الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم … لسنة ٢٠١٤ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها … شارع … – منطقة … – المعادي – محافظة القاهرة – في تحكيم تجارى وطني – ليس تجاريًا دوليًا – فإن المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع فيه تكون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعيًا بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى الصادر فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر المتظلم منه والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمى دون أن يعنى بتكييف الدعوى موضوع التظلم والقاضي المختص به وفقًا لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعيًا بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمى يضحى باطلًا لصدوره عن قاض غير مختص بإصداره ، ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت امام درجتي التقاضي بانها الجهة المالكة للفندق الذي كان يعمل به ‏المطعون ضده ، و انه بموجب عقد مقاولة عهدت بإدارته لشركة شيراتون أوفر سيز العالمية على أن تديره بعمالها و أن ‏المطعون ضده تعاقد مع الشركة الأخيرة بتاريخ ١ / ٤ / ۱۹۹۷ وظلت علاقة العمل قائمة حتى تاريخ انتهاء عقد الإدارة في ‏‏٣١ / ١ / ۲۰۰۷ ثم تولت الطاعنة الإدارة بنفسها وحررت للعاملين بالفندق عقود عمل مؤرخة ١ / ٢ / ۲۰۰۷ ، وإذ التفت ‏الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع – رغم أنه لو صح من خلال استظهار بنود عقد الإدارة – ‏لتغير به وجه الرأي في الدعوى من حيث مقابل الأخطار ومقدار التعويض فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ‏والقصور في التسبيب

 

      

الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها – المحتكمة – أقامت الدعوى التحكيمية ‏ضد الشركة الطاعنة – المحتكم ضدها – والكائن مقرها الرئيسى في ٦٦ ش كورنيش ‏المعادى بمحافظة القاهرة، بطلب إلزامها أن تؤدى لها قيمة الفواتير المستحقة والتعويض ‏عن فسخ عقد تشييد مصنع زجاج بالعين السخنة بجمهورية مصر العربية، وتعويض بمبلغ ‏‏٠٠٠‚٩٠٠ جنيه عن سداد مبالغ لتأمينات السويس، ومبلغ مليونى جنيه تعويضًا عن ‏الأضرار المادية والأدبية. وبعد أن صدر حكم التحكيم بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٧، أقامت الشركة ‏الطاعنة دعواها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة. ولما كان ‏التحكيم الماثل غير مؤسسي باتفاق أطرافه وإقرارهم في محضر جلسة التحكيم المعقودة ‏بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠١٦ بأنه تحكيم حر، ولا يتوافر في حقه أى سبب آخر لاكتساب صفة ‏التحكيم التجارى الدولى. ولا ينال مما تقدم صدور حكم التحكيم مطبوعًا على أوراق تحمل ‏اسم “مركز التحكيم الدولى” ومختومة بختمه، ذلك أن الأورق قد خلت مما يفيد أن المركز ‏المذكور قد استوفى معيار منظمة التحكيم دائمة أو مركز التحكيم في مفهوم المادة ٣(ثانيًا) ‏من قانون التحكيم المصرى، فضلاً عن إقرار الطرفين بأن التحكيم حر على ما سلف بيانه. ‏وبذلك تكون المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع هى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بما ‏مؤداه أن الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الماثل ينعقد لمحكمة استئناف ‏القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة عملًا بالمادة ٥٤(٢) من القانون ‏المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ولئن قدم لقضائه، صائبًا، بانتفاء أى ‏معيار من المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التحكيم المصرى لاعتبار ‏حكم التحكيم تجاريًا دوليًا وبذلك فإنه يعد تحكيمًا وطنيًا صرفًا، إلا أنه قضى بعدم ‏اختصاص محكمة استئناف القاهرة ولائيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة ‏الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، وأنه يتعين رفع دعوى مبتدأة أمام ‏المحكمة المختصة قانونًا، دون أن يفطن إلى أن محكمة استئناف القاهرة هى ذاتها محكمة ‏الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، فإنه يكون قد خالف ‏القانون وأخطأ في تطبيقه.‏

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٠

اذ كان البين من الأوراق ومن مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف المقدم صورة رسمية منها رفقة صحيفة ‏الطعن بالنقض والصور الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الطاعن تمسك بوجود خصومة قضائية بينه وبين ‏شاهدي المطعون ضده وذكر أرقام الدعاوى المرفوعة منهما عليه كما تمسك بأن الشهادة المختومة بأختام الشركة لا يعلم عنها ‏شيئاً ومحررة بمعرفة أحد العمال الذين تركوا العمل وأنه حرر محضرا بفقد أختام الشركة إلا أن الحكم المطعون فيه أعتد رغم ‏ذلك بأقوال شاهدي المطعون ضده وبالشهادة المنسوب صدورها إليه في خصوص مدة العمل والأجر وما ترتب على ذلك من ‏تقدير مبلغ التعويض دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم جوهريته وما قد يترتب على ثبوت صحته من تغيير وجه ‏الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور.‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين ارتكنوا إلى نص المادة ٤٦٦ من القانون المدني في طلب بطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على الأسهم المملوكة لهم بالشركة ‏‏….. ….. ….. – المرهونة كمحل تجارى – اعتبارًا من تاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠٠٣ ‏ومحو وشطب التسجيلات التالية على الأمر الوقتي رقم … لسنة ٢٠٠٢ شمال ‏القاهرة – الذى استصدره البنك المطعون ضده ببيع المقومات المادية والمعنوية لهذه ‏الشركة لاستيداء الدين الناجم عن التسهيلات الائتمانية محل التداعي – بعد إلغائه ‏بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي ….. ، ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال ‏القاهرة الابتدائية بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٤ ، المؤيد بالاستئنافين رقمي ….. ، ….. ‏لسنة ٩ ق القاهرة ، وبالتالي عودة ملكية هذه الأسهم لهم ، مما مفاده أن بائعي هذه ‏الأسهم في تلك العقود المطلوب إبطالها قد زالت ملكيتهم بعد إلغاء هذا الأمر ، وبذلك ‏أصبحت هذه العقود صادرة من غير مالك ، فإن التكييف القانوني الصحيح لهذه ‏الطلبات هو عدم نفاذ هذه العقود في حقهم إعمالًا لحكم المادة ٤٦٦ / ٢ من القانون ‏المدني ، ومحو كافة التأشيرات التي تفيد انتقال ملكيتها للمشترين بموجب هذه العقود ، ‏وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في هذا الطلب باعتباره بطلانًا لهذه ‏العقود وقضى برفضه تأسيسًا على أن البيع تم حال سريان أمر البيع الوقتي المشار ‏إليه قبل إلغائه دون أن يتصدى له وفق تكييفه الصحيح ، وحجبه ذلك عن الوقوف ‏على أثر هذا الإلغاء على سريان تلك البيوع في حق الطاعنين من عدمه ، فإنه يكون ‏معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلًا عن القصور في التسبيب .‏

 

      

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة فد تمسكت بصحيفة الاستئناف بحقها في حبس الباقى من أقساط ثمن الأرض المباعة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يدها . وطلبت ندب خبير في الدعوى لبيان تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض المباعة على سند من زعم الغير بأنهم يضعون يدهم عليها وأنها في حيازتهم لكسب ملكيتهم لها. وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الشركة الطاعنة بندب خبير في الدعوى استناداً إلى أن المحكمة غير ملزمة بإجابة ذلك الطلب إذا رأت من ظروف الدعوى أنه غير جدى رغم أنه الوسيلة الوحيدة في تحقيق ما تمسكت به الشركة الطاعنة من زعم تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض محل التداعى ومنعهم من دخولها . وكان المشرع لم يشترط في الحالة الثانية المبينة بالمادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى وقوع تعرض بالفعل أو صدور حكم ينفى ملكية البائع بل أجاز للمشترى هذا الحق متى تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على بحث الشرط الفاسخ الصريح وخلص إلى تحققه ورتب على ذلك قضائه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الأرض المباعة إلى الشركة المطعون ضدها واعتبار ما دفعته الشركة الطاعنة من مقدم الثمن بمثابة تعويض عن استغلالها الأرض المباعة دون إعمال حق الشركة الطاعنة في حبس باقى أقساط الثمن وإجابتها إلى طلب ندب خبير في الدعوى لتحقيق هذا الدفاع والتفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده مع أنه دفاع جوهرى يترتب على تحقيقه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور مبطل.

 

      

الطعن رقم ١٨١١٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في دعوى بطلان حكم التحكيم محل النزاع بدفاع مؤداه بطلان تشكيل هيئة التحكيم على سند من أن المُحَكَم / … كان يعمل مستشارًا قانونيًا لدى محافظة القاهرة – المطعون ضده الثانى بصفته والمحتكم ضده الثانى – وسبق أن ادلى برأيه القانونى في موضوع النزاع، وكان الثابت من صور المستندات التى تم تقديمها للمحكمة أثناء نظر دعوى البطلان، أن الهيئة المطعون ضدها الأولى – المحتكم ضدها الأولى – سبق لها أن طلبت من المُحَكَم المذكور بصفته المستشار القانونى لمحافظ القاهرة إبداء الرأى القانونى في طلبات الشركة الطاعنة بشأن أحقيتها في رد مبالغ الغرامات والفوائد التأخيرية عن المستخلصات وفروق أسعار السولار، قيدت برقم حصر … لسنة ٢٠٠٦، وأنه ابدى رأيه القانونى مكتوبًا لمحافظ القاهرة في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٠ عن تلك الطلبات، كما أن الهيئة ذاتها طلبت منه مرة أخرى بموجب مذكرتها المؤرخة ٢٧ / ٤ / ٢٠١٠ الرأى القانونى بشأن ذات الموضوع، فرد عليها بكتاب مؤرخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٠ أشار فيه إلى ضرورة الرجوع إلى مذكرته السابق عرضها على محافظ القاهرة والتي أرسلت إليها بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٠ واختتم كتابه بضرورة متابعة إدارة الفتوى بمجلس الدولة وموافاته بما تم من إجراءات حيال تنفيذ فتوى مجلس الدولة. ثم لجأ الأطراف إلى التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى ووفق لائحته، وعينت الهيئة المطعون ضدها الأولى المستشار / … المنتدب مستشارًا قانونيًا لديها مُحَكَمًا عنها. فطلبت الشركة الطاعنة رده، وقررت اللجنة الاستشارية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى بالإجماع قبول طلب الرد. فقامت الهيئة المذكورة بتعيين … مُحَكَمًا عنها، وقبل الأخير مهمة التحكيم كتابة وأقر بحيدته وباستقلاله عن جميع الأطراف وأنه سيبقى كذلك، وأنه على حد علمه لا توجد أية وقائع أو ظروف سابقة أو حالية توجب الإفصاح عنها أو من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله. دون أية إشارة للوقائع المار ذكرها، واستمر عضوًا في هيئة التحكيم، مُحَكَمًا عن المطعون ضدهما بصفتيهما، حتى صدور الحكم بأغلبية رأيه مع رأى رئيس هيئة التحكيم، في مواجهة رأى مخالف من مُحَكَمً الشركة الطاعنة، على الرغم من سبق إبدائه الرأى القانونى كتابة في طلبات الشركة الطاعنة حال عمله مستشارًا قانونيًا لمحافظ القاهرة، وهى طلبات شملها النزاع محل التحكيم بين ذات الخصوم، فيكون قد تحقق في شأنه العلم السابق بظروف النزاع والوقوف على أسبابه ومعطياته، مما يُخرجه عن الواجب العام للقاضى، والتحكيم قضاء، في ألا يحكم في النزاع بعلمه الشخصى، فبات ممنوعًا عليه نظر خصومة التحكيم الراهنة لفقدانه أحد الشروط التى استلزمها القانون لصلاحية المُحَكَم وهى الحيدة والاستقلال عن أطرافه، وهى ذات علة رد المُحَكَم الذى سبقه، وإذ شارك على الرغم من كل ما تقدم في إصدار حكم التحكيم فإن الحكم يكون معيبًا بالبطلان لتمام تعيينه على وجه مخالف للقانون وهو ما استطال من بعد إلى تشكيل هيئة التحكيم باشتراكه مع المُحَكَم عن الطاعنة في اختيار رئيس هيئة التحكيم. ولا محل قانونًا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من افتراض علم الشركة الطاعنة، قبل صدور حكم التحكيم، بسبق عمله مستشارًا قانونيًا لمحافظ القاهرة ووقوفه – أثناء ذلك – على ظروف النزاع وأسبابه، وسكوتها عن الاعتراض على ذلك حتى صدور الحكم، وذلك لانتفاء أى واقعة مثبتة لعلمها بذلك، وكذا لانتفاء قرينة العلم، بخلو إقرار الحيدة والاستقلال للمُحَكَم المذكور من إفصاح عن تلك الوقائع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالقصور والفساد في الاستدلال الذى ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٨٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أَعلن الطاعن بصحيفة الدعوى الماثلة بمركز إدارة الشركة بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ وتوجه المحضر لتسليم الإعلان لجهة الإدارة بعد رفض العاملين بالشركة استلامه، على الرغم من أن الطاعن قد تخارج من تلك الشركة بموجب عقد التخارج المشهر بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٠٢، ومن ثم تكون صفته في الشركة فقد زالت من هذا التاريخ فلا يجوز إعلانه بمركز إدارتها وفقًا للمادة ١٣(٣) من قانون المرافعات، ويكون إعلانه قد وقع باطلاً إذ كان يتعين إعلانه طبقًا للمادة ١٠ من ذات القانون التى توجب تسليم الإعلان إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يكن له موطن معلوم تطبق القواعد الواردة بالمادة ١٣(١٠) من القانون نفسه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة وكان الإعلان بصحيفة الدعوى باطلاً على ما سلف بيانه، فإن لازم ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان الحكم الصادر فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة الإعلانات المذكورة وصحة انعقاد الخصومة فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة شركة سمارتك جروب للبرمجيات – محل النزاع – اجتمع في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وقرر بإجماع جميع الحاضرين والممثلين في الاجتماع بتحديد صفات مجلس الإدارة على النحو التالى : تعيين المهندسة / هالة عبد الحميد خضر – الطاعنة الأولى – رئيساً لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، والمهندس / محمود محمد عبد المنعم نصار – المطعون ضده الأول – عضو مجلس إدارة ، ثم انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة سالفة الذكر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٧ وقررت عزل المطعون ضده الأول آنف الذكر من عضوية مجلس إدارة الشركة لارتكابه العديد من المخالفات أهمها الاستيلاء على أموال ومستندات الشركة ، ومن ثم فإن تنحية المطعون ضده الأول من رئاسة مجلس إدارة الشركة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ تم وفقاً للقانون على النحو السالف ذكره وعليه فإن طلبه بطلان هذا الاجتماع وكل ما ترتب عليه من آثار يكون على غير أساس من الواقع والقانون .

 

      

الطعن رقم ٤٠٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن وآخرين هم ” عزيز حبيب فلتاؤوس ، نجيب حبيب فلتاؤوس ، جميل عزيز حبيب ” وكان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ” تقدير أرباح الشركة لا يقبل إلا حلاً واحداً ” إلا أن الطاعن لم يختصم باقى المحكوم عليهم في طعنه بالنقض مما يتعين معه تكليفه باختصامهم حتى يستقيم شكل الطعن ويكتمل له موجبات قبوله .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

يدل النص في المادة ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن المشرع فرق بين نوعين من البطلان الذى يلحق بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة، أولهما؛ بطلان وجوبى يتحقق بصدور قرار الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. وثانيهما؛ بطلان جوازى يتحقق بصدور قرار من الجمعية العامة للشركة لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، وصاحب الصفة في رفع دعوى البطلان الجوازى لقرار الجمعية العامة للشركة هم المساهمون الذين حضروا الجمعية وأبدوا الاعتراض على هذا القرار بمحضر جلسة انعقادها، وكذلك المساهمون الذين تغيبوا عن حضور الجلسة بعذر تقبله المحكمة، ويجوز للجهة الإدارية المختصة، إذا قُدمت إليها أسباب جدية قبلتها، أن تنوب عن المساهمين الغائبين في رفع دعوى البطلان الجوازى. والحكم ببطلان القرار يؤدى حتمًا إلى اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى كافة المساهمين. ونصت الفِقرة الأخيرة من المادة ٧٦ من القانون على سقوط دعوى البطلان إذا لم تُرفع خلال مدة سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للشركة، وبذلك فهو ميعاد سقوط يترتب على فواته دون مباشرة الإجراء خلاله، سقوط الحق في الإجراء.

 

      

الطعن رقم ١٠٨٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير خبير مقدم في دعوى أخرى بين ذات الخصوم متى كان منتجاً في الدعوى المنظورة أمامها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام المحكمة والخبير باختلاف المادة المتعاقد عليها مع المادة التى قامت الشركات المطعون ضدها بشرائها لأن المادة المشتراة بمعرفة الشركات المطعون ضدها هى صودا أش خفيفة رومانى المنشأ والتعاقد مع الشركات المطعون ضدها كان على مادة صودا أش خفيفة مصرية المنشأ مما ترتب عليه فروق كبيره في الأسعار لأن المادة المتعاقد عليها وطبقا لما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ٩٥ لسنة ۲۰۰۸ تجاری الجيزة والمودع صورة منه بالطعن الماثل بأن الشركة المطعون ضدها الثانية اشترت من الشركة المصرية ذات المادة المتعاقد عليها بسعر ١٢٧٦ – ١٥٠٠ جنية للطن والمادة التى قامت الشركات المطعون ضدها بشرائها سعر الطن ٢٤٦٤ جنية مما يكبده خسارة كبيرة وإذ التفت الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي عن التعرض لهذا الدفاع، رغم أنه يمثل دفاعاً جوهرياً، يتغير به وجه الرأى في الدعوى، الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

 

      

الطعن رقم ٥١٩٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة لم تطعن بالتزوير على ما أثبته المُحضر من بيانات بشأن إعلانها بصحيفة الدعوى فلا على المحكمة إن لم تعتد بدفاعها بشأن بطلان الصحيفة ، ويكون النعي علي غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٧٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ٦٣١٦ لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى شمال القاهرة أن مورث الطاعنين أقام تلك الدعوى ضد المطعون ضده الأول – البائع للمطعون ضده الثانى – بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المشهر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ مرسى مطروح دفع فيها الأخير بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على أن مورثهم فقد صفته كممثل قانونى لشركة سبيك للإنشاءات بوفاته ، قضت المحكمة برفض الدفع ، على سند من أن الثابت من بنود عقد شركة التضامن سيبك للإنشاءات المؤرخ ٧ / ٨ / ١٩٨٩ بالبند الحادى عشر أنه إذا توفى أحد الشركاء قبل حلول أجل انتهاء الشركة لا تنحل وإنما يستمر وجودها مع ورثة الشريك المتوفى وعليهم انتداب واحد منهم لاستعمال حقوقه في الشركة ولم يتم تعديل هذا البند بكافة التعديلات المتتالية على عقد الشركة فيما جاء بالبند (١٠) ، البند (٦) أن عقد الشركة يجدد من تلقاء نفسه طالما لم يمانع أحد الشركاء في ذلك وبنفس بنود العقد هذا ، ولما كان ورثة المدعى ” الطاعنين ” يحلون محله في الشركة طبقاً لبنود عقد الشركة فمن ثم يكون لورثة المدعى ” الطاعنين ” نفس المركز القانونى في الشركة لمورثهم لاسيما وأنه لم ينازع أى من الشركاء المتضامنين في ذلك وتستمر الشركة رغم وفاة مورثهم وتحل الورثة محله في الشركة وانتهى الحكم إلى أن لهم ذات الصفة والمصلحة التى كانت لمورثهم وقضت في موضوع الدعوى ببطلان عقد البيع المشهر محل النزاع بحكم استأنفه الأطراف بالاستئنافات أرقام …. ، …. ، …. لسنة ١١ ق ، وبتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٨ قضت بتأييد الحكم المستأنف بشأن بطلان المشهر المشار إليه . طعن الطاعنان الأول والثانى على هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام …. ، …. ، …. لسنة ٧٨ ق ، وبتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٠ قضى فيها بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بمحل كل خصم استأنفه أمام محكمة الاستئناف وبتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٢ قضى بتأييد الحكم المستأنف وتم الطعن عليه بالطعون أرقام ١٢٦٨٣ ، ١٢٩٧٧ ، ١٢٩٧٨ لسنة ٨٢ ق ، وقضت المحكمة في الطعن الأخير بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بإبطال عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ والتأييد فيما عدا ذلك ، ومن ثم فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به في شأن صفة الطاعنين في تمثيل شركة سبيك للإنشاءات خلفاً لمورثهم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه – في الاستئناف محل الطعن الماثل – بعدم جواز استئناف الطاعنين تأسيساً على أنه لا صفة لهم في تمثيل شركة سبيك للإنشاءات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بفسخ عقد البيع المؤرخ ٢٠ / ٨ / ١٩٩٥ والمتضمن بيع الشركة المطعون ضدها للطاعن ” سعودي الجنسية ” الفيلا المبينة بالعقد وكان هذا البيع قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها على النحو آنف الذكر إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم باطلٌ بما يوجب نقضه لهذا السبب . لما كان ذلك ، وكان تدخل النيابة العامة – وعلى ما سلف بيانه – شرطاً للقضاء في موضوع العقد المتنازع عليه ، فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغنى عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن .

 

      

الطعن رقم ٧٠١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

إذ كان الثابت عدم حضور الطاعن بالجلسات بعد شطب الاستئناف بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٥ ولم يتم إعلان الشركة الطاعنة بميعاد التجديد من الشطب إعلاناً قانونياً صحيحاً على نحو ما سيرد بيانه ، ولم تحضر الشركة الطاعنة في أي جلسة تالية بعد التعجيل ولم تقدم مذكرة بدفاعها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقها غيابياً ويسرى الميعاد من تاريخ إعلانها بهذا الحكم ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد هذا الإعلان فإن ميعاد الطعن يظل مفتوحاً في حقها ، ومن ثم يكون الطعن قد أُقيم في الميعاد القانوني ويضحى النعي على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٧٠١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية تسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ، وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلاَّ في هذا المركز ، فإذا لم يجد المحضر أحد من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ولا يلزم في هذه الحالة التحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذى حدده القانون وفقاً للمادة ١٩ من ذات القانون فيترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان .

 

      

الطعن رقم ٧٠١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

إذ كان الثابت من سائر الأوراق والمستندات في الدعوى أن مركز إدارة الشركة الرئيسى التي يمثلها الطاعن … قسم الأزبكية ، وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بجلسة ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٥ بشطب الاستئناف لعدم حضور الطرفين ، وكان إعلان صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب المعلن للحضور بجلسة ١٣ / ٣ / ٢٠٠٦ أنه وجه للطاعن بصفته على فرع الشركة في الإسكندرية – شارع … ، ومن ثم يكون قد تم في غير مركز الشركة بالمخالفة للمادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات بما يجعله باطلاً عملاً بالمادة ١٩ من ذات القانون ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تحقق الغاية من هذا الإعلان الباطل ، إذ لم يحضر الطاعن بصفته أو من يمثله قانوناً في هذه الجلسة أو الجلسات اللاحقة لها لحين صدور الحكم المطعون فيه ، كما لم يقدم مذكرة بدفاعه في أي من تلك الجلسات ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان الباطل وعول عليه في الفصل في الاستئناف ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٠٣١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان الثابت أن المحكمة قد كيفت الدعوى أنها دعوى بطلان حجز إداري وكان ما يتحدى به الطاعنين بصفاتهم من أن التحفظ على أدوات الشركة التي يمثلها المطعون ضده بصفته وتحديد يوماً لبيعها يُعد إجراء اتخذته جهة الإدارة بمقتضي شروط العقد الإداري ويخرج عن اختصاص القضاء العادي وينعقد الاختصاص لمجلس الدولة فهو في غير محله ، ذلك أن إجراءات الحجز الإداري وبيع المال المحجوز ليس من قبيل الأعمال الإدارية التي تُصدرها الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفي حدود القانون ومن ثم كان من اختصاص المحاكم النظر في صحة إجراءات البيوع الجبرية القضائية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر قاضياً بتأييد الحكم المستأنف فإن النعي عليه يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

إذ كانت طلبات الطاعنين إلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بتقديم كشوف حساب عن أرباح الشركة وندب خبير لبيان هذه الأرباح وإلزامهم بأدائها إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذه الطلبات ولم يعن ببحثها وتمحيصها ولم يرد عليها مع إنها جوهرية ومن شأنها – لو صحت – أن تغير وجه الرأى في الدعوى وقضى برفض الدعوى تأسيساً على عدم جود دليل على صدور قرار من الجمعية العامة للشركة بتوزيع الأرباح على المساهمين فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون يكون شابة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع.

 

      

الطعن رقم ٣١٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص المادة ١٣ من قانون المرافعات أنه” وفيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى (١)٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠ (٣) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز الإدارة للشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه …” ورتبت المادة ١٩ من قانون المرافعات البطلان جزاء عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣ ، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسي إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز ، ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة ٥٢ من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان ، وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه في موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة ، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ – كالشركة – أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى ، لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلًا بأن اكتسبت حقوقًا والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها ، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عمليًا ولا يعد العقد باطلًا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ، ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقًا أو قضاء لتوزيع ما أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

أن الدفاع الجوهري الذى تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيدًا بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فإذا تخلف هذا الوصف في الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه

 

      

الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الصيدلية – محل عقد الشركة – قد باشرت نشاطها فعلًا وحققت أرباح ومن ثم يحق للمطعون ضدهما الأولى والثاني الحصول على نصيبهما فيما يكون قد تحقق من تلك الأرباح ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء للمطعون ضدهما الأولى والثاني بنصيبهما في أرباح الصيدلية باعتبارها ناتجة عن شركة فعلية باشرت نشاطها في الواقع ، ويكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص – أيًا كان وجه الرأي فيه – غير منتج فلا على الحكم إن هو لم يرد عليه استقلالًا باعتباره دفاعًا غير جوهري لا يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشأن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٤٩٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تقدم بمذكرة بجلسة ١ / ٢ / ٢٠١٤ تمسك فيها بنزول الشركة المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً في ذلك إلى سبق مطالبتها بقيمة الشيكات المتمثلة في باقى الأقساط المستحقة لها عن الشقة المبيعة وذلك لإجباره على السداد إذ أقامت على المطعون ضده الثانى الدعوى الجنائية بشأنها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دفاعه في هذا الشأن ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص ويفطن لدلالته رغم إنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . (٢)

 

      

الطعن رقم ٤٢٥٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٣ / ٣ ، ١٩ من قانون المرافعات يدل على أن المادة ١٩ قد رتبت البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣ ، فإن المشرع بإشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما ، فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى ، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز ، ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة ٥٢ من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير في الاحكام الخاصة بالإعلان ، وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع إعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل إن العلة هى مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التى يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التى تقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه على موطنه الذى اوجب القانون إعلانه فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة في الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن بصفته بصحيفة إفتتاح الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً على المركز الرئيسى للشركة وفقاً لما تنص عليه المادة ١٣ من قانون المرافعات ونُظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة في غيبة الطاعن بصفته إلى أن انتهت بالحكم الذى طعن فيه بالاستئناف متمسكاً ببطلان الإعلان والحكم المترتب عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفع وقضى في موضوع الدعوى استناداً إلى أن إعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى على فرع الشركة بمدينة شرم الشيخ تنعقد به الخصومة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٦٩٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة ١ / ٣ / ٢٠٠٦ بإنتهاء عقد تسويق المطعون ضده الأول إعمالاً للبند الثامن من العقد سند الدعوى الذى يمنحها الحق في إنهائه بإنتهاء عقد ترخيص المنتج وإذ إنتهى عقد الترخيص سالف البيان في ١ / ٩ / ٢٠٠٣ فينتهى بذلك عقد التسويق ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع رغم أنه جوهرى قد يتغير بتحققه وجه الرأى في الدعوى ولم يعن ببحثه وتمحيصه وانتهى إلى توافر ركن الخطأ في جانبها لإنهائها تعاقدها مع المطعون ضده الأول ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون قد عاره القصور المبطل والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن اصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على انه ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدراى للدولة – من وزارات ومصالح – وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية …، وكانت طلبات الطاعن هى بطلان اجراء المزايدة التى جرت بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٦ في ظل القانون المشار إليه قبل الغاؤه بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠٠٨ بشأن اصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة – وكانت المطعون ضدها ليست من الجهات التى أشارت اليها المادة الأولى من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ السابق ايرادها لا يغير من ذلك تبعيتها للشركة القابضة.

 

      

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ولئن خلت ديباجته من اسم المطعون ضده الثالث وصفته كأمين تفليسة الشركة المطعون ضدها الثانية، إلا أن البين من مدونات الحكم أنه اشتمل على عرض لوقائع النزاع وطلبات الخصوم وأن الطاعن بصفته اختصم في الدعوى الفرعية المقامة منه المطعون ضده الثالث بصفته أمينًا للتفليسة، ومن ثم فإن إغفال الإشارة إليه في ديباجة الحكم المطعون فيه لا يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذى من شأنه التجهيل بشخص وصفة المطعون ضده الثالث بصفته أمينًا لتفليسة الشركة المطعون ضدها الثانية بعد شهر إفلاسها، فلا يترتب عليه البطلان ويكون النعى على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي أن صحيفة الإدخال وجهت إلى الشركة الطاعنة، كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني، باعتبارها الخصمة الأصيلة، المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها ، ومن ثم فإن ذكر اسمها في صحيفة الإدخال يكون كافياً لصحتها، دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ، في بيان صاحب الصفة في تمثيلها ، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي، فيما قضى به من رفض دفاع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها، لرفعها على رئيس مجلس إدارتها، لأنه لا يمثلها قانوناً ، قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس

 

      

الطعن رقم ١١١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي ، القاضى بفسخ عقد المشاركة المؤرخ ٤ / ٩ / ٢٠٠٢ وإلزام الشركة الطاعنة بعدم التعرض للمطعون ضده في البناء موضوع هذا العقد ، استناداً للإقرار الصادر من الأستاذ / – – – المحامى عن الشركة الطاعنة بجلسة ٢ / ٩ / ٢٠٠٧ ، بالتصالح مع المطعون ضده ، وإنهاء العلاقة التعاقدية ، وفسخ العقد ، وعلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة ، من أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يثبت قيامها بالإنفاق على الأعمال المنفذة بالعقار موضوع عقد المشاركة ، وما قرره المطعون ضده بجلسات المحاكمة من أنه هو من قام بالإنفاق على تلك الأعمال ، رغم أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان ذلك الإقرار لكونه تم بطريق الغش والتواطؤ بين المحامى المقر والمطعون ضده ، ودللت على ذلك بعدم إفراغ هذا الإقرار في ورقة تثبته ، خاصة أن العقد الوارد عليه ثابت بالكتابة ، كما أن المحامى المُقر حضر بالجلسة بعد تجديد الدعوى من الشطب ، بدون إعلان صحيفة التجديد ، وتسلم صورتها بالجلسة التى أقر فيها بالتصالح ، بالاتفاق مع المطعون ضده وما تمسكت به – أيضاً – من أن التأخير في التنفيذ يرجع للمطعون ضده ، لعدم تسليمه لها الرسومات الهندسية للعقار في حينه ، وعدم إصداره توكيلاً لها لإدخال المرافق ، وعدم اعتماده لكشوف حساب النفقات التى أنفقتها الشركة الطاعنة على عقار التداعى ، وما وقع من تعرض لها من البائع للمطعون ضده والصادر باسمه ترخيص البناء ، حتى تم تسوية النزاع ودياً معه ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى ، كما أن مجرد إقرار المطعون ضده بالجلسات بقيامه بتنفيذ الأعمال بعقار التداعى على حسابه ، لا ينهض بذاته دليلاً على صحة ما قرره ، بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال

 

      

الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٤

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام دعواه الفرعية بطلب الحكم ببطلان المشهر رقم … لسنة ١٩٩٤ دون قصر البطلان على أرض النزاع فقط ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام هذه المحكمة بأن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان العقد المشهر سالف البيان بكامله دون تخصيص البطلان بشأن أرض النزاع فقط وقدم العقد المشار إليه والثابت به أن أرض النزاع البالغ مساحتها ١٠ط ر ٧٧ف تقع ضمن مساحة أكبر في هذا العقد تبلغ ١١س ١٨ط ٢٤٩١ف وأنه كان يجب أن يقتصر البطلان على مساحة النزاع فقط خاصة وأن باقى العقد قد تصرفت فيها الشركة الطاعنة لآخرين وتعلقت حقوقهم بباقى أرض النزاع ، ولما كان هذا السبب سبباً قانونياً يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وكان يتعين على محكمة الموضوع حال قضائها في الدعوى أن تعطيها الوصف الحق وتكييفها التكييف الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم ، وأن تفطن إلى أن طلب البطلان موجه إلى مساحة النزاع فقط دون باقى المساحة الواردة بالعقد ، ولما كان المطعون ضده الأول بصفته لم يقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد ومن ثم فإن البطلان يجب أن يقتصر على مساحة النزاع فقط دون العقد بكامله باعتبار أن تخصيص المساحة محل النزاع للمنفعة العامة قد جاءت قاصرة عليها فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد سالف البيان بكامله فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المشرع قد نظم حياة الشركات بأنواعها منذ تأسيسها وأثناء مباشرتها للغرض الذى أنشئت من أجله وإلى أن يتعلق الأمر بحلها وتصفيتها وكذا الأحكام الخاصة بالعاملين بها وذلك بمقتضى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

أوجب المشرع شهر الشركة وقيدها في السجل التجارى ورتب عليه أمرين أولهما : ثبوت شخصيتها الاعتبارية ، والثانى : إغلاق باب الطعن على إجراءات التأسيس والتى أضحت محصنة من الطعن عليها واستهدف المشرع من ذلك إضفاء الاستقرار على أعمالها .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

البطلان المتعلق بإجراءات التأسيس يغاير ذلك البطلان الوارد بالمادة ١٦١ الوارد في الباب الثانى الخاص بالعقوبات والجزاءات إذ يتعلق الأخير بكافة الأعمال التى تصدر من الشركة بعد تمام تكوينها وثبوت الشخصية الاعتبارية لها والذى يسقط التمسك به بانقضاء سنة من تاريخ علم ذوى الشأن بما يراد التمسك به من بطلان . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق والمدونات أن النزاع المعروض يدور حول بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى بعد تمام تأسيسها واكتسابها الشخصية الاعتبارية ولا يتعلق من قريب أو بعيد بإجراءات تأسيسها ومن ثم فإن النص المنطبق على واقعات النزاع هو نص المادة ١٦١ سالفة البيان ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قاضياً بسقوط الدعوى لمرور سنة على تاريخ صدور القرارات محل الطعن على سند من أحكام المادة ٧٦ من ذات القانون – غير المنطبقة – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣١٦٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الشركة الطاعنة قد أقامتها بطلب بطلان ووقف تحصيل رسم ٢% على فاتورة إقامة النزلاء بالفندق المملوك لها باعتبارها المكلفة بتحصيله استناداً لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص القانونى سند التحصيل ، ومن ثم تكون صاحبة الصفة في إقامة الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على أن الذى يقوم بدفع رسم ٢% هو نزيل الفندق وليس الطاعنة وهو ما يتعارض مع فهم العناصر الواقعية والطلبات في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذ كان الطعن مقاماً من أحد الشريكين المتضامنين اللذين لهما حق إدارة الشركة الطاعنة والمقضى بشهر إفلاسها ، وكان الشريك المتضامن عصام أحمد منصور خطيب غير مختصم في الطعن رغم أن الموضوع غير قابل للتجزئة الأمر الذى يتعين معه تكليف الطاعن بصفته باختصامه حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله .

 

      

الطعن رقم ١١٠٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها أو الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامه وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك وكان المطعون ضده أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة ورئيس مجلس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الطاعنة بصفته بالمبلغ المحكوم به وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – بإلزامهما بأداء المبلغ المطلوب للمطعون ضده فأقامت الشركة الطاعنة هذا الطعن بمفردها دون ان تختصم المحكوم عليه معها سالف الذكر رغم أنه محكوم عليه في التزام غير قابل للتجزئة فإن المحكمة تأمرها باختصامه.

 

      

الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت في الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلبها شراء الأرض محل التداعى في غضون سنة ١٩٩٥ ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ والقرارات والقوانين الصادرة في هذا الشأن وكان التصرف في أراضى النزاع واستغلالها منوط بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ويمثلها الطاعن بصفته وأن بيعها والتصرف فيها لا يتم بصدور القبول والتصديق عليه منه – رئيس مجلس إدارتها – أو من يفوضه في ذلك . حيث إن الترخيص بالبيع واعتماده من صاحب الصفة على هذا النحو يتم به ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الجهة الإدارية عن رغبتها في البيع والإجراءات التي تقوم بها من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة الثمن إيجاباً من جانبها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على النحو السالف بيانه من أن عقد البيع قد اكتمل وانعقدت أركانه فإنه يكون قد خالف القانون

 

      

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن النزاع محل حكم التحكيم موضوع الدعوى يدور حول شراء المطعون ضدهما الثانية والثالث (أجنبيين الجنسية) لوحدة عقارية سكنية داخل البلاد من الشركة الطاعنة، ومدى صحة هذا التصرف، وأن الغرض منه هو الانتفاع بهذه الوحدة، ولا يتسم بالطابع الاقتصادى، وأن العلاقة بشأنه في حقيقتها علاقة مدنية لا تنطوى على استثمار للأموال، أو الحصول على عائد، فلا تخضع للتحكيم الدولى. وخلص إلى أن الاختصاص بنظر دعوى بطلان هذا الحكم ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، وهو من الحكم استخلاص سائغ، له أصله الثابت في الأوراق، يكفى لحمله، فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير وجود الطابع الاقتصادى للعلاقة موضوع التحكيم، وبالتالى غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً مما قصدته المادة ١٧٨ من قانون المرافعات يترتب عليه بطلان الحكم ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة يوجو العالمية هى الشخص الاعتبارى المعنى بالخصومة وهو ما يكفى لصحة الاختصام أياً كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانونى لتلك الشركة ، كما أن الحكم المطعون فيه وإن لم يورد في ديباجته أسماء ورثة المطعون ضده الخامس ، إلا أن الثابت بمدوناته أنه أشار إلى وفاة مورثهم وتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته ، كما أشار في مدوناته إلى أن الطاعنين هم من أقاموا الدعوى الفرعية ببراءة ذمتهم من الدين محل النزاع ، ومن ثم فإن عدم ذكر اسم الممثل القانونى لشركة يوجو العالمية ، أو اسم ورثة المطعون ضده / أحمد محمد محمد على الجمال ، أو أسماء الطاعنين كرافعى الدعوى الفرعية في ديباجته ليس من شأنه التشكيك في حقيقة أسماء الخصوم في الدعوى ، ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٠١٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان النص في المادة ٧٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ….. ” وكان المقرر بنص المادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار مصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية ، ويترتب على البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في إحدى الصحف اليومية أو في صحيفة الشركات …. ” ، كما أن المقرر بنص المادة ٢٠٣ من ذات اللائحة أنه ” يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول ، ويجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادى ، ويجوز للشركة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عدم نشر الدعوة والاكتفاء بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد المسجل ، كما يجوز أن تضع الشركة نظاماً لتسليم الإخطارات باليد إلى المساهمين في مقابل إيصال ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة اكتفت بإخطار المساهمين بميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية – محل التداعى – على عناوينهم الثابتة بسجلاتها حال أنه كان لزاماً عليها ضمان تمام علمهم بالدعوة لتلك الجمعية ، وإذ أورد الحكم المطعون فيه أن الإخطار بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية قد ارتد لوجود أحداث الاتحادية التى منعت وصوله للطاعن ، وخلت الأوراق من علم الطاعن اليقينى بميعاد انعقاد تلك الجمعية وبالتالى لم يتحقق حضوره لها فإن مؤدى ذلك بطلان إجراءات الجمعية العامة غير العادية محل النزاع ، وإذ تمسك الطاعن – وهو من قدامى المساهمين بالشركة – ببطلان زيادة رأس مال الشركة لكونه لم يخطر بالجمعية العامة التى غدت باطلة فإنه يقع باطلاً كل قرار ترتب على هذه الجمعية وتلاها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن النزاع محل حكم التحكيم موضوع الدعوى يدور حول شراء المطعون ضدها الثانية ” أجنبية الجنسية ” لوحدة عقارية سكينة داخل البلاد من الشركة الطاعنة ، ومدى صحة هذا التصرف ، وأن الغرض منه هو الانتفاع بهذه الوحدة ، ولا يتسم بالطابع الاقتصادى ، وأن العلاقة بشأنه في حقيقتها علاقة مدنية لا تنطوى على استثمار للأموال ، أو الحصول على عائد ، فلا تخضع للتحكيم الدولى ، وخلص إلى أن الاختصاص بنظر دعوى بطلان هذا الحكم ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق يكفى لحمله ، فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الطابع الاقتصادى للعلاقة موضوع التحكيم ، وبالتالي غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٣١٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه اتخذ من المادة ٥٩٨ / د اساسًا لقضائه ، وكان النص في المادة ٦٠٤ من قانون التجارة سالف البيان واضحًا قاطع الدلالة في تحديد مدة سنتين ميعادًا لسقوط الدعوى الناشئة عن تطبيق المادة ٥٩٨ / د من القانون آنف البيان وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر حكم بإشهار إفلاس ” يحيي حسين على الأسود ” بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠٠١ مما كان يتوجب على المطعون ضده الأول بصفته أمينًا للتفليسة إقامة بطلان عقد الرهن الرسمي محل النزاع إبان مدة سنتين كحد أقصى إلا أنه تقاعس عن ذلك حتى تاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٠٨ أي بعد انقضاء أكثر من سنتين بالمخالفة لنص المادة ٦٠٤ من قانون التجارة بما يكون قد أسقط حقه في إقامتها إعمالًا لهذا النص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده الأول لطلبه بما يجعله معيبًا مما يوجب نقضه فيما قضى به في الاستئناف رقم … لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

 

      

الطعن رقم ٧٨٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

أن مفاد ما نصت عليه المادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات ان تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيس ؛ إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز، فإذا لم يجد المحضر أحداً من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ولا يلزم في هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الى حدده القانون ، ووفقاً للمادة ١٩ من ذلك القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة محل التداعى من شركات المساهمة ” تحت التصفية ” وكانت الجمعية العامة التى انعقدت ٩ / ٥ / ٢٠١٥ لم تخالف شروط صحة انعقادها – طبقاً للثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى – وصدرت قراراتها بالموافقة على أعمال التصفية التى تمت في الفترة من ١ / ٥ / ٢٠١٢ حتى ١١ / ٣ / ٢٠١٥ وأبرأت ذمة الطاعن الأول كمصف للشركة عنها ومد فترة التصفية حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ وتم تجديد تعيينه كمصف ، وكان المطعون ضده الأول حاضراً الاجتماع باعتباره أحد المساهمين وأبدى اعتراضه على القرارات الصادرة منها والتى لم تخالف القانون أو نظام الشركة فإن قراراتها تكون ملزمة لجميع المساهمين ، وإذ لم يعرض طلب إلزام الطاعنين الأول والثانى برد المبلغ الذى حصل عليه كأتعاب عن أعمال التصفية للشركة على الجمعية العامة العادية بتقديمه إلى الطاعن الأول كممثل قانونى لها لتوجيه الدعوى لانعقادها وفى حالة تقاعسه يحق للمطعون ضدهم مقدمى الطلب اللجوء إلى الجهة الإدارية لاتخاذ هذا الاجراء وإن تقاعست عن اتخاذه ألزمها القضاء القيام به متى طلب منه المساهمون ذلك ، أما وأنهم أقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة بطلب إلزام الطاعنين الأول والثانى بأداء المبلغ للشركة فإنهم يكونوا قد خالفوا صحيح القانون وتصحى دعواهم غير مقبولة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول ذلك الطلب المضاف المبدى من المطعون ضدهم رغم عدم سبق عرضه على الجمعية العامة للشركة باعتبارها المختصة فيما يقام من دعاوى على المصفى إذا ما أساء تدبير شئون الشركة أثناء التصفية فإن الحكم يكون قد شابه القصور المبطل وخالف الثابت بالأوراق فضلاً عن فساده في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات ، ويقع باطلاً أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش والتدليس.

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

يترتب على الحكم ببطلان قرار الجمعية – وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه القاعدة المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، غير أن هذا البطلان لا يمتد أثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة محل التداعى من شركات المساهمة ” تحت التصفية ” وكانت الجمعية العامة التى انعقدت ٩ / ٥ / ٢٠١٥ لم تخالف شروط صحة انعقادها – طبقاً للثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى – وصدرت قراراتها بالموافقة على أعمال التصفية التى تمت في الفترة من ١ / ٥ / ٢٠١٢ حتى ١١ / ٣ / ٢٠١٥ وأبرأت ذمة الطاعن الأول كمصف للشركة عنها ومد فترة التصفية حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ وتم تجديد تعيينه كمصف ، وكان المطعون ضده الأول حاضراً الاجتماع باعتباره أحد المساهمين وأبدى اعتراضه على القرارات الصادرة منها والتى لم تخالف القانون أو نظام الشركة فإن قراراتها تكون ملزمة لجميع المساهمين ، وإذ لم يعرض طلب إلزام الطاعنين الأول والثانى برد المبلغ الذى حصل عليه كأتعاب عن أعمال التصفية للشركة على الجمعية العامة العادية بتقديمه إلى الطاعن الأول كممثل قانونى لها لتوجيه الدعوى لانعقادها وفى حالة تقاعسه يحق للمطعون ضدهم مقدمى الطلب اللجوء إلى الجهة الإدارية لاتخاذ هذا الاجراء وإن تقاعست عن اتخاذه ألزمها القضاء القيام به متى طلب منه المساهمون ذلك ، أما وأنهم أقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة بطلب إلزام الطاعنين الأول والثانى بأداء المبلغ للشركة فإنهم يكونوا قد خالفوا صحيح القانون وتصحى دعواهم غير مقبولة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول ذلك الطلب المضاف المبدى من المطعون ضدهم رغم عدم سبق عرضه على الجمعية العامة للشركة باعتبارها المختصة فيما يقام من دعاوى على المصفى إذا ما أساء تدبير شئون الشركة أثناء التصفية فإن الحكم يكون قد شابه القصور المبطل وخالف الثابت بالأوراق فضلاً عن فساده في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ١٩ من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة ١٩٢٩ على أن “يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو”، وفى المادة ٢٣ من ذات الاتفاقية على أن ” كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية أو تقرير حد أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلاً وكأنه لم يكن، على أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد كله الذى يظل مع ذلك خاضعًا لأحكام هذه الاتفاقية”، مؤداه بطلان أى شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن التأخير في نقل الركاب، غير أنه لما كانت خطوط الملاحة الجوية شأنها شأن كافة خطوط وسائل النقل برية كانت أم بحرية يتعذر في الكثير من الأحيان أن تُقل الركاب لوجهتهم في الميعاد المحدد بتذكرة السفر لمواجهة تلك الخطوط مؤثرات طبيعة وبشرية تؤدى إلى ذلك، وكانت اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لم تضع معيارًا لتحديد مدة التأخير التى تنعقد معها مسئولية الناقل، ومن ثم يكون المعيار المقبول هو المدة المعقولة، ومدى معقولية المدة هو مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع طالما بنى رأيه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول حجز للسفر على متن طائرات الشركة الطاعنة لنقله بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٩ من الرياض إلى القاهرة ومنها إلى لوس أنجلوس على متن الرحلة رقم MS – ٩٨٩، وإذ تأخرت الرحلة الأولى في الوصول إلى مطار القاهرة فترتب على ذلك عدم لحاقه بالرحلة الثانية فحجزت الشركة الطاعنة له على متن طائرتها المتجهة إلى لندن، ثم منها إلى لوس أنجلوس على متن الطائرة التابعة للشركة المطعون ضدها الثانية بالرحلة رقم BA – ٢٦٩، وعند وصوله لندن تبين عدم وجود حجز له على متن الشركة الأخيرة رغم أنه يحمل تذكرة سفر مؤكدة الحجز، فحجزت له الشركة المطعون ضدها الثانية طائرة تابعة لها بالرحلة رقم BA – ٢٧٩ في اليوم التالى إلى لوس انجلوس، مما اضطره للمبيت بالمطار، وإذ استخلص الحكم أن هذا التأخير نتج عنه إصابة المطعون ضده الأول بإصاباته المشار إليها آنفًا، بما مؤداه تجاوز المدة المعقولة للتأخير، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بمبلغ التعويض المقضي به، وكان استخلاصه سائغًا وله أصله بالأوراق ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم لا يُعدو النعى على الحكم سوى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أثبته بمدوناته من أنه “لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة أنه “لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى”، واستهداء بالحكمة التى قرر المشرع بموجبها الحظر الوارد بالمادة ٩٨ المشار إليها، فلا يجوز لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة شركة أخرى تتاجر في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، إلا إذا حصل على ترخيص من الجمعية العامة، وإلا كان لأى من الشركتين أو كلتيهما أن تطالبه بالتعويض إن كان ثمة مقتضى لذلك، أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى، ومُفاد ذلك أن صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها المدعى عليهما لحسابهما الخاص كأنها أجريت لحسابها هى الشركة التى هم أعضاء في مجلس إدارتها. فإذا ما رفعت المدعيات الدعوى بأشخاصهم دون الشركة المساهمات فيها وهى الشركة الهندسية الشرقية (ش. م. م) تكون دعواهن أقيمت من غير ذى صفة، ويكون الدفع على سند من الواقع والقانون متعينًا قبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا للمادة ١٠٢(١) و(٢) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أنه “١ لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم في تنفيذ مهمتهم. ٢ …….. ٣ ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أى إجراء آخر”. وكانت طلبات الطاعنات – المساهمات في الشركة – في الدعوى هى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقًا للمادة ١٦٣ من القانون المدنى لمخالفة المطعون ضدهما، الأول بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الهندسية الشرقية والثانية بصفتها مديرًا بذات الشركة، للقيد الوارد في المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والذى حرم عليهما منافستها عن طريق مباشرة ذات نشاطها وذات تجارتها دون موافقة الجمعية العامة للشركة. وبات من الأصول المقررة أحقية المساهم في رفع دعوى الشركة باسمه الشخصى، غير أنه لا يمارس هذه الدعوى إلا إذا لم يمارسها صاحب الشأن الأول فيها وهو الشركة، وأن حقه في رفع دعوى الشركة هو حق استثنائى مستمد من صفته كشريك ولا يكون له استعماله إلا إذا أصبح ذلك لازمًا لرعاية مصلحة الشركة بعد أن تقاعست أو عجزت عن رعاية شئونها بنفسها. وترتيبًا على ما تقدم، تتوافر للطاعنات الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى لمطالبة المطعون ضدهما بصفتهما بالتعويض عن مباشرتهما ذات نشاط الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنات لانتفاء صفتهن في رفعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث طلباتهن في دعواهن، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان مؤدى المادتين ٧١(٢) و ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أن القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على الحكم بالبطلان – وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه القاعدة المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٦١٤ لسنة ١ق اقتصادية القاهرة – أن المطعون ضدهما قد تحصلا على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٠٤ لمباشرة ذات النشاط في شركة الشرق الأوسط للتنمية الاقتصادية – ولم تودع الطاعنات وقت تقديم صحيفة طعنهن صورة رسمية من قرار الجمعية العامة الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٤ وما يفيد الطعن عليه، كما لم تحضر أى منهن بجلسة المرافعة الختامية أمام هذه المحكمة لإثبات دعواهن، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون ويتعين القضاء برفضها.

 

      

الطعن رقم ٦٧٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

مفاد المادتين ٢١٨ / ٢ ، ٢٥٣ من قانون المرافعات – وعلى ما جری به قضاء محكمة النقض – أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول ، وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ سالفة الذكر من أحكام إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قرار اللجنة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي وهو قضاء صادر لصالح المطعون ضدهما وأخرى ” شركة حلوان لمحركات الديزل ” مما لازمه أن يكون الحكم واحد بالنسبة لهم باعتبار أن الموضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ خلت صحيفة الطعن من اختصام الشركة المار بيانها المحكوم لها في الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون باطلا ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٥

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس بالتعويض المادى على قالة إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم هم أبناء المتوفى وأن إعالته لهم كافية شرعاً إذ هو الملزم قبل وفاته بالإنفاق عليهم شرعاً ومن ثم يكون الضرر المادى قد تحقق للمطعون ضدهم ، دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك ، ويرد على ما تمسكت به الشركة الطاعنة من عدم توافر موجبات القضاء بذلك التعويض فإنه يكون معيباً ( الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ) .

 

      

الطعن رقم ٦٩٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كان الثابت من صحيفة الطعن وصورها أنها تحمل توقيع منسوب إلى / محمد نجيب عبد الهادى المحامى بالنقض ، وكان المحامى المذكور قد حضر على النحو السالف الإشارة إليه وقرر أنه لم يوقع على صحيفة الطعن بالنقض وأن التوقيع المنسوب إليه على الصحيفة لم يصدر منه وأنه لا يعرف الشركة الطاعنة بما مفاده أن الصحيفة تعتبر قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض ، فإن الطعن – باعتبار الصحيفة هى أداة رفعه – يكون باطلاً ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق ، ذلك أن التوقيع وحده هو الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء ببطلان الطعن .

