الطعن رقم ٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى على المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابع ومورثة المطعون ضدهم بالبند خامساً بطلب الحكم بخيرية أعيان وقف المرحوم / ……. المبينة بحجة الوقف وأحقية جهات البر الموقوف عليهم دون غيرهم لهذه الأعيان وكف منازعة المطعون ضدهم لاستحقاقه هذا الوقف ومنع تعرضهم للوزارة في ذلك ، وهى أمور تندرج في مسائل الوقف ولو نظرت الدعوى باعتبارها دعوى مدنية وصدر الحكم فيها من دائرة مدنية ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في هذا النزاع دون تدخل النيابة العامة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف لتبدى رأيها في موضوعها ، فإنه يكون باطلاً.

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .

 

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

إذ كان البين أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مورثها / …… باشر إجراءات قيدها بسجلات المواليد بما يعد إقراراً منه ببنوتها يمتنع معه الإنكار أو العدول عنه شرعاً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

 

 

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره ، وفى حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضى .

 

 

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

إنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع ، وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره .

 

 

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

إن دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية .

 

 

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابتهم .

 

 

 

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب مما ينبنى عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا اختصاصها بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث.

 

 

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم .

 

 

 

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إذ كان البيّن أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى استناداً لعدم توافر شروط الضرر الذى يبيح تطليق الزوجة لزواج زوجها بأخرى دون إعمالها لسلطتها بشأن الأدلة التى طرحت محكمة أول درجة ومنها شهادة الشهود وبحكم الأثر الناقل للاستئناف لتقول كلمتها بشأنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إذ كان على محكمة الاستئناف إذا هى ألغت أو عدلت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التى أقامت عليها قضاءها .

 

 

 

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة ، وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .

 

 

 

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

النص في المادة ١٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ على أن ” الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائماً ، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة – ومن بينها ضرورة استصدار الكاهن الذى يجريه تصريحاً باتمامه من الرئيس الدينى – وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً .

 

 

 

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على ” جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ” فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذى صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة . كما دل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذى أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع .

 

 

 

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

إذ كان وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع ولا يقال أن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراماً للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل .

 

 

 

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

إذ كانت المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن ” تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التى بينها القانون ” . وكان الثابت من المستندات التى قدمتها الطاعنة رفق طعنها ومنها صورة شهادة ميلاد القاصرة ” هدير محمد البدرى ” بنت الطاعنة من زوجها الجديد أن الطاعنة لا تقيم في المحل الذى أعلنت عليه صحيفة الاستئناف وما تلاها من إعلانات الكائن بضاحية عين شمس محافظة القاهرة وإنما تقيم مع زوجها الجديد بالشقة رقم ١١ عمارة ٨ مدخل ٣ مساكن المحمودية مدينة السلام ، وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضده فيكون قيامه بإعلانها بصحيفة الاستئناف وما تلاها من إعلانات على المحل الذى هجرته باطلاً مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها فتكون هذه الإعلانات باطلة .

 

 

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

إذ كان إعلان صحيفة الاستئناف وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يعد إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة في الاستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً ، ومن أجل ذلك لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركاً الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيداً من الإيجابية بما يتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة ٨٥ من قانون المرافعات من تلقاء ذاتها إذا ثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذى يتطلبه القانون , وإذ لم تنعقد الخصومة أمام محكمة الاستئناف على ما سلف بيانه فإن حكمها يقع باطلاً .

 

 

 

الطعن رقم ٨٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

 

 

الطعن رقم ٨٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملاً بالمادة ١٧٨ / ٣ من قانون المرافعات .

