الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

العنوان :

بيع . بورصة ” بورصة الأوراق المالية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” بعض أنواع الدعاوى : دعوى صحة ونفاذ العقد ” . شركات ” شركات الأموال : شركات المساهمة ” . عقد ” عقد البيع ” . ملكية . محكمة الموضوع . تسجيل . صورية .

الموجز :

تعلق النزاع الراهن بأحقية الشركة الطاعنة في ملكيتها لنسبة من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة بأسمه تلك الأسهم . مقتضاه . تطبيق قانون الشركات المساهمة . مؤداه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق البند الثاني عشر بالمادة السادسة من ق رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . أثره . انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

أحقية الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تخفيض استهلاكها من المياه والكهرباء والغاز بنسبة ٥٠%. اقتصاره على ما تنتجه الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام . م ١٣ / ز ق ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

القاعدة :

أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

الشركات القابضة والتابعة لها شركات مساهمة. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. علة ذلك . م ١ / ٢ من مواد الإصدار ، ١ ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥.

القاعدة :

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية هى التى كانت منوط لها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه اشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطب به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفرقة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبينة ، كما أن القانون رقم٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق … كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلاً عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة ، وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، ومن ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية الطاعنة – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ / ز المار بيانها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الجمعية الطاعنة بأحقيتها في التخفيض الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار بيانها استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز المشار إليها سلفاً مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصفته ” رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بالمنصورة ” بمنحه تخفيض ٥٠% على استهلاكه من المياه استناداً بإن المطعون ضدها ” شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالدقهلية ” أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية هى التى كانت منوط لها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه اشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطب به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفرقة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبينة ، كما أن القانون رقم٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق … كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلاً عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة ، وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، ومن ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية الطاعنة – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ / ز المار بيانها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الجمعية الطاعنة بأحقيتها في التخفيض الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار بيانها استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز المشار إليها سلفاً مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

أحقية الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تخفيض استهلاكها من المياه والكهرباء والغاز بنسبة ٥٠%. اقتصاره على ما تنتجه الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام . م ١٣ / ز ق ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

القاعدة :

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ياسر الشريف والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الجمعية
المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠٠٩ مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بالزامها منحها نسبة التخفيض المقررة قانوناً لمقابل استهلاك المياه وكذلك خصم ضريبة الدمغة على تلك الفواتير، وقالت بياناً لذلك أنها جمعية مشهرة طبقاً للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتعمل في مجال العمل الاجتماعى ولا تهدف للربح ، ولما كانت الشركة الطاعنة منحها التخفيض الوارد بنص المادة ٣١ / ز من القانون المار بيانه ومن ثم أقامت دعواها . حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ٦٠ ق طنطا ، وبتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٠ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على سبين تنعى الشركة الطاعنة بالثانى منهما على الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بمنح الجمعية المطعون ضدها التخفيض الوارد بنص المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ دون بحث ما إذا كانت مستوفية للشروط الواجبة لاستحقاق ذلك التخفيض من عدمه وأن في منحها ذلك التخفيض ما يؤثر على أداء الشركة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها القانونية .
وحيث أن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداءه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض ،
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بما ورد بسبب النعى ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به مرة أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي قضى به للجمعية المطعون ضدها في أحقيتها من تخفيض مقابل استهلاك المياه وكذا خصم قيمة ضريبة الدمغة على ذلك الاستهلاك استنادًا لحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ في شأن الجمعيات الأهلية رغم أن الطاعنة ليست من المخاطبين بهذا القانون باعتبارها شركة قابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وينطبق عليها أحكام قانون شركات قطاع الأعمال ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغائه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً وكان النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى ، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة ………….. بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها “،
لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطباً به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً
من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية ، كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى من وتمنحها قدراً الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

الشركات القابضة والتابعة لها شركات مساهمة. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. علة ذلك . م ١ / ٢ من مواد الإصدار ، ١ ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥.

القاعدة :

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ياسر الشريف والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الجمعية
المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠٠٩ مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بالزامها منحها نسبة التخفيض المقررة قانوناً لمقابل استهلاك المياه وكذلك خصم ضريبة الدمغة على تلك الفواتير، وقالت بياناً لذلك أنها جمعية مشهرة طبقاً للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتعمل في مجال العمل الاجتماعى ولا تهدف للربح ، ولما كانت الشركة الطاعنة منحها التخفيض الوارد بنص المادة ٣١ / ز من القانون المار بيانه ومن ثم أقامت دعواها . حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ٦٠ ق طنطا ، وبتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٠ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على سبين تنعى الشركة الطاعنة بالثانى منهما على الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بمنح الجمعية المطعون ضدها التخفيض الوارد بنص المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ دون بحث ما إذا كانت مستوفية للشروط الواجبة لاستحقاق ذلك التخفيض من عدمه وأن في منحها ذلك التخفيض ما يؤثر على أداء الشركة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها القانونية .
وحيث أن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداءه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض ،
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بما ورد بسبب النعى ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به مرة أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي قضى به للجمعية المطعون ضدها في أحقيتها من تخفيض مقابل استهلاك المياه وكذا خصم قيمة ضريبة الدمغة على ذلك الاستهلاك استنادًا لحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ في شأن الجمعيات الأهلية رغم أن الطاعنة ليست من المخاطبين بهذا القانون باعتبارها شركة قابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وينطبق عليها أحكام قانون شركات قطاع الأعمال ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغائه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً وكان النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى ، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة ………….. بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها “،
لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطباً به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً
من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية ، كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى من وتمنحها قدراً الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطبٍ به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصا من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ومن ثم فإن الشركة القاب لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وافق صحيح القانون .

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه باحقية الجمعية المطعون ضدها في تخفيض ٥٠% على استهلاكها من المياه تأسيساً على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص أياً كانت الجهة المالكة لأسهما ينطبق عليها نص المادة (١٣ / ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ . صحيح . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطبٍ به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصا من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ومن ثم فإن الشركة القاب لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وافق صحيح القانون .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ياسر الشريف والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الجمعية
المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠٠٩ مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بالزامها منحها نسبة التخفيض المقررة قانوناً لمقابل استهلاك المياه وكذلك خصم ضريبة الدمغة على تلك الفواتير، وقالت بياناً لذلك أنها جمعية مشهرة طبقاً للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتعمل في مجال العمل الاجتماعى ولا تهدف للربح ، ولما كانت الشركة الطاعنة منحها التخفيض الوارد بنص المادة ٣١ / ز من القانون المار بيانه ومن ثم أقامت دعواها . حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ٦٠ ق طنطا ، وبتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٠ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على سبين تنعى الشركة الطاعنة بالثانى منهما على الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بمنح الجمعية المطعون ضدها التخفيض الوارد بنص المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ دون بحث ما إذا كانت مستوفية للشروط الواجبة لاستحقاق ذلك التخفيض من عدمه وأن في منحها ذلك التخفيض ما يؤثر على أداء الشركة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها القانونية .
وحيث أن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداءه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض ،
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بما ورد بسبب النعى ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به مرة أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي قضى به للجمعية المطعون ضدها في أحقيتها من تخفيض مقابل استهلاك المياه وكذا خصم قيمة ضريبة الدمغة على ذلك الاستهلاك استنادًا لحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ في شأن الجمعيات الأهلية رغم أن الطاعنة ليست من المخاطبين بهذا القانون باعتبارها شركة قابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وينطبق عليها أحكام قانون شركات قطاع الأعمال ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغائه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً وكان النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى ، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة ………….. بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها “،
لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطباً به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً
من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية ، كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى من وتمنحها قدراً الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها و ما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثل في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً . (

 

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

العنوان :

أنواع الشركات ” شركات القطاع العام : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” ” الشركات التابعة : الشركات القابضة المنشأة بق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ” .

الموجز :

شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة . لها شخصية اعتبارية مستقلة . مؤداه. عضو مجلس الإدارة المنتدب يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . تبعيتها للشركة القابضة . لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها و ما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثل في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً . (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذا كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم بند أولاً كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها بند ثانياً وقت الحادث الذى أدى إلى وفاته ، فإن دعواهم بطلب التعويض عن هذا الحادث يتعين أن يوجه إلى المطعون ضدها بند ثانياً دون الطاعنة التي لا صفه لها في الخصومة ، ولا ينال من ذلك أن الشركة القابضة للمطاحن – التابع لها – الشركة المطعون ضدها بند ثانياً أدمجت في الشركة الطاعنة وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة وألزمتها بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

العنوان :

أنواع الشركات ” شركات القطاع العام : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” ” الشركات التابعة : الشركات القابضة المنشأة بق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ” .

الموجز :

ثبوت عمل مورث المطعون ضدهم لدى الشركة المطعون ضدها بند ثانياً إحدى شركات قطاع الأعمال العام . أثره . التزامها وحدها بالتعويض عن الحادث الذى أدى لوفاته . قضاء الحكم بالزام الشركة القابضة الطاعنة بالتعويض عن الحادث . خطأ . علة ذلك .

القاعدة :

إذا كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم بند أولاً كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها بند ثانياً وقت الحادث الذى أدى إلى وفاته ، فإن دعواهم بطلب التعويض عن هذا الحادث يتعين أن يوجه إلى المطعون ضدها بند ثانياً دون الطاعنة التي لا صفه لها في الخصومة ، ولا ينال من ذلك أن الشركة القابضة للمطاحن – التابع لها – الشركة المطعون ضدها بند ثانياً أدمجت في الشركة الطاعنة وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة وألزمتها بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

أن النص في المادة ٤١ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ” يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى ويجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزى في حساب خاص , ويقف تجنب الاحتياطى القانونى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه وفى هذه الحالة يجب أن يحدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى , ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام . ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطى في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة , وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصاً لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة “. وفى المادة ٤٢ من ذات القانون على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية : – ١٠% لأغراض التوزيع النقدى على العاملين , ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع , ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التى لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة وغيرها , ١٠% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة , ٥% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام ” إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وإن نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته , كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات , إلا أنها قد نصت في ذات الوقت في عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقاً لما توخاه المشرع من إصدار قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية .

الطعن رقم ٧٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : شركات القطاع العام”.شركات ” أنواع الشركات : شركات القطاع العام”.

الموجز :

لمجلس الوزراء تحديد نسبة من أرباح هيئات القطاع العام وشركاته كل سنة مالية لتكوين احتياطي نقدى قانونى أو لشراء سندات حكومية أو إيداعها البنك المركزى في حساب خاص. للجمعية العمومية للشركة بعد موافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام إضافة الاحتياطى أو جزء منه إلى راس المال. امتناع تجنيب الاحتياطي حال بلوغ قيمته ما يوازى راس المال. استمرار التجنيب. شرطه. إقرار الوزير المختص استمراره بقرار سنوياً محدداً به قيمة الاحتياطي. جواز النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام. عدم جواز استخدام ذلك الاحتياطى في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة. للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة التصرف فيه حال عدم تخصيصه لأغراض معينة بما يعود بالنفع على الشركة. م ٤١ من ق ٩٧ سنة ١٩٨٣. للعاملين بالشركة جزء في الأرباح تصدر بقرار رئيس مجلس الوزراء لا تقل عن خمسة وعشرون بالمائة من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطيات ١٠ % للتوزيع النقدى على العاملين و ١٠% لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة و ٥% للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام جواز تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التى لا تحقق أرباحاً بقرار من رئيس مجلس الوزراء. م ٤٢ من ق رقم ٩٧ سنة ١٩٨٣. حلول الشركات

القاعدة :

أن النص في المادة ٤١ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ” يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى ويجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزى في حساب خاص , ويقف تجنب الاحتياطى القانونى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه وفى هذه الحالة يجب أن يحدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى , ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام . ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطى في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة , وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصاً لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة “. وفى المادة ٤٢ من ذات القانون على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية : – ١٠% لأغراض التوزيع النقدى على العاملين , ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع , ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التى لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة وغيرها , ١٠% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة , ٥% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام ” إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وإن نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته , كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات , إلا أنها قد نصت في ذات الوقت في عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقاً لما توخاه المشرع من إصدار قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان البين من مطالعة ملخصى تعديل عقد شركة سفاجا للسياحة المؤرخين .. / .. / ١٩٨٨ ، .. / .. / ١٩٩٩ أن أعمال إدارة الشركة قد أسندت إلى الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين وبغير تحديد اختصاص معين لكل منهم في أعمال الإدارة ، فإنه يكون للطاعن بصفته أحد الشركاء المنوط بهم أعمال الإدارة رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٤ المبرم بين الشركة ومحافظة جنوب سيناء المتضمن شراء الشركة للأرض المبينة بالأوراق وما يستتبع ذلك من إجراء شهر صحيفتها الذى أوجبه القانون حتى تسمع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على انتفاء صفة الطاعن في رفع دعوى صحة التعاقد سالفة البيان وبطلان شهر صحيفتها بمقولة أنه قام بشهرها لصالحه وليس لصالح الشركة بالمخالفة للثابت بالصحيفة المشهرة من أنه لم يطلب حقا مستقلا لنفسه وإنما طلب صحة التعاقد لصالح الشركة وبرغم استيفاء عقد البيع سالف البيان لأركان انعقاده وشروط صحته ( فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ) .

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة التضامن : صاحب الصفة في أعمال التصرف وإدارة الشركة ” .

الموجز :

ثبوت إسناد اعمال إدارة الشركة للطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين دون تحديد اختصاص معين لكل منهم في أعمال الإدارة . مؤداه . حق الطاعن بصفته في رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين الشركة والمحافظة بشان شرائها الأرض المبينة به . قضاء الحكم المطعون فيه بانتفاء صفته في رفع الدعوى وبطلان شهر صحيفتها رغم استيفائها وعقد البيع الشروط القانونية . خطأ و مخالفة للثابت في الأوراق . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان البين من مطالعة ملخصى تعديل عقد شركة سفاجا للسياحة المؤرخين .. / .. / ١٩٨٨ ، .. / .. / ١٩٩٩ أن أعمال إدارة الشركة قد أسندت إلى الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين وبغير تحديد اختصاص معين لكل منهم في أعمال الإدارة ، فإنه يكون للطاعن بصفته أحد الشركاء المنوط بهم أعمال الإدارة رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٤ المبرم بين الشركة ومحافظة جنوب سيناء المتضمن شراء الشركة للأرض المبينة بالأوراق وما يستتبع ذلك من إجراء شهر صحيفتها الذى أوجبه القانون حتى تسمع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على انتفاء صفة الطاعن في رفع دعوى صحة التعاقد سالفة البيان وبطلان شهر صحيفتها بمقولة أنه قام بشهرها لصالحه وليس لصالح الشركة بالمخالفة للثابت بالصحيفة المشهرة من أنه لم يطلب حقا مستقلا لنفسه وإنما طلب صحة التعاقد لصالح الشركة وبرغم استيفاء عقد البيع سالف البيان لأركان انعقاده وشروط صحته ( فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إن خلو القانون التجارى من نص ينظم إدارة شركة التضامن في حالة عدم الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تنظيمها ، فإن القواعد العامة الواردة في المادة ٥٠٧ وما بعدها من التقنين المدنى تكون هى الواجبة التطبيق باعتباره الشريعة العامة التى يتعين الرجوع إليها عند خلو القانون الخاص من قاعدة قانونية واجبة التطبيق .

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة التضامن : صاحب الصفة في أعمال التصرف وإدارة الشركة ” .

الموجز :

خلو القانون التجارى من نص ينظم إدارة شركة التضامن حال عدم الاتفاق في عقد تأسيسها على تنظيمها . مؤداه . وجوب تطبيق القواعد العامة الواردة بالمادة ٥٠٧ وما بعدها مدنى .

القاعدة :

إن خلو القانون التجارى من نص ينظم إدارة شركة التضامن في حالة عدم الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تنظيمها ، فإن القواعد العامة الواردة في المادة ٥٠٧ وما بعدها من التقنين المدنى تكون هى الواجبة التطبيق باعتباره الشريعة العامة التى يتعين الرجوع إليها عند خلو القانون الخاص من قاعدة قانونية واجبة التطبيق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

أن النص في المادة ٥١٧ من التقنين المدنى يدل على أنه إذا تعدد الشركاء المنتدبون لإدارة الشركة دون أن ينص عقد تأسيسها على تحديد اختصاص كل منهم والحدود المرسومة له في الإدارة أو يوجب أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم ، كان لكل منهم حق إدارة الشركة منفردا وتمثيلها أمام القضاء ، والقيام بأى عمل من أعمال الإدارة اللازمة لتحقيق أغراض الشركة ، ويعد من أعمال الإدارة حفظ وصيانة أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بديونها ، وتعتبر دعوى صحة ونفاذ عقد شراء الشركة لعقار من الغير من قبيل الوسائل اللازمة لحفظ أموال الشركة وتندرج ضمن أعمال الإدارة التى يحق لكل شريك من الشركاء المنوط بهم الإدارة رفعها دون حاجة لموافقة باقى الشركاء .

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة التضامن : صاحب الصفة في أعمال التصرف وإدارة الشركة ” .

الموجز :

تعدد الشركاء المنتدبون لإدارة الشركة دون النص في عقد تأسيسها على تحديد اختصاص كل منهم والحدود المرسومة له في الإدارة أو اصدار القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم . مؤداه . لكل منهم حق إدارة الشركة منفردا وتمثيلها أمام القضاء والقيام بأى عمل من أعمال الإدارة . أعمال الإدارة . ماهيتها . دعوى صحة ونفاذ عقد شراء الشركة لعقار من الغير . اعتبارها ضمن تلك الأعمال . علة ذلك . أثره . لكل شريك منوط به الإدارة الحق في رفعها دون حاجة لموافقة باقى الشركاء . م ٥١٧ مدنى .

القاعدة :

أن النص في المادة ٥١٧ من التقنين المدنى يدل على أنه إذا تعدد الشركاء المنتدبون لإدارة الشركة دون أن ينص عقد تأسيسها على تحديد اختصاص كل منهم والحدود المرسومة له في الإدارة أو يوجب أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم ، كان لكل منهم حق إدارة الشركة منفردا وتمثيلها أمام القضاء ، والقيام بأى عمل من أعمال الإدارة اللازمة لتحقيق أغراض الشركة ، ويعد من أعمال الإدارة حفظ وصيانة أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بديونها ، وتعتبر دعوى صحة ونفاذ عقد شراء الشركة لعقار من الغير من قبيل الوسائل اللازمة لحفظ أموال الشركة وتندرج ضمن أعمال الإدارة التى يحق لكل شريك من الشركاء المنوط بهم الإدارة رفعها دون حاجة لموافقة باقى الشركاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان ( الحكم المطعون فيه قد ) قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ المبرم بين محافظة جنوب سيناء وشركة سفاجا للتنمية السياحية المتضمن حلول هذه الشركة محل شركة سفاجا للسياحة في عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٤ ورفض طلب الطاعن ببطلان التعديل مع أن الشركة الأخيرة – أحد العاقدين في عقد البيع الأصلى – ليست طرفا في عقد التعديل بالمخالفة لما تقضى به المادة ١٤٧ من التقنين المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما مقتضاه عدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة وفى حق الطاعن ، ولا يغير من ذلك تساند الحكم المطعون فيه في قضائه بصحة ونفاذ عقد التعديل إلى إجازة الشركاء المتضامنين غير الطاعن في الشركة المذكورة لهذا التعديل ذلك أن التصرف إذا تعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها يستلزم إذنا خاصا من سائر الشركاء ، كما لا يجوز للمدير أو الشريك المتضامن من أن يكون طرفا ثانيا في الأعمال والتصرفات التى يعقدها باسم الشركة وفقا لما تقضى به المادتان ١٠٨ ، ٤٧٩ من التقنين المدنى ، وكانت إجازة عقد التعديل سالف البيان تتضمن تصرفا في عقار وأصل من أصول شركة سفاجا ، فضلاً عن أنها صادرة من الشركاء المتضامنين عدا الطاعن لأنفسهم باعتبارهم شركاء في شركة سفاجا للتنمية السياحية وكل من الأمرين يتطلب إجماع الشركاء ، فإن هذه الإجازة ليس من شأنها تصحيح ما شاب عقد التعديل مادامت لم تصدر من جميع الشركاء ويكفى اعتراض الطاعن بصفته أحد الشركاء المتضامنين لعدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة أو في حق الطاعن ، كما لا يقدح في ذلك ما ورد في ملخص تعديل هذه الشركة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ من تفويض الشركاء للمطعون ضدهما الخامس والسادس في إبرام التصرفات ذلك بأنه ولئن كان يجوز التفويض في جميع أعمال الإدارة فينصرف هذا التفويض إلى أعمال الإدارة كافة إلا أنه لا يجوز التفويض في جميع أعمال التصرف دون تحديد لنوع أو أنواع معينة من هذه الأعمال ويكون هذا التفويض باطلا ولا يخول للمفوض الحق في مباشرة أى عمل من أعمال التصرف فإن لفظ التصرفات الوارد في ملخص تعديل الشركة سالف الذكر دون أن يبين في التفويض على وجه التحديد نوع التصرف الذى يدخل فيه يترتب عليه بطلان هذا التفويض ، ولا يكون للمطعون ضدهما الخامس والسادس صفة في إبرام أى عمل من أعمال التصرف نيابة عن شركة سفاجا للسياحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة التضامن : صاحب الصفة في أعمال التصرف وإدارة الشركة ” .

الموجز :

العقد شريعة المتعاقدين . أثره . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . م ١٤٧ مدنى . مقتضاه . عدم نفاذ تعديله في حق أحد أطرافه دون إجازته له . تضمن تعديل عقد الشركة تصرف متعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها . شرطه . إجماع سائر الشركاء بإجازة خاصة و ألا يكون المدير أو الشريك المتضامن طرفا ثانيا فيه . المادتان ٤٧٩،١٠٨ مدنى . تفويض بعض الشركاء في إبرام التصرفات . لازمه . وجوب تحديد نوع أو أنواع معينة من أعمال التصرفات . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض بطلان عقد تعديل الشركة المتضمن ابرام تصرفات رغم صدوره من شركاء متضامنين عدا الطاعن لأنفسهم كطرف ثانى دون إجازة الطاعن له . خطأ و مخالفة للثابت في الأوراق .

القاعدة :

إذ كان ( الحكم المطعون فيه قد ) قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ المبرم بين محافظة جنوب سيناء وشركة سفاجا للتنمية السياحية المتضمن حلول هذه الشركة محل شركة سفاجا للسياحة في عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٤ ورفض طلب الطاعن ببطلان التعديل مع أن الشركة الأخيرة – أحد العاقدين في عقد البيع الأصلى – ليست طرفا في عقد التعديل بالمخالفة لما تقضى به المادة ١٤٧ من التقنين المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما مقتضاه عدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة وفى حق الطاعن ، ولا يغير من ذلك تساند الحكم المطعون فيه في قضائه بصحة ونفاذ عقد التعديل إلى إجازة الشركاء المتضامنين غير الطاعن في الشركة المذكورة لهذا التعديل ذلك أن التصرف إذا تعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها يستلزم إذنا خاصا من سائر الشركاء ، كما لا يجوز للمدير أو الشريك المتضامن من أن يكون طرفا ثانيا في الأعمال والتصرفات التى يعقدها باسم الشركة وفقا لما تقضى به المادتان ١٠٨ ، ٤٧٩ من التقنين المدنى ، وكانت إجازة عقد التعديل سالف البيان تتضمن تصرفا في عقار وأصل من أصول شركة سفاجا ، فضلاً عن أنها صادرة من الشركاء المتضامنين عدا الطاعن لأنفسهم باعتبارهم شركاء في شركة سفاجا للتنمية السياحية وكل من الأمرين يتطلب إجماع الشركاء ، فإن هذه الإجازة ليس من شأنها تصحيح ما شاب عقد التعديل مادامت لم تصدر من جميع الشركاء ويكفى اعتراض الطاعن بصفته أحد الشركاء المتضامنين لعدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة أو في حق الطاعن ، كما لا يقدح في ذلك ما ورد في ملخص تعديل هذه الشركة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ من تفويض الشركاء للمطعون ضدهما الخامس والسادس في إبرام التصرفات ذلك بأنه ولئن كان يجوز التفويض في جميع أعمال الإدارة فينصرف هذا التفويض إلى أعمال الإدارة كافة إلا أنه لا يجوز التفويض في جميع أعمال التصرف دون تحديد لنوع أو أنواع معينة من هذه الأعمال ويكون هذا التفويض باطلا ولا يخول للمفوض الحق في مباشرة أى عمل من أعمال التصرف فإن لفظ التصرفات الوارد في ملخص تعديل الشركة سالف الذكر دون أن يبين في التفويض على وجه التحديد نوع التصرف الذى يدخل فيه يترتب عليه بطلان هذا التفويض ، ولا يكون للمطعون ضدهما الخامس والسادس صفة في إبرام أى عمل من أعمال التصرف نيابة عن شركة سفاجا للسياحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

أن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لم يتضمن ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن الغرض من تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة ، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الإبتدائى الذى قضى بعزل الطاعنين من الشركة مستنداً لنص المادة ٥٣١ من القانون المدنى المنطبقة على شركات الأشخاص حال أنها شركة مساهمة وشخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى الذى ينظمها وإن تجاوز الشريك المساهم ذلك يحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

العنوان :

شركات “شركات المساهمة : عزل الشريك ” “الجمعية العمومية لشركات المساهمة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .

الموجز :

إدارة شركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة المكونة من مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم . قابلية أسهمها للتداول للغير دون التأثير على استمرارها. مناطه . عدم جواز عزل الشريك فيها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة :

أن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لم يتضمن ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن الغرض من تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة ، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الإبتدائى الذى قضى بعزل الطاعنين من الشركة مستنداً لنص المادة ٥٣١ من القانون المدنى المنطبقة على شركات الأشخاص حال أنها شركة مساهمة وشخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى الذى ينظمها وإن تجاوز الشريك المساهم ذلك يحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كانت نصوص التشريعات المتعددة والمتلاحقة التى تحكم إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بدءً من قرارات رئيس الجمهورية أرقام ١٤٧٢ ، ١٤٧٣ ، ١٤٧٤ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء مؤسسات عامة أُسند إليها إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حتى صدور القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم مرفق الكهرباء – قاطعة الدلالة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع اعتبر إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها و توزيعها من المنافع العامة التى تخضع للأشراف المباشر للحكومة المركزية بما يستتبعه ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة .

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” .جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه و الكهرباء والغاز ” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة و التابعة لها “.

الموجز :

الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج و نقل و توزيع الطاقة الكهربائية . أجهزة أنشأتها الدولة و منحتها الشخصية الاعتبارية . خضوعها للإشراف المباشر للدولة . أثره . اعتبار منشأتها من الأموال العامة للدولة . قرارات رئيس الجمهورية أرقام ١٤٧٢ ،١٤٧٣ ،١٤٧٤ لسنة ١٩٦٤بإنشاء مؤسسات عامة أسند إليها إنتاج و نقل و توزيع الطاقة الكهربائبة ، القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم مرفق الكهرباء .

القاعدة :

إذ كانت نصوص التشريعات المتعددة والمتلاحقة التى تحكم إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بدءً من قرارات رئيس الجمهورية أرقام ١٤٧٢ ، ١٤٧٣ ، ١٤٧٤ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء مؤسسات عامة أُسند إليها إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حتى صدور القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم مرفق الكهرباء – قاطعة الدلالة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع اعتبر إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها و توزيعها من المنافع العامة التى تخضع للأشراف المباشر للحكومة المركزية بما يستتبعه ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

أن المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنص على أن ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتية :…. (ز) تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠٪ ) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية . ” .

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” .جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه و الكهرباء والغاز ” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة و التابعة لها “.

الموجز :

أحقية الجمعيات و المؤسسات الأهلية في تخفيض استهلاكها من المياه و الكهرباء والغاز بنسبة ٥٠٪ . اقتصاره على ماتنتجه الجهات الحكومية و الهيئات العامة و شركات قطاع الأعمال العام . م ١٣ / ز ق ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية .

القاعدة :

أن المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنص على أن ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتية :…. (ز) تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠٪ ) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية . ” .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

لا يغير من ذلك ( اعتبار منشآت الكهرباء من الأموال العامة ) أن الدولة قد مّلكت المنشآت الكهربائية للشركة القابضة ، وهى إحدى شخصيات القانون الخاص ، ولا أن الشركة قد اقتطعت هذه المنشآت لشركات متفرعة منها فأعطت شركات الإنتاج محطات التوليد ، وشركة النقل شبكة الجهد العالى والفائق ، وشركات التوزيع شبكة الجهد المتوسط و المنخفض ، ذلك أن حقيقة الواقع أن الدولة هى مالكة الشركة القابضة و وزير الطاقة الكهربائية – و هو عضو في الحكومة – يرأس جمعيتها العامة ، و مرفق الكهرباء بكافة منشأته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها . إذ كانت الشركة القابضة وشركات الإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ليست سوى أشخاص اعتبارية تدير من خلالها الدولة مرفق الكهرباء المملوك لها . ( ٣ ) بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ المشار إليه ، وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية التى يمثلها المطعون ضده بصفته – التخفيض في مقابل استهلاك الكهرباء الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار ذكرها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذين السببين( مخالفة القانون لاعتبارالطاعن شركة مساهمة تعد من أشخاص القانون الخاص غير مخاطبة بقانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية ) على غير أساس .

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” .جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه و الكهرباء والغاز ” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة و التابعة لها “.

الموجز :

مرفق الكهرباء . اعتباره من المرافق العامة المملوكة للدولة . اسناد إدارته إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو آخرى تتمتع بالاستقلال في مباشرة نشاطها . لا أثر له . علة ذلك . مقتضاه . وجوب اعتبارها من الجهات الملزمة بمنح التخفيض مقابل الاستهلاك . م ١٣ / ز ق رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح . النعى بمخالفة القانون لاعتبار الطاعن من أشخاص القانون الخاص . على غير أساس .

القاعدة :

لا يغير من ذلك ( اعتبار منشآت الكهرباء من الأموال العامة ) أن الدولة قد مّلكت المنشآت الكهربائية للشركة القابضة ، وهى إحدى شخصيات القانون الخاص ، ولا أن الشركة قد اقتطعت هذه المنشآت لشركات متفرعة منها فأعطت شركات الإنتاج محطات التوليد ، وشركة النقل شبكة الجهد العالى والفائق ، وشركات التوزيع شبكة الجهد المتوسط و المنخفض ، ذلك أن حقيقة الواقع أن الدولة هى مالكة الشركة القابضة و وزير الطاقة الكهربائية – و هو عضو في الحكومة – يرأس جمعيتها العامة ، و مرفق الكهرباء بكافة منشأته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها . إذ كانت الشركة القابضة وشركات الإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ليست سوى أشخاص اعتبارية تدير من خلالها الدولة مرفق الكهرباء المملوك لها . ( ٣ ) بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ المشار إليه ، وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية التى يمثلها المطعون ضده بصفته – التخفيض في مقابل استهلاك الكهرباء الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار ذكرها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذين السببين( مخالفة القانون لاعتبارالطاعن شركة مساهمة تعد من أشخاص القانون الخاص غير مخاطبة بقانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية ) على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

إذ كانت الشركة المطعون ضدها (شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية) أصبحت على نحو ما سلف (قرار تأسيسها رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ من وزير الإسكان)، من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وهي شركة مساهمة، تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام ، باعتبارها من شخصيات القانون الخاص ، ومن ثم فإن هذه الشركة تصبح غير مخاطبة بحكم المادة (١٣ / ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية سالف البيان ، أياً كانت الجهة المالكة لأسهم هذه الشركة ، وبالتالي لا تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات الأهلية التي تباشر نشاطها في نطاق محافظة الغربية تخفيضاً مقداره ٥٠% من قيمة استهلاك المياه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، ورفض الدعوى ( بطلب منح الجمعية الطاعنة تخفيض قدره ٥٠% على استهلاكها للمياه ) ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

قضاء الحكم برفض دعوى الجمعية الطاعنة بمنحها تخفيض ٥٠% على استهلاكها من المياه تأسيساً على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص أياً كانت الجهة المالكة لأسهما ولا ينطبق عليها نص المادة (١٣ / ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ .صحيح . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كانت الشركة المطعون ضدها (شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية) أصبحت على نحو ما سلف (قرار تأسيسها رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ من وزير الإسكان)، من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وهي شركة مساهمة، تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام ، باعتبارها من شخصيات القانون الخاص ، ومن ثم فإن هذه الشركة تصبح غير مخاطبة بحكم المادة (١٣ / ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية سالف البيان ، أياً كانت الجهة المالكة لأسهم هذه الشركة ، وبالتالي لا تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات الأهلية التي تباشر نشاطها في نطاق محافظة الغربية تخفيضاً مقداره ٥٠% من قيمة استهلاك المياه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، ورفض الدعوى ( بطلب منح الجمعية الطاعنة تخفيض قدره ٥٠% على استهلاكها للمياه ) ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

النص في المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية : (أ) ……. (ب) ……. (ز) تُمنح تخفيضاً مقداره (٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية ……” ، يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلي ، وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر ، العديد من المزايا ومنها ، تخفيض بنسبة ٥٠% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وحدد المشرع في هذا النص على سبيل الحصر الجهات التي تقوم بمنح هذا التخفيض ، وهي الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وأية جهة حكومية تقوم بإنتاج المياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، ومن ثم فإنه إذا كانت الجهة المنتجة لهذه السلع ، من غير هذه الجهات المنصوص عليها فيه ، لا تكون ملزمة بمنح هذا التخفيض ، للجمعيات والمؤسسات الأهلية المستهلكة للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، وتظل ملتزمة بسداد كامل قيمتها.