 

      

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن قدم لقضائه بقوله إن دعوى إبطال حكم التحكيم لا شأن لها بالنتيجة التى خلص إليها الحكم أو بصحة تطبيق المحكم للقواعد القانونية التى تحكم المنازعة من ناحية الموضوع، وأن أخطاء حكم التحكيم المتعلقة بعيوب التقدير بالنسبة للواقع أو بمخالفة القانون لا تجعله موصومًا بالبطلان، عاد ليقرر: “أن رقابة القضاء على تسبيب حكم التحكيم ولئن كانت لا تقتضى فحصًا أو تمحيصًا موضوعيًا فإنها لا تقف عند حد الشكل الظاهرى؛ فيتحقق سبب البطلان إذا تبين عند قراءة حكم التحكيم “بدقة” وجود مخالفة ملموسة بارزة في أسبابه كانت حيوية وحاسمة فيما انتهى إليه من نتيجة. ثم أشار الحكم إلى أنه وعلى الرغم من أن المحتكمة طرحت في دعوى التحكيم وعلى نحو مفصل أوجه الضرر الذى لحقها مستندة في ذلك إلى تقرير خبرة فنية أعده محاسبها القانونى “مكتب إرنست آند يانج”، إلا أن هيئة التحكيم لم تتحر توافر عناصر الضرر الواقعية التى طرحتها الشركة المحتكمة والمولِدة في حال ثبوتها للحكم بالتعويض، بل ذكرت صراحة عبارة “أنها لم تتقيد بها”، فتكون هيئة التحكيم قد استبعدت وأسقطت أوجه الضرر التى كانت مطروحة من جانب المحتكمة وقدرت مباشرة مبالغ التعويض المحكوم به على نحو إجمالى دون أن تكشف أو تذكر شيئا ثبوتًا أو نفيًا عن الضرر الذى تم التعويض عنه وأثر ذلك في الحكم، وبذلك يكون حكم التحكيم قد أغفل مسألة جوهرية تتعلق بالأضرار المؤدية للتعويض وتركها بغير تسبيب أو تدليل أو مواجهة اكتفاءً بتناول ركن الخطأ ومظاهره باستفاضة، مع أن حكم التحكيم لا يقوم مع غياب الأسباب المتعلقة بوقائع الضرر إذ هى عماد الحكم وقوامه، وبذلك يكون قد تحقق للمحكمة سبب بطلان حكم التحكيم”. وكان هذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه ليس من بين حالات البطلان التى أوردتها المادة ٥٣ من قانون التحكيم على سبيل الحصر، ذلك أن استخلاص توافر ركن الخطأ وتقدير التعويض عنه من سلطة هيئة التحكيم ويتعلق بفهم الواقع في النزاع المطروح عليها وكان المشرع لم يجعل من خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع أو قضائه بالتعويض جملة دون بيان عناصر الضرر أو مبالغته في تقدير التعويض – من الأسباب التى تجيز طلب إبطال الحكم، إذ هى من مسائل الواقع questions of fact التى تدخل في نطاق السلطة التقديرية لهيئة التحكيم وليست من حالات بطلان حكم التحكيم، ولا يتسع لها نطاق هذه الدعوى حسبما تقدم بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

إذ كانت الشركة المطعون ضدها الأولى تستند في دعواها، وعلى ما هو ثابت بمدونات الحكم المنقوض (ص ٩ – ١٠) إلى سببين فقط؛ أولهما، المغالاة غير المسبوقة في تقدير التعويض المحكوم به على نحو جزافى تحكمى. وثانيهما، أن حكم التحكيم أغفل استظهار ركن الضرر رغم أهمية ذلك وتأثيره في دعاوى التعويض عمومًا. وإذ كانت هذه الأسباب، وعلى ما سلف بيانه، لا تعد من الأسباب التى يجوز التعرض لها في دعوى البطلان، وهذه هى أبرز عيوب نظام التحكيم؛ فلا تستطيع محكمة النقض، في مقام احترامها للقانون، وأيًا كان وجه الرأى في كيفية تقدير التعويض من جانب هيئة التحكيم، إلا احترام هذا الحكم ولا يحق لها المساس به، ومن ثم فلا تملك إلا أن تقضى برفض دعوى البطلان المرفوعة من المطعون ضدها الأولى.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذا القانون على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” ، كما نصت الفقرة الثانية من ٥٤ منه على أن تختص بدعوى ” بطلان حكم التحكيم ” في التحكيم التجارى الدولى للمحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” ، وإذ كان ما تقدم ، وكان النزاع قد نشأ بين الشركة المطعون ضدها باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وبين الطاعن بصفته بسبب قيام الأخير بخصم مبلغ ١٦٨٦٧٩٤,٥ جنيها من قيمة مستحقاتها لديه وقد أحيل النزاع بينهما إلى هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والتي قضت للشركة المطعون ضدها بطلباتها ، وكانت الدعوى ببطلان حكم التحكيم الصادر بشأن هذا النزاع ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تطبيقاً للنصوص والقواعد سالفة البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المختصة بنظرها ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٧٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

اذ كان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم ٩٦٢ لسنة ٢٠١٤ مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها بالقطعة رقم ١٥٦ – المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة ٦ أكتوبر – محافظة الجيزة في تحكيم تجارى وطنى – ليس دولياً – فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع فيه تكون محكمة الجيزة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى الصادر فيه ، ولما كان السيد رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة قد خالف هذا النظر وأصدر بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٦ أمراً بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمى دون أن يعنى بتكييف الطلب المقدم له والقاضى المختص به وفقاً لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعياً بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمى يضحى باطلاً لصدوره عن قاضى غير مختص بإصداره وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الأمر الباطل ورفض التظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

– إذ كانت اللائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الطاعنة والتي ليست محل خلاف بين الخصوم – والصادرة استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة ۲۰ من القانون سالف الذكر والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨١ – قد أجازت في المادة ۲۹ منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تمیز على فترات على أن يتم صرفه وفقا لمعدلات الأداء للعامل ممثلة في آخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بنسبة ١٣٥ % من الحافز للحاصلين على ممتاز ، ۱۱۰% من الحافز للحاصلين على جيد جدا ٩٠ % من الحافز للحاصلين على جيد وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقرير كفاية الأداء معاملة الممتاز كما أجازت المادة ۳۰ من ذات اللائحة صرف حافر شهری لغير العاملين بالجهاز الإنتاجي و المنتدبين للعمل به و البوابين وعمال المصاعد وفقاً لآخر تقرير كفاية أداء أو تقرير حوافز وذلك بواقع ٥٥% من الأجر الشهري الأساسي للحاصلين على مرتبة ممتاز ٤٥ % من هذا الأجر للحاصلين على جيد جدا ، ٣٥ % من ذات الأجر للحاصلين على مرتبة جيد ، وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقارير كفاية الأداء معاملة الممتاز. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة درجت على تحديد الحافز المستحق على أساس معدلات الأداء ممثلة فيما أطلقت عليه ” تقریر صرف الحوافز ” وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما يتحقق به ما يستهدفه نظام الحوافز من دفع العامل إلى زيادة الجهد والارتفاع بمستوى الأداء وكان المطعون ضده الأول يشغل في الفترة المطالب عنها بالحوافز وظيفة محام بالإدارة القانونية بالشركة الطاعنة ، وهو بهذه المثابة تخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية على ما تقضى به المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بما لازمه أن تحديد ما يستحقه من حوافز إنما يتم على أساس معدلات الأداء في أخر تقرير حوافز معتمد طبقا لنظام الشركة. ومن ثم فلا على الطاعنة إن هي عولت على هذه التقارير في تحديد النسب المقررة للحوافز ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف طلبات المطعون ضده الأول بعدم الاعتداد بتقرير الحوافز عن السنة المالية ٢٠٠٦ / ۲۰۰۷ بأنه طلب بعدم الاعتداد بتقرير كفايته عن تلك الفترة وقضى له به بمقولة أنه لم يعد بمعرفة إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل ، فإنه يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصولية من قواعد قانون المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى ، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأورق .

 

      

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

المقرر أنه يتعين على القاضى إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وأن يلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا يقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من مذكرة دفاع الشركة المطعون ضدها المؤرخة ٢٥ / ١ / ١٩٩٢ أنها عدلت طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ ٨٦ / ٢٥,٨٢٩ جنيه، غير أن الحكم المطعون فيه خلص إلى تأييد الحكم المستأنف الذى ألزمه بالمبلغ الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى دون أن يفطن لمذكرة تعديل الطلبات – المشار إليها سلفًا – فإنه يكون مشوبًا بمخالفة الثابت في الأوراق بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص.

 

      

الطعن رقم ١٦٢٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر ما مفاده أن الشئ المتنازع عليه في دعوى بطلان عقد الشركة هو مجموع أموال الشركة وقت طلب البطلان أو الإبطال وأن الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب البطلان بصرف النظر عن رأسمال الشركة المبين بعقد تأسيسها ، ولا يغير من ذلك أن اقتصر طلب البطلان على عقد تأسيس الشركة ذلك أن القضاء ببطلان هذا العقد يمتد بالضرورة إلى عقد تعديل رأسمال الشركة لأنه بمثابة فرع يتبع الأصل ومن ثم فإن طلب بطلان عقد تأسيس الشركة يندمج فيه حتما طلب بطلان عقد تعديل رأسمال الشركة .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من المطعون ضده الثانى على باقى المطعون ضدهم بطلب بطلان عقد شركة التوصية البسيطة المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ والمبين به رأسمال الشركة ب ٠٠٠٠٠ جنيه والذى جرى تعديل رأسمالها إلى ٠٠٠٠٠٠ جنيه بمقتضى عقد تعديل الشركة المؤرخ في ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ وكانت هذه الدعوى قد أقيمت في عام ٢٠٠٤ وقضى فيها بجلسة ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٦ ببطلان عقد الشركة المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ وإلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف ، فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة رأسمال الشركة المعدل والبالغ قدره ٠٠٠٠٠ جنيه بمقتضى العقد المؤرخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ باعتبار أن أموال الشركة وقت طلب البطلان هو الذى يمثل القيمة المتنازع عليها وبحسبان أن العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم وهى رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى تعديل أمرى الرسوم وفقاً لعقد تأسيس الشركة وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى أغفل ما جاء بعقد تعديل الشركة ملتفتاً عن دفاع الطاعنين وما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يبحث دلالة المستندات المقدمة فيها رغم مالها من أثر في الدعوى ، فإنه يكون معيباً (مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه).

 

      

الطعن رقم ٣٩٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

إذ كان البنك المطعون ضده الأول أقام دعواه ابتداء قبل الشركة الطاعنة ومن تدعى … شريكة متضامنة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بالمبلغ محل المطالبة وقضى الحكم المطعون فيه بإلزامهم بالتضامن بأداء المبلغ المحكوم به ، وإذ طعن الطاعن بشخصه وبصفته مديراً للشركة على هذا الحكم بطريق النقض دون اختصام المحكوم عليها سالفة الذكر رغم أنها محكوم عليها في التزام بالتضامن فإن المحكمة تكلفه باختصامها.

 

      

الطعن رقم ١٣٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه أحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بالشركة الطاعنة وصدر الحكم الابتدائي بإجابته إلى طلبه ضد كل من الشركة الطاعنة ومدير فرعها بالعريش بما مؤداه أن الأمر لا يحتمل سوى حلاً واحداً بعينه ، ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ استأنفت الطاعنة وحدها هذا الحكم ولم تختصم في الاستئناف ” مدير فرع الشركة بالعريش ” المحكوم عليه الثانى ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيه ، فإن حكمها بقبول الاستئناف شكلاً قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة عليها بما يبطل الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة مع إلزام الطاعنة بالمصروفات لأنها المتسببة في انفاقها بعدم اختصام المحكوم عليه المذكور آنفاً عملاً بالمادة ١٨٥ مرافعات .

 

      

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

النص في الفِقرتين الأولى والثالثة من المادة ٥٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ – على أنه “لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة… ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهمًا”، وفى المادة ٢٠٠ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن “تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقًا لأحكام القانون واللائحة”، وفى الفِقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة ٢٠٨ من ذات اللائحة على أن “يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلاً أو نائبًا عن الغير”. كما أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية”. وفى المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع”، يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة لشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التى يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلى في إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة، وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هى التجمع الذى ينتظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضًا في مجال إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معًا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده – كغيره من الحقوق – فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفًا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها في شأن أسلوب إدارتها، وأن يُنظر إليه باعتباره استثناءً من القاعدة سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسى للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبًا عن الغير وإنما بصفته أصيلاً، وهو ما ينبغى الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر، والذى تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على ١٠% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة في الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها – بحكم اللزوم العقلى والاقتضاء المنطقى – إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهمًا واحدًا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معًا وعدم استبعاد أى مساهم استنادًا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معًا وصولاً للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة. لما كان ذلك، فإن العبرة في حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم، بالإصالة أو الإنابة، في اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة ٢٠% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة ١٠% من القيمة الإسمية لرأس مال الشركة. وإذ كان الثابت في الأوراق أن رأس مال الشركة الطاعنة هو ١٠٠,٤٧٦,٥٠٠ سهم “مائة مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفًا وخمسمائة سهم” فتكون نسبة العشرة بالمائة منها هى ١٠,٠٤٧,٦٥٠ “عشرة مليون وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسون سهمًا”، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة من واقع كشف حضور الاجتماع هو ٢٨٥٩٧٢ سهمًا “مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون سهماً”، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة هو ٢٠,٠١٥,٠٠٠ سهم “عشرون مليون وخمسة عشر ألف سهم” فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قانونًا هو ٢٠,٣٠٠,٩٧٢ سهم “عشرون مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة واثنان وسبعون سهمًا”، وتكون نسبة العشرين بالمائة منها هى ٤,٠٦٠,١٩٤ سهم “أربعة ملايين وستون ألفًا ومائة وأربع وتسعون ألف سهم”، وفى فلك هذين الحدين يتم التصويت بأسهم الإنابة، أى بما لا يزيد على نسبة ١٠% من قيمة أسهم رأس المال وهو ١٠,٠٤٧,٦٥٠ سهم، وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وهى ٤,٠٦٠,١٩٤ سهم. وإذ كان المساهم …………. قد أناب عنه مساهمين اثنين بيد كل منهما عشرة ملايين سهم فإنه يجوز لكل منهما التصويت بما لا يجاوز هذا الحد، وتكون أسهم التصويت له في هذا الاجتماع هى ٤٠٦٠١٩٤×٢= ٨,١٢٠,٣٨٨ سهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد أسهم الإنابة للمساهم المذكور من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع دون سند، كما لم يقم بحساب نسبة التصويت على نحو ما تقرره المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ سالفة البيان وعلى نحو ما تقدم منتهيًا في قضائه إلى بطلان اجتماع الجمعية العامة للشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٨٨٣١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ….. ق طنطا – مأمورية كفر الشيخ قد اقتصر في قضائه على ثبوت واقعة بيع الشركة الطاعنة أطيان التداعي للمطعون ضده الأول ومورث الثانية أخذاً بما ورد بتقارير الخبرة المودعة ملف الدعوى من أنهما تقدما لشراء أطيان التداعي بالطلب رقم ٣٦٣ لسنة ۱۹۷۲ وسددا مقدم الثمن أو التأمين – ووضعا اليد على هذه الأطيان بوصفهما مشتريين لها اعتباراً من هذا التاريخ وقاما باستصلاحها على نفقتهما ودون أن يتجاوز ذلك إلى بحث مسألة قيامهما بسداد ثمنها ومقابل عدم الانتفاع بها ، فإن هذا الحكم لا يحوز ثمة حجية في شأن ما يدعيه الطاعن بصفته من عدم قيام المطعون ضدهما سالفي الذكر بسداد ثمن أطيان التداعي ومقابل عدم الانتفاع بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض دعوى الطاعن بصفته الفرعية بطلب إلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بأن يؤديا له ثمن أطيان التداعي ومقابل عدم الانتفاع بقالة أن الحكم النهائي الصادر في الاستئناف سالف الإشارة إليه يحوز حجية تمنع من معاودة بحث واقعة سداد ثمن الأرض المبيعة ومقابل عدم الانتفاع بها ، وحجب نفسه بذلك على أن يقول كلمته في هذا الشأن ، فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل في التسبیب .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدنى على أنه في ” في حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد …… ” قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة ، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة – أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه ما دامت أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها ، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التى أنتجها من قبل تظل قائمة عملياً حماية للوضع الظاهر واستقراراً للمراكز القانونية التى تمت فعلاً وتحقيقاً لذلك القصد لجأ القضاء إلى فكرة الشركة الفعلية التى على أساسها يمكن اعتبار الشركة موجودة فعلاً لا قانوناً في الفترة ما بين تكوينها والحكم ببطلانها وعلى ذلك فإنه لا يعد عقد الشركة باطلاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاءً لتوزيع أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

أن للشركة باعتبارها شخصاً معنوياً – ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها وتتكون في جانبها الإيجابى من حصص الشركاء الأموال الاحتياطية والأرباح التى تكونها وتحققها أثناء حياتها وأن مجموع حصص الشركاء التى تقدموا بها تدخل ذمة الشركة بمجرد تكوينها ويفقد الشريك حقه على الصحة المقدمة منه وتتملكها الشركة ويكون لها حق التصرف فيها أثناء قيامها أما الشريك فله حق في الأرباح المحتملة للشركة أو نصيب في موجوداتها عند انقضائها بالإضافة إلى حقة المشاركة في جمعياتها العمومية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذى بعد أن انتهى إلى بطلان عقد الشركة قضى بإلزام الطاعنين بأن يردوا للمطعون ضدهم الحصة التى تقدم بها كل منهم في رأس مال الشركة دون أن يقضى بتصفيتها وطبق عليها فكرة الأثر الرجعى للبطلان بالرغم من أن رأس مال الشركة صار ملكاً لها ولم يتعلق به حق الشريك – المطعون ضدهم – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٢٤٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

إذ كان الثابت أن النزاع المطروح قد نشأ بين الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وبين جهة الإدارة بشأن طلب المطعون ضده بصفته إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ( ثمانون ألف وخمسمائة وسبعون جنيهاً) على سبيل التعويض عن عدم استغلالها للأرض موضوع طلب التحكيم خلال المدة من .. / .. / ٢٠٠٦ وحتى .. / .. / ٢٠٠٧ وقد أحيلت هذه المنازعة إلى هيئة التحكيم نفاذاً لأحكام القانون سالف البيان والتى قضى فيها بالطلبات مما الجأ ذلك الطاعنة إلى إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم المطروحة التى ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدعوى التابعة للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تطبيقاً للنصوص والقواعد المتقدمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن إقامتها استناداً إلى قواعد التحكيم الاختيارى في مجال التحكيم الإجبارى وهو ما حجبه عن نظر هذه الدعوى . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٦٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض دعوى الطاعن، بطلب نقل المحول الكهربائي من داخل الحجرة الكائنة بالعقار المملوك له، استناداً لأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن منشآت قطاع الكهرباء ، ومخاطبة الطاعن الشركة المطعون ضدها قيامه بتجهيز حجرة للمحول الكهربائي بهذا العقار ومطالبته لها باستلامها، رغم أنه تمسك بمذكرات دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، والخبير المنتدب ، بعدم صدور خطاب منه إلى الشركة المطعون ضدها بتخصيص الحجرة عين النزاع لهذا الغرض ، وإنما موقع عليه من شخص آخر يدعى / – – – – – ، ليس له صفة في التعامل عليها ، وبالتالي لا حجية لهذا التوقيع قبله ، كما جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه التعرض لهذا الدفاع الجوهري ، إيراداً أو رداً ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية للمساهمين حضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإلا وجب الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية لهذا الاجتماع الأول ، ويعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم ، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول .

 

      

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

الخطأ المادى لا يصلح بذاته سبباً لنقض الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ( اجتماع ثان ) المنعقد بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ وعلى نحو ما أورده الحكم المطعون فيه أن النصاب لم يكتمل في اليوم الأول ١١ / ٨ / ٢٠١٥ فتقرر تأجيل الاجتماع لليوم التالى الأربعاء ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ ، وقد قام فارزو الأصوات تحت إشراف مراقب الحسابات بمراجعة الأسهم الحاضرة بالأصالة وتفويضات الحضور ، وحصر عدد الأسهم في الاجتماع حيث بلغت أصالة ٢١٢,٧٧٠ سهم ، وإنابة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بمجموع ١٠,٢١٢,٧٧٠ سهم من أسهم رأس المال البالغة ١٠٠,٤٧٦,٥٠٠ سهم ، وقد حضر أحد المساهمين بتفويض عن مساهم بعدد عشرة مليون سهم فتم احتسابه بما لا يجاوز ١٠% من أسهم رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع ، وبالتالى فتكون أسهم الأصالة ٢١٢,٧٧٠ سهم + الإنابة ٢,٠٤٢,٥٥٤ سهم = ٢,٢٤٤,٦٢٨% ومن ثم توافر النصاب القانونى لصحة وقانونية الاجتماع ، وهذا الذى أورده محضر اجتماع الجمعية سالف البيان قد جانبه الصواب ، إذ إن المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة الطاعنة اشترطت لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة وهى ١٠,٠٤٧,٦٥٠ سهم وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع ( ٢١٢,٧٧٠ أصالة + ٢,٢٤٤,٦٢٨ % إنابة ) = ٢,٠٤٢,٥٥٤ سهم وهى نسبة تقل عن العشرة مليون سهم الحاضرين بالإنابة ، ومن ثم تكون نسبة أسهم الإنابة الحاضر عنها واحد من المساهمين قد جاوزت نسب ال٢٠% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع وفقاً لنص المادة ٤١ من النظام الأساسى للشركة الطاعنة ، الأمر الذى يتضح معه عدم توافر الشكل المطلوب لانعقاد الجمعية بما يترتب عليه بطلان محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ وما ينتج عن ذلك من آثار ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا ينال منه ما وقع فيه من أخطاء مادية ، إذ إن لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ على النحو سالف الذكر دون أن تنقضه .

 

      

الطعن رقم ٩٩٦٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

لا يعد صحيح كذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن عدم حصول القاضى على موافقة مجلس القضاء الأعلى لمباشرة التحكيم يعد بطلانًا متعلقًا بالنظام العام وفقًا للمادة ٥٣(٢) من قانون التحكيم؛ ذلك أنه لا يمكن تبعيض فكرة النظام العام غير القابلة للانقسام بطبيعتها، فلا يتصور ربط هذه الفكرة بالحصول على إذن أو تصريح من السلطة المختصة، فمرة يعد الإجراء موافقًا للنظام العام إذا ما صدر الإذن أو التصريح، ومرة يعد الإجراء ذاته مخالفًا للنظام العام إن لم يصدر الإذن أو التصريح. وعلى قاعدة من هذا الفهم، فإن الإجراء المخالف للنظام العام بحق لا يمكن أن يصححه الإذن ابتداءً أو الإجازة اللاحقة انتهاءً. لما كان ما تقدم، فإن مباشرة القاضى لمهمة التحكيم بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى لا تمس النظام العام ولا تنال من صحة تشكيل هيئة التحكيم ولا تؤثر في حكم التحكيم ذاته، إذ ليس في ذلك إخلال بالضمانات الأساسية للتقاضى طوال العملية التحكيمية ولا تهديد المصالح العليا للمجتمع أو قيمه الأساسية، بما لا يصح معه استدعاء فكرة النظام العام وإرهاقها في غير ضرورة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم، وانتهى في قضائه إلى بطلان الأمر الوقتى الصادر في القضية التحكيمية المقيدة برقم ٦٣٣ لسنة ٢٠١٠ بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى لبطلان تشكيل هيئة التحكيم التى أصدرته بطلانًا متعلقًا بالنظام العام لعدم حصول المحكم المسمى من قِبل الشركة الطاعنة على موافقة مجلس القضاء الأعلى لمباشرة التحكيم إلا في تاريخ لاحق على إصدار الأمر الوقتى، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون.

 

      

الطعن رقم ١٦٠٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثانى والمدعو / ٠٠٠٠٠٠٠٠ الدعوى ابتداءً بإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ محل المطالبة وذلك في حدود ما آل إليهم من تركة ، وقام المطعون ضده الأول بإدخال الشركة المطعون ضدها الثالثة خصماً في الدعوى ، فحكمت المحكمة بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم ، فاستأنف البنك الطاعن هذا الحكم دون أن يختصم المحكوم له / ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ والذى لم يتدخل في هذا الاستئناف ولم تأمر المحكمة باختصامه حتى صدور الحكم فيه ، ولما كان موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بدين على التركة ، وهو بهذه المثابة مما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل إلا حلاً واحداً بحسب طبيعة المحل في الدعوى إذ من غير المتصور أن تبرأ ذمة بعض الورثة من دين على التركة دون البعض الآخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم له سالف الذكر – أحد ورثة المدين الأصلى – يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ، مما يبطل الحكم المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ٧٤٢٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٢

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أن هيئة كهرباء مصر قد تحولت إلى شركة مساهمة مصرية باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر ، وذلك اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ ومنحها المشرع الشخصية الاعتبارية ، ونص صراحة على اعتبارها من أشخاص القانون الخاص.

 

      

الطعن رقم ٧٤٢٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٢

إذ كان النص في المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ على أنه ” ….. لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً ” . مفاده أن المشرع قصد بطلان عمل محامى الإدارات القانونية لغير الجهة التي يعملون بها على من يعمل بإحدى الجهات التي حددها على سبيل الحصر وهى الهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحيفة دون سواها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطعن بالاستئناف رفع من كل من الصندوق الطاعن والشركة القابضة لكهرباء مصر ، وكان ما لا خلاف عليه أن الموكل عن الصندوق الطاعن أمام محكمة الاستئناف يعمل محامياً لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر وهى شركة مساهمة مصرية ، وكانت كلتا الجهتين (الصندوق والقابضة ) من غير الجهات الوارد ذكرها في المادة الثامنة من قانون المحاماة سالفة البيان والمحظور على محاميها العمل لغيلا جهة عملهم ، كما خلت الأوراق من وجود شهبة تعارض مصالح بينهما ، وبالتالي تبرأ صحيفة الاستئناف من شبهة البطلان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للطاعن على قول منه أن التوقيع عليها تم من غير ذي صفة ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١٢١٤٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم الابتدائي ، وإلزام الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) بالتضامم مع المطعون ضده الثانى والمطعون ضده ثالثاً بصفته بالتعويض الذى قدرته مادياً وأدبياً وموروثاً ، على سند من أن الأتوبيس مرتكب الحادث مؤمن عليه لدى الشركة الطاعنة في تاريخ الحادث ، رغم أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع برفض الدعوى بالنسبة لها لسبق حصول المطعون ضدهم أولاً على مبلغ التأمين المستحق عن الحادث ( وفق ق ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ) ، وقدمت تدليلاً على ذلك ، حافظة مستندات طويت على صورة مخالصة بين الشركة والمطعون ضدهم أولاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى، المؤيد بالمستندات ، ولم يناقش دلالة هذه المخالصة ، ولا سيما أنهم لم يقدموا ما يناهض هذه المخالصة ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، الذى ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس .

 

      

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

يجوز إبطال كل قرار – للجمعية العامة العادية للمساهمين – يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمين الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية .

 

      

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

يترتب على الحكم بالبطلان – بطلان قرارات الجمعية العامة العادية للمساهمين – وهو خاص بمسائل الشركات لا تسرى عليه القاعدة المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين غير أن هذا البطلان لا يمتد أثره للإضرار بحقوق الغير حسن النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء .

 

      

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن البطلان الوارد بالمادة ٧٦ / ٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف البيان إنما يواجه القرارات التى تصدر من الجمعية العامة للشركة المساهمة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون أقاموا دعواهم الراهنة بطلب الحكم ببطلان انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة التى يساهمون فيها والمبينة بصدر الصحيفة وبطلان القرارات الصادرة عنها استناداً لبطلان توجيه الدعوة لهم لحضور تلك الجمعيات للتجهيل بأسماء الشركات التى تدعوا المساهمين فيها لحضور الاجتماع ، والتوقيع على الإخطار من شخص لا صفة له في الإنابة عن مجلس الإدارة ، ولكونه تضمن على خلاف الحقيقة أنه موجه من رئيس مجلس إدارة الشركات على الرغم من كون الأخير كان خارج البلاد ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذه الدعوى بخصوص هذه الطلبات موجهة ضد انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المبينة بصحيفة الدعوى والقرارات الصادرة عنها وأخضعها للتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٧٦ / ٥ سالفة البيان ورتب على ذلك إجابة البنكين المطعون ضدهما السابع والثامن للدفع المبدى منهما وقضى بسقوط الدعوى فيما يتعلق بطلب البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرارات من الجمعية العامة للشركات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون إذ أن سقوط دعوى البطلان المنصوص عليها في المادة ١٦١ من القانون سالف البيان بمضى سنة من تاريخ علم المساهم بالقرار إنما تتعلق بتصرفات أو تعاملات صدرت على خلاف أحكامه في إطار ما تسفر عنه الرقابة والتفتيش على الشركات .

 

      

الطعن رقم ٥٧٨٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

مؤدى نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم ، ولما كان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة الدرجة الثانية بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠٠٣ أنه تمسك فيها بحجية الحكم الصادر لصالحه في الاستئنافين رقمى ٣٣٠ لسنة ١١٣ ق و ٦٠٨ لسنة ١١٤ ق القاهرة ضد أحد ورثة مورث المطعون ضدهما وذلك لفصله في حقيقة العلاقة التى تربطه بالمورث والتى يحكمها العقد المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٨٤ الذى يستمد منه المطعون ضدهما الحق المدعى به وقد انتهى الحكم السابق إلى تكييفه تلك العلاقة بأنها علاقة إيجارية وليست شراكة كما تمسك في دفاعه – كذلك – بصورية عقدى التخارج مثار التداعى وبأنهما في حقيقتهما يستران بيعاً من المطعون ضدهما لحصتهما في المطبعة المؤجرة له ابتداءً من مورثهما وهو ما ذهبت إليه أسباب الحكم المحاج به الصادر في الاستئنافين المشار إليهما بفصله في حقيقة العلاقة بين المورث والطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذين الدفعين رغم أن كل منهما لا يفتقر إلى سنده القانونى وجاءت أسبابه خلواً من الرد عليهما فقضى ببطلان عقدى التخارج لعدم شهرهما منطوياً بذلك على إعمال عقد الشركة المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٨٤ رغم أن الفصل في الدفعين المشار إليهما قد يسفر عن سلامة أى منهما بما ينتفى به أى وجود واقعى أو قانونى لعقد الشركة سالف الذكر ولا يلزم – في تلك الحال – إشهار عقدى التخارج محل التداعى وهو ما يعيب الحكم بالقصور المبطل

 

      

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن – بنك القاهرة – أصدر بناءً على طلب عميله – الشركة المطعون ضدها الأولى – خطابى الضمان المقابلين محل التداعى لصالح البنك المطعون ضده الثانى – بنك برقان – مقابل إصدار الأخير خطابى ضمان بذات القيمة لصالح المؤسسة المطعون ضدها الثالثة وإذ قام بدفعهما للجهة المستفيدة بناءً على طلبها في خلال أجل سريان كل منهما فإن له الرجوع على البنك الطاعن بالضمان المقابل ولا يجوز لهذا البنك التمسك ببطلان عقد الأساس لمخالفته أحكام قانون التجارة الكويتى للتنصل من الدفع إذ إن ذلك البطلان لا أثر له على التزامه الثابت بخطاب الضمان لاستقلال علاقته بالبنك المطعون ضده الصادر له الضمان المقابل عن علاقة العميل الآمر بالمستفيد التى يحكمها عقد الأساس المقضي ببطلانه كما لا يجوز له – أيضاً – رفض الوفاء بقالة وقوع غش عليه من جانب البنك المطعون ضده بإخفائه عنه أمر بطلان عقد الأساس أو بأن الدفع للمستفيد كان وليد غش أو تواطؤ إذ إنه لم يقدم الدليل على ما يدعيه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن رفض هذا الدفاع وقضى بإلزام البنك الطاعن بدفع الضمان المقابل للبنك المطعون ضده الثانى ويضحى النعى – في هذا الصدد – على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن – بنك القاهرة – أصدر بناءً على طلب عميله – الشركة المطعون ضدها الأولى – خطابى الضمان المقابلين محل التداعى لصالح البنك المطعون ضده الثانى – بنك برقان – مقابل إصدار الأخير خطابى ضمان بذات القيمة لصالح المؤسسة المطعون ضدها الثالثة وإذ قام بدفعهما للجهة المستفيدة بناءً على طلبها في خلال أجل سريان كل منهما فإن له الرجوع على البنك الطاعن بالضمان المقابل ولا يجوز لهذا البنك التمسك ببطلان عقد الأساس لمخالفته أحكام قانون التجارة الكويتى للتنصل من الدفع إذ إن ذلك البطلان لا أثر له على التزامه الثابت بخطاب الضمان لاستقلال علاقته بالبنك المطعون ضده الصادر له الضمان المقابل عن علاقة العميل الآمر بالمستفيد التى يحكمها عقد الأساس المقضي ببطلانه كما لا يجوز له – أيضاً – رفض الوفاء بقالة وقوع غش عليه من جانب البنك المطعون ضده بإخفائه عنه أمر بطلان عقد الأساس أو بأن الدفع للمستفيد كان وليد غش أو تواطؤ إذ إنه لم يقدم الدليل على ما يدعيه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن رفض هذا الدفاع وقضى بإلزام البنك الطاعن بدفع الضمان المقابل للبنك المطعون ضده الثانى ويضحى النعى – في هذا الصدد – على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧٤٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

النص في المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات على أنه ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية : ١ – إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله . ٢ – إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ” وفى المادة ٢٤٩ على أنه ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم انتهائى – أياً كانت المحكمة التى أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ” يدل على أن المشرع في قانون المرافعات قد قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التى بينتها المادة ٢٤٨ منه إلا أنه أجاز في المادة ٢٤٩ الطعن بالنقض في أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهى مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن في هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة بأسباب الطعن من أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاختصاص المحلى والولائى لانعقاد الاختصاص المحلى لمحكمة الجيزة ، ولاختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى ، إنما يخرج – أياً كان وجه الرأى فيه – عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ” بهيئة استئنافية ” ، كما أن الثابت من الأوراق أن قضاء محكمة القضاء الإدارى السابق في القضية رقم ١٦٣٩١ لسنة ٥٨ ق مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وكان ولا يزال متداولاً أمامها قبل صدور الحكم المطعون فيه حسبما هو الثابت من الشهادة المقدمة رفق أوراق الطعن ، وبذلك فإن هذا الحكم الأخير لا يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي ، ويكون ادعاء الشركة الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه قد صدر خلافاً لحكم حائز لقوة الأمر المقضي في غير محله ، وإذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الابتدائية ” بهيئة استئنافية ” ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض على سند من المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات بدعوى صدوره على خلاف ذلك الحكم السابق يكون غير جائر .

 

      

الطعن رقم ٣٦٣١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أن ” يسوى معاش الأجر الأساسى في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك ” والنص في البند الرابع من الفقرة الرابعة من ذات المادة علي أنه ” بالنسبة إلي المؤمن عليهم ممن تنتهي مدة اشتراكهم في التأمين وكانوا في هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في البندين ( ب ، ج ) من المادة (٢) يراعي عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسي الذي يربط علي أساسه المعاش (١٤٠%) من متوسط الأجور في الخمس سنوات السابقة علي مدة المتوسط ….. ويستثني من حكم هذا البند (أ) المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظيف صادرة بناءً علي قانون أو حددت أجورهم وعلاوتهم وترقياتهم بمقتضي اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناءً علي عرض الهيئة المختصة …. ” يدل علي أن المشرع وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١١٩ لسنة ٣٠ قضائية بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ بعدم دستورية البند الرابع من الفقرة الرابعة من المادة سالفة البيان وتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ تاريخاً لإعمال أثره …” كان يمايز بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين في المركز القانوني في مجال الاستفادة من الحقوق التأمينية في خصوص تسوية المعاشات المستحقة للطائفة الأولي وهم العاملين بالحكومة والقطاع العام علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكهم في التأمين بينما نص علي تسوية ذات المعاش للطائفة الثانية وهم العاملين بالقطاع الخاص علي أساس ١٤٠% بحد أقصي من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين ، واستثنى من حكم هذا البند من عمال الطائفة الثانية العاملين بجهات خاضعة للوائح توظيف صادرة بناءً على قانون أو حُددت أجورهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق عليها وزير التأمينات فتتم تسوية المعاشات المستحقة لهم وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ١٩ ، وكانت العلة التي تغياها المشرع من هذا النص هي الحيلولة دون التحايل بزيادة أجر العاملين بالقطاع الخاص زيادة ملحوظة في خلال السنتين الأخيرتين أو السنة الأخيرة بغرض زيادة المعاش افتئاتاً على الخزانة العامة ، لذلك فإنه حيث يكون تحديد الأجر منوطاً بلائحة صادرة بناءً على قانون أو بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ، فلا يسرى حكم البند الرابع من الفقرة الرابعة المشار إليه ، إذ تنتفى في هذه الحالة مظنة التلاعب في الأجور. لما كان ذلك ، وكانتا الطاعنتان وقت انتهاء خدمتهما بالإحالة للمعاش المبكر من العاملات بالشركة المصرية للاتصالات والتي حددت أجور العاملين بها بموجب لائحة صدرت من مجلس إدارتها بالقرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ في ١ / ٦ / ١٩٩٩ نفاذاً للمادة الحادية عشر من القانون ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات ، ومن ثم فقد أضحى من حقهما تسوية المعاش المستحق لكل واحدة منهما عن الأجر الأساسي على أساس حكم الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ولا يغير من ذلك مظنة القول إن لائحة الشركة المصرية للاتصالات بشأن تحديد أجور العاملين بها لم تعرض على وزير التأمينات للموافقة عليها لأن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمى لا يترتب على تخلفه بطلان هذه اللائحة الصادرة بتفويض من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنتان بإعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (١٩) من قانون التأمين الاجتماعى ، بمقولة إن الشركة المصرية للاتصالات أضحت من شركات القطاع الخاص ، فلا يسرى على العاملين بها حكم هذا البند دون أن يفطن إلى كونهما كانتا من العاملات بإحدى الجهات المستثناة من حكم البند الرابع من الفقرة الرابعة من هذه المادة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٩٤٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٧ / ٢٠٠٦ الصادر منها لمورث الطاعنة وآخرين مختصمة جميع الورثة – بما فيهم الطاعنة – وأجابت محكمة أول درجة المطعون ضدها لطلبها بفسخ ذلك العقد فاستأنفته الطاعنة وحدها دون باقى الورثة – المحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة – مختصمة الشركة المطعون ضدها فقط ، وكان الحكم بفسخ العقد الصادر للمورث لا يقبل التجزئة فلا يتصور فسخ العقد لأحد الورثة وبقائه صحيحاً للآخرين ، وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت الاستئناف شكلاً وفصلت في موضوعه دون اختصام باقى المحكوم عليهم فتكون قد خالفت قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام مما يبطل الحكم المطعون فيه

 

      

الطعن رقم ١٦١٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الهيئة المطعون ضدها لم تنكر الدين المستحق عليها ولم تقدم أمام محكمة أول درجة ما يفيد سدادها للأقساط رغم إقرارها أمام الخبير المنتدب في الدعوى بالعلاقة التعاقدية بينهما ، وقدمت صورة من عقد التأمين ، وأقرت ببعض الدين ، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع وصور المستندات المقدمة منها وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى استناداً إلى خلو الأوراق من عقد التأمين الذى يشمل شروط الوثيقة وسداد الأقساط أو تقديم كشف حساب نهائى تستطيع المحكمة من خلاله أن تقف على حقيقة المديونية وأغفل الحكم الرد على دفاع الطاعنة رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه يطالب بتعويضه تعويضاً كاملاً لارتكاب الشركة المطعون ضدها خطأً جسيماً بفقد الجهاز المرسل دون إبداء أسباب فقده ، وكان ما أورده حكم أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا يعد رداً على ما تمسك به الطاعن وكان إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في الأسباب الواقعية والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٤٩٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بحصول اتفاق بين البنك المطعون ضده وبين الشركة المصرية الدولية لإدارة الفنادق مشهر برقم …. توثيق بنوك بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠١٢ بموجبه تمت حوالة مديونيتهم قبل البنك الدائن إلى ذمة الشركة المحال عليها سالفة الذكر، وقدموا إثباتا لذلك الدفاع صورة من عقد الحوالة ومذكرة البنك المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠١٦ التى لم ينكر فيها هذا الاتفاق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بأداء الدين وفوائده للبنك وأغفل الرد على دفاعهم ببراءة ذمتهم منه من تاريخ حوالة الدين على الشركة المحال عليها ولم يعرض للمستندات المقدمة تأييداً لهذا الدفاع الجوهرى رغم ما له من أهمية قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل مما يعيبه

 

      

الطعن رقم ٦٣٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عدم وفائهما بالمتبقى من الثمن مرجعه عدم التزام الشركة المطعون ضدها بتوفير مياه الرى لأرض النزاع بحسبانها أرضاً مستصلحة ودللا على ذلك بمحضرى معاينة الجمعية الزراعية ومعاينة وزارة الزراعة المشار إليهما بالنعى . وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع والمستندات المقدمة منهما للتدليل عليه وقضى بفسخ العقد محل النزاع والتسليم تأسيساً على أن أرض النزاع كانت منزرعة وقت المعاينة دون أن يقف على ما إذا كان توفير تلك المياه بفعل الشركة المطعون ضدها أم هى نتيجة لأعمال صناعية قام بها الطاعنان على نفقتهما الخاصة ، وكذا بحث وتمحيص دلالة المستندات – المنوه عنها سلفاً – دليلاً على هذا الدفاع الجوهرى ، والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً (الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق)

 

      

الطعن رقم ٢٦٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

إذ كان البين من من مدونات الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى ان البنك المطعون ضده الاول قد اقام الدعوى على الطاعن والمطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع وآخرين – السالف بيانهم – بطلب إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له – حسب طلباته الختامية – مبلغ ١٢٥٤٩٧٦٤٩,٨٥ جنيه حتى ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٣ بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات قيمة المديونية المستحقة عليهم فأجابه الحكم لطلبه فاستأنفت الشركة والمطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع بصفتهم ضامنين للشركة هذا الحكم ولم يختصم في الاستئناف كلاً من أولاً ورثة ……… وهم ١ – …… ٢ – …… ٣ – …… ، ثانياً : ….. ، ثالثاً / …..، رابعاً : …. وهم باقى المحكوم عليهم ولم تأمر المحكمة باختصامهم رغم أنهم محكوم عليهم في التزام بالتضامن فكان يتعين اختصامهم في الاستئناف حتى تكتمل مقومات الخصومة وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا الإجراء ولم تكلف محكمة الاستئناف أحداً باختصامهم فإن قضاءها بقبول الاستئناف شكلاً وفصلها في موضوعه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة عليها وهو ما يشوبه بالبطلان ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٠٦٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى على المطعون ضدها وآخر هو مديرها بالمنيا بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا له مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقته من جراء فصله تعسفياً، وقضى الحكم الابتدائي بإلزامهما بأداء مبلغ ٢٦٩٦٨ جنيهاً تعويضاً عن الإنهاء بدون مبرر فاستأنفته المطعون ضدها وحدها ولم تختصم في الاستئناف المحكوم عليه الآخر وهو مديرها بالمنيا ولم تأمر المحكمة باختصامه ، وكان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، إذ لا يتأتى أن يكون قضاء الحكم الابتدائي بالإلزام بأداء مبلغ التعويض المقضي به نافذاً في حق المطعون ضدها دون الآخر سالف الذكر مديرها بالمنيا فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام الآخر سالف البيان ، يكون قد خالف قاعدة آمرة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله ويوجب نقضه , وإذ يترتب على نقض هذا الحكم إلغاء ما قضى به في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضائه بقبول الاستئناف شكلاً وذلك وفقاً لحكم المادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التى حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة , وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة وتكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها , بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتمادها , ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً , ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

      

الطعن رقم ٤٠١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة , وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة تكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها , بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً , ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

      

الطعن رقم ٨٧٢٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى المبتدأة على الطاعن وآخرين هم : أولًا : شركة عبد المعبود عبد الستار نادى وشركاه ، ثانيًا : ١ نادى إسماعيل إسماعيل ، ٢ صالح مصطفى إسماعيل ، ٣ عبد القادر فرغلي بصفاتهم شركاء متضامنين في الشركة الأخيرة ، ثالثًا : عبد الستار نادى حسن بصفته كفيل متضامن لذات الشركة ، بطلب الحكم بإلزامهم بصفاتهم سالفة البيان بأن يؤدوا إليه قيمة المديونية المستحقة له في ذمتهم ، والناشئة عن حلولهم محل شركة الإيمان للتنمية والتعمير بموجب العقد المؤرخ ٣٠ من مارس سنة ٢٠٠٣ – وعلى النحو السالف بيانه – وإذ قضى الحكم الابتدائي بإلزامهم بطلبات البنك المطعون ضده ، فاستأنفه الطاعن بمفرده دون باقي المحكوم عليهم الآخرين ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع دون أن تكلفه باختصام سالفي الذكر ، رغم صدور الحكم الابتدائي في التزام بالتضامن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام ، كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ؛ مما يبطله .

 

      

الطعن رقم ٧٢٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦

إذ كان أسم الطاعن وأن ورد بالحكم المطعون فيه في استئناف المطعون ضدهما ” ٠٠٠٠٠٠ ” إلا أن حقيقة الواقع تفيد صحة أسمه الذى ورد بالاستئناف المقام منه عن ذات الحكم المستأنف وهو ٠٠٠٠٠٠٠ وأن ما وقع من خطأ بشأن اسمه ليس من شأنه التشكيك في تلك الحقيقة بما لا يعد ذلك خطأ مما نصت عليه المادة ١٧٨ من قانون المرافعات ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

فسخ العقد هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشة عنه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين ” المدعين في الدعوى ” قد تحددت في طلب فسخ عقد الاتفاق المؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ المتضمن بيع نسبة ٨٥ % من أسهمهم في الشركة المطعون ضدها الثانية إلى البنك المطعون ضده الأول وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة قيد هذه الأسهم لصالحهم مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بصفتيهما بقيمة حصتهم في إيجار فندق واحة دهب واحتياطياً التعويض استناداً إلى إخلال البنك المطعون ضده الأول بشروط العقد المبرم بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع الدعوى والطلبات فيها قضى في أسبابه ببطلان عقد التداعى سالف البيان من تلقاء نفسه مستنداً في ذلك إلى نص المادة ١٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة مغيراً بذلك سبب الدعوى متجاوزاً نطاق الخصومة والطلبات المطروحة فيها عن حقيقة وإدراك مرتباً على ذلك قضاءه برفض الدعوى باعتبار ذلك العقد حابط الأثر وحال أنه وعلى منطقه فإن دعوى البطلان استناداً إلى ذلك النص إنما هو بطلان نسبى لاحق للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما بناء على طلب من ذى المصلحة خلال المدة المنصوص عليها به وهو ما لم تكشف عنه الأوراق مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٢١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه فلا يتسع له مجال نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبب لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان ما تتمسك به الشركة الطاعنة طعناً على حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ٨٢٢ لسنة ٢٠١٢ الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى من تعييب بمخالفته للقانون والثابت بالأوراق وبطلان حكم التحكيم وأنه جاء مشوباً بالتناقض والقصور والخطأ في تطبيق نصوص العقد على الوقائع المعروضة عليه هى أسباب لا يتسع لها نطاق دعوى البطلان ، وتخرج عن حالاته الواردة على سبيل الحصر في المادة ٥٣ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٢١٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة – أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التى أنتجها من قبل تظل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائى الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاء لتوزيع ما انتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه .

 

      

الطعن رقم ٨٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

حجية الأحكام تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا مراء فيه – بأنه سبق صدور حكم في الدعوى رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤ تجارى الجيزة الابتدائية بين نفس الخصوم المتنازعين في الادعاء المطروح برفض الدعوى المقامة منهم ببطلان قرارات الجمعيات العادية وغير العادية اللاحقة المنعقدة بتوريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٠٣ ، ١٧ / ٤ / ٢٠٠٣ ، ٢١ / ٥ / ٢٠٠٣ ، ٢١ / ٨ / ٢٠٠٣ وكذا بطلان قرارات مجلس إدارة الشركة الثالثة وقد أورد ذلك الحكم في مدوناته رداً على ذلك أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الياسمين للمنشآت الفندقية المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠١ والمتضمنة تعديل المادتين ٢٩ ، ٤٨ من النظام الأساسى لتلك الشركة وفق عقد بيع التداعى المؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ لا تسرى في مواجهة جماعة المساهمين ولا الغير وذلك لعدم صدور القرار الوزارى المرخص بالتعديل ، وأنه لم يقدم المدعون ما يفيد صدور قرار وزارى مرخص بالتعديل أو أنه تم نشر ذلك التعديل بينما الثابت من محاضر اجتماعات الجمعيات اللاحقة لتلك الجمعية سالفة البيان أنها انعقدت بأغلبية ٨٥ % وهو ما يتفق وعقد تأسيس الشركة منتهياً من ذلك إلى قضائه برفض الدعوى وهو ما تأيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمى ٢٣٨٨ ، ٢٤٠٨ لسنة ١٢٢ ق القاهرة الصادر بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٦ وكانت مسألة الأغلبية اللازمة للحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعى مسألة أساسية قد فصل فيها الحكم السابق بحكم حائز لقوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه العودة إلى مناقشة هذه المسألة من جديد في الدعوى الماثلة بغض النظر عن مسمى العناصر التى تمسك بها الطاعنون إذ لا تعدو أن تكون امتداداً للخصومة في الدعوى المحاج بها التى تردد فيها ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات المسألة الأساسية في الدعويين وذلك نزولاً على حجية الأحكام التى هى أسمى من النظام العام ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من حجية الحكم الجنائي رقم ٥١٥٧ لسنة ٢٠٠٣ جنح الدقى المؤيد بالاستئناف رقم ١٠٧٤٧ لسنة ٢٠٠٤ الدقى ، وبالحكم في النقض رقم ١١٣٩٥ لسنة ٧٧ ق جنح نقض ، إذ أن ذلك الحكم الجنائي صدر بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٠٢ وهو لاحق للحكم المحاج به – مار الذكر – والذى صار وقتئذ حائزاً لقوة الأمر المقضي ، أما وقد صدر الحكم الجنائي مغايراً لتلك الحجية التى استقرت بين الطرفين فلا يعتد به ولا يعول عليه في دعوانا المطروحة ، كما لا يقبل تمسك المدعين بحجية الحكم في الدعوى رقم ١٩٢٤ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة ذلك أن تلك الدعوى ولئن كانت مقامة من ذات المدعى الأول في الدعوى الراهنة ضد المدعى عليهما الأول والثانية فيها إلا أن موضوعها وهو إلزامهما بمبالغ تمثل أجره عن مهام الإشراف وتنفيذ فندق دهب وكذا قيمة الفرق بين ما أنفقه المدعى وما تقاضاه كنفقات إنشاء وتشطيب الفندق والفوائد مغاير لموضوع الدعوى الراهنة ، ولا يكون له أى حجية في النزاع المطروح بفقده أحد عناصر هذه الحجية ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركة التداعى – وفقاً لما انتهى إليه الحكم النهائى سالف البيان المحاج به – سلامة وصحة إجراءات وقرارات تلك الجمعيات واتفاقها مع حكم القانون ومع عقد تأسيس تلك الشركة ومثلت فيها الجهة الإدارية المختصة ” الهيئة العامة للاستثمار ” وكذلك البنك المدعى عليه الأول باعتباره المساهم الرئيسى فيها وفقاً للنسب المشار إليها بموجب عقد التأسيس سالف البيان وهو ما تأيد بمحاضر اجتماعات أخرى لاحقة ومنها محضر الاجتماع للجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٢١ / ١١ / ٢٠٠٧ المرفق صورته بأوراق الدعوى ، وكان البين مما سلف أن محاضر الاجتماعات اللاحقة قد نأت بعيب البطلان عن عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ لأنه وإن كان الحكم المحاج به سالف البيان قد انتهى في قضائه إلى عدم الاعتداد بجمعية ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠١ لعدم اتباع الإجراءات بشأن استصدار قرار الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتعديلات بعض مواد النظام الأساسى للشركة المدعى عليها الثانية وهو ما تداركته الجمعيات اللاحقة على النحو سالف البيان ، إلا أن ذلك لم يكن ليمس كافة البنود الأخرى المتعلقة بهذا العقد وأهمها التسوية التى تمت بينها وبين البنك المدعى عليه وهو ما تضمنته قرارات الجمعيات اللاحقة التى قضى بسلامتها لاسيما محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في ٢١ / ٥ / ٢٠٠٣ والجمعية الأخرى المنعقدة في ٢١ / ٨ / ٢٠٠٣ فيما قررتاه من التزام المدعى الأول بوصفه كان الممثل القانونى للشركة المدعى عليها الثانية تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينه وبين البنك سالف البيان والذى أبرمه ووقع عليه بهذه الصفة وبمسئوليته عن كافة القرارات والتصرفات والأعمال والعقود الصادرة منه خلال فترة عضويته في مجلس إدارة الشركة وهو ما تضحى معه دعواه الراهنة بالمشاركة مع المدعية الثانية بفسخ عقد التداعى قائمة على خلاف سندها الصحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض .

 

      

الطعن رقم ٢١٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم – ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بدعواها بأنها شريكة المطعون ضده الأول بموجب عقد شركة التضامن المؤرخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٢ وتعديله المؤرخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٦ وطلبت ندب خبير لتقدير نصيبها في أرباح تلك الشركة والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وأضافت طلب الحكم بصحة العقدين ونفاذهما ، ووجه المطعون ضده الأول للطاعنة دعوى فرعية بطلب بطلان العقدين المذكورين سلفاً لمخالفتهما أحكام المواد ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ من قانون التجارة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من صورية عقد الشركة وتعديله ووقف عند القضاء ببطلانهما لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر ، في حين أن هذا البطلان من نوع خاص لا يتناول إلا مستقبل العقد أما في الفترة ما بين ابرام عقد الشركة وتاريخ مطالبة الشريك ببطلانه فإن الشركة تعتبر قائمة منتجة لآثارها باعتبارها شركة فعلية واقعية ، وهو ما يوجب الرجوع إلى عقد الشركة الذى قضى ببطلانه لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر للوقوف على ما للشركاء من حقوق وما عليهم من التزامات وتسويتها وتوزيع ما تحقق من أرباح أو خسائر كلا بحسب نصيبه فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند حد القضاء ببطلان عقد الشركة وتعديله للسبب المبين سلفاً ملتفتاً عن تحقيق دفاع الطاعنة وعدم اجابتها لطلبها بنصيبها في أرباح الشركة لمجرد القول بأن عقدها قضى ببطلانه لعدم شهره ونشره فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٢٣١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

مفاد النص في المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض –أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٦٩ لسنة ١٩٧٧ بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن “يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها” فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على أنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة بل أقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة مما يبطل التوقيع على الصحيفة ويبطل الاستئناف ويجعله غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢١٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم صورته الرسمية بالأوراق أن شركة التداعى حققت أرباحاً من تاريخ بدء نشاطها في أول أغسطس ١٩٩٤ وحتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٠٧ بما مقداره ٥٨٩,١٨٣,١٦ جنيه وكانت هذه الفترة سابقة على تاريخ قضاء الحكم المطعون فيه بالبطلان باعتبار شركة التداعى شركة واقع بما تستحق المستأنفة حقها في أرباحها إبانها والتى أورد تقرير الخبير أن حصتها في ذلك المقدار وفقاً لما تلاقت عليه إرادة الطرفين بموجب اتفاق المشاركة المبرم بينهما سالف البيان تقدر بمبلغ ٢٩٤,٥٩١,٥٨ جنيه بما تقضى لها به المحكمة على المستأنف ضده الأول إضافة إلى الفوائد المقررة قانوناً على هذا المبلغ بواقع ٥ % من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وحتى تمام السداد .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٨١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذ كان الثابت ومما حصله الحكم المطعون فيه تمسك الشركة الطاعنة في أسباب استئنافها بطلب رفض التعويض المادى للمطعون ضدهم لانتفاء شرط الإعالة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص وقضى لهم بتعويض مادى بقالة أن المتوفى كان يعولهم دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك ودون أن يستظهر ما إذا كانت هذه الإعالة على نحو دائم ومستمر فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .(٣)

 

      

الطعن رقم ٢٠٢٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانتقال الخبير المنتدب في الدعوى (دعوى الطاعنة بحساب حصتها في إيرادات الشركة موضوع التداعى) إلى مقر الشركة محل التداعى للاطلاع على دفاترها ومستنداتها وصولاً لوجه الحق في دعواها ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلبها هذا تأسيساً على سبق تنازلها عن طلبها ، فإنه يكون معيباً (الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع) .

