الطعن رقم ١٠٣١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان الثابت أن المحكمة قد كيفت الدعوى أنها دعوى بطلان حجز إداري وكان ما يتحدى به الطاعنين بصفاتهم من أن التحفظ على أدوات الشركة التي يمثلها المطعون ضده بصفته وتحديد يوماً لبيعها يُعد إجراء اتخذته جهة الإدارة بمقتضي شروط العقد الإداري ويخرج عن اختصاص القضاء العادي وينعقد الاختصاص لمجلس الدولة فهو في غير محله ، ذلك أن إجراءات الحجز الإداري وبيع المال المحجوز ليس من قبيل الأعمال الإدارية التي تُصدرها الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفي حدود القانون ومن ثم كان من اختصاص المحاكم النظر في صحة إجراءات البيوع الجبرية القضائية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر قاضياً بتأييد الحكم المستأنف فإن النعي عليه يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

أن هيئة كهرباء مصر قد تحولت إلى شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ المعمول به من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ وأصبح العاملون بها من عداد الأشخاص الخاصة وينطبق عليهم أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح شركاتهم المنقولين إليها ويستتبع ذلك أنه يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار أي قرار يتعلق بحالته العملية وانتقال هذه الولاية إلى الشركة المنقول إليها فتنظر في أمر مظلمته بمراعاة البيانات الواردة بملف خدمته وذلك كله تحت رقابة من القضاء لمنع التعسف في استعمال الحق وترتيباً على ذلك فإن الدعاوى التي ترفع من العاملين بالشركة المطعون ضدها اعتباراً من تاريخ سريان القانون المشار إليه في ١ / ٧ / ٢٠٠٠ تكون من اختصاص جهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن ما أثير على خلاف ذلك يكون على غير أساس . ٢ المقرر أن من خصائص عقد العمل الفردى الدائم – في الغالب الأعم – أنه من العقود المستمرة أي يستمر في تنفيذه فترة من الزمن بما مؤداه أن حقوق العامل المترتبة على هذا العقد من حقوق مالية وترقيات وتسويات تستمر معه ويبقى متمتعاً بها طوال فترة عمله وحتى انتهاء خدمته بكل ما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل ويحق له بالتالى أن يطالب بها في أي وقت طالما بقى في الخدمة ولا تسقط عنه بمضى مدة الخمس عشرة سنه المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وإن كانت تسقط عنه الفروق المالية المترتبة على ذلك بخمس سنوات إعمالاً للمادة ٣٧٥ من القانون ذاته وذلك لحكمة ارتأها المشرع وهى عدم تراكم الديون على المدين بما ينوء به حملها فضلاً عن استقرار المعاملات .

الطعن رقم ١١٧٣٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى انتفاء صفة الطاعن على ما أورده في مدوناته من أن ” الثابت من مطالعة الصورة الكربونية من حوالة الحق المقدمة من المستأنف ” المطعون ضده ” والمعلنة له في ٢٨ / ٨ / ١٩٩٥ أن المستأنف ضده ” الطاعن ” قد أقام هذه الدعوى وأعلن إنذار التكليف بالوفاء دون أن يكون قد أعلن حوالة الحق ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت من غير ذى صفة ، ولا يقدح في ذلك الإعلان الإدارى المقدم من المستأنف ضده ، إذ إنه لو كان يعلم بصحته ما عاد وأعلن المستأنف بحوالة الحق بالصورة الكربونية سالفة الذكر ” وكانت وقائع النزاع قد خلت مما يفيد قيام البائع بتحويل العقد إلى الطاعن وقبول المستأجر ” المطعون ضده ” هذه الحوالة أو إعلانه بها قبل رفع الدعوى حتى تكون نافذة في حقه ، مما يكون معه التكليف بالوفاء وقت الإعلان به قد صدر ممن لا حق له في توجيهه ، ومن ثم ينتفى شرط من شروط قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ، ويكون الحكم المطعون فيه قد اطرح بذلك الإنذار المعلن للمطعون ضده في ٢٧ / ٥ / ١٩٩٣ قبل حوالة عقد الإيجار للطاعن من البائع له وقال كلمته فيه ، ورتّب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، ومن ثم فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ، ويكون النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