 

 

 

الطعن رقم ٨٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

أنه وإذا طرح على محكمة الموضوع دفاعاً كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصة لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 

 

الطعن رقم ٨٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

 

 

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع في صحيفة الاستئناف ومذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ٦ / ٣ / ٢٠٠٤ بعدم أحقية القيّم على المحجور عليه التدخل في إدارة الشركة ويقتصر حقه على تسلم الأرباح التي تحققها الشركة ، وقدم تأييداً لهذا الدفاع عقد الشركة المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٩ ضمن حافظة مستنداته المقدمة بجلسة ٤ / ١ / ٢٠٠٤ أمام محكمة الاستئناف والذي تضمن في بنده الحادي عشر أنه في حالة وفاة أحد الطرفين أو الحجر عليه لا يجوز لورثته أو من يمثله طلب وضع الأختام على الشركة أو قسمتها أو التدخل في إدارتها ويقتصر حقه على الأرباح التي لم يتسلمها أو التي تجنيها الشركة مستقبلًا ، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بإيراد هذا الدفاع وبحثه والرد عليه بما يواجهه رغم جوهريته فإنه يكون معيبًا فضلًا عن القصور في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

إنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاعاً كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 

 

 

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه عملًا بالمادة ١٧٨ / ٣ من قانون المرافعات .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء برفض دفاع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف شكلاً على ما أورده في أسبابه من ” أن الثابت من محاضر جلسات الدعوى المستأنفة أن المستأنف لم يحضر أى جلسة من الجلسات أمام محكمة أول درجة ومن ثم يكون الحكم المستأنف حكماً غيابياً ولا يبدأ ميعاد الطعن عليه بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانه به عملاً بنص المادة الخامسة من قانون المرافعات والمادة ٣٠٨ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى صدر الحكم المستأنف في ظل العمل بها وهى الواجبة التطبيق عملاً بنص المادة الأولى من قانون المرافعات ولما كانت الأوراق خلواً من دليل إعلان المستأنف بالحكم المستأنف والمقصود بهذا الإعلان هو الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف ومن ثم يكون ميعاد الطعن بالاستتئناف على الحكم المستأنف لايزال ممتداً في تاريخ الطعن بهذا الاستئناف الأمر الذى يكون الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً المبدى بمذكره المستأنف ضدها المقدمة خلال الأجل المصرح به أى بمذكرتها الختامية في غير محله ” . وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه في رده على دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً ودون أن تبحث المحكمة مسألة الإعلان لبيان ما إذا كان قد تم إعلان الحكم الغيابى للمطعون ضده من عدمه لبيان الأساس الواقعى والقانونى الذى استندت إليه في قبول الاستئناف شكلاً ، مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن التحقق من أنه يفضى إلى النتيجة التى خلص إليها الحكم بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف ويستتبع ذلك نقض قضائه في الموضوع عملاً بنص المادة ٢٧١ / ١ مرافعات .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

أن المادة ١٧٨ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب مدى ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور مبطل .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

المقرر أن المناط في إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن الأمر الذى دعاه إلى تقرير وجوب السعى بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى نظراً لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

إذ كانت مورثة الطاعنين قد تمسكت في صحيفة استئنافها بملكيتها للعقار محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقدمت تدليلاً على ذلك مستندات عدة منها عقود إيجار تفيد قيامها بتأجير بعض وحداته وإيصالات سداد فواتير المياه وما يفيد تحرير محضر مخالفة بناء العقار موضوع النزاع بدون ترخيص باسمها ، كما تمسك ورثتها الطاعنون بطلب ندب خبير لتحقيق واقعة وضع يد مورثتهم وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فكان لزاماً على محكمة الاستئناف أن تحقق هذا الدفاع وتقسطه حقه من البحث والتمحيص ، إلا أن الحكم المطعون فيه أحال إلى تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وأقامه عماداً لقضائه برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي دون أن يعرض لما تمسكت به مورثة الطاعنين في هذا الخصوص ، وكان ما أورده تقرير الخبير لا يواجه هذا الدفاع ، وقد بنى التقرير على العقد المسجل لشراء الأرض عام ١٩٥٤ في حين أن تحقيق هذا الدفاع كان يقتضى بحث مدى توافر الشروط القانونية للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، وأيضاً مدى توافر نيتها للتملك وما إذا كانت وضعية يدها على العقار كانت بهذه النية أم غير ذلك ، فإن الحكم يكون قد عابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

إن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 

 

 

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور .

 

 

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اكتفت بإرسال مذكرة برأيها في الدعوى إلى محكمة الاستئناف ولم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة، وهو ما لا يتحقق به غرض المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف ، مراد فصل الحكم المطعون فيه في النزاع دون حضور ممثل النيابة العامة للجلسات أمام محكمة الاستئناف باعتبارها نائبة عن المجتمع في هذا النوع من القضايا فالقول بغير هذ معناه حرمان النيابة من أن تكون آخر من يتكلم في هذه الدعاوى بما يؤدى إلى الإخلال بوظيفتها في هذا الخصوص ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً .

 

 

 

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفى لتحقق تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأى في الدعوى بمذكرة أو بتفويضها الرأى .

 

 

 

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية لكما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنيه وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 

 

 

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه باعتبارها تركة لا وارث لها مما يخوله حق الطعن على الإعلام الشرعى الذى استصدره مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيساً على أن بنك ناصر الاجتماعى لا يعتبر وارثاً وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك ومن ثم لا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعلام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان بيت المال الذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات “بيت المال سابقاً” وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك فوق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه .

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه . فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع .

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٧٥ من القانون المدنى ، وفى المادتين الأولى والرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في شأن المواريث داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة أول درجة بنفسها أو بوكيل عنها ولم تقدم مذكرة بدفاعها وأن المحضر الذى باشر إجراءات إعلانها وإعادة إعلانها سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لامتناع والدتها عن استلام الإعلان بالصحيفة ولغلق السكن في حالة إعادة الإعلان وأثبت في كل من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمى ١٧٩ في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٣ ، ١٦ ، ١٧ / ١ / ٢٠٠٤ وأن الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف قبل ابداء أى طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان كل من الإعلان وغعادة الإعلان المشار إليهما وأن علمها لم يتصل بمضمونها وقدمت تدليلاً على صحة هذا الدفاع بشهادتين صادرتين من الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجلين سالفى الذكر لم يسلما إليها وإنما أعيد إلى محضرى المطرية ارسل ليهما في ٥ / ١١ / ٢٠٠٣ ، ٢٦ / ١ / ٢٠٠٤ مما مؤداه عدم وصول الإخطارين لهذين الإعلانين إلى الطاعنة ولم تتحقق الغاية منها مما يترتب عليه بطلانها وبطلان الحكم الابتدائي لصدوره بناء على هذه الإجراءات الباطلة وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من قوله ” بأن الثابت مطالعة صحيفة الدعوى الابتدائية وإعادة الإعلان بها أن المحضر مجرى هذه الإعلانات قام بإخطار المستأنفة بطريق البريد المسجل بتركة صورة الإعلان لدى جهة الإدارة لرفض والدتها الاستلام بعد أن أثبت المحضر في ورقتى الإعلان انتقاله إلى موطن المستأنفة ….. ثم قيامه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فإنه لا يقدح في صحة وسلامة هذه الإجراءات ما تذرعت به المستأنفة من عدم تسليمها الكتب المسجلة ” بما مفاده أن المحكمة قد اكتفت في القول بصحة الإعلان بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها أنها أخطرت الطاعنة بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعها الجوهرى المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطابين المسجلين اللذين وجههما المحضر إليها أعيدا إلى مصدرهما فإن الحكم فضلاً عن ما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون يكون مشوباً بقصور يبطله .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه إعمالاً لنص المادتين ١٠ ، ١١ من قانون المرافعات ، ومؤدى ذلك أنه عملاً بالمادة ١١ / ٢ من قانون المرافعات انه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال , وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة . وهدف المشرع من ذلك إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه .

 

 

الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مفاد ما نصت عليه المادتان ٣٢ , ٤٣ من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠ والصادر بها قرار وزير المواصلات رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٢ أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله , ويجب على العامل الذى يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم يوقعه هو أيضاً ويختمه بالختم بذات التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحى بطريق التسجيل إلى المرسل منه , وإذ رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد عدم تسليم الخطاب المرسل إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه , فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد كوسيلة إعلان أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فقد جرى قضاء هذه المحكمة على وقوعه باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى ظاهرياً شكله القانونى . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن المحضر قد أثبت بأصل إعلان دعوى المطعون ضده للطاعنة بالدخول في طاعته إعلان الأخيرة لجهة الإدارة بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٩٩٨ لغلق المسكن وتم إخطارها بالكتاب المسجل رقم ٦ في ٣ / ١٢ / ١٩٩٨ وقد جاء بالشهادة الصادرة من هيئة البريد والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة الموضوع أن هذا الكتاب بالمسجل لم يسلم إليها وأعيد إلى المرسل منه بتاريخ ١٢ / ١٢ / ١٩٩٨ ومن ثم فلم تتحقق الغاية من الإخطار بالمسجل بطريق البريد إذ لم تصل ورقة الإعلان إلى الطاعنة ومن ثم فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمادة ١٩ من قانون المرافعات , وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

 

 

الطعن رقم ١٣٩٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين نازعا المطعون ضدها في صفتها واختصاصها بأرض النزاع محل الوقف وفى طبيعة الوقف من حيث كونه أهلياً أم خيرياً وهى أمور تندرج في مسائل الوقف ولو نظرت الدعوى باعتبارها دعوى مدنيه وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع دون تدخل النيابة العامة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف لتبدى رأيها في موضوعها فإنه يكون باطلاً .

 

 

 

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقامها المطعون ضدهم تحت بند أولاً على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بمنع تعرضهم لهم في ملكيتهم لمساحة ٤س ٢٣ط ١ف وبإلزامهم بالريع من تاريخ التعرض الحاصل في ١٢ / ٢ / ١٩٩٨ وحتى تاريخ الكف عن التعرض , وانصب دفاع الطاعنين بأن هذه المساحة هى حصة الوقف الخيرى في وقف المرحومة / لبيبة مصطفى محمد الشهيرة بأم سعيد بموجب حجة الوقف الصادرة منها بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٩١٥ والمسجلة برقم ٢٨١٨ لسنة ١٩٢٩ وتدخل المطعون ضدهم ثانياً في الدعوى بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة وعدم الاعتداد بشهر حق الإرث رقم ٤٨٩ لسنة ١٩٩٣ شهر عقارى ههيا وتثبيت ملكيتهم لمساحة ٨ س ١٩ ط من الأرض محل النزاع في الدعوى . على سند من القول أن تلك المساحة هى مقدار حصة مورثهم في الوقف سالف الذكر أى أن الدعوى اشتملت على مسألة من مسائل الوقف وقد صدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية وأصبح سارى المفعول أثناء نظر الدعوى محل الطعن على الحكم الصادر فيها بالطعنين الماثلين مما مؤداه إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون بوجوب تدخل النيابة العامة في الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً وإذ صدر الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه دون تدخل النيابة العامة فإن الحكمين يكونا باطلين .

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى بشأن بطلان عقد زواج وهى خصومة لا تقبل التجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم الصادر فيها بالنسبة لأطرافها جميعاً وكانت المحكمة قد سبق وكلَّفت الطاعنون باختصام المستأنف ضدهم سالفى الذكر باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة إلا أن الطاعنين تقاعسوا عن ذلك , ومن ثّم فإن الطعن لا يكون قد إكتملت له مقوماته . بما يوجب عدم قبوله .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

أجازت المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات لمن فوّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد منضماً إليه في طلباته بل أوجبت على المحكمة حال تقاعسه عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعِّلة مرُّدها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد , ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيه حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتهم , وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد الطعن موجبات قبوله .