 

      

الطعن رقم ٦١٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ضد الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس قطاعها لشبكات الجهد الفائق بمنطقة القناة بطلب الحكم بإلزامهما بضم مدة خدمته بشركة بورسعيد للغزل والنسيج لمدة خدمته الحالية بشركة كهرباء القناة ، وقضت المحكمة بأحقيته في ضم تلك المدة إلى مدة خدمته بالشركة الأخيرة ومن ثم فإن آثار الحكم تنصرف إليها. إلا أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده كان قد صحح شكل الدعوى باختصام الطاعنة دون أن يوجه لها ثمة طلبات مما يدل على أنها كانت خصماً من ضمن خصوم الدعوى التى صدر فيها حكم محكمة أول درجة وإن أغفل الحكم عن سهو ذكر اسمها في ديباجته ، دون أن يؤدى ذلك إلى التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة أو يشوب الحكم بالبطلان وإذ أقرت الطاعنة في صحيفة الطعن أن المطعون ضده نقل للعمل لديها بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠١ أى قبل صدور الحكم الابتدائي في ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٧ وكان يترتب على تنفيذ الحكم آثار مالية ووظيفية وكانت شركة كهرباء القناة هى المحكوم عليها وتتحمل كافة آثاره كما سلف بيانه ، إلا أنه لما كان المطعون ضده قد نقل للعمل لدى الطاعنة وبالتالى فإن تنفيذ الحكم سيترتب عليه أن تلتزم الطاعنة بكافة آثاره من تاريخ نقله إليها سواء كانت وظيفية أو مالية أما الفترة السابقة تتحملها الشركة المنقول منها وحدها بما مؤداها أن تنفيذ الحكم الابتدائي سيرتب التزامات جديدة على عاتق الطاعنة . ومؤدى ذلك أنه ولئن كانت الطاعنة قد اختصمت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها ولم توجه إليها طلبات إلا أنه من شأن تنفيذ الحكم الابتدائي الإضرار بها على نحو ما سلف ومن ثم يكون لها مصلحة في الطعن عليه بالاستئناف و إبداء دفاعها في الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، وتكون الدعوى على هذا النحو غير قابلة للتجزئة ، وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم وحدها دون اختصام المحكوم عليها سالفة الذكر ، وبالتالى فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تكلف الطاعنة باختصامها فإن قعدت عن ذلك حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لصدور الحكم المستأنف في نزاع لا يقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة للجميع سواء الطاعنة أو المحكوم عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصامها فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله ويوجب نقضه ، وإذ يترتب على نقض هذا الحكم فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً إلغاء ما قضى به في موضوعه عملاً بنص المادة ٢٧١ من قانون المرافعات باعتباره لاحقاً ومؤسساً عليه ونقضه بالتبعية على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٩٩٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كانت المادة ١٣ من قانون المرافعات في فقرتها الثالثة تنص على أن تسلم صور الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامه فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ” ورتبت المادة ١٩ من ذات القانون البطلان جزاءً على عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣ فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، ومن يقوم مقامهما ، فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذه المركز ، ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة ٥٢ من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان ، وعليه إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل إن العلة هى مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التى يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التى يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه في موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم محل التداعى ، استناداً إلى أن محكم الشركة الطاعنة كان وكيلاً عنها بموجب التوكيل الرسمى العام رقم – – – لسنة ٢٠٠٨ توثيق قصر النيل ، وذلك أثناء سريان إجراءات التحكيم ، وحتى صدور حكم التحكيم ، وأن ذلك يفقده حيدته واستقلاله ، وأن الجمعية المطعون ضدها لم تعلم بهذا السبب ، إلا بعد صدور حكم التحكيم، وأن المحكم نكص عن أداء واجبه ، لأنه لم يطلع الخصم على هذه الظروف حتى صدور حكم التحكيم، وهو ما يفقده حيدته واستقلاله ، وفقاً لنص المادة ١٨ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، رغم أن حالات بطلان حكم التحكيم جاءت محددة في المادة ٥٣ من ذات القانون على سبيل الحصر ، وليس من بينها مخالفة نص المادة ١٨ من ذات القانون ، كما أنه ليس من بينها ألا يكون المحكم وكيلاً عن أحد الخصوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى ببطلان حكم التحكيم محل التداعى ، استناداً إلى مخالفة نص المادة ١٨ من قانون التحكيم سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث السبب الآخر .

 

      

الطعن رقم ٣٦٠٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى كلى الجيزة بطلب إلزام الشركة الطاعنة وآخرين هما عبد المجيد صلاح الدين عبد المجيد ومحمد عبد المجيد صلاح عبد المجيد بالتضامن بأن يؤدوا له المبلغ المطالب وهو موضوع غير قابل للتجزئة وإذ قضى الحكم الابتدائي بإلزامهم – المدعى عليهما الثانى والثالث والخصم المدخل أمين التفليسة بالتضامن بالمبلغ المقضي به بحكم استأنفه أمين التفليسة والطاعن بصفته وحدهما ولم يختصما في الاستئناف باقى المحكوم عليهما وهما محمد عبد المجيد صلاح الدين وعبد المجيد صلاح الدين عبد المجيد ولم يتدخل الأخيران فيه منضمين لهما في طلباتهم ولم تأمر المحكمة باختصامهما فإن حكمها إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام باقى المحكوم عليهم المشار إليهما يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد وتقديرهم لالتزامات طرفيه لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سببا لإبطال حكمهم بحسبان أن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاض الموضوع قد استخلصت أن تأخير تنفيذ مشروع محكمة استئناف قنا يرجع إلى أسباب فنية خارجة عن إرادة الشركة الطاعنة ورتبت على ذلك عدم أحقية المطعون ضده بصفته في خصم مبلغ ٦٨٠٩٤٨,٤٦ جنيه قيمة غرامة التأخير ، وخلصت إلى إلزامه بأن يؤدى للطاعنة هذا المبلغ وكانت المجادلة في شأن صحة مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما سلف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى كمحكمة استئناف ونظر موضوعها كدرجة ثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلاً معينًا ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة ، وخلصت منها إلى ما انتهى إليه من قضاء ليحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون ويمكن محكمة النقض من مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه منها وإلا كان باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه وبعد أن أورد وقائع الدعوى أمام محكمة أول درجة وسرد الطلبات في الاستئناف الأول رقم ….. لسنة ١١٧ ق والأسباب التى أقيم عليها هذا الاستئناف وأورد بمدوناته قوله ” وكون هذا النعى على غير سند يتعين رفضه متى استقام ما تقدم وكان أن المحكمة فندت أسباب الاستئنافين مما تقضى معه برفضهما وألزمت الشركة المستأنفة شركة توت عنخ آمون بمصاريف الاستئنافين وأتعاب المحاماة ” رغم كونه لم يورد الطلبات في الاستئناف الثانى رقم …. لسنة ١١٧ ق أو الأسباب التى أقيم عليها ولم يأت على ذكرها ، ولم يرد به ما يفيد أنه تحدث عن شكل الاستئنافين أو الرد على أسبابهما أو تفنيد دفاع ودفوع الطرفين فيهما ، ولم يرد به كيف استخلص عدم توافر صفة الطاعن في الدعوى ، وكيف أيد الحكم الابتدائي في قضائه رغم أنه قضى بتوافر هذه الصفة للطاعن ، ثم انتهى الحكم المطعون فيه في منطوقه إلى الحكم أولاً : بقبول الاستئنافين شكلاً . ثانيًا : بعدم قبول الدعوى المستأنفة بالنسبة للطاعن – عن نفسه – لرفعها على غير ذى صفة . ثالثًا : وفى موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف دون أن يشتمل الحكم على أسباب هذا القضاء وحيثياته ودون أن يذكر على أى أساس أو سند قضى بما قضى به بمنطوقه ، ودون أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة ، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون ، حتى يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته وناطقًا بعدالته ومن ثم يكون موضعًا لاحترام وطمأنينة الخصوم والكافة ، الأمر الذى يوصم أسباب الحكم بالغموض ويحول بين محكمة النقض ومراقبتها لمدى صحة الوقائع والأدلة التى أقام عليها قضاءه وما استخلصه منها مما يعيبه بالقصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ٦٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة – أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التى أنتجها من قبل تظل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائى الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاء لتوزيع ما أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه .

 

      

الطعن رقم ٦٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء أنفسهم إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به ، وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به .

 

      

الطعن رقم ٦٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

لتناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائي أنه عوَل في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٥١٩٨ لسنة ١٩٩٩ مدنى الإسكندرية الابتدائية بانتفاء مصلحة الطاعنين والذى صار انتهائياً بصدور الحكم في الاستئناف رقم ٨١٩ لسنة ٥٦ ق الإسكندرية بقضائه بسقوط الخصومة فيه لعدم تعجيله من الوقف في الميعاد نظراً لتخارج مورثهم من الشركة بموجب عقد تعديلها المؤرخ ١٨ نوفمبر ١٩٩٧ في حين أن هذا الحكم بهذه المثابة لا حجية مطلقة له وإنما هى حجية مؤقتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وإذ سجلت الأوراق صدور حكم نهائى في الاستئناف رقم ١٥٣٤ لسنة ٦٤ ق الإسكندرية ببطلان عقد تعديل الشركة سالف البيان تأسيساً على عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لشهره وكان ذلك النزاع بتاريخ ٦ يناير ٢٠٠٩ وهو تاريخ لاحق على صدور حكم بصحة توقيعه على هذا العقد بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٨٢٦ لسنة ٥٦ ق في ٢٥ يوليه ٢٠٠٥ وهو ما تكون معه حجية ذلك الحكم الموقوتة قد زالت بعد تغير الظروف التى أقيمت فيها الدعوى الحالية وأصبح الطاعنون بعد وفاة مورثهم شركاء في شركة فعلية يحكمها عقد شركة التضامن المؤرخ ٧ سبتمبر ١٩٩٥ ، هذا إلى أنه بعد أن أورد الحكم بمدوناته أن بطلان الشركة لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر لا ينتج أثره إلا بعد القضاء به وأنها تكون قائمة في الفترة ما بين تكوينها والحكم ببطلانها إلا أنه لم يطبق هذه القاعدة الصحيحة على الواقع المطروح عليه وإنما رتب على ذلك القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في دعوى عدم القبول سالفة البيان ، في حين أن هذا البطلان من نوع خاص لا يتناول إلا مستقبل العقد أما في الفترة ما بين إبرام عقد الشركة وتاريخ مطالبة الشريك ببطلانها والقضاء به فإن الشركة تعتبر قائمة منتجة لآثارها باعتبارها شركة فعلية واقعية على ما سلف بيانه ، وهو ما حق معه للطاعنين المطالبة بما يستحقونه من حصص في أرباح شركة التداعى إبان تلك الفترة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتداً في قضائه بحجية الحكم الصادر في دعوى صحة توقيع المورث على عقد التعديل مار الذكر والذى جاء لاحقاً له الحكم الصادر في الاستئناف رقم ١٥٣٤ لسنة ٦٤ ق الإسكندرية ببطلان ذلك العقد لعدم اتخاذ إجراءات شهره – على ما سلف بيانه – وكان لا تناقض بين القضاء بصحة توقيع العقد والقضاء ببطلانه للسبب المتقدم ذكره باعتبار أن دعوى صحة التوقيع مجرد دعوى تحفظية تنصرف إلى صحة التوقيع فقط دون أن يكون للحكم الصادر فيها حجية أو أثر على قضاء الموضوع فإنه يكون معيباً فضلاً عن تناقضه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما وأن إختصما الشركة الطاعنة في الدعوى ابتغاء الحكم بإلزامها لم يقدما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ما يفيد أن السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها إجبارياً لديها بوثيقة ساريه المفعول وقت وقوعه الأمر الذى تنتفى معه صفتها في الدعوى . وإذ جرى الحكم الإبتدائى في مدوناته على إخراجها من الدعوى بلا مصاريف ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك وقضى بإلزامها بالتعويض الذى قدره دون أن يبين الأساس الواقعى والقانون الذى إستند إليه في إلزامها بهذا التعويض فلم يستجل ما إذا كانت السايرة أداة الحادث مؤمناً عليها إجبارياً لديها وقت وقوعه من عدمه للوقوف على مدى إلتزامها بتغطية المسئولية الناشئة عن وفاة المجنى عليها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب . (٣)

 

      

الطعن رقم ٧٣٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ٢٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الخاص بالضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى – والفقرة الخامسة من المادة١٥٧من ذات القانون يدل على أن الشارع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبة الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بألاّ يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه من الشركاء وإنما ساير ما تبنته أحكام محكمة النقض – تحت اعتبارات الملائمة – في وجوب اعتبار تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة وعند التوقف الجزئى لبعض أوجه أنشطتها موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها وإلا شاب ما تصدره من إجراءات أو أحكام البطلان بما يوجب معه تطبيق أحكام المادة ٢١٨ من قانون المرافعات التى تعد من الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام وأحالت إليها المادة ١٦٠ / ٢ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على نحو يوجب على تلك الجهات التقيد بأحكامها والعمل بها .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت مسئولية شركة التأمين طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ترتبط بثبوت مسئولية قائد السيارة أو مالكها عن الحادث الذى سبب الضرر وذلك فيما يتعلق بالأضرار التى تغطيها وثيقة التأمين الصادرة نفاذاً لهذا القانون والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية فحسب فيكون الموضوع بشأنها غير قابل للتجزئة وإن اختلف مصدر مسئولية كل منهما إلا أنه وقد انحصر النعى في أسباب الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ التأمين المقرر بموجب القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ على الشركة الطاعنة ومن ثم ينفك الارتباط بين المسئوليتين في هذا الخصوص فيكون الموضوع قابلاً للتجزئة فلا يلزم الاختصام .

 

      

الطعن رقم ٨٢٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليها ، فإذا اشتملت أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض ما تمسكت به الشركة الطاعنة بوجه النعى من وقوع بطلان في حكم التحكيم لتناقضه على ما أورده بأسبابه ” من أن البين من أسباب الحكم التحكيمى إيراده أنه ” ومن حيث إن الدفع بالمقاصة المبدى من المحتكم ضدها – الطاعنة – بشأن باقى الأجرة دون تخفيض ، فإن المحتكمة – المطعون ضدها – قد أثارت أن التخفيض قد قبلته المحتكم ضدها عندما قبضت الأجرة المخفضة دون تحفظ أو اعتراض ، ومن حيث أن مطالبة المحتكم ضدها بأجره شهر يوليو ٢٠١٣ لا يخلو من النزاع فقد تمسكت المحتكمة بأن العقد قد انتهى منذ ١ / ٧ / ٢٠١٣ ومن ثم لا تلتزم بأى أجرة ، وبناء عليه فإن الحق الذى تتمسك به المحتكم ضدها لا يخلو من النزاع ومن ثم لا تتوافر شروط المقاصة القانونية ” أى أن البين من أسباب الحكم التحكيمى أنه قد بنى رفضه طلب المقاصة القانونية على سبب وجود نزاع في الأجرة هل هى مستحقة عن شهر يوليو من عدمه حين أنه عند ذكره تخفيض الأجرة من عدمه لم يجعله سبباً لحكمه ، وإنما كرد لدفاع أطراف الدعوى دون أن برد في الحكم ما يؤيد أنه أخذ به ، الأمر الذى يبين معه وجه الرأى الذى أخذ به الحكم دون تناقض وأنه قد بنى على أسباب تحمله وكان البين من هذه الأسباب التى أوردها الحكم المطعون فيه أن حكم التحكيم محل النزاع ليس معيباً بالتناقض المبطل ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٦٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادة ١٠١ من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحد هذه العناصر انتفت تلك الحجية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى ٩٣٧ ، ٩٥٣ لسنة ٤ ق اقتصادى القاهرة المقدم صورته بالأوراق أنه أقيم طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢١٠٢ لسنة ٢٠١١ اقتصادى القاهرة الدائرة الابتدائية المقامة من الطاعنين شاملاً ذلك طلبات عدة منها طلب بطلان عقد الاتفاق المؤرخ ٥ / ٤ / ١٩٧٨ المتعلق بالأغانى الخمسة الخاصة بمسلسل الضباب وهى ” الشمس غابت – أمرك عجيب – من يوم ما فاتونى – على عين – كده يا دنيا ” وقضى فيها في هذا الخصوص ببطلان ذلك العقد ، بينما الدعوى المطروحة مقامة من الطاعنين على الشركة المطعون ضدها بطلب بطلان عقد الاتفاق المؤرخ ٨ / ٥ / ١٩٨٣ والخاص بأغنية ” خليك على عومى ” ومن ثم فقد اختلف المحل والموضوع في كلا الدعويين وانتفت معه حجية الحكم السابق في الدعوى المثارة ، بما يضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٧٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، وللخصوم ، والنيابة إثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . إذ كان المطعون ضدهم قد تمسكوا بمذكرتهم المقدمة أمام هذه المحكمة ببطلان تصرف الطاعن بصفته في أرض التداعى بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لعدم استصدار الشركة قراراً باعتماد تقسيم الأرض التى من ضمنها أرض النزاع .

 

      

الطعن رقم ٤٠٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

أنه يجوز في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وإذ كانت المواد ٤٨ وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليها من تعديلات وكان تنازل الشريك عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة فإنه يتعين لذلك شهره ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذ تخلف صاحب المصلحة في إجرائه ليضع حداً لمسئوليته قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيره ويتخلص من التزاماته قبل المتنازل له ، وإذ كان الطاعنان قد تمسكا بأن مورث المطعون ضدهم قد تخارج من الشركة بموجب عقد تعديل شركة التضامن المؤرخ ١٨ / ١١ / ١٩٩٧ وحصل على حقوقه كاملة وثبت صحة توقيعه عليه بالحكم النهائى الصادر في الاستئناف رقم ٨٢٦ لسنة ٥٦ ق الإسكندرية بما مؤداه انتفاء مصلحتهم في طلب بطلان هذا العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد تعديل الشركة المذكور لعدم شهره رغم أنه لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في القيام به ولا يترتب عليه عوده المبيع إلى من باعه لتعارضه مع الضمان الملزم به إذ لا يجوز أن يستفيد من أهمل في إتخاذ هذا الإجراء ويقيم دعوى البطلان ليتنصل من التزاماته فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٨١٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

إذ كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية في وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أياً من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفاً للنظام العام . لما كان ذلك , وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالى يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون , ولما كانت المادة ٦١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المقابلة للمادة ٦٠ من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – قد نصت على أنه ” لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام …… ” فإن البند الثانى من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتماً بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال في الإشراف على مرؤسيه بخصم أجر شهر من راتبه .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . ولما كانت الشركة الطاعنة – وقت نشوء الحق موضوع التداعى – يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص ، فإنه يجب إعمال أحكامه لا إعمال القانون العام وهو قانون العمل .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . ولما كانت الشركة الطاعنة – وقت نشوء الحق موضوع التداعى – يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص ، فإنه يجب إعمال أحكامه لا إعمال أحكام القانون العام وهو قانون العمل .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

وإذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ إعمالاً لأحكام هذا القانون فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام وكان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه “٠٠٠ ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عند انتهاء خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدى على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ٠٠٠” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته نتيجة إخلاله بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ويقع على عاتق المطعون ضده ( المدعى أصلاً ) عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الأربعة كان راجعاً إلى الطاعنة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته استناداً لقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣وإلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تقدم بسبع طلبات إجازة في الأعوام من ١٩٩٢ حتى عام ١٩٩٨ كل منها بعدد ٤٥ يوماً مؤشراً عليها بالرفض لحاجة العمل واستخلص من ذلك أن عدم حصوله على جميع إجازاته السنوية كان بسبب حاجة ومصلحة العمل وكان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه إذا لا يعتبر بذاته وبطريق اللزوم أن حرمان المطعون ضده من الإجازة فيما جاوز ٣١٥ يوماً سالفة الذكر حتى تاريخ انتهاء خدمته كان بسبب يرجع للطاعنة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه فيما زاد عن المقابل النقدى لعدد ٣١٥ يوماً محسوباً على ضوء المقابل الذى تم صرفه طبقاً للائحة .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ إعمالاً لأحكام هذا القانون فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام وكان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه “٠٠٠ ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عند انتهاء خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدى على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ٠٠٠” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع اليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر استناداً لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وإلى ما ورد بتقرير الخبير – المرفق بالأوراق – من أن المطعون ضده قد تقدم بثلاث طلبات للحصول على ١٢٠ يوماً من إجازاته الاعتيادية أولهما عن المدة من ١ / ١١ / ١٩٩٩ إلى ٣٠ / ١١ / ١٩٩٩ وثانيهما عن المدة من ١ / ٦ / ٢٠٠١ إلى ١٥ / ٧ / ٢٠٠١ و ثالثهما عن الفترة من ١ / ٦ / ٢٠٠٢ إلى ١٥ / ٧ / ٢٠٠٢ مؤشراً عليها جميعاً بالرفض لأن حاجة العمل لا تسمح واستخلص من ذلك أن عدم حصوله على جميع إجازاته السنوية كان بسبب حاجة ومصلحة العمل وكان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه إذ لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم أن حرمان المطعون ضده من الإجازة فيما جاوز ١٢٠ يوماً سالفة الذكر حتى تاريخ انتهاء خدمته كان بسبب يرجع إلى الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه فيما زاد عن مبلغ ٧٠٩٨٦ جنيهاً ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

الطعن بالنقض هو طريق طعن غير عادى لا يؤدى إلى طرح نفس موضوع المنازعة التى كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع ، وإنما لطرح خصومة أخرى تدور حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى أكدها الحكم المطعون فيه وفى أحوال مبينة بيان حصر ، فخصومة الطعن بالنقض لها ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع أنها لا تهدف كقاعدة عامة إلى تقرير حق أو نفيه أو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه ، بل يقتصر الأمر على بحث توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون ومعالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية ، وأن الطعن بهذا الطريق ليس من شأنه أن يمس قوة الحكم المطعون فيه ويوقف تنفيذه إلا إذا قضت به محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بوقف الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن في شقيها الموضوعى بطلان الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٧ ، وإلزام المطعون ضدهم الخمسة الأول والأخير بعرض المصادقات الصادرة من عملاء الشركة بمديونيتهم لها – لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ١١١٤ لسنة ٧٠ ق المقام طعناً على الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٢٨١٨ لسنة ٣ ق القاهرة والقاضى ببطلان الجمعيتين سالفتى البيان واعتبارهما كأن لم تكونا على ما أورده الحكم الابتدائي في مدوناته من أنه ” … وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى – الطاعن – كان قد سبق بإقامة الدعوى رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٩٨ مدنى كلى شمال القاهرة ضمنها ذات الطلب الأصلى في الدعوى الماثلة وصدر فيها حكم بجلسة ٢٢ / ٣ / ١٩٩٩ بعدم قبول الدعوى ، فاستأنفه المدعى بالاستئناف رقم ٢٨١٨ لسنة ٣ ق القاهرة والذى صدر الحكم فيه بجلسة ٥ / ١ / ٢٠٠٠ بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان اجتماع الجمعية العادية وغير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٧ بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واعتبارهما كأن لم تكونا فطعن المستأنف ضده على ذلك الحكم بالطعن بالنقض رقم ١١١٤ لسنة ٧٠ ق ولم تحدد له جلسة حتى الآن ، وكان الحكم المستأنف قد فصل في ذات الطلب من طلبات المدعى – الطاعن – في الدعوى الماثلة بحكم حائز لحجية الأمر المقضي بين ذات الخصوم واحتراماً من المحكمة لتلك الحجية الأمر الذى ترى معه المحكمة وقف الفصل في هذا الطلب الأول الأصلى من طلبات المدعى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ١١١٤ لسنة ٧٠ ق المرفوع طعناً على الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٢٨١٨ لسنة ٣ ق القاهرة ، وكان طلب الطاعن ” الثانى ” المتعلق بعرض المصادقات سالفة البيان ، فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها والإعلان المنشور في الصحف أن من القرارات التى اتخذتها الجمعية العامة العادية للشركة موضوع التداعى بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٧ ، التصديق على الميزانية في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٧ وثبت للمحكمة أن ذلك القيد موضوع الطلب الثانى من طلبات المدعى كان مدرجاً ببند المدينين بالميزانية سالفة الذكر تمخضت عنها قرارات الجمعية العامة العادية ، وهى موضوع الاستئناف رقم ٢٨١٨ لسنة ٣ ق المطعون عليه بالنقض بالطعن رقم ١١١٤ لسنة ٧٠ ق ، وكان الفصل في ذلك الطلب يتوقف على الفصل في الطعن بالنقض المشار إليه الأمر الذى ترى معه المحكمة بوقف الفصل في ذلك الطلب تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض ” وكان ما أورده الحكم الابتدائي لا يؤدى قانوناً إلى النتيجة التى انتهى إليها ذلك لأن رفع الطعن بالنقض لا ينال من اعتبار الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٢٨١٨ لسنة ٣ ق القاهرة نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي ، بما لا يتوقف الفصل في الدعوى الراهنة في شقها الموضوعى على البت فيه ، فضلاً عن أن الطلب الثانى المتعلق بالمصادقات لم يكن معروضاً على المحكمة في الدعوى السابقة رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٩٨ مدنى شمال القاهرة الابتدائية ولم تتناوله بالبحث حتى يحاج بحكمها في خصوصه ، وهو ما كان يتعين على المحكمة ألا توقف الدعوى بشقيها انتظاراً للبت في الطعن بالنقض سالف البيان لانتفاء موجب هذا الوقف ” وأن تفصل فيها وتقوم بتصفية النزاع المعروض عليها في ضوء ما قدم لها من مستندات بحكم يتفق وصحيح القانون ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة ١٧٨ من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد قيام البنك المطعون ضده الأول بإدخال البنك المطعون ضده الثانى في الدعوى ، وطلب البنك المطعون ضده الخامس تدخله هجومياً فيها ، وإدخال الطاعنة الشركة المطعون ضدها الرابعة بدعوى ضمان فرعية للحكم عليها بما عسى أن يقضى به عليها في الدعوى الأصلية وهو ما يعد كافياً لتحقق أسماء الخصوم وصفاتهم دون لبس أو تشكيك أو تجهيل ، كما وأن بنك القاهرة المطعون ضده الثالث لم يقض له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ومن ثم فإن الادعاء ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم بيان أسماء الخصوم سالفى الذكر في ديباجته لا يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذى أوردته المادة ١٧٨ / ٣ من قانون المرافعات ، ولا يترتب عليه البطلان ويكون النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٤٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

إذ كانت الدعاوى محل الطعن والتى أقيمت جميعها بطلب بطلان الجمعية العامة غير العادية للشركة محل التداعى والتعويض ، يجمعها سبب قانونى واحد وهو اتخاذ الطاعن بصفته قراراً بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة وارتكاب التزوير والغش في محضر اجتماع الجمعية العمومية إبان رئاسته مجلس إدارتها مما ألحق أضراراً مادية وأدبية بالمساهمين أعضاء تلك الجمعية – المطعون ضدهم – تستوجب التعويض ، ومن ثم فإن طلب التعويض وقد انبثق عن طلب البطلان فإنه يندمج فيه فتقدر قيمة الدعوى بالطلب الأصلى وحده ، وإذ كان ذلك الطلب غير مقدر القيمة طبقاً لقواعد تقدير الدعوى بما لازمه انعقاد الاختصاص بنظره للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية طبقاً لنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . هذا فضلاً عن أن قيمة التعويضات المطالب بها في الدعاوى الثماني المنضمة – التى يجمعها سبب قانونى واحد – يتجاوز النصاب القيمى لاختصاص المحكمة الاقتصادية الابتدائية ، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع تلك الدعاوى منطويا – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٧١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

إذ كان البين من حكم التحكيم الصادر بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٢ أنه تطرق في أسبابه إلى الجمعيات العمومية للشركات التى يرأس المطعون ضده الأول مجالس إدارتها والعضو المنتدب لها والتى انعقدت قانوناً في ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ واعتمدت ملحق عقد التسوية المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٧ مما يدل على أن مسألة الدعوة إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفى الدعوى التحكيمية ولم يكن أمرها خافياً على المطعون ضده الأول حال نظر دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر ، كما أن البين من الدعوى رقم … لسنة ٤ ق اقتصادى استئناف القاهرة المقدمة صورتها أمام محكمة الالتماس أنها مقامة من المطعون ضده أولاً بطلب بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ والقرارات الصادرة عنها وأن صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٢ قبل صدور الحكم الملتمس فيه في ٥ / ٢ / ٢٠١٣ مما يدل على أن مسألة البطلان مبنى الغش سند الالتماس لم يكن أمرها خافياً على الملتمس الذى كان بمكنته التمسك بهذا البطلان أمام المحكمة الملتمس في حكمها ، أما وأنه سكت ولم يبين دفاعه في تلك المسألة فلا يجوز له من بعد أن يتخذها سبباً لالتماسه ، وفضلاً عما سلف فإن البطلان المدعى به لم يصدر به حكم قضائى وأن مجرد القول به لا يجعله واقعاً حقيقة أو حكماً وأن تمسك الطاعنين بصحة الإجراء المدعى ببطلانه وإعمال آثاره وعدم مسايرة المطعون ضده في زعمه بالبطلان لا يتوافر به الغش المبيح للالتماس بالمعنى الذى تقصده الفقرة الأولى للمادة ٢٤١ من قانون المرافعات ، كما أن ما يثيره المطعون ضده الأول بشأن إخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء فإن تلك الشركة وهى شركة مساهمة مصرية كان في وسع المطعون ضده الوقوف من خلال اطلاعه على نظامها الأساسى وقيدها بالسجل التجارى على المساهمين المؤسسين لها وكشف مدى صلتهم بالبنكين الطاعنين ، أما وأنه قعد عن ذلك فلا يكون له الاستناد إلى هذا الوجه كسبب للالتماس .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن , وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بقضائه ببطلان صحيفة الاستئناف المرفوع من الشركة الطاعنة طعناً على الحكم الابتدائي الذى قضى بأحقية المطعون ضدهم في الحافز مثار النزاع ، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما قضى به في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم بتأييد الحكم المستأنف باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة ٢٧١ / ٢ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ كان الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة ٢٦ / ٨ / ٢٠١٣ – التى طويت على صورة طبق الأصل من محضر كل من الجمعيتين العموميتين غير العاديتين محل النعى – وأن أولاهما منعقدة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ قد حضر فيها كل من الطاعنين ولم يبد أى منهم ثمة اعتراض على أى من القرارات التى اتخذت فيها وتمت الموافقة على زيادة رأس المال بعد نقاش واقتراح مجلس الإدارة بالاكتفاء بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ٨٢ مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ٩٢ مليون جنيه وأن الزيادة ستتم نقداً لدى البنك ووافقت الجمعية على ذلك بنسبة ٩٧.٥% من رأس المال وتم تحديد موعد بدء الاكتتاب ونهايته ، ومن ثم فلا يجوز لأى من الطاعنين أن يطلب بطلان تلك الجمعية لعدم الاعتراض على أى من القرارات الصادرة فيها عملاً للمادة ٧٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . أما بشأن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠١٢ فإن الثابت أيضاً حضور الطاعنين لتلك الجمعية وأن الطاعن الثالث لم يبد ثمة اعتراض على أى من القرارات الصادرة فيها ومن ثم فليس له الحق في طلب إبطالها ، وعن الطاعنين الأول والثانى فقد أبديا اعتراضهما على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ ٨٢ مليون جنيه وقد تم إثبات ذلك بمحضر الجمعية وقررت الجمعية العامة الموافقة على تلك الزيادة بنسبة ٩٤.٠٤% من اجمالى الأسهم الممثلة في الاجتماع ، كما اعترض سالفى الذكر على الإقرار والموافقة على زيادة رأس المال المصدر والذى تم عرضه على تلك الجمعية لإقراره ، حال أن قرار زيادة رأس المال المصدر ذاته – وعلى نحو ما قدمنا – قد صدر بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ والتى وافقت عليه بالإجماع ، كما وافقت الجمعية الأخيرة أيضاً على إقرار ذلك بنسبة ٩٤.٠٤% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وكان الثابت بمحضر الجمعية رداً على اعتراض الطاعنين أنه ” تمت مناقشة أسباب الزيادة ودواعيها ، بناءً على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة في تقريره المعد في هذا الخصوص الذى أصدر عنه مراقب حسابات الشركة شهادة تفيد بصحة البيانات المالية الواردة بالتقرير ” ولم يعترض أىّ من المساهمين على ما قرره رئيس مجلس الإدارة ومن ثم تكون الجمعية العمومية قد استوفت شرائط صحتها ، وقد خلت الأوراق من دليل على مخالفة أىّ من هذه القرارات للقانون أو للنظام الأساسى للشركة ، فيكون طلب إبطال تلك الجمعية على غير أساس من القانون وإذا خلص الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول طلب إبطال الجمعيتين العموميتين سالفتى البيان فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يؤثر في قضائه ما ورد به متعلقاً بتفسير المادة ٥٩ من النظام الأساسى للشركة – أياً كان وجه الرأى في هذا الخصوص – إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه .

 

      

الطعن رقم ٨٤٣٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها لم يلحق بها ثمة أضرار ، من التأخير في استلام مبنى النادى المقام بمعرفتها ، سيما وأن مدة التأخير لم تتجاوز أربعة عشر يوماً ، ودللت على ذلك ، بما ورد بالمعاينة المرفقة بالمحضر رقم – – – لسنة ٢٠٠٦ أحوال قسم أول ٦ أكتوبر المحرر في ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٦ ، ومن الفاكس المرسل إليها من المطعون ضدها في ١٨ / ١٠ / ٢٠٠٣ من عدم افتتاح هذا النادى حتى عام ٢٠٠٧، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع الجوهرى إيراداً أو رداً ولم يبحثه أو يمحصه ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضى بأحقية الشركة الطاعنة في المبلغ المقضي به ( مستحقاتها عن العقد ) فقط ، دون باقى المبلغ ، المتمثل في غرامة التأخير محل التداعى ، استناداً إلى النتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، والتى لا تصلح رداً على دفاع الطاعنة سالف البيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .(

 

      

الطعن رقم ١٦٤٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧

مفاد نص المادة ٢٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ق بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية ” تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها ” والمادة ٣٣ من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به …. ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال السنوات الثلاثة التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً ….. ” والمادة ٨٩ من اللائحة التنفيذية من القانون سالف الذكر ” يجب أن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة برأس المال المصدر خلال الثلاث السنوات التالية بصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا اعتبر قرار الزيادة كأن لم يكن ” يدل أن المشرع أعطى للجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة الحق في إصدار قرار بزيادة رأس المال المصدر أو المرخص به وأن يتم ذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الشركة ، ويجب أن ينفذ الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأس المال المصدر خلال ثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن استناداً إلى أن زيادة رأس المال المصدر لا تتم بصدور قرار الجمعية العمومية غير العادية ولكن يتم بتنفيذ الاكتتاب في الأسهم الصادرة بتلك الزيادة خلال المدة المقررة قانوناً وذلك بأن يقوم كل مكتتب بأداء ١٠% على الأقل من القيمة الاسمية النقدية ثم زيادتها إلى نسبة ٢٥% من إجمالى الزيادة خلال المدة المقررة والتأشير في السجل التجارى للشركة بتلك الزيادة بعد صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بزيادة رأس المال المصدر للشركة وذلك بعد التأكد من سداد ١٠% من قيمة تلك الزيادة وموافقة الهيئة العامة لسوق المال على إصدار أسهم الزيادة وصدور شهادات بنكية بتخصيص الرسم على المساهمين الأمر الذى يصبح معه التزام المكتتب بعد اتخاذ تلك الإجراءات بالوفاء بكامل القيمة الإسمية لأسهم الزيادة النقدية أمر وجوبى ذلك أن بمجرد الاكتتاب واتخاذ الإجراءات سالفة الذكر أصبحت العلاقة بين المكتتب والشركة علاقة تعاقد وتصبح الشركة دائنة للمكتتب أو المساهم بالجزء غير المسدد من الأسهم بالزيادة ويلتزم المكتتب أو المساهم بسداد باقى المستحق عليه ، فإذا امتنع أو تأخر في السداد بعد مرور الثلاث سنوات المقررة قانوناً فلا يسقط حق الشركة في اقتضاء باقى تلك القيمة وذلك باتخاذ أى إجراء قانونى أو قضائى لسداد الدين الذى هو على المكتتب وذلك حفاظاً على مركزها القانونى وحماية الغير المتعاملين مع الشركة إعمالاً للمادة ٢٤ من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المطعون ضدها الأولى قرار بزيادة رأس المال لها من ٧٥٠ مليون جنيه إلى مليار جنيه وذلك بزيادة رأس المال المصدر من ٣٥٠ مليون جنيه إلى ٧٠٠ مليون جنيه ، وبتاريخ ٤ من يونيه سنة ٢٠٠٨ وافقت الهيئة العامة بسوق المال على إصدار أسهم الزيادة وأنه تم سداد ١٠% من قيمة الزيادة برأس المال وذلك بالشهادة البنكية الصادرة من البنك العربى الأفريقى الدولى وأنه بتاريخ ١١ من يونيه سنة ٢٠٠٨ أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار الوزارى رقم ١٠٨٦١٠٨٦ لسنة ٢٠٠٨ للترخيص للشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس مالها وأنه بتاريخ ١٢ من يونيه سنة ٢٠٠٨ تم التأشير في السجل التجارى بسداد ١٠% من الزيادة في رأس المال المصدر ثم بتاريخ ٢ من يوليه سنة ٢٠٠٨ تم التأشير في السجل التجارى بسداد ١٥% من الزيادة وبتاريخ ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٨ ، ٢٠ من يناير سنة ٢٠١٠ تم التأشير في السجل التجارى للشركة بسداد جزء من تلك الزيادة وأصبح المبلغ المتبقى لإتمام سداد الزيادة ١٠٠ مليون جنيه ، وبتاريخ ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠١١ بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة سالفة الذكر بالزيادة ، قرر مجلس إدارة الشركة استدعاء الجزء المتبقى الغير مسدد من قيمة زيادة رأس المال المصدر واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ، وكان هذا القرار صحيحاً ويتفق مع القواعد وصحيح القانون ، وذلك للأسباب السابق ذكرها سلفاً في هذا الحكم ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن ببطلان القرار سالف الذكر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه في ذلك ما ينعيه الطاعن في هذا النعى عن وجود تقريرات قانونية خاطئة ذلك – أن أياً كان وجه الرأى فيها – فإنها غير منتجة وبالتالى غير صحيحة ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح أسباب الحكم دون أن تنقضه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٤١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام ذلك الشخص متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله كلية ، وكان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته قد بين في صحيفة استئنافه أن الشركة المطعون ضدها هى ” شركة النيل للزيوت والمنظفات ” إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية وهو بيان كاف لتحديد صفة الشركة الطاعنة ثم اتبع ذلك مخاصمة العضو المنتدب باعتباره الممثل القانونى لها فإن الخصومة في هذا الاستئناف تكون قد انعقدت قبلها صحيحة ويضحى هذا النعى في هذا الصدد على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١١٩٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

مفاد نص المادة ١٤٣ من القانون المدنى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه إذا لحق البطلان شقاً من عقد ولم يقدم من يدعى بطلان العقد كله الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد فإن ما بقى من العقد يظل صحيحاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده وهو ما يعرف بانتقاص العقد ويستوى في ذلك أن يكون البطلان الذى لحق بهذا الشق مطلقاً أم نسبياً ويدخل في نطاق قاعدة انتقاص العقد – تلك – ما يشترط فيه القانون أن يقف عند رقم محدد على أن ينقص ما يزيد على هذا الرقم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الورثة المطعون ضدهم ادعوا ببطلان عقود استغلال المصنفات الفنية التى أبرموها ومورثهم مع الشركة الطاعنة لعدم تحديد مدة الاستغلال بها إلا أنهم لم يقدموا الدليل على أن إرادتهم أو إرادة مورثهم قد انصرفت إلى إبرام تلك العقود بقصد تأبيد مدتها وأنهم أو مورثهم ما كانوا يرتضوا إبرامها لو كانت مدتها محددة بما لا يجاوز مدة الحماية القانونية المنصوص عليها في المادة ٢٠ من قانون حماية حق المؤلف سالف الذكر ومن ثم فإن البطلان لا يصيب من العقد إلا الشق الذى قام به سببه وعلى ذلك يبطل العقد في شقه الخاص بعدم تحديد مدة الاستغلال بما يدل على أنها مؤبدة ويظل العقد صحيحاً في حدود المدة المقررة قانوناً لانقضاء حقوق الاستغلال المالى للمصنفات الفنية وهى خمسون عاماً على وفاة المؤلف – مورث المطعون ضدهم أولاً – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقود الاستغلال المؤرخة ٣ / ٢ / ١٩٨٠ ، ١١ / ٧ / ١٩٨٢ ، ٨ / ١٩٨٤ لعدم تحديد مدتها دون أن يعرض لقصد طرفيها من ذلك في ضوء الظروف المحيطة بإبرام تلك العقود سيما وأن الشركة الطاعنة تمسكت بتأقيت مدة التعاقد بمدة الحماية القانونية وأن الورثة المطعون ضدهم أعوزهم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد فإنه يكون قد شابه القصور المبطل الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٣٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

مفاد نص المادة ٤٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع رأى – حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب – حظر تداول الأسهم التى اكتتبت فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، ومع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم – استثناء بطريق الحوالة – بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة ، ولئن كان القانون المذكور لم يبين في المادة ٤٥ منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى في المادة ٦٥ منه بجواز الاكتفاء – إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك – بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى لشركة التداعى – الكنانة للأمن والخدمات – أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم ١٩٢٦ ج مكتب توثيق الاستثمار في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٧ وأن رأس مالها يتكون من ٥٢٨٠ سهماً اسمياً وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في تلك الأسهم وقيمتها ٥٢٨٠٠٠ جنيه واكتتب الطاعن الثانى في عدد ٣٦٩٦ سهماً منها بنسبة ٧٠% وقد نُص بالمادتين ٤٤ ، ٤٥ من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية – الميزانية – يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذى يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين وكان الثابت من محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعى المنعقدة بتاريخى ٢١ / ٤ / ٢٠١١، ٢٤ / ٣ / ٢٠١٢ أنه تم في الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ ، وفى المحضر الثانى تم التصديق على الميزانية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١١ ، ١٥ / ٥ / ٢٠١٢ وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المدعون في الدعوى المبتدأة – هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٨ حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقاً للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة ٤٥ / ١ من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول في حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله .

 

      

الطعن رقم ١١٩٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

نقض الحكم في خصوص قضائه في الدعويين رقمى … ، … لسنة ١ ق اقتصادى القاهرة ببطلان العقود المحررة بين المطعون ضدهم أولاً ومورثهم وبين الشركة الطاعن يستتبع نقض قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض ونقض قضائه – كذلك – في الدعوى رقم … لسنة ١ ق اقتصادى المقامة من الطاعنة وفى الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الثانية باعتبار أن الحكم المنقوض كان أساساً لهما عملاً بالمادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ١١٩٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

بطلان عقود استغلال المصنفات الفنية المؤرخة في ٣ / ٢ / ١٩٨٠ ، ١١ / ٧ / ١٩٨٢ ، ٨ / ١٩٨٤ الموثق برقم … ب لسنة ٨٥ شهر عقارى … فيما جاوزت مدتها خمسين سنة على وفاة مورث المطعون ضدهم أولاً – … – وإذ كانت تلك العقود – على نحو ما سلف – صحيحة ومرتبة لآثارها فيما بين طرفيها – في حدود المدة المشار إليها – وكان بطلانها في شرط تأبيد مدتها لم يلحق ضرراً بالمطعون ضدهم أولاً أو بمورثهم الذين لم يكونوا منزهين عن الخطأ الذى تسبب في البطلان باشتراكهم مع الشركة الطاعنة في تلك العقود المشوبة بالبطلان ومن ثم فإن طلب التعويض المبدى من الورثة المطعون ضدهم وكذا طلبهم بوقف استغلال أغانى المورث يكونان على غير أساس متعين رفضهما .

 

      

الطعن رقم ١١٩٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً تعاقد مع الشركة المطعون ضدها الثانية – … – بموجب العقود المؤرخة في ٧ / ٩ / ١٩٦٤ ، ٢٧ / ٥ / ١٩٦٧ ، ١٧ / ٢ / ١٩٧٤ على قيام الشركة سالفة الذكر بطبع وتوزيع مصنفات غنائية من إنتاج المورث على أسطوانات محلياً وفى جميع أنحاء العالم وقد تضمن العقد الأخير حق الطبع – كذلك – على أشرطة كاسيت وبكافة طرق النشر وذلك لقاء نسبة من المبيعات مستحقة للمورث متفق عليها بتلك العقود التى نص في كل منها على أن مدتها ثلاث سنوات تجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في فسخ العقد قبل نهايته وإذ خلت الأوراق مما يثبت قيام المورث أو ورثته من بعده بإخطار الشركة المطعون ضدها ثانياً – صوت القاهرة – بالرغبة في الفسخ من تاريخ إبرام كل منها وحتى تاريخ رفع الورثة الدعويين الحاليتين اللتين لم يضمنوهما طلباً صريحاً بالفسخ وإذ كانت تلك العقود سابقة في تاريخ إبرام كل منها على تاريخ إبرام عقود الشركة الطاعنة وقد تضمنت التزاماً على المورث بعدم نشر المصنفات موضوع التعاقد عن غير طريق الشركة المطعون ضدها ثانياً ، ومن ثم فإن تلك العقود وقد استوفت شروط صحتها تكون لا تزال سارية مرتبة لآثارها بين طرفيها ولا يحق للشركة الطاعنة طلب عدم الاعتداد بها وتقرير أحقيتها وحدها في الاستغلال المالى للمصنفات الفنية المبينة بصحيفة دعواها أو المطالبة بالمبالغ الناتجة عن استغلال المطعون ضدها لتلك المصنفات مما يتعين معه رفض دعواها في هذا الشق .

 

      

الطعن رقم ٥٨٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

نفاذاً لذلك أصدرت الشركة المطعون ضدها لائحة الجزاءات والتى وانتظمت المادة السادسة منها على أن ” ٠٠٠ ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً ) لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا يمارى فيه أياً من الخصوم – أن الشركة المطعون ضدها من الشركات التابعة وأن رئيس مجلس إداراتها أبلغ النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفة المنسوبة للطاعن ، وبتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٠١ أرسلت النيابة الإدارية للشركة المطعون ضدها مذكرة بالرأى انتهت فيها إلى ثبوت المخالفة الإدارية المنسوبة إلى الطاعن وطلبت مجازاته إدارياً ، وإذ أوقعت المطعون ضدها الجزاءً التأديبى على الطاعن بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على ثبوت المخالفة فإن هذا القرار يكون باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بإلغاء قرار الجزاء رقم ١ لسنة ٢٠٠٢ فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه بمقولة أنه صدر صحيحاً خلال الميعاد القانونى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.

 

      

الطعن رقم ٤٥٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محاكم الكويت وبضرورة التحقق من اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، ومن إعلانه بالدعوى والحكم الصادر فيها على الوجه الصحيح وطبقاً لقانون البلد الذى صدر فيها ، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه أطرح هذا الدفاع دون أن يبين مدى اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم وفقاً لأحكام القانون الكويتى ومدى صحة تكليف الخصوم بالحضور أمامها ومدى مطابقة هذا التكليف والإعلان بالحكم لأحكام القانون الأجنبى ، كما لم يبين منه المصدر الذى استقى منه مثول المدعى عليه الطاعن بالجلسة رغم خلو الحكم المطلوب تنفيذه مما يفيد هذا الحضور ، وأيد الحكم الابتدائي الذى قضى بتذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمة يعتبر امتناعاً عن تنفيذ عقد التحكيم، وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلاناً مطلقاً لانتفاء محله . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة أقامت الدعوى الراهنة أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم محل النزاع لعدم اتفاقها والشركة المطعون ضدها على تعيين أشخاص المحكمين بأسمائهم في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل وقد أجابه الحكم لذلك وفقاً للمادة ٥٠٢ / ٣ من قانون المرافعات – المنطبقة على الدعوى – غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الشركة الطاعنة على قالة أنه تم تعيين محكم الأخيرة وفقاً للإجراءات والمواصفات الواردة باتفاقيتى التحكيم في بنديها (١١) من الاتفاقية الأولى، (١٥) من الاتفاقية الثانية سندا الدعوى ، واستطرد في ذلك إلى القول بأن مقصد المشرع من المادة ٥٠٢ / ٣ سالفة البيان هو وجوب تحديد المحكمين سواء بأسمائهم أو صفاتهم أو بيان الوسيلة التى يتم بها تعيينهم ، وهو ما يعد خروجاً عن صريح النص وتفسيراً له على غير مقصده في اشتراطه أن يكون تحديد المحكمين بأسمائهم دون الاكتفاء بصفاتهم ، كما أنه يعد تطبيقاً لقانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الذى لم يكن قد صدر بعد ولا ينطبق بالتالى على الواقعة المطروحة ، ولما كان شرط التحكيم حسب الثابت من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه وصورة الترجمة لشرط التحكيم لم تتضمن تعيين المحكمين بأسمائهم فإن اتفاق التحكيم والحال كذلك يقع باطلاً خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ١٢٦٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على الشركة الطاعنة وآخر هو – رئيس شئون العاملين بديوان عام الشركة الطاعنة – بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لدى الشركة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار , وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته لدى الشركة الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار . فاستأنفت الطاعنة وحدها هذا الحكم ولم تختصم في الاستئناف المحكوم عليه الثانى– رئيس شئون العاملين بديوان عام الشركة الطاعنة – ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيه فإن حكمها إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه الثانى سالف الذكر يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله ويوجب نقضه وإذ يترتب على نقض هذا الحكم إلغاء ما قضى به في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضائه بقبول الاستئناف شكلاً وفقاً لنص المادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

أن مفاد النص في المادة ٥١٥ / ١ من القانون المدنى – وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها – أن البطلان المطلق – لا عدم القابلية للإبطال – هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضى بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسائر تنتفى معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على ابطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التى تعد وحدة لا تتجزأ ومن ثم يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضى من تلقاء نفسه .

 

      

الطعن رقم ٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

أن حكم القاضى ببطلان عقد الشركة – وهو من عقود المدة – خلافاً للقواعد العامة للبطلان الوارد ذكرها في المادة ١٤٢ من القانون المدنى لا يكون له أثر رجعى فأعمال الشركة وتعهداتها في الماضى لا تتأثر به وإنما يلحقها البطلان على ما قد يجرى منها بعد القضاء ببطلانها .

 

      

الطعن رقم ٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

ما لم يستأده الشريك في هذه الشركة من عائد مقطوع – لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسائر – خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به كأثر لذلك بعد دخولها في دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد ٥٣٣ من القانون المدنى وما بعدها – إلا في مواجهة المصفى وفى ضوء ما يثبت له من أن الشركة قد حققت أرباحها في تلك الفترة وفى حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقاً لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها في العقد الباطل وباعتباره ديناً استحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة ٥٣٦ من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم والطاعن قد أجروا اتفاقاً بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٦١ على تكوين شركة بينهما ونص في العقد على أحقية مورث المطعون ضدهم في الأرباح دون الخسائر والمصاريف فإن عقد الشركة يكون باطلاً لمخالفته نص المادة ٥١٥ / ١ من القانون المدنى ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الشركة المنوه عنه لافتقاده أحد الشروط الأساسية له وبأحقية المطعون ضدهم في أرباح الشركة عن الفترة السابقة ، رغم أنه كان يتعين عليه أن يقضى بتصفية الشركة بعد أن انتهى إلى بطلان العقد وتعيين مصف لتصفيتها وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح حسب نصيب كل شريك في رأس مال الشركة قبل أن يقضى للمطعون ضدهم بقيمة الأرباح ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فية هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٨٠٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠

القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها ، إنما تشير – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعد من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها أو الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامه وإلا كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة تضامن بين الطاعنة وشريكها وكانت الطاعنة قد طعنت – بمفردها – في قرار لجنة الطعن أمام محكمة أول درجة دون أن تذكر في بيانات صحيفة دعواها أو في أسبابها بأنها تطعن عن نفسها وعن شريكها وإذ قضت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه ، فاستأنفت الطاعنة – وحدها – ذلك القضاء دون شريكها وقضت محكمة الاستئناف بقبول طعنها شكلاً رغم أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل تقدير أرباح الشركة إلا حلاً واحداً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذى لم يكلف الطاعنة باختصام شريكها ، فإنه يكون باطلاً .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

مفاد النص في المادة ٩ من القرار بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٤ بإنشاء شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٢ لسنة ١٩٨٤ الصادر نفاذا للقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٤ بشأن انسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية والنص في المادة ١٩ من قرار مجلس الرئاسة رقم ٨ لسنة ١٩٧٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة أن الشركة الطاعنة يحكمها وفى علاقاتها بالعاملين بها قانون إنشائها وقرار مجلس الرئاسة بإصدار نظامها الأساسى، وأنه استنادا إلى جنسيتها المصرية ووجود مقرها بالإسكندرية فإنه لا يرجع لأحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة١٩٨١ بإصدار قانون العمل إلا فيما لا يتعارض مع قانون إنشائها استنادا للمادة ١٥ منه، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإلغاء القرار المطعون عليه فيما يخص مجازاة المطعون ضده بالخصم خمسة أيام من راتبه على ما استند إليه من بطلان الجزاء لتوقيعه بعد مرور أكثر من ثلاثين يوما على ثبوت المخالفة وفقا للائحة الجزاءات بالشركة الطاعنة وقانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١، وكان ما استند إليه الحكم في ذلك صحيحاً وله سنده من الأوراق ويتفق وأحكام القانون فالنعى عليه في هذا الشق من القرار يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٤٦٠٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

إذ كانت المادة (١٣) ” من قانون المرافعات تنص على أن ” تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى ١…… ٢……٣ – ما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ” ، وفى فقرتها الأخيرة على أنه ” وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة ” ووفقاً للمادة ( ١٩ ) من ذلك القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان وفقاً للإجراءات آنفة البيان .