الطعن رقم ٢٦٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن الخصومة بين الطرفين قد بدأت بإقامة الطاعنين للدعوى رقم … لسنة ١٩٩٧ إيجارات كلى الجيزة بطلب طرد المطعون ضده من شقة النزاع على سند من عدم أحقيته في امتداد عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٩ لانتفاء إقامته المعتادة مع والده المستأجر قبل وفاته ، وهى دعوى محلها طلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار – بحسب تكييفها القانونى الصحيح – وإن صيغت بطلب الطرد للغصب ، وكان المطعون ضده قد واجه الدعوى بدعوى فرعية بطلب امتداد العقد له على سند من إقامته المعتادة مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته ، وحكمت محكمة أول درجة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير لتحقيق ثبوت إقامة المطعون ضده بعين النزاع مع والده قبل وفاته أو انتفائها ، وقدم الطرفان لخبير الدعوى عقد صلح مؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ تضمن تنازل كلا الطرفين عن دعواه مقابل التزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار مؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ للمطعون ضده غير محدد المدة مقابل أجرة شهرية مقدارها مائة جنيه التزم المطعون ضده بأدائها من أول نوفمبر ١٩٩٨ ، وإذ أُعيدت المأمورية إلى محكمة أول درجة عدّل الطاعنون طلباتهم الختامية إلى طلب الحكم بسريان ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ وبرفض الدعوى الفرعية في حين قدم وكيل المطعون ضده إنذاراً موجهاً للطاعنين بالعدول عن عقد الصلح المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ وطلب الحكم بعدم الاعتداد به وبآثاره وتمسك بامتداد عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٩ ، وكانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى إجابة الطاعنين إلى طلب سريان ونفاذ عقد الإيجار الجديد المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ وزادت عليها الحكم بإنهائه ، وهو ما لم يطلبوه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبامتداد عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٦٩ للمطعون ضده معرضاً عن عقد الصلح وعقد الإيجار المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ على ما ساقه بأسبابه من أن ” عقد الصلح يكون حجة على طرفيه إذا لم يكن مخالفاً للنظام العام الإدارى للقانون وأن يتمسك به الطرفان دون أن يعدلا عنه ، فإذا عدل أحد الطرفين عن محضر الصلح وأخطر الطرف الثانى بذلك قبل يتعين وتمسك بذلك أمام المحكمة لا يجوز للمحكمة أن تستقر في قضائها على عقد صلح عُدل عن التمسك به ” وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال الجسيم بحق الدفاع ، ذلك أن الأصل في كافة العقود أن العقد شريعة المتعاقدين ما دام لا يخالف النظام العام ، وأنه ولئن كانت قواعد قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية آمرة ومتعلقة بالنظام العام إلا أن تنازل من يدعى امتداد عقد الإيجار عن سلفه عن ادعائه ليس فيه ما يخالف النظام العام ، لأن امتداد عقد الإيجار مقرر لمصلحته ومرهون بثبوت أو انتفاء إقامته وله وحده أن يقرر مداومة تمسكه بادعائه أو العدول عنه ولا شأن للمحكمة في هذا الصدد .

الطعن رقم ١٦٧١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

إذ كان الواقع المطروح في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار قد أبرم ليكون سارياً لأقصى مدة ممكنة وهى تسعة وخمسون عاماً وذلك حسبما اتجهت إليه إرادة طرفيه ، وقدم تدليلاً على ذلك صورة من مذكرته المقدمة بجلسة ٢٣ / ٤ / ٢٠١٢ في الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٠ مدنى مستأنف شمال القاهرة في الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٠ مدنى مستأنف شمال القاهرة والذى تمسك فيها بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات مدة العقد ، كما قدم صورة ضوئية من المحضر الإدارى رقم … لسنة ٢٠١٤ إدارى المرج والثابت به شهادة كل من … و… و… قاطنى عقار التداعى من قيام الطاعن بأعمال تشطيبات عين التداعى كاملة ، وأن إرادة الطرفين قد انعقدت لأقصى مدة ممكنة ، ويؤيد ذلك الفارق الزمنى بين تاريخ تحرير عقد الإيجار وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق أو توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده لإثبات مدة العقد ، وهى الوسيلة الوحيدة الجائزة له قانوناً وأقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من انعقاد عقد الإيجار للفترة المعينة لدفع الأجرة لتعذر إثبات المدة المتعاقد عليها وانقضاء العلاقة الإيجارية بالتنبيه الحاصل من المطعون ضده للطاعن بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠١٠ وطرح دفاع الطاعن سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٥٨٤٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