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

أحقية الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تخفيض استهلاكها من المياه والكهرباء والغاز بنسبة ٥٠% . اقتصاره على ما تنتجه الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام . م ١٣ / ز ق ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .مؤداه . التزامها بسداد كامل قيمة الاستهلاك لغير تلك الجهات .

القاعدة :

النص في المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية : (أ) ……. (ب) ……. (ز) تُمنح تخفيضاً مقداره (٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية ……” ، يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلي ، وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر ، العديد من المزايا ومنها ، تخفيض بنسبة ٥٠% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وحدد المشرع في هذا النص على سبيل الحصر الجهات التي تقوم بمنح هذا التخفيض ، وهي الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وأية جهة حكومية تقوم بإنتاج المياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، ومن ثم فإنه إذا كانت الجهة المنتجة لهذه السلع ، من غير هذه الجهات المنصوص عليها فيه ، لا تكون ملزمة بمنح هذا التخفيض ، للجمعيات والمؤسسات الأهلية المستهلكة للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، وتظل ملتزمة بسداد كامل قيمتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

أن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى ، من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ، الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، على شركات قطاع الأعمال ( الشركات القابضة والشركات التابعة لها ) ، والنص في المادة الأولى من القانون الأول ، على أن الشركة القابضة تأخذ شكل الشركة المساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

الشركات القابضة والتابعة لها شركات مساهمة. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. علة ذلك . م ١ / ٢ من مواد الإصدار ، ١ ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام.

القاعدة :

أن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى ، من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ، الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، على شركات قطاع الأعمال ( الشركات القابضة والشركات التابعة لها ) ، والنص في المادة الأولى من القانون الأول ، على أن الشركة القابضة تأخذ شكل الشركة المساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، قد نص في مادته الأولى ، على خضوع هذه الشركة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ، كما نص في مادته الثالثة ، على نقل تبعية الشركات المحلية ، المنوطة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، من السلطات المحلية بالمحافظات ، وخضوعها لإدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، ونص في مادته الخامسة ، على أن يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النظام الأساسي ، للشركات الخاضعة لأحكام قانون الأعمال العام المشار إليه ، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات ، ونفاذاً لهذا القرار الجمهوري ، أصدر وزير الإسكان القرار رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم ” شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ” خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ، على أن تكون تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية . تبعيتها للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى . قرار وزير الإسكان ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ والمواد ١ ، ٣ ،٥ من قرار رئيس الجمهورية ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤.

القاعدة :

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، قد نص في مادته الأولى ، على خضوع هذه الشركة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ، كما نص في مادته الثالثة ، على نقل تبعية الشركات المحلية ، المنوطة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، من السلطات المحلية بالمحافظات ، وخضوعها لإدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، ونص في مادته الخامسة ، على أن يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النظام الأساسي ، للشركات الخاضعة لأحكام قانون الأعمال العام المشار إليه ، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات ، ونفاذاً لهذا القرار الجمهوري ، أصدر وزير الإسكان القرار رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم ” شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ” خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ، على أن تكون تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١١١٤٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

إذا كانت المواد ٤٨ وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة لهذا السبب فإذا ما تضمن عقد الشركة أن يقوم مديرها باتخاذ إجراءات شهر الشركة ثم تقاعس وأهمل في القيام بهذه الإجراءات فلا يحق له رفع دعوى ببطلان عقد الشركة لعدم قيامه بذلك بما مفاده استفادته من تقصيره أو إهماله إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في قيام به .

الطعن رقم ١١١٤٩ لسنة ٧٧ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة الأشخاص : الأركان الشكلية لعقد الشركة ” ” إدارة الشركة ” .

الموجز :

وجوب شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات . مباشرة ذلك الإجراء على عاتق كل شريك . م ٤٨ وما بعدها ق التجارة القديم . تخلف صاحب المصلحة في إجرائه . تقصير لا يجوز له الاستفادة منه . أثره . عدم جواز تمسكه ببطلان عقد الشركة . علة ذلك .

القاعدة :

إذا كانت المواد ٤٨ وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة لهذا السبب فإذا ما تضمن عقد الشركة أن يقوم مديرها باتخاذ إجراءات شهر الشركة ثم تقاعس وأهمل في القيام بهذه الإجراءات فلا يحق له رفع دعوى ببطلان عقد الشركة لعدم قيامه بذلك بما مفاده استفادته من تقصيره أو إهماله إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في قيام به .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٠٧٧٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٦

لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضدهما ‏على القول : ” وحيث إنه ومن جماع ما تقدم من قواعد ونصوص قانونية والإحاطة بظروف ‏الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة والإمعان بين طياتها والموازنة بين أدلة الثبوت والنفي ‏بها فالمحكمة رجحت دفاع المتهم حيث قام المتهمان باستيراد الأصناف محل الدعوى خلال ‏عامي ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ وذلك لأغراض سياحية وتحت شروط الإعفاء وكذا المنع من التصرف ‏فيها خلال فترة استخدامها منذ تاريخ الإفراج عنها ولمدة خمس سنوات وأنه خلال تلك المدة ‏وعملاً بنصوص القانون سالفة البيان يحظر على المستورد التصرف في تلك الأصناف بأي ‏نوع من أنواع التصرف إلا عقب إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والضرائب المستحقة ، ‏ولما كان الثابت قانوناً أنه عقب انتهاء مدة الحظر المحددة قانوناً يسمح للمستورد بالتصرف في تلك الأصناف التي سبق وأن أفرج عنها بنظام الإعفاءات الجمركية . ولما كان المتهمان ‏استوردا الأصناف محل الدعوى خلال عامي ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ تحت نظام الإعفاءات الجمركية ‏وكانت تلك الأصناف مدة الحظر عليها خمس سنوات فإنه وبانتهاء عام ٢٠٠٦ يكون قد زال ‏الحظر عليها وأصبح من الممكن والمسموح قيام المستورد بالتصرف فيها ، ولما كان الثابت أن ‏جهة الضبط قامت خلال عام ٢٠٠٨ بالسؤال عن الأصناف المشار إليها سابقاً لم تجدها ‏فقامت بتحرير الجنحة الماثلة واتهام المتهمين بأنهما قاما بتهريب تلك الأصناف عن طريق ‏غير مشروع داخل أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا أن ذلك مخالف للقانون حيث إنه وبمرور ‏مدة الحظر القانونية تنعدم المسئولية وينتفي التجريم في التصرف في البضائع دون إخطار ‏المصلحة ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام …. ” . لما كان ‏ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادراً بالبراءة – على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، وكانت المادة ٩ / أ من القانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية المستبدلة بنص المادة (١) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥ المعدل للقانون الأول قد نصت على : ” مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : (أ) يحظر التصرف في الأشياء المعفاة ، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (٤) من هذا القانون بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك ، ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الأشياء المعفاة ، وفقاً لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات الاستعمال ، وطبقاً للتعريفة المعمول بها في تاريخ السداد ، ويسري هذا الحظر لمدة : ١ – خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة ( ٤٠ ٪ ) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة ( ٢٠ ٪ ) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج في هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .٢ – سبع سنوات بالنسبة إلى باقي الأشياء . ويعتبر التصرف قبل مضي أي من هذه المدد بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهرباً جمركياً ، كما يعتبر الاستعمال في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (٤) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة ١١٨ / ٤ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها في هذه المادة التصرف في الشيء المعفي دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة . ” . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – القاضي بالبراءة – لم يورد في مدوناته ما يفيد أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف ، ولم يستظهر تاريخ الإفراج الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة بالمادة ٩ / أ من القانون ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ، وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

الطعن رقم ٢٠٧٧٠ لسنة ٤ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/١٢/١٦

العنوان :

حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . تهريب جمركي .

الموجز :

وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . المادة ٣١٠ إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر ؟ القضاء ببراءة المطعون ضدهما من جريمتي التهريب الجمركي واستيراد بضائع بدون إذن من الجهة المختصة وبالمخالفة للإجراءات والقواعد ‏المنظمة لعملية الاستيراد ‏دون إيراد ما يفيد أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف واستظهرت تاريخ الإفراج الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة بالمادة ٩ / أ من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية . قصور . يوجب نقضه . أساس ذلك ؟ مثال .

القاعدة :

لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضدهما ‏على القول : ” وحيث إنه ومن جماع ما تقدم من قواعد ونصوص قانونية والإحاطة بظروف ‏الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة والإمعان بين طياتها والموازنة بين أدلة الثبوت والنفي ‏بها فالمحكمة رجحت دفاع المتهم حيث قام المتهمان باستيراد الأصناف محل الدعوى خلال ‏عامي ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ وذلك لأغراض سياحية وتحت شروط الإعفاء وكذا المنع من التصرف ‏فيها خلال فترة استخدامها منذ تاريخ الإفراج عنها ولمدة خمس سنوات وأنه خلال تلك المدة ‏وعملاً بنصوص القانون سالفة البيان يحظر على المستورد التصرف في تلك الأصناف بأي ‏نوع من أنواع التصرف إلا عقب إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والضرائب المستحقة ، ‏ولما كان الثابت قانوناً أنه عقب انتهاء مدة الحظر المحددة قانوناً يسمح للمستورد بالتصرف في تلك الأصناف التي سبق وأن أفرج عنها بنظام الإعفاءات الجمركية . ولما كان المتهمان ‏استوردا الأصناف محل الدعوى خلال عامي ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ تحت نظام الإعفاءات الجمركية ‏وكانت تلك الأصناف مدة الحظر عليها خمس سنوات فإنه وبانتهاء عام ٢٠٠٦ يكون قد زال ‏الحظر عليها وأصبح من الممكن والمسموح قيام المستورد بالتصرف فيها ، ولما كان الثابت أن ‏جهة الضبط قامت خلال عام ٢٠٠٨ بالسؤال عن الأصناف المشار إليها سابقاً لم تجدها ‏فقامت بتحرير الجنحة الماثلة واتهام المتهمين بأنهما قاما بتهريب تلك الأصناف عن طريق ‏غير مشروع داخل أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا أن ذلك مخالف للقانون حيث إنه وبمرور ‏مدة الحظر القانونية تنعدم المسئولية وينتفي التجريم في التصرف في البضائع دون إخطار ‏المصلحة ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام …. ” . لما كان ‏ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادراً بالبراءة – على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، وكانت المادة ٩ / أ من القانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية المستبدلة بنص المادة (١) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥ المعدل للقانون الأول قد نصت على : ” مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : (أ) يحظر التصرف في الأشياء المعفاة ، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (٤) من هذا القانون بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك ، ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الأشياء المعفاة ، وفقاً لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات الاستعمال ، وطبقاً للتعريفة المعمول بها في تاريخ السداد ، ويسري هذا الحظر لمدة : ١ – خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة ( ٤٠ ٪ ) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة ( ٢٠ ٪ ) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج في هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .٢ – سبع سنوات بالنسبة إلى باقي الأشياء . ويعتبر التصرف قبل مضي أي من هذه المدد بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهرباً جمركياً ، كما يعتبر الاستعمال في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (٤) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة ١١٨ / ٤ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها في هذه المادة التصرف في الشيء المعفي دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة . ” . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – القاضي بالبراءة – لم يورد في مدوناته ما يفيد أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف ، ولم يستظهر تاريخ الإفراج الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة بالمادة ٩ / أ من القانون ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ، وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

الحكم

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما : ١ – هربا البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ( أدوات كهربائية متنوعة ) بأن أدخلاها للبلاد بطريقة غير مشروعة ومخالفة للنظم المعمول بها على النحو المبين بالأوراق . ٢ – استوردا البضائع موضوع الاتهام الأول بالمخالفة للإجراءات والقواعد المنظمة لعملية الاستيراد والمقرر قانوناً ودون الحصول على إذن من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمواد ٥ / ١ – ٣ ، ٢٦ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٠ والمعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ والمادتين ١ ، ١٥ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ بشأن الاستيراد والتصدير . وحيث أرفق كتاب وزير المالية المؤرخ …. بطلب تحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين . ومحكمة جنح الشئون المالية الجزئية قضت غيابياً بتغريم كل متهم عشرة آلاف جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لمصلحة الجمارك مبلغ ٣٢٨٢٩١ جنيه على سبيل التعويض الجمركي وكذا الضريبة الإضافية المستحقة بواقع ٢ / ١ % عن كل أسبوع تأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد والمصادرة والمصاريف عن جميع التهم للارتباط والذي لا يقبل التجزئة . عارض المحكوم عليهما ” المطعون ضدهما ” وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية . استأنفا ، ومحكمة جنح مستأنف الشئون المالية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ .

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من جريمتي التهريب الجمركي واستيراد بضائع ” أدوات كهربائية ” بالمخالفة للإجراءات والقواعد المنظمة لعملية الاستيراد وبدون الحصول على إذن من الجهة المختصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن أقام قضاءه بالمخالفة لنص المادة ٩ / أ من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ ، بأن احتسب مدة الحظر على التصرف في البضائع المستوردة لأغراض سياحية تحت نظام الإعفاء بمدة خمس سنوات رغم أن البضائع محل الجريمة ليست من البضائع الواردة على سبيل الحصر بالبند (١) من الفقرة (أ) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وإنما من تلك الواردة بالبند (٢) من الفقرة (أ) من المادة سالفة البيان والتي يحظر التصرف فيها خلال سبع سنوات من تاريخ الإفراج عنها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
‏ ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضدهما على القول : ” وحيث إنه ومن جماع ما تقدم من قواعد ونصوص قانونية والإحاطة بظروف ‏الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة والإمعان بين طياتها والموازنة بين أدلة الثبوت والنفي ‏بها فالمحكمة رجحت دفاع المتهم حيث قام المتهمان باستيراد الأصناف محل الدعوى خلال ‏عامي ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ وذلك لأغراض سياحية وتحت شروط الإعفاء وكذا المنع من التصرف ‏فيها خلال فترة استخدامها منذ تاريخ الإفراج عنها ولمدة خمس سنوات وأنه خلال تلك المدة ‏وعملاً بنصوص القانون سالفة البيان يحظر على المستورد التصرف في تلك الأصناف بأي ‏نوع من أنواع التصرف إلا عقب إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والضرائب المستحقة ، ‏ولما كان الثابت قانوناً أنه عقب انتهاء مدة الحظر المحددة قانوناً يسمح للمستورد بالتصرف ‏في تلك الأصناف التي سبق وأن أفرج عنها بنظام الإعفاءات الجمركية . ولما كان المتهمان ‏استوردا الأصناف محل الدعوى خلال عامي ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ تحت نظام الإعفاءات الجمركية ‏وكانت تلك الأصناف مدة الحظر عليها خمس سنوات فإنه وبانتهاء عام ٢٠٠٦ يكون قد زال ‏الحظر عليها وأصبح من الممكن والمسموح قيام المستورد بالتصرف فيها ، ولما كان الثابت أن ‏جهة الضبط قامت خلال عام ٢٠٠٨ بالسؤال عن الأصناف المشار إليها سابقاً لم تجدها ‏فقامت بتحرير الجنحة الماثلة واتهام المتهمين بأنهما قاما بتهريب تلك الأصناف عن طريق ‏غير مشروع داخل أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا أن ذلك مخالف للقانون حيث إنه وبمرور ‏مدة الحظر القانونية تنعدم المسئولية وينتفي التجريم في التصرف في البضائع دون إخطار ‏المصلحة ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام …. ” .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادراً بالبراءة – على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، وكانت المادة ٩ / أ من القانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية المستبدلة بنص المادة (١) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥ المعدل للقانون الأول قد نصت على : ” مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : (أ) يحظر التصرف في الأشياء المعفاة ، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (٤) من هذا القانون بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك ، ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الأشياء المعفاة ، وفقاً لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات الاستعمال ، وطبقاً للتعريفة المعمول بها في تاريخ السداد ، ويسري هذا الحظر لمدة : ١ – خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة ( ٤٠ ٪ ) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة ( ٢٠ ٪ ) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج في هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ٢ – سبع سنوات بالنسبة إلى باقي الأشياء . ويعتبر التصرف قبل مضي أي من هذه المدد بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهرباً جمركياً ، كما يعتبر الاستعمال في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (٤) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة ١١٨ / ٤ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها في هذه المادة التصرف في الشيء المعفي دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة . ” .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – القاضي بالبراءة – لم يورد في مدوناته ما يفيد أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف ، ولم يستظهر تاريخ الإفراج الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة بالمادة ٩ / أ من القانون ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ، وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

أن البنك المركزى يشرف عليها ( البنوك ) وعلى نشاطها فهى رقابة سببها أهمية النشاط المصرفى وذلك كله فيما عدا ما يرد بخلافه قانون خاص كبنك ناصر وغيره مما يعد هيئة عامة ذلك أن الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام ومنها البنك الطاعن تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلاً على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها وأعمالها هذه بالنظر إلى طبيعتها تخضعها لقواعد القانون الخاص وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة ولا تعد بالتالى من أشخاص القانون العام إذ لا صله بين الجهة التى تملك أموالها وموضوع نشاطها ولا بطرائقها في تسييره وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً منفصلاً عن ربحها باعتبارها غرضاً نهائياً تتغياه بل هو مطلبها من تنظيمها لأعمالها وتوجيهها لها .

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٩

العنوان :

بنوك ” البنوك المصرفية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركة المساهمة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يعد كذلك ” .

الموجز :

البنك المركزى . له سلطة الاشراف علي البنوك وعلى أنشطتها ما لم يرد بخلافه قانون خاص . علة ذلك . الأعمال المصرفية التى تقوم بها . هدفها . تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها . أثره . خضوع تلك البنوك لقواعد القانون الخاص أثناء مباشرتها لتلك الأعمال ولو كان رأسمالها مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة . مؤداه . عدم اعتبارها من أشخاص القانون العام . علة ذلك .

القاعدة :

أن البنك المركزى يشرف عليها ( البنوك ) وعلى نشاطها فهى رقابة سببها أهمية النشاط المصرفى وذلك كله فيما عدا ما يرد بخلافه قانون خاص كبنك ناصر وغيره مما يعد هيئة عامة ذلك أن الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام ومنها البنك الطاعن تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلاً على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها وأعمالها هذه بالنظر إلى طبيعتها تخضعها لقواعد القانون الخاص وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة ولا تعد بالتالى من أشخاص القانون العام إذ لا صله بين الجهة التى تملك أموالها وموضوع نشاطها ولا بطرائقها في تسييره وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً منفصلاً عن ربحها باعتبارها غرضاً نهائياً تتغياه بل هو مطلبها من تنظيمها لأعمالها وتوجيهها لها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن البنك المحجوز لديه – الطاعن – قد انتظم في شكل شركة مساهمة ويتبع أساليب الإدارة على النحو سالف البيان وفقاً للعرف المصرفى دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في المصالح الحكومية وليس من شأن مساهمة الدولة في رأسماله أن يجعله جهة حكومية أو هيئة عامة فلا يندرج ضمن الجهات التى حددتها على سبيل الحصر المادة ٣٤٠ من قانون المرافعات . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحجوز من أجله على سند من نص المادتين ٣٣٩ ، ٣٤٣ من قانون المرافعات لعدم التقرير بقلم الكتاب خلال الميعاد المقرر بما في ذمته للمحجوز عليه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وكان لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٩

العنوان :

بنوك ” البنوك المصرفية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركة المساهمة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يعد كذلك ” .

الموجز :

انتظام البنك المحجوز لديه في شكل شركة مساهمة . مؤداه . عدم إدراجه ضمن الجهات التي حصرتها المادة ٣٤٠ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمبلغ المحجوز من أجله استناداً للمادتين ٣٣٩ ، ٣٤٣ مرافعات لعدم التقرير بما في ذمته للمحجوز عليه بقلم الكتاب خلال الميعاد المقرر. صحيح .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن البنك المحجوز لديه – الطاعن – قد انتظم في شكل شركة مساهمة ويتبع أساليب الإدارة على النحو سالف البيان وفقاً للعرف المصرفى دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في المصالح الحكومية وليس من شأن مساهمة الدولة في رأسماله أن يجعله جهة حكومية أو هيئة عامة فلا يندرج ضمن الجهات التى حددتها على سبيل الحصر المادة ٣٤٠ من قانون المرافعات . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحجوز من أجله على سند من نص المادتين ٣٣٩ ، ٣٤٣ من قانون المرافعات لعدم التقرير بقلم الكتاب خلال الميعاد المقرر بما في ذمته للمحجوز عليه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وكان لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٩

العنوان :

بنوك ” البنوك المصرفية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركة المساهمة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يعد كذلك ” .

الموجز :

انتظام البنك المحجوز لديه في شكل شركة مساهمة . مؤداه . عدم إدراجه ضمن الجهات التي حصرتها المادة ٣٤٠ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمبلغ المحجوز من أجله استناداً للمادتين ٣٣٩ ، ٣٤٣ مرافعات لعدم التقرير بما في ذمته للمحجوز عليه بقلم الكتاب خلال الميعاد المقرر. صحيح .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن البنك المحجوز لديه – الطاعن – قد انتظم في شكل شركة مساهمة ويتبع أساليب الإدارة على النحو سالف البيان وفقاً للعرف المصرفى دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في المصالح الحكومية وليس من شأن مساهمة الدولة في رأسماله أن يجعله جهة حكومية أو هيئة عامة فلا يندرج ضمن الجهات التى حددتها على سبيل الحصر المادة ٣٤٠ من قانون المرافعات . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحجوز من أجله على سند من نص المادتين ٣٣٩ ، ٣٤٣ من قانون المرافعات لعدم التقرير بقلم الكتاب خلال الميعاد المقرر بما في ذمته للمحجوز عليه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وكان لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

مفاد النص في المادة ٣٤٠ من قانون المرافعات يدل على أن حكمه لا ينصرف إلا إلى إحدى الجهات المبينة به على سبيل الحصر التى يجمعها أنها وحدات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة وما يتبعها ومن ثم فلا يجوز الخروج عليه وتأويله .

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٩

العنوان :

بنوك ” البنوك المصرفية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركة المساهمة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يعد كذلك ” .

الموجز :

حكم المادة ٣٤٠ مرافعات . عدم انصرافه إلا إلى إحدى الجهات المبينة به على سبيل الحصر التي يجمعها أنها وحدات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة وما يتبعها . مؤداه . عدم جواز الخروج عليه وتأويله .

القاعدة :

مفاد النص في المادة ٣٤٠ من قانون المرافعات يدل على أن حكمه لا ينصرف إلا إلى إحدى الجهات المبينة به على سبيل الحصر التى يجمعها أنها وحدات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة وما يتبعها ومن ثم فلا يجوز الخروج عليه وتأويله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

مفاد نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٢٢ سنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، والمادة ٢١ من القرار بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ والمادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٤٦٦ سنة ١٩٦٤ والمواد١, ٥ , ١٥ , ١٨ , ١٩ من القانون رقم ١٢٠ سنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى أن النظام المصرفى في مصر تتولاه أصلاً شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأسمالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها وأن مباشرة عمليات البنوك على سبيل الاحتراف مقصورة على هذه الشركات المساهمة ويحظر القيام بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد بأى عمل من أعمال البنوك ما لم يكن القائم به مسجلاً طبقاً للقانون في سجل خاص يمسكه البنك المركزى إلا أن تسجيل البنك في هذا السجل لا علاقة له بشخصية الشركة المساهمة وطبقاً لهذه التشريعات ليس للبنوك أى امتياز مما هو مقرر للمرافق العامة بل هى تباشر عملها كما يباشره أى تاجر يخضع للقانون الخاص وعمالها لا يخضعون لقواعد الموظفين العموميين بل لعقد العمل .

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٩

العنوان :

بنوك ” البنوك المصرفية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركة المساهمة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يعد كذلك ” .

الموجز :

البنوك . ماهيتها . شركات مساهمة تباشر عمليات البنوك على سبيل الاحتراف . وجوب تسجيلها في السجل الخاص بالبنك المركزى . لا أثر لهذا التسجيل أو مساهمة الدولة في رأسمالها علي خضوعها للقانون الخاص . مؤداه . ليس لها الامتياز المقرر للمرافق العامة . مؤداه . مباشرتها عملها كأي تاجر وعدم خضوع عمالها لقواعد الموظفين العمل

القاعدة :

مفاد نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٢٢ سنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، والمادة ٢١ من القرار بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ والمادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٤٦٦ سنة ١٩٦٤ والمواد١, ٥ , ١٥ , ١٨ , ١٩ من القانون رقم ١٢٠ سنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى أن النظام المصرفى في مصر تتولاه أصلاً شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأسمالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها وأن مباشرة عمليات البنوك على سبيل الاحتراف مقصورة على هذه الشركات المساهمة ويحظر القيام بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد بأى عمل من أعمال البنوك ما لم يكن القائم به مسجلاً طبقاً للقانون في سجل خاص يمسكه البنك المركزى إلا أن تسجيل البنك في هذا السجل لا علاقة له بشخصية الشركة المساهمة وطبقاً لهذه التشريعات ليس للبنوك أى امتياز مما هو مقرر للمرافق العامة بل هى تباشر عملها كما يباشره أى تاجر يخضع للقانون الخاص وعمالها لا يخضعون لقواعد الموظفين العموميين بل لعقد العمل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٤٦٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

أن مفاد نص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمورالمتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها ، بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً .

الطعن رقم ٤٤٦٢ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” الوكالة عن الاشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء “. حجز ” الحجز الادارى ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات القطاع العام : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ” .

الموجز :

شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة . ذات شخصية اعتبارية مستقلة . مؤداه . عضو مجلس إدارتها المنتدب صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . أثره . تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها . لازمه . عدم مسئولية الشركة القابضة عن ذلك . المواد ١٦ / ٣ , ٢١ , ٢٢ , ٢٣ , ٢٤ ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال .

القاعدة :

أن مفاد نص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمورالمتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها ، بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٤٦٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى ابتغاء الحكم بإلغاء الحجز الذى أوقعه المطعون ضده الثانى على أموال الطاعنة لدى المطعون ضده الثالث استنادا إلى انتفاء الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الحق المراد اقتضاؤه بطريق الحجز لانتفاء مديونيتها بالدين المطالب به على أنه من مستحقات الهيئة المطعون ضدها الأولى وأن المديونية التى تدعيها إنما هى مستحقة في ذمة الشركة العربية للمقاولات ، وكان الثابت من الأوراق أن الحق المطالب به غير ثابت بدليل يتحقق به وجوده ، بل إن محضر الحجز المرفق صورته يتضمن أن الحق المراد اقتضاؤه إنما هو مستحقات الهيئة المطعون ضدها الأولى لدى الشركة المذكورة وهى ذات شخصية اعتبارية مستقلة على ما سلف بيانه ، ومن ثم يكون الحق المراد اقتضاءه محل نزاع جدى ، مما كان يتعين معه على قاضى الموضوع التحقق من الشروط الواجب توافرها في هذا الحق وتحديد المدين به من الشركتين ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من هذا المبلغ ملتفتا عن تحقيق دفاعها الوارد بوجه النعى ولم يواجهه بما يصلح ردا عليه فإنه يكون معيبا( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب).

الطعن رقم ٤٤٦٢ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” الوكالة عن الاشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء “. حجز ” الحجز الادارى ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات القطاع العام : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ” .

الموجز :

تمسك الطاعنة بدفاعها بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على أموالها لدى المطعون ضده الثالث لانتفاء الشروط الموضوعية في الحق محل الحجز لانتفاء مديونيتها به وعدم ثبوته بدليل يتحقق به وجوده وأن الشركة المدينة به ذات شخصية اعتبارية مستقلة . مؤداه . قيام منازعة جدية بشأن الحق محل الحجز . لازمه . التزام محكمة الموضوع بالتحقق من الشروط الواجب توافرها في ذلك الحق وتحديد المدين به . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من المبلغ محل الحجز ملتفتا عن تحقيق دفاعها . خطأ وقصور .

القاعدة :

إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى ابتغاء الحكم بإلغاء الحجز الذى أوقعه المطعون ضده الثانى على أموال الطاعنة لدى المطعون ضده الثالث استنادا إلى انتفاء الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الحق المراد اقتضاؤه بطريق الحجز لانتفاء مديونيتها بالدين المطالب به على أنه من مستحقات الهيئة المطعون ضدها الأولى وأن المديونية التى تدعيها إنما هى مستحقة في ذمة الشركة العربية للمقاولات ، وكان الثابت من الأوراق أن الحق المطالب به غير ثابت بدليل يتحقق به وجوده ، بل إن محضر الحجز المرفق صورته يتضمن أن الحق المراد اقتضاؤه إنما هو مستحقات الهيئة المطعون ضدها الأولى لدى الشركة المذكورة وهى ذات شخصية اعتبارية مستقلة على ما سلف بيانه ، ومن ثم يكون الحق المراد اقتضاءه محل نزاع جدى ، مما كان يتعين معه على قاضى الموضوع التحقق من الشروط الواجب توافرها في هذا الحق وتحديد المدين به من الشركتين ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من هذا المبلغ ملتفتا عن تحقيق دفاعها الوارد بوجه النعى ولم يواجهه بما يصلح ردا عليه فإنه يكون معيبا( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

أن مفاد نص المادة ٥٠٥ من القانون المدنى يدل على أنه لا يعتبر شريكاً في شركة من لا يقدم حصة في رأس مالها سواء كانت نقوداً أو حصة عينية أو عملاً فهى التى تبرر حصوله على نصيب من الأرباح .

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة ” .

الموجز :

وجوب مساهمة كل شريك بحصة في رأس مال الشركة حتى يحصل على نصيب من الأرباح . الحصة قد تكون نقود او حصة عينية أو عمل يقوم به الشريك في الشركة .

القاعدة :

أن مفاد نص المادة ٥٠٥ من القانون المدنى يدل على أنه لا يعتبر شريكاً في شركة من لا يقدم حصة في رأس مالها سواء كانت نقوداً أو حصة عينية أو عملاً فهى التى تبرر حصوله على نصيب من الأرباح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحق في الإجارة حق شخصى ، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً ، فإنه يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حقه الشخصى في الإجارة ، طالما توافرت نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها .

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

العنوان :

إيجار ” خصائص عقد الإيجار ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة ” .

الموجز :

الحق في الإجارة . حق شخصى . مؤداه . اعتباره مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً . جواز أن يكون حصة الشريك في الشركة هو حق الإجارة . شرطه . توافر نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحق في الإجارة حق شخصى ، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً ، فإنه يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حقه الشخصى في الإجارة ، طالما توافرت نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٦١٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٩

إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول نشاط الفنادق والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجارى في ٢٧ / ٥ / ١٩٩٧ أى منذ سريان القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ سالف البيان ، ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء المبين بالمادتين ١ / ٤،١ ، ٢٠ من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد عقد إنشائها بالسجل التجارى ، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها والبنك …. بتاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٩٩ أى في خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً من رسوم التوثيق والشهر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقاً صحيحاً الطعن رقم ١٦١٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠١/١٩

العنوان :

رسوم الشهر والتوثيق ” التصالح بشأنها : مناط إعفاء عقود تأسيس مشروعات استثمار المال العربى والأجنبى منها ” . شركات ” أنواع الشركات : شركة المساهمة : شركة المساهمة التى تنشأ وفقًا لقانون الاستثمار ” . قانون ” تطبيق القانون : القانون الواجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان : في رسوم الشهر والتوثيق ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بإعفاء قيد عقد إنشاء الشركة المطعون ضدها – شركة مساهمة – وعقد تعديل الرهن المرتبط بأعمالها مدة ثلاث سنوات . صحيح . المادتان ١ / ٤,١ ، ٢٠ / ١ ق ٨ لسنة ١٩٩٧ . علة ذلك .