 

 

 

الطعن رقم ٧٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه , كما أن قعود بعض المحكوم عليه عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات . إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

 

 

 

 

الطعن رقم ٦١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

بطلان الوقف المشار إليه في النص سالف الذكر لا يعد رجوعاً في الوقف ولا تغييراً في مصارفه مما يستلزم أن يصدر به إشهاداً من الواقف فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف على أنه ” من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير في مصارفه ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا صدر بذلك إشهاداً ممن يملكه ” فقد جعل المشرع الإشهاد شرطاً لصحة التصرفات ويجب تسجيل ذلك الإشهاد بمصلحة الشهر العقارى وسجلات وزارة الأوقاف ويترتب على إغفال تسجيل الإشهاد بإنشاء الوقف أو الرجوع فيه أو التغيير في مصرفه عدم الإعتداد به بالنسبة للواقف أو غيره من ذوى الشأن .

 

 

 

الطعن رقم ٦١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

نص المادة الأولى من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٠ ببعض أحكام الوقف قد نصت على أنه ” يجوز للواقف أن يقف كل ماله على الخيرات , وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته , وإذا كان له وقت وفاته ورثة من ذريته وزوجة أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد على الثلث …. ” مفاده أن للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه فإن الوقف يبطل فيما زاد على الثلث , فإذا لم يكن من بين ورثة الواقف ممن ورد ذكرهم بذلك النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث وإن استغرق جميع أحوال الواقف ” وقد أفصح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للنص آنف البيان أن المقصود هو تشجيع الراغبين في الوقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان الوقف على الخيرات بكل أموال الواقف في حالة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى بشأن بطلان مادة وراثة وهى خصومة لا تقبل التجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم الصادر فيها حجة بالنسبة لأطرافها جميعاً , وكانت المحكمة قد سبق وكلَّفت الطاعنين باختصام المحكوم عليه فتحى متولى عبد المجيد باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة إلا أن الطاعنين تقاعسوا عن ذلك , ومن ثّم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب عدم قبوله .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

أجازت المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات لمن فوّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته بل أوجبت على المحكمة حال قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن , وذلك لعِّلة مرُّدها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتهم , وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد الطعن موجبات قبوله .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه , كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات , إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات , منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٨

مفاد دعوى الزواج والحقوق المترتبة عليها لا تقبل عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسميه صادره من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى في مجلس القضاء سواء كانت دعوى الزواج مجرده أو ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب إذ أن هذا المنع لا تأثير له على دعاوى النسب ويسرى هذا المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الأخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسرى أيضاً على الدعاوى التى تقيمها النيابة العامة في الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك , وكان ثبوت زواج المطعون ضدها بمورث الطاعنين المرحوم / ……….. ورد هو الأساس الذى بنت عليه سالفة الذكر طلبها بإبطال إشهار الوراثة محل التداعى واعتبارها من ورثته , وكان هذا الزواج المدعى بحصوله عام ١٩٩٥ غير ثابت بوثيقة رسميه وقد أنكره ورثة المرحوم / ………….. ورد ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها بالميراث المؤسسة عليه تكون غير مقبولة طبقاً للمادة ١٧ / ٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان إعلام الوراثة رقم ……. لسنة ….. كوم حماده واعتبار المطعون ضدها من ورثة المتوفى سالف الذكر استناداً إلى أقوال شاهديها في الدعوى رقم ……… لسنة ……… جزئى أحوال شخصية مدينة نصر وتحريات المباحث أنها كانت زوجة للمتوفى بموجب عقد عرفى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها باعتبارها من ورثة المرحوم / …………… ورد وتأييده فيما عدا ذلك .