 

      

الطعن رقم ١٤٦٠٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

أن التحقق من حصول الإعلان من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه من الشركة الطاعنة إلى الشركة المطعون ضدها بحكم التحكيم الأجنبى محل التداعى لعدم إتمامه صحيحاً وفقاً للإجراءات واجبة الإتباع المشار إليها آنفاً على نحو ما ثبت للمحكمة من أن المحضر مجرى الإعلان قد أثبت امتناع الموظف المختص بالشركة المطعون ضدها عن استلام الصورة المعلنة، ثم قام بتسليمها إلى جهة الإدارة في حين كان يتعين عليه تسليمها إلى النيابة العامة ، وإذ رتب على ذلك قضاءه برفض تظلم الطاعنة من أمر الرفض بوضع الصيغة التنفيذية على ذلك الحكم لعدم استيفائه والحال كذلك الشروط المنصوص عليها في المادة ٥٨ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ولا حاجة لاحتجاج الطاعنة بصحة الإجراءات التزاماً بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من هذا القانون الأخير ذلك لما نصت عليه الفقرة الثالثة والأخيرة من ذات المادة من عدم سريان أحكامها على الإعلانات القضائية أمام المحاكم. الأمر الذى يضحى النعى عليه بما سلف على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/١٢

المقرر أن الدفاع الجوهري الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه ، هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليل ، أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ، وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وأنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في مدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله عدم صحة تقدير أرباح الشركة موضوع الدعوى خلال فترة النزاع والتي حددها الخبير من واقع المحاسبة الضريبية المقدمة من المطعون ضدها وذلك لكونها غير نهائية ، وقدم تدليلاً لهذا الدفاع ما يفيد اعتراضه على نموذج “٦ سداد” عن السنوات من ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٩ والطعن على نموذج “١٩ ضرائب” عن سنتي ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ ، وطلب تمكينه من إثبات دفاعه بالتصريح له باستخراج شهادة من مأمورية الضرائب المختصة تفيد الربط النهائي لأرباح الشركة عن السنوات من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١١ ، إلا أن المحكمة رفضت منحه هذا التصريح لتحقيق دفاعه رغم أنه – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وواجهت طلبه بأن الغرض منه إطالة أمد التقاضي لعدم تقديم الشهادة سالفة البيان أمام محكمة أول درجة أو عند إقامة الاستئناف ، وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الجوهري تمهيداً لإعمال أثره عند التحقق من صحته ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٤١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين تمسك بصحيفة استئنافه بأن المبلغ المحول إليه من حساب مورث المطعون ضدهم السبعة الأُول هو المبلغ المستحق له نتيجة تصفية الشركة المكونة بينهما ابراءً لذمة الأخير من حصة الشريك وقدم أمام محكمة أول درجة – حسبما يبين من مدونات الحكم الابتدائي صورة من عقد الشركة ومستندات أخرى التى تؤيد دفاعه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتمحيص استظهاراً لحقيقة مدلوله وما ينطوى عليه مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ووقف منه عند حد القول بأن حساب مورث المطعون ضدهم آنفى البيان لدى البنك المطعون ضده الثامن بصفته هو حساب شخصى باسمه وليس باسم الشركة وهو ما لا يواجه دفاع مورث الطاعنين ولا يصلح بذاته رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٣١٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها واستخلاص الواقع منها والأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التى أقيم عليها وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى اطمأنت إليه بعد أن أحاط بأوراق الدعوى ومستنداتها المقدمة من الطرفين وخلص إلى أن الشركة المطعون ضدها قامت بتنفيذ الأعمال المسندة إليها عن عملية معهد كفر الشرفا الابتدائي الأزهرى وبلغت قيمة إجمالى المبالغ المستحقة لها عن العقد بعد خصم ما تم سداده مبلغ ١٠٤٥٤٣,٥٤ جنيه تمثل قيمة باقى الأعمال المنفذة والتأمين المحجوز والنهائى ، كما خلص الحكم إلى قوله ” أما بخصوص غرامة التأخير والتعويض التى تطالب بهما الشركة المستأنف ضدها الطاعنة فإنه لم يثبت من مطالعة محضر التسليم النهائى أن هناك ثمة غرامة توقعت عند استلام رب العمل للعملية على المقاول الأصلى وأن التسليم تم دون إبداء ثمة تحفظات الأمر الذى ترفض معه المحكمة إجابتها لهذه الطلبات . وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، أما ما أثارته الطاعنة من استحقاقها تعويضاً فلم يثبت بالأوراق أن ضرراً أحاق بها يستحق عنه هذا التعويض الذى تدعيه كما أن ما أثارته من نعى بأحقيتها بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه بقالة أنها قامت بسدادها ولم تحتسب ضمن مستحقاتها فإنه قول لا يسانده دليل ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه لكونه عارياً من الدليل ومن ثم بات النعى بما سلف ” النعى على الحكم المطعون فيه تقول الطاعنة أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها التعاقدية طبقاً للبنود أرقام ٢ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٦ من العقد رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١ الخاص بعملية إنشاء المعهد الأزهرى بكفر الشرفا ولم يتم تنفيذ الأعمال المسندة إليها وتسليمها في المواعيد المحددة بالعقد كما لم تقدم محاضر التسليم الابتدائي والنهائى بما يستحق عليها غرامة تأخير بواقع ١٠% من قيمة الأعمال ومصادرة التأمين النهائى والتعويض عن الأضرار التى لحقت بها كما لم يتم خصم مبلغ ١٥٠ ألف جنيه تم سدادها إليها بما كان يتعين احتساب هذا المبلغ ضمن المستحقات ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على هذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث بما يعيبه ” يضحى قائماً على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٣١٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفق مع الثابت بالأوراق وأن تكون ردت على دفاع جوهرى للخصوم لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى والتفاتها عن الرد عليه يعد قصوراً مبطلاً ، ولما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير أنه أثبت بمحاضر أعماله وبما خلص إليه في نتيجته أنه بمطالعة محضر التسليم النهائى المؤرخ ٦ / ٦ / ٢٠٠٥ باستلام الجهة المالكة للأعمال تبين أنه تم تلافى الملاحظات الواردة بمحاضر التسليم الابتدائي ورفع تعلية بقيمة ٨٠٠٠ جنيه عن الأعمال الاعتيادية والكهرباء وكذا خصم مبلغ ٣٠٠ جنيه أعمال ” طرطشة السور الخارجى ” ولم تقدم الشركة المستأنفة – المطعون ضدها – ما يفيد قيامها بتلافى هذه الملاحظات على حسابها بما يحق للمستأنف ضدها – الطاعنة – خصم مبلغ ٨٣٠٠ جنيه قيمة هذه الملاحظات وأضاف الخبير أن الثابت أيضاً من واقع الأوراق عدم استكمال الشركة المستأنفة للأعمال المتعاقد عليها وتم استكمالها بإسنادها لمقاول آخر خصماً على حسابها وثابت من واقع المستخلص الختامى أن إجمالى قيمة هذه الأعمال بمبلغ ٥٧٧٩٩,٣٥ جنيه وأن الشركة المستأنف ضدها وجهت مكاتبات للشركة المستأنفة لاستكمال هذه الأعمال إلا أن الثابت عدم استكمالها بما بحق للشركة المستأنف ضدها خصم قيمتها وهو المبلغ سالف البيان من المستحق عليها وخلص الخبير من ذلك في ختام تقريره إلى أن إجمالى المبالغ واجبة الخصم كالتالى ٨٣٠٠+٥٧٧٩٩,٣٥ = ٦٦٠٩٩,٣٥ جنيه وإذ تمسكت الطاعنة بأحقيتها في خصم هذه المبالغ إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن دفاعها مخالفاً الثابت بتقرير الخبير بما يعيبه.

 

      

الطعن رقم ٦٥١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إعادة الدعوى للمرافعة بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على أن المراكز القانونية لمالك الأرض محل النزاع قد تغيرت إذ تم بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٠٧ تعلية قرار محافظ القاهرة رقم ١٧٥٣ لسنة ١٩٥٧ بالمراجع المساحية بعد شهر المحرر رقم … لسنة ١٩٩٧ عقارى جنوب القاهرة وتم إثبات بيانات نزع ملكية أرض التداعى بموجب هذا القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار ، هذا بخلاف أن أسس تقدير مقابل الانتفاع الذى تؤديه الشركة الطاعنة لمحافظة القاهرة يختلف في عناصره ومقداره عما قدرته لجنة الخبراء ، وقدَّم المستندات المؤيَّدة لذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع المؤيَّد بالمستندات ، و واجهه بما لا يصلح رداً عليه استناداً إلى حجية الحكم السابق صدوره بين الطرفين عن مدة سابقة ، والذى سبق أن فصل في هذه الأمور دون أن يعنى بدفاع الطاعن مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ولم يستظهر تغيير المالك للعين محل النزاع والآثار المترتبة على تنفيذ قرار نزع الملكية بالفعل أو تسجيله وانتقال الملكية لمحافظة القاهرة في الحالتين بما يكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص جوهرياً ومن شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

المقرر إنه لما كانت المادة ١٣ من قانون المرافعات قد نصت على أنه : ” فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى” ١ – ……. ٢ – …….. ٣ – ……. ” ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لأحد هؤلاء لشخصه أو في موطنه …… ” ورتبت المادة ١٩ من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣ ، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هذا المركز الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة على خلاف ما سلف بيانه يقع باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد أعلن الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى ابتداءً على محل إقامة ممثل الشركة الطاعنة دون إجرائه على مقر مركزها الرئيسى الكائن برقم ٤٢ شارع طلعت حرب قصر النيل القاهرة طبقاً للثابت من شهادة بيانات الضريبة الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية بالقاهرة المقدم منها أمام هذه المحكمة – فإن هذا الإعلان يكون باطلاً , ولما كانت الطاعنة لم تحضر بأى من الجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن الحكم الابتدائي يكون باطلاً لابتنائه على ذلك الإعلان الباطل , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي – الباطل – للأسباب التى بنى عليها , وأغفل الرد على الدفع المبدى منها ببطلان إعلانها قانوناً بصحيفة افتتاح الدعوى على مركز إدارتها الرئيسى فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٩٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الطلب العارض وإن اعتبرت تابعة للخصومة الأصلية ومرتبطة بها ، وبما يجرى عليها ، إلا أنه إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فيكون له كيان مستقل بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ على الخصومة الأصلية من أمور أو ما قد يلحق بها من بطلان ، إذ يكون للطلب العارض صفة الطلب الأصلى وتلحق به هذه الصفة ولو أبطلت الصحيفة الأصلية بما مؤداه أنه إذا لم تنعقد الخصومة الأصلية أو حكم ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوطها أو بعدم قبولها فإن ذلك لا يمس كيان الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى متى استوفى شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه ، لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق – وعلى نحو ما سلجه الحكم الابتدائي – أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها الأصلية ضد البنك الطاعن طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ثلاثة عشر مليون جنيه قيمة شيكات بنكية ثم أضافت طلباً آخر بإلزامه وآخرين بأن يؤدوا له مبلغ خمسة عشر مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ، ثم وبجلسة ١ / ١٢ / ٢٠٠١ وجه البنك المدعى عليه – الطاعن – دعوى فرعية للشركة المطعون ضدها الأولى وأودع صحيفتها بعد أن سدد الرسم والتأشير بها بالجدول وسلم صورتها للمطعون ضدها المذكورة الحاضرة بوكيلها بجلسة ٩ / ٢ / ٢٠٠٢ طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ مليون جنيه وفوائده القانونية لاستيدائها قيمة أحد شيكات الدعوى الأصلية دون وجه حق فقضت المحكمة بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٤ بعدم قبول الدعوى الأصلية ، وفى دعوى البنك الفرعية برفضها فاستأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٠٢٧ لسنة ٢٢ ق القاهرة ، وفيه قضت المحكمة بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٨ بتأييد الحكم المستأنف على سند من أن الدعوى الفرعية زالت بالقضاء في الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها بغير اتباع طريق أمر الأداء ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن الدعوى الفرعية رفعت بصحيفة مستقلة إبان تداول الدعوى الأصلية وأعلنت للخصم بالمواجهة بعد سداد الرسم المقرر عنها فأضحت طلباً مستقلاً تعين على المحكمة أن تفصل فيها ما دام في حدود اختصاصها بما يعيب الحكم .

 

      

الطعن رقم ٥٧١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

إذ كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور وعلى ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه .. وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائى من المحكمة المدنية ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها ، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزا قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائى بالبناء عليه إعمالاً للمادة ٣٨٥ / ٢ من القانون المدنى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن ” المضرور” خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه.(٢) ، إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠٠٨ بأنه قد صدر لصالحها حكم نهائى بالتعويض المؤقت قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث بشأنه استبدال مدة التقادم سواء قبله أو قبل الشركة المطعون ضدها لتصبح خمس عشرة سنه بدلاً من ثلاث سنوات وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعها هذا رغم أنه جوهري يتغير به أن ثبت وجه الرأى في الدعوى وقضى بسقوط حقها قبل الشركة المطعون ضدها بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ٧٢٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى صحيحاً إلى أن دعوى الضمان رُفعت في الميعاد ارتكاناً إلى أن الثابت بالأوراق أن المحضر الذى قام بإعلان صحيفة الدعوى الابتدائية قد أثبت به أن الموظف المختص بالشركة المطعون ضدها الأولى قد رفض استلامه ، ثم سلم الصورة إلى جهة الإدارة في حين أنه كان يتعين تسليمها للنيابة العامة مما يترتب على ذلك بطلان الإعلان الحاصل في ٢٢ / ١٠ / ١٩٩٦ ولم يعتد بما جرى من الإعلانات إلا الإعلان الحاصل بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٩٩٧ ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا يعيبه خطؤه في الأسباب التى بنى عليها قضاؤه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه باعتبار أنه يترتب على عدم إعلان المطعون ضدها الأولى بدعوى المضرورين وقف تقادم دعوى الضمان إذ أن ذلك يكون مانعاً قانونياً يتعذر معه على المطعون ضدها الأولى المطالبة بحقها قبل الشركة الطاعنة حتى يتحقق ذلك الإعلان فيبدأ سريان التقادم ، ولا يجدى الطاعنة ما تتمسك به من تحقق الغاية من الإعلان إذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على حضور المطعون ضدها الأولى بالجلسة بالإعلان الباطل ولم تقدم الطاعنة ثمة ما يدل على ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى رفض الدفع بسقوط الحق في إقامة دعوى الضمان يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥٦١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة لموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة ٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ بطلب إعادة الدعوى للخبير لخصم ما قامت بسداده بالفعل بعد أن انهى الخبير مأموريته ودللت على ذلك بأن قدمت حافظة مستندات طويت على صور مكاتبات في هذا الشأن من هيئة الميناء وكذا من المطعون ضده بصفته ، كما قدمت صورتين ضوئيتين لأذنى توريد وشيكين بمبلغ ٣٥٥٧٧.١٠ جنيه تأكيداً على سدادها لهذا المبلغ من إجمالى المطالبة كمصاريف إعدام الحاوية المشار إليها بالأوراق – ولم يتم جحد أى من هذه المستندات المقدمة في حضور وكيل المطعون ضده بصفته – وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يقم ببحث تلك المستندات أو الاستجابة لطلب الشركة الطاعنة بإعادة الدعوى للخبير ، وكانت تلك المستندات جوهرية ويتغير بها وجه الرأى في الدعوى بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٧٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة لموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة ٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ بطلب إعادة الدعوى للخبير لخصم ما قامت بسداده بالفعل بعد أن انهى الخبير مأموريته ودللت على ذلك بأن قدمت حافظة مستندات طويت على صور مكاتبات في هذا الشأن من هيئة الميناء وكذا من المطعون ضده بصفته ، كما قدمت صورتين ضوئيتين لأذنى توريد وشيكين بمبلغ ٣٥٥٧٧.١٠ جنيه تأكيداً على سدادها لهذا المبلغ من إجمالى المطالبة كمصاريف إعدام الحاوية المشار إليها بالأوراق – ولم يتم جحد أى من هذه المستندات المقدمة في حضور وكيل المطعون ضده بصفته – وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يقم ببحث تلك المستندات أو الاستجابة لطلب الشركة الطاعنة بإعادة الدعوى للخبير ، وكانت تلك المستندات جوهرية ويتغير بها وجه الرأى في الدعوى بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره ، إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزاماً بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها ، وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول أقام الدعوى ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الطاعنين وشركة آل حسن عبيد وشركاه بقيمة الشيكات الصادرة من الشركة سالفة الذكر والموقع عليها من مورث الطاعنين ومن ثم فإن موضوع دعواه بهذه المثابة يكون غير قابل للتجزئة ، وإذ صدر الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليهم بقيمة المبلغ المطالب به فاستأنفه الطاعنون منفردين دون الشركة سالفة الذكر رغم أنها محكوم عليها فكان يتعين إختصامها في الاستئناف حتى تكتمل مقومات الخصومه وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا الاجراء ولم تكلف محكمة الاستئناف الطاعنين باختصامها فإن قضائها بقبول الاستئناف شكلاً وفصلها في موضوعه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما يشوبه بالبطلان .

 

      

الطعن رقم ٩٩٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

– إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة قد تمسكت بأنها وردت للمطعون ضده زيوتا وشحوما لمحطة ساقلته بناء على طلبه وقدمت المستندات التى تفيد ذلك كما قدمت كشوف حسابات عن شهرى أغسطس وديسمبر ١٩٩٦ والتى تفيد أن مبلغ ال ١٩٤٠٠ جنيه المودع لديها كتأمين تم إضافته للحساب الجارى للمطعون ضده واستنزاله من مديونيته فلا أحقية له من بعد في المطالبة به ، كما تمسكت بأن المطعون ضده لم ينفذ التزامه الوارد بملحق العقد المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٩٥ لعقد الاتفاق المؤرخ ٢٣ / ٨ / ١٩٨٩ بشأن زيادة قيمة التأمين لدى الشركة بمبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه ولم يسدد تلك الزيادة والتى خلت الأوراق مما يثبت سداده لها فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل دفاع الطاعنة المتقدم وأقام قضاءه بانشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام محكمة الاستئناف رغم أن هذا التقرير لم يواجه دفاعها الجوهرى مجتزئاً القول بأن تقرير الخبير بنى على أسس سليمة لها أصلها الثابت بالأوراق وتضمنت الرد المسقط لاعتراضات الطاعنة فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

أن مفاد نص المادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية تسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ، وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو المكان الذى تحيا فيه حياتها القانونية وتصدر عنه القرارات المتعلقة بتسييرها وتصريف شئونها ويرجع في تحديده إلى عقد إنشائها أو نظامها الأساسى كما انه لا يلزم وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كانت لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الطاعنة والتى ليست محل خلاف بين الخصوم – والصادرة استناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة ٢٠ من القانون سالف الذكر والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨١ – قد أجازت في المادة ٢٩ منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تميز على فترات على أن يتم صرفها وفقاً لمعدلات الأداء للعامل ممثلة في آخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بنسبة ١٣٥% من الحافز للحاصلين على ممتاز ، ١١٠% من الحافز للحاصلين على جيد جداً ٩٠% من الحافز للحاصلين على جيد وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقرير كفاية الأداء معاملة الممتاز كما أجازت المادة ٣٠ من ذات اللائحة صرف حافز شهرى لغير العاملين بالجهاز الإنتاجى والمنتدبين للعمل به والبوابين وعمال المصاعد وفقاً لآخر تقرير كفاية أداء أو تقرير حوافز وذلك بواقع ٥٥% من الأجر الشهرى الأساسى للحاصلين على مرتبة ممتاز ٤٥% من هذا الأجر للحاصلين على جيد جداً ، ٣٥% من ذات الأجر للحاصلين على مرتبة جيد ، وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقارير كفاية الأداء معاملة الممتاز . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة درجت على تحديد الحافز المستحق على أساس معدلات الأداء ممثلة فيما أطلقت عليه ” تقرير صرف الحوافز ” وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما يتحقق به ما يستهدفه نظام الحوافز من دفع العامل إلى زيادة الجهد والارتفاع بمستوى الأداء وكان المطعون ضده الأول يشغل في الفترة المطالب عنها بالحوافز وظيفة محام بالإدارة القانونية بالشركة الطاعنة ، وهو بهذه المثابة يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية على ما تقضى به المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بما لازمه أن تحديد ما يستحقه من حوافز إنما يتم على أساس معدلات الأداء في آخر تقرير حوافز معتمد طبقاً لنظام الشركة . ومن ثم فلا على الطاعنة إن هى عولت على هذه التقارير في تحديد النسب المقررة للحوافز ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف طلب المطعون ضده الأول ببطلان وانعدام تقرير الحوافز عن السنة المالية ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ بأنه بطلان لتقرير كفايته عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٩ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠ وقضى ببطلانه بمقولة أنه لم يعد بمعرفة إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل وأن لائحة الشركة خلت مما يسمى بتقرير الحافز ، فإنه يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصولية من قواعد قانون المرافعات توجب على القاضى التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى ، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأورق .

 

      

الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كان النظام الأساسى للشركة الطاعنة و المنشور في العدد ١٥١ من الوقائع المصرية بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٠١ قد نص في المادة ٣ منه على أن يكون المركز الرئيسى للشركة وموطنها القانونى في مدينة القاهرة .. ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٤ وأعلنت إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته ورئيس الشئون الإدارية في ذات المقر الذى تم فيه إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة وأنها – وعلى ما سجله الحكم الابتدائي – حضرت بالجلسات أمام محكمة أول درجة وقدمت مستنداتها ولم تبد أى دفاع بشأن العنوان الذى أعلنت عليه بصحيفة افتتاح الدعوى مع أنه ذات العنوان الذى أعلنت عليه بصحيفة الاستئناف ، ولم تقدم الطاعنة الدليل على أن عنوان مركز إدارتها يغاير المقر الذى تم إعلانها عليه أو أنه يقع خارج مدينة القاهرة ، ومن ثم يضحى هذا النعى غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كانت الشركة الطاعنة وقت نشوء الحق موضوع التداعى يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص . فإنه يجب إعمال أحكامه لا إعمال أحكام القانون العام وهو قانون العمل وإذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ – وعلى ما سجله الحكم الابتدائي في مدوناته – إعمالاً لأحكام هذا القانون فأنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه ” ……. ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدى على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ……. ” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .

 

      

الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده الأول في المقابل النقدى عن رصيد اجازاته فيما جاوز أجر أربعة أشهر استناداً لأحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل الموحد – الغير منطبق على الواقعة – دون ان يعمل أحكام لائحة الشركة آنفة البيان وبمقولة أن الشركة لم تنظم الإجازات وان المطعون ضده الأول كان يتقدم بطلبات للحصول على إجازاته في مواعيدها وكانت ترفض من جانب الشركة لحاجة العمل ، وأن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على رفضه القيام بالإجازة المحددة له من قبل الطاعنة كتابة من تاريخ سريان قانون العمل آنف البيان مخالفاً بذلك قواعد الإثبات التى تجعل عبء الإثبات على المطعون ضده الأول بأن حرمانه من إجازاته يرجع إلى الطاعنة ودون أن يفصح في أسبابه عن المصدر الذى استقى منه الدليل على قيام المطعون ضده الاول بالتقدم بطلبات للحصول على إجازاته وكانت ترفض من الطاعنة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

النص في المادة ( ١٢٤ ) من قانون المرافعات على أن ” للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة: ١ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى …. ” وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافأن قدراً فيجوز للعامل الذى أقام دعواه بطلب التنفيذ العينى بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله جبراً عن صاحب العمل أن يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتضى . لما كان ذلك , وكانت المطعون ضدها لا تجادل في أن الدعوى المرفوعة من مورث الطاعنين بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنة من تاريخ إنهاء عقد عمله الذى فصل منه في خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة ( ٦٩٨ / ١ ) من القانون المدنى فإن إضافة طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الإنهاء دون التنازل عن طلباته الأولى فيها يظل قائماً أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون أن يلحقه السقوط , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها وبسقوط حق مورث الطاعنين في طلب التعويض عن قرار الشركة بإنهاء خدمته عسفاً بالتقادم الحولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٨٧٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مفاد النص في المواد ٢١ ، ٢٧ ، ٢٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٢٢ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية له أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات , وبانتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم , أما عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم , وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله ، وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السرى بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة والتابعة على سواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك ويترتب على إهدارها بطلان القرار الصادر بالعزل . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قرار عزل الطاعنين قد صدر من الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها الرابعة أثناء مدة عضويتهم بمجلس إدارة تلك الشركة ولم يصدر من الجمعية العامة غير العادية التى تملك إصداره بما يترتب عليه بطلان هذا القرار . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن العزل تم صحيحاً وفقاً للمادة ٢٧ / د بقرار من الجمعية العادية فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمتى الموضوع بحقه في حبس قيمة القسط الأخير من الثمن تأسيساً على أن العقد المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها قد نص فيه على أن ثمن الشقة المبيعة ” عين التداعي ” يتحدد على أساس سعر المتر وأن مساحتها الواردة بالعقد هي تحت العجز والزيادة وأن العبرة بالمساحة الفعلية على الطبيعة ، وإذ تبين له وجود عجز في مساحة الشقة عما ورد بشأنها في العقد وأن الشركة المطعون ضدها قد امتنعت عن تقديم كشف تحديد مساحى لها رغم مطالبته لها بذلك فأقام الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠١١ مدني جزئي سوهاج بطلب ندب خبير لبيان مساحتها وثمنها من واقع القياس الفعلي على الطبيعة ، وأن الخبير المنتدب في تلك الدعوى قد انتهى إلى وجود عجز في المساحة يترتب عليه أن يصبح الطاعن دائناً للشركة المطعون ضدها بمبلغ يزيد قيمته عن قيمة القسط الأخير ، وقدم تدليلاً على دفاعه هذا صورة رسمية من صحيفة الدعوى سالفة الذكر وصورة رسمية تقرير الخبير المنتدب فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالفسخ على تحقق الشرط الصريح الفاسخ وأنه ليس من حق الطاعن حبس قيمة القسط الأخير ودون أن يعنى ببحث دفاعه سالف البيان ، مع أنه لو صح لأصبحت ذمته بريئة من قيمة هذا القسط ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب

 

      

الطعن رقم ١٤١٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق وحسبما هو ثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن المصلحة الطاعنة قد أقامتها بغية القضاء لها بباقى مبلغ ضريبة المبيعات المستحق على السلع التى استوردتها المطعون ضدها الثانية والذى كفلت الشركة المطعون ضدها الأولى سداده بموجب وثيقتى التأمين الصادرتين منها لهذا الغرض وقد أوردت الطاعنة اسم تلك الشركة بالصحيفة وأنها هى من أصدرت وثيقتى التأمين سند مطالبتها لها بسداد المبلغ موضوع الدعوى ومن ثم بات جلياً أن تلك الشركة هى الخصم المعنى بالخصومة وباتت أحد أطرافها ووجهت الطاعنة لها طلباً جازماً بإلزامها بالمبلغ سالف الذكر ولا يقدح في ذلك الخطأ في تحديد ممثلها والمتمثل فيما ورد بالصحيفة من أنه مدير فرع الشركة ببورسعيد حال أن رئيس مجلس إدارتها هو ممثلها القانونى وقد انعقدت الخصومة صحيحة في مواجهتها على أثر مثول وكيلها بجلسة ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٤ أمام محكمة أول درجة بالتوكيل رقم ١٧٦٥ لسنة ١٩٩٧ مكتب توثيق الموسكى حسبما هو ثابت بمحضر تلك الجلسة وإقامته استئنافاً عن الحكم الصادر فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤١٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

إذ كان قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الفرعية برفض طلب براءة ذمة المستأنف ضدها الثانية من دين ضريبة المبيعات موضوع الدعوى عن السلع الرأسمالية التى استوردتها في محله ويتفق مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من استحقاق ضريبة المبيعات على هذه السلع كما أقام هذا الحكم الأخير قضاءه بإلزام المستأنفة مع المستأنف ضدها الثانية متضامنين بأداء مبلغ تلك الضريبة على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا ينال منه ما تضمنته أسباب الاستئناف مما تتعلق بدفع الشركة المستأنفة بتجريد المدين الأصلى – المستأنف ضدها الثانية – إذ أن البند الخامس من عقد التأمين المبرم بينها وبين المصلحة الطاعنة ينص على أنه ” في حالة عدم التزام الممول بدفع القسط المستحق في الميعاد تلتزم الشركة بالحلول محله في سداد القسط خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق وفى حالة عدم سداد الشركة للقسط المستحق خلال المدة المشار إليها تقوم الشركة بسداد كافة باقى مستحقات المصلحة من ضرائب بموجب إخطار من المصلحة للشركة بذلك ولها الرجوع على صاحب الشأن بكافة المبالغ التى قامت بسدادها نيابة عنه ” بما مؤداه تنازلها عن الدفع بتجريد المدين قبل مطالبتها بالوفاء بدين الضريبة المضمون من جانبها .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

أن الأحكام التى حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ،ومن ثم فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصومة ،وأن حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع بدعوى مبتدأة مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى السابقة والدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الدعوى ، أن الدعوى المحاج بها – حكم التحكيم رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠٠٥ الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٠٧ – طرفاها المساهمون في الشركة المطعون ضدها الثانية ورئيس مجلس إدارتها بطلب بطلان القرار الصادر من الجمعية العامة العادية لتلك الشركة ببيع الأرض محل النزاع ، أما الدعوى الماثلة فإن طرفاها الشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – والطاعنون – المساهمون في الشركة المطعون ضدها الثانية – بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ ، ومن ثم تكون الدعويين قد اختلفتا في الخصوم والموضوع والسبب ، مما يكون معه حكم التحكيم سالف الذكر لا حجية له قبل الشركة المطعون ضدها الأولى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ومن ثم فلا يعيبه قصوره في تسبيبه في هذا الشأن طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تستوفى ما قصر فيه الحكم من أسباب دون أن تنقضه ، مما يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق ، أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية – البائعة – قام بصفته ممثلاً للشركة المذكورة ببيع قطعتى الأرض محل المنازعة للشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – بموجب العقد المشهر رقم ١١٣٦ لسنة ٢٠٠٥ شهر عقارى السادس من أكتوبر بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ وأن الثابت في هذا العقد وفقاً للبند الحادى عشر منه بأن السجل التجارى الخاص بالشركة البائعة ينص على أن رئيس مجلس إدارتها له حق التوقيع عنها على كافة عقود القروض والتسهيلات الائتمانية والرهن والبيع والشراء للعقارات وأنه قام بالبيع بناء على هذه الاختصاصات والصلاحيات المخولة له بموجب السجل التجارى الخاص بالشركة المذكورة ، وأن الطاعنين – المساهمين في الشركة البائعة – لم يطعنوا على هذا العقد المشهر بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ لبطلانه وذلك لتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة لاختصاصاته وقيامه بالبيع إلا بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٢ عند قيامهم برفع الدعوى الماثلة وذلك بعد مرور فترة طويلة من الزمن ، وأن جميع المنازعات التى أقامها الطاعنون قبل هذا التاريخ الأخير ، كانت تدور حول بطلان قرار الجمعية العامة بالشركة البائعة المؤرخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٤ الخاص بالموافقة على بيع قطعتى الأرض محل المنازعة في حين أن هذا القرار يدخل من ضمن القرارات التى تنظم العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارتها في ضوء النظام الأساسى للشركة وقانون الشركات ولا علاقة له بعقد البيع المشهر محل المنازعة والذى قام رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة ، بالبيع بصفته تلك بموجب السجل التجارى لهذه الشركة إلى الشركة المشترية – الشركة المطعون ضدها الأولى – دون استناد إلى قرار الجمعية التى كان محل منازعة خلال تلك الفترة ، كما أن هذا القرار لا علاقة له بالشركة المشترية ، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد سوء نية الشركة الأخيرة أو علمها اليقينى بتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة لاختصاصاته خاصة أن الأوراق لا يوجد بها ما يفيد علم الشركة المشترية بوجود منازعة حول هذا البيع أثناء انعقاد عقد البيع المذكور وأن كافة المنازعات التى قام بها الطاعنون – المساهمون – على قرار الجمعية العامة للشركة البائعة قد بدأت بعد البيع وإشهار عقد البيع المذكور وقيام الشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – بالحصول على ترخيص تأسيسها بموجب القرار ٢٨٦٧ لسنة ٢٠٠٤ الهيئة العامة للاستثمار وجعل الأرض محل النزاع موقع نشاطها ، ولا ينال من ذلك ما قرره الطاعنون من أن الشركة المشترية كانت على علم بتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة لاختصاصاته وقيامه ببيع أصول الشركة وذلك لسبق تعاملها مع الشركة الأخيرة في المسائل الفنية والتكنولوجية وأن لديها مستشارون قانونيون قادرون على معرفة هذا التجاوز ذلك أن تلك الأقوال لا تؤدى بطريق اللزوم إلى توافر العلم اليقينى للشركة المشترية بتجاوز رئيس مجلس إدارة لشركة البائعة لاختصاصاته، خاصة كما سبق ذكره أن الطاعنين لم يطعنوا على هذا العقد مع علمهم به إلا بعد فترة طويلة من الزمن وبعد استقرار الوضع الظاهر لشركة المطعون ضدها الأولى وجعل الأرض موضوع النزاع موقعاً لمزاولة نشاطها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بتوافر حسن النية للشركة المطعون ضدها الأولى ، ومن ثم فإنه لا يعيبه قصوره في تسبيبه في هذا الشأن ، طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ لمحكمة النقض أن تستوفى ما قصر فيه الحكم من أسباب دون أن تنقضه ، مما يضحى معه هذا النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان ( الحكم المطعون فيه قد ) قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ المبرم بين محافظة جنوب سيناء وشركة سفاجا للتنمية السياحية المتضمن حلول هذه الشركة محل شركة سفاجا للسياحة في عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٤ ورفض طلب الطاعن ببطلان التعديل مع أن الشركة الأخيرة – أحد العاقدين في عقد البيع الأصلى – ليست طرفا في عقد التعديل بالمخالفة لما تقضى به المادة ١٤٧ من التقنين المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما مقتضاه عدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة وفى حق الطاعن ، ولا يغير من ذلك تساند الحكم المطعون فيه في قضائه بصحة ونفاذ عقد التعديل إلى إجازة الشركاء المتضامنين غير الطاعن في الشركة المذكورة لهذا التعديل ذلك أن التصرف إذا تعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها يستلزم إذنا خاصا من سائر الشركاء ، كما لا يجوز للمدير أو الشريك المتضامن من أن يكون طرفا ثانيا في الأعمال والتصرفات التى يعقدها باسم الشركة وفقا لما تقضى به المادتان ١٠٨ ، ٤٧٩ من التقنين المدنى ، وكانت إجازة عقد التعديل سالف البيان تتضمن تصرفا في عقار وأصل من أصول شركة سفاجا ، فضلاً عن أنها صادرة من الشركاء المتضامنين عدا الطاعن لأنفسهم باعتبارهم شركاء في شركة سفاجا للتنمية السياحية وكل من الأمرين يتطلب إجماع الشركاء ، فإن هذه الإجازة ليس من شأنها تصحيح ما شاب عقد التعديل مادامت لم تصدر من جميع الشركاء ويكفى اعتراض الطاعن بصفته أحد الشركاء المتضامنين لعدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة أو في حق الطاعن ، كما لا يقدح في ذلك ما ورد في ملخص تعديل هذه الشركة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ من تفويض الشركاء للمطعون ضدهما الخامس والسادس في إبرام التصرفات ذلك بأنه ولئن كان يجوز التفويض في جميع أعمال الإدارة فينصرف هذا التفويض إلى أعمال الإدارة كافة إلا أنه لا يجوز التفويض في جميع أعمال التصرف دون تحديد لنوع أو أنواع معينة من هذه الأعمال ويكون هذا التفويض باطلا ولا يخول للمفوض الحق في مباشرة أى عمل من أعمال التصرف فإن لفظ التصرفات الوارد في ملخص تعديل الشركة سالف الذكر دون أن يبين في التفويض على وجه التحديد نوع التصرف الذى يدخل فيه يترتب عليه بطلان هذا التفويض ، ولا يكون للمطعون ضدهما الخامس والسادس صفة في إبرام أى عمل من أعمال التصرف نيابة عن شركة سفاجا للسياحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ١١٧٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهما الأول والثالث بتعويض مادى تأسيساً على أنهما كانا في كنف ورعاية والدهما المتوفى دون أن يبين المصدر الذى استقى منه توافر شرط الإعالة ودون أن يتعرض لدفاع الطاعن بصفته إيراد أو رداً في هذا الشأن بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٧٧٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

إذكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة على أن تختص وزارة التأمينات بالموافقة و الإشراف و الرقابة على نظم التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة التى تتضمن مزايا أفضل مما نص عليه قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والنص في المادة ٢٢ من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ سالف الذكر على أنه ” …. فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت به المنشأة … ” والنص في المادة ٣٠ من ذات اللائحة على أن ” يجوز لوزير التأمينات أن يصدر قرار بحل الصندوق وتصفيته في الحالات الآتية ١ إذا تبين من نتيجة فحص المركز المالى للصندوق أن أمواله لا تكفى للوفاء بالتزاماته ، وأن إيجاد التوازن بينها يخرج عن الامكانيات المالية للجهة المنشاة له …. ب … ” مفاده أن المنشأة التى تحصل على موافقة وزارة التأمينات بإنشاء نظام تأمين اجتماعى لعمالها بديلاً عن ذلك الذى تتولاه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تظل رغم إنشاء صندوق لهذا النظام له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة هى الملزمة عند وجود عجز في أموال هذا الصندوق لا تكفى الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته ، بدفع ما يواجه هذا العجز باعتبارها هى المنشئة له وذلك لتغطية حقوق المؤمن عليهم في مواعيدها ، ولا يزول عنها هذا الالتزام إلا في حالة صدور قرار من وزير التأمينات الاجتماعية بحل الصندوق وتصفيته وانتقال حقوق والتزمات المؤمن عليهم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعى وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة ١٢ من القانون رقم٦٤ لسنة ١٩٨٠ والمادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية سالف الإشارة إليهما . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق وجود عجز في الصندوق – الطاعن الأول – وأصبح عاجزاً عن سداد الزيادات المقررة قانوناً والمطالب بها فإن الشركة الطاعنة الثانية تلتزم بسداد ما يواجه هذا العجز حتى يحصل المؤمن عليهم على حقوقهم المقررة ، لا يغير من ذلك ما تذرعت به الطاعنة الثانية من أن التزامها بسداد العجز معلق على شرط ، وجود اتفاق بينها وبين الصندوق حسبما يبين من نص المادة ١٠٣ من قرار وزير التأمينات رقم ٩٨ لسنة ١٩٨٥ بإعادة تسجيل نظام التأمين الاجتماعى للعاملين بها وإذ تخلف هذا الشرط فإن التزامها يكون غير قابل للتنفيذ ، وهو قول مردود بأن أى قواعد يتفق عليها بين الشركة وإدارة الصندوق بسداد العجز لا يجوز أن تعطل التزام الشركة حسبما حددته اللائحة التنفيذية على نحو ما سلف ذكره ولا أن تؤخر السداد إلى ما بعد تاريخ استحقاق المؤمن عليهم لحقوقهم التأمينية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين متضامنين فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم مستحقاتهم لدى الطاعن الأول ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بخلاف ذلك على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٥٠٨٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

إذ كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به استناداً على ما أورده من أن الثابت من تقرير الخبير في الدعوى المنضمة رقم ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٠٤ تجارى كلى شمال القاهرة والذى تطمئن إليه المحكمة وإلى سلامة أبحاثه التى بنى عليها أن المدعى ” المطعون ضده بصفته ” ورد كمية الدقيق وأن الشركة المدعى عليها ” الطاعنة ” قامت بسداد قيمة الدقيق المتفق عليه في أمر التوريد ويترك الخبير للمحكمة الأمر بشأن مدى أحقية المدعى في نسبة ١٠% المطالب بها علماً بأنها مبلغ ٢٣,٨٥٧,٨٠ جنيه ثم خلص الحكم إلى قوله بأن طلب الإلزام جاء متفقاً وصحيح القانون وتقضى به المحكمة ، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم لا يؤدى عقلاً وقانوناً إلى تلك النتيجة التى انتهى إليها بإلزام الطاعنة بالسنبة المشار إليها المقدرة بالمبلغ المقضي به رغم أنه اثبت وبما لا خلاف عليه سدادها لكامل المستحق عليها وفقاً لأمر التوريد المبرم بينها وبين المطعون ضده بصفته وقد خلت أسبابه من الأساس الذى بنى عليه قضاءه بتلك الزيادة وما إذا كانت إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٩ لسنة ٢٠٠٤ أو غيره ، فضلاً عن خلوه من بيان مدى انطباق هذا القرار أصلاً على الواقعة بعد أن أنكرت الطاعنة انطباقه عليها كما بنى الحكم قضاءه على اطمئنانه لتقرير الخبير رغم أن هذا التقرير لم يبد رأياً حاسماً في النزاع وإنما رده للمحكمة لتقول كلمتها بشأنه وإذ ساير الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه المتقدم دون إضافة ثمة أسباب أخرى قد تقيله من عثرته وبغير تمحيص لدفاع الطاعنة ” من النعى على الحكم الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بأحقية المطعون ضدها في نسبة ١٠% إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٩ لسنة ٢٠٠٤ ولم يعن بما ساقته بدفاعها من عدم انطباق قرارات مجلس الوزراء عليها وعدم خضوعها لقانون المناقصات والمزايدات كما وأن العقد والعلاقة بينهما تحكمها أحكام القانون المدنى وليس قانون التجارة وفق ما تقضى به المادة ٣ من هذا القانون كما التفت عما ساقته بصحيفة استئنافها وما قدمته من مستندات وأدلة تؤكد عدم صحة ما قدمه المطعون ضده أمام الخبير ومنها العرض المالى المقدم من الأخير ثابت به التزامه بالأسعار المقدمة منها كما وأنها جحدت الصور الضوئية لما قدمه من مستندات وهو ما يعيبه ” رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى وبما أعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها عليه بما يعيبه بالقصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ٥١٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

إذ كان البنك المطعون ضده أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة وكل من … ، و… ، و… بصفتهم ضامنين الوفاء بالمبلغ المطالب به وقضى الحكم المطعون فيه بإلزامهم بالتضامن بأداء المبلغ المحكوم به ، فأقامت الشركة الطاعنة هذا الطعن بمفردها دون ان تختصم المحكوم عليهم السالف ذكرهم رغم أنهم محكوم عليهم في التزام بالتضامن فإن المحكمة تكلفها باختصامهم .

 

      

الطعن رقم ٥٤٨٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق أن أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١ / ١٩٨٧ المحرر بين المطعون ضدهما ، وقضى نهائياً ببطلانه لما ثبت لدى المحكمة من المستندات المقدمة فيها ، وتحقيقات جهاز المدعى العام الاشتراكى والخبير المنتدب في الدعوى وأوراق حجز الكمبيوتر أن الطاعن هو مالك الشقة بموجب العقد المؤرخ ٢ / ١٢ / ١٩٨٧ وقام بسداد كامل الثمن واستلامها ، وأن المطعون ضدها ليست لها علاقة بتلك الشقة ، وكانت حقوق الطرفين قد استقرت بهذا الحكم النهائى الذى فصل في المسألة الأساسية المشتركة بين الدعويين وهو بطلان عقد البيع سند المطعون ضدها الأولى فلا يجوز لهما معاودة النزاع فيما فصل فيه ، ولا ينال من حجيته صدور حكم جنائى لاحق بإدانة صاحب الشركة المطعون ضدها الثانية في الجنحة ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٢ العمرانية لبيعة وحدة سكنية مرتين ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بحجية الحكم المدنى السابق المانعة من نظر الدعوى الحالية بدعوى أن هناك اختلاف في السبب والموضوع في الدعويين ، فإنه يكون قد عراه الخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٨٧٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث مستندات الخصم والرد على ما أبداه من دفاع يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله سوء نية الشركة المطعون ضدها وقت تظهير السندات إضراراً به ودلل على ذلك بالمستندات وأخصها المخالصة عن السندات الإذنية موضوع الدعوى الصادرة من الشركة المظهرة (المستفيد) وسجلها التجارى والذى يثبت أن لها ممثلين يرأسان مجلس إدارتها أحدهما هو الموقع على هذه المخالصة والآخر هو ذاته الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها (المظهر إليها) ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر العلاقة بين مظهرة السندات الإذنية والمظهر إليها ويوفيها حقها من البحث والتمحيص ، كما لم يعول على دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بسوء نية المطعون ضدها وقت التظهير إضراراً به ، وهو دفاع قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ١١٩٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة (شركة التأمين) قد تمسكت بصحيفة الاستئناف بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة تأسيسًا على أنها حكمت بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٩ بوقف الدعوى تعليقًا لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المحررة عن الحادث باتًا، وقد قضى في الطعن بالنقض المقام عنه بنقضه وأُعيدت إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية التى قضت بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وبالتالى فإنه اعتبارًا من اليوم التالى لصدور الحكم الجنائي يكون المانع قد زال، بما كان يتعين معه على المطعون ضدهما اتخاذ إجراءات السير في الدعوى خلال الستة أشهر التالية لهذا التاريخ، وإذ تقاعسا عن ذلك خلال هذه المدة، ولم يعجلا دعواهما من الوقف التعليقى إلا بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٢، فإن الخصومة تكون قد سقطت، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة في هذا الشأن إيرادًا وردًّا مع أنه جوهرى، يتغير به وجه الرأى في الدعوى وأيد الحكم المستأنف الصادر ضدها بالتعويض، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٢٩٠١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٧

إذ كان المحامى الموقع على صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن الشركة الطاعنة، وأرفق صورة ضوئية منه، ولم يقدم هذا الأصل حتى قفل باب المرافعة في الطعن، فإن هذا الطعن يكون غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٢٠٣٢٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على قول منه بأن تقرير الخبير الذى عول عليه انتهى إلى ثبوت مديونية الطاعنة بهذا المبلغ بموجب شيك في حين أن الثابت من هذا التقرير – المقدمة صورته الرسمية بالأوراق – أنه انتهى إلى أن ذمة الشركة الطاعنة غير مشغولة بثمة مبالغ لصالح الشركة المطعون ضدها وأن المبلغ محل المطالبة صادر به شيك من شركة … – غير المختصمة في الطعن – لصالح الشركة المطعون ضدها التى صدر لصالحها حكم جنائى مع التعويض المؤقت على ممثل شركة … الموقع على الشيك ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بذات مبلغ الشيك استناداً إلى تقرير الخبير يكون مخالفاً للثابت بالأوراق مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط حق المطعون ضدهم المضرورين في المطالبة بالتعويض لإقامتهم الدعوى الماثلة بعد مضى ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً وتمسكت بأن أياً منهم لم يدعِ مدنياً أمام المحكمة الجنائية في الجنحة رقم … لسنة ١٩٩٩ مركز الصف ، وكان البين من الشهادة على نحو ما أورده الحكم بمدوناته أن الحكم الجنائي الذى قضى بإدانة المتهمين وألزمهم بالتعويض المؤقت في الاتهام المسند إليهم عن واقعة قتل وإصابة خطأ مما مفاده تعدد المضرورين من الحادث وأنه لا يفيد على وجه القطع أن أياً من المطعون ضدهم كانوا طرفاً في تلك الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إن خلص إلى أنهم كانوا ممثلين فيها ورتب على ذلك تغيير مدة التقادم المسقط لحقهم قبل المؤمن لديه فلا تتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة دون أن يتحقق من أن المضرورين المذكورين خصوماً في الدعوى المدنية التبعية ، فإنه يكون ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

إذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى مقامة من الشركاء في الشركة موضوع حكم التصفية الصادر من محكمة أول درجة والذى شفعته بالحكم – المؤيد بالحكم المطعون فيه – والقاضى بانتهاء الدعوى صلحاً أخذاً بتقرير المصفى المودع بالدعوى بما تكون معه الدعوى بهذه المثابة غير قابلة للتجزئة بالنسبة لأى من الخصوم الورثة – في أى من الجانبين كان – بيد أن الطاعن لم يختصم في طعنه بالنقض على الحكم المطعون فيه المستأنفين أولاً وثانياً وهم كل من ورثة المرحوم / محمد محمد سالمان وهم / رشاد وجمال ومقبل ولطيفة ونجا وبيومى وورثة المرحوم / محمود محمد محمد سالمان وهم / أميمة وأميرة وراندا ونادية عبد المجيد محمد سالمان وأشرف محمود محمد محمد سالمان عن نفسه وبصفته وصياً على القاصر كريم محمود محمد محمد سالمان – المستأنفين في الاستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه – والمدعو / صلاح عبد الحميد محمد سالمان وهو أحد ورثة المرحوم / عبد الحميد محمد سالمان المستأنف ضده في ذلك الاستئناف – مما يتعين معه تكليف الطاعن باختصامهم حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٥٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بصحيفة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع دعواهم بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني تأسيساً على أن الدعوى المطروحة وقد أقيمت بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠١١ وبعد مُضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٠٧ ، وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض له إيراداً أو رداً فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.

 

      

الطعن رقم ٢٥١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، والقضاء مجدداً بإنقاص ثمن الوحدة المبيعة إلى الثمن الوارد باستمارة حجزها ، وبإلزام الشركة الطاعنة ( البائعة ) برد ما سُدد زيادة عن المبلغ المقضي به ، على سند من أن المطعون ضده وقع تحت إكراه من الشركة الطاعنة ، لحاجته في الحصول على وحدة سكنية بشروط أفضل ، رغم أن هذه الشركة تمسكت أمام محكمة الموضوع ، أنها تصالحت مع المتعاقدة الأصلية ” والدة المطعون ضده ” ( المشترية ) وقبلت تعديل ثمن الوحدة المبيعة وتسلمتها قبل تنازلها عنها للمطعون ضده ، وبذلك يكون انحسم النزاع حول هذا التعاقد ، وبموجبه تم تحرير عقد البيع موضوع الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث وتحقيق هذا الدفاع، أو الرد عليه ، ولم يبين أثر هذا التصالح على هذا العقد ، الذى وقعه المطعون ضده، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ، وقد يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع.

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة أو محام خاص . ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٦٩ لسنة ١٩٧٧ بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن ” يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها ” فهو لا يعدو كونه إجراء تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته ، ومن ثم لا ينال من صحة الطعن بالنقض في الأحكام التى تصدر في الدعاوى التى يكون أحد طرفيها عضواً بالإدارة القانونية المنشأة في إحدى شركات القطاع العام أن يوقع صحيفة الطعن عن الشركة محام مقبول أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإن رفع الطعن والتوقيع على صحيفته من الاستاذ / خالد عبد العظيم محمد المحامى المقبول أمام محكمة النقض وعضو الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة يتفق وصحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٩٢٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

مفاد ما نصت عليه المادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات بأن تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز فإذا لم يجد المحضر أحدًا من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامة ولا يلزم في هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذى حدده القانون ووفقاً للمادة ١٩ من ذات القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان .

 

      

الطعن رقم ١١٤١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة ، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن والدة الطاعنة الأولى والمطعون ضدها هى التى كانت تستفيد من أرباح الشركة حتى تاريخ وفاتها في ٢ من سبتمبر سنة ١٩٩٦ وأن النشاط قد توقف في الأول من مايو سنة ٢٠٠٢ وفقاً للوارد بالملف الضريبى وأن نشاط الشركة اقتصر على تجارة الأقطان فقط وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى كما لم يتعرض الخبير لبحث صور المستندات المقدمة من الطاعنين من صورة ترخيص المحل وشهادة التأمين الاجتماعى ودلالتهما وإذ ساير الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ما خلص إليه الخبير ولم يواجه دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى وأقام قضاءه على تقرير الخبير الذى لم يتناول ما تمسك به الطاعنان وإنما فوض الرأى للمحكمة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٩٢٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

إذ كان كان الطاعن قد تم اختصامه في الدعوى محل الطعن الراهن باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة بيتش سفارى وممثلها القانونى وقد ألزمه الحكم بالمبلغ المستحق على الشركة بصفته . وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ كان الثابت بالمستندات المقدمة ومنها النظام الأساسى للشركة وسجلها التجارى أن مركز إدارة الشركة يقع بمدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر الكيلو ١٤ شمال مرسى علم وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث فيكون قيامهم بإعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى على العنوان الكائن بشارع قرة بن شريك رقم ٩ المتفرع من شارع مراد وليس على عنوان الشركة الحقيقى رغم علمهم بذلك باطلاً مما حال دون علم الطاعن بالخصومة ومنعه من إبداء دفاعه وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلاً .

 

      

الطعن رقم ١٢٨٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها تداين المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به وقدمت تدليلاً على هذه المديونية أصول فواتير المبيعات الصادرة منها للمطعون ضدهم مبيناً بها الكميات المباعة وقيمتها النقدية وأصول أذون استلام البضاعة المبيعة وأصل الطلب المقدم من المطعون ضدهمبتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٩٨٩ لجدولة المديونية المستحقة عليهم ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث دفاعها هذا رغم أنه جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى ولم يلق بالاً إلى المستندات المقدمة منها تأييداً لهذا الدفاع رغم ما لها من دلالة ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل.

