك فإن ما نسب إلى المتهمة يكون غير متكامل الأركان ويتعين من ثم القضاء ببراءتها منه …” ثم عرض  للدعوى المدنية وأسس قضاءه برفضها على قوله “وحيث إن الدعوى المدنية تتحد في ركن الخطأ مع الدعوى الجنائية التي قضي ببراءة المتهمة فيها، ومن ثم تكون الدعوى المدنية هي الأخرى غير متكاملة الأركان ويتعين القضاء برفضها”. فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن ولا محل له.

الطعن رقم ١٥٥١ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٣٨٧ )

يتوفر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف في القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وكان منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده .

الطعن رقم ١٥٥١ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٣٨٧ )

لا ينهض أمر الحفظ الذي تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل دليلاً على صحة الوقائع التي أبلغ بها المتهم ، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به ، وعليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها .

الطعن رقم ٦٩٦ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢٣٨ – صفحة ٨٦٥ )

متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتى البلاغ الكاذب و القذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، و كانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة ، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقب المتهم عليها .

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣١٧ – صفحة ١٠٨٢ )

إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجاني عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .

الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٨٦ – صفحة ٩٥٥ )

القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة في أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء به قد حصل عن محض إرادته و من تلقاء نفسه .

الطعن رقم ٢٤٥٢ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٥٠ – صفحة ٨٠٩ )

يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ و أن يكون المبلغ عالماً بكذبه و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٢٥ – صفحة ٦٩٧ )

يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتويا الكيد للمبلغ ضده .

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٢٥ – صفحة ٦٩٧ )

إن مجرد تقصير المتهم في إقامة الدليل على صحة البلاغ و تسرعه فيه لا يؤدى في العقل و المنطق إلى ثبوت علم المتهم بكذب البلاغ و لا يدل على أنه قصد به الكيد للمبلغ ضده و الإضرار به . و إذن ف الذى يدلل على توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بتقصير المتهم في إقامة الدليل على صحة البلاغ و تسرعه فيه يكون قد شابه قصور يبطله و يستوجب نقضه .

الطعن رقم ٢٠٥٧ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ٦٣٥ )

إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و إن خلا البلاغ الكاذب من إتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التى قدم إليها البلاغ عند سؤاله في التحقيق عن اسم المبلغ ضده .

الطعن رقم ٢٠٥٧ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ٦٣٥ )

إن البحث في كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

الطعن رقم ١٤١٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٤٧ – صفحة ١٤١ )

يكتفى لبيان ثبوت القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون  قد قال ” و سوء قصد المتهم الأول و علمه بكذب بلاغه ثابتان ثبوتاً لا شك فيه من القضايا الجزئية القائمة بين العائلتين و التى أثبتت المحكمة عنصر التلفيق فيها من جانب عائلة المتهم الأول و بالأخص الجنحة التى أشار إليها هذا المتهم في بلاغه ضد المدعيين و من إتفاق المتهمين على الكيد للمدعيين ” فإن ما قاله  من ذلك صريح في أن الطاعن أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و أنه إنتوى الكيد لهما .

الطعن رقم ١٢٠٣ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٤٠٥ )

إن تشكك المحكمة في تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.

الطعن رقم ١٢٠٣ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٤٠٥ )

لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده.

الطعن رقم ٧٣ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٤٩٥ )

إن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٧٣ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٤٩٥ )

ان جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٩١ – صفحة ١٠٧٣ )

يشترط لتوفر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأن يكون منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه. فإذا كان  لم يعن بإقامة الدليل على ثبوت علم المتهم بكذب الوقائع، وكان الطاعن قد أشار في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية إلى المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات بناء على أن القذف والإخبار قد وقعا في عريضة الدعوى مما يشمله حكم المادة المذكورة فسكت  عن التعرض لذلك، فهذا يكون قصوراً يعيب  بما يوجب نقضه.

الطعن رقم ٥٦٦ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٥٦ – صفحة ٩٧٠ )

 الصادر بالبراءة في دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة من المتهم بسرقة عقد ضد من اتهمه بالسرقة بأنه أبلغ في حقه كذباً بالسرقة لا تأثير له على دعوى السرقة وهي المعتبرة أنها الأصل فيه، وقد كانت الدعويان تنظران معاً مما كان مقتضاه حتماً تأثير الأولى بالثانية ووجوب انتظار الفصل في دعوى موضوع الإخبار الأمر الذي يترتب عليه أنه لا يمكن القول بتعدى أثر  الأول إلى دعوى السرقة ليكون له قوة الشئ المحكوم به فيها بحيث إذا ما قضي فيها بالبراءة يخشى التحدي بتضارب ين.

الطعن رقم ١٨٧٣ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٠٦ – صفحة ٨٠٨ )

يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم بلاغه منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه. وهذا يتعين معه أن يعني  القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. فإذا كان ما أورده  لا يبين منه أن المتهم كان يعلم بكذب البلاغ عندما أقدم على تقديمه فإن هذا  يكون قاصراً ويتعين نقضه.

الطعن رقم ١٣١٣ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٣٣٨ )

القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب لا يتحقق إلا بثبوت علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه السوء بالمجني عليه والإضرار به. فإذا لم يعن  ببيان القصد الجنائي على تلك الصورة ولم يقم الدليل عليه فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه.

الطعن رقم ١٣٨١ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٣٧٨ )

يشترط لقيام ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المتهم عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها وأن يكون منتوياً الإضرار بمن بلغ في حقه . فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأنه لم يذكر الواقعة التى أبلغ بها على أنه شاهدها بنفسه ، بل على أنها منقولة إليه من أولاده الصغار ، و طلب إلى المحكمة تحقيق ذلك بإستدعاء أولاده و سؤالهم ، فأدانته المحكمة دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأنه لو صح أن يؤثر في قيام الجريمة التى دانته بها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

الطعن رقم ١٢٥٥ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٦٦ – صفحة ١٩١ )

لا يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ في حقه . فإذا كان كل ما قاله  لإثبات القصد الجنائي لدى المتهم هو قوله “إن سؤ القصد و نية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و من شأنها لو صحت أن توجب معاقبتة الخ “. فإنه يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي بشطريه و يتعين نقضه .

الطعن رقم ١٢٦٤ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢١ – صفحة ٥٩ )

يجب أن يكون  صادراً عن عقيدة للقاضى يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه و لا يشاركه فيه غيره ، فلا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته في صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر إقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط البوليس في أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة و أنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقض

Views: 0