إذ كان الثابت من الاطلاع على عقد إدارة وتشغيل فندق ” بيراميذر أوتيل ” المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٩٨ المحرر بين الشركة الطاعنة بصفتها المالكة لهذا الفندق كطرف أول وبين المطعون ضدها الثانية شركة صلاح هبة وشركاه شركة الهبة ” لإدارة وتشغيل الفندق كطرف ثان – المرفق صورة طبق الأصل منه بعد مطالعة محكمة أول درجة لأصله حسبما هو ثابت من محضر جلسة ١٠ / ٦ / ٢٠١٠ والذى بموجبه تمنح الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها الثانية حق إدارة وتشغيل هذا الفندق لمدة سبع سنوات – بعد تعديل العقد – اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٩٩ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٠٦ ، وللأخيرة الحق في تعيين العاملين اللازمين لإدارة وتشغيل الفندق باسمها ولحسابها وإنهاء خدمتهم وتحديد واجباتهم وأجورهم ومكافاتهم والمزايا الخاصة بهم ، وأنهم تابعين لها وحدها ، ولما كانت المطعون ضدها الثانية لا تمارى في أنها ظلت مهيمنة على الفندق بعد انتهاء مدةالعقد سالفة البيان ، وأنه بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٠٦ صدر قرار وزير السياحة رقم ٦٢٨ لسنة ٢٠٠٦ بغلق الفندق إدارياً ولمدة شهر لحين تجديد الترخيص السياحى ثم صدر القرار الوزارى رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٧ بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٠٧ باستمرار غلق الفندق لذات السبب ، ولم تتسلم الطاعنة الفندق إلا بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٨ حسبما يبين من المحضر الادارى رقم ٤١١٧ لسنة ٢٠٠٨ المرفق صورته بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، والذى يبين من مطالعته أنه حرر لإثبات موضوع الصلح الذى تم بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية والتنازل عن القضايا المرفوعة بينهما وتسليم الأخيرة الفندق للشركة الطاعنة وحالته – مغلق وأن التسليم تم من الباب الخلفى – وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول التحق بالعمل بالفندق اعتباراً من ١٤ / ٢ / ٢٠٠٥ حال سريان عقد الإدارة والتشغيل المحرر بين الطاعنة المطعون ضدها الثانية ، وخلت الأوراق مما يفيد فتح الفندق وتشغيله بعد استلام الطاعنة له ، أو أن الأخيرة وافقت على استمرار من كانوا يعملون بالفندق ، وبالتالى تنتفى علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده الأول لأنها لا تعتبر خلفاً عاما خاصاً للشركة المطعون ضدها الثانية ، ويكون دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة قد صادف صحيح الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن المطعون ضده كان من العاملين بالفندق المملوك للطاعنة ، وأن الأخيرة هى الملزمة بسداد رواتب العاملين به ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٢٠٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أنها خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال التى خُصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة ، أو أن هناك الاتفاق على الانتفاع بهذا المسكن نظير مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بين الشركة الطاعنة وبين المطعون ضده تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً ، ومن ثم فإن الاتفاق المشار إليه يكون خاضعاً لأحكام القانون الخاص باعتبار أنه يرد على مال من الأموال الخاصة للدولة ، خاصة وأن الشركة الطاعنة هى إحدى وحدات قطاع الأعمال الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بشأن العاملين بالقطاع العام وليست من بين إحدى فرع هيئة قناة السويس فيكون الاختصاص بنظر الدعوى بفسخ هذا الاتفاق والإخلاء والتسليم معقوداً بالتالى لجهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في تلك الدعوى وهو ما يعد قضاء ضمنياً منه باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

الطعن رقم ١٤٣٥٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لتلك الجهة ، وأن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ، ولما كان ذلك فإن المنازعة الإدارية في ضوء ما سلف كان يجب أن تقف عند حد إلغاء قرار الموافقة الصادر من المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٠٦ على بيع مساهمة المال العام بشركة عمر أفندى والعقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٠٦ ، ثم تنعقد الولاية القضائية للقضاء العادى بشأن كافة الآثار المترتبة على العقد سالف الذكر ، ويؤيد هذا النظر أمران الأول : أنه بعد توقيع العقد باشرت الشركة الطاعنة أعمالها بعد انتهاء إجراءات الخصخصة باعتبارها شخصاً معنوياً خاصاً وليست نائبة عن الدولة أو مفوضة عنها. الثانى : أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام ٤٣٤٨٠ ، ٣٥٠٩٢ ، ٣٥٠٩٥ ، ٣٣٩٦٣ ، ٤١١٤٤ لسنة ٥٧ ق ، ١٣ لسنة ٥٨ ق إدارية عليا – المقام طعناً في حكم محكمة القضاء الإدارى رقم ١١٤٩٢ لسنة ٦٥ ق القاهرة – أورد في حيثياته أن أثر الحكم لا يمتد بحال إلى المساس بأصل المديونيات وبقاء الالتزام بأدائها قائما وكذلك ما ترتب من تأمينات عينية ورهون وهو ما لم تنكره الشركة القابضة . الأمر الذى تنعدم جزئياً معه حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى وحكم المحكمة الإدارية العليا آنفى الذكر فيما جاوزا نطاق المنازعة الإدارية على النحو المفصل سلفاً .