 

      

الطعن رقم ٣٩٦٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

إذ كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بالزام الشركة الطاعنة بمبلغ الدين استناداً إلى ما قدمته الشركة المطعون ضدها من صورة ضوئية لعقد الاتفاق المؤرخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٥ وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بجحد تلك الصورة الضوئية مما يفقدها حجيتها في الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم أول درجة دون أن يمحص دفاع الطاعنة فإنه يكون قد ران عليه القصور بما يوجب نقضه . على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ١١٢٦٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن جاز للمتعاقد الذى وقع في غلط جوهرى طبقاً للمادة ١٢٠ من القانون المدنى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بصفته برد الثمن المدفوع من الشركة المطعون ضدها نظير شراء الوحدات المبينة بالأوراق لإخلاله في تنفيذ التزاماته بتسليم تلك الوحدات . ورفض دفاع الطاعن فيما ادعاه بشأن وقوعه في غلط في تحرير عقود البيع سند الدعوى على ما خلص إليه من أن البين أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته وأن الثابت من العقود محل التداعى أن الثمن الوارد بها قد سدد نقداً عند التوقيع على هذه العقود ، وأن الثابت أيضاً من كتاب الطاعن بصفته للشركة المطعون ضدها المؤرخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٩ والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من الشركة الأخيرة للسيد الخبير المنتدب في ١٣ / ٦ / ٢٠١٠ أنه أخطر الشركة المطعون ضدها بأن الوحدات المباعة لها جاهزة للاستلام منذ فترة ، ويدعوها لسرعة الاستلام بعد سداد المبالغ المستحقة لاتحاد الملاك نظير الصيانة والأمن والكهرباء والخدمات الأخرى ، مما يتبين معه للمحكمة خلو أوراق الدعوى مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته بوقوعه في الغلط الجوهرى المدعى به وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ١٠٩٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن جاز للمتعاقد الذى وقع في غلط جوهرى طبقاً للمادة ١٢٠ من القانون المدنى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بصفته برد الثمن المدفوع من الشركة المطعون ضدها نظير شراء الوحدات المبينة بالأوراق لإخلاله في تنفيذ التزاماته بتسليم تلك الوحدات . ورفض دفاع الطاعن فيما ادعاه بشأن وقوعه في غلط في تحرير عقود البيع سند الدعوى على ما خلص إليه من أن البين أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته وأن الثابت من العقود محل التداعى أن الثمن الوارد بها قد سدد نقداً عند التوقيع على هذه العقود ، وأن الثابت أيضاً من كتاب الطاعن بصفته للشركة المطعون ضدها المؤرخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٩ والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من الشركة الأخيرة للسيد الخبير المنتدب في ١٣ / ٦ / ٢٠١٠ أنه أخطر الشركة المطعون ضدها بأن الوحدات المباعة لها جاهزة للاستلام منذ فترة ، ويدعوها لسرعة الاستلام بعد سداد المبالغ المستحقة لاتحاد الملاك نظير الصيانة والأمن والكهرباء والخدمات الأخرى ، مما يتبين معه للمحكمة خلو أوراق الدعوى مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن بصفته بوقوعه في الغلط الجوهرى المدعى به وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٢٠٤١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٢١٤ من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبيناً في ورقة إعلان الحكم ، والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بَيّن في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار ، لأن الأصل – وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة – أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلى (٢) . إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أعلن الشركة الطاعنة ( شركة مصر للتأمين ) بصحيفة الاستئناف على الإدارة العامة للشئون القانونية التابعة لها بالإسكندرية باعتبارها موطناً مختاراً لها رغم انتفاء أىٍ من الحالتين السالف بيانهما واللتين يصح فيهما هذا الإعلان ، وإذ لم يوجه المطعون ضده إعلانه للطاعنة بصحيفة الاستئناف على مركز إدارتها بالجيزة الذى يوجب القانون إعلانها عليه ، فإن الإعلان يقع باطلاً ، وإذ تخلفت الطاعنة عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف فيكون لها أن تتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام هذه المحكمة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الاستئناف بناءً على هذا الإعلان ، فإنه يكون معيباً بالبطلان مما يوجب نقضه

 

      

الطعن رقم ٥١٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن النزاع محل حكم التحكيم موضوع الدعوى يدور حول شراء المطعون ضدها الثانية ” أجنبية الجنسية ” لوحدة عقارية سكينة داخل البلاد من الشركة الطاعنة ، ومدى صحة هذا التصرف ، وأن الغرض منه هو الانتفاع بهذه الوحدة ، ولا يتسم بالطابع الاقتصادى ، وأن العلاقة بشأنه في حقيقتها علاقة مدنية لا تنطوى على استثمار للأموال ، أو الحصول على عائد ، فلا تخضع للتحكيم الدولى ، وخلص إلى أن الاختصاص بنظر دعوى بطلان هذا الحكم ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق يكفى لحمله ، فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الطابع الاقتصادى للعلاقة موضوع التحكيم ، وبالتالي غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٥١٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن النزاع محل حكم التحكيم موضوع الدعوى يدور حول شراء المطعون ضدها الثانية ” أجنبية الجنسية ” لوحدة عقارية سكينة داخل البلاد من الشركة الطاعنة ، ومدى صحة هذا التصرف ، وأن الغرض منه هو الانتفاع بهذه الوحدة ، ولا يتسم بالطابع الاقتصادى ، وأن العلاقة بشأنه في حقيقتها علاقة مدنية لا تنطوى على استثمار للأموال ، أو الحصول على عائد ، فلا تخضع للتحكيم الدولى ، وخلص إلى أن الاختصاص بنظر دعوى بطلان هذا الحكم ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق يكفى لحمله ، فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الطابع الاقتصادى للعلاقة موضوع التحكيم ، وبالتالي غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

اذ كان الثابت في الأوراق أن المنازعة الراهنة تتعلق بالخلاف حول قيمة البضاعة التى تتخذ أساساً لتقدير الرسوم الجمركية ، وإذ لجأت الشركة المطعون ضدها اختيارياً إلى التحكيم الجمركى الصادر بتنظيمه القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ لفض هذا الخلاف حيث صدر بالإجماع قرار لجنة التحكيم العالى بتحديد قيمة البضاعة موضوع الخلاف ومن ثم فإن هذا التقدير يعد نهائياً سيما وأن الشركة المستوردة لم ترجع بطلان هذا القرار لسبب من أسباب البطلان المنصوص عليها حصراً في المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على نحو ما بين القانون ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى من بعد ذلك لتقدير قيمة البضاعة بالرغم مما سلف فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١١٢٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢١

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداء على شركة التأمين الأهلية ، وأثناء نظرها أمام محكمة الاستئناف اندمجت هذه الشركة في الشركة الطاعنة ، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٠ – والمنشور بالوقائع المصرية في العدد رقم (٢) بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١١ – والذي نص على تحويل وثائق تأمين الممتلكات والمسئوليات ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التأمين الأهلية إلى الشركة الطاعنة (مصر للتأمين) ، ومن ثم تكون الأخيرة هي صاحبة الصفة وحدها في تمثيل الشركة المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، باعتبار أنها الشركة الدامجة ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة (الدامجة) قد حضرت بوكيل عنها ، أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٦ / ٢ / ٢٠١٤ وقدم مذكرة ، دفع فيها ببطلان تقرير الخبير المودع أمامها لمباشرة الإجراءات في غيبتها ، لعدم تصحيح شكل الدعوى باختصامها أمام محكمة الاستئناف ، وإذ كان البين من الأوراق أن الخبير المنتدب قد باشر المأمورية وأودع تقريره ، بعد أن زالت صفة شركة التأمين الأهلىة في التقاضي ومن يمثلها باندماجها في الشركة الطاعنة ، ودون أن تختصم الأخيرة في الاستئناف ، مما لا تكون معه الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون ، من تاريخ صدور قرار الاندماج المذكور ، ويترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله ، ومنها أعمال الخبير المنتدب ، وتقريره الذي أعده بناءً عليها ، وكذلك بطلان الحكم المطعون فيه المؤسس على هذا التقرير .

 

      

الطعن رقم ٩٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

إذ كان مفاد المواد ٢١ ، ٢٧ ، ٢٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات ، وبانتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ، أما عزل رئيس وأعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوى الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم ، وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله ، وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السرى بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع ، ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة على سواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٤ انتهت إلى عرض أمر مورث المطعون ضدهم أولاً بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية على جمعيتها العمومية في شأن المخالفات التى أرتكبها في عملية استيراد الجبن الشيدر وأوصت بعزله وإبلاغ النيابة العامة ضده وآخرين لما نسب إليهم من إهدار المال العام وهو ما أيده فيما بعد حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم ١٧ لسنة ٢٣ ق بجلسة ٢٢ / ٥ / ١٩٩٦، وكان رئيس مجلس الجمعية العامة للشركة القابضة قد دعى لاجتماع غير عادى للجمعية العمومية للشركة للنظر في أمر عزل مورث المطعون ضدهم أولاً ، والتى ما إن اجتمعت قررت بأغلبية الآراء عزله ، وكان هذا القرار قد صدر من الجمعية العامة غير العادية صاحبة الحق في إصداره وبعد إتباع الإجراءات القانونية التى أوجبها القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالتعويض على ما استخلصه من أن قرار عزل مورث المطعون ضدهم أولاً مشوباً بالتعسف لصدوره بالإرادة المنفردة لرئيس الشركة الطاعنة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٣٨٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بقبول الالتماس في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ١١٣٩ لسنة ١١٩ ق تجارى القاهرة والمضى في نظر موضوعه على سند من توافر الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والرابعة من نص المادة ٢٤١ من قانون المرافعات على ما أورده وخلص إليه من أن البنك المطعون ضده قد تحصل على حكم بالإلزام في الدعوى رقم ٢٠٢٦ لسنة ٢٠٠٠ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية وطعن الطاعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم ١١٣٩ لسنة ١١٩ق القاهرة وحضر بشخصه رفقة محاميه بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٤ وقرر أن الشركة قد انتهت مدتها في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ ولم يتم تجديدها بعد ذلك التاريخ وأصبحت منشأة فردية وبناء عليه قضى بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٠٤ في ذلك الاستئناف ببطلان حكم الالتزام سالف البيان لصدوره في خصومة لم تنعقد في مواجهة الشركة تأسيساً على أن الإعلان كان يتعين أن يتم في مواجهة النيابة للغلق وليس لجهة الإدارة عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٣ من قانون المرافعات ثم أردف الحكم قائلا أن الطاعن تقدم بمستندات أثناء نظر الاستئناف رقم ٤٨١٦ لسنة ١٢٣ ق القاهرة المنضم للالتماس تثبت أن الشركة المذكورة كانت قد حلت وتم تصفيتها رضاء من تاريخ ١ / ٢ / ٢٠٠٤ أثناء تداول الاستئناف رقم ١١٣٩ لسنة ١٢٩ق القاهرة وقبل صدور هذا الحكم الملتمس فيه بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٠٤ بما يكون قد حجب عن المحكمة المستندات الدالة على زوال الشركة إلى أن أصدرت الحكم الملتمس فيه بناء على غش من الممثل القانونى لشركة الرفاعية للتجارة – الطاعن – والتى كانت تحت يده وكان ذلك بسوء نيته وبغش منه حتى أصدرت الحكم الملتمس فيه فضلاً عن أن المستند سالف البيان يقطع بعدم صحة إقراره إلى أن الشركة قد انتهت مدتها ولم تجدد سنة ١٩٩٨ إذ قدم ما يفيد أنها حلت رضاء في فبراير سنة ٢٠٠٤ وهو المتمسك بقيامها لتقديمه صورة رسمية صادرة بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٠١ من مكتب توثيق الأزبكية من مرفقات التوكيل الرسمى العام رقم ٣١٢١ أ لسنة ٢٠٠١ الأزبكية يفيد أن شركة فتحى عبدالمعطى وشركاه ( شركة تضامن ) سمتها التجارية ” الرفاعية التجارية ” بموجب عقد مسجل برقم ١٣٨ لسنة ١٩٩٤ شركات جنوب القاهرة ومقيدة بالسجل التجارى في ٥ / ٣ / ١٩٩٤ وأن مدة الشركة تنتهى في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ وكان هذا الذى خلص إليه الحكم آنفاً لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى انتهى إليها بما لا تتوافر به حالة الغش بالمعنى الذى قصدته الفقرة الأولى من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات سالف البيان ذلك لأن ما ثبت على لسان الطاعن هو مجرد إقرار بالواقع من أن الشركة التى كان يمثلها انقضت بانتهاء مدتها في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ وأضحت شركة واقع حتى تمت تصفيتها في ١ / ٢ / ٢٠٠٤ وأنه كان لا يزال يمثلها إبان هذه الفترة وكان في مكنة المحكمة مصدرة الحكم الملتمس فيه بل والمتحتم عليها مناقشة ذلك الواقع في إطار التوصل إلى حقيقة الأمر بشأن مدى صحة الإجراءات المتعلقة بانعقاد الخصومة ولم يثبت أن غشاً قد وقع منه كان له أثره المنتج على صدور الحكم كما لم يثبت أنه أخفى مستنداً ما قاطعاً كان له أثراً كذلك في قضاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى به من بطلان الخصومة أو عدم انعقادها ذلك لأن ما تقدم به الطاعن هو مستند مصبوغ بصبغة الرسمية مدون في سجلات الشركات التجارية يستطيع أى صاحب شأن استخراجه أو الحصول عليه ولم يثبت أن الملتمس قد تحصل على هذه الورقة أو غيرها بعد صدور الحكم الملتمس فيه وأن الملتمس ضده – الطاعن – كان قد أخفاها عن نظر المحكمة مصدرة ذلك الحكم وكان لها الأثر في قضائه وهو ما يقطع أيضا بعدم توافر الحالة الرابعة من حالات الالتماس التى بنى عليها الحكم المطعون فيه قضاؤه وهو ما يصمه بعيب الفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٥٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه استند في قضائه ببطلان حكم التحكيم مثار النزاع إلى ثبوت إخلال الشركة الطاعنة – المحتكمة – بالتزاماتها لوجود مخالفات في الأعمال المنفذة تجيز للجمعية المطعون ضدها الامتناع عن الوفاء لها بباقى مستحقاتها إلا بعد إزاله تلك المخالفات وهى أسباب موضوعية تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذى أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية وماهية ذلك الإخلال مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه في قضائه بالبطلان على تلك الأسباب دون أن يستند إلى أى حالة من الحالات التى تبيح البطلان والتى وردت على سبيل الحصر في المادة ٥٣ / ١ من قانون التحكيم … فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه – عن بحث أسباب البطلان التى تمسكت بها الجمعية المطعون ضدها في دعواها مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١١٧٠١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٢

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المحكوم عليهم متضامنين بالدين المقضي به لصالح الشركة المطعون ضدها ، وكان الثابت أنه لم يتم اختصام باقى المحكوم عليهم عدا الطاعنين فإنه يلزم اختصام من لم يتم اختصامه وهم بسام ، وجميلة محمد إسماعيل محمد مما يتعين معه تكليف الطاعنين باختصامهما حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين التى أبديت على نحو صريح وجازم في الدعوى المقامة منهما قد اقتصرت على طلب رد وبطلان عقد تعديل الشركة المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ومحضرى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤرخين في ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ، ٤ / ٤ / ١٩٩١ لتزويرها عليهما لعدم حضورهما هذين الاجتماعين واستدلا على ذلك بتخارجهما من الشركة وانقطاع صلتهما بها بموجب عقد التخارج المؤرخ في ١ / ٣ / ١٩٩٠ ومن ثم فإن هذه الطلبات وحسبما صرح الطاعنان بصحيفة دعواهما تعد دعوى تزوير أصلية وإذ فصل الحكم فيها على هذا الأساس يكون قد التزم نطاق الطلبات المطروحة في الدعوى والتى لم يكن منها طلب بطلان عقد التخارج لصوريته أو لعدم اتخاذ إجراءات نشره وشهره أو طلب فسخ العقد أو انفساخه بتحقق الشرط الفاسخ وبالتالى فلا على الحكم إن تقيد بنطاق تلك الطلبات دون غيرها ويضحى النعى عليه – في هذا الصدد – على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة على أن ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة والا كانت باطلة … ومع ذلك يجوز في الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية بالترخيص لبعض الشركات في إصدار أسهم جديدة قبل سداد قيمة أسهم الإصدار السابقة بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال ” مفاده أن المشرع وإن أعطى للجمعية العامة غير العادية للشركة المساهمة الحق في زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به كما أعطى هذا الحق لمجلس إدارتها إلا أن هذا القرار بالزيادة إنما هو حق من حقوق المساهم لا التزاما عليه وإذا لم يتعاط هذا الحق فإن مرده هو الإقلال من مقدار مساهمته في رأس المال بمقدار الزيادة التى تعود على غيره ممن ساهم في هذه الزيادة يؤيده ما نصت عليه المادة ٨٨ من القرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة مار الذكر من أنه ” يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به … ” وما نصت عليه المادة ٩٥ من هذه اللائحة من تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قبل زيادة رأس المال سواء في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، وما نصت عليه المادة ٩٦ من إعطاء حق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة إذ أوجبت أن يتضمن نظام الشركة النص على هذا الحق وعدم جواز النص على اقتصاره على بعض المساهمين دون البعض الآخر، وما قضت به المادة ٩٨ من ذات اللائحة من جواز طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذ نصت على ” أنه استثناء من أحكام المادة ٩٦ من هذه اللائحة يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وللأسباب الجدية التى يبديها ويقرها مراقب الحاسبات بتقرير منه أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية المقررة لقدامى المساهمين بالمادة المشار إليها ، لما كان ذلك ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٩ من قانون شركات المساهمة آنف البيان على أن ” لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة” وفى المادة ٦٨ على أن “… (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهمين الأساسية التى يستمدها بصفته شريكاً …” وفى المادة ٧٦ على أنه ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو بجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة …” ومفاد ما تقدم ، أن قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية قد وضعا علاجاً ناجعاً لمسألة عدم سداد أى من المساهمين لحصته في زيادة رأس المال المصدر بناء على قرار جمعيتها العامة غير العادية أو مجلس إدارتها بإعطاء هذا الحق لغيره من المساهمين ، كما أعطى حق الأولوية في ذلك للمساهمين القدامى وفقاً لنص المادة ٩٦ من اللائحة بل وحق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام لغير المساهمين وفقاً لنص المادة ٩٨ من ذات اللائحة دون أن يعطى حقا للشركة سواء لجمعيتها العامة غير العادية أو لمجلس إدارتها في توقيع الجزاء على المساهم المتخلف عن سداد حصته في زيادة رأس المال بمنعه من حضور الجمعية العامة للمساهمين أو تجميد عضويته باعتبار ذلك حقا أصيلا من حقوق المساهم يمتنع حرمانه منه ويقع باطلاً كل قرار يخالفه وفقاً لنص المواد ٥٩، ٦٨ ، ٧٦ من قانون شركات المساهمة سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير الشركة المطعون ضدها في تجميد عضوية الطاعن بصفته في حضور الجمعية العامة للمساهمين فيها جراء تخلفه عن سداد حصته في زيادة رأسمالها المصدر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٨٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة ٥١٧ من القانون المدنى – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنه في حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً أو تبعاً لرأى الأغلبية يلزم في هذا الفرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية على أنه يجوز الخروج على هذا الحكم الذى يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفى الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادى خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز لمدير واحد – استثناءً – أن يعمل بدون حاجه لرضاء بقية المديرين ومن ثم وتطبيقاً لهذا المفهوم فإنه إذا انتفى هذان الشرطان وقام المدير بالعمل – منفرداً – كان عمله باطلاً بالنسبة للشركة وكذلك بالنسبة للغير سيئ النية الذى يتعاقد معه رغم علمه بأنه قام بالتصرف خارج الحدود الموضوعة له بعدم حصوله على إجماع باقى الشركاء أو رضاء الأغلبية .

 

      

الطعن رقم ١٦١٧٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تعلن بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة ، ولم تحضر أمامها ، وتمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي (بالقضاء في الموضوع ) ، وعول في قضائه بالتعويض على سند من تمام هذا الإعلان وفق صحيح القانون ، مخالفاً للثابت بالأوراق ، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٣٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . وكان الثابت أن وكيل الشركة المطعون ضدها قدم أمام هيئة التحكيم تفويضاً خاصاً صادراً له من رئيس مجلس الإدارة بصفته يبيح له حضور جلسات وإجراءات التحكيم المقامة من الطاعنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا التحكيم ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى بطلان حكم التحكيم المطعون عليه بقالة أن وكيل المطعون ضدها لم يقدم توكيلاً خاصاً بالتحكيم مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٤٩٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٣ ، ١٩ من قانون المرافعات أن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما ، فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى ، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز، ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٩٤٩٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى قد أعلنا شركة …… المحكوم عليها والتى كان يمثلها الطاعنين بصحيفة الاستئناف على مقر المصنع الخاص بها والكائن …… – دون مركز إدارتها الرئيسى الكائن … والذى دلل عليه الطاعنان بعقد البيع الابتدائي المؤرخ … / … / ٢٠٠٢ سند الدعوى والحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع على هذا العقد رقم ….. لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى الإسكندرية والمقدم صورة طبق الأصل منهما مما يبطل معه الإعلان بصحيفة الاستئناف ولا سيما عدم تحقق الغاية منه وعدم حضور الممثلين القانونيين للشركة بالجلسات أو تقديم مذكرة الدفاع ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بناءً على هذا الإعلان الباطل بما يبطله .

 

      

الطعن رقم ١٠١٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٤

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بمحضر الجلسة المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠ بسقوط حق المطعون ضدها في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى عملاً بالمادة ١٧٢ من القانون المدنى ، والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع أنه دفع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٢٨٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

إذ كان البنك المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة وكل من … ، … بصفتهما ضامنين بالمبلغ المطالب به وقضى الحكم الابتدائي بإلزامهم بالتضامن بأداء المبلغ المحكوم به فاستأنفوا جميعاً هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم ، فأقامت الشركة الطاعنة هذا الطعن بمفردها دون أن تختصم المحكوم عليهما سالفى الذكر رغم أنهما محكوم عليهما في التزام بالتضامن فإن المحكمة تكلفها باختصامهما .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

حق الجمعية العامة في عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه أو تقييد حق الجمعية العامة العادية في ذلك ولو بنص في نظام الشركة الأساسى فعزل أعضاء مجلس الإدارة جائز في أى وقت متى وجد المبرر القانونى ولو كانوا معينين في العقد التأسيسى للشركة أو نظامها القانونى أو بنص في النظام الأساسى للشركة على عدم جواز عزلهم وقد أكدت هذا الحق المادة ١٦٠ / ٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بقولها ” وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بحل مجلس إدارة الشركة الطاعنة وتعيين حارس قضائى لإدارتها إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد . وهو في حقيقته ومعناه والأثر المترتب عليه قضاء بعزل مجلس إدارة الشركة استنادا إلى ارتكابه المخالفات الواردة بتقرير الخبير وتحقيق الشركة خسائر هائلة دون أن يعرض المطعون ضده الأول أمر عزل مجلس الإدارة وما حققته الشركة من خسائر على الجمعية العامة العادية للنظر فيها واتخاذ ما تراه بشأنها من قرارات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٢٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٣

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده اقتصر في تمسكه ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٠ / ٩ / ٢٠٠٢ محل النزاع لاشتماله على فائدة غير قانونية بالمخالفة للمادة ٢٢٧ من القانون المدنى ، فإن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد كله ما دام هو نفسه لم يقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة بفسخ عقد البيع محل النزاع استناداً لبطلانه لاشتماله على فوائد قانونية بالمخالفة لنص المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١١١٤٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه المبتدأة وهى دعوى تزوير أصليه برد وبطلان عدد أربع نسخ لعقد الشركة المؤرخ ٢٦ / ٧ / ١٩٨٣ وإذ قدم الطاعنون نسخة من هذا العقد وتمسكوا بحجيته قبل المطعون ضده الأول لتوقيعه عليه أثار الأخير دفعاً ببطلان الشركة لعدم اتخاذ إجراءات شهرها فإن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم ولا يغير من ذلك إبداؤه في صورة طلب عارض إذ إن ذلك لا يغير من حقيقته وكونه دفعاً لا يصح أن يواجه بالتقادم ومن ثم فلا على الحكم إذ قضى ببطلان عقد الشركة لعدم اتخاذ إجراءات شهرها والتفت عن الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في التمسك بذلك البطلان بالتقادم باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ولا يستند إلى أساس قانونى .

 

      

الطعن رقم ٦١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

مفاد الفقرة الثانية من المادة ٦٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ بشأن شركات المساهمة أن اجتماع الجمعية العامة لا يبطل إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر في الاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٠٥ أن مجلس إدارتها كان ممثلاً في هذا الاجتماع بثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة ولم يثبت تخلف أى شرط من الشروط الأخرى المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون قد استوى صحيحاً مبرءاً من عيب البطلان ، ولا يؤثر في ذلك قالة المدعى ببطلان إجراءات ضم عضويته إلى عضوية مجلس الإدارة لتعيينهما عن غير طريق الجمعية العامة إذ إن الثابت من محضر اجتماع الجمعية – المدعى ببطلانها – أنها اعتمدت التشكيل الجديد لمجلس الإدارة – في أول اجتماع لها – بعد ضم هذين العضوين إليه ، فإن ذلك – وأياً كان وجه الرأى في إجراءات تعيينهما – لا يصم اجتماع الجمعية العامة الذى مثل فيه مجلس الإدارة أحد هذين العضوين مع آخرين بينهما رئيس مجلس الإدارة بالبطلان – كما وأن ما يثيره المدعى بشأن بطلان قرار الجمعية العامة باعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من ١٩٩٥ حتى ٢٠٠٤ في اجتماع واحد بالمخالفة لأحكام القانون الذى أناط بمجلس الإدارة إعداد ميزانية عن كل سنة مالية فإن ذلك ليس من شأنه بطلان قرار الجمعية العامة بالمصادقة على الميزانيات لسنوات عدة إذ لا ينبغى أن تؤخذ قرارات الجمعية العامة بتقصير مجلس إدارة الشركة وعدم قيامة بواجباته لاسيما وأن المدعى وهو عضو مجلس إدارة منتدب – سابق – كان منوطاً به إعداد تلك الميزانيات عن السنوات المشار إليها وعرضها – في حينها – على الجمعية العامة للمصادقة عليها ومن ثم فلا يجوز له التمسك ببطلان – إن صح – كان قد تسبب فيه ، كما وأن ما يثيره بشأن بطلان قرار الجمعية بعدم إخلاء طرفه بزعم استيلائه على دفاتر ومستندات الشركة فإنه مردود ، ذلك بأنه متى صدر هذا القرار في حدود اختصاصات الجمعية العامة للشركة وهى المنوط بها النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية وإبراء ذمته من الأعمال السابقة فإنه يكون بمنأى عن البطلان وأن مجادلة المدعى في المبررات الداعية لإصداره – أياً كان وجه الرأى فيها – لا يعتبر مسوغاً لبطلانه .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

لئن كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٥٠٧ من القانون المدنى بطلان عقد الشركة إذ لم يكن مكتوباً إلا أن فقرتها الثانية حجبت هذا البطلان عن النفاذ فيما بين الشركاء ريثما يطلبه أحدهم ، بما مؤاده عدم جواز الحكم به من تاريخ سابق على طلبه كما تكون الشركة التى قامت بين أطراف التعاقد قبل هذا التاريخ من قبيل شركات الواقع التى يجوز إثباتها وإثبات مزاولتها لنشاطها بكافة طرق الإثبات .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

لئن كانت الأوراق جاءت خلواً من الدليل على وجود عقد شركة التداعى المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الأول لفقدانه أو لأى سبب آخر إلا أن ذلك لا يمنع من سريان الشركة باعتبارها شركة واقع فيما بينهما إذا ثبت مباشرتها فعلاً لنشاطها وكان الثابت بمدونات الحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم ١٢٣٥ لسنة ١٩٩٣ محكمة قليوب الابتدائية المرفق صورته الرسمية بالأوراق أنه قضى لصالح الطاعنة بأحقيتها في أرباح شركة التداعى عن الفترة من ١ / ٣ / ١٩٩٠ حتى ٨ / ١١ / ١٩٩٣ بما يقطع بقيامها ومزاولتها لنشاطها وتحقيق أرباح حتى هذا التاريخ – اللاحق على تاريخ ١ / ١ / ١٩٩٣ الذى حدده الحكم المطعون فيه باعتباره تاريخاً لانتهاء الشركة – وكان ما تضمنه قضاء الحكم المشار إليه بشأن تلك المسألة المشتركة بين الدعوى التى فصل فيها والدعوى الماثلة قد حاز حجية الأمر المقضي المانعة من المنازعة بشأنها ويجب التزامها ، هذا إلى أن الصورة الضوئية للكمبيالة المنسوبة لتلك الشركة ( مجدى جلال ومنى حسن نصر للحدايد والبويات ) والمؤرخة في ١٨ / ١٢ / ١٩٩٣ والمحرر عنها بروتستو عدم الدفع وكذا محضر تحريات المباحث في المحضر رقم ٣٢٥٦ لسنة ١٩٩٤ إدارى قسم أول شبرا الخيمة والمؤرخ في ١٠ / ٧ / ١٩٩٤ والثابت به أن التحريات أسفرت عن قيام المطعون ضده الأول بإخراج بضائع من محل الشركة دون علم شريكته الطاعنة وكذا شهادة قيد السجل التجارى للشركة المؤرخة في ٧ / ٩ / ١٩٩٤ الثابت بها تسجيل تلك الشركة برقم ٣٢٩٨٨ بإسم كل من الطاعنة والمطعون ضده الأول بموجب عقد تعديلها المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٠ التى حلت فيه الطاعنة محل شريك آخر تخارج منها كما ثبت من الأوراق محاسبتها ضريبياً عن حصتها في هذه الشركة ، كل هذه المستندات المقدمة في الدعوى تدل دلالة قاطعة على استمرار مزاولة الشركة لنشاطها في الواقع بعد تاريخ آخر فترة حساب أرباح الطاعنة منها بموجب الحكم سالف البيان ولم يثبت أن تغيرت الظروف الحالية عما كانت عليه إبان صدور ذلك الحكم ، كما أن الدعامة الأخرى التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه وبطلان الشركة لانسحاب المطعون ضده الأول منها غير كافية لتقويم قضائه ذلك أن مسلك المذكور على النحو الذى أبانت عنه الأوراق ينبئ عن سوء قصده لإهدار حق الطاعنة في تقاضى حقها من أرباح شركة التداعى وقضاء الحكم له بهذا البطلان في دعواه الفرعية اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٩٣ فيه تعارض مع ثبوت قيام الشركة والقضاء لها بأرباحها عن فترة لاحقة على هذا التاريخ حتى ٨ / ١١ / ١٩٩٣ بموجب الحكم المحاج به سالف البيان بما لا يعتد بهذا الانسحاب وتظل الشركة قائمة في الواقع حتى تتقاضى الطاعنة حقها باعتبارها الشريكة الأخرى في شركة التداعى بإتمام تصفيتها رضاءً أو قضاءً ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان عقد الشركة وانتهائها من تاريخ ١ / ٣ / ١٩٩٣ وذلك أخذا بالإنذار الموجه من المطعون ضده الأول للطاعنة بانتهاء الشركة منذ ذلك التاريخ والذى لا يدل به في ذاته على انتهاء الشركة إذ خلت الأوراق من إقرار الطاعنة بما تضمنه فضلاً عن جحدها الصورة الضوئية لهذا الإنذار كما رتب على ذلك قضاءه بحرمانها من تقاضى حصتها في أرباح شركة التداعى في الفترة التالية لتاريخ ٨ / ١١ / ١٩٩٣ وحتى ٢٩ / ٢ / ١٩٩٤ وفقاً لطلباتها الختامية في الدعوى فإنه يكون مشوباً بعيب القصور الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن الهيئة المطعون ضدها تعاقدت مع الشركة الطاعنة بتاريخ ٦ من يناير سنة ١٩٩٩ على توصيل الغاز الطبيعى إلى المناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات القوى بمحافظة الشرقية وقد تضمن هذا العقد من الشروط وتوافر له مقومات تكييفه بأنه عقد إدارى – بلا خلاف بين طرفيه – واتُفِق فيه على حسم المنازعات التى تنشأ بينهما عن تطبيقه عن طريق التحكيم ، وإذ كانت الهيئة المطعون ضدها وفقاً لقانون إنشائها رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٧ بتشكيل مجلس إدارتها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة إلا أنها تمارس اختصاصات محددة لا تملك فيها سلطة وزير البترول إذ أن قرارتها خاضعة لإشرافه ورقابته ومن ثم فلا يتمتع الرئيس التنفيذى للهيئة بسلطات الوزير بالمعنى المقصود بالفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على موافقة وزير البترول على شرط التحكيم الوارد بالعقد أو اعتماده وإجازته فإن هذا الشرط يكون قد وقع باطلاً . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم المستند إلى شرط التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين طرفى التداعى تأسيساً على بطلان الاتفاق على التحكيم لعدم موافقة وزير البترول عليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

أنه ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدنى على أنه ” في حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد … ” قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة ، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة – أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه مادامت أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها ، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التى أنتجها من قبل تظل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائى الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع .

 

      

الطعن رقم ١٤٣٥٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

أنه ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدنى على أنه ” في حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد … ” قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة ، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة – أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه مادامت أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها ، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التى أنتجها من قبل تظل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائى الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع .

 

      

الطعن رقم ٣٥٥٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٩

إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن العين محل النزاع مخصصة للمنفعة العامة ولم يزل صفة النفع العام عنها بموجب القرار الجمهورى رقم ٦٢٢ لسنة ١٩٧٣ وما يترتب على ذلك من بطلان تصرفه بصفته بتسليم العين محل النزاع كحصة عينية كشريك في رأس مال الشركة المطعون ضدها الأولى مع أحقيته في الترخيص لها بالانتفاع بتلك الأرض مقابل رسم يحدده وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي عن تناول هذا الدفاع الجوهرى . بما يقتضيه من البحث مجتزء القول برفض الدعوى تأسيساً على ما استخلصه من محضر التسليم المؤرخ ٣ / ٦ / ١٩٨٢ وصورة الخطاب المؤرخ ١١ / ٤ / ١٩٨٢ بموافقة الطاعن بصفته على المساهمة بتلك الأرض كحصة لرأس مال للشركة المطعون ضدها الأولى بما لا يستحق عنه ثمة مقابل انتفاع وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن بصفته المشار إليه والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عابه قصور يبطله بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٨٨٧٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بالنعى ( باستئجاره لمخزنى التداعى ، وأنه المالك للبضائع الموجودة بهما ) وقدم تدليلًا على ذلك مستندات من بينها خطاب مؤرخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٠ وموجه من الطاعن باعتباره صاحب الشركة الوطنية للتجارة والاستيراد إلى البنك المصرى المتحد بتفويضه الشركة الدولية للتسويق المملوكة للمطعون ضدها الأولى باستخراج نموذج ١١ بمبلغ معين يقابل الواردات مستلزمات أدوات صحية من المؤسسة الوطنية للتسويق بجدة، وخطاب من البنك المذكور في اليوم التالى بقيامه بتنفيذ ذلك، وخطاب آخر من الشركة الموردة بجدة بعدم وجود أية تعاملات تجارية أو مادية مع المطعون ضدها الأولى، وأن الرسالة الوحيدة التى أرسلت إليها ببورسعيد كانت عن طريق الشركة الطاعنة باعتبارها الموزع الوحيد لمنتجاتها ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة هذه المستندات وأطرحها دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح ، ودون أن يمحص دفاع الطاعن ويعمل دلالتها ، الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٢

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض الذى قدره استناداً إلى الصورة الضوئية للتصريح المؤقت للسيارة أداة الحادث والذى كان الطاعن بصفته قد جحدها بصحيفة استئنافه بما أهدر حجيتها ، وأن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة بموجب وثيقة تأمين دون أن يُبين المصدر الذى استقى منه ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ما تمسك به الطاعن بصفته بصحيفة استئنافه من دفوع بعدم الاختصاص المحلى وبعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذى صفة وكانت هذه الدفوع جوهرية يترتب على صحتها تغيير وجه الرأى في الدعوى ، إلا أنه لم يرد عليها بأسباب خاصة ولم يتناولها بالبحث ولم يقل كلمته فيها الأمر الذى يجعله مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة – الذى يحكم النزاع – والنص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر وفى الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٥ والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى التى أحالت إليه المادة ٢١ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالف الذكر والنص في الفقرتين الأولى والخامسة من المادة الحادية عشر من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بإصدار قانون الاستثمار ، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٨٨ لسنة ١٩٩٣ باعتبار بعض المحافظات مناطق نائية في حكم قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والذى تم إلغاؤه وتعديلاته بصدور قانون الاستثمار بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والذى نص في المادة الرابعة منه على سريان أحكام قانون الاستثمار على مشروعات الاستثمار والمناطق الحرة القائمة في تاريخ العمل به ، وذلك دون الإخلال بما تقرر لهذه المشروعات من أحكام خاصة وحقوق مكتسبة في ظل تشريعات استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الملغاة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التى يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذًا لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة والمناطق النائية دون النظر إلى الشكل القانونى لأى منهما ، أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن أو المناطق النائية وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المبانى والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة والمناطق النائية مع افساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع أرباح الشركة الطاعنة عن أعمال المقاولات التى نفذتها في مدينة العاشر من رمضان إحدى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وفى مدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء وهى إحدى المناطق النائية دون أن يعرض لشروط الإعفاء والغير متوافر منها فإنه يكون معيبًا.

 

      

الطعن رقم ٣٠٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت فيما خلصت إليه تحقيقات الشكوى رقم ١٧ / ٢٠١٣ حصر شكاوى محضرى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المقدم صورتها الرسمية بالأوراق ، أن المحضرين القائمين بإجراءات إعلان الطاعنين بصحيفة افتتاح الدعوى وما تلاها من إعلانات أخرى تمت في غير موطنهما وما دوناه من أن تلك الإعلانات تمت في مواجهة النيابة لرفضهما الاستلام كان على خلاف الحقيقة ، كما أثبت المحضران أيضاً أنهما بانتقالهما للعقار مقر الشركة المطعون ضدها الثالثة والتى ثبت بأوراق الدعوى ، أن الطاعنين هما الشريكان المتضامنان فيها، وبمخاطبة الموجود بها والذى رفض ذكر بياناته كما رفض الاستلام ، وكان ذلك أيضاً على خلاف الحقيقة لما ثبت من المعاينة على الطبيعة من أن الشركة المعلن إليها قد تجمد نشاطها وغادرت ذلك العقار من عدة سنوات سبقت تاريخ الإعلان المدعى به وانتهت التحقيقات إلى مجازاة المحضرين القائمين بتلك الإجراءات بطريق الخصم من راتبهما بمعرفة السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وذلك بما يقطع بصحة دفاع الطاعنين ببطلان تلك الإعلانات وعدم وصول علمهما بالدعوى المطعون في حكمها بما لم يتحقق معه انعقاد الخصومة في مواجهتهما ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى بناء على تلك الإعلانات الباطلة فإنه يمتد إليه عوار البطلان.

 

      

الطعن رقم ٣٠٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

المقرر أن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يترتب عليه نقضه بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثالثة ، لكون الحكم صادراً على جميعهم الشركة والشركاء متضامنين مما يعد بهذه المثابة غير قابل للتجزئة وفقاً لنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها الوارد بالمذكرة المقدمة منها بجلسة ١٠ / ٣ / ١٩٩٩ أمام محكمة الاستئناف بأن وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية تغطى المسئولية المدنية عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب مايحدث في المبانى والمنشآت المبينة بجدول الوثيقة من تهدم كلى أو جزئى في حين أن الثابت بتقرير لجنة الخبراء أن العيوب الفنية بالشقة موضوع النزاع لا تؤدى إلى الهدم الكلى أو الجزئى ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم الابتدائي بإلزامها بأداء مبلغ التعويض المقضي به بالتضامم مع المطعون ضدهما الثانى والثالث على سند من أن وثيقة التأمين تغطى المسئولية المدنية بسبب ما يحدث في المبانى والممتلكات من تهدم كلى أو جزئى والتفت عن هذا الدفاع الجوهرى دون أن يعرض لما تمسكت به الشركة الطاعنة أو يستقصى ما إذا كان تحقق الخطر المؤمن منه راجع إلى الأسباب المتفق عليها بوثيقة التأمين وتغطية هذه الوثيقة من عدمه أو ترد على هذا الدفاع مع ماله من أثر قد يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٧٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٥

أن النص في المادتين ٤٨ ، ٤٩ من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في ١٣ / ١١ / ١٨٨٣ – الذى لا يزال العمل به سارياً في أحكام شركات الأشخاص – على إجراءات الشهر والنشر الواجب اتخاذها بالنسبة لشركات التضامن والتوصية وفى المادة ٥١ منه على أنه إذا لم تستوف هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة وفى المادة ٥٣ منه على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضاً وفى المادة ٥٤ منه على أنه إذا حكم بالبطلان يتبع في تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التى حصلت قبل طلبه نص المشارطة التى حكم ببطلانها ، يدل على أن لكل شريك في شركة التضامن أو التوصية الحق في أن يطلب بطلان الشركة في مواجهة باقى الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى في شركة مهددة بالانقضاء في أى وقت قبل الأجل المحدد لانقضائها وتعتبر الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلاً بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان بشرط أن تكون هذه الشركة قد باشرت أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقا والتزمت بتعهدات وذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها في الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خساره أحدهم دون الباقين .

دائرة الأحوال الشخصية

      

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع في صحيفة الاستئناف ومذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ٦ / ٣ / ٢٠٠٤ بعدم أحقية القيّم على المحجور عليه التدخل في إدارة الشركة ويقتصر حقه على تسلم الأرباح التي تحققها الشركة ، وقدم تأييداً لهذا الدفاع عقد الشركة المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٩ ضمن حافظة مستنداته المقدمة بجلسة ٤ / ١ / ٢٠٠٤ أمام محكمة الاستئناف والذي تضمن في بنده الحادي عشر أنه في حالة وفاة أحد الطرفين أو الحجر عليه لا يجوز لورثته أو من يمثله طلب وضع الأختام على الشركة أو قسمتها أو التدخل في إدارتها ويقتصر حقه على الأرباح التي لم يتسلمها أو التي تجنيها الشركة مستقبلًا ، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بإيراد هذا الدفاع وبحثه والرد عليه بما يواجهه رغم جوهريته فإنه يكون معيبًا فضلًا عن القصور في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ١٢١٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المحكوم عليهم متضامنين بالدين المقضي به لصالح البنك المطعون ضده، وكان الثابت أنه لم يتم اختصام المحكوم عليهم عدا الطاعن عن نفسه وبصفته أحد ورثة المرحوم / عبد المنعم محمد عماد الدين الجندى فإنه يلزم اختصام المذكورين وهم الشركة المطعون ضدها الأولى وباقى ورثة المرحوم المذكور وهم : مصطفى ، وحسن ، وحسين عبد المنعم محمد عماد الدين الجندى مما يتعين معه تكليف الطاعن باختصامهم حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله .

 

      

الطعن رقم ٥١٣٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه دل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذى أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ذلك وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم =الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع .

 

      

الطعن رقم ٥١٣٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه دل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذى أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ذلك وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم =الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع .

 

      

الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول و ” ٠٠٠٠٠٠٠ ” قد أقاما على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم الدعوى الماثلة بطلب برد وبطلان عقد الشركة المؤرخ ٣ / ١١ / ١٩٩٠ على سند من تزوير توقيع مورثهما عليه وقد حكمت محكمة أول درجة برفض دعواهما استأنف المطعون ضده الأول وحده هذا الحكم ولم تستأنفه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ – المحكوم عليها مثله – ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامها في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وكانت الدعوى بطلب رد وبطلان العقد سالف البيان لا تقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً بعينه ويستلزم ذلك أن يكون واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها سالفة الذكر التى لم تطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخالها فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت بصحيفة استئناف المصلحة الطاعنة أنها تمسكت بتطبيق نص المادة ٣٥ من قانون الضريبة على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣– التى التفت الحكم المستأنف عن تطبيقها – والتى أقامت قرينة قانونية مؤداها صورية الشركة بين الأزواج وبين الأصول والفروع القصر بما مؤداه عدم الاعتداد بالشركة بين المطعون ضده الأول وزوجته المطعون ضدها الثانية واعتبارها في حكم الممول الفرد ومن ثم ضم أرباحها إلى أرباحه ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن التصدى لهذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، كما أن تطبيق ذلك النص على نحو ما سلف بيانه سيؤدى إلى تقدير الوعاء الضريبى للمطعون ضده الأول في سنة المحاسبة بما يزيد على مبلغ عشرة آلاف جنيه – على أساس المبلغ الذى قدرته لجنة الطعن الضريبى للأرباح بواقع ١٠٠٩٩,٠ جنيهاً لكل من المطعون ضده الأول وزوجته المطعون ضدها الثانية وهو ما يمتنع معه تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها بانقضاء الخصومة في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور المبطل الى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع وبمذكرتها المقدمة فيها أمام خبير الدعوى بدفاعها الوارد بسبب الطعن والقائم في جوهره على أنها مالكة لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بلا منازعة من أحد وأنها قامت بتنفيذ التزاماتها وأخصها التسليم للعين المبيعة للمشترى الذى يضع يده عليها أصلاً بوصفه مستأجراً لها من قبل تحرير عقد البيع ، وأن الحكم رفض دعواها بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٠ رغم تحقق موجبات الفسخ وفقاً لشروط العقد وامتناع المطعون ضده عن الوفاء بالباقى من الثمن في المواعيد المتفق عليها ، على قالة إن الشركة غير مالكة للأرض المبيعة ، رغم أنها تمسكت في دفاعها بأن أرض التداعى في ملكيتها ومكلفة باسم الخواجة / ….. مدير مصنع الشركة السابق وقدمت المستندات الدالة على ذلك ، كما أنها في وضع يدها ومالكة لها بوضع اليد لمدة تزيد على خمسة عشره سنة إذ تؤجرها لمورث المطعون ضده وأخيه من بعده وتقدم المطعون ضده بطلب شراء الأرض من الشركة ، ومؤدى ذلك أنها تمتلك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة ولا ينازعها فيها الغير، بما قد تنتفى معه الأسباب الجدية التى تبرر قيام المطعون ضده بحبس الثمن ، كما قامت الشركة بتنفيذ التزاماتها بالتسليم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذه الأمور وقعد عن بحث وتمحيص دفاعها المؤيد بالمستندات وقضى برفض دعوى الفسخ دون أن يورد في قضائه انتفاء موجبات القضاء بالفسخ والأسباب الجدية التى تبرر انتفاع المطعون ضده بالحق في حبس الثمن ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعى ( بأن عين التداعى تدخل ضمن مساحة أكبر تملكها الشركة واردة في المكلفات الخاصة باسم / مدير مصنع السكر آنذاك ، وأن الشركة تضع اليد عليها منذ أكثر من مائة عام وأن هذه المساحة كانت مؤجرة لوالد المطعون ضده قبل وفاته ثم لشقيقه وتقدم المطعون ضده لشرائها وتم تقدير قيمتها وبيعها له ) المؤيد بالمستندات مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ٦٧٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى قبل مورث الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بإلزامه بنصيبه في أرباح الشركة القائمة بينهما ثم قام بتصحيحها بعد وفاته باختصام ورثته ، وإذ صدر حكم محكمة أول درجة في شق منه بإلزام الورثة بأن يؤدوا للمطعون ضده جملة الأرباح المستحقة له عن الفترة من ١٩٩٦ حتى ٦ / ٨ / ٢٠٠٢ وذلك في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم ، ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون ومن لم يختصم من باقى الورثة سواء في المركز القانونى ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث وبالتالى يعتبرون جمعياً بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه ، وهو ما يوجب اختصام من لم يطعن من هؤلاء الورثة في الطعن المقام من أحدهم أمام محكمة الاستئناف حتى تتوافر مقومات قبول طعنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون وحدهم قد استأنفوا هذا الحكم دون باقى الورثة ، فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تأمرهم باختصامهم حتى يستقيم الاستئناف أمامها ، إلا أنها لم تفعل حتى صدور الحكم المطعون فيه ، مما يشوب فيه حكمها بالبطلان .

 

      

الطعن رقم ١٧٧٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٩

إذ كان البين من مطالعة وثيقة التأمين المؤرخة ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ أنه قد نص بالبند الأول منها على ” أن هذا التأمين صادر إعتماداً على صدق الإقرارات الواردة بطلب التأمين وجميع المستندات الأخرى الصادرة من المتعاقد والمؤمن عليه في طلب التأمين وفى التقرير الطبى و جميع المستندات الأخرى المقدمة للشركة أساساً لهذا العقد تعتبر جزءً لا يتجزأ منه ” ومؤدى ذلك أن المؤمن عليه ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته ، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها إلى شركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية في نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه . وكان المؤمن عليه مورث المطعون ضدها قد وقع على طلب التأمين ، وأعطى في التقرير الطبى الخاص بالشركة المؤمنة إقرارات جوهرية عن حالته الصحية ، رداً على أسئلة وجهها إليه طبيب الشركة وأقر بصدق تللك الإقرارات وبعدم سبق إصابته بأى أمراض رغم أن الثابت أنه كان مصاباً بأمراض السكر ، والقلب والرئة ، وجلطة بالشريان التاجي ، قبل إبرام وثيقة التأمين ، فإن هذا الإقرار من شأنه أن ينقص من تقدير الشركة المؤمنة لجسامة الخطر المؤمن منه . وإذ تمسكت الشركة الطاعنة بهذا الدفاع ودللت عليه بشهادة تفيد سبق إصابة المورث بالأمراض المشار إليها قبل إبرام وثيقة التأمين ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا المستند بما لا يصلح رداً عليه بقالة أن الشركة كان بإمكانها قبول أو عدم قبول إبرام الوثيقة ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن حقيقة مرضه ، في حين أن مورث المطعون ضدها قد أقر بالوثيقة بخلوه من الأمراض والمستند المقدم من الشركة الطاعنة جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، طبقاً لبنود الوثيقة فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن بحثه وتمحيصه ولم يرد عليه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب ) .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٧٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٤ أمام محكمة الاستئناف بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدها وبين وفاته، ودللت على ذلك بما جاء بمحضر الجنحة المحررة عن الحادث والشهادة الصادرة عنها من جدول النيابة العامة، وكان هذا الدفاع جوهريًا يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى إذ من شأنه قطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر فلا يُستحق التعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص ولم يستظهر علاقة السببية بين الخطأ المسند لقائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وبين وفاة مورث المطعون ضدها، يكون قد ران عليه القصور المبطل.

 

      

الطعن رقم ١١٣١١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٨

النص في المادة ٥٣٠ من القانونى المدنى على أنه ” ١ – يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل ، ٢ – ويكون باطلاً كل اتفاق يقضى بغير ذلك” يدل على أن لكل شريك الحق في اللجوء للقضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة ، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك ، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

أن مفاد النص في المادتين ١٣،١٩ من قانون المرافعات أن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم إنما دل بذلك على أن مقر إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصيا إلا في هذا المركز ، ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة ٥٢ من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان ، وعله إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونيا للشركة بل أن العلة هى مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التى يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التى يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه في موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه .

 

      

الطعن رقم ٧٠١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

إذ كان الثابت من السجل التجارى رقم ….. المقدم من الطاعنة بصفتها قد أبان عن نوع الشركة أنها توصية بسيطة لتجارة الأدوات الصحية , كما ثبت من اتفاق الصلح المؤرخ ٢٥ / ٦ / ١٩٩٨ والمحرر بين الطرفين أن الطاعنة كانت تمثل الشركة سالفة الذكر في هذا الاتفاق , متى كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن القائم بإعلان صحيفة الدعوى الابتدائية قد أثبت امتناع الطاعنة بصفتها عن استلام الإعلان , ثم سلم الصورة إلى جهة الإدارة في حين أنه كان يتعين تسليمها للنيابة العامة مما يترتب على ذلك بطلان الإعلان , إلا أن الحكم الابتدائي قد أعتد بهذا الإعلان رغم بطلانه وتعرض للفصل في موضوع النزاع , وكان الحكم المطعون فيه قد أيّد الحكم الابتدائي رغم هذا القرار , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بصفته بفرعها الواقع بمحافظة …….. ولم يوجه إليه في مقر مركز إدارتها الكائن في …………… ولم يحضر عنها أحد بجلسات الدعوى أمام محكمة أول درجة بناء على هذا الإعلان فإن هذا الإعلان يكون باطلاً لتخلف الغاية منه وهى انعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وما يترتب على ذلك من بطلان الحكم الابتدائي وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإعلان الشركة الطاعنة في فرعها بمحافظة …….. فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٥٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها ، وكان بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين أوجه الدفاع والدفوع أو ماهية المستندات التى أبدتها وتمسكت بها أمام محكمة الموضوع والتى أغفل الحكم الرد عليها ووجه العيب الذى تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٣٦٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها ، وكان بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين أوجه الدفاع والدفوع أو ماهية المستندات التى أبدتها وتمسكت بها أمام محكمة الموضوع والتى أغفل الحكم الرد عليها ووجه العيب الذى تعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول.

 

      

الطعن رقم ٣٥٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على ما ثبت من المحضر الإدارى رقم ٦٨٤ لسنة ٢٠٠٨ البدارى والتقارير الطبية المرفقة به والذى تضمن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التى لحقت بالمطعون ضدهم عدا الأخير بصفته وقدرت التعويض الجابر للضرر الذى لحق بكل منهم وبينت ذلك تفصيلاً ، وكان لا يوجد في القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة في خصوص ذلك التقدير فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير التعويض وأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ولما تقدم يتعين رفض الطعن الأول رقم ٣٥٢٥ لسنة ٨٤ق.

 

      

الطعن رقم ٣٦٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على ما ثبت من المحضر الإدارى رقم ٦٨٤ لسنة ٢٠٠٨ البدارى والتقارير الطبية المرفقة به والذى تضمن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التى لحقت بالمطعون ضدهم عدا الأخير بصفته وقدرت التعويض الجابر للضرر الذى لحق بكل منهم وبينت ذلك تفصيلاً ، وكان لا يوجد في القانون نص يلزمها باتباع معايير معينة في خصوص ذلك التقدير فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير التعويض وأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ولما تقدم يتعين رفض الطعن الأول رقم ٣٥٢٥ لسنة ٨٤ق.

 

      

الطعن رقم ٧٥٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق على الشركة الطاعنة قد دفعت بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٥ بسقوط حق المطعون ضدهما في رفع دعواهما بالتعويض بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى على سند من أن الدعوى المطروحة وقد اقيمت بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٤ وبعد مضى ما يزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بقوات مواعيد الطعن بالنقض من الحكم الجنائي الحضورى الاستئنافى الصادر بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٠ وكان هذا الدفاع جوهراً يتغير به أن صح وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه إيراداً ورداً رغم ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل

 

      

الطعن رقم ١٠٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من عقد الشركة محل التداعى المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٩٩ وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن شريك مع المطعون ضده في تلك الشركة وأن الأخير هو المنوط به أعمال الإدارة والتصرف وأن نصيب الطاعن في الأرباح التى حققتها عن الفترة المطالب بها هو مبلغ ٢٦٣١٩,٥١٨ جنيه ، إلا ان الحكم المطعون فيه ألغى قضاء محكمة أول درجة ورفض دعوى الطاعن على سند من أنه لم يقدم الدليل على تحقيق الشركة لأية أرباح فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

إذ كان لمحكمة الموضوع استخلاص توافر الصفة في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً ومردود لأصله الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقود التسهيلات الائتمانية محل الدعوى أن شركة ” رأفت رزق وشريكته ” – شركة تضامن – والمقيدة في السجل التجارى برقم ٣٠٣٣٠ جنوب القاهرة قد حصلت من البنك – الطاعن في الطعن الثانى – على تسهيلات ائتمانية بضمان رهن رسمى بموجب عقود مؤرخة في ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٧ ، ١٩ / ١ / ١٩٩٨ ، ١٤ / ٩ / ١٩٩٨ ، وتم تعديل شكلها القانونى إلى شركة مساهمة وسمتها التجارية ” الشركة العالمية للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ” والتى تم اختصامها في الدعوى الفرعية ، كما قام كل من المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بإنشاء شركة مساهمة أخرى سمتها التجارية ” الشركة العالمية للاستيراد والتصدير والتوكيلات ” والمقيدة بالسجل التجارى برقم ٨١٥٣ استثمار القاهرة ، وخلت الأوراق – بلا خلاف بين الطرفين – من أية دليل على قيام شركة ثالثة باسم ” الشركة العالمية للاستيراد والتصدير ” ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعويين الأصلية والفرعية على سند من أن الشركة الأخيرة هى صاحبة الصفة فيهما رغم أنه لا وجود لها في الواقع أو القانون ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٢٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن الشيكات سند الدعوى صادرة من مورثتهم بصفتها مديرة لشركة كلينت ” نجية سلامة وشركاها ” وليس بشخصها وأن الشيكات تحمل اسم الشركة وعنوانها وأن عقد تأسيس الشركة وسجلها التجاري ثابت بهما أن مورثتهم هي المديرة المسئولة عن الشركة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على ما أورده بأسبابه من أن مورثة الطاعنين وقعت على هذه الشيكات بشخصها وليس بصفتها وأن ما يتمسك به الطاعنون قول مرسل ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين في هذا الشأن أو يصلح رداً عليه ، كما أنه يخالف الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون.

