الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

أن إيقاع البيع للراسى عليه المزاد ما هو إلا بيع ينعقد في مجلس القضاء وتحت إشرافه ينطق القاضى بإيقاعه جبراً عن المدين ، ويوُجب القانون تسجيل  الصادر بإيقاع البيع لكى تنتقل الملكية إلى الراسى عليه المزاد ويترتب على حكم مرسى المزاد وتسجيله الأثار التى تترتب على عقد البيع الاختيارى وتسجيله فيكون  المسجل سنداً بمليكة من أُوقع البيع عليه .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إنه إذ كان القرار بالبيع ورسوه هو في واقع الأمر نهاية إجراءات قضية البيع وهو ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام إنما هو عقد بيع انعقد جبراً بين المدعية المنفذ عليها وبين البنك المطعون ضده المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه .

 

  

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

بأن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٧٥ من القانون المدنى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط بمنعه من استعماله . وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع . إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إنه إذ ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستندا في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على هذه المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى وإلا شاب حكمها القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إنه لا يحول دون استعمال هذا الحق تضمين الحق الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه . ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان من حق المشترى أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .

 

  

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة فد تمسكت بصحيفة الاستئناف بحقها في حبس الباقى من أقساط ثمن الأرض المباعة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يدها . وطلبت ندب خبير في الدعوى لبيان تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض المباعة على سند من زعم الغير بأنهم يضعون يدهم عليها وأنها في حيازتهم لكسب ملكيتهم لها. وكان  المطعون فيه قد رفض طلب الشركة الطاعنة بندب خبير في الدعوى استناداً إلى أن المحكمة غير ملزمة بإجابة ذلك الطلب إذا رأت من ظروف الدعوى أنه غير جدى رغم أنه الوسيلة الوحيدة في تحقيق ما تمسكت به الشركة الطاعنة من زعم تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض محل التداعى ومنعهم من دخولها . وكان المشرع لم يشترط في الحالة الثانية المبينة بالمادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى وقوع تعرض بالفعل أو صدور حكم ينفى ملكية البائع بل أجاز للمشترى هذا الحق متى تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. وإذ اقتصر  المطعون فيه على بحث الشرط الفاسخ الصريح وخلص إلى تحققه ورتب على ذلك قضائه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الأرض المباعة إلى الشركة المطعون ضدها واعتبار ما دفعته الشركة الطاعنة من مقدم الثمن بمثابة تعويض عن استغلالها الأرض المباعة دون إعمال حق الشركة الطاعنة في حبس باقى أقساط الثمن وإجابتها إلى طلب ندب خبير في الدعوى لتحقيق هذا الدفاع والتفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده مع أنه دفاع جوهرى يترتب على تحقيقه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور مبطل.

 

  

الطعن رقم ٣٩١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن المنازعة محل الطعن تدور فيه حول فسخ عقد بيع ، فإن موضوع النزاع يكون غير قابل للتجزئة باعتبار أن الفصل فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة لجميع الخصوم بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم وهو ما يوجب تكليف الطاعنة الثالثة في الطعن الأول والطاعنة الأولي في الطعن الثاني باختصام / جيهان حسن محمود في كلا الطعنين باعتبارها أحد المحكوم عليهم ب المطعون فيه كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن ، ولما كانت المحكمة قد كلفتهما باختصامها في الطعنين وقعدا عن اتخاذ هذا الإجراء رغم إعلانهما بذلك ولم يحضرا الجلسة المحددة لنظر الطعنين فيتعين  بعدم قبولهما

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ۲۳ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أن ” يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو ……….أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً ” وفي الفقرة الأولى من المادة ٢٥ منه على أن ” يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون …. ” يدل على أن المشرع – لاعتبارات تتعلق بالنظام العام – استثنى من القواعد العامة في حرية التعاقد المنصوص عليها في القانون المدني ، ومن أحكام قانون الشهر العقاري التي تجعل من الأسبقية في الشهر أساساً للمفاضلة بين المشترين المتعددين لعقار واحد من بائع واحد ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بتسجيل عقد شرائه التدليس أو التواطؤ مع البائع ، طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله – مما مفاده أن بيع المالك وحدة مبنية لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة ذلك النظام العام ولو كان مسجلاً ، ومن ثم فإن الأحكام الواردة في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه تعتبر مقيدة لتلك القواعد العامة ولا يجوز إهدارها وإعمال هذه الأخيرة

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن حكم رسو المزاد لا ينشئ – بإيقاع البيع – ملكية جديدة مبتدأه للراسي عليه المزاد ، وإنما يكون من شأنه أن ينقل إليه ملكية العقار المبيع من المدين أو الحائز، وهذه الملكية وإن كانت لا تنتقل إلى الراسي عليه المزاد ما لم يسجل حكم رسو المزاد وفقا لأحكام القانونين رقمي ۱۸ ، ۱۹ لسنة ۱۹۲۳ المقابلة لأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، إلا أن هذا التسجيل لا يمنع من أن ترفع على الراسي عليه المزاد دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب يشوب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن القضاء ببطلان حكم رسو المزاد أو بإلغائه يقرر انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه شأنه في ذلك شأن البيع الاختياري الذي ينعطف أثر  ببطلانه أو بفسخه إلى وقت انعقاده ، مما يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على حكم رسو المزاد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الواقع في الدعوى – الذى حصله  المطعون فيه – أن مورث المطعون ضدهم خامساً مالك الشقة موضوع النزاع باعها مرتين : أولاهما للطاعن بموجب عقد قضي بصحته ونفاذه في الدعوى ٠٠٠ لسنة ۱۹۷۸ مدنی شمال القاهرة الابتدائية ، والثانية – في ظل العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – للمطعون ضده الرابع بموجب حكم مرسي المزاد في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ بيوع بندر الجيزة والمشهر برقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ الجيزة ، فإن هذا البيع الثاني يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يغير من ذلك كونه بيعاً بالمزاد العلني ، إذ البين من حكم مرسي المزاد عدم اتخاذه في مواجهة الطاعن ، كما لا يحول تسجيله دون  ببطلان هذا البيع الثاني لأن التسجيل لا يصحح عقد باطلاً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بأن قضي بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لشقة التداعی استناداً إلى أفضلية عقد البيع الصادر له لتسجيله وعقد البائعين له لصدور العقدين الأخيرين في ظل أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان عقدى البيع سند الدعوى قد أبرما في ظل أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ ، ومن ثم يخضعاً لأحكامه سالفة البيان ، وإذ قضى  المطعون فيه بطرد الطاعن (أحد المشترين لذات العقار) من شقة النزاع وتسليمها لمورث المطعون ضدهم (مشترى آخر) على سند من بطلان عقد شرائه لها المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ لكونه لاحقاً على عقد الأخير المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إعمالاً لحكم المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ رغم أن كلاً العقدين يخرج عن نطاق سريانه على نحو ما سلف ، ومع أنه لم يثبت بالأوراق حصول تسجيل لعقد مورث المطعون ضدهم يعطيه الأفضلية على عقد الطاعن ، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون) .

 

  

الطعن رقم ١١٣١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد ضمن طلباته عدم نفاذ عقد بيع شقة التداعي المؤرخ .. / .. / …. الصادر من المطعون ضده الثاني إلى مورثته وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. الصادر من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الثالث في مواجهته ، وأن الثابت بمدونات  الابتدائي أن مورث الطاعنين ومورثة المطعون ضده الثاني يمتلكان شقة التداعي على الشيوع دون فرز وتجنيب نصيب كل وارث وأن مورثة المطعون ضده الثاني قامت ببيعها إلى المطعون ضده الثالث وأن هذا التصرف لا ينفذ في حق الطاعنين إلا في حدود نصيب مورثة المطعون ضده الثاني ويحق لهم عدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع – المطعون ضده الثاني – دون انتظار نتيجة القسمة طالما لم يقروا هذا البيع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن العقود لم يُقض ببطلانها فضلاً عن تساوي

 

  

الطعن رقم ٣٩١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت أن موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة بحسبانه يتعلق بفسخ عقد بيع وباعتبار أن الفصل في هذه المنازعة لا يقبل إلا حلاً واحداً بعينه قِبَل جميع الخصوم وكانت المذكورة / …… أحد المحكوم عليهم ب المطعون فيه وغير مختصمة في الطعن ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعنة الثالثة فيتعين إزاء ذلك اختصامها في الطعن وهو ما يقتضي إعادته إلى المرافعة لتختصها الطاعنة الثالثة فيه كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن

 

  

الطعن رقم ٨٤٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بأسباب استئنافه أن أرض التداعي تدخل ضمن أملاك الدولة الخاصة ، وأنه قد تم تخصيصها لإقامة مسجد آل البيت من قبل الجهة الإدارية ، وأنه قدم أمام محكمة الموضوع ما يفيد صدور القرار رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠١ من محافظ أسوان بتخصيصها لهذا الغرض ، وتحرير الجنحتين رقمي – ، – لسنة ١٩٩٩ – – ضد المطعون ضدهم بتهمة التعدي على أرض النزاع ، وقراري الحيازة الصادرين له ، وين الصادرين في الدعوى رقم – لسنة ٢٠٠٢ مدني جزئي ادفو برفض طلب المطعون ضدهم باسترداد حيازة أرض التداعي ، و رقم – لسنة ٢٠٠٨ مدني جزئي – – المؤيد استئنافياً ببطلان محضر التسليم المؤرخ – / – / ٢٠٠٨ المحرر بناءً على  الصادر في الدعوى رقم – – لسنة ٢٠٠٣ مدني جزئي – – بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ – / ٥ / ٢٠٠١ سند وضع يد المطعون ضده الأول على جزء من أرض التداعي ، وصورة من تقرير لجنة المحافظة بتفعيل قرار التخصيص واستخراج تراخيص البناء للمسجد، وصورة من المحضر رقم – – لسنة – – إداري – – المحرر بمعرفة الوحدة المحلية لتعرض المطعون ضده الأول للعمل ببناء المسجد ، وجميعها مستندات لها دلالتها في الدعوى ، تؤيد دفاعه الجوهري الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع ، إلا أن  المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع ، والتفت عن دلالة هذه المستندات ، وعوّل في قضائه على تقرير الخبير ، الذي لم يعرض لهذه المستندات ، ودفاعه الجوهري المستند إليها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

 

  

الطعن رقم ١٤١٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كانت محكمة الموضوع وفى حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير خلصت إلى إخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عن العقد محل التداعى بتحويل العين من سكنى إلى تجارى بالمخالفة للبند السابع من العقد من عدم إحداث أي تعديلات في الأجزاء المشتركة عامة والواجهة خاصة وما ورد باشتراطات الجمعية التابع لها العقار بأن جميع العقارات المقامة داخل نطاقها سكنية وترخيص إنشائها كوحدة سكنية ورتبت على ذلك قضاءها بفسخ عقد البيع سند الدعوى وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائها ومن ثم فإن النعى عليه بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١٥٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بتملكهما أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وسداد باقى الثمن ، ومن ثم تحرر عقد البيع المسجل لمورثهما رقم …. بتاريخ .. / .. / ١٩٨٣ ….. من حق الامتياز إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن العقد قد رتب حق امتياز يقيد حق الطاعنين في اكتساب ملكية الأرض بالتقادم ، فضلاً عن أنها من أملاك الدولة التى لا يجوز تملكها بالتقادم ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه ( مخالفة للقانون ، الخطأ في تطبيقه ، القصور في التسبيب ) .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن عقد البيع مدار النزاع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٨ المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول قد تضمن بيع المورث للأخير الأرض البالغ مساحتها …. م٢ المبينة الحدود بالعقد لقاء ثمن مقداره ٩,٩٩١,٠٠٠ جنيه وأثبت بالعقد أن هذا الثمن دُفع نقداً بمجلس العقد ، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان ذلك العقد لتوقيعه من المورث تحت تأثير الإكراه من المطعون ضده الأول وبأن ما أثبت بالعقد من الوفاء بالثمن نقداً بمجلس العقد مخالف للواقع والحقيقة ودللوا على ذلك بأقوال المطعون ضده الأول في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم …. لسنة ٢٠٠٢ جنايات حدائق القبة – والمقدم صورتها منهم – وكان الثابت من هذه التحقيقات أن المطعون ضده الأول ” المشترى في العقد المذكور ” قرر في أقواله أن الثمن المسمى في العقد قد دفع في صورة شيكات مرتجعة سلمها لمورث الطاعنين قيمتها ٣,٦٠٠,٠٠٠ جنيه وتم تسوية باقى الثمن ببيعه له سيارات ومعدات ولوادر وحفارات أى بما قيمته ٦,٣٩١,٠٠٠ جنيه وهو ما ينطوى على إقرار ضمنى بعدم صحة واقعة سداد الثمن نقداً بمجلس العقد ، وهو ما يترتب عليه نقل عبء إثبات الوفاء بالثمن إلى عاتق المطعون ضده الأول ، وإذ لم يقدم العقود التى باع بموجبها تلك المعدات سالفة الذكر للمورث أو بيان بالشيكات المرتجعة المسلمة للأخير أو ما يفيد صرف المورث أياً منها أو ما يدل على اتخاذه أى إجراء لتحصيل قيمتها برغم تأجيل الدعوى أمام محكمة أول درجة غير مرة لهذا السبب إلا أنه لم يقدم في أى مرحلة من مراحل النزاع أى دليل على تسليم الشيكات المرتجعة المقول بها أو المستندات الدالة على بيعه المعدات المذكورة برغم أن هذه وتلك تمثل مبالغ مالية كبيرة لا يتصور أن تجرى معاملات بشأنها بين الطرفين بغير مستندات تثبتها ، فإذا أضيف إلى ذلك ما استدل به الطاعنون من أنه لو كان الثمن المسمى في العقد حقيقياً ودفع نقداً بمجلس العقد فإن منطق الأمور يقضى بأن يخصم المطعون ضده الأول من الثمن المدفوع المبالغ التى يداين بها المورث لا أن يدفع كامل الثمن وتظل مديونية المورث كما هى ثم يلجأ إلى القضاء للمطالبة بهذه المديونية عن طريق رفع جنح مباشرة واستصدار أحكام بالحبس ضد المورث في ٢٩ / ١١، ١٤ / ١٢ / ١٩٩٨ ، ١٢ / ٦ ، ٢٨ / ٦ ، ٢١ / ٧ ، ٢٨ / ١١ ، ٧ / ١٢ / ١٩٩٩ – وفق الثابت من صورة هذه الأحكام المقدمة من الطاعنين – وجميعها صادرة في تواريخ لاحقة على توقيع المورث على عقد البيع موضوع النزاع ، وكانت الوقائع والقرائن المار بيانها والظروف والملابسات التى حُرر فيها ذلك العقد تفيد في غير لبس بأن المطعون ضده الأول لم يدفع الثمن المسمى فيه سواء نقداً أو بشيكات مرتجعة ومعدات كما ادعى ، وأن مورث الطاعنين تحت سطوة الخوف والرهبة التى تولدت في نفسه من تهديد المطعون ضده الأول له باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالشيكات الصادرة من المورث بدون رصيد واعتقاداً منه بأن خطراً جسيماً أصبح وشيك الحلول يتهدده في نفسه بصدور أحكام جنائية ضده بالحبس ، وكان هذا التهديد من المطعون ضده الأول لم يكن بغية استيفاء دينه وإنما توصلاً إلى الاستيلاء على الأرض المبينة بعقد البيع المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ وهو ما يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، وهذا الإكراه كان الدافع لتعاقد المورث وحمله على توقيع العقد ، وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك العقد . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ونفى وقوع إكراه مؤثر على إرادة مورث الطاعنين لمجرد استعمال المطعون ضده الأول وسيلة تهديد مشروعة في ذاتها برغم أن الإكراه يتحقق رغم مشروعية الوسيلة مادام الغرض منها غير مشروع – على ما سبق بيانه – فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث طلب الطاعنين التعويض عن حرمانهم من الانتفاع بأرض النزاع ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٦٧٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان البين من مدونات  الصادر في الدعوى رقم ٦٣١٦ لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى شمال القاهرة أن مورث الطاعنين أقام تلك الدعوى ضد المطعون ضده الأول – البائع للمطعون ضده الثانى – بطلب  ببطلان عقد البيع المشهر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ مرسى مطروح دفع فيها الأخير بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على أن مورثهم فقد صفته كممثل قانونى لشركة سبيك للإنشاءات بوفاته ، قضت المحكمة برفض الدفع ، على سند من أن الثابت من بنود عقد شركة التضامن سيبك للإنشاءات المؤرخ ٧ / ٨ / ١٩٨٩ بالبند الحادى عشر أنه إذا توفى أحد الشركاء قبل حلول أجل انتهاء الشركة لا تنحل وإنما يستمر وجودها مع ورثة الشريك المتوفى وعليهم انتداب واحد منهم لاستعمال حقوقه في الشركة ولم يتم تعديل هذا البند بكافة التعديلات المتتالية على عقد الشركة فيما جاء بالبند (١٠) ، البند (٦) أن عقد الشركة يجدد من تلقاء نفسه طالما لم يمانع أحد الشركاء في ذلك وبنفس بنود العقد هذا ، ولما كان ورثة المدعى ” الطاعنين ” يحلون محله في الشركة طبقاً لبنود عقد الشركة فمن ثم يكون لورثة المدعى ” الطاعنين ” نفس المركز القانونى في الشركة لمورثهم لاسيما وأنه لم ينازع أى من الشركاء المتضامنين في ذلك وتستمر الشركة رغم وفاة مورثهم وتحل الورثة محله في الشركة وانتهى  إلى أن لهم ذات الصفة والمصلحة التى كانت لمورثهم وقضت في موضوع الدعوى ببطلان عقد البيع المشهر محل النزاع بحكم استأنفه الأطراف بالاستئنافات أرقام …. ، …. ، …. لسنة ١١ ق ، وبتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٨ قضت بتأييد  المستأنف بشأن بطلان المشهر المشار إليه . طعن الطاعنان الأول والثانى على هذا  بطريق النقض بالطعون أرقام …. ، …. ، …. لسنة ٧٨ ق ، وبتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٠ قضى فيها بنقض  المطعون فيه والإحالة بمحل كل خصم استأنفه أمام محكمة الاستئناف وبتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٢ قضى بتأييد  المستأنف وتم الطعن عليه بالطعون أرقام ١٢٦٨٣ ، ١٢٩٧٧ ، ١٢٩٧٨ لسنة ٨٢ ق ، وقضت المحكمة في الطعن الأخير بنقض  المطعون فيه نقضاً جزئياً بإبطال عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ والتأييد فيما عدا ذلك ، ومن ثم فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به في شأن صفة الطاعنين في تمثيل شركة سبيك للإنشاءات خلفاً لمورثهم ، وإذ قضى  المطعون فيه – في الاستئناف محل الطعن الماثل – بعدم جواز استئناف الطاعنين تأسيساً على أنه لا صفة لهم في تمثيل شركة سبيك للإنشاءات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى على الطاعن وأخر يدعى ” ………… ” بطلب  برد وبطلان عقد البيع المؤرخ .. / … / ٢٠٠٧ على سند من أنهما نسبا فيه زورا إلى مورثهم بيعه الأرض محل هذا العقد لهما. وقد حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. فأستأنف المطعون ضدهم هذا  ضد الطاعن وحده دون المذكور سلفاً ولم تأمر المحكمة المطعون ضدهم في حكمها باختصامه في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه. وكانت الدعوى برد وبطلان العقد سالف البيان لا تقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ويستلزم ذلك أن يكون  وأحداً بالنسبة لجميع الخصوم فيها. فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام سالف الذكر الذى لم يختصم في الاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخاله فإنه يكون قد خالف قاعده قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي في قضائه بفسخ عقد البيع المؤرخ ٢٠ / ٨ / ١٩٩٥ والمتضمن بيع الشركة المطعون ضدها للطاعن ” سعودي الجنسية ” الفيلا المبينة بالعقد وكان هذا البيع قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها على النحو آنف الذكر إلى أن صدر  المطعون فيه ، فإن هذا  باطلٌ بما يوجب نقضه لهذا السبب . لما كان ذلك ، وكان تدخل النيابة العامة – وعلى ما سلف بيانه – شرطاً للقضاء في موضوع العقد المتنازع عليه ، فإن من شأن نقض  لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغنى عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن والمطعون ضده من الثانى حتى السابعة من عقار التداعى والتسليم وإلزامهم بالتعويض الذى قدرته المحكمة على سند مما خلص إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم من أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه اكتسابه ملكية عقار التداعى بوضع يده وأسلافه من قبله عليها لمدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة سابقة على صدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات ومنها عقد البيع المسجل رقم ١٥٠٧ لسنة ١٩٣١ وعقود البيع الابتدائية الصادرة لأسلافه ، والمكلفات الرسمية الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية ، وإذ التفت  المطعون فيه وحجب نفسه عن بحث وتمحيص تلك المستندات ولم يحقق دفاع الطاعن ولم يقسطه حقه في الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

اذ كان البين من الأوراق أن عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع المؤرخ ٧ / ٤ / ٢٠١١ قد تضمن في بنده العاشر منه شرطاً مانعاً من التصرف في تلك الوحدة بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أي تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة وفى حالة مخالفة ذلك يحق لتلك الجهة فسخ العقد وطرد المخالف إدارياً وفى حالة الحصول على الموافقة تسدد كامل الاقساط المتبقية وفوائدها ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزم وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين وهو بالنظر إلى ما تغياه من مصلحة عامة هي منع المضاربة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مخفضة يكون متعلقا بالنظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافره من تلقاء نفسها لكونه شرطاً مشروعاً ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد حصول المطعون ضده على موافقة الجهة البائعة – محافظة …….. – على التصرف بالتنازل أو البيع بخصوص تلك الوحدة أو إجراء تعديل في الغرض المخصصة لأجله وفقاً للبند العاشر من العقد المشار إليه فإن كل تصرف يصدر من المطعون ضده بالمخالفة لذلك البند يقع باطلاً ، ولا يجوز له طلب بطلان شرط المنع الوارد بهذا البند أو اعتباره كأن لم يكن . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي باعتبار الشرط الوارد بالبند العاشر من عقد التمليك سند الدعوى كأن لم يكن على سند من أنه مؤبد وغير مؤقت بمدة معينة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على توافر مصلحته في الطعن بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية وهى زوجته ببيع عقار النزاع استناداً إلى أنه قد تصرف إليه بالبيع في العقار وساق الدلائل والأمارات الدالة على الصورية ، وقدم المستندات المؤيدة لذلك وطلب إحالة الدعوى للجنة خبراء وإحالتها للتحقيق لإثبات دفاعه مما كان يتعين على  المطعون فيه إزاء عدم إنكار المطعون ضده الأول البائع بالعقد سند الطاعن ، التحقق من المبيع بحسب أوصافه في العقد ، وإذا كان هناك خطأٌ ماديٌ أدى إلى اختلافه عن الواقع وبيان ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين فيه فإن  المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص واكتفى بالقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لكون العقد الذى يستند إليه في دعواه مجهلاً للشيء المبيع وهو ما لم يصلح رداً على دفاعه إحالة الدعوى للتحقيق مما يعيبه ( بالقصور في التسبيب)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٣٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول يمتلك جميع الأطيان التي باعها إليهما بموجب عقد البيع المؤرخ ٩ / ٦ / ١٩٩٣ وأن ورثته المطعون ضدهم الثلاثة الأول قاموا ببيع جزء من تلك الأطيان بموجب عقود عرفية وأثبتوا فيها أن ملكيتها قد آلت إليهم بطريق الميراث عن والدهم وقد قدمت هذه العقود أمام الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف إلا أن  المطعون فيه انتهى في قضائه إلى ملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لمساحة تسعة قراريط فقط وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٩ / ٦ / ١٩٩٣ لتلك المساحة فقط دون أن يعرض لدفاع الطاعنين ويتناوله بالرد رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٤١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٥

إذ كان الطاعن قد طعن على  الابتدائي بالاستئناف الذى ألزمه والمطعون ضدهما الثاني والثالث الخصمين المدخلين في الطعن بتسليم العين محل النزاع للمطعون ضده الأول وطلب القضاء برفض الدعوى على سند من تسلسل ملكيته لعين النزاع من الخصم المدخل / …… بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ .. / .. / …. الذى آلت ملكيته إليه بالشراء من الخصم المدخل الثاني / …… البائع للمطعون ضده الأول وطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات أنه تسلم عين النزاع ويضع يده عليها بحسن نية ، مما مؤداه أن الطاعن تساوي مع المطعون ضده الأول في سنده عقد البيع الابتدائي المؤرخ .. / .. / …. ولكونه تسلم العقار عين النزاع ويضع اليد عليه بحسن نية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن إغفال  المطعون فيه بحثه والرد عليه يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٧٣٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في ظل العمل بأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين – على وجوب اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة عن المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالى تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة ، وإنما باعتبارها الجهة التى ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه ، فهى بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون نزع الملكية سالف البيان ، ومن ثم تكون الجهة المستفيدة من نزع الملكية ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية التى تمثلها ، وإذ جاء القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ونص في مادته التاسعة على أن تنعقد الخصومة في الطعن في تقدير التعويض الذى أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق والمعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٠ ، فقد دل على إرادة المشرع أن تقوم الخصومة مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية وأن يحل الأصيل في الخصومة التى كان ماثلاً فيها عن طريق النائب محل هذا الأخير . (١) وكانت الدعوى قد رفعت على الجهة المستفيدة طالبة نزع الملكية وهى محافظة دمياط وذلك في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ ، فإنها تكون قد استقامت بحلول الجهة الأصلية في النزاع محل الجهة التى كانت تنوب عنها بمقتضى القانون السابق ، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما .

 

  

الطعن رقم ٧٣٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ، ٨ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمنطبق على واقعة النزاع أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة السابعة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها أو برفض الاعتراض فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن الوارد أسمائهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض ، وبذلك لا يبقى بين الأطراف إلا المنازعة في مدى ملاءمة التعويض فقط في حالة اعتراض أحدهم ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض وحده دون غيره من المسائل الأولية فلا يقبل النزاع من أى من طرفى الخصومة أو أن تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملاءمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان .

 

  

الطعن رقم ٧٣٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ورد اسمه في الكشوف المبينة بالمادة السادسة من القانون المذكور بصفته مالكاً لأرض النزاع واعترضت الهيئة المطعون ضدها الثانية ورفض اعتراضها بالأحكام الصادرة في الدعاوى سالفة البيان بوجه النعى وهو ما يترتب عليه استقرار مبدأ أحقية الطاعن في التعويض ويقتصر نطاق الخصومة على النزاع حول مقداره . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى ملكيته لأرض النزاع بعقد عرفى فإنه يكون قد خرج عن نطاق الخصومة المطروحة عليه مما يعيبه بمخالفة القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣١٩٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

إذ كان الثابت أن الطاعنون قد تمسكوا بصحيفة الاستئناف ومذكرة الدفاع المقدمة بجلسة ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ أمام محكمة الاستئناف بطلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ المنسوب صدوره لمورثة الخصم المتدخل إلا أن  لم يقسط هذا الدفاع الجوهرى حقه في الرد واكتفى بعدم قبول تدخل الطاعن الثالث باعتباره متدخلاً اختصامياً ، وبالتالي عدم قبول طعنه بالتزوير على ذات العقد بقالة أنه غير منتج في النزاع ورفض طلب الطاعنين برد وبطلان العقد سالف الذكر بشأن الطعن بالتزوير على الرغم من أنه دفاع جوهرى – من شأنه إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً (الفساد في الاستدلال) .

 

  

الطعن رقم ١٦٣١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

إذ كانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ صورى صورية مطلقة وقد قصد من تحريره الحصول من جهات الاختصاص على تراخيص البناء وإشهار اتحاد الملاك وتساندت في ذلك إلي أصل الإقرار الصادر عن مأمور اتحاد الملاك الصادر له عقد البيع والذى يقر بموجبه بمضمون ما تمسكت به بيد أن محكمة الموضوع لم تتناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول بانتفاء الصورية لانتفاء شرط المعاصرة بين عقد البيع وعقد المشاركة (المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانى) ودون أن تعرض للإقرار الأخير ولم تخضعه لتقديرها مع ما قد يكون له من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى بما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٠٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان الثابت من الأورق أن ما خلص إليه الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف في أبحاثه إلى أن المساحة محل النزاع تقع ضمن الجزء المخصص للمطعون ضده بموجب عقد الاتفاق والقسمة المؤرخ .. / .. / …. والمشار إليه فيه بالرمز ( c ) والمملوك للمطعون ضده وآخرين منهم ….. شيوعاً فيما بينهم كل بحسب نصيبه في ملكية العقار وأنه قد آلت إلى الطاعن مساحة ١١م٢ من جملة مساحة ذلك الجزء البالغة ٧٠م٢ بالشراء من الأخيرين بموجب عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. مما مؤداه انتقال جميع الحقوق المتعلقة بتلك المساحة المبيعة ومنفعتها من تاريخ إبرام البيع إلى الطاعن ويكون له الحق في استلامها واستغلالها وفي ثمارها بناءً على التصرف الصادر له من الشريك على الشيوع لا على أساس الحلول العيني ولكن على أساس سنده الذى خوله هذا الحق ، ومن ثم لا يُعد وضع يده على المساحة محل النزاع غصباً ولا يستطيع المطعون ضده أو غيره من الشركاء انتزاعها منه بل كل ما له أن يطلب قسمتها أو أن يرجع على الطاعن واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد  المستأنف فيما قضي به من طرد الطاعن من المساحة محل النزاع استناداً إلى تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف من افتقار وضع يده عليها لسنده قانوناً وبالتالي يكون غاصباً لها ، وذلك على الرغم من أن ما أورده الخبير على نحو ما تقدم بيانه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها  المطعون فيه ولا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن من أنه يضع اليد على المساحة محل النزاع بسند من مشتراه بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ .. / .. / …. بما يعيبه بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٢٢٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على سبق صدور حكم في الطعن بالنقض رقم …. لسنة ٨١ ق ببطلان العقد المسجل سند ملكية البائعين للطاعن بما لازمه عودة ملكية العقار الكائن به عين التداعي لورثة المرحومة / …… على الشيوع بين الشركاء ورَتَّب على ذلك أنه لا يمكن القضاء بالتسليم مفرزاً لما يترتب عليه من إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وأن عقد البيع سند الطاعن في دعواه لا ينفذ في حق الشركاء على الشيوع وإنما يظل نفاذه معلقاً على نتيجة القسمة ، بما مفاده أن ذلك القضاء قد حسم النزاع بين الطرفين حول بطلان العقد المسجل سند ملكية البائعين للطاعن وعدم نفاذ عقد البيع سند الطاعن في حق باقي الشركاء وحاز قوة الأمر المقضي في هاتين المسألتين بما يمنعهما من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة على ذات الأسانيد التي استند إليها في طعنه بالنقض المار ذكره كما أورد  المطعون فيه بمدوناته فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون في تأييده لحكم أول درجة في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه ب الصادر في الطعن بالنقض رقم …. لسنة ٨١ ق ، ومن ثم يضحي النعي بهذين السببين على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٧٠٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفين قانونين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل .

 

  

الطعن رقم ٧٠٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٩ ، ١٧ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل  النهائى المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك  على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت ، ويكون للمشترى في هذه الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأى تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية ، مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار وتبقى للبائع ويعتبر تصرفه فيه مرة أخرى صادراً من مالك مما لا يحول معه من  له بصحة ونفاذ عقده .

 

  

الطعن رقم ٥٧٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بتملكه عقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة لمدة ثلاثين عاماً سابقة على رفع الدعوى الحاصل في غضون عام ٢٠٠٢ وقد قضي  المطعون فيه برفض دعواه تأسيساً على عدم اكتمال مدة وضع اليد المكسبة للملكية ، وذلك استخلاصاً مما انتهي إليه خبير الدعوى أن وضع يد الطاعن على عقار التداعي قد بدأ من تاريخ تركيب عداد الكهرباء في العين بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٢ وأن الخبير لم يبحث وضع يده خلال المدة السابقة لذلك التاريخ وأرجأ بحثها لحين الفصل في الطعن بالتزوير المبدى من الطاعن في دعوى صحة التوقيع على عقد البيع المبرم بين المطعون ضدهم أولاً وبين مورثة الطاعن وهي مسألة قانونية تخرج عن نطاق وحدود عمله وتدخل في صميم عمل محكمة الموضوع باعتبارها مسألة قانونية تتعلق بالفصل في مدي توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية ، بما يعيب  المطعون فيه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٦٨١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن عقد البيع الذى يخفى رهناً ويستطيع البائع استرداد المبيع إذا رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من صور بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٦٨١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

إذ كان الثابت بأوراق الطعن أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف أن عقد البيع المؤرخ ……… الصادر لصالح المطعون ضده الثانى إنما هو صورة من صور بيع الوفاء بما يبطله ويبطل كافة التصرفات التالية عليه وصولاً لاستحقاق الطاعن لعين النزاع ، وطلب تمكينه من إثبات هذا الدفاع وندب خبير في الدعوى لبحث وبيان القرض الذى تحصل عليه البائع له ، من البنك المطعون ضده الثانى ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم جوهريته إذ إن من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٩٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان  الابتدائي قد صدر بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ – / – / – والمتضمن بيع مورثة المدعى عليهم – المطعون ضده والآخرين الغير مختصمين في الطعن – وهو موضوع غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه إلاّ حلاً واحداً بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة للكافة في خصومة الاستئناف وكان الثابت أن المطعون ضده استأنف  ولم يستأنفه باقى المحكوم عليهم وقعد في اختصامهم في الاستئناف وفات على محكمة الاستئناف تكليفه باختصامهم فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف تكليفه باختصامهم فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء  المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً دون اختصامهم يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله.(

 

  

الطعن رقم ١٠٩٢٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان عقد البيع المؤرخ ١ / ٥ / ٢٠٠٢ وبأنه مزور عليها وأن التوقيع المنسوب لها اختلس منها عن طريق الغش والاحتيال وطلبت إلزام المطعون ضده بتقديم أصل هذا العقد إلا أن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة التفتا عن طلبها وقضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه بصحة ذلك العقد رغم خلو أسبابها مما يفيد تقديمه من المطعون ضده الذى اكتفى – كما ورد بأسباب حكم أول درجة – بتقديم صورة ضوئية من وجه حافظة مستندات تفيد تقديم العقد في دعوى أخرى فإن  المطعون فيه يكون قد قضى برفض الطعن بالتزوير وبصحة العقد المطعون فيه دون الاطلاع عليه برغم أنه هو صميم الخصومة ومدارها مما يعيب  الصادر بشأنه ويبطله .

 

  

الطعن رقم ٤٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

إذ كان التفويض الصادر منها ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) إلى محافظ القاهرة في التصرف في هذه الأراضى التى تقع في نطاق محافظة القاهرة يكون تفويضاً باطلاً معدوم الأثر قانوناً بما يستتبع بطلان التفويض الصادر من محافظ القاهرة إلى المطعون ضده الرابع – مدیر مديرية الزراعة بالقاهرة – في التصرف في تلك الأراضى ، ومن ثم يكون العقد المؤرخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٠ المتضمن بيع الأخير للمطعون ضده الثانى الأرض موضوع النزاع قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا تلحقه الإجازة لإبرامه بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فلا ينتج أى أثر سواء في حق المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير. وكان بطلان عقد البيع سالف البيان سند البائع في عقد البيع المؤرخ ١ / ٥ / ٢٠٠١ المبرم بين المطعون ضده الثانى والشركة المطعون ضدها الأولى يترتب عليه أن يكون هذا البيع صادراً من غير مالك وتسرى عليه أحكام بيع ملك الغير فيكون صحيحاً بين طرفيه غير نافذ في حق المالك الحقيقى ، فإن الطاعنين اللذين حلا محل الهيئة المطعون ضدها الثالثة في الولاية على الأرض موضوع النزاع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٦ لسنة ۲۰۰۹ وإن طلبا  ببطلان ذلك العقد إلا أن حقيقة طلبهما بحسب المقصود منه يعد في صحيح القانون طلبا بتقرير عدم نفاذه في حقهما . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن مركز القناطر الخيرية خضع لقانون السجل العينى بموجب القرار رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٠٠ والذى بدأ سريانه في ١ / ٩ / ٢٠٠٢ مع أن هذا القرار لم يبدأ العمل به إلا بمقتضى قرار وزير العدل رقم ٨٥٦٦ لسنة ٢٠٠٩ والذى بدأ سريانه بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٠. مما حجب  عن بحث أثر تسجيل إعلان رغبة الطاعنة في الأخذ بالشفعة في الشهر العقارى المقيد برقم ٢لسنة ٢٠١٠ على عقد المطعون ضدها الرابعة ومدى سريان قرار وزير العدل الأخير وأغفل الرد على الدفع بصورية عقد البيع الأخير الصادر من المطعون ضده الثالث للمطعون ضدها الرابعة – التى تدخلت في الدعوى وأصبحت خصمة فيها، مع ما له من أثر يتوقف عليه مصير دعوى الشفعه ، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن موضوعه هو بطلان عقدى البيع والتسليم والمحررين بين الطاعن وكلًّ من – – ، – – ، وقد قضى  المطعون فيه بتأييد  الابتدائي ، القاضى بعدم نفاذهما ، وكان طرفا العقد خصمين أمام المحكمة الاستئنافية ، ولم يتم اختصامهما في الطعن الماثل ، رغم أن الخصومة لا تحتمل إلا حلاً واحداً ، وقد قعد الطاعن عن اختصامهما في الطعن ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله.

 

  

الطعن رقم ١٦٩١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” وهى قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع وفى حالة ثبوت قيام الغش من جانب أي من طرفى عقد البيع ، يجوز لأى منهما إثبات العقد الحقيقى بكافة طرق الإثبات ومن بينها البينة والقرائن للقضاء في الالتزامات المتبادلة بينهم

 

  

الطعن رقم ١٣١٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن عدم وفائه بالمتبقى من ثمن الفيلا المبيعة كان بسبب تخلف المطعون ضدها عن تنفيذ التزاماتها الواردة بعقد البيع بتنفيذ المرافق الداخلية للمشروع بأكمله وتشطيب الفيلا المبيعة وتسليمها في موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد وإذ تقاعس عن ذلك فإن من حقه حبس الباقى من الثمن ودلل على ذلك بخطاب منسوب لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة والمؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٩ والذى يفيد أن المشروع بالكامل ما زال تحت الإنشاء بما مؤداه أن الطاعن تمسك بالدفع بعدم التنفيذ وله أن يوقف الوفاء بالمتبقى من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها باكتمال إنشاء الفيلا وتسليمها إلى الطاعن بما يكون معه الامتناع عن الوفاء في هذه الحالة بحق يمنع فسخ العقد . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد البيع على سند من أنه يتعين الوفاء بالأقساط المستحقة حتى ١٠ / ٩ / ٢٠٠٩ قبل طلب الطاعن التسليم الذى يحل موعده في ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٩ مع أن دفاع الطاعن في هذا الخصوص يتسم بطابع وقائى يهدف إلى استمرار التعاصر الزمنى بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، وإذ كانت محكمة الاستئناف لم تفطن إلى ذلك والتفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم تقل كلمتها فيه مما أدى بها إلى استخلاص التقصير في جانب الطاعن من مجرد التخلف عن الوفاء بباقى الثمن فإن  المطعون فيه يكون معيباً بقصور مبطل

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع إيصالى أمانة بمبلغ ثمانين ألف جنيه محررين منه لصالح المطعون ضده وموقع عليهما من الأخير بكلمة خالص وتمسك بأن التعامل بينهما بشأن الأقساط كان بموجب إيصالات أمانة وأنه تسلم الإيصالين من المطعون ضده بعد أن سدد قيمتها وقدم للتدليل على صحة دفاعه إقراراً منسوباً للمطعون ضده يقر فيه بأن الطاعن حرر له إيصال أمانة بمبلغ أربعين ألف جنيه كمقدم لثمن الشقة التي قام بشرائها منه وحرر العقد بعد استكمال المبلغ وأن الإيصال فقد منه . كما حرر الطاعن المحضر رقم … لسنة … إدارى مدينة نصر أول ضمنه مضمون ما ورد بالإقرار سالف الذكر إلا أن  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع والمستندات ولا يبين منه أنه فحصها أو اطلع عليها وأيد حكم أول درجة الذى رفض هذا الدفاع على قالة ( إن هذين الإيصالين خاليين مما يفيد أنهما متعلقين بأقساط الشقة محل عقد البيع وأن المدعى قرر أنهما ليس لهما علاقة بموضوع الدعوى الأمر الذى لا يثبت معه للمحكمة وفاء المدعى عليه ( الطاعن ) للمدعى ( المطعون ضده ) قيمة القسطين المستحقين في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢ ، ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٢ الأمر الذى يكون معه المدعى عليه قد أخل بالتزامه الثابت في العقد بعدم سداد الأقساط المستحقة للمدعى من باقى ثمن الشقة المبيعة وفقاً لمواعيد السداد المحددة بالعقد ) وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن فضلاً عن أنه لم يبين المصدر الذى استقى منه ما خلص إليه من عدم تعلق الإيصالين بموضوع الدعوى رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت في الأوراق وحصله  المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلبها شراء الأرض محل التداعى في غضون سنة ١٩٩٥ ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ والقرارات والقوانين الصادرة في هذا الشأن وكان التصرف في أراضى النزاع واستغلالها منوط بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ويمثلها الطاعن بصفته وأن بيعها والتصرف فيها لا يتم بصدور القبول والتصديق عليه منه – رئيس مجلس إدارتها – أو من يفوضه في ذلك . حيث إن الترخيص بالبيع واعتماده من صاحب الصفة على هذا النحو يتم به ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الجهة الإدارية عن رغبتها في البيع والإجراءات التي تقوم بها من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة الثمن إيجاباً من جانبها وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على النحو السالف بيانه من أن عقد البيع قد اكتمل وانعقدت أركانه فإنه يكون قد خالف القانون

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٣٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  برد وبطلان عقد البيع إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له ، ولا يعنى بطلان الاتفاق ذاته ومن ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأى دليل آخر مقبول قانوناً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٣٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن  الصادر في الدعوى رقم … لسنة ١٩٧٩ مساكن الإسكندرية الابتدائية الذى أصبح نهائياً بتأييده في الاستئناف رقم … لسنة ٥٤ ق الإسكندرية قد قضى برفض الدعوى التي أقيمت من مورث الطاعن ضد المطعون ضدهم بطلب إلزام مورثى المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً بتحرير عقد إيجار له عن محل التداعى استناداً إلى عقد البيع بالجدك المؤرخ ٦ / ٣ / ١٩٧٩ على سند من أن هذا المحل لن تثبت له الصفة التجارية إذ إنه مستغل في نشاط حرفى ” كى الملابس ” مما لا يجوز بيعه جدكاً ، فإن حجية هذا القضاء تقتصر على ما فصل فيه بالفعل من أن ذلك المحل لم تثبت له الصفة التجارية ولم يتطرق ذلك  للفصل في موضوع الدعوى الراهنة الذى يدور حول مسألة سند وضع يد مورث الطاعن على حانوت النزاع وأثر التنازل عن عقد الإيجار لذات المحل الصادر من مورث المطعون ضدهم أولاً إلى مورث الطاعن ومن بعده الطاعن كخلف عام لمورثه ، والثابت بموجب محضر التصديق رقم … لسنة ١٩٧٩ توثيق الرمل والذى ثبت صحة توقيع ذلك المورث عليه ، من ثم فإن الدعويين تكونان قد اختلفتا موضوعاً وسبباً ، كما أن  برد وبطلان عقد البيع بالجدك الصادر في الدعوى الماثلة إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له ولا يعنى بطلان الاتفاق ذاته ولا يمتد إلى التنازل سالف الذكر مما لا يحول دون إثبات أي منهما بأى دليل آخر جائز قانوناً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد  المستأنف فيما انتهى إليه من طرد الطاعن من حانوت النزاع للغصب اعتداداً بحجية  في الدعوى السابقة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث وتمحيص ذلك التنازل الموثق ومدى حجيته على الخصوم في النزاع في الدعوى المطروحة ، بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩٢٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ، ويقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ٩٠٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون المدنى قد استحدث في الفقرة الثانية من المادة ١٤١ منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمس عشرة سنة ومن وقت العقد احتراماً للأوضاع التى استقرت بمضى هذه المدة بعد صدور العقد الباطل

 

  

الطعن رقم ٩٠٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ميعاد الخمسة عشر سنة المحددة لسقوط دعوى البطلان المطلق سواء كان من مواعيد السقوط أو مدد التقادم يخضع لأسباب الوقف والانقطاع المنصوص عليها في القانون بإعتبار أن مواعيد السقوط يسرى في شأنها ما يسرى على مدد التقادم المسقط من وقف وانقطاع تطبيقاً للمبادئ العامة الأساسية في شأن التقادم المسقط وهى مبادئ مقررة كأصل عام في التشريعات الموضوعية ولا تخرج دعوى سقوط البطلان المطلق عن هذا الأصل .(

 

  

الطعن رقم ٩٠٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الطاعنين قد انحصرت في طلب  برد وبطلان العقد المسجل رقم – – – لسنة ١٩٨١ شهر عقارى – – – سند الدعوى الصادر من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول . وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في إقامة دعوى بطلان ذلك العقد لمرور أكثر من خمس عشرة سنة من وقت انعقاد العقد مما تكون معه الدعوى قد سقطت بمضى المدة على اعتبار أن تلك المدة المقررة بنص الفقرة الثانية من المادة ١٤١ من القانون المدنى هى مدة سقوط لدعوى البطلان ولا ترد عليها أحكام الوقف والانقطاع ورتب على ذلك قضاءه برفض ما تمسك به الطاعنون من انقطاع مدة تقادم دعوى البطلان ووقفها لسبب وجود مانع أدبى لدى مورثهم حال بينه وبين مطالبة شقيقه المطعون ضده الأول بنصيبه في عين التداعى فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون جره إلى القصور في التسبيب بعدم بحث المانع الأدبى الذى تمسك به الطاعنون

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أرض التداعى قد آلت ملكيتها للمطعون ضده الأول بموجب عقد القسمة المؤرخ ١٧ / ١١ / ١٩٧٢ والمبرم بين جميع الورثة ثم قام المطعون ضده الأول ببيعها له بعقد البيع المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٧ وطلب الطاعن تسلمها كأثر من آثار عقد البيع ودلل على ملكية البائع له بتقديمه أصل عقد القسمة وبعدم منازعة أى من المطعون ضدهم من الثانى للتاسع – باقى الورثة – له في ملكية المبيع ، إلا أن  المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٨٣٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول أبرم التصرف (التنازل عن أرض التداعى للطاعنة) سند الدعوى (دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أرض التداعى المقامة من الطاعنة) عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الورثة ، واستلامه مبالغ مالية من الثمن بهذه الصفة ودلَّل على ذلك بالتوكيلات الصادرة من المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس للمطعون ضده الأول في الحضور عنهم أمام المحاكم وإقراره بالتصالح نائباً عنهم وتنازل عن أرض التداعى في الجمعية المطعون ضدها الثامنة ، وعدَّة شهادات صادرة من مصلحة الشهر العقارى على النحو سالف الذكر – بسبب النعى – ولا ينال من ذلك قضاؤه برد وبطلان ما ورد بعقد البيع محل التداعى من ذكر كلمات وتوقيع لم يكتبها المطعون ضده الأول ، إذ إن ذلك لا يتعدى الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته ، فضلاً عن أنه لا يمنع الطاعنة من أحقيتها في إثبات التصرف بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، إلا أن  المطعون فيه التفت عن دلالة هذه المستندات ولم يعرض لدفاع الطاعنة بشأنها ، كما لا يبين منه أنه فحصها واطلع عليها مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع جرَّه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان الطاعنون بصفاتهم قد أقاموا دعواهم بطلب بطلان وعدم الاعتداد بحكم التحكيم رقم ٢٣٩ / ٢٠٠٥ إيداع جنوب القاهرة قولاً منهم أن الأرض محل عقد البيع المؤرخ ٦ / ١١ / ٢٠٠٤ الصادر من المطعون ضده الثانى للأول والمقضى بصحته ونفاذه بحكم التحكيم سالف الذكر من أموال أسرة محمد على والتي آلت ملكيتها للدولة بالمصادرة بموجب القانون ٥٩٨ / ١٩٥٣ إلى وزارة المالية، ومن ثم تكون صفة الطاعنين قائمة في الدعوى بحسبان ما قرروه من أن الأرض المبيعة بموجب عقد البيع سالف الذكر من أملاك الدولة القائمين على حمايتها والمحافظة عليها بالوسائل القانونية التي قررتها القوانين ومنها المادة ٥٣ / ٢ من قانون التحكيم رقم ٢٧ / ١٩٩٤ التي أجازت إقامة دعوى ببطلان حكم التحكيم إذا خالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، وإذ انتهى  المطعون فيه أن أياً من الطاعنين لم يكن طرفاً في حكم التحكيم وليس حجة عليه، ومن ثم لا يكون لأى منهم صفة إجرائية في رفع الدعوى الماثلة، فإنه يكون قد خالف ما نصت عليه المادة ٥٣ / ٢ سالفة الذكر وقد حال ذلك دون نظر دعواهم والوقوف على مرمى طلباتهم فيها مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كانت الطاعنة في الطعن الضام قد أقامت الدعوى بطلب  بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٥ استناداً إلى شرائها بموجبه أرض التداعى من المطعون ضدهم من الأول حتى الثانية عشرة، وإذ نازعتها الهيئة المطعون ضدها الرابعة عشرة – الطاعنة في الطعن المنضم – استناداً إلى أن هذه الأرض محل وقف خيرى بعد أن أوقف مورث المطعون ضدهم سالفى الذكر بموجب حجة الوقف الشرعية المؤرخة ١٨ / ١ / ١٩٤٥ نصف منزل بالإسكندرية وقطعتى أرض ببندر دمياط – إحداهما ارض النزاع – على إنشاء مسجد من ريع نصف المنزل على إحدى قطعتى الأرض ، وكانت هذه المسألة تتعلق بأصل الوقف وإنشائه فإنه يتعين طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ الذى صدر  المطعون فيه في ظل نفاذ أحكامه – أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية وإلا كان  باطلاً ، وكان هذا البطلان هو مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى لإبداء الرأي فيها أمام محكمة الاستئناف إلى أن صدر  المطعون فيه ، فإن هذا  يكون باطلاً.