القاعدة :

إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول نشاط الفنادق والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجارى في ٢٧ / ٥ / ١٩٩٧ أى منذ سريان القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ سالف البيان ، ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء المبين بالمادتين ١ / ٤،١ ، ٢٠ من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد عقد إنشائها بالسجل التجارى ، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها والبنك …. بتاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٩٩ أى في خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً من رسوم التوثيق والشهر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقاً صحيحاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٢٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكوين شركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع .

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة : حل وتصفية الشركة ” ” تكوينها ” .

الموجز :

شركات المساهمة . تكوينها و نظامها و إدارتها وانقضائها . تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكوين شركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

إذ كان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية بتاريخ ٣٠ من يونيه سنة ٢٠١٠ قد فصل بصفة نهائية بحل الشركة محل النزاع وتصفيتها وتعيين مصف لها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافى نصيب كل شريك فيها ولا يكون للمحكمة شيء تقضى فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى , ومن ثم يكون الحكم منهياً للخصومة مما يجوز الطعن فيه بالنقض .

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة : حل وتصفية الشركة ” ” تكوينها ” .

الموجز :

القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها بما لا يكون للمحكمة من شيء تقضى به سوى القضاء بانتهاء الدعوى . حكم منه للخصومة . مؤداه . جواز الطعن فيه بالنقض .

القاعدة :

إذ كان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية بتاريخ ٣٠ من يونيه سنة ٢٠١٠ قد فصل بصفة نهائية بحل الشركة محل النزاع وتصفيتها وتعيين مصف لها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافى نصيب كل شريك فيها ولا يكون للمحكمة شيء تقضى فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى , ومن ثم يكون الحكم منهياً للخصومة مما يجوز الطعن فيه بالنقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يحددوا ضمن طلباتهم ( في الدعوى المقامة بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالقيمة الحقيقية لاسهمهم في احدى الشركات الخاضعة لقوانين الحراسة ) بنسبة الفائدة عن مبلغ التعويض المطالب به محل الالتزام الأصلى وثبت استحقاقهم لهذا التعويض باعتباره المقابل النقدى لقيمة الأسهم المملوكة لهم في الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية والتى استحال ردها عيناً بعد أن أنحسم النزاع في شأنها بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة المطعون ضدها مشغولة به ومن ثم تعد المسألة المعروضة بهذه المثابة مسألة مدنية ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع ٤% قد وافق صحيح حكم القانون .

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

العنوان :

التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : أنواع التعويض : التعويض القانوني : الفوائد ” . فوائد ” استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد التأخير” ” بدء سريانها ” ” أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد التأخيرية والتعويضية ” .

الموجز :

إقامة الطاعنين الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالقيمة الحقيقية لأسهمهم في أحدى الشركات الخاضعة لقوانين الحراسة وبيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية بثمن أقل من ثمنها المقدر من لجنة التقيم المختصة واستحال ردها عيناً وفوائد المبلغ القانونى . عدم تحديد الطاعنين ضمن طلباتهم نسبة الفائدة عن مبلغ التعويض عن قيمة الأسهم وثبوت استحقاقهم لذلك التعويض باعتباره المقابل النقدى بقيمة تلك الاسهم . مؤداه . اعتبارها مسألة مدنية . قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع ٤ % . صحيح .

القاعدة :

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يحددوا ضمن طلباتهم ( في الدعوى المقامة بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالقيمة الحقيقية لاسهمهم في احدى الشركات الخاضعة لقوانين الحراسة ) بنسبة الفائدة عن مبلغ التعويض المطالب به محل الالتزام الأصلى وثبت استحقاقهم لهذا التعويض باعتباره المقابل النقدى لقيمة الأسهم المملوكة لهم في الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية والتى استحال ردها عيناً بعد أن أنحسم النزاع في شأنها بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة المطعون ضدها مشغولة به ومن ثم تعد المسألة المعروضة بهذه المثابة مسألة مدنية ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع ٤% قد وافق صحيح حكم القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن النصف ، وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون ضده الثانى بصفته في طلب حل هذه الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد شابه عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

العنوان :

شركات ” انقضاء الشركة : أسباب إنقضاء الشركة : تصفية الشركة : أحكام عامة ” ” تصفية شركة المساهمة ” ” أنواع الشركات ” شركة المساهمة : إدارة شركات المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين ” ” مجلس الادارة : سلطات مجلس الإدارة وواجباته ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بحل شركة التداعى استناداً لاحكام القانون المدنى دون بحث تكييف الدعوى واسباغ الوصف القانونى عليها ومدى صحة القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم هلاك ما يزيد عن نصف رأس مالها . خطأ.

القاعدة :

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن النصف ، وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون ضده الثانى بصفته في طلب حل هذه الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد شابه عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

العنوان :

شركات ” انقضاء الشركة : أسباب إنقضاء الشركة : تصفية الشركة : أحكام عامة ” ” تصفية شركة المساهمة ” ” أنواع الشركات ” شركة المساهمة : إدارة شركات المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين ” ” مجلس الادارة : سلطات مجلس الإدارة وواجباته ” .

الموجز :

قرار الجمعية العامة . صدوره بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات مخالفة للواقع والقانون . أثره . غير ذى حجية . لمحكمة النقض تحديد العوار الذى لحق بهذا القرار. م ٦٨ من الدستور .

القاعدة :

إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

)

إلا أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

العنوان :

شركات ” انقضاء الشركة : أسباب إنقضاء الشركة : تصفية الشركة : أحكام عامة ” ” تصفية شركة المساهمة ” ” أنواع الشركات ” شركة المساهمة : إدارة شركات المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين ” ” مجلس الادارة : سلطات مجلس الإدارة وواجباته ” .

الموجز :

لمجلس الإدارة المبادرة بعرض أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية عند بلوغ خسائرها نصف رأس مالها . علة ذلك .

القاعدة :

إلا أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها .

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

العنوان :

شركات ” انقضاء الشركة : أسباب إنقضاء الشركة : تصفية الشركة : أحكام عامة ” ” تصفية شركة المساهمة ” ” أنواع الشركات ” شركة المساهمة : إدارة شركات المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين ” ” مجلس الادارة : سلطات مجلس الإدارة وواجباته ” .

الموجز :

للمساهمين حق اللجوء للقضاء العادى بطلب حل الشركة . شرطه . تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانونى .

القاعدة :

لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٨

إذ كان النص في البند الرابع من عقد الشركة المؤرخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٠ على أنه ” اتفق جميع الأطراف على تعديل البند الخامس بالعقد الأساس بجعل حق الإدارة والتوقيع للطرف الأول والطرف الثانى دون غيرهما وجميع ما هو منصوص عليه في هذا البند بالعقد الأساسى من حقهما دون الطرف الثالث والرابع ” ، والنص في البند الخامس منه على أنه ” اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز لأى طرف التصرف بالبيع فيما يخصه إلا بموافقة جميع الأطراف موافقة كتابية ” وكانت عبارات هذين البندين واضحة في دلالتها على أن حق الإدارة والتوقيع مقصور على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية دون الشريكين الآخرين – ” الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول ” – كما يمتنع على أى من الشركاء الأربعة أن يبيع حصته لشخص آخر سواء أكان شخصاً أجنبياً عن الشركاء أو أى شريك فيها إلا بموافقة كتابية من باقى الشركاء وذلك لصراحة البند الخامس في حظر التصرف إلى الغير كافة ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الحظر أو تقييده دون سند لأنه لو أراد أطراف هذا العقد أن يكون حظر التصرف إلى الأجنبى لنص ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تخارجت عن حصتها في الشركة للمطعون ضده الأول ، وإذ كان ذلك التخارج يرتفع بحصة الأخير في الشركة بما يتيح له التدخل في إدارتها وهو الأمر الممنوع عليه بمقتضى البندين الرابع والخامس من عقد تعديل الشركة سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وانحرف عن عبارات العقد سالفة البيان والواضحة في دلالتها على اتجاه قصد الشركاء جميعاً على قصر إدارة الشركة والتوقيع عنها على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية ، كما استند في قضائه برفض طلب الطاعنين عدم نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية إلى ما جاء بالإنذار المؤرخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ الصادر من الشريك ……….. من أنه يتضمن موافقته على التخارج رغم عدم كفاية ذلك في مجال التدليل على هذا الأمر ، كما لم يُعن ببحث موافقة الطاعن الثانى وهو أحد الشركاء الذين يتعين – وفقاً لما سلف بيانه – موافقتهم كتابةً عليه .

الطعن رقم ١٠٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٨

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات الأشخاص : شركة التضامن ” ” التخارج في شركات الاشخاص ” .

الموجز :

اتفاق الشركاء في شركة التضامن على قصر حق الإدارة والتوقيع على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية وحظر بيع أحد الشركاء لحصته للغير أو لغيره من الشركاء إلا بموافقة كتابية . مؤداه . تخارج المطعون ضدها الثانية عن حصتها في الشركة للمطعون ضده الأول ممنوع عليها وفق لعقد الشركة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور وفساد في الاستدلال .

القاعدة :

إذ كان النص في البند الرابع من عقد الشركة المؤرخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٠ على أنه ” اتفق جميع الأطراف على تعديل البند الخامس بالعقد الأساس بجعل حق الإدارة والتوقيع للطرف الأول والطرف الثانى دون غيرهما وجميع ما هو منصوص عليه في هذا البند بالعقد الأساسى من حقهما دون الطرف الثالث والرابع ” ، والنص في البند الخامس منه على أنه ” اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز لأى طرف التصرف بالبيع فيما يخصه إلا بموافقة جميع الأطراف موافقة كتابية ” وكانت عبارات هذين البندين واضحة في دلالتها على أن حق الإدارة والتوقيع مقصور على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية دون الشريكين الآخرين – ” الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول ” – كما يمتنع على أى من الشركاء الأربعة أن يبيع حصته لشخص آخر سواء أكان شخصاً أجنبياً عن الشركاء أو أى شريك فيها إلا بموافقة كتابية من باقى الشركاء وذلك لصراحة البند الخامس في حظر التصرف إلى الغير كافة ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الحظر أو تقييده دون سند لأنه لو أراد أطراف هذا العقد أن يكون حظر التصرف إلى الأجنبى لنص ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تخارجت عن حصتها في الشركة للمطعون ضده الأول ، وإذ كان ذلك التخارج يرتفع بحصة الأخير في الشركة بما يتيح له التدخل في إدارتها وهو الأمر الممنوع عليه بمقتضى البندين الرابع والخامس من عقد تعديل الشركة سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وانحرف عن عبارات العقد سالفة البيان والواضحة في دلالتها على اتجاه قصد الشركاء جميعاً على قصر إدارة الشركة والتوقيع عنها على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية ، كما استند في قضائه برفض طلب الطاعنين عدم نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية إلى ما جاء بالإنذار المؤرخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ الصادر من الشريك ……….. من أنه يتضمن موافقته على التخارج رغم عدم كفاية ذلك في مجال التدليل على هذا الأمر ، كما لم يُعن ببحث موافقة الطاعن الثانى وهو أحد الشركاء الذين يتعين – وفقاً لما سلف بيانه – موافقتهم كتابةً عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الطعن رقم ١٠٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٨

إذ كانت شركة التضامن تتكون بين أشخاص يعرف بعضهم بعضاً وتكون الثقة فيما بينهم أساساً لقيامها وتعرف بشركات الحصص لأن كل شريك فيها يقدم حصة في رأس مالها ويكون الشركاء فيها ملتزمين بالتضامن فيما بينهم عن كافة التزاماتها في أموالهم الخاصة ، بحيث يكون لكل شريك الحق في الموافقة على من يشاركه في هذه الشركة وحصته فيها بحيث لا يفرض عليه بعد انعقادها دخول شريك فيها لا يرغب في مشاركته أو تعديل في الأنصبة لما قد يرتبه عليه من سيطرة أحدهم على إدارة الشركة أو هيمنته على ما تتخذه من قرارات قد تتعلق بنوع أو مقدار نشاطها سواء كانت المشاركة الجديدة من أجنبى عن الشركة أو أحد أطرافها ، وذلك بالنظر إلى الأمور سالفة الذكر إلا إذا أصر الشركاء على غير ذلك سواء كانت هذه الموافقة صريحة أو ضمنية وهى أمور تستخلصها محكمة الموضوع حال تفسيرها بنود العقد مستهدية بالواقع في الدعوى والظروف المحيطة بها ، وذلك كله تحت رقابة محكمة النقض .

الطعن رقم ١٠٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٨

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات الأشخاص : شركة التضامن ” ” التخارج في شركات الاشخاص ” .

الموجز :

شركة التضامن . ماهيتها . للشريك الحق في الموافقة على من يشاركه . مؤداه . عدم فرض شريك عليه دون رغبته . أثره . لمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص موافقته سواء كانت صريحة أو ضمنية .

القاعدة :

إذ كانت شركة التضامن تتكون بين أشخاص يعرف بعضهم بعضاً وتكون الثقة فيما بينهم أساساً لقيامها وتعرف بشركات الحصص لأن كل شريك فيها يقدم حصة في رأس مالها ويكون الشركاء فيها ملتزمين بالتضامن فيما بينهم عن كافة التزاماتها في أموالهم الخاصة ، بحيث يكون لكل شريك الحق في الموافقة على من يشاركه في هذه الشركة وحصته فيها بحيث لا يفرض عليه بعد انعقادها دخول شريك فيها لا يرغب في مشاركته أو تعديل في الأنصبة لما قد يرتبه عليه من سيطرة أحدهم على إدارة الشركة أو هيمنته على ما تتخذه من قرارات قد تتعلق بنوع أو مقدار نشاطها سواء كانت المشاركة الجديدة من أجنبى عن الشركة أو أحد أطرافها ، وذلك بالنظر إلى الأمور سالفة الذكر إلا إذا أصر الشركاء على غير ذلك سواء كانت هذه الموافقة صريحة أو ضمنية وهى أمور تستخلصها محكمة الموضوع حال تفسيرها بنود العقد مستهدية بالواقع في الدعوى والظروف المحيطة بها ، وذلك كله تحت رقابة محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه في نفى توفر الشخصية الاعتبارية له على ما جاء بقرار وزير التجارة رقم ١٠٨ لسنة ١٩٥٧ بشأن تنظيم تسويق الأسمنت المصرى عن طريق تشكيل لجنة لتنظيم عمليات التسويق يتولى تنفيذ قراراتها مكتب يقوم مديره بأعمال سكرتارية اللجنة ، وعلى ما جاء بالاتفاق المؤرخ ١٥ يونية سنة ١٩٥٧ الذى أبرم بين الشركات المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة والمرفق صورته بالأوراق ، المتضمن إنشاء تلك اللجنة ومكتب بيع الأسمنت المصرى نفاذاً لذلك القرار والذى أسند إليه تصريف منتجات الشركات سالفة الذكر من الأسمنت البورتلاندى عدا أنواع منها ، وأن يقوم دون سواه بتنظيم عمل البيع والتوزيع وفقاً للحصص التى يتفق عليها ، وكيفية تصريف منتجاتها على أحسن وجه ، وأن يتولى نيابة عنهن التعاقد على العمليات الخاصة بتوزيع الأسمنت وبيعه في الداخل وخارج البلاد ، وعليه إعداد فواتير البيع وقبض قيمتها وتيسير وسائل نقل الكميات المباعة ، وهو الاتفاق الذى ألحق في تشكيله باقى الشركات المطعون ضدهن نفاذاً لأحكام قرار وزير الصناعة رقم ٧ لسنة ١٩٦٧ على نحو يعد معه هذا المكتب ( الطاعن ) مجرد وكيل عن شركات إنتاج الأسمنت ( المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة ) في التوسط بينها وبين الغير في تصريف منتجاتها وتسهيل الإتجار فيها ، وليس من شأن صدور القرارين الوزاريين بإنشائه والاتفاق على تنفيذ أحكامهما أن يتوفر بموجبها الأداة التشريعية والقانونية التى تضفى عليه الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركات التى يعمل وكيلاً لها ، ولا ينال من ذلك ما جاء بالقرار الأخير من أن تعيين مدير مكتب بيع الأسمنت ( الطاعن ) يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية ، إذ لا يرقى هذا القرار في مضمونه على توفر تلك الأداء التى عنى المشرع بها ، لإضفاء الشخصية الاعتبارية له ، وكان الطاعن قد تمسك – بجانب ذلك الدفع – بأن دوره في إعداد فواتير بيع الأسمنت وأذون استلام الحديد للمشترين تتطلب للمطالبة بها وجوب تقديمها للتحقق من سلامة استحقاقهم لها ، وهو ما خلت الأوراق من تقديم المطعون ضدها الأولى لها رغم تمسك الطاعن بها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه ، من ثبوت الشخصية الاعتبارية للطاعن نافياً عن المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة الصفة في اختصام المطعون ضدها الأولى لهن في الدعوى على ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن في هذا الخصوص ، وأحال بشأن وجوب تقديم المطعون ضدها الأولى فواتير بيع الأسمنت وأذون الحديد – على نحو ما تمسك به الطاعن – على ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذى لم يتعرض في تقريره لذلك مكتفياً بما انتهى إليه كشف الحساب من مبالغ ، تغاير ما انتهى من مديونية استحقت للمطعون ضدها الأولى ، فإنه يكون معيباً بالقصور

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” شروط ثبوت الشخصية الاعتبارية ” .

الموجز :

الاتفاق المبرم بين الشركات المطعون ضدها بشأن إنشاء لجنة ومكتب لبيع الاسمنت نفاذاً لقرار وزير التجارة رقم ١٠٨ لسنة ١٩٥٧ وقرار وزير الصناعة رقم ٧ لسنة ١٩٦٧ . مؤداه . وكالة المكتب عن الشركات المطعون ضدها في التوسط بينها وبين الغير في تصريف منتجاتها وتسهيل الاتجار فيها . أثره عدم توافر الأداه التشريعية والقانونية التى تضفى على الطاعن الشخصية الاعتبارية المستقلة . التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بنفى الشخصية الاعتبارية المستقلة عنه . قصور .

القاعدة :

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه في نفى توفر الشخصية الاعتبارية له على ما جاء بقرار وزير التجارة رقم ١٠٨ لسنة ١٩٥٧ بشأن تنظيم تسويق الأسمنت المصرى عن طريق تشكيل لجنة لتنظيم عمليات التسويق يتولى تنفيذ قراراتها مكتب يقوم مديره بأعمال سكرتارية اللجنة ، وعلى ما جاء بالاتفاق المؤرخ ١٥ يونية سنة ١٩٥٧ الذى أبرم بين الشركات المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة والمرفق صورته بالأوراق ، المتضمن إنشاء تلك اللجنة ومكتب بيع الأسمنت المصرى نفاذاً لذلك القرار والذى أسند إليه تصريف منتجات الشركات سالفة الذكر من الأسمنت البورتلاندى عدا أنواع منها ، وأن يقوم دون سواه بتنظيم عمل البيع والتوزيع وفقاً للحصص التى يتفق عليها ، وكيفية تصريف منتجاتها على أحسن وجه ، وأن يتولى نيابة عنهن التعاقد على العمليات الخاصة بتوزيع الأسمنت وبيعه في الداخل وخارج البلاد ، وعليه إعداد فواتير البيع وقبض قيمتها وتيسير وسائل نقل الكميات المباعة ، وهو الاتفاق الذى ألحق في تشكيله باقى الشركات المطعون ضدهن نفاذاً لأحكام قرار وزير الصناعة رقم ٧ لسنة ١٩٦٧ على نحو يعد معه هذا المكتب ( الطاعن ) مجرد وكيل عن شركات إنتاج الأسمنت ( المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة ) في التوسط بينها وبين الغير في تصريف منتجاتها وتسهيل الإتجار فيها ، وليس من شأن صدور القرارين الوزاريين بإنشائه والاتفاق على تنفيذ أحكامهما أن يتوفر بموجبها الأداة التشريعية والقانونية التى تضفى عليه الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركات التى يعمل وكيلاً لها ، ولا ينال من ذلك ما جاء بالقرار الأخير من أن تعيين مدير مكتب بيع الأسمنت ( الطاعن ) يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية ، إذ لا يرقى هذا القرار في مضمونه على توفر تلك الأداء التى عنى المشرع بها ، لإضفاء الشخصية الاعتبارية له ، وكان الطاعن قد تمسك – بجانب ذلك الدفع – بأن دوره في إعداد فواتير بيع الأسمنت وأذون استلام الحديد للمشترين تتطلب للمطالبة بها وجوب تقديمها للتحقق من سلامة استحقاقهم لها ، وهو ما خلت الأوراق من تقديم المطعون ضدها الأولى لها رغم تمسك الطاعن بها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه ، من ثبوت الشخصية الاعتبارية للطاعن نافياً عن المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة الصفة في اختصام المطعون ضدها الأولى لهن في الدعوى على ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن في هذا الخصوص ، وأحال بشأن وجوب تقديم المطعون ضدها الأولى فواتير بيع الأسمنت وأذون الحديد – على نحو ما تمسك به الطاعن – على ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذى لم يتعرض في تقريره لذلك مكتفياً بما انتهى إليه كشف الحساب من مبالغ ، تغاير ما انتهى من مديونية استحقت للمطعون ضدها الأولى ، فإنه يكون معيباً بالقصور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

إذ كان النص في المادة ٦١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن انعقاد الجمعية العامة للمساهمين يكون بدعوى من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما نظام الشركة ، كما أن نص المادة (٢٠١) من لائحة قانون الشركات ” يكون انعقاد الجمعية العامة في الميعاد المنصوص عليه في النظام الأساسى للشركة أو في قرار دعوتها للانعقاد وبحسب الأحوال وذلك في المدينة التى يوجد بها مركز الشركة الرئيسى ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ، ويجوز لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية وفقاً لنص المادة ٦٢ من ذات القانون أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة ” ، كما نصت المادة (٢٢) من عقد تأسيس الشركة على أنه ” لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية إلا في مقر الشركة بمدينة قليوب ” ، تدل على أنه يتعين أن يكون انعقاد الجمعية العامة للشركة أياً كان مصدر هذا الطلب بالمدينة التى يكون فيها المركز الرئيسى للشركة ولا مجال لتخصيص حالة انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب الجهة الإدارية أن يكون مكانها خلاف مكان انعقادها بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وذلك لخلو نصوص القانون وعقد تأسيس الشركة مما يفيد هذا التخصيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العامة للشركة انعقدت بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧ بمقر الهيئة العامة للاستثمار وليس بمقر المركز الرئيسى للشركة بمدينة قليوب فإنه يترتب على ذلك بطلان هذه الجمعية . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة (٧٦) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة …. ” ومن ثم فإن القرارات التى صدرت من الجمعية العامة سالفة الذكر والمنعقدة بخلاف الأحكام التى سلفت ينسحب عليها البطلان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة : إدارة شركات المساهمة ” .

الموجز :

الجمعية العامة للمساهمين . مكان انعقادها بالمدينة التى بها المركز الرئيسى للشركة . مؤداه . لا مجال لتخصيص مكان آخر لانعقادها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان قراراتها . علة ذلك . المواد ٦١ ، ٦٢ ، ٧٦ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، م ٢٠١ من لائحته . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة :

إذ كان النص في المادة ٦١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن انعقاد الجمعية العامة للمساهمين يكون بدعوى من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما نظام الشركة ، كما أن نص المادة (٢٠١) من لائحة قانون الشركات ” يكون انعقاد الجمعية العامة في الميعاد المنصوص عليه في النظام الأساسى للشركة أو في قرار دعوتها للانعقاد وبحسب الأحوال وذلك في المدينة التى يوجد بها مركز الشركة الرئيسى ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ، ويجوز لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية وفقاً لنص المادة ٦٢ من ذات القانون أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة ” ، كما نصت المادة (٢٢) من عقد تأسيس الشركة على أنه ” لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية إلا في مقر الشركة بمدينة قليوب ” ، تدل على أنه يتعين أن يكون انعقاد الجمعية العامة للشركة أياً كان مصدر هذا الطلب بالمدينة التى يكون فيها المركز الرئيسى للشركة ولا مجال لتخصيص حالة انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب الجهة الإدارية أن يكون مكانها خلاف مكان انعقادها بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وذلك لخلو نصوص القانون وعقد تأسيس الشركة مما يفيد هذا التخصيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العامة للشركة انعقدت بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧ بمقر الهيئة العامة للاستثمار وليس بمقر المركز الرئيسى للشركة بمدينة قليوب فإنه يترتب على ذلك بطلان هذه الجمعية . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة (٧٦) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة …. ” ومن ثم فإن القرارات التى صدرت من الجمعية العامة سالفة الذكر والمنعقدة بخلاف الأحكام التى سلفت ينسحب عليها البطلان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

إذا كانت المواد ٤٨ وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة لهذا السبب فإذا ما تضمن عقد الشركة أن يقوم مديرها باتخاذ إجراءات شهر الشركة ثم تقاعس وأهمل في القيام بهذه الإجراءات فلا يحق له رفع دعوى ببطلان عقد الشركة لعدم قيامه بذلك بما مفاده استفادته من تقصيره أو إهماله إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في قيام به .

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة الأشخاص : الأركان الشكلية لعقد الشركة ” ” إدارة الشركة ” .

الموجز :

وجوب شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات . مباشرة ذلك الإجراء على عاتق كل شريك . م ٤٨ وما بعدها ق التجارة القديم . تخلف صاحب المصلحة في إجرائه . تقصير لا يجوز له الاستفادة منه . أثره . عدم جواز تمسكه ببطلان عقد الشركة . علة ذلك .

القاعدة :

إذا كانت المواد ٤٨ وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة لهذا السبب فإذا ما تضمن عقد الشركة أن يقوم مديرها باتخاذ إجراءات شهر الشركة ثم تقاعس وأهمل في القيام بهذه الإجراءات فلا يحق له رفع دعوى ببطلان عقد الشركة لعدم قيامه بذلك بما مفاده استفادته من تقصيره أو إهماله إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في قيام به .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

إذ كان الثابت من عقد الشركة المؤرخ ٢١ / ٩ / ١٩٩٥ المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول أنه تكونت بينهما شركة تضامن بغرض إنتاج الخبز البلدى وقد تضمن في البند الرابع عشر منه على مدير الشركة – المطعون ضده الأول – أن يقوم بتسجيل العقد بالإشهار عنه بالطريقة القانونية بمصروفات تكون على عاتق الشركة وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذى انتهى في قضائه بإلغاء عقد الشركة سالف البيان لعدم اتخاذ إجراءات شهره وأن القانون نص على البطلان على عدم اتخاذ هذه الإجراءات دون أن يفطن إلى أن البند آنف البيان من العقد محل الدعوى قد أناط بالمطعون ضده الأول باتخاذ إجراءات الشهر ولا يجوز له أن يستفيد من إهماله في اتخاذ هذا الإجراء ويقيم دعوى البطلان لهذا السبب مما يعيب الحكم .

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة الأشخاص : الأركان الشكلية لعقد الشركة ” ” إدارة الشركة ” .

الموجز :

تضمن عقد الشركة التزامه مدير الشركة بتسجيل العقد بالإشهار . أثره . عدم استفادته من إهماله في اتخاذ هذا الإجراء . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء عقد الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر كأثر لمخالفة القانون دون أن يفطن إلى البند الخاص بالتزام المطعون ضده الأول – مدير الشركة – باتخاذ هذه الإجراءات . خطأ .

القاعدة :

إذ كان الثابت من عقد الشركة المؤرخ ٢١ / ٩ / ١٩٩٥ المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول أنه تكونت بينهما شركة تضامن بغرض إنتاج الخبز البلدى وقد تضمن في البند الرابع عشر منه على مدير الشركة – المطعون ضده الأول – أن يقوم بتسجيل العقد بالإشهار عنه بالطريقة القانونية بمصروفات تكون على عاتق الشركة وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذى انتهى في قضائه بإلغاء عقد الشركة سالف البيان لعدم اتخاذ إجراءات شهره وأن القانون نص على البطلان على عدم اتخاذ هذه الإجراءات دون أن يفطن إلى أن البند آنف البيان من العقد محل الدعوى قد أناط بالمطعون ضده الأول باتخاذ إجراءات الشهر ولا يجوز له أن يستفيد من إهماله في اتخاذ هذا الإجراء ويقيم دعوى البطلان لهذا السبب مما يعيب الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

عقد تأسيس الشركة تعيين مديرها ويسمى حينئذ بالمدير الاتفاقى أو المدير النظامى ، والأصل أن المدير يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التىتدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضى به عقد التأسيس ونظام الشركة .

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة الأشخاص : الأركان الشكلية لعقد الشركة ” ” إدارة الشركة ” .

الموجز :

عقد تأسيس الشركة . تضمنه تعيين مديرها . التزامه بجميع الأعمال اللازمة للإدارة والتصرفات التى تدخل في غرض الشركة .

القاعدة :

عقد تأسيس الشركة تعيين مديرها ويسمى حينئذ بالمدير الاتفاقى أو المدير النظامى ، والأصل أن المدير يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التىتدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضى به عقد التأسيس ونظام الشركة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

يعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة ، مما مؤداه أنه لا يعتبر الشخص عالماً بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه .

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : شركات المساهمة : إدارة شركات المساهمة ” .

الموجز :

مفهوم الغير حسن النية . ماهيته . مجرد النشر أو الشهر لنظام الشركة أو لمضمون أى وثيقة أخرى لا يتوفر به العلم بهما .

القاعدة :

يعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة ، مما مؤداه أنه لا يعتبر الشخص عالماً بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مؤدى النص في المادة ٣٩ من قانون البنوك الائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ – المنطبق على الواقع في الدعوى – قبل إلغائه بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أن المشرع أرتأى أن يحد من نشاط البنوك التجارية في امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يجاوز ربع رأسمالها خشية هيمنتها على سلطة الرقابة والتوجيه فيها بما قد يعوق من أنشطتها ما لم يرد وزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة وفقاً للظروف والاعتبارات التى يراها داعية لهذه الزيادة .

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة : الصكوك التى تصدرها الشركة : الأسهم ” .

الموجز :

البنوك التجارية . امتلاكها لأسهم الشركات المساهمة لا يتجاوز ربع رأس مالها . لوزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة . علة ذلك . م ٣٩ ق ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل بق ٣٧ لسنة ١٩٩٢ قبل إلغائه بق ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ .

القاعدة :

مؤدى النص في المادة ٣٩ من قانون البنوك الائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ – المنطبق على الواقع في الدعوى – قبل إلغائه بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أن المشرع أرتأى أن يحد من نشاط البنوك التجارية في امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يجاوز ربع رأسمالها خشية هيمنتها على سلطة الرقابة والتوجيه فيها بما قد يعوق من أنشطتها ما لم يرد وزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة وفقاً للظروف والاعتبارات التى يراها داعية لهذه الزيادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

البين من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة …… – أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلى وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بنظام استثمار المال العربى والأجنبى وتعديلاته برأس مال ١٥ مليون دولار أمريكى سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٩ – المنشور هو والعقد الابتدائي في عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩ – الذى حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٤ ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين في رأس مال هذه الشركة ، وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبى توظيف أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصى للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير – وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال – شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في التصرف فيها مستحيلاً ، وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على أنه ” لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبى أو بالعملة المحلية ، وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضى السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية ، أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفى إخطار الهيئة بالتصرف ” مفاده أن مؤسسى الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسى وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالى من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط ، وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصى لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضى هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالى لباقى المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضى هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهى قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه .

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة : الصكوك التى تصدرها الشركة : الأسهم ” .

الموجز :

قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية كأصل . قد ترد عليه قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية متعددة الصور والمقاصد ” مثال : بشأن شركة مساهمة مغلقة وفق ق ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ”

القاعدة :

البين من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة …… – أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلى وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بنظام استثمار المال العربى والأجنبى وتعديلاته برأس مال ١٥ مليون دولار أمريكى سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٩ – المنشور هو والعقد الابتدائي في عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩ – الذى حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٤ ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين في رأس مال هذه الشركة ، وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبى توظيف أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصى للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير – وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال – شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في التصرف فيها مستحيلاً ، وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على أنه ” لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبى أو بالعملة المحلية ، وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضى السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية ، أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفى إخطار الهيئة بالتصرف ” مفاده أن مؤسسى الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسى وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالى من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط ، وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصى لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضى هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالى لباقى المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضى هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهى قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

يبين من استقراء نصوص المواد من ٥٥ حتى ٥٨ من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع .

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : شركات المساهمة : إدارة شركات المساهمة ” .

الموجز :

أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو موظفيها أثناء ممارستهم أعمال الإدارة المعتادة . التزام الشركة بها . مؤداه . عدم جواز الاحتجاج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بعدم اتباع الإجراءات المقررة . المواد ٥٥ إلى ٥٨ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

القاعدة :

يبين من استقراء نصوص المواد من ٥٥ حتى ٥٨ من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع .

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التى تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها فأخذ به كدليل مُطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانونى وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثانى في تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس .

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : شركات المساهمة : إدارة شركات المساهمة ” .

الموجز :

عدم انكار الشركة الطاعنة خطاب التعهد الصادر على أوراقها والمبصوم بخاتمها . مؤداه . الاعتداد به باعتباره من ممارسات الإدارة المعتادة . النعى عليه بعدم صدوره من ممثلها القانونى وعدم بيان صفة موقعية . جدل موضوعى .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التى تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها فأخذ به كدليل مُطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانونى وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثانى في تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة أحد المؤسسين في شركة …… للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد ٤٥٧٦٨ سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسيسها والمساهمين فيها ، نظير مديونية عليها له بالجنيه المصرى ، وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتى الشراء المؤرختين ٣٠ يونية سنة ١٩٩٢ الأولى بمبلغ ٢١١٨٣٣٦ دولار أمريكى لعدد ٢٠٧٦٨ سهماً والثانية بمبلغ ٢٥٥٨٢٢٨٨ دولار أمريكى لعدد ٢٥٠٠٠ سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التى أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسى للشركة لتداول أسهمها – وفق ما سلف بيانه – هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمنى الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة ٣٩ / د من قانون البنوك الائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسى مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة : الصكوك التى تصدرها الشركة : الأسهم ” .

الموجز :

تنازل مساهم في شركة مساهمة لمساهم آخر ( بنك ) عن نصيبه في أسهمه التى تعادل قيمة دين مستحق عليه للأخير . عدم خضوع هذا التصرف لأى قيود أوردها النظام الأساسى لهذه الشركة على تداول الأسهم فيها وموافقة وزير الاقتصاد على تجاوز نسبة مساهمة المتنازل إليه في رأسمالها عن الحد المقرر قانوناً . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن ذلك التصرف مخالف لنظام الشركة الأساسى وتلزمه موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار وأن هناك تجاوزا لنسبة مشاركة المتنازل إليه في رأس مالها . مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال .

القاعدة :

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة أحد المؤسسين في شركة …… للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد ٤٥٧٦٨ سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسيسها والمساهمين فيها ، نظير مديونية عليها له بالجنيه المصرى ، وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتى الشراء المؤرختين ٣٠ يونية سنة ١٩٩٢ الأولى بمبلغ ٢١١٨٣٣٦ دولار أمريكى لعدد ٢٠٧٦٨ سهماً والثانية بمبلغ ٢٥٥٨٢٢٨٨ دولار أمريكى لعدد ٢٥٠٠٠ سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التى أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسى للشركة لتداول أسهمها – وفق ما سلف بيانه – هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمنى الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة ٣٩ / د من قانون البنوك الائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسى مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٩٢١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر والمطعون ضده الثانى عن نفسه أقاما الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بتعيين مصفٍ للشركة المكونة بينهما وبين الطاعنين وباقى المطعون ضدهم لانتهاء مدتها وحُكم لهما بالطلبات فاستأنفه الطاعنان دون أن يختصما المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الشركاء في عقد الشركة المعدل في ٢ سبتمبر سنة ١٩٩٦ من الخامس حتى السابعة ، ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه بهذه الصفة في الاستئناف بالرغم من أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضىبقبول الاستئناف شكلاً دون أن تتوفر له مقومات قبوله باختصام هؤلاء القصر في شخص وليهم فإن يكون قد خالف القانون بما يبطله .

الطعن رقم ٩٢١ لسنة ٦٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

العنوان :

تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات الأشخاص : تصفية شركات الأشخاص ” .

الموجز :

دعوى المطالبة بتعيين مصفٍ للشركة لانتهاء مدتها . موضوع غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد . أثره . القضاء بقبول استئناف حكم التصفية شكلاً رغم عدم اختصام أحد الخصوم بصفته ولى طبيعى على قصر التى كان قد أقام بها الدعوى ابتداءً . مخالفة للقانون وبطلان .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر والمطعون ضده الثانى عن نفسه أقاما الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بتعيين مصفٍ للشركة المكونة بينهما وبين الطاعنين وباقى المطعون ضدهم لانتهاء مدتها وحُكم لهما بالطلبات فاستأنفه الطاعنان دون أن يختصما المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الشركاء في عقد الشركة المعدل في ٢ سبتمبر سنة ١٩٩٦ من الخامس حتى السابعة ، ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه بهذه الصفة في الاستئناف بالرغم من أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضىبقبول الاستئناف شكلاً دون أن تتوفر له مقومات قبوله باختصام هؤلاء القصر في شخص وليهم فإن يكون قد خالف القانون بما يبطله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التى يقع مركزها الرئيسى خارج مصر دون أن يستظهر الوضع القانونى لمكتب التمثيل الموجود لها بمصر تمهيداً لإعمال أثر دعوى الإفلاس المقامة من المطعون ضدها عليه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

العنوان :

إفلاس ” دعاوى الإفلاس : دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : الشركات الأجنبية ” .

الموجز :

دعوى إفلاس الشركة الطاعنة التى يقع مركزها الرئيسى خارج مصر ولها مكتب تمثيل داخلها . قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص القضاء المصرى بها دون استظهار الوضع القانونى لهذا المكتب . خطأ .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التى يقع مركزها الرئيسى خارج مصر دون أن يستظهر الوضع القانونى لمكتب التمثيل الموجود لها بمصر تمهيداً لإعمال أثر دعوى الإفلاس المقامة من المطعون ضدها عليه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

المستقر في أحكام القضاء والاتجاه الغالب من آراء الفقهاء في ظل سريان أحكام قانون التجارة الملغى الصادر سنة ١٨٨٣ الذى سرت أحكامه على إجراءات رفع الدعوى المبتدأة وأخذ به قضاء هذه المحكمة من وجوب الأخذ بمبدأ اقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنها ، والذى يعنى أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام التى تصدر نفاذاً لها لا تسرى ولا تنتج آثارها إلا في أقليم الدولة التى صدرت فيها دون أن تمتد إلى الدول الأخرى التى يكون للمدين المفلس أموال أو دائنون فيها ما لم تبرم اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة في مصر تقضى بغير ذلك ، وتفريعاً على هذا المبدأ فقد تبنى المشرع في قانون التجارة الحالى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ أثناء نظر الاستئناف المقام على الحكم الصادر في الدعوى المبتدأة – اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس التاجر أو الشركة الأجنبية في مصر إذا كان لها فيها فرع أو وكالة على أن يقتصر أثر حكم شهر الإفلاس على أى منهما وعلى أموال كل منهما الموجودة في مصر دون أن يمتد إلى محل التاجر الرئيسى أو مركز الشركة الرئيسى وأموالهما خارج مصر ، وذلك إعمالاً لما قضت به الفقرة الثانية من المادتين ٥٥٩ ، ٧٠٠ من هذا القانون .

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

العنوان :

إفلاس ” دعاوى الإفلاس : دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : الشركات الأجنبية ” .

الموجز :

مبدأ إقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنه . مفهومه في قانون التجارة الملغى الصادر سنة ١٨٨٣ والمادتين ٥٥٩ / ٢ ، ٧٠٠ / ٢ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام لا تسرى ولا تنتج آثارها إلا في إقليم الدولة التى صدرت فيها . مؤداه . عدم امتدادها إلى الدول الأخرى التى يكون للمفلس أموال ودائنون فيها . الاستثناء . أاتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في مصر تقضى بغير ذلك . أثره . اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس الشركة الأجنبية التى لها في مصر فرع أو وكالة .

القاعدة :

المستقر في أحكام القضاء والاتجاه الغالب من آراء الفقهاء في ظل سريان أحكام قانون التجارة الملغى الصادر سنة ١٨٨٣ الذى سرت أحكامه على إجراءات رفع الدعوى المبتدأة وأخذ به قضاء هذه المحكمة من وجوب الأخذ بمبدأ اقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنها ، والذى يعنى أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام التى تصدر نفاذاً لها لا تسرى ولا تنتج آثارها إلا في أقليم الدولة التى صدرت فيها دون أن تمتد إلى الدول الأخرى التى يكون للمدين المفلس أموال أو دائنون فيها ما لم تبرم اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة في مصر تقضى بغير ذلك ، وتفريعاً على هذا المبدأ فقد تبنى المشرع في قانون التجارة الحالى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ أثناء نظر الاستئناف المقام على الحكم الصادر في الدعوى المبتدأة – اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس التاجر أو الشركة الأجنبية في مصر إذا كان لها فيها فرع أو وكالة على أن يقتصر أثر حكم شهر الإفلاس على أى منهما وعلى أموال كل منهما الموجودة في مصر دون أن يمتد إلى محل التاجر الرئيسى أو مركز الشركة الرئيسى وأموالهما خارج مصر ، وذلك إعمالاً لما قضت به الفقرة الثانية من المادتين ٥٥٩ ، ٧٠٠ من هذا القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

أن الباب السادس من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيماً خاصاً لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر في المواد من ١٦٥ حتى ١٧٣ منه وموضحاً فيها الشروط الواجب توفرها لإصباغ هذه الصفة على أى منها .

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

العنوان :

إفلاس ” دعاوى الإفلاس : دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : الشركات الأجنبية ” .

الموجز :

فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر . المناط في اصباغ هذه الصفة عليها . المواد من ١٦٥ حتى ١٧٣ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

القاعدة :

أن الباب السادس من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيماً خاصاً لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر في المواد من ١٦٥ حتى ١٧٣ منه وموضحاً فيها الشروط الواجب توفرها لإصباغ هذه الصفة على أى منها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن دعوى إفلاس الشركة المستأنف ضدها قد أقيمت على سند من توقف مكتب التمثيل التابع لها في مصر عن سداد المبلغ المستحق للمستأنفة الذى قضى به الحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة ١١١ ق القاهرة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى ، والذى أوضحت أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه استناداً إلى أحكام المادتين ١٦٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة ، والمادة ١٣ من قرار وزير الصحة بتنظيم المكاتب العلمية نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ، وما ثبت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمى للشركة المستأنف ضدها في مصر شركة مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها ، وأن هذا المكتب يعد فرعاً لها بمصر وقضى بإلزامها بالمبلغ الذى أقيمت به دعوى الإفلاس ، بما كان يتعين أن يقتصر نطاق اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى شهر الإفلاس على الفرع الكائن بمصر والذى يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أخذاً بحجية ذلك الحكم الذى صدر بين ذات الخصوم وكان ما قضى به أساساً لهذه الدعوى دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى شهر إفلاس الشركة الأجنبية المستأنف عليها التى يقع مركز إدارتها ونشاطها الرئيسى في دولة أجنبية ، وكان الحكم المستأنف لم يخالف في قضائه هذا النظر فإنه يتعين تأييده .

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

العنوان :

إفلاس ” دعاوى الإفلاس : دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : الشركات الأجنبية ” .

الموجز :

وقوع مركز إدارة الشركة المستأنف ضدها ونشاطها الرئيسى في دولة أجنبية . لا يستتبع أن يمتد الاختصاص بشهر إفلاسها للمحاكم المصرية لمجرد وجود فرع لها داخل مصر قُضى بشهر إفلاسه . انتهاء الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة . صحيح .

القاعدة :

إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن دعوى إفلاس الشركة المستأنف ضدها قد أقيمت على سند من توقف مكتب التمثيل التابع لها في مصر عن سداد المبلغ المستحق للمستأنفة الذى قضى به الحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة ١١١ ق القاهرة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى ، والذى أوضحت أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه استناداً إلى أحكام المادتين ١٦٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة ، والمادة ١٣ من قرار وزير الصحة بتنظيم المكاتب العلمية نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ، وما ثبت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمى للشركة المستأنف ضدها في مصر شركة مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها ، وأن هذا المكتب يعد فرعاً لها بمصر وقضى بإلزامها بالمبلغ الذى أقيمت به دعوى الإفلاس ، بما كان يتعين أن يقتصر نطاق اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى شهر الإفلاس على الفرع الكائن بمصر والذى يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أخذاً بحجية ذلك الحكم الذى صدر بين ذات الخصوم وكان ما قضى به أساساً لهذه الدعوى دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى شهر إفلاس الشركة الأجنبية المستأنف عليها التى يقع مركز إدارتها ونشاطها الرئيسى في دولة أجنبية ، وكان الحكم المستأنف لم يخالف في قضائه هذا النظر فإنه يتعين تأييده .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٢

إذ كانت المادة ٦ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ – بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – قد جرى نصها على أن ” جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التى تصدر عن الشركات يجب أن تحمل عنوان الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده ، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية وكل من تدخل باسم الشركة في أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة يكون مسئولاً في ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، وإذا كان هذا البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه ، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير ” فإن مفهوم هذه المادة يلزم كل من تدخل باسم الشركة في أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة الأولى منها والخاصة ببيان عنوان الشركة ونوعها ومركزها الرئيسى ورأس المال المصدر بحسب قيمته في آخرميزانية في ماله الخاص بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، وكان الثابت من إيصال استلام شيك التداعى أنه لم يدون فيه هذه البيانات فإذا ما أعمل الحكم المطعون فيه ما جاء بهذه المادة وألزم الطاعن بأن يؤدى مبلغ التداعى عن نفسه ، يكون قد التزم صحيح القانون .

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٢

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : البيانات الواجب إدراجها بمطبوعاتها ” .

الموجز :

ضرورة بيان عنوان الشركة ونوعها بأحرف واضحة مقروءة ومركزها ورأسمالها المصدر في جميع العقود والفواتير والإعلانات وجميع أوراقها ومطبوعاتها الأخرى . عدم مراعاة ذلك . أثره . اعتبار المتدخل باسم الشركة في أى تصرف مسئولاً في ماله الخاص . البيان الخاص برأسمال الشركة المبالغ فيه . اعتبار المتدخل باسم الشركة مسئولاً في ماله الخاص عن أداء الفرق بين القيمة الحقيقية لرأسمال الشركة والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر اللازم للوفاء بحق الغير . علة ذلك . م ٦ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة . إعمال الحكم المطعون فيه حكم هذه المادة . صحيح .

القاعدة :

إذ كانت المادة ٦ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ – بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – قد جرى نصها على أن ” جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التى تصدر عن الشركات يجب أن تحمل عنوان الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده ، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية وكل من تدخل باسم الشركة في أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة يكون مسئولاً في ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، وإذا كان هذا البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه ، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير ” فإن مفهوم هذه المادة يلزم كل من تدخل باسم الشركة في أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة الأولى منها والخاصة ببيان عنوان الشركة ونوعها ومركزها الرئيسى ورأس المال المصدر بحسب قيمته في آخرميزانية في ماله الخاص بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، وكان الثابت من إيصال استلام شيك التداعى أنه لم يدون فيه هذه البيانات فإذا ما أعمل الحكم المطعون فيه ما جاء بهذه المادة وألزم الطاعن بأن يؤدى مبلغ التداعى عن نفسه ، يكون قد التزم صحيح القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٢ أمام محكمة أول درجة ، أه أرفق بها صورة من تعديل عقد الشركة موضوع الدعوى المؤرخ ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٨٨ بتخارج المطعون ضده الثاني نهائيا من الشركة و حلول الطاعنة محله دون شريك آخر ، على نحو أصبحت الشركة منشأة فردية تلتزم وفقا لها الطاعنة بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الشركة باعتبارها خلفا لها خلافة خاصة ، و من ثم يجوز التنفيذ على أموالها تبعا لذلك ، فإن النعي بهذا السبب أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية لا تصلح سببا لنقض الحكم المطعون فيه ، و من ثم يضحى النعي غير مقبول .

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

العنوان :

شركات ” حل وتصفية الشركة ” ” أنواع الشركات : شركات الأشخاص : التخارج منها “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة “.

الموجز :

تحول الشركة إلى منشأة فردية لاقتصارها على الطاعنة . أثره . التزام المنشأة بسداد الاتزامات المستحقة على الشركة . نعي الطاعنة بعدم جواز التنفيذ على أموالها تبعا لذلك . لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة .

القاعدة :

إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٢ أمام محكمة أول درجة ، أه أرفق بها صورة من تعديل عقد الشركة موضوع الدعوى المؤرخ ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٨٨ بتخارج المطعون ضده الثاني نهائيا من الشركة و حلول الطاعنة محله دون شريك آخر ، على نحو أصبحت الشركة منشأة فردية تلتزم وفقا لها الطاعنة بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الشركة باعتبارها خلفا لها خلافة خاصة ، و من ثم يجوز التنفيذ على أموالها تبعا لذلك ، فإن النعي بهذا السبب أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية لا تصلح سببا لنقض الحكم المطعون فيه ، و من ثم يضحى النعي غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وأن المواد ٤٨ وما بعدها من القانون التجارة الصادر سنة ١٨٨٣ – المنطبق على الواقعة – قد أوجبت شهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات ، وكان تنازل الشريك المتضامن عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً لعقد الشركة بخروج أحد شركائها ، فإنه يتعين لذلك شهره ، ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك.

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

العنوان :

شركات ” حل وتصفية الشركة ” ” أنواع الشركات : شركات الأشخاص : التخارج منها “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة “.

الموجز :

نزول أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو التوصية عن حصته لشريك آخر . وجوب إشهاره . علة ذلك .

القاعدة :

يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وأن المواد ٤٨ وما بعدها من القانون التجارة الصادر سنة ١٨٨٣ – المنطبق على الواقعة – قد أوجبت شهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات ، وكان تنازل الشريك المتضامن عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً لعقد الشركة بخروج أحد شركائها ، فإنه يتعين لذلك شهره ، ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

إذ كان الحكم المطعون فيه ، لم يعتد في قضائه بتخارج المطعون ضده الثاني من الشركة موضوع الدعوى لكونه لم يشهر و يثبت في السجل التجاري ، رغم كونه واجبا على الطاعنة باعتبارها أحد الشركاء في الشركة ، و كذلك استناده إلى أن الشيكات موضوع التداعي قد حررها المطعون ضده الثاني بصفته الشريك المتضامن وفقا للحق المقرر له في إدارة الشركة بتاريخ سابق على تاريخ تخارجه من الشركة ، و من ثم تكون الأخيرة مسئولة عن هذا الدين ، و التي تعد الطاعنة طرفا فيها ، و لما كان هذا الاستخلاص سائغا ، و له معينه في الأوراق ، و لا يخالف الثابت فيها ، و من ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه القصور و الخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

العنوان :

شركات ” حل وتصفية الشركة ” ” أنواع الشركات : شركات الأشخاص : التخارج منها “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة “.

الموجز :

تحرير المطعون ضده الثاني شيكات بصفته شريكا متضامنا له حق إدارة الشركة قبل تخارجه منها . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن هذه الشركة مدينة بقيمتها لعدم شهر تخارجه في السجل التجاري . صحيح .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه ، لم يعتد في قضائه بتخارج المطعون ضده الثاني من الشركة موضوع الدعوى لكونه لم يشهر و يثبت في السجل التجاري ، رغم كونه واجبا على الطاعنة باعتبارها أحد الشركاء في الشركة ، و كذلك استناده إلى أن الشيكات موضوع التداعي قد حررها المطعون ضده الثاني بصفته الشريك المتضامن وفقا للحق المقرر له في إدارة الشركة بتاريخ سابق على تاريخ تخارجه من الشركة ، و من ثم تكون الأخيرة مسئولة عن هذا الدين ، و التي تعد الطاعنة طرفا فيها ، و لما كان هذا الاستخلاص سائغا ، و له معينه في الأوراق ، و لا يخالف الثابت فيها ، و من ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه القصور و الخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و اطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالا على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله .

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

العنوان :

شركات ” حل وتصفية الشركة ” ” أنواع الشركات : شركات الأشخاص : التخارج منها “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة “.

الموجز :

محكمة الموضوع . لها سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة و اطراح ما عداه . ردها على ما لم تأخذ بها منها . غير لازم . شرطه .

القاعدة :

المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و اطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالا على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٢٩٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٠

مفاد نص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ المنطبق على واقعة الدعوى على “أن تسري الضريبة كذلك على أرباح الأفراد و الشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء العقارات أو المحال التجارية أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارا أو المحال التجارية بقصد بيعها” يدل على أن بيان العقارات التي يخضع التصرف يها لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية قد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيصه أو تقييده بنوع معين بما لازمه أن يتسع نطاق هذه الضريبة لكافة أنواع العقارات مبنية كانت أو أرضاً معدة للبناء أو أرضاً زراعية إذ العام يجري على عمومه و المطلق على إطلاقه ما لم يقم دليل التخصيص أو التقييد صراحة أو دلالة و لو كان المشرع قد أراد أستثناء الأراضي الزراعية من الخضوع لهذه الضريبة و قصرها على الأرضي المبنية أو المعدة للبناء لنص على ذلك صراحة على نحو ما أورده بتعديل المادة أنفة الذكر بالقانونين ٧٨ لسنة ١٩٧٣ ، ٤٦ لسنة ١٩٧٨ إذ نص في أولهما “على أن تسري الضريبة على أرباح ١ الأشخاص و الشركات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء …” و قضي في الثاني “بأن تسري الضريبة كذلك على أرباح ١ التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المباني …” و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و بنى قضاءه بعدم إخضاع نشاط المطعون ضده شراء الأطيان الزراعية بقصد إعادة بيعها الضريبة على قالة أن هذه الأطيان لا تندرج ضمن لفط العقارات الوارد بهذا النص و أن المقصود بها هو أراضي البناء فقط فإنه يكون قد قيد مطلق النص بغير قيد و خصص عمومه بغير مخصص مما يعيب الحكم بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٥٢٩٠ لسنة ٦٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٠

العنوان :

ضرائب “الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية” “الضريبة على التصرفات العقارية” .

الموجز :

الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية على التصرف في العقارات . اتساع نطاقها لكافة أنواع العقارات مبنية أو أرض معدة للبناء أو أرضاً زراعية . علية ذلك . م ٣٢ من ق ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة ق ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ .

القاعدة :

مفاد نص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ المنطبق على واقعة الدعوى على “أن تسري الضريبة كذلك على أرباح الأفراد و الشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء العقارات أو المحال التجارية أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارا أو المحال التجارية بقصد بيعها” يدل على أن بيان العقارات التي يخضع التصرف يها لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية قد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيصه أو تقييده بنوع معين بما لازمه أن يتسع نطاق هذه الضريبة لكافة أنواع العقارات مبنية كانت أو أرضاً معدة للبناء أو أرضاً زراعية إذ العام يجري على عمومه و المطلق على إطلاقه ما لم يقم دليل التخصيص أو التقييد صراحة أو دلالة و لو كان المشرع قد أراد أستثناء الأراضي الزراعية من الخضوع لهذه الضريبة و قصرها على الأرضي المبنية أو المعدة للبناء لنص على ذلك صراحة على نحو ما أورده بتعديل المادة أنفة الذكر بالقانونين ٧٨ لسنة ١٩٧٣ ، ٤٦ لسنة ١٩٧٨ إذ نص في أولهما “على أن تسري الضريبة على أرباح ١ الأشخاص و الشركات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء …” و قضي في الثاني “بأن تسري الضريبة كذلك على أرباح ١ التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المباني …” و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و بنى قضاءه بعدم إخضاع نشاط المطعون ضده شراء الأطيان الزراعية بقصد إعادة بيعها الضريبة على قالة أن هذه الأطيان لا تندرج ضمن لفط العقارات الوارد بهذا النص و أن المقصود بها هو أراضي البناء فقط فإنه يكون قد قيد مطلق النص بغير قيد و خصص عمومه بغير مخصص مما يعيب الحكم بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٤٧٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠٧

وإن كان قوانين الأماكن تحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلا بإذن المؤجر، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل مراعاة لإعتبارات إقتصادية وإجتماعية فأجازت الفقرة الثانية من المادة ٥٩٤ من القانون المدني لمستأجر المكان الذي أنشىء به مصنعاً أو متجراً أن يبيعه للغير في حالة الضرورة، كما أصدر المشرع القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ أجاز فيه التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن لمهجري مدن قناة السويس وسيناء مواجهة لحالة الهجرة الملحة في الحصول على مساكن لهم يستقرون فيها بعد عدوان سنة ١٩٦٧ وأصدر القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ نصت المادة الثامنة منه على أن “تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها وذلك تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالإتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمالها وتحديد الجهات التي تؤول إليها مالها من حقوق وما عليها من إلتزامات، ولوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها، كما يكون لوزير المالية الحق في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي”. مما يدل على أن المشرع فوض السلطة التنفيذية ممثلة في شخص وزير المالية في بيع هذه الأماكن بالجدك إلى الهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي متى توافر في هذه الأماكن بعض المقومات المادية إذ لم يستلزم هذا النص – على خلاف نص الفقرة الثانية من المادة ٥١٤ من القانون المدني – أن يكون المكان المؤجر متجراً في حكم القانون إذ جاء صريحاً في إلغاء المؤسسات التي لا تباشر نشاطاً بذاتها يؤيد ذلك أيضاً ما جاء بتقرير اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ من أن “الهدف من هذه الإضافة هو إعطاء الدولة الحق في تأجير الأماكن التي كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في إستثمار أموالهم في جمهورية مصر العربية وشركات القطاع العام وذلك مساهمة في دفع سياسة الإنفتاح الإقتصادية التي تقتضى توفير الأماكن المناسبة مما تطلب إعطاء الدولة حق التأجير دون موافقة المالك خاصة وأن هناك أزمة شديدة في إيجار الأماكن”.

الطعن رقم ٢٤٧٩ لسنة ٥٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٨/١٢/٠٧

العنوان :

بيع “بعض أنواع البيوع: بيع الجدك. ايجار “ايجار الاماكن: التنازل عن الايجار”.

الموجز :

قاعدة عدم جواز تنازل المستأجر عن الايجار بغير اذن من المالك. عدم سريانها على الأماكن المؤجرة للمؤسسات العامة بعد الغائها. لوزير المالية أن يبيع الجدك ما كانت تستأجره من أماكن الى الهيئات الخاضعة لقوانين استثمار المال العربى والأجنبى متى توافرت فيها بعض مقوماته المادية. م ٨ ق ١١١ لسنة ١٩٧٥ المعدل. عدم وجوب أن يكون المكان المؤجر متجرا في حكم القانون. علة ذلك.

القاعدة :

وإن كان قوانين الأماكن تحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلا بإذن المؤجر، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل مراعاة لإعتبارات إقتصادية وإجتماعية فأجازت الفقرة الثانية من المادة ٥٩٤ من القانون المدني لمستأجر المكان الذي أنشىء به مصنعاً أو متجراً أن يبيعه للغير في حالة الضرورة، كما أصدر المشرع القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ أجاز فيه التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن لمهجري مدن قناة السويس وسيناء مواجهة لحالة الهجرة الملحة في الحصول على مساكن لهم يستقرون فيها بعد عدوان سنة ١٩٦٧ وأصدر القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ نصت المادة الثامنة منه على أن “تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها وذلك تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالإتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمالها وتحديد الجهات التي تؤول إليها مالها من حقوق وما عليها من إلتزامات، ولوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها، كما يكون لوزير المالية الحق في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي”. مما يدل على أن المشرع فوض السلطة التنفيذية ممثلة في شخص وزير المالية في بيع هذه الأماكن بالجدك إلى الهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي متى توافر في هذه الأماكن بعض المقومات المادية إذ لم يستلزم هذا النص – على خلاف نص الفقرة الثانية من المادة ٥١٤ من القانون المدني – أن يكون المكان المؤجر متجراً في حكم القانون إذ جاء صريحاً في إلغاء المؤسسات التي لا تباشر نشاطاً بذاتها يؤيد ذلك أيضاً ما جاء بتقرير اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ من أن “الهدف من هذه الإضافة هو إعطاء الدولة الحق في تأجير الأماكن التي كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في إستثمار أموالهم في جمهورية مصر العربية وشركات القطاع العام وذلك مساهمة في دفع سياسة الإنفتاح الإقتصادية التي تقتضى توفير الأماكن المناسبة مما تطلب إعطاء الدولة حق التأجير دون موافقة المالك خاصة وأن هناك أزمة شديدة في إيجار الأماكن”.

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٢/٢٥

مؤدى نصوص المادتين ٦١،٦٢ من قانون التجارة أنه يمتنع على الشريك في شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التى أبرمها شريك آخر و أن الشركاء فيها يتحملون آثار العقود التى يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقا لأغراض الشركة بإعتباره وكيلا عنهم فيكون الكسب لهم و الخسارة عليهم ، و يحق لمن تعاقد فيهم بإسمه مع الغير لحساب الشركة ان يرجع على الشركة في حالة الخسارة فيحملهم نصيبهم فيها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في أسبابه إلى تقرير إلتزام الطاعن وحده بالمبالغ المتأخرة من ثمن الشعير المسلم إلى وكيلين بالعمولة ، و ذلك لمجرد أنه هو الذى عقد معهما الصفقة و رفع الدعوى عليهما باسمه و تصالح معهما على طريقة السداد و حصل جزءا من الدين المحكوم به ضدهما ، مع أن هذا لا يفيد في ذاته أن التعاقد لم يكن لحساب الشركة القائمة بين الطاعن و المطعون عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره فساد في الإستدلال مما يجعله قاصراً متعينا نقضه .

الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٢٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦٠/٠٢/٢٥

العنوان :

شركات ” بعض أنواع الشركات ” ” شركة المحاصة ” في علاقة الشركاء بالغير وعلاقتهم ببعضهم ” . حكم ” عيوب التدليل ” فساد الاستدلال ” مايعد كذلك ” .

الموجز :

الامتناع على الشريك في شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التي أبرمها شريك آخر . تحمل الشركاء فيها آثار العقود التى يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقا لأغراض الشركة باعتباره وكيلا عنهم . حق من تعاقد منهم باسمه مع الغير لحساب الشركة في الرجوع على شركائه في حالة الخسارة وتحميلهم نصيبهم فيها . الم ٦١ ، ٦٢ قانون التجارة انتهاء الحكم إلى تقرير التزام الطاعن وحده بالمبالغ المتأخرة من الثمن لمجرد أنه هو الذى عقد الصفقة ورفع الدعوى باسمه وتصالح علي طريقة السداد وحصل جزءا من الدين المحكوم به ، مع أن هذا لا يفيد في ذاته أن التعاقد لم يكن لحساب شركة المحاصة القائمة بينه وبين المطعون عليه . فساد في الاستدلال .

القاعدة :

مؤدى نصوص المادتين ٦١،٦٢ من قانون التجارة أنه يمتنع على الشريك في شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التى أبرمها شريك آخر و أن الشركاء فيها يتحملون آثار العقود التى يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقا لأغراض الشركة بإعتباره وكيلا عنهم فيكون الكسب لهم و الخسارة عليهم ، و يحق لمن تعاقد فيهم بإسمه مع الغير لحساب الشركة ان يرجع على الشركة في حالة الخسارة فيحملهم نصيبهم فيها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في أسبابه إلى تقرير إلتزام الطاعن وحده بالمبالغ المتأخرة من ثمن الشعير المسلم إلى وكيلين بالعمولة ، و ذلك لمجرد أنه هو الذى عقد معهما الصفقة و رفع الدعوى عليهما باسمه و تصالح معهما على طريقة السداد و حصل جزءا من الدين المحكوم به ضدهما ، مع أن هذا لا يفيد في ذاته أن التعاقد لم يكن لحساب الشركة القائمة بين الطاعن و المطعون عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره فساد في الإستدلال مما يجعله قاصراً متعينا نقضه .

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

العنوان :

بيع . بورصة ” بورصة الأوراق المالية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” بعض أنواع الدعاوى : دعوى صحة ونفاذ العقد ” . شركات ” شركات الأموال : شركات المساهمة ” . عقد ” عقد البيع ” . ملكية . محكمة الموضوع . تسجيل . صورية .

الموجز :

تعلق النزاع الراهن بأحقية الشركة الطاعنة في ملكيتها لنسبة من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة بأسمه تلك الأسهم . مقتضاه . تطبيق قانون الشركات المساهمة . مؤداه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق البند الثاني عشر بالمادة السادسة من ق رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . أثره . انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

أحقية الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تخفيض استهلاكها من المياه والكهرباء والغاز بنسبة ٥٠%. اقتصاره على ما تنتجه الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام . م ١٣ / ز ق ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

القاعدة :

أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

الشركات القابضة والتابعة لها شركات مساهمة. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. علة ذلك . م ١ / ٢ من مواد الإصدار ، ١ ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥.