 

      

الطعن رقم ٣٢٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٢

إذ كان الحكم المستأنف قد قضى بإلزام المستأنفين بالمبلغ المقضي به في حدود ما آل إليهم من تركة ، رغم أن الثابت من مطالعة الشيكات سند الدعوى أنها وإن كانت مزيلة بتوقيع مورثة المستأنفين باسمها إلا أنها مدون بها اسم شركة كلينت وعنوانها وهو ما يقطع بأن هذه الشيكات صدرت من مورثة المستأنفين بصفتها مديرة لهذه الشركة وليس بشخصها ، فضلاً عن أن البين من عقد تأسيس شركة كلينت وسجلها التجارى أن مورثة المستأنفين هى المديرة المسئولة عن هذه الشركة ، ومن ثم تكون هذه الشيكات صدرت عن مورثتهم بصفتها وليس بشخصها ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.

 

      

الطعن رقم ٥٢١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٨

حظر الطعن على حكم تعيين المحكم ) اقتصاره حسب صريح عبارة النص في المادة ١٧ من قانون التحكيم على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم ولا يتسع إلى الحكم الصادر برفض طلب تعيين المحكم الذى يظل قابلاً للطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعيين محكم عن الشركة الطاعنة بعد أن رفضت محكمة أول درجة إجابة المطعون ضدها إلى هذا الطلب ، وكانت إجراءات تعيينه لا بطلان فيها ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

 

      

الطعن رقم ٢٢١١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك في صحيفة استئنافه بأنه يستحق أتعاب إضافية عن إشرافه على الأعمال (الإنشائية والمعمارية) عن الفترة التى جاوزت المدة المتفق عليها طبقاً لما تضمنه البند الثانى عشر من عقد الاتفاق سند الدعوى وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه بالبحث والتمحيص ، واكتفى بتقرير الخبير – الذى أخذ ببعضه – رغم عدم مواجهته دفاع الطاعن الجوهرى بما يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور

 

      

الطعن رقم ١٤٤٣٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

إذ كانت الفوائد التى تدفعها المنشأة على المبالغ التى تقترضها تعد من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لمفهوم المادة ٢٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل وأن تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف بتحديد المصروفات الفعلية وخصماً من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقصى لما يتم خصمه ويدخل في نطاق هذه التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية العوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تقترضها بشرط أن يكون القرض حقيقياً وأن يكون لغرض يدخل في أعمال المنشأة والمحافظة على حسن إدارتها وقوتها الإنتاجية وأن تستحق الفوائد عنها فعلاً في سنة المحاسبة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائي في استناده إلى تقرير الخبير المنتدب فيما خلص إليه من إجابة المطعون ضده لطلبه بخصم قيمة العوائد والعمولات والمصروفات الواردة في كتابى المصرف الوطنى للتنمية فرع سوهاج المؤرخين في ١٦ من إبريل سنة ١٩٩٨ ، ١٣ من نوفمبر سنة ٢٠٠٣ ، في حين أن الكتابين المذكورين لا يدلان بذاتهما على أن هناك قرضاً حقيقياً قد استخدم لغرض يدخل في نشاط منشأة المطعون ضده الخاضع للضريبة على أرباحها التجارية والصناعية وحفاظاً على حسن إدارتها وقوتها الإنتاجية وأن تستحق العوائد عنها فعلاً عن سنة المحاسبة ، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة لهذه السنة .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤

إذ كان مجرد تحرير الجمارك محضر تهرب جمركى – وهو أمر مشروع – ضد الشركة المطعون ضدها وتوجيه الاتهام إلى الممثل القانونى لها من قبل النيابة العامة لا يصح اعتباره إكراهاً مبطلاً للصلح الذى أبرمته مع الطاعنة ، وكان البين أن رسالة التداعى مشمول البيان الجمركى رقم ٢٩١٢ كان مفرجاً عنها قبل تحرير ذلك المحضر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مجرد اتخاذ الإجراءات القانونية – سالفة الذكر – ضد المطعون ضدها بمثابة إكراه وقع عليها دفعها إلى التصالح مع الجمارك ورتب على ذلك بطلان هذا الصلح فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١١٠٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانتفاء رابطة السببية بين قائد السيارة المؤمن عليها لديها وبين وفاة مورث المطعون ضدهم المطالب عنه التعويض إذ إن الحادث تسبب في إصابة مورثهم خطأ وليس في وفاته ، ودللت على ذلك بما ورد بوجه النعى أن إصابته لا تؤدى إلى الوفاة وأن وفاته حدثت بعد مرور مدة شارفت على ثلاث سنوات من تاريخ الحادث مما تنقطع علاقة السببية بين خطأ قائد السيارة وحصول الوفاة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع رغم أنه جوهرى ومن شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضى بالتعويض على سند أن الحادث قد أدى إلى وفاة مورثهم ولم يورد الأسباب السائغة لتلك النتيجة خاصة وقد خلت الأوراق مما يفيد سبب وفاة مورث المطعون ضدهم وما إذا كانت نتيجة للحادث من عدمه مما حجبه عن تحديد علاقة السببية بين الخطأ والضرر المؤسس عليه التعويض ولم يواجه دفاع الشركة الطاعنة بما يصلح رداً عليه ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله .

 

      

الطعن رقم ٦٥١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٢

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم مع أخرى (عنايات محمد أبو الخير ) الغير مختصمة في الطعن بأن يؤدوا له مبلغ ٣٤٤٦٩٤٠٠٠ جنيه حتى ٤ / ١ / ٢٠١٠ بالتضامن فيما بينهم ، وإذ لم يتم اختصام المذكورة في صحيفة الطعن بالنقض رغم كونها محكوماً عليها بالتضامن مما يتعين معه تكليف الطاعنة باختصامها حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله قبل أن تقول المحكمة كلمتها بشأنه .

 

      

الطعن رقم ٢٧٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء أمر الأداء بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى لسبب لا يتصل بعريضة استصداره وإنما لعدم توافر أحد الشروط الموضوعية اللازمة له بصدوره على الشركة المذكورة وهى ليست ممن ورد ذكرهم بالمادة ٢٠١ من قانون المرافعات – الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطى لأحدهم – ومن ثم فإن المحكمة وقد تبين لها بطلان الأمر لهذا السبب كان لزاماً عليها ألّا تقف عند حد تقرير هذا البطلان وإنما تمضى في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع لأن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الاستئناف ولا يحق لها التخلى عن الفصل في موضوعها ولا يعد ذلك تصدياً أو فصل في طلبات جديدة ولا خروجاً عن نطاق الاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر قضاءه على إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول طلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى لتقديمه بغير الطريق القانونى ولم يفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا الوجه من سبب الطعن .

 

      

الطعن رقم ١١٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب الحكم ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٠ فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه لمخالفته للقانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للشركة لإقراره ، وكان الطلب على هذا النحو غير قابل للتقدير لعدم خضوعه لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات دون أثر لمقدار المبلغ الذى تضمنه ذلك القرار في تحديد هذه القاعدة ، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة المطروحة إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه فإنه يكون متفقا وصحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

النص في المادة ٣٣ من قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على انه ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به . بشرط تمام سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة– بالكامل ، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة .. كما أن النص في المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زياده رأس المال المرخص به ، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم .” وفى المادة ٨٨ على أنه ” يجوز بقرار من مجلس الادارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الادارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به ، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل ….” مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زياده رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة.

 

      

الطعن رقم ١١٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن طلبات الطاعن في الدعوى الراهنة هى طلب بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة ٨ / ٦ / ٢٠١٠بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وخلص – في حدود تلك الطلبات – الى رفض الدعوى استناداً الى ما تضمنته أسبابه من أن الثابت للمحكمة من السجل التجارى لشركة…………..– المطعون ضدها الأولى – أن رأس المال المرخص به قيمته خمسة ملايين جنيه ، واكتتب فيه بمبلغ اثنين مليون جنيه فقط عند إنشاء الشركة تم سداده كاملا ، ثم بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٠ صدر قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه بأسهم إسمية ، وهى في حدود رأس المال المرخص به كاملاً كما تقدم ، ومن ثم فإن قرار زيادة رأس المال جاء متفقاً مع صحيح القانون لصدوره من مجلس إدارة الشركة بموجب حكم المادة ٣٣ / ٢ سالفة البيان والتى أجازت لمجلس الادارة زيادة رأس المال في حالة ما إذا كانت تلك الزيادة في حدود رأس المال المرخص به وهو خمسة ملايين جنيه وسدد الاكتتاب الأول منه كاملاً ومقداره اثنين مليون جنيه على نحو ما تقدم ، وبالتالى فلا حاجة قانونية لصدور قرار زيادة رأس المال المصدر من جانب الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وهو ما ينعاه الطاعن على القرار والذى لا يجد مع هذا الادعاء سند من القانون ، وأضاف الحكم رداً على ما أثاره الطاعن بشأن خسارة الشركة وديونها وأنها في حالة هلاك ” أن المحكمة لا تعرض لهذا الأمر باعتباره غير منتج في حدود طلباته في المنازعة المعروضة بشأن صحة قرار زيادة رأس المال من عدمه ” وكان ما خلص اليه الحكم فيما سلف سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف أن ما استند إليه الحكم المستأنف في قضائه لا ينطبق على العقد محل التداعى لكونه من عقود الإذعان إذ يتسم بسيطرة الجهة المانحة بإرادة منفردة في وضع شروطها دون تدخل الطرف الآخر بشأن سعر توريد مياه الشرب ، ودون وجود مصدر آخر للشرب ، مما جعل الشركة الطاعنة في وضع اضطرها إلى قبول هذا التعاقد دون أن يمكنها رفض تلك الشروط ، وكان الحكم قد التفت عن هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه وقوفاً على مدى صحته وأثر ذلك بشأن التعاقد حال أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – لو صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً

 

      

الطعن رقم ١٠٥٦٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

إذ كانت الشركة الطاعنة قد نعت على الحكم الابتدائي الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال في أسبابه جنوحه إلى المغالاة في تقدير التعويض حين أغفل مشاركة المجنى عليه في الخطأ المسبب للضرر ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله “….. بأن الحكم الجنائي القاضى بالتعويض المؤقت صار باتاً مما لا يجوز معه معاودة بحث هذه الأمور” على الرغم من أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم ….. لسنة …. جنح الفيوم قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولم يفصل في موضوع الدعوى المدنية وإنما انتهى إلى إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، ومن ثم فإن لا يحوز حجية أمام المحكمة الجنائية ، وإذ كان ما تردى إليه الحكم من مخالفة للثابت بالأوراق في هذا الصدد قد حجبه عن تحقق دفاع الشركة الطاعنة الذى لو ثبت فقد يتغير به وجه الرأى في الدعوى

 

      

الطعن رقم ١٢٣٥١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠١

إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة قدمت إبان فترة حجز الاستئناف للحكم مذكرة خلال الأجل المصرح به ضمنتها دفاعاً مفاده أن الحق في الحصول على تعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق المرحوم فرحات عبد العزيز السبكى نتيجة وفاة نجله إبراهيم في حادث السيارة ولحق المرحومة فرحانة عبد الحميد محمد نتيجة وفاة ابنها رضا أبو المكارم سرور في ذات الحادث لم ينتقل إلى المطعون ضدهم المطالبين به لأن مورثيهما المذكورين لم يطالبا به أمام القضاء قبل وفاتهما ومن ثم لا يجوز لهم المطالبةبه ، وكان هذا الدفاع جوهرياً مما يتغير به وجه الرأى في النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص وقضى للورثة بالتعويض الأدبى الذى يستحقه مورثيهما المذكوران يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن قصور التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٣٠٠٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠١

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء التعويض المقضي به على ما استخلصه من ثبوت خطأ قائد السيارة الأجرة رقم …. بنى سويف المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة لإدانته بحكم جنائى في الجنحة رقم …. لسنة …. العياط وبتعويض مؤقت للمطعون ضدهم وأن ذلك الحكم قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في حين أن الثابت من أوراق تلك الجنحة أن الدعوى الجنائية رُفعت على قائد السيارة رقم …. نقل شرقية ومقطورتها رقم ….. شرقية وقضت المحكمة الجنائية بإدانته وأن قائد السيارة الأجرة قد توفى أثر الحادث ولم تحرك الدعوى الجنائية قبله ولم يصدر ضده حكماً بالتعويض المؤقت لصالح المطعون ضدهم في الادعاء المدنى بتلك الجنحة مما لا يصح معه اتخاذه سنداً تستدل به المحكمة على ثبوت مسئولية قائد السيارة الأجرة، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ من الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سالفة البيان – الذى أدان قائد السيارة النقل – دليلاً على ثبوت مسئولية قائد السيارة الأجرة ورتب على ذلك مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق

 

      

الطعن رقم ١٢٤٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

أن مؤدى المواد ٤٨ ، ٤٩ ، ٥١ ، ٥٣ من قانون التجارة أن لكل شريك في شركة التضامن أو التوصية الحق في أن يطلب بطلان الشركة في مواجهة باقي الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى في شركة مهددة بالانقضاء في أي وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد تكوينها ، والنص في المادة ٥٢ من ذات القانون على أنه ” ومع ذلك يزول هذا البطلان إذا أعلن الملخص المتقدم ذكره قبل طلب الحكم بذلك البطلان ” يدل على أن المشرع أتاح للشركاء توقى الحكم بهذا البطلان باستيفاء إجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً إلى ما قبل صدور الحكم به ، معتداً في هذا المقام بالحكم الابتدائي ذلك أن نص المادة ٥٢ المذكورة لم يتطلب صيرورة هذا الحكم نهائياً وبما لازمه أن يكون اتخاذ إجراءات الشهر والنشر بعد صدور الحكم الابتدائي بالبطلان حابط الأثر.

 

      

الطعن رقم ١٢٤٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

إذ كان الثابت من الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠٠٣ ببطلان عقد شركة التضامن وتعديله المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده واعتباره كأن لم يكن ، وكان المطعون ضده قد اتخذ إجراءات الشهر ونشر ملخص الشركة وتعديلاته بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٠٣ أي بعد صدور الحكم الابتدائي ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي آنف الذكر والقضاء مجدداً برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٢٨٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور الشركة الطاعنة جلسة ٢٠ / ٨ / ٢٠٠١ وسبق شطبه بجلسة ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٠ والتى لم تحضر فيها الطاعنة رغم عدم إخطارها بإيداع الخبير تقريره فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أضرت بالطاعنة وأثرت في قضائه مما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على الشركة الطاعنة وآخر هو مدير عام الشركة ببورسعيد بطلب الحكم في صرف إعانة التهجير وضمها إلى راتبه الأساسى وما ترتب على ذلك من آثار ، وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، وكانت محكمة أول درجة قد قررت بأحقية المطعون ضده في صرف إعانة التهجير وضمها إلى راتبه الأساسى وما يترتب على ذلك من آثار فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وحدها ولم تختصم في الاستئناف المحكوم عليه الثانى ” مدير عام الشركة ببورسعيد ” ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيه فإن حكمها إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه الثانى سالف الذكر يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ، مما يبطله ويوجب نقضه وإذ يترتب على نقض هذا الحكم إلغاء ما قضى به في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضائه بقبول الاستئناف شكلاً وفقاً لنص المادة ٢٧١ من قانون المرافعات

 

      

الطعن رقم ١٢٩٤٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بدفاع ، مؤداه سداده لباقى قيمة القرض عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين الشركة المطعون ضدها ، وقدم تأييداً لذلك عدداً من الكمبيالات المنسوب صدورها إلى هذه الشركة والتى لم يتناولها الحاضر عنها بالجلسات بثمة مطعن ، فضلاً عن أنها لم تقدم هى الكمبيالات سندها لمديونية الطاعن والمبلغ محل المطالبة ، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح تلك الكمبيالات ، بمقولة أنها تحمل توقيع الطاعن فقط ، وهو ما لا يكفى لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الشأن ، بما يعيبه ( بالقصور ) .

 

      

الطعن رقم ١٧٢٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها بحيث يكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إذ يعتبر ذلك الإغفال قصور في أسباب الحكم يقتضى بطلانه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بأوراق الدعوى أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها لم تفصل المطعون ضده من العمل وإنما هو الذى انقطع عن العمل بإرادته المنفردة في ١٢ / ٨ / ٢٠٠١ وقامت بصرف أجره عن هذا الشهر كاملاً ووقع بذلك بالرغم من غيابه واستندت في صحة دفاعها لما أثبته الخبير في تقريره من أنه لم يصدر قراراً من الطاعنة بفصل المطعون ضده من العمل وأنه قدم شهادة بيانات صادرة من التأمينات تفيد بإنهاء خدمته من الشركة في ٢١ / ٨ / ٢٠٠١ بالاستقالة والتحق بالعمل بالمقاولات اعتباراً من ١٧ / ٦ / ٢٠٠٣ وإذْ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تعسف الطاعنة في إنهاء خدمة المطعون ضده والحكم بالتعويض تأسيساً على ما استخلصه من أوراق الدعوى من عدم وجود مبرر للفصل دون أن يعين بتمحيص ذلك الدفاع للطاعنة والرد عليه بالرغم من أنه إن صح يعد دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأى في الدعوى ومن ثم يكون الحكم فضلاً عن الفساد في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٣٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

إذ كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ” يدل على أن المشرع اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص أياً كان الشكل الذى اتخذته – ابتداء أو عند التوقف الكلى أو الجزئى – يعد موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه ، حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه وهو ما يوجب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم سواء أمام المحكمة الابتدائية أو بالاستئناف أو بالنقض حتى تتوافر مقومات قبول طعنه ويتحدد نطاق الخصومة فيه سواء ما تعلق بعدد الشركاء وصفة ونصيب كل منهم في الأرباح في سنوات المحاسبة .

 

      

الطعن رقم ٧٠٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن نظام مكافاة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بقرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ومن بعده القرار رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢ الذى جعل مقدار المكافأة الأجر الشامل لعدد ٣٦ شهراً ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ونصت المادة ٦٢ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة تابع تلخيص الطعن رقم ٧٠٣٤ لسنة ٨٢ القضائية : – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – (٣)بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ ” تابع ” بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة – كهرباء مصر – صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى النظام “. وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، ومفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به قبل صدورها وآخرها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ذلك أن ما ورد فيها بشأن مكافأة نهاية الخدمة قد صدر صحيحاً عن الجهة المنوط بها ذلك وهى الجمعية العامة للشركة وفقاً لما كانت تقرره اللائحتان الصادرتان إعمالاً للقانونين ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، ١٨ لسنة ١٩٩٨ والسالف الإشارة إليهما واللتين لم تشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – أنه تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً للقرار المشار إليه ، ومن ثم يكون طلبه أية مبالغ أخرى لا سند له قانوناً ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد في منطوقه فقط بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المبلغ المطالب به مستنداً في ذلك إلى حكم المادة الخامسة من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ورتب على ذلك بطلان القرار رقم ٢٩ سالف الذكر ونص المادة ٦٥ من اللائحة المشار إليها بمقولة أنهما انتقصا من المزايا المقررة للعاملين بالشركة الطاعنة من قبل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٠٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن نظام مكافاة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بقرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ومن بعده القرار رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٢ الذى جعل مقدار المكافأة الأجر الشامل لعدد ٣٦ شهراً ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ونصت المادة ٦٢ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ ” تابع ” بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة – كهرباء مصر – صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى النظام “. وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، ومفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به قبل صدورها وآخرها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ذلك أن ما ورد فيها بشأن مكافأة نهاية الخدمة قد صدر صحيحاً عن الجهة المنوط بها ذلك وهى الجمعية العامة للشركة وفقاً لما كانت تقرره اللائحتان الصادرتان إعمالاً للقانونين ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، ١٨ لسنة ١٩٩٨ والسالف الإشارة إليهما واللتين لم تشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – أنه تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً للقرار المشار إليه ، ومن ثم يكون طلبه أية مبالغ أخرى لا سند له قانوناً ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد في منطوقه فقط بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المبلغ المطالب به مستنداً في ذلك إلى حكم المادة الخامسة من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ورتب على ذلك بطلان القرار رقم ٢٩ سالف الذكر ونص المادة ٦٥ من اللائحة المشار إليها بمقولة أنهما انتقصا من المزايا المقررة للعاملين بالشركة الطاعنة من قبل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين تزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذى يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذى صفة .

 

      

الطعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

المقرر أن تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها هذا الإجراء وقبل صدور حكمها الفاصل في النزاع ، إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع اجراء التصحيح .

 

      

الطعن رقم ٣٣٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

إذ كانت الدعوى الابتدائية قد أقيمت ابتداء من المطعون ضده الثانى بصفته الممثل القانونى للشركة حال أن الأخيرة قد عين لها مصفٍ قضائى في تاريخ سابق على إقامته لدعواه المذكورة ، وإذ لم يتم تصحيح تلك الصفة أمام محكمة أول درجة حتى أصدرت حكمها فإنها تكون قد أقيمت من غير ذى صفه ولا يغير من ذلك أن يتم تصحيح الشكل أثناء تداول الاستئناف ، ذلك أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المستأنف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٧٨٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، لكون شركة التأمين الأهلية هى المؤمن لديها عن السيارة مرتكبة الحادث ، بتاريخ الواقعة ، وطلبت من المحكمة التصريح لها باستخراج شهادة بيانات تلك السيارة بتاريخ الحادث في ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٣ إلا أن الحكم المطعون فيه ، قضى بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به ، دون أن يجيبها إلى هذا الطلب ، أو يحقق دفاعها في هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهرى قد يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإنه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، قد شابه القصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ٩٩٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بوالديهم نتيجة وفاة شقيقتهم المرحومة / رضا إبراهيم زكى وإصابة والدهم / زكى إبراهيم على في الحادث سند الدعوى استناداً إلى أن والديهم قد سبق أن طالبا به في الدعوى المدنية التىأقاماها أمام محكمة الجنح وباعتباره تركة يوزع بينهم طبقاً للفريضة الشرعية فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة بأن تؤدى لهم تعويضاً عما حاق بهم شخصياً من أضرار مادية وأدبية نتيجة فقد والديهم سالفى الذكر رغم أنهم لم يطلبوا ذلك بل ولم يدعوا أصلاً أن فقد والديهم كان نتيجة ذلك الحادث فإن قضاءه في هذا الخصوص يكون قضاءً في غير خصومة وبما لم يطلبه الخصوم مما يبطله بطلاناً متعلقاً بالنظام العام , وإذ كانت محكمة الاستئناف قد أوردت بمدونات حكمها طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة وأمامها وقد خلت جميعها من طلب التعويض عما حاق بهم شخصياً من أضرار مادية وأدبية نتيجة فقد والديهم فإنها تكون قد جاوزت نطاق الخصومة وهى مدركة لحقيقة ما قدم لها من طلبات . وعالما بأنها تقضى – وفيما انتهت إليه – عن بصر وقصد بما لم يطلبه الخصوم وإذ حجبت نفسها بذلك بحث طلبات المطعون ضدهم التى أقاموا بها الدعوى فلم تقل كلمتها في شأنها فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطأه في القانون قد ران عليه القصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

إذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهما قدّما أمام محكمة الموضوع شهادة بيانات صادرة من إدارة مرور ٦ أكتوبر تثبت أن السيارة المستعلم عنها تحمل رقم ٧٣٤٤٧ نقل جيزة ومالكها يدعى جمعة محمد حسين ، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بمذكرتها المؤرخة ٢٨ / ١١ / ٢٠١١ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة إذ أن السيارة التى وقع منها الحادث تحمل رقم ٧٢٤٤٧ نقل جيزة وليست السيارة الصادر عنها شهادة البيانات المقدمة من المطعون ضدهما ، فضلاً عن اختلاف مالك السيارة بالمحضر رقم ٥٩٣٥ لسنة ٢٠٠٥ جنح ثان ٦ أكتوبر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة – رغم ذلك – بالتعويض ملتفتاً عن هذا الدفاع إيراداً و رداً رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إذ يتوقف عليه ثبوت التزام أو عدم التزام الشركة الطاعنة بتغطية المسئولية الناشئة عن الحادث فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

 

      

الطعن رقم ٨٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٤

وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل الذى تم بين المطعون ضدهما – اللذين يمتهنا مهنة المحاماة – والمتضمن تنازل أولهما عن حق إيجار مكتب المحاماة الخاص به للمطعون ضده الثانى لإبرامه والتصديق عليه بالشهر العقارى ببورسعيد بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٩٩١ برقم …. لسنة ١٩٩١ وذلك قبل إعلانها بهذا التصرف من المطعون ضده الأول – المستأجر الأصلى – بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٩٩١ ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد روعيت من المطعون ضدهما رغم أن الثابت بالأوراق أن إعلان الشركة الطاعنة بالتنازل المشار إليه كان بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٩٩١ بعد إبرامه بين المطعون ضدهما والتصديق عليه بالشهر العقارى ببورسعيد بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٩٩١ ، وأن إعلان الطاعنة به خلا من أى بيان بشأن الثمن المعروض مقابل هذا التنازل ، كما أن عرض المطعون ضده الثانى لنسبة ال ٥٠ % من مقابل التنازل المتفق عليه بينه وبين المطعون ضده الأول على الطاعنة ومقدارها ٢٠٠٠ جنيه كان بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٩٩٨ بعد مرور أكثر من سبع سنوات على واقعة التنازل بما يكون معه هذا التنازل باطلاً بطلاناً مطلقاً ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق التى أدت به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٧٦١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان البين من الأوراق ان الطاعنين اقاما الدعوى ابتدا على الشركة العالمية للاستثمار العقارى والصناعى والممثل القانونى لشركة اسييك للانشاْت مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم اولا بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ المتضمن بيع الشركة الثانية إلى الشركة الاولى قطعة الارض محل النزاع . ثانيا بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٣ المتضمن بيع الشركة الاخيرة لهما ذات قطعة الارض وقد حكمت المحكمة بالحاق محضر الصلح المؤرخ ٨ / ١٠ / ٢٠٠٧ بمحضر الجلسة وذلك بشأن عقد البيع المؤرخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٣ وأغفلت الفصل في الطلب المغفل قيدت بذات رقم الدعوى المبتدأة وقد حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ . استأنف المطعون ضدهم وحدهم باعتبارهم ورثة الممثل القانونى لشركة اسبيك هذا الحكم دون أختصام الشركة العالمية للاستثمار العقارى والصناعى ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه وإذ كان موضوع الدعوى على ما سلف بيانه غير قابل للتجزئة إذ من غير الممكن في حال عدم الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ اتخاذ إجراءات نقل الملكية للطاعنين بموجب العقد المؤرخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٣ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون إختصام الشركة العالمية للاستثمار العقارى والصناعى الواجب اختصامها يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً .

 

      

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً جسيماً مما قصدت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته قوله ” أن المستأنف ضدهم السبعة الأول أقاموا الدعوى بطلب الحكم على الطاعنة في مواجهة المستأنف عليها الأخيرة – الشركة السالفة – وأنه لما كان ذلك وكانت منازعة المستأنف عليهم السبعة الأول تدور حول تعديل المعاش بإضافة معاش الأجور المتغيرة ٠٠٠٠” وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه وللأسباب التى أضافها بما مفاده أنه ينصرف إلى كافة المستأنف ضدهم الثمانية الذين اختصمتهم الطاعنة بصحيفة استئنافها ومن ثم فإن إغفال نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية ذكر اسم السادس والسابع والثامن منهم في ديباجته لا يعدو أن يكون من قبيل السهو الذى ليس من شأنه التشكيك في حقيقة اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ولا يترتب عليه بطلان الحكم.

 

      

الطعن رقم ٧٨٩٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان مفاد النص في المادة ٨ / ١ من قانون المحاماة أن المشرع قصر بطلان عمل محامى الإدارات القانونية لغير الجهة التى يعملون بها على من يعمل بأحدى الجهات التى حددها على سبيل الحصر وهى الهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية دون سواها من الجهات . لما كان ذلك ، وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر – والتى وقع أحد محامى إدارتها القانونية صحيفة الاستئناف عن الطاعنة – ليست من بين الجهات الوارد ذكرها في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة المشار إليه ، ومن ثم لا ينسحب البطلان على صحيفة الاستئناف أو ما تم بشأنها من إجراءات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الاستئناف للتوقيع عليها من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٨١٥٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٤

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهما الثانية والثالث بتعويض عن الضرر المادى تأسيساً على أن الشركة الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على ما أثارته بشأن انتفاء التعويض عن الضرر المادى وانتفاء الإعالة فإنه بذلك يكون قد حملها عبء إثبات إعالة المجنى عليه للمطعون ضدهما وهو رد لا يواجه دفاع الشركة الطاعنة على ما تمسكت به من عدم توافر موجبات القضاء بذلك التعويض ودون أن تتحقق المحكمة ما إذا كان الضرر المادى متوافراً باستظهار ما إذا كان المجنى عليه – قبل وفاته – يعول المطعون ضدها على نحو دائم ومستمر أم لا حتى يعتبر فقده إخلالاً بمصلحة مالية مشروعة لهما ولم تحقق ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتطبيق نص المادة (١٠٧) من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يواجه دفاعه وأحال في الرد عليه لتقرير الخبير الذى لم يفصل فيه باعتباره مسألة قانونية تخرج عن مأموريته . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ومناقشته تمهيداً لإعمال أثره عند التحقق من صحته وواجهه بما لا يصح رداً باعتبار أن تبرع المطعون ضده لأولاده القصر برأس مال الشركة القائمة بينهم هو تصرف من مال منقول لقاء عوض هو قيمة ما دفعه كل من الشركاء في رأس مال الشركة مقابل حصة فيه، مما يجعل الحكم خالياً من الأسباب الواقعية وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويكون قد ران عليه القصور .

 

      

الطعن رقم ١٠٨١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

إذ كان الحكم المطعون فيه ……. ولم يعرض لدفاع الشركة الطاعنة ( بعدم قبول تدخل المطعون ضدها الثانية لانعدام صفتها وبراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها ) ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ببيان الاعتراضات محله ومناقشتها تمهيداً لإعمال أثره عند التحقق من صحته وواجهه بما لا يصلح رداً فيكون مشوباً بخلوه من الأسباب الواقعية وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويكون قد ران عليه القصور.

 

      

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

إذ كانت الفوائد التى تدفعها المنشأة على المبالغ التى تقترضها تعد من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لمفهوم المادة ٢٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل أن تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف بتحديد المصروفات الفعلية وخصماً من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقصى لما يتم خصمه ويدخل في نطاق هذه التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تقترضها بشرط أن يكون القرض حقيقياً وأن يكون لغرض يدخل في أعمال المنشأة والمحافظة على حسن إدارتها وقوتها الإنتاجية وأن تستحق الفوائد عنها فعلاً في سنة المحاسبة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وساير الحكم الابتدائي في استناده إلى تقرير الخبير المنتدب فيما خلص إليه من خصم ٢٥% من قيمة العمولات والفوائد المستحقة عن رصيد الطاعن المدين من التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها من المصرف الأهلى المصرى خلال سنتى النزاع وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه وينطوى على مخالفة في الأوراق بشأن كامل الفوائد والعمولات التى حصلها المصرف سالف البيان من الطاعن خلال سنتى النزاع مما حجبه عن بحث جدية القروض الممنوحة للطاعن وعما إذا كانت قد استخدمت في نشاطه الخاضع للضريبة على أرباحه التجارية واستحقت عليها فعلاً فوائد خلالها مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وجره للخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٥١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن جحد الصور الضوئية للفواتير سند الدعوى المقدمة من المطعون ضده وأنكر صلته بالموقعين عليها وتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تسلمه أو أى من تابعيه البضائع محلها إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى واستند في قضائه إلى تقرير الخبير رغم أنه لا يواجه دفاع الطاعن واعتمد على صور الفواتير المجحودة منه وكشوف الحساب المعدة من الشركة المطعون ضدها بناء على ذات الفواتير فإنه يكون شابه الفساد في الاستدلال والقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يعيبه.

 

      

الطعن رقم ٧٧٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي المعدل لمبلغ التعويض المحكوم به بالحكم المطعون فيه ، قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضده عن إصابته ، التى أحدثها قائد السيارة رقم ٦٦… نقل سوهاج المؤمن على مخاطرها لديها ، رغم أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف ، بأنه لم يتسبب في إحداثها ، وأن قائد السيارة رقم ٢٩…. نقل الجيزة هو المتسبب في الحادث ، ولم تقدم شهادة بيانات عن هذه السيارة ، وكان الثابت من الصورة الرسمية للجنحة رقم …. لسنة ٢٠٠٢ جنح دار السلام ، المحررة عن الواقعة ، وصورة الحكم الصادر فيها ، أن ” ….” قائد السيارة رقم ٢٩…. نقل جيزة هو محدث إصابة المطعون ضده ” … ” ، وقد أدين عنها بحكم نهائى وبات حائزاً لحجية الأمر المقضي ، وأن قائد السيارة رقم ٦٦… نقل سوهاج المؤمن على مخاطرها لدى الشركة الطاعنة لم يقدم للمحاكمة الجنائية بتهمة إحداث إصابة المطعون ضده ، ولم يصدر ضده حكم بإدانته ، وهو ما تنتفى معه مسئوليتها المدنية عن تغطية مبلغ التعويض المقضي به قبلها (عن تلك السيارة ) ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهرى المؤيد بأوراق الجنحة رقم …. لسنة ٢٠٠٢ جنح دار السلام والحكم الصادر فيها ، بإدانة قائد السيارة رقم ٢٩.. نقل جيزة ، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ، والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٠٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت من عقدى المقاولة والتوريد محل حكم التحكيم اتفاق الطرفان على احالة النزاع بشانها للتحكيم وفقا لقواعد مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى وأن تلك القواعد هى التى تحكم إجراءات التحكيم وخضوع موضوع النزاع لقانون جمهورية مصر العربية وهو الثابت ايضا بالفقرة الخامسة من بنود محضر إجراءات التحكيم …..وكان الثابت من حكم التحكيم أنه بجلسة مرافعة ٤ / ٣ / ٢٠٠٤ قررت المحكمة مد فترة التحكيم في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤ مع اصدار الحكم بذات الجلسة وبتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٠٤ قررت الدكتورة / سهير منتصر – المحكمة عن الشركة المطعون ضدها – التنحى عن عضويتها في هيئة التحكيم – أبان فترة حجز التحكيم للحكم – وذلك بعد أن شاركت عضوى هيئة التحكيم في سماع المرافعة بما كان يستوجب اعادة النزاع التحكيمى للمرافعة حتى يتمكن المحكم الجديد من سماع المرافعة لتعلق ذلك بحسن سير العدالة وبالنظام العام للتقاضى ولكون المادة ١٦٧ من قانون المرافعات لها الغلبة بحسبانها قاعدة آمرة تسمو على قواعد مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى وإذ خالف حكم التحكيم ذلك واشترك المحكم الجديد الأستاذ / أشرف يحى في المداولة واصدار حكم التحكيم دون أن يكون سامعا للمرافعة فيه يكون قد باطلاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر قأنه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بسبب الطعن لما تقدم على غير اساس .

 

      

الطعن رقم ٦٧٧٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٣

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى قبلها على قوله أن السيارة مرتكبة الحادث رقم ….. نقل …. مؤمنًا عليها إجبارياً في تاريخ الحادث لدى الشركة الطاعنة ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض وهو استخلاص غير سائغ ولا يؤدى إلى ما انتهى إليه ولا يواجه دفاع الطاعنة إذ خلت الأوراق مما يدل على أن السيارة المذكورة هى المتسببة في الحادث ولم يعتد الحكم بالتحقق من صحة ما تمسكت به الطاعنة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال

 

      

الطعن رقم ٥٥٢٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت في الأوراق، أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٤ ، بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، استناداً إلى أن السيارة مرتكبة الحادث ، كانت تحمل وقت وقوعه رقم ٧١٦٤ أجرة سوهاج ، في حين أن شهادة البيانات المقدمة بالأوراق خاصة بالسيارة رقم ١٨٩٩ أجرة سوهاج والمؤمن على مخاطرها لديها ، وأنه تم تغيير هذا الرقم إلى ٧١٦٤ أجرة سوهاج بتاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠٠٠ ، بعد تاريخ وقوع الحادث في ٧ / ١ / ٢٠٠٠ ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم الابتدائي ، القاضى بإلزام هذه الشركة بالتعويض المقضي به ، دون أن يرد على هذا الدفع الجوهرى ، الذى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، بما يعيبه.

 

      

الطعن رقم ٩١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من الجنحة رقم ….. لسنة ١٩٩٤ جنح مركز إمبابة المحررة عن الواقعة ، والتى تقيدت المحكمة المدنية بحجية الحكم الجنائي الصادر فيها بشأن ثبوت الخطأ ، أن السيارة مرتكبة الحادث هى السيارة رقم ٩٠٣٨٠ أجرة القاهرة ، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة ١٤ / ١٠ / ٢٠١٢ أمام محكمة الاستئناف برفض الدعوى لعدم تقديم شهادة بيانات عن هذه السيارة مرتكبة الحادث ، وأن شهادة البيانات المقدمة من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر والمرفقة بالأوراق ، تخص السيارة رقم ٣٢٦٥٧ أجرة الجيزة ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، القاضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض ، دون أن يبحث أو يحقق هذا الدفاع الجوهرى ، الذى – إن صح – لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أمام الدعوى على الطاعنة ورئيس قطاع شركة كهرباء بورسعيد بطلب الحكم بإلزامها بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستنفدها وقضى الحكم الابتدائي له بذلك فاستأنفته الطاعنة وحدها ولم تختصم في الاستئناف المحكوم عليه الثانى آنف الذكر ولم تأمر المحكمة باختصامه ، وكان موضوع النزاع غيرقابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه الثانى آنف الذكر يكون قد خالف قاعدة أمرة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله ويوجب نقضه وإذ يترتب على نقض هذا الحكم فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً إلغاء قضاءه في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف اللاحق له والمؤسس عليه إعمالاً لحكم المادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٥٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت في إغفال بيان عنوان الشركتين طرفيه لم يترتب عليه أى تجهيل بهما ، كما أن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها كاملاً وعنوانها في ديباجة الحكم بعد تحقق الغاية من الإجراء بإعلانها بصحيفتى دعوى البطلان . ومن ثم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة وبالتالى لا يعتبر ذلك نقصاً جوهرياً في بيانات الحكم ولا يترتب عليه البطلان . ويضحى النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٩٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ١٧١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٢

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول بالتضامن مع المطعون ضدهما الثالث والرابع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً له عن هلاك السيارة دون أن يستظهر ما إذا كانت وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث – أو وثيقة أخرى تكميلية – قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده الأول مطالبتها بما أصابه من ضرر من هلاك السيارة فإنه فضلاً عن مخالفته القانون يكون قد عاره قصور يبطله .

 

      

الطعن رقم ٧٢٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق ، أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده صدر الحكم بشهر إفلاسه في الدعوى رقم …. لسنة …. إفلاس كلى مأمورية منيا القمح ، والمستأنف برقم …. لسنة …. ق المنصورة ( مأمورية الزقازيق ) إلا أن الحكم المطعون فيه ، قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، القاضى ببراءة ذمة المطعون ضده ، وأغفل هذا الدفاع الجوهرى ، ولم يتناوله بالفحص والتمحيص ، واستظهاراً لحقيقة مدلوله بأن المطعون ضده شخص مفلس ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٩٧٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٣

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أسبابه من أنه يقر بما جاء به تقرير الخبير الذى أثبت أن شركة أسمنت أسيوط المطعون ضدها لها محاجر حجر جيرى وطفلة ورمال مرخص بها قانوناً وتقوم بأعمال البحث والكشف واستغلال الرمال منها وهذه الأعمال تدخل في نطاق الأعمال التى نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم٢٧ لسنة٨١ والنطاق المكانى للترخيص الصادر لهذه المحاجر وأن الأعمال التى يقوم بها باقى العاملين بالشركة داخل أسوار مصنع الأسمنت لا تدخل في النطاق المكانى لترخيص محاجر الشركة الخاصة بما مؤداه سريان القانون ٢٧ لسنة٨١ق على العاملين بالشركة المطعون ضدها ممن يعملون بمحاجرها ومناجمها الخاصة وفى النطاق المكانى للترخيص ، الصادر لها دون سواهم ممن يعملون داخل أسوار مصانع الشركة التى لا تدخل أعمالهم في النطاق المكانى للترخيص الصادر لمحاجرها ومناجمها وهو الشرط اللازم والضرورى لتطبيق القانون إلا أن الحكم المطعون فيه قد انتهى في منطوقه إلى ما يخالف هذا النظر وساوى بين العاملين لدى المطعون ضدها بالمحاجر في النطاق المكانى المرخص به والعاملين داخل أسوارها الذين لا تدخل أعمالهم في النطاق المرخص به إذْ قضى برفض

 

      

الطعن رقم ٩٤٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول عن نفسه هو من طلب القضاء له بتعويض مادى دون غيره من المطعون ضدهم الذين اقتصر طلبهم على الحكم لهم بتعويض أدبى وموروث . وكانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها إلى إلزام الشركة الطاعنة بأداء التعويض المادى إلى المطعون ضدهم جميعاً ، الأمر الذى دعا الشركة الطاعنة إلى الدفع أمام محكمة الاستئناف بالبطلان المبين بسببى الطعن ، ورغم ذلك أصرت المحكمة المطعون في حكمها على القضاء به مُحيلة تسبيباً له على الحكم المستأنف ، بما ينبئ عن أن المحكمة حين قضت بذلك كان قضاؤها عن بصر وبصيرة وأحاطت بهذا الطلب المطروح ، ومع ذلك قضت بما يجاوزه ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٣٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة استناداً الى أن شهادة البيانات المقدمة بالأوراق عن السيارة رقم ٧١٣٨٩ نقل الشرقية بينما الثابت بحضر الجنحة أن السيارة مرتكبة الحادث تحمل رقم ٤٤٣٣ نقل بورسعيد بمقطورة رقم ١٠٦٢ بورسعيد وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٤١٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤

إذ كان مالك هذا الحق ( حق استغلال المصنف الفنى ) قد نازع المرخص له في ذلك ، وأقام دعوى بالبطلان استناداً إلى عدم تحديد مدة الاستغلال ، وكان رد ما يستحق للمرخص له من مبالغ دفعها لتنفيذ العقد لا يقضى به في هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على القضاء بالبطلان ، وكانت هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ١٨٧ من القانون المدنى وأنها تتقادم بخمس عشرة سنة ، فإنه طالما يكون لمالك الحق في الملكية الفكرية رفع دعواه بالبطلان غير مقيد بالتقادم الثلاثى فإنه يكون لخصمه المرخص له أن يطلب بالآثار المترتبة على القضاء بالبطلان دون أن يسقط حقه بالتقادم الثلاثى المشار اليه ، إذ لا يكون ما له من حقوق مستحقاً ممكنا المطالبة به إلا بعد تقرير البطلان بحكم من القاضى أو باتفاق الطرفين على ذلك ، وإذ كان ذلك فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ( لتمسك الطاعنة في دفعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في استرداد القرض الذى دفعته لها بسبب استغلالها المصنفات الفنية محل العقود سند التداعى بالتقادم الثلاثى من تاريخ العلم ببطلان هذه العقود ) ، يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤١٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤

إذ كان الظاهر من عبارات العقود المبرمة بين المتخاصمين والتى قضى ببطلانها في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٨ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم … لسنة ٢ ق القاهرة أنها تضمنت على ما يدل أن العقود هى من عقود المدة المستمرة والدورية التنفيذ وتستحق فيها الحقوق للطرفين بصفة منتظمة ودورية والتزم المرخص له باستغلال المصنفات الفنية بإمساك دفاتر لهذا الغرض ، ومن ثم فإن ما انقضى من هذه المدة تبقى العقود فيها محتفظة بآثارها وتقف هذه الآثار من وقت القضاء بالبطلان وليس قبل ذلك ، وإذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد بوجه النعى وطلبت إعمال شروط عقود الاستغلال وما تضمنته من أحكام عن المدة السابقة للقضاء بالبطلان ، وما ترتب على ذلك من آثار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالزام الشركة الطاعنة برد مبلغ القرض كاملاً دون أن يفطن إلى هذه الأمور جميعها ملتفتاً عن دفاع الشركة الطاعنة وما يقتضيه من البحث والتمحيص دون أن يستظهر حقيقة التكييف القانونى للعقود المبرمة بين المتخاصمين وإذا ما كانت تعد من عقود المدة التى تستعصى على الأثر الرجعى للبطلان أو أنها مجرد بيع لحق الاستغلال وأثر ذلك على الدفاع المشار اليه ، فإنه يكون معيبا.

 

      

الطعن رقم ٩٩٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان إثبات أو نفى جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٧٥٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣

إذ كانت أوجه النعى التى وردت بهذا السبب” إخلال هيئة التحكيم بحق الدفاع لعدم الاستجابة إلى طلب الطاعن سماع الشهود وعدم السماح للخبير المعين من قبله بالحضور أمامها،فى حين أنها سمحت لخبير الشركة المحتكمة بالحضور لديها،كما لم تمكنه من الاطلاع على دفاتر ومستندات تلك الشركة ، وأقامت قضاءها في الدعوى بناء على علمها الشخصى بعد استبعاد تقارير الخبراء الاكتواريين المقدمة لها” ليست من ضمن حالات البطلان المنصوص عليها في المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وأنها تنطوى في حقيقتها على إعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء التحكيم بشأن تقدير المحكمين لأدلة الدعوى والمستندات المقدمة فيها مما لا يجوز أن يكون سبباً لدعوى البطلان ، كما وأن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان الحكم لقضاء هيئة التحكيم بناء على علمها الشخصى ، فإنه مردود عليه بأن المحكم يختاره الخصوم – بالدرجة الأولى – لوافر خبرته بالمسائل المماثلة لموضوع النزاع محل التحكيم ومن الطبيعى أن تنعكس تلك الخبرة على قراره ولا يصح أن يوصم قضاؤه بالبطلان لهذا السبب .

 

      

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في مطالبتها بدين الضريبة عن سنتى ١٩٨٧ ، ١٩٨٨ بالتقادم ، وكان الثابت من الصورة الضوئية لقرار لجنة الطعن أن الطاعنة تقدمت بإقراراتها الضريبية عن سنوات النزاع فتم إخطارها بالنموذج ١٨ ضرائب في ٦ من يونيه سنة ١٩٩٣ كما أُخطرت بالنموذج ١٩ ضرائب بتاريخ ١٩ من أكتوبر سنة ١٩٩٣ ، وإذ كان تقادم دين الضريبة المستحقة عن سنة ١٩٨٧ يبدأ من الأول من أبريل سنة ١٩٨٨ وتكتمل مدته في ٣١ من مارس سنة ١٩٩٣ مما مؤداه اكتمال مدة التقادم عن هذه السنة فقط دون سنة ١٩٨٨ التى انقطع التقادم بالنسبة لها بالإخطار بالنموذجين ١٨ ، ١٩ ضرائب سالفى البيان قبل اكتمال مدته في ٣١ من مارس سنة ١٩٩٤ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بتحديد وعاء ضريبة القيم المنقولة للشركة الطاعنة عن سنوات الخلاف وفقاً لما انتهى إليه قرار لجنة الطعن دون أن يَعرِضْ لدفاع الطاعنة سالف البيان ولم يقم ببحثه وتمحيصه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما جرَّه لمخالفة القانون .

 

  عنوان   

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

إخطار الشركة الطاعنة بالنموذجين ١٨ ، ١٩ ضرائب . مؤداه . اكتمال مدة التقادم عن سنة النزاع . تمسك الشركة الطاعنة بسقوط الحق في مطالبتها بدين الضريبة بالتقادم . صحيح . إغفال الحكم المطعون فيه بحث الدفاع المبدى بالتقادم . خطأ و قصور . مثال .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٠٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

إذ أقامت الطاعنة دعواها بطلب بطلان العقد المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٦٤ المتضمن أحقية المطعون ضدها في استغلال الأفلام الواردة به على سبيل الحصر ولم يتضمن تحديدا لمدة سريانه بل أطلقها لمدى الحياة بالمخالفة لنص المادة ٣٧ من القانون رقم ٣٥٤ سنه ١٩٥٤، وحيث أنه لما كان هذا العقد قد تضمن وبلا خلاف بين أطرافه حق استغلال مصنفات معينة – وهو حق مادى – والتى يجوز للمؤلف أن ينقله للغير، وإذ تمسكت الشركة المطعون ضدها بتقادم هذه الدعوى ، ولما كان القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية حقوق المؤلف المنطبق على الواقعة لم يرد به نص خاص يحكم مسألة البطلان المطلق، فإنه يتعين وطبقا للقواعد العامة الرجوع إلى القانون العام وهو القانون المدنى والذى استحدث في الفقرة الثانية من المادة ١٤١ منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ لعدم انطباقه على وقائع الدعوى ذلك أن القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

 

    

الطعن رقم ١٣٠١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة في الطعن الأول قد تمسكت حال نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بتنازل الشركة المطعون ضدها عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح وذلك بقبولها مقابل الانتفاع الوارد في عقد التعهد بالعمولة محل المنازعة وذلك بعد إقامتها الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وقدمت حافظة مستندات تضمنت الإيصالات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بإيراد هذا الدفاع والرد عليه بأسباب خاصة رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في الأسباب المؤدى إلى بطلانه .

 

      

الطعن رقم ٤٤٧١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢

إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعٍ مؤداه سقوط حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بمقابل حق الانتفاع بالتقادم الخمسى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم أحقية الشركة الطاعنة في المبلغ المتفق عليه في العقد محل التداعي على ما أورده من ( أن المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير ومن ثم تلتزم الشركة المدعى عليها الطاعنة بأن تؤدى للمدعيين المطعون ضدهم مبلغ ١٦٠ ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بعقارهم ، ولا ينال من ذلك ما جاء بمحضر تسليم العقار لملاكه في ٩ / ١٢ / ١٩٩٨ من أن العقار بحالة جيدة وبه اصلاحات وتحسينات أجرتها الشركة المستأجرة له زادت من قيمته بما يقدر بسبعمائة ألف جنيه لتعارض ذلك مع ما أثبته خبير الدعوى ولخلو محضر التسليم من بيان تفصيلي بالإصلاحات والتحسينات المدعى بإجرائها بالعقار وقيمتها تفصيلًا تأكيدا لجدية التمسك بذلك وفقا لدعوى المدعيين المطعون ضدهم وحيث إنه ترتيبا على ما استقر في عقيدة المحكمة على النحو السابق ايراده فلا يحق للشركة المدعى عليها الطاعنة تقاضى مبلغ سبعمائة ألف جنيه ومن ثم تلتزم الشركة برد مبلغ أربعمائة ألف جنيه من هذا المبلغ وفى شأن الشيك المحرر بباقي المبلغ فلئن كان لا يسوغ الحكم برده أو بوقف صرفة إلا إذا توافر الدليل على أنه ما زال في حوزة الشركة المدعى عليها الطاعنة فإن حق المدعيين المطعون ضدهم ينحسر في تقرير عدم أحقية الشركة المدعى عليها الطاعنة في استيفاء قيمته ….. ) وأضاف الحكم المطعون فيه في مدوناته ( بأن الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة بأن هناك سوء استعمال وتلفيات قد لحقت العقار محل التداعي من جراء استعمال الشركة المستأنفة الطاعنة مما يفسر بأن توقيع المستأنف ضدهم المطعون ضدهم على الاتفاق ومحضر التسليم تم تحت ظرف الإكراه لحاجتهم إلى استرداد عقارهم ) لما كان ذلك وكان البين أن الشركة الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع الوارد بأوجه النعي ودللت على ذلك بالمستندين المشار إليهما فيه وصولا إلى وجه الحق ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث ما تضمنه المستندين من حقوق والتزامات ، واقتصر على الإحالة إلى تقرير الخبير المندوب في الدعوى مكتفيا بالقول أن المطعون ضدهم وقعوا على المستندين تحت إكراه دون أن يستظهر وسائل الإكراه غير المشروعة التي وقعت عليهم ومدى تأثيرها عليهم والتي حملتهم على التوقيع على عقد الاتفاق ومحضر التسليم ، كما أن مجرد حاجتهم لهذا العقار محل التداعي لا تدل بذاتها على وقوع إكراه عليهم دفعهم إلى توقيع المستندين سالفي الذكر، ومن ثم فإن ما ساقه الحكم من أسباب لا تصلح أن تكون أسبابًا للنتيجة التي خلص إليها في هذا الخصوص لعدم صلاحيتها للرد على دفاع الشركة الطاعنة الجوهري سالف الإشارة إليه مما يعيبه

 

      

الطعن رقم ٣٧١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

إذ كان البين من مطالعة وثيقة التأمين المؤرخة … / … / ١٩٩٥ أنه قد نص بالبند الأول منها على أن ” هذا التأمين صادر اعتماداً على صدق الإقرارات الواردة بطلب التأمين وجميع المستندات الأخرى الصادرة من المتعاقد والمؤمن عليه . وتعتبر إقرارات المتعاقد والمؤمن عليه في طلب التأمين وفى التقرير الطبى وفى جميع المستندات الأخرى المقدمة للشركة أساساً لهذا العقد وجزء لا يتجزأ منه ” وإذ وقع المؤمن عليه على هذا الطلب وأعطى في التقرير الطبى المؤرخ … / …. / ١٩٩٤ إقرارات جوهرية عن حالته الصحية رداً على أسئلة وجهها له طبيب الشركة الطاعنة وأقر بصدق تلك الإقرارات ، ولما كان البيان الخاص بالحالة المرضية للمؤمن عليه قد جعله المؤمن محل سؤال محدد مكتوب في التقرير الطبى الذى يعد جزءاً من الوثيقة فإنه يعتبر جوهرياً في نظره ولازماً لتقدير الخطر المؤمن منه فإذا أقر المؤمن عليه رداً على الأسئلة المطبوعة بعدم سبق إصابته بأى أمراض رغم أن الثابت إنه كان مريضاً بتليف الكبد وتضخمه ودوالى المرئ وأجريت له جراحة استئصال للطحال ، فإن هذا الإقرار من شأنه أن ينتقص من تقدير الشركة المؤمنة لجسامة الخطر المؤمن منه وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه شروط الوثيقة التى اتخذت من تلك الإقرارات أساساً للتعاقد وجزء لا يتجزأ منه فإنه يكون قد خالف القانون لمخالفته شروط العقد مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، ولا يبرئ الحكم من هذه المخالفة ما قاله من أن الوفاة لم تكن ناتجة عن أى مرض سابق إذ أن ذلك بفرض صحته لم يكن ليعفى المؤمن له من واجب ذكر مرضه في إقراراته الواردة في طلب التأمين مادام إن ذلك كان محل سؤال محدد مكتوب . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وإذ كان الثابت أن مورث المطعون ضدها قد تعمد الإدلاء ببيان كاذب عن أمراضه السابقة وأخفى عن الشركة الطاعنة سبق إصابته بتليف الكبد وتضخمه ودوالى المرئ وسبق إجرائه عملية استئصال للطحال وكان مشترطاً في طلب التأمين المتضمن إقرارات المؤمن على حياته ” مورث المطعون ضدها الأولى ” والتى أبرم العقد على أساسها أن الجزاء على ذلك هو أبطال التأمين وكان هذا الشرط جائزاً قانوناً على ما سلف القول ، فإن الحكم المستأنف إذ رفض إعماله يكون مخالفاً للقانون .