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعُتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

أن المفاضلة بين عقدين صادرين من مالك واحد لا تكن إلا بين عقدين صحيحين .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بجلسة ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ بصورية عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ سند المطعون ضدهم أولاً صورية مطلقة وعاود التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف ، بيد أن  المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع والرد عليه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، إذ لو ثبتت صورية ذلك العقد صورية مطلقة حسبما يدعى الطاعن لأضحى باطلاً وزال الأساس الذى أقام عليه  المطعون فيه قضاءه (بعدم الاعتداد بعقد البيع الصادر للطاعن) وأصبح لا محل للمفاضلة التى أجراها بين عقد الطاعن وعقد المطعون ضدهم أولاً لأن إعمال هذه المفاضلة لا تكون إلا بين عقدين صحيحين ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد عاره القصور .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان الثابت أن النيابة ترى وجوب اختصام المذكورين في طلب بطلان عقد البيع المُبين بالأسباب والذين لا تربطهم بأحد الخصوم في ذلك الطلب رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة إذ أنه لم يختصم في الطلب أحد البائعين في العقد لكى يوجب اختصام باقى البائعين ليكون  واحداً بالنسبة لهم جميعاً ، بل البين من الأوراق أنه لم يختصم أى من البائعين . ومن ثم يضحى ما أثارته النيابة غير صحيح .

 

  

الطعن رقم ٩٠٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوى على المطعون ضدهم بطلب  بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ – / – / ١٩٩٧ الصادر للمطعون ضده الأول من مورثته وعقد البيع المؤرخ – / – – / ٢٠٠٧ الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثانى ومحو جميع التأشيرات التى تمت بموجب هذين التصرفين وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من هذين العقدين في حقهما ، وإذ قضى  الابتدائي للطاعنين بمطلبهم بعدم الاعتداء بين الصادرين في الدعويين رقمى – – – لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى ، – – – لسنة ٢٠٠٧ مدنى في مواجهتهما ، فأستأنفه المطعون ضده الأول . فيما قضى به فإن موضوع النزاع على هذا النحو يكون غير قابل للتجزئة لأنه بسحب طبيعته الذى فصل فيه  بعدم الاعتداد بتلك الأحكام لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون  واحداً بالنسبة لجميع الخصوم ، إذ لا يتأتى أن يكون  صحيحاً نافذاً بالنسبة لمن لم يختصم وغير صحيح لمن تم اختصامه بما يلتزم معه المطعون ضده الأول في الاستئناف المرفوع منه باختصام المحكوم عليهم فإن لم يفعل أمرت المحكمة بذلك اعمالاً لحكم المادة ٢١٨ المشار إليها ، إذ قضى  المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المطعون ضده الثانى – المحكوم عليه ب الابتدائي – فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٧١ من القانون المدنى على أنه ” لا يجوز للقضاء ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين … أن يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في إحتصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً ” والنص في الفقرة الثانية من المادة ٤٦٩ من ذلك القانون على أن ” يعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رُفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدى ” يدل على أن تحريم شراء القضاه وأعضاء النيابة والمحامين وغيرهم من أعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها إذ كان النظر في النزاع بشأنها يدخل في اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا وقع البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء اشتروه بأسمائهم أو بأسم مستعار ، ويعتبر الحق المبيع متنازعاً عليه في حالتين الأولى إذا رُفعت بعد دعوى كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائى وقت البيع ، والثانية أن قوم في شأن الحق المبيع نزاع جدى ويستوى أن يكون النزاع منصباً على أصل الحق أو انقضائه ، وأن فصل محكمة الموضوع في كون الوقائع التى أثبتتها وقدرتها مؤدية أو غير مؤدية إلى اعتبار الحق المبيع متنازعاً فيه خاضع لرقابة محكمة النقض بإعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر الأركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٦٩ من القانون المدنى سالفة الذكر

 

  

الطعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان البين من الأوراق أن عقد البيع المشهر برقم – – لسنة ١٩ – – شهر عقارى – – – قد أبرم في ١ / ٩ / ١٩٧٩ إبان نظر دعوى القسمة رقم – – – لسنة ١٩٧٩ مدنى – – – وقبل صدور حكم نهائى فيها ، فإن الشراء والحال كذلك يكون قد وقع على أعيان متنازع عليها مرفوع بشأنها دعوى أمام القضاء ومن ثم يقع شراء – – – المحامى لها باطلاً بطلاناً مطلقاً حال أنه توكل عن أحد الخصوم فيها ، وإذا ما وقع هذا العقد الأول باطلاً فإن مؤداه وبالضرورة أن يلحق البطلان بالعقد الثانى المشهر برقم – – – لسنة ١٩٨١ شهر عقارى – – – – لترتبه عله

 

  

الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الفقرة الثانية من المادة – ١٤١ من القانون المدنى تنص على أنه ” تسقط دعوى البطلان بمضى خمسة عشرة سنة من وقت العقد ” بما مفاده سقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمسة عشرة سنة من وقت العقد احتراماً للأوضاع التى استقرت بمضى هذه المدة بعد صدور العقد الباطل . (١)

 

  

الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بطلب بطلان الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع المؤرخ … / ١ / ١٩٨٧ وهى بهذه المثابة مجرد دعوى بطلان مجردة اقتصرت طلبات رافعها على مجرد تقرير بطلان شرط المنع من التصرف ، ومن ثم فإنها تسقط بمضى خمسة عشرة سنه من تاريخ إبرام العقد إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ١٤١ من القانون المدنى سالفة الذكر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

إذ كانت دعوى صحه ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه وتنفيذه ، ويكون  الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مالاً ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض دعوى الطاعنة تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتداول وانتقال ملكية الأسهم لها بما لازمه بطلان التصرف بالبيع الوارد على الأسهم محل عقد البيع وأمرى البيع والشراء لمخالفته الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية الواردة في المواد ٥٩ ، ٦٢ / ٤ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولنقل ملكيتها الواردة في المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ رغم أن المادتين رقمى ٥٩ ، ٦٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه قد تم إلغاءهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٣ من يناير سنة ٢٠٠٢ في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٣ ق القاضى بسقوطهما ، وخلت باقى مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال المشار إليها في  من نص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى بتحديد مالكها كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، والذى أخطأ  في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع ، بما يعيب  ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٣١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

إن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٤٩٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بانعدام  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى جزئى شبرا القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٨١ وبأن إجراءات الخصومة في هذه الدعوى والمستندات المقدمة فيها قد اصطنعت بطريق الغش والتزوير وكان أمرها خافياً عليهم فلم يتصل علمهم بهذه الخصومة و الصادر فيها حتى تاريخ تدخل المطعون ضده الرابع هجومياً في الدعوى الراهنة وتمسكه بحجية ذلك  ، وفى سبيل إثبات دفاعهم سلكوا الطريق الذى رسمه القانون في المواد ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات ، فقرروا بالادعاء بالتزوير في قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ .. / .. / ٢٠٠٩ وفى قلم كتاب محكمة الاستئناف في .. / .. / ٢٠٠١ ثم في .. / .. / ٢٠١٣ وأعلنوا شواهد التزوير في المواعيد المقررة قانوناً وحددوا مواضع التزوير في التوقيع المنسوب إلى مورثتهم [ ناديا عزيز سريانى ] على عقد البيع سند الدعوى المار ذكرها وعلى التوقيع المنسوب على الطلب المقدم إلى كاتب أول محكمة شبرا الجزئية بتاريخ .. / .. / ١٩٨٥ لتسلم المستندات المقدمة في الدعوى وعلى الإقرار المدون على وجه الحافظة بتسلمها لتلك المستندات ، ومحضر جلسة .. / .. / ١٩٨٣ في الدعوى المذكورة وتوقيع القاضى وسكرتير الجلسة عليه وقرار وصاية المورثة على أولادها وسند وكالتها عن باقى المدعى عليهم واستدلوا على مدعاهم بأن مورثتهم وقت نظر الدعوى سالفة الذكر لم تكن موجودة في جمهورية مصر العربية نسب إليها التوقيع على عقد البيع سند هذه الدعوى والحضور بجلسة .. / .. / ١٩٨٣ بصفتها وصية على أولادها [ …. ، …. و…. ] رغم أن أعمارهم في هذا التاريخ كانت تتراوح ما بين ٢٩ عاماً ، ٤٢ عاماً وقدموا الدليل على ذلك ، كما استدلوا على تزوير محضر جلسة .. / .. / ١٩٨٣ بأنه مذيل بعبارة تفيد طباعته في ديوان عام وزارة العادل في حين أن طباعة محاضر الجلسات بمطبعة ديوان عام الوزارة لم تبدأ إلا سنة ١٩٩٠ بعد تاريخ رفع الدعوى و الصادر فيها بسبع سنوات وأن طباعة محاضر الجلسات كانت تجرى قبل ذلك في المطابع الأميرية وهو ما تؤكده محاضر الجلسات في الدعاوى التى نظرت في السنة القضائية نفسها وأمام المحكمة ذاتها ، فضلاً عما يتضح بالعين المجردة من اختلاف توقيع القاضى وسكرتير الجلسة في ذلك المحضر عن توقيعاتهما على محاضر جلسات وأحكام دعاوى أخرى في السنة القضائية نفسها ، كما تمسكوا بأن أصل صحيفة الدعوى …. لسنة ١٩٨٣ ممهور بخاتم شعار الجمهورية ” النسر ” برغم أن الشعار المعمول به في ذلك الوقت هو ” الصقر ” وكذلك بدلالة ما ورد في عقد البيع المقدم في الدعوى المذكورة من أن ثمن الأرض المبيعة ٥٠٠ جنيه بينما الثمن الوارد في صورة نفس العقد المقدمة في الدعوى …. لسنة ٢٠٠٦ الجيزة الابتدائية هو مبلغ ١٥٠ ألف جنيه وهو ما جعل محكمة الاستئناف تصدر حكماً بتاريخ .. / .. / ٢٠١٥ باستجواب المطعون ضده الرابع في هذا الشأن وفى إقراره المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٨ بفقد عقد البيع سند الدعوى …. لسنة ١٩٨٣ إلا أن هذا  لم ينفذ ، كما تمسكوا ببطلان وتزوير إعلان مورثتهم بصحيفة الدعوى المذكورة ، وإذ اطرح  المطعون فيه دفاع الطاعنين سالف البيان استناداً إلى أنهم لم ينازعوا في صحة مسودة  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى شبرا الجزئية ولأن تحقيق هذا الدفاع يناقض حجية ذلك  برغم أن صحة مسودة هذا  ليس من شأنه بمجرده نفى ما تمسك به الطاعنون من أن إجراءات الخصومة والمستندات التى بنى عليها  وكانت أساساً له قد شابها الغش والتزوير بما في ذلك انعقاد الخصومة في هذه الدعوى وكما أن استناده إلى حجية ذلك  وهو ذاته محل الطعن ينطوى على مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه فإن ذلك الذى قرره  لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه ولا يدل على أن المحكمة كانت على بينة من أمره أو محيطة بحقيقة مبناه ومرماه وما يترتب على ثبوت أو انتفاء صحة الادعاء بالتزوير من انعدام  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى شبرا الجزئية أو صحته باعتبار أن هذه المسألة هى صميم الخصومة ومدارها ويتوقف عليها الفصل في طلبات المطعون ضده الرابع مما يعيب  المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٠٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

اذا كان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه ببطلان العقد مشترى الطاعن المؤرخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ لكونه لاحقاً على عقد بيع المطعون ضده الثانى المؤرخ ٢٨ / ٥ / ١٩٩٢ طبقاً لنص المادة ٢٣ / ١ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ رغم أنه بصدور القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ والسارى اعتباراً من ٣١ / ١ / ١٩٩٦ من تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم سريان تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ , ١٣٦ لسنة ١٩٨١ طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وأخضع كافة النزاعات للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى متى أبرمت في ظله وبالتالي أحكام قانون الشهر العقارى فيما يتعلق بتنظيم نقل الملكية وما تنعى عليه من أسبقية تسجيل العقد في نقل الملكية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي القاضي ببطلان عقد البيع الثانى المؤرخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ رغم صدور القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ الذى أبرم العقد المذكور في ظله وهو ما يترتب عليه عدم بطلان ذلك العقد الثانى سالف البيان لوجوب إعمال الأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى ولئن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقا للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ، ولا يحق حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح .

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذ كان الثابت من صورة العقد المقدمة بالأوراق المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ وجود الشرط المانع من التصرف من أنه لا يجوز للطرف الثانى (مورث المطعون ضدهم بند ثانياً ) أن يتنازل أو يتصرف في كل أو جزء من قطعة الأرض محل هذا العقد إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الأول ( الطاعن بصفته) كتابة شريطة أن يسبق ذلك سداد كافة الالتزامات المالية وكان هذا الشرط من الشروط الأساسية للتعاقد ، ومن ثم فإنه يكون للطاعن بصفته مصلحة في الطعن على  الصادر من أول درجة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الطاعن بصفته ليس طرفاً في الخصومة ، ولم يقض عليه بشئ ، وقضى بعدم جواز الاستئنافين لانتفاء المصلحة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٨٨٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

إذ كان البين من تقرير خبير الدعوى المقدم صورة رسمية منه رفقه أوراق الطعن أن عقد البيع سند ملكية المطعون ضده صادر من محافظ شمال سيناء بصفته مفوضاً عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في حين أن القانون الأخير سالف الذكر قصر ممارسة سلطات المالك على الأراضى المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها ، وخلا من جواز إنابة هذه الهيئة لغيرها في إجراء هذه التصرفات ، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لصدوره من غير مختص ولا صفة للمطعون ضده في طلب التعويض عن أرض التداعى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي الذى قضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون

 

 

الطعن رقم ٧٥٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

المشتري . التمسك بالصورية المطلقة لعقد المشترى الآخر من البائع له . علة ذلك . م٢٤٤ مدنى .

 

  

الطعن رقم ٤٤٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول اقتصر طلبه أمام محكمة أول درجة على بطلان التنازل المؤرخ …. / … / ١٩٩٥ المنسوب صدوره للمطعون ضدها الثانية على عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ٧ / ١٩٩١ وعدم نفاذه في حقه لكون هذا التنازل عرفى لا يحتج به في مواجهته وهو ما لا يعنى الطعن بالصورية على نحو صريح وجازم وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضى بصورية التنازل سالف الذكر دون دفع من الخصوم فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ولا ينال من ذلك ما دفعت به المطعون ضدها الثالثة بمذكراتها المؤرخة ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٤ بعد نقض  بصورية التنازل سالف البيان إذ لا يقبل منها ذلك الدفع بعد أن سقط حقها في إبدائه وبعد أن قضت محكمة أول درجة برفض موضوع تدخلها وعدم استئنافها ذلك  وأصبحت بمنأى من الخصومة .

 

  

الطعن رقم ٧٥٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

  

الطعن رقم ٧٥٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها بشئ مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٧٥٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد البيع المؤرخ … / … / … سند المطعون ضده الثانى الصادر له من البائع للطاعن صورية مطلقة وساق على ذلك عدة قرائن بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة … / .. / … وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية فإنه يكون واجباً على محكمة الموضوع أن تتحدث عن هذه الصورية بما يكشف عن حقيقة الأمر وإلا كان حكمها قاصر الأسباب وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بتسليمه عقار التداعى على قالة أن المطعون ضده الثانى قام باستلامه مما يشوبه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية يعد بذاته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سبباً مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها فإذا أغفلت المحكمة بحث دفاع جوهرى ومؤثر في النتيجة فإن ذلك يترتب عليه بطلان  .

 

  

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

أنه يقصد بالرضا الصحيح أن يكون المتعاقد مميزاً يعقل معنى التصرف ويقصده فيكون مدركاً ماهية تصرفه وما يرتبه من حقوق والتزامات له وعليه وأن يقصد ذلك كله ، مما مقتضاه أنه إذا كان المتصرف مصاباً بآفة عقلية تؤثر في سلامة إدراكه للأمور إدراكاً كاملاً وصحيحاً وعلى حسن تقديره فإن تصرفه يقع باطلاً لفساد إرادته .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يعد قصوراً يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة.

 

  

الطعن رقم ٤٦١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

إذا كان المطعون ضده الأول قد تدخل هجومياً بداءة بطلب  بمنع تعرض الطاعن والمطعون ضده الثانى له في حيازته لجزء من عقار النزاع – منزل – إلا أنه بصحيفة معلنة أضاف طلب  ببطلان عقد البيع المؤرخ ٨ / ١ / ٢٠٠٢ المحرر عن هذا المنزل وعدم سريان هذا البيع في حقه تأسيساً على أنه مملوك له ملكية خالصة وظاهرة وهادئة ومستقرة لمدة جاوزت خمسة وثلاثين عاماً لم ينازعه فيها أحد ، وقد ثبتت ملكيته له بموجب  الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ١٩٧٠ مدنى محكمة دمنهور الابتدائية ، والدعوى رقم ….. لسنة ١٩٦٨ مدنى محكمة إيتاى البارود واستئنافها رقم ….. لسنة ١٩٧٠ مدنى مستأنف دمنهور ، والاتفاق المؤرخ ٢٤ / ٦ / ١٩٧٥ ، وهو ما يعد منه طلب للفصل في أصل الحق من شأنه سقوط حقه في الادعاء بالحيازة ، بما يوجب  بذلك إلا أن  المطعون فيه وإذ لم يلتزم هذا النظر واستجاب للمطعون ضده الأول في طلبه بمنع التعرض بعد أن كان حقه فيه قد سقط بطلبه  ببطلان عقد البيع سالف الذكر استناداً إلى ملكيته للمنزل محل هذا العقد على النحو السالف بيانه ، فإن  يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب في هذا الخصوص أيضاً ، دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن ، وهو ما يستتبع نقض  كذلك بالنسبة للمطعون ضده الثانى لاتحاد المركز الموضوعى لهما ولو لم يطعن فيه .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

إذ كان الطاعن قد تدخل في الدعوى بطلب رفضها على سند من أنه يمتلك منزل النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ.. / . / …. الصادر له من غير البائع للمطعون ضده الأول وأنه واضع اليد عليه وقدم إلى محكمة الموضوع عقد شرائه وما يفيد عدم تنفيذ عقد الاتفاق المؤرخ.. / . / …. المبرم بينه وبين المطعون ضدهما إلا أن  المطعون فيه التفت عن دفاعه وأغفل دلالة المستندات المقدمة منه ولم يعن ببحث العقد الصادر له والمفاضلة بينه وبين عقد المطعون ضده الأول وتحديد المالك الحقيقى من بين البائعين لهما لترتيب أثره فإنه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين ٢٠ ، ٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة ، فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التى يُجيز فيها القانون ذلك التصرف ، ونص على أحقية المالك – المؤجر – في أن يتقاضى نسبة ٥٠ % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، كما أعطى له – أيضاً – الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه .

 

  

الطعن رقم ٦٨٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون لا يمنع المشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يتمكن من تسجيل عقده هو أو  الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ إنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

 

  

الطعن رقم ٦٨٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

لمفاضلة بين عقدين صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل لا تكون إلا بين عقدين صحيحي

 

  

الطعن رقم ٦٨٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضي بطلانه ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كانت عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٦٨٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى ابتداءً بطلب  بصورية عقد البيع المؤرخ ٢٨ / ١٠ / ١٩٩٧ سند العقد المشهر رقم ٤١٢٣ لسنة ١٩٩٧ الصادر للمطعون ضدهم الخمس الأوائل عن مورثتهم والمتضمن بيعها لهم حصة في كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة ودللوا على ذلك أنها سبق أن باعت لمورثهم ذات الحصة بموجب عقد البيع المؤرخ ٨ / ١٢ / ١٩٧٦ والذى قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم …. واستئنافها رقم …. وأن مورثهم وضع اليد على الحصة المبيعة منذ شراؤها وظل حائزاً لها حتى وفاته وأنهم حازوها من بعده وأن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل المشترين هم أبناء البائعة لهم فإن  المطعون فيه إذ أيد  المستأنف الذى أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن عقد البيع المطعون بصوريته مسجل وسابق على عقد الطاعنين وأن العقدين صادران من مالك واحد فإن الأفضلية تكون للأسبق في التسجيل فإنه يكون قد خلط بين الصورية وإعمال الأسبقية في التسجيل مع أن مسألة الصورية من المسائل الأولية التي يتعين الفصل فيها قبل الفصل في باقي الأمور المثارة في الدعوى وإذ حجبه ذلك عن بحث وتمحيص ما ساقه الطاعنون تدليلاً على هذه الصورية وعن أن يقول كلمته في شأنها يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

إذ كان الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده في البند السادس من عقد البيع المؤرخ ١٨ / ١ / ١٩٨٥ المبرم بين الطرفين على التزام الأخير بإقامة مسجد لله تعالى على سفل الأرض المبيعه وفى حالة إخلال المطعون ضده المشترى بهذا الالتزام يكون من حق الطاعن البائع فسخ عقد البيع واسترداد الأرض المبيعه ورد الثمن المدفوع مع تغريم المشترى عشرة آلاف جنيه ، فإن عقد البيع سند الدعوى يكون معلقاً على شرط فاسخ هو تخلف المشترى المطعون ضده عن الوفاء بالتزامه بإقامة مسجد على سفل الأرض المبيعه ، ذلك أن التكييف القانونى الصحيح لما تضمنه البند السادس سالف الذكر إنه شرط فاسخ توافرت فيه الخصائص اللازمة لصحته ولا ينطوى على مخالفة للنظام العام أو الآداب أو ما يخالف نصاً قانونياً آمراً ، ومن ثم يكون شرطاً صحيحاً ملزماً . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر ما ورد بذلك البند شرطاً مانعاً من التصرف غير مُحدد المدة ورتب على ذلك بطلان الشرط فإنه يكون قد أخطأ في تكييف هذا الشرط مما يعيبه بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٤٢ / ١ من القانون المدنى تنص على أنه ” في حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد .. ” .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٨٢ القانون المدنى تنص على أنه ” يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق ” .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق – وبلا خلاف بين الطرفين – أن الطاعنة أوفت للمطعون ضده الأول بصفته ثمن عقار التداعى الذى ابتاعته منه بموجب عقد البيع المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٦٤ إلا أن محكمة القيم العليا قد قضت بإلغاء ذلك البيع وقامت الطاعنة برد العقار المبيع لورثة المالك الأصلى فإن الثمن المدفوع يكون واجب الرد من البائع وذلك تطبيقاً لنص المادتين ١٤٢ ، ١٨٢ من القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة باسترداد الثمن المدفوع للمطعون ضده الأول بصفته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٩١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن طلبات الطاعنين فيها انحصرت في طلب  لهم بعدم نفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ .. / .. / …. في حقهم ولم يتطرقوا سواء في ختام طلباتهم في الصحيفة أو في الأسباب التى أقيمت عليها هذه الطلبات إلى طلب تسليم الأرض محل هذا العقد بصفة أصلية أو تبعية ، فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ خرج عن نطاق هذه الطلبات وقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة اعتقاداً منه على أن الطلب المطروح في الدعوى هو طلب تسليم أرض النزاع بصفة أصلية بما يعد قضاءً منه في غير خصومة متجاوزاً موضوعها بما يعيبه بمخالفة القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٤٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها .

 

  

الطعن رقم ٦٢١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١

إذ كان  المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي ، القاضى برفض دعوى الطاعنة بتسليمها شقة التداعى ، تأسيساً على أنها أخلت بالتزامها العقدى ، لعدم سداد كامل مقدم الثمن ، رغم أنها تمسكت بصحيفة استئنافها، بأنها نفذت التزامها التعاقدى الوارد بالبندين الثانى والثالث من عقد البيع المؤرخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٣ ، المتضمن أن إجمالي ثمن شقة التداعى هو مبلغ ٣٢٠ ألف جنيه ، تم سداد مبلغ ٥٠% منه بمجلس العقد ، على أن يتم سداد الباقى بعد الانتهاء من التشطيبات عند التسليم الفعلى ، فضلاً عن أنها قدمت أمام محكمة الاستئناف إنذارا عرض باقى الثمن، ومحضر إيداعه خزينة المحكمة ، إلا أن  المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى ، والمؤيد بالمستندات ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع.

 

  

الطعن رقم ١٤٨٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ، يقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ٤٤١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إذ كان البين البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى على الطاعنين والمطعون ضدهما الثانى والثالث بطلب  بصحة ونفاذ عقود البيع المتتالية وكان اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث واجباً حتى يمكن  للمطعون ضدها الأولى بصحة ونفاذ عقد البيع مشتراها ويكون موضوع الطعن على هذا النحو وما يستتبعه بالضرورة من قضاء بصحة أو بطلان هذه العقود غير قابل للتجزئة ولا يحتمل غير حل واحد في مواجهة جميع الخصوم ، وإذ استأنف الطاعنون وحدهم هذا  دون اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث ولم تكلف المحكمة الطاعنين باختصامهما حتى صدور  المطعون فيه عملاً بالمادة ٢١٨ من قانون المرافعات . وقضى  المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ويجوز التمسك بها أمام محكمة النقض مما يبطل  المطعون فيه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩١٥٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

وإذ كانت الطاعنة قد طلبت في المذكرة المصرح بتقديمها أثناء فترة حجز الاستئناف للحكم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عقد البيع محل النزاع والمقضى برده وبطلانه وهو أمر جائز قانوناً باعتباره عقد رضائى يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية فإن  إذ رفض طلب الطاعنة بتسليم الأرض استناداً الى ثبوت بطلان عقد البيع المؤرخ … / …. / … والمنسوب صدوره للمطعون ضده فإن هذا الذى استند إليه  لا يواجه طلب الطاعنة المشار إليه ، ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم أنه دفاع جوهرى ، من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٨٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر. في قضاء محكمة النقض. أن الأصل في العقود – خضوعها للقانون الذى أبرمت في ظله ، وأن المشرع إعمالاً للمادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر , ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه , مما مؤداه زوال كافة الآثار التى رتبها هذا العقد وعودة الأوضاع إلى حالها قبل إبرامه كلما كان ذلك ممكنا , إذ أن البيع اللاحق أبرم بالمخالفة لقاعدة آمرة تعد بذاتها مصدراً مباشراً لبطلانه ومجرد إعمالها يعتبر كافياً لإيقاع الجزاء المقترن بها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٨٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن مورثة المطعون ضدهم ثانياً قد باعت بواسطة وكيلها شقة التداعى للمدعو …….. بالعقد المؤرخ ٨ / ١١ / ١٩٧٨ والمقضى بصحة التوقيع عليه في الدعوى رقم ١٢٠٣٤ / ١٩٨٢ مدنى شمال القاهرة وصار هذا  نهائياً بعدم الطعن عليه وقام المشترى ببيع ذات الشقة لمورث المطعون ضدهم ثالثاً والذى باعها لمورث الطاعنين بموجب العقد المؤرخ ٢٢ / ١٠ / ١٩٩٧ ثم قامت مورثة المطعون ضدهم ثانياً بإعادة بيع ذات العين للمطعون ضده الأول بتاريخ ١ / ١ / ١٩٨٩ فيكون هذا البيع الأخير اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ولا ينال من ذلك تسجيل حكم الصحة والنفاذ الصادر بشأنه كما لا ينال من ذلك أن البيع الأول انصب على شقة النزاع وثلث مساحة الأرض إذ إن البيع اللاحق انصب على ذات الشقة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لعين التداعى استنادا لعقد البيع اللاحق رغم بطلانه على ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٢٢٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة (١)، فالتزام المشترى بسداد الثمن في الميعاد المتفق عليه يقابله التزام البائع بتسليم المبيع وتمكينه من الانتفاع به في التاريخ المحدد ، ومن ثم فإن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أن يوقف التزامه بدفع الثمن حتى زوال هذه الأسباب ، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله

 

  

الطعن رقم ٢٩٤٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٧ / ٢٠٠٦ الصادر منها لمورث الطاعنة وآخرين مختصمة جميع الورثة – بما فيهم الطاعنة – وأجابت محكمة أول درجة المطعون ضدها لطلبها بفسخ ذلك العقد فاستأنفته الطاعنة وحدها دون باقى الورثة – المحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة – مختصمة الشركة المطعون ضدها فقط ، وكان  بفسخ العقد الصادر للمورث لا يقبل التجزئة فلا يتصور فسخ العقد لأحد الورثة وبقائه صحيحاً للآخرين ، وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت الاستئناف شكلاً وفصلت في موضوعه دون اختصام باقى المحكوم عليهم فتكون قد خالفت قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام مما يبطل  المطعون فيه

 

  

الطعن رقم ١٠٣٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إذ كان النزاع في الدعوى الصادر فيها  الابتدائي يدور حول بطلان عقد البيع الابتدائي المبرم بين مورث الطاعن والبائعين له بموجب العقد العرفى المؤرخ ٢ / ٤ / ١٩٩١ لمخالفته لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وقضت محكمة أول درجة ببطلان هذا العقد ، وإذ استأنف الطاعن بمفرده دون أن يختصم باقى المختصمين أمام محكمة أول درجة وهم – …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. – ولم تأمر المحكمة بإدخالهم ولم يتدخلوا في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه وكانت دعوى بطلان التصرف موضوع عقد البيع المشار إليه بحسب طبيعتها لا تقبل التجزئة إذ لا يتصور أن يكون العقد صحيحاً بالنسبة للطاعن وباطلاً لباقى أطرافه ولا ينوب الأخير عن المشترين أو البائعين في الخصومة فإن  إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام المحكوم عليهم جميعاً فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الاستئناف مما يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل  المطعون فيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد المقاولة من العقود المسماة التى ترد على العمل يقوم فيه المقاول بأداء عمل لحساب الغير فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً من بيع ومقاولة فيقع البيع على المادة وتقع المقاولة على العمل .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى استناداً إلى حجية  الصادر في الجنحة رقم … لسنة ١٩٩٧ المنتزه والمستأنفة برقم … لسنة ٢٠٠١ مستأنف شرق ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة خيانة الأمانة على ما استخلصه من شهادة شهود الأخير من تعاقده مع المطعون ضدها الثالثة على أن يقوم بهدم الكشك وبناء محل له وشقة لها ، وكذلك على ما استخلصه من عبارات العقد سند الدعوى من أن الثابت به اتفاق أطرافه على أن تكون الورشة من نصيب الطرف الثانى – المطعون ضده الأول وآخر – على أن تُسلم فور الانتهاء من أعمال البناء ، وأن البيعين – سواء بين الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة أو بين المطعون ضدهما الأولين – لا تنتقل الملكية بأى منهما لعدم التسجيل فتبقى الملكية للمالك ، ورتب على ذلك تكييف العقد بالبيع دون المقاولة وعدم المفاضلة بين البيعين طالما لم يُسجل أيهما ، وكان هذا الذى ذكره  سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس ، وحيث إن الموضوع في شأن الشق المنقوض صالح للفصل فيه .

 

  

الطعن رقم ٤٩٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية العقد المسجل صورية مطلقة وساق الدلائل والقرائن الدالة على ذلك وبأن المطعون ضده الأول لم يكن واضعاً اليد على العين ولم يتسلم الحانوت كما هو ثابت من تقرير الخبير و في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ محكمة بورسعيد الابتدائية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية العقد إلا أن  المطعون فيه أيد  الابتدائي القاضي بعدم الاعتداد ب الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ محكمة بورسعيد الابتدائية ورفض دعوى الطاعن الفرعية ببطلان عقد البيع المسجل سند الدعوى ملتفتاً عن دفاع الطاعن المشار إليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه .( خطأ في تطبيق القانون )

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١ / ١١ / ٢٠١٤ إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الذى تضمنه نص البند السادس منه . وكانت هذا البند قد نص على أنه إذا تأخرت الطاعنة عن سداد ثلاثة أقساط فإنه يحق للمطعون ضدهم فسخ العقد دون حاجة إلى حكم قضائى بعد إعذارها بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول ، ومن ثم فإنه يشترط لقبول الدعوى بفسخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح أن يسبقها إنذار من المطعون ضدهم للطاعنة بتنفيذ التزامها أو تضمين صحيفة الدعوى هذا الإعذار.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن دعوى فسخ عقد البيع مثار التداعى إنما رفعت أمام محكمة أول درجة بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠١٥ وأن المطعون ضدهم قد أنذروا الطاعنة بالإنذار المؤرخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٥ لعدم الوفاء بالأقساط المستحقة عن المدة من شهر فبراير حتى شهر أغسطس سنة ٢٠١٥، فإن  المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح لتخلفها عن سداد الأقساط المستحقة عن المدة من شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر ٢٠١٥ دون أن يستظهر أن المطعون ضدهم قد أنذروا الطاعنة بتنفيذ التزاماتها عن هذه المدة وخلت الأوراق بدورها مما يفيد ذلك ، وإذ كان لا يغنى عن ذلك الإعذار المشار إليه عن المدة السابقة ، فإنه يتعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بتحقق موجبات إعمال الشرط الفاسخ ، بما يعجز هذه المحكمة أن تراقب صحة تطبيق  للقانون ، بما يعيبه بالقصور

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ٢٠ ، ٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند خامساً من القانون المذكور بقوله ” في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية ” إذ أعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة ال ٥٠% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر فإذا ما اتبع المالك الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٠ آنفة الذكر غير متجاوز الميعاد الذى حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له ، وله المالك حق التنازل عن هذا البيع ، كما أن حقه في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير ، إذ إن حقه في الشراء منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذى قد تم بين طرفيه والذى صح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذى اشترى العين إذ إن المالك لا يشترى العين المؤجرة التي بيعت للغير بما تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية ، إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة ٥٠% من الثمن المعروض على المستأجر أي أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو حق الانتفاع بالعين خالية وهو غير محل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل أن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذى أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج ثمة أثر قانونى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٩ من القانون المدنى على أن ” يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد ” والنص في المادة ٩٣ من ذات القانون على أنه ” إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه …” ، ولما كان الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد وإذا عين ميعاد للقبول ، فإن الإيجاب ملزم للموجب طوال المدة المحددة ما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المدة ولا يعتد بعدول الموجب بل ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول ، وإذ أوجب المشرع في المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على المستأجر أن يلتزم مدة شهر على إيجابه من تاريخ إعلانه للمالك فإن هذه المهلة حددها الشارع ميعاداً للإيجاب فيظل الإيجاب منتجاً لأثاره من وقت علم من وجه إليه به وليس له أن يعدل عنه بعد ذلك ، ولما كان إعلان المستأجر للمالك برغبته في البيع هو رضاء بات بالبيع وإذا أبدى المالك رغبته في الشراء مودعاً قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع خلال الميعاد القانوني فإن ذلك يعد منه رضاءً بات بالشراء ، وإذ توافق الإيجاب والقبول خلال الميعاد فيعقد بذلك العقد .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاء بتأييد  المستأنف برفض دعوى الهيئة الطاعنة الأصلية على سند من أن المستأجر المطعون ضده لم يبدى رغبته في التنازل عن العين المؤجرة إلى المؤجر الهيئة الطاعنة وإنما رغب في التنازل عنها لآخر ثم عدل عن رغبته تلك وأن المطعون ضده لم يخل بأى من التزاماته الواردة بعقد الإيجار سند الدعوى ، في حين أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أعلن الهيئة الطاعنة في ١٧ / ٩ / ١٩٩٨ برغبته في بيع عين النزاع بالجدك لآخر والذى قبل شرائها نظير ثمن مقداره أثنى عشر ألف جنيه يستحق لها منه النصف ، وأن الهيئة الطاعنة قدمت أمام محكمة الموضوع ما يفيد أنها أخطرت المطعون ضده برغبتها في الاحتفاظ بالعين في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٨ خلال الميعاد القانوني الذى حدده المشرع كميعاد للإيجاب على النحو الوارد بالمادة ٢٠ سالفة الذكر وقد اصطحب ذلك بإيداعها في ذات التاريخ مبلغ ستة آلاف جنيه خزانة محكمة بلبيس الجزئية الواقع في دائرتها العقار الكائن به عين النزاع إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين ، ومن ثم فإن  المطعون فيه فيما قضى به من رفض دعوى الهيئة الطاعنة الأصلية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان قد خلص لها الحق في شراء حق الانتفاع بالعين المؤجرة طبقاً لنص المادة ٢٠ المشار إليها ، فإنه فضلاً عن ذلك يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ، وهو ما يستتبع نقضه فيما قضى به في الطلب العارض بحسبانه مترتباً على الجزء المنقوض الصادر في الدعوى الأصلية عملاً بالمادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٤٨٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه تطبيقاً لنص المادتين ٤٦٦ ، ٤٦٧ من القانون المدنى أن بيع ملك الغير غير نافذ في حق المالك الحقيقى الذى لم يجزه ، وأن بطلانه مقرر لمصلحة المشترى وحده فلا يكون لغيره أن يطلب إبطاله ، وطالما لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره بين طرفيه بل ينقلب العقد صحيحاً في حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ومن ثم فإن مقتضى تمسك المشترى بقيام العقد في بيع ملك الغير أن يظل العقد صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بين المتعاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام أبدى لا يسقط عنه . ومن ثم فإن ما ذهب إليه  المطعون فيه من أن بطلان بيع ملك الغير هو بطلان مطلق تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام لا يصادف محلاً من القانون

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بصفته منتجاً للمصنفات الفنية محل عقد البيع والتنازل موضوع الدعوى مستنداً إلى بطلان هذا العقد الصادر عنه للطاعن بتاريخ ٥ / ١ / ١٩٩٧ – فيكون خاضعاً لأحكام القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون السارى وقت إبرامه – لعدم تحديد مدة الاستغلال به بما مؤداه أبدية هذا التنازل ، وهو ما يخالف مدة الحماية القانونية المنصوص عليها في المادة (٢٠) المار بيانها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد كله لعدم تحديد مدته متجاوزاً لمدة الحماية القانونية وهى خمسين سنة ودون أن يعرض لقصد طرفيه من ذلك الشرط وما إذا كان هذا الشرط لا ينفصل عن جملة العقد وأنه ما كان ليتم بدونه فإنه يكون قد شابه القصور المبطل الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٨٨٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

إذ أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قام بسحب عقد البيع سند الدعوى وأن الطاعن لم يمثل بأى جلسة من جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة وأنه تمسك في الاستئناف بأنه يجحد الصورة الضوئية لعقد البيع سند الدعوى وطلب تقديم الأصل ليتمكن من الطعن بالتزوير عليه والذى لم يطلع عليه إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وعولت قضائها برفضه على أن الطاعن لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير بالطرق المقرر قانوناً الواردة بالمواد من ١٤٩ إلى ٥٨ من قانون الإثبات وأعتبر العقد صحيحاً فإنها تكون قد صادرت على حق الطاعن في إبداء دفاعه بشأن هذا العقد مما يُعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم فضلاً عن أن عدم سلوك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة ٤٩ إثبات يُعد إنكاراً لما نسب لمورثة الطاعن من توقيع على العقد مما يستلزم تحقيقه ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع بما يعيبه

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٣٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بمذكرة دفاعهم المقدمة بجلسة .. / .. / …. بصورية عقد البيع موضوع التداعى (الصادر من المورث) ، وأنه قُصد به الإضرار بحق الطاعنة الأولى في الميراث وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية ، وكان  المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى واستند في قضائه بطرد الطاعنين من عقار التداعى لهذا العقد ، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع) .

 

  

الطعن رقم ٦٣٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عدم وفائهما بالمتبقى من الثمن مرجعه عدم التزام الشركة المطعون ضدها بتوفير مياه الرى لأرض النزاع بحسبانها أرضاً مستصلحة ودللا على ذلك بمحضرى معاينة الجمعية الزراعية ومعاينة وزارة الزراعة المشار إليهما بالنعى . وإذ التفت  المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع والمستندات المقدمة منهما للتدليل عليه وقضى بفسخ العقد محل النزاع والتسليم تأسيساً على أن أرض النزاع كانت منزرعة وقت المعاينة دون أن يقف على ما إذا كان توفير تلك المياه بفعل الشركة المطعون ضدها أم هى نتيجة لأعمال صناعية قام بها الطاعنان على نفقتهما الخاصة ، وكذا بحث وتمحيص دلالة المستندات – المنوه عنها سلفاً – دليلاً على هذا الدفاع الجوهرى ، والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً (الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق)

 

  

الطعن رقم ١٤٩٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٢٧

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام المحكوم عليهم باقى ورثة مورث الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخلهم كما لم تأمر المحكمة باختصاصهم حتى صدور  المطعون فيه وكانت الدعوى أقيمت من المطعون ضده على مورث الطاعنة بطلب  بصحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ في .. / … / ١٩٩٢ المتضمن شرائه منه قطعة الأرض والعقار المبين بالصحيفة والبالغ مساحته ٢٥٠ م٢ والمكون من ستة أدوار وقد قضى له بالطلبات فاستأنفته الطاعنة بعد وفاة مورثها دون اختصام باقى ورثة المحكوم عليه الذين خلفوا مورثهم بشأن الحق المطالب به في عقار التداعى وهو نزاع لا يقبل التجزئة فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام ورثة المحكوم عليه جميعاً فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة أمامه.