القاعدة :

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية هى التى كانت منوط لها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه اشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطب به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفرقة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبينة ، كما أن القانون رقم٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق … كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلاً عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة ، وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، ومن ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية الطاعنة – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ / ز المار بيانها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الجمعية الطاعنة بأحقيتها في التخفيض الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار بيانها استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز المشار إليها سلفاً مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصفته ” رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بالمنصورة ” بمنحه تخفيض ٥٠% على استهلاكه من المياه استناداً بإن المطعون ضدها ” شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالدقهلية ” أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية هى التى كانت منوط لها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه اشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطب به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفرقة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبينة ، كما أن القانون رقم٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق … كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلاً عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة ، وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، ومن ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية الطاعنة – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ / ز المار بيانها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الجمعية الطاعنة بأحقيتها في التخفيض الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار بيانها استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز المشار إليها سلفاً مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

أحقية الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تخفيض استهلاكها من المياه والكهرباء والغاز بنسبة ٥٠%. اقتصاره على ما تنتجه الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام . م ١٣ / ز ق ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

القاعدة :

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠% ) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ياسر الشريف والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الجمعية
المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠٠٩ مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بالزامها منحها نسبة التخفيض المقررة قانوناً لمقابل استهلاك المياه وكذلك خصم ضريبة الدمغة على تلك الفواتير، وقالت بياناً لذلك أنها جمعية مشهرة طبقاً للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتعمل في مجال العمل الاجتماعى ولا تهدف للربح ، ولما كانت الشركة الطاعنة منحها التخفيض الوارد بنص المادة ٣١ / ز من القانون المار بيانه ومن ثم أقامت دعواها . حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ٦٠ ق طنطا ، وبتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٠ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على سبين تنعى الشركة الطاعنة بالثانى منهما على الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بمنح الجمعية المطعون ضدها التخفيض الوارد بنص المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ دون بحث ما إذا كانت مستوفية للشروط الواجبة لاستحقاق ذلك التخفيض من عدمه وأن في منحها ذلك التخفيض ما يؤثر على أداء الشركة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها القانونية .
وحيث أن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداءه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض ،
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بما ورد بسبب النعى ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به مرة أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي قضى به للجمعية المطعون ضدها في أحقيتها من تخفيض مقابل استهلاك المياه وكذا خصم قيمة ضريبة الدمغة على ذلك الاستهلاك استنادًا لحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ في شأن الجمعيات الأهلية رغم أن الطاعنة ليست من المخاطبين بهذا القانون باعتبارها شركة قابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وينطبق عليها أحكام قانون شركات قطاع الأعمال ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغائه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً وكان النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى ، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة ………….. بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها “،
لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطباً به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً
من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية ، كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى من وتمنحها قدراً الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

الشركات القابضة والتابعة لها شركات مساهمة. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. علة ذلك . م ١ / ٢ من مواد الإصدار ، ١ ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥.

القاعدة :

إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ياسر الشريف والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الجمعية
المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠٠٩ مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بالزامها منحها نسبة التخفيض المقررة قانوناً لمقابل استهلاك المياه وكذلك خصم ضريبة الدمغة على تلك الفواتير، وقالت بياناً لذلك أنها جمعية مشهرة طبقاً للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتعمل في مجال العمل الاجتماعى ولا تهدف للربح ، ولما كانت الشركة الطاعنة منحها التخفيض الوارد بنص المادة ٣١ / ز من القانون المار بيانه ومن ثم أقامت دعواها . حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ٦٠ ق طنطا ، وبتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٠ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على سبين تنعى الشركة الطاعنة بالثانى منهما على الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بمنح الجمعية المطعون ضدها التخفيض الوارد بنص المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ دون بحث ما إذا كانت مستوفية للشروط الواجبة لاستحقاق ذلك التخفيض من عدمه وأن في منحها ذلك التخفيض ما يؤثر على أداء الشركة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها القانونية .
وحيث أن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداءه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض ،
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بما ورد بسبب النعى ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به مرة أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي قضى به للجمعية المطعون ضدها في أحقيتها من تخفيض مقابل استهلاك المياه وكذا خصم قيمة ضريبة الدمغة على ذلك الاستهلاك استنادًا لحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ في شأن الجمعيات الأهلية رغم أن الطاعنة ليست من المخاطبين بهذا القانون باعتبارها شركة قابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وينطبق عليها أحكام قانون شركات قطاع الأعمال ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغائه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً وكان النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى ، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة ………….. بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها “،
لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطباً به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً
من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية ، كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى من وتمنحها قدراً الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطبٍ به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصا من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ومن ثم فإن الشركة القاب لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وافق صحيح القانون .

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه باحقية الجمعية المطعون ضدها في تخفيض ٥٠% على استهلاكها من المياه تأسيساً على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص أياً كانت الجهة المالكة لأسهما ينطبق عليها نص المادة (١٣ / ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ . صحيح . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطبٍ به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصا من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ومن ثم فإن الشركة القاب لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وافق صحيح القانون .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ياسر الشريف والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الجمعية
المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠٠٩ مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بالزامها منحها نسبة التخفيض المقررة قانوناً لمقابل استهلاك المياه وكذلك خصم ضريبة الدمغة على تلك الفواتير، وقالت بياناً لذلك أنها جمعية مشهرة طبقاً للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتعمل في مجال العمل الاجتماعى ولا تهدف للربح ، ولما كانت الشركة الطاعنة منحها التخفيض الوارد بنص المادة ٣١ / ز من القانون المار بيانه ومن ثم أقامت دعواها . حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ٦٠ ق طنطا ، وبتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٠ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على سبين تنعى الشركة الطاعنة بالثانى منهما على الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بمنح الجمعية المطعون ضدها التخفيض الوارد بنص المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ دون بحث ما إذا كانت مستوفية للشروط الواجبة لاستحقاق ذلك التخفيض من عدمه وأن في منحها ذلك التخفيض ما يؤثر على أداء الشركة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها القانونية .
وحيث أن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداءه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض ،
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بما ورد بسبب النعى ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به مرة أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي قضى به للجمعية المطعون ضدها في أحقيتها من تخفيض مقابل استهلاك المياه وكذا خصم قيمة ضريبة الدمغة على ذلك الاستهلاك استنادًا لحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ في شأن الجمعيات الأهلية رغم أن الطاعنة ليست من المخاطبين بهذا القانون باعتبارها شركة قابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وينطبق عليها أحكام قانون شركات قطاع الأعمال ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغائه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً وكان النص في المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه “مع عدم الاخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الأتية ( أ – … ) ( ب – … ) ز – تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأى جهة حكومية… ” يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلى وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر العديد من المزايا ومنها تخفيض بنسبة ٥٠ % من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى ، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ أنه قد أنشأ هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات من بينها محافظة الغربية وأناط بمادته الثانية مسئوليتها عن إدارة هذا المرفق من كافة جوانبه ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة ………….. بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة والصرف الصحى ، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٤ وقد نص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن “تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار – ومنها الشركة الطاعنة – جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار اليها قبل تحويلها “،
لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطباً به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً
من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية ، كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى من وتمنحها قدراً الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها و ما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثل في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً . (

 

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

العنوان :

أنواع الشركات ” شركات القطاع العام : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” ” الشركات التابعة : الشركات القابضة المنشأة بق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ” .

الموجز :

شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة . لها شخصية اعتبارية مستقلة . مؤداه. عضو مجلس الإدارة المنتدب يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . تبعيتها للشركة القابضة . لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها و ما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثل في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً . (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذا كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم بند أولاً كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها بند ثانياً وقت الحادث الذى أدى إلى وفاته ، فإن دعواهم بطلب التعويض عن هذا الحادث يتعين أن يوجه إلى المطعون ضدها بند ثانياً دون الطاعنة التي لا صفه لها في الخصومة ، ولا ينال من ذلك أن الشركة القابضة للمطاحن – التابع لها – الشركة المطعون ضدها بند ثانياً أدمجت في الشركة الطاعنة وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة وألزمتها بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

العنوان :

أنواع الشركات ” شركات القطاع العام : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” ” الشركات التابعة : الشركات القابضة المنشأة بق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ” .

الموجز :

ثبوت عمل مورث المطعون ضدهم لدى الشركة المطعون ضدها بند ثانياً إحدى شركات قطاع الأعمال العام . أثره . التزامها وحدها بالتعويض عن الحادث الذى أدى لوفاته . قضاء الحكم بالزام الشركة القابضة الطاعنة بالتعويض عن الحادث . خطأ . علة ذلك .

القاعدة :

إذا كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم بند أولاً كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها بند ثانياً وقت الحادث الذى أدى إلى وفاته ، فإن دعواهم بطلب التعويض عن هذا الحادث يتعين أن يوجه إلى المطعون ضدها بند ثانياً دون الطاعنة التي لا صفه لها في الخصومة ، ولا ينال من ذلك أن الشركة القابضة للمطاحن – التابع لها – الشركة المطعون ضدها بند ثانياً أدمجت في الشركة الطاعنة وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة وألزمتها بالتعويض المقضي به ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

أن النص في المادة ٤١ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ” يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى ويجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزى في حساب خاص , ويقف تجنب الاحتياطى القانونى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه وفى هذه الحالة يجب أن يحدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى , ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام . ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطى في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة , وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصاً لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة “. وفى المادة ٤٢ من ذات القانون على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية : – ١٠% لأغراض التوزيع النقدى على العاملين , ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع , ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التى لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة وغيرها , ١٠% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة , ٥% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام ” إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وإن نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته , كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات , إلا أنها قد نصت في ذات الوقت في عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقاً لما توخاه المشرع من إصدار قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية .

الطعن رقم ٧٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : شركات القطاع العام”.شركات ” أنواع الشركات : شركات القطاع العام”.

الموجز :

لمجلس الوزراء تحديد نسبة من أرباح هيئات القطاع العام وشركاته كل سنة مالية لتكوين احتياطي نقدى قانونى أو لشراء سندات حكومية أو إيداعها البنك المركزى في حساب خاص. للجمعية العمومية للشركة بعد موافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام إضافة الاحتياطى أو جزء منه إلى راس المال. امتناع تجنيب الاحتياطي حال بلوغ قيمته ما يوازى راس المال. استمرار التجنيب. شرطه. إقرار الوزير المختص استمراره بقرار سنوياً محدداً به قيمة الاحتياطي. جواز النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام. عدم جواز استخدام ذلك الاحتياطى في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة. للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة التصرف فيه حال عدم تخصيصه لأغراض معينة بما يعود بالنفع على الشركة. م ٤١ من ق ٩٧ سنة ١٩٨٣. للعاملين بالشركة جزء في الأرباح تصدر بقرار رئيس مجلس الوزراء لا تقل عن خمسة وعشرون بالمائة من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطيات ١٠ % للتوزيع النقدى على العاملين و ١٠% لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة و ٥% للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام جواز تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التى لا تحقق أرباحاً بقرار من رئيس مجلس الوزراء. م ٤٢ من ق رقم ٩٧ سنة ١٩٨٣. حلول الشركات

القاعدة :

أن النص في المادة ٤١ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أنه ” يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى ويجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزى في حساب خاص , ويقف تجنب الاحتياطى القانونى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه وفى هذه الحالة يجب أن يحدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى , ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام . ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطى في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة , وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصاً لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة “. وفى المادة ٤٢ من ذات القانون على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية : – ١٠% لأغراض التوزيع النقدى على العاملين , ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع , ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التى لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة وغيرها , ١٠% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة , ٥% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام ” إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون قطاع الأعمال العام الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وإن نصت على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته , كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات , إلا أنها قد نصت في ذات الوقت في عجز المادة الأولى السابقة عليها على عدم سريان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه على هذه الشركات القابضة منها أو التابعة وذلك تحقيقاً لما توخاه المشرع من إصدار قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من تحرير القطاع العام وذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان البين من مطالعة ملخصى تعديل عقد شركة سفاجا للسياحة المؤرخين .. / .. / ١٩٨٨ ، .. / .. / ١٩٩٩ أن أعمال إدارة الشركة قد أسندت إلى الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين وبغير تحديد اختصاص معين لكل منهم في أعمال الإدارة ، فإنه يكون للطاعن بصفته أحد الشركاء المنوط بهم أعمال الإدارة رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٤ المبرم بين الشركة ومحافظة جنوب سيناء المتضمن شراء الشركة للأرض المبينة بالأوراق وما يستتبع ذلك من إجراء شهر صحيفتها الذى أوجبه القانون حتى تسمع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على انتفاء صفة الطاعن في رفع دعوى صحة التعاقد سالفة البيان وبطلان شهر صحيفتها بمقولة أنه قام بشهرها لصالحه وليس لصالح الشركة بالمخالفة للثابت بالصحيفة المشهرة من أنه لم يطلب حقا مستقلا لنفسه وإنما طلب صحة التعاقد لصالح الشركة وبرغم استيفاء عقد البيع سالف البيان لأركان انعقاده وشروط صحته ( فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ) .

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة التضامن : صاحب الصفة في أعمال التصرف وإدارة الشركة ” .

الموجز :

ثبوت إسناد اعمال إدارة الشركة للطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين دون تحديد اختصاص معين لكل منهم في أعمال الإدارة . مؤداه . حق الطاعن بصفته في رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين الشركة والمحافظة بشان شرائها الأرض المبينة به . قضاء الحكم المطعون فيه بانتفاء صفته في رفع الدعوى وبطلان شهر صحيفتها رغم استيفائها وعقد البيع الشروط القانونية . خطأ و مخالفة للثابت في الأوراق . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان البين من مطالعة ملخصى تعديل عقد شركة سفاجا للسياحة المؤرخين .. / .. / ١٩٨٨ ، .. / .. / ١٩٩٩ أن أعمال إدارة الشركة قد أسندت إلى الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين وبغير تحديد اختصاص معين لكل منهم في أعمال الإدارة ، فإنه يكون للطاعن بصفته أحد الشركاء المنوط بهم أعمال الإدارة رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٤ المبرم بين الشركة ومحافظة جنوب سيناء المتضمن شراء الشركة للأرض المبينة بالأوراق وما يستتبع ذلك من إجراء شهر صحيفتها الذى أوجبه القانون حتى تسمع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على انتفاء صفة الطاعن في رفع دعوى صحة التعاقد سالفة البيان وبطلان شهر صحيفتها بمقولة أنه قام بشهرها لصالحه وليس لصالح الشركة بالمخالفة للثابت بالصحيفة المشهرة من أنه لم يطلب حقا مستقلا لنفسه وإنما طلب صحة التعاقد لصالح الشركة وبرغم استيفاء عقد البيع سالف البيان لأركان انعقاده وشروط صحته ( فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إن خلو القانون التجارى من نص ينظم إدارة شركة التضامن في حالة عدم الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تنظيمها ، فإن القواعد العامة الواردة في المادة ٥٠٧ وما بعدها من التقنين المدنى تكون هى الواجبة التطبيق باعتباره الشريعة العامة التى يتعين الرجوع إليها عند خلو القانون الخاص من قاعدة قانونية واجبة التطبيق .

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة التضامن : صاحب الصفة في أعمال التصرف وإدارة الشركة ” .

الموجز :

خلو القانون التجارى من نص ينظم إدارة شركة التضامن حال عدم الاتفاق في عقد تأسيسها على تنظيمها . مؤداه . وجوب تطبيق القواعد العامة الواردة بالمادة ٥٠٧ وما بعدها مدنى .

القاعدة :

إن خلو القانون التجارى من نص ينظم إدارة شركة التضامن في حالة عدم الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تنظيمها ، فإن القواعد العامة الواردة في المادة ٥٠٧ وما بعدها من التقنين المدنى تكون هى الواجبة التطبيق باعتباره الشريعة العامة التى يتعين الرجوع إليها عند خلو القانون الخاص من قاعدة قانونية واجبة التطبيق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

أن النص في المادة ٥١٧ من التقنين المدنى يدل على أنه إذا تعدد الشركاء المنتدبون لإدارة الشركة دون أن ينص عقد تأسيسها على تحديد اختصاص كل منهم والحدود المرسومة له في الإدارة أو يوجب أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم ، كان لكل منهم حق إدارة الشركة منفردا وتمثيلها أمام القضاء ، والقيام بأى عمل من أعمال الإدارة اللازمة لتحقيق أغراض الشركة ، ويعد من أعمال الإدارة حفظ وصيانة أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بديونها ، وتعتبر دعوى صحة ونفاذ عقد شراء الشركة لعقار من الغير من قبيل الوسائل اللازمة لحفظ أموال الشركة وتندرج ضمن أعمال الإدارة التى يحق لكل شريك من الشركاء المنوط بهم الإدارة رفعها دون حاجة لموافقة باقى الشركاء .

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة التضامن : صاحب الصفة في أعمال التصرف وإدارة الشركة ” .

الموجز :

تعدد الشركاء المنتدبون لإدارة الشركة دون النص في عقد تأسيسها على تحديد اختصاص كل منهم والحدود المرسومة له في الإدارة أو اصدار القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم . مؤداه . لكل منهم حق إدارة الشركة منفردا وتمثيلها أمام القضاء والقيام بأى عمل من أعمال الإدارة . أعمال الإدارة . ماهيتها . دعوى صحة ونفاذ عقد شراء الشركة لعقار من الغير . اعتبارها ضمن تلك الأعمال . علة ذلك . أثره . لكل شريك منوط به الإدارة الحق في رفعها دون حاجة لموافقة باقى الشركاء . م ٥١٧ مدنى .

القاعدة :

أن النص في المادة ٥١٧ من التقنين المدنى يدل على أنه إذا تعدد الشركاء المنتدبون لإدارة الشركة دون أن ينص عقد تأسيسها على تحديد اختصاص كل منهم والحدود المرسومة له في الإدارة أو يوجب أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم ، كان لكل منهم حق إدارة الشركة منفردا وتمثيلها أمام القضاء ، والقيام بأى عمل من أعمال الإدارة اللازمة لتحقيق أغراض الشركة ، ويعد من أعمال الإدارة حفظ وصيانة أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بديونها ، وتعتبر دعوى صحة ونفاذ عقد شراء الشركة لعقار من الغير من قبيل الوسائل اللازمة لحفظ أموال الشركة وتندرج ضمن أعمال الإدارة التى يحق لكل شريك من الشركاء المنوط بهم الإدارة رفعها دون حاجة لموافقة باقى الشركاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان ( الحكم المطعون فيه قد ) قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ المبرم بين محافظة جنوب سيناء وشركة سفاجا للتنمية السياحية المتضمن حلول هذه الشركة محل شركة سفاجا للسياحة في عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٤ ورفض طلب الطاعن ببطلان التعديل مع أن الشركة الأخيرة – أحد العاقدين في عقد البيع الأصلى – ليست طرفا في عقد التعديل بالمخالفة لما تقضى به المادة ١٤٧ من التقنين المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما مقتضاه عدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة وفى حق الطاعن ، ولا يغير من ذلك تساند الحكم المطعون فيه في قضائه بصحة ونفاذ عقد التعديل إلى إجازة الشركاء المتضامنين غير الطاعن في الشركة المذكورة لهذا التعديل ذلك أن التصرف إذا تعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها يستلزم إذنا خاصا من سائر الشركاء ، كما لا يجوز للمدير أو الشريك المتضامن من أن يكون طرفا ثانيا في الأعمال والتصرفات التى يعقدها باسم الشركة وفقا لما تقضى به المادتان ١٠٨ ، ٤٧٩ من التقنين المدنى ، وكانت إجازة عقد التعديل سالف البيان تتضمن تصرفا في عقار وأصل من أصول شركة سفاجا ، فضلاً عن أنها صادرة من الشركاء المتضامنين عدا الطاعن لأنفسهم باعتبارهم شركاء في شركة سفاجا للتنمية السياحية وكل من الأمرين يتطلب إجماع الشركاء ، فإن هذه الإجازة ليس من شأنها تصحيح ما شاب عقد التعديل مادامت لم تصدر من جميع الشركاء ويكفى اعتراض الطاعن بصفته أحد الشركاء المتضامنين لعدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة أو في حق الطاعن ، كما لا يقدح في ذلك ما ورد في ملخص تعديل هذه الشركة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ من تفويض الشركاء للمطعون ضدهما الخامس والسادس في إبرام التصرفات ذلك بأنه ولئن كان يجوز التفويض في جميع أعمال الإدارة فينصرف هذا التفويض إلى أعمال الإدارة كافة إلا أنه لا يجوز التفويض في جميع أعمال التصرف دون تحديد لنوع أو أنواع معينة من هذه الأعمال ويكون هذا التفويض باطلا ولا يخول للمفوض الحق في مباشرة أى عمل من أعمال التصرف فإن لفظ التصرفات الوارد في ملخص تعديل الشركة سالف الذكر دون أن يبين في التفويض على وجه التحديد نوع التصرف الذى يدخل فيه يترتب عليه بطلان هذا التفويض ، ولا يكون للمطعون ضدهما الخامس والسادس صفة في إبرام أى عمل من أعمال التصرف نيابة عن شركة سفاجا للسياحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ١٧١٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة التضامن : صاحب الصفة في أعمال التصرف وإدارة الشركة ” .

الموجز :

العقد شريعة المتعاقدين . أثره . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . م ١٤٧ مدنى . مقتضاه . عدم نفاذ تعديله في حق أحد أطرافه دون إجازته له . تضمن تعديل عقد الشركة تصرف متعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها . شرطه . إجماع سائر الشركاء بإجازة خاصة و ألا يكون المدير أو الشريك المتضامن طرفا ثانيا فيه . المادتان ٤٧٩،١٠٨ مدنى . تفويض بعض الشركاء في إبرام التصرفات . لازمه . وجوب تحديد نوع أو أنواع معينة من أعمال التصرفات . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض بطلان عقد تعديل الشركة المتضمن ابرام تصرفات رغم صدوره من شركاء متضامنين عدا الطاعن لأنفسهم كطرف ثانى دون إجازة الطاعن له . خطأ و مخالفة للثابت في الأوراق .

القاعدة :

إذ كان ( الحكم المطعون فيه قد ) قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ المبرم بين محافظة جنوب سيناء وشركة سفاجا للتنمية السياحية المتضمن حلول هذه الشركة محل شركة سفاجا للسياحة في عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٤ ورفض طلب الطاعن ببطلان التعديل مع أن الشركة الأخيرة – أحد العاقدين في عقد البيع الأصلى – ليست طرفا في عقد التعديل بالمخالفة لما تقضى به المادة ١٤٧ من التقنين المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون مما مقتضاه عدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة وفى حق الطاعن ، ولا يغير من ذلك تساند الحكم المطعون فيه في قضائه بصحة ونفاذ عقد التعديل إلى إجازة الشركاء المتضامنين غير الطاعن في الشركة المذكورة لهذا التعديل ذلك أن التصرف إذا تعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها يستلزم إذنا خاصا من سائر الشركاء ، كما لا يجوز للمدير أو الشريك المتضامن من أن يكون طرفا ثانيا في الأعمال والتصرفات التى يعقدها باسم الشركة وفقا لما تقضى به المادتان ١٠٨ ، ٤٧٩ من التقنين المدنى ، وكانت إجازة عقد التعديل سالف البيان تتضمن تصرفا في عقار وأصل من أصول شركة سفاجا ، فضلاً عن أنها صادرة من الشركاء المتضامنين عدا الطاعن لأنفسهم باعتبارهم شركاء في شركة سفاجا للتنمية السياحية وكل من الأمرين يتطلب إجماع الشركاء ، فإن هذه الإجازة ليس من شأنها تصحيح ما شاب عقد التعديل مادامت لم تصدر من جميع الشركاء ويكفى اعتراض الطاعن بصفته أحد الشركاء المتضامنين لعدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ في حق شركة سفاجا للسياحة أو في حق الطاعن ، كما لا يقدح في ذلك ما ورد في ملخص تعديل هذه الشركة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ من تفويض الشركاء للمطعون ضدهما الخامس والسادس في إبرام التصرفات ذلك بأنه ولئن كان يجوز التفويض في جميع أعمال الإدارة فينصرف هذا التفويض إلى أعمال الإدارة كافة إلا أنه لا يجوز التفويض في جميع أعمال التصرف دون تحديد لنوع أو أنواع معينة من هذه الأعمال ويكون هذا التفويض باطلا ولا يخول للمفوض الحق في مباشرة أى عمل من أعمال التصرف فإن لفظ التصرفات الوارد في ملخص تعديل الشركة سالف الذكر دون أن يبين في التفويض على وجه التحديد نوع التصرف الذى يدخل فيه يترتب عليه بطلان هذا التفويض ، ولا يكون للمطعون ضدهما الخامس والسادس صفة في إبرام أى عمل من أعمال التصرف نيابة عن شركة سفاجا للسياحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

أن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لم يتضمن ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن الغرض من تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة ، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الإبتدائى الذى قضى بعزل الطاعنين من الشركة مستنداً لنص المادة ٥٣١ من القانون المدنى المنطبقة على شركات الأشخاص حال أنها شركة مساهمة وشخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى الذى ينظمها وإن تجاوز الشريك المساهم ذلك يحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

العنوان :

شركات “شركات المساهمة : عزل الشريك ” “الجمعية العمومية لشركات المساهمة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .

الموجز :

إدارة شركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة المكونة من مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم . قابلية أسهمها للتداول للغير دون التأثير على استمرارها. مناطه . عدم جواز عزل الشريك فيها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة :

أن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لم يتضمن ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن الغرض من تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة ، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الإبتدائى الذى قضى بعزل الطاعنين من الشركة مستنداً لنص المادة ٥٣١ من القانون المدنى المنطبقة على شركات الأشخاص حال أنها شركة مساهمة وشخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى الذى ينظمها وإن تجاوز الشريك المساهم ذلك يحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كانت نصوص التشريعات المتعددة والمتلاحقة التى تحكم إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بدءً من قرارات رئيس الجمهورية أرقام ١٤٧٢ ، ١٤٧٣ ، ١٤٧٤ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء مؤسسات عامة أُسند إليها إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حتى صدور القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم مرفق الكهرباء – قاطعة الدلالة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع اعتبر إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها و توزيعها من المنافع العامة التى تخضع للأشراف المباشر للحكومة المركزية بما يستتبعه ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة .

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” .جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه و الكهرباء والغاز ” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة و التابعة لها “.

الموجز :

الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج و نقل و توزيع الطاقة الكهربائية . أجهزة أنشأتها الدولة و منحتها الشخصية الاعتبارية . خضوعها للإشراف المباشر للدولة . أثره . اعتبار منشأتها من الأموال العامة للدولة . قرارات رئيس الجمهورية أرقام ١٤٧٢ ،١٤٧٣ ،١٤٧٤ لسنة ١٩٦٤بإنشاء مؤسسات عامة أسند إليها إنتاج و نقل و توزيع الطاقة الكهربائبة ، القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم مرفق الكهرباء .

القاعدة :

إذ كانت نصوص التشريعات المتعددة والمتلاحقة التى تحكم إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بدءً من قرارات رئيس الجمهورية أرقام ١٤٧٢ ، ١٤٧٣ ، ١٤٧٤ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء مؤسسات عامة أُسند إليها إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حتى صدور القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم مرفق الكهرباء – قاطعة الدلالة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع اعتبر إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها و توزيعها من المنافع العامة التى تخضع للأشراف المباشر للحكومة المركزية بما يستتبعه ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

أن المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنص على أن ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتية :…. (ز) تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠٪ ) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية . ” .

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” .جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه و الكهرباء والغاز ” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة و التابعة لها “.

الموجز :

أحقية الجمعيات و المؤسسات الأهلية في تخفيض استهلاكها من المياه و الكهرباء والغاز بنسبة ٥٠٪ . اقتصاره على ماتنتجه الجهات الحكومية و الهيئات العامة و شركات قطاع الأعمال العام . م ١٣ / ز ق ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية .

القاعدة :

أن المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنص على أن ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتية :…. (ز) تمنح تخفيضاً مقداره ( ٥٠٪ ) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية . ” .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

لا يغير من ذلك ( اعتبار منشآت الكهرباء من الأموال العامة ) أن الدولة قد مّلكت المنشآت الكهربائية للشركة القابضة ، وهى إحدى شخصيات القانون الخاص ، ولا أن الشركة قد اقتطعت هذه المنشآت لشركات متفرعة منها فأعطت شركات الإنتاج محطات التوليد ، وشركة النقل شبكة الجهد العالى والفائق ، وشركات التوزيع شبكة الجهد المتوسط و المنخفض ، ذلك أن حقيقة الواقع أن الدولة هى مالكة الشركة القابضة و وزير الطاقة الكهربائية – و هو عضو في الحكومة – يرأس جمعيتها العامة ، و مرفق الكهرباء بكافة منشأته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها . إذ كانت الشركة القابضة وشركات الإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ليست سوى أشخاص اعتبارية تدير من خلالها الدولة مرفق الكهرباء المملوك لها . ( ٣ ) بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ المشار إليه ، وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية التى يمثلها المطعون ضده بصفته – التخفيض في مقابل استهلاك الكهرباء الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار ذكرها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذين السببين( مخالفة القانون لاعتبارالطاعن شركة مساهمة تعد من أشخاص القانون الخاص غير مخاطبة بقانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية ) على غير أساس .

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام ” .جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه و الكهرباء والغاز ” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة و التابعة لها “.

الموجز :

مرفق الكهرباء . اعتباره من المرافق العامة المملوكة للدولة . اسناد إدارته إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو آخرى تتمتع بالاستقلال في مباشرة نشاطها . لا أثر له . علة ذلك . مقتضاه . وجوب اعتبارها من الجهات الملزمة بمنح التخفيض مقابل الاستهلاك . م ١٣ / ز ق رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح . النعى بمخالفة القانون لاعتبار الطاعن من أشخاص القانون الخاص . على غير أساس .

القاعدة :

لا يغير من ذلك ( اعتبار منشآت الكهرباء من الأموال العامة ) أن الدولة قد مّلكت المنشآت الكهربائية للشركة القابضة ، وهى إحدى شخصيات القانون الخاص ، ولا أن الشركة قد اقتطعت هذه المنشآت لشركات متفرعة منها فأعطت شركات الإنتاج محطات التوليد ، وشركة النقل شبكة الجهد العالى والفائق ، وشركات التوزيع شبكة الجهد المتوسط و المنخفض ، ذلك أن حقيقة الواقع أن الدولة هى مالكة الشركة القابضة و وزير الطاقة الكهربائية – و هو عضو في الحكومة – يرأس جمعيتها العامة ، و مرفق الكهرباء بكافة منشأته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها . إذ كانت الشركة القابضة وشركات الإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ليست سوى أشخاص اعتبارية تدير من خلالها الدولة مرفق الكهرباء المملوك لها . ( ٣ ) بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ المشار إليه ، وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية التى يمثلها المطعون ضده بصفته – التخفيض في مقابل استهلاك الكهرباء الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار ذكرها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذين السببين( مخالفة القانون لاعتبارالطاعن شركة مساهمة تعد من أشخاص القانون الخاص غير مخاطبة بقانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية ) على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

إذ كانت الشركة المطعون ضدها (شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية) أصبحت على نحو ما سلف (قرار تأسيسها رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ من وزير الإسكان)، من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وهي شركة مساهمة، تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام ، باعتبارها من شخصيات القانون الخاص ، ومن ثم فإن هذه الشركة تصبح غير مخاطبة بحكم المادة (١٣ / ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية سالف البيان ، أياً كانت الجهة المالكة لأسهم هذه الشركة ، وبالتالي لا تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات الأهلية التي تباشر نشاطها في نطاق محافظة الغربية تخفيضاً مقداره ٥٠% من قيمة استهلاك المياه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، ورفض الدعوى ( بطلب منح الجمعية الطاعنة تخفيض قدره ٥٠% على استهلاكها للمياه ) ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

قضاء الحكم برفض دعوى الجمعية الطاعنة بمنحها تخفيض ٥٠% على استهلاكها من المياه تأسيساً على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص أياً كانت الجهة المالكة لأسهما ولا ينطبق عليها نص المادة (١٣ / ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ .صحيح . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كانت الشركة المطعون ضدها (شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية) أصبحت على نحو ما سلف (قرار تأسيسها رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ من وزير الإسكان)، من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وهي شركة مساهمة، تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام ، باعتبارها من شخصيات القانون الخاص ، ومن ثم فإن هذه الشركة تصبح غير مخاطبة بحكم المادة (١٣ / ز) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية سالف البيان ، أياً كانت الجهة المالكة لأسهم هذه الشركة ، وبالتالي لا تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات الأهلية التي تباشر نشاطها في نطاق محافظة الغربية تخفيضاً مقداره ٥٠% من قيمة استهلاك المياه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، ورفض الدعوى ( بطلب منح الجمعية الطاعنة تخفيض قدره ٥٠% على استهلاكها للمياه ) ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

النص في المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية : (أ) ……. (ب) ……. (ز) تُمنح تخفيضاً مقداره (٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية ……” ، يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلي ، وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر ، العديد من المزايا ومنها ، تخفيض بنسبة ٥٠% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وحدد المشرع في هذا النص على سبيل الحصر الجهات التي تقوم بمنح هذا التخفيض ، وهي الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وأية جهة حكومية تقوم بإنتاج المياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، ومن ثم فإنه إذا كانت الجهة المنتجة لهذه السلع ، من غير هذه الجهات المنصوص عليها فيه ، لا تكون ملزمة بمنح هذا التخفيض ، للجمعيات والمؤسسات الأهلية المستهلكة للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، وتظل ملتزمة بسداد كامل قيمتها.