 

      

الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

إذ كانت المطعون ضدها الأخيرة لم تدع وجود اتفاق على تحديد التعويض الادبى كما وإن الأوراق قد خلت مما يفيد أن مورثتها ……. قد طالبت به أمام القضاء قبل وفاتها فإنه لا ينتقل إلى ورثتها ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها الأخيرة المطالبة به وإذ تمسكت الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق ورثة ………… على للتعويض الأدبى لعدم المطالبة به قبل وفاتها وعدم الاتفاق عليه وهو دفاع جوهرى من شأنه تغير وجه الرأى في الدعوى وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع ويقسطه حقه بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

استطراد الحكم رداً على ما آثاره الطاعنون من تضمن العقد المسجل بيع وفاء بما يبطله فيما خلص إليه من أن بنود هذا العقد جميعها جاءت خلواً مما يفيد تعليق البيع على شرط فاسخ وهو رد الثمن والمصروفات للمشترى ، فضلاً عن أن بيع الوفاء يفترض دائماً أن يكون البائع مديناً لذات المشترى وهو ما ليس له وجود في العقد ذلك لأن البائعة للبنك وهى الشركة العامة لورش الرى ليست مدينة له ولا يداينها البنك المشترى في شىء ، وإن كان له دين أشير إليه في هذا العقد فهو خارج عن نطاق متعاقديه وانتهى الحكم من ذلك إلى أن استناد المدعين للمواد سالفة البيان في طلب بطلان العقد لا أساس لها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها بما لا مخالفة فيه للقانون .

 

      

الطعن رقم ٤٧٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤

إذ كانت الدعوى الراهنة قد أقيمت بطلب إلزام الشركة الطاعنة و سائق السيارة المؤمن عليها لديها بالتعويض وإذ قضى الحكم الابتدائي بإلزامهما ( شركة التأمين و سائق السيارة مرتكبة الحادث ) بالتضامم بالتعويض الذى قدره دون تحديد لمبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ، ومبلغ التعويض الذى يلتزم به السائق ، واستأنفت الطاعنة ذلك الحكم دون أن يشاركها سائق السيارة المحكوم عليه الآخر في هذا الاستئناف ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيه رغم أن الموضوع على هذه الصورة لا يقبل التجزئة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها بما يبطل الحكم المطعون فيه

 

      

الطعن رقم ١٧٢٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى في قضائه ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٨ بكافة آثارة وما تلاه من تعاقدات وإعادة الحال لما كان عليه تأسيساً على صدوره بالمخالفة لأحكام القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ لكون الطاعن . في الطعن الثانى سعودى الجنسية وواحدا من المشترين الثلاثة لعقار التداعى بموجب عقد الاستبدال موضع التداعى ويمثل نصيبه وحده ٥٥% من قيمة الصفقة البالغ مساحة العقار المبيع فيها ٤٥٨١ متراً مربعاً والتى بيعت صفقة واحدة ومن ثم تكون الشركة القائمة بين هؤلاء المشترين غير مصرية ويكون البيع قد تم بالمخالفة لأحكام القانون المذكور ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة في الدعويين على النحو آنف الذكر إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه

 

      

الطعن رقم ٧٦٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي رقم ….. لسنة ٢٠٠٠ مدنى كلى شمال سيناء – الصادر بتسليم أرض النزاع إلى المشترى مورث الطاعنين – وبرفض الدعوى المبتدأة الصادر فيها هذا الحكم ، وذلك على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المقدم فيها أمام محكمة أول درجة من أن الأرض تدخل في مسطح أكبر مملوك للشركة المطعون ضدها ” ثانياً ” والمتدخلة انضمامياً للمستأنفين في الاستئناف رقم .. لسنة ١٩ ق – المطعون ضدهم أولاً – وذلك بالمسجل رقم … لسنة ١٩٩٥ توثيق الإسماعيلية ، وأن الأوراق خلت من وجود سند صحيح يفيد ملكية عين النزاع لمورثهم البائع في العقد المؤرخ ٢٨ / ٥ / ١٩٧٧ سند الدعوى مما يكون معه طلب تسليمها للمشترى فيه على غير سند صحيح من الواقع والقانون ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو قد وافق القانون على وجهه الصحيح وله معينه من الأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة وقد قضى الحكم بسقوط حق الشركة في استئنافها رقم …. لسنة ١٩ ق للتقرير به بعد الميعاد ولم تطعن فيه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بسبب النعى – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٧٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

إذا كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت بصحيفة الاستئناف بدفاع مؤداه انتفاء مسئولية قائد السيارة أداة الحادث والمؤمن عليها لديها باعتبار أن السبب في وقوع الحادث هو خطأ قائد السيارة النقل الهاربة ودللت على صحة هذا الدفاع بأمرين هما التقرير الفنى الصادر من إدارة مرور … وشهادة قائد السيارة الأجرة التى كانت تسير خلف السيارة أداة الحادث . وكان الثابت منهما أن التخطى الخاطئ لقائد السيارة النقل هو السبب في وقوع الحادث وانقلاب السيارة أداته . وقدمت المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى للشركة الطاعنة ودلالة المستندات المشار إليها بسببى النعى بما يقتضيه من البحث والتمحيص . فإنه يكون قد رأن عليه قصور مبطل من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى باعتبار أن مسئولية الشركة الطاعنة تدور وجوداً وعدماً مع مسئولية قائد السيارة أداة الحادث .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن القاصرة ….. لا تستحق تعويضاً أدبياً عن وفاة شقيقها في حادث ” الجرار الزراعى ” المؤمن من مخاطره لديها لولادتها في … / … / ٢٠٠٤ بعد وقوع الحادث بتاريخ … / … / ٢٠٠٢ ونشوء الحق في التعويض على نحو ما هو ثابت من الصورتين الضوئيتين لشهادة ميلادها والقيد العائلى المقدمتين من المطعون ضده ذاته ، وأن المحكمة لم تفطن لهذا الدفاع المبرر قانوناً فقضت للقاصرة المذكورة بتعويض عن ضرر أدبى عما قالت إنه أصابها من ألم من جراء موت شقيقها الذى توفى قبل ولادتها ، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٥٨٨٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام لجنة الخبراء المندوبين من محكمة الاستئناف بأن السند القانونى في تحصيل المبالغ محل التداعى من الشركة المطعون ضدها الأولى ليس هو قرار نائب رئيس الوزراء للإنتاج و وزير البترول رقم ٤٢ لسنة ١٩٨١ وإنما هو قرارات هيئة كهرباء مصر من مجلس إدارتها والمتضمنة إضافة فرق دعم الوقود ، والصادرة قبل صدور القرار المشار إليه ، ولم يمسها الحكم الصادر بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ في القضية رقم ٢٢٧ لسنة ٢١ ق ” دستورية ” بعدم دستورية المادة الأولى منه وبسقوط باقى نصوصه وذلك فيما يتعلق بشركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً صناعياً ، وبأنه لا علاقة للزيادة في أسعار الطاقة الكهربائية بناءً على قرارات تلك الهيئة ، بذلك القرار سند الدعوى الراهنة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة – والأخرى الطاعنة في الطعن …. لسنة ٧٢ ق – برد المبلغ المقضي به إلى الشركة المطعون ضدها الأولى ، وبالفوائد القانونية ، على سند من أن القرار سالف البيان والذى ترتكن إليه الأخيرة في دعواها قضى بعدم دستورية مادته الأولى وبسقوط باقى نصوصه على النحو المشار إليه ، فيضحى ما سددته للطاعنتين هو بغير حق مما يحق لها استرداده ، وأن المحكمة تطمئن لتقرير الخبرة المودع ملف الاستئناف ولما تضمنه التقرير من بيان مقدار فرق دعم الوقود عن الفترة من ١ / ٧ / ١٩٩٢ حتى ٣١ / ١٢ / ١٩٩٧ وكان هذا التقرير لم يتضمن رداً على ذلك الدفاع المبدى من الطاعنة ، وكانت تلك الأسباب التى ساقها الحكم عماداً لقضائه لا تنبئ بذاتها عن بحث وتمحيص كافيين لأوراق الدعوى وأدلتها في خصوص هذا الدفاع ولا تنطوى على رد سائغ عليه – رغم أنه قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى – لإنزال الحكم القانونى الصحيح عليه ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بقصور يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على ما صح من وقائع .

 

      

الطعن رقم ٥٢٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية على أن تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى (أ)…. (ب)…. وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها في البند ” أ ” يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ويحظر استخدام هذه الأراضى في غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع ، وفى المادة ١١ / ب … وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن ٥١% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد عن ٥% من رأس مالها ….. وفى المادة ١٣ على أن يكون تصرف الهيئة في الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط ووفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن ، وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الأراضى وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة في فروق الأسعار في حالة التصرف بما يغطى نصيبها في المرافق الأساسية التي أقامتها الدولة …. وفى المادة ١٦ على أن يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن ويحظر استخدام الأراضى المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله ، كما يحظر التصرف في هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح أو الاستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك ولا يجوز شهره ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ” . وفى المادة ١٧ على أن يمنح من سبق وأن اشترى أرضاً يتوافر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر للرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول ، فإذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض ” ، فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضى الزراعية المحدودة في الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها نظم في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية فناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضى تحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاحها و أوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع ومنح الأولوية في ذلك وفى التيسيرات وأوجه الرعاية والدعم والإقراض لكل من وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التى تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتقوم بالتصرف في الأراضى بعد استصلاحها المادة السابعة وألقى على عاتق المتصرف إليه الذى يتلقى الأراضى الصحراوية من هذه الهيئة قبل استصلاحها واستزراعها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن وحظر عليه استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله أو التصرف فيها أو تقرير أى حق عينى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها ورتب على مخالفة هذا الالتزام بطلان التصرف الذى يتم بالمخالفة له وجعل تطبيقه متعلقاً بالنظام العام لما يحققه من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد .

 

      

الطعن رقم ٥٢٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين هم المتصرف إليهم بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير ومن ثم فهم الملزمين بما تفرضه المواد سالفة الذكر وقد قاموا بالفعل باستصلاح الأرض المبيعة لهم واستزراعها والتصرف فيها بالبيع للمطعون ضده الأول كأرض مستصلحة ومستزرعة بموجب العقد المؤرخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٦ وحرروا له توكيلات تبيح له التصرف فيها بالبيع ، وبموجب هذه التوكيلات تصرف في أرض التداعى بالبيع للشركة المطعون ضدها الثانية بموجب العقد المشهر رقم ٢٦١٠ لسنة ….. إمبابة ومن ثم فلا محل في هذه العلاقة الجديدة لتطبيق أحكام القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ طالما خلا العقد المبرم في شأنها من النص على ذلك ، لما كان ما تقدم وكان البين من العقد موضوع التداعى أنه لم يتضمن في بنوده شرطاً يقرر جزاء البطلان في حالة عدم بلوغ حصة الشركاء المصريين في الشركة المطعون ضدها الثانية لنسبة لا تقل عن ٥١% من رأس مالها أو عدم زيادة حصة الفرد فيها عن ٥% من رأس مالها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥٩٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل ستة أيام متتالية وهى الفترة من ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠١ حتى ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠١ حتى ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠١ فأنذرته الطاعنة انذاراً كتابياً في التاريخ الخير ومع ذلك استمر في الانقطاع حتى أنهت خدمته بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠١ فإن قرارها يكون بمنأى عن التعسف . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في التعويض بمقوله أنه كان مريضاً مستنداً في ذلك الى أن هناك اخطار أرسل منه للطاعنة بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٠١ خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاكتمال مدة الغياب المتصل بالرغم من أن الطاعنة أنكرت استلامها مثل هذا الاخطار ، وأن المطعون ضده لم يقدم ثمة دليل قطعى على ارساله واستلامها له وتاريخ ذلك فضلاً عن أنه كان يتعين عليه إرسال هذا الاخطار في اليوم الأول للانقطاع عن العمل طبقاً لنص المادة ١٣ من لائحة العلاج الطبى بالشركة يتسنى للطاعنة التحقق من صحة هذا الادعاء واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله . وبالتالى فإنه لا عليها إن هى أنهت خدمته طالما أنه لم يقدم خلال تلك الفترة الأسباب المبررة لانقطاع وأدلتها ، يضاف الى ذلك أن ما ذهب اليه الحكم تبريراً لقضائه بالتعويض من أن الطاعنة أخطأت إذ أرسلن الانذار بالانقطاع في اليوم الخامس من الانقطاع بالمخالفة لنص المادة ١٠٠ من لائحة الشركة التى توجب ارساله في اليوم السابع مردود عليه بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القصد من الانذار أن تستبين جهة العمل مدى اصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عنها وفى ذات الوقت اعلامه بما يراد اتخاذه ضده بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينا له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء ، وهو ما يتحقق سواء أرسل الانذار قبل المواعيد المحددة في المادة المذكورة أو بعد اكتمال مدة الانقطاع الموجبة للفصل طالما أن صاحب العمل لم يصدر قرار الفصل أو يعرض أمر الفصل على المحكمة المختصة الا بعد ارسال الانذار بمدة معقولة إذ تعد المواعيد المذكورة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان طالما تحققت الغاية المقصودة من الانذار .

 

      

الطعن رقم ١٥٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة اقامتها بطلب أحقيتها في ضم مدة خدمتها بالشركة المطعون ضدها بالعقود المحددة في المدة من ١ / ١ / ١٩٨٦ حتى ١ / ٣ / ١٩٨٧ واعتباراً في أقدميتها بالشركة كمدة خبرة وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وفقاً للائحة الشركة المطعون ضدها وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أن طلباتها هى رد تاريخ تعيينها في الوظيفة الدائمة إلى تاريخ اشتغالها بالعقد المؤقت وأن العبرة في الوظيفة الدائمة انما يكون من تاريخ التعيين فيها ولا عبرة بالمدد التى قضتها الطاعنة في العمل المؤقت أو العرض بالشركة فإن المحكمة تكون قد غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها وتجاوزت نطاقها بإيرادها بسبب جديد لم تثيره الطاعنة مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٥٢٠٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٦

إذ وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان قد أعلن الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها على العنوان ٧ شارع طلعت حرب قسم قصر النيل ، في حين أن مركزها الرئيسى كائن بالعنوان ١٥ شارع قصر النيل القاهرة ، طبقاً للثابت بالتوكيل الصادر من الشركة الطاعنة للمحامى رافع الطعن وأن هذا العنوان الأخير هو بذاته الذى اعلنها عليه المطعون ضده الأول بصحيفة تعجيل الدعوى من الوقف أمام محكمة أول درجة بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٠١ بعد ورود إجابة المحضر على إعلان سابق مؤرخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠١ عدم وجود مقر للشركة الطاعنة بالعنوان ٧ شارعه طلعت حرب ، وإنما توجد شركة مصر للتأمين ، بالإضافة إلى أن الشركة الطاعنة لم تحضر أى جلسة من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن الحكم الابتدائي يكون باطلاً لابتنائه على ذلك الإعلان الباطل ، وغذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة في هذا الصد على ما أورده بأسبابه من أن ” الثابت من مطالعة صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وإعادة الإعلان أنه تم على المقرر الرئيسى لمجلس إدارتها إعلاناً صحيحاً من جانب المحضرين وبذلك تحقق لها العلم بالدعوى وانعقاد الخصومة ، وتحققت الغية من الإجراء ” فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٥٢٠٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٦

إذ وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان قد أعلن الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها على العنوان ٧ شارع طلعت حرب قسم قصر النيل ، في حين أن مركزها الرئيسى كائن بالعنوان ١٥ شارع قصر النيل القاهرة ، طبقاً للثابت بالتوكيل الصادر من الشركة الطاعنة للمحامى رافع الطعن وأن هذا العنوان الأخير هو بذاته الذى اعلنها عليه المطعون ضده الأول بصحيفة تعجيل الدعوى من الوقف أمام محكمة أول درجة بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٠١ بعد ورود إجابة المحضر على إعلان سابق مؤرخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠١ عدم وجود مقر للشركة الطاعنة بالعنوان ٧ شارعه طلعت حرب ، وإنما توجد شركة مصر للتأمين ، بالإضافة إلى أن الشركة الطاعنة لم تحضر أى جلسة من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن الحكم الابتدائي يكون باطلاً لابتنائه على ذلك الإعلان الباطل ، وغذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة في هذا الصد على ما أورده بأسبابه من أن ” الثابت من مطالعة صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وإعادة الإعلان أنه تم على المقرر الرئيسى لمجلس إدارتها إعلاناً صحيحاً من جانب المحضرين وبذلك تحقق لها العلم بالدعوى وانعقاد الخصومة ، وتحققت الغية من الإجراء ” فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٦

إذ وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي اعتناقاً لأسبابه والتى أقام عليها قضاءه للمطعون ضده الأول بصفته ولى طبيعى على والديه القاصرين سعد وسعيده من تعويض عن الضرر الأدبى على ما ورد بمدوناته من أن المدعيان هما والدو والدة المجنى وأخذته الاشقاء ومما لا شك فيه أن وفاته قد اصابه بأسى ولوعه وحزن لفراقه والتفت عن دفاع الشركة الطاعنة في هذا الشأن ولم يتناوله ايراداً ورداً فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال والقصور في التسبيب معيباً بالأخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٣٠٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٦

إذ كان القانون ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية – السارى وقت تأسيس الشركة وعند شراء أسهم النزاع – قد استوجب لقيد الشركات في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، وعلى ما أفصحت عنه المادة ٣٠ / ثانياً من القانون المذكور ……..ج – أن يكون رأس المال مملوكاً بالكامل لشركاء مصريين . بما مفاده حظر ممارسة ذلك النشاط على الشركات التى يساهم فيها غير المصريين واعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هى الأخرى ممنوعة ، متى لم يرد بنصوص قانون لاحق أثر رجعى يبيح ذلك التملك المخالف للقانون ، فلا يكون على الطاعن وهو غير مصرى من بعد والذى لم ينازع أو أى من الخصوم في أن أسهم النزاع قد تم قيدها باسم المطعون ضده الثانى لعدم جواز تملكه لها قانوناً وقت الشراء أن يطالب في تاريخ لاحق – وبالمفهوم المتقدم – نقل ملكيتها إليه وإلا عد ذلك التفافاً على ذلك الحظر ودخولاً له من الباب الخلفى وخروجاً على قصد المشرع وتحايلاً على حظره وقت تأسيس الشركة وشراء أسهم النزاع بتملك غير المصريين لها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض طلب الطاعن نقل ملكية أسهم النزاع إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ٥١٠٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٤

إذ كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذى عول على تقرير خبير الدعوى الذى خلص إلى عدم انشغال ذمة المطعون ضدهم من الثالث للأخير بالمبالغ المطالب بها بسداد بما يوجب الشيكين الشمار إليها بوجه النعى في حين انها تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بعدم السداد إذ إن المحامى عن الجمعية المطعون ضدها الأولى قد أقر أمام الخبير لمحاضر إعماله إن هذين الشيكين عن معاملات أخرى مع الشركة الطاعنة وتختلف قيتها عن المبالغ المطالب به ونفى حملة المطعون ضدها الأولى بالمبالغ المطالب بها , وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وطلبت ندب خبيراً آخر لبحث دفاعها , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع على الرغم من أنه دفاع جوهرى قد يتغير به بتحقيقه – إن صح – وجه الرأى في الدعوى معولاً في قضائه على تقرير الخبير الذى لا يصلح ردا على هذا الدفاع , فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٢٩١٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٣

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الغيابى الصادر في الجنحة رقم ١٠٣٤ لسنة ١٩٩٧ البساتين قد سقط بمضى المدة فلا يحوز حجية أمام المحاكم المدنية وأنها طلبت ضم أصل ذلك المحضر للوقوف على حقيقة الحادث وملابساته لبيان مرتكبه ورقم السيارة مرتكبة الحادث سيما وأن الأوراق لا تتضمن سوى بلاغ نجل المجنى عليه الذى لم يشاهد الواقعة وذلك حتى تتحقق المحكمة من توافر أركان المسئولية التقصيرية وإذا ألتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

 

      

الطعن رقم ١٣٩٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٣

إذ كان المقرر أنه لما كانت المادة ١٣ من قانون المرافعات قد نصت على أنه ١ – (٠٠٠٠) ، – ٢ – (٠٠٠٠) ، ٣ – (٠٠٠٠ ) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لأحد هؤلاء لشخصه أو في موطنه ٠٠٠٠ ” ورتب المادة ١٩ من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣ ، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هذا المركز الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً الا في هذا المركز ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه الى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة ٥٢ من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان ، وعلة ايراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل إن العلة هى مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التى يلاقونها في الانتقال الى المحكمة التى يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه في موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد أعلنا الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرعها بالغردقة حالة كون مركزها الرئيسى بالقاهرة – طبقاً للثابت من سجلها التجارى المقدم منها أمام محكمة الاستئناف – وأنها لم تحضر أية جلسة من الجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن الحكم الابتدائي يكون باطلاً لابتنائه على ذلك الإعلان الباطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الذى أبدته الطاعنة في هذا الصدد على سند مما أورده في أسبابه من أن ” الشركة الطاعنة لها أكثر من فرع وأن المحضر توجه الى فرع الغردقة ولرفض الموظف المختص بالاستلام قام بتوجيه الإعلان الى مأمور القسم وتم الإخطار ” مما ينبئ عن أنه خلط بين حق المطعون ضدهما سالفى الذكر في رفع دعواهما أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المشار إليه بوجه النعى(على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب للتمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة استناداً إلى أن السيارة أداة الحادث لم تكن مؤمناً عليها وقت وقوعه إذ كانت تحمل لوحات مؤقتة لمدة شهر واحد ومؤمن إجبارياً عليها خلاله لديها ومدللة على ذلك بشهادات البيانات أمام تلك المحكمة ) وأن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة التعويض على سند مما أورده في مدوناته من أن ” … الثابت من الشهادة المقدمة أمام تلك المحكمة – محكمة الاستئناف – بجلسة ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٢ ، وكذا شهادة بيانات السيارة رقم ….. أجرة بحيرة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢٨ / ٧ / ٢٠٠١ من وحدة مرور كفر الدوار أن السيارة مسدد عنها الضريبة عن الفترة من ١٤ / ١٠ / ١٩٩٩ حتى ١٢ / ١١ / ١٩٩٩ وأن وثيقة التأمين تنتهى في ١٤ / ١١ / ١٩٩٩ ، ولما كان مفاد ما تقدم أن تلك الوثيقة يمتد مفعولها حتى نهاية الثلاثين يوماً التالية لانتهاء فترة الضريبة ، وكان الحادث قد وقع بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٩٩٩ ، الأمر الذى يضحى معه أن وثيقة التأمين المبينة في تلك الشهادة آنفة الذكر تُغطى الحادث …. ” وكانت تلك الأسباب التى ساقها الحكم عماداً لقضائه لا تُنبئ بذاتها عن بحثٍ وتمحيصٍ كافيين لأوراق الدعوى وأدلتها ، ولا تنطوى على تعليق سائغ على ما أبدته الطاعنة من دفاع قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى لإنزال الحكم القانونى الصحيح عليه ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بقصور في التسبيب يُعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٤

البين من الأوراق أن المنازعة المطروحة تتمثل في التظلم المقام من الشركة الطاعنة بشأن الأمر الصادر من السيد المستشار / ………… برقم .. لسنة … ق في …. بوضع الصيغية التنفيذية على حكم التحكيم رقم ….. لسنة …. مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى – محل المنازعة بين الطرفين – ، وكان الثابت وبلا مراء فيه أن من أصدر هذا الأمر هو السيد المستشار / ……….. الرئيس بمحكمة الاستئناف وبالتالى فإنه حين أصدره يتعين عليه وفقاً لحكم القانون بحث الشرائط التى يتطلبها ويلزم توافرها لإصداره – على النحو المشار إليه سلفاً – ومن ثم فإنه وبالضرورة يكون قد أبدى رأياً في موضوع التظلم من هذا الأمر ، وفى هذه الحالة تحققت الغاية التى هدف إليها المشرع من خشية التشبث بالرأى السابق للقاضى بما يتأثر به قضاؤه ويضحى غير صالح لإعادة النظر في الخصومة ممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر التظلم من الأمر سالف البيان بالهيئة المشكلة برئاسة ذات المستشار ركوناً إلى القول بأن المشرع لم يحظر أن ينظر القاضى مصدر الأمر في تظلم مقام عنه مقدم للمحكمة بكامل هيئتها ، وهو قول لا يتوافر معه لهذه الهيئة صلاحيتها لنظره لافتقاره إلى سنده من القانون وهو ما يصمه بالبطلان .

 

      

الطعن رقم ٩٨٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين حسم النزاع حول الشقة السكنية محل التحكيم ومد البطلان إلى باقى أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى المتعلقة ببراءة ذمة الطاعن وتخارج المطعون ضده الأول من الشركة رغم إمكان فصلها عن الجزء المقال ببطلانه وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٨٩٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢١

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة تأسيساً على قيام علاقة إيجارية تربطه بالشركة الطاعنة التى تستأجر منه الدور الأرضى بالعقار المملوك له إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ التعويض الذى قدره استناداً إلى توافر أركان المسئولية التقصيرية في جانبه دون أن يورد ما يفيد أن الفعل المنسوب للطاعنة وأدى إلى الإضرار بالمطعون ضده يكون جريمة غشاً أو خطاً جسيماً بما تتحقق به المسئولية التقصيرية والتفت عن بحث العلاقة الإيجارية السابقة الإشارة إليها ونطاقها ومدى تطبيق أحكام المسئولية العقدية عليها ، فإن الحكم يكون قد خالف صحيح القانون ، وإذ حجب نفسه بهذه المخالفة عن بحث دفاع الطاعنة المؤسس على أن مسئوليتها تعاقدية وإنزال حكم القانون عليه فإنه يكون فوق مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٥٠٤٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢١

إذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الشركة الطاعنة في أن أمر الحجز الإدارى رقم … المؤرخ في ٢٧ / ٦ / ١٩٩٨ سند الدعوى جاء خالياً من توقيع المدين أو من ينوب عنه واختلاف قيمة المبلغ محل الحجز وما انتهى إليه الخبير في تقريره واختلاف الفترة محل المطالبة بالدين ، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير بوجود مديونية في ذمة الشركة الطاعنة لأمر المطعون ضده الثانى بصفته دون أن يتعرض لهذا الدفاع الجوهرى في هذا الخصوص والذى إن صح يتغيير به وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٨/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة وشركة الدقهلية للغزل والنسيج بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للدرجتين الثانية والأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وكان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد هو أحقية المطعون ضده في الترقية وآثارها أو أحقيته ، وإذ أجابته محكمة أول درجة الى طلباته وألزمت الطاعنة والمدعى عليها الثانية – شركة الدقهلية للغزل والنسيج – بالفروق المالية المترتبة على الترقية ، فقد كان لزاماً على الطاعنة أن تختصم في الاستئناف المرفوع منها المحكوم عليها الثانية معها إلا أنها لم تفعل ولم تأمرها محكمة الاستئناف باختصامها رغم وجوب ذلك عليها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها الثانية فيه فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرامية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يوجب نقضه ونقض ما قضى به في الموضوع عملاً بنص المادة ٢٧١ من قانون المرافعات باعتباره لاحقاً ومؤسساً عليه .

 

      

الطعن رقم ١١٢٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه – الصادر عن المحكمة الاقتصادية لاستئناف أسيوط – قد ألزم شركة …… ” ………. ” والتى يمثلها قانوناً الطاعن الأول وكذا الطاعنون من الأول للرابع فضلاً عن أنفسهم وبصفاتهم أولياء طبيعيين على أولادهم القصر بأن يؤدوا بالتضامن مبلغ …….. جنيهاً حتى ………. وما يستجد من الفوائد الاتفاقية بواقع ١٢% سنوياً حتى تمام السداد للبنك المطعون ضده إلا أن الطاعنين لم يختصموا الشركة المذكورة ، كما لم يختصموا الطاعنين من الأول للرابع بصفاتهم أولياء طبيعيين على أولادهم القصر رغم كونهم محكوماً عليهم بالتضامن معهم مما يتعين معه تكليفهم باختصامهم حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله .

 

      

الطعن رقم ٩٦١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل منذ نشأته كان بين ثلاثة أطراف هم المطعون ضدهم من الأول للرابعة ” مدعين ” ، الشركة ……. وبنك …. ” مدعى عليهما ” وأن ما حملته الأوراق من بين طياتها من الاتفاق على التحكيم كان بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والشركة ……… أى أن بنك …… لم يكن طرفاً في هذا التحكيم وبالتالى فإن إرادته لم تنصرف اليه ولا يسرى في حقه ولذا ينحسر اختصاص التحكيم بنظر هذا النزاع وينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية حسبما سلف في الرد على الوجه الأول ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٤٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣

إذ كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المستأنف هو دعوى بطلان بيع العقار الصادر من الشركة المفلسة باعتبار هذا التصرف ضاراًّ بأموال جماعة الدائنين ، فإنها – وعلى هذا النحو – لا تتصل بإجراء وقتى أو تحفظى وإنما تتعلق بأصل الحق بما تكون بمنأى عن المواد المستعجلة التى تخضع في ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها للفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات سالفة الإشارة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا يعيبه عدم الرد صراحة على هذا الدفع باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد ، ويضحى النعى على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

إذ كان البين من الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٧٦ مدنى كلى الإسكندرية المرفق بحافظة مستندات الطاعن أمام محكمة الموضوع والمؤيد بالاستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ٤٧ق الإسكندرية أنه قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢ / ٤ / ١٩٧٠ بالنسبة للشق الخاص ببيع العقار المملوك للطاعن الأول وبعدم سريان العقد في حق باقى الطاعنين فيما جاوز البند ثانياً وما ورد بالبند الحادى عشر بعقد القسمة الرضائية المؤرخ ١٦ / ١٢ / ١٩٦٧ في الدعوى المقامة من الطاعنين على الشركة المطعون ضدها الأولى والبائع لها ٠٠٠٠٠٠ وقد أصبح هذا الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي , وكان قوام الدعوى الحالية هو طلب الطاعنين إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتسليم الطاعن الثالث الفيلا المملوكة له وأن تدفع للطاعنين مبلغ ستمائة ألف جنيه تعويضاً وبندب خبير هندسى لتحديد قيمة مقابل الانتفاع بالفيلا على النحو المبين بطلباتهم بصحيفة الدعوى مستندين في ذلك على حجية الحكم النهائى سالف البيان بما لازمه أن تتقيد المحكمة بهذا الطلب وما استند إليه الطاعنون من سبب قانونى طالما لم تطرأ عليه حتما تغيير أو تعديل من جانبهم أثناء سير الخصومة ، وإذ كيف الحكم المطعون فيه طلبات الطاعنين وأقام قضاءه على أن البيع ينصب على بيع الحيازة وأن الطلب في الدعوى هو طلب استرداد حيازة في حين أن الطاعنين لم يستندوا في دعواهم إلى واقعة الحيازة وإنما استندوا إلى أصل حقهم في تركة مورثهم فإنه يكون قد خرج عن حدود طلبات الطاعنين والوقائع المطروحة عليه واستحدث طلباً لم يطرح عليه ولم يعمل أثر قوة الأمر المقضي للحكم الصادر في الدعوى السابقة في شأن مسألة أساسية هى بطلان عقد البيع المؤرخ ٢ / ٤ / ١٩٧٠ بالنسبة للطاعن الأول وعدم سريانه بالنسبة لباقى الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعنين في طلباتهم المشار إليها بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وانشغال ذمة الشركة الطاعنة بدين القرض على ما أورده بمدوناته ” لما كان الثابت لهذه المحكمة ومن استجواب مدير إدارة الائتمان لدى المصرف الطاعن والذى قرر أن الدين موضوع النزاع قد منح للشركة المطعون ضدها لكى تسدد ديوناً مستحقة عليها من ديون للمصرف الطاعن ، ويؤيد ذلك إقرار الشركة بصحيفة دعواها بأنها مدينة للمصرف الطاعن بديون سابقة على تحرير عقد القرض موضوع المنازعة ، فهذا القرض لسداد ديونها السابقة عليه لذات المصرف الطاعن ، ومن ثم تكون الشركة ذاتها مشغولة بالدين محل الإنذار ….” وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين تلك الديون المستحقة على الشركة الطاعنة للبنك المطعون ضده السابقة على عقد القرض الممنوح لها سداداً لتلك المديونية والتى استندت لها المحكمة في تكوين عقيدتها أو بيان المصدر الذى استقى منه ذلك أو يقدم ما يفيد مخالصة البنك من الديون المستحقة على الشركة الطاعنة بمقتضى هذا القرض ، مما يكون الحكم قد بنى قضاءه على أقوال مرسلة وأمورٍ افتراضية لا دليل يؤيدها ، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يعجز – هذه المحكمة – عن مراقبة تطبيق القانون ، فإن الحكم يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

أن النص في المادتين ١٤ ، ٢٧ / ٣،٢ من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الخاص بالضرائب على الدخل المنطبق على الواقع في الدعوى مفاده أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر ولم يقصر فرضها على مقدار نصيبه من الربح الذى يعادل حصته في الشركة .

 

      

الطعن رقم ١٥١٣٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية – وبناء على اقتراح إدا رتها القانونية – إحالته إلى هيئة قضايا الدولة أو إلى محام خاص . ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٦٩ لسنة ١٩٧٧ بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن ” يعرض مدير الادارة القانونية على رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الادارة القانونية أو منها ضد أحد هم وذلك لتقرير أحالها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها ” فهو لا يعدو كونه إجراءاً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته ، ومن ثم لا ينال من صحة الطعن بالنقض في الأحكام التى تصدر في الدعاوى التى يكون أحد طرفيها عضواً بالإدارة القانونية المنشأة في إحدى شركات القطاع العام أن يوقع صحيفة الطعن عن الشركة محام مقبول أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإن رفع الطعن والتوقيع على صحيفته من الأستاذ / ……….. المحامى المقبول أمام محكمة النقض وعضو الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة يتفق وصحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥١٣٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية – وبناء على اقتراح إدا رتها القانونية – إحالته إلى هيئة قضايا الدولة أو إلى محام خاص . ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٦٩ لسنة ١٩٧٧ بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن ” يعرض مدير الادارة القانونية على رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الادارة القانونية أو منها ضد أحد هم وذلك لتقرير أحالها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها ” فهو لا يعدو كونه إجراءاً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته ، ومن ثم لا ينال من صحة الطعن بالنقض في الأحكام التى تصدر في الدعاوى التى يكون أحد طرفيها عضواً بالإدارة القانونية المنشأة في إحدى شركات القطاع العام أن يوقع صحيفة الطعن عن الشركة محام مقبول أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإن رفع الطعن والتوقيع على صحيفته من الأستاذ / ……….. المحامى المقبول أمام محكمة النقض وعضو الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة يتفق وصحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

إذ جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذا القانون على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” ، كما نصت الفقرة الثانية من ٥٤ منه على أن تختص بدعوى ” بطلان حكم التحكيم ” في التحكيم التجارى الدولى للمحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” ، وإذ كان ما تقدم ، وكان النزاع قد نشأ بين الشركة المطعون ضدها باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وبين الطاعن بصفته بسبب قيام الأخير بخصم مبلغ ١٦٨٦٧٩٤,٥ جنيها من قيمة مستحقاتها لديه وقد أحيل النزاع بينهما إلى هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والتي قضت للشركة المطعون ضدها بطلباتها ، وكانت الدعوى ببطلان حكم التحكيم الصادر بشأن هذا النزاع ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تطبيقاً للنصوص والقواعد سالفة البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المختصة بنظرها ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٢٨ / ٦ / ٢٠١١ بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى بالتقادم تأسيساً على أن الحكم الجنائي الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠٠٥ حضورياً ببراءة قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة قد صار باتاً بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٠٥ ، ولم يرفع المطعون ضده الأول دعواه إلا بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٠٩ أى بعد إنقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع أنه دفع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

أورد المشرع بنص المادة ٩٩ من ذات القانون قيداً على عقود المعاوضة التى تكون الشركة طرفاً بها بأن نصت على أنه لا يجوز لأى من مؤسسى الشركة – خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها – أو أى من أعضاء مجلس إدارتها – في أى وقت – أن يكون طرفاً في أى من عقود المعاوضة التى تعرض على المجلس لإقرارها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة وإلا اعتبر العقد باطلاً .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

مفاد النص في المادتين ٥٤ ، ٥٥ / ١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن القانون أعطى لمجلس إدارة شركات المساهمة الحق في القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها الشركة ما عدا ما استثنى بنص خاص أو ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة للشركة أو في حالة عجزه عن اتخاذ قرار ، واعتبر القانون كافة الأعمال أو التصرفات الصادرة من مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة أو إحدى لجانها أو من ينوب عنها من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسته لعمله على الوجه المعتاد ملزمة للشركة .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين في الشركة قد تحرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ ، ولما كانت الشركة قد تأسست في ١٠ / ١١ / ١٩٩٢ ، وكان العقد سالف الذكر قد حرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ أى بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانونى ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد ٩ / ١١ / ٢٠٠٢ أى في تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسى للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ……….. كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها في حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفرداً على العقد وفق الثابت بالسجل التجارى للشركة المقدم من الطاعن والذى بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزماً للشركة وفقاً لنص المادة ٥٥ / ١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سيما ، وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغاً ويصادف صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٨٤٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٨

كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) قد دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث رقم ٨… أجرة الدقهلية ، لم تقدم شهادة بيانات عنها تفيد أنها مؤمن من مخاطرها لديها ، وأن شهادة البيانات المقدمة من المطعون ضدهم عدا الأخير ، عن السيارة رقم ٥… أجرة دقهلية لا صلة لها بالحادث ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض هذا الدفع ، على سند مما أورده في أسبابه من أن : ” الثابت من الأوراق أن اللوحات المعدنية للسيارة رقم ٨… أجرة دقهلية ، لم يتم صرفها إلا بعد تاريخ الحادث بما يقرب من شهرين ، فضلاً عن أن تلك السيارة تحمل لوحات معدنية أخرى سابقة على تاريخ الحادث ، مما يثبت في يقين المحكمة أن السيارة رقم ٥.. أجرة دقهلية ، هى مرتكبة الحادث محل الجنحة رقم .. لسنة ١٩٩٧ جنح دكرنس”، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

وإذ كان الطاعن قد أقام دعواه مطالباً المطعون ضده بأن يؤدى إليه أتعابه المتفق عليها عن قيامه برفع عدة دعاوى للحصول على حقه الميراثى من تركه والده وأن هذا الاتفاق نص فيه على استحقاقه الأتعاب عند انتهاء النزاع قضاءاً أو صلحاً وأن هذا الشرط قد تحقق بتصالح المطعون ضده مع باقى الورثة وحصوله على حصته الميراثية ودلل على ذلك بقيام المطعون ضده بإلغاء وكالته عنه وتوكيله محامياً آخر حضر عنه في استئناف دعوى الحراسة وانسحب تاركاً إياه للشطب ، كما لم يحضر شخصياً كطلب المحكمة في استئناف دعوى ثبوت الوراثة وبطلان الإعلام الشرعى مما أدى لشطبه ثم حضر بشخصه في دعوى صحة التوقيع المرفوعة عليه وآخرين من بعض الورثة وأقر بصحة توقيعه على الإقرار بصحة عقد تعديل عقد الشركة بعد أن سبق أن طعن محامية الطاعن بالإنكار على هذا التوقيع . وقدم الأخير تدليلاً على هذا الدفاع الدفاع الجوهرى صورة قيد ميكروفيلمية من صحيفة الاستئناف …………. لسنة ١٩٩٦ مدنى مستأنف المنصورة عن الحكم في دعوى الحراسة وصورة رسمية من محضر جلسة هذا الاستئناف التى حضر فيها محام آخر عن المطعون ضده وانسحب تاركاً إياه للشطب ، كما قدم صورة ميكروفيلمية لمحاضر الجلسات في الاستئناف ……… لسنة ١٩٩٥ ق أحوال شخصية نفس المرفوع من المطعون ضده على باقى الورثة والذى شطب لعدم حضوره شخصياً كطلب المحكمة ، وصورة ميكروفيليمة من محاضر جلسات دعوى صحة التوقيع …… لسنة ١٩٩٥ محكمة المنصورة الابتدائية والتى أقر المطعون ضده بإحداها بصحة توقيعه على العقد ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي على ما أورده من أنه لم يثبت بالأوراق حصول المطعون ضده على نصيبة الميراثى دون أن يعنى ببحث وتمحيص دفاع الطاعن في هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى كما لم يناقش دلالة المستندات المقدمة منه تأييداً لهذا الدفاع كما أطرح شهادة شاهديه على سند من تناقضها في حين أن ما ساقه من أسباب لذلك غير سائغة ولا تؤدى لما انتهى إليه من نتيجة فما شهد به الأول من أنه علم من المطعون ضده شخصياً أنه حصل على نصيبه الميراثى في صورة أموال سائلة لا يتناقض مع ما شهد به الشاهد الثانى من أن أعيان التركة عبارة عن أراضى وعقارات وأنه تناهى إلى سمعه تصالح المطعون ضده مع باقى الورثة ولكنه لا يعلم صورة الأموال التى حصل عليها كنصيبة في التركة ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد عاره قصور مبطل جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٣١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

أن مفاد نص المادتين ١٣ / ٣ ، ١٩ من قانون المرافعات يدل على أن المادة ١٩ قد رتبت البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣ ، فإن المشرع بإشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما ، فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى ، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز ، ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة ٥٢ من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير في الاحكام الخاصة بالإعلان ، وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع إعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل إن العلة هى مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التى يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التى تقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه على موطنه الذى اوجب القانون إعلانه فيه . (٢) لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة في الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن بصفته بصحيفة إفتتاح الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً على المركز الرئيسى للشركة وفقاً لما تنص عليه المادة ١٣ من قانون المرافعات ونُظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة في غيبة الطاعن بصفته إلى أن انتهت بالحكم الذى طعن فيه بالاستئناف متمسكاً ببطلان الإعلان والحكم المترتب عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفع وقضى في موضوع الدعوى استناداً إلى أن إعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى على فرع الشركة بمدينة شرم الشيخ تنعقد به الخصومة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم المطروح على سند مما خلص إليه من أن ما شمله اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين بموجب عقد الصيانة المؤرخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠١بصيانة المولدات وما لم يشمله ذلك الاتفاق مما يخضع للتحكيم متداخل ومرتبط ويتعذر فصل أحدهما عن الآخر ، وخلص من ذلك إلى أن حكم التحكيم المطعون فيه قد جاوز نطاقه بالفصل في مسائل لا يختص بها بموجب عقد الصيانة سالف البيان دون أن يبين هذه المسائل التى خرج بها ذلك الحكم عن اختصاصه ، كما لم يكشف أيضاً في أسباب قضائه عن ماهية المسائل المتداخلة غير الخاضعة للتحكيم والتى يتعذر فصلها عن الأخرى الخاضعة له ، فضلاً عن ذلك فإن الأوراق جاءت خلواً من الدليل على ثبوت هذا التداخل في الأصل ، ذلك لأن الثابت أن الطاعن أقام دعواه التحكيمية قبل المطعون ضدها استناداً إلى ما نص عليه عقد الصيانة سالف الإشارة إليه المبرم بين الطرفين من أنه حال حدوث خلاف بينهما ينشأ عنه يتم اللجوء للتحكيم وفقاً لقانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، وأنه وإن كان قد نص في البند الرابع من هذا العقد على أن عرض الصيانة لا يشمل إجراء عمرات أو نصف عمرات أو الإصلاحات الجسيمة ، فإن الثابت من الأوراق – وعلى نحو ما سجله حكم التحكيم بأسباب صحيحة – أن السبب الرئيسى في عمل عمرة كاملة للمولد رقم ٣ محل النزاع هو إهمال الشركة المطعون ضدها الجسيم في أعمال صيانته بتغيير” البستم الثالث ” بآخر بقطر مختلف ورقم مسلسل مختلف ” للبستم الأصلى” وعدم تغيير باقى” البساتم ” مما أدى إلى خلل في الأداء وإخفاق تام في دورانه وتشغيله بعد الصيانة مباشرة مما استلزم إجراء عمرة كاملة لذلك المحرك والذى أخفق هو الآخر في الدوران بعد تشغيل لا يجاوز ٦٠٠ ساعة بما يستفاد منه أن انهيار ذلك المولد كان مرده الخطأ الجسيم في صيانته من جانب الشركة المطعون ضدها مما استوجب عمل العمرة الكاملة سالفة الإشارة ، وهى ما يتسع لهاوالحال كذلك بنود عقد الصيانة سند التداعى ولا يخرج عن نطاق التحكيم المتفق عليه بموجبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة

 

      

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوى الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وللمساهمين الذين يمثلون ١٠% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة متى طلب منها المساهمون ذلك ، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة ٧٠ من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التى أحالت إليها وإلى مواد أخرى المادة ٣٠ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص ويتولى إدارتها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الجمعية العامة العادية التى تملك بطريق الاقتراع السرى عدم الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

عرف – المشرع – الشركات القابضة بأنها شركات مملوكة للدولة بالكامل أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، وأن الشركات التابعة للشركات القابضة هى شركات تمتلك الأخيرة نسبة ٥١% على الأقل من رأس مالها ويجوز أن يساهم في رأس المال أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

إذ كان البين من استقراء المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمواد ١ ، ٢ ، ١٦ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣٠ من ذات القانون أنه حدد الشركات التى تخضع لأحكامه بأنها الشركات القابضة والشركات التابعة.

 

      

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

إذ كان الأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلاً عن العيب الذى شاب الإجراء ان هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء ، ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين ، فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الإجرائى الذى يتضمنه .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

أوجب المشرع إخطار الجمعية العامة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بالأسباب التى دعت إلى ذلك قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله . وكان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بانعقاد الجمعية العامة غير العادية أو الجزاء الذى يترتب على إغفال هذا الإجراء أو النقص في بياناته التى يتطلبها القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٨١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى على الطاعنة وآخر غير مختصم في الطعن – مدير عام الشركة ببورسعيد – بطلب الحكم بإلزام الشركة بأن تؤدى له مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وقضى الحكم الابتدائي بالزام الطاعنة والمدعى عليه الآخر بأن يؤديا له ميلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن فصله تعسفياً من عمله ، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وحدها دون اختصام المدير العام فرع بورسعيد المحكوم عليه معها ولم تأمر المحكمة باختصامه ، وكان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، إذ لا يتأتى أن يكون قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالإلزام بأداء مبلغ التعويض نافذاً في حق الشركة الطاعنة دون مدير عام الفرع المحكوم عليه معها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المدير العام للفرع المحكوم عليه سالف الذكر يكون قد خالف قاعدة آمرة اجرائية متعلقة بالنظام العام وكانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله ويوجب نقضه ، وإذ يترتب على نقض هذا الحكم فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً إلغاء قضائه في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف اللاحق له والمؤسس عليه إعمالاً لحكم المادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقد اعتد بعقد تعديل الشركة سالفة الذكر بالنسبة لنشاط التوكيلات ومقاولات النقل والسيارات لتصبح الشركة بين الطاعنين وأخرى غير مختصمة ، إلا أنه لم يطلب منهم اختصامها في الدعوى حتى تستقيم موجبات قبولها ويتحدد نطاق الخصومة فيها سواء بعدد الشركاء أو أنصبتهم في الأرباح تمهيداً لإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن لتقدير الأرباح لكل الشركاء بما يتعين إلغاء الحكم المستأنف ، وإحالة القضية إلى لجنة الطعن المختصة لنظر الطعن بالنسبة لجميع الشركاء .

 

      

الطعن رقم ١٧٨١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه ليس من ضمن ورثة المجنى عليه ، المستحقين لمبلغ التأمين ، المقرر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المنطبق على واقعة النزاع ، وأنه أقام الدعوى بصفته وصياً على القاصر ” …. ” بطلب الحكم له بتعويض عن وفاة والده ، ولم يطلب له الحكم بصفته الشخصية بشئ على الشركة الطاعنة ، ومن ثم فإنه لا يعتبر ممثلاً في الدعوى الماثلة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة (شركة التأمين) بأن تؤدى للمطعون ضده عن نفسه وبصفته مبلغ التأمين المحكوم به ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلى رفض الدعوى على ما استخلصه من صورة عقد الاتفاق المؤرخ ٢٨ / ٨ / ١٩٩٣ أن الطاعن باع حصته من الأسهم في الشركة المطعون ضدها وعددها ٧٠٠٠ سهم تعادل حصته العينية وهى ٥٠ فدانًا ، وذلك على أساس أن قيمة السهم الاسمية هى ١٠٠ جنيه وقد دفعت بالكامل ، وأنه التزم باتخاذ إجراءات بيع هذه الأسهم في بورصة الأوراق المالية وقواعدها وإجراءاتها المعمول بها ، وأنه لا يجوز له المجادلة في تقدير مقابل الحصة العينية المقدمة منه ولا يمكن الارتكان إلى التقرير المالى الصادر من الشركة في ٩ / ٧ / ١٩٩٢ الذى أفاد بأن القيمة الدفترية ( السوقية ) للسهم ٢٣٩ جنيهًا ، كما أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قيد الأسهم محل التصرف في جداول البورصة فلا يمكن التمسك ببطلان التصرف في الأسهم بسبب عدم إجراء البيع عن طريق البورصة ، وخاصة أن الثابت من النظام الأساسى للشركة أنه تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه ، وقد ثبت من صورة عقد الاتفاق المؤرخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩٣ أنه موقع من الطاعن والمشترى والممثل القانونى للشركة ، ومن ثم يكون التصرف في الأسهم قد سلم من البطلان.

