بعد وفاته أو إعتزاله التجارة

الطعن رقم ١٦٤٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤١٢ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٥١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بشأن إصدار قانون التجارة على أنه ” يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة ، وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ، ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى ” مفاده أنه انطلاقاً من مبدأ المساواة في منظومة شهر الإفلاس فقد وضع المشرع حداً للقضاء بإشهار إفلاس التجار بحيث جعل التاجر المتوفى أو الذى يعتزل التجارة ، بمنأى من القضاء بإشهار إفلاس أى منهم ولكنه لم يجعل هذا الحد على إطلاقه بل أوجب أن يكون التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة في حالة توقف عن الدفع عند الوفاة أو اعتزال التجارة ، وأن تقام دعوى الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الاعتزال ، وأن هذا القيد يسرى من تاريخ المحو من السجل التجارى في حالة اعتزاله التجارة .

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٥١ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بشأن إصدار قانون التجارة على أنه ( يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة ، وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ، ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى ) مفاده أنه انطلاقاً من مبدأ المساواة في منظومة شهر الإفلاس فقد وضع المشرع حداً للقضاء بإشهار إفلاس التجار بحيث جعل التاجر المتوفى أو الذى يعتزل التجارة ، بمنأى من القضاء بإشهار إفلاس أى منهم ولكنه لم يجعل هذا الحد على إطلاقه بل أوجب أن يكون التاجر المتوفى أو المعتزل للتجارة في حالة توقف عن الدفع عند الوفاة أو اعتزال التجارة ، وأن تقام دعوى الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الاعتزال ، وأن هذا القيد يسرى من تاريخ المحو من السجل التجارى في حالة اعتزاله التجارة .

2020

 

Views: 0