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

أحقية الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تخفيض استهلاكها من المياه والكهرباء والغاز بنسبة ٥٠% . اقتصاره على ما تنتجه الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام . م ١٣ / ز ق ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .مؤداه . التزامها بسداد كامل قيمة الاستهلاك لغير تلك الجهات .

القاعدة :

النص في المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه ” مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية : (أ) ……. (ب) ……. (ز) تُمنح تخفيضاً مقداره (٥٠%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية ……” ، يدل على أنه رغبة من المشرع في تشجيع العمل الأهلي ، وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة المجتمع ، منح الجمعيات والمؤسسات المشار إليها في القانون سالف الذكر ، العديد من المزايا ومنها ، تخفيض بنسبة ٥٠% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وحدد المشرع في هذا النص على سبيل الحصر الجهات التي تقوم بمنح هذا التخفيض ، وهي الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وأية جهة حكومية تقوم بإنتاج المياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، ومن ثم فإنه إذا كانت الجهة المنتجة لهذه السلع ، من غير هذه الجهات المنصوص عليها فيه ، لا تكون ملزمة بمنح هذا التخفيض ، للجمعيات والمؤسسات الأهلية المستهلكة للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، وتظل ملتزمة بسداد كامل قيمتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

أن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى ، من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ، الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، على شركات قطاع الأعمال ( الشركات القابضة والشركات التابعة لها ) ، والنص في المادة الأولى من القانون الأول ، على أن الشركة القابضة تأخذ شكل الشركة المساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

الشركات القابضة والتابعة لها شركات مساهمة. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. علة ذلك . م ١ / ٢ من مواد الإصدار ، ١ ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام.

القاعدة :

أن النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى ، من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ، الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، على شركات قطاع الأعمال ( الشركات القابضة والشركات التابعة لها ) ، والنص في المادة الأولى من القانون الأول ، على أن الشركة القابضة تأخذ شكل الشركة المساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، قد نص في مادته الأولى ، على خضوع هذه الشركة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ، كما نص في مادته الثالثة ، على نقل تبعية الشركات المحلية ، المنوطة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، من السلطات المحلية بالمحافظات ، وخضوعها لإدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، ونص في مادته الخامسة ، على أن يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النظام الأساسي ، للشركات الخاضعة لأحكام قانون الأعمال العام المشار إليه ، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات ، ونفاذاً لهذا القرار الجمهوري ، أصدر وزير الإسكان القرار رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم ” شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ” خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ، على أن تكون تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

العنوان :

جمعيات ” استحقاقها لتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والغاز” . شركات ” أنواع الشركات : الشركات التابعة : الشركات القابضة والتابعة لها”.

الموجز :

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية . تبعيتها للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى . قرار وزير الإسكان ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ والمواد ١ ، ٣ ،٥ من قرار رئيس الجمهورية ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤.

القاعدة :

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، قد نص في مادته الأولى ، على خضوع هذه الشركة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ، كما نص في مادته الثالثة ، على نقل تبعية الشركات المحلية ، المنوطة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، من السلطات المحلية بالمحافظات ، وخضوعها لإدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، ونص في مادته الخامسة ، على أن يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النظام الأساسي ، للشركات الخاضعة لأحكام قانون الأعمال العام المشار إليه ، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات ، ونفاذاً لهذا القرار الجمهوري ، أصدر وزير الإسكان القرار رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٥ بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم ” شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ” خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ، على أن تكون تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١١١٤٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

إذا كانت المواد ٤٨ وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة لهذا السبب فإذا ما تضمن عقد الشركة أن يقوم مديرها باتخاذ إجراءات شهر الشركة ثم تقاعس وأهمل في القيام بهذه الإجراءات فلا يحق له رفع دعوى ببطلان عقد الشركة لعدم قيامه بذلك بما مفاده استفادته من تقصيره أو إهماله إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في قيام به .

الطعن رقم ١١١٤٩ لسنة ٧٧ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة الأشخاص : الأركان الشكلية لعقد الشركة ” ” إدارة الشركة ” .

الموجز :

وجوب شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات . مباشرة ذلك الإجراء على عاتق كل شريك . م ٤٨ وما بعدها ق التجارة القديم . تخلف صاحب المصلحة في إجرائه . تقصير لا يجوز له الاستفادة منه . أثره . عدم جواز تمسكه ببطلان عقد الشركة . علة ذلك .

القاعدة :

إذا كانت المواد ٤٨ وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة لهذا السبب فإذا ما تضمن عقد الشركة أن يقوم مديرها باتخاذ إجراءات شهر الشركة ثم تقاعس وأهمل في القيام بهذه الإجراءات فلا يحق له رفع دعوى ببطلان عقد الشركة لعدم قيامه بذلك بما مفاده استفادته من تقصيره أو إهماله إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في قيام به .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٠٧٧٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٦

لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضدهما ‏على القول : ” وحيث إنه ومن جماع ما تقدم من قواعد ونصوص قانونية والإحاطة بظروف ‏الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة والإمعان بين طياتها والموازنة بين أدلة الثبوت والنفي ‏بها فالمحكمة رجحت دفاع المتهم حيث قام المتهمان باستيراد الأصناف محل الدعوى خلال ‏عامي ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ وذلك لأغراض سياحية وتحت شروط الإعفاء وكذا المنع من التصرف ‏فيها خلال فترة استخدامها منذ تاريخ الإفراج عنها ولمدة خمس سنوات وأنه خلال تلك المدة ‏وعملاً بنصوص القانون سالفة البيان يحظر على المستورد التصرف في تلك الأصناف بأي ‏نوع من أنواع التصرف إلا عقب إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والضرائب المستحقة ، ‏ولما كان الثابت قانوناً أنه عقب انتهاء مدة الحظر المحددة قانوناً يسمح للمستورد بالتصرف في تلك الأصناف التي سبق وأن أفرج عنها بنظام الإعفاءات الجمركية . ولما كان المتهمان ‏استوردا الأصناف محل الدعوى خلال عامي ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ تحت نظام الإعفاءات الجمركية ‏وكانت تلك الأصناف مدة الحظر عليها خمس سنوات فإنه وبانتهاء عام ٢٠٠٦ يكون قد زال ‏الحظر عليها وأصبح من الممكن والمسموح قيام المستورد بالتصرف فيها ، ولما كان الثابت أن ‏جهة الضبط قامت خلال عام ٢٠٠٨ بالسؤال عن الأصناف المشار إليها سابقاً لم تجدها ‏فقامت بتحرير الجنحة الماثلة واتهام المتهمين بأنهما قاما بتهريب تلك الأصناف عن طريق ‏غير مشروع داخل أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا أن ذلك مخالف للقانون حيث إنه وبمرور ‏مدة الحظر القانونية تنعدم المسئولية وينتفي التجريم في التصرف في البضائع دون إخطار ‏المصلحة ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام …. ” . لما كان ‏ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادراً بالبراءة – على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، وكانت المادة ٩ / أ من القانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية المستبدلة بنص المادة (١) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥ المعدل للقانون الأول قد نصت على : ” مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : (أ) يحظر التصرف في الأشياء المعفاة ، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (٤) من هذا القانون بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك ، ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الأشياء المعفاة ، وفقاً لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات الاستعمال ، وطبقاً للتعريفة المعمول بها في تاريخ السداد ، ويسري هذا الحظر لمدة : ١ – خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة ( ٤٠ ٪ ) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة ( ٢٠ ٪ ) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج في هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .٢ – سبع سنوات بالنسبة إلى باقي الأشياء . ويعتبر التصرف قبل مضي أي من هذه المدد بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهرباً جمركياً ، كما يعتبر الاستعمال في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (٤) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة ١١٨ / ٤ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها في هذه المادة التصرف في الشيء المعفي دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة . ” . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – القاضي بالبراءة – لم يورد في مدوناته ما يفيد أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف ، ولم يستظهر تاريخ الإفراج الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة بالمادة ٩ / أ من القانون ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ، وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

الطعن رقم ٢٠٧٧٠ لسنة ٤ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/١٢/١٦

العنوان :

حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . تهريب جمركي .

الموجز :

وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . المادة ٣١٠ إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر ؟ القضاء ببراءة المطعون ضدهما من جريمتي التهريب الجمركي واستيراد بضائع بدون إذن من الجهة المختصة وبالمخالفة للإجراءات والقواعد ‏المنظمة لعملية الاستيراد ‏دون إيراد ما يفيد أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف واستظهرت تاريخ الإفراج الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة بالمادة ٩ / أ من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية . قصور . يوجب نقضه . أساس ذلك ؟ مثال .

القاعدة :

لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضدهما ‏على القول : ” وحيث إنه ومن جماع ما تقدم من قواعد ونصوص قانونية والإحاطة بظروف ‏الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة والإمعان بين طياتها والموازنة بين أدلة الثبوت والنفي ‏بها فالمحكمة رجحت دفاع المتهم حيث قام المتهمان باستيراد الأصناف محل الدعوى خلال ‏عامي ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ وذلك لأغراض سياحية وتحت شروط الإعفاء وكذا المنع من التصرف ‏فيها خلال فترة استخدامها منذ تاريخ الإفراج عنها ولمدة خمس سنوات وأنه خلال تلك المدة ‏وعملاً بنصوص القانون سالفة البيان يحظر على المستورد التصرف في تلك الأصناف بأي ‏نوع من أنواع التصرف إلا عقب إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والضرائب المستحقة ، ‏ولما كان الثابت قانوناً أنه عقب انتهاء مدة الحظر المحددة قانوناً يسمح للمستورد بالتصرف في تلك الأصناف التي سبق وأن أفرج عنها بنظام الإعفاءات الجمركية . ولما كان المتهمان ‏استوردا الأصناف محل الدعوى خلال عامي ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ تحت نظام الإعفاءات الجمركية ‏وكانت تلك الأصناف مدة الحظر عليها خمس سنوات فإنه وبانتهاء عام ٢٠٠٦ يكون قد زال ‏الحظر عليها وأصبح من الممكن والمسموح قيام المستورد بالتصرف فيها ، ولما كان الثابت أن ‏جهة الضبط قامت خلال عام ٢٠٠٨ بالسؤال عن الأصناف المشار إليها سابقاً لم تجدها ‏فقامت بتحرير الجنحة الماثلة واتهام المتهمين بأنهما قاما بتهريب تلك الأصناف عن طريق ‏غير مشروع داخل أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا أن ذلك مخالف للقانون حيث إنه وبمرور ‏مدة الحظر القانونية تنعدم المسئولية وينتفي التجريم في التصرف في البضائع دون إخطار ‏المصلحة ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام …. ” . لما كان ‏ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادراً بالبراءة – على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، وكانت المادة ٩ / أ من القانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية المستبدلة بنص المادة (١) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥ المعدل للقانون الأول قد نصت على : ” مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : (أ) يحظر التصرف في الأشياء المعفاة ، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (٤) من هذا القانون بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك ، ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الأشياء المعفاة ، وفقاً لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات الاستعمال ، وطبقاً للتعريفة المعمول بها في تاريخ السداد ، ويسري هذا الحظر لمدة : ١ – خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة ( ٤٠ ٪ ) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة ( ٢٠ ٪ ) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج في هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .٢ – سبع سنوات بالنسبة إلى باقي الأشياء . ويعتبر التصرف قبل مضي أي من هذه المدد بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهرباً جمركياً ، كما يعتبر الاستعمال في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (٤) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة ١١٨ / ٤ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها في هذه المادة التصرف في الشيء المعفي دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة . ” . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – القاضي بالبراءة – لم يورد في مدوناته ما يفيد أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف ، ولم يستظهر تاريخ الإفراج الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة بالمادة ٩ / أ من القانون ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ، وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

الحكم

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما : ١ – هربا البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ( أدوات كهربائية متنوعة ) بأن أدخلاها للبلاد بطريقة غير مشروعة ومخالفة للنظم المعمول بها على النحو المبين بالأوراق . ٢ – استوردا البضائع موضوع الاتهام الأول بالمخالفة للإجراءات والقواعد المنظمة لعملية الاستيراد والمقرر قانوناً ودون الحصول على إذن من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمواد ٥ / ١ – ٣ ، ٢٦ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٠ والمعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ والمادتين ١ ، ١٥ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ بشأن الاستيراد والتصدير . وحيث أرفق كتاب وزير المالية المؤرخ …. بطلب تحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين . ومحكمة جنح الشئون المالية الجزئية قضت غيابياً بتغريم كل متهم عشرة آلاف جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لمصلحة الجمارك مبلغ ٣٢٨٢٩١ جنيه على سبيل التعويض الجمركي وكذا الضريبة الإضافية المستحقة بواقع ٢ / ١ % عن كل أسبوع تأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد والمصادرة والمصاريف عن جميع التهم للارتباط والذي لا يقبل التجزئة . عارض المحكوم عليهما ” المطعون ضدهما ” وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية . استأنفا ، ومحكمة جنح مستأنف الشئون المالية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ .

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من جريمتي التهريب الجمركي واستيراد بضائع ” أدوات كهربائية ” بالمخالفة للإجراءات والقواعد المنظمة لعملية الاستيراد وبدون الحصول على إذن من الجهة المختصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن أقام قضاءه بالمخالفة لنص المادة ٩ / أ من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ ، بأن احتسب مدة الحظر على التصرف في البضائع المستوردة لأغراض سياحية تحت نظام الإعفاء بمدة خمس سنوات رغم أن البضائع محل الجريمة ليست من البضائع الواردة على سبيل الحصر بالبند (١) من الفقرة (أ) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وإنما من تلك الواردة بالبند (٢) من الفقرة (أ) من المادة سالفة البيان والتي يحظر التصرف فيها خلال سبع سنوات من تاريخ الإفراج عنها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
‏ ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضدهما على القول : ” وحيث إنه ومن جماع ما تقدم من قواعد ونصوص قانونية والإحاطة بظروف ‏الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة والإمعان بين طياتها والموازنة بين أدلة الثبوت والنفي ‏بها فالمحكمة رجحت دفاع المتهم حيث قام المتهمان باستيراد الأصناف محل الدعوى خلال ‏عامي ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ وذلك لأغراض سياحية وتحت شروط الإعفاء وكذا المنع من التصرف ‏فيها خلال فترة استخدامها منذ تاريخ الإفراج عنها ولمدة خمس سنوات وأنه خلال تلك المدة ‏وعملاً بنصوص القانون سالفة البيان يحظر على المستورد التصرف في تلك الأصناف بأي ‏نوع من أنواع التصرف إلا عقب إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والضرائب المستحقة ، ‏ولما كان الثابت قانوناً أنه عقب انتهاء مدة الحظر المحددة قانوناً يسمح للمستورد بالتصرف ‏في تلك الأصناف التي سبق وأن أفرج عنها بنظام الإعفاءات الجمركية . ولما كان المتهمان ‏استوردا الأصناف محل الدعوى خلال عامي ٢٠٠٠ ، ٢٠٠١ تحت نظام الإعفاءات الجمركية ‏وكانت تلك الأصناف مدة الحظر عليها خمس سنوات فإنه وبانتهاء عام ٢٠٠٦ يكون قد زال ‏الحظر عليها وأصبح من الممكن والمسموح قيام المستورد بالتصرف فيها ، ولما كان الثابت أن ‏جهة الضبط قامت خلال عام ٢٠٠٨ بالسؤال عن الأصناف المشار إليها سابقاً لم تجدها ‏فقامت بتحرير الجنحة الماثلة واتهام المتهمين بأنهما قاما بتهريب تلك الأصناف عن طريق ‏غير مشروع داخل أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا أن ذلك مخالف للقانون حيث إنه وبمرور ‏مدة الحظر القانونية تنعدم المسئولية وينتفي التجريم في التصرف في البضائع دون إخطار ‏المصلحة ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام …. ” .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادراً بالبراءة – على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، وكانت المادة ٩ / أ من القانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية المستبدلة بنص المادة (١) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥ المعدل للقانون الأول قد نصت على : ” مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : (أ) يحظر التصرف في الأشياء المعفاة ، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (٤) من هذا القانون بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك ، ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الأشياء المعفاة ، وفقاً لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات الاستعمال ، وطبقاً للتعريفة المعمول بها في تاريخ السداد ، ويسري هذا الحظر لمدة : ١ – خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة ( ٤٠ ٪ ) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة ( ٢٠ ٪ ) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج في هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ٢ – سبع سنوات بالنسبة إلى باقي الأشياء . ويعتبر التصرف قبل مضي أي من هذه المدد بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهرباً جمركياً ، كما يعتبر الاستعمال في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (٤) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة ١١٨ / ٤ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها في هذه المادة التصرف في الشيء المعفي دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة . ” .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – القاضي بالبراءة – لم يورد في مدوناته ما يفيد أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف ، ولم يستظهر تاريخ الإفراج الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة بالمادة ٩ / أ من القانون ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ، وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

أن البنك المركزى يشرف عليها ( البنوك ) وعلى نشاطها فهى رقابة سببها أهمية النشاط المصرفى وذلك كله فيما عدا ما يرد بخلافه قانون خاص كبنك ناصر وغيره مما يعد هيئة عامة ذلك أن الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام ومنها البنك الطاعن تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلاً على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها وأعمالها هذه بالنظر إلى طبيعتها تخضعها لقواعد القانون الخاص وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة ولا تعد بالتالى من أشخاص القانون العام إذ لا صله بين الجهة التى تملك أموالها وموضوع نشاطها ولا بطرائقها في تسييره وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً منفصلاً عن ربحها باعتبارها غرضاً نهائياً تتغياه بل هو مطلبها من تنظيمها لأعمالها وتوجيهها لها .

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٩

العنوان :

بنوك ” البنوك المصرفية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركة المساهمة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يعد كذلك ” .

الموجز :

البنك المركزى . له سلطة الاشراف علي البنوك وعلى أنشطتها ما لم يرد بخلافه قانون خاص . علة ذلك . الأعمال المصرفية التى تقوم بها . هدفها . تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها . أثره . خضوع تلك البنوك لقواعد القانون الخاص أثناء مباشرتها لتلك الأعمال ولو كان رأسمالها مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة . مؤداه . عدم اعتبارها من أشخاص القانون العام . علة ذلك .

القاعدة :

أن البنك المركزى يشرف عليها ( البنوك ) وعلى نشاطها فهى رقابة سببها أهمية النشاط المصرفى وذلك كله فيما عدا ما يرد بخلافه قانون خاص كبنك ناصر وغيره مما يعد هيئة عامة ذلك أن الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام ومنها البنك الطاعن تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلاً على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها وأعمالها هذه بالنظر إلى طبيعتها تخضعها لقواعد القانون الخاص وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة ولا تعد بالتالى من أشخاص القانون العام إذ لا صله بين الجهة التى تملك أموالها وموضوع نشاطها ولا بطرائقها في تسييره وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً منفصلاً عن ربحها باعتبارها غرضاً نهائياً تتغياه بل هو مطلبها من تنظيمها لأعمالها وتوجيهها لها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن البنك المحجوز لديه – الطاعن – قد انتظم في شكل شركة مساهمة ويتبع أساليب الإدارة على النحو سالف البيان وفقاً للعرف المصرفى دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في المصالح الحكومية وليس من شأن مساهمة الدولة في رأسماله أن يجعله جهة حكومية أو هيئة عامة فلا يندرج ضمن الجهات التى حددتها على سبيل الحصر المادة ٣٤٠ من قانون المرافعات . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحجوز من أجله على سند من نص المادتين ٣٣٩ ، ٣٤٣ من قانون المرافعات لعدم التقرير بقلم الكتاب خلال الميعاد المقرر بما في ذمته للمحجوز عليه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وكان لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٩

العنوان :

بنوك ” البنوك المصرفية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركة المساهمة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يعد كذلك ” .

الموجز :

انتظام البنك المحجوز لديه في شكل شركة مساهمة . مؤداه . عدم إدراجه ضمن الجهات التي حصرتها المادة ٣٤٠ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمبلغ المحجوز من أجله استناداً للمادتين ٣٣٩ ، ٣٤٣ مرافعات لعدم التقرير بما في ذمته للمحجوز عليه بقلم الكتاب خلال الميعاد المقرر. صحيح .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن البنك المحجوز لديه – الطاعن – قد انتظم في شكل شركة مساهمة ويتبع أساليب الإدارة على النحو سالف البيان وفقاً للعرف المصرفى دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في المصالح الحكومية وليس من شأن مساهمة الدولة في رأسماله أن يجعله جهة حكومية أو هيئة عامة فلا يندرج ضمن الجهات التى حددتها على سبيل الحصر المادة ٣٤٠ من قانون المرافعات . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحجوز من أجله على سند من نص المادتين ٣٣٩ ، ٣٤٣ من قانون المرافعات لعدم التقرير بقلم الكتاب خلال الميعاد المقرر بما في ذمته للمحجوز عليه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وكان لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٩

العنوان :

بنوك ” البنوك المصرفية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركة المساهمة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يعد كذلك ” .

الموجز :

انتظام البنك المحجوز لديه في شكل شركة مساهمة . مؤداه . عدم إدراجه ضمن الجهات التي حصرتها المادة ٣٤٠ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمبلغ المحجوز من أجله استناداً للمادتين ٣٣٩ ، ٣٤٣ مرافعات لعدم التقرير بما في ذمته للمحجوز عليه بقلم الكتاب خلال الميعاد المقرر. صحيح .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن البنك المحجوز لديه – الطاعن – قد انتظم في شكل شركة مساهمة ويتبع أساليب الإدارة على النحو سالف البيان وفقاً للعرف المصرفى دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في المصالح الحكومية وليس من شأن مساهمة الدولة في رأسماله أن يجعله جهة حكومية أو هيئة عامة فلا يندرج ضمن الجهات التى حددتها على سبيل الحصر المادة ٣٤٠ من قانون المرافعات . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحجوز من أجله على سند من نص المادتين ٣٣٩ ، ٣٤٣ من قانون المرافعات لعدم التقرير بقلم الكتاب خلال الميعاد المقرر بما في ذمته للمحجوز عليه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وكان لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

مفاد النص في المادة ٣٤٠ من قانون المرافعات يدل على أن حكمه لا ينصرف إلا إلى إحدى الجهات المبينة به على سبيل الحصر التى يجمعها أنها وحدات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة وما يتبعها ومن ثم فلا يجوز الخروج عليه وتأويله .

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٩

العنوان :

بنوك ” البنوك المصرفية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركة المساهمة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يعد كذلك ” .

الموجز :

حكم المادة ٣٤٠ مرافعات . عدم انصرافه إلا إلى إحدى الجهات المبينة به على سبيل الحصر التي يجمعها أنها وحدات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة وما يتبعها . مؤداه . عدم جواز الخروج عليه وتأويله .

القاعدة :

مفاد النص في المادة ٣٤٠ من قانون المرافعات يدل على أن حكمه لا ينصرف إلا إلى إحدى الجهات المبينة به على سبيل الحصر التى يجمعها أنها وحدات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة وما يتبعها ومن ثم فلا يجوز الخروج عليه وتأويله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

مفاد نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٢٢ سنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، والمادة ٢١ من القرار بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ والمادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٤٦٦ سنة ١٩٦٤ والمواد١, ٥ , ١٥ , ١٨ , ١٩ من القانون رقم ١٢٠ سنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى أن النظام المصرفى في مصر تتولاه أصلاً شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأسمالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها وأن مباشرة عمليات البنوك على سبيل الاحتراف مقصورة على هذه الشركات المساهمة ويحظر القيام بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد بأى عمل من أعمال البنوك ما لم يكن القائم به مسجلاً طبقاً للقانون في سجل خاص يمسكه البنك المركزى إلا أن تسجيل البنك في هذا السجل لا علاقة له بشخصية الشركة المساهمة وطبقاً لهذه التشريعات ليس للبنوك أى امتياز مما هو مقرر للمرافق العامة بل هى تباشر عملها كما يباشره أى تاجر يخضع للقانون الخاص وعمالها لا يخضعون لقواعد الموظفين العموميين بل لعقد العمل .

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٩

العنوان :

بنوك ” البنوك المصرفية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركة المساهمة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يعد كذلك ” .

الموجز :

البنوك . ماهيتها . شركات مساهمة تباشر عمليات البنوك على سبيل الاحتراف . وجوب تسجيلها في السجل الخاص بالبنك المركزى . لا أثر لهذا التسجيل أو مساهمة الدولة في رأسمالها علي خضوعها للقانون الخاص . مؤداه . ليس لها الامتياز المقرر للمرافق العامة . مؤداه . مباشرتها عملها كأي تاجر وعدم خضوع عمالها لقواعد الموظفين العمل

القاعدة :

مفاد نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٢٢ سنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، والمادة ٢١ من القرار بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ والمادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٤٦٦ سنة ١٩٦٤ والمواد١, ٥ , ١٥ , ١٨ , ١٩ من القانون رقم ١٢٠ سنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى أن النظام المصرفى في مصر تتولاه أصلاً شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأسمالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها وأن مباشرة عمليات البنوك على سبيل الاحتراف مقصورة على هذه الشركات المساهمة ويحظر القيام بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد بأى عمل من أعمال البنوك ما لم يكن القائم به مسجلاً طبقاً للقانون في سجل خاص يمسكه البنك المركزى إلا أن تسجيل البنك في هذا السجل لا علاقة له بشخصية الشركة المساهمة وطبقاً لهذه التشريعات ليس للبنوك أى امتياز مما هو مقرر للمرافق العامة بل هى تباشر عملها كما يباشره أى تاجر يخضع للقانون الخاص وعمالها لا يخضعون لقواعد الموظفين العموميين بل لعقد العمل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٤٦٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

أن مفاد نص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمورالمتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها ، بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً .

الطعن رقم ٤٤٦٢ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” الوكالة عن الاشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء “. حجز ” الحجز الادارى ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات القطاع العام : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ” .

الموجز :

شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة . ذات شخصية اعتبارية مستقلة . مؤداه . عضو مجلس إدارتها المنتدب صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . أثره . تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها . لازمه . عدم مسئولية الشركة القابضة عن ذلك . المواد ١٦ / ٣ , ٢١ , ٢٢ , ٢٣ , ٢٤ ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال .

القاعدة :

أن مفاد نص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمورالمتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها ، بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٤٦٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى ابتغاء الحكم بإلغاء الحجز الذى أوقعه المطعون ضده الثانى على أموال الطاعنة لدى المطعون ضده الثالث استنادا إلى انتفاء الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الحق المراد اقتضاؤه بطريق الحجز لانتفاء مديونيتها بالدين المطالب به على أنه من مستحقات الهيئة المطعون ضدها الأولى وأن المديونية التى تدعيها إنما هى مستحقة في ذمة الشركة العربية للمقاولات ، وكان الثابت من الأوراق أن الحق المطالب به غير ثابت بدليل يتحقق به وجوده ، بل إن محضر الحجز المرفق صورته يتضمن أن الحق المراد اقتضاؤه إنما هو مستحقات الهيئة المطعون ضدها الأولى لدى الشركة المذكورة وهى ذات شخصية اعتبارية مستقلة على ما سلف بيانه ، ومن ثم يكون الحق المراد اقتضاءه محل نزاع جدى ، مما كان يتعين معه على قاضى الموضوع التحقق من الشروط الواجب توافرها في هذا الحق وتحديد المدين به من الشركتين ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من هذا المبلغ ملتفتا عن تحقيق دفاعها الوارد بوجه النعى ولم يواجهه بما يصلح ردا عليه فإنه يكون معيبا( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب).

الطعن رقم ٤٤٦٢ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” الوكالة عن الاشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء “. حجز ” الحجز الادارى ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات القطاع العام : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ” .

الموجز :

تمسك الطاعنة بدفاعها بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على أموالها لدى المطعون ضده الثالث لانتفاء الشروط الموضوعية في الحق محل الحجز لانتفاء مديونيتها به وعدم ثبوته بدليل يتحقق به وجوده وأن الشركة المدينة به ذات شخصية اعتبارية مستقلة . مؤداه . قيام منازعة جدية بشأن الحق محل الحجز . لازمه . التزام محكمة الموضوع بالتحقق من الشروط الواجب توافرها في ذلك الحق وتحديد المدين به . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من المبلغ محل الحجز ملتفتا عن تحقيق دفاعها . خطأ وقصور .

القاعدة :

إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى ابتغاء الحكم بإلغاء الحجز الذى أوقعه المطعون ضده الثانى على أموال الطاعنة لدى المطعون ضده الثالث استنادا إلى انتفاء الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الحق المراد اقتضاؤه بطريق الحجز لانتفاء مديونيتها بالدين المطالب به على أنه من مستحقات الهيئة المطعون ضدها الأولى وأن المديونية التى تدعيها إنما هى مستحقة في ذمة الشركة العربية للمقاولات ، وكان الثابت من الأوراق أن الحق المطالب به غير ثابت بدليل يتحقق به وجوده ، بل إن محضر الحجز المرفق صورته يتضمن أن الحق المراد اقتضاؤه إنما هو مستحقات الهيئة المطعون ضدها الأولى لدى الشركة المذكورة وهى ذات شخصية اعتبارية مستقلة على ما سلف بيانه ، ومن ثم يكون الحق المراد اقتضاءه محل نزاع جدى ، مما كان يتعين معه على قاضى الموضوع التحقق من الشروط الواجب توافرها في هذا الحق وتحديد المدين به من الشركتين ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من هذا المبلغ ملتفتا عن تحقيق دفاعها الوارد بوجه النعى ولم يواجهه بما يصلح ردا عليه فإنه يكون معيبا( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

أن مفاد نص المادة ٥٠٥ من القانون المدنى يدل على أنه لا يعتبر شريكاً في شركة من لا يقدم حصة في رأس مالها سواء كانت نقوداً أو حصة عينية أو عملاً فهى التى تبرر حصوله على نصيب من الأرباح .

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة ” .

الموجز :

وجوب مساهمة كل شريك بحصة في رأس مال الشركة حتى يحصل على نصيب من الأرباح . الحصة قد تكون نقود او حصة عينية أو عمل يقوم به الشريك في الشركة .

القاعدة :

أن مفاد نص المادة ٥٠٥ من القانون المدنى يدل على أنه لا يعتبر شريكاً في شركة من لا يقدم حصة في رأس مالها سواء كانت نقوداً أو حصة عينية أو عملاً فهى التى تبرر حصوله على نصيب من الأرباح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحق في الإجارة حق شخصى ، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً ، فإنه يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حقه الشخصى في الإجارة ، طالما توافرت نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها .

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١٢/٢٥

العنوان :

إيجار ” خصائص عقد الإيجار ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة ” .

الموجز :

الحق في الإجارة . حق شخصى . مؤداه . اعتباره مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً . جواز أن يكون حصة الشريك في الشركة هو حق الإجارة . شرطه . توافر نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحق في الإجارة حق شخصى ، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً ، فإنه يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حقه الشخصى في الإجارة ، طالما توافرت نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٦١٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٩

إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول نشاط الفنادق والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجارى في ٢٧ / ٥ / ١٩٩٧ أى منذ سريان القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ سالف البيان ، ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء المبين بالمادتين ١ / ٤،١ ، ٢٠ من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد عقد إنشائها بالسجل التجارى ، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها والبنك …. بتاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٩٩ أى في خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً من رسوم التوثيق والشهر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقاً صحيحاً الطعن رقم ١٦١٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠١/١٩

العنوان :

رسوم الشهر والتوثيق ” التصالح بشأنها : مناط إعفاء عقود تأسيس مشروعات استثمار المال العربى والأجنبى منها ” . شركات ” أنواع الشركات : شركة المساهمة : شركة المساهمة التى تنشأ وفقًا لقانون الاستثمار ” . قانون ” تطبيق القانون : القانون الواجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان : في رسوم الشهر والتوثيق ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بإعفاء قيد عقد إنشاء الشركة المطعون ضدها – شركة مساهمة – وعقد تعديل الرهن المرتبط بأعمالها مدة ثلاث سنوات . صحيح . المادتان ١ / ٤,١ ، ٢٠ / ١ ق ٨ لسنة ١٩٩٧ . علة ذلك .