 

  

الطعن رقم ٨٥٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهياً لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى الاتفاق على أى شىء آخر .(١)

 

  

الطعن رقم ٨٥٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية .(٢)

 

  

الطعن رقم ٨٥٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه أبدى رغبته في تنفيذ وإتمام الوعد بالبيع خلال مدة الشهر المحددة بالبند السابع من عقد الإيجار وذلك بموجب الإنذار المؤرخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٢ المقدم بالأوراق كما تمسك بأن عقد الإيجار قد تجدد بقبول المطعون ضدهما للأجرة نقداً لمدة ستة أشهر وحتى نهاية يونيو ٢٠١٢ ورغم أنهما أقرا بذلك في الإنذار الموجه له منهما بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٢ والذى طلبا فيه انتهاء عقد الإيجار اعتباراً من نهاية يونيو ٢٠١٢ ، وهو ما يقطع بأن الإنذار الثانى المؤرخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٢ الذى أنذرهما فيه برغبته في إتمام الوعد بالبيع قد تم أثناء سريان عقد الإيجار بعد تجديده ، فإن  المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص مكتفياً بالقول بأن الثابت بالعقد أنه تجدد لمدتين بموافقة كتابية وذلك حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ ولم يجدد كتابة عقب ذلك ، ورتب على ذلك انتهاء عقد الإيجار وسقوط الوعد بالبيع لعدم إبداء الطاعن الرغبة في اتمامه خلال مدة الشهر المحدد بالبند السابع من عقد الإيجار المؤرخ١ / ١ / ٢٠٠٦ وبأنه لا ينال من ذلك تمسك الطاعن بأن العقد قد تجدد بقبول المطعون ضدهما للأجرة من ١ / ٧ / ٢٠١٢ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ لتحفظ المطعون ضدهما على هذا التجديد ، رغم أن ذلك لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .(٣)

 

  

الطعن رقم ٣٤٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بموجه النعى والقائم في جوهره بأن حيازة الطاعن الأول وهو زوج الطاعنة الثانية وأنهما الحائزين لشقة النزاع استناداً إلى شراء الثانية لها وقدمت دليلاً على ذلك شهادة من مصلحة الضرائب العقارية تتضمن أن تكليف الضريبة العقارية باسم البائعة للطاعنة الثانية التي مثلت أمام محكمة الاستئناف وأقرت بفقد سند ملكيتها وهو عقد ابتدائى وكان  المطعون فيه قد قضى بطرد الطاعن الأول من شقة النزاع دون أن يتحقق من حصول البيع للبائعة للطاعنة الثانية من ………. والذى تستند المطعون ضدها في طلباتها في الدعوى إلى أنه باعها شقة النزاع بعقد ابتدائى مؤرخ ٧ / ١٠ / ٢٠٠٠ ولم يتحقق من هذه الاستضافة التي تدعيها المطعون ضدها ، وعما إذا كانت قد تلقت الحق بموجب عقد البيع الصادر لها من مالكها البائع لها فيفضل سندها على سند الطاعنة الثانية ولم يتحقق من قيام العقد المؤرخ ١٠ / ٣ / ١٩٩٨ سند البائع للبائعة للطاعنة الثانية في ضوء إقرارها لهذا البيع ، وما ورد بقيدها باسمها في الضرائب العقارية رغم تمسك الطاعنة الثانية بدلالة ذلك في وقوع البيع لها واعتبر مجرد عدم تقديم أصل العقد رغم فقده دليلاً على عدم وقوع البيع ولم يبحث حجية هذا الإقرار ، وإذ لم يستظهر  هذه الأمور وحجية ذلك عن المفاضلة بين سندات المتخاصمين فإنه يكون معيباً ( خطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٦١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين استأنفوا حكم أول درجة بشقيه في الدعوى الأصلية المرفوعة منهم والدعوى الفرعية من مورثهم فيما يتعلق برفض الطلبين ببطلان عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ مع تسليم الشقة محل العقد الأمر الذى يخول لهم الحق في الطعن على  بالاستئناف ، إذ إن المصلحة مشتركة بين الطاعنين وبين مورثهم واحدة سواء بصفتهم الشخصية كملاك على الشيوع أو ورثة لمورثهم في الدعوى الفرعية بعد وفاته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان البين من تقرير الخبير المندوب في الدعوى ومحاضر أعماله والمطروح على محكمة الموضوع أن الطاعنة قدمت صورة رسمية من  الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنوب القاهرة واستئنافها رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٣٠ ق القاهرة – اطلع عليه وأرفق صورته – وتمسكت بدلالة قضائه برفض طلب المطعون ضده لحقه في حبس باقى الثمن لعين التداعى المشتراة بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ ، ومن ثم فان ذلك  النهائي قد حسم مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم في دعوى سابقة استقرت حقيقتها بينهما مما يحوز الحجية في نفى حق المطعون ضده في حبس باقى الثمن لعين التداعى إلا أن  المطعون فيه قضى برفض دعوى فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ (ذات العقد المشار إليه آنفاً) لعين التداعى تأسيساً على أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها التعاقدية مما يحق معه للمطعون ضده حبس باقى الثمن مغفلاً ما قدم من مستندات أمام خبير الدعوى وأثبته بمحاضر أعماله بما لها من دلالة سبق صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي قد حسم المسألة الأساسية – حق حبس باقى الثمن – بين الخصوم أنفسهم مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط الفسخ الاتفاقى أو القضائي في النزاع المطروح عليه لإعمال أيهما ، فإنه يكون فضلاً عن فساد استدلاله قد عاره القصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي القاضى برفض الدعوى ( بطلب طرد المطعون ضدهما من أرض التداعى ) على سند من أن المطعون ضده الأول بعد انتهاء عقد إيجاره المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٦٦ بموجب القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ ، استمر في وضع يده على أرض التداعى ، بموجب عقد إيجار جديد ، تحصل عليه من مورث الطاعنين مؤرخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ ، ومدته عشر سنوات، تنتهى في ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٧ ، رغم أن الطاعنين تمسكوا بصحيفة الاستئناف ، ببطلان عقد البيع المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٧ ، وعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ ، لصدورهما من مورثهم ، الذى صدر  بتوقيع الحجر عليه للعته ، في الدعوى رقم – ب لسنة ١٩٩٨ مال كلى طنطا ، أخذاً بما ثبت من تقرير الطب الشرعى رقم – / ٩٨ طب شرعى طنطا ، المؤرخ ٢٤ / ١٠ / ١٩٩٨ ، من أن مورث الطاعنين – – – ، يعانى من شيخوخة متقدمة مضاعفة بتصلب الشرايين بالمخ ، وهى حالة من شأنها أن تجعله غير قادر على إدارة أعماله بنفسه بطريقة سليمة ، وغير قادر على رعاية شئونه ، ولا يمكن الجزم بتاريخ بداية تلك الحالة ، إلا أنه من المعروف أن هذه الحالة تتطلب وقتاً زمنياً طويلاً لحدوثها ، وقد تصل لعدة سنوات تسبق توقيع الكشف عليه ، إلا أن  المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى ، مما يعيبه بالقصور المبطل ، الذى ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه ، من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ ، إلا أنه يلزم أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ، ومن تلقاء نفسه ، بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان  المطعون فيه قضى بتأييد  الابتدائي القاضى بفسخ عقد البيع المؤرخ ١٠ / ١١ / ١٩٨١ ، وإخلاء العين والتسليم ، على سند من عدم وفاء الطاعن لكامل ثمن تلك العين ، في حين أن الأخير تمسك أمام محكمة الاستئناف في دفاعه، بأنه سدد لمورث المطعون ضدهما باقى ثمن الشقة وقدره مائة وستون ألف جنيه ، ودلل على ذلك ما تضمنه  رقم – لسنة ١٩٨٤ مدنى كلى جنوب القاهرة القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه سلفاً ، والتى تضمنت أسبابه دفع ثمن العين كاملاً بمجلس العقد ، وبما قدمه من صور المستندات أمام محكمة الاستئناف بجلسة ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤ والتى تثبت أن مورث المطعون ضدهما ، استلم منه عدة مبالغ لعملات مختلفة متعلقة بثمن شقة النزاع، وقد خلت الأوراق من ثمة طعن على تلك المستندات، إلا أن  المطعون فيه أغفل بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهرى المؤيد بالمستندات، بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً، في حكم المادة ١٥٨ من القانون المدنى ، إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه ، دون حاجة لحكم قضائى ، عند عدم الوفاء بالالتزام .

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على المحكمة التحقق من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك بأن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه ، مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ ، بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً ، بناء على الدفع بعدم التنفيذ ، في حالة توفر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ، فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي ، طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى.

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم ، يترتب عليه البطلان، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية، بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك ، أنه إذا طرح على المحكمة دفاع ، كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً ، فعليها أن تقدر مدى جديته ، حتى إذا رأت أنه متسم بالجدية ، مضت إلى فحصه ، لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل ، كان حكمها قاصراً قصوراً يبطله .

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان ذلك ، وكان النص في البند الخامس من عقد البيع موضوع التداعى على أن ” يلتزم الطرف الثانى ” الطاعنة ” بالوفاء بالمبالغ المستحقة للطرف الأول ” المطعون ضده بصفته ” في مواعيد استحقاقها ، وإذا تأخر عن الوفاء بأى قسط من الأقساط المستحقة ، أو أى مبالغ أخرى تكون مستحقة وناشئة عن هذا العقد ، مدة تتجاوز ثلاثون يوماً، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الأول غرامة تأخير قدرها واحد ونصف بالمائة شهرياً من دفعه المبالغ المستحقة للطرف الأول ، وذلك من تاريخ استحقاقها ، وحتى تاريخ السداد ، ويسرى ذلك على المبلغ المحدد لدفعة الاستلام ، وإذا حل موعد استحقاق القسط التالى ، ولم يكن الطرف الثانى قد قام بالسداد ، تحل باقى الأقساط تلقائياً ، وكذا تستحق الفوائد المقررة على التأخير ، فإن صيغة العقد في هذا البند لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخه حتماً من تلقاء نفسه ، في حالة التأخر في دفع أى قسط أو جزء منه من أقساط المبيع ، على نحو ما نصت عليه المادة ١٥٨ من القانون المدنى ، بما مؤداه أن المطعون ضده بصفته أسقط حقه في وجوب إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالبندين الرابع والسادس من ذات العقد ، بحيث لا تعدو هذه النصوص الثلاثة مجتمعة من ذلك العقد ، إلا ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمنى ، المقرر في العقود الملزمة للجانبين ، وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ، قضاءه بانفساخ عقد البيع محل التداعى ، على سند من أحقية المطعون ضده بصفته في إعمال الجزاء المنصوص عليه بالبندين الرابع والسادس المشار إليهما آنفاً ، من عقد البيع باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه او إنذار أو حكم لتأخر الطاعنة في سداد بعض أقساط المبيع المستحقة عليها ، ومن غير أن يعنى ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة – أمام محكمة الموضوع – من دفاع جوهرى على النحو الوارد بسببى الطعن ، وتمسكها بإعمال البند الخامس من ذات العقد ، وما يترتب عليه من إسقاط المطعون ضده بصفته لحقه في إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالبندين الرابع والسادس من العقد ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد شابه قصوراً مبطل ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٩٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى السابقة رقم … لسنة ٢٠٠٩ مدنى كلى محكمة الإسكندرية واستئنافها رقم … لسنة ٦٦ ق الإسكندرية كان قد أقامها الطاعن على زوجته والمطعون ضده الأول بطلب  ببطلان عقد الوكالة رقم …. ط لسنة ٢٠٠٨ توثيق الإسكندرية الصادر منه لزوجته لتجاوزها حدود الوكالة حين تصرفت بالبيع للمطعون ضده الأول بالعقد موضوع الدعوى المطروحة المؤرخ .. / .. / …. مع تسليمه العين المبيعة ، وكان البين من  الصادر في تلك الدعوى أن المحكمة عرضت لبنود عقد الوكالة وما اشتمل عليه من تصرفات خولها إياها بإجرائها للتعرف على مدى سعة تلك الوكالة ، ولم تتناول تلك المحكمة – وما كان لها أن تتناول – تكييف التصرف بالبيع موضوعاً وما إذا كان ينطوى على بيع وفاء من عدمه ، وقضت برفض الدعوى تأسيساً على أن تصرف الوكيلة بالبيع للمطعون ضده الأول كان في حدود تلك الوكالة ولم تتجاوزها ، فإن ذلك لا يحول دون إقامة الدعوى المطروحة ببطلان هذا البيع لوفائيته ولا يحوز  السابق حجية مانعة من نظر النزاع الحالى وذلك لاختلاف الموضوع والسبب في كل منهما ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وإذ حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى المطروحة عليه فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٧٥٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته أمر ناه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٧٥٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت عبارة الأماكن التى حوتها نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية – تحقيقاً للهدف المنشور منها – يقصد بها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٧٥٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحظر الوارد بالقانون آنف البيان (القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١) أصبح قاصراً منذ سريانه على التصرف اللاحق في الوحدة السكنية فقط بعد أن كان لفظ المكان شاملاً المبنى أو جزءا منه وفقاً لأحكام الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ والقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

 

  

الطعن رقم ١١٥٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

إذ كان  المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة قوامه طلب إغفال  الصادر في الدعوى رقم ١٩٥٣ لسنة ١٩٩١ مدنى كلى دكرنس الفصل في طلب بطلان عقد البيع المشهر محل النزاع ، وهو بهذه المثابة لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم الذين كانوا طرفاً في الخصومة التى صدر فيها  المطعون فيه ، وإذ كانت المحكمة قد أمرت الطاعن باختصام المحكوم عليهما / ….. و…… في الطعن إلا أن قعد عن اتخاذ هذا الإجراء رغم إعلانه قانوناً بذلك على يد محضر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧ وحتى حجز الطعن للحكم ، ومن ثم يتعين  بعدم قبول الطعن .

 

  

الطعن رقم ٩٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد حدد في المادة ١٤٠ من القانون المدنى مدة سقوط الحق في إبطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر هى نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه وبين التاريخ الذى تبدأ منه تلك المدة في كل حالة ,ولم ينص على تحديد مدة لسقوط العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف ومن ثم تكون وفقاً للقواعد العامة خمسة عشر سنة من تاريخ العقد.(١)

 

  

الطعن رقم ٩٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً.(٢)

 

  

الطعن رقم ٩٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

وكان الثابت بالأوراق أن العقد موضوع الدعوى المتضمن شرط منع التصرف المطلوب إبطاله محرر بتاريخ ٤ / ١٠ / ١٩٨٨ بينما أقام المطعون ضده الأول الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٣ أى بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة على تحرير ذلك العقد ومن ثم يكون حق المطعون ضده الأول في طلب إبطال أحد بنوده قد سقط ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بخلاف ذلك والتفت عن دفاع الطاعن الأول بصفته في هذا الصدد ولم يقم بتحقيقه رغم أنه جوهرى من شأنه أن يترتب عليه تغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون.(٣)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه المبتدأة بطلب  ببطلان وعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠١ في حقه والمبرم بين المطعون ضده الأول – كمؤجر – والمطعون ضده الثانى – كمستأجر – عن الشقة محل النزاع الكائنة بالعقار المملوك له والمطعون ضده الأول مشاعاً على سند من أن المستأجر السابق للعين قد تنازل له عنها باعتباره أحد الملاك على الشيوع ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن الطاعن يضع يده على الشقة محل النزاع منذ تنازل مستأجرها الأصلى له عنها بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٩٨٩ حتى اغتصاب حيازتها من قبل المطعون ضده الأول ، وتحرير الأخير عقد إيجار لها للمطعون ضده الثانى بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠١ وتمكينه منها ، وإذ كان الثابت أن الطاعن شريك على الشيوع في ملكية العقار الكائنة به شقة التداعى بحق الثلث بموجب عقدى البيع المسجلين برقمى … ، … لسنة ١٩٩٧ شهر عقارى سوهاج ، ومن ثم فلا يحق للمطعون ضده الأول باعتبار شريكاً في العقار الشائع انتزاع العين محل النزاع من تحت يد الطاعن – حتى ولو كان مالكاً لأغلبية الأنصباء – ولا يبقى له سوى المطالبة بمقابل انتفاعه بالعين بالنسبة لما قد يزيد عن حصته في الملكية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على عدم امتلاكه أغلبية الأنصباء في عقار التداعى ، وأن وضع يده على شقة النزاع لا يستند إلى قسمة مهايأة أو نهائية أو اتفاق بين الشركاء ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣٨٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم سند الوكالة عن الطاعنة الثانية التى وكلته في رفعه ، ولم يختصم الطاعن الأول هذه الطاعنة رغم تكليف المحكمة له بذلك ، وإذ كان  المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه بطلان عقد البيع المشهر برقم – – – لسنة ١٩٩٨ شهر عقارى قصر النيل ، المبرم بين الطاعنين الأول والثانية ، ومحو وشطب تسجيله ، وهو موضوع حسب طبيعته غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه ، ويكون له أثره في حق جميع الخصوم ، فيتعين من ثم اختصامهم جميعاً في الطعن، وإذ قعد الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة باختصام الطاعنة الثانية فيه ، ومن ثم يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام بعض المحكوم لهم وهم كل من …… عن نفسه وبصفته وكيلاً عن …….. و…… وآخرين ولم يثبت تدخلهم كما لم تأمر المحكمة باختصامهم حتى صدور  المطعون فيه وكانت الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠١ مدنى شمال القاهرة الابتدائية قد أقيمت بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ في .. / … / ١٩٩٧ محل التداعى وهو طلب لا يقبل التجزئة فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام البائعين للبائع وهم المحكوم لهم سالفى الذكر فإنه يكون خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة أمامه مما يبطله

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها .

 

  

الطعن رقم ٦٩٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد دفعا بصحيفة الاستئناف المرفوع منهما بصورية عقد البيع المؤرخ .. / ١ / ١٩٩٨ سند الدعوى وكان  المطعون فيه وبعد أن أحال الدعوى للتحقيق في شأن هذا الدفع واستمع لأقوال شهود الطرفين قضى بتأييد  المستأنف معرضاً عن تناول هذا الدفع بما يقتضيه من البحث والتمحيص وصولاً لوجه الحق فيه بقالة إنه لا طعن بالصورية بعد بحث الموضوع مع أن ذلك لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب . (٣)

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٦٨١٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كان النزاع في الدعوى الصادر فيها  الابتدائي يدور حول بطلان عقد البيع الابتدائي المبرم بين مورث الطاعن والبائعين له بموجب العقد العرفى المؤرخ ٢ / ٤ / ١٩٩١ لمخالفته لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وقضت محكمة أول درجة ببطلان هذا العقد ، وإذ استأنف الطاعن بمفرده دون أن يختصم باقى المختصمين أمام محكمة أول درجة وهم – …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. ، …….. – ولم تأمر المحكمة بإدخالهم ولم يتدخلوا في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه وكانت دعوى بطلان التصرف موضوع عقد البيع المشار إليه بحسب طبيعتها لا تقبل التجزئة إذ لا يتصور أن يكون العقد صحيحاً بالنسبة للطاعن وباطلاً لباقى أطرافه ولا ينوب الأخير عن المشترين أو البائعين في الخصومة فإن  إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام المحكوم عليهم جميعاً فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الاستئناف مما يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٧٢٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن مفاد نصوص المواد ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه

 

  

الطعن رقم ٧٥٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

لما كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان العقد المسجل ٠٠٠لسنة ١٩٩٦ لصوريته على ما أثبته من قيام نجل مورث المطعون ضدهم باستغلال التوكيل المحرر له من والده وباع به الأرض محل العقد المطعون عليه للطاعنة وأن الطاعنة لم تسدد ثمن تلك الأرض أخذاً بما جاء بأقوال شهود المطعون ضدهم دون أن يبين في قضائه ما إذا كان العقد المطعون عليه والمقدم بالأوراق ممهور بتوقيع المورث أو نجله ، وخلص من ذلك إلى بطلان العقد المطعون عليه مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى خلصت منه المحكمة إلى هذه النتيجة بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فإنه يكون معيباً بعيب القصور في التسبيب.(٤)

 

  

الطعن رقم ١٢١٣٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنتين طلبتا أمام محكمة أول درجة بطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٢ الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثانى استناداً لبيعه ملك الغير باعتبار أن العقار محله سبق وأن باعه لهن ولمورثتهن المرحومة / ٠٠٠ بموجب عقود بيع مؤرخة في ١٦ / ٩ / ١٩٩٧ ، ٧ / ٢ / ١٩٩٦ ، ١٥ / ٨ / ١٩٩٦ وقضى لهن بصحة توقيعه عليها بحضوره بشخصه ، وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها أنها دعوى بطلب عدم نفاذه ، وذلك بصرف النظر عن المسمى الذى وصفته به الطاعنتان أمام محكمة أول درجة من أنها دعوى بطلان هذا العقد ثم بطلب عدم نفاذه أمام محكمة الاستئناف ، ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بتأييد  المستأنف تأسيساً على أن طلب عدم نفاذ العقد المؤرخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٢ يعد طلباً جديداً لم يبد إلا أمام محكمة الاستئناف وقضى بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٣٥ من قانون المرافعات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن تكييف طلباتهن في شأن التصرف الصادر من البائع لهن ، فضلاً عن أنه تساند إلى  رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٥ مدنى جزئى قسم ثان طنطا رغم عدم ثبوت نهائيته أمامه مما يعيبه. (٦)

 

  

الطعن رقم ٤٩٧٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب  ببطلان عقد البيع المؤرخ ١٧ / ١ / ١٩٨١ المتضمن بيعه وآخر إلى المطعون ضده الوحدة السكنية المبينة بالأوراق لمخالفته أحكام القانون ٨١ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء – المعدل بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٨٥ ، ٨ لسنة ١٩٨٦ – باعتبار أن المطعون ضده أجنبى ” سعودى الجنسية ” وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها على النحو آنف الذكر إلى أن صدر  المطعون فيه ، فإن هذا  يكون باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٤٢١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع المؤرخ ٨ / ١٢ / ١٩٩٩ لم يصدر عنه ولم يسدد فيه ثمن كون المطعون ضده قد اختلس توقيعه وأنشأ فوقه بيانات العقد سالف الذكر وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه إذ التفت عنه ولم يعن ببحثه وتمحيصه واعتد رغم ذلك بتقرير أبحاث التزييف والتزوير والذى أورد صحة توقيع الطاعن على العقد وهو ما لا يواجه دفاعه سالف البيان ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون شابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط تملك الدولة للأراضى الفضاء والأطيان الزراعية التى يتم بيعها لواضعى اليد نفاذاً لأحكام القانون ٣ لسنة ١٩٨٦ بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى ، وتحديد نطاق تطبيق هذا القانون وبحث شروطه وأن تثبت ملكية هذه الأطيان والأراضى للأشخاص الذين خضعواً لأحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ في تاريخ نفاذه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كانت أسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر وهى وفقاً للمواد ٨٧٠ وما بعدها من القانون المدنى الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة والتقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد في البيوع الجبرية .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية في ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أى حق فيها .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض يتعين على  المثبت للملكية التحقق من السبب المؤدى إلى كسبها وبحث أصل ملكية العقار وإثبات ملكية الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى لأرض النزاع وقت نفاذ القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان الواقع الثابت بالأوراق – وعلى ما حصله  المطعون فيه – أن عقد البيع المؤرخ ٦ / ١ / ١٩٩٨ الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن الأطيان محل النزاع إنما هو عقد بيع إبتدائى لم يسجل فلا تكون ملكية العقار المبيع قد انتقلت إلى المطعون ضدهم الخمسة الأول المشترين بل هى لا تزال باقية في ذمة الجهة البائعة ، وما ينصرف إلى المطعون ضدهم المشترين لعقار النزاع هى الحقوق الشخصية وليدة البيع الذى لم يسجل ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الخمسة الأول لعقار النزاع دون أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها ، ودون أن يستظهر السبب الذى ترتكن إليه الهيئة المطعون ضدها الأخيرة في إثبات ملكية الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى لهذه الأرض وقت الاستيلاء عليها والدليل على ثبوت ملكيتهم لها دون البائعين للطاعن ملتفتاً عن دفاع الطاعن في الدعوى القائم على انتفاء تملكهم أطيان النزاع ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٩٤٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضده على سند من بطلان عقد مشترى الطاعنة الأولى لكونه لاحقاً في إثبات تاريخه على عقد المطعون ضده عملاً بنص المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ رغم عدم انطباقها على واقعات النزاع التى تنطبق عليها أحكام القانون المدنى التى تنظم حالات البيع لأكثر من مشتر وحالات المفاضلة بين العقود في حالة تزاحمهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب ، إذ لم يتحر الأفضلية بين الطرفين على أساس الأسبقية في التسليم طالما تعادلا في سنديهما وكان المتصرف إليهما واحداً – على نحو ما سلف بيانه – ولم يقف على صحة دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ، وهو ما يعيبه .(٣)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٠٩٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٢٠ ، ٢٥ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن – يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر له تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة ، وهو ما نص عليه صراحة في عنوان الباب الثانى من القانون المذكور بقوله ” في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الايجارية ” وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى وسلامه الاجتماعى ، فأعطى المالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه الأخير بنفسه نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ، فنص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة ال ٥٠ % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، كما أعطى له – أيضاً – الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزينة المحكمة الجزئية مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه خالية ، كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم . (٤)

 

  

الطعن رقم ١٨١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

وإذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن المطعون ضدهم الأربعة الأول قد أشروا على هامش شهر حق الإرث ب الصادر لهم بصحة ونفاذ عقد البيع سالف الإشارة إليه ومن ثم تنتفى مصلحتهم في إقامة هذه الدعوى (بطلب بطلان شهر حق الإرث) , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإبطال شهر حق الإرث محل التداعى يكون قد أخطا في تطبيق القانون.(٢)

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

إذ كان الطاعنون تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بأن أرض التداعى مملوكة لهم بالميراث ، وقدموا شهادتى بيانات من السجل العينى ، تفيد بأنها مقيدة باسم مورثهم المرحوم / – – – – – – وأخرى ، وأن المطعون ضده ليس له ملكية فيها ، حال أنه أقام دعواه الماثلة ، تأسيساً على أنه المالك لأرض النزاع ، بموجب عقد بيع عرفى ، قضى بصحته ونفاذه ، وبوضع اليد المدة المكسبة للملكية ، إلا أن  المطعون فيه قضى بإلغاء  المستأنف ، وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ – / – / ٢٠٠٦ ، وعدم الاعتداد ب رقم – – – لسنة ٢٠٠٦ مدنى كلى شبين الكوم في مواجهة المطعون ضده، على سند من أنه ليس طرفاً في هذا العقد ، دون أن يبحث دفاع الطاعنين الجوهرى، المؤيد بالمستندات بشأن ملكيتهم لأرض النزاع ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .(٣)

 

  

الطعن رقم ٩٠٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام المحكوم عليهما …….. ب المستأنف أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخلهما كما لم تأمر المحكمة باختصامهما حتى صدور  المطعون فيه وكانت الدعوى بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ……. ورد مبلغ ……. جنيه وفوائده القانونية تقوم على طلب مما لا يقبل التجزئة فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام المحكوم عليهما سالفى الذكر ، فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة أمامه .

 

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يُعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ويقتضى بطلان  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٩٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن مشترى العقار الكائن به الشقة محل التداعى بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٢ والمقضى بصحة التوقيع فيه وقد أقر ورثة البائع المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخيرة بمذكرة تدخلهم الانضمامى للطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى بصحة توقيع مورثهم على عقد البيع ” سالف الذكر ” ، كما أن الطاعن قد أنذر المطعون ضده الأول المستأجر بإعلان على يد محضر في ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٨ بشرائه لذلك العقار ، وأنه يتعين سداد الأجرة إليه ، فإن هذا الإنذار بذاته ومجرده يفيد حوالة الحق إليه في قبض أجرة الشقة محل النزاع والذى لم يتطلب القانون فيه حتى ينتج أثره سوى أن يعلن للمستأجر باعتباره ورقة من أوراق المحضرين يخبر فيها مشترى العين المؤجرة المستأجر بشرائه لها ولزوم سداد الأجرة إليه ، وأنه من تاريخ توجيه هذا الإنذار والإعلان به أو قبول تلك الحوالة يضحى منتجاً لكافة آثاره القانونية مما يتعين على المستأجر سداد الأجرة لمشترى العقار وإلا وجب  بإخلائه . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى استناداً إلى بطلان التكليف بالوفاء لقيام المطعون ضده الأول بسداد الأجرة محل المطالبة لمن تدعى / …… قبل رفع الدعوى الحاصل في ١٥ / ٤ / ٢٠١٢ والتفت عن حجية إنذار الطاعن للمطعون ضده الأول بحوالة الحق في الإيجار إليه والمعلن في ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٨ استناداً لذلك السداد رغم أنه لاحق على نفاذ حوالة الحق في الإيجار للطاعن في حق المستأجر المطعون ضده الأول فصارت المستلمة لتلك الأجرة لا صفة لها في استلامها منذ التاريخ الأخير خاصة وأنها غير ممثلة في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

أن النص في المادتين ١٠٦ ، ٧١٣ من القانون المدنى يدل على أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن اعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشئ وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الوكيل والموكل جميع الآثار التى ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف آثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله مما مقتضاه أن الوكيل المستتر في الشراء لا يكتسب شيئاً من الحقوق المتولدة عن عقد البيع الذى عقده بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل وكان البحث في حقيقة التصرف وما إذا كان جدياً أو صورياً سواء صورية مطلقة أو نسبية من المسائل الموضوعية التى قوامها الواقع الذى تستظهره المحكمة من نية المتعاقدين بناء على تصرفاتهما السابقة والمعاصرة والتالية للتصرف ، ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص حقيقة التصرف فإن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق . إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٢ في حقيقته قد أبرم لمصلحته ولحسابه مستتراً باسم المطعون ضدها الأولى ، ودلل على ذلك بإقرار المطعون ضده الثالث أمام لجنة الخبراء المندوبة من محكمة الاستئناف بأنه كان وكيلاً مسخراً عن الطاعن في شراء أرض النزاع من المطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٨٩ ثم تنازل عنها بناء على طلب الطاعن إلى المطعون ضدها الأولى التى اتخذ من اسمها اسماً مستعاراً له في الشراء بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٢ ، كما استدل بالتوكيل رقم …. لسنة ١٩٩١ توثيق مدينة نصر الصادر إليه منها ويخوله إدارة واستغلال أرض النزاع وإبرام كافة التصرفات بما فيها البيع لنفسه وللغير ، وبما تضمن المحضر رقم …. لسنة ٢٠٠١ إدارى مركز بدر من أقوال الشهود والجيران وتحريات الشرطة التى اجتمعت على أنه الحائز لأرض النزاع بوصفه مالكها وانتفاء صلة المطعون ضدها بها وبأنه من شيد بها جميع المنشآت اللازمة لاستصلاحها من ماله الخاص ، كما تمسك بأنه سدد كامل الثمن وبأن اصول عقد البيع وإيصالات السداد جميعها في حيازته ، وإذ اطرح  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذ الدفاع وأقام قضاءه بنفى الصورية النسبية بطريق التسخير عن عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٢ على أن هذا العقد والإيصالات الدالة على الوفاء بالثمن وبطاقة الحيازة الزراعية جميعها تحمل اسم المطعون ضدها الأولى دون اسم الطاعن برغم أن الوكالة بالتسخير أو استعارة الاسم تقتضى بطريق اللزوم المنطقى أن تحمل تلك المستندات الاسم الشخصى للمطعون ضدها معيرة الاسم بوصفها وكيلة مسخرة حتى يظل اسم الطاعن الموكل مستتراً فلا يكشف عن صفته في التصرف الذى يبرمه الوكيل الذى أعار اسمه ، فإن اشتراط  ظهور اسم الموكل في العقد سند الدعوى وباقى المستندات ينطوى على خلط بين الوكالة السافرة والوكالة المستترة بالإضافة إلى ما في ذلك من التساند في نفى الصورية بذات نصوص المستند المطعون عليه بما يُعد مصادرة على المطلوب وحكماً على الدليل قبل تحقيقه ، كما أن اتخاذه من خلو عقد البيع سند الدعوى من حق التقرير بالشراء عن الغير أو حق المطعون ضدها الأولى من إحلال غيرها محلها شرطاً لثبوت الصورية ، هو افتراض للتلازم والاقتران بين أمرين لا تلازم بينهما ، وإذ أضاف  المطعون فيه تأييداً لما ذهبت إليه محكمة أول درجة في رفضها الدفع بالصورية الإحالة إلى ما ورد بتقرير لجنة الخبراء التى ندبها برغم خلو هذا التقرير من الفصل في مسألة الصورية مدار النزاع وما كان له أن يتطرق إليها لأنها مسألة قانونية الفصل فيها يدخل في ولاية المحكمة وحدها ولا يجوز لها التخلى عنها لغيرها . فإن هذا الذى قرره  المطعون فيه وما تساند إليه من أسباب  الابتدائي يفصح عن عدم الإلمام بدفاع الطاعن الجوهرى السالف البيان بما يقسطه حقه ويكشف عن أنه على بينة من أمره محيطاً بحقيقة مبناه ومرماه إيراداً له ورداً عليه ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه  من عدم جواز تملك الطاعن بوصفه أجنبياً ” أردنى الجنسية ” لأرض النزاع وبطلان البيع إليه بطلان يتعلق بالنظام العام إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن حظر تملك الأجانب للأرض الزراعية وما في حكمها ذلك أن الفصل في هذا البطلان يتطلب الوقوف بداءة على حقيقة المشترى الذى انعقد البيع موضوع النزاع لحسابه وتنصرف إليه آثاره ، فضلاً عن أن الصورية النسبية بطريق التسخير ترد على أطراف العقد دون موضوعه بحيث يقتصر العقد المستتر على بيان أطراف العقد الحقيقيين والقضاء بهذه الصورية لا يحول دون بحث مدى صحة هذا العقد أو بطلانه متى توافرت شروط التصدى لبحث ذلك البطلان بأن  المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٢٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدهم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ … / … / …. واعتبار  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة …… قليوب كأن لم يكن وتمكينهم من الانتفاع بحصصهم الميراثية في العقار موضوع الدعوى المخلف عن مورث الطرفين ومنع تعرض الطاعنين لهم وتمسك الطاعنون بصحة ذلك العقد بما يكون معه النزاع غير قابل للتجزئة ، ومن ثم يجب – على ما سلف بيانه – تكليف الطاعنة من الثانية حتى الأخيرة باختصام الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها في الطعن.

 

  

الطعن رقم ١٢٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن طلب المطعون ضدها ومن قبلها مورثها ، أمام محكمة أول درجة هو بطلان عقود البيع الصادرة من الأخير للطاعنين لصوريتها ، ثم تمسكت في أسباب استئنافها ، بطلب بطلان تلك العقود لصدورها من مورثها تحت وطأة الإكراه ، الواقع عليه من الطاعنين ، رغم أن التمسك بالصورية وحدها ، يحمل معنى الإقرار بصدورها عن إرادة صحيحة ، فلا يُقبل من بعد الادعاء بصدورها عن إرادة معيبة ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بإلغاء  المستأنف ، وبطلان عقود البيع موضوع النزاع ، على سند مما تمسكت به المطعون ضدها من وقوع إكراه على مورثها ، عند إبرام هذه العقود ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٦

إذ كان البين من مدونات ين الابتدائي والمطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمامهما بجحد الصورة الضوئية لعقد البيع المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٨٨ سند ملكية المطعون ضدها الأولى ولم تقدم الأخيرة أصل ذلك العقد وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى في الدعوى ، وإذ لم يعن  المطعون فيه ببحثه وقضى بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من إلحاق محضر الصلح المؤرخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٠ بمحضر الجلسة والقضاء مجدداً برفض دعوى التسليم بالنسبة لنصف المنزل موضوع عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٨٨ مستنداً إليه في أسبابه كمستند صحيح رغم تمسك الطاعنين بجحد الصورة الضوئية له والتفت  عن ذلك ولم يتناوله في أسبابه ليقول كلمته فيه فإن  يكون مشوباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٧٢٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفين قانونين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل .

 

  

الطعن رقم ٤٤٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تنازل الموضوع عن التمسك بعقد البيع العرفى المؤرخ ٢٨ / ٩ / ١٩٩٤ سند الدعوى وطلب إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود على صحة البيع إلا أن  المطعون فيه قضى برفض الدعوى على سند من أن المحرر سند الدعوى قد قضى برده وبطلانه ، وأن تنازل الطاعن عن التمسك به لا يجديه في إثبات دعواه من وجه آخر والتفت عن طلب الإحالة للتحقيق بقاله أن أوارق الدعوى تكفى لتكوين عقيده المحكمة ، وكان هذا الذى استند إليه  لا يواجه طلب الطاعن المشار إليه بوجه النعى ولا يصلح ردا عليه ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع الابتدائي المبرم بين مورثه والمطعون ضدهما الأولين فيما تضمنه من وفاء الأخيرين بكامل ثمن المبيع ، وانه تم الاتفاق بذات التاريخ على سداد الثمن على أقساط ، وقدم تدليلاً على ذلك الاتفاق المؤرخ ٣١ / ١ / ١٩٩٥ الذى لم يطعن عليه المطعون ضدهما الأولين بثمة مطعن ، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه الصورية ، إلا أن  المطعون فيه قضى بتأييد  الابتدائي برفض الدعوى بطلب فسخ عقد البيع الابتدائي على سند من أن مورث الطاعن أقر في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٩٥ مدنى كلى الجيزة بقبض كامل ثمن المبيع محل العقد المشار إليه ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، على الرغم من انه دفاع جوهرى من شأن بحثه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ١٨٥١٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١

وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعن وآخرين بطلب  بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له منهم المتضمن بيعهم له قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم به وبالصحيفة مشاعاً بينهم ، وحكمت محكمة أول درجة بصحته ونفاذه ، فإن موضوع النزاع بهذه المثابة يكون غير قابل للتجزئة ومن ثم فلا يحتمل الفصل فيه بحسب طبيعته سوى حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون  واحدا بالنسبة لجميع الخصوم ، وإذ قضى  المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أحد المحكوم عليهم والذى لم يطعن بالاستئناف فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٥١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها .

 

  

الطعن رقم ٨١٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٠٣

إذ كان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بتملكهما أطيان التداعى بالتقادم الطويل بعد ضم مدة حيازة مورثهما ودللا على ذلك بالمستندات التى قدمت أمام الخبير إلا أن  المطعون فيه أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، كما أن رفض الدفع بصورية عقد البيع سند ملكية المطعون ضدها الأولى وما تمسكا به من الطعن بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ … / … / ١٩٨٩ المنسوب لمورثتهما باعتبارهما غير ذى جدوى ركوناً منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العينى والمقضى بعدم دستوريتهما . وخلص إلى تأييد  الابتدائي الذى قضى بطردهما من أطيان التداعى ، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل.

 

  

الطعن رقم ٤٠٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة ٩٦٩ من القانون المدنى على أن ” السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشئ أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون ” أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سببا صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى ، متى كان هذا البيع مسجلاً ، ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً في تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سببا صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك ، ومن ثم فإن  بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أى أثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سببا صحيحاً لذلك التملك لأن الخلف الخاص يستطيع أن يتمسك بحيازته هو وحده وأن يسقط حيازة سلفه بشرط ألا يعلم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما تصرف فيه .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم ، إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز معه للمتعاقد طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٥٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٤٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨١٣٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٧٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٦٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

إذ كان نقض  يترتب عليه طبقاً للمادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات إلغاء جميع الأحكام اللاحقة عليه والتي كان  المنقوض أساساً لها(٥) . وإذ كان قضاء  المطعون فيه برفض دعوى الطاعن قد جاء مؤسساً على قضائه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١٠ / ١٩٦٢ فإن نقضه في شأن قضائه بالرد والبطلان يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء برفض الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ، ويقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ، ويقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب المطعون ضدها الأولى  بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٥ / ٦ / ١٩٧٩ الصادر من مورثها ومورث باقى الخصوم ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء في المركز القانونى ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة . ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى أن الطعن المقام من الطاعنين الأول والخامس عن  المطعون فيه قد رفع صحيحاً من الطاعنين وباطلاً من الطاعنين الثانى والثالث والرابع والسادسة والسابعة والثامنة وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهم فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن .

 

  

الطعن رقم ٥٩١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٦٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها .

 

  

الطعن رقم ١١٣٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

وكان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب إبطال عقدي شراء الطاعن للفيلا عين التداعى من المطعون ضده الثاني بصفته والمؤرخين ١ / ١ / ٢٠٠٥ م ، ١٤ / ٦ / ٢٠٠٥ م لانطوائهما على بيع ثاني لذات الفيلا مشتراه من المطعون ضده الثاني بصفته بموجب العقد المؤرخ ٢٤ / ١ / ٢٠٠١م بما يبطلهما بطلاناً مطلقاً طبقاً لنص المادة ٢٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١م بالإضافة إلى أنهما صوريين صورية مطلقة حررا بالتواطؤ فيما بين الطاعن والمطعون ضده الثانى بصفته بغرض اغتيال حقه في هذه الفيلا بما يجعلهما منعدمين ولا وجود لهما قانوناً وبما لا محل معه لإجراء المفاضلة بينهما وبين عقد شراءه لذات الفيلا الذي لا زال قائماً ولم يطلب  بعدم نفاذ هذين العقدين في مواجهته فإن  المطعون فيه إذ قضى بعدم نفاذ هذين العقدين في مواجهة المطعون ضده الأول بعد أن كيف الدعوى على أنها دعوى بعدم نفاذ البيع الصادر من الغير في حق المالك وطبق عليها أحكام المادة ٤٦٦ / ٢ من القانون المدني رغم أنها تغاير أحكام البطلان المطلق الواردة بالمادة ٢٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١م فإنه يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضى التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

أن الأحكام التى حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ،ومن ثم فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصومة ،وأن حجية  المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدأة مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الدعوى ، أن الدعوى المحاج بها – حكم التحكيم رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠٠٥ الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٠٧ – طرفاها المساهمون في الشركة المطعون ضدها الثانية ورئيس مجلس إدارتها بطلب بطلان القرار الصادر من الجمعية العامة العادية لتلك الشركة ببيع الأرض محل النزاع ، أما الدعوى الماثلة فإن طرفاها الشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – والطاعنون – المساهمون في الشركة المطعون ضدها الثانية – بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ ، ومن ثم تكون الدعويين قد اختلفتا في الخصوم والموضوع والسبب ، مما يكون معه حكم التحكيم سالف الذكر لا حجية له قبل الشركة المطعون ضدها الأولى ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ومن ثم فلا يعيبه قصوره في تسبيبه في هذا الشأن طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تستوفى ما قصر فيه  من أسباب دون أن تنقضه ، مما يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق ، أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية – البائعة – قام بصفته ممثلاً للشركة المذكورة ببيع قطعتى الأرض محل المنازعة للشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – بموجب العقد المشهر رقم ١١٣٦ لسنة ٢٠٠٥ شهر عقارى السادس من أكتوبر بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ وأن الثابت في هذا العقد وفقاً للبند الحادى عشر منه بأن السجل التجارى الخاص بالشركة البائعة ينص على أن رئيس مجلس إدارتها له حق التوقيع عنها على كافة عقود القروض والتسهيلات الائتمانية والرهن والبيع والشراء للعقارات وأنه قام بالبيع بناء على هذه الاختصاصات والصلاحيات المخولة له بموجب السجل التجارى الخاص بالشركة المذكورة ، وأن الطاعنين – المساهمين في الشركة البائعة – لم يطعنوا على هذا العقد المشهر بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ لبطلانه وذلك لتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة لاختصاصاته وقيامه بالبيع إلا بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٢ عند قيامهم برفع الدعوى الماثلة وذلك بعد مرور فترة طويلة من الزمن ، وأن جميع المنازعات التى أقامها الطاعنون قبل هذا التاريخ الأخير ، كانت تدور حول بطلان قرار الجمعية العامة بالشركة البائعة المؤرخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٤ الخاص بالموافقة على بيع قطعتى الأرض محل المنازعة في حين أن هذا القرار يدخل من ضمن القرارات التى تنظم العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارتها في ضوء النظام الأساسى للشركة وقانون الشركات ولا علاقة له بعقد البيع المشهر محل المنازعة والذى قام رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة ، بالبيع بصفته تلك بموجب السجل التجارى لهذه الشركة إلى الشركة المشترية – الشركة المطعون ضدها الأولى – دون استناد إلى قرار الجمعية التى كان محل منازعة خلال تلك الفترة ، كما أن هذا القرار لا علاقة له بالشركة المشترية ، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد سوء نية الشركة الأخيرة أو علمها اليقينى بتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة لاختصاصاته خاصة أن الأوراق لا يوجد بها ما يفيد علم الشركة المشترية بوجود منازعة حول هذا البيع أثناء انعقاد عقد البيع المذكور وأن كافة المنازعات التى قام بها الطاعنون – المساهمون – على قرار الجمعية العامة للشركة البائعة قد بدأت بعد البيع وإشهار عقد البيع المذكور وقيام الشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – بالحصول على ترخيص تأسيسها بموجب القرار ٢٨٦٧ لسنة ٢٠٠٤ الهيئة العامة للاستثمار وجعل الأرض محل النزاع موقع نشاطها ، ولا ينال من ذلك ما قرره الطاعنون من أن الشركة المشترية كانت على علم بتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة لاختصاصاته وقيامه ببيع أصول الشركة وذلك لسبق تعاملها مع الشركة الأخيرة في المسائل الفنية والتكنولوجية وأن لديها مستشارون قانونيون قادرون على معرفة هذا التجاوز ذلك أن تلك الأقوال لا تؤدى بطريق اللزوم إلى توافر العلم اليقينى للشركة المشترية بتجاوز رئيس مجلس إدارة لشركة البائعة لاختصاصاته، خاصة كما سبق ذكره أن الطاعنين لم يطعنوا على هذا العقد مع علمهم به إلا بعد فترة طويلة من الزمن وبعد استقرار الوضع الظاهر لشركة المطعون ضدها الأولى وجعل الأرض موضوع النزاع موقعاً لمزاولة نشاطها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بتوافر حسن النية للشركة المطعون ضدها الأولى ، ومن ثم فإنه لا يعيبه قصوره في تسبيبه في هذا الشأن ، طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ لمحكمة النقض أن تستوفى ما قصر فيه  من أسباب دون أن تنقضه ، مما يضحى معه هذا النعى على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

إذ كان البين من طلبات المطعون ضدهما الأول والثانى في دعواهما والأسانيد التى ركنا إليها أنهما يطلبان  بإبطال عقد البيع الابتدائي المؤرخ .. / .. / ١٩٩٦ المتضمن بيع مورثهما إلى الطاعن العقار المبين بالصحيفة على سند من صدور هذا البيع عن إرادة منعدمة لمورثهما الذى كان يعانى من حالة عته شائعة ومعلومة للطاعن لكونه شقيق زوجته وكانت هذه الطلبات بحسب مرماها والمقصود منها قد تعلقت بالبطلان لانعدام إرادة المنصرف ولم تكن استناداً إلى صورية العقد صورية نسبية بطريق التستر وإذا انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك واعتبر أن التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى هو أنها دعوى بطلب صورية العقد صورية نسبية وأنه جمع بين الصورية بطريق التستر بإفراغ الوصية في صورة بيع وبين الصورية بطريق الاستعارة بإخفاء شخصية الموصى لها وهى زوجة المتصرف باستعارة اسم شقيقها الطاعن … دون أن يبين بمدوناته المصدر الذى استقى منه ذلك وأسانيده لا سيما أن طلبات المدعين في صحيفه الدعوى المبتدأة كانت بعبارات واضحة وصريحة لا تحتمل تأويلًا أو تفسيرًا غير كونها طلب بطلان البيع لصدوره عن إرادة معيبة لإصابة المتصرف بحالة عته شائعة ومعلومة للطاعن ومن ثم فإن  يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٧٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون ضده وآخر بطلب  ببطلان عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. لصوريته صورية مطلقة والمتضمن بيعه لهما المنزل محل التداعي وحكم ابتدائياً بصورية العقد صورية مطلقة وكان موضوع النزاع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صورية عقد البيع أو عدم صوريته ولا يتصور أن يكون هذا التصرف صورياً لمن لم يستأنف  ويكون في ذات الوقت صحيحاً لمن استأنفه وإذ استأنف المطعون ضده هذا  دون المحكوم عليه الأخر ….. ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيه وقضى  المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل  المطعون فيه ويوجب نقضه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان (  المطعون فيه قد ) قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ المبرم بين محافظة جنوب سيناء وشركة سفاجا للتنمية السياحية المتضمن حلول هذه الشركة محل شركة سفاجا للسياحة في عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٤ ورفض طلب الطاعن ببطلان التعديل مع أن الشركة الأخيرة – أحد العاقدين في عقد البيع الأصلى – ليست طرفا في عقد التعديل بالمخالفة لما تقضى به المادة ١٤٧ من التقنين المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما مقتضاه عدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة وفى حق الطاعن ، ولا يغير من ذلك تساند  المطعون فيه في قضائه بصحة ونفاذ عقد التعديل إلى إجازة الشركاء المتضامنين غير الطاعن في الشركة المذكورة لهذا التعديل ذلك أن التصرف إذا تعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها يستلزم إذنا خاصا من سائر الشركاء ، كما لا يجوز للمدير أو الشريك المتضامن من أن يكون طرفا ثانيا في الأعمال والتصرفات التى يعقدها باسم الشركة وفقا لما تقضى به المادتان ١٠٨ ، ٤٧٩ من التقنين المدنى ، وكانت إجازة عقد التعديل سالف البيان تتضمن تصرفا في عقار وأصل من أصول شركة سفاجا ، فضلاً عن أنها صادرة من الشركاء المتضامنين عدا الطاعن لأنفسهم باعتبارهم شركاء في شركة سفاجا للتنمية السياحية وكل من الأمرين يتطلب إجماع الشركاء ، فإن هذه الإجازة ليس من شأنها تصحيح ما شاب عقد التعديل مادامت لم تصدر من جميع الشركاء ويكفى اعتراض الطاعن بصفته أحد الشركاء المتضامنين لعدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة أو في حق الطاعن ، كما لا يقدح في ذلك ما ورد في ملخص تعديل هذه الشركة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ من تفويض الشركاء للمطعون ضدهما الخامس والسادس في إبرام التصرفات ذلك بأنه ولئن كان يجوز التفويض في جميع أعمال الإدارة فينصرف هذا التفويض إلى أعمال الإدارة كافة إلا أنه لا يجوز التفويض في جميع أعمال التصرف دون تحديد لنوع أو أنواع معينة من هذه الأعمال ويكون هذا التفويض باطلا ولا يخول للمفوض الحق في مباشرة أى عمل من أعمال التصرف فإن لفظ التصرفات الوارد في ملخص تعديل الشركة سالف الذكر دون أن يبين في التفويض على وجه التحديد نوع التصرف الذى يدخل فيه يترتب عليه بطلان هذا التفويض ، ولا يكون للمطعون ضدهما الخامس والسادس صفة في إبرام أى عمل من أعمال التصرف نيابة عن شركة سفاجا للسياحة ، وإذ خالف  المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٤٥٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٤٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هدف المشرع من تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو لرعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحتهم وبالتالى يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع وإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد سبق التمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعى على  المطعون فيه ” مخالفة القانون ذلك أن كلاً من  المطعون فيه و الابتدائي لم يدخلا النيابة العامة خصماً في الدعوى رغم وجود قصر فيها وأن عقد التسوية وعقد البيع المبرمان بين مورث القصر والبنك المطعون ضده الأول شابهما البطلان لعدم عرضهما على النيابة العامة ، وإذ خالف  هذا النظر فإنه يكون معيباً ” بهذا السبب غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالاً يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشتري تنفيذاً عينياً ، وذلك بالحصول على حكم يقوم مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، وأن المشتري لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذي يصدر له ممكنين ، ومن ثم فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل في الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشتري لم يختصم في دعواه البائع للبائع له ليطلب  بصحة العقد الصادر منه إلى البائع للمشتري توطئه للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل  الصادر بصحة العقدين انتقلت الملكية إليه ، فإنه لا يكون للمحكمة أن تجيب المشتري الأخير إلى طلبه ، ذلك أنه ما دامت الملكية لم تنتقل إلى البائع له ، فإن هذا البائع لا يستطيع نقلها إليه ، كما وأن  للمشتري في هذه الحالة بصحة عقده لا يمكن أن يحقق الغاية منه بسبب استحالة تسجيله قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه وقد يمتنع من باع لهذا البائع عن القيام بالإجراءات اللازمة لهذا التسجيل ولا يكون في الإمكان إجباره على إنفاذ التزامه بذلك عن طريق رفع دعوى عليه بصحة التعاقد ، وذلك إذا تبين أن البيع الصادر منه غير صحيح أو غير واجب النفاذ لسبب قانوني

 

  

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت بمدونات  المطعون فيه في معرض رده على ما تمسكت به الطاعنة من أن عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ قُصد به الإيصاء والاحتيال على قواعد الإرث إضراراً بحقها في الميراث ، اجتزأ القول بأن العقد صدر صحيحاً منتجاً لآثاره ولا يحمل ثمة تصرف مستتراً وساق دليلاً على ذلك ما أورده البند الثامن من العقد من اتفاق طرفيه على أن يظل البائع مُقيماً بالعين لحين وفاته وأنه لا يجوز لأى طرف مهما كانت صلته بالبائع الاعتراض على تسليم العين وما بها من منقولات التى حواها كشف موقع من الطاعنة ، فإنه يكون قد عول في قضائه بنفى الصورية على ذات المستند المطعون عليه واستدل من نصوصه على تنجيزه رغم أن حقيقة ادعاء الطاعنة أن هذه العبارات وإن دلت في ظاهرها على تنجيز التصرف إلا أنها لا تُعبر عن الحقيقة وإنما قصد بها الاحتيال على قواعد الميراث ، كما خلُص إلى نفى الصورية وإجازة الطاعنة للبيع محل الطعن من توقيع الأخيرة كشاهدة على عقد البيع وكشف المنقولات الملحق به وإقرارها بالتخارج والتنازل عن الإقامة في عين النزاع بعد وفاة زوجها ” مورث المطعون ضدهم ” رغم أن توقيعها على العقد كشاهدة كان في وقت لم تُصبح فيه وارثة ، ومن ثم فهو لا يعدو أن تكون شهادة بصدور التصرف من المورث وليست شهادة بتنجيزه ، أما تخارجها وتنازلها عن الإقامة في عين التداعى فقد كانا في تاريخ لم تكن فيه الطاعنة زوجة ، وبالتالى فقد وردا على ما لا تملك ، فإن قيل أن صفة الوارث التى تخولها حقاً في التركة قد توافرت بوفاة مورثها ، فمردود عليه بأن هذه الصفة لم تتوافر لها حال التخارج أو التنازل ، ومن ثم فيقعان باطلين بحسبانهما تصرف في تركة مستقبلة فإذا أُضيف إلى ما تقدم أن موافقة مورث المطعون ضدهم على استحقاق الطاعنة دون غيرها من الورثة للمعاش الخاص به لا يعدو أن يكون لغواً لا أثر له ، ذلك أن القانون حدد المستحقين لمعاش المؤمن له وصاحب المعاش في حالة وفاته وحدد أنصبتهم ، فإن  المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على قرائن فاسدة لا تصلح رداً على دفاع الطاعنة وهو ما حال بينه وبين الوقوف على مدى تحقق شرطى القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدنى ، والوقوف على حقيقة العقد وإنزال حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ، وفى حال اعتباره وصية استظهار عناصر التركة وتقدير صافى قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة ، بما يعيبه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٥٤٨٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق أن أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ جنوب القاهرة الابتدائية بطلب  ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١ / ١٩٨٧ المحرر بين المطعون ضدهما ، وقضى نهائياً ببطلانه لما ثبت لدى المحكمة من المستندات المقدمة فيها ، وتحقيقات جهاز المدعى العام الاشتراكى والخبير المنتدب في الدعوى وأوراق حجز الكمبيوتر أن الطاعن هو مالك الشقة بموجب العقد المؤرخ ٢ / ١٢ / ١٩٨٧ وقام بسداد كامل الثمن واستلامها ، وأن المطعون ضدها ليست لها علاقة بتلك الشقة ، وكانت حقوق الطرفين قد استقرت بهذا  النهائى الذى فصل في المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين وهو بطلان عقد البيع سند المطعون ضدها الأولى فلا يجوز لهما معاودة النزاع فيما فصل فيه ، ولا ينال من حجيته صدور حكم جنائى لاحق بإدانة صاحب الشركة المطعون ضدها الثانية في الجنحة ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٢ العمرانية لبيعة وحدة سكنية مرتين ، وإذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بحجية  المدنى السابق المانعة من نظر الدعوى الحالية بدعوى أن هناك اختلاف في السبب والموضوع في الدعويين ، فإنه يكون قد عراه الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٤٧٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

إذ كان  في الاستئناف …. لسنة ١٠٣ ق القاهرة قد قضى بنقضه ب الصادر في الطعن رقم …. لسنة ٧٠ ق إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الإحالة قد انتهت في قضائها بتاريخ .. / .. / ٢٠١٣ إلى ذات النتيجة التى سبق أن انتهى إليها  المنقوض وهى بطلان  المستأنف القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٥٠ المنسوب صدوره إلى مورث المطعون ضدهم الأول لصالح مورث الطاعنة الثالثة فإن النعى على  المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير منتج إذ لا تتحقق للطاعنين من هذا النعى سوى مصلحة نظرية بحته لا تنهض قواماً لنقض  المطعون فيه ، وكانت مدونات هذا  قد خلت مما يفيد تسانده في قضائه إلى  الصادر في الاستئناف …. لسنة ١٢ ق القاهرة فإن النعى عليه في هذا الشأن لا يصادف محلاً من قضاء  ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١٤٧٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الأول تملك الأرض موضوع النزاع بمقتضى العقد المسجل رقم …. لسنة ١٩٤٦ الجيزة والعقد رقم …. لسنة ١٩٤٤ محكمة مصر المختلطة ، وإذ زعم الطاعنون تصرف المورث في هذه الأرض بالبيع إلى مورث الطاعنة الثالثة [ ……….. ] بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ .. / .. / ١٩٥٠ وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الأول ومن بعده ورثته قد أنكروا توقيعه على هذا العقد وهو ما يترتب عليه دحض حجته قبلهم ، وكان الطاعنون لم يقدموا طوال مراحل النزاع ذلك العقد وأكتفوا في إثبات صحته بالاستناد إلى  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٤٤ جنوب القاهرة الابتدائية القاضى بصحته ونفاذة ، الذى جرى تسجيله برقم …. في .. / .. / ١٩٩٧ شهر عقارى جنوب القاهرة وهو الأساس الوحيد الذى قامت عليها جميع التصرفات اللاحقة بالبيع إلى الطاعنين فإن القضاء ببطلان  المذكور ب النهائى الصادر من محكمة الإحالة في الاستئناف رقم …. لسنة ١٠٣ ق القاهرة بتاريخ .. / .. / ٢٠١٣ يترتب عليه بطلان السند الوحيد الذى يرتكن إليه الطاعنون في ملكية مورث الطاعنة الثالثة ( ……….. ) لأرض النزاع وبالتالى اعتباره غير مالك لها في أى وقت من الأوقات بما يستتبع اعتبار البيع الصادر منه وجميع التصرفات بالبيع اللاحقة المبنية عليه صادرة من غير مالك ولا تسرى في حق المطعون ضدهم الأول المالكين لهذه الأرض خلفاً لمورثهم ، ولا يغير من ذلك تسجيل تلك التصرفات لأن التسجيل – على النحو السالف بيانه – لا ينشئ بمجرده حقوقاً مادام لا يستند إلى عقد صحيح فلا أثر له على العيب الذى يلحق التصرف منذ نشوئه ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ورتب على بطلان  السالف البيان بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٥٠ عدم نفاذ هذا العقد وكافة التصرفات اللاحقة عليه في حق المطعون ضدهم الأول يكون قد التزم صحيح القانون ، فإن النعى عليه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٥١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قضى بإلغاء  الابتدائي ، والقضاء مجدداً بإنقاص ثمن الوحدة المبيعة إلى الثمن الوارد باستمارة حجزها ، وبإلزام الشركة الطاعنة ( البائعة ) برد ما سُدد زيادة عن المبلغ المقضي به ، على سند من أن المطعون ضده وقع تحت إكراه من الشركة الطاعنة ، لحاجته في الحصول على وحدة سكنية بشروط أفضل ، رغم أن هذه الشركة تمسكت أمام محكمة الموضوع ، أنها تصالحت مع المتعاقدة الأصلية ” والدة المطعون ضده ” ( المشترية ) وقبلت تعديل ثمن الوحدة المبيعة وتسلمتها قبل تنازلها عنها للمطعون ضده ، وبذلك يكون انحسم النزاع حول هذا التعاقد ، وبموجبه تم تحرير عقد البيع موضوع الدعوى ، إلا أن  المطعون فيه أغفل بحث وتحقيق هذا الدفاع، أو الرد عليه ، ولم يبين أثر هذا التصالح على هذا العقد ، الذى وقعه المطعون ضده، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ، وقد يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإن  يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع.

 

  

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن وإن كان يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون معيناً بالفعل في عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد

 

  

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تختصم ولم تتدخل في الاستئناف ….. لسنة ٢٦ ق طنطا – مأمورية بنها – الذى حصل فيه الصلح بين المطعون ضده الأول وباقى المطعون ضدهم والذى أضر بمصالحها فأقامت الدعوى الراهنة بطلب عدم الاعتداد بهذا الصلح قبلها و الصادر عنه وهو طلب الغرض منه بطلان هذا الصلح وعدم نفاذه في مواجهتها درءاً للاحتجاج عليها مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه فإن  المطعون فيه إذ رفض دعواها على سند من أن عقد الصلح الصادر بإلحاقه بمحضر جلسة ٢٧ / ١١ / ١٩٩٣ لا ينصرف أثره لغير عاقديه وليس له حجية الشئ المحكوم فيه دون أن يتنبه إلى أن هذا الصلح يضر بحقوقها التى اكتسبتها بمقتضى عقد البيع الصادر لهامن المطعون ضده الأول لتضمنه تنازلاً منه عن عقد البيع سند ملكيته للأطيان مشتراها منه ودون أن يعرض لدفاعها بصورية هذا العقد صورية مطلقة ، ولم يمحص القرائن التى ساقتها تدليلاً على صحة هذا الدفاع ، والذى من شأنه – لو فطنت إليه المحكمة – تغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

ذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين  بفسخ عقد البيع الذي أبرمه مورثهم مع المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بما يكون معه  المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة غير قابل للتجزئة إذ يعتبر الطاعنين جميعاً طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه ، وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رفع صحيحاً من الطاعنين الأولى والثاني وباطلاً ممن عداهم ، فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن للمرافعة ليختصم الطاعنين الأولى والثاني باقي الطاعنين

 

  

الطعن رقم ٤٩٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع – وعلى ما حصله  المطعون فيه المؤيد للحكم الصادر من أول درجة – ببطلان عقد البيع محل التداعى استناداً إلى انعدام أهلية مورثته الصادر منها هذا العقد حال تحريره لما هى تعانيه من حالة العته وأمراض الشيخوخة ، وقدم المستندات المؤيدة لذلك ، وتساند إلى أنه سبق أن قدم طلباً إلى نيابة الأحوال الشخصية لتوقيع الحجر عليها غير أنه لم يفصل فيه لوفاتها إلى رحمة مولاها ، وكانت الدعوى برمتها إنما تدور حول انتفاء إرادة المتصرفة حال صدور العقد ، ولا يغير من ذلك ما ساقه الطاعن من عبارات بخصوص الصورية ذلك أنه إذ كانت الصورية في العقد هى إتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين . لما كان ما تقدم ، وكانت الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها إنما تدور حول طلب الطاعن بطلان العقد لانعدام إرادة المتصرفة حال صدوره ، وإذ كان  المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم لدفاع الطاعن في الدعوى الذى تفيده الوقائع والأدلة التى ساقها ، وما تأسست عليه الدعوى برمتها ، فإن  المطعون فيه إذ التزم ظاهر الوصف الذى أضافه الطاعن على الدعوى في شق منها ولم يتفهم التكييف الصحيح للدعوى برمتها حسبما سلف ، وحجبه ذلك عن بحث الدعوى بحسب ما أقيمت عليه ، وقضى بسقوط الطلب المضاف على قالة إن الطاعن تمسك بالاستغلال الواقع على مورثته وفقا للمادة ١٢٩ من القانون المدنى مع انتقاء شروط تطبيق ذلك النص ، ورفض دعوى الصورية دون الفصل في تلك المسألة الأولية ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٥٩٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع – وعلى ما حصله  المطعون فيه المؤيد للحكم الصادر من أول درجة – ببطلان عقد البيع محل التداعى استناداً إلى انعدام أهلية مورثته الصادر منها هذا العقد حال تحريره لما هى تعانيه من حالة العته وأمراض الشيخوخة ، وقدم المستندات المؤيدة لذلك ، وتساند إلى أنه سبق أن قدم طلباً إلى نيابة الأحوال الشخصية لتوقيع الحجر عليها غير أنه لم يفصل فيه لوفاتها إلى رحمة مولاها ، وكانت الدعوى برمتها إنما تدور حول انتفاء إرادة المتصرفة حال صدور العقد ، ولا يغير من ذلك ما ساقه الطاعن من عبارات بخصوص الصورية ذلك أنه إذ كانت الصورية في العقد هى إتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين . لما كان ما تقدم ، وكانت الدعوى بحسب حقيقتها ومرماها إنما تدور حول طلب الطاعن بطلان العقد لانعدام إرادة المتصرفة حال صدوره ، وإذ كان  المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم لدفاع الطاعن في الدعوى الذى تفيده الوقائع والأدلة التى ساقها ، وما تأسست عليه الدعوى برمتها ، فإن  المطعون فيه إذ التزم ظاهر الوصف الذى أضافه الطاعن على الدعوى في شق منها ولم يتفهم التكييف الصحيح للدعوى برمتها حسبما سلف ، وحجبه ذلك عن بحث الدعوى بحسب ما أقيمت عليه ، وقضى بسقوط الطلب المضاف على قالة إن الطاعن تمسك بالاستغلال الواقع على مورثته وفقا للمادة ١٢٩ من القانون المدنى مع انتقاء شروط تطبيق ذلك النص ، ورفض دعوى الصورية دون الفصل في تلك المسألة الأولية ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة ، وقد أوجبت المادة ٤٣٩ من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى في حيازته للمبيع ، وكان التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه في حيازة المبيع والانتفاع به ، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن وقد خولت المواد ١٦١ ، ٢٤٦ / ١ ، ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بحقه في حبس باقى ثمن المبيع لعدم وفاء مورث المطعون ضدهم بالدين المحملة به الأرض المبيعة لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى بما يحول دون نقل ملكيتها وحيازتها القانونية إليه ولعدم تسليمه هذه الأرض ، وكان العقد قد تضمن النص على بيع الأرض محملة بفوائد الدين دون أصله ، وإذ كان الأصل أن عقد البيع يرتب التزاماً على عاتق البائع بتسليم المبيع بالحالة التى كان عليها وقت إبرام عقد البيع ، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ما لم يتفق على غير ذلك ، ومن ثم يلتزم البائع ومن بعده ورثته – المطعون ضدهم – بتسليم الطاعن الأرض المبيعة عملاً بالمادة ٤٣١ من القانون المدنى ، وكان  المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد البيع دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه وما يقتضيه من البحث والتمحيص واطرح دلالة المستندات المؤيدة له رغم أنه جوهرى ومن شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إذ من شأنه يكون للطاعن أن يوقف التزامه بالوفاء بالمتبقى من الثمن حتى يقوم المطعون ضدهم بتنفيذ التزامهم بتطهير الأرض المبيعة من الدين المحملة به وتسليمها إلى الطاعن ، بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع فسخ العقد بسببه ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٩٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن جاز للمتعاقد الذى وقع في غلط جوهرى طبقاً للمادة ١٢٠ من القانون المدنى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بصفته برد الثمن المدفوع من الشركة المطعون ضدها نظير شراء الوحدات المبينة بالأوراق لإخلاله في تنفيذ التزاماته بتسليم تلك الوحدات . ورفض دفاع الطاعن فيما ادعاه بشأن وقوعه في غلط في تحرير عقود البيع سند الدعوى على ما خلص إليه من أن البين أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته وأن الثابت من العقود محل التداعى أن الثمن الوارد بها قد سدد نقداً عند التوقيع على هذه العقود ، وأن الثابت أيضاً من كتاب الطاعن بصفته للشركة المطعون ضدها المؤرخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٩ والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من الشركة الأخيرة للسيد الخبير المنتدب في ١٣ / ٦ / ٢٠١٠ أنه أخطر الشركة المطعون ضدها بأن الوحدات المباعة لها جاهزة للاستلام منذ فترة ، ويدعوها لسرعة الاستلام بعد سداد المبالغ المستحقة لاتحاد الملاك نظير الصيانة والأمن والكهرباء والخدمات الأخرى ، مما يتبين معه للمحكمة خلو أوراق الدعوى مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته بوقوعه في الغلط الجوهرى المدعى به وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٢٦٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن جاز للمتعاقد الذى وقع في غلط جوهرى طبقاً للمادة ١٢٠ من القانون المدنى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بصفته برد الثمن المدفوع من الشركة المطعون ضدها نظير شراء الوحدات المبينة بالأوراق لإخلاله في تنفيذ التزاماته بتسليم تلك الوحدات . ورفض دفاع الطاعن فيما ادعاه بشأن وقوعه في غلط في تحرير عقود البيع سند الدعوى على ما خلص إليه من أن البين أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته وأن الثابت من العقود محل التداعى أن الثمن الوارد بها قد سدد نقداً عند التوقيع على هذه العقود ، وأن الثابت أيضاً من كتاب الطاعن بصفته للشركة المطعون ضدها المؤرخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٩ والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من الشركة الأخيرة للسيد الخبير المنتدب في ١٣ / ٦ / ٢٠١٠ أنه أخطر الشركة المطعون ضدها بأن الوحدات المباعة لها جاهزة للاستلام منذ فترة ، ويدعوها لسرعة الاستلام بعد سداد المبالغ المستحقة لاتحاد الملاك نظير الصيانة والأمن والكهرباء والخدمات الأخرى ، مما يتبين معه للمحكمة خلو أوراق الدعوى مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته بوقوعه في الغلط الجوهرى المدعى به وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، مالم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة ، وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

إذ كان ذلك ، وكان الثابت بالبند التمهيدى من بنود عقود البيع المودعة بالأوراق المبرمة بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٠ ، ١٧ / ٩ / ٢٠٠٠ ، ٥ / ٢ / ٢٠٠١ ، ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن كلا من طرفيها قد اتفق على أن القرض الذى حصل عليه الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها ، كما نص البند السادس من تلك العقود على عدم انتقال ملكية الوحدات للمطعون ضدهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، وكان مؤدى ذلك هو اتفاق الطرفين صراحة على احتساب فائدة القرض المذكور ضمن عناصر التكلفة الفعلية لوحدات التداعى وإضافتها بالتالى إلى الأقساط الملزم بها المطعون ضدهم ، لما كان ذلك وكان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة فض المنازعات التى لجأ إليها ابتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم بجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت مساكن التداعى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، فإن  بهذا القضاء يكون قد اعتبر أن فائدة القرض المذكور لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام ، ويكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٤١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه منازعة في أمر تقدير رسوم تكميلية عن محرر مشهر من شهر عقارى الأقصر صدر عنه المطالبة موضوع الدعوى ومكلف بها المطعون ضده عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لشركة البحر الأحمر للاستثمارات والسياحة ومن ثم يعتبر  الصادر لهما بهذه المثابة طرفا واحدا في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بما لازمه أن يكون  واحدا بالنسبة لهما ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ، وكان الطاعنان بصفتهما لم يختصما في هذا الطعن من يدعى ٠٠٠ بشخصه باعتباره أحد المحكوم لهما في  المطعون فيه رغم أنه كان ممثلا في الاستئناف – وهو خصم حقيقى في النزاع – فإن الطعن يكون باطلا .

 

  

الطعن رقم ٤٢٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى الراهنة بطلب  ببطلان عقد البيع المؤرخ … / … / ١٩٩٧ لصوريته المطلقة، وكانت الصورية المطلقة تتناول وجود العقد ذاته، وترمى إلى إثبات أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة، (٢) وكان ثبوت صورية عقد البيع (صورية مطلقة) يرتب بطلان العقد، (٣) وهى دعوى يتصور رفعها ولو كان التصرف مقيدًا في السجل العينى، و فيها بطلبات المدعى من شأنه أن يغير من بيانات السجل، (٤) وإذ كان عقار التداعى واقعًا بناحية طوخ طنبشا مركز بركة السبع قد خضع لنظام السجل العينى وفقًا لقرار وزير العدل رقم ٤٥٣٠ لسنة ١٩٨٤ المعمول به اعتباراً من١ / ١ / ١٩٨٩ ومن ثم فإن الدعوى تخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من قانون السجل العينى آنفة البيان، وإذ خلت الأوراق من طلب المطعون ضدهم الثلاثة الأول إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات وتقديم الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير وفق ما استلزمته المادة المشار إليها وهو إجراء متعلق بالنظام العام فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبولها لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون السجل العينى رغم ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٥١٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله  المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم و الصادر فيها محل النزاع رقم … لسنة ٢٠٠٧ محكمة الإسماعيلية الابتدائية، تأسيسًا على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠٠٥ الصادر عن الطاعنة إلى المطعون ضده الثانى (غير مصرى) والمتضمن بيعها له الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليه، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليه فيه لتملك الأجنبى للعقارات داخل مصر، بما يبطل ذلك العقد بطلانًا مطلقًا لتعلقه بالنظام العام، لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمرة، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدى إلى تحقق مخالفة حظر التملك المذكور، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات، الآمرة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التى حصلها  تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه.

 

  

الطعن رقم ٩٤٠٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان البّين من الأوراق أن الطاعن وآخر أقاما الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٧ م ج مركز بنها على المطعون ضدهم بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠ / ٠٠٠٠ وعدم الاعتداد ب رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٢ م.ك بنها والتى صار قيدها برقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٨ كلى بنها بعد إحالتها لعدم الاختصاص ثم أقاما الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى بنها بذات الطلبات بعد شطب الدعوى الأولى ، واستأنف الطاعن المحكوم عليه وحده هذا  ولم يستأنفه حموده محمد حموده كمحكوم عليه مثله ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامه في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه وكانت الدعوى بعدم نفاذ عقد البيع لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، فإن  المطعون فيه إذ قضى في الاستئناف دون اختصام المحكوم عليه حموده محمد حموده الذى لم يطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخاله فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام بما يبطل  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن جوهر النزاع ينصب على الأثار المترتبة على تنفيذ عقد الوكالة والتزام المطعون ضده الثانى بالالتزامات المترتبة على عقد البيع المؤرخ ٦ / ٣ / ٢٠٠٦ قبل المطعون ضده الأول بوصفه الأصيل في عقد الوكالة ، وعدم اعتراضه على ذلك بعد اختصامه في الاستئناف بما يفيد إقراره لعقد البيع وموافقته على التصرف الطاعن بالبيع ، وقدم الطاعن حافظة مستندات إبان فترة حجز الدعوى للحكم أمام محكمة الاستئناف تفيد براءة ذمته من ثمن الشقة المبيعة وتسليمه للمطعون ضده الثانى . ولم يعرض  المطعون فيه لهذا الدفاع إيراداً ورداً عليه رغم جوهريته ومن شأنه لوضع أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب وجره ذلك للخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور تصرفين قانونين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بطلب  بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٦ / ٣ / ٢٠٠٤ الصادر له من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقاته – المطعون ضدهن من الثانية حتى الخامسة – والمتضمن بيعهم له الأرض المبينة به ، وبالصحيفة والتى آلت إليهم بطريق الميراث الشرعى عن شقيقهم المرحوم / ………. ، فدفعت المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم …… لسنة ٢٠٠٠ وراثات الإسماعيلية الخاص بشقيقهما المتوفى سالف البيان استناداً إلى وجود فرع وارث له ذكر يدعى ” …… ” ومن ثم لا يكون المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة من ورثته ، ولا يستحقون تركته ، وكانت هذه المسألة الأولية على هذا النحو تتعلق بالأحوال الشخصية ، ويكون تدخل النيابة في الدعوى واجباً عند طرح هذا النزاع لإبداء رأيها فيها ولو كانت منظورة أمام المحكمة المدنية ، وإذ كان الثابت من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أن النيابة لم تتدخل في الدعوى إلى أن صدر فيها  المطعون فيه ، ومن ثم يكون هذا  قد ران عليه البطلان .

 

  

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنه إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق في ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فإذا أغفلت مواجهته والرد عليه أو جابهته بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان  للقصور في أسبابه الواقعية .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنه إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق في ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فإذا أغفلت مواجهته والرد عليه أو جابهته بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان  للقصور في أسبابه الواقعية .

 

  

الطعن رقم ٩١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنه إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق في ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فإذا أغفلت مواجهته والرد عليه أو جابهته بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان  للقصور في أسبابه الواقعية .

 

  

الطعن رقم ٧٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنه إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق في ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فإذا أغفلت مواجهته والرد عليه أو جابهته بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان  للقصور في أسبابه الواقعية .

 

  

الطعن رقم ٤٧٠٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده تسلم ثلثى مستحقاته لديه وأن الثلث المتبقى حصل عليه بعد أن رد له عقد البيع المؤرخ في ٢٣ / ١ / ٢٠٠٩ الأمر الذى معه يكون قد استلم باقى مستحقاته التى سددها ثمناً للعيادة محل عقد البيع وقدم استدلالاً على ذلك الإقرار المشار إليه إلا أن  المطعون فيه اغفل هذا الدفاع من مستندات إيرادا ورداً على الرغم من أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى في الدعوى .

 

 عنوان

الطعن رقم ٤٧٠٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

تمسك الطاعن بصفته بتسليم المطعون ضده ثلثى مستحقاته لديه وحصوله على الثلث المتبقى بعد أن رد له عقد البيع . مؤداه . استلام المطعون ضده لمستحقاته وقدم الإقرار الدال لذلك . دفاع جوهرى . إغفال  المطعون فيه عن هذا الدفاع دون رد . مخالفة للقانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٤٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٨٢ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشترِ ثانِ بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه دون أن يغير منه شهر ذلك التصرف أو تسجيله

 

  

الطعن رقم ٩٨٣٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها نفذت التزاماتها الناشئة عن عقد البيع ، وسلمت المطعون ضده العين المبيعة بأكملها ، ووضع يده عليها ، وأنه أقر بذلك بعقد البيع وبتقرير الخبير ، وبأن آخر من الغير يُدعى ” …. ” غصب المساحة محل التداعى ، ووضع يده عليها فإن  المطعون فيه إذ قضى بفسخ عقد البيع فيما زاد عن مساحة ٢٠س ١ط ركوناً إلى أنها لم تسلمه المساحة الباقية وانتهى من ذلك إلى إلزامها بدفع ما يساويها من الثمن ، والتفت عن بحث وتحقيق دفاعها المشار إليه ، ودون أن تتحقق المحكمة من سند المذكور في وضع يده على الأرض ، وما إذا كان تعرضه للمطعون ضده مستمداً من الطاعنة من عدمه حتى يمكن إلزامها بضمان التعرض في القدر الناقص من المساحة الواردة بالعقد إلا أن محكمة الموضوع لم تلتفت إلى هذا الطلب بما يعيب  المطعون فيه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٨٦٠٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بمذكرتها المقدمة في ٢١ / ٥ / ١٩٩٦ إبان حجز الدعوى للحكم بانتفاء الركن المعنوى في وضع يد المطعون ضده ومورثه من قبله لقيامها على التسامح وأن مورثه كان ينزل من المالك منزلة التابع من المتبوع غير أن  المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع وأخذ بتقرير الخبرة وخلص إلى أن مدة الحيازة تزيد على خمسة وعشرين عاما يضم مدة حيازة مورث المطعون ضده لحيازته وأن عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٧ قد صدر من غير مالك دون أن يواجه دفاع الطاعنة بأن وضع يد المطعون ضده ومورثه من قبله قائمة على سبيل التسامح من قبل المالك الأصلى مورث الطرفين ، على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه وتحقيقه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وهو ما يجعل  فوق قصوره في التسبيب معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. (٥)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٤٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

إذ كانت عبارة الأماكن أو أجزاء الأماكن التى استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التى حوتها نصوص التشريعات الاستثنائية تحقيقاً لهدفه المنشود منها يقصد بها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً ، وكان بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة الشائعة فلا يعتبر هذا البيع بيعاً لمكان في مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتى استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها ، وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة في عقار مبنى وإن كان تالياً لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لتجرده من وصف المكان ، ومن ثم تخضع للأحكام العامة الواردة بالقانون المدنى متى أبرمت في ظله .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٤٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

إذ كان الثابت من عقد البيع اللاحق المؤرخ ٤ / ١٢ / ١٩٩٠ الصادر من مورث المطعون ضدهم” ثانياً ” إلى مورث الطاعنة والمطعون ضدهم ” ثالثاً ” قد انصب على حصة شائعة في عقار النزاع بالنسبة للعقد الصادر للمطعون ضدها الأولى وانصرف عقد البيع الصادر عن ذات العقار لمورث الطاعنة والمطعون ضدهم المذكورين للعقار بأكمله أو على حصة شائعة بغرض استبعاد حصة المطعون ضدها الأولى ، ومن ثم لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه ، ولا المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وإنما تسرى عليه الأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى متى أبرمت في ظله .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٤٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٤٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ( عدم جواز نزع العين من تحت يد المشترى المستلم لها من البائع وتسليمها لآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له ) وجرى قضاءه بالاعتداد بعقد المطعون ضدها الأولى وإلزام المطعون ضدهم ” ثانياً ” بالتسليم دون أن يفطن إلى أن القواعد العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى هى التى تسرى عند المفاضلة بين العقود الصادرة من نفس البائع عن ذات العقار ، ولم يستظهر في قضائه الحقوق الثابتة لكل من المتخاصمين على العين محل النزاع إعمالاً لهذه القواعد ، وما تدعيه المطعون ضدها من حقوق بشأن حضانتها لإبنة مطلقها البائع لها وملتفتاً عن دفاع الطاعنة ( بأن عقد البيع محله حصة شائعة من العقار وليس وحدة سكنية ، فلا يطبق في شأنها الحظر الوارد في المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ) وما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهرى ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون )

 

  

الطعن رقم ١٧٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن في الطعن المنضم رقم … لسنة ٨٠ ق كان حال تقرير وكيله بالطعن الماثل مقيد الحرية تنفيذاً لحكم صادر ضده بعقوبة جناية ، ولم يعين له قيماً لتمثيله في النزاع المطروح ، مما يستتبع عدم أهليته لمباشرة إجراءات الطعن الماثل ؛ إلا أنه لما كان الطعن رقم …….لسنة ٨٠ ق قد أقيم مستوفياً شرائطه القانونية ، وكان كلا الطعنين عن ذات  ، وكان موضوعه هو بطلان عقد البيع الصادر من الطاعن في الطعن المنضم المشار إليه إلى الطاعنين في الطعن الآخر ، فلا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، مما يكون معه غير قابل للتجزئة، ومن ثم فإن صحة إجراءات الطعن رقم …….. تستتبع صحة إجراءات الطعن المنضم .

 

  

الطعن رقم ٥٧٥١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

عقد بيع ملك الغير إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشترى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يبقى قائمًا منتجًا لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ ما يترتب على العقد بمجرد انعقاده وقبل تسجيله من حقوق والتزامات شخصية، (١) وتنتقل هذه الحقوق وتلك الالتزامات من كل من الطرفين إلى وارثه، فيلتزم وارث البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى أو إلى وارثه، كما يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهذا البيع ينقلب صحيحًا في حق المشترى بأيلولة ملكية المبيع إلى البائع أو ورثته بعد صدور العقد عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة ٤٦٧ من القانون المدنى.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٠٨٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت طلباتها في موضوع الدعوى على عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ٥ / ٣ / ١٩٩٤ المتضمنة بيع المطعون ضدهم لحصة مفرزة في العقار الشائع موضوع الدعوى تزيد عن نصيبهم في هذا العقار الشائع ، إلا أن  المطعون فيه ألغى  الابتدائي وأقام قضاءه برفض الدعوى ولم يعرض في مدوناته لبحث ذلك مجزئاً رده على أسباب الاستئناف في هذا الصدد على ما خلص إليه خبير الدعوى ، ولم يقل كلمته في هذا الشأن ، مع أن ما خلص إليه الخبير لا يصلح رداً على ذلك رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بالقصور في أسبابه الواقعية بما يبطله وجره ذلك لمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٠٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت طلباتها في موضوع الدعوى على عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ٥ / ٣ / ١٩٩٤ المتضمنة بيع المطعون ضدهم لحصة مفرزة في العقار الشائع موضوع الدعوى تزيد عن نصيبهم في هذا العقار الشائع ، إلا أن  المطعون فيه ألغى  الابتدائي وأقام قضاءه برفض الدعوى ولم يعرض في مدوناته لبحث ذلك مجزئاً رده على أسباب الاستئناف في هذا الصدد على ما خلص إليه خبير الدعوى ، ولم يقل كلمته في هذا الشأن ، مع أن ما خلص إليه الخبير لا يصلح رداً على ذلك رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بالقصور في أسبابه الواقعية بما يبطله وجره ذلك لمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٢٧٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

إذ كان النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه فسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضده إلى الطاعنين ومن ثم يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة والتى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ويكون موضوعه غير قابل للتجزئة ، وكان كلاً من عزت رمضان عزت ، محمد رمضان عزت قد حضرا أمام محكمة الاستئناف ومثلا في خصومته الاستئناف المقامة منهم جميعاً بما مؤداه أنهم محكوم عليهم وقد اختصموا في الاستئناف فاستقام شكله واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثره في حق جميع الخصوم ومنهم سالفى الذكر مما يترتب عليه وجوب اختصامهما في صحيفة الطعن بالنقض ، وإذ كان الثابت أن المحكمة كلفت الطاعنين باختصامهما إلا أنهم امتنعوا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويضحى باطلاً ومن ثم غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٢٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٦

إذ كان عقد البيع والتنازل المؤرخ ١٥ / ٨ / ١٩٨٨ مثار النزاع مبرماً بين المطعون ضدهما الأولين ولم يكن الطاعنان طرفاً فيه أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه فإن تمسكها بطلب بطلانه لا يصح أن يواجه بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ١٤٠ سالفة الذكر ، كما أن الأوراق قد خلت مما يثبت تمسك أىٍّ من المطعون ضدهم بسقوط دعوى البطلان – بالنسبة للطاعنة الثانية – بالتقادم الطويل فإن  إذ قضى بسقوط دعوى الطاعن الأول ببطلان عقد البيع والتنازل سالف الذكر بالتقادم الثلاثى المشار إليه رغم عدم توافر حالاته وبسقوط الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة الثانية بعدم نفاذ العقد ذاته بالتقادم الطويل رغم عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٤

إذ كانت عبارة الأماكن التى استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التى حوتها نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقاً لهدفه المنشود منها يقصد بها وعلى – ما جرى به قضاء محكمة النقض – كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً , وأن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة ولا يعتبر هذا البيع بيعاً لمكان في مفهوم نصوص وقوانين إيجار الأماكن التى استهدف المشرع اسباغ الحماية عليها وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة في عقار مبنى وإن كان تالياً لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة ٢٣ / ١ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ لتجرده من وصف المكان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن عقدى البيع المؤرخين ١٥ / ١٢ / ١٩٧٦ , ١ / ٢ / ١٩٩٤ الصادرين من المطعون ضدهم من السادسة عشر للثامنة عشر والتى آلت الملكية لهم بالمسجل … لسنة ١٩٦٠ السيدة الى مورث المطعون ضدهم في ثانياً والطاعن الأول على التوالى قد أنصبا على حصة شائعة في عقار النزاع فإن مؤدى ذلك أن يكون عقد البيع اللاحق بمنأى عن البطلان المنصوص عليه في المادة ٢٣ / ١ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٦٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها .

 

  

الطعن رقم ٤٨٤٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٩

إذا كان ذلك وكان الطاعن قد أقام طعنه على المطعون ضدهم ومن بينهم المطعون ضده التاسع ” ممدوح حسن الشريف ” رغم وفاته قبل إيداع صحيفة الطعن حسبما هو ثابت بشهادة الوفاة من أنه توفى إلى رحمة الله بتاريخ … / ٦ / ١٩٩٩ المرفقة طى الإعلان المؤرخ …. / ١٠ / ٢٠٠٠ كما وردت إجابة إعلان ذات المطعون ضده في …. / ١٠ / ٢٠١٣ دون إعمال أحكام نص المادة ٢١٧ سالفة البيان التى تلزمه بتوجيه طعنه إلى الورثة باسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم فإن الطعن يكون باطلاً وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن ومورثته ومورثة المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب  بتثبيت ملكيتهم لحصة شائعة فيما بينهم عن مساحة ٦٥ر٨٧ م٢ وقضى فيها بتثبيت ملكية الورثة لمساحة ٥٥ر٤٩م٢ على المشاع في كامل المساحة ، وصحة ونفاذ عقد بيع عن ذات المساحة بين الورثة ، ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده التاسع ( أحد الورثة) يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين مما يتعين معه بطلان الطعن برمته ومن ثم غير مقبول

 

  

الطعن رقم ١١٦١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

إذ كان البين من مدونات  الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٩٣ مدني كلي ” مأمورية منيا القمح ” أنها أقيمت من المدعو / …… ، على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول وآخرين ، بطلب  بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ في ٢٠ / ٢ / ١٩٨١ المتضمن بيع هذا الأخير ، مساحة ١٤ س ٢ ف إلى …….. صورية مطلقة ، وأحقية المدعي في أخذ العقار المبيع بالشفعة ، والتي تدخل فيها هجومياً مورث الطاعنين ، بطلب بطلان العقد المشهر رقم …… لسنة ١٩٨٢ شرقية ، لوقوعه على ملك الغير ، وقد قُضي فيها للمدعي بطلباته ، وبعدم سريان العقد المؤرخ في ٢٠ / ٢ / ١٩٨١ في مواجهة الخصم المتدخل لكونه بيعاً لملك الغير ، دون أن يعرض هذا  لطلب الخصم المتدخل هجوميا ، ببطلان العقد المشهر رقم ….. لسنة ١٩٨٢ سالف البيان ، وكان البين من  الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٩٨ مدني كلي ” مأمورية منيا القمح ” ، أن مورث الطاعنين أقامها على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول وآخرين ، بطلب  بعدم سريان البيع الصادر عن السيدة / …….. لصالح مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، موضوع المحرر المشهر رقم ….. لسنة ١٩٨٢ شرقية ، ومحو وشطب كافة التسجيلات الخاصة بذلك ، والتي قُضى فيها بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٩٩١ بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ب الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٣ مدني كلي منيا القمح ؛ وإذ خلص  المطعون فيه إلى أن هذا  الأخير ، قضى ببطلان عقد بيع مؤرخ ٢٠ / ٢ / ١٩٨١ صادر من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لأخرى ، خارج الخصومة الراهنة لصوريته ، وهو خلاف العقد المشهر رقم … لسنة ١٩٨٢ شرقية ، سند ملكيتهم ، ومن ثم فإن حجية الأحكام أرقام …. لسنة ١٩٩٣ ، … لسنة ١٩٩٨ واستئنافه ، لا تقيد المحكمة في الدعوى الماثلة ، لأن هذه الأحكام لا تخص المشهر سالف الذكر ، ولم تقع عليه ، وهو ما يكون معه هذا المشهر لا يزال سارياً ، منتجاً لآثاره في نقل الملكية لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول ، وهم من بعده ، وإذ كان هذا الذي انتهى إليه  المطعون فيه ، هو أحد الدعائم الذي أقام عليها قضاءه بإلغاء  المستأنف ، وطرد الطاعنين من أرض التداعي ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون بشأن حجية ين الصادرين في كل من الدعويين رقمي … لسنة ١٩٨٣ مدني جزئي منيا القمح ، …. لسنة ١٩٩٣ مدني جزئي منيا القمح ، إذ إن الأولى مرفوعة من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، على آخرين ، بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية ، كمستأجرين بالمزارعة مناصفة عن الأطيان محل النزاع ، باعتباره مالكاً لها ، بالعقد المشهر رقم …. لسنة ١٩٨٢ شرقية ، والتي تدخل فيها هجوميا مورث الطاعنين ، بطلب رفضها ، على سند من ملكيته لأطيان النزاع ، وقد قُضي نهائياً في تلك الدعوى برفضها ، تأسيساً على ما خلص إليه خبير الدعوى في تقريره ، من أن أطيان النزاع لا تدخل في ملكية البائعين لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول، وإنما تدخل في ملكية مورث الطاعنين ، وأن الدعوى الثانية أقامها مورث الطاعنين ، على آخر ، بطلب فسخ عقد إيجار عن أطيان التداعي ، والتي تدخل فيها هجوميا مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، بطلب عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ، لأنه المالك لأطيان التداعي ، بموجب العقد المشهر رقم … لسنة ١٩٨٢ شرقية ، وقد قُضي نهائياً في تلك الدعوى برفضها ، وبعدم قبول تدخل الخصم المتدخل ، مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، على سند من أن أطيان التداعي لا تدخل في ملكية البائعين له ، لما كان ذلك ، وكان مورث الطاعنين لم يطلب في الدعوى الأولى حقاً متعلقاً بملكية عين النزاع ، كما لم يطلب عدم نفاذ هذا التأجير في حقه ، واقتصرت طلباته فيها على رفض ثبوت العلاقة الإيجارية ، كما لم يطلب في الدعوى الثانية ، عدم نفاذ العقد المشهر ( بالبيع ٩سالف الذكر في حقه ، فإن ما أورده ان الصادران في هاتين الدعويين بأسبابه متعلقا بالملكية ، لا يعدو أن يكون من قبيل الاستطراد الزائد في الأسباب ، الذي لا يحوز به هذان ان ثمة حجية في مسألة ملكية العين المؤجرة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٩١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠١

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طلب عدم نفاذ  الصادر في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٧ مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية على سند مما أورده بمدوناته من أنه طلب جديد مستنداً في ذلك إلى حرفيه الألفاظ التى صاغت الطاعنة بها طلبها في صحيفة الاستئناف دون أن يقف على حقيقة مقصودها ومرماها من هذا الطلب وهو عدم نفاذ هذا  في مواجهتها لكونها لم تكن طرفا فيه ، كما أغفل  بحث وتمحيص دفاعها الجوهرى بصورية عقد البيع المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٨٩ سند المطعون ضده الأول ، وكذا دفاعها بتملكها عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة وهو سبب مستقل من أسباب كسب الملكية ، وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ومن ثم فإن  يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع مورث المطعون ضدهما الأول والثامن من مورث الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ ١ / ٧ / ١٩٥٧ ، وأن الطاعن تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع بأن المستأجر الأصلى قد باع المقهى محل النزاع بالجدك لمن يدعى / محمد محمد الصعيدى بموجب عقد بيع بالجدك مصدق عليه برقم ٤٠١٠ لسنة ١٩٩٥ في ١٥ / ١٢ / ١٩٦٥ وأن الأخير قام بالتنازل عن ذات المقهى بموجب عقد بيع بالجدك مصدق عليه برقم ١٦١٢ج في ١٤ / ٩ / ١٩٧٤ للمطعون ضده الأول ومن تدعى / الباتعة محمود عطية كل بحق النصف وقدم الطاعن بجلسة ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من مكتب تصديق محرم بك النموذجى وأوردها  المطعون فيه بمدوناته ومن ثم يكون سند تواجد المطعون ضده الأول بالمقهى يكون بصفته مشترياً بالجدك بموجب عقد البيع الأخير ممن يدعى / محمد محمد الصعيدى وليس بصفته وارثاً للمستأجر الأصلى له الحق في امتداد عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٥٧ مما مفاده أن يحل المشترى بالجدك ” المطعون ضده ” الأول ” محل المستأجر الأصلى البائع له ” محمد محمد الصعيدى ” فيما له من حقوق وما عليه من التزامات في عقد الإيجار المذكور وأن المتنازل إليه المذكور قد أبرم عقد إيجار جديد مؤرخ ١٤ / ٩ / ١٩٩٨ فيما بينه وبين الطاعن ( وهو أحد الملاك على الشيوع للعقار بعد وفاة مورثه المؤجر الأصلى ) لذات عين التداعى ، وكان العقد الأخير سند الدعوى الثانية التى أقامها الطاعن بطلب إخلائها والتسليم للتدليل على أنه العقد الحاكم للنزاع بين الطرفين ، وإذ أعرض  المطعون فيه عن هذا الدفاع المتقدم دون بحث دلالة المستندات المقررة له ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى وانتهى في الدعوى الأولى إلى أن هناك علاقة إيجارية ثابتة فيما بين مورث المطعون ضده الأول ومورث الطاعنين وأن العقد امتد لصالح ورثة المستأجر الأصلى المرحوم / أحمد مبروك وأن ورثة المؤجر الأصلى يلتزمون بهذا العقد وشروطه ورتب على ذلك بطلان عقد الإيجار الجديد المؤرخ ١٤ / ٩ / ١٩٩٨ وبطلان تنازل المطعون ضده عن عقد إيجار مورثه المذكور في الدعوى الأولى وعدم قبول الدعوى الثانية لبطلان التكليف بالوفاء فيها بمقولة تضمنه المطالبة بزيادة تزيد نسبتها السنوية عن النسبة المقررة بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ دون أن تعمل المحكمة سلطتها في بحث مدى توافر شروط الإخلاء للعين المؤجرة في هذه الدعوى على ضوء عقد الإيجار الجديد سالف الذكر والخاضع لأحكام القانون المدنى عملاً بالمادتين ١ ، ٢ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ . فإن  المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون مما جره إلى القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٠٣٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٥

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام المحكوم له ب المستأنف …. …. …. أمام محكمة الاستئناف ولم يثبت تدخله ، كما لم تأمر المحكمة باختصامه حتى صدور  المطعون فيه، وكانت الدعوى بطلب نفاذ عقد البيع محل النزاع لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها – فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم له سالف الذكر يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجوز معه إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مشوباً بالبطلان.

 

  

الطعن رقم ١٨٣١٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف وبترخيص منها في فترة حجز الاستئنافين للحكم بعدم قبول دعوى الطرد لرفعها من غير ذى صفة على ضوء جحده للصورة الضوئية لعقد البيع المؤرخ … / … / ٢٠٠٢ المقدمة من المطعون ضدهم سنداً لدعواهم المتضمن شرائهم للعقار الكائن به عين النزاع وهو دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى إلا أن  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه في البحث والتمحيص ، كما تمسك الطاعن بذات المذكرة بمشاركته للسيدة / ………. مورثة المستأجر الأصلى لعين النزاع والمستفيدة من الامتداد القانونى لعقد الإيجار وممارستهما معاً لذات نشاط المستأجر الأصلى على نحو هادئ ومستقر حتى نشوء علاقة إيجارية جديدة لعين النزاع بينه وبين الملاك السابقين ” البائعين للمطعون ضدهم ” بموجب العقد المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٤ ودلل على ذلك بقرائن منها إيصالات سداد أجرة تلك العين من مورثة المستأجر الأصلى وما تلاها من إنذارات عرض أجرة وجهها إلى الملاك السابقين بصفته وكيلاً عن الأخيرة وأصل عقد الإيجار المشار إليه وطلب احتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات دعواه إلا أن  المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع ولا إلى طلب تحقيقه وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من طرده من عين النزاع على ما أورده بمدوناته من أن وضع يد الطاعن على تلك العين بغير سند من القانون وأنها مغلقة وغير مؤجرة لأحد استناداً إلى الثابت من الصورة الضوئية لعقد البيع السالف الذكر على الرغم من قيام الطاعن بجحد تلك الصورة بما يفقدها حجيتها في الإثبات ، ويكون  المطعون فيه بإعراضه عن تحقيق هذا الدفاع هو مصادرة لحق الطاعن في وسيلته الوحيدة في إثبات مدعاه ، الأمر الذى يعيبه بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع

 

  

الطعن رقم ١٨٨٨٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ، ويقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ١٣١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  المستأنف بفسخ عقد البيع موضوع التداعى والإخلاء والتسليم على سند من أن الطاعن أجرى تعديلات في العين المبيعة بتحويلها إلى محل تجارى (مخبز) بالمخالفة لبنود العقد ، دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذا الذى انتهى إليه – سيما وأن الأوراق خلت من ثمة دليل على إجراء هذة التعديلات – ورغم إنكار الطاعن أمام محكمة الأستئناف قيامه بتغيير وجه استعمال تلك العين مما يعجز محكمة النقض عن التقرير بصحة أو عدم صحة ما قرره  في هذا الصدد ، ودون أن يلتفت إلى دفاعه بندب خبير في الدعوى – رغم جوهريته – أو يقسطه حقه بما ينحسم به أمره بلوغاً لغاية الأمر منه فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال معيباً بالقصور في التسبيب و الأخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ١٩٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجيتها بأن المطعون ضدهما بصفتيهما قد أسقطا حقهما في التمسك بالشرط الفاسخ الوارد بالبند الثالثعشر من عقد البيع سند الدعوى بتقاضيهما باقى أقساط عقد أرض التداعى محل ذلك العقد عقب انقضاء مهلة العامين المنصوص عليها في البند التاسع منه والذى يلتزم بموجبة بالبدء في تنفيذ المشروع خلال عامين من التوقيع على العقد وإلا تسحب منه الأرض ، فضلاً عن امتناعهما بصفتيهما عن إصدار الترخيص اللازم للبناء على أرض التداعى والبدء في تنفيذ المشروع رغم تقديمه الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع ، وأنهما استندا في فسخ العقد سند الدعوى بصدور القرار الإدارى رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٠١ إلى عدم مثوله للتعاقد على أرض بديلة للأرض محل العقد سند الدعوى بزعم إجراء تعديلات على التخطيط العمرانى للمدينة وعدم سداده المبالغ المطلوبة منه للأرض البديلة ، وقدم تدليلاً على ذلك صورتين ضوئيتين لخطابين موجهين له من المطعون ضده الثانى بصفته مؤرخين ١٢ / ٨ / ٢٠٠٠ ، ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٠ ، وصورة ضوئية للقرار الإدارى سالف الذكر ، وعدة صور ضوئية من خطابات موجهة منه للمطعون ضدهما بصفتيهما تفيد تقديمه الرسومات الهندسية وطلبه استصدار رخصة البناء للأرض محل التداعى وعدم رد المطعون ضدهما بصفتيهما عليه رغم قيامه بسداد شيكات بقيمة أقساط أرض التداعى أخرها بتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٩٩٧ حسبما ثبتت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وإذ التفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يقسطه حقه من البحث وحجب نفسه عن بحث دلالة المستندات التى قدمها الطاعن بصفته وركن إليها ، وقصر أسبابه على بحث الشرط الفاسخ الصريح وشروط تحققه دون أن يعرض للظروف والاعتبارات التى ساقها الطاعن بصفته تدليلاً على نزول المطعون ضدهما بصفتيهما عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح رغم أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٠

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٦٢٦٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة قوامه بطلان عقد البيع المؤرخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٥ وصوريته صورية نسبية وتثبيت ملكية الطاعن الأول للمساحة محل النزاع وهو أمر لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بعينه ويستلزم أن يكون واحداً بالنسبة لجميع المحكوم لهم إذ لا يتصور أن يكون  قائماً لبعض الخصوم دون الباقين ، وكان الطاعنان لم يختصما في هذا الطعن المطعون ضدها بصفتها وصية على ابنتها القاصرة ٠٠٠٠٠٠ أحد المحكوم لهم في  المطعون فيه رغم أنها كانت ماثلة في الاستئناف وهى خصم حقيقى في النزاع – فإن الطعن يكون باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٥٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٧

إذ كان الثابت من مطالعة عقد الاتفاق المؤرخ … / … / ٢٠٠١ المحرر بين الطاعن الأول والمطعون ضده احتفاظ البائع فيه بحق استرداد العين محل البيع خلال موعد أقصاه ١ / ٧ / ٢٠٠١ في حالة سداده الدين المستحق عليه ومن ثم يكون البيع الذى تم بين الطاعن الأول والمطعون ضده بموجب هذا الاتفاق سالف الذكر في حقيقته بيعاً وفائياً يستر رهناً فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٧٩٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . (٤) لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده أقام دعواه وانحصرت طلباته فيها على طلب  ببطلان عقد البيع المؤرخ ١١ / ٣ / ٢٠٠١ الصادر منه للطاعنة – وقت أن كان زوجاً لها – وذلك لصوريته صورية مطلقة لأنها لم تدفع فيه ثمن وأن الثمن الوارد به صورى ، وكانت محكمة أول درجة قد أحالت دعواه إلى التحقيق لإثباتها فبات واضحاً أن الواقعة المراد إثباتها هى صورية العقد وهو ما انصب عليه التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة بما لا يجدى الطاعنة ما تثيره في هذا الخصوص ، ولما كان  المطعون فيه قد خلص إلى أن نية المطعون ضده لم تتجه إلى البيع وأن هذا العقد صورى صورية مطلقة وأقام قضاءه في ذلك على ما ثبت من أقوال شاهدى المطعون ضده في التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة وفى المحضر الإدارى رقم ١٤٧٢ لسنة ٢٠٠٤ ههيا والتى اطمأنت إليها المحكمة من أن هذا العقد موضوع الدعوى صورى وأن الطاعنة لم تدفع الثمن الوارد به وأن مناسبة تحرير العقد هو حرص المطعون ضده على رابطة الزوجية وحتى تتمكن الطاعنة من التعامل مع مستأجرى الأرض وكان ما خلص إليه  سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وينطوى على قضاء ضمنى بتوافر المانع الأدبى الذى حال دون الحصول على سند كتابى وهو ما تمسك به المطعون ضده في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن علاقة الزوجية حال قيامها كانت مانعاً أدبياً حال دون حصوله على دليل كتابى وهو ما يكفى لحمل قضاء  المطعون فيه بصورية هذا العقد اعتماداً على أقوال الشهود ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الصورية وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٨٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

النص في الفقرة الثانية من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه – ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ على أنه ” يشهر عقد البيع بقيده في سجل خاص معد لهذا الغرض في مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يقع بدائرتها المحل التجارى ” والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على أنه يجب إجراء القيد في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع وإلا كان القيد باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضدهما المتنازل إليهما لم تقوما بتوثيق عقد التنازل بتسجيله في السجل التجارى المعد لذلك ، كما أنهما لم تشهرا عقد التنازل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد البيع ومن ثم فإن هذا التنازل لا يحتج به قبل مأمورية الضرائب ، ولا تلتزم المصلحة بموافاة المطعون ضدهما ببيان الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها خلال تسعين يوماً من طلبه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفع الحجز على قالة إن المطعون ضدهما اتخذتا الإجراءات المقررة قانوناً بعد التنازل عن المنشأة حال إن هذا التنازل لا يحتج به قبل المصلحة الطاعنة لعدم تسجيله بالسجل التجارى ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٢٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٣

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن المطعون ضده اقتصر في تمسكه ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٠ / ٩ / ٢٠٠٢ محل النزاع لاشتماله على فائدة غير قانونية بالمخالفة للمادة ٢٢٧ من القانون المدنى ، فإن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد كله ما دام هو نفسه لم يقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة بفسخ عقد البيع محل النزاع استناداً لبطلانه لاشتماله على فوائد قانونية بالمخالفة لنص المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٣٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه لمشترٍ ثانٍ بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته أمر ناه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٣٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

إذ كانت عبارة الأماكن التى استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التى حوتها نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقاً لهدفه المنشود منها يقصد بها وعلى – ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً ، وأن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعاً لمكان في مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتى استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها ، وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة في عقار مبنى وإن كان تالياً لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ لتجرده من وصف المكان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٣٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

إذ كان مؤدى نص المادة التاسعة من القانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أى حق فيها

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٣٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد وفى هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية في التسجيل ولا يكفى في هذا الصدد لاعتبار العقد مسجلاً مجرد التصديق على توقيعاته أو إثبات تاريخه وفقاً للقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والشهر أو حتى مجرد تسجيل صحيفة الدعوى بصحته ونفاذ ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٣٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٣ / ١ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٩ لسنة ١٨ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم ، والنص في المادة ٨٢٣ من القانون المدنى على أن ” إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مده معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٣٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

إن البطلان المقرر بالمادة ٨٢٤ من القانون المدنى لمخالفة شرط المنع من التصرف – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص – أو لطائفة من الناس – ومن ثم يتحتم قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٣٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التى بنت عليها قضاءها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٣٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن على سند من بطلان عقد شرائه المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٨٧ للشقة المبيعة لكونه لاحقاً على عقد المطعون ضده الثالث على سند من أن هذا البيع في كلا العقدين يدخل في نطاق الحظر الوارد في المادة ٢٣ / ١ من القانون١٣٦ لسنة ١٩٨١ رغم أن الطاعن قد تمسك في دفاعه المبين بوجه النعى والقائم على أن العقار الكائن به شقة التداعى إنما مملوك للمطعون ضده الثانى بحق النصف بالمشاركة مع مورث الطاعن عن نفسه وبصفته ومما مؤداه أن هذين العقدين إنما انصبا على حصة شائعة في العقار الكائن به شقة النزاع وليس على شقة محددة فضلاً عن أن المطعون ضده الثانى ليس له حق التصرف منفرداً في أى وحدة من وحدات العقار المملوك له والمورث المذكور وورثته من بعده ، بل يتعين أن يكون العقد موقعاً من الطرفين وإلا كان باطلاً غير نافذ في حق الورثة المذكورين بما كان يتعين على  المطعون فيه بحث هذا الدفاع وأن يبين ماهية العقار محل التصرف ومن له حق التصرف فيه ومدى توافر شروط القول ببطلانه وفقاً للمادتين ٨٢ / ١،٢٣ سالفى الذكر فإن  المطعون فيه إذ لم يستظهر هذه الأمور التى تعد في صورة الدعوى المطروحة بياناً جوهرياً ومدار الفصل في الدعوى ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن وما استدل به عليه على ما جاء بالاتفاق المؤرخ٨ / ١٢ / ١٩٨٤فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٦١٧٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

إذ كان الطاعنان قد تمسكا في صحيفة استئنافهما بأنهما يضعان اليد على عقار النزاع منذ شرائهما له من المطعون ضده الأول وباقى الورثة بتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٧٩ ودللا على هذا الدفاع بتقديم عقد البيع المذكور والتوكيل الذى أصدره البائعون للطاعن الأول بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٩٨٠ والذى يبيح له بيع العقار لنفسه وللغير، كما قدما الترخيص الذى استخرجه الأخير باسمه في غضون عام ١٩٨٨ بتعلية العقار باعتباره مالكًا له وأن الطاعن الأول قد فوض المطعون ضده الأول في تحصيل القيمة الإيجارية لوحدات العقار وفقًا لما ثبت بالبند الخامس من عقد بيع عقار النزاع، وكان هذا الدفاع جوهريًا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإن  المطعون فيه إذ التفت عنه ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لعقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة يكون معيبًا بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٨٤٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشروط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً الى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الأخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكلمة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ، ولا يحق حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح .(١) إذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن تنازل المطعون ضده الأول عن الوحدة السكنية محل النزاع للمطعون ضدهما الثانى والثالثة هو إخلال جزئى قليل الأهمية وحرم الطاعن من حق طلب فسخ التعاقد الأصلى المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول متى ثبتت مخالفة المذكور لشرط المنع من التصرف وحجب نفسه عن بحث مدى جوهرية المنع من التصرف وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات يدلل بها على مخالفة المطعون ضده الأول لذلك الشرط فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل هو ورود العقود المسجلة على عقار واحد وأن تكون صادرة من متصرف واحد فإذا لم تكن صادرة من متصرف واحد فإن أساس المفاضلة بينها إنما يتوقف على تحديد المالك الحقيقى من بين المتصرفين.

 

  

الطعن رقم ١٧٥٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين، ومن مقتضى ذلك إنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذًا للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.

 

  

الطعن رقم ١٧٥٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

إن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهريًا، ومؤثرًا في النتيجة التى انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

 

  

الطعن رقم ١٧٥٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن عقد شراء المطعون ضده الأول غير صحيح لصدوره من غير مالك ، وطلبت تقديم سند ملكية البائع له ، والذى لم يقدمه أمام خبير الدعوى ، وأنه بفرض صحة هذا العقد فإنها قد سبقت إلى وضع يدها على أرض التداعى نفاذًا لعقد شرائها لها ، وأن الخبير قد أثبت ذلك في تقريره ، ومن ثم فلا يجوز نزعها من تحت يدها قبل أن تثبت الأفضلية لخصمها بتسجيل عقده ، وهو دفاع يُعد جوهريًا لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإن  المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص وقضى برفض الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

إذ كان الثابت من  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠١١ واستنئافها رقم …. لسنة ٤٤ ق المنصورة أنه قد حسم النزاع حول ملكية العقار الكائنة به الشقة عين النزاع لمصلحة المطعون ضده وأن عقد البيع المؤرخ ١٧ / ٦ / ٢٠١١ قد صدر صحيحاً لا يعيبه الإكراه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ( بطلان عقدى الإيجار والبيع الواردين على المنزل الكائنة به الشقة محل النزاع لإكراهه على التوقيع عليهما ) يضحى على غير أساس ، وإذ انتهى  المطعون فيه لهذه النتيجة واعتد بعقد الإيجار المؤرخ ١٨ / ٦ / ٢٠١١ واطمأن إليه ورفض إحالة الدعوى للتحقيق أو وقفها تعليقياً لحين الفصل في النزاع حول الملكية بعد أن قدر المبررات التى ساقها الطاعن لطلبه وأخضعها لتقديره سائغاً معتبراً أن إدانته أمام محكمة الجنح عن بلاغ قدمه – شقيقه – المطعون ضده وتقييد حريته ليس فيه ما يسوغ الإكراه المعيب للإرادة فإن تعييبه في هذا الصدد يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٩١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ، ويقتضى بطلان  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥١٣٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

إذ كان القصور بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ النزاع البائع التى من شانها نقل الملكية إلى المشترى والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فالمشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر له في الدعوى ممثلين فإذا كانت الملكية لم تنتقل إلى البائع له لأن عقد شرائه لم يسجل وجب على المشترى أن يختصم في دعواه البائع للبائع له ليطلب  بصحة العقد الصادر منه له حتى إذا ما صدر  بصحة ونفاذ العقدين معا امكن تسجيلهما وبذلك تنتقل الملكية إلى المشترى وإلا كانت دعوى المشترى بصحة تعاقد قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥١٣٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

إذ كان القصور بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ النزاع البائع التى من شانها نقل الملكية إلى المشترى والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فالمشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر له في الدعوى ممثلين فإذا كانت الملكية لم تنتقل إلى البائع له لأن عقد شرائه لم يسجل وجب على المشترى أن يختصم في دعواه البائع للبائع له ليطلب  بصحة العقد الصادر منه له حتى إذا ما صدر  بصحة ونفاذ العقدين معا امكن تسجيلهما وبذلك تنتقل الملكية إلى المشترى وإلا كانت دعوى المشترى بصحة تعاقد قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة .

 

  

الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التزام المشترى بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام البائع بنقل الملكية .

 

  

الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان المشرع وفقاً لما نصت عليه المادة ٤٥٧ / ٢ ، ٣ من القانون المدنى قد خولت المشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق المشترى في حبس الثمن ورد فيه نص خاص هو نص المادة ٤٥٧ سالفة الذكر إلا أنه ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ وللحق في الحبس بوجه عام المنصوص عليه في المادة ٢٤٦ من القانون المدنى ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق في الحبس إذا كان هو البادئ في عدم تنفيذ التزامه فيمتنع على المشترى استعمال الحق في حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً وبحكم العقد ، إذ لا يصح في هذا الحالة اعتبار البائع مقصراً في الوفاء بالتزاماته قبله .

 

  

الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع وبمذكرتها المقدمة فيها أمام خبير الدعوى بدفاعها الوارد بسبب الطعن والقائم في جوهره على أنها مالكة لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بلا منازعة من أحد وأنها قامت بتنفيذ التزاماتها وأخصها التسليم للعين المبيعة للمشترى الذى يضع يده عليها أصلاً بوصفه مستأجراً لها من قبل تحرير عقد البيع ، وأن  رفض دعواها بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٠ رغم تحقق موجبات الفسخ وفقاً لشروط العقد وامتناع المطعون ضده عن الوفاء بالباقى من الثمن في المواعيد المتفق عليها ، على قالة إن الشركة غير مالكة للأرض المبيعة ، رغم أنها تمسكت في دفاعها بأن أرض التداعى في ملكيتها ومكلفة باسم الخواجة / ….. مدير مصنع الشركة السابق وقدمت المستندات الدالة على ذلك ، كما أنها في وضع يدها ومالكة لها بوضع اليد لمدة تزيد على خمسة عشره سنة إذ تؤجرها لمورث المطعون ضده وأخيه من بعده وتقدم المطعون ضده بطلب شراء الأرض من الشركة ، ومؤدى ذلك أنها تمتلك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة ولا ينازعها فيها الغير، بما قد تنتفى معه الأسباب الجدية التى تبرر قيام المطعون ضده بحبس الثمن ، كما قامت الشركة بتنفيذ التزاماتها بالتسليم ، وإذ كان  المطعون فيه لم يفطن إلى هذه الأمور وقعد عن بحث وتمحيص دفاعها المؤيد بالمستندات وقضى برفض دعوى الفسخ دون أن يورد في قضائه انتفاء موجبات القضاء بالفسخ والأسباب الجدية التى تبرر انتفاع المطعون ضده بالحق في حبس الثمن ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعى ( بأن عين التداعى تدخل ضمن مساحة أكبر تملكها الشركة واردة في المكلفات الخاصة باسم / مدير مصنع السكر آنذاك ، وأن الشركة تضع اليد عليها منذ أكثر من مائة عام وأن هذه المساحة كانت مؤجرة لوالد المطعون ضده قبل وفاته ثم لشقيقه وتقدم المطعون ضده لشرائها وتم تقدير قيمتها وبيعها له ) المؤيد بالمستندات مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٧٩٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٧

إذ كان الثابت من العقد موضوع التداعى المؤرخ ٢٨ / ٦ / ٢٠١١ – أن عنوان الطاعنة هو – ١٦٢ شارع شركات البترول – الزاوية الحمراء القاهرة – وأن الثابت بالبند العاشر من ذلك العقد – أنه تم الاتفاق بين طرفيه على أن الموطن المدون به هو الموطن المختار وأن أى تخاطب رسمى عليه يُعد قانونياً , وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٣ مدنى كلى شمال القاهرة والصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف , أن عنوان الطاعنة هو الدور الخامس بالعقار رقم ٢٥ شارع محمود حافظ – الزاوية الحمراء القاهرة – وهو عنوان مخالف لما تم الاتفاق عليه في عقد البيع سالف البيان , ولم يقدم المطعون ضدهم ما يفيد إلغاء هذا الموطن , أو أن الطاعنة تقيم في الموطن المدون بصحيفتى الدعوى المبتدأة والاستئناف , فضلاً عن أن الأوراق خلت مما يفيد إعلان الطاعنة بصحيفة الاستئناف لشخصها , وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات محكمةالاستئناف أن الطاعنة لم تمثل أمام تلك المحكمة , ولم يعاد إعلانها رغم ذلك , ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد صدر في غير خصومة , ويضحى منعدماً .

 

  

الطعن رقم ٧٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدم بيانها وأقام قضاءه على أن الحق في الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة ورتب على ذلك بطلان عقد القسمة المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٩٦ المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول بعد وفاة مورثهم بما يزيد عن خمس عشرة سنة بمقولة أنه تضمن التصرف في حق الإرث قبل استحقاقه وينطوى على تحايل على قواعد الإرث فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط صحة عقد القسمة سالف البيان من أهلية وخلو الإرادة من العيوب واستيفاء المحل لشروطه ووجود السبب المشروع ، كما جرته هذه المخالفة إلى رفض الدعوى الفرعية بصحة التوقيع على عقود البيع العرفية المؤرخة ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٦ ، ٦ / ٨ / ١٩٩٩ فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٩٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١١

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بإخلاء العين محل النزاع لتنازل المطعون ضده الأول عنها للغير دون إذن منه ، مؤسساً ذلك على أن الأخير قد استعمل حقه في بيع العين بالجدك بالعقد المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٨٤ ، وإذ خلت الأوراق من هذا العقد ومما يفيد حصول هذا البيع بما يتفق وأحكام القانون ، فإن  يكون مقاماً على أساس لا سند له في أوراق الدعوى ، الأمر الذى يصمه بالفساد في الاستدلال وعدم السلامة في الاستنباط لابتنائه على ما لا أصل له في الأوراق ، وقد حجبه ذلك عن بحث واقعة التنازل التى استند إليها الطاعن في طلب الإخلاء ، مما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٨

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أنتهى إلى بطلان عقد البيع سالف البيان في حدود حصة المطعون ضدهما الثانى والثالثة بالتأسيس على أنه أبرم من الوصية عليهما دون الحصول على إذن من المحكمة بذلك ، ومن ثم فإنه لا يكون لتوقيع المطعون ضدهما سالفى الذكر القاصرين حال إبرام العقد كشهود عليه أى أثر لتعلقه بأهلية ناقصة أوجب القانون حصول إذن المحكمة لتكملتها ويكون ما يثيره الطاعن بهذا السبب – أى كان وجه الرأى فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ٣١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدها الثالثة في التمسك بأبطال عقد البيع المؤرخ ٧ / ٧ / ١٩٩٢ بالتقادم المنصوص عليه في المادة ١٤٠ من القانون المدنى لمضى أكثر من ثلاث سنوات ما بين بلوغها سن الرشد ورفع الوصاية عنها بالقرار الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٨٧ حسبى مركز الإسماعيلية بتاريخ ٢٠ – ٦ – ١٩٨٧ – حسبما هو ثابت بالصورة الرسمية من هذا القرار المقدمة أمام محكمة أول درجة بالحافظة المعلاه تحت رقم ١١ دوسيه – وبين أقامتها الدعوى بتاريخ ١٦ – ٢ – ٢٠٠٢ ، وإذ انتهى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إلى بطلان عقد البيع سالف البيان دون أن يعرض لدفاعه المشار إليه بوجه النعى إيراداً أو ردا رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات ، وتمسك بدلالتها ، فالتفت  عنها ، وأطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم ، دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح ، فإنه يكون قاصراً.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة ، فقد نصت المادة ٨٢٦ فقرة ثانية من القانون المدنى على أنه ” إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه ومن وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة ” ومتى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد اشترى من المطعون ضده الجزء المفرز الذى يبيعه أو ما يحل محله مما يقع في نصيب المطعون ضده عند القسمة ، فإن وقع الجزء المفرز عند القسمة في نصيب المطعون ضده خلص للطاعن ، وإن لم يقع انتقل حق الطاعن بحكم الحلول العينى من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذى يؤول إلى المطعون ضده بطريق القسمة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ، وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع ، وبتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية إليه ويصبح شريكاً لباقى الشركاء تجب مخاصمته في دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده ، وعلى ذلك فأنه ليس للمستحق – سواء أكان شريكاً على الشيوع أو متلقياً ملكه من شريك على الشيوع – أن يدعى الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيبه هو لا في نصيب البائع لذلك المشترى ، وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدنى القديم هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى في المادة ٨٢٦ منه ، ومن ثم كان للمطعون ضده أن يبيع للطاعن مفرزا أو شائعاً ، ومن ثم فإن النعى على  المطعون فيه بهذا الشق يكون على غير أساس.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الغلط في المبيع وتوافر صفة معينة فيه ونفى ذلك ، واستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

إذ كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود قد استخلصت علمه ( الطاعن ) بطبيعة الأرض المباعة بعد معاينته لها وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، ويضحى النعى بهذا الشق جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون النعى على  المطعون فيه بهذا الشق يكون أيضاً على غير أساس.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٢ / ٢٠٠٠ المتضمن بيع المطعون ضده للطاعن أرض النزاع مقابل سبعين ألف جنيه دفع منها الطاعن وقت التعاقد خمسين ألف والباقى وقدره عشرون ألف جنيه تدفع وفقاً للبند الثانى من عقد البيع عند إبرام المطعون ضده للعقد النهائى ، بما مؤداه أن سداد باقى ثمن البيع مشروط بقيام المطعون ضده بإبرام عقد البيع النهائى ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد ألزم الطاعن بسداد الباقى من الثمن استناداً إلى القول أن المطعون ضده لم يتقاعس عن إتمام إجراءات نقل الملكية ، رغم أن هذا المبلغ لا يتأتى إلزام الطاعن به إلا بتوقيع المطعون ضده على عقد البيع النهائى بالشهر العقارى والذى من مقتضاه إثبات أصل ملكية البائع للمبيع أو المتصرف في هذا البيع ولا يقبل في ذلك الأوراق معينة منصوص عليها في المادة ٢٣ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، فضلاً عن أن الظاهر من العقد أن سند ملكية البائع فيما باعه الشراء من أملاك الدولة وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على حصول التوقيع على العقد النهائى الذى علق الطرفان الوفاء بباقى الثمن عليه ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بباقى الثمن دون أن يستظهر تحقق الواقعة المشروطة بالتوقيع على عقد البيع النهائى أو ما يقوم مقامه وتسليم الطاعن المستندات الدالة على الملكية واللازمة لإجراء الشهر ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٧٨٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام كل من ” ……… ” ، ” ………. ” المحكوم عليها ب المستأنف أمام محكمة الاستئناف ولو تأمر المحكمة بإدخالهما ولم يتدخلا حتى صدور  المطعون فيه وكانت الدعوى بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ٥ / ١٩٩٠ المتضمن بيعهم للمطعون ضده أطيان النزاع والزامهم بالتضامن برد الثمن وأداء التعويض بحسب طبيعتها لا تقبل التجزئة فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام المحكوم عليهم جميعاً فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام وكانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الاستئناف مما يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون  المطعون فيه بالتالى مشوباً بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٢٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد الفقرة الثانية من المادة ١٤١ من القانون المدنى يدل على أن سقوط دعوى البطلان المطلق بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التى استقرت بمضى هذه المدة بعد صدور العقد الباطل .

 

  

الطعن رقم ٤٧٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها في البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه ممن يملكه . وإذا لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتاً

 

  

الطعن رقم ٢٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده المشترى أطيان التداعى من الطاعن بموجب عقد بيع مؤرخ ٦ / ١ / ١٩٧٢ ظل واضعاً يده عليها حتى حدوث النزاع بينهما وبين المالك الحقيقى الحاصل في ٨ / ٥ / ٢٠٠٢ وأقام دعواه (بإبطال عقد البيع المؤرخ ٦ / ١ / ١٩٧٢ ورد الثمن والتعويض) الراهنة في ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٢ أى بعد فوات أكثر من خمس عشرة سنة من وقت العقد ، ومن ثم تكون قد سقطت بالتقادم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٤٧٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن شقة النزاع مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى يمثلها الطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة الهيئة) وأن بيعها لا يتم إلا بصدور القبول والتصديق عليه منه أو من يفوضه في ذلك وإذ خلت الأوراق من دليل حصول هذا التصديق فإن العقد لا يكون قد تم ولا محل للقول بافتراض حصول التصديق إذ إن موافقة الطاعن بصفته على البيع أو قيامه باتخاذ إجراءات تحديد الثمن وإخطار المطعون ضدها به وسدادها المقدم وبعض الأقساط فإن ذلك كله لا يغنى عن ضرورة التصديق عليه من صاحب الصفة فيه على نحو ما سلف بيانه ، وإذ خالف  المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون

 

  

الطعن رقم ٩٩٨٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت من عقد بيع الوحدة السكنية المؤرخ .. / .. / …. – البند الرابع منه – أن الطاعن هو الذى دفع الثمن ومقداره ٦٦٠٠٠٠ جنيه من ماله بصفته زوجاً للمشترية – المطعون ضدها – فإن حقيقة طلبات الطاعن بحسب مرماهاوأساسها هى طلب بطلان هبة غير مباشرة صدرت منه للمطعون ضدها عن شقة النزاع للاستغلال وهو ما يجوز للواهب حتى مع وجود مانع من الرجوع في الهبة ، وإذ لم يفطن  لحقيقة طلبات الطاعن وتكييفها الصحيح وما قد يحتمله تفسير عبارات عقد بيع شقة النزاع وصولاً لتكييفه الصحيح وقضى بتأييد  الابتدائي القاضى برفض دعوى الطاعن ( ببطلان تصرفاته الصادرة منه للمطعون ضدها بشراء عين النزاع وبرد ما دفعه لها من مبالغ مالية ) مجتزءاً القول بأن الطاعن لم يكن طرفا في عقد البيع سالف الذكر ولا تربطه بالمطعون ضدها ثمة تصرف قانونى أبرمه تحت تأثير استغلالها له والتفت عن طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذه الهبة وهذا الاستغلال مما حجبه عن مواجهة دفاع الطاعن ببطلان تصرفه لها بموجب عقد البيع المذكور للاستغلال فإنه يكون فوق قصوره قد خالف وأخطأ في تطبيقه . (٣)

 

  

الطعن رقم ٨٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٧

إذ كان من الطاعنون ينعون على  المطعون فيه مخالفتة لنص المادتين ٨٢٣ ، ٨٢٤ من القانون المدنى والمادتين ١٦ ، ٢٤ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ببطلان عقود البيع مثار النزاع بطلانا مطلقاً وكانت محكمة النقض قد فصلت في هذه المسألة القانوننيه بحكمها الصادر بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٠ في الطعن رقم ٥١٢ لسنة ٦٣ ق والذى سبق أن أقامه الطاعنون طبقاً على  محكمة استئناف بنى سويف الصادر بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٩٩٢ في الدعوى الماثلة وجاء بمدوناته يقصر الحق في التمسك ببطلان التصرف بالبيع على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى دون ورثة هذا البائع باعتباره بطلانا نسبياً مقرر لمصلحة تلك الهيئة وليس بطلاناً مطلقاً وكان  المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذه الأساس فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوم يكون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤

إذ كان  المطعون فيه قضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم الثمانية الأول بفسخ العقد المؤرخ ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٤ المحرر بين المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعياً على المطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامن كطرف أول والطاعن كطرف ثان لمضى أكثر من خمس عشرة سنة من تحقق موجبات الفسخ بالإخطار المؤرخ ١٧ / ١١ / ١٩٨٥ الموجه إليهم من البنك الأهلى المصرى بشروعه في توقيع الحجز عليهم لعدم سدادهم دين الرهن وإقامة دعواهم بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٤ وبرفض الدفع بسقوط حقهم ببطلان عقد البيع الثانى المؤرخ ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٤ المحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما التاسع والعاشر بالتقادم لمرور أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ تحرير العقد وإقامتهم لدعواهم في ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٤ تأسيساً على سبق إقامة المطعون ضدهم الثمانية الأول الدعوى رقم ٠٠٠لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعن بطلب طرده من عين النزاع وأن تلك الدعوى قاطعة للتقادم حال أن الدعوى سالفة البيان قضى فيها بعدم القبول بحكم نهائى لعدم استئنافه ومن ثم زال أثرها في قطع التقادم وأن التقادم الذى بدء قبل رفعها مستمر في سريانه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ٠

 

  

الطعن رقم ١٥٣٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

إعتداد  المطعون فيه بالعقدين العرفين المؤرخين ٦ / ٩ / ١٩٩٢ ، ٣١ / ٧ / ١٩٩٧ في نقل ملكية العين موضوع النزاع إلى المطعون ضده الرابع ثم إلى المطعون ضده الأول ورتب على ذلك بطلان عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٢ / ٢٠٠٢ المسجل برقم …. لسنة ٢٠٠٥ الصادر من الطاعنين الأولتين المالكتين لعقار النزاع بالعقد المسجل رقم …. لسنة ١٩٨٦ إلى مورث باقى الطاعنين لصدوره من غير مالك برغم أن المناط في نقل الملكية هو التسجيل بمجرده فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمهاً قاصراً

 

  

الطعن رقم ٢٩٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى له حق تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 

  

الطعن رقم ٢٩٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠١

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى رد المساحة المغتصبة من ملك الطاعن والتسليم والتعويض مقابل عدم الانتفاع بملكه طوال فترة الغصب تأسيساً على أنه لم يقدم سنداً رسمياً يفيد ملكيته لأرض التداعى دون أن يبحث في صحة العقود المقدمة ، ومدى صحتها التى قد تؤدى إلى تغيير وجه الرأى في الدعوى ودون أن يتعرض لطلب وضع يده المكسب لملكيته لها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٢٠٦٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعه ، ومن ثم فلا يبدأ ميعاد الطعن في  الابتدائي بطريق الاستئناف إلا من تاريخ إعلانه به ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلانه بهذا  حتى وفاته ، أو إعلان ورثته الطاعنون ” حتى وقت إقامتهم الاستئناف ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وإعتد بهذا العلم من إقامتهم دعوى بطلان عقد البيع التى قيدت برقم ٦٢٣ لسنة ١٩٩٣ مدنى دمنهور ، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقهم في الاستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٦٢٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه صادر في موضوع قوامه بطلان عقد البيع المحرر بين الطاعنة والمدعوة ٠٠٠٠٠٠ ، ومحو تسجيل هذا العقد المشهر برقم ٠٠٠لسنة ١٩٩٨ ، وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته وقد قضت المحكمة بعدم نفاذ العقد سالف البيان في مواجهة المطعون ضده بالنسبة للقدر الشائع المملوك له ، ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم  – الطاعنة ٠٠٠ ، وزير العدل بصفته ، أمين مكتب الشهر العقارى بالزقازيق بصفته وهم بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة . لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعنة في جلسة ١٩ / ٣ / ٢٠١٤ وجلسة ٢ / ٤ / ٢٠١٤ وجلسة ٧ / ٥ / ٢٠١٤، وجلسة ١٨ / ٦ / ٢٠١٤ ، ٥ / ١١ / ٢٠١٤ باختصام المحكوم عليهم سالفى البيان في الطعن باعتبار أن  المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنها قعدت عن ذلك فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب  بعدم قبوله ٠

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٨٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