الطعن رقم ١٦٤٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لتلك الجهة ، وأن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ، ولما كان ذلك فإن المنازعة الإدارية في ضوء ما سلف كان يجب أن تقف عند حد إلغاء قرار الموافقة الصادر من المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٠٦ على بيع مساهمة المال العام بشركة عمر أفندى والعقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٠٦ ، ثم تنعقد الولاية القضائية للقضاء العادى بشأن كافة الآثار المترتبة على العقد سالف الذكر ، ويؤيد هذا النظر أمران الأول : أنه بعد توقيع العقد باشرت الشركة الطاعنة أعمالها بعد انتهاء إجراءات الخصخصة باعتبارها شخصاً معنوياً خاصاً وليست نائبة عن الدولة أو مفوضة عنها. الثانى : أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام ٤٣٤٨٠ ، ٣٥٠٩٢ ، ٣٥٠٩٥ ، ٣٣٩٦٣ ، ٤١١٤٤ لسنة ٥٧ ق ، ١٣ لسنة ٥٨ ق إدارية عليا – المقام طعناً في حكم محكمة القضاء الإدارى رقم ١١٤٩٢ لسنة ٦٥ ق القاهرة – أورد في حيثياته أن أثر الحكم لا يمتد بحال إلى المساس بأصل المديونيات وبقاء الالتزام بأدائها قائما وكذلك ما ترتب من تأمينات عينية ورهون وهو ما لم تنكره الشركة القابضة . الأمر الذى تنعدم جزئياً معه حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى وحكم المحكمة الإدارية العليا آنفى الذكر فيما جاوزا نطاق المنازعة الإدارية على النحو المفصل سلفاً .

الطعن رقم ١٥٦١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بصحيفة الاستئناف بأن عقد الإيجار المؤرخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٨ امتداد لعقد الإيجار الأصلى المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٦٩ المحرر فيما بينها وبين المالك السابق للعقار الكائن به عين التداعى ومن ثم يخضع لقواعد الامتداد القانونى لعقد الإيجار الواردة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ودللت على ذلك بإقرار وكيل المطعون ضدها في المحضر الإدارى رقم ١٤٤٦ لسنة ٢٠١٠ إدارى قصر النيل ، وإذ كان الثابت بذلك المحضر المقدم بحافظة مستندات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة إقرار الأخيرة بوكيلها لدى سؤاله بأن العقد سند الدعوى هو امتداد للعقد الأصلى المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٦٩ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٨ سند الدعوى تأسيساً على انتهاء مدته لخضوع تلك العلاقة الإيجارية لأحكام القانون المدنى واتباع المطعون ضدها كافة الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من ذات القانون والتفت عن دلالة المستندات المقدمة من الطاعنة ودفاعها الجوهرى المشار إليه الذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه .

الطعن رقم ٨٢١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على تنازل الطاعنة عن الرخصة المخولة لها بنص المادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بإنهاء عقد إيجار مورث المطعون ضدها – فلسطيني الجنسية – للشقة عين النزاع والذي أبرم قبل العمل بأحكام القانون سالف الذكر من مجرد إقامة المطعون ضدها بعين النزاع وسداد الأجرة للطاعنة ومن إقرار هذه الأخيرة بعقد البيع المؤرخ ٦ / ٨ / ١٩٩٥ بأن المطعون ضدها هي المستأجرة لعين النزاع في حين أن الثابت بهذا العقد والمحضر الإداري رقم …. لسنة ١٩٩٠ مدينة نصر أن الإقرار الوارد به انصب على استئجار المطعون ضدها لعين أخرى مغايرة لعين النزاع ، وعلى الرغم من أن مجرد قبض الأجرة _ مهما طالت مدته – لا ينهض بذاته دليلاً على علم الطاعنة بوفاة المستأجر الأصلي وتنازلها عن تلك الرخصة ، لاسيما وأن كافة إيصالات سداد الأجرة المقدمة بالأوراق صادرة باسم المستأجر الأصلي بما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة بشأن عدم علمها بوفاة المستأجر الأصلي – الفلسطيني الجنسية – إلا قبل رفع الدعوى وهو دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم أيضاً بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ١٧٠٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢١

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة علىالعقد لارتكابه واقعة سرقة وقدمت صورة من التحقيق الإدارى الذى أجرى مما أدى إلى الريبة في أمانته وفقد الثقة فيه , مما يسوغ معه للطاعنة فصله , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , وانتهى إلى أن فصل المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣٥٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٦

