بدء الشخصية المعنوية

الطعن رقم ١٣٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٥ )

إذ كانت لشركات الأشخاص – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذمتهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم .

الطعن رقم ١٣٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٥ )

أنه ولئن كانت الشخصية المعنوية للشركة تظل لها خلال فترة التصفية وبالقدر اللازم لها ، فيتعين أن توجه دعوى أحدهم للمطالبة بأرباحه إلى من يمثلها – دون الشركاء القائمين بالإدارة بصفاتهم الشخصية – أو على المصفى خلال فترة التصفية .

الطعن رقم ١٣٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٥ )

تحسب مدة تقادم الحق في اقتضاء أرباح الشركة من تاريخ الأحقية في الحصول عليها حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بطلبها .

الطعن رقم ١٣٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٥ )

قرار أغلبية الشركاء إيقاف نشاط الشركة إلى أجل غير مسمى دون اعتراض من باقى الشركاء ينبىء عن حلها بالإجماع صراحة وضمناً .

الطعن رقم ١٣٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٦٥ )

متى قررت أغلبية الشركاء القائمين على إدارة الشركة بإيقاف نشاطها واحتجاز أموالها وأنكرت على غيرهم من الشركاء حقوقهم فيها فإنه يفترض أن التصفية قد تمت بمعرفتهم وتضحى حقوق باقى الشركاء دينًا في ذمتهم يحق مطالبتهم به بأشخاصهم وليس باعتبارهم ممثلين عن الشركة التى حلت بالإجماع ….، ومن تاريخ هذا الحل يبدأ سريان تقادم حق باقى الشركاء في المطالبة بأرباحهم في مواجهة تلك الأغلبية .

الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )

لما كان البين من مدونات الحكم أنه عرض لما ثبت بتقرير لجنة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي في ثلاثة وعشرين بندا موضحة الطرق التي توصل بها الطاعن وباقي المتهمين في الدعوى والتي أدت إلى المديونية الناتجة سواء من اعتمادات مستندية أو شيكات منصرفة على الحساب ٦٣٨٣ و٦٣٨٤ و٦٣٨٥ منذ بدء التعامل عليها حتى إلغاء تلك الحسابات في ١٣ / ١١ / ١٩٩٣ وتحويلها إلى الحسابات الجديدة, ثم أورد الحكم مؤدى تقرير لجنة قطاع الخبراء وزارة العدل على أن شركة “………….” شركة مساهمة تحت التأسيس, ومن ثم لا يجوز التعامل على حساباتها في البنك إلا بعد اكتمال تأسيسها واكتسابها الشخصية المعنوية إلا أن البنك تعامل على حساباتها وكأنها شركة قائمة فعلا وبدراسة الحسابات بها تبين مديونيتها لبنك …………. بمبلغ ١٨.٩٤٨.٠٠٠ جنيه “ثمانية عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه” كأصل للدين المستحق في ١٨ / ١٠ / ١٩٩٣ توالت القيود المدنية في الحسابات الثلاثة للشركة والخاصة بكل من …………… الطاعن و ……………….. و……………….. وقد امتنع المتهمون الثلاثة سالفو الذكر عن سداد قيمة الدين آنف البيان والمستولى عليه وأضاف التقرير أن الطاعن أقر بمذكرة قدمها للمدعى العام الاشتراكي أقر فيها بأن أصل الدين المستحق على الشركة سالفة الذكر مبلغ وقدره ١٨.٩٨٧.٠٠٠ جنيه وهو يتقارب مع أصل المديونية الظاهرة بحسابات البنك, وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص له أصله الصحيح بالأوراق, فإن ما أورده التقريران فيما تقدم لا تناقض فيه, واستناد الحكم إلى الدليل المستمد منهما لا يقدح في سلامته ذلك لأن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

الطعن رقم ٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٤٨ – صفحة ١٨٠٢ )

أنه في أحوال التصفية ، لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ إنتهائها . و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، و تعد عمليات التصفية إستمراراً لهذا النشاط . و ثبوت الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية جاء على سبيل الإستثناء لذلك وجب أن تقدر ضرورة هذا الإستثناء بقدرها ، و لما كان مفاد الشخصية المعنوية مقصوداً به تسهيل عملية التصفية و حفظ حقوق الغير فإن شخصية الشركة لا تبقى إلا لأغراض التصفية ، مما يمتنع معه القول بإمكان تغير الشكل القانونى للشركة أو حلول شريك محل آخر في تلك الفترة . و إذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و الحكم الإبتدائى الذى أيده و أحال إلى أسبابه أنه و إن كان الممول ” مورث المطعون ضدهم ” قد توفى في ١٩٥٤ / ١٢ / ١٢ إلا أن فترة التصفية إستمرت حتى نهاية السنة المالية ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى ربط الضريبة على أرباح المنشأة في سنة مالية كاملة إبتداء من ١٩٥٤ / ٥ / ١ حتى ١٩٥٥ / ٤ / ٣٠ رغم وفاة الشريك المتضامن في ١٩٥٤ / ١٢ / ١٢ يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا يغير من هذا النظر ما تثيره الطاعنة من أن الشريك المتضامن يعتبر في حكم الممول الفرد في مقام ربط الضريبة ، لأن الثابت في مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن إجراءات التصفية بدأت في يوم وفاة الشريك المتضامن و بسبب الوفاة ، كما لا يغير منه وجود شرط في عقد الشركة يقضى بأنه في حالة وفاة الشريك المسئول تستمر أعمال الشركة على أساس صيرورة الشريكة الموصية شريكة متضامنة ، إذ لا مجال لأعمال هذا الشرط بعد أن إتجه الشركاء إلى إنهاء أعمال الشركة و شرعوا في تصفيتها .

 

Views: 0