الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال ‏بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا ‏مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .‏

 

  

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

إذ كان تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد، منذ صدور القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، متروكًا لإرادة الشركاء إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع الذى تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها.

 

  

الطعن رقم ١٠١٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان النص في المادة ٧٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ….. ” وكان المقرر بنص المادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار مصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية ، ويترتب على البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص  بالبطلان في إحدى الصحف اليومية أو في صحيفة الشركات …. ” ، كما أن المقرر بنص المادة ٢٠٣ من ذات اللائحة أنه ” يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول ، ويجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادى ، ويجوز للشركة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عدم نشر الدعوة والاكتفاء بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد المسجل ، كما يجوز أن تضع الشركة نظاماً لتسليم الإخطارات باليد إلى المساهمين في مقابل إيصال ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة اكتفت بإخطار المساهمين بميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية – محل التداعى – على عناوينهم الثابتة بسجلاتها حال أنه كان لزاماً عليها ضمان تمام علمهم بالدعوة لتلك الجمعية ، وإذ أورد  المطعون فيه أن الإخطار بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية قد ارتد لوجود أحداث الاتحادية التى منعت وصوله للطاعن ، وخلت الأوراق من علم الطاعن اليقينى بميعاد انعقاد تلك الجمعية وبالتالى لم يتحقق حضوره لها فإن مؤدى ذلك بطلان إجراءات الجمعية العامة غير العادية محل النزاع ، وإذ تمسك الطاعن – وهو من قدامى المساهمين بالشركة – ببطلان زيادة رأس مال الشركة لكونه لم يخطر بالجمعية العامة التى غدت باطلة فإنه يقع باطلاً كل قرار ترتب على هذه الجمعية وتلاها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥

لما كان  المطعون فيه قد صدر في العاشر من نوفمبر سنة ٢٠١٤ ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الاستيلاء المرتبط بجريمة الاشتراك في تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة ، وكان قد صدر من بعد القرار بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ في الثاني عشر من مارس سنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ونص في مادته الثانية على إضافة المادة ١٨ مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمتهم التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن بينها جريمة الاستيلاء التي ارتكبها المطعون ضدهما ، وحدد إجراءات التصالح ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وكان نص المادة آنفة الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ، لم يفصل فيها بحكم بات ، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بحسبانه قد قيد حق الدولة في العقاب ، بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ، ولما كان البيّن من مدونات  المطعون فيه أن وكيل الشركة المجنى عليها قرر بتصالح الشركة مع المطعون ضدهما وبراءة ذمتهما تجاه الشركة . لما كان ذلك ، وكان نقض  المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة لتقضى فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يلتقى في النتيجة مع القضاء بالبراءة بما تنتفى معه جدوى النقض والإعادة لا يغير من ذلك تنظيم المشرع لبعض الإجراءات بالمادة ١٨ مكرراً آنفة الذكر إذ إنه لا يغل يد المحكمة في إعمال أثر الصلح إذا ما توافرت موجباته ، ولا يغير من ذلك إتهام المطعون ضدهما بالاشتراك في تزوير محرر الشركة المجنى عليها إذ إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة الاستيلاء وهى أساس الواقعة بما ينصرف أثره إلى جميع أوصاف الدعوى المرتبطة بها بما يتعين معه رفض طعن النيابة العامة .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع , فأصدر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء .

 

  

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

أناط ” المشرع ” بالجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة بمقتضى المادة ٦٨ / ج من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً وهو ما نصت عليه المادة ٦٩ من ذات القانون التى أوجبت على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

 

  

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

إذ لم يعالج قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأس مالها المصدر فإنه ينبغى الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدنى كانتهاء الأجل المحدد للشركة – مادة ٥٢٦ مدنى – أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها – مادة ٥٢٩ / ٢ مدنى – أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها – مادة ٥٢٧ مدنى – وهو ذاته ما قررته المادة ٦٩ من قانون الشركات السالف حكمها ” أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها” .

 

  

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

الخلافات الشخصية بين الشركاء وإن كانت مسوغاً لحل شركات الأشخاص وفقاً لحكم المادة ٥٣٠ من القانون المدنى السالف بيانه إلا أنها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يعتد بها كسبب لحل شركات المساهمة التى يكون للمساهم فيها حق بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته – كقاعدة عامة – ليست محل اعتبار في هذه الشركات ، على خلاف شركات الأشخاص التى تعتمد في تكوينها على الاعتبار الشخصى بما يصعب على الشريك في حالة الخلاف المستحكم التنازل عن حصته ، ولا يكون له سوى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة .

 

  

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

لئن كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة هى المنوط بها التقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها إلا أن ذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت وأصدرت قرارها إلا أنه شابه عيب ينحدر به إلى البطلان ، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ليس بمنأى عن رقابة القضاء العادى .