إذ كان البين من الأوراق والمحضر الإدارى رقم …………. – قصر النيل ومادة الوراثة رقم …………. بتحقيق وفاة ووراثة مورث المطعون ضده – المستأجر الأصلى أنه توفى بتاريخ ٣ / ١ / ١٩٧٥ ” في ظل العمل بأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ” وهو التاريخ الذى يعتد به في امتداد العقدللمطعون ضده باعتباره الواقعة المنشئة للحق في الامتداد بقوة القانون قام الأخير بعد أن امتد إليه العقد من مورثه بتغيير النشاط الذى كان يمارسه المورث من مكتب محاماة إلى عيادة طبيب في عام ١٩٩٦ أى بعد تحقق شروط امتداد العقد إليه وقت الوفاة على النحو سالف البيان بفترة طويلة ولم يثبت بهذا التغيير ضررٌ بسلامة المبنى أو شاغليه ولم تدع الطاعنة ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم انطباق أحكام القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من استلزام استعمال ورثة المستأجر الأصلى العين المؤجرة لغير أغراض السكنى في ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم طبقاً للعقد يكون قد خلص إلى النتيجة الصحيحة قانوناً .

الطعن رقم ٣٧٧٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠١

إذ كان ذلك وكانت الدعوى أقيمت بطلب بطلان الحكم الصادر في الدعوى ٥٧٣٢ لسنة ١٩٨٠ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٨ / ١٩٧٤ وبطلان ذلك العقد لتزويره فضلاً على أن إعلانات الدعوى المشار إليها وجهت للمورث وورثته من بعده على محل إقامة وهمى غير محل إقامتهم . وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضى ببطلان الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها . أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته .” أن ورثة المرحوم عدلى مساك سويحه أعلنوا بصحيفة الدعوى ٥٧٣٢ لسنة ١٩٨٠ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على غير محل إقامتهم أخذاً من أقوال شهودهم أمام محكمة أول درجة والتى اطمأنت إليها وهو ما تسايره هذه المحكمة ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها منعدما لا أثر له “. وكان الثابت من صحيفة الدعوى آنفة الذكر والصورة الرسمية للحكم الصادر فيها أنها أقيمت ابتداء قبل ورثة عدلى مساك سويحه جملة وأعلنت على محل إقامتهم الوارد بعقد البيع محل الدعوى المشار إليها ٢٠ شارع الانتصار قسم النزهة مصر الجديدة مع تابعتهم نبيلة ذكريا لغيابهم وإستوقعها على أصل ورقة الإعلان ، ثم أعلنوا الورثة بأسمائهم على ذات العنوان مع أحدهم فنجريه مساك سويحه التى رفضت الاستلام فقام المحضر باتخاذ إجراءات الإعلان الإدارى وإخطارهم بخطابات مسجلة وتم إعادة الإعلان بذات الإجراءات كما تم إعلانهم بالحكم الصادر في تلك الدعوى بذات محل إقامتهم مخاطبين مع تابعهم فخرى مساك سويحه أحد الورثة وتوقع منه بالاستلام ومن ثم تكون البيانات التى أثبتها المحضر في ورقة الإعلان دالة على أنه أتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى الورثة ويكون الإعلان صحيحاً يترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول صورة الإعلان فعلاً إليهم في الميعاد القانونى ولا يجوز لهم دحض هذه القرينة إلا بسلوكهم سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره والذى لم يسلكوه بالطريق الذى رسمه القانون ، ويكون ما أثاره المطعون ضدهم التسعة الأوائل الورثة من أنهم لا يقيمون أصلاً في العنوان سالف الذكر الذى تم إعلانهم فيه توصلاً للقول بانعدام أثر الإعلان قد جاء على خلاف الظاهر وهو ما أثبت بصحيفة تلك الدعوى والصورة الرسمية للحكم الصادر فيها ، ولما تقدم يكون الحكم صادراً في خصومة منعقدة بتمام إعلان صحيفتها للورثة وإعادة إعلانهم بها وكذا إعلانهم بالحكم الصادر فيها والذى به انفتح لهم ميعاد الاستئناف فيها ولم يسلكوه حتى انتهاء الميعاد القانونى فإنه يكون قد استغلق أمامهم وصار الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا سبيل لإهداره برفع دعوى بطلان أصلية ذلك أن ما أثاره المطعون ضدهم التسعة الأوائل وإن كان يتعلق ببطلان الحكم محل الدعوى ٥٧٣٢ لسنة ١٩٨٠ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وهو ما لم يثبت لا يصل لانعدامه مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب بطلان الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها موضوع عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٨ / ١٩٧٤.

الطعن رقم ٢٧٠٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بصدور القرار رقم ٩٣٠ لسنة ١٩٩٢ من المطعون ضده بصفته بفسخ العقد المبرم بينهما في غير نطاق السلطة المخولة له بما يعدمه ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه لعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى مجتزئاً القول بأن طلب التسليم يتضمن التعرض للقرار الإدارى دون أن يعنى ببحث دفاع الشركة الطاعنة في شأن انعدام القرار ومدى استيفائه لشروطه التى تحصنه من تعرض القضاء العادى له ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب .

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/٠٤

إذ وكان الثابت من العقد المؤرخ ……….. والاشتراطات الملحقة به أنه مبرم بين الهيئة الطاعنة (الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ) وهى إحدى أشخاص القانون العام والمطعون ضده حيث عهدت الهيئة إليه بتجديد أسقف ميناء الإسكندرية البحرى مما يتعلق بتيسير مرفق عام ، وأنه نص في البند الرابع من تلك الاشتراطات على أن للهيئة الطاعنة الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان في حدوده ٢٥% دون أن يكون للمقاول الحق في المطالبة بأى تعويض عن ذلك ، كما نص في البند السابع منها على حقها في إلغاء العقد مع مصادرة التأمين ولو لم يصبها ضرر ، وهى شروط استثنائية تخالف الشروط المألوفة في العقود التى تخضع لأحكام القانون الخاص ، هذا بالإضافة إلى أن العقد أحال في بنده الثالث عشر على اللائحة المالية للهيئة الطاعنة باعتبارها مكملة ومتممة له ، ومن ثم فإنه يكون عقدا إداريا ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنه لمحاكم القضاء الإدارى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ اعتبره عقدا من عقود القانون الخاص ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٦٤٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٦٤٧ )

لما كان الثابت بالأوراق ان محل العقد ركاز الدعوى المؤرخ١٩٧٩ / ٤ / ٢٥هو الترخيص بإستغلال كشك خشبى بالجزيرة الوسطى أمام مدخل حديقة الأورمان من شارع الجامعة بغرض بيع الحلويات والسجائر والمياه الغازية واتفق في البند الثانى على تحديد مقابل الإنتفاع، وفى البند الثالث على إلتزام المنتفع المطعون ضده بشروط العقد المرفقة وأى شروط أخرى يقتضيها الصالح العام، ومن بين شروط العقد أيضا أحقية حى جنوب الجيزة الطاعن الأول بصفته بسحب الإلتزام دون اتخاذ أى إجراء قضائى فإن محل العلاقة بين الطاعن الأول بصفته المطعون ضده تكون قد وردت على مال عام مخصص للنفع العام عملاً بالمادة٨٧من القانون المدنى…، وإن الإنتفاع المطعون ضده به على سبيل الترخيص يعتبر من الأعمال الإدارية وتعتبر المنازعة بشأنها منازعة إدارية وينعقد الإختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى وتخرج من ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين١٥،١٧من قانون السلطة القضائية رقم٤٦لسنة١٩٧٢والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم٤٧لسنة١٩٧٢وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يعتبر العلاقة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده علاقة إيجارية وعقد لنفسه الإختصاص بنظر موضوعها فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاص المحاكم العادية بنظرها بالمخالفة لقاعدة من قواعد الإختصاص الولائى وهى قاعدة آمره متعلقة بالنظام العام مما يعيب الحكم.

الطعن رقم ٢١٧٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٢٧١ )

إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال العامة التى خصصت سواء بالفعل او بقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع بهذا المسكن نظير مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بين الطاعن – بصفته – وبين المطعون ضده – وهو ما رفعت به الدعوى الماثلة – تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً ، ومن ثم فإن الاتفاق المشار إليه يكون خاضعا لأحكام القانون الخاص ، باعتبار أنه يرد على مال من الأموال الخاصة للدولة ويكون الاختصاص بنظر الدعوى بإثبات العلاقة الإيجارية عنه معقوداً بالتالى لجهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ١٥٧٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٣٥ – صفحة ١١٣ )