إذ كانت الجمعية الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد بوجه النعى (بعدم جواز التصرف الصادر من المطعون ضدهم بند ثانياً للمطعون ضدهما بند أولاً محل عقد بيع القطعة محل النزاع وبطلانه لمخالفة البيع والتنازل لنص م ٦٣ من لائحة النظام الداخلى للجمعية الطاعنة ) وقد تضمنت لائحة الجمعية الطاعنة المقدمة بالأوراق أن المادة ٦٣ منها والمعتمدة من قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة النص على عدم جواز التنازل عن الأرض المخصصة للعضو إلا لأحد أقاربه البالغين حتى الدرجة الرابعة وفيما عدا ذلك لا يجوز التنازل إلا للجمعية لإعادة التخصيص للأعضاء اللذين لم يسبق تخصيص أراضى لهم حسب ترتيب عضويتهم …..” وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه قد طرأ على تلك اللائحة أو هذه المادة سالفة البيان أى تعديل قانونى وبما مؤداه بطلان التصرف الصادر من المطعون ضدهم بند ثانياً لغير الجمعية أو ذوى القربى حتى الدرجة الثالثة وأن هذا البطلان مقرر لمصلحة الجمعية الطاعنة ، وإذ لم يعرض  المطعون فيه لدفاع الجمعية وهو دفاع جوهرى إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعويين الأصلية والفرعية ، ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص وواجهه بأن الإدارة العامة للخدمات التعاونية التابعة لإدارة قطاع استصلاح الأراضى قد خصصت وفقاً لمذكرتها المؤرخة في ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٧ الأرض مناصفة للمطعون ضدهما بند” أولاً ” وقضى للمطعون ضدهما بند ” أولاً ” بالطلبات ورفض الدعوى الفرعية ، وهو ما لا يصلح رداً عليه وقد حجبه ذلك عن بحث مقتضيات عدم إعمال نص المادة ٦٣ من اللائحة وما يكون قد طرأ عليها من تعديلات في ضوء كتاب إدارة القطاع المشار إليه ، مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان المطعون ضده الأخير ” أمين عام السجل العينى بدمنهور ” لا يمثل مصلحة السجل العينى ، ولكن يمثلها المطعون ضده الرابع بصفته – وزير العدل بصفته – ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الخامس بصفته في الطعن يكون غير مقبول .المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه لما كان مفاد نص المادتين ٩ ، ١٩ من قانون المرافعات أن خلو صورة إعلان أوراق المحضرين من بيان اسم المحضر الذى باشر الإعلان وتوقيعه والمحكمة التى يتبعها يترتب عليه بطلان الإعلان ولو كانت ورقة أصل الإعلان مستوفية لهذه البيانات ، وأن حضور المعلن إليه الجلسة لا يزيل هذا البطلان ولا تتحقق به الغاية من استلزام توافر هذه البيانات ، وأن إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية ، وهذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع بما لا مجال معه لإعمال نص المادة ١١٤ من قانون المرافعات ؛ لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان الصورة المعلنة لصحيفة الاستئناف ، تأسيساً على أنها قد جاءت خلواً من بيان تاريخ الإعلان ووقت حصوله واسم المحضر الذى باشر الإعلان وتوقيعه ، مما يفقد الورقة رسميتها ، وأن حضور المعلن إليهم بالجلسة المعلن إليها لا يصحح البطلان الناشئ عن النقض في بيانات الورقة المعلنة ، سيما وأن المطعون ضدهم قد تمسكوا بهذا الدفع بمذكرتهم المؤرخة ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام فلا يسقط بالحضور أو النزول عنه ، وإنما يكون للخصم أن يحضر الجلسة ويتمسك به ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذين السببين على غير أساس .وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الباقى من السبب الأول والسبب الثالث على  المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك ؛ يقولان : إنهما تمسكا أمام محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع الابتدائي سند الدعوى بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ، إلا أن  الابتدائي قضى بعدم قبول دعوى بطلان العقد وبصحته ونفاذه دون الرد على أسباب البطلان ، وأنهما عاودا التمسك بهذا الدفع بصحيفة الاستئناف ، الإ أن  المطعون فيه أغفله إيراداً ورداً ، وقضى ببطلان صحيفة الاستنئاف ، ممايعيبه ويستوجب نقضه .وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن  المطعون فيه إذا اقتصر على الفصل في شكل الاستئناف فما كان له أن يعرض لموضوعه ؛ لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه وقف عند حد القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف ، ولم يتطرق لموضوع الدعوى ، فإن النعى لا يصادف محلاً من قضاء  المطعون فيه ، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

إذ كان الواقع هو أن الطاعن رفع الدعوى بطلب  برد وبطلان عقد البيع المؤرخ … / … / … على سند أحقيته في استرداد جزء من الأطيان التى باعها المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخيرة حال أنه كان قاصراً – وقت التصرف – لم تكتمل أهليته بما ترتب عليه بطلان هذا التصرف ، وقد طلب إلزام المطعون ضدهم من الأول حتى السادس بتقديم أصل عقد البيع سالف الذكر تأسيساً على أنه محرر بينهم ” كمشترين ” وباقى المطعون ضدهم والطاعن ” كبائعين ” أى أن العقد بهذه المثابة ينشىء علاقة قانونية بين الطرفين ويتولد عنه التزامات متبادلة بينهما ، وبذلك يكون للطاعن حق فيها بوصفه مستنداً مشتركاً ، وهذا الحق يخوله طلب إلزام خصمه بتقديمه ، وكان  إذا لم يجب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام المطعون ضدهم ” بند أولاً ” بتقديم هذا العقد رغم أن الطاعن أبان أوصاف المحرر الذى يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد خصمه ووجه التزامه بتقديمه ، ودلل على ذلك ، بإفادة الجمعية الزراعية وإقرار المطعون ضدهم ” بند أولاً ” في الجنحة رقم …. لسنة …. مركز دسوق المرفوعة على باقى المطعون ضدهم والطاعن بشأن هذا العقد وهو ما يقطع بأن العقد تحت يد المطعون ضدهم ” بند أولاً ” ، ومع ذلك فإن  المطعون فيه لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون ضدهم ” بند أولاً ” ينكرون وجوده أو أنه مع التسليم بوجوده يرفضون تقديمه مع اختلاف ين في الحالتين، فإن قضاءه برفض الدعوى يكون خاطئاً منعدم الأساس القانونى مما يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٤٤٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٧

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور أصلاً حول بطلان عقدى البيع سند الدعوى للتدليس فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية ، الأمر الذى يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص المحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب  بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بإلغاء تخصيص شقة النزاع لها إستناداً لعدم امتلاكها أو حيازتها لمسكن آخر – كما يدعى – قبل صدور قرار بالتخصيص وإن القرار باطل لعدم مشروعيته ولم تتمسك بصدور عقد بيع من المطعون ضده لها أو بإلزامه بتحريره إلا أن  المطعون فيه قضى برفض الدعوى على سند من خلو الأوراق مما يفيد تصديق المطعون ضده على البيع الصادر لها فإنه يكون قد خرج عن نطاق الطلبات في الدعوى وعن سببها ولم يعرض لدفاع الطاعنة وما تمسكت به من بطلان ذلك القرار لعدم صحته فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

إذ كان البين من الأحكام الصادرة في الدعاوي أرقام …. لسنة ١٩٨٩ ، …. لسنة ١٩٩١ ، …. لسنة ١٩٩٢ مدني كلي الاسكندرية واستئنافهم رقم …… لسنة ٥١ ق الاسكندرية ، أنها تدور جميعها حول عدم الاعتداد ب الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٨ مدني كلي شمال القاهرة – لصدوره عن طريق الغش والتدليس – وشطب ومحو ما ترتب عليه من تسجيلات استناداً إلي أن الطاعنة مالكة لعقار التداعي ولم يسبق لها التصرف فيه وأن العقد صدر بناء علي غش وتدليس ، وكانت الدعوى المطروحة قد رفعت من الطاعنة ضد ذات الخصوم بطلب  بعدم الاعتداد ب الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٨ مدني كلي شمال القاهرة ، وشطب ومحو التسجيلات أرقام …. لسنة ١٩٩٢ ، ….. لسنة ١٩٩٣ شهر عقاري الاسكندرية وإلغاء كافة الآثار المترتبة علي ذلك ، ووجهت الطاعنة طلباً بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم عقد البيع المؤرخ ٥ / ٢ / ١٩٨٧ استناداً إلى تزويره وعدم صدوره منها ولاستظهار كيف فقد من الخصم ، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلي عدم جواز نظر الدعوى المطروحة لسبق الفصل فيها في الدعاوي أرقام …. لسنة ١٩٨٩ ، …. لسنة ١٩٩١ ، …. لسنة ١٩٩٢ مدني كلي الاسكندرية واستئنافهم رقم …. لسنة ٥١ ق الاسكندرية ، استناداً إلي فصل تلك الأحكام في مسألة أساسية مشتركة وبين ذات الخصوم ، وكانت تلك الأحكام قد انتهت إلى صحة التوكيل الصادر عنها والاقرار بالبيع والصلح ، وإذ كانت تلك المسألة التي فصلت فيها الأحكام السابقة المشار إليها أساسية مشتركة بينها وبين الدعوى المطروحة ومرددة بين الخصوم أنفسهم ومن يمثلهم حكماً ، ومن ثم يتعين الالتزام بحجيتها والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة ، وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإنه يكون قد أصاب في خصوص طلب بطلان  وعدم الاعتداد به وطلب شطب ومحو التسجيلات المترتبة عليه ، أما بخصوص طلب الطاعنة بإلزام الخصم بتقديم عقد البيع المشار إليه للقضاء بتزويره ، فإنه لما كان قد سبق الاحتجاج بالعقد في الدعاوي الموضوعية آنفة البيان وقد طرحت هذه الدعاوي علي القضاء وفصل فيها بناء علي تلك الورقة باعتبارها مطعون عليها وبأنه قد تم الحصول عليها بالغش والتدليس ، فإن  الصادر في تلك الدعاوي يكون قد أنطوى علي قضاء ضمني بصحة المحرر ويحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيما بين الخصوم أنفسهم في أية دعوي تالية ، ومن ثم ينطوي  الصادر في تلك الدعاوي علي قضاء ضمني بصحة هذه الورقة ، وكان مرمي طلب تقديم الورقة إنما هو الطعن عليها بالتزوير فأن هذا الطلب يكون غير مقبول مما كان يتعين عدم قبول الدعوى لسبق الاعتداد بالورقة في الدعاوي المشار إليها ، وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – إذ يتساوى القضاء بعدم جواز نظرها في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها – فإنه يكون قد انتهي إلى النتيجة الصحيحة ، ومن ثم يضحي النعي علي  المطعون فيه برمته علي غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٥٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٣

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن مشترى العقار الكائن به الشقة محل النزاع بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٢ والمقضي بصحة التوقيع فيه وقد أقر ورثة البائع – المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة – بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف بصحة توقيع مورثهم على عقد البيع ، كما أن الطاعن قد أنذر المطعون ضده الاول – المستأجر – بإعلان على يد محضر في ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٨ بشرائه لذلك العقار ، وأنه يتعين سداد الأجرة إليه فإن هذا الإنذار بذاته ومجرده يفيد حوالة الحق إليه في قبض أجرة الشقة محل النزاع والذي لم يتطلب القانون فيه حتى ينتج أثره سوى أن يُعلن للمستأجر باعتباره ورقة من أوراق المحضرين يخبر فيها مشترى العين المؤجرة المستأجر بشرائه لها ولزوم سداد الأجرة إليه ، وأنه من تاريخ توجيه هذا الإنذار والإعلان به يتعين على المستأجر سداد الأجرة لمشترى العقار وإلا وجب  بإخلائه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بإلغاء  المستأنف وعدم قبول الدعوى استناداً إلى بطلان التكليف بالوفاء لصدوره من غير مالك ولم يعتد بإنذار الطاعن للمطعون ضده الأول الحاصل في ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٨ بحوالة الحق إليه استناداً إلى القول بأن هذا الإنذار لا يُعد حوالة لعقد إيجار الشقة محل النزاع بالمعنى المفهوم قانوناً دون أن يبين مصدره في ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الخصومة في الدعوى الماثلة لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى إعلاناً قانونيا صحيحاً على عنوانه الكائن بالتجمع الخامس بالعقار رقم ….. أول القاهرة الجديدة والذى عينه الطاعن في البند الثالث عشر من عقد البيع مثار النزاع على نحو يفصح على وجه لا يحتمل الشك في اعتباره موطناً مختاراً له يقوم مقام موطنه الأصلى عند إعلانه في شأن أى نزاع ينشأ عن ذلك العقد ، وكانت الدعوى قد نظرت أمام محكمة أول درجة في غيبة الطاعن إلى أن انتهت ب الذى طعن فيه بالاستئناف فتمسك ببطلان إعلان صحيفتها وب الصادر فيها فإن  المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفع وقضى في موضوع الدعوى استناداً إلى جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأن إعلانه على منزل والده المقيم بمحافظة الشرقية تنعقد به الخصومة في الدعوى مع أن المطعون ضده لم يقدم ثمة دليل على أن الطاعن يقيم بهذا  فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الصورية النسبية بطريق التسخير ترد على أطراف العقد دون موضوعه بحيث يقتصر العقد المستتر على بيان أطراف العقد الحقيقين فإن القضاء بهذه الصورية لا يحول دون بحث موضوع العقد لبيان مدى صحته أو بطلانه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

إذ كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعده طلبات منها  بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة ( أمينة عبده حسن ) للطاعن ( توفيق إسماعيل السحلى ) والمسجل برقم ١٠٨٠ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته وإذ استأنف الطاعن هذا  أمام محكمة الاستئناف التى انتهت في أسبابها إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول وفقاً لأحكام المادتين ٤٦٦ ، ٤٦٧ من القانون المدنى باعتباره بيعاً لملك الغير لا ينفذ في حق المالك بعد أن خلُصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له المطعون ضدها الثالثة والمسجل برقم ٦٥١ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثرة الخصوم وهو الأمر المحظور عليها ، كما تردى  في خطأ آخر إذ أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقى بينما انتهى في منطوقه إلى تأييد  المستأنف القاضى بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً الأمر الذى يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه ، هذا إلى أن  قد تحجب بخطئه السالف عن تحقيق دفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذى تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها ، لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقاً للمادة ٢٤٤ من القانون المدنى وهو ما يعيب  فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يبطله .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعده طلبات منها  بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة ……… للطاعن ……… والمسجل برقم …… لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته وإذ استأنف الطاعن هذا  أمام محكمة الاستئناف التى انتهت في أسبابها إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول وفقاً لأحكام المادتين ٤٦٦ ، ٤٦٧ من القانون المدنى باعتباره بيعاً لملك الغير لا ينفذ في حق المالك بعد أن خلُصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له المطعون ضدها الثالثة والمسجل برقم ….. لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثرة الخصوم وهو الأمر المحظور عليها ، كما تردى  في خطأ آخر إذ أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقى بينما انتهى في منطوقه إلى تأييد  المستأنف القاضى بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً الأمر الذى يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه ، هذا إلى أن  قد تحجب بخطئه السالف عن تحقيقدفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذى تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها ، لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقاً للمادة ٢٤٤ من القانون المدنى وهو ما يعيب  فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يبطله .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها .

 

  

الطعن رقم ١١٨٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢١

إذ كان  المطعون فيه أسس قضاءه على سند مما أورده بأسبابه من أن الطاعنة لم تطلب أخذ الجزء الحاصل لشقيقتها ريم والبالغ قدره ٣ / ٨ ، ٦ ولم تودع قيمته خزينة المحكمة بمقوله أنها قاصره وعقد البيع الصادر من الوصية قابل للأبطال ولم يكن قد صدر حكم بذلك ضمن بدء إجراءات الأخذ بالشفعة لم يصدر حكم بذلك حتى الأن وكان هذا النعى أورده  يخالف الثابت بالأوراق الثابت بها وعلى ما قدمته الطاعنة أنه صدر  في الدعوى رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٠٢ مدنى الزيتون ضد والدتها البائعة بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ في ١٥ / ٤ / ١٩٨٧ محل طلب دعوى الشفعة مما تضمنه من بيعها لحصة شقيقة الطاعنة مع ما يترتب من أثار واعتبارها مالكة لحصتها في عقار التداعى وهذا ما تمسكت به الطاعنة فإنه قد حجب نفسه عن بحث مبرر ما تمسكت به من أن عدم شراء حصة شقيقتها وهو ذلك  الذى قضى بعدم نفاذ تصرف والدتها البائعة مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

إذا كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بصورية عقد البيع المؤرخ … / … / ١٩٨٣ على ما أورده في هذا الشأن من عدة قرائن متساندة منها القرينتين المستمدتين من توقيع المطعون ضده الثانى على العقد بصفته بائع وتوقيعه على إقرار مدون بالعقد تضمن استلامه ثمن المبيع ، أى أنه استند إلى نصوص العقد ودون أن يحقق الطعن بالصورية وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين ٢٠ ، ٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله – في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية – وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع وسلامه الاجتماعى فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمه ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى ٥٠ % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه ، على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض لشراء العين أو التنازل عن إجارتها وذلك قبل إبرام المستأجر هذا التصرف ، ويظل هذا الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع أو التنازل لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع ، كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رتب على مخالفة هذه الإجراءات جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة ٢٥ من القانون المشار إليه فيبطل البيع أو التنازل الذى تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع – المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة – إلى المركز القانونى الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلى قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها .

 

  

الطعن رقم ٤٥٦٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد جرى في هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يشوب حيازة الطاعن للأطيان استناداً إلى وجود نزاع منذ عام ١٩٧٧ بعد أن وضع الطاعن يده عليها منذ عام ١٩٦٤ في هدوء نفاذاً لعقد البيع الصادر له مما لا يصح معه القول بأن حيازته كانت معيبه لهذا السبب ، لما كان ما تقدم وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر( أنه إذا بدأ وضع يد الحائز هادئاً فإن منازعته أو التعدي علي حيازته أثناء حصولها لا يؤدي لزوال صفة الهدوء عنها ) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، لما كان هذا الخطأ قد حجبه عن تقدير ما ساقه الطاعن من أدلة وقرائن على حيازته لأطيان النزاع فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٣٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  الإبتدائى ، والقضاء مجدداً بفسخ عقد البيع موضوع التداعى ، المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٩٢ مع التسليم ورد الثمن ، استناداً إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد ، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده بصفته قد أسقط حقه في التمسك بهذا الشرط ، وقدما تأييداً لدفاعهما الخطاب المؤرخ ١٢ / ٤ / ٢٠٠١ الصادر من إدارة المدعى العام العسكرى في التحقيقات التى باشرها ، والمتعلقة بعين النزاع والتى تفيد أن الطاعن الثانى مالك هذه الوحدة قام بسداد المبالغ المستحقة عليها ، نظير تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى ، وإذ التفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع ، وأطرح ذلك المستند بما قد يكون له من دلالة ، في حصول موافقة على تغيير نشاط عين التداعى من سكنى إلى تجارى وأثر ذلك على العقد موضوع التداعى ، ولم يرد عليه بما يقتضيه رغم أنه دفاع جوهرى – إن صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى – فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٣٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات ، وتمسك بدلالتها ، فالتفت  عنها ، وأطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم ، دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح ، فإنه يكون قاصراً.

 

  

الطعن رقم ٥١٦٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الأول ، ومورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابعة ، وأجنبية ……. بصفتها وصية على القاصرة مريانه ….. أقاما الدعوى بطلب  بصحة نفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٨ / ١٢ / ١٩٨٤ والمتضمن بيع مورثهم ، ومورث الطاعنين ، والمطعون ضدهم المدخلين في الطعن عقار التداعى المبين بالصحيفة ، كما تدخل الطاعنان بطلب رفض الدعوى ، و بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٩٢( عن ذات العقار ) ، وطعن المطعون ضده سلامة …… المدخل بالجهالة على توقيع مورثه في العقدين المشار إليهما فإن موضوع التداعى على هذا النحو يكون غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة العقدين أو بطلانهما ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد لورثه البائع ولا يتأتى أن يكون التصرف باطلاً بالنسبة لمن تمسك ببطلانه وصحيحاً بالنسبة لمن لم يطعن عليه وإذ قضى  المطعون فيه بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٠ بقبول الاستئنافين شكلاً دون تكليفهم باختصام أجنبية ….. بصفتها وصية على القاصرة مريانه …… فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله

 

  

الطعن رقم ٣٧٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٢

إذ كانت كانت الدعوى المقامة من المطعون ضدها الثالثة على الطاعن بطلب  ببطلان عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. الصادر له من المطعون ضده الأخير عن كامل أرض وبناء عقار النزاع تعتبر دفاعاً موجهاً إلى الدعوى المقامة من الطاعن على المطعون ضدها الثالثة بطلب  ببطلان عقد شرائها المؤرخ.. / .. / …. الصادر لها من نفس المطعون ضده الأخير عن إحدى الشقق في ذات العقار بحيث يكون  بالطلبات في إحداها مؤثراً بالضرورة في الأخرى ومن ثم فإن ضم الدعويين يؤدى إلى دمجهما فتصبحان دعوى واحدة وتفقد كل منهما استقلالها وذاتيتها ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت في دعوى المطعون ضدها الثالثة … لسنة …. مدنى محكمة الاسكندرية الابتدائية بوقفها تعليقياً لحين الفصل في الاستئنافين …. سنة .. ، … سنة .. وفى دعوى الطاعن رقم …. لسنة …. مدنى محكمة الاسكندرية الابتدائية برفضها ، وكان هذا  لا يقبل التنفيذ الجبرى كما إنه لا يندرج ضمن باقى الأحكام التى إستثنتها على سبيل الحصر المادة ٢١٢ من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها إستقلالاً ومن ثم فإن  لم تنه به الخصومة بل لا يزال شق في موضوعها مطروحاً على محكمة أول درجة وكان الطاعن قد استأنف  الصادر برفض دعواه فقضت محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتأييد  المستأنف فإن حكمها لا يكون بدوره منهياً للخصومة ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض إلا بعد صدور  المنهى للخصومة كلها ، إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض في ذلك الخطأ

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعى إلا أن  المطعون فيه التفت عنه ولم يقسطه حقه رغم جوهريته بما يقتضيه من بحث لدلالة المستندات المؤيدة له وقضى دون أن يفطن لحقيقة الطلبات – المطروحة في الدعوى – بسقوط دعوى الطاعن برد وبطلان عقد البيع مثار النزاع بالتقادم الطويل في حين أن دعوى الرد والبطلان هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – رخصة تؤثر صاحبها مُكنة الإلتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على إرتكاب التزوير ومن ثم ، فإن  المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٠

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم ثانياً أنها لم تتضمن ما يفيد حصول الطاعن الأول على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات ، ومن ثم فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ قضى باحتساب التكلفة الفعلية لهذه الوحدات والقسط الشهرى عنها لمدة ثلاثين عاماً دون فائدة يكون قد أعمل بنود عقود بيع تلك الوحدات إعمالاً صحيحاً ، ولا يعيبه من بعد ما تردى فيه من أخطاء قانونية بالركون إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ رغم عدم انطباقه كما سلف بيانه وذلك متى انتهى إلى النتيجة الصحيحة .

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٠

اذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أولاً اشترى من الطاعن الأول الوحدة السكنية الخاصة به بموجب عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٩٥ أى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وكان  المطعون فيه قد أنزل عليه القواعد والشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من افتقاد ذلك القرار سند مشروعيته ، وأطرح ما هو ثابت بالبند التمهيدى من ذلك العقد من أن الطرف الأول الطاعن الأول قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة ، وأن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد ، كما أن الثابت بالبند السادس من العقد أنه لا تنتقل ملكية الوحدة المبيعة إلى الطرف الثانى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، ومن ثم تكون إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضده أولاً بالفوائد المستحقة لبنك الاستثمار في حدود النسبة التى تخص وحدته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٠

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهاؤه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صاداقً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٧٦١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان البين من الأوراق ان الطاعنين اقاما الدعوى ابتدا على الشركة العالمية للاستثمار العقارى والصناعى والممثل القانونى لشركة اسييك للانشاْت مورث المطعون ضدهم بطلب  اولا بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ المتضمن بيع الشركة الثانية إلى الشركة الاولى قطعة الارض محل النزاع . ثانيا بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٣ المتضمن بيع الشركة الاخيرة لهما ذات قطعة الارض وقد حكمت المحكمة بالحاق محضر الصلح المؤرخ ٨ / ١٠ / ٢٠٠٧ بمحضر الجلسة وذلك بشأن عقد البيع المؤرخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٣ وأغفلت الفصل في الطلب المغفل قيدت بذات رقم الدعوى المبتدأة وقد حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ . استأنف المطعون ضدهم وحدهم باعتبارهم ورثة الممثل القانونى لشركة اسبيك هذا  دون أختصام الشركة العالمية للاستثمار العقارى والصناعى ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه وإذ كان موضوع الدعوى على ما سلف بيانه غير قابل للتجزئة إذ من غير الممكن في حال عدم  بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ اتخاذ إجراءات نقل الملكية للطاعنين بموجب العقد المؤرخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٣ فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون إختصام الشركة العالمية للاستثمار العقارى والصناعى الواجب اختصامها يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً .

 

  

الطعن رقم ٧٦١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة إذ إن الطلب في هذه الدعوى التى يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق ومآلاً يُعتبر في الأصل قابلاً للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

التزام  المطعون فيه هذا النظر ( برفض دفاع الطاعنة بسقوط الحق من رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى استنادا لسقوطها بالتقادم الطويل ) فإنه النعى عليه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع حدد في المادة ١٤٠ من القانون المدنى مدة سقوط الحق في ابطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر هى نقص الأهلية والغلط والتدليس والاكراه وبين التاريخ الذى تبدأ منه تلك المدة في كل حالة . ( ٤ ) ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق في إبطال العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف . ومن ثم تكون وفقاً للقواعد العامة خمسة عشر سنة من تاريخ العقد .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٤٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

إن عقد البيع الذى يخفى رهناً ويستطيع البائع استرداد المبيع إذا رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من صور بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى والتى مفادها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات العقد بل يجوز أن يرد في ورقة منفصلة بشرط توافر المعاصرة الزمنية التى تربطه بالبيع وأساس بطلان البيع الوفائى الذى يستر رهناً هو أنه غير مشروع ، ومن ثم لا تلحقه الإجازة ولا يترتب عليه أثر سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير فيبقى المبيع على ملك البائع ويكون له أن يسترده .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٤٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

إذ كان البين من الأورق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى ( بصورية عقد البيع المؤرخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٩ لأن إرادة الطرفين لم تتجه للبيع وإنما تحرر العقد ضماناً لسداد الدين المستحق عليه وفقاً للشيك الصادر من الطاعن للمطعون ضده ) واستند في ذلك للمستندات المقدمة منه وللإقرار الصادر من المطعون ضده الأول بمحضر جلسة ٦ / ٣ / ٢٠١١ أمام محكمة الاستئناف ، وأنه لم يتم صرف الشيك الذى أدعى المطعون ضده الأول أنه حرره له بمبلغ سبعة ملايين جنيه تكملة للثمن بموجب شهادة رسمية صادرة من البنك تتضمن ذلك – إلا أن  المطعون فيه قضى برفض الصورية وبرفض الدعوى الأصلية وبالطلبات في الدعوى الفرعية المقامة منه على سند من صحة العقد محل التداعى واستيفاءه لشرائطه القانونية – مستنداً في ذلك إلى أقوال الشهود دون أن يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من الفحص والتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يبحث دلالة الإقرار الصادر من المطعون ضده وما جاء بالمستندات المقدمة من الطاعن مع ما قد يكون لها من الدلالة المؤثرة في الدعوى ، مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من بنود عقود البيع جميعا المودعة بالأوراق المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن طرفيها قد اتفقا على أن القرض الذى حصل عليه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها وأن المطعون ضدهم قد قبلوا بذلك ، فإن  المطعون فيه إذ نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق في المنازعات التى لجأ إليها إبتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم يجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في قضائه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت وتم شغلها بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ومنها مساكن التداعى فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، يكون  المطعون فيه بهذا القضاء قد اعتبر أن القرض المذكور فوائد لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام المشار إليه ، فإنه يكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت وكان البين من عقود تمليك وحدات التداعى الخاصة بالمطعون ضدهم أن البند التمهيدى في كل منها قد تضمن قيام الطرف الأول الطاعن الأول بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات على أن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكية محل العقد ، ومن ثم يتعين الالتزام بهذه العبارات الواضحة وإعمال مقتضاها ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد فائدة هذا القرض من عناصر التكلفة الفعلية لوحدات التداعى ورتب على ذلك قضاءه بتخفيض قيمة الأقساط على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة مستنداً في قضائه إلى خلو العقود من نص على إضافة أى فائدة على قيمة الوحدات وأن ما ورد فيها بشأن قرض بنك الاستثمار القومى لا شأن للمشترين به لأنهم ليسوا طرفاً في هذا القرض ولم يرد ببنود العقود ما يفيد تحملهم بفوائد من أى نوع لخدمة هذا القرض .. فإنه يكون قد أخطأ في تفسير عقود وحدات التداعى وخالف الثابت بها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من بنود عقود البيع جميعا المودعة بالأوراق المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن طرفيها قد اتفقا على أن القرض الذى حصل عليه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها وأن المطعون ضدهم قد قبلوا بذلك ، فإن  المطعون فيه إذ نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق في المنازعات التى لجأ إليها إبتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم يجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في قضائه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت وتم شغلها بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ومنها مساكن التداعى فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، يكون  المطعون فيه بهذا القضاء قد اعتبر أن القرض المذكور فوائد لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام المشار إليه ، فإنه يكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من بنود عقود البيع جميعا المودعة بالأوراق المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن طرفيها قد اتفقا على أن القرض الذى حصل عليه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها وأن المطعون ضدهم قد قبلوا بذلك ، فإن  المطعون فيه إذ نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق في المنازعات التى لجأ إليها إبتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم يجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في قضائه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت وتم شغلها بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ومنها مساكن التداعى فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، يكون  المطعون فيه بهذا القضاء قد اعتبر أن القرض المذكور فوائد لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام المشار إليه ، فإنه يكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .(

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .(

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .(

 

  

الطعن رقم ٢٠١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٥

طلب بطلان عقد البيع أو عدم الإعتداد هو طلب لا يقبل التجزئة إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحاً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر .

 

  

الطعن رقم ٢٠١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى المبتدأة قد أقيمت من المطعون ضده الاول بصفته على المطعون ضده الثانى والبنك الطاعن وآخرين بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في ٢٥ / ٥ / ١٩٩٢ على الرغم من ثبوت وفاة المطعون ضده الثانى ….. بحسب شهادة الوفاة المؤرخة ١٩ / ٤ / ١٩٨٦ وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى فإن الخصومة في الدعوى تكون معدومة بالنسبة له وإذ كان موضوع الدعوى وهو طلب ابطال عقد البيع مثار النزاع وقائمة الرهن المترتبة عليه غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه إذ لا يتصور ان يكون البيع صحيحاً بالنسبة لاحد المشترين دون الاخر , ومن ثم فإنه يترتب على أنعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثانى اعتبارها كذلك بالنسبة لباقى الخصوم في الدعوى وهو أمر متعلق بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى تأييد  الابتدائي دون أن يقضى بإلغائه وبأنعدام الخصومة في الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦٩٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٦

إذ كان الواقع في الدعوى أنها رفعت من الطاعن على المطعون ضدهم وشقيقتهم ….. – الغير مختصمة في الطعن – للحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى وإلزامهم برد الثمن وبالتعويض دون بيان حصة كل منهم في العقد ومن ثم فإن موضوع الدعوى بهذه المثابة لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بعينه مما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ خلت صحيفة الطعن من اختصام من تدعى إيمان خلف الله محمد أحد المحكوم لهم في  المطعون فيه فإن الطعن يكون باطلا ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٧١٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع الصادر للطاعن من بعض الملاك على الشيوع ، قد تحرر بين طرفيه بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٨ ، مستندين في ذلك إلى ملكيتهم بمقتضى العقد المسجل رقم .. لسنة ٢٠٠٤ الإسكندرية بعد أن استبق المطعون ضده الأول إلى التأشير بدعوى بطلان هذا العقد بالشهر العقاري ، بما يُعدّ  الصادر ببطلان عقد البيع المشار إليه حجة على الطاعن ، فإن  المطعون فيه إذ انتهى إلى أن بطلان سند البائعين للطاعن يترتب عليه بطلان عقد البيع الصادر له بعد تجريد البائعين للطاعن من سند ملكيتهم الذى كان بموجبه باعوا له المحل مثار النزاع ، وإذ كانت الملكية تستحق بالضرورة للورثة بعد القضاء ببطلان عقد البيع المسجل رقم .. لسنة ٢٠٠٤ والعقد السابق له رقم …. لسنة ١٩٩٤ إسكندرية وما يترتب على ذلك من عودة العقار إلى الورثة باعتبارهم ملاكاً على الشيوع فلا يجوز للطاعن التحدى بأن البائعين له ملكيتهم مفرزة ، وتؤول إليه مفرزة أيضاً إذ إن البائعين له لم يكن لهم وضع يدهم على هذه الحصة من العقار مفرزة إلا بموافقة باقى الشركاء أو بحصول القسمة بين الشركاء جميعاً ، ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه ، ولأن القضاء له بذلك – التسليم مفرزاً – في هذه الحالة يترتب عليه إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يخالف هذا النظر وجرى في قضائه إلى إلزام الطاعن بتسليم محل النزاع على ما انتهى إليه من أن ذلك البيع قد صدر بعد أن قام المطعون ضده الأول بالتأشير بدعوى البطلان سالفة الإشارة إليها وأن العقد المقضي ببطلانه كان هو سند البائعين له ، فإن  يكون قد أصاب فيما انتهى إليه ، هذا إلى أن بطلان عقد الطاعن في صورة الدعوى ليس بطلاناً بالمعنى القانوني للبطلان لأن البطلان يترتب عليه انعدام أثر العقد بين المتعاقدين ، وهو ما لا ينطبق في القضاء بالبطلان في هذه الحالة إذ يظل العقد صحيحاً ومنتجاً لآثاره بين عاقديه ، ولكن لا ينفذ في حق باقي الشركاء على الشيوع وإنما يظل معلقاً على نتيجة القسمة وما يترتب عليها ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن بخصوص عدم تطبيق أحكام الشيوع وعدم انتزاع العين مثار النزاع منه مفتقراً لسنده القانوني الصحيح ، ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٧١٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

إن مؤدى نص المادة ١٤٢ من القانون المدني أنه يترتب على القضاء بإبطال العقد أو بطلانه أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، بما مؤداه أن العقد يكون منعدم الأثر منذ التعاقد وبالتالي فإن  ببطلان العقد الصادر من المورث يتضمن حتماً استحقاق ورثته ملكية العقار المبيع دون المشترى أو خلفه العام والخاص ، وعودة الورثة مالكين العقار على الشيوع ، وبالتالي لا وجه لافتراض أن الملكية انتقلت إلى أي من الورثة مفرزة إذ يترتب على ذلك عودة العقار على الشيوع بكافة أوضاعه وأوصافه منذ تاريخ التعاقد ، وبوفاة المورث تنتقل الملكية شائعة طالما لم تحصل قسمة بين الشركاء على الشيوع

 

  

الطعن رقم ١٦٨١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

إذ كان البين من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ، وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن البيع تم باتفاق الطرفين وتحدد فيه المبيع تحديداً نافياً للجهالة والثمن المقابل له ، ومن ثم فقد اكتملت له أركان انعقاده من رضاء ومبيع وثمن نقدى جدى تحدد بالعقد سواءً كان هذا الثمن هو مبلغ مائة جنيه للمتر المربع حسبما ورد بعقد البيع المؤرخ ٦ / ٩ / ١٩٨٣ أو مبلغ ستة وستين جنيهاً حسبما ورد في اتفاق الصلح اللاحق المؤرخ ٨ / ٢ / ١٩٩٨ ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت في أسباب حكمها المطعون فيه إلى هذا الفهم الصحيح لواقع الدعوى وما قُدم فيها من مستندات ، وقضت بصحة ونفاذ عقد البيع محل طلبات المطعون ضدهم فإن  لا يكون قد عابه البطلان ، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص (بانعدام العقد وصوريته لاختلاف الثمن الوارد بعقد الصلح عن الوارد بعقد البيع )على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٦١١٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٣

إذ كان  المطعون فيه إذ قضى في استئناف الطاعنة الأولى ببطلان عقد البيع المشهر المبرم بينها وبين الطاعنة الثانية ومحو شطب تسجيله تأسيساً على أنه تالياً لعقد شراء المطعون ضده الأول لشقة النزاع , وفى استئناف الطاعنة الثانية برفضه وتأييد  المستأنف الصادر في الدعوى ١٧١٤ لسنة ١٩٩٩ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية برفض دعواها المرفوعة بطلب تمكينها من تلك الشقة دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنتين الوارد بوجه النعى ( بتمسك الطاعنة الأولى أمام محكمة أول درجة بتنازل المطعون ضده الأول عن عقد شرائه شقة النزاع المبرم بينهما واسترداده ثمنها الوارد به بعد فسخه باتفاقهما وتقديم الطاعنة الثانية أصله مزيلاً بذلك التنازل أمام محكمة الاستئناف ) رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٨٥٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد قضى بإخلاء الطاعنة والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة من الشقة محل النزاع مستنداً في ذلك إلى  الصادر لصالح وكيل الدائنين في الدعوى ١٠١٩ لسنة ٤ ق القاهرة ببطلان عقد بيع شقة النزاع الصادر من مورث المطعون ضدهما الأوليين للطاعنة رغم أن هذا البطلان مقرر لصالح جماعة الدائنين وحدهم ويظل ذلك العقد منتجاً لآثاره بين مورثهما والطاعنة ونافذاً في حقهما ولا يحق لهما التحلل من الالتزامات التى يرتبها استناداً لذلك البطلان وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر ذلك البطلان مقرراً لمصلحة المتعاقدين وخلفهما بالمخالفة لنص المادة ٢٢٨ سالفة البيان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٥٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

أن المادة ٢٢٨ من قانون التجارة قد اعتبرت الجزاء الذى يجوز توقيعه في حالة إبرام المفلس عقوداً بمقابل في فترة الريبة هو البطلان إلا أنه في حقيقته ليس بطلانا بالمعنى القانونى لأن البطلان يترتب عليه انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذى يقضى ببطلانه طبقاً لتلك المادة يظل صحيحاً منتجاً لآثاره لا يفقد كيانه ووجوده بين المتعاقدين فيبقى للمشترى أن يطالب بنفاذ العقد إذ ما بقى المبيع موجوداً بعد انتهاء التفليسة أو قبل الدائنين تسليمه إليه نفاذاً للعقد في أى وقت آخر أو يطالب بفسخه مع التعويض تطبيقاً للقواعد العامة وكل ما هنالك أن ذلك العقد لا ينفذ في حق جماعة الدائنين فالجزاء في حقيقته هو عدم نفاذ التصرف في حق هذه الجماعة .

 

  

الطعن رقم ٨٦٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٨

إذ كان البين من مدونات  الصادر في الاستئناف رقم .. لسنة ١١٤ ق القاهرة المرفوع من المطعون ضدهما أن عقد البيع سند الدعوى قد قدم منه صورة رسمية من المستأنف ضده ، كما قدم منه صورة طبق الأصل من جانب الحاضر عن المستأنفتين وأنهما طعنتا عليه بالتزوير وأمهلتهما المحكمة أجلاً لذلك ، فلم تنفذا ما استأجلتا من أجله ، كما كان محضر الصلح المؤرخ .. / .. / ١٩٨٦ متعلقاً بعقد البيع المشار إليه ومطروحاً بالدعوى ذاتها ومن ثم يكون العقدان قد سبق الاحتجاج بهما في دعوى نظرها القضاء وهو ما يمتنع معه إقامه دعوى تزوير أصلية ، ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة غير مقبولة ، وإذ راعى  المستأنف هذا النظر بقضائه بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما برد وبطلان عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٨٦ وعقد الصلح المؤرخ .. / .. / ١٩٨٦ فإنه يكون وافق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٦٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٨

إذ كان الثابت من مطالعة الصورة المقدمة من  الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ١٩٨٦ مدنى كلى جنوب القاهرة أنه صدر قضاءه بالحاق عقد الصلح المؤرخ .. / .. / ١٩٨٦ بمحضر الجلسة ببيانات هذا العقد الذى حرر بين الخصوم وبغير اعتراض من الخصوم حول تطابق محتواه مع بيانات العقد العرفى المقدم للمحكمة ، وإذ بنى  قضاءه بإنهاء الدعوى (دعوى رد و بطلان عقد البيع المنسوب صدورهما من المطعون ضدهما للطاعن ) على سند من أن عقد الصلح المشهر المقدم فيها ليس هو العقد العرفى المؤرخ .. / .. / ١٩٨٦ ولا عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٨٦ ، وأنه تقاعس عن تقديم العقدين بغير مسوغ ودون أن يمحص دفاعه في هذا الشأن ( بصحة عقد البيع لصدور حكم بالحاق الصلح فيه بمحضر الجلسة و اعتباره في قوة السند التنفيذى ) و يقسطه حقه من البحث فانه قد خالف الثابت بالأوراق و شابه الفساد في الاستدلال ٠

 

  

الطعن رقم ٧١٣٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية النسبية التدليسية ، التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع ، تعد تحايلاً على القانون ، يترتب عليها بطلان البيع ، إذ عقد البيع الذى يخفى رهناً ، يستطيع البائع فيه استراد المبيع ، إذا هو رد الثمن إلى المشترى ، إنما هو صورة من بيع الوفاء ، الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى ، وهذه الصورية النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى ، دون التفات إلى نصوص العقد ، أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات .

 

  

الطعن رقم ٧٠٦٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد أخذ بما جاء بتقرير الخبير لإثبات ملكية المطعون ضده بصفته ، فضلاً عن ذلك فإن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بملكيتهما لأطيان النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ٧ / ١٩٨٢ ، والمقدم منهما ، وطلبا إعادة المأمورية إلى الخبير ، إلا أن  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  الابتدائي ، وإجابة المطعون ضده بصفته لطلباته ، دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعنين ، وإعمال دلالة المستند الذى ارتكنا إليه في ملكيتهما لأرض النزاع ، والمؤسس عليه هذا الدفاع ، الذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، والاخلال بحق الدفاع ، الذى جره للخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧١٣٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية النسبية التدليسية ، التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع ، تعد تحايلاً على القانون ، يترتب عليها بطلان البيع ، إذ عقد البيع الذى يخفى رهناً ، يستطيع البائع فيه استراد المبيع ، إذا هو رد الثمن إلى المشترى ، إنما هو صورة من بيع الوفاء ، الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى ، وهذه الصورية النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى ، دون التفات إلى نصوص العقد ، أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣١٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠١

لما كان ذلك ، فإن الطاعن بصفته يكون له الحق في طلب فسخ التعاقد الأصلي المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول متى ثبتت مخالفته للشرط المانع من التصرف ، وكان هذا الشرط من الشروط الأساسية للتعاقد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم أحقية الطاعن في طلب فسخ ذلك العقد وقد حجبه ذلك عن بحث مدى جوهرية شرط المنع من التصرف للتعاقد وتمحيص ما تمسك به الطاعن من أدلة على ثبوت مخالفة المطعون ضده الأول لذلك الشرط فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٦٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى على المطعون ضدهن وكل من …. و…… و …… بطلب  بصحة توقيع مورثهن على عقد البيع المؤرخ ٢٣ / ٧ / ١٩٨٩ وأُجيب لطلبيهما فلم يستأنف ذلك  سوى المطعون ضدهن فقط وطعن بالجهالة على توقيع مورثهن وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة سالفة البيان لا يقبل التجزئة لأنه يدور حول صحة توقيع المورث على عقد البيع للطاعنين ولا يتصور أن يكون التوقيع صحيحاً بالنسبة لمن يطعن على  بالاستئناف وغير صحيحاً بالنسبة للباقين مع أنهم جميعاً ورثة وهم سواء في المركز القانونى ما دام قد اختصموا بهذه الصفة ، فلا يحتمل الفصل في الدعوى غير حلاً واحداً بالنسبة للجميع ، وإذ قضى  المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام باقى المحكوم عليهن سالفى البيان فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً وهو ما يترتب عليه نقض  فيما قضى به في موضوع الاستئناف المؤسس عليه وفقاً للمادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٤٣٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن  رقم ٨٠١ لسنة ١٩٩٨ مدنى المنيا الابتدائية قد قضى بطرد المطعون ضدهم من الأرض موضوع النزاع تأسيساً على أن مورث الطاعنين كان المالك الحقيقى للأرض ، وأنها كانت مؤجرة لمورث المطعون ضدهم عدا الأخير من الولى الشرعى للقاصر الفريد ابن المشترى الصورى لها . وقضى في الدعوى ٦٠٨٢ لسنة ١٩٨٣ جنوب القاهرة الابتدائية لصالح مورث الطاعنين بصورية عقد البيع ، وأشر المورث بذلك على هامش تسجيله ، كما غير الحيازة باسمه كمالك بالجمعية الزراعية عام ١٩٩٣ طبقاً للثابت بالاستمارة ٣ زراعية الخاصة بحيازة المطعون ضدهم ، الذين ظل وضع يدهم عليها كمستأجرين لها حتى نفاذ أحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ بتعديل قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، وأن عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٥ / ٦ / ١٩٧٩ الصادر لهم من الولى الشرعى المؤجر المالك الصورى لم ينفذ على الطبيعة ، بل ظل المطعون ضدهم يحوزون الأرض كمستأجرين حتى نفاذ القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه ، ثم غصباً بعده . وقد صار هذا القضاء باتا بعدم الطعن على  النهائى رقم ٤١٠ لسنة ٣٦ ق بنى سويف ” مأمورية المنيا ” الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠٠١ بتأييده . بما يرتب قانوناً حسم النزاع بشأن ماهية العلاقة القانونية بين الطاعنين والمطعون ضدهم عدا الأخير بخصوص الأرض موضوع التداعى . وصيرورة ذلك القضاء دون أى قضاء لا حق عليه هو الحائز لقوة الأمر المقضي في خصوص تلك المسألة . وإذ خالف كل من ين المطعون فيهما هذا النظر حين عول على القضاء الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ٥٨٠٨ لسنة ٧٠ ق الذى قضى برفض طرد المطعون ضدهم من ذات الأرض موضوع النزاع السابق . على سند من أنهم يضعون اليد عليها خلفاً لمورثهم المشترى لها من الولى الشرعى سالف البيان بالعقد المؤرخ ٥ / ٦ / ١٩٧٩ ، وأن عقد الإيجار السابق عليه انقضى باتحاذ الذمة ، ومن حقهم التمسك بالعقد الظاهر لا الصورى باعتبارهم دائنين حسنى النية . في حين أن ذلك القضاء صدر في ١١ / ٧ / ٢٠٠٢ لاحقاً للقضاء البات في الدعوى ٨٠١ لسنة ١٩٩٨ مدنى المنيا الابتدائية سالف الإشارة . مما يعيب كل منهما ان المطعون فيهما ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٣٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان موضوع النزاع في الطعن . هو دعوى التزوير الأصلية بطلب الطاعنين رد وبطلان عقد البيع المؤرخ ٥ / ٦ / ١٩٧٩ الذى استند إليه المطعون ضدهم في طلب طردهم من الأرض . وإذ قضت هذه المحكمة برفض طلب الطرد وهو ما مؤداه عدم الاحتجاج بهذا العقد على أى وجه في مواجهة الطاعنين . وبالتالى انتفاء مصلحتهم في التمسك برده وبطلانه، خاصة أنه لم يُنسب صدوره لأى منهم . الأمر الذى يضحى معه طعنهم بالنقض على  المطعون فيه الصادر بعدم قبول دعواهم برد وبطلان ذلك العقد . غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٤٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد وفى هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكية مرهونة بالأسبقية في التسجيل ولا يكفى في هذا الصدد لاعتبار العقد مسجلاً مجرد التصديق على توقيعاته أو إثبات تاريخه وفقاً للقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والشهر أو مجرد تسجيل الصحيفة بصحته ونفاذه ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر على هامش تسجيل الصحيفة (٤)، وإذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن في الدعوى الأصلية وطلبات تدخله في الدعوى المنضمة على سند من بطلان عقد شرائه المؤرخ ٨ / ١٢ / ١٩٩٠ للعقار محل النزاع لكونه لاحقاً على عقود المطعون ضدهم الأول والثانية والخامس رغم أن هذا البيع في كل من هذه العقود يخرج عن نطاق الحظر الوارد في المادة ٢٣ / ١ من القانون لسنة ١٩٨١ على نحو ما سلف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث طلبات الطاعن في كل من دعواه الأصلية وطلب تدخله في الدعوى المنضمة مما يعيبه أيضاً بالقصور(٥).