 

  

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى بصفته والثالثة أقاما دعواهما بطلب حل وتصفية شركة المساهمة التى يساهمان في رأس مالها بنسبة واحد ونصف في المائة منه وذلك لاحتدام الخُلف بينهما ورئيس مجلس إدارتها ” مورث الطاعنين ثانياً وثالثاً ” وكان ذلك لا يصلح – بذاته – سبباً لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهما عرضا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة ، كما أنهما لم يطلبا إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ، ولم تكن دعواهما طعناً في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف البيان ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بحل الشركة وتصفيتها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

إذ لم يعالج قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأس مالها المصدر فإنه ينبغى الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدنى كانتهاء الأجل المحدد للشركة – مادة ٥٢٦ مدنى – أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها – مادة ٥٢٩ / ٢ مدنى – أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها – مادة ٥٢٧ مدنى – وهو ذاته ما قررته المادة ٦٩ من قانون الشركات السالف حكمها ” أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها” .

 

  

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء .

 

  

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

الخلافات الشخصية بين الشركاء وإن كانت مسوغاً لحل شركات الأشخاص وفقاً لحكم المادة ٥٣٠ من القانون المدنى السالف بيانه إلا أنها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يعتد بها كسبب لحل شركات المساهمة التى يكون للمساهم فيها حق بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته – كقاعدة عامة – ليست محل اعتبار في هذه الشركات ، على خلاف شركات الأشخاص التى تعتمد في تكوينها على الاعتبار الشخصى بما يصعب على الشريك في حالة الخلاف المستحكم التنازل عن حصته ، ولا يكون له سوى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة .

 

  

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

أناط ” المشرع ” بالجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة بمقتضى المادة ٦٨ / ج من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً وهو ما نصت عليه المادة ٦٩ من ذات القانون التى أوجبت على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

 

  

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

لئن كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة هى المنوط بها التقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها إلا أن ذلك – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت وأصدرت قرارها إلا أنه شابه عيب ينحدر به إلى البطلان ، ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ليس بمنأى عن رقابة القضاء العادى .

 

  

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما بطلب حل وتصفيه شركة المساهمة التى يساهمان في رأس مالها بنسبة ٥٠% منه وذلك لاحتدام الخلف بينهما والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح – بذاته – سبباً لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم عرضا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهما لم يطلبا بدعواهما إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهما طعناً في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف البيان فإن قضاء  بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

مؤدى النص في المواد ٦٨ / ج ، ٦٩ ، ٧٠ / أ ، ب ، ج ، ٧١ / ٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة مساهمة في حالتين الأولى إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى لحلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلى مجلس الإدارة بعد استيفاء شروطه وفقاً للمادتين ٦٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر، ٢٢٦ من لائحتة التنفيذية ، فإذا تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوى في خلال شهر التزمت الجهة الإدارية بالقيام بهذا الإجراء إذا تقدم إليه الطالبون بذات الطلب ، فإن تقاعست الجهة الإدارية عن توجيه الدعوى رغم استيفاء شروطها ألزمها القضاء بالقيام بهذا الإجراء متى طلب ذلك هؤلاء المساهمون .

 

  

الطعن رقم ٢٩٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ٢٥٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع , فأصدر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين في الشركة قد تحرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ ، ولما كانت الشركة قد تأسست في ١٠ / ١١ / ١٩٩٢ ، وكان العقد سالف الذكر قد حرر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ أى بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانونى ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد ٩ / ١١ / ٢٠٠٢ أى في تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسى للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ……….. كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها في حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفرداً على العقد وفق الثابت بالسجل التجارى للشركة المقدم من الطاعن والذى بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزماً للشركة وفقاً لنص المادة ٥٥ / ١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سيما ، وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه  المطعون فيه في هذا الخصوص سائغاً ويصادف صحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٢٦ )

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

  

الطعن رقم ١١٤٨٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٨

إذ كان النص في المادة ٦٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتى : (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار صدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكاً . (ج) يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً أو إدماج الشركة وذلك أياً كانت أحكام النظام ” . وتنص المادة ٧٠ منه على أن ” (أ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة , وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون (١٠%) من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة , ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية ….. (ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد , أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها , فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ” وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرى الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ” . يدل على أن من حق الجمعية العامة غير العادية الشركة المساهمة – متى اجتمعت بدعوة من مجلس الإدارة بناء على طلب المساهمين الممثلين لنسبة (١٠%) من رأس المال على الأقل وأودعوا أسهمهم مركزاً لشركة أو أحد البنوك المعتمدة , واستوفت الأغلبية المنصوص عليها في المادة ٧٠ سالفة الذكر – تعديل نظام الشركة بما في ذلك النظر في أمر إطالة أمد الشركة .

 

  

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

إلا أن المشرع غاير في  في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

 

  

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها .

 

  

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .

 

  

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

إقامة  المطعون فيه قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن النصف ، وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون ضده الثانى بصفته في طلب حل هذه الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد شابه عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٩٨ )

البين من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة …… – أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلى وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بنظام استثمار المال العربى والأجنبى وتعديلاته برأس مال ١٥ مليون دولار أمريكى سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٩ – المنشور هو والعقد الابتدائي في عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩ – الذى حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٤ ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين في رأس مال هذه الشركة ، وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبى توظيف أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصى للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير – وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال – شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في التصرف فيها مستحيلاً ، وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على أنه ” لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبى أو بالعملة المحلية ، وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضى السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية ، أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفى إخطار الهيئة بالتصرف ” مفاده أن مؤسسى الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسى وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالى من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط ، وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصى لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضى هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالى لباقى المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضى هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهى قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه .

 

  

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٩٨ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة أحد المؤسسين في شركة …… للسياحة والفنادق والمساهمين فيها قد تنازلت عن عدد ٤٥٧٦٨ سهماً مملوكة لها إلى البنك الطاعن وهو ضمن مؤسيسها والمساهمين فيها ، نظير مديونية عليها له بالجنيه المصرى ، وبعد أن تم تقييمها بالعملة الأجنبية كما هو مبين بفاتورتى الشراء المؤرختين ٣٠ يونية سنة ١٩٩٢ الأولى بمبلغ ٢١١٨٣٣٦ دولار أمريكى لعدد ٢٠٧٦٨ سهماً والثانية بمبلغ ٢٥٥٨٢٢٨٨ دولار أمريكى لعدد ٢٥٠٠٠ سهماً على نحو يرفع عن هذا التصرف مبررات الخضوع للقيود التى أوردتها المادة العاشرة من النظام الأساسى للشركة لتداول أسهمها – وفق ما سلف بيانه – هذا إلى أنه تم بعملة أجنبية وبعد انقضاء القيد الزمنى الوارد بها وقد لحقه صدور موافقة من وزير الاقتصاد للطاعن بتجاوز نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضدها الثالثة عن الحد المقرر في المادة ٣٩ / د من قانون البنوك الائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ فإن  المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن التصرف في الأسهم لصالح البنك الطاعن تم بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من النظام الأساسى مقابل دين بالعملة المحلية واستلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار مسبقاً على هذا التصرف مع تجاوز نسبة مشاركة البنك الطاعن في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى شركة مساهمة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٢٨ )

مفاد النص في المادة السادسة من القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ أن المشرع قد منح المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة (٣) من القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة في المواد ٩ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧، ١٨ من القانون بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة كما أن المشرع استبدل بنص المادتين١٦ ، ١٧ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ نصين آخرين ، أولهما وهو نص المادة ١٦ تضمن إعفاء كلياً للأرباح التى توزعها المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقاً لهذا النص وذلك كله عن خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال ويسرى هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التى يعاد استثمارها في المشروع ، والثانى وهو نص المادة ١٧ تضمن إعفاء جزئياً من الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأرباح التى يوزعها المشروع وذلك بنسبة ١٥٪ من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأس مال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة ١٦ من القانون . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر بشأن سريان الإعفاء الضريبى الخمسى للزيادة الرأسمالية للشركة المطعون ضدها أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى والذى استند في تقريره إلى ما جاء بكتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ ١٩ / ٣ / ١٩٨٧ فإن الشركة المطعون ضدها تتمتع بالإعفاءات بالنسبة لزيادات رأس المال التى تمت في ٩ / ٥ / ١٩٧٨ ، ١٤ / ٧ / ١٩٧٩ ، ٤ / ٣ / ١٩٨١ وذلك خلال فترة الإعفاء الخمسى التى تنتهى في ٣١ / ١٢ / ١٩٨٢ طبقاً لنص المادة ١٦ من قانون الاستثمار باعتبار أن نشاط الشركة بدأ في ٦ / ٥ / ١٩٧٨ وكان ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى يتفق مع نصوص القانون المشار إليها وكان ما تثيره الطاعنة مصلحة الضرائب من أن الشركة المطعون ضدها ليست من الشركات المساهمة التى ينطبق عليها الإعفاء هو دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة ، وكان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى انطباق شروط الإعفاء لصدور موافقة هيئة الاستثمار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٩٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ١١٨٣ )

إن قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة بحلها و تصفيتها لا يعدو أن يكون إتفاقاً على فسخ الشركة قبل إنقضاء مدتها المبينة في المشارطة المؤسسة لها ، و من ثم يتعين طبقاً لما تقضى به المادة ٥٨ من قانون التجارة – حتى يحتج به في مواجهة الغير – أن تستوفى بشأنه إجراءات الشهر المقررة في المادة ٥٧ من ذات القانون في شأن وثائق إنشاء الشركة و هى الإعلان بالمحكمة الإبتدائية و النشر بإحدى الجرائد .

 

  

الطعن رقم ٤٢٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٥٧ )

مؤدى القانون ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت و مذكرته الإيضاحية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى – مع الإحتفاظ له بشخصيته و بذمته المستقلتين عن شخصية الدولة و ذمتها و مع إستمراره في ممارسة نشاطه – إخضاعه للجهة الأدارية التى يرى إلحاقه بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية ، و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم أو حصص رأسماله في الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماته السابقة في حدود ما آل إليها من أمواله و حقوقه في تاريخ التأميم ذلك بأن مسئولية الدولة – و قد أصبحت المالك الوحيد لجميع الأسهم أو الحصص – لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم أو مقدم الحصة الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بما يملكه من أسهمها أو ما قدمه من حصص في رأس مالها .

 

Views: 1