 

      

الطعن رقم ٨٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة بعد أن تظلمت الشركة الطاعنة أمامها عن نموذج ٣ ضريبة دمغة الذى أخطرت به أحالت الطعن مباشرة إلى لجنة الطعن دون أن تخطر الطاعنة فيما تم بشأن تظلمه أمامها وذلك على النموذج ٦ ضريبة دمغة وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إجراءات الربط على سند من عدم وجوب الإخطار بالنموذج ٦ ضريبة دمغة إلا في حالة بحث اعتراضات الممول فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٥٠٥٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٠

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تسمك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعى ( بشراء البائعة أطيان النزاع من الشركة المطعون ضدها الأخيرة بموجب أستمارة عرض شراء واستلامها بعد سداد مقدم الثمن وتسليمها إليه ووضع يده عليها بموجب عقد بيع وحلوله محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ) إلا أن الحكم المطعون فيه ألتفت عنه ولم يعرض له رغم جوهريته بما يقتضيه من البحث أو لدلالة المستندات المؤيدة له وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعواه ( بطلب الحكم بصحة ونفاذ استمارة عرض الشراء وكذلك عقد شرائه ) المرفقة إكتفاء بالقول بأن دفع مقدم الثمن لم ينعقد به البيع للبائعة له لعدم إعتماده من الشركة البائعة لها وهو ما لا يواجه دفاعه في هذا الخصوص وما ساقه من قرائن وقدمه من مستندات مما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه بشأن طلبات المطعون ضده الأول ” المدعى ” ببطلان عقد البيع المؤرخ ١٨٩١٩٩٤ بطلاناً نسبياً وعدم سريانه في حقه أن شقيقته المطعون ضدها الثانية قد باعت بموجب هذا العقد الحصة المملوكة لشقيقها في عقار التداعى لزوجها المطعون ضده الثالث بموجب التوكيل الصادر لها من المالك برقم ….. لسنة ١٩٨١ إمبابة الذى يخولها الحق في تصرفها بالبيع فيما يملكه وأن البيع سالف البيان قد وقع منها صحيحاً قبل إلغاء التوكيل المذكور وفى حدود وكالتها دون تجاوز ، منتهيا من ذلك إلى رفض طلب إبطال العقد وسريانه في حقه ، وكان مؤدى القضاء بصحة العقد ونفاذه في حق المطعون ضده الأول ” الموكل ” أنه ملزم بالقيام بكل ما هو ضرورى لنقل ملكية الحصة المبيعة إلى المطعون ضده الثالث ” المشترى ” كما أنه ملزم بضمان عدم التعرض له في الانتفاع بها وحيازتها حيازة هادئة وعدم منازعته فيما اكتسبه من حقوق عليها بموجب عقد البيع محل النزاع ، ولما كان المشترى المطعون ضده الثالث قد تصرف بالبيع للحصة مشتراه إلى مورث الطاعنة بصفتها ممثلة لشركة أبو طالب للمقاولات بموجب العقد المشهر برقم ….. لسنة ١٩٩٦ شهر عقارى جنوب القاهرة وأصبحت تلك الشركة بموجب هذا التصرف دائناً له ومن حقها استعمال حقه في مطالبة المطعون ضده الأول بضمان عدم التعرض المشار إليه بطريق الدعوى غير المباشرة وقد استعملت هذا الحق في الدعوى الماثلة إلا أن الحكم الابتدائي أجاب المطعون ضده الأول لطلبة بعدم نفاذ العقد الأخير في حقه وطرد الشركة المذكورة من الحصة محل النزاع وتسليمها إليه رغم أن ذلك يُعد من قبيل المنازعات التى يمتنع على الأخير إبداؤها كأثر من أثار التزامه بالضمان فإنه يكون قد تناقض في أسبابه وتعارض مع ما انتهى إليه في قضائه بشأن رفض طلب بطلان عقد البيع المؤرخ ١٨٩١٩٩٤ ونفاذه في حقه ، وإذ سايره الحكم المطعون فيه في ذلك بقالة ” أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٠٩٦ لسنة ١٩٩٦ مدنى مستأنف جنوب القاهرة قد ألغى الحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ١٨٩١٩٩٤ محل المنازعة بين المطعون ضدهم الأول كمدعى والثانى والثالث كمدعى عليهما ولا يحق للشركة الطاعنة أن تستمد منه الحق في ضمان عدم التعرض إليه من قبل المطعون ضده الأول ، مع أن الحكم سالف البيان اقتصر قضاؤه على مجرد بطلان صحيفة الدعوى ولم يتعرض لبحث موضوعها ” عقد البيع ” مما يكون معه الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافياً قد وقع تناقضاً في أسبابه بما لا يفهم معه كيف رفض طلب المطعون ضده الأول بطلان العقد وسريانه في حقه بموجب وكالة صحيحة منتهيا إلى عدم نفاذ ما ترتب على ذلك من آثار في حقه مما يكون معه الحكم موصوفاً فضلاً عن عيب سلامة الاستنباط للتناقض في الأسباب بالفساد في الاستدلال ، كل ذلك جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر الجنائية

      

الطعن رقم ٢٦٥٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٣ )

لما كان الحكم قد اطرح استجواب الطاعنين واعترافهما بالتحقيقات الإدارية ، وبمحضر جمع الاستدلالات ، واعتراف الطاعن الثاني على الأول ، ولم يأخذ بالدليل المستمد منهم وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى التي قام عليها ، فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذا الاعتراف ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد عودة للجدل الموضوعي ، فضلاً عن أن الحكم رد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين بمحضر جمع الاستدلالات وبالتحقيقات الإدارية بما يسوغ به الرد ، كما أن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر شيء بشأن أن إكراه معنوي وقع عليهما من مديري الشركة نظراً لكونهما يعملان بعقد مؤقت ولتوقيعهما على المحاضر دون معرفة ما أثبت بها على الأساس الذي يتحدثان عنه في وجه طعنهما ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض – ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته – لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى محل الطعن بطلب بطلان العقد المؤرخ ١٨٩١٩٩٤ بطلاناً نسبياً وعدم سريانه في حقه وعدم نفاذ العقد المسجل رقم …. لسنة ١٩٩٦ شهر عقارى جنوب القاهرة في حقه ومحو القيد بسجلات الشهر العقارى وطرد الشركة الطاعنة من الحصة التى يمتلكها بعقار التداعى وتسليمها إليه تأسيساً على قيام شقيقته المطعون ضدها الثانية باستغلال التوكيل رقم ….. لسنة ١٩٨١ إمبابة الصادر منه إليها في تحرير عقد بيع مؤرخ ١٨ ٩١٩٩٤ لصالح زوجها المطعون ضده الثالث عن مساحة مملوكة له ومن ثم يكون له مصلحة شخصية ومباشرة في طلب إبطال هذا العقد وما يترتب على ذلك من أثار منها طلب إبطال العقد المبرم بين المطعون ضده الثالث والشركة الطاعنة ، ويضحى هذا النعى أياً كان وجه الرأى فيما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من رفضها الرد على الدفع المبدى من الشركة بانتفاء المصلحة غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٧٤٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٤

إذ كان الثابت من صحيفة الطعن وصورها أنها خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون باطلاً ولا يغير من ذلك أن صحيفته أودعت من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الشركة الطاعنة أو التوقيع على المذكرة الشارحة , لأن التوقيع على صحيفة الطعن وحده هو الذى يضمن جدية الطعن وكفاية أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون ولا يجوز تكملة هذا البيان بديل آخر عن الصحيفة ذاتها ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٤

إذ كان الثابت من صحيفة الطعن وصورها أنها خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون باطلاً ولا يغير من ذلك أن صحيفته أودعت من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الشركة الطاعنة أو التوقيع على المذكرة الشارحة , لأن التوقيع على صحيفة الطعن وحده هو الذى يضمن جدية الطعن وكفاية أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون ولا يجوز تكملة هذا البيان بديل آخر عن الصحيفة ذاتها ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن .

 

      

الطعن رقم ٥٥٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٢

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن طلبات المطعون ضدهم الختامية ببطلان عقد الشركة وتصفيتها مما يختص بنظره المحكمة الجزئية وفقاً لقيمة المتعاقد عليه في عقد الشركة مما ينحسر عنه اختصاص المحكمة الابتدائية ويكون الحكم الصادر فيها في حدود النصاب الانتهائى ، والذى يشترط لاستئنافه سداد الكفالة المقررة ، وهو ما لم يتم ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً حال أن الطلبات في هذه الدعوى تقدر بقيمة المال المراد تصفيته وقد حجب الحكم بذلك نفسه عن تقصى قيمة أموال الشركة المادية والمعنوية المراد تصفيتها للوقوف على مدى اختصاص المحكمة الحقيقى بنظر الدعوى ، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٩

إذ كانت الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) قد قصرت النزاع في خصومة الطعن الماثل ، على ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض مادى للمطعون ضدهم فقط ، دون غيرهم من باقى الخصوم المحكوم لهما سالفى الذكر وهما مصابان آخران في الحادث ، فإن النزاع على هذا النحو يكون قابلاًَ للتجزئة ، بما لا حاجة لاختصامهما في الطعن الماثل ، ويكون هذا الدفع ( ببطلان الطعن لعدم اختصام كل المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة ) على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه وإن خلت ديباجته من اسمى المطعون ضدهما الرابع والخامس إلا أن الثابت أيضاً أنه قد تم اختصامهم في دعويين براءة الذمة المقامة من قبل الشركة الطاعنة بما لا يشكك في صفاتهم كخصمين فيها واتصالهما بالخصومة فيها ومن ثم فإن هذا الإغفال لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يترتب عليه البطلان ويكون النعى بذلك على غير أساس

 

      

الطعن رقم ١١٢٧٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٧

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله بطلان عقد الاتفاق المؤرخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٨ المبرم فيما بينه والمطعون ضدهم إذ أدخلوا عليه الغش والتدليس وأوهموه على خلاف الحقيقة بأن سعر الإيجار الشهرى للمتر في أرض خمسة جنيهات فقط وأنهم أجروا وساطة وبذلوا جهداً لدفع القيمة الإيجازية للمتر إلى خمسة جنيهات ونصف وأن المطعون ضده الثانى الذى يعمل بشركة ” البيبسى كولا ” المتعاقدة هو من ذلل له الأمور الصعبة وسهل إجراءات تعاقد الأخيرة معه على استئجار أرضة وأنه لولا جهودهم ما تم إبرام الصفقة في حين تبين له أن السعر الذى تم التعاقد عليه هو السعر المعروض من الشركة دون تدخل أو وساطة وأنه ما كان لبرم مع المطعون ضدهم عقد الاتفاق المؤرخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٨ والذى منح بموجبه لهم حصة في القيمة الإيجازية لمدة تسع سنين لولا ما وقع فيه من غش وتدليس وقد ساق الطاعن القرائن والدلائل والشواهد الدالة على الغش الذى ارتكبه المطعون ضدهم وساق الطاعن لإتمام التعاقد ، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك وكان ذلك هو وسيلته الوحيدة لإثبات دعواه ، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن الأخذ بدفاع الطاعن الجوهرى ولم يسقطه حقه من البحث والتمحيص بقاله أنه لم يثبت أن هناك ثمة حبل لجأ إليها المطعون ضدهم لولاها لما برم الطاعن العقد ، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك وأن عبارة العقد واضحة في الاتفاق على قسمة الإيجار بينه وبين المطعون ضدهم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق شابه القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً ولم يقضى له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكانت الشركة المطعون ضدها الأخيرة لم توجه إليها أن طلبات ولم يقضى لها أو عليها الشئ ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٢١٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

أن القانون التجارى لم يضع قواعد خاصة في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بشهر الإفلاس بما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات في هذا الخصوص وهى توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له دائن الشركة ولو كان شريكاً فيها , ولازم ذلك أن الحكم الصادر بشهر الإفلاس يجب أن يوجه إليه كما يجب توجيهه أيضاً إلى أمين التفليسة , إذ أنه يمثل كلاً من المفلس وجماعة الدائنين , فإن لم يقم الطاعن باختصامه رغم سبق تعيينه وجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض أن تأمره بذلك عملاً بالمادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات , باعتبار أن دعوى الإفلاس من الدعاوى التى لا تقبل التجزئة , فإن نكل الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة تعين عليها أن تقضى بعدم قبول الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ١٢١١٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها .

 

      

الطعن رقم ١٢١٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها .

 

      

الطعن رقم ١٢١٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مفاد نصوص المواد ٦٩٩ / ١ , ٧٠٠ / ٣ , ٧٠١ / ٢ , ٧٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضى بشهر إفلاس شركات الأشخاص وهو المنشئ لحالة الإفلاس ولا تقوم إلا به ومنذ تاريخ صدوره يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها وخاصة إذا طلب دائن الشركة شهر إفلاسها فيجب عليه اختصام جميع الشركاء المتضامنين فيها لأن الحكم بشهر إفلاسها يستتبع حتماً شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها . إلا أنه استحدث من النصوص انضباطاً لهذه القاعدة ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لهذه النصوص من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار , وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع الحكم القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق في الغالب الأعم لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها فأوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع خلال سنة من تاريخ شهر خروجهم في السجل التجارى فلا يجوز إثبات هذه الواقعة بغير ذلك من طرق الإثبات وإلا وجب على المحكمة من تلقاء ذاتها أن تأمر بإدخالهم .

 

      

الطعن رقم ٥٥٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٠

إذ كان نص الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه ” إذا كان الحكم صادراًَ في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماًَ إليه في طلباته , فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن …. ” إنما يشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بأعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم أو كان قد سبق لهم أن رفعوا طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله . مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رُفع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قُضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم فيه , وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق , وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله .

 

      

الطعن رقم ٥٥٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٠

لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

 

      

الطعن رقم ٥٥٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل على أن ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ثم أعيد ترديدها في المادة ١٥٧ / ٥ من ذات القانون بعد تعديله بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ يدل على أن المشرع ساير ما قننته أحكام محكمة النقض تحت اعتبارات الملائمة في وجوب اعتبار تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة ولا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد . وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها وإلا شاب ما تتخذه من إجراءات أو ما تصدره من أحكام البطلان بما يوجب معه تطبيق أحكام المادة ٢١٨ سالفة البيان التى تُعد من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام والتى أحالت إليها المادة ١٦٠ / ٢ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل على نحو يوجب على تلك الجهات التقيد بأحكامها والعمل بها . لما كان ذلك , وكان موضوع الطعن نزاعاً بين مصلحة الضرائب والطاعنين حول تقدير صافى أرباح منشأتهم وهو لا يقبل إلا حلاً واحداً بعينه قبل جميع الشركاء ومن ثم فهو لا يقبل التجزئة وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى مما يتعين معه تكليف الطاعن الأول باختصامه حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له مقوماته .

 

      

الطعن رقم ٨٠٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة وأسس طلبه ببطلان الحكم المستأنف على بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى لأن المطعون ضدها وجهته له على غير موطنه الأصلى وأنه لا يقيم بشقة النزاع ، وقدم تدليلاً على ذلك صورتى أمرى تقدير الرسوم الصادرين في الدعوى المستأنف حكمها ، وما أثبته المحضر بهما من عدم إقامته بها وعدم اتخاذها سكناً له وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات هذا الدفاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بصحة الإعلان على قوله إنه تسلم شقة النزاع ومن ثم صارت موطناً له ما دام لم يخطر الشركة عن موطنه الذى يدعيه ، وهو ما لا يواجه هذا الدفاع الجوهرى ولا يصلح رداً عليه يغنى عن بحثه مما يعيبه بالقصور

 

      

الطعن رقم ١١٥٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس باقى الثمن من ثمن عين النزاع لعدم وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى بالتزاماتها المفروضة عليها بعقد البيع من عدم سدادها ما عليها وعدم تملكها أرض التداعى التى باعتها للطاعن وعدم توصيلها المرافق لها ، وخشية نزعها منه وقدم تدليلاً على ذلك صورة من كتاب وزارة الموارد المائية والرى إلى الشركة المطعون ضدها الأولى والمتضمن عدم سدادها لمستحقات الجهاز التنفيذى لتنمية شمال سيناء ومخالفة كراسة الشروط والتهديد بسحب الأرض التى تقع بها أرض التداعى , وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأن المحكمة تستخلص أن الأسباب التى يستند إليها لتبرير حبسه للأقساط المستحقة عليه هى أسباب غير جدية ، وكان هذا الذى أورده الحكم غير سائغ ، ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن ، ولا ينفى توافر السبب الجدى الذى يبرر له حبس الثمن مما يعيبه بالقصور المبطل ، والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٢٥١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٦

وكان النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة فيما تضمنه من تعويض موروث يكون على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حلاً واحداً بعينه إذ لا يتصور أن يكون الحكم قائماً لبعض الخصوم دون الباقين ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه و التى أورد بها أنه بالإطلاع على شهادة ميلاد القصر المقدمة بحافظة مستندات المستأنفة أن أعمارهم وقت وفاة والدهم هى ٨ سنوات ، ٥ سنوات ، ٦ سنوات فإنه وبفرض أن القاصرة ………………….. المشمولة بوصاية والدتها المطعونضدها أولاً ………….. لم يتجاوز عمرها ثمانية سنوات وقت وفاة مورثها في ٢ / ١ / ٢٠٠٥ وكانت الشركة الطاعنة لم تختصمها في الطعن بالنقض بذات الصفة التى كانت متصفة بها في الحكم المطعون فيه باعتبارها قاصرة يكون اختصامها في صحيفة الطعن بغير هذه الصفة غير مقبول ولما كانت المذكورة أحد المحكوم لها في الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف في موضوع غير قابل للتجزئة وهى خصم حقيقى في النزاع وخلت الأوراق على ما يدل بلوغها سن الرشد وقت رفع الطعن فإن الطعن يكون باطلاً .

 

      

الطعن رقم ١٧٢١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٦

إذ كانت الطاعنة لم تقدم رفق أوراق الطعن صورة رسمية لشهادة بيانات السيارة أداة الحادث رقم …… نقل المنيا وكذلك صورة رسمية لشهادة بيانات السيارة رقم …….. نقل المنيا التى استند إليها الحكم المطعون فيه في ثبوت صفة الشركة الطاعنة كمسئول عن التعويض ، أو ما يفيد سبق التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها لديها أو وقوع اختلاف بين السيارة المؤمن عليها والسيارة أداة الحادث ، فإنه لا يكون لها التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد خلصت في ضوء الوقائع والأسانيد والأدلة المقدمة من المطعون ضده إلى ثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن أداء التعويض للمضرور بعد أن تحققت من أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى الطاعنة ، فضلاً عن ثبوت مسئولية قائدها ، ولم تكن هذه الأدلة محل مناضلة من الطاعنة بل أن أسباب استئنافها ودفاعها أمام محكمة الاستئناف ذهبت فيها بعيداً عن إثارة أن السيارة أداة الحادث تختلف عن السيارة المؤمن عليها ، وإذ صارت الدعوى على هذه الصورة منذ مبدئها حتى انتهائها وإذ لم تكن مسألة عدم التأمين على السيارة أداه الحادث محلاً للطعن بالاستئناف ، فحاز الحكم الإبتدائى حجية الأمر المقضي في هذا الخصوص ، وهى تسمو على قواعد النظام العام ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه سواء بالنسبة لانتهاء صفة الطاعنة في أداء التعويض أو فساد استدلال الحكم بخصوص استنباط توافر هذه الصفة لاختلاف السيارة المبينة بشهادة البيانات عن السيارة أداة الحادث الوارد ذكرها بمحضر جمع الاستدلالات ، فإنه وأياً كان وجه الرأى فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٣١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٧٥٠ )

إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة .. / .. / …. حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة .. / .. / …. ورخصت لمن يشاء من طرفى الخصومة بتقديم مذكرات خلال أسبوع بطريق الإيداع دون تحديد موعد لكل منهما ليقدم مذكرته خلاله حتى تتاح الفرصة للآخر للرد عليه ، فقدم المطعون ضدهم أولاً مذكرة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ .. / .. / …. قبل إنقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات بيوم واحد لم يثبت منها إطلاع الشركة الطاعنة عليها أو إستلام صورة منها طلبوا فيها لأول مرة زيادة مبلغ التعويض المطالب به إلى مبلغ …. جنيه لتفاقم الأضرار التى حاقت بهم فضلاً عما تكبدوه من مصاريف التقاضى متساندين في ذلك إلى نص المادة ٢٣٥ / ٢ من قانون المرافعات التى أجازت إستثناء زيادة التعويضات المطالب بها أمام محكمة الاستئناف متى طرأ عليها ما يبرر زيادتها ، فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها إتاحة الفرصة للشركة الطاعنة للرد على هذه الطلبات ، أما ولم تفعل وقبلت هذه المذكرة وعولت عليها في قضائها بالتعويض الذى قدرته فإنها تكون قد صادرت حق الشركة الطاعنة في الرد على ما أثير في تلك المذكرة من دفاع وطلبات جديدة مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجاً على القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان في الإجراءات من شأنه التأثير في قضائه لإخلاله بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٩١ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن بصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول ” لشركة …. ” وإذ توجه المحضر لتنفيذ إعلانها بصحيفة الدعوى في مقر إدارة الشركة الكائن …… قسم عابدين بالقاهرة فقد وجده مغلقاً والشركة ذاتها غير موجودة فأعلنه بصحيفة الدعوى في موطنه بصفته ممثل للشركة مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق مسكنه مما مؤداه أن الطاعن وهو الممثل القانونى للشركة لم يعلن بصحيفة الدعوى على مركز إدارتها بل أعلن بها في موطنه ولم يعلن لشخصه بل لجهة الإدارة بما كان يتعين معه إعادة إعلانه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقم الشركة المطعون ضدها بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه ببطلان الحكم ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ورفض الدفع ببطلان الحكم على أنه قد جرى إعلانه بصفته الممثل القانونى للشركة بما يتحقق معه صحة إعلان الشخص الاعتبارى دون حاجة لإعادة الإعلان وحجب نفسه عن الفصل في الدعوى بحكم جديد يراعى فيه الإجراء الواجب الإتباع طالما أن البطلان لا يمتد إلى صحيفة الدعوى أو إجراءات إعلانها وقضى بتأييد الحكم المستأنف رغم أنه وقع باطلاً لعدم إعادة الإعلان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢١

إذ كان نص المادة ١٨ من لائحة نظام العاملين المشار إليها فيما نصت عليه من سريان على من حصل على مؤهل أعلى بعد العمل بهذه اللائحة قد تضمن تمييزا تحكمياً منهياً عنه قانوناً ودستوراً بين أصحاب المراكز المتحدة ، إذ يستفيد من حصل على المؤهل الأعلى بعد العمل بأحكامها بإعادة تعيينه وضم نصف مدة خدمة المؤهل المتوسط إلى أقدمية الدرجة المعين عليها ، بينما يحرم من أعيد تعيينه قبلها بالمؤهل الأعلى من ضم نصف مدة خدمته طبقاً للقواعد السارية عند إعادة التعيين ، ويحرم من حصل على المؤهل قبلها ولم يكن قد أعيد تعيينه من الميزتين ، إعادة التعيين وضم نصف مدة الخدمة ، وذلك بالرغم من تماثل المراكز القانونية للجميع وتساويهم في العناصر المكونة لها وهو ما يترتب عليه أن يصبح الأحدث أقدم في الدرجة ، والأقدم أحدث منه فيها وهى أسوأ صور التمييز التحكمى المنهى عنه وإهدار للمراكز القانونية للعاملين في نطاق الأقدميات ، مما يتعين القضاء ببطلان نص المادة ١٨ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فيما تضمنته ( وفى جميع الأحوال يسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل أو مؤهل أعلى بعد العمل بأحكام هذه اللائحة ( ، وهو ما يترتب عليه استفادة المطعون ضده من ضم نصف مدة خدمته بالمؤهل المتوسط واحتفاظه بمرتبه الذى كان يتقاضاه عند إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى في ٣٠ / ٦ / ١٩٨٣ ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٠٥١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

إذ كان الثابت من محضر جلسة ١٠ / ٣ / ١٩٩٧ أمام محكمة الاستئناف أن الحاضر عن الشركة المطعون ضدها الأخيرة قدم حافظة مستندات والحاضر عن الطاعنين التمس أجلاً لتقديم مذكرة بدفاعه إلا أن المحكمة حجزت الاستئناف للحكم فيه بجلسة ١٣ / ٤ / ١٩٩٧ دون التصريح بالاطلاع أو تقديم مذكرات فتقدم الطاعنون بطلب لإعادته للمرافعة إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وعَّولت في قضائها برفض استئنافهم على ما حوته تلك الحافظة من صورة رسمية لعقد بيع مشهر برقم … في ١٤ / ١ / ١٩٩٧ الإسكندرية يفيد شراء الشركة المطعون ضدها الأخيرة أرض النزاع من محافظة الإسكندرية فإنها تكون قد صادرت على حق الطاعنين في إبداء دفاعهم بشأن هذا العقد مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

إذ كانت الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بإنتفاء شروط إستحقاق مبلغ التأمين على سند من عدم معقولية واقعة السرقة ، وأنه بفرض صحتها فإنها أنطوت على إخلال جسيم بالشروط العامة الواردة بالوثيقة وإهمالاً متعمداً من قبل المؤمن له ( المطعون ضده الثانى ) والمطعون ضده الأول بصفته وهو ما لا تلتزم الشركة الطاعنة بتغطيته وفقاً للبندين ٥ ، ١٥ من وثيقة التأمين ومسترله على ذلك بتركهما المعدة المؤمن عليها دون حراسة في مكان غير آمن دون إبلاغ عن واقعة سرقة أجزاء منها ثم سرقة باقى أجزائها فيما بعد إلا بعد ثمانية أشهر ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف والذى لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً ولم يعن ببحثه وتمحيصه وقوفاً على مدى صحته وأثر ذلك إن كان على إلتزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ التأمين حال أنه دفاع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٣٠٥١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

إذ كان الثابت من محضر جلسة ١٠ / ٣ / ١٩٩٧ أمام محكمة الاستئناف أن الحاضر عن الشركة المطعون ضدها الأخيرة قدم حافظة مستندات والحاضر عن الطاعنين التمس أجلاً لتقديم مذكرة بدفاعه إلا أن المحكمة حجزت الاستئناف للحكم فيه بجلسة ١٣ / ٤ / ١٩٩٧ دون التصريح بالاطلاع أو تقديم مذكرات فتقدم الطاعنون بطلب لإعادته للمرافعة إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وعَّولت في قضائها برفض استئنافهم على ما حوته تلك الحافظة من صورة رسمية لعقد بيع مشهر برقم … في ١٤ / ١ / ١٩٩٧ الإسكندرية يفيد شراء الشركة المطعون ضدها الأخيرة أرض النزاع من محافظة الإسكندرية فإنها تكون قد صادرت على حق الطاعنين في إبداء دفاعهم بشأن هذا العقد مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ١١٩٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث لسابقة الفصل فيه في الدعوى … لسنة ٢٠٠٨ مدنى المنيا الابتدائية واستئنافيها رقمى … ، … لسنة ٤٥ ق بنى سويف مأمورية المنيا لسبق القضاء به لزوجة المتوفى وكان الحكم المطعون فيه وبعد أن ضمهم التفت عن هذا الدفع وجاءت أسبابه الواقعية خلوا من الفصل فيه فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب من شأنه إبطال الحكم .

 

      

الطعن رقم ٣٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون . المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية لم تبد أى دفع أو دفاع في الدعوى ولم يحكم لها أو عليها بشئ ووقفت من الخصومة موقفاً سليباً ولم تتعلق أسباب الطعن بها فلا تكون للبنك الطاعن مصلحة في اختصامها , ويكون اختصامها في هذا الطعن غير مقبول .(

 

      

الطعن رقم ٣٣٩٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١١

أنه يشترط لصحة الإعلان بالدعوى ” فيما يتعلق بالشركات التجارية ” وفقاً للمادة ١٣ من قانون المرافعات في بندها الثالث من فقرتها الأولى أن يسلم الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لأى من هؤلاء لشخصه أو في موطنه وإلا وقع الإعلان باطلاً وفقاً للمادة ١٩ من هذا القانون ، ومقتضى ذلك أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز وبالتالى فإن توجيه إعلان هذه الشركة على أحد فروعها يقع باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٣٥٩٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٦

مؤدى نص المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى أنه لا يجوز لأحد طرفى التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى أيضاً وعليه طبقاً للمادة ١٥٠ / ١ من القانون ذاته أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له أن ينحرف عنها إعمالاً لقاعدة أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض .(٥) لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعى ( تمسكه في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها إعمالاً للبند الخامس من عقد الحواله المؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٧ المبرم بين بنك الاعتماد والتجارة ( مصر ) وبين شركة ميكا والذى نص فيه على عدم استحقاق الشركة الأخيرة أية مبالغ أصلية أو فوائد بشأن القروض التى تكون قد دفعت إلى بى س س مصر في تاريخ توقيع الطرفين على هذا الاتفاق أو قبله وأن عقد الاتفاق المؤرخ ٣ / ٨ / ١٩٨٨ المبرم بين شركة ميكا والشركة المطعون ضدها الأولى قد نص في البند الثانى منه على تحمل الشركة الأخيرة لكافة الالتزامات الواردة بعقد الحواله المؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٧ ومنها الواردة بالبند الخامس سالف الذكر) إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن تحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته مجتزاً القول بأن الثابت من عقد الحواله المؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٧ بين بنك الاعتماد والتجارة مصر وشركة ميكا أنه أجاز للأخيرة أن تحيل أو تتنازل عن الحواله محل العقد دون الرجوع إلى البنك وأن عقد الاتفاق المؤرخ ٣ / ٨ / ١٩٨٨ بين الشركة المستأنفة وشركة ميكا يكون منتجاً لأثاره فيما تضمنته الحواله من حقوق والتزامات وكان هذا الذى أورده الحكم لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ١٢١٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة وآخر بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدى لرصيد أجازته الاعتيادية . استئناف الطاعنة هذا الحكم دون اختصام المحكوم عليه الثانى وقضاء محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً دون أن تأمر باختصامه . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك . مؤداه .لمحكمة النقض إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً وما قضى به في الموضوع . م ٢٧١ مرافعات .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة مساهمة في حالتين الأولى : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم ، والثانية : في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد قانوناً ، لأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما ، وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر في نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام التى تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة في المنازعة التى اتفق في شأنها على التحكيم ألا يكون الحكم الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة في تلك المنازعة دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتعيين مصفًّ لتصفية شركة التداعى معتداً في ذلك بحجية حكم التحكيم رقم ١٤٧٩١ آى سى الصادر من غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٨ على سند من أنه قضى بانتهاء الشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ بما يعد ذلك سبباً من أسباب انقضاء الشركة ، في حين أن حكم التحكيم سالف الذكر قد قضى بإنهاء عقد الشركة المؤرخ ٨ / ٤ / ١٩٩٧ والمبرم في الخارج بين المطعون ضدهما وبين شركة ” ………… ” اعتباراً من ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ والذى لم تكن ” شركة ………. ” طرفاً في هذا العقد إذ لم تكن قد تأسست إلا بموجب عقدها الموثق بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩٧ والذى نص في المادة الخامسة منه على أن مدتها خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجارى في ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ – أى تنتهى مدتها في ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢ – كما أنها لم تكن طرفاً في دعوى التحكيم سالف الذكر ومن ثم فلا تحاج به ، الأمر الذى يكون معه الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

وضع المشرع لنظام خاص لحل وتصفية شركة المساهمة عن طريق الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك : إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمون انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان .

 

      

الطعن رقم ٢١٠٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت لدى محكمة الاستئناف بمذكرتها المقدمة منها بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٠٠ بطلب ندب خبير في الدعوى لتقدير قيمة الأجزاء الناقصة بالونشين طبقاً لما هو ثابت بمحضر التسليم الرسمى وهو منها دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يجب الطاعنة لطلبها رغم أنه دفاع جوهرى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٩١٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٩

إذ كان الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لهذه المكافأة وكانت مكافأة النظام الخاص الصادر من الطاعنة في ٦ / ١١ / ١٩٧٧ للعاملين بها قد وضعه مجلس الإدارة لمصلحة هؤلاء العاملين وله أن يعدل في مفهوم الأجر الذى تحتسب على أساسه مكافأة هذا النظام دون أن يعد ذلك خروجاً على أحكام القانون أو مخالفاً لقواعد النظام العام ، وإذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر قرارات في ٣ / ٧ / ١٩٧٩ و ١٤ / ١ / ١٩٨٤ و ٢٠ / ٨ / ١٩٨٨ بتحديد الأجر الذى تصرف الميزة الخاصة على أساسة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان تلك القرارات لمخالفتها لقواعد النظام العام وخروجها على أحكام القانون ورتب على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٦

 

      

الطعن رقم ٩٣٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

إذ كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثبوت إعالة المجنى عليها للمطعون ضدهم وانتفاء حقهم في التعويض المادى وهو دفاع من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بتعويض المطعون ضدهم مادياً بمبلغ خمسة عشرة ألف جنيه دون أن يتحقق مما إذا كان عنصر الضرر المادى متوافر أو غير متوافر باستظهار ما إذا كانت المتوفية تعول ابنائها فعلاً على وجه دائم ومستمر أم لا حتى تعتبر وفاتها إخلالاً بمصلحة مالية مشروعة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ١١٩ )

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ١١٩ )

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ١١٩ )

يشترط لصحة انعقاد الاجتماع للجمعية العامة العادية للمساهمين – المطلوب انعقاده بناء علي طلب المساهمين – حضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإلا وجب الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال ٣٠ يوماً التالية لهذا الاجتماع الأول ويعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وتصدر قرارات الجمعية العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ١١٩ )

إذ كان الثابت في الأوراق أن الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة “تحت التصفية” التى انعقدت بتاريخ ٢ من أغسطس سنة ٢٠٠٧ قد استوفت الشرائط القانونية لانعقادها , وأن نسبة المشاركة في الاجتماع كانت ٧٣و٩٠% من إجمالى عدد المساهمين في الجمعية , وكان المطعون ضده حاضراً اجتماع الجمعية العامة للشركة بوكيل عنه يدعى / …….. باعتباره أحد المساهمين ولم يُبد أى اعتراض بشأن القرارات الصادرة , كما خلت الأوراق من دليل على مخالفة هذه القرارات للقانون أو لنظام الشركة ومن ثم تكون الدعوى قد أُقيمت على غير أساس ويتعين القضاء برفضها .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ١١٩ )

يترتب على الحكم بالبطلان – بطلان قرارات الجمعية العامة العادية للمساهمين – وهو خاص بمسائل الشركات لا تسرى عليه القاعدة المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين غير أن هذا البطلان لا يمتد أثره للإضرار بحقوق الغير حسن النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ١١٩ )

يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول , ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٢٦ )

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

مفاد النص في المواد ٢٧ , ٢٩ , ١٥٧ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ والمادة ٣٢ منه أن المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغى رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحه أو طعنه عليه التى تعنى بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه من الشركاء , وإنما لاعتبارات الملاءمة يتعين أن يكون تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة وعند التوقف الكلى أو الجزئى موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضاته أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد , فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه , بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم , وإذ كانت تلك القاعدة ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن.

 

      

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٨

إذ كان البين من الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم أقام دعواه على الممثل القانونى للشركة الطاعنة ، ومدير عام مناجمها بطلب إلزامهما بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التى لحقت به من جراء إصابته بالمرض المهنى أثناء العمل ، وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول أحقية مورث المطعون ضدهم لهذا التعويض أو عدم أحقيته له ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بإلزام المدعى عليهما بصفتهما أن يؤديا إلى مورث المطعون ضدهم مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً للضرر ، فاستأنفت الطاعنة والمطعون ضدهم هذا الحكم دون اختصام المحكوم عليه الثانى ” مدير عام مناجم الشركة ” ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيهما ، فإن حكمها بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة عليها بما يُبطله ويوجب نقضه، وإذ يترتب على نقض هذا الحكم إلغاء ما قضى به في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً مؤسساً على قضائه بقبول الاستئناف شكلاً وذلك وفقاً لنص المادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٣٨٠٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد بوجه النعى(بعدم التزامها بسداد الرسوم الجمركية عن سيارة المطعون ضدة الثالث استنادا الى افتقار الأوراق الي ما يدل علي اصدارها وثيقة تأمين شامل للسيارة وقت دخولها البلاد من منفذ جمرك السلوم لصالح نادى السيارات _المطعون ضدة الثانى – ) وكان من شأن هذا الدفاع لو محصته المحكمة تغيير وجه الرأى في الدعوى إذ أن مؤداه وفقاً للاتفاق المبرم مع المطعون ضده الثانى ” نادى السيارات ” في ٨ / ٩ / ١٩٨٩ احتفاظه بأصل وثيقة التأمين الشامل أساس إصداره دفتر المرور الدولى . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى الفرعية من إلزام الشركة الطاعنة بسداد الرسوم الجمركية عن السيارة للمطعون ضده الأول والتفتت عن دفاعها الجوهرى آنف البيان بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ٦٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قبول الدعوى ( المقامة من المطعون ضدهما بطلب إلزامها بالتعويض ) , لانتفاء صفة رافعيها لعدم تقديم إعلام وراثة خاص بالمتوفى , كما تمسكت برفض طلب المطعون ضدها الأولى عن نفسها التعويض , لانتفاء مبرراته , إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وذلد الدفع , رغم جوهريتهما , تحصيلاً لهما أو رداً عليهما , وقضى رغم ذلك للمطعون ضدها عن نفسها بتعويض عن وفاة / ………… , ودون أن تثبت صلتها به التى تخولها الحق في طلب التعويض عن وفاته , فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أبرم مع المطعون ضده عقد مؤرخ ٣ / ١١ / ١٩٧٠ بموجبه أصبح ” …… ” بصفته وليا طبيعيا على ابنه ” …….. ” شريكاً بواقع الثلث في صيدلية زهير التى يمتلكها الصيدلى …….. في مقابل مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ، وتضمن الاتفاق على أحقية الشريك في مبلغ ستون جنيهاً شهرياً وتضمن الاتفاق على المشاركة في الأرباح والخسائر سنوياً ، وأن يكون لمالك الصيدلية حق الإدارة لقاء مبلغ مائة وعشرين جنيهاً شهريا ، وأنه في حالة وفاة أى من الطرفين – يحل ورثته محله ووقع عليه كشهود ثلاثة من أصحاب الصيدليات بذات المدينة – دمنهور – ، لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في مدوناته إلى أن عقد الاتفاق سالف الذكر لا يعدو أن يكون عقد شركة محاصة استناداً إلى أنها شركة مستترة وخفية وليس لها وجود ظاهر بالنسبة إلى الغير ووجودها مقتصر على الشركاء فيها ، متجاهلاً لما طواه هذا العقد من اشتراطات والتزامات متعلقة بكيفية توزيع الأرباح واختصاص المالك الأصلى للصيدلية بالإدارة لقاء أجر ، فضلاً عن أنه شهد على إبرامه ثلاثة من أصحاب الصيدليات بذات المدينة ، وهو ما يؤدى إلى أن هذا التفسير لا يواجه الحقائق سالفة الذكر بما يكون معه استخلاصه غير سائغ ولا يتطابق مع الثابت بالأوراق ، كما أنه لا يواجه الدفاع بشأن بطلان ذات العقد بطلاناً مطلقاً باعتباره مخالفاً للمادة ٣٠ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٧ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .

 

      

الطعن رقم ١٨٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٥

إذ كان الحكم الصادر بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٠٩ بين الخصوم أنفسهم في الاستئناف رقم ٦٥٦ لسنة ٦٢ق تجارى الاسكندرية قضى بحل وتصفية الشركة المقامة بين المطعون ضدها الأولى وبين مورثها المستأجر لعين النزاع والتى استمرت بعد وفاته مع باقى ورثته ” الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالثة ” تأسيساً على قيام شركة بينهما ، فإنه يكون بذلك قد حسم النزاع بين طرفى التداعى حول طبيعة العلاقة التى تربطهما ببعض بحكم حاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها مرة أخرى بالدعوى الحالية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب مقابل عدم الانتفاع بالعين على سند من ملكية المطعون ضدها الأولى للصيدلية بعقد الهبة الرسمى الصادر لها من المورث ، فإنه يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التى فصل فيها الحكم السابق وناقض قوة الأمر المقضي لذلك الحكم ، هذا إلى أنه وعلى ما سبق بيانه فإن عقد الهبة آنف البيان يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام لكون محله هو نقل ملكية الصيدلية في وقت لم تكن فيه المطعون ضدها الأولى مرخصاً لها بمزاولة مهنة الصيدلة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ارتكن في قضائه إلى عقد الهبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعنين في طلب مقابل عدم انتفاعهم بالعين المؤجرة التى امتد عقد إيجارها بقوة القانون إلى الورثة من طرفى التداعى على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب الثانى باعتبار أن من حقهم الانتفاع بها بذات حقوق مورثهم المستأجر الأصلى وهو ما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٢

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر على أساس بطلان المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة في خصوص ما نصت عليه من قصر المقابل النقدى لرصيد الإجازات على أربعة أشهر فقط لمخالفتها المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم ما أوجبته المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون من استمرار سريان التشريعات الخاصة ببعض فئات العمال المعمول بها وقت إصداره إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام ذلك القانون وإذ أهدر الحكم المطعون فيه أحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ولائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذاً له والسابق الإشارة إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث إذا كان حرمان المطعون ضده من القيام بإجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر كان بسبب حاجة العمل أم لا فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب أيضاً .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها على سند من أنها لم تحل محل الشركة المطعون ضدها الثالثة المتعاقدة مع المطعون ضده السابع لأنها لم تشتر كامل مقوماتها وأن هذه الشركة مازالت قائمة وقدمت تأييداً لدفاعها محضر مجلس إدارة تلك الشركة بما يفيد تنازلها عن مصنعها الكائن ببرج العرب فقط للشركة الطاعنة . وكان من شأن هذا الدفاع لو فطنت إليه المحكمة ومحصته تغيير وجه الرأى في الدعوى إذ أن مؤداه انتفاء مسئولية الشركة الطاعنة عن خطأ المطعون ضده السابع وفقاً لما تقضى به المادة ١٧٤ من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بانعقاد مسئولية الطاعنة والتفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل الذى أدى به إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٦١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٩

إذا كان البيَّن من الأوراق أن المطعون ضدهم من الأول حتى العاشر أقاموا الدعوى على الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة وآخر غير مخُتصم في الطعن – مدير فرع شركة مصر للتأمين بطنطا – بطلب الحكم بإلزامم بأن يؤدوا لهم مستحقاتهم التأمينية .. وقُضى الحكم في دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة بالتضامن مع آخر غير مُختصم في الدعوى بأداء مستحقات المطعون ضدهم سالفى الذكر التى سوف تسددها المطعون ضدها الأخيرة ، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وحدها دون اختصام الفرع المحكوم عليه معها ولم تآمر المحكمة باختصامه ، وكان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، إذ لا يتأتى أن يكون قضاء الحكم الابتدائي المُؤيد استئنافياً بالإلزام لكل خصم نافذاً في حق الشركة الطاعنة دون الفرع المحكوم عليه بالتضامن معها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام الفرع المحكوم عليه سالف الذكر يكون قد خالف قاعدة آمرة اجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله ويوجب نقضه ، وإذ يترتب على نقض الحكم فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً إلغاء قضائه في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف اللاحق له والمؤسس عليه إعمالاً لحكم المادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٢

إذا كان الثابت من صحيفة الاستئناف محل الطعن الماثل أنها تضمنت توقيع فورمة تقرأ وقد أثبت الطاعن بموجب المستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع صورة التوكيل الصادر من الشركة للمحامية سالفة الذكر وكذا بطاقة عضويتها بنقابة المحامين أن التوقيع خاص بالأستاذة / المحامية المقبولة للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومن ثم يكون التوقيع المذيل به صحيفة الاستئناف صادراً عنها وأنه لم يقم الدليل على خلاف ذلك . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً . (٢)

 

      

الطعن رقم ٢٨٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٥

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الشركة المبرم بين المطعون ضدهما وأنه في حقيقته تنازل عن العين المؤجرة من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثانى، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بجدية الشركة سالفة الذكر وبرفض دعوى الطاعنة على عدة قرائن مجتمعة من بينها توثيق عقدها بالشهر العقارى بتاريخ ١١ / ١ / ١٩٨٩ في حين أن مجرد اتخاذ إجراءات توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته ولا ينهض دليلاً على قيام الشركة في الحقيقة ولا يحول بين الغير وإثبات صوريتها بكافة طرق الإثبات فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٢٨٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إشراك المستأجر شخصاً آخر معه في المحل التجارى الذى أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل أو التأجير من الباطن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الشركة حقيقية أى لم يقصد منها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلى .

 

      

الطعن رقم ٧٦٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع , وكان البين من صحيفة الدعوى المبتدأة أنها قد رفعت من المحامى …… بناء على طلب الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها وأودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ ٢ من فبراير ٢٠٠٦ , وأن هذا المحامى حضر عنه بجلسة ٢ من مارس ٢٠٠٦ بموجب التوكيل رقم …… , ولما كان البين من أصل هذا التوكيل المقدم بحافظة مستندات المطعون ضدها لدى إيداعها مذكرة الرد على الطعن أنه صادر من ” ……. ” بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بتاريخ ٩ من مارس ٢٠٠٤ للمحامى رافع الدعوى , فمن ثم يكون ما يثيره الطاعن بهذا الوجه غير صحيح .

 

      

الطعن رقم ٤١٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٣

النص في المادة ٢١ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦١ بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه ” تعفى من أداء الضريبة أ – العقارات المملوكة للدولة . ب – العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها وللخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمبانى الكهرباء والغاز والمياه والمجارى … والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٣ لسنة ١٩٨٣ على أن تنشأ هيئة قطاع عام تسمى هيئة القطاع العام لتوزيع الكهرباء وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسى مدينة القاهرة ويشرف عليها وزير الكهرباء والطاقة . يدل على أن المشرع قد أنشأ هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية ذات شخصية اعتبارية مركزها الرئيسى مدينة القاهرة أناط بها الإشراف على شركات توزيع الكهرباء ومنها شركة توزيع كهرباء الإسكندرية وجعل من رأس مالها المملوك للدولة ملكية عامة جزءاً من رأس مال الهيئة سالفة الذكر بما يعنى أن أموال الشركة تعد أموالاً عامة ، بما مؤداه ولازمه أن العقارات المملوكة لهذه الشركة معفاة لصراحة النص في المادة ٢١ سالفة الذكر من الضريبة العقارية بما يكون معه بطلان الحجز الإدارى الموقع لتحصيل الضريبة العقارية سالفة الذكر لافتقاره للسند القانونى .

 

      

الطعن رقم ٤٩٦١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن العقد الابتدائي المؤرخ ١٣ / ٦ / ١٩٨٨ المتضمن شراء مورثة المطعون ضدهما أولاً للشقة المتنازع عليها صادر من المطعون ضده الثانى مأمور اتحاد ملاك برج شيراتون الجيزة وان العقد المسجل ١٢٧١ لسنة ١٩٩٠ شهر عقارى الجيزة سند ملكية الطاعن لتلك الشقة صادر من الشركة المطعون ضدها الثالثة شركة منتصر فإن الطرف البائع يكون مختلفاً في العقدين دون النظر إلى أن من مثل البائع في كل منهما شخص واحد إذ أن ما ينشأ عن العقدين من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن مأمور اتحاد الملاك هو البائع في العقدين ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقد الابتدائي وببطلان العقد المشهر سند ملكية الطاعن باعتباره بيعاً ثانياً لوحدة سكنية صادر من ذات البائع في العقد الأول الأمر الذى حجبه عن تحديد المالك الحقيقى لهذه الشقة من بين البائعين توصلاً للمفاضلة بين المشترين في العقدين والالتفات عن دفاع الطاعن الوارد بسبب الطعن فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت في الأوراق يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

 

      

الطعن رقم ٧٣٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

إذ كان البين من الأوراق وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها ” الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة ” أن الطاعن كان من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بوظيفة باحث قانونى من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون ، وبتاريخ ١٠ / ١١ / ١٩٩٠ صدر قرار وزارة التموين رقم ٧٢٣ لسنة ١٩٩٠ بنقله للعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة محام بالدرجة الثالثة اعتباراً من تاريخ استلامه العمل ، وبالتالى فإن أقدميته في الفئة الوظيفية الأخيرة التى عين عليها بالإدارة القانونية تحتسب من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها شريطة ألا يسبق زملاءه في تلك الإدارة بما يوجب الاعتداد بأقدميته في وظيفته السابقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بقرار المطعون ضدها رقم ١٠٠٤ لسنة ١٩٩٠ بإعادة تعيين الطاعن بالإدارة القانونية وأن أقدميته تتحدد في تاريخ تعيينه على وظيفة من وظائف تلك الإدارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الفئة المعادلة في الجهة المنقول منها للفئة الوظيفية التى عين عليها في الإدارة القانونية للمطعون ضدها وتاريخ حصوله عليها وما إذا كان احتسابها في هذا التاريخ سيترتب عليه ألا يسبق زملائه في الإدارة المذكورة أم لا للوقوف على تحديد أقدميته ولم يستظهر مرتبة كفايته أو مدى استيفائه شروط الترقية لوظيفة محام ثان المطالب بها مما أدى بالحكم إلى رفض طلب الترقية المذكورة بقوله إن المقارن به أقدم من الطاعن وعدم مضى مدة ثلاث سنوات على قيد الأخير أمام محاكم الاستئناف رغم أن المادة ١٣ سالفة البيان لم تشترط للترقية لمحام ثان مضى مدة معينة على القيد أمام محاكم الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٩١٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب بطلان قرار إنهاء خدمته وإلزام الطاعنة الشركة الأهلية للغزل والنسيج أن تؤدى له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار نتيجة إنهاء خدمته ومبلغ ٣٥٠ جنيه مقابل مهلة الإنذار ورصيد إجازاته . وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن إنهاء خدمة المطعون ضده كان بسبب انقطاعه عن العمل ولم يتعرض لبحث باقى طلبات المطعون ضده الخاصة بمقابل مهلة الإنذار ورصيد إجازاته . ومن ثم فإن تصدى محكمة الاستئناف للفصل في طلب مقابل رصيد الأجازات فيه إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين بما يجعل حكمها باطلاً للخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٧١٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض , وكان الثابت في المستندات التى قدمها الطاعن بصفته أمام هذه المحكمة ومنها المستخرج من السجل التجارى رقم …… أن عنوان المركز العام للشركة هو القطعة رقم …. المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر وأنه توجد رهون تجارية على الشركة لصالح بنك …………. وبنك ……… في عام ١٩٩٧ وعام ٢٠٠٧ وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضده فيكون قيامه بإعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى على القطعة رقم …. وليس على عنوانها الحقيقى رغم علمه بذلك باطلاَ مما حال دون علم الطاعن بصفته بالخصومة ومنعه من إبداء دفاعه وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلاَ .

 

      

الطعن رقم ٧١٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

مفاد ما نصت عليه المادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات بأن تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز فإذا لم يجد المحضر أحدًا من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامة ولا يلزم في هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذى حدده القانون ووفقاً للمادة ١٩ من ذات القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان .

 

      

الطعن رقم ١٢١١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٨

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة أول درجة بمذكرتهم المقدمة بجلسة ٥ / ٣ / ١٩٩٧ بأن عقد الشركة المحرر بين كل من المطعون ضده الأول وبين المطعون ضده الثانى والمؤرخ ١ / ٥ / ١٩٨٨ هو عقد صورى . وعلى فرض صحة هذا العقد والذى استند إليه المطعون ضده الثانى في شغل عين النزاع . فإن المطعون ضده الأول قد تخارج من هذه الشركة وترك العين للمطعون ضده الأول وأن من شأن ذلك وجوب فسخ عقد الإيجار إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والتى كانت تجيز امتداد عقد الشركة للشريك . كما تمسكوا بهذا الدفاع بمذكرتهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف أثناء حجز الاستئناف للحكم . وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صحَّ أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وتمحيصه رغم جوهريته وقضى بثبوت العلاقة الإيجارية للمطعون ضده الأول على العين محل النزاع وبإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول بذات شروط العقد المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٤٦ وبذات الأجرة . وفى دعوى الطاعنين رقم ٧٥٧ لسنة ١٩٩٢ مساكن إسكندرية الابتدائية برفضها الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢١٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٧

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر على أساس بطلان لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة في خصوص ما نصت عليه من قصر المقابل النقدى لرصيد الإجازات على أربعة أشهر فقط لمخالفتها المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم ما أوجبته المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون من استمرار سريان التشريعات الخاصة ببعض فئات العمال بها وقت إصداره إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام ذلك القانون وإذ أهدر الحكم المطعون فيه أحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ولائحة نظام العاملين لدى الطاعنة والصادرة نفاذاً له ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون ضده من القيام بإجازاته الاعتيادية فيما زاد عن حدها الأقصى كان بسبب حاجة العمل أم لا مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٤٢٦٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة باعت للمطعون ضده الأول بموجب عقد البيع المؤرخ ١٣ / ١ / ١٩٩٧ الشقة موضوع النزاع … وأن الملاك الأصليين للعقار الكائن به شقة النزاع قد تحصلوا على حكم نهائى بعدم نفاذ هذا العقد في حقهم وطرده منها … ومن ثم فإن استحقاقهم شقة النزاع من تحت يده كاف لتعويضه عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب من جراء ذلك طالما أنه لم يكن يعلم وقت البيع بسبب الاستحقاق دون أن يشترط خطأ من جانبها … وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعى ( المبدى من الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ لقضاءه بتعويض المطعون ضده الاول مستنداً لخطأفى جانبها لتصرفها ببيع شقة النزاع رغم رفع الملاك الاصليين للعقار الكائن به شقة النزاع دعوى بطلان سند مليكتها لها ) على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦١٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

إذ كان ما يثيره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة من انعدام صفته في الدعوى استناداً إلى أن شركة نايل للمقاولات العامة بطنطا ليست فرعاً لمنشأته الفردية المملوكة له والتى ليس لها رئيس مجلس إدارة يمثلها يقوم تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون لم يسبق للطاعن التمسك بها وبعدم إعادة إعلانه أمام محكمة الموضوع ومن ثم يمتنع إثارة هذه الأسباب لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٤٢٦٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

إن هذا النعى ( المبدى من الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال بقاله تعويله في قضائه على تقرير خبير الدعوى لا يراده بمدوناته وجود دعوى بطلان بيع عين النزاع مقامة بينها وبين الملاك الأصليين لها و تتبع عنها ضرر للمطعون ضده الأول خلافاً لما ورد بالتقرير ) غير مقبول …. ذلك أن الشركة الطاعنة لم تقدم الدليل على صحة ما تنعاه إعمالاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى تتمكن المحكمة من التحقق من صحة ما تنعاه الشركة الطاعنة ومن ثم يكون النعى عارياً عن دليله وغير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٦١٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

إذ كان البين من السجل التجارى المقدم من الطاعن أن نايل للمقاولات العامة هى منشأة فردية مملوكة ل ………… ومن ثم فهى لا تُعد شخصية اعتبارية لها ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة مالكها وبالتالى يكون هو صاحب الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء . لما كان ذلك وكان الثابت من التوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من ……….. وهو مالك ……… للمقاولات العامة الصادر ضدها الحكم المطعون فيه فإن الطعن بالنقض يكون مرفوعاً من ذى صفة ويضحى الدفع (الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لرفعه من المدير المسئول عن الشركة بينما الحكم المطعون فيه صدر من رئيس مجلس إدارتها) على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٩٨٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٣

إذ كان المطعون ضدهم وأخرى ………. قد أقاموا الدعوى على الشركة الطاعنة بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٥٣ وتسليمهم قطعة الأرض محل التداعى لانتهاء مدة العقد وحكم برفض دعواهم فاستأنفوا هذا الحكم دون المحكوم ضدها ………. ولم يثبت تدخلها كما لم تأمر محكمة الاستئناف باختصامها حتى صدور الحكم المطعون فيه وكان موضوع الدعوى على الصورة سالفة البيان لا يقبل التجزئة لأنه يدور حول انتهاء العقد وتسليم عين التداعى الذى لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام المحكوم عليها سالفة البيان فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بما يبطله .

 

      

الطعن رقم ٧٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٢

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى ( دعوى المطعون ضدهما الأول والثانية على الشركة الطاعنة وأخرى بإلزامهما بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بهما من جراء وفاة مورثهما في حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً ) بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة استناداً إلى أن السيارة أداة الحادث لم تكن مؤمنا عليها لديها وإنما كان مؤمناً عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة في تاريخ الحادث إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بقوله أن المطعون ضدهما الأول والثانية والدى المتوفى ومن ثم تتوافر لهما الصفة في الدعوى ، فإن الحكم يكون قد بُنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في أوراق الدعوى فعاره بذلك فساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٤١٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه قوامه رفض دعوى الشركة الطاعنة إلزام المطعون ضدهم بالتعويض لإزالتهم السقف الذى كان يغطى الأرض المملوكة لها وهو على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حلاً واحداً بعينه إذ لا يتصور أن يكون الحكم قائماً لبعض الخصوم دون الباقين وكانت الشركة الطاعنة لم تختصم في هذا الطعن …….. أحد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه رغم أنه كان ماثلاً في الاستئناف – وهو خصم حقيقى في النزاع فإن الطعن يكون باطلاً .

 

      

الطعن رقم ٤٠٣٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق . أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من محضر رقم ٤٢٤٨ لسنة ١٩٩٥ مستأنف شرق إسكندرية , يفيد غلق أحد المحلين مقر شركة التضامن موضوع النزاع الماثل , وثابت بذات المحضر غلق العين نفسها في القضيتين رقمى ١٤٢٢٢ لسنة ١٩٩٢ مستأنف شرق إسكندرية , ٧٨٨٦ لسنة ١٩٩٤ جنح المنشية , وقدم أيضاً أصل عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١٢ / ٥ / ١٩٩٢ , يفيد شرائه للمحل الآخر مقر هذه الشركة , كما قدم أمام خبير الدعوى صورة ضوئية لطلب مقدم من المطعون ضده الأول لمأمورية ضرائب الأرباح التجارية مؤرخ ١١ / ٤ / ١٩٩٣ , يطلب فيه وقف نشاط