وكان النص في المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ قد أعطى لمستأجر المكان الذدى تقرر هدمه في الأحوال العادية وفقا لأحكام هذا القانون الحق في أن يشغل وحده بالمبنى الجديد اذا وجدت به وحدات معده للتأجير تماثل في استعمالها وحدات المبنى المهدوم ، ثم صدر القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧وجاءت المادة ٤٩ ومابعدها فقصرت حق المستأجر على حالة قيام المالك بهدم المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى اذا ما أراد اعادة بنائه وزياده مسطحاته وعدد وحداته ، الا أن البين من الايصال المؤرخ ١٩٧٧ / ٦ / ١ الذى تقاضى فيه المؤجران مبلغ ( ٥٠٠جنيه) كمقدم ايجار المحل الجديد وكان ذلك بعد ١٩٧٧ / ٤ / ٢٧ تاريخ صدور قرار الازالة وبعد اتمام البناء في ١٩٧٧ / ٥ / ٢٨ حسبما انتهى اليه خبير الدعوى وقبل ١٩٧٧ / ٩ / ٩ تاريخ العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد تمسك الطاعن بأن هذا الايصال يعد بمثابة تعاقد جديد وهو دفاع جوهرى ان صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى خاصة وأن المادتين ٥٦٢ ،٥٦٣ من القانون المدنى نصتا على أن عدم تحديد الأجرة ومدةالعقد لا يؤثران على قيام العلاقة الايجارية ، اذ ذهب الحكم المطعون فيه الى عدم أحقية الطاعن في شغل العين المؤجرة استنادا لأحكام القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في حين أن الواقعة والتعاقد قد تما قبل الفصل بأحكامه ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا القضاء عن بحث دفاع الطاعن بخصوص الايصال سالف البيان مما يعيبه أيضا القصور في التسبيب ، هذا الى أن الطاعن قد تمسك بأن المؤجرين أنذار ه في ٢٧ / ١٩٧٧ / ٤ لاستلام المحل الأوسط وقد وافق على هذا العرض حسبما جاء في طلبه الاحتياطى في الدعوى وقد رفض وكيل الملاك تسليمه المحل حسبما جاء بالمحضر الأدارى رقم ٣٦٨ لسنة ١٩٧٨ ادارى ادكو زعما أن الطاعن لم يسلمه بعض المستندات وقد ذهب الحكم بأن ارادة المتعاقدين لم تتقابل في حين أن الطاعن قد تمسك بدلالة الايصال المؤرخ ١٩٧٧ / ٦ / ١ على قيام تلك العلاقة الايجارية . ما يعيب الحكم أيضا . بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٥١ – صفحة ١٨٩٣ )

النص في المادة ٢ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين على أنه ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر و لو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية . ج إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك ثم في الفقرة . ج من المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ الذى حل محل القانون السابق بمثل ذلك ، يدل على أن الأصل في استعمال العين المؤجرة هو التزام المستأجر بأحكام العقد ما دامت لا تخرج عن المقبول في المعاملات فليس له بهذه المثابة أن يحدث تغيير في الطريقة المنفق عليها لاستعمال العين إلا أن يثبت التعسف فيما فرضه عليه العقد أو انتفاء كل ضرر من ذلك التغيير يستوى في ذلك و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تغيير الاستعمال المؤدى إلى الضرر واقعاً بداخل العين المؤجرة ذاتها أو مستطلاً منها إلى ما يتصل بها مما يؤثر فيها ما دامت هى السبيل المباشر لوقوع الفعل المترتب عليه الضرر كما يستوى أن يكون الضرر لاحقاً بالعين في كيانها المادى أو واقعاً على مصلحة مادية أو معنوية للمؤجر أم لمن يكون هو ضامناً له عدم الاضرار لمصالحه و ذلك منعاً من إساءة إستعمال العقد فيما يجاوز المتعاقد عليه ، لما كان ذلك . و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه مما لم يكن محل نعى من الطاعنين أن الغرض من إستئجار العين مثار النزاع بيع أدوات و زيوت السيارات و أن عقد إيجارها يحظر استعمالها بطريقة تنافى شروط العقد و أنهما قد أضافا إلى نشاطهما المتعاقد عليه بيع البنزين و السولار من مضختين علي أقامها بالعين و أن هذا النشاط المستحدث يختلف عن النشاط الأصلى و أن الحكم قد رتب على ذلك اعتبار الطاعنين مخالفين لشروط العقد و أنه لا وجه لما تمسك به من وقوع المضحتين على الرصيف خارج العين المؤجرة لارتباط استغلالها باستئجار الطاعنين للعين ارتباطاً عضوياً قوامه أنه ما كان لهما الحصول على ترخيض باقامة المضحتين لولا استئجارها لتلك العين التى أضحت بذلك مستخدمة في تسويق البنزين مما يعتبر تغييراً واضحاً في الانتفاع بالعين يرتب ضرراً للمطعون عليهم . لما كان ذلك ، و كان لا تلازم حتماً في الواقع أو القانون بين حصول الطاعنين على ترخيص من جهة الإدارة باقامة مضختين أمام العين المؤجرة لهما من المطعون عليهم و بين عدم الاضرار بمصلحة مشروعة لهؤلاء الأخيرين و ذلك لاقتصار دلالة الترخيض الإدارى على عدم مخالفة النشاط المرخص به لأحكام القوانين المرخصة له دون أن يمتد إلى ما يجاوز ذلك من علاقات الإدارة و بين المرخص له دون أن يمتد إلى ما يجاوز ذلك من علاقات تعاقدية تنظمها قوانين أخرى ، و كان ما ارتآه الحكم من أن من شأن استعمال مضختين للبنزين و السولار أمام العين المؤجرة تعريض عقار المطعون عليهم لخطر الحريق أمرا لا يحتاج القاضى في إثباته إلى ما يجاوز المعلومات العامة المبذولة للكافة مما لا وجه للنعى على الحكم بانتزاعه ذلك النظر من مصدر لا وجود له .