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٤٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أى حق فيها (٣).

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٤٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع قد أعاد من جديد تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدى إلى البطلان الوارد في المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٣ والمادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على نحو يقيد من نطاقهما ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط بعد أن كان شاملاً المكان المبنى أو جزءاً منه وفقاً لحكم المادتين المشار إليهما ، وبذلك تكون المادة ٢٣ / ١ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد ألغت ضمناً حكمها في هذا الشأن ، ويضحى ذلك الحظر بالتالى قاصراً منذ سريان أحكام القانون الأخير على التصرف اللاحق على الوحدة السكنية فقط (١)، وإذ كان الثابت بالأوراق أن بائعة المحلات أرقام ٣ ، ٤ ، ٦ للمطعون ضدهم الأول والثانية والخامس بموجب العقود المؤرخة ٢٠ / ١٠ ، ٢٩ / ١١ / ١٩٨٥ ، ٢٦ / ١ / ١٩٨٦ والمقضى بصحتها ونفاذها في الدعاوى أرقام …. لسنة ١٩٨٥ ، …. لسنة ١٩٨٧ ، …. لسنة ١٩٨٧ مدنى كلى المنصورة قامت ببيعها مرة أخرى إلى الطاعن بالعقد المؤرخ ٨ / ١٢ / ١٩٩٠ والمقضى بصحته ونفاذه ب رقم …. لسنة ١٩٩١ والمشهر برقم …. لسنة ١٩٩٥ شهر عقارى المنصورة ولأن كل هذه العقود ليس عن وحدات سكنية فإن محلها يخرج عن نطاق تطبيق المادة ٢٣ / ١ من القانون المشار إليه (٢).

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون المدنى يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها التزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة .

 

  

الطعن رقم ٥١٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

اذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بسببى الطعن ودلل عليه بصورة رسمية من المحضر الإدارى رقم ….. لسنة … مركز سوهاج المتضمن أقوالاً لشاهده الذى استندت الخبيرة المنتدبة إليه في تقريرها ، مغايرة لتلك التى قررها أمامها ، كما قدم عقد البيع المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٢٤ سند ملكية والده لأرض النزاع وصورة من صحيفة الوحدة العقارية تثبت قيد الأرض بأسم ورثة البائع لوالده . وكان هذا من الطاعن دفاعاً جوهرياً قد يترتب عليه لو أجابته المحكمة إليه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، إلا أنها رفضت إجابته إلى طلبه الإحالة للتحقيق على سند مما أوردته بمدونات حكمها من أن ” محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة للتحقيق ما دامت قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ولا يعيب المحكمة اعتمادها على أقوال شهود سمعوا في غير مجلس القضاء لأن المرجع في تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية هو اقتناع قاضى الموضوع على أن المجادلة في هذا الخصوص تتعلق بتقدير الدليل في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع …. ” . ثم انتهى من ذلك إلى الأخذ بتقرير الخبيرة ، وهو رد من  لا يواجه دفاع الطاعن من أن الشاهد الذى عولت الخبيرة على أقواله قد التبس عليه الأمر بين أرض النزاع وقطعة أخرى مجاورة لها بدلالة ما ثبت بمحاضر أعمال الخبيرة من طلب هذا الشاهد إعادة سماع أقواله لتصحيح هذا اللبس لكنها رفضت لاعتراض المطعون ضدهما ، كما أنه بفرض صحة أقوال هذا الشاهد أمام الخبيرة فلا يجوز استناد  إليها وحدها في قضائه لكونها مجرد قرينة قضائية يتيعن أن تدعمها قرائن أخرى تؤدى في مجموعها إلى النتيجة التى انتهى إليها وهو ما خلت منه مدونات  مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه

 

  

الطعن رقم ٥٨٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من بنود عقود البيع جميعا المودعة بالأوراق المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن طرفيها قد اتفقا على أن القرض الذى حصل عليه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها وأن المطعون ضدهم قد قبلوا بذلك ، فإن  المطعون فيه إذ نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق في المنازعات التى لجأ إليها إبتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم يجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في قضائه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت وتم شغلها بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ومنها مساكن التداعى فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، يكون  المطعون فيه بهذا القضاء قد اعتبر أن القرض المذكور فوائد لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام المشار إليه ، فإنه يكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه بالبطلان .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٩٦٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بإلتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من بنود عقود البيع جميعا المودعة بالأوراق المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن طرفيها قد اتفقا على أن القرض الذى حصل عليه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها وأن المطعون ضدهم قد قبلوا بذلك ، فإن  المطعون فيه إذ نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق في المنازعات التى لجأ إليها إبتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم يجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في قضائه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت وتم شغلها بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ومنها مساكن التداعى فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، يكون  المطعون فيه بهذا القضاء قد اعتبر أن القرض المذكور فوائد لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام المشار إليه ، فإنه يكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده اشترى من الطاعن الأول بصفته الوحدات السكنية موضوع الدعوى بموجب عقد البيع مثار التداعى واللذين نص في بنده التمهيدي على أن الطرف الأول الطاعن الأول بصفته قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات …. وعلى ذلك تحتسب الاعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع العقد كما نص في البند السادس منه على أنه ” لا تنتقل ملكية الوحدات المبيعة للطرف الثانى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد” ومن ثم تكون إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضده بالفوائد المستحقة لبنك الاستثمار القومى في حدود النسبة التى تخص كل منهما بشأن وحدته المتعاقد عليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٨٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .(

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .(

 

  

الطعن رقم ٦٠٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بإلتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٦١٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٣من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع قد أعاد من جديد تنظيم الحظر من التصرف اللاحق للبيع ، المؤدى إلى البطلان ، والوارد في المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ ، والمادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، على نحو يقيد من نطاقها ، ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط ، بعد أن كان شاملاً المكان المبنى أو جزءاً منه ، وفقاً لحكم المادتين المشار إليهما ، وبذلك تكون المادة ٢٣ / ١ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد ألغت ضمناً حكمها في هذا الشأن ، ويضحى الحظر بالتالى قاصراً ، منذ سريان أحكام القانون الأخير ، على التصرف في الوحدة السكنية.

 

  

الطعن رقم ٦١٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بطلان التصرف اللاحق على التصرف الأول ، يقتضى أن يكون التصرفان صادرين من مالك واحد عن ذات الوحدة المتصرف فيها ، بحيث إذا وقع اختلاف فيهما ، فلا يتحقق هذا البطلان .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المشهر برقم ٣٢٥٠ لسنة ١٩٩٦ شهر عقارى الجيزة المبرم بين مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضدهما الثانية والثالث صورية مطلقة وإنه إن صح فهو يستر وصية لوارث لإحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وحق الانتفاع بها مدى حياته حسبما هو ثابت بذلك العقد وإذ لم يواجه  المطعون فيه هذا القول وهو دفاع من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير أدلة الصورية والقرائن التى تقوم عليها هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى كان هذا التقدير سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ العقد يتسع نطاقها لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته وبطلانه أو صوريته .

 

  

الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل المستأنفين قد قرر بجلسة .. / ٥ / ٢٠٠١ أن تاريخ عقد البيع سالف البيان ليس التاريخ الحقيقى وأن الثمن المذكور فيه أقل من الثمن المتعاقد عليه ، كما أن الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٤ كلى جنوب القاهرة المقدمة بالأوراق أن المستأنف الثانى أقامها بصحة توقيع مورث المستأنف ضدهم من السابعة حتى الأخير على عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩١ ، وقدم فيها صورة هذا العقد المتضمن أن ثمن المبيع مقداره ٣٧٥ ألف جنيه ، هذا إلى أن المستأنف ضدهم أقروا في المذكرة المشار إليها سلفا أن العقد الأخير هو العقد الصحيح ، فضلاً عن أن وكيل المستأنفين قدم أمام هذه المحكمة بجلسة .. / ١٢ / ٢٠١٣ حافظة مستندات طويت على إنذار عرض ومحضر إيداع بالثمن الوارد فيه ومقداره ٣٧٥ ألف جنيه ، بما تخلص المحكمة من جماع ما تقدم إلى صورية عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٩١ بالنسبة للتاريخ والثمن وأن هناك عقداً آخر يحكم العلاقة فيما بين طرفى التداعى بما تقضى معه هذه المحكمة هدياً بما سلف بتأييد  المستأنف القاضى برفض الدعوى استناداً إلى هذه الأسباب ودون أسباب  المستأنف .

 

  

الطعن رقم ٣٨٢٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٧٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان الطاعن قد أقام الدعوى رقم ….. لسنة …. شمال القاهرة بطلب  بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٣ ، إلا أنه قد قضى برفضها بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٧ دون البت في صحة العقد من عدمه لعدم تقديم الطاعن أصل العقد بعد جحد صورته من قبل المطعون ضدها التى تسترد من هذا التاريخ حقها في رفع دعوى التزوير الأصلية ترقباً للاحتجاج عليها مستقبلاً بهذا العقد وتصبح دعوى التزوير الأصلية في هذه الحالة قد صار لها الصدارة طالما لم يتم الفصل حال إقامتها في الاستئناف المقام عن  الصادر في الدعوى الموضوعية ولا محل بذلك لإعمال حكم المادة ٤٤ من قانون الإثبات التى توجب عدم الفصل في بطلان العقد أو صحته وفى الموضوع معاً باعتبار أن موضوع الدعوى يقتصر فقط على طلب واحد هو رد وبطلان المستند محل المنازعة بحيث أنه إذا ما قضى في هذا الطلب فلا يتبقى شيء بعد هذا القضاء لبحثه حتى يكون للخصوم تقديم ما لديهم من مستندات تؤيد دفاعهم وهذا الذى استهدفه المشرع من عدم جواز القضاء ببطلان أو صحة العقد وفى الموضوع معاً بحكم واحد .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المواد ٢ , ١٣ , ١٦ , ١٧ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية المبيعة مجتمعة تدل على أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضى الزراعية المحدودة في الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسمة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها نظم في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية مناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضى تحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاحها وأوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع ومنح الأولوية في ذلك وفى التيسيرات ولأوجه الرعاية والدعم والإقراض لكل من وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التى تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتقوم بالتصرف في الأراضى بعد استصلاحها واستزراعها ( المادة السابعة ) وألقى على عاتق المتصرف إليه الذى يتلقى الأراضى الصحراوية من هذه الهيئة قبل استصلاحها واستزراعها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة هذه الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن ، وحظر عليه استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله أو التصرف فيها أو تقرير أى حق عينى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها ورتب على مخالفة هذا الالتزام بطلان التصرف الذى يتم بالمخالفة له وجعل تطبيقه متعلقاً بالنظام العام لما يحققه من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد.

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢

إذ كان الثابت أن الجمعية الطاعنة قد تمسكت أمام محكمتى الموضوع بدفاع مؤداه بطلان عقد البيع الابتدائي …. / … / ٢٠٠١ لتجزئة الأرض المبيعة بالمخالفة لنص المادة ١٦ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى واستخدام الأرض المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله , وطلبت إحالة الدعوى إلى الخبير لإثبات ذلك وهو منها دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه إذ التفت عن طلب الإحالة إلى الخبير تحقيقاً لهذا الدفاع على قوله ” أن الثابت من عقد البيع سند الدعوى أنه ورد على قطعة أرض تم استصلاحها وهى عبارة عن مزرعة وأنه لم يقدم المستأنف بصفته – الجمعية الطاعنة – ما يناهض الثابت بالعقد ومن ثم يكون الدفع بالبطلان على غير سند ” دون أن يواجه دفاع الجمعية الطاعنة بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه في التمحيص وقوفاً على مدى صحته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جرهإلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها  إذ يعتبر قصوراً في أسباب  الواقعية ويترتب عليه البطلان .

 

  

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

إذ كان المطعون ضده لم يقدم الدليل على تغير حيازته العارضة إلى حيازة على سبيل التملك فإن ادعاءه تملك عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة يكون لا سند له من الواقع أو القانون باعتبار أن حيازته لها ومن قبله مورثه منذ بداية التعاقد لا تصلح سبباً لكسب الملكية ، وكان  المطعون فيه وإن استخلص أن حيازة المطعون ضده هذه مردها إلى عقد بيع وفائى حرر بين مورثه ومورث الطاعن في ١٥ / ٥ / ١٩٦٧ إلا أنه انتهى إلى اكتساب المطعون ضده ملكية الأرض موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يعمل أثر بطلان البيع الوفائى وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق بما يوجب نقضه .(٤)

 

  

الطعن رقم ٣٢٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

إذ كان الثابت من مطالعة من الإقرار المؤرخ ….. إحتفاظ البائع ” مورث الطاعن ” بحق استرداد الأرض محل عقد البيع المحرر بينه وبين مورث المطعون ضده في ذات تاريخ الإقرار في خلال خمس سنوات في حالة سداد قيمتها ومن ثم يكون البيع الذى تم بين مورثى الطرفين في حقيقته بيعاً وفائياً يستر رهناً فيقع باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ، ولا يؤدى إلى اكتساب الملكية مهما طال أمره إلا إذا حصل تغيير في سببه على نحو ما تقضى به المادة ٩٧٢ / ٢ من القانون المدنى .(٢)

 

  

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بإلتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩

إذ كان الواقع في الدعوى أن العقد استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع وثمن ، وأنه صدر من المطعون ضده الأول لزوجته الطاعنة فإن عدم دفعها الثمن لا يحول دون اعتبارها هبه مستترة في صورة بيع منه لها لا يجوز الرجوع فيما سيما وأن أقوال شاهديه انصبت على عدم دفع الطاعنة الثمن دون إنكار التصرف بالهبه فضلاً من أن الثابت من مدونات حكم أول درجة أن المطعون ضده الأول أقر أن حقيقة التصرف هبه. وإذ قضى  المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية مطلقة لعدم سداد الثمن وإلزامها برد الشقة رغم أن العقد وإن كان صورياً إلا أن صوريته نسبية تناولت نوعه دون وجوده ليس من شأنها أن تؤدى إلى انعدامه أو يترتب عليه بطلان التصرف فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة استناداً منه إلى أن مورث الطاعنين قد باع حصة التداعى بموجب العقد المؤرخ ١٨ / ٤ / ١٩٩٦ لمورثة المطعون ضدهم الخمسة الأوائل – والمبيعة له منها من قبل – وانتهى بذلك إلى انتفاء صفة الطاعنين في الطعن بالصورية المطلقة على العقد الصادر منها لأولادها المطعون ضدهم المذكورين ، مع أن الثابت من ذلك العقد والمقدم بالأوراق أمام محكمة الموضوع أن البيع كان للطاعنة الأولى – عواطف عبد التواب حسن – وليس لمورثة المطعون ضدهم الخمسة الأوائل – وفاء عبد التواب حسن – ومؤدى ذلك أنه يجوز للطاعنة الأولى التمسك بصورية عقد البيع الصادر من البائع لها صورية مطلقة وبذلك تتوافر الصفة والمصلحة لها وباقى الطاعنين – ورثة البائع للطاعنة الأولى – في الطعن بالصورية المطلقة على البيع الثانى لذات الحصة الصادر من البائعة لمورثهم – العقد المؤرخ ٢٨ / ١٠ / ١٩٩٧ – ومن ثم فإن  يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٢

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بإلزام المطعون ضدها بتقديم عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٦ / ٢ / ١٩٨٧ سند دعواها للوقوف على حقيقة حدود ومعالم ومساحة الأطيان المبيعة لها بموجبه من مورثه لأن ما يضع يده عليه من أطيان لا يتجاوز نصيبه مفرزاً في أعيان تركة المورث وأن حدود ومعالم تلك الأطيان تغاير تماماً حدود ومعالم الأطيان المبيعة للمطعون ضدها ودلل على ذلك بأنه قد قضى لصالحه في الاستئناف رقم … لسنة ٣٢ ق . طنطا – مأمورية كفر الشيخ بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ ٧ / ٥ / ١٩٩٨ الذى تسلمت المطعون ضدها بموجبه تلك الأطيان وباعتباره كأن لم يكن إلا أن  المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع على جوهريته – إذ من مقتضاه لو صح أن لا يكون الطاعن مسئولاً بمفرده دون الورثة الآخرين عن الريع المطالب به – وقضى بإلزامه بالريع استناداً منه إلى تقرير الخبير الذى لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه الأمر الذى يعيب  بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجل أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ إنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى يمكن أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

 

  

الطعن رقم ٣٣٧٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم ابتداء بطلب بطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من مورثهم وهو في حالة عته ، ثم أضافوا سبباً لدعواهم وهو صدور التصرف من المورث وهو في مرض الموت وذلك وفق الثابت بمذكرتهم المقدمة بجلسة ١٦ / ٧ / ١٩٩٨ أمام محكمة أول درجة ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف للنزاع على هذا الأساس واستخلصت من أقوال شاهدى المطعون ضده الثانىاللذين اطمأنت إليهما أن المورث حال إبرام عقد البيع كان في حالة صحية جيدة ، وكذا إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى من أن الثمن الوارد بعقد البيع هو ثمن حقيقى ومناسب لقيمة المبيع وقت إبرام القعد ، ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدعوى ، وكان ذلك منها بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائها ولها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعى حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض وكانت المحكمة قد التزمت التكييف الصحيح للدعوى وسببها على النحو سالف البيان ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤١٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها بشئ مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ٤١٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

  

الطعن رقم ٤١٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

  

الطعن رقم ٤١٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى له أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته وذلك لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

استطراد  رداً على ما آثاره الطاعنون من تضمن العقد المسجل بيع وفاء بما يبطله فيما خلص إليه من أن بنود هذا العقد جميعها جاءت خلواً مما يفيد تعليق البيع على شرط فاسخ وهو رد الثمن والمصروفات للمشترى ، فضلاً عن أن بيع الوفاء يفترض دائماً أن يكون البائع مديناً لذات المشترى وهو ما ليس له وجود في العقد ذلك لأن البائعة للبنك وهى الشركة العامة لورش الرى ليست مدينة له ولا يداينها البنك المشترى في شىء ، وإن كان له دين أشير إليه في هذا العقد فهو خارج عن نطاق متعاقديه وانتهى  من ذلك إلى أن استناد المدعين للمواد سالفة البيان في طلب بطلان العقد لا أساس لها ، وكان ما خلص إليه  سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها بما لا مخالفة فيه للقانون .

 

  

الطعن رقم ٣٥٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعى ( ببطلان عقد شراء المطعون ضدها لأرض النزاع من مالكها الأصلى ) إلا أن  المطعون فيه التفت عنه ولم يقسطه حقه رغم جوهريته بما يقتضيه من بحث لدلالة المستندات المؤيدة له ، وانتهى إلى تأييد  المستأنف اكتفاء بمجرد القول أن الطاعن لم يتعرض لعقد البيع المؤرخ .. / .. / …. بثمة دفع أو دفاع وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه – فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٥٠١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

الدعوى برد وبطلان عقد البيع لتزويره لا تعد من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ التصرف فلا يلزم قانوناً قيدها بالسجل العينى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (٣)

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بشرائهما لأطيان النزاع من مورثة طرفى الخصومة بموجب عقد البيع المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٧٦ وأن هذا البيع انقلب صحيحاً بعد أن تملكت البائعة العين في تاريخ لاحق بمقتضى عقد البيع المسجل برقم …. لسنة ١٩٨١ توثيق المنصورة والصادر من هيئة الإصلاح الزراعى ، وأنه لا يجوز للمطعون ضدهم التمسك ببطلان هذا البيع بإعتبار أن هذا البطلان مقرر لمصلحتهما ، فإن  المطعون فيه إذ ألزم الطاعن الأول بالريع المقضي به للمطعون ضده الأول والتفت عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنين المشار إليه ولم يقف على أثر عقد البيع الصادر لهما في استحقاق المطعون ضده الأول للريع المطالب به ، مع إنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص المادة ٤٦٦ من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى ، وإجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحاً فيما بين المتعاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقى فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه لا يجوز لغيره التمسك به .

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع سواء سجل أو لم يسجل يخول المشترى الانتفاع بالمبيع بكافة أوجه الانتفاع وتملك ثماره .

 

  

الطعن رقم ٤٨٠٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢

إذ كان الثابت من  النهائى الصادر في الاستئناف رقم ….. لسنة ٥١ ق المنصورة المردد بين نفس الخصوم والمقدم صورته من المطعون ضده والتى لم يجحدها الطاعنون أمام محكمة أول درجة أنه تناول على ضوء الطلبات المعروضة فيها عقد مشترى المطعون ضده للعين محل النزاع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٦٩ وانتهى إلى صحة هذا العقد ونفاذه في حق الطاعنين لحضور مورثهم البائع أمام المحكمة في الدعوى رقم … لسنة ١٩٧٠ مدنى محكمة طلخا الجزئية وإقراره بالبيع والصلح ، وأنه وورثته من بعده الطاعنين يلتزمون قبله بضمان عدم تعرضهم له في المبيع وقضى على هذا الأساس برفض دعواهم بطلب طرده من العين فإن هذا  يكون قد حاز حجية الأمر المقضي به في هذه المسألة الأساسية وهى صحة هذا العقد ونفاذه بين طرفيه وخلفهما العام ومن ثم فإن طلب الطاعنين في الدعوى الماثلة بطلان هذا البيع والصلح وما ترتب عليهما من آثار على سند من تزويرهما يكون ماسا بحجية  الصادر في الاستئناف رقم ….. لسنة ٥١ ق المنصورة المشار إليه مما يستلزم معه رفض هذه الدعوى . وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه من بعد ما أقام عليه قضاءه في هذا الخصوص من حجية  الاستئنافى رقم ….. لسنة ١٩٩٦ مدنى مستأنف محكمة المنصورة الابتدائية رغم أن هذا  لم يتعرض لصحة ذلك العقد ولم يبن عليه قضاءه إذ إن لمحكمة النقض أن تصحح ما شاب  من أسباب خاطئة دون أن تنقضه . وترتيباً على ذلك فإن ما أثاره الطاعنون من خطأ  المطعون فيه حين كيف طلباتهم في الدعوى باعتبارها عدم نفاذ التصرف في مواجهتهم وليس البطلان فإنه أياً كان وجه الرأى أضحى غير منتج في النزاع وبالتالى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢١

إذ كان يبين من مدونات  المطعون فيه أن المطعون ضده الأول اتفق مع المطعون ضده الثانى بموجب عقد الشراكة المؤرخ / / على مشاركته في قطعة الأرض مثار النزاع لإقامة عمارة سكنية عليها نظير مبلغ ستمائة الف جنية فيها وقد تضمن هذا الاتفاق على بطلان أى تصرف قانونى بالرهن أو بالتنازل . وإذ لم يكن الطاعن طرفا في هذا العقد فلا يصح الزامه بأى التزام قد يتولد منه وذلك تطبيقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقود وكان  المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى بعدم الاعتداد بعقد البيع والتنازل المؤرخ / / في مواجهة الطاعن استناداً إلى ما ورد بعقد الشراكة المؤرخ / / المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الإبتدائى في قضائه ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٨ بكافة آثارة وما تلاه من تعاقدات وإعادة الحال لما كان عليه تأسيساً على صدوره بالمخالفة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ لكون الطاعن . في الطعن الثانى سعودى الجنسية وواحدا من المشترين الثلاثة لعقار التداعى بموجب عقد الاستبدال موضع التداعى ويمثل نصيبه وحده ٥٥% من قيمة الصفقة البالغ مساحة العقار المبيع فيها ٤٥٨١ متراً مربعاً والتى بيعت صفقة واحدة ومن ثم تكون الشركة القائمة بين هؤلاء المشترين غير مصرية ويكون البيع قد تم بالمخالفة لأحكام القانون المذكور ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة في الدعويين على النحو آنف الذكر إلى أن صدر  المطعون فيه ، فإن هذا  يكون باطلاً بما يوجب نقضه

 

  

الطعن رقم ٢٨٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٦٢٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان دفاعا جوهرياً .

 

  

الطعن رقم ٦٢٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقه ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ / ١ من القانون المدنى – أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتٍر آخر.

 

  

الطعن رقم ٦٢٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٤

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن ملكية أطيان التداعى آلت إليهم بالميراث عن والدهم والتى اشتراها من والده بموجب عقد البيع والتنازل المؤرخين ١٣ / ٥ / ١٩٨٥ ، وإن عقد البيع المؤرخ ١٧ / ٨ / ١٩٩٠ سند المطعون ضده الأول الصادر من نفس البائع لمورثهم صورى صورية مطلقه وطلبوا – باعتبارهم من الغير – إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، إذ من شأن ثبوت هذه الصورية محو هذا العقد من الوجود وإزالة كافة العوائق التى تصادف الطاعنين في سبيل تحقيق أثر عقد مورثهم المؤرخ ١٣ / ٥ / ١٩٨٥ إلا أن  المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣١٦٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٢

بطلان بيع ملك الغير – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – مقرر لمصلحة المشترى فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد ، وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه ، فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثارة بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحاً فيما بين المتعاقدين . لما كان ذلك ، وكان المطعون فيه قضى بنفاذ العقد المؤرخ ٤ / ١١ / ١٩٩٨ فيما بين طرفيه – المطعون ضدهما الأولى والثالثة – فقط ولم يقض بنفاذه في حق الطاعنة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا وجه لما تثيره الأخيرة بشأن بطلان البيع باعتباره بيعاً لملك الغير ، ذلك أن هذا البطلان – على ما سلف – مقرر لمصلحة المشترى وحده ولا يجوز لغيره التمسك به .

 

  

الطعن رقم ٧٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن مفاد النص في المادة ١٦٠ من القانون المدنى أن فسخ عقد البيع يترتب عليه انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن من يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٨١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها .

 

  

الطعن رقم ٧٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

إذ كان الطاعن بصفته يكون له الحق في طلب فسخ التعاقد الأصلى المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول متى ثبت مخالفة المذكور لشرط المنع من التصرف وكان هذا الشرط من الشروط الأساسية للتعاقد . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم أحقية الطاعن في طلب فسخ ذلك العقد على سند من أن التصرف ليس مسجلاً وقد جاءت بنود العقد خلواً من تقييد التصرف بشرط التسجيل فإنه يكون قد انحرف عن مؤداها الواضح واستخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٧٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٨٢٤ من القانون المدنى وأن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلى الورد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتى بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه . ولا يحق حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح

 

  

الطعن رقم ١٧٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ابتداءا على الطاعن و آخرى بطلب تسليمها عقار النزاع الذى اشترته منهما بموجب عقد البيع المؤرخ … / … / ١٩٩٥ وحكم ابتدائيا بالطلبات . فاستأنف الطاعن فقط هذا  دون المحكوم عليها معه الآخرى ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدور  فيه . و كانت الدعوى بطلب التسليم لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل حيث لم يخصص جزء معين بالذات لكل بائع ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها التى لم تطعن بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٢١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد استدل على تنازل الطاعنة عن الرخصة المخولة لها بنص المادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بإنهاء عقد إيجار مورث المطعون ضدها – فلسطيني الجنسية – للشقة عين النزاع والذي أبرم قبل العمل بأحكام القانون سالف الذكر من مجرد إقامة المطعون ضدها بعين النزاع وسداد الأجرة للطاعنة ومن إقرار هذه الأخيرة بعقد البيع المؤرخ ٦ / ٨ / ١٩٩٥ بأن المطعون ضدها هي المستأجرة لعين النزاع في حين أن الثابت بهذا العقد والمحضر الإداري رقم …. لسنة ١٩٩٠ مدينة نصر أن الإقرار الوارد به انصب على استئجار المطعون ضدها لعين أخرى مغايرة لعين النزاع ، وعلى الرغم من أن مجرد قبض الأجرة _ مهما طالت مدته – لا ينهض بذاته دليلاً على علم الطاعنة بوفاة المستأجر الأصلي وتنازلها عن تلك الرخصة ، لاسيما وأن كافة إيصالات سداد الأجرة المقدمة بالأوراق صادرة باسم المستأجر الأصلي بما يعيب  المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة بشأن عدم علمها بوفاة المستأجر الأصلي – الفلسطيني الجنسية – إلا قبل رفع الدعوى وهو دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب  أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما هى بطلان البيع الحاصل في ٢٦ / ٤ / ١٩٩٤ على العقار المملوك لهم والمبين بالأوراق ومحو كافة التسجيلات والعقود الواردة عليه وأحقيتهما في رده وهى لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ منه ولا تستحق عنها سوى رسم ثابت وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين هم المتصرف إليهم بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير ومن ثم فهم الملزمين بما تفرضه المواد سالفة الذكر وقد قاموا بالفعل باستصلاح الأرض المبيعة لهم واستزراعها والتصرف فيها بالبيع للمطعون ضده الأول كأرض مستصلحة ومستزرعة بموجب العقد المؤرخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٦ وحرروا له توكيلات تبيح له التصرف فيها بالبيع ، وبموجب هذه التوكيلات تصرف في أرض التداعى بالبيع للشركة المطعون ضدها الثانية بموجب العقد المشهر رقم ٢٦١٠ لسنة ….. إمبابة ومن ثم فلا محل في هذه العلاقة الجديدة لتطبيق أحكام القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ طالما خلا العقد المبرم في شأنها من النص على ذلك ، لما كان ما تقدم وكان البين من العقد موضوع التداعى أنه لم يتضمن في بنوده شرطاً يقرر جزاء البطلان في حالة عدم بلوغ حصة الشركاء المصريين في الشركة المطعون ضدها الثانية لنسبة لا تقل عن ٥١% من رأس مالها أو عدم زيادة حصة الفرد فيها عن ٥% من رأس مالها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية على أن تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى (أ)…. (ب)…. وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها في البند ” أ ” يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ويحظر استخدام هذه الأراضى في غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع ، وفى المادة ١١ / ب … وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن ٥١% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد عن ٥% من رأس مالها ….. وفى المادة ١٣ على أن يكون تصرف الهيئة في الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط ووفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن ، وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الأراضى وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة في فروق الأسعار في حالة التصرف بما يغطى نصيبها في المرافق الأساسية التي أقامتها الدولة …. وفى المادة ١٦ على أن يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن ويحظر استخدام الأراضى المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله ، كما يحظر التصرف في هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح أو الاستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك ولا يجوز شهره ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب  به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ” . وفى المادة ١٧ على أن يمنح من سبق وأن اشترى أرضاً يتوافر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر للرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول ، فإذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض ” ، فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضى الزراعية المحدودة في الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها نظم في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية فناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضى تحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاحها و أوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع ومنح الأولوية في ذلك وفى التيسيرات وأوجه الرعاية والدعم والإقراض لكل من وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التى تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتقوم بالتصرف في الأراضى بعد استصلاحها المادة السابعة وألقى على عاتق المتصرف إليه الذى يتلقى الأراضى الصحراوية من هذه الهيئة قبل استصلاحها واستزراعها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن وحظر عليه استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله أو التصرف فيها أو تقرير أى حق عينى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها ورتب على مخالفة هذا الالتزام بطلان التصرف الذى يتم بالمخالفة له وجعل تطبيقه متعلقاً بالنظام العام لما يحققه من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد .

 

  

الطعن رقم ٩٦٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد البيع استناداً إلى قيام حالة العته لدى المورثة وقت تقديم طلب شهر عقد البيع في ١٥ / ٨ / ١٩٩٣ وفقاً لتقرير مستشفى المعمورة للأمراض النفسية وما استخلصه من أقوال الشهود من إصابتها بالعته في غضون شهرى مايو ويونيو عام ١٩٩٣ ودون أن يستظهر قيام حالة العته لديها وشيوعها وعلم المتصرف إليهم بها وقت التعاقد في ٤ / ١ / ١٩٩٣ – الأمر الذى اشترطه المشرع – على ما سلف – لبطلان التصرف محل النزاع مما يشوب  بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع إذ أن عقد البيع الذى يخفى رهناً يستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى ، وهذه الصورة النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى دون التفات إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

جرى – قضاء محكمة النقض – على أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية . ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل  الذى يصدر له في الدعوى ممكنين ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته ومن ثم فإن الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون  بصحة العقد .

 

  

الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٦

إذ كان الثابت ب المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما بصورية عقد البيع المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٩٣ وطلبا من المحكمة إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن  التفت عن دفاعهما هذا رغم جوهريته حال إنه لو صح لتغير به وجه الرأى في النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٠١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٢٠ ، ٢٥ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحةً في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله ” في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية ” وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى وسلامِهِ الاجتماعى فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التى يجيز فيها القانون التصرف ، ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى ٥٠% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشترى له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلانٍ على يد محضر ، ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع كما أَبْطَلَ كُلَ شَرْطٍ أو اتفاقٍ يخالف ما تقدم .

 

  

الطعن رقم ٢١٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٠

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه تسلم شقة التداعى لحسابه وقام بسداد كافة مستحقاتها من ماله الخاص بناء على اتفاق بينه وبين المطعون ضده الأول على ذلك وأنه نظراً لوجود المانع الأدبى لم يتحرر عقد بيع بينه وبين شقيقة المطعون ضده الأول عن شقة النزاع وأنه طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة البيع ودلل على ذلك بمشروع الطلب رقم ….. لسنة ٢٠٠١ شهر عقارى بورسعيد ، وكان من شأن هذا الدفاع – إن صح – إن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وإذ كان  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى ولم يعن ببحثه أو تمحيصه ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ابتداءا على الطاعن و آخرى بطلب تسليمها عقار النزاع الذى اشترته منهما بموجب عقد البيع المؤرخ… / … / ١٩٩٥ وحكم ابتدائيا بالطلبات . فاستأنف الطاعن فقط هذا  دون المحكوم عليها معه الآخرى ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدور  فيه . و كانت الدعوى بطلب التسليم لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل حيث لم يخصص جزء معين بالذات لكل بائع ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها التى لم تطعن بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال  بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان  للقصور في أسبابه الواقعية.(

 

  

الطعن رقم ٥٥٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه قد صدر في موضوع قوامه طلب الطاعن بطلان عقد البيع المؤرخ ٢٨ / ٥ / ١٩٩٥ الصادر من مورث الطاعن للمطعون ضده الثانى وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم  بإلغاء  المستأنف ورفض دعواهم بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ، ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعن باختصام المحكوم عليهم سالفى الذكر باقى الورثة باعتبار أن  المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت مقوماته بما يوجب  بعدم قبوله

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة عقد البيع سند الدعوى أو بطلانه وهو أمر لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم جميعاً وذلك باعتبار أن دفع المطعون ضدهم بصورية العقد يجعل موضوع الدعوى غير قابل للجزئة إذ لا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلاً بالنسبة لمن لم يختصم في الطعن وغير باطل بالنسبة لمن اختصم فيه ، وإذ كان الطاعنين لم يختصموا في صحيفة الطعن بالنقض بعض المحكوم لصالحهم ورثة محمد حسن إبراهيم مع المطعون ضدهم ب المطعون فيه وهم خصوم حقيقيون تم تصحيح شكل الاستئناف باختصامهم فيه وهم …..،……..،……..،……….. فإن الطعن يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بما يقتضى بطلانه

 

  

الطعن رقم ١٠٧٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٠٣

وإذ كانت دعوى المطعون ضده أردنى الجنسية قد أقيمت بطلب  بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٧ / ٩ / ١٩٨١ والمتضمن بيع مؤرث الطاعنين له قطعة أرض مقام عليها مصنع وقد تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد البيع لكون البيع صادراً لأجنبى ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها على النحو أنف الذكر إلى صدر  المطعون فيه ، فإن  يكون باطلاً ، لما كان ذلك وكان تدخل النيابة العامة – وعلى ما سلف بيانه – شرطا للقضاء في موضوع العقد المتنازع عليه فإن من شأن نقض  لسبب يتعلق بهذا التدخل نقض بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع ٠

 

  

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

إذ كان البين من الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٧٦ مدنى كلى الإسكندرية المرفق بحافظة مستندات الطاعن أمام محكمة الموضوع والمؤيد بالاستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ٤٧ق الإسكندرية أنه قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢ / ٤ / ١٩٧٠ بالنسبة للشق الخاص ببيع العقار المملوك للطاعن الأول وبعدم سريان العقد في حق باقى الطاعنين فيما جاوز البند ثانياً وما ورد بالبند الحادى عشر بعقد القسمة الرضائية المؤرخ ١٦ / ١٢ / ١٩٦٧ في الدعوى المقامة من الطاعنين على الشركة المطعون ضدها الأولى والبائع لها ٠٠٠٠٠٠ وقد أصبح هذا  حائزاً لقوة الأمر المقضي , وكان قوام الدعوى الحالية هو طلب الطاعنين إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتسليم الطاعن الثالث الفيلا المملوكة له وأن تدفع للطاعنين مبلغ ستمائة ألف جنيه تعويضاً وبندب خبير هندسى لتحديد قيمة مقابل الانتفاع بالفيلا على النحو المبين بطلباتهم بصحيفة الدعوى مستندين في ذلك على حجية  النهائى سالف البيان بما لازمه أن تتقيد المحكمة بهذا الطلب وما استند إليه الطاعنون من سبب قانونى طالما لم تطرأ عليه حتما تغيير أو تعديل من جانبهم أثناء سير الخصومة ، وإذ كيف  المطعون فيه طلبات الطاعنين وأقام قضاءه على أن البيع ينصب على بيع الحيازة وأن الطلب في الدعوى هو طلب استرداد حيازة في حين أن الطاعنين لم يستندوا في دعواهم إلى واقعة الحيازة وإنما استندوا إلى أصل حقهم في تركة مورثهم فإنه يكون قد خرج عن حدود طلبات الطاعنين والوقائع المطروحة عليه واستحدث طلباً لم يطرح عليه ولم يعمل أثر قوة الأمر المقضي للحكم الصادر في الدعوى السابقة في شأن مسألة أساسية هى بطلان عقد البيع المؤرخ ٢ / ٤ / ١٩٧٠ بالنسبة للطاعن الأول وعدم سريانه بالنسبة لباقى الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعنين في طلباتهم المشار إليها بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا  عليها .

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله  المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب بطلان عقدى البيع المسجلين رقمى ….. في ٩ / ٢ / ١٩٩٩ الصادرين من المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم من الثانى حتى السابعة إلى المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة ولنفسه بصفته ولياً طبيعى على المطعون ضدها الأخيرة واستندت في ذلك إلى أن هذا البيع تم بطريق التواطؤ وبإجراءات صورية قصد بها تهريب أموال المطعون ضدهم بقصد الإضرار بحقوقها وحرمانها من ضمان تحصيل الدين المستحق لها لدى المطعون ضدهم من الثانى حتى السابعة بموجب  الصادر في الدعوى رقم …لسنة ١٩٩٨ مدنى كلى بورسعيد ، ويبين من ذلك أن الطاعنة إنما اختارت دعوى الصورية لاستيفاء المال الذى تصرف فيه المطعون ضدهم من الثانى حتى السابعة ، ومن ثم فإن تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها والوقائع المطروحة والأسانيد التى تأسست عليها أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقدى البيع مثار النزاع صورية مطلقة وذلك بصرف النظر عن المسمى الذى وصفتها به الطاعنة من أنها دعوى بطلب بطلان هذين العقدين ، ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أنها دعوى بوليصية لم تتوافر شروطها ودون أن يفطن إلى أن الدعوى في حقيقتها بحسب الوقائع والطلبات المطروحة فيها وما تأسست عليه إنما تدور حول ما تمسكت به الطاعنة من صورية عقدى البيع محل التداعى وليست دعوى بوليصية بطلب عدم نفاذهما في حق الطاعنة والتفت عن بحث وتمحيص دفاعها المشار إليه مع أنه جوهرى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

أن الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه تم على سبيل التواطؤ وبإجراءات صورية بقصد الإضرار بالدائن في ضمان تحصيل دينه من المدين البائع وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية مطلقة

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينة لإبطاله إما بدعوى الصورية أو بالدعوى البوليصية أو بالدعويين معاً على أن يبدأ بالتمسك بدعوى الصورية فإذا أخفق في إثبات الصورية كان استناده على الدعوى البوليصية على سبيل الاحتياط ، ولا مانع في القانون من التمسك بالدعويين معاً ، والدعويان وإن كانتا تتفقان من ناحية أن أساس إبطال التصرف فيهما هو الإضرار بالغير إلا أنهما تختلفان من حيث توجيه الطعن ومن حيث الغرض ، ففى الدعوى البوليصية يكون الطعن على التصرف من ناحية تأثيره في ثروة المدين المتصرف لا من ناحية جديته ويكون الغرض من الطعن إعادة ملك المدين إليه لإمكان التنفيذ عليه واستيفاء الدائن حقه منه ، أما في دعوى الصورية فالطعن يكون بعدم جدية التصرف لمحو العقد الظاهر وإزالة أى أثر له وتقرير أن العين لم تخرج من يد المدين .

 

  

الطعن رقم ٧١٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتعديل التقسيم الخاص للأرض مثار النزاع وبيعها بالمزاد العلنى وعلى الوجه المبين بسبب النعى ، وقدمت المستندات المؤيدة لذلك ، غير أن  المطعون فيه اجتزأ في قضائه بفسخ عقد البيع سند الدعوى فسخاً جزئياً على ما أورده من مخالفة الجمعية الطاعنة لعقد وقرار التخصيص الذى اشترط توزيع قطع الأراضى على أبناء محافظة الإسماعيلية بالمخالفة للقانون حال إن العقد سند الدعوى قد خلا من حظر البيع ، كما أجاز القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ للجمعية التصرف في أموالها لغير أعضائها بعد موافقة الجمعية العمومية وأخذ رأى الجهة الإدارية والإتحاد التعاونى وهو ما اتبعته الجمعية وفقاً للمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع ، وكان هذا الذى أورده  المطعون فيه لا يصلح رداً سائغاً على دفاع الطاعنة الجوهرى سالف البيان لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه في ضوء ما تقدم والذى – إن صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٠١٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب  بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٥ / ٨ / ١٩٧٤ الصادر من مورثه للمطعون ضدهما الأول والثانى والمذيل ببصمة خاتم المطعون ضدها الثالثة باعتبارها دافعة الثمن تبرعاً منها لولديها صورية مطلقة وقدم تدليلاً على هذه الصورية ورقة ضد عبارة عن اتفاق مؤرخ ٥ / ١٠ / ١٩٧٤ محرر بين مورثه عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على المطعون ضدهما الأول والثانى ، والمطعون ضدها الثالثة أقرا فيه بأن هذا البيع لم يدفع فيه ثمن مع احتفاظ المورث بملكية المبيع واستفادته من ريعه طوال حياته وحقه في التصرف فيما يقيمه عليه من مبان ، وأن أى تعرض من المطعون ضدهما الأولين له فيه يترتب عليه بطلان عقد البيع ، وأنه قصد به فقط حماية حق المذكورين الميراثى فيما يخلفه من تركة قبل أخواتهما غير الأشقاء ، وإذ كان ( ٥ ) المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تعول في قضائها بنفى الصورية على نصوص المحرر المطعون عليه بالصورية أو إذا كان هذا المحرر قد أُعد لإخفاء وستر محرر آخر طُعن عليه بالصورية خاصة إذا كان هذا المحرر الأخير أساساً له أو مترتباً عليه (٦) لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه .(٧ ) وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه برفض دعوى الطاعن على أن ما ورد بالاتفاق المؤرخ ٥ / ١٠ / ١٩٧٤ ورقة الضد المقدمة منه لا يعدو كونه إقراراً منسوباً لوالدى المشتريين فلا حجية له عليهما ، كما أنه بالنسبة للمورث لا يعدو أن يكون إقراراً غير قضائى أقل قوة من إقراراه القضائي بصحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة التى قضت بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة ، رغم أنه لا يجوز الاستناد إلى نصوص العقد المطعون عليه بالصورية أو عقد الصلح الذى تناوله في نفى تلك الصورية على ما سلف بيانه كما أن الثابت بالإقرار المشار إليه أن المورث وقَّع عليه أيضاً بصفته مشترياً عن ولديه القاصرين آنذاك وكان لم يثبت بالأوراق أنهما احتجا بعد بلوغهما سن الرشد وطوال مراحل النزاع بعدم سريانه في حقهما وإنما طُعن عليه بالتزوير من الأم المطعون ضدها الثالثة فقط وقضى برفض الطعن وبصحة المحرر في مواجهتها ، ومن ثم فإن هذا الإقرار يسرى في حقهما كورقة ضد يستفيد منها الطاعن كدليل على صورية عقد البيع صورية مطلقة قُصد به عدم إيقاع البيع أصلاً وليس مجرد التحايل على قواعد الإرث أو ستر عقد آخر ، وهو ما يعيب  بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٦

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن عين النزاع تقع بدائرة قسم حدائق القبة أى أنها بمدينة القاهرة ومن ثم فإنها تخضع لقوانين تأجير وبيع الأماكن ولما كان العقد المؤرخ ٢٥ / ١ / ١٩٩٠ والمقضى بصحته ونفاذه والصادر للمطعون ضده الأول تالياً للعقد المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٩ الذى اشترت بموجبه الطاعنات ذات الشقة فإن العقد المقضي بصحته ونفاذه إذ ورد على عين مبيعة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام حتى ولو كان مسجلاً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمر ناهٍ .

