اليانصيب

الطعن رقم ٥٦٥٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

الضريبة على إيرادات القيم المنقولة ضريبة مباشرة نوعية عينية على الإيراد الفعلى الإجمالى للقيم المنقولة – سواء كان دورياً كالأرباح والفوائد أم عرضياً لمكافآت السداد وجوائز اليانصيب بشرط ألا يكون مجرد رد حصة الشريك – وتسرى على المبالغ التى توزعها الشركات والهيئات دون أن تعتد بطبيعة الشركة الموزعة ، سواء كانت مصرية أو أجنبية تعمل في مصر أو الخارج ولو كان أصحاب هذه القيم من الأجانب المقيمين في الخارج ما دام غرض الشركة الأجنبية الرئيسى أو الوحيد هو استثمار منشأة في مصر ، ويلتزم بها المصريون أياً كان موطنهم ، وهو ما جاء به النص المعدل والمفسر للمادة ١١ من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٤١ .

الطعن رقم ٩٩٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٣١ )

يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ المعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣ – على أن المشرع جعل المناط في تخفيض رسم الدمغة النسبى إلى النصف هو كون المبالغ مخصصة في اليانصيب للرابحين من حملة السندات و المستأمنين و المدخرين في السحب الذى تجريه شركات التأمين و الإدخار سواء كانت هذه الشركات تباشر نشاط التأمين و الإدخار كغرض وحيد لها أم تباشره بالإضافة إلى غيره من الأنشطة ، و ذلك تحقيقاً للغرض الذى تغياه المشرع و هو تشجيع عمليات الإدخار و تجميع الأموال للإستثمارات أياً كانت الجهة التى تباشرها ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة ٧٥ / ب من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ – الذى استبدل بالقانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ – من إستحقاق ضريبة نسبية قدرها ١٥ % بدلاً من ٣٠ % على الأنصبة و المزايا التى يحصل عليها حاملو السندات و المؤمن لهم و المدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذى تجريه الجهات العامة و الخاصة التى أصدرت السند و الأوراق .

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٩٥٣ )

وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٠٥ ” يعتبر من أعمال اليانصيب كل عمل يطرح على الناس بأى إسم كان ويكون الربح فيه موكولاً للصدفة دون سواها ” ووفقا للمادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول رقم ٢ من القانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ – قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٠ – يفرض ” رسم دمغة نسبى قدره ٢٥ % على المبالغ المخصصة للرابحين في اليانصيب نقدا أو عينا ” . وإذا كانت واقعة الدعوى تدور حول مبالغ خصصتها الشركة الطاعنة لمن يجمع ويقدم لها أو لأحد متعهديها مجموعة من الغطاءات تحمل حروف ” كوكاكولا” وهو أمر موكول للصدفة وتعتبر بذلك من أعمال اليانصيب وتخضع – بالتالى – لرسم الدمغة ، وقضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الشركة إسترداد رسم الدمغة الذى حصلته مصلحة الضرائب على هذه المبالغ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ٧٧٤ )

لا تدخل لعبة الطمبولا في أى من الألعاب و الأعمال الرياضية بالمعنى الوارد في القانون رقم ١٠ سنة ١٩٢٢ المعدل بالقانون رقم ١٣٥ سنة ١٩٤٧ بشأن المراهنة على سباق الخيل و رمى الحمام و غيرها من أنواع الألعاب و الأعمال الرياضية و ليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها في المحال العامة بمقتضى المادة ١٩ من القانون رقم ٣٨ سنة ١٩٤١ قبل صدور قرار وزير الداخلية في ١٩٥٥ / ٢ / ١٠ بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار و من بينها الطمبولا و أنها لم تكن تعدو وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب مما يندرج تحت أحكام القانون رقم ١٠ سنة ١٩٠٥ بشأن أعمال اليانصيب

 

Views: 0