القاعدة :

إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة تزاول نشاط الفنادق والقرى السياحية وأن عقد تأسيسها قيد بالسجل التجارى في ٢٧ / ٥ / ١٩٩٧ أى منذ سريان القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ سالف البيان ، ومن ثم فإن المطعون ضدها تتمتع بالإعفاء المبين بالمادتين ١ / ٤،١ ، ٢٠ من ذات القانون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيد عقد إنشائها بالسجل التجارى ، وإذ كان عقد تعديل الرهن المبرم بين المطعون ضدها والبنك …. بتاريخ ٢ / ١٠ / ١٩٩٩ أى في خلال سنوات الإعفاء فإن هذا العقد يكون معفياً من رسوم التوثيق والشهر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبَّق القانون تطبيقاً صحيحاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٢٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكوين شركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع .

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة : حل وتصفية الشركة ” ” تكوينها ” .

الموجز :

شركات المساهمة . تكوينها و نظامها و إدارتها وانقضائها . تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء .

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكوين شركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

إذ كان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية بتاريخ ٣٠ من يونيه سنة ٢٠١٠ قد فصل بصفة نهائية بحل الشركة محل النزاع وتصفيتها وتعيين مصف لها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافى نصيب كل شريك فيها ولا يكون للمحكمة شيء تقضى فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى , ومن ثم يكون الحكم منهياً للخصومة مما يجوز الطعن فيه بالنقض .

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة : حل وتصفية الشركة ” ” تكوينها ” .

الموجز :

القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها بما لا يكون للمحكمة من شيء تقضى به سوى القضاء بانتهاء الدعوى . حكم منه للخصومة . مؤداه . جواز الطعن فيه بالنقض .

القاعدة :

إذ كان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية بتاريخ ٣٠ من يونيه سنة ٢٠١٠ قد فصل بصفة نهائية بحل الشركة محل النزاع وتصفيتها وتعيين مصف لها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافى نصيب كل شريك فيها ولا يكون للمحكمة شيء تقضى فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى , ومن ثم يكون الحكم منهياً للخصومة مما يجوز الطعن فيه بالنقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يحددوا ضمن طلباتهم ( في الدعوى المقامة بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالقيمة الحقيقية لاسهمهم في احدى الشركات الخاضعة لقوانين الحراسة ) بنسبة الفائدة عن مبلغ التعويض المطالب به محل الالتزام الأصلى وثبت استحقاقهم لهذا التعويض باعتباره المقابل النقدى لقيمة الأسهم المملوكة لهم في الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية والتى استحال ردها عيناً بعد أن أنحسم النزاع في شأنها بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة المطعون ضدها مشغولة به ومن ثم تعد المسألة المعروضة بهذه المثابة مسألة مدنية ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع ٤% قد وافق صحيح حكم القانون .

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

العنوان :

التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : أنواع التعويض : التعويض القانوني : الفوائد ” . فوائد ” استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد التأخير” ” بدء سريانها ” ” أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد التأخيرية والتعويضية ” .

الموجز :

إقامة الطاعنين الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالقيمة الحقيقية لأسهمهم في أحدى الشركات الخاضعة لقوانين الحراسة وبيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية بثمن أقل من ثمنها المقدر من لجنة التقيم المختصة واستحال ردها عيناً وفوائد المبلغ القانونى . عدم تحديد الطاعنين ضمن طلباتهم نسبة الفائدة عن مبلغ التعويض عن قيمة الأسهم وثبوت استحقاقهم لذلك التعويض باعتباره المقابل النقدى بقيمة تلك الاسهم . مؤداه . اعتبارها مسألة مدنية . قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع ٤ % . صحيح .

القاعدة :

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يحددوا ضمن طلباتهم ( في الدعوى المقامة بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالقيمة الحقيقية لاسهمهم في احدى الشركات الخاضعة لقوانين الحراسة ) بنسبة الفائدة عن مبلغ التعويض المطالب به محل الالتزام الأصلى وثبت استحقاقهم لهذا التعويض باعتباره المقابل النقدى لقيمة الأسهم المملوكة لهم في الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية والتى استحال ردها عيناً بعد أن أنحسم النزاع في شأنها بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة المطعون ضدها مشغولة به ومن ثم تعد المسألة المعروضة بهذه المثابة مسألة مدنية ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع ٤% قد وافق صحيح حكم القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن النصف ، وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون ضده الثانى بصفته في طلب حل هذه الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد شابه عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

العنوان :

شركات ” انقضاء الشركة : أسباب إنقضاء الشركة : تصفية الشركة : أحكام عامة ” ” تصفية شركة المساهمة ” ” أنواع الشركات ” شركة المساهمة : إدارة شركات المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين ” ” مجلس الادارة : سلطات مجلس الإدارة وواجباته ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بحل شركة التداعى استناداً لاحكام القانون المدنى دون بحث تكييف الدعوى واسباغ الوصف القانونى عليها ومدى صحة القرارات الصادرة من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم هلاك ما يزيد عن نصف رأس مالها . خطأ.

القاعدة :

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن النصف ، وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون ضده الثانى بصفته في طلب حل هذه الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد شابه عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

العنوان :

شركات ” انقضاء الشركة : أسباب إنقضاء الشركة : تصفية الشركة : أحكام عامة ” ” تصفية شركة المساهمة ” ” أنواع الشركات ” شركة المساهمة : إدارة شركات المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين ” ” مجلس الادارة : سلطات مجلس الإدارة وواجباته ” .

الموجز :

قرار الجمعية العامة . صدوره بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات مخالفة للواقع والقانون . أثره . غير ذى حجية . لمحكمة النقض تحديد العوار الذى لحق بهذا القرار. م ٦٨ من الدستور .

القاعدة :

إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

)

إلا أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

العنوان :

شركات ” انقضاء الشركة : أسباب إنقضاء الشركة : تصفية الشركة : أحكام عامة ” ” تصفية شركة المساهمة ” ” أنواع الشركات ” شركة المساهمة : إدارة شركات المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين ” ” مجلس الادارة : سلطات مجلس الإدارة وواجباته ” .

الموجز :

لمجلس الإدارة المبادرة بعرض أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية عند بلوغ خسائرها نصف رأس مالها . علة ذلك .

القاعدة :

إلا أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها .

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

العنوان :

شركات ” انقضاء الشركة : أسباب إنقضاء الشركة : تصفية الشركة : أحكام عامة ” ” تصفية شركة المساهمة ” ” أنواع الشركات ” شركة المساهمة : إدارة شركات المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين ” ” مجلس الادارة : سلطات مجلس الإدارة وواجباته ” .

الموجز :

للمساهمين حق اللجوء للقضاء العادى بطلب حل الشركة . شرطه . تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانونى .

القاعدة :

لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٨

إذ كان النص في البند الرابع من عقد الشركة المؤرخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٠ على أنه ” اتفق جميع الأطراف على تعديل البند الخامس بالعقد الأساس بجعل حق الإدارة والتوقيع للطرف الأول والطرف الثانى دون غيرهما وجميع ما هو منصوص عليه في هذا البند بالعقد الأساسى من حقهما دون الطرف الثالث والرابع ” ، والنص في البند الخامس منه على أنه ” اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز لأى طرف التصرف بالبيع فيما يخصه إلا بموافقة جميع الأطراف موافقة كتابية ” وكانت عبارات هذين البندين واضحة في دلالتها على أن حق الإدارة والتوقيع مقصور على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية دون الشريكين الآخرين – ” الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول ” – كما يمتنع على أى من الشركاء الأربعة أن يبيع حصته لشخص آخر سواء أكان شخصاً أجنبياً عن الشركاء أو أى شريك فيها إلا بموافقة كتابية من باقى الشركاء وذلك لصراحة البند الخامس في حظر التصرف إلى الغير كافة ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الحظر أو تقييده دون سند لأنه لو أراد أطراف هذا العقد أن يكون حظر التصرف إلى الأجنبى لنص ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تخارجت عن حصتها في الشركة للمطعون ضده الأول ، وإذ كان ذلك التخارج يرتفع بحصة الأخير في الشركة بما يتيح له التدخل في إدارتها وهو الأمر الممنوع عليه بمقتضى البندين الرابع والخامس من عقد تعديل الشركة سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وانحرف عن عبارات العقد سالفة البيان والواضحة في دلالتها على اتجاه قصد الشركاء جميعاً على قصر إدارة الشركة والتوقيع عنها على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية ، كما استند في قضائه برفض طلب الطاعنين عدم نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية إلى ما جاء بالإنذار المؤرخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ الصادر من الشريك ……….. من أنه يتضمن موافقته على التخارج رغم عدم كفاية ذلك في مجال التدليل على هذا الأمر ، كما لم يُعن ببحث موافقة الطاعن الثانى وهو أحد الشركاء الذين يتعين – وفقاً لما سلف بيانه – موافقتهم كتابةً عليه .

الطعن رقم ١٠٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٨

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات الأشخاص : شركة التضامن ” ” التخارج في شركات الاشخاص ” .

الموجز :

اتفاق الشركاء في شركة التضامن على قصر حق الإدارة والتوقيع على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية وحظر بيع أحد الشركاء لحصته للغير أو لغيره من الشركاء إلا بموافقة كتابية . مؤداه . تخارج المطعون ضدها الثانية عن حصتها في الشركة للمطعون ضده الأول ممنوع عليها وفق لعقد الشركة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور وفساد في الاستدلال .

القاعدة :

إذ كان النص في البند الرابع من عقد الشركة المؤرخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٠ على أنه ” اتفق جميع الأطراف على تعديل البند الخامس بالعقد الأساس بجعل حق الإدارة والتوقيع للطرف الأول والطرف الثانى دون غيرهما وجميع ما هو منصوص عليه في هذا البند بالعقد الأساسى من حقهما دون الطرف الثالث والرابع ” ، والنص في البند الخامس منه على أنه ” اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز لأى طرف التصرف بالبيع فيما يخصه إلا بموافقة جميع الأطراف موافقة كتابية ” وكانت عبارات هذين البندين واضحة في دلالتها على أن حق الإدارة والتوقيع مقصور على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية دون الشريكين الآخرين – ” الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول ” – كما يمتنع على أى من الشركاء الأربعة أن يبيع حصته لشخص آخر سواء أكان شخصاً أجنبياً عن الشركاء أو أى شريك فيها إلا بموافقة كتابية من باقى الشركاء وذلك لصراحة البند الخامس في حظر التصرف إلى الغير كافة ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الحظر أو تقييده دون سند لأنه لو أراد أطراف هذا العقد أن يكون حظر التصرف إلى الأجنبى لنص ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تخارجت عن حصتها في الشركة للمطعون ضده الأول ، وإذ كان ذلك التخارج يرتفع بحصة الأخير في الشركة بما يتيح له التدخل في إدارتها وهو الأمر الممنوع عليه بمقتضى البندين الرابع والخامس من عقد تعديل الشركة سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وانحرف عن عبارات العقد سالفة البيان والواضحة في دلالتها على اتجاه قصد الشركاء جميعاً على قصر إدارة الشركة والتوقيع عنها على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية ، كما استند في قضائه برفض طلب الطاعنين عدم نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية إلى ما جاء بالإنذار المؤرخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ الصادر من الشريك ……….. من أنه يتضمن موافقته على التخارج رغم عدم كفاية ذلك في مجال التدليل على هذا الأمر ، كما لم يُعن ببحث موافقة الطاعن الثانى وهو أحد الشركاء الذين يتعين – وفقاً لما سلف بيانه – موافقتهم كتابةً عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الطعن رقم ١٠٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٨

إذ كانت شركة التضامن تتكون بين أشخاص يعرف بعضهم بعضاً وتكون الثقة فيما بينهم أساساً لقيامها وتعرف بشركات الحصص لأن كل شريك فيها يقدم حصة في رأس مالها ويكون الشركاء فيها ملتزمين بالتضامن فيما بينهم عن كافة التزاماتها في أموالهم الخاصة ، بحيث يكون لكل شريك الحق في الموافقة على من يشاركه في هذه الشركة وحصته فيها بحيث لا يفرض عليه بعد انعقادها دخول شريك فيها لا يرغب في مشاركته أو تعديل في الأنصبة لما قد يرتبه عليه من سيطرة أحدهم على إدارة الشركة أو هيمنته على ما تتخذه من قرارات قد تتعلق بنوع أو مقدار نشاطها سواء كانت المشاركة الجديدة من أجنبى عن الشركة أو أحد أطرافها ، وذلك بالنظر إلى الأمور سالفة الذكر إلا إذا أصر الشركاء على غير ذلك سواء كانت هذه الموافقة صريحة أو ضمنية وهى أمور تستخلصها محكمة الموضوع حال تفسيرها بنود العقد مستهدية بالواقع في الدعوى والظروف المحيطة بها ، وذلك كله تحت رقابة محكمة النقض .

الطعن رقم ١٠٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٨

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات الأشخاص : شركة التضامن ” ” التخارج في شركات الاشخاص ” .

الموجز :

شركة التضامن . ماهيتها . للشريك الحق في الموافقة على من يشاركه . مؤداه . عدم فرض شريك عليه دون رغبته . أثره . لمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص موافقته سواء كانت صريحة أو ضمنية .

القاعدة :

إذ كانت شركة التضامن تتكون بين أشخاص يعرف بعضهم بعضاً وتكون الثقة فيما بينهم أساساً لقيامها وتعرف بشركات الحصص لأن كل شريك فيها يقدم حصة في رأس مالها ويكون الشركاء فيها ملتزمين بالتضامن فيما بينهم عن كافة التزاماتها في أموالهم الخاصة ، بحيث يكون لكل شريك الحق في الموافقة على من يشاركه في هذه الشركة وحصته فيها بحيث لا يفرض عليه بعد انعقادها دخول شريك فيها لا يرغب في مشاركته أو تعديل في الأنصبة لما قد يرتبه عليه من سيطرة أحدهم على إدارة الشركة أو هيمنته على ما تتخذه من قرارات قد تتعلق بنوع أو مقدار نشاطها سواء كانت المشاركة الجديدة من أجنبى عن الشركة أو أحد أطرافها ، وذلك بالنظر إلى الأمور سالفة الذكر إلا إذا أصر الشركاء على غير ذلك سواء كانت هذه الموافقة صريحة أو ضمنية وهى أمور تستخلصها محكمة الموضوع حال تفسيرها بنود العقد مستهدية بالواقع في الدعوى والظروف المحيطة بها ، وذلك كله تحت رقابة محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه في نفى توفر الشخصية الاعتبارية له على ما جاء بقرار وزير التجارة رقم ١٠٨ لسنة ١٩٥٧ بشأن تنظيم تسويق الأسمنت المصرى عن طريق تشكيل لجنة لتنظيم عمليات التسويق يتولى تنفيذ قراراتها مكتب يقوم مديره بأعمال سكرتارية اللجنة ، وعلى ما جاء بالاتفاق المؤرخ ١٥ يونية سنة ١٩٥٧ الذى أبرم بين الشركات المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة والمرفق صورته بالأوراق ، المتضمن إنشاء تلك اللجنة ومكتب بيع الأسمنت المصرى نفاذاً لذلك القرار والذى أسند إليه تصريف منتجات الشركات سالفة الذكر من الأسمنت البورتلاندى عدا أنواع منها ، وأن يقوم دون سواه بتنظيم عمل البيع والتوزيع وفقاً للحصص التى يتفق عليها ، وكيفية تصريف منتجاتها على أحسن وجه ، وأن يتولى نيابة عنهن التعاقد على العمليات الخاصة بتوزيع الأسمنت وبيعه في الداخل وخارج البلاد ، وعليه إعداد فواتير البيع وقبض قيمتها وتيسير وسائل نقل الكميات المباعة ، وهو الاتفاق الذى ألحق في تشكيله باقى الشركات المطعون ضدهن نفاذاً لأحكام قرار وزير الصناعة رقم ٧ لسنة ١٩٦٧ على نحو يعد معه هذا المكتب ( الطاعن ) مجرد وكيل عن شركات إنتاج الأسمنت ( المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة ) في التوسط بينها وبين الغير في تصريف منتجاتها وتسهيل الإتجار فيها ، وليس من شأن صدور القرارين الوزاريين بإنشائه والاتفاق على تنفيذ أحكامهما أن يتوفر بموجبها الأداة التشريعية والقانونية التى تضفى عليه الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركات التى يعمل وكيلاً لها ، ولا ينال من ذلك ما جاء بالقرار الأخير من أن تعيين مدير مكتب بيع الأسمنت ( الطاعن ) يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية ، إذ لا يرقى هذا القرار في مضمونه على توفر تلك الأداء التى عنى المشرع بها ، لإضفاء الشخصية الاعتبارية له ، وكان الطاعن قد تمسك – بجانب ذلك الدفع – بأن دوره في إعداد فواتير بيع الأسمنت وأذون استلام الحديد للمشترين تتطلب للمطالبة بها وجوب تقديمها للتحقق من سلامة استحقاقهم لها ، وهو ما خلت الأوراق من تقديم المطعون ضدها الأولى لها رغم تمسك الطاعن بها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه ، من ثبوت الشخصية الاعتبارية للطاعن نافياً عن المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة الصفة في اختصام المطعون ضدها الأولى لهن في الدعوى على ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن في هذا الخصوص ، وأحال بشأن وجوب تقديم المطعون ضدها الأولى فواتير بيع الأسمنت وأذون الحديد – على نحو ما تمسك به الطاعن – على ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذى لم يتعرض في تقريره لذلك مكتفياً بما انتهى إليه كشف الحساب من مبالغ ، تغاير ما انتهى من مديونية استحقت للمطعون ضدها الأولى ، فإنه يكون معيباً بالقصور

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

العنوان :

أشخاص اعتبارية ” شروط ثبوت الشخصية الاعتبارية ” .

الموجز :

الاتفاق المبرم بين الشركات المطعون ضدها بشأن إنشاء لجنة ومكتب لبيع الاسمنت نفاذاً لقرار وزير التجارة رقم ١٠٨ لسنة ١٩٥٧ وقرار وزير الصناعة رقم ٧ لسنة ١٩٦٧ . مؤداه . وكالة المكتب عن الشركات المطعون ضدها في التوسط بينها وبين الغير في تصريف منتجاتها وتسهيل الاتجار فيها . أثره عدم توافر الأداه التشريعية والقانونية التى تضفى على الطاعن الشخصية الاعتبارية المستقلة . التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بنفى الشخصية الاعتبارية المستقلة عنه . قصور .

القاعدة :

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه في نفى توفر الشخصية الاعتبارية له على ما جاء بقرار وزير التجارة رقم ١٠٨ لسنة ١٩٥٧ بشأن تنظيم تسويق الأسمنت المصرى عن طريق تشكيل لجنة لتنظيم عمليات التسويق يتولى تنفيذ قراراتها مكتب يقوم مديره بأعمال سكرتارية اللجنة ، وعلى ما جاء بالاتفاق المؤرخ ١٥ يونية سنة ١٩٥٧ الذى أبرم بين الشركات المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة والمرفق صورته بالأوراق ، المتضمن إنشاء تلك اللجنة ومكتب بيع الأسمنت المصرى نفاذاً لذلك القرار والذى أسند إليه تصريف منتجات الشركات سالفة الذكر من الأسمنت البورتلاندى عدا أنواع منها ، وأن يقوم دون سواه بتنظيم عمل البيع والتوزيع وفقاً للحصص التى يتفق عليها ، وكيفية تصريف منتجاتها على أحسن وجه ، وأن يتولى نيابة عنهن التعاقد على العمليات الخاصة بتوزيع الأسمنت وبيعه في الداخل وخارج البلاد ، وعليه إعداد فواتير البيع وقبض قيمتها وتيسير وسائل نقل الكميات المباعة ، وهو الاتفاق الذى ألحق في تشكيله باقى الشركات المطعون ضدهن نفاذاً لأحكام قرار وزير الصناعة رقم ٧ لسنة ١٩٦٧ على نحو يعد معه هذا المكتب ( الطاعن ) مجرد وكيل عن شركات إنتاج الأسمنت ( المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة ) في التوسط بينها وبين الغير في تصريف منتجاتها وتسهيل الإتجار فيها ، وليس من شأن صدور القرارين الوزاريين بإنشائه والاتفاق على تنفيذ أحكامهما أن يتوفر بموجبها الأداة التشريعية والقانونية التى تضفى عليه الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركات التى يعمل وكيلاً لها ، ولا ينال من ذلك ما جاء بالقرار الأخير من أن تعيين مدير مكتب بيع الأسمنت ( الطاعن ) يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية ، إذ لا يرقى هذا القرار في مضمونه على توفر تلك الأداء التى عنى المشرع بها ، لإضفاء الشخصية الاعتبارية له ، وكان الطاعن قد تمسك – بجانب ذلك الدفع – بأن دوره في إعداد فواتير بيع الأسمنت وأذون استلام الحديد للمشترين تتطلب للمطالبة بها وجوب تقديمها للتحقق من سلامة استحقاقهم لها ، وهو ما خلت الأوراق من تقديم المطعون ضدها الأولى لها رغم تمسك الطاعن بها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه ، من ثبوت الشخصية الاعتبارية للطاعن نافياً عن المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة الصفة في اختصام المطعون ضدها الأولى لهن في الدعوى على ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن في هذا الخصوص ، وأحال بشأن وجوب تقديم المطعون ضدها الأولى فواتير بيع الأسمنت وأذون الحديد – على نحو ما تمسك به الطاعن – على ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذى لم يتعرض في تقريره لذلك مكتفياً بما انتهى إليه كشف الحساب من مبالغ ، تغاير ما انتهى من مديونية استحقت للمطعون ضدها الأولى ، فإنه يكون معيباً بالقصور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

إذ كان النص في المادة ٦١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن انعقاد الجمعية العامة للمساهمين يكون بدعوى من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما نظام الشركة ، كما أن نص المادة (٢٠١) من لائحة قانون الشركات ” يكون انعقاد الجمعية العامة في الميعاد المنصوص عليه في النظام الأساسى للشركة أو في قرار دعوتها للانعقاد وبحسب الأحوال وذلك في المدينة التى يوجد بها مركز الشركة الرئيسى ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ، ويجوز لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية وفقاً لنص المادة ٦٢ من ذات القانون أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة ” ، كما نصت المادة (٢٢) من عقد تأسيس الشركة على أنه ” لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية إلا في مقر الشركة بمدينة قليوب ” ، تدل على أنه يتعين أن يكون انعقاد الجمعية العامة للشركة أياً كان مصدر هذا الطلب بالمدينة التى يكون فيها المركز الرئيسى للشركة ولا مجال لتخصيص حالة انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب الجهة الإدارية أن يكون مكانها خلاف مكان انعقادها بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وذلك لخلو نصوص القانون وعقد تأسيس الشركة مما يفيد هذا التخصيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العامة للشركة انعقدت بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧ بمقر الهيئة العامة للاستثمار وليس بمقر المركز الرئيسى للشركة بمدينة قليوب فإنه يترتب على ذلك بطلان هذه الجمعية . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة (٧٦) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة …. ” ومن ثم فإن القرارات التى صدرت من الجمعية العامة سالفة الذكر والمنعقدة بخلاف الأحكام التى سلفت ينسحب عليها البطلان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة : إدارة شركات المساهمة ” .

الموجز :

الجمعية العامة للمساهمين . مكان انعقادها بالمدينة التى بها المركز الرئيسى للشركة . مؤداه . لا مجال لتخصيص مكان آخر لانعقادها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان قراراتها . علة ذلك . المواد ٦١ ، ٦٢ ، ٧٦ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، م ٢٠١ من لائحته . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة :

إذ كان النص في المادة ٦١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن انعقاد الجمعية العامة للمساهمين يكون بدعوى من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما نظام الشركة ، كما أن نص المادة (٢٠١) من لائحة قانون الشركات ” يكون انعقاد الجمعية العامة في الميعاد المنصوص عليه في النظام الأساسى للشركة أو في قرار دعوتها للانعقاد وبحسب الأحوال وذلك في المدينة التى يوجد بها مركز الشركة الرئيسى ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ، ويجوز لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية وفقاً لنص المادة ٦٢ من ذات القانون أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة ” ، كما نصت المادة (٢٢) من عقد تأسيس الشركة على أنه ” لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية إلا في مقر الشركة بمدينة قليوب ” ، تدل على أنه يتعين أن يكون انعقاد الجمعية العامة للشركة أياً كان مصدر هذا الطلب بالمدينة التى يكون فيها المركز الرئيسى للشركة ولا مجال لتخصيص حالة انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب الجهة الإدارية أن يكون مكانها خلاف مكان انعقادها بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وذلك لخلو نصوص القانون وعقد تأسيس الشركة مما يفيد هذا التخصيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العامة للشركة انعقدت بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧ بمقر الهيئة العامة للاستثمار وليس بمقر المركز الرئيسى للشركة بمدينة قليوب فإنه يترتب على ذلك بطلان هذه الجمعية . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة (٧٦) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة …. ” ومن ثم فإن القرارات التى صدرت من الجمعية العامة سالفة الذكر والمنعقدة بخلاف الأحكام التى سلفت ينسحب عليها البطلان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

إذا كانت المواد ٤٨ وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة لهذا السبب فإذا ما تضمن عقد الشركة أن يقوم مديرها باتخاذ إجراءات شهر الشركة ثم تقاعس وأهمل في القيام بهذه الإجراءات فلا يحق له رفع دعوى ببطلان عقد الشركة لعدم قيامه بذلك بما مفاده استفادته من تقصيره أو إهماله إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في قيام به .

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة الأشخاص : الأركان الشكلية لعقد الشركة ” ” إدارة الشركة ” .

الموجز :

وجوب شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات . مباشرة ذلك الإجراء على عاتق كل شريك . م ٤٨ وما بعدها ق التجارة القديم . تخلف صاحب المصلحة في إجرائه . تقصير لا يجوز له الاستفادة منه . أثره . عدم جواز تمسكه ببطلان عقد الشركة . علة ذلك .

القاعدة :

إذا كانت المواد ٤٨ وما بعدها من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يستفيد من هذا التقصير بالدفع ببطلان عقد الشركة لهذا السبب فإذا ما تضمن عقد الشركة أن يقوم مديرها باتخاذ إجراءات شهر الشركة ثم تقاعس وأهمل في القيام بهذه الإجراءات فلا يحق له رفع دعوى ببطلان عقد الشركة لعدم قيامه بذلك بما مفاده استفادته من تقصيره أو إهماله إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في قيام به .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

إذ كان الثابت من عقد الشركة المؤرخ ٢١ / ٩ / ١٩٩٥ المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول أنه تكونت بينهما شركة تضامن بغرض إنتاج الخبز البلدى وقد تضمن في البند الرابع عشر منه على مدير الشركة – المطعون ضده الأول – أن يقوم بتسجيل العقد بالإشهار عنه بالطريقة القانونية بمصروفات تكون على عاتق الشركة وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذى انتهى في قضائه بإلغاء عقد الشركة سالف البيان لعدم اتخاذ إجراءات شهره وأن القانون نص على البطلان على عدم اتخاذ هذه الإجراءات دون أن يفطن إلى أن البند آنف البيان من العقد محل الدعوى قد أناط بالمطعون ضده الأول باتخاذ إجراءات الشهر ولا يجوز له أن يستفيد من إهماله في اتخاذ هذا الإجراء ويقيم دعوى البطلان لهذا السبب مما يعيب الحكم .

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة الأشخاص : الأركان الشكلية لعقد الشركة ” ” إدارة الشركة ” .

الموجز :

تضمن عقد الشركة التزامه مدير الشركة بتسجيل العقد بالإشهار . أثره . عدم استفادته من إهماله في اتخاذ هذا الإجراء . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء عقد الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر كأثر لمخالفة القانون دون أن يفطن إلى البند الخاص بالتزام المطعون ضده الأول – مدير الشركة – باتخاذ هذه الإجراءات . خطأ .

القاعدة :

إذ كان الثابت من عقد الشركة المؤرخ ٢١ / ٩ / ١٩٩٥ المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول أنه تكونت بينهما شركة تضامن بغرض إنتاج الخبز البلدى وقد تضمن في البند الرابع عشر منه على مدير الشركة – المطعون ضده الأول – أن يقوم بتسجيل العقد بالإشهار عنه بالطريقة القانونية بمصروفات تكون على عاتق الشركة وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذى انتهى في قضائه بإلغاء عقد الشركة سالف البيان لعدم اتخاذ إجراءات شهره وأن القانون نص على البطلان على عدم اتخاذ هذه الإجراءات دون أن يفطن إلى أن البند آنف البيان من العقد محل الدعوى قد أناط بالمطعون ضده الأول باتخاذ إجراءات الشهر ولا يجوز له أن يستفيد من إهماله في اتخاذ هذا الإجراء ويقيم دعوى البطلان لهذا السبب مما يعيب الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

عقد تأسيس الشركة تعيين مديرها ويسمى حينئذ بالمدير الاتفاقى أو المدير النظامى ، والأصل أن المدير يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التىتدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضى به عقد التأسيس ونظام الشركة .

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركة الأشخاص : الأركان الشكلية لعقد الشركة ” ” إدارة الشركة ” .

الموجز :

عقد تأسيس الشركة . تضمنه تعيين مديرها . التزامه بجميع الأعمال اللازمة للإدارة والتصرفات التى تدخل في غرض الشركة .

القاعدة :

عقد تأسيس الشركة تعيين مديرها ويسمى حينئذ بالمدير الاتفاقى أو المدير النظامى ، والأصل أن المدير يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التىتدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضى به عقد التأسيس ونظام الشركة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

يعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة ، مما مؤداه أنه لا يعتبر الشخص عالماً بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه .

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : شركات المساهمة : إدارة شركات المساهمة ” .

الموجز :

مفهوم الغير حسن النية . ماهيته . مجرد النشر أو الشهر لنظام الشركة أو لمضمون أى وثيقة أخرى لا يتوفر به العلم بهما .

القاعدة :

يعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة ، مما مؤداه أنه لا يعتبر الشخص عالماً بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مؤدى النص في المادة ٣٩ من قانون البنوك الائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ – المنطبق على الواقع في الدعوى – قبل إلغائه بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أن المشرع أرتأى أن يحد من نشاط البنوك التجارية في امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يجاوز ربع رأسمالها خشية هيمنتها على سلطة الرقابة والتوجيه فيها بما قد يعوق من أنشطتها ما لم يرد وزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة وفقاً للظروف والاعتبارات التى يراها داعية لهذه الزيادة .

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة : الصكوك التى تصدرها الشركة : الأسهم ” .

الموجز :

البنوك التجارية . امتلاكها لأسهم الشركات المساهمة لا يتجاوز ربع رأس مالها . لوزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة . علة ذلك . م ٣٩ ق ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل بق ٣٧ لسنة ١٩٩٢ قبل إلغائه بق ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ .

القاعدة :

مؤدى النص في المادة ٣٩ من قانون البنوك الائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ – المنطبق على الواقع في الدعوى – قبل إلغائه بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أن المشرع أرتأى أن يحد من نشاط البنوك التجارية في امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يجاوز ربع رأسمالها خشية هيمنتها على سلطة الرقابة والتوجيه فيها بما قد يعوق من أنشطتها ما لم يرد وزير المالية والاقتصاد زيادة هذه النسبة وفقاً للظروف والاعتبارات التى يراها داعية لهذه الزيادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

البين من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة …… – أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلى وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بنظام استثمار المال العربى والأجنبى وتعديلاته برأس مال ١٥ مليون دولار أمريكى سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٩ – المنشور هو والعقد الابتدائي في عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩ – الذى حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٤ ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين في رأس مال هذه الشركة ، وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبى توظيف أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصى للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير – وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال – شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في التصرف فيها مستحيلاً ، وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على أنه ” لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبى أو بالعملة المحلية ، وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضى السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية ، أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفى إخطار الهيئة بالتصرف ” مفاده أن مؤسسى الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسى وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالى من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط ، وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصى لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضى هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالى لباقى المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضى هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهى قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه .

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة : الصكوك التى تصدرها الشركة : الأسهم ” .

الموجز :

قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية كأصل . قد ترد عليه قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية متعددة الصور والمقاصد ” مثال : بشأن شركة مساهمة مغلقة وفق ق ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ”

القاعدة :

البين من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة …… – أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلى وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بنظام استثمار المال العربى والأجنبى وتعديلاته برأس مال ١٥ مليون دولار أمريكى سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٩ – المنشور هو والعقد الابتدائي في عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩ – الذى حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٤ ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين في رأس مال هذه الشركة ، وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبى توظيف أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصى للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير – وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال – شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في التصرف فيها مستحيلاً ، وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على أنه ” لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبى أو بالعملة المحلية ، وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضى السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية ، أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفى إخطار الهيئة بالتصرف ” مفاده أن مؤسسى الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسى وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالى من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط ، وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصى لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضى هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالى لباقى المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضى هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهى قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

يبين من استقراء نصوص المواد من ٥٥ حتى ٥٨ من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع .

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : شركات المساهمة : إدارة شركات المساهمة ” .

الموجز :

أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو موظفيها أثناء ممارستهم أعمال الإدارة المعتادة . التزام الشركة بها . مؤداه . عدم جواز الاحتجاج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بعدم اتباع الإجراءات المقررة . المواد ٥٥ إلى ٥٨ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

القاعدة :

يبين من استقراء نصوص المواد من ٥٥ حتى ٥٨ من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع .

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التى تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها فأخذ به كدليل مُطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانونى وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثانى في تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس .

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : شركات المساهمة : إدارة شركات المساهمة ” .

الموجز :

عدم انكار الشركة الطاعنة خطاب التعهد الصادر على أوراقها والمبصوم بخاتمها . مؤداه . الاعتداد به باعتباره من ممارسات الإدارة المعتادة . النعى عليه بعدم صدوره من ممثلها القانونى وعدم بيان صفة موقعية . جدل موضوعى .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التى تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها فأخذ به كدليل مُطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانونى وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثانى في تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة أحد المؤسسين في شركة …… للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد ٤٥٧٦٨ سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسيسها والمساهمين فيها ، نظير مديونية عليها له بالجنيه المصرى ، وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتى الشراء المؤرختين ٣٠ يونية سنة ١٩٩٢ الأولى بمبلغ ٢١١٨٣٣٦ دولار أمريكى لعدد ٢٠٧٦٨ سهماً والثانية بمبلغ ٢٥٥٨٢٢٨٨ دولار أمريكى لعدد ٢٥٠٠٠ سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التى أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسى للشركة لتداول أسهمها – وفق ما سلف بيانه – هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمنى الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة ٣٩ / د من قانون البنوك الائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسى مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات المساهمة : الصكوك التى تصدرها الشركة : الأسهم ” .

الموجز :

تنازل مساهم في شركة مساهمة لمساهم آخر ( بنك ) عن نصيبه في أسهمه التى تعادل قيمة دين مستحق عليه للأخير . عدم خضوع هذا التصرف لأى قيود أوردها النظام الأساسى لهذه الشركة على تداول الأسهم فيها وموافقة وزير الاقتصاد على تجاوز نسبة مساهمة المتنازل إليه في رأسمالها عن الحد المقرر قانوناً . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن ذلك التصرف مخالف لنظام الشركة الأساسى وتلزمه موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار وأن هناك تجاوزا لنسبة مشاركة المتنازل إليه في رأس مالها . مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال .

القاعدة :

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة أحد المؤسسين في شركة …… للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد ٤٥٧٦٨ سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسيسها والمساهمين فيها ، نظير مديونية عليها له بالجنيه المصرى ، وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتى الشراء المؤرختين ٣٠ يونية سنة ١٩٩٢ الأولى بمبلغ ٢١١٨٣٣٦ دولار أمريكى لعدد ٢٠٧٦٨ سهماً والثانية بمبلغ ٢٥٥٨٢٢٨٨ دولار أمريكى لعدد ٢٥٠٠٠ سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التى أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسى للشركة لتداول أسهمها – وفق ما سلف بيانه – هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمنى الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة ٣٩ / د من قانون البنوك الائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسى مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٩٢١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر والمطعون ضده الثانى عن نفسه أقاما الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بتعيين مصفٍ للشركة المكونة بينهما وبين الطاعنين وباقى المطعون ضدهم لانتهاء مدتها وحُكم لهما بالطلبات فاستأنفه الطاعنان دون أن يختصما المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الشركاء في عقد الشركة المعدل في ٢ سبتمبر سنة ١٩٩٦ من الخامس حتى السابعة ، ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه بهذه الصفة في الاستئناف بالرغم من أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضىبقبول الاستئناف شكلاً دون أن تتوفر له مقومات قبوله باختصام هؤلاء القصر في شخص وليهم فإن يكون قد خالف القانون بما يبطله .

الطعن رقم ٩٢١ لسنة ٦٩ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

العنوان :

تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات الأشخاص : تصفية شركات الأشخاص ” .

الموجز :

دعوى المطالبة بتعيين مصفٍ للشركة لانتهاء مدتها . موضوع غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد . أثره . القضاء بقبول استئناف حكم التصفية شكلاً رغم عدم اختصام أحد الخصوم بصفته ولى طبيعى على قصر التى كان قد أقام بها الدعوى ابتداءً . مخالفة للقانون وبطلان .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر والمطعون ضده الثانى عن نفسه أقاما الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بتعيين مصفٍ للشركة المكونة بينهما وبين الطاعنين وباقى المطعون ضدهم لانتهاء مدتها وحُكم لهما بالطلبات فاستأنفه الطاعنان دون أن يختصما المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الشركاء في عقد الشركة المعدل في ٢ سبتمبر سنة ١٩٩٦ من الخامس حتى السابعة ، ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه بهذه الصفة في الاستئناف بالرغم من أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضىبقبول الاستئناف شكلاً دون أن تتوفر له مقومات قبوله باختصام هؤلاء القصر في شخص وليهم فإن يكون قد خالف القانون بما يبطله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التى يقع مركزها الرئيسى خارج مصر دون أن يستظهر الوضع القانونى لمكتب التمثيل الموجود لها بمصر تمهيداً لإعمال أثر دعوى الإفلاس المقامة من المطعون ضدها عليه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

العنوان :

إفلاس ” دعاوى الإفلاس : دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : الشركات الأجنبية ” .

الموجز :

دعوى إفلاس الشركة الطاعنة التى يقع مركزها الرئيسى خارج مصر ولها مكتب تمثيل داخلها . قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص القضاء المصرى بها دون استظهار الوضع القانونى لهذا المكتب . خطأ .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التى يقع مركزها الرئيسى خارج مصر دون أن يستظهر الوضع القانونى لمكتب التمثيل الموجود لها بمصر تمهيداً لإعمال أثر دعوى الإفلاس المقامة من المطعون ضدها عليه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

المستقر في أحكام القضاء والاتجاه الغالب من آراء الفقهاء في ظل سريان أحكام قانون التجارة الملغى الصادر سنة ١٨٨٣ الذى سرت أحكامه على إجراءات رفع الدعوى المبتدأة وأخذ به قضاء هذه المحكمة من وجوب الأخذ بمبدأ اقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنها ، والذى يعنى أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام التى تصدر نفاذاً لها لا تسرى ولا تنتج آثارها إلا في أقليم الدولة التى صدرت فيها دون أن تمتد إلى الدول الأخرى التى يكون للمدين المفلس أموال أو دائنون فيها ما لم تبرم اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة في مصر تقضى بغير ذلك ، وتفريعاً على هذا المبدأ فقد تبنى المشرع في قانون التجارة الحالى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ أثناء نظر الاستئناف المقام على الحكم الصادر في الدعوى المبتدأة – اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس التاجر أو الشركة الأجنبية في مصر إذا كان لها فيها فرع أو وكالة على أن يقتصر أثر حكم شهر الإفلاس على أى منهما وعلى أموال كل منهما الموجودة في مصر دون أن يمتد إلى محل التاجر الرئيسى أو مركز الشركة الرئيسى وأموالهما خارج مصر ، وذلك إعمالاً لما قضت به الفقرة الثانية من المادتين ٥٥٩ ، ٧٠٠ من هذا القانون .

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

العنوان :

إفلاس ” دعاوى الإفلاس : دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : الشركات الأجنبية ” .

الموجز :

مبدأ إقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنه . مفهومه في قانون التجارة الملغى الصادر سنة ١٨٨٣ والمادتين ٥٥٩ / ٢ ، ٧٠٠ / ٢ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام لا تسرى ولا تنتج آثارها إلا في إقليم الدولة التى صدرت فيها . مؤداه . عدم امتدادها إلى الدول الأخرى التى يكون للمفلس أموال ودائنون فيها . الاستثناء . أاتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في مصر تقضى بغير ذلك . أثره . اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس الشركة الأجنبية التى لها في مصر فرع أو وكالة .

القاعدة :

المستقر في أحكام القضاء والاتجاه الغالب من آراء الفقهاء في ظل سريان أحكام قانون التجارة الملغى الصادر سنة ١٨٨٣ الذى سرت أحكامه على إجراءات رفع الدعوى المبتدأة وأخذ به قضاء هذه المحكمة من وجوب الأخذ بمبدأ اقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنها ، والذى يعنى أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام التى تصدر نفاذاً لها لا تسرى ولا تنتج آثارها إلا في أقليم الدولة التى صدرت فيها دون أن تمتد إلى الدول الأخرى التى يكون للمدين المفلس أموال أو دائنون فيها ما لم تبرم اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة في مصر تقضى بغير ذلك ، وتفريعاً على هذا المبدأ فقد تبنى المشرع في قانون التجارة الحالى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ أثناء نظر الاستئناف المقام على الحكم الصادر في الدعوى المبتدأة – اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس التاجر أو الشركة الأجنبية في مصر إذا كان لها فيها فرع أو وكالة على أن يقتصر أثر حكم شهر الإفلاس على أى منهما وعلى أموال كل منهما الموجودة في مصر دون أن يمتد إلى محل التاجر الرئيسى أو مركز الشركة الرئيسى وأموالهما خارج مصر ، وذلك إعمالاً لما قضت به الفقرة الثانية من المادتين ٥٥٩ ، ٧٠٠ من هذا القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

أن الباب السادس من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيماً خاصاً لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر في المواد من ١٦٥ حتى ١٧٣ منه وموضحاً فيها الشروط الواجب توفرها لإصباغ هذه الصفة على أى منها .

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

العنوان :

إفلاس ” دعاوى الإفلاس : دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : الشركات الأجنبية ” .

الموجز :

فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر . المناط في اصباغ هذه الصفة عليها . المواد من ١٦٥ حتى ١٧٣ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

القاعدة :

أن الباب السادس من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد وضع تنظيماً خاصاً لفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر في المواد من ١٦٥ حتى ١٧٣ منه وموضحاً فيها الشروط الواجب توفرها لإصباغ هذه الصفة على أى منها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن دعوى إفلاس الشركة المستأنف ضدها قد أقيمت على سند من توقف مكتب التمثيل التابع لها في مصر عن سداد المبلغ المستحق للمستأنفة الذى قضى به الحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة ١١١ ق القاهرة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى ، والذى أوضحت أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه استناداً إلى أحكام المادتين ١٦٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة ، والمادة ١٣ من قرار وزير الصحة بتنظيم المكاتب العلمية نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ، وما ثبت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمى للشركة المستأنف ضدها في مصر شركة مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها ، وأن هذا المكتب يعد فرعاً لها بمصر وقضى بإلزامها بالمبلغ الذى أقيمت به دعوى الإفلاس ، بما كان يتعين أن يقتصر نطاق اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى شهر الإفلاس على الفرع الكائن بمصر والذى يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أخذاً بحجية ذلك الحكم الذى صدر بين ذات الخصوم وكان ما قضى به أساساً لهذه الدعوى دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى شهر إفلاس الشركة الأجنبية المستأنف عليها التى يقع مركز إدارتها ونشاطها الرئيسى في دولة أجنبية ، وكان الحكم المستأنف لم يخالف في قضائه هذا النظر فإنه يتعين تأييده .

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

العنوان :

إفلاس ” دعاوى الإفلاس : دعوى شهر إفلاس الشركات الأجنبية ” . شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : الشركات الأجنبية ” .

الموجز :

وقوع مركز إدارة الشركة المستأنف ضدها ونشاطها الرئيسى في دولة أجنبية . لا يستتبع أن يمتد الاختصاص بشهر إفلاسها للمحاكم المصرية لمجرد وجود فرع لها داخل مصر قُضى بشهر إفلاسه . انتهاء الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة . صحيح .

القاعدة :

إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن دعوى إفلاس الشركة المستأنف ضدها قد أقيمت على سند من توقف مكتب التمثيل التابع لها في مصر عن سداد المبلغ المستحق للمستأنفة الذى قضى به الحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة ١١١ ق القاهرة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى ، والذى أوضحت أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه استناداً إلى أحكام المادتين ١٦٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة ، والمادة ١٣ من قرار وزير الصحة بتنظيم المكاتب العلمية نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ، وما ثبت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمى للشركة المستأنف ضدها في مصر شركة مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها ، وأن هذا المكتب يعد فرعاً لها بمصر وقضى بإلزامها بالمبلغ الذى أقيمت به دعوى الإفلاس ، بما كان يتعين أن يقتصر نطاق اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى شهر الإفلاس على الفرع الكائن بمصر والذى يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أخذاً بحجية ذلك الحكم الذى صدر بين ذات الخصوم وكان ما قضى به أساساً لهذه الدعوى دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى شهر إفلاس الشركة الأجنبية المستأنف عليها التى يقع مركز إدارتها ونشاطها الرئيسى في دولة أجنبية ، وكان الحكم المستأنف لم يخالف في قضائه هذا النظر فإنه يتعين تأييده .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٢

إذ كانت المادة ٦ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ – بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – قد جرى نصها على أن ” جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التى تصدر عن الشركات يجب أن تحمل عنوان الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده ، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية وكل من تدخل باسم الشركة في أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة يكون مسئولاً في ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، وإذا كان هذا البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه ، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير ” فإن مفهوم هذه المادة يلزم كل من تدخل باسم الشركة في أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة الأولى منها والخاصة ببيان عنوان الشركة ونوعها ومركزها الرئيسى ورأس المال المصدر بحسب قيمته في آخرميزانية في ماله الخاص بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، وكان الثابت من إيصال استلام شيك التداعى أنه لم يدون فيه هذه البيانات فإذا ما أعمل الحكم المطعون فيه ما جاء بهذه المادة وألزم الطاعن بأن يؤدى مبلغ التداعى عن نفسه ، يكون قد التزم صحيح القانون .

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٢

العنوان :

شركات ” أنواع الشركات : شركات الأموال : البيانات الواجب إدراجها بمطبوعاتها ” .

الموجز :

ضرورة بيان عنوان الشركة ونوعها بأحرف واضحة مقروءة ومركزها ورأسمالها المصدر في جميع العقود والفواتير والإعلانات وجميع أوراقها ومطبوعاتها الأخرى . عدم مراعاة ذلك . أثره . اعتبار المتدخل باسم الشركة في أى تصرف مسئولاً في ماله الخاص . البيان الخاص برأسمال الشركة المبالغ فيه . اعتبار المتدخل باسم الشركة مسئولاً في ماله الخاص عن أداء الفرق بين القيمة الحقيقية لرأسمال الشركة والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر اللازم للوفاء بحق الغير . علة ذلك . م ٦ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة . إعمال الحكم المطعون فيه حكم هذه المادة . صحيح .

القاعدة :

إذ كانت المادة ٦ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ – بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – قد جرى نصها على أن ” جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التى تصدر عن الشركات يجب أن تحمل عنوان الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان أو بعده ، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية وكل من تدخل باسم الشركة في أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة يكون مسئولاً في ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، وإذا كان هذا البيان الخاص برأس المال مبالغاً فيه ، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير ” فإن مفهوم هذه المادة يلزم كل من تدخل باسم الشركة في أى تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة الأولى منها والخاصة ببيان عنوان الشركة ونوعها ومركزها الرئيسى ورأس المال المصدر بحسب قيمته في آخرميزانية في ماله الخاص بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، وكان الثابت من إيصال استلام شيك التداعى أنه لم يدون فيه هذه البيانات فإذا ما أعمل الحكم المطعون فيه ما جاء بهذه المادة وألزم الطاعن بأن يؤدى مبلغ التداعى عن نفسه ، يكون قد التزم صحيح القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٢ أمام محكمة أول درجة ، أه أرفق بها صورة من تعديل عقد الشركة موضوع الدعوى المؤرخ ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٨٨ بتخارج المطعون ضده الثاني نهائيا من الشركة و حلول الطاعنة محله دون شريك آخر ، على نحو أصبحت الشركة منشأة فردية تلتزم وفقا لها الطاعنة بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الشركة باعتبارها خلفا لها خلافة خاصة ، و من ثم يجوز التنفيذ على أموالها تبعا لذلك ، فإن النعي بهذا السبب أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية لا تصلح سببا لنقض الحكم المطعون فيه ، و من ثم يضحى النعي غير مقبول .

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

العنوان :

شركات ” حل وتصفية الشركة ” ” أنواع الشركات : شركات الأشخاص : التخارج منها “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة “.

الموجز :

تحول الشركة إلى منشأة فردية لاقتصارها على الطاعنة . أثره . التزام المنشأة بسداد الاتزامات المستحقة على الشركة . نعي الطاعنة بعدم جواز التنفيذ على أموالها تبعا لذلك . لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة .

القاعدة :

إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة ٢٢ من أكتوبر سنة ١٩٩٢ أمام محكمة أول درجة ، أه أرفق بها صورة من تعديل عقد الشركة موضوع الدعوى المؤرخ ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٨٨ بتخارج المطعون ضده الثاني نهائيا من الشركة و حلول الطاعنة محله دون شريك آخر ، على نحو أصبحت الشركة منشأة فردية تلتزم وفقا لها الطاعنة بسداد كافة الالتزامات المستحقة على الشركة باعتبارها خلفا لها خلافة خاصة ، و من ثم يجوز التنفيذ على أموالها تبعا لذلك ، فإن النعي بهذا السبب أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية لا تصلح سببا لنقض الحكم المطعون فيه ، و من ثم يضحى النعي غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وأن المواد ٤٨ وما بعدها من القانون التجارة الصادر سنة ١٨٨٣ – المنطبق على الواقعة – قد أوجبت شهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات ، وكان تنازل الشريك المتضامن عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً لعقد الشركة بخروج أحد شركائها ، فإنه يتعين لذلك شهره ، ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك.

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

العنوان :

شركات ” حل وتصفية الشركة ” ” أنواع الشركات : شركات الأشخاص : التخارج منها “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة “.

الموجز :

نزول أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو التوصية عن حصته لشريك آخر . وجوب إشهاره . علة ذلك .

القاعدة :

يجوز في شركات التضامن والتوصية نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وأن المواد ٤٨ وما بعدها من القانون التجارة الصادر سنة ١٨٨٣ – المنطبق على الواقعة – قد أوجبت شهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات ، وكان تنازل الشريك المتضامن عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً لعقد الشركة بخروج أحد شركائها ، فإنه يتعين لذلك شهره ، ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

إذ كان الحكم المطعون فيه ، لم يعتد في قضائه بتخارج المطعون ضده الثاني من الشركة موضوع الدعوى لكونه لم يشهر و يثبت في السجل التجاري ، رغم كونه واجبا على الطاعنة باعتبارها أحد الشركاء في الشركة ، و كذلك استناده إلى أن الشيكات موضوع التداعي قد حررها المطعون ضده الثاني بصفته الشريك المتضامن وفقا للحق المقرر له في إدارة الشركة بتاريخ سابق على تاريخ تخارجه من الشركة ، و من ثم تكون الأخيرة مسئولة عن هذا الدين ، و التي تعد الطاعنة طرفا فيها ، و لما كان هذا الاستخلاص سائغا ، و له معينه في الأوراق ، و لا يخالف الثابت فيها ، و من ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه القصور و الخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

العنوان :

شركات ” حل وتصفية الشركة ” ” أنواع الشركات : شركات الأشخاص : التخارج منها “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة “.

الموجز :

تحرير المطعون ضده الثاني شيكات بصفته شريكا متضامنا له حق إدارة الشركة قبل تخارجه منها . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن هذه الشركة مدينة بقيمتها لعدم شهر تخارجه في السجل التجاري . صحيح .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه ، لم يعتد في قضائه بتخارج المطعون ضده الثاني من الشركة موضوع الدعوى لكونه لم يشهر و يثبت في السجل التجاري ، رغم كونه واجبا على الطاعنة باعتبارها أحد الشركاء في الشركة ، و كذلك استناده إلى أن الشيكات موضوع التداعي قد حررها المطعون ضده الثاني بصفته الشريك المتضامن وفقا للحق المقرر له في إدارة الشركة بتاريخ سابق على تاريخ تخارجه من الشركة ، و من ثم تكون الأخيرة مسئولة عن هذا الدين ، و التي تعد الطاعنة طرفا فيها ، و لما كان هذا الاستخلاص سائغا ، و له معينه في الأوراق ، و لا يخالف الثابت فيها ، و من ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه القصور و الخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و اطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالا على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله .

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

العنوان :

شركات ” حل وتصفية الشركة ” ” أنواع الشركات : شركات الأشخاص : التخارج منها “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة “.

الموجز :

محكمة الموضوع . لها سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة و اطراح ما عداه . ردها على ما لم تأخذ بها منها . غير لازم . شرطه .

القاعدة :

المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و اطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالا على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٢٩٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٠

مفاد نص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ المنطبق على واقعة الدعوى على “أن تسري الضريبة كذلك على أرباح الأفراد و الشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء العقارات أو المحال التجارية أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارا أو المحال التجارية بقصد بيعها” يدل على أن بيان العقارات التي يخضع التصرف يها لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية قد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيصه أو تقييده بنوع معين بما لازمه أن يتسع نطاق هذه الضريبة لكافة أنواع العقارات مبنية كانت أو أرضاً معدة للبناء أو أرضاً زراعية إذ العام يجري على عمومه و المطلق على إطلاقه ما لم يقم دليل التخصيص أو التقييد صراحة أو دلالة و لو كان المشرع قد أراد أستثناء الأراضي الزراعية من الخضوع لهذه الضريبة و قصرها على الأرضي المبنية أو المعدة للبناء لنص على ذلك صراحة على نحو ما أورده بتعديل المادة أنفة الذكر بالقانونين ٧٨ لسنة ١٩٧٣ ، ٤٦ لسنة ١٩٧٨ إذ نص في أولهما “على أن تسري الضريبة على أرباح ١ الأشخاص و الشركات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء …” و قضي في الثاني “بأن تسري الضريبة كذلك على أرباح ١ التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المباني …” و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و بنى قضاءه بعدم إخضاع نشاط المطعون ضده شراء الأطيان الزراعية بقصد إعادة بيعها الضريبة على قالة أن هذه الأطيان لا تندرج ضمن لفط العقارات الوارد بهذا النص و أن المقصود بها هو أراضي البناء فقط فإنه يكون قد قيد مطلق النص بغير قيد و خصص عمومه بغير مخصص مما يعيب الحكم بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٥٢٩٠ لسنة ٦٢ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٠

العنوان :

ضرائب “الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية” “الضريبة على التصرفات العقارية” .

الموجز :

الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية على التصرف في العقارات . اتساع نطاقها لكافة أنواع العقارات مبنية أو أرض معدة للبناء أو أرضاً زراعية . علية ذلك . م ٣٢ من ق ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة ق ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ .

القاعدة :

مفاد نص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ المنطبق على واقعة الدعوى على “أن تسري الضريبة كذلك على أرباح الأفراد و الشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء العقارات أو المحال التجارية أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارا أو المحال التجارية بقصد بيعها” يدل على أن بيان العقارات التي يخضع التصرف يها لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية قد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيصه أو تقييده بنوع معين بما لازمه أن يتسع نطاق هذه الضريبة لكافة أنواع العقارات مبنية كانت أو أرضاً معدة للبناء أو أرضاً زراعية إذ العام يجري على عمومه و المطلق على إطلاقه ما لم يقم دليل التخصيص أو التقييد صراحة أو دلالة و لو كان المشرع قد أراد أستثناء الأراضي الزراعية من الخضوع لهذه الضريبة و قصرها على الأرضي المبنية أو المعدة للبناء لنص على ذلك صراحة على نحو ما أورده بتعديل المادة أنفة الذكر بالقانونين ٧٨ لسنة ١٩٧٣ ، ٤٦ لسنة ١٩٧٨ إذ نص في أولهما “على أن تسري الضريبة على أرباح ١ الأشخاص و الشركات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء …” و قضي في الثاني “بأن تسري الضريبة كذلك على أرباح ١ التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المباني …” و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و بنى قضاءه بعدم إخضاع نشاط المطعون ضده شراء الأطيان الزراعية بقصد إعادة بيعها الضريبة على قالة أن هذه الأطيان لا تندرج ضمن لفط العقارات الوارد بهذا النص و أن المقصود بها هو أراضي البناء فقط فإنه يكون قد قيد مطلق النص بغير قيد و خصص عمومه بغير مخصص مما يعيب الحكم بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٤٧٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠٧

وإن كان قوانين الأماكن تحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلا بإذن المؤجر، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل مراعاة لإعتبارات إقتصادية وإجتماعية فأجازت الفقرة الثانية من المادة ٥٩٤ من القانون المدني لمستأجر المكان الذي أنشىء به مصنعاً أو متجراً أن يبيعه للغير في حالة الضرورة، كما أصدر المشرع القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ أجاز فيه التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن لمهجري مدن قناة السويس وسيناء مواجهة لحالة الهجرة الملحة في الحصول على مساكن لهم يستقرون فيها بعد عدوان سنة ١٩٦٧ وأصدر القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ نصت المادة الثامنة منه على أن “تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها وذلك تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالإتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمالها وتحديد الجهات التي تؤول إليها مالها من حقوق وما عليها من إلتزامات، ولوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها، كما يكون لوزير المالية الحق في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي”. مما يدل على أن المشرع فوض السلطة التنفيذية ممثلة في شخص وزير المالية في بيع هذه الأماكن بالجدك إلى الهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي متى توافر في هذه الأماكن بعض المقومات المادية إذ لم يستلزم هذا النص – على خلاف نص الفقرة الثانية من المادة ٥١٤ من القانون المدني – أن يكون المكان المؤجر متجراً في حكم القانون إذ جاء صريحاً في إلغاء المؤسسات التي لا تباشر نشاطاً بذاتها يؤيد ذلك أيضاً ما جاء بتقرير اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ من أن “الهدف من هذه الإضافة هو إعطاء الدولة الحق في تأجير الأماكن التي كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في إستثمار أموالهم في جمهورية مصر العربية وشركات القطاع العام وذلك مساهمة في دفع سياسة الإنفتاح الإقتصادية التي تقتضى توفير الأماكن المناسبة مما تطلب إعطاء الدولة حق التأجير دون موافقة المالك خاصة وأن هناك أزمة شديدة في إيجار الأماكن”.

الطعن رقم ٢٤٧٩ لسنة ٥٤ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٨/١٢/٠٧

العنوان :

بيع “بعض أنواع البيوع: بيع الجدك. ايجار “ايجار الاماكن: التنازل عن الايجار”.

الموجز :

قاعدة عدم جواز تنازل المستأجر عن الايجار بغير اذن من المالك. عدم سريانها على الأماكن المؤجرة للمؤسسات العامة بعد الغائها. لوزير المالية أن يبيع الجدك ما كانت تستأجره من أماكن الى الهيئات الخاضعة لقوانين استثمار المال العربى والأجنبى متى توافرت فيها بعض مقوماته المادية. م ٨ ق ١١١ لسنة ١٩٧٥ المعدل. عدم وجوب أن يكون المكان المؤجر متجرا في حكم القانون. علة ذلك.

القاعدة :

وإن كان قوانين الأماكن تحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلا بإذن المؤجر، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل مراعاة لإعتبارات إقتصادية وإجتماعية فأجازت الفقرة الثانية من المادة ٥٩٤ من القانون المدني لمستأجر المكان الذي أنشىء به مصنعاً أو متجراً أن يبيعه للغير في حالة الضرورة، كما أصدر المشرع القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ أجاز فيه التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن لمهجري مدن قناة السويس وسيناء مواجهة لحالة الهجرة الملحة في الحصول على مساكن لهم يستقرون فيها بعد عدوان سنة ١٩٦٧ وأصدر القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعدل بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ نصت المادة الثامنة منه على أن “تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها وذلك تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالإتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمالها وتحديد الجهات التي تؤول إليها مالها من حقوق وما عليها من إلتزامات، ولوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها، كما يكون لوزير المالية الحق في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي”. مما يدل على أن المشرع فوض السلطة التنفيذية ممثلة في شخص وزير المالية في بيع هذه الأماكن بالجدك إلى الهيئات أو الشركات الخاضعة لقوانين إستثمار المال العربي والأجنبي متى توافر في هذه الأماكن بعض المقومات المادية إذ لم يستلزم هذا النص – على خلاف نص الفقرة الثانية من المادة ٥١٤ من القانون المدني – أن يكون المكان المؤجر متجراً في حكم القانون إذ جاء صريحاً في إلغاء المؤسسات التي لا تباشر نشاطاً بذاتها يؤيد ذلك أيضاً ما جاء بتقرير اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ من أن “الهدف من هذه الإضافة هو إعطاء الدولة الحق في تأجير الأماكن التي كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في إستثمار أموالهم في جمهورية مصر العربية وشركات القطاع العام وذلك مساهمة في دفع سياسة الإنفتاح الإقتصادية التي تقتضى توفير الأماكن المناسبة مما تطلب إعطاء الدولة حق التأجير دون موافقة المالك خاصة وأن هناك أزمة شديدة في إيجار الأماكن”.

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٢/٢٥

مؤدى نصوص المادتين ٦١،٦٢ من قانون التجارة أنه يمتنع على الشريك في شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التى أبرمها شريك آخر و أن الشركاء فيها يتحملون آثار العقود التى يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقا لأغراض الشركة بإعتباره وكيلا عنهم فيكون الكسب لهم و الخسارة عليهم ، و يحق لمن تعاقد فيهم بإسمه مع الغير لحساب الشركة ان يرجع على الشركة في حالة الخسارة فيحملهم نصيبهم فيها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في أسبابه إلى تقرير إلتزام الطاعن وحده بالمبالغ المتأخرة من ثمن الشعير المسلم إلى وكيلين بالعمولة ، و ذلك لمجرد أنه هو الذى عقد معهما الصفقة و رفع الدعوى عليهما باسمه و تصالح معهما على طريقة السداد و حصل جزءا من الدين المحكوم به ضدهما ، مع أن هذا لا يفيد في ذاته أن التعاقد لم يكن لحساب الشركة القائمة بين الطاعن و المطعون عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره فساد في الإستدلال مما يجعله قاصراً متعينا نقضه .

الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٢٥ قضائية

الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦٠/٠٢/٢٥

العنوان :

شركات ” بعض أنواع الشركات ” ” شركة المحاصة ” في علاقة الشركاء بالغير وعلاقتهم ببعضهم ” . حكم ” عيوب التدليل ” فساد الاستدلال ” مايعد كذلك ” .

الموجز :

الامتناع على الشريك في شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التي أبرمها شريك آخر . تحمل الشركاء فيها آثار العقود التى يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقا لأغراض الشركة باعتباره وكيلا عنهم . حق من تعاقد منهم باسمه مع الغير لحساب الشركة في الرجوع على شركائه في حالة الخسارة وتحميلهم نصيبهم فيها . الم ٦١ ، ٦٢ قانون التجارة انتهاء الحكم إلى تقرير التزام الطاعن وحده بالمبالغ المتأخرة من الثمن لمجرد أنه هو الذى عقد الصفقة ورفع الدعوى باسمه وتصالح علي طريقة السداد وحصل جزءا من الدين المحكوم به ، مع أن هذا لا يفيد في ذاته أن التعاقد لم يكن لحساب شركة المحاصة القائمة بينه وبين المطعون عليه . فساد في الاستدلال .

القاعدة :

مؤدى نصوص المادتين ٦١،٦٢ من قانون التجارة أنه يمتنع على الشريك في شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التى أبرمها شريك آخر و أن الشركاء فيها يتحملون آثار العقود التى يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقا لأغراض الشركة بإعتباره وكيلا عنهم فيكون الكسب لهم و الخسارة عليهم ، و يحق لمن تعاقد فيهم بإسمه مع الغير لحساب الشركة ان يرجع على الشركة في حالة الخسارة فيحملهم نصيبهم فيها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في أسبابه إلى تقرير إلتزام الطاعن وحده بالمبالغ المتأخرة من ثمن الشعير المسلم إلى وكيلين بالعمولة ، و ذلك لمجرد أنه هو الذى عقد معهما الصفقة و رفع الدعوى عليهما باسمه و تصالح معهما على طريقة السداد و حصل جزءا من الدين المحكوم به ضدهما ، مع أن هذا لا يفيد في ذاته أن التعاقد لم يكن لحساب الشركة القائمة بين الطاعن و المطعون عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره فساد في الإستدلال مما يجعله قاصراً متعينا نقضه .

 

Views: 0