الطعن رقم ٤١٤ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

مؤدى نص المادتين ٣ ، ١٤ / رابعا من الأمر العالى الصادر في ١٤ مايو سنة ١٩٨٣ بالتصديق على لائحة ترتيب و اختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومى و المعدل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٢٧ ، أن البطريرك بوصفه رئيسا لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامة القسس و ترقيهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و تجريدهم و أنه وحده صاحب الحق في الاشراف الادارى و المالى على جميع أديرة الأقباط و كنائسهم ، و لا يوجد ما يمنع من أن يعهد بإدارة كنيسة أو أكثر إلى هيئة أو جمعية فتتولى الإدارة بتفويض منه و نيابة عنه و لا تستطيع الخروج على النظام الذى رسمه لها ، و تظل هذه الكنائس و القسس العاملون بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريركية و لو اقتضى التنظيم المالى في هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة نيابة عن البطريرك ، و إذ كان الثابت في الدعوى أن مورث الطاعنين قد رسم كاهنا لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس في ١٩١٥ / ٩ / ١٦ ثم نقل إلى كنيسة السيدة العذراء و إستمر في عمله حتى توفى ١٩٦١ / ٧ / ٢٢ و لم يكن قد صدر قرار بفصله من عمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على انتهاء عقد عمله مع المجلس الملى في ١٩٥٣ / ١ / ١ لإنقطاع صلته به في هذا التاريخ و تقاضيه مرتبه بعد ذلك من كنيسة السيدة العذراء و هى لا تتبع المجلس الملى و لها ذمة مالية مستقلة عنه ، فإن الحكم – و قد اجتزأ مدة العقد و هى متصلة و رتب على هذه التجزئة آثارها – يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٧٦ – صفحة ١٨٢٠ )

دلت المادتان الأولى والثانية من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ على أن المشرع لم يتجه إلى تقييد سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية المقررة له في القانون على موظفى الشركات المشار إليها والذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها بل أبقى له ” حق الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق ” ولم يلزمه بإبلاغ النيابة الإدارية عند أية مخالفات منهم ، وذلك كله يستلزم الاحتفاظ لرب العمل بسلطة توقيع جميع الجزاءات التأديبية التى يجيز قانون العمل توقيعها ومنها عقوبة الفصل المقررة في المادة ٦ / ٧٦ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ عند إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية .

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٧٦ – صفحة ١٨٢٠ )

النص في المادة ٦٧ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ على أنه ” إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل أن يقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في هذا الشأن ” لا يتضمن الالتزام بالإبلاغ عن الجرائم الموضحة فيه إذا نسب إلى العامل ارتكابها ولم يقيد سلطة رب العمل في إجراء التحقيق الادارى والاكتفاء به في إجراء الفصل إذا قدر أن مصلحة مؤسسة تقتضى ذلك وأن ما حدث من العامل يكفى في إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقا لما تقضى به المادة ٧٦ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.

 

الطعن رقم ٣٣٣ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٦٤ )

تقدير مبرر فصل العامل مسأله موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى مستنداً في ذلك إلى أن ” الشركة فصلت المستأنف عليه [الطاعن] بتاريخ ٨ أغسطس سنة ١٩٥٩ إستناداً إلى قرار لجنة شئون الموظفين التى قررت بجلسة ٦ أغسطس سنة ١٩٥٩ [١] إنهاء خدمة المذكور بوصفه المفتش الإدارى بالوجه القبلى . [٢] إعادة التعاقد معه كمنتج بالشركة بنفس شروط عقد الإنتاج السابق ” و أن ” مبرر الفصل على ما جاء بكتاب مديرعام الشركة إلى رئيس مكتب الشكاوى و التظلمات برياسة الجمهورية هو عدم الصلاحية ” وأنه ” لا محل لمناقشة الشركة في مدى صلاحية المستأنف عليه للنهوض بأعباء وظيفته ما دام لم يثبت أن الشركة عندما أنهت عمل المستأنف عليه كانت تعمد إلى الإضرار به ولم يقدم الطاعن ما يدل على ثبوت الإضرار به لدى الشركة ، و أن لجنة شئون الموظفين التى قررت إنهاء العقد رأت إعادة التعاقد معه كمنتج بنفس شروط عقد الإنتاج السابق مما يؤكد أن الشركة ممثلة في لجنة شئون موظفيها لم ترع في قراراتها إلا وجه المصلحة والعدالة ولم تهدف إلى إساءة الطاعن أو أضراره و أنه بذلك لا يمكن بحال وصف قرار الفصل بالتعسف ” وكانت تلك التقريرات الموضوعية سائغة من شأنها أن تؤدى إلى نفى وصف التعسف عن قرار الفصل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

 

Views: 0