 

 

 

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات المترتبة عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة التى فصلت في موضوعها لتنظر فيها , لأنها إذا فصلت في موضوع الدعوى فإنه تكون قد استنفذت ولايتها عليها , وإنما يتعين على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة طالما أن العيب لم يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى نظر الدعوى بمعرفتها والفصل فيها بحكم جديد يراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الاتباع . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى , ولما كانت محكمة الاستئناف قد إنتهت إلى بطلان الحكم المستأنف لإغفاله بياناً جوهرياً هو أسماء الخصوم المتدخلين من السادس حتى الأخير , فإنه لا يصح إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها من جديد , بل يتعين عليها أن تمضى في نظرها وأن تفصل في موضوعها في مواجهة سائر الخصوم إذ الاستئناف في هذه الحالة يطرح عليها الدعوى بما احتوته من طلبات ودفوع . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ووقف عند حد القضاء ببطلان الحكم المستأنف ولم يفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

 

 

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٥٤ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٥٤ )

إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبيّنها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه , فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ، ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع .

 

 

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٥٤ )

إذ كان البين من الحكم الصادر في الدعوى السابقة المرفوعة من البنك الذى يمثله الطاعن بصفته ، بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات ” بيت المال سابقاً ” على المطعون ضدهما – مسيحى الديانة – ببطلان إعلام الوراثة رقم …. لسنة ٧٩ وراثات مصر الجديدة استناداً لاختلاف الديانة بينهما وبين المرحوم …. – مسلم الديانة – أنه قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة , تأسيساً على أن البنك ليس وارثاً للمرحوم المذكور ودون أن يفصل في المسألة الأساسية وهى مادة الوراثة أو يقضى فيها بتحديد الورثة إثباتاً أو نفياً ، ومن ثم لم يصدر في مادة الوراثة ثمة أحكام موضوعية حازت قوة الأمر المقضي التى تمنع معاودة الخصوم من المناقشة في ذات مادة الوراثة . ولما كان ذلك , وكان البنك الطاعن يستمد صفته القانونية في رفع الدعوى الحالية من القانون وبالتالى فإن الحكم الصادر في الدعوى السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يترتب عليه زوال صفة البنك التى يستمدها من القانون طالما بقى هذا القانون قائماً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٦ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، يكون قد خالف صحيح القانون ويضحى معيباً .

 

 

 

 

الطعن رقم ٥٦٠٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٠٨ )

إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بثبوت صحة ونفاذ الوصية الصادرة من المرحوم …… لولديه القاصرين …… و…… والدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنين بعدم الاعتداد بتلك الوصية لرجوع الموصى عنها ، وكان الفصل فيهما يتناولفضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى مدى توفر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وصار الاختصاص به ينعقد وفقاً للقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والملية للمحكمة الابتدائية فإنها تكون من الدعاوى التى أوجب المشرع على النيابة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ قبل استبداله بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ الصادر بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعويين حتى صدر فيهما الحكم المطعون فيه فإنه يقع باطلاً .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٦

المقرر إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ومؤدى ذلك إنه إذ أطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأت أنه متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٦

المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشئ مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

 

 

الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٦

إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً ودللت على ذلك بما قدمته أمام محكمة أول درجة من مستندات تضمنت المحضر رقم ……… لسنة …………….. المحرر عن واقعة طردها من منزل الزوجية الذى صدر فيه قرار النيابة العامة بتمكينها من هذا المنزل وتعددت الخصومات بينهما والتى قدمت تدليلاً عليها صورة المحضر رقم ……… جنح …………. المحرر عن واقعة سرقة منقولاتها الزوجية , والحكم فيه بإدانة المطعون ضده , وصورة من المحضر رقم …………….. إدارى …………… المحرر عن واقعة تبديده لمنقولاتها الزوجية وصورة من محضر الجنحة رقم ……………. جنح ……………. المحرر عن سرقة المطعون ضده منقولاتها المملوكة لها بمسكن الزوجية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة هذه المستندات وفحواها في استحالة العشرة بين الزوجين وتوافر الضرر للطاعنة الموجب للتطليق وقضى برفض دعواها بطلبها على سند من أنها عجزت عن إثبات هذا الضرر فإن هذا الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٧

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بنص المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على ما سلف بيانه مقصورا على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة، وكانت هيئة السلع التموينية الطاعنة عملاً بالقرار الجمهورى رقم ١١٨٩ لسنة ١٩٦٨ الصادر بإنشائها من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ٢٥٤ مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا .

 

 

 

الطعن رقم ٣٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٧

أوجب المشرع بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم . (١)

 

 

 

 

الطعن رقم ٤٥٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة من القواعد الأمره المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف وهو غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً دون أن يختصم المستأنف ضدها [ ………… ] فقد جانبه الصواب بما يوجب نقضه .

 

 

 

 

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢١ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢١ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مفاد نص المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات أنه إذا كان المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة قد طعنوا في الحكم بطعن واحد , رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين , فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين , على أن يكون لاولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم , أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم , بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه , وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها , على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق , ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه , لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله , فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن , واكتملت له موجبات قبوله .

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في دعوى بطلان مادة وراثة , وهى خصومة لا تقبل التجزئة , إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه , بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم , ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة , ولما كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى أن الطعن رفع صحيحاً بالنسبة للطاعن الأول وباطلاً بالنسبة لباقى الطاعنين , وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهم , فإنه كان من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن , وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن باختصام المحكوم عليهم سالفى الذكر باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة , إلا أنه قعد عن ذلك , ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته , وبالتالى يوجب عدم قبوله .

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٧٠٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٢١ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم , يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر هذا الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه .

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قدم أمام محكمة الموضوع إعلان موجه من المطعون ضده إليه أقر فيه بأن توجد مساحة…………….. وقف خيرى للمسجد الاحمدى بطنطا , كما توجد مساحة ………………… غير معلوم مستحقيها , وتمسك بهذا الدفاع بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ……………….. , وكانت هذه المحكمة لم تناقش دلالة هذا المستند ولم ترد عليه بما يقتضيه , مع ما يكون له من اثر في مساندة دفاع الطاعن بإقرار المطعون ضده بأن الوقف خيرى , وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضى برفض الدعوى , لعجز الطاعن بصفته عن إثباتها دون أن يرد على هذا الدفاع بما يفنده , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب , والإخلال بحق الدفاع .

 

 

 

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها , بما مؤداه أنه إذا اطرح على المحكمة دفاع , كان عليها أن تنظر في اثره في الدعوى , فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته , حتى إذا ما رأته متسماً بالجديه , مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 

 

 

 

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات , وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون له من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

 

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابة أو شاب الإجراءات التى بنى عليها , دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف بعد أن قضت بأسباب حكمها ببطلان الحكم الابتدائي لخلو الصورة الرسمية المقدمة من المطعون ضدها من أسماء القضاة الذين أصدروه ثم فصلت في موضوع الدعوى برفضها فإنها تكون قد أعملت صحيح القانون وما كان يجوز لها أن تعيد الدعوى مرة أخرى إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت ولايتها بالفصل فيها بحكمها المقضي ببطلانه .

 

 

 

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النيابة العامة أصبحت طرفاً أصيلاً في قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية .

 

 

 

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن الحكم المطعون فيه حصل بمدوناته إطلاع المحكمة على رأى النيابة مما يكون معه النيابة قد أبدت رأيها في موضوع الدعوى , كما وأن اغفال رأى النيابة لا يبطل الحكم .

 

 

 

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يكن خصماً حقيقياً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يتم اختصامه فيها من أى من طرفيها حتى صدور الحكم المطعون فيه وبذلك لم يعد خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٢٠٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما فيها من أدلة وأوجه دفاع وما قد يكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة وإنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل دفاع وما يعّن للخصوم إضافته واصلاح ما أعترى الحكم المستأنف من خطأ أيّا ما كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أو تقصير من الخصوم .

 

 

الطعن رقم ٢٠٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً

 

Views: 0