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن طلب أمام محكمة أول درجة  أصلياً بفسخ عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٩٥ لعدم الوفاء بباقى الثمن واحتياطياً ببطلان العقد المذكور فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض الطلب الأصلى دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلب الاحتياطى فإنه يكون معيباً .(٤)

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا ألغت حكم محكمة أول درجة في الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطى الذى حجبها عن الفصل فيه أجابتها إلى الطلب الأصلى ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له .(٣)

 

  

الطعن رقم ٦٤٣٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣

أن المشرع أنشأ هيئة الأوقاف المصرية ونظم العمل بها بالقرار الجمهورى رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ وعهد إليها استثمار الأوقاف على الوجه الذى يحقق لها أكبر عائد لمعاونتها في تحقيق أهداف نظام الوقف فأجاز لها وفقاً للمادة الأولى من ذلك القرار إجراء جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله بإعادة استثمار هذه الأموال على الوجه الأمثل والأصل في بيع أو استبدال عقارات الأوقاف – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– أن يكون بطريق المزاد العلنى دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات وأجازت المادة الحادية عشرة من القرار سالف البيان – للهيئة استثناء – الاستبدال أو البيع بالممارسة في أحوال حددتها حصراً بتلك المادة تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حاله بذاتها ولم يرد ضمن هذه الحالات المحددة حصراً الأراضى الفضاء حيث لا يجوز بيعها إلا لمستأجرها إذا كان قد أقام عليها مبانى لأكثر من خمس عشرة سنة وفى غير تلك الحالات لا يجوز بيع الأراضى الفضاء إلا بالمزاد العلنى والعبرة في تحديد ذلك بطبيعتها وقت التعاقد وإلا كان تصرفها باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣

إذ كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بنظر الطلب الاحتياطى سالف البيان ( بطلان عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٩٥ ) فإنه يتعين إعادة القضية للفصل فيه وفى الدعوى الفرعية مجدداً .(٦)

 

  

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

الثمن التافه(في عقد البيع )الذى يأخذ حكم الثمن الصورى ويترتب عليه أثاره ببطلان عقد البيع هو ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافه وإن كان قد حصل عليه فعلاً .

 

  

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب  به وتتقيد المحكمة بتلك الطلبات ولا تخرج عن نطاقها وإلا كان حكمها باطلا . لما كان ذلك ,وكان الثابت بالأوراق أن نطاق الطلبات في الدعوى الراهنة تحدد بطلبى الفسخ والتسليم , ولم يطلب الطاعن فيها بأعمال الأثر المترتب على الفسخ وفقاً لنص المادة ١٦٠ من القانون المدنى , فإن  المطعون فيه إذ لم يقض به يكون قد التزم نطاق الطلبات المعروضة عليه , ومن ثم يكون النعى ( النعى عليه بالخطأ لعدم أعمال الأثر المترتب على الفسخ وفقاً للمادة ١٦٠ مدنى بإلزام البائع برد ما قبضه من ثمن ).على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٠١١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع إذ أن عقد البيع الذى يخفى رهنا ويستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى وهذه الصورية النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى دون التفات إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات.

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٢

إذ كان دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف قائماً على شرائهما منازل التداعى من مورثهما والدهما والمطعون ضدها الثالثة والدتهما بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ١٢ / ١٩٧٠ ، وكانت المطعون ضدهما الأولى والثانية قد طعنتا على توقيع المورث بالجهالة ، وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى في موضوع الطعن بالجهالة بعدم حجية العقد السالف ذكره بالنسبة لهما وفى موضوع الدعوى بتثبيت ملكيتهما لحصة ميراثية في كامل مساحة منازل التداعى رغم أن الطعن بالجهالة انصب فقط على توقيع المورث على العقد بالنسبة لحصته في المبيع وليس على حصة المطعون ضدها الثالثة المبيعة للطاعنين بموجب ذلك العقد ، واعتبر  كامل المساحة تركة مخلفة عن المورث ولم يعن ببحث دفاع الطاعنين بأن منازل التداعي ليست جميعها تركة مخلفة عن المورث وإنما تختص المطعون ضدها الثالثة بحصة فيها آلت إليها بموجب الشراء بعقود عرفية وأنها تصرفت فيها بالبيع لهما ، وكان هذا الدفاع جوهرياً ، إذ لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى بالنسبة لمساحة أعيان التركة وبالتالى تحديد الحصة الميراثية للمطعون ضدهما الأولى والثانية ، الأمر الذى يعيب  بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم توافر شروط تملك المطعون ضدهما الأولين لأطيان النزاع وبأن البائع لهما ليس مالكاً لها وإنما استأجرها بالمزارعة واستدل على ذلك بالإقرار المؤرخ ٩ / ٦ / ١٩٦٨ والصادر من البائع إلى المطعون ضدهما سالفى الذكر والمتضمن استئجاره بالمزارعة للأطيان محل التداعى من البائعة للبائع للطاعن وإذ أغفل  المطعون فيه الرد على هذا المستند الجوهرى المقدم من الطاعن تدليلاً على دفاعه ولم يعن بتمحيص دفاعه في ضوء ما قد يكون له من دلالة مؤثرة في النتيجة التى انتهى إليها ، واعتبر أن سند وضع يد المطعون ضدهما الأول والثانى على تلك الأطيان بموجب عقد البيع العرفى المقضي بصحته ونفاذه هو سند صحيح وأن حيازتهما لها هادئة ومستقرة ، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله .

 

  

الطعن رقم ٥٨٠٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً على الطاعنين وآخر وهو “٠٠٠٠٠٠” ( بطلب  بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٥ في حقه وكف المنازعة والغاء وشطب شهره ) وحكم ابتدائياً بعدم نفاذ التصرف المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٥ ، فاستأنف الطاعنين دون المدعى عليه الخامس سالف الذكر , ولم تأمر المحكمة باختصامه في الاستئناف حتى صدور  فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه الخامس ” ٠٠٠٠٠٠ ” الذى لم يطعنبالاستئناف فيكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل  المطعون فيه.

 

  

الطعن رقم ٣٩١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٦

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من بنود عقود البيع المودعة بالأوراق المبرمة بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٩٩٥ و ٢ / ١٢ / ١٩٩٦ و ١٥ / ١ / ١٩٩٧ بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن طرفيها قد اتفقا على أن القرض الذى حصل عليه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها وأن المطعون ضدهم قد قبلوا بذلك ، فإن  المطعون فيه إذ نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة فض المنازعات التى لجأ إليها ابتداء المطعون ضدهم الذى عدل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم بجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في قضائه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى قيمت وتم شغلها بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ومنها مساكن التداعى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فاقداً للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، ويكون بهذا القضاء اعتبر أن القرض المذكور فوائد لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام المشار إليه ، فإنه يكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٤١٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  الابتدائي ، فيما قضى به في الدعوى الفرعية ، وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٩ / ٤ / ١٩٧٤ فيما زاد على مساحة مائة وخمسين متراً ، وتعديله فيما قضى به في الدعوى الأصلية بتثبيت ملكيته ( الطاعن ) لذات المساحة ، وعدم نفاذ العقود المذكورة بالصحيفة فيما يجاوز هذه المساحة ، على سند مما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، رغم أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه يكتسب ملكية مساحة الأرض محل التداعى بالتقادم الطويل ، لوضع يده عليها بنية التملك منذ شرائه لها بالعقد المؤرخ ٩ / ٤ / ١٩٧٤ ، والمحكوم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٧٤ ، وذلك امتداداً لوضع يد سلفه منذ عام ١٩٥٤ ، وأن المطعون ضدهم لم ينازعوا في هذه الملكية ، إلا منذ عام ١٩٩٨، بعد اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية ، إلا أن المحكمة أعرضت عن بحث هذا الدفاع الجوهرى ، الذى لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، بما يعيب  المطعون فيه ، بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٢٤١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه رقم …. لسنة ٢٠٠٤ مدنى شمال القاهرة ضد الطاعنة بطلب إلزمها برد مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ثمن العقار المباع له منها نفاذاً لعقد البيع المبرم بينهما في ٣ / ١ / ١٩٩٨ وبإلزامها بتعويض مقداره ٥٠٠,٠٠٠ . فأقامت الطاعنة الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٥ مدنى شمال القاهرة ضده بطلب الزامه بأن يدفع لها مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ قيمة الشرط الجزائى الوارد بالبند الخامس عشر من هذا العقد وتمسكت بتنازل المطعون ضده في البند ١٣ منه عن مجابهتها ب الذى سيصدر في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٩٤ مدنى شمال القاهرة بشأن صورية سند ملكيتها للعقار المباع له وعن الحق في المنازعة قضاءاً في صحة عقد البيع وبتنازله عن الحق في الرجوع عليه بشئ مما أوفاه إليها من ثمن وقدمت لمحكمة الموضوع هذا العقد للتدليل على صحة دفاعها وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه وأن حصل هذا الدفاع في معرض تحصيله لأسباب استئنافاتها الثلاثة ثم أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي فيما قضى به فقد خلت أسبابه الواقعية من رد يشهد بالتفات  إلى ما إتفق عليه بالبند ١٣ من هذا العقد ووزنه أياه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيب  بقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٩١٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠١

إذ كان  المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلغاء  الابتدائي ، ورفض الدعوى ( بطلب إثبات التعاقد ) على سند من انتفاء مصلحة الطاعنة في طلبها بإثبات التعاقد المؤرخ ٣ / ٧ / ١٩٦٦ ، لما تضمنه الإقرار الصادر منها والمؤرخ ٦ / ١٢ / ١٩٨٣ ، من عدم نفاذ البيع الصادر لها من مورثة المطعون ضدهم ، والمحرر عنه العقد المؤرخ ٣ / ٧ / ١٩٦٦ ، وبتنازلها عن ذلك العقد ، وقضى في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٢ مدنى كلى شبين الكوم برفض طلب بطلان هذا الإقرار وتأيد هذا  بالاستئناف رقم …. لسنة ٢٩ق . طنطا ، وأصبح الإقرار صحيحاً ومنتجاً لآثاره ، رغم أن الثابت بعبارات البند الأول من هذا الإقرار ، أنها تقر بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ٣ / ٧ / ١٩٦٦ الصادر لها من مورثة المطعون ضدهم وتنازلها عنه ، وذلك في حدود مساحة ١٨.٥س ، ٤ط ، ١ف ، وأيضاً بعبارات البند ثانياً من ذات العقد ، أنها تنازلت عن هذه المساحة ، وهى نصف المساحة الواردة بالعقد سالف الذكر ، إلى أفراد الطرف الثانى من الإقرار ، وهم المطعون ضدهم ، مشاعاً في جملة المساحة محل هذا العقد وهى ١٣س , ٩ط , ٢ف ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر ، وانحرف في تفسيره لعبارات البندين سالفىّ الذكر من هذا الإقرار ، وجعل ما تضمنه من عدم نفاذ التعاقد المؤرخ ٣ / ٧ / ١٩٦٦ يرد على كامل محله ، وليس نصفه كما أوضحت عبارة ” وذلك بالنسبة لمساحة ١٨.٥س ، ٤ط ، ١ف ، وهى قيمة ما يخص الطرف الثانى (المطعون ضدهم) فقط ” بما يعيب هذا  بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٩٢٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه صادر في موضوع قوامه صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعنين لمورث المطعون ضدهم عن الأطيان محل النزاع وعدم اتخاذ المطعون ضدهم للإجراءات المنصوص عليها في المادتين ٣٢ ، ٣٣ من قانون السجل العينى والتسليم باعتبارهم خلفاً عاما للبائع وهو التزام بالنسبة لهم غير قابل للتجزئة ويعتبر الطاعنون فيها بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم ولما كانت المحكمة قد خلصت – على ما سلف – إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية ومن ثم يتعين تكليف الطاعنين الأول والثالثة باختصام الطاعنة الثانية في الطعن الماثل كإجراء واجب قبل الفصل فيه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب  بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٩ / ٥ / ١٩٩٥ الصادر لهم من المطعون ضدها الأولى وإذ قضت محكمة أول درجة بالطلبات استأنفت المطعون ضدها الثانية ذلك  ودفعت ببطلان العقد لصدوره من غير ذى صفة فإن موضوع الطعن على هذا النحو وما يستتبعه بالضرورة من قضاء بصحة أو بطلان هذا العقد يكون غير قابل للتجزئة . ولا يحتمل غير حل واحد في مواجهة جميع الخصوم ، وإذ قامت المطعون ضدها الثانية باستئناف  دون اختصام …… – أحد المحكوم لصالحهم – بما كان يوجب على المحكمة أن تكلف المطعون ضدها سالفة الذكر باختصامها عملاً بما تقضى به المادة ٢١٨ من قانون المرافعات وإذ صدر  المطعون فيه دون اختصامها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الهبة المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٨٣ والخاص بالشقتين محل النزاع وإن لم يفرغ في ورقة رسمية إلا أن الواهبة المطعون ضدها ثانياً قد نفذت هذه الهبة مختارة بتسليم الموهوب له المطعون ضده أولاً هاتين الشقتين والذى تصرف فيهما بالبيع للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٧ / ١٩٨٣ والذى باعهما بدوره لمن تدعى صباح حلمى نخنوخ بموجب العقد المؤرخ ٢٣ / ١ / ١٩٩٣ ثم قام الأخيران ببيع الشقتين للطاعن بمقتضى العقد المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٩٤ وقضى نهائياً بصحة توقيعات البائعين في هذه العقود التى تنفذت بالتسليم الفعلى ودلل على حيازته لهما بتقديمه إيصال سداد الضريبة العقارية عن الشقتين وفاتورة سداده قيمة اشتراك التليفون الدولى الخاص به والذى تم تركيبه بالشقتين وكذا صورة من عقد تأسيس وتكوين اتحاد ملاك للعقار الكائنة به الشقتين ثابت به عضويته فيه كمالك للشقتين ، وطلب من المحكمة ندب خبير لإثبات التنفيذ الاختيارى من الواهبة للهبة وأجابته المحكمة لذلك بحكمها الصادر بجلسة ١٦ / ٤ / ١٩٩٨ إلا أنها عدلت عنه دون أن تورد لذلك سبباً ثم قضت بتأييد  المستأنف القاضى ببطلان الهبة على ما أوردته بأسباب حكمها المطعون فيه من أن ” أوراق الدعوى خلت على سبيل القطع من أن الواهبة قامت بتنفيذ الهبة مختارة ” دون أن تقول كلمتها في الأدلة والقرائن التى قدمها الطاعن واستدل بها على حصول التنفيذ الاختيارى للهبة ودون أن تمكنه من إثبات ذلك عن طريق ندب أهل الخبرة فأخلت بذلك بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذى جره للخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثانى باع الحانوت محل التداعى بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ٤ / ٨ / ١٩٩٣ إلى المطعون ضده الأول ثم باع ذات العين إلى المطعون ضده الثالث بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣ ، فكلا العقدين الصادرين من المطعون ضده الثانى ” المالك الحقيقى ” صحيحان لأنه مازال مالكاً لعين النزاع ولم تنتقل إلى الغير ، لأن الأسبقية بالتسجيل أساس المفاضلة بين المشترين المتعددين من بائع واحد لعين واحدة ، ومن ثم فإن عقد البيع المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣ هو تصرف صحيح طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣ على سند من أنه جاء لاحقاً لتصرف سابق على ذات الحانوت صادراً إلى المطعون ضده الأول من المالك له المطعون ضده الثانى إعمالاً لنص المادة ٢٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في حين أنه لا ينطبق حكم هذا النص وعلى ما سلف بيانه على واقعة النزاع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى باع حانوت التداعى للمطعون ضده الأول بتاريخ ٤ / ٨ / ١٩٩٣ في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ثم قام ببيعه مرة أخرى للمطعون ضده الثالث بمقتضى عقد البيع المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣، وكان كلا العقدين قد انصبا على محل تجارى وليست بوحدة سكنية بما يخرجها في ضوء ما سلف من نطاق تطبيق المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ويخضعها من ثم للقواعد العامة في القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٤١٨٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم وآخرين هم ١ …. ٢ ….. ٣ …… ٤ بطلب  بتثبيت ملكيتهم لأرض النزاع على سند من تملكهم بالميراث عن مورثيهما المالكين لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهم من بعدهم دون تخصيص أياً منهم بقدر معين في الأرض ومن ثم فإن النزاع الراهن غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بالنسبة لهم جميعاً , وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضدهم وحدهم هذا  دون باقى المحكوم عليهم سالفى الذكر واللذين لم يتم اختصامهم أمام محكمة الاستئناف والتى لم تأمر باختصامهم فيه فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليهم سالفى الذكر فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عملا ًبالحق المخول لها في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات بما يبطل  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثانى باع الحانوت محل التداعى بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ٤ / ٨ / ١٩٩٣ إلى المطعون ضده الأول ثم باع ذات العين إلى المطعون ضده الثالث بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣ ، فكلا العقدين الصادرين من المطعون ضده الثانى ” المالك الحقيقى ” صحيحان لأنه مازال مالكاً لعين النزاع ولم تنتقل إلى الغير ، لأن الأسبقية بالتسجيل أساس المفاضلة بين المشترين المتعددين من بائع واحد لعين واحدة ، ومن ثم فإن عقد البيع المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣ هو تصرف صحيح طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٣ على سند من أنه جاء لاحقاً لتصرف سابق على ذات الحانوت صادراً إلى المطعون ضده الأول من المالك له المطعون ضده الثانى إعمالاً لنص المادة ٢٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في حين أنه لا ينطبق حكم هذا النص وعلى ما سلف بيانه على واقعة النزاع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن الأرض موضوع عقد البيع الابتدائي المطلوب  بصحته ونفاذه مملوكة ملكية خاصة للدولة ومخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخاضعة لأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية فإن إبرام هذا العقد من قبل مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة بناء على التفويض الصادر له من محافظ القاهرة رقم ٢٩١ لسنة ١٩٩٤ وموافقة وزير الزراعة يكون قد تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وباطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو النزول عنه ولا يرتب أثراً , وإذ قضى  المطعون فيه بصحة ونفاذ ذلك العقد المؤرخ في ٧ / ٩ / ١٩٩٦ بقاله( أنه قد توافرت له شروطه من رضاء وثمن نقدى معلوم ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة جائز التعامل فيه وصدوره ممن يملك التصرف فيه بما يجعله نافذاً في حق طرفيه يلتزم بموجبه البائع فيه بنقل ملكية المبيع للمشترى ) رغم بطلانه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق وفاة المطعون ضده الثاني بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠٠٢ أي بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٠٢ وقبل أن يتهيأ  للحكم فيه , وإذ كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة إذ يدور حول بطلانه وعدم نفاذ عقد البيع المحرر بين المطعون ضده الثاني والطاعنة وهو أمر لا يقبل إلا حلاً واحداً بعينه قبلهما مما يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده الثاني .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

مؤدى النص في المادتين ٤٣١ ، ٤٣٢ من القانون المدنى وعلى ما يبين من أعماله التحضيرية أن التزام البائع بالتسليم هو التزام بتحقيق نتيجة لا يقتصر على المبيع ذاته ، بل يشمل أيضاً ملحقاته ، وكل ما أُعد بصفة دائمة ليكون تابعاً له وملحقاً به حتى يتهيأ المبيع للاستعمال والانتفاع به في الغرض المخصص له ، أو حتى يستكمل هذا الاستعمال أو الانتفاع ، وفقاً لإتفاق العاقدين ، فإذا تعذر استخلاص اتفاقهما الصريح أو الضمنى في هذا الشأن كانت العبرة في تحديد هذه الملحقات بطبيعة الشئ المبيع وعرف الجهة .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الباقى من ثمن الشقة المبيعة لإخلال المطعون ضده البائع بالتزامه بتشطيب العقار الكائن به هذه الشقة بالدور السابع من الداخل أو الخارج وتركيب السلم والمصعد ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع ، باعتبار أن تلك الأعمال تعد من الملحقات الازمة لاستعمالها والانتفاع بها ، وقدم تدليلاً على إثبات حالة العقار صورة من المحضر رقم ٨٣٥٣ لسنة ٢٠٠٩ إدارى السلام ، وعدد من الإقرارات الموثقة المنسوبة لبعض شاغلى ذلك العقار ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على سند من أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن عاين الشقة المبيعة المعاينة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة ولم يعلق قبوله لها على إتمام تلك الأعمال ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ والتسليم إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٥٣٩٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى على الطاعنة وكل من زينب محمد … ، ونجية…. ، ورية … ، وهانم … ، وعزيزة … ، وصبحة … ، وستيته …، بطلب  بإلزامهن بتسليمها الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة ، التى اشترتها من مورثهن بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٠ / ٩ / ١٩٨١ ، وأثناء سير الدعوى توفيت المدعى عليها / ستيته … وتم اختصام ورثتها ، وهم زينب عبد الرحمن…. ، وإبراهيم ….، ومحمد …. ، وأحمد …. ، وسيد …. ، للحكم عليهم بذات الطلبات ، وإذ صدر  الابتدائي بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها ، فاستأنفت الطاعنة وحدها هذا  دون باقى المحكوم عليهم ، وكان موضوع الدعوى ، هو إلزام ورثة البائع بتسليم المبيع لا يقبل التجزئة ، ومن ثم فإن  فيه لا يحتمل غير حل واحد ، إلا أن  المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف شكلاً ، دون اختصام باقى المحكوم عليهم سالفى الذكر الذين لم يطعنوا بالاستئناف ، بما يكون معه قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام ، كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ، بما يبطل  المطعون فيه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٠٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

اذ كان  المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلى رفض الدعوى على ما استخلصه من صورة عقد الاتفاق المؤرخ ٢٨ / ٨ / ١٩٩٣ أن الطاعن باع حصته من الأسهم في الشركة المطعون ضدها وعددها ٧٠٠٠ سهم تعادل حصته العينية وهى ٥٠ فدانًا ، وذلك على أساس أن قيمة السهم الاسمية هى ١٠٠ جنيه وقد دفعت بالكامل ، وأنه التزم باتخاذ إجراءات بيع هذه الأسهم في بورصة الأوراق المالية وقواعدها وإجراءاتها المعمول بها ، وأنه لا يجوز له المجادلة في تقدير مقابل الحصة العينية المقدمة منه ولا يمكن الارتكان إلى التقرير المالى الصادر من الشركة في ٩ / ٧ / ١٩٩٢ الذى أفاد بأن القيمة الدفترية ( السوقية ) للسهم ٢٣٩ جنيهًا ، كما أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قيد الأسهم محل التصرف في جداول البورصة فلا يمكن التمسك ببطلان التصرف في الأسهم بسبب عدم إجراء البيع عن طريق البورصة ، وخاصة أن الثابت من النظام الأساسى للشركة أنه تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه ، وقد ثبت من صورة عقد الاتفاق المؤرخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩٣ أنه موقع من الطاعن والمشترى والممثل القانونى للشركة ، ومن ثم يكون التصرف في الأسهم قد سلم من البطلان.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنين ورثة المستأجر الأصلى على سند من بطلان عقد بيع الصيدلية محل النزاع وانقضاء مدة العشر سنوات من تاريخ وفاة المستأجر الأصلى في حين أن المادة ٣١ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل لم تستحدث أسباب لانهاء العلاقة الإيجارية وعلى الرغم من أن بطلان البيع لا يترتب عليه وعلى ما سلف بيانه أى أثر على عقد إيجار المستأجر الأصلى ومن ثم فإن  يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٢٠ ، ٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه يترتب على بطلان البيع بالجدك أو التنازل الذي تم واعتباره كأن لم يكن أن يعود الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون بما مؤداه أن يعود أطراف النزاع المالك والمستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة إلى المركز القانوني الذي كان عليه كل منهم قبل هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذي تم بين المستأجر الأصلي والمشتري أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر من آثار إبطال التنازل وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها .

 

  

الطعن رقم ٩٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بصورية عقد البيع المؤرخ … / …. / ….. الصادر من مورثه للمطعون ضدهم صورية نسبيه وأنه يستر وصية لصدوره منه وهو في مرض الموت كما تمسك بصوريته طبقاً للمادة ٩١٧ من القانون المدنى ودلل على ذلك بالقرائن المبينة بأسباب النعى وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع , إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه . التفت عن هذا الطلب ورفض الدفع بالصورية استناداً للمادة ٩١٧ السالف الإشارة إليها دون أن يورد أسباباً لذلك , كما رفض الدفع بالصورية استناداً لصدور البيع من المورث في مرض الموت على ما أورده من خلو أوراق الدعوى من ثمة مستندات أو أى دليل جدى يفيد مرض المورث وقت تحرير العقد ….. دون أن يمكنه من إثبات دفعيه بالبينة كما طلب ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعويين مما يعيبه بالقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ٥٠٥٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٠

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تسمك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعى ( بشراء البائعة أطيان النزاع من الشركة المطعون ضدها الأخيرة بموجب أستمارة عرض شراء واستلامها بعد سداد مقدم الثمن وتسليمها إليه ووضع يده عليها بموجب عقد بيع وحلوله محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ) إلا أن  المطعون فيه ألتفت عنه ولم يعرض له رغم جوهريته بما يقتضيه من البحث أو لدلالة المستندات المؤيدة له وانتهى إلى تأييد  المستأنف بعدم قبول دعواه ( بطلب  بصحة ونفاذ استمارة عرض الشراء وكذلك عقد شرائه ) المرفقة إكتفاء بالقول بأن دفع مقدم الثمن لم ينعقد به البيع للبائعة له لعدم إعتماده من الشركة البائعة لها وهو ما لا يواجه دفاعه في هذا الخصوص وما ساقه من قرائن وقدمه من مستندات مما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٣٩٧٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نقض  نقضاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها بل يمتد إلى ما أرتبط بها أو تبعها من أجزاء  الأخرى ولو لم يقررها حكم النقض على وجه التخصيص ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض  الصادر في الدعوى الفرعية ببطلان عقد البيع مثار النزاع وكانت دعوى الطاعن بصحة ونفاذ هذا العقد وهما أمران مرتبطان يترتب على نقض  في الدعوى الفرعية نقضه بما قضى به من رفض دعوى الطاعن الأصلية .

 

  

الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أورد في أسبابه بشأن طلبات المطعون ضده الأول ” المدعى ” ببطلان عقد البيع المؤرخ ١٨٩١٩٩٤ بطلاناً نسبياً وعدم سريانه في حقه أن شقيقته المطعون ضدها الثانية قد باعت بموجب هذا العقد الحصة المملوكة لشقيقها في عقار التداعى لزوجها المطعون ضده الثالث بموجب التوكيل الصادر لها من المالك برقم ….. لسنة ١٩٨١ إمبابة الذى يخولها الحق في تصرفها بالبيع فيما يملكه وأن البيع سالف البيان قد وقع منها صحيحاً قبل إلغاء التوكيل المذكور وفى حدود وكالتها دون تجاوز ، منتهيا من ذلك إلى رفض طلب إبطال العقد وسريانه في حقه ، وكان مؤدى القضاء بصحة العقد ونفاذه في حق المطعون ضده الأول ” الموكل ” أنه ملزم بالقيام بكل ما هو ضرورى لنقل ملكية الحصة المبيعة إلى المطعون ضده الثالث ” المشترى ” كما أنه ملزم بضمان عدم التعرض له في الانتفاع بها وحيازتها حيازة هادئة وعدم منازعته فيما اكتسبه من حقوق عليها بموجب عقد البيع محل النزاع ، ولما كان المشترى المطعون ضده الثالث قد تصرف بالبيع للحصة مشتراه إلى مورث الطاعنة بصفتها ممثلة لشركة أبو طالب للمقاولات بموجب العقد المشهر برقم ….. لسنة ١٩٩٦ شهر عقارى جنوب القاهرة وأصبحت تلك الشركة بموجب هذا التصرف دائناً له ومن حقها استعمال حقه في مطالبة المطعون ضده الأول بضمان عدم التعرض المشار إليه بطريق الدعوى غير المباشرة وقد استعملت هذا الحق في الدعوى الماثلة إلا أن  الابتدائي أجاب المطعون ضده الأول لطلبة بعدم نفاذ العقد الأخير في حقه وطرد الشركة المذكورة من الحصة محل النزاع وتسليمها إليه رغم أن ذلك يُعد من قبيل المنازعات التى يمتنع على الأخير إبداؤها كأثر من أثار التزامه بالضمان فإنه يكون قد تناقض في أسبابه وتعارض مع ما انتهى إليه في قضائه بشأن رفض طلب بطلان عقد البيع المؤرخ ١٨٩١٩٩٤ ونفاذه في حقه ، وإذ سايره  المطعون فيه في ذلك بقالة ” أن  الصادر في الدعوى رقم ١٠٩٦ لسنة ١٩٩٦ مدنى مستأنف جنوب القاهرة قد ألغى  الصادر بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ١٨٩١٩٩٤ محل المنازعة بين المطعون ضدهم الأول كمدعى والثانى والثالث كمدعى عليهما ولا يحق للشركة الطاعنة أن تستمد منه الحق في ضمان عدم التعرض إليه من قبل المطعون ضده الأول ، مع أن  سالف البيان اقتصر قضاؤه على مجرد بطلان صحيفة الدعوى ولم يتعرض لبحث موضوعها ” عقد البيع ” مما يكون معه  الابتدائي والمؤيد استئنافياً قد وقع تناقضاً في أسبابه بما لا يفهم معه كيف رفض طلب المطعون ضده الأول بطلان العقد وسريانه في حقه بموجب وكالة صحيحة منتهيا إلى عدم نفاذ ما ترتب على ذلك من آثار في حقه مما يكون معه  موصوفاً فضلاً عن عيب سلامة الاستنباط للتناقض في الأسباب بالفساد في الاستدلال ، كل ذلك جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى محل الطعن بطلب بطلان العقد المؤرخ ١٨٩١٩٩٤ بطلاناً نسبياً وعدم سريانه في حقه وعدم نفاذ العقد المسجل رقم …. لسنة ١٩٩٦ شهر عقارى جنوب القاهرة في حقه ومحو القيد بسجلات الشهر العقارى وطرد الشركة الطاعنة من الحصة التى يمتلكها بعقار التداعى وتسليمها إليه تأسيساً على قيام شقيقته المطعون ضدها الثانية باستغلال التوكيل رقم ….. لسنة ١٩٨١ إمبابة الصادر منه إليها في تحرير عقد بيع مؤرخ ١٨ ٩١٩٩٤ لصالح زوجها المطعون ضده الثالث عن مساحة مملوكة له ومن ثم يكون له مصلحة شخصية ومباشرة في طلب إبطال هذا العقد وما يترتب على ذلك من أثار منها طلب إبطال العقد المبرم بين المطعون ضده الثالث والشركة الطاعنة ، ويضحى هذا النعى أياً كان وجه الرأى فيما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من رفضها الرد على الدفع المبدى من الشركة بانتفاء المصلحة غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦٨٤٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٢

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٧ مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم محل النزاع أنها مقامة ضد الطاعن وآخرين بطلب  بصورية وعدم نفاذ عقود البيع المؤرخة ٣٠ / ٨ / ١٩٩٦ وببطلان العقد المؤرخ ١٥ / ٣ / ١٩٩٦ ، وإذ كانت الطلبات في تلك الدعوى والتى يتحدد بموجبها قيمة المطروحة باعتبارها الفرع من الأصل يُرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه أو المطلوب القضاء بصوريته وفقاً لنص الفقرة ٧ من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هى الأساس في تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن العقار مربوطاً عليه ضريبة ، قدَّرت المحكمة قيمته ولا عبرة بقيمته الثابتة بالعقد.ولما كان ذلك و كانت الأوراق المقدمة للمحكمة وتلك التى أمرت المحكمة بضمها قد خلت من هذه العناصر والتى يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً عما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ من عدمه ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب الوارد بالنص سالف الذكر ، يكون عارياً عن دليله ، وبالتالى غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ٦٢٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

إذ كان البين أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى صاحبة الحق لم تتمسك ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٨١ والمخالف لنص المادة ١٦ من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتمسكت به المطعون ضدها وهى من ورثة المنتفع والتى لا يجوز لها أن تتمسك بهذا البطلان . وإذ خالف  الابتدائي المطعون فيه ذلك وقضى ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٨١ وكذا عقد الصلح الذى انعقد بشأنه بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٩٨٤ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٢٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادتين ١٦ من قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة ١٦ من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ولازم ذلك أن يكون البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف بطلاناً نسبياً يتفق والغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة ، ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها للهيئة وحدها . ويمتنع على المحكمة أن تقضى به طالما لم تطلبه الهيئة صاحبة الحق في توقيع الجزاء ، كما يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٩١٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٣

إذكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بحصول بيع المطعون ضدهما الأولى والثانية الأطيان موضوع النزاع لمورث الطاعنين وقدموا كشف حساب صادر من وكيل المطعون ضدهما سالفتى الذكر في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٠ مدنى كلى الإسكندرية يفيد قيامهما ببيع تلك الأطيان لمورثهما ، إلا أن  المطعون فيه أعرض عن بحث دلالة هذا المستند ورفض دفاعهم على قاله أن  الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة ٢٨ق طنطا ” مأمورية كفر الشيخ ” برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ٢ / ١٩٩١ والمنسوب صدوره من المطعون ضدهما الأولى والثانية إلى مورث الطاعنين قد حسم النزاع بعدم حصول هذا البيع ، بالرغم من أن قضاء هذا  لا يتعدى الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته ولا يمنع الطاعنين من إثابته ارتكاناً إلى كشف الحساب الصادر من وكيل المطعون ضدهما سالفتى أو باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تكملة البينة أو بإثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، وإذ كان الطاعنون قد استندوا أيضاً إلى دلالة التوكيل المشار إليه في شأن حصول هذا البيع لمورثهم ومن ثم يعتبر دفاعهم في هذا الخصوص دفاعاً جوهرياً من شأن بحثه وتحقيقه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٨٣٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠١

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعى ( أن الصورة المقدمة من المطعون ضدها للعقد هى صورة حقيقية خلاف ما قررته أن النسخة الأصلية للعقد قد سرقت وعدم تطبيق المحكمة قواعد قانون الإثبات بشأن إلزام الخصم تقديم ورقة مشتركة بينه وبين خصمه ) وكان من شأن هذا الدفاع لو فطنت إليه المحكمة ومحصته إن صح أن يتغير به الرأى في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خلص إلى تأييد  الابتدائي فيما قضى به من رد وبطلان باقى عقد البيع موضوع الدعوى دون أن يعرض لما تمسك به الطاعن من الدفاع الجوهرى آنف البيان . فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١١٥٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس باقى الثمن من ثمن عين النزاع لعدم وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى بالتزاماتها المفروضة عليها بعقد البيع من عدم سدادها ما عليها وعدم تملكها أرض التداعى التى باعتها للطاعن وعدم توصيلها المرافق لها ، وخشية نزعها منه وقدم تدليلاً على ذلك صورة من كتاب وزارة الموارد المائية والرى إلى الشركة المطعون ضدها الأولى والمتضمن عدم سدادها لمستحقات الجهاز التنفيذى لتنمية شمال سيناء ومخالفة كراسة الشروط والتهديد بسحب الأرض التى تقع بها أرض التداعى , وكان  المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأن المحكمة تستخلص أن الأسباب التى يستند إليها لتبرير حبسه للأقساط المستحقة عليه هى أسباب غير جدية ، وكان هذا الذى أورده  غير سائغ ، ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن ، ولا ينفى توافر السبب الجدى الذى يبرر له حبس الثمن مما يعيبه بالقصور المبطل ، والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٥٧٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بملكيتهم العقار رقم ٠٠٠ أ الكائن به عين النزاع بالميراث عن والدهم وبالشراء منه بموجب عقد البيع المؤرخ ٣ / ١٢ / ١٩٩٧ المقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى دمنهور وأن المطعون ضده الأول لا يمتلك أى حصة ميراثية في هذا العقار ودللوا على ذلك بما جاء بتقرير خبير الدعوى ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أقام قضاءه استناداً إلى أن المطعون ضده الأول يضع يده على عين التداعى بسند صحيح وهو الميراث مما يعيب  بالمخالفة لما هو ثابت بالأوراق وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين .

 

  

الطعن رقم ١١٥٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يحول دون استعمال هذا الحق (حق المشترى في حبس الثمن عند وجود سبب يخشى منه على نزع المبيع منه) تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .

 

  

الطعن رقم ١١٥٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٥٧ من القانون المدنى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ، ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله . وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله(١) ، وإذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ، وإلا شاب حكمها القصور المبطل .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٤٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٧٤ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ٢٠ , ٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن الواردة في البند الخامس منه يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله ” في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية ” فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه هذا التصرف , ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة ٥٠% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه , على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين , مما مقتضاه أنه متى اتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذى حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له , ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر , ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع وهو تمكين المالك من إبداء الرغبة وإيداع نصف الثمن خزانة المحكمة , ولا يجوز للمستأجر دفع دعواه بأحقيته في الشراء استناداً إلى عدم قيامه بإخطاره بمقدار الثمن قبل اتمام البيع ذلك أن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المالك الخاصة حتى يتمكن من استعمال حقه في شراء العين ولا يتعلق هذا الإجراء بالنظام العام الذى يرمى إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع , ولذلك فإنه يحق للمالك التنازل عنه بحيث إذا ما علم بمقدار الثمن الذى تم به البيع أياً كانت وسيلته في ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمى فلا يحول عدم إعلانه دون حقه في المبادرة بإبداء رغبته في الشراء وإيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة غير مقيد بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ في السريان كما لا يحول دون حقه في شراء العين ما وضعه المشرع من جزاء لبطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون , ذلك أن حق المالك في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على المبيع بين المستأجر والغير , إذ يلزم المستأجر وفقاً لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع , مما مفاده أن حقه في شراء العين منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذى قد يتم بين طرفيه , والذى صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً , لا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذى اشترى العين يؤكد ذلك أن المالك لا يشترى العين المؤجرة التى بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة ٥٠% من الثمن المعروض على المستأجر , أى أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل إن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذى أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج أثراً قانونياً .

 

  

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي القاضى بصحة ونفاذ عقدى البيع سند الدعوى رغم استحالة انتقال الملكية للمطعون ضدها الأولى لسبق تسجيل عقد شراء المطعون ضدها السادسة ذات الأطيان المبيعة ، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان الدفاع جوهريًا مؤثرًا في النتيجة التى انتهى إليها  ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب  الواقعية ويترتب عليه البطلان .

 

  

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين ويترتب على ذلك أنه إذا كان البائع قد باع العقار مرة ثانية لمشتر ثان وسجل هذا التعاقد قبل أن يتمكن المشترى الأول من التسجيل أصبح تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى الأول غير ممكن عينًا ويُحوِّل حق المشترى الأول إلى تعويض .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٠٥٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٨

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن أرض التداعى قد خرجت من ملكية موَّرث المطعون ضدهم بموجب عقد المناقلة المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٧٥ والذى يفيد حلول ……….. محل مورث المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابعة في استلام أرض التداعى وعقد البيع العرفى المؤرخ ١٧ / ١٢ / ١٩٧٧ والذى اشترى بموجبه …………. تلك الأطيان من ………… وعقدى البيع المؤرخين ١٣ / ١٢ / ١٩٧٨ ، ٢٠ / ٤ / ١٩٧٩ والصادرين من المشترى المذكور لقطعة أرض مساحتها خمسة قراريط مباعة بالعقد الأول لمن يدعى …………. وبالعقد الثانى باع أرضاً مساحتها عشرة قراريط لمورث الطاعن الثانى والذى باع منها مساحة ثلاثة قراريط للطاعن الخامس بموجب عقد البيع المؤرخ ٩ / ١١ / ١٩٨٠ إلا أن  المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وأطرح دلالة المستندات المؤيدة له رغم كونه دفاعاً جوهرياً يتغير به لو صح وجه الرأى في الدعوى فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٢٩٢٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن النزاع الذى فصل فيه  المطعون فيه قوامه ومغن دعوى الطعن بطلب صحة توقيع مورثهم على عقد البيع سند الدعوى وهو على هذا النحو موضوع غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حلاً واحداً بعينه إذ لا يتصور أن يكون  قائماً لبعض الخصوم دون الباقين وكان الطاعن لم يخصم في هذا الطعن ” فوزية على هجرس ” أحد المحكوم لهم في  المطعون فيه رغم أنها كانت ماثلة في الاستئناف وهى خصم حقيقى في النزاع فإن الطعن يكون باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٣٧٦٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى ( بدخول الأطيان محل عقد البيع المشهر ضمن التى تضمنها عقدالإتفاق والقسمة الموقع عليه من جميع الورثة والوارد به مساحة الأطيان الخاصة بتركة المورث الأصلى لطرفى التداعى وأن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل وقع على هذا العقد باعتباره أحد هؤلاء الورثة وأن هنا العقد لاحقاً لعقد البيع فإن توقيعه عليه يتضمن إقراراً منه بملكية المورث الأصلى للمساحة التى يدخل ضمنها الأطيان محل عقد البيع المذكور وتنازلاً مانعاً من المنازعة بشأن ملكيته لها ) وكان  المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ( المقامة من الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير بطلب عدم سريان عقد البيع المشهر في مواجهتهم ومحو وشطب تسجيله ) على مجرد القول بصحة عقد البيع المسجل وبأن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل قد تملكوا أطيان النزاع بالتقادم المكسب دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك ، ودون أن يواجه هذا الدفاع إيراداً أورداً حال كونه دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٥٩١١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت  ببطلان عقد الصلح الذى قُضى في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٧ مدنى المنصورة الابتدائيةبالحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وذلك استناداً إلى أن عقد البيع المبرم بشأنه قد صدر في مرض موت مورثها ولم يدفع فيه ثمن للعقار وأن القصد منه حرمانها من حقها في الإرث . فإن الدعوى وفق الأسباب التى أقيمت عليها هى دعوى بطلب تقرير صورية عقدى البيع والصلح مثار النزاع صورية نسبية وإذ التزم  المطعون فيه حدود الطلب المبدى في الدعوى والأسباب التى أقيمت عليها فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤١٦٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن المرحوم ….. مورث الطاعن الأول ومورث مورث الطاعن الثانى أقام الدعوى ابتداءً على المطعون ضدهم بطلب  ببطلان عقد البيع المؤرخ ….. لتزويره ، وحال نظر الدعوى توفى فحل محله ورثته وهم الطاعن الأول ومورث مورث الطاعن الثانى وكل من ….. …… وحكم فيها ابتدائياً برفضها ، فاستأنفه الطاعن الأول ومورث الطاعن الثانى دون أن تشاركهما المحكوم عليهن ……. في هذا الاستئناف ، ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامهن

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الصورية التدليسية التى تقوم على إخفاء رهن وراء البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تُعد تحايلاً على القانون بما يترتب عليه بطلان البيع وأن عقد البيع الذى يُخفى رهناً يستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشترى فهو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى وللمتعاقد أن يثبت بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعاً وإنما هو على خلاف نصوصه يُخفى رهناً .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت الصورية مبناها الاحتيال على القانون يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بصورية عقد البيع الابتدائي سند الدعوى المؤرخ ٦ / ١ / ١٩٩٨ صورية تدليسية وأنه ليس بيعاً بل في حقيقته رهناً حُرر ضماناً لدين عليه للمطعون ضده وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، فإن  المطعون فيه إذ التفت عن إجابته إلى طلبه ورفض إحالة الدعوى للتحقيق تأسيساً على أن عقد البيع مكتوب وتمسك المطعون ضده الأول بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة رغم أن ذلك غير صحيح في القانون إذ يجوز للمتعاقد إثبات الصورية التدليسية والتى تقوم على إخفاء رهن وراء بيع تحايلاً على القانون بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة دون التفات إلى ما ورد بنصوص العقد وما أصدره المتعاقدين من إقرارات وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ” الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ”

 